ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية.. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020..تفعيل المقاطعة وتشجيع منتجات الدول الإسلامية كفيل بردع المعتدين

ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية.. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020..تفعيل المقاطعة وتشجيع منتجات الدول الإسلامية كفيل بردع المعتدين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات محاكم صدرت :

قررت بالأمس  الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد حبس كلا من :

مهاب يسري الابراشي المحامي ، حسين خميس محمد ، حسن مصطفي عبد الفتاح ، اسلام عادل محمد لمدة 45 يوم ، واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية لـ أدهم أحمد ابو ضيف لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية تجديد حبس خالد اسماعيل عبدالفتاح لمدة 15 يوم فى القضية رقم 21001 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بولاق الدكرور .

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب، حجز إعادة محاكمة 9 متهمين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، لجلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة اعلاميا بقضية “كوبونات الغاز”، لجلسة 29 ديسمبر للمرافعة.

قرارات لم تصدر 

تنظر محكمة الجنايات الدائرة الخامسة ارهاب جلسة نظر أمر حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر ، والناشط والمدون علاء عبد الفتاح ، والمدون محمد أكسجين فى القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الأولى محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلاميا ب ” كتائب حلوان ” ولم يصدر القرار حتى الان .

 

* استمرار جرائم التنكيل بالمرأة المصرية وإخفاء طبيب بأسيوط لأكثر من عامين

جددت سلطات الانقلاب حبس الصحفية شيماء الريس، 45 يوما فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، كما جددت حبس الناشطة نرمين حسين، 45 يوما فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الحقوقية خبر وصول إيناس فوزي حسن حمودة، 41 عامًا من محافظه الإسكندرية لمنزلها بعد ما يقرب من عامين اعتقال فى سجون العسكر.
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتها بعد اقتحام منزلها في تمام الساعه 12منتصف الليل في يوم 28 يناير 2019، ومنذ ذلك التاريخ وهى تقبع فى سجون العسكر ضمن مسلسل التنكيل بالمرأة المصرية المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووسط تضامن وفرحة بوصولها إلى منزلها جدد النشطاء والمنصات الحقوقية المطالبه بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات فى سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية ملفقة. بينهن المعتقلة علا حسين، الصادر ضدها حكم جائر بالمؤبد حيث تقبع بسجن دمنهور بعد تنفيذ حكم الإعدام المسيّس ضد زوجها رامي عبدالحميد، لتتواصل مأساة فقد أطفالهما لرعاية الأم بعد فقط الأب.
وذكروا أن أطفالهم 3 بنات مريم 6 سنوات ومارية4 سنوات ونصف وزينب سنتين وترعاهم جدتهم المسنه 62 عاما وكانت قد أرسلت رسالة استغاثة قالت فيها ” أرجوكم خرجوا علا حسين وارحموا ام قلبها موجوع، منظر البنات اليتامى بيقطع في قلبي، انا ممكن اموت في اي وقت عايزة ابقى مطمنة على البنات“.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء الدكتور عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد، من أسيوط منذ اعتقاله يوم 20 سبتمبر 2018 أثناء عودته من عمله بإحدى المستشفيات بشبرا، ورغم التلغرافات والبلاغات الموجهة من أسرته للجهات المعنية إلا أنهم لم يستطيعوا التعرف على مكان احتجازه القسري حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

فيما جددت حملة أوقفوا الإعدامات مطلبها بوقف أحكام الاعدامات المسيسة ورفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم أحكام بالاعدام مسيسة واحترام حقهم فى الحياة، ونشرت الحملة إنفوجراف حول أحكام الاعدامات التي أصدرها قاضى العسكر حسن فريد وطالبت بالتحرك على جميع الأصعدة لفضح جرائمه.

ويوضح الإنفوجراف عددا من جرائم حسن فريد بينها إصدار 124 حكم بالاعدام منهم 28 بهزلية النائب العام و75 بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية و14 بهزلية ما يسمى بتنظيم التوحيد والجهاد و7 آخرين بهزلية ما يسمى يتنظيم الدولة.

 

 * إخلاء سبيل 15 معتقلا وإلغاء التدابير لـ8 مواطنين وتأجيل تجديدات 17 قضية هزلية

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة بجلسة أمس الاثنين إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 15 معتقلا من المعروضين عليها فى 3 قضايا هزلية مختلفة بينهم  4 معتقلين في القضية رقم 535 لسنة 2020 وهم:

1- محمد السيد على على الهجرسي

2- عبد العليم عبد الرازق عبد العليم

3- أحمد محمد أحمد الشريف

4- محمود معتمد على غمري

و 5 بالقضية 1956 لسنة 2019 وهم:

1- محمد عبد الرازق حمزة عمار

2- مصطفى مجدى عز الدين حسن

3- محمد صابر عبد الرحيم فرج

4- أدهم عابدين أحمد محمد

5- أحمد سعيد الصابر عبد الرحمن

و6 القضية رقم 750 لسنة 2019 وهم:

1- محمد روبي محمد محمد الميموني

2- أحمد رضا نمر سنوسي

3- محمود أحمد أحمد أبو طبل

4- على أحمد على عبد الرحيم

5- شريف جلال محمد توفيق

6- عمر محمد جودة محمد محمد

كما أجلت بجلسة أمس الاثنين نظر تجديد حبس المعتقلين على ذمة 17 قضية مختلفة لجلسة 8 نوفمبر 2020 وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧
٢– القضية رقم ٧٣٨ لسنة ٢٠١٩
٣– القضية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠١٩
٦– القضية رقم ٥٧٧ لسنة٢٠٢٠
٧– القضية رقم ٥١٤ لسنة ٢٠١٩
٨– القضية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩
٩– القضية رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٠
١٠– القضية رقم ٤٤١ لسنة٢٠١٨
١١– القضية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
١٣– القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٩
١٥– القضية رقم ١٨٢٣ لسنة ٢٠١٩
١٦– القضية رقم ١٧٦٦ لسنة ٢٠١٩
١٧– القضية رقم ١٦١٨ لسنة ٢٠١٩
١٨– القضية رقم ١٥٥١ لسنة ٢٠١٨
١٩–القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩
٢٢– القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨
٢٣– القضية رقم ١٢٧٠ لسنة ٢٠١٩

بينما قررت حبس المعتقلين المعروضين عليها فى عدد من القضايا بجلسة أمس الأول 45 يوما وفيما يخص القضايا التي لم يحضر فيها محبوسين وتعذر إحضارهم تم تأجيلهم لجلسات 2 و 3 و4 نوفمبر 2020، إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا إلغاء التدابير الاحترازية لـ8 مواطنين وأخلت سبيلهم، بينهم مؤمن أحمد حنفي في القضية رقم 470 لسنة 2019، نصر سعيد خليل صالح الأنصاري في القضية رقم 1360 لسنة 2019.

يضاف إليهما 6 بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 وهم :

1- محمود عبد الواحد محمود

2- محمود عبد الفتاح محمد حسين

3- مصطفى محمد جاد الرب

4- مصطفى محمد حلمي السيد

5- مصطفى ماهر أمين حسن

6- مصطفى عبد الباري

 

* هزلية كتائب حلوان وغرفة مشورة للمعتقلين بـ20 قضية هزلية أمام قضاة العسكر

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تعقد اليوم بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكرمحمد سعيد الشربينى غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 20 قضية هزلية وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩
2- القضية رقم ٦٩٥ لسنة ٢٠١٥
3- القضية رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٠
4- القضيةرقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨
5- القضية رقم ٥٦٣ لسنة٢٠١٩
6- القضية رقم ٥٣٤ لسنة٢٠٢٠
7- القضية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٩
8- القضية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٠
9-القضية رقم ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩
10- القضية رقم ١٧٧٩ لسنة٢٠١٩
11- القضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩
12- القضية رقم ١٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
13- القضية رقم ١٣٩٤ لسنة ٢٠١٩
14-القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٩
15- القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩
16- القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨
17- القضية رقم ١٣١٨ لسنة ٢٠١٩
18- القضية رقم ١٢٨٠ لسنة ٢٠١٩
19-القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩
20- القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

أيضا تعقد محكمة جنايات الزقازيق غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس 17 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية ما لفق لهم من مزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى من منازلهم ومقار عملهم.

 

*بعد محاولة اختطافه.. سجين سياسي سابق يقاضي موظفي القنصلية في تركيا

رفع سجين سياسي مصري سابق دعوى قضائية في مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد الموظفين القنصليين في القنصلية المصرية في إسطنبول؛ بعد أن اتهموه بامتلاك جواز سفر مزور، وحاولوا حبسه في المبنى.

وفي 25 سبتمبر، ذهب عمرو حشاد إلى القنصلية لإصدار توكيل وطلب منه العودة يوم الاثنين التالي في الساعة 12 ظهرًا. وعندما فعل ذلك، طلب منه أحد الموظفين تسليم جواز سفره ثم طلب منه الدخول للتحدث إلى القنصل رفض عمرو الدخول لشعوره بعدم الارتياح.

وظل الموظف مُصرًّا على ذلك حتى اتصل به القنصل في نهاية المطاف وسأل عمرو عما إذا كانت لديه مشكلة سياسية مع مصر، واتهمه بتزوير جواز سفره، وحاول أيضًا الإصرار على دخوله. في ذلك الوقت، قال عمرو لـ “ميدل إيست مونيتور” إنه كان يفكر في ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقبل عام، أُطلق سراح عمرو من السجن بعد اعتقاله لمدة خمس سنوات لدعوته إلى إجراء انتخابات ديمقراطية، وقد طرد من الجامعة حيث كان يدرس هندسة البترول لمعارضته الانقلاب. أخفي عمرو قسرًا، وتعرض للتعذيب، وحوكم أمام محكمة عسكرية، وأدين بناء على اعترافاته التي أدلى بها تحت التعذيب. ومنذ جاء إلى تركيا اقتحمت ميلشيات الانقلاب منزل عائلته سبع مرات، واحتجزت شقيقه الأصغر، وهو مبتور الأطراف، كإجراء عقابي ضد نشاطه.

وبعد أن غادر القنصلية في سبتمبر، قدم عمرو شكوى إلى مكتب المدعي العام، ثم بدأ التحقيق مع الموظف القنصلي واثنين من المسئولين الذين يحتجزونه هناك.

تلقى عمرو رسائل تهديد وطلب منه التخلي عن شكواه ضد القنصلية وإلا سيحدث شيء لوالدته وشقيقه، وقد تم تحذيره منذ ذلك الحين من أنه سيتم اختطافه، وأنهم يعرفون أين يعيش.

 

*المخابرات تضع يدها على شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق!

يبدو أن أيادى المخابرات العسكرية ستطال كل ما هو قومى ومتجذر فى الوطن من شركات ومصانع لها تاريخ، إذ كششفت دراسة تم تسريبها عن محاولات الجيش سرقة شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق والإغلاق! الاستناد جاء على أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، بالإضافة إلى تدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة غير الفنية.

وتقترح الدراسة نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية. وتقول الدراسة إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.

فصل المناجم والمحاجر

كانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد وافقت عبر الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة. وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، قد أكد أنه تم الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، فيما سيتم طرح الشركة الجديدة للتداول في البورصة.

الشركة في بيان لها قالت إن نحو 82.5% من أسهم رأس المال وافق على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافقت على استقالة مجلس إدارة الشركة السابق، على خلفية خلاف بشأن تقسيم الشركة وهو المقترح الذي رفضه المجلس المستقيل.

وسيط أوكراني

الدراسة التى تم تسريبها كانت قد أعدتها شركة فازماشيمبيكس الأوكرانية عن تطوير شركة الحديد والصلب والتي أرسلتها إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، واشترطت وجود المواد الخام الخاصة بالشركة من أجل التفاوض مع المستثمرين للمشاركة في عملية التطوير. وذكرت الدراسة أن اللجنة الحكومية التي كانت مشكلة بهدف دراسة موقف شركة الحديد والصلب لم تضم أي خبراء في مجال صناعة الحديد والصلب، وأنها درست فقط المؤشرات المالية الحالية التي “أجبرت عليها الشركة”، وأشارت الدراسة إلى أن تشكيلة الإنتاج الحالية التي تصنعها الشركة لا تسمح على الإطلاق بتحقيق أرباح أو تقليل الخسائر.

وتقترح الدراسة خطة لإحياء الشركة وحمايتها من مصير الإغلاق، وذلك من خلال تشكيلة إنتاج تعتمد على احتياجات السوق ومصانع الدرفلة المنتجة حاليا للحديد في مصر، والتي تتضمن إمكانية إنتاج بليت بنسبة 50% و50% لفائف حديدة مجلفنة وملونة والتي يتم استيرادها حاليا، أو إنتاج ألواح والاستغناء عن إنتاج البليت في حالة تشبع السوق من حديد التسليح كما هو الوضع الحالي.

9 مليارات تكلفة

فيما تبلغ مدة تنفيذ مشروع التطوير بحسب الدراسة 48 شهرا بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه. وتقول الدراسة إن المشروع يضمن دخل للشركة لا يقل عن 3 مليارات جنيه كما يوفر دخل للشركة بحد أدنى 20 مليار جنيه من خلال بيع 5 ملايين متر من الأراضي التابعة للشركة غير المستغلة، وأيضا زيادة إيرادات شركة الكوك وإيرادات المناجم.

خسائر بفعل فاعل

ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، فقد تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، أن تحرير أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

وتنتظر الشركة، قرار الجمعية العامة غير العادية، في 2 نوفمبر المقبل، والتي دعت لانعقادها للنظر في استمرار الشركة.وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت الأسبوع الماضي، على تقسيم الشركة، وفصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.

 

* ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية

واصل المصريون بمختلف أطيافهم رد الإساءة والدفاع عن الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام من خلال التخلص من المنتجات الفرنسية كنوع من التعبير عن رفض ما قام به سيء الذكر رئيس فرنسا بالإساءة للنبى العظيم.

ففى محافظة الجيزة، قام صاحب محل زيوت يتخلص من منتجات إحدى الشركات الفرنسية ردًا على الإساء للنبي محمد، قائلا: “لما شركاتهم تخسر يحترموا نفسهم“.

وفى نفس المحافظة، وعلى خطى صاحب محل الزيوت، قامت صيدليات مصطفى ماهر بالجيزة فى المشاركة في حملة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية بعد تصريحات #ماكرون المسيئة.

وعلى خط القنال، فى محافظة الإسماعيلية انضم هايبر ماركت “الدنيا بخير” بالإسماعيلية لقافلة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية نصرة للرسول الكريم.

ومن الإسماعلية إلى الصعيد فى محافظة الفيوم، قامت محلات “كيان” للسلع الغذائية يرفع البضائع الفرنسية دفاعًا عن النبي الكريم،وكتبت على لوحات بمختلف المتجر .. “غير مصرح لها بالبيع لدينا“.

ومازلنا فى الصعيد، إذ قررت سلسلة متاجر “أولاد جودة” للسلع الغذائية بأسيوط رفع المنتجات الفرنسية من العرض ويضع مكانها عبارة “#إلا_رسول_الله”. وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“: تعلن ادارة هايبر أولاد جوده عن مقاطعة جميع المنتجات الفرنسية.. ورفضها التام للإساءة الموجهه مؤخراً للنبي محمد صلي الله عليه وسلم .و رفضها لجميع الإساءات و ازدراء الأديان والعنصرية..#إلا_رسول_الله.

 

*تفعيل المقاطعة وتشجيع منتجات الدول الإسلامية كفيل بردع المعتدين

أكدت دراسة أن المقاطعة الاقتصادية لها جدواها الملموسة، وليست طرحًا دعائيًا أو رمزيًا، وغالبية معوقات أو عدم تفعيل المقاطعة الاقتصادية هي عوامل داخلية، يمكن التغلب عليها، مشيرة إلى أن تحدي العوامل الخارجية سوف يفجر طاقات الأمة إذا ما اعتبرت أن تدبير احتياجاتها فرض عين، ولقد لمس أثر المقاطعة الاقتصادية قديمًا وحديثًا.

وأوصت الدراسة التي جاءات بعنوان “سلاح المقاطعة الاقتصادية.. الجدوى والآفاق” للباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي ونشرها “مسار للدراسات الإنسانية” بأهمية تبني المؤسسات والحركات الإسلامية التأصيل لدعوة المقاطعة الاقتصادية لكل من يحارب الإسلام وأهله، والتركيز على الجانب التوعوي لدى المستهلكين، وأن قوة الأمة الاقتصادية هدف لقوتها السياسية، واستعادة حقوقها.
وأضافت أنه في ظل “المرجعية الرأسمالية” الحاكمة لمقدرات الاقتصاد العالمي، ينبغي التركيز على لغة المصالح الاقتصادية، بحيث تكون المعاملات الاقتصادية على مستويات الدول ومجتمع الأعمال مصحوبة برسائل تؤيد الحق العربي الإسلامي في استعادة حقوقه، والحفاظ على هويته.

تفعيل الاتحادات النوعية
وأوصت الدراسة أيضا بتفعيل المؤسسات العربية الإسلامية الموجودة حاليًا، مثل الاتحادات العربية النوعية، التي يزيد عددها عن نحو 60 اتحاد نوعي، كغرف التجارة العربية الإسلامية، ومجموعة الثمانية للتنمية التي تضم أكبر ثمانية بلدان اسلامية، ومؤخرًا مجموعة الخمس الإسلامية التي تم تكوينها في ديسمبر 2019 وتضم كلا من (إندونسيا، إيران، تركيا، ماليزيا، قطر) بما يؤدي إلى وجود تعامل تجاري اقتصادي نشط في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أهمية الدفع للتوظيف السياسي للمال العربي في ضوء المصالح العربية الإسلامية، وبخاصة بعد ظهور ملامح خريطة جديدة للقوى الاقتصادية العالمية.

ورأت الدراسة تشجيع استخدام المنتجات القطرية والعربية الإسلامية، كنوع من المقاطعة الإيجابية، وبخاصة في ظل توافر سلع بديلة على الصعيد التكنولوجي من ماليزيا وأندونسيا، أو سلع تقليدية وسيارات من تركيا، مع مراعاة أن تكون المنتجات للشركات الوطنية وليست الأجنبية.
وشجت الدراسة خروج الحكومات العربية والإسلامية من وضع الصراع والمشاحنات والطائفية إلى روح الأخوة والتعاون، ويكون ذلك من خلال تبني النخبة الحديث عن أهمية هذا الطرح، وأنه من أهم عوامل تقييم الحكومات.

الخروج من التبعية
واقترحت الدراسة تصحيح منطلقات مجتمع أعمال في ممارسة العمل الاقتصادي والتجاري، بحيث يكون آداؤهم مكملًا لأدوار الحكومات والمجتمع الأهلي، والتركيز على سد احتياجات الدول من خلال صناعات ومنتجات وطنية، والخروج من التبعية الاقتصادية، وأن مساحات التعاون الاقتصادية مع 57 دولة إسلامية ونحو 1.7 مليار مستهلك أرحب من غيرهم.

المقاطعة المؤثرة
واعتبرت الدراسة أن دعوة المقاطعة الاقتصادية، أظهرت طبيعة الأمة الإسلامية من كونها مازالت تملك مقومات قوتها، عندما أتيحت لها حرية التعبير عن رأيها وهويتها. وفي ظل تراجع جُل الدول العربية والإسلامية عن تبني مشروع المقاطعة الاقتصادية، فإن فُرص المجتمع الأهلي تأتي في الصدارة لتفعيل المقاطعة الاقتصادية، كما يحتاج مجتمع الأعمال إلى دعم قوي ليكون مكملًا لدور المجتمع الأهلي، حيث إن مجتمع الأعمال في البلدان العربية والإسلامية لايزال يعمل في حضن الحكومات، وهو امتداد طبيعي لاقتصاديات العولمة، حيث ترسخت لديه أولوية المصالح الاقتصادية وتعظيم الربح.

مسئولية الحكومات
وحرصت الدراسة على تأكيد أن قيام المجتمع الأهلي بهذا الدور، فينبغي أن ينطلق من قاعدة أنه ليس بديلًا للحكومات في الدول العربية والإسلامية، وإنما دوره هو دور المكمل، حتى لانعفي هذه الحكومات من مسئولياتها التاريخية، تجاه واجباتها في ظل حالة الهوان والضعف للأمة.

وشدد على ضرورة إعادة روابط مهمة حاول البعض إزالتها، مثل الإخوة الإسلامية، وأن مقدسات الأمة وقيمها لا تتسم بالقُطرية، بل هي كل لا يتجزئ.
وأضافت أن تفاعل رجل الشارع مع دعوة المقاطعة حدثت موجات انزعاج كبيرة لدي المعنيين، ولولا مخافة الحكومات العربية والإسلامية من توظيفها لصالح المشروع السياسي للإسلاميين لكان للمقاطعة الاقتصادية من جانب المجتمع الأهلي شأن ونتائج أخرى.

دراسة موجزة
وتناولت الدراسة تعريف المقاطعة الاقتصادية وأنواعها وأهدافها، ثم المبررات والاعتراضات على تفعيل دعوة المقاطعة الاقتصادية، وواقع ممارسة المقاطعة الاقتصادية مسترشدة في ذلك بحالات من السيرة النبوية والممارسة العربية في العصر الحديث، سواء من قبل الحكومات أو المجتمع الأهلي، ثم الممارسة الدولية في ضوء ما تعرضت له دول عربية وإسلامية (نموذج العراق وإيران).
وخلصت الدراسة في هذا الجانب إلى تراجع المقاطعة الرسمية العربية والإسلامية منذ دخول الدول العربية في حلبة السلام مع دولة الكيان الصهيوني، وحلت محلها مقاطعة المجتمع الأهلي بالبلدان العربية والإسلامية، حيث حققت جوانب إيجابية ملموسة، ولكنها لم تخلُ من بعض الأخطاء، أبرزها افتقادها للمؤسسية والديمومة.

إشكاليات المقاطعة
واستعرضت الدراسة بعض الإشكاليات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تعتبر حجر عثرة في تفعيل دعوة المقاطعة الاقتصادية، سواء على الصعيد البيني العربي الإسلامي، أو غياب الدور على صعيد المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتهميش الدور السياسي للمال العربي. ثم طرحت الدراسة مجموعة من الآليات على صعيد دوائر ثلاث، هي: الحكومات، ومجتمع الأعمال، والمجتمع الأهلي.
وركزت الدراسة على أن المجتمع الأهلي رغم نجاحه في تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، إلا أنه يجب ألا يفهم أنه بديل لدور الحكومات ومجتمع الأعمال، وينبغي وضع الحكومات العربية والإسلامية أمام مسئولياتها التاريخية تجاه القضايا التي تخص مقدرات ومقدسات الأمة. وأشارت الدراسة إلى أهمية تفعيل مؤسسات التعاون الاقتصادي العربي الإسلامي الحالية، ومن أهم الآليات التي طرحتها الدراسة لكي يفعلها المجتمع الأهلي هي عدم الاكتفاء بالمقاطعة السلبية والتوجه للمقاطعة الإيجابية، من أجل خلق نموذج تنموي يعتمد على الذات ويكون ظهير وسند لقضايا الأمة السياسية وغيرها.

 

*كورونا تغزو المدارس إلغاء طابور الصباح وتعليم الانقلاب تستعد لوقف الدراسة

رغم أنه لم يمر سوى أسبوعين على بدء العام الدراسى الجديد ورغم إصرار حكومة الانقلاب على بدء الدراسة وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات إلا أنها بدأت تتراجع عن موقفها وتمهد لوقف الدراسة والاعتماد على شبكة الانترنت بمجرد الإعلان عن عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى عدد من المدارس بمحافظات الجمهورية.

كانت حكومة الانقلاب قد تجاهلت تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكبار الأطباء من أن المدارس المصرية ستكون بيئة خصبة للعدوى بفيروس كورونا بسبب كثافة الفصول وعدم توافر زائرات صحيات أو أطباء إضافة إلى عدم النظافة والتهوية وعدم توافر المستلزمات الطبية والمطهرات وعدم القدرة على تحقيق التباعد الاجتماعى أو توفير الكمامات.

يشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، كانت قد تداولت أنباء عن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا، الا ان وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب نفت ذلك وزعمت ان هذا الكلام غير صحيح ، مشيرة إلى أنه لا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية “إدارة الشيخ زايد- إدارة الهرم – إدارة أكتوبر”، وإن الدراسة منتظمة بهذه المدارس.

خطة بديلة
ورغم هذا النفى أعلنت وزارة التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب عن خطة بديلة وسيناريوهات يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية.
وقال “تعليم” الانقلاب إنه بالنسبة للصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيتم توفير قناة لهم وإطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، رغم أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه تم اطلاق قناة مدرستنا للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادى، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.
وأضافت: بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي تم توفير عدد من مصادر التعلم للطلاب بالإضافة إلى أجهزة التابلت زاعمة أن هناك ربط بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متواز مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.

طابور الصباح
لكن مع تزايد أعداد الإصابات فى المدارس قررت محافظة القاهرة، إلغاء طابور الصباح على أن يتم توزيع اشراف المعلمين على الفناء والسلالم لتنظيم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسى، وإلزام جميع العاملين بالمدرسة بارتداء الكمامة ومنع أى معلم دخول الفصل بدون كمامة، بالإضافة إلى توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة وفق زعمها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن محمد عطية مدير مديرية تعليم القاهرة، شدد على تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة إلا بشكل رسمى، وتواصل المدارس مع مجلس الأمناء للمساعدة فى عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء.

ووجهت بتكثيف المتابعات ومراجعة خطط المتابعة، والمرور على اكبر عدد من المدارس، ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات بحيث يتم تغطية جميع مدارس الإدارة في أسبوع واحد.
وشددت المديرية على ضرورة توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المدرسة وتوافر الكحول والمطهرات وارتداء الكمامات للعاملين وتطبيق إجراءات التباعد، والتأكيد على أن الفصل لا يزيد عن 25 طالبا وإعلان جداول مصادر التعلم (أون لاين) ليتابعها ولي الأمر بجانب جدول الحصص.

ووجهت بغلق أى فصل في حالة حدوث عدوى من وتحويل التعليم في ذلك الفصل إلى أون لاين، بالتنسيق مع المديرية والمنطقة الطبية، ورش الفصول والمقاعد يوميا، والتأكيد على نظافة دورات المياه وتطهيرها أول بأول، وضبط الماسح الحرارى، والتأكيد على دور ويقظة الزائرة الصحية وتشديد الإجراءات.

الصحة العالمية
في المقابل قال المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن الوضع المرتبط بكوفيد-19 فى منطقة الشرق الأوسط خطيرٌ ويبعث على القلق، مشيرة إلى أن هناك زيادة حادة فى حالات الإصابة فى جميع أنحاء الإقليم، حيث وثَّقت بعض البلدان مؤخراً من بينها إيران والعراق والمغرب والأردن وتونس وليبيا أعلى عدد من الحالات المُبلَّغ عنها فى يوم واحد منذ اندلاع الجائحة كما أن بعض البلدان، مثل إيران، تسجل أعلى أعداد من الوفيات

وأكد المكتب الإقليمى فى بيان له أن هذه الزيادة غير المسبوقة بمثابة تذكير صارخ بضرورة أن تقوم الحكومات والمجتمعات المحلية بالكثير والكثير لتغيير مسار الجائحة، معربة عن أسفها أن البلدان والسكان يصلون إلى مستويات أعلى من الإحباط والإجهاد مع استمرار الجائحة فى تدمير سُبُل العيش والاقتصادات الوطنية.
وأضاف البيان: مع استمرار الإجهاد المرتبط بكوفيد-19، نتوقع أن يزداد الوضع سوءاً، وستكون الأشهر المقبلة صعبة علينا جميعاً حيث يشهد الفيروس مزيداً من الفرص للانتشار ومن المرجَّح أن يؤدى موسم الأنفلونزا الذى من المُنتظَر أن يبدأ قريباً إلى تفاقم الوضع.

إصابات رهيبة
وكشف الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، عن توقيت دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا مصر، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه.
وقال “مصباح”، فى تصريحات صحفية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية ستكون رهيبة، لافتَا إلى أن عدد الإصابات في ألمانيا فقط وصل أمس لـ 66 ألف حالة، وفرنسا وإسبانيا نفس الوضع.

وعلق استشاري المناعة والتحاليل الطبية، على دراسة صينية تشير إلى أن اندماج فيروس كورنا مع الانفلونزا سيزيد من تكاثر الفيروس التاجي لـ10 آلاف ضعف، قائلًا: أنا لم أطلع على الدراسة، ولكن هذا الكلام غير علمي، لأن فيروس الأنفلونزا لا يمكن أن يدمج مع كورونا.
وأشار إلى أن إصابة الشخص بكورونا والأنفلونزا يزيد من المضاعفات، خاصة لدى كبار السن، مؤكدًا أن نسبة الوفيات بسبب الأنفلونزا تصل لـ0.1%، ونسبة الوفيات من كورونا تتراوح من 4 لـ6%، وهذا يعني أن وفيات كورونا تزيد ما يقرب من 60 مرة عن الأنفلونزا.

 

* دولة الأمن الوطني تجدد الحبس بالفيديو كونفرانس.. آخر انتهاكات حقوق الإنسان

أثار لجوء محاكم الانقلاب إلى تجديد الحبس للمعتقلين السياسيين الرافضين لحكم العسكر عبر الفيديو كونفرانس انتقادات حقوقية وقانونية، وأكد حقوقيون أن تلك الخطوة تنتقص ضمانات المحاكمة العادلة، كما تهدد حقوق المعتقل والدفاع في القضايا الجنائية خصوصًا السياسية منها.

واعتبروا أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة والتواصل المباشر بين المعتقل وقاضيه الطبيعي، محذرين من أن هذه الآلية تقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم.
وأكد الحقوقيون أن الإجراء الجديد يُعد تعديا من السلطة التنفيذية، مُمثلة في وزير العدل الانقلابى، على صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تدخل تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالمحاكمات عن بعد حتى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد بدأت مؤخرا، مشروع تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين عن بُعد، وتربط هذه الآلية محكمة القاهرة الجديدة بمجمع سجون طرة العمومي و15 مايو والنهضة المركزيين عبر شبكات تلفزيونية مغلقة. وزعم “عمر مروان” وزير العدل الانقلابى أن هناك 3 أهداف للمشروع هي سرعة إنجاز التحقيقات، وتوافر الناحية الأمنية، فضلًا عن تقليل فرص انتشار فيروس “كورونا” بين المحبوسين والمواطنين.

مراجعة فورية
من جانبها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب إلى إعادة النظر في قرارات تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين. وقالت المنظمة في بيان لها إن القضاة مطالبون بإجراء مراجعة فورية لقانونية تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين، وإخلاء سبيلهم ما لم يكن هناك ضرورة قانونية لحبسهم.

ونقلت “رايتس ووتش” عن 5 محامين قولهم إن السلطات القضائية الانقلابية تجدد قرارات الحبس الاحتياطي لجميع المعتقلين بشكل تلقائي، خلال الفترة منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن ثم لجأت الى التجديد عبر الفيديو كونفرانس، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

دولة الأمن الوطني
فيما حملت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مسئولية انتهاك ودهس القانون، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وقالت الشبكة في تقرير لها بعنوان “الإشارة فوق القانون”، إن داخلية الانقلاب تعطل قرارات النيابة العامة والقضاء بإخلاء سبيل والإفراج عن بعض المحبوسين والمتحجزين، ما بين أيام وأسابيع، بل وشهور.

وأشار التقرير الى ان تلك السياسة يتم اتباعها بشكل خاص في القضايا السياسية، معتبرا التوسع في هذا الإجراء، يمثل ظاهرة جديدة تعصف بسيادة القانون وحريات المواطنين. وكشف أنه تم تقديم بلاغات وشكاوى للنيابة حول عدم احترام وزارة داخلية الانقلاب لقرارات الإفراج، التي أصبحت مجرد حبر على ورق، لا يمكن تنفيذها سوى بموافقة داخلية الانقلاب ممثلة فيما يسمى “الأمن الوطني“.

ووصف التقرير، الوضع القائم فى دولة العسكر بأن المصريين يعيشون “في دولة الأمن الوطني”، منتقدا منح سلطات استثنائية لضباط أمن الانقلاب لدرجة أن سلطة النيابة والقضاء، كسلطة قضائية، أصبحت رهينة لسلطتهم.
وطالب بإصدار تشريعات أو تعديل تشريعات موجودة تعاقب على جرائم التدخل في شئون العدالة وعدم تنفيذ أحكام القضاء خاصة قرارات إخلاء السبيل.
وشدد على ضرورة التزام جهاز أمن الانقلاب بدوره المنوط به وهو الاستقصاء والتحري عن الجرائم التي تهدد أمن الدولة وعدم التغول على باقي السلطات مطالبا بقيام النيابة العامة بدورها في الرقابة على السجون والأقسام والتأكد من تنفيذ قراراتها.

الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المحامي “خالد علي” إن هذا الإجراء يخالف قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن تنفيذ هذه التقنية يتطلب تعديلًا تشريعيًا يحدد معايير المحاكمة العلانية في المحاكمات عن بعد.

وأضاف “علي” فى تصريحات صحفية أن قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تطرق إلى المحاكمات عن بعد، وحدد آلية لإقامة الدعاوي وإعلان الخصوم وتقديم كل منهم لدفاعه إلكترونيًا. ووصف الحبس الاحتياطي بانه إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وله ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد.

وأوضح على أنه بمقتضى هذا الإجراء يتم إيداع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الإنسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق في مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع. مشيرا إلى أن القانون نص على أنه “في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثُلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وتابع أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يُجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلباً للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم جميع الضمانات. ولفت على الى أن المشرع أجاز الحبس الاحتياطي للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الانسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة، ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة.

ضمانات التقاضي
وقال المحامي “خالد المصري”: ان اللقاء المباشر بين القاضي والمتهم هو أحد أبرز ضمانات التقاضي، لأنه يسمح بتواصل المتهم مع قاضيه، وإبلاغه بأي اعتداء يتعرض له وجهًا لوجه بدون مخاوف من التنكيل به من القائمين على السجن.

وأضاف المصري فى تصريحات صحفية أن وزارة العدل بحكومة الانقلاب حتى الآن، لم توضح بالنسبة لجلسات الفيديو كونفرانس آلية حضور المحامين للتحقيقات، سواء مع المتهم في محبسه أو مع القاضي في المحكمة، أم أنها ستخصص قاعة أخرى للمحامين. مشيرا إلى أنه بحسب المنشور في الصحف، سيتواجد المحامون داخل السجن خلال جلسات التجديد، وهو أمر غير متصور من الناحية العملية والقانونية في نفس الوقت.

 

 *“إندبندنت”: هل تحرك تصريحات ترامب جمود مفاوضات سد النهضة؟

تستأنف اليوم الثلاثاء المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوسا غدا الثلاثاء.
وذكر بيان صادر عن رامافوسا أمس الاثنين أن المحادثات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير توقفت قبل سبعة أسابيع ومن المقرر أن تستأنف بعد أن أجرى الاتحاد الأفريقي مشاورات مكثفة مع الدول الثلاث، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت“.

وقال البيان إن استئناف المحادثات يُظهر “الإرادة السياسية القوية والالتزام” من جانب قادة الدول الثلاث للتوصل إلى “حل سلمى وودى” للقضايا المتعلقة بالسد.

وتقترب إثيوبيا من الانتهاء من بناء السد الذي تبلغ قيمته 4.6 بليون دولار والذي تأمل أن يحفز النمو الاقتصادي وأن يمد الطاقة الكهربائية إلى العديد من سكانها الذين يزيد عددهم عن 110 ملايين نسمة، غير أن مصر والسودان أعربتا عن قلقهما من أن يؤدي السد إلى الحد من تدفق مياه نهر النيل إلى بلديهما، وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتزويدها بالمياه اللازمة لزراعتها ولمزيد من 100 مليون نسمة.

واحتفلت إثيوبيا بالمرحلة الأولى من ملء السد في أغسطس دون الرجوع إلى مصر والسودان، متحججة بالأمطار الغزيرة، مما أثار استياء مصر، وحظرت إثيوبيا فيما بعد الرحلات الجوية فوق السد وسط مخاوف من احتمال قيام مصر بعمل عسكري.
ونددت إثيوبيا الأسبوع الماضي بـ”التهديدات العدائية” بشأن بناء السد، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مصر “ستفجر” المشروع الذي وصفته بأنه تهديد وجودي.

وقال ترامب يوم الجمعة “إنهم (مصر) سينتهي بها المطاف بتفجير السد“، وأضاف “قلتها وقلتها بصوت عال وواضح، سيفجرون ذلك السد وعليهم أن يفعلوا شيئاً”، قال ترامب بينما كان يعلن أن السودان سيبدأ بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وذكر بيان أن وزير خارجية إثيوبيا استدعى السفير الأمريكى للحصول على توضيحات، قائلا “إن التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من رئيس أمريكى حالي لا يعكس الشراكة القديمة والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة ولا مقبولا فى القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول“.
وذكر بيان أصدره البرلمان الإثيوبي يوم الأحد أن تصريحات ترامب “غير مسؤولة” و”مثيرة للشفقة”، وأضاف “لا يمكن لاي قوة على الأرض أن تمنعنا من إنهاء السد“.

ودعا وزير الري السوداني ياسر عباس اليوم الاثنين إلى إتباع مقاربة تفاوضية جديدة تسمح بدور “أوسع وأكثر فاعلية” للخبراء والمراقبين الأجانب لدفع المفاوضات إلى الأمام.
وقال في رسالة وجهها إلى وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا نالدي باندور إن السودان سيشارك في الجولة المقبلة لبحث “إيجاد أساليب تفاوضية مختلفة“.

وكان الرئيس الأمريكى قد طلب من وزارة الخارجية فى وقت سابق من هذا العام تعليق مساعدات بملايين الدولارات لإثيوبيا بسبب نزاع السد ، مما أثار غضب الإثيوبيين الذين اتهموا الولايات المتحدة بالتحيز خلال جهودها السابقة للتوسط فى اتفاق بين الدول الثلاث. وقد انسحبت إثيوبيا من تلك المحادثات.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى أبى احمد اليوم ” أن التصريحات العدائية والتهديدات لن تجبر إثيوبيا على الاستسلام للشروط غير العادلة”، “إن هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات مضللة وتتعارض مع القانون الدولي بشكل واضح”. وأضاف أن “إثيوبيا لن تذعن للاعتداءات من أي نوع“.

وذكر بيان مكتب اى أن المحادثات مع مصر والسودان أظهرت تقدما كبيرا منذ أن تدخل الاتحاد الإفريقي للإشراف عليها. وقال ابيل اباتي ديميسي، وهو زميل مشارك في تشاتام هاوس، إن تصريح ترامب يمكن أن يقوض هذه العملية، مضيفا أن ذلك يثبت أن الولايات المتحدة لم تكن وسيطا نزيها منذ البداية.

ولم يكن هناك أي تعليق من الحكومة المصرية على تصريحات ترامب، لكن وسائل الإعلام الموالية للحكومة غطتها على نطاق واسع وأكدت مصر مرارا أنها تريد تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية لكنها قالت إنها ستستخدم “كل الوسائل المتاحة” للدفاع عن مصالح شعبها.

وقد دفعت تصريحات ترامب الجديدة بعض الإثيوبيين إلى حث الأمريكيين الإثيوبيين على التصويت ضده في انتخابات الشهر المقبل.

وقال المفاوضون إن الأسئلة الرئيسية ما زالت قائمة حول كمية المياه التى ستفرج عنها إثيوبيا فى المصب إذا حدث جفاف متعدد السنوات وكيف ستحل الدول أية نزاعات مستقبلية وترفض إثيوبيا التحكيم الملزم في المرحلة النهائية.

وحذر أحد خبراء المياه من أن توجيه ضربة عسكرية إلى السد سيكون كارثيا، وقال آبي ييرغا لوكالة “أسوشيتد برس”: “يحتوي السد بالفعل على أكثر من 4.9 مليار متر مكعب من المياه في خزانه”، وسيؤثر ذلك على آلاف الأشخاص على طول الطريق إذا تدفقت هذه الكمية الهائلة من المياه من السد“.

وتقوم إثيوبيا ببناء السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان ليصبح نهر النيل، وينبع حوالي 85% من تدفق النهر من إثيوبيا. ويأمل المسؤولون أن يصل السد، الذي اكتمل الآن أكثر من ثلاثة أرباعه، إلى القدرة الكاملة على توليد الطاقة في عام 2023.

رابط التقرير:

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/threeway-talks-over-ethiopias-nile-river-dam-set-to-resume-ethiopia-dam-cyril-ramaphosa-egypt-sudan-b1347682.html