marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإعلام العبري: إسرائيل تبدأ الضغط على مصر بقرار إعلان الحدود منطقة عسكرية.. الجمعة 7 نوفمبر 2025م.. بدء التصويت في الخارج لمسرحية البرلمان 2025 لم يحضر أحد
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تغريب جديد يهدد حياة وليد الزندحي.. نداءات لإنقاذ معتقل مريض وسط إهمال طبي بسجن الوادي الجديد
تزايدت المخاوف الحقوقية في الأيام الأخيرة بشأن حياة المعتقل السياسي وليد أحمد رجب الزندحي (49 عاماً)، بعد قيام مصلحة السجون بترحيله قسراً من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الوادي الجديد، وهو السجن المعروف بسمعته السيئة وافتقاره لأبسط مقومات الرعاية الإنسانية والطبية.
وأشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن عملية الترحيل، التي تمت الأربعاء الماضي، شملت (23) معتقلاً آخرين، ووصفتها بأنها عقوبة جماعية جديدة تمسّ السجين وأسرته في آنٍ واحد، إذ تضيف إلى معاناته الصحية معاناة إنسانية واجتماعية، خاصة أن أسرته تضطر إلى قطع مئات الكيلومترات لزيارته في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
تدهور صحي خطير وسط حرمان من العلاج
بحسب ما وثقته الشبكة الحقوقية، يعاني الزندحي من نزيف شرجي مزمن تفاقم خلال الفترة الماضية، رغم خضوعه لعملية جراحية العام الماضي. لكن حالته الصحية تدهورت مجددًا بسبب الإهمال الطبي وحرمانه من الرعاية والعلاج اللازم داخل السجن.
ويُعد سجن الوادي الجديد من أكثر السجون عزلة وبُعدًا عن مراكز الخدمات الطبية المتقدمة، كما أن مستشفاه الداخلي – وفق ما ورد في التقرير – يفتقر إلى أبسط التجهيزات الطبية والكوادر المتخصصة، مما يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين المرضى، وفي مقدمتهم الزندحي الذي يحتاج إلى متابعة طبية عاجلة.
أم مسنّة تتحدى العجز لرؤية ابنها
من أكثر ما يعكس مأساوية القضية هو وضع والدة وليد الزندحي، التي تجاوزت الثمانين من عمرها وتعاني من أمراض تمنعها من الحركة والسفر. منذ نقله إلى سجن المنيا عام 2019، لم تتمكن من زيارته ولو مرة واحدة بسبب بُعد المسافة وصعوبة التنقل، ومع نقله الأخير إلى سجن الوادي الجديد – الذي يبعد نحو تسع ساعات سفر عن محل إقامتها في الجيزة – أصبحت الزيارة شبه مستحيلة تمامًا.
تعيش الأم المسنّة على أمل أن ترى ابنها قبل أن يفوت الأوان، في مشهد إنساني قاسٍ يسلّط الضوء على انتهاك حق الأسر في التواصل مع ذويهم المحتجزين، وهو حق تكفله القوانين والدساتير المحلية والدولية على حد سواء.
سنوات من المعاناة.. من الاعتقال إلى الحكم المؤبد
تعود قصة الزندحي إلى 4 مايو 2015، حين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله بمحافظة الجيزة، ليُخفى قسريًا لمدة 11 يومًا داخل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد. وخلال فترة الإخفاء، تعرض لتعذيب بدني ونفسي شديدين، وأُجبر على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب، وفق ما وثّقته الشبكة المصرية.
وبعد مثوله أمام نيابة أمن الدولة في 15 مايو 2015، تم ترحيله إلى سجن معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، ثم إلى سجن طرة، ومنه إلى سجن المنيا شديد الحراسة في نوفمبر 2019. عند وصوله الأخير، تعرّض لما يُعرف بين السجناء بـ”حفلة الاستقبال” — وهي موجة عنف ممنهجة تشمل تجريد السجين من ملابسه وضربه بوحشية، ما تسبب له في إصابات متعددة تركت آثارها لسنوات.
وفي 19 أغسطس 2019 صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا)، جرى تأكيده أمام محكمة النقض في سبتمبر 2020، ليبدأ رحلة قاسية من التنقل بين السجون والتغريب المتكرر، دون أن يُراعى وضعه الصحي المتدهور.
انتهاكات صريحة للدستور والقوانين الدولية
أكدت الشبكة المصرية أن استمرار احتجاز الزندحي في سجن الوادي الجديد، في ظل حالته الصحية الخطيرة، يمثل انتهاكًا للمادة (55) من الدستور التي تنص على أن “كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.
كما أشارت إلى أن ما يتعرض له السجين يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء، التي تُلزم السلطات بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمحتجزين دون تمييز، وتمنع أي إجراءات عقابية تهدد حياتهم أو تعزلهم عن أسرهم.
مطالب عاجلة وتحرك حقوقي لإنقاذ حياته
دعت الشبكة المصرية السلطات إلى النقل الفوري لوليد الزندحي إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم، وإنهاء سياسة التغريب القسري التي تنتهجها مصلحة السجون، والتي تحرم آلاف الأسر المصرية من حقها الإنساني في زيارة أبنائها.
كما حمّلت وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، وطالبت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل للضغط من أجل إنقاذه وضمان حصوله على العلاج والرعاية الإنسانية التي يكفلها القانون.
*أسامة هشام (16 عامًا).. حكاية طفل خلف القضبان دفع ثمن تعاطفه مع فلسطين
تتصاعد الأصوات الحقوقية في مصر مطالبة بإنقاذ حياة الطفل أسامة هشام (16 عامًا) من محافظة الفيوم، بعد تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه، وفق ما أعلنت منظمة عدالة لحقوق الإنسان التي تتابع قضيته بقلق بالغ، مؤكدة أن ما يتعرض له يعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ويمثل وجهًا آخر لمعاناة المعتقلين السياسيين في البلاد.
وذكرت المنظمة في بيانها أن أسامة، الطالب بالصف الأول الثانوي، جرى اعتقاله في الثاني من مايو 2024، على خلفية تعبيره السلمي عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، وتمت إحالته إلى القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، دون أن توجه إليه تهم واضحة أو يُمكَّن من حقه في الدفاع.
تدهور صحي خطير وحرمان من التعليم
بحسب شهادة أسرته، فإن الطفل خضع لعملية جراحية أثناء فترة احتجازه نتيجة مضاعفات صحية خطيرة، إلا أنه لم يتلق بعدها الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، ما أدى إلى تفاقم حالته وتدهور وضعه الجسدي بشكل ملحوظ.
وأضافت الأسرة أن أسامة يعاني من ضعف عام وآلام مزمنة، في ظل ما وصفته بـ“إهمال طبي متعمد”، وسط غياب أي متابعة صحية جادة أو إشراف طبي متخصص.
ولم تقف الانتهاكات عند حدود الإهمال الطبي؛ إذ أكدت الأسرة أن نجلها حُرم من حقه في التعليم بعد منعه من أداء الامتحانات لعامين متتاليين، ما اضطره إلى إعادة الصف الأول الثانوي مرتين، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، خاصة في ظل ظروف الاحتجاز القاسية وبعده التام عن أقرانه.
مأساة إنسانية للأسرة
وفي مشهد مؤلم آخر، تعاني والدة أسامة من جلطة دماغية أصابتها نتيجة الضغوط النفسية والإنهاك العصبي الذي تعيشه منذ اعتقال ابنها الوحيد بين شقيقتين.
وقالت الأم – وفق بيان المنظمة – إن ابنها “يذبل يومًا بعد يوم داخل السجن”، مضيفة أن “حالته الصحية تتدهور بسرعة، ولا أحد يستجيب لنداءاتنا أو يتحمل مسؤولية ما يجري له”.
وأكدت الأسرة أن كل محاولاتها لمخاطبة الجهات الرسمية لتمكينه من العلاج والرعاية اللازمة باءت بالفشل، مشيرة إلى أن الزيارات تُقيد بشدة وأن التواصل معه محدود للغاية، مما يزيد من قلقهم على وضعه داخل مكان الاحتجاز.
“عدالة” تحمل السلطات المسؤولية وتطالب بالتحقيق
من جانبها، حمّلت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة أسامة هشام، محذّرة من أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من الحصول على العلاج والرعاية الصحية والتعليمية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها، بما يتوافق مع القوانين المصرية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.
كما شددت المنظمة على أن استمرار احتجاز طفل في هذه السن بسبب التعبير السلمي عن الرأي يمثل “انتهاكًا واضحًا لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر”، داعية المجتمع الحقوقي المحلي والدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذه ووضع حد لحالات مشابهة تتكرر بحق القُصّر في السجون.
*الإعلام العبري: إسرائيل تبدأ الضغط على مصر بقرار إعلان الحدود منطقة عسكرية
قال موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي إن قرار وزير دفاع إسرائيل كاتس إعلان المنطقة الحدودية مع مصر “عسكرية مغلقة” لا يقتصر على مواجهة التهريب المتزايد عبر الطائرات المسيرة.
وأوضح التقرير أن القرار يُشكل جزءًا من استراتيجية أوسع تجمع بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، حيث هدّد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم التصديق على اتفاق تصدير الغاز الكبير إلى مصر — البالغ قيمته 35 مليار دولار — في خطوة تهدف إلى دفع القاهرة نحو “العودة إلى التزاماتها الأمنية” ضمن إطار معاهدة السلام الموقعة عام 1979 برعاية أمريكية.
وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذا الاتفاق قد يُستخدم كـورقة مساومة استراتيجية لإعادة الوضع الأمني في سيناء إلى ما كان عليه قبل التصعيد الأخير.
لكن التقرير أشار إلى أن مصادر مصرية رسمية نفت تلقي أي إشعار رسمي من الجانب الإسرائيلي بتعليق الاتفاق، مؤكدةً أن مصر لديها القدرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر بديلة.
وأكد ضياء رشوان، رئيس جهاز الاستعلامات الحكومي المصري، أن بلاده “أرسلت رسائل حاسمة لإسرائيل”، ملمّحًا إلى أن القاهرة لن تتراجع عن سيادتها الأمنية في سيناء، مشددًا على أن الوجود العسكري المصري هناك لا يُعدّ خرقًا للمعاهدة، بل هو جزء من جهود مكافحة الإرهاب التي تم التنسيق بشأنها مع إسرائيل.
وأضاف أن الأمم المتحدة تراقب تنفيذ بنود المعاهدة من خلال مراقبيها المنتشرين في سيناء، ما يعزز الشفافية ويؤكد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
ونقل التقرير عن الخبير العسكري المصري اللواء دكتور وائل راضي، المتخصص في الشؤون الإقليمية والإسرائيلية، تحليلاً يرى فيه أن الخطاب الإسرائيلي “يأتي في سياق حملة إعلامية تهدف إلى تشتيت الرأي العام الداخلي، وخلق صورة عن “خطر خارجي” لتغطية الأزمات السياسية والاقتصادية الداخلية“.
وأشار راضي إلى أن “النظرية التي يعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقوم على خلق عدو خارجي لتعزيز شعبيته”، مضيفًا أن الصحف الإسرائيلية نفسها كشفت أن قرار تعليق الغاز جاء بتوجيهات مباشرة من نتنياهو.
وفي تحليل معاكس لما تطرحه إسرائيل، أكد اللواء راضي أن تعليق اتفاق الغاز قد يكون في مصلحة مصر أكثر من كونه ضدها، مستندًا إلى أربع نقاط رئيسية:
- مصر ليست معتمدة على الغاز الإسرائيلي، بل تعمل كمركز إقليمي للتجارة والتحويل.
- الغاز المصري المصدر أساسًا إلى أوروبا آسيا، بينما يُعاد تصدير جزء من الغاز الإسرائيلي عبر محطات التسييل المصرية.
- إيقاف التصدير سيؤثر أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يستفيد من العائدات المالية الكبيرة لهذا الاتفاق.
- المرونة الاستراتيجية لمصر في مجال الطاقة تمنحها القدرة على التعامل مع أي تحوّلات جيوسياسية دون ارتدادات حادة.
بدوره، قال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، في تصريحات تلفزيونية:
الغاز الإسرائيلي لم يعد عاملاً مؤثرًا في ميزان الطاقة المصري. أما إسرائيل، فهي الطرف الأكثر تأثراً بوقف التصدير، نظرًا لاعتمادها المتزايد على هذه العائدات لتغطية احتياجاتها الاقتصادية.
وحذر كمال من أن أي قرار إسرائيلي بإلغاء الاتفاق سيكون له انعكاسات داخلية خطيرة، إذ قد تواجه الحكومة انتقادات حادة من الكنيست بسبب الأضرار الاقتصادية، كما سيُلام نتنياهو على توقيع اتفاق ثم التراجع عنه لاحقًا لأسباب سياسية.
وشدد على أن مصر عملت على تنويع مصادر الطاقة والشركاء التجاريين، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التغيرات في السوق العالمي، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يربط منتجي شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية والآسيوية.
يُنظر إلى هذه الأزمة باعتبارها واحدًا من أصعب الاختبارات التي تمر بها العلاقة بين مصر وإسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979.
فبينما تُصر إسرائيل على أن تعزيز الوجود المصري في سيناء يُهدد التوازن الأمني، تؤكد القاهرة أن نشاطها العسكري مشروع ومحدود، ويخضع للموافقة الدولية، ومحصور في مكافحة الإرهاب.
وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية والدبلوماسية، يُصبح من الواضح أن السلام القائم لا يزال هشًّا عند أول اختبار حقيقي للثقة، وأن استخدام ملفات الطاقة كوسيلة ضغط سياسي قد يقوّض استقرارًا كان يُنظر إليه على أنه نموذج للعلاقات الإقليمية.
*بعد إغلاق قسري لمطاعم “إسكا” بسبب ابنة العرجاني .. صراع نفوذ يكشف انحياز النظام لمنبع دولارات غزة
أغلقت سلسلة مطاعم “إسكا” بعض فروعها في القاهرة الجديدة بشكل مؤقت وإن كان إغلاقا قسريا بعد منع نسيم العرجاني، ابنة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب.
وكشف الحدث ملمحا من تطورات صراع النفوذ بين إبراهيم العرجاني ومجموعة حجي وتصاعد التوترات بين رجال أعمال نافذين داخل النظام المصري، وسط تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية.
وكشفت حادثة “إسكا” الأخيرة عن مؤشر على صراع نفوذ بين مجموعة حجي المالكة للمطعم، ورجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل السلطة، خاصة في الملفات الأمنية والقبلية.
وفسر مراقبون إغلاق الفروع مؤقتًا بعد منع ابنة العرجاني من الدخول؛ استجابة غير مباشرة لضغوطه، ما يعكس تأثيره المتزايد على قرارات تخص القطاع الخاص.
ويرأس اتحاد القبائل العربية، الذي بات يُنظر إليه كذراع غير رسمي للسلطة، خاصة في ملفات الأمن القومي والوساطة القبلية ولعبت شركاته مثل “أبناء سيناء” و”هلا” أدوارًا محورية في معبر رفح وملفات إعادة الإعمار في غزة وليبيا، ومنبعا لدخول الدولارات إلى كروش قادة الانقلاب فضلا عن المعاونين من جنود المنقلب والأجهزة ما يمنحه نفوذًا إقليميًا يتجاوز الحدود المصرية.
وعقد مؤخرًا اتفاقيات تعاون مع قطر وليبيا والإمارات، في مشهد أقرب إلى لقاءات رسمية بين رؤساء دول، مما أثار تساؤلات حول موقعه داخل منظومة الحكم.
وحذر مراقبون من صعود العرجاني ليكون نسخة من “حميدتي” في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع في السودان، الذي بدأ كحليف للسلطة ثم تحول إلى خصم لها بل ومسلح.
وأكد شهود وجود سياسة تمنع دخول المحجبات، رغم نفي المطعم لاحقًا وجود أي قيود على الملابس وعودة التشغيل دون توضيح: الفروع أعيد فتحها دون إصدار بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة.
وفي حادثة مماثلة في 2023 طرد المطعم مجموعة فتيات من فرع الرحاب بسبب وجود محجبات بينهن، وفقًا لشهادات موثقة إلا أن وزارة السياحة بحكومة السيسي نفت وجود أي منع للمحجبات، مؤكدة أن القانون يمنع التمييز على أساس الملبس، إلا أن تحقيق BBC كشف عن وثائق سابقة وشهادات حية لأشخاص تعرضوا للتنمر بسبب الحجاب وكشفت عن سياسات مشابهة في بعض المطاعم والمنتجعات السياحية بمصر.
وسلسلة “إسكا” مملوكة لمجموعة حجي، تأسست عام 1991 وتدير علامات تجارية عالمية وأحمد حجي صاحب المطاعم، نجل محمد حجي، وأطلق فرع خاص به لأول مرة في 2018.
النفوذ المقابل: إبراهيم العرجاني، رجل أعمال بارز وصاحب نفوذ سياسي واقتصادي متصاعد، يُعتقد أن غضبه من الواقعة أدى إلى الإغلاق المؤقت للفروع.
حامد شيتي
وفي قضية حامد الشيتي التي تفجّرت في فبراير 2025 بعد تصريحات اعتُبرت مسيئة للبدو المصريين، وأثارت غضبًا واسعًا رسميًا وقبليًا، خاصة من اتحاد القبائل العربية بقيادة إبراهيم العرجاني.
وخلال مقابلة تلفزيونية، قال رجل الأعمال حامد الشيتي: إن “بعض البدو في الساحل الشمالي يعيقون تنفيذ المشروعات السياحية، واصفًا الأمر بأنه مشكلة كبيرة تعوق التنمية”.
التصريحات جاءت في سياق الحديث عن مشروعه السياحي في قرية ألماظة، حيث أشار إلى وجود تجاوزات موثقة من بعض الأهالي، تشمل تعديات على أراضي المشروع.
ورد إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، عبر منشورات على فيسبوك قائلاً: “من أخطأ في بدو مصر عليه الاعتذار فورًا”، مؤكدًا أن “بدو مصر وصعيد مصر خط أحمر”.
واستنكر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب التصريحات، مشيدًا بدور البدو في دعم الدولة والمشروعات التنموية. وأصدر حامد الشيتي بيانًا اعتذر فيه لـاتحاد القبائل العربية ولكافة البدو المصريين، مؤكدًا احترامه لهم، وأن تصريحاته كانت تشير إلى فئة محدودة فقط. وشدد على أن العلاقة مع البدو قائمة على المحبة والمودة، وأنهم يمثلون نموذجًا للشرف والنزاهة في كافة المحافظات.
وكشفت القضية عن توتر بين رجال أعمال ومستثمرين من جهة، والقبائل ذات النفوذ المحلي من جهة أخرى، خاصة في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي.
وربط البعض بصراع نفوذ أوسع بين الشيتي والعرجاني، في ظل توسع الأخير في المشروعات القومية والوساطة السياسية.
وعلق المحامي والناشط عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 “كتبت ابنة إبراهيم العرجاني: “العين التي تستصغرني أُعميها”، وذلك ردًا على منعها كمحجّبة من دخول أحد المطاعم، بعد أن قام والدها بإغلاق مجموعة المطاعم، هذه أقل نتيجة يمكن أن تحدث في بلد أصبح يسوده الفوضى ويديره الفوضوي #السيسي وتُدار بسياسات فاسدة، وعندما تحدث عنصرية وتمييز في بلدٍ مسلم ضد المحجّبات، وبالمخالفة للقانون، فمن الطبيعي أن يظهر من يتصرفون فوق القانون أيضًا.
الخلاصة: منذ عام ١٩٥٢ والدولة تعاني من مشكلات بنيوية، والوضع الحالي زاد الأمور تعقيدًا.
يشار إلى أن مطعم اسكا عاد ليفتح أبوابه بعد فترة غير طويلة دون أن يصدر أي توضيح رسمي حول الواقعة، وخلال تواصل “صحيح مصر” مع المطعم، قالت موظفة الحجوزات إن الحجز متاح ولا توجد أي قيود على الملابس، مؤكدة أن “المطعم يسمح بدخول المحجبات ولا توجد أي مشكلة”.
*سقوط “نمبر 1” هل أطاحت المخابرات بمحمد رمضان بعد أن انتهى دوره في تلميع الانقلاب؟
في مشهد يعكس طبيعة العلاقة المتقلبة بين سلطة الانقلاب العسكري في مصر ورموز “الترفيه المصنّع”، أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا يقضي بحبس الممثل والمغني محمد رمضان عامين مع الشغل، بتهمة بث أغنية دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
لكن خلف هذا الحكم القانوني الظاهري، تلوح تساؤلات أعمق: هل المسألة مجرد مخالفة إجرائية، أم أن النظام قرر “شدّ ودن” الفنان الذي استخدمته أذرعه الإعلامية في مرحلة ما بعد انقلاب يوليو 2013، ثم تخلّى عنه بعد انتهاء صلاحيته السياسية والإعلامية؟
محمد رمضان، الذي خرج من الهامش إلى واجهة الدراما والسينما بعد السيطرة الكاملة للمخابرات على الإعلام والفن عقب إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، لم يكن مجرد ممثل؛ بل كان أداة ترويجية لصورة “النظام القوي” عبر أعمال تمجد “البلطجة الوطنية” وتشيطن التيار الإسلامي وقطر، في انسجام تام مع خطاب السلطة آنذاك.
ومع تراكم نفوذه الشعبي، وادعائه أنه “نمبر 1”، بدا وكأنه تجاوز الخطوط الحمراء داخل منظومة لا تسمح لأحد أن يكون فوقها، مهما كانت شهرته أو جماهيريته.
الحكم الأخير، وفق مراقبين، قد لا يكون سوى رسالة مباشرة من السلطة إلى كل من تجرأ على التحرك خارج حدود “الولاء الكامل” أو تأخر في “دفع المعلوم” لعصابة تتحكم في مفاصل الفن والإعلام.
فالنظام الذي صنع “رمضان”، قادر بالسهولة ذاتها على تحطيمه حين يرى أنه لم يعد يؤدي الدور المطلوب، أو عندما تصبح “النجومية” تهديدًا لتوازنات النفوذ داخل المشهد الثقافي المسيطر عليه أمنياً.
وبينما أعلن فريق دفاع الفنان نيته الطعن على الحكم، يرى كثيرون أن القضية أبعد من مجرد أغنية بلا ترخيص، وأنها مؤشر على تصدع علاقة السلطة بأحد أبرز وجوه “الفن الموجه” الذي خدم خطابها لسنوات.
ويبقى السؤال الأبرز في أوساط المتابعين:
هل أطيح بـ“محمد رمضان” لأنه تجاوز الخط، أم لأنه ببساطة نسي أن من صنعه هو نفسه من يملك قرار محوه؟
*بعد توقف الرز الخليجي نظام السيسي يغرق في دوامة الاقتراض عبر صكوك”إسلامية” لتحميل فشله الاقتصادي
في محاولة جديدة لتوفير سيولة عاجلة، وسد العجز المزمن في الموازنة العامة بعد انحسار الدعم الخليجي، لجأت حكومة السيسي إلى طرح أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه (نحو 63.4 مليون دولار) لمدة ثلاث سنوات، تحت شعار “تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة”، فيما يراه مراقبون محاولة يائسة لتمديد عمر الأزمة الاقتصادية لا حلها.
وقالت وزارة المالية، في بيان الثلاثاء: إن “الهدف من الإصدار هو استقطاب مستثمرين جدد مهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، على أمل جذب سيولة من داخل السوق بعد جفاف موارد العملة الصعبة وتراجع الاستثمارات الأجنبية.”
ورغم أن الطرح جرى تغطيته خمس مرات وفقاً للوزارة، فإن متوسط العائد بلغ 21.56%، في واحدة من أعلى نسب الفائدة في العالم، ما يعكس حجم المخاطر وثقة المستثمرين المنخفضة في الاقتصاد المصري، كما أنه يظل قريباً من مستويات السندات التقليدية التي تخطت 21.8%. ويأتي هذا الطرح في سياق هوس الاقتراض المتواصل الذي بات السمة الأبرز لسياسات النظام المالي في مصر، بعد فشل مشروعات “العاصمة الإدارية” و”القطار السريع” في تحقيق أي عائد اقتصادي حقيقي، وارتفاع الدين العام المحلي والخارجي لمستويات غير مسبوقة.
وتستند الصكوك السيادية إلى هيكل “الإجارة” المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج عام بقيمة 200 مليار جنيه أطلقته الوزارة، يسمح بتنفيذ إصدارات متتالية تطبق عليها معاملة ضريبية ومحاسبية مماثلة لسندات الخزانة.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن هذه الخطوة ليست سوى تجميل ديني لأداة دين تقليدية، في ظل حاجة النظام الماسة لأي شكل من التمويل، سواء بفوائد ربوية أو بعناوين شرعية، بعد أن انحسرت المنح الخليجية وتقلصت الاستثمارات العربية بسبب فقدان الثقة في جدوى السوق المصرية.
وتزامن الإعلان مع قيام البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة باليورو بقيمة 600 مليون يورو، في إشارة واضحة إلى عمق أزمة السيولة بالعملة الأجنبية، ومحاولة الحكومة سد الفجوة التمويلية بشتى الطرق، بما في ذلك عبر ديون قصيرة الأجل مكلفة للغاية.
وكانت مصر قد أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي صكوكاً سيادية دولية بقيمة ملياري دولار، موزعة على آجال ثلاث وسبع سنوات، ما يؤكد أن سياسة الاقتراض أصبحت البديل الوحيد لدى نظام الانقلاب بعد توقف الدعم الخارجي وفشل خطط الإصلاح الاقتصادي المزعومة.
فقرة تحليلية
يرى محللون أن طرح الصكوك في هذا التوقيت لا يعكس “ابتكاراً مالياً”، بقدر ما يكشف عجز الدولة عن توليد موارد إنتاجية حقيقية، إذ إن كل أدوات التمويل الحكومية خلال السنوات الأخيرة اتجهت نحو تدوير الدين بدلاً من تسديده.
ووفقاً لبيانات رسمية، تجاوز الدين العام الإجمالي 165% من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما احتُسبت ديون الهيئات والشركات الحكومية، ما يعني أن مصر تستدين لتمويل خدمتها للدين نفسه.
ويؤكد خبراء أن استمرار هذا النمط يجعل البلاد على حافة أزمة إفلاس هيكلية، خصوصاً مع تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وغياب أي خطة إصلاح حقيقية تربط بين السياسة المالية والإنتاج الوطني. تعليق خبير: ويقول الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المصري المقيم في الولايات المتحدة: إن “نظام السيسي لا يبحث عن إصلاح، بل عن وقت إضافي للبقاء”، موضحاً أن طرح الصكوك محلياً بعد فشل الطروحات الدولية يعكس حالة الإفلاس المالي والسياسي التي وصلت إليها الدولة، مضيفاً أن “التمويل عبر الصكوك أو السندات أو القروض من صندوق النقد كلها مسكنات مؤقتة لنظام فقد القدرة على إدارة الاقتصاد أو جذب الاستثمار الحقيقي”. .
خلاصة المشهد
في ظل انسداد الأفق السياسي والاقتصادي، يبدو أن النظام المصري يواصل العيش على الدين، مدفوعاً برغبة في تأجيل الانهيار لا منعه، بينما يدفع المواطن الثمن تضخماً وفقراً وضرائب جديدة، في بلد بات يستدين.
*إيراداتها دخلت بالكامل في الموازنة بعهد مرسى قناة السويس تتعافى جزئياً لكن مصير دخلها ما زال غامضًا
في وقت تتزايد فيه معاناة الاقتصاد المصري من نقص العملة الصعبة وارتفاع الدَّين العام، أعلنت هيئة قناة السويس عن تحسن محدود في إيراداتها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بنسبة بلغت نحو 14% مقارنة بالفترة السابقة مباشرة، بعد تراجع حاد في النصف الأول من العام بسبب هجمات جماعة الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر.
وقالت الهيئة في بيانٍ رسمي، الثلاثاء الماضى، إن “الهدوء النسبي في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة، ساهم في انتعاش نسبي لحركة الملاحة”، مشيرةً إلى أن عدد السفن العابرة للقناة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول بلغ 4,405 سفن تحمل 185 مليون طن، مقارنة بـ4,332 سفينة تحمل 167.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم التحسن الأخير، فإن بيانات الأشهر السابقة تُظهر أن الإيرادات الكلية لعام 2024 كانت الأدنى منذ خمس سنوات، إذ خسرت القناة أكثر من 800 مليون دولار بسبب عزوف شركات كبرى عن المرور عبرها بعد تصاعد هجمات الحوثيين التي تجاوزت مئة هجوم خلال عامي 2023 و2024، ما دفع شركات مثل “إم.إس.سي” و”هاباج لويد” و”إيفرجرين” إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة.
وفي تصريح لـ”رويترز”، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن “229 سفينة عادت للعبور في أكتوبر وحده”، وهو ما يعكس بداية تعافٍ تدريجي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على استعادة ثقة المشغّلين العالميين، ودعا شركات النقل إلى “تجربة القناة مجددًا” بعد انتهاء الاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب.
القناة بين الواقع الاقتصادي والسياسات المالية الغامضة
تُعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إذ تُدرّ سنويًا ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار في الظروف الطبيعية. ومع ذلك، يتساءل خبراء اقتصاديون عن مصير هذه الإيرادات الضخمة، خصوصًا في ظل غياب الشفافية حول كيفية توزيعها وغيابها عن بيانات الموازنة العامة للدولة منذ عقود.
ففي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت معظم إيرادات القناة تُحوّل مباشرة إلى حسابات خاصة تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو صناديق “ذات طبيعة خاصة”، بعيدًا عن رقابة البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب تقارير صحفية وبرلمانية سابقة.
الاستثناء الوحيد لهذه السياسة كان خلال فترة حكم الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي (2012-2013)، حيث دخلت إيرادات القناة بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة. ووفقًا لتصريحات رسمية آنذاك من وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد، ساهمت تلك الإيرادات في تمويل زيادات أجور الموظفين ورفع الحد الأدنى للرواتب، كما أظهر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن إيرادات قناة السويس كانت أحد أهم الموارد التي ساعدت على تحقيق فائض أولي محدود في الموازنة آنذاك.
إيرادات القناة والأزمة المالية الراهنة
اليوم، ومع تصاعد الأزمة المالية وتراجع الجنيه وارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 165 مليار دولار، يتزايد التساؤل الشعبي: أين تذهب إيرادات قناة السويس الآن؟
إذ لم يُعلن النظام الحالي عن آلية واضحة لتوزيع عوائد القناة، بينما تستمر الحكومة في الاقتراض داخليًا وخارجيًا، وتفرض زيادات ضريبية ورسومًا جديدة على المواطنين، في وقت تُعتبر فيه القناة — إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج والسياحة — من أهم ثلاثة روافد للعملة الصعبة في البلاد.
ويرى محللون أن استعادة الإيرادات لدورها الحقيقي عبر إدراجها بشفافية ضمن الموازنة العامة، كما جرى في عهد مرسي، يمكن أن يخفف الضغط المالي، ويسمح بتوجيه تلك الأموال لرفع الأجور وتحسين الخدمات العامة بدلًا من بقائها في “صناديق خاصة” أو “حسابات غير خاضعة للرقابة البرلمانية”.
توثيق تاريخي لإيرادات قناة السويس (بيانات تقريبية بالدولار الأمريكي)
| الفترة | متوسط الإيرادات السنوية | الملاحظات |
| 2005 – 2010 (مبارك) | 4.5 – 5.2 مليار دولار | جزء كبير خارج الموازنة العامة، خاضع لإشراف الرئاسة |
| 2012 – 2013 (مرسي) | 5.1 – 5.3 مليار دولار | دخلت بالكامل في الموازنة، ساهمت في تمويل زيادات الرواتب (تصريحات ممتاز السعيد + تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات) |
| 2014 – 2020 (السيسي) | 5.5 – 5.8 مليار دولار | استمرار تحويل الإيرادات لصناديق خاصة بهيئة القناة، مع غياب الشفافية |
| 2021 – 2023 | 7.0 – 8.6 مليار دولار | أعلى إيرادات في تاريخ القناة قبل تراجعها بسبب الحرب في غزة وهجمات الحوثيين |
| 2024 (حتى أكتوبر) | نحو 5.5 مليار دولار | تراجع يقارب 20% عن العام السابق بسبب الاضطرابات البحرية |
غياب الشفافية المزمن
توقف هجمات الحوثيين أدى إلى تعافٍ محدود في الإيرادات، لكنه لم يُخفِ غياب الشفافية المزمن في إدارة أهم مورد وطني لمصر. فبينما يعاني المواطن من أعباء معيشية متزايدة، تبقى إيرادات قناة السويس خارج دائرة المحاسبة العامة، في تكرار لنهج استمر لعقود، باستثناء فترة قصيرة من الحكم المدني التي أعادت القناة إلى خزينة الدولة لا إلى حسابات السلطة.
* “عمال الاتصالات” يصعدون مطالبهم بتطبيق علاوة 2008
تتواصل الاحتجاجات داخل قطاع الاتصالات، وسط تصاعد الغضب بين العاملين الذين يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في أبريل الماضي، والقاضي بأحقيتهم في الحصول على علاوة عام 2008 أسوة بزملائهم الذين صرفت لهم منذ سنوات. ويعتبر العاملون أن تنفيذ هذا الحكم يمثل “اختبارًا حقيقيًا لالتزام الجهات الرسمية بمبدأ العدالة والمساواة في الحقوق”.
حكم قضائي… وتعطيل في التنفيذ
كانت المحكمة قد أصدرت حكمها النهائي في أبريل الماضي بعد سنوات من التقاضي، وأكدت فيه أن جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية لهم الحق في الاستفادة من علاوة 2008 التي صرفت بشكل جزئي سابقًا.
ورغم وضوح الحكم وقطعيته، فإن العاملين يشتكون مما وصفوه بـ”التباطؤ غير المبرر” في تنفيذ القرار، معتبرين أن أي تأخير يعد “مساسًا بحقهم القانوني والمشروع”.
مذكرات رسمية وتظلمات
وفي خطوة تصعيدية، تقدم أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع الاتصالات بمذكرة رسمية إلى كل من وزير الاتصالات ورئيس الشركة، طالبوا فيها بسرعة تنفيذ الحكم بشكل كامل ودون استثناء.
وأكد العاملون في مذكرتهم أن العدالة “لا تُجزّأ ولا تُؤجّل”، وأن حرمان أي فئة من حقها في العلاوة يمثل تمييزًا صريحًا ومخالفة لروح الحكم القضائي.
كما لجأوا إلى تقديم تظلمات رسمية أمام لجان فض المنازعات داخل الوزارة، في محاولة استباقية لضمان تطبيق الحكم على أرض الواقع، وحماية حقوقهم من أي تعقيدات بيروقراطية أو عراقيل قانونية قد تُستخدم لتأجيل التنفيذ.
مطالب تتجاوز البعد المالي
وأوضح ممثلو العاملين أن حركتهم ليست مجرد مطلب مادي، بل تتعلق بمبدأ أساسي هو المساواة في بيئة العمل، معتبرين أن تجاهل تنفيذ الحكم من شأنه أن يهز الثقة بين الموظفين وإدارتهم، ويؤثر على الاستقرار الوظيفي في أحد أهم القطاعات الحيوية بالبلاد.
وأشاروا إلى أن تطبيق الحكم بشفافية سيعزز روح الانتماء، ويؤكد أن القانون يسري على الجميع دون تفرقة.
ثلاثة مطالب أساسية
حدّد العاملون في بيانهم الأخير ثلاثة مطالب رئيسية تمثل جوهر تحركهم الحالي:
- تطبيق حكم علاوة 2008 على جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية دون استثناء أو تمييز.
- تنفيذ الحكم فورًا وبشكل واضح وشفاف، بعيدًا عن أي تأجيل أو تعديل في قيمته الأصلية.
- رفض أي محاولات لتجزئة العلاوة أو تعديلها بما يُنتقص من الحق الذي أقرّه القضاء.
ودعا العاملون وزارة الاتصالات والشركة القابضة إلى التحرك العاجل لإنهاء هذا الملف، مشددين على أن التسويف في التنفيذ يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتقان داخل القطاع.
وأكدوا أن الالتزام بأحكام القضاء لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو تجسيد لسيادة القانون وضمان لاستقرار مؤسسات الدولة.
*بدء التصويت في الخارج لمسرحية البرلمان 2025.. لم يحضر أحد
انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 داخل السفارات والقنصليات، وسط حالة من اللامبالاة الشعبية وغياب شبه تام للاهتمام الإعلامي والجماهيري.
هذه الانتخابات، التي تبدو وكأنها حدث يجري في معزل عن الواقع اليومي للمواطنين، تكشف عن فجوة متزايدة بين النظام الحاكم والشعب، حيث يرى كثيرون أنها مجرد مسرحية شكلية تفتقر إلى أي تنافس حقيقي أو تأثير فعلي على حياتهم.
مواعيد وإجراءات شكلية
وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت عملية تصويت المصريين في الخارج للمرحلة الأولى يومي الجمعة والسبت، 7 و8 نوفمبر 2025، على أن تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 من الشهر نفسه.
وتستمر المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر. تم تجهيز 139 لجنة انتخابية في 117 دولة لاستقبال الناخبين.
ورغم الإعلان عن تنافس 2598 مرشحًا على المقاعد الفردية و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، إلا أن هذا المشهد الانتخابي يفتقر إلى الزخم السياسي والمشاركة الشعبية المتوقعة في أي عملية ديمقراطية حقيقية.
غياب الاهتمام الشعبي
المثير للدهشة هو أن قطاعاً عريضاً من المصريين، سواء في الداخل أو الخارج، لا يعلمون شيئاً عن هذه الانتخابات إلا عن طريق الصدفة.
يرجع هذا العزوف إلى عدة أسباب، أهمها فقدان الثقة في جدوى المشاركة السياسية في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على كافة مفاصل الدولة، بما في ذلك العملية الانتخابية برمتها.
المواطن العادي، المثقل بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، لم يعد يرى في البرلمان مؤسسة قادرة على تمثيله أو الدفاع عن حقوقه، بل يعتبره مجرد أداة لتمرير سياسات الحكومة دون نقاش جاد أو معارضة فعالة.
حكومة تدير انتخابات لنفسها
ينظر الكثير من المراقبين إلى هذه الانتخابات باعتبارها عملية تديرها الحكومة لإنتاج برلمان موالٍ لها، يضمن استمرارية سياساتها دون أي رقابة أو محاسبة.
غياب المعارضة الحقيقية، وتضييق المجال العام، والقيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير، كلها عوامل حولت الانتخابات إلى مجرد إجراء شكلي يهدف إلى تجميل صورة النظام أمام المجتمع الدولي، دون أن يعكس إرادة حقيقية للناخبين.
مقاطعة سلبية واسعة
إن حالة اللامبالاة التي تتعامل بها الأغلبية الساحقة من المصريين مع انتخابات مجلس النواب ليست مجرد عزوف، بل هي شكل من أشكال المقاطعة السلبية. المواطنون، الذين يشعرون بأن أصواتهم لا قيمة لها وأن النتائج محسومة سلفاً، يفضلون الانشغال بهمومهم اليومية على المشاركة في مسرحية سياسية لا تقدم لهم أي أمل في التغيير.
هذا التجاهل الشعبي الواسع يمثل رسالة بليغة للنظام مفادها أن شرعيته أصبحت على المحك، وأن استمراره في تجاهل الإرادة الشعبية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة.
*بعد مولد المتحف..”السيسي” ينتقم من المصريين برفع أسعار زيوت الطعام والمسلى لـ 80 جنيهًا
تشهد الأسواق في مطلع نوفمبر الجاري موجة جديدة من ارتفاع أسعار الزيوت والسمن النباتي، بعد فترة من الاستقرار النسبي استمرت عدة أشهر، ما أثار قلق المستهلكين والتجار على حد سواء. وتأتي هذه الزيادات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وسط تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لمصادر في سوق المواد الغذائية، بدأت الشركات المنتجة ومورّدو الزيوت تطبيق زيادات جديدة تتراوح بين 50 و80 جنيهًا للكرتونة اعتبارًا من الأسبوع الأول من الشهر.
وأوضح عدد من التجار أن الأسعار الجديدة شملت معظم العلامات التجارية المعروفة في السوق، وعلى رأسها منتجات شركة أرما للصناعات الغذائية، التي تُعد واحدة من أكبر منتجي الزيوت والسمن النباتي في البلاد، وتُنتج علامات تجارية بارزة مثل كريستال عباد الشمس، كريستال الذرة، قلية، هدية، وهلا.
وسجلت أسعار كرتونة زيت “هدية” (عبوة 700 مللي) ارتفاعًا إلى 633 جنيهًا بدلًا من 560 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة لتر واحد 864 جنيهًا، وعبوة 2.1 لتر 601 جنيهًا.
أما زيت الأصيل فقد شهد بدوره قفزة مماثلة، حيث وصل سعر الكرتونة (عبوة 700 مللي) إلى 714 جنيهًا، وعبوة 2 لتر إلى 740 جنيهًا، بينما بلغت عبوة 3 لترات 727 جنيهًا.
ولم تسلم السمنة النباتية من موجة الغلاء، إذ ارتفعت أسعار سمنة قوت القلوب بنسب ملحوظة، فسجلت كرتونة النصف كيلو (12 عبوة) 424 جنيهًا، وكرتونة الكيلو (6 عبوات) 387 جنيهًا، بينما بلغت الكرتونة (12 عبوة × 1 كيلو) نحو 772 جنيهًا.
ويعزو التجار أسباب هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف النقل والخامات المستوردة، فضلًا عن التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي على حد سواء. كما أشار بعضهم إلى أن شركات التعبئة والتوزيع باتت تواجه صعوبات في تثبيت الأسعار لفترات طويلة نتيجة تقلبات السوق العالمية للزيوت النباتية.
ويخشى مراقبون من أن تنعكس هذه الزيادات الجديدة على أسعار المواد الغذائية الأخرى، خاصة في ظل اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على السلع الأساسية، مما يفاقم أعباء الأسر التي تواجه ارتفاعًا متواصلًا في تكاليف المعيشة.
