حكومة الوحدة في ليبيا أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية في طرابلس بمغادرة البلاد فورا.. الأحد 11 أغسطس 2024م.. الإمارات تبتلع مصر بمنطقة لوجستية بترولية غرب الإسكندرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بالأسماء..تدوير 6 معتقلين واعتقال 6 آخرين  بالشرقية وظهور 14 مختفيا قسريا

ضمن القمع الأمني وتحول النيابات والمحاكم لمجرد وسائل لتعذيب المعتقلين، وفق إشارة العسكري الحاكم لمصر، قامت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، بتلفيق محضر مجمع جديد، يضم أربعة معتقلين، باتهامات كيدية، وفق سياسات التدوير غير القانونية.

حمل  المحضر المجمع  رقم 148،  وصدر هذه المرة من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، حيث تم التحقيق مع عدد 4 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر، وظهر أن أغلبهم جرى تدويرهم من محضر مماثل رقم 97 حتى الآن 6 معتقلين وهم كل من:

أشرف أحمد السيد مصطفى سليم، من مدينة   أبو حماد، وعبدالمجيد كمال الدين، من الزقازيق،  وأحمد محمود محمد محمد عرفات، من   فاقوس، ومحمد محمد أحمد إسماعيل، “فاقوس”،  وياسر صبحي حسن الغندور، “الزقازيق”، وأحمد مجدي عبد الله عرام”منيا القمح”.

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ومن ناحية ثانية، اعتقلت داخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان ناصر محمد محمد إبراهيم، وبعد التحقيق معه بنيابة العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة بلبيس 3 مواطنين وهم؛ محمد أحمد إبراهيم، وصبري حسن حسن، وعبد الفتاح محمود حسانين، وبعد التحقيق معهم بنيابة مركز بلبيس، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

فيما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس 14 من المعتقلين كانوا بين المختفين قسريا لمدد متفاوتة أو إعدادهم لتدويرهم بقضايا ملفقة جديدة، وبعد التحقيق معهم بالنيابة ظهر أنهم:

1.     أحمد جمال أحمد علي

2.     أحمد سمير السيد الزلاقي

3.     أيمن عبد الفتاح عبد الفتاح المغربي

4.     أيمن محمد عبد النبي أحمد

5.     خالد صلاح أحمد محمد أحمد

6.     سياف ذكي أبو الحسن محمد

7.     السيد عبد الهادي رجب علي

8.     صلاح الدين محمد إبراهيم السيد

9.     عبد الرحمن محمد مصطفى قطب جمعة

10.                    عبد المنعم مجدي عبد المنعم عبد الفتاح

11.                    عيد فتحي عيد عويس

12.                    محمد عبد العظيم حسين شلتوت

13.                    مصطفى محمود أحمد السيد

14.                    نادر عبد الحي محمد أبو زايد

*حكومة الوحدة في ليبيا أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية في طرابلس بمغادرة البلاد فورا

قال مصدر من حكومة الوحدة الوطنية الليبية مساء الأحد إن الحكومة أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في سفارة القاهرة في طرابلس بمغادرة الأراضي الليبية فورا.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد رفقة مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، لبحث دور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.

وكانت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية قد أعربت في بيان مساء الأحد عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لهذه الخطوة واصفة أنها تمثل “خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب”.

وشددت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها على أنها منذ بداية عملها سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية.

* الإمارات تبتلع مصر بمنطقة لوجستية بترولية غرب الإسكندرية

ضمن سياسات الاستعمار الاقتصادي المتوسع بمصر،  من قبل شيطان العرب محمد بن زايد،  الذي يبتلع مصر جملة وتفصيلا، شهد رئيس وزراء السيسي  مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط في مصر، الواقع على بعد 120 كيلومترا غرب مدينة الإسكندرية.

ووقع على المذكرة مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية محمد سعيد الضنحاني، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول المصرية محمود ناجي، وهي تهدف إلى استغلال البنى التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ المصرية، والسعات التخزينية والأرصفة البحرية، لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتنص مذكرة التفاهم على إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية، من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، وتقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية، وتتحدث مذكرة التفاهم كذلك عن إمكانية إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط، عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.

وكانت مصر قد منحت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة ميناء سفاجا البحري متعددة الأغراض في محافظة البحر الأحمر، لمدة 30 عاما من تاريخ استلام أرض المشروع.

ومنحت مصر الإمارات أيضا التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بالبحر الأحمر، وخطة التعاون بين البلدين تشمل تنفيذ الإمارات مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية المصرية، منها تشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ العين السخنة، وإنشاء خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، بالإضافة إلى التعاون في مجال سفن الدحرجة (محطات السيارات)، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة.

وبجانب كل ذلك، منحت مصر الإمارات مساحات شاسعة على ساحل البحر المتوسط، في منطقة رأس الحكمة، بنحو 35 مليار دولار، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الثانية في مصر، من  حيث ملكية الأراضي والعقارات المصرية، وفق تقديرات مجموعة “عشرة طوبة”.

كما استحوذت الإمارات على مجموعة من أهم المصانع والشركات الرابحة، كشركات الشحن البحري والأسمدة والأدوية وصناعة البتروكيماويات والحديد والفحم، كما استحوذت على سلسلة من أنجح الصيدليات والمعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة ، بجانب أجود الأراضي والشركات الزراعية في الوادي الجديد والإسماعيلية والجيزة.

وبذلك يقدم السيسي مصر سلعة للإمارات، بلا رقيب ولا حسيب، مفرطا في أهم الأصول الاقتصادية والاستراتيجية لمصر، دون أن يوقفه أحد.

*بعد خراب مصر ..الانقلابي “زياد بهاء الدين “: أي حوار سياسي تديره الدولة ببرنامجه ومخرجاته سيظل مقيدًا بمساحات محددة سلفًا

أخيرا وبعد خراب مصر ، أعترف  زياد بهاء الدين  نائب رئيس  أول حكومة للانقلاب العسكرى ، وأحد الوجوه الكالحة التى دعمت المنقلب السفيه السيسى بقوة ضد أول تجربة ديمقراطية بعد ثورة يناير ،  أن اى حوار سياسى تديره الدولة وتضع برنامجه وتصوغ مخرجاته سيظل مقيدًا ومحدودًا بمساحات محددة سلفًا”.

وفي مقال نشره عبر حسابه بعنوان (هل حان وقت الإصلاح السياسى؟ (١)) قال إنه نشره أيضا في صحيفة “المصري اليوم”، كرر مجددا ” وبدون هذا الرأى العام الضاغط، فإن ما تقدمه الدولة من خطوات للانفتاح السياسى سيكون محدودًا ومقيدًا وقابلًا للإلغاء، كما أن جهود المجموعات السياسية الفاعلة ستضيع هباء دون ظهير شعبى يساندها ويدعم مطالبها.”.

وأوضح رغبته في “الإصلاح السياسى” الذي “ليس رهنًا بإشارة الدولة وحدها، بل طبيعى أن يجد تحفظًا ومقاومة وربما رفضًا من جانبها. ولكن ليس سقف التغيير وحدوده هو ما يقرره الحكم فقط. بل التغيير السلمى والإيجابى يكون نتيجة تفاعل عدة عوامل.. قد يكون منها السلطة نفسها ورغبتها فى فتح مساحة للحرية والمشاركة.. وقد يكون منها وجود أشخاص ومجموعات سياسية مخلصة مستعدة لخوض معارك التغيير المبكرة.. ولكن الأهم أن يكون هناك رأى عام مقتنع بضرورة التغيير وبحقه فى الاستفادة من مكاسبه ولو لم يشارك إيجابيًا فى العمل لتحقيقه”.

الإصلاح السلمي

واعتبر بهاء الدين أن “الإصلاح السياسى الحقيقى الذى أرى أن وقته قد حان هو التغيير الشامل والتدريجى والسلمى والتفاوضى الذى يُفضى إلى الأهداف الثلاثة التى ذكرتها: الشراكة فى الحكم، والحرية السياسية، ودولة القانون”.

ويسجل أن هناك رغبة شعبية (حان وقتها) مستدركا، “فى تقديرى أن هناك رغبة متزايدة فى البلد للعيش فى مجتمع تسوده الحرية ويُدار اقتصاده بكفاءة وينعم فيه الناس بمظلة القانون. وهذه مقدمات الإصلاح السياسى المنشود، الإصلاح الذى لا يهدد الاستقرار ولا الوحدة الوطنية ولا الأداء الاقتصادى ولا الأمن والأمان، بل يدعم كل ما سبق”.

تداول الحكم

وكرر مجددا الأهداف الثلاثة مضيفا كلمة تداول الحكم فقال “وغير ذلك من الإصلاحات الضرورية المتماشية مع معايير العصر. وهى تستهدف فى نهاية الأمر تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: (1) الشراكة والتداول فى الحكم. (2) الحرية فى التعبير والتنظيم. (3) خضوع كافة المواطنين والمؤسسات لنظام قانونى عادل ومواكب للعصر”.

وأضاف “لا يهم بعد ذلك أن نطلق على ما سبق وصف الديمقراطية أم الشراكة أم الحوكمة أم أى تعبير آخر طالما أن المسار الذى نسلكه يؤدى فى النهاية إلى تحقيق هذه الأهداف الثلاثة”.

قصور ذاتي

إلا أنه ربما لينشر المقال قصر عوامل الرغبة في الإصلاح في 4 عوامل مجملة ومختصرة ومنتقاة الالفاظ..

ومن علامات القصر قوله “إن الظروف الحالية جعلت الرأى العام جاهزًا وراغبًا فى مثل هذا الإصلاح والتغيير”.

وأوضح أن “الظروف التى أقصدها هى مجموعة من العوامل التى رسخت لدى الناس الشعور بأن الأسلوب الحكومى الحالى فى إدارة المصالح العامة يحتاج لمراجعة وضبط وتغيير. وعلى رأس هذه العوامل:

(1) الأزمة الاقتصادية الأخيرة التى عانى الناس منها، ولايزالون، واتضح معها أننا نعانى من أزمة إدارة وحوكمة لا أزمة موارد.

(2) أن مجرد تعديل مادة قانونية تتعلق بالحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى تحول لموضوع معقد استغرق شهورًا وجلسات واجتماعات.

(3) أن هناك أجيالًا من الشباب باتت تتابع ما يجرى فى العالم وتدرك أبعاده وترى كيف تطورت المجتمعات والنظم السياسية فى كل أرجاء الكرة الأرضية بما فيها من كان منغلقًا حتى وقت قريب.

(4) أن الناس لا تريد إصلاحًا يأتى مع الفوضى أو العنف أو الاضطرابات، بل تطمح لتغيير تدريجى مؤسسى يأخذ البلد لمساحة جديدة من الشراكة والعدل والإدارة الرشيدة.

* الخارجية الليبية تعرب عن استيائها من استقبال الحكومة المصرية لأسامة حماد

علقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على استقبال مصر لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استيائها ورفضها لما وصفته بـ”التصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”.

واعتبرت الخارجية في بيان لها يوم الأحد “أن هذه الخطوة ليست ذات تأثير واقعي إلا أنها تعد خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب، وأنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم”.

وقال البيان “إن حكومة الوحدة الوطنية سعت منذ بداية عملها جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي، والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي وخاصة مع جمهورية مصر العربية وقد أحرزت تقدما إيجابيا في هذا الملف وهو إنجاز يعتز به الشعب الليبي الذي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أودت بليبيا كساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي”.

وأضافت الخارجية في بيانها أنه “في الوقت الذي تجدد فيه تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات، فإنها تحذر بشدة بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي”.

وحملت الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه هذه الإجراءات الأحادية.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد استقبل في وقت سابق الأحد بمدينة العلمين رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.

* اعتداء جديد على طبيب أثناء عمله يفتح باب الاستقالات والهجرة

أثارت واقعة الاعتداء على طبيب بشري في مستشفى العبور بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، غضباً واسعاً بين جموع زملائه، خصوصاً أنها واقعة متكررة في غياب مظلة قانونية تحمي الأطباء والمنشآت الطبية والصحية من مثل تلك الاعتداءات.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء ببلاغ إلى النائب العام، في واقعة الاعتداء ومحاولة قتل استشاري الباطنة ومقرر لجنة الفيروسات بمستشفى العبور بمحافظة كفر الشيخ مصطفى مختار الشناوي، بعد استدعاء مريض وزوجة ابنه أشخاصاً من الخارج، والتعدي على الطبيب والشروع في قتله، ما أدى إلى إصابته بكسر في الكتف اليمنى استدعى إجراء عمليه جراحية وتركيب مسامير له، بالإضافة إلى إصابته بتهتك في الأربطة، وكسر في أصابع اليدين وكسر في إحدى قدميه.

وتعود تفاصيل واقعة الاعتداء على الطبيب داخل مستشفى العبور التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ لاستدعاء أحد المرضى ترافقه زوجة ابنه أشخاصاً من خارج المستشفى، واعتدائهم جميعاً على الطبيب والشروع في قتله وتوجيه السب والقذف له، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت بينهما عندما طلب الطبيب من المريض استكمال بعض التحاليل الضرورية المطلوبة لتحديد نوع العلاج الذي سيُصرفه له. وتلقى الطبيب تهديدات من المريض بالقتل لدى خروجه من المستشفى دهساً بالسيارة، قائلاً له: “هدوسك بعربيتي وديتك عندي 50 جنيه”.

وطبقاً لبلاغ نقابة الأطباء للنائب العام، فإنه عند وصول كافة المتهمين إلى المستشفى الذين استدعتهم زوجة ابن المريض، نصبوا كميناً محكماً للطبيب داخل المستشفى. وفور خروجه من غرفة لجنة الفيروسات، طاردوه في محاولة لقتله أمام المنتفعين، ما تسبب في حالة من الذعر للمرضى، وتعطيل سير العمل بالمستشفى، ومنع الأطباء من ممارسة عملهم وتوقف صرف الدواء للمرضى بالصيدلية، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.

وعندما توجه الطبيب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فوجئ بتحرير محضر كيدي ضده من المريض، وتعرض في القسم لضغوط شديدة منهم لكي يتنازل عن المحضر لكنه رفض، كما تعرضت زوجته لتهديدات هي الأخرى أثناء وجودها في النيابة، بأنهم سيلاحقونها وزوجها في المنزل والعيادة إذا لم يتنازل عن المحضر.

* «بعد وفاة محامية المعادي».. المحامين توقف التعاقد مع مركز الأشعة.. وتتخذ الإجراءات القانونية ضده

أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن استيائه الشديد من الإهمال الذي صدر من مركز أشعة، وتسبب في وفاة شيماء عويس زكي، المحامية بالقاهرة.

وشدد علام، على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مركز الأشعة، بسبب هذا الإهمال الذي أودى بحياة المحامية، مشيرًا إلى أن النقابة أوقفت التعاقد مع هذا المركز.

وأكد نقيب المحامين، أنه تم التواصل مع المحامي العام، الذي بدوره أصدر قرارًا بغلق مركز الأشعة الذي تسبب في وفاة المحامية، معبرًا عن أسفه اتجاه ما حدث للزميلة المحامية.

وتقدم نقيب المحامين بخالص العزاء في وفاة شيماء عويس ذكي المحامية، التي توفيت إثر انفجار جهاز الأشعة بالمركز محل الواقعة.

*رسالة من يحيى السنوار إلى الوسيط المصري.. ما فحواها؟

كشفت صحيفة “The National” تفاصيل رسالة رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، إلى الوسيط المصري، حيث تمسكت الحركة بمطالبها لتحقيق صفقة تبادل أسرى ضمن اتفاق يهدف إلى وقف الحرب في غزة.

وتشمل هذه المطالب انسحاب جيش الاحتلال من القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

كما أعرب السنوار عن رفضه تولي السلطة إدارة غزة بعد الحرب، ورفض نشر قوة متعددة الجنسيات في المنطقة.

*عشوائية السيسي تخرّب تجارة السيارات بمصر: تعطيل غير مبرر للإفراجات الجمركية

ضمن الخراب الاقتصادي المستمر بمصر، يواصل السيسي ونظامه العسكري سياساته العشوائية ، في تعطيل الإفراجات الجمركية عن السيارات بالجمارك، بدواعي واهية، حيث باتت تزدحم جمارك مصر بنحو 18 ألف سيارة مستوردة من الخارج، سواء للمعاقين وسيارات حرة، محملا المستوردين وأصحاب سيارات المعاقين تكاليف إضافية، قد تضطر بعضهم للاستغناء عن سياراتهم للجمارك، هربا من دفع أرضيات مُبالغ فيها، لم يتسببوا فيها أساسا.

دفع تعطل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وتأخر إصدار الإفراجات الجمركية للسيارات بالموانئ، التجار إلى تسويق سياراتهم بدول أخرى خلال الفترة الأخيرة؛ تجنبا لتكبد خسائر مالية بسبب رسوم الأرضيات، حسب مسئولين بشعبة السيارات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، لوسائل إعلام محلية.

ومنذ مايو الماضي، شكا تجار السيارات تأخر الإفراج عن شحناتهم، بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق/ACI، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، قبل أن يشهد سوق السيارات نقصا في المعروض نهاية يونيو الماضي؛ جراء احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة بالمواني.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وفق مصلحة الجمارك.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون: إن “استمرار تعطل نافذة التسجيل المسبق للشحنات، دفع عددا من التجار إلى تسويق سياراتهم المستوردة من بلد المنشأ إلى دول مجاورة؛ تفاديا لإجراءات طويلة بالسوق المصري”.

وأضاف زيتون أن سيارات المستوردين المصريين موجودة بالفعل في مواني دول أخرى حاليا، نتيجة عدم تمكنهم من دخول مصر؛ بسبب تعطل نافذة التسجيل المسبق.

وأشار عضو الشعبة إلى جميع السيارات الواردة للمواني بعد 25 يونيو وعددها 18 ألف سيارة، لا زالت محتجزة.

وعن سبب لجوء بعض المستوردين لمواني دول مجاورة لدخول سياراتهم وبيعها بأسواق أخرى، قال نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أسامة أبو المجد: “تجنبا للخسائر وتحمل المزيد من غرامات الأرضيات بالمواني المصرية”.

وطالب أبو المجد، الذي يرأس رابطة تجار السيارات، في تصريحات صحفية  بتيسير دخول السيارات الكهربائية، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى شركات خاصة ضخت استثمارات بمئات الملايين، لتنفيذ الشواحن الكهربائية للسيارات وبنية تحتية مناسبة، قائلا: “يجب استثناء السيارات الكهربائية خاصة أنها تحافظ على البيئة، وتتسق مع اتجاه الدولة في استخدام الطاقة النظيفة”.

وتراجعت واردات السيارات بشكل كبير خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

أوفر برايس

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعا لبعض الأنواع بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تراجع المعروض، مع استمرار توقف نافذة التسجيل لاستيراد سيارات جديدة، حسب تصريحات سابقة لتجار ومستوردين.

* بعد مدارس الأكابر وتوسع تقنيات الغش.. هل تتجه “التعليم” لإعادة امتحانات الثانوية العامة؟

انتشرت حالة من الجدل، بعد تداول صور من كشوف نتيجة الثانوية العامة لطلاب عدة مدراس بأنجاء الجمهورية الأبرز منها مدارس بسوهاج وأخرى بالشرقية وثالثة بالدقهلية كان مجموع جميع الطلاب أعلى من 90%، وهو ما تسبب في عودة مصطلح لجان أولاد الأكابر من جديد، وتساءل الجميع عن سر حصول الطلاب على درجات متقاربة بهذا الشكل، مما أثار الشكوك حول وقوع عملية غش، وسط ضعف تقنيات كشف الغش وتراخي المسؤولين عن حماية اللجان، سواء في داخلية السيسي المتواطئة في بعض المدارس أو وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي التي يتورط بعض ممثليها في ضعف الرقابة والمحاسبة السريعة، مع خوف بعضهم من غياب الحماية لهم.

وتجددت أزمة لجان الأكابر مع تداول نتيجة نسبت إلى مدرسة الصالحية الثانوية بمدينة الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، بحصول نحو 500 طالبا على مجموع أعلى من 90 % وهو ما تكرر مع نحو 100 طالب بمدرسة دمشليت بدكرنس محافظة الدقهلية.

هذا بخلاف لجان في مدارس ومنها مدرسة بفاقوس بمحافظة الشرقية، حيث شارك العشرات شكوى من أهالي الطلاب وضعوا فيها أسماء مدارس وأطباء وضباط شرطة وتجار بالمدينة.

وتحت هاشتاج #شكاوى_أهالي_فاقوس قال الشاكون: إن “تسريب الامتحان الساعة الثامنة صباحا من شبكة بالقاهرة عن طريق الاتصال بسيدة اسمها ميادة موبايل 01227310558، وكلمة السر من طرف مهندس أحمد الدالي مع إرسال 1000 جنيه”.

وقالوا: إن “المنسقين مع ميادة من فاقوس، الأستاذ م. ال (01095266332)، الأستاذ أ . ال.

وحسب الشكوى، لم يرسب أي طالب في لجان تلك المدارس، وحقق جميع الطلاب فيها درجات تعادل 92 ٪ فأكثر، وأن شبكة من أولياء الأمور والمراقبين، حيث يدفع كل ولي أمر 30,000 جنيه تشمل:

– تركيب سماعات للأذن بواسطة طبيب أنف وأذن حتى لا تُرى.

– توزيع الطلاب في لجان خاصة لوحدهم لوضع مراقبين من الشبكة.

– السماح باستخدام الهواتف المحمولة في اللجان الخاصة.

– منع مدير الإدارة التعليمية من المرور على اللجان بأوامر من الوزارة من أجل الدكتور تامر طواجن.

– تغيير اللجان أكثر من مرة.

– إعطاء كل مراقب مبلغ 20,000 جنيه، بالإضافة إلى وجبات غذائية.

إلغاء النتيجة

التربوي والمدرس بوزارة التربية والتعليم علي عيسى قال: “تفرجوا يا شعوب العالم على التعليم في مصر ماشي إزاي، المفروض تقوم الدولة بإلغاء نتيجة الثانوية العامة وإعادة الامتحان مرة في موعد يحدد من الوزارة، مع إلغاء اللجان التي حدث فيها الغش وفصل كل العاملين فيها، وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة عند إعادة الامتحان”.

ومتعجبا، قال: “الظريف أن النتيجة تم تسريبها قبل أن يعتمدها الوزير، أمال الوزير يعتمد إيه ؟”.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي نتائج الثانوية العامة وسط استياء أولياء الأمور من عدم السيطرة، على الغش في بعض المدارس مما يتسبب في عدم تكافؤ الفرص وتضيع فرص الطلاب المتفوقين للالتحاق بكليات القمة.

الكاتب عمار على حسن عن مجمل وضع الثانوية العامة الذي بات مهترئا في مصر قال: “يبالغ الناس في بلادي الآن في تعاملهم مع نتائج الثانوية العامة، فرحا وحزنا، وكأنهم يعيشون في زمن مضى، فالتعليم لم يبق بالنسبة للأغلبية وسيلة لحراك اجتماعي إلى الأمام، وارتباطه بتحقيق المكانة والثروة لم يعد على حاله القديم”.

وأضاف أنه “وفي سوق العمل، حتى في الخارج، الخبرة تسبق التحصيل المعرفي والعلمي النظري، وفي التعليم ظهر ما يسمى التعليم التكاملي المستمر، الذي يعني أن يظل الفرد يتعلم طوال حياته، ودون توقف، ليجدد معرفته بلا انقطاع، ولا يعتمد هذا بالضرورة على مدرسة أو جامعة”.

وتابع: “لكن يوجد في موقف المصريين من الثانوية العامة شيء إيجابي كبير، وهو أن شعبنا، ورغم كل ما يلقاه التعليم من إهمال بل استهانة في السنوات الأخيرة، لا يزال يرى فيه أهمية للمساهمة في شق طريق سليم شريف لأي فرد في المجتمع، حتى لو كانت المنافسة تنزلق إلى صراع، بينما تضيق الفرص، ويتلبد الأفق بغيوم كثيفة”.

*إلغاء تكليف خريجي الكليات الطبية في مصر مخالف للقانون.. خلاف حول “حاجة سوق العمل” وهذا موقف النقابات

أثارت نقابة العلاج الطبيعي في مصر، جدلًا كبيرًا في الوسط الصحي بعد أن نشرت بيانًا يوم السبت 10 أغسطس/ آب 2024، قالت فيه إنه بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة)، فقد قررت وزارة الصحة أن يكون التكليف لخريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة) طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وليس إلزامًا لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.

بيان النقابة أثار الجدل ما بين مؤيد لقرار الحكومة وتعللوا بأن الجامعات المصرية تستوعب آلاف الطلاب سنوياً مما زاد من أعداد الخريجين وباتوا أضعاف ما يحتاج السوق المصري، وما بين من يقول إن الحكومة اتخذت القرار دون تهيئة المجتمع المصري له مما سيتسبب في ارتباك للطلاب وأولياء الأمور.

في هذا التقرير نرصد تفاصيل قانون “تقليص أو إلغاء” التكليف في مصر بخصوص خريجي الكليات العملية، وكذلك موقف البرلمان ونقابة الأطباء وكذلك نقابة الصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض من القرار بالإضافة إلى رأي بعض الصيادلة وطلاب كلية العلاج الطبيعي في مصر.

خلفيات القانون الحكومي

أُثيرت هذه القضية في سبتمبر/ أيلول 2022، حين قال ساعتها الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لم يتم إلغاء التكليف، ولكن ما ورد أنه سيتم تكليف المهن الطبية بشكل عام، ابتداءً من عام 2025، طبقًا للاحتياجات الخاصة بالوزارة.

وأضاف: “هناك رسائل لمن يتوسعون في تدشين الجامعات الخاصة والكليات الخاصة، بأن يدرسوا الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وسيكون التكليف طبقًا للاحتياجات، ونقصد هنا بشكل أكبر، أطباء الأسنان والصيادلة، لأن هناك زيادة كبيرة في أعدادهم”.

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أنَّ هذه الزيادة أعلى من المعدلات العالمية، وعلى مستوى أعداد الأطباء البشريين، فإن هناك عجز نوعي خطيرًا مثل التخدير والعناية المركزة وطب الأسرة وغيرها من التخصصات المهمة، مبينًا: “نتمنى أن تكون دراسة الاحتياجات حقيقية تخرج منها توصيات تعالج مسألة كثافة الأعداد التي تزداد كلَّ سنة وتوجه ناحية تخصصات معينة وتترك تخصصات أخرى، وأن يكون هناك معالجة حقيقية في الأمر”.

وأردف: “هدفنا هو الوصول إلى منظومة طبية متكاملة ومعدلات عالمية نعمل بها، نتحدث عن العجز النوعي وليس العجز العددي، أي عجز في تخصصات معينة، لدينا مشكلة كبيرة في أعداد الأطباء، بوحدات صحية ومستشفيات كثيرة سنجد فيها أقسام كثيرة كاملة ومتكاملة ليس بها أطباء في تخصصات معينة”.

كانت اللجنة العليا للتكليف قد سبق أن عُقِدت في سبتمبر/ أيلول 2022، بحضور كامل تشكيل اللجنة بما في ذلك نقباء: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، واللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وكريم بدر أمين سر لجنة الصحة، فضلًا عن ممثلين عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة المستشفيات التعليمية، وقطاع الطب العلاجي، وعميد طب الأزهر، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

حينها أوصت اللجنة بموافقة كامل الأعضاء على قرار بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من بداية عام 2025.

بالعودة إلى قرار الحكومة المصرية، فقد كان مجلس الوزراء المصري قد اتخذ قرارًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بتعديل نظام تكليف الفئات الطبية ليكون “وفقًا للاحتياج اعتبارًا من عام 2025″، وخصّ القرار الخريجين من “الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان واختصاصي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين”.

ويمنح القانون الحق لوزارة الصحة المصرية في تكليف خريجي الكليات الطبية “الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى”.

توسع عشوائي في كليات التخصصات العلمية

في اتصال مع “عربي بوست” قال أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن الأزمة الحقيقية تكمن في التوسع العشوائي في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وباقي هذه الكليات، وكشف أن الوحيد الذي استطاع أن يقف أمام هذا التوسع العشوائي هو نقيب الأطباء الأسبق حمدي السيد الذي ساهم في إصدار قانون من البرلمان باشتراط أن تقوم كل كلية بإنشاء جامعة خاصة بها مما قلص عدد الكليات في مصر في هذه الفترة.

وبخصوص المسؤول عن الزيادة العشوائية في الكليات العلمية، قال إن هناك اتجاه في العالم للعشوائية في إنشاء الكليات، ولكنه قال يجب أن يكون للدولة المصرية سياسة في التعامل مع التعليم العالي وأن يكون هناك خطة تتعلق بالتوسع في الجامعات من عدمه.

كان أسامة عبد الحي قد سبق أن قال، إن اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة قررت عام 2022 أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية “وفقًا للاحتياجات” أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، بداية من عام 2025.

وأوضح أن “هذا الأمر لا ينطبق على الأطباء البشريين؛ إذ إن هناك نقصًا في الأعداد المطلوبة من الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، أو التابعة للجهات الرسمية المختلفة، وبالتالي تكليف الأطباء مستمر بصورته الحالية”.

وأشار إلى أن “أزمة التكليف” تظهر بصورة أكبر في نقابات “الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي”، خاصة بعد زيادة عدد الكليات لهذه التخصصات بما يفوق احتياجات البلاد.

” امنعوا الأبناء من دخول صيدلة”

من جانبها قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري إنه لم يتم إلغاء التكليف في مصر، على حد قولها،وأشارت في تصريحاتها لـ” عربي بوست” أن الدستور المصري منذ الأربعينيات، قد تحدث عن ” حاجة الدولة ” فقط، وليس التزام الدولة بتعيين كل الخريجين، أي أنه إجباري على الخريج إذا تم تكليفه، ولكن ليس إجباريًا على الدولة أن تقوم بتعيين كل الخريجين من الكليات العملية، على حد قولها.

لكن النائبة عادت مرة أخرى لتقول في تصريحاتها لـ” عربي بوست” أنه حتى ورغم بنود الدستور التي تضمنت عدم التزام الدولة بتعيين الخريجين، وفق كلامها، إلا أن ” الدولة مازالت تقوم بتعيين الجميع من خريجي الطب والعلاج الطبيعي والصيادلة والتمريض” على حد وصفها.

وهو ما رفضه أحد صيادلة محافظة الجيزة في تصريحاته لـ” عربي بوست” وقد تحفظ على ذكر اسمه، إذ قال إن التكليف الخاص بالصيادلة واجه مشكلة في الشهور الماضية بسبب تأخر الدولة عن تعيين الصيادلة الخريجين منذ عام 2022، ومع ضغط الصيادلة، قامت الحكومة بتعيين دفعة 2022 فقط ولم تقم بتعيين دفعة 2023 أو 2024.

وقالت النائبة لـ” عربي بوست”، إن التكليف مازال مستمرًا في الطب البشري لكن التخصصات مثل الصيادلة وطب الأسنان هي التي تواجه أزمة بسبب زيادة الأعداد الخاصة بالخريجين وبالتالي كان إجراء الحكومة الخاص بالتكليف.

وبسؤال النائبة ميرفت عبدالعظيم عن مستقبل الطلاب المتفوقين في الثانوية ويرغبون في الالتحاق بكلية الصيدلة، قالت: “ما تدخلوهوش صيدلة” لأنه لن يكون له مستقبل في مصر، خاصة إذا كان يبحث عن التعيين من جانب الحكومة.

في حين قالت النقابة العامة للتمريض على لسان النقيبة كوثر محمود، في بيان رسمي إنه لا يوجد إلغاء للتكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة: “لا استغناء عن تكليف التمريض”.

وقالت في بيان، إن عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة في كافة محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وبالتالي فإن هناك احتياجًا لأعداد مضاعفة من التمريض.

وأوضحت نقيب عام التمريض أن قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بالتكليف وفقًا للاحتياجات الصحية لا يعني إلغاء تكليف خريجي التمريض، مشيرة إلى أنه يتم تكليف التمريض لكافة الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتمثلة في “الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، هيئة التأمين الصحي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية، إدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات”، فضلًا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات كمرحلة أولى وجار تطبيق المنظومة في 5 محافظات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.

القرار مخالف للقانون

حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية قال في تصريحات لـ”عربي بوست”، تعليقًا على ما يثار حول إنَّ خريجي الصيادلة باتوا أكبر من طاقة السوق المحلي، إن إلغاء التكليف مخالف للقانون، لأن التكليف صدر بقانون رسمي من الدولة وبالتالي في حالة الإلغاء يجب أن يكون من خلال قانون آخر ترسله الحكومة إلى البرلمان ثم يتم التصويت عليه في البرلمان.

وقال البدوي إن الآلية التي تم الإعلان عنها بخصوص إلغاء التكليف تفتح الباب أمام التقاضي، إذ سيذهب الآلاف من الصيادلة إلى القضاء من أجل استصدار أحكام قضائية تمكنهم من الحصول على فرصهم في التكليف، وذلك ما دام تم إلغاء التكليف بدون قانون رسمي.

ويقول إنه كان يجب على الحكومة أن تصدر القانون وتقول إن التكليف سوف يتم إلغاؤه على سبيل المثال بعد خمس سنوات وذلك لضمان ألا يضيع مستقبل الخريجين، وكان من الممكن أن يمنع دخول آلاف الطلاب لكلية صيدلة لأنهم باتوا يدركون أنَّه لا يوجد تكليف.

لكن نقيب العلاج الطبيعي سامي سعد قال إنَّ هذا التغيير في تكليف الخريجين جاء بناءً على اتفاق بين وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، مع النقابات الطبية ولجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بعد تزايد أعداد خريجي بعض الكليات الطبية دون وجود أماكن شاغرة لتكليفهم بالعمل، وتابع بأن: “هناك نقص في أعداد الأطباء البشريين والتمريض وهذا يتيح حرية في تكليف عدد أكبر وفقًا لاحتياجات سوق العمل، على عكس الواقع في أعداد الصيادلة”.

وأشار سعد أن عددًا كبيرًا من الأطباء يسافرون للعمل في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وبالتالي تضطر وزارة الصحة لتكليف الأطباء كافة لسد العجز في المستشفيات، لكن على الجانب الآخر، ارتفع عدد الكليات بصورة كبيرة مؤخرًا لا يتناسب مع المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة كبيرة في أعداد الخريجين، محذِّرًا من “بطالة حقيقية” في غضون 5 سنوات من الآن.

جدير بالذكر أنَّ أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت أنَّه في عام 2022 ، بلغ إجمالي خريجي الكليات الأربع من الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من الجامعات الحكومية والخاصة نحو 50 ألفًا و314 خريجًا.

يتوزعون إلى 14 ألفًا و68 خريجًا من كليات الطب، والصيدلة نحو 19 ألفًا و863 خريجًا، وطب الأسنان نحو 11 ألفًا و526 خريجًا، والعلاج الطبيعي نحو 4 آلاف و857 خريجًا.