السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء وقرار خطير ينهي عمليا “حلم العودة” للسكان.. الخميس 4 نوفمبر 2021.. تعديلات بقوانين الإرهاب والعقوبات تنتقم من المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة اعلامياً بقضية قتل وترويع المواطنين فى المطرية لجلسة 15 نوفمبر للمرافعة .

أجلت الدائرة الثانية إرهاب إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث رمسيس لجلسة 8 ديسمبر للمرافعة.

 

*#سجن_المنيا يتفاعل على “التواصل” ومغردون: تعذيب جماعي وانتهاكات جسيمة

أسفر هاشتاج #سجن_المنيا عن تفاعل كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع ملف التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في سجون المنقلب السفاح  السيسي وآخرها ما يحدث من انتهاكات كشفت عنها استغاثات من معتقلي ليمان المنيا واسرهم بسبب الجرائم التي ترتكب في بحق أبنائهم.
واجمل حساب “احرار مصر” على فيسبوك بوك ما يحدث في السجن قائلا: “يحتفل السيسي بسجنه الجديد بتحويل باقي السجون إلى مسالخ بشرية.. لا حقوق لمعتقل.. لا تريض ولا رعاية صحية.. الضرب والتعذيب والاعتداء الوحشي “تشريفة” لكل معتقل.. التنكيل بالمعتقلين والحبس الانفرادي.. فلا حقوق لمعتقل“.
وأضاف: “معتقلو سجن ليمان المنيا يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتوقف التنكيل بالمعتقلين.. ٢٠ معتقلا بليمان المنيا يتعرضون للاعتداء البدني الوحشي، ونقلهم إلى التشريفة لعزلهم عن باقي المسجونين“.
وأشار إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل  نادر مصطفى الجمل من معتقلي الشرقية؛ بعد حفلة ضرب وتعذيب في سجن المنيا.
واضاف حساب “فرحة أسير” على “فيسبوك” أن ما يحدث في سجن المنيا يعيدنا إلى هاشتاج #خرجوهم_عايشين بعد تعرض المعتقلين بليمان المنيا للاعتداء ووضعهم بالعزل.
وكتب حساب “سفينة نوح” @omarsaad9876: “لتحرير مصر من العصابة اللي دايرة في بلدنا زي الديابة.. منهم الضابط والعسكري.. واللي راكب دبابة.. لكن هيهات هيهات.. دا الظلم ظلمات يوم القيامة“.
وأضاف

بأي تهمة؟

بأي قانون؟

بأي دين؟

بأي إنسانية؟

 الحرية لجميع المعتقلين

حسبنا الله ونعم  الوكيل
وكتبت “ثورجية” @Aisha_209_: “معتقلو سجن ليمان المنيا يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام حتي يتوقف التنكيل بالمعتقلين“.
وأكدت حورية وطن @hory_zky أن “سجون مصر لا حقوق ولا واجبات.. ولا إنسانية“.

وعلق احمد السيد الدندراوي @pH2bkvHD99i9oIG: “أحبابنا المعتقلين أبدا ما نزلتم على رأي الفسدة و ما علمناكم إلا مجاهدين في سبيل الله شعاركم: في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء.. لا لدنيا قد عملنا نحن للدين الفداء“.
وأردف: “اخواننا المعتقلين الصابرين المحتسبين تاج على رؤوسنا فمهما قلنا لن نوفيهم حقهم فيكفيهم أن الله تعالى مطلع عليهم و سيجازيهم و يكافئهم“.

 

*الطوارئ أصبحت هي “القانون” الإلغاء لا يغير من الوضع شيئا

لم يقتنع كثير من المصريين بما أعلنه عبد الفتاح السيسي عن إلغاء تجديد قانون الطوارئ وإنهاء العمل بها منذ 25 أكتوبر 2021، لأن شيئا لم يتغير والقوانين القمعية التي تنافس الطوارئ كثيرة.

قالوا إن “كل النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس تم نقلها إلى قوانين أخرى، مثل قانوني مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وهي مازالت سارية ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ، وكل ما حدث هو أنها أصبحت قوانين دائمة لا استثنائية وطارئة“.

لا يبدو قرار إلغاء الطوارئ ذو أهمية من الناحية القانونية ولن يترتب عليه أي تحسن في حالة القمع والاعتقالات التعسفية والحبس الاحتياطي وخرق حقوق المصريين، لأن السيسي قام عبر سلسلة قوانين بتقنين القانون العادي وتحويله لنظام الطوارئ.

إلغاء السيسي حالة الطوارئ، يبدو كخطوة عظيمة لتلميع صورة النظام في الخارج، لكن الواقع عكس ذلك والطوارئ أصبحت هي القانون، لا العكس.

السيسي قام بوضع سلسلة قوانين ونفذ تعديلات هائلة في القوانين ووسع صلاحيات المحاكم العسكرية والاستثنائية، ما يعني أنه نقل كل حالة الطوارئ لتصير نظاما قانونيا، وباتت حالة الطوارئ هي الآن القانون.

بعبارة أخرى كل الانتهاكات وقوانين الطوارئ جرى تقنينها لذا فعدم تجديد حالة الطوارئ لا يغير شيئا من المشهد.

تقنين الطوارئ

لم يتأخر نظام عبد الفتاح السيسي عن تقنين أو قوننة الطوارئ وجعل الاستثناء بالطوارئ دائما بالقوانين بعد إلغاء الطوارئ، وحرك مجلس نوابه منذ 31 أكتوبر 2021 للتصويت على تعديلات بـقوانين الإرهاب والعقوبات وحماية المنشآت تجعل الإجراءات الاستثنائية قوانين وتسمح بـدسترة الطوارئ.

بعدما صوت البرلمان 16 أبريل 2019 على تعديلات دستورية على دستور 2014، تُبقي السيسي بالسلطة حتى عام 2030 وتقنن سيطرة الجيش علي الحياة السياسية وتجعل السلطة القضائية في يد السيسي فعليا وتنتقص من سيادة القضاء.

عاد البرلمان يوم 31 أكتوبر 2021 لتقنين ودسترة الطوارئ ووافق على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة لتعديل قوانين حماية المنشآت العامة والعقوبات ومكافحة الإرهاب.

القوانين الجديدة تعني استمرار سيطرة الجيش علي الحياة السياسية ومشاركته جهاز الشرطة في عمليات تأمين وحماية المنشآت العامة بشكل دائم، ومنح السيسي صلاحيات أوسع لفرض تدابير إضافية.

الجيش في الشارع لأجل غير مسمى!

هذا القانون أسوأ من فرض حالة الطوارئ عشرات المرات، فهو يقنن بقاء الجيش في السلطة ويلغي فكرة عودته للثكنات ويجعله شريكا في الحكم والسيطرة على الشارع بالقانون والدستور ولا حاجة لطوارئ لنزول الجيش فهو باقٍ للأبد.

وجود الجيش في الشارع معناه أنه لا حاجة لطلب نزوله لأنه موجود أصلا وبالقانون، أي يحكم البلاد بأحكام عرفية رسميا.

وكانت مشاركة الجيش للشرطة في مهام حفظ اﻷمن بدأت عقب انسحاب اﻷخيرة من الشوارع في يناير 2011، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، قبل أن تقنن تلك المشاركة في يناير 2013، ثم تصبح دائمة عقب انقلاب السيسي.

في أكتوبر 2014 أصدر السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي نص على أن تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، مع توسيع نطاق تلك المنشآت لمدة عامين من تاريخ سريان القانون، ونص كذلك على أن تخضع الجرائم التي تقع ضد تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة تلك القضايا للنيابة العسكرية.

كان مفترضا أن تنتهي مدة العامين، التي نص عليها القانون، في 28 أكتوبر 2016، قبل أن يقرر السيسي في أغسطس من العام نفسه مدها خمسة سنوات، لتنتهي في 28 أكتوبر 2021، ولكن مرة ثالثة تقرر الحكومة تعديل القانون لتطبيقه مدى الحياة.

فقد يتضمن تعديل قانون حماية المنشآت إلغاء الصفة الوقتية التي نص عليها القانون منذ عام 2014، بحيث يصبح دائما دون ارتباط بفترة محددة، وبحيث تخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، بحجة أن القوات المسلحة تتولى مع الشرطة تأمين وحماية تلك المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

وسينتج عن إقرار هذا التعديل استمرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية بالمخالفة للدستور، الذي ينص على حق الأفراد في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، والخروج عن الحالات الاستثنائية التي تنص عليها المادة 204 من الدستور بشأن اختصاصات القضاء العسكري.

إخفاء جرائم القضاة

وضمن القمع بالقانون أيضا بعد الإلغاء الشكلي للطوارئ تغليظ عقوبة تصوير المحاكمات في الجرائم الإرهابية، بين 100 و300 ألف جنيه بهدف منع تصوير ما يحدث داخل المحاكم من فبركة للأحكام أو إظهار صوت أو صورة المعارضين وهم يوبخون قضاة الانقلاب ويكشفون عمالتهم للسلطة.

وضمن ترسانة القوانين هذه التي حلت محل الطوارئ، حظر إجراء دراسات أو استبيانات تخص القوات المسلحة بدون إذن كتابي من وزارة الدفاع وهي تعديلات وصفها نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا بأنها تقنين للإجراءات الاستثنائية بموجب الدستور وليس قانون الطوارئ.

المشروعات الثلاثة

المشروعات الثلاثة قدمتها حكومة الانقلاب بالتزامن مع انتهاء مدة الطوارئ المفروضة على البلاد، وقبل أن يعلن السيسي عن عدم تمديد حالة الطوارئ المفروضة بقرارات متتابعة منذ 2014 في سيناء و2017 على مصر.

وتضمن التعديل الأول، حذف المادة الخاصة بمدة تطبيق قانون حماية المنشآت العامة منه، ليتم العمل به بشكل دائم شأن جميع القوانين العادية الأخرى، لتكون مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت أي تواجده في الشارع دائمة وأي تدخل للجيش في الحياة السياسية قانونيا ودستوريا.

كما تضمن هذا التعديل أن يكون القضاء العسكري هو المختص بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون بشكل دائم أيضا وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، منذ 28 أكتوبر 2021 ما يعني سيطرة القضاء العسكري علي القضاء العادي وهو أحد مسالب قانون الطوارئ.

أما التعديل الثاني فيشمل منح السيسي عند فرضه حظر التجوال أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها عند وجود خطر وجود جريمة إرهابية في منطقة محددة أن يحدد الجهة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، أي الجيش الذي يتدخل بانقلاب أو قمع بدعاوى حماية البلاد حتى ولو كانت ثورة شعبية.

ويستهدف هذا التعديل تقنين القرار الذي أصدره السيسي، قبل إلغاء الطوارئ بنحو 3 أسابيع، بتفويض وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي فرض 10 تدابير استثنائية، وقتما يشاء، بناء على توجيهات السيسي نفسه، على مستوى جميع مناطق شبه جزيرة سيناء، وليس فقط شمال شرقيها الذي يشهد ذروة المعارك مع تنظيم ولاية سيناء الموالي لـداعش.

وكان هذا القرار يمنح وزير الدفاع سلطات تفوق بكثير ما يملك رئيس الوزراء نفسه اتخاذه في حال الطوارئ، ويعتبر التفافا على المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب بنصها القديم، التي كانت تجيز لرئيس الجمهورية حصرا اتخاذ مثل تلك التدابير حفاظا على الأمن والنظام العام، ولكن دون تفويض لأحد، وكذلك بشرط موافقة مجلس النواب عليها، الأمر الذي لم يشر إليه القرار الجديد من قريب أو بعيد.

وبالتالي، يمنح التعديل، الذي وافق عليه البرلمان تغطية تشريعية لهذا القرار المشكوك في دستوريته، والذي يمنح وزير الدفاع حق فرض حظر التجول في المناطق والتوقيتات والحدود، حتى يرتئي رفع حالة الحظر بقرار منه أيضا، وبغض النظر عن قيام حال الطوارئ من عدمه.

وبموجب القرار، من حق وزير الدفاع إصدار قرار بحظر التجول، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وإخلاء بعض الأماكن أو المناطق، وحظر الإقامة أو الاقتراب أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو منع إحرازها وحيازتها.

وإمعانا في السيطرة العسكرية التنفيذية والقضائية على سيناء، ينص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة والتنسيق الكامل معها، ولها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن، وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين“.

وتتضمن التعديلات الخاصة تعديل ثالث بقانون العقوبات بإضافة بنود تقنن الطوارئ وتنقل ما بها من بنود لقانون العقوبات لتصبح دائمة لا مؤقتة.

وضمن تقنين الطوارئ استبدال محاكم أمن الدولة طوارئ بالمحاكم العسكرية رغم أن كليهما يتطلب تصديق الحاكم العسكري على الأحكام، ليتمكن المتهمون من الطعن فيها، وهو إجراء يمتد أحيانا ليستغرق أكثر من عام على سبيل التنكيل بالمتهمين وإبقائهم محبوسين.

 

*السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء وقرار خطير ينهي عمليا “حلم العودة” للسكان

في صمت وبعيدا عن الأعين يعيش سكان أرض الفيروز سلسلة من التهجير الصامت، فيما يُصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قراراته التعسفية ضد السكان قاضيا على حلم عودتهم إلى أرضهم.

وأصدرت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” بيانا نددت  فيه ببيان أصدره السيسي حديثا، بتحديد ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة ضمن مخططات غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، إذ تقوض تلك القيود حياة من تبقى من السكان فيها.

القرار الخطير الذي يحمل رقم 420 لسنة 2021 دون أدنى مناقشة مجتمعية أو إعلامية تذكر، ونشرته الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر 2021 دون تقديم أي تفسيرات. ويشمل القرار الكثير من القرى والتجمعات السكنية ومدن رئيسية لازالت تضم آلاف السكان، ضمن المناطق المحظورة، كما يعني القرار عمليا صعوبة أو استحالة عودة آلاف السكان الذين هجرهم الجيش قسريا في السنوات الماضية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى المدن والقرى التي صارت محظورة.

النوايا الحقيقية

أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قال إن “القرار يُظهر نوايا السيسي يوما بعد آخر الرامية لإخلاء جُلّ مدن  شمال سيناء من سكانها، بعد أن تذرعت بمكافحة الأنفاق لإخلاء مدينة رفح بالكامل، تشرعن الآن ضم آلاف الأفدنة إلى مناطق الحدود المحظورة، في عمليات استيلاء لا يبررها المنطق أو القانون ولا يسبقها أي نقاش مع السكان المحليين“.

أظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بالإضافة لصور أخرى على الأرض وشهادات من سكان محليين، أن المنطقة المحددة في القرار 420 تبلغ نحو 2655 كيلو متر مربع، في حين أن منطقة رفح العازلة التي شرعت الحكومة في إخلائها في 2014 وأنهتها بشكل شبه كامل بحلول 2018 كانت 79 كيلو متر مربع، وتسارعت تلك العمليات في 2014 تحت ذريعة مواجهة تنظيم ولاية سيناء، والذي كان يُسمى أنصار بيت المقدس سابقا.

وتظهر صور فوتوغرافية حصلت عليها المؤسسة، و كذلك صور الأقمار الصناعية، أن قوات الجيش المصري قد أشرفت على بناء سلسلة من الجدران العازلة الضخمة، تمتد عشرات الكيلومترات بارتفاع نحو 6 أمتار، وتطوق المنطقة المحددة في القرار 420، كما أظهر تحليل المؤسسة أن الشروع في بناء تلك الجدران قد سبق صدور القرار بأشهر.

وصدر القرار 420 لسنة 2021 بتعديل قرار رئيس الجمهورية 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، ليضيف المزيد من المساحات الشاسعة على القرار الأصلي في 2014 بشمال سيناء، وكان السيسي قد أصدر القرار 444 ليحدد منطقة رفح بالإضافة لمنطقة عرضها واحد كيلو متر بمحاذاة الحدود الدولية الشرقية من جنوب رفح وحتى طابا كمناطق ممنوعة، بالإضافة إلى تحديد منطقة عرضها 4 كيلو متر كمنطقة محظورة إلى الغرب من المنطقة الممنوعة.

ثكنة عسكرية

وبحسب القرار 444 فإن المناطق الممنوعة هي مناطق لا يُسمح سوى للقوات المسلحة بالتواجد فيها، كما يُحظر فيها تواجد المركبات بكافة أنواعها سوى تلك التابعة لقوات الأمن، أما المناطق المحظورة فيُسمح للمدنيين بالتواجد فيها بعد الحصول على تصريح كتابي من الجيش، كما استثنى القرار 444 المقيمين في المناطق المحظورة في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح إن كانوا من المقيمين الأصليين هم أو أصولهم قبل ثلاثة عقود. وعلى الرغم من ذلك، لم يضع القرار 444 أو القرار 420 أي استثناءات للسكان والمقيمين الأصليين في المنطقة المحظورة في سيناء.

المحظورون

وفي هذا السياق، فإن التعديلات الواردة في القرار 420 لسنة 2021 تؤدي إلى توسعة المنطقة المحظورة في شمال سيناء لتصبح بمساحة 2655 كيلو متر مربع، مما يعني أن مدينة الشيخ زويد بالكامل و11 قرية تابعة لها، و7 قرى جديدة تابعة لمنطقة رفح، ومناطق جنوب مدينة العريش، وأجزاء واسعة تابعة لمدينة الحسنة، تدخل كلها في إطار المناطق المحظورة، ولم يقدم القرار أي استثناءات للقرى والمدن والتجمعات السكنية الموجودة في شمال سيناء أو ما تبقى منها، ولم يوضح ما إذا كان ضم تلك المساحات كمناطق محظورة سيُرتب أي قواعد جديدة للسكان فيها، وهم يعيشون بالفعل تحت قيود صارمة متزايدة على حياتهم ومعاشهم منذ 2014.

 ووفقا لتقديرات مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فإن نحو 40 ألف مواطن في شمال سيناء يسكنون حاليا في المناطق التي تم اعتبارها محظورة، مما يضعهم في دائرة الاستهداف المستمر، وشبح التهجير القسري، ناهيك عن عشرات آلاف المدنيين النازحين من هذه المناطق والذين كانوا يتطلعون لانتهاء العمليات العسكرية للعودة إلى منازلهم، في حين يضع هذا القرار آمالهم في العودة لأراضيهم في مهب الريح.

هدم وتهجير وتشريد

وفي السنوات الماضية، قامت قوات الجيش المصري بهدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بدعوى مكافحة الإرهاب، وبخاصة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وهي عمليات سبق أن وصفتها منظمات دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ترقى لجرائم الحرب، وقد أدت تلك العمليات إلى نزوح ما يفوق 100 ألف من السكان، أي ما يناهز ربع سكان شمال سيناء، وفقا لإحصاءات رسمية، من بين ذلك كل سكان مدينة رفح التي تم هدمها بشكل كامل، والتي كانت نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013.

وتظهر صور الأقمار الصناعية، قبل وبعد، منازل مهدمة وأرضا زراعية مدمرة بالكامل ضمن حملة الجيش المصري لإخلاء المنطقة العازلة.

ويقدر عدد سكان مدينة الشيخ زويد وقراها ب 59,931 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، إلا أن العديد من قرى الشيخ زويد نزح سكانها قسرا منذ نهاية 2013 بسبب تصاعد العمليات العسكرية، وكذلك بسبب عدم توفير الحكومة للخدمات الأساسية للمدنيين، فعلى مدار السنوات السابقة فقدت قرى الشيخ زويد خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات ومُنع تدفق المواد الغذائية إليها لشهور متواصلة، بسبب القيود الصارمة بواسطة الجيش على حرية تنقل الأشخاص والبضائع، كما تم منع حركة السيارات في قرى جنوب الشيخ زويد وأغلقت عشرات المدارس، كما عانى القطاع الصحي من شلل شبه كامل.

وفي الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب المصرية قيامها بمشاريع تنموية ضخمة في شبه جزيرة سيناء، هدمت القوات الحكومية خلال العمليات العسكرية على مدار السنوات السابقة في مدينة الشيخ زويد فقط 8 مراكز صحية وحولت 4 وحدات صحية لكمائن عسكرية وأغلقت 3 وحدات صحية لأسباب أمنية من بين 14 وحدة صحية تم إنشاؤها خلال فترة حكم مبارك، كما هدمت العديد المدارس التي كانت تقدم خدماتها للسكان المحليين، مما دفع الأهالي إلى النزوح طلبا للحياة.

ووفقا لتحليل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لصور الأقمار الصناعية أن السلطات المصرية شرعت في بناء سور يفصل مناطق الشيخ زويد والعريش الواقعة ضمن المنطقة العازلة المحظورة الجديدة قبل صدور قرار االسيسي 420 بعدة شهور.

وقد حصلت المؤسسة على صور حصرية لهذه الجدار في منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، والذي يشبه في مواصفاته الجدار الحدودي مع قطاع غزة، حيث بُنيَ على الأرجح من قوالب خرسانية ينتجها مصنع تابع للقوات المسلحة تم إنشاؤه حديثا في منطقة الريسة شرق العريش.، وتوضح صور الأقمار الصناعية مسار السور الذي يمتد من ساحل البحر المتوسط عند منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد باتجاه الجنوب ثم يتجه غربا ليحيط بمدينة العريش.

جدران عازلة

 بشكل عملي يبدو إن قوات الجيش تقوم ببناء سلسلة من  الجدران، لتحيط بالتجمعات السكانية الرئيسية المتبقية في مدينتي الشيخ زويد والعريش، وتحول تلك المجتمعات إلى ما يشبه السجن الكبير.

المنقلب قد أصدر في شهر أكتوبر القرار رقم 442 لسنة 2021 الذي منح وزير الدفاع صلاحيات واسعة غير مسبوقة وشبه إلهية تمكنه من فرض حظر التجوال، أو إخلاء أماكن، أو حظر الاتصالات والتنقل، وذلك وفقا لتفسير متعسف لقانون 2015 لمكافحة الإرهاب، وذلك  على ما يبدو  استباقا منه لإنهاء حالة الطوارئ في عموم البلاد وهو القرار الذي أصدره  بالفعل مساء 25 أكتوبر.

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني المنطبق في حالة الحرب، بشكل صارم، عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات إلا في حالات استثنائية مثل الحفاظ على الأرواح، وذلك كملاذ أخير بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى، كما يقدم القانونان حِزمة من الضمانات التي ينبغي على الحكومات اتباعها في حالة الاضطرار إلى تهجير السكان، من بين ذلك أن تتم العمليات وفقا لمناقشة مجتمعية شفافة، مع الحفاظ على كرامة المواطنين، وتعويضهم تعويضا كاملا بشكل مسبق وهي الضمانات التي لم تحاول الحكومة المصرية حتى مجرد التظاهر بالحفاظ عليها، إذ تعاني آلاف الأسر التي هجّرها الجيش في السنوات الماضية بلا تعويضات أو مساعدات تُذكر. كما يُلزم القانون الدولي الحكومات بالسماح للمهجّرين بالعودة لمنازلهم وأراضيهم في أقرب وقت تسمح به الأوضاع.

التغريبة الكبرى

وفي منتصف 2016 وقبل نهاية العام نفسه، تحولت رفح مدينة أشباح، إلى جانب 8 قرى في محيط الشيخ زويد تحولت هي الأخرى قرى للأشباح.

ودوت نداءات استغاثة لأكثر من 4500 أسرة من السكان المحليين في مدينة العريش، شمال سيناء، المتضررين من قرار رئاسي يقضي بإخلائهم منازلهم، هذه العائلات تم تهجيرها ، لينضم أفرادها إلى أفواج التهجير الكبرى التي جرفت أهالي شمال سيناء، بعيدا عن مناطقهم بزعم الحرب على الإرهاب وإعادة تشكيل ديموغرافيا المنطقة.

ويعيش أهالي شمال سيناء منذ 8 سنوات تغريبة مستمرة، لا تختلف عن تغريبة شعب  تم اقتلاعه قسرا من أرضه، عشرات الآلاف جُردوا من منازلهم ومزارعهم، من دون تعويضات تذكر، وفقد الإعلام تواصله مع ما يحدث في سيناء بعد عزلها عن الوسيط الإعلامي واعتقال أي صحافي يكتب عن المسكوت عنه في الروايات الرسمية. إسماعيل الإسكندراني دفع ثمن مقالاته عن سيناء في موقع المدن، بالسجن 10 سنوات بعد محاكمته عسكريا، وإعلام الدولة يذهب إلى سيناء برفقة المدرعات الحربية وتحت إشرافها لمتابعة ما يُنشر.

على رغم الحصار العسكري والإعلامي، خرج تقرير هيومن رايتس ووتش راهنا، ليرصد عمليات الهدم الواسعة.

عمرو مجدي الباحث في هيومن رايتس ووتش أوضح أن “مدينة رفح تم تهجير أهلها بالكامل ويصل عددهم إلى نحو 70 ألف شخص، وبدأت عمليات التهجير الممنهجة بعد قرار رئيس وزراء مصر السابق إبراهيم محلب باعتماد قرار إخلاء رفح من السكان  في الجريدة الرسمية وحمل القرار رقم 1957 لسنة 2014، على رغم أن محافظ سيناء نفى قبل يوم واحد من القرار أنه سيتم تهجير أهالي رفح وأن الإخلاء يشمل 1000 متر فقط لإزالة الأنفاق، لكن التهجير بعد قرار محلب شمل وقتها 5 كيلومترات بعرض الحدود مع غزة.

كشفت هيومن راتيس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقريرهما الأخير على لسان جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن  الجيش المصري طرد في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم، وتعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية سكان سيناء وسلامتهم، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها، فمنذ آواخر 2017، هدم الجيش ممتلكات لإنشاء منطقة عازلة في مدينة العريش واستكمال منطقة أخرى في رفح، كما دمر مئات المنازل خارج هذه المناطق العازلة، استمرت أغلب عمليات الهدم من دون تحديد إحداثيات المناطق المراد هدمها رسميا، ومن دون إبداء أسباب تفصيلية محددة.

 

* تعديلات بقوانين الإرهاب والعقوبات تنتقم من المصريين

في خداع جديد للغرب والعالم وللمصريين، وبعد أيام من زفة إلغاء السيسي تمديد العمل بقانون الطوارئ وافق برلمان السيسي الذي يعمل بتوجيهات وأوامر المخابرات ضد الشعب الذي يظن أنه انتخب نوابه، على العديد من القوانين الاستثننائية الأشد وطأة، لترسيخ ما هو أقسى من الطوارئ، وهي قوانين الإرهاب والعقوبات وحماية المنشآت.

وتضّمن تصويت مجلس نواب العسكر ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، لتعديل قوانين حماية المنشآت العامة والعقوبات ومكافحة الإرهاب؛ لاستمرار القوات المسلحة في مشاركة جهاز الشرطة في عمليات تأمين وحماية المنشآت العامة بشكل دائم، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع لفرض تدابير إضافية، وتغليظ عقوبة تصوير المحاكمات وإجراء دراسات أو استبيانات تخص القوات المسلحة بدون إذن كتابي من وزارة الدفاع.
ووفق قانونيين، هذه التعديلات بمثابة تقنين فج للإجراءات الاستثنائية بموجب الدستور وليس قانون الطوارئ.

تعديلات كارثية

وكانت حكومة الانقلاب قد تقدمت بالمشروعات الثلاثة إلى مجلس النواب في 23 أكتوبر الجاري بالتزامن مع انتهاء مدة الطوارئ المفروضة وقبل أن يعلن عبد الفتاح السيسي عن عدم تمديد حالة الطوارئ المفروضة بقرارات جمهورية متتابعة منذ 2014 في سيناء و2017 على جميع المحافظات، وقد ناقشت لجنتا الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، المشاريع ووافقتا عليها وأعدتا تقارير بالرأي القانوني لهما ، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة خلال تصويت النواب على التعديلات.

وتضمن التعديل الأول، حذف المادة الخاصة بمدة تطبيق قانون حماية المنشآت العامة منه، ليتم العمل به بشكل دائم شأن جميع القوانين العادية الأخرى، لتكون مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية منشآت مثل؛ محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها بشكل دائم.

ويكون القضاء العسكري المختص بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون بشكل دائم أيضا، وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، على أن يُعمل بهذه التعديلات بأثر رجعي بداية من الخميس 28 أكتوبر الجاري.
أما التعديل الثاني فيشمل منح رئيس الجمهورية عند فرضه حظر التجوال أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها عند وجود خطر وجود جريمة إرهابية في منطقة محددة أن يحدد الجهة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، فضلا عن تحديده عقوبة السجن المشدد أكثر من ثلاث سنوات وأقل من 15 سنة وتشمل تشغيل السجين وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه لمخالفة التدابير، وإذا لم يحدد الرئيس في قراره تلك العقوبة، تعاقب المحكمة المختصة المخالفين بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وشملت تعديلات قانون الإرهاب أيضا تغليظ عقوبة تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة بدون إذن رئيس المحكمة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 300 ألف بعد أن كانت 20 ألف جنيه و100 ألف بحد أقصى.

أما التعديلات الخاصة بقانون العقوبات فقد تضمنت إضافة بند للمادة (80 أ) من القانون الخاص بإفشاء أسرار الدولة للدول الأجنبية، يتضمن عقاب كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، بسبب وظيفتهم بدون تصريح كتابي من وزارة الدفاع، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز نصف مليون جنيه، على أن تزيد تلك العقوبة إلى السجن، إذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو كان الجاني ضابطا بالقوات المسلحة أو أحد أفرادها من العاملين المدنيين بها،

ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم.

والغريب أن مثل هذه القضايا المطاطة في صياغتها قد تشمل من يكتب مقالا ينتقد فيه سيطرة الجيش على اقتصاد مصر أو إجراءات الاستيلاء على أراضي الدولة، فيصبح مجرد الانتقاد جريمة إرهابية ترقى للتجسس.

ووفق دستوريين، فإن استمرار الوظيفة الاستثنائية للجيش في مشاركة الشرطة لمهامها في حفظ اﻷمن وحماية منشآت الدولة الحيوية، وفي إلقاء القبض على المدنيين وإحالتهم للقضاء العسكري لا يستند إلى إلغاء قانون الطوارئ هذه المرة، ولكن إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي دخلت على المادة 204 عام 2019، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا مثل التجمهر والتظاهر تطبيقا لهذا القانون.

عسكرة مدى الحياة

والغريب أن مشاركة الجيش للشرطة في مهام حفظ اﻷمن بدأت عقب انسحاب اﻷخيرة من الشوارع في يناير 2011، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، قبل أن تقنن تلك المشاركة في يناير 2013، بإصدار الرئيس الراحل محمد مرسي قانون اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة الذي ينص على أن «تدعم» القوات المسلحة قوات الشرطة في أداء مهمتها، حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، مع التأكيد على اختصاص القضاء العادي بنظر الوقائع أو المخالفات التي يرصدها رجال الجيش، وهو ما تغير بعد استيلاء السيسي على الحكم في يونيو 2014.

وفي أكتوبر 2014 أصدر السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي نص على أن تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، مع توسيع نطاق تلك المنشآت لمدة عامين من تاريخ سريان القانون، و نص كذلك على أن تخضع الجرائم التي تقع ضد تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة تلك القضايا للنيابة العسكرية.

وكان مفترضا أن تنتهي مدة العامين، التي نص عليها القانون، في 28 أكتوبر 2016، قبل أن يقرر السيسي في أغسطس من العام نفسه مدها خمسة سنوات، لتنتهي في 28 أكتوبر 2021، ولكن مرة ثالثة تقرر حكومة الانقلاب تعديل القانون لتطبيقه مدى الحياة.

وهكذا تسير مصر للخلف ، فرغم ترحيب البعض بقرار السيسي الذي رافقته زفة إعلامية من الطبالين، جاءت تعديلات القوانين الاستثنائية لتصبح دائمة ويتجرع المصريون أثرها المر والإذلال والتعذيب والقمع والاعتقال دون سند من قانون لتظل مصر خارج التاريخ، وليخدع السيسي الغرب والخارج بإلغاء الطوارئ الاستثنائية ليثبت جرائمها بحق المصريين مدى الحياة.

 

* صحيفة أمريكية: البرهان التقى السيسي سرا قبل ساعات من قيامه بالانقلاب العسكري

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أمس الأربعاء، عن للقاء سري جمع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل يوم واحد من قيام الأخير بانقلابه العسكري على المدنيين بالسودان.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر “مطّلعة”، تحفظت الصحيفة الأمريكية على هوياتهم، أن البرهان “أجرى سلسلة تحركات جيوسياسية جريئة قبل يوم واحد من الانقلاب“.

وأضافت أنه “طمأن جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي إلى السودان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة، ثم استقل طائرة متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء محادثات سرية، لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي“.

وتابعت بأن “البرهان التقى في القاهرة، عبد الفتاح السيسي، وقدم له الأخير تطمينات (لم تحددها) خلال الزيارة السرية، وما إن عاد الأخير إلى السودان حتى بدأ اعتقال مسؤولين مدنيين وحل الحكومة“.
وقبيل الانقلاب أيضا، أجرى رئيس المخابرات العامة بالنظام المصري، عباس كامل، زيارة إلى الخرطوم، حيث التقى البرهان، وتجاهل حمدوك.

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن الجيش السوداني حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، بينهم رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، الموجود حاليا قيد الإقامة الجبرية.

 

*وفاة حسن الألفي أشهر وزير داخلية فى عهد مبارك

توفى اللواء حسن الألفي أشهر وزير داخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته اليوم الخميس من مسجد الشرطة بالتجمع الأول، وسط اجراءات أمنية مشددة.

ولد محمد حسن الألفي في محافظة الشرقية عام 1936 وتخرج من أكاديمية الشرطة عام 1957 وانضم إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

ظل الألفي وزيرًا للداخلية 4 أعوام ، خلفًا للواء محمد عبدالحليم موسى، وذلك في الفترة من 18 أبريل 1993 – 18 نوفمبر 1997 وأقيل عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 .

ويعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد مبارك، لكنه لم يأت من جهاز مباحث أمن الدولة كما جرت العادة، ولكنه كان يعمل قبل توليه الوزارة محافظاً لأسيوط ثم محافظاً لسوهاج وكان ينتمي إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قبل اختياره محافظاً ثم وزيراً للداخلية.

فساد ابنه علاء بسبب منصب ونفوذ أباه، علاء نجل اللواء محمد حسن الألفي وزير الداخلية خلال السنوات 1994- 1997 وحكايته بأنه كان الوسيط لمن يريد أي ترخيص لأي منشأة أو عقار ومشاركته جميع رجال الأعمال وأخيراً توقيعه علي شيكات وأخذ أحكام ولم تنفذ هذه الأحكام حتي الآن.

بعد توليه مهام منصبه بعدة أشهر كان اسم اللواء حسن الالفي على قوائم الاغتيالات، والتي تم تنفيذها بالفعل بعد أن حاولت جماعة الجهاد عبر تفجير بالتزامن مع مرور موكب الوزير الأسبق بالقرب من الجامعة الأمريكية في التحرير، إلا إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال.

 وفي ظهر يوم 17 نوفمبر 1997، أعلن مبارك إقالة حسن الألفي من منصبه حين هاجم 6 عناصر مسلحة، فوجا للسائحين ورجال الشرطة، بالدير البحري في محافظة الأقصر، مما أدى لمقتل أكثر من 50 سائحا، وهي الحادثة التي عرفت اعلاميا بـ “مذبحة الاقصر” .

وخلف حبيب العادلي، حسن الألفي، ويعتبر واحداً من أسوأ وزراء داخلية عهد مبارك وتسبب وجهازه فى الثورة التي أطاحت بمبارك، كما شارك الجهاز فى انقلاب 2013، وقام وجهاز المخابرات الحربية بالتخطيط لها.

 

*رفع رسوم العبور في قناة السويس

صرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن الهيئة قررت زيادة رسوم عبور السفن للقناة في 2022 بنسبة 6% مقارنة مع العام 2021.

وأضاف في بيان نشر اليوم أن الزيادة سيبدأ تطبيقها من فبراير المقبل، ولن تشمل ناقلات الغاز الطبيعي المسال ولا سفن الرحلات السياحية، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.

وأكد ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن.

استثناء  سفن الغاز والسياحة

وتعليقا على قرار تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعى المسال، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال من 25% إلى 15% والمقرر تطبيقه بداية من شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف الفريق ربيع أن تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثرا بأزمة تفشي جائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السفن الأخرى، حيث عانى قطاع السياحة والسفر من خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه فى عام 2022.

 

*عباس كامل في زيارة إلى إسرائيل لإنجاز صفقة تبادل الأسرى 

أعلن مدير المخابرات العامة “عباس كامل” إنه سيزور إسرائيل، في نوفمبر الجاري، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء “نفتالي بينيت” ومسؤولين بدولة الاحتلال، من أجل إقرار اتفاق طويل الأمد بين إسرائيل وغزة، يشمل تبادل أسرى مع “حماس”.

وأوضح كامل، في حوار مع موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن مصر ترى أن أية صفقة بين حماس وإسرائيل يجب أن تبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنين ونساء ومراهقات فلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

كما سيتعين معالجة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين تحتجزهما حماس في القطاع.

وقال مراسلا موقع “أكسيوس” إنهما قدما أنفسهما لكامل على أنهما مراسلان إسرائيليان، لكنه لم يمانع في إجراء المقابلة،

وأعرب كامل عن عن رضاه عن حالة العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقال إن لقاء عبدالفتاح السيسي في منتصف سبتمبر الماضي مع “بينيت” في شرم الشيخ كان جيدًا بشكل استثنائي.

من جانبه كشف الصحفي الإسرائيلي “باراك رافيد” عن كيفية رد رئيس المخابرات عباس كامل على سؤال عن ماهية الفارق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي نفتالي بينيت وسلفه بنيامين نتنياهو.

وأشار رافيد، في مقال منشور على موقع “والا” العبري”، إلى أن كامل خلال لقاء غير عادي عقد بينهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، أقر بأن بينيت يختلف عن نتنياهو الذي كانت لديه أيضا علاقات وثيقة مع السيسي.

وكشف رافيد خارج هذا المقال أن رئيس المخابرات المصرية فسر الفارق بين بينيت ونتنياهو بالإشارة بيده: “السماء والأرض”.

وأشار الصحفي على حسابه في “تويتر” إلى أن كامل لم يقل ذلك بحزن بل بارتياح.

وأوضح رافيد في المقابل إلى أن كامل أعرب عن أمل مصر في أن تبقى حكومة بينيت مستقرة وأبدى ثقته بقدرتها على أداء مهامها بشكل فعال.

 

*محمد رمضان فى الرياض: ظهر شبه عاري بالعقال وألقى دولارات على الجمهور

ظهر محمد رمضان فى حفل جديد فى السعودية، التي تتبنى خط جديد، وهو شبه عاري ويرتدي العقال السعودي، ويلقي بالدولارات على الجمهور.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم  مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو يلقي بالأموال ، خلال حفله الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح محمد عبده أرينا، بحضور جماهيري ضخم.

حقيبة من الدولارات

وظهر محمد رمضان، وهو ممثل برع في أدوار البلطجة، وهو يحمل حقيبة من القماش بداخلها دولارات، وألقى بها على الجماهير التي حضرت الحفل.

وكان رمضان قد ظهر في أبريل 2021، وهو يلقي دولارات في مسبح منزله، بعد أن حُكم عليه بتعويض كبير لأسرة الطيار أبو اليسر، الذي مات بعد أن تسبب رمضان فى فصله من العمل.

محمد رمضان

ونشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، فيديو للقطات من الحفل تُظهر محمد رمضان شبه عاري وهو يرتدي العقال.

وقال آل الشيخ إن عدد حضور الحفل وصل إلى 25 ألف شخص.

محمد بن سلمان

ووجّه رمضان رسالة شكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفه بـ”الرجل العظيم”، والمستشار تركي آل الشيخ من على خشبة المسرح.

ويأتي هذا الحفل ضمن افتتاح مجمع “الرياض بوليفارد” الترفيهي، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية. يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 ممتدة في الفترة من 1 نوفمبر الجاري وحتى 1 أبريل 2022، ويضم أحداثاً فنية متنوعة بين حفلات غنائية وعروض مسرحية.

*الجيش يشتري القطن عبر 6 شركات مدنية ويحتكر البذور

كشفت مصادر مطلعة أن الجيش بدأ فى شراء القطن عبر شركات مدنية.

وأكدت أن هناك أكثر من 6 شركات ستدخل مزايدات القطن هذا العام بتمويل من شركة الوطنية، على أن يتم تقاسم الأرباح وفي حال الخسائر تتحملها شركات “الباطن” وحدها.

وافتتح جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مشروعًا ضخمًا لصناعات الغزل والنسيج في مدينة الروبيكي ، يضم 6 مصانع، منها، واحد للغزل الرفيع، وآخر للسميك، ومصنع لتحضيرات النسيج، إضافة إلى مصنع متخصص في إنتاج النسيج المستطيل، وآخر للنسيج الدائري ومصبغة عالمية.

من جهة أخرى تعاقدت شركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع وزارة الزراعة على احتكار بذور الأقطان (التقاوي) هذا العام، والتي ستعيد بيعها للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية، بحسب العربي الجديد، ما يمثل احتكاراً.

وأوضحت المصادر أن كل الشركات مضطرة لتوريد البذور للوطنية وبالأسعار التي تحددها الشركة.

ويبلغ الإنتاج المتوقع من القطن هذا العام 2021، نحو 1.6 ‏مليون قنطار ‏من زراعة مساحة تقدر بـ231 ألف فدان، مقابل ‏‏1.2 مليون قنطار قطن ‏محصول عام 2020 بمساحة 180 ألف ‏فدان قطن، فيما بلغت الصادرات ‏نحو 237.4 مليون دولار، ‏مقابل 154 مليون جنيه الموسم الماضي.

 

*مراقبون: “الوديعة السعودية” إنذار بموجة غلاء طاحنة وانتقاص جديد من مساحة مصر

أبدى مراقبون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قلقا مما كشفت عنه وزارة المالية السعودية، من أنها قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة لتمديد الودائع السابقة بـ 2.3 مليار دولار، معلنة أن الوديعة هي لدعم مصر خلال جائحة كورونا.
واعتبر المتابعون أن السعودية دأبت على تقديم الدعم للانقلاب منذ يوليو 2013، ولكن إعلان وزارة المالية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) هذه المرة وأن المملكة تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة؛ يشي بأن أمرا يدبر في الخفاء تجاه سيناء بخلاف الإضافة للديون موجة الغلاء الطاحنة المتوقعة.
وقالت الكاتبة مي عزام عبر @mayazzam_ “موجة غلاء عالمية قادمة ستكون صعبة على المصريين البسطاء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى ، أرجو من الحكومة أن تتوقف عن عصر المواطنين فغالبيتهم باعوا الحديدة، وأرجو أن يفكر كل منا فى كفالة أسرة محتاجة على قدر طاقته، ولنا فيما فعله الأنصار مع المهاجرين أسوة حسنة“.
وقال الطبيب والكاتب د . محمد الجوادي @GwadyM: “شكرنا السعودية على ٣ مليار دولار منحة للاقتصاد المصري فتفضل بعض المعلقين و أوضحوا أنها ليست كلها منحة، بل نقول إنها “ستمنح مصر كل ما تحتاجه من دولارات حتى لو لم يبقَ في السعودية ريال واحد و ذلك حتى لا يشمت أي مصري في الانقلاب“.
وأضاف ساخرا “إذا لم تكن تنوي السداد فكل وديعة هي تبرع وكل قرض هو تبرع و كلما حل موعدٌ للسداد وليس معك مال أعطوك قرضا لتسدد القسط ، فالقرض الأول تبرع و الثاني تبرع والثالث تبرع والرابع تبرع، والقسط تبرع والدين تبرع ، ومن يقل بغير هذا فهو لا يفهم في الاقتصاد“.

وتوقع الأكاديمي في الاقتصاد د.محمود وهبة أن “وديعة السعودية 3 مليار دولار ليست دعما مستمرا، بل ناقوس خطر لحاجة مصر لسداد 2.3 مليار دولار لم تتوفر لديها فقامت السعودية بدفعها“.
استفادة سعودية
وأضاف الناشط عصام محمد، “ولم لا ؟ السعودية تحصل على عائد أضعاف العائد على الودائع في سوق لندن، ومصر تضع المبلغ ضمن الاحتياطي النقدي وتربط به وديعة في فيدرال بنك أف نيويورك بسعر ضئيل وبهذا السعودية وأمريكا تستفيدان، والسيسي مستفيد والشعب يحاسب على المشاريب“.
وقال سعوديون إن “وديعة السعودية الجديدة إلى البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي، كما أن تعليق مصدر سعودي لـ قناة الشرق الاقتصادية السعودية كان قوله الرياض دعمت الاحتياطي النقدي المصري بـ5.3 مليار دولار مؤخرا“.
وعلق الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، والمطارد من قبل الأمن السعودي، عبر @saiedibnnasser قائلا  “مع تزايد الفقر والبطالة والرسوم والضرائب في المملكة يتدفق الرز السعودي إلى مصر ليس لمصر الحبيبة بل لـلسيسي خازوق مصر“.
#بلحة_باع_مصر
وتصدر هاشتاج #بلحة_باع_مصر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” في مصر، في إشارة إلى لهاث زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى استقبال ودائع مليارية من داعم الانقلاب الإقليمي في الرياض.
وأضاف الناشطون أن الانقلاب وزعيمه رهنوا أموال المعاشات ويتجهون لبيع ديون مصر في البورصات والبنوك الأوروبية فضلا عن زيادة الدين الخارجي.
وأضاف حساب الحرية “Freedom” @EGP70697413 أن “الحفاظ على مستوى الاحتياطي يثبت قيمة الجنيه وينتشله من السقوط ويقلل معدل التضخم, وهذا موقف جيد من المملكة،  لكن وديعة 5.5 مليار دولار كبيرة وقد تستخدم كورقة ضغط لفرض السياسات، لأن سحب تلك الأموال فجأة سيكون كالسيف على رقابنا وينذر بانهيار اقتصادي“.

 

* وزارة بترول الانقلاب تدرس وضع ضريبة على الوقود تزيد من سعره

قال وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، إن سعر لتر البنزين قد يصل إلى نحو 20 جنيها، لو فرضت الحكومة أعباء ضريبية، مطالبا أصحاب السيارات بتحويلها إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

وأضاف وزير البترول، ردا على أسئلة الحضور بمؤتمر نظمته نقابة المهندسين، قائلا: “نحن لا ندعم المحروقات في مصر، لكن باقي الدول تضع أعباء ضريبية، كأعباء بيئية وغيرها، فتجد أن سعر اللتر تجاوز 20 أو 30 جنيها“.

وأوضح الملا، أن وجود الغاز الطبيعي ساعد في عدم الاعتماد كليا على البنزين، وبالتالي أصبح بمثابة مصدر وقود بديل.

 

 

*على غرار مدرسة المشاغبين.. المدارس تتحول إلى ساحات معارك وقتل وتصفية حسابات

على غرار مسرحية مدرسة المشاغبين تحولت المدارس إلى ساحات للمعارك والمشاجرات، بل والقتل وسفك الدماء وتصفية الحسابات سواء فيما  بين الطلاب أو بين الطلاب والمعلمين أو بين إدارات المدارس وأولياء الأمور.

ورغم أن العام الدراسي بدأ منذ 3 أسابيع فقط إلا أن حجم حوادث العنف التي شهدتها المدارس تمثل قضية خطيرة لا تهدد العملية التعليمية فقط بل تهدد السلم الاجتماعي، خاصة أن هذه الحوادث في تصاعد مستمر وتطور خطير، يتطلب تدخلا عاجلا لوقفها وإعادة الاعتبار إلى المدرسة واستعادة هيبة المعلم ووقاره.

في هذا التقرير نرصد بعض الحوادث التي شهدتها المدارس خلال الأيام الماضية :

 ذبح طالب 

كشفت تحريات مباحث قسم أول كفرالشيخ، في واقعة مقتل طالب بالصف الثاني الثانوي بكفر الشيخ، ذبحًا على يد 3 من زملائه بسبب خلافات بينهم، الإثنين الماضي، بمنطقة الـ47 بمدينة كفرالشيخ، أن أحد الطلاب الجناة قتل زميله برقبة زجاجة، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي بطول 25 سم.

وكشفت التحريات الأمنية وشهادة الشهود، أن سبب الواقعة، قيام الطلاب الجناة، بالتنمر على الطالب القتيل لطيبته الزائدة، وقيامه بضربه في ساقه حتى سقط أرضا، فتشاجر معهم، دفاعا عن نفسه، فقام أحدهم بكسر زجاجة وطعنه في رقبته، فجرى القتيل لمسافة 10 أمتار وسقط غريقا في دمائه. 

الاعتداء على طفل معاق

الطفل يوسف عمرو محسن من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة بولاق أبو العلا لم يتجاوز الثمانية أعوام، تصطحبه والدته إلى مدرسة التأهيل الفكري بمنطقة السبتية إذ يقضي عمر ثلاث ساعات يوميا من 9 حتى 12 ظهرا برفقة والدته التي تنتظر خارج الفصل الدراسي لينتهي عمر من دروسه فتصحبه إلى المنزل .

فوجئت الأم بكدمات في وجه عمر وحالة رعب شديد تتملك الطفل وعندما سألته ما الذي حدث؟ ألقى بنفسه بين ذراعيها محتميا بها من قسوة ما عاشه داخل الفصل.

وبعد أن هدأ الطفل بدأت الأم تعيد أسئلتها لمعرفة ما الذي حدث لطفلها في المدرسة فبدأ عمر بوصف ما تعرض له عبر تمثيل الموقف أمام أسرته التي قامت بتصويره بالفيديو وذهبت به لقسم شرطة بولاق أبوالعلا .

تبين من شرح الطفل أن مُدرستين قامتا بتعنيفه وضربه بالروسية ولطمه على الخد وشده من شعر رأسه وتأكدت الأم من ذلك بعد أن ذهبت للمدرسة، وواجهت إحدى المعلمات التي اعترفت لها قائلة “أيوه ضربته بالروسية” وتابعت حديثها للأم قائلة “أنتم أصلا بتعلموهم ليه؟ دول مبيفهموش وملهمش تعليم“.

جرائم متنوعة

وبصدمة أكبر تلقت سماح عبد العال خبر وفاة طفلها ياسر المليجي في الصف السادس الابتدائي بمدرسته في الحي الـ11 بأكتوبر إثر اعتداء زميله عليه بالضرب وهو يأكل ساندوتش فاختنق ولفظ أنفاسه داخل الفصل الدراسي وفي غياب المُعلمين.

وأخبر التلاميذ “أصدقاء الطفل المُتوفى” والدته أثناء العزاء قائلين “يا طنط يوسف كان بيتخانق مع ياسر من أول الطابور، ولما طلعنا الفصل يوسف ضربه وهو بيأكل“.

وفي مركز أجا بالدقهلية أُصيب تلميذ بعاهة في وجهه بعد أن ضربه زميله بـ”شفرة موس” في جبهته استدعت عمل 14 غرزة لوقف النزيف وكانت هذه الواقعة داخل الفصل الدراسي وحرر الأب محضرا لحماية نجله مستقبلا من هذا التلميذ.

ضرب جماعي 

سلوك العنف في المدارس تطور ليصبح جماعيا وليس فرديا ففي كفر الشيخ فقد التلميذ عيد محمد 13 عاما حياته وهو بالصف الثاني بمدرسة زراعة ميت علوان بعد اعتداء 3 من زملائه عليه بالضرب المبرح على رأسه وفي صدره، مما تسبب في إصابته بضيق شديد في التنفس وتضخم في المخ والدخول في غيبوبة كاملة نتيجة ارتطام رأسه في الأرض.

عنف المدارس اتخذ أشكالا جديدة حيث أصبح أعضاء هيئة التدريس يمارسونه ضد التلاميذ وبأدوات جريئة ومشاهد مُرعبة جسدها الواقع في قرية القرضا بكفر الشيخ التي شهدت اعتداء مُعلمة على تلميذ بعد أن اقتحمت المدرسة والفصل وأصابته بجروح في رأسه باستخدام سكينة وفرت هاربة.

وتبين أن المُعلمة فعلت ذلك لأن التلميذ تشاجر مع ابنها في الصف الثالث الإعدادي بنفس المدرسة، وأصابه بخدوش في جسمه وعندما اشتكت لإدارة المدرسة مرت الأيام دون اتخاذ إجراء تجاه الشكوى فقامت بالتعدي على التلميذ بدعوى أنها تأخذ حقها وتقتص لنجلها بيدها.

وفي إحدى المدارس الإعدادية بالقاهرة تعدى 5 تلاميذ على زميل لهم، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة بعد أن تربص له 5 من زملائه من تلاميذ المرحلة الإعدادية وتعدوا عليه بالضرب المبرح دون سبب نتيجة طلب أحد التلاميذ من هذا الطفل “مقصا” في حصة الرسم لكنه رفض.

خطف وتعذيب

في مدرسة بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة أقدم عدد من الأهالي على خطف طالب في الصف الثاني الثانوي، وتجريده من ملابسه وتوثيقه بالحبال في أحد أعمدة الإنارة، وذلك بعد ضربه على خلفية مشاجرة بينه وبين أحد زملائه في المدرسة.

قام الجناة بتصوير الطالب عاريا ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كعقاب له وانتقام من ضربه أحد زملائه وإحداث إصابات بوجهه وجسده أثناء خروجهما من المدرسة.

وتم تحرير محضر بالواقعة تقدم به طالب بمركز إيتاي البارود  يشكو فيه من قيام أحد الأشخاص وشقيقيه  مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز باستدراجه للقرية سكنهم والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وتصويره، وذلك على إثر حدوث مشاجرة في وقت سابق بين الطالب وبين نجل أحد المتهمين “طالب”، تعدى خلالها على نجل المتهم.