الأربعاء , 25 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » منوعات

أرشيف القسم : منوعات

الإشتراك في الخلاصات<

محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطياً.. الاثنين 26 أكتوبر 2020.. تصريحات ترامب بشأن تفجير سد النهضة للتغطية على فضيحة تطبيع السودان

محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطياً.. الاثنين 26 أكتوبر 2020.. تصريحات ترامب بشأن تفجير سد النهضة للتغطية على فضيحة تطبيع السودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت 

قررت بالأمس الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين لمدة 45 يوم فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .

كما قررت تجديد حبس العامل ياسر عنتر عبداللطيف لمدة 45 يوم ايضا على ذمة التحقيقات فى ذات القضية .

كما قررت تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 45 يوم على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 ،  رغم تجاوز مدة حبسه الاحتياطي حاجز السنتين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون .

قضت الدائرة الأولى جنايات ارهاب القاهرة  بحبس المهندس الاستشاري ممدوح حمزة لمدة 6 أشهر مع الشغل فى القضية رقم  48 لسنة 2020 جنايات أمن دولة والمقيدة برقم 2 لسنة 2020 كلى وسط القاهرة .

قرارات لم تصدر حتي الخامسة 

انتهت الدائرة الخامسة جنايات ارهاب  من نظر أمر حبس كلا من المحامي مهاب يسري رجب الابراشي  ، حسين خميس محمد ، والناشط حسن مصطفى عبد الفتاح  ، اسلام علي محمد عباس على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ولم يصدر القرار حتى الآن .

كما انتهت من نظر أمر التدابير الاحترازية لـ أدهم احمد ابو ضيف في ذات القضية .

وانتهت من نظر امر حبس عبد الحميد علي عبد الحميد في القضية رقم 738 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا ، ولم يصدر القرار حتي الان .

 

*إخلاء سبيل 19 شرقاويا وتأجيل محاكمة 30 آخرين و7 بدمياط

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس إخلاء سبيل 18 معتقلا من المعروضين عليها بغرفة المشورة بكفالة 5000 وهم:

  أحمد محمد جودة أبوزيد (القرين)

  سمير محمد عبدالدايم موسى (القرين)

  ممدوح عبداللطيف عبداللطيف (القرين)

  محمد سليمان أحمد سلامة (القرين)

  أحمد عبدالوهاب فتحي محمد (القرين)

  عمر عبدالعزيز محمد محمد (بلبيس)

  إبراهيم عبدالناصر أحمد (بلبيس)

  أحمد محمد فرحات (بلبيس)

  محمد السيد جاب الله (بلبيس)

  أحمد حامد عودة (بلبيس)

  محمد عبده إبراهيم (بلبيس)

  محمد عبداللطيف حسن (مركز الزقازيق)

  وجدى جودة عبدالغنى (مركز الزقازيق)

  أحمد رجب عبدالقادر (مركز الزقازيق)

  محمد على على محمد (مركز الزقازيق)

  معاذ إبراهيم حسين (مركز الزقازيق)

  محمود محمد محمود طه (منيا القمح)

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل اثنين من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وهما رشاد الصوالحي وأحمد الفهلوي.

تأجيل في “أبو كبير
إلى ذلك أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالى ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير الى جلسة 27 ديسمبر 2020.
يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 5 سنوات فى ظروف مأساوية، وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كلا من “السيد محمد بندارى، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك،عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم ، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحى أحمد محمد عبدالبر،الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغنى محمد سليم،رامى فتحى محمد على، حازم محمد أحمد الشورى.

تأجيل في “دمياط
أيضا قررت محكمة جنايات دمياط، في جلستها المنعقدة، تأجيل محاكمة 7 معتقلين، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل. على ذمة القضية رقم 302 لسنة 2020 كلى دمياط.
وكان قد تم اعتقال الـ 7 مواطنين، خلال شهر أكتوبر 2014، وتم حبسهم احتياطيا حتى إخلاء سبيلهم بقرار من محكمة جنايات دمياط يوم 7 مارس الماضي. وتعرضوا للإخفاء القسرى عقب إخلاء سبيلهم، وذلك لمدة شهرين حتى تم إطلاق سراح المعتقلين من الأول حتى الخامس، بينما تم تدوير السادس والسابع في قضايا أخرى.
والوارد أسمائهم فى القضية هم:

1- سعد أحمد ضياء الدين سعد محمد جاد الله
2-
على أحمد ضياء الدين سعد محمد جاد الله
3-
محمد أحمد ضياء الدين سعد محمد جاد الله
4-
عاطف محمد حسن الحنفى
5-
مصطفى رمضان أحمد محمد الغندور
6-
حازم محمد أحمد الديب
7-
رضا السيد يوسف البدراوى

 

*بالأسماء| ظهور 23 مختفيا قسريا وبراءة 35 معتقلا

ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1 أحمد محمود محمد مصطفى

2 خالد محمد على شاهين

3 إبراهيم محمد عثمان حسن

4 حامد على عفيفي محمد

5 حسن جمعة محمد على

6 مصطفى عبد المنعم محمد عبد الرازق

7 عبد النبي عمر محمد حسين

8 عماد حسانين طه محمد

9 محروس سالم عبد المجيد أحمد

10 أحمد حسن محمد إبراهيم

11 أحمد محمد محمد سيد الشرقاوي

12 سامح عامر قطب السكري

13 السيد شحتة إبراهيم

14 سمير خالد محمد بيومي

15 عبد الرحمن عبد الرازق محمد السلكاوي

16 فتحي محمد جمال محمد

17 كرم ناصر زكريا طايل

18 علاء محمد سعيد عبد الفتاح

19 عبد الرحمن عامر على أحمد

20 مصطفى محمد حفناوي سلطان

21 أيمن عبد الله محمد إبراهيم

22 سيد محمد أبو سريع حسن

23 فؤاد عبد الحي أحمد حسانين

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة في قضايا 35 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بعدما تم اعتقالهم منذ عدة شهور بشكل تعسفي دون سند من القانون وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

فتحي عبدالفتاح محمد

ابراهيم عبدالحميد النادي

الشحات عبده محمد محمد

نبيل أحمد درويش

حسن محمد محمد

علاء محمد إبراهيم

جلال اليماني محمد

أحمد عبدالحكيم مصطفي

محمد عبدالحليم محمد

السيد السيد أحمد

محمود محمود عبدالسلام

ممدوح علي ابراهيم

أحمد محمد محمد

بلال أحمد أبوزيد

سعيد محرز سالم

حسانين معتمد حسانين

أحمد محمود الصادق

عاصم محمد محمد

محمد سعد ابراهيم

مسعد خليل أحمد

محمد أحمد امام

محمود عبدالرحيم محمد

أحمد حسن غريب

حسن غريب محمد

محمد سمير علي

حسن محمد عبدالحميد

عبدالله محمد محمود

متولي يعقوب السيد

خالد عبدالكريم ابراهيم

أحمد شوقي السيد

حامد مصطفي العوضي

عبدالحليم حافظ علي سليمان

السيد عبدالعظيم منصور

تميم محمد عبدالسلام

حسن محمد أبوبكر

 

*محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا، يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي في مصر

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها لما صرح به وزير العدل من البدء في تنفيذ جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر تقنية الفيديو ، والتي تعني أن يقبع المواطن المحبوس داخل إحدى غرف السجن أمام شاشة تناظرها المحكمة ، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية كاذبة ومحاولة تقنينها.

وقالت الشبكة العربية أن مثل هذا التقنين سوف يعصف بما تبقي من ضمانات المحبوسين احتياطيا لا سيما منهم المحبوسين على خلفية المعارضة السياسية أو لتعبيرهم عن آرائهم وأفكارهم التي لم تلقى هوى لدى الأجهزة الأمنية ؛ إذ كيف يسوغ للمحبوس وهو يرزح تحت وطأة الرقابة الشرطية التي تسيطر على كل مقار الاحتجاز أن يتقدم بشكواه من سوء المعاملة أو الاعتداءات التي تطاله مثل المعاملة القاسية أو منع المتابعة الطبية والأدوية وفي أحيان أخرى ما يسومونه من وقائع تعذيب بدني ونفسي وكذا  الحبس الانفرادي لأيام وشهور عدة.

كما سيحرم المحبوس من التواصل الخاص والمنفرد مع محاميه ودفاعه وكل ما سيخبره أو يطلبه سيكون مشاعا للكافة وقد يتخذ منه دليلا ضده ليساند إتهام نشأ مبتور بالأساس.

كما تؤكد الشبكة العربية بأن هذا المسلك حال تقنينه إنما يمثل هروبا من مواجهة أصل الداء حيث بات الحبس الاحتياطي اقرب للعقوبة الجنائية، ويقبع بموجبه ألاف الأبرياء لشهور  وسنوات داخل السجون دون تحقيقات عادلة ودون تقديمهم لمحاكمة عادلة وخرقا لنصوص الدستور والقانون التي حددت مدد قصوى للحبس الاحتياطي، فباتت السجون وزيادة أعدادها هي الشغل الشاغل لوزارتي الداخلية والعدل في ظل غياب رقابة حقيقية وفعالة علي تلك السجون وباتت الأجهزة الأمنية تستخدم معسكرات تدريب قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية كمقرات احتجاز لكثير من المقبوض عليهم ويخضعون للحبس الاحتياطي.

وأكدت الشبكة العربية موقفها الرافض لهذا التقنين المزمع تطبيقه ، ووجهت لضرورة مواجهة منهجية التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وخاصة المستند لمحاضر تحريات ضباط الأمن الوطني فقط ؛  وضرورة كف النيابة العامة عن اعتمادها كسبب وحيد لإصدار قراراتها المتتالية بحبس ألاف المواطنين ؛ على أن يكون ذلك بالتوازي مع إقرار تطبيق التدابير الاحترازية المتنوعة المتاحة أمام النيابة العامة كبديل قانوني للحبس الاحتياطي والذي عده المشرع والفقه القانوني – إجراء بغيض – مخلا بالمبدأ الدستوري بافتراض البراءة لكل متهم طالما لم يصدر حكم قضائي بإدانته.

وتطالب الشبكة العربية مجلس القضاء الأعلى للتصدي بقول فصل في أمر هذا التقنين المزمع وعدم التحجج بدافع الاحتراز من انتشار فيروس – كيوفيد١٩- حيث تعج أبنية المحاكم وساحات النيابات ومقرات الاحتجاز بزحام يفوق الوصف وبشكل يومي من المتقاضين وذويهم ، والإعلان بوضوح أن التنكيل بسجناء الرأي والمطالبين بالتغيير والحريات  هو الهدف.

كما تطالب النائب العام بوقفة جادة لدعم سيادة القانون ، بدراسة أوضاع المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات مرسلة تفتقر إلى أي دليل رغم كونها اتهامات خطيرة كالانتماء لجماعة إرهابية أو نشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم النشر حيث وجهت الأجهزة الأمنية  للمواطنين الإتهام بارتكابها وهم قيد الحبس منذ سنوات وهو الأمر الذي يجافي العقل والمنطق القانوني السليم ومع ذلك قررت النيابة العامة حبس هؤلاء ترتيبا علي هذا الزعم المفضوح ، مما  يثير التساؤل حول حقيقة دور النيابة العامة في كبح جماح أجهزة الأمن وتنكيلها بالسجناء السياسيين.

وكررت الشبكة العربية موقفها بمناشدة المشتغلين بالقانون والمهمومين  بقيم الحرية والعدل التعاطي مع هذا التقنين الباطل باعتباره يهدر الضمانات الدستورية والحقوق المقررة بمواثيق حقوق الإنسان.

 

*اليوم.. 24 قضية هزلية و25 شرقاويا أمام غرفة المشورة

تعقد اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 24 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1-القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧
٢القضية رقم ٧٣٨ لسنة ٢٠١٩
٣القضية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠١٩
٤القضيةرقم ٦٧٥لسنة ٢٠١٩
٥القضية رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠
٦القضية رقم ٥٧٧لسنة ٢٠٢٠
٧القضية رقم ٥١٤ لسنة ٢٠١٩
٨القضية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩
٩القضية رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٠
١٠القضية رقم ٤٤١لسنة ٢٠١٨
١١القضية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
١٢القضية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠
١٣القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٩
١٤القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩
١٥القضية رقم ١٨٢٣لسنة ٢٠١٩
١٦القضية رقم ١٧٦٦ لسنة ٢٠١٩
١٧القضية رقم ١٦١٨لسنة ٢٠١٩
١٨القضية رقم ١٥٥١ لسنة ٢٠١٨
١٩القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩
٢٠القضية رقم ١٣٥٧لسنة ٢٠١٩
٢١القضية رقم  ١٣٤٥لسنة ٢٠١٨
٢٢القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨
٢٣القضية رقم ١٢٧٠ لسنة ٢٠١٩
٢٤القضية رقم ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٩

وفى الشرقية تعقد  محكمة جنايات الزقازيق غرفة المشورة للنظر في تجديد حبس 25 معتقلا من أبناء عدة مراكز بالمحافظة كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عدة شهور خلال حملات الاعتقال التعسفي التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالي.

بينهم 5 من مركز القرين و7 من مدينة مشتول السوق و7 من مركز بلبيس و5 من مركز الزقازيق ومعتقل من مركز منيا القمح.

 

*المنقلب يمدد إعلان حالة الطوارئ وخبراء: مزيد من القمع والانتهاكات ضد المصريين

نشرت الجريدة الرسمية، قرار قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020. واعتاد السيسي التحايل على الدستور من خلال ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يومًا واحدًا أو عدة أيام، ثم يفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وأعلن السيسي حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة، بعد اعتدائين في التاسع من إبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلًا.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق. وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.

وذكرت الجريدة الرسمية أنه يتم إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد!

وجاء نص القرار كالتالى:

قرار السيسي رقم 596 لسنة 2020

المادة الأولى:

تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحـدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام ٢٠٢٠ ميلادية .

المادة الثانية

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطـار الإرهـاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة

يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهوريـة المنـصوص عليها فى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة

يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

تعديلات “الطوارئ” سيف على الرقاب

وقبل أشهر، منح  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية، وأصدر السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الأحد، بعد أن وافق عليه مجلس نواب العسكر.

وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: «تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق».

وأضافت المادة الثانية من القرار 17 بندا جديدا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

التعديلات الجديدة جاءت وسط مخاوف من تقنين “عسكرة” الدولة وتوسيع صلاحيات الرئيس. ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، بعد إقرارها في البرلمان أواخر إبريل الماضي، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا.

وتخضع مصر منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي لحالة الطوارئ، باستثناء فترات فاصلة قصيرة بين عامي 2012 و2017، والتي تتجدد منذ أبريل 2017، ردًا على هجومين استهدفا كنيستين آنذاك. ويمنح قانون الطوارئ سلطات استثنائية لمراقبة وسائل الإعلام والاتصالات، ومصادرة الممتلكات، ومحاكمة المشتبه بهم في محاكمات استثنائية، وفرض حظر التجوال.

صلاحيات موسعة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

مزيد من القمع والانتهاكات

فيما يرى خبراء قانونيون أن القانون قد استُخدم لقمع المعارضة، مما مكن السيسي من حكم الدولة منفردا، فبحكم الطوارئ يمكن للسيسي تحويل أي مدني لديه هوية معروفة إلى محاكم الطوارئ التابعة لأمن الدولة، والتي لا يمكن استئناف قراراتها.

كما يزود القانون السيسي بمراقبة وتتبع جميع أنواع الاتصالات، مما يمكّنه من تسهيل نظام رقابة صارم على الصحافة المقيدة بالفعل في البلاد. ويوفر القانون صلاحيات لرجال السيسي لإعلان حظر التجوال في مختلف مدن الجمهورية، ويمنح القانون الحكومة مهلة لإغلاق الكيانات التجارية ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتمكين الدولة من تعيين مستوطنات معينة للإخلاء. كما يسمح القانون للقوات المسلحة المصرية بقمع أي متظاهرين من أجل التصدي لأي انتهاكات لحالة الطوارئ.

ويقبع فى سجون العسكر منذ الانقلاب الدموى، ما يزيد على 70 ألف معتقل منذ الانقلاب وفقًا لمنظمات حقوقية، التي أشارت إلى انتهاكات جسيمة وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ المستمرة.

 

*تصريحات ترامب بشأن تفجير سد النهضة للتغطية على فضيحة تطبيع السودان

دفعت تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الوضع الخطير لأزمة مشروع سد النهضة إلى تصاعد التوترات في مسارات الأزمة رغم غياب القاهرة عن المشهد. فقد ردت أديس أبابا على تلويح ترامب وتحذيره من احتمال تفجير مصر سد النهضة باستدعاء السفير الأمريكي لديها، واتهمت الرئيس الأمريكي بالتحري على حرب ضدها، مؤكدة على لسان الخارجية الإثيوبية أن تصريحاته لا تعكس الشراكة والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة.

كما دخل الاتحاد الأوروبي على خط النزاع حيث دعا المفوض الأعلى للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي في بيان له مصر والسودان وإثيوبيا إلى تبني اتفاق بشأن ملء السد، مؤكدا أن الوقت قد حان لإجراء هذا الاتفاق وليس لزيادة التوترات، في إشارة إلى تصريحات دونالد ترمب الأخيرة.
وبينما أشادت السودان بجهود الدبلوماسية الأمريكية اكتفت القاهرة بتصريحات معتادة حول التمسك بالحل السياسي والتي جاءت في مقابلة تليفزيونية أجراها وزير الري محمد عبالعاطي .

قال محمد الزواوي المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا التركية، إن أهم نقطة في تصريحات ترامب هو اعتراف الولايات المتحدة بأحقية مصر في توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، وأيضا تكشف علم أمريكا بوجود خطط مصرية لضرب السد مع موافقة ضمنية بذلك.

وأضاف الزواوي في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناةمكملين، أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا شهدت فشلا ذريعا وكان ينبغي على حكومة عبدالفتاح السيسي توجيه هذا الإنذار منذ البداية لإثيوبيا لإجبارها على الوفاء بتعهداتها.
وأوضح الزواوي أن توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في 2015 أعطى كل الحرية لإثيوبيا لتفعل ما تشاء ما أعطى مؤشرات سلبية بشأن استبعاد حكومة السيسي الخيار العسكري في حل أزمة سد النهضة.   

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/1068544826908472  

الدكتور فيصل حسن المحلل السياسي السوداني، رأى أن تصريحات ترامب بشأن سد النهضة عقب توقيع اتفاق التطبيع بين السودان والكيان الصهيوني للتغطية على جريمة التطبيع المخزية مع العدو الصهيوني، مضيفا أن مصر لا تستطيع الآن ضرب سد النهضة أو خوض حروب خارجية لاستنزاف القوة العسكرية المصرية خلال السنوات الماضية في الصراعات الداخلية.

وأعرب حسن في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين عن دهشته من تصريحات الرئيس الأمريكي الذي تدعي دولته الحفاظ على السلم العالمي وحماية القانون الدولي، مضيفا أن مصر وإثيوبيا لديهما علاقات إستراتيجية مع أمريكا وكلاهما يعملان كأدوات تنفيذية بيد واشنطن والأمر في النهاية مجرد مزايدات تخدم في المحصلة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف حسن أن مصر والسودان منحا كل الحقوق لإثيوبيا بالتوقيع على اتفاق المبادئ في عام 2015، مضيفا أن البند السابع من الاتفاقية أعطى إثيوبيا كل الحق في إدارة وتشغيل السد، والحل هو تعديل اتفاقية المبادئ أو الانسحاب منها، موضحا أن الاتفاقية لم تتضمن تقديم أي ضمانات حول سلامة السد أو تعويضات للأضرار التي قد تنتج عن السد.

وأشار حسن إلى أن تصريحات ترامب مجرد تمثيلية لأن إثيوبيا لا يمكنها أن تتحدى الولايات المتحدة كما ظهر في تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد مؤخرا لأنها مرتهنة تماما لصندوق النقد الدولي ومخنوقة اقتصاديا، بحسب لتقرير إحصاء الديون الدولية الصادر من صندوق النقد تشير المؤشرات إلى أن أعباء الديون قد تساهم في التعرض لصدمات اقتصادية.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/4599566160116460

 

*تفجير سد النهضة بين تصريحات “ترامب” وقدرات مصر العسكرية.. قراءة تحليلية

الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الحكومة السودانية عبدالله الحمدوك الجمعة 23 أكتوبر 2020م تناول خلاله الوضع المتعلق بأزمة “سد النهضة”، محذرا من أن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد. وقال مخاطبا حمدوك، إن الإثيوبيين “توصلوا إلى اتفاق حول السد، لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك“.

هذه التصريحات دفعت آبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية إلى إبداء مزيد من العناد والاستعلاء، مصرحا بأنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة. وقال آبي أحمد في بيان إن النهضة سد إثيوبيا، والإثيوبيين سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، لم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل“.

مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية

هذا السجال الذي جرى دفع الكثيرين إلى التساؤل حول مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية؛ وهل بإمكان نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي أن يشن حربا على أديس أبابا وتفجير السد من أجل حماية الأمن القومي المصري المهدد بالفعل؟ وهل تملك مصر القدرات العسكرية التي تمكنها من شن مثل هذا الهجوم؟ وما مآلات مثل هذا العمل العسكري على مستقبل مصر والمنطقة بشكل عام؟

وقبل شهور، هدد نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا الجانب المصري بتصريحات في صحيفة “أديس زمان” الأمهرية، مؤكدا أن «بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة». وأضاف العسكري الإثيوبي أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها”. مشددا على أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، وأن على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل»، على حد تعبيره.

ويرى عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا، وخبير القانون الدولي للمياه السوداني، الدكتور أحمد المفتي، أن “بدء ملء سد النهضة الإثيوبي يعني تصعيد الأزمة بنسبة 100%، حيث إن أديس أبابا بتلك الخطوة لا تترك أي خيار للسودان ومصر، إلا المواجهة أو الاستسلام، ولا توجد أي خيارات أخرى“.

وبشأن فرص اللجوء للخيار العسكري، أضاف أن الخيار العسكري لم يكن سهلا منذ البداية، لكن عندما يمتلئ السد بالفعل سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وأكثر خطورة، وأنه “بعد الملء الكامل للسد سوف تكون هناك خطورة كبيرة على السودان، وبالطبع ستأخذ مصر تلك الخطورة في الاعتبار حال لجوئها للخيار العسكري“.

حرب مياه إقليمية!

وبحسب دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” في يونيو 2020م بعنوان: « الوجود العسكري المصري في جنوب السودان.. هل تقف المنطقة على أعتاب حرب مياه إقليمية؟»، فإن مصر لا تملك خيارا آخر إلا اللجوء لعمل عسكري لتدمير سد النهضة إذا ما بدأت أديس أبابا في حجز المياه؛ لأن ذلك يمثل عدوانا صارخا وتهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن سيناريوهات العمل العسكري يمكن أن تدور حول المسارات الآتية:

الأول: دعم الجماعات الانفصالية المسلحة لشن هجمات بالوكالة على الحكومة و«سد النهضة». ولن يكون إيجاد مثل هذه الجماعات أمرًا صعبًا، فهناك أكثر من 12 جماعة مسلحة في إثيوبيا. بعضهم يعمل على قلب نظام الحكم، والآخر يهدف إلى إقامة دولة مستقلة. يبدو أن المخابرات المصرية قد حاولت استخدام هذا الخيار، إذ أعلنت إثيوبيا، في مارس الماضي، عن تصديها لهجوم مسلح استهدف «سد النهضة»، وقالت إن المسلحين ينتمون إلى «حركة 7 مايو» المعارضة والمحظورة. كما أعلنت أديس أبابا أيضًا، في أواخر يوليو الماضي، عن نجاح السودان في توقيف مجموعة مسلحة قالت إنها تحركت من إريتريا لاستهداف «سد النهضة». ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف وراء هذه التحركات، إلا أن اتهامات غير رسمية وجهت إليها.

الثاني: التدخل العسكري المباشر. إما عبر توجيه ضربة عسكرية بالطائرات أو بصواريخ موجهة أو بعل كوماندوز وقوت خاصة. مع الوضع في الاعتبار التفوق الكاسح للقوات المسلحة المصرية التي تحتل المرتبة الـ9 عالميا في تصنيف الجيوش وفق تصنيف “جلوبال باور فاير”، بينما يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة الــ41. والقوات العاملة بالجيش المصري تبلغ 454 ألفا وفي إثيوبيا 162 ألفا فقط. وميزانية الجيش المصري 4.4 مليار دولار والجيش الإثيوبي 340 مليون دولار فقط. لكن ثمة عقبات تحُدّ من قدرة الجيش المصري على شن هجوم على إثيوبيا.

عقبات أمام التدخل العسكري

وبحسب الدراسة فإن هناك 6 عقبات تحول دون قدرة مصر على تنفيذ هجوم عسكري على السد؛ أبرزها بُعد المسافة بين مصر وإثيوبيا التي تتجاوز 2500 كلم، وهو ما ينعكس بالتالي على اختيار الطريقة التي ستتم بها مهاجمة السد، فرغم تفوق مصر على إثيوبيا عسكريا كمًّا ونوعًا، فإن الطائرات المقاتلة التي تمتلكها مصر لا يمكنها الطيران كل هذه المسافة دون التزود بالوقود. بخلاف عقبة اجتياز الأجواء السودانية أو دول الحدود مع إثيوبيا وعلى الأرجح فإن الحكومة السودانية وحكومات هذه الدول لن تسمح بمثل هذا العبور؛ باعتباره إعلان حرب وخوفا من ردة الفعل الإثيوبي. ووفقا للدراسة فإن توقيت ضرب السد بالغ الأهمية؛ لأن تفجيره بعد ملء خزانه سيكون له آثار كارثية على دول جوار إثيوبيا ومن بينها السودان الذي قد يتعرض للفيضان الناجم عن انهيار السد، الذي قد يصل إلى مصر، لذلك فإن الأنسب هو ضرب السد في مراحل بنائه الأخيرة وقبل ملء الخزان، بحيث تصبح إعادة بنائه شبه مستحيلة.

 

*زلزال متوقع في النظام المصرفي والبورصة على خلفية صراع أجهزة أودى بـ”عز العرب

مثلت إزاحة المصرفي المعروف هشام عزب العرب زلزالا برأي البعض، مارس فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي دوره التدميري في القضاء على هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أحد أهم وأبرز القيادات في القطاع المصرفي في مصر مع اتهامه بسرقة أموال تعدت 140 مليون دولار، هي اتهامات كفيلة بالقضاء على أي مستقبل متوقع له.

ويرى مراقبون أن طارق عامر محافظ البنك المركزي من ناحية تكتم على أرقام المخالفات –بعث بها بيد أخرى للصحف الانقلابية- ولكنه أشار إلى وجود مخالفات جسيمة ارتكبتها إدارة البنك –دون ذكر تفاصيل- بزعم الحفاظ على حقوق المودعين في البنك التجاري الدولي أكبر بنك مصري خاص بعد خسائر بلغت مئات الملايين.

أكفأ رئيس بنك

واعتبر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام في تعليق على الإطاحة بهشام عز العرب، أنه “أكفأ رئيس بنك في مصر” معتبرا أنه قرار غريب وتوقيته أغرب.

مضيفا: “هشام يدير ومنذ سنوات طويلة وبكفاءة عالية أكبر بنك خاص في مصر، وحول البنك التجاري الدولي من بنك محلي إلى بنك اقليمي معروف على مستوى المنطقة العربية وأفريقيا”، مشيرا إلى أن “البنك لم يشهد في عهده نهبا لأموال المودعين كما حدث لبنوك حكومية كبرى، ولَم يشهد البنك خلال رئاسته له اختلاسات ضخمة أو حتى متوسطة الحجم، بل عمليات تعثر عادية تحدث في كل دول العالم، وكان يطبق أعلى المعايير المصرفية في عمليات منح القروض والحوكمة وغيرها.

الخبر الزلزال
الباحث الصحفي محمد محسن أبو النور اعتبر أن إقالة هشام عز العرب “الخبر مثل الزلزال” قائلا: “إقالة رئيس CIB أكبر بنك خاص في مصر على خلفية تقرير للتفتيش الميداني أسفر وفقا لتقرير البنك المركزي عن “وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلى الضعف الشديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها، ووجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتجت عنه خسائر مالية ضخمة“.
ورأى ثانيا أن الإقالة بهذه الصيغة لشخصية مصرفية كبرى في حجم هشام عز العرب معناها إنزال العقاب الشديد والقاسي بحق الرجل وتدمير سمعته وتاريخه ومستقبله.
وأضاف “هشام عز العرب كما عرفته عن قرب لا يمكن أن يرتكب خطأ استراتيجيا يعرضه لهذا العقاب الرهيب. سننتظر لنعرف الكوليس“.

https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1319365066504941569/photo/1

حديث عن صراع
وبراي الناشط أشرف عبد الوهاب أن هشام عز العرب كان على خلاف كبير مع طارق عامر، لدرجة أن “عامر” كان يرغب في أن يحدد مدة رئاسة البنك بـ ٨ سنوات حتى يطيح به من رئاسة “التجاري”. مضيفا في تدوينة: “للأمانة هشام عنده رؤية ممتازة لتطوير البنوك ومواكب التغيرات العالمية في المجال ده“.

وتوقع الباحث المهندس أحمد مولانا أن يكون تأثير توابع الزلزال في البورصة فقال “(البنك التجاري الدولي ذو الوزن النسبي الأكبر في مؤشر البورصة) عبارة تأتي دائما في الصحف الاقتصادية المتخصصة عند تناول البورصة المصرية، ما حدث اليوم من إقالة رئيس البنك على خلفية اكتشاف مخالفات جسيمة قد يمثل ضربة للبورصة المصرية”. في حين رأى ناشطون أن إقالة هشام عز العرب، رئيس CIB كبنك استثماري سيؤثر ليس فقط على أسهم البنك في البورصة ولكن أيضا على شهادات الادخار.

قامة مصرفية

وأعتبر الصحفي الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي أن هشام عز العرب، قامة مصرفية شامخة، معتبرا أنه واحد من المصرفيين المحترفين ليس على المستوى المحلى بل على المستوى الإقليمي، مشكلته أنه لا يجيد التطبيل، ويركز على المهنية المصرفية التي جعلته دائما في القمة.
وفسر ايتبعاده بما ب”الغيرة المهنية من غير المحترفين الذين دخلوا المجال المصرفي عبر الواسطة العائلية، حيث تؤهله قدراته لتولى أعلى المناصب المصرفية والوزارية، ولهذا فقد حاولوا إقصاءه منذ فترة بحجة مضى ثماني سنوات بمنصبه لكنهم لم ينجحوا، وأبعدوه مؤخرا عن رئاسة اتحاد البنوك، لكن مكانته المصرفية المتميزة ستظل نموذجا وقدوة للمصرفيين الشبان.

خسارة كبيرة أن يخسر القطاع المصرفى هشام عز العرب ومن قبله حسن عبد الله لمجرد أحقاد شخصية

 

*برعاية ساويرس “الجونة” يكرم مخرجا صهيونيا وسط غضب شعبي وفني

 أثار تكريم مهرجان الجونة السينمائي، تكريم الفنان الفرنسي جيرار ديبارديو في دورته الرابعة، بعد تصريحاته عن الكيان الصهيوني ومواقفه المعلنة والمؤيدة للكيان الصهيوني.

كان عدد كبير من السينمائيين والنقاد عبروا عن غضبهم من مهرجان الجونة، وقاموا بدورهم بالتوقيع على بيان تضمن نحو 300 شخصية مصرية وعربية في مقدمتهم شخصيات من كبار السينمائيين المصريين، للإعلان من خلاله رفضهم لتكريم جيرار ديبارديو في مهرجان الجونة السينمائي.

تلك الواقعة لم تكن الأولى التي يواجه فيها مهرجان الجونة السينمائي تهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ففي العام الماضي واجه في دورته الثالثة اتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد انتشار صورة للإعلامي الفلسطيني شادي بلان، الذي يعمل في راديو “مكان” التابع لسلطة البث الكيان الصهيوني، مع عدد من النجوم على هامش المهرجان.

 التصدي للصهيونية

وجاء بيان الموقعين كالآتي: السادة فناني ومثقفي ومواطني الأمة العربية، بعد أن حاول أعوان الكيان الصهيوني منذ سنوات تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش العاشق للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتصدى السينمائيون المصريون ومثقفو ومواطنو مصر لهذا التكريم وتم إلغاؤه، اليوم يتم الإصرار مرة أخرى على التطبيع من خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي سبق وكرّم المخرج اللبناني المطبع زياد دويرى في دورة سابقة.

فتش عن ساويرس

وأضاف البيان: وفي الدورة القادمة للمهرجان، الذي يموله الملياردير نجيب ساويرس وتدعمه وزارة الثقافة المصرية، سيقوم بتكريم الممثل الفرنسي العاشق للكيان الصهيوني جيرارد ديبارديو، وذلك خرقاً لما أجمعت عليه الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلاً عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنسا ما زالت قيد التحقيق.

وتابع: لذلك نعلن شديد رفضنا لهذا التكريم كمواطنين مصريين ونرفض كافة أشكال التطبيع أو المساندة لكل من يدعم العدو الصهيوني الغاشم حتى تتحرر أراضينا العربية، إن فناني مصر وكل مبدعيها يعلنون رفضهم لما ستقوم به إدارة مهرجان الجونة السينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، ويطالبون إدارة المهرجان بإلغاء هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة.

الموقعون: السيناريست بشير الديك، المخرج على بدرخان، المخرج محمد فاضل، المخرج على عبدالخالق، الفنانة فردوس عبدالحميد، الفنان عبدالعزيز مخيون، الفنان أحمد كمال، الفنان محيي اسماعيل، مدير التصوير سعيد شيمي، مدير التصوير محسن أحمد.

ليست الأولى

في 2018 واجه مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، حملات هجوم حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين والنقاد، عقب الإعلان عن تكريم المخرج والكاتب الفرنسي الكبير كلود ليلوش في افتتاح الدورة الـ40 للمهرجان، إذ لاحقت “ليلوش” اتهامات بانتمائه للصهيونية على خلفية تصريحاته المؤيدة لالكيان الصهيوني ونقلتها صحيفة The Jerusalem Post عام 2016، وقال خلال تواجده في تل أبيب: “سعيد للغاية لوجودي في الكيان الصهيوني.. أشعر دائما بالقرب من هذا البلد.. لقد كنت هنا لمرات عديدة وعندما أكون هنا أشعر أنني في بيتي.. إنها دولة أحبها كثيرًا وأقدّر دائمًا حقيقة أنك تعيش في الكيان الصهيوني بصعوبة وانعدام للأمان“.

شرم الشيخ السينمائي

وفي نفس العام أيضا واجه مهرجان شرم الشيخ السينمائي، بعد إعلانه استضافة المخرج إياد حجاج وعرض فيلمه “أحلام لم تراودني” ضمن المسابقة الرسمية تهمة التطبيع، وأصدرت إدارة المهرجان بيانًا دفاعًا عن موقفها قائلة: “تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها باستضافة الممثل والمنتج والمخرج الفلسطيني المناضل إياد حجاج”، وعرض فيلمه “أحلام لم تراودني” في إطار المسابقة الدولية للأفلام الطويلة.

 

أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا .. الاحد 18 أكتوبر 2020.. مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا (صورة أرشيفية)

أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا .. الاحد 18 أكتوبر 2020.. مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت:

أخلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة سبيل الطفلين سيد الجرايحي غريب وأحمد محمد أحمد بتدبير احترازي في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنح الأربعين حبس الطالب أحمد سعيد لمدة  يوما فى القضية رقم 4067 لسنة 2020 إداري الأربعين.

العسكرية تحجز محاكمة 271 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية حسم ولواء الثورة للنطق بالحكم بجلسة 27 أكتوبر الجاري.

أجلت جنايات القاهرة اعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 28 أكتوبر الجاري.

 

*مطالبات بالحياة لأبرياء هزلية “مقتل الحارس”.. واستنكار الإخفاء القسري للمعارضين

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف العوار في قضية #مقتل_الحارس التى تضم 6 من الشباب المصريين الأبرياء المحكومين عليهم بالإعدام حكم نهائي.

كانت محكمة النقض النقض بتاريخ 7 يونيو 2017 قد أيدت أحكام الإعدام والمؤبد على 17 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي، بهزلية أحداث الاتحادية.

والأبرياء الصادر ضدهم الحكم الجائر هم: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي ومحمود ممدوح وهبة.

كان محمود جابر المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، قد قال: إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما عُرف بقضية مقتل الحارس، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.
وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم لا أن تقبل حكما سياسيا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به ميلشيات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت أن داخلية السيسى المنقلب ما زالت ترفض الإفصاح عن مصير السيد علي حسان، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

إلى ذلك جددت نيابة المنتزه الكلية، في جلستها المنعقدة، حبس 4 مواطنين على ذمة قضايا مختلفة لمدة ١٥ يوما، بينهم محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين” بالإسكندرية، على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول  بزعم الانضمام إلى جماعة والترويج لأغراضها.

ومحمد صبحي، وذلك في القضية رقم ١١٤٥١ لسنة ٢٠١٩ إداري المنتزه ثان، وكان صبحي قد حصل على إخلاء سبيل، يوم ١٥ يوليو الماضي، في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة بـ”أحداث ٢٠ سبتمبر”، بقرار من محكمة الجنايات بالإسكندرية، وبعد إخلاء سبيله، تم تدويره بتلك القضية بنفس الاتهامات في القضية القديمة، وهي الانضمام إلي جماعه إرهابيه والترويج لها.

أيضا عبد الرحمن ممدوح محمد، في القضية رقم 1202 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، يضاف إليه عبد الرحمن أحد المتهمين المخلي سبيلهم في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة بـ”أحداث سبتمبر ” وتم تدويره في تلك القضية.

فيما أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل المدون «شادي أبو زيد»، بتدابير احترازية “يومين أسبوعيًا” على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*مطالبات بالحرية لسمية بالتزامن مع نظر تجديد حبسها والحياة لأبناء الدكتور الفرماوي

تضامن مركز الشهاب مع مطالب أسرة “سمية ماهر” وطالب سلطات الانقلاب بالإفراج عنها بعد قضائها 3 سنوات محبوسة احتياطيا بسجن القناطر داخل الحبس الانفرادي في ظل منع الزيارة عنها.
كانت أسرة سمية المقيمة بدمنهور في البحيرة قد ناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم والإفراج عنها والسماح لهم بزيارتها وعدم إقحامها في المعركة السياسية.

كما طالب الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون خاصة في ظل وباء كورونا الذى يهدد سلامة الجميع ولا يفرق بين مسجون وسجان.

بدورها طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها اليوم على ذمة القضية الهزلية 955 أمن انقلاب عليا. وطالبت الحركة بوقف تجديد الحبس لسمية والسماح لأهلها بزيارتها والافراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلات السياسيات.

إلى ذلك كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقى أن الضابط الذي أُصيب في حادثة سجن العقرب التي وقعت بتاريخ 23 سبتمبر 2020، هو الضابط “محمد العادلي” رئيس مباحث سجن طرة، وأضاف أن الضابط استطاع الفرار بعد إصابته مباشرة، ليقوم الأربعة معتقلين بغلق الباب الخارجي للعنبر عليهم لعلمهم باستحالة الفرار من السجن، وهذا قبل تصفيتهم فيما بعد.

وطالب الفريق النائب العام بحكومة الانقلاب بفتح تحقيق في الحادثة ونشر تفريغ “كاميرات المراقبة” للتحقق من رواية الحادثة لمعرفة هل كانت تصفية جسدية أم محاولة للهروب كما تدعي وزارة الداخلية.

كما طالب حساب صوت الزنزانة بالحياة لشقيقين من أبناء الدكتور عبدالحى الفرماوى رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الأسبق وهما مصطفى ومحمد.
وتابع أنه بعد اعتقالهما يوم 23 يوليو 2013 أثناء فترة اعتصام رابعة لفقت لهما اتهامات ومزاعم نفاها المجنى عليه حيث أقر أن محمد ومصطفى عبدالحى الفرماوى المتهمين بتعذيبه ابرياء وأنهما منعا الاعتداء ليه وليس فقط لم يعذباه.

لكن الظلم لم يقف عند هذا الحد بل تم ضمهما إلى قضية مذبحة فض اعتصام رابعة وذلك رغم أنهما كان قد ألقى القبض عليهما كمتهمين فى القضية الأولى ليصدر حكم جائر ومسيس بإعدامهما.

وكان والدهما قد توفاه الله بعد أن اشتد به المرض، وحُرما من وداعه ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض له مناهضو الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعى مع الشقيقين وطالبوا بالحياة لهما حيث من المقرر نظر النقض على الحكم يوم 28 أكتوبر الجارى.

 

*تحرير أسعار الطاقة أفقر المصريين و”كورونا” كشف تردي الصحة والتعليم

أكدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى طحن الفقراء عندما قام بتحرير أسعار  الطاقة بكافة أنواعها، مشيرة إلى أن جائحة “كورونا” كشفت تردي الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية وعجز النظام عن مواجهة تداعيات كورونا مثل الدول الأخرى

وشددت المنظمة، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي يوافق اليوم 17 أكتوبر،  بعنوان “فاتورة الأخطاء الأربعة” أن حكومة الانقلاب ارتكتبت أخطاء أساسية في التعامل مع قضية الفقر، أبرزها في ملف دعم الطاقة، وجائحة “كوفيد 19″، وما ترتب عليه من كشف لأوضاع نظم الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية.

وقالت المنظمة أن دعم الطاقة من الموضوعات المثيرة للجدل؛ حيث يرى معظم الاقتصاديين أنه يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء. لذا تتفق معظم الأدبيات الحديثة على ضرورة التخلص منه وتعويض الفقراء بوسائل أخرى. كما أنه يضع عبئا على الموازنة العامة، ويسهم إلغاءه في تقليص عجز الموازنة أو في تمويل الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة“.

موجات رفع أسعار

وأضافت المبادرة “شرعت مصر فى ظل حكومة الانقلاب في تحرير أسعار مواد البترول والكهرباء منذ عام 2014، واستمرت موجات رفع أسعار الطاقة (خاصة الكهرباء) حتى عام 2020، ومن المنتظر أن تستمر إلى عام 2021 على الأقل. واليوم تبرز أهمية تقييم التجربة المصرية في رفع أسعار الطاقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ضوء متغيرين جديدين: البرنامج الاقتصادي الجديد، وجائحة كورونا“.

وفيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي المتبع في مصر، أشارت المبادرة إلى أن مصر تبدأ برنامجا اقتصاديا جديدا لمدة عام واحد، مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد أربعة أعوام على برنامجها السابق، ومن المتوقع أن يستمر في ضوئه نفس نمط تخفيض دعم الطاقة، القائم على رفع أسعار الطاقة للمواطنين مقابل تخفيضها لبعض أصحاب المصانع، ومن ثم تأتي أهمية تقييم البرنامج الماضي لتعظيم مزاياه وتفادي تكرار أخطائه.

وعن جائحة فيروس كورونا قالت المبادرة إن “الحائجة تستلزم زيادات كبيرة في الإنفاق على الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية. وبالتالي من المهم التعرف على حجم الوفورات التي تحققت من تحرير أسعار الطاقة، وأوجه الإنفاق التي توجهت إليها تلك الوفورات. كما يتوقع أن تؤدي الجائحة إلى زيادات كبيرة في معدلات الفقر والجوع، وتدهور مستويات المعيشة لدى الأغلبية العظمى من السكان، مما يحتم النظر أكثر من أي وقت مضى في عدالة توزيع عبء زيادات أسعار الطاقة“.

وأضافت “لكن يبدو من التجارب الدولية أن القول أسهل من الفعل، كما توضح العديد من تلك التجارب أن الفقراء هم دائما من يدفعون الثمن أكثر من غيرهم حين ترتفع أسعار الطاقة. ويفقد كثير من الناس جزءا من دخولهم الحقيقية. وكثيرا ما تقترن عملية التخلص من دعم الطاقة بقلة الشفافية والحوار المجتمعي، ولا تعتبر التجربة المصرية استثناء من ذلك. لذلك ترفض الورقة مبدأ رفع الدعم على الطاقة“.

وانطلقت المبادرة المصرية في كشف حسابها للحكومة، من مبادئ أساسية هي أن الطاقة بعناصرها (البترول، الغاز الطبيعي، الهواء، الشمس) كلها موارد طبيعية عامة مملوكة على المشاع لجميع المواطنين (جاي ستاندينج، 2017)، وتقوم الدولة بإدارة تلك الموارد بحيث تعظم عدالة استخدامها، بين المواطنين وبين الأجيال. ويجب أن تأخذ أي خطة لخفض الدعم الموجه إلى الطاقة في الاعتبار مفاهيم”فقر الطاقة” و”العدالة في الطاقة”، كما ينبغي أن تستند إلى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: “طاقة نظيفة بأسعار معقولة“.

قابلة للإصلاح إذا..!

في هذا الإطار حللت المبادرة وضع دعم الطاقة في مصر، بأنه “في 2019 كانت مصر واحدة من أكثر الدول دعما لأسعار الطاقة (IEA,2020)، وذلك بالرغم من أنها مستوردة للبترول، على عكس باقي الدول التي تدعم المنتجات البترولية وتكون عادة من كبار المنتجين للطاقة. وتحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في دعم الطاقة بعد الصين وإيران والسعودية وروسيا وغيرها من كبار الدول المنتجة للطاقة “.

وأضافت: “تعرّف حكومة “الانقلاب” (وصندوق النقد الدولي) دعم الطاقة بأنه المجموع التراكمي للمخصصات بالعملة المحلية الموجهة من الموازنة العامة إلى البنزين، والسولار والكيروسين والبوتاجاز والمازوت، خلال العام المالي (صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2019). أي أن دعم الطاقة هو الفرق بين تكلفة إنتاج وسعر بيع الوحدة، وسوف تتطرق هذه الورقة إلى نواقص هذا التعريف“.

أخيرا، نوهت المبادرة إلى أن كل ما أشارت إليه من أخطاء، قابلة للإصلاح reversible، إذا ما توافرت النية السياسية للقيام بذلك. وقالت “توضح تجربة البرنامج السابق المتفق عليه مع صندوق النقد أنه لا يعول عليه للتحقق من مدى عدالة وشفافية خطة تخفيض دعم الطاقة. لذلك يجب فتح نقاش عام شفاف بحيث يمكن مواصلة تخفيض فاتورة الدعم بدون الإضرار بالفئات الأدنى أو بجموع المستهلكين. ولكن يتطلب ذلك توافر النية السياسية والتي تبدأ بإتاحة المعلومات السليمة“.

 

*أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا

مع بداية العام الدراسى الجديد رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ومطالبتها بأن تكون الدراسة “أون لاين”، يتخوف أولياء الأمور والمعلمون والعاملون فى المدارس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشاره بين الطلاب، خاصة فى ظل التزاحم والكثافة الطلابية وعدم وجود مستلزمات وقائية ومطهرات وكمامات وعدم وجود فرق طبية أو زائرات صحيات أو مرشدات ريفيات كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب.

وأكد معلمون فى المدارس التى بدأت فيها الدراسة اليوم أن ما تعلن عنه حكومة الانقلاب من إجراءات احترازية ووقائية لا وجود لها على أرض الواقع محذرين من الاختلاط بين التلاميذ والطلارب وأولياء الأمور ما قد يتسبب فى كارثة. وانتقدوا تصريحات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب حول خطة الوزارة لحماية الطلاب مؤكدين أن خطته مجرد شو اعلامى ولن تطبق فى المدارس وسيترك الطلاب والمعلمون يواجهون مصيرهم.

كانت خطة عودة الدراسة التي أعدتها وزارة تعليم الانقلاب قد تضمنت ضرورة الحضور، ولو ليومين في الأسبوع، في ظل تدابير لتقليل الكثافات، وتوزيع المراحل الدراسية على أيام مختلفة من الأسبوع. وزعمت الوزارة انها فرضت إجراءات احترازية، على المعلمين والطلاب، تحسبًا لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19“.
وأعلنت أنه سيتم تعقيم الفصول الدراسية صباحًا قبل دخول الطلبة والالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية وعدم التكدس كما شددت على عدم دخول الطلاب إلى المدرسة بلا كمامة، والخضوع لقياس درجات الحرارة وكل هذا لا ينفذ على أرض الواقع.

كما زعمت تخصيص غرفة عزل  في كل مدرسة، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة وهذا لا وجود له.

طبيب بكل مدرسة
وزعم طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن الوزارة قامت بالتأكيد على مديري المديريات التعليمية بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين أثناء العملية التعليمية، بما يشمل إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي وفق تعبيره.

وقال شوقي فى تصريحات صحفية إنه تم التأكيد على قيام مديري المدارس بإعداد الجداول الدراسية التي تضمن تنفيذ البرنامج الدراسي من معارف وأنشطة، بما يتناسب مع كثافة الطلاب وطبيعة المباني والتجهيزات والظروف المحيطة بالمدرسة، لضمان واقعية الحلول وإمكانية تنفيذها مع متابعة هذه الإجراءات من خلال أجهزة الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات بحسب زعمه.
وادعى تشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، مع توفير عدد كافٍ من البوسترات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة، وضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.

القنوات التعليمية
وزعم رضا حجازى، نائب وزير تعليم الانقلاب ان أول يوم من بدء العام الدراسى،شهد بداية قوية وهناك أنشطة تتم لرفع اللياقة البدنية عند الطلاب، موضحا أن المناهج سيتم بثها عبر القنوات التعليمية وشرح المناهج بالكامل، كما أن هناك زائرة صحية متواجدة فى المدارس وفق تعبيره
كما وجه حجازى فى تصريحات صحفية نصائح للطلاب قائلاً: بلاش يكون فى تزاحم وكل طالب يستخدم أدواته فقط.

وزعم أن الوزارة والدولة حريصة على صحة أولادها، مشيرا إلى أن هناك خطة كبيرة للتعليم عن بعد تطبق فى المدارس من خلال المنصات الإلكترونية، وكل طالب لديه المصادر الملائمة لسنه بحسب تصريحاته.
وزعم أن المسافة التباعدية بين كل طالب وزميله لا تقل عن متر مع قياس درجة حرارة الطلاب لافتا إلى أن هناك خطة بديلة فى حالة الدخول فى موجة ثانية من كورونا ووقف الدراسة والتعليم سوف يستمر من خلال المنصات الإلكترونية وفق تعبيره.

الصحة العالمية
فى المقابل حذرت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية من التزاحم والكثاقة الطلابية فى المدارس مشددة على ضرورة توفير التهوية الجيدة للطلاب في الفصول، وعدم إغلاق النوافذ في فترات الشتاء، لأن فيروس كورونا ينتقل بين الجميع في الأماكن المغلقة، مع التشديد على غسل الأيدي ونشر الوعي بين التلاميذ والأساتذه.

وقالت مها طلعت فى تصريحات صحفية: يجب على الأهالي رفع الوعي تجاه أبنائهم لكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم انتقال فيروس كورونا، مع التشديد على ارتداء الكمامة من قبل سائق الأتوبيس الذي سيقل الطلاب، مضيفة: “الفيروس بينط أول ما يلاقي فرصة، وعايزين نمنع عليه تلك الفرصة”، موضحة أن إرشادات منظومة الصحة العالمية، تؤكد أنه لا يجوز على الطلاب ممن هم أقل من 5 سنوات ارتداء الكمامة، لأنها ستعيقهم عن عملية التنفس، وارتداء الكمامات يحتاج للتدريب من قبل الأهالي.

وأكدت مها طلعت أنه تبين مؤخرا زيادة أعداد الإصابات بين الأطفال لـ2% وهي زيادة يجب النظر إليها لخطورتها من سنة لـ4 سنوات، كما زادت أعداد المصابين من الأطفال من سن 12 لـ15 عاما من 2% لـ15%، مشيرة إلى أن سبب ذلك يعود لإعادة فتح الدول للحياة الطبيعية، مع عدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ما أثر على زيادة أعداد الإصابات بينهم.

نظام فقير
وقال الدكتور كمال مغيث، خبير بمركز البحوث التربوية، إن الحل الذي تطرحه منظمة الصحية العالمية، عن “التعليم الأون لاين” ليس له معنى في ظل نظام تعليم فقير ومع أسر فقيرة مثل الأسر المصرية، متسائلا كم في المائة من الناس لديهم كمبيوتر وإنترنت، وكم يمكن أن يشتركوا في باقة إنترنت شهرية، لكي نقول إن لدينا تعليم أون لاين أو تعليم عن بعد.

وأضاف”مغيث” فى تصريحات صحفية: يمكن أن نتكلم عن التعليم أونلاين، عندما يكون لدينا عدد محدود من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين المتقدمين، فضلًا عن أن التعليم الأون لاين، يصلح للمراحل العليا أو الجامعة، وهو مخصص للمتعلمين الذين يريدون الحصول على كورس معين، لكن بالنسبة للمراحل التعليمية من الابتدائي للإعدادي، فهؤلاء أطفال قد لا يستطيعون القراءة والكتابة، وبالتالي فالتعليم عن بعد كلمة ليس لها معنى في مثل هذه الحالات، وفي ضوء الصعوبات والإمكانيات المادية لشعب أكثر من 50% منه يعاني الفقر.

وأشار إلى أنه لا يوجد إحصاء واحد يتكلم عن ماذا فعل الطلاب بالتابلت الذي أخذوه، وكم في المائة منهم استخدمه وكم استخدمه بنجاح، أو فشل في استخدامه، وكم في المائة منهم لديهم إنترنت، وكم يمكن أن يشتركوا في باقة. وطالب مغيث بتوفير قدر أكبر من الإمكانيات المادية ووجود زائرة صحية وطبيب يمر على عدد من المدارس كل يوم، إلى جانب تقسيم المدرسة لمراحل، بحيث تتحدد مثلا أيام يأتي فيها مراحل دراسية معينة.

منظومة منهارة
وكشف الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن رفضها للفتح المبكر الذي أقدمت عليه بعض الدول، وثبت صحة كلامها، بعد حدوث تزايد كبير في عدد الاصابات، وهو ما دفع دولا كثيرة للعودة إلى الحظر مرة أخرى.

وفيما يتعلق بملامح خطة التعليم لعودة المدارس، قال “خليل” فى تصريحات صحفية إن تقسيم المدرسة لكذا مدرسة، بطريقة الفترتين الصباحية والمسائية، وجعل التلاميذ حتى سن 10 سنين يذهبون كل يوم للمدرسة، بسبب الدور التربوي للمدرسة في هذه الفترة، وكل من هم أكبر من 10 سنوات يذهبون أيام معينة وأيام أخرى يتلقون دروسهم أونلاين، هذه سياسة عالمية معترف بها

وأضاف: لكن السؤال هو كيفية تنفيذ ذلك على الأرض، خاصة أنه بينما في العالم كله العدد الأمثل للتلاميذ في الفصل لا يزيد عن 30، فنحن لدينا العدد قد يصل إلى 120 تلميذًا.
وتابع خليل: نقطة البدء أن نعترف أن لدينا انهيارًا في المؤسسات التعليمية والصحية، وأن تكون هناك ميزانية صحية تسمح بالحاجات الضرورية، وأن يكون عدد التحاليل التي يتم إجرائها للكشف عن كورونا في نفس متوسط عدد التحاليل التي تجريها الدول التي في مثل ظروفنا، لكي نعرف نسبة انتشار المرض الحقيقية، ونضع خطة لوقف انتشار الوباء وعلاج المرض، فضلًا عن مضاعفة ميزانية الصحة ضعفين ونصف، ونفس الأمر بالنسبة للتعليم لكي يكون لدينا إمكانيات وعدد مدارس كاف،

وأكد أن 14% من النجوع والقرى لايوجد بها مدارس حتى الآن، وأطفال هذه القرى والنجوع يضطرون للتكدس في عربات نصف ننقل حتى يذهبوا لمدارسهم، وبالتالي لا بد أن نواجه مشاكلنا بجرأة.

 

*الانقلاب يتجه إلى روسيا لإنقاذ هيئة السكك الحديدية المتهالكة

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على الصفقات التي وقعتها سلطات الانقلاب مؤخرا مع روسيا بهدف تطوير هيئة السكك الحديدية المصرية التي تكبدت خسائر مالية فادحة.

وحسب التقرير، استقبل ميناء الإسكندرية، في 11 أكتوبر الجاري، 35 عربة قطار روسية في إطار صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب، تم توقيعها بين البلدين في أكتوبر 2018. وبموجب الاتفاق، تتسلم مصر شحنة شهرية من عربات القطار الروسية.

وأعلن أشرف رسلان مدير هيئة السكك الحديدية المصرية يوم 8 أكتوبر الماضي عن إضافة عدد من عربات القطار الروسية الجديدة الموردة إلى مصر وكذلك البدء في دراسة عن حركة السكك الحديدية وتقديم الخدمات للطلاب. وكان وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير، قد أعلن في 26 سبتمبر عن وصول 22 عربة ركاب من روسيا، قائلاً: “إن إجمالي المركبات التي وصلت حتى الآن هي جزء من صفقة لتصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة”. في يونيو 2020، وضعت هيئة السكك الحديدية أول ثلاثة قطارات روسية جديدة في الخدمة.

ويعود تاريخ الاتفاق المصري الروسي لتوريد عربات القطارات إلى أكتوبر 2018، عندما وقعت هيئة السكك الحديدية في القاهرة اتفاقية مع مجموعة ترانسماشhold الصناعية الروسية المجرية تضمنت تسليم 1300 عربة إلى مصر، بالإضافة إلى إنشاء أول خط إنتاج لتصنيع العربات في مصر. وفي ديسمبر 2019، أعلن مركز الصادرات الروسي أن البنوك الروسية ستقدم قروضاً لمصر لتمويل الصفقة، التي تقدر تكلفتها بنحو مليار يورو (1.16 مليار دولار).

كما تجلى التعاون المصري الروسي في قطاع السكك الحديدية في صفقات أخرى، منها صفقة إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة في مصر. في 17 سبتمبر، أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة أنها تعتزم بناء نظامين للمسارات في مصر بتكلفة تبلغ حوالي 900 مليون دولار. وقال سيرغي بافلوف، مدير السكك الحديدية الروسية، في تصريحات صحفية: “المسار الأول هو مسار مناشي-6 أكتوبر، بطول 70 كيلومتراً [43 ميلاً] وتبلغ تكلفته نحو 300 مليون دولار، والثاني هو مسار إمبابة-الإسكندرية بطول 270 كيلومتراً [170 ميلاً]، وتقدر تكلفته بـ600 مليون دولار“.

وقال بافلوف إن “مشاريع الشركة في مصر تباطأت بسبب COVID-19″، مضيفاً أن موظفينا موجودون بالفعل وهم يدرسون موقع المشاريع في مصر. كنا نخطط لبدء العمل في يناير، ولكن بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، كان من المستحيل القيام بذلك، ولكن عملنا قد انطلق للتو“.

كما وقعت مصر وروسيا سلسلة من بروتوكولات التعاون بهدف تطوير شبكة السكك الحديدية، وفي أكتوبر 2019، وقعت مصر بروتوكول نوايا مع شركة السكك الحديدية الروسية بشأن اتفاقيات التعاون في البنية التحتية للسكك الحديدية. ويدعو البروتوكول إلى إنشاء خطوط سكك حديدية مزدوجة، بالإضافة إلى إنشاء مركز رئيسي لمراقبة السكك الحديدية في مصر، على غرار كيفية مراقبة السكك الحديدية في روسيا.

وفي يوليو 2019، ناقشت وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنشاء مصنع مصري لإنتاج النقل مع ممثلين عن شركة ترانس ماشهاد وسكة حديد روسية. وفي أغسطس 2018، التقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بوفد روسي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة جورجي كالامانوف، بالإضافة إلى رئيس وممثلين عن شركة ترانس ماشهاد، وبحث معهم سبل دعم التصنيع المحلي للعربات.

وأشاد السيسي بالتعاون الروسي المصري في تطوير السكك الحديدية خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الأولى والمنتدى الاقتصادي بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، قائلاً: “مصر تقدر الشراكة والتعاون في تطوير منظومة السكك الحديدية والعربات التصنيعية في مصر“.

وتكبدت هيئة السكك الحديدية خسائر كبيرة في عام 2019 بلغت 12.3 مليار جنيه مصري (781 مليون دولار). وفي مايو، ناقش السيسي مع وزير حلولاً لتسوية ديون “قانون الحسابات”، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 250 مليار جنيه مصري (15.8 مليار دولار).

وقال وحيد قرقر، ممثل لجنة النقل في برلمان الانقلاب، لـ”المونيتور“: “تكبدت هيئة السكك الحديدية سلسلة من الخسائر وتدهور البنية التحتية والقضبان والعربات”، وأضاف أن “الدولة تريد تطوير قانون العلاقات الإلكترونية والحد من خسائره من خلال التعاون مع روسيا التي لديها علاقات سياسية واقتصادية قوية مع مصر“.

وأشار قرقر إلى أن مصر تدرك أن روسيا من الدول الرائدة في مجال تصنيع القطارات وهي بذلك تسعى للحصول على الخبرة الروسية في بناء مسارات جديدة وإقامة مشاريع استثمارية، مثل المحلات التجارية التي ستقام على طول تلك المسارات”. وأضاف أن “هذا التعاون يشمل دعم التصنيع المحلي في مصر للعربات في الفترات المقبلة“.

كانت هناك شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولات لخصخصة هيئة السكك الحديدية في ضوء الصفقات الموقعة مع روسيا، وهو ما نفته حكومة السيسي ووزارة النقل، وفي بيان صدر في يناير، قالت الحكومة إن “القطاع الخاص في مجال إدارة قطاع السكك الحديدية هو شريك في عملية تطوير السكك الحديدية، ولكن الملكية … لن يتم نقلها إليها“.

وقال سمير نوار، الرئيس السابق لدائرة العلاقات الإلكترونية، لـ”المونيتور”: “لا يمكن وصف التعاون بين مصر وروسيا بخصخصة هيئة السكك الحديدية، مضيفاً أن “التعاون المصري الروسي هو أساساً مشاركة روسية في الاستثمار في مجال تطوير السكك الحديدية، لكن هيئة السكك الحديدية ستبقى مملوكة للدولة“.

وأضاف نوار أنه نظراً لأن أسعار تذاكر القطارات منخفضة جداً وإذا تمت خصخصتها، فإن هيئة السكك الحديدية، سيتعين عليها زيادتها، مما يؤدي إلى غضب الجمهور وقال “إن خط السكة الحديد خدمة أساسية لملايين المصريين“.

وأكد أن مصر تأمل أن يؤدي نجاح التعاون المصري الروسي في مجال السكك الحديدية إلى تشجيع الدول الأخرى على التعاون مع مصر في هذا المجال. وهذا من شأنه أن يساعد على حل العديد من المشاكل التي يعاني منها، بما في ذلك تدهور الخدمات والافتقار إلى صيانة القطارات“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-russia-cooperation-investment-railway-authority.html

 

*معركة الإهانات المتبادلة بين وزير إعلام السيسي وصحفيي السلطة

معركة كلامية وإهانات وشتائم متبادلة اندلعت فجأة بين وزير إعلام السيسي أسامة هيكل وعدد من صحفيي السلطة ورؤساء التحرير، وصلت إلى حد التراشق والهجوم اللفظي علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي.. صحفيو السلطة يقولون أنه فاشل ويطالبون باستقالته، والوزير يتهمهم بالفشل في إدارة الإعلام بدليل تدهور وانهيار توزيع صحف النظام.

قبل الولوج إلى تفاصيل المعركة، يبدو السؤال الذي تثيره هذه المعركة هو: ما أسباب هذه المعركة الحقيقية؟ هل هي صراع بين أذرع النظام المختلفة والمتشابكة التي تدير الصحافة والإعلام منذ الانقلاب؟ أم مقدمة لعزل هيكل بعد ما أدى دوره في عزل مكرم محمد أحمد؟ أم اعتراف ضمني من الجميع بفشل منظومة السيسي الإعلامية وفشل الصحف في التأثير على المصريين بدليل مهاجمة السيسي المستمرة لإعلام المعارضة في الخارج الذي يسبب له صداعا؟
تصريح وزير السيسي والمحرر العسكري السابق أسامة هيكل تشير بوضوح لفضحه تدني توزيع الصحف التي يديرها صحفيو النظام بحديثه عن أن هناك من أصدر الأوامر لهم للهجوم عليه بشكل جماعي، دون أن يحدد من الذي أصدر الأوامر له، ما يشير إلى صراع بين من يديرون وسائل الإعلام في مصر وهي أجهزة عديدة تشمل الرئاسة ومخابرات عباس كامل وأمن الدولة.

فشلهم الاعلامي فجر الصراع

بدأ الصدام بين الوزير وإعلاميي السلطة بعد ما نشر هيكل على حسابه في موقع فيسبوك منشورًا انتقد فيه ضمنيًا أداء الإعلام المصري، وقال: “الأعمار أقل من 35 سنة يمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف، ولا يشاهدون التليفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات“.

https://twitter.com/SMoInfoEg/status/1317378565030162432

هذا المنشور معناه بوضوح أن صحف النظام لا قيمة لها ولا تلعب الدور المرسوم لها بالتأثير على الشعب وتخديره وإلهائه، وهو ما أكده هيكل مرة أخرى حين رد عليه رؤساء تحرير الصحف مهاجمين له، مؤكدا تدني وانهيار توزيع الصحف حتى إنه هددهم قائلا: “أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصحفكم خالية من الإعلانات منذ شهور طويلة“.

وربما لهذا رد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تصريحات وزير الإعلام، محاولا لملمة الفضيحة والمعلومات التي قالها، حيث زعم أن 54.8% من الأسر المصرية تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي وأساسي لمتابعة التطورات والأحداث!!

رؤساء تحرير صحف مصرية، الذين اعتبروا أن الوزير يستهدف منابرهم في منشوره، بدأ عدد منهم شن هجوم لاذع على هيكل، عبر منشورات وتغريدات كتبوها على مواقع التواصل، وحتى في المواقع الإخبارية التي يديرونها، ومع تشاجر اللصوص ظهر المسروق وهو الصراع بين أجهزة أمن السيسي المسيطرة على الإعلام من جهة، والاعتراف الرسمي بانهيار توزيع الصحف.

فقد هاجم خالد صلاح، رئيس تحرير موقع “اليوم السابع”، هيكل وقال له: لماذا لم تتحرك خطوة واحدة للأمام حين توليت مسئولية الإعلام مرتين في سنوات معدودات؟ كفاك تنظيرًا دون بصمة لك لا في الإعلام التقليدي أو الإعلام التكنولوجي؟ الإعلام في مصر سبق أفكارك بسنوات ممتدة وأنت لا تدري إطلاقًا، ولا نحتاج لوزير يجلس في مقاعد المتفرجين!”
وصلاح هاجم الوزير في تغريدة أخرى فقال: “سيادتك عاوز تشتغل منظراتي على خلق الله وسايبنا في معركة وطنية كبيرة دفاعًا عن وعي مصر والمصريين وقاعد ترمي الناس بالطوب، اختشي وشمّر وادخل المعركة معانا عشان مصر مش عشان نفسك ومكتبك ونفوذك اللي ما عملتش بيهم حاجة قبل كدة، ولا عارف تساعدنا حتى.. عيب“.

وانضمّ رئيس تحرير صحيفة “الدستور” محمد الباز إلى صلاح في مهاجمة هيكل، حتى انه حاول الربط بينه وبين إعلاميي المعارضة في الخارج الذين تهاجمهم السلطة مثل محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع، وكتب في منشور على فيسبوك يقول: “لماذا لا يلتزم أسامة هيكل الصمت؟ لا أعرف ما الذي يريده أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، فالوزير الذي يجب أن يجتهد ويقدم أفكارًا لتطوير الإعلام، الذي هو سلاح حقيقي في معركة الدولة ضد الاٍرهاب، يتفرغ تقريبًا للهجوم عليه وتشويهه والتقليل من قدره وتأثيره“.
في منشور آخر هاجم الباز هيكل أيضًا، وقال: “الوهم الذي يأكل دماغ أسامة هيكل، كنت أعتقد أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل سيلتزم الصمت بعد الهراء الذي كتبه، ويمثل خطيئة في حق الإعلام المصري على الأقل من باب إذا بليتم فاستتروا، لكن ولأن الوهم أكل دماغ هيكل تمامًا وجدته يواصل عبثه وهراءه وكلامه الفارغ، معتبرًا أنني مدفوع لأنتقده وأُبين عواره وعورته“.

أرقام توزيعكم عندي!

كان ملفتا تعليق وزير الإعلام على تلك الانتقادات عبر صفحته على فيسبوك بقوله: “صدرت الأوامر بشن حملة جديدة على شخصي بعد حملة سابقة منذ شهرين، ما يطرح تساؤلات عمن أصدر هذه الأوامر وهل هذا يعني صراع بين رموز السلطة؟ خاصة أن هيكل محسوب على الجيش بصفته محررا عسكريا بينما الإعلاميون محسوبون على أمن الدولة ومخابرات عباس.

هيكل قال: “في توقيت واحد، وبنفس الكلمات، شنت أقلام معروف للكافة من يحركها بالتساؤلات نفسها حول ماذا فعلت منذ توليت المسؤولية؟ ولماذا لا اصمت؟ ولماذا لا ابحث عن وظيفة أخرى؟ واحدهم يتهمني بأنني بتصريحاتي سأتسبب في عدم إقبال المعلنين على الإعلان في الصحف“.
وأضاف: “أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفى هو بالتوقيع، والحقيقة إنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات… ولكنني سأرد على من أعطى لهم الأمر بالكتابة فلم يترددوا للحظة واحدة، طمعا في الرضا والعفو والسماح. فإنهم إن لم يمتثلوا سيطاح بهم!!.

وتابع: وأرد مبدئيا على من أعطى الأمر… بأنني لن أصمت فأنا أقول الحقيقة، والحقيقة ستظهر إن عاجلا أو آجلا، فقد أهدرتم الكثير والكثير بلا خبره وبلا هدف واضح، ولم يعد أحد لا يعرف، وأما الادعاء بأن تصريحاتي ستؤثر سلبا على إعلانات الصحف، فأقول لكم إن أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصحفكم خالية من الإعلانات منذ شهور طويلة حتى قبل أن اتولي منصبي، فإن أعلنتها لوجبت محاسبه كل من شارك في هذه الجرائم.

وتبين ردود هيكل أن هناك بالفعل صراعا بين الأجهزة التي تتحكم في صحفيي وإعلاميي السلطة، حيث راح كل فريق يهاجم الآخر على لسان هؤلاء الصحفيين والإعلاميين، كما تبين تصريحاته اعترافا رسميا بانهيار توزيع الصحف والعزوف عن فضائيات الانقلاب.

 

*مجزرة صلاح الدين”.. ما أشبه إجرام السيسي في سيناء بما يجري في سوريا والعراق!

عشان منبقاش زي سوريا والعراق”، تلك هى المقولة التي تغنى بها انقلاب الثلاثين من يونيو عام 2013 في مصر، والتي حاول من خلالها الزعم بأنه جاء بالرصاص ليحمي المصريين من إرهاب لا يعلمونه بل هو وحده الذي يعلمه، فيما أثبتت الأيام العجاف التي مرت على المصريين أن مصيرهم بات لا يختلف عما يجري من مجازر وكوارث في سوريا والعراق.

احتلت أمريكا العراق بمساعدة بريطانية فى ٢٠٠٣ لإسقاط صدام حسين، وبحجة نشر الديمقراطية، فكانت النتيجة بعد ١٦ سنة هى تسليم العراق تقريبا لإيران، وبروز القوى والأحزاب والعقليات الطائفية، وتشجيع المنظمات الإرهابية، واحتلت مصر في انقلابيين متتاليين أولهما عام 1954 حينما انقلب جمال عبد الناصر على الرئيس محمد نجيب، والثاني حينما انقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

استعباد العرب
وعثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين ظهر أمس السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولًا، وقال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، إن “شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت من أصل 12 مدنيًا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين“.
وأعلنت محافظة صلاح الدين العراقية الحداد، اعتبارا من اليوم الأحد، على خلفية إعدام شبان رميا بالرصاص في منطقة الفرحانية في قضاء بلد، يأتي ذلك فيما ندد نواب محافظة صلاح الدين وحكومتها المحلية بالمجزرة المروعة.

النائب في البرلمان العراقي مثنى السامرائي منح الحكومة في بغداد مهلة 72 ساعة لكشف نتائج التحقيق في مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وهدد بطلب حماية دولية في حال عجز الحكومة عن تقديم الجناة. كما قال إن المواطن الأعزل في صلاح الدين يفتقد للأمن ولا يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، وهو ما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة.

من جانبه غرد النائب رعد الدهلكي على تويتر قائلًا إن “جريمة بلد في محافظة صلاح الدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنفذها الميليشيات الطائفية المنفلتة، وعلى الكاظمي إنهاء هذا الاستهتار، بحال أراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دوليًا. إخراج الجهات المسلحة من محافظاتنا وإلا خياراتنا الدستورية ملاذنا“.
كما كتب النائب فلاح الزيدان على تويتر: “لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل الميليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك، وسندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة إجراء حازمًا وفوريًا بإخراج هذه الميليشيات من محافظاتنا، وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا. جريمة بلد لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على دماء أهلنا“.

في وقت سابق من السبت، اتهم “المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، مقاتلي فصيل “عصائب أهل الحق”. أحد فصائل الحشد الشعبي، بقتل 12 مدنيًا في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وتعد “عصائب أهل الحق” من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران، بزعامة قيس الخزعلي.

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد هنيد: “صنع الاستعمار البريطاني في العراق منذ ثلاثة قرون نزعة شيعية لتدمير الإسلام من الداخل نسجا على البروتستانتية والكاثوليكية، ولما فشلت المحاولة تحالفت مع المشروع الصفوي الفارسي في إيران لتدمير حواضر المسلمين عبر زرع السرطان الشيعي المعدَّل صفويا مجزرة صلاح الدين“.

مجازر سيناء
ولا يختلف ما تقوم به ميلشيات عصائب الحق الشيعية بالعراق عما يقوم به السفاح السيسي في ربوع مصر كاملة، وخصوصا في سيناء، إذ يشن العسكر من قبل إعلان ما تسمى بـ”صفقة القرن” حملة دموية لطرد أهالي سيناء، وأعلن الجيش أن 15 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء الآونة الأخيرة، وأن 126 من المدنيين والذين وصفهم وصفهم بالمتشددين قتلوا، في وقت تتهم منظمات حقوقية السفاح السيسي بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”. كما جاء في البيان أنه تم “تنفيذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا”. وينشر الجيش تطورات عملياته في سيناء كل بضعة أشهر دون إعلان إطار زمني محدد لها.

وجاء البيان الأخير بعد ثلاثة أيام من إعلان الجيش سقوط عشرة من أفراده بين قتيل وجريح في هجوم بالقرب من مدينة بئر العبد شمال سيناء، وكان تنظيم داعش المدعوم مخابراتيًا من السفاح السيسي ومن محمد دحلان الذراع الصهيونية في سيناء قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وتتهم منظمات معنية بحقوق الإنسان السفاح السيسي بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات إخلاء قسري وعقاب جماعي في إطار الحملة، وينفي الجيش هذه الاتهامات ويزعم قادته إنهم يأخذون بعين الاعتبار أرواح المدنيين خلال عملياتهم الإجرامية.

وفي فبراير 2018 أطلق السفاح السيسي قبضة الجيش والشرطة، في حملة شيطانية واسعة لمواجهة ضد “مجموعات غامضة مسلحة” مدعومة من المخابرات الحربية المصرية ومن محمد دحلان الذراع الصهيونية في سيناء.
وخلال الفترة بين يوليو 2013 ويوليو 2018، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مقتل 4010 مدنيين بسيناء، منهم 3709 قال عنهم الجيش إنهم قُتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية، ودون فتح تحقيق في أي واقعة.

حروب التهجير
وقبل نحو عام، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش والشرطة شمال سيناء ترتكب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع بحق المدنيين في إطار الحرب ضد داعش، كما اتهمت “مسلحين” بارتكاب “جرائم مروعة“.
وقالت المنظمة الحقوقية إن بعض تلك الانتهاكات التي وثقتها في تحقيق أجرته على مدى عامين بعنوان “إذا كنت خائفا على حياتك اترك سيناء” ترقى إلى جريمة حرب.

واتهم تقرير ووتش ميلشيات السفاح السيسي بالقيام باعتقالات تعسفية شملت أحداثا صغار السن والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.

وفي إبريل 2019 أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الداخلية المصرية على مواقع التواصل أو نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية -الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.
وأضاف تقرير رويترز أن التشابه كان مذهلا بين بيانات الداخلية، وكل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته “باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة” وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم ميلشيات السفاح السيسي!

صفقة صهيونية
ويلف صمت مطبق محافظة شمال سيناء، وتغيب أحداثها الملتهبة عن تصدر عناوين النشرات الإخبارية، رغم ما يعصف بها من جرائم طالت مدنيين عزلا، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب”، كان منها سقوط نحو 15 بين قتيل وجريح، في قصف لطائرات حربية مصرية جنوب الشيخ زويد.

وقال ناشطون إن من بين القتلى ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، بينهم أربع سيدات، إثر القصف الذي استهدف سيارة تقلُّهم بعد الانتهاء من جمع محصول الزيتون.
بدورهم صبَّ عدد كبير من المصريين جامّ غضبهم على السفاح السيسي، محمِّلين اياه والجيش المسؤولية الكاملة عن الحادث، وحقق هاشتاج بعنوان “#السيسي_يقتل_أهالي_سيناء” صدارة الهاشتاجات في البلاد، محققًا التريند في نسبة التغريدات.

ووسط حالة من التجاهل والنسيان المتعمد من قبل سلطات الانقلاب وأجهزتها الإعلامية لما يجري هناك بحق المدنيين، يواصل الجيش المصري عملية طويلة، وغير محددة بزمن، حولت المحافظة إلى منطقة أشباح، يطبق عليها حصار عسكري مشدد منذ انطلاقها في 9 فبراير 2018.

ولم تفلح العملية العسكرية حتى الآن في تحقيق الأهداف المعلنة، والمتمثلة في القضاء على تنظيم داعش المخابراتي، الأمر الذي حول مدن وقرى شمال سيناء إلى ثكنات عسكرية منعزلة عن بعضها، يصعب التحرك بينها، وتعاني شحا في المستلزمات الأسياسية، لا سيما الوقود.

 

* مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

تساؤل مطروح دائما وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وقضايا الرأي ؛ الحقيقة أن الحبس الاحتياطي “مكروه  ويجب ان يكون ضرورة ملحة له” لأنه سلب حرية شخص موجه له اتهام بارتكاب جريمة، لحين إتمام التحقيق الذي يجري معه، وهو ما يبرز التناقض الشديد بين مقتضيات احترام الحرية والامان الشخصي لأي إنسان ،  وحق الدولة في العقاب، وإذا كان الأصل أن العقوبات لا يجب أن تطبق على الأشخاص إلا بعد إخضاعهم لمحاكمة عادلة تضمن لهم فيها كل ضمانات المحاكمة المنصفة، وبعد صدور حكم بثبوت ارتكابهم لهذه الجريمة.

إلا إنه في القضايا ذات الطابع السياسي وخاصة المنظورة أمام نيابة أمن الدولة والتي كثيرا ما تنتهي بإخلاء سبيل المتهم بتدبير احترازي أو كفالة بعد قضاء فترة قد تطول أو تقصر من الحبس، يليه فيما بعد إخلاء سبيل، دون الأخذ في الاعتبار بالاثار الملموسة لهذا الحبس الاحتياطي ، سواء المادية أو المعنوية.

كما يظل مرتبطاً إسمه بتلك القضية وقد يظل لسنوات دون أن يتم إتخاذ إجراء قانوني في القضية، لتصبح هذه القضية سيفا مسلطا عليه لسنوات طويلة.

أولا: من الناحية الاجتماعية

1- أثر الحبس الاحتياطي على الأطفال

أقرت المواثيق والمعاهدات الدولية، وكذلك الدستور والقانون، أن المكان الطبيعي لنشأة الطفل هو في بيته تحت نظر ورعاية والديه، ولكن دون مراعاة لهذه الاعتبارات من الممكن أن نجد داخل المؤسسات العقابية وداخل مقار الحبس في أقسام الشرطة أطفالاً محبوسين احتياطيا على ذمة تحقيق في قضية أمن دولة، فأي عقل يمكن أن يقبل أن طفل لم يكمل الثمانية عشر من عمره، أن يكون له مخطط لهدم الدولة أو أن يكون له مخطط لقلب نظام الحكم، أو أن يكون لديه أفكار إرهابية يقوم بترويجها على مواقع التواصل الإجتماعي، ومما يثير الاستنكار أن اوراق كثير من القضايا قد لا تحتوي إلا على سبب أو سببين لا ثالث لهما، إما تواجد ذلك الطفل في مكان ما، أو قيام بإعادة نشر أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

ومن أمثلة هذه الأطفال الأعداد الهائلة التي تم القبض عليها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر لسنة 2019 ، وكذلك قضية نفس الاحداث لهذا العام 2020.

2- أثر الحبس الاحتياطي على الطلاب

والذي في البداية يهدد حياة المسيرة التعليمية للطلاب من تواجده في ظروف غير ملائمة لاستكمال الدراسة.

وتمتد إلى دمار مستقبله في إيجاد عمل خاصة بعد أن أصبح هناك ما يسمى بالاستعلام الأمني الذي أصبح جزء من أوراق العمل التي يفرضها الواقع ولا يذكرها قانون.

ومن هذه الحالات:

احمد عيد محمد حامد

طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان مقيم بالمنيب وفي أحد الأيام أثناء ذهابه للجامعة ذهب إلى محطة مترو المنيب وعند قيامه بشراء تذكرة قام بدفع مائة جنيه وعند استلامه التذكرة والنقود ومراجعة النقود كان من بينهم ورقة بقيمة خمسة جنيهات مدون عليها عبارة (اطمن انت مش لوحدك)، وعند ملاحظة أحد ضباط الأمن بالمحطة لهذه العبارة قام باصطحابه لمكتب الأمن ومنذ تلك اللحظة اختفى لمدة ستة وعشرين يوما إلى أن ظهر بنيابة أمن الدولة في نهاية مارس 2019 ولا يزال محبوساً حتى الآن دون دليل ارتكابه اي جرم، وكان الطالب أحمد عيد قد حصل على تقدير جيد جدا في الثلاث سنوات الأولى في دراسته بكلية الحقوق، مما كان يجعله يحلم بمستقبل باهر ولكن هذا لم يرحمه  من بطش الأمن الوطني وأصبح من المحبوسين إلى أجل غير مسمى، ومنع من أداء امتحاناته، وعند عودة هذا الطالب لحياته الطبيعية، والانتهاء من دراسته بهذا التفوق، هل يمكن له أن يلتحق بعمل يتفق وهذا التفوق، أم سيجبره ملف هذه القضية على الاختيار.

وهنا فقد كان الحبس الاحتياطي سبباً في:

أولا تأخر هذا الطالب في حياته الدراسية بسبب الحرمان من أداء الامتحانات في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون.

ثانيا انهيار مستقبل هذا الطالب بحرمانه من الالتحاق بعدد من الوظائف التي تتفق مع مستواه العلمي.

تغيير سلوكه نتيجة شعوره بالظلم ، وكذلك اختلاطه سواء بالمدانين في جرائم جناية أو المتطرفين داخل السجون.

3- أثر الحبس الاحتياطي على الأمهات والأباء

المصلحة الفضلى للطفل أم الحبس الاحتياطي للوالدين؟

إن قرار سلطة التحقيق الذي قد يصدر بحبس زوجين احتياطيا أو حبس أحدهما وكان حاضنا للطفل على ذمة تحقيقات القضايا لا يمكن أن يكون مجرد قرار صادر لمصلحة التحقيق ولا يكون أيضاً عقوبة غير قضائية على هذا الحاضن بل إنها كارثة تنعكس سلبا على حياة أطفالهم، حيث يتم فصل الطفل عن حاضنه تنفيذا لقرار سلطة التحقيق، رغم كل ما تملكه النيابة من صلاحيات وسلطات تمكنها من تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل ومصلحة التحقيق الابتدائي، إن مبدأ المصلحة الفُضلى للطفل هو مبدأ مستمد من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والموقع والمصدق عليها من جمهورية مصر العربية، والتي تعد جزءا من التشريع المصري، والتي تؤكد أن مصلحة الطفل ذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.

القضية 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

المتهم فيها الصحفيين سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد

على أرض الواقع طفل لا يعلم معنى كلمة حبس، يواجه في أكثر الأوقات احتياجاً لواليه مصير المفقود، وهو الطفل خالد حسام الذي يواجه واليه الحبس الاحتياطي لما يقارب العام على خلفية اتهامات لا دليل لها، وعلى الرغم من إقرار المشرع المصري بقانون الطفل أنه إذا حكم على زوجين بعقوبة سالبة للحرية أن يتم تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما لحين انتهاء تنفيذ الآخر لها، لمراعاة حياة طفلهما، إلا أن الحبس الاحتياطي قد تحول إلى عقوبة أشد قسوة على حياة طفل من عقوبة قد يقرها القانون على زوجين مذنبين بموجب حكم قضائي عادل.

أيضاً القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

المتهم فيها الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح

الذي تم القبض عليه أثناء تنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية، بعد ستة أشهر من خروجه للحياة مرة أخرى بعد أن قضى خمسة أعوام كاملة داخل السجن تنفيذا للعقوبة الصادرة ضده في القضية المعروفة إعلاميا (أحداث مجلس الشورى) وفي محاولة من علاء للتقرب من إبنه الذي غاب عنه خمسة أعوام، إلا أن قوات الأمن الوطني قامت بالقبض على علاء عبد الفتاح، ليجد نفسه أمام نيابة أمن الدولة العليا يواجه اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يكون بالأوراق ثمة دليل قانوني على هذه الاتهامات، وعلى الرغم من ذلك فقد قارب علاء عبد الفتاح سنة من الحبس الاحتياطي غير قادر على رؤية نجله الوحيد، غير قادر على العمل للإنفاق على هذا الطفل الذي لم يتخطى الستة أعوام من عمره، وبالإضافة إلى ذلك فقد تعرض أهل الناشط علاء عبد الفتاح إلى عدة انتهاكات أثناء محاولاتهم الاطمئنان على علاء، وصلت إلى منع قوات الأمن من مجرد استلام جواب من علاء ليطمئن أسرته ونجله أو تسليم جواب لعلاء يطمأن فيه على صحة نجله الذي هو في أشد الحاجة لتواجده بجانبه ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أسرة علاء قد واجهت في سبيل وصول أو استلام تلك الجوابات عدة انتهاكات من الأجهزة الأمنية تعرضوا فيها للتعدي اللفظي والتعدي الجسدي، وانتهت بالقبض على شقيقته وهي الآن تواجه نفس المصير الذي لا يعلم أحد متى سينتهي.

هذا بخلاف حبس أمهات لديهن أطفالا في سن الطفولة وما دون ذلك حتى سن الرضاعة ومن الأمثلة:

مروة عرفة:

في يوم 21 إبريل 2020، اقتحمت قوات من الأمن الوطني منزل المترجمة مروة عرفة ، واقتادتها لمكان غير معلوم، وظلت مروة عرفة مختفية قسريا في مكان غير معلوم، لمدة أسبوعين كاملين، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا ليتم اتهامها بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية والأمر بحبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

الجدير بالذكر أن مروة لديها طفلة رضيعة لم تكمل عامها الثاني بعد، وأنها، أي مروة، كانت قد نأت بنفسها عن الحديث في الشأن العام بمجرد معرفتها بحملها، وكانت قد أغلقت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ شهور لتتفرغ لابنتها وعملها كمترجمة حرة.

إضافة إلى نماذج أخرى حرم الأطفال دون السن من رعاية الأمهات التي يحتاجون إليها دون وجه حق مثل حالة عبير الصفتي:

اعتقلت عبير الصفتي مرتان، الأولى كانت في القضية المعروفة إعلاميا بمعتقلي العيد في 2018، وكانت ابنتها وقتها تبلغ من العمر أربع سنوات، ثم أخلي سبيلها بتدابير احترازية.

المرة الثانية قامت قوات الأمن قد بالقبض على عبير الصفتي يوم 22 أبريل 2019، ثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور، وذلك أثناء سفرها من القاهرة إلى كفر الدوار، حيث تُقيم وتؤدي إجراءات التدابير الاحترازية على ذمة قضية قديمة وهي “معتقلي المترو”. جدير بالذكر أن عبير قد اختفت قسريًا بعد اعتقالها لمدة أسبوع، ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة مُرتبطة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت شهر أبريل 2019.

وتزعم عبير بتعرضها للتعذيب والتحرش أثناء احتجازها.و أرسلت عبير الصفتي، من حبسها احتياطيا، رسالة إلى طفلتها في عيد ميلادها، الذي جاء وهي وراء القضبان.

وقالت عبير في الرسالة،  والتي ضمنتها رسم للأم وراء القضبان تبكي والطفلة الصغير كذلك تبكي: “عيد ميلادك السادس، كل عام وأنتي، كل عام وأنتي سعيدة، كل عام وأنا راضية عنك، كل عام وأنا مازلت أتطلع وأطلب من الله أن يضمن لكي مستقبل أفضل على أرض الوطن”. وأضافت: “سيأتي عيد مولدك القادم وأنا معكي في وطن يحبنا ولن أكون كما اليوم خلف قضبان السجون.. رضوى، يا رضا الله عني وهديته لي، حفظك ربي ورعاكي وردني إليكي يا ملاكي”.[1]

وكانت عبير الصفتي قد حاولت الانتحار في محبسها حزنا على فراق ابنتها. وفي نفس الشهر، مارس 2020، تم إخلاء سبيلها.

4- أثر الحبس الاحتياطي لأحد افراد الاسرة على مستقبل الأسرة بالكامل

القضية 1338 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

المتهم فيها المواطن نصر السيد مصطفى

مواطن لا يأمل سوى تحقيق أحلامه البسيطة، جاء من محافظة الدقهلية إلى القاهرة في أحد الأيام التالية لأحداث سبتمبر 2019 بسيارته الخاصة لشراء بعض قطع الغيار الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي من أحد المراكز التجارية المعروفة في القاهرة، وبعد أن قام بوضع سيارته بجراج التحرير، وهو في طريقه للمركز التجاري مشيا على الأقدام قام باعتراضه أحد الضباط في زي مدني وسأله عن سبب تواجده وطلب منه تفتيش هاتفه المحمول، ولما رفض لمخالفة هذا الطلب للقانون والدستور، اقتاده هذا الضابط إلى سيارة شرطة واختفى لعدة أيام قبل أن يظهر متهما أمام النيابة العامة يتم التحقيق معه في القضية سالفة الذكر، وبعد أن قضى أكثر من شهرين في الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية ممنوعا من الزيارة أو التواصل مع أهله، أخلى سبيله ليواجه مصيراً جديدا في حياته،

يبدأ بوالدته المسنة محجوزة بالعناية المركزة تعاني من انهيار نفسي من حبس نجلها الوحيد

وثانيا لم يلقى من خطيبته التي كان على وشك زواجها قبل القبض عليه إلا الرفض حتى من دخوله البيت كمن قضى عقوبة لجريمة مخلة بالشرف والخوف من التعامل معه.

ثالثا رفض صاحب العمل الذي كان يعمل لديه في صيانة أجهزة الحاسب الآلي من عودته لعمله.

رابعا وعند ذهابه ليستعيد سيارته من الجراج فقد وجد المسئول بالجراج يطالبه بتسعة آلاف جنيه نتيجة لوقوف السيارة بالجراج كل هذه المدة طوال فترة حبسه احتياطيا.

حالة حسام مؤنس:

ألقت قوات الأمن فجر يوم الثلاثاء 25 يونية، القبض علي الكاتب الصحفي حسام مؤنس، من منزله بالقاهرة بعد اقتحام المنزل وترويع زوجته وأطفاله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الأمل” وصدر قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

وقال بيان الداخلية المصرية إن المقبوض عليهم خططوا من خلال شركاتهم لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة”، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية” عبر وسائل التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج. واتهم البيان مجموعة تضم كلا من حسام مؤنس، الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي السابق باسم التيار الشعبي وأحد مؤسسيه، وزياد العليمي، عضو البرلمان السابق، والصحفي هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، ، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.

حسام مؤنس أب لطفلين: مجد 12 سنة وفيروزة 10 سنوات. وكما ذكر أعلاه، فقد شهد الطفلان عملية إلقاء القبض على والديهما، وظلا طوال فترة الحبس يزورانه في السجن حتى منعت السلطات زيارات المعتقلين بسبب انتشار وباء الكورونا.

ثانيا: الاثار الاقتصادية

1- أثر الحبس الاحتياطي على العائل الوحيد للاسرة

ونتحدث هنا عن عدة حالات على سبيل المثال وليس الحصر، يمكن أن نذكر أن المثال الأول هو أحد الأشخاص المعين في أحد الوظائف العامة أو الخاصة وهنا يلزم القانون صاحب العمل بأن يؤدي للعامل نصف أجره.

ولكن نتصادم مع عدد من الأعمال التي قد يؤدي الحبس الاحتياطي إلى الهدم الكلي في المستقبل لهذا العمل وأسرة المحبوس احتياطيا.

ومثال على ذلك العامل باليومية (الصياد – الفلاح – عمال الورش – عمال المخابز) وغيرهم

فإذا تصورنا حياة هذا العامل متزوج من ربة منزل ويعول طفلين فما هو مصير هذه الزوجة الغير عاملة ولا تملك أي دخل سوى دخل زوجها الذي أصبح رهن الحبس الاحتياطي، وما مصير الطفلين الذين أصبحوا لا عائل لهما لأجل غير مسمى، ومن المعلوم أن مثل هذا الظرف قد يؤدي إلى فقد هذا العامل لعمله تماماً، الذي يعتمد اعتماد كلي على تواجد العامل بمقر عمله وإذا تغيب عنه لن يجد إلا أن عامل آخر يحل محله، وليس فقط الفقد لعمله ولكن قد يؤدي إلى سوء سمعته، وهنا يمكن أن ننظر إلى ما يسلبه الحبس الاحتياطي من حياة هذا الشخص، الذي بسبب هذا الحبس فقد عمله وفقد سمعته وفقدت أسرته مصدر الرزق الوحيد.

وفي موضع آخر هناك بعض الوظائف التي تعتمد على السمعة مثل المحامي

وهو ما قد يؤدي حبسه الاحتياطي من خسارته في عمله المزمع القيام به لدى موكليه الحاليين، وما قد يتسبب له في خسائر فادحة وخسارة مصالح موكليه، الذين هم من مصدر رزقه، وأيضاً كم من الوقت يحتاج هذا المحامي للعودة إلى عمله

2- أثر الحبس الاحتياطي على العمالة اليومية والموسمية

ومن هذه الأمثلة هم عمال اليومية، أو التجار أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا افترضنا في هذه الحالة أن هناك عامل يعمل بأعمال البناء أو يعمل في مخبز لإنتاج الخبز، أو يعمل بأحد المقاهي أو المطاعم، فهذا العامل إذا ما تم حبسه حبسا احتياطيا، وترك خلفه زوجة (ربة منزل) وطفل واحد فقط، فلا يوجد في القانون ما يحمي رزق هذه الأسرة، والذين غالبا ليس لديهم أية مدخرات مالية تضمن لهم المستقبل في مثل هذه الظروف التي يفقدوا فيها رب الأسرة، ولا تكمن الكارثة فقط في البحث وراء مصدر الدخل من أجل الطعام والشراب وأداء الالتزامات المالية مثل دفع فاتورة المياة والكهرباء والغاز الطبيعي، ومصاريف الدراسة لهذا الطفل بل تمتد لأخطر من ذلك وهو أن يكون ذلك العامل من القاطنين لمنزل مأجور، وهو ما يهدد مستقبل تلك الأسرة في استمرار حياتهم في مأوى

3- أثر الحبس الاحتياطي على الالتزامات المالية للمحبوس

الالتزامات المالية متعددة ومنها ما هو دوري في حياة الشخص الطبيعي كمصاريف المدارس أو مصاريف الاستهلاك المنزلي من إيجار أو مأكل أو ملبس إلخ، ومنها ما هو عرضي في حياة الشخص الطبيعي كالالتزام بقسط أو الالتزام بدين، وفي كل الأحوال، يصبح المحبوس احتياطياً ليس منتهكاً في حريته التي كفلها له الدستور والقانون، ولكن أصبح يتحمل كاهل من الديون المالية التي تخلف عن الالتزام بها نتيجة حبسه احتياطيا، الأمر الذي قد يؤدي به في النهاية إلى مواجهة قضية جديدة عقب إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي، أو أن يواجه ديونا جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن أسرة المحبوس احتياطيا أثناء الحبس الإحتياطي تواجه الكثير من المتاعب في توفير مورد مالي ليغطي زيارات المحبوس احتياطيا، فنجد أن هناك آلاف الجنيهات تصرف على الطعام الذي يقدم للمحبوس احتياطيا من أسرته، بالإضافة إلى توفير زي أبيض ليتوافق مع لائحة السجون، وكل هذه التكاليف التي يتحملها المحبوس احتياطيا لم تكن من أجل المتعة أو مواجهة صعوبات الحياة، ولكنها تكاليف يتحملها المحبوس احتياطيا كعقاب آخر نتيجة للحبس الاحتياطي الذي غالبا ما ينتهي بإخلاء سبيله.

خاتمة

الحبس الاحتياطي الذي لم يعد فقط إجراء إحترازي “يتم اللجوء اليه في اضيق الحدود” ولكنه تحول في العديد من  القضايا خاصة ذات الطابع السياسي، من إجراء إحترازي تلجأ له النيابة العامة حفاظا على سير التحقيقات، إلى عقوبة في حد ذاته، يترتب عليها أثار قد تكون مدمرة.

وهو الأمر الذي يستدعي من النائب العام ، بسلطاته الواسعة أن يضع ضوابط أكثر دقة وأقل زمناً ومعايير جازمة تقل من اللجوء له وان يكون في حدود أضيق وفي موضع يتفق والخطورة الحقيقية.

كما أنه ليس من المقبول أن تكون مبررات النيابة العامة من طلب مد الحبس الاحتياطي الحفاظ على سير التحقيقات دون أن تبرر الأضرار المتوقع حدوثها حال إخلاء سبيل المتهم، أو أن تكون النيابة العامة لازالت تفحص أوراق المتهم حيث أنه من الأولى إذا كانت النيابة في حاجة للوقت، لا يجب أن يكون ذلك على حساب حرية شخص يرجح له البراءة ، ما دام ليس في حوزة النيابة العامة الدليل القوي على نسبة الاتهام إليه، فلا يجب أن تعول النيابة العامة سلب حرية إنسان على محضر تحريات.

إن آثار الحبس الظالم والتنكيل بالمعارضين  لأي نظام حكم له عواقب وخيمة، فحرية الرأي والتعبير ليست رفاهية، وليست اختيار، بل هي حق وضرورة لخدمة المجتمع وكل أفراده، بل ولخدمة النظام الحاكم إن كان يرغب في الاستمرار دون تنامي شعور الكارهية ضده من الابرياء.

كذلك فإن اعتقال الأمهات والآباء لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، سواء بالتعبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالاعتصام والتظاهر السلمي، أو بالقيام بعملهم كصحفيين أو مترجمين يرغبون في توصيل الحقائق للجمهور، قد يتسبب في صدمات نفسية وعصبية تؤثر سلبا على كل من الأطفال والأمهات والآباء، ويخلق حالة احتقان وغضب مكتوم.

كما أن لوم الضحية واتهام الآباء والأمهات بإنهم المسؤولون عن أزمة أطفالهم لإنهم عبروا عن آرائهم هي جريمة مضاعفة يقترفها النظام الشمولي بحق الأطفال وذويهم، وينتج عن ذلك مجموعة من المواطنين المضغوطين نفسيا وعصبيا، مما قد ينعكس سلبا على المجتمع، ويؤثر على الأجيال القادمة المنوط بها بناء البلاد، حيث أن هذا المسلك لا ينتج عنه إلا زرع البغض والاحتقان الذي لا تحمد عقباه.

 

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

ساويرس قلادة وآمون

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اندلعت اشتباكات، اليوم الاثنين، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية “3/ 2015 عسكرية”، وبين إدارة السجن الحربي بمنطقة الهايكستب.

وقال مصدر عسكري، إن الضباط المعتقلين احتجوا وطالبوا بالإفراج عنهم؛ أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان، الذي كان معتقلا معهم سابقًا بنفس السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكرية.

وقال المصدر العسكري، إن “قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، استعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب، بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن”.

وأضاف المصدر أن الضباط المعتقلين احتجوا على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة”.

وأشار المصدر إلى أن هناك “أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين”، مؤكدين أن الضباط (3 عسكرية) أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام”.

وكان موقع “بي بي سي عربي” قد كشف، في 16 أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة، بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، و22 ضابطا عاملًا بالجيش المصري، من بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن، أي بيانات بشأن القضية.

وأفرجت سلطات الانقلاب، الأحد، عن الفريق سامي عنان، وذلك بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.

 

*إخفاء “مي” وزوجها وطفلها الرضيع لليوم الـ52.. ومناشدات لإنقاذ حياة المعتقلات

لا تزال عصابة العسكر تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق المرأة المصرية دون رادع أو محاسبة من أي جهة، مع استمرار تجاهل المناشدات والمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، والتي كان من بينها ما وجهته 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، في 13 من نوفمبر الماضي، من انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان.

استمرار إخفاء مي عبد الستار وزوجها وطفلهما الرضيع فارس لليوم الـ52

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ52 لـ”مي محمد عبد الستار”، 23 عامًا، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، دون سند قانوني.

وقالت إن قوات الانقلاب بالقاهرة اعتقلت الضحايا في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وذلك في حوالي الساعة 2 ونصف فجرًا، بعد أن قاموا بكسر باب شقتهم، وقاموا بتشميع باب الشقة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، حسبما قال الجيران.

تدهور الوضع الصحي للمعتقلة “مي مجدى” وحياتها في خطر

كما وثَّقت تدهور الوضع الصحي للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر للنساء؛ بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وذكرت أن الضحية اعتقلت يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار .

نساء ضد الانقلاب” تستغيث لوقف الانتهاكات وإنقاذ المعتقلات من خطر الموت

أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى بيان صدر عنها أمس الأحد، عن استنكارها الشديد لما حدث للسيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها بالأمس بإحدى زنازين سجن القناطر للنساء، نتيجة إهمال طبي مُتعمّد من قِبل إدارة سجن القناطر بالتواطؤ مع جهاز الداخلية، في سلسلة مُمنهجة وواضحة للتنكيل بالمعتقلات داخل السجون.

وقالت، فى بيانها، “فبالرغم من إصابتها بتليف كبدي حاد، وتدهور حالتها الصحية بشكل كبير، إلا أن إدارة السجن أبدت تعنتًا غير مُبرر في نقلها للمستشفى للعلاج، في محاولة لقتلها بشكل مفجع، حتى ارتقت روحها إلى بارئها”.

وأضافت “ليست تلك الحالة الأولى التي تواجه الموت داخل سجون السيسي، فقد سبقتها السيدة “هبة نجم” التي أصيبت بالسرطان داخل محبسها، وما أن اشتد مرضها حتى تم الإفراج عنها لتلقى حتفها بعد خروجها من السجن”.

وأكدت الحركة رفضها لما يقوم به العسكر من ممارسات شنيعة بحق نساء مصر، ومحاولاتهم المستميتة في التنكيل بالسيدات والمعتقلات منهنّ خاصة أيما تنكيل.!

وطالبت القائمين على القانون بمحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة بحق السيدة “مريم”، ووقف نزيف الدماء الذي أساله حُكم العسكر، كما طالبت بإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، فلا يزال يوجد  بالسجون عشرات السيدات اللاتي تدهورت حالاتهن الصحية، في ظل تجاهل تام من إدارات السجون، أمثال السيدة “عائشة الشاطر”، والسيدة “جميلة صابر”، وغيرهما الكثير.!

وناشدت الحركة منظمات حقوق الإنسان بالمشاركة الفعّالة لوقف انتهاكات العسكر بحق النساء في مصر، والوقوف على الحالات الصحية للمعتقلات داخل السجون، وتقديم تقارير مُفصلة بحالاتهن؛ حتى يتسنى تقديم العلاج لهن ورعايتهن بشكل صحيح.

وأكدت استمرار مُضيها في طريق الثورة حتى إخراج النساء من السجون، مؤكدة أن سجون مصر أضحت وكرًا يستخدمه العسكر للقضاء على أطهار مصر.

مطالبات بالكشف عن مصير نسرين عبد الله المختفية فى سجون العسكر لأكثر من 3 سنوات

كما استنكرت الحركة، اليوم الاثنين، عبر صفحتها على فيس بوك، استمرار إخفاء السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، 35 عاما، منذ اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بشمال سيناء من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، بتاريخ 30 أبريل 2016.

المعتقلة «علياء عواد» تعاني من تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر

وكانت الحركة قد جددت بالأمس مطالبتها بسرعة الإفراج عن المعتقلة «علياء عواد»، تبلغ من العمر 33 عامًا، صحفية، بعد تعرضها لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بهزلية كتائب حلوان ونقلها لمستشفى السجن .

وتدهورت الحالة الصحية للضحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وذلك بسبب إصابتها بأورام في الرحم، مما تسبب لها في حدوث نزيف مستمر، بالإضافة إلى وجود حصوات في الكلى.

يذكر أن علياء عواد أجرت ثلاث عمليات جراحية أثناء فترة اعتقالها ووجودها في سجن القناطر، وهي بحاجة إلى عملية جراحية أخرى.

واعتقلت الصحفية «علياء عواد»، في سبتمبر 2014، واختفت قسريًا لمدة شهر، ثم ظهرت على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًّا بـ«كتائب حلوان».

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أخلت سبيل «علياء عواد»، في مارس 2016، على ذمة القضية، وأثناء حضورها إحدى جلسات المحاكمة، في 23 أكتوبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها وأودعتها سجن القناطر.

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 44 هزلية متنوعة

تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بغرفة المشورة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، غدًا الثلاثاء، 44 هزلية متنوعة أمام القاضيين الانقلابين شبيب الضمراني ومحمد سعيد الشربيني.

ففي الدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، يتم نظر 22 هزلية وهي:

1- الهزلية 930 لسنة 2019

2- الهزلية 828 لسنة 2017

3- الهزلية 771 لسنة 2019

4- الهزلية 770 لسنة 2019

5- الهزلية 750 لسنة 2019

6- الهزلية 741 لسنة 2019

7- الهزلية 616 لسنة 2018

8- الهزلية 585 لسنة 2018

9- الهزلية 488 لسنة 2019

10- الهزلية 482 لسنة 2019

11- الهزلية 480 لسنة 2018

12- الهزلية 444 لسنة 2018

13- الهزلية 441 لسنة 2018

14- الهزلية 300 لسنة 2017

15- الهزلية 1552 لسنة 2018

16- الهزلية 148 لسنة 2017

17- الهزلية 1345 لسنة 2018

18- الهزلية 1331 لسنة 2018

19- الهزلية 1327 لسنة 2018

20- الهزلية 1251 لسنة 2018

21- الهزلية 1250 لسنة 2018

22- الهزلية 1190 لسنة 2017.

وتنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني 22 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية 311 لسنة 2019

2- الهزلية 277 لسنة 2019

3- الهزلية 1375 لسنة 2018

4- الهزلية 1365 لسنة 2018

5- الهزلية 1332 لسنة 2018

6- الهزلية 1330 لسنة 2018

7- الهزلية 1305 لسنة 2018

8- الهزلية 123 لسنة 1993

9- الهزلية 844 لسنة 2018

10- الهزلية 79 لسنة 2016

11- الهزلية 760 لسنة 2017

12- الهزلية 735 لسنة 2018

13- الهزلية 640 لسنة 2018

14- الهزلية 630 لسنة 2018

15- الهزلية 621 لسنة 2018

16- الهزلية 570 لسنة 2018

17- الهزلية 550 لسنة 2019

18- الهزلية 516 لسنة 2019

19- الهزلية 419 لسنة 2018

20- الهزلية 385 لسنة 2017

21- الهزلية 1739 لسنة 2015

22- الهزلية 1175 لسنة 2018.

 

*المعتقلة “مي مجدي” تواجه الموت البطيء وإخفاء أُم ورضيعها منذ 52 يومًا

يومًا بعد يومٍ تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.

ففي سجن القناطر للنساء، تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أُصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

واعتُقلت «مي» يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا، يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تلفيق العديد من الاتهامات الهزلية لها.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المواطنة “مي محمد عبد الستار”، 23 عاما، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، لليوم الثاني والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وتحطيم محتويات المنزل.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جدَّدت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي حسن القباني لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019. وكان “القبانيقد تعرض للاختفاء القسري لنحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، فيما تقبع زوجته آية علاء في سجون الانقلاب.

كما جدَّدت نيابة الانقلاب حبس الصحفي خالد داود لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وكان أول تجديد حبس لداود في 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي، حيث ظهر في اليوم التالي من اعتقاله أمام نيابة أمن الدولة .

وتضم الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، عددًا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم الناشط العمالي كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة.

 

*#سنين_بتمر.. هاشتاج يكشف عن قصص مأساوية لمختفين منذ سنوات

دعت حملة أوقفوا “أوقفوا الاختفاء القسري” للمشاركة في التدوين عن المختفين قسريا والمطالبة بالكشف عن مصيرهم خاصة ضحايا الاختفاء القسري الذين مرّ على اختفائهم أكثر من عام، وتسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

وأكدت الحملة أن جريمة الاختفاء القسري المرعبة تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مركبها وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

وأطلقت الحملة وسم #سنين_بتمر وسم #أكثر_من_365_يوم_اختفاء وقالت أنها خلال الفترة من الأحد 22 ديسمبر ولمدة 3 أيام، ستعيد نشر وقائع وظروف القبض على عدد من المواطنين وتعرضهم للاختفاء منذ القبض عليهم، مع إنكار كامل ومستمر من السلطات حول ظروف ومكان احتجازهم طوال هذه الفترة.

ومن بين من تحدثت عنهم الحملة حتى الآن الشاب محمد عثمان عبدالرحمن، 36 عاما، ويعمل فني كهرباء من العريش بشمال سيناء وتم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قوات أمن الانقلاب.

والشاب عمر خالد طه أحمد “24 سنة من منطقة فيصل بالجيزة وتم إخفاؤه بعد اعتقاله من نقطة تفتيش بمحطة القطار فى أسوان يوم 30 نوفمبر 2017 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حسب شهادة الشهود حتى الآن.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب من الشرقية عمار النادي وأبوبكر السنهوتي وكليهما يبلغ من العمر 18 عاما. وهما صديقان أنهيا دراستهما بالثانوية العامة ليبدآ عامهما الجامعي الأول بجامعة الزقازيق.

وذهب الصديقان معًا في رحلة لمدينة أسوان منذ عامين في ديسمبر2017 إلا أنه تم القبض عليهما بكمين في المدينة وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الحين وترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.

أيضا تخفى الشقيقين أسامة محمد السواح، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية وشقيقه “أحمد” الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر.

ومنذ اعتقالهما عام 2018 ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.

وتخفي أيضا محمد علي غريب مسلم، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2018، ليصل عدد أيام اختفائه ما يزيد عن 800 يوم، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف مصيره رغم ما قامت به الأسرة من إجراءات ومطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتناولت الحملة الشاب أحمد مجدي عبد العظيم رياض، 26 عاما وهو مهندس مدني حر من بني سويف وتم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

كما تحدثت عن مأساة طالب كلية الطب البشري من زفتى محافظة الغربية نصر ربيع عبدالرءوف، البالغ من العمر 22 عامًا وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 فبراير 2018.

وذكرت مصادر لأسرته أنه شوهد في مبني المخابرات الحربية في 27/3/2018، وعليه أرسلت تلغرافين لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب دون تعاط مع مطالبات الأسرة المكلومة.

ومن نفس المحافظة تخفي “عبدالعظيم يسري محمد فودة” 27  عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود  وتم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

أيضًا تحدثت عن مأساة إسلام حمدي الشافعي، ٢٥ عامًا، من حدائق القبة، الحاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام ٢٠١٨، فمنذ اعتقاله بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، من أمام كليته عقب تخرجه مباشرةً، لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن ولا أسباب ذلك.

وأضافت أن والده فقد بصر وأصيب بعدة أمراض بسبب اختطاف نجله منذ  500 يوم دون استجابة للمطالبات بالكشف عن مكان احتجازه.

وفى القليوبية تتواصل الجريمة للشاب “محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي 25 سنة، طالب الجامعة العمالية من الخانكة وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من على الطريق الدائري يوم 26 يناير ٢٠١٨ أثناء عودته من العمل ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه.

 

*اعتقالات مسعورة بالشرقية وتجديد حبس 4 صحفيين وقصص إخفاء مؤلمة

استمرار حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية وتجدد حبس 9 من معتقلي انتفاضة سبتمبر بالإسكندرية و4 صحفيين واستنكار لاستشهاد مريم سالم بسجن القناطر نتيجة الإهمال الطبي و5 أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز أبنائهم بعد الكشف عن قائمة بظهور 25 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب.

الاعتقالات المسعورة تتواصل بالشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية وشنت قوات الانقلاب عدة حملات في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت منازل المواطنين بعدد من قرى مركز منيا القمح بينها قريتا السعديين وميت سهيل.

ونقل شهود العيان أن أعدادًا كبيرة من قوات الانقلاب داهمت المناول وروعت النساء والأطفال في مشهد بربري وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها، وسرقت بعض المحتويات، ولم يقف الشهود عما أسفرت عنه الحملة من أعداد المعتقلين حتى كتابة هذا التقرير.

كما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المهندس رياض عبد المعطي أحمد النجدي مدير عام بجهاز الشروق، ونجله أحمد رياض، الطالب بالمعهد العالي لإدارة الأعمال، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، من منزلهما بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديد حبس 9 معتقلين في الإسكندرية من معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر

جددت نيابة الانقلاب بالدخيلة الكلية بمحافظة الإسكندرية، حبس 9 معتقلين 15 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن انقلاب عليا، المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، المعروفة إعلاميا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” وهم:

  1. عبد الرحمن محمود محمد معوض
  2. وحيد علي المجاهد محمد
  3. محمد صبحي رمضان حسن
  4. أحمد مصطفى علي مصطفى
  5. عبد الله أسامة عبد العال شاهين
  6. محمد عبدالله سلام عبدالله
  7. محمد فوزي محمد بغدادي
  8. خالد محمد محمود برعي
  9. علي رضا السيد الصلاحي أحمد

تجديد حبس 4 صحفيين 

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة “طوارئ”، مساء أمس الأحد، حبس الصحفيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، ومحمد صلاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وآخرين بزعم “مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

وصرح محامي الضحايا الثلاث في وقت سابق أنه تم خلال الجلسة السابقة، إثبات ما تعرضت له سولافة مجدي من انتهاكات بالضرب والتعذيب والسباب، وطلبت هيئة الدفاع عنها من النيابة سماع أقوالها باعتبارها مجنيًا عليها، وكذلك في واقعة الاستيلاء على سيارتها وهواتفهم الثلاثة المحمولة.

ودخلت سولافة مجدي في إضراب كامل عن الطعام بسجن القناطر منذ 8 ديسمبر الجاري رفضًا للانتهاكات التي تتعرض لها منذ اعتقالها وزوجها يوم 26 نوفمبر الماضي، ويقبع زوجها الصحفي حسام الصياد وصديقهم محمد صلاح في سجن طرة في ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتم ضم ثلاثتهم إلى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا.

أيضًا جددت النيابة ذاتها حبس الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها وآخرين بدعوى مشاركتهم “جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.

وكانت إسراء قد أعلنت، خلال جلسة التجديد الماضية أنها دخلت في إضراب كامل عن الطعام والشراب؛ بسبب تجديد حبسها بدون تحقيق وسؤال وجواب، وبسبب عدم معرفتها حتى بالأدلة على اتهامها بمشاركة “جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، وعدم معرفتها اسم هذه الجماعة من الأساس، والأخبار الكاذبة المتهمة بنشرها، وكذلك اعتراضها على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسئول عن القبض عليها؛ لأنها ترغب في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط باعتباره المسئول عنها خلال الساعات التي سبقت عرضها على النيابة، وبسبب تأخير تقرير الطب الشرعي.

استنكار حقوقي لجريمة قتل المعتقلة مريم سالم

استنكرت العديد من منظمات حقوق الإنسان جريمة وفاة المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس الأول الإثنين 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ليحرم منها طفلها عبد الرحمن الذي كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها ضمن جرائم العسكر ضد المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بالإفراج عن علياء عواد بعد تدهور حالتها الصحية

وجددت حملة حريتها حقها ونساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج عن المعتقلة علياء عواد بعد تعرضها لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بهزلية كتائب حلوان ونقلها لمستشفى السجن.

وذكرت أن الضحية تعرضت خلال جلستها لنزيف حاد وأغمي عليها؛ مما اضطر القاضي لرفع الجلسة وتأجيلها ليوم 13 يناير 2020، وتم نقلها لمستشفى السجن في حالة صحية سيئة.

وقالت: علياء مقرر لها تعمل عمليه رابعة داخل السجن بسبب ناسور شرجي ولكن من شهور والمحامين يحاولون الحصول علي إذن لإجرائها دون استجابة لهم.

“5” أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين قسريا

كما جدد عدد من أهالي المختفين قسريًا المطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم الذين تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة  ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

جاء تجديد المطالبة بعد الكشف عن قائمة جديدة تضم 25 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا أمس دون علم أي من ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أدنى استجابة.

ومن بين الأهالي الذين جددوا المطالبة أسرة “عبدالرحمن أشرف كامل عبد العزيز” من أبناء بنى مزار محافظة المنيا وتخفيه عصابة العسكر منذ يوم 3 أبريل 2019 ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

بينهم أيضًا من البحيرة المواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل” البالغ من العمر 40 عامًا من أبناء مركز كفر الدوار والذي مضى على جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب ما يقرب من 9 شهور؛ حيث تم اعتقاله منذ مايو الماضي من أحد شوارع كفر الدوار.

أيضا بينهم أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية والذي تم اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

يضاف إليهم أسرة المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، من أبناء بني سويف وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فضلا عن أسرة المهندس “أحمد مجدى عبد العظيم رياض ” يبلغ من العمر 26 عاما من بني سويف وتم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وقامت القوات الانقلابية باصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*“#السيسي_قتل_مريم” يتصدر تويتر.. ومغردون: عصابة منحطة تحكم مصر

شهد هاشتاج “#السيسي_قتل_مريم” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار الجرائم والانتهاكات ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على إطلاق سراحهن والكشف عن مكان المختفيات قسريًّا.

وكتب أحمد شاكر: “قتلوا مريم وتركت ابنها الصغير والذي ولدته بالسجن في ملجأ الأيتام وحيدًا، ويحاولون الآن قتل عائشة كما قتلوا هالة وأسماء وحبيبة من قبل.. لا دين لهم ولا ملة”. مضيفا: “ما زال نزيف الدماء والأرواح الذي أساله العسكر.. فهناك عشرات النساء اللاتي تدهورت أحوالهن الصحية في ظل تجاهلٍ كامل من أسافل إدارة السجون لعلاجهم”.

فيما كتبت ريتاج البنا: “الكل مستهدف في سجون الزبانية.. الكل معرض للقتل المباشر من شدة التعذيب أو غير المباشر بالقتل البطيء بزرع الأمراض والإهمال الطبي والتجويع وبرد الشتاء وحر الصيف.. إلا لعنة الله على الظالمين”.

#السيسي_قتل_مريم؟؟؟قتلوا مريم وتركت ابنها الصغير والذي ولدته بالسجن في ملجأ الايتام وحيدا ويحاولون الان قتل عائشة كما قتلوا هالة وأسماء وحبيبة من قبل لا دين لهم ولا ملة اخبث خلق الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

وكتبت سمر: “مريم سالم معتقلة من سيناء من عائلة كل رجالها شهداء.. اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين أودعوه دار الأيتام، وبالأمس لحقت برجالها شهيدة”.

فيما كتبت أماني صدقي: “اللهم إنا نبرأ إليك من كل هذه الدماء وهذا الفجور في مصر.. اللهم إنا مغلوبون فانتصر”.

#مريم_سالم زوجة معتقلة من سيناء
من عائلة كل رجالها شهداء
اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين اودعوه دار الأيتام لعدم الاستدلال على أهل
وبالأمس لحقت برجالها شهيدة

وكتبت “أم المصريين”: “أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين العدل؟ يا دولة  ظالمة، يا حكومة فاشلة.. أين أنتم؟.. وإلى أين ستذهبون من بطش الله القوى الجبار؟ اللهم عليك بهم”.

وكتب أسامة سليمان: “القاضي ظالم.. وكيل النيابة ظالم.. ضابط الشرطة ظالم.. السجان ظالم، لكن الساكت عن الحق أشد من الظالم لأنه شيطان أخرس.. بالله أخبرني ماذا بعد هتك الأعراض وقتل النساء!.. هل يعي الناس أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟”.

القاضي ظالم
وكيل النيابة ظالم
ضابط الشرطة ظالم
السجان ظالم
لكن الساكت عن الحق أشد من الظالم لأنه شيطان أخرس
بالله أخبرني ماذا بعد هتك الأعراض وقتل النساء
هل يعي الناس أن الظلم ظلمات يوم القيامة

فيما كتبت شجرة الدر: “قتل بالبطيء داخل المعتقلات، وزي ما أول امرأة تم إعدامها فى عهد عبد الناصر، السيسي قتل مريم أول امرأة بالإهمال داخل المعتقلات.. اختلفت القوارير واختلف الحكام واختلفت العصور والعسكر واحد”.

وكتب علي الإسكوبي: “الحبس حتى الموت أصبح الأداة الأكثر استخدامًا في الأيام الأخيرة من عهد الانقلاب، لم يتم التفريق بين رجل أو امرأة.. وعند الله تجتمع الخصوم”.

الحبس حتي الموت أصبح الاداة الاكثر استخداماً في الايام الاخيره من عهد الانقلاب لم يتم التفريق بين رجل أو امرأة .. وعند الله تجتمع الخصوم

فيما كتبت نور الهدى: “اعتقلوها هي وعائلتها.. أنجبت طفلها داخل السجن.. بعدما أكمل السنتين تم وضعه فى دار أيتام.. مريم أصيبت بالتهاب كبدي وارتفاع كبير فى نسبة الصفراء، وظلت تصارع المرض مع تعنت إدارة السجن من علاجها”.

وكتبت نــور هــانم: “مأساة عائلة سالم من سيناء.. قتل جيش السيسي الأب والزوج والأخ واعتقلوا الأم والخالة والابنة الحامل.. حكم عليها بـ10 سنوات حبس.. يتموا رضيعها “عبد الرحمن” وأودعوه دار الأيتام ثم قتلوها بالبطيء.. إن قيل لك أين حدث هذا فقل لهم في بلد الظلم والظلمات”.

فيما كتبت فيروز: “قتلوا مريم عمدًا.. مريم لم تفعل شيئًا.. النساء فى السجون والكل صامتون.. عذرا أختي فقد ماتت النخوة”.

 

*الإفراج عن سامي عنان صفقة أم انقلاب ناعم أم إرضاء رفاق الانقلاب المتصارعين؟

كان أمرًا غريبًا أن يتم اعتقال وحبس رئيس أركان الجيش المصري، سامي عنان، بقرار من مجلس السيسي العسكري الذي عينه بنفسه، وسط صمت من المشير طنطاوي وباقي الجنرالات الذين كان السيسي يعمل تحت إمرتهم.

ورغم الغموض الذي يلف المؤسسة العسكرية وكل أرجاء مصر، منذ الانقلاب العسكري 2013، فقد ظهرت مؤشرات على تململ داخل المؤسسة، انعكس على تغيير وإبعاد قيادات، وإحلال وتجديد قيادات أخرى، ويبدو أن كل هذا لم يشفع للسيسي فاضطر لإطلاق سامي عنان بل وإعادة رموز عسكرية قوية أبعدها.

لا أحد يعلم هل الإفراج عن سامي عنان جاء كصفقة بين الرفاق العسكريين المتصارعين، أم انقلاب ناعم ضد السيسي أجبره بموجبه العسكر على الرضوخ لمطالبهم، أم هو تصرف مفاجئ من السيسي لإرضاء الرفاق المتصارعين!.

هل غموض سبتمبر 2019 حين وقعت مظاهرات قيل إنها مدعومة من عسكريين لإبعاد السيسي، ولهذا ارتبكت الداخلية في التعامل معها، ينجلي في ديسمبر 2019؟

هل القصة صراعات بين الرفاق العسكريين الذين يختلفون على السلطة، ويتفقون على الاستبداد، وكل ما دون ذلك ليس أكثر من تفاصيل وأدوات ومؤثرات صوتية وخداعات بصرية؟

ماذا جرى؟

سامي عنان صدر ضده حكمان 3 و6 سنوات، أي 9 سنوات، وفق اتهامات وجهها له المجلس العسكري، فلماذا تم الإفراج عنه وما مصير الأحكام؟ وهل هي أحكام ملاكي ورسالة لعنان بألا ينافس السيسي؟ وألا يعني هذا أن اتهامات المجلس العسكري له أكاذيب؟

ورفض جنرالات مجلس السيسي العسكري، في يناير 2018، طلب عنان الترشح في تمثيلية انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”، حسب بيان رسمي، وأُحيل عنان للتحقيق في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.

لذلك كان الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة وخروجه من المستشفى العسكرية التي كان يقيم بها إلى منزله بعد قرار النيابة العسكرية، خطوة غريبة لتزامنها مع حركة تنقلات واسعة داخلة قيادات القوات المسلحة.

البعض فسرها على أنها جزء من رياح مظاهرات 20 سبتمبر ضد السيسي، والبعض الآخر فسرها على أن هناك تسوية تمت داخل المؤسسة العسكرية لاحتواء الأزمة الداخلية التي أعقبت ظهور محمد علي وكشف المستور، وأنه نتج عن هذه التسوية إبعاد محمود السيسي وعودة اللواء أسامة العسكر، وأخيرا الإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش سابقا.

فبالتزامن مع التغيير الوزاري في مصر يتم الإفراج عن الفريق سامي عنان؛ في نفس الوقت يتم إرجاع عدد من اللواءات الذين خرجوا من دولة يوليو مثل الفريق أسامة عسكر للخدمة؛ وكذلك عودة محمود حجازي رئيس الأركان السابق ليتولى ملف الإعلام؛ فهل كلها مؤشرات على قوة طنطاوي ورجاله داخل المؤسسة العسكرية وضغوطهم على السيسي؟!

هل أفرجوا عن عنان ليموت في منزله؟

هناك من يرى أن إطلاق سراح سامي عنان جاء لأنه مريض منذ فترة، ولا يريد السيسي أن يقال إنه قتل رئيس أركان الجيش السابق ورئيسه في العمل داخل السجن.

فالإفراج عن سامي عنان في هذا التوقيت مريب جدا، فربما يكون مريضا بمرض خطير أو جرى تسميمه بسم طويل المفعول ليموت في منزله وتبدو الوفاة طبيعية!.

فوكالة أنباء “أسوشيتد برس” نقلت عن ناصر أمين، محامي عنان، قوله إن الإفراج تم لـ”أسباب صحية”.

والكاتبة الدكتورة غادة شريف التي دعمت السيسي ثم انقلبت عليه، ترى أنه “خرج علشان عنده شلل رباعي بقاله سنة وحالته تدهورت، والشلل جاله بعد عملية لإزالة ورم في المخ عملها له جراحين من فرنسا جابهم على حسابه”.

قبلها صرح ناصر أمين، محامي الفريق عنان، لـ”سي إن إن”: “لا أعرف الصيغة القانونية التي بموجبها أفرج بها عن موكلي سامي عنان”!.

كما نفى ناصر أمين، لموقع “القاهرة 24″، تقديم الفريق عنان التماسا لتخفيف الحكم أو صدور عفو بشأنه من الحاكم العسكري، وقال إن الأحكام التي صدرت في يناير الماضي من المحكمة العسكرية لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أي أسباب.

أما سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، فقال لـBBC””: “والدي بالمنزل الآن بعد الإفراج عنه”، ورفض الإفصاح عن وسيلة الإفراج عنه سواء بعفو رئاسي أو رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

هل ما حدث انقلاب ناعم؟

هناك تساؤلات أخرى تقول: “هل تم تحرير سامي عنان بموجب ضغوط من جناح موالٍ له ولطنطاوي داخل الجيش؟

بعبارة أخرى، “هل رفع المشير طنطاوي وفريقه في الجيش الشبشب على السيسي؟ أم أن عنان ينازع الموت وطلعوه يموت على فرشته؟ أم خرج بموجب ضغوط دولية والأمريكان بعثوا الأمر فاتنفذ دون نقاش؟”!.

يبدو من بعض المؤشرات أن ما يحدث انقلاب ناعم ضد السيسي، قد يبدو ليس كاملا ولكنه نتيجة ضغوط أو مؤشرات نقلتها لها مخابراته الحربية التي كان يتولى مسئوليتها سابقا، عن تململ داخل الجيش لأسباب مختلفة، منها البطش بكبار الضابط، وسجن بعضهم، وتورط الجنرالات في البيزنس.

لهذا قيل بعد تحرير سامي عنان من سجنه وإبعاد محمود السيسي إلى موسكو وإخراج الفريقين محمود حجازي وأسامة عسكر من ثلاجة الاعتقال المنزلي إلى مواقع مؤثرة، وتعيين وزير معروف بانتقاداته لتوجهات السيسي الإعلامية، وعودة قيادات مبعدة لمواقع مؤثرة في المخابرات، أن هناك محاولات مستمرة من السيسي ودائرته الضيقة لإدخال تعديلات على الأوضاع البائسة والفاشلة، وإرضاء العسكريين خشية أن يلقى السيسي مصير عنان لاحقًا

بعبارة أخرى، ربما يبدو الأمر كتحجيم جزئي لسلطات السيسي المنفردة، فالعسكر منذ يوليه 1952، يتداولون السلطة بين بعضهم البعض، وفق انقلاب ناعم أو عنيف أو “الانتحار”.

ولكن يثار السؤال: لماذا لم يتم الإفراج عن العقيد دكتور مهندس أحمد عبد الغفار حسن قنصوه، 44 عامًا، مدرس الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، والذي ترشح ضد السيسي ولفقت له اتهامات مشابهة، وتم سجنه 6 سنوات، وتهمته نفس تهمة الفريق سامي عنان بالضبط؟!.

ويرى الحقوقي بهي الدين حسن، أن الأمر لم يبدأ بمظاهرات سبتمبر بل منذ عامين، وفقا لمقاله المنشور في موقع كارنيجي بعنوان: “النقاشات الداخلية حول التعديلات الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الرئيس والجيش على السيطرة السياسية”.

حيث يؤكد المقال أن ما يجري يرجع إلى مايو 2019 والتعديلات الدستورية، ويرجح أمرين:

(الأول) النقاشات الداخلية حول التعديلات الدستورية الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الصراع والجيش على السيطرة السياسية.

(الثانية): أنه ما لم يتدخل عقلاء الجيش لوقف عبث السيسي وجنرالاته المقربين مما يجري من إقحام له في الحياة السياسية، فسوف ينتهي الأمر لمأساة سوريا، بحرب أهلية وفوضى في مصر.

الخلاصة

ملابسات الإفراج عن عنان لا تقل عبثية عن ملابسات الاعتقال، فلا أحد يعرف لماذا اعتقل وسجن، ولا أحد يعرف لماذا أخرجوه، ما يؤكد أن مصر تُحكم بقرارات فردية سرية، ولا يوجد شيء يسمي “قانون ودستور”.

وأسباب خروج سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري من السجن، الحقيقية ستتضح ما إذا كان صفقة من عدمه بأحد أمرين:

الأول: إذا التزم الصمت فهذا يؤكد أن خروجه تم بصفقة مسبقة.

الثاني: إذا لم يلتزم الصمت وتكلم في الشأن العام، وخاصة قضية نهر النيل، فهذا يؤكد أن خروجه تم بضغط مورس على السيسي.

ولكن المؤكد أننا نعيش حاليا مرحلة تبعات تظاهرات سبتمبر، وتصريح القصور، وإعادة ترتيب البيت من الداخل؛ لضمان استقرار حكم الانقلاب، لأن السيسي مدرك أن أي مخاوف حقيقية تتعلق بحكمه تنبع من داخل النظام وليس من المعارضة.

 

*الإفراج عن عنان.. أسباب صحية أم تراجع أمام ضغوط لوبي بالجيش؟!

أثار الإفراج عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الإفراج عنه؟ وهل يعود ذلك لأسباب صحية أم محاولة لامتصاص غضب أنصار عنان داخل المؤسسة العسكرية؟ وهل سيكون لـ”عنان” دور سياسي خلال المرحلة المقبلة أم أن هناك شروطًا سرية للإفراج عنه تضمن عدم خوضه غمار السياسة مجددًا؟

غموض الإفراج

غموض الإفراج عن عنان كشفت عنه تصريحات سمير سامي عنان، نجل عنان، والذي أكد نبأ الإفراج عن والده ووصوله للمنزل، إلا أنه رفض التعليق على أسباب الإفراج عنه في هذا التوقيت؛ الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب شادي جاهين: “الإفراج عن سامي عنان بعد قضائه ٩ شهور تقريبًا في السجن الحربي، هو اتحبس ليه أصلا؟ وكل المسجونين في السجون دول مسجونين ليه أصلا؟

فيما كتب مصري: “الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد حبسه عامين عقبال باقي المعتقلين.. أنا بقول الموضوع فيه إن وأخواتها”.

وكتب كريم: “الإفراج عن سامي عنان محاولة من بلحة لامتصاص الغضب داخل الجيش نتيجه ديكتاتورية بلحة وابنه محمود.. محمود بلحة الذي أبعده والده إلى موسكو كان قد دخل بصدام مع محافظ البحر الأحمر سابقًا منذ شهور وكثيرون بالجيش يرون أن بلحة وأولاده أصبحوا عبئًا على سمعة ورصيد الجيش في قلوب وعقول المصريين”.

وكتب محمد مجدي:” الإفراج عن سامي عنان في هذا التوقيت مريب جدًا، لو سامي عنان مات بعد خروجه بشهر أو حتى شهرين يبقى تم تسميمه داخل السجن بسم طويل المفعول حتى تبدو الوفاة طبيعية وغالبًا ده اللي هيحصل افتكروا التويتة دي”.

فيما كتب محمد الجيزاوي: “إذا جمعنا خبر الإفراج عن سامي عنان وفي نفس اليوم تحويل محمد القصاص للتحقيق في قضية جديدة بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه رغم أنه نزيل زنزانة انفرادية منذ أكثر من ٢٢ شهرًا ليس له معنى إلا أن السيسي لا يهمه إلا استرضاء المؤسسة العسكرية ولا يهمه قوة مدنية”.

أين أحكام الحبس؟!

ويأتي الإفراج عن عنان رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكمًا بحبس عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة “تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى”، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

وعقب حبس عنان بدأت عصابة الانقلاب النبش في السجل المالي له؛ حيث كشفت وسائل إعلام عن انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل في حكومة الانقلاب من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطًا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات كانت مجمدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية؛ حيث أخلت النيابة العسكرية سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

ملفات فساد

وذكرت مصادر صحفية آنذاك أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري رفض هذا التبرع باعتباره يعد تهربًا من الاتهام، وأشارت المصادر إلى أن النيابة العسكرية فتحت عقب القبض على عنان ملفات حول تضخم ثروته ووقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفًا على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي؛ حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلا لصناديق رعاية أعضائها، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها ماليا بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.

ويتضمن هذا الملف اتهامًا لعنان بممارسة أعمال “سمسرة” للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و”تسقيع” أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكرًا عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث يملك عنان وزوجته ونجله مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصرالإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عامًا شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة.

محاولة استرضاء

إفراج السيسي عن عنان يأتي بعد يوم من تردد أنباء عن إطاحة السيسي بعدد من قادة الجيش؛ حيث كشفت مصادر صحفية عن إقرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حركة تغييرات في صفوف قادة عصابته، ضمن حركة تغييرات يناير 2020؛ ما يعني أن قرار الإفراج محاولة لاسترضاء المؤسسة العسكري التي تشهد حالة من الاستياء جرّاء إطاحة السيسي بعشرات القادة خلال الفترة الماضية ومحاولته فرض سيطرة أبنائه على المؤسسة، حيث كشف محمود جمال، الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية عن أن حركة التغييرات الاخيرة تضمنت عودة أسامة عسكر ليتولى منصب رئاسة هيئة العمليات خلفًا لمحمد المصري، وإقالة اللواء أركان حرب عبد الناصر حسن العزب من رئاسة هيئة شئون ضباط القوات المسلحة وتعيين اللواء أركان حرب طارق حسن خلفا له، وإقالة اللواء محمد عبد الله من رئاسة هيئة الإمداد والتموين وتعيين اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، وإقالة اللواء أيمن عبد الحميد عامر من إدارة المشاة وتعيين اللواء خالد بيومي.

وأشار جمال إلى أن الحركة شملت أيضا “تعيين اللواء أركان حرب وليد حمودة قائدًا لقوات الدفاع الشعبي والعسكري بدلا من اللواء أركان حرب خالد توفيق الذي تولى رئاسة هيئة البحوث العسكرية، وإقالة اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه من منصب الأمين العام لوزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعيين اللواء أركان حرب عماد الغزالي بدلا منه، وإقالة اللواء علي عادل عشماوي من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وتعيين اللواء فهمي هيكل خلفا له، وتعيين اللواء مدحت العيسوي رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، وإقالة اللواء أركان حرب أيمن نعيم من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وتعيين اللواء أشرف الحصري بدلا منه”.

وأضاف جمال أن الحركة شملت أيضًا “تعيين اللواء علي عثمان رئيسًا لأركان المنطقة الجنوبية العسكرية، وتعيين اللواء أحمد وصفي قائدًا للمنطقة المركزية العسكرية، وتعيين اللواء أحمد بهجت الدمرداش رئيسًا لهيئة الشئون المالية، وتعيين اللواء محمد عيسى النادي مديرًا لإدارة التعيينات العسكرية، وتعيين اللواء أشرف سليم مديرًا للخدمات الطبية”.

 

*الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اتهم أهالي جزيرة قلادة بأسوان قوات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم، في محاولة لإخلائهم من منازلهم وتسليم الجزيرة إلى سميح ساويرس، شقيق نجيب ساويرس، والذي يزعم شراءه للجزيرة.

وكان ساويرس قد صرح سابقًا بأنّه “قام بشراء جزيرة “قلادة” بأسوان من أنطوان قلادة، وأنه يسعى لإقامة مشروع سياحي فندقي ضخم، ولكنَّه معطل منذ سنوات بسبب خلافات مع الأهالي منذ ثورة يناير”، مضيفا “مش عارف أستكمل المشروع رغم امتلاكي هذه الجزر رسميًّا بالأوراق، وأنفقنا أموالا كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر 100 مليون”.

وجزيرة آمون هي جزيرة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بجوار جزيرة قلادة. تبلغ مساحة جزيرة آمون 11027 متر مربع، فيما تبلغ مساحة جريرة قلادة 22 ألف متر مربع، منها 11 ألف متر مربع، ويوجد في هذه الجزيرة فيلل من دورين تحيط بها أشجار كثيفة وعلى مدخلها الرئيسي ساقية قديمة لرفع المياه، وهي جزيرة لا تقل جمالا عن جزيرة آمون.

وفي نوفمبر الماضي 2019، فوجئ أهالي الجزيرة بعدد كبير من رجال الحراسات الخاصة بحوزتهم كلاب بوليسية ضخمة، أكدوا للأهالي أنهم يعملون لدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأن ملكية الجزيرة آلت إليه، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين قاموا بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين داخلية الانقلاب بالتدخل لمنع وقوع اشتباكات بينهم، وبين رجال الحراسات الخاصة، وحتى لا تتفاقم المشكلة، حيث يؤكد الأهالي ملكيتهم لتلك الأرض منذ زمن بعيد.

 

*بتكلفة 100 مليون جنيه.. إشادة صهيونية بافتتاح معبد يهودي بالإسكندرية

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية بافتتاح المعبد اليهودي “إلياهو هنابيبمحافظة الإسكندرية، الشهر المقبل، بعد الانتهاء من ترميم سلطات الانقلاب له بمبلغ 100 مليون جنيه.

وكتبت الخارجية الصهيونية عبر صفحتها على فيسبوك- “يسعدنا أن نرى وزير السياحة والآثار المصري يتفقّد آخر مستجدات ترميم المعبد اليهودي “إلياهو هنابى” بمحافظة الإسكندرية؛ تمهيدًا لافتتاحه في مطلع 2020”. مضيفة أن الوزارة قالت- في بيان أصدرته الجمعة- إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميم المعبد، التي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبنى، والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والجدران المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار، وذلك تمهيدًا لافتتاحه في الشهر المقبل”.

وأضافت الخارجية الصهيونية: “يعتبر هذا المعبد أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط،. بلغت كلفة ترميمه حوالي 100 مليون جنيه بمبادرة وزارة الآثار”. مشيرة إلى أن “المعبد يشهد أول عملٍ لترميمه منذ إنشائه، حيث بدأت أعمال ترميمه في أغسطس 2017، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والآثار المصرية”، وتابعت قائلة: “خطوة رائعة للحفاظ على التراث اليهودي والسياحي بامتياز. يتطلع العديد في إسرائيل لزيارة المعبد”.

وقوبلت الإشادة الصهيونية بسخرية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت “توتا أحمد”: “رقم هايل ١٠٠ مليون… إحنا فقرا أوى أوى”. فيما كتب هاني عمر: “100 مليون جنيه يا عم عمر والسيسي يقول احنا فقرا اوي”.

وكتب عبد الرؤوف علي: “100 مليون جنيه كان الأولى بها الفقراء”. وكتب عمر مروان: “كلفة الترميم 100 مليون جنيه يا ريتهم اتوزعوا مساعدات على الفقراء بمصر”.

وكتب هيما حمزة: “كانوا ٤٠ مليون جنيه وقت الإعلان عن بدء الترميم.. دلوقتي بقوا ١٠٠ مليون، أصله مال سايب ملهوش صاحب وشغل يهود”. فيما كتب محمود عمر: “والله أنا كل يوم بعدى من قدامه صبح وليل وبقول حرام الفلوس دى تندفع فى الزفت ده وعلشان خاطر مين”. وكتب أحمد حجازي: الخال فعلا والد”. وكتب هاني جمعة: “كان الأولى نعالج بها المرضي”. وكتب عادل سامي: “شوف الـ100 مليون يبنوا كام مدرسة؟”.

 

*عودة “الإعلام” بعد 5 سنوات.. وتضارب الأذرع يكشف عن حكم الفرد

كشف تضارب آراء الأذرع الإعلامية بين رافض لإعادة منصب وزير الدولة لشئون الإعلام أن القرار الذي تأخر لشهرين منذ أعلن الأذرع انفسهم نية السيسي إجراء تعديل وزاري في اعقاب مظاهرات 20 سبتمبر إنما هو قرار انفرادي لحكم الفرد الذي وصفه الأكاديميين كسمة من سمات الحكم الشمولي.

وأن الهدف هو استكمال تأميم الإعلام لصالح الرقيب حيث كان الانقلاب أسامة هيكل الوزير الذي اختاره السيسي لشئون الإعلام، ووافق عليه برلمان العسكر بأغلبية أعضائه ظهر الأحد، ويأتي هذا التكليف بعد غياب 5 أعوام لعمل الوزارة منذ إجراء تعديل دستور 2014.

فهيكل، الذي شغل نفس المنصب في أول وزارة للإعلام عقب ثورة يناير 2011، عاد إلى تولي الحقيبة المستحدثة في التعديل الأخير، بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، في 2014.

الخبير الإعلامي  ياسر عبدالعزيز قال إنّ التعديلات الدستورية الصادرة في 2014، لا تمنع تعيين وزير إعلام، لكن لا تبقى لها صلاحيات مؤثرة في إدارة المشهد الإعلامي: “وفق هذه التعديلات، لا يمكن للوزير أنّ يعود للعب دور وزراء مثل أنس الفقي وصفوت الشريف، فيما يتعلق بإدارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، كما أنّه لا يملك أي صلاحيات حيال تنظيم الصحافة المطبوعة أو إعطاء تراخيص وتصاريح للمراسلين الأجانب”.

مع وجود الهيئات الإعلامية على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، يرى “هيكل” أنه لا تعارض بين الشيئين: “في الماضى الوزير كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن حاليًا سيأتي وزير بمفهوم جديد مع وجود الهيئات الإعلامية”.

وقال مكرم محمد أحمد إن تعيين وزير للإعلام يعني “أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولّا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة”.

محمد الشرقاوي الصحفي بالجمهورية اعتبر أن “تعليقات مكرم محمد أحمد وكرم جبر على تعيين أسامه هيكل وزير دولة للإعلام.. تعكس حالة عدم الارتياح فلأول مرة يتساءل أحد عن اختصاصات وزير جديد عينته الدولة.. كل الناس تعرف أن وزير السياحة مسئول عن السياحة ووزير الثقافة مسئول عن الثقافة فهل لايعرفون مسئولية وزير الإعلام”.

الطريف أن كرم جبر نائب مكرم السابق سعى لإبطال تصريح مكرم فنفى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).

وقال جبر- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد-: “هنأت أسامة هيكل بتولي منصب وزير الدولة للإعلام، ووجهنا له دعوة لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة”، مشيرًا إلى أن استجابة القيادة السياسية، لمطالب الرأي العام، بعودة منصب وزير الإعلام، يضع عبئا ثقيلا على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية.

توقعات بتغييرات

وقال الصحفي قطب العربي وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة السابق: إن عودة وزارة الإعلام وإن كانت في شكل (وزارة دولة أي وزير بلا وزارة) هي عودة للموروث العسكري التليد، رغم أن دستور ثورة يناير والمعدل في ٢٠١٤ ألغى هذه الوزارة، وأحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أنه لا يعرف أحد اختصاص هذه الوزارة في ظل وجود مجلس أعلى للإعلام وهيئة وطنية للإعلام وأخرى للصحافة، متوقعًا أنه علي الأغلب الهدف هو تهيئة الأجواء والعقول للعودة الكاملة لوزارة الاعلام وإلغاء الوضع الحالي الذي كان نتاجًا لثورة يناير، وهذا سيتطلب تعديلا دستوريا ما أسهل أن يمر في هذه الظروف.

وكشف عن أن اختيار أسامة هيكل للوزارة الجديدة؛ لأنه ابن أصيل للمؤسسة العسكرية سواء لكونه محررا عسكريا سابقا أو لكونه ابن شقيقة اللواء هتلر طنطاوي الأمين العام السابق لوزارة الدفاع والابن المدلل للمشير حسبن طنطاوي، كما أنه كان اختيار المجلس العسكري للوزارة خلال الفترة الانتقالية عقب ثورة يناير.

وأوضح أن الوزارة الجديدة ستكون مهمتها تنسيق جهود قمع الاعلام بين كل الجهات العاملة في هذا المجال، سواء مجلس أعلى أو الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة أو هيئة الاستعلامات أو الأجهزة الأمنية المختلفة، وليكون وزيرها هو مندوب تلك الهيئات جميعًا في مجلس الوزراء، ينقل إليها التوجيهات العليا مباشرة، وينقل عنها إنجازاتها في تسويق سياسات السلطة وقدراتها في قمع حرية الإعلام.

أما الإعلامية نادية أبو المجد فعلقت ساخرة من القرار الترقيعي للسيسي: “.. زي ماعمل لما المجلس العسكري عينه وزير إعلام رغم انه كان تم إلغاء وزارة الإعلام بعد ثورة يناير.. العسكر فاكرين لما يسلموا وزارة الإعلام لمراسل عسكري سابق حال أذرعهم الإعلامية الفاشلة حيتعدل

انتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الثلاثاء 10 ديسمبر.. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

اليوم العالمي حقوق انقذوا الرضيعالتعذيبانتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الثلاثاء  10 ديسمبر.. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر المختفين قسريًّا” ترصد تصاعد جرائم العسكر ضد المئات من أبنائها

دعت “رابطة أسر المختفين قسريًّا في سجون العسكر”، إلى دعم أهالي المختفين قسريًّا في مصر خلال رحلتهم للبحث عن أبنائهم المفقودين، ودعم حقهم في معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق اليوم.

كما دعت إلى نشر التقرير الذي أعده متطوعون، ويرصد أبرز الانتهاكات والجرائم بحق المختفين قسريًّا، خلال الفترة من 2 يوليو 2019 حتى 9 ديسمبر 2019،  تحت الهاشتاجات الآتية: #رابط_اسر_المختفين_قسريا، #الاختفاء_القسرى_جريمة، #اوقفوا_الاختفاء_القسرى، #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان،  #HumanRightsday،

#InternationalHumanRightsDay.

التقرير رصد  ظهور 1947 شخصًا ( 1806 رجال + 141 امرأة) من المختفين قسريا تحت يد سلطات الانقلاب فى نيابة أمن الدولة العليا، رغم نفى السلطات اعتقالهم، هذا بالإضافة إلى باقي النيابات التي لم يتم حصرها في المحافظات، والجريمة الكبرى وهي الاختفاء بعد إخلاء السبيل أو البراءة.

وأكد التقرير أنه لم تجر تحقيقات بشأن بلاغات وشكاوى الإخفاء القسري لهم بعد ظهورهم أمام النيابة، رغم أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين تضمّنا، بطريق غير مباشر، تجريم عقوبة الاختفاء القسري، وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و54 و55 و59 من الدستور، والمواد 40 و42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 280 من قانون العقوبات.

وأشار التقرير إلى أنه كثيرًا ما ينطوي الاختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.

وذكر التقرير أن جريمة الاختفاء القسري ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها: “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

وعرّفت المحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم؛ بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.

وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون، هو أمر يرقى إلى تعريف الاختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.

وفي الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، التي دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996، اعتبرت الدول الموقعة عليها أن جريمة الاختفاء القسري هي “إهانة للضمير وجريمة بغيضة ضد كرامة الإنسان الملازمة له”، كما رأت أن ممارستها “تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الدول الأمريكية”.

وعرض التقرير لنماذج من الذين تعرضوا للإخفاء القسري، ومنها ما يلي

1- قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على إبراهيم عز الدين بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

قامت أسرته بإرسال تلغراف للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، وحمّلت وزارة الداخلية مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية. إلا أنها لم تتلق ردًّا، ولم يستدل على مكانه حتى ظهوره فى حوزة السلطات فى نيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019، أي بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري.

2- الصحفى حسن القبانى، تم إخفاؤه قسريًّا بعد استدعائه من قبل ضابط الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، وقدمت أسرته وكذلك نقابة الصحفيين بلاغا للنائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشكاوى عدة، وبالرغم من نفى السلطات احتجازه بعد اختفاء دام 67 يومًا.. ظهر الصحفي حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا.

3-الصحفى محمد عطية أحمد عطية، والمعروف بمحمد الشاعر، ويعمل صحفيًّا ومعد برامج فى عدد من المواقع والمجلات والقنوات المصرية، تم اعتقاله يوم 14 سبتمبر 2019 من منزله، وقدمت أسرته عدة بلاغات باختفائه، وبرغم نفي السلطات إلا أنه ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ ٢٦ نوفمبر‏2019.

4- عبد الرحمن محمد الغرباوى 29 سنة، (عزبة مختار بيه- ههيا)، بعد فترة اختفاء استمرت لأكثر من 228 يوما (6 شهور ونصف)، حيث اعتقل فى الأول من أبريل 2019، وظهر فى ١٩ نوفمبر 2019 فى نيابة أمن الدولة، رغم نفى السلطات اعتقاله بعد بلاغات عديدة من أسرته ·

5- إبراهيم متولى حجازي- منسق رابطة أسر المختفين قسريا– قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه على ذمة القضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ويواجه متولي اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إخفائه بعد الإفراج عنه بعد تلفيق تهمة له بعد فترة اختفاء أولى.

وبحسب محاميه أثبت المحامي إبراهيم متولي في محضر الجلسة، تقدمه بشكوى ضد رئيس مباحث الأمن الوطني بكفر الشيخ لاحتجازه بدون وجه حق داخل مقر الأمن الوطني، في الفترة من 22 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2019، مما تسبب في زيادة تضخم البروتستاتا وضعف الأبصار وزيادة التهاب الأعصاب، وتعرضه للتعذيب من خلال تقييده.

وخلص التقرير لعدة توصيات منها ما يلي:

1-على الحكومة المصرية (الانقلابية) الكشف عن مصير المختفين قسريًا والمقدر عددهم بالمئات، وعلى النيابة رفع الغطاء عن جرائم السلطات، وعلى رأسها جريمة الاختفاء القسري .

2- على النيابة التحقيق فى بلاغات الاختفاء القسرى وشكاوى الاختفاء الذى قدمها لها المعروضون أمامها للتحقيق.

3- إلغاء المادتين 40 و41 من القانون 94 لسنة 2015 والتي تمثل الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 14 يومًا، بما يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحاميه.

4- وقف التعنت الأمنى فى حق أهالى المختفين قسريا، ورفع الظلم الواقع على منسق الرابطة الأستاذ إبراهيم متولى .

 

*في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير”.

وأشار البيان إلى أنَّه “لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة  الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام”، مشيرًا إلى أنَّ المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة”.

وأضاف البيان: “لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسًا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده”، مشيرا إلى أنَّه “في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا المرأة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية”.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق”، “وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز”، “ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان”.

كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بـ”التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية”، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.

 

*السيسي: يعني إيه حقوق إنسان؟!

حينما سُئل السيسي عن أوضاع حقوق الإنسان خلال زيارته لفرنسا، أجاب باستغراب شديد “يعني إيه حقوق إنسان؟.. انتوا فاهمين غلط.. حقوق الإنسان عندكم غير عندنا”، وكأنّه يعيد اختراع المفهوم، متماديًا في “الاستهبالبأنَّ معايير حقوق الإنسان في الغرب تختلف عن حقوق الإنسان في مصر، وكأنَّ الإنسان غير الإنسان، وذهب متفلسفًا بأنه “لماذا لا تسألون عن حقوق المصريين في الصحة والسكن والتوظيف؟”.

وكأنَّ العالم عليه أن يطعم المصريين ويعالجهم ويهيئ لهم السكن قبل أن يسأل عن حقوق الإنسان المصري، التي أهدرها السيسي بكل بجاحة وصلف، مستهزئًا بأدنى حقوق الإنسان في المعيشة الكريمة والأمن الاجتماعي، والتمتع بحريته في التعبير عن رأيه أو اعتناق الأفكار التي يريدها، بعد أن وصل إجرام السيسي إلى درجة كبيرة، أقدم معها على إعدام ثلاثة مصريين سرًّا بلا إخبار أهلهم، أو إبلاغهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم.

وهو ما يتنافى حتى مع حقوق الحيوانات التي يؤمن بها الغرب، الصامت عن وقف انتهاكات السيسي بعدما أخرس المصريين برصاص الدبابة.

ولعلَّ إجرام الانقلاب الممارس ضد المصريين يوجب المحاكمة الجنائية للسيسي ونظامه، فقد أهدر السيسي حق الإنسان المصري، ابتداءً بحياة آدمية ينالها، حياة تشمل الحق في سكن آدمي، وتوفِّر الحد الأدنى للحياة من مأكل ومشرب وتعليم ورعاية صحية.

بل داس السيسي على حقوق المصريين  في التعبير عن رأيهم، وأهان حق الإنسان في احترام جسده، وفي الحفاظ على كرامته الإنسانية.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتردَّى أوضاع الإنسان المصري لمستوى غير مسبوق، ويفقد المصريون حتى المكتسبات البسيطة التي كانت قد بدأت مع ثورة يناير، وذلك على الرغم من أنّ حقوق الإنسان ليست منّة من أحد وليست ترفًا، وكرامة المصري ليست عطاء.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر لعام 2019، تحت عنوان “أكثر من صعبة”، والذي يغطي الفترة من 11 ديسمبر 2018 وحتى 10 ديسمبر 2019.

ويكشف التقرير عن العديد من الانتهاكات التي تعرض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل أحكام الإدانة، والحبس الاحتياطي دون اتهامات جادة، وكذلك المنع من السفر المستمر، وحملات التشهير الإعلامية التي تواصلت لتبلغ حد التحريض على القتل.

كما يرصد التقرير حالات التعذيب والاعتداءات البدنية، ونماذج من حالات الاختفاء القسري أو الاحتجاز غير القانوني، ولا يغفل التقرير بعض الجوائز الدولية التي حصل عليها مدافعون حقوقيون هذا العام بالرغم من الوضع الصعب الذي يعملون فيه.

ويوضح التقرير الذي يصدر عن الشبكة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تفاصيل مؤرخة وموثقة عن الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون هذا العام، والتي وصلت لأكثر من مائتي حالة رصدتها الشبكة العربية خلال العام المنصرم، لتوضح الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المدافعون الحقوقيون، في ظل نظام يستمر بالانتهاكات ولا يكترث بسيادة القانون.

للمطالعة:

https://www.anhri.info/

 

*باعتراف السيسي.. حقوق الإنسان لا مكان لها فى دولة العسكر

حُكم العسكر لا يعرف حقوق الإنسان، ولا يعترف فى الأصل بأنه يحكم إنسانًا له حقوق وعليه واجبات، وإنما ينظر لمن يحكمهم على أنهم مجرد عبيد توجَّه إليهم الأوامر من العسكر فتسمع لها الشعوب وتُطيع وتنفّذ دون اعتراض ودون مناقشة أو حتى ابداء رأى .

هذه هى نظرية العسكر فى الحكم منذ الانقلاب الأول عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، وحتى انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة الدموي عبد الفتاح السيسي .

وليس لدى العسكر إلا السجون والمعتقلات وتلفيق الاتهامات وانتهاك الأعراض والإخفاء القسري، أمَّا بناء الإنسان ووضع سياسات واستراتيجيات للنهوض بالبلاد والتقدم فليس له مكان فى دولة العسكر .

وشهدت سنوات الانقلاب كوارث حقوقية فى دولة العسكر ارتكبتها مليشيات السيسي ضد المصريين الأحرار، ورغم الإدانات الدولية والشجب الحقوقي هنا وهناك، إلا أنّ هناك إصرارًا من جانب العسكر على الاستمرار فى انتهاكات حقوق الإنسان.

السيسي نفسه اعترف بأنه لا يعرف حقوق الإنسان، وأنَّ هذه الحقوق لا مكان ولا اعتبار لها فى دولة العسكر، وقال ردًا على انتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “لسنا كأوروبا وأمريكا.. والدولة لن تقوم بالمدونين”.

أكاذيب الانقلاب

وزعم أن حقوق الإنسان متداخلة ولا يمكن تجزئتها عن الحق في الحياة والأمن، والحق في التعبير والتنمية، وادَّعى أن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية.

وردًا على سؤال حول ملف حقوق الإنسان في مصر، قال السيسي: “لسنا كأوروبا أو أمريكا، الاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، العالم كله لا يسير على نهج واحد، التنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر، ومحاولة تغييره إلى مسار واحد غير جيد”، وفق تعبيره.

وفي محاولة لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان، زعم السيسي أن “مصر بها 100 مليون شخص، استقرارهم مهم جدًّا، نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها، تصدينا من قبل لإقامة دولة دينية في مصر”.

كما زعم أن “مصر لن تقوم بالمدونين، وأنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة، المدونون يتحدثون بلغة ثانية غير الواقع الذي نعيشه، لا نريد اختزال حقوق الإنسان في مصر في آراء مدونين، هدم الدولة أمر ثانٍ”.

وتابع: “لا نريد إعادة ما حدث سابقًا في المنطقة، عندما تعصف بالدولة المصرية حرب أهلية ماذا كانت ستفعل الدول الأوروبية؟ وفق مزاعمه.

حملات اضطهاد

فى المقابل، دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، نظام العسكر إلى حماية حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والكف عن حملات الاضطهاد والاعتقالات للمحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء، في بيان لهم، إنهم يشعرون بالقلق إزاء قمع المظاهرات والاحتجاجات من جانب قوات أمن العسكر، باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وطالبوا سلطات العسكر بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وإيجاد طرق للتعامل مع المصريين بشأن مظالمهم المشروعة .

تضليل الرأي العام

وأكد عز الكومي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، أن عام 2019 يعد أحد أسوأ الأعوام في عهد الانقلاب، حيث شهد مقتل الرئيس محمد مرسي، واعتبرت مفوضة شئون الإعدامات خارج إطار القانون، أنييس كالامارد، أن ظروف السجن الوحشية التي احتجز فيها قد تكون سببًا مباشرًا في وفاته.

وحذر الكومى، فى تصريحات صحفية، من سياسة نظام السيسي في تضليل الرأي العام، لافتا إلى أنَّ انتهاكات حقوق الطفل والمرأة مستمرة.

وأضاف أن نظام العسكر يخادع العالم بأن هذا عام المرأة، وذلك عام الشباب، وذاك عام الطفل، ولكن عشرات الشباب يلقون بأنفسهم من أعلى الأبراج، أو في نهر النيل، أو تحت عجلات المترو.

وأشار إلى وجود انتهاكات جديدة من نوعها يمارسها نظام السيسي، وهذه الانتهاكات لم تكن موجودة من قبل، منها ملاحقة عائلات وذوي المعارضين المصريين بالخارج .

حقوق منتهكة

من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إنَّ حقوق الإنسان في عهد دولة العسكر غير مرغوبة ومنتهكة.

وأكد عيد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أنَّ حقوق الإنسان غير مرغوبة في مصر، مكروهة في مصر، منتهكة في مصر من حكومة وبرلمان وعدالة، لا يدافع عنها سوى كتل من شبابها آمنوا بثورة 25 يناير .

وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن مصر تمر بأسوأ فترات تاريخها منذ الانقلاب العسكري، فى 3 يوليو 2013، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنَّ كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية المهتمة بالشأن المصري أدانت الوضع الحقوقي والانتهاكات المتواصلة من جانب سلطات العسكر  .

وأضاف العشري، فى تصريحات صحفية، “يكفي أنه خلال العام 2019 قتل الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي بدم بارد، وستثبت الأيام أن ثمة جريمة عمدية وليس فقط الإهمال الطبي وراء وفاته”، مؤكدا أن نظام العسكر ينفذ سياسة تصفية الخصوم السياسيين في السجون، وتصعيد سياسة الاعتقال العشوائي وجريمة الإخفاء القسري، والتعذيب في سلخانات الأمن الوطني والسجون العسكرية وأقسام الشرطة، وتلفيق التهم جزافًا لكل الخصوم السياسيين .

وأشار إلى أن انتهاكات العسكر وصلت إلى حد قتل العديد من الشباب تحت زعم تبادل إطلاق النار، بما يشير إلى أنها جرائم قتل عمدي من قبل الشرطة أو تحت التعذيب الممنهج لهؤلاء الشباب، بالإضافة إلى قتل المعتقلين بشكل شبه يومي بسبب الإهمال الطبي الممنهج، ومنع الغذاء الصحي والدواء عنهم .

وكشف العشري عن أنَّ ظروف الاعتقال غير الآدمية، لا تتفق مع أقل معايير الاحتجاز الدولية؛ مثل إبقاء المعتقل في حجز انفرادي لسنوات متعاقبة، ومنع المتعلقات اللصيقة بالشخص، ومنع الزيارات والتحريض وغيرها كثير، أملا في أن يستسلم المعارضون ويعترفوا بذلك الانقلاب، ولكن دون جدوى.

سياسات قمعية

وقال جيرمي سميث، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: تشعر العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقلق العميق إزاء المستويات غير المسبوقة من القمع التي تحدث حاليًا في مصر.

وأضاف: من المهم أن تجتمع هذه الدول للضغط على نظام السيسي لإنهاء سياساته القمعية، وضمان اتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات فعالة لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في البلاد.

وأكد سميث، فى تصريحات صحفية، أن سياسات نظام السيسي القمعية أخفقت في تحقيق الاستقرار الذي وعد به، وتسببت في مستويات غير مسبوقة من العنف السياسي، كما قوضت سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين

وتابع: لكن المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان أظهروا شجاعة لا تصدق بمشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل لمصر- رغم المخاطر والحملات الانتقامية المحتملة جراء ذلك- من أجل وقف هذه السياسات.

وشدد على ضرورة أن يتحمل نظام السيسي المسئولية عن سياساته الوحشية. محذرا من أن تكلفت الصمت أصبحت باهظة .

*قتل 586 فى 2019 واعتقال برلماني وإضراب معتقل و40 يومًا على إخفاء رضيع ووالديه

تضمَّنت النشرة الحقوقية الثانية، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر2019، عددًا من الانتهاكات التي ترتكبها عصابة الانقلاب في مصر، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بينها اعتقال برلماني من المنوفية للمرة الثانية بعد 5 سنوات من الاعتقال، ورصد قتل الانقلاب لـ586 ضحية خارج إطار القانون في 2019، وإخفاء الطفل الرضيع فارس وأمه ووالده لليوم الـ40، و12 يومًا على إضراب معتقل بسجن المنيا رفضًا للانتهاكات المتصاعدة، و8 منظمات حقوقية تدعو إلى النظر بعين الإنسانية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، وأسر المختفين تدعو إلى دعم ومساندة أهالي المختفين والحديث عن مظلمتهم.

اعتقال برلماني للمرة الثانية 

البداية  من المنوفية، حيث كشفت رابطة أسر المعتقلين بالحافظة عن اعتقال سلطات الانقلاب للبرلماني “عبد الفتاح عيد”، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي.

وتأتى جريمة اعتقال عيد للمرة الثانية بعد قضاء مدة حبس 5 سنوات  فى سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها؛ لموقفه من الدفاع عن المظلومين ورفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدر فريق “نحن نسجل” الحقوقي الدولي تقريرًا عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وعدد من بلدان العربي، بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، رصد أبرز الانتهاكات فى مصر والسعودية والعراق والإمارات تحت عنوان “يوم هام وواقع أليم.

وأكد الفريق إصرار النظام الانقلابي في مصر على إهدار الحق في الحياة عبر العديد من الممارسات خلال عام 2019، حيث رصد حرمان 586 ضحية من حقهم في الحياة، حيث قتلوا بصور مختلفة، بما يعكس انتهاك النظام الحالي للحق في الحياة، وعدم الاكتراث بسلب المواطنين حقوقهم .

ورصد الفريق الدولي قتل النظام الانقلابي، خلال عام 2019، لـ144 مواطنًا بالتصفية الجسدية بزعم الاشتباك مع قوات أمن الانقلاب، دون تقديم أى دليل يثبت ذلك، وهو ما يعزز استمرار نهج الانقلاب في تصفية المواطنين بعد اعتقالهم أو إخفائهم قسريا لفترات، كما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

أيضًا تم تنفيذ الإعدام فى 18 ضحية بعد صدور أحكام مسيسة ضدهم من محاكمات افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل، فضلا عن صدورها من دوائر استثنائية غير قانونية .

كما رصد الفريق استمرار جرائم القتل العشوائي في سيناء، سواء ضحايا القصف المدفعي الذي حصد أرواح 45 ضحية، بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة 44 آخرين، أو عمليات ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، والتي أسفرت عن مقتل 41 ضحية، وإصابة 38 آخرين، بينهم نساء وأطفال .

فيما حصد الإهمال الطبي داخل السجون حياة 30 ضحية من معتقلي الرأي نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وحرمانهم من الحق في العلاج، وانعدام معايير الصحة والسلامة .

يضاف إلى ذلك 39 ضحية قتلوا نتيجة للإهمال الحكومي الذى تسبب فى موتهم صعقا بالكهرباء، بينهم سيدتان و15 طفلا، بعد ملامسة أعمدة الإنارة العمومية غير المؤمّنة، أو نتيجة الغرق أو حوادث سيارات أثناء موجة سقوط الأمطار التى شهدتها مصر فى 24 أكتوبر 2019.

لمطالعة التقرير كاملا من هنا

http://werecord.org/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86..-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%8A%D9%85.pdf

اختطاف رضيع وأسرته

ورغم مرور 40 يوما على اختطاف عصابة العسكر للطفل الرضيع فارس إسلام وأمه مي محمد عبد الستار ووالده إسلام حسين، يوم 1 نوفمبر الماضي، من منزلهم فى القاهرة، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم، ولا يعرف حتى الآن مصيرهم.

يشار إلى أن طفلهم الرضيع فارس لم يتجاوز عمر 3 شهور، كما تبلغ والدته مى محمد عبد الستار 23 عاما، وكان الجيران شهود عيان على واقعة اختطافهم من منزلهم من قبل قوات الانقلاب بعد تكسير محتويات المنزل وتشميع باب الشقة .

12  يومًا على إضراب معتقل بسجن المنيا رفضًا للانتهاكات المتصاعدة

ويواصل المعتقل جعفر الريدي إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها داخل سجن المنيا، من ضرب وإهانة في التفتيش وتعذيب من إدارة السجن وضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”.

كان العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية قد وثقت تصاعد الانتهاكات والجرائم داخل السجن مؤخرا، وتعمد إدارة السجن التنكيل بالمعتقلين وإهدار القانون، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

8  منظمات حقوقية تدعو إلى النظر بعين الإنسانية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر

إلى ذلك دعا عدد من المنظمات الحقوقية للنظر إلى أوضاع حقوق الإنسان المتردية فى مصر، والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون في كافة الإجراءات والممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأصدرت 8 منظمات حقوقية، اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان بيانًا بعنوان “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، وقالت إن الأمم المتحدة اختارت هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، من أجل إلقاء الضوء على أهمية دور الشباب في التنمية، وأنهم يلعبون دورًا حاسمًا في التغير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية.

أسر المختفين” تدعو للمساندة

دعت رابطة أسر المختفين قسريا في سجون العسكر لدعم أهالي المختفين قسريا في مصر خلال رحلتهم للبحث عن أبنائهم المفقودين، ودعم حقهم في معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان .

كما دعت إلى نشر التقرير الذي أعده متطوعون ويرصد أبرز الانتهاكات والجرائم بحق المختفين قسريا، خلال الفترة من 2 يوليو 2019 حتى 9 ديسمبر 2019  تحت الهاشتاجات الآتية:

#رابط_اسر_المختفين_قسريا #الاختفاء_القسرى_جريمة

#اوقفوا _الاختفاء_القسرى #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان

#HumanRightsday

#InternationalHumanRightsDay.

 

*انتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحلُّ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي حدَّدته الجمعية العامة لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر، وسط إجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل، تحت سمع وبصر العالم، دون رادع يوقف الدماء المهدرة بمصر بسلاح الانقلاب العسكري، الذي لم يعد يهتم بشيء غير الرضا الغربي عن ممارساته، واستمرار تدفق الأموال إليه، حتى يضيف إلى آلته القمعية المزيد من الإمكانات.

وبعد أن كان المعارضون وحدهم هدف الانتهاكات الحقوقية، أصبح الشعب المصري بقطاعاته معرضًا للقمع والإرهاب والعنف الذي تمارسه دولة الانقلاب ضد المصريين، في غيبة القانون والضمير والوازع الأخلاقي.

وتعدَّدت أشكال القمع، من إغلاق المواقع والصحف واعتقال الشرفاء بكافة أطيافهم، والإخفاء القسري، ومصادرة الأموال، والتضييق على المعتقلين وأسرهم، والتصفية الجسدية، وإعدام الأبرياء دون محاكمات عادلة، واعتقال الرجال والنساء والأطفال.

 

*لن نتساهل”.. كيف أحبط أردوغان مؤامرات السيسي وعصابة الغاز؟

منذ عام 1974 قامت بعثة جيولوجية أمريكية تعتمد على المسح الجوي بالأقمار الصناعية، فى تحديد أماكن المياه والغاز والنفط الكامنة فى باطن المنطقة العربية، وتحديدا فى سواحل المتوسط من تركيا إلى قبرص، واليونان إلى ليبيا ومصر، وصولا إلى لبنان وفلسطين المحتلة، واكتشفت عمليات المسح الجوي وجود كنز استراتيجي من الغاز يقدر بـ170 تريليون قدم مكعب من الغاز بشكل مبدئئ.

وأثار توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم، الأولى عسكرية والأخرى اقتصادية، غضبا من مافيا الثورات المضادة، وعلى رأسهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

تعاون أمني

وشهد أردوغان توقيع اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري، وأخرى حول السيادة البحرية مع السراج، على غرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السفيه السيسي واليونان وقبرص عام 2014.

وفي رد فعلها رفضت الحكومة الليبية المؤقتة، غير المعترف بها دوليا والموالية للواء الانقلاب المدعوم أمريكيا خليفة حفتر، هذه الخطوة معتبرة أن “الاتفاقية غير شرعية وتحتاج موافقة مجلس النواب!”.

من جانبها أدانت عصابة الانقلاب بمصر، التي تدعم حفتر وتقطع علاقاتها بتركيا منذ الانقلاب العسكري، الاتفاق فيما أجرى وزير خارجيتها، سامح شكري، اتصالا هاتفيا بوزيري خارجية اليونان وقبرص، نيكوس دندياس ونيكوس خريستودوليدس، حول الاتفاق التركي وحكومة السراج.

من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا، بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة أنقرة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها أردوغان مع التلفزيون الرسمي (تي آر تي) بمدينة إسطنبول، وأضاف قائلا: “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”.

وأكد أردوغان أن تركيا أثبتت عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا تصميمها على حماية حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي، وبيّن أن ثمة منزعجين من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها، مشيرا إلى أنها أحبطت بعض المؤامرات ضد تركيا.

وقال أردوغان: إن “همّنا كسب الأصدقاء لا الأعداء، وإن كانت هناك جهات تكنّ العداء لنا فندعوها لتكون صديقة لنا”، ولفت إلى أن تركيا تمتلك أطول ساحل على شرق البحر المتوسط.

عصابة المتوسط

ويبدو أن دور السفيه السيسي في ليبيا تجاوز قضية الحفاظ على أمنها القومي وتأمين حدودها الغربية، ليصب في اتجاه السعي لإدارة المنطقة من قبل تحالف “مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل”.

فلم يعد خافيا على أحد دعم السفيه السيسي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود صراعا مسلحا ضد حكومة الوفاق الشرعية، على الرغم مما يسببه ذلك من تهديد وعدم استقرار للأوضاع في ليبيا.

تختلط الأوراق لدى السفيه السيسي فيما يتعلق بطبيعة علاقته مع جيرانه في ليبيا، ففي أبريل 2016 عبّر السفيه السيسي عن استبعاده فكرة مهاجمة ليبيا والاستحواذ على نفطها بحجة مواجهة الإرهاب، وذلك بعد تعرض مجموعة من المصريين للذبح في مدينة سرت الليبية.

كما تناول السفيه السيسي أثناء كلمته أمام الأمم المتحدة، في منتصف سبتمبر الماضي، قضية إعادة توزيع الثروة في ليبيا، وهو ما أثار حفيظة الليبيين الذين اعتبروه تدخلا في شئونهم الداخلية.

وأخيرًا أعلنت عصابة الانقلاب بمصر عن اعتراضها على اتفاق ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا، واعتبرته فاقدا للشرعية القانونية، لترد تركيا بأنها ستواصل تنفيذ الاتفاق دون النظر إلى “صراخ وعويل البعض”، وهو ما يدفع للتساؤل بشأن إمكانية تفجر صراع إقليمي على خلفية ثروة الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ذلك، وقال في تصريح نقله التلفزيون: “فيما يتعلق بإرسال جنود.. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري“، في إشارة إلى اتفاق وُقع الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج

 

*طبع 12 مليار جنيه في شهر واحد.. السيسي خربها بالقروض والبنكنوت

اتهم خبراء اقتصاد ومصرفيون نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، بطباعة نقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، محذرين من أن هذا الإجراء ينذر بكارثة اقتصادية تهدد الاقتصاد المصري؛ نتيجة لقلة الإنتاج بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وما صاحبه من اضطرابات أمنية واقتصادية، وإيجاد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع خصوصًا الاستهلاكية‏,‏ مما يرفع معدلات التضخم‏,‏ وبالتالي زيادة الأسعار، فضلًا عن انهيار قيمة الجنيه‏.‏

وقالوا إن إعلان البنك المركزي المصري، في تقريره النصف سنوي، عن أنه قام بطباعة 453 مليارًا و643 مليون جنيه، أدى إلى زيادة التضخم الذي تعاني منه مصر منذ عام 2011.

وأوضح الخبراء أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة‏,‏ وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة‏,‏ وزيادة نسبة التضخم، مشددين على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء.

12 مليار جنيه

كان البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن نظام عبد الفتاح السيسي طبع نحو 12 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، في الوقت الذي تظهر فيه المؤشرات مواجهة القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما أنشطة القطاع الخاص، ركودًا متواصلًا، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المعيشية في بلد يقع ثلث سكانه تحت خط الفقر.

وأشارت نشرة المركزي الإحصائية لشهر أكتوبر الماضي، إلى وصول قيمة النقد المصدر إلى 547.29 مليار جنيه، مقابل 535.21 مليار جنيه في يوليو.

وبحسب نشرة المركزي، فإن الورقة النقدية 200 جنيه، استحوذت على 11.8 مليار جنيه من قيمة النقد المطبوع، خلال أغسطس الماضي، بينما توزعت الـ200 مليون جنيه المتبقية على فئات أخرى أغلبها من ورقة الـ50 جنيها.

ووفق البيانات الأخيرة، يصل إجمالي ما طبعه نظام السيسي منذ منتصف عام 2014 إلى نحو 257.5 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق، رغم القروض الضخمة التي تتجاوز ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عامًا.

كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في سبتمبر الماضي، أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ انقلاب السيسي.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وتأتي طباعة النقود بهذه الكمية غير المسبوقة، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات اقتصادية انكماش القطاع الخاص، للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في أكثر من عامين، وفق مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات، إذ بدأت المصانع إطفاءً تدريجيًّا لماكيناتها في ظل تكدس الإنتاج، الذي لا يجد مجالا للتصريف مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

كارثة اقتصادية

من جانبه أكد شيرين القاضي‏,‏ خبير اقتصادي‏,‏ أن طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلى كارثة اقتصادية وتقود إلى انهيار اقتصادي‏,‏ مشيرا إلى أن البنك المركزي دائمًا يتجه إلى إعادة طبع الأوراق التالفة‏,‏ ولكن لا تصل هذه الأموال إلى المليارات‏.

وقال القاضي، فى تصريحات صحفية: إن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب، وحجم الإنتاج من السلع والخدمات، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة‏؛ حتى لا ترتفع معدلات التضخم وترتفع الأسعار في السوق‏.‏

وحذَّر من أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة‏,‏ وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة‏,‏ وبالتالي زيادة نسبة التضخم بدرجة عالية‏,‏ مشددًا على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء‏.‏

وأشار القاضي إلى أن هناك مؤشرات ترتبط بعمليات طبع النقود‏,‏ فقديمًا كان الذهب والعملات الأجنبية يتم استخدامهما كغطاء لطبع النقود‏,‏ ثم أصبحت أذون وسندات الحكومة غطاء لعمليات الطبع‏,‏ والآن أصبحت عمليات طبع النقود مرتبطة بشكل الأداء الاقتصادي‏,‏ موضحا أن أي حكومة تدرس احتياج السوق من السيولة لتسهيل النشاط الاقتصادي، وعلى أساسها تتم عملية طبع النقود اللازمة‏,‏ حيث لا تستطيع أي حكومة طباعة أوراق نقدية زائدة على الحد‏؛ لأن متخذ قرار الطبع تكون لديه آليات محددة تعتمد على الأسعار في السوق ومستويات التشغيل والسيولة المطلوب توفيرها‏,‏ وبذلك لا يمكن طباعة نقود زائدة على الحد‏.‏

وحذر من طبع نقود بدون وجود غطاء لها، خصوصا في ظل وجود خبراء الاقتصاد والبنوك وسياسة واضحة من البنك المركزي المصري‏,‏ مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها‏, سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع‏,‏ خصوصا الاستهلاكية‏,‏ مما يؤدي إلى زيادة التضخم‏,‏ وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.‏

وطالب نظام العسكر بتبنى سياسة اقتصادية مختلفة لسد عجز الموازنة، منها تحريك أسعار السلع الاستهلاكية على غرار رفع الدعم على بنزين ‏95‏ بدرجة تسمح بتقليل العجز، ولا تؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن المصري‏.‏

توسع غير مسبوق

وقال أحمد عبد المنعم، خبير مصرفي: إن البنك المركزي توسع في طباعة أوراق الـ”بنكنوت” بشكل ملف للنظر في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، معتمدا على احتياطي نقدي من العملة الأجنبية ومخزون الذهب الخاص بمصر، وهو ما كان يمثل تغطية قللت من نسبة التضخم، إلا أنه فى الفترة التي تلت يوليو 2013 توسع بشكل أكبر في الوقت الذي كان الاحتياطي من العملة الأجنبية هشًّا للغاية، حيث ظل لمدة ثلاثة أعوام بين 13 -18 مليار دولار، رغم القروض والودائع التي حصل عليها العسكر من دول الخليج.

ويضيف عبد المنعم، فى تصريحات صحفية، أن البنك طبع نقودًا بقيمة 84 مليار جنيه، خلال العام المالي 2016/2017، منها 46.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017، ليبلغ حجم النقد المصدر بنهاية العام المالي 2016/2017 في يونيو 2017 ما يقرب من 453 مليار جنيه مقابل نحو 369 مليار جنيه في يونيو 2016، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه ليس لها غطاء من الاحتياطي.

وأشار إلى المادة 109 من قانون البنوك، والتي حددت المعايير التى يجب على البنك المركزي أن يتبعها عند طباعة النقود، حيث نصت المادة على أنه يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها، وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة”.

وأكد عبد المنعم أن هذه المادة القانونية غير موجودة على أرض الواقع؛ نظرًا لتجاوز الدين العام 90% من قيمة الدخل القومي، وارتفاع الديون الخارجية إلى 103 مليارات دولار طبقا لتقرير البنك المركزي.

 

*“تغزّل في الجنيه”.. اذكر نوع الحشيش الذي يتعاطاه وزير مالية الانقلاب

في وصلةٍ من الغزل الرخيص، زعم وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، أنَّ الجنيه المصري يُعد ثاني أفضل عملة في العالم من حيث القوة، مُرجعًا هذا التصنيف لمؤسسات عالمية لم يسمّها، مستبعدًا أن يواجه “الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار”، بحسب قوله.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي، أن “العالم العربي شهد معاناة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وأن المستثمر يبتعد عن الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا”، مؤكدًا أن “مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو 5.6%، ونستهدف تحقيق 6% خلال العام الحالي”.

طباعة النقود

وذكر معيط أن “مصر شهدت برنامجًا اقتصاديًّا مكثفًا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة من 16.5% إلى 8.2% هذا العام، ونأمل أن نحقق عجزا بنسبة 7.2% العام القادم”، مضيفا أن “الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًّا 2%، والدولة تستهدف تحقيق نفس المعدل”.

وأظهرت بيانات رسمية، في سبتمبر الماضي، لجوء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال ما يقرب من ست سنوات، لتوفير سيولة مالية، بينما أغرق البلاد في قروض داخلية وخارجية هي الأضخم في تاريخ الدولة، حيث تتجاوز ضعف ما استدانته مصر طوال 60 عامًا.

وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي بأن إجمالي قيمة النقد المصدَّر في شهر يونيو من العام الجاري 2019، بلغت نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدَّر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 250 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

وفي تتبّع لحركة النقد المصدر، تبيّن أن ما جرى طباعته في الفترة من يونيو من العام الماضي وحتى نفس الشهر من العام الجاري يصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر في يونيو 2018، نحو 486.7 مليار جنيه.

وقال مسئول كبير في أحد البنوك الحكومية، إن القيمة الكبيرة في النقد المصدر ليست مجرد إحلال عملات تالفة أو قديمة بأخرى جديدة، فالأرقام تشير إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه، منذ منتصف يونيو 2014 وحتى نفس الشهر من العام الجاري.

وأضاف المسئول أن “الكل يعلم أن هناك أزمة حقيقية ناجمة عن تراجع موارد الدولة وتباطؤ مختلف أنشطة القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع الصورة التي يصدّرها النظام عبر الإعلام المحلي”.

عصابة الانقلاب

ويرى محللون أن طباعة النقود تمثل نوعا من التحايل؛ إذ تغطي عصابة الانقلاب على مشاكل نقص الموارد بطرق ملتوية، مثل الكثير من حالات الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

تأتي طباعة النقد رغم القروض الضخمة التي حصلت عليها عصابة السفيه السيسي، ودفعت ديون الدولة إلى مستويات مفزعة، وفق خبراء الاقتصاد. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من سبتمبر الماضي، أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ وصول السيسي للحكم.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي منذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانته مصر منذ أكثر من 60 عاما، وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.

ويأتي الكشف عن الدين الداخلي، بعد أقل من أسبوعين على إفصاح البنك المركزي عن حجم الدين الخارجي، الذي قفز هو الآخر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقترب من 6 تريليونات جنيه.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تزيد في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولّى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، ليزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 43.2 مليار دولار.

 

معدلات الفقر ارتفعت خلال الحكم العسكري ..الأحد 18 فبراير.. مسئول عسكري سابق: التعاون بين مصر وإسرائيل يفوق الوصف

فقر جوع ظلممصر المستباحةمعدلات الفقر ارتفعت خلال الحكم العسكري ..الأحد 18 فبراير.. مسئول عسكري سابق: التعاون بين مصر وإسرائيل يفوق الوصف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز هزلية “لجان العمليات المتقدمة” للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي تحديد جلسة 21 مارس القادم للنطق بالحكم بحق 24 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان العمليات المتقدمة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة بينها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومفرقعات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقتل عدد من رجال الجيش والشرطة”.

 

*السواح” أسرة شرقاوية تتوجع بعد إخفاء ابنيها المتفوقين قسريا

لم تكتم إخلاص السواح التعبير عن وجعها ووجع والدها ووالدتها المريضة من اعتقال شقيقيها أحمد وأسامة محمد السواح المتفوقين من قبل قوات أمن الإنقلاب بمدينة نصر مساء الثلاثاء 13 فبراير، لاسما أن احمد طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة السواح طالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة بالجامعة الكندية.

واشتكت إخلاص من استمرار إخفائهم قسريا وحملت الجهات المعنية في سلطات الإنقلاب المسؤولية عن حياتهم فضلا عن سلامتهم الجسدية وسرعة الإفصاح عن مكان أحمد وأسامة والإفراج الفورى عنهم.

وقالت في منشور عبر حسابها على فيس بوك إن قوات الأمن اقتحمت مسكن شقيقيها الطلابي في مصطفي النحاس بمدينه نصر وكان موجود فيه اخويها.

وأضافت اعتقلوا أسامه ومعه جهازين “لاب توب”، وشاء القدر أن ينجوا أحمد من ايديهم بمعجزه، ثم يعتقل من الشارع وهو يحدثهم في الثانية عشرة من مساء نفس الليلة من منطقة نادي السكة.

وبألم أشارت إلى الصدمة والحزن والتساؤلات والتسليم والرضا بالقدر ومحاولات الاطمئنان التي امتدت من الساعة الأولى فاليوم الأول ثم الثاني ثم إلى ساعتنا تلك.

وقالت عن ألم والدتها “أمي دموعها مبتجفش.. أمي بقالها فتره تعبانه جسديا جدا.. مبقتش حاسه بأي تعب.. نسيت كل حاجه ومش فاكره غير ولادها.. كل الي حاسه بيه ان قلبها بيوجعها وبس.. كل الي حاسه بيه ان فيه جواها ناااااار… كل الي حاسه بيه ان جزء منها مفقود.. من جواها بتصرخ “ااااه يا ولاااادي”.

وعن والدها قالت: “نظره الحزن الي بشوفها في عيون أبي بتقطع في قلبي.. قلوبنا موجوعه وحياتنا في لحظه اتقلبت.. صابرين ومحتسبين وواثقين في قضاء الله.. وواثقين ان ربنا مش هيوجعنا فيهم.. واثقين انها محنه وهتعدي.. بس إحساس الظلم صعب.. صعب جدا.. ربنا ينتقم من كل ايد تسببت في وجع قلوبنا”.

 

*أسامة حسين.. “أسامة” المعتقل العاجز الذي اتهمه العسكر بالبلطجة!

شر ناشطون، عبر “فيس بوك”، اليوم، مقطع فيديو خلال محاكمة أحد المصريين الشرفاء بإحدى الهزليات، رغم أنه مصاب بالعجز في الأطراف الأربعة وكسر بالفقرات القطنية.. اللافت أن تهمة المعتقل سيد حسين هي الشغب وترويع المواطنين!

 حسيناعتقل عشوائيًا منذ 3 سنوات في أحداث المطرية، ورغم التقارير الطبية التي أظهرت وجود عجز تام بقدميه ويديه وكسر في الفقرات القطنية، إلا أن ميليشيات العسكر صممت على استمرار حبسه بتلك التهم الملفقة.

وتعد تلك هي الحالة الأعجب في الاتهام بعد اتهام كفيف في إحدى الهزليات بتدريب أصدقائه على القنص!.

 

*أبوالفتوح يرفض الرد على أسئلة النيابة

انتهت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، اليوم السبت، من التحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وتم ترحيله إلى سجن طره.

وحسب تصريحات مصدر قضائي فإن أبوالفتوح رفض الرد على أسئلة النيابة معللًا ذلك بأن حالته الصحية لا تسمح، مشيرًا أن النيابة تسلمت تقرير مستشفى سجن طره، الذي أجاز التحقيق مع “أبوالفتوح” وأن حالته الصحية تسمح بذلك.

ولفت المصدر إلى أن النيابة وجهت عدة أسئلة للمتهم، تتعلق بالاتهامات المسندة إليه، بالإضافة للنشاط الطلابي وعلاقته بتنظيم الإخوان، ورفض “أبوالفتوح” الرد قائلًا: “حالتي الصحية لا تسمح”، ومن المقرر استكمال التحقيق معه غدًا الأحد، وفقًا للمصدر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت الخميس الماضي، حبس الدكتور، عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات بينها “نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد ” بالتعاون مع كيانات إرهابية معادية للدولة، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

وأسندت النيابة -في تحقيقاتها- إلى عبد المنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

*هل تؤثر العملية العسكرية سيناء 2018على السياحة؟

قال خبراء سياحيون: إنَّ العملية العسكرية “سيناء 2018” سوف تؤثر بالتأكيد على معدل التدفقات السياحية لمصر خلال الفترة الحالية والمقبلة، وخصوصًا مدن جنوب سيناء والدلتا.
والأسبوع الماضي، بدأت قوات من الجيش والشرطة، عملية شاملة ضد الإرهاب في شمال وشرق سيناء.
وقال المتحدث العسكري: إنَّ الجيش بدأ تنفيذ خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، تأتي في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة.
ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردًا رئيسيًا للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب ثورة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.
ووفقًا لوزارة السياحة، ارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة 123.5 % إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 % إلى نحو 8.3 مليون سائح.
ويعود الارتفاع إلى نمو الإيرادات إلى زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017 حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح.
وزاد معدل الإنفاق السياحى إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
مدن جنوب سيناء 
فى هذا الصدد، قال الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحي الأسبق فى اليابان، إن عملية سيناء 2018، سوف تؤثر بالتأكيد على معدل التدفقات السياحية لمصر خلال الفترة المقبلة وخاصة فى مدن جنوب سيناء.
وأضاف الشيخ، أنّ هذه العملية العسكرية سوف تؤدي إلى تفكير السائح الأجنبي أكثر من مرة قبل المجيء إلى مصر، وإذا كان ينوي زيارة مصر خلال الشهر الجاري أو المقبل مثلا فإنّه بالتأكيد سيؤجل هذه الزيارة حتى ينتظر نتائج هذه العملية، قائلًا “التأثير النفسي على الأقل هيخليه يؤجل زيارته“.
وأوضح مستشار مصر السياحي الأسبق، أنه رغم التأثير السلبي لهذه العملية على السياحة المصرية إلا أن الإرهاب أشد خطرًا على السائح، والدولة يجب أن تحاربه بشتى الطرق، حتى لا يتعرض السائح للخطر فيما بعد، قائلًا “معندناش حل تاني وده علشان بكرة“.
ولفت إلى أنَّ ذلك يتطلب من أجهزة الدولة مجهودًا كبيرًا في توضيح ما يحدث للرأي العام العالمي بأننا فى حرب مع الإرهاب، فضلًا عن القيام بحملات إعلامية توضِّح أن الأماكن السياحية بعيدة عن الخطر والقلق.
انتظار رد الفعل
مجدي البنودي، الخبير السياحي، قال إنَّ شهر فبراير فى الأوقات الطبيعية بمدن جنوب سيناء يشهد ركودًا بسبب انتهاء إجازات رأس السنة وإجازات منتصف العام الدراسي.
وأضاف البنودي، أنّ عملية سيناء 2018 ستؤثر على السياحة في شرم الشيخ والغردقة بشكل خاص، والوادي والدلتا بشكل عام؛ لأن ذكر محاربة الإرهابيين فى أجزاء من الدلتا فى بيان القوات المسلحة، سوف يؤثر على القاهرة  والجيزة، وكان من الأفضل عدم ذكرها في البيان.
وأوضح الخبير السياحي، أنَّ العملية العسكرية الحالية كبيرة وعلينا انتظار رد الفعل بعد انتهائها؛ لأن نتائجها ستؤثر على الحجوزات القادمة بالنسبة لمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
تطمينات للسياحة
وتوقع اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تسفر عملية سيناء 2018 عن وقف لنزيف الدماء؛ لأن الدولة تقول بشكل واضح للإرهاب “كفاك ولن نسمح بمزيد من نشاطك“.
وأشار بخيت، في تصريحات صحفية، إلى أنَّ هناك تطمينات من خلال العملية إلي السياحة والاستثمار، بأن هناك إرادة حقيقية للقضاء على أكثر ما يهدّد الاقتصاد والسياحة، لافتًا إلى أنَّ هناك دلائل تحيط بالهدف الأساسي من العملية وهو دحر الإرهاب والقضاء عليه، وتلك الدلائل متعلقة بالتزامات مقبلة عليها الدولة وتريد لها النجاح والتمام على أكمل وجه.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنَّ عملية سيناء 2018 تتميز بسمات غير مسبوقة من حيث الشمول، سواء استخدام المسطحات البرية والمائية ومعاونة القوات الجوية، أو التنسيق الذي غلب على أداء عدد كبير من أجهزة الدولة التي تعاونت في العملية، والاتساع من حيث الامتدادات المترامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بالدلتا وبؤر أخرى، وحجم القوات وأبعاد العملية.

 

*مؤشرات جديدة لـ”مصر المستباحة في عهد العصابة

استباحت عصابة العسكر أموال المصريين ومقدراتهم وصحتهم، وكشف منشور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كيف استباحت عصابة العسكر مصر وخيراتها.

وقالت إنه ما زالت حكومة الانقلاب تواصل الاستدانة من أجل تسيير أعمالها مضيفة “مش كان أولى إننا نهتم بالأولويات بدل المشاريع السيساوية الوهمية.. مصر أصبحت مفتوحة كسوق تجارية للإمارات.. وهو الأوتوبيس الإماراتي لنقل الركاب أبو دورين.. ده خدمة ولا بيزنس وليه ما نعملوش احنا..”.

وأضافت “احد رجال السيسي يطالب الشعب بوجبة واحدة في اليوم.. ونسي يسأل الوزير الخارجية تذكرة حضور مباراة ريال مدريرد بكام؟!!

وأشارت إلى أن “السيسي وضع دستور وكل يوم يخالفه.. وعمل برلمان وكل يوم يدوس عليه!!”.

ونبهت إلى أن الدين المحلي تعدى تريليون جنيه.. والدين الخارجي تجاوز 80 مليار دولار و”لسه الحكومة تستدين والنظام يقترض!!”.

ولفتت إلى أن محافظ القاهرة سيغير اسم شارع سليم الأول لأنه اكتشف أنه مستعمر.. “ماشي ما تنساش تغير اسم شارع عمرو بن العاص!!”.

وفي النقطة التالية قالت: “من المسئول عن الفراخ منتيهة الصلاحية؟ ومين استوردها؟ ومين هيتحمل الخسارة؟ ومفيش حد هيتحاسب على إهدار المال العام ده؟؟!!.. تخيلوا الجيش يمنع النيابة من التحقيقات في موضوع الدواجن الفاسدة!!”.

وأكدت الورقة أن “أمريكا تدعم انتخابات السيسي وتدعم حملته على سيناء وتهجير أهلها.. أمريكا صاحبة الديمقراطية تدعم ديكتاتورمصر.. يعني تدعم قتل الشعب المصري ماديا ومعنويا!!”.

وعن تفنن العسكر في سرقة المصريين أشارت إلى أن برلمان العسكر يتفنن في الاستيلاء على أموال الغلابة.. فرض 5 جنيه رسوم على كل تلميذ من أجل صندوق شهداء الشرطة والجيش، والرسوم دي مرة واحدة ولا مرة كل سنة ولا مرة كل شهر؟!! برلمان العسكر يعد قانونا يجير نزع ملكية العقارات من المواطنين إجباريا.. هو إيه اللي بيحصل؟ دي عصابة مش حكومة!!!

 

*مسئول عسكري سابق: التعاون بين مصر وإسرائيل يفوق الوصف

كشف المدير السابق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية ومحافظ الأقصر الأسبق، اللواء سمير فرج، أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد تعاونا مشتركا في الوقت الراهن يفوق الوصف بين الطرفين في شتى المجالات خاصة في المجال العسكري.
وأضاف المسئول العسكري، والذي يعمل حاليا مستشارا للشئون المعنوية، خلال مشاركته في ندوة نظمها منتدى الإسكندرية، مساء أمس السبت تحت عنوان “مصر إلى أين”، أن “هناك اتفاق على أننا لا نأمن الجانب الإسرائيلي مطلقا، ورغم ذلك فهناك تعاون مشترك يفوق الوصف بين الجانبين”، مشيرا إلى أن الحرب القادمة ستكون حروب البترول والغاز وليس حروب المياه كما يردد البعض.
وكشف فرج عن أن العملية العسكرية الجارية في سيناء الهدف الأساسي منها أنها خطوة استباقية لمنع محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد قبل بدء السباق الرئاسي الذي قال عنه إنه مهم جدا للبلاد، مشيرا إلى أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي سوف يكسب الانتخابات في كل الأحوال، ولكن يجب على الشعب أن يظهر أمام العالم بأنه اختياره، وأن مصر بحاجة إليه خلال الفترة المقبلة.
وقال المسئول العسكري البارز، إن العملية ليست مرتبطة بزمن معين لانتهائها سوى القضاء على ما أسماه بالإرهاب ومنع أي تهديدات، وأن الثلاثة أشهر التي حددها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لرئيس أركان القوات المسلحة، كانت فترة محددة للتخطيط والتنفيذ، مشيرا إلى أن القوات المشاركة في العملية استولت على مركز الاتصالات التابع للجماعات الموجودة في سيناء، ودمرت عددا كبيرا من الأنفاق وقضت على 153 تكفيري.
وبرر فرج الموقف التركي الأخير المتعلق بغاز البحر المتوسط بأنه يرجع لفشل تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وفرض سيطرتها على المنطقة العربية، واستعادة الخلافة العثمانية، موضحا أن قدرات القوات البحرية المصرية تفوق بكثير مثيلتها التركية، إلا أنه استبعد أيضا حدوث اشتباكات بين البلدين.
وعن الوضع في ليبيا أضاف “فرج” أن حجم السلاح الموجود في الأراضي الليبية، يفوق استيعاب البشر، وهو ما يتطلب فض الخلاف بين الحكومة التوافقية، والمجلس الرئاسي، واللواء خليفة حفتر الذي تدعمه مصر.

 

*حياة المصريين مهددة بسبب قرارات السيسي

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، تقريرا عن الأوضاع في السوق المصرية بعد أكثر من عام على قرار حكومة الانقلاب بتعويم الجنيه، لافتة إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار بمختلف القطاعات، إلا أن القطاع الذي حصل على النصيب الأكبر من الارتفاع وأيضا الأهمية تمثل في الأدوية، مما يعني أن حياة المصريين باتت مهددة بسبب مثل هذه القرارات.

وأضافت الصحيفة أن السيسي ونظامه تسببا في عواقب وخيمة على صناعة الدواء في مصر بعد قرار التعويم، على اعتبار أن هذا القطاع يعتمد في الأسار على استيراد الخامات من الخارج، وأيضا نسبة كبيرة من الأدوية العامة يتم استيرادها في هذا البلد الأكثر تعدادا للسكان في الوطن العربي، الأمر الذي يشير إلى خطورة الوضع.

وأضافت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن التعويم تسبب في اختفاء أدوية مهمة ترتبط بحياة العديد من المرضى، حيث لم يعد لتلك الأدوية وجود في الصيدليات والمستشفيات التي أصبحت شبه فارغة وعاجزة تقريبا عن تلبية الطلب، مشيرة إلى أن حقن البنسلين، وأدوية الشلل الرعاش (باركينسون)، وأمراض القلب وأمراض الكلى، تأتي على رأس قائمة الأدوية التي اختفت.

واستشهدت الصحيفة بتصريحات جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأدوية التي قال فيها إن 100% من المواد التي يستخدمها في صناعة المضادات الحيوية ودواء السكري وكذا الآلات ومستلزمات التغليف جميعها مستوردة، الأمر الذي يكشف مدى التأثر الذي طال تلك الصناعة الهامة والخطيرة لأنها تمس حياة المواطنين.

وأشارت لوموند إلى أن 22 شركة متعددة الجنسيات تحتل 55% من حصص السوق المصرية في صناعة الدواء فيما تستحوذ 11 شركة حكومية على 5% منه، إلى جانب 14000 شركة و140 مصنعا للإنتاج المحلي يتقاسمون هذه السوق التي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار جنيه مصري، لافتة إلى أن ارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى نحو 18 جنيها دفع يالعديد من الشركات إلى وقف إنتاجها، ومن ثم انخفاض الإنتاج من 30% إلى 40% بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 بسبب العجز في استيراد المواد اﻷولية.

 

*هل للمنقلب دور في الاضطرابات الأخيرة فى الخرطوم؟

أعلنت السلطات السودانية عن تفعيل قانون الطوارئ “لأقصى درجة”؛ لضبط الحدود في ولاية كسلا، فيما يتساءل مراقبون: هل للسفيه قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي دور فيما يجري في السودان؟، سؤال يطرح نفسه مع تسارع الاضطرابات في الخرطوم بشكل كبير، حيث تشهد العاصمة السودانية ومناطق أخرى متفرقة مظاهرات حاشدة، ترفع في أغلبها شعارات ضد الغلاء، وضد قرارات الحكومة الاقتصادية.

نتائج عكسية

وقلَّل خبراء ومراقبون من أثر أي محاولات لنظام قائد الانقلاب السفيه السيسي، في التواجد العسكري بإريتريا؛ بهدف دعم المعارضتين السودانية والإثيوبية من أجل خلق اضطرابات أمنية وسياسية في بلادهما، واستخدامها القاهرة كورقة ضغط في مسألة سد النهضة.

وأكدوا- في تصريحات صحفية- أن أي تحرك في هذا الاتجاه لن يأتي إلا بنتائج عكسية، وأن الوقت متأخر لفعل أي شيء، بعد أربع سنوات من انشغال السفيه السيسي في تأمين حدود إسرائيل وأمنها على حساب أمن مصر المائي.

وأجرى السفيه السيسي مباحثات – في وقت سابق- مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بالقاهرة، في وقت يسود فيه التوتر بين البلدين من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى.

فيما أعلن السودان عن إغلاق حدوده مع إريتريا بعد أسبوع من إعلان البشير حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان، وقامت الخرطوم باستدعاء سفيرها لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم للتشاور؛ على خلفية تحرك قوات مصرية على حدود البلاد الشرقية والجنوبية.

أيادي السيسي

في الوقت نفسه، أكدت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين أن السلطات السودانية أخبرتهم بضرورة مغادرة أراضيها بشكل سريع، ملتزمة في الوقت نفسه بعدم تسليمهم لسلطات الانقلاب، ولا يتجاوز عدد المصريين المنتمين لجماعة الإخوان في السودان عدة مئات، بعد ترك أعداد كبيرة منهم الأراضي السودانية على دفعتين في الأشهر الماضية.

وأرجع مراقبون أن السبب في هذه الخطوة من المسئولين السودانيين، نتيجة ضغط من سلطات الانقلاب المصرية، التي وعدت الخرطوم بالتدخل في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السودان الآن، وهو ما نتج عنه العديد من المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير وحكومته، وجاءت الوعود في شكل دعم سوف تقدمه الإمارات والسعودية والكويت للنظام السوداني مقابل طرد المصريين المنتمين لجماعة الإخوان.

ووفق المراقبين، فإن المسئولين في الخرطوم اختاروا أقل الضررين، إما سحب مشروع سواكن من تركيا أو ترحيل المنتمين لجماعة الإخوان المصريين، خاصة أن السودان لديه معلومات بأن سلطات الانقلاب المصرية لعبت دورا كبيرا في تقليب المعارضة السودانية في المظاهرات التي عمت البلاد خلال الأسابيع الماضية.

 

*رويترز: إثيوبيا تستهين بالسيسي في ملف سد النهضة

نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن آخر تطورات ملف سد النهضة قالت فيه إن إثيوبيا تواصل استهانتها بالسيسي ونظامه عبر تجاهلها للاجتماعات المتفق عليها، مشيرة إلى أن إعلان حكومة الانقلاب عن تأجيل الاجتماع الثلاثي مع السودان وإثيوبيا زاد المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق؛ ما سيؤدي إلى خفض حصة مصر من مياه النيل.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان، إنها تلقت اخطارا من السودان بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب من اثيوبيا، معربة عن املها في أن يتم الالتزام بالإطار الزمني لهذه الاجتماعات لحل الخلافات الفنية القائمة.
وقالت الوكالة البريطانية إنه كان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع في الخرطوم يومي 24 و25 فبراير الجاري، لافتة إلى أن مخاوف القاهرة من ان يؤدي بناء سد النهضة الاثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر المائية، بدأت في التزايد والظهور إلى العلن.

وقررت الحكومة الإثيوبية التي تذرعت بخطر حصول “مواجهات جديدة بين المجموعات الاثنية”، فرض حالة الطوارئ الجمعة، غداة استقالة رئيس الوزراء، إثر ضغوط في اطار التحالف الحاكم، وازمة سياسية تخللتها تظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن.

وتابعت الوكالة أن التوتر بين أطراف ازمة سد النهضة تصاعد خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد اعلان وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي في نوفمبر الماضي فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان واثيوبيا حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

وخلال الأسبوع الماضي نشر موقع “بي بي سي”، تقريرًا عن المياه في مصر مع استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، وفشل نظام الانقلاب في الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، حيث أكد الموقع أن القاهرة جاءت في المركز الرابع لقائمة المدن المهددة بالجفاف. وقال الموقع، إن أزمة الجفاف في كيب تاون بجنوب إفريقيا أثارت شبح نفاد المياه بمدن العالم الكبرى، مشيرًا إلى أنه لم تكن مفاجأة أن تأتي القاهرة في المركز الرابع من بين 11 مدينة بالقائمة، خصوصًا مع قرب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة على أراضيها، والذي سيضر مباشرة- حسب مراقبين- بحصة مصر من مياه النيل.

ولفت الموقع إلى أن التخوف الثاني بعد سد النهضة بالنسبة لمصر هو تلوث نهر النيل الذي تعتمد عليه البلاد بنسبة 97% للحصول على المياه العذبة، وتشير التوقعات إلى أن نقص المياه في مصر سيصل إلى مستويات حرجة بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن نهر النيل يجاهد للبقاء على قيد الحياة في بلد كان موطنا مهما لأقدم الحضارات التي شهدها العالم.

 

*معدلات الفقر ارتفعت خلال الحكم العسكري

نشرت صحيفة “شتوتجارتر تسايتونج” الألمانية تقريرًا لخصت فيه أوضاع مصر تحت الحكم العسكري، قالت فيه إن البؤس الاجتماعي والاقتصادي في مصر احتد خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ حيث تنامى عدد الفقراء، وتزايدت معاناة الطبقة الوسطى، التي أصبحت عاجزة عن تحمل أعباء الحياة، كما أن الشوارع المصرية باتت في حالة مليئة باللامبالاة والصمت والخوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمع الأمني والسياسي وأيضًا الاقتصادي أصبح هو السمة الغالبة على انقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث يسود مصر حالة من الاحتقان المكتوم قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في شهر مارس، بعد كبت كافة الأصوات الناقدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات القمع والتنكيل التي نفذتها سلطات الانقلاب زادت من السخط على تأسيس ونظامه ومحت أي شعبية له في الشارع، مضيفةً أن التضييق الأمني، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي هما أبرز السياسات المتبعة حاليًّا في مصر.

وأردفت: “الأشخاص الناقدون للنظام دائمًا ما يكون مصيرهم السجن أو الضرب، علاوة على حجب مواقع إخبارية، بالإضافة إلى إلقاء القبض على صحفيين وكتاب ناقدين الأمر الذي بات جزءا من الحياة اليومية”.

ونوهت الصحيفة إلى انتقاد 14 منظمة لحقوق الإنسان لأجواء مسرحية الانتخابات الرئاسية واصفة إياها بـ”المهزلة”.

وقالت المنظمات الحقوقية، في البيان الذي أصدرته نيابة عنها «هيومن رايتس ووتش»، إن حكومة الانقلاب داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، مشيرة إلى أن السيسي خنق الحريات الأساسية، واعتقل مرشحين محتملين وأوقف مناصرين لهم.

شتوتجارتر تسايتونج” تحدثت عن وجود بعض الدعوات لمقاطعة مسرحية الانتخابات المصرية، واستشهدت بالبرلماني السابق محمد انور السادات، حفيد الرئيس الراحل أنور السادات، الذي اضطر إلى الانسحاب بعد ما وصفه بـ”تهديدات واسعة”.

والأسبوع الماضي كشف تقرير «مؤشر سيادة القانون» للعام 2017-2018 عن وقوع مصر في مرتبة متدنية مع الدول المتخلفة وفقا لما أظهره مؤشر العدالة العالمي والذي ضم 113 دولة جاءت فيه مصر في المركز 110 قبل أفغانستان، وكمبوديا وفنزويلا.

جاءت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا والنمسا وكندا وأستراليا في المراكز العشرة الأولى من التصنيف، فيما جاءت أوغندا وباكستان وبوليفيا وإثيوبيا وزيمبابوي والكاميرون ومصر وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا في المراكز العشرة الأخيرة.

 

*مفاجأة مدوية..”لاتريبيون” الفرنسية: مقاتلات “رافال” المصرية لا يمكنها حمل الصواريخ الموجهة

في فضيحة جديدة تتعلق بصفقة طائرات “الرافال” التي وقعتها مصر قبل ثلاثة اعوام  مع فرنسا لشراء 24 مقاتلة بصفقة قياسية بلغت 5.2 مليارات يورو، كشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية إنّ المقاتلات التي تسلمتها مصر “لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة المدرجة في فهارس الطائرة”؛ نتيجة رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ “كروز ستورم شادو” لفرنسا بالرغم من تضمينه في الصفقة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنّ “عرقلة الولايات المتحدة هذه الخطوة أثار غضب القاهرة، التي تتمسك بالحصول على صواريخ كروز قبل إتمام الصفقة الإضافية، وأيضًا لا تريد شركة (داسو) المصنعة خسارتها”.

وقالت “لاتريبيون” إنّ من الحلول المطروحة “تغيير شركة (MBDA) المنتجة للصاروخ للمكونات الأميركية، أو تصعيد الأمر برمته إلى مستويات أعلى؛ وهو ما يمكن التعرض إليه أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة الأميركية واشنطن في 23 و24 أبريل المقبل”.

وفي مارس 2015، قال موقع “ديفنس نيوز” الأميركي، المتخصص في أخبار التسليح، إنّ فرنسا قررت بشكل مفاجئ إجراء تعديلات على مقاتلات رافال” التي اشترتها مصر من “داسو”؛ بهدف تقليص قدراتها القتالية.

وذكر موقع “ديبكا” العبري، المعني بالشؤون الأمنية، أنّ التعديلات الأساسية المدخلة على الطائرات شملت أيضًا “إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي، الذي صمم في الأساس ليكون متوافقًا مع شبكة اللاسلكي والمعلومات، والرقابة الجوية، وأنظمة إدارة المعركة الخاصة بحلف الناتو”.

وفي أكتوبر الماضي، قالت “لاتريبيون” إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب بتجميد فرنسا الصفقة الإضافية من “رافال” أو الحصول على تسهيلات في دفع ثمنها على غرار العقود السابقة الموقعة بين القاهرة وشركة التسليح الفرنسية، في ضوء اشتراط العقد وصول معدل النمو في مصر إلى 6% اعتبارًا من العام الجاري.

وأضافت أنّ صفقة “رافال” الإضافية ليست الوحيدة التي تجمدها الحكومة الفرنسية بعد وقف كل العقود التسليحية الجديدة مع مصر، بما فيها بيع كورفيتين إضافيين طراز (Gowind-2500) للقوات البحرية المصرية؛ بسبب تصنيف مؤشر النمو المصري من المؤسسات الفرنسية، الذي يعتبر متدنيًا للغاية.

ووقّعت مصر اتفاقًا في فبراير 2015 لتستورد من فرنسا 24 طائرة “رافال”، على الرغم من تراجع الطلب العالمي عليها، في صفقة تضمنت سفنًا حربية متعددة المهام تصنعها مجموعة الصناعات البحرية “دي سي إن إس، وصواريخ من إنتاج شركة “إم بي دي إيه”، وشراء حاملتي مروحيات من طراز ميسترال” مقابل 950 مليون يورو.

يشار إلى ان “السيسي” انتهج استخدام المناقصات والتعاقدات للتقرب من الحكومات الأجنبية بانتظام منذ صعوده للسلطة عبر انقلاب عسكري؛ فأسند إلى شركة “روس آتوم” الروسية تنفيذ محطة الضبعة النووية وتشغيلها وإدارتها؛ تقربًا من موسكو، على الرغم من المعارضة الشعبية والتقنية لإنشائها والحديث المطرد عن ضعف مردودها مقابل ما ستتكبده مصر من أموال نظير الاقتراض الطويل الأجل من روسيا لتمويلها، فضلًا عن شراء مصر مقاتلات ومروحيات من طرازي “ميغ 29 وكا 52 كا”.

كما منح السيسي الشركات الألمانية (وأبرزها سيمنز) عقودًا لإنشاء محطات الكهرباء الرئيسة على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، ومكّنها من إنشاء شركات بالمساهمة مع الجيش، بقيمة إجمالية تخطت ثمانية مليارات يورو.

ويعتبر مراقبون هذا التعاقد حجر الأساس في اعتراف برلين بشرعية السيسي واستضافته مرتين، وزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القاهرة في مارس الماضي، وتراجع ضغوط ألمانيا على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، واقتصارها على ضمان السماح لمنظماتها الإنسانية بالعمل في مشروعات بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية، وبعد ذلك اُتّفق على شراء مصر غواصتين من طراز “تايب 42-209”.

 

*في عهد عسكر 30 يونيو.. «طبق الفول» سعره نار ومكوناته مستوردة

مكونات طبق الفول المدمس، هي الفول والزيت والتوابل والخبز، ورغم هذه المكونات البسيطة للغاية إلا أن مصر في عهد العسكر للأسف الشديد تستورد كل هذه المكونات، تستورد الفول والزيوت والتوابل والقمح لصناعة الخبز!

ووفقا للأرقام الرسمية فإن مصر تستورد بما يعادل ملياري دولار سنويا (36 مليار جنيه) لمكونات طبق الفول من فول وزيت وقمح لصناعة الخبز.

ثم يأتي سفيه العسكر عبدالفتاح السيسي ويتحدث عن نهضة صناعية وزراعية ومشروعات قومية عملاقة، ويمارس إعلامه أبشع أنواع الكذب والبهتان والتدليس من أجل التسويق لهذه المشروعات الوهمية التي يتحدثون عنها كثيرا، ولا يجد الشعب لها صدى في حياته مطلقا.

الشعب لم يجد سوى الغلاء الفاحش والأسعار الملتهبة لكل السلع والخدمات، ويمارس أعلام العسكر أكبر حملة تدليس بتحميل التجار والمستوردين هذا الغلاء الفاحش متجاهلين أن نظام عسكر 30 يونيو هو من رفع أسعار الوقود “3” مرات في أقل من عام ونصف العام، ورفع أسعارخدمات المياه والكهرباء ووسائل النقل لمستويات جنونية وغير مسبوقة.

ومع قرارات التعويم الكارثية في 3 نوفمبر 2016م، تراجعت قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفع سعر صرف الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيها، الأمر الذي أدى إلى موجات جنونية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومنها مكونات طبق الفول.

ارتفاع جنوني في سعر طبق الفول

يقول «فهمى» موظف بإحدى شركات القطاع الخاص: «كل يوم بأنزل من البيت الساعة حوالى 8، بأوصل قبل ميعاد الشغل بربع ساعة، علشان ألحق أفطر على عربية الفول اللى موجودة تحت الشركة»، مضيفاً «سعر طبق الفول فقط وصل إلى 6 جنيهات وكان قبل سنتين بثلاثة جنيهات فقط، وطلب البيض 3 جنيهات وكان بجنيه ونصف قبل سنتين، والبطاطس الصوابع بـ3 جنيهات وكانت بجنيه ونصف»، أى بإجمالى حوالى من 9 إلى 12 جنيه، حسب الطلب الإضافى الذى سيطلبه مع الفول فى وجبة الإفطار يومياً، ما يتطلب حوالى 300 جنيه شهرياً وقد كانت تكلفني قبل سنتين نصف هذه المبلغ فقط.

ويبرر الأسطى حمادة (صاحب عربة فول) هذه الزيادة بارتفاع أسعار الفول والزيت والخبر بمقدار الضعف على الأقل خلال السنة الماضية فقط 2017م.

تكلفة استيراد طبق الفول

وسجلت فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، خلال العام الماضي 2017م، 10.628 مليار دولار مقابل 10.962 مليار دولار خلال 2016.

وأشار تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، السبت 3 فبراير الماضي، إلى أن السلع التموينية الاستراتيجية التي تتمثل في 15 سلعة تستحوذ على 19% من واردات مصر غير البترولية التي تراجعت خلال 2017 لتبلغ 56.814 مليار دولار مقابل 66.309 مليار دولار خلال 2016.

وذكر التقرير أن واردات الزيوت النباتية التي تستخدم في الفول، سجلت 1.239 مليار دولار خلال 2017 مقابل 1.738 مليار دولار في العام السابق له.

كما ارتفعت واردات مصر من القمح خلال 2017 بنحو 15.8% لتبلغ 2.597 مليار دولار مقابل 2.242 مليار دولار خلال 2016، والفول الصويا بنحو 36.1% لتبلغ 855.31 مليون دولار مقابل 628.17 مليون دولار.

وحاليا يتم استيراد ما يقرب من 800 ألف طن فول بما يمثل (80%) من احتياجات السوق و300 ألف طن عدس سنويًا، لترتفع فاتورة استيراد الفول والعدس لنحو 2 مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد بإحداث فجوة غذائية خطيرة.

سخرية لاذعة

وتهكم الشاعر جمال بخيت، على هذه الأوضاع مشيرا إلى أن مصر تستورد 70% من مكونات وجبة الفول، مشيرًا إلى أن 90% من المصريين يتناولون الفول يوميًا.

وأضاف، في لقائه مع برنامج «باب الخلق»، على قناة «النهار»، مساء السبت: «أعتقد إن البصل والطبق الألومنيوم مصري مش مستورد”.

وتابع: «إذا استمر الوضع على ذلك فالدولة لن تتقدم نهائيًا، والشعب لن ينجو من دائرة الفقر». وأوضح: «لو اكتشفنا بترول ودهب قد اللي عندنا 10 مرات، فلن يصلح ذلك ولن يقضي على الفقر، طالما نستورد العلم من الخارج”.

 

البشير يتهم مصر بدعم معارضيه ويهدد بمقاضاتها بسبب حلايب .. الأحد 5 فبراير.. هيئة كبار العلماء ترفض طلب السيسي تغيير أحكام الطلاق

السيسي السفالةالبشير يتهم مصر بدعم معارضيه ويهدد بمقاضاتها بسبب حلايب .. الأحد 5 فبراير.. هيئة كبار العلماء ترفض طلب السيسي تغيير أحكام الطلاق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*هيئة كبار العلماء تضرب بمقترحات “السيسي” عرض الحائط و تقر وقوع الطلاق الشفهي دون توثيق

أقرت هيئة كبار العلماء،  برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد

وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت اليوم الأحد، لمناقشة عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة ، بحضور  الدكتور شوقى علام ، مفتي الجمهورية ، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة فى مناقشة موضوع الطلاق الشفهى

 ومن المقرر أن  تصدر هيئة كبار العلماء، بعد قليل ، بياناً رسمياً حول نتائج اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، الذى عقد لمناقشة  وقوع الطلاق الشفهى المستوفى شروطه وأركانه دون اشتراط توثيق أو إشهاد،  واعتمد الاجتماع ضرورة أن يبادر الرجل بتوثيق طلاقه فور وقوعه حفظا لحقوق المطلقة

وتكون ضربت هيئة كبار العلماء بهذا القرار  مقترحات السيسي عرض الحائط

حيث كان السيسي قد دعا إلى إلغاء الطلاق الشفوي ، و ألا يقع الطلاق إلا بتوثيقه بشهادة رسمية

نص بيان هيئة كبار العلماء  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 

 بشأن قضية “الطلاق الشفوي” 

 انطلاقًا من المسؤوليَّة الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته في وجدان الأمَّة المصريَّة التي أكَّدها الدستور المصري، وأداءً للأمانة التي يحملُها على عاتقِه في الحِفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام من الزمن – عقدت هيئة كبار العلماء عدَّة اجتماعاتٍ خلالَ الشهور الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية

 أولاً: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق

 ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة

 هذا.. وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج

 كما تُناشِد الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة

 وتهيب الهيئة بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام

 وتُحذِّرُ الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال

 كما تقترحُ الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة

 وتتمنَّى هيئةُ كبار العلماء على مَن “يتساهلون” في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم

 

* البشير يتهم مصر بدعم معارضيه ويهدد بمقاضاتها بسبب حلايب

شن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، هجوما عنيفا، وغير مسبوق، على نظام الحكم المصري، بقيادة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، واتهمه بدعم معارضيه السياسيين، وهدَّد باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، لحسم تبعية مثلث “حلايب وشلاتين”، المتنازع عليه عبر الحدود بين البلدين، للسودان.
جاء ذلك في حوار أجرته معه فضائية “العربية”، وتبثه مساء اليوم الأحد، ونشر موقعها الإلكتروني مقتطفات منه.
ويأتي هجوم البشير في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسودان “تذبذبا”، من جراء توجيه وسائل إعلام مصرية الاتهامات إلى الأخير، بإيواء قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتخلي عن مصر فيما يتعلق بمواجهتها مع إثيوبيا، بشأن سد “النهضة”، فيما ساد في الشارع السوداني شعور بالامتعاض إزاء سوء معاملة مواطنين سودانيين بمصر، تعرض بعضهم للسجن والتعذيب، على خلفية جنائية.
وحاول السيسي والبشير تبديد هذا التوتر بأكثر من لقاء جمعهما، سواء في الخرطوم أو القاهرة، لا سيما في العام الماضي. وأهدى السيسي للرئيس السوداني قلادة أكتوبر، في تكريم كبير له بالقاهرة، فيما وجه إليه البشير دعوة خاصة لحضور جلسات الحوار الوطني، واحتفى به بشدة في الخرطوم.
وبينما علق مراقبون على هجوم الرئيس السوداني بالقول إنه يدخل تحت بند نيران صديقة”، قال بعضهم إن الهجوم مدروس بعناية، استغلالا للأوضاع الداخلية في مصر، وفي مقدمتها تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تحقيقا لمكاسب فيما يتعلق بملف النزاع حول تبعية مثلث “حلايب وشلاتين“.
المعارضة.. و”حلايب
في الحوار، نفى البشير احتضان بلاده لقيادات الإخوان المسلمين، قائلا: “نحن لم نأوِ أي قيادات إخوانية في السودان؛ لأن سياستنا مبنية على عدم إيواء أي نشاط معادٍ لأي دولة“.
ورأى أن “العلاقة الشخصية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي متميزة جدا، وهو رجل صادق في علاقاته، وهذا لا يمنع وجود بعض القضايا العالقة”، مشيرا إلى أن المشكلة ليست مع الرئيس السيسي، وإنما مع النظام”، حسبما قال.
ومؤكدا وجود معارضين سودانيين تدعمهم المخابرات المصرية، كشف الرئيس السوداني أنه في كل لقاء بين البلدين تطلب الخرطوم من القاهرة وقف دعم المعارضة السودانية.
وعن ملف “حلايب وشلاتين”، شدَّد البشير على أن: “مثلث حلايب سيظل مثلثا سودانيا“.
وعلَّل ذلك بأنه “في أول انتخابات أُجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، أجريت أول انتخابات في السودان، ومن ضمنها حلايب، التي كانت دائرة من الدوائر السودانية”، مضيفا: “الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى“.
وحول الخيارات المطروحة حول حلايب الآن أكد البشير أن بلاده ستلجأ إلى “مجلس الأمن” إذا رفض المصريون موضوع التفاوض، حسبما قال.
مشاركتنا في “عاصفة الحزم
وفي مقابلته، تناول الرئيس السوداني أيضا، خلفيات قرار مشاركة بلاده في عاصفة الحزم”، كاشفا أنه التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد، وتحدثا حول الوضع في اليمن، وخطورته.
وقال: “نحن في السودان نشعر بأن الوضع في اليمن خطر علينا”، مبينا أنه عندما أتت “عاصفة الحزم”، تمت المشاركة فيها مباشرة، عبر عدد من الطائرات، وأيضا قوات سودانية موجودة الآن على الأرض في عدن.
وكشف أن هنالك “قوات تُجهز، لتنقل إلى المملكة، وإلى اليمن. أما عن زيارته الأخيرة إلى السعودية فقال إنها كانت في “إطار التشاور المستمر مع المملكة، فيما يخصّ العلاقة الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية”. وأكد أن هنالك توافقا كاملا في الآراء والمواقف”، بحسب تعبيره.
لا نفوذ لإيران في السودان
وعن إيران، قال البشير، في حديثه، إنها لم يكن لها نفوذ في السودان، وما اُكتشف فهو وجود نشاط إيراني في عملية التشييع، من خلال أحد المراكز الثقافية، ما دفع الخرطوم إلى إغلاق المركز، بسبب نشاطه الخطير جدا، وفق قوله.
وأضاف أن “السعودية كان لديها معلومات عن نشاط ضد المملكة من السودان”، مضيفا: “كنا نؤكد أننا لن نسمح بأن تستغل أرضنا ضد المملكة“.
أوضاع ليبيا وعقوبات أمريكا
وحول العلاقات بين السودان وليبيا، أوضح أن بلده تعترف برئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، كحكومة شرعية، قائلا: “أي فراغ في ليبيا سيؤثر على المنطقة كلها، ولذا تدعم الخرطوم حل القضية الليبية خارج الصراع”، نافيا دعمه فصائل متصارعة في ليبيا بالسلاح بعد سقوط الرئيس المخلوع معمر القذافي.
وحول قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بمنع المواطنين السودانيين من الدخول إلى الولايات المتحدة، قال البشير: “هنالك خارطة طريق بيننا وبين الولايات المتحدة، بها خمسة محاور، المحور الأول فيها هو الإرهاب. وما أكده الأمريكيون من جانبهم، أن محور الإرهاب تم الإنجاز فيه بنسبة 100%، إلا أن اسم السودان لا يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذ يجب أن يخرج القرار من الكونغرس الأمريكي“.
لن أترشح بعد عام 2020
وأخيرا، تحدث البشير، عن عدم ترشحه للحكم بنهاية عام 2020، فقال إن السودان بلد “يحكمه دستور 2005، الذي حدد الرئاسة بدورتين، وأنا الآن في الدورة الثانية“.

 

*منظمة دولية: حمير مصر مهددة بالانقراض بسبب الصين

حذرت منظمة دولية رائدة في الدفاع عن حقوق الحمير من التأثيرات السلبية لاستيراد الصين المكثف لجلود ولحوم الحمير من الدول الإفريقية ،وقالت المنظمة إن المناطق الريفية في العالم عرضة للخطر بسبب طلب الصين الشديد على منتجات  الحمير مثل اللحوم والجلود التي تطهى لاستخراج الجيلاتين ،المكون الأساسي لأحد الأدوية الصينية عالية القيمة يدعى “إجياو” .

ويصنع “الإيجياو” أو “كولا كوري أسيني” من الجيلاتين المستخرج من جلد الحمارويتم خلطه مع الأعشاب ويستخدم كمقويات لعلاج الأرق، والدوخة، ونزيف الأنف والسعال الجاف  ،ويعتقد الصينيون أن للدواء تأثير  مضاد للشيخوخة بالإضافة إلى زيادة الرغبة الجنسية ،و خفض فرص الإصابة بالأمراض المتعلقة بالانجاب لدى النساء .

وقالت منظمة “دونكي سانكتوري” في تقرير لها بعنوان “تحت الجلد” إن  الحمير الموجودة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بما في ذلك “بتسوانا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا وناميبيا والنيجر ومصر وبوركينا فاسو تتعرض للهلاك على نطاق واسع بسبب الطلب  المتزايد على لحومها وجلودها .

وحثت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها  على مواجهة  التجارة المتزايدة وذلك من أجل راحة الحيوانات والبشر في هذه المناطق ،ووفقاً للتقرير فإن الفترة ما بين 2013 إلى 2016 شهدت زيادة عالمية في الطلب على الحمير بسبب الطلب المتجدد على المنتجات عالية الجودة المصنعة من المعالجة الصناعية للحوم  والجلود القادمة من إفريقيا ويقدر عدد الحمير التي يتم ذبحها في العام بـ 1.8 مليون حمار سنوياً ، ويتوقع أن يرتفع الطلب العالمي إلى 4 ملايين  سنوياً  ،في حين تقدر بعض المصادر الاستهلاك الصيني خلال الفترة المقبلة إلى عشرة ملايين جلد حيوان سنوياً .

وفي مصر توثق المنظمة اكتشاف 250 حماراً منزوعي الجلد  وسط مؤشرات على ارتفاع أسعار الحيوانات داخل البلاد بسبب زيادة الطلب الصيني ، كما تعزى هذه الزيادة إلى قرار الحكومة الأخير بالسماح بتصدير الجلود إلى الصين ، وفي تنزانيا وثقت المنظمة سرقة وذبح 24 حماراً  من إحدى القرى ليلاً ،عثر عليها لاحقاً مقتولة ومنزوعة الجلد .

ورصدت المنظمة ارتفاع أسعار الجلود في الدول الافريقية ففي بوركينا فاسو ارتفع سعر جلد الحمار من 60 جنيه استرليني في 2014 إلى 108 استرليني في 2016 ،وفي نيجيريا ارتفع السعر من 70 استرليني إلى 100 استرليني للجلد الواحد .

 

*بحثًا عن بقايا “رز”.. السيسي يُمّدد تواجد القوات المصرية باليمن

طمعًا في مزيد من “الرز” ومحاولة أخرى لنيل رضا “الخليج” الغاضب، نشرت الجريدة الرسمية في عددها “5 مكرر”، اليوم الأحد، قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، بمد فترة عمل القوات المصرية باليمن.
وجاء القرار بالموافقة على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة، ضمن التحالف العربي – المنوط به عودة الشرعية في اليمن – لتنفيذ مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب، وعلى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ القرار.
يأتى القرار للمرة الثالثة ، بعد مواقفته استمرار آلاف الجنود من القوات البرية للمشاركة في الحرب الدائرة باليمن ضد الحوثيين.
كانت الدفعة الثانية قد وصلت في 9/9/2015 لليمن، والذي يعد ثان انتشار عسكري من القوات المصرية على أرض اليمن.وكشف مصدر عسكري أن الجنود المصريين سيكونون في الصفوف الأمامية بديلاً لجنود الأمارات والسعودية .
وكشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أرسل ألاف الجنود في أغسطس الماضي، بخلاف عشرات الدبابات والمدرعات والقاذفات علي أرض اليمن لمحاربة الحوثيين مع جيش الرئيس “هادي منصور » ، فضلاً عن الآلاف في مضيق باب المندب الاستراتيجي لحمايته مقابل “رز الإمارات والسعودية“.
جدير بالذكر أن قائد الانقلاب قد أرسل آلاف الجنود سرًّا إلى ليبيا لمساندة حفتر قد لحقت بها خسائر فادحة فى الافراد وتم الاستيلاء على أسلحتهم وفر الجنود إلى الحدود التونسية على انهم من العمال الغير شرعيين وفر حفتر إلى مصر.

 

*فضائح التخلي عن محمية “نبق” تتواصل .. المتر بيع بـ”9 جنيهات

شفت صحيفة «المال» المعنية بالشان الاقتصادي المصري أنها علمت من من مصادر مطلعة أن هيئة التنمية السياحية وافقت على منح إحدى الشركات التابعة للمستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى حق انتفاع سنوى بشاطئ طوله كيلو متر وعمقه 200 متر فى محمية نبق لمدة ربع قرن، بمتوسط سعر 9 جنيهات فقط للمتر، ما يساوى أقل من نصف دولار أمريكى.
ويستند مقابل حق الانتفاع إلى الأسعار التى طرحت بها الدولة 300 ألف متر مربع من شاطئ محمية نبق للمستثمرين السياحيين فى عام 2005، ووضعت هيئة التنمية السياحية مع جهاز شئون البيئة بروتوكولًا بتحديد تلك الأسعار، وفقا لما قالته المصادر.
وأصبح الشربتلى مستثمرا فى نبق، الواقعة بجنوب سيناء، فى عام 2008 بعد ما وقع اتفاقا مع هيئة التنمية السياحية لاستغلال 7.5 مليون متر مربع فى مركز نبق السياحى بالإضافة للانتفاع بشاطيء داخل المحمية، وطالب المستثمر السعودى خلال 2015بتدخل مجلس الوزرء لتفعيل الاتفاق، بحسب ما كشفه خالد فهمى، وزير البيئة في حكومة الانقلاب، فى لقاء مع 4 صحف قبل أيام من بينها «المال».
وكشف أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، إنه اتفق الخميس الماضى مع سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية على إلغاء بروتوكول التعاون الموقع فى 2005 بشأن طرح 300 ألف متر مربع من محمية نبق على المستثمرين.
وبالتالى يصبح الشربتلى هو المستثمر السياحى الوحيد حاليا فى محمية نبق.
كل هذا جاء على الرغم من نفي وزارة البيئة في حكومة الانقلاب الأيام السابقة بيع أو تخصيص أراضي من محمية نبق الطبيعية، جنوب سيناء لمستثمرين أجانب، والتأكيد على أنها ملكية عامة للدولة، عادت لتقول بأنه تم تخصيص جزء من أراضي محمية نبقى لمستثمر سعودي، على غرار تيران وصنافير.
جدير بالذكر، أن «محمية نبق» تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة، تحت سمع وبصر المسئولين، بالرغم من الثروات التي تضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقة.
وتتمتع “نبق” ببيئة صحراوية جبلية تتخللها وديان زاخرة بنباتات طبيعية، تحتوي على 134 نوعًا من النباتات، من بينها 86 نوعًا معمرًا، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة البيئية بها، فهي تتمتع بطبيعة صحراوية جبلية ذات كثبان رملية عند “وادي كيد” تتخللها وديان غنية بنباتات نادرة، بالإضافة إلى شجر المانجروف” الذي يعيش في تربة مالحة، ويمكنه استخلاص المياه العذبة والتخلص من الملح من خلال أوراقة، وتظهر على أسفل التربة طبقة من الملح، وتؤدي هذه الأشجار دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على نقاء المياه.

 

*تأجيل 3 محاكمات هزلية في الجيزة وسوهاج وأسيوط

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 5 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفه إعلاميًّا بأحداث قسم شرطة أبو قرقاص بالمنيا” إلى جلسة 5 مارس المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا غيابيًّ بالسجن المؤبد خلال شهر يولية الماضي، على خلفية اتهامات ملفقة في أحداث “قسم شرطة أبو قرقاص” عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.
أجلت محكمة جنايات سوهاج جلسة محاكمة 10 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ومقيمين بمراكز سوهاج ودار السلام وقسم ثان إلى جلستي 7 و8 فبراير الجاري، لحضور المحامي الأصيل.
وتزعم نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية يحرضون على العنف وتكدير السلم العام وتعطيل أحكام الدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات الجيزة والمعروفة اعلاميا ب هزليةأجناد مصر” والتى تضم 42 من مناهضي الانقلاب العسكري لـ1 و 2 مارس لاستكمال سماع الشهود.

 

*نقل معتقل مُسن للمستشفى جراء تعرضه لجلطة دماغية فى سجن المنصورة

أُصيب ليلة أمس المعتقل “أحمد أحمد عبداللطيف” الشهير “بأبوالمعاطى” 67 عام – بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبى المتعمد من إدارة سجن المنصورة، أدت إلى نقله لمستشفى السلام الدولى بالمنصورة فى حالة حرجة.
أبو المعاطى” مقيم بمركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، يعمل ترزى، اعتقلته قوات الأمن من منزله مساء 29 يونيو 2016، بتهمة حيازة قنبلة هيكلية كانت سوف تستخدم فى إفساد إحتفالات ذكري 30 يونيو، وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يُذكر أن “أبو المعاطى” أصيب من قبل بجلطتين كما أنه يُعانى من مرض السكرى، مما أدى إلى ملازمته الفراش قبل اعتقاله.

 

*شيخ الأزهر على طريق هشام جنينة بعد رفض مقترح السيسي بشأن عدم وقوع الطلاق الشفهي!!

هل يفعلها السيسي كما فعلها من قبل مع هشام جنينة بمخالفة مواد دستوره، بإقالة هشام جنينة من منصبه المحصن دستوريًّا، بعد كشفه الفساد الذي تجاوز 600 مليار جنيه في مؤسسات السيسي في عام.

اليوم قد تكون بداية نهاية شيخ الأزهر ، الذي لا يستريح له السيسي كثيرًا، ولا يتجاوب بصورة كبيرة مع مطالب السيسي بإنزال قواعد دينه الجديد المخلي من القواعد الدينية والاحكام الشرعية، وفق دعاوى تجديد الخطاب الديني، كما يفعل المفتي شوقي علام، الذي أمم المنابر لصالح السيسي ووضع مخطط خطب الجمعة لمدة 5 سنوات.

اليوم قاد شيخ الأزهر أحمد الطيب هيئة كبار العلماء لرفض مقترح السيسي بإقرار الفاء الاعتراف بالطلاق الشفهي…

وبالمخالفة لطلب عبد الفتاح السيسي، أقرت هيئة كبار العلماء،  برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، وقوع الطلاق الشفوى دون اشتراط توثيق او اشهاد.

وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة ، بحضو شوقي علام ، مفتي الجمهورية، بعد أن وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة في مناقشة موضوع الطلاق الشفهي المستوفي شروطه وأركانه دون اشتراط توثيق أو إشهاد، واعتمد الاجتماع ضرورة أن يبادر الرجل بتوثيق طلاقه فور وقوعه حفظا لحقوق المطلقة.

وبدأت هيئة كبار العلماء في بحث قضية وقوع الطلاق الشفوي من عدمه واشتراط توثيقه منذ أكتوبر من العام المنقضي، وأحالت عقبها العديد من أسئلة أعضاء الهيئة إلى لجان الفقه والفتوى والتفسير للإجابة عنها ومعرفة الرأي الشرعي حول هذا الأمر.

وانتهت اللجان الثلاث من إعداد تقاريرها نهاية الأسبوع الماضي وعقب عرضها على الإمام الأكبر وجه بانعقاد جلسة طارئة اليوم الأحد، لهيئة كبار العلماء لحسم هذه القضية التي كثر الجدل حولها خاصة عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها.

وأثار طلب السيسي إصدار تشريع لإلغاء الطلاق الشفهي أزمة بينه وبين علماء الأزهر، الذين رأوا أن هذا الطلاق هو من الشريعة الإسلامية، بينما أيّده مفتي الجمهورية، ووقعت مواجهة شديدة بين الطرفين.

وتشهد مصر أزمة سياسية ومجتمعية، بسبب زيادة معدلات الطلاق إلى نحو 40 بالمائة، خلال العام 2015، وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار تشريع لمنع الطلاق الشفهي، وألا يتم الاعتراف فقط إلا بالطلاق الموثق في الجهات الرسمية في حضور الزوجين.

وقال السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة في 24 يناير الماضي، إنه صدم عندما إطلع على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عندما وجد أن نسبة الطلاق وصلت إلى 40 بالمائة، وقال إن “هذا الأمر يمثل تهديدًا للأسر والعائلات، وتفتيتًا لتماسكها، ويتطلب التدخل وتغيير القوانين لتجريم “الطلاق الشفهي”، واشتراط أن يكون “الطلاق مكتوبًا”، كفرصة يراجع فيها الزوجان موقفهما قبل الشروع في الطلاق الفعلي”.

أظهر عدم الرضا عن أداء شيخ الأزهر في ذلك الموقف، وسأل: “أليس كذلك يا فضيلة الإمام؟، وأومأ الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالموافقة، وسارع السيسي بالقول: “أتعبتني يا فضيلة الإمام”. وهو ما أثار ضحك الحاضرين من الوزراء ورجال الدولة.

وأثارت دعوة السيسي لمنع الطلاق الشفهي، وألا يتم الاعتراف إلا بالطلاق الذي يقع أمام المأذون الشرعي، في حضور الزوجين، الكثير من الخلاف بين علماء الأزهر، وإن كانت الغالبية العظمى منهم ترفض مطلب السيسي، وتعتبره ضد الشريعة الإسلامية.

غياب وغضب

وكشفت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر الشريف، أن شيخ الأزهر، لم يحضر إلى مكتبه في المشيخة منذ احتفال مصر بعيد الشرطة الثلاثاء قبل الماضي، عقب قول السيسي له: تعبتني يا فضيلة الإمام، في معرض حديثه عن الطلاق الشفوي.

ورأت المصادر المقربة من االطيب والتى تحفظت على ذكر اسمها لموقع “هافنغتون بوست عربي”، أن غياب “الطيب” عن المشيخة منذ ما يقرب من أسبوعين “يعد اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بها السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة”. 

ووفقاً لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير من العام 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاماً، وفقاً للقانون.

 

*570 مليون جنيه خسائر ترسانة السويس.. واستدعاء لمميش!َ

شهدت أروقة مجلس نواب العسكر هجومًا حادًّا على الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة الانقلاب بقناة السويس، عقب إرساله مندوبًا عنه للدفاع عنه وشرح تفاصيل الخسائر التي تخطت ملايين الجنيهات التي تعرضت لها الشركة؛ ما دفع عددًا من نواب العسكر للإعتراض والمطالبة بحضور الفريق شخصيًّا!.

وقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب الدم، إن اللجنة خلال مناقشتها طلب إحاطة لأحد النواب عن الخسائر الكبيرة لترسانة السويس البحرية والتابعة لهيئة قناة السويس والتى تبلغ 570 مليون جنيه خسائر، أكدت على ضرورة زيارة كافة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ومتابعة الأمر على أرض الواقع ومراجعة كافة المستندات والتقارير الخاصة بها. 

ومنحت اللجنة مهلة 15 يوما للقائمين على الترسانة البحرية لتقديم كافة البيانات والمستندات والميزانيات المالية عن السنوات الأخيرة، إلى اللجنة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالشركة. 

وتابع “طعيمة” فى تصريحات صحفية اليوم الأحد،إنه سيتم عقد زيارات ميدانية للشركات التابعة لها، ثم يتبعها استدعاء الفريق مميش نفسه لمناقشته، وكذلك مسؤول هيئة موانئ البحر الأحمر ووزير النقل الدكتور جلال سعيد، والدكتور أحمد درويش رئيس تنمية قناة السويس، لمناقشتهم حول الأسباب الحقيقية وراء تدهور الترسانة البحرية بالسويس والتي يعمل بها 1600 عامل ومهندس. 

وتابع ، أن اللجنة ستقوم بعمل زيارتان ميدانيتان قريا الأولى إلى ميناء “أرقين البري”، وهو ميناء حدودي بين مصر والسودان يبعد عن مدينة أبو سمبل السياحية حوالي 150 كيلو مترا وعلى خط عرض 22 ويقع على بعد حوالي 900 كيلو من شمال العاصمة السودانية الخرطوم، والثانية لهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها.

كانت حركة “الضغط الشعبي”، بالإسماعيلية، قد شنت هجومًا حادًّا على إدارة هيئة قناة السويس، بسبب تضخم حجم خسائر الشركات التابعة لها، في ظل دعم الهيئة لهذه الشركات واستمرارها في العمل.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، في تصريحات سابقة، إن قيمة الاستثمارات المالية للهيئة بلغت نحو 590.233 مليون جنيه في 30 يونيو 2013 بنفس رصيد العام السابق وهى تتمثل في مساهمات الهيئة في رؤوس أموال بعض الشركات التابعة بنحو 392.143 مليون جنيه، مشيرة إلى أن نتائج أعمال 5 شركات منها، أسفرت عن تحقيق خسائر بمبلغ 171.969 مليون جنيه بعد أن تبين تضخم مجمع خسائر شركات القناة للموانئ والقناة للحبال وترسانة السويس وأعمال الهندسية البورسعيدية.

جدير بالذكر أن عددًا من عمال ترسانة السويس البحرية، قد تم اعتقالهم بزعم التظاهر وإثارة الشغب بمقر الشركة ببورتوفيق بالسويس، وغلق أبواب الشركة؛ للمطالبة بصرف الحافز والأرباح، تم إيداعهم السجن، واشترطت إدارة الشركة عليهم التوقيع على الاستقالة وترك العمل كشرط أساسي لإخراجهم من السجن. 

تعد شركة ترسانة السويس البحرية من أكبر الشركات العاملة في المجال البحري، وهى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وكانت قد شهدت احتجاجات في أواخر الشهر الماضي؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من الأرباح والحوافز ومحاربة الفساد المتمثل في بعض المسؤولين، وتصاعدت الاحتجاجات مع تجاهلها، ووصلت إلى غلق العمال الأبواب بالمعدات.

 

* أكاديمي إماراتي مهاجماً السيسي: “قاتل مأجور يبيع نفسه لمن يدفع أكثر..لن تستمر طويلاً في مكانك

 شنَّ الأكاديمي الإماراتي، الدكتور سالم المنهالي، هجوماً عنيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياهُ بـ”القاتل المأجور الذي يبيع نفسه لمن يدفع اكثر”.

وقال “المنهالي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، من خلال المشاركة عبر وسم “#السيسي_عدوك_عشانوالذي تصدر “تويتر” في مصر: ” قاتل مأجور يعمل لحساب من يدفع أكثر والضحية شعب #مصر الطيب لكنا على يقين بأنه لن يستمر طويلا في مكانه #السيسي_عدوك_عشان”.

وأضاف في تغريدة أخرى واصفا السيسي بأنه: ” أداة بيد الصهاينة والمنحرفين من #العرب وينفذ ما يتم طلبه لإضعاف #مصر وقتل #شبابها وعلمائها وأفاضلها ويعيث فيها فسادا وخرابا #السيسي_عدوك_عشان”.

 

* أكاديمية إماراتية منتقدةً “محاكمة ناصر بن غيث” على يد قاضٍ مصري: “سيسي صغير يحاكم عملاقاً بمكالمة من محمد بن زايد

استنكرت الأكاديمية الإماراتية، الدكتورة سارة الحمادي، أن تتم محاكمة المفكر ناصر بن غيث، على يد قاضٍ مصري، معتبرة ذلك دليلاً إضافياً على غياب النزاهة في القضاء الإماراتي ورغبة في الانتقام من حرية الرأي.

وقالت “الحمادي” في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” قاضي مصري يُحاكم عالم الاقتصاد المفكر #ناصر_بن_غيث .. دليل إضافي على غياب النزاهة والرغبة في الانتقام وقمع حرية الرأي في #الإمارات”.

وأضافت: ” لم تعقر بلادي لنأتي بـ #سيسي صغير ليحاكم أحد عمالقتها .. #الحرية_لأحرار_الإمارات .. واللعنة تطارد كل مصادري الحرية في العالم #ناصر_بن_غيث”.

وتابعت: ” لا ثقة في قضاء مسيس يديره ضابط أمن ويشغله #محمد_بن_زايد عبر الهاتف #الحرية_لأحرار_الإمارات”.

ويواجه ناصر بن غيث عدة اتهامات بسبب انتقاده السلمي على تويتر للسلطات المصرية والإماراتية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقود ٍفي السجن. وكذلك تتهمه أيضًا السلطات بمخالفة قانون “مكافحة الإرهاب” القمعي في البلاد.

 

*لماذا ألغى السيسي صفقة “عربات سكك حديد المجر”؟!

في الوقت الذي افتخر به قائد الانقلاب بتوقيع مذكرة تفاهم في 1 يونيو 2016 بين مصر ودولة المجر، في التعاون الاقتصادي، لشراء 700 عربة قطار، تغير الحال وقرر العسكر وقف “الصفقة” واستبدال آخر من الجيش.

وتراجعت وزارة النقل عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع دولة المجر لتوريد وتصنيع 700 عربة قطار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفقًا لتصريحات مصادر مسئولة بوزارة النقل، بزعم أن دراسة العروض أكدت أن أسعار التوريد مُبالغ فيها.

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى فى حكومة الانقلاب قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية والتجارة المجرى، بيتر زيجارتو.لشراء وتوريد 700 عربة قطار، لصالح هيئة سكك حديد مصر.

ويبلغ إجمالي الاتفاق مليار يورو أي ما يقارب نحو 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 900 مليون يورو، لتمويل شراء عربات القطار، بالاضافة إلى منحة تقدر بـ100 مليون يورو، يتم من خلالها توفير 80 عربة قطار “هدية” .

وكشفت المصادر  فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إنه من المقرر أن يتم إبلاغ الجانب المجرى بشكل رسمى خلال أيام عدم رغبة وزارة النقل الاستمرار فى تنفيذ اتفاق النوايا الموقع نهاية يونيو 2015، لتمويل وتوريد العربات لصالح السكة الحديد، بقيمة إجمالية مليار يورو، وكان على هامش زيارة رئيس وزراء المجر لمصر.

هل أبرم السيسي صفقات خاسرة؟!

وبدا واضحًا اهتمام الجنرال  عبد الفتاح السيسي منذ بداية انقلابه عقد صفقات واتفاقيات متعددة وضخمة على الصعيد الأوروبي والدولي بشكل عام ،وذلك لجذب الأنظار إليه والتمليح بشرعيته الزائفة من خلال الحل السحرى لإقتصاد البلدان المتدنية.

وكلفت تلك الصفقات والاتفاقيات الدولة المصرية مليارات الدولارات، وكان منها ما هو مرتبط بـ”الأمن القومي المصري”، ولها أبعاد إستراتيجة مهمة في المستقبل من بينها ما يلي:

قطارات المجر

عقب زيارة قئد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح  السيسي لألمانيا توجه مباشرة إلى المجر لتبرم مصر – في 12 يونيو 2015- اتفاق قرض مع دولة المجر بقيمة 900 مليون يورو لتمويل توريد 700 عربة قطار.

رفض العرض المجري لتكلفته الباهظة على الاقتصاد المصري، خاصة أن العملية ستتم بالأمر المباشر، مع عدم وجود عرض فني، كما أن هيئة السكة الحديد غير جاهزة لاستقبال تلك العربات، حيث إنها توريد دون أي دراسة لاستغلال تلك العربات، وسبق للهيئة خلال السنوات الماضية شراء قطارات بالأمر المباشر بمليارات الدولارات، تم تشوينها برغم تحمل الشعب المصري بالكامل لعبء تكلفتها، ونوصي بسرعة إعادة هيكلة السكك الحديدية، وإيجاد منظومة حديثة لإدارتها إدارة اقتصادية وفنية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة يتحملها المواطن لسنوات طويلة دون حدوث أي تطوير بالخدمة.

كانت هذه توصية المكتب الفني لوزارة التعاون الدولي، التي رفعها – في 15 سبتمبر 2014- إلى وزيرة التعاون الدولي، وذلك بعد لقاء عقد بين السكة الحديد ومسؤولي التعاون الدولي. 

كان هذا جزءًا مما كشفه تحقيق أجرته صحيفة “المصري اليوم” – القريبة من النظام المصري- في 11 أكتوبر 2014، الذي جاء تحت عنوان بالمستندات: إهدار 13 مليار جنيه في شراء “قطارات مجرية” تصنع محليًّا، وكشف عن مستندات رسمية عن سعي وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح ما بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة درجة ثانية، و16 قطارًا كاملًا، على الرغم من عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجري الذي سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، في هذا الشأن، وبإمكانها توريد تلك العربات بأسعار أقل كثيرًا، بحسب الصحيفة.

 

*مصر.. بين سرطان السيسي والسرطان الإكلينكي

في الوقت الذي أحيا فيه العالم اليوم العالمي للسرطان، امس السبت، الذي بات اكبر تهديد صحي ينتظر البشرية، وسط تصدر مصر في عهد الانقلاب العسكري قائمة دول العالم في الإصابة بالسرطان بعدد إصابات تجاوز 200 ألف حالة سنويًّا.

الرقم بخطورته ليس أخطر من السرطان الذي نشره الانقلاب العسكري على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، خلال 3 سنوات من الانقلاب على ارادة المصريين.

سياسيًّا تمدد سرطان السيسي ليأكل اواصل الحياة السياسية في مصر، بتدمير الاحزاب والحركات السياسية عبر مؤامرات المخابرات والاجهزة الأمنية التي صاغت التخالفات السياسية الشكلية ، وعاقبت كل من يخالفها إما بالمخدرات والمنع من السفر ومصادرة الأموال أو الاحالة للتقاعد، كما جرى مع خالد يوسف مؤخرًا، ووائل شلبي بالانتحار والتصفية بمحبسه، والغزالي حرب وجماعة حمدين صباحي.

أما السرطان الاقتصادي، الذي ينحر جسد وعيش المصريين فلا يخفى على أحد مدى الانهيار الاقتصادي الذي اهدر قيمة الجنية وشل القطاعات الاقتصادية المدنية للمجتمع الاقتصادي المدني لصالح الجيش وشركاته، التي عطشت خزائن مصر بعدم دفع رسوم او جمارك أو ضرائب.

بجانب التخبط بالقرارات الاقتصادية لصالح بعض الفسدة واكلي اموال الشعب، كقرار اعفاء الدجاج الروسي من الرسوم، لصالح احد داعمي الانقلاب، ثم الغاء القرار ، ليربح مليار جنيه في ساعات، ويتم تدمير الصناعة الوطنية، التي تعاني ارتفاع اسعار الاعلاف والادوية البيطرية بالأساس.

وعلى المستوى الاجتماعي، يتعالى تأثير سرطان السيسي على المجتمع الذي بات يحارب بعضه بعضا، وصار  قطاع كبير من الاسر يعملون كجواسيس، اضافة لزيادة الضغوط الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الازمات الاقتصادية والسياسية، ويزداد القتل خشية الفقر، والانتخار بين الشباب لقلة الوظائف….الى حد انتشار كاسح للمخدرات لتغييب الوعي عن الحياة هروبا من متطلبات الحياة التي عادت عصصية على التحقق بسبب سرطان الانقلاب العسكري.

السرطان الإكلينيكي 

احتضن قصر الأمير محمد علي بالمنيل، ظهر السبت، احتفالية اليوم العالمي للسرطان، الذي نظمته وزارة الآثار بالتعاون مع جمعية رسالة، بمشاركة 100 طفل من مرضى السرطان.

ويعتبر اليوم العالمي للسرطان تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج. كذلك يعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، وأهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.

200 ألف حالة جديدة سنويًّا

في هذا السياق، حذر أستاذ جراحة الأورام في المعهد القومي للأورام، ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة سرطان الثدي، الدكتور محمد شعلان، من تفشّي مرض السرطان “القاتل الصامت” في مصر، والذي اتسع انتشاره خلال السنوات الماضية.

وأكد أن هناك ما يقرب من 400 حالة تتردد يوميًا على المعهد القومي للسرطان على كورنيش النيل في القاهرة فقط، لتلقّي العلاج الكيماوي بخلاف قوائم الانتظار، موضحًا أن تكلفة علاج الفرد الواحد تتجاوز السبعة آلاف جنيه.

وأوضح شعلان في تصريحات صحفية “إن معدلات الإصابة بالمرض في مصر تصل إلى 200 ألف حالة جديدة سنويًا”، معظمها ميؤوس منها، موضحًا أن انتشاره غير عادي في كافة المحافظات المصرية.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 200 نوع سرطان في مصر، أكثرها شيوعًا ستة أنواع، منها سرطان الكبد الذي يحتل المرتبة الأولى نتيجة إصابة المرضى بفيروس سي، ويليه سرطان الرئة، ثم سرطان المثانة، وسرطان القولون الذي انتشر أخيرا بسبب عادات الأكل غير السليمة، وسرطان الدم الذي انتشر بين الأطفال والكبار، بينما يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى لدى السيدات

وقال إن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى إصابة حالة جديدة كل 5 دقائق في مصر، وستصل إلى 3 حالات كل 5 دقائق بحلول عام 2050، لذا يجب التخطيط صحيا على هذا الأساس.

وعدد شعلان أسباب انتشار امراض السرطان في مصر، منها تلوث البيئة المرتفع عبر دخان عوادم السيارات، والغازات المنبعثة من المصانع الكيماوية، ومحطات إنتاج الطاقة، فضلًا عن استخدام المبيدات الحشرية الضارة بنسب مرتفعة في الأراضي الزراعية التي تنتقل إلى الإنسان والحيوان، إضافة إلى العادات الغذائية وتناول الوجبات السريعة من الشوارع يوميًا.

وأوضح أن من أسباب انتشار المرض التدخين، وأمراض الدم المختلفة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخبيثة خاصة بين الأطفال، إضافة إلى عدم العلاج من الفيروسات في بداية المرض.

وأضاف أن سلوكيات كثيرة تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان، منها تناول كميات كبيرة من الوجبات المليئة بالدهون والكوليسترول المرتفع، وعدم تناول الخضروات والفواكه بكميات مناسبة، ما يؤدي إلى السمنة الزائدة، بالإضافة إلى مشكلات هضمية متعددة أهمها اضطرابات القولون، والتي تعد أحد أهم أسباب سرطان القولون

كذلك لفت إلى استخدام “شنط” وأكياس يوضع فيها الأكل غير صالحة للاستخدام الآدمي من بينها “أكياس” لشراء الفول من المطاعم.

 

*خبير اقتصادي: 8 أسباب وراء تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

شهد نشاط القطاع الخاص بمصر تراجعا مطردا وذلك بدءا من العام الماضى وحتى شهر يناير 2017، الأمر الذى ينبأ بزياده التدهورخلال الربع الأول من عام 2017 الجارى.

وحصر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وليد هلال في تصريحات خاصة لرصد 8 أسباب رئيسية لتراجع نشاط القطاع الخاص ومعدلات، هى: عجز مستلزمات الإنتاج.. تراجع حجم الإنتاج..تراجع معدلات التصدير للخارج.. ارتفاع معدلات التضخم.. تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف..تراجع الطلب المحلى.. إرتفاع تكاليف الإنتاج.. إعاقه عمل المستثمرين المحليين.

 وقال وليد هلال، أن نشاط القطاع الخاص بمصر أصبح على المحك مؤخرا، مع إستمرار وتيره الأزمات الإقتصادية بالداخل بينما لم تقوم الحكومة بأى رد فعل مشجع للمستثمر، على العكس كانت القرارات بـ الشهور الأخيرة ضدد عدد من المستثمرين بشكل ملحوظ وعلنا.

وأشار ” هلال” إلى ان الأسباب المتعلقه بتراجع نشاط القطاع الخاص أهمها قيام البنك المركزى بسياسه ” تعويم الجنيهوالتى رفعت تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، فضلا عن تراجع الطلب بالسوق من قبل الأفراد والمؤسسات بسبب إرتفاع الأسعار الناتج عن تعويم الجنيه الأمر الذى رفع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق لتكسر حاجز الـ25% .

وأضاف أنه مع إرتفاع الاسعار وتعويم الجنيه حدث عجز فى مستلزمات الإنتاج وكيفيه توفيرها مما عظم من مشكله تراجع الإنتاج وتحقيق خسائر بالميزانيات السنوية للمؤسسات والشركات.

وعن وضع الدوله عوائق أمام المستثمرين لحساب مؤسسات أخرى ونشر ” الإحتكار” بالسوق، أوضح ” هلال” أن الدوله كانت قراراتها الأخيرة سلبيه على المواطن والمستثمر معا، مشيرا إلى أن المستثمرين قاموا بعرض العديد من الحلول البديله عوضا ن سياسه تحرير سعر الصرف قبل الإقدام عليه وتنفيذه ولكن لم يتم الأخذ به.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ببنك الإمارات دبي – مصر، إستمرار تراجع نشاط القطاع الخاص بمصر وشركاته ” غير المنتج للبترول” وذلك للشهر الـ16 على التوالى، مشيره إلى تعمق الخسائر بدءا من نوفمبر 2016 الماضي.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل 43.3 نقطة في يناير مقابل 42 نقطة في ديسمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مضيفااستمرار تراجع النشاط إلى استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، بالتزامن مع ارتفاع ضغوط التكلفة دفعت الشركات لزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة

وأظهر المؤشر أن الشركات استمرت مترددة في ضمّ موظفين جدد، كما انخفض عدد الموظفين للشهر العشرين على التوالي خلال يناير الماضي

وكشف المؤشر وجود تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، بجانب ضعف سعر صرف العملة الصعبة وهو ما أدى إلى ارتفاع أعباء التكلفة

وخلال يناير ظهر انكماشا ملحوظا في أعمال التصدير الجديدة، وهو أمر قيل أنه حدث بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط، بحسب البيان، وساهمت الزيادة الحادة في أسعار المنتجات والخدمات في تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط

وقال البيان إن ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي كان عاملاً أساسيًا وراء الزيادة الأخرى الحادة في تكاليف الإنتاج، وفقا لما قالته شركات ساهمت في البحث، ومع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ أظهر المؤشر ارتفاع متوسط الرواتب تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ايضا خفضت الشركات في القطاع الخاص أعداد موظفيها خلال شهر يناير استجابة لتراجع طلبات الانتاج، ليكون بذلك الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد فقدانا للوظائف، كما يوضح البيان

ويقول البيان إن الموظفين تركوا وظائفهم إما بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد، كما أدى العجز في المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات لنشاطها الشرائي، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض شهريّ آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج، وفقا للبيان

وأضاف البيان أن نشاط الشراء فى مصر تراجع أيضا، حيث ساهم ارتفاع أسعار المواد في حدوث تراجع قوي المواطن الشرائية، وانعكست زيادة التكاليف على أسعار منتجات الشركات، وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات والخدمات هي الأكبر منذ 2011

مليونية الدعاء على السيسي وجيش الانقلاب يجدد الولاء للسيسي.. الأحد 11 سبتمبر.. وقفة عرفة

وقفة عرفة

وقفة عرفة

الدعاء على السيسي

الدعاء على السيسي

مليونية الدعاء على السيسي وجيش الانقلاب يجدد الولاء للسيسي.. الأحد 11 سبتمبر.. وقفة عرفة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*#مليونيه_الدعاء_ع_السيسي يتصدر “تويتر” ومغردون: “اللهم انتقم منه ومن عصابته

دشن رواد موقع التواصل الأجتماعى هشتاج بعنوان #مليونيه_الدعاء_ع_السيسي ، وغمرت أجواء روحانية وإيمانية مواقع التواصل ليلة السبت – الأحد عشية يوم وقفة عرفة، لينتشر الدعاء والابتهال إلى الله، خاصة في فترة شديدة الألم على العرب والمسلمين في سورية واليمن والعراق والصومال ومصر، لتسيطر على قائمة الأكثر تداولا، وسوم كـ”#يوم_عرفة”، و”#الوقفة_بالنسبالك”، و”الدعاء المستجاب“.

وفي ظل تلك الأجواء، قرر معارضو النظام الانقلابي تدشين وسم مليونية_الدعاء_ع_السيسي، حاولوا فيه تعويض مليونيات التحرير.

وشمل الوسم الدعاء على من يرونه سرق ثورتهم، وسفك دماءهم وحبس شبابهم وبناتهم، وسط مشاكسة بعض الكتائب الإلكترونية، التي تعمل بنظام المكايدة، وليس لهم إلا قول “السيسي حارقكم” كأن الدعاء لله أصبح حربا ومكايدة سياسية أيضا. ورد البعض ” إنتو ناسيين لما منعوا الشيخ محمد جبريل من الدعاء على الظالمين.. إدعوا دعاءكم بيهزهم”، كما رد عليهم ناشطون.

وحث “طبيب الفلاسفة” الجميع للمشاركة وقال “انطلقوا معنا يا شباب.. لنوحد دعاءنا فى يوم عرفة أن يحرر الله بلادنا وينتقم من الطغاة وأعوانهم #مليونية_الدعاء_ع_السيسي“.

وشارك الداعية الكويتي حامد العلي في الوسم بقوله “#مليونيه_الدعاء_ع_السيسي يتصدر تويتر، اللهم استجب لأشد دعاء المظلومين دعاءهم عليه هذا اليوم العظيم بحقّ اسمك الأعظم“.

ودعت سماح: “‏يارب كل بيت فيه قلب مكوي على غال بسبب هذا المخلوق ريح قلبه في الانتقام منه #مليونيه_الدعاء_ع_السيسي“.

وعلقت “صوت الثورة” وقالت: “الدعاء سلاح المؤمن، ومن أراد انتهاء الابتلاء فليشكو إلى الله كما فعل سيدنا يعقوب #مليونية_الدعاء_ع_السيسي“.

وركز النائب السابق محمد العمدة على مشايخ السلطة: “#مليونيه_الدعاء_ع_السيسي، اللهم انتقم ممن استعان بشيخ من شيوخ النفاق ليحرض ضباط الجيش والشرطة على قتل المصريين بالتلفيق والتضليل وخلصنا منه“.

وعلق محمد “#مليونيه_الدعاء_ع_السيسي بدلاً عن ذلك يمكنك الدعاء لمصر بل الدعاء لنفسك أن ترزق بالصلاح ومن حولك فيستقيم المجتمع“.

وسخر أحدهم: “يا رب لو احنا شعب وحش يبقي تاخد السيسي علشان ننصلح، ولو احنا شعب كويس يبقي برضوا تاخد السيسي علشان ماننحرف ..آمين #مليونيه_الدعاء_ع_السيسي“.

#مليونيه_الدعاء_ع_السيسي 

اللهم اجعل الجزاء من جنس ما فعله بالشعب المصري 

 

 

*الدعوة السلفية تتبرأ من الشخص المعتدى على مدير تفتيش أوقاف الإسكندرية

تبرأت الدعوة السلفية من القيادى السلفى رمضان الأسمر، الذى أعتدى أمس السبت، على محمد فؤاد مدير أول التفتيش بمديرية أوقاف الإسكندرية، بعدما أزال لافتات تابعة للدعوة السلفية معلقة فى الشوارع بمناسبة عيد الأضحى.

وقال الشيخ محمود عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية:” لا يوجد أحد من أبناء الدعوة السلفية يحمل أسم رمضان الأسمر”.. مضيفاً: “الاصطدام ليس من منهجنا”.

وعن حصولهم على تصاريح من الجهات الرسمية لتعليق لافتات فى الشوراع، قال”عبد الحميد”: “هذه لافتات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، والأوقاف قامت بتمزيقها، ونحن لا نحصل على تصريح لتعليق مثل هذه اللافتات، لأنها أمور عادية”.

وتابع: “أعضاء مجلس النواب، والراغبون فى خوض انتخابات المحليات، والجمعيات الخيرية كلها تعلق لافتات، لأن مثل هذه الأمور عادية”.

وكان قيادى سلفى بشارع الجواهر بالحضرة فى محافظة الإسكندرية أعتدى أمس على مدير أول التفتيش بمديرية أوقاف الإسكندرية أثناء إزالة لافتة تابعة للدعوة السلفية، وأصيب مدير التفتيش بإصابات بالعين والوجه، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 22974 لسنة 2016 جنح باب شرق ضد القيادى السلفى “رمضان الأسمر”.  

تم تحويل المصاب لمستشفى جمال عبد الناصر بالحضرة لعمل تقرير طبى بالواقعة، وتحويل المحضر إلى جنحة مباشرة.

 

 

*الأوقاف” تحذر من آداء صلاة العيد خارج “الساحات والمساجد المعتمدة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب اجتماعًا مع غرفة العمليات بالوزارة بشأن تنظيم ساحات العيد ومتابعتها، والتأكيد على عدم إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد والخطباء المعتمدين من الوزارة ، موضحة أن صلاة العيد لا تنعقد فى الشوارع ولا الطرقات ولا الزوايا ولا المصليات، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف.

ووجه وزير الأوقاف، حسب بيان نشره الموقع الرسمى للوزارة  ، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، و الشيخ  محمد عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ  سلامة عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ علاء شعلان مدير عام التفتيش العام، والدكتور أشرف فهمى مدير عام التكليفات  ،  بمتابعة الاستعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية و متابعة مشروع صكوك الأضاحي بداية من ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي إلي تشفية اللحوم وتعبئتها وتجميدها وتوزيعها على المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، مع رفع تقرير يومي مفصل عن جميع هذه الأعمال يوميًا.

 

 

*احتجاز معتقلين داخل عربة الترحيلات لأكثر من ساعة ونصف بأسيوط

على غرار ما حدث في مذبحة سيارات الترحيلات التى راح ضحيتها 37 شهيدا بعد مذبحة فض رابعة العدوية، احتجزت قوات الأمن بأسيوط أمس مجموعة من المعتقلين داخل عربة الترحيلات لأكثر من ساعة ونصف في حرارة الشمس المرتفعة.

وذكر شهود العيان أن قوات أمن الانقلاب احتجزت المعتقلين داخل سيارت الترحيلات فى ظل ارتفاع درجة حرارة الشمس، وهو الأمر الذي يصعب خلال التنفس بشكل طبيعى ما أدى إلى ارتفاع صيحات المعتقلين المطالبه بفتح السيارة حفاظا على سلامتهم.

وأضاف الشهود أنه رغم ارتفاع صيحات المعتقلين بالاستغاثات لفتح السيارة لم تستجب لهم قوات أمن الانقلاب ولم يتعاطَ مع نداءاتهم واستغاثاتهم رئيس محكمة أسيوط الذى نادوا عليه لإنقاذ حياتهم ووقف الجريمة والانتهاكات التى تتم بحقهم.
يأتى هذا استمرارا لجرائم قوات أمن الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض والعبث بمقدرات البلاد من قبل قائد الانقلاب وعصابته

 

 

*إخلاء سبيل شقيق الرئيس بعد اعتقاله وآخرين

أخلت قوات أمن الاقلاب بالشرقية سراح شقيق الرئيس مرسي وآخرين بعد اعتقالهم فجر اليوم الأحد – يوم عرفة- من منازلهم في محافظة الشرقية.

 

 

*اقتحام منزل شقيق الرئيس مرسي بالشرقية

اقتحمت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم قرية العدوة بههيا في الشرقية، مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، للمرة الثانية خلال 48 ساعة في استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.

وقال شهود عيان من الأهالي إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت القرية وداهمت منزل شقيق الرئيس محمد مرسي، الأستاذ سعيد مرسي والعديد من منازل الأهالي وحطمت أثاثها، وسرقت بعض المحتويات، وروّعت النساء والأطفال في مشهدٍ تكدّست فيها الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت القرية أول أمس الجمعة فجرا بحملة مكبرة، ارتكبت العديد من الجرائم، واعتقلت 4 أطلق سراح أحدهم في وقت لاحق.

ويقبع في سجون الانقلاب من قرية العدوة 40 من أبنائهم من بين ما يقرب من 150 معتقلا من ههيا ضمن ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الارض وتعبيرهم عن رفض الانقلاب العسكرى وجرائمه

 

 

*محافظ الإسكندرية يقرر تغريم ذابحي الأضاحي بـ”25 ألف جنيه

تزامنًا مع عيد الأضحى قرر اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الانقلاب بالإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات إزالة شوادر الخرفان من الطرق الرئيسية وفرض غرامة تصل إلى 25 ألف جنيه على كل من يخالف القانون، ويقوم بالذبح خارج المذبح، مشيرًا إلى أن الذبح داخل المجازر مجاني.
وأكد فرحات خلال اجتماعه برؤساء الأحياء على رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، مشيرا إلى أن المحافظة قررت فرض غرامة قدرها 25 ألف جنيه على ذبح الأضاحي في الشوارع العامة، تطبق فورا على المواطنين، خلال حملات التفتيش والمتابعة الميدانية.

 

 

*ارتفاع أسعار اللحوم قبل “الأضحى” لـ50%.. واختفاء البوتاجاز

شكا تجار والمواشي من ارتفاع أسعار اللحوم، مؤكدين أنه يجب تخفيف الأسعار كي يجد المواطن الفقير والغلابة طريق أكل اللحوم.

جاء ذلك خلال تقرير بثته قناة الجزيرة الإخبارية، أمس قبل ساعات من بدء عيد الأضحى المبارك: إن الشكوى من المواطن الوتاجر متساوية وكلاهما يشتكي من ارتفاع الأسعار والتي ارتفعت لمستويات قياسية، مقارنة بالعام الماضي لتزيد من معاناة المصريين.

وأضافت أن معدل التضخم قفز لأعلى مستوياته منذ 7 أعوام، بسبب تهاوي العملة المحلية مقابل الدولار، وذلك نظرًا لاستيراد 60% من احتياجات المصريين من الخارج ومنها اللحوم والتي تبلغ ربع فاتورة الاستيراد، ما دعا التجار الجشعين في غياب الرقابة لبيع لحوم الحمير للمواطنين وهو ما يؤكد افتار حكومة الانقلاب لرؤيتها فى تنمية هذا الجزء المهم من احتياجات المواطنين، بحسب التقرير. 

فى سياق متصل، اشتكى المواطنون ارتفاع أنبوبة البوتاجاز لأسعار فلكية بلغت 70 جنيهًا في بعض المناطق بالمحافظات وسط ندرة من توافرها قبل عيد الأضحى.

 

 

*ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 21

عن ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين لأسباب صحية إلى 21 حالة.
المتوفين شملوا، 6 حجاج من بعثة القرعة، و9 حجاج من بعثة السياحة، وحاجين من بعثة الجمعيات، فضلاً عن 4 حجاج من حجاج الفرادى، تم دفنهم جميعا بالأراضى المقدسة بعد استئذان أهلهم في مصر.

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء 10 صعايدة

ما زالت قوات أمن الانقلاب تصر على استمرار سياستها في الإخفاء القسري للشباب، الذين لم يرتكبوا أي جريمة سوى حب هذا الوطن والسعي لتقدمه وحريته.

ومؤخرا احتجزت داخلية الانقلاب عددا كبيرا من أبناء الصعيد، وناشدت أسرهم العاملين في مجال العمل الأهلي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل السريع والكشف عن مكان ذويهم المختفين قسريا منذ أكثر من خمسة عشر يوما، دون أن يعرف أحد مكان احتجازهم.

وحمل أهالي المختفين حكومة الانقلاب مسؤولية سلامة ذويهم، حيث يعاني بعضهم من أمراض مزمنة، والمعتقلون هم:

من محافظة سوهاج: شريف أشرف السيد، محمد أشرف السيد، حازم رجب صدقي، حسين عبد الراضي، أحمد محمد كامل “كريم“.

ومن محافظة الأقصر: عبد السيد درويش “27 سنة” من إسنا، أحمد شرقاوي “28 سنة” من إسنا، محمد مصطفى “50 سنة“.

أما قنا فمنها: محمد البكري “27 سنة” من نجع حمادي، وأحمد حساني “28 سنة“.

 

 

*حاخام إسرائيلي: المصريون يريدون أكل السيسي والقتل مصير أردوغان

تطرق  الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” للأحوال الاقتصادية في مصر وقال إن نصف المصريين جياع يريدون “أكل” الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحملونه مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم. واعتبر أن ثورة عارمة تلوح في الأفق ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سينتهي به المطاف مقتولا. على حد زعمه.  

وقال الحاخام المتطرف :” الناس في مصر جائعون ويريدون أكل السيسي أولا. نحو نصف المصريين يتضورون جوعا. في مصر مسلمون متطرفون، داعش وحماس ولن يسلموا للسيسي. هناك اضطرابات شديدة. ظاهريا يبدو كل شيء جيد وبراق“.

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية لـ”بن آرتسي” التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتوقع خلالها أحداثا يرى أنها ستحدث في إسرائيل والغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية. وفقا لموقع “كيكار هشابات“.

وزعم أن صحراء سيناء مكتظة بالصواريخ المدفونة تحت الأرض والتي يتم نقلها كلها لقطاع غزة.

وتنبأ بحدوث زلزال كبير داخل الأنفاق الهجومية التي تحفرها المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل، تدمر هذه الأنفاق، وتحل عليهم بركات الآية التوراتية “سَيْفُهُمْ يَدْخُلُ فِي قَلْبِهِمْ، وَقِسِيُّهُمْ تَنْكَسِرُ(سفر المزامير 37:15).

وتابع :”في قطاع غزة يبدون هادئين لأنهم لم يكملوا بعد البنية التحتية للقتال. أيها اليهود الإسرائيليون، لا تعيشوا في وهم أن حماس والفلسطينيين يحبونكم، هذا كله كذب وافتراء“.
وقال إن مدينة الخليل الفلسطينية المحتلة ممتلئة أسلحة وذخائر مخبأة تحت المنازل وفي الكهوف.

وقال إن ما وصفه بـ”رأس الحية” ما زال موجودا بالقدس الشرقية ويغسل العقول ويدرب العرب على استهداف اليهود، داعيا اليهود إلى أخذ الحيطة، لأن انتفاضة السكاكين لم تنته بعد.

وعن روسيا قال “بن آرتسي”:بوتين يحب إسرائيل والعقل اليهودي. يحب اليهود لأنهم شعب صغير  يعيش على أرض إسرائيل التي تحيي العالم كله- والعالم برمته ضده“.
وبشأن توقعاته للانتخابات الأمريكية قال الحاخام :”الخالق تبارك اسمه سوف يأتي بالرئيس الذي يحب الأرض المقدسة واليهود في إسرائيل. سوف يتحدثون من السماء للمرشح في الحلم ويقولون له: لو تضمن أن تحب أرض إسرائيل واليهود فسوف تنتخب. إذا تعهد لهم أنه سيحب إسرائيل واليهود فسوف ينتخب“.

الملك الأردني بحسب “بن آرتسي” يواجه مشاكل عويصة ولا يمكنه التخلص من اللاجئين، مضيفا “يريد إقامة دولة فلسطينية.. يعيش في الأوهام. على أصحاب المصانع اليهود في الأردن إغلاقها ونقلها لإسرائيل“.

وتابع :”الخالق لن ينسى تركيا. هناك إرهاب مخيف، كل عائلات الأتراك الذين قتلهم أردوغان ينتفضون ويستعدون لثورة يقتل فيها أردوغان. سوف تندلع ثورة وعشرات الملايين من اللاجئين سوف ينتقلون من تركيا إلى أوروبا“.

وأضاف “سوريا تمحى، لا يمكن إصلاحها، القتلى بلا نهاية. كل من يأتي للقتال في سوريا يخسر. ليس هناك رابحون في سوريا، الجميع خاسرون“.

ورأى أنه ليس هناك ما يفعله حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله. “ينتظرون مساعدة إيران وسوريا. قتل منهم الكثيرون ولديهم ذخائر يحتفظون بها لساعة الطوارئ“.

أما إيران وكلما تحدثوا هناك عن رغبتهم في المساس بإسرائيل، فإن “الخالق يضربهم بالنيران” على حد قول “نير بن آرتسي“.

وقال “ليس للعراق عامود فقري، مثل سوريا بأسلوب آخر، كل شيء مرتبك ومضطرب“.

وختم “بن آرتسي” بالصين قائلا :”الصينيون ماكرون كبار، علينا الاحتراس منهم كالنيران. يريدون أخذ براءات الاختراع من اليهود، لتعزيز مليار وربع مواطن يعيشون في الصين. لن ينفعهم شيء، سوف تنهار الصين“.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 

*عساكر البرلمان يطالبون بإعدام مروّجي الشائعات

بعد فضيحة الكشف عن ثدي المرأة لاستحقاق اللبن المدعم في الوقت الذي خرج فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، خالد مجاهد، يدافع عن قرار وزيره بضرورة الكشف عن ثدي المرأة المصرية التي يحتاج ولدها اللبن المدعم قبل أن يُصرف له، حسب تصريحاته لصحفية “الرأي” الكويتية، الخميس الماضي والتي قال فيها: “لا توجد إهانة لسيدات مصر في الشارع.. والكشف على الأمهات، لبيان مدى استحقاقهن لألبان الأطفال المدعمة ضروري…”، مؤكدًا مرات عديدة أن فحص ثدي السيدات اللاتي يرغبن في الحصول على لبن الأطفال أحد الشروط الأساسية لصرف حليب الأطفال المُدعم؛ يقوم برلمان العسكر بدور المطبلاتية لحكومة نبت لحمها من سحت المحسوبية والنفاق والتدليس!.

وبحسب ميدل إيست فقد نقلت عن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أن الفحص الطبي الذي يجري منذ سنوات طويلة للتأكد من مدى أحقية الأم في صرف عبوات اللبن المدعم من عدمه، كان في غالبية المراكز يجري بشكل صوري، ولكن بدءاً من الاثنين الماضي، سيتم إجبار الأمهات اللاتي يردن الحليب المدعوم على الخضوع لفحص طبي للحصول على تأكيد مكتوب من الطبيب يثبت صلاحيتهن لتلقي الدعم من عدمه وهذا ما يجري كشرط أساسي للحصول على حليب الأطفال المُدعم.

إلا أن نواب العسكر ادعوا أن ما صرح به وزيرهم ومتحدثه وجاء على قنواتهم شائعات مغرضة وراحوا يدافعون عن الوزارة كذبًا وزورًا أكثر من الوزارة نفسها، فقد أعلن يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، بوجود مشروع بقانون للجرائم الإلكترونية سيتم النظر فيه بداية من دور الانعقاد الثاني، والذى يشمل تفاصيل العقوبات التي ستوقع على الأشخاص الذين يسيئون استخدام شبكة الإنترنت في أغراض تهدد الأمن القومي، والتي جاءت آخرها الشائعات المغلوطة التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بالكشف على ثدي الأم بالشارع شرط الحصول على اللبن المدعم.

ذات الخداع والدفاع السخيف ينسج خيوطه خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي العسكري قائلاً: إن “مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لتحجيم الشائعات المغلوطة التى تثير البلبلة فى الشارع المصرى، والتي ظهرت فى الآونة الأخيرة وتهدف إلى تهديد الأمن والسلم العام للدولة”.

وأكد “أبو طالب”، في تصريحات صحفية، أنه يطالب بمعاقبة كل من يهدد مصلحة وأمن الوطن من خلال نشر أخبار وشائعات غير صحيحة، بنفس العقوبة المقررة لجريمة التخابر مع جهات أجنبية.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى تصريحه بالقول، إن الإهانة والتجريح يجب أن تكون لهما عقوبة بعد التحذير المسبق للحكومة من نشر الشائعات، مؤكّدًا أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، يلقى قبولا من غالبية أعضاء مجلس النواب، لتحجيم ووقف انتشار الشائعات.

بل وصل الأمر إلى الإعدام حيث يشير حمادة القسط هضور برلمان العسكر إلى أن إدراج الإعدام كعقوبة للمتجاوزين فى هذا الإطار، سيحد من انتشار الشائعات نهائيًا، متابعًا: “لو عدمنا كام واحد سننتهى نهائيًا من الشائعات المغلوطة التى يتم ترويجها بهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة”.

أصل الحكاية

كانت أمهات مصر المرضعات قد واجهن مشكلة منذ أيام تمثلت في نقص دعم حليب الأطفال، والثلاثاء الماضي أوقفن حركة السير في شارع رئيسي بالقاهرة، خارج إحدى شركات الأدوية الكبرى في البلاد.

وورط قائد الانقلاب السيسي قواته المسلحة في سبوبة اللبن المدعم بزعم التزايد المتسارع في الأسعار كان بسبب الممارسات الاحتكارية لشركات الأدوية، على حد زعمه.

شهد شاهد من أهلها

لم يكن الأمر ادعاء ولا شائعة ولا فرية، بل هو قرار فاشل من وزير فاشل في حكومة انقلاب فاشلة أراد نواب العسكر تبرئة شياطينهم كذبًا وزورًا؛ فهذا وكيل نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل وصف في مداخلة هاتفية عبر فضائية “on tv“، الشرط الذي وضعته وزارة الصحة لصرف اللبن وهو الكشف على الأم للتحقق من وجود “اللبن في صدرها” من عدمه بـ “المهزلة”.

“الوكيل” قال إن وزير الصحة أصدر القرار رقم 562 لعام 2016 واشترط لصرف اللبن المدعم للأطفال “أن تكون الأم متوفاة، أو أن يكون عدد التوائم 3 فأكثر، أو أن تكون الأم مريضة بمرض مزمن يمنعها من الرضاعة، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر فأكثر”، وهي الشروط التي سخر منها الوكيل قائلًا: “الطفل يموت إلى أن تتأكد الوزارة من توقف الأم عن الرضاعة”. 

واعتبر الشروط “مجحفة وتعجيزية”، قائلاً: “ما يفعله الوزير لا يهدف فقط لتقليل الدعم للمستحقين، ولكن يكاد يلغيه كليًّا”، وذلك ردًّا على ما قالته وزارة الصحة إنها تدفع حوالي 51 مليون دولار سنويًّا لدعم حليب الأطفال لمساعدة العائلات في جميع أرجاء البلاد في إطعام أطفالها.

 

 

*نائب ببرلمان العسكر: الإخوان آذوا الشعب المصري بالتكاتك!

كعادة الانقلاب في تحميل أي فشل أو تقصير لشماعة الإخوان، فتح نائب برلمان العسكر حسين خاطر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، النيران على تواجد التكاتك داخل المدن والمحافظات المصرية، واصفًا إياها بـ”الكارثة”، محملاً إياها للإخوان!.

وكان إعلام الانقلاب قد ألصق فشله ومشكلاته، مثل قانون الخدمة المدنية، والمظاهرات الفئوية، وحوادث القطارات.. و”الفكة”، وآخرها مشكلة التوكتوك إلى جماعة الإخوان المسلمين.

واستنكر خاطر- في تصريحات صحفية- تواجد التكاتك في أماكن لا ينبغي تواجدها فيها، وخاصةً الشوارع الرئيسية، مطالبًا بترخيصها، وتقنين أوضاعها وتحديد أماكن تواجدها وخطوط سيرها. 

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: “دي مصيبة من أيام الإخوان آذوا بيها الشعب المصري”، مشددًا على أن اللجنة ستفتح ملف التكاتك وتقنين أوضاعها مع الدكتور جلال السعيد، وزير النقل في حكومة الانقلاب، مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب أكتوبر المقبل.

 

 

*صحافة الانقلاب: الجيش يجدد الولاء للسيسي.. وقضية تخابر جديدة للإخوان

في قراءتنا لصحافة اليوم الأحد وقفة عرفات 9 من ذي الحجة 1437هـ الموافق 11 سبتمبر 2016م رصدنا توجهات صحفية نحو إبراز تجديد الجيش ولاءه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. في الوقت ذاته جاء مانشيت اليوم السابع ليبرز المخطط الكوني التآمري على السيسي ورفضهم لأن يتحول إلى عبدالناصر جديد وأرفقت عبارات رنانة وبهارات وتوابل على الموضوع حتى يكون مثيرا ولكنه للأسف خرج كالطعام الحمضان.

مانشيت المصري اليوم تناول تدهور التعليم الفني لضعف الإمكانيات بالمدارس والخريجين أسطوات مع إيقاف التنفيذ لضعف مستواهم.

وأبرزت اليوم اليوم السابع في مانشيت لها أن ثمة قضية تخابر جديدة للإخوان وقالت إن نيابة أمن الدولة تحقق مع طالبين بتهمة التواصل مع جهات تركية معادية وذكرت تفاصيل أخرى تكشف عن تلفيق متعمد أدمنته سلطات الانقلاب لاتهام الأبرياء.

ويمكن التأكيد أن ثمة أزمة في ترقية الـ300 ألف موظف وذلك لأن الحكومة أعلنت البدء في إجراءات ترقيتهم بعد العيد مباشرة وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية كما تم الإعلان من قبل عن ذلك ولكن القانون لم يتم إقراره بعد ما يضع الحكومة في مأزق دستوري وقانوني؛ وجاءت تصريحات رئيس هيئة التنظيم والإدارة لتقلل من الأزمة وأن الإجراءات ستبدأ على الرغم من عدم إقرار قانون الخدمة المدنية من جانب البرلمان في صورة تعكس مدى الاستهتار والاستخفاف بمجلس جاء تحت رعاية الأجهزة الأمنية وليس له عندهم أي قدر من الاحترام ولا حتى للقوانين التي وضعوها وأقسموا على إنفاذها وحمايتها. 

الجيش يجدد الولاء للسيسي:

أبرزت الوطن تصريحات وزير الدفاع التي قال فيها إن «رجال القوات المسلحة يباركون قيادة ” السيسي ” لمصر.. الرئيس يكلف بإرسال مساعدات طبية لأفغانستان.. و”حجازي” يزور المصابين بالمستشفيات العسكرية». وهو ما أبرزته الأخبار أيضا تحت عنوان «السيسي يهنئ المصريين في الخارج بعيد الأضحى.. القوات المسلحة للرئيس: نقف خلفكم أمناء على مصر وشعبها».

ونشرت الأهرام تصريحات رئيس الأركان وصهر السيسي محمود حجازي وجاء عنوان التقرير كالتالي «حجازي يزور المصابين بمستشفيات القواتالمسلحة ويهنئهم بعيد الأضحي.. رئيس الأركان: لاتهاون فى النيل من قوى الشر وجماعات الإرهاب».

هذا وقد رصدنا عدة أخبار تعكس حالة الفوضى الأمنية والفلتان الأمني حيث كتبت الشروق«استنفارأمني فى شمال سيناء بعد استشهاد مواطنين وإصابة 2 اخرين بينهما مجند».

وما نشرته الشروق أيضا «أمن القاهرة يحبط محاولة هروب مساجين من قسم النهضة».. والبوابة «ملثمون يعدمون مواطنًا رميًا بالرصاص في العريش».

مؤامرة ضد السيسي:

المانشيت الرئيس لليوم السابع جاء مثيرا حول مؤامرة مزعومة على السيسي ومصر وأن قوى عالمية تحارب السيسي حتى لا يصبح عبدالناصر جديد. واشتمل على المضامين الآتية:

1)    «عنوان الخطة الجديدة للقوى الأجنبية ضد مصر.. لا تسمحوا لـ ” السيسي ” أن يكون عبد الناصر جديدا

2)    كيف تغيرت خيوط المؤامرة ضد القاهرة..3 محاور جديدة تبدأ بالحصار الاقتصادي ودعم الإرهابيين وتعطيل السياحة

3)    القوى الأجنبية تشكل ” لوبي إعلامي ” ضد مصر لتعطيل مساعي السيسي نحو دولة قوية مستقلة في قرارها الوطني

تلفيق قضية تخابر جديدة للإخوان مع تركيا

1)    الأول مانشيت اليوم السابع: «انفراد.. قضية تخابر جديدة للإخوان.. “أمن الدولة” تحقق مع طالبين تواصلا مع جهات تركية معادية ورصدا مواكب الوزراء والمسئولين وأبرزهم وزير الأوقاف تحت ستار التدريب الصحفى»

2)    والثاني في الشروق: بعنوان «ضممتهمجديدلقضيةأبناءالشاطر.. والعسكرية” تؤجلالقضيةالى 20 سبتمبر».

 أزمة في ترقية 300 ألف موظف

مانشيت الأخبار يتحدث عن «ترقية ٣٠٠ ألف موظف بعد العيد… وفي الأولى مكرر “بدء الإجراءات التنفيذية لترقية 300 ألف موظف عقب إجازة العيد.. رئيس جهاز التنظيم والإدارة لـ”الأخبار”: الحركة لن تتأثر بعدم صدور قانون الخدمة المدنية».. وهو ما يعكس حالة الاستخفاف بالمجلس والقوانين إذ كيف سيتم ترقيتهم بناء على قانون لم يتم إقراره بعد؟! وقالت الوطن «”التنظيم و الإدارة ” يعتمد ترقبات 300 ألف موظف.. صرف العلاوة الدورية بعد نشر قانون ” ربط الموازنة ” بالجريدة الرسمية». 

انهيار التعليم الفني

مانشيت المصرياليوم: “المصرياليوم” تفتح ملف تدهورالتعليم الفني.. مدارس بلاامكانيات.. وخريجون أسطوات مع إيقاف التنفيذ. ونشرت البوابة «الإعدادي بدون ” تربية وطنية”.. التعليم ” تنفي ” إدراج القدس عاصمة لإسرائيل في المناهج».

تعذيب المصريين في ليبيا

1)    الوطن:العائدون من ليبيا يتحدثون : حفلات التعذيب كانت تبدأ بسؤال ” بتحب السيسي ؟ “.. الميليشيات لا تزال تحتجز ” محسن “.. وباعوا لنا ” رنة التليفون ” على أهلنا بـ 25 دينارا

2)    البوابة: التفاصيل الكاملة لاحتجاز 9 شباب في مصراته قبل عودتهم للمنيا.. تعذيب مصريين بالخراطيم ومواسير المياه داخل سجن في ليبيا  

كارثتا نفوق السمك وحدائق مصر

الجمهورية تناولت كارثة بيئية في نهر النيل.. نفوق جماعي للاسماك بكفر الزيات.. أما الوطن فنشرت تحقيقا عن حدائق القاهرة مع قدوم العيد وأكدت أنها تعاني من الإهمال الجسيم وكتبت «”حدائق مصر” في الإنعاش.. “التحرير” “سبوبة”.. و”الميريلاند” خرابة.. و”الدولية “مجرد اسم.. و “الحيوان” خدمة غائبة.. أسعار العصائر تبدأ بـ 15 جنيها.. والرقابة غائبة». هذا وأشارت البوابة إلى أن الصحة ” تحرم الأطباء من ” العيدية.  

الأسعار تهدأ والأزمات انحلت!

من اللافت حقا أن الصحف ترسم صورة وردية للبلاد رغم ما بها من مشاكل وأزمات مزمنة جعلها كمريض في غرفة الإنعاش لا يقوى على شيء فلا هو قادر على الحركة والعمل ولا هو يموت ولكنه معلق بجلوكوز الدعم والمنح حتى لا يهلك.

مانشيت الأهرام يحدث عن استعدادات حكومية مكثفة لاستقبال العيد.. طرح كميات سكر إضافية و50 ألف أسطوانة غاز ولحوم بلدية.. أما الجمهورية فقد بالغت وزعمت أن الأسعار تهدأ وكله عندها تمام وكتبت «لجان ضبط الأسواق تؤتي ثمارها قبل 48 ساعة من الأضحى.. جهاز الخدمة الوطنية يكبح جشع الجزارين.. والأسعار تهدأ».

ومن هذا التضليل ما أبرزته الصحف الحكومية الثلاث والمصري اليوم حول ما أسمته “أضخم مشروع استزراع سمكي”.. وأشارت الأهرام والشروق إلى أن شركة “أندوراما” الإندونيسية ترغب في استثمار”650″ مليون دولار بمصر.. ويبشر وزير المالية بأن هناك استثمارات قريبة بمليارات الدولارات!! وأنه شرح في لندن برنامج الإصلاح للمستثمرين وطبعا أبهر الجميع والاستثمارات ستتدفق على السيسي زي رز الخليج الذي لهطه بمفرده ولم يشبع بعد!

تصريحات ووعود ولا يحدث شيء.. ويبقى المواطنون بين أكاذيب الحكومة ولهيب الأسعار في معاناة مستمرة لا يبدو لها نهاية.

 

*ضبط كميات هائلة من اللحوم الفاسدة بـ”أولاد رجب” في الجيزة

قالت المتحدثة باسم النقابة العامة للبيطريين، أمس الأحد، “إنه تم ضبط كميات هائلة من اللحوم الفاسدة التابعة لـ “أولاد رجب” بالجيزة”، لافتة إلى أن مدير “أولاد رجب” كان واقفًا أمام سيارة الحملة ومنع لجنة المضبوطات من التحرك.

 

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#لا_لتركيع_مصر يتصدر تويتر ومغردون: البلد على وضع السجود

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر” هاشتاج “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الحديث عن الأزمات التي تمر بها مصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر منذ أحداث 30 يونيو.

الهاشتاج تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بعد ساعات قليلة من اطلاقه ، وخلاله شدد المغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة وعمّر السجون بالأبرياء، وسيس القضاء.

 

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال طالب بعد اختطافه برفقة والده منذ 3 أيام

أقدمت ميليشيات الانقلاب العسكري على اغتيال الطالب عمار أحمد جلال – ١٩ عام بعد اختطافه أثناء ذهابه لصلاة فجر الأربعاء ٢٤ أغسطس الجاري، برفقة والده.
حيث قامت قوات الأمن بإخفاء والده قسريا، وإيداعه في مكان مجهول حتى الان دون وجود أية مبررات لاعتقال الطالب ووالده.
وكعادتها إدعت داخلية الانقلاب كذبا، أن الطالب قُتِل أثناء قيامه بالهجوم على قوات تأمين كنيسة بمنطقة الزيتون القاهرة بسلاح أبيض نتج عن ذلك الهجوم إصابة النقيب أشرف أحمد الجرف الأمر الذي دفع أمين شرطة من قوة التأمين لقتل الطالب.
ونفت أسرة الطالب تلك الادعاءات مؤكدين أن نجلها الشهيد نزل لأداء صلاة الفجر قبل 3 أيام ولم يعثر عليه إلا جثة هامدة في المشرحة.

 

 

*اعتقالات شرسة تطال 14 من الرموز المجتمعية في القليوبية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية حملات اعتقال إجرامية شرسة على مدار الأيام الماضية واليوم وأمس أسفرت عن اعتقال واختطاف أكثر من 14 من الرموز المجتمعية وقيادات شعبية من أهالي المحافظة في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقامت بإخفائهم قسريا دون عرضهم على النيابة العامة لتوجيه تهما رسمية لهم.
البداية كانت مع مطلع أغسطس الجاري حيث قامت عناصر الامن باختطاف المواطن شعبان جميل – من قيادات العمل المجتمعي في شبين القناطر وزوج ابنته خلال اصطحابهما للأسرة في نزهة مساء الخميس الموافق الرابع من أغسطس، قامت على إثرها باختطافهما من الشارع وإخفائهما بشكل قسري حتى يومنا هذا.
وفي الثامن من أغسطس اختطفت عناصر الأمن الشيخ محمد مصطفى كمال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال أحد الأكمنة بطريق مدينة العاشر من رمضان حيث محل عمله بأحدى الشركات الخاصة عقب فصله بشكل تعسفي من وزارة الأوقاف، واخفته قسريا حتى يومنا هذا.
وبلغت الاعتقالات ذروتها أمس الثلاثاء حيث قامت عناصر الأمن المسعورة باختطاف أكثر من 12 من رموز المجتمع في القليوبية من منازلهم ومن الشوارع في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.
ففي مدينة الخانكة تعرض المواطن إيهاب عبد الهادي القرعلي (52 سنة) من أبناء مدينة الخانكة للاختطاف من أمام مقر عمله بمدينة نصر، أول أمس الإثنين، وقال شهود عيان من زملاء العمل أنهم شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية تتجه نحوه أثناء الخروج من العمل وتم تهديده بالسلاح للذهاب معهم وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة.
على صعيد متصل فوجئت أسرة المواطن أيهاب القرعلي بحضور قوة كبيرة من الأمن إلي منزلهم قبيل صلاة فجر الثلاثاء الماضي وقامت باقتحامه وتحطيم محتوياته بالكامل ، وتم سرقة مبالغ مالية ومقتنيات ذهبية خاصة بالعائله.
وفي السياق ذاته، اختطفت عناصر الأمن الأستاذ كمال مسعد والمقيم بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
وفي مدينة بنها قامت عناصر أمنية باختطاف الدكتور علاء عبدالمعطي فرج الطبيب والمدرس المساعد بكلية الطب، من منزله بمركز بنها الأسبوع الماضي بعدما قامت بمداهمته وتحطيم محتوياته بالكامل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
على صعيد متصل قامت عناصر الأمن بمدينة بنها باختطاف الأستاذ سالم غنيم المقيم بقرية بطا التابعة لمركز بنها والذي يعمل موجه رياضيات بالتربية والتعليم ومتزوج وله 6 من الأبناء.
وفي مدينة شبين القناطر اختطفت عناصر أمنية المهندس أحمد الطناني المقيم بمدينة شبين القناطر والذي يعمل مديرا بأحد مصانع العربي، كما قامت باعتقال المواطن حسام الدين محمد سلامة عبية من أهالي قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر خلال خروجه لأداء صلاة المغرب بالمسجد، والمواطن هلال محمود سالم عبيه – 48عام، متزوج ويعمل رئيس وردية بشركة سيراميك السلاب.
في مدينة شبين القناطر أيضا قامت عناصر أمنية باختطاف البرلماني وعضو مجلس الشورى الأستاذ السيد عبدالوهاب العماوي والمقيم بقرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر، وقامت باقتياده لجهة مجهولة ، كما قامت باعتقال المهندس أحمد عراقي من منزله الكائن بقرية كفرطحا التابعة لمركز شبين القناطر أيضا.
وفي القناطر الخيرية اختطفت عناصر الأمن كل من ا.عاشور يوسف معوض 61 عاما بالمعاش، والأستاذ سيد حنفي وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة فضلا عن إنكارها القيام باعتقالهم مما يعرض حياتهم للخطر.

 

*حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح

قررت حكومة الانقلاب فرض ضريبة جديدة على قاعات “الأفراح” في مصر بواقع 25 في المائة على دخول الأفراد حفلات الزفاف كالمسارح والملاهي، ليتحول تهديد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الدائم للمصريين: “هتدفعوا يعني هتدفعواإلى حيز التنفيذ.
قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15  أغسطس الجاري، وضع كحد أدنى جنيها واحدا على دخول الفرد لقاعات الأفراح، كما قرر أن تحسب الضريبة الجديدة وفقا لأعداد التذاكر المباعة للحفل، على أن تلتزم قاعات الأفراح بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
وهو ما اعتبره البعض مخالفا للقانون ولم يحصل على إجازة البرلمان، ويؤثر بشكل مباشر على صالات الأفراح التي رفض بعضها فرض ضريبة الدخول على الأفراد خوفا من عزوف المصريين عن إقامة الأفراح بها، وتقليص عدد المقبلين على الزواج.
إعفاء صالات وقاعات فنادق الجيش
وفي المقابل نشرت صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، قرارا بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.
إلا أن المفاجأة الكبرى أن هذه المنشآت ليست منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، وكلها تابعة للقوات المسلحة.
13.5
مليون عانس

وتعيش مصر أزمة عنوسة كبيرة، وحسب تقرير الجهاز المصري المركزي للمحاسبات الصادر منتصف 2015؛ هناك 13.5 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الزواج، وأن عدد من تخطوا سن الـ35 عاما من دون أن يتزوجوا، وصل إلى 11 مليون فتاة وقرابة 2.5 مليون شاب.
وزادت أزمة الزواج مع ارتفاع الأسعار الجنوني في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج بينها الذهب إلى أكثر من 500 جنيه للغرام 21، وزيادة أسعار المفروشات بأكثر من 50%، ما دفع عددا من الشباب المصري لإطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “زواج بدون ذهب” لإلغاء شبكة العروس، وتسهيل تكاليف الزواج على الشباب.
وطبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل الزواج بلغ 10.7 حالات زواج لكل ألف من السكان في عام 2013، تنخفض النسبة لسكان الحضر إلى 10.3 في الألف، مقابل 11.1 في الألف لسكان الريف.
حكومة الضرائب ورفع الأسعار
حكومة شريف إسماعيل التي تقترب من عامها الأول 19  سبتمبر المقبل، تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين؛ بينها ضريبة القيمة المضافة، التي يناقشها البرلمان؛ حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويا.
كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية.
ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات؛ توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية حزيران/ يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) خلال ثلاث سنوات.

 

 

*قيادات عليا” توبخ أحمد موسى بسبب “فضيحة إستفتاء السيسي

أكدت مصادر صحفية أن الاعلامي أحمد موسى تلقى إتصالاً هاتفياً من أحد كبار القيادات بالجهاز الإعلامي للرئاسة ،وجه من خلاله اللوم و التوبيخ للأول

جاء ذلك على خلفية الإستفتاء الذي نشره موسى ، عبر حسابه الرسمي و الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حول تأييد ترشح السيسي لولاية ثانية ، و هو الذي أظهر هزيمة السيسي هزيمة ساحقة ، حيث رفض 80% من متابعي موسى ترشح السيسي للرئاسة مجددا و هو ما سبب حرج بالغ للسيسي خاصة مع تأكيده أن ترشحه للرئاسة سيكون بناءً على رغبة الجماهير .

و في محاولة لإصلاح الموقف ، أغلق أحمد موسى الحساب بنفسه ، و إدعى أنه تم “تهكيره” من قبل أنصار الاخوان في تركيا و قطر .

يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني وهو أحد الاعلاميين المؤيدين للسيسي و المرافق له في زياراته الخارجية ، قد سخر من موسى بطريقة تحمل الإهانة للأخير

 

*إخفاء شاب شهرين بعد تصفية شقيقة العام الماضي!

كشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن استمرار قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، في إخفاء الشاب محمود أحمد عبد المعطي، والبالغ من العمر 28 عامًا، لليوم ال 65؛ وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة الوراق يوم 21 يونيو 2016.
ومحمود هو الشقيق الأكبر للمعتقل محمد أحمد عبد المعطي، الذي قتل على أيدي عدد من مليشيات الانقلاب أثناء احتجازه بالمستشفى، وذلك أثناء فترة اعتقاله في فبراير 2015، حيث قام أحد أمناء الشرطة بتصفيته من خلال إطلاق 9 رصاصات عليه بدعوى قيامه باستفزازه!.
من جانبها ناشدت أسرة محمود، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، الضغط على نظام الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز ابنهم، معربين عن خشيتهم من مواجهة مصير شقيقه الذي تم تصفيته.

 

*الشرقية.. اعتقال إمام عقب فراغه من خطب الجمعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من الإبراهيمية إمام وخطيب مسجد التوحيد بقرية كفر حجى، التابعة لكفور نجم، عقب فراغه من خطبة الجمعة اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.. استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها الحر.
كما واصلت قوات أمن الانقلاب عقب صلاة الجمعة حملة المداهمات على بيوت الأهالى بمدينة فاقوس والقرى التابعة لها، التى بدأتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فى محاولة للحد من الحراك الثورى وإرهاب الأهالى.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالله خليفة طالب 14 سنة، بعد أن حطمت أثاث منزل عائلته وسرقة بعض المحتويات من المنزل منها جهاز كمبيوتر وكل أجهزة التلفونات في المنزل حتى تلفونات النساء، فضلا عن سرقة مبلغ مالى كبير من المنزل واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2500 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى وجرائمه.

 

*مواطن ومحصل وفاتورة”.. دراما ساخرة على باب شقة

دفعت أسعار الكهرباء وارتفاع قيمة الشرائح الجديدة التي استحدثتها حكومة الانقلاب إلى أن يسجل المواطنون سخريتهم من الواقع، سواء المواطن العادي أو محصل الكهرباء، وعلى باب إحدى الشقق السكنية قرر مواطن أن يسجل اعتراضهالعملي على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، فنصح “المحصل” بألا يطرق الباب ، وإلا سوف يرى ما لا يحب .. فما كان من المحصل إلا أن رد عليه ، في نفس الورقة، ردا ساخرا ، كشف فيه عن سبب الارتفاع ، وهو الانقلاب الذي تم فيه جلب العسكر ليحكموا مصر دون أي كفاءة أوقدرة.

المواطن صاحب الشقة قال في الورقة التحذيرية التي علقها على باب شقته : “عزيزي المحترم : محصل الكهرباء .. ممنوع ضرب الجرس الباب لأن : أولا الكهرباء قاطعة.. وثانيا: لأنك كدة بتزود استهلاك الكهرباء والفلوس علينا.. اتفضل روح وأرجع لأولادك بصحتك وحافظ على حياتك دي نصيحة من واحد بيحبك ..الحاجة واقفة وراء الباب لا مؤاخذة بالشبشب وحالفة لتضربك على رأسك..اخلع بحياتك يا صاحبي“.

فكانت روح الدعابة لدى المحصل أشد سخرية وأكثر إيلاما فرد قائلا: “يلعن أبو دي شغلانة..انا مش شحات يا أستاذ ، على العموم قول للست الحاجة إنها مش هتشوف وشي تانى…بس ياريت متكونش رقصتوا لـ”العر*” قدام اللجان“!.

وتنتشر رسائل من هذا النوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، تعبر عن امتناع المواطنين في محافظات مصر عن دفع أجور مستحقات الكهرباء بسبب الأزمة المالية وغلاء أسعار الكهرباء على الشرائح الدنيا، فضلا عن تردي واقع الخدمة اصلاً في كثير من الأماكن.

وعبر كثير من المستهلكين عن غضبهم بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الكهرباء، والتي جاءت في إطار زيادة أسعار جميع السلع تقريباً، ورداً على هذه الزيادة انتشرت حملات ضخمة على مواقع التواصل وفي الشوارع تدعو إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.

وكان أبرز هذه الصفحات التي تدعو للامتناع عن دفع الفواتير حملة “مش دافعين” على “فيس بوك” ، التي حثت المواطنين على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء حتى تتوقف الحكومة عن زيادة أسعارها.

وكان من نتيجة هذه الحملات مقتل محصل تابع لوزارة الكهرباء على يد أحد المواطنين اعتراضاً على الفاتورة، وذلك في محافظة الدقهلية، بل وصل الأمر إلى امتناع قرى بأكملها بمحافظة البحيرة ، عن دفع الفواتير ، واعتبر مراقبون أن ما يحدث من المصريين وامتناعهم عن دفع الفواتير بداية عصيان مدني.

 

 

*السيسي جباية” يتجه لفرض 100 جنيه ضريبة على “التوك توك

بدلا من التفكير في معالجة أزماتهم أو تنظيم عملهم، سواء بمشروع لترخيص التوك توك، يتضمن تأمينات اجتماعية وصحية لهم، كما كان يخطط الرئيس الإنسان محمد مرسي، لحمايتهم من بلطجة الشرطة أو نائب الدهر.. أطلق السسي بعض خبرائه المنتمين للمخابرات، للمرور على عدد من فضائيات دعم الانقلاب، للترويج لفكرة فرض ضرائب على التوك توك، لمعالجة القصور المالي التي تعاني منه الخزينة العامة للدولة.
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها أصول غير مستغلة كثيرة يمكن من خلالها زيادة إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة النظر للأموال المهدرة سواء المصروفات أو أدوات التمويل، التي تستخدم خلال الوقت الحالي.
وطالب «عادل»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على قناة «القاهرة والناس» مساء أمس الخميس، بضرورة فرض زيادة على الجمارك وفرض ضريبة على الـ«توك توك».
وشدد «عادل»، على أنه في حال فرض ضريبة على الـ«توك توك» بقيمة 100 جنيه شهريًا سيوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، لتوفير إيرادات جديدة للبلاد.
يذكر أن عددًا من كبار رجال الأعمال ومتنفذين من لواءات الجيش وراء استيراد التوك توك، وهم المستفيدون الأكبر منه.. بجانب أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على سائق التوك توك والسيارات لا تدخم سوى جيوبهم الخاصة.

 

 

*وزير القوى العاملة: البطالة في مصر وصلت لـ 12.6 مليون

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أعداد البطالة في مصر بلغت نحو 238 ألفاً خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الشباب المتقدم للوظائف بالحوار وتقدم لهم أكثر من فرصة، لافتًا إلى أن الوظائف التي تقدمها تبدأ من 2000 وحتى 6 آلاف جنيه، في الوقت الذي أسست فيه الوزارة 51 مركز تدريب على مستوى الجمهورية لمختلف المهن.
وقال سعفان، خلال لقائه ببرنامج “حوار خاص” مع الإعلامي جمال الكشكي على فضائية ten، والذي يذاع في السابعة من مساء الجمعة، إن الوزارة توقع اتفاقيات مع بعض المصانع لتدريب الشباب قبل التخرج، إلا أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه لا يوجد أي جهة تابعة للقطاع الخاص تستطيع فصل شخص عن العمل طالما لديه القدرة على الأداء والإنتاج.
وأعلن وزير القوى العاملة، أنه لا توجد حالياً وظائف حكومية متاحة؛ حيث إن الوزارة لديها 3 ملايين شاب يحتاج للتوظيف، فيما يوجد من 5.5 إلى 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتيح حالياً 85% من الوظائف أمام الشباب، مطالباً أي شاب لديه مشكلة مع القطاع الخاص بالتوجه لوزارة القوى العاملة.
وأضاف سعفان: “لا يوجد موظف في القطاع الحكومي هيمشي”، كاشفاً عن أن القوى العاملة في مصر تتراوح بين 27 إلى 30 مليوناً، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 12.6 مليون مواطن، والعمالة بدول الخليج بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، نسعى لزيادتهم في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة انتهت من 50% من مواد قانون العمل ويتبقى السهل، فيما انتهت من قانون التنظيمات النقابية الجديد وتم تسليمه لمجلس النواب بعد موافقة الحكومة، خاصة وأن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية.

 

*مصادر : 5 جنيهات سعر تذكرة المترو بالقطارات المكيفة و3 جنيهات لـ “العادية”

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وبـ 5 جنيهات فى العربات المكيفة على نفس الخط.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية إن الهيئة العامة لمترو الأنفاق انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة بما فى ذلك إعداد وتجهيز الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير وتحديث البوابات الخاصة بعبور المواطنين.

وأضافت المصادر أنه تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الشباب والفتيات بحيث ستكون مهمتهم التواجد داخل عربات المترو والمكاتب المختلفة للإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة.

ويتضمن البرنامج توزيع الشباب على القطارات مع تحديد المهام الموكلة لكل فريق منهم ، بما فى ذلك التأكد من تطابق تذكرة الركوب مع نوع ومستوى عربات القطار.

وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قال فى تصريحات له، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمر مطروح للنقاش وهدفه هو استمرار خدمات مترو الأنفاق وتطويرها كي يرضى المواطن عن هذا المرفق الحيوى.

وأضاف “سعيد”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قيمة تذكرة المترو الحالية لا تمثل أكثر من 9% من التكلفة الحقيقية لها، كما أن سعر التذكرة لم يتغير منذ عام 2002.

وأوضح الوزير أن هناك تغيرات عديدة حدثت في أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى التي يحتاجها المترو من صيانة وعمالة وغيرها، بينما استقر سعر التذكرة، لافتاً إلى أن الكيلو متر الواحد من إنشاءات المترو يتكلف مليار جنيه، والدولة تسعى لتنفيذ تلك المشروعات من أجل راحة المواطن وتخفيف الحمل والزحام من الطرق والشوارع الرئيسية.

ونفى أن يصل سعر تذكرة المترو إلى الأرقام التي انتشرت في الأوقات الأخيرة، التي وصلت إلى 8 و10 جنيهات.

وقال السعيد، إن الزيادة لن تكون بهذا الشكل، مؤكدا أن الزيادة لن تصل إلى أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف أن كل مواطن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية يمكن أن يحصل على تخفيض على اشتراكات التذاكر طالما أنه يستخدم المترو بصورة يومية، والطلاب أيضا يمكنهم الحصول على تخفيضات تصل بسعر التذكرة إلى 20 قرشا، حتى الأعمال الحرة يمكنهم الحصول على اشتراكات وتكون أسعارها مخفضة أيضًا.

وأوضح أن إجمالي ما تحصله الهيئة من بيع تذاكر المترو يزيد على 500 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي تكاليف تشغيل مترو الأنفاق.

 

 

*العودة لـ”القرش”.. آخر فتاكيش حكومة السيسي لتنويم المصريين

بعد سلسلة متواصلة من الانهيار الاقتصادي المتراكم على كافة المستويات والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فيما الكبار من الضباط والقضاة والشرطة ينعمون بالحماية وتوفير الدواء والعلاج المجاني والإعفاء من الضرائب، بينما يطالب البسطاء بدفع الضرائب والتنازل عن حقوقهم في التموين وأكل الفول بدلا من اللحوم.. اليوم أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعوة للعودة إلى القرش لمواجهة الغلاء.

وقال في بيان صحفي، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.

وقال يعقوب، إن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدارا فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.

وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء القرش”، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك

الاقتصاد المصري، ودعمه للبطالة وتخريب المصانع التي باتت مهددة بالافلاس، للعدم قدرتها على منافسة شركات الجيش.. التي تحظى بعمالة مجانية من خلال السخرة، واعفاءات من الرسوم والضراب.. ما أدى لوقف الشركات مشروعاتها الإنتاجية، فيما يعجز الجيش وشركاته عن تغطية احتياجات المواطنين في كل مناطق مصر، بجانب مخاطر الانشغال بالاقتصاد على حساب الأمن العسكري والقومي.

ويبقى السيسي ونظامه يدفع المصريين في دائرة مفرغة من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

*حينما يرضى اليهود والنصارى عن السيسي.. وكذلك “النمنم

قال جون بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، إن عبدالفتاح السيسي يقود عملية تحول داخل الإسلام، واصفًا تلك الخطوة بالشجاعة وأنه يجب دعمها من قِبل الغرب. وأوضح “بولتون، وفقًا لموقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي، اليوم، أن السيسى لم يكن وحده فقط  من دعا لتحولات داخل الإسلام، بل يشاركه فى ذلك الاتجاه العاهل الأردنى الملك عبدالله. بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالسيسي لـ”امتلاكه شجاعة كافية مكنته قبل

 عامين من الذهاب إلى الكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معًا”، ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.  

وكانت المحافل اليهودية في اسرائيل، دعت للاحتفاء باطروحات السيسي، الذين وصفوه بأنه “كنز لاسرائيل”، وأنه اول رئيس مصري ينحاز للطروحات والحقوق اليهودية؛ حيث رحب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالدﻻودر، – الذي ينشط في 100 دولة حول العالم – بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي ذكر فيه أن بعض النصوص والتفسيرات المتعلقة باﻹسلام بحاجة إلى مراجعة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وﻻودر في القاهرة، مؤخرا ، وهو اللقاء الذي أشاد خلاله “ﻻودر”بما وصفه بـ”أفكار السيسي التي تحض على التسامح وقبول الآخر، ومحاربة الأفكار المتطرفة“.

وشدد على أن “تصويب المفاهيم وتوضيح حقائق الأمور من شأنه المساهمة في معالجة مشكلة التطرف“.

تغيير هوية المصريين

وشهد اليوم هجومًا آخر على الإسلام والمسلمين من قبل وزير ثقافة السيسي حلمي النمنم، والنائب ببرلمان الدم محمد ابوحامد، خلال الجلسة الختامية من “مؤتمر السلام المجتمعي”، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان “دور المجتمع المدني في مواجهة العنف”، بحضور النمنم ونائب الدم محمد أبو حامد، الذي أدار الجلسة، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

حيث هاجم، النمنم مجددًا، التعليم الأزهري، واصفًا إياه بأنه أحد اسباب العنف الديني في المجتمع المصري، قائلا: “المجتمع المصري شهد مؤخرًا احتدادًا طائفيًا لأول مرة بعد الثورة، مثلما حدث في المنيا”جنوب مصر”، والتي اختفت تمامًا في فترة الثورة، خاصة بعد خروج الشباب القبطي من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة، وكانت بادرة طيبة“.

وأضاف وزير الثقافة “على المجتمع المصري أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف؛ حيث يعاني المجتمع المصري من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة فى مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس فى المعاهد الأزهرية“.

منتقدًا عدم اتخاذ خطوات جادة فى تجديد الخطاب الديني، بقوله “إلى الآن لم يحدث شىء حقيقى فى تجديد الخطاب الدينى تنفيذًا لتعليمات عبدالفتاح السيسي، ولم تتخذ الجهات المنوط بها ذلك مثل مؤسسة الأزهر أي خطوات جدية فى الأمر خاصة، مع أنها قضية مهمة جدا للمجتمع المصري“.

وطالب السيسي بإجراءات قوية نحو تعديل الخطاب الديني في أكثر من مناسبة دينية، محملاً شيوخ الأزهر والمؤسسات الدينية المسئولية عن تفشي العنف ، قائلاً: “مش معقول مليار مسلم هيهددوا العالم كله 7 مليار”!!…وهو ما يراه المراقبون بأنه السبب الأبرز وراء دعم الغرب وإسرائيل لانقلاب السيسي؛ حيث يحارب الإسلام بيد أحد أتباعه.

 

 

*السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، عن عدم السماح للطلاب السعوديين بدراسة الماجستير في الجامعات المصرية، ويسمح لهم بالحصول على البكالوريوس فقط.
وقالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر“: “تعليمات وزارة التعليم تقضي بالسماح للطلبة السعوديين الدراسة في الجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس، في حين لا تسمح بدراسة الماجستير والدكتوراة فيها
جدير بالإشارة إعلان الملحقية الثقافية السعودية سابقًا للطلبة السعوديين الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية، عن بدء التسجيل بالجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس فقط للعام الجامعي 14371438هـ الموافق 20162017 م، ومنح الخطابات للجامعات الموصي بها فقط على موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

*رشوة مصرية لروسيا لإعادة السياح.. تعرف إليها

أبدى أيمن موسى، المتحدث الإعلامي لسفارة الانقلاب في موسكو، استعداد حكومته لتخصيص صالة للسياح الروس في مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار رضوخ الإنقلابيين لابتزازات السلطات الروسية لعودة السياحة لمصر عقب توقفها نهاية العام الماضي بعد سقوط طائرة روسية في سيناء.

وقال موسى، في تصريحات لقناة “روسيا 24، اليوم، إن مصر سوف تفتح قريبًا صالة جديدة فى مطار القاهرة الدولى، مشيرًا إلى أنه عندما يبلغ عدد السياح من روسيا مستوى معينًا، سنخصص صالة للسياح الروس.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الروسية قرارًا بإعادة سياحها ورحلاتها الجوية  إلى تركيا بعد أقل من أبوع من المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ ما يكشف الفرق بين تعامل العالم مع الأنظمة المنتخبة والانقلابية.

 

*إعلام العسكر”: حرب اقتصادية عالمية لإسقاط “السيسي“!

زعم خالد صلاح، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع”، تعرض مصر لحرب اقتصادية عالمية لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وتركيع مصر!.

وقال “صلاح” عبر حسابه الرسمى على موقع “تويتر”: “مستثمر أجنبي اتصل بى مؤكدًا أن بنوكًا دولية تضع شروطًا متعسفة عند تحويل دولارات إلى مصر.. الغرب لم ينس ثأره بعد هزيمته فى 30 يونيو وينتقم من مصر” ، معتبرًا أن الهدف الآن فى العالم الغربى هو تركيع مصر عقابا على استقلال قرار المصريين الوطني“.

واضاف صلاح أن “حربًا اقتصادية شاملة ضد مصر وضد السيسي.. لا تحويلات.. لا معونات.. لا مساعدات.. لا استثمارات.. مصر واقفة على رجليها (بدراعها)”، لافتا إلى أن “المصريين أمام اختبار جديد، إما أن نتساند ونقاوم الحرب الاقتصادية، وإما نسقط فى هاوية الفوضى للأبد“.

واختتم صلاح قائلاً: “ناس بتقولى معونات الخليج.. أقسم بالله لم يصلنا سوى ودائع وليست معونات.. حتى البترول بيحاسبونا عليه.. دى معلومات وعلى مسئوليتي“.

 

 

انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

التعذيب السجونانهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل “شيخ قبلية” سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قتلت داخلية الانقلاب “الشيخ عيد” أحد أبرز رموز قبيلة “التياها” داخل مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وسط حالة من الغضب المكتوم بين الأهالي عقب استلام جثمانه ورؤية آثار التعذيب عليه“.

وكشف موقع “سيناء 24” أحد أبرز المواقع الإخبارية السيناوية، مساء الأربعاء أن شخصا اتصل بأهله بالأمس وأخبرهم أنه توفى من التعذيب بالكهرباء، وبالفعل ذهب أهله اليوم للسؤال عنه فقال لهم الأمن إنه بالمشرحة، حيث إنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني منتحراً أثناء عرضه على النيابه!!

وقال الموقع إن ذوي المواطن “عيد سليمان عوده سالم”، 42 سنة، لم يجدوا إلا استلام جثمان ابنهم، بعد التوقيع على إقرارات أمنية تنفي تهمه القتل المؤكدة مع سبق الإصرار والترصد عن الأمن الوطني، ودفن عصر الأربعاء في منطقة الحسنة بوسط سيناء، حيث عائلته وذويه.

وقال “سيناء 24”: مشهود للشيخ “عيد ابن سمير”، كما يشتهر بين قبيلته وجيرانه، بالسيرة الحسنه، ومساعدة الجميع، حتى إنه تدخل قبل أسابيع، للإفراج عن مواطن مسيحي، تم اختطافه بالإسماعيلية، شقيق المختطف يسكن بجواره في منطقة “العقارية” على طريق القنطرة غرب الإسماعيليه، وطلب منه السعي للإفراج عن شقيقه بعدما فشلت الجهود الأمنية في الإفراج عنه.

وأضاف أنه بعد محاولات عديدة مع الخاطفين تمكن شقيق المختطف بمساعدة “عيدفي الإفراج عن شقيقه مقابل فدية قدرها 100 ألف جنيه، وبعد مرور أيام، وتحديدا في يوم 18 اغسطس الجاري، فوجئ “عيد” بمداهمة قوات كبيره من الشرطة لمنزله، واعتقاله واعتقال زوجته ونجله والتحفظ عليهم في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

وتابع “الموقع” أنه استمر اعتقالهم جميعاً وفشلت المحاولات القبلية في الإفراج عنهم أول يوم، وبعد يومين من الاعتقال تم الإفراج عن الزوجة والابن، فيما تحفظ الأمن الوطني على “الشيخ عيد“.

وأوضحت مصادر للموقع أن أهله حاولوا تحرير محضر بقتله (والمسيحي شقيق المختطف قال إنه سوف يذهب ويشهد معهم) إلا أنهم فشلوا تماماً في تحرير أي اتهام للأمن بسبب الممارسات والتهديدات لهم.

 

* تبرئة د.فريد إسماعيل بعد عام من وفاتة في “مقبرة العقرب“!

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تهمة التحريض علي العنف؛ وذلك بعد عام من ارتقائه شهيدا تحت التعذيب داخل مقبرة العقرب.

وكانت الدائرة ذاتها برئاسة صلاح حريز، قد قضت منذ ما يزيد عن العامين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق الدكتور فريد إسماعيل وآخرين، بتهم ملفقة منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وتم نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أمام تلك الدائرة التي صدر حكم البراءة اليوم.

وارتقى “إسماعيل” شهيدا، يوم الأربعاء، الموافق 13/5/2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمر 2013 وحتى وفاته.

ومن ضمن المعتقلين الحاصلين على البراءة في القضية نفسها أيضا: عماد جمال محمد صدقي محبوس، وجمال محمد مرسي جمعة، ومحمود محمد علي سراج، وأشرف محمد محمد متولي، وأبوزيد عبدالشافي محمد  محبوس، وأحمد إبراهيم السيد أحمد محبوس، ومحمد مصطفى راشد عبدالحميد، وأيمن فهمي السيد السيد، إبراهيم البدري محمد علي، وعبدالله السيد خالد محمد.

 

 

*مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة “حنفى”.. وتكليف “قبيل” لتولى حقيبة التموين

أعلن مجلس الوزراء، تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه تم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

 

 

*رويترز : الإطاحة بـ6 وزراء بعد استقالة خالد حنفي

أوردت وكالة “رويترز”، نقلًأ عن مصدر في حكومة الانقلاب، وآخر في رئاسة الجمهورية، أن مصر ستجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزارات، بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، اليوم الخميس.

وتابعت الوكالة: “تزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة؛ لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح“.

 

 

* الإهمال الطبي يواجه عضو شورى سويسي بـ”النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “أحمد عبدالرحيم أحمد”، البالغ من العمر 57 عامًا، الذي يعمل “مدير إدارة محطة كهرباء عتاقة”، ويقيم بمحافظة “السويسداخل مقر احتجازه بسجن وادى النطرون نتيجة للاهمال الطبى والتعنت فى تقديم العلاج له والسماح بدخوله بما زاد من معاناته بشكل بالغ.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، التى ذكرت أنه كان أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وكان يشغل منصب “أمين عام”، نقابة المرافق العامة في القاهرة وعضو في نقابة التطبيقيين الحالية، وتم اعتقاله حال وجوده بمقر عمله بعد مداهمة منزله لثلاث مرات بتاريخ  11 نوفمبر 2013.

وذكرت أسرة المعتقل فى شكواها التى وثقتها مونيتور أنه يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، الأمر الذي أودى به للدخول في غيبوبة عدة مرات، كما أنه أيضًا يعاني من البواسير في حالة متأخرة جداً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
وطالبت “مونيتور”، سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم احتجازه تعسفيًا وتلفيق تهم لم تقترفها يديه، والسماح له بتلقي العلاج المناسب، وحملت أيضا المنظمة  المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل  البدنية والعقلية خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

ودعت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل لمتابعة وضع المُعتقلين الصحي بمقار الاحتجاز.

 

 

* دلائل انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية

تعويم السيسي أفقد الجيش قوته بدليل طلب السيسي مساعدة المقاومة الفلسطينية له في محاربة مسلحي سيناء

بعد كشف قيادات المقاومة الفلسطينية عن مطالبات القاهرة المتكررة منهم المشاركة في محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، بعد تعثر الجيش المصري في سيناء ومقتل الآلاف منه على يد تنظميات مسلحة وأخرى مجهولة يقف وراؤها الصهاينة ومحمد دحلان، مقابل فتح المعابر والإفراج عن الفلسطينيين المختطفين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب.. وهو ما رفضته حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية، تماما، لعقيدتها القتالية الثابتة أنها لا تباع ولا تشترى، وأن مقاومتها ضد الصهاينة فقط لتحرير أراضيها.

هذا العرض الذي قدمه السيسي يكشف إلى أي مدى انهار الجيش المصري منذ انخراطه في العمل السياسي بانقلاب 3 يوليو، وهو ما أكدته عدة مصادر عسكرية دولية وإقليمية.

وأظهرت عمليات استهداف الجيش في سيناء نقاط ضعف خطيرة ومنهجية في الجيش المصري.. وهو ما يحدث لأي جيش يتحول لقتال المدنيين وملاحقة الأطفال والنساء في الشوارع، حيث يتعود المقاتل والقائد عادات انعدام اليقظة والجاهزية، لأنه مطمئن لانعدام الرد.. وهذا بالضبط ما حدث للجيش المصري في اليمن، وهو أحد أهم أسباب خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث قال إسحاق رابين إنه لا يريد أن يرى جيش الدفاع الإسرائيلي يطارد أطفالا في الشوارع.

ووفقا لخبراء الاستراتيجية، يعاني الجيش المصري في الفترة الأخيرة من آفات مدمرة  تهدد مستقبله ومن ثم أمن مصر الفعلي، منها: انعدام التنسيق الميداني والتدريب وانخفاض المعنويات، وانعدام تأمين الأماكن الحيوية وانعدام التنسيق مع القيادة المركزية والأخرى في المدن والمحافظات، والتخبط في إدارة العمليات،  وتركز الجيش وقواه القتالية حول القاهرة لتأمين السيسي وإهمال المناطق الحدودية وهو سر تصاعد الهزائم والقتل في أوساط العسكريين في سيناء، رغم بيانات المتحدث العسكري على طريقة أحمد سعيد في 1967.

وغياب المحاسبية العسكرية للقيادات طالما يعملون من أجل تثبيت حكم السيسي، سواء بمعارض سلع غذائية أو لحوم ، أو الانشغال بمشاريع اقتصادية تجني مليارات الجنيها ارباحا، يتم اقتسامها مع الكبار والسيسي..وهو ما يصبو اليه كافة القيادات العسكرية، وبات الكثيرون يتجهون نححو تفضيل العمل المدني والاقتصادي عن العمل الميداني، وفق تحليلات عسكرية اسرائيلية وامريكية، بل بات الكثيرون يفكروون في الاستقالة من الجيش او التقاعد من أجل أن يفوز بمناقصات الجيش التي تكون بالامر المباشر.

أدوار الجيش غير العسكرية

جمعية خيرية

ولعل ما نشرته صحافة القاهرة بالأمس، من افتتاح فرع المخابرات العامة بشرق الدلتا من 12 منفذا لبيع اللحوم البلدي والسوداني قبيل عيد الأضحى ومراكز لبيع السلع الغذائية، يكشف انشغالات الجهاز الأهم في تأمين مصر  بدور بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وأقام جهاز “المخابرات العامة” بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، ١٢ منفذًا لتوزيع اللحوم البلدية والسودانية المدعمة، بالإضافة إلى نحو ٦ منافذ أخرى لتوزيع السلع الغذائية المدعمة تحت شعار “المحروسة“.

ولدعم السيسي وتعويمه رفعت جميع المنافذ شعار “تحيا مصر” كما وضعت علم مصر، وهو الشعار الذي يروجه السيسي لجذب شعبية واهية. وأعلنت المنافذ عن بيع كيلو اللحم بـ٥٥ جنيهًا وكيلو اللحم الضأن بـ٦٠ جنيهًا. كما سبق وأن نظم جهاز المخابرات العامة عدة قوافل طبية بمحافظات الصعيد، في مارس الماضي، وكذا قوافل توزيع سلع تموينية، وسط ترحيب من مواطني تلك المناطق، الذين أعيتهم الحاجة والفقر والأمراض وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وهو ما اعتبره مراقبون تدخل غير مسبوق، يؤدي لانشغال الأجهزة الأمنية بالمشكلات المعيشية  ما يؤثر على الملفات الأمنية.

وكتب ناشط أحمد فهد، على حسابه على “تويتر”: “لحمه ضاني من يد العقيد سامح بتاع المخابرات بـ ٦٠ جنيها.. خير مخابرات الأرض تبيع خير لحوم الأرض“.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور “صدق أو لا تصدق.. المخابرات العامة المصرية تقيم منافذ لبيع اللحوم فى مصر!”..

بينما علق أحمد سمير على حسابه على الفيس بووك:  “المخابرات تُقيم ١٢ منفذاً لبيع اللحوم بـ٥٥ جنيهاً للكيلو بالدقهلية.. والله كان قلبي حاسس ان رأفت الهجان كان مفتش تموين“.

ولعل أخطر ما في انشغال جهاز المخابرات باللحوم والسلع الغذائية، تخليه عن السرية، حيث أن جهاز المخابرات العامة في مصر يحرص على السرية في عمله والابتعاد عن المشهد العام، ووسائل الإعلام.

وكان ذلك الأمر من أساسيات عمله، منذ تأسيسه في عهد جمال عبدالناصر، إلا أن مشهد توزيع عناصر الجهاز السلع الغذائية في محافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان الماضي، أثار علامات الاستفهام.

وتسارعت في الفترة الأخيرة اضطلاع الجيش المصري بالدور الاجتماعي من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية ، وخاصة عقب انقلاب 3 يوليو، حيث قام الجيش بتوفير ثلاجات عرض، وفتح أماكن ومنافذ لبيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من السوق، لتلحق به الشرطة وتقوم ببيع المنتجات الغذائية في الميادين العامة داخل المحافظات، كأحد أساليب الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب مراقبين، فإن محاولة الاقتراب من بؤرة السلطة الممثلة في قائد الانقلاب، أحدثت صراعا بين أجهزة النظام، ، في محاولة لاثبات الوجود في إطار تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في النظام الجديد، والبحث عن مساحات للنفوذ والتغلغل الاجتماعي لدى المصريين، خصوصا مع الاحترام والتقدير الذي يحظى به جهاز المخابرات العامة عند قطاعات واسعة من المصريين، وهو تقدير ارتبط بحرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 1967.

وتبدو ظاهرة نزوع الأجهزة الأمنية للعب أدوار اجتماعية وإغاثية، إحدى ثمار الحرب على الإخوان،  التي يشنها الانقلاب العسكري على الجماعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من التحفظ على أموال الجماعة ومنتسبيها،  ليتجاوز العدد 1200 جمعية خيرية، و200 مدرسة وشركة، للإخوان أو مؤيديهم في دوائر الإسلاميين الواسعة، حتى من غير المنضمين فعلياً لها.

ودفع إقصاء الإخوان عن العمل الخيري، بالنظام للتمدد في الفراغات التي خلفها الإسلاميون.

وتكررت القوافل الاغاثية للقوات المسلحة في المناطق الفقيرة والشعبية، من قبل المناطق العسكرية والمخابرات وكذلك وزارة الداخلية، التي لم تكتف بدور المتفرج. وقام وزيرها مجدي عبد الغفار، بتوجيه تكليفات لمديري الأمن بعدد من المحافظات بخطوة مماثلة، لما قامت به القوات المسلحة، والمخابرات العامة، في رمضان الماضي، فقام مدير أمن الأقصر بصحبة عدد من قيادات الشرطة بتوزيع “كرتونات” معبأة بمواد غذائية على أهالي قرية القرنة.

تعويم السيسي

جانب آخر للمشهد، يبرز في العمل على زيادة شعبية الرئيس السيسي في الأوساط الشعبية، التي تهتم كثيرا بالمعاناة الاقتصادية، والتي باتت غير راضية عن أداء نظام السيسي اجتماعيا واقتصاديا..بسلسلة الضرائب المتفاقمة والغاء الدعم عن الكهرباء وغيرها من رفع أسعار السلع الأساسية التي تهدر الأمن الغذائي في مصر..

سمسار الأراضي

وهو دور تصاعد مؤخرا ، كصفقة بين السيسي الذي يطلب الحماية والمساندةة العسكرية، بعد حديثه مؤخرا عن فقدانه الظهير الشعبي، وقيادات الجيش التي تحولت الى تجار اراضي ومقاولين عقارات، فتكررت اسناد الاشراف على الطرق السريعة والاراضي المجاورة للطرق السريعة ، بدعوى اقامة مشروعات مستقبلية عليها.

جامع قمامة “الزبال

وهو ما شهدته ميادين القاهرة وعدد من المحافظات في السويس والاسمعيلية من مشاركة قوات من الجيش في تنظيف الميادين ضمن مبادرة اطلقها الاعلامي المقرب من العسكر، ياسر رزق “حلوة يابلدي”، وسط مطالبات بنويع دور شركات الجيش في الاشراف على نشاط جمع القمامة، والاستفادة من بيزنس القمامة، من خلال شركة كوين سيرفس“.

محصل الكارتة

حيث يشتكي الآلاف السائقين واصحاب السيارات النقل من نظام الكارتة الجديد الذي يتبعه الجيش في الطرق الصحراوية وبجوار محاجر الرمال والزلط، حيث تصاعدت قيمة الكارتات الى 5 الالاف جنيه، في مرات عدة، واشتكى سائقون من الكارتة المتنقلة، التي ينفذها الجيش في المناطق الصحراوية ، حيث التقدير الجزافي للكارتة، ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما وصفه بعض السائقيين “الجيش يوزع كراتين غذاء للفقراء من جيوب اصحاب السيارات والسائقين“.

وهو ما يتم بالفعل حيث رفع الجيش قيمة الكارتات على الطرق السريعة من 3 جنيهات للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، والسيارات النقل إلى 100 جنيه.

طبيب وصيدلي

وفي الفترة الأخيرة، قام الجيش بعقد صفقات مع شركات الأدوية العالمية لصالحه ليعيد بيعها في مصر بأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه صيادلة بأكبر صفقات على حساب الشعب المصري، التي حولت الجيش لمحتكر لصناعة وتجارة الأدوية، على الرغم من ذلك يخرج قياداته ليقولون إنهم وفروا المليارات على الشعب المصري.

 

 

 * أسعار السلع والخضروات نار.. وخبراء: “3” أسباب وراء الأزمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الدراسة، واصلت أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق ارتفاعها بصورة جنونية تفوق قدرة المواطنين، وتبدد مرتباهم في الأيام الأولى من كل شهر.

وسجلت أسعار الخضروات واللحوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسواق القاهرة والمحافظات، أرجعها البعض إلى 3 عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجات الحرارة وتفشي السوسة والذبابة الحمراء في محصول الطماطم، وارتفاع  أسعار النقل ومستلزمات الزراعة ما أدى إلى نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ما أدى إلى الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء أبرز ارتفاعات بين أسعار الخضراوات، حيث وصلت ٢٥ جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين ٥ إلى ١٠ جنيهات فى مختلف المحافظات.

وأرجع حسن نور الدين، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ارتفاع الأسعار إلى انتشار السوسة والذبابة الحمراء، ما أدى إلى إصابة الطماطم بالأمراض، ونقص المعروض من المحصول، ونفى استغلال الأزمة أو تخزين الإنتاج لتحقيق أرباح، نظرا لسرعة تلف الخضر والفاكهة.

وقال أحمد النجيب، تاجر بسوق العبور: «زيادة سعر الطماطم نتيجة ارتفاع الحرارة، ونقص المعروض”.

وشهدت أسعار الخضروات فى أسواق المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة.

وارتفعت أسعار الخضروات فى سوق بنها بمحافظة القليوبية، حيث سجل كيلو الطماطم ٥ جنيهات، وارتفع سعر الكرنب إلى ٥ جنيهات (الواحدة)، والباذنجان ٢.٥ جنيه، والبامية ١٢، والكوسة ٨ جنيهات، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا، حيث بلغ سعر كيلو العنب ١٠ جنيهات، وارتفعت الكمثرى إلى ١٠ جنيهات، والبلح ٥ جنيهات.

بعض المواطنين يتهموم حكومة الانقلاب بالتسبب في قدر من الأزمة لغياب الرقابة على الأسواق ما يغرب بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مراقبة أو مساءلة.

وفي الغربية بلغ سعر كيلو البطاطس ٨ جنيهات، نظرا لنقص الإنتاج، وإحجام الفلاح عن زراعتها، بعد تعرضه لخسائر فادحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها، وسط توقعات بوصول سعر الكيلو إلى ١٠ جنيهات، خلال أيام، بعد اختفائها من الأسواق وقلة المعروض”.

وأشار أحمد خالد، تاجر خضروات، إلى أن سعر كيلو الطماطم بلغ ٩ جنيهات، فى الأيام الماضية، بسبب تلف المحصول، إثر ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار السلع اليوم

ورصدنا أسعار السلع  والخضروات اليوم الخميس، داخل أحد الأسواق حيث شهدت اسعار الخضروات واللحوم ارتفاعًا، فيما استقرت أسعار الفاكهة والأسماك.

وسجل كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والبطاطس 5، والبصل 3.5 جنيهات، والثوم 12 جنيها، والليمون 12 جنيها.

كما شهدت سوق الفاكهة ارتفاعًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل العنب 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح 10 جنيهات، والموز 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا فى الأسعار؛ حيث سجلت أسعار الدجاج الأبيض، 23 جنيهًا للكيلو، والبلدي 28 جنيهًا، والأوراك 24 جنيهًا، والبانية 49 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم، زيادة محلوظة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليسجل كيلو اللحوم البلدية 93 جنيها للكيلو، والكبدة 100 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليسجل 18 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرز 6 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الزيت ما بين 12 و14 جنيها، وكيلو السكر 5 جنيهات.

 

 

* برغم دفعه 50 ألف جنيه كفالة .. نرصد معاناة المعتقل “إسلام خليل” في قسم الرمل

قال نور خليل، شقيق المعتقل المخلى سبيله منذ يومين “إسلام”، إنه تم دفع كفالة 50 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، ولكن وصل الأمر إلى أن حدث اعتداء عليه عقب وصوله إلى قسم الرمل مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نور، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحد الضباط قام بضربه ما أدى لجرح كبير في اليد ونزيف في الوجه، وسرعان ما قاموا بإدخاله بزنزانة الجنائيين، وقالوا له نصًا “أنت بقى اللى معمول عليك دوشة برا ده انت متوصي عليك من فوق ومش خارج من هنا“.

وتابع: “أن شقيقه يتم التنكيل به بشكل بشع حتى قبل إخلاء سبيله، ومن المحتمل أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له رغم دفع الكفالة وقرار الإخلاء، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذه هو الحديث عن معاناته خاصة في هذه الفترة الصعبة في الإعلام ووسائل التواصل.

 

 

*صحيفة بريطانية”: السياحة المصرية تعاني من “جرح عميق

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن مصر أكثر بلدان منطقة البحر المتوسط ذات الأغلبية المسلمة التي عانى قطاع السياحة فيها من الهجمات الإرهابية

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تراجع نسبة عدد السياح الأجانب إلى 46.5% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مقاطعة الدول الأجنبية للسياحة المصرية وجهت ضربة قوية، لبلد تشكل فيه صناعة السياحة والسفر 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 10.5% من العمالة، وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي

وتابعت: مصر، الدولة المثقلة بالديون، شهدت عجزا في حسابها الجاري ارتفع إلى 37.5% في الربع الأول من العام الجاري، مما اضطرها إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عدد السياح الأجانب ناتج عن سقوط الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015، في تفجير أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها، مما عمق جراح صناعة السياحة التي كانت متأثرة بالفعل بسبب المخاوف من العنف وعدم الاستقرار السياسي

ونقلت عن ديفيد سكوسيل الرئيس التنفيذي لشركة WTTC، قوله: إن هناك الكثير من شركات الطيران التي مازالت تمتنع عن توجيه رحلات إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تسارع معدل التراجع في قطاع السياحة في مصر.;

 

 

* عسكرية” أسيوط: المؤبد لـ11 والسجن 15 عاما لـ7 من مناهضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم بالسجن المؤبد على 11 من رافضي الانقلاب و15 عاما على سبعة آخرين.

كما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى إلى جلسة 30 أغسطس الجارى، بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر بالتزامن مع أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة العسكرية قررت مد الأجل لجلسة 30 أغسطس الجاري بعدما استمعت في جلساتها الماضية للمرافعة ويصدر الحكم بحق 4 معتقلين حضوريا و6 آخرين غيابيا.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت القضية للمحكمة العسكرية فى شهر إبريل من العام الماضى، وزعم أمر الإحالة أن الوارد أسماؤهم فى القضية اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.

 

 *”الريال السعودي” يصل إلى أعلى مستوى.. ونقص حاد في البنوك تزامنا مع سفر الحجاج

ارتفع الطلب على الريـال السعودى في الفترة الماضية نتيجة بدء سفر بعثات المصريين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بعض العملاء إن البنوك المحلية تعانى من نقص شديد بالعملة السعودية مما جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء على الرغم من الملاحقات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وشركات الصرافة.

وأضافوا أن إغلاق شركات الصرافة تسبب أيضا في أزمة كبيرة نتيجة تقلص عددها مما جعلهم يلجأون إلى تجار العملة والذين قاموا بدورهم باستغلال الموقف ورفعوا الريـال إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 355 قرشا للبيع.

 

*صحيفة إسرائيلية: السيسي يعتبر الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي دافع عن سياسته الاقتصادية، معتبرًا أنها لا تقبل التأجيل وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية خطوة صحيحة نحو تقدم اقتصادي.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن مصر وصندوق النقد الدولي أعلنا أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقالت الصحيفة إن السيسي يعتبر أن الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن السيسي صارح مواطنيه قبل بضعة أسابيع بأن إجراءات قاسية ستتخذ لإخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون أن يفصح عنها محاول بعث رسالة طمأنة بقوله ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

 

* إخفاء 20 معتقلا قسريا بـ”القليوبية” خلال أسبوعين

تواصل قوات أمن الانقلاب بإخفاء 20 من رافضي الانقلاب بالقليوبية للأسبوع الثاني على التوالي، دون معرفة مكان احتجازهم.

والمختفون قسريا، هم: شعبان جميل، وزوج ابنته حاتم محمد، ومحمد مصطفى كمال، وإيهاب القرعلي، والمهندس أحمد الطناني، والمهندس أحمد عراقي، والدكتور علاء عبدالمعطي فرج، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور انور حامد، والدكتور سعيد دويدار، والمهندس محمد الطناني.
بالإضافة إلى حسام عبيه، وكمال مسعد، وسيد عبدالوهاب العماوي، وهلال محمود سالم عبيه، وسالم غنيم، وعاشور يوسف معوض، وسيد حنفي، وحسام العيوطي، فضلا عن محمود عبداللطيف والمختفي من أكثر من خمسين يوما.

 

 

 * إذعان حكومي لشروط “تواضروس” في “بناء الكنائس

يبدو أن بوادر الصدام التي طفت على السطح مؤخرا بين حكومة الانقلاب وقيادات الكنيسة حول مشروع “بناء الكنائس” قد انتهى إلى انتصار رؤية تواضروس، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذوكسية، وإذعان السيسي وحكومته لشروطه وتحفظاته.

إذعان حكومي

ووقع رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.
في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها “المصري اليوم”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جهات مسئولة بالدولة أبلغته رغبتها الحقيقية في إزالة العقبات لإصدار القانون.
من جانبهم، سرَّب إعلاميون مقربون من السيسي، مساء الأربعاء، نبأ توصل الحكومة إلى الاتفاق مع الكنيسة، بخصوص مشروع القانون، دون أن يكشفوا عن أن الاتفاق تم بعد سحب الحكومة تعديلاتها بالفعل، وأخذها بالمشروع الذي تقدمت به الكنيسة.

بيان كنسي

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجمع المقدس عقد أمس الأربعاء جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان، أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، استقبل الاثنين الماضي، تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.
وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات دستور الانقلاب الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتابع البيان قائلا إنه “على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة“.
وقال البيان “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع“.
وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على سلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.
جهات سيادية تسترضي الكنيسة
ومن جهته، قال مصدر كنسي، بحسب صحيفة “فيتو”، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.
وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).
تحفظات أربعة للكنيسة
وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها “الصمت الغاضب” الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.
وذكرت تقارير صحفية أن أهم تحفظات الكنيسة جاء على 4 تعديلات طالبت بها الكنيسة؛ وهي وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ضغوط البابا والكنيسة
وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والتي أكد فيها أنه لم يعد بوسعه التحكم في مظاهرات وتحركات أقباط المهجر وشباب الأقباط، كما هاجم الكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية السيسي بصورة غير مسبوقة ووصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

 *مصر باعت 4 عقارات من أملاكها باليونان

كشف عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، أن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.
وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 

 

*فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين في الاستيلاء على أموال الدعم

قرر المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، كما أمر النائب العام بضمه لملف التحقيقات بقضية “تزوير الحيازات الزراعية” والمتهم فيها 19 من قيادات وزارة التموين والزراعة وأصحاب صوامع.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد “حنفي”، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير، سواء بالاستدعاء او المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.

ويذكر أن حنفي قدم استقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس.

 

 

*لماذا أصبح جان إيف لودريان الصديق الفرنسي المفضل للسيسي؟

قبل الحديث عن السيسي، ذي الخلفية العسكرية وعلاقته الوثيقة رغم قصرها، بجان إيف لودريان، من المهم أن نُشير أولًا إلى ما يُمثله الرجل من ثقل في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الشرق الأوسط، بل عالميًّا أيضًا.

في أوائل العام الماضي 2015، أتت اللحظة التي ينتظرها كل صيادي العقود الدفاعية في العالم، ستبدأ أستراليا في هذه الفترة برنامجها، الأضخم تاريخيًذا، والمسمى بمشروع «SEA1000»، لبناء أسطولها الجديد من الغواصات البحرية «FSP»، بقيمة 40 مليار دولار، لحماية اقتصاد يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار للقارة الجنوبية الشرقية، حليفة الولايات المتحدة الأولى في مياه الباسيفيك، وبوابة حماية مصالح واشنطن الرئيسة ضد الطموحات الصينية، ورغبة بكين في الهيمنة البحرية على المحيط الهادئ، منطقة العالم التجارية الأهم.

على الشاطئ الآخر لأستراليا، وقع العقد الدفاعي شديد الضخامة في رحى صراع رباعي، بين أربعة من أفضل صانعي الغواصات والمركبات القتالية البحرية في العالم، وبدت المنافسة بينهم وكأنها موسم صيد الساحرات، في النهاية لا بد من فائز واحد بالعقد، لا غير.

وصلت الدعوة الأسترالية للآتية أسماؤهم: مجموعة «كروب»، عملاق النظم البحرية الألماني المعروف اختصارًا بـ«TKMS»، وعملاقي اليابان: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة «MHI»، وكاواساكي للصناعات الثقيلة «KHI»، وقطاع الخدمات البحرية والإنشاءات «DCNS»، شركة فرنسا القابضة البحرية العسكرية الأولى، منافسة محتدمة بين الخبرة الألمانية طويلة المدى، المتجاوزة لقرن ونصف من الزمن، في صناعة المركبات البحرية عمومًا، والتقنية اليابانية شديدة التقدم، وجودة الصناعة الفرنسية، وطلب من الأربعة أن يتقدموا بعروضهم في موعد أقصاه 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نهاية العام الماضي 2015.

شكلت وزارة الدفاع الأسترالية لجنة لاختيار الفائز بالعقد الدفاعي، بقيادة الأدميرال ذي النجمتين «جريجوري جون سامت»، على أن تبدأ هذه اللجنة في فحص العروض، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تبت في الأمر في موعد أقصاه منتصف العام الحالي.

في الأسبوع الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لعامنا الحالي 2016، وقع الاختيار على قطاع الخدمات البحرية الفرنسي «DCNS»، فيما وصف بأنه ضربة كبرى للصناعات الدفاعية الفرنسية، بفوزها بأحد أكبر العقود العسكرية ربحيةً في العالم، وبدت ابتسامة هادئة كالعادة على رجل المبيعات الأول في فرنسا، وزير الدفاع «جان إيف لودريان»، الرجل الذي نجح في إقامة علاقات شديدة المتانة، مع أغلب مناطق العالم المهمة إستراتيجيًّا، لتدخل في عهده إلى فرنسا صفقات وعقود بعشرات المليارات، منعشة الصناعات الدفاعية الفرنسية من جديد، بعد طول ركود.

رجل المبيعات

لم يتوقع أحد الفوز الفرنسي بالعقد الأسترالي، والآتي بصورة مفاجئة ربما للفرنسيين أنفسهم، فالعقود الدفاعية دائمًا لا تعتمد على المنافسة المباشرة فقط، وإنما تخضع لحسابات سياسية وإستراتيجية أخرى، ولذلك مثلًا قلت فرص ميتسوبيشي، على الرغم من كونها الأوفر حظًّا، لإصرارها على البناء الكامل في أحواضها البحرية في اليابان، بينما أصرت أستراليا على جزء من عملية البناء في مواقع محلية، لضمان توفير فرص عمل للقطاع البحري الأسترالي، مما يضمن أصواتًا عديدة للائتلاف المحافظ الحاكم، وفي القلب منه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، ما بدا وكأنه شرط أسترالي متعمد، لصدور نتيجة العقد الدفاعي قبل الانتخابات التشريعية بشهرين فقط، والتي فاز بها مالكولم والائتلاف بالفعل، إلا أن الغريب أن العقد الفرنسي الفائز يحتكر أغلب عملية البناء، في أحواض السفن الفرنسية، في بريست، ونانت، وشيربورج، ولوريان مسقط رأس جان إيف نفسه، ما يمثل تناقضًا غير مفهوم لدى الحكومة الأسترالية.

على الجانب الآخر، فإن الفوز الفرنسي مثّل ضربةً قويةً لأجندة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الساعي لخلق توازن إستراتيجي عسكري، يعادل الكفة الصينية، وربما تبدت المفاجأة هنا؛ لأن اليابان كانت أوفر حظًّا كما ذكرنا لنيل العقد، وكذا ألمانيا التي تعتبر إحدى القوى الرائدة الأربعة العالمية في صناعة الغواصات، بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا.

لذلك ليس مفاجئًا أن نجد هدوء جان الدائم، معلقًا على الإعلان الأسترالي، لراديو «أوروبا 1» قائلًا: «إنه نصر عظيم للصناعات البحرية الفرنسية، نحن متزوجون من أستراليا منذ قرابة الـ 50 عامًا»، فيما بدا وكأنه إدراك بالغ لما تتشكل عليه الأهمية الدفاعية الفرنسية حاليًا، وخروجها المتتالي والمنظم، في فترة لودريان، من ركود حاد، وسمعة عسكرية ليست بالجيدة، ومدى رعاية الدولة الفرنسية لتنشيط الصناعات العسكرية المحلية، ما تمثل أيضًا في الزيارة الفورية التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لمقر «DCNS» الرئيس بباريس، بعد الإعلان مباشرة، لتهنئتهم بما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ «عقد القرن».

لكن نشاط وزير الدفاع لم يبدأ من هنا، وإنما بدأت مدرسة فرنسا الإستراتيجية الجديدة من مكان آخر أهم، من الشرق الأوسط.

الصديق الفرنسي

حتى بداية العام الماضي 2015، باءت كل محاولات فرنسا لبيع طائرات الرافال النفاثة، والتي تعتبرها درة صناعاتها العسكرية، بالفشل الذريع، حتى أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حاول تسويق الطائرة بنفسه أربع أو خمس مرات، إلا أنه فشل فيها جميعًا، ولم تسعفه أي دولة بعقد شراء للطائرة، الكائنة في الحظائر العسكرية الفرنسية بلا تصدير لـ 15 عامًا تقريبًا، ولذلك لم يُعول على إعلان الرئاسة الفرنسية، في نهاية يناير (كانون الثاني) لعام 2012، عن إتمام اللمسات الأخيرة لعقد شراء الهند 126 طائرة رافال، في صفقة قدرت حينها بـ 12 مليار دولار، ودفعت بورصة باريس بنسبة 20% لأعلى، صفقة ربما كانت إعلامية أكثر من اللازم، ولم تتم إلى الآن.

تغير كل ذلك في فبراير (شباط) من العام الماضي، في الخميس 12 من الشهر تحديدًا، عندما تجاوز فرانسوا هولاند فشل سلفه، ساركوزي، وأعلن أن فرنسا ستوقع يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، بحضور جان إيف، أول عقد لتصدير 24 طائرة رافال مقاتلة، بقيمة 5.4 مليار دولار، للقوات المسلحة المصرية، بحضور السيسي أيضًا، لتصبح مصر أول دولة تشتري الرافال عالميًّا، منذ أول تحليق لها في ثمانينيات القرن الماضي، وليصف جان الصفقة، في تصريح يوضح أهميتها، قائلًا: «كأن فرنسا فازت بجائزة سباق دراجات فرنسا الدولي»، وهو سباق الدراجات الأهم والأصعب عالميًّا.

رغم محاولة هولاند تصدر الصورة، إلا أن أغلب المديح، خاصةً من القطاع العسكري الفرنسي، وقع في جعبة جان إيف، وأتى من شخصيات من المدهش أن تكيل هذا الثناء عليه، كسيرجي داسو، السيناتور الفرنسي اليميني، والرئيس التنفيذي لتكتل داسو للصناعات العسكرية، المجموعة التي تنطوي تحتها «داسو للملاحة»، الشركة المصنعة للرافال، والذي قال عنه إنه أفضل وزير دفاع حظت به فرنسا على الإطلاق، ما بدا وكأنه غزل صريح من اليميني المتطرف لـ «لودريان» الاشتراكي النزعة والحزبية.

أما ألان بارلويت، محلل الشؤون العسكرية لجريدة لوفيجارو اليمينية اليومية الشهيرة، فقد أشاد بجان إيف وجهوده أيضًا، قائلًا لفرانس 24 إنه حضر العديد من مفاوضات التسليح، مع عدد كبير من خبراء الدفاع والدبلوماسيين ورجال الصناعات العسكرية، يدًا بيد، إلا أنه لم ير جان يرتكب كم الأخطاء التي كان يراها، في مفاوضات شديدة الحساسية كالتي تجري في خضم صفقات الأسلحة، وعقود الدفاع، وأنه «رجل نجح في توحيد المكونات المتناقضة شديدة الحساسية لهذه الصفقات»، على حد تعبيره.

يمتلك جان إيف عاملًا أساسيًّا لنجاحه، متمثلًا في شبكة علاقاته واسعة النطاق، بعدد ضخم من الساسة ووزراء الدفاع، وصولًا للرؤساء والملوك، ويشرح ألان الأمر أكثر فيقول إن جان استثمر صلاحيات منصبه لأبعد الحدود، وسافر إلى منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا، أكثر من ثلاثين مرة، في زيارات علنية وسرية، منذ توليه منصبه في عام 2012، مما ساعده على «زراعة العلاقات الشخصية وتنميتها ورعايتها على طول الطريق»، ونجح في استغلال جزء من الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الأمريكي المستمر، من فوضى الشرق الأوسط، ما يمكن تبينه تحديدًا في علاقة ودودة مع الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، وعلاقته الأولى والأقوى في الشرق الأوسط، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، والتي يمكن استشفافها من خلال استضافته على العشاء، في مقر إقامته الباريسي، بفندق دي برين، أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، عشاء يقول عنه ألان إنه كان حاسمًا في استمرار العلاقة، واستمرار صفقتي الرافال والميسترال.

وعلى ذكر حاملات الميسترال، فبعد صفقة باريس وموسكو المشتركة، في عام 2011، والتي دفعت بموجبها روسيا مليار ونصف دولار، مقابل حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال» فرنسية الصنع، كان من المفترض أن تسلم أول حاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلا أن الرئيس الفرنسي هولاند أوقف الصفقة، ضمن تبعات غزو روسيا للقرم، ثم ألغيت بالكامل.

كان لا بد حينها من إيجاد بديل لما وصفته بعض الأوساط الفرنسية بـ «السفن سيئة السمعة»، واستغل لودريان علاقته الوطيدة بالسيسي، وبالمملكة العربية السعودية، ونجح في إقناع الجنرال بشراء الحاملتين، بمبلغ يقترب من المليار يورو، وبتمويل وفرت أغلبه السعودية، لمساعدتها فيما بعد في التنسيق الأمني الجديد في البحر الأحمر.

البداية أقدم من ذلك

لم تكن الرافال والميسترال هما بداية العلاقة الحميمة بين القاهرة وباريس، ولم يكتب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول لصديقه الفرنسي جان إيف لودريان حينها، وإنما بدأت العلاقة حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في بدايات عام 2014، وقبل ترشحه للرئاسة، حيث أبرم اتفاقًا يقضي بشراء أربع فرقاطات حربية من طراز «Gowind 2500» مسلحة ومزودة بالصواريخ، من تصنيع مجموعة DCNS، في صفقة بلغت حينها مليار يورو.

بعد الفرقاطات، والرافال، والميسترال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمر جان لاعبًا دور الوسيط الدفاعي الأكثر براعة في فرنسا، ونجح في التوسط لاتفاق آخر، بدأت مفاوضاته منذ أكثر من عشرة أشهر، يقضي بشراء مصر لقمر صناعي عسكري فرنسي الصنع، تشارك شركة «TAS» في صناعته بشكل رئيس، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، ووقع عقدها خلال مايو (أيار) الماضي.

يبدو جان متمكنًا إذًا، وربما يكون أفضل وزير دفاع حظيت به فرنسا بالفعل، وبجانب علاقته الحميمية مع السيسي، والتي عادت على قطاع الصناعات العسكرية الفرنسية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فإن الرجل يبدو مخططًا ذكيًّا بالفعل، ويتضح ذلك في نسجه لعلاقات جديدة وقوية مع أستراليا، الدولة غير المألوفة للوسطاء الفرنسيين وسماسرة الأسلحة، حيث قام برحلتين بمفرده، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى أستراليا، في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2014، منها رحلة إلى أحواض بناء السفن في أديلايد، خامس أكبر المدن الأسترالية، وبعدها حضر احتفالات تكريم ذكرى مقاتلي أستراليا في الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك كان لا بد له من تأمين حياد الجانب الأمريكي في هذا الوقت، حيث مال الأمريكان بشدة إلى العرض الياباني لصفقة القرن الأسترالية، ولمنعهم من ممارسة الضغوط على كانبرا، فسافر مباشرة إلى واشنطن، ونجح بالفعل في تأمين ذلك الحياد؛ مما كان له أثر لا يستهان به في فوز باريس بالصفقة في العام التالي.

يبدو لودريان رجلًا عمليًّا للغاية، يفعل أي شيء لإنجاز مهمته، ولا مانع لديه من رعاية تدخلات عسكرية فرنسية في مالي والشرق الأفريقي عمومًا، أو تحمل اتهامات بتقويض الصناعات الأوروبية العسكرية، على هامش اختياره للولايات المتحدة لاستيراد الطائرات بدون طيار منها، أو إقامة علاقة صداقة حميمة مع نظام «قمعي» كالنظام المصري، والانتفاع من هذه العلاقة بمليارات الدولارات، واستغلال مساحات الفراغ الأمريكية في الخليج لصالح باريس، لذلك، وعلى حد تعبير السيناتور داسو، ربما كان جان إيف هو وزير دفاع فرنسا الأفضل على الإطلاق.

 

 

*في عهد السيسي: الانفلات الأمني في مصر يتزايد ويطال الأجانب والمشاهير

تزايدت حوادث الانفلات الأمني في مصر في الأسابيع الأخيرة، حتى طالت الكثير من المشاهير، من فنانيين وإعلاميين، بالإضافة إلى الأجانب المتواجدين في البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يتداولها المصريون تحذر من حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المنشآت، بجانب خطف الأطفال والسيدات على أيدي عصابات متخصصة في هذه الجرائم.

المشاهير ليسوا في أمان

وقالت الممثلة بشرى، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها نجت من محاولة سطو مسلح، على الطريق الدائري بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة، بعدما حاول مجهولون استيقاف سيارتها بالقوة.

ونشرت بشرى صورا لسيارتها بعدما تم تحطيم زجاجها، وحذرت المواطنين من التعرض لمثل هذه الحوادث بسبب الانفلات الأمني.

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بيانا، أكدت فيه أنها قامت بزيادة الدوريات الأمنية على مناطق الطريق الدائري المحيط بالقاهرة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة، واتهمت الفنانة بشرى بالتقصير في إبلاغ الشرطة بما تعرضت له وبأنها لم تتصل بالنجدة لطلب المساعدة.

وكان نجل شقيقة الإعلامي الانقلابي خيري رمضان، قد تعرض هو وزميل له يعمل مصورا صحفيا، لواقعة سطو مسلح بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وتمت سرقة سيارته الخاصة به ومعدات تصوير ومبالغ مالية.

وأثناء عملية السرقة أطلق المسلحون النار على المجني عليه وأصابوه بطلق ناري في رقبته ويده، وتركوه في حالة حرجة.

حتى الأجانب لم يسلموا

ولم يسلم الأجانب المقيمون في البلاد أو الزائرون لها من حوادث الخطف والسرقة المنتشرة في مصر، حيث تعرض رجل أعمال سعودي الشهر الماضي للخطف على أيدي عصابة في مدينة السويس، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه رغم مرور نحو أسبوعين على خطفه، وفي النهاية أطلق الخاطفون سراحه بعد حصولهم على فدية تقدر بخمسة ملايين جنيه، وتركوه على أحد الطرق الصحراوية النائية.

وذكر بيان صادر عن سفارة إندونسيا بالقاهرة أن بعض الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون فيها، تعرضوا لأعمال سطو متتالية على مدى عدة أيام خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان السفارة، إن طالبين يدرسان بالأزهر تعرضا للسرقة بالإكراه ولاعتداء من رجال مسلحين، وقام مسلحون بالسطو على إحدى الشقق التي يسكنها طلبة إندونيسيون، وسرقوا محتوياتها ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأكدت السفارة أن مسؤوليها التقوا قيادات بداخية الانقلاب، من أجل زيادة التواجد الأمني في المنطقة التي يقيم فيها الطلاب الأجانب لمنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب السفير الإندونيسي حكومة الانقلاب “بضمانات أمنية للطلبة الأجانب، خاصة الإندونيسيين، تنفيذا لوعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء زيارته لإندونيسيا في سبتمبر من العام الماضي”،  التي لم ترى النور كغيرها من وعوده الزائفة.

تحذيرات على فيسبوك

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الأطفال يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

وبحسب البيانات الأمنية لداخلية الانقلاب ، فقد انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا.

ولا يكاد يمر يوم، في الفترة الأخيرة، دون أن تقرأ خبرا في صحيفة عن خطف أطفال من ذويهم، في ما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

السطو المسلح أصبح معتادا

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر، حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

وفي القليوبية، تعرض مكتب بريد حكومي بمنطقة الخانكة لسطو مسلح، حيث قام مجهولون بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على عصابة ارتكبت عدة وقائع سطو مسلح بالمحافظة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعي بقليوب وشركة للصناعات الغذائية ببنها ومكتب بريد بالقلج.

وتكثف الشرطة جهودها للقبض على مسلحين يقومون بسرقة المترددين على البنوك بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية كبيرة، ويسرقون الحقائب منهم ويفرون هاربين على دراجات نارية.

وفي الإسكندرية، ألقت الشرطة القبض على تشكيل عصابي نفذ سطوا مسلحا على سيارة تابعة لشركة نقل أموال، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية أثناء نقلها من السيارة إلى داخل أحد البنوك.

وفي الجيزة تبحث الشرطة عن تشكيل عصابي ارتكب عدة حوادث متتالية للسطو المسلح، من بينها السطو على شركة صرافة بمنطقة الدقي ومهاجمة شركة مواد غذائية بأوسيم ومهاجمة حارس بنك بالمهندسين وسرقة سلاحة الشخصي.

وشهدت منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية عملية سطو مسلح قام بها مسلحون ملثمون، على محل ذهب وسرقوا كمية من المصوغات وفروا هاربين.

وفي السويس، قام مسلحون بالسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية، في أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة وأكثرها ازدحاما، وسرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد تهديد العاملين فيه بالسلاح الناري.د

 

*الدولار يسجل 12.80 جنيهًا في السوق السوداء.. وتباين العملات الأجنبية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 30 قرشا، حيث وصل إلى 12.60 جنيها للشراء في مقابل 12.80 جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وأضاف المتعاملون أن أسعار العملة الخضراء ارتفعت من جديد 30 قرشا في السوق الموازي، وذلك رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من زيادة حملات التفتيش على السوق الموازية وقيام البنك المركزي المصري مؤخرا بإغلاق 53 شركة صرافة مخالفة، من أجل التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

 

* رى الانقلاب” يحصّل 4 مليارات جنيه “جباية” من مزارعى “الأرز

واصل الانقلاب العسكرى فرض جبايته على المواطنين والمثقفين والعمال والمزارعين، حيث أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنهم سيقومون بتحصيل غرامة على المزارعين المخالفين لزراعة الأرز للفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه.
وحسب موقع “برلمانى” فقد أكد أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف فى تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، زاعماً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين!
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز.
وكانت وزارة الزراعة والرى بحكومة الانقلاب، قد أمرت بمنع زراعة الأرر بسبب شح المياه عقب الموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى أعلن فيه وزير تموين الانقلاب في تصريحات سابقة تعاقده على استيراد 180 ألف طن أرز.
وحسب “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى تصل إلى 3.6 ملايين طن منها، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.
من ناحية أخرى  كشف مصدر خاص بوزارة التموين بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن العجز الكلى بالسكر فى المحافظات بلغ 60 %، لارتفاع أسعار الدولار واستحواذ شركات بعينها على المنتج الإستراتيجى لمصر من خلال سلسلة شهيرة.
ويصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

 

* ماذا جنى المصريون من حكم العسكر.. لا اقتصاد ولا حريات

بجانب الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، تزداد مرارة الشعب المصري بصورة يومية من حكم العسكر، الذي خدع به وطاقت نفسه إليه بفعل آلة إعلامية جهنمية، ساعدت في إهدار إرادة الشعب المصري.. في انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس منتخب.
وفي دراسة حديثة للمعهد المصري الديمقراطي للدراسات السياسية، بعنوان “حكم العسكر ومآلاته على الحريات العامة في مصر”، التي أعدها د.جمال نصار، وصدرت أمس الأول.. سلطت الضوء على أبرز خسائر المصريين من حكم السيسي، ألا وهي الحرية، التي باتت الشرخ الأكبر في حياة المصريين.
ومن أبرز الأوضاع السالبة للحريات في مصر، حسب الدراسة:
أولا: التضييق على حرية المعتقد والصلوات والاعتكاف في المساجد..
فقد عبّر السيسي في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، “أنه مسئول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسئول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين“.
وفي الممارسة نجد أنه يحارب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، على خلاف ما يفعل مع الكنيسة ورجالها، بل يريد تغيير المناهج بدعوى تجديد الخطاب الديني، ونجد في المقابل، للأسف، التضييق على ممارسة العبادات في المساجد، وتحول وزير الأوقاف إلى موظف في الأمن الوطني، يستبعد من يشاء في الوزارة بتعليمات أمنية، لا علاقة لها بالتقييم العلمي أو الأداء الوظيفي، وفي مناسبة الاعتكاف في رمضان، بدلا من أن تشجع الدولة على ذلك، وتُيسِّر للمعتكفين، تشترط على من يرغب في الاعتكاف، كتابة كل البيانات المتعلقة به، في أسلوب غريب، لم نعهده من قبل“.
ثانيًا: الحريات العامة مسلوبة ومُعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلاً، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقًا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص، وحظر الحسابات في البنوك ومصادرتها بحجة محاربة الإرهاب، وغلق المتاجر الخاصة ومصادرة الأموال، بالإضافة للاعتداء على حُرمات البيوت واقتحامها في أي وقت، واعتقال من فيها، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، بالاختفاء القسري، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بصورة مُفزعة، والإهانات المتوالية لأهالي سيناء، وتهجيرهم من مساكنهم وهدمها عليهم، بل قتلهم في كثير من الأحيان، بدعوى أنهم إرهابيون!
ثالثًا: التضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه لكل من يريد إبداء رأيه في القضايا المختلفة، وإغلاق العديد من القنوات الفضائية عقب الانقلاب مباشرة، واعتقال الصحفيين، واقتحام نقابتهم، وتلفيق التهم للنقيب، والاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومُعدّاتهم، الذين يختلفون مع سياسة النظام الحالي، وقد رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود” وضع مصر في المرتبة 158 من أصل 178 دولة.
وأشار هذا التقرير إلى اعتداءات عديدة في الفترة ما بين يناير 2016 إلى منتصف مايو من نفس العام، بأن عدد الانتهاكات وصل إلى 1126 انتهاكًا، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكمًا قضائيًا بالسجن، والغرامة ضد 182، مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح “دولة الخوف” ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مُظلمة.
رابعًا: التضييق على أساتذة وطلاب الجامعات، واعتقال المئات منهم، والفصل التعسفي للعديد من الأساتذة والطلاب، بل وصل الأمر إلى قتل العشرات بدم بارد، سواء في داخل الجامعات أو البيوت أو المعتقلات، وتلفيق التهم للعلماء وأساتذة الجامعات، وإصدار أحكام جائرة تعسفية ضدهم، والتنكيل بهم داخل السجون المصرية.
بل وصل الأمر إلى تفصيل قوانين ولوائح داخل الجامعات لقمع الأساتذة، منها: منح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي للأستاذ الجامعي، بزعم مشاركته أو دعمه لأعمال عنف وتخريب، وتسهيل عملية تلفيق التهم ضدهم للتخلص منهم بنص قانوني، وحدث هذا مع المئات من أستاذة الجامعات المختلفة، والعلماء في وزارة الأوقاف، بل والعديد من الوظائف الأخرى.
خامسًا: إصدار قانون مشبوه للتظاهر، مثّل هذا القانون أداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليها، وشمل قانون التظاهر على عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرّض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نصّ عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
سادسًا: المنع من السفر للعشرات ممّن يعارضون النظام أو يخرجون عن طوْعه، حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن سلطات المطارات المصرية منعت ما يقرب من 500 شخصًا أغلبهم نشطاء ومحامين وصحفيين من مغادرة مصر واحتجزت بعضهم بشكل مؤقت منذ العام 2013، وكشفت الصحيفة عن تعرض مصريين معارضين آخرين لمعاملة أسوأ بكثير من الحجز في المطارات، ومن أبرز هؤلاء الأستاذ فهمي هويدي، والحقوقي جمال عيد، والدكتورة رباب المهدي، والصحفي حسام بهجت، وغيرهم كثير، حيث تحول المنع من السفر لعقاب لكل من يعارض السيسي ونظامه، ناهيكم عن قرارات ترقب الوصول للمئات من معارض السيسي.
سابعًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتلفيق التهم لمدرائها، بحجج واهية، حيث وقّع السيسي على حزمة من القوانين، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني في مصر، وفي المقابل تمّ تشديد قانون العقوبات لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي أموال من الخارج، بالإضافة إلى تلقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، واستمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.

ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي عبدالمنعم عبد المقصود الذي قضى عامًا كاملاً داخل السجن، وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري التي تم الافراج عنها بعد قضاء 6 أشهر في السجن، بينما استمر حبس مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام، وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين، ومهاجمة مؤتمرات حقوقية واقتحام وتكسير مقرات لمنظمات حقوقية، مثل المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك منع ممثلي منظمة “هيومان رايتس ووتش” من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض تقرير أعدته يوثِّق ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وجرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.

 

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

الجنيه المصري يتراجع أمام "السوداني"

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للشرطة بالعريش

وقع انفجار، منذ قليل، بمدينة العريش  شمال سيناء بمنطقة سد وادي العريش  في مدرعة تابعة للشرطة، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق النار العشوائي  قامت بعمل  تمشيط في المنطقة لملاحقة الجناة.

 وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار ، تحسبًا لوجود مصابين، وإسعافهم.

 

 

*مصادر صهيوينة: السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، عن أن اتصالات جرت بين سلطات الانقلاب في مصر وبين مسئولين إسرائيليين للتنسيق لإعادة أملاك اليهود، وذلك بمشاركة الأردن التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات.
وقالت البروفيسورة عيدا أهرونى، أنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948 وبعده.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر، كما قالت أهروني لصحيفة «هآرتس» الأسبوعي أن عائلة «يديد» التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة « المساواة الاجتماعية « آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.
وتابعت «لا أستطيع أن اكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». بيد أن أهروني لا تعول آمالا كبيرة على ذلك وتقول إنه من غير الممكن توقع استعادة أموال من مفلس.
من جانبها، أوضحت وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات. وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهري» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية» أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948 وتم إسكان كثيرين منهم في بيوت اللاجئين الفلسطينيين ممن طردوا من ديارهم خاصة في المدن. وفي 2014 انتقد ما يعرف بـ «مراقب الدولة» في إسرائيل الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود في العالم العربي والمطالبة باستعادتها، مقدرا ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر بـ 400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقي آرييه شماش(83).

 

*هآرتس”: الشباب المصرى الأسوأ حظًا فى العالم والثورة قادمة

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية, إن ثورات جديدة قادمة في الدول العربية نتيجة حالة اليأس, التي يعاني منها الشباب, الذين يشكلون أغلبية السكان في هذه الدول. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها في 8 أغسطس, أن الشباب العربي يعاني من البطالة وانعدام فرص العمل، ولذا فهم أقل سعادة من الشباب في الدول الأخرى.

وتابعت: “وضع الشباب في مصر هو الأسوأ مقارنة بالآخرين في جميع أنحاء العالم، ولذا ينظرون بصورة سلبية للغاية إلى المستقبل, ويشعرون بالقلق أيضا حول حاضرهم”.

واستطردت الصحيفة: “يأس الشباب كان على رأس الأسباب التي أدت لتفجر ثورات الربيع العربي في 2011، والتي أدت إلى الإطاحة بحكام تونس ومصر وليبيا واليمن”.

وخلصت  “هآرتس” إلى التحذير من أن ثورات جديدة ستشتعل في الدول العربية, وبينها مصر, في حال لم يسارع قادة هذه الدول لاحتواء الشباب, وإيجاد فرص عمل لهم, وتمكينهم من المشاركة السياسية.

وكانت وكالة “رويترز” الإخبارية العالمية, قالت أيضا إن الإجراءات القاسية التي شرعت الحكومة المصرية في اتخاذها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المتردية, لن تمر على الأرجح دون رد فعل شعبي غاضب, قد لا يحمد عقباه.

وأضافت الوكالة في تقرير لها في مطلع أغسطس, أن الحكومة المصرية تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية لا مفروضة من الخارج بسبب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي, إلا أن هذا التبرير يبدو أنه لن يقنع معظم المصريين.

وتابعت أن الحكومة المصرية تجهز لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية, التي تشمل تقليص الدعم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة, كما أعلنت قبل أسبوع أنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي, للمساعدة على سد فجوة التمويل.

واستطردت الوكالة: “ما يزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية في مصر أنه بجانب الفجوة التمويلية الكبيرة, تواجه البلاد أيضا أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 13 جنيها, بينما يبلغ سعره الرسمي في البنوك 8.88 جنيهات, أي أن الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اتسعت إلى أكثر من 40 %”.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر التي تعتمد على الاستيراد تواجه نقصا في الدولار منذ ثورة يناير 2011 , وجاء التراجع الحاد في قطاع السياحة ليفاقم الأزمة, حيث أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال في 26 يوليو إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في حين أرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة في 30 يوليو لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية.

وبدوره, ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له في 26 يوليو، “أن السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي”. وأضاف “نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

وحسب “رويترز”, جاءت استعانة مصر بصندوق النقد الدولي بعد اتساع الفجوة التمويلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا، مقارنة بـ8.88 جنيهات لدى البنوك, كما بلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

* السويس.. شركة “سكر” سعودية تفصل 250 عاملاً

في واحدة من مهازل الاقتصاد العسكري المنهار، قررت الشركة المتحدة للسكر بميناء السخنة بالسويس فصل نحو 250 عاملًا، تمهيدًا لتصفيتها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وكان المئات من العمال، قد نظموا وقفة احتجاجية بداخل المصنع صباح اليوم؛ تنديدًا بفصل زملائهم وللمطالبة بصرف المستحقات المالية، وتم تهديدهم بالفصل الفوري كبقية زملائهم.

وكان منشور تم تعليقه بمنع دخول العمال الموسمية واليومية، التي كانت تقدر بالمئات، وعندما تذمر العمال ونشبت بعض المشادات فيما بينهم وبين أفراد الأمن خرج إليهم أحد المسؤولين بالإدارة وأبلغهم بأن القرار هو قرار مالك المصنع بتصفية نصف العمالة ويبقى النصف الآخر حتى تفريغ المخازن تمهيدًا لتصفية الشركة كلها؛ لما تمر به مصر من أزمات اقتصادية.

وعقب ذلك حرر العمال المفصولون محضرًا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة وتوجهوا بالشكاوى لمديرية القوى العاملة بالسويس ومحافظ السويس لضمان حقوقهم المالية.

وكشف عامل، في تصريحات صحفية اليوم: فوجئت صباح السبت الماضي بأن اسمي ضمن مئات العمالة المفصولة من الشركة دون سابق إنذار، وممنوع من الدخول هو والمئات؛ لإدراج أسمائهم في كشف المفصلين، وقد استعانوا بشركة أمن وحراسة بجانب أفراد أمن الشركة لمنعهم من الدخول ،مؤكداً أنه يعول ثلاثة أبناء.

بينما قال آخر: ما زلت أعمل بالشركة، حيث لم يتم إدراج اسمي ضمن المفصولين من العمل، ولكنني متضامن معهم، فإننا سنعمل لمدة مؤقتة وسينلحق بزملائنا الذين تم الاستغناء عنهم، وهو ما أكدته إدارة الشركة، بناءً على تعليمات مالك المصنع، فضلًا عن أعباء العمال التي تضاعفت بشكل رهيب عليهم.

جدير بالذكر أن الإدارة السعودية قررت عدم صرف أي مستحقات لهم، واكتفت بصرف أساسي المرتب فقط، رغم تحملهم ضعف الأعباء، ويعملون لأكثر من 16 ساعة، وأكدوا مع أحد المسؤولين إن السبب الرئيسى هو “سعر الدولار والأزمة الاقتصادية في مصرط وكأنهم هم المتسببون في تلك الأزمة ويعاقبون على ذلك. 

وقام صاحب الشركة والتي تم إنشاؤها في 2007 بميناء العين السخنة بقانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإصدار قراره بالفصل لجميع العمال ومع بداية الشهر الحالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية قرر مالك المصنع، وهو سعودي الجنسية، إبلاغ الإدارة بتصفية نصف العمالة الأساسية للشركة والعمالية اليومية كافة، والعمل على إفراغ المخازن خلال المرحلة المقبلة حتى الانتهاء، وبعدها تتم تصفية باقي العمال تمهيدًا لتصفية الشركة.

 

 

* إضراب “سجينات القناطر” يشعل “تويتر

أسهم عشرات النشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، في التدوين لدعم إضراب سجينات القناطر، المضربات عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع سجينة مضربة بسبب منع الزيارة عنها، عبر هاشتاج 3.
وروت الصحفية إيمان عوف قصة عاشتها داخل سجن القناطر وقالت «زمان وانا في الجامعة اتحبست في سجن القناطر وكنت في عنبر الاحتياط وكان معانا ست كبيرة في السن جاتلها كريزة كلى الساعة واحدة اتنين بالليل قعدنا نصرخ والست كانت بتموت ومحدش عبرنا خبطنا بالحلل وكل حاجة كانت موجودة عشان حد يجيلنا وبمنتهى البرود بعد دوشة كبيرة جدا بعتولنا سجانه ولما اصرينا على ان الست تنتقل المستشفي خلونا شيلناها مسافة كبيرة جدا وكانت بتموت بين ايدينا والمستشفى كانت زي الزفت مفيهاش اي استعدادات ‫#‏أدعم_اضراب_القناطر».
وغردت ميسون المصري، الشقيقة الصغرى للمحامية المحتجزة ماهينور المصري، إحدى المضربات عن الطعام، عبر تويتر: “بسمه اختفت قسرياً من شهر مارس ابنها كان عندة سنه وشهراتفطم فجأة بسبب ده، يوسف من قلة الزيارات مابقاش يعرف مامته“.
وتحت شعار “كن أنت الصوت الذي يحاولون إسكاته”،  كتب الناشط ناجي كامل عبر حسابه على فيسبوك: “الأم إللى مضربة عن الطعام فى سجن القناطر بقالها 20 يوم علشان إدارة السجن منعت عنها الزيارات، بسمة نفسها تشوف ابنها“.
وفي سياق متصل، طالبت الناشطة سامية جاهين من رواد فيسبوك دعم المضربات والمشاركة في التدوين، قائلة: “والله مافيه أبشع من كده. أرجوكم تدعموها واكتبوا معانا في الهاشتاج.. أضعف الإيمان نكون صوتها“.
وكتبت الناشطة منى سيف، عبر صفحتها على فيس بوك: “بسمة رفعت بدأت اضراب عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة و مش قادرة تشوف أولادها“.
وأضافت:  “من 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح، ادارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا اضرابهم او يسمحوا ان يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور“.
وتابعت الناشطة: “ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي اي سجين/ة و أولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وغردت سيف عبر تويتر: “الزيارة حق.. المساجين لهم حد ادنى من الحقوق اللي هو ما تنص عليه لائحة السجون“.
ودعت صفحة الحرية لماهينور المصري، إلى التدوين والنشر على فيسبوك وتويتر، من التاسعة وحتى العاشرة من مساء  الأحد، لدعم إضراب ماهينور المصري و 7 آخرين من سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، عبر هاشتاج #ادعم_اضراب_القناطر.
وتواصل سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، وهن المحامية ماهينور المصري، رفيدة إبراهيم، آلاء السيد، إسراء خالد، رنا عبد الله، سارة عبد الله، وأسماء سيد صلاح، إضرابهن لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع إضراب زميلتهم بسمة رفعت، التي تتم اليوم العشرين في إضرابها الكلي عن الطعام، اعتراضاً على منع إدارة السجن الزيارة عنها  دون إبداء أسباب و منعها من رؤية طفليها الصغيرين.
وذكرت صفحة الحرية لماهينور أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر للفتيات ليثبتن فيه إضرابهن عن الطعام، كما منعت الإدارة دخول محاليل الجفاف للفتيات، مشيرة إلى بدء تدهور صحتهن، في ظل عدم وجود أي متابعة طبية.

 

 

 *محكمة جنايات الجيزة تلغي قرار التحفظ علي أموال أحمد نظيف رئيس وزراء مصر في عهد المخلوع مبارك

 

 

*الجيش يطلق النار على طفل رضيع في سيناء فيقتله على صدر جده

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء : إن قوات الجيش المتمركزة بكمين أبو رفاعي العسكري جنوب الشيخ زويد  أطلقت النيران بعشوائية فقتلت طفل وأصابت جده بالرصاص .
وأضافت المصاد: الطفل الذي قتل يدعي محمد أحمد مرشد – 9 أشهر ،و جده يدعي “مرشد سليم “-55 عاما .
وفى سياق آخر أكدت مصادر ميدانية  إصابة 3 جنود من قوات الجيش أثر انفجار عبوة ناسفه فى قوة مترجلة قرب قرية الجورة جنوب الشيخ زويد ،كما أصيب مجند برصاص قناص جنوبي رفح .
يأتي هذا بعد ساعات من مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص الجيش فى جنوب العريش ،ومقتل وإصابة 7 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون غرب المدينة .

 

 

* التعذيب حتي “الجنون” والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية ومنع الزيارة بحق طالب بديرب نجم

قالت والدة الطالب معاذ مصطفي مجاهد، البالغ من العمر 19 عاما، من قرية صفط زريق بديرب نجم، ونجل شهيد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، وشقيق المعتقلين، مجاهد وعمرو مطصفي، قالت أنها، ممنوعة من زيارة، نجلها،”معاذبعد أن تم إيداعه مستشفي العباسية للأمراض النفسية والعصبية، منذ مايزيد عن 20 يوماً علي خلفية إصابته بحالة أشبه بالجنون، جراء التعذيب الإجرامي الذي تعرض له علي أيدي ضباط الأمن الوطني بالزقازيق، فضلاً عن ظروف الاحتجاز الغير آدمية، التي كان يقبع فيها، في سجن مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وأضافت والدة المعتقلين الثلاثة، وزوجة شهيد فض رابعة العدوية، أنها تقدمت بطلب لزيارة نجلها “معاذ”، داخل مستشفي الأمراض النفسية والعصبية، إلى نيابة ديرب نجم والتي أحالته إلى نيابة جنوب الزقازيق وبدورها أحالته إلى نيابة شرق القاهرة بالعباسية كون مستشفى العباسية يقع في دائرة اختصاصها، حيث قامت بإحالة الطلب إلى النائب العام المساعد للتعاون الدولي كون إيداع معاذ” مستشفي العباسية كان قد صدر بقرار منه بعد عرض الأوراق عليه من نيابة الزقازيق الكلية، ليقوم النائب العام المساعد، بالعودة بالطلب إلي نقطة الصفر، بعدما أحالة لنيابة ديرب نجم بالشرقية، بدعوي الاختصاص.
وبعد مايزيد عن 20 يوماً من المعاناة لم تتمكن الأم من زيارة نجلها، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه والتي لاتسقط بالتقادم، محملة مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ورئيس قطاع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة نجلها.
وكانت حملة مكبرة لقوات أمن الإنقلاب، داهمت مدينة ديرب نجم في نهاية شهر يناير الماضي وعددًا من القرى التابعة لها واقتحمت عشرات المنازل، واعتقلت الشقيقين” معاذ مصطفى مجاهد “طالب”، ومجاهد مصطفى مجاهد “طالب”، بالإضافة إلي أن شقيقهم الثالث “عمرو” معتقل منذ عدة شهور، ويواجه الأشقاء الثلاثة بعد إستشهاد والدهم في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، والتظاهر وغيرها من التهم الملفقة ظلما.

 

* خارجية الانقلاب تهاجم مجلة “الإيكونوميست” بعد أن فضحت السيسي

شن المتحدث الرسمي لوزارة خارجية الانقلاب العسكري في مصر هجومًا حادا على مجلة “الإيكونوميست” البريطانية؛ بعد فضحها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مقال ينتقد أداءه كرئيس.

وهاجم أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، الصحيفة البريطانيةفي مقال له بعنوان “تخريب الإيكونوميست”- ردا على الهجوم الشديد الذي شنته الصحيفة على قائد الانقلاب.

ونصحت مجلة بريطانية مرموقة عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وكانت صحيفة “الإيكونوميست” قد وصفت قائد الانقلاب السيسي- في مقال لها بعنوان “خراب مصر”- ونظامه الانقلابي بأنه نظام مفلس، ووصفته بأنه “يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا“.

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت “حتى إن ممولي السيسي العرب يبدو أن صبرهم قد نفد، فالمستشارون القادمون من الإمارات عادوا أدراجهم بعد أن ضاقوا ذرعا من بيروقراطية متحجرة وقيادة غبية تظن أن مصر ليست بحاجة إلى نصائح من دول خليجية مستجدة النعمة تملك أموالا مثل الرز، على حد تعبير المجلة التي استعانت بوصف أطلقه السيسي في تسجيل مسرَّب من قبل“.

ومع كل تلك الانتقادات، فإن الإيكونوميست خلصت إلى أنه لا مناص للغرب من التعامل مع السيسي، “إذ ينبغي لدول الغرب أن تتعامل معه بمزيج من الواقعية العملية والإقناع والضغط“.

 

 

* مسؤول بداخلية الانقلاب: “مفيش اعتقالات واختفاء قسرى فى مصر“!

زعم علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، عدم وجود اعتقالات أو حالات اختفاء قسري في مصر.

وقال عبد المولي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين: “إنه لا وجود للاختفاء القسرى في مصر بعد انتهاء عهد الاعتقالات، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائى والسياسى فى مصر”، معتبرا أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش علي المجتمع والدولة!.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قال عبد المولى: إن الداخلية تعانى من التكدس فى أماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة للوصول إلى المعايير الدولية في السجون!.

يأتي هذا في إطار تعرض غالبية المعتقلين منذ انقلاب 3 يوليو للاختفاء القسري لمدد تصل إلى عدة شهور، يتعرضون خلالها للتعذيب الشديد؛ لانتزاع اعترافات في قضايا واتهامات ملفقة.

 

 

* تجديد حبس “أطفال الشوارع” 15 يومًا بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، برئاسة محمد عبد الشافي، تجديد حبس أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” 15 يومًا، بتهمة نشر فيديوهات مسيئة لقائد الانقلاب السيسي عبر اليوتيوب.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لأعضاء الفرقة عدة اتهامات، من بينها: التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، ونشر فيدوهات مسيئة للسيسي. 

يأتي هذا في إطار تعامل عقلية العسكر مع كل منتقد لجرائمهم بحق المصريين وبفشلهم في إدارة البلاد وتسببهم في انهيار العملة الوطنية وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة.

 

 

* التصالح مع “سالم” يبرئ “يوسف والي“!

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف ماهر العربي، عضو الدفاع عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ومستشاريه، أن جلسة محاكمة “أرض البياضية” القادمة، والمتهم فيها موكله مع رجل الأعمال حسين سالم ونجله ستشهد حضور دفاع رجل الأعمال حسين سالم لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 18 سيستفيد جميع المتهمين من إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع فى جميع الجرائم وليس فى قضية أرض البياضية فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة طبقا للقانون ستصدر قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين بالتصالح.

واتفق معه محمود كبيش، محامي الهارب حسين سالم، قائلاً: إن قضية أرض البياضية شأنها شأن جميع القضايا الأخرى الصادرة بها أحكام غيابية، مشيرًا إلى أن جميع القضايا التي بها أحكام غيابية سوف يقدم فيها للمحكمة محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع في الدعاوى الجنائية التي شملها التصالح، لتصدر فيها قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية. 

وكان “يوسف والي” والذي شغل منصب وزير الزراعة لسنوات طويلة، أول من ارتكب جريمة السماح بدخول المواد المسرطنة لمصر ، والتسبب في القضاء على القطن المصري والذي كان يحتل مكانة الصدارة في العالم.

 

 

* نحس السيسي”.. الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني

في الماضي القريب وقبل الانقلاب العسكري لم يكن الجنيه السوداني يتخطى في قيمته بضعة قروش مصرية (أقل من جنيه مصري)، بينما يقف الجنيه المصري اليوم ذليلاً أمام العملة السودانية التي تقترب قيمتها من 1.5 جنيه مصري، فإلى أي مدى من الانهيار السحيق يهوي الانقلاب بالاقتصاد المصري؟! 

وتتوالى الانهيارات في الاقتصاد المصري منذ سلب “العسكر” الحكم في مصر بداية من انقلاب 23 يوليو 1952، وصولاً إلى انقلاب 2013 على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وليست تلك اليلة تشبه البارحة ولكنها أصبحت أشد قسوة على المصريين.

وعاش الجنيه المصري رحلة نستطيع أن نطلق عليها اسم تاريخ الذل والكرامة لسعر الجنيه المصري؛ حيث بقي الجنيه المصري محتفظًا بكرامته حتى عام 1990م، ليقفز سعر الدولار من 83 قرشًا إلى 1,50 جنيه في غضون شهور، وبعدها بدأت رحلة الذل للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. 

وفي عام 1939 وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 20 قرشًا، من عام 1940 حتى 1949 وصل سعر الدولار إلى 25 قرشًا، من عام 1950 حتى 1967 وصل سعر الدولار إلى 38 قرشًا، ومن عام 1968 حتى 1978 وصل سعر الدولار إلى 40 قرشًا، من عام 1979 حتى 1988 وصل سعر الدولار إلى 60 قرشًا، من عام 1989 حتى 1990 وصل سعر الدولار إلى 83 قرشًا. 

وفي عام 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,5 جنيهات، إبان تولي الدكتور مرسي الحكم، وقبل أن ترتفع قيمة الجنيه المصري إبان مجموعة من المشروعات الاقتصادية التي بدأها نظام مرسي، سارع الانقلاب العسكري بالقضاء على حلم النهضة وهوي بسرعة فائقة بالاقتصاد حتى وصل سعر الدولار إلى 13 جنيهًا، فإلى أي قاع سحيق يهوي الجنيه المصري الذي كان عملة أقوى من عملة بريطانيا العظمى يوم كانت عظمى؟

7 عوامل وراء الانهيار

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة 7 عوامل تسببت في انخفاض سعر الجنيه: الأول خاص بعوامل داخلية مرتبطة بسياسات الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها، ومنها ما هو مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزي واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة والمتمثل أساسًا في ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

والعامل الثاني الذي أدى إلى مزيد من تدهور الجنيه كان نتيجة عجز شركات البترول الحكومية عن دفع الديون المستحقة عليها لشركات التنقيب الأجنبية، فقد سعت الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد الديون المتراكمة عليها للشركات الأجنبية العاملة في مصر عن طريق الاقتراض من البنوك.

وكانت مجموعة من البنوك قد أقرضت الهيئة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 وفي أبريل/ نيسان من العام المنصرم.

أما العامل الثالث وهو الذي ارتبط بمزيد من الواردات الاستهلاكية من سلع كمالية وترفيهية، فقد كشفت إحصاءات الواردات السلعية لعام 2014، أن مصر استوردت “سكر خام” بقيمة 2.6 مليارات دولار، واستوردت “تفاح” بـ400 مليون دولار، واستوردت “ذرة” بـ 1.7 مليارات دولار، وطعامًا للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، وجمبري جامبو وكافيار بقيمة 78 مليون دولار، وياميش رمضان بنحو 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والباجي بيتش، وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية ومفرقعات (شماريخ وما في حكمها) بنحو 600 مليون دولار، ولعل هذا ما دفع الحكومة مؤخرا إلى رفع قيمة الضرائب الجمركية على حوالي 500 سلعة نهاية الشهر الماضي.

والعامل الرابع والذي ارتبط بمزيد من دفع الأقساط للديون الخارجية المستحقة على مصر، وهذا البند مرشح للتزايد نظرًا لتزايد حجم الدين الخارجي الذي بلغ 46.2 مليار دولار.

أما العامل الخامس يتمثل في تلاعب كل من المستوردين والمصدرين في مستندات الاستيراد حتى يستطيعوا تهريب الدولارات خارج البلاد، وفتح حسابات خارجية للمستوردين والمصدرين بالدولار، وذلك نتيجة عوامل عديدة أهمها الخوف من مصادرة الحكومة لأموالهم خاصة الدولارية، مثلما فعلت بأموال وجمعيات ومدارس الإخوان المسلمين، أو اتهام رجل الأعمال حسن مالك بأنه المتسبب في ارتفاع الدولار، أو في حالة عجز البنوك عن توفير الدولار فبإمكانهم تمويل استيرادهم من حساباتهم من الخارج، فضلا عن تحقق مكاسب رأسمالية نتيجة حيازة الدولار والمضاربة عليه في السوق السوداء.

أما العامل السادس فقد ارتبط بازدهار تجارة العملة خارج النظام المصرفي، فالفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يغري الجميع بالطلب على الدولار حتى يستطيع تحقيق مكاسب سريعة للغاية حيث بلغت 70 قرشًا لكل دولار واحد على الأقل؛ ما يجعل من الأفضل للمواطنين اللجوء للسوق السوداء لصرف عوائدهم بالدولار من هذه السوق بدلا من اللجوء للبنوك، وارتبط بهذا العامل عنصر أشد خطورة هو تواطؤ كل من المستوردين وشركات الصرافة على الحصول على تحويلات المصريين بالخارج خاصة من يعمل بدول الخليج نتيجة لفرق السعر بين البنوك وشركات الصرافة أو ما يطلق عليه السوق الموازية.

إذا فقد لعب الانقلاب  العسكري دورًا مهمًا في إثارة الخوف لدى كافة الكيانات الاقتصادية والذي أدى الى الذعر من السيطرة على النقد الأجنبي مما دفعهم الى التحوط والحذر والاحتفاظ بثرواتهم خارج البلاد يقول الخبير الاقتصادي دوابة.

أما العامل السابع والأخير- بحسب دوابة- فهو مرتبط بتجارة المخدرات وتشير الإحصائيات إلى تزايد حجم الإنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلى الصدمة، ففي عام 91-92 أنفق المصريون حوالي مليارين من الجنيهات على المخدرات، وقفز الرقم مرة أخرى ليصل إلى  40 مليارًا عام 1996، نظراً لضبط أكبر كمية من المخدرات في هذا العام، وبناءً على سلسلة من البيانات، أمكن تقدير الإنفاق علي المخدرات خلال السنوات العشر الماضية، حيث قدر حجم الإنفاق على شراء المخدرات عام 2014 بـ60 مليار جنيه على الأقل وفق تقديرات متوازنة من المختصين.

والطلب على المخدرات يتم في أغلبه بالدولار الأمريكي، ومن هنا فإن الطلب على الدولار لتغطية الطلب على المخدرات لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويًّا على أقل تقدير وهو ما يؤدي حتمًا إلى رفع سعر الدولار وتهاوي الجنيه المصري. 

ولا يبدو في الأفق أي حل للأزمة نتيجة السياسات الراهنة والتي تدفع إلى الخوف من المستقبل من سياسات الانقلاب الذي يهدف إلى مزيد من السيطرة على كل الموارد الاقتصادية دون دراسة أو تخطيط، ولعل انهيار الجنيه رسالة تحذير حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إدراكه من بقايا الاقتصاد المصري.

 

 

 * محاكمة 9 طلاب وطالبات عسكريًّا في “بني سويف“!

تستأنف المحكمة العسكرية محاكمة 9 من الطلاب والطالبات من محافظة بني سويف، ممن تم اعتقالهم من اماكن متفرقة عشوائيًّا، ووضعهم في محضر واحد تم إحالته إلى القضاء العسكري.

والمعتقلون علي ذمة القضية هم:

١ – “إسراء خالد سعيد”، طالبة بكلية الهندسة، وتم اعتقالها من منزلها فجر يوم ٢٠ يناير ٢٠١٥ و تم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادي القضاة، رغم أنه لم يكن بحوزتها شيء وقت الاعتقال.

٢ – “إسلام أبو السعود”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم اعتقاله عشوائيًا من الشارع ليلة ٢٤ يناير 2015 وتعرض للتعذيب النفسي والبدني في مقر الأمن الوطني.

٣ – “عبد الرحمن نبيل”، طالب في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،  و”أحمد عادل عيسى”، طالب في طب الأسنان بجامعة النهضة، وتم اعتقالهما من أحد المتنزهات على كورنيش النيل ببندر بني سويف ليلة ٢٦ يناير ٢٠١٥ وتعرضوا للتعذيب الشديد في مقر الأمن الوطني لمدة ١٠ أيام.

٤ – “فداء الرسول خضر “، الطالب بجامعة الأزهر، وتم اعتقاله عشوائيًّا من الشارع يوم ٢٨ يناير ٢٠١٥ أثناء ذهابة إلى الطبيب المعالج له؛ حيث إنه مصاب بمرض مزمن في الأعصاب و لم تلتفت قوات الأمن لهذا؛ حيث تم تعذيبه بمقر الأمن الوطني.

٥ – “أحمد سعيد الشهير بـ”اوكا”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم إعتقاله من منزله فجر يوم ٢٢ فبراير ٢٠١٥ من قبل ضباط الأمن الوطني الذين أخفوه قسريًا لمدة اسبوع تعرض خلالها للتعذيب بمقر الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية العسكرية.

٦ – “مصطفى أمين محمد” وتم اعتقاله اثناء خروجه من أحد الدروس بمركز دراسي عصر يوم ٢٠ مايو ٢٠١٥ واختفى قسريًا لمدة أسبوع تعرض خلالها للتعذيب في مقر الأمن الوطنى للإعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

٧ – “حذيفة صبحي سعيد” وتم إعتقاله يوم ١٣ يونيو ٢٠١٥ اثناء عودته من رحلة سفر على طريق بنى سويف الزراعي، واخفى قسريًا في مركز شرطة اهناسيا و مقر الأمن الوطنى ببندر بنى سويف تعرض خلالها للتعذيب على يد ظباط الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية رغم أنه كان في فترة امتحانات. 

٨ – “أحمد إسماعيل” وتم إعتقاله من منزله في القاهرة يوم ٢٨ اكتوبر ٢٠١٥ من جانب ظباط الأمن الوطنى وأخفوه قسريًّا لمدة ١٠ أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

 

 * معركة “الأمعاء الخاوية” تتواصل في سجن النساء بالقناطر

شارك عدد من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر” في دعم إضراب سجينات القناطر في مصر، اللاتي دخلن في إضراب مفتوح منذ 13 يوماً على التوالي، تضامنًا مع السجينة بسمة رفعت، المضربة عن الطعام بسبب منع الزيارة عنها.

ودعم النشطاء والمغردون إضراب السجينات على وسم #ادعم_إضراب_القناطر، استجابة لدعوة من صفحة “الحرية لماهينور المصري”، وهي ناشطة سياسية مصرية قررت الإضراب تضامناً مع سجينات أخريات، لحين حصولهن على حقهن بفتح باب الزيارات لهن.

وبسمة رفعت، طبيبة مصرية، مسجونة منذ مارس الماضي، على خلفية اتهامها الملفق بـ”تمويل اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات” ضمن 48 غيرها. اعتقلوا من ثماني محافظات هي “القاهرة – الجيزة – الشرقية – الإسماعيليةأسوان – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر“.
وكانت رفعت تبحث عن زوجها المختفي قسرياً منذ 6 مارس الماضي، بعدما اعتدى عليه مسلحون واقتادوه لجهة غير معلومة، وتوجهت لتقديم بلاغ باختفائه، فاختفت هي الأخرى، إلى أن ظهرت في قسم ثالث القاهرة الجديدة يوم 14 مارس، كمتهمة في قضية مقتل النائب العام. جرى ترحيلها لسجن القناطر، وهو نفس اليوم الذي زُج بزوجها كمتهم أيضا في القضية ذاتها.
لم تعلم أسرتها ما حدث لها إلا من خلال رسالة استطاعت إخراجها من داخل سجن القناطر في 29 أبريل الماضي، وقالت فيها “قبض علي في 6 مارس، واقتادوني لمكان مجهول تابع لأمن الدولة، وتعرضت للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب والقتل، رُحلت للنيابة في 7 مارس وبدأ التحقيق معي لمدة 6 أيام، ولم يُسمح لي بوجود محامي أو ادخال أكل أو مياه“.
وتفاعلاً من حملة التدوين، كتبت الناشطة السياسية منى سيف، عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”: “بسمة رفعت بدأت إضراباً عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة، ومش قادرة تشوف أولادها.. ومن 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح. إدارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا إضرابهم أو يسمحوا أن يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور.. ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي أي سجين/ة وأولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وكانت حركة “نساء ضد الانقلاب”، أصدرت منذ أيام، بياناً بشأن إضراب المعتقلات السياسيات بسجن القناطر، أعلنت فيه “دعمها الكامل لإضراب بناتنا المعتقلات في سجون العسكر عن الطعام، تضامنا مع دكتورة بمسة رفعت بعد رفض إدارة سجن القناطر فتح باب الزيارة لها رغم قرار النيابة بفتح الزيارة“.
وتابع البيان “بعد أن فشلت كل محاولات المعتقلات في رفع الظلم عنهن والخروج من معتقلات العار العسكرية، قررن أن يخضن معركة الأمعاء الخاوية، لعل صرختهن تصل لمن يتغنون ليل نهار بحقوق المرأة ثم يتعامون عن عشرات المعتقلات في السجون المصرية“.

وطالبت الحركة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والدولية بالنظر إلى هذه القضية، مؤكدة أنها ستستمر في فضح كل الانتهاكات التي تتم بحقهن حتى يحصلن على حقهن في الحرية.

 

 

* شؤم التفريعة”.. الاحتياطى الأجنبى يتراجع ملياري دولار

شهد احتياطي النقد الأجنبي تراجعًا بقيمة ملياري دولار بنهاية شهر يوليو الماضي 2016، ليصل إلى 15.536 مليار دولار، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى.

يأتي هذا على الرغم من حصول قائد الانقلاب السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من الدول الخليجية الداعمة له، فضلا عن الحصول على قروض أسبوعية من البنوك المحلية، وقروض خارجية من عدد من المؤسسات الدولية.

كما يأتي هذا التراجع بالتزامن مع اتجاه السيسي لإثقال كاهل الأجيال المقبلة بقروض كبيرة، يسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولى، 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بذريعة دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

 *بلومبرج: الاحتياطي النقدي المصري تراجع لأدنى مستوياته في 16 شهرا

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في يوليو الماضي تراجعا إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا عقب قيام السلطات المصرية بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2 مليارات دولار، ما يعكس الضغوط الواقعة على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 وذكرت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقريرها اليوم الاثنين على موقعها الإليكتروني أن صافي الاحتياطي النقدي العالمي هبط بأكثر من 11%، مسجلا انخفاضا هو الأعلى في 16 شهرا ، إلى ما قيمته 15.5 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.

وقال البنك المركزي إنه قام بسداد قيمة سندات اليورو السيادية المستحقة على مصر لدى قطر والبالغ قيمتها 1.02 مليارات دولار، و714.4 مليون دولار للدائنين في نادي باريس إضافة إلى القسط الأول من الوديعة الليبية لدى البنك المركزي.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في الاحتياطي النقدي لمصر من شأنه أن يدفع القاهرة إلى تسريع وتيرة المباحثات مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجا حكوميا يرمي إلى تأمين الحصول على مساعدات إضافية وجذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم نتيجة الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 .

وأوضح التقرير أن أزمة الدولار التي تشل مصر منذ ذلك الحين تعرقل نشاط الشركات وتسهم لا محالة في خلق سوق سوداء يتم تداول الجنيه فيها بسعر أقل بنسبة 30% تقريبا عن سعره الرسمي.

وقال جين- بول بيجات، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن هبوط الاحتياطي النقدي لمصر ” يثبت أن الضغوط على ميزان المدفوعات لا تزال ملحوظة في مصر.”

وأضاف بيجات:” ثمة ضغوط كبيرة لخفض الجنيه المصري، والآن تتوقف المسألة على اختيار التوقيت المناسب.”

ومن المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض العملة المحلية بعد الحصول على قرض صندوق النقد جنبا إلى جنب مع مساعدات من جهات مانحة أخرى، بحسب بيجات.

وأشار إلى أن مصر ينبغي، آنذاك ، أن يكون لديها سيولة كافية للمحافظة على سعر العملة. وكان صناع السياسة قد خفضوا الجنيه بنسبة 13% تقريبا في مارس الماضي.

ولا تمتلك مصر الآن سوى قدر من الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية شهور فقط من الواردات، قياسا بما كان عليه الحال في الشهور الـ 9 الأخير من فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحسب تقديرات ” بلومبرج“.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ” إي جي إكس 30″ بنسبة 10% منذ الكشف عن وجود مفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي في الـ 26 من يوليو الفائت، مقارنة بحوالي 3% بمؤشر ” إم إس سي أي” للأسواق الناشئة.

ويواصل الاقتصاد المصري، وفقا للتقرير، التخبط، كما لم تتعاف بعد السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لبلد  يعتمد على الاستيراد، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأشهر الأخيرة.

واستقر الاحتياطي النقدي لمصر عند حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو المنصرم، مسجلا نصف قيمته قبل ثورة الـ 25 من يناير، وهو ما يكفي فقط لتغطية الواردات لثلاثة أشهر .

 

*ميشيل دن للسيسي: لا تترشح للرئاسة 2018

كررت الباحثة الأمريكية ميشيل دن النصيحة التي أسدتها صحيفة الإيكونوميست البريطانية لـ” السيسي” خلال افتتاحيتها الأخيرة بعدم الترشح في انتخابات 2018.

وغردت دن، الباحثة بكارنيجي عبر حسابها على تويتر قائلة “اقتراح من الإيكونوميست: يجب على  السيسي عدم الترشح عام 2018، من أجل السماح بعودة الحياة السياسية“.

الافتتاحية المذكورة نشرت في السادس من أغسطس الجاري تحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة“.
وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها: بيد أن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية  داخل مصر تتزايد بلا هوادة. لا يستطيع السيسي أن يوفر  لمصر استقرارا مستداما،  كما يحتاج النظام السياسي إلى إعادة انفتاح“.

وتابعت الصحيفة: “النقطة الجيدة التي يمكن أن تبدأ منها مصر هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة 2018
وكتب مستخدم تويتر يدعي shane ردا على ميشيل دن قائلا: “ولكن ماذا لو كانت الشعب يرغب في ترشح السيسي لمدة أطول؟ لماذا تكرهون الشعوب؟“.

وعلقت باحثة كارنيجي المسؤولة السابقة بالخارجية الأمريكية: “إنه سبب آخر  يتخذه الزعماء ذريعة للتنصل من تعهداتهم السابقة الخاصة بمدة الحكم، بدعوى أن الشعب يريد ذلك“.
ويتزامن ذلك مع حملة توقيعات من أجل ترشيح  السيسي في انتخابات 2018، وتستهدف جمع 40 مليون توقيع.
من جانبه، انتقد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية الإيكونوميست قائلا: ”  من المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه“.
وأردف قائلا: “من  المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية الإيكونوميست لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض“.

*وفد روسي يبحث دعم مصر في تأمين المطارات

وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين، وفد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الروسية العاملة في مجالات الأمن وتأمين وسلامة والمطارات في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، لبحث دعم علاقات التعاون في مجال تأمين المطارات.
وقالت مصادر مطلعة بحسب وكالة الأنباء الألمانية إن الوفد الروسي يضم كبار المسؤولين بثماني شركات روسية تعمل في مجال سلامة وأمن المطارات والطيران، حيث يلتقى مع عدد من كبار

المسؤولين خاصة في قطاعي الطيران والسياحة، لاستعراض أوجه التعاون بين مصر وروسيا خاصة في مجالات السلامة والأمن في المطارات وعرض الخبرات الروسية في مجال تأمين المطارات والطائرات.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للوفد الروسي بأحد الفنادق القريبة من المطار صباح غد الثلاثاء، لعرض أبرز أنشطة هذه الشركات الروسية على رجال الإعلام وكبار المسؤولين والقيادات بقطاع الطيران المدني.

 

*لأول مرة بعد غياب 3 سنوات..”أبو إسماعيل” يروي لــ محاميه تفاصيل ما حدث معه في سجون الإنقلاب

كشف المحامي والحقوقي “أحمد حلمي”  عضو هيئة الدفاع عن الشيخ والمحامي “حازم صلاح ابو اسماعيل” المرشح الرئاسي السابق، والذي اعتقلته قوات الإنقلاب بدعوى اتهامه في قضية اقتحام محكمة مدينة نصر عن أسرار الجلسة التي تمكن خلالها من الانفراد بموكله  لأول مرة منذ 2013 ، حيث مكنته المحكمة اليوم من الجلوس معه لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبا ، بعد أن تمسك المتهم ودفاعه بضرورة الجلوس معا للترتيب والمشورة حول تفاصيل المرافعة.

وكتب حلمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إنه ءمام اصرار ابو اسماعيل على عدم المرافعة الا بعد الاجتماع بمحاميه خصصت لنا المحكمة مكانا بجوار المنصة وذلك اثناء مرافعة باقي الزملاء عن باقي المتهمين.

وأضاف ناقشنا تفاصيل القضية التى ينحصر اتهام موكلي فيها فى ثلاثة اسطر فقط جاءت بمحضر تحريات الشرطة، ثم تحولت الجلسة لأحاديث عن الشأن العام ، ولفت حلمي إلى أنه قام بسؤال موكله عدة اسئلة من بينها  طريقة معاملته داخل السجن السجن، فأجابه بأنه محبوس فى زنزانة انفرادية داخل بسجن ملحق مزرعة طرة، وأنه ممنوع من الاطلاع على صحف أو مشاهدة التلفاز  او الراديو أو اى وسيلة إعلامية، فضلا عن منعه من زيارة اهله او هيئة دفاعه أو مقابلة باقى المعتقلين، باستثناء  المتواجدين معه بنفس العنبر عند فتح باب الزنازنة.

واستكمل دفاع حازم ابو اسماعيل، أن إدارة السجن تقوم بشكل متواصل بتفتيش الزنزانة والتحفظ على أى أقلام أو أوراق سواء مسطورة او بيضاء وأى كتاب، حتى الكتب القانونية التى يقوم بدراستها لبحث موقفه فى القضايا الموجه له، منوها إلى أنه حتى ملف القضية التى سمحت المحكمة بدخوله للسجن قامت إدارة السجن بسحبه منه، وعليه قام بتقديم بلاغات ضد مأمور السجن ورئيس المباحث بمنعه من المعاملة الآدمية لأي سجين

وقال حلمي   أنه من ضمن الأسئلة التي سأله موكله عنها ، حقيقة الأوضاع السياسية الراهنة في مصر الآن ما يدل على تغييبه تماما عما يدور خارج السجن وطبيعة ما آلت إليه الحياة السياسية بحسب وصفه – 

وأضاف أن “ابو اسماعيل” أبلغه بأنه  لا تصل إليه أيه أخبار  ولا معلومات داخل السجن لذلك لا استطيع تقييم الموقف بطريقة صحيحة لاننى لا تتوافر لدى اى معلومات استطيع ان ابنى وجهة نظرى عليها .

وتابع : أما عن حالته النفسية فقد قال لي إن طول المدة التي قضايا بين القضبان اثبتت أن الحق واضح ونحن واثقون أننا اخترنا طريقه وأنه سينتصر  ولو بعد حين، ولكن الله اراد ان يحدث ذلك لاسباب يعلمها هو ، وسنضطر  لإعادة الكرة من بدايتها لن تبدأ مما انتهت اليه ثورة يناير لافتا إلى أن الوقت سيطول وسنحتاج لجهد اكبر – بحسب قوله – .

وأكد حلمي أن موكله أبلغه بكم الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له داخل السجن علاوة على مخالفة القوانين واللوائح المتعارف عليها في معاملة السجين مشيرا إلى أنه ممنوع من شراء أطعمة أو إدخال زيارات له، و يأكل من طعام السجن ويلبس ملابسه.

وسأل ابو اسماعيل محاميه عن حقيقة ما يتعرض له بعض قيادات الإخوان داخل وخارج مصر ، وعن صحة ما يدور  حول احتمالية إجراء مصالحات بينها وبين النظام خلال الفترة المقبلة ، وقال: “فى ناس محبوسين باسم انصار الدولة الاسلامية لكن معنديش اى معلومات عنهم وعن حقيقة انتمائهم لداعش ولم يتسن لي الاطلاع على منهجهم الفكري  احنا مش بنقرأ اى شىء لا جرايد او كتب ومعندناش اى اخبار عن اللى بيحصل برة ، كما سأل ابو اسماعيل موكله أيضا عن طبيعة الحرب الدائرة في سوريا والعراق وهل توقفت أم لا .

وبسؤال محاميه : هل نبوءة ءننا سنصبح أضحوكة العالم مؤقتة أم أبدية؟

أجاب أبو إسماعيل : كل اللى بنسمعه وما يدور من حوارات فى جلسات المحاكمات مازال يؤكد أننا اضحوكة العالم وسنظل إلى أن ينتصر الحق ويعود لاصحابه ،

وبسؤال ابو اسماعيل عن توجيه رسالة إلى أنصاره أجاب قائلا : ماقدرش وأنا فى السجن أقول لحد برة يعمل إيه احنا مانعرفش اى حاجة ومش شايفين اى حاجة بالتالى اللى برة اقدر منا على الحكم على الاحداث والتصرف معها ،  فقط أحب أقولهم إننا سلكنا طريق الحق ونصرته ابتغاء وجه الله وليس لشىء اخر وسنستمر فيه ونتمسك به ، لكن أعتقد أن كل طليق لم تقيد حريته، سكون لديه  معلومات اكتر مني وستكون معايشته للاحداث اكثر عما وبالتالي  لا ولاية لأسير ولا لسجين.

ولفت حلمي إلى أن ابو اسماعيل أبلغه بأنه رؤيت له رؤية مبشرة من أحد المعتقلين معه في نفس العنبر “حكى لى إنه شاف رؤية من يومين إن كان معه كراسة فى السجن ودخل الضباط خدوها منه وكانوا بيداروها علشان مايشوفش مكتوب فيها ايه وكان مكتوب فيها آيه قرآنية معرفش يشوفها وبعد مرور وقت قدر يوصل للكراسة  وفتحها فوجدها تحوي الآية 27 من سورة الفتح {فجعل من دون ذلك فتحا قريبا} وتابع أبو إسماعيل : وأنا أراها بشرى بأذن الله

واختتم المحامي “أحمد حلميتصريحاته بقوله لا توجد قضية أصلا وجميع التهم الموجه لموكلي ملفقة وتعتمد على تحريات الشرطة فقط ونحن جاهزون للمرافعة وإثبات تلفيقها جميعا.

 

*زيادة فواتير كهرباء.. على الفقراء 50% والأغنياء 20%

قال محمد شاكر وزير والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة لكافة الشرائح، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الإثنين، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق الزيادة للأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الجاري والمستحقة تحصيلها في سبتمبر المقبل.

وأضاف شاكر أن شهر يوليو الماضي لن يُعفى من الزيادة، بينما سيتم تحصيل الزيادة المستحقة على استهلاك يوليو الماضي، بالتقسيط على العشرة أشهر المقبلة، وذلك بهدف التخفيف على كاهل المستهلك

ارتفاع فاتورة 5.6 مليون «فقير» بنسبة 50%        

وجاءت أسعار الكهرباء على النحو التالي ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ٠ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهي ما تعرف بفاتورة “المعدم” وزادت لـ ١١ ﻗﺮشا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت ٧.٥ قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من         المشتركين ويسـتهلكون 19%  من الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 6.5  جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7         جنيه في قيمة الفاتورة.

وزادت الشريحة الثانية، ﻣﻦ ٥١ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ لـ ١٩ قرشا بدلا من ١٤.٥ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة 30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيه بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.

زيادة فاتورة 7.2 مليون مشترك من محدودي الدخل من 35 لـ 49 جنيها

زادت الشريحة الثالثة من 0 ﺇﻟﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ٢١.٥ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بعد أن كانت ١٦ قرشا بمعدل زيادة 35%، وعددهم 7.2 مليون مشترك، وبنسبة 27% من المشتركين، ويستهلكون 44% من الاستهلاك، لتصبح الفاتورة 49 جنيها بعد أن كانت 35 جنيها، بمعدل زيادة 14 جنيها في قيمة الفاتورة.

وبذلك يصل عدد المشتركين بالثلاثة شرائح الأولي والخاصة بمحدودي الدخل إلى 18 مليون مشترك.

وستكون الشريحة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ٢٠١ ﺇﻟﻰ ٣٥٠ كيلو وات ساعة شهرياً ٤٢ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٢٩ قرشا بمعدل زيادة 45%، وعددهم 6 ملايين مشترك، بنسبة 22% من المشتركين ويستهلكون 15% من الكهرباء، لتصبح الفاتورة بمتوسط 93 جنيها بعد أن كانت 68.5 جنيه، بواقع زيادة 24.4 جنيه فى الفاتورة.

أما الشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ٣٥١ ﺇﻟﻰ ٦٥٠ فـﺳتكون ٥٥ قرشا ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٣٩ قرشا بمعدل زيادة 70%،وعددهم 2.2 مليون مشترك، بنسبة 8% من المشتركين، ويستهكلون 7% من الكهرباء، لتصبح سعر الفاتورة 279 جنيها بعد أن كانت 207 جنيهات، بمعدل زيادة 72 جنيها.

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ من ٦٥١ ﺇﻟﻰ 1000 ﻛﻠﻴﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا من 68 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 71%، وعددهم 35 ألفا و600 مشترك بنسبة لا تتعدى الـ 0.5%، ويستهكلون 2% من استهلاك الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 623 جنيها بدلا من 467 جنيها.

زيادة فواتير ساكني «الفلل» بنسبة 20% فقط

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ لأﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا 78 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 20%، وعددهم 182 ألف مشترك، بنسبة 1.5% من المشتركين ويستهكلون 2% من الاستهلاك، وتختلف قيمة الفاتورة لمن يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات ساعة، على حسب استهلاكه، ويقتصر هذا الاستهلاك للقطاع المنزلي على الفلل والقصور في الغالب.

وكانت المفارقة أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء رفعت الدعم بنسبة 50% على أول شريحة والخاصة بالفئات الأقل استهلاكا والأكثر فقرا وهي الفئة التى تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة شهريا، وهو ما يوازى إضاءة لمبة أو اثنين وثلاجة أو تلفزيون فقط، بينما رفعت الدعم على ساكني القصور والفلل وهم كثيفي الاستهلاك، حيث يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات ساعة شهريا بـ 20% فقط، والذين يستهلكون كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية كالتكييف على سبيل المثال لا الحصر

دعم فاتورة استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا بـ 430% من قيمتها

وأكد شاكر أن الدولة تدعم فاتورة الاستهلاك للشريحة الأولى لمحدودي الدخل “من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة شهريا” بـ 28 جنيها بمعدل 430%.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم الشريحة “حتى 100 كيلو وات ساعة شهريا” بـ52 جنيها بمعدل 310%، وتدعم الشريحة “حتى 200 كيلو وات ساعة شهريا” بـ88 جنيها بزيادة قدرها 180%.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة للمحلات والأنشطة التجارية

وعن زيادة أسعار اﻠﺸﺮﺍﺋﺢ بالنسبة للقطاع ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي، والتى جاءت من صفر ﺣﺘﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٣٥ قرشا بعد بدلا من 34 ﻗﺮﺷﺎ، ﻭﻣﻦ صفر حتى 600 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٦٩ قرشا بعد بدلا من 58 ﻗﺮﺷا، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ 601 حتى 1000 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٩٦ بدلا من 86 ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الشريحة من صفر حتى 1000 كيلو وات ساعة للقطاع التجاري ستصبح 96 قرشا.

علاقة مفاوضات صندوق النقد الدولة بالزيادات

أوضح شاكر أنه لا علاقة لمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى بزيادة الأسعار للكهرباء ، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة كان الدعم سيصل إلى ٤٨ مليار جنيه ولكن الدعم حاليا انخفض إلى ٢٩ مليار جنيه، لتوفر الحكومة قيمة 19 مليار جنيه.