marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تسريبات جديدة عن توتر العلاقات بين السيسي وابن سلمان.. الأحد 9 نوفمبر 2025م.. فنكوش الأولى عالميًا بإنتاج التمور مصر تعاني الغلاء وسط الإصرار على تصدير قوتهم للخارج
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مقتل المعتقل حمدي محمد بالإهمال الطبي بـ” ليمان المنيا”
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة معتقل جديد داخل سجن ليمان المنيا، تُعد الثالثة خلال شهرين فقط، ما يعيد إلى الواجهة مجددًا ملف الإهمال الطبي داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
فقد توفي المعتقل حمدي محمد محمد محمد، البالغ من العمر 63 عامًا، يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه وحرمانه من الرعاية الطبية الضرورية.
خلفية عن المعتقل وحالته الصحية
الراحل حمدي محمد، وهو مزارع من قرية وادي الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، كان قد قضى ما يقرب من عام ونصف داخل السجن، بعد صدور حكم بسجنه عشر سنوات عقب إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اقتحام مركز شرطة يوسف الصديق” التي تعود وقائعها إلى عام 2013.
وخلال فترة احتجازه السابقة في مركز شرطة يوسف الصديق، خضع لعملية قلب مفتوح وتغيير دعامات، ما جعله في حاجة ماسة إلى متابعة طبية مستمرة. إلا أن نقله إلى ليمان المنيا تم دون توفير أي إشراف طبي أو علاج متخصص، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بصورة حادة خلال الأشهر الأخيرة.
تدهور متكرر وتجاهل استغاثات
وفقًا لشهادات نقلتها الشبكة المصرية عن معتقلين داخل السجن، فإن إدارة ليمان المنيا تجاهلت تمامًا المناشدات المتكررة من زملائه لنقله إلى مستشفى متخصص، مكتفية بعلاجه في غرفة إسعافات أولية بدائية تفتقر إلى الأجهزة والإمكانات.
ومع تفاقم حالته الصحية، لفظ حمدي محمد أنفاسه الأخيرة داخل السجن، بعد تأخر نقله إلى المستشفى، في مشهد يتكرر كثيرًا داخل السجون بحسب منظمات حقوقية.
وفيات متكررة داخل ليمان المنيا
وأوضحت الشبكة المصرية أن وفاة حمدي محمد ليست الأولى من نوعها داخل ليمان المنيا، إذ سبقتها حالتا وفاة أخريان خلال الشهرين الماضيين، من بينهما وفاة المعتقل صالح عابد، وجميعها ناتجة عن الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير الأدوية والرعاية الصحية لكبار السن والمرضى.
ووصفت الشبكة ما يحدث بأنه “سياسة ممنهجة للقتل البطيء”، حيث يُحرم المعتقلون من أبسط حقوقهم في العلاج الإنساني، في ظل غياب الرقابة والمساءلة.
مسؤولية وإدانة حقوقية
حمّلت الشبكة المصرية إدارة سجن ليمان المنيا، وكذلك القائمين على ملف الرعاية الصحية في السجون، المسؤولية الكاملة عن وفاة حمدي محمد، معتبرة أن ما حدث جريمة إنسانية تستوجب التحقيق الفوري ومحاسبة المتسببين فيها.
وأكدت الشبكة أن استمرار تكرار حالات الوفاة داخل السجون يعكس فشلًا ممنهجًا في تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، كما يخالف نصوص الدستور المصري الذي يُلزم الدولة برعاية السجناء صحيًا وإنسانيًا.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/854886063559121?ref=embed_post
من جهتها، أكدت صفحة “جوار” الحقوقية وفاة المعتقل داخل السجن ذاته، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أمراض قلبية منذ فترة طويلة، وقد أُجريت له عملية قلب مفتوح وتركيب دعامات أثناء فترة احتجازه السابقة، لكن تعنت إدارة السجن في نقله إلى المستشفى وتوفير العلاج اللازم أدى إلى وفاته.
https://www.facebook.com/JeWar0/posts/1279924924175115?ref=embed_post
دعوات لفتح تحقيق عاجل
وطالبت منظمات حقوقية عدة، من بينها الشبكة المصرية وجوار، بضرورة فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في ملابسات وفاة حمدي محمد، وفي ظروف الاحتجاز داخل سجن ليمان المنيا الذي تتكرر داخله حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي وسوء المعاملة.
كما شددت المنظمات على أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خطرًا على حياة مئات السجناء المرضى، ووصمة على سجل حقوق الإنسان في مصر، داعية إلى تمكين المنظمات المستقلة من متابعة الأوضاع الصحية داخل السجون بشكل دوري.
*المفوضية المصرية: ترحيل لاجئ أفغاني انتهاك خطير لحقوق الإنسان ويكشف أكاذيب سلطات الانقلاب حول التزامها بحماية اللاجئين
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز وترحيل لاجئ أفغاني يدعى عبد الحق أمر الدين، معتبرة هذا الترحيل انتهاكا جسيما للقانون المصري والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، وأن ترحيله يعد مشاركة من سلطات الانقلاب في جريمة ضد هذا اللاجئ .
وقالت المفوضية في بيان لها، إن سفارة أفغانستان بالقاهرة، أبلغت أسرة اللاجئ بحجز تذكرة طيران، ضمن إجراءات ترحيله، لكن أن زوجته رفضت التذكرة وأكدت أن ترحيله يمثل خطرًا على حياته.
وقال محمد سعيد مدير برنامج دعم اللاجئين في المفوضية ان واقعة اللاجئ الأفغاني تعود إلى 30 سبتمبر الماضي، عندما تلقى اتصالًا من مجهول طالبه بالتوجه إلى أحد الأكشاك لاستلام مبلغ 2000 جنيه كمساعدة دراسية لأبنائه، وعندما ذهب إلى الكشك طلب هذا الشخص منه إعطاء التليفون للشخص الموجود بالكشك لتسلميه المبلغ، وبعد انتهاء الاتصال انتظر اللاجئ للحصول على المبلغ ففوجئ بالموجود بالكشك يبلغه أنه أتم تحويل 20 ألف جنيه للشخص المجهول من حساب الكشك على أن يستملها نقدًا منه.
وأضاف: مع صعوبة التواصل بين اللاجئ وصاحب الكشك بسبب اللغة حدثت مشادة، ما أدى إلى استدعاء الشرطة التي ألقت القبض على اللاجئ، وبعد التحقيقات، ثبت أنه تعرض للنصب، فأخلت النيابة العامة سبيله، وصدر حكم بالتصالح بعد سداده المبلغ .
وأكد سعيد فى تصريحات صحفية أن سلطات أمن الانقلاب لم تفرج عن اللاجئ وحولته إلى جهاز الأمن الوطني ثم إلى مصلحة الجوازات، التي أصدرت قرارًا بترحيله، وأبلغت زوجته بضرورة حجز تذكرة طيران إلى أفغانستان، لكنها أبلغتهم أنها لا تملك مالًا للحجز بالإضافة إلى خطورة ترحيله، ففوجئت باتصال من سفارة أفغانستان تبلغها بتحملها ثمن التذكرة.
واعتبر ترحيل اللاجئ مخالفة صريحة للدستور، وقانون اللجوء 164 لسنة 2024، وكذلك مخالفة لالتزامات مصر الدولية، بما فيها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، واللذين يتمثل المبدأ الأساسي فيهما عدم الإعادة القسرية إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديدًا خطيرًا لحياته أو حريته.
وتنص المادة 91 من الدستور على أنه “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون”.
وحذر سعيد من أن تنفيذ ترحيل اللاجئ يعني إرساله إلى مصير مجهول يمكن أن يكون السجن أو الموت، إذ لن يتمكن من التواصل مع أقاربه ولا محاميه.
ووفقًا لبيان سابق للمفوضية : عبد الحق لاجئ أفغاني مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، ويقيم في مصر بصفة قانونية، ويحمل بطاقتي لجوء وإقامة ساريتين. مشيرة إلى أن ترحيله إلى أفغانستان يمثل تهديدًا مباشرًا لحياته وسلامته بالنظر إلى الأسباب السياسية التي دفعته لطلب الحماية في مصر.
وحذرت من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها حال ترحيله إلى بلده الأصلي، مؤكدة أن احتجازه وترحيله دون مسوغ قانوني يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويكشف أكاذيب سلطات الانقلاب حول التزامها بالقوانين الدولية في مجال حماية اللاجئين.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن عبد الحق، وضمان حمايته وحماية أسرته، التزامًا بالدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، واحترامًا للحق في الأمان واللجوء، خاصة أنه يعول زوجته وأطفاله الأربعة.
*حسن أبو بكر خرج ليبيع غزل البنات فوجد نفسه متهمًا بتوزيع منشورات
في مشهد يجسد القهر الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانيه البسطاء في مصر، سلطت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على معاناة الشاب حسن أبو بكر حسن محمود — بائع غزل البنات البالغ من العمر 27 عامًا — الذي وجد نفسه متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتوزيع منشورات، فقط لأنه مرّ صدفة أمام مركز شرطة أثناء سعيه وراء لقمة عيشه.
وقالت إن القصة ليست عن السياسة بقدر ما هي عن الظلم الذي يطحن الفقراء بلا ذنب، وعن دولة بات فيها الخوف أقرب إلى المواطن من الأمان.
حسن أبو بكر من مواطنى قرية هربيط بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، يعمل بائعًا لغزل البنات متنقلًا بين شوارع المركز بعصاه الخشبية التي يلفّ حولها الغزل الوردي ليكسب قوت يومه بالحلال.
يعول حسن والدته المسنة المصابة بشلل أطفال، ووالده البالغ من العمر سبعين عامًا، وهما يعتمدان عليه اعتمادًا كاملًا في الرعاية والمعيشة.
في الرابع من أغسطس الماضي، وأثناء مروره بالقرب من مركز شرطة أبو كبير، أوقفه أحد أفراد الشرطة دون مبرر واضح، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالمركز. ومنذ تلك اللحظة، اختفى قسرًا لمدة خمسين يومًا، دون أن تعلم أسرته مصيره أو مكان احتجازه.
خلال فترة اختفائه القسري، وفقًا لشهادات موثوقة قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصلت عليها، تعرض حسن لانتهاكات جسدية ونفسية، وجرى تهديده لإجباره على الاعتراف باتهامات لم يرتكبها.
وعقب ظهوره، تم عرضه على نيابة أبو كبير التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة وتوزيع منشورات، وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق. ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه بشكل روتيني دون سند من القانون، في حجز مركز شرطة أبو كبير الذي يفتقر لأدنى معايير الاحتجاز الآمن والإنساني.
وقالت الشبكة إن وقائع القضية تؤكد أن ما تعرض له حسن أبو بكر يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري، الذي يكفل في مادته (54) الحق في الحرية الشخصية ويحظر القبض على أي مواطن أو احتجازه إلا بأمر قضائي مسبب.
كما تخالف الإجراءات المتخذة بحقه المواد (9 و14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، والمتعلقة بالحق في الأمان الشخصي والمحاكمة العادلة.
ورأت أن احتجاز مواطن بسيط يعمل في مهنة شريفة، دون دليل مادي أو شبهة جنائية حقيقية، لا يمكن اعتباره إلا عقابًا اجتماعيًا على الفقر، وتجسيدًا لسياسة ممنهجة في الاعتقال العشوائي والتنكيل بالفئات الضعيفة.
وبحسب المعلومات المتوفرة للشبكة فان غياب حسن لا يعني فقط حرمانه من حريته، بل يمثل كارثة إنسانية لعائلته الفقيرة. والدته المصابة بشلل أطفال بلا رعاية، ووالده المسن بلا معيل.
أصبح اعتقاله عبئًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، في ظل ظروف معيشية متدهورة، ما يجعل إطلاق سراحه ضرورة إنسانية عاجلة قبل أن يتحول ظلم الدولة إلى مأساة أسرة بأكم
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن حسن أبو بكر حسن و وقف الممارسات الأمنية التعسفية بحق العمال وصغار الكسبة في الريف المصري.
وأكدت أن قضية حسن أبو بكر ليست استثناءً، بل مرآة لواقع مؤلم يتعرض فيه المواطن البسيط للاتهام لا لشيء سوى أنه فقير.
وأشارت إلى أن استمرار احتجاز بائع غزل البنات بهذه الصورة المهينة هو وصمة عار على العدالة المصرية، ورسالة قاسية بأن الكادحين بلا حماية ولا صوت، وأن حتى من يبيع “غزل البنات” لم يعد في مأمن من غزل الاتهامات.
*حساب “الملك” يكشف تسريبات جديدة عن توتر العلاقات بين السيسي وابن سلمان
كشفت وثائق مسربة لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن توتر العلاقات بين القاهرة والرياض خلال السنوات الماضية في عدة محطات ، بعد توقف الرز الخليجى للسيسى.
ونشرت الوثائق عبر حساب “الملك” على مواقع التواصل الاجتماعي والذي عرف بتسريباته الشهيرة ضد النظام المصري.
https://www.facebook.com/reel/1571273817393909
وتحدثت إحدى الوثائق الموجهة من الخارجية المصرية إلى السيسي والمؤخرة أواخر العام 2017 عن محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد عبر اعتقال عدد من أعضاء العائلة المالكة ورجال الأعمال والمؤثرين.
كما كشفت وثيقة أخرى في العام 2023 عن خلاف سعودي مصري عميق على منصب الجامعة العربية حيث اتهمت السفير السعودي أحمد القطان بالتضييق على موظفي الأمانة العامة واتهام مصر بأخذ حصة أكبر من المقدر لها بعدد الموظفين.
وأشارت الوثيقة إلى أن السعودية تقدم نفسها كقائد إقليمي يستطيع اللعب والموازنة بين الدول العظمى ما يؤكد أنها تنوي مناوءة مصر في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي تنتهي ولايته العام القادم.
*وفاة العالم والداعية الإسلامي الدكتور زغلول النجار عن عمر ناهز 92 عامًا في الأردن
توفي، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، العالم والداعية الإسلامي الدكتور زغلول النجار عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة امتدت لأكثر من سبعة عقود، قدّم خلالها إسهامات فكرية وبحثية جعلته واحدًا من أبرز رموز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في العالم الإسلامي.
وينحدر الدكتور زغلول النجار من محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية، حيث وُلد عام 1933، ونشأ في بيئة علمية ودينية أثّرت في تكوينه الفكري، فجمع منذ شبابه بين حب المعرفة الطبيعية والتأمل في آيات الله الكونية، ليصبح لاحقًا أحد أبرز العلماء الذين سعوا إلى الربط بين العلم والدين في العصر الحديث.
مسيرة علمية حافلة بالإنجازات
حصل الراحل على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة القاهرة، ثم نال درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز البريطانية في ستينيات القرن الماضي، ليبدأ بعدها مسيرة أكاديمية متميزة شغل خلالها مناصب عدة في جامعات مصرية وعربية ودولية.
عمل أستاذًا للجيولوجيا في جامعات السعودية وقطر والكويت، كما تولّى الإشراف على أبحاث علمية في بريطانيا والولايات المتحدة. وتميز بعلمه الغزير في علوم الأرض والكون، قبل أن يتجه إلى مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الذي أصبح عنوانًا لمسيرته الفكرية والدعوية.
رائد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
كرّس الدكتور زغلول النجار حياته العلمية في دراسة آيات الكون في القرآن الكريم، محاولًا الربط بين النصوص القرآنية والاكتشافات الحديثة في مجالات الفلك والجيولوجيا والفيزياء والبيولوجيا.
وقدّم من خلال مؤلفاته ومحاضراته تصورًا عميقًا حول كيفية فهم الإشارات العلمية في النص القرآني بما يتناسب مع منهج العلم الحديث.
وكان يؤكد في كل مناسبة أن القرآن الكريم ليس كتاب علوم، بل كتاب هداية يحمل إشارات علمية تُظهر إعجاز الخالق في الكون، وهو ما جعله مرجعًا أساسيًا في هذا المجال، ومقصدًا للباحثين والمهتمين في العالمين العربي والإسلامي.
مؤلفات ومحاضرات عالمية
ترك الدكتور النجار إرثًا فكريًا ضخمًا من الكتب والمحاضرات والبحوث، من بينها مؤلفات في الجيولوجيا وأخرى في الإعجاز العلمي، مثل كتاب “الإعجاز العلمي في خلق الإنسان”، وكتاب “من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم”، وكتاب “الجبال في القرآن” الذي تُرجم إلى عدة لغات.
كما قدّم مئات المحاضرات في الجامعات والمراكز العلمية حول العالم، تناول فيها التوافق بين الحقائق العلمية والنصوص القرآنية، داعيًا إلى أن يكون العلم وسيلة لتعميق الإيمان لا لمعارضته.
وعُرف الراحل بأسلوبه الهادئ والعلمي في الطرح، وبقدرته على تبسيط المفاهيم المعقدة بأسلوب يجمع بين المنهج الأكاديمي والإحساس الإيماني العميق، مما أكسبه احترامًا واسعًا بين العلماء والدعاة والباحثين.
مكانة أكاديمية وعالمية
شغل الدكتور زغلول النجار خلال حياته عددًا من المناصب الأكاديمية والعلمية، منها عضويته في أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم، وانضمامه إلى عدد من الجمعيات الجيولوجية الدولية، إلى جانب عمله مستشارًا علميًا في العديد من المؤسسات البحثية والدعوية.
وقد كان عضوًا فاعلًا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وشارك في مؤتمرات علمية ودعوية كبرى داخل العالم العربي وخارجه، من بينها مؤتمرات في القاهرة، جدة، الدوحة، لندن، وكوالالمبور.
جنازة ومكان الدفن
من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد يوم غدٍ الإثنين 10 نوفمبر 2025 بعد صلاة الظهر في مسجد أبو عيشة قرب الدوار السابع في العاصمة الأردنية عمّان، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة أم القطين بمنطقة لواء ناعور.
ومن المتوقع أن يحضر الجنازة جمع من العلماء والدعاة والمحبين الذين تتلمذوا على فكره واستلهموا من علمه، تخليدًا لذكراه ومسيرته الطويلة في خدمة الإسلام والعلم.
إرث علمي ودعوي خالد
رحيل الدكتور زغلول النجار يُعد خسارة كبيرة للساحة الفكرية والعلمية في العالم الإسلامي، إذ مثّل نموذجًا للعالم الذي جمع بين الإيمان العميق والعقلية البحثية المنهجية.
وقد عُرف بثباته على المبدأ وصفاء انتمائه لدينه وأمته، ودفاعه عن الفكر الإسلامي الوسطي القائم على التأمل والتدبر والعلم.
“الإيمان والعلم جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر”، كان هذا الشعار الذي ردده الراحل في كل لقاء، ملخصًا رؤيته لمسيرة الحياة والكون والإنسان.
ترك الفقيد إرثًا خالدًا من المعرفة والإلهام، سيظل مرجعًا للأجيال القادمة، في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى العلماء الذين يوظفون العلم لخدمة القيم الإنسانية والإيمانية.
رحم الله الدكتور زغلول النجار، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن علمه وجهده في خدمة الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
*صفقات القطامية ورأس الحكمة.. عسكر السيسي يبيعون مصر على دفعات تحت شعار الاستثمار
فيما يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي التفريط في أصول الدولة وبيع الأراضي المصرية تحت لافتة “الاستثمار”، كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن مشروع عقاري جديد في مدينة القطامية، تشارك فيه شركتان إماراتية وسعودية باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، في وقت يزداد فيه تساؤل الشارع: إلى أين تذهب عائدات هذه الصفقات؟ ولماذا لا تنعكس على حياة المصريين الذين يرزحون تحت أعباء الضرائب وارتفاع الأسعار؟
بيع جديد تحت شعار “الاستثمار”
المشروع الذي سيقام على مساحة 380 فدانًا بالقطامية، ستضخ له شركتا إعمار الإماراتية ودلة البركة السعودية نحو 500 مليون جنيه في مرحلته الأولى العام المقبل، وفق مصدر رسمي بالوزارة.
وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى تشمل البنية التحتية وبعض المباني، وأن المشروع يستغرق تنفيذه بين 5 و7 سنوات.
العبار يعود من بوابة “القطامية”
ويأتي هذا المشروع بعد الجدل الواسع الذي أثاره محمد العبار، مؤسس “إعمار”، عقب عرضه تطوير وسط القاهرة على طريقة “داون تاون دبي”، وهو المشروع الذي واجه رفضًا شعبيًا لكونه محاولة جديدة لطمس هوية العاصمة التاريخية وتحويلها إلى مشروع استثماري مغلق للأثرياء.
رغم ذلك، يواصل العبار تمدد شركاته داخل السوق المصرية، إذ أعلن أن إجمالي استثمارات “إعمار” في مصر وصل إلى 1.878 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 60 مليار دولار، تمتد على مساحة تتجاوز 34.6 مليون متر مربع، في مؤشر واضح على حجم السيطرة الأجنبية المتزايدة على الأراضي والعقارات المصرية.
استثمار أم بيع للوطن؟
لا يتوقف الأمر عند الإمارات والسعودية، فبالتوازي، أعلنت شركة الديار القطرية اليوم عن توقيع اتفاق لتطوير مشروع عمراني ضخم بالساحل الشمالي باستثمارات 29.7 مليار دولار، لتكون ثاني أكبر صفقة بعد مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه شركة “مدن” الإماراتية بـ 35 مليار دولار.
هذه الأرقام الضخمة تُطرح في ظل غياب أي شفافية حول ملكية هذه المشروعات أو أين تذهب عوائدها، إذ تذهب معظمها إلى صناديق تابعة للجيش والرئاسة خارج الموازنة العامة، بينما لا يجد المواطن العادي أثرًا حقيقيًا على الخدمات أو مستوى المعيشة.
العسكر والمستثمرون.. تحالف على حساب المصريين
يرى مراقبون أن استمرار النظام في بيع الأراضي والمشروعات الاستراتيجية لشركات خليجية ليس سوى استمرار لنهج “الفناكيش” التي يتباهى بها السيسي لتجميل صورته أمام الدائنين الدوليين، بينما الهدف الحقيقي هو توفير سيولة مؤقتة للنظام الغارق في الديون، ولو كان الثمن هو بيع ما تبقى من مقدرات البلاد للأجانب
وفي الوقت الذي يُحرم فيه المصريون من أبسط حقوقهم الاقتصادية، تُمنح الشركات الأجنبية امتيازات وإعفاءات ضريبية كاملة، لتتحول مصر إلى سوق عقارات مفتوحة للعواصم الخليجية، بينما يظل المواطن المصري متفرجًا على بلده وهي تُباع قطعةً تلو الأخرى.
*اوع تنسى “مرسي” باع مصر لـ(قطر) خطاب تعبوي كاذب غاب في صفقة (علم الروم) مع السيسي
بخلاف نقطة مركزية تدور حول صفقات بيع الأراضي من رأس الحكمة للإمارات إلى علم الروم لدولة قطر، ستظل مصر في أزمة اقتصادية، رغم دخول مليارات الدولارات فلا تتحسن الأوضاع المالية والنقدية؛ بسبب فشل السياسات وتضارب الأولويات، وتمر هذه النقطة أيضا بثابت أن المواطن لم يشعر بصفقات البيع ومشروعات العهد الحالي لاسيما رأس الحكمة، إلا أن صفقة رأس علم الروم بين مصر وقطر أثارت فوق الجدل المالي والاقتصادي جدلًا سياسيًا واسعًا، لأنها تعكس تناقضًا صارخًا بين الخطاب الرسمي السابق للانقلاب وإعلامه الذي صنّف قطر سابقا كعدو، ومع السقوط الاقتصادي الحالي شهد توسعًا قطريًا غير مسبوق في مصر وباتوا أحبابا .
تفاصيل الصفقة
ووقعت شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية وشركة الديار القطرية، لتطوير منطقة رأس علم الروم في مطروح بمشروع يمتد على 4900 فدان، باستثمارات قطرية تصل إلى 29.7 مليار دولار، تشمل مدينة سياحية وسكنية وخدمات عالمية.
وتحصل الحكومة المصرية على 3.5 مليار دولار نقدًا، تسدد من وديعة قطرية ،بالإضافة إلى حصة عينية 15% من الأرباح والمباني.
واتهم الإعلام المصري الرسمي، خاصة بعد 2013، قطر مرارًا بـ”تمويل الإرهاب” و”دعم الإخوان”، واعتبرها خصمًا مباشرًا للدولة، وجسدت الدراما المصرية قطر كعدو في أكثر من عمل، وربطتها بقتل الجنود المصريين في سيناء.
ومع ذلك، تشهد قطر اليوم توسعًا في الطاقة، السياحة، والمستشفيات داخل مصر، ما يُعد تحولًا جذريًا في العلاقة.
واستحوذت (قطر للطاقة) على 40% من امتياز استكشاف الغاز في شمال رفح المصرية على أن تحتفظ الشركة الإيطالية بـ60%، تبقي على حقها في إدارة الامتياز.
وكان الاستحواذ هو الثاني لـ(قطر للطاقة) في مصر خلال أقل من شهر في مصر، بعد حصولها على 23% من امتياز منطقة (شمال كليوباترا) بالبحر المتوسط.
أين كانوا؟!
ولم تُسجل أي اتفاقيات رسمية تشير إلى تنازل الرئيس محمد مرسي عن أراضٍ أو أصول استراتيجية لصالح قطر وكان الاتهام ببيع مصر لقطر هو خطاب تعبوي أكثر منه حقيقة موثقة.
العلاقات بين الدول تُبنى على مصالح، والدعم المالي لا يعني التنازل السيادي.
والقول إن “مرسي باع مصر لقطر” هو اتهام سياسي متداول في الخطاب الإعلامي المعارض لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه لا يستند إلى وثائق رسمية أو اتفاقيات تثبت وجود “بيع” أو “تنازل سيادي” لصالح قطر خلال فترة حكمه (2012–2013).
ويُستشهد بزيارة مرسي إلى قطر، ولقاءاته مع أميرها، وتلقي مصر دعمًا ماليًا قُدّر حينها بـ7.5 مليار دولار على شكل منح وودائع.
ويُتهم مرسي بأنه فتح المجال أمام النفوذ القطري في الإعلام (مثل قناة الجزيرة)، في حين كانت تعمل الجزيرة منذ عهد مبارك في مصر، وكان مراسلها الإعلامي حسين عبد الغني الذي كشفت مداخلة عن قربه من جمال مبارك، وفي ثورة يناير 2011 شكر الثوار دور قناة الجزيرة في منع ذبح الثوار.
وتاليا اتهمت قطر أنها كانت الداعم الإقليمي الأكبر لحكم الإخوان، سياسيًا وماليًا، ما جعلها هدفًا للانتقاد بعد 30 يونيو. وبعد الانقلاب في يونيو 2013 على الرئيس محمد مرسي، اعتبر إعلام الانقلاب قطر خصمًا سياسيًا، خاصة بسبب دعمها الإعلامي للإخوان.
ومداخلات مرتضى منصور وأحمد موسى وعمرو أديب التي وصلت لحرم البيت الحاكم في قطر كانت شاهدا قويا لمدى الخصومة..
التقييم الموضوعي
وتمر صفقة علم الروم وصفقات الطاقة دون اعتراض؟ يُنظر إلى هذا التحول على أنه نتيجة أولوية الاقتصاد على الخطاب السياسي، حيث تسعى الدولة لجذب استثمارات ضخمة لتخفيف الأزمة المالية.
وانتقد مراقبون الانقلاب لازدواجية الخطاب حيث يستخدم مصطلح “العدو” كأداة تعبئة شعبية، ثم يعقد معه صفقات استراتيجية حين تقتضي الحاجة.
وسخر ناشطون على مواقع “التواصل”، من هذا التناقض، واعتبروه “بيعًا للسواحل المصرية” و”تطبيعًا مع من اتُهم سابقًا بتمويل الإرهاب”!
وفي سياق أوسع، تأتي الصفقة بعد اتفاق مشابه مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، ما يعكس اتجاهًا خليجيًا للسيطرة على السواحل المصرية عبر الاستثمار.
وتروج الحكومة وأذرعها الإعلامية لهذه المشاريع باعتبارها فرصًا للتنمية وتوفير الوظائف، بينما يرى منتقدون أنها تفريط في السيادة مقابل السيولة.
الناشط والمهندس خالد السرتي @KElserty55006 قال: “صفقة راس علم الروم كيف تمر على عبيد البيادة ؟.. قطر العدو التاريخي في إعلام السيسي، تستحوذ على مساحة كبيرة من سواحل مصر المستباحة، كما فعلت الإمارات والسعودية والبحرين، حتى الآن “..
وأضاف “ولكن قطر لها خصوصية في عقول آكلي العشب من أتباع الجاسوس القزم، فالمفترض أن قطر هي من موّلت قتل الجنود والضباط المصريين، كما أكد الإعلام الرسمي للسيسي مرارا، وكما سجلت الدراما المصرية الصادقة لسنوات عديدة“.
وتساءل: “فكيف يخون السيساوي دم الجندي المصري الذي طالما تراقصت السيدة والدته احتراما وتبجيلا له ؟؟؟🥲.. بل والأدهى من ذلك
كيف يقف الإخوان الخونة ضد الصفقة 🤔.. كيف يعترضون بعد أن أكد الإعلام المصري أن قطر من تمدهم بالمال والطعام والجواري ؟
وساخرا وجه كلمات في خلاصة التغريدة: “..عزيزي السيساوي لا تحاول أن تفهم؛ لأنك لن تفهم ، لن تفهم كيف رقصت الست والدتك على كل متر باعه العرص الجاسوس لا سيادة في الإمارات والسعودية، وكيف نقف نحن ضد هذه القذارة والإجرام، ولا يفرق معنا المجرم المغتصب للأرض، سواء قطر أو الإمارات أو السعودية، لا تحاول أن تفهم …. فلن تفهم .. فهذه المشاعر لا يفهمها العبيد”.
https://x.com/KElserty55006/status/1986405898785276291
واتفق معه عبد الباسط @BasitTripoli “مفيش في السياسة أعداء، فيه مصالح و المصالح تتصالح علشان الأخضر💰 يا برنس.. قطر لا يهمها إخوان ولا فلتان .. قطر تريد صورتها المسالمة للعالم و مصالحها الاقتصادية فقط.”.
وحجم التبادل التجاري بين مصر وقطر بلغ نحو 1.2 مليار دولار في 2024، مع توسع استثماري قطري متسارع تجاوز 5 مليارات دولار، يشمل قطاعات السياحة والطاقة والعقارات والرعاية الصحية، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق.
ويشمل التبادل الغاز الطبيعي، المواد البتروكيماوية، المنتجات الغذائية، والسلع الصناعية. وأكثر من 5 مليارات دولار هي قيمة الاستثمارات القطرية المباشرة حتى أوائل 2025.
تشمل التوسعات عوضا عن مشروع رأس علم الروم وقطاع الطاقة؛ استثمارات في مستشفيات خاصة ومراكز طبية متخصصة ومشروعات سكنية وتجارية بالقاهرة والعين السخنة.
ويعكس هذا التوسع تحولًا جذريًا في العلاقات السياسية والاقتصادية بعد سنوات من القطيعة والاتهامات المتبادلة، ويُنظر إلى الاستثمارات القطرية في الإعلام المحلي أنه جزء من محاولة مصر جذب سيولة أجنبية لتخفيف أزمتها الاقتصادية، حتى من شركاء سابقين في التوتر.
علم الروم مثل رأس الحكمة
وأكد حساب ابن مصر @ibnmasr_2011 أن علم الروم هي نفسها رأس الحكمة في إهدار الأموال قائلا: “بعد رأس الحكمة القزم الفاجر ابن اليهـ.. ودية راجع تاني بصفقة جديدة.. وهي استكمال بيع الساحل الشمالي ( رأس علم الروم).. طبعاً هيقولوا استثمار ونفس الإسطوانة المشروخة بتاعت رأس الحكمة، بس دي كذبة كلنا عارفينها بسبب مشاريع فشلت وخلصت فلوس البلد وجابتها الأرض! “.
وأضاف “ليه بنبيع الأرض؟ الديون الخارجية وصلت 165 مليار دولار بسبب مشاريع العميل اللي خربتها.
وبالنسبة ل”ترعة السويس الجديدة : 8 مليار دولار وكلنا عارفين سبب حفرها ( عشان الروح المعنوية)
وماذا عن العاصمة الإدارية: 58 مليار دولار مدينة أشباح في الصحراء بلعت فلوس البلد وفقرت الشعب.. عشان الفشخرة الفارغة..
وتابع: “فلوس رأس الحكمة (35 مليار) راحت تسد ديون والشعب محصدش ثمار ولا زفت، والعلمين والمونوريل وأكبر حاجة في أي حاجة ومحطات كهرباء ومصانع وهمية، دلوقتي الدور على رأس علم الروم بنفس الفيلم الهابط.. “
وأشار إلى أن القزم يأخذ القروض والمصريين يدفعوها من قوتهم وقوت عيالهم والتضخم يزيد ومعدل الفقر وصل 60%، طيب اللي جاي هيختلف؟! هل هنحصد الثمار يعني ؟! والله العظيم ماهيحصل! ..”
وتساءل “طيب إيه هو الحصاد الحقيقي للشعب المقهور الفقير؟! .. سرقة مستقبل الشباب وقـتل أحلامهم بكل الطرق، طيب الأمن القومي؟!
تبعية كاملة للخليج، سيادتنا على السواحل في خطر، قرارنا مش بإدينا بسبب عميل مجرم دمر البلد وباعها جمله وقطاعي وهان كرامة الشعب
وخلص إلى أن حكم العسكر سرطان خبيث، لا حل إلا باستئصاله إلى الأبد.. السيسي مش هيوقف بيع مصر.. الثورة هي الحل.
*فنكوش “الأولى عالميًا بإنتاج التمور … مصر تعاني الغلاء وسط الإصرار على تصدير قوتهم للخارج
استخدم كامل الوزير عبارة أن “مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور” كدعاية سياسية تربط بين مهرجانات وصور إنجاز وبين واقع سوق يئن من الغلاء، بينما تُظهر البيانات أن تصدّر مصر إنتاجًا لا يعني توافرًا رخيصًا أو تفوقًا تجاريًا أو جودة متجانسة للمستهلك المحلي، بل تعاني السلسلة من فاقد مرتفع ومشكلات تعبئة ولوجستيات وتفاوت أصناف يدفع المصريين أحيانًا لاستهلاك تمور مستوردة بأسعار أعلى رغم ضخامة الإنتاج المحلي.
حجم إنتاج مصر وترتيبها عالميًا
تضع قواعد بيانات منظمة الأغذية والزراعة FAO مصر ضمن قمة المنتجين عالميًا بحجم يناهز 1.7–1.9 مليون طن سنويًا في 2023، أي ما بين نحو 17% و19% من الإنتاج العالمي، وهو ما يجعل عبارة “الأولى عالميًا” ممكنة في بعض السنوات، لكن الفارق بين مصادر الإحصاء يبقى قائمًا وتقديريًا، بما يستلزم الحذر من تحويل رقم متقلب إلى شعار ثابت للاستهلاك السياسي.
تقديرات منصات تعتمد بيانات FAOSTAT تُظهر قائمة الكبار في 2023 بنطاقات تقارب: مصر (~1.8–1.9 مليون طن) تليها السعودية والجزائر وإيران والعراق وباكستان والسودان وعُمان وتونس والإمارات، مع اختلافات في الغلة للهكتار وتنوع الأصناف وقابلية التصدير، ما يعني أن الصدارة الكمية لا تعني تلقائيًا ريادة نوعية أو سعرية.
مقارنة بأكبر 10 منتجين
تشير الجداول التجميعية الحديثة إلى محتوى ترتيبي تقريبي لعام 2023: مصر في الصدارة بنحو 1.8–1.9 مليون طن، ثم السعودية بنحو 1.6 مليون طن، فالجزائر بنحو 1.3 مليون طن، فإيران بنحو 1.0 مليون طن، والعراق نحو 0.64 مليون طن، وباكستان 0.50 مليون طن، والسودان 0.44 مليون طن، وعُمان 0.39 مليون طن، وتونس 0.39 مليون طن، والإمارات 0.33 مليون طن، مع تأكيد أن هذه القيم تُحدّث دوريًا وتظل تقديرية ضمن نطاقات معقولة لا تغيّر الاتجاه العام.
حجم صادرات مصر من التمور
في التجارة الدولية، لا تعكس قيمة صادرات مصر وزنها الإنتاجي؛ إذ تُظهر قواعد بيانات التجارة (HS 080410 – تمور طازجة/مجففة) أن صادرات مصر تدور في عشرات ملايين الدولارات سنويًا، مع تقديرات حديثة تشير إلى نحو 80–100 مليون دولار في سنوات قريبة وتستهدف الحكومة رفعها إلى 250 مليون دولار خلال خمس سنوات و500 مليون خلال عشر سنوات عبر خفض الفاقد وتحسين الجودة والتعبئة وسلاسل التبريد.
يتسق هذا مع تصريحات رسمية وخطط أممية معلنة تُقر بأن المشكلة ليست في الكمية بل في القيمة المضافة والمعايير التصديرية، وأن الطريق إلى مضاعفة العائد يمر عبر تحوّل في الخريطة الصنفية والاستثمار في ما بعد الحصاد بدل الاكتفاء بالشعارات.
حجم واردات مصر من التمور
رغم وفرة الإنتاج، تستورد مصر تمورًا بملايين الدولارات سنويًا لتغطية أصناف بعينها مطلوبة للذوق المحلي والمواسم، وبكميات تُقدّر بعدة آلاف الأطنان في 2023، ما يعني أن “الأولى إنتاجًا” لا تعني اكتمال سلة التنوع والجودة، وأن السوق المحلي يعتمد على واردات نوعية من دول مثل العراق والسعودية وتونس وغيرها وفق تقلبات الموسم والسعر.
استمرار الواردات بالتوازي مع الصادرات يوضح وجود فجوة بين ما يُنتَج بكثرة وما يُستهلك تفضيليًا، وهو نمط شائع في سلع زراعية تتعدد سلالاتها وتتفاوت مواصفاتها الصناعية والاستهلاكية.
لماذا ترتفع الأسعار على المواطنين؟
تتجه أفضل الأصناف والقِطع الأعلى جودة نحو التصدير حيث السعر أعلى، بينما يتحمل المستهلك المحلي كلفة لوجستيات ضعيفة وتعبئة متباينة وفاقد كبير بعد الحصاد، فتتضخم الأسعار رغم وفرة الكميات الإجمالية، وتزداد الفجوة في مواسم الذروة كرمضان.
كما أن تفاوت الجودة والتخزين والتبريد واحتكار سلاسل توزيع محلية في بعض المناطق يخلق طبقتين للسوق: تمور شعبية أقل جودة بأسعار تتذبذب، وتمور ممتازة محلية أو مستوردة عند شرائح أعلى في السعر، وهو ما يعمّق إحساس الغلاء لدى أغلبية المستهلكين.
تفنيد خطاب كامل الوزير
الادعاء بأن “مصر الأولى عالميًا في الإنتاج” قد يصح رقمياً في سنوات، لكنه يصبح تضليلًا حين يُستخدم كمرادف للاكتفاء أو انخفاض الأسعار أو التفوق التجاري، وهي استنتاجات لا تسندها البيانات عن قيمة الصادرات والواردات وهيكل السوق والفاقد.
الأكثر مهنية هو الاعتراف بخطة رفع القيمة المضافة وخفض الفاقد وتحسين سلاسل التبريد والتعبئة وفق الاستراتيجيات المعلنة، بدل الاكتفاء برفع شعار الصدارة الكمية الذي لا يغير واقع المستهلك الذي يواجه أسعارًا مرتفعة في مواسم الذروة.
*أصابته لعنة دوس إرادة شعب.. مراقبون: علاء الأسواني قلبه معلق بالبيادة
في توصيف إجرام ادعاءات الكاتب الطبيب علاء الأسواني على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي -رحمه الله- بل والتعامل معهم باستخفاف مخل يعبر عن شخصية دأبت على العجرفة على حد وصف مراقبين، فرغم 12 عاما من نار العسكر التي ارتضاها الأسواني إلا أنه ما زال يصب عداءه على الإخوان رغم غيابهم الملحوظ عن المشهد السياسي بل والمشهد المجتمعي واستفراد العسكر وأصحاب المصالح بالشارع فضلا عن نتائج حكم العسكر السلبية الواضحة.
الطبيب والإعلامي د.حمزة زوبع وعبر @drzawba قال: “من يوم ما تم إقصاء الإخوان المسلمين عن العمل السياسي والبلد مش عارفة رأسها من رجلها ، لا تعرف من المؤيد ومن المعارض ، الكل في حلة ضغط واحدة محطوطة على نار النظام والكل بيغلي جوه الحلة وصراخه مش مسموع وإذا سمحت له الظروف بالخروج بيخرج يا مولاي مهروس ، غير قادر على الكلام وماشي على عكازين ومركب عدسات ضخمة عشان يشوف الدنيا لو سمح له انه يشوفها. “.
وأضاف، “بلاش نخدع أنفسنا ونقول إن فراغ الإخوان قدر أي تيار يملاه وبلاش نقول إن الإخوان باعوا الثورة وأنهم تحالفوا مع العسكر لأنه ده كلام فارغ زيه زي فكرة ان عندنا تيار ليبرالي أو علماني بجد يمكن أن يواجه سلطة القمع والقهر الموجودة حاليا.”.
ودعا الجميع إلى “.. الاعتراف بأنهم كانوا مستورين وراء حائط الإخوان المنيع وأنهم كانوا رجالة بشنبات وسط الإخوان اللي كانوا بيدفعوا التمن وهم راضيين وسعداء.”.
واعتبر أن “كل الذين يشتكون ويصرخون اليوم من النظام كانوا مع الانقلاب وساعتها قالوا “نار العسكر ولا جنة الاخوان” والحمد لله نالوا ما تمنوا ودخلوا النار اللي بيحبوها ولن يخرجوا منها حتى ولو سجدوا للجنرال فالرجل عند قوله” أنا نار أنا عذاب” وقد صدق .”.
وأضاف، “عيب كل يومين يطلع نفر من الأنفار يزور التاريخ ويجيب سيرة الإخوان بالباطل وهو يعلم أن قلبه معلق بالبيادة وأن كل خطأ الإخوان أنهم لم يمنحوه الدور الذي كان يريده ولو كان على حساب البلد . . يوما ما ستزول غمة الانقلاب لكن ليس قبل أن يعرف كل أناس مشربهم ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ..#الإخوان_المسلمون”
https://x.com/drzawba/status/1986843929744908720
حضور الإخوان الطاغي في المشاهد السياسية والمجتمعية يشير إلى تأثير عميق (كما لو كان في العقل الباطن للأمة وللمصريين تحديدا) وهو التأثير الذي ينساق له حتى من يعاديهم من عينة الأسواني ليعطيهم فرشة أوسع في تبدل متوقع قريب للمشهد بشكل عام، فيصبح أقل فسحة أو حلحلة للقضبان مجالا للتمدد القوي
وعن تلك الفرص، قالت الصحفية شيرين عرفة @shirinarafah “”بلاش نخدع أنفسنا ونقول إن فراغ الإخوان قدر أي تيار يملاه، وبلاش نقول إن الإخوان باعوا الثورة وأنهم تحالفوا مع العسكر لأنه ده كلام فارغ.. “.
وأضافت أن هذا الإدعاء “زيه زي فكرة أن عندنا تيار ليبرالي أو علماني بجد يمكن أن يواجه سلطة القمع والقهر الموجودة حاليا”.
العجرفة والانتفاخ
الصحفي قطب العربي @kotbelaraby قال: “الدكتور علاء الأسواني نموذج للمريض السياسي بداء العجرفة والانتفاخ الأيديولوجي وكراهية الإسلام السياسي، رغم أن الكثيرين (إسلاميين وليبراليين) راجعوا مواقفهم واعترفوا بأخطائهم، لكنه ظل أسير لحظة مرض الاستقطاب التي كان هو شخصيا أحد أسبابها وعرابيها، يدعي دوما في آخر تدويناته أن الديمقراطية هي الحل، وقد رسب شخصيا في اختبار الديمقراطية منذ اللحظة الأولى، بينما خصومه الإسلاميون الذين خصص جل وقته لنقدهم نجحوا في هذا الاختبار عدة مرات، في كل الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة يناير، وحيث كان الاحتكام للإرادة الشعبية تحت قواعد شفافة، ورقابة محلية ودولية، لكنه كمريض بالانتفاخ الأيديولوجي والكراهية العمياء لم يحترم تلك الإرادة الشعبية، ونظر إلى الشعب نظرة فوقية تراه شعبا متخلفا لا يحسن الاختيار”.
وأضاف، “لم تشهد مصر في تاريخها انتخابات أنزه من ٢٠١٢ (البرلمان والرئاسة) التي جرت بكل شفافية ونزاهة، والتي فتحت البرلمان لجميع التحالفات والأحزاب من مختلف التيارات. كما شهدت منافسة قوية بين ١٣ مرشحا رئاسيا.”.
وأشار إلى أن “ادعاءات الأسواني بحق الإخوان هي نفس نسخة ٢٠١٢ لم يتجاوزها قيد أنملة رغم كذبها، فالسكر والزيت الذي كان يقدمه الاخوان للفقراء الذين لا يملك غالبيتهم بطاقات تصويت أساسا، أصبحت تقدمه أحزاب أخرى في معسكر علاء نفسه وبشكل فج استهدافا لأصواتهم، والإخوان لم يمتلكوا ميليشيات كما زعم وإنما غيرهم من امتلك تلك الميليشيات، ومحمد مرسي رحمه الله فاز بأصوات المصريين ونجح مع حملته وحزبه وأنصاره في إفشال محاولات تزوير النتيجة من طرف المجلس العسكري، وكونه رئيسا سابقا لحزب الحرية والعدالة أو عضوا قياديا في جماعة الإخوان لا يقدح فيه، بل هذه هي طبيعة الأمور، ولو كان الفائز عضوا في تنظيم شيوعي أو تنظيم مسيحي فكان من الواجب احترامه من باب احترام إرادة الشعب.”.
واعتبر أن “علاء الأسواني كان داعما للانقلاب واكتوى بناره، ومع ذلك لم يشف من مرضه ..ربنا يشفيه”
https://x.com/kotbelaraby/status/1986379111262982412
لعنات أصابت المجرمين
وعن أثر ممتد على مدى سنوات لبعض هؤلاء المجرمين، ومنهم “الأسواني” فسّر د.يحيى غنيم @YahyaGhoniem ذلك بأنه “رغم أن الإخوان غائبون عن المشهد السياسى المصرى تماما: فهم إما سجين وإما شهيد وإما مهَجَّرٌ طريد أو معتزل للبشر حوله لأن النظام حوَّل هؤلاء الجوار إما إلى مخبرين أو خائفين من إخوانهم المقربين؛ لكن النظام السيساوى يصر على إلقاء كل فشله وخرابه وخزاياه على الإخوان المسلمين!!!
وعن أمثلة علاء أشار إلى أنه “وإذا ظهر كاره للفشل أو متبرم من النظام -يتحدث وهو يتلفت-لا يستطيع أن يمرر كلمة إلا بعد الوقوع فى أعراض الإخوان المسلمين!!!
واعتبر أن السبب في عدم تخلصهم من هذه النغمة النشاذ أنها اللعنات التي أصابتهم في مقتل قائلا:
يا قوم: إنها لعنة دماء الأطهار التى سالت بغير حق، ولعنة الافتراء على الشرفاء بالكذب، ولعنة تسلط السفهاء على العلماء والفضلاء، ولعنة الانقلاب وفقا لأجندة الأوغاد، ولعنة دوس إرادة شعب كان يرنو إلى الانعتاق من الكرب، ولعنة المحادة لله ولرسوله وشريعته وزعم تجديد دين الله،
ولهؤلاء المصابين باللعنة أضاف،”لو كنتم جادين ولبلادكم مخلصين فعودوا عن هذه الجرائم مسرعين، وإلا لا ردكم الله سالمين.”.
*غرفة الصناعات الغذائية تدعو المصريين لتقليل استخدام زيت الطعام بعد ارتفاع أسعاره: استخدموا الشوي
أثار تصريح عضو غرفة الصناعات الغذائية المهندس أيمن قرة—الذي طالب فيه المواطنين بـ«تقليل استخدام الزيت واللجوء للشوي والسلق بدل الشكوى من فارق ارتفاع السعر»—غضبًا واسعًا، لأنه يحمّل الأسر عبء الأزمة بدل محاسبة الحكومة والشركات على فشل السياسات التي أنتجت موجات غلاء متتالية. يأتي التصريح في 9 نوفمبر 2025، بعد أيام من تراجع شركات عن مبادرة خفض أسعار الزيوت، في مشهد يلخّص اختلال السوق وعجز «حكومة الانقلاب» عن حماية المستهلك أو بناء أمنٍ غذائي حقيقي.
تصريح يلقي اللوم على الضحية
بدل أن يشرح قرة أسباب ارتفاع الأسعار وسوء تنظيم السوق وسلاسل الاستيراد والتوزيع، اختار خطابًا أخلاقيًا يطالب المواطن بتعديل سلوكه الغذائي. هذا الأسلوب يتهرب من السؤال الجوهري: لماذا تُترَك الأسعار للانفلات ومن المسؤول عن غياب أدوات التدخل الحكومي الرشيد؟ التصريح نفسه منشور حرفيًا في «الشروق» بعنوان: «نتمنى المواطن يقلل القلي ويلجأ للشوي والسلق بدل الشكوى»، ما يقطع بأنه ليس اقتباسًا مجتزأً بل موقف معلن.
اقتصاد ريعي يراهن على الاستيراد… ثم يلوم المستهلك
جوهر المشكلة أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد خامات زيوت الطعام. مصادر متطابقة تحدثت خلال 2024–2025 عن نسب تتراوح بين 95% و96% من الاحتياج المحلي يأتي من الخارج؛ أي أن أي اضطراب عالمي أو تغير في أسعار الشحن والعملات ينعكس مباشرة على مائدة المصريين. هذا الاعتماد المزمن لا يُعالَج بنصائح «الشوي والسلق»، بل بسياسات زراعية وصناعية جادة.
حكومة تتفرّج وشركات تتراجع
في 6 نوفمبر 2025، أفادت تقارير صحفية بتخلّي شركات زيوت عن مبادرة حكومية لخفض الأسعار والعودة إلى القوائم السعرية القديمة، وسط ركود في السوق. هذا يعني أن الحكومة نفسها لا تملك أدوات إلزام أو آليات تعاقدية تحفظ وعود «خفض الأسعار» أكثر من بضعة أسابيع دعائية. كيف يُطلب من المواطن «التكيف» بينما تفشل السلطة في مجرد تثبيت تعهّدات قصيرة الأجل؟
إدارة أزمة تُدار بالتصريحات لا بالسياسات
حتى حين أعلنت الجهات الرسمية في 15 سبتمبر 2025 التعاقد على ست شحنات من الزيوت النباتية الخام من دول البحر الأسود، لم يُعرَض إطارٌ شفاف لسياسة مخزون استراتيجي يضمن الاستقرار السعري أو يعالج تقلبات العملة، بل بقي الإعلان حدثًا عابرًا بلا أثر ملموس على فاتورة الشراء اليومية للمستهلك. الاعتماد على صفقات استيراد متفرقة يظل مسكّنًا، لا علاجًا.
أين المسؤولية العامة؟
تصريحات قرة—وهو عضو بغرفة صناعية نافذة—تكشف تماهِي جزء من مجتمع الأعمال مع مقاربة حكومية تُحمّل المواطن تبعات فشل السوق. بدل مساءلة حلقات الاستيراد والتسعير وهوامش الربح غير المنضبطة، يوجَّه الخطاب إلى سلوك الأسرة في مطبخها. هذه المفارقة ليست جديدة؛ فقد سبق لمسؤولين صناعيين الإقرار تاريخيًا بأن مصر تستورد معظم مدخلات الزيوت منذ سنوات، دون أن تتحول هذه الحقيقة إلى مشروع وطني جاد للتوسع في المحاصيل الزيتية والبنية التكريرية.
السيادة الغذائية قبل «نصائح المطبخ»
إذا كانت البلاد تستورد جلّ احتياجاتها من الزيوت، فالأولوية ليست «التقليل من القلي» بل بناء برنامج سيادة غذائية تدريجي:
خريطة محاصيل زيتية (عبّاد الشمس، الكانولا، فول الصويا) بمحفزات سعرية وضمان شراء للمزارعين.
تمويل مخاطر لتقلبات الأسعار العالمية عبر أدوات تحوّط وعقود آجلة شفافة.
ضبط هوامش الربح في حلقات التعبئة والتوزيع ومراقبة المنافسة لمنع الاتفاقات الضمنية.
إدارة مخزون استراتيجي معلَنة المعايير والفترات، تربط الإفراج من المخزون بمؤشرات الأسعار لا بالمواسم الدعائية.
هذه خطوات ملموسة تتعلق بمسؤوليات الدولة والسوق، لا بنصائح نمط حياة تقدمها غرف صناعية لمن أثقلهم الغلاء.
خطاب يفضح أزمة حكم
حين يُطالَب المواطن—المسحوق أصلًا—بالتخفيف من الزيت بدل محاسبة منظومة تصنع الغلاء ثم تتبرأ منه، فنحن أمام أزمة حكم لا أزمة «عادات غذائية». تصريح أيمن قرة هو مرآة لنهج «حكومة الانقلاب» التي تتعامل مع المعيشة كحقل تجارب وخطاب علاقات عامة؛ تستورد بلا استراتيجية، تعِد بلا التزام، ثم تُلقي اللوم على من يدفع الثمن. المطلوب سياسة عامة تعيد المركز إلى حق المواطنين في أسعار عادلة وغذاء متاح، لا محاضرات في الشوي والسلق
