الجمعة , 27 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » منوعات » محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطياً.. الاثنين 26 أكتوبر 2020.. تصريحات ترامب بشأن تفجير سد النهضة للتغطية على فضيحة تطبيع السودان
محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطياً.. الاثنين 26 أكتوبر 2020.. تصريحات ترامب بشأن تفجير سد النهضة للتغطية على فضيحة تطبيع السودان

محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطياً.. الاثنين 26 أكتوبر 2020.. تصريحات ترامب بشأن تفجير سد النهضة للتغطية على فضيحة تطبيع السودان

محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطياً.. الاثنين 26 أكتوبر 2020.. تصريحات ترامب بشأن تفجير سد النهضة للتغطية على فضيحة تطبيع السودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت 

قررت بالأمس الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين لمدة 45 يوم فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .

كما قررت تجديد حبس العامل ياسر عنتر عبداللطيف لمدة 45 يوم ايضا على ذمة التحقيقات فى ذات القضية .

كما قررت تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوم على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 ،  رغم تجاوز مدة حبسه الاحتياطي حاجز السنتين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون .

قضت الدائرة الأولى جنايات ارهاب القاهرة  بحبس المهندس الاستشاري ممدوح حمزة لمدة 6 أشهر مع الشغل فى القضية رقم  48 لسنة 2020 جنايات أمن دولة والمقيدة برقم 2 لسنة 2020 كلى وسط القاهرة .

قرارات لم تصدر حتي الخامسة 

انتهت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب  من نظر أمر حبس كلا من المحامي مهاب يسري رجب الابراشي  ، حسين خميس محمد ، والناشط حسن مصطفى عبد الفتاح  ، اسلام علي محمد عباس على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ولم يصدر القرار حتى الآن .

كما انتهت من نظر أمر التدابير الاحترازية لـ أدهم احمد ابو ضيف في ذات القضية .

وانتهت من نظر امر حبس عبد الحميد علي عبد الحميد في القضية رقم 738 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا ، ولم يصدر القرار حتي الان .

 

*إخلاء سبيل 19 شرقاويا وتأجيل محاكمة 30 آخرين و7 بدمياط

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس إخلاء سبيل 18 معتقلا من المعروضين عليها بغرفة المشورة بكفالة 5000 وهم:

  أحمد محمد جودة أبوزيد (القرين)

  سمير محمد عبدالدايم موسى (القرين)

  ممدوح عبداللطيف عبداللطيف (القرين)

  محمد سليمان أحمد سلامة (القرين)

  أحمد عبدالوهاب فتحي محمد (القرين)

  عمر عبدالعزيز محمد محمد (بلبيس)

  إبراهيم عبدالناصر أحمد (بلبيس)

  أحمد محمد فرحات (بلبيس)

  محمد السيد جاب الله (بلبيس)

  أحمد حامد عودة (بلبيس)

  محمد عبده إبراهيم (بلبيس)

  محمد عبداللطيف حسن (مركز الزقازيق)

  وجدى جودة عبدالغنى (مركز الزقازيق)

  أحمد رجب عبدالقادر (مركز الزقازيق)

  محمد على على محمد (مركز الزقازيق)

  معاذ إبراهيم حسين (مركز الزقازيق)

  محمود محمد محمود طه (منيا القمح)

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل اثنين من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وهما رشاد الصوالحي وأحمد الفهلوي.

تأجيل في “أبو كبير
إلى ذلك أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالى ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير الى جلسة 27 ديسمبر 2020.
يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 5 سنوات فى ظروف مأساوية، وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كلا من “السيد محمد بندارى، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك،عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم ، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحى أحمد محمد عبدالبر،الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغنى محمد سليم،رامى فتحى محمد على، حازم محمد أحمد الشورى.

تأجيل في “دمياط
أيضا قررت محكمة جنايات دمياط، في جلستها المنعقدة، تأجيل محاكمة 7 معتقلين، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل. على ذمة القضية رقم 302 لسنة 2020 كلى دمياط.
وكان قد تم اعتقال الـ 7 مواطنين، خلال شهر أكتوبر 2014، وتم حبسهم احتياطيا حتى إخلاء سبيلهم بقرار من محكمة جنايات دمياط يوم 7 مارس الماضي. وتعرضوا للإخفاء القسرى عقب إخلاء سبيلهم، وذلك لمدة شهرين حتى تم إطلاق سراح المعتقلين من الأول حتى الخامس، بينما تم تدوير السادس والسابع في قضايا أخرى.
والوارد أسمائهم فى القضية هم:

1- سعد أحمد ضياء الدين سعد محمد جاد الله
2-
على أحمد ضياء الدين سعد محمد جاد الله
3-
محمد أحمد ضياء الدين سعد محمد جاد الله
4-
عاطف محمد حسن الحنفى
5-
مصطفى رمضان أحمد محمد الغندور
6-
حازم محمد أحمد الديب
7-
رضا السيد يوسف البدراوى

 

*بالأسماء| ظهور 23 مختفيا قسريا وبراءة 35 معتقلا

ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1 أحمد محمود محمد مصطفى

2 خالد محمد على شاهين

3 إبراهيم محمد عثمان حسن

4 حامد على عفيفي محمد

5 حسن جمعة محمد على

6 مصطفى عبد المنعم محمد عبد الرازق

7 عبد النبي عمر محمد حسين

8 عماد حسانين طه محمد

9 محروس سالم عبد المجيد أحمد

10 أحمد حسن محمد إبراهيم

11 أحمد محمد محمد سيد الشرقاوي

12 سامح عامر قطب السكري

13 السيد شحتة إبراهيم

14 سمير خالد محمد بيومي

15 عبد الرحمن عبد الرازق محمد السلكاوي

16 فتحي محمد جمال محمد

17 كرم ناصر زكريا طايل

18 علاء محمد سعيد عبد الفتاح

19 عبد الرحمن عامر على أحمد

20 مصطفى محمد حفناوي سلطان

21 أيمن عبد الله محمد إبراهيم

22 سيد محمد أبو سريع حسن

23 فؤاد عبد الحي أحمد حسانين

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة في قضايا 35 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بعدما تم اعتقالهم منذ عدة شهور بشكل تعسفي دون سند من القانون وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

فتحي عبدالفتاح محمد

ابراهيم عبدالحميد النادي

الشحات عبده محمد محمد

نبيل أحمد درويش

حسن محمد محمد

علاء محمد إبراهيم

جلال اليماني محمد

أحمد عبدالحكيم مصطفي

محمد عبدالحليم محمد

السيد السيد أحمد

محمود محمود عبدالسلام

ممدوح علي ابراهيم

أحمد محمد محمد

بلال أحمد أبوزيد

سعيد محرز سالم

حسانين معتمد حسانين

أحمد محمود الصادق

عاصم محمد محمد

محمد سعد ابراهيم

مسعد خليل أحمد

محمد أحمد امام

محمود عبدالرحيم محمد

أحمد حسن غريب

حسن غريب محمد

محمد سمير علي

حسن محمد عبدالحميد

عبدالله محمد محمود

متولي يعقوب السيد

خالد عبدالكريم ابراهيم

أحمد شوقي السيد

حامد مصطفي العوضي

عبدالحليم حافظ علي سليمان

السيد عبدالعظيم منصور

تميم محمد عبدالسلام

حسن محمد أبوبكر

 

*محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا، يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي في مصر

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها لما صرح به وزير العدل من البدء في تنفيذ جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر تقنية الفيديو ، والتي تعني أن يقبع المواطن المحبوس داخل إحدى غرف السجن أمام شاشة تناظرها المحكمة ، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية كاذبة ومحاولة تقنينها.

وقالت الشبكة العربية أن مثل هذا التقنين سوف يعصف بما تبقي من ضمانات المحبوسين احتياطيا لا سيما منهم المحبوسين على خلفية المعارضة السياسية أو لتعبيرهم عن آرائهم وأفكارهم التي لم تلقى هوى لدى الأجهزة الأمنية ؛ إذ كيف يسوغ للمحبوس وهو يرزح تحت وطأة الرقابة الشرطية التي تسيطر على كل مقار الاحتجاز أن يتقدم بشكواه من سوء المعاملة أو الاعتداءات التي تطاله مثل المعاملة القاسية أو منع المتابعة الطبية والأدوية وفي أحيان أخرى ما يسومونه من وقائع تعذيب بدني ونفسي وكذا  الحبس الانفرادي لأيام وشهور عدة.

كما سيحرم المحبوس من التواصل الخاص والمنفرد مع محاميه ودفاعه وكل ما سيخبره أو يطلبه سيكون مشاعا للكافة وقد يتخذ منه دليلا ضده ليساند إتهام نشأ مبتور بالأساس.

كما تؤكد الشبكة العربية بأن هذا المسلك حال تقنينه إنما يمثل هروبا من مواجهة أصل الداء حيث بات الحبس الاحتياطي اقرب للعقوبة الجنائية، ويقبع بموجبه ألاف الأبرياء لشهور  وسنوات داخل السجون دون تحقيقات عادلة ودون تقديمهم لمحاكمة عادلة وخرقا لنصوص الدستور والقانون التي حددت مدد قصوى للحبس الاحتياطي، فباتت السجون وزيادة أعدادها هي الشغل الشاغل لوزارتي الداخلية والعدل في ظل غياب رقابة حقيقية وفعالة علي تلك السجون وباتت الأجهزة الأمنية تستخدم معسكرات تدريب قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية كمقرات احتجاز لكثير من المقبوض عليهم ويخضعون للحبس الاحتياطي.

وأكدت الشبكة العربية موقفها الرافض لهذا التقنين المزمع تطبيقه ، ووجهت لضرورة مواجهة منهجية التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وخاصة المستند لمحاضر تحريات ضباط الأمن الوطني فقط ؛  وضرورة كف النيابة العامة عن اعتمادها كسبب وحيد لإصدار قراراتها المتتالية بحبس ألاف المواطنين ؛ على أن يكون ذلك بالتوازي مع إقرار تطبيق التدابير الاحترازية المتنوعة المتاحة أمام النيابة العامة كبديل قانوني للحبس الاحتياطي والذي عده المشرع والفقه القانوني – إجراء بغيض – مخلا بالمبدأ الدستوري بافتراض البراءة لكل متهم طالما لم يصدر حكم قضائي بإدانته.

وتطالب الشبكة العربية مجلس القضاء الأعلى للتصدي بقول فصل في أمر هذا التقنين المزمع وعدم التحجج بدافع الاحتراز من انتشار فيروس – كيوفيد١٩- حيث تعج أبنية المحاكم وساحات النيابات ومقرات الاحتجاز بزحام يفوق الوصف وبشكل يومي من المتقاضين وذويهم ، والإعلان بوضوح أن التنكيل بسجناء الرأي والمطالبين بالتغيير والحريات  هو الهدف.

كما تطالب النائب العام بوقفة جادة لدعم سيادة القانون ، بدراسة أوضاع المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات مرسلة تفتقر إلى أي دليل رغم كونها اتهامات خطيرة كالانتماء لجماعة إرهابية أو نشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم النشر حيث وجهت الأجهزة الأمنية  للمواطنين الإتهام بارتكابها وهم قيد الحبس منذ سنوات وهو الأمر الذي يجافي العقل والمنطق القانوني السليم ومع ذلك قررت النيابة العامة حبس هؤلاء ترتيبا علي هذا الزعم المفضوح ، مما  يثير التساؤل حول حقيقة دور النيابة العامة في كبح جماح أجهزة الأمن وتنكيلها بالسجناء السياسيين.

وكررت الشبكة العربية موقفها بمناشدة المشتغلين بالقانون والمهمومين  بقيم الحرية والعدل التعاطي مع هذا التقنين الباطل باعتباره يهدر الضمانات الدستورية والحقوق المقررة بمواثيق حقوق الإنسان.

 

*اليوم.. 24 قضية هزلية و25 شرقاويا أمام غرفة المشورة

تعقد اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 24 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1-القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧
٢القضية رقم ٧٣٨ لسنة ٢٠١٩
٣القضية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠١٩
٤القضيةرقم ٦٧٥لسنة ٢٠١٩
٥القضية رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠
٦القضية رقم ٥٧٧لسنة ٢٠٢٠
٧القضية رقم ٥١٤ لسنة ٢٠١٩
٨القضية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩
٩القضية رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٠
١٠القضية رقم ٤٤١لسنة ٢٠١٨
١١القضية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
١٢القضية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠
١٣القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٩
١٤القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩
١٥القضية رقم ١٨٢٣لسنة ٢٠١٩
١٦القضية رقم ١٧٦٦ لسنة ٢٠١٩
١٧القضية رقم ١٦١٨لسنة ٢٠١٩
١٨القضية رقم ١٥٥١ لسنة ٢٠١٨
١٩القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩
٢٠القضية رقم ١٣٥٧لسنة ٢٠١٩
٢١القضية رقم  ١٣٤٥لسنة ٢٠١٨
٢٢القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨
٢٣القضية رقم ١٢٧٠ لسنة ٢٠١٩
٢٤القضية رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٩

وفى الشرقية تعقد  محكمة جنايات الزقازيق غرفة المشورة للنظر في تجديد حبس 25 معتقلا من أبناء عدة مراكز بالمحافظة كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عدة شهور خلال حملات الاعتقال التعسفي التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالي.

بينهم 5 من مركز القرين و7 من مدينة مشتول السوق و7 من مركز بلبيس و5 من مركز الزقازيق ومعتقل من مركز منيا القمح.

 

*المنقلب يمدد إعلان حالة الطوارئ وخبراء: مزيد من القمع والانتهاكات ضد المصريين

نشرت الجريدة الرسمية، قرار قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020. واعتاد السيسي التحايل على الدستور من خلال ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يومًا واحدًا أو عدة أيام، ثم يفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وأعلن السيسي حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة، بعد اعتدائين في التاسع من إبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلًا.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق. وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.

وذكرت الجريدة الرسمية أنه يتم إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد!

وجاء نص القرار كالتالى:

قرار السيسي رقم 596 لسنة 2020

المادة الأولى:

تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحـدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام ٢٠٢٠ ميلادية .

المادة الثانية

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطـار الإرهـاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة

يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهوريـة المنـصوص عليها فى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة

يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

تعديلات “الطوارئ” سيف على الرقاب

وقبل أشهر، منح  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية، وأصدر السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الأحد، بعد أن وافق عليه مجلس نواب العسكر.

وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: «تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق».

وأضافت المادة الثانية من القرار 17 بندا جديدا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

التعديلات الجديدة جاءت وسط مخاوف من تقنين “عسكرة” الدولة وتوسيع صلاحيات الرئيس. ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، بعد إقرارها في البرلمان أواخر إبريل الماضي، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا.

وتخضع مصر منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي لحالة الطوارئ، باستثناء فترات فاصلة قصيرة بين عامي 2012 و2017، والتي تتجدد منذ أبريل 2017، ردًا على هجومين استهدفا كنيستين آنذاك. ويمنح قانون الطوارئ سلطات استثنائية لمراقبة وسائل الإعلام والاتصالات، ومصادرة الممتلكات، ومحاكمة المشتبه بهم في محاكمات استثنائية، وفرض حظر التجوال.

صلاحيات موسعة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

مزيد من القمع والانتهاكات

فيما يرى خبراء قانونيون أن القانون قد استُخدم لقمع المعارضة، مما مكن السيسي من حكم الدولة منفردا، فبحكم الطوارئ يمكن للسيسي تحويل أي مدني لديه هوية معروفة إلى محاكم الطوارئ التابعة لأمن الدولة، والتي لا يمكن استئناف قراراتها.

كما يزود القانون السيسي بمراقبة وتتبع جميع أنواع الاتصالات، مما يمكّنه من تسهيل نظام رقابة صارم على الصحافة المقيدة بالفعل في البلاد. ويوفر القانون صلاحيات لرجال السيسي لإعلان حظر التجوال في مختلف مدن الجمهورية، ويمنح القانون الحكومة مهلة لإغلاق الكيانات التجارية ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتمكين الدولة من تعيين مستوطنات معينة للإخلاء. كما يسمح القانون للقوات المسلحة المصرية بقمع أي متظاهرين من أجل التصدي لأي انتهاكات لحالة الطوارئ.

ويقبع فى سجون العسكر منذ الانقلاب الدموى، ما يزيد على 70 ألف معتقل منذ الانقلاب وفقًا لمنظمات حقوقية، التي أشارت إلى انتهاكات جسيمة وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ المستمرة.

 

*تصريحات ترامب بشأن تفجير سد النهضة للتغطية على فضيحة تطبيع السودان

دفعت تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الوضع الخطير لأزمة مشروع سد النهضة إلى تصاعد التوترات في مسارات الأزمة رغم غياب القاهرة عن المشهد. فقد ردت أديس أبابا على تلويح ترامب وتحذيره من احتمال تفجير مصر سد النهضة باستدعاء السفير الأمريكي لديها، واتهمت الرئيس الأمريكي بالتحري على حرب ضدها، مؤكدة على لسان الخارجية الإثيوبية أن تصريحاته لا تعكس الشراكة والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة.

كما دخل الاتحاد الأوروبي على خط النزاع حيث دعا المفوض الأعلى للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي في بيان له مصر والسودان وإثيوبيا إلى تبني اتفاق بشأن ملء السد، مؤكدا أن الوقت قد حان لإجراء هذا الاتفاق وليس لزيادة التوترات، في إشارة إلى تصريحات دونالد ترمب الأخيرة.
وبينما أشادت السودان بجهود الدبلوماسية الأمريكية اكتفت القاهرة بتصريحات معتادة حول التمسك بالحل السياسي والتي جاءت في مقابلة تليفزيونية أجراها وزير الري محمد عبالعاطي .

قال محمد الزواوي المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا التركية، إن أهم نقطة في تصريحات ترامب هو اعتراف الولايات المتحدة بأحقية مصر في توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، وأيضا تكشف علم أمريكا بوجود خطط مصرية لضرب السد مع موافقة ضمنية بذلك.

وأضاف الزواوي في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناةمكملين، أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا شهدت فشلا ذريعا وكان ينبغي على حكومة عبدالفتاح السيسي توجيه هذا الإنذار منذ البداية لإثيوبيا لإجبارها على الوفاء بتعهداتها.
وأوضح الزواوي أن توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في 2015 أعطى كل الحرية لإثيوبيا لتفعل ما تشاء ما أعطى مؤشرات سلبية بشأن استبعاد حكومة السيسي الخيار العسكري في حل أزمة سد النهضة.   

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/1068544826908472  

الدكتور فيصل حسن المحلل السياسي السوداني، رأى أن تصريحات ترامب بشأن سد النهضة عقب توقيع اتفاق التطبيع بين السودان والكيان الصهيوني للتغطية على جريمة التطبيع المخزية مع العدو الصهيوني، مضيفا أن مصر لا تستطيع الآن ضرب سد النهضة أو خوض حروب خارجية لاستنزاف القوة العسكرية المصرية خلال السنوات الماضية في الصراعات الداخلية.

وأعرب حسن في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين عن دهشته من تصريحات الرئيس الأمريكي الذي تدعي دولته الحفاظ على السلم العالمي وحماية القانون الدولي، مضيفا أن مصر وإثيوبيا لديهما علاقات إستراتيجية مع أمريكا وكلاهما يعملان كأدوات تنفيذية بيد واشنطن والأمر في النهاية مجرد مزايدات تخدم في المحصلة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف حسن أن مصر والسودان منحا كل الحقوق لإثيوبيا بالتوقيع على اتفاق المبادئ في عام 2015، مضيفا أن البند السابع من الاتفاقية أعطى إثيوبيا كل الحق في إدارة وتشغيل السد، والحل هو تعديل اتفاقية المبادئ أو الانسحاب منها، موضحا أن الاتفاقية لم تتضمن تقديم أي ضمانات حول سلامة السد أو تعويضات للأضرار التي قد تنتج عن السد.

وأشار حسن إلى أن تصريحات ترامب مجرد تمثيلية لأن إثيوبيا لا يمكنها أن تتحدى الولايات المتحدة كما ظهر في تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد مؤخرا لأنها مرتهنة تماما لصندوق النقد الدولي ومخنوقة اقتصاديا، بحسب لتقرير إحصاء الديون الدولية الصادر من صندوق النقد تشير المؤشرات إلى أن أعباء الديون قد تساهم في التعرض لصدمات اقتصادية.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/4599566160116460

 

*تفجير سد النهضة بين تصريحات “ترامب” وقدرات مصر العسكرية.. قراءة تحليلية

الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الحكومة السودانية عبدالله الحمدوك الجمعة 23 أكتوبر 2020م تناول خلاله الوضع المتعلق بأزمة “سد النهضة”، محذرا من أن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد. وقال مخاطبا حمدوك، إن الإثيوبيين “توصلوا إلى اتفاق حول السد، لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك“.

هذه التصريحات دفعت آبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية إلى إبداء مزيد من العناد والاستعلاء، مصرحا بأنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة. وقال آبي أحمد في بيان إن النهضة سد إثيوبيا، والإثيوبيين سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، لم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل“.

مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية

هذا السجال الذي جرى دفع الكثيرين إلى التساؤل حول مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية؛ وهل بإمكان نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي أن يشن حربا على أديس أبابا وتفجير السد من أجل حماية الأمن القومي المصري المهدد بالفعل؟ وهل تملك مصر القدرات العسكرية التي تمكنها من شن مثل هذا الهجوم؟ وما مآلات مثل هذا العمل العسكري على مستقبل مصر والمنطقة بشكل عام؟

وقبل شهور، هدد نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا الجانب المصري بتصريحات في صحيفة “أديس زمان” الأمهرية، مؤكدا أن «بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة». وأضاف العسكري الإثيوبي أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها”. مشددا على أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، وأن على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل»، على حد تعبيره.

ويرى عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا، وخبير القانون الدولي للمياه السوداني، الدكتور أحمد المفتي، أن “بدء ملء سد النهضة الإثيوبي يعني تصعيد الأزمة بنسبة 100%، حيث إن أديس أبابا بتلك الخطوة لا تترك أي خيار للسودان ومصر، إلا المواجهة أو الاستسلام، ولا توجد أي خيارات أخرى“.

وبشأن فرص اللجوء للخيار العسكري، أضاف أن الخيار العسكري لم يكن سهلا منذ البداية، لكن عندما يمتلئ السد بالفعل سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وأكثر خطورة، وأنه “بعد الملء الكامل للسد سوف تكون هناك خطورة كبيرة على السودان، وبالطبع ستأخذ مصر تلك الخطورة في الاعتبار حال لجوئها للخيار العسكري“.

حرب مياه إقليمية!

وبحسب دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” في يونيو 2020م بعنوان: « الوجود العسكري المصري في جنوب السودان.. هل تقف المنطقة على أعتاب حرب مياه إقليمية؟»، فإن مصر لا تملك خيارا آخر إلا اللجوء لعمل عسكري لتدمير سد النهضة إذا ما بدأت أديس أبابا في حجز المياه؛ لأن ذلك يمثل عدوانا صارخا وتهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن سيناريوهات العمل العسكري يمكن أن تدور حول المسارات الآتية:

الأول: دعم الجماعات الانفصالية المسلحة لشن هجمات بالوكالة على الحكومة و«سد النهضة». ولن يكون إيجاد مثل هذه الجماعات أمرًا صعبًا، فهناك أكثر من 12 جماعة مسلحة في إثيوبيا. بعضهم يعمل على قلب نظام الحكم، والآخر يهدف إلى إقامة دولة مستقلة. يبدو أن المخابرات المصرية قد حاولت استخدام هذا الخيار، إذ أعلنت إثيوبيا، في مارس الماضي، عن تصديها لهجوم مسلح استهدف «سد النهضة»، وقالت إن المسلحين ينتمون إلى «حركة 7 مايو» المعارضة والمحظورة. كما أعلنت أديس أبابا أيضًا، في أواخر يوليو الماضي، عن نجاح السودان في توقيف مجموعة مسلحة قالت إنها تحركت من إريتريا لاستهداف «سد النهضة». ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف وراء هذه التحركات، إلا أن اتهامات غير رسمية وجهت إليها.

الثاني: التدخل العسكري المباشر. إما عبر توجيه ضربة عسكرية بالطائرات أو بصواريخ موجهة أو بعل كوماندوز وقوت خاصة. مع الوضع في الاعتبار التفوق الكاسح للقوات المسلحة المصرية التي تحتل المرتبة الـ9 عالميا في تصنيف الجيوش وفق تصنيف “جلوبال باور فاير”، بينما يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة الــ41. والقوات العاملة بالجيش المصري تبلغ 454 ألفا وفي إثيوبيا 162 ألفا فقط. وميزانية الجيش المصري 4.4 مليار دولار والجيش الإثيوبي 340 مليون دولار فقط. لكن ثمة عقبات تحُدّ من قدرة الجيش المصري على شن هجوم على إثيوبيا.

عقبات أمام التدخل العسكري

وبحسب الدراسة فإن هناك 6 عقبات تحول دون قدرة مصر على تنفيذ هجوم عسكري على السد؛ أبرزها بُعد المسافة بين مصر وإثيوبيا التي تتجاوز 2500 كلم، وهو ما ينعكس بالتالي على اختيار الطريقة التي ستتم بها مهاجمة السد، فرغم تفوق مصر على إثيوبيا عسكريا كمًّا ونوعًا، فإن الطائرات المقاتلة التي تمتلكها مصر لا يمكنها الطيران كل هذه المسافة دون التزود بالوقود. بخلاف عقبة اجتياز الأجواء السودانية أو دول الحدود مع إثيوبيا وعلى الأرجح فإن الحكومة السودانية وحكومات هذه الدول لن تسمح بمثل هذا العبور؛ باعتباره إعلان حرب وخوفا من ردة الفعل الإثيوبي. ووفقا للدراسة فإن توقيت ضرب السد بالغ الأهمية؛ لأن تفجيره بعد ملء خزانه سيكون له آثار كارثية على دول جوار إثيوبيا ومن بينها السودان الذي قد يتعرض للفيضان الناجم عن انهيار السد، الذي قد يصل إلى مصر، لذلك فإن الأنسب هو ضرب السد في مراحل بنائه الأخيرة وقبل ملء الخزان، بحيث تصبح إعادة بنائه شبه مستحيلة.

 

*زلزال متوقع في النظام المصرفي والبورصة على خلفية صراع أجهزة أودى بـ”عز العرب

مثلت إزاحة المصرفي المعروف هشام عزب العرب زلزالا برأي البعض، مارس فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي دوره التدميري في القضاء على هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أحد أهم وأبرز القيادات في القطاع المصرفي في مصر مع اتهامه بسرقة أموال تعدت 140 مليون دولار، هي اتهامات كفيلة بالقضاء على أي مستقبل متوقع له.

ويرى مراقبون أن طارق عامر محافظ البنك المركزي من ناحية تكتم على أرقام المخالفات –بعث بها بيد أخرى للصحف الانقلابية- ولكنه أشار إلى وجود مخالفات جسيمة ارتكبتها إدارة البنك –دون ذكر تفاصيل- بزعم الحفاظ على حقوق المودعين في البنك التجاري الدولي أكبر بنك مصري خاص بعد خسائر بلغت مئات الملايين.

أكفأ رئيس بنك

واعتبر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام في تعليق على الإطاحة بهشام عز العرب، أنه “أكفأ رئيس بنك في مصر” معتبرا أنه قرار غريب وتوقيته أغرب.

مضيفا: “هشام يدير ومنذ سنوات طويلة وبكفاءة عالية أكبر بنك خاص في مصر، وحول البنك التجاري الدولي من بنك محلي إلى بنك اقليمي معروف على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا”، مشيرا إلى أن “البنك لم يشهد في عهده نهبا لأموال المودعين كما حدث لبنوك حكومية كبرى، ولَم يشهد البنك خلال رئاسته له اختلاسات ضخمة أو حتى متوسطة الحجم، بل عمليات تعثر عادية تحدث في كل دول العالم، وكان يطبق أعلى المعايير المصرفية في عمليات منح القروض والحوكمة وغيرها.

الخبر الزلزال
الباحث الصحفي محمد محسن أبو النور اعتبر أن إقالة هشام عز العرب “الخبر مثل الزلزال” قائلا: “إقالة رئيس CIB أكبر بنك خاص في مصر على خلفية تقرير للتفتيش الميداني أسفر وفقا لتقرير البنك المركزي عن “وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلى الضعف الشديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها، ووجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتجت عنه خسائر مالية ضخمة“.
ورأى ثانيا أن الإقالة بهذه الصيغة لشخصية مصرفية كبرى في حجم هشام عز العرب معناها إنزال العقاب الشديد والقاسي بحق الرجل وتدمير سمعته وتاريخه ومستقبله.
وأضاف “هشام عز العرب كما عرفته عن قرب لا يمكن أن يرتكب خطأ استراتيجيا يعرضه لهذا العقاب الرهيب. سننتظر لنعرف الكوليس“.

https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1319365066504941569/photo/1

حديث عن صراع
وبراي الناشط أشرف عبد الوهاب أن هشام عز العرب كان على خلاف كبير مع طارق عامر، لدرجة أن “عامر” كان يرغب في أن يحدد مدة رئاسة البنك بـ ٨ سنوات حتى يطيح به من رئاسة “التجاري”. مضيفا في تدوينة: “للأمانة هشام عنده رؤية ممتازة لتطوير البنوك ومواكب التغيرات العالمية في المجال ده“.

وتوقع الباحث المهندس أحمد مولانا أن يكون تأثير توابع الزلزال في البورصة فقال “(البنك التجاري الدولي ذو الوزن النسبي الأكبر في مؤشر البورصة) عبارة تأتي دائما في الصحف الاقتصادية المتخصصة عند تناول البورصة المصرية، ما حدث اليوم من إقالة رئيس البنك على خلفية اكتشاف مخالفات جسيمة قد يمثل ضربة للبورصة المصرية”. في حين رأى ناشطون أن إقالة هشام عز العرب، رئيس CIB كبنك استثماري سيؤثر ليس فقط على أسهم البنك في البورصة ولكن أيضا على شهادات الادخار.

قامة مصرفية

وأعتبر الصحفي الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي أن هشام عز العرب، قامة مصرفية شامخة، معتبرا أنه واحد من المصرفيين المحترفين ليس على المستوى المحلى بل على المستوى الإقليمي، مشكلته أنه لا يجيد التطبيل، ويركز على المهنية المصرفية التي جعلته دائما في القمة.
وفسر ايتبعاده بما ب”الغيرة المهنية من غير المحترفين الذين دخلوا المجال المصرفي عبر الواسطة العائلية، حيث تؤهله قدراته لتولى أعلى المناصب المصرفية والوزارية، ولهذا فقد حاولوا إقصاءه منذ فترة بحجة مضى ثماني سنوات بمنصبه لكنهم لم ينجحوا، وأبعدوه مؤخرا عن رئاسة اتحاد البنوك، لكن مكانته المصرفية المتميزة ستظل نموذجا وقدوة للمصرفيين الشبان.

خسارة كبيرة أن يخسر القطاع المصرفى هشام عز العرب ومن قبله حسن عبد الله لمجرد أحقاد شخصية

 

*برعاية ساويرس “الجونة” يكرم مخرجا صهيونيا وسط غضب شعبي وفني

 أثار تكريم مهرجان الجونة السينمائي، تكريم الفنان الفرنسي جيرار ديبارديو في دورته الرابعة، بعد تصريحاته عن الكيان الصهيوني ومواقفه المعلنة والمؤيدة للكيان الصهيوني.

كان عدد كبير من السينمائيين والنقاد عبروا عن غضبهم من مهرجان الجونة، وقاموا بدورهم بالتوقيع على بيان تضمن نحو 300 شخصية مصرية وعربية في مقدمتهم شخصيات من كبار السينمائيين المصريين، للإعلان من خلاله رفضهم لتكريم جيرار ديبارديو في مهرجان الجونة السينمائي.

تلك الواقعة لم تكن الأولى التي يواجه فيها مهرجان الجونة السينمائي تهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ففي العام الماضي واجه في دورته الثالثة اتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد انتشار صورة للإعلامي الفلسطيني شادي بلان، الذي يعمل في راديو “مكان” التابع لسلطة البث الكيان الصهيوني، مع عدد من النجوم على هامش المهرجان.

 التصدي للصهيونية

وجاء بيان الموقعين كالآتي: السادة فناني ومثقفي ومواطني الأمة العربية، بعد أن حاول أعوان الكيان الصهيوني منذ سنوات تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش العاشق للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتصدى السينمائيون المصريون ومثقفو ومواطنو مصر لهذا التكريم وتم إلغاؤه، اليوم يتم الإصرار مرة أخرى على التطبيع من خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي سبق وكرّم المخرج اللبناني المطبع زياد دويرى في دورة سابقة.

فتش عن ساويرس

وأضاف البيان: وفي الدورة القادمة للمهرجان، الذي يموله الملياردير نجيب ساويرس وتدعمه وزارة الثقافة المصرية، سيقوم بتكريم الممثل الفرنسي العاشق للكيان الصهيوني جيرارد ديبارديو، وذلك خرقاً لما أجمعت عليه الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلاً عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنسا ما زالت قيد التحقيق.

وتابع: لذلك نعلن شديد رفضنا لهذا التكريم كمواطنين مصريين ونرفض كافة أشكال التطبيع أو المساندة لكل من يدعم العدو الصهيوني الغاشم حتى تتحرر أراضينا العربية، إن فناني مصر وكل مبدعيها يعلنون رفضهم لما ستقوم به إدارة مهرجان الجونة السينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، ويطالبون إدارة المهرجان بإلغاء هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة.

الموقعون: السيناريست بشير الديك، المخرج على بدرخان، المخرج محمد فاضل، المخرج على عبدالخالق، الفنانة فردوس عبدالحميد، الفنان عبدالعزيز مخيون، الفنان أحمد كمال، الفنان محيي اسماعيل، مدير التصوير سعيد شيمي، مدير التصوير محسن أحمد.

ليست الأولى

في 2018 واجه مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، حملات هجوم حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين والنقاد، عقب الإعلان عن تكريم المخرج والكاتب الفرنسي الكبير كلود ليلوش في افتتاح الدورة الـ40 للمهرجان، إذ لاحقت “ليلوش” اتهامات بانتمائه للصهيونية على خلفية تصريحاته المؤيدة لالكيان الصهيوني ونقلتها صحيفة The Jerusalem Post عام 2016، وقال خلال تواجده في تل أبيب: “سعيد للغاية لوجودي في الكيان الصهيوني.. أشعر دائما بالقرب من هذا البلد.. لقد كنت هنا لمرات عديدة وعندما أكون هنا أشعر أنني في بيتي.. إنها دولة أحبها كثيرًا وأقدّر دائمًا حقيقة أنك تعيش في الكيان الصهيوني بصعوبة وانعدام للأمان“.

شرم الشيخ السينمائي

وفي نفس العام أيضا واجه مهرجان شرم الشيخ السينمائي، بعد إعلانه استضافة المخرج إياد حجاج وعرض فيلمه “أحلام لم تراودني” ضمن المسابقة الرسمية تهمة التطبيع، وأصدرت إدارة المهرجان بيانًا دفاعًا عن موقفها قائلة: “تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها باستضافة الممثل والمنتج والمخرج الفلسطيني المناضل إياد حجاج”، وعرض فيلمه “أحلام لم تراودني” في إطار المسابقة الدولية للأفلام الطويلة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة