ازدواجية المعايير في ذكرى ميلاد السيسي الـ71: لماذا مُنع عنان من الترشح عند السبعين بينما يُسمح للمنقلب بالاستمرار بعد الخامسة والسبعين؟.. الجمعة 21 نوفمبر 2025م.. لواء شرطة محافظ سابق ينسحب من برلمان التزوير وفضائح السيسي تُجبر رجاله على الهروب من المركب الغارق

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تدوير 7 معتقلين أمام نيابات الشرقية بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة

رصد محامون ظهور 7 معتقلين أمام نيابات الشرقية في توقيت متزامن، وذلك بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، فضلا عن عرض نحو 4 معتقلين آخرين أمام نيابات أخرى.

وأمام نيابة مركز منيا القمح الجزئية، عرض المواطن عبد الحميد مخيمر الذي رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، حيث أخفته الأجهزة الأمنية لمدة 40 يومًا، قبل أن يتم تدويره على ذمة هذا المحضر وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة منيا القمح.

وأمام نيابة بلبيس الجزئية ، عرضت الأجهزة أمامها كلًّا من:

• إبراهيم حسونة
• هاني بدر
• مصطفى سلطان

وهم المعتقلون الذين صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم قبل شهر، واختفوا بمعرفة الأمن الوطني، لمدة 30 يومًا، قبل أن يتم تدويرهم على ذمة هذا المحضر، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وأمام النيابة نفسها عرضت الأجهزة كلًّا من:

• أحمد حتحوت
• كمال عتمان
• أحمد الحجري

والذين أنهوا تنفيذ حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم جرى إخفاؤهم قسريًا لمدة 40 يومًا قبل أن يتم تدويرهم على هذا المحضر، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وأمام نيابة الزقازيق الكلية حققت مع كلٍّ من:

• هشام الكردي هاشم
• مصطفى محمد مصطفى

وقررت النيابة حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وأمام نيابة العاشر من رمضان الجزئية  حققت مع المواطن صلاح محمد عبدالعال وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

 

*القمع الأمني يشتد: حملات أمنية مسعورة بعدة محافظات وانتهاكات في سجن الوادي الجديد

في الوقت الذي تروج فيه الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب العسكري في مصر لما تسميه “الجمهورية الجديدة”، يعيش المصريون واقعاً مغايراً تماماً تسوده القمع الممنهج وسياسة تكميم الأفواه. فمع إسدال الستار على ما سُمي بـ”الانتخابات البرلمانية”، التي وصفها مراقبون بأنها الأسوأ في تاريخ التزوير السياسي، شنت الأجهزة الأمنية موجة انتقامية واسعة النطاق طالت محافظات عدة، مستهدفة كل صوت تجرأ على رفض التزوير أو المطالبة بالحقوق المسلوبة.

تتزامن هذه الهجمة الشرسة مع الإعلان عن حملة “أمنية رقابية” بدعوى مكافحة الفساد، وهي الخطوة التي يقرؤها الخبراء كمحاولة بائسة لتجميل وجه النظام القبيح، أو تصفية حسابات داخلية بين أجنحة السلطة، بينما يقبع الآلاف في السجون يواجهون الموت البطيء، خاصة في سجن الوادي الجديد سيئ السمعة، وسط تواطؤ قضائي يحيل ساحات المحاكم إلى غرف لتمديد المظالم لا لتحقيق العدالة.

مسرحية “محاربة الفساد”: قناع جديد لقبضة المخابرات

في محاولة مفضوحة لصرف الأنظار عن الفشل الاقتصادي والسياسي، بدأت الآلة الدعائية للنظام التمهيد لحملة أمنية موسعة من المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، تشارك فيها المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، تحت ذريعة “اقتلاع الفساد من جذوره”. إلا أن المتابعين للشأن المصري يدركون أن هذه التحركات، التي تأتي بتعليمات رئاسية مباشرة، لا تعدو كونها أداة جديدة لفرض المزيد من السيطرة الأمنية وتصفية الحسابات داخل دولاب الدولة المترهل.

إن إقحام “المخابرات العامة” و”الأمن الوطني” في ملفات إدارية يؤكد عسكرة الجهاز الإداري بالكامل، وتحويل تهم “الفساد” إلى شماعة جاهزة للإطاحة بأي صوت معارض أو غير مرغوب فيه داخل المؤسسات، في حين يظل الفساد الأكبر المتمثل في إهدار مقدرات الدولة واحتكار الاقتصاد بمنأى عن أي محاسبة. إنه “فساد يحارب فساداً”، في حلقة مفرغة يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي ينتظر إصلاحاً حقيقياً فلا يجد سوى المزيد من القمع والقبضة الحديدية.

ما بعد “مسرحية الانتخابات”: اعتقالات انتقامية في المحافظات

لم يكد ينتهي مشهد التزوير الانتخابي حتى كشر النظام عن أنيابه، مطلقاً العنان لأجهزته الأمنية لشن حملات دهم واعتقال في محافظات الفيوم، أسيوط، سوهاج، والبحيرة. هذه الحملات لم تستهدف جنائيين، بل استهدفت مواطنين شاركوا في احتجاجات سلمية رفضاً لتزوير إرادتهم.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تجسد القمع في أبشع صوره، حيث أسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال الشابين هشام الكردي هاشم ومصطفى محمد مصطفى، ليقرر القضاء المسيس حبسهما 15 يوماً على ذمة تحقيقات ملفقة، وإيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان. ولم يسلم المواطن صلاح محمد عبدالعال من المصير ذاته، حيث لحق بهما بقرار حبس مماثل، في تأكيد على أن “القانون” في مصر بات سيفاً مسلطاً على رقاب الأبرياء لا أداة لحمايتهم.

“سجن الموت”: إضراب الأمعاء الخاوية في مواجهة “المنفى”

وبعيداً عن صخب الاعتقالات في المدن، تدور معركة صامتة ولكنها الأشد قسوة في سجن الوادي الجديد، المعروف حقوقياً بـ”سجن الموت” أو “المنفى”. فمنذ منتصف نوفمبر 2025، دخل عشرات المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ظروف احتجاز لا تليق بالبشر، بعد نقلهم القسري من سجن المنيا.

إن سياسة “التغريب” التي يمارسها قطاع السجون بنقل المعتقلين إلى مناطق نائية تبعد أكثر من 700 كيلومتر عن ذويهم، تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المزدوج؛ فهي تنكيل بالمعتقل داخل زنزانته، وتعذيب لأسرته التي تضطر لقطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهاباً وإياباً، متكبدة تكاليف باهظة ومخاطر طرق أسفرت بالفعل عن حوادث وفاة للأهالي. وكما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للائحة السجون ولأبسط قواعد الإنسانية، في ظل تجاهل متعمد من إدارة السجن لمطالب المضربين المشروعة.

القضاء.. “ختم النسر” لتمديد المعاناة

وفي ساحات المحاكم التي غابت عنها العدالة، واصل القضاء دوره كترس في آلة القمع. ففي محكمة جنايات الزقازيق، تجلت الانتقائية والتعسف بأوضح صورها؛ فبينما أيدت المحكمة إخلاء سبيل ثلاثة معتقلين من مركز أبو حماد (محمد سعيد العزازي، عبد الرحمن ثروت البكري، عبد الله سعيد عبد الله)، سارعت في المقابل لقبول استئناف النيابة وإلغاء إخلاء السبيل لـ 14 آخرين، مقررة حبسهم 45 يوماً إضافياً.

قائمة من تم تجديد حبسهم ضمت 11 مواطناً من مركز أبو حماد، بينهم عبد الله القيشاوي، وسامي الأنور، وأحمد وحيد، إضافة إلى ثلاثة من مدينة القرين هم محمد عادل محسوب درويش، وأحمد حسن محمد، ومحمد عبد العزيز علي. هذه القرارات العبثية، التي تعيد تدوير المعتقلين في دوامة الحبس الاحتياطي اللانهائية، تؤكد أن القضاء لم يعد ملاذاً للمظلومين، بل أصبح أداة طيعة في يد السلطة للتنكيل بالخصوم السياسيين وتمديد مأساتهم ومأساة أسرهم.

وأخيرا فالمشهد في مصر الآن لا يحتاج إلى تحليل معقد؛ نظام مفلس سياسياً وشعبياً يستعيض عن الشرعية المفقودة بالعصا الأمنية الغليظة. فبينما يحاول تسويق أوهام “محاربة الفساد” عبر “تيك توك” والشاشات، يمارس الفساد الأعظم بإهدار كرامة الإنسان المصري في السجون والمعتقلات. إن صرخات المضربين في الوادي الجديد، وآهات المعتقلين في أقسام الشرطة، ستبقى وصمة عار تلاحق هذا النظام، وتؤكد أن القبضة الأمنية مهما اشتدت، لن تنجح في كسر إرادة شعب يرفض الذل والتزوير.

 *بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري.. السيد جلال الكومي يظهر أمام نيابة أمن الدولة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مثول المواطن السيد جلال السيد مبارك الكومي، من قرية الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين 17 نوفمبر، بعد اختفائه قسريًا لأكثر من خمس سنوات كاملة.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت قيام قوات الأمن باعتقاله تعسفيًا في 1 يوليو 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق طوال هذه المدة، إلى أن ظهر مؤخرًا ليمثل أمام النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتثمّن الشبكة ظهور الكومي بعد سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدةً تجدد مطلبها للسلطات الأمنية المصرية بإنهاء ملف المختفين قسريًا، مشيرة إلى أنها وثّقت اختفاء مئات المواطنين، معظمهم من فئة الشباب.

 وقالت الشبكة إنها تأمل أن تطمئن مئات الأسر على ذويهم وأن تنتهي معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

 *صحفيو «البوابة» يرفضون عروض الإدارة لإنهاء اعتصامهم

رفض صحفيو جريدة وموقع «البوابة نيوز» المعتصمون بمقر المؤسسة للمطالبة بحقوقهم المالية، اقتراح الإدارة بالعمل «من المنزل لمدة ثلاثة أشهر بنفس الرواتب الحالية، وذلك لإفساح المجال لإيجاد حلول وموارد»، مطالبين في بيان لهم بأن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور «إعمالًا للقانون» بداية أي تفاوض، على أن تكون نقابة الصحفيين طرفًا في أي اتفاق.

بدأ الصحفيون اعتصامًا مفتوحًا، الاثنين الماضي، بعد فشل محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن تحسين الأجور، التي لا تتجاوز ألفي جنيه، حسب قولهم، فيما أمهلت وزارة العمل إدارة المؤسسة عشرة أيام لتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما قالت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف

*النظام المصري: لن نصطدم مع المقاومة حال مشاركتنا بقوات في غزة

قال مصدر مصري رفيع، إن القاهرة لن تندفع بأي شكل نحو تنفيذ ترتيبات ميدانية داخل قطاع غزة استناداً إلى قرار مجلس الأمن الأخير، من دون مناقشة تفصيلية وشاملة مع جميع الأطراف المعنية، إقليمياً ودولياً، مؤكدا أن القاهرة تشترط عدم التزامها بالاشتباك مع المقاومة في غزة.

وأوضح المصدر، أن مصر تدرس كل ما يطرح “بدقة شديدة” انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات أساسية: صون الأمن القومي على الحدود الشرقية، والحفاظ على مكانة مصر ودورها العربي، وضمان استمرار دورها وسيطاً موثوقاً في القضية الفلسطينية.

وشدد على أن قرار الدخول إلى غزة ضمن قوة دولية، إن حصل، لن يُبنى مطلقاً على أساس مذكرة تفاهم مع واشنطن أو تفاهمات ثنائية مهما كانت طبيعتها، بل سيخضع لحسابات عميقة تتعلق بمستقبل الدور المصري في الملف الفلسطيني، وبالحدود التي ستفصل بين دور مصر بكونه “ضامن استقرار” يحمي حقوق الفلسطينيين ويمنع تصفية قضيتهم، وبين أن تُفهم مشاركتها، لدى جزء من الرأي العام العربي والإسلامي، على أنها جزء من منظومة السيطرة على غزة.

رفض الصدام مع المقاومة

وأشار المصدر إلى أن مصر لن تسمح بأن تتحول مشاركتها، إن حدثت، إلى أداة لفرض وقائع أمنية أو سياسية لا تتوافق مع حقوق الفلسطينيين ولا مع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال.

وأضاف: “حدود الدور المصري لن يرسمها أحد غير مصر نفسها، ولن نقبل بتحميلنا مسؤوليات أو مهام قد تقوّض علاقة مصر بالشعب الفلسطيني أو تمسّ الثقة المتبادلة”.

وختم المصدر بالتأكيد أن القاهرة ستواصل دورها بكونها وسيطاً محايداً وفاعلاً، وستتمسك بثوابتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، وفتح مسار سياسي حقيقي، وضمانات لإعادة الإعمار، مع رفض أي ترتيبات لا يقبلها الفلسطينيون أو تمسّ سيادتهم على أرضهم.

نظرياً، إنّ مصر مرشَّحة لأن تضطلع بالدور الأكبر في القوة الدولية، سواء على مستوى القيادة أو الانتشار الميداني، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها المباشر بحدود غزة عبر معبر رفح، إلى جانب دول أخرى مطروحة مثل تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، مع مساهمة أوروبية في التمويل والخبرات أكثر منها في إرسال الجنود.

ويرفع هذا السيناريو منسوب التساؤلات عن كلفة مشاركة عربية، ومصرية تحديداً، في قوة تُطالبها واشنطن بأن تقوم في جانب مهم من تفويضها على “تهدئة القطاع” عبر ضبط الفصائل وتجريدها من سلاحها، بالتوازي مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.

ويرتبط التحدي الأول بطبيعة التفويض ذاته، إذ إن قرار مجلس الأمن ينص على أن القوة الدولية مخوَّلة استخدام “كل الوسائل الضرورية” لتنفيذ مهامها، بما في ذلك حفظ الأمن الداخلي في غزة، وحماية ممرات المساعدات، ومرافقة عملية نقل السلطة إلى “سلطة فلسطينية مُصلحة” تحت إشراف مجلس السلام.

وفي السياق، قال السفير معصوم مرزوق، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، إن قراءته لطبيعة المهام المسندة إلى القوة الدولية المقترحة في غزة، ولا سيما البند المتعلق بنزع سلاح المقاومة، تعيد إلى الأذهان تجربة قوات الأمم المتحدة في البوسنة، حين تحوّلت -بحسب وصفه- إلى “شاهد زور” على جرائم الحرب التي ارتُكبت هناك، بما في ذلك مذبحة سربرينيتشا، التي “تبدو متواضعة أمام ما شهدته غزة من مذابح”.

وأضاف مرزوق أنه إذا كانت مهمة القوة الدولية نزع سلاح المقاومة، “فهذا يعني مباشرة أنها ستتولى المهمة التي عجزت عنها القوات الإسرائيلية نفسها”، ما يجرّد القوة من حيادها ويحوّلها، فعلياً، إلى طرف يعمل لصالح الاحتلال.

أما إذا كانت مهمتها التوسط في تسليم السلاح، فهذا من وجهة نظره “يشارك في حرمان شعب واقع تحت الاحتلال حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه، من دون أي التزام دولي متقابل بإنهاء الاحتلال أو رفع الحصار“.

وفي ما يتعلق بالأحاديث المتداولة عن مشاركة مصر في القوة الدولية، قال مرزوق إنه “لا يعلم مدى دقة هذه الأنباء”، لكنه لا ينصح بقبول المشاركة المصرية إلا إذا اقتصر دور القوة على مراقبة وقف إطلاق النار فقط، مؤكداً أن هذا هو الإطار الوحيد الذي لا يضع مصر في موقع الطرف المنحاز.

وأشار إلى أنه يشك في أن “النظام الصهيوني قد يقبل باقتراب قوات مصرية من غزة إلى هذا الحد”، معتبراً أن إسرائيل “تخشى أي وجود مصري مباشر داخل القطاع لما يحمله من دلالات سياسية واستراتيجية“.

*ازدواجية المعايير في ذكرى ميلاد السيسي الـ71: لماذا مُنع عنان من الترشح عند السبعين بينما يُسمح للمنقلب بالاستمرار بعد الخامسة والسبعين؟

تزامن بلوغ عبد الفتاح السيسي عامه الـ71 في 19 نوفمبر مع اليوم العالمي للمراحيض بدا مادة ثرية للتعليقات الساخرة على مواقع التواصل، لكنه في السياق السياسي يفتح باباً واسعاً لتحليل أعمق يتعلق بمعايير السلطة، وحدودها، والازدواجية التي حكمت المشهد منذ انتخابات 2018 وما تلاها.  

مفارقة عمرية تكشف جوهر الأزمة في انتخابات 2018، عندما أعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، عزمه خوض السباق الرئاسي، كان واحداً من أبرز المنافسين المحتملين للسيسي.

ورغم أن أسباب إبعاده عن السباق كانت متعددة في طبيعتها، فإن من بين المبررات التي طُرحت في الخطاب الإعلامي الموالي للسلطة آنذاك أن “عنان بلغ السبعين”، ما تم تصويره كسنّ متقدم لا يؤهله –وفق ذلك الخطاب– لتحمل مسؤوليات المنصب.

اليوم، يعود السؤال بإلحاح: إذا كانت السبعون عائقاً أمام مرشح، فكيف تصبح الخامسة والسبعون أمراً عادياً عندما يتعلق الأمر بالسيسي نفسه؟ إعادة صياغة قواعد اللعبة الواقع أنّ تعديلات الدستور في 2019، التي مُدّد بموجبها حكم السيسي حتى 2030، أعادت تشكيل منظومة السلطة لتجعل من العمر مجرد رقم في معادلة سياسية محسومة مسبقاً.

إذ أصبح تحديد أهلية الرئيس، أو مدة بقائه، خاضعاً لإرادة السلطة نفسها، لا لنظام انتخابي متوازن أو منافسة حقيقية. وبينما جرى تقديم مبررات “العمر” في حالة عنان كحقيقة قاطعة، يجري تجاهل الأمر نفسه عندما يتعلق بالرئيس القائم.

بل إن الخطاب الرسمي يُظهر السيسي باعتباره “القائد الضرورة” الذي لا بديل عنه، بغض النظر عن السن أو فترات الحكم المتعاقبة.

ازدواجية المعايير: سياق أوسع من سنّ المرشح

 قضية العمر ليست سوى عنوان بسيط لمشهد سياسي أكثر تعقيداً.

فالإشكال الحقيقي ليس في أن السيسي يبلغ الآن 71 عاماً، وسيكون فوق 75 عند الانتخابات المقبلة، بل في أن معايير الترشح ذاتها مرنة.

تُطبّق بصرامة على المنافسين، وتُلغى عندما يتعلق الأمر بالحاكم.

هذه المفارقة العمرية تكشف أن أزمة الحياة السياسية في مصر ليست تقنية ولا دستورية فقط، بل تتعلق أساساً باحتكار السلطة، وإقصاء البدائل، وتفريغ الانتخابات من مضمونها التنافسي.

غياب مبدأ تكافؤ الفرص كان الفريق سامي عنان ـ باعتباره شخصية عسكرية بارزة وخبيراً في إدارة المؤسسات ـ يمثل ثقلاً سياسياً قادراً على تحريك المشهد.

لكن منعه من الترشح أرسل رسالة واضحة: المعيار ليس الكفاءة ولا العمر، بل الولاء وضبط المشهد وفق ما تريده الدائرة الحاكمة. في المقابل، يُعاد ترتيب القوانين وتُفصّل المواد الدستورية لتناسب بقاء السيسي في السلطة مهما بلغ عمره، ما يرسّخ قناعة واسعة بأن الدولة تعمل بنظام “القواعد المرنة”، حيث يصبح كل قانون قابلاً للتعديل ما لم يعكّر صفو استقرار رأس السلطة. خلاصة تحليلية إذا كان منطق “سنّ السبعين” قد استُخدم كذريعة لإقصاء عنان، فإن استمرار السيسي لما بعد الخامسة والسبعين يكشف بوضوح أن السنّ لم يكن يوماً معياراً حقيقياً في تقييم أهلية المرشحين للرئاسة.

العامل الحاسم كان –ولا يزال– هو السيطرة على المجال السياسي، وإحكام القبضة على مؤسسات الدولة، والتحكم في من يحق له الظهور كبديل محتمل.

ولذلك، فالسؤال الأهم اليوم ليس: هل يجوز للسيسي الترشح مرة أخرى رغم عمره؟ بل: هل يُسمح أصلاً لأي شخص آخر بالترشح في نظام لا يعترف بمبدأ التداول؟

*إهانة وإذلال.. استغاثة مصريين من الإمارات

من “مصر السيسي” إلى “إمارات ابن زايد”.. مُغتربون خرجوا يطاردون لقمة العيش وجاءوا ليعملوا بكرامة ليعيلوا أُسرهم.. فإذا بهم يُعاملون كالعـ.بيد في زمن الجـ.اهلـ.ية !!  بينما يقف نظام السيسي صامتًا، يترك أبناءه يواجهون مصيرهم وحدهم.. ظلم واضح وتعقيدات قانونٍ جائر متعمدة، وكفيل يملك سلطة الاستـ.عباد في دولة تُشرعن الظلم وتُحصّنه وترعاه.

https://x.com/i/status/1991559434372522449

تحولت شكاوى مصريين يعملون في الإمارات إلى صرخة تكشف قسوة نظام الكفالة؛ ذلك السجن غير المرئي الذي يمنح الكفيل سلطة مطلقة ويجرد العامل من أبسط حقوقه.

العامل يجد جواز سفره—هويته وحقه في الحركة—محجوزًا في درج مكتب الكفيل، يُستخدم كورقة ابتزاز لا كمستند رسمي. وعندما يطالب بحقه القانوني في استعادته، يكون الرد غالبًا بالإهانة والتهديد وربما الاعتداء، رغم أن احتجاز الجواز مخالف للقوانين الإماراتية.

ما يجري ليس خلافًا إداريًا بل مساس صريح بالكرامة؛ عمال خرجوا بحثًا عن رزق كريم، فوجدوا أنفسهم في وضع يشبه العبودية الحديثة: كفيل يقرر مصيرهم، وعامل لا يستطيع المغادرة إلا بإذن.

وفي ظل هذا كله، يغيب التدخل الرسمي المصري تقريبًا، ليبقى هؤلاء العمال وحدهم في مواجهة نظام معقد وكفيل يمتلك السلطة… بلا أي حماية حقيقية خلفهم.

*لواء شرطة محافظ سابق ينسحب من برلمان التزوير وفضائح السيسي تُجبر رجاله على الهروب من المركب الغارق

 في ضربة قوية لشرعية “مسرحية” الانتخابات البرلمانية التي هندستها الأجهزة الأمنية بدقة، جاء قرار اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق وأحد أبرز رجالات النظام، بالانسحاب من جولة الإعادة واستقالته من حزب “الجبهة الوطنية”؛ ليُسقط ورقة التوت الأخيرة عن العملية الانتخابية برمتها.

هذا الانسحاب ليس مجرد قرار فردي، بل هو إعلان صريح عن تصدع الجبهة الداخلية للنظام، واعتراف ضمني بأن حجم التلاعب والتزوير قد تجاوز حتى قدرة “أهل البيت” على احتماله أو تبريره أمام قواعدهم الشعبية.

انسحاب “ابن الدولة”.. القفز من السفينة قبل الغرق

لم يكن كمال الدالي مجرد مرشح عابر، بل هو “رجل دولة” بامتياز، تقلد مناصب حساسة من إدارة الأمن العام إلى كرسي المحافظ، وكان يُنظر إليه كأحد الأعمدة التي يستند إليها النظام في محافظة الجيزة. لذا، فإن خروجه ببيان يتحدث فيه عن “تقديم العقل على الطموح” و”القيم قبل المنافسة”، يحمل في طياته إدانة دامغة للمناخ الذي جرت فيه الانتخابات.

فعبارة “القيم قبل المنافسة” التي استخدمها الدالي تُقرأ سياسيًا على أنها تبرئة للذات من “مستنقع” التزوير وشراء الأصوات الذي أغرقت فيه السلطة وحزبها المدلل “مستقبل وطن” الدوائر الانتخابية. إنها رسالة مشفرة تفيد بأن البقاء في هذا السباق يعني التورط في جريمة تزوير إرادة الناخبين، وهو ما رفضه الدالي مفضلاً الحفاظ على ما تبقى من رصيده الشخصي بدلًا من الفوز بمقعد في برلمان “فاقد الأهلية”.

اعتراف السيسي بـ”الفضيحة”.. وإلغاء الدوائر “ذر للرماد في العيون”

الأكثر إثارة للسخرية في هذا المشهد العبثي هو تدخل رأس النظام، عبد الفتاح السيسي، لمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في التجاوزات، وهو تصريح يكشف عن حجم الكارثة. فالسيسي، الذي طالما تغنى بنزاهة مؤسساته، وجد نفسه مضطرًا للاعتراف بوجود “ممارسات مخالفة” استدعت إلغاء النتائج في 19 دائرة دفعة واحدة.

لكن المراقبين يرون في هذا الإلغاء مناورة مكشوفة لامتصاص الغضب الشعبي وتجميل وجه النظام القبيح أمام المجتمع الدولي، وليس رغبة حقيقية في الإصلاح. فبينما تُلغى نتائج دوائر هامشية، يتم تمرير نتائج دوائر أخرى شهدت نفس الانتهاكات لصالح مرشحي السلطة، في عملية “تطليق انتقائي” للفساد الانتخابي، تهدف فقط لتهدئة الرأي العام دون المساس بالهيكل الرئيسي للبرلمان المُعد سلفًا داخل الغرف المغلقة.

“مستقبل وطن”.. الحزب الواحد بوجوه متعددة

على الجانب الآخر، يواصل حزب “مستقبل وطن” -الذراع السياسي للأجهزة الأمنية- اكتساح المقاعد بأساليب تعيد للأذهان أسوأ ممارسات الحزب الوطني المنحل. فحصول الحزب على 85 مقعدًا في الجولة الأولى، وحسمه للقوائم المغلقة “بالتزكية” أو بمنافسة صورية، يؤكد أن الهدف ليس إجراء انتخابات، بل “تعيين” نواب بمواصفات أمنية محددة، مهمتهم الوحيدة التصفيق للقرارات الحكومية وتمرير قوانين الجباية والقمع.

إن ما يحدث ليس عملية ديمقراطية، بل هو “إعادة تدوير” لنظام الحزب الواحد، حيث يتم إقصاء كل صوت معارض أو حتى مستقل، ليحل محله “موظفون” برتبة نواب. وما انسحاب الدالي إلا دليل قاطع على أن المجال العام قد أُغلق تمامًا، حتى في وجه أولئك الذين كانوا يومًا جزءًا من منظومة الحكم، لكنهم رفضوا أن يكونوا مجرد “كومبارس” في مسرحية هزلية يدفع ثمن تذاكرها الشعب المصري من حريته وقوت يومه.

في المحصلة، تؤكد هذه الانتخابات، بفضائحها وانسحاباتها، أن النظام الحالي لا يملك شرعية شعبية حقيقية، وأنه يستمد بقاءه فقط من القبضة الأمنية وهندسة المؤسسات الصورية، في حين يتسع الشرخ يومًا بعد يوم بين “جمهورية الضباط” وبين شارع يغلي تحت السطح، ينتظر لحظة الانفجار.

*انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالخارج في ظل عزوف الناخبين عن المشاركة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج، حيث افتتحت نيوزيلندا أولى لجان التصويت بفعل فروق التوقيت، إيذانًا بانطلاق العملية الانتخابية رسميًا.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أن التصويت يجري وفق الجدول الزمني المحدد وعلى مدار يومي 21 و22 نوفمبر، سواء في الخارج أو داخل مصر.

وأوضح بنداري أن الهيئة استكملت جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين في 139 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن الاستعدادات داخل مصر تمت بنفس المستوى من الجاهزية، حيث تم الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتسليمها إلى المحاكم الابتدائية في المحافظات الـ13 المشمولة بالمرحلة الثانية، تمهيدًا لتوزيعها على القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

وبشأن ضوابط وجود ممثلي المرشحين في اللجان، أوضح بنداري أن المندوب يحصل على إفادة رسمية من المحكمة تُمكِّنه من التواجد داخل لجنته الفرعية أثناء التصويت فقط، بينما الوكيل يمتلك صلاحية حضور عملية الفرز وطلب نسخة من الحصر العددي للأصوات.

وشدد بنداري على أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي “الضمانة الأساسية” لحماية إرادة الناخبين، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية في الداخل والخارج على مدار الساعة لضمان سلاسة الإجراءات واحترام قواعد النزاهة الانتخابية.

*صراع الهيئات القضائية في انتخابات ما بعد الانقلاب: أزمة تكشف تصدّع النظام من الداخل

اشتعلت في مصر، عقب انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، واحدة من أعنف الأزمات القضائية – الانتخابية منذ انقلاب يوليو 2013.

فبعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بطلان نتائج التصويت في 19 دائرة فردية بدعوى “الخروقات الجسيمة”، انزلقت الأزمة من نطاق الطعون القانونية إلى صدام مفتوح بين هيئات قضائية لطالما قُدِّمت كدعامات الثقة داخل مؤسسات الدولة.

هذا الانفجار غير المسبوق بدا بمثابة مشهد تشريحي لاهتزاز بنية الإدارة القضائية التي يعتمد عليها النظام لضبط العملية الانتخابية، وفضح حدود قدرة السلطة على ضبط التنافس المؤسسي تحت مظلتها، خاصة في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل لأول مرة منذ عقود.

بيانات متصارعة

 ومحاولة كل طرف التنصل من كلفة الفشل

 البداية جاءت من نادي قضاة مصر الذي أصدر بياناً بدا “توضيحياً”، لكنه حمل رسالة صريحة: القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يشاركوا في الإشراف على الانتخابات التزاماً بدستور 2014. الرسالة كانت قنبلة سياسية؛ فهي تعني عملياً أن الهيئات التي تولت الإشراف هي وحدها المسؤولة عن الانهيار التنظيمي الذي أطاح بنتائج 19 دائرة.

الرد جاء سريعاً من نادي مستشاري النيابة الإدارية، ببيان دفاعي صاخب، اتهم فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بالفشل في إدارة المشهد، نافياً أي تقصير من أعضائه، ومؤكداً أن الإشراف تم “بحياد كامل”. ثم دخلت هيئة قضايا الدولة عبر رسالة داخلية حاول رئيسها بها تهدئة الأعضاء بعد موجة انتقادات تتهم المشرفين بـ“التلاعب في النتائج”.

لكن الانفجار الأكبر جاء من النادي البحري للنيابة الإدارية، الذي استخدم لغة غير مسبوقة، وهاجم بيان نادي القضاة واعتبره “نرجسياً”، موجهاً اتهامات مباشرة للهيئة الوطنية بأنها عرضت المشرفين لـ“ظروف غير إنسانية” وفشلت في توفير أبسط متطلبات العملية الانتخابية.

 هنا خرج الخلاف من حدود البيانات “المهذبة” إلى صدام يضرب هيبة القضاء أمام الرأي العام، وهو ما أكده رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار أشرف مصطفى، واصفاً المشهد بأنه “اهتزاز واضح لمكانة القضاء”، وأن الأزمة تكشف “ارتباكاً تنظيمياً داخل الهيئة الوطنية نفسها”.

من أزمة إجرائية إلى أزمة نظام… غياب الإشراف القضائي الكامل يعرّي هشاشة المشهد 

 يرى متخصصون أن جذور الأزمة أعمق بكثير من مجرد خطأ إداري؛ فهي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات من دون إشراف قضائي شامل، وهو ما اعتبره قانونيون “اختباراً فاضحاً لقدرة مؤسسات الدولة على إدارة منافسة انتخابية ولو صورية”. المحامي مصطفى علوان وصف المشهد بأنه نتيجة “غياب النظام وتضارب التعليمات وفوضى تنظيمية شاملة”.

أما المحامي الحقوقي صالح حسب الله فأكد أن المال السياسي كان “اللاعب الأكبر” في الجولة الأولى، وأن غياب لجان متابعة الإنفاق الانتخابي جعل شراء الأصوات ظاهرة “غير مسبوقة خلال عشر سنوات”، مع غياب تحرير المحاضر الرسمية في عشرات الحالات.

بهذا تصبح الأزمة انعكاساً لفشل الدولة في ضبط المسار الانتخابي حتى بمعاييرها الداخلية، وليس فقط نتيجة أخطاء فنية أو سوء إدارة.

الهيئة الوطنية تحمّل المسؤولية للمشرفين… والسيسي يظهر كصاحب القرار الأخير

 في مؤتمر صحفي، أعلنت الهيئة الوطنية أن كل من يثبت تقصيره “لن يشارك في المرحلة الثانية”، مؤكدة أنها ألغت النتائج بعد “توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي” بذلك—في إشارة تكشف هيمنة القرار السياسي المباشر على العملية الانتخابية.

وتزامن ذلك مع مطالبة الأحزاب بتسليم مستندات “الإنفاق الدعائي”، بينما تم التوجيه لرؤساء اللجان بتسليم الحصر العددي للوكلاء وإتاحة حضور الصحافة لأعمال الفرز، وهي خطوات جاءت بعد وقوع الانفجار، ما يعكس ارتجالاً لا يليق بمؤسسة تدير أهم استحقاق سياسي في البلاد.

نتائج بلا منافسة… وحسم مسبق للقوائم الموالية للنظام

 ورغم بطلان ثلث الدوائر الفردية تقريباً، اعتمدت الهيئة نتائج القوائم المغلقة التي كانت محسومة سلفاً لصالح “القائمة الوطنية من أجل مصر”، المكوّنة من 11 حزباً موالياً للنظام، بعد ترشحها منفردة في قطاعات كاملة.

هذا التناقض —إلغاء دوائر فردية بسبب فساد العملية، مقابل تثبيت نتائج القوائم بلا منازع— يعزز الانطباع بأن الخلل ليس في تفاصيل تقنية، بل في تصميم عملية انتخابية مفصّلة لإنتاج برلمان موالٍ مهما كانت التكلفة.

*”الإدارية العليا”تتلقى 114 طعنا على نتائج انتخابات بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب

تلقت المحكمة الإدارية العليا٬ ١١٤ طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في محافظات المرحلة الأولى وذلك منذ فتح باب الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وبحسب القانون٬ يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية. 

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع. 

ومن جانبها تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. 

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم، تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية. 

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت قبل يومين من الآن إلغاء الانتخابات في ١٩ دائرة انتخابية بعد وجود العديد من الخروقات الانتخابية التي شابت عملية التصويت في هذه الدوائر. 

*سيرك “المطبلاتية” و”لصوص المال العام”.. معركة الفضائح بين علاء مبارك ومصطفى بكري تعري مبارك والسيسي

في مشهد عبثي يلخص مأساة الحياة السياسية في مصر، تحولت منصة “إكس” إلى ساحة “ردح” مبتذلة بين اثنين من أبرز وجوه الثورة المضادة: علاء مبارك، نجل الديكتاتور المخلوع الذي يحاول إعادة تدوير نفسه كواعظ أخلاقي، ومصطفى بكري، “بوق” كل العصور والأنظمة الذي يتقن الرقص على كل الموائد. هذه المعركة الكلامية، التي اندلعت شرارتها بتهنئة عيد ميلاد، لم تكن مجرد مناوشة عابرة، بل هي “فضيحة بجلاجل” كشفت المستور عن مليارات منهوبة ونفاق متجذر، لتضع الشعب المصري مجددًا في مقاعد المتفرجين على صراع “الأفاعي” التي تنهش بعضها البعض بعد أن نهشت الوطن لسنوات.

طقوس “التعريض” المعتادة واستفزاز الوريث

بدأت فصول المسرحية الهزلية بممارسة مصطفى بكري لطقوسه اليومية المفضلة في التزلف للسلطة، عبر تدوينة “غزل عفيف” هنأ فيها عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده في 19 نوفمبر. بكري، الذي احترف صناعة “الأصنام” السياسية، وصف السيسي بأنه “الرجل الذي انحاز لمصلحة الوطن” و”باني الدولة”، في وصلة نفاق معتادة تجاهلت الواقع المرير الذي يعيشه المصريون من فقر وديون وقمع.

لكن المفاجأة جاءت من “الوريث المعزول” علاء مبارك، الذي يبدو أنه ضاق ذرعًا باحتكار بكري لسوق النفاق، فتدخل بتعليق يحمل من “الوقاحة” بقدر ما يحمل من “الحقيقة”. وبلهجة سوقية لا تليق بمن يدعي الانتماء لـ”أبناء الأكابر”، كتب علاء: “يا درش متنساش يوم 26 نوفمبر عيد ميلادي.. ربنا ما يقطعها عادة ولا حضرتك هتستهبل فيها!”. ولم يكتفِ بذلك، بل وجه لبكري إهانة مباشرة مغلفة بـ”زلة لسان” مقصودة قائلًا: “من صغرك وحضرتك دايماً متعود تعرض عليا.. أقصد تعيد عليا”. استخدام لفظة “تعرّض” في هذا السياق لم يكن عفويًا، بل هو توصيف دقيق من “صانع أنظمة” سابق يعرف جيدًا نوعية “الخدم” الذين يعتاشون على فتات موائد الحكام.

  المراهق السياسي يواجه “الطبال”

 لم يتأخر رد مصطفى بكري، الذي وجد نفسه عاريًا أمام سخرية “ابن مبارك”. وبدلاً من الدفاع عن كرامته المهنية (إن وُجدت)، لجأ بكري إلى سلاح “الردح” المقابل، واصفًا علاء مبارك بـ”المراهق السياسي” الذي لا يتوقف عن “الهرطقة”. وقال بكري في تدوينته: “خمس مرات وأنت لا تتوقف عن الهرطقة في حقي.. وكل مرة أقول يا واد خليك إنت الكبير.. لكن طلع رهاني خاسر”.

 المثير للسخرية هنا هو محاولة بكري ارتداء ثوب “الحكمة” و”الوطنية”، وهو الذي قضى عمره يتنقل من خندق إلى خندق، مدافعًا عن مبارك تارة، ثم مهاجمًا له، ثم مدافعًا عن المجلس العسكري، وصولًا إلى السيسي. إن وصفه لعلاء بـ”المراهق السياسي” هو توصيف دقيق لشخص يعيش في فقاعة الماضي، لكنه يصدر من شخص “كهل” في النفاق السياسي، ما يجعل المشهد أشبه بصراع بين “فاشل قديم” و”انتهازي حالي”.

 قنبلة الـ 430 مليون دولار.. حين يختلف اللصوص تظهر المسروقات

في ذروة الغضب، ألقى مصطفى بكري بقنبلة مدوية، كاشفًا عن وجه الحقيقة القبيح الذي يحاول علاء مبارك إخفاءه خلف تغريدات “الموعظة” و”الدين”. تحدى بكري نجل المخلوع أن يثبت وطنيته بتحويل مبلغ 430 مليون دولار (ما يعادل أكثر من 20 مليار جنيه مصري) مودعة في بنك “كريدي سويس” السويسري باسمه واسم شقيقه جمال، إلى البنك المركزي المصري.

هذا التصريح ليس مجرد مناكفة، بل هو “إقرار بجريمة”. فبكري، المقرب من دوائر صنع القرار، يعترف علنًا بأن عائلة مبارك لا تزال تحتفظ بمليارات الدولارات المنهوبة من قوت الشعب المصري في بنوك سويسرا، بينما الدولة تتسول القروض من صندوق النقد. والسؤال هنا ليس لعلاء فقط، بل للنظام الحالي الذي يمثله بكري: لماذا لم يتم استرداد هذه الأموال حتى الآن؟ وكيف يُسمح لهؤلاء “اللصوص” بممارسة العمل العام والتنظير على الشعب عبر وسائل التواصل، بينما يقبع الشباب في السجون بتهمة نشر “أخبار كاذبة”؟.

مسرحية لإلهاء الجياع

إن هذا السجال الهابط بين “الوريث” و”الإمعة” ليس إلا تجسيدًا لانحطاط النخبة السياسية في مصر بشقيها؛ “الفلول” الذين يحلمون بالعودة، و”الأذرع الإعلامية” التي تقتات على التبرير. علاء مبارك، الذي يحاول غسل سمعته الملطخة بالفساد عبر السخرية من أوضاع البلاد الحالية، ليس بأفضل من مصطفى بكري الذي يبارك الخراب الاقتصادي والسياسي الراهن.

 كلاهما وجهان لعملة واحدة: عملة الاستبداد والفساد. فبينما يتبادلان الشتائم والاتهامات بـ”التعريض” و”المراهقة”، يظل الشعب المصري هو الضحية الحقيقية، الذي نُهبت أمواله لتستقر في “كريدي سويس”، وتُسرق أحلامه لتتحول إلى مادة دسمة في تدوينات “المطبلاتية”. إنها معركة لا منتصر فيها سوى “العبث”، ولا مهزوم فيها سوى “الحقيقة” و”الوطن” الذي يتقاذفه اللصوص والمنافقون.

*لا أجهزة لا أدوية لا تحاليل أو أشعة مستشفى أحمد ماهر تحول إلى خرابة فى زمن الانقلاب

مستشفى أحمد ماهر التعليمى تحول إلى خرابة فى زمن الانقلاب رغم أنه يُعتبر أقدم وأكبر المستشفيات الحكومية فى القاهرة، لكنه يواجه الكثير من التحديات التى تُلقى بظلالها على المرضى وتُفاقم معاناتهم .

الإهمال وسوء المعاملة من أبرز شكاوى المرضى، فهناك مُسنون يتم إلقاؤهم على الرصيف أمام المستشفى لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج، ومطالبتهم بإجراء التحاليل والأشعة فى الخارج بسبب نقص الأجهزة بالمستشفى.

كما يوضع المرضى فى عنابر ذات روائح كريهة لا تتوافر فيها أبسط معايير النظافة، بجانب وجود حشرات فى الغرف، مما يجعلها بيئة غير مناسبة للشفاء، ويُضاف إلى ذلك أخطاء طبية جسيمة تتسبب فى مضاعفات خطيرة لبعض المرضى.

المستشفى لا تتوافر فيه أدنى معايير النظافة، فالقمامة ملقاة فى الممرات، ودورات المياه حالتها يرقى لها، مما يجعلها بيئة مناسبة لانتشار العدوى والأمراض، كما تؤثر فوضى الباعة الجائلين، على أداء المستشفى، حيث تتجمع أعداد كبيرة من الباعة الجائلين أمام البوابات مما يؤدى إلى فوضى عارمة تعيق حركة سيارات الإسعاف ودخول وخروج المرضى، بجانب اندلاع المشاجرات بين أهالى المرضى والعاملين فى المستشفى، مما يخلق حالة من انعدام الأمان للمريض. 

طوابير الانتظار 

طوابير التسجيل الطويلة أول ما يواجه المريض فقد يستغرق ساعات طويلة للحصول على تذكرة الدخول أو تسجيل بياناته، ثم ينتقل إلى طابور آخر لانتظار دوره فى العيادة الخارجية. وفى كثير من الأحيان، يضطر المرضى للعودة فى يوم آخر بسبب انتهاء ساعات العمل أو كثرة الحالات.

فى العيادات الخارجية، يُضطر المرضى للانتظار والجلوس على مقاعد متهالكة وسط ضجيج وصخب لا ينتهى، حيث تتداخل شكاوى المرضى مع صوت الأطباء والممرضين. وقد يضطر المريض إلى الانتظار ساعات طويلة، ليكتشف فى النهاية أن الطبيب قد غادر أو أن موعده قد تأجل.

فى غرف الأشعة والتحاليل، لا يختلف الوضع كثيرًا، فبسبب نقص الأجهزة أو تعطلها المتكرر، قد يُطلب من المريض العودة فى يوم آخر أو الذهاب إلى مركز خارجى لإجراء الفحوصات، مما يضيف عبئًا ماليًا ووقتًا ضائعًا على المريض وأسرته. 

نقص الإمكانيات 

يعانى المستشفى من نقص الإمكانيات والأجهزة الطبية، فبعض الأجهزة الحيوية مثل أجهزة الأشعة والتحاليل تتعرض لأعطال متكررة بسبب عدم توافر قطع الغيار، مما يؤثر على دقة التشخيص وسرعة العلاج، كما يوجد نقص فى عدد الأطباء والتمريض، ويواجه المرضى صعوبة فى الحصول على الرعاية اللازمة، حيث يُترك بعضهم ساعات طويلة دون متابعة، ويُضطر البعض إلى دفع «إكراميات» للممرضين للحصول على اهتمامهم.

أما عن نقص المستلزمات، فقد يُطلب من المريض أو ذويه شراء بعض الأدوية أو المستلزمات الطبية من الخارج، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر محدودة الدخل. 

قصص الألم 

داخل المستشفى، تتكشف قصصٌ الألم والصبر والمرارة، قصة محمد.خ. ووالدته واحدة من تلك القصص التى تروى تفاصيل رحلة علاج فى مستشفى أحمد ماهر التعليمى، رحلة لم تكن مجرد علاج لجسد مريض، بل كانت اختبارًا قاسيًا لإنسانية المكان وخدماته.

كانت البداية سيارة إسعاف تنطلق إلى المستشفى، وما أن وصل محمد ووالدته إلى بوابة الطوارئ، حتى وجدا أن المعركة الأولى ليست مع المرض، بل مع الزحام.

قال محمد : كان هناك تزاحم كبير على شباك التذاكر، وعلى بوابة الاستقبال ، مشيرا إلى أن كثرة عدد المرضى كان من أكبر التحديات فى أول خطوة لهم بالمستشفى .

وأضاف : ساعاتٌ من الانتظار فى طوابير لا تنتهى، للحصول على مجرد تذكرة دخول. 

أخطاء طبية 

وأوضح محمد أنه بمجرد تمكنهم من الدخول، بدأت المعاناة تأخذ شكلًا آخر، مؤكدا أن معظم الأطباء والممرضين كانوا تحت التمرين ، مما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمة.

وأشار إلى وقوع الكثير من الأطباء والممرضات فى أخطاء أثناء سحب العينات، مؤكدا أنهم كانوا يحقنون والدته فى الشريان بدلًا من الوريد، وهذا كان يتسبب لها فى تورم وألم شديد ومضاعفات خطيرة .

وتابع محمد : تلك الأخطاء كانت تزيد من آلام والدتي الجسدية والنفسية، وتزيد من قلقي عليها مؤكدا أن كل خطوة نحو العلاج كانت مصحوبة بعبء نفسى ثقيل، فكيف يطمئن المرء على من يحب وهو يرى مثل هذه الأخطاء المتكررة؟ 

فواتير لا تنتهي 

وقال : بعد كل هذا العناء، تمكنا من فتح ملف والبحث عن سرير، لنُفاجئ بمشكلة أخرى. تمثلت فى أن الطبيب المختص كتب لوالدتي روشتة تحاليل وأشعة ، ووجههم لإجرائها خارج المستشفى. لأن «المستشفى ما فيهاش الأجهزة دي»، مؤكدا أنه اكتشف أن تكلفة الأشعة المقطعية وحدها تزيد على 5000 جنيه، بالإضافة إلى تكلفة التحاليل التى تراوحت بين 2000 و3000 جنيه بجانب بعض العلاجات والمحاليل اللى كنا نشتريها من الصيدليات الخارجية .

وأكد محمد أن رحلة العلاج المجانى تحولت إلى عبء مالى لا يطاق مشيرا إلى أنه اضطر ووالدته لمغادرة مستشفى أحمد ماهر، حاملين آلامًا جسدية جديدة، وعبئًا نفسيًا وماليًا ثقيلًا ودون أى علاج .

نزيف فى المخ

وكشف ياسر عن تفاصيل رحلته لإدخال أخيه الذى كان يعانى من نزيف فى المخ مستشفى أحمد ماهر مؤكدا أن ساعاتٌ طويلة ضاعت فى طوابير تسجيل البيانات وحجز السرير، ليتمكن أخيرًا من إدخاله إلى العناية المركزة.

وأكد ياسر أن أخاه لم يستطع تحمل الخدمة المتدنية المقدمة داخل المستشفى لأن « الإهمال كان سيد الموقف»، مشيرا إلى أن  أخاه كان يحاول باستمرار الهروب من سريره، بحثًا عن بيئة أفضل لاستكمال رحلة علاجه.

وأشار إلى أنه حاول تهدئة أخيه وإقناعه بالبقاء، لكنه كان يشعر بالخوف والقلق، ووصل الأمر إلى حد رؤية أخيه يدخل فى مشادات مع بعض المرضى.

القرار الصعب

وقال ياسر : أخى دفعته الأوضاع المأساوية إلى الهروب من المستشفى، وهو يرتدى روب العناية المركزة، حافيًا وبدون حذاء لافتا إلى أنه كان يعانى من نزيف فى المخ، ومع ذلك، لم يجد فى المستشفى مكانًا آمنًا لراحته. واضاف : حاول أفراد الأمن منعه من الخروج، لكن إصراره على الهروب كان أقوى من كل المحاولات.

 

*البورصة المصرية تخسر 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس

سجلت البورصة المصرية تراجعًا محدودًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، 20 نوفمبر 2025، وسط حالة من الحذر سيطرت على تعاملات المستثمرين، لترجع مكاسب الأيام الماضية بشكل طفيف، مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم الكبرى في السوق. 

وبحسب البيانات الختامية للجلسة، فقد خسر رأس المال السوقي نحو 2.159 مليار جنيه، ليغلق عند 2.874.658 تريليون جنيه، وهو تراجع يعد محدودًا مقارنة بحجم التداولات، لكنه يعكس استمرار حالة التذبذب التي تشهدها السوق خلال الأسابيع الأخيرة. 

تراجع المؤشر الرئيسي وسط ضغوط بيعية

جاء التراجع مدفوعًا بالأساس بانخفاض أداء الأسهم القيادية، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51% ليغلق عند 40302 نقطة، وهو ما يعكس عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات سابقة، إلى جانب حذر المستثمرين قبيل الإعلان عن تقارير مالية لعدد من الشركات الكبرى.

كما انخفض مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.52%، ليختتم تعاملاته عند 49981 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة مماثلة بلغت 0.51% ليسجل 18210 نقاط.

ويشير هذا التراجع المتزامن للمؤشرات الثلاثة إلى ضغوط واضحة على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر داخل المؤشر، بالتحديد في قطاعات البنوك، العقارات، والأسهم الصناعية الكبرى.

مكاسب طفيفة للشركات الصغيرة والمتوسطة

على النقيض، شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابيًا مدعومًا بعمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الصغيرة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند 12300 نقطة، في حين صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.16% ليصل إلى 16293 نقطة.