الأربعاء , 25 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار الدولية

أرشيف القسم : الأخبار الدولية

الإشتراك في الخلاصات<

ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية.. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020..تفعيل المقاطعة وتشجيع منتجات الدول الإسلامية كفيل بردع المعتدين

ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية

ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية.. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020..تفعيل المقاطعة وتشجيع منتجات الدول الإسلامية كفيل بردع المعتدين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات محاكم صدرت :

قررت بالأمس  الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد حبس كلا من :

مهاب يسري الابراشي المحامي ، حسين خميس محمد ، حسن مصطفي عبد الفتاح ، اسلام عادل محمد لمدة 45 يوم ، واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية لـ أدهم أحمد ابو ضيف لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية تجديد حبس خالد اسماعيل عبدالفتاح لمدة 15 يوم فى القضية رقم 21001 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بولاق الدكرور .

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب، حجز إعادة محاكمة 9 متهمين فى قضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، لجلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة اعلاميا بقضية “كوبونات الغاز”، لجلسة 29 ديسمبر للمرافعة.

قرارات لم تصدر 

تنظر محكمة الجنايات الدائرة الخامسة ارهاب جلسة نظر أمر حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر ، والناشط والمدون علاء عبد الفتاح ، والمدون محمد أكسجين فى القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الأولى محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلاميا ب ” كتائب حلوان ” ولم يصدر القرار حتى الان .

 

* استمرار جرائم التنكيل بالمرأة المصرية وإخفاء طبيب بأسيوط لأكثر من عامين

جددت سلطات الانقلاب حبس الصحفية شيماء الريس، 45 يوما فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، كما جددت حبس الناشطة نرمين حسين، 45 يوما فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الحقوقية خبر وصول إيناس فوزي حسن حمودة، 41 عامًا من محافظه الإسكندرية لمنزلها بعد ما يقرب من عامين اعتقال فى سجون العسكر.
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتها بعد اقتحام منزلها في تمام الساعه 12منتصف الليل في يوم 28 يناير 2019، ومنذ ذلك التاريخ وهى تقبع فى سجون العسكر ضمن مسلسل التنكيل بالمرأة المصرية المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووسط تضامن وفرحة بوصولها إلى منزلها جدد النشطاء والمنصات الحقوقية المطالبه بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات فى سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية ملفقة. بينهن المعتقلة علا حسين، الصادر ضدها حكم جائر بالمؤبد حيث تقبع بسجن دمنهور بعد تنفيذ حكم الإعدام المسيّس ضد زوجها رامي عبدالحميد، لتتواصل مأساة فقد أطفالهما لرعاية الأم بعد فقط الأب.
وذكروا أن أطفالهم 3 بنات مريم 6 سنوات ومارية4 سنوات ونصف وزينب سنتين وترعاهم جدتهم المسنه 62 عاما وكانت قد أرسلت رسالة استغاثة قالت فيهاأرجوكم خرجوا علا حسين وارحموا ام قلبها موجوع، منظر البنات اليتامى بيقطع في قلبي، انا ممكن اموت في اي وقت عايزة ابقى مطمنة على البنات“.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء الدكتور عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد، من أسيوط منذ اعتقاله يوم 20 سبتمبر 2018 أثناء عودته من عمله بإحدى المستشفيات بشبرا، ورغم التلغرافات والبلاغات الموجهة من أسرته للجهات المعنية إلا أنهم لم يستطيعوا التعرف على مكان احتجازه القسري حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

فيما جددت حملة أوقفوا الإعدامات مطلبها بوقف أحكام الاعدامات المسيسة ورفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم أحكام بالاعدام مسيسة واحترام حقهم فى الحياة، ونشرت الحملة إنفوجراف حول أحكام الاعدامات التي أصدرها قاضى العسكر حسن فريد وطالبت بالتحرك على جميع الأصعدة لفضح جرائمه.

ويوضح الإنفوجراف عددا من جرائم حسن فريد بينها إصدار 124 حكم بالاعدام منهم 28 بهزلية النائب العام و75 بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية و14 بهزلية ما يسمى بتنظيم التوحيد والجهاد و7 آخرين بهزلية ما يسمى يتنظيم الدولة.

 

 * إخلاء سبيل 15 معتقلا وإلغاء التدابير لـ8 مواطنين وتأجيل تجديدات 17 قضية هزلية

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة بجلسة أمس الاثنين إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 15 معتقلا من المعروضين عليها فى 3 قضايا هزلية مختلفة بينهم  4 معتقلين في القضية رقم 535 لسنة 2020 وهم:

1- محمد السيد على على الهجرسي

2- عبد العليم عبد الرازق عبد العليم

3- أحمد محمد أحمد الشريف

4- محمود معتمد على غمري

و 5 بالقضية 1956 لسنة 2019 وهم:

1- محمد عبد الرازق حمزة عمار

2- مصطفى مجدى عز الدين حسن

3- محمد صابر عبد الرحيم فرج

4- أدهم عابدين أحمد محمد

5- أحمد سعيد الصابر عبد الرحمن

و6 القضية رقم 750 لسنة 2019 وهم:

1- محمد روبي محمد محمد الميموني

2- أحمد رضا نمر سنوسي

3- محمود أحمد أحمد أبو طبل

4- على أحمد على عبد الرحيم

5- شريف جلال محمد توفيق

6- عمر محمد جودة محمد محمد

كما أجلت بجلسة أمس الاثنين نظر تجديد حبس المعتقلين على ذمة 17 قضية مختلفة لجلسة 8 نوفمبر 2020 وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧
٢القضية رقم ٧٣٨ لسنة ٢٠١٩
٣القضية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠١٩
٦القضية رقم ٥٧٧ لسنة٢٠٢٠
٧القضية رقم ٥١٤ لسنة ٢٠١٩
٨القضية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩
٩القضية رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٠
١٠القضية رقم ٤٤١ لسنة٢٠١٨
١١القضية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
١٣القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٩
١٥القضية رقم ١٨٢٣ لسنة ٢٠١٩
١٦القضية رقم ١٧٦٦ لسنة ٢٠١٩
١٧القضية رقم ١٦١٨ لسنة ٢٠١٩
١٨القضية رقم ١٥٥١ لسنة ٢٠١٨
١٩القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩
٢٢القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨
٢٣القضية رقم ١٢٧٠ لسنة ٢٠١٩

بينما قررت حبس المعتقلين المعروضين عليها فى عدد من القضايا بجلسة أمس الأول 45 يوما وفيما يخص القضايا التي لم يحضر فيها محبوسين وتعذر إحضارهم تم تأجيلهم لجلسات 2 و 3 و4 نوفمبر 2020، إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا إلغاء التدابير الاحترازية لـ8 مواطنين وأخلت سبيلهم، بينهم مؤمن أحمد حنفي في القضية رقم 470 لسنة 2019، نصر سعيد خليل صالح الأنصاري في القضية رقم 1360 لسنة 2019.

يضاف إليهما 6 بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 وهم :

1- محمود عبد الواحد محمود

2- محمود عبد الفتاح محمد حسين

3- مصطفى محمد جاد الرب

4- مصطفى محمد حلمي السيد

5- مصطفى ماهر أمين حسن

6- مصطفى عبد الباري

 

* هزلية كتائب حلوان وغرفة مشورة للمعتقلين بـ20 قضية هزلية أمام قضاة العسكر

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تعقد اليوم بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكرمحمد سعيد الشربينى غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 20 قضية هزلية وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩
2-
القضية رقم ٦٩٥ لسنة ٢٠١٥
3-
القضية رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٠
4-
القضيةرقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨
5-
القضية رقم ٥٦٣ لسنة٢٠١٩
6-
القضية رقم ٥٣٤ لسنة٢٠٢٠
7-
القضية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٩
8-
القضية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٠
9-
القضية رقم ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩
10-
القضية رقم ١٧٧٩ لسنة٢٠١٩
11-
القضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩
12-
القضية رقم ١٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
13-
القضية رقم ١٣٩٤ لسنة ٢٠١٩
14-
القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٩
15-
القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩
16-
القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨
17-
القضية رقم ١٣١٨ لسنة ٢٠١٩
18-
القضية رقم ١٢٨٠ لسنة ٢٠١٩
19-
القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩
20-
القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

أيضا تعقد محكمة جنايات الزقازيق غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس 17 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية ما لفق لهم من مزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى من منازلهم ومقار عملهم.

 

*بعد محاولة اختطافه.. سجين سياسي سابق يقاضي موظفي القنصلية في تركيا

رفع سجين سياسي مصري سابق دعوى قضائية في مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد الموظفين القنصليين في القنصلية المصرية في إسطنبول؛ بعد أن اتهموه بامتلاك جواز سفر مزور، وحاولوا حبسه في المبنى.

وفي 25 سبتمبر، ذهب عمرو حشاد إلى القنصلية لإصدار توكيل وطلب منه العودة يوم الاثنين التالي في الساعة 12 ظهرًا. وعندما فعل ذلك، طلب منه أحد الموظفين تسليم جواز سفره ثم طلب منه الدخول للتحدث إلى القنصل رفض عمرو الدخول لشعوره بعدم الارتياح.

وظل الموظف مُصرًّا على ذلك حتى اتصل به القنصل في نهاية المطاف وسأل عمرو عما إذا كانت لديه مشكلة سياسية مع مصر، واتهمه بتزوير جواز سفره، وحاول أيضًا الإصرار على دخوله. في ذلك الوقت، قال عمرو لـ “ميدل إيست مونيتور” إنه كان يفكر في ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقبل عام، أُطلق سراح عمرو من السجن بعد اعتقاله لمدة خمس سنوات لدعوته إلى إجراء انتخابات ديمقراطية، وقد طرد من الجامعة حيث كان يدرس هندسة البترول لمعارضته الانقلاب. أخفي عمرو قسرًا، وتعرض للتعذيب، وحوكم أمام محكمة عسكرية، وأدين بناء على اعترافاته التي أدلى بها تحت التعذيب. ومنذ جاء إلى تركيا اقتحمت ميلشيات الانقلاب منزل عائلته سبع مرات، واحتجزت شقيقه الأصغر، وهو مبتور الأطراف، كإجراء عقابي ضد نشاطه.

وبعد أن غادر القنصلية في سبتمبر، قدم عمرو شكوى إلى مكتب المدعي العام، ثم بدأ التحقيق مع الموظف القنصلي واثنين من المسئولين الذين يحتجزونه هناك.

تلقى عمرو رسائل تهديد وطلب منه التخلي عن شكواه ضد القنصلية وإلا سيحدث شيء لوالدته وشقيقه، وقد تم تحذيره منذ ذلك الحين من أنه سيتم اختطافه، وأنهم يعرفون أين يعيش.

 

*المخابرات تضع يدها على شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق!

يبدو أن أيادى المخابرات العسكرية ستطال كل ما هو قومى ومتجذر فى الوطن من شركات ومصانع لها تاريخ، إذ كششفت دراسة تم تسريبها عن محاولات الجيش سرقة شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق والإغلاق! الاستناد جاء على أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، بالإضافة إلى تدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة غير الفنية.

وتقترح الدراسة نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية. وتقول الدراسة إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.

فصل المناجم والمحاجر

كانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد وافقت عبر الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة. وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، قد أكد أنه تم الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، فيما سيتم طرح الشركة الجديدة للتداول في البورصة.

الشركة في بيان لها قالت إن نحو 82.5% من أسهم رأس المال وافق على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافقت على استقالة مجلس إدارة الشركة السابق، على خلفية خلاف بشأن تقسيم الشركة وهو المقترح الذي رفضه المجلس المستقيل.

وسيط أوكراني

الدراسة التى تم تسريبها كانت قد أعدتها شركة فازماشيمبيكس الأوكرانية عن تطوير شركة الحديد والصلب والتي أرسلتها إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، واشترطت وجود المواد الخام الخاصة بالشركة من أجل التفاوض مع المستثمرين للمشاركة في عملية التطوير. وذكرت الدراسة أن اللجنة الحكومية التي كانت مشكلة بهدف دراسة موقف شركة الحديد والصلب لم تضم أي خبراء في مجال صناعة الحديد والصلب، وأنها درست فقط المؤشرات المالية الحالية التي “أجبرت عليها الشركة”، وأشارت الدراسة إلى أن تشكيلة الإنتاج الحالية التي تصنعها الشركة لا تسمح على الإطلاق بتحقيق أرباح أو تقليل الخسائر.

وتقترح الدراسة خطة لإحياء الشركة وحمايتها من مصير الإغلاق، وذلك من خلال تشكيلة إنتاج تعتمد على احتياجات السوق ومصانع الدرفلة المنتجة حاليا للحديد في مصر، والتي تتضمن إمكانية إنتاج بليت بنسبة 50% و50% لفائف حديدة مجلفنة وملونة والتي يتم استيرادها حاليا، أو إنتاج ألواح والاستغناء عن إنتاج البليت في حالة تشبع السوق من حديد التسليح كما هو الوضع الحالي.

9 مليارات تكلفة

فيما تبلغ مدة تنفيذ مشروع التطوير بحسب الدراسة 48 شهرا بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه. وتقول الدراسة إن المشروع يضمن دخل للشركة لا يقل عن 3 مليارات جنيه كما يوفر دخل للشركة بحد أدنى 20 مليار جنيه من خلال بيع 5 ملايين متر من الأراضي التابعة للشركة غير المستغلة، وأيضا زيادة إيرادات شركة الكوك وإيرادات المناجم.

خسائر بفعل فاعل

ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، فقد تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، أن تحرير أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

وتنتظر الشركة، قرار الجمعية العامة غير العادية، في 2 نوفمبر المقبل، والتي دعت لانعقادها للنظر في استمرار الشركة.وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت الأسبوع الماضي، على تقسيم الشركة، وفصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.

 

* ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية

واصل المصريون بمختلف أطيافهم رد الإساءة والدفاع عن الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام من خلال التخلص من المنتجات الفرنسية كنوع من التعبير عن رفض ما قام به سيء الذكر رئيس فرنسا بالإساءة للنبى العظيم.

ففى محافظة الجيزة، قام صاحب محل زيوت يتخلص من منتجات إحدى الشركات الفرنسية ردًا على الإساء للنبي محمد، قائلا: “لما شركاتهم تخسر يحترموا نفسهم“.

وفى نفس المحافظة، وعلى خطى صاحب محل الزيوت، قامت صيدليات مصطفى ماهر بالجيزة فى المشاركة في حملة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية بعد تصريحات #ماكرون المسيئة.

وعلى خط القنال، فى محافظة الإسماعيلية انضم هايبر ماركت “الدنيا بخيربالإسماعيلية لقافلة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية نصرة للرسول الكريم.

ومن الإسماعلية إلى الصعيد فى محافظة الفيوم، قامت محلات “كيان” للسلع الغذائية يرفع البضائع الفرنسية دفاعًا عن النبي الكريم،وكتبت على لوحات بمختلف المتجر .. “غير مصرح لها بالبيع لدينا“.

ومازلنا فى الصعيد، إذ قررت سلسلة متاجر “أولاد جودة” للسلع الغذائية بأسيوط رفع المنتجات الفرنسية من العرض ويضع مكانها عبارة “#إلا_رسول_الله”. وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“: تعلن ادارة هايبر أولاد جوده عن مقاطعة جميع المنتجات الفرنسية.. ورفضها التام للإساءة الموجهه مؤخراً للنبي محمد صلي الله عليه وسلم .و رفضها لجميع الإساءات و ازدراء الأديان والعنصرية..#إلا_رسول_الله.

 

*تفعيل المقاطعة وتشجيع منتجات الدول الإسلامية كفيل بردع المعتدين

أكدت دراسة أن المقاطعة الاقتصادية لها جدواها الملموسة، وليست طرحًا دعائيًا أو رمزيًا، وغالبية معوقات أو عدم تفعيل المقاطعة الاقتصادية هي عوامل داخلية، يمكن التغلب عليها، مشيرة إلى أن تحدي العوامل الخارجية سوف يفجر طاقات الأمة إذا ما اعتبرت أن تدبير احتياجاتها فرض عين، ولقد لمس أثر المقاطعة الاقتصادية قديمًا وحديثًا.

وأوصت الدراسة التي جاءات بعنوان “سلاح المقاطعة الاقتصادية.. الجدوى والآفاق” للباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي ونشرها “مسار للدراسات الإنسانية” بأهمية تبني المؤسسات والحركات الإسلامية التأصيل لدعوة المقاطعة الاقتصادية لكل من يحارب الإسلام وأهله، والتركيز على الجانب التوعوي لدى المستهلكين، وأن قوة الأمة الاقتصادية هدف لقوتها السياسية، واستعادة حقوقها.
وأضافت أنه في ظل “المرجعية الرأسمالية” الحاكمة لمقدرات الاقتصاد العالمي، ينبغي التركيز على لغة المصالح الاقتصادية، بحيث تكون المعاملات الاقتصادية على مستويات الدول ومجتمع الأعمال مصحوبة برسائل تؤيد الحق العربي الإسلامي في استعادة حقوقه، والحفاظ على هويته.

تفعيل الاتحادات النوعية
وأوصت الدراسة أيضا بتفعيل المؤسسات العربية الإسلامية الموجودة حاليًا، مثل الاتحادات العربية النوعية، التي يزيد عددها عن نحو 60 اتحاد نوعي، كغرف التجارة العربية الإسلامية، ومجموعة الثمانية للتنمية التي تضم أكبر ثمانية بلدان اسلامية، ومؤخرًا مجموعة الخمس الإسلامية التي تم تكوينها في ديسمبر 2019 وتضم كلا من (إندونسيا، إيران، تركيا، ماليزيا، قطر) بما يؤدي إلى وجود تعامل تجاري اقتصادي نشط في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أهمية الدفع للتوظيف السياسي للمال العربي في ضوء المصالح العربية الإسلامية، وبخاصة بعد ظهور ملامح خريطة جديدة للقوى الاقتصادية العالمية.

ورأت الدراسة تشجيع استخدام المنتجات القطرية والعربية الإسلامية، كنوع من المقاطعة الإيجابية، وبخاصة في ظل توافر سلع بديلة على الصعيد التكنولوجي من ماليزيا وأندونسيا، أو سلع تقليدية وسيارات من تركيا، مع مراعاة أن تكون المنتجات للشركات الوطنية وليست الأجنبية.
وشجت الدراسة خروج الحكومات العربية والإسلامية من وضع الصراع والمشاحنات والطائفية إلى روح الأخوة والتعاون، ويكون ذلك من خلال تبني النخبة الحديث عن أهمية هذا الطرح، وأنه من أهم عوامل تقييم الحكومات.

الخروج من التبعية
واقترحت الدراسة تصحيح منطلقات مجتمع أعمال في ممارسة العمل الاقتصادي والتجاري، بحيث يكون آداؤهم مكملًا لأدوار الحكومات والمجتمع الأهلي، والتركيز على سد احتياجات الدول من خلال صناعات ومنتجات وطنية، والخروج من التبعية الاقتصادية، وأن مساحات التعاون الاقتصادية مع 57 دولة إسلامية ونحو 1.7 مليار مستهلك أرحب من غيرهم.

المقاطعة المؤثرة
واعتبرت الدراسة أن دعوة المقاطعة الاقتصادية، أظهرت طبيعة الأمة الإسلامية من كونها مازالت تملك مقومات قوتها، عندما أتيحت لها حرية التعبير عن رأيها وهويتها. وفي ظل تراجع جُل الدول العربية والإسلامية عن تبني مشروع المقاطعة الاقتصادية، فإن فُرص المجتمع الأهلي تأتي في الصدارة لتفعيل المقاطعة الاقتصادية، كما يحتاج مجتمع الأعمال إلى دعم قوي ليكون مكملًا لدور المجتمع الأهلي، حيث إن مجتمع الأعمال في البلدان العربية والإسلامية لايزال يعمل في حضن الحكومات، وهو امتداد طبيعي لاقتصاديات العولمة، حيث ترسخت لديه أولوية المصالح الاقتصادية وتعظيم الربح.

مسئولية الحكومات
وحرصت الدراسة على تأكيد أن قيام المجتمع الأهلي بهذا الدور، فينبغي أن ينطلق من قاعدة أنه ليس بديلًا للحكومات في الدول العربية والإسلامية، وإنما دوره هو دور المكمل، حتى لانعفي هذه الحكومات من مسئولياتها التاريخية، تجاه واجباتها في ظل حالة الهوان والضعف للأمة.

وشدد على ضرورة إعادة روابط مهمة حاول البعض إزالتها، مثل الإخوة الإسلامية، وأن مقدسات الأمة وقيمها لا تتسم بالقُطرية، بل هي كل لا يتجزئ.
وأضافت أن تفاعل رجل الشارع مع دعوة المقاطعة حدثت موجات انزعاج كبيرة لدي المعنيين، ولولا مخافة الحكومات العربية والإسلامية من توظيفها لصالح المشروع السياسي للإسلاميين لكان للمقاطعة الاقتصادية من جانب المجتمع الأهلي شأن ونتائج أخرى.

دراسة موجزة
وتناولت الدراسة تعريف المقاطعة الاقتصادية وأنواعها وأهدافها، ثم المبررات والاعتراضات على تفعيل دعوة المقاطعة الاقتصادية، وواقع ممارسة المقاطعة الاقتصادية مسترشدة في ذلك بحالات من السيرة النبوية والممارسة العربية في العصر الحديث، سواء من قبل الحكومات أو المجتمع الأهلي، ثم الممارسة الدولية في ضوء ما تعرضت له دول عربية وإسلامية (نموذج العراق وإيران).
وخلصت الدراسة في هذا الجانب إلى تراجع المقاطعة الرسمية العربية والإسلامية منذ دخول الدول العربية في حلبة السلام مع دولة الكيان الصهيوني، وحلت محلها مقاطعة المجتمع الأهلي بالبلدان العربية والإسلامية، حيث حققت جوانب إيجابية ملموسة، ولكنها لم تخلُ من بعض الأخطاء، أبرزها افتقادها للمؤسسية والديمومة.

إشكاليات المقاطعة
واستعرضت الدراسة بعض الإشكاليات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تعتبر حجر عثرة في تفعيل دعوة المقاطعة الاقتصادية، سواء على الصعيد البيني العربي الإسلامي، أو غياب الدور على صعيد المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتهميش الدور السياسي للمال العربي. ثم طرحت الدراسة مجموعة من الآليات على صعيد دوائر ثلاث، هي: الحكومات، ومجتمع الأعمال، والمجتمع الأهلي.
وركزت الدراسة على أن المجتمع الأهلي رغم نجاحه في تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، إلا أنه يجب ألا يفهم أنه بديل لدور الحكومات ومجتمع الأعمال، وينبغي وضع الحكومات العربية والإسلامية أمام مسئولياتها التاريخية تجاه القضايا التي تخص مقدرات ومقدسات الأمة. وأشارت الدراسة إلى أهمية تفعيل مؤسسات التعاون الاقتصادي العربي الإسلامي الحالية، ومن أهم الآليات التي طرحتها الدراسة لكي يفعلها المجتمع الأهلي هي عدم الاكتفاء بالمقاطعة السلبية والتوجه للمقاطعة الإيجابية، من أجل خلق نموذج تنموي يعتمد على الذات ويكون ظهير وسند لقضايا الأمة السياسية وغيرها.

 

*كورونا تغزو المدارس إلغاء طابور الصباح وتعليم الانقلاب تستعد لوقف الدراسة

رغم أنه لم يمر سوى أسبوعين على بدء العام الدراسى الجديد ورغم إصرار حكومة الانقلاب على بدء الدراسة وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات إلا أنها بدأت تتراجع عن موقفها وتمهد لوقف الدراسة والاعتماد على شبكة الانترنت بمجرد الإعلان عن عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى عدد من المدارس بمحافظات الجمهورية.

كانت حكومة الانقلاب قد تجاهلت تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكبار الأطباء من أن المدارس المصرية ستكون بيئة خصبة للعدوى بفيروس كورونا بسبب كثافة الفصول وعدم توافر زائرات صحيات أو أطباء إضافة إلى عدم النظافة والتهوية وعدم توافر المستلزمات الطبية والمطهرات وعدم القدرة على تحقيق التباعد الاجتماعى أو توفير الكمامات.

يشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، كانت قد تداولت أنباء عن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا، الا ان وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب نفت ذلك وزعمت ان هذا الكلام غير صحيح ، مشيرة إلى أنه لا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية “إدارة الشيخ زايد- إدارة الهرم – إدارة أكتوبر”، وإن الدراسة منتظمة بهذه المدارس.

خطة بديلة
ورغم هذا النفى أعلنت وزارة التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب عن خطة بديلة وسيناريوهات يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية.
وقال “تعليم” الانقلاب إنه بالنسبة للصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيتم توفير قناة لهم وإطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، رغم أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه تم اطلاق قناة مدرستنا للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادى، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.
وأضافت: بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي تم توفير عدد من مصادر التعلم للطلاب بالإضافة إلى أجهزة التابلت زاعمة أن هناك ربط بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متواز مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.

طابور الصباح
لكن مع تزايد أعداد الإصابات فى المدارس قررت محافظة القاهرة، إلغاء طابور الصباح على أن يتم توزيع اشراف المعلمين على الفناء والسلالم لتنظيم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسى، وإلزام جميع العاملين بالمدرسة بارتداء الكمامة ومنع أى معلم دخول الفصل بدون كمامة، بالإضافة إلى توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة وفق زعمها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن محمد عطية مدير مديرية تعليم القاهرة، شدد على تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة إلا بشكل رسمى، وتواصل المدارس مع مجلس الأمناء للمساعدة فى عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء.

ووجهت بتكثيف المتابعات ومراجعة خطط المتابعة، والمرور على اكبر عدد من المدارس، ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات بحيث يتم تغطية جميع مدارس الإدارة في أسبوع واحد.
وشددت المديرية على ضرورة توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المدرسة وتوافر الكحول والمطهرات وارتداء الكمامات للعاملين وتطبيق إجراءات التباعد، والتأكيد على أن الفصل لا يزيد عن 25 طالبا وإعلان جداول مصادر التعلم (أون لاين) ليتابعها ولي الأمر بجانب جدول الحصص.

ووجهت بغلق أى فصل في حالة حدوث عدوى من وتحويل التعليم في ذلك الفصل إلى أون لاين، بالتنسيق مع المديرية والمنطقة الطبية، ورش الفصول والمقاعد يوميا، والتأكيد على نظافة دورات المياه وتطهيرها أول بأول، وضبط الماسح الحرارى، والتأكيد على دور ويقظة الزائرة الصحية وتشديد الإجراءات.

الصحة العالمية
في المقابل قال المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن الوضع المرتبط بكوفيد-19 فى منطقة الشرق الأوسط خطيرٌ ويبعث على القلق، مشيرة إلى أن هناك زيادة حادة فى حالات الإصابة فى جميع أنحاء الإقليم، حيث وثَّقت بعض البلدان مؤخراً من بينها إيران والعراق والمغرب والأردن وتونس وليبيا أعلى عدد من الحالات المُبلَّغ عنها فى يوم واحد منذ اندلاع الجائحة كما أن بعض البلدان، مثل إيران، تسجل أعلى أعداد من الوفيات

وأكد المكتب الإقليمى فى بيان له أن هذه الزيادة غير المسبوقة بمثابة تذكير صارخ بضرورة أن تقوم الحكومات والمجتمعات المحلية بالكثير والكثير لتغيير مسار الجائحة، معربة عن أسفها أن البلدان والسكان يصلون إلى مستويات أعلى من الإحباط والإجهاد مع استمرار الجائحة فى تدمير سُبُل العيش والاقتصادات الوطنية.
وأضاف البيان: مع استمرار الإجهاد المرتبط بكوفيد-19، نتوقع أن يزداد الوضع سوءاً، وستكون الأشهر المقبلة صعبة علينا جميعاً حيث يشهد الفيروس مزيداً من الفرص للانتشار ومن المرجَّح أن يؤدى موسم الأنفلونزا الذى من المُنتظَر أن يبدأ قريباً إلى تفاقم الوضع.

إصابات رهيبة
وكشف الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، عن توقيت دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا مصر، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه.
وقال “مصباح”، فى تصريحات صحفية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية ستكون رهيبة، لافتَا إلى أن عدد الإصابات في ألمانيا فقط وصل أمس لـ 66 ألف حالة، وفرنسا وإسبانيا نفس الوضع.

وعلق استشاري المناعة والتحاليل الطبية، على دراسة صينية تشير إلى أن اندماج فيروس كورنا مع الانفلونزا سيزيد من تكاثر الفيروس التاجي لـ10 آلاف ضعف، قائلًا: أنا لم أطلع على الدراسة، ولكن هذا الكلام غير علمي، لأن فيروس الأنفلونزا لا يمكن أن يدمج مع كورونا.
وأشار إلى أن إصابة الشخص بكورونا والأنفلونزا يزيد من المضاعفات، خاصة لدى كبار السن، مؤكدًا أن نسبة الوفيات بسبب الأنفلونزا تصل لـ0.1%، ونسبة الوفيات من كورونا تتراوح من 4 لـ6%، وهذا يعني أن وفيات كورونا تزيد ما يقرب من 60 مرة عن الأنفلونزا.

 

* دولة الأمن الوطني تجدد الحبس بالفيديو كونفرانس.. آخر انتهاكات حقوق الإنسان

أثار لجوء محاكم الانقلاب إلى تجديد الحبس للمعتقلين السياسيين الرافضين لحكم العسكر عبر الفيديو كونفرانس انتقادات حقوقية وقانونية، وأكد حقوقيون أن تلك الخطوة تنتقص ضمانات المحاكمة العادلة، كما تهدد حقوق المعتقل والدفاع في القضايا الجنائية خصوصًا السياسية منها.

واعتبروا أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة والتواصل المباشر بين المعتقل وقاضيه الطبيعي، محذرين من أن هذه الآلية تقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم.
وأكد الحقوقيون أن الإجراء الجديد يُعد تعديا من السلطة التنفيذية، مُمثلة في وزير العدل الانقلابى، على صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تدخل تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالمحاكمات عن بعد حتى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد بدأت مؤخرا، مشروع تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين عن بُعد، وتربط هذه الآلية محكمة القاهرة الجديدة بمجمع سجون طرة العمومي و15 مايو والنهضة المركزيين عبر شبكات تلفزيونية مغلقة. وزعم “عمر مروان” وزير العدل الانقلابى أن هناك 3 أهداف للمشروع هي سرعة إنجاز التحقيقات، وتوافر الناحية الأمنية، فضلًا عن تقليل فرص انتشار فيروس كورونا” بين المحبوسين والمواطنين.

مراجعة فورية
من جانبها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب إلى إعادة النظر في قرارات تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين. وقالت المنظمة في بيان لها إن القضاة مطالبون بإجراء مراجعة فورية لقانونية تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين، وإخلاء سبيلهم ما لم يكن هناك ضرورة قانونية لحبسهم.

ونقلت “رايتس ووتش” عن 5 محامين قولهم إن السلطات القضائية الانقلابية تجدد قرارات الحبس الاحتياطي لجميع المعتقلين بشكل تلقائي، خلال الفترة منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن ثم لجأت الى التجديد عبر الفيديو كونفرانس، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

دولة الأمن الوطني
فيما حملت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مسئولية انتهاك ودهس القانون، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وقالت الشبكة في تقرير لها بعنوان “الإشارة فوق القانون”، إن داخلية الانقلاب تعطل قرارات النيابة العامة والقضاء بإخلاء سبيل والإفراج عن بعض المحبوسين والمتحجزين، ما بين أيام وأسابيع، بل وشهور.

وأشار التقرير الى ان تلك السياسة يتم اتباعها بشكل خاص في القضايا السياسية، معتبرا التوسع في هذا الإجراء، يمثل ظاهرة جديدة تعصف بسيادة القانون وحريات المواطنين. وكشف أنه تم تقديم بلاغات وشكاوى للنيابة حول عدم احترام وزارة داخلية الانقلاب لقرارات الإفراج، التي أصبحت مجرد حبر على ورق، لا يمكن تنفيذها سوى بموافقة داخلية الانقلاب ممثلة فيما يسمى الأمن الوطني“.

ووصف التقرير، الوضع القائم فى دولة العسكر بأن المصريين يعيشون “في دولة الأمن الوطني”، منتقدا منح سلطات استثنائية لضباط أمن الانقلاب لدرجة أن سلطة النيابة والقضاء، كسلطة قضائية، أصبحت رهينة لسلطتهم.
وطالب بإصدار تشريعات أو تعديل تشريعات موجودة تعاقب على جرائم التدخل في شئون العدالة وعدم تنفيذ أحكام القضاء خاصة قرارات إخلاء السبيل.
وشدد على ضرورة التزام جهاز أمن الانقلاب بدوره المنوط به وهو الاستقصاء والتحري عن الجرائم التي تهدد أمن الدولة وعدم التغول على باقي السلطات مطالبا بقيام النيابة العامة بدورها في الرقابة على السجون والأقسام والتأكد من تنفيذ قراراتها.

الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المحامي “خالد علي” إن هذا الإجراء يخالف قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن تنفيذ هذه التقنية يتطلب تعديلًا تشريعيًا يحدد معايير المحاكمة العلانية في المحاكمات عن بعد.

وأضاف “علي” فى تصريحات صحفية أن قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تطرق إلى المحاكمات عن بعد، وحدد آلية لإقامة الدعاوي وإعلان الخصوم وتقديم كل منهم لدفاعه إلكترونيًا. ووصف الحبس الاحتياطي بانه إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وله ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد.

وأوضح على أنه بمقتضى هذا الإجراء يتم إيداع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الإنسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق في مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع. مشيرا إلى أن القانون نص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثُلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وتابع أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يُجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلباً للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم جميع الضمانات. ولفت على الى أن المشرع أجاز الحبس الاحتياطي للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الانسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة، ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة.

ضمانات التقاضي
وقال المحامي “خالد المصري”: ان اللقاء المباشر بين القاضي والمتهم هو أحد أبرز ضمانات التقاضي، لأنه يسمح بتواصل المتهم مع قاضيه، وإبلاغه بأي اعتداء يتعرض له وجهًا لوجه بدون مخاوف من التنكيل به من القائمين على السجن.

وأضاف المصري فى تصريحات صحفية أن وزارة العدل بحكومة الانقلاب حتى الآن، لم توضح بالنسبة لجلسات الفيديو كونفرانس آلية حضور المحامين للتحقيقات، سواء مع المتهم في محبسه أو مع القاضي في المحكمة، أم أنها ستخصص قاعة أخرى للمحامين. مشيرا إلى أنه بحسب المنشور في الصحف، سيتواجد المحامون داخل السجن خلال جلسات التجديد، وهو أمر غير متصور من الناحية العملية والقانونية في نفس الوقت.

 

 *إندبندنت”: هل تحرك تصريحات ترامب جمود مفاوضات سد النهضة؟

تستأنف اليوم الثلاثاء المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوسا غدا الثلاثاء.
وذكر بيان صادر عن رامافوسا أمس الاثنين أن المحادثات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير توقفت قبل سبعة أسابيع ومن المقرر أن تستأنف بعد أن أجرى الاتحاد الأفريقي مشاورات مكثفة مع الدول الثلاث، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت“.

وقال البيان إن استئناف المحادثات يُظهر “الإرادة السياسية القوية والالتزام” من جانب قادة الدول الثلاث للتوصل إلى “حل سلمى وودى” للقضايا المتعلقة بالسد.

وتقترب إثيوبيا من الانتهاء من بناء السد الذي تبلغ قيمته 4.6 بليون دولار والذي تأمل أن يحفز النمو الاقتصادي وأن يمد الطاقة الكهربائية إلى العديد من سكانها الذين يزيد عددهم عن 110 ملايين نسمة، غير أن مصر والسودان أعربتا عن قلقهما من أن يؤدي السد إلى الحد من تدفق مياه نهر النيل إلى بلديهما، وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتزويدها بالمياه اللازمة لزراعتها ولمزيد من 100 مليون نسمة.

واحتفلت إثيوبيا بالمرحلة الأولى من ملء السد في أغسطس دون الرجوع إلى مصر والسودان، متحججة بالأمطار الغزيرة، مما أثار استياء مصر، وحظرت إثيوبيا فيما بعد الرحلات الجوية فوق السد وسط مخاوف من احتمال قيام مصر بعمل عسكري.
ونددت إثيوبيا الأسبوع الماضي بـ”التهديدات العدائية” بشأن بناء السد، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مصر “ستفجر” المشروع الذي وصفته بأنه تهديد وجودي.

وقال ترامب يوم الجمعة “إنهم (مصر) سينتهي بها المطاف بتفجير السد، وأضاف “قلتها وقلتها بصوت عال وواضح، سيفجرون ذلك السد وعليهم أن يفعلوا شيئاً”، قال ترامب بينما كان يعلن أن السودان سيبدأ بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وذكر بيان أن وزير خارجية إثيوبيا استدعى السفير الأمريكى للحصول على توضيحات، قائلا “إن التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من رئيس أمريكى حالي لا يعكس الشراكة القديمة والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة ولا مقبولا فى القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول“.
وذكر بيان أصدره البرلمان الإثيوبي يوم الأحد أن تصريحات ترامب “غير مسؤولة” و”مثيرة للشفقة”، وأضاف “لا يمكن لاي قوة على الأرض أن تمنعنا من إنهاء السد“.

ودعا وزير الري السوداني ياسر عباس اليوم الاثنين إلى إتباع مقاربة تفاوضية جديدة تسمح بدور “أوسع وأكثر فاعلية” للخبراء والمراقبين الأجانب لدفع المفاوضات إلى الأمام.
وقال في رسالة وجهها إلى وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا نالدي باندور إن السودان سيشارك في الجولة المقبلة لبحث “إيجاد أساليب تفاوضية مختلفة“.

وكان الرئيس الأمريكى قد طلب من وزارة الخارجية فى وقت سابق من هذا العام تعليق مساعدات بملايين الدولارات لإثيوبيا بسبب نزاع السد ، مما أثار غضب الإثيوبيين الذين اتهموا الولايات المتحدة بالتحيز خلال جهودها السابقة للتوسط فى اتفاق بين الدول الثلاث. وقد انسحبت إثيوبيا من تلك المحادثات.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى أبى احمد اليوم ” أن التصريحات العدائية والتهديدات لن تجبر إثيوبيا على الاستسلام للشروط غير العادلة”، “إن هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات مضللة وتتعارض مع القانون الدولي بشكل واضح”. وأضاف أن “إثيوبيا لن تذعن للاعتداءات من أي نوع“.

وذكر بيان مكتب اى أن المحادثات مع مصر والسودان أظهرت تقدما كبيرا منذ أن تدخل الاتحاد الإفريقي للإشراف عليها. وقال ابيل اباتي ديميسي، وهو زميل مشارك في تشاتام هاوس، إن تصريح ترامب يمكن أن يقوض هذه العملية، مضيفا أن ذلك يثبت أن الولايات المتحدة لم تكن وسيطا نزيها منذ البداية.

ولم يكن هناك أي تعليق من الحكومة المصرية على تصريحات ترامب، لكن وسائل الإعلام الموالية للحكومة غطتها على نطاق واسع وأكدت مصر مرارا أنها تريد تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية لكنها قالت إنها ستستخدم “كل الوسائل المتاحة” للدفاع عن مصالح شعبها.

وقد دفعت تصريحات ترامب الجديدة بعض الإثيوبيين إلى حث الأمريكيين الإثيوبيين على التصويت ضده في انتخابات الشهر المقبل.

وقال المفاوضون إن الأسئلة الرئيسية ما زالت قائمة حول كمية المياه التى ستفرج عنها إثيوبيا فى المصب إذا حدث جفاف متعدد السنوات وكيف ستحل الدول أية نزاعات مستقبلية وترفض إثيوبيا التحكيم الملزم في المرحلة النهائية.

وحذر أحد خبراء المياه من أن توجيه ضربة عسكرية إلى السد سيكون كارثيا، وقال آبي ييرغا لوكالة “أسوشيتد برس”: “يحتوي السد بالفعل على أكثر من 4.9 مليار متر مكعب من المياه في خزانه”، وسيؤثر ذلك على آلاف الأشخاص على طول الطريق إذا تدفقت هذه الكمية الهائلة من المياه من السد“.

وتقوم إثيوبيا ببناء السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان ليصبح نهر النيل، وينبع حوالي 85% من تدفق النهر من إثيوبيا. ويأمل المسؤولون أن يصل السد، الذي اكتمل الآن أكثر من ثلاثة أرباعه، إلى القدرة الكاملة على توليد الطاقة في عام 2023.

رابط التقرير:

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/threeway-talks-over-ethiopias-nile-river-dam-set-to-resume-ethiopia-dam-cyril-ramaphosa-egypt-sudan-b1347682.html

 

مصر وإيران والسعودية والعراق يتصدرون قائمة الإعدامات بالعالم.. الثلاثاء 21 أبريل 2020.. السيسي يرسل مساعدات طبية لأمريكا “اللي يعوزه المصريين يحرم على ترامب”

اعداماتمصر وإيران والسعودية والعراق يتصدرون قائمة الإعدامات بالعالم.. الثلاثاء 21 أبريل  2020.. السيسي يرسل مساعدات طبية لأمريكا “اللي يعوزه المصريين يحرم على ترامب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحرية لـ”عائشة” و”إيناس” والاعتقالات تتواصل رغم دعوات تفريغ السجون

تواصل قوات الانقلاب في مصر جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، رغم المناشدات والمطالبات بتفريغ السجون، والتي إن تسلل لها فيروس كورونا فلن يفرق بين سجين وسجان، خاصة بعد تفشي الوباء وارتفاع نسب الضحايا بجميع أنحاء الجمهورية .

وشنت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين، وروعت النساء والأطفال، واعتقلت من الرياض “يسرى ياسين”، ومن بلطيم “سامى عبد اللطيف”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالى المعتقلَين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر تكثيف التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.

إلى ذلك وضمن المطالبات بتفريغ السجون والإفراج عن الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى، نشر فريق نحن نسجل “إنفوجراف” يوضح توزيع الأطباء وأصحاب المهن الطبية وفق السجون.

وقال الفريق، في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن كوادر لمواجهة #كورونا، يقبع العديد من الأطباء والكوادر الطبية في السجون، ويأتي مجمع سجون طره فى المرتبة الأولى بعدد 83 معتقلا من الكادر الطبي، ومجمع سجون وادي النطرون في المرتبة الثانية بعدد 67 معتقلا.

وكان الفريق قد أطلق، مؤخرًا، خريطة تفاعلية للتعرف على السجون المودع فيها 438 معتقلا من الكادر الطبي في مصر.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلات فى سجون العسكر، بينهم عائشة خيرت الشاطر، والتي تتعرض لإهمال طبى متعمد في محبسها داخل سجن القناطر، حيث تعاني من الأنيميا الخبيثة وفشلٍ في النخاع الشوكي، بعد أن أُصيبت بهما داخل حبسها الانفرادي منذ نوفمبر عام 2018.

ونقلت ما كتبه نجلها: “أمي عدت أكتر من ٦ شهور مريضة مرض قاتل وهي محاطة بكائنات قذرة لا تملك ذرة رحمة”.

وتابع “مفيش أي أخبار ولا نعرف عنها أي حاجة، 6 شهور بنحاول نطمن على صحتها ومفيش أي فائدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لك الله يا أمي”.

كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة “إيناس فوزي”، أم لأربعة أبناء، تم اعتقالها مع اثنين من أبنائها يوم ٢٨ يناير ٢٠١٩، بعد اقتحام منزلهم وترويعهم، وتم إخلاء سبيل نجليها، وعُرضت هي على نيابة المنتزه الثالث على ذمة القضية الهزلية رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩ بزعم الانضمام والتمويل لجماعة إرهابية .

وذكرت أن وضعها الصحي يتدهور، حيث تعانى من ضعف في فقرات ظهرها ورجلها اليسرى، وكانت ممنوعة من الحركة قبل اعتقالها، وتتعنت قوات الانقلاب في توفير #رعاية_طبية مناسبة لها.

 

*تصاعد المخاوف على المحتجزين داخل السجون واستمرار إخفاء طفل سيناوي وشاب من دمياط

بعد انتشار فيروس كورونا بمختلف محافظات الجمهورية واقتراب الخطر بشدة من المعتقلين، حيث ينتمي غالبية الجنود والمخبرين والموظفين العاملين بمصلحة السجون إلى الريف المصري، تواصلت المطالبات والمناشدات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة التحرك لإخراج المساجين قبل أن نفيق على كارثة، فى ظل ضعف إجراءات الاكتشاف المبكر للمرض وإجراءات الوقاية منه، والنقص الحاد فى الأدوية والأطباء في السجون.

فضلًا عن استمرار اختلاط العساكر والضباط والمخبرين بالمساجين، وفى ظل الزيادة المطردة في أعداد المصابين والوفيات على مستوى الجمهورية .

كانت عدة منظمات قد طالبت بتفريغ السجون وبشكل عاجل، وإخراج كبار السن والمرضى باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة والأكثر احتمالية للوفاة .

كما تواصلت مطالبات “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بتفريغ السجون والإفراج عن المعتقلين، بينهم “محمد وليد” المعتقل منذ الأول من أكتوبر 2019، وشقيقه “سعد” المعتقل منذ مطلع يناير 2020.

ولا تزال عصابة العسكر تنكّل بالطفل السيناوي “عبد الله بومدين نصر الدين”، المعتقل في سجون العسكر، وتتجاهل المطالبات بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة العريش وإخفاؤه قسريًا من يوم 30/12/2017، ثم ظهر يوم 3/7/2018 في الإسماعيلية دون تمكنهم من رؤيته أو زيارته والوصول إليه.

وتساءلت: لماذا يتم اعتقال نجلها البالغ من العمر 12 سنة من على فراش النوم من منزله ويحرم من حريته وطفولته دون ذنب.

وفي دمياط تخفي عصابة العسكر الشاب “عبد الرحمن أحمد محمد عبده”، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم ٢١ أبريل ٢٠١٨ برفقة صديقه من أحد شوارع محافظة دمياط، وذلك أثناء ذهابهما للتنزه، واقتيادهما لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب. وعلمت أسرته بشكل غير رسمي بوجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط

 

*مصر وإيران والسعودية والعراق يتصدرون قائمة الإعدامات بالعالم

كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، اليوم الثلاثاء، أن إيران والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر يتصدّرون قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعـدام في عام 2019، بعد الصين التي تحجب المعلومات الخاصة بالإعدامات

وقالت منظمة العفو الدولية: إن عدد الإعـدامات التي وقعت في الصين تُقدّر بالآلاف، لكن لا يوجد عدد محدد؛ لأن الصين تُصنف المعلومات الخاصة بأحكام الإعـدام على أنها “أسرار دولة”.

وبعيداً عن الصين، سجلت منظمة العفو الدولية 657 حالة إعدام في 20 دولة حول العالم في عام 2019، بانخفاض نسبته 5٪ مقارنة بعام 2018 الذي بلغ عدد الإعـدامات فيه 690 حالة على الأقل. وأشارت المنظمة إلى أن “هذا هو أقل عدد من عمليات الإعـدام التي سجلتها في عام واحد منذ عقد على الأقل”.

وقالت العفو الدولية: إن 86% من عمليات الإعـدام التي سجلتها في عام 2019، باستثناء الصين، وقعت في إيران والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية أعدمت عدداً قياسياً من الأشخاص في عام 2019، على الرغم من الانخفاض العام في عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن السلطات السعودية أعدمت 184 شخصاً العام الماضي، وهو أعلى رقم تسجله منظمة العفو الدولية للإعدامات في عام واحد بالمملكة. وأضافت أن “عدد عمليات الإعدام في العراق تضاعف في عام 2019، واحتفظت إيران بمكانتها كثاني أكبر مُنفذ للإعدام في العالم بعد الصين”.

وقالت كبيرة مديري الأبحاث في المنظمة “كلير آلغار”، في بيان: إن “عقوبة الإعـدام عقوبة بغيضة ولا إنسانية، ولا يوجد دليل موثوق به على أنها تردّع الجريمة أكثر من السجون. والغالبية العظمى من الدول تعترف بذلك، ومن المشجع أن نرى تراجع عمليات الإعـدام في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت: “رغم ذلك، تحدّى عدد قليل من البلدان الاتجاه العالمي بعيداً عن عقوبة الإعـدام، باللجوء المتزايد إلى عمليات الإعـدام. إن زيادة استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعـدام، بما في ذلك كسلاح ضد المنشقين السياسيين، هو تطور مثير للقلق. كما أن الصدمة الكبيرة كانت قفزة هائلة في عمليات الإعدام في العراق، والتي تضاعفت تقريبًا في غضون عام واحد فقط، على حد تعبيرها.

وكانت البلدان الخمسة الأوائل في تنفيذ عمليات الإعـدام في عام 2019 على النحو الآتي: الصين (آلاف عمليات الإعـدام)؛ وإيران (ما لا يقل عن 251)؛ والمملكة العربية السعودية (184)؛ والعراق (ما لا يقل عن 100)؛ ومصر (ما لا يقل عن 32). ولكن أرقام منظمة العفو الدولية لا تشمل الصين، حيث لا يزال عدد عمليات الإعـدام، الذي يُعتقد أنه يصل إلى الآلاف، سراً محظوراً.

واستمرت بلدان رئيسية أخرى من تلك التي لا تزال تنفذ عمليات إعدام، ومنها إيران وكوريا الشمالية وفيتنام، في إخفاء النطاق الكامل لاستخدام عقوبة الإعدام، وذلك بتقييد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقوبة.

عشرون دولة فقط هي المسؤولة عن جميع عمليات الإعدام المعروفة في العالم بأسره، ومن بين تلك البلدان، أعدمت المملكة العربية السعودية والعراق وجنوب السودان واليمن في عام 2019 عدداً من الأشخاص أكثر بشكل ملحوظ من عدد الذين أعدمتهم في عام 2018.

فقد أعدمت المملكة العربية السعودية 184 شخصاً – ست نساء و178 رجلاً – في عام 2019، كان أكثر من نصفهم بقليل مواطنين أجانب، مقارنةً بـ 149 شخصاً في عام 2018.

وكانت أغلبية الإعـدامات تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات والقتل العمد. غير أن منظمة العفو الدولية وثّقت استخداماً متزايداً لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد المعارضين الذين ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية.

ففي 23 أبريل 2019، تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية لـ 37 شخصاً، بينهم 32 رجلاً شيعياً أُدينوا بتهم “الإرهاب”، إثر محاكمات استندت إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

وكان حسين المسلم” أحد الذين أُعدموا في 23 أبريل. وقد لحقت به إصابات متعددة، منها كسر في الأنف وكسر في عظمة العنق وكسر في الرجل، أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي، وتعرَّض للضرب بعصى كهربائية وغيره من أشكال التعذيب.

وكان حسين المسلم” قد قُدم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية التي أُنشئت في عام 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب، ولكنها تُستخدم على نحو متزايد لقمع المعارضة.

وفي العراق؛ تضاعفَ عدد الأشخاص الذين أُعدموا، إذ ارتفع من 52 شخصاً على الأقل في عام 2018 إلى ما لا يقل عن 100 شخص في عام 2019، وذلك إلى حد كبير بسبب استمرار استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص المتهمين بأنهم أعضاء في الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الدولة الإسلامية”.

وفي جنوب السودان أعدمت السلطات ما لا يقل عن 11 شخصاً في عام 2019، وهو أعلى رقم مسجّل منذ استقلال البلاد في عام 2011. وأعدَم اليمن ما لا يقل عن سبعة أشخاص في عام 2019، مقارنةً بعدد الذين أُعدموا في عام 2018، وهم أربعة أشخاص على الأقل.

كما استأنفت البحرين عمليات الإعدام بعد وقفها لمدة سنة، حيث أعدمت ثلاثة أشخاص خلال العام.

ولم تقم بلدان عدة بنشر أو توفير معلومات رسمية بشأن استخدام عقوبة الإعدام، الأمر الذي يُظهر انعدام الشفافية الذي يكتنف هذه الممارسة من جانب العديد من الحكومات.

كما تحتلّ إيران المرتبة الثانية بعد الصين في استخدام عقوبة الإعدام. فقد أعدمت ما لا يقل عن 251 شخصاً في عام 2019، بينما أعدمت ما لا يقل عن 253 شخصاً في عام 2018 – كان أربعة منهم دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة.

بيد أن غياب الشفافية يجعل من الصعب تأكيد العدد الإجمالي الحقيقي لعمليات الإعدام – الذي ربما يكون أكبر بكثير.

ففي إحدى الحالات، أعدمت السلطات الإيرانية صبييْن، وهما “مهدي سهرابي ‌فرو”أمین صداقت” في سجن “عادل آباد” في “شيراز” بمحافظة “فارس” في 25 أبريل/ نيسان 2019. وقد قُبض عليهما عندما كانا في سن الخامسة عشرة، وأُدينا بتهم اغتصاب متعددة إثر محاكمة جائرة. ولم يكونا يعرفان قبل إعدامهما أنه كان قد حُكم عليهما بالإعدام؛ ليس هذا فحسب، بل إن علامات الجَلد ظهرت على جسديْهما، مما يشير إلى أنهما كانا قد تعرَّضا للجَلد قبل وفاتهما.

وأضافت كلير آلغار” قائلةً: “حتى البلدان الأشد تأييداً لعقوبة الإعدام تصارع لتبرير استخدامها وتُفضل خيار السرية. ويكابد العديد من البلدان من أجل إخفاء كيفية استخدام عقوبة الإعدام لمعرفتها بأنها لن تصمد أمام الانتقادات الدولية”.

وأضافت أن عمليات الإعدام تُنفذ سراً في سائر أنحاء العالم. ففي بلدان من بيلاروس إلى بوتسوانا، ومن إيران إلى اليابان، يتم تنفيذها بدون إشعار مسبق للعائلات أو المحامين أو حتى الأشخاص أنفسهم في بعض الحالات”.

وللمرة الأولى منذ عام 2011، حدث انخفاض في عدد من البلدان التي تنفذ عمليات إعدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث عُلم أن سبع دول نفذت عمليات إعدام خلال العام. فقد انخفض عدد الأشخاص الذين أُعدموا في اليابان وسنغافورة انخفاضاً كبيراً من 15 شخصاً إلى 3 أشخاص، ومن 13 شخصاً إلى 4 أشخاص على التوالي.

ولم تُنفَّذ أي عمليات إعدام في أفغانستان للمرة الأولى منذ عام 2010. ووردت أنباء عن إصدار إعلانات بوقف تنفيذ عمليات الإعدام في تايوان وتايلند، اللتين أعدمتا أشخاصاً في عام 2018، بينما استمرت كازاخستان وروسيا الاتحادية وطاجيكستان وماليزيا وغامبيا في احترام إعلانات وقف تنفيذ عمليات الإعدام الرسمية.

وعلى المستوى العالمي، ألغت 106 بلدان عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، وألغى 142 بلداً عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.

وعلاوةً على ذلك، اتّخذ العديد من البلدان خطوات إيجابية نحو وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام.

فعلى سبيل المثال، أعلن رئيس غينيا الاستوائية في أبريل/ نيسان أن حكومته ستقدّم قانوناً لإلغاء عقوبة الإعدام. كما حدثت تطورات إيجابية يمكن أن تؤدي إلى إلغاء العقوبة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وغامبيا وزمبابوي، وألغت باربادوس عقوبة الإعدام الإلزامية من دستورها.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن حاكم كاليفورنيا وقفاً رسمياً لعمليات الإعدام في الولاية التي لديها أكبر عدد من المحكومين بالإعدام. وأصبحت نيو هامبشاير الولاية الأمريكية الحادية والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

بيد أن محاولات الفلبين لإعادة العمل بعقوبة الإعدام “الجرائم الشنيعة المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة وجرائم السلب”، وجهود سريلانكا الرامية إلى استئناف عمليات الإعدام للمرة الأولى منذ ما يزيد على 40 عاماً ألقت بظلالها على التقدم الذي أُحرز نحو إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي.

وهدَّدت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة باستئناف عمليات الإعدام بعد قرابة عقدين من الزمن لم تنفذ خلالهما أية عملية إعدام.

واختتمت “كلير آلغار” قائلةً: “يجب أن نحافظ على زخم إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي”.

وأضافت أننا ندعو جميع الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وينبغي ممارسة ضغوط دولية على ما تبقَّى من الدول التي لا تزال تطبِّق عقوبة الإعدام في العالم من أجل وضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية بصورة نهائية”.

 

*بعد تأجيل جلسة تجديده.. أسرة باتريك تطالب النائب العام بتوضيح الموقف

أصدرت أسرة الباحث المعتقل باتريك زكي جورج ، بيانا عقب تأجيل جلسة نظر تجديد حبسه للمرة السادسة، تطالب فيه النائب العام بتوضيح الموقف القانوني للاحتجاز بلا قرار قضائي من النيابة

وكتب الأسرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “كان من المقرر أن تعقد اليوم جلسة نظر تجديد باتريك التي أجلتها النيابة لتعذر النقل خمسة مرات سابقًا بداية من ١٦ مارس، ولكن تم تأجيلها للمرة السادسة!!”.

وأضافت ندرك أن الوضع الطارئ الحالي بسبب انتشار كوفيد-١٩ يضع عراقيل كثيرة أمام سريان الإجراءات بشكلها المعتاد، ولكن ما لا نتقبله أن يكون ذلك على حساب قانونية احتجاز الأشخاص وسلامتهم”.

وأردفتلا يعقل أن الاجراءات الوقائية الوحيدة التي تتخذ هي اجراءات تجور على حق المتهمين في الحصول على الدفاع القانوني، وحقهم الدستوري في الحماية من الحبس بدون أمر قضائي من النيابة”.

وأشارت إلى أن” الوضع الحالي يترك المحبوسين احتياطيًا في وضع غير قانوني. فقد استوفت أيام قرارات الحبس الاحتياطي السابقة ولكن لا يفرج عنهم ولا يحظون بحقهم الدستوري في الحصول على الدفاع القانوني ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم”.

وأكدت أسرة” زكي ” علي أن “الوضع الحالي غير قانوني، ولكن ليس بوسعنا حتى اللجوء للقضاء لتعطل العمل بالمحاكم بسبب الوضع الطارئ، ويعطي رسالة واضحة بأن حتى في أكثر اللحظات خطرًا، فإن أسهل الاختيارات مازالت تعريض حياة وصحة المحبوسين للخطر بدلًا من اتخاذ القرار الأكثر سلامة وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا الذين لا يمثلون خطرًا على مجريات القضايا”.

وطالبت الأسرة في بيانها” النائب العام بتوضيح الوضع القانوني الحالي لباتريك جورج زكي، الذي انقضت أيام الحبس الاحتياطي المقررة له من قبل نيابة أمن الدولة العليا يوم ٢٣ مارس ولكن مازال محتجز حتى اليوم بلا سند قانوني”.

وفي 11 أبريل الجاري، أعربت أسرة الحقوقي “باتريك جورج” – الباحث بجامعة بولونيا” الإيطالية – عن قلقها إزاء تعليق الزيارات منذ أكثر من شهر، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه؛ نتيجة إصابته بمرض “الربو”.

جدير بالذكر أن معظم جلسات المحبوسين احتياطيا يتم تأجيلها منذ قرار تعليق العمل في المحاكم و عدم نقل المتهمين لمقر المحكمة لعقد الجلسة.

وفي ١٠ أبريل الجاري، أكدت وزارة العدل استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم في مختلف المحافظات طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن، مع اقتصار قوة العمل الإداري بالمحاكم على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الباحث “باتريك جورج” يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من إيطاليا، وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة، بناء على التحريات التي أجريت ضده في 23 سبتمبر 2019.

جدير بالذكر أن حقوقيين وساسة ونشطاء أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في السجون المصرية بعد انتشار وباء “كورونا” في مصر.

 

*حتى كورونا لم تمنعهم.. النظام يواصل حملاته باعتقال الحقوقية مروة عرفة

اعتقلت قوات الأمن، فجر اليوم الثلاثاء، الناشطة الحقوقيةمروة عرفة، من منزلها، بدون سند قانوني، واقتادتها إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأوضح الناشط السياسي وعضو حركة “الاشتراكيين الثوريين”، “تامر موافي” أنه تم إلقاء القبض على زوجته الناشطة السياسية “مروة عرفة”، من بيتها فجر اليوم الثلاثاء.

وكتب موافي” عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “، أن الأمن الوطني قبض على مروة عرفة زوجتي من ساعات في مدينة نصر”.

وأضاف لحد دلوقت ما وصلناش أي معلومات عن مكان مروة أو سبب القبض عليها. أنا في انتظار إن حد من المحامين يبلغني إذا ظهرت في النيابة”.

وفي منشور آخر قال “موافي”: “مروة من مدة طويلة مالهاش دعوة بأي حاجة. حياتها كلها هي بنتنا وفاء. ومع ذلك وسط الظروف الصعبة اللي بنزق فيها عشان نعرف نعيش. برضه ما سابوناش في حالنا. أخدوا مروة من بنتها، وما نعرفش مكانها”.

وتداول مغردون مصريون أنباء اعتقال الناشطة “مروة عرفة” إحدى المدافعات عن معتقلي الرأي بمصر على إثر انتقادها التوجه الذي يقوده النظام باعتقال الأطفال بدعاوى سياسية.

وكتب محمد زارع” – الناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان -: “لسة شايف حالاً خبر القبض على الصديقة مروة عرفة، وبعيداً عن السؤال المعتاد عن ليه ده حصل ولا إيه المنطق، لان مفيش أي منطق؛ بس الآمال العريضة أن النظام ده يفرج عن سجناء بسبب وجود وباء عالمي أصبحت خيال. الخوف حالياً أنه يتوسع في عمليات القبض في الوقت اللي العالم فيه مشغول بالكورونا”.

وكتب “محمد شحاتة”: “مروة ناشطة حقوقيه مختفيه من امبارح، علشان انتقدت الاعتقال التعسفي واعتقال الأطفال بدعاوى سياسيه”.

وقالت الحقوقية “سارة محمد”: “اقتحام قوات من الأمن منزل مروة عرفة في وجود طفلتها الرضيعة الساعة الواحدة صباحا بمدينة نصر وتم تفتيش الشقه واخذها الي مكان غير معلوم. وبالسؤال عنها في قسم مدينة نصر أول وثاني لم يتم العثور عليها”.

وغرّد عمار يحيى”: “مروة عرفة قريبتي ٢٧ سنة اتقبض عليها من بيتها وهي قاعدة مع أختها وبنتها اللي عندها سنة في مدينة نصر بدون أمر نيابة أو أذن تفتيش ومحدش يعرف هي فين لحد دلوقتي. مروة كل مشكلتها أنها بتتضامن مع معتقلي الرأي وكانت بتكتب عنهم وبتدعمهم. #الحرية_لمروة_عرفة”.

وقالت شيماء سامي”: “زوجة وأم لطفلة رضيعة تتخطف من بيتها الساعة واحدة الفجر في ظل وباء بيهدد البشرية كلها، زوجة وأم ملهاش اي نشاط حقوقي ولا سياسي من فترة طويلة وخير دليل إنها أم لطفلة رضيعة! تخطفوها من بيتها الفجر وتختفي! مفيش تعليق يتقال فعلا، نتمنى حد عاقل يلحق الموضوع ويلمه.. #مروة_عرفة_فين”.

 

*تراجع ترتيب مصر في حرية الصحافة ومراسلون بلا حدود ترصد انتهاكات النظام

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الثلاثاء، تقرير مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 والتي انخفاض فيه مؤشرمصر في حرية الصحافة من 163 إلى 166 من أصل 180 دولة، مما يعبر عن مدى القمع التي تواجه الصحافة في مصر في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي

وقالت المنظمة في تقريرها عن مصر “بات وضع حرية الإعلام مثيراً للقلق على نحو متزايد في مصر، التي أصبحت من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث تتوالى حملات الاعتقالات والمتابعات على نحو مستمر، علماً بأن بعض الصحفيين يقضون سنوات في الحبس الاحتياطي دون أية تهمة أو حتى المثول أمام محكمة، بينما يُحكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة”.

وأضافتمنذ أن تسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، أصبحت مُعظم وسائل الإعلام في البلاد تعزف على نغمة السيسي، بينما تشن السلطات المصرية حملة ملاحقة ضد الصحفيين الذين يشتبه في قربهم من جماعة الإخوان المسلمين”.

وأشارت المنظمة أن الحكومة عمدت إلى” شراء أكبر المؤسسات الإعلامية، حيث أضحى النظام يتحكم في المشهد الإعلامي المصري بالكامل، إلى درجة فرض رقابة تامة في البلاد. وبينما أضحى الإنترنت يشكل المساحة الوحيدة لتناقل المعلومات المستقلة، سارعت السلطات إلى حجب أكثر من 500 موقع منذ صيف 2017، فيما تضاعفت وتيرة الاعتقالات بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأردفتبعد حرمانها من الوصول إلى قرائها وأمام استحالة الاستمرار في مثل هذه الظروف، باتت العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية مجبرة على الإغلاق”.

وأشارت مراسلون بلا حدود” في التقرير أنه تم” ترسيخ ترسانة قانونية قمعية تهدد حرية الصحافة أكثر فأكثر”، مضيفة “حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب -الصادر في أغسطس 2015- على إلزام الصحفيين باتباع الرواية الرسمية عند تغطية الهجمات الإرهابية، وذلك بذريعة الحفاظ على الأمن القومي”.

وأضافت كما أن اعتماد قانون جديد متعلق بوسائل الإعلام وآخر متعلق بالجرائم الإلكترونية (في 2018) يثير المخاوف بشأن منح السلطة التنفيذية سيطرة أكبر على قطاع الصحافة ووسائل الإعلام، مع إمكانية متابعة وسجن الصحفيين وإغلاق المواقع الإخبارية التي تنشر أخبارًا مستقلة على الإنترنت”.

وعن وضع الصحافة في سيناء، قالت المنظمة” بينما أصبحت معظم الأراضي التابعة لمنطقة سيناء مغلقة أمام الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بات من المستحيل القيام بتغطية إعلامية مستقلة لأية عملية عسكرية في البلاد، علماً بأن الرقابة لا تقتصر على الجيش فقط، بل تمتد لتشمل الكثير من المواضيع الأخرى، ولا سيما الاقتصادية منها (مثل التضخم والفساد)، والتي قد تؤدي بالصحفيين إلى السجن أيضاً”.

وأردفت المنظمة قائلة” علاوة على ذلك، فإن المواعيد الانتخابية -مثل الانتخابات الرئاسية المقامة في ربيع 2018 أو الاستفتاء الدستوري لتمديد ولاية الرئيستتزامن مع تفاقم شديد في وتيرة الرقابة وزيادة مقلقة في قرارات إغلاق وسائل الإعلام”.

وأشارت إلى أن الصحافة الأجنبية لم تسلم من” الموجة القمعية التي تئن البلاد تحت وطأتها، سواء تعلق الأمر بسحب مقالات أو باعتراض السلطات بعنف على تقارير صحفية معينة أو بطرد صحفيين أو منعهم من دخول الأراضي المصرية”.

وبحسب المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 المعدّ من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود”، جاءت مصر الدولة رقم 163 من أصل 180 دولة على مستوى العالم في حرية الصحافة، إضافةً إلى تأخر درجتين عن العام الذي سبقه، مما يجعل مصر من أكثر الدول قمعًا للصحافة وأكثرها تضييقًا على مساحات الحرية لدى العاملين بهذا المجال.

 

*السيسي يرخص 1568 كنيسة مخالفة في زحمة كورونا

في زحمة كورونا وغياب المتابعة وإلهاء المصريين بأخطار الفيروس الجسيمة، مررت حكومة السيسي قرارًا– هو التاسع من نوعه خلال عامين– بترخيص وتقنين 74 كنيسة جديدة، ما يرفع عدد الكنائس المخالفة للقانون التي وافق عليها السيسي إلى 1568 كنيسة.

ويقول مراقبون ومسيحيون في المهجر على مواقع التواصل، إن قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة غالبًا ما تتم لإرضاء البابا تواضروس وضمان حشد المسيحيين في مناسبات الانتخابات، والأوقات التي يحتاج لهم فيها السيسي في جولاته الأوروبية وفي أمريكا.

تقنين 1568 كنيسة من 5540

ففي 2 أبريل الجاري 2020، صدر قرار جديد من مجلس وزراء الانقلاب بتوفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعًا للكنائس المصرية الثلاث، ليصل الإجمالي إلى 1568 من بين 5540 طلبًا تم تقديمها إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس، ليكون هذا تاسع قرار تصدره اللجنة منذ بدء عملها عام 2018.

وسبق أن قنّنت الحكومة المصرية أوضاع 1322 كنيسة بنيت بالمخالفة للقانون من بين 3733 كنيسة ومبنى للخدمات، تقول الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية) إنها كنائس ومبانٍ بُنيت بسبب القيود السابقة التي كانت مفروضة على بناء الكنائس، وتم إلغاؤها عقب 3 يوليه 2013.

وأصدرت حكومة الانقلاب 9 قرارات لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة منذ عام 2018 حتى أبريل الجاري، آخرها تقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا لها، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حتى الآن 1568 كنيسة ومبنى تابعًا.

وجاءت عمليات التقنين في أعقاب إصدار قانون جديد لبناء وترميم الكنائس عام 2016، وإلغاء القانون القديم الذي يعود إلى العهد الملكي، وكان يسمى القانون الهمايوني”، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

وسبق أن أعلنت الكنائس الثلاث في مصر وتقارير حقوقية محلية عن عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبًا حتى الآن.

وبدأ تقنين هذه الكنائس في فبراير 2018، حين وافقت “لجنة توفيق أوضاع الكنائس” على تقنين أوضاع 53 كنيسة، ثم 167 في مايو 2018، يليها 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في أبريل 2019.

وفي 1/7/2019 وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا لها، من الكنائس التي وافقت مصر على تقنينها رسميا إلى 1568.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس الرسمية خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت النسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية.

وارتفع العدد في عام 1996 ليصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا، بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ 2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442، ثم تضاعف إلى 2869 في 2011، وتتصدر محافظة المنيا المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى، المحامي بالنقض، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر حاليا نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وقد قدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان «دليل الكنائس»، عدد الكنائس في مصر قبل عام 2011 بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

ولكن بحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة.

 

* اضطرابات مؤكدة بسبب كورونا.. هل تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة؟

إرهاصات من القريب والبعيد والحبيب والعدو، ترى أن كورونا وانخفاض أسعار النفط لن يمرا كأكبر أزمتين يواجههما العالم- والعرب ضمنا- إلا بتأثير ينعكس على الأوضاع السياسية، إلا أن التأثير- برأي أستاذ الاقتصاد الإماراتي “يوسف اليوسف” المطارد من حكومة بلاده- مشروط بـ”إرادة الشعوب في منطقتنا وأنها ستنتصر على الأعداء بأطيافهم إذا صدقت النيات واستنفدت الأسباب وتآلفت القلوب وارتفع منسوب الصبر، وتوجت كل هذه الأمور بالتوكل على الله، هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا”.

ولكنه أردف رأيه بالقول: “كلما شعرت المنظمات الدولية الخائبة والمتواطئة مع الحكومات الغربية والعربية بأن شعبا عربيا قد تحرك ليتخلص من الظلم والفساد، ارتفع صوتها مطالبًا بوقف هذا التحرك تحت أقنعة مختلفة كحفظ الأمن أو الأرواح أو غيرها، وكأن هذه المنظمات لم تسهم في هدر دماء الشعوب العربية وتمزيق أوطانهم”.

وهو ما حدث فعليا من “شعبة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الصهيونية”، التي أعدت وثيقة “داخلية” أشارت إلى أن أزمة كورونا ستؤدي إلى اضطرابات في الأردن ومصر، واللتين تعانيان وضعا اقتصاديا صعبا، يمكن أن يصيبهما عدم استقرار.

ورقة التداعيات

وأعد موقع “الشارع السياسي Political Street” ورقة تحليلية بعنوان ترسيخ الاستبداد وتصاعد الاحتجاجات.. هل تكون أبرز تداعيات أزمة كورونا في المنطقة العربية؟”، توقّعت الأكثر خطورة، وهو “ما ستنتجه الأزمة من تأثيرات اجتماعية سلبية، فالإجراءات التي تتخذها معظم الدول العربية لا تقدم حلولًا لمن فقدوا أماكن عملهم، أو أن دخلهم تقلص بشكل كبير، خاصة أن معظم مواطني تلك الدول من الطبقات الفقيرة، وأغلبهم ينخرطون في أعمال غير رسمية، أي أنهم سيواجهون صعوبة كبيرة في حالة توقف سبل عيشهم لفترة طويلة.

ورأت الورقة أنه في ضوء تحذيرات متكررة يمكن أن “يتسبب فيروس كورونا في إحداث اضطرابات شعبية قوية وواسعة؛ وذلك على خلفية الأزمات الاقتصادية المتوقع حدوثها على إثر تلك الجائحة”.

ومما يزيد الطين بلة “تهديد الملايين من مصر والأردن وتونس الذين يعملون في الخليج، فأعلنت الكويت عن نيتها إعادة 17 ألف معلم ومعلمة من مصر إلى بلادهم، الذين يعملون في جهاز التعليم، وأعلنت أيضًا عن عطلة طويلة للتعليم حتى شهر أغسطس”.

وأشارت إلى أنه مع التقلص في صناعة النفط، يمكن التقدير بأنه في المستقبل القريب، فإن المزيد من ملايين العمال الأجانب سيُطلب منهم العودة إلى دولهم؛ ليصبحوا عبئًا على حكوماتهم.

الصليب الأحمر

وفي تقرير نادر صدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس الماضي، قال إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص، ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت اللجنة أن حظر التجوال وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب وربما المستحيل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وأوصت اللجنة، ومقرها جنيف، في بيان أصدرته سلطات المنطقة المضطربة، بالاستعداد “لتداعيات ربما تكون مدمرة” و”زلزال اجتماعي واقتصادي”.

وقال فابريزيو كاربوني، مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى: “يواجه الشرق الأوسط اليوم تهديدا مزدوجا يتمثل في احتمال تفشي الفيروس على نطاق واسع في مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الوشيكة. وقد يكون للأزمتين تداعيات إنسانية بالغة”.

وقال لرويترز في مقابلة: إن تداعيات الجائحة قد تكون أصعب من المرض نفسه. وأضاف متحدثا في مقر اللجنة الذي بدا خاليا تقريبا “إلى جانب الصراعات وإلى جانب العنف سيتعين عليهم التعامل مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وهذا أمر مخيف في الحقيقة”.

وتطرق بيان الصليب الأحمر إلى أن اكتظاظ السجون وظروف الإقامة بها قد تجعل من الصعب السيطرة على أي تفش للفيروس. وقال “نجري حوارا مع السلطات لتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع مراكز الاعتقال”.

صندوق النقد

والأربعاء الماضي، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له، إن موجات جديدة من الاضطرابات الاجتماعية قد تحدث في بعض البلدان إذا ما اعتبرت التدابير الحكومية للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا غير كافية أو منحازة للأثرياء.

وقال فيتور جاسبر، مدير قسم الشئون المالية بالصندوق لرويترز، في مقابلة: إنه رغم استبعاد وقوع احتجاجات جماهيرية أثناء سريان القيود المشددة على حركة الناس، فمن المتوقع أن تزداد الاضطرابات عندما تظهر مؤشرات على أن الأزمة أصبحت تحت السيطرة.

وأضاف أنه يتجلى التوتر بالفعل مع تعطل عمال اليومية وأعداد كبيرة من العمالة غير الرسمية عن العمل وصعوبة حصولهم على الغذاء.

وأضافت أنه من الضروري لتجنب أي اضطرابات مستقبلية أن يلعب المجتمع الدولي دورًا داعما للدول الأكثر فقرا من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون.

وقال جاسبر: إنه من الصعب التنبؤ بحجم الإنفاق الإضافي المطلوب، لكن إجراءات التحفيز المالي العامة ستكون أداة مهمة في دعم الانتعاش ما إن ينحسر التفشي.

 

* جيش السيسي يبيع المعقّمات بأكثر 80% من سعرها الرسمي!

يومًا بعد يوم تتجلّى انتهازية عصابة العسكر ومتاجرتها بأزمات الشعب المصري، ويتأكد المصريون أن قادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا انقلابًا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر والذي جاء بإرادة المصريين، لا يهمهم سوى “البيزنس” الخاص بهم ولو على حساب صحة وحياة المصريين، وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال بيع شركات الجيش لمنتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

الوثيقة

وتم نشر خطاب موجه، بتاريخ 19 أبريل 2020 من قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، ومحددة فيه أعلى أسعار للبيع من قرار حكومة الانقلاب بنسبة تزيد على 80%.

وشملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيها، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيها فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيها بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلا من 55 جنيهًا.

واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة)، والتسليم بمخازن الشركة بمنطقة أبو زعبل البلد في محافظة القليوبية؛ الأمر الذي يخالف ما تم نشره في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم 17 أبريل 2020،  لقرار رئيس حكومة الانقلاب رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

عقوبة مخالفة الأسعار  

ويلزم القرار الانقلابي كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .

كما تضمن القرار معاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، مشيرا إلى استمرار العمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمده ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

متاجرة عصابة العسكر بأزمة المعقمات يتزامن مع إرسال العديد من الطائرات المحملة بالكمامات والمعقمات إلى الصين ثم إلى إيطاليا؛ من أجل السعي وراء اللقطة وشراء شراء إيطاليا فيما يتعلق بأزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تم قتله في أحد مقرات المخابرات برعاية نجل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ وذلك في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الشعب المصري والأطباء داخل المستشفيات من نقص في تلك المستلزمات.

كما يتزامن ذلك مع استمرار لغز مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، والذي لم يشعر المصريون بأي صدى له على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بتوفر المستلزمات الطبية بأسعار مناسبة أو تحسين أوضاع المستشفيات أو حتى رفع مستوى معيشتهم لمواجهة تداعيات الفيروس الاقتصادية، وما زاد الطينة بلة هو نهب 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الاجنبي بالبنك المركزي المصري خلال شهر مارس الماضي.

الاستيلاء على الأموال

وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

ويرى مراقبون أن تعامل السيسي والعسكر مع تلك المليارات وكأنها “مغارة علي بابا”، خاصة في ظل غياب الرقابة البرلمانية على إنفاق تلك الأموال، ودخول قادة الجيش على خط المتاجرة بأزمة فيروس كورونا، مؤكدين ضرورة الإعلان عن أوجه إنفاق تلك المليارات، حتى يطمئن الشعب المصري لمصير أمواله، خاصة أن تجارب المصريين مع السيسي والعسكر سيئة للغاية، سواء فيما يتعلق بالمليارات التي تجميعها خلال إنشاء تفريعة القناة أو الاموال التي تم جمعها عبر ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.

وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

* حل أزمة سد النهضة ليس بيد مصر.. هكذا يراهن السيسي على السودان!

أيام تمر دون تقدم في مفاوضات حل أزمة سد النهضة، الذي وصلت نسبة تنفيذ إنشاءاته إلى أكثر من 72%، ومع مرور الأيام تزداد ورطة قائد الانقلاب العسكري، الذي بات رهينًا لدور تلعبه السودان المأزومة مع إثيوبيا لإقناعها بالعدول- ولو مؤقتا- عن موقفها الرافض للطروحات المصرية، والتي مكنها السيسي بنفسه من خلال توقيعه على اتفاق المبادئ لسد النهضة في مارس 2015، وامتناعه عن تدويل القضية أو وقف التنفيذ عقب مخالفة البناء للتقارير الهندسية الدولية.

ومن ضمن الضعف والانهيار الذي تعايشه مصر في عهد الانقلاب العسكري، التهليل الإعلامي الذي يمارسه حاليا حول وجود محاولات دبلوماسية تبذلها السودان حاليا، بالتوازي مع جهود أطراف عربية خليجية، لإقناع إثيوبيا بالعودة إلى مسار المفاوضات، بغية التوصل إلى اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، انطلاقاً من المسودة التي وقعت عليها القاهرة منفردة، وأعلنت الخرطوم سلفا أنها توافق على 90% من بنودها، بينما رفضت أديس أبابا الاعتراف بها كليا، وذلك بعد اتصالات وطلب وساطة من المخابرات المصرية للأطراف السودانية.

وهو ما ترجمته وسائل إعلام مصرية بتصريحات لوزير الإعلام السوداني، الأسبوع الماضي، عن أن الخرطوم لن تقبل الملء المنفرد لسد النهضة دون الاتفاق مع القاهرة والخرطوم، ما يمثل تغيرا جذريا في لهجة السودان تجاه الأزمة.

تباعد فني بين الموقفين المصري والسوداني

وبحسب الدراسات الجيوسياسية، فليس هناك توافق كامل في الرأي الفني بين مصر والسودان، إذ يوجد اتفاق فني بين الخرطوم وأديس أبابا على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 مترا فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء، بينما ترى مصر أن هذا الأمر غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 مترا. وكانت أمريكا ترى معقولية الطلب المصري في هذا الصدد، بينما السودان وإثيوبيا لا ترغبان في الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة والسد العالي.

يأتي هذا فيما أديس أبابا ما زالت متمسكة بعدم الموافقة على الصياغات التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، قبل جولة المفاوضات الأخيرة، نهاية فبراير الماضي، والتي قاطعتها إثيوبيا، ما أدى إلى انسداد المسار التفاوضي بالكامل.

وترى مصر والسودان على عكسها أن الصياغات التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات واشنطن تصلح كنقطة انطلاق جديدة للتفاوض. لكن إثيوبيا لم تغلق في وجه السودانيين والوسطاء الآخرين الباب أمام احتمال العودة إلى مسار مفاوضات واشنطن، لكن بشروط واضحة، هي إلغاء الصياغات غير المقبولة منها، وتحديد دور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في تسهيل التفاوض، وليس الوساطة الملزمة أو غير الملزمة.

فيما يحذر خبراء من تلك التصريحات الملتوية، والتي تحمل في طياتها كثيرا من التناقضات؛ نتيجة سابقة خداع أديس أبابا للجميع في المفاوضات السابقة، والتراجع عن تعهداتها أكثر من مرة.

وحتى الآن ترغب مصر، وتفضل السودان، الرجوع لمسار واشنطن، باعتبار أن المفاوضات تتطلب وسيطا أو مسهلا يمكنه فرض كلمته على الجميع في لحظة معينة. ويطرح البعض انتقال الملف لوزارة الخارجية الأمريكية بدلا من وزارة الخزانة، وذلك للحصول على ضمانات راسخة لاحترام إثيوبيا لما سيتم التوصل إليه، وعدم انقلابها على الاتفاقات، وخصوصا أنه يمكنها بسهولة الالتفاف عليها بالواقع العملي لإدارتها للسد.

وأشارت المصادر إلى أن الرأي “الخافت” الذي يتم التداول به في الأوساط الدبلوماسية والفنية بالقاهرة بعدم التمسك بالعودة لواشنطن في المفاوضات، وأنه يمكن الاكتفاء بالبناء على ما تم إنجازه فعلا، باعتبار أن هذا السيناريو قد يؤدي لحلحلة سريعة، “تمت تنحيته جانبا الآن“.

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليا بين إثيوبيا والصياغة الأمريكية للاتفاق في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا، وهو 32 مليارا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث.

وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا لتضمن بذلك التوليد المستدام وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

تمسك إثيوبيا 

وتتمسك إثيوبيا بما تصفه “حق شعبها في استغلال موارده الطبيعية” بإنشاء السد وإنجاز بنائه في الأشهر المقبلة، بالتوازي مع بدء حجز المياه عن السودان ومصر لملء بحيرة السد، للمرة الأولى في يوليو المقبل، بنحو 4.9 مليارات متر مكعب من المياه.

وتجادل مصادر مصرية بأن إثيوبيا قد لا تستطيع فنياً البدء في ملء الخزان في الموعد المأمول، بسبب عدم جاهزية الجسم الخرساني للقطاع الأوسط من السد حتى الآن، والمفترض أن يتم الانتهاء منه قبل شهرين على الأقل من بدء الملء، أخذا في الاعتبار أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أن السد تم إنجازه بنسبة 72% فقط، علماً أن مصر كانت تفضل، قبل المفاوضات الأخيرة، البدء السريع بالملء في فترة الفيضان والرخاء الحالية في نهر النيل.

ولكن أرقام إثيوبيا، بحسب خبراء، قد تكون مخادعة لتفويت فرصة التصعيد المصري، وقد تكون قد أنجزت أكثر من 72% من  البناء،  وهو ما يربطه البعض بإعلانها عن بدء ملء السد في يوليو المقبل.

وهكذا تضع إثيوبيا مصر بين فكّيها انتظارًا لتعطُّفها بعدم قتل المصريين عطشا وجوعا، بسبب سياسات رعناء لقائد الانقلاب العسكري ما زال يراهن على مثلها في كل الأمور، في ظل خرس من الخبراء والمتخصصين الذين يرون حتفهم إن نطقوا بكلمة حق أو اعتراض فني مقبول في الأمور التي تخصصوا فيها، بسبب قمع السيسي.

 

*الانقلاب يهدى أمريكا “شنطة رمضان طبية” ويحجبها عن المصريين!

رغم العجز الشديد في الإمكانات الطبية لمواجهة كورونا بمصر والشكوى المتكررة للعاملين بالمجال الطبي؛ كشفت صحيفة أمريكية شهيرة عن تقديم مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية من مصر،وهو ما أثار  حالة من الغضب والإحتقان  حيث إن هناك نقصاً شديداً فى المستهلكات الطبية بالمستشفيات بمصر.

طائرة إمدادات

مسؤول أمريكي تحدث بأن طائرة عسكرية مصرية، من طراز “C-130”، محملة بالمساعدات والإمدادات الطبية، سوف تصل اليوم الثلاثاء إلى مطار “دالاس الدولي”، في واشنطن؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وحسبما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن هذه المبادرة المصرية، تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إظهار الدعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولتعزيز التحالف الأمريكي المصري، على الرغم من بعض الانتقادات والتساؤلات المصرية، عن قدرة الدولة على إرسال مساعدات للخارج في ظل انتشار الوباء.

وتشمل طائرة المساعدات المصرية، أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياس للجثث، واختبارات مسحات، حسبما ذكره الكاتب والناشط، مايك إيفانز، الصحيفة الأمريكية، نوهت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات طبية إلى الخارج، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى المساعدات التي أرسلتها مصر إلى الصين وإيطاليا.

زي القرع“!

وفى مطلع الشهر الجاري نشر متحدث الجيش بياناً قال إن عبدالفتاح السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

وزعم البيان أن المساعدات يأتي ذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.

غضب في الشارع

ورغم وجود نقص كبير يشمل المطهرات والمعقمات والقفازات والكمامات في مصر سواء على مستوى المستشفيات والصيدليات من ناحية والأسواق التجارية من ناحية أخرى، بادرت سلطات الانقلاب للمرة الثانية بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

واشتكى مصريون من اختفاء الكحول والكولونيا التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول، بسبب مداهمة الحكومة لمخازن مستودعات شركات مستلزمات طبية، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار والمصانع، وتكالب المواطنين عليها.

وجاءت تلك المساعدات الطبية العاجلة إلى الصين وإيطاليا وأمريكا وسط نقص حقيقي في الكثير من المستشفيات المصرية، التي تعاني من مستوى تدني الخدمات الصحية، ونقص في طواقم التمريض، وأعداد الأطباء، وضعف التجهيزات.

طبيب بإحدى المستشفيات رفض ذكر اسمه قال: هل مصر الأن فى وضع يقوم بمنح هدايا لدول العالم، بينما نحن أشد الحاجة إلى تلك المساعدات. مضيفا: لا أعترض على المساعدات، ولكن يجب وضع اكتفاء للمستلزمات الطبية أولاً للشارع والمستشفيات والأطقم الطبية،ومن ثم توزيع الباقى لأي دولة ترغب فى ذلك.

تلميع الديكتاتور

يشار إلى أنه بشهر مارس، قامت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد فى زيارة إلى الصين، على خلفية تكليف السيسى لها بنقل رسائل التضامن من مصر للشعب الصينى، في ظل انتشار فيروس كورونا. وبعدها فى 20 مارس، زارت إيطاليا لتقديم مساعدات طبية لها؛ كونها تحتل المرتبة الثالثة في وفيات وإصابات فيروس كورونا.

الصحفي أبو المعاطي السندوبي، قال إن “النظام المصري يهدف إلى تصدير صورة للغرب بأنه قادر على مواجهة كورونا في الداخل، وأن لديه من الفائض ما يتبرع به لهم”. وأن الهدف الحقيقي للنظام هو “إسكات النقد الغربي له، بعد انتقادات وسائل إعلام غربية لتعاطي السلطات مع فيروس كورونا“.  

وقال: “السيسي يحاول من خلال مثل تلك المساعدات شراء شرعية جديدة، بعد أن اضمحلت شرعية الحرب على الإرهاب، وتدنت لأدنى مستوياتها، وبالتالي هو بحاجة لخلق شرعية جديدة مفادها نحن معكم في أي أزمة أو كارثة“.

وافقه الرأي الناشط سعيد محمد، فقال، أي مبرر للمساعدات المصرية لإيطاليا غير “البحث عن اللقطة سواء في الخارج أو الداخل ليتحدث الناس عن السيسي وإنجازاته”، مضيفا: “في حين من يريد إجراء تحليل كورونا عليه أن يدفع ألف جنيه، وفي إيطاليا تتكفل الدولة بالتكاليف كما تدفع تساعد المواطنين اقتصاديا“.

وأضاف موافقًا رأي السندوبي أن تكون هذه المساعدات لتحسين صورة النظام المصري أمام الرأي العام الإيطالي على خلفية قضيتي الطالب جوليو ريجيني، وصفقات السلاح والغاز من قبل مع الجانب الإيطالي أيضا.  ولفت إلى أن إيطاليا في أزمة ومحنة، لكن هناك دولا عديدة تساعدها، وليست فقيرة كمصر، والطائرات تأتي محملة بمساعدات من مختلف الدول، والسيسي سعيد جدا بأن الصحف الإيطالية والإعلام تحدثا عن مساعدات مصر، لكن شعب مصر لا عزاء له“.

 

* هل تنجح “كورونا” في إنقاذ شركات القطاع العام والأعمال من مخطط بيعها؟

في بعض الأحيان، قد تأتي النعمة وسط النقمة، وهو ما قد يكون محققًا مع تفشي وباء كورونا، الذي عطل بصورة كبيرة مخططات الانقلاب العسكري لبيع شركات القطاع العام والأعمال، الذي بدأ نهاية العام الماضي بطرح 21 شركة قطاع عام وأعمال للبيع، والخصخصة، من بينها كثير من الشركات الرابحة وشركات بترول وبنوك وشركات شحن استراتيجية لا تمتلك الحكومة غيرها شركة الإسكندرية للحاويات.

ومع تفشي الوباء، تشهد البورصة المصرية تذبذبًا واضحًا خلال الفترة الراهنة بضغط تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد، وتأثيره المباشر على المناخ الاستثماري والاقتصادي، ذلك الأمر الذي دفع كافة الشركات لإرجاء خطط الطروحات المستهدفة خلال العام الجاري لحين استقرار السوق ووضوح ملامح الأزمة الراهنة.

خبراء سوق المال أكدوا أن أسواق المال تعدُّ من أكثر الأطراف المتضررة من جائحة كورونا، وهو ما ترجتمه الخسائر الحادة التي سجلتها على مدار الشهور الماضية، بضغط عزوف المستثمرين عند التداول، وتدني حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بالتزامن مع سيطرة حالة من الترقب على كافة الخطط الاستثمارية بكافة الأسواق.

وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 175.4 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2020، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند 532.9 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 708.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بتراجع قدره 24.76%.

وأكد الخبراء أن استعادة نشاط سوق المال يتوقف على مدى انحسار الوباء الحالي، ومدى قدرة الدول على الحد من انتشاره، بالإضافة لرصد تداعياتها على كافة الشركات العاملة بالسوق، لا سيما الشركات المدرجة بالبورصة، هو ما ستترجمه نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري، متوقعين استمرار إرجاء الطروحات، سواء الحكومية أو الخاصة، لحين استقرار السوق، واستعادته لسيولته حتى يتأهب لاستقبال طروحات جديدة.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن استكمال المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية واستئناف المرحلة الثانية يتوقف على استقرار المناخ الاستثماري بشكل عام والبورصة على وجه الخصوص، بالتزامن مع انحسار تفشي الفيروس وقدرة كافة الدول على الحد من تداعياته السلبية، ومن ثم وضوح الرؤية الاستثمارية لكافة المؤسسات والأفراد.

موضحين أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت سلبًا على الجدول الزمني الخاص بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي كان من المستهدف له العام الجاري، وذلك بضغط وضع سوق المال والتذبذب الواضح في التعاملات في ظل عزوف المستثمرين عن التداولات وسيطرة حالة من الترقب تجاه الاستثمار بشكل عام.

وبحسب شركة «إن اَي كابيتال» أن البورصة ما زالت بحاجة لمزيد من الإجراءات والقرارات التحفيزية، لا سيما فيما يتعلق بملف الضرائب، مشيرة لضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي المستثمرين المحليين، ووقف العمل بضريبة الدمغة على كافة تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية للبورصة وتعزيز قدرتها على استعادة سيولتها والقيام بدورها التمويلي المنوط وأشاد بخفض ضريبة توزيع الأرباح إلى 5% علي صغار المستثمرين أسوة بكبار المستثمرين.

فيما يقول محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تصريحات صحفية؛ إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هي السبب الرئيسي وراء تأجيل الجدول الزمني لطرح شركات جديدة بالبورصة، وذلك بضغط التذبذب الواضح في تعاملات سوق المال وتأثره المباشر بالأزمة الراهنة.

برنامج الطروحات

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية والذي كان من المخطط استكماله خلال العام الجاري، طرح حصص 4 شركات بالبورصة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، تشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبوقير للأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، فضلًا عن شركة الشرقية-ايسترن كومباني والتي تم بالفعل طرح حصة إضافية منها تصل إلى 4.5% بالبورصة في مارس 2019.

فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة.

 

*تهاوي أسواق المال في مصر والسعودية والإمارات بعد انهيار أسعار الوقود

شهدت بورصات مصر والسعودية والامارت والكويت وقطر تراجعًا كبيرًا بالتزامن مع انهيار اسعار الوقود عالميًّا، وتراجع سعر برميل النفط الأمريكي في العقود الآجلة لاستحقاق مايو إلى سالب 3.7 دولار، للمرة الأولى في تاريخه.

بورصة مصر

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب،، وخسر رأس المال السوقي للبورصة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 546.071 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 465.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.2 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.33%، والعرب على 2.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.13%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 702.8 ألف جنيه، 627 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 224.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 836.9 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 9874 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 11506 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 3730 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1072 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 696 نقطة.

بورصة السعودية

وفي السعودية، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.58% خاسرًا 104.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6496.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.09% رابحا 81.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7544.57 نقطة، وبلغ حجم التداول في بورصة السعودية بختام التعاملات، 189.5 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفع 17 سهمًا، فيما تراجع 177 سهمًا.

وتراجع 21 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.86%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.83%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.60%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.19%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.80%، ثم قطاعا التأمين والنقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.61%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.94%.

بورصة الكويت

وفي الكويت، أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 9 قطاعات أبرزها البنوك، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.91% خاسرًا 91.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4706.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.62% خاسرًا 135.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5055.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسرًا 2.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4020.02 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.99%، خاسرًا 39.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3966 نقطة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.47%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.64%.

بورصة الإمارات

وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.28% خاسرا 61.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1825.63 نقطة، بضغوط هبوط 8 قطاعات، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 391.1 مليون سهم محققة ما قيمته 244.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5039 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت سهمين، فيما انخفض 27 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.58%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.87%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.60%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 15.1 مليون ورقة بقيمة 50.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.08%.

بورصة قطر

وفي قطر، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.41% خاسرا 119.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8325.85 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، على رأسها قطاع العقارات، وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 154 مليون سهم بقيمة 288.2 مليون ريال عبر تنفيذ 9471 صفقة، وتراجع 32 سهما، فيما ارتفع 14 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.30%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.97%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%.

 

*السيسي يرسل مساعدات طبية لأمريكا “اللي يعوزه المصريين يحرم على ترامب”

أعلنت رئاسة الانقلاب توجيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس “كورونا”، فيما أفادت المواقع الإلكترونية التابعه للانقلاب بقيام القيادة العامة لجيش الانقلاب بإعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية لإرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

البحث عن اللقطة

المثير للسخرية أن إرسال تلك المساعدات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية يأتي في وقت تعاني فيه كافة المحافظات والمستشفيات المصرية من غياب العديد من المستلزمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تقوم فيه شركات جيش الانقلاب باستغلال الأزمة في بيع منتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال إرسال قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، وثيقة بتاريخ 19 أبريل الجاري، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، محددة فيها أسعار البيع والذي يزيد عن الأسعار الرسمية بنسبة تزيد على 80%؛ حيث شملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيهًا، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهًا فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيهًا بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلاً من 55 جنيهًا، واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة).

المتاجرة بالأزمات

كما يتزامن ذلك من إصدار حكومة الانقلاب قرارا تم نشره بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم 17 أبريل 2020،  يتضمن فرض عقوبات علي من يبيع المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بغير السعر الرسمي؛ حيث يلزم القرار الانقلابي كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

كما تضمن القرار معاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، مشيرًا إلى استمرار العمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمده ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ويتزامن ذلك أيضا مع وفاة عدد من الاطباء وإصابة مئات آخرين بفيروس كورونا خلال الاسابيع الماضية؛ بسبب قلة المستلزمات اللازمة للوقاية من الفيروس، الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لانتقاد ضعف الاهتمام الحكومي بالأطباء؛ حيث انتقدت النقابة غياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن، وطالبت النقابة بتوضيح النقاط الآتية: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟

معاناة الأطباء والمستفيات

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلوِّ الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟“.

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء الموجودين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية؛ لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟“.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا؛ الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات؛ ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

 

*سخرية واسعة من إرسال السيسي مساعدات طبية خارجية.. ومغردون: باب النجار مخلع

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قيام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بإرسال طائرة عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلين: هل اكتفى المصريون من تلك المستلزمات؟ ولماذا لا يتم توزيعها على المستشفيات المصرية التي تعاني نقصا شديدا في تلك المستلزمات؟ أم أن البحث عن اللقطة أهم من حياة المصريين والاطقم الطبية؟

وكتب مروة إبراهيم: “والله العظيم في صحة مصر الجديدة يوم الاربعاء الماضي روحت اطعم حفيدتي لقيت المسؤلة عن التطعيم لابسة كمامة ومعهاش جوانتي في ايدها قولتلها فين الجوانتي قالت مافيش روحت لفيت علي ٣ صيدليات من بينهم صيدلية الشركة العربية للادوية ماكانش في في آخر صيدلية طلع الصيدلي عارفني اداني جوانتي واحد رجعت الصحة قلولي خلاص تعالي الاسبوع الجاي علشان يوم الاثنين اجازة…يعني الصحة بدون مستلزمات؟؟؟؟”، فيما  كتب ابو حسن :”هناك مواطنين عالقين بميناء ضبا ودولة الكويت يستحقون ان تنظروا إليهم أيضا“.

وكتبت سلوى: “والله ما لقيه كمامه في الصيدليه”، فيما كتب عزوز فولي :”أبسط ياعم فرجت والحمد لله”، وكتبت أمنية ميهوب :”طيب وفروا المستلزمات الطبيه في المستشفيات الاول واحموا الطاقم الطبي اللي كل يوم بيزيد فيه عدد الاصابات وبعد كده ابقي ساعد الدول”، وكتب عز العربي :”طيب احنا عايزين كمامات ومش لاقيين”، وكتب ابو محمود رضوان :”كنت ارسلت الطيارة للعالقين في الصحراء“.

وكتب حسن عمر:”طيب شوف الناس الا مرميه في الصحرا بقلها ٣٠يوم مش عارفين يروحو جتك وكسه”، فيما كتب محمد الجزار: “يا جدع جيب الناس المتغربه خلو عندكم دام”، وكتبت أم بلال السيد :”عامل زي الراجل اللي يبقي حنين وكريم ع الدنيا كلها ومنشفها ع مراته وعياله”، وكتب محمد الجنايني: “غزة اقرب، وكتب مدحت سعد :”حد يقول للريس يبعت مساعدات لمستشفى الشامله بكفر الدوار بحيره حجر صحى علشان بيلموا تبرعات علشان الإمكانيات  ضعيفه“.

وكتبت فتوح شمس الدين: “طيب نجيبوا المواطنين اللي عالقين في الكويت والسعودية وغيرها”، فيما كتبت روحية إمام: “وماله غلابة برضو وعمرو أديب قال زكاة عن صحتنا”، وكتبت عيشة زهار: “حاجه تجيب الشلل”، وكتب محمد حمدي الجوهري: “دمي ودموعى لاتكفى..لله الامر “، وكتب أكرم عزت :”طيب و العالقين في بقاع الارض.. اي طياره من الطيارات المجانيه إللي عماله توزع”، وكتب محمد عليوة:”احنا ما بقيناش نستغرب خلاص.. نظام واطي“.

وكتب أشرف تاج الدين: “يا حرام.. أصلهم فقراء اوى”، فيما كتب عاصم أبو النور: “يا عم اقسم بالله انا بقالي يومين بلف علي كمامه ملاقي في الخر اشتريت واحده سوق سودا”، وكتب مودي محمد :”كان القرد نفع نفسه”، وكتبت مني بشير :”فى مصريين كتير معلقين مش لا قين باكله“.

 

8 دول عربية تشارك الصين في إبادة 13 مليون مسلم في تركستان

مذابح الأيغورالأيغور إبادة

 السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعُمان والسودان وسوريا والجزائر تدعم الصين

8 دول عربية تشارك الصين في إبادة 13 مليون مسلم في تركستان

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعت مجلة إنسايد أرابيا الأمريكية شعوب العالم إلى مقاطعة منتجات الصين لوقف الجرائم التي يرتكبها النظام الصيني القمعي ضد مسلمي إقليم تركستان الشرقية “شينجيانج“.

وقالت إنسايد أرابيا في تقرير لها نشرته اليوم: إن السلطات الصينية تخطط لمحو وإبادة 13 مليون من الإيجور المسلمين في شينجيانج، مؤكدة أن الصين تستخدم مجموعة من الإجراءات القمعية لارتكاب مجزرة في الإقليم تضاف إلى أسوأ المذابح التي قادها الشيوعيون في القرن العشرين.

وأشار التقرير إلى وثائق تكشف عن إدارة المسئولين الصينيين شبكة من معسكرات الاعتقال تحتجز ما يصل إلى 3 ملايين من الإيجور.

وأكد أن ما يشهده الإيجور الآن على أيدي السلطات الصينية يعد أكبر اضطهاد لأقلية دينية منذ الهولوكوست، مشيرا إلى أن الوثائق كشفت عن جرائم ضد المسلمين منها التعذيب، والاغتصاب الجماعي، والإعدام العلني، والانفصال العائلي، والتبني القسري، والزواج القسري، والتعقيم القسري، ومخيمات السخرة وغيرها.

وحول موقف المجتمع الدولى أوضح التقرير أن هناك تحالفًا من 22 دولة، بينها الولايات المتحدة، شاركت في توقيع خطاب مفتوح يدعو بكين لوقف جرائمها في شينجيانج مشيرًا إلى أن هناك تحالفًا آخر من 37 دولة معظمها من الشرق الأوسط وإفريقيا، شاركت في توقيع خطاب مضاد لدعم جرائم بكين، منها إيران وباكستان و8 دول عربية هي السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعُمان والسودان وسوريا والجزائر.

وكشفت إنسايد أرابيا عن أسماء عدد من الشركات المتورطة في دعم الصين ضد الإيجور مطالبة بمقاطعة منتجات هذه الشركات، ومنها: “كوكا كولا”، و”فولكس فاجن”، و”إتش آند إم”، و”أديداس”، و”كرافت هاينز”، و”جاب إنك”، و”هينيس، و”مورتيز إيه بي”، وغيرها.

مذايح الصين ضد المسلمين

مذايح الصين ضد المسلمين

نص التقرير:

بعد أن أصبحت جرائم الصين ضد سكانها من أصل الإيجور واضحة؛ يتعين على الشركات الغربية إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها تجاريًا مع الصين، ويجب على المستهلكين فحص وإعادة النظر في قرارات الشراء الخاصة بهم فيما يتعلق بالمنتجات الصينية من مقاطعة شينجيانج.

زودت “تشاينا كابلز” – وهي مجموعة من وثائق الحكومة الصينية المسربة من 400 صفحة – المجتمع الدولي بالدليل القوي الذي يحتاجه للضغط على بكين أو معاقبتها على جهودها المنهجية لمحو وإبادة 12 مليون من مسلمي الإيجور المسلمين.

في شينجيانج استخدمت الصين مجموعة من الإجراءات القمعية التي تستدعي ذكريات أسوأ المذابح التي قادها الشيوعيون في القرن العشرين.

المستندات المسربة مفصَّلة؛ لدرجة أنها تحدد الخطوط العريضة لتوجيهات معلمي المدارس حول الكيفية التي ينبغي أن يخاطبوا بها الطلاب الذين “اختفى آباؤهم”، كما أنها تقدم أيضًا نظرة شاملة حول كيفية إدارة المسئولين الحكوميين الصينيين شبكة من معسكرات الاعتقال التي تحتجز ما يصل إلى 3 ملايين محتجز من الإيجور.

في نهاية المطاف، تثبت هذه الوثائق ما أصبح كومة من الأدلة تشبه جبل إفرست ضد بكين؛ ما يجعل من المستحيل على الدول الأخرى البالغ عددها 192 دولة في المجتمع الدولي أن تغضَّ الطرف عما أصبح أكبر اضطهاد على مستوى العصر الصناعي لأقلية دينية منذ الهولوكوست.

إن روايات التعذيب، والاغتصاب الجماعي، والإعدام العلني، والانفصال العائلي، والتبني القسري، والزواج القسري، والتعقيم القسري، ومخيمات السخرة أصبحت الآن منتشرة وذات مصداقية.

لكن الكشف عن هذا الدليل الهائل لجرائم الصين الجارية ضد الإنسانية لم يفعل الكثير لإقناع المجتمع الدولي بالقيام بأي شيء لوضع حد للمعسكرات والإيذاء.

المجتمع الدولي

في الواقع، تم تقسيم الأمم المتحدة إلى معسكرين فيما يتعلق بالصين؛ يتألف الأول من تحالف من 22 دولة، معظمها ديمقراطيات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي شاركت في توقيع خطاب مفتوح في يوليو الماضى يدعو بكين إلى إنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان في شينجيانج.

والثاني يتألف من تحالف من 37 دولة معظمها من الشرق الأوسط وإفريقيا، الذين شاركوا في توقيع خطاب مضاد للتعبير عن دعمهم “لتدابير مكافحة الإرهاب” في بكين، وأشادوا بمعسكراتها “المهنية والتدريبية”، في ترديد لدعاية الحزب الشيوعي الصيني.

بشكل لا يصدق؛ يضم المعسكر الثاني عشرات الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك السعودية وإيران وباكستان والبحرين والإمارات والكويت وعُمان والسودان وسوريا والجزائر.

ولا تعتمد هذه الدول فقط على الاستثمار والتجارة الصينية، بل إنها تعبر أيضًا عن مخاوفها بشأن الجماعات السياسية الإسلامية والقوات الانفصالية المحتملة والقوات المناهضة للنظام.

هذه الديناميات الجيوسياسية إلى جانب حقيقة أن الصين تحتل واحدة من المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحبطت أي جهد حقيقي للضغط على بكين.

المقاطعة

إن حركة عالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بما يشبه تلك المستخدمة ضد حركة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا خلال الثمانينيات واستمرار احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية اليوم) تحشد المعارضة المركزة لمعسكرات العمل القسري في الصين هي نوع من العمل الجماعي الذي سوف يكشف نقطة ضعف الصين.

يذكر “أدريان زينز”، باحث متخصص في السياسة العرقية للصين في شينجيانج وزميل بارز في دراسات الصين في المؤسسة التذكارية لضحايا الشيوعية في واشنطن، أن المنطقة تغري المؤسسات بتدريب وتوظيف المحتجزين في معسكرات الاعتقال، تحت توصيف “التعليم المهني والتدريب“.

ويؤكد قائلاً: “تحصل الشركات المشاركة على 1800 يوان (256 دولارًا أمريكيًا) لكل محتجز في المعسكر يقومون بتدريبه، و5000 يوان صيني (713 دولارًا أمريكيًا) لكل معتقل يوظفونه“.

في مقال صدر حديثًا عن مجلة “فورين بوليسي”، يؤكد “زينز” أن بكين تستهين علنًا بانتهاكها للقانون الصيني والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن موقع حكومة إقليم شينجيانج يفتخر بأن برنامجه للعمل القسري “قد اجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الساحلية للاستثمار وبناء المصانع، ما وسع بقوة العمالة وعزز زيادة الدخل“.

لقد أظهرت العديد من التقارير بالفعل كيف أصبحت الشركات الغربية متورطة” في حملة الصين لاستيعاب شعبها المسلم بالقوة، وتشمل هذه الشركات كوكا كولا”، و”فولكس فاجن”، و”إتش آند إم”، و”أديداس”، و”كرافت هاينز، و”جاب إنك”، و”هينيس”، و”مورتيز إيه بي”، وغيرها.

إذا لم تقم هذه الشركات بإعادة فحص سلاسل التوريد الخاصة بها وتغيير الطريقة التي تؤدي بها أعمالها، فينبغي للمشترين فرض أصواتهم بأموالهم واستهدافهم من خلال حملة مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات.

وأضاف “زينز”: “الحل الوحيد القابل للتطبيق هو اعتبار المنطقة بأكملها ملطخة تمامًا بأشكال مختلفة من العمل القسري. هذا يعني أنه لا يوجد أي شيء يصنع كليًا أو جزئيًا بمنتجات من شينجيانج يجب أن يكون له مكان في سلسلة إمداد نظيفة أخلاقيًا“.

العمالة القسرية

يجب أن تحذو الديمقراطيات الغربية، ولا سيما دول مجموعة العشرين الغنية، حذو الولايات المتحدة في وضع سياسات تمنع استيراد السلع والخدمات المصنّعة بالعمالة القسرية، وهو قانون وضعته الولايات المتحدة منذ سن المادة 307 من قانون التعريفة الأمريكية في عام 1930.

في وقت سابق من هذا العام، طلب البرلمان الأوروبي من الأعضاء طرح اقتراح تشريعي من شأنه أن “يمهد الطريق لفرض حظر كامل على استيراد السلع المورّدة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال أشكال الرق الحديثة أو العمل القسري، خاصة العمل القسري للفئات الضعيفة التي يتم ابتزازها في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان الأساسية.

تقول مجلة “لاو فار”، وهي مجلة على الإنترنت تركز على القضايا المتعلقة بالأمن القومي: “يمكن للمتخصصين في سلسلة التوريد وخبراء الصناعة مساعدة المشرعين في تصميم نطاق ما يفترض أنه عمالة قسرية، يمكن أن ينطبق الافتراض ليس فقط على البضائع المصدرة من مواقع معينة، ولكن أيضًا على أنواع محددة من البضائع الصينية الصنع التي يُعرف أنها تضم عادة مكونات من شينجيانج.

وترى المجلة ان حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد الشركات التي تستمر في استغلال معاناة الإيجور في شينجيانج ستأتي في وقت يعد فيه الاقتصاد الصيني في أضعف حالاته وأكثرها هشاشة منذ عقدين؛ حيث تشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في الصادرات وارتفاعًا حادًا في البطالة.

وأكدت أن هذا من شأنه أن يكشف عن نقطة ضعف الصين في الوقت الذي تؤدي فيه التعريفات التجارية الأمريكية إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد موضحة أنه إذا كانت مقاطعة المنتجات من منطقة شينجيانج ستنجح، فستحتاج إلى أن يتصرف المجتمع الدولي وكأن حياة 13 مليون شخص من الإيجور تتوقف على تدخله لإنقاذهم وما سيتخذه من إجراءات لوقف جرائم السلطات الصينية ضدهم.

رابط:

https://insidearabia.com/chinas-crimes-against-uyghur-muslims-call-for-global-boycott

 

وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

المعتقلين السعودية وقفة سفارة السعودية(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)
وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثالثة ( الساعة 12:00 حتى الساعة 15:00)

أيها الناس . . لا مفر من أداء واجب النصرة . .

لا بد لكم من وقفة شجاعة في وجه الظلم والعدوان . . ارفعوا أصواتكم لرفع الظلم . .

أيها الناس . . أيها الأوفياء . . أيها الأحرار . . يا من ترفضون الظلم .


أيها الناس : إنكم مدعوون أفراداً . . وجماعات . . ومنظمات . . وهيئات . . للمشاركة في الاعتصام الذي ينظمه المرصد الإعلامي الإسلامي أمام سفارة النظام السعودي بلندن للاحتجاج على ممارسات النظام السعودي التي تتمثل في اعتقال وتعذيب العلماء والمشايخ وطلبة العلم وقتلهم داخل السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي والقتل البطئ، وحفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها النظام السعودي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم.

أيها الناس..

أدركوا اللحظة الفارقة التي تنتظركم ولا تلتفتوا إلى داعي الفرقة، وإن غدا لناظره قريب.

عنوان سفارة المملكة العربية السعودية

Embassy of Saudi Arabia

30 Charles St, Mayfair,

London W1J 5DZ

الزمان : الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م

يتم رفع الآذان لصلاة الجمعة الساعة الثانية عشر والنصف

أقرب محطة مترو :محطة مترو جرين بارك وهايد بارك

أيها الناس :

إن ما يقوم به محمد بن سلمان والنظام السعودي في أرض الحرمين الشريفين أمر مرفوض شرعاً . . وواجب علينا جميعاً الاصطفاف والاحتشاد أمام السفارات السعودية في العالم من أجل رفع الظلم عن المظلومين.

إن اعتقال العلماء والشيوخ وطلبة العلم والناشطين وإيداعهم السجون ظلماً وزوراً وصمة عار في جبيننا جميعا وإن استنقاذهم مسئوليتنا جميعا، ومن يسكت عن الظلم وهو قادر على أن يدفعه ولو بكلمة مشارك فيه . .وما سعينا في إقامة شرع الله وعودة الشرعية وفكاك أي سجين آخر إلا سعي لعتق رقابنا من سخط الله عز وجل .

وفي الأخير:  ندعو ذوي النخوة والمروءة والشهامة وكل رافض للظلم وكافة المهتمين بقضايا الأمة وحقوق الإنسان إلى المشاركة في الاعتصام حفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها محمد بن سلمان ومن أجل المطالبة بوقف الممارسات التعسفية الجائرة بحق أهلنا في الجزيرة العربية واليمن وإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين ورفع الظلم عنهم، ووفاءً للشهداء الذي نطالب بالقصاص العادل لهم.

ولقد تكفل الله بنصرة دينه . . إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

فهلموا.. هلموا.. الا هل بلغنا.. اللهم فاشهد

والله من وراء القصد ،،،

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

 

قناص أمريكي يدهس المارة بسيارته لأنهم من المسلمين من بينهم مصريين أثناء توجههم للصلاة

في الإطار القناص العسكري الأمريكي الذي قام بعملية الدهس إيزايا بيبلز

في الإطار القناص العسكري الأمريكي الذي قام بعملية الدهس إيزايا بيبلز

القناص العسكري الأمريكي السابق القاتل إيزايا بيبلز

القناص العسكري الأمريكي السابق القاتل إيزايا بيبلز

قناص أمريكي يدهس المارة بسيارته لأنهم من المسلمين من بينهم مصريين أثناء توجههم للصلاة

عزاء المرصد لآل ألماظ بمكة المكرمة والسويس وبني سويف

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في حادث إجرامي عنصري اتُّهم القناص العسكري الأمريكي السابق بتعمد دهس مارة بسيارته موقعاً ثمانية ضحايا، ظناً منه أنهم مسلمون، على ما أعلنت شرطة كاليفورنيا.

وارتكب بيبلز البالغ 34 عاما جرم الدهس عمداً بسيارته حيث صدم حشداً من المارة في مدينة سانيفال بوادي السيليكون الأربعاء الماضي، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص نقل ستة منهم إلى المستشفى بمن فيهم طفلة في سن الـ13 بحالة حرجة توفي بعضهم فيما بعد.

وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو أن السائق ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاماً) مستهدف بتحقيق في محاولة قتل بدافع عنصري، ما يشكل ظروفاً مشددة.

الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحافي: “هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون

وقد علمنا في المرصد الإعلامي الإسلامي أن من بينهم أخوين أمريكيين من أصل مصري هما المهندس/ أمير والدكتور/ آدم محمد ابراهيم ألماظ وقد فاضت أرواحمهما بالمستشفى ، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته. ولم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.

من جهته، قال محامي المتهم إن الحادث “ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية” وإنه سيطالب بتوفير العلاج المناسب لموكله، وهو بحسب ما أوضح عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

والمرصد الإعلامي الإسلامي إذ يدين هذه الجريمة النكراء وغيرهما من هذه الجرائم والانتهاكات بحق المسلمين يحمل حكومات هذه الدول مسئولية استهداف المسلمين الذين يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية.

كما يتوجه ياسر السري مدير المرصد واسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بتقديم خالص التعازي لوالد الفقيدين الشيخ/ محمد ألماط وعائلة ألماظ بمكة المكرمة والسويس وبني سويف، داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهمنا وأهلهم الصبر والسلوان.

عاجل : المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

عبد العزيز النعماني صورة تنشر لأول مرة حصرية

عبد العزيز النعماني صورة تنشر لأول مرة حصرية

المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

 

في تطور لافت ولأول مرة تتحرك أسرة النعماني للمطالبة بالكشف عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا، وفي بيان حصري للمرصد الإعلامي الإسلامي وصلنا من عائلة الإسلامي الفقيد/ عبد العزيز النعماني الى الرأي العام والجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية والمغربية.

أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار، حيث لم تستطع أسرته المطالبة من قبل بفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية صعبة سميت إعلامياً في المغرب بزمن الجمر والرصاص والتي كان لأسرته نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة في ظل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان بالمغرب.

ولقد تقاعست السلطات الفرنسية ومنذ عقود عن الكشف عن هوية قاتل الإسلامي المغربي/ عبد العزيز النعماني والذي تمت تصفيته في فرنسا عام 1985م وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت السلطات الفرنسية الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي تقاعس السلطات الفرنسية في الكشف عن مصير الإسلامي / عبد العزيز النعماني وعن نتائج التحقيقات وهوية قاتله وتسليم رفاته لعائلته.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة دول العالم وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة الضغط على السلطات الفرنسية للكشف عن ملابسات تصفية النعماني على الأراضي الفرنسية،  وضرورة تسليم جثمانه لعائلته بالمغرب كموقف إنساني..
ويطالب المرصد الإعلامي الإسلاميين السلطات الفرنسية القيام بواجبها في معالجة الأزمة وسرعة تسليم جثمان النعماني، ونؤكد على أن عدم التعامل مع هذا الأمر بشكل جدي وحازم يعتبر جريمة بحق الإنسانية والتستر على مثل هذه الجرائم والسماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان الضحايا وأسرهم والمتعاطفين معهم ثقتهم بفرنسا والمجتمع الدولي وبالعدالة وبقيم حقوق الإنسان. ويرى المرصد الإسلامي أن هذا الملف من الملفات الحساسة ويجب حله في أسرع وقت ممكن، لما لهذا الملف من ابعاد انسانية وأمنية.

وحيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

لقد وصلتنا في المرصد الإعلامي الإسلامي بيان وصرخة من عائلة الإسلامي المغربي عبد العزبز النعماني، والبيان عبارة عن صرخة بعنوان: ( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا) . . إنها صرخة نتيجة معاناة شديدة نظراً لحالة التعتيم على ملابسات مقتل واختفاء فرد من أفراد العائلة وعدم الكشف عن مصير جثمانه حتى الآن، أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار على هذه المعاناة والحدث الأليم وتنجلي الحقيقة أم لأنه إسلامي فلا بواكي له وكأنه ساقط قيد من كشوف الآدميين؟!!

عبد العزيز النعماني من مواليد عام 1952 حسب مصادر المرصد الإعلامي الإسلامي، ولد في مدينة الدار البيضاء لأسرة محافظة وبيت متدين .. فيه تلقى قيم الاسلام وتعلق بالقرآن .. فقد كان للمحضن الذي نشا فيه الأثر البالغ في تدينه ورحلة التزام، انخرط في سلك التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بتفوق ثم التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط… التحق بصفوف حركة الشبيبة الاسلامية من بداياتها الى أن أصبح عضواً ناشطاً وفاعلاً في صفوفها.

في العام 1975م حدثت في المغرب أول هزة للحركة الاسلامية لاتهامها باغتيال اليساري عمر بن جلون، وأشارت أصابع الاتهام الى النعماني فيها الا ان الاعترافات التي ادلى بها المتهمون بالاغتيال لم تكن كافية لاعتقاله .. وأمام وطأة تداعيات هذه الحادثة وتوسع دائرة الاعتقالات.. خرج عبد العزيز النعماني مهاجراً على ارض الله الواسعة حيث حطت بها الرحال في السعودية ومنها الى لبنان الذي ظل في أراضيه مدة من الزمن الى ان تمكن من الحصول على وثائق كفلت له الوصول الى فرنسا، حيث واصل دراساته الجامعية فيها الى جانب نشاطه الحركي .

وفي عام 1978م بفرنسا أعلن عن تأسيس أول حركة بنفس جهادي أسماها حركة المجاهدين في المغرب، وانطلق في العمل التنظيمي بشكل دؤوب خاصة ان المغرب كان يومها يعاني من وطأة القهر والاعتقال وسيطرة الاجهزة الامنية على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، وكانت السجون تغص بمعتقلي اليسار الى جانب المعتقلين الاسلاميين.

وفي هذه المرحلة أسس نشرة السرايا التي ظل يحرر معظم أبوابها، وقد ظلت تنشر مدة من الزمن ، وفي عام 1985 م تمت تصفية عبد العزيز النعماني، وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت فرنسا الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

بمقتل النعماني اتجهت حركته للكمون الحاد زمناً الى ان تم اعتقال أعضاء منها كانوا من رفاق النعماني عام 2003م لتنتهي بعده قصة التنظيم الذي تفكك نهائياً، بينما ظل لغز النعماني ومصيره مجهولاً.

وفيما يلي نص البيان:

(( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا ))

ها قد جاوزنا العقد الرابع من الأحداث الأليمة التي اختفى فيها الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني في مرحلة لها خصوصيتها وتعقيداتها .. بكل ما حملته بين جوانحها للأسرة من أوجاع وآلام ومعاناة ومتابعات.. وإكراهات امنية..  

لكننا الى الآن لم نجد بعد مرور كل هاته السنين السحيقة من يلتفت لمعاناتنا الحقيقية التي تتجسد في اختفاء فرد من أفراد العائلة .. في ظل ظروف غامضة .. مع ما صاحبها من تشنيع وتجني واستعداء …. كرست لروايات خصومه أولاً، ثم للرواية الرسمية ثانياً، التي ظلت تعتبر قضية عبد العزيز النعماني سراً من أسرار الدولة خطاً أحمراً لا يمكن الدنو منه لكونه طابو من الطابوهات التي لها دهليز لا يفتح له باب..

مرت أزيد من أربعين سنة وشب عمرو عن الطوق وشاب وتفاقمت معاناة الأسرة المتعددة .. لكن أشدها ضراوة واستفحالاً ومرارة من كل ما مر بها من الأهوال … يتجسد في مصير الأخ والشقيق عبد العزيز النعماني الذي ظل مجهولاً … الحاضر بذكراه الغائب بمحنته وابتلاءه..

من أجل ذلك نخطو خطواتنا الواثقة ونحن نسعى بشكل دؤوب حثيث لفتح هذا الملف الشائك للمطالبة بتقصى كل أبعاد الحقيقة الغائبة وإماطة اللثام عنها فيما يتصل بالأخ الشقيق الحاضر الغائب المفترى عليه.

هذه الخطوة التي نرنو من خلالها لفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه من زمن سحيق في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية سميت إعلامياً بزمن الجمر والرصاص والتي كان لنا نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة..

من حقنا أن نطالب الجهات الرسمية ذات الصلة المباشرة باختفاء النعماني أن تكشف عن الحقيقة كاملة بعد أن تضافرت كل الأحداث والروايات وما رشح الى الآن منها وهو شحيح يشكل النزر اليسير من الحقيقة الغائبة المضروب عليها بزنار الخوف والرهبة والمنع والتعتيم رغم مرور زمن سقطت معه قضائيا كل المتابعات في أحداثها وما خلفته من بريق وصدى بالتقادم..  لكن مصير إنسان تعرض للحذف عنوة لا ولم ولن يسقط أبدا بالتقادم 

النعماني المفترى عليه

مر زمن والأخ الشقيق يخضع لسيل هائل من الافتراء بكل لون عبر وسائل الاعلام التي ظلت تحاكمه في غيبته وتسلقه بألسنة حداد في ظل ظروف سياسية صعبة وعسيرة لم تسنح للأسرة أن تقول فيها كلمتها ..

وقد آن الآوان اليوم لرفع هذا الظلم والحيف والتجني خاصة فيما اتصل من اتهامات مجانية من قبل جهات وتنظيمات وهيئات سياسية وحزبية

فالتاريخ الذي لا يرحم لن يرحم من يكرس للتزوير ليجمل صفحات ويسود أخرى 

وهذا الدور منوط بكل محايد حر يرنو لكشف الحقيقة والوصول إليها دون مزايدات أو تصفية حسابات..

النعماني والمصير المجهول

إن ما رشح من مصير الأخ الشقيق الى الآن وفق روايات رفاقه ومن عايشه عن كثب هو قصة مقتله في مدينة أفينون الفرنسية والتي وجهت فيها أصابع الاتهام للجهات الفرنسية باعتباره اغتيالاً سياسياً في ظل ظروف معقدة، ومما يقوي مستندات هذه الرواية التي نشرت ضمن عدة روايات…

إن القاتل الذي قيل أنه المدعو محمد ملوك المنحدر من الدار البيضاء بمعاونة أحد اصهاره والذي ظل حراً طليقاً لم يعتقل ولم يحقق معه بل ظل ينعم بالحرية في الحركة والتنقل بين فرنسا والمغرب الى أن توفي من سنتين مضتا في الأراضي الفرنسية، ودفن في نواحي مدينة أغادير المغربية!

وما الرواية التي سرد تفاصيلها المعتقل محمد النوكاوي إلا تأكيد لهذه الوقائع… والتي تتحمل فيها فرنسا النصيب الوافر من المسؤولية التاريخية لكون الاغتيال كان على أراضيها وسلطانها فضلاً عن عدم تحركها للتحقيق في الجريمة واعتقال الجاني او الجناة سواء كان الاغتيال سياسياً ام جنائياً..

لقد ظل مصير النعماني كشخص تمت تصفيته في ظل ظروف خاصة من الطابوهات التي لا يقترب منها ولا يفتح باب من أبوابها… زمناً طويلاً إلى أن خرجت للإعلام بشكل تفصيلي في الرواية الوحيدة التي تروج الآن..

إنها صرخة للمطالبة باستقصاء الحقيقة الكاملة حول هذا الاغتيال.

ولهذا نهيب بالجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية باعتبار النعماني كان يعيش فوق أراضيها وتمت تصفيته سياسياً فيها ثم الجهات الرسمية المغربية التي كانت تصنف النعماني كمعارض في مرحلة شهد الجميع بخصوصيتها وفتحت لها أبواب ما عرف بالمصالحة والإنصاف لكشف الحقيقة ومعرفة مصير كل مواطن مغربي اختفى في إحداثها الكبرى..

للأسف العميق ظل ملف النعماني ومصيره مواجهاً بالإهمال أولاً لكونه ينتمي للتيار الاسلامي وهو الطرف الضعيف في الدفاع عن ابناءه واستجلاء مصيرهم، بخلاف الأحزاب اليسارية بمختلف توجهاتها، ثم لأن كافة الأطراف والفرقاء حملوا مسؤوليات كبرى للفقيد جعلت من النكش في مصيره صعباً وغير ميسور في تلك الفترة..

لذلك ظل ملف الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني منسياً … مفروضاً حول ملفه كافة أنواع التعتيم والإهمال والإقصاء..

إن هذا المطلب من الأسرة لكشف حقيقة اغتياله ومسؤولية من؟؟ في ظل المعطيات الشحيحة التي بين أيدينا..

وعليه نهيب بكافة الإعلاميين الأحرار المحايدين والجهات الحقوقية التي ترفع شعار حقوق الإنسان بعيداً عن الاصطفافات السياسية والحزبية ومعهم كل باحث عن الحقيقة وسط طوفان هائل من التعتيم، في الداخل والخارج خاصة من النشطاء في المجال الحقوقي والإعلامي للوقوف معنا في هذه الخطوة ودعمها للوصول لإماطة اللثام عن حقيقة هذا الاغتيال ومصير جثته التي ظلت تثوي في قبر مجهول..

ومع هذا البيان مطالبة حقيقية بالكشف عن كافة الحقائق المتصلة بتلك المرحلة من الاختفاء ومن تسبب فيها ومن يتحمل مسؤوليتها؟..

إن من ذروة المأساة أن يكون للقاتل الذي ظل حراً طليقاً ومعه شركاؤه، قبر يثوي فيه بعد رحيله..

في حين يظل الفقيد القتيل عبد العزيز النعماني بلا قبر أو مصير معلوم..

هذا بلاغ للرأي العام المغربي والعربي والدولي من عائلة عبد العزيز النعماني … نوجهه للجميع … للاضطلاع بدورهم في كشف الحقيقة التي لا ولم ولن تظل غائبة الى الأبد..

رحم الله الأخ الشقيق المفترى عليه والمبتلى بظلم متعدد، وأسكنه فسيح جناته.. وإنا ماضون على الطريق كأولياء الدم لمعرفة مصيره، واستعادة رفاته، وإنصافه بعد زمن طويل من التجني والتعتيم والافتراء.

والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

امضاء

عبد الحق النعماني نيابة عن الأسرة واشقاء الراحل عبد العزيز النعماني

الدار البيضاء في  13 ماي 2018

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الأحد 27 شعبان 1439هـ الموافق 13 مايو 2018م

الإمارات متورطة في إبادة مسلمي افريقيا بدفع 400 مليون دولار للميليشيات المسيحية لإنجاز المهمة

قتل أفريقيا الوسطىالإمارات متورطة في إبادة مسلمي افريقيا بدفع 400 مليون دولار للميليشيات المسيحية لإنجاز المهمة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشفت مصادر وتقارير غربية النقاب عن تورط الإمارات في حرب الإبادة التى شنتها الميليشيات المسيحية ضد المسلمين فى افريقيا الوسطى والتي أسفرت عن مجازر بشعة فى هذا البلد الأفريقي الواقع في شريط دول الساحل والصحراء المحاذي للدول العربية شمال القارة.

وأشارت التقارير إلى اعتراف قادة الميليشيات بالحصول على دعم مادي من الإمارات في العمليات العسكرية ضد المسلمين فى مالي بحجة انهم ارهابيون.

ولفتت إلى أن ولي عهد ابو ظبي دفع 400 مليون دولار للميليشيات وذلك في عدوانهم على مسلمي مالي، وهو المبلغ الذي كان دفعة أولية فقط، من أجل إنجاز هذه المهمة.

وكشفت التقارير عن أسباب هذا الدعم والتورط الإماراتي في الحرب ضد المسلمين في دول تبعد عنها آلاف الكيلو مترات، وأرجعته إلى أمرين، الأول مناهضة محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، للتيارات الإسلامية والوقوف بقوة أمام أي توجه إسلامي، في دول افريقيا، حتى لا تكون قاعدة خلفية لدول الربيع العربي بافريقيا التي شهدت صعود الإسلاميين في المشهد مثلما حدث في مصر وليبيا وتونس، وهو ما دفع ولي عهد أبوظبي إلى القول بانه مستعد لإطاحة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حتى لو دفع كل ميزانية إماراته، وهو ما تحقق بالفعل بعد عزل مرسي بدعم إماراتى واضح، فضلا عن تمويلها ميليشيات وفلول نظام القذافي في ليبيا لمواجهة الإسلاميين، بينما في تونس تدعم الأحزاب المناهضة لحركة النهضة وشكلت خلايا تجسس.

وبحسب التقارير فإن السبب الثاني الذي يدفع أبوظبي لدعم الحرب على المسلمين في افريقيا، هو أن الإسلاميين قضوا على تجارة المخدارت المنتشرة في هذه المناطق التي تعد معبرا من أفريقيا الى موانئ شمال القارة لتهريبها إلى العالم الخارجي.

وكشفت التقارير عن مفاجأة مدوية بأن عددا من الشخصيات النافذة في ابو ظبي يعدون من أباطرة تجارة المخدرات وتهريبها على مستوى العالم

وذكرت التقارير أن المسؤولين الإماراتيين، أبدوا إنزعاجهم من وصول رئيس مسلم إلى سدة الحكم في أفريقيا الوسطى، وأنهم أكدوا استعدادهم لتمويل أي عمليات لإزاحته من الحكم، كونه ينتمي لمرجعية أقرب للإسلاميين العرب في شمال القارة، وليس ما تعتبره أبوظبي “مرجعية الإسلام السمح” الذي تسعى لنشره، وأنه بعد إزاحته واصلت الإمارات دعم المليشيات المسيحية لاقتلاع جذور من تصفهم بـ “الإسلاميين المتشددين من هذا البلد”، وهو ما أدى إلى المذابح البشعة الدائرة هناك.

وقالت التقارير إن أبوظبي تنتهج نفس المنهج في مصر حاليا، بدفع السلطة الجديدة إلى عدم إجراء أي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، والتهديد بقطع المساعدات عن القاهرة، إذا لم يتم القضاء نهائيا على الجماعة التى يعتبرها محمد بن زايد أكبر خطر يهدد بقاء أسرته فى السلطة.

فى سياق متصل نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا مطولا عن الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها مسلمو افريقيا الوسطي.

وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته، أعده بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في منظمه هيومن رايتس ووتش، أن مسلمي بانغي — وهي عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى — يتعرضون لعدوان وانتهاكات بالغة على يد ميلشيات تسمى “مكافحة بالاكا “، وهى مكونة من جماعات محلية وجنود موالين للحكومة السابقة، تهدف إلى قتل وتعذيب التجمعات المسلمة.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الأمنية تدهورت في هذا البلد منذ الانقلاب الذي قاده ميشال دجوتوديا وائتلاف سيليكا المتمرد، ومن حينها ظهرت ميلشيات بالاكا، لتقتل وتعذب المسلمين، حيث أعلنت مراراً وتكراراً أنها لا تريد أيا من المسلمين على أرضها، كما أنها لن تتوقف عما تفعل ” حتى تقضي على المسلمين تماماً، بحجة أن هذا البلد ينتمي للمسيحيين فقط

وكانت صحيفة محلية أمريكية، قالت إن الجنرال ديفيد بترويس مدير المخابرات الأمريكية “سي. أي. أيه” السابق اعتبر في تصريحات لأحد المقربين منه، أن دولة الإمارات هى الدولة الأكثر خبرة وقدرة على قتل من وصفهم بـ “الإسلاميين المتشددين”.

وأضافت صحيفة “كيه كيد” التي تصدر بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في سياق تقرير مطول لها عن جهود مدير المخابرات الأمريكية السابق في مكافحة ما اسمته بـ “الإرهاب ” أن الجنرال بترويس كان يرد بذلك على سؤال لأحد أصدقائه عن “ما هى أقدر الدول في الخليج على مواجهة الاسلاميين المتشددين؟ حيث كان رده قاطعا ” إنها بلا شك الإمارات”.

معركة مع الدعاة

كانت معلومات سابقة أشارت إلى تورط جنود إماراتيين في عملية اقتحام المسجد الأحمر في باكستان بتمويل من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بجانب القوات الباكستانية وهو الهجوم الذي قتل فيه المئات من طلبة الدين الباكستانيين قبل سنوات خلال اعتصامهم في المسجد.

وألقى عدد من المفكرين العرب الضوء على دور الإمارات الذى وصفوه بـ “المشبوه”، فى محاربة الإسلاميين، وسبق أن وجه الداعية الإسلامي طارق السويدان، سؤالًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، لأكثر من 6 ملايين متابع له، قائلا: «هناك حكومة في الخليج أخذت على عاتقها التدخل في كل الدول، من أجل الحرب ضد الإسلاميين، ينفقون أموالهم لتكون عليهم حسرة ثم يغلبون! من هي؟”

وأضاف «سويدان»، في تغريدة أخرى له، “هناك حكام يخترعون معركة مع الدعاة ويخوضونها بحماس كما لو كانت حقيقية”، لافتا إلى أن “هناك حكاما يكرهون الدعاة من أجل الكرسي، وهناك دعاة يكرهون الدعاة من أجل الحكام”.

ارتقاء فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد الرحمن في السجون الأمريكية

عمر عبد الرحمن1 عمر عبد الرحمنارتقاء فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد الرحمن في السجون الأمريكية

 

بسم الله الرحمن الرحیم

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما قبل:

فقد قال الله عز وجل: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ* وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ* وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)  (آل عمران 145-147).

الموت حق، وإننا نؤمن بأن الله وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، فها هو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد وافته المنية وارتحل من هذه الدنيا الفانية.

وبعد :

بنفوس مفعمة بالرضا والإيمان ، ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد مصر والأمة الإسلامية فضيلة الشيخ المجاهد المنضال / عمر أحمد عبد الرحمن والذي وافته المنية في سجنه بأمريكا، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

الشيخ عمر عبد الرحمن تم سجنه في أمريكا ظلماً وزوراً منذ عام 1993م إلى أن قضى نحبه اليوم وهو في قبضة الأمريكان، ولقد مضي – رحمه الله – الي ربه يشكو خذلان قومه وقلة النصير وتقصير المنتمين للحركة الاسلامية في تحريره..

والراحل الكبير أحد أهمّ أركان الحركة الإسلامية في العقود الماضية وتعرّض للاعتقال والسجن بعد مقتل السادات .

وإنّنا إذ نرجو للفقيد الكبير الرحمة والمغفرة والرضوان، فإنّنا لنرجوه تعالى أن يرزقنا وأهل الشيخ في مصيبتنا الصبر والسلوان والعوض.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة والدعاء على الأمريكان الظالمين والانقلابيين سبب السجن والابتلاء .

اللهم اغفر له وارحمه . . ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

رحم الله الشيخ عمر . . اللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

أحقاً رحل الشيخ عمر عبد الرحمن؟

أحقاً ترجل الفارس النبيل ؟! أحقاً أغمد المهند الأصيل ؟

يا أَيُّها الشَيخُ الجَليلُ تَرَكتَ لي عَيناً مُسَهَّدَةً وَجَفناً أَرمَدا

وَلظىً تُؤَجَّجُ في حشايَ تَأَسُّفاً وَيَزيدُها ماءُ الدُموعِ تَوَقُّدا فَيَلومُني العُذّالُ فيكَ لأَنَّني مِن بَعدِ فَقدِكَ ما عَرَفتُ تَجَلُّدا

وَتَقولُ ” هذا الدَربُ دَربُ رِجالِنا فَاِصبِر فأيَّ مُهَنَّدِ لن يُغمَدا ؟

إن كُنتَ لن تَقوى على لأواءِهِ فَاسلُك سَبيلَ القاعِدينَ مُعَبَّدا

ودع دنيانا الفانية في سجون الأمريكان شهيداً بإذن الله تعالى الشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن رحمه الله وتقبله في الشهداء

رحمك الله يا شيخ عمر وأخلفنا خيراً منك ..

كنت أبياً عزيزاً شامخاً بتوحيدك معتزاً بعقيدتك .. صادعاً بالحق جاهراً بالتوحيد .. متبرئاً من الطواغيت مستعلناً لهم بالعداوة ..

وفي خاتمة المطاف فإن الشيخ عمر عبد الرحمن رحمه الله قد نال ما تمنى وخرج من الدنيا ثابتاً شامخاً لم يغير ولم يبدل بفضل الله

فاللهم تقبله في زمرة الشهداء وارفع درجته في عليين واخلفه في عقبه في الغابرين.

اللهم آمين ..

ياسر توفيق علي السري

المرصد الإعلامي الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحیم

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما قبل:

فقد قال الله عز وجل: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ* وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ* وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)  (آل عمران 145-147).

الموت حق، وإننا نؤمن بأن الله وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، فها هو سيد ولد آدم وأفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد وافته المنية وارتحل من هذه الدنيا الفانية.

وبعد :

بنفوس مفعمة بالرضا والإيمان ، ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد مصر والأمة الإسلامية فضيلة الشيخ المجاهد المنضال / عمر أحمد عبد الرحمن والذي وافته المنية في سجنه بأمريكا، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

الشيخ عمر عبد الرحمن تم سجنه في أمريكا ظلماً وزوراً منذ عام 1993م إلى أن قضى نحبه اليوم وهو في قبضة الأمريكان، ولقد مضي – رحمه الله – الي ربه يشكو خذلان قومه وقلة النصير وتقصير المنتمين للحركة الاسلامية في تحريره..

والراحل الكبير أحد أهمّ أركان الحركة الإسلامية في العقود الماضية وتعرّض للاعتقال والسجن بعد مقتل السادات .

وإنّنا إذ نرجو للفقيد الكبير الرحمة والمغفرة والرضوان، فإنّنا لنرجوه تعالى أن يرزقنا وأهل الشيخ في مصيبتنا الصبر والسلوان والعوض.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة والدعاء على الأمريكان الظالمين والانقلابيين سبب السجن والابتلاء .

اللهم اغفر له وارحمه . . ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

رحم الله الشيخ عمر . . اللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

أحقاً رحل الشيخ عمر عبد الرحمن؟

أحقاً ترجل الفارس النبيل ؟! أحقاً أغمد المهند الأصيل ؟

يا أَيُّها الشَيخُ الجَليلُ تَرَكتَ لي عَيناً مُسَهَّدَةً وَجَفناً أَرمَدا

وَلظىً تُؤَجَّجُ في حشايَ تَأَسُّفاً وَيَزيدُها ماءُ الدُموعِ تَوَقُّدا فَيَلومُني العُذّالُ فيكَ لأَنَّني مِن بَعدِ فَقدِكَ ما عَرَفتُ تَجَلُّدا

وَتَقولُ ” هذا الدَربُ دَربُ رِجالِنا فَاِصبِر فأيَّ مُهَنَّدِ لن يُغمَدا ؟

إن كُنتَ لن تَقوى على لأواءِهِ فَاسلُك سَبيلَ القاعِدينَ مُعَبَّدا

ودع دنيانا الفانية في سجون الأمريكان شهيداً بإذن الله تعالى الشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن رحمه الله وتقبله في الشهداء

رحمك الله يا شيخ عمر وأخلفنا خيراً منك ..

كنت أبياً عزيزاً شامخاً بتوحيدك معتزاً بعقيدتك .. صادعاً بالحق جاهراً بالتوحيد .. متبرئاً من الطواغيت مستعلناً لهم بالعداوة ..

وفي خاتمة المطاف فإن الشيخ عمر عبد الرحمن رحمه الله قد نال ما تمنى وخرج من الدنيا ثابتاً شامخاً لم يغير ولم يبدل بفضل الله

فاللهم تقبله في زمرة الشهداء وارفع درجته في عليين واخلفه في عقبه في الغابرين.

اللهم آمين ..

ياسر توفيق علي السري

المرصد الإعلامي الإسلامي

طبيب في حلب المحاصرة يتخذ اجراءات قانونية ضد الاتحاد الروسي

دكتور معاوية العوض

دكتور معاوية العوض

الاصابات في المستشفى بعد القصف الروسي لحلب

الاصابات في المستشفى بعد القصف الروسي لحلب

طبيب في حلب المحاصرة يتخذ اجراءات قانونية ضد الاتحاد الروسي

 

عاجل – شبكة المرصد الإخبارية

أقام طبيب القلب الدكتور معاوية العوض احد الاطباء المتبقين على قيد الحياة في مدينة حلب السورية والذي يعالج ضحايا قصف روسيا والنظام للمناطق الشرقية في المدينة والتي تسيطر عليها المعارضة السورية دعوى قضائية ضد روسيا في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وتمثله في القضية المحامية البريطانية جارث بيرس.

وفي بيان صحفي حصل المرصد الإعلامي الإسلامي على نسخة منه وهو البيان التالي:

طبيب في حلب المحاصرة يتخذ اجراءات قانونية ضد الاتحاد الروسي

ثلاث مبادرات تتخذها جهات مختلفة مساء امس، الاولى طائرات حربية روسية في اسواق حلب حيث شنت غارات غير مسبوقة والاكثر وحشية  و دموية الى الان، و اكتظ محتجون في وستمنستر احتجاجا على صمت الوزراء و فشلهم في اتخاذ الاجراءات اللازمة، و اخر من حلب لما قام احد الدكاترة المتبقين على قيد الحياة والذي يعالج ضحايا قصف الاسواق، قام بتحدي روسيا برفع دعوى قضائية في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وتستند هذه الدعوى التي هي اشبه بمعركة ‘داود مع جالوت’ الى مبادئ قانونية اساسية و هامة للغاية.

 

طبيب القلب الدكتور معاوية العوض يعمل في مستشفى القدس في حلب منذ عام ٢٠١٢. يعمل المستشفى حاليا من موقع غير معلن بعد ان تم استهدافه و تدمير موقعه الاصلي خلال غارة جوية بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠١٦.

 

تستند دعواه ضد روسيا على انتهاك المادة ٢ (حق الفرد في الحياة) و المادة ٣ من حقوق الانسان (حق الفرد للتمتع بالعيش بعيدا عن المعاملة لاإنسانية و المهينة) بحقه وبحق مرضاه.

 

وفي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ وصف ستيفن اوبراين، المسؤول الرئيسي لحقوق الانسان بمجلس الامن الدولي الظروف في حلب قائلا ” دعوني اكون واضحا، ليست حلب في هذه اللحظة على حافة الهاوية، بل من الواضح انها اخذت بالهبوط المريع في اعماق كارثة انسانية لا نهاية لها، بلا شفقة ولا رحمة ولم نشهد لها مثيلا في سوريا. سوريا تنزف، ومواطنوها يموتون، ونحن نسمع نداءهم واستغاثتهم.

 

العمل الذي قام به الدكتور معاوية وضع معايير غير مسبوقة، والدعوى التي تم رفعها للمحكمة الاروروبية تم ارسال بياناتها بناء على طلبه للوزارات الخارجية التابعة لفرنسا والمملكة المتحدة و الولايات المتحدة ووزارات خارجية تابعة لدول اوروبية اخرى. وقد وفرت تلك المعلومات لجميع هيئات الامم المتحدة ذات الصلة و المقررين الخاصين. وقد ترك الامر الان بين ايديهم وفي احاطتهم تماماً و الى المحكمة الاوروبية لاتخاذ الخطوات اللازمة بناء على الدعوى المرفوعة من قبل طبيب مستنفذ مناوب ٢٠ ساعة في ظروف شاقة مهدد بالقتل بأي لحظة.

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الخميس 12 محرم 1438 هـ الموافق 13 أكتوبر 2016م

 

معلومات وخلفية عن القضية باللغة الانجليزية

 

CASE BROUGHT AGAINST RUSSIA BY ALEPPO DOCTOR IN THE

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

BRIEFING NOTE

EXPLANATION OF LEGAL CASE RE RIGHT TO LIFE

A doctor in besieged eastern Aleppo has commenced a case against Russia in the European Court of Human Rights. Doctor Moawyah Al-Awad, a cardiologist whose hospital has been repeatedly subjected to aerial bombardment by Russian armed forces, has filed a formal complaint in respect of violations by Russia of the European Convention on Human Rights. The Convention requires its signatories, member states of the Council of Europe, to guarantee the right to life (Article 2), freedom from inhuman and degrading treatment (Article 3) and respect for private and family life (Article 8). Where a Convention State exercises significant practical control and effective authority over the lives of others, even outside its own boundaries, it can in exceptional circumstances be held to account by the European Court of Human Rights for Convention breaches. The circumstances that caused Dr Al Awad to file this case are already acknowledged by the international community as a whole to be exceptional in their gravity and consequences for the affected victims who have nevertheless been able to access no remedy or redress through any intervention by States or international organisations.

AL QUDS HOSPITAL

The Al Quds hospital (supported by international donors Médecins Sans Frontières and the International Committee of the Red Cross) in which Dr Al Awad together with a tiny core of medical colleagues struggles to treat patients on 20 hour shifts at a time, has been repeatedly and deliberately targeted by Russian airstrikes acting in collaboration with the forces of Bashar Al Assad. The lives and fate of his patients (and colleagues, many of whom have been killed) is entirely determined by Russia together with the Assad regime, not only by maintenance of a state of siege preventing access to food, fuel and medical supplies but in orchestrated lethal bomb attacks. On October 9th the Russian Ambassador to the UK confirmed that the Russian Government intentionally bomb hospitals.

PREVIOUS STRIKES ON HOSPITAL

The former Al Quds hospital building was attacked on 27th April 2016; the building was destroyed and six of Dr Al Awad’s colleagues were killed including one of the last remaining paediatricians still practising in Aleppo. That bombing followed a pattern and underlined what was to continue – that attacks on medical facilities were entirely deliberate. The first strike was followed rapidly by a second and third, a pattern repeated elsewhere sufficiently frequently to establish it as a deliberate tactic – so that those attending the wounded from the first attack, would themselves be killed and injured.

The hospital now operates from a new location. Dr Al-Awad and his colleagues continue working around the clock in improvised facilities, with wholly inadequate equipment and disappearing medical supplies in the face of the total siege enforced by Russia in what he

describes as “the most difficult circumstances” that he has experienced since the start of the conflict in 2011. He describes the intolerable choices that have to be made as to which patients to try to save when there are too few critical supplies to save all.

INDEPENDENCE AND INTEGRITY OF HOSPITAL

The Al Quds hospital has been publicly commended for its independence, meaning its autonomy from parties to the conflict political, economic or military such as to demand a protected status under international humanitarian law. Instead it and other hospitals are subject to a campaign of deliberate attack by Russia.

WORSENING ATTACKS SEPT/OCT 2016

Operating already past breaking point, he describes all in east Aleppo as “suffering a slow death”. On 1st October another large Aleppo hospital, M10, was hit by 2 bunker busting bombs whose only purpose could have been to destroy it. Doctor Al Awad believes Russia has moved towards a “scorched earth” policy in Aleppo.

Attacks of a level described by the US Secretary of State as “barbaric” have intensified. The type of munitions being dropped on civilian residential neighbourhoods in eastern Aleppo now involve the new more powerful bombs, described as “bunker buster” munitions (designed for use against military fortification), being used against Aleppo’s civilian neighbourhoods. Aerial attacks include the use of cluster bombs that scatter hundreds of smaller bombs, exploding over a wide area and leaving a legacy of unexploded munitions, and incendiary bombs.

The current joint bombardment of Aleppo has been one of the worst in Syria’s long running civil war killing some 400 people and wounding 1,700 others. An estimated 250,000 persons still live in eastern Aleppo under near continuous siege since mid July and experiencing life threatening shortages. On 26th September Matthew Rycroft the UK Ambassador to the UN said during an emergency Security Council session on Syria, “Bunker busting bombs more suited to destroying military installations are now destroying homes, decimating bomb shelters, crippling, laming, and killing dozens if not hundreds. Incendiary munitions indiscriminate in their reach are being dropped onto civilian areas so that yet again Aleppo is burning. The capital’s water supplies so vital to millions are now being targeted depriving water to those most in need. In short it is difficult to deny that Russia is partnering with the Syrian regime to carry out war crimes.” The Ambassador’s statement mirrors the observations of Dr Al Awad.

THE TESTIMONY OF DR AL-AWAD – EFFECTS ON VICTIMS

Dr Al-Awad describes to the European Court witnessing massacres on a daily basis. He describes treating victims of napalm, cluster and thermobaric bombs. He carries the fear of becoming a victim himself, that fear compounded by the horrific injuries that he has

witnessed and treated. He describes how working in a hospital is no different than being on the front line because the Russian and Assad regime are deliberately targeting hospitals and medical staff.

He describes the streets of eastern Aleppo as being unsafe to travel on; the road on which he must travel to reach his house has been bombed three times in the past ten days. He describes incidents during the last week of September following the breakdown of the ceasefire as examples of ongoing sustained attacks. On 24th September dozens were horrifically injured by cluster bombs in a Russian attack while they queued to buy milk at a milk distribution centre. On 27th September he witnessed the victims of an attack on the al-Fatah school. He described the dismembered and disfigured bodies of children. The hospital at which the surviving children were treated, M10, was itself destroyed days later.

Yesterday afternoon at the same moment his case against Russia was being lodged in Strasbourg, he described “a new massacre” and the wounded and dying victims of fresh deliberate strikes on a market place being brought into Al Quds.

Dr Al-Awad’s case against Russia is brought not only on the basis of its violation of the right to life (Article 2 of The Convention), but Article 3 as well – that its actions inflict inhuman and degrading treatment is unarguable.

In his hospital as in every hospital in Aleppo, he and his colleagues work in circumstances of constant fear and panic. He describes everyone as living in a state of true terror. He describes those whom he treats as suffering exceptional levels of what he describes as “mental torture”. He describes many of the injuries from the bombs used as life changing, having a profound impact upon the victims. Not simply the injuries, but the constant pounding of Aleppo, malnutrition due to lack of proper sustenance and the effects of chemical weapons described by him add to the devastating aspects of those trapped in the city. He states with certainty that Russian and regime forces have used the latter and he describes coming across cases otherwise inexplicable of haemolytic anaemia. He describes the vulnerability of the houses in the part of Aleppo in which he lives and the use by Russia of “bunker busting missiles” as allowing for very little chance of survival even in the most robust modern building or in underground premises. He describes the whole of civilian eastern Aleppo as being seen by the Russians as a legitimate target, in fact working in a hospital attracts an increased risk of being deliberately targeted. He considers that for every doctor being killed and every hospital demolished the Russians know that they are effectively killing tens and hundreds more individuals. He describes no human being able to process what is happening here, the daily ritual of seeing men, women and children blown apart, without arms and legs, disabled and disfigured for life, bodies full of shrapnel, some people with as many as 20 to 30 pieces embedded in their bodies, hearing their screams of excruciating pain.

BIRNBERG PEIRCE AND PARTNERS

Tel: 020 7911 0166

Lawyers for Dr Al- Awad: Gareth Peirce and Sajida Malik

 

نص البيان الصحفي باللغة الانجليزية

 

PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE

12 October 2016

Doctor in besieged Aleppo launches legal action against the Russian Federation

Yesterday afternoon three initiatives were being launched – from Russian jets, blitz bombing Aleppo markets in their most brutal onslaught to date – from Westminster where protest raged and ministers could suggest no action and from Aleppo. One of the few remaining doctors, struggling with fellow medics to treat the wounded survivors of yesterday’s market place bombings was filing a direct legal challenge to Russia in the European Court of Human Rights. This David and Goliath action is based on critically important legal principles.

Dr Moawyah Al-Awad* is a cardiologist who has been working in Al Quds hospital in Aleppo since 2012. The hospital now operates from an undisclosed location, its original site having been destroyed by a deliberate airstrike on 27th April 2016.

His claim against Russia is based on its violation of his right (and that of his patients) to life (Article 2) and of his right (and that of his patients) to live free from inhuman and degrading treatment (Article 3).

On 29th September the circumstances in Aleppo were described to the UN Security Council by its chief humanitarian official Stephen O’Brien in the following terms “Let me be clear, east Aleppo this minute is not at the edge of the precipice it is well into its terrible descent into the pitiless and merciless abyss of a human catastrophe unlike any we have witnessed in Syria. Syria is bleeding. Its citizens are dying. We all hear their cry for help”.

Dr Al-Awad’s action sets a standard beyond rhetoric. The case lodged with the European Court has, at his request, been sent to the UK and French foreign ministries, and those of the US and other European countries. It has been provided to all relevant UN bodies and special rapporteurs. It is now entirely up to them, as well as to the European Court, to utilise his initiative. An initiative taken by an exhausted doctor working 20 hour shifts in punishing conditions under fear of immediate death.

* A photograph of Dr Al-Awad and of the treatment of the wounded is included with this press release.

BIRNBERG PEIRCE AND PARTNERS

Tel: 020 7911 0166

Lawyers for Dr Al- Awad: Gareth Peirce and Sajida Malik

أردوغان يدعو للبقاء في الميادين ويتوعد جماعة غولن وأبرز المشاركين في المحاولة الانقلابية ونص محادثات قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

أردوغان يدعو للبقاء في الميادين أثناء تشييع ضحايا الانقلاب

أردوغان يدعو للبقاء في الميادين أثناء تشييع ضحايا الانقلاب

أردوغان يدعو للبقاء في الميادين ويتوعد جماعة غولن وأبرز المشاركين في المحاولة الانقلابية ونص محادثات قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

 

         

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى البقاء في الميادين وحيا وقفتهم ضد الانقلاب الفاشل، مؤكدا العزم على متابعة ما سماه الكيان الموازي حتى النهاية.
وفي كلمة، أثناء تشييع بعض ضحايا الانقلاب أدى أردوغان التحية لكل تركي وقف أمام الانقلابيين، داعيا بالرحمة لمن سقطوا دفاعا عن بلدهم. وأكد أن أبناء الشعب التركي واجهوا الرصاص بصدورهم العارية وبكل إيمان.

وأكد أن العملية الانقلابية وجدت ردها من خلال رد الفعل الشعبي الواسع، مشيرا إلى أن الكيان الموازي أو ما سماها منظمة فتح الله غولن “تتساقط رويدا رويدا”، وأن الآلاف من أتباعها تم اعتقالهم.
وأكد أن كل أعضاء هذه المنظمة من جنرالات وغيرهم سيتم اعتقالهم، مشددا على أنه في كل أجهزة الدولة هناك “فيروسات” ويجب التخلص منها، وأن هذه المنظمة تحولت إلى سرطان“.
وقال أردوغان إنه ستتم مراسلة الولايات المتحدة وأوروبا عن طريق وزارتي العدل والخارجية للمطالبة بفتح الله غولن وأتباعه، مشيرا إلى أن الدولة التركية والحكومة ستتمكن من “الدخول عليهم في جحورهم وأوكارهم كما فعلت مع عناصر حزب العمال الكردستاني“.
جاء ذلك بمناسبة تشييع جثامين قتلى في العملية الانقلابية بحضور أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم وعدد من كبار المسؤولين وزعماء الأحزاب والنواب، فيما اتهم أردوغان جماعة فتح الله غولن بتنظيم الانقلاب وتوعد بالقضاء عليه.
وأقيمت صلاة الجنازة على أرواح القتلى في مسجد بـأنقرة، وبينهم مدنيون وعناصر من الشرطة أثناء استهدافهم من قبل الانقلابيين، وبعضهم سقطوا في الميادين عندما كانوا يدافعون عن الشرعية.
وكان نحو 265 شخصا قد قتلوا وجرح المئات من الأشخاص في المحاولة الانقلابية التي نجحت السلطات التركية في إجهاضها والتي قادتها مجموعة من الضباط المنتسبين لمنظمة الكيان الموازي التي يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن ، وفق ما ذكرت السلطات التركية.

تواصل الاعتقالات
وفي شأن متصل، أوقفت قوات الأمن التركية أمس الأحد عشرات آخرين من العسكريين والقضاة والمدعين العامين في مدن عدة، وأصدرت أوامر اعتقال بحق آخرين، في إطار عمليات أمنية ضد متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة ، شملت حتى الآن نحو ستة آلاف شخص حسب وزير العدل التركي.
وفي ما يتصل بالمؤسسة العسكرية شملت التوقيفات التي طالت عشرات الجنرالات وآلاف الضباط والجنود معظم ولايات البلاد، ومنها ولايات غازي عنتاب وسبارطة وأضنة جنوب تركيا، وولايتا طوقات وسيواس وسط البلاد، إضافة إلى اعتقالات في ولايات وان وشانلي أورفة وباتمان جنوب شرقي تركيا وولاية أرضوم شرقها، وغيرها من الولايات.
وأعلن تلفزيون “أن تي في” توقيف 34 جنرالا برتب مختلفة، أغلبهم من القادة المهمين في الجيش على غرار قائدي الفيلق الثالث أردال أوزتورك، والفيلق الثاني المتمركز في ملاتيا آدم حدودي.
وأعلنت وكالة دوغان أن السلطات الأمنية اعتقلت الأحد11 من كبار العسكريين في سلاح الجو في قاعدة إنجرليك (جنوب) من بينهم القائد التركي للقاعدة التي يستخدمها حلف شمالي الأطلسي، وتعتبر أبرز قواعد انطلاق المقاتلات المشاركة في قصف مواقع تنظيم الدولة بسوريا والعراق.
واعتقلت أجهزة الأمن التركية أيضا طيارين اثنين برتبة عقيد عند محاولتهما التسلل إلى جزيرة ليسبوس اليونانية فجر الأحد.
وفي هذا السياق، أجرت قوات الأمن التركية أمس الأحد عمليات تفتيش في مقر قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية وسط البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، وذلك حسب مصادر أمنية.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش إن العسكريين الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة سيحالون إلى المحاكمة خلال فترة وجيزة لينالوا جزاءهم العادل.
وقررت محكمة في ولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد صباح الأحد اعتقال 52 عسكريا برتب مختلفة، بينهم قائد لواء الكوماندوز الـ11 والحامية العسكرية في الولاية العميد كامل أوزهان أوزبكر، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وشملت قرارات العزل والاعتقال نحو 2750 من القضاة والمدعين العامين، فيما تم أمس اعتقال 109 قضاة ونواب عامين، فيما قالت مصادر أمنية إن النيابة العامة في منطقة باقركوي بإسطنبول أصدرت أمر توقيف بحق 140 قاضيا ومدعيا عاما، للاشتباه فيهم بالانتماء لما يعرف بالتنظيم الموازي التابع لرجل الدين فتح الله غولن.
من جانبه، نقل تلفزيون “أن تي في” عن وزير العدل التركي بكير بوزداج قوله أمس إنه جرى اعتقال ستة آلاف شخص حتى الآن في ما يتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة، ومن المتوقع اعتقال المزيد.
ونسب التلفزيون إلى بوزداج قوله “ستستمر العملية القضائية بشأن ذلك“.
وبدأت محاولة الانقلاب مساء الجمعة الساعة في مقر رئاسة الأركان التركية بالعاصمة أنقرة، وتم إحباطها ظهر السبت الـ16 من تموز الجاري في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش).

 

من جهة أخرى قالت السلطات التركية إنها حددت أسماء مئات من العسكريين ممن تشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها عناصر محدودة” في الجيش ليلة 16 تموز 2016، وكذلك من المجموعات التي قدمت دعما لوجستيا للانقلاب في مختلف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، وإنها اعتقلت كثيرا منهم وعزلتهم عن مناصبهم.

وحسب رئيس هيئة الأركان بالوكالة الجنرال أوميت دوندار فإن محاولة الانقلاب نفذتها قوات من سلاح الجو وبعض قوات الأمن والدرك و”عناصر مدرعة”، مشيرا إلى أن “هذا التحرك ليس مدعوما من القوات المسلحة التركية بتاتا”، وأن “من قام بهذه المحاولة مجموعة صغيرة تمثل أخرى محدودة ضمن الجيش الأول” الذي يتولى قيادته.
وفي ما يلي رصد لأسماء أبرز الهيئات والشخصيات التي أعلنت السلطات التركية ضلوعها في الانقلاب، وقرنتها في ذلك بـحركة الخدمة التابعة لرجل الدين التركي فتح الله غولن وتسميها “الكيان الموازي“:
المؤسسة العسكرية
رغم التأكيدات الرسمية بأن المحاولة تمت “خارج التسلسل القيادي” للمؤسسة العسكرية، وأن قيادة أركان الجيش ليست جزءا منها ولا مؤيدة لها؛ فإن مصادر رسمية وإعلامية قالت إن المحاولة الانقلابية شاركت فيها الجهات العسكرية التالية:
1-
القوات الجوية: لم يشارك قائد القوات الجوية التركية عابدين أونال شخصيا في المحاولة، بل خطفه الانقلابيون حين كان يحضر حفل زفاف ابنة أحد الجنرالات، حسب ما أفادت به صحيفة “حريت” التركية. لكن رئيس الأركان بالوكالة وهيئة الاستخبارات الوطنية في تركيا اتهمت قيادة سلاح الجو بالمشاركة في الانقلاب.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن قادة في وزارة الدفاع وضباطا من القوات الجوية نسقوا مشاركتهم في الانقلاب مع القائد العام السابق لهذه القوات وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة التركية الجنرال أكن أوزترك، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد العقول الكبيرة المدبرة للانقلاب.
وأضافت أن زوج ابنة أوزترك العامل في سلاح الجو العقيد حقان كاركوس كان جزءا من ترتيبات الانقلاب، وإن صهره الجنرال كان سيتولى منصب رئاسة الجمهورية إذا نجح الانقلاب، لكنه الآن رهن الاعتقال ويواجه تهمة الخيانة العظمى.
وقد وُلد الجنرال أكين أوزتورك عام 1952 وتخرج في الكلية الجوية عام 1973. وشغل سابقا وظيفة المحلق العسكري التركي في إسرائيل خلال 1996-1998، ثم تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل سلاح الجو حتى تولى قيادة قواته ما بين 2011-2015.
نال أوزتورك رتبة جنرال” عام 2013 وأعفي من منصبه، لكنه أصبح عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة التركية، وكان من المقرر أن يُحال إلى التقاعد يوم 30 أغسطس/آب 2016. ويوصف بأنه “مرتبط” بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن.
ويدخل في تورط القوات الجوية في الانقلاب إرسال الانقلابيين طائرتيْ إسناد من قاعدة إنجرليك الجوية العسكرية في ولاية أضنة لمساعدة مقاتلات “F16” التي جابت سماء أنقرة وإسطنبول لدعم الانقلاب بقصف عدة مقرات سياسية وأمنية، وهو ما ساهم في تحليقها ساعات طويلة. كما استعملوا طائرات أخرى من عدة قواعد عسكرية في أنحاء البلاد.
وأكد وزير الخارجية التركية مولود شاوش أوغلو اعتقال جنود في قاعدة إنجرليك قال إنهم متورطون في محاولة الانقلاب، وأن حكومته أغلقت هذه القاعدة حتى إشعار آخر.
كما أعلنت السلطات اعتقال نحو مئة عسكري في قاعدة جوية بديار بكر على خلفية المحاولة الانقلابية. وقال محافظ ملاطية إنه ألقي القبض على 39 طيارا عسكريا كانوا على متن سبع طائرات عسكرية.
2-
القوات البرية: وقد أشير في هذا الخصوص إلى أن المحاولة الانقلابية تورطت فيها كل من قيادتيْ الجيش الثاني المتمركز في ولاية ملاطية والمكلف بحماية حدود تركيا مع سوريا والعراق وإيران، والجيش الثالث في ولاية أرزينجان المكلف بحماية الحدود مع أرمينيا وجهة البحر الأسود، في حين كانت قيادة الجيش الثالث المكلف بحماية الحدود مع أوروبا أبرز المتصدين للانقلاب.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن السلطات التركية اعتقلت السبت 16 يوليو/تموز 2016 القائد العام للجيش الثاني الجنرال آدم حودوتي الذي تتهمه بأنه كان مسؤولا عن تحريك المقاتلات والمروحيات أثناء المحاولة الانقلابية، وقائد الجيش الأول الجنرال أكرم جاغلر لصلته بالانقلاب، وأنهما يواجهان تهمة الخيانة العظمى.
وقد أصبح هذان القائدان أكبر مسؤوليْن عسكرييْن، بينما رُقي زميلهما الجنرال أوميت دوندار قائد الجيش الأول فأصبح رئيس هيئة الأركان بالوكالة، إثر سيطرة الانقلابيين على مقر الهيئة واحتجازهم رئيسها خلوصي أكار الذي حُرر لاحقا.
3-
المستشارية القانونية لرئاسة الأركان: فقد نقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية رسمية أن المستشار القانوني لرئيس الأركان العقيد محرم كوسا هو “المخطط” للانقلاب، بينما كان دور القيادات العسكرية الأخرى “التنفيذ”. وقد أقيل من منصبه واعتقل في مطار أتاتورك الدولي إثر فشل الانقلاب مع بعض الجنود الموالين له.
وأوضحت المصادر أن كوسا المتهم بالارتباط بجماعة فتح الله غولن تلقى الدعم من حوالي 45 ضابطا رفيع المستوى، من بينهم العقيد محمد أوغوز أققوش والرائد أركان أغين والمقدم دوغان أويصال. وأنه هو الذي أسس “مجلس السلام” الذي بثّ البيان الانقلابي على قناة TRT الرسمية، وأعلن نفسه الهيئة التنفيذية الحاكمة في البلاد بعد إعلانه حالة الطوارئ وتنحية السلطات الشرعية.
وكان القضاء التركي قد اتخذ قرارا سابقا بوضع كوسا تحت المراقبة القانونية أثناء التحقيق معه بسبب شبهات في ارتباطه بالتخطيط لعملية انقلابية عام 2003، وهي العملية المعروفة باسم “مخطط بيلوز”، وبعد خمس سنوات أصدر الادعاء العام قرارا برفع المراقبة عنه. كما اتهِم بمحاولة اغتيال مساعد رئيس الوزراء الأسبق بولنت أرنتش.
يعتبر كوسا أحد ضباط الصف الثالث داخل الجيش التركي، ورغم كونه لم يشغل أي منصب قيادي في الجيش خلال فترة خدمته العسكرية فإنه تمتع بروابط قوية مع قيادات عسكرية، إلى أن عُين مستشارا قانونيا لرئيس الأركان. وحسب الحكومة التركية، فإن الضباط الذي تحركوا بقيادة كوسا بلغ عددهم 1563 عسكريا.
وإضافة إلى هذه القيادات العسكرية الكبيرة، فقد تمكنت القوات الخاصة التركية -حتى ظهر اليوم الموالي لليلة الانقلاب- من اعتقال حوالي ثلاثة آلاف عسكري شاركوا في العملية الانقلابية، من بينهم ضباط ذوو رتب رفيعة. وقد ذُكرت منهم الأسماء التالية:
قائد أركان جيش منطقة إيجه الجنرال ممدوح حق بيلان.
قائد اللواء 55 مشاة الآلي في ولاية قرقلر إيلي (شمال غرب) الجنرال بكر كوجاك.
قائد لواء المشاة الآلي 39 في ولاية هاتاي (جنوب) اللواء حسن بولات.
قائد لواء مشاة البحرية البرمائية في إزمير الأميرال خليل إبراهيم يلدز.
قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينغول الجنرال يونس موتامان.
قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو الجنرال إسماعيل غونيشار.
الأمن والقضاء
لم يقتصر التخطيط والتنفيذ في المحاولة الانقلابية الفاشلة على مؤسسة الجيش، بل شمل كذلك المؤسستين الأمنية والقضائية. فعلى المستوى الأمني أقال وزير الداخلية أفكان علي خمسة جنرالات و34 ضابطا من مناصبهم في الوزارة لـ”أدوارهم في التنسيق لتحركات الانقلابيين“.
وممن شملهم الإعفاء: قائد خفر السواحل الأميرال الشرطي هاكان أوستام، وقائد حامية مضيق جنق قلعة الأميرال سيردار أحمد كوندوغدو، وقائد حامية في باليكسير الجنرال محمد آق يورك.
أما المؤسسة القضائية، فقد قالت وسائل الإعلام التركية إن الشرطة اعتقلت بُعيد فشل الانقلاب ألب أرسلان ألطان عضو المحكمة الدستورية (أعلى محكمة بالبلاد)، لضلوعه في المحاولة الانقلابية، وهو أكبر شخصية قضائية بين عشرات اعتقلوا إثر المحاولة. كما نقلت عن المجلس الأعلى للقضاة والادعاء قوله إن السلطات التركية عزلت 2745 قاضيا في اليوم الموالي لليلة الانقلاب.

 

من جهة أخرى أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، اللواء اسماعيل يالجن، قائد حامية “قيصري” العسكرية، على خلفية التورط بمحاولة الإنقلاب الفاشلة، التي نفذها مجموعة محدودة من الجيش موالية لمنظمة “فتح الله غولن” أمس الأول.

وتأتي عملية اعتقال “يالجين” ضمن عمليات التوقيف بحق مشتبهين من عناصر وضباط من الجيش، على خلفية تورطهم في محاولة الإنقلاب الفاشلة.

ومن المنتظر أن يتم نقل “يالجن” إلى مديرية الأمن بعد الفحوصات الطبية اللازمة بحقه.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي”، التي يقودها فتح الله غولن، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلاب الفاشلة، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وأمس السبت، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن الـ15 من تموز/يوليو بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها“.

 

وفيما يلي نص محادثات بين قادة الانقلاب الفاشل بتركيا، وتظهر المحادثات أن عدد قواتهم يبلغ 20 ألفا، وأن قائد الجيش الأول وحده كان يمثل عقبة قوية أمام الانقلاب، حيث تردد طلب اعتقاله مرات عديدة.


وفيما يلي نص المحادثات:

حسنا،

يرجى إعلامي بأهم التطورات عبر هذه المجموعة لنقلها إلى أنقرة.

حسنا،

يرجى الرد على جميع الرسائل والبقاء منتبهين بشدة لكي لا يتشتت انتباهنا.

سيسمح للسيارة بالمرور عبر طريق (E5) و(TEM) في اتجاه الخروج من مدينة إسطنبول ولن يسمح لأي سيارة بالدخول إلى المدينة وسيتم تحويل مسار سيرها.

يجب إلقاء القبض على من تم تحديدهم بشكل سريع.

بدأنا بستة أشخاص.

يا زكي.. هل أنت في الأكاديمية؟ إن السيد فاتح إيرماك بحاجة لدعم، لأنه لم يستطع إقناع المجموعة التي معه.

ظفر أوزال بالبجي هل أنت في الأكاديمية؟

هل الأوامر هذه تنطبق على الجسور أيضا حول موضوع منع الدخول والخروج.

أقول، قناعتي الشخصية، فلندهم منازلهم.

تم إيقاف حركة الدخول إلى القسم الأوروبي من المدينة في الجسر الأول.

اقتحمنا نقطة الشرطة في الجسر الثاني ولا مشاكل حتى الآن.

نحن على الطريق إلى إذاعة “تي آر تي” (الإذاعة الرسمية)

تمت السيطرة على مركز إدارة الكوارث (إسطنبول)، لكن هناك حاجة ماسة لفريق تقني لقطع عملية المراقبة.

الشرطة في الجسر الثاني تنصاع لأوامرنا.. لا مشاكل هناك.

نحن في طريقنا إلى مبنى قناة “تي آر تي” (المبنى الرئيسي للقناة الرسمية).

نحن في طريقنا إلى المطار؟

تواصلنا مع مديري الأمن في إسطنبول وأعلمناهم بالأمر وعدد كبير منهم يطيع أوامرنا.

نائب مدير الأمن يطيع الأوامر، انقلوا الخبر إلى أصدقائنا من الشرطة.

يجب إلقاء القبض فورا على قائد الجيش الأول.

يسألون من أنقرة حول جاهزية فريق منطقة (هضم كوي).

رجاء إلقاء القبض على قائد الجيش.

منطقة (هضم كوي) جاهزة.

لمعلوماتكم قائد الجيش الأول يتصل باستمرار بقيادة كولالي (الثكنة في إسطنبول)

مـُــرسال يجب ألا تجيب على الاتصالات القادمة من قائد الجيش الأول.

محمد تونج وهو مسؤول رفيع من بلدية إسطنبول يطيع الأوامر، ويقول إنه سيتولى موضوع السيطرة على بلدية إسطنبول الكبرى ويطلب عدم التعرض له.

خلال 10 دقائق ستوجه الفريق المخصص للمحافظ.

لا يوجد أي خبر عن الموضوع، فقط قناة “خبر ترك” ذكرت أنه تم إغلاق الجسور.

تم قطع الصور عن كاميرات المراقبة في مركز إدارة الكوارث في إسطنبول.

مدير الأمن في إسطنبول يتوجه إلى جسر المضيق يجب إلقاء القبض عليه فورا.

أعطيت التعليمات وهم في الانتظار.

تمت السيطرة على قاعدة الدعم اللوجستي وسيتم مد جميع قواتنا اعتبارا من يوم غد في القسم الآسيوي والأوروبي بالطعام.

لا علم لي بالتطورات الآن, يرجى إبلاغي بمعلومات, يقول صديقنا إنه على استعداد لمد قواتنا بالطعام لمدة ثلاثة أيام.

يرجى فتح المرور بالاتجاهين على الجسر والطلب من جميع المواطنين التوجه إلى منازلهم.

قائد الجيش الأول وصل إلى الجسر ولكنه فر باتجاه الطرف الآسيوي قبل وصوله بمسافة 700 متر.

هناك خبر على قناة إن تي في NTV يقول إن قوات الدرك أغلقت الجسور.

افتحوا الجسور أمام المواطنين ولكن امنعوا أفراد الشرطة من المرور.

تمت السيطرة على الدخول والخروج لمطار إسطنبول والجميع يطيع.

يجب أن تلقوا القبض على قائد الجيش الأول.

أرسلنا ضيفا (يبدو المقصود: سجينا) إلى سجن مالتيبي ليستقبله أحد.

تمت السيطرة على إذاعة تي آر تي، القناة الرسمية.

رجال الشرطة هنا يتعاونون معنا.

اركن سيارة مدرعة وسط الجسر ولنمنع عبور الشرطة من الجسر.

نحن ننتظر وصول القياديين.

إن لم يكن هناك مدرعات في مطار أتاتورك في إسطنبول، يرجى إرسالها بأسرع وقت ممكن.

سيلقى القبض على قائد الجيش الأول وستتوجه المروحية إلى هناك.

هل ألقي القبض على قائد الجيش الأول؟

نحاول السيطرة على قناة تي آر تي الآن.

قائد الجيش الأول يتوجه إلى ثكنة كولالي الآن يرجى إدخاله.

هل هو حر طليق حتى الآن.

تمت السيطرة على مطار أتاتورك وحظرت عملية الدخول إليه، ولكن يسمح للسيارات بالخروج.

العدد هو 20000 من ضمنهم قوات منطقة (تـْـــراكـْــيا).

مجموعة السيطرة على فرع حزب العدالة والتنمية في طريقها إلى هناك.

لديكم الحرية بإطلاق النار.

لا تسمحوا أبدا بخروج الشرطة من مديرية أمن بيرام باشا.

قوموا بما يلزم للسيطرة على فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول

حسنا أوقفنا سيارة مدرعة هناك.

يرجى من جميع القوات النزول إلى الشارع.