فتح عشوائي لبوابات سد النهضة يهدد بإغراق مصر وري السيسي تكتفي بالتحذير.. الاثنين 24 نوفمبر 2025م.. “فيروس غامض” يفتك بأطفال مصر والحكومة تدفن رأسها في الرمال

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بعد عام وربع خلف القضبان.. إحالة رسام الكاريكاتير أشرف عمر للجنايات تُشعل الجدل حول حرية التعبير

بعد ستة عشر شهرًا من الحبس الاحتياطي، تصاعدت من جديد قضية رسام الكاريكاتير أشرف عمر عقب قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالته إلى محكمة الجنايات، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات حول واقع المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

وجاء قرار الإحالة على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حيث يُواجه عمر اتهامات تتعلق بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، وذلك وفق ما أفادت به زوجته ندى مغيث، التي أكدت أن قرار الإحالة تم دون علمه أو علم فريق دفاعه.

■ تفاصيل يوم الإحالة.. خطوة مفاجئة ومنفردة 

روت ندى مغيث أن زوجها تم اقتياده بشكل منفرد من سجن العاشر من رمضان داخل عربة ترحيلات إلى مقر النيابة بالقاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، دون إخطار مسبق. وأوضحت أنه وقع على أمر الإحالة دون السماح له بالاطلاع على محتواه أو معرفة تفاصيل الاتهامات الجديدة.

بدوره، نشر المحامي خالد علي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك أكد فيها صحة ما ذكرته مغيث، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع لم يحصل حتى الآن على ملف القضية أو حيثيات قرار الإحالة، وأنه سيكشف التفاصيل الكاملة فور الاطلاع على الأوراق الرسمية.

■ “قوي وصامد” خلف القضبان

قالت ندى مغيث إنها التقت زوجها عقب الإحالة، ووجدته “قويًا وصامدًا”، رغم ظروف الحبس الممتدة منذ أكثر من عام، معربة عن أملها في أن يخضع لمحاكمة عادلة “خاصة أنه لم يرتكب أي جرم”، بحسب تعبيرها.

■ القبض.. واقعة أثارت غضبًا واسعًا

تعود بداية القضية إلى 22 يوليو من العام الماضي، حين اقتحمت قوة أمنية بزي مدني منزل رسام الكاريكاتير، واقتادته وهو مكبل ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة. وظل مختفيًا لمدة يومين قبل الظهور في مقر نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 24 يوليو.

وخلال جلسة تحقيق استمرت نحو ست ساعات، استجوبت النيابة عمر حول رسوماته المنشورة ومسودات رسومات لم تنشر بعد، ووجهت إليه اتهامات بـ:

نشر وإذاعة أخبار كاذبة

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

وكانت العديد من رسوماته قد تناولت قضايا أزمة الكهرباء والديون العامة، وهي موضوعات أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال العامين الماضيين.

■ تنديد منظمات حقوقية وصحفية

أثار القبض على أشرف عمر، ولاحقًا استمرار تجديد حبسه دون حضوره أمام النيابة في بعض الجلسات، ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوقية وصحفية محلية ودولية. وطالبت منظمات عدة بالإفراج عنه، مؤكدة أن الحبس على خلفية ممارسة فنية أو تعبيرية يمثل “استهدافًا مباشرًا لحرية التعبير والرأي”.

وطالبت تلك المنظمات السلطات بضرورة احترام التزاماتها الدستورية والدولية فيما يتعلق بحماية حرية الإبداع وعدم ملاحقة الصحفيين والرسامين على خلفية أعمالهم.

*اضطهاد المصريين بالخارج يصل لرئيس شعبة طبية عربية حذّره مسؤولون ألمان من تتبع الأجهزة المصرية له

اشتباه بالرجولة وتوقع مواطن “شايل هم الناس”، كان يبدو أنه محور اتهام الشاب الذي تمكن من الهجرة إلى ألمانيا خروجا وهروبا من الملاحقة الأمنية المتوقعة، لمواقفه التي كشف عنها منشور على منصة التواصل الاجتماعي بحكاية شخصية طويلة بتوثّق رحلة صراع داخلي وخارجي مر بها من سنين، منذ أن وقف في ميدان التحرير مع شباب الثورة، ثم انتقال إلى معارك مع الأجهزة وداخلية مبارك ثم السيسي، حتى هاجر كطبيب من مصر، حتى وصل في ألمانيا إلى موقع مسؤولية.

الجديد أن الطبيب مؤمن عبد العظيم واجه تضييق من حكومة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، حتى وهو في الخارج واستجوب زملاؤه (من أجهزة يبدو أنها مصرية) عنه لدى العودة من مطارات أوروبية بسبب نشاطه، ثم تلقى تحذيرات من مسؤولين ألمان أن تحركاته قد تُغضب مصر وحكومات عربية أخرى.

وشارك Mo’men Abd El-Azim في تأسيس اتحاد المهن الطبية العربية الألمانية، وتولى قيادة مجلس الإدارة لفترة، بهدف خدمة الأطباء والتمريض العرب داخل وخارج ألمانيا.

وبدأت قصته في الخارج من تفاقم إحساسه بالظلم الذي تمارسه القوى الكبرى العالمية في دول كالنيجر، وفلسطين، والسودان، ويتجاهله الإعلام الغربي والدول الكبرى بالمخالفة لما يعلنونه .

وانعكس هذه الإحساس إلى فعل وهو أقل دخولا على منصات التواصل وتحديدا “فيسبوك” وأن أي كلام أو إنجاز ممكن يبقى “تافه” قدام حجم المآسي.

وعاني من مشكلات داخلية بعد أن ظهرت في توقيت متزامن مسؤوليات جديدة عليك حيث وصاية على طفل زميلة، قيادة اتحاد طبي، ضمن دعم أسر زملاء توفاهم الله.

وفي كلتا الحالتين يطل له سؤال نفسه وصراع نفسي هل أكمّل في طريق “الحق مهما كان الثمن” أم أوازن وأحسبها “عشان لا أضر نفسي وأهلي؟” معتبرا أن ذلك ليس ضعفا أو تناقض، ولكنه تطور طبيعي لشخص عاش تجارب قاسية وما زال يريد عمل الخير وفي الوقت نفسه لا يريد أن يخسر كل شيء.

المحطة الرئيسية كانت في 2016 وهو كان ضمن فريق من 4 أطباء دافعوا عن زميل اعتدي عليه داخل المستشفى حتى إنه واجه تهديد مباشر بالسلاح من أحد أفراد الشرطة، وجرى القبض عليهما وحبسهما في نقطة المستشفى ثم قسم المطرية.

وأمام وكيل النيابة رفض التنازل رغم الضغوط وبانعقاد أكبر جمعية عمومية في تاريخ نقابة الأطباء لدعمهم تلقى عروضا مالية وإعلامية للتنازل لكنه رفض.

ثم حصل على حكم نهائي بالحبس ضد 6 من أفراد الداخلية، وكان أول حكم نهائي يتنفذ ضد الداخلية بعد ثورة 25 يناير، وكان سبب خروجه من مصر التهديد الذي تلقاه وأهله، حيث تعرض أهله لتهديدات مباشرة وفُبركت له قضيتان مثل كثير من النشطاء والأطباء، واضطر للهجرة وترك مصر حفاظًا على حياته وأسرته.

وشارك مع زملاء دفعته في جمع تبرعات لدعم أسر زملاء توفاهم الله ثم أصبح وصيًا قانونيًا على طفل زميلة في ألمانيا بعد توثيق رسمي من المحكمة.

اضطهاد مصريين بالخارج

وكما هو حال الإعلاميين والناشطين بالخارج كان الباحث السياسي سيف الإسلام عيد، كشف عن اختطاف الأمن الوطني لوالده وإخفائه قسريا منذ الأربعاء الماضي، معتبرا أن إخفاء والده السيد صبحي عيد قسريا بمحاولة لمعاقبته على عمله وكتاباته المعارضة لنظام السيسي.

ويقدم سيف الإسلام عيد بودكاست “عنبر كله يسمع” وأذاع حلقة في 17 أكتوبر الجاري بعنوان “في سجن العازولي السري.. أخطر سجن في مصر”

وعبر @eid_alislam قال سيف الإسلام عيد: تحت عنوان “بيان شخصي مهم…”

أقدمت قوات الأمن يوم الأربعاء الماضي 22 أكتوبر على اختطاف أبي (السيد صبحي عيد 63 عامًا)، من منزله بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، وذلك بعدما اقتحمت قوات أخرى مكونة من 12 شخصًا منزلنا “ليس فيه أحد” بكفر الدوار، وبعدها أقدمت نفس القوة على اقتحام منزل جدي لأمي وهو رجل مُسن 82 عامًا.

واختطفت قوة من الأمن الوطني، أبي (السيد صبحي عيد 63 عامًا) ولا نعرف له مكانًا أو عنه خبرًا منذ ذلك اليوم، وحتى الساعة وهاتفه مفتوح ومتصل بالإنترنت وتُقرأ الرسائل التي تصل إلى حسابه على واتساب تباعًا.

لا أعلم سببًا لاختطاف والدي بهذا الأسلوب البائس، وما تفعله قوات الأمن في هذا الصدد هو محاولة معاقبتي على عملي الوطني ودفاعي عن بلدي وكتاباتي التي لن يوقفني عنها إلا الموت.

أنا مواطن  مصري اسمي  سيف الإسلام  عمري 30 سنة أعيش خارج مصر منذ 7 سنوات، أعتقلت وقضيت في السجن سنة وشهر.

أؤمن بحقي وحق بلادي الغالية مصر في الحرية، وبحق كل مواطن مصري في العيش الكريم تحت ظل نظام يمنح كل مواطن مصري حقه في التعبير عن الرأي دون أن يتعرض للاختطاف والإخفاء مثل أبي الحبيب، الذي لن توقفني الدنيا عن سلوك كل طريق لتحريره من أيدي خاطفيه.

ما حدث اختطاف وليس اعتقال وليس قبض، فالتعامل مع رجل كبير في العمر والقيمة لا يكون بهذا الشكل.

*مأساة الطفل السيناوي عبد الله مدين: 8 أعوام من الإخفاء القسري في سجون السيسي

فيما يحتفي العالم بيوم الطفل العالمي، تتجدد في مصر مأساة طفل سيناوي دخل عامه الثامن داخل دائرة لا تنتهي من الإخفاء القسري، بعيداً عن أسرته وطفولته ومستقبله.

إذ وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الأمن الوطني في شمال سيناء باحتجاز الطفل عبد الله بومدين نصر الله عماشة، الذي لم يكن قد تجاوز سن 12 عاماً عند توقيفه لأول مرة، ليكمل اليوم عامه الثامن داخل دائرة انتهاكات وُصِفت بأنها «جريمة لا تسقط بالتقادم».

الاعتقال… لحظة غيّرت مصير طفل

في 31 ديسمبر 2017، داهمت قوة أمنية مسلحة منزل عائلة بومدين في مدينة العريش، قبل أن تعتقل الطفل الصغير تعسفياً دون مذكرة توقيف، ليختفي أثره منذ تلك الليلة. كانت تلك اللحظة بداية رحلة قاسية لطفل وُلد في 12 ديسمبر 2005، ولم يعرف من سنوات مراهقته سوى الزنازين والتحقيقات والانقطاع التام عن العالم الخارجي.

سبعة أشهر في الظلام… انتقال بين الأقسام والمعسكرات

ظل عبد الله مختفياً مدة سبعة أشهر كاملة، تنقل خلالها بين قسم العريش أول، ومعسكر الكتيبة 101، التابع للمخابرات الحربية، دون السماح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكانه أو حالته الصحية.

 وفي 2 يوليو 2018، ظهر عبد الله أخيراً بعد غياب طويل أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه وحبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والمساعدة في زرع عبوات متفجرة، رغم صغر سنه واستحالة تورطه في تلك الاتهامات المعقدة.

حبس انفرادي وتحويلات تعسفية

وبسبب صغر سنه، صدر قرار بإيداعه في إحدى دور الأحداث. إلا أن الواقع كان أكثر قسوة؛ فبحسب مصادر الشبكة المصرية، جرى حبسه انفرادياً لأكثر من 3 أشهر في قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، قبل نقله مجدداً إلى معسكر الكتيبة 101 ثم مقر الأمن الوطني بالعريش، حيث انقطعت أخباره تماماً، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

محاولة انتحار… شهادة تكشف معاناة قاسية

 أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً حول الحالة النفسية والصحية المتدهورة لعبد الله داخل مقر الأمن الوطني. ونقلت عن معتقل سابق كان محتجزاً معه أنه حاول الانتحار بتناول كميات كبيرة من الأدوية نتيجة اليأس والقهر الشديدين، قبل إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

هذه الشهادة، التي تعد من أخطر ما ورد عن وضع الطفل، تعكس حجم المأساة والضغوط النفسية التي يتعرض لها طفل محروم من أدنى حقوقه الأساسية.

نداءات عاجلة ومطالبات بوقف الانتهاكات

طالبت الشبكة المصرية النائب العام بفتح تحقيق عاجل والكشف عن مصير الطفل والإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور المصري واتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية.

كما اعتبرت الشبكة أن ممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الأطفال تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن استمرارها يتم في ظل «تواطؤ واضح» من بعض الأجهزة النيابية والقضائية.

أسرة تحت وطأة القهر… ثماني سنوات من الانتظار

تعيش أسرة عبد الله سنوات طويلة من العذاب وعدم اليقين. فالأم والأب لم يتلقيا أي معلومة رسمية عن مصيره، ولا يُسمح لهما بالزيارة أو الاطلاع على حالته الصحية، ليبقى الطفل السيناوي رهينة صمت السلطات وتجاهلها المستمر.

*صمت السلطات يفاقم مأساة الطالبين أحمد وأسامة السواح بعد 8 سنوات من الإخفاء القسري

تقترب قضية الطالبين أحمد محمد السيد محمد السواح وشقيقه أسامة محمد السيد محمد السواح من إتمام عامها التاسع داخل دائرة مظلمة من الغياب والصمت، بعد اختفائهما قسريًا منذ 13 فبراير 2018 عقب اعتقالهما من قبل قوات الأمن دون سند قانوني، ودون إعلان عن مكان احتجازهما حتى اليوم. ورغم السنوات الطويلة التي انقضت، لا تزال أسرتهم تنتظر بارقة أمل تُنهي رحلة البحث المؤلمة التي خاضتها على أبواب السجون والمقرات الأمنية بلا جدوى.

تفاصيل يوم الاعتقال.. بداية القصة التي لم تنتهِ

تقول الأسرة إن بداية المأساة كانت يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، حين تم اعتقال أحمد السواح — الطالب حينها بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر — من داخل نادي السكة الحديد بالقاهرة في ساعات المساء. وبعد ساعات قليلة، داهمت قوة أمنية سكن الطلبة في مدينة نصر حيث يقيم شقيقه أسامة السواح، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، وتم اقتياده هو الآخر إلى جهة غير معلومة.

تؤكد الأسرة أنه لم يتم إبراز أي إذن من النيابة أو جهة قضائية، وأن الضباط لم يُفصحوا عن سبب الاعتقال أو وجهته، في انتهاك صريح للدستور المصري وللمعايير القانونية التي تحكم إجراءات التوقيف.

ثماني سنوات بلا إجابة.. معاناة إنسانية لا تُحتمل

تروي العائلة كيف تحوّل يوم الاعتقال إلى نقطة سوداء امتدت لثماني سنوات كاملة. فخلال تلك الفترة طرقت أبواب السجون وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني، من القاهرة إلى المحافظات، بحثًا عن بصمة أو معلومة أو حتى إشارة تُطمئنهم بأن نجليهم بخير.. لكن الصمت كان هو الإجابة الوحيدة.

هذا الغياب الكامل عن الظهور أو التواصل — خصوصًا لشابين كانا في مقتبل مسيرتهما الأكاديمية — تسبب بانهيار نفسي هائل داخل الأسرة، التي تصف حالها اليوم بأنها “تعيش كل يوم كأنه الأول” بسبب عدم اليقين وعدم القدرة على معرفة مصيرهما: هل هما على قيد الحياة؟ أين يقيمان؟ وهل يتعرضان لأي سوء؟

المستقبل الذي ضاع.. أحلام جامعية توقفت قسرًا

 كان أحمد، بفضل تفوقه، يستعد لإنهاء سنوات كلية الطب والبدء في حياة مهنية في تخصص طبي يحلم به. أما أسامة، فكان تلميذًا متحمسًا في بداية مشواره الهندسي، ويسعى للالتحاق بمشروعات بحثية ضمن دراسته.

لكن الاعتقال والإخفاء قطع طريقهما بشكل كامل، وترك فراغًا كبيرًا في مسار شابين كان من المتوقع أن يكون لهما مستقبل أكاديمي لامع.

منظمة عدالة: “انتهاك جسيم للقانون واتفاقية الاختفاء القسري”

في بيانها بشأن القضية، أكدت منظمة عدالة أن ما حدث للطالبين السواح يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تُعد مصر طرفًا فيها، وللمادة 54 من الدستور المصري التي تلزم السلطات بالكشف الفوري عن مكان أي معتقل ومنع احتجازه خارج إطار القانون.

وأضافت المنظمة أن استمرار التعتيم وغياب المعلومات حول مصير الشقيقين يُحمّل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، مجددةً مطالبتها بـ:

فتح تحقيق فوري وعاجل من قبل النائب العام، والكشف عن مكان احتجازهما ومصيرهما القانوني، والإفراج عنهما فورًا أو تقديمهما إلى جهة قضائية مختصة إذا وُجدت اتهامات.

كما شددت المنظمة على أن الصمت الرسمي الممتد لثماني سنوات لا يمكن تفسيره إلا بأنه انتهاك مباشر لحقوق الإنسان، واعتداء على سلامة الإجراءات القانونية.

صرخة أسرة السواح: “نريد فقط أن نعرف.. أين أولادنا؟”

بينما تؤكد العائلة أنها لا تبحث عن أكثر من الحقيقة، تتساءل اليوم — بعد ثماني سنوات من الإنكار والغياب — عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه معاناة أسرة تبحث عن ابنيها دون أي إجابة من الجهات الرسمية.

تقول الأم في إحدى رسائلها الحقوقية: “كل ما نريده أن نعرف إذا كانوا بخير… أن نسمع صوتهم… أن نرى وجوههم… هذه ليست مطالب سياسية، إنها مطالب إنسانية.”

*للعام السابع.. استمرار الإخفاء القسري لمواطن اعتقل أثناء أدائه لصلاة الفجر

 رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري للمواطن أحمد حسن محمد حسن عبدالله، منذ فجر يوم 18 أغسطس 2019، دون عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن قامت قوات أمنية تابعة لقطاع الأمن الوطني بمحافظة القليوبية بتوقيفه أثناء أداء صلاة الفجر في أحد المساجد بمنطقة القلج، وتم اقتياده، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وكان حسن البالغ من العمر 45 عامًا، وهو متزوج ولديه 3 أبناء، وحاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال، والمقيم بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة فى زيارة عائلية لمنزل حماته والمقيمة بمحيط المسجد الذى جرى اعتقاله فيه.

واتخذت الأسرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن استمرار الإخفاء القسري بحقه، دون جدوى.

وحملت الشبكة المصرية السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته ومصيره، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله، وإنهاء معاناته، وعودته إلى أسرته وعمله وحياته. 

*مصر تتكبد خسائر مالية كبيرة لصالح الاستثمارات الخليجية

قال خبراء اقتصاديون إن مصر خسرت نحو 250 مليون دولار خلال 3 سنوات بعد بيعها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

حيث باعت الشركة “السعودية المصرية للاستثمار”، المملوكة لـ”صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، حصتها البالغة 19.328 بالمئة، في شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” المصرية، بقيمة 13.24 مليار جنيه (278 مليون دولار- مليار درهم)، إلى مجموعة “موانئ أبوظبي“.

بتلك الصفقة تعدت حصة الصندوق السيادي الإماراتي (القابضة أيه دي كيو) غير المباشرة بـ”الإسكندرية لتداول الحاويات”، نسبة 51 بالمئة، حيث تمتلك 32 بالمئة عبر تابعتها “ألفا أوريكس”، ما يضعها بوضع مسيطر وحاكم على قطاع الموانئ المصرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية، ويوسع حضورها بموانئ البحر المتوسط، إلا أن هناك جانب آخر تفجره الصفقة.

ويلفت خبراء ومحللون إلى حجم المكاسب الكبيرة التي حققتها الشركات الخليجية بوقت قياسي، الذي يعتبرونه “خسائر مصر” من بيع أصولها الحكومية، وشركاتها العامة، وأراضيها الاستراتيجية، ومنح عقود تشغيل لشركات أجنبية بقطاعات حيوية وتمس الأمن القومي كالموانئ والمطارات وغيرها.

وخلال 3 سنوات فقط، حققت “السعودية المصرية للاستثمار”، أرباحا إجمالية بنسبة 188 بالمئة بقيمة 236 مليون دولار تقريبا نتيجة استثمارها بالشركة المصرية -أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر- ثم تخارجها منها.

ومدفوعة بما حققته من نمو بإجمالي إيراداتها بلغ 194 بالمئة من 2022 حتى 2025، وبنجاح استراتيجيتها الاستثمارية في مصر، ستعيد “الشركة السعودية” توجيه حصيلة البيع لقطاعات: الأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصحة، والمدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة، التي تستثمر بها في مصر.

واشترت “الشركة السعودية” تلك النسبة من الأسهم بـ”الإسكندرية للحاويات”، بقيمة 126 مليون دولار، أغسطس 2022، لتصل قيمة عوائد الاستثمار مع إتمام صفقة البيع الجديدة إلى 363 مليون دولار تقريبا.

وبلغة الجنيه المصري، فقد اشترت “الشركة السعودية”، حصصا بـ”الإسكندرية للحاويات” بقيمة ٣.1 مليار جنيه وبعد 3 سنوات تقريبا باعتها بـ13.2 مليار جنيه، ما يعني مكسبا بقيمة 10.1 مليار جنيه للشركة السعودية، وخسارة لمصر بذات القيمة، وفق خبراء.

الإعلان عن الصفقة دفع أسهم “الإسكندرية لتداول الحاويات”، لتسجيل أداء قوي بالبورصة المحلية، الخميس، ورفع قيمتها السوقية بنحو 8 مليارات جنيه لتبلغ 70 مليار جنيه.

و”الإسكندرية لتداول الحاويات”، تأسست عام 1984 على البحر المتوسط، وتمتلك محطتين عملاقتين بمينائي “الإسكندرية” و”الدخيلة” متصلتين بشبكة السكك الحديدية، وبسعة 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، فيما سجلت العام المالي الماضي، إيرادات 8.37 مليار جنيه إيرادات، و6.09 مليار جنيه أرباحا.

وحول تملك “موانئ أبوظبي”، نسبة 51 بالمئة من “الاسكندرية للحاويات”، قال الرئيس التنفيذي لـ”موانئ أبوظبي”، محمد جمعة الشامسي: “نخطو خطوة نوعية تعزز حضورنا التشغيلي على أحد أهم الممرات البحرية بالعالم“

ومع لها من استحواذات، وعقود انتفاع، وصفقات تطوير بمناطق حيوية بساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومدخلي قناة السويس الجنوبي والشمالي؛ تتحكم “موانئ أبوظبي” بالمنطقة الاقتصادية “شرق بورسعيد” و”ميناء السخنة” جنوب السويس، وما بينهما وهي قناة السويس، وفق خبراء.

كما أن سيطرة صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، برئاسة طحنون بن زايد، على إدارة وتشغيل وتطوير بموانئ: الإسكندرية، والغردقة، وسفاجا، وشرم الشيخ، والعين السخنة، والغردقة، وبورسعيد، ودمياط، ورأس الحكمة، والعريش، يثير المخاوف من السيطرة الإماراتية واحتكارها القطاع الحيوي.

وفي مايو الماضي، عقدت “موانئ أبوظبي”، اتفاقية تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”، الصناعية واللوجستية قرب المدخل الشمالي لقناة السويس و”ميناء بورسعيد”، مدة 50 عاما قابلة للتجديد.

وإلى جانب ميناء “خليفة” و”جبل علي”، بالإمارات، لموانئ “أبوظبي”، حضور قوي بالبحر الأحمر عبر موانئ: “جدة” و”الجبيل” و”الدمام” بالسعودية، و”العقبة” الأردني، و”بورسودان”، وجيبوتي، بالدولتين العربيتين.

وبينما مقرر مشاركة “موانئ أبوظبي” بإنشاء ميناء لليخوت والسفن السياحية في مشروع “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي، وقعت في يناير الماضي، مذكرة تطوير وإدارة مجمع لوجستي بميناء الإسكندرية بمساحة 1.1 كيلومتر مربع.

وفي يونيو 2024، نالت امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية بموانئ “الغردقة” و”سفاجا” و”شرم الشيخ”، 15 عاما بـ4.7 مليون دولار، بجانب امتياز 30 عاما لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، وأخرى للسفن السياحية بميناء “العين السخنة“.

وذلك بعد اتفاقية في 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة “سفاجا متعددة الأغراض”، بقيمة 200 مليون دولار، فيما استحوذت على شركتي الخدمات اللوجستية “تسي سي آي وترانسمار”، و”سفينة لخدمات الشحن”، مع اتفاقية تطوير وإدارة ميناء “العينة السخنة”، في مارس 2022.

وفي رؤيته، أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور علاء الدين سعفان، أنها “صفقة تفضح فشل الإدارة الوطنية، وأن بيع (الإسكندرية للحاويات)، في 2022 جاء تحت ضغط مستحقات سعودية لم تستطع مصر الوفاء بها”، مثمنا “قرار السعودية إعادة ضخ أرباحها في استثمارات جديدة بمصر”، موضحا أنه “قرار يوضح حرصهم على مصالح مصر أكثر من حكومة القاهرة وصندوقها السيادي“.

رئيس “كونسورتيوم رؤية تي جي إس 2035″، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قال لـ”عربي21”: “يأتي بيع حصة الشركة السعودية، بالإسكندرية للحاويات، إلى موانئ أبوظبي؛ لتضع بصمات واضحة على طبيعة أزمة مصر الاقتصادية، وتكشف أبعاد إدارية واستراتيجية خطيرة”، مبينا أن “مكاسب المستثمر السعودي – 236 مليون دولار في 3 سنوات- دليل إدانة مزدوج للسياسة الاقتصادية للدولة“.

وذهب سعفان، يوضح أن “بيع الأصول ليس استثمارا في الأصل، كما تدعي الحكومة أنه أحد أشكال الاستثمار والتخارج الناجح”، مبينا أن “الأرباح الفلكية والمفاجئة تؤكد أن سعر التنازل عن الحصة عام 2022 لم يكن عادلا، وتم التقييم بأقل من القيمة الحقيقية بكثير، ما جعل المستثمر يحصد ثمرة نمو الأصول ورواج السوق المصري بفترة وجيزة“.

كما تؤكد أن “الأصول المصرية مربحة بطبيعتها وسوقنا جاذب وقابل للنمو، وعندما يربح مستثمر خارجي 10.1 مليار جنيه من أصل وطني خلال 3سنوات، فهذا يؤكد أن القرار ببيع الأصول أو التنازل عنها كان ولا يزال قرارا خاطئا يمثل إهدارا للمال العام”، وفق رؤية الخبير المصري

*تقرير أمريكي: ترامب يعتزم تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية والوثائق قيد الإعداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية أجنبية، حسبما نقل موقع “justthenews” الأمريكي.

ونقل الموقع الأمريكي عن ترامب قوله، إنه سيفعل ذلك “بأقوى العبارات“، مؤكدا أنه يجري حاليا إعداد الوثائق النهائية لتصنيف الجماعة إرهابية.

وكان تقرير لذات الموقع قبل أيام قد أشار إلى مخاوف متزايدة داخل إدارة ترامب، من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المتزايدة، كما كان ترامب يدرس هذه الخطوة منذ إدارته الأولى.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ وبعض الديمقراطيين، يضغطون على وزارة الخارجية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، فيما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في أغسطس الماضي، أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية “قيد الإعداد” لكن العملية طويلة ومتأنية نظرا لامتلاك الجماعة فروعا وجماعات تابعة عديدة يجب فحصها بشكل فردي.

وفي شهر يوليو، قدم السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، وآخرون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، مشروع قانون يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال كروز، حسبما نقل موقع “justthenews”: “الإخوان المسلمون منظمة إرهابية، إنهم ملتزمون بإسقاط وتدمير أمريكا وغيرها من الحكومات غير الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ويشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأمريكي”، مشيرا إلى أن “حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط وأوروبا صنفوا جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وعلى الولايات المتحدة أن تحذو حذوهم وتفعل ذلك على وجه السرعة“.

ويوم الثلاثاء الماضي، صنف حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهوري غريغ أبوت، جماعة “الإخوان المسلمين” و”مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” (كير)، كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

ويسمح هذا التصنيف “بتشديد الإجراءات” ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما ويمنعهما من شراء أو استحواذ الأراضي في تكساس، وفقا لمكتب أبوت.

وهناك دعوات من قبل العديد من المشرعين في الكونغرس لاتخاذ الخطوة ذاتها على المستوى الفيدرالي.

ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية هو أكبر منظمة تمثل المسلمين في أمريكا الشمالية.

*رئيس المخابرات المصرية يبحث مع وفد حماس المرحلة الثانية من اتفاق غزة

 التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، أمس الأحد بالقاهرة، وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة. تناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في مدينة شرم الشيخ المصرية. 

وقالت حماس، في بيان لها، إن وفد الحركة أكد الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأهمية وقف الخروقات الإسرائيلية التي تهدد بتقويض الاتفاق.

وشددت الحركة، على ضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة تقوم على إبلاغ الوسطاء بأي خروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري، بالإضافة لضرورة منع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق.

وأوضحت حماس، أن وفد الحركة ناقش في القاهرة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح (جنوب قطاع غزة) بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، وأشاد الوفد بجهود الوسطاء المتواصلة منذ وقف الحرب وتقديره للقيادة المصرية.

*حكومة السيسي تتجه لبيع أراضي النيل كأصول

عبر مراقبون عن تخوفاتهم بشأن تفويض صندوق التنمية الحضرية بمهمة إدارة وحصر الأصول العقارية الحيوية للدولة (خاصة الأراضي المطلة على النيل)، هي تخوفات مشروعة، وتتفق مع النقاش الدائر بين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام في مصر.

ونقلت وكالة (الشرق -بلومبيرج) عن رئيس صندوق التنمية الحضارية أن وزارة المالية فوّضت الصندوق لإدارة الأصول المملوكة لها، موضحًا أنه تم الانتهاء جزئيًا من حصر الأراضي المطلة على النيل، تمهيدًا لبدء مرحلة التقييم المالي.

مشروعات جديدة

وأعلنت  حكومة السيسي إطلاق مدينة عمرانية على فرع جديد من نهر النيل غرب القاهرة والمشروع ينفذه تحالف من المطورين العقاريين يضم شركات بالم هيلز وماونتن فيو و نيشنز أوف سكاي.

ومساحة المشروع الإجمالية، تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، وسيتم تنفيذه خلال 5 سنوات ويضم  المشروع 20 ألف وحدة سكنية ومجموعة من الفنادق، وسيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وليس المشروع هو الوحيد الذي تستخدم فيه الدولة المصرية أراضيها أو تنشئ فروعاً مائية بهدف التنمية العقارية أو الزراعية بل هناك مشروع “جريان” هو مثال على شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لتعظيم القيمة الاستثمارية للأراضي الجديدة، خاصة في سياق مشروع قومي أضخم.

ويقع المشروع على تفريعة جديدة من نهر النيل (فرع من رشيد) تم إنشاؤه في إطار مشروع “الدلتا الجديدة” العملاق، الذي يهدف إلى استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية في الصحراء الغربية.

وسينفذ المشروع بشراكة بين المطورين العقاريين الكبار (بالم هيلز، ماونتن فيو، نيشنز أوف سكاي) وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (التابع للقوات المسلحة/سلاح الجو)، مما يضمن ضخامة المشروع وقوته التنفيذية.

وكشف حكوميون أن القيمة الاستثمارية للمشروع ضخمة جداً (تشير بعض المصادر إلى أنها تصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري).

وعوضا عن هذا المشروع هناك مشاريع حكومية أخرى على النيل والأراضي الحيوية مثل؛ تطوير الكورنيش القائم ممشى أهل مصر (على ضفاف النيل في القاهرة والجيزة) ويعني التطوير؛ إزالة التعديات، وإعادة استغلال الأراضي المُخلاة لفرص استثمارية فاخرة.

إضافة للمدن الجديدة الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) من حيث نقل المؤسسات الحكومية، وإنشاء مركز مالي وإداري جديد، لجذب الاستثمارات العقارية.

عوضا عن التوسعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة (الساحل الشمالي) / المنصورة الجديدة لإنشاء مدن سكنية وسياحية متكاملة لاستغلال السواحل وتخفيف الضغط على المدن القديمة.

وتفكر حكومة السيسي في بيع القاهرة التاريخية ومن ذلك المستهدف؛ محيط سور مجرى العيون، وحديقة الفسطاط وإزالة المناطق العشوائية وإحلالها بمنشآت حضارية وسياحية واستثمارية كبرى (يشارك فيه أيضاً صندوق التنمية الحضرية).

الشفافية والحوكمة

وتتركز هذه التخوفات عموماً حول ثلاثة محاور رئيسية: الشفافية والحوكمة، والتأثير الاجتماعي/الثقافي، والاحتراز من الاحتكار.

وتتعلق الشفافية ب3 نقاط الأولى منها؛ غموض آلية التقييم حيث التخوف الأكبر هو عدم وضوح منهجية “التقييم المالي” للأصول.

 وبما أن الأصول (خاصة المطلة على النيل) نادرة وقيمتها خيالية، يجب أن تكون آلية التقييم شفافة ومحايدة لضمان عدم إهدار المال العام.

والثانية تتعلق ب”الإدارة المنفردة” حيث الصندوق كيان حكومي لكنه يعمل بمرونة استثمارية عالية.

 التخوف هو أن تدار هذه الأصول الضخمة بعيداً عن الرقابة البرلمانية والإجراءات الحكومية التقليدية التي قد توفر حماية إضافية ضد الفساد أو سوء الاستغلال.

وأخيرا يحذر المراقبون في نقطة الشفافية أن هناك تخوف من أن تُطرح هذه الأصول في مزايدات محدودة أو بالأمر المباشر، مما يفتح الباب أمام تفضيل كيانات استثمارية محددة أو مستثمرين أجانب على حساب المنافسة الشفافة والعادلة.

تهديد الملكية العامة والهوية العمرانية

واعتبر المراقبون أن تهديد الملكية العامة يتمثل التخوف فيها أن الهدف الاستثماري قد يطغى على حق الشعب في الوصول إلى النيل والأماكن العامة. إخلاء نوادي النقابات والمنشآت الثقافية (كالمسرح العائم) يشير إلى أن الهدف هو إحلال مشاريع استثمارية (مولات، فنادق فاخرة) تُقصي المواطن العادي.

وثالثا تغيير الهوية العمرانية حيث التخوف من أن يؤدي التركيز على الاستثمار العقاري إلى تغيير جذري في الواجهة النيلية التاريخية للمدن مثل القاهرة والجيزة لصالح أبراج زجاجية، مما يقضي على الطابع العمراني والتاريخي للمنطقة.

الاحتكار وتفريط

وحذر المراقبون من أن يكون القرار بشأن هذه الأراضي ضمن إطار احتكار الفرص التي قد تؤدي إلى تركيز مهمة إدارة وبيع/تأجير هذه الأصول الحيوية في يد كيان واحد (صندوق التنمية الحضرية) ثم إلى احتكار فرص التطوير العقاري المربحة جداً، بدلاً من توزيعها عبر قنوات حكومية متعددة، مما يقلل من المنافسة.

وألمحت تقارير إلى تخوفات من التفريط في الأصول فعلى الرغم من أن الهدف هو الاستثمار، لكن البعض يرى في طرح الأصول الحيوية (خاصة كورنيش النيل) للاستثمار طويل الأجل بمثابة “تخصيص” أو “تفريغ” لأصول لا تُعوض للأجيال القادمة.

والتخوفات لا تنبع من مجرد تفويض الصندوق، بل من ضخامة وحساسية الأصول التي يديرها (أراضي النيل)، وضرورة أن تترافق هذه المهمة الاستثمارية الحساسة مع أعلى درجات الشفافية والرقابة لضمان أن الاستفادة الاقتصادية لا تأتي على حساب الحقوق الاجتماعية والثقافية والتنافسية العادلة.

*السيسي يفرّط في غاز مصر والكيان الصهيوني يساومه رغم ضخامـة الصفقة

تقترب واحدة من أكبر صفقات الغاز بين مصر والكيان الصهيوني من الانهيار، بعدما تحولت إلى ورقة سياسية في يد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يوظّفها في صراعه الداخلي وتقوية موقعه أمام معسكره اليميني المتطرف. ويخشى هذا التيار من أن يؤدي استمرار الغاز المتدفق إلى القاهرة إلى تعزيز اقتصاد مصر، بما يعتبرونه “عقبة” أمام مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، فضلًا عن تأثير الصفقة على أسعار الطاقة داخل الأراضي المحتلة وضمان امتيازات مستقبلية بأسعار منخفضة.

الصفقة، التي تقدّر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 35 مليار دولار، وبمعدل توريد يومي يبلغ 1.8 مليار قدم مكعبة حتى عام 2040، دخلت خلال الأسابيع الأخيرة نفقًا سياسيًا معقدًا داخل إسرائيل، بالتوازي مع عراقيل فنية وتنظيمية قبل أيام من موعد تنفيذها النهائي المحدد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. 

مصادر رفيعة في وزارة البترول المصرية أكدت لـ”العربي الجديد” أن الكميات الواردة من إسرائيل حاليًا تتراوح بين 850 مليونا ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفق اتفاق 2019 الذي بدأ تنفيذه فعليًا عام 2020. وتضيف المصادر أن تل أبيب لم تلتزم بالتوسعات الجديدة التي أُقرت في يوليو/تموز 2025، التي كان يفترض أن ترفع الواردات إلى 1.3 مليار قدم مكعبة بنهاية 2025، وصولًا إلى 1.6 مليار في ربيع 2026، ثم بين 1.8 و2 مليار قدم مكعبة خلال الصيف.

ورغم إعلان إسرائيل سابقًا أن التأخير مرتبط بـ”مشكلات فنية”، تقول المصادر إن هذه المبررات سقطت منذ أكتوبر الماضي، ليظهر السبب الحقيقي: رغبة الحكومة الإسرائيلية في تجميد التوسعة بسبب توتر الملفات المتعلقة بغزة وسيناء، واشتراط إعادة النظر في الأسعار مستقبلًا، في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة ابتزاز سياسي واقتصادي لمصر.

وبينما تضغط الشركات المشغلة لحقل “ليفايثان” —المصدر الرئيسي للغاز— لتطبيق الاتفاق باعتباره قابلًا للتنفيذ رغم الضغوط، تشير تحركات سوق الطاقة في القاهرة إلى أن مصر تستعد بالفعل لاحتمال تراجع كبير في الكميات الواردة من حقول الاحتلال، وربما توقف جزئي يمتد حتى صيف 2026.

وتعزز هذه التطورات الانتقادات الداخلية الموجهة للسلطة في مصر بشأن التفريط في ثروات الغاز في شرق المتوسط، في وقت تجد القاهرة نفسها تحت رحمة تقلبات قرارات حكومة الاحتلال، رغم الكلفة الهائلة للصفقة ومردودها المحدود على الأمن الطاقي المصري.

*”فيروس غامض” يفتك بأطفال مصر والحكومة تدفن رأسها في الرمال

في ظل منظومة صحية متهالكة وحكومة اعتادت سياسة الإنكار، تعيش الأسر المصرية حالة من الرعب الصامت مع تزايد حالات الوفيات والإصابات الحرجة بين الأطفال بأعراض تنفسية ومعوية “غامضة”. وبينما تكتظ غرف العناية المركزة بالأجساد الصغيرة التي تصارع الموت، تخرج وزارة الصحة ببياناتها الروتينية المعلبة لتنكر وجود أي “فيروس جديد”، عازية المأساة إلى “نزلات برد موسمية” أو “فيروس مخلوي”، في تستر مفضوح يذكرنا ببدايات كارثة كورونا، ولكن هذه المرة الضحايا هم “زهور المستقبل”. 

إنكار حكومي معتاد: “كله تمام” والأطفال يموتون

على الرغم من استغاثات الأهالي وانتشار مقاطع فيديو توثق معاناة أطفالهم، تصر وزارة الصحة، عبر متحدثها الدكتور حسام عبد الغفار، على نفي وجود أي وباء، واصفة ما يحدث بأنه “نشاط موسمي معتاد” للأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

تطمينات كاذبة: تروج الوزارة لأن فيروس “اليد والقدم والفم” (HFMD) أو النزلات المعوية المنتشرة في أسوان وغيرها هي حالات بسيطة لا تستدعي القلق، متجاهلة التقارير التي تتحدث عن حالات وفاة مفاجئة وفشل تنفسي حاد لا يستجيب للعلاجات التقليدية.

تعتيم إعلامي: تمارس السلطة تعتيماً ممنهجاً على الأعداد الحقيقية للوفيات، وتصنف معظم الحالات في شهادات الوفاة على أنها “هبوط حاد في الدورة الدموية” أو “التهاب رئوي”، للهروب من الاعتراف بوجود خلل وبائي قد يستدعي إجراءات طوارئ مكلفة لا تريد الحكومة تحملها.

شهادات الرعب: ما تخفيه الجدران

تكشف منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) وجروبات الأمهات (Moms Groups) عن واقع مغاير تماماً للبيانات الرسمية، حيث تحولت هذه المنصات إلى “دفتر عزاء” مفتوح وساحة للاستغاثة.

أعراض لا تستجيب للعلاج: تتواتر الشهادات عن أطفال يدخلون المستشفيات بحمى لا تنخفض، تنتهي بوفاة سريعة خلال أيام قليلة وسط عجز الأطباء عن تشخيص السبب بدقة. تتحدث بعض الأمهات عن “فيروس يضرب الرئة مباشرة” ويحول لون الطفل للأزرق، وهو ما يتنافى مع أعراض الأنفلونزا العادية.

 

*ري السيسي تكتفي بالتحذير.. فتح عشوائي لبوابات سد النهضة يهدد بإغراق مصر

لسنوات طويلة، سوّق نظام الانقلاب في مصر وهماً للشعب المصري بأن “الأمور تحت السيطرة” وأن القيادة السياسية تمتلك “أوراق ضغط” سرية في ملف سد النهضة.

اليوم، سقطت الأقنعة تماماً، وبات واضحاً للجميع أن النظام الذي فرّط في حقوق مصر التاريخية بتوقيعه الكارثي على “إعلان المبادئ” عام 2015، يقف الآن عاجزاً أمام الغطرسة الإثيوبية التي لم تعد تكتفي ببناء السد، بل تمارس “إذلالاً استراتيجياً” للدولة المصرية عبر التحكم الكامل في شريان حياتها الوحيد، بينما تكتفي القاهرة ببيانات الشجب والتحذير التي لا تساوي الحبر الذي كُتبت به.

إثيوبيا تتلاعب بمصير المصريين: “حنفية” النيل في يد أديس أبابا

لم يعد الحديث عن المخاطر “محتملة”، بل أصبحت واقعاً مريراً يعيشه المصريون. التصرفات الإثيوبية الأخيرة كشفت عن تحول خطير في إدارة النهر:

الإدارة المزاجية للنهر: تتعمد إثيوبيا فتح وإغلاق بوابات السد بشكل عشوائي ومفاجئ، دون أي تنسيق أو إخطار مسبق، في استخفاف كامل بالأمن المائي لدولتي المصب. تارة تحبس المياه لملء الخزان وتجفف النهر، وتارة تفتح بوابات الطوارئ لتغرق السودان وتهدد منشآت الري المصرية، محولة النهر من مورد حياة إلى أداة ابتزاز سياسي.

فرض الأمر الواقع: استغلت أديس أبابا “الميوعة” السياسية للنظام المصري لتفرض سياسة الأمر الواقع، حيث أتمت مراحل الملء دون اكتراث بالاعتراضات المصرية، وبدأت فعلياً في التشغيل الذي يتحكم في تدفق المياه، مما يعني أن الأمن المائي المصري بات رهينة لقرار سياسي في العاصمة الإثيوبية.

نظام الانقلاب: من “التفريط” في المبادئ إلى “التسول” في المحافل

تتحمل السلطة الحالية المسؤولية التاريخية والكاملة عن وصول مصر إلى هذا المنعطف الوجودي الخطير.

خطيئة إعلان المبادئ: لا يمكن فصل “العربدة” الإثيوبية الحالية عن التوقيع الكارثي للسيسي على اتفاقية المبادئ في 2015، التي منحت الشرعية الدولية للسد الإثيوبي وأسقطت حق مصر في الاعتراض القانوني، مقابل وعود وهمية بحسن النوايا تبخرت مع أول متر مكعب من الخرسانة.

دبلوماسية العجز: بدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة، يواصل النظام سياسة “الشكوى والبكاء” في المحافل الدولية ومجلس الأمن، وهي سياسة أثبتت فشلها الذريع على مدار عقد كامل، حيث يكتفي العالم بمشاهدة “المأساة المصرية” بصمت، مدركاً أن النظام الذي لا يحترم شعبه لا يستحق احترام العالم.

الخطر القادم: سنوات العجاف وانهيار السيادة

الأخطر مما حدث هو ما ينتظر مصر في المستقبل القريب. الخبراء يؤكدون أن الكارثة الحقيقية ستظهر مع أول سنوات الجفاف، حينها ستكتشف مصر أنها فقدت سيادتها المائية بالكامل.

العطش القادم: مع اكتمال الملء وبدء التشغيل، ستواجه مصر عجزاً مائياً مزمناً قد يصل إلى فقدان مليارات الأمتار المكعبة سنوياً، مما يعني تبوير ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية، وتشريد ملايين الفلاحين، وتهديد الأمن الغذائي لبلد يستورد معظم طعامه.

تهديد السد العالي: التحكم الإثيوبي في التدفقات يهدد كفاءة السد العالي، ويجعله مجرد “خزان تابع” للسد الإثيوبي، يستقبل ما يفيض عن حاجة أديس أبابا فقط، مما يضرب في مقتل مشروع مصر القومي الأكبر في القرن العشرين.

خاتمة: نظام “لا يملك ولا يحكم”

إن ما يحدث في ملف النيل هو جريمة خيانة عظمى لمقدرات هذا الوطن. فبينما تبني إثيوبيا سدوداً لتوليد الطاقة وبسط النفوذ، ينشغل نظام الانقلاب ببناء القصور والجسور والمدن الخرسانية في الصحراء، تاركاً شريان الحياة الوحيد للمصريين تحت رحمة “المزاج الإثيوبي”. لقد أثبتت الأيام أن هذا النظام لا يملك رؤية ولا إرادة، وأنه أضعف من أن يحمي “قطرة مياه” واحدة، فكيف يؤتمن على وطن بحجم وتاريخ مصر؟ إن التاريخ لن يرحم من فرّط، والشعب سيدفع ثمن هذا العجز من حاضره ومستقبل أبنائه.

 

*إدارة “البوابة نيوز” تقرر التصفية ردًا على مطالبة صحفييها بـ”الأدنى للأجور”

أبلغت إدارة جريدة وموقع البوابة نيوز، اليوم، الصحفيين المعتصمين بمقر المؤسسة لليوم السابع على التوالي، بنيتها اتخاذ إجراءات التصفية بسبب العثرات المالية التي تواجهها، مجددة رفضها الاستجابة لمطالب الصحفيين المالية، حسبما قال أحد مديري التحرير بالمؤسسة لـ«مدى مصر»، طلب عدم ذكر اسمه.

جاء ذلك خلال جلسة تفاوض ضمت ثلاثة ممثلين عن المعتصمين ونقيب الصحفيين، خالد البلشي، وعضو مجلس النقابة، محمود كامل، من ناحية، والمستشار القانوني للمؤسسة، يحيي الدياسطي، وعدد من مديري التحرير، من ناحية أخرى، حيث رفض ممثلو الصحفيين والنقابة طرح التصفية، وأمهلوا الإدارة 24 ساعة لاتخاذ موقفها الأخير بشأن الاستجابة للمطالب، حسبما قال مصدر من الصحفيين المعتصمين لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه.

تواصل «مدى مصر» مع الدياسطي لسؤاله عن الإجراءات الخاصة بتعويضات الصحفيين في حالة بدء إجراءات التصفية، لكنه رفض التعليق. 

وحاول «مدى مصر» التواصل مع البلشي أو كامل لسؤالهما عن الخطوات المتوقع اتخاذها من قِبل النقابة في حال انقضت الـ24 ساعة دون استجابة الإدارة، لكنهما لم يكونا متاحين للرد حتى موعد النشر.

بالتزامن، أعلنت إدارة «البوابة نيوز»، اليوم، أن مؤسسها ورئيس مجلسي إدارتها وتحريرها، عبد الرحيم علي، قرر رفع اسمه من ترويسة الموقع والجريدة، اليوم، عقب منشور له، على فيسبوك أعلن فيه أنه تقدم للجمعية العمومية «منذ فترة» باستقالته من مجلس الإدارة والتحرير.

بدأ اعتصام صحفيي «البوابة نيوز»، الاثنين الماضي، بعد فشل محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة لتحسين أجورهم التي لم تتجاوز ألفي جنيه، حسب قولهم، فيما قالت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف، الأربعاء الماضي، لـ«مدى مصر»، إن وزارة العمل أمهلت إدارة المؤسسة عشرة أيام لتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

وشهد الاعتصام، أمس، توافد عدد من الصحفيين من مؤسسات مختلفة للتضامن مع المعتصمين، والذين تمكنوا من دخول مقر المؤسسة بعد ثلاث ساعات من منعهم من قِبل الإدارة، ما اعتبره البلشي في منشور على فيسبوك، «كاشفًا عن التعنت في التعامل مع الزملاء». في المقابل، أصدرت الإدارة، أمس، بيانًا نفت فيه «ما صرح به السيد نقيب الصحفيين، وأنها لم ولن تتعنت في التعامل مع الزملاء في مطالبهم السلمية نهائيًا»، بحسب البيان. 

كانت نقابة الصحفيين اتخذت قبل نحو عامين، عدة إجراءات عقابية ضد المؤسسة، بدءًا من وقف قيد الصحيفة بالنقابة، وإحالة رئيسة التحرير، داليا عبد الرحيم، للتحقيق، ثم إحالة عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة، للتحقيق النقابي، على خلفية «فصل عدد من الصحفيين تعسفيًا، وتخفيض الرواتب».

*”كله طالع يعتذر” علاء مبارك يعلق على “الاعتراف بالخطأ” في حق والده ويثير تفاعلا

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على ما اعتبره موجة اعتذارات عن المعلومات المضللة التي تم ترويجها عن والده وفتره حكمه بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأبدى علاء مبارك، في تدوينات عبر منصة “إكس” تعجبه من الاعتراف بالأخطاء حاليا بعد سنوات من الترويج لمعلومات مضللة حول ثروة والده وأمور أخرى، إبان الثورة والسنوات التالية لها، قائلا: “سبحان الله هو في ايه ! كله طالع يعتذر ويعترف بالأخطاء!!”.

وأعاد نجل الرئيس الراحل نشر فيديو على حسابه بمنصة “إكس”، للإعلامي أحمد المسلماني، وهو يعتذر عن معلومات مضللة تم الترويج لها في عام 2011 وساهمت في تزايد الغضب تجاه حكم الرئيس الراحل، استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية واعتذرت عنه لاحقا.

وعاد الحديث عن فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد تصريح للإعلامي البارز محمد باز، قال فيه إنه “بعد ثورة يناير كان فيه حالة من الفوران الكبيرة جدا، وأعترف لكم بأن حوالي 80% من الكلام المنشور عن عصر مبارك في فوران الثورة لم يكن دقيقا“.

وتابع: “عندنا في جريدة الفجرة كنا عاملين فرح العمدة، لأننا كنا وقتها نمارس حرية الصحافة بأثر رجعي، وفتحنا على الرابع“.

وعلق علاء مبارك على فيديو تصريحات الباز هذا قائلا: “الأستاذ محمد الباز: “شجاعة الاعتراف تحسب للأستاذ محمد الباز لكن مع كل الاحترام لشخصه لم يكن الموضوع فقط مرتبط بنشر معلومات غير دقيقة بل تجاوز الأمر لفبركة ونشر قصص وموضوعات لا أساس لها من الصحة بغرض تصفية حسابات ومصالح شخصية كما كان الحال مع هيكل رحمة الله عليه وآخرين، التاريخ لن يكتبه المنتقمون.. التاريخ يكتبه الزمن“.

كما تداول فيديو آخر لوائل غنيم يعتذر لأنصار الرئيس الراحل مبارك، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان.

يا محترم لا داعى الدعاء عليه ربنا يصلح حاله ، الحمد لله على كل شيء .

وتفاعل العديد من النشطاء مع تدوينات علاء مبارك، وقال أحد المعلقين: “أنا أعتقد أنه لا معنى للاعتذار الآن، ما فائدة إعطاء الدواء لجثة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رحمه الله، كان رجل دولة وأنا أكن له محبة خاصة، وعلى فكرة أنا لست مواطنا مصريا أنا جزائري لكن احترم هذا الرجل كثيرا لأنه قدم للأمة ولمصر الكثير والكثير“

فيما قال آخر: “لقد قال الرئيس الراحل مبارك “سيذكر التاريخ ما لنا وما علينا ” وها هو التاريخ يذكر ما له. رحمه الله“.

وأشار ثالث كذلك إلى هذه الكلمة الشهيرة للرئيس الراحل ردا على الهجوم الذي طاله إبان الثورة، قائلا: “خبرة الرئيس الراحل حسني مبارك كانت في عبارته الشهيرة وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا وما علينا. وعاوز تعرف حكم التاريخ انزل دلوقتي أستاذ علاء وهات سيرة الرئيس الراحل مبارك وشوف الناس هاتقول إيه. رحم الله رجلا أحب مصر فأحبه شعب مصر الحقيقي“.