الشعب يصفع نظام السيسي بـ”المقاطعة الصامتة” لجان تسكنها الأشباح في المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م.. من صعودٍ مُلتبس إلى بداية سقوط عبد الرحيم علي نموذجاً لتشابك الإعلام بالمال السياسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الشيخ محمود شعبان يعلن الإضراب العام في زنزانته الانفرادية لسوء المعاملة والإهمال الطبي

في تطوّر إنساني مقلق داخل مراكز الاحتجاز، خرجت إلى العلن رسالة استغاثة للداعية الدكتور محمود شعبان، تُظهر جانبًا مظلمًا من ظروف حبسه داخل زنزانة انفرادية مغلقة، وما يتعرض له—بحسب الرسالة—من انتهاكات جسيمة تمس كرامته الدينية والإنسانية. الرسالة، التي بدأت في الانتشار خلال الساعات الماضية، أكدت دخول الشيخ محمود في إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز اليوم السابع عشر، احتجاجًا على ما وصفه بـ«الإهانة المتعمّدة» و«الظروف غير الآدمية» التي يُحتجز فيها.

وبحسب ما جاء في فحوى الرسالة، فإن الشيخ يعاني من عزلة تامة داخل زنزانة انفرادية تفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وتعرض خلالها لجملة من الإجراءات المهينة التي أثارت غضب متابعي حالته الحقوقية. وتشير الرسالة إلى ثلاثة محاور رئيسية للمعاملة التي دفعت به إلى الإضراب:

أولًا: التضييق على ممارسة الشعائر الدينية

ذكرت الرسالة أن الشيخ مُنع من أداء الصلاة في مكان طاهر، وهو ما اعتبره اعتداءً مباشرًا على أبسط حقوقه الدينية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة لأماكن الاحتجاز.

ثانيًا: سحب أدوات قضاء الحاجة

وبحسب ما ورد، فقد جرى سحب الأدوات المخصصة للنظافة الشخصية من زنزانته، الأمر الذي وضعه في ظروف غير إنسانية، وحرمه من الحدّ الأدنى من احتياجاته الأساسية.

ثالثًا: الإكراه على قضاء الحاجة داخل مكان النوم والصلاة

أشارت الرسالة إلى أن الشيخ بات مضطرًا لقضاء حاجته في نفس المساحة التي ينام فيها ويؤدي عباداته، ما تسبب في تلوث ملابسه وصعوبة قيامه بواجباته الدينية، وخلق بيئة غير صحية تهدد سلامته الجسدية والنفسية.

هذه الوقائع، إن ثبتت صحتها، تمثل خرقًا صارخًا لمعايير معاملة المحتجزين، وتتناقض مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تضمن لكل محتجز الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية.

في السياق نفسه، أصدرت منظمة هيومن رايتس إيجيبت بيانًا حمّلت فيه السلطات مسؤولية تدهور الوضع الصحي للدكتور محمود شعبان، مؤكدة—وفق قولها—عدم وجود أدلة إدانة كافية بحقه، ومشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنه، سواء لانعدام المبررات القانونية لاستمرار حبسه، أو لاستحقاقه «إفراجًا صحيًا عاجلًا» نتيجة حالته الصحية المهددة بالتدهور المتسارع بسبب الإضراب.

وتطالب المنظمة بالسماح لجهات مستقلة بزيارة الشيخ محمود للوقوف على ظروف احتجازه، وضمان توفير معاملة إنسانية تتوافق مع القانون، إلى جانب دعوات متزايدة من ناشطين وحقوقيين للكشف عن حقيقة أوضاعه داخل السجن ومنع أي تصعيد قد يهدد حياته.

*نيابة أمن الدولة والجنايات تُجددان حبس ثلاثة متهمين في قضايا أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الإثنين 24 نوفمبر 2025، تجديد حبس أمير سليمان سلمي سلامة سويلم لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1602 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس كلٍّ من “أحمد إبراهيم سالم سلامة” و “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 45 يومًا لكل منهما، على ذمة التحقيقات في القضيتين رقم 1602 و4127 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

*بعد اختفاء دام أسبوعين.. ظهور “محمد أبو مراحيل” بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر “محمد عبد الفتاح بحيري مراحيل”، 27 عامًا، من سكان منطقة الجورة بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2025، وذلك بعد اختفائه قسريًا لنحو أسبوعين عقب القبض عليه في 29 أكتوبر 2025.

وحققت النيابة مع “أبو مراحيل” في القضية رقم 2480 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”اعتناق أفكار تكفيرية“.

وقررت النيابة حينها حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه سجن العاشر 2. وأعيد عرضه على النيابة يوم أمس الأحد 23 نوفمبر 2025 التي قررت تجديد حبسه لمدة 15 يومًا جديدة.

*إحالة أشرف عمر للمحاكمة بتهمة المشاركة في جماعة إرهابية

أكد المحامي الحقوقي خالد علي، أن المترجم والمؤلف الموسيقي وفنان الكاريكاتير أشرف عمر تم إحالته رسمياً إلى المحاكمة أمام نيابة أمن الدولة العليا، مشيراً إلى أن أمر الإحالة لم يتضمن التهم التي وُجهت إليه في جلسة التحقيق الأولى.

وأوضح علي، خلال منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرار الإحالة في 15 نوفمبر 2025، تحت رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيد برقم 2240 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة.

وأضاف أن أمر الإحالة يضم 12 اسمًا، جاء ترتيب أشرف عمر فيها برقم 11، بينهم سيدة، وعدد الصحفيين والإعلاميين المحالين للمحاكمة بهذه القضية 11 متهمًا.

وأشار إلى أن التهم الموجهة لعمر تقتصر على تهمتين فقط: المشاركة في جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بالأموال والبيانات والمعلومات، مؤكداً أن التهم السابقة مثل الانضمام إلى جماعة ونشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل لم يقم تضمنيها في أمر الإحالة، ولم يُستجوب بشأنها في النيابة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد جلسة لبدء محاكمة أشرف عمر، فيما يواصل فريق الدفاع متابعة الإجراءات القانونية.

*جامعة القاهرة تفصل الطالب حسام محمود المتحدث باسم “أسطول الصمود المصري” بشكل نهائي لدعمه غزة

في سابقة خطيرة تعيد للأذهان أسوأ حقبات القمع الأكاديمي، أقدمت إدارة جامعة القاهرة على فصل الطالب حسام محمود، المتحدث باسم “أسطول الصمود المصري لكسر الحصار”، بشكل نهائي، في قرار وصفته الأوساط الطلابية والحقوقية بـ”الانتقامي”.

 الواقعة التي كشفت زيف الشعارات الرسمية حول التضامن مع فلسطين، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجامعات المصرية قد تحولت من منابر للعلم والحرية إلى “ثكنات أمنية” تعاقب الطلاب على مواقفهم الإنسانية والوطنية، وتجرم التضامن مع أهالي غزة الذين يواجهون حرب إبادة.

جريمة بلا نص قانوني: تفاصيل “الفصل التعسفي” 

بدأت الأزمة حين فوجئ حسام محمود بقرار فصله من الكلية دون سابق إنذار أو تحقيق قانوني معلن، في مخالفة صريحة للوائح الجامعية. ورغم محاولات الطالب استيضاح الأمر وتقديم التماس رسمي لإعادة قيده، إلا أن الإدارة قابلت طلبه بالتجاهل التام. ووفقاً لتصريحات محمود، فقد “تقدمت بالتماس لإعادة القيد دون جدوى”، مما يشير إلى أن القرار لم يكن إدارياً بحتاً، بل “فرماناً أمنياً” تم تمريره عبر القنوات الجامعية.

الرواية الرسمية للجامعة حاولت التذرع بحجج واهية مثل “الغياب” أو “عدم استيفاء الساعات”، لكن مصادر طلابية وحقوقية أكدت أن توقيت الفصل جاء مباشرة عقب نشاط حسام المكثف في الترويج لـ”أسطول الصمود”، وهي المبادرة الشعبية التي أحرجت الموقف الرسمي المصري الراكد تجاه معبر رفح والحصار. وقد اعترفت إدارة الكلية ضمنياً في أحاديث جانبية بوجود “خطأ إداري”، لكنها رفضت تصحيحه، مما يؤكد وجود “فيتو أمني” على استمرار الطالب في دراسته.

“أسطول الصمود”: المبادرة التي أرعبت السلطة

لم يكن حسام محمود مجرد طالب نشط، بل كان صوتاً لمبادرة “أسطول الصمود المصري”، التي سعت لكسر الصمت العربي وتسيير سفن إغاثة لغزة. هذه الحركة الشبابية، التي انطلقت بجهود ذاتية، وضعت السلطة المصرية في حرج بالغ؛ فهي من جهة تدعي دعم القضية، ومن جهة أخرى تغلق المعابر وتنسق أمنياً مع الاحتلال.

ويبدو أن السلطة رأت في نشاط حسام وزملائه “تجاوزاً للخطوط الحمراء” المرسومة بعناية، والتي تقضي بحصر التضامن في البيانات الباهتة أو التبرعات عبر القنوات الرسمية فقط (مثل صندوق تحيا مصر)، مع حظر أي حراك شعبي مستقل قد يتطور لشارع غاضب، لذا كان لا بد من “ضربة استباقية” بفصل المتحدث باسم الحملة ليكون عبرة لغيره.

الجامعات في قبضة الأمن: مسلسل “تكميم الأفواه” مستمر

قضية حسام محمود ليست حدثاً معزولاً، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من استهداف الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين. فمنذ اندلاع العدوان على غزة، وثقت منظمات حقوقية عشرات الحالات لطلاب تعرضوا للاعتقال أو الفصل أو التهديد بسبب ارتدائهم للكوفية أو تنظيم وقفات تضامنية، كما حدث مع مؤسسي حركة “طلاب من أجل فلسطين” (زياد البسيوني ومازن دراز) الذين واجهوا تهماً بالإرهاب لمجرد دعمهم للمقاطعة.

هذا النهج المنهجي في “تجفيف منابع التضامن” داخل الحرم الجامعي يكشف عن وجه قبيح للسلطة التي تخشى وعي الطلاب أكثر مما تخشى العدو الخارجي، محولة الجامعات إلى مؤسسات تابعة للأجهزة الأمنية، حيث يُفصل الطالب المتفوق أخلاقياً ووطنياً، بينما يُحمى الفاسدون.

مستقبل مرهون بكسر حاجز الخوف

إن فصل حسام محمود هو رسالة ترهيب مباشرة لكل طالب يفكر في الخروج عن النص الرسمي، مفادها أن ثمن التضامن مع غزة قد يكون مستقبلك الدراسي. لكن استمرار الطلاب في ابتكار وسائل للمقاومة والمقاطعة، رغم كل هذا القمع، يثبت أن “أسطول الصمود” ليس مجرد سفن، بل هو حالة وعي عصية على الفصل أو الاعتقال. وتبقى وصمة العار تلاحق إدارة جامعة القاهرة التي ارتضت أن تكون “جلاداً” في يد السلطة بدلاً من أن تكون حصناً للحريات.

*بعد 27 شهرًا خلف القضبان.. نداء أخير لإنقاذ حياة الصحفي “محمد خطاب”

تقدّم عدد من المحامين، بطلب رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، يلتمسون فيه الإفراج الفوري عن الكاتب الصحافي محمد سعد خطاب حجي، البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يواجه خطر الموت داخل محبسه بعد تجاوز مدة حبسه الاحتياطي الحدّ الأقصى المنصوص عليه قانوناً، وسط تدهور صحيّ وصفه محاموه بـ”الحرج والبالغ الخطورة”، في مشهد يتصاعد فيه القلق وتتعالى فيه الأصوات الحقوقية.

الطلب الذي حمل توقيع المحامي أحمد محمود قناوي – بصفته وكيلاً عن الصحافي المحتجز – جاء في مذكرة قانونية شاملة، تؤكد أنّ موكله يمكث داخل السجن منذ 27 شهراً كاملاً على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023 أمن دولة عليا، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد سقف الحبس الاحتياطي بـ 24 شهراً كحد أقصى. 

حبس احتياطي يتجاوز القانون.. ومنشوران سبب الاتهام

توضح المذكرة أن الصحافي محمد سعد خطاب يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، استناداً إلى منشورين فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب هيئة الدفاع، فإن المنشورين سبق ونشرهما آلاف المصريين، فضلاً عن أن المتهم توقف تماماً عن أي نشاط توثيقي أو تدويني بعدهما.

وترى هيئة الدفاع أن استمرار حبسه بعد المدة القانونية “يُسقط المشروعية عن قرار استمرار احتجازه ويجعل تجديد الحبس مفتقراً لأي سند قانوني”، مؤكدة أن ما يتعرض له موكّلها “يمثل مخالفة صريحة لروح القانون ونصوصه”.

حالة صحية متدهورة.. والسجن غير قادر على توفير العلاج

المذكرة لم تكتفِ بالتأكيد على البطلان القانوني لاستمرار الحبس، بل قدمت ملفاً طبياً حافلاً بالأمراض التي يعاني منها الصحافي السبعيني. إذ تؤكد إصابته بـ:

 ارتفاع مزمن في ضغط الدم

• مرض السكري
• تضخم البروستاتا
• أمراض رئوية حادة
• تدهور شديد في النظر
• تاريخ مرضي يشمل عملية في القلب وتركيب دعامات
• سقوط معظم أسنانه داخل محبسه وعجزه عن تناول الطعام بشكل طبيعي

الأخطر – بحسب المذكرة – أنّه تعرّض لجلطة قلبية جديدة داخل السجن، استدعت نقله إلى المركز الطبي لمصلحة السجون. ومع ذلك، عاد إلى محبسه في ظل تدهور صحيّ مستمرّ يتجاوز قدرة السجن على توفير الرعاية اللازمة.

ويؤكد الدفاع أن الوثائق الطبية داخل السجن “تثبت بما لا يدع مجالاً للشك” أن استمرار احتجازه يشكل تهديداً مباشراً لحياته، وأن بقاءه داخل السجن “لم يعد مجرد إجراء احترازي بل بات خطراً بالغاً قد يفضي إلى وفاته في أي لحظة”.

قائمة مرضى السجون.. وغياب تفسير لعدم إدراجه ضمن المفرج عنهم

أشارت المذكرة إلى أن محمد سعد خطاب كان ضمن قائمة تضم 30 محتجزاً مريضاً أوصى الأطباء بالإفراج عنهم لأسباب صحية خطيرة، وأن السلطات أفرجت بالفعل عن 26 شخصاً منهم، بينما لم تشمل قرارات الإفراج الصحافي السبعيني حتى الآن، دون إبداء أسباب، الأمر الذي أثار حالة من الاستغراب والاستنكار لدى محاميه وأسرته.

وتؤكد المذكرة أن “تجاهُل وضعه الصحي رغم خطورته يثير التساؤلات ويفتح باب الشك حول آليات اختيار المفرج عنهم، مقارنة بحالته التي تُعد من أسوأ الحالات الصحية داخل محبسه”.

مطالبة بالإفراج الفوري قبل فوات الأوان

المحامون شددوا في طلبهم على أن استمرار حبس الصحافي محمد سعد خطاب “لا يستند إلى أساس قانوني أو إنساني”، وأنه رجل مُسنّ تجاوز الثانية والسبعين، ولديه أسرة تحتاج إلى رعايته، بينما يتدهور وضعه يوماً بعد يوم داخل بيئة احتجاز لا توفر له الحد الأدنى من العلاج. 

واختتمت المذكرة بتأكيد أن حياته في خطر آني، وأن أي تأخير في الإفراج عنه قد يعود بنتائج لا يمكن تداركها.

*الجالية المصرية في لاهاي تحول ذكرى ميلاد السيسي إلى شعلة غضب مطالبين بالإفراج عن المعتقلين

في الوقت الذي تحاول فيه الأذرع الإعلامية للنظام في القاهرة تلميع صورة “القائد” وتصدير مشاهد الاحتفالات المصطنعة، اختارت الجالية المصرية في هولندا أن تحيي ذكرى ميلاد عبد الفتاح السيسي، الموافق 19 نوفمبر، على طريقتها الخاصة. 

فبدلاً من إيقاد الشموع، أشعل المصريون المحتشدون أمام المؤسسات الدولية في مدينة لاهاي –عاصمة العدالة الدولية– “شعلة الغضب”، مطالبين بمحاسبة النظام على سجل حقوقي وصفوه بـ”الأسود”، والإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين الذين يواجهون الموت البطيء في السجون.

لاهاي: منصة لمحاكمة الاستبداد

اختيار مدينة لاهاي الهولندية لم يكن عشوائياً؛ فالمدينة التي تحتضن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تمثل رمزاً للعدالة التي يفتقدها المصريون في وطنهم. وقد تجمع العشرات من أبناء الجالية، متوشحين بالأعلام المصرية وصور المعتقلين، رافعين لافتات باللغات العربية والإنجليزية والهولندية، تفضح الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مصر.

وردد المتظاهرون هتافات تندد باستمرار سياسة تكميم الأفواه، مؤكدين أن “يوم ميلاد الجنرال هو يوم حداد للحرية في مصر”. وطالب المحتجون المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، بوقف سياسة “غض الطرف” عن ممارسات النظام المصري مقابل صفقات السلاح أو ملف الهجرة، مشددين على أن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على القمع.

“افتحوا المجال العام”.. صرخة ضد الموت البطيء

ركزت الوقفة بشكل أساسي على ملف المعتقلين السياسيين، الذي يعد الجرح النازف في خاصرة الوطن. وندد المشاركون بما وصفوه بـ”سياسة التدوير” والحبس الاحتياطي المطول الذي تحول إلى عقوبة بحد ذاته، مشيرين إلى تقارير حقوقية حديثة توثق وفاة العشرات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، خاصة في سجون مثل “بدر” و”العاشر من رمضان” التي تفتقر لأدنى المعايير الآدمية.

كما رفع المحتجون لافتات تطالب بـ”فتح المجال العام”، وإنهاء حالة التأميم الكامل للحياة السياسية والإعلامية، مؤكدين أن مصر لن تتعافى إلا بعودة أبنائها المخلصين للمشاركة في بنائها، بدلاً من تغييبهم خلف الأسوار. وتضمنت المطالب الإفراج عن كافة سجناء الرأي، ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين في الخارج، والتي تصاعدت مؤخراً عبر مضايقات في القنصليات ورفض تجديد الأوراق الثبوتية.

رسالة عابرة للحدود: الصوت الذي لا يمكن كتمه

تأتي هذه الوقفة لتؤكد أن “القبضة الأمنية” التي نجحت في إخراس الأصوات داخل مصر، فشلت في كسر إرادة المصريين في الخارج. فمن قلب أوروبا، يواصل النشطاء المصريون فضح ممارسات النظام، مستغلين هامش الحرية المتاح هناك ليكونوا “صوت من لا صوت لهم“.

واعتبر منظمو الوقفة أن خروجهم في هذا التوقيت يبعث برسالة واضحة: مهما طال أمد الاستبداد، فإن الذاكرة الجمعية للمصريين لن تنسى دماء الشهداء ولا معاناة المعتقلين، وأن محاولات النظام لتجميل وجهه عبر “الحوارات الوطنية” الشكلية لن تنطلي على أحد ما دامت السجون تبتلع خيرة شباب الوطن.

ختاما انفضت الوقفة، لكن صداها بقي يتردد في أروقة لاهاي، مذكراً العالم بأن في مصر شعباً لا يزال يناضل من أجل حريته وكرامته، وأن ذكرى ميلاد الحاكم المستبد ليست مناسبة للاحتفال، بل هي تذكير بضرورة استمرار النضال حتى استعادة الدولة المختطفة.

*انسحاب هيئة الدفاع عن مغتصبي الأطفال بمدرسة سيدز الدولية لبشاعة الواقعة

في تطور دراماتيكي هزّ الرأي العام وكشف عن حجم الكارثة الأخلاقية والأمنية التي تعيشها مصر، أعلن اثنان من محامي المتهمين في قضية التعدي الجنسي والجسدي على أطفال مرحلة (KG2) بمدرسة “سيدز” الدولية، انسحابهما من هيئة الدفاع.

الانسحاب لم يكن مناورة قانونية، بل جاء نتيجة صدمة الاعترافات التي أدلى بها المتهم الثالث أمام جهات التحقيق، والتي أكدت وقوع الجريمة بشكل لا يقبل الشك، لتسقط أقنعة المجرمين ليس فقط عن إدارة المدرسة، بل عن منظومة تعليمية ورقابية متهالكة تديرها “حكومة الانقلاب” بمنطق الجباية لا الرعاية.

انسحاب الدفاع: “الاعتراف سيد الأدلة”.. والجريمة أكبر من التبرير

جاء قرار المحاميين بالانسحاب كشهادة إدانة قاطعة، حيث كشفا في تصريحات صحفية أن ضميرهما المهني والإنساني لم يتحمل الاستمرار في الدفاع بعد اعتراف المتهم الثالث تفصيلياً بارتكاب الوقائع المشينة بحق أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات. وأوضح الدفاع المنسحب أن هناك “تضارباً فجاً” بين اعترافات المتهمين، حيث حاول البعض الإنكار والمراوغة، بينما جاء اعتراف المتهم الثالث لينهي أي جدل، واضعاً الجميع أمام حقيقة مرعبة: أطفالنا يُنتهكون داخل قلاع التعليم التي يدفع فيها الأهالي “دم قلوبهم” بحثاً عن أمان مفقود في دولة العسكر.

هذا الانسحاب يُعد سابقة نادرة في القضايا الجنائية، ويؤكد أن الأدلة والاعترافات بلغت حداً من البشاعة والوضوح جعل حتى محامي المتهمين يرفضون التلوث بالدفاع عن “ذئاب بشرية” ترعرعت في ظل غياب تام للردع والرقابة.

وزارة “التابلت” والسبوبة: غياب الرقابة وحضور “الجباية” 

لا يمكن فصل جريمة “سيدز” عن السياق العام لانهيار المنظومة التعليمية في مصر. فوزارة التربية والتعليم في عهد الانقلاب تفرغت تماماً لـ”البيزنس” وبيع الوهم للمصريين عبر مشاريع التابلت والسناتر، متجاهلة دورها الأساسي في الرقابة على المدارس، خاصة الدولية منها التي تُركت كـ”دولة داخل الدولة” طالما أنها تدفع الضرائب والرسوم الباهظة لخزينة النظام.

إن اعتراف المتهم الثالث بارتكاب الجريمة داخل حرم المدرسة يطرح تساؤلات حارقة حول غياب الكاميرات، وغياب المشرفين، وغياب لجان التفتيش الوزارية التي لا تظهر إلا لجمع الإتاوات. كيف لمؤسسة تعليمية تتقاضى مئات الآلاف من الجنيهات أن توظف عمالاً أو مشرفين دون تأهيل نفسي أو جنائي؟ الإجابة تكمن في منظومة الفساد التي نخرت في عظام الدولة، حيث الرشوة والمحسوبية هما المعيار الوحيد للتشغيل والترخيص.

“جمهورية الخوف”: الأطفال يدفعون الثمن

تعكس واقعة “سيدز” الحالة المزرية التي وصل إليها المجتمع المصري تحت حكم القمع. فبينما تنشغل الأجهزة الأمنية بمطاردة المدونين ومراقبة “اللايك والشير” على فيسبوك، تترك المدارس والشوارع مرتعاً للمجرمين والمنحرفين. إن بيئة “اللاقانون” التي رسخها النظام، وشعور الجناة بالإفلات من العقاب (أو قدرتهم على شراء الذمم)، هو ما شجع على استباحة براءة الأطفال بهذه الوحشية.

الأهالي الذين ظنوا أن أسوار المدارس الدولية ستحمي أبناءهم من الانهيار الأخلاقي الذي يضرب المجتمع، اكتشفوا أن الفساد لا دين له ولا طبقة، وأن “الخراب” الذي جلبه الانقلاب طال الجميع. حالة الغليان بين أولياء الأمور ليست فقط بسبب الجريمة، بل بسبب إدراكهم أن الدولة غير موجودة لحماية أطفالهم، وأنها لا تتحرك إلا “كرد فعل” لامتصاص غضب السوشيال ميديا.

جرس إنذار في أذن نظام أصم 

إن انسحاب المحامين واعتراف المتهم الثالث في قضية “سيدز” ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لفتح ملف المسكوت عنه في المدارس المصرية. هذه الواقعة ليست فردية، بل هي عرض لمرض عضال اسمه “غياب دولة القانون”. في ظل حكومة تعتبر التعليم سلعة والأمن سلعة، سيظل أطفال مصر في خطر دائم. إن دماء البراءة التي اغتيلت معنوياً في “KG2” هي وصمة عار جديدة على جبين نظام لم ينجح إلا في بناء السجون وتشييد القصور، بينما ترك الشعب وأطفاله نهباً للفساد والانحلال.

*”سماسرة التاريخ” حكومة الانقلاب تفتح مزاد بيع 7 مناطق بالقاهرة التاريخية لـ “أثرياء الخليج”

في خطوة تؤكد أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لا يرى في مصر سوى “صفقة عقارية”، كشفت تقارير رسمية عن نية حكومة مصطفى مدبولي طرح فرص استثمارية ضخمة في قلب القاهرة التاريخية ومربع الوزارات القديم أمام مستثمرين خليجيين وأجانب، تحت شعار “التطوير”.

هذا المخطط الذي يقوده “صندوق مصر السيادي” ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل التفريط في الأصول الاستراتيجية والتراثية للدولة، حيث يتم تحويل المباني التي شهدت تاريخ مصر الحديث إلى مجرد “مولات وفنادق” تخدم نخبة الأثرياء، بينما يتم طمس الهوية الوطنية وتهجير السكان الأصليين لصالح “رأس المال الأجنبي” الذي بات يتحكم في مفاصل العاصمة.

مزاد علني على “تاريخ مصر”: من الوزارات إلى الحواري

لم تكتفِ السلطة ببيع الأراضي الصحراوية، بل امتدت يدها إلى “اللحم الحي” للمدينة العتيقة.

مربع الوزارات للبيع: بعد إفراغ وسط البلد من الوزارات ونقلها للعاصمة الإدارية، وبدلاً من تحويل هذه المباني التاريخية إلى متاحف أو مراكز ثقافية تليق بعراقتها، قررت الحكومة طرحها “لأعلى سعر” لتحويلها إلى فنادق بوتيك ومراكز تجارية، في عملية “تسليع” فجة لتاريخ الإدارة المصرية.

القاهرة الإسلامية في خطر: المخطط يشمل طرح مناطق في الدرب الأحمر والجمالية والفسطاط، حيث يتم الترويج لمشروعات “سياحية وترفيهية” تهدد النسيج الاجتماعي والعمراني لهذه المناطق، وتحولها إلى “ديكور” سياحي خالٍ من الروح ومن سكانه الأصليين الذين يواجهون شبح الإخلاء القسري.

“دبيزة” القاهرة: حلم العبار وكابوس المصريين

يبرز اسم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المخطط، حيث صرح علانية برغبته في تحويل وسط البلد إلى “داون تاون” جديد على غرار دبي.

طمس الهوية: يرى خبراء التخطيط أن رؤية العبار وشركائه تعتمد على “استنساخ” نماذج استهلاكية غريبة عن طبيعة القاهرة الخديوية، مما يهدد بتحويل شوارعها العريقة إلى مجرد ممرات للمتسوقين الأثرياء، وتفريغها من قيمتها الثقافية والتاريخية الفريدة.

هيمنة إماراتية: العروض الخليجية “المنهمرة” على الصندوق السيادي تكشف عن رغبة محمومة للاستحواذ على أصول وسط البلد التي لا تقدر بثمن، مستغلين الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي صنعها النظام، ليتحول المستثمر الخليجي إلى “المالك الفعلي” لقلب العاصمة.

الصندوق السيادي: “سمسار” بيع الأصول

يلعب “صندوق مصر السيادي” دور “المحلل” لهذه الصفقات، حيث يتم نقل ملكية الأصول العامة إليه بقرارات جمهورية، ليقوم هو ببيعها أو تأجيرها للمستثمرين بعيداً عن أي رقابة برلمانية أو شعبية.

غموض وصفقات سرية: تدار عملية الطرح في غرف مغلقة، وتغيب الشفافية عن شروط التعاقد ومدد حق الانتفاع، مما يثير مخاوف مشروعة من بيع أصول لا يمكن تعويضها بأسعار بخسة لسد عجز الموازنة وسداد فوائد الديون.

فشل سابق: رغم الوعود البراقة، تعثرت مشاريع سابقة مثل تطوير “مجمع التحرير” الذي فاز به تحالف أمريكي-إماراتي، مما يضع علامات استفهام كبرى حول جدية هذه المشروعات وقدرة الحكومة على إدارتها بما يحفظ حقوق الدولة.

عندما يصبح الوطن “سلعة”

إن ما يحدث في القاهرة التاريخية ووسط البلد ليس تطويراً، بل هو عملية “إحلال وتبديل” للهوية والسكان. نظام الانقلاب يبيع “ذاكرة مصر” في المزاد العلني لمن يدفع بالدولار، محولاً العاصمة التي كانت “باريس الشرق” إلى “متجر كبير” لا مكان فيه للفقراء أو للتاريخ. إنها جريمة في حق الأجيال القادمة التي ستجد نفسها غريبة في مدينتها، التي بيعت أرصفتها ومبانيها وتاريخها في “سوق النخاسة” السياسي.

 

*”لجان تسكنها الأشباح “.. الشعب يصفع نظام السيسي بـ”المقاطعة الصامتة” في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وجه الشعب المصري صفعة قاسية وصامتة لنظام الانقلاب عبر عزوف واسع عن المشاركة، محولاً اللجان الانتخابية في 13 محافظة (بينها القاهرة والدقهلية والمنوفية) إلى مبانٍ مهجورة تسكنها الأشباح ومندوبو الأمن. ورغم محاولات النظام اليائسة لتجميل الصورة عبر “مسرحية” التدخل الرئاسي لإلغاء نتائج بعض دوائر المرحلة الأولى، إلا أن الرسالة الشعبية جاءت واضحة: “لا شرعية لبرلمان يُفصّل داخل الغرف الأمنية”.

عزوف “تاريخي”: الشعب يرفض دور “الكومبارس”

تشير التقارير الميدانية وشهادات المراقبين المستقلين إلى تراجع غير مسبوق في نسب التصويت، امتداداً لمهزلة انتخابات الشيوخ التي لم تتجاوز فيها المشاركة 17%.

• فشل الحشد: رغم الحضور الأمني المكثف والضغوط التي مارسها حزب “مستقبل وطن” (الذراع السياسي للنظام) لحشد الموظفين والعمال، إلا أن اللجان بدت خاوية إلا من كبار السن والمستفيدين المباشرين، في مشهد يعكس قناعة راسخة لدى المواطن بأن “الصندوق” لم يعد أداة للتغيير بل ديكوراً لتثبيت السلطة.
• أرقام مفبركة: بينما تحاول الأذرع الإعلامية (مثل إكسترا نيوز) ترويج أكاذيب بأن المشاركة تفوق انتخابات 2020، تكذب العين المجردة واللجان الخاوية هذه الادعاءات، وكالعادة ستخرج الهيئة الوطنية للانتخابات في نهاية اليو للتغطية على تلك المهزلة بتصريحها أنها فترات التصويت أو الحديث عن “كثافة” وهمية بعد انتهاء الوقت الرسمي.

ديمقراطية “أبو كرتونة” والمال السياسي

لم يتبقَ للنظام سوى سلاحه القديم: الرشاوى الانتخابية، التي عادت للواجهة بقوة تحت مسمى “أبو كرتونة” و”مرشح الأمن”.

• سوق شراء الأصوات: وثقت تقارير حقوقية انتشار ظاهرة شراء الأصوات علناً أمام اللجان، حيث وصل سعر الصوت في بعض الدوائر لأرقام قياسية، في استغلال فج لفقر المواطنين الذي صنعه النظام نفسه. ومع ذلك، حتى هذا المال الفاسد لم ينجح في خلق الزخم المطلوب، حيث أخذ الكثيرون الأموال وقاطعوا أو أبطلوا أصواتهم.
• هندسة النتائج: يدرك الناخب أن النتيجة “مطبوخة” سلفاً لصالح القائمة المطلقة المغلقة، وأن المنافسة الفردية هي مجرد صراع بين أجنحة النظام وأصحاب الملايين، مما أفرغ العملية الانتخابية من أي مضمون سياسي حقيقي. 

مسرحية “التدخل السيساوي”: محاولة بائسة لغسل السمعة

حاول السيسي استدراك الفضيحة التي شهدتها المرحلة الأولى (تزوير فج أدى لطعون غير مسبوقة) عبر توجيه “تاريخي” بإلغاء نتائج 19 دائرة، مصوراً نفسه كـ”حامي الديمقراطية”. 

• اعتراف بالتزوير: يرى المحللون أن هذا التدخل ليس انتصاراً للنزاهة، بل هو “اعتراف رسمي” بأن المرحلة الأولى شابتها انتهاكات جسيمة نسفت شرعيتها. إنه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وإغراء الناخبين بالنزول في المرحلة الثانية، لكن “المقاطعة” أثبتت أن الشعب لم يبتلع الطُعم.
• برلمان بلا شرعية: بإلغاء نتائج دوائر كاملة واعتراف ضمني بتدخل المال الفاسد، يضع النظام بنفسه المسمار الأخير في نعش برلمان 2025 قبل أن يبدأ، مؤكداً أنه سيكون مجلساً مشوهاً، فاقداً للثقة، ومعيناً بقرارات فوقية لا بإرادة شعبية. 

رسالة صمت مدوية

إن خلو اللجان في القاهرة والمحافظات ليس كسلاً أو لا مبالاة، بل هو “فعل سياسي” واعٍ ومقاومة سلبية من شعب قرر سحب الشرعية من نظام لا يرى فيه سوى الجباية والقمع. إنها رسالة بأن المصريين، وإن عجزوا عن التظاهر في الميادين، فإنهم قادرون على تعرية النظام في صناديقه الزجاجية، تاركينه يرقص منفرداً في مسرحية لم يعد يصفق لها أحد.

*نتنياهو سعيد بتصنّيف ترامب لـ”الإخوان” .. والقاهرة وأبوظبي يصطفان إلى جانب أعداء الأمة

أصدر حاكم ولاية تكساس المقرّب من ترامب قرارًا بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة كير الإسلامية، متّهمًا إياهما بدعم  فلسطين والسعي لنشر الشريعة في الولايات المتحدة. 

ومن جانبه أشاد بنيامين نتنياهو بعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة “إرهابية”، لما تشكله من خطر على استقرار منطقة الشرق الأوسط وخارجها أيضا.

وتجاهل الإعلام الفضائي الاستخباراتي ممثلا في سكاي نيوز والعربية قبل أيام، إصدار تركيا مذكرات اعتقال ضد 37 مسؤولاً صهيونياً، من بينهم نتنياهو وغالانت وبن غفير وكاتس وزامير، وهو الموقف التركي المتطوّر الدي أزعج قادة العدو، وأشادت به حركة حـماس.

وضمن حرب شاملة على الإخوان أطلقت ما يسمى (TRENDS Research & Advisory) كتابا وحجزت له منصة ب”معرض الشارقة الدولي للكتاب” وأطلقوا عليهم “باحثو إدارة الإسلام السياسي في “تريندز”، الشريك البحثي للمعرض ويعد الكتاب هو الخامس عشر من موسوعة جماعة الإخوان المسلمين وهي المعنونة بـ”الإخوان المسلمون.. تجارب التمدد ومقاربات المواجهة”، والإصدار ضمن ما يسمى ب”المشروع البحثي الشامل” الذي يقوده المركز لتحليل ما أدعى أنه “الظاهرة الإخوانية” بطرق علمية.

واعتبر مراقبون منهم منصة (صحيح الإخوان ـ Saheeh Al-Ikhwan) أن الكتاب إصدار مُضلل وكاتبه عدنان إبراهيم..

 وقالت: إن “الإمارات، التي فتحت أبوابها وخزائنها لعدنان إبراهيم ليكون منظّرًا لحكومة أبو ظبي فيما يتعلق بجماعة الإخوان وفكرها، ففتحوا له أبواب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأقاموا له عشرات الندوات على مدار الشهور الماضية، ورتّبوا له عشرات اللقاءات التلفزيونية، وبالأمس أصدرت الجامعة كتابًا جديدًا للباحث عدنان إبراهيم بعنوان: “الإخوان المسلمون والتهديد الفكري”.

ويعتبر الكتاب الذي يضع جماعة الإخوان المسلمين في إطار “تهديد فكري” أنهم يستهدفون المجتمعات المسلمة والوطنية، من خلال ثلاث قواعد أو أركان أساسية، وهي:

1. استعادة الخلافة الإسلامية (أي دولة إسلامية شاملة).
2. الحاكمية (أي أن الحكم لله وحده، ويترتب عليها أن الجماعة أو “التنظيم يحتكر سلطة تفسير الدين” بحسب زعم مؤلف الكتاب.
3. الأمة ـ في مقابل الوطن أو الدولة الوطنية (أي تصور يتجاوز الحدود القومية للدولة نحو “أمة إسلامية” متجاوزة)، وهو ادعاء تخالفه أدبيات جماعة “الإخوان” ولكنها أيضا لا تنفي امتداد فكرتها عربيا وإسلاميا وعالميا.

وكشفت المنصة أن المال الإماراتي أفسد الباحث الفلسطيني عدنان إبراهيم وجعله يمتدح البنا وجماعة الإخوان في الماضي، ثم تتغير كل معتقداته وآراؤه عن الإخوان بعد ارتمائه في أحضان أبو ظبي.

وكشفت أن عدنان امتدح الإمام البنا في الماضي في عام 2019، وفي إحدى محاضرات عدنان إبراهيم عن العمل النيابي في الإسلام، امتدح الإمام البنا وأثنى عليه، وقال بالنص: “الإمام الشهيد حسن البنا، الذي رُشِّح للمجلس النيابي مرتين، وهو يرى شرعية ذلك، وقد مضى شهيدًا سعيدًا، ولم يكن يساوم على دينه.”

إلا أنه وبعد ارتمائه في أحضان محمد بن زايد، هاجم عدنان إبراهيم في ورقته المقدَّمة لندوة “تنظيم الإخوان المسلمين.. خطاب التطرف والتضليل“، التي نظّمتها جامعة محمد بن زايد الإنسانية في أبو ظبي بتاريخ 27 مايو الماضي، مؤسسَ جماعة الإخوان المسلمين، الشيخ حسن البنا، هجومًا قاسيًا وعنيفًا، ووصفه بـ “الشخصية الاستحواذية الإقصائية الفاشية المرعبة، وهو عكس ما يُصوَّر تمامًا”، زاعما: “حسن البنا شأنه شأن أبي الأعلى المودودي، كانا يُحبِّذَان الفاشية.”

وكانت  نتيجة التحقق:

1. الباحث عدنان إبراهيم كثيرًا ما يغيّر آراءه الفكرية حسب تغيّر الزمان والمكان والمصلحة.
2. الإمام البنا لم يكن الوحيد الذي طاله التغير من المدح الشديد إلى الهجوم الشديد من عدنان، بل سبقه كثير من العلماء مثل الغزالي والمودودي، وحتى الإمام الشافعي لم يسلم من الرجل.
3. الوظيفة التي حصل عليها عدنان إبراهيم داخل جامعة محمد بن زايد كان لها أبلغ الأثر في تغيّر مواقفه من الإمام البنا وجماعة الإخوان.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122112555357024537&set=a.122105476005024537

وربطت المنصة في تقرير آخر بين ما زعمه عدنان إبراهيم الممول من أبوظبي وحديث الإعلام المصري عن أن “الإخوان لديهم بلاد أخرى” معتبرة ذلك ليس مجرد كلام عابر، بل هو استراتيجية إعلامية وسياسية عميقة تهدف إلى تفكيك الهوية الوطنية للإخوان في وعي الجمهور.

ويستشهد الإعلام بتأكيد السيسي على “وحدة الشعب” لخلق رابط نفسي بين القيادة السياسية والمواطنين، وإظهار أن الهجوم على الإخوان هو دفاع عن هذه الوحدة.

واعتبرت أن هذا الربط يمنح غطاءً سياسيًا وقانونيًا للإجراءات الحكومية مثل تجميد الأصول والتحفظ على الأموال بدعوى أنها “أموال خارجية” تُستخدم في أغراض إرهابية أو تخريبية.

وكشف المنصة أن من بين الأهداف لتصنيف الإخوان وتكرار الاتهام بعدم الوطنية هو “وضع الإخوان خارج دائرة الوطنية المصرية، مما يسهل تبرير التعامل معهم كجماعة أجنبية معادية تستحق التصفية.”، فضلا عن “إقصاء فصيل وطني مثل جماعة الإخوان المسلمين، من المشهد العام.”.

وأن الاتهام الذي لا جليل عليه بأن “الإخوان الإرهابيين لديهم بلاد أخرى” هو اتهام مباشر بالخيانة وعدم الولاء لمصر.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122113941861024537&set=a.122105476005024537

ووجد المستشار وليد شرابي تشابها بين محمد الباز وإعلام الانقلاب مع نتنياهو بل وكيان العدو، بعد دشن الإعلامي المقرب من النظام محمد الباز حملة ضد الإخوان قال: “الإخوان ينشرون الإحباط في المجتمع، وهم عدو أخطر على مصر من إسرائيل، لأن مصر داخلة مع تل أبيب في معاهدة سلام، لكن مع الإخوان لأ”.

وكتب شرابي @waleedsharaby، “أحد الإعلاميين من أبناء حظيرة مدينة الإنتاج الإعلامي يقول إن نظام الحكم الديمقراطي الذي حكم مصر منذ 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013أخطر على مصر من إسر١ئيل  ” موضحا أنه “ليس غريبا عليه ما يقول وأنا أتفهم وجهة نظره

فهؤلاء الصهاينة لا يرون أن إسرائيل تشكل خطرا على أحد .”.
https://twitter.com/waleedsharaby/status/1989805325231567018

ويتسق مع محمد الباز العديد من رموز أذرع الأمن في الإعلام وأبرزهم ضياء رشوان  رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذين يروج أن “الإخوان أسسوا واحتضنوا تنظيمات إرهابية مثل “حسم” و”أجناد مصر” و”لواء الثورة” واتهم الإخوان أنهم تورطوا في عمليات اغتيال وتفجير استهدفت قضاة، ومفتي مصر السابق، والكنائس، مما جعل سقوطها ضرورة أمنية”.

“الإرهاب” يشمل مسيحيين في مصر!!

واتسع استخدام تهمة “الانتماء لجماعة إرهابية” في مصر لتشمل ليس فقط الإسلاميين، بل أيضًا المعارضين المدنيين، والليبراليين، واليساريين، والمسيحيين، في محاولة من النظام لتجريم أي صوت معارض، بغض النظر عن خلفيته الفكرية أو الدينية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، أصبحت تهمة “الانتماء لجماعة إرهابية” أداة سياسية ضد المعارضين ومن أحدث الحالات الكاتب هاني صبحي، مسيحي شاب، واعتُقل بعد انتقاده لتمثال السيسي في بروكسل، ووجهت له تهمة الانضمام للإخوان في القضية 7143 لسنة 2025.

وهناك أكثر من 100 مسيحي اتُهموا بالانتماء لجماعة إرهابية خلال العقد الماضي وأدرج بعضهم على قوائم الإرهاب ما أدى إلى تجميد أموالهم، ومنعهم من السفر، وفصلهم من وظائفهم.

وقال باحثون إن هناك مفارقة سياسية، وهي أن النظام يهدف لتشويه الإخوان، إلا أنه يُعزز صورتهم كقوة المعارضة الوحيدة، مما يُضعف شرعية باقي القوى المدنية.

وبعد تسليم تيران وصنافير وتعويم الجنيه، بدأت قوى 30 يونيو في معارضة النظام، ولم تُشفع لهم مواقفها السابقة، وتعرضت للاعتقال والملاحقة، واتُهموا بالانتماء للإخوان.

*من صعودٍ مُلتبس إلى بداية سقوط… عبد الرحيم علي نموذجاً لتشابك الإعلام بالمال السياسي

يتجدد الحديث في الأوساط الإعلامية المصرية عن بداية سقوط “الإمبراطورية الإعلامية” لعبد الرحيم علي، الصحفي الذي بدأ مسيرته من صحيفة أسبوعية معارضة محدودة التأثير، قبل أن يقفز سريعاً إلى واجهة المشهد خلال حكم الرئيس الشهيد  محمد مرسي.
فقد تحوّل علي، وفق مراقبين، من صحفي مغمور  في صحيفة أسبوعية متعثرة إلى مالك منصة إعلامية يومية ضخمة، بعد حصوله على تمويل خارجي  إماراتي  مكّنه من تأسيس مؤسسة إعلامية ضخمة لعبت دوراً محورياً في شيطنة تجربة الحكم المنتخَب آنذاك، مستفيدة من هامش الحريات الواسع وغير المسبوق الذي عرفته الصحافة في عهد مرسي.
ورغم إصرار عبد الرحيم علي على أنه أنفق “مدخراته الشخصية” على تأسيس المنصة، فإن هذه الرواية ظلت مثار تشكيك واسع، خصوصاً أنه ينحدر من أسرة فقيرة وكان يعيش بالكاد قبل توسعه. 

فيماتواصل أزمة مؤسسة البوابة نيوز الإعلام اتساعها بعد إعلان  عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، رفع اسمه من ترويسة الجريدة والموقع الإلكتروني، الأحد 23 نوفمبر، مؤكداً في مقاله الأخير المعنون بـ”البوابة.. سراب الزمان الجميل”، أنه سبق وتقدّم باستقالته إلى الجمعية العمومية منذ فترة. جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار اعتصام الصحافيين داخل مقر المؤسسة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،لليوم السابع على التوالي.

واستقالة علي تعتبر التطور الأبرز في سلسلة أحداث متلاحقة داخل “البوابة نيوز”، حيث ينفذ الصحافيون، منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على ما يقولون إنه تجاهل إداري لمطالبهم المالية الأساسية، فيما تؤكد إدارة المؤسسة أنها تواجه أزمة ميزانية تتطلب حلولاً متدرجة لتجنب الإغلاق.

وفي اليوم السابق لاستقالة علي، أصدر مجلس تحرير “البوابة نيوز” بياناً عقب اجتماع عقده، السبت 22 نوفمبر، لمناقشة تداعيات الأزمة. وأعرب المجلس في البيان عن تقديره حق الصحافيين في الاحتجاج السلمي، لكنه شدّد على رفض ما وصفها بممارسات “تمس المؤسسة أو تسيء لصورتها”. وأبدى المجلس أسفه لتصريحات نقيب الصحافيين خالد البلشي، التي قال فيها إنّ “إدارة المؤسسة تتعنت في التعامل مع الصحافيين”، معتبراً أن هذه التصريحات “تفتقر إلى الدقة“.

وأضاف البيان أنّ مجلس تحرير “البوابة نيوز” تواصل مع إدارة المؤسسة التي نَفَت بدورها وجود أي تعنت، مؤكدةً أنها قدّمت لنقابة الصحافيين “حلولاً عملية قابلة للتنفيذ”، تحفظ حقوق العاملين وتضمن استمرار المؤسسة، إلا أن هذه الحلول “لم يتم الإعلان عنها”، وأكد المجلس أن الحفاظ على المؤسسة مسؤولية مشتركة”، وأن مناقشة المطالب العادلة يجب أن تتم في إطار يحفظ الاستقرار والسمعة المهنية.

خلاصة المشهد

بين صعود إعلاميين بتمويل سياسي خلال العقد الماضي، وتشديد الخناق المالي على المؤسسات الحكومية اليوم تحت ضغط الديون وشروط صندوق النقد، تبدو مصر أمام مرحلة جديدة تتراجع فيها قدرة الدولة على دعم مؤسساتها، مقابل اتساع نفوذ التمويل الخارجي — إعلامياً واقتصادياً.

ووسط هذا المشهد، لا يبدو سقوط عبد الرحيم علي منفصلاً عن التحولات الأكبر في منظومة المال والإعلام والسلطة.

 

*حكومة الانقلاب تمارس “البلطجة الإدارية”.. 140 إمامًا ضحية “مقصلة” مستشفى الدعاة

في فصل جديد من فصول الظلم الممنهج الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد خيرة شباب هذا الوطن، يعيش أكثر من 140 إماماً مأساة إدارية وإنسانية مكتملة الأركان. فبعد أن اجتازوا ماراثون الاختبارات الشاقة لمسابقة الأوقاف لعام 2022، ونجحوا بجدارة في الامتحانات التحريرية والشفوية، وتجاوزوا “فلاتر” الأمن الوطني والتنظيم والإدارة، استيقظوا على كابوس استبعادهم بـ”جرة قلم” من تقرير طبي غامض صادر عن “مستشفى الدعاة”، ليتحول حلم التعيين إلى سراب، ومستقبلهم إلى ورقة في مهب ريح الفساد والمحسوبية.

فضيحة “مستشفى الدعاة”: الطب في خدمة “الإقصاء”

ما حدث ليس إجراءً طبياً روتينياً، بل هو توظيف سياسي للصحة لتصفية حسابات أو تمرير “كشوف بركة” جديدة.

نجاح ثم استبعاد: كيف يُعقل أن ينجح 140 إماماً في كل الاختبارات الدقيقة، ثم يكتشف مستشفى الدعاة فجأة أنهم جميعاً “غير لائقين”؟ هذا التناقض الصارخ يثير شكوكاً مشروعة حول تحول المستشفى من جهة علاجية إلى “بوابة خلفية” لاستبعاد غير المرغوب فيهم أمنياً أو إدارياً دون إبداء أسباب حقيقية. 

غموض مريب: ترفض الجهات الطبية الإفصاح عن الأسباب الحقيقية للرفض، وتكتفي بعبارات مطاطة، في حين يلتزم “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” (الذي يفترض أنه جهة محايدة) الصمت المطبق، تاركاً الأئمة فريسة للضياع.

وزير الأوقاف “المنقلب”: وعود زائفة وهروب من المسؤولية

بدلاً من أن ينتصر وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، لحق هؤلاء الأئمة الذين يمثلون واجهة الوزارة، اختار الحل الأسهل: “بيع الوهم”.

الحق لا يستجدي: صرح الوزير بأنه “سيبحث عن مخرج” أو “فرصة في مسابقة جديدة”، وهو تصريح يكشف عن عجز إداري وتواطؤ مع الظلم. فالحق لا يحتاج إلى “مخرج” بل يحتاج إلى “قرار”، وإعادة الناجحين لمسابقة جديدة هو اعتراف ضمني بفساد الإجراءات السابقة وإهانة لكرامتهم.

تنصل وتنكيل: في الوقت الذي يزعم فيه الوزير حرصه على الأئمة، يقوم بنقل وتأديب آخرين لمجرد السفر دون إذن، مما يؤكد أن الوزارة تدار بمنطق “الثكنة العسكرية” لا المؤسسة الدعوية، وأن الهدف هو السيطرة والتدجين لا الكفاءة.

مؤسسات “تتقاذف” البشر: فساد ينخر في العظام

تكشف الأزمة عن ترهل مؤسسات الدولة وغياب أي آلية للرقابة أو المحاسبة.

دوامة الاتهامات: الأوقاف تلقي بالكرة في ملعب التنظيم والإدارة، والتنظيم والإدارة يختبئ خلف التقارير الطبية، ومستشفى الدعاة يغلق أبوابه، والضحية هم 140 أسرة مصرية دُمرت أحلامها.

رسالة خطيرة: ما يحدث هو رسالة لكل شباب مصر: “لا مكان للكفاءة في دولة المحسوبية”. فالنجاح في المسابقات الرسمية لم يعد ضماناً للتعيين، بل قد يكون بداية لرحلة عذاب لا تنتهي إلا بالرضوخ للأمر الواقع أو البحث عن واسطة “تقيلة”. 

دولة “اللا عدالة” 

إن قضية “أئمة 2022” ليست مجرد مشكلة توظيف، بل هي “وصمة عار” على جبين نظام يدعي بناء “الجمهورية الجديدة” بينما يهدم أبسط قواعد العدالة والشفافية. استمرار هذا التعنت ورفض تنفيذ قرارات التعيين هو جريمة إدارية تستوجب المحاكمة، ودليل قاطع على أن هذه السلطة لا تحترم قانوناً ولا تقيم وزناً لمستقبل أبنائها، وأن “مؤسساتها” ليست سوى ديكورات تخفي وراءها فساداً ينخر في جسد الوطن.

 

*شراء أصوات وتوزيع كراتين وحشد ناخبين.. مواقع التواصل توثق فضائح انتخابات مجلس نواب السيسي

تواصلت أعمال الغش والتزوير وحشد الناخبين مقابل مبالغ مالية أو كراتين مواد غذائية فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس نواب السيسي وكشف عدد من المرشحين ومواقع التواصل الاجتماعى عن خروقات موثقة فى الوقت الذى تزعم فيه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنها تتصدى لكل المخالفات وأن الانتخابات تسير بسلاسة ودون حدوث أى انتهاكات .

فى المقابل أعلنت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت 86 شكوى في عدد 34 دائرة انتخابية، في 58 لجنة فرعية تقدم بالشكاوى عدد 8 سيدات، و 78 رجلا.

وقال أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الـ 86 شكوى المقدمين، منهم 28 شكوى تفيد بوجود كثافات وازدحام، و14 شكوى توجيه ناخبين، و8 شكاوى تفيد بتصويت جماعي، و8 شكاوى تفيد عدم السماح للمندوبين بدخول اللجان، و4 شكاوى رشاوي انتخابية، و7 شكاوى عدم إدراج ناخبين في قاعدة بيانات الناخبين، و8 شكاوى تسكين في لجان بعيدة، وشكوى واحدة خطأ في الاقتراع، وثلاثة تعنت مع الناخبين، وواحدة تغيير مقر الانتخاب و3 مشادات كلامية وتشاجر  .

المرحلة الثانية

يشار إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس نواب السيسي تجرى على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، 24 و 25 نوفمبر الجارى في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

 محافظات المرحلة الثانية

تضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة وتضم 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية  6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية   10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية   7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية   6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ   4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية  9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط وتضم دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد وتضم دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية   3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، وتضم دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء وتضم دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

 نظام القائمة بانتخابات مجلس نواب السيسي مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر  قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح .

انتهاكات جسيمة

حول أعمال التزوير والخروقات التى شهدتها الانتخابات تقدمت لميس عبدالحليم خطاب، مرشحة عن حزب المحافظين رقم (3) بدائرة قصر النيل، برفقة وكيلها القانوني المحامي محمد عبدالعزيز، بطعن رسمي إلى اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة، بشأن “انتهاكات جسيمة” شهدتها لجان انتخابية داخل نطاق الدائرة .

وقالت لميس عبدالحليم فى تصريحات صحفية إن الانتهاكات التي وثقتها بدأت داخل مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات بالضاهر، حيث فوجئت بطوابير طويلة أمام المدرسة رغم أن اللجنة من الداخل كانت خالية من الناخبين، في حين بدت الصناديق “ممتلئة”.

وأضافت أنها واجهت محاولات لمنعها من دخول اللجنة، إلى جانب “ظواهر دفع للناخبين” داخل محيط المدرسة.

وأكدت لميس عبدالحليم أنه فور مطالبتها بتوثيق المخالفات، انفضت الطوابير في ثوان، بصورة تكشف أن ما جرى كان مظهرًا مصطنعًا وليس عملية تصويت طبيعية .

وأشارت إلى أنه في لجنة كلية الفنون الجميلة، رصد الدكتور محمود مخلوف حالات “دفع أموال للناخبين”، إلا أنه تعرض لاعتداء جسدي ودفع إلى السقوط أرضا عندما حاول توثيق الواقعة.

وأوضحت لميس عبدالحليم أنها توجهت مع وكيلها القانوني إلى مقر اللجنة العامة لتقديم الطعن، لكنها فوجئت بأن المسؤولين أخبروها بانتهاء موعد تلقي الطعون في التاسعة مساء .

وقالت : أقدر أقولها وكلي ثقة: لم يتغير من الأمر شيء فى المرحلة الثانية من الانتخابات… النفوذ وتوزيع الأموال ومنع التصوير ورفض التوثيق من جميع الجهات المنوط بها.. الرقابة لا تعمل معتبرة أن اليوم الأول من انتخابات هذه المرحلة  “كان يوما بائسا… لكننا لن نيأس”.

مقاطع فيديو

فى نفس السياق وثقت  مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من خروقات اليوم الأول من انتخابات مجلس نواب السيسي بالمرحلة الثانية، وتداولت مقاطع فيديو منها فيديو تؤكد فيه إحدى السيدات المرشحات وجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة وحدوث خلافات بين أنصار المرشحة ومرشح أخر أمام إحدى الدوائر الإنتخابية.

فيما تضمن فيديو آخر تضرر أحد المرشحين من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لدفعهم للتصويت له وقيام 3 أشخاص، وسيدة بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بمدينة المحلة، بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لعدد 2 مرشحين.

وأشار مقطع فيديو إلى تأكيد بعض الأشخاص وجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية ووجود محاولات لتعطيل إدلاء المواطنين بأصواتهم بإحدى الدوائر الانتخابية بحلوان وشكاوى من شخصين بتضررهما من القائم بنشر الفيديو لقيامه بالتعدى عليهما بالسب لرفضهما التصويت لصالحه.

فيما أكدت إحدى السيدات إلقاء القبض على شقيقها نجل خالة أحد المرشحين بمنطقة عين شمس.

وفى هذا السياق حرر 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية مصابين بكدمات وسحاجات متفرقة محضرا بقسم شرطة عين شمس  بتضررهم من قيام أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالتعدى عليهم وإحداث تلفيات بمحتويات الجمعية بزعم أن الجمعية تابعة لأحد المرشحين المنافسين.

 الزاوية الحمراء

وكشف مقطع فيديو تأكيد أحد المرشحين بمنطقة الزاوية الحمراء بضبط أجهزة أمن الانقلاب شخصين أمام إحدى الدوائر الانتخابية لشرائهما أصوات الناخبين لصالح مرشح آخر  .

وحدثت مشاجرة أمام إحدى الدوائر الإنتخابية بين طرف أول شقيق المرشح الظاهر بمقطع الفيديو ) وطرف ثان (موظفان أحدهما مصاب بسحجات لخلافات بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث إصابة أحدهم.

فيما قام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة داخل أماكن الإنتظار بمقر إحدى اللجان الإنتخابية بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية وتبين أنه معروف بإهتزازه النفسى وسبق حجزه بإحدى المستشفيات النفسية.

كروت تعريفية

وفى منطقة دار السلام بالقاهرة تضرر أحد المرشحين من مرشح آخر لقيامه بتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه وتوزيع كروت تعريفية لشخصه عليهم، فيما تم  ضبط 4 أشخاص بمحيط دائرة انتخابية بقطور وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين

وكشف مقطع فيديو أحد الأشخاص داخل إحدى وسائل المواصلات يقوم بتوزيع كروت خاصة بأحد المرشحين وتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح ذات المرشح مقابل حصولهم على مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

كما تم ضبط شخصين بالشوارع المحيطة بلجنة انتخابية وبحوزتهما كروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالح المرشح.