مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار: قرارات مفاجئة ضد مشروع إماراتي تكشف العبث الاقتصادي.. الثلاثاء 18 نوفمبر 2025م.. البنك الدولي: 50 مليار دولار مطلوب سدادها حتى يونيو 26 و4 مظاهر للتقشف كشفت إصرار السيسي على تركها خرابة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استغاثات متصاعدة تكشف منظومة انتهاكات شاملة داخل سجن دمياط.. ودعوات لفتح تحقيق قضائي عاجل

تصاعدت، خلال الساعات الماضية، موجة جديدة من النداءات الحقوقية التي تسلّط الضوء على ما وصفته منظمات حقوقية بـ«تدهور خطير» في الأوضاع داخل سجن دمياط ومقار احتجاز أخرى بالمحافظة، وسط مطالبات بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المعتقلين ومحتجزي الرأي، وتهدد سلامتهم وحقوقهم الأساسية.

نداء عاجل من معتقلي دمياط: “حياتنا في خطر”

مؤسسة جِوار نشرت، عبر صفحتها على فيسبوك، استغاثة نقلتها عن معتقلي سجن دمياط، قالوا فيها إنهم يواجهون أوضاعًا تنذر بـ«كارثة إنسانية وقانونية»، مشيرين إلى أربع نقاط رئيسية تمسّ حقهم في الحياة والعدالة.

1. انهيار شبه كامل لضمانات التقاضي

أكّد المعتقلون أن جلسات تجديد الحبس تُعقد عبر الشاشات فقط، دون حضور فعلي أو دفاع، ودون إتاحة أي فرصة للتواصل مع القاضي أو عرض شكاواهم.

وبحسب الاستغاثة، تحوّل التجديد إلى إجراء روتيني يكرّس استمرار الحبس دون تقييم حقيقي أو تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون.

2. إهمال طبي يهدد حياة المئات

تحدث المعتقلون عن غياب الرعاية الصحية الأساسية، وترك حالات مرضية خطيرة بلا علاج أو متابعة، في ظل نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووصفوا الوضع الصحي داخل السجن بأنه «قنبلة موقوتة» تهدد حياة المرضى.

3. بيئة احتجاز «لا إنسانية»

قالت الاستغاثة إن الزنازين تفتقر إلى التهوية، وتعاني من تدهور شديد في النظافة والخدمات الصحية، مع غياب شبه كامل للعناية الطبية والتأهيلية.

ورأى معتقلون أن البيئة الحالية «تمسّ الكرامة الإنسانية في أصلها».

4. شلل في عمليات الإحالة القضائية

أشار المعتقلون إلى توقف الإحالات للمحاكم، ما أدى إلى إطالة فترات الاحتجاز دون مبرر قانوني، وسط قلق واسع من تحول الأمر إلى «تعليق مفتوح للعدالة».

 مؤسسة جِوار اعتبرت أن هذه الاستغاثة «مؤشر بالغ الخطورة» يستدعي تدخّل النيابة العامة ووزارة العدل وفتح تحقيق عاجل يحفظ حياة المعتقلين ويضمن حقوقهم المكفولة قانونًا ودستورًا.

 انتهاكات واسعة ومنهجية تطال المحتجزين

من جهتها، نشرت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان بيانًا قالت فيه إنها تلقت استغاثات عاجلة من أهالي معتقلي دمياط، توثّق انتهاكات متنوعة، بعضها «ممنهج»، على حد وصفها، وتشمل مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق، وحتى أوضاع السجن.

أولًا: تلفيق القضايا واستهداف المواطنين

• الاستغاثات تضمنت بلاغات عن:
• استدعاءات هاتفية من الأمن الوطني،
• اعتقالات تعسفية من المنازل أو عبر الكمائن،
• حالات احتجاز تمت دون سند قانوني واضح.

ثانيًا: الإخفاء القسري

 وثّق الأهالي فترات غير معلومة من الإخفاء القسري داخل مقار احتجاز مختلفة، قبل عرض المتهمين على النيابة.

 ثالثًا: انتهاكات قضائية ممنهجة

 شملت، وفق البيان:

• عرض متهمين على النيابة بعد فترات اختفاء، مع توجيه اتهامات جاهزة دون أدلة أو حضور محامين.
• غياب سقف زمني للحبس الاحتياطي من النيابة أو دوائر الجنايات.
• اعتماد جلسات التحقيق والتجديد عبر الفيديو دون تمكين المتهم من التواصل مع محاميه.
• توقف إحالة القضايا للمحاكم منذ سبتمبر 2024، ما أدى إلى تراكم ملفات المحتجزين.
• تدوير قضايا استمر لبعض المحتجزين لأكثر من 7 سنوات، رغم قرارات إخلاء سبيل سابقة.
• رفض جميع الاستئنافات المقدمة مؤخرًا، دون توضيح للأسباب.
• «هيمنة كاملة للأمن الوطني» على مسار القضايا، حسب وصف الشهاب.

رابعًا: انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز

تضمّنت شكاوى الأهالي:

• أوضاع احتجاز غير آدمية،
• حرمان المرضى من العلاج رغم موافقات النيابة،
• منع الدواء والكتب والزيارات،
• منع التواصل أثناء الزيارة،
• الحرمان من التريض والتعرّض للشمس،
• انتشار أمراض جلدية نتيجة سوء التهوية والنظافة.

دعوات عاجلة لفتح تحقيق شامل

 مركز الشهاب دعا: النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات دمياط، إلى فتح تحقيق كامل وشفاف في الشكاوى الواردة، مؤكدًا أن الجهات القضائية تتحمل «المسؤولية الكاملة» عن استمرار ما وصفه بـ«الوضع الكارثي».

*قمع السيسي لا يفرق بين مسلم ومسيحي: تجديد حبس الإسكندراني وهاني صبحي يكشف عبثية القمع واستهداف المثقفين

في حلقة جديدة من مسلسل القمع الأمني الذي لا يفرّق بين مسلم أو مسيحي، إسلامي أو علماني، واصل نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياسته المعهودة في سحق كل صوت مستقل، معتمدًا على الاتهامات الجاهزة ذاتها التي باتت شعار المرحلة: «الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

وقد جاءت قرارات تجديد الحبس لكل من الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني والكاتب القبطي هاني صبحي، لتؤكد أن السجون في مصر لا تمتلئ بالإرهابيين، بل بأصحاب الرأي والفكر والضمير.

الإسكندراني: خبير سيناء الذي أقلق الرواية الرسمية

خضع الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني لتحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025، التي وُجهت فيها إليه اتهامات باستخدام منصات إلكترونية لنشر أفكار قالت التحريات—دون تقديم دليل—إنها تدعم تنظيمات إرهابية.

المفارقة أن الاتهامات جاءت على خلفية تحليلاته ودراساته عن الوضع في سيناء، وهي المنطقة التي تحاول السلطات منذ سنوات إحاطتها بجدار من الصمت والتعتيم، وتحويلها إلى “صندوق أسود” يمنع الاقتراب منه إعلاميًا وحقوقيًا.

الإسكندراني سبق أن قضى نحو 7 سنوات في السجن بسبب تقاريره عن انتهاكات الجيش في سيناء، قبل أن يخرج في 2022، ليُعاد اعتقاله مجددًا وكأن الإفراج عنه لم يكن إلا هدنة مؤقتة ضمن سياسة القمع المتجدد.

هاني صبحي: روائي قبطي متهم بالانضمام للإخوان!

أما المفارقة الأكبر فتتجلى في الكاتب والروائي القبطي هاني صبحي، الذي جرى اعتقاله من منزله ليلاً على يد قوة بملابس مدنية دون إذن قضائي، ثم صُودر هاتفه، وأُغلقت صفحته على “فيسبوك”، قبل أن يُعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجّهت إليه الاتهامات ذاتها، بما فيها “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.

اتهام روائي قبطي بالانتماء للإخوان يكشف عبثية الجهاز الأمني، وافتقاده لأبسط منطق قانوني أو عقلاني. لا شيء يهمّ لدى السلطة سوى إلصاق أي تهمة بأي شخص انتقد النظام أو كتب سطرًا لا ينسجم مع روايتها الرسمية.

وفقًا لمحاميه، ترتبط القضية بمنشورات انتقد فيها صبحي الأوضاع السياسية، علمًا بأنه معروف بإبداعاته الأدبية، خصوصًا مجموعته «روح الروح» (2024) التي تناولت مأساة غزة، وروايته «على قهوة في شبرا» (2020) التي تناولت واقع الطبقة الوسطى بعين أدبية حادة.

المثقفون في مرمى الأمن: من يكتب يُعتقل

قرار تجديد الحبس للرجلين لم يمر مرور الكرام، بل فجّر موجة غضب في الأوساط الثقافية والحقوقية، التي رأت فيه استمرارًا ممنهجًا في استهداف المثقفين، وتجفيف المجال العام من أي أصوات خارج السرب.

الاعتقال لم يعد حكرًا على النشطاء أو السياسيين، بل بات شبحًا يطارد كل من يكتب أو يحلل أو يطرح أسئلة محرجة.

النظام الذي يخاف الكلمة أكثر من الرصاصة، يرى في كل مقال، وكل رواية، وكل تحليل سياسي خطرًا يهدد “الأمن القومي”، أي أمن النظام لا أمن الوطن.

عدالة غائبة وقانون معطّل

تجديد الحبس خارج نطاق العدالة أصبح واقعًا ثابتًا في عهد السيسي. القضايا تُفتح دون أدلة، والتحقيقات تتم دون محامٍ، والتهم تُنسخ من ملف لآخر.

لا تهمّ الديانة، ولا الخلفية الفكرية. ما يهمّ فقط هو إخراس كل من لا يُصفق. حتى حق المتهمين في التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم صار محل تفاوض، بينما تُمدد الحبس الاحتياطي بلا سقف، وكأن السجن صار حكمًا أبديًا بلا محاكمة.

لا فرق بين إسلامي ومسيحي.. ولا بين رواية وتقرير

ما يعيشه الإسكندراني وهاني صبحي هو رسالة جديدة من نظام لا يفرّق بين المعارضين:

الكل متهم، والكل خائن، والكل إرهابي، حتى لو كان قبطيًا أو باحثًا أكاديميًا.

لا فرق بين صحفي يكشف الحقيقة، وروائي يحاكي الواقع، ففي مصر السيسي القلم صار جريمة، والفكر تهمة، والاختلاف خيانة.

دولة تُجرّم المعرفة.. وتؤمن فقط بالصمت

بينما يُعاني الباحثون والمثقفون خلف القضبان، يُروّج النظام لصورة زائفة عن “الحوار الوطني” و”توسيع المجال العام”، في مفارقة سريالية تعكس كمّ الأكاذيب التي تروَّج خارج أسوار السجون. 

قضية الإسكندراني وصبحي ليست استثناءً، بل جزء من منظومة قمع شاملة، تعتبر أن حماية الدولة تعني إسكات المجتمع بالكامل.

وفي ظل نظام يرى أن الكلمة الحرة أخطر من أي سلاح، لا يمكن لأي مثقف أو مفكر أن يشعر بالأمان، طالما كانت حريته تُهدد أمن المستبد.

*أمميون ينددون بسلسلة “انتهاكات خطيرة” تستهدف سياسيين وصحفيين في مصر

أصدر ثمانية من خبراء الأمم المتحدة المستقلين خطابًا رسميًا موجّهًا إلى حكومة عبدالفتاح السيسي، أدانوا فيه ما اعتبروه “نمطًا منهجيًا ومتكررًا من الانتهاكات الجسيمة” بحق 15 مواطنًا، من بينهم شخصيات سياسية وصحفية بارزة، وفق ما كشفته “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” التي قدمت الشكاوى والمعلومات الموثقة.

الخطاب المؤرخ في 15 سبتمبر الماضي جاء عقب تلقي الأمم المتحدة ملفات وشهادات توثق سلسلة من الانتهاكات، تتنوع بين الاحتجاز التعسفي المطوّل، وإعادة تدوير القضايا، والاختفاء القسري، والتعذيب، والإدراج التعسفي على قوائم الإرهاب، وهي ممارسات قالت الجبهة إنها أصبحت جزءًا ثابتًا من تعامل السلطات مع المعارضين والمنتقدين.

شكاوى تتعلق بالصحفيين.. وتجاهل رسمي مستمر 

أوضح المدير التنفيذي للجبهة المصرية، أحمد عطالله، أن من بين الشكاوى الثلاث التي رُفعت للأمم المتحدة، شكوى خاصة تتعلق بالصحفيين المدرجين على قوائم الإرهاب في القضية التي شملت لاعب الكرة محمد أبو تريكة وآلاف الأشخاص.

 وقال عطالله إن “القرارات الأخيرة برفع أسماء المئات من القائمة تجاهلت بشكل متعمد أسماء الصحفيين، رغم غياب أي أساس قانوني لإدراجهم من البداية”.

وتشير الجبهة إلى أن هذا التجاهل يستمر رغم الانتقادات الدولية الواسعة لاستخدام تلك القوائم كأداة عقابية ضد الإعلاميين والناشطين.

سياسيون وصحفيون في دائرة الاستهداف

ضمّ الخطاب الأممي أسماء بارزة، أبرزها السياسيون عصام وجهاد الحداد، وأسماء صحفية معروفة مثل هشام جعفر، حسام عثمان، وتوفيق غانم، إضافة إلى أنس البلتاجي، نجل القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي.

كما سلط الخبراء الضوء على حالة آسر زهر الدين، الذي ألقي القبض عليه عام 2016 وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، قبل أن يدخل في دوامة “التدوير” ويظل محتجزًا حتى الآن دون محاكمة عادلة.

انتقادات أممية لقوانين مكافحة الإرهاب

الخبراء، ومن بينهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أعربوا عن “قلق بالغ” من الاستخدام الواسع وغير المشروع لقوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السلمية.

وجاء في الخطاب أن هذه القوانين، بصيغها الحالية وبطريقة تطبيقها، باتت تستخدم لتبرير الاحتجاز المطول والتدوير وحرمان المتهمين من حقوقهم الأساسية.

وطالب الخبراء الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة حول الأساس القانوني للاعتقالات وإعادة تدوير القضايا، ومعايير إدراج المواطنين—خصوصًا الصحفيين—على قوائم الإرهاب.

أسئلة تنتظر إجابات رسمية 

شدد الخطاب على ضرورة:

– توضيح مدى توافق تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات الدولية لمصر.

– الكشف عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب.

– ضمان تقديم رعاية طبية عاجلة للمحتجزين.

– الكشف عما إذا كانت السلطات تعتزم رفع أسماء الصحفيين من قوائم الإرهاب.

– وقف الانتهاكات الموثقة وحماية سلامة الأشخاص المدرجين في الشكاوى.

وأكد الخبراء أنه في حال ثبوت هذه الانتهاكات، فإنها تمثل خرقًا خطيرًا لالتزامات مصر الدولية وتعكس أزمة متجذرة في منظومة العدالة الجنائية، مع الاعتماد الممنهج على قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب في استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

343 توصية أممية لمصر في المراجعة الدورية

تأتي هذه التطورات في سياق ضغوط أممية متزايدة، إذ قدمت 137 دولة أكثر من 370 توصية لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في 28 يناير الماضي، جرى دمج المتشابه منها ليصبح العدد النهائي 343 توصية.

وتغطي هذه التوصيات نطاقًا واسعًا من القضايا أبرزها:

• التعذيب والاختفاء القسري
• تدوير المحبوسين
• الاعتقال السياسي
• القوانين المنظمة للجمعيات والصحافة
• القيود على المجتمع المدني
• حقوق النساء
• تراجع الإنفاق الاجتماعي

مصر السادسة عالميًا في عدد الصحفيين السجناء

في سياق متصل، تشير بيانات دولية إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ وصل عددهم إلى 24 صحفيًا.

*الإخفاء القسريّ جريمةٌ .. بلال ومحمود وعبدالله قبل 8 سنوات ومعاذ حسن قبل خمس

واصلت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” نشر أسماء الشباب المختفين قبل سنوات، ومنهم المختفون قبل أقل من عام كحالة الشابين؛ محسن محمد وأحمد شريف وذلك للشهر الرابع على التوالي، وأغلبهم لسنوات مثل حالة الشاب معاذ حسن  المعتقل قبل 5 سنوات، ومحمود عبد الظاهر وبلال بكري قبل 7 سنوات.

واعتقلت سلطات الانقلاب العريس بلال بكري محمد موسى بعد 6 أشهر من الزواج، في حين أن طفله الذي لم يعرفه يكمل اليوم سبع سنوات ونصف، واعتقلت سلطات الانقلاب بلال بكري وهو في ال25 من عمره، بعد أن حصل على ليسانس ألسن – جامعة عين شمس، وفي 9 فبراير 2018 أثناء زيارته لمنزل صديق في منطقة السلام بالقاهرة، وفقًا لشهادات شهود عيان.

إلا أنه وبحسب “الشهاب لحقوق الإنسان” ومنذ لحظة اعتقاله، لم يُعرض على أي جهة تحقيق، وانقطعت أخباره تمامًا ليكمل للعام الثامن على التوالي، ويواصل جهاز الأمن الوطني المصري إخفاء بلال قسرًا، دون الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه.

معاذ حسن

وتعرض معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي، 26 سنة من السيوف –الإسكندرية للاختفاء القسري منذ  16 أكتوبر2020، حيث استوقفته السلطات الأمنية في كمين شرطة على طريق برج العرب، أثناء استقلاله سيارة برفقة أسرته عقب صلاة الجمعة في حوالي الساعة الواحدة ظهرا.

وبعد التحقق من هويته وتفتيشه حدثت مشادة بينه وبين أحد أفراد الكمين، بسبب المعاملة غير اللائقة تم على إثرها القبض عليه وعلى والده واقتيادهم إلى قسم شرطة برج العرب، ومنه إلى مقر الأمن الوطني بأبيس، حيث تم إطلاق سراح والده مساء اليوم نفسه، في حين لا يزال معاذ قيد الاختفاء حتى الآن.

وتقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات إلى كل من النائب العام والمحامي العام الأول بالإسكندرية والمحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، بجانب السؤال عنه في جميع أقسام ونيابات الإسكندرية، ولم تتوصل لمعلومات بشأن مكان احتجازه.

محمود عبد الظاهر

واعتقلت سلطات الانقلاب الأمنية، محمود أحمد عبد الظاهر الأمير، 25 عاما وقت اعتقاله في 26 مايو 2018 من سكن الطلاب (حيث كان يدرس بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر بأسيوط) وذلك من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني  في أسيوط.

وباشرت أسرته (ومحل الإقامة الكرنك – الأقصر) إرسال تلغرافات لكل من النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب أسيوط ووزير الداخلية، إلا أن الأسرة لم تستدل على مكانه حتى الآن.

عبدالله الصادق

وتستمر سلطات الانقلاب الأمنية، إخفاء الشاب عبدالله محمد صادق، من محافظة المنيا – مركز مغاغة، والذي تم اعتقاله في 2 نوفمبر 2017 أثناء تواجده داخل جامعة بني سويف – كلية التجارة (الفرقة الثانية). ومنذ ذلك التاريخ، ترفض الجهات الأمنية الكشف عن مكان احتجازه، أو تمكين أسرته من التواصل معه، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على اختفائه القسري.

وتؤكد أسرته أنها لم تتلقَ أي معلومة عن مصيره حتى الآن، مناشدة الجهات المختصة الإفصاح الفوري عن مكانه، وتمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها التواصل مع ذويه والاطمئنان على سلامته.

قسم المعصرة

ويواصل جهاز الأمن الوطني المصري إخفاء الشابين محسن محمد مصطفى (27 عامًا) وأحمد شريف أحمد عبد الوهاب (23 عامًا) قسريًا منذ احتجازهما يوم 25 يوليو داخل مقر الأمن الوطني بالمعصرة – جنوب القاهرة، دون عرضهِما على جهات التحقيق أو تمكين أسرهم ومحاميهم من التواصل معهما، في انتهاك واضح للدستور والقانون.

الشابان من سكان 15 مايو – حلوان، دخلا المقر طوعًا بعد احتجاج رمزي طالَبوا فيه عبر بث مباشر بفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة عقب تسليم نفسيهما، انقطعت أخبارهما، وداهمت قوات الأمن منزليهما، حيث تعرّضت أسرة أحمد شريف للاعتداء وتخريب المنزل، كما شملت حملة أمنية أصدقاءهما.

يُذكر أن مقر الأمن الوطني بالمعصرة معروف بتقارير عن انتهاكات جسيمة وظروف احتجاز قاسية، وسط غياب رقابة قضائية فعالة.

تطالب منظمة هيومن رايتس إيجيبت بإجلاء مصير شباب المعصرة والإفراج عنهم فوراً، وإن كان هناك من يجب أن يُحاكم في مصر، فقيادات الداخلية أولى بالمحاكمة من غيرهم، على ما اقترفوه من موبقات يندى لها جبين الإنسانية على مدار عقود .

*قتلوه في ذكرى ميلاده الـ20: تصفية الطالب مصطفى النجار و”الداخلية” تزعم أنه عنصر شديد الخطورة”

أعاد مقتل الطالب مصطفى عيد النجار، طالب كلية الطب بجامعة سوهاج، فتح ملف حوادث “التصفية الأمنية” التي تلاحق وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بعد انتشار روايتين متناقضتين حول ظروف مقتله خلال الساعات الـ24 الأخيرة في مركز دار السلام بسوهاج.

فبينما اعتبرت وزارة الداخلية الطالب واحدًا من “عناصر إجرامية شديدة الخطورة“ قُتلوا في تبادل لإطلاق النار، يرى أهالي المنطقة وزملاء الضحية أن مصطفى شاب عشريني لم يُعرف عنه أي نشاط إجرامي، وأن تصنيفه بهذه الطريقة جاء لتبرير مقتله برصاص الشرطة.

شاب في مقتبل العمر.. يتحول في بيان الداخلية إلى “عنصر شديد الخطورة”

مصطفى، الذي احتفل بعيد ميلاده العشرين قبل يوم واحد فقط من مقتله، وُصف في بيان الداخلية بأنه ضمن ثلاثة “مسجلين خطر”. لكن روايات الأهالي وطلاب جامعة سوهاج تحدثت عن شاب هادئ، مجتهد، معروف بالتزامه وسعيه لتحقيق حلمه في أن يصبح طبيبًا.

ويرى متابعون أن اللغة الجاهزة من قبيل: “عنصر شديد الخطورة” و”تبادل إطلاق نار“ أصبحت تُستخدم في كل حادث تصفية تقريبًا، مهما كانت طبيعة الشخص المستهدف، في ظل غياب كامل لأي تحقيق مستقل أو رقابة قضائية.

اتهامات بـ”التغطية” على خطأ أمني

يؤكد مواطنون ونشطاء على التواصل الاجتماعي أن ما حدث قد يكون خطأً أمنيًا تم التغطية عليه عبر إلصاق تهمة خطيرة بالشاب، وهي رواية تكررت في حوادث مشابهة.

الصحفي الصعيدي محمود مشالي كتب:
“إزاي طالب في كلية طب يعتبر عنصر شديد الخطورة؟!… مصطفي عيد النجار ابن دار السلام مش مجرم بشهادة كل الأهالي… ومن حقنا نعرف ما الذنب الذي ارتكبه؟“

كما تداول البعض روايات مضادة يدافع بها مؤيدو النظام، تزعم — دون أدلة — أن مصطفى أطلق النار على نفسه داخل منزله بسبب ضغط نفسي أو رسوب دراسي، وهي روايات وصفها متابعون بأنها محاولات صرف الانتباه عن الروايتين الأساسيتين: رواية الداخلية، ورواية الأهالي التي تصف الواقعة بأنها قتل مباشر خارج القانون.

زملاؤه: “شهادة للناس وللتاريخ.. لم يكن مجرمًا”

زميله محمد عمارة نشر شهادة مؤثرة قال فيها:

“فقدنا شابًا من أنقى شباب الجيل… مصطفى كان إنسانًا هادئًا، حياته كلها كانت علم واجتهاد… اللي حصل له صدمة ومفيش أي تفسير رسمي يشرح لينا ليه حصل كده.”

وطالب باسم زملائه بـ تحقيق رسمي شفاف يكشف ملابسات ما جرى، احترامًا لحق المجتمع في معرفة الحقيقة.

حوادث مشابهة: 8 قتلى في إدفو خلال شهرين

حادثة مصطفى لم تكن الوحيدة.
فقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قبل أيام قيام قوات الشرطة في مركز إدفو بأسوان بـ تصفية ثمانية مواطنين عزّل خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مؤكدة أن:

• الضحايا لم يكونوا مطلوبين أمنيًا
• لم تصدر بحقهم أي أحكام
• كانوا معروفين بحسن السير والسلوك
• وأن ما جرى كان “إعدامًا ميدانيًا من مسافة صفر“

مما يعزز — وفق محللين — نمطًا متكررًا تعتمد فيه الأجهزة الأمنية على القوة المميتة بدلًا من الإجراءات القانونية.

دولة أم “دولة العصابة”؟

تساهم مثل هذه الوقائع في تهشيم الثقة المجتمعية، حيث تتصارع روايتان داخل وعي المصريين:

1. رواية الدولة التي تؤكد أنها تواجه “عناصر خطيرة” و”تبادل إطلاق نار“.
2. ورواية المجتمع التي ترى أن ما يجري هو قتل خارج القانون، وأن وصف الشباب الضحايا بـ”الخطرين” مجرد ستار يغطّي غياب الشفافية والمحاسبة.

ويقول مراقبون إن الخطر الأكبر ليس فقط في وقوع مثل هذه الحوادث، بل في استمرار غياب جهة قضائية مستقلة تحقق فيها، مما يترك المجتمع بين روايتين متناقضتين ويعمّق الشعور بأن القانون مغيب، وأن حياة الإنسان يمكن أن تُسلب دون مسار قضائي أو حتى تفسير مقنع.

ختامًا: مأساة تتجاوز الحدود الفردية

موت مصطفى في يوم يلي ذكرى ميلاده، وتحول حلمه بأن يصبح طبيبًا إلى جنازة، ترك جرحًا عميقًا في قلوب زملائه وأهله وقطاع واسع من المصريين.

هذه الحوادث — وفق حقوقيين — لن تتوقف إلا بتطبيق القانون، وإجراء تحقيقات شفافة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز، بدلًا من الإفلات المزمن من العقاب الذي صار سمة مؤلمة للواقع الأمني الحالي.

*نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس متهمين في قضيتين منفصلتين

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين 17 نوفمبر 2025، تجديد حبس الناشط السيناوي “سعيد اعتيق حسان اعتيق” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “أحمد إبراهيم سالم سلامة” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

*تسع سنوات على اختفاء مهندس البرمجيات “عبد المؤمن عادل” عقب اعتقاله دون سند قانوني

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الوطني لليوم الذي يدخل عامه التاسع إخفاء مهندس البرمجيات الشاب عبد المؤمن عادل عبد المؤمن بيومي الشيخ عمر، والذي كان يبلغ 24 عامًا فقط عند اعتقاله صباح 19 أكتوبر 2016 أثناء توجهه إلى عمله من محل إقامته بمدينة قها بمحافظة القليوبية.

ومنذ لحظة توقيفه، لم يظهر اسمه في أي محضر رسمي، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، ليظل مصيره غامضًا وسط قلق متصاعد من أسرته ومنظمات حقوقية محلية ودولية.

اعتقال فجائي… وشهادات تؤكد نقله إلى مقر سري

وفقًا لشهادات شهود عيان، استوقفت قوة أمنية الشاب أثناء سيره في منطقة المقطم بالقاهرة، لتعمد إلى اقتياده فورًا داخل سيارة تابعة للأمن دون توضيح أسباب الاعتقال أو الوجهة التي سيُنقل إليها.

وتشير روايات مقربة من الأسرة إلى نقله لأحد المقرات التابعة للأمن الوطني، وهي أماكن يُتهم الجهاز باستخدامها بشكل غير رسمي في احتجاز مواطنين بعيدًا عن رقابة النيابة والقضاء.

انتهاكات دستورية وقانونية واضحة

الممارسات التي تعرض لها عبد المؤمن تمثل خرقًا مباشرًا لنصوص الدستور، ولا سيما المواد 54 و55 التي تكفل حماية المواطنين من القبض التعسفي، وتلزم بعرض أي محتجز على جهة تحقيق خلال 24 ساعة فقط، إضافة إلى ضمان حقوقه في التواصل مع ذويه ومحاميه.

كما أن اعتقاله وإخفاءه القسري يمثلان مخالفات صريحة للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9)، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تُلزم الدولة بالتحقيق الفوري في أي حالة اختفاء والتحقق من مصير المختفي وحماية حياته وسلامته.

مداهمات متكررة لمنزله… ومحاولات للتمويه 

بعد اعتقاله، داهمت قوات أمن القليوبية منزل أسرة عبد المؤمن عدة مرات، مدعية البحث عنه رغم أنه كان محتجزًا لديها وفقًا لشهادات مختلفة. ويعتبر مراقبون حقوقيون أن هذا السلوك يُستخدم عادة للتغطية على مسؤولية الأجهزة الأمنية عن إخفاء المحتجزين قسرًا، وهي ممارسة موثقة في حالات عديدة أخرى مشابهة داخل البلاد.

أسرة لا تتلقى ردًا… وإجراءات قانونية بلا نتيجة

لم تتوانَ أسرة الشاب عن تقديم شكاوى إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الرقابية، مطالِبة بالكشف عن مصيره والتحقيق في واقعة اختفائه.

لكن رغم كثرة المخاطبات، لم تتلق الأسرة أي رد رسمي حتى الآن، ما يُعدّ تجاهلًا لواجبات الدولة القانونية، إضافة إلى استمرار الضرر النفسي المضاعف الذي تعيشه الأسرة منذ تسع سنوات.

مسؤولية قائمة على عاتق وزارة الداخلية

تحمّل منظمات حقوقية، وفي مقدمتها الشبكة المصرية، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المؤمن، وتطالبها باتخاذ خطوات عاجلة تشمل:

• الإعلان الفوري عن مكان احتجازه.
• الإفراج عنه أو عرضه على جهة قضائية مختصة في حال وجود اتهامات.
• محاسبة كل من يثبت تورطه في واقعة اعتقاله وإخفائه، وفق القانون المصري والمعايير الدولية.

*5 سنوات لطلاب هندسة أسيوط لأنهم اخترعوا “درون” عصابةالعسكر تقيد البحث العلمي وتجرمه

قال تقرير للمحامي خالد المصري نشره عبر حسابه إن ثلاثة شباب، أحدهم مهندس خريج كلية الهندسة – جامعة أسيوط، صمّم وصنع طائرة درون لاسلكية ضمن مشروع تخرجه وتم القبض عليهم، ووجهت لهم اتهامات خطيرة رغم أن المشروع كان نشاطًا طلابيًا رسميًا.

وتضمنت القضية اعترافات تحت ضغط، وأحراز أبرزها الطائرة المصنوعة وطلب المحامون إفادة من كلية الهندسة تؤكد أن المشروع جزء من الأنشطة الطلابية، لكن الكلية رفضت في البداية. ولاحقًا، حصلت النيابة على شهادة رسمية من الكلية تؤكد أن الطائرة كانت مشروعًا طلابيًا مكلفًا من أساتذة الجامعة إلا أنه ورغم ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن 10 سنوات على الجميع .. ثم أيد “الاستئناف” الحكم، وفي النقض تم تخفيف العقوبة إلى خمس سنوات، وهي مدة حُبسوا فيها بالفعل، ما يعني قرب الإفراج عنهم. 

ومن شهود هذه الفضيحة بحسب المحامي هم: فريق الدفاع المتميز ومنهم اشرف شعيب المحامى ومصطفي الدميري المحامي وسمير حميد المحامي الاسيوطي واحمد حلمى المحامي.

وأبرزت القضية التناقض بين الابتكار العلمي والقيود الأمنية ففي دول أخرى كان يمكن أن يُعتبر هذا المهندس مخترعًا، لكن في السياق المحلي عومل كمجرم وشكل امتناع الكلية عن دعم طلابها في البداية زيادة في مأساة القضية.

قيود على البحث العلمي

وجاء الحكم الصادم بحبس طلاب هندسة أسيوط، على خلفية أبحاث أو نشاط أكاديمي، ليواجه محاذير أمنية وقانونية وأخلاقية، أبرزها التضييق على الحرية الأكاديمية، وضعف التمويل، وانتشار ممارسات غير نزيهة مثل سرقة الأبحاث ما يجعل البحث العلمي في مصر؛ بيئة تجعل الباحثين عرضة للمخاطر الشخصية والمؤسسية.

وأكد باحثون أن الأكاديميين يتعرضون لانتهاكات أمنية بسبب آرائهم أو موضوعات أبحاثهم، خصوصًا إذا كانت تنتقد السياسات العامة وبعض الطلاب والباحثين واجهوا أحكامًا بالسجن أو تحقيقات أمنية، ما يخلق مناخ خوف يحدّ من حرية البحث.

وهناك تضييق على حرية اختيار موضوعات البحث، خاصة في القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة كما لا توفر الجامعات دائمًا الحماية الكافية للباحثين، مما يجعلهم عرضة للضغط أو الرقابة وأخيرا الاعتقال والمحاكمة!

والإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز 0.5 % من الناتج المحلي، وهو رقم ضعيف مقارنة بالمعايير العالمية. فضلا عن نقص الأجهزة الدقيقة والمعامل الحديثة وهو ما يحدّ من جودة الأبحاث ويجبر الباحثين على الاعتماد على مصادر خارجية.

وتنتشر في مصر ظاهرة سرقة الأبحاث أو شراء رسائل علمية جاهزة، وهو ما يهدد مصداقية البحث العلمي ويضعف الثقة في المخرجات الأكاديمية، إضافة لضعف آليات الرقابة على النزاهة العلمية يؤدي إلى تراكم أبحاث غير جادة أو غير أصلية.

وأشار مراقبون إلى أن دراسات أكاديمية حذرت من أن غياب الحوكمة والشفافية في إدارة البحث العلمي يفاقم الأزمات، ويجعل القرارات خاضعة للبيروقراطية أكثر من كونها موجهة نحو التطوير.

وأكد محللون أن الحرية الأكاديمية في مصر ليست محمية، وأن الباحثين قد يواجهون عقوبات بسبب موضوعات أبحاثهم أو آرائهم. وهذا يخلق بيئة غير آمنة للبحث العلمي، ويؤدي إلى عزوف الكفاءات عن العمل داخل مصر أو هجرتها للخارج. المحاذير الأساسية إذن هي: الخوف من الملاحقة الأمنية، وضعف التمويل، وغياب النزاهة، والقيود المؤسسية.

تصنيع الدرون/المسيرات:

ويُعتبر من المحاذير صناعة الدرون، لأنها ترتبط بالاستخدام العسكري أو الأمني كما أن أي بحث في هذا المجال قد يُفسَّر كتهديد أمني أو محاولة لتطوير أسلحة غير مرخصة.

كما تخضع اقسام مثل أقسام الفيزياء النووية أو الطاقة الذرية للتدقيق عن الطلاب الملتحقين بها، كما تخضع لرقابة مشددة ويُمنع أي بحث خارج الأطر الرسمية (هيئة الطاقة الذرية، أو المراكز الحكومية). ويُعتبر التعامل مع المواد المشعة أو محاولة تصنيع أجهزة نووية من أخطر المحاذير.

ويخشى مراقبون من أن يطال حصار البحث العلمي تطوير فيروسات أو تعديل جيني يمكن أن يُستخدم كسلاح بيولوجي ما يعني ان هذه الأبحاث تحتاج موافقات دولية ومحلية صارمة. وكذلك الأبحاث المرتبطة بالاتصالات المشفرة أو الأمن السيبراني وتطوير أنظمة تشفير أو أدوات اختراق قد يُفسَّر كتهديد للأمن القومي.

وألحق المراقبون ضمن المحاذير الخرائط التفصيلية للمناطق العسكرية أو البنية التحتية الحساسة (سدود، ومحطات كهرباء، وشبكات الغاز). ويحظر نشرها أو دراستها خارج الإطار الرسمي لأنه يُعتبر محظورًا.

وكتب الصحفي أحمد سمير @A_SAMIR_1، “الحبس خمس سنوات لطلاب  في هندسة أسيوط لان مشروع تخرجهم “درون” طيارة بدون طيار. .. تخيل اللي زيهم في العالم بيتبنوا موهبتهم ويعملوا علشانهم شركات ومصانع تترجم اختراعاتهم زي مجموعة “بيرقدار” في تركيا”.

وأضاف، “انما عندنا يحبسوهم ويعاقبوهم علشان حبوا يخدموا بلدهم بعلمهم. ويصدروا في المجتمع محمد رمضان واللي زيهم.

عرفت ليه مصر محتلة بدون محتل؟! لأن اللي على راسها بينفذوا كل أوامر الأعداء وبيقتلوا كل موهبة في البلد. واللي يحلم لوطنه يتحبس. والتوافه نجوم المجتمع والخونة بيحكموا.”.

وعلق حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats تحت عنوان: “السجن خمس سنوات بتهمة العبقرية…” معتبرا أننا أمام “مأساة لا تشبه إلا هذا البلد حين يقرر أن يُعاقب أفضل من فيه.”.

وأضاف أن “مجموعة من خريجي كلية الهندسة – جامعة أسيوط، شباب لم يحملوا سوى عقولهم، حوّلوا مشروع تخرج إلى إنجاز علمي: طائرة درون بدون طيار صنعت بأيادٍ مصرية خالصة. بدل أن تُفتح أمامهم أبواب المعامل والابتعاث والاحتضان العلمي… فُتحت أمامهم أبواب الزنازين“.

لأنهم اخترعوا

وأضاف أن “..محكمة النقض تؤيد حكمًا بخمس سنوات حبس… لأنهم اخترعوا، موضحا أن “الأعجب من كل ما في الحكاية: الكلية التي خرجوا منها، التي يفترض أنها بيتهم الأول، امتنعت عن تقديم الوثيقة التي تبرئهم—ورقة بسيطة تقول إن ما قاموا به مشروع، وإنهم طلاب، وإن ما فعلوه علم… لا مؤامرة.”.

 وكتب عن أنه لو كان الأمر “في بلد طبيعي، كانوا سيُعاملون ككنز علمي.. في بلد طبيعي، كانت صورهم ستُرفع كقدوة.. في بلد طبيعي، كان اختراعهم سيصبح بداية لصناعة وطنية.”.

وأضاف، “لكننا في بلد يحاكم أبناءه على نبوغهم، في حين يستورد عقول الآخرين بالعملة الصعبة.. هذه ليست مجرد قضية… هذه مرآة قاسية تقول لنا أي مستقبل نريده، وأي ثمن يدفعه من يقرر أن يفكر في وطن اختار منذ زمن أن يخاف من العقول أكثر مما يخاف من الأعداء.”.

وعلق المهندس خالد السرتي صابا جام غضبه على المتعاص السيسي وعبر @KElserty55006 كتب “الصورة دى يا جماعة فيها كل حاجة ..  الصورة دى بتقول ان احتلال زبالة الجيوش لمصر أشد خطرا من اى احتلال تانى  مر عليها .. الصورة دى بتقول ان الشعب ده شعب عظيم وشبابه يقدر ، بس مرضى النفوس وضعاف العقول منه ادمنوا سب الشعب وتشويه صورة شبابه .. الصورة دى بتقول ان السيسي جاسوس ..

الصورة دى بتقول ان جيش الكفتة هو جيش موامس .. الصورة دى بتقول ان القضاء فى مصر بيت دعارة .. الصورة دى بتقول ان شرطة السيسي هى اوسخ عصابة مرت على مصر منذ تأسيسها .. الصورة دى بتقول ان نيتينياهو يحكم مصر اكثر مما يحكم تل أبيب”.

ورأى أنه لا يوجد “مفر من مسار ثورى حقيقى يحشد القوه الشعبية فى الشوارع والحارات ، فى القرى والمدن ، بتزامن واحد .. مفيش وقت لأمراض النخب الفلسفية ، ولا وقفات سلالم النقابات فى الشمس بإذن النظام ، ولا رسم المستقبل المشرق فى دراسات حالمة من داخل مجرور الصرف الصحى اللى بنعيشه ..”.

* “ديكتاتور ترامب المفضّل” السيسي يواجه مأزقًا عسيرًا

يعرض ياسين أقطاي قراءة سياسية حادة حول العلاقة المعقّدة بين الولايات المتحدة وحلفائها، ويرى أنّ صداقة واشنطن تُشبه لغزًا لا يكفّ عن خداع من يثق به. ويؤكد أنّ التجربة التركية تُبرهن أنّ الولايات المتحدة تُلحق أكبر الضرر بأقرب شركائها، إذ وقفت خلف الانقلابات التي عصفت بالديمقراطية وأضعفت الدولة، بينما دعمت قوى تهدد وحدة البلاد.

 يشرح الكاتب أنّ واشنطن قوّت حزب العمال الكردستاني على مدار خمسة عقود، ويقول إنّ الواقع لم يعد يحتاج نظريات مؤامرة، لأنّ الدعم الأميركي صار معلنًا. ويرى أنّ أنقرة، بعد إدراكها حجم الخطر، واجهت الولايات المتحدة بوضوح وقلّصت خسائرها، قبل أن تُدرك أنّ مشكلتها الحقيقية مع واشنطن وليست مع الأكراد. ويصف الكاتب الأكراد “الصادقين” بأنّهم أدركوا حجم هذا الخذلان.

 عقود من الانقلابات.. وخصومة لا تختفي

 يعرض الكاتب تاريخًا طويلًا من تدخلات واشنطن في الشأن التركي، ويقول إنّ الولايات المتحدة دعمت الانقلابات العسكرية وغير العسكرية التي مزّقت الحياة السياسية وفتحت الباب أمام الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما سمحت لقوى خارجية بتجريف موارد البلاد.

 ويضرب مثالًا آخر: دعم الولايات المتحدة لمنظمة فتح الله غولن، التي تعتبرها تركيا تنظيمًا إرهابيًا. ويقول إنّ واشنطن احتضنت التنظيم وتحكّمت به، وأنّ أتباعه شنّوا حربًا “قذرة” ضد تركيا في كل المجالات، بينما تواصل الولايات المتحدة الادّعاء بأنّها صديق.

 ويرى الكاتب أنّ واشنطن تُلحق الضرر الأكبر بحلفائها عندما تقدم نفسها كصديق، سواء في تركيا أو غيرها.

السعودية مثال آخر على تحالف يوجع أكثر مما يحمي

 ينتقل الكاتب إلى السعودية بوصفها نموذجًا آخر لحليف عربي راهن كثيرًا على الدعم الأميركي. ويشير إلى أنّ واشنطن، رغم صفقات السلاح الضخمة، لم تُحمِ منشآت النفط السعودية من هجوم الحوثيين. ويرى أنّ هذا الفشل ألحق ضررًا معنويًا واقتصاديًا أكبر من الهجوم نفسه.

ويتذكّر الكاتب كلمات ترامب الشهيرة للملك سلمان: “لن تصمد أسبوعين من دون دعمنا”، ويقول إنّ هذه الإهانة كشفت هشاشة التحالف. ويطرح سؤالًا استنكاريًا حول جدوى المكاسب التي قدّمتها الولايات المتحدة للسعودية مقابل كل هذه التبعية.

بين واشنطن والسيسي.. تحالف مؤلم يوشك على الانفجار

يصف الكاتب رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي بأنّه أحد أكبر حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ويقول إنّ الولايات المتحدة تعتبره النموذج المثالي لديكتاتور يحكم العالم العربي. ويشير إلى أنّ واشنطن تجاهلت الانقلاب في مصر وصمتت عن الانتهاكات الواسعة لأنها رأت في السيسي رجلها المطيع.

ويستشهد الكاتب بلحظة شهيرة خلال قمة السبع في فرنسا عندما تساءل ترامب بصوت عالٍ: “أين ديكتاتوري المفضل؟”، في إشارة إلى السيسي. ويرى أنّ هذه العبارة تختصر علاقة غير متكافئة يعاني فيها الشعب المصري والعالم الإسلامي بأسره.

ويضيف الكاتب أنّ السيسي التصق بترامب التصاقًا كاملًا، لكنّ المشهد تغيّر عندما خرجت احتجاجات في عدة مدن مصرية بشكل مفاجئ، بينما كان السيسي متوجهًا إلى نيويورك. ويعتبر الكاتب أنّ المصريين، بعد سنوات من الخوف، كسروا حاجز الصمت في ليلة واحدة.

ويرى أنّ هذه الاحتجاجات ليست حدثًا عابرًا، وأنّها تعبّر عن بداية نهاية الحكم الاستبدادي. وينهي الكاتب بالقول إنّ “أجراس النهاية” بدأت تقرع بالنسبة “لديكتاتور ترامب المفضل“، وأنّ الأيام المقبلة ستكشف ما ستؤول إليه هذه اللحظة المفصلية.

*البنك الدولي: 50 مليار دولار مطلوب سدادها حتى يونيو 26 مراقبون: 4 مظاهر للتقشف كشفت إصرار السيسي على تركها خرابة

كشفت بيانات “البنك الدولي” أن مصر عليها سداد التزامات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام المقبل، من بينها 23.96 مليار دولار خلال الربع الأول، و12.3 مليار دولار في الربع الثاني (العربية بيزنس).

وتأتي هذه الالتزامات (أكثر من 70% لخدمة الدين) في حين تواصل حكومة السيسي الاقتراض من أسواق الديون الدولية لتمويل مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي طويل الأجل، كنتيجة مباشرة لوصفات صندوق النقد التي تضع مؤشرات الاقتصاد الكلي فوق احتياجات الناس اليومية.

عادةً ما تُعلن حكومة عبدالفتاح السيسي عن إجراءات التقشف أو الإصلاح المالي في مناسبات محددة وبصيغ رسمية، وليس بشكل يومي أو عابر وليس بطريقة مباشرة، حيث إن هناك ثلاث قنوات رئيسية يتم عبرها الإعلان وهي: عند عرض مشروع الموازنة على البرلمان أو عند صدور البيان المالي، تُوضح الحكومة حجم الإنفاق على الدعم، والفوائد، وأي تخفيضات أو زيادات.

والحالة الثانية بحسب مراقبين، أثناء المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وغالبًا ما تُعلن الإجراءات المرتبطة بالتقشف أو الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء مراجعة رسمية مع الصندوق، حيث تُنشر تفاصيل الاتفاق أو الشروط وأحيانا تسرب الاجراءات التقشفية ضمن قياس ردة فعل الجماهير وامتصاص غضب متوقع.

أما في الحال الثالثة فتكون بقرارات وزارية أو من السيسي مثل رفع أسعار الكهرباء أو الوقود، أو تعديل منظومة الدعم، وهذه تُعلن عبر بيانات رسمية أو مؤتمرات صحفية وتكون في اللحظات الأخيرة وهو ما يسميه المصريون “الصب في المصلحة”.

علامات تحذيرية

أما أبرز العلامات التحذيرية التي تخطتها حكومة السيسي في مجال قرارات إعدام المصريين فتمثلت في رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات العامة مثل الكهرباء والوقود، ثم تحرير أسعار السلع الأساسية كالدواء والغذاء والمياه، ثم تقليص الضمانات الحكومية للمشروعات الكبرى في البنية التحتية والتعليم والصحة، ثم خفض الدعم تدريجيًا تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.

خفض الدين العام

وأشار حزب تكنوقراط مصر  @egy_technocrats إلى أن مصر تبدأ إجراءات تقشف قاسية لخفض الدين العام وسط مخاوف على النمو، مشيرا إلى أنه رغم إنفاق المليارات على المتاحف والقصور والافتتاحات الباذخة، وبيع ما تبقى من أصول الوطن باسم الاستثمار لجمع سيولة…”.

وقال حساب المنصة “تخرج الحكومة اليوم بحزمة تقشف قاسية: رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات، وتقليص دعم أهم القطاعات المنتجة لفرص العمل الصناعة، التعليم، الصحة، والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن ذلك أعطى رسالة واضحة وهي: حين كان الأمر بذخًا وإنفاقًا عبثيًا، لم يسألوا عن الدين العام. وحين جاء وقت الحساب… فُرضت الفاتورة على الشعب.

وأوضحت أن هذه ليست إجراءات إصلاح… هذه جريمة اقتصادية في حق الوطن.”

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43 مليار دولار عام 2013 إلى أكثر من 161 مليار دولار منتصف 2025، مع التزامات سداد فوائد وأقساط تصل إلى 22.4 – 25 مليار دولار خلال عام 2025. هذا يثير جدلاً حول جدوى القروض وأوجه إنفاقها، خاصة مع تضخم بند خدمة الدين في الموازنة حيث مر الدين بسلسلة من الارتفاعات على النحو التالي:

عام 2013: نحو 43.23 مليار دولار.

نهاية 2023: وصل إلى 168 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي.

يونيو 2024: تراجع قليلًا إلى 152.9 مليار دولار.

منتصف 2025: ارتفع مجددًا إلى 161.2 مليار دولار.

وقدر البنك المركزي المصري خدمة الدين الخارجي (فوائد + أقساط) لعام 2025 بنحو 22.4 مليار دولار ثم ارتفعت لاحقًا التقديرات إلى 25.03 مليار دولار، بزيادة 2.5 مليار دولار عن التقديرات السابقة.

وسددت مصر بالفعل نحو 14.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025، ومن المتوقع سداد 10.94 مليار دولار في النصف الثاني.

وكشف مراقبون أن جزءا كبيرا من القروض وُجّه إلى تمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطرق، والكهرباء، والمشروعات القومية إلا أن التمويلات جاءت من مؤسسات دولية (صندوق النقد، البنك الدولي) بهدف الإصلاح الاقتصادي، لكن كثيرًا منها ذهب إلى سد فجوات التمويل قصيرة الأجل بدلًا من الاستثمار طويل الأمد.

وضغط ارتفاع خدمة الدين على الموازنة، حيث أصبح بند الفوائد والأقساط من أكبر البنود، مما يقلل من الإنفاق على التعليم والصحة. كان التحدي الأساسي أن القروض لم تُترجم دائمًا إلى نمو اقتصادي مستدام، بل زادت من عبء الدين على الأجيال القادمة.

وفي ديسمبر الماضي، وجه وزير الري الأسبق محمد نصر علام رسالة للقائمين على السلطة قائلا: “في ظل الظروف الحالية، يجب إعلان التقشف وخصم 25٪ من رواتب المسئولين، وحصر #القروض الإنتاجية، ومنع المشاريع التي تجوع الشعب والإعلانات الاستفزازية”

وعليه حذر مراقبون من غلاء الأسعار وموجات متتالية من التضخم نتيجة تحرير الأسعار، مؤكدين أن ذلك سينعكس على تراجع مستويات المعيشة حيث يتحمل المواطنين عبء ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وأكد المراقبون أن ضغوطا اجتماعية متصاعدة للإصلاحات المالية، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي نفسه الذي أقر بوجود “كلفة اجتماعية” وتأثير سلبي على الاستثمار والنمو الصناعي بسبب تقليص الضمانات الحكومية وتراجع الإنفاق التنموي.

وعلق الصحفي نظام المهداوي أن السيسي مهمته أن يترك مصر خرابة. يرى كل ما حوله ينهار وهو منتشٍ كأنه يحكم أعداءه لا شعبه.

وأضاف، @NezamMahdawi، “كل طوب الأرض يقول إن مصر مقبلة على انفجار وان الاقتصاد منهار وان الأزمات الاجتماعية والسياسية ستنفجر لا محالة وهو جالس على عرشه وكل رؤيته وخططه هي المزيد من القروض حتى تفلس البلد.”.

وحذر من أن “الجيش الذي تغنى به المصريون ومارس عليهم أكبر خديعة في التاريخ ليس لديه أي غيرة أو انتماء وطني بل قادته يشاركون السيسي في الفساد وافشال مصر على كل الصعد.”.

أظهرت بيانات حديثة أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا بعد أوكرانيا في قائمة الدول الأكثر تعرضًا لمخاطر أزمة الدين، بينما تتصدر عربيًا بديون بلغت 377.8 مليار دولار، وفقًا لتقارير معهد التمويل الدولي ومنصة وورلد بوبيوليشن ريفيو.

*السيسي يتجمل بتلميحه بإلغاء المرحلة الأولى من انتخابات النواب

في خطوة وصفها كثيرون بأنها محاولة يائسة لإطفاء غضب الشارع وتمويه الفضيحة، طالب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بـ التدقيق في الطعون المقدمة ضد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، على خلفية خروقات انتخابية موثقة بالصوت والصورة في عدد كبير من الدوائر.

لكن هذا التحرك المتأخر لا يغير حقيقة أن الانتخابات تحولت إلى فضيحة سياسية مكتملة الأركان، كشفت حجم التلاعب والدور الأمني في توجيه النتائج لصالح مرشحين بعينهم محسوبين على النظام، وسط حالة غضب واسعة بين المواطنين والمرشحين المستقلين.

قال عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، إن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على الفرديين تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، داعيا الهيئة إلى عدم التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .

وأضاف السيسي، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس:”وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها“.

وتابع :”وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان“.

واستطرد:”ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا“.

وطالب السيسي الهيئة بـ “الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية“.

فضيحة التزوير

وتأتي تصريحات السيسي، بعد فضح عدد من المرشحين لعملية التزوير، الفجة، التي شهدتها العملية الانتخابية، ولم يكن أمام النظام إلا اعتقال عدد من هؤلاء المرشحين، أو استبعاد عدد محدود من الصناديق لإظهار أن اللجنة الوطنية للانتخابات لا تتتستر على عمليات التزوير، بحسب المراقبين.

كما أشار المراقبون إلى أن السيسي يحاولوا أن يتنصل من عمليات التزوير التي تشين العملية الانتخابية وأن عملية هندستها من أجل إفراز مجلس، يكون مطية لأهدافه والتي تأتي على رأسها تعديل الدستور ليبقى في سدة الحكم مدى الحياة.

وتعد تصريحاته فضح للداخلية التي نفت التزوير وللقضاة الذين مرروا التزوير كما قال صحفيون ونشطاء عبر مواقع التواصل 

*مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار: قرارات مفاجئة ضد مشروع إماراتي تكشف العبث الاقتصادي

في تصعيد جديد يعكس فشل نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات الحقيقية، أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح تراخيص تطوير 1000 فدان بمدينة سفنكس الجديدة لصالح شركة “سوديك” المملوكة لمجموعة الدار العقارية الإماراتية، وهو القرار الثاني خلال أقل من شهر ضد استثمارات إماراتية.

القرار، الذي جاء فجائيًا ودون أي تمهيد، يُظهر كيف تتحول الحكومة المصرية من شريك مفترض في الاستثمار إلى خصم يتراجع عن التزاماته، ما يهدد بفقدان الثقة الإقليمية والدولية في بيئة الاستثمار بمصر، ويزيد من عزلة نظام الانقلاب اقتصاديًا.

وقف مفاجئ.. وتهديد لمليارات الجنيهات

أخطرت هيئة المجتمعات العمرانية شركة “سوديك” بوقف تراخيص تطوير الأراضي الواقعة في نطاق مدينة سفنكس الجديدة غرب القاهرة، على الرغم من توقيع اتفاق تطوير واضح بين الشركة وشركة “رُلى لاستصلاح الأراضي”، التي كانت قد سلمت الدولة 50% من الأرض لتغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني وفق شروط حكومية.

لكن الهيئة، دون أي احترام لتسلسل الإجراءات القانونية أو الاعتبارات الاستثمارية، أوقفت العمل بالمشروع لحين موافقة جهاز “مستقبل مصر” العسكري على تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، أو رفضه.
هذا التعطيل لمشروع تبلغ قيمته مليارات الجنيهات، يهدد بإهدار مقدم مدفوع من “سوديك” بلغ 580 مليون جنيه، ويؤكد أن دولة السيسي تحولت إلى ساحة للفوضى الإدارية والخضوع لأوامر الأجهزة الأمنية والجهات السيادية دون أي احترام للعقود أو للقانون.

رسائل سلبية للمستثمرين: التخبط سيد الموقف

جاء القرار بعد أقل من شهر على غرامة ضخمة فرضها البنك المركزي على “بنك أبوظبي الأول – مصر”، التابع لإحدى أكبر المؤسسات المالية الإماراتية.

بلغت الغرامة مليار جنيه مصري (ما يعادل 21 مليون دولار)، في سابقة لم يشهدها القطاع المصرفي المصري من قبل.

تعلل البنك المركزي بأن الغرامة جاءت بسبب “استخدام تسهيلات ائتمانية لغرض غير مخصص”، وهو مبرر فضفاض، فتح الباب للتأويلات حول وجود “تصفية حسابات” مع كيانات إماراتية، خصوصًا أن العقوبة شملت نقل رئيس مخاطر الائتمان بالبنك، وكأن السلطة تعاقب المستثمرين لا المخالفين.

استثمار أجنبي على حافة الهاوية

لا يمكن تفسير هذا التوجه سوى بأنه حرب خفية ضد الاستثمار الأجنبي غير الخاضع لسيطرة الأجهزة السيادية.

فعلى الرغم من العلاقات الظاهرة بين القاهرة وأبوظبي، فإن قرارات كهذه تبعث برسائل كارثية عن بيئة الاستثمار في مصر، التي باتت غير آمنة، متقلبة، ومحكومة بأوامر فوقية.

 شركة “سوديك”، التي تأسست عام 1996، وتخدم شرائح الدخل فوق المتوسط، كانت قد خضعت لاستحواذ بنسبة 85.5% من قبل مجموعة “الدار” العقارية الإماراتية عام 2021، ضمن خطط طموحة للتوسع في السوق المصرية.

لكن يبدو أن النظام الحالي يرفض أي توسع لا يصب مباشرة في خزانة الدولة أو لا يخدم أولوياتها السياسية، ضاربًا بعرض الحائط ما تبقى من قوانين وتشريعات.

عبث رسمي.. وانعدام رؤية اقتصادية

هذا السلوك يؤكد أن مصر، في عهد قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لا تملك أي رؤية اقتصادية واضحة، بل تدير ملفاتها الاستثمارية بالأوامر والتوجيهات من الأجهزة الأمنية.

يتجلى ذلك في:

• قرارات مفاجئة بإلغاء أو تجميد التراخيص
• رفض تحويل نشاط أراضٍ سبق تقنينها
• فرض غرامات على بنوك عاملة بالسوق المحلية
• تقنين بطرق ملتوية ثم التراجع عنها بعد تحصيل أموال
• كلها مؤشرات على غياب الشفافية، وهيمنة المزاج الأمني على القرار الاقتصادي. 

السيسي يهدم ما تبقى من الثقة

في ظل أزمة ديون طاحنة وعجز متصاعد في الموازنة، يفترض بأي حكومة عاقلة أن تحافظ على ما تبقى من ثقة المستثمرين.

لكن نظام السيسي لا يرى في المستثمرين سوى فرص للجباية أو الخصومة، ولا يتردد في التنكيل بأي كيان لا يخضع لمنطق التبعية المطلقة، حتى لو كان هذا على حساب سمعة مصر ومصير اقتصادها.

مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار

من غرامات على البنوك، إلى إيقاف مشاريع عقارية ضخمة، تتوالى الإشارات الخطيرة من نظام يحارب القطاع الخاص، ويغلق أبواب الاقتصاد أمام أي جهة لا تحمل ختم الدولة العميقة.

التراجع الفاضح عن الالتزامات، والتخبط في السياسات، يدفع مصر إلى عزلة استثمارية خانقة، سيكون ثمنها باهظًا على المدى القريب والبعيد.

إذا كانت الإمارات، بكل نفوذها المالي والسياسي، تتعرض لمثل هذه الانتهاكات، فماذا عن المستثمرين الصغار؟

الرسالة واضحة: مصر السيسي ليست بيئة استثمار، بل فخ قانوني وسياسي يُراد منه نهب الجميع أو إخضاعهم.

*منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم بعد تدهور حالتها الصحية

طالب منظمات حقوقية محلية ودولية، الإثنين، بالإفراج الفوري عن المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (66 عامًا).

وأفادت المنظمات الموقعة على البيان أن عبدالمنعم “تتعرض للتنكيل والملاحقة القانونية منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية عملها في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان”. 

ويشار إلى أنه تقرر موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم للمرة الثالثة بتهم “الإرهاب” على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا يوم 16 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر الأمني.

وأكدت المنظمات الموقعة أن هدى عبد المنعم تستحق إفراجًا فوريًا عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر.

ووفق البيان، هذه هي المرة الثالثة التي تُحاكم المحامية بالانضمام لجماعة إرهابية أو تمويلها: المرة الأولى كانت في 1 نوفمبر عام 2018، عندما ألقي القبض عليها من منزلها، حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر ضدها حكم غير قابل للطعن عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن خمس سنوات لإدانتها “بالانضمام لجماعة إرهابية”، بينما قضي ببراءتها من اتهامها بتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى أنه يوم 31 أكتوبر 2023 كان من المفترض إطلاق سراح هدى عبد المنعم بعد إتمامها كامل العقوبة المحكوم عليها بها قبل حتى أن يُصدق السيسي على الحكم لتصبح العقوبة نهائية؛ إلا أنه بدلًا من مباشرة إجراءات الإفراج عنها، تم “تدويرها” وعرضها على نيابة أمن الدولة التي حققت معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها التي سبق وحوكمت بشأنها. ليستمر تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية لأكثر من عام، قبل أن يتم تدويرها للمرة الثانية؛ حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا معها على ذمة القضية 800 لسنة 2019 للمرة الأولى والأخيرة يوم 18 نوفمبر 2024، وهي القضية التي ظهرت أثناء احتجاز هدى عبد المنعم ووجودها في عهدة وزارة الداخلية. ثم أحيلت للمحاكمة على ذمة القضية بعد أقل من شهر من التحقيق معها، للفصل في اتهامها “بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها” والاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة “إرهابية”، دون مواجهتها بأية أدلة أو شهود.

ولفت البيان إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، تدهورت حالة هدى عبد المنعم بشكل مُقلق، موضحا أنها أصيبت في أغسطس الماضي بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، بخلاف معاناتها من جلطات مزمنة في الأوردة العميقة والرئتين، وارتفاع حاد في ضغط الدم، وتدهور في وظائف الكلى أدى إلى توقف الكلية اليسرى عن العمل، فضلًا عن آلام شديدة في المفاصل.

وبحسب البيان، حصلت عبدالمنعم على عدة جوائز تقديرًا لعملها الحقوقي المشهود له دوليًا من بينها جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان مجلس نقابات المحامين الأوروبيين 2020، وكانت آخرها جائزة نقابة المحامين الدولية (IBA) للإسهام المتميز من قبل ممارس قانوني في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات الموقعة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء مما عدته “انتهاكات منهجية” من قبل السلطات المصرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. 

وطالبت المنظمات السيسي بالنظر في الطلب الذي تقدمت به ابنتها جهاد خالد بدوي ، يوم 12 أكتوبر 2025، والتمست من خلاله العفو الرئاسي الشامل عن والدتها نظرًا لتدهور حالتها الصحية وقضائها كامل العقوبة الصادرة ضدها بشأن الاتهامات التي تحاكم بشأنها من جديد على ذمة قضيتين بمخالفة القانون.

*محكمة جنايات دمنهور تواصل اليوم نظر استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين وسط حضور أمني ومحامين متطوعين

تواصل محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف عياد، جلساتها لنظر استئناف الحكم الصادر ضد المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور، وذلك بعد تأجيل سابق إلى 18 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

مشاهد بارزة في جلسات المحاكمة

شهدت الجلسات الماضية عدة لقطات لافتة، أبرزها حضور الطفل ياسين مرتديًا زي “سبايدر مان” في رسالة تعكس القوة والتحدي، كما ظهر المتهم داخل القاعة وسط حراسة أمنية مشددة.

وعلى محيط المحكمة، احتشدت قوات الأمن لتأمين الجلسات، بينما شهدت القاعة حضورًا كبيرًا من المحامين المتطوعين للمطالبة بالحق المدني، بقيادة المحامي ضياء العوضي وهيثم عبد العزيز.

استماع لشهادة كبير الأطباء الشرعيين

وخلال الجلسات السابقة، استمعت هيئة المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين بشأن تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين، بناءً على طلب الدفاع الذي طالب بضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا.

خلفية القضية

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم ص.ك.ج.ا (79 عامًا)، المراقب المالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024، بتهمة هتك عرض طفل داخل مدرسة خاصة.

وفي حيثياتها، أكدت المحكمة أنها استندت إلى أدلة ثبوت قوية شملت شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي، وتعرّف الطفل على المتهم، معتبرة أن إنكار الأخير مجرد محاولة للتنصل من الجريمة.

موعد استكمال نظر الاستئناف

من المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الاستئناف اليوم، وسط اهتمام واسع من الرأي العام ومتابعة إعلامية مكثفة، في ظل مطالبات بتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية وحماية الأطفال.