تصعيد أمني غير مسبوق للاحتلال على الحدود المصرية والسيسي يساوم أوروبا بالبشر: المتعاص يكشف عقلية الابتزاز السياسي واستغلال آلام المصريين .. الخميس 20 نوفمبر 2025م.. احتجاز جوازات سفر لعمال في الإمارات: عبودية ذل تطال آلاف المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*صمت مخزٍ للسفارة المصرية بالسعودية إزاء حبس محام مصري بالرياض

في واقعة تمثل قمة الإهمال الدبلوماسي والاستهانة بكرامة المواطنين المصريين بالخارج، يواصل المحامي المصري نمر فرج عبد العزيز احتجازه في المملكة العربية السعودية للشهر الرابع على التوالي، بعد مشادة بسيطة مع أفراد الأمن في الحرم أثناء أداء العمرة، انتهت بحكم قضائي سريع وصادم بالسجن لمدة عامين.

وبينما ينتظر أهله وآلاف المصريين موقفًا مسؤولًا من السفارة المصرية في جدة والقنصلية العامة بالرياض، لم يحدث سوى صمت مريب وتجاهل كامل للواجبات القنصلية، رغم أن التحقيق تم في غياب ممثل القنصلية، في مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

هذه ليست مجرد قضية فردية، بل جرس إنذار خطير حول غياب حماية الدولة لمواطنيها بالخارج، خاصة في القضايا التي تتعلق بالسلطات الأمنية في دول أخرى، حيث يصبح دور البعثة الدبلوماسية هو طوق النجاة الوحيد.

احتجاز مفاجئ وتحقيق دون ضمانات قانونية

بدأت مأساة نمر فرج في 11 أغسطس الماضي، حين وقعت مشادة لفظية بينه وبين أفراد من حرس الحرم أثناء محاولته الوصول إلى الحجر الأسود مع أسرته. ووفق شهادة شقيقه، فقد تم اقتياده منفردًا إلى نقطة الشرطة، وأبلغت الأسرة بأن الإفراج عنه سيتم بمجرد إحضار إثبات الهوية، إذ كان يرتدي ملابس الإحرام دون أوراق.

لكن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، حيث تم ترحيله إلى الحجز العمومي، وفتح تحقيق رسمي معه دون حضور محامٍ أو ممثل للقنصلية المصرية، في انتهاك واضح لاتفاقية فيينا التي تضمن للمواطن المعتقل التواصل مع بعثته القنصلية فورًا.

ورغم أن القاعدة القانونية في القضايا المشابهة تتطلب أسابيع أو أشهر من الإجراءات، فإن الحكم صدر من أول جلسة خلال الشهر نفسه، وقضى بحبسه عامين. 

سفارة بلا دور.. ووعود فارغة

بدلًا من أن تتحرك السفارة المصرية للدفاع عن مواطن لم يرتكب جريمة جنائية أو اعتداء جسدي، واجهت الأسرة موجة من التجاهل والتسويف. يقول شقيق نمر إنهم تقدموا بشكوى إلى السفارة السعودية بالقاهرة، لكنهم حصلوا فقط على أرقام هواتف “مغلقة دائمًا”.

الأسرة وكلت المحاميين عمرو الخشاب وعلي أيوب لمتابعة القضية، وأكد الخشاب أن موكله تعرض للاعتداء أثناء العمرة، وأن الحكم أُصدر بصورة سريعة وبغياب تام لأي تمثيل رسمي مصري. كما تقدم بدعوى لإلزام وزارة الخارجية المصرية بالتحرك الفوري، وهو موقف غير مسبوق يعكس انعدام الثقة في أداء البعثة المصرية بالسعودية.

فيديو الاعتداء يعيد الجرح إلى الواجهة

تزامنت قضية نمر مع انتشار واسع لمقطع فيديو وثق اعتداء رجل أمن سعودي على معتمر مصري وزوجته داخل المسجد الحرام.

الفيديو أثار موجة غضب واسعة، خاصة بعد أن ظهر المعتمر المصري يطالب باحترام كرامته قائلًا: “ايدك ما تتمد.. أنا بكلمك بكل ذوق واحترام”

هذا المقطع أعاد إلى الواجهة سؤالًا مؤلمًا: أين السفارة المصرية حين يُهان مواطنوها؟

فشل دبلوماسي يجب محاسبته

القضية تكشف أن السفارة المصرية تخلت عن أبسط مهامها:

• الدفاع القانوني عن مواطن محتجز
• حضور ممثل قنصلي أثناء التحقيق
• التواصل مع أسرة المعتقل
• تقديم دعم قانوني أو إنساني
• إصدار بيان رسمي يوضح الموقف

الصمت الرسمي، وغياب الشفافية، يثير شكوكًا حول ما إذا كانت البعثة تتجنب المواجهة أو تعمل بمنطق “السلامة أولًا” على حساب حقوق المصريين بالخارج.

وتتكرر هذه الحالات بصورة مخجلة؛ فلا يزال عشرات المصريين في سجون عدة دول بلا مساندة حقيقية، بينما تكتفي السفارات بالردود البروتوكولية.

الدولة التي لا تحمي أبناءها تفقد احترامهم

قضية نمر فرج ليست فقط قضية قانونية، بل قضية كرامة وطنية، فمواطن مصري محامٍ يُسجن عامين بسبب مشادة لفظية، دون دفاع أو تمثيل رسمي، بينما تقف السفارة مكتوفة الأيدي.لأن الدولة التي لا تصون كرامة مواطنيها خارجيًا، تفشل أولًا داخليًا. ويبقى السؤال المرّ مفتوحًا: كم نمرًا يجب أن يُسجن حتى يتحرك المسؤولون؟

*بعد اعتقالهم وسحلهم من الشارع.. إحالة 10 من أهالي جزيرة الوراق للجنايات بينهم محامية

أحالت النيابة العامة عشرة من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، بينهم محامية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد ساعات من توقيفهم في أعقاب اشتباكات شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الإحالة وسط اتهامات حقوقية بأن ما جرى هو “سحل واعتقال من الشارع” بهدف الضغط على السكان لإجبارهم على مغادرة منازلهم تمهيداً لإخلاء الجزيرة بالكامل وبيعها لدولة الإمارات.

اتهامات النيابة: مقاومة السلطات ومنع تنفيذ قرار الإزالة

القضية حملت رقم 5677 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 1814 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وتولى التحقيق فيها المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين أثناء تنفيذ قرار الإزالة رقم 140 لسنة 2024.

ووفقاً للاتهامات الرسمية، فإن الأهالي وضعوا متاريس من السيارات، وأشهروا عصياً وزجاجات فارغة، وتجمعوا لمنع قوات الأمن من تنفيذ قرار الإزالة. وتشمل قائمة المجني عليهم – بحسب التحقيقات – ضابطي الشرطة هشام عبد الصمد عبد العال، ومحمد وهيدي صابر، إضافة إلى أحد أفراد القوة الأمنية.

  هيئة الدفاع: “الضحايا تحوّلوا إلى جناة”

على الجانب الآخر، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن القضية تحمل اتهامات “جاهزة ومعروفة مسبقاً” تستخدم للضغط على الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم، وقالت الهيئة إن من جرى توقيفهم كانوا من بين من تعرضوا للعنف خلال حملة الأمن، وإنهم “تحوّلوا فجأة من ضحايا إلى جناة”.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن المحامية المعتقلة هبة فتحي عبد الباري، كانت تمارس عملها القانوني بصفتها أحد أعضاء فريق الدفاع عن سكان الجزيرة، ولم تشارك في أي تجمع احتجاجي ولم تعرقل السلطات، وفقاً لشهاداتهم.

شهادات الأهالي: تهديدات سابقة وتلويح بالعنف

شهود عيان أكدوا أن أحد قيادات الشرطة – برتبة لواء – زار الجزيرة الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع السكان بإخلاء منازلهم في المناطق التي حددتها الحكومة.

وعندما رفض الأهالي الرحيل المفاجئ، غادر المسؤول الأمني موجهاً تهديدات صريحة للمحامين ولعدد من المواطنين، قائلاً إن “قوات الأمن ستأتي لتنفيذ المطلوب وإن من يعترض سيحاسب”.

وبحسب الأهالي، جاءت حملة الاعتقالات بعد هذا التهديد بيومين فقط.

وراء الأزمة: مشروع استثماري ضخم وصراع ممتد منذ 10 سنوات

تعود جذور أزمة الوراق إلى عام 2015 تقريباً حين بدأت الحكومة خطوات عملية لإخلاء الجزيرة، الواقعة في قلب نهر النيل شمال القاهرة، تمهيداً لتحويلها لمشروعات فندقية وسياحية بتقديرات استثمارية تتجاوز 7 مليارات دولار، لكن رفض السكان والملاك التعويضات المعروضة وتمسكهم بأراضيهم أدّى إلى تعطيل المشروع وخلق حالة صدام طويلة مع الجهات التنفيذية.

 ومع إسناد إدارة الجزر النيلية إلى القوات المسلحة بوصفها “المالك الرسمي”، ازدادت وتيرة الصدام بين الأهالي والأجهزة الأمنية، وتكرر خلال السنوات الأخيرة تنفيذ حملات إزالة واسعة، تتبعها اشتباكات واعتقالات، خصوصاً مع ازدياد تصميم الحكومة على إخلاء الجزيرة بالكامل وتسليمها “خالية من السكان” للمستثمرين، وفق ما يؤكده سكان الجزيرة.

 

*حملة أمنية بالمحافظات وإضراب بسجن الوادي الجديد بسبب الانتهاكات

شنت أجهزة أمن الانقلاب حملة اعتقالات في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والبحيرة ضد مشاركين في احتجاجات رفضًا لما وصفوه بالتزوير الانتخابي، في ظل تكتّم رسمي على أقوى موجة قمع انتخابي منذ سنوات، وفق منظمات حقوقية.

وقال متابعون إن حملة أمنية موسعة ستبدأ الأسبوع المقبل، لمواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة والحملة بقيادة المخابرات العامة ومشاركة الرقابة الإدارية والأمن الوطني بتعليمات رئاسية لضبط المخالفين

https://tiktok.com/@user2365241800238?_r=1&_t=ZM-91VGamNorgi

وعلى سبيل الاستجابة لقرارات السيسي بشأن “انتخابات” برلمان السيسي ستبدأ حملة أمنية موسَّعة الأسبوع المقبل بدعوى اقتلاع الفساد من جذوره داخل مؤسسات الدولة.!

وتشارك بحسب الدعاية (المخابرات العامة – الرقابة الإدارية – الأمن الوطني) وذلك ضمن تحرّك لضبط كل مخالف، وفتح ملفات ظلت مغلقة لسنوات، وإعادة الانضباط إلى كل الجهات التنفيذية“.

وأسفرت الحملة بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة عن اعتقال شابين، وهما هشام الكردي هاشم، ومصطفى محمد مصطفى. وقررت نيابة  الزقازيق حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ومن العاشر أيضا حققت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان مع المواطن صلاح محمد عبدالعال وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

إضراب سجن الوادي الجديد

وفي تقرير لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن إضراب المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد (نوفمبر 2025) أشارت إلى أن أزمة إنسانية مزدوجة  وراء الإضراب في “سجن الموت” حيث يعاني المعتقلون داخل السجن، وأسرهم خارجه بسبب البُعد الجغرافي وظروف السفر القاسية. والشبكة المصرية تعتبر هذه الممارسات شكلاً من العقاب الجماعي وتطالب بإنهائها فوراً.

وبدأ عشرات المعتقلين السياسيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 15 نوفمبر 2025، احتجاجا على المعاملات القاسية واللاإنسانية بعد نقلهم القسري من سجن المنيا إلى سجن الوادي الجديد (المعروف بـ”سجن الموت” أو “سجن المنفى”).

وطالب المعتقلون تطبيق البعد الإنساني في إدارة السجون وتسكين النزلاء في سجون قريبة من محل إقامتهم لتخفيف معاناة الأسر واحترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسجون.

وفي هذا السجن تضطر الأسر لقطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهاباً وإياباً لزيارة أبنائها. مع تكاليف السفر الباهظة وظروف اقتصادية صعبة تزيد من المعاناة. في حين أن الطرق المؤدية إلى الوادي الجديد خطرة، وسُجلت حوادث وفاة بين أهالي السجناء أثناء رحلات الزيارة.

قرارات

ومن جانب ثالث، قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في غرفة المشورة، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل 3 معتقلين من مركز أبو حماد، وهم:

1. محمد سعيد العزازي
2. عبد الرحمن ثروت البكري
3. عبد الله سعيد عبد الله

ومقابل الـ3 الذين أيدت إخلاء سبيلهم، قررت المحكمة قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء السبيل، مع حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لـ11 معتقلًا من مركز أبو حماد، وهم:

1. عبد الله القيشاوي
2. سامي الأنور
3. أحمد وحيد
4. مصطفى منصور
5. عصام غريب
6. أحمد محمد غريب
7. عبد الله السيد طه حرب
8. محمد ياسر عبد الرحمن
9. تامر محمد لطفي
10. عبد الله النجار
11. عبد الله أحمد عبد الله

ولـ3 معتقلين من مدينة القرين:

1. محمد عادل محسوب درويش
2. أحمد حسن محمد
3. محمد عبد العزيز علي

*ظهور الشاب محمد يحيى بعد 5 سنوات من الاختفاء القسري

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مثول الشاب محمد يحيى رشاد فرحات، أمام نيابة أمن الدولة العليا في الثاني من نوفمبر الجاري، بعد اختفائه قسريًا لأكثر من خمس سنوات. 

وينتمي محمد البالغ من العمر 31 عامًا إلى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وحاصل على ليسانس دار العلوم من جامعة الفيوم.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت في وقت سابق قيام قوات الأمن باعتقاله تعسفيًا في 9 يونيو 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق طوال هذه الفترة، إلى أن ظهر مؤخرًا ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1126 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وإيداعه سجن بدر 1.

وقالت الشبكة إنها تثمن ظهور الشاب محمد يحيى بعد أكثر من خمس سنوات من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وجددت مطالبتها للسلطات الأمنية المصرية بإنهاء ملف المختفين قسريًا، مؤكدة أنها وثّقت اختفاء المئات من المواطنين المصريين، معظمهم من فئة الشباب.

وأعربت الشبكة عن أملها في أن تطمئن مئات الأسر على ذويهم، وأن تنتهي معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

 

*المعتقل مصطفى الشحات.. 7 سنوات من الإخفاء القسري

تدخل قضية المواطن مصطفى الشحات عبد المقصود عطية، البالغ من العمر 42 عامًا، عامها السابع في دوامة الاختفاء القسري، وسط استمرار مطالبات أسرته والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيره وإنهاء معاناته المستمرة منذ لحظة إيقافه في أبريل 2019، دون مسوّغ قانوني أو إجراءات تحقيق معلنة.

في صباح 1 أبريل 2019، وبينما كان مصطفى يمارس عمله كسائق «توكتوك» مملوك لزوج شقيقته في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، قامت قوة تابعة لقطاع الأمن الوطني بإيقافه في حوالي الساعة السابعة صباحًا. وبحسب الشبكة المصرية، التي وثّقت الواقعة، فقد تم اقتياد مصطفى قسرًا من موقع عمله، وصودِر التوكتوك أيضًا، ليختفي كلاهما منذ تلك اللحظة دون أن ترد أي معلومات رسمية توضح مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه.

كان وجود مصطفى في الجيزة مرتبطًا بمتابعة حالة والدته الصحية، إذ جاء من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لرعايتها وتوفير نفقات العلاج، قبل أن يتعرض للاعتقال التعسفي، بحسب أسرته التي أكدت عدم وجود أي نشاط سياسي أو خلافات شخصية قد تفسّر ما حدث. 

وعقب الواقعة، شرعت الأسرة في البحث عنه في مختلف أقسام الشرطة المحيطة بمكان احتجازه المحتمل، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. كما تقدمت ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة والجهات المختصة، غير أنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، ما عمّق شعورها بالعجز والقلق على مصيره، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة دون أي تواصل أو إشعار رسمي.

وتؤكد مصادر حقوقية أن توقيف مصطفى جاء في فترة شهدت فيها البلاد اعتقالات عشوائية واسعة بالتزامن مع أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، وهي الحملة التي طالت مئات المواطنين في مناطق مختلفة دون أوامر ضبط أو تهم واضحة. وتشير الشبكة المصرية إلى أن مصطفى كان أحد ضحايا هذه الحملة التي وُصفت بأنها الأوسع خلال تلك الفترة. 

ومع دخول العام السابع على اختفائه، تجددت مناشدات الأسرة للسلطات بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من حقوقه القانونية، وسط تدهور أوضاع والدته الصحية ومعاناتها المستمرة منذ غيابه.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة التدخل العاجل للكشف عن مكان وجود مصطفى الشحات، وضمان سلامته، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، مؤكدة أن استمرار احتجازه في طي المجهول يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

*احتجاز جوازات سفر لعمال في الإمارات: عبودية ذل تطال آلاف المصريين

رغم القوانين التي تزعم حماية حقوق العمال في دولة الإمارات، لا يزال آلاف المصريين المغتربين يعانون من واحدة من أبشع صور الانتهاك الإنساني والمهني: احتجاز جوازات السفر من قبل أصحاب العمل.

هذه الممارسة، التي تنتهك صراحة قوانين العمل الإماراتية، تعكس بوضوح فشل نظام الكفالة في ضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للعمال، وسط تواطؤ رسمي أو صمت مؤسسي مخزٍ، سواء داخل الإمارات أو من الحكومة المصرية.

وناشد بعض العمال في فيديو يبرز استغاثتهم كلا من سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التدخل العاجل لإنقاذهم. موضحين أنهم يعيشون أوضاعًا مأساوية بعد أن قام الكفيل باحتجاز جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة الدولة أو تغيير جهة العمل.

وأكدوا لا نستطيع العودة إلى بلادنا، ولا نملك وسيلة لحماية أنفسنا. لقد استنفدنا كل الطرق القانونية دون جدوى. نرجوكم النظر إلينا بعين الرحمة، وإعادتنا إلى وطننا وأهلنا بكرامة. ومش عايزين فلوس.

قانون بلا تطبيق: نصوص شكلية تعجز عن حماية الضحايا

ينص قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي رقم 33 لسنة 2021، على حظر صريح لاحتجاز الوثائق الرسمية، ومن ضمنها جوازات السفر، دون أمر قضائي. كما تؤكد وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الإماراتية أن احتجاز الجوازات مخالف للقانون وغير مسموح به.

لكن الواقع مختلف تمامًا. فغالبية الشركات وأرباب العمل يحتجزون جوازات العمال كأداة للسيطرة والابتزاز، دون أن يواجهوا أي عواقب. لا تفعيل حقيقي للرقابة، ولا عقوبات رادعة تفرض على المخالفين، مما حول هذا الانتهاك إلى أمر واقع مألوف.

نظام الكفالة.. قيد قانوني يربط العامل بالكفيل

نظام الكفالة في الإمارات يمنح صاحب العمل سلطة شبه مطلقة على العامل، حيث يتحكم في الإقامة والعمل وحتى مغادرة الدولة. وهو ما يؤدي إلى سلسلة من الانتهاكات مثل:

• مصادرة جواز السفر
• التهديد بالترحيل
• تأخير الرواتب
• الإجبار على العمل القسري
• منع تغيير جهة العمل

هذه الانتهاكات تمثل جوهر العبودية الحديثة، بحسب منظمات حقوقية دولية مثل ADHRB، التي وصفت نظام الكفالة بأنه “إطار قانوني يسهل الاستغلال ويُشرعن الانتهاك”.

حالات واقعية… وصرخات لا تجد من يسمع

من أبرز القضايا الأخيرة، كانت استغاثة المصرية ميار نبيل في نوفمبر 2025، بعد أن احتجزها زوجها مع طفلتها داخل شقة في الإمارات، مع قطع الكهرباء والمياه وإلغاء الإقامة. كما كشف عاملون مصريون عن قضايا ملفقة مثل الاختلاس لمنعهم من استرداد جوازاتهم.

العاملات المنزليات أيضًا يعانين وضعًا أكثر هشاشة، حيث إن قانون العمل لا يشملهن، ما يجعلهن فريسة سهلة للحبس، الإكراه، وسوء المعاملة. أحد المصريين احتُجز جوازه أربع سنوات، ولم تُحل مشكلته إلا بعد تدخل قنصلي طويل الأمد.

تقاعس الحكومة المصرية: شجب بلا فعل

رغم تكرار الانتهاكات، لا تزال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة المصرية ضعيفة الأداء، وتفتقر للإمكانيات أو الإرادة السياسية اللازمة لحماية المغتربين. دورها غالبًا شكلي، وبياناتها لا تتعدى حدود “نحن نتابع”.

في المقابل، لا تبذل وزارة الهجرة أو الخارجية أي جهد حقيقي لمواجهة هذه الممارسات مع الجانب الإماراتي، ويُترك المصريون وحدهم في مواجهة نظام قانوني معقد وجهاز أمني لا يتسامح مع الاحتجاج أو الشكوى.

كفى صمتًا على العبودية

ما يجري اليوم في الإمارات تحت غطاء الكفالة هو عبودية حديثة تمارس بغطاء قانوني هش، وبتواطؤ دولي صامت. المصريون هناك ليسوا أرقامًا في تقارير تحويلات المغتربين، بل بشر يجب أن تُحمى حقوقهم وتصان كرامتهم.

واستمرار احتجاز جوازات السفر، في ظل غياب أي تدخل جاد من الحكومة ، هو عار وطني يستدعي وقفة حقيقية.

في القرن الـ21، لا مجال لمساومة الإنسان على حريته، ولا يجوز أن يكون جواز السفر ورقة ضغط في يد من يملك المال والنفوذ.

*تصعيد أمني غير مسبوق للاحتلال على الحدود المصرية

أعلنت دولة الاحتلال في تصعيد أمني غير مسبوق، شن حرب شاملة ضد طائرات مسيرة تستخدم لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر. وأعلن الجيش الإسرائيلي إحباط 130 عملية تهريب خلال شهر أكتوبر وحده، وضبط 85 قطعة سلاح، بينها مدفعان رشاشان و66 مسدسًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن هذه الإنجازات تحققت بفضل “جاهزية ميدانية واسعة، وجهود استخباراتية مكثفة، وتشغيل منظومات حرب إلكترونية متقدمة” تستخدم للتشويش والكشف والتعطيل، بالتعاون بين الفرقة 80 وسلاح الجو ومركز المراقبة الجوية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تحاول عبور الحدود أسبوعيًا انخفض من 153 إلى 46، نتيجة التكثيف الأمني، في حين تم تطوير نظام متكامل للرصد الجوي على ارتفاعات منخفضة، وتفعيل مطاردات برية داخل الأراضي الإسرائيلية ضد شبكات التهريب.

كما أعلن الجيش عن افتتاح غرفة عمليات مخصصة لتعزيز التنسيق بين الوحدات الميدانية والأجهزة الاستخباراتية، في خطوة تهدف إلى “ضمان حماية كاملة ومستمرة للمنطقة الحدودية”، وفق ما صرح به قائد كتيبة “كاراكال” لقناة i24NEWS.

لكن في تطور مفاجئ، انتقل الخلاف من الميدان إلى الساحة الدبلوماسية والقانونية بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي أن الحدود مع مصر أصبحت “منطقة عسكرية مغلقة”، وتم تعديل قواعد الاشتباك لاعتبار أي اختراق من الجانب المصري “تهديداً إرهابياً مباشراً”.

وبحسب موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي، فإن القاهرة ادّعت فجأة أن هذه الخطوة الإسرائيلية — رغم كونها ردًا على تهديدات أمنية ملموسة — تمثل “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على تقييد الوجود العسكري على طول الحدود، وتمنع أي تعديل أحادي لقواعد الاشتباك أو إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

*السيسي يساوم أوروبا بالبشر: المتعاص يكشف عقلية الابتزاز السياسي واستغلال آلام المصريين

في تصريح يعكس بوضوح الذهنية الانتهازية والانحدار الأخلاقي في خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خرج ليؤكد أن بإمكانه استخدام المصريين كورقة ضغط على أوروبا مقابل “كام مليار”، لكنه – على حد زعمه – لم يفعل.

لم يتحدث السيسي عن حق الشعب في حياة كريمة، أو عن أسباب الهجرة غير الشرعية، بل تحدث كما لو كان “تاجر بشر” يملك مفاتيح العبث بمصائرهم، يساوم بهم ويمنّ على العالم بعدم إطلاقهم في قوارب الموت.

هذه ليست زلة لسان، بل كشف صريح عن رؤية رجل لا يرى في شعبه سوى أداة مساومة ومصدر دخل، في ظل نظام يقوده بالحديد والنار منذ أكثر من عقد.

ابتزاز سياسي على ظهر الفقراء

تصريحات السيسي لم تأتِ في معرض تحليل لأزمة الهجرة أو التعاطف مع من يخاطرون بحياتهم عبر البحر، بل جاءت ضمن خطاب تبريري لأداء اقتصادي كارثي، محاولًا أن يُظهر نفسه “متسامحًا” مع الغرب، وأنه “كان قادرًا” على تهديد أوروبا لو أراد، لكنه لم يفعل.

أن يتحدث رئيس دولة عن تهريب البشر كوسيلة تفاوض، هو إقرار ضمني بانهيار منظومته السياسية والأخلاقية. فبدلًا من أن يعمل على حل أسباب الفقر والبطالة التي تدفع الشباب لركوب قوارب الموت، يتحدث كمن يملك حق “إرسالهم أو حبسهم”، مقابل المال.

حين تصبح الدولة سمسار هجرة

بعقلية سمسار لا رئيس، يعرض السيسي على الأوروبيين “خدمة”: كنا ممكن نركّبهم مركب، لكن إحنا مكناش زي كده! تصريح يكشف أن النظام يفكر بعقلية تجار البشر لا برؤية وطنية أو أخلاقية. فأين هي الدولة التي تحترم كرامة مواطنيها؟ وأين هو الحاكم الذي يقاتل لأجل توفير فرصة عمل لشاب، بدلًا من ابتزازه واستغلاله كسلعة على طاولة التفاوض الدولي؟

السيسي لم يتحدث عن برامج حقيقية لوقف الهجرة غير الشرعية، أو عن تمكين اقتصادي للفئات المهمشة، بل تحدث فقط عن “الفلوس” التي لم يأخذها، وكأن حياة الناس رهن المليارات التي تأتي أو لا تأتي من الغرب.

الهجرة ليست تهديدًا.. بل هروب من جحيم حكمك

الشباب لا يركبون البحر حبًا في أوروبا، بل هربًا من واقع سياسي واقتصادي خانق صنعه نظام السيسي بيديه.

ارتفاع الأسعار، انهيار الجنيه، البطالة المتفشية، وقمع الحريات، كلها عوامل دفعت عشرات الآلاف من المصريين لركوب البحر، والموت غرقًا، بدلًا من العيش ذلًا. 

لكن بدلًا من أن يعترف السيسي بأن حكمه هو السبب، يعود ليستخدمهم كورقة ضغط: “كنا نقدر نركبهم مركب”. إنها جريمة مزدوجة: إنتاج للهجرة، وابتزاز بها.

أوروبا تعلم.. لكنها تصمت

السيسي يعلم جيدًا أن الغرب – وخاصة الاتحاد الأوروبي – يخشى من موجات الهجرة، وقد سبق له أن وقّع مع إيطاليا وألمانيا واليونان اتفاقات لمنع المهاجرين، مقابل الدعم المالي والتقني. لكن الجديد في خطابه هو الصفاقة العلنية التي تحدث بها عن إمكانية تسليط المصريين على أوروبا إن لم تدفع.

ورغم وضوح هذا الابتزاز، فإن الرد الأوروبي ضعيف أو غائب. أوروبا تعلم أن نظام السيسي لا يحترم شعبه ولا حقوق الإنسان، لكنها تفضل التعامل معه كشرطي حدود يمنع المهاجرين، ولو على حساب حياة الملايين.

الكرامة ليست منّة يا سيسي

الكرامة ليست منحة من الحاكم، ولا “خدمة” يقدمها للغرب. الكرامة حق. والحاكم الذي يستخدم مواطنيه كرهائن في صفقة سياسية لا يستحق أن يبقى في السلطة يومًا واحدًا. تصريحات السيسي تعكس مدى الانفصال بينه وبين معاناة المصريين. يتحدث عن “كان ممكن نركّبهم” وكأنهم أدوات، لا بشر لهم حقوق وكرامة.

كفى استخفافًا بالشعب.. وارحل

حين يصل حاكم إلى هذه الدرجة من اللامبالاة والانفصال عن الواقع، وحين يتعامل مع حياة الناس كأوراق ضغط ومزاد سياسي، فإن خروجه من المشهد يصبح ضرورة وطنية وأخلاقية.

الشعب المصري لا يحتاج لمن “يتمنن” عليه بعدم تهريبه، بل يحتاج لمن يوفر له عدالة اقتصادية، وكرامة معيشية، وفرص حقيقية للحياة.

والحاكم الذي يرى الهجرة وسيلة للابتزاز، ويرى الناس مجرد أرقام في قوارب، هو ذاته الذي صنع الكارثة، ويرفض الاعتراف بها، بل يتفاخر بأنه “كان ممكن يستخدمها” لو أراد. 

لقد آن لهذا العبث أن يتوقف.

*المتحدث باسم “الحرية والعدالة”: هذه أبرز الأخطاء التي ارتكبناها في 2013

بعد أكثر من 12 عامًا على الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أجهض تجربة أول حكم مدني في تاريخ مصر، لم تتوقف التساؤلات حول أسباب ما حدث في ذلك الوقت، وكيف كانت قراءة “الإخوان المسلمين” للمشهد، ولماذا لم يتم اتخاذ مضادة قبل وصول إلى مشهد الانقلاب في 3 يوليو 2013. 

الدكتور مراد علي، المتحدث باسم حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي للإخوان أنذاك، أقر بارتكاب سلسة من الأخطاء في التعامل مع الأحداث التي وقعت خلال فترة حكم الرئيس مرسي في بودكاست “الرحلة” عبر منصة موقع “عربي 21“.

حقيقة الدولة العميقة

وقال إن “من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة“.

وأضاف: “فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها“.

وأرجع هذا التردّد إلى عاملين رئيسين:

أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين

فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم.

ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف

 كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام.

بيد أنه رأى أن “هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده“.

مصارحة الشعب ضرورة وليست مخاطرة

وقال إن “الدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها“.

وتابع: “كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة“.

وأردف علي، قائلاً: ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه“.

الرئيس مرسي لم يعط الفرصة كاملة

ولدى سؤاله حول كيف تقرأ تجربة الرئيس محمد مرسي؟، أجاب علي: “المشروع لم يختبر، لنأنا عندما ندير شركة أو مؤسسة نعطي الرئيس التنفيذي المهلة لإجراء الإصلاحات، ونعطيه الصلاحيات، وإذا لم تعط الرئيس الصلاحيات، أو الفرصة لتنفيذ أجندته، على العكس وضعت أمامه العراقيل، فلا تستطيع أن تقول إن المشروع تم اختباره، وإن كان هذا لا يعفي حزب الحرية أو الإخوان أو الثوار أو الدكتور مرسي من المسؤولية“.

وفسّر عدم خروج الرئيس في ذلك الوقت ليقول: “إنني لا أستطيع أن أحكم أو أن هناك عراقيل”؟، قائلاً: ” الرئيس مرسي شكل أول وزارة في أواخر شهر يوليو، لكنها لم تمنح الفرصة، وبعد أحداث الاتحادية شكل حكومة ثانية، بدأت تشهد بعض مؤشرات النجاح مع وزير التموين باسم عودة، ويحيى حامد وزير الاستثمار، دون أن نقول إن هناك طفرة حدثت“.

30 يونيو إنذار لتصحيح المسار

وأضاف: “كان هناك تخيل لدى قادة حزب الحرية والعدالة بأن 30 يونيو هي مجرد إنذار كي تصحح المسار، وأننا لابد أن نتخذ موقفًا حاسمًا من الدولة العميقة، ويتم تصحيح المسار في اتجاهات متعددة، وبالتالي لم يكن أحد يتوقع أن يكون انقلابًا بهذه الصورة، فكان الأمل أن هناك فرصة 3 سنوات من فترة الرئاسة لتصحيح المسار، وتتخذ إجراءات تصحيحية،  وتزيل العوائق والناس التي تسبب العراقيل في الإصلاح“.

واعترف بأن خطاب الرئيس مرسي في أواخر يونيو 3013 الذي فضح فيه “الدولة العميقة”، جاء متأخرًا بعد أن “سبق السيف العزل”، ولكن يفترض أن يكون مبكرًا، مشيرًا إلى أن الجيش هو الذي يقف وراء المشهد، وأنه كان يرتب، وأن الدولة العميقة كانت تنظم مع بعض الجهات الخارجية، وأن السيناريو كان يعد لإعداد مشهد في 30 يونيو، ومن ثم إخراجه في 3 يوليو.  

*ائتلاف مستأجري مصر : وصول معركة الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية ستنتهى بإسقاطه

رحب شريف الجعار رئيس ائتلاف مستأجري مصر بوصول معركة الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن هذا هو المسار الصحيح لإسقاط قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد أشهر من إقراره في أغسطس الماضي من جانب حكومة الانقلاب بشكل تعسفى . 

وأكد الجعار فى تصريحات صحفية أن المادتين الثانية التي تضع فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية و5 سنوات لغير السكنية، والسابعة التي تسمح بإخلاء الوحدات من المستأجر الذي يمتلك وحدة بديلة أو يترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام تصطدمان بشكل مباشر مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا. 

حكم دستوري سابق

وشدد على أن المادة الثانية، التي تحدد فترة انتقالية بسبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية تصطدم بحكم دستوري سابق أقر بامتداد العقد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، في حين قصر القانون الجديد هذا الحق وجعله مؤقتًا بسبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني، ما يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الدستوري الملزم . 

وقال الجعار : أما المادة السابعة، وتحديدًا الفقرة الأولى منها والتي تجيز طرد المستأجر حال امتلاكه مسكنًا بديلًا، فهي بنسبة مليون في المئة غير دستورية، لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بعدم دستورية نص مشابه في قانون 49 لسنة 1977، وأقرت بحق المواطن في احتجاز أكثر من مسكن، مؤكدا أن القانون الجديد تجاهل حكمًا دستوريًا واضحًا وصريحًا، مما يجعل هذه المادة باطلة . 

وأوضح أن هاتين المادتين هما الأخطر في القانون، وأن قيد الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا يمثل بادرة أمل قوية للمستأجرين المتضررين 

أول دعوى 

كانت المحكمة الدستورية العليا قد تلقت أول دعوى دستورية تطعن بشكل مباشر على بعض مواد قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وصرّحت محكمة شمال القاهرة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بالطعن على مادتين في القانون، وذلك فى سياق نزاع قضائي بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه. 

ويدفع ورثة المستأجر في الطعن، الذي من المقرر قانونًا عرضه ابتداءً على هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، حول المادتين الثانية والسابعة. 

وتستند الدعوى في أسبابها إلى أن المادة الثانية تتصادم مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما تخالف المادة السابعة المادة 78 من الدستور التي تُلزم الدولة بضمان الحق في المسكن الملائم.  

نتائج أعمال اللجان 

يأتي هذا الطعن في وقت، بدأت فيه المحافظات المضي قدمًا في تنفيذ نصوص القانون الجديد عبر إعلان نتائج أعمال اللجان التي نص القانون على تشكيلها في كل محافظة لتصنيف الأحياء والمناطق إلى ثلاث فئات؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لعدة ضوابط وهو التصنيف الذي سيترتب عليه زيادة القيم الإيجارية. 

وبينما لا يزال العمل جاريًا في بعض المحافظات، أنهت لجان الحصر عملها في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، التي أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بتقسيم وتصنيف الأحياء وفقًا للقانون الجديد. 

وفي الرابع من أغسطس الماضي، صدق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون “الإيجار القديم”. 

ويحدد القانون فترة انتقالية سبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة، كما يُلزم حكومة الانقلاب بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون. 

*من ٣ جنيهات إلى ٣٠ جنيها للكيلو.. السكر نموذج صارخ لتغوّل اقتصاد الجيش على قُوت المصريين

تغوّل الاقتصاد العسكري يلتهم السوق… والسكر نموذج صارخ لانهيار القدرة الشرائية

 تواصل الأسعار في مصر التحليق خارج كل منطق اقتصادي، في مشهد يراه اقتصاديون ومراقبون انعكاسًا مباشرًا لهيمنة الاقتصاد العسكري على مفاصل السوق، واحتكار شبكات نافذة داخل مؤسسات الدولة لعمليات الاستيراد والتوزيع للسلع الإستراتيجية، وعلى رأسها السكر والزيوت.

 هذا الاحتكار – وفق تقديرات خبراء الاقتصاد – ألغى فعليًا آليات العرض والطلب، وأخرج الأجهزة الرقابية من المشهد، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي بدت غائبة تمامًا أمام موجات الغلاء المتتالية. من 3 جنيهات إلى 30 جنيهاً.

 السكر يروي قصة “شبه الدولة” يشير المواطنون والموزعون إلى المقارنة الفجّة بين عقود ماضية شهدت استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الأساسية، إذ لم يتجاوز سعر كيلو السكر 3 جنيهات في عهد حسني مبارك والرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، بينما يقف اليوم عند 30–45 جنيهًا، رغم الحديث الرسمي عن وفرة في الإنتاج المحلي وتراجع أسعار التوريد من المصانع بنحو 2000 جنيه للطن الأسبوع الماضي.

 وبرغم انخفاض التكلفة على كبار الموردين، لم تتراجع أسعار التجزئة، وهو ما يفسّره مراقبون بغياب المنافسة الحقيقيّة وسيطرة حلقات توزيع محمية من أي محاسبة، في ظل إدارة اقتصادية مركزية تُعيد إنتاج الأزمة بدل معالجتها.

 قرارات حكومية لا تخدم السوق ورغم ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 2.9 مليون طن سنويًا – ما يقترب من حجم الاستهلاك القومي – اتجهت الحكومة لحظر استيراد السكر المكرر ثلاثة أشهر، بدعوى دعم المنتج المحلي. لكن خبراء يرون أن القرار يخنق المنافسة ويزيد احتكار كبار الموردين، بدلاً من ضبط السوق أو إجبار الموزعين على خفض الأسعار.

 وفي الوقت نفسه، تُفتح الأبواب على مصاريعها أمام مصانع التكرير لاستيراد السكر الخام لحسابها، بينما يُحرم السوق من أي منافس خارجي قادر على كسر دوائر الاحتكار.

رمضان يلوّح… والأسعار ترتجف

يُرجع موزعون استمرار الارتفاع إلى مخاوف من نقص المعروض قبل شهر رمضان، الذي تتضاعف فيه معدلات الاستهلاك، بينما تشهد تكلفة الإنتاج المحلي ارتفاعات متتالية بفعل ارتفاع أسعار الوقود والنقل.

 ورغم تحذيرات الخبراء من تراجع جديد محتمل في قيمة الجنيه، ما قد يعيد الأسعار للارتفاع فورًا، تشير تقديرات غرفة تجارة القاهرة إلى أن مخزون السكر التمويني يكفي نحو 13 شهرًا، أي ضعف حد الأمان الذي تستهدفه وزارة التموين نفسها.

 زيوت الطعام… ثبات عند مستويات مرتفعة

 وفيما يتعلق بالزيوت، حافظت الأسعار على استقرار نسبي عند حدود مرتفعة، ما بين 65 و110 جنيهات للكيلو، وسط مخزون استراتيجي يكفي ستة أشهر. لكن هذا “الاستقرار” ليس سوى توقف مؤقت في حلقة الارتفاعات، بفضل ضغوط حكومية تمنع الموزعين من رفع الأسعار في ظل ركود الطلب وتراجع القوة الشرائية.

 اقتصاد بلا بوصلــة… ومواطن يتحمل الفاتورة

يرى محللون أن جوهر الأزمة لا يتمثل في سلعة بعينها، بل في بنية اقتصادية أُخضعت بالكامل لإدارة مركزية تعتمد على التوسع العسكري في الاقتصاد، وتهميش القطاع المدني، وتعطيل آليات الرقابة والمحاسبة.

 وهو ما ينعكس في أسعار “غير واقعية” لسلع يفترض أنها أساسية، مثل السكر والزيت، وفي تآكل القدرة الشرائية للمواطن، الذي بات يدفع وحده ثمن تداخل المصالح وغياب الشفافية.

 في النهاية، لا يجد كثير من المصريين وصفًا أدق للحالة الاقتصادية الحالية سوى العبارة التي قالها رأس السلطة بنفسه: “نحن في شبه دولة”.

 لكنّ خبراء الاقتصاد يضيفون: شبه دولة… وشبه سوق… وشبه رقابة.