السيسي يهرتل ويهرب بتحميل المصريين مسؤولية عدم تنفيذ وعوده الكاذبة.. الأربعاء 26 نوفمبر 2025م.. قمع نسائي ممنهج عشر سنوات من الانتهاكات السياسية والأمنية بلا حساب وصمت مخزٍ من منظمات المرأة والحقوق الدولية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نساء مصر في مرمى القمع: عشر سنوات من الانتهاكات السياسية والأمنية بلا حساب

تشهد أوضاع النساء والفتيات في مصر منذ عام 2013 تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة الانتهاكات السياسية والأمنية، في ظل منظومة قمعية تستهدفهن بشكل مباشر، وتستخدمهن أداة للترهيب والعقاب الجماعي. وثقت منظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، حجم الانتهاكات الممنهجة التي طالت النساء خلال العقد الماضي، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

تشير البيانات الرسمية وغير الرسمية إلى أرقام صادمة تعكس مدى الاستهداف:

– 2000 سيدة وفتاة رهن الاعتقال.

– 44 مختفية قسريًا ظهرت أمام نيابة أمن الدولة خلال عام 2024.

– 25 امرأة أُحِلن لمحاكمات عسكرية جائرة.

– 151 سيدة مدرجة على قوائم الإرهاب.

– 14 صحفية محتجزات خلف القضبان.

– 500 طالبة فُصلن من الجامعات، من بينهم 176 في الأزهر.

– 2800 حكمًا قضائيًا صادرًا ضد نساء في محاكم مدنية وعسكرية تفتقر للعدالة.

– عشرات النساء قُتلن خلال فض التظاهرات السلمية. 

وتشمل الانتهاكات المرتكبة ضد النساء أشكالًا متعددة من القمع، بينها التعذيب، التدوير، الاعتداءات الجنسية، المنع من السفر، والحرمان من التعليم والعلاج.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن كل انتهاك موثق بدقة، وأن صمت المجتمع الدولي أو المحلي لا يغير من حقيقة ما حدث وما يزال مستمرًا. 

وقالت “مؤسسة جِوار الحقوقية أن الحقيقة لا تُمحى، وأن العدالة ستتحقق مهما طال الطريق، فكل من شارك أو ساهم أو صمت أمام هذه الانتهاكات سيُحاسَب، والحقوق ستعود لأصحابها كاملة غير منقوصة.

ذاكرة العائلات والأقارب تبقى شاهدة على الألم والمعاناة، بينما العدالة الحقيقية في انتظار من انتُهكت حقوقهن. في هذا السياق، تبقى التوثيقات والتحقيقات الحقوقية أداة أساسية للضغط من أجل حماية النساء ومنع تكرار الانتهاكات.

 

*300 سيدة رهينة لدى نظام العسكر: قمع نسائي ممنهج وصمت مخزٍ من منظمات المرأة والحقوق الدولية

في مشهد يكشف حجم الانحطاط السياسي والأخلاقي للنظام المصري الحالي، تقبع أكثر من 300 سيدة خلف القضبان لا لجرم ارتكبنه ولا لخطأ، بل لمجرد امتلاك رأي مختلف أو ارتباط قرابة بمعارض للسلطة. الرقم ليس مجرد إحصائية حقوقية، بل إدانة دامغة لنظام حول المرأة المصرية إلى هدف مباشر لصناعة الخوف والانتقام السياسي.

 من الرأي إلى العقوبة العائلية

النظام الذي يتغنى بـ”تمكين المرأة” هو نفسه الذي يزج بالأمهات، الطالبات، الناشطات وربات البيوت في السجون السياسية. بعض هؤلاء لم يرتكبن إلا جرم المشاركة في جروب مطبخ لدعم أهالي المعتقلين. البعض الآخر اعتُقلن عقابًا على منشور كتبه زوج أو ابن أو أخ، أو لرفع لافتة احتجاج، أو حتى لمجرد الانتماء لعائلة غير مرغوب فيها، كما حدث مع علا القرضاوي وعائشة الشاطر وحسيبة محسوب.

تحول الاعتقال من عقوبة فردية إلى عقوبة جماعية عائلية، تواجه فيها الأسرة بأكملها سيف السلطة، ويُهدد وجودها على مدار سنوات بالانتقام والإذلال.

الانتهاكات داخل السجون: التنكيل المستمر

لم تكتفِ السلطة بالتوقيف التعسفي، بل تجاوزت ذلك إلى انتهاكات ممنهجة داخل السجون: منع الزيارات لمدد طويلة، الحرمان من العلاج حتى في الحالات الحرجة، الحبس الانفرادي لأشهر وسنوات، قضايا ملفقة بتهم “معلبة”، وضغوط وتهديدات للأهل والأبناء، بل وصلت الانتهاكات أحيانًا إلى التعذيب الجسدي والتحرش.

 هذه ليست “تجاوزات فردية” كما تدّعي السلطة، بل سياسة دولة كاملة ترى في وجود المرأة وسيلة فعّالة للترهيب وكسر إرادة المجتمع.

صمت مخزٍ من منظمات المرأة والحقوق الدولية

المشهد الكارثي لا يكتمل فقط بوجود 300 سيدة خلف الزنازين، بل بصمت مخزٍ من منظمات المرأة المصرية والدولية، التي تملأ الشاشات بالحديث عن “التمكين” وتخرس تمامًا أمام القمع السياسي بحق النساء. هذه المنظمات تتحرك بسرعة إذا اختلف فنان مع فنانة، لكن تلتزم الحياد (أو التواطؤ) عندما تسجن أمٌ أو طالبة أو صحفية رأيًا سياسيًا.

أما منظمات حقوق المرأة العالمية فهي صاحبة “نفاق معياري” مدفوع بالمصالح الجيوسياسية؛ تندد بحادثة إدارية في الغرب، وتصمت أمام انتهاكات ممنهجة في مصر بسبب دعم النظام من القوى الدولية.

السيدة المصرية بين القمع والصمود

رغم الواقع الأسود، لم تنكسر المرأة المصرية. رسائل الصمود تتسلل عبر الجدران، صمود يفضح سلطة حاولت تحويل الأسرة إلى رهينة، ويسجل شهادات مريرة لمرحلة خوف لم تشهد البلاد مثيلاً لها.

لكن الصمود وحده لا يكفي؛ لا بد من صوت يومي فاعل يضغط للإنهاء الفوري لهذه المأساة حتى لا تبقى معتقلة واحدة في سجون هذا النظام.

العار الوطني: حين يصبح العرض رهينة

اعتقال 300 امرأة بسبب الرأي والانتماء السياسي ينبغي أن يهز وجدان كل مصري. في الماضي، كانت كرامة النساء خطًا أحمر، أما اليوم فقد تحول هذا الخط إلى شريط “ممنوع الاقتراب” تقرره أجهزة الأمن. مسئولية المجتمع، والمنصة الإعلامية، وكل صوت حر، أن يجعل قضية السجينات أولوية لا يمكن تجاهلها مهما صمت المتواطئون محليًا ودوليًا.

الخلاصة: نظام بلا نخوة ولا أخلاق

مشهد السجينات السياسيات في مصر اليوم اختبار أخلاقي لمجتمع بأكمله. نظام حكم فقد النخوة الإنسانية فأصبح انتقامه بلا حدود ولا خطوط حمراء؛ انتقام عائلي ممنهج، وصمت حقوقي دولي يجعله أكثر استخفافًا بأعراض المصريين. كل يوم تبقى فيه امرأة خلف القضبان هو وصمة عار جديدة على جبين كل من شارك أو صمت أو تواطأ مع هذا المستنقع القمعي.

*منظمات لجنة العدالة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان تتقدم ببلاغ إلى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه

​​​​​​​​​​​​​​قدمت لجنة العدالة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان بلاغًا إلى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه، نيابةً عن طفل مصري يبلغ من العمر 16 عامًا (تم حجب هويته)، تعرّض للاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري والتعذيب على يد السلطات المصرية. ويُشكّل احتجاز الطفل وتعذيبه انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل بموجب القانون الدولي، وجزءًا من نمط أوسع يتمثل في استخدام الدولة لقوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لخنق الفضاء المدني.

في سبتمبر 2024، تم اعتقال الطفل على يد ضباط بملابس مدنية تابعين لجهاز الأمن الوطني المصري. ولم يقدم الضباط أي مبرر عند الاعتقال، ووضعوه مباشرة في مركبتهم ونقلوه إلى مكان غير معلوم. وخلال فترة احتجازه، قام ضباط أمن الدولة بتجريده من ملابسه وضربه وتعذيبه بطرق مختلفة، بما في ذلك تعريضه للصعق الكهربائي وتقييده أثناء استجوابات غير خاضعة للإشراف. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح لأسرته بزيارته.

ولم يُعرض الطفل على القضاء حتى يناير 2025 للمرة الأولى، حيث تم اتهامه من دون أدلة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، إضافة إلى التقاط صور ومقاطع فيديو لمبنى عسكري. وبعد هذه الجلسة، حاولت عائلته زيارته لكن السلطات منعتهم من ذلك. وبعد نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، تعرّض مرة أخرى للتعذيب وأُجبر على الإدلاء بأقوال مُدينة تحت الإكراه. ويقول شهود عيان إن الطفل كان في حالة ضعف شديد وهشاشة، ووجهه مغطى بطفح جلدي، وغير قادر على رفع رأسه. وبعد انتهاء فترة احتجازه لدى نيابة أمن الدولة، أُعيد الطفل إلى قسم شرطة محلي، حيث وُضع في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع قبل نقله إلى زنزانة مع محتجزين بالغين. وما تزال عائلته محرومة من زيارته.

وفي البلاغ المقدم إلى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه، تؤكد المنظمات أن المعاملة التي تعرض لها الطفل على يد السلطات المصرية ترقى إلى انتهاكات للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، ولا سيما الحقوق المتعلقة بحماية الخصوصية، والتعليم، والصحة، والحماية من إساءة معاملة الأطفال والتعذيب، وضمانات العدالة الجنائية للأطفال، والحق في رعاية الوالدين وحمايتهم.

تُجسّد هذه القضية رغبة النظام المصري في فرض سيطرة مطلقة على المجال العام، على حساب جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال. ويتناقض هذا الاتجاه بشكل حاد مع تزايد بروز مصر على الساحة الدولية، الذي تجسده مؤخرًا عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويجب ألّا يُستخدم هذا الحضور الدولي المتنامي في تبييض السجل الطويل لمصر في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتدعو لجنة العدالة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وروبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه إلى محاسبة مصر، وتأكيد حق الأطفال المصريين في التحرر من التعذيب والاحتجاز التعسفي.

*العام العاشر.. استمرار الإخفاء القسري للمهندس عصام كمال في ظروف غامضة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسرى للمهندس المصرى عصام كمال عبدالجليل عبدالعليم، بعدما اعتقلته قوات الأمن قبل أكثر من 9 سنوات.

والمهندس عصام من قرية المحمودية مركز ديروط، محافظة أسيوط (47 عامًا)، كان يعمل مهندسًا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من اكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني –وفق شهود عيان- في 24 اغسطس 2016 وذلك من أمام جهاز أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.

وبعد عام تقريبًا من اعتقاله، أدرج اسمه في القضية 64 عسكرية والمعروفة اعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وفى مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بمعاقبته غيابيًا بالسجن المؤبد، على الرغم من القبض عليه قبل 4 سنوات. 

من جانبها، قدمت أسرته عددًا كبيرًا من التلغرافات والشكاوى للنائب العام، ووزراة الداخلية، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب ولم تتلق ردًا من هذه الجهات، لترفع قضية فى محكمة القضاء الادارى بإلزام الداخلية بالكشف عن مكانه، في ظل تقاعس الجهات الأمنية التي لم تبد تعاونا يذكر في هذا الشأن. 

وحسب مصادر الشبكة، فإن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم تتعلق بقضية النائب العام المساعد.

وقالت الشبكة إنها تتخوف على حياة ومصير المهندس عصام، وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري للكشف عن مكان تواجده ، وتحمل وزارة الداخلية المسؤليه الكاملة عن حياته وامنه وسلامته.

*إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الممنوعين من السفر لمدة 5 سنوات

قال المحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان، إنه تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لمدة 5 سنوات إضافية، وذلك عشية انتهاء سقوط المدة.

وكتب الباقر عبر حسابه في منصة “إكس”: “عرَفت أن تم تجديد إدراجي على قوائم الإرهاب كمان 5 سنين!! في آخر يوم قبل سقوط المدة.. على أي أساس معرفش، وإزاي رغم العفو الرئاسي معرفش!”.

وأضاف: “(فلا باسبور ولا سفر ولا حساب بنكي ولا شهر عقاري ولا بيع ولا شراء وصعوبات تجديد الرخص إلخ.. وحياة طبيعية مع إيقاف التنفيذ) شكرًا جدًا يا مصر…!”.

وأسس الباقر مركز عدالة للحقوق والحريات. عام 2014 للعمل على العدالة الجنائية والتعليم وحماية وتعزيز حقوق الطلاب واللاجئين والمهاجرين.

واعتُقل الباقر في 29 سبتمبر 2019 بمقرّ نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أثناء حضوره استجواب الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح، إذ كان محاميه الموكّل آنذاك. 

ليتحوّل من محامي دفاع في القضية رقم 1356 لسنة 2019 إلى متهم في نفس القضية، حيث واجه تهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة الأمن القومي”، “واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر”، “وتمويل جماعة إرهابية“.

ودعت العديد من الجهات الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي مرارًا إلى الإفراج عن الباقر وندّدت بملاحقته بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وفي 19 فبراير 2020، قرّر قاضي دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الإفراج عن كل من الباقر وعلاء عبد الفتاح، لكن تمّ إلغاء القرار بعد استئناف نيابة أمن الدولة العليا عليه.

وفي نوفمبر 2020، تمّ إدراج اسم الباقر على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وبناءً عليه فهو ممنوع من السفر للخارج وتولي أي منصب رسمي أو عمل مدني لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، تم تجميد أمواله بموجب قرار قضائي. 

وصدر قرار بالإفراج عنه في يوليو 2023 بموجب عفو رئاسي، عقب دعوات متكررة للإفراج عنه من منظمات حقوقية دولية ومحلية.

*دعوى مستعجلة لإلغاء نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

قدّم أحد المحامين بالنقض دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء النتيجة الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، استنادًا إلى ما نشرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عبر موقعها بشأن وجود ممارسات قالت إنها تمثل خرقًا واضحًا لمعايير النزاهة والشفافية خلال العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وطالبت الدعوى الهيئة الوطنية للانتخابات، بإجراء تحقيق فوري في الوقائع التي تم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع تشديد الرقابة داخل محيط اللجان؛ لمنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

واختتم المحامي دعواه بطلب الحكم بإلغاء نتيجة المرحلة الثانية بالكامل من انتخابات مجلس النواب، لما شابها– حسب وصفه– من بطلان ومخالفات جوهرية للقانون والدستور.

*من هرتلة إلى حوارات ساذجة بـ 5 أنماط مكررة: السيسي يهرب بتحميل المصريين خرابه

يعد وصف خطاب السفيه عبد الفتاح السيسي بـ “الهرتلة” هو في الواقع تجميع للعديد من السمات ومنها؛ “الخطاب الأبوي المفرط”، و”فرط التبرير وتشتيت المسؤولية”، و”عدم الاتساق في الأرقام والرؤى” تراكمت فجعلت خطابه تكرار لما سبق وإنهاء لوعود قطعها على نفسها والانتقال في المجمل إلى حالة أشبه بمتعاطي الترامادول، كما فسر لنا ذلك رئيس المخابرات السابق ومدير مكتب السيسي عباس كامل.

ومن هذه الوعود وحوار الانتقالات رصد غسان ياسين  @ghassanyasin بعضها متدرجا من سنة 2013 وحتى 2025:

2013 لن أترشح للرئاسة

2014 لازم أغني الناس

2015 اصبرو سنتين وحاسبوني

2016 اصبرو عليّ 6 شهور بس

2017 اصبروا وهتشوفوا العجب العجاب

2018 هتشوفوا دولة تانية في 2020

2019 لم أعدكم بالسمن والعسل

2019 البلد كشفت ضهرها وأنا أسف عرت كتفها

2020 لا أبيع لكم الوهم

2021 كنت دائما صادق وأمين معكم

2022 إحنا فقرا أوي البلد دي مش لاقيه تأكل

2023 أنا هاسيب معاكم أكتر من الفلوس هاسيب معاكم البركة هاسيب معاكم البركة

 2023 بشريط ترمادول وألف جنيه وباكت بانجو  أهد الدولة

2024والله العظيم أنا ملقتش بلد أنا لاقيت أي حاجة قالوا لي خد دي.

2025  على المصريين تسديد ديون مصر

التناقض وتغيير الأرقام  (Lack of Consistency)

الهرتلة في هذا السياق تعني التضارب والخلط في المعلومات والأرقام بين خطاب وآخر، أو حتى ضمن الخطاب نفسه فتارة الثورة كلفت مصر 400 مليار جنيه ومرة أخرى 400 مليار دولار وثالثة 450 مليار دولار فضلا عن تباين الأرقام المطلوبة لإنعاش الاقتصاد (تارة 2 تريليون دولار، وتارة 1 تريليون دولار)، هذا التذبذب يُنظر إليه على أنه كلام غير دقيق أو غير مدروس وهو أيضا مثار اعتراف السيسي أنه لو أعتمد على دراسات الجدوى ما نفذ 25% من “الإنجازات” المبهرة.

ولدى الجمهور يحدث ذلك تأثيرا سلبيا حيث يقلل من مصداقية الأرقام الرسمية ويثير الشك في جدية أو دقة التخطيط الاقتصادي،  بسبب أرقامه ومعلوماته غير المتسقة وافتقار التركيز على موضوع واحد وإلقاء المسؤولية على الشعب “أنتوا يا مسريين” كما يلجأ للمبالغة العاطفية أو الدينية بدلاً من الحقائق والشفافية “أقول لربنا إيه لو أنا جوعت غزة”؟! واستعنا ب(AI) في توصيف علمي لذلك وكان كالتالي:

انعدام الشفافية والوضوح (Lack of Clarity and Specificity)

ومن النقد الأساسي ل”الهرتلة” هو غياب الوضوح في المعلومات الدقيقة واعتماد لغة عامة أو “ارتجالية”، وأشار خبراء إعلاميون (القدس العربي، 2015) إلى أن السيسي لطالما وبّخ إعلاميين انتقدوه وطالب الإعلام “بتثقيف الشعب وكشف الحقائق وليس مجرد التركيز على السلبيات فقط”، مما يعكس حساسية تجاه النقد المباشر ويجعل الخطاب الرسمي يميل إلى تسويق الإيجابيات والمشاريع دون الخوض في تفاصيل التحديات الاقتصادية الحرجة.

وقال “المرصد العربي لحرية الإعلام” في تقرير في 2023 : إن “الإعلام المصري قد تحول إلى إعلام دعائي غير قادر على تمثيل المجتمع ونقل وجهات النظر المتعددة، مما يجعل خطاب السيسي هو “الصوت الواحد” الذي لا يخضع للنقاش العام الحقيقي”.

الابتعاد عن الموضوع الرئيسي (Rambling and Digression)

ويشير المصطلح إلى ميل الخطاب إلى الاستطراد والخروج عن النص في مواضيع متعددة دون ترابط منطقي واضح أو الوصول إلى حلول عملية ومحددة.

ومن أمثلة ذلك؛ الانتقال المفاجئ من الحديث عن الديون إلى انتقاد دراما الثراء، ثم إلى الحديث عن الإنجاب، ثم العودة للحديث عن مشاريع عملاقة (كالمدينة الإعلامية).

أما التأثير السلبي فهو يُفقد الخطاب تركيزه، ويصعب على المستمع استخلاص رؤية واضحة أو استراتيجية عمل محددة، مما يجعله يبدو كـ “ثرثرة” أو “كلام غير مفيد”.

تبرير الفشل وتحميل المسؤولية (Blame-Shifting)

تُستخدم “الهرتلة” لوصف محاولات إلقاء اللوم على عوامل خارجية أو على المواطن نفسه (تحميله مسؤولية الفقر أو الإنجاب)، بدلاً من الاعتراف الصريح بوجود فشل إداري أو سياسي.

ومن أمثلة ذلك؛ التركيز على أن إلغاء الدعم هو الحل الوحيد للديون، وربط الفقر بنقص “الوعي المجتمعي” أو كثرة الإنجاب، بدلاً من مناقشة آليات زيادة الإنتاج أو مكافحة الفساد.

أما التأثير السلبي ففيه يرى المواطن أن الخطاب لا يقدم حلولًا حكومية، بل يطلب منه المزيد من التضحية والصبر مقابل كلام غير متماسك.

يعتبر كثير من المحللين أن الخطاب يركز بشكل كبير على تبرير المواقف والقرارات (خاصة الاقتصادية والسياسية) التي قد تبدو صعبة أو غير شعبية.

وقال المحلل السياسي سامح راشد: إن “السيسي في خطاباته المبكرة بدا كأنه يشعر أنه متهم بإزاحة رئيس سابق، ويسعى إلى تبرير ما قام به وكأنه يريد إثبات براءته، وهو ما يجعله يفرط في التوضيح والتكرار”.

ولاحظ بعض المعلقين تطور مراحل خطاب السيسي في تبرير الأزمات الاقتصادية: “الإرهاب هو السبب… الإعلام هو السبب… الشعب هو السبب… الحروب هي السبب… السبب هو أي حاجة وأي حد ما عدا أنا.” هذا النمط هو جوهر ما يُطلق عليه “تحميل المسؤولية” أو “الهرتلة”، بحسب تقرير لقناة “العالم” الإيرانية.

توظيف الجانب العاطفي والديني (Emotional and Religious Appeal)

يشمل المصطلح أيضاً الانتقاد اللاذع لاستخدام الحديث العاطفي المفرط أو الربط بالتأييد الإلهي لتبرير الإنجازات أو القرارات وهو ما وصفه الشيخ حازم صلام إبو إسماعيل مبكرا ب”الممثل العاطفي”.

ومن أمثلة ذلك أخيرا “والله العظيم أنا الوحيد اللي عارف إن إيد ربنا معايا” و”أنا معايا البركة..أنا هديك البركة” و….

ويُنظر إلى هذا النوع من الخطاب على أنه محاولة لتفادي النقد أو المساءلة المنطقية والمهنية، واللجوء إلى الترهيب العاطفي أو الديني.

وتتفق العديد من التحليلات على أن الخطاب الذي يوظفه  السيسي يميل إلى استخدام لغة “الأب” الذي يعاتب ويحفز ويوجه أبناءه (الشعب).

وأشار خبير نفسي (في تحليل مبكر للجزيرة نت عام 2013) إلى أن الخطاب يميل إلى الخطاب الأبوي بامتياز، وغالباً ما يكون خاليًا من طرح رؤية مستقبلية واضحة، ويعتمد على استرجاع الأحداث الماضية للتبرير.

كما أشار إلى أن السيسي يلجأ الخطاب إلى الإيماءات العاطفية المباشرة لكسب القلوب، والحديث عن التضحية والقسوة الضرورية لعبور الأزمة، مما يضع المسؤولية المعنوية على المتلقي.

لغة الجسد والتعبير غير اللفظي

وتناولت بعض التحليلات على الجانب غير اللفظي الذي يعزز الانطباع بأن الخطاب غير مريح أو مرتبك أحيانًا إضافة لامتلائه بالتعابير العسكرية: لاحظ محللو لغة الجسد (قناة ممكن، 2014) استخدام حركات يدين “عسكرية” (ضم الأصابع، الحركة للداخل)، وطلب من الجمهور “اصبر واسمعني”، مما يرسل رسالة قيادة وتوجيه صارمة بدلاً من المشاركة والحوار المفتوح.

*ضغط صندوق النقد ينعكس على مصر للطيران: لا ضمانات واللجوء للتأجير الدولي

في خطوة اعتبرها محللون بداية لمرحلة “انضباط مالي قاسٍ” تفرضه اشتراطات صندوق النقد الدولي، رفضت وزارة المالية المصرية بحكومة الانقلاب منح شركة مصر للطيران الضمانات السيادية اللازمة لاستكمال صفقة شراء 16 طائرة جديدة من طراز A350-900.
القرار أجبر الشركة الحكومية على التوجه إلى شركات تأجير دولية، عبر نظام البيع وإعادة الاستئجار (Sale & Leaseback)، وذلك قبل أيام من وصول بعثة المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تفاصيل الصفقة المعدّلة

أعلنت مصر للطيران توقيع اتفاق مع شركة BOC Aviation السنغافورية للحصول على 11 طائرة من الطراز نفسه، بعد تعذر الحصول على الضمانات الحكومية للموردين الأوروبيين.
ويأتي ذلك رغم أن الشركة حصلت سابقاً على خمس طائرات بقروض مضمونة من وزارة المالية، قبل أن يتدخل صندوق النقد ليحظر أي ضمانات جديدة قد تزيد أعباء الدين العام.

إعادة هيكلة… بسبب ضغوط غير مسبوقة

مصادر داخل اتحاد الغرف السياحية أكدت أن الشركة كانت تراهن على تحسين مركزها المالي عبر بيع 12 طائرة A220-300 — بعضها لم يدخل الخدمة نهائياً — بسبب مشكلات تقنية خطيرة، بهدف تمويل الصفقة الجديدة.
لكن قرار الحكومة المفاجئ برفض الضمانات هذا الصيف دفع الشركة إلى إعادة هيكلة الصفقة بالكامل، وفق توجيهات مباشرة من صندوق النقد باللجوء إلى شركات التأجير الدولية.

أزمة ديون عامة… وقطاع النقل في مرمى الصندوق

تزامناً مع ذلك، تستعد بعثة صندوق النقد لسلسلة اجتماعات مكثفة مع المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء والبنك المركزي، لمناقشة استراتيجية للخروج من أزمة الدين العام الذي تجاوز 162 مليار دولار.
ومن بين أهم البنود المطروحة:

تقليص عدد الشركات الحكومية التي تعتمد على الضمانات السيادية.

وضع سقف زمني لاستخدام هذه الضمانات لأول مرة.

إلزام الشركات العامة بخطط إعادة هيكلة شاملة.

فتح الباب أمام القطاع الخاص والمستثمرين الخليجيين في قطاعات النقل والطيران والمشروعات الاستراتيجية.

النقل… القطاع الأكثر تضرراً

تشير مصادر اقتصادية إلى أن قطاع النقل سيكون الأكثر تأثراً، حيث تتجاوز قيمة مشروعاته حتى 2030 — منها القطار السريع وخطوط المونوريل والقطار الكهربائي — نحو 25 مليار يورو، تعتمد جميعها على ضمانات حكومية.
ووفقاً للمصادر، فسيؤدي إيقاف هذه الضمانات إلى:

إبطاء توقيع العقود الجديدة.

إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

زيادة الاعتماد على التمويل المحلي.

رفع تدريجي لتعرفة النقل لتغطية التكلفة التشغيلية.

فتح المجال أمام صناديق استثمار أجنبية وخليجية للدخول كشركاء.

*مطالبات بتأجيل الدراسة.. هل ظهر متحور جديد لكورونا في مصر؟

تشهد منصات التواصل الاجتماعي في مصر منذ أيام موجة متصاعدة من القلق الشعبي، بعد انتشار منشورات ومقاطع فيديو تدعو إلى اتخاذ “إجراءات احترازية صارمة” بسبب الوضع الوبائي في البلاد، بينما بدا كثيرون وكأنهم أمام مشهد يُذكّر بأجواء جائحة كورونا الأولى.

وفي ظل هذا التوتر العام، خاصة بين أولياء الأمور، تصاعدت الادعاءات والمعلومات المضللة، وتداول البعض تحذيرات من تفشي “متحور جديد” لكورونا، فيما روج آخرون لشائعات عن تعطيل الدراسة، وهو ما عزز حالة الارتباك والقلق لدى ملايين المصريين.

ويستعرض هذا التقرير أبرز الادعاءات المتداولة حول الوضع الصحي، استنادًا إلى المصادر الرسمية والتصريحات الموثوقة وآراء الأطباء المتخصصين، لتقديم صورة واقعية تميّز بين الحقائق والمبالغات على الفضاء الرقمي.

منشورات تثير المخاوف وتتهم بالتعتيم 

بالتزامن مع تصاعد القلق، انتشرت على المنصات الرقمية منشورات وصور مجمّعة حصدت آلاف المشاركات، تزعم ظهور “متحور جديد شديد الخطورة“.

وترافقت هذه المنشورات مع اتهامات للجهات الرسمية بممارسة “التعتيم وإخفاء الحقيقة”، مما فتح الباب أمام موجة جديدة من الجدل الشعبي، وزاد من مستوى التخوف العام لدى المواطنين.

خطب دينية ومقاطع مضللة: هل حذّر الأزهر من متحور جديد؟

انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو – خصوصًا عبر “تيك توك” – تزعم أن خطبة الجمعة الأخيرة خُصصت للحديث عن “المتحور الجديد” والتحذير من “حرمانية ذهاب الأطفال المرضى للمدرسة”، في ظل أمراض متداولة بين طلاب المدارس.

وجرى تداول هذه المقاطع، التي حصدت مئات آلاف المشاهدات، مرفقة بصور لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إضافة إلى مطالبات من أولياء الأمور بإلغاء التقييمات الأسبوعية والشهرية حماية للطلاب.

لكن التحقق أظهر أن الخطبة الموحدة لأكثر من 160 ألف مسجد داخل مصر جاءت بعنوان “كن جميلا ترَ الوجود جميلا”، ولم تتطرق نهائيًا للوضع الصحي، وذلك وفق النص المنشور على موقع وزارة الأوقاف.

أما الجامع الأزهر—الذي يخضع لقرارات مشيخة الأزهر فقط—فخصص خطبته الأخيرة بعنوان “كف الأذى عن النفس والغير من شعب الإيمان”، وألقاها الأمين العام لهيئة كبار العلماء عباس شومان.

وخلالها أوضح شومان أن من يصاب بنزلات البرد والأمراض المعدية “يلزمه شرعًا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار بالآخرين”، محذرًا أولياء الأمور من إرسال أطفال مرضى إلى المدارس، معتبرًا ذلك خيانة تخالف قاعدة “لا ضرر ولا ضرار“.

شائعات تعطيل الدراسة: ما حقيقتها؟

تداولت منصات التواصل خلال الأيام الماضية منشورات ومقاطع فيديو تزعم صدور قرار بتعطيل الدراسة في مصر الأسبوع المقبل، بهدف تعقيم الفصول واتخاذ إجراءات للحد من العدوى بين الطلاب. لكن فحص الادعاءات يؤكد أنها غير صحيحة.

فمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة، باستثناء 324 مدرسة فقط تم تخصيصها كلجان انتخابية.
كما نفى مدير مديرية التعليم في الجيزة وجود أي نية لتعطيل الدراسة، موضحًا أن الفصول ودورات المياه تُعقم يوميًا بعد خروج الطلاب، وأن العام الدراسي يسير بشكل طبيعي.

الادعاء الأخطر: هل ظهر متحور جديد لكورونا في مصر؟

رصد فريق التحقق تداول منشورات على منصتي “فيسبوك” و”إكس” تزعم رصد متحور جديد لفيروس كورونا داخل مصر، وتحذر من عودة محتملة لقيود الجائحة.

في المقابل، يؤكد أطباء ومتخصصون أن أغلب الإصابات المنتشرة حاليًا تنتمي إلى فيروسات معروفة، مثل: 

• الإنفلونزا الموسمية 

• فيروس التنفس المخلوي  (RSV)

• فيروسات تنفسية منتشرة سنويًا في هذا التوقيت.

ورغم ذلك، نشر بعض الأطباء على مواقع التواصل منشورات تشير إلى أن ما يصيب طلاب المدارس قد يكون متحور كورونا الجديد المعروف باسم “نيمبوس ” (NB.1.8.1)، موضحين أنه يظهر بأعراض شبيهة بسلالات أوميكرون السابقة.

وذكر أحد الأطباء في منشور له: “المتحور سريع الانتشار لكنه مش أخطر من اللي قبله، ويحتاج فقط الهدوء والمتابعة والرعاية السليمة، وهي أهم من أي خوف أو تهويل“.

الصحة : لا متحورات جديدة في مصر

وزارة الصحة بحكومة الانقلاب نفت تمامًا ظهور أي فيروس جديد أو متحوّر غير معروف داخل البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي حسام عبد الغفار في تصريحات متلفزة: “نرصد ارتفاعًا في الإصابة بالفيروسات التنفسية، لكنها لا تختلف عن معدلات العام الماضي“.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا. 

وأشار عبد الغفار إلى أن شعور بعض المواطنين بأن الفيروسات المنتشرة أقوى من السابق يعود إلى انخفاض المناعة نسبيًا لدى كثيرين، نتيجة عدم التعرض لسلالات الإنفلونزا لعدة سنوات بعد جائحة كورونا، مؤكدًا أن “الحديث عن زيادة الوفيات بين الأطفال بسبب الإنفلونزا شائعات لا أساس لها“.

حقيقة متحوّر “نيمبوس” عالميًا

تشير تقييمات منظمة الصحة العالمية إلى أن المتحور NB.1.8.1  مصنف ضمن فئة المتحورات “تحت المراقبة“، وليس ضمن المتحورات المثيرة للقلق.

وتؤكد مراجعات المنظمة أنه يسجل انتشارًا متزايدًا في بعض الدول، لكنه لا يظهر أي خصائص غير معتادة من حيث شدة المرض أو خطورته.

كما لم تسجل أي دولة ارتفاعًا في:

• دخول العناية المركزة

• الوفيات المرتبطة بالمتحور.

وظهر المتحور لأول مرة في يناير 2025، وتشير المنظمة إلى أن اللقاحات المعتمدة لا تزال فعّالة ضده.

الوضع الوبائي عالميًا: لا طفرات ولا موجات استثنائية

تظهر البيانات المنشورة على لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية أن الاتجاهات العالمية لكوفيد-19 لا تشير إلى أي “موجة غير مسبوقة” أو انتشار مرتبط بمتحور خطير جديد.

كما توضح البيانات أن 65 دولة فقط تواصل الإبلاغ عن حالات كوفيد-19، فيما دمجت دول أخرى مراقبة الفيروس ضمن منظومة رصد أمراض الجهاز التنفسي الموسمية.

وخلال 28 يومًا حتى 2 نوفمبر 2025، سجّل العالم نحو 122 ألف حالة فقط، بانخفاض يقارب 40  ألف حالة عن الفترة السابقة، وهو ما يعكس استقرار الوضع الوبائي عالميًا وعدم وجود أي نمط انتشار غير اعتيادي. 

خلاصة المشهد

رغم حالة القلق المتصاعدة على منصات التواصل، إلا أن الأدلة الرسمية والطبية تزعم عدم وجود متحور جديد خطير في مصر، وأن الوضع الوبائي مستقر، بينما تعود معظم الإصابات إلى فيروسات موسمية معتادة.

 لكن العديد من الأطباء الممارسين يؤكدون أن التعامل مع الأوضاع الوبائية لا يحتمل المجاملة أو التهاون، فإخفاء أي متحور جديد—إن وُجد—أو التقليل من حجم انتشار الأمراض التنفسية، لا يهدد صحة الأفراد فحسب، بل يضع مستقبل الطلاب والمنظومة التعليمية والاقتصاد والمجتمع كله على المحك. فالتجارب العالمية خلال جائحة كورونا أثبتت أن التأخر في المصارحة أو التباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة يضاعف الخسائر، بينما تبقى الشفافية والاستباقية حجر الزاوية في حماية المواطنين.

ومن ثمّ، فإن حكومة الانقلاب – باعتبارها الجهة التي تمتلك أدوات الرصد والقرار – تتحمل مسؤولية مباشرة في تقديم معلومات دقيقة للرأي العام، وإدارة المخاطر بشفافية، وعدم المغامرة بصحة الملايين. فالمصداقية في الأزمات ليست ترفًا، بل هي ضمان الاستقرار الذي أضاعه السيسي بالاهتمام بالمشروعات العملاقة ونسيان أو تناسي احتياجات الشعب المصري في الصحة والتعليم والغذاء والحياة الكريمة

*موانئ مصر أرباح سعودية وسيطرة إماراتية وخسارة وطنية هائلة

“أصول أم الدنيا” تُباع وتُشترى بين السعودية و الإمارات.. ألم يكن الأولى استرداد الحصة بدلاً من انتقالها لأبوظبي؟.. صفقة تكشف الخسارة التي تكبدتها مصر في 3 سنوات، مقابل تحقيق دول الخليج أرباحاً ضخمة! ما يؤكد أن الأصول تُقيم بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية، وأن سياسة بيعها تحت ضغط الديون، تُهدد أمن مصر القومي.. مع سيطرة “موانئ أبوظبي” على ممرات بحرية وقطاعات مهمة كالموانئ والاتصالات والتعليم !!

أعادت صفقة بيع حصة من شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات” الجدل حول إدارة الأصول الاستراتيجية في مصر، بعدما أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار بيع حصتها البالغة 19.3% إلى مجموعة “موانئ أبوظبي” مقابل 13.24 مليار جنيه. الصفقة التي تبدو تجارية من الخارج كشفت فجوة كبيرة في تقييم الأصول وقت بيعها للدول الخليجية.

المفارقة أن السعودية كانت قد اشترت الحصة نفسها عام 2022 مقابل 126 مليون دولار، قبل أن تعيد بيعها للإمارات في 2025 بقيمة 363 مليون دولار، لتحقق أرباحًا صافية تقارب 236 مليون دولار خلال ثلاث سنوات فقط. خبراء اعتبروا هذا الفارق دليلاً على بيع الأصل المصري بأقل من قيمته الحقيقية.

الصفقة تأتي ضمن توسع متصاعد لمجموعة “موانئ أبوظبي” داخل الموانئ المصرية، حيث باتت تمتلك وتدير مواقع رئيسية في الإسكندرية والدخيلة والسخنة، إضافة إلى الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ وشرق بورسعيد، مع اذمتيازات تشغيل تمتد إلى دمياط والعريش.

ويرى مراقبون أن ما حدث في “الإسكندرية للحاويات” يمثل نموذجًا واضحًا لبيع الأصول تحت ضغط الديون، بينما يحقق المستثمر الخليجي مكاسب سريعة وضخمة. وفيما تخسر القاهرة أصولًا استراتيجية، تتعزز سيطرة الشركات الخليجية على قطاعات حيوية في الموانئ المصرية.

*مصر خسرت ببيع الاسكندرية للحاويات 6 مليارات جنيه في 3 سنوات لصالح أبوظبي والرياض وفي صفقة واحدة

خسارة مركبة منيت بها مصر بظل حكم العسكر وهو ما كشفته عنه صفقة واحدة من صفقات بيع شركة الاسكندرية للحاويات، حيث خسرت مصر السيطرة على شركة تحقق أرباحًا سنوية تتجاوز 6 مليارات جنيه، مقابل بيع حصص بأقل من قيمتها السوقية.

كما تراجعت حصة مصر إلى 42.3% فقط، وإداريا فقدت السيطرة الإدارية على الشركة لصالح أبوظبي القابضة في وقت تسعّر فيه الشركة خدماتها بالدولار،  ترتقع أرباحها مع انخفاض قيمة الجنيه، لكن هذه الأرباح تذهب الآن لصناديق سيادية ليست مصرية.

وربحت السعودية أكثر من 206 مليون دولار خلال 3 سنوات فقط واليوم أصبحت الإمارات صاحبة القرار في أكبر شركة حاويات مصرية، مع أرباح تفوق 173 مليون دولار بالإضافة إلى التمتع بالإعفاء الضريبي!

وهو ما جعل تاكيد أن ما يجري في مصر ليس مجرد سوء إدارة، بل عملية تصفية ممنهجة لأصول الدولة المصرية عبر بيع شركات استراتيجية بأقل من قيمتها الحقيقية وكان المثال الأبرز هو صفقة الإسكندرية للحاويات:

واشترى الصندوق السيادي السعودي حصة 19.3% من شركة الإسكندرية للحاويات بـ 3.02 مليار جنيه (157.7 مليون دولار)، في عام 2022.

وخلال 3 سنوات، استرد كامل استثماره وحقق أرباحًا إضافية قدرها 206.1 مليون دولار، حيث باع في نوفمبر 2025، حصته لمجموعة موانئ أبوظبي بـ 13.2 مليار جنيه (279 مليون دولار).

وأصبحت أبوظبي القابضة تمتلك 51% من الشركة، مقابل 42.3% للحكومة المصرية، لتنتقل السيطرة الإدارية على أكبر شركة حاويات في مصر إلى الصندوق الإماراتي.

وحققت الشركة نفسها أرباحًا ضخمة: 6.6 مليار جنيه صافي أرباح في 2024/2025، ونمت إيراداتها بنسبة 194% بين 2022 و2025.

واستفادت الإمارات من الإعفاء الضريبي على أرباحها في مصر بعد بروتوكول 2025، ما عزز مكاسبها وسيطرتها على الموانئ المصرية.

وركّزت التقارير على الفارق بين سعر الشراء والبيع (ربح 10 مليارات جنيه)، وقدّمت منصة متصدقش تفاصيل دقيقة عن الأرباح بالدولار والجنيه، ونسب النمو والأداء المالي للشركة. واتفقت مع تقارير أخرى أن بيع الأصول الاستراتيجية بأسعار زهيدة، تحقيق أرباح ضخمة للمستثمرين، وخسارة مصر للسيطرة على موانئها الحيوية.

وتأسست شركة الاسكندرية للحاويات عام 1984، وحققت أرباحًا سنوية 6 مليارات جنيه، وتتحكم في مينائي الإسكندرية والدخيلة بسعة تخزين 1.5 مليون حاوية.

وكان الربح للمستثمر نحو 10 مليارات جنيه في 3 سنوات، بعائد سنوي 62%، بينما مصر خسرت أكثر من ثلاثة أرباع القيمة الحقيقية.

والآن تسيطر الإمارات على 51% من الشركة، لتكتمل سيطرتها على شبكة الموانئ المصرية (الغردقة، سفاجا، شرم الشيخ، السخنة، شرق بورسعيد، الإسكندرية، الدخيلة).

دلالات الصفقة
وتُعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من أهم الكيانات الاستراتيجية في قطاع النقل البحري المصري، وأول وأكبر شركة تداول حاويات حكومية في مصر حيث أُدرجت في البورصة المصرية عام 1995، كأول شركة متخصصة في تداول الحاويات في مصر؛ إذ تدير محطتين رئيسيتين على البحر الأبيض المتوسط داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة.

​​ووفقًا لبيانات الشركة، فإن نشاطها لا يقتصر على شحن وتفريغ الحاويات من وإلى السفن، بل يمتد ليشمل نقل الحاويات والبضائع داخل الموانئ، وتخزينها في ساحات مملوكة للشركة، إضافة إلى إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في عدد من الموانئ، والقيام بأعمال التخليص الجمركي.
وتضمنت الصفقة 4 دلالات بحسب التقرير أبرزها؛ إهدار المال العام حيث بيعت أصول قومية بأسعار زهيدة، ثم التفريط في السيادة بعد سيطرة دول أجنبية على موانئ استراتيجية عوضا عن الثالثة المتمثلة في فساد إداري متعمد جعل المستثمرين يحققون أرباحًا خرافية بينما الدولة تعجز عن إدارة نفس الأصول.

ويبدو أن دوامة بيع الأصول لسداد الديون حيث يعتبرها مراقبون سياسة انتحار اقتصادي تؤدي إلى فقدان مصادر الدخل المستدامة.

*مربو المواشى يحملون حكومة الانقلاب المسئولية بعد ظهور إصابات بالحمى القلاعية

آثار ظهور إصابات بالحمى القلاعية بين الماشية حالة من القلق والخوف بين مربى الماشية والفلاحين وسط تصاعد المطالبات بتنظيم حملات تحصين لمنع انتشار المرض بصورة أكبر مما هو عليه الآن .

وحمل المربون حكومة الانقلاب المسئولية عن انتشار المرض نتيجة اهمال التطعيمات والتحصينات المقررة للمواشى وعدم توعية المربين بالأخطار المترتبة على عدم التطعيم

وحذروا من التراخى فى مواجهة المتحور الجديد من الحمى القلاعية معربين عن تخوفهم من انعكاس ظهور هذا الوباء على استقرار الأسعار وسلامة قطعان المواشى .

صغار المربين

من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ظهور بعض حالات الحمى القلاعية لا يعني وجود أزمة حقيقية في القطاع، مؤكداً أن الوضع يمكن احتواؤه بشرط الالتزام الكامل ببرامج التحصين والمتابعة البيطرية .

وشدد أأبو صدام فى تصريحات صحفية على أن صغار المربين هم الأكثر عرضة للخسائر عند حدوث أي انتشار للمرض، ما يستدعي دعمهم بشكل أكبر وتسهيل حصولهم على اللقاحات في مواعيدها.

وأضاف  أن المربين تحملوا خلال الفترة الماضية أعباءً كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف والخدمات البيطرية، وهو ما جعل أي ظهور لأمراض وبائية يمثل عبئاً مضاعفاً عليهم .

حملات إرشادية  

وأكد أأبو صدام أن الحل يكمن في تعزيز الحملات الإرشادية والوصول إلى المربين في القرى والنجوع، وتوفير التحصينات بأسعار مناسبة تُمكّنهم من حماية ماشيتهم والحفاظ على دورة الإنتاج.

وأشار إلى أن استمرار استقرار سوق اللحوم يعتمد على سلامة القطيع المحلي وزيادة الإنتاج، داعياً إلى خطة حكومية أكثر فاعلية لدعم المربين وتعويض المتضررين بسرعة

وطالب أبوصدام بضرورة أن يكون هناك تعاون بين وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب والجهات المعنية لطمأنة المربين والمستهلكين، وضمان عدم تأثير أي حالات مرضية على الأسعار أو على الأمن الغذائي للبلاد .