السيسي في يوم عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض يستعد للحظة تاريخية مع بوتين.. الأربعاء 19 نوفمبر 2025م.. استمرار إضراب عشرات المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار إضراب عشرات المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد

 واصل عشرات المعتقلين إضرابهم فيما يعرف بـ “سجن الموت” بالوادي الجديد لليوم الثالث، مشددين على أن “مطالبنا إنسانية بحتة وعائلاتنا تدفع ثمن البُعد والمعاناة“.

 وقالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، إنها حصلت على معلومات تُؤكّد مواصلة العشرات من المعتقلين السياسيين داخل “سجن الموت” في الوادي الجديد إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأوه منذ يوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

 وجاء ذلك احتجاجًا على المعاملات اللاإنسانية والقاسية التي يتعرضون لها، نتيجة قيام مصلحة السجون بنقلهم القسري من سجن المنيا في 4 أكتوبر الماضي، في ظل ظروف قمعية وتنكيل ممنهج تمارسه إدارة السجن بحقهم، ونقلهم إلى سجن الوادي الجديد في الصحراء الغربية.

 ويطالب المعتقلون، الذين يصرون على مواصلة الإضراب حتى يتحقق مطلبهم الإنساني، مصلحة السجون بتطبيق البعد الإنساني والحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية، كما جاءت في نص اللائحة الداخلية للسجون، بما يضمن تسكين النزلاء جغرافيًا في سجون قريبة من محل إقامتهم، رحمةً بأسرهم التي تُكابد مشاقًا جسيمة في سبيل الزيارات الدورية.

 مطالب إنسانية بحتة 

 وبحسب المعلومات الواردة إلى الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد انضم عدد من المعتقلين من محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري إلى الإضراب تضامنًا مع زملائهم، مؤكدين أن مطالبهم إنسانية بحتة وليست سياسية، إذ لا يُعقل أن تُضطر أسرهم التي تسكن في محافظات تبعد مئات الكيلومترات عن السجن إلى قطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، وسط ظروف اقتصادية طاحنة وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السفر الباهظة.

 تُضاف إلى هذه المعاناة صعوبة الطرق المؤدية إلى الوادي الجديد وخطورتها وارتفاع معدلات الحوادث عليها، حيث سُجِّلت حالات وفاة بين أهالي السجناء خلال رحلات الزيارة، وكان من أبرز هذه الحوادث حادثة وفاة مدير أمن الوادي الجديد قبل أشهر قليلة على الطريق ذاته.

 وقالت الشبكة المصرية إنها رصدت ووثّقت على مدار السنوات الماضية، أن سجن الموت بالوادي الجديد شهد العديد من الإضرابات والتظلمات نتيجة سوء وتردّي الأوضاع القاسية داخل السجن، وعدم استجابة مصلحة السجون للطلبات العادلة والإنسانية للمعتقلين، مما أدى إلى حالة من السخط والغضب العارم بينهم.

 ويُعدّ هذا السجن، المعروف أيضًا بـ سجن المنفى، أسوأ سجن مصري في الوقت الحالي نظرًا لبعده الجغرافي، ولقيام مصلحة السجون بتغريب المئات من المعتقلين إليه في ظروف شديدة القسوة.

 نقلهم إلى سجون قريبة

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع المعتقلين وأسرهم في مطالبهم المشروعة، وتدعو السلطات المصرية إلى احترام البُعد الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، عبر نقلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم، بما يتوافق مع روح القانون المصري واللائحة الداخلية للسجون التي تُشدد على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للنزلاء وأُسرهم.

 وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يُلزم مصلحة السجون بتسكين النزلاء في سجون قريبة من محل سكنهم، إلا أن الشبكة قالت إن العمل الإداري والإنساني المتعارف عليه داخل المنظومة العقابية المصرية يقتضي مراعاة هذه القاعدة عند الإمكان، منعًا لتحويل العقوبة إلى عقوبة مزدوجة تطال المعتقل وأسرته على حد سواء.

 واعتبرت أن استمرار حرمان أهالي المعتقلين من الزيارات المنتظمة بسبب بُعد المسافات ومشقة السفر يُعد انتهاكًا صريحًا لحق التواصل الإنساني والأسري، ويُجسّد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي غير المبرر قانونًا أو أخلاقيًا.

وجددت الشبكة دعوتها إلى السلطات المصرية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين، ووضع حدٍّ لمعاناتهم ومعاناة أسرهم، بما يُعيد الحد الأدنى من الكرامة والعدالة الإنسانية إلى واقع السجون المصرية.

*طالبة الأزهر “استشهاد عايدية” تقضي عامها الخامس خلف القضبان دون محاكمة

تواصل السلطات للعام الخامس على التوالي احتجاز الطالبة استشهاد كمال رزق مرسي عايدية، 27 عامًا، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، في واحدة من أطول فترات الحبس الاحتياطي التي تتعارض كليًا مع القانون المصري والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وتقول الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن استمرار احتجازها يمثّل تجاوزًا صارخًا للحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا للحبس الاحتياطي، والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز عامين.

اقتحام واعتقال وإخفاء قسري

بدأت القصة صباح 9 نوفمبر 2020، حين اقتحم أفراد من الأمن الوطني منزل أسرة الطالبة بمدينة بلبيس بالشرقية في نحو التاسعة والنصف صباحًا. كانت استشهاد آنذاك طالبة بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة – قسم الفرنسية بجامعة الأزهر، قبل أن تتحول حياتها بشكل كامل في غضون دقائق.

بعد اعتقالها، تعرضت لاستجوابات قاسية داخل أحد مقار الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، حيث ظلّت مختفية قسريًا لمدة عشرة أيام، دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكانها أو الاطمئنان على وضعها الصحي.

اتهامات فضفاضة وقرارات تتجدد بلا نهاية

عقب ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا، وُجهت لها اتهامات من بينها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون” و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”. ومنذ ذلك الحين، تُجدد النيابة حبسها احتياطيًا بشكل متكرر، في تجاوز مباشر للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.

وترى الشبكة المصرية أن هذا التجديد المتواصل يمثّل استخدامًا سياسيًا للحبس الاحتياطي، الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى عقوبة جاهزة تُنفّذ دون حكم قضائي.

الحبس الاحتياطي.. إجراء استثنائي تحوّل إلى “عقوبة مقنّعة”

تصف منظمات حقوقية أن مصر تشهد حالة غير مسبوقة من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطوّل، خاصة بحق الطلاب والصحفيين والمعارضين. فبدل أن يكون الإجراء وسيلة لضمان سلامة سير التحقيق، أصبح عقوبة فعلية تُستخدم لإسكات الأصوات الناقدة.

قضية 680 لسنة 2020 تمثل نموذجًا واضحًا لهذه السياسة. فقد تعرض المتهمون – ومن بينهم استشهاد – لإخفاء قسري، وتعذيب بدني ونفسي، ومنع كامل من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك الزيارات والاتصالات، وحرمان من الحقوق القانونية الأساسية.

تفاصيل المحاكمة الأولى بعد أكثر من 4 سنوات ونصف

بعد انتظار طال لأكثر من 54 شهرًا داخل السجن دون محاكمة، حُددت أولى جلسات القضية يوم 21 يونيو 2025 أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة  محمد شوقي الشربيني. خطوة اعتبرتها الشبكة مخالفة لمبدأي العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

وتضم القضية أربع سيدات من الشرقية:

• أسماء السيد عبد الرؤوف
• الزهراء محمد أحمد محمد
• استشهاد محمد كمال عايدية
• أسماء عبد الرحمن عبد القادر

كما تضم صحفيين وإعلاميين وعددًا من الشباب، بينهم:

• عمرو عماد عبدالله صقر – مصمم جرافيك
• الصحفي عبدالله شحاتة عبدالجواد
• مدحت رمضان – صحفي بموقع شبابيك
• عمرو محمود أحمد سلامة القزاز
• محمد عصام محمد مخيمر
• أحمد صبري عبد الحميد بلاسي
• أحمد محمود عبد العزيز مصطفى

انتهاكات جسيمة توثقها الشهادات 

تجسّد شهادات محامي الدفاع والأهالي سلسلة واسعة من الانتهاكات، أبرزها:

• الإخفاء القسري لفترات متفاوتة
• التعذيب البدني والنفسي داخل مقار الاحتجاز
• استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة ضغط
• الحرمان من الزيارات والتواصل
• تجديد الحبس الاحتياطي دون مبررات

هذه الممارسات، وفق الشبكة، تمثل خرقًا للدستور المصري، وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

مطالبات متجددة بالإفراج الفوري

تطالب الشبكة المصرية النائب العام محمد شوقي بالتدخل العاجل لإنهاء احتجاز استشهاد عايدية، وتمكينها من العودة إلى منزلها واستكمال دراستها الجامعية وحياتها الطبيعية.

كما تجدد دعوتها إلى: 

• الإفراج عن كافة المتهمين في القضية 680 لسنة 2020
• فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المتهمون
• محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب
• ضمان عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل

*سبع سنوات من الغياب القسري.. أسرة الشيخ فتحي خلف تطالب بكشف مصيره وإنهاء معاناة ممتدة

يدخل الشيخ فتحي خلف إسماعيل أبو العز عامه السابع داخل دوامة الإخفاء القسري، وسط قلق متصاعد لأسرته التي لا تزال تجهل مصيره منذ لحظة توقيفه في 18 يونيو 2019. وبين محاضر غائبة، وبلاغات لا تلقى ردًا، وأسئلة بلا إجابات، تتواصل معاناة أسرة رجل تجاوز الستين عامًا، كان يمارس عمله إمامًا وخطيبًا، قبل أن ينتهي به المطاف مختفيًا في ظروف غامضة.

وبحسب ما رصدته ووثقته الشبكة المصرية، فإن الشيخ فتحي، البالغ من العمر 62 عامًا والمقيم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، اختفى بعد توقيفه تعسفيًا على يد قوة أمنية تابعة لمباحث الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر، أثناء خروجه من مسجد الحصري. وتشير الشهادات إلى أنه جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، قبل أن يتبين ـ لاحقًا ـ نقله إلى مقر الأمن الوطني بأكتوبر، مع إغلاق هاتفه المحمول وقطع كل وسائل التواصل معه منذ اللحظة الأولى لتوقيفه.

كان الشيخ فتحي يتمتع بسيرة مهنية ودعوية مستقرة، حيث عمل إمام مسجد، وتولى رئاسة اللجنة الدينية بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان. غير أن توقيفه المفاجئ قلب حياة أسرته رأسًا على عقب، إذ بدأت رحلة بحث مضنية داخل أقسام الشرطة بمدينة أكتوبر، لكن الأقسام ـ وفقًا للأسرة ـ رفضت تحرير محاضر رسمية تثبت واقعة القبض غير القانوني، ما دفعهم إلى التوجه ببلاغات إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، دون جدوى.

وظلت الأسرة على مدار سنوات طويلة أمام طريق مسدود، فلا جهة رسمية قدّمت معلومات، ولا إشارات ظهرت حول مكان احتجازه أو حالته الصحية أو وضعه القانوني، ما عمّق مخاوفهم بشأن احتمالات تعرضه لانتهاكات جسدية أو نفسية، في ظل استمراره خارج إطار القانون.

وتؤكد الأسرة في تصريحاتها أن معاناتها باتت «لا تُطاق»، وأن استمرار إخفاء الشيخ فتحي طوال هذه السنوات يتجاوز حدود الانتهاك الحقوقي ليضرب حقهم الإنساني في الاطمئنان على سلامة فرد من أفرادها. وتحمل الأسرة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وتمكينه من حقوقه القانونية، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما تدعو الجهات الحقوقية إلى التحرك السريع لوقف ما وصفته بـ«الانتهاك الممتد»، وتؤكد أن استمرار احتجازه بمعزل عن العالم يمثل خرقًا صارخًا للدستور المصري والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري.

ومع دخول العام السابع على اختفائه، متشبثة الأسرة بأمل لم يخفت، تواصل المطالبة بإنهاء هذه المأساة وإعادة الشيخ فتحي إلى منزله، حيث لا تزال أسرته تنتظر عودته، متمسكة بحقّه في الحياة والعدالة والحرية.

*نظام يخفي القصر قسريا.. داخلية السيسي تختطف الطفل يوسف أحمد السني بعد حمدي كامل

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان، في 20 أكتوبر 2025، يوسف أحمد السني، الطالب بالصف الأول الثانوي ومن أبناء المدينة والذي جرى اعتقاله برفقة والده، وعرضه لاحقًا على نيابة قسم ثالث العاشر بينما تم اقتياد ابنه (يوسف) 15 عاما، لجهة غير معلومة ولم يظهر حتى الآن.

وفي 31 أكتوبر كشف الحقوقيون عن اعتقال أحمد السني والد الطفل يوسف بمدينة العاشر من رمضان  واثنين آخرين هما؛ عبد الرحمن شعبان محمد عطية وحسن حسيني وقررت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان إلا أنه في ذلك الوقت لم يكشف عن مصير يوسف السني.

وفي 20 أكتوبر، وثّق حقوقيون اعتقال الطفل حمدي كامل (14 عامًا) وإخفائه قسريًّا بعد اقتحام قوة أمنية منزله في الزقازيق فجر 17 سبتمبر الماضي  ولم يُعرض على أي جهة قضائية، ولا يُسمح لأسرته أو محاميه برؤيته حتى الآن.

منهج اعتقال الأطفال

ووثق حقوقيون سلسلة من الاعتقالات والإخفاءات القسرية بحق أطفال في مصر، بينهم طلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، في مدن مختلفة مثل العاشر من رمضان، الزقازيق، الفيوم، وشمال سيناء.

يوسف أحمد السني (العاشر من رمضان): طالب أول ثانوي، اعتقل يوم 20 أكتوبر 2025 مع والده. الأب عُرض على النيابة، بينما يوسف اقتيد إلى جهة مجهولة ولم يظهر حتى الآن.

حمدي كامل (الزقازيق): 14 عاماً، اعتقل من منزله يوم 17 سبتمبر 2025، اختفى قسرياً ولم يُعرض على أي جهة قضائية.

إبراهيم محمد إبراهيم شاهين (العريش – شمال سيناء): اعتقل عام 2018 وهو في 14 عاماً، ما زال مختفياً منذ سبع سنوات، شوهد لاحقاً في سجن العزولي العسكري.

محمد خالد جمعة عبد العزيز (المطرية – القاهرة): 15 عاماً، اعتقل في فبراير 2025، تعرض للإخفاء القسري 24 يوماً، ويواجه اتهامات بالانتماء لأفكار متطرفة رغم صغر سنه ومعاناته من مرض صدري.

أحمد صلاح عويس (الفيوم): طالب أول ثانوي، محتجز منذ مايو 2024 بسبب منشورات تضامن مع فلسطين، حالته الصحية والنفسية متدهورة.

وأسرة الطفل أحمد صلاح عويس من الفيوم تقول إن نجلها مُحتَجَز منذ مايو 2024، على خلفية منشورات تضامن مع فلسـطين، مشيرةً إلى تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه بمركز شرطة سنورس.

أمير محسن حماد (العريش): اعتقل عام 2014 وهو في 16 عاماً، حصل على قرار إخلاء سبيل لكنه اختفى من قسم الشرطة، وما زال مصيره مجهولاً منذ أكثر من عشر سنوات.

عبد الرحمن (معتقل منذ 2019): كان عمره 17 عاماً عند اعتقاله، والدته ناشدت الرئيس للإفراج عنه بعد ست سنوات من الحبس دون محاكمة واضحة.

وقبل أيام استغاثت هناء محسن أم مصرية بطلب لمنح ابنها عبد الرحمن الزهيري، المعتقل منذ أغسطس 2019 حين كان في 17 عامًا عفوًا رئاسيًا مؤكدة أنها تعيش على أمل لقائه بعد ست سنوات وثلاثة أشهر من الحبس دون معرفة مكانه أو عرضه على النيابة
ويحظرالدستور المصري (المادة 80) احتجاز الأطفال إلا في ظروف خاصة ولمدد محددة ويمنع قانون الطفل (المادة 112) احتجاز الأطفال مع البالغين. 

كما أن هناك اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن الاعتقال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

وتتم الاعتقالات غالباً دون إذن قضائي، مع إخفاء قسري وحرمان الأسر من معرفة مصير أبنائها. حيث يحتجز الأطفال في أماكن غير مخصصة، أحياناً بين بالغين، ما يشكل خطراً على حياتهم النفسية والجسدية.

وتمثل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون المحلي والدولي، وتكشف عن أزمة حقوقية متصاعدة في مصر.

الأطفال بسن الأول والثاني الثانوي يفترض أن يكملوا تعليمهم واللعب مع الأقران إلا أنهم يقبعون في المجهول لسنوات وهو شهود أحياء على جريمة الإخفاء القسري التي لا تزال تنزف بها مصر!

ويعاني بعض هؤلاء الأطفال من أمراض تتعليق بالحساسية الشديدة التي تهدد حياة بعضهم داخل مكان احتجاز غير مخصص للأطفال، ففي قسم شرطة المطرية، حيث يُحتجز بين بالغين في بيئة غير آدمية، تفتقر إلى أبسط معايير الرعاية والحماية المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.

وتشكل الجرائم التي يفترفها رسميون تابعون لداخلية السيسي في فترة الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني انتهاكًا خطيرًا لحقوقه كطفل، ويهدد مستقبله وحياته النفسية بشكل بالغ.

*السيسي في يوم عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض يستعد للحظة تاريخية مع بوتين

يحتفل عبد الفتاح السيسي اليوم 19 نوفمبر بعيد ميلاده الـ71، حيث ولد في 19 نوفمبر 1954 في حي الجمالية بالقاهرة.

ويتوافق عيد ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر مع اليوم العالمي للمرحاض (وفقاً للأمم المتحدة، فإنّ التاسع عشر من نوفمبر من كُلّ عام حوّل يوماً للمراحيض العالمي، في محاولة من المجتمع الدولي للبحث عن طريقة لحفظ كرامة الإنسان بتوفير مرحاض لكلّ شخص، كحقّ من أبسط الحقوق الآدميّة.

وبالتزامن مع عيد ميلاده اليوم، يستعد السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة عبر الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشهدان توقيع أمر شراء الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية، في خطوة محورية تعزز مسيرة تنفيذ أول مشروع نووي سلمي لمصر لتوليد الكهرباء.

عبد الفتاح السيسي بدأ حياته العسكرية بعد تخرجه من الكلية الحربية عام 1977، حيث عمل في سلاح المشاة. تدرج في المناصب القيادية، حتى أصبح قائدًا للمنطقة العسكرية الشمالية في 2008، ثم مديرًا للمخابرات الحربية في 2010.

في 2012، عين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وقاد القوات المسلحة في انقلاب. في 2014، تولى رئاسة مصر، وقاد البلاد في مرحلة مهمة من تاريخها.

عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة النظام المصري في 8 يونيو 2014، بعد فوزه في انتخابات رئاسية هزلية أجريت في مايو 2014. حصل على نسبة 96.91% من أصوات الناخبين.

*إلغاء نتائج انتخابات “النواب” في 19 دائرة من 70 بسبب “مخالفات جوهرية”

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء نتائج 19 دائرة «فردي» بسبع محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب ما وصفته الهيئة بـ«عيوب جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر»، وذلك بعدما طلبها عبد الفتاح السيسي ببحث مخالفات.

وهو ما يعني إبطال نتائج أكثر من ربع دوائر المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان والتي تقدر بـ 70 لجنة.

وقال بدوي “رصدنا مخالفات جوهرية في 19 دائرة في 7 محافظات بالمرحلة الأولى، وقررنا إبطال وإلغاء الاقتراع فيها كلية على المقاعد الفردية”

وشملت أسباب الإلغاء خروقات للدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشحين صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت فى عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة.

ومن الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها: دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة)، و7 دوائر بسوهاج (جنوب)، و4 في قنا (جنوب)، ودائرتا دمنهور وأبو حمص بالبحيرة (شمال) .

وتعد هذه أول مرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ العام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات قرارا بإعادة الاقتراع.

وقال رئيس الهيئة، حازم بدوي، في مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى، التي شملت 14 محافظة، إن تلك المخالفات أثّرت على سلامة العملية الانتخابية، ما دفع الهيئة إلى إعادة الانتخابات في هذه الدوائر بالكامل على نظام الفردي، على أن تجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة في ديسمبر المقبل وتعلن نتيجة الإعادة في 4 يناير المقبل.

ورغم هذا أعلن بدوي فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وهي القائمة الوحيدة المرشحة للمقاعد المخصصة لدائرتي القوائم: شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، بعد حصولها على نسبة تجاوزت 5% من أصوات الناخبين، وهي القائمة الحكومية الوحيدة المرشحة ما اعتبره قانونيون يشكك في نزاهة كل الانتخابات.

كان السيسي، دعا الهيئة، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إلى التدقيق التام في وقائع الانتخابات، وما شهدتها بعض الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، واتخاذ القرارات «التي ترضي الله» وتعكس «بأمانة» الإرادة الحقيقية للناخبين

ليعقبه، بعد ساعات، مؤتمر صحفي لـ«الوطنية للانتخابات»، أوضحت فيه أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله «يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة.

وتُجرى الانتخابات النيابة على مرحلتين، وشملت الأولى 14 محافظة من أصل 27، وتنافس فيها 1281 مرشحا.

وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

أما المرحلة الثانية فستشمل المحافظات الـ 13 المتبقية، ويتنافس فيها 1316 مرشحا.

وتجرى هذه المرحلة خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة في 2 ديسمبر.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.

رد فعل المعارضة

وأعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، أن حزبه يدرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، لافتاً إلى أن فساد الانتخابات لا يقتصر على تمكين الناخبين من عملية الفرز، بل يمتد إلى الأساس نفسه الذي بدأ من القانون الانتخابي والإجراءات المتبعة.

وأكد الزاهد أن فساد العملية الانتخابية بدأ منذ البداية بهيمنة الهيئة الانتخابية، وإطلاق يد المال السياسي، ووجود «زائدة تشريعية» مثل مجلس الشيوخ، إلى جانب تدخل الأجهزة التنفيذية بصورة فجة

ما أدى إلى مجلس يتم تشكيله بصورة أقرب إلى التعيين، مشدداً على ضرورة إعادة الإجراءات الانتخابية بشكل كامل بما يضمن حقوق المواطنين ويحميهم من الاستهداف السياسي المباشر أو العزل الانتقائي.

وقال حزب المحافظين أحد أحزاب المعارضة الذي يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف الطريق الحر مع حزب الدستور، قال إن المرحلة الأولى من الانتخابات شابتها اختلالات جسيمة في تكافؤ الفرص، وتمدد واسع للمال السياسي، ومخالفات دعائية وتنظيمية مؤثرة، بما يطعن في سلامة النتائج ويحول دون الاطمئنان إلى تمثيل دقيق لإرادة الناخبين.

وقال الصحفي إبراهيم عيسى، إن الوضع السياسي الحالي في مصر يفتقر إلى وجود رجل دولة حقيقي، لافتا إلى أن الانتخابات الحالية لا يمكن اعتبارها انتخابات حقيقية.

وقال في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «التزوير في فترة كمال الشاذلي وزير الشؤون النيابية في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كان زمن التزوير الجميل، لأنه كان يحترم قواعد اللعبة وكان هناك لعبة أصلاً

وأكمل: «نعلم أن التزوير يتدخل حتى يغير في النتيجة، وأنا أشهد أنه لا يوجد تزوير في الانتخابات الحالية لأنه لا يوجد انتخابات أصلا فلا يوجد مبرر للتزوير.

*فوز حزب المخابرات يكشف هندسة كاملة للانتخابات فلماذا لا تُعاد القوائم رغم أنها أعلى معدلات التزوير؟

في مشهد انتخابي يعيد إنتاج الهيمنة ذاتها، جاء فوز حزب “مستقبل وطن”—الواجهة السياسية لأجهزة المخابرات—بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ليؤكد أن مسار التزوير كان موجهاً ومحكماً لصالح أكبر أحزاب السلطة، سواء في الفردي أو القوائم.

فالحزب حصد 85 مقعداً دفعة واحدة، بينها 61 مقعداً على نظام القوائم المغلقة، و24 على الفردي من الجولة الأولى، من دون خسارة مرشح واحد.

 ورغم الاعتراف الرسمي بحدوث خروقات جسيمة أدت إلى إبطال النتائج في 19 دائرة فردية، فإن القرار لم يقترب من نظام القوائم الذي يعد أكثر الأنظمة قابلية للتلاعب، وشهد أكبر معدل من المخالفات، في ظل ترشح “القائمة الوطنية” منفردة في قطاعات كاملة من البلاد.

 وهنا يبرز السؤال الأبرز: إذا كانت الخروقات تستدعي إلغاء الانتخابات على الفردي، فلماذا لا تمتد الإعادة إلى القوائم في الدوائر ذاتها؟ خصوصاً أن كلفة إعادة الانتخابات في هذه الدوائر تصل إلى مليار جنيه، بينما تتحمل الدولة فاتورة تتجاوز سبعة مليارات جنيه للانتخابات كاملة، في وقت تعاني مصر من أكبر أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث.

 هندسة مسبقة وتحيّز فجّ عملياً، وللمرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ، حجز حزب مستقبل وطن كل المواقع المتقدمة، إذ لم يسقط أيٌّ من مرشحيه في الجولة الأولى أو حتى يُستبعد من جولة الإعادة.

 وامتد نفوذ الحزب عبر تحالف “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي يهيمن عليها، ليحصد التحالف بأكمله جميع مقاعد القوائم المغلقة في المرحلة الأولى.

 ووفق بيانات النتائج، لم يتمكن أي حزب خارج منظومة السلطة من الفوز على القوائم، بينما حصل حزب النور على مقعدين فقط على النظام الفردي، إضافة إلى مرشح مستقل واحد.

 إعادة في الفردي فقط، وتجاهل كامل للقوائم المثيرة للجدل، اللافت أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج اقتصر على الفردي رغم ما كشفه مراقبون من فجوات عميقة في القوائم، أبرزها: ترشح “القائمة الوطنية” منفردة في قطاعات كاملة بلا منافسة، اتساع الفجوات بين محاضر الفرز، غياب الإشراف القضائي الكامل لأول مرة منذ 2011، ورفض القضاة المشاركة، تاركين العملية برمتها في يد هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

 وهو ما يجعل التساؤلات أكثر إلحاحاً: كيف تُعاد الانتخابات في 19 دائرة فردية، ولا تُمس الدوائر نفسها على نظام القوائم؟ وإذا كانت المليار جنيه هي تكلفة إعادة 19 دائرة فقط، فما جدوى الإصرار على انتخابات يشوبها الخلل البنيوي ذاته؟

 تكلفة ضخمة… ونظام مغلق

تفيد تقديرات حكومية أن التكلفة الكلية للانتخابات قد تتجاوز 7 مليارات جنيه، تشمل مخصّصات القضاة (الذين لم يشاركوا فعلياً هذه الدورة)، والهيئات الحكومية، إضافة إلى قوات الجيش والشرطة.

وفي المقابل، جاء إعلان نادي القضاة مؤكداً أنهم لم يشرفوا على العملية الانتخابية، ما يعزز مناخ الشكوك حول نزاهة الاقتراع.

 بنية سياسية مغلقة… ونتائج محسومة

ما جرى يكشف أن السلطة رتّبت الانتخابات بشكل يضمن: حصد “مستقبل وطن” الأغلبية المطلقة، إحكام السيطرة على البرلمان المقبل، منح مقاعد شكلية محدودة لأحزاب صغيرة أو مرشحين مستقلين بترتيبات مسبقة، وتحويل القوائم المغلقة إلى بوابة محسومة النتائج سلفاً.

 وبينما تروّج السلطة لكون الإعادة “تطبيقاً للنزاهة”، يرى المراقبون أن حصرها في الفردي دون القوائم يثبت أن الإلغاء جاء فقط لتجميل المشهد، وليس لتصحيح الانتهاكات الحقيقية.

*صحفيو “البوابة نيوز” يبدأون اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن صحفيو جريدة وموقع «البوابة نيوز» الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر المؤسسة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«التجاهل المتعمد» من إدارة الجريدة لمطالبهم المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آدمية، وسط انضمام ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى الاعتصام، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم التوتر داخل واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الخاصة. 

اعتصام يبدأ بعد سنوات من الشكاوى… وينتهي إلى طريق مسدود

بحسب ما أكده عدد من صحفيي المؤسسة، فإن الاعتصام جاء بعد سلسلة طويلة من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة، التي يترأسها الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، للعمل على تحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين.

ويقول الصحفيون إن رواتبهم «تتآكل» منذ سنوات، ولا تتجاوز 2000 جنيه شهريًا، في وقت تشهد فيه البلاد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، ما يجعل استمرار الوضع «مستحيلًا» بحسب وصفهم. 

ورغم تقديم عشرات الشكاوى لجهات حكومية عدة— تشمل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل—لم تتخذ الإدارة أي خطوات فعلية نحو رفع الرواتب أو تحسين البيئة المهنية، وهو ما دفع أكثر من 70 صحفيًا الشهر الماضي إلى تقديم مذكرة رسمية لنقابة الصحفيين، طالبوا فيها بإلزام الإدارة بتطبيق «الأدنى للأجور» وفقًا للقانون.

تضامن نقابي… ووجود ميداني داخل الاعتصام

في مشهد رمزي مؤثر، انضم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحسيني الزناتي، إيمان عوف، ومحمود كامل إلى الاعتصام داخل مقر المؤسسة. كما زار النقيب خالد البلشي المعتصمين، مؤكدًا دعمه الكامل لمطالب الصحفيين، واصفًا إياها بأنها «عادلة ومشروعة».

وقال البلشي خلال زيارته إن «الأزمة بحاجة لرؤية شاملة تُعيد للصحافة دورها وقدرتها على التعبير والمنافسة، وأن يحصل الصحفيون على حقوقهم كاملة دون انتقاص».

وتأتي زيارة البلشي في إطار تحركات نقابية أوسع، سبق أن بدأت في أكتوبر الماضي حين خاطبت النقابة جميع المؤسسات الصحفية لحثها على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب الإضراب الذي نفذه صحفيو «الوفد» للمطالبة بالأمر نفسه.

مفتشو العمل يتدخلون… ومهلة قانونية للإدارة

وفي الأسبوع الماضي، زار مفتشو مكتب العمل مقر الجريدة بناءً على شكاوى العاملين، وأعطوا الإدارة مهلة شهر لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلا فستُفرض غرامات وفق قانون العمل.

ويستند الصحفيون في مطالبهم إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي ينص بشكل واضح على الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي.

«بيئة عمل لا آدمية»… ومطالب تمتد إلى ما هو أبعد من الرواتب

إلى جانب الأجور، يؤكد الصحفيون في بيانهم أن مقر الجريدة «يفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والمهنية»، مشيرين إلى غياب التأمين الصحي والاجتماعي، وعدم وجود ترقيات منذ سنوات، وحرمان العاملين من المكافآت والزيادات الدورية والأرباح.

ويقول بعض الصحفيين إن هناك من يعمل في المؤسسة منذ عام 2012 دون أن يحصل على أي ترقية، ما وصفوه بأنه «انتهاك صارخ لحقوق المهنة».

وثيقة كرامة… وصوت جماعي يرفض الصمت

وفي 30 أكتوبر، تقدم 74 صحفيًا بمذكرة رسمية جديدة لنقابة الصحفيين، حملت رقم 5152، اعتبرها العاملون «وثيقة كرامة» تعبّر عن جيل كامل «كتب الحقيقة، فدفنته الإدارة تحتها»، بحسب تعبيرهم.

وحمل البيان لهجة شديدة، حيث قال الصحفيون: «كيف لمن قضى عمره في خدمة الكلمة أن يحصل على راتب لا يتجاوز ألفي جنيه؟ أليس هذا امتهانًا للإنسان قبل المهنة؟».

مطالب واضحة… واعتصام مستمر حتى الاستجابة

ويتمسك الصحفيون بجملة من المطالب الأساسية، أبرزها:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق القانون، مع مراعاة سنوات الأقدمية والخبرة.
• تأهيل مقر العمل وتوفير بيئة مهنية لائقة.
• تطبيق منظومة تأمين صحي واجتماعي شاملة لكل العاملين.
• إقرار لائحة مالية وإدارية تضمن العدالة والشفافية.
• تشكيل لجنة نقابية تدافع عن حقوق العاملين.

ويؤكد المعتصمون أن تحركهم سلمي ويحافظ على سير العمل داخل الجريدة، مشددين على أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق كل مطالبهم القانونية.

تضامن واسع… وغضب يتصاعد عبر مواقع التواصل

على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عشرات الصحفيين من مؤسسات مختلفة تضامنهم مع زملائهم في «البوابة نيوز»، معتبرين أن الأزمة «تعكس واقعًا مأزومًا يعانيه قطاع الصحافة الخاص في مصر».

 كما كتب عضو مجلس النقابة محمود كامل على «فيسبوك»: «كل الدعم لكل تحركات زملائنا في البوابة للحصول على حقوقهم المشروعة».

*بعدما فضح وسائل دخول برلمان العسكر.. مراقبون: اعتقال محمود جويلي يورط السيسي في ابتزاز الملايين

اعتبر مراقبون أن اعتقال المرشح لـ”برلمان” العسكر المستشار محمود جويلي واختطافه الأحد 16 نوفمبر 2025 من أمام منزله في منطقة مدينتي، بطريقة مهينة على يد أشخاص يستقلون سيارات سوداء، رسالة ترهيب بحادثة تهدف إلى تخويف المرشحين المستقلين أو المعارضين من إطلاق ألسنتهم عن رشاوى دخول برلمان السيسي بعدما قال “جويلي” المحامي البارز والمرشح عن دائرة التجمع الخامس: “قولتولي هات 20 مليون جنيه“.. مقابل الحصول على مقعد في البرلمان.!

وجاء اعتقال جويلي في توقيت حساس بالتزامن مع خوضه المنافسة في انتخابات مجلس النواب، ما يثير تساؤلات حول دوافع سياسية وراء الواقعة.

وبحسب رواية زوجته، تلقى جويلي اتصالًا من الأمن بوجود عطل في سيارته وعند نزوله، فوجئ بوجود خمس سيارات سوداء، إحداها تحمل لوحة معدنية برقم (ب ط ل | 928). وشهدت أسرته (ابنه) أن أشخاصًا قاموا بتكتيفه واقتياده بالقوة إلى إحدى السيارات.

المثير للدهشة أن زوجته نشرت نداءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبت فيه السيسي والنائب العام ووزارة الداخلية بالكشف عن مكانه وحمايته وهي تعلم ومصر تعلم أن السيسي وراء اعتقاله.

ونبهت ما يسمى “الهيئة الوطنية للانتخابات” على جميع اللجان عدم إعلان النتائج والاكتفاء بالحصر؟!

أعلنت وسائل إعلام مصرية عن واقعة وُصفت بـ”الفضيحة الانتخابية” في محافظة الفيوم، بعد قرار النيابة العامة حبس مرشح مستقل لانتخابات مجلس النواب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، إثر ضبطه أثناء ممارسته مهنة طب التجميل دون ترخيص قانوني.

وفي فضيحة في دائرة سنورس وطامية وسنهور بمحافظة الفيوم؛ حدث تزوير واضح فمرشح حصل على نسبة أعلى من عدد الحاضرين بالكشف.

شهرته حمد دكم، وقد حصل على 2151 صوتًا في لجنة يبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة فيها 2132، أي أنهم تقريبًا احتسبوا أصوات الأموات.

وشهدت استقالات جماعية لنواب بارزين منهم؛ محمد كمال مرعي (رئيس لجنة المشروعات الصغيرة)، وغادة الضبع (عضو النواب) وفخري الفقي (رئيس لجنة الخطة والموازنة) ويحيى العيسوي (وكيل اللجنة التشريعية) واللواء عبد الفتاح الشحات ومصطفى محمود (أعضاء لجنة النقل والمواصلات). 

وفي محاولة للتكتم على فضيحة تزوير أعلن عنها القاضي السابق والمحامي الحالي أحمد فتحي، استبعدت اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب المصري عدداً من صناديق الاقتراع  إثر ثبوت وقائع تزوير داخل بعض اللجان الفرعية.

وأعلن القاضي السابق أحمد فتحي، المرشّح في دائرة المنتزه، أن صناديق الانتخابات كانت مفتوحة وفاضية، رغم إعلانه أنه وطني في زمن الفريق السيسي.

وجاء تصريح فتحي اللاحق لينفي أنباء القبض عليه في دائرته المنتزه وقال في بث مباشر على صفحته: “أنا بخير ومافيش أي حاجة” رغم أنه تداولت مواقع التواصل فيديو له من داخل لجان الاقتراع  وهو يقول إن صناديق التصويت فُتحت قبل الموعد الرسمي وأن الواقعة كانت حوالي الساعة 8 مساءً.

وانتقد ضابط المخابرات السابق تامر الشهاوي علنًا طريقة إدارة الانتخابات، وأشار إلى أن البرلمان فقد دوره الرقابي الحقيقي ورغم أن “الشهاوي” نائب معروف بقربه من الأجهزة الأمنية، لكن تصريحاته الأخيرة حول ضعف البرلمان وعدم قدرته على مواجهة السلطة التنفيذية اعتُبرت اعترافًا ضمنيًا بعبثية المشهد.

وقال الضابط السابق بالمخابرات الحربية وعضو مجلس النواب سابقا اللواء تامر الشهاوي: “لا أتابع انتخابات أعلم مسبقا نتيجتها، وهي بلا جدوى لأن النتائج ليست في علم الغيب، والسواد الأعظم ممن سيحلفون اليمين في المجالس النيابية لو ترشحوا لأي انتخابات حقيقية حتى لو كانت انتخابات اتحاد عمارتهم لسقطوا. عبث سندفع ثمنه لاحقا“.

وقال نائب برلمان السيسي عبدالمنعم إمام ممثل حزب العدل إن الحزب عقد مائدة مستديرة بعنوان “برلمان 2025 بين التحديات والفرص”، وأكد وجود أزمة كبيرة في تشكيل البرلمان واختيار النظام الانتخابي المناسب، مشيرًا إلى غياب الشفافية والتمثيل الحقيقي. 

وحزب الأغلبية الموالية للسيسي “مستقبل وطن”  عقد اجتماعات داخلية كشفت عن صراعات حول القوائم والمرشحين، ما أظهر أن البرلمان يُدار من الحزب وليس من الناخبين.

وأشار المراقبون إلى أن إدارة برلمان السيسي من داخل حزب الأغلبية بدلًا من المؤسسات الدستورية يفضح عبثية العملية الانتخابية.

وعلق إبراهيم عيسى على هذه الحالة قائلا “إن الدولة المصرية قوية أمنيًا لكنها هشة سياسيًا، وأنها تتجنب إجراء انتخابات حقيقية خوفًا من عودة التيار الإسلامي.” ووصف البرلمان بأنه واجهة شكلية، ودعا إلى التفكير في إلغائه لأنه لا يعكس إرادة الشعب. وأكد أن الإسلاميين سيفوزون بأي انتخابات نزيهة، ما يعني أن النظام يتجنب المنافسة الحقيقية. واعتبر أن السيطرة الكاملة للدولة تصنع مجتمعًا هشًا، وأن غلق المجال العام يؤدي إلى ضعف المؤسسات.

كما تناول محمد الباز “الانتخابات ”  باعتبارها جزءًا من إعادة هندسة الحياة السياسية، وقال إن القواعد القديمة كانت “فاسدة” وأقر فكرة بأن التمثيل الشعبي الحقيقي ضعيفة وأن المشهد يُعاد ترتيبه بشكل موجّه وأنه نتاج ترتيبات أمنية وسياسية.

https://www.facebook.com/gwellylawfirm/posts/pfbid02qWhYaLFAJ5pJVGoZrtnjrg2xwEbqHHLg3CC7ySbBZZ2FEu5DjWyKeaNLjcoAXJtCl

المشهد بحسب الكاتب والأكاديمي عمار علي حسن @ammaralihassan أنه “كان من الطبيعي ألا تهتم وسائل الإعلام العالمية بالمشهد  الانتخابي الحالي  في مصر، ولا يمكن لإعلام محلي أن يعوض هذا،  حين يحاول عبثا أن يجمل ما هو قبيح، أو يحيى ما هو ميت، أو يطلق اي قدر من السعادة والحيوية على شيء غاية في البؤس. “.

واعتبر أن “أسباب إهمال الإعلام العالمي واضحة جدا، يعرفها من ذهبوا للإدلاء بأصواتهم، ومن امتنعوا عن هذا قاصدين، ومن لم يشغلهم الأمر برمته.”.

وأمام هذه الفضائح من الداخل علق المستشار وليد شرابي @waleedsharaby أن “الأفلام المصرية الهابطة التي تعرض في مهرجان الإنتخابات البرلمانية.. كالمرشح الذي يخطب في الناس ! .. ومحامي أمسك بحالة تزوير !..ومشادات بين مرشحين !..كلها عبارة عن مساحيق تجميل لنظام أشبه بمسخ لا يمكن تجميل قبحه بعدما قضى على الحياة الساسية ، وأمم البرلمان لصالحه ، وجعل كل السلطات في قبضته”.

*كبارى المشاة صداع مزمن للمواطنين بسبب سوء تصميمات عصابة العسكر

كبارى المشاة تحولت إلى صداع مزمن بالنسبة للمواطنين خاصة عقب انهيار بعض هذه الكبارى فى محافظات الجمهورية بسبب سوء تصميمات عصابة العسكر وفساد المحليات فى زمن الانقلاب كما أن بعضها أصبحت وكراً للمتسولين والباعة الجائلين فى ظل غياب الرقابة عليها وعدم وجود إضاءة داخلها مع تعطل مصاعدها الكهربائية فى حالة وجودها ما يجعلها مصدر قلق كبير .

فى منطقة أرض اللواء ببولاق الدكرور يعانى السكان من تعطل المصعد الكهربائى لكوبرى المشاة الرئيسى بالشارع وهو يخدم آلاف المواطنين يومياً ما يشكل أزمة فى الذهاب والعودة لأهالى المنطقة التى تشتهر بكثافتها السكانية الكبيرة.

كبار السن

قال مصطفى حماد صاحب محل أجهزة محمول بالمنطقة، إنه يسكن بالقرب من المنطقة ويوميا يصعد سلم كوبرى المشاة، مشيرا إلى أن السلم الكهربائى دائماً معطل وعندما يتم تشغيله لا يستغرق عمله سوى أيام ويتعطل مرة أخرى وسط إهمال تام من المسئولين .

واضاف حماد : أن كبار السن وذوى الهمم يجدون صعوبة كبيرة فى الصعود والنزول على سلم المشاة لأنه مرتفع جداً وطلوعه أمر صعب على معظم المواطنين.

مشاكل يومية

أيضاً تمتد الأزمة إلى الشوارع الراقية وعلى رأسها شارع أحمد عرابى بالمهندسين لأن سلالم كوبرى المشاة ليس بها سلم كهربائى وهى مرتفعة وصعبة على كبار السن فى ظل عدم وجود استجابة من مسئولى الحى، من أجل تركيب مصاعد كهربائية، ويبلغ عرض الطريق فى الاتجاهين حوالى 6 حارات وهناك شكاوى عديدة من أهالى المنطقة بسبب ارتفاع وصعوبة الصعود إلى الكوبرى.

وقال محمد على صاحب محل عصائر بالمنطقة، إن هناك مشاكل يومية بسبب المرور من أسفل الطريق لأن كوبرى المشاة صعب ومرتفع للغاية خاصة بالنسبة لكبار السن .

وأشار إلى وقوع عدد من الحوادث بسبب عبور الطريق لأن معظم المواطنين يرفضون صعود الكوبرى لأنه مرتفع وهناك البعض لا يقدر على الصعود ومنهم كبار السن رغم أن الكبارى حديثة ولكن لا يوجد بها سلالم كهربائية وبالتالى يمر معظم الناس على الطريق السريع ما يعرض حياتهم للخطر .

وأكد أن السكان ناشدوا الحى أكثر من مرة بتوفير مصعد كهربائى لسلالم المشاة لكن لم تحدث استجابة.  

شارع السودان

فى شارع السودان بمحطة الجراج تم تركيب كوبرى مشاة لعبور الطريق بسبب وجود طريق سكك حديد أسفله ما كان يعرض المواطنين للخطر يومياً ووقعت عدة حوادث قبل ذلك، ويخدم أهالى منطقة إمبابة وشارع السودان وبشتيل وهو الطريق الرابط بين شارع السودان وهذه المناطق، ويمر عليه الآلاف يومياً ورغم أن تصميم الكوبرى للمشاة تم بشكل جيد مقارنة بغيره وهو حديث العهد لم يتخط إنشاؤه 4 سنوات لكن المصعد الخاص به الذى تم تركيبه حديثاً بعد معاناة الأهالى لا يعمل ودائماً متعطل ما يجعل صعود كبار السن وذوى الهمم أمراً شاقاً ، لأن الكوبرى يصل ارتفاعه إلى 4 أدوار، كما أنه فى فترة قصيرة أصبح يمتلئ بالباعة الجائلين، والمتسولين ويشغلون الطريق فى ظل تجاهل تام من حى شمال الجيزة ومؤخراً تم تركيب مصعد كهربائى بعد عدة شكاوى للمواطنين لكن المفاجأة أن المصعد أغلب الأوقات لا يعمل ولا يوجد موظف أو عامل لتشغيله وصيانته ويعانى الأهالى من ذلك

المصعد لا يعمل

قال حسن عمار صاحب سوبر ماركت بجوار الكوبرى، إن هناك معاناة فى الصعود إلى السلم والنزول منه بالإضافة إلى امتلائه بالكثير من الباعة الجائلين والمتسولين ولا يوجد إشغالات لتنظيفه أو إخلاء هؤلاء.

وأكد أن كبار السن يعانون يومياً من صعوده خاصة أن المصعد الكهربائى لا يعمل إلا فى أوقات نادرة ويحتاج إلى صيانة رغم تركيبه مؤخراً.

*ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز الـ 500 جنيه

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا جديدا فى الأسواق المحلية ووصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى أكثر من 500 جنيه فى بعض المناطق وهو ما آثار حالة من الاستياء بين المواطنين الذين حملوا حكومة الانقلاب المسئولية عن الكوارث التى تشهدها البلاد وتعجيز المواطنين عن الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية .

من جانبه قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية يعود إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها ضعف الإنتاج المحلي واعتماد حكومة الانقلاب بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجات البلاد.

وكشف عبدالباسط، فى تصريحات صحفية أن مصر تنتج نحو 40% فقط من احتياجاتها من اللحوم، بينما تعتمد على الاستيراد لتوفير 60% من الاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن واردات مصر من اللحوم تشمل العجول الحية القادمة من البرازيل، إضافة إلى منتجات أخرى يتم استيرادها من السودان والصومال، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من الأعلاف، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك.

وطالب عبدالباسط بضرورة التوسع في برامج التهجين لرفع الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمربين لافتا إلى أن الجاموس المصري ينتج ما بين 7 و8 لترات من الحليب يومياً، بينما تصل إنتاجية الجاموس المهجن المستورد إلى 15 لتراً يومياً أو أكثر .

وكشف عن وجود سلالات مهجنة مصرية – إيطالية يتم العمل عليها لرفع كفاءة إنتاج اللحوم في السوق، مشيراً إلى ضرورة تطوير منظومة الهندسة الزراعية وإعداد تركيبات علف محسّنة لزيادة إنتاج الألبان.

تكاليف التربية والنقل

 وأكد محمد ريحان، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعًا في الأسواق بما يتراوح بين 10% إلى 20% مقارنةً بالعام الماضي، موضحا أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكاليف التربية والنقل، وزيادة أسعار الأعلاف.

وقال ريحان، في تصريحات صحفية إن سعر كيلو الضأن يبدأ حاليًا من 450 جنيها ويصل لـ500 جنيه، ويختلف بحسب المنطقة السكنية.

وأشار إلى أن الناس بتفكر إن اللحمة الأغلى معناها جودة أعلى، لكن الحقيقة إن الأسعار بتختلف من حي للتاني حسب المستوى الاجتماعي للمكان، مش شرط الجودة، يعني ممكن تلاقي نفس نوع اللحمة بيتباع في حي بـ450 وفي حي تاني بـ500 جنيه .

وأضاف ريحان أن المناطق الراقية تشهد أسعارًا أعلى بسبب ارتفاع الإيجارات وتكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن محلات الجزارة مضطرة لتحميل جزء من هذه التكاليف على السعر النهائي للمستهلك.

ولفت إلى أن أسعار اللحم الكندوز لم تشهد زيادات ملحوظة  حيث يتراوح الكيلو حاليًا بين 430 و450 جنيهًا، وهي نفس الأسعار تقريبًا خلال الأسابيع الماضية .

*البورصة تخسر 37.9 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 نوفمبر 2025 موجة خسائر كبيرة ضربت مؤشرات السوق بشكل جماعي، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المؤسسات والمستثمرين الأفراد، ما يعكس حالة من الترقب والحذر في ظل تقلبات المشهد الاقتصادي.

خسائر ثقيلة في ختام تعاملات الثلاثاء.. السوق يفقد 37.9 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر في ختام جلسة أمس الثلاثاء، حيث هبط رأس المال السوقي بمقدار 37.940 مليار جنيه ليغلق عند 2.872 تريليون جنيه، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية خلال الربع الأخير من العام.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، وجاء الأداء على النحو التالي:

المؤشر الرئيسي EGX30 فقد 1.37% ليهبط إلى 40501 نقطة.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان تراجع بنسبة 1.38% مسجلاً 50185 نقطة.

مؤشر EGX30 للعائد الكلي خسر 1.36% ليصل إلى 18300 نقطة.

أما مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد سجلت هي الأخرى تراجعًا ملحوظًا:

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان انخفض 1.18% إلى 12092 نقطة. 

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان تراجع 1.28% ليغلق عند 16096 نقطة.

جلسة الاثنين: 14.6 مليار جنيه خسائر إضافية

وفي جلسة الاثنين، لم يكن الوضع أفضل حالًا، إذ شهدت الجلسة تذبذبًا واضحًا بين صعود محدود وهبوط أغلب المؤشرات، ما أسفر عن خسارة رأس المال السوقي 14.597 مليار جنيه ليغلق عند 2.910 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي EGX30 سجّل انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.35% ليغلق عند 41065 نقطة، مواصلاً مسارًا هابطًا مدفوعًا بتراجع الأسهم القيادية.

كما شهدت مؤشرات العائد الكلي هبوطًا جماعيًا على النحو التالي:

مؤشر EGX30 للعائد الكلي تراجع 0.14% إلى 50888 نقطة.

مؤشر EGX30 كابدج للعائد الكلي فقد 0.35% ليصل إلى 18554 نقطة.

53 مليار جنيه خسائر خلال يومين

بهذه النتائج، تكون البورصة المصرية قد خسرت ما يقرب من 52.5 مليار جنيه خلال يومَي تداول فقط، وهو ما يشير إلى موجة ضغط بيعي قوية، قد ترتبط بالتجهيز لعمليات إعادة هيكلة محافظ استثمارية، أو توقعات بتحركات اقتصادية قريبة تؤثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.