السيسي تدخل عدة مرات لضمان بقاء أسامة عسكر في مناصب عليا.. الجمعة 5 نوفمبر 2021.. قطاع الثروة السمكية في طريقه للانهيار بسبب الأخطاء الكارثية لدولة العسكر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*”المرصد العربي”: 29 انتهاكا ضد حرية الإعلام واستمرار حبس 66 صحفيا حتى نهاية أكتوبر
وثق “المرصد العربي لحرية الإعلام” 29 انتهاكا متنوعا وقعت ضد الصحفيين والإعلاميين خلال الشهر الماضي، وذلك عبر تقريره عن الانتهاكات ضد الصحافة وحرية الإعلام خلال شهر أكتوبر المنقضي 2021، مع استمرار حبس 66 صحفيا وصحفية حتى نهاية الشهر .
وذكر التقرير أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرت الانتهاكات بـ20 انتهاكا وتلاها المنع من النشر والتغطية بـ3 انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت مع التشريعات المقيدة مع انتهاكات السجون بانتهاكين لكل منها.
وأكد المرصد أن الإعلان عن إلغاء السيسي لحالة الطوارئء لا يكفي لإحداث تحسن ملموس في سجل حقوق الإنسان في مصر وسجناء الرأي، والأهم من إلغاء حالة الطوارئ هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمعارضين السلميين ووقف الممارسات القمعية التي يمارسها أمن الانقلاب.
كما انتقد المرصد تغليظ العقوبات بقانون مكافحة الإرهاب وإضافة عقوبات جديدة، وهو ما يكرس لمزيد من القمع والحجر على حرية الرأي بشكل عام وعلى الصحفيين بشكل خاص، كما هو الحال بتعديل مشروع قانون 135 لسنة 2014. الذي جرّم أخبارا تخص القوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، حيث حصّن القانون المؤسسة العسكرية من المساءلة الصحفية والقانونية.
قائمة الصحفيين المحبوسين حتى شهر أكتوبر (66) صحفيا وصحفية:
- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
- أحمد شاكر (روز اليوسف)
- أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
- أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
- أحمد سبيع (جريدة أفاق عربية وقناة الأقصى)
- أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)
- أحمد علام (معد تلفزيوني)
- أحمد سعد عمارة (حر)
- أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
- أسامة سعد عمارة (حر)
- إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
- إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحفي)
- إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
- أيمن منصور ندا ( أستاذ إعلام)
- بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدتي آفاق عربية والأسرة العربية السابق)
- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
- توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
- جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
- حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
- حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
- حمدي الزعيم ( مصور حر)
- خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
- خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
- دعاء خليفة (الدستور)
- ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
- سيد محمد عبداللاه( صحفي حر)
- سليم صفي الدين (نيوز 180)
- صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
- طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
- عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
- عاشور معوض كشكة (الوفد)
- عاطف حسب الله السيد (صحفي حر)
- عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
- عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
- عبد الله السعيد (صحفي حر)
- عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
- عبدالناصر سلامة (الأهرام)
- علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
- عصام عابدين (اليوم السابع)
- عمر خضر (شبكة رصد)
- عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية سابقا)
- محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
- محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
- محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
- محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
- محمد اليماني (صحفي حر)
- محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
- محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
- محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
- محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
- محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
- محمد عبد الغني (مصور صحفي)
- محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
- محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
- مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
- مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
- مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
- معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
- محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
- هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
- هشام فؤاد (جريدة العربي)
- وليد محارب (قناة مصر 25)
- يحيى خلف الله (شبكة يقين)
* تجديد حبس 688 مواطنا ومطالبات بوقف التصديق على أحكام “الطوارئ” وظهور 19 من المختفين
رصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” نظر تجديد حبس 688 مواطنا أمام الدائرة الاستثنائية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره على ذمة قضايا ذات طابع سياسى خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الشبكة إلى أن استمرار تجديد حبسهم هو استمرار لمعاناتهم بلا نهاية سواء من ظروف الحبس القاسية أو تخطي كثير منهم المدة القصوى المقررة قانونا للحبس الاحتياطي.
كما رصدت تحقيق النيابة مع 57 مواطنا وتدوير اعتقال عدد آخر باتهامات ملفقة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وذكرت أن تلك الإجراءات لم تعد جديدة؛ بل باتت دائمة التكرار بحق المواطنين وأصبحت تلك الاتهامات المستمدة من قانون الإرهاب تعرف بالديباجة المحفوظة حتى لو كان المتهم بها لا يستطيع القراءة والكتابة.
مطالبات بوقف التصديق على أحكام أمن الدولة طوارئ
من جانبها دعت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” السلطات القضائية الانقلابية إلى اتخاذ خطوات جادة ومعلنة لإنهاء حالات الحبس الاحتياطي المطول خاصة التي تطول النشطاء والحقوقيين والصحفيين وأصحاب الرأي، على أن يكون هناك إطار زمني واضح وشفاف بشأن الخطوات في هذا الملف.
كما طالبت المؤسسة قائد الانقلاب بعدم التصديق على الأحكام التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأكدت فى ختام التقرير ربع السنوي الثالث عن حالة حرية التعبير في مصر خلال الفترة من (١ يوليو – ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١) استمرار تعدى أجهزة نظام السيسى على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بطرق مختلفة، وأن التحركات والخطوات فى ملف حقوق الإنسان وإطلاق أول إستراتيجية مصرية لحقوق الإنسان فارغة من مضمونها وتهدف إلى امتصاص الغضب الدولي المتصاعد من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
ورصد التقرير استمرار أجهزة أمن الانقلاب في الاعتداء على حق المواطنين في التجمع السلمي واستمرار الانتهاكات ضد الصحفيين والمواقع الصحفية المستقلة واستهداف الأكاديميين والباحثين المصريين وخصوصًا الباحثين المصريين الدارسين في الخارج والذين يتم استهدافهم بعد عودتهم إلى مصر.
أيضا رصدت استمرار محاولات نظام الانقلاب للسيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت ضمن مساعيه المستمرة لمنع نشر أي انتقادات ضد السياسات الحكومية ، كما رصدت استمرار استهداف الأفراد على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تلك التي تحمل انتقادات لسياسات حكومة الانقلاب.
اعتقال 8 مواطنين بالعاشر من رمضان
وفي سياق متصل كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأي بالشرقية عن ظهور 8 معتقلين أثناء عرضهم على نيابة العاشر من رمضان بعد إخفاء قسري لفترات ما بين أسبوع وشهر دون علم أي من ذويهم، استمرارا لنهج التنكيل بالمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون.
وأوضح أن الضحايا الثمانية ما بين طالب بالثانوية ومهندس وطبيب ومقاول، تم اعتقالهم من مقار أعمالهم بالعاشر من رمضان والبعض الآخر تم اعتقاله من منزله، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، دون النظر إلى فترات إخفائهم. وهم:
١– عبدالله محمد عبدالله عطية الغنام، 24 عاما.
2- عمر محمد عبدالله عطية الغنام، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم الأزهر.
3- احمد محمد محمد محمد علي، طالب بالصف الثاني الثانوي.
4- محمد يونس حسين من مدينة السادس من أكتوبر وكان في زيارة شقيقه بالعاشر.
5- محمد إبراهيم عبدالرحمن، يعمل مقاول بناء.
6- المهندس أسامة عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب، صاحب شركة مقاولات.
7- صالح طه عثمان، يعمل بمصنع بالعاشر من رمضان.
8- أحمد حسن محجوب، طبيب.
ظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة
وكان قد ظهر مؤخرا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أثناء التحقيق معهم 11 مواطنا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم :
- الحسن خليل عبد الحميد خليل
- إسلام محمد إبراهيم حسن
- أشرف محمد سليمان سلامة
- حسن عبد الوهاب عبد الحميد
- خالد حسن السيد حسن
- زياد حمدي أحمد عبد العزيز
- عبد الله عبد الفتاح يوسف
- علي راشد محمد السيد
- محمد محمد محمود سعد محمد
- محمد مصطفى عفيفي حسن
- مصطفى عبد الفتاح محمود عمار
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
*قطاع الثروة السمكية في طريقه للانهيار بسبب الأخطاء الكارثية لدولة العسكر
تواجه المزارع السمكية وعمليات الصيد البحري مشاكل كثيرة في الأعوام الأخيرة، ورغم الدعاية الانقلابية ومزاعم المطبلاتية حول المزارع السمكية التي افتتحها السيسي، إلا أن الخبراء يحذرون من انهيار الثروة السمكية في مصر، بسبب السياسات الخاطئة والكارثية التي تمارسها دولة العسكر في هذا المجال .
وقال الخبراء إن “دولة العسكر بدلا من أن تدعم المزارع السمكية والصيادين تفرض عليهم المزيد من الضرائب، وتقدم لهم الكهرباء بأسعار مبالغ فيها مما يدفع الكثير من المثتسمرين إلى الخروج من هذا المجال“.
بيزنس كبير
من جانبه اعترف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بوجود تحديات كثيرة مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي في مصر جزءان أولهما الخاص بالصيد والثاني خاص بالاستزراع السمكي حيث تمثل مصادر الأسماك من البحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس والنيل والبحيرات حوالي 20 % من جمله الإنتاج وهي من 400 – 410 ألف طن، ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات سواء بالنسبه للصيادين أو المراكب وأدواتها وأوقات الصيد.
وقال مصيلحي “الفترة السابقة شهدت استثناءات وتعديات كثيرة وصيد جائر بكافة أنواعه، فكان هذا يؤثر على الإنتاج المصيد من التجار ولم يكن الإنتاج على المستوى المطلوب“.
وتساءل، بالنسبه للزريعة كيف لنا كهيئة ثروة سمكية السماح بصيد الزريعة وكيف ننظم عمليات الصيد فهي مصدر ربح، كان يتدخل فيه شخصيات كبيره جدا وكان البعض منهم يهددونني في منصبي إن لم أرضخ وأصدر موافقات وهي بيزنس كبير؟.
وكشف مصيلحي أن الهيئة عبر السنوات الماضية كانت تتراجع عن الضوابط المفترض أن نحافظ عليها في البحيرات المصرية، مشيرا إلى أن بحيرة المنزلة وحدها عليها أكثر من 5200 تعدي بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 54 ألف فدان بالبحيرة بها غاب وطمي.
جهات متداخلة
وقال محمد جودة نائب رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية “يجب أن نعترف أن المشكلات والتحديات كبيرة جدا، والسبب الأساسي في هذه المشكلات وجود جهات كثيرة متداخلة وهذا يضر ضررا بالغا بالاستزراع السمكي وتنميته“.
وأشار جودة في تصريحات صحفية إلى وزارة ري الانقلاب التي لا تمتلك إستراتيجية خاصة بتوفير أو تجهيز المياه للاستزراع السمكي وتدعي أنها ليست معنية بالأسماك وأن مسئوليتها فقط توفير المياه للزراعة النباتية مع أن مردود الاستزراع السمكي أعلى من عائدات الزراعة“.
وأضاف الأمر الأخر هو الكيل بمكيالين بين مزارع الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي موضحا أنه في مجال الطاقة الكيلو وات للاستزراع النباتي 60 قرشا وللسمكي 135 قرشا رغم وجود قرار يقول إن “الاستزراع السمكي جزء من الاستزراع النباتي وبذلنا جهودا مع كل الجهات لحل هذه المشكلة ولا حياة لمن تنادي“.
وكشف جودة عن مشكلة أخرى تتمثل في الضرائب فالضرائب العقارية بحكم القانون لا تطبق على الاستزراع النباتي وبحكم نفس القانون تطبق على الاستزراع السمكي موضحا أن الاتحاد العام للثروة المائية هو المظلة لجميع جمعيات الاستزراع السمكي وجمعيات الصيد والراعي للصيادين ومن جهود الاتحاد إنشاء صناديق تخدم الصياد وتعوضه، فقد صرفنا خلال الفترة الأخيرة أكثر من 20 مليون جنيه على المراكب التي واجهت حوادث أو مشكلات وهناك صندوق جديد لخدمة الصيادين جاري إنشاؤه.
وتابع قائلا “لكننا نعاني من التجاهل فقد أرسلنا لكل الجهات أننا كاتحاد مستعدون أن ندلو بدلونا كاستشاري بدون مقابل ولم يصل لنا أي رد من أي جهة، وهذا يجعل دور الاتحاد قاصرا“.
دور الدولة
وقال المهندس أيمن رستم خبير دولي بصناعة الأعلاف “نحن نفتقد دور الدولة بالنسبة لأسعار الأسماك، مشددا على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بحل مشكلات مستزرع الأسماك فهو يدفع الكهرباء بـ 130 قرشا ومهدد بالإزالة وغير قادر على تطوير مزرعته“
وحذر رستم في تصريحات صحفية من استمرار هذه الأوضاع حتى لا يواصل القطاع السمكي طريقه إلى الانهيار ومن لا يرى هذا يكون مخطئا.
وتساءل ، ما محصلة التطوير الذي تم ومن يمول قطاع الأسماك ؟ مؤكدا أن منتج الدواجن أفضل من منتج الأسماك مائة مرة ونشهد إنشاء مئات مصانع الأعلاف، لأنه يمكن أخذ ائتمان بنكي وأنا كصاحب مصنع إذا تعاملت بالأعلاف مع مربي وتُوفي ضاعت أموالي التي لديه.
وأكد رستم أن هناك مشكلات تحتاج لحل فمثلا المفقود من الأسماك بين الإنتاج والمُستهلَك حوالي 25 % من الإنتاج، كما أن البحيرات مدمرة وبحيرة قارون خارج الخدمة ولا يوجد أقفاص والأرقام المعلنة عن الإنتاج تقول إن “مصر تنمو 15 % سنويا وهذا رقم صعب لم تحققه النرويج ولذا علينا وضع يدنا على حقائق الأمور وصولا لرؤية وخطة صحيحة للتنمية“.
وأشار إلى أن أرخص دولة تبيع البلطي في العالم بعد الصين هي مصر وأرخص علف في العالم بمصر، ولولا قيامي بالتصدير لأغلقت مصنعي حيث أُصدّر 30 % من إنتاجي وأدفع ضرائب تصدير على العلف .
وطالب رستم بضرورة أن يكون هناك سعر عادل للأعلاف، موضحا أن دول العالم تدعم المزارع محذرا دولة العسكر إذا لم تدعم مربي الأسماك فسوف تندم .
البحر الأحمر
وقال حسين جنيدي خلف الله استشارى الاستزراع السمكي “نحن منذ سنوات نشكو من المزارع والبحيرات والأرض، فلماذا لا نريح أنفسنا ونستزرع الأسماك البحرية في الأقفاص وهناك منطقة رائعة وواعدة بجوار مرسى مطروح وهناك البحر الأحمر“.
وأضاف خلف الله في تصريحات صحفية “عندما يذهب المصري للجونة يجد ما حوله صحراء جرداء، فلماذا لا نفتح الباب للناس لإقامة مشاريع استزراع سمكي بحري هناك وتحديدا بالنسبة للأقفاص البحرية خاصة إذا علمنا أن تكلفة إنشاء الأقفاص أقل كثيرا من إقامة المزارع على الأرض وكذلك تكلفة التشغيل، لأنه لا أرض ولا إيجار ولا طلمبات أو صيانة .
وأعرب عن أسفه لإغلاق البحر الأحمر على السياحة والنفط رغم وجود مساحات هائلة، فلماذا لا نفتح الباب أمام تنمية هذه المنطقة في مشاريع للاستزراع البحري مشددا على ضرورة إيجاد مفرخات تعمل بهذا المجال خاصة من الأنواع المميزة بدلا من الدنيس والقاروص الذي يتكلف 60-65 جنيها ولا فرصة جيدة للتصدير في مواجهة اليونان.
وتابع خلف الله ، بالنسبة لبحيرة قارون يجب أن يكون هناك موقف جاد لحل مشكلة التلوث بها مؤكدا أن الهرم الغذائي في بحيرة قارون مختل فالمياه خصبة جدا ولا يوجد عدو طبيعي لطفيل الأيذوبودا والحل في تعديل هذا الهرم بجلب كائنات تقضي على الأيذوبودا عبر الحل البيولوجي وهو الحل الوحيد وأفضل كائن هو الكابوريا من بحيرة البردويل والتي تستطيع أن تأكل هذا الطفيل المدمر مما يوفر دخلا للصيادين.
* السيسي تدخل عدة مرات لضمان بقاء أسامة عسكر في مناصب عليا
نشر موقع “مدى مصر” باللغة الإنجليزية تقريرا كشف خلاله السر وراء اختيار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة.
وقال التقرير إن “عبد الفتاح السيسي عيّن في 27 أكتوبر الماضي الفريق الركن أسامة عسكر في منصب رئيس أركان القوات المسلحة وهو ثالث أعلى منصب عسكري في مصر.
وشغل سلفه الفريق محمد فريد حجازي المنصب اعتبارا من عام 2017 وتم تعيينه مستشارا للسيسي لمبادرة “حياة كريمة” البالغ حجم أعمالها 600 مليار جنيه.
وخلال ثورة 2011، التي استولى بعدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الحكم في البلاد، كان أسامة عسكر قائدا للجيش الثالث الميداني المسؤول عن أجزاء من منطقة السويس ووسط شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء.
وفي الانقلاب العسكري عام 2013 الذي شهد استيلاء السيسي على السلطة ظل “عسكر” مسؤولا عن منطقتي السويس وسيناء، ووصف نفسه بأنه لاعب رئيسي في التوسط في النزاعات العمالية بين العمال والشركات العاملة حول قناة السويس.
أما في يناير 2015، حيث قُتل 30 من أفراد الأمن في شبه جزيرة سيناء على يد تنظيم ولاية سيناء، ما دفع السيسي إلى قطع زيارة إلى أديس أبابا، وعند عودة السيسي أنشأ وحدة عسكرية جديدة مكلفة بالدفاع عن المنطقة إلى شرق قناة السويس، ورقي عسكر من رتبة لواء إلى فريق، ووضعه على رأس الوحدة الجديدة.
ووفقا للنائب البرلماني واللواء أحمد العوضي، تدخل السيسي عدة مرات لضمان بقاء عسكر في المناصب العليا في القوات المسلحة.
وقال العوضي لموقع “مدى مصر” إن “عسكر، عند ترقيته إلى الوحدة العسكرية الجديدة في عام 2015، كان عمره 58 عاما، وهو سن التقاعد للجنرالات الكبار“.
وفي عام 2017، عندما كان عمر عسكر أكثر من 60 عاما، تم رفع سن التقاعد للجنرالات من 62 إلى 64 عاما، كما قال العوضي ، بينما في مايو 2021، عندما كان عسكر على بعد شهر واحد من الاحتفال بعيد ميلاده الـ 64، ارتفع سن التقاعد لنفس الرتبة إلى 65 عاما.
كما تم تعيين عسكر عام 2016 مساعدا لشؤون تنمية سيناء لرئيس الحرس الجمهوري آنذاك الفريق محمد زكي الذي يتولى حاليا منصب وزير الدفاع.
تبلغ قيمة مشروع “تنمية سيناء” حوالي 700 مليار جنيه أو ما يقرب من 45 مليون دولار أمريكي، حيث يأتي جزء كبير من التمويل من السعودية والإمارات وفقا لبيانات الحكومة (الانقلابية)، وقد شمل هذا المشروع تغييرات شاملة في تركيبة السكن والبنية التحتية والزراعة والتعليم والري في شبه الجزيرة.
وفي تغطية لتعيينه أشارت الصحافة المحلية في مصر إلى أن “عسكر” لم يكن مسؤولا عن تنمية سيناء فحسب، بل أيضا عن نزع سلاح القبائل البدوية في سيناء، وذكر موقع “القاهرة 24” الإخباري المقرب من سلطات الانقلاب أن عدد الأسلحة المصادرة يبلغ المئات من الأسلحة غير المرخصة“.
يذكر أن عسكر ترأس هيئة عمليات القوات المسلحة خلال العامين الماضيين.
* لصوص ومتوفون ومتقاعدون في محليات العسكر
سادت حالة من الغضب بين العاملين بديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها، انتقلت إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل غاضب على ما أعلنه المحافظ الانقلابي عبدالحميد الهجان في بيان رسمي تحت مُسمى «أكبر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والتنظيم» والتي تضمنت نقل وندب 370 من مُديري الإدارات الهندسية والفنيين بمجالس المدن والأحياء وعدد من الوحدات المحلية للقرى.
الغضب لم يحدث بسبب إجراء المحافظ حركة تنقلات بمدن ومراكز وأحياء المحافظة؛ لكن نتيجة ما حملته قوائم وكشوفات تلك الحركة من أخطاء كارثية تعصف بالحركة كلها، وهو ما نرصده في التقرير التالي:
سكرتير مدينة قها
أول الأسماء التي أثارت الجدل داخل كشوف حركة تنقلات المحافظة تكليف «دينا.ع.ع» بتسيير أعمال سكرتير مدينة قها لحين شغلها بالطرق القانونية، حسبما جاء بالقرار رقم 1185 لسنة 2021 ، وقد احتج عاملون بالمحليات ومواطنون على القرار بسبب صدور حكم بجزاء تأديبي من المحكمة التأديبية بالقليوبية بخصم عشرة أيام من راتب الموظفة الصادر بشأنها قرار الترقية، وصدور قرار بالجزاء من المحافظ رقم 347 لسنة 2020، وأكد المعارضون للقرار أنه مخالف للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وعلى قانون الخدمة المدنية رقم «81» لسنة 2016.
وتساءل أحد المعارضين في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا «هل تم تضليل محافظ القليوبية بمعرفة السيدة رئيسة مدينة قها، وترشيح السيدة دينا سكرتيرا لمجلس المدينة بالمخالفة للقانون الذي يمنع ترقيتها وهي حاصلة على جزاء تأديبي، حيث تم إخفاء هذا الجزاء من بيان الحالة الوظيفية الخاصة بها، وتضليل المحافظ الذي أصدر قراره بترقيتها بالمخالفة للقانون”؟
وبالرجوع إلى القرار الصادر بشأن الموظفة تبيّن أن الحكم الصادر بشأنها نص على جزائها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، بينما ينص قانون الخدمة المدنية في الباب الرابع الخاص بالترقيات والنقل والندب «أنه لا تجوز ترقية الموظف الواقع عليه جزائي الإنذار والخصم قبل محو الجزاء الموقع عليه”.
قضية فساد
كما أثار قرار ترقية «محمد.ع.ح» الموظف بمجلس مدينة شبين القناطر بعقد مؤقت إلى سكرتير الوحدة المحلية بمنشأة الكرام لصدوره القرار التأديبي رقم 349 لسنة 2017 ضده بخصم خمسة أيام من راتبه؛ لقيامه بعدم تحري الدقة والأمانة في العمل المنوط أثناء تحرير تقرير فحص بصفته المفتش المالي والإداري بمجلس المدينة، وكذلك قيامه بتهديد إحدى زميلاته في العمل.
وتضمنت حركة تنقلات مديري الإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس المدن التابعة لمحافظة القليوبية الصادرة برقم 1294 لسنة 2021 بتجديد الثقة في «حمدي.ع.ق» مديرا للتنظيم بحي غرب شبرا الخيمة، رغم وجوده في الحبس على ذمة قضية جنائية؛ لتورطه في قضية فساد كبرى بناء على معلومات وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية أنه تلقى مبلغا ماليا على سبيل الرشوة 40 ألف جنيه من أحد المواطنين؛ لإنهاء تراخيص مبان، وتسجيل مكالمات له وكذلك تصوير عدد من اللقاءات بالصوت والصورة تثبت تلك المعلومات.
أخطاء كارثية
أيضا تضمنت حركة نقل الفنيين بمجالس المدن والوحدات المحلية، أخطاء كارثية تشيب لها الرؤوس بنقل الفني «محمد.الـ.س» فني بمجلس مدينة قليوب إلى مجلس مدينة كفر شكر، بالرغم من أنه مُتوفى منذ شهور طويلة، كما تضمن الكشف رقم «355» من الحركة نقل عدد من الفنيين إلى وحدات محلية أخرى رغم وفاة بعضهم وإحالة بعضهم للتقاعد لبلوغهم سن المعاش .
ومن أبرز هذه الأسماء: «محمد.ط.م» مُتوفى، و«نجاح.ع» فني إشغالات بمدينة الخانكة مُحال للتقاعد (معاش) من عام، و«طارق.م.م» محال لسن التقاعد (معاش) عام 2020.
وردا من غضب الموظفين والمراقبين للشأن المحلي بالمحافظة زعم محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب ، أنه يتابع الموقف عن كثب.
وطالب شعراوي في تصريحات صحفية بسرعة مراجعة وإعادة فحص كافة الكشوفات والقرارات الصادرة عن محافظة القليوبية، ومحاسبة كل من تسبب في إخراج تلك القرارات قبل دراستها جيدا، وهو ما يكشف عن الأسلوب الذي تدار به دولة العسكر في عهد النظام الانقلابي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
* صندوق النقد تسبب في كوراث اقتصادية بسبب جهل السيسي و4 دلائل تؤكد فشل المنقلب
قالت ورقة بحثية لموقع الشارع السياسي إنه “رغم الكوارث التي تحققت بتعاون المنقلب السفاح السيسي مع برنامج الإقراض من صندوق النقد الدولي، يتجه السيسي وحكومته لإطلاق مرحلة ثانية من هذا البرنامج المسمى بـ”الإصلاح الاقتصادي” بحسب جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي في إبريل 2021“.
وأوضحت الورقة التجربة المصرية مع صندوق النقد بين عولمة الفقر والغزو بالتمويل، مشيرة إلى أن هذه الكوارث تمثلت في الإخفاق في تحسين مستوى معيشة المواطن، لاسيما الخدمات التعليمية والصحية، ووقف إضافة لقفزات الأسعار، وعدم القدرة على كبح عجز الموازنة العامة وقفزات غير مسبوقة في الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وتراجع معدلات الادخار، وانهيار الطبقة الوسطى
روشتة الدهس
وأضافت الورقة أن صندوق النقد تأسس بهدف تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي يدهس المواطن عبر إجبار حكومات الدول المدينة على تطبيق روشتة ملامحها.
1- زيادة أسعار السلع والخدمات الضرورية اللصيقة بذلك المواطن الفقير والمعدم، بل متوسط الدخل.
2- تقليص ثم وقف الدعم الحكومي الموجه لتمويل السلع الرئيسية ومنها رغيف الخبز والمياه والكهرباء والصرف الصحي.
3- زيادة الضرائب والرسوم الحكومية بمعدلات قياسية، وفرض أنواع جديدة من الرسوم والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة على التاجر والصانع والمستهلك في آن واحد، وفرض الضرائب على الشركات المتوسطة والصغيرة والتجارة الإلكترونية والباعة الجائلين.
4-بيع أسعار الوقود بالأسعار العالمية دون مراعاة الدخول والرواتب الضعيفة للمواطن.
دلائل الفشل
وعن فشل التجربة المصرية في التعامل مع الصندوق لفتت الدراسة إلى أنه في يونيو 2020، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على منح نظام السيسي قرضا جديدا بقيمة 5.2 مليارات دولار، في الوقت الذي شرع فيه على الفور في تسليم حكومة السيسي 2.8 مليارات دولار، لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا، وبذلك يكون نظام السيسي اقترض 20 مليار دولار من الصندوق.
وأضافت الورقة أن مرونة الصندوق مع النظام في مصر رغم تشدده مع دول أخرى تعكس رغبة إدارة الصندوق في التستر على فشل الاتفاق الأول الذي تم إبرامه في نوفمبر 2016م على مدار 3 سنوت؛ وبذلك فالهدف من القرض الجديد المقدر بنحو 8 مليارات دولار هو التغطية على فشل ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، و ما ترتب عليه من آثار اجتماعية سلبية مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة المديونية”.
وأشارت إلى أن جائحة كورونا شماعة للطرفين الحكومة والصندوق، من أجل التغطية على الادعاءات المستمرة في إعلام النظام والتسويق بصحة المسار الاقتصادي وتحميل أزمة تفشي كورونا أسباب الفشل والتراجع وتعطيل هذا المسار.
حجم الديون
ومن أكبر دلائل الفشل بحسب الورقة ارتفاع حجم الديون الخارجية والمحلية حيث كشف البنك المركزي وصول الديون الخارجية 137.8 مليار دولار حتى يونيو 2021م، بارتفاع 14.4 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 11.7%، وما زال الدين الخارجي في تزايد، حيث باعت الحكومة سندات دولارية في الخارج خلال شهر سبتمبر 2021 بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما اقترض بنك مصر، ثاني أكبر المصارف المصرية، مليار دولار.
وأضافت أن الجهات المختلفة خاصة الحكومية اتجهت للاقتراض الخارجي خلال الشهور الأخيرة، وبما يعني تخطي الدين الخارجي حاجز الـ140 مليار دولار حاليا.
أما الديون المحلية فقد أحجم البنك المركزي ووزارة المالية بحكومة الانقلاب عن إعلان بياناتها منذ يونيو 2020م، والتي كانت وقتها أربعة تريليونات و742 مليار جنيه، وقد تصل حاليا إلى نحو 6 تريليونات جنيه.
وأشارت إلى أن ديون مصر الخارجية بلغت على مدار ستين سنة وحتى يونيو 2013 نحو 43 مليار دولار، وأن فاروق ترك خزائن مصر بفائض أجنبي يقدر بـ450000 جنيه إسترليني؛ لتبدأ بعده الدولة العسكرية بالاستدانة بحجة بناء جيش يواجه الأخطار المحدقة بمصر آنذاك؛ ليترك عبد الناصر مصر عام 1970 بدين قدره 1.7 مليار دولار، وتبع أثره السادات، ومبارك الذي ترك الحكم سنة 2011 بدين يقدر بـ34 مليار دولار.
أرقام الموزانة
وعن الدليل الثالث على الفشل، أشارت الورقة إلى أن أرقام الموازنة العامة للدولة كشفت عن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في موازنة العام الحالي (2021/2022) تصل إلى 1.172 تريليون جنيه، عبارة عن “593” مليارا لسداد أقساط القروض، و579.6 مليارا فوائد على الديون، في الوقت الذي لم تزد إيرادات الموازنة العامة للدولة عن 1.365 تريليون جنيه، معظمها إيرادات ضريبية بنحو 983.1 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 73% من جملة الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات الأخرى غير الضريبية إلى 380.6 مليار جنيه فقط!
تصنيف الوكالات
وعن الدليل الرابع فكان وكالات التصنيف الدولية نفوذا وهما “موديز” (Moody’s) و”ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s) ومعهما أقوى بنك استثماري في العالم “غولدمان آند ساكس” (Goldman & Sachs) والذين قدموا في أكتوبر 2021 تحذيرا سريا حازما موجها للسيسي مفاده “احذروا، مصر قد تكون الضحية التالية لظروف التمويل المتقلبة في العالم، وقال الكاتب جان بيار سيريني في تقريره الذي نشر على موقع “أوريان 21” (Orient XXI) الفرنسي إن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى خروج هائل لرؤوس الأموال من مصر ومن جزء كبير من الدول الناشئة، وكذلك ارتفاع الدولار، مما يضعف الجنيه المصري ويثقل سداد الديون الخارجية المصرية، التي تفوق قيمتها 130 مليار دولار، وأضاف الكاتب أن الإستراتيجية المالية للحكومة المصرية منذ اتفاقية عام 2016 -التي أُبرمت مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى إعطاء مكافآت سخية لرؤوس الأموال الأجنبية لجذبها إلى البلاد، وبالتالي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك العجز في ميزان المدفوعات، وهكذا يصل مجمل احتياجات التمويل إلى رقم مذهل يبلغ 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
* ضبط مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها في محافظة الإسماعيلية
ضبطت الأجهزة الرقابية في مصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها وتبيعها للمواطنين، في محافظة الإسماعيلية.
ووردت معلومات إلى مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أكدتها التحريات بوجود مزرعة تعمل على ذبح الحمير وفرم لحمها.
وإثر مداهمة المكان، كشفت المعاينة المبدئية للمكان أنه مجهز لرفع الحمير المذبوحة، كما يحتوي على ثلاجات لحفظ اللحوم، بالإضافة إلى وجود غرفه بها أعداد كبيرة من الكلاب وغرفة أخرى فيها حمير حية معدة للذبح.
وضبطت حملة المداهمة ما يقرب من واحد طن من لحوم الحمير، وأحشائها.
* صحة الانقلاب: زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب أمس الخميس عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا
وأوضحت صحة الانقلاب، أنه تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 57 حالة جديدة
وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا
يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 334751 و 18889 حالة وفاة على حسب ما أعلنته صحة الانقلاب
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت من قبل أن سلطات الانقلاب لاتعلن عن الأرقام الصحيحة للإصابات والوفيات إلا بنسبة تتراوح بين 1: 13 فى المئة.