تزييف الإرادة الشعبية “الانتخابات” مسرحية أخرجها السيسي وفضحها تنازع المخابرات والأمن الوطني.. الخميس 27 نوفمبر 2025م.. العفو الدولية تحث مصر على التراجع عن قانون شامل يقيّد عمل منظمات المجتمع المدني

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*العفو الدولية تحث مصر على التراجع عن قانون شامل يقيّد عمل منظمات المجتمع المدني

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى التراجع عن قانون الجمعيات الصادر عام 2019، معتبرة أنه يضع عوائق ثقيلة أمام عمل المنظمات الحقوقية ويخنق استقلالها، بينما يستمر القبض على صحفيين ونشطاء وتقييد حرية التعبير في البلاد.

أوضحت العفو الدولية، أن القانون يفرض قيودًا غير مبررة ويتدخل في عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة، ويسعى إلى إخضاعها لسيطرة شبه كاملة للدولة، رغم إغلاق القضية رقم 173 العام الماضي بعد تحقيقات جنائية استمرت 13 عامًا حول تمويل وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وهو ما بدا حينها نقطة تحوّل محتملة سرعان ما قوضها استمرار نفاذ القانون الجديد.

قبضة قانونية تخنق العمل الأهلي

تؤكد العفو الدولية أن قانون الجمعيات يمنح السلطات قبضة خانقة على المنظمات المستقلة ويقوض حقها في حرية تكوين الجمعيات. وتشير إلى قضية 173 التي اتهمت فيها القاهرة 43 عاملًا مصريًا وأجنبيًا بتلقي تمويل أجنبي والإضرار بالدولة والعمل بشكل غير قانوني، قبل أن تغلق القضية لاحقًا بعد إدانة دولية واسعة اعتبرتها وسيلة لإسكات المجتمع المدني.

تقول المنظمة، إن رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن بعض العاملين شكّل خطوة إيجابية، لكن السلطات تتجاهل دعوات تعديل القانون وتواصل فرض متطلبات تنظيمية مرهقة، مع سماح بتدخلات أمنية متطفلة ومراقبة دائمة

وتوضح سارة حشاش، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية، أن هذه الممارسات الترهيبية تخنق العمل الحيوي وتسهم في خلق مناخ خوف يحد من قدرة الناس على التنظيم وممارسة حقوقهم.

تسجيل إجباري وتدخلات أمنية

تفرض وحدة الجمعيات والعمل الأهلي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مسار ترخيص مسبق يخالف المعايير الدولية والدستور المصري الذي ينص على اكتساب الشخصية الاعتبارية بالإخطار. وتمكّن هذه الوحدة الدولة من رفض التسجيل أو تأخيره، وتحديد قيود على الأنشطة، ومنع التمويل، والتدخل في تشكيل مجالس الإدارة، بل وفرض إقصاء الأعضاء. وتترافق هذه القبضة مع تدخلات غير قانونية من جهاز الأمن الوطني تشمل اتصالات ترهيبية واستدعاءات غير مشروعة واستجوابات قسرية.

تشير منظمات إلى شعورها بالاضطرار للتسجيل وفق قانون 2019 طلبًا لحماية جزئية من المضايقات أو للحفاظ على أهلية التمويل، رغم طبيعته التقييدية التي تلزم جميع المنظمات بالتسجيل أو مواجهة خطر الحل. بينما تنص القوانين الدولية على عدم إجبار الجمعيات على إطار قانوني محدد وعدم تجريم عدم التسجيل، مع ضمان حرية تكوين الجمعيات للمسجلة وغير المسجلة على السواء.

عوائق مالية ومناخ قمعي

تواجه المنظمات كذلك عوائق مالية مفروضة، إذ تُقيّد قدرتها على الحصول على الموارد واستخدامها من مصادر محلية ودولية. ولا تستطيع فتح أو تفعيل حسابات مصرفية دون خطاب من الوحدة المختصة، وفي حالات عدة تؤخر البنوك الإجراءات إلى حين تلقي موافقات أمنية إضافية، ما يفضي إلى تأخير يمتد من ثلاثة إلى خمسة عشر شهرًا ويعرقل دفع الرواتب والإيجارات وتنفيذ الأنشطة.

تضيف العفو الدولية أن السلطات المصرية تشدد الخناق على حرية التعبير والمجتمع المدني عبر تشريعات مكافحة الإرهاب ومراقبة الاتصالات، مع استمرار الاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحفيين وحجب المواقع الإخبارية والمنظمات المستقلة

وتخلص إلى أن الإبقاء على القانون بصيغته الحالية يعمّق مناخ الترهيب ويقوض قدرة المجتمع على التنظيم والمساءلة، داعية إلى إصلاحات عاجلة تعيد الاعتبار لحرية تكوين الجمعيات واستقلال العمل الأهلي.

نص التقرير”

مصر: ينبغي إلغاء القيود الخانقة المفروضة على منظمات المجتمع المدني المستقلة

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز جديد نُشر اليوم إن على السلطات المصرية تعديل قانون الجمعيات لرفع القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، التي تُعرقل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وغيره من الحقوق، وتُعرّض مستقبل الحيز المدني في البلاد للخطر.

ويفصّل التقرير الموجز بعنوان ’اللي الأمن يقوله يتعمل‘: تقييد حرية تكوين الجمعيات المستقلة أو الانضمام إليها في مصر، كيف تفرض السلطات قيودًا لا مبرر لها وتتدخل في عمل الجمعيات المستقلة من خلال القانون القمعي رقم 149 لسنة 2019 (قانون الجمعيات) وأساليب أخرى تهدف إلى إخضاع هذه الجمعيات لسيطرة الدولة شبه الكاملة.

وعلى الرغم من أن إغلاق القضية رقم 173 في العام الماضي، بعد 13 عامًا من التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها بشأن تمويل الجمعيات وأنشطتها، بدا وكأنه نقطة تحوّل محتملة، فإن قانون الجمعيات يمنح السلطات قبضةً خانقة على الجمعيات المستقلة، مما يقوّض حقها في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في حين يُعتبر رفع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول التي استمرت لعقد من الزمن بحق عاملين في الجمعيات خطوة إيجابية، إلا أن السلطات لم تكتفِ بتجاهل الدعوات لتعديل قانون الجمعيات التقييدي لسنة 2019، بل استخدمته لفرض متطلبات تنظيمية مرهقة على الجمعيات، بينما سمحت للأجهزة الأمنية بإخضاعها لتدخلات تعسفية، ومراقبة مستمرة. وتخنق هذه الممارسات الترهيبية العمل الحيوي للجمعيات، وتسهم في خلق مناخ من الخوف والترهيب يقوّض قدرة الناس على التنظيم وممارسة حقوقهم الإنسانية”.

يتعين على السلطات المصرية تعديل قانون الجمعيات بما يتيح للجمعيات التسجيل من خلال الإخطار بدلًا من الحصول على ترخيص مسبق، وحماية الجمعيات من تدخلات قطاع الأمن الوطني وممارساته الترهيبية والقسرية ضد هذه الجمعيات، ورفع جميع القيود غير المبررة المفروضة على قدرة هذه الجمعيات على الوصول إلى التمويل واستخدامه.

سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية

“بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن تكون أي قيود مفروضة على الجمعيات محددة بدقة، وضرورية للغاية لتحقيق هدف مشروع، ومتناسبة، وألا تستخدم أبدًا كأداة لإسكات المنتقدين. يتعين على السلطات المصرية تعديل قانون الجمعيات بما يتيح للجمعيات التسجيل من خلال الإخطار بدلًا من الحصول على ترخيص مسبق، وحماية الجمعيات من تدخلات قطاع الأمن الوطني وممارساته الترهيبية والقسرية ضد هذه الجمعيات، ورفع جميع القيود غير المبررة المفروضة على قدرة هذه الجمعيات على الوصول إلى التمويل واستخدامه”.

تفرض الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، وهي الجهة المسؤولة عن تسجيل الجمعيات والإشراف عليها، عملية للحصول على ترخيص مسبق لتسجيل الجمعيات، في انتهاك للمعايير الدولية ونصوص الدستور المصري نفسه، الذي ينص على أن الجمعيات يكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. ومن خلال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، تتمكن الدولة من رفض أو تأخير تسجيل جمعيات، وفرض قيود على عملها، ومنع تمويلها، والتدخل في تشكيل مجالس إداراتها، بل وحتى إصدار أوامر بعزل أعضائها. وتُعزّز هذه القبضة الخانقة بفعل التدخل غير المشروع من قبل قطاع الأمن الوطني، الذي يضايق أعضاء في الجمعيات ويقوم بترهيبهم من خلال مكالمات هاتفية، واستدعاءات غير قانونية، واستجوابات تُجرى تحت الإكراه. 

ويستند التقرير الموجز إلى مقابلات أجريت مع 19 شخصًا يمثلون 12 جمعية مستقلة مصرية عاملة في مجالات التنمية الاجتماعية والإعلام وحقوق الإنسان في منطقة القاهرة الكبرى على مدى السنوات الخمس الماضية. وأجرت منظمة العفو الدولية هذه المقابلات بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز 2025، وراجعت وثائق رسمية صادرة عن الجهات الإدارية المشرفة على الجمعيات.

قانون الجمعيات يقمع أصوات المجتمع المدني

يتعارض قانون الجمعيات المصري لسنة 2019 مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويمنح السلطات صلاحيات واسعة للغاية للسيطرة على الجمعيات ومعاقبتها. ويتيح القانون للحكومة رفض تسجيل جمعية في غضون 60 يومًا إذا كانت أي من أهدافها مخالفة للقوانين المصرية، التي يتعارض العديد منها مع القانون الدولي، كما يجيز لها حل الجمعيات وملاحقة موظفيها قضائيًا بناءً على تهم فضفاضة، وحصر عمل الجمعيات في “تنمية المجتمع”، بما يحظر فعليًا الأنشطة الحقوقية والأنشطة “السياسية” بموجب ذرائع فضفاضة، من بينها “الوحدة الوطنية”. كما يتيح القانون للمسؤولين التدخل في تشكيل مجالس إدارات الجمعيات، ودخول مقارها دون إخطار مسبق، وتفتيش وثائقها، مع فرض عقوبات على الموظفين الذين يخالفون هذه القواعد الفضفاضة. ويتمّ إنفاذ العديد من هذه القيود من خلال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، ما يمنح الدولة قبضة محكمة في ما يخص من يُسمح له بالعمل، وفي أي مجال.

ويُتيح تعديل أُدخل على قانون العقوبات في 2014 للسلطات ملاحقة الأفراد قضائيًا بتهمة تلقي تمويل أجنبي، استنادًا إلى مواد مبهمة الصياغة مثل “القيام بأعمال عدائية ضد مصر”، وهي تُعرّض المتهمين لعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام.

التسجيل الإلزامي أو الحل

يشترط قانون الجمعيات لسنة 2019 في مصر أن تُسجَّل جميع الجمعيات بموجب أحكامه، بما في ذلك الجمعيات التي كانت مسجَّلة مسبقًا، وإلا فإنها تكون عرضة للحل. وقالت بعض الجمعيات لمنظمة العفو الدولية إنها قامت بالتسجيل للحصول على قدر من الحماية من مضايقات الأجهزة الأمنية أو للحفاظ على أهليتها للحصول على التمويل، في حين أفادت جمعيات أخرى بأنها شعرت بأنه لا خيار أمامها بسبب العقوبات المترتبة على عدم الامتثال. 

وتفيد المعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية بأن السلطات لم تقم حتى اليوم بحل أي جمعية بسبب عدم تسجيلها.

واختارت بعض الجمعيات المسجَّلة كمكاتب محاماة أو كشركات غير ربحية عدم التسجيل، خشية أن تؤدي قيود القانون إلى الحد من عملها.

ولكن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز أبدًا إلزام الجمعيات بالتسجيل ضمن إطار قانوني محدد أو تجريمها بسبب افتقارها إلى الوضع القانوني. يتعين على الدول أن تكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للمجموعات المسجّلة، بغض النظر عن الإطار القانوني الذي تختاره، وكذلك للمجموعات غير المسجَّلة. 

الترهيب والتدخلات من قبل قطاع الأمن الوطني

توضع الجمعيات المسجلة تحت سيطرة شبه كاملة من قبل الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، التي تُسهّل في بعض الحالات التدخل غير المشروع من قبل أفراد من قطاع الأمن الوطني، الذين يقومون بصورة روتينية بمضايقة وترهيب موظفين وأعضاء في مجالس إدارات جمعيات مستقلة من خلال مكالمات هاتفية تهديدية، واستدعاءات غير قانونية، وتأخير إجراءات التسجيل.

كما قام أفراد من قطاع الأمن الوطني بترهيب مديري جمعيات أو موظفين فيها، بحيث أمروهم بتقديم تقارير عن أنشطة مجموعاتهم، واستجوبوهم بشأن طلبات تمويل أجنبي قدموها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، ما خلق مناخًا من الخوف، نظرًا لسجل قطاع الأمن الوطني في ممارسة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت عدة جمعيات لمنظمة العفو الدولية إن الفنادق ترفض بشكل روتيني استضافة فعالياتها دون الحصول على موافقة من قطاع الأمن الوطني، فيما ذكر مانحون أن حتى الفعاليات التي تتم الموافقة عليها تخضع للمراقبة أحيانًا من قبل أفراد أمن بلباس مدني، أو يُشترط عليهم الحصول على موافقة مسبقة على المواد السمعية والبصرية التي ستُستخدم. وتُشكل هذه الممارسات انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تُلزم الدول بالسماح للجمعيات بالعمل بحرية، وبحمايتها من الترهيب وأعمال الانتقام، وبتمكينها من أداء أنشطتها المشروعة بدلًا من عرقلتها.

قيود في ما يخص الموارد المالية 

تواجه الجمعيات المستقلة في مصر قيودًا شديدة تفرضها الدولة على حقها في السعي للحصول على موارد، وتلقيها واستخدامها، بما في ذلك الموارد المالية، سواء من مصادر محلية أو أجنبية أو دولية. وحتى بعد التسجيل، لا يمكن للجمعيات فتح أو تفعيل حسابات مصرفية دون خطاب من الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وفي بعض الحالات، ترفض المصارف أو تؤخر فتح الحسابات إلى حين حصولها على موافقات “أمنية” منفصلة، مما أدى في عدة حالات موثقة إلى تأخيرات تراوحت بين ثلاثة و15 شهرًا، الأمر الذي شلَّ قدرة الجمعيات على دفع رواتب الموظفين أو سداد الإيجارات أو تنفيذ الأنشطة.

وبموجب قانون الجمعيات لسنة 2019، يتعيّن كذلك على الجمعيات الحصول على موافقة مسبقة قبل تلقي أي تمويل أجنبي، ويجوز للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الاعتراض في غضون 60 يومًا دون تقديم مسوغات واضحة وقانونية، ما يمنح الدولة فعليًا حق النقض في ما يخص الموارد الخارجية. وتواجه الجمعيات التي تتلقى تمويلًا دون الحصول على الموافقة المسبقة خطر تعليق الأنشطة أو الحل، بينما يواجه موظفوها أو مديروها خطر التعرض لعقوبات مالية.

الخلفية

 بين عامي 2011 و2021، صعّدت السلطات المصرية تدريجيًا حملتها القمعية ضد المجتمع المدني المستقل، حيث أخضعت معظم الجمعيات المستقلة لتحقيقات جنائية، وتجميد للأصول، وحظر سفر انتقامي، وملاحقات قضائية لمجرد ممارستها أنشطتها الحقوقية المشروعة. وتعرّض العديد من العاملين في هذه الجمعيات للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة، ما دفع عددًا من الجمعيات والنشطاء إلى المنفى خارج البلاد، وعمّق من تآكل الحيز المدني في مصر.

وبين عامي 2021 و2024، خففت السلطات من حدة بعض جوانب الحملة القمعية على الجمعيات. وفي مارس/آذار 2024، وبعد 13 عامًا من التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها بشأن تمويل وأنشطة الجمعيات، أعلنت السلطات عدم وجود مبررات لفتح دعاوى جنائية في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة أيضًا باسم قضية التمويل الأجنبي، مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة. ونتيجة لذلك، ألغت السلطات قرارات تجميد الأصول التي استمرت لعقد من الزمن وطالت ما لا يقل عن سبع جمعيات مصرية و11 من العاملين فيها، ورفعت حظر السفر الذي استمر كذلك لعقد من الزمن عن ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان. وكان الإعلان عن هذا القرار لافتًا بشكل خاص، نظرًا لأن السلطات القضائية المصرية نادرًا ما تعلن عن إغلاق تحقيق في القضايا السياسية.

 

*تدهور خطير في صحة الصحفي “أحمد سبيع” داخل سجن بدر وسط حرمان طبي ممنهج

تتصاعد بمرور الأيام المخاوف بشأن الوضع الصحي للكاتب الصحفي المعتقل أحمد سبيع، الذي يواجه تدهورًا صحيًا بالغ الخطورة داخل سجن بدر 3، وسط اتهامات للسلطات بتعمد حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، وتركه يواجه أمراضًا معقدة تهدد حياته داخل ظروف احتجاز تصفها منظمات حقوقية بأنها “غير آدمية”.

تدهور صحي مستمر داخل محبس مغلق على الألم

أحمد سبيع، الذي لم يكن يعاني من أيّة أمراض قبل اعتقاله – وفق شهادات أسرته – أصيب داخل السجن بمرض خطير في القلب، ثم توالت الأزمات الصحية عليه بشكل متسارع بسبب ما يصفه ذوو المعتقلين بـ“الإهمال الطبي المتعمد”.

وخلال السنوات الماضية، خضع الصحفي لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم خلف الركبة، كما ظهرت لديه مشكلات حادة في الغضاريف مع انزلاق غضروفي وتآكل بعض فقرات العمود الفقري، إضافة إلى ضعف شديد في الرؤية جعله عاجزًا عن الحركة الطبيعية داخل الزنزانة.

ورغم هذه الحالة الصحية الحرجة، تشير المصادر إلى أن إدارة السجن تمتنع عن توفير علاج كافٍ، أو نقله إلى مستشفى متخصص، الأمر الذي يفاقم تدهور وضعه الصحي يوماً بعد يوم.

محطات اعتقال تمتد لأكثر من عقد

بدأت معاناة أحمد سبيع، البالغ من العمر 47 عامًا، في أواخر عام 2013 حين اعتُقل للمرة الأولى عقب أحداث رابعة العدوية، ليبقى خلف القضبان أربع سنوات كاملة قبل أن تحكم المحكمة ببراءته في القضية المعروفة بـ“غرفة عمليات رابعة”. 

وبعد خروج قصير، أعيد اعتقاله مجددًا في 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في جنازة المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة. وعلى ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وُجّهت إليه اتهامات تتعلق بـ: نشر وإذاعة أخبار وبيانات “كاذبة”، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأهدافها.

ورغم نفي أسرته ومحاميه لتلك الاتهامات، ما يزال سبيع رهن الحبس الاحتياطي المستمر منذ ما يقارب خمس سنوات دون محاكمة نهائية.

حرمان نفسي وأسري.. و3 سنوات دون زيارة

لا تتوقف المعاناة عند حدود المرض والإهمال الصحي؛ فالمعتقل محروم كذلك من رؤية أسرته. فطوال ثلاث سنوات متواصلة، مُنع أحمد سبيع من الزيارة والاتصال المباشر بعائلته، ما شكّل عبئًا نفسيًا بالغًا عليه وعلى أطفاله الثلاثة:

سيف الدين (15 عامًا) ، وسلمى (13 عامًا) ، وسيرين (5 سنوات)

وتؤكد أسرته أن البنات والصغار لم يتمكنوا من رؤية والدهم منذ سنوات، في وقت تقول منظمات حقوقية إن منع الزيارة يُعدّ أحد أشكال التعذيب النفسي الممنهج.

سجين صحفي.. وعضو نقابة بلا حماية

رغم كونه عضوًا بنقابة الصحفيين لم تنجح المناشدات المتكررة التي وجهها صحفيون وحقوقيون لضمان حقه في العلاج وحماية سلامته. وما تزال حالته الصحية في تدهور مستمر، ما يثير مخاوف حقيقية من وصوله إلى مرحلة لا يمكن إنقاذه منها طبيًا.

نداءات عاجلة للإفراج الطبي

تطالب أسرته ومنظمات حقوقية بإجلاء الوضع فورًا، ونقله إلى مستشفى متخصص خارج السجن، إضافة إلى الإفراج الصحي لإنقاذ حياته قبل أن يتحول الإهمال الطبي إلى مأساة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات داخل السجون.

 

*عمال «مودرن جاس» في سوهاج يضربون تضامنًا مع «قنا» للمطالبة بإلغاء عقود العمل من الباطن

نظّم عمال فرع الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس» بمحافظة سوهاج، اليوم، إضرابًا عن العمل، تضامنًا مع زملائهم في فرع الشركة بقنا، المستمرين في وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الثاني، للمطالبة بإلغاء «عقود العمل من الباطن»، المُحررة من شركة المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات، مُطالِبين بالتعيين مباشرة في «مودرن جاس»، حسبما قال مصدران من العمال المحتجين في الموقعين.   

في قنا، تواجد موظفو مكتب العمل، أمس واليوم، حيث اشتكى العمال لهم من الاستقطاعات التي تقوم بها «العربية للتوريدات» من رواتبهم شهريًا، مطالبين باتخاذ إجراء لتعيينهم مباشرة لدى «مودرن جاس»، فيما اكتفى موظفو «العمل»، بوعد ببحث المشكلة مع «العربية للتوريدات»، الأمر الذي رفضه العمال، حسبما قال أحدهم.

وفي سوهاج، أوضح مصدر من المضربين أنه يعمل في الشركة منذ قرابة عشر سنوات بـ«عقد من الباطن»، يُجدد سنويًا، مع «العربية للتوريدات»، التي تخصم حوالي 1300 شهريًا من راتبه، نظير تعاقدها معه للعمل في «مودرن جاس». 

«مودرن جاس»، شركة مساهمة مصرية، تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، وتأسست نتيجة لاندماج ثلاث شركات: غاز الأقاليم، وغاز سيناء، وغاز القاهرة. وقامت «مودرن جاس» بتنفيذ العديد من الأعمال منها مشروعات في مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، حيث تعمل في توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والتجارية، والمنازل، وفي يوليو الماضي، أعلنت «البترول» أن الشركة توسعت بمشروعات جديدة لتوصيل الغاز في السعودية، ضمن أنشطة الشركة الخارجية.

*تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي يثير موجة انتقادات حقوقية واسعة

أعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء قرار نيابة أمن الدولة، الصادر في جلسة أمس، والذي قضى باستمرار حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات، رغم ما قدمته من إفادات رسمية تؤكد تدهورًا حادًا في وضعها الصحي وعجزها عن تحمّل ظروف الاحتجاز. 

وخلال جلسة التحقيق، كشفت الكوربيجي عن معاناتها من آلام شديدة في فقرات الظهر، إضافة إلى التهاب في الأذن الوسطى يسبب لها فقدانًا متكررًا للاتزان، فضلًا عن إصابتها منذ الطفولة بشلل الأطفال في إحدى القدمين، ووجود ارتشاح وتورّم في القدم الأخرى، وهو ما يجعل استمرار احتجازها — بحسب وصفها — تهديدًا مباشرًا لسلامتها الجسدية وقدرتها على الحركة.

وأشارت الصحفية المحتجزة إلى أنها كانت المتكفلة الوحيدة برعاية والدتها القعيدة، مؤكدة أن استمرار حبسها لا يفاقم وضعها الصحي فحسب، بل يترك والدتها دون أي معيل، ما يضيف بُعدًا إنسانيًا يضاعف من قسوة القرار.

من جهتها، اعتبرت منظمة عدالة أن الإصرار على تجديد حبس الكوربيجي، في ظل ما تعانيه من ظروف صحية خطيرة، يشكل انتهاكًا واضحًا لمعايير الاحتجاز والمعاملة الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالرعاية الطبية وحقوق السجينات. كما رأت أن القضية تأتي ضمن سياق أوسع يشهد — وفق تقارير حقوقية — تضييقًا متزايدًا على الصحفيين، وملاحقات تستند إلى آرائهم أو طبيعة عملهم.

وأكدت المنظمة أن ما تتعرض له الكوربيجي لا يمكن فصلُه عن نمط من الانتهاكات المتكررة بحق العاملين في الصحافة والإعلام، داعيةً السلطات إلى احترام ضمانات العدالة وعدم استخدام الحبس الاحتياطي بشكل يُعد عقوبةً بحد ذاته.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الصحفية صفاء الكوربيجي، وتمكينها من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة، إضافة إلى ضمان حقها الكامل في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية لا تمسّ كرامتها أو سلامتها.

ويأتي قرار التجديد الأخير ليعيد إلى الواجهة ملف الصحفيين المحتجزين وسط دعوات متكررة من منظمات دولية ومحلية بضرورة إنهاء الممارسات التي تُعرّض الصحفيين للخطر، وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من أداء عملهم دون تهديد أو استهداف.

*تمديد حبس الناشط العمالي شادي محمد في “قضية بانر دعم فلسطين

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع بدر الأمني، تجديد حبس القيادي العمالي شادي محمد وخمسة آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية بانر دعم فلسطين، وذلك رغم تغيّب شادي عن الحضور بسبب إيداعه مستشفى سجن برج العرب، وفق ما أكده محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسلام سلامة.

اعتقالات بدأت بـ”بانر تضامن مع غزة”

تعود وقائع القضية إلى 29 أبريل من العام الماضي، حين أُلقي القبض على شادي محمد أمام منزله في الإسكندرية، بعد يوم واحد من توقيف خمسة شباب آخرين من منازلهم. وفي اليوم التالي ظهر الجميع أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتركزت التحقيقات حول قيامهم بـ تعليق لافتة تضامن مع الشعب الفلسطيني على أحد الكباري بمدينة الإسكندرية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

ورغم الطبيعة السلمية للواقعة، وجّهت النيابة لشادي محمد اتهامات ثقيلة بينها “تأسيس جماعة إرهابية”، بينما نُسب للشباب الخمسة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، والاشتراك في تجمهر يهدف إلى الإخلال بالنظام العام.

غياب المتهم الرئيسي.. وحضور عبر الفيديو

أوضح المحامي إسلام سلامة أن شادي لم يظهر بجلسة التجديد بسبب نقله إلى مستشفى السجن، فيما حضر المتهمون الخمسة الآخرون عبر الفيديو من سجن العاشر من رمضان. وقال سلامة إن الدفاع طالب بإخلاء سبيلهم جميعًا، مشيرًا إلى غياب أي مستجدات حقيقية بالملف منذ أول جلسة حبس قبل عام ونصف، وأن التحقيقات مغلقة ولا تتضمن أدلة تُبرر استمرار احتجازهم.

وأضاف: “كل ما فعله المتهمون هو تعليق بانر تضامن مع غزة، ولم يرتكبوا أي فعل ينطوي على نشر أخبار كاذبة أو التجمهر كما جاء في اتهامات النيابة”.

وطالب سلامة بمساواتهم بآخرين سبق إخلاء سبيلهم من قضايا مشابهة مرتبطة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.

إضراب عن الطعام استمر أكثر من 4 أسابيع

في 29 يناير الماضي بدأ شادي محمد إضرابًا كاملاً عن الطعام احتجاجًا على ما وصفه بـ “التغريب” التعسفي من سجن العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلّقاته، قبل أن تنطلق حملة تضامن واسعة تطالب بالكشف عن مكانه وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

ظل شادي مضربًا لأكثر من أربعة أسابيع، قبل أن ينهي الإضراب إثر تحسن المعاملة داخل السجن، بحسب ما نقلته زوجته عقب زيارتها له في مستشفى السجن.

خلفية نقابية ومسار طويل من الاستهداف

شادي محمد يُعتبر أحد أبرز القيادات النقابية المستقلة في الإسكندرية؛ إذ كان قياديًا في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” بالعامرية قبل فصله في 2019 بسبب مشاركته في احتجاجات عمالية. كما أنه أحد مؤسسي “المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية”.

تعرض شادي للاعتقال سابقًا في أكتوبر 2022 من داخل أتوبيس الشركة التي كان يعمل بها، ووجّهت له اتهامات مشابهة قبل إخلاء سبيله بعد ثلاثة أسابيع.

المشهد الأوسع: موجة اعتقالات مرتبطة بالتضامن مع فلسطين

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، شهدت مصر موجة توقيفات واسعة بحق مواطنين شاركوا في أنشطة سلمية مؤيدة لفلسطين. وتشير بيانات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى اعتقال 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية تظاهرات، أو رفع لافتات، أو المشاركة في جهود الإغاثة.

وفي أكتوبر الماضي فقط، أخلت النيابة العامة سبيل 38 متهمًا في قضايا مرتبطة بدعم فلسطين، كما تم إخلاء سبيل ثلاثة نشطاء من “أسطول الصمود المصري” بعد تظاهرة أمام مقره الرئيسي في الدقي.

 

*عشر سنوات من الغياب القسري.. المهندس عصام كمال بين صمت السلطات وصرخات الأسرة بحثًا عن الحقيقة

مع دخول العام العاشر على اختفاء المهندس عصام كمال عبد الجليل عبد العليم، البالغ من العمر 47 عامًا، لا تزال قضيته واحدة من أطول حالات الإخفاء القسري الموثّقة في مصر، وسط صمت رسمي يضاعف معاناة أسرته ويفتح الباب أمام تساؤلات لا تنتهي حول مصيره وظروف اختفائه.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أعادت تسليط الضوء على القضية، مؤكدة استمرار اختفاء المهندس عصام منذ أكثر من تسع سنوات، بعد أن جرى توقيفه في 24 أغسطس 2016 أثناء وجوده بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ووفق ما وثقته الشبكة، فقد تم اعتقاله أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر على يد عناصر من الأمن الوطني، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، دون الكشف عن الأسباب أو تمكينه من حقوقه القانونية.

مسيرة مهنية انتهت بالغياب المفاجئ 

ينحدر عصام كمال من قرية المحمودية التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكان يعمل مهندسًا أوّل بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر. وبحسب أفراد أسرته، لم تكن هناك أي مؤشرات تسبق عملية اعتقاله، ولم يتلقّوا لاحقًا أي إخطار رسمي بشأن مكان احتجازه، رغم مرور سنوات طويلة.

إدراج غيابي في قضية كبرى.. رغم اعتقاله

بعد عام من توقيفه، ظهر اسم المهندس عصام للمرة الأولى في الأوراق الرسمية، ولكن دون ظهوره شخصيًا؛ إذ تم إدراجه ضمن متهمي القضية العسكرية رقم 64، المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز”.

وفي مارس 2020، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد، رغم كونه قيد الاختفاء منذ لحظة اعتقاله في 2016، وهو ما أثار موجة اعتراضات حقوقية تشكك في مصداقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

محاولات الأسرة.. صرخات بلا صدى

طوال تسع سنوات، لم تتوقف أسرة عصام كمال عن طرق أبواب مؤسسات الدولة، حيث قدمت عشرات التلغرافات والشكاوى إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، دون أن تتلقى أي استجابة.

وفي محاولة قانونية أخيرة، أقامت الأسرة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، لكن الإجراءات لم تُفضِ إلى أي تحرك فعلي، وسط استمرار التجاهل من الجهات الأمنية.

شهادات تكشف عن تعذيب وتصوير اعترافات قسرية

وفق شهادات لمعتقلين سابقين كانوا متواجدين في مقرات أمن الدولة خلال الفترة نفسها، فقد شاهد بعضهم عملية اعتقال عصام كمال، وتعرفوا عليه لاحقًا داخل مقرات الاحتجاز.

وأكدت الشهادات تعرضه لتعذيب شديد، وإجباره على تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يدلي باعترافات تتعلق بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، في ظروف تفتقر لأي ضمانات قانونية أو إنسانية.

مطالب عاجلة وإنذار من تكرار المأساة

 الشبكة المصرية أعربت عن قلقها البالغ على سلامة المهندس المختفي، محذّرة من أن استمرار إخفائه كل هذه السنوات يشكل تهديدًا خطيرًا على حياته.

وطالبت الشبكة النائب العام بالتدخل الفوري للكشف عن مكان وجوده، محمّلة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته البدنية.

*قرار قضائي في طعون انتخابات مجلس النواب وسط مطالبة بإلغائها بالكامل

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، تأجيل النطق بالحكم في 187 طعنا في نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، إلى جلسة السبت المقبل لإصدار أحكامها النهائية.

وقضت المحكمة بعدم قبول 14 طعنا آخر، كما أحالت 59 طعنا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها النوعي، وقررت بطلان عريضتين من العرائض المقدمة.

وخلال الجلسات استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع، كما قدم المرشحون مستندات تدعم طعونهم، وتنوعت الطلبات بين إلغاء العملية الانتخابية في دوائر محددة، وإلغاء جولة الإعادة ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع،

وطالب أحد الطعون بوقف الانتخابات بالكامل في المرحلة الأولى التي جرت في 14 محافظة مصرية في وقت سابق الشهر الجاري، والتي تضمنت نتائجها الرسمية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء النتائج بالكامل في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات.

وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بجميع المنازعات الخاصة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز وتجميع الأصوات ومشروعية النتائج النهائية، وتلتزم بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.

وأحاطت المرحلة الأولى من الانتخابات حالة جدل واسعة بعد مزاعم بشراء الأصوات والتلاعب بالنتائج، وهي الممارسات التي أثبتتها الهيئة الوطنية للانتخابات وقررت إلغاء النتائج بالكامل في 19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات.

كما علق عبد الفتاح السيسي، على ما شهدته المرحلة الأولى من ممارسات مخالفة، ودعا الهيئة إلى عدم التردد في إلغاء الانتخابات بالكامل إذا اقتضت الحاجة.

وكتب السيسي تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية.. وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان“.

ودعا السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن “لا تتردد في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا“.

وجرت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

*كابوس تيران وصنافير.. ضربة قاتلة لأمن مصر القومي

قبل التسليم الكامل للجزيرتين.. مؤسسات سيادية داخل الدولة تُحذر السيسي من الخطوة الكارثية، التي أقدم عليها بشأن تيران وصنافير. الوثيقة السرية المُسربة كشفت: كيف يمكن لتيران وصنافير أن تتحولا إلى “كابوس” وورقة ضغط سعودية ـ إسرائيلية، تضرب قلب الأمن القومي المصري.

كشف تسريب جديد، نشره ضابط معارض يحمل اسم أيمن الكاشف، عن أخطر التداعيات الاستراتيجية لتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. الوثيقة السرية توضّح كيف ترى مؤسسات الدولة المصرية المخاطر التي لا تتعلق فقط بالحدود، بل بالطاقة والملاحة والموقف العسكري في البحر الأحمر.

التسريب يشير إلى مشروع تعمل عليه إسرائيل والسعودية لربط النفط السعودي بالنفط الإسرائيلي عبر خطوط بديلة قد تقلّل اعتماد المنطقة على قناة السويس وخط سوميد، وهو ما تعتبره القاهرة تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة المصري ودورها في شريان الملاحة الدولي. كما تحذّر الوثيقة من أن المشروع يمنح إسرائيل قدرة أكبر على التأثير في تجارة الطاقة عالميًا، بما يضعف الحضور المصري في البحر الأحمر.

وتكشف الوثيقة أن إسرائيل قد تستخدم ورقة الطاقة للضغط على مصر سياسيًا، خصوصًا في ملف تهجير الفلسطينيين، بينما قد تستغل السعودية انتقال ملكية الجزر كورقة تفاوضية تُضعف الموقف العسكري المصري عند تغيّر موازين القوى. الأخطر، وفق التسريب، هو تحول مضيق تيران إلى ممر دولي قابل للاستخدام ضد الأمن القومي المصري إذا تغيرت طبيعة السيطرة بعد التطبيع.

ويخلص التسريب إلى أن تيران وصنافير ليستا مجرد جزر، بل مفتاح لمعادلة الطاقة والملاحة ومكانة مصر في البحر الأحمر. وتعتبر الوثيقة أن قرار تسليمهما للرياض يمثّل ضربة استراتيجية قاسية لأمن مصر القومي، قد تظهر تداعياتها في السنوات المقبلة على الحدود والسيادة والدور الإقليمي.

*مصر تستعد للسيناريو الأسوأ حال فشل صفقة الغاز مع إسرائيل

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أن إحدى أكبر صفقات الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل توشك على الانهيار بسبب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة، أن القاهرة تستعد لاحتمال تراجع كبير أو توقف جزئي في تدفقات الغاز من إسرائيل حتى صيف 2026. ولهذا الغرض، أطلقت هيئة البترول المصرية مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال (LNG).

كما وقّعت مصر اتفاقيات مع شركات من السعودية، فرنسا، هولندا، وأذربيجان لتوفير 20 شحنة غاز مسال قبل نهاية 2025، إضافة إلى 125 شحنة أخرى خلال العام المقبل.

وأفاد مصدر اقتصادي بأن اجتماعات سرية عُقدت في الأكاديمية العسكرية “ناصر” جمعت مسؤولين عسكريين واقتصاديين لوضع سيناريوهات طوارئ، تشمل تخصيص 3 مليارات دولار إضافية لتأمين إمدادات الغاز البديلة.

وحذرت من أن الاتفاق، الذي كان يُنظر إليه كمشروع اقتصادي استراتيجي، قد تحول إلى أداة في الصراع السياسي الداخلي الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة، التي وُقّعت أصلًا عام 2019 وتم تعديلها في يوليو 2025، تنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة. لكنها دخلت حاليًّا طريقًا مسدودًا بسبب توترات سياسية داخل إسرائيل، فضلاً عن عقبات تقنية وتنظيمية، وذلك قبل أيام قليلة فقط من الموعد الحاسم لتنفيذ مرحلتها الموسّعة في 30 نوفمبر 2025.

وأفادت “معاريف” بأن مصادر في وزارة البترول المصرية أكدت أن الكميات المورَّدة حاليًّا من إسرائيل تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفق الاتفاق الأصلي، لكن إسرائيل لم تلتزم بالزيادة المتفق عليها في التعديل الأخير.

وبحسب الصحيفة، فإن الجانب الإسرائيلي يبرر تردده بوجود عقبات تقنية، رغم أن هذه العقبات تم حلّها بالفعل، في حين أن حكومة بنيامين نتنياهو أبدت نيتها تجميد الصفقة الإضافية، مستندَة إلى خلافات سياسية تتعلق بـالوضع في قطاع غزة، والوجود العسكري المصري في سيناء، وكذلك رغبتها في إعادة التفاوض حول أسعار الغاز مستقبلاً.

صفقة غير ملزمة قانونيًّا

ونقلت الصحيفة عن الخبير النفطي حسام عرفات قوله إن الحكومة الإسرائيلية تستطيع إلغاء الصفقة دون تحمل أي عقوبات مالية، لأن الاتفاق المعدّل يستند إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونيًّا.

وأكد عرفات أن نتنياهو حوّل صفقة اقتصادية إلى ورقة ضغط سياسية، يستخدمها لتعزيز موقفه الداخلي والتهرب من مساءلة قضائية محتملة.

رغم المخاوف، أشارت “معاريف” إلى أن الصفقة قد لا تنهار تمامًا، إذ يمارس مشغّلو حقل “لواءتان” – وعلى رأسهم شركة شيفرون الأمريكية (التي تمتلك 39.66% من الحقل) – ضغوطًا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لإنقاذ الاتفاق.

ووضعت شيفرون موعدًا نهائيًا في 30 نوفمبر للحصول على الموافقة الرسمية على توسيع خط الأنابيب إلى مصر، مشددة على أن مصر تظل الوجهة الوحيدة المجدية اقتصاديًّا لتصدير هذا الحجم من الغاز، خاصةً بعد استثمارها 15 مليار دولار في البنية التحتية المستقبلية لاستقباله.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية، عبر وزير الطاقة، تدعم الصفقة بقوة، وهو ما قد يُجبر إسرائيل في النهاية على الالتزام بها، وفق تقييم عرفات.

وسخرت الصحيفة من التهديدات الإسرائيلية بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان كبديل، مشيرة إلى أن مصدرًا رفيعًا في شركة الغاز المصرية وصف هذه التصريحات بأنها “دعاية إعلامية لا أكثر“.

وأوضح أن تنفيذ مثل هذا المشروع سيتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية، مع عائد اقتصادي منخفض جدًا يجعله غير عملي.

وختمت “معاريف” بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية تتجاهل هذه التهديدات عمداً، حتى لا تمنح نتنياهو “انتصارًا سياسيًا”، مؤكدة أن القاهرة واثقة من أن الضغوط الاقتصادية من الشركاء الدوليين -خصوصًا الولايات المتحدة وشركات الطاقة الكبرى – ستمنع إسرائيل من قطع الغاز.

وخلصت الصحيفة إلى أن: “اللعبة السياسية لن تُهزم المنطق الاقتصادي“.

*نظام المهداوي: جيل Z المصري يناقش قضايا بيع الأراضي والديون والمعتقلات بوعي يسقط رواية “التغييب”

تزايد حضور الجيل المصري الجديد على منصّات النقاش الرقمي يفتح بابًا واسعًا لإعادة قراءة المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، بعد سنوات اعتقد فيها كثيرون أن السيطرة الإعلامية الرسمية قد نجحت في تشكيل وعي الأجيال الناشئة، أو على الأقل في تحييدهم عن قضايا الشأن العام. لكن ما تكشفه النقاشات الدائرة حاليًا على تطبيقات مثل «ديسكورد» ومساحات «إكس» يقدّم صورة مخالفة تمامًا لما كان يُظَنّ.

وفي هذا السياق، عبّر الصحفي نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة وموقع وطن ومراسل سابق لعدد من الفضائيات في الولايات المتحدة، عن دهشته مما لمسه خلال تواصله المباشر مع شباب من جيل Z المصري. 

يقول المهداوي عبر حسابه على منصة إكس إنه «صُدم مرات لا تُحصى» أثناء متابعته لنقاشات هؤلاء الشباب عبر غرف صوتية ومنتديات خاصة، ليفاجأ – بحسب وصفه – بوعي سياسي ومعرفي متقدّر لم يكن متوقّعًا في ظل ما يعتبره «آلة تجهيل» يحرّكها الإعلام الرسمي ودوائر النفوذ. 

وعي مختلف.. ونقاشات تتجاوز الخطوط الحمراء 

يصف المهداوي ما سمعه من هؤلاء الشباب بأنه نقاشات «صافية وواضحة» تدرك بدقة حجم الأزمة التي تمرّ بها البلاد، بدءًا من الوضع الاقتصادي حتى التحولات الإقليمية التي تؤثر على الأمن القومي المصري.

ويبدو أن هذا الجيل – وفق شهادته – بات أكثر إدراكًا لخطورة المرحلة التي تقف فيها مصر على «حافة هاوية»، إذا لم تُتخذ خطوات إصلاح حقيقية وعاجلة.

ويتحدّث هؤلاء الشباب، كما ينقل المهداوي، بجرأة لافتة حول قضايا حساسة لسنوات طويلة مثل:

– تفريط الدولة في مساحات واسعة من الأراضي وبيع الأصول الحيوية.

– تضخم الديون الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد والمعيشة.

– قضايا المعتقلين والسجون وحقوق الإنسان.

– الملف المصري تجاه غزة والتفاعلات الإقليمية.

– مصير مياه النيل والتفاوض بشأن السد الإثيوبي.

هذه الموضوعات، التي كانت تُناقش غالبًا في إطار محدود أو بخلفية خوف، تحوّلت إلى قضايا نقاش مفتوح داخل مجتمع رقمي متنامٍ، ما يعكس مستوى جديدًا من الوعي السياسي والاجتماعي.

رفض الفساد.. لا الدولة

ويشير المهداوي إلى نقطة محورية وجدها واضحة في حديث كل من التقاهم من الشباب: أن اعتراضاتهم ليست موجهة نحو الدولة أو مؤسساتها، بل نحو ما يعتبرونه «فسادًا متجذرًا» داخل دوائر النفوذ والجيوب العميقة المتحكمة في القرار 

ويؤكد أن حديثهم لا يستهدف الجيش بوصفه مؤسسة وطنية، بل ينتقد ممارسات منسوبة إلى «فئات محددة» يرون أنها تسيء إلى دوره التاريخي.

جيل يتكاثر ويزداد ثقة

وبحسب قراءة المهداوي، فإن هذا الجيل ليس هامشيًا كما كان يُعتقد. فالمساحات الرقمية التي تجمعهم تُظهر انضمام عدد متزايد من الشباب «الحيوي، الصادق، الغاضب»، الباحث عن مستقبل أفضل، والواعٍ بأن «استعادة مصر مهمة تاريخية»، على حد وصفه.

ويذهب المهداوي إلى أن بوادر تحركات شعبية بقيادة هذا الجيل بدأت تلوح بالفعل، مرجّحًا أن أي حراك مستقبلي قد يكون ذا تأثير كبير في موازين القوى داخل المجتمع، وذلك نظرًا لسرعة انتشار الأفكار عبر المنصات الرقمية والإيقاع السريع الذي يتميّز به هذا الجيل.

 منصّات التواصل.. ساحة عامة جديدة

يأتي هذا التحول في لحظة يُعيد فيها المصريون – لا سيما الشباب – اكتشاف دور الفضاء الإلكتروني كبديل للساحات التقليدية التي ضاقت خلال السنوات الماضية. فقد تحولت تطبيقات مثل «ديسكورد» و«إكس» و«تيك توك» إلى منصّات سياسية غير رسمية، تُفتح فيها نقاشات تمتد لساعات حول مختلف الملفات الوطنية.

ويجمع الخبراء على أن هذه الظاهرة، التي تتسارع يومًا بعد يوم، ستفرض على الدولة معادلات جديدة، خاصة بعد أن أصبح من المستحيل تجاهل وجود جيل كامل يتشارك لغة مختلفة وأدوات تحليل حديثة، ويتواصل بمعايير تتجاوز الإعلام التقليدي وروايته.

مستقبل مفتوح على احتمالات 

الرسالة التي تنقلها هذه الشهادة ليست مجرد انطباع فردي، بل مؤشر على تصدّع سردية كانت تقول إن الأجيال الجديدة «غير مهتمة بالسياسة» أو «مغيّبة عن الواقع». وعلى الرغم من أن المشهد لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، فإن المؤكد هو أن الحضور السياسي الرقمي للشباب المصري أصبح حقيقة تراكمية يصعب تجاهلها. 

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متفاقمة، يصبح هذا الوعي الجديد عاملًا إضافيًا قد يسهم في إعادة رسم المشهد الداخلي، سواء من خلال الضغط الشعبي أو من خلال إنتاج خطاب سياسي بديل يُعبّر عن تطلعات جيل يبحث عن دولة أكثر عدلًا وشفافية وقدرة على مواجهة الأزمات.

*مناورة عبد الرحيم علي بالاستقالة الوهمية تغضب الصحفيين المعتصمين بالبوابة نيوز

أعلن صحفيو جريدة “البوابة نيوز”، الاثنين الماضي، استمرار اعتصامهم داخل مقر المؤسسة، بعد انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي طلبها ممثلو مجلس إدارة الجريدة ، للرد على المقترحات التي قدّمتها نقابة الصحفيين لحل أزمة الأجور المتدنية سبب الاعتصام.

وقالوا إن بيانهم يأتي لـ”توضيح الصورة كاملة أمام الرأي العام”، مؤكدين أنهم يعانون من تدني الأجور منذ عام 2018، قبل أن يتم تخفيضها بنسبة تجاوزت 60% بعد عام 2020، من دون تحسن حتى اليوم، رغم مخاطباتهم المتكررة لمجلس الإدارة.

 وأشار البيان إلى أن الصحفيين قدّموا قبل أكثر من شهرين مذكرة لنقيب الصحفيين خالد البلشي، للمطالبة بإقرار الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون رقم 14 لسنة 2025، وأن النقابة تواصلت بعد ذلك مع إدارة الجريدة وطرحت عدة مقترحات “لا تُثقل كاهل الإدارة ماليًا”، وتضمن في الوقت نفسه حقوق الصحفيين، لكن الاتصالات لم تُفضِ إلى اتفاق.

 وأوضح البيان أن اعتصام الصحفيين بدأ بعد تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى “اتفاق ولو مبدئي”، وأن مجلس النقابة حاول التدخل أكثر من مرة لعرض المقترحات ذاتها على الإدارة، بينما قابلت إدارة البوابة هذه المحاولات بـ”تعنت ورفض دون تقديم حلول تشير لنية صادقة لحل الأزمة”، مؤكدين أن “ما حدث يكشف أن جميع المفاوضات التي تمت كانت أملًا زائفًا ليس إلا”.

 وقال البلشيفي تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة سيجتمع الأربعاء لينظر أزمة صحفيي الصحف الخاصة وعلى رأسهم “البوابة نيوز”.

 ورد البلشي على ما قالته رئيسة تحرير البوابة نيوز داليا عبدالرحيم بشأن استقالة والدها عبد الرحيم علي “منذ فترة بعيدة” بأن هذه ادعاءات غير صحيحة، وأن النقابة تفاوضه قبل أن يشرع صحفيو “البوابة نيوز” في اعتصامهم المفتوح، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وأكد البلشي أن إدارة “البوابة نيوز” لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التلويح بتصفية المؤسسة في ظل نشوب خلاف ما بين الصحفيين والإدارة بسبب أن قانون العمل الذي يحظر التصفية في مثل تلك الحالات.

وأوضح صحفيو البوابة المعتصمون في بيانهم أن إدارة الجريدة غيّرت خلال الاعتصام اللوحة المعلقة أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة في الدور الرابع، واستبدلتها بلوحة تحمل اسم “موقع لو ديالوج، شركة مساهمة فرنسية”، وهو ما “أثار تساؤلات دون إجابة” على حد تعبيرهم.

وكشف البيان عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد أمس بين البلشي وممثلين عن الصحفيين المعتصمين وممثل قانوني عن المؤسسة وعدد من ممثلي التحرير، لكن أصحاب القرار في المؤسسة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي، لم يحضروا الاجتماع، رغم وعده هاتفيًا بالمشاركة، بينما وصلت رئيسة التحرير داليا عبدالرحيم بعد انتهاء الاجتماع.

وكانت داليا عبد الرحيم قالت في تصريحات سابقة لـ المنصة إن والدها لم يستطع الحضور بسبب تلقيه العلاج في فرنسا.

وحسب البيان، قدّم مجلس النقابة خلال الاجتماع مقترحات تشمل إقرار الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون بآليات تنفيذ محددة، والسماح للصحفيين بالعمل بنظام “البارت تايم” دون تغيير الرواتب الحالية، وفتح باب الإجازات بدون مرتب، وإتاحة الفرصة لمن يرغب في تسوية أوضاعه وفق قانون العمل والحد الأدنى للأجر، في إطار اتفاقية عمل ملزمة تشرف النقابة على تطبيقها.

لكن الممثل القانوني للمؤسسة اعترض على المقترحات، وأبلغ الحضور بأن الإدارة لا تستطيع الوفاء بأي التزامات مالية إلا لعدد محدود من الصحفيين، وأنه أعد قوائم مسبقة بأسماء صحفيين لتسوية أوضاعهم، وهو ما اعتبره الصحفيون “فصلًا تعسفيًا”.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع انتهى بطلب ممثلي الإدارة مهلة 24 ساعة للرد على مقترحات النقابة، لكن الصحفيين فوجئوا بعد مغادرة مجلس النقابة بنحو ساعة بإعلان رئيس مجلس الإدارة استقالته في بوست على فيسبوك، مع منح مجلس الإدارة الجديد “الضوء الأخضر لتصفية المؤسسة”.

وقال الصحفيون إنهم التزموا الصمت طوال المهلة احترامًا للاتفاق، ولم يصدروا بيانهم إلا بعد انقضائها ظهر اليوم، معتبرين أن التصفية كانت “تلويحًا مستمرًا منذ بداية الأزمة”.

وجددوا رفضهم لأي حديث عن تصفية الجريدة، مؤكدين استمرار الاعتصام السلمي المفتوح، ودراسة خطوات تصعيد قانونية.

وأشار الصحفيون إلى واقعة حذف أحد الزملاء غير المعينين من الجروبات الرسمية وغلق “السيستم” الخاص به بعد إعلان تضامنه مع الاعتصام، محملين المؤسسة مسؤولية ما عدّوه “فصلًا” وتمهيدًا لأزمة جديدة.

وسبق أن أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.

ولا ترتبط مطالب صحفيي “البوابة نيوز” فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا “نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح”.

 

*تزييف الإرادة الشعبية ( الانتخابات) مسرحية أخرجها السيسي وفضحها تنازع المخابرات والأمن الوطني

اعتبر مراقبون أن تزوير الإرادة الشعبية في مسرحية الانتخابات يستند إلى انتقادات متكررة حول طريقة إدارة الانتخابات، ودور الأجهزة الأمنية، ووضع الإعلام منها، والقيود على المعارضة بعد بيان واضح من الحركة المدنية في مصر بذلك  ووصلت لاحتجاز أحد أعضائها (طلعت خليل) وشقيقته مساء الثلاثاء 25 نوفمبر بسبب اعتراضهم على سويقة “الانتخابات”.

ويعتبر الناقدون أن الانتخابات في مصر منذ 2014 تفتقد المنافسة الحقيقية، حيث يتم استبعاد أو التضييق على المرشحين المعارضين وللأجهزة الأمنية (المخابرات العامة والأمن الوطني) دور مباشر في إدارة المشهد السياسي، من اختيار المرشحين إلى التحكم في الحملات ويصفون العملية بأنها “مسرحية” هدفها إظهار صورة ديمقراطية شكلية أمام الخارج، بينما النتيجة محسومة مسبقًا.

الإخراج بمكتب السيسي

الكاتب والصحفي محمدين برغوت وتحت عنوان (مسرحية التزوير… والإخراج من مكتب السيسي) أوضح أن “السيسي هو من صنع مسرحية “التزوير” ليشغل الناس بنفسها ويطلع هو البريء“.

وأضاف “.. هو مش كشف التزوير… هو اللي عامله ومجهّز اللعبة من أولها لآخرها، ورصّ العصابة حواليه، ووزّع القوائم، وحدد مين ينجح ومين يسقط قبل ما الناس تنزل أصلاً.”.

وتابع: ” وبعد ما خلّص السيناريو، طلع يقول: “الانتخابات فيها عوار… ولازم نعيدها”، علشان الناس تصدّق إنه نضيف وضد التزوير، بينما الحقيقة إنه هو صانع التزوير والمخرج والبطل في نفس الوقت.”.

واعتبر أن  اللعبة مكشوفة: بطل مزيف وشعب مُلهى ” وأن ” كل حركة معمولة بسيناريو واضح: استمرار الحكم، تغييب الشعب، وتمثيل دور البريء. الهدف إن الناس تتلهى في بعضها وتفتكر إن المشكلة مش في الرئيس، بل في “ناس تانية” مجهولة، بينما هو ماسك كل الخيوط.”.

وأشار إلى أن ” المال السياسي… بوابة سقوط الأخلاق ” وأنه ” لما المال السياسي يتحكم، الأخلاق بتنهار والبلد كلها بتدفع الثمن. المال السياسي في مصر بقى اللي بيحرك كل حاجة… أصوات بتُشترى، وضمائر بتتباع، والسياسة بقت سوق كبير.”.

 وعن كيف يتحول الصوت الانتخابي إلى سلعة؟ أبان أن ” المال السياسي بيظلم اللي مالهمش فلوس، وبيطلع ناس للحكم مش كفء، وبيحوّل الانتخابات لسباق “مين يدفع أكتر”، وبيخلي الناس تبيع صوتها بدل ما تدافع عن حقها، ويمسح الثقة بين الناس والسياسة.”.

 وعمن المستفيد الحقيقي؟ أشار إلى أنه السيسي… وليس الشعب  وأن “السيسي هو أكتر واحد مستفيد من فساد أخلاق الشعب، لأن لو الشعب عنده ضمير وصحى وفاهم، مش هيقبل القهر والظلم والغلاء.”.

ولفت إلى أن تغييب  الشعب  هو شرط بقاء النظام وأنه لكي يستمر الانقلاب “.. لازم الشعب يفضل مغيّب، والناس تتعوّد تبيع ضميرها وتتنازل عن حقها، علشان اللي فوق يفضل قاعد مرتاح، من غير ما حد يواجهه أو يحاسبه… “.

وأن “الشعب اللي يحافظ على ضميره بيخسروه… والشعب اللي يبيع ضميره بيستغلّوه. وكل ما الضمير يقع… البلد تقع وراه.” خالصا إلى أن

“حين يُباع الضمير… تُباع البلد كله”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3228700877284536&set=a.696173187203997

بيان الحركة المدنية

ومن أبرز النقاط التي وردت في بيان الحركة المدنية الديمقراطية – 24 نوفمبر 2010 بشكل موجز ومنظم:

انتقاد المشهد الانتخابي: وصفته الحركة بأنه لا يليق بدولة تسعى للاستقرار ولا يعبر عن إرادة الشعب.

غياب الثقة: ما شاب العملية الانتخابية من عوار هو نتيجة طبيعية لتهميش السياسة والمناخ القمعي المفروض منذ سنوات.

هندسة الانتخابات: الهدف كان تمكين أحزاب الموالاة من السيطرة على البرلمان ومنع الأصوات المعارضة المستقلة، بما يعني تأميم الحياة البرلمانية.

المطالب السابقة: الحركة طالبت مرارًا بإصلاح القوانين وضمان حرية التعبير وحق التنظيم السياسي، إضافة إلى اعتماد نظام القائمة النسبية، لكن هذه المطالب تم تجاهلها.

القانون الانتخابي الجديد: صدر بشكل يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، مع إعادة ترسيم الدوائر لإقصاء المعارضة وتكريس المال السياسي.

نتائج الإدارة الحالية: أدت إلى مشهد انتخابي فاسد، تخلله شراء أصوات وفوضى في اللجان وصراعات غير سياسية أفسدت العملية برمتها.

المطالب الحالية: الحركة تدعو إلى إلغاء الانتخابات وإعادة النظر في القوانين المنظمة، مع تخصيص نسبة للقائمة النسبية وإعادة ترسيم الدوائر بما يسمح بمنافسة حقيقية.

وحذرت الحركة المدنية من أن أي التفاف أو مناورات محدودة سيزيد عزوف المواطنين عن السياسة ويعمّق الغضب الشعبي، ولن يُعالج إلا بإصلاحات جذرية في طريقة إدارة الأمور.

الأمن الوطني مسئول منفرد؟!

الناشط د. يحيى موسى @YahiaMousa78294 استعرض معلومات وصلته من أن جهاز الأمن الوطني هو المسئول عن تنفيذ مسرحية انتخابات برلمان 2026 التي تجري هذه الايام لعبة الصندوق “الشفاف“.

وقال: “يعتبر جهاز أمن الدولة في مصر هو الأغبى بين أجهزة النظام بلا منازع.. فرغم أنه أكثر الأجهزة جهداً وإجراماً في حماية النظام إلا أنه الأقل اعتباراً والأفقر في الامتيازات كذلك.. “.

وأضاف أن “الأمر الأخطر أنه الأكثر انكشافاً أمام الناس على مستوى الجرائم ومرتكبيها ولذا يكون أول من يفتك به الشعب عند حدوث التغيير.. بينما يرتكب معظم ضباط المخابرات جرائمهم في صمت وهم في بدلهم الأنيقة ويتلقون امتيازات ضخمة يوكل العمل القذر لعربجية أمن الدولة“.

وأشار إلى أن “.. الانتخابات الأخيرة تم إسناد إدارتها لجهاز الأمن الوطني عكس سابقتها التي كانت تُدار بشكل مشترك بين الأجهزة” موضحا أنه “خرجت الجولة الحالية بفضائح غير مسبوقة من البلطجة والتزوير وشراء الأصوات لتلتصق بالأمن الوطني على غرار انتخابات 2010“.

ورأى أنه “معروف أن أقذر الضباط يتم اختيارهم للأمن الوطني ولا ينفي هذا الاستثناءات النادرة كالمقدم البطل ماجد عثمان فرج الله كربه .. لكن لم نكن نعرف أنهم يختارون الأغبى أيضا لهذه المهمة.. على أي حال من تعلم دروس الجولات الماضية سيفوز بالجولة القادمة أو ربما القائمة ….”.

ومن أمثله هذا التنازع بين الأجهزة، لفت يحيى موسى إلى أن “الأمن الوطني “حزب مستقبل وطن” يهدد مرشحي حزب الجبهة الوطنية “مخابرات عامة” وحزب حماة وطن “مخابرات حربية” بالاعتقال بسبب الحديث عن تزوير الانتخابات.. “.

وخلص إلى أن “هذه المعركة ليس للشعب فيها ناقة ولاجمل فاللصوص يتعاركون على الغنائم لكنها من جهة أخرى مفيدة للغاية في فضح جرائم النظام وإضعاف جبهته الداخلية”.

https://x.com/YahiaMousa78294/status/1993048972651270222

الداخلية بلطجية
ويبدو أن توعد داخلية السيسي لمن كشف مخالفات وتزوير انتخابات برلمان العسكر 2026 لن تتوقف على شريف الصيرفي فكثير من توابع الأجهزة بدأت تصحو من قبورها ليتهموا الانتخابات بالتزوير ومنهم السيد البدوي الذي كان داخل جحر مقر الوفد ليتهم الأجهزة حساب @ibnmasr_2011 رصد الوعيد الذي أطلقته داخلية السيسي الذي لا معنى له بعد إعلام السيسي وقالت: “..هو إحنا عايشين في الجمهورية الجديده ولا في جمهورية البلح ؟!! .. وزارة النفي والتهديد تحت مسمي (وزارة الداخلية) بتهدد أصحاب الضمير اللي كشفوا التزوير بدل ما يحققوا في التزوير نفسه!.. يعني بدل ما يشكروا اللي فضح الفساد.. عايزين يعاقبوه .. انت متخيل يا مؤمن؟!! “.

وأضاف “طب في أي دولة محترمة في العالم بيحصل الكلام دا؟!!  ..في الدول اللي عندها قانون .. بيفتحوا تحقيق فوري وبيحاسبوا اللي زوروا مش اللي كشفوا التزوير !  .. إنما عندنا لاااا .. المنقلب وأجهزته شايفين إن اللي يكشف فساد يبقى مجرم!.. “.

وتابع: “الموضوع دا فكرني بالست المحترمة الممرضه ( نعمه مهدي) اللي فضحت فساد وزارة الصحة..  بدل ما يحققوا مع الفاسد، حاسبوها هي !! ..  وبدل ما يكافئوها على أمانتها.. أخفوها هي وبنتها قسرياً وضيعوا مستقبل البنت  اللي كانت في كلية طب! .. هو دا منهج النظام… الفساد محمي  واللي يفضحه مجرم..  التزوير عادي  واللي يكشفه يتهدد ويتعاقب “.

وأبدى تعجبا من أن “المصيبة إنهم لسه فاكرين إن الشعب مش شايف، ومش فاهمين ان اللي بيعملوه دا هيدفعوا تمنه غالي..  عموما الايام بيننا وبكره هنشوف..  

*أزمة شرعية عززها المال السياسي وشراء الأصوات مخالفات واسعة كشف عنها (فيديوهات) جولتي نواب العسكر

شهدت الجولة الثانية من انتخابات نواب العسكر في مصر مخالفات واسعة تداولها رواد السوشيال ميديا، أبرزها شراء الأصوات أمام اللجان، استخدام المال السياسي، حشد الناخبين بوسائل النقل، وتجاوزات في الدعاية داخل وخارج اللجان.

حيث تداولت مقاطع فيديو وصور لمرشحين أو أنصارهم وهم يوزعون مبالغ مالية أو مواد غذائية أمام اللجان وشوهدت سيارات وحافلات تقل مجموعات من الناخبين إلى اللجان، في مشاهد اعتبرها مراقبون نوعًا من التوجيه الجماعي.

ومارس بعض المرشحين أو أنصارهم دعاية انتخابية أمام اللجان أو حتى داخلها، وهو ما يخالف القوانين المنظمة إضافة لتقارير إعلامية ومتابعات على المنصات أشارت إلى أن المال كان العامل الحاسم في كثير من الدوائر.

وتداول هذه المخالفات على السوشيال ميديا زاد من الضغط الشعبي والإعلامي على الهيئة الوطنية للانتخابات وكثير من المراقبين اعتبروا أن المال السياسي كان العامل الأبرز في الجولة الثانية، وأن بعض الدوائر تحولت إلى ساحة مفتوحة لشراء الأصوات، وهذه الانتهاكات وضعت المجلس الجديد في ورطة شرعية، مع مطالبات بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها.

وكانت ثلاثية الانتهاكات؛ شراء الأصوات والتزوير والبلطجة، ضمن الصورة الأبرز للجولة الثانية علاوة على  غياب الشفافية من قبل ما يسمى “الهيئة الوطنية للانتخابات” و”داخلية” السيسي تعاملتا مع بعض البلاغات بشكل انتقائي، ما زاد من فقدان الثقة.

الوقائع جعلت كثيرين يرون أن البرلمان الجديد يفتقد بالفعل للحد الأدنى من المشروعية والنزاهة. ومن هذه الوقائع، أثيرت قضية النائبة يارا عزت أن والدها محكوم سابقًا في قضية نصب واستيلاء على 227 فدانًا من أراضي الدولة و وهو ما استُخدم لتفسير مصادر تمويل الحملات الانتخابية وكيفية وصول بعض العائلات إلى البرلمان عبر المال والنفوذ.

واعتبر حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats أنها فضيحة جديده لانتخابات برلمان2025 معتبرة أن تمويل عزت أوضح “من أين جاء تمويل الحملات الانتخابية و الدفع للأحزاب من أجل الترشح، وكيف وصلت بعض العائلات إلى البرلمان؟”.

ادعاءات التواصل مع السفارة الأمريكية

وحدا استغلال جهل المتابعين، بالمرشحة مروة هاشم (الزقازيق) أن زعمت أن السفارة الأمريكية عقدت اجتماعات معها لنقل تجربتها في “الزنكلون أرض الفيروز”، وهو ما أثار سخرية واسعة نظرًا لغياب أي إنجازات موثقة لها في البرلمان.

كما أن عاطف مخاليف (المرج- المطرية) ادعى أن السفارة عرضت عليه رشوة مليون دولار لتمرير قانون، بينما سجله البرلماني يظهر غيابًا طويلًا عن الجلسات، ما جعل الادعاء محل تشكيك واسع.

الكاتب أحمد ماهر Ahmed Maher سخر من مروة هاشم وعاطف مخاليف “.. ممكن نتجاوز فكرة أن السفارة الأمريكية عايزة تمرر قانون من خلال نائب مبيحضرش جلسات البرلمان بالسنين أصلًا ومتعلّق اسمه على باب القاعة عشان يتكدّر ربع ساعة وهو رافع إيده على الحيطة في أول جلسة ربنا هيكرمه ويحضرها! المبرر المنطقي الوحيد لحدوث هذا التواصل هو رغبة أحد موظفي السفارة في إيجاد شقة واخدة ناصية في ترعة الجبل! “.

بلطجة انتخابية في شبرا

وفي شبرا بثت المرشحة (مونيكا مجدي) فيديوهات تتحدث عن شراء أصوات وترهيب واعتداءات على أعضاء حملتها ثم توقيفها لاحقا مع والدتها وشقيقتها، ما أثار جدلًا حول أن من يشتكي يصبح هو المستهدف بالاحتجاز.

وقالت المرشحة: “إن عدد من أعضاء حملتها تعرضوا للاعتداءات من الأشخاص الموجودين، وكذلك تعرضت هي الأخرى للشتم”  وأن ذلك مر دون تدخل من الداخلية التي يبدو بحسب منصات على السوشيال لم يتحركوا للتحقيق في الواقعة ومحاسبة البلطجية والمسؤولين عنهم سواء مرشحين كانوا أو أحزاب..

وذكرت المرشحة القبطية أن الانتخابات تتم بالرشاوى والحشد الكرتوني للديكور والبلطجة والإرهاب وتفقد الحد الأدنى من مشروعيتها وجديتها ناهيك عن نزاهتها إن كان تبقى فيها نزاهة، وتذكر بأن الواقع المزري اللي وصلت له بلد عريق زي مصر يجب أن يواجه وقفة قبل خراب مالطا.

دولة أم عبير

وعن ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي تداول متابعون مقاطع تُظهر توزيع مبالغ مالية (200 جنيه للصوت) ومواد غذائية أمام اللجان وتعليقات وتعبيرات ساخرة مثل “دولة سمسم وأم عبير و200 جنيه للصوت” أصبحت رمزًا لانتشار المال السياسي.

إحنا في دولة سمسم وأم عبير و200 جنيه لصوت الفرد في الانتخابات

بلطجة فارسكور

وفي فارسكور (دمياط)، اقتحم المرشح عصام بشتو قسم الشرطة مع أنصاره بعد خلاف مع منافس استعان ببلطجية و(مسجلين) سوابق وقالت “الداخلية” إنها “احتوت الموقف”، لكن الحادثة أبرزت فوضى غير مسبوقة في محيط الانتخابات.

توقيف واحتجاز مرشحين

وكان لافتا كم التقارير التي أشارت إلى أن عددًا غير مسبوق من المرشحين تم توقيفهم أو احتجازهم بسبب شكاوى تتعلق بالخروقات، مثل طلعت خليل (السويس)، عصام بشتو (فارسكور)، ومونيكا مجدي (شبرا) وهو ما اعتُبر ضمن “المنافسة الحقيقية الوحيدة” في الانتخابات، أي من يُحتجز أكثر بسبب شكاواه.

وعلق الخبير تامر النحاس  Tamer M Elnahas قائلا: “بس هي بصراحة انتخابات تاريخية بلا شك ، فلا اعتقد انه قد عرف تاريخيا هذا العدد من التوقيف والاحتجاز لمرشحين جراء شكواهم من وجود خروقات انتخابية حتى إن عددهم بالمقارنة بإعداد المشاركين قد يكوم مجال المنافسة الوحيد والحقيقي في الحدوتة، هي انتخابات جعلوها تاريخية بلا شك …عفارم .”.

وقال الاقتصادي زهدي الشامي عبر Zohdy Alshamy “الحقيقة هيئة الانتخابات والداخلية دمهم خفيف . كتر خيرهم تحركوا فى تلاثة أربعة بلاغات عن توزيع رشاوى انتخابية وضبطها بعض الأعوان الغلابة، رجال ونساء لكن لم يقتربوا من المرشحين الذين، يعمل هؤلاء لحسابهم  لكن بقى اقتربت وقبضت على ٣ مرشحين غير تابعين للسلطة  ، أولهم طلعت خليل مرشح حزب المحافظين في السويس ،  وعصام بشتو المرشح بفارسكور ،  و مونيكا مجدى المرشحة  بدائرة شبرا وروض الفرج ووالدتها وشقيقتها، يعنى ببساطة اللي اشتكى بقى هو اللي اتحجز واتقبض عليه . واللي يعيش ياما يشوف، وهي دي الحاجة نزيهة .”.

*كهرباء الانقلاب تهدد المواطنين بغرامات واستبدال العدادات القديمة بعداد مسبق الدفع

هددت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أصحاب عداد الكهرباء القديم برفع العداد فى حالة التأخر فى دفع فاتورة الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم دفع غرامة 7%من قيمة الفاتورة، فى الشهر الأول للتأخير وإذا تأخر المواطن شهرا آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.

يشار إلى أن عدد العدادات القديمة نحو 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل سيتم تغييرها بالفعل.

وطبقا لإصدار فاتورة كهرباء نوفمبر، يتبقى  3  أيام على آخر موعد لتحصيل فاتورة الكهرباء، قبل رفع العداد لمن لم يسدد فاتورة الكهرباء.

فسخ التعاقد

كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء.

وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليست مشكلة من المحصل مثلا .

وأشار المصدر إلى أن شركات التوزيع تقوم بتحذير المواطنين مرة واثنين، وفى حالة الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية، تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

1- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك “التوصیل المباشر”

2- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

3- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

4- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.

8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك، یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد، أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.

10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.