تل أبيب تُجمّل وجه السيسي أمنياً ورسائل إسرائيلية لتكرّيس دوره في ملف غزة رغم هدمه للأنفاق وحصاره للقطاع.. السبت 8 نوفمبر 2025م.. في شبه دولة العسكر مئات الملايين للصحفيين المطبلين للسيسى ووقف تعيين المؤقتين بالصحف القومية لأسباب مالية

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*السيسي ينتقم من ثوّار يناير

منذ أن هتف المصريون في ميدان التحرير “يسقط حكم العسكر”، لم ينسَ النظام الميدان ولا الوجوه التي كسرت حاجز الخوف.

واليوم، وبعد أكثر من عقد، ما زال عبد الفتاح السيسي يخوض حربه الشخصية ضد الثورة، حربًا بلا شرف ولا قانون ولا نهاية.

في نوفمبر 2022، اقتحمت قوة من أمن الدولة منزل أحمد عرابي، أحد مصابي ثورة يناير الذي فقد عينه دفاعًا عن الحرية، فاعتقلوه أمام أمه وطفلته، ثم قدّموه للنيابة بتهم جاهزة: إرهاب، نشر أكاذيب، إساءة استخدام مواقع التواصل. تهم محفوظة لكل من يرفض الركوع للنظام.

ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي والانتهاكات عاشها عرابي بلا محاكمة، فقط لأنه لم يخن ذاكرة الميدان. في 2023، تم الاعتداء عليه داخل سجن بدر 1 قبل نقله تعسفيًا إلى بدر 3، حيث واصلت إدارة السجن التنكيل به جسديًا ونفسيًا.

لكن أحمد عرابي لم ينكسر. إنه رمز لجيل يُعاقَب لأنه قال “لا”، جيلٍ ما زال النظام يخاف من صمته بقدر ما خاف من هتافه. فالسيسي لا يسجن عرابي وحده، بل يسجن ذاكرة وطنٍ حلم يومًا بالحرية، وصوتًا لم يزل يهمس من تحت الركام:
“الثورة لم تمت… الميدان ما زال حيًّا.”

*استمرار اعتقال الطالب “محمد وليد” من ذوي الإعاقة للعام الثاني رغم تدهور حالته الصحية الخطيرة

يواصل الطالب محمد وليد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 19 عامًا، عامه الثاني داخل السجن، رغم حالته الصحية المتدهورة واعتماده الكامل على الآخرين في كل تفاصيل حياته اليومية.

محمد، الذي وُلد بإعاقات جسدية معقدة جعلت حياته سلسلة من المعاناة الطبية، يقضي أيامه اليوم خلف القضبان، في ظروف لا تليق بإنسان سليم، فضلًا عن شاب يعاني من تشوهات جسدية وضعف حاد في عضلة القلب والرئتين. 

مأساة إنسانية داخل الزنزانة
محمد وليد، الطالب الذي كان يحلم بدراسة علوم الحاسبات في جامعة النيل الأهلية، وُلد بإعاقة مركبة تشمل قصرًا شديدًا في القامة لا يتجاوز المتر الواحد، واعوجاجًا في الفك والفم، وتشوهًا في العمود الفقري، وإعاقة في الذراع والقدم اليسرى، إضافة إلى ضمور عضلي وضعف في القلب والرئتين.

هذه الحالة الصحية تستوجب رعاية طبية دائمة ومتابعة مستمرة، غير أن بيئة السجن القاسية لا توفر أيًّا من ذلك، مما يجعل استمرار احتجازه بمثابة عقوبة مضاعفة تهدد حياته يومًا بعد يوم.

ورغم وضوح حالته للعين المجردة، فقد قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، يوم الأربعاء الخامس من نوفمبر الجاري، تجديد حبسه 45 يومًا إضافيًا، في تجاهل تام للتقارير الطبية والمناشدات الحقوقية التي تؤكد استحالة بقائه في بيئة الاحتجاز الحالية. 

تفاصيل الاعتقال والإخفاء القسري
تعود وقائع احتجاز محمد إلى 24 أبريل 2024، حين تم اعتقاله أثناء وجوده مع شقيقته داخل حرم جامعة النيل الأهلية بالقاهرة، دون إذن قضائي، على خلفية منشورات عبّر فيها عن رفضه للمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وتضامنه مع الأطفال والضحايا هناك.

وعقب القبض عليه، تعرض محمد للاختفاء القسري لمدة شهرين كاملين داخل أحد مقار الأمن الوطني، حيث انقطعت أخباره تمامًا عن أسرته التي لجأت إلى المستشفيات وأقسام الشرطة وقدمت بلاغات متعددة للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة.

وفي 24 يونيو 2024، ظهر محمد لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، بمحضر مؤرخ قبل يوم واحد من عرضه، في انتهاك للإجراءات القانونية.

ورغم حالته الصحية الواضحة، وارتباكه النفسي الشديد أثناء التحقيق، تجاهلت النيابة ذلك، ووجهت إليه اتهامات تقليدية من بينها “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”، ضمن القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، دون تقديم أي دليل مادي يثبت تلك المزاعم. 

إهمال طبي ممنهج
منذ نقله إلى سجن وادي النطرون – مركز تأهيل 10، يعاني محمد من ظروف احتجاز غير إنسانية تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية، حيث لا تتوفر له تجهيزات خاصة تساعده على الحركة أو التنفس أو النوم، ولا يحصل على العلاج المناسب لحالته المعقدة.

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يعتمد محمد بشكل كامل على مساعدة زملائه في الزنزانة لتناول طعامه أو قضاء حاجاته اليومية، في مشهد لا يليق بكرامة الإنسان ولا يتفق مع أبسط المبادئ الإنسانية والدستورية. 

مخالفة صارخة للدستور والقانون
ما يتعرض له الطالب محمد وليد يُعد انتهاكًا فاضحًا للدستور والقانون الوطني، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي تُلزم الحكومات بحماية ذوي الإعاقة من الإهمال والعنف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية.

كما أن استمرار حبسه دون محاكمة عادلة أو توفير علاج مناسب يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، التي تنص على ضرورة توفير الرعاية الخاصة لذوي الإعاقة داخل أماكن الاحتجاز. 

مطالب حقوقية عاجلة
حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب محمد وليد، محذرة من تدهور حالته الصحية في ظل استمرار الإهمال الطبي. وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتمكينه من تلقي العلاج في بيئة طبية مناسبة خارج السجن.

كما دعت الشبكة، الجهات القضائية إلى وقف تجديد الحبس الاحتياطي التعسفي وإعادة النظر في ملف القضية، وفتح تحقيق شفاف في واقعة الإخفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة احتجازه الأولى.

وطالبت الشبكة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالاعتقال التعسفي وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الشاب قبل أن تتحول قضيته إلى مأساة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات ضد السجناء في مصر.

*فراق الأم ومرارة غربة السجن… نائب رئيس حزب مصر القوية نموذجا

خيّم الحزن على الأوساط الحقوقية والسياسية، بعد إعلان وفاة والدة السياسي والباحث محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، والمحبوس منذ أكثر من سبع سنوات، وذلك بعد يومين فقط من رفض مصلحة السجون تسلم طلب كانت قد تقدمت به أسرته للسماح له بزيارتها في منزلها، نظرًا لتدهور حالتها الصحية البالغة.

الراحلة عفاف محمد، البالغة من العمر 85 عامًا، كانت طريحة الفراش منذ فترة طويلة وتعاني من أمراض متعددة، أبرزها الروماتويد المزمن، والخشونة الشديدة في المفاصل، وعجز شبه كامل عن الحركة، ما جعل الأسرة تتوسل إلى وزارة الداخلية عبر طلب رسمي وصفته بـ”الزيارة الإنسانية”، حتى يتمكن القصاص من رؤيتها للمرة الأخيرة، غير أن الطلب لم يُقبل، ولم يُسمح حتى بتسليمه رسميًا. 

طلب لم يُسلَّم.. ونداء لم يُسمع
روت إيمان البديني، زوجة القصاص، تفاصيل ما جرى قائلة إنها تقدمت، قبل يومين فقط من وفاة والدة زوجها، بطلب عاجل إلى وزير الداخلية ورئيس قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)، للسماح بخروج القصاص مؤقتًا لزيارة والدته المريضة.

وأضافت أن مسؤولي القطاع رفضوا استلام الطلب أصلًا، دون إبداء أسباب واضحة، رغم أنه مدعوم بتقارير طبية تؤكد تدهور حالتها الصحية، وتوصي بضرورة توافر دعم نفسي وعائلي لها في أيامها الأخيرة. 

موقف قانوني معقد
وفي تفسير للموقف القانوني، أوضح المحامي الحقوقي مختار منير أن منح إذن بالخروج للمسجون في حالات إنسانية يخضع لتقدير وزير الداخلية أو مدير السجن، بموجب قانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية.

وقال منير إن الدفاع تقدم بطلب مشابه أيضًا إلى النيابة الكلية المختصة، غير أنها رفضت استلامه، مبررة ذلك بأن القصاص لم يعد محبوسًا احتياطيًا وإنما ينفذ حكمًا قضائيًا، وبالتالي لم يعد من اختصاص النيابة التصريح بالخروج في مثل هذه الحالات.

وأشار منير إلى أن هذا التعقيد الإجرائي جعل فرص القصاص في توديع والدته شبه معدومة، لافتًا إلى أن الدفاع لن يتقدم بطلبات جديدة لحضور الجنازة، لأن القرار النهائي في يد الجهات التنفيذية وحدها. 

مطالب حقوقية عاجلة
في أعقاب الوفاة، أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بيانًا دعا فيه وزارة الداخلية إلى تمكين القصاص من حضور جنازة والدته، وإلقاء النظرة الأخيرة عليها، احترامًا للجانب الإنساني وحرصًا على ما تبقى من حقوقه القانونية.

كما شددت منظمة عدالة لحقوق الإنسان على أن الواقعة تكشف مجددًا ما وصفته بـ”غياب البعد الإنساني في معاملة السجناء السياسيين”، وحرمانهم من أبسط الحقوق المضمونة بموجب القوانين المصرية والمعايير الدولية، ومنها حقهم في وداع ذويهم وتلقي العزاء.

سنوات خلف الأسوار
ألقي القبض على القصاص في 8 فبراير 2018، أثناء عودته من حفل زفاف أحد أصدقائه، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بـ”الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أفكار تحريضية”، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

وفي مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، بالسجن المشدد 10 سنوات على القصاص، و15 عامًا على رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، ضمن القضية رقم 1059 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ.

ووفقًا لتقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن القصاص ظل محبوسًا احتياطيًا لأكثر من أربع سنوات ونصف قبل الحكم عليه، وخلال تلك الفترة تنقل بين أربع قضايا متشابهة من حيث الاتهامات والمضمون، بحيث كان كل قرار بإخلاء سبيله يُعقبه قرار جديد بحبسه في قضية أخرى، دون أن يغادر محبسه فعليًا.

*تل أبيب تُجمّل وجه السيسي أمنيًا.. رسائل إسرائيلية لتكرّيس دوره في ملف غزة رغم هدمه للأنفاق وحصاره للقطاع

في خطوة أثارت تساؤلات حول خلفياتها السياسية وتوقيتها، أصدر وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أوامر للجيش بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود المصرية إلى “منطقة عسكرية مغلقة”، بزعم مكافحة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة.

 وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تصريحات إسرائيلية توحي بوجود “تنسيق أمني متقدم” مع النظام المصري، ما فُسّر من مراقبين على أنه محاولة لتجميل صورة نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي وتلميع دوره الإقليمي، رغم أنه كان من أبرز من دمّر الأنفاق مع غزة وشرّد سكان رفح والعريش تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”..

 وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن “كاتس عقد اجتماعًا مع رئيس جهاز “الشاباك”، ديفيد زيني، ووجّه بتعديل قواعد إطلاق النار في المنطقة الحدودية مع مصر، واعتبار عمليات التهريب عبر المسيرات “تهديدًا إرهابيًا”، مؤكدًا: “نعلن الحرب على التهريب، وكل من يخترق المنطقة المحظورة سيتعرض للأذى>”.

 وأوضحت الإذاعة أن وزارة الحرب ستكلف مديرية مكافحة الإرهاب وسلاح الجو بتطوير حلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ما سمّته “الخطر القادم من الحدود الجنوبية”، فيما يدرس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تعديل التشريعات الخاصة بترخيص الطائرات المسيرة وحيازتها.

 وخلال الأشهر الماضية، زعم الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إحباط محاولات تهريب أسلحة عبر الحدود باستخدام طائرات مسيرة، دون أن يحدد مصدر هذه الأسلحة أو الجهة المتلقية لها.

وحتى الآن، لم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي على هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، رغم مساسها المباشر بالسيادة المصرية.

 ويشير مراقبون إلى أن هذا الحراك الإسرائيلي لا يمكن فصله عن محاولات تل أبيب إعادة تسويق نظام السيسي كشريك موثوق في “ضبط الأمن في غزة” بعد الحرب، وإبرازه كجهة مركزية في أي ترتيبات أمنية مستقبلية للقطاع، رغم تاريخه في تدمير الأنفاق وإغلاق المعابر وتشريد الآلاف من أهالي سيناء.

 ويرى محللون أن تل أبيب تسعى عبر هذه الرسائل إلى “تحصين” السيسي دوليًا وتقديمه كصمام أمان للحدود الجنوبية، تمهيدًا لمنحه دورًا أكبر في إدارة ملف غزة بعد الحرب، وربما لإبعاد أي نفوذ محتمل لحركة “حماس” أو قوى المقاومة من المشهد الحدودي.

 ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار الهش قائمًا بين الاحتلال و”حماس” منذ أكتوبر الماضي، بينما تواصل إسرائيل خرقه يوميًا عبر الغارات والقصف، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة التي قدّرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

 دور أكبر رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي تظهير النظام المصري كـ”شريك أمني فاعل” في مواجهة ما يسميه “تهريب السلاح”، فإن الواقع يشير إلى أن نظام السيسي كان من أكثر الأنظمة تشديدًا على قطاع غزة وخنقًا له، من خلال هدم الأنفاق، وإفراغ رفح والعريش من سكانهما، وتحويل سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة.

 السؤال المطروح اليوم: هل تسعى إسرائيل فعلاً إلى تمكين السيسي من لعب الدور الأكبر في غزة، أم أنها توظّفه مؤقتًا لتأمين حدودها الجنوبية وتجميل وجه نظام فقد أوراقه الإقليمية؟

*في شبه دولة العسكر ..مئات الملايين للصحفيين المطبلين للسيسى ووقف تعيين المؤقتين بالصحف القومية لأسباب مالية

في مصر السيسي.. ملايين للمطبلين وحرمان لصحفيي الدولة المؤقتين 

في الوقت الذي يواصل فيه نظام المنقلب السفيه الفتاح السيسي ترديد مزاعم “الإصلاح الإعلامي”، يعيش مئات الصحافيين المؤقتين في الصحف القومية أوضاعاً مأساوية، محرومين من أبسط حقوقهم الوظيفية، تحت ذريعة عدم توافر التمويل، بينما تُنفق ملايين الجنيهات على مذيعين وإعلاميين محسوبين على النظام العسكري ممن يجيدون التطبيل لا الصحافة. 

تجددت أزمة الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية خلال الأيام الأخيرة، بعد حملة تدوين واسعة للمطالبة بتنفيذ قرارات تعيينهم الصادرة منذ عام 2024، والتي لم تُفعّل حتى الآن، رغم تجاوز عددهم 700 صحافي وإداري وفني، بينهم من تجاوز عمره المهني خمسة عشر عامًا دون تثبيت أو تأمينات. 

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي  علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك إن تأخير تعيين هؤلاء يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكدًا أن النقابة تعتبر القضية “أولوية مهنية وإنسانية”، إذ يعمل الصحافيون دون حقوق أو حماية قانونية، فيما تنص المادة 43 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على ضرورة تسوية أوضاعهم خلال عامين كحد أقصى. 

التناقض الفجّ بين خطاب النظام وواقع المهنة 

المفارقة الكبرى — بحسب مراقبين — أن النظام العسكري يتذرع بالفقر المالي حين يتعلق الأمر بحقوق الصحافيين الكادحين، بينما يتسابق على مكافأة الأصوات الموالية في الفضائيات الرسمية أو القنوات التابعة لوحدة الإعلام التابعة للدولة.

ففي حين يتقاضى بعض الإعلاميين، مثل خيري رمضان ويوسف الحسيني — الذي وصفه مدير المخابرات السابق عباس كامل في تسريب شهير بـ”الواد كافة” — رواتب تتجاوز الملايين سنويًا، لا يحصل الصحفيون المؤقتون على أكثر من 500 إلى 3000 جنيه شهريًا، تُصرف أحيانًا بعد تأخير شهور طويلة. 

وتؤكد مصادر داخل المؤسسات القومية أن المبالغ التي تُهدر على برامج التطبيل السياسي تكفي لتعيين نحو 300 صحافي مؤقت دفعة واحدة، لكن النظام يفضّل أن تبقى الموارد الإعلامية “رهينة الولاء”، لا المهنية. 

معاناة بلا نهاية 

تقول الصحافية إسراء فتحي، إحدى العاملات المؤقتات في الصحف القومية، إنها وزملاءها يعملون منذ أكثر من عشر سنوات بلا تأمين اجتماعي أو صحي، ويتلقون مكافآت زهيدة لا تكفي لمتطلبات الحياة الأساسية.وأضافت أن المؤسسات وعدت بالتثبيت بعد اختبارات التقييم التي أجريت عام 2024، لكن شيئًا لم يحدث، رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية. 

كما أكد النقيب الأسبق يحيى قلاش أن الأزمة “غير مبررة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن بعض الصحافيين توفوا أو أصيبوا بأمراض مزمنة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين تُنفق الدولة بسخاء على الإعلاميين المقرّبين من الدوائر الأمنية. 

تحليل: إعلام الدولة في خدمة العسكر لا المجتمع 

تُظهر أزمة المؤقتين أن إعلام الدولة في عهد السيسي تحوّل إلى جهاز دعائي صرف، يتغذى على المال العام لكنه يخدم فقط من يرفعون شعارات الولاء للنظام العسكري.فبدل أن تكون المؤسسات القومية منابر لخدمة الرأي العام، أصبحت مزارع للترضيات السياسية، بينما يُترك الصحافيون الحقيقيون في الهامش دون عقود أو تأمينات. 

ويؤكد محللون أن ما يجري هو جزء من سياسة “التحكم عبر الإفقار”، إذ يتم إضعاف الصحافيين اقتصاديًا لضمان تبعيتهم المهنية، فيما تُمنح الامتيازات المالية الضخمة لمن يجيدون صناعة الرواية الرسمية وتمرير الأكاذيب اليومية. 

 

*التفاصيل الكاملة لصفقة “رأس علم الروم” مع قطر

أشار الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد إلى أن صفقة الاستثمارات القطرية في منطقة رأس علم الروم التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار تمثل جزءا حيويا من حزمة إجمالية بـ7.5 مليار دولار.

وأوضح فؤاد أن الصفقة تكتمل مع وديعة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار تم تجديدها في البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن المشروع السياحي الضخم يُنفذ من قبل شركة “ديارنا” المملوكة للصندوق السيادي القطري، على مرحلتين.

وأكد أن إجمالي الاستثمار في المشروع يبلغ 29.7 مليار دولار، في حين أن سعر الأرض أي المبلغ الذي جرى دفعه نقدا هو 3.5 مليارات دولار لدى هيئة المجتمعات العمرانية التي تسعِّر المتر بـ175 دولارا، في حين توجد استثمارات متوقعة بـ26.2 مليار دولار.

وأشار فؤاد إلى أن المشروع السياحي القطري الجديد في مصر يتضمن تخصيص 60% من الأرض للإسكان الراقي، 15% للمناطق الخدمية، و25% للمساحات الخضراء والميادين.

وفي بيان سابق لشركة الديار القطرية، أُعلن أن المشروع يمتد على 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومترات من شواطئ المتوسط، ويشمل مجمعات سكنية فاخرة، مرافق سياحية وترفيهية، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت.

وبالمقارنة مع صفقة رأس الحكمة الإماراتية التي حصلت مصر فيها على 24 مليار دولار نقدا مع استبدال ودائع بـ11 مليارا على مساحة 170 مليون متر مربع، أشار فؤاد إلى أن مساحة علم الروم أصغر (20 مليون متر مربع)، لكنها تعزز التنمية السياحية في الساحل الشمالي.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورا ملحوظا منذ إعلان حزمة استثمارات قطرية في أغسطس الماضي بقيمة 7.5 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتأتي صفقة “رأس علم الروم” في محافظة مطروح على الساحل الشمالي كجزء أساسي من هذه الحزمة، حيث سبق تجديد وديعة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي.

 

*مستشفيات الحكومة بدون أطقم تمريض فى زمن الانقلاب

رغم أن أطقم التمريض تمثل العمود الفقرى للمنظومة الصحية إلا أن المستشفيات الحكومية تعانى فى زمن الانقلاب من عجز كبير فى أعداد الممرضين بجانب بيئة العمل الطاردة حيث المرتبات المتدنية وغياب الاحترام والتقدير . 

بسبب هذه البيئة تشهد المستشفيات المصرية ما يعرف بـ”نزيف أطقم التمريض”  ما أدى إلى نقص أعداد الممرضين والممرضات فى المستشفيات الحكومية والخاصة ، وهى من أخطر المشاكل التى تواجه القطاع الصحى.  

يشار إلى أن التقديرات تؤكد أن مصر فى زمن العصابة تعانى عجزًا يتجاوز 70 ألفًا من أطقم التمريض فى عام 2024، ومن المتوقع أن يتزايد العجز خلال الأعوام المقبلة.  

ويرجع هذا العجز إلى هجرة العاملين فى هذه المهنة إلى الخارج إو إلى المستشفيات الخاصة فى الداخل خاصة أنه اذا كان 

راتب الممرضة فى المستشفى الحكومى لا يتجاوز أربعة آلاف جنيه، فان بعض الدول العربية والأوروبية تعرض رواتب تفوق الثلاثين ألفًا، مع توفير سكن وتأمين صحى وتقدير مجتمعى يليق بدورهم الإنسانى. 

لا تقدير ولا  احترام 

حول أزمة أطقم التمريض قال عبدالعزيز مهدى، مشرف تمريض بمستشفى جامعة طنطا، إن أزمة العجز فى صفوف التمريض وصلت إلى مرحلة خطيرة تهدد جميع الخدمات داخل المستشفيات، مؤكدا أن نسبة العجز لا تقل عن 70%، وعلى أقل تقدير، غير كده كمان فى سوء توزيع فى بعض الأماكن يعنى فى مستشفيات فيها تكدس، وفى أماكن تانية مفيش ممرضين كفاية أصلا، وده بيخلى الضغط علينا مضاعف. 

وأضاف مهدى فى تصريحات صحفية : بعد 12 سنة خدمة فى الحكومة، مرتبى 7 آلاف ونص جنيه، وده رقم لا يليق أبدًا بالمجهود اللى بنعمله ولا بساعات الشغل الطويلة.  

وتابع : إحنا بنشتغل بالنوبتجيات يوم ورا يوم، وبنكون مسئولين عن أرواح الناس، بس مفيش تقدير حقيقى وبنستحمل الضغط النفسى والبدنى اللى بيشتغل فى التمريض لازم يكون عنده طاقة صبر كبيرة بنقابل كل أنواع الحالات، من ولادة لوفاة، ومفيش راحة ولا دعم نفسى ومع كل ده بنسمع كلام محبط من المجتمع بدل التقدير . 

وحول هجرة الممرضين للخارج أكد مهدى أن السفر برا أفضل ألف مرة مش علشان الفلوس بس، لكن علشان هناك بيئة العمل أفضل بكتير، والنظام محترم، والمواطن نفسه بيدرك قيمة الممرض وبيتعامل معاه باحترام. هنا لسه محتاجين نغير نظرتنا للمهنة ونفهم إن من غير تمريض مفيش علاج . 

كلية التمريض 

وقال أحد العاملين بالتمريض رفض ذكر اسمه : إحنا اللى بنقف على الولادة وبنقف على الوفاة، بنشوف أول نفس وآخر نفس، ومع ذلك محدش شايف تعبنا، إحنا المهنة الوحيدة اللى اتشوّهت سمعتها بسبب إن أى حد ممكن يدخلها إحنا اللى كنا جايبين فوق ٩٠٪ فى الثانوية العامة، وندرس خمس سنين عشان نشتغل فى تمريض، وفى الآخر نتساوى بأى حد دخل دورة سنتين ودفع فلوس، ويبقى اسمه كمان أخصائى تمريض،  

وأضاف : نقيبة التمريض بدل ما تدافع عننا وتدى كل واحد حقه، فتحت الباب لأى حد يدفع ويدخل المهنة. طب فين العدالة؟ إحنا بنتعب ونتعلم ونذاكر، والمفروض كلية التمريض تبقى كلية قمة زى الطب، مش باب مفتوح لأى حد. 

وتابع : شوفوا بره بيحترموا التمريض إزاى. إحنا مش ضد حد، بس مش عدل اللى درس ٥ سنين يتساوى مع اللى درس سنتين. مطلبنا بسيط: الغوا البرامج المكثفة لخريجى الكليات الأخرى، وعلى الأقل اللى اتخرج منها مايتعيّنش معانا فى الحكومى، لأن ده ظلم واضح. 

الحل السحرى 

وقالت ممرضة أخرى : المرتب مش مجزى نهائى. إحنا علينا ٤٨ ساعة شغل فى الأسبوع، شوف كام ساعة فى الشهر، وفى المقابل الموظف اللى قاعد على مكتب بيشتغل ٦ ساعات وبيقبض ضعفنا، العجز فى التمريض بقى صعب، ومفيش حد بيشيل الشغل غيرنا كل الأماكن اللى فيها نقص بيبعتوا لها تمريض يساعد، كأننا الحل السحرى لكل حاجة. 

وأضافت : سيبك من دا كله، إحنا أقل فئة فى المجتمع محدش بيقدر تعبنا ولا بيدينا حقنا لا شكر ولا تقدير ولا حتى مرتب زى الناس، وفوق دا كله الناس دايما شايفانا وحشين وبيتكلموا علينا مع إن محدش يقدر يتحمل الشغل اللى إحنا بنعمله على الأقل برا الممرض بيحترموه مادياً ومعنوياً، إحنا هنا إلى الله المشتكى. 

أكاديميات غير مرخصة 

وقال الدكتور صلاح محمد سفير التمريض بمصر إن النقابة كانت قد سجلت منذ نحو عامين ما يقرب من 300 ألف ممرض وممرضة، ويشمل هذا الرقم من سافروا للعمل بالخارج، ما يجعل من الصعب تحديد حجم العجز الحقيقى محليًا، لكن المؤكد أن هناك نقصًا واضحًا فى الكوادر داخل المستشفيات. 

وأوضح محمد فى تصريحات صحفية أن أسباب العجز فى أعداد التمريض ترجع إلى ضعف الحوافز المادية وانخفاض الأجور مقارنة بحجم الجهد والمسئوليات، فضلًا عن غياب الدعم المعنوى والتقدير المجتمعى، بجانب الصورة السلبية المنتشرة عن المهنة فى الاعلام وهو ما يقلل من إقبال الشباب على دراستها. 

وأكد أن أحد أخطر أسباب تشويه المهنة وزيادة العجز الحقيقى هو انتشار أكاديميات التمريض غير المرخصة التى تستقبل خريجى التعليم الفنى أو الصناعى وتمنحهم شهادات تمريض رغم أن العاملين بها ليسوا مؤهلين علميًا لممارسة المهنة، لافتا إلى أن هذه المراكز لا تتبع نقابة التمريض ولا أى جهة أكاديمية معتمدة، ومع ذلك تمنح الملتحقين بها ما يسمى بـ«كارنيه مساعد تمريض» ما يسمح لهم بالعمل فى بعض المستشفيات الخاصة دون تأهيل علمى أو ترخيص مهنى. 

وحذر محمد من أن هذه الممارسات لا تهدد فقط مكانة الممرضين المؤهلين، بل تمثل خطرا مباشرا على حياة المرضى، مشيرا إلى وقوع حوادث طبية مؤسفة بسبب جهل بعض العاملين غير المؤهلين بأساسيات التمريض. 

المستشفيات الخاصة 

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، والتأكد من أن جميع العاملين فى مجال التمريض مرخص لهم رسميا من نقابة التمريض، لضمان سلامة المرضى. 

وأضاف محمد أن الممرض يدرس خمس سنوات كاملة أربع سنوات دراسية وسنة امتياز، إلا أنه لا يجد التقدير المناسب سواء فى المرتب أو فى المعاملة، مشيرًا إلى أن هذه الظروف دفعت كثيرين إلى الهجرة الداخلية نحو القطاع الخاص أو الهجرة الخارجية إلى دول توفر رواتب أعلى وتقديرًا أفضل لدور التمريض فى المنظومة الصحية. 

وأكد أن الممرض هو العنصر الوحيد الذى يقف عند لحظتى الميلاد والوفاة، فهو الشاهد على بداية الحياة ونهايتها، ما يجعل دوره الإنسانى والمهنى لا يقل أهمية عن دور الطبيب، بل يتكامل معه فى الحفاظ على حياة الإنسان وراحته. 

ولفت محمد إلى أن حل الأزمة يبدأ من اعتبار ملف التمريض ملفا اقتصاديا بحتا تستثمر فيه دولة العسكر مثلما تفعل فى أى قطاع إنتاجى، من خلال تطوير البنية التعليمية والتدريبية للمهنة، وزيادة الأعداد المؤهلة وفق معايير جودة حقيقية.  

واقترح تنظيم هجرة الممرضين للخارج بشكل مقنن، على طريقة دولة الفلبين التى تحول الكوادر الطبية المهاجرة إلى مصدر مستدام للعملة الصعبة دون أن تفقد كوادرها بالكامل مطالبا بضرورة توفير الدعم النفسى والمعنوى للممرضين، باعتباره طوق النجاة لاستمرارهم فى أداء عملهم بكفاءة. 

 

*أزمة نقص الأدوية: شعبة الصيدليات تحمّل هيئة الدواء المسئولية

أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، أن أزمة نقص الأدوية في مصر لم تُحل بشكل حقيقي، وتشمل أدوية الفشل الكلوي وأغلب أنواع الهرمونات، موضحًا أن الحلول المعلنة لا تتجاوز 45% من حجم المشكلة، فيما لا تزال أدوية مثل الأنسولينات المستوردة تعاني من عجز كبير في السوق. وحمل البدوي هيئة الدواء المصرية المسئولية الكاملة عن استمرار الأزمة، مشيرًا إلى غياب الشفافية في بياناتها وغياب آليات محاسبة فعالة للشركات المصنعة والتوزيع. 

تفاقم الأزمة وتأثيرها على المرضى
تشهد الصيدليات المصرية نقصًا حادًا في أدوية الفشل الكلوي، وهي أدوية حيوية لحياة آلاف المرضى، بالإضافة إلى نقص في معظم أنواع الهرمونات التي تُستخدم في علاج أمراض مزمنة مثل السكري والغدة الدرقية.

ويشير البدوي إلى أن هذا النقص يهدد حياة المرضى، ويجعلهم عرضة لمضاعفات خطيرة، خاصة مع غياب بدائل محلية فعالة أو متوفرة بأسعار معقولة.
كما يؤكد أن مبادرات سحب الأدوية المنتهية الصلاحية فشلت بسبب غياب آليات محاسبة حقيقية، وتشكيكه في صحة الأرقام التي تُعلنها الجهات الرسمية. 

غياب الشفافية وفشل السياسات الحكومية
يُحمّل البدوي هيئة الدواء المصرية مسئولية استمرار الأزمة، موضحًا أن غياب الشفافية في البيانات الرسمية يُعيق معرفة حجم المشكلة الحقيقي، ويمنع اتخاذ قرارات فعالة لحلها. كما ينتقد غياب السياسات الاستباقية التي تُمكن من مراقبة سلاسل الإمداد، ويشير إلى أن التصريحات الرسمية غالبًا ما تُقلل من حجم الأزمة، بينما الواقع في الصيدليات يُظهر عكس ذلك. ويشير إلى أن تكدس الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات يُفاقم المشكلة، ويُظهر فشل المبادرات الحكومية في تنظيم السوق. 

تداعيات على الاقتصاد والصحة العامة
يؤثر نقص الأدوية بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث يدفع المرضى إلى البحث عن بدائل باهظة الثمن أو اللجوء إلى السوق السوداء، مما يُفاقم الأعباء المالية على الأسر المصرية. كما يُهدد هذا النقص بزيادة معدلات الوفيات والإصابة بالمضاعفات، خاصة بين المرضى المزمنين الذين يعتمدون على الأدوية بشكل يومي. ويشير البدوي إلى أن غياب الصناعة الدوائية المحلية القوية يُزيد من الاعتماد على الواردات، مما يجعل السوق عرضة لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. 

مطالبات بمحاسبة وشفافية فورية
يدعو البدوي إلى محاسبة فورية للمسؤولين عن إدارة الأزمة، ويطالب بتطبيق نظام تتبع دوائي فعال يُمكن من مراقبة حركة الأدوية في السوق، وضمان توفرها في كل الصيدليات. كما يطالب بزيادة الشفافية في البيانات الرسمية، وتفعيل آليات محاسبة الشركات المصنعة والتوزيع، لضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل. ويشير إلى أن الحل الحقيقي لا يكمن في التصريحات الإعلامية، بل في اتخاذ خطوات عملية وسريعة لضمان توفر الأدوية الحيوية في كل أنحاء البلاد.

وفي النهاية فأزمة نقص الأدوية في مصر تُمثل فشلًا كبيرًا في السياسات الصحية والاقتصادية، وتُظهر غياب الشفافية والمحاسبة في إدارة قطاع الدواء. وطالما استمرت هذه السياسات، ستظل حياة آلاف المرضى في خطر، وستستمر الأزمة في التفاقم، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا ومحاسبة فورية للمسؤولين عن هذا الفشل.