وزراء حكومة السيسى ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن بوقاحة ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ بعجرفة ونظرة ﻓﻮﻗﻴّﺔ تكشف جهل عصابة العسكر .. الاثنين 17 نوفمبر 2025م.. فئات هشة يستهدفها السيسي: أطفال ومعاقون وأقارب المعتقلين الأبرياء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* سجن المنيا.. مستشفى مغلقة وقرارات أمنية قاتلة: ثلاثة وفيات في شهر واحد تكشف منظومة إهمال طبي ممنهج

تحوّل سجن المنيا إلى بؤرة تهدد الحق في الحياة لآلاف السجناء، بعد تصاعد شهادات وتقارير حقوقية تؤكد أن العلاج داخل السجن أصبح مرهونًا بقرار أمني صادر عن ضابط الأمن الوطني، بينما تتعامل إدارة السجن مع الحالات المرضية بمنطق إداري وأمني بحت، لا يمت بصلة إلى الطب أو حقوق الإنسان.

خلال شهر واحد فقط، وثقت الشبكة المصرية وفاة ثلاثة معتقلين داخل السجن، جميعهم كانوا يعانون من أمراض خطيرة تستوجب رعاية عاجلة. لكن بدلاً من تقديم العلاج، واجه هؤلاء المعتقلون سلسلة من العراقيل الأمنية والإدارية التي انتهت بموتهم داخل أسوار السجن، ما أثار حالة واسعة من الغضب والاستنكار، وطرح سؤالًا جوهريًا: من يحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال الطبي القاتل؟

تحويل العلاج إلى “قرار أمني”

لم تعد صعوبة تلقي العلاج في سجن المنيا مجرد خلل إداري أو ضعف في التجهيزات الطبية؛ بل تحوّل الأمر إلى سياسة ممنهجة، محورها الأساسي: “موافقة الأمن الوطني”.

وفق شهادات نقلتها أسر معتقلين ومحتجزين سابقين، أصبح الرد الثابت من مأمور السجن ورئيس مباحثه على أي محاولة لإحالة سجين إلى مستشفى خارجي هو: “هذا الأمر يحتاج إلى موافقة ضابط الأمن الوطني… وليس بأيدينا شيء.”

هذا الرد، الذي بات قاعدة ثابتة، لا يعكس فقط انعدام المسؤولية القانونية، بل يضع حياة السجناء بالكامل تحت سيطرة جهة أمنية لا تمتلك التخصص الطبي ولا تُسأل أمام القضاء أو الرأي العام عن قراراتها.

وفيات يمكن منعها… لكن العلاج ممنوع

الوفيات الثلاث التي رُصدت خلال شهر واحد ليست حوادث عابرة ولا استثناءات، بل هي نتائج مباشرة لسياسة تعطيل العلاج، ويمكن تلخيص نمطها كالتالي:

1. إهمال طبي متعمّد

   حالات مرضية خطرة – بعضها مزمن وبعضها حاد – تُترك دون علاج أو متابعة، رغم وجود تقارير طبية تطالب بنقلها فورًا إلى مستشفيات خارجية.
   

2. تعطيل وصول المرضى للمستشفيات

   حتى حين تُقرر إدارة السجن – نادرًا – نقل مريض للخارج، فإن عربات الترحيل تتعمد الخروج في وقت متأخر جدًا، ما يؤدي إلى وصول المرضى بعد انتهاء المواعيد بالمستشفيات الحكومية، فتعود البعثة بلا علاج.
   

3. تأجيل الفحوصات والتحاليل

   يحتاج المريض إلى أشعة أو تحاليل، لكن كل خطوة تتطلب سلسلة إجراءات بطيئة تمتد لأسابيع، ما يجعل الحالة تتدهور وتصل إلى مرحلة الخطر.
   

4. غياب التخصصات الطبية داخل السجن

   مستشفى سجن المنيا تفتقر إلى تخصصات القلب والجهاز الهضمي وأمراض الصدر والجراحة، ومع ذلك يُمنع إرسال المرضى إلى مستشفيات خارجية إلا بعد “الموافقة الأمنية”.

عراقيل إدارية تُحوّل المرض إلى عقوبة

تسود داخل السجن منظومة كاملة من التعطيل، منها:

• رفض إدخال الأدوية التي تجلبها أسر المعتقلين.
• تغيير مواعيد الكشوف الطبية دون إبلاغ المرضى.
• إبقاء المرضى في الزنازين بدل نقلهم للمستشفى الداخلي الضعيف أساسًا.
• رفض إجراء الإسعافات الأولية للحالات الطارئة إلا بعد إجراءات مطوّلة.

هذه الممارسات، وفق توصيف حقوقيين، ليست مجرد إهمال، بل إيذاء غير مباشر يؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة المرضى. 

مسؤوليات قانونية ودستورية يجري تجاهلها

تؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما يحدث في سجن المنيا يمثل:

• انتهاكًا للدستور الذي يكفل الحق في العلاج.
• مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون الذي يحمّل الإدارة المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين.
• خرقًا للمعايير الدولية مثل قواعد مانديلا التي تحظر الإهمال الطبي وتعتبره شكلًا من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

وبحسب هذه المواثيق، فإن أي تقصير في تقديم الرعاية الصحية داخل السجون يُعد مسؤولية مباشرة على عاتق السلطات الأمنية، التي تُحاسَب على أي وفاة كان يمكن منعها.

جرس إنذار مدوٍّ

إن وفاة ثلاثة معتقلين خلال شهر واحد فقط يجب أن تُقرأ باعتبارها رسالة خطيرة تشير إلى انهيار منظومة الرعاية الطبية داخل سجن المنيا، وتحوّل المرض إلى تهديد مباشر للحياة، بدلاً من أن يكون حالة لها حق العلاج.

وتشير الشبكة المصرية إلى أن هذه الحالات ليست سوى أمثلة، وأن هناك العشرات من المرضى داخل السجن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ينتظرون نفس المصير إذا استمرت هذه السياسة بلا رقابة ولا مساءلة.

دعوة عاجلة للتحقيق والمحاسبة

تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات مستقلة وفورية في:

• أسباب الوفيات الثلاث خلال الشهر الأخير
• دور ضباط الأمن الوطني في تعطيل العلاج
• مسؤولية إدارة السجن عن المخالفات الطبية
• مدى مطابقة السجن للمعايير الصحية والإنسانية

كما تشدد على تحميل السلطات الأمنية  المسؤولية الكاملة عن حياة جميع المعتقلين المحتجزين، باعتبارهم تحت ولاية الدولة، وواجبها القانوني والأخلاقي هو حماية حياتهم، وليس تركهم يواجهون الموت داخل الزنازين.

* “محمد ثابت” شقيق مالك جهينة يدخل عامه السابع في الحبس الاحتياطي

تُجدّد منظمة عدالة لحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز السيد محمد أحمد حسن ثابت، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يدخل عامه السابع قيد الحبس الاحتياطي، في انتهاك واضح للقانون والمعايير الدولية الخاصة بالاحتجاز قبل المحاكمة.

وفي زيارة حديثة، كشفت مريم صفوات ثابت، ابنة شقيقه، عن ظروف احتجاز منهِكة لا تتناسب مع عمره أو حالته الصحية، مؤكدة أن الرجل الذي دخل السجن في أواخر الستينات، أصبح اليوم في الرابعة والسبعين، وما زال يُعامَل وكأنه متهم خطير، رغم عدم وجود مبرر لاستمرار سجنه طيلة هذه السنوات.

وأضافت صفوات في منشور لها على صفحتها بـ”فيسبوك”: “روحت زيارة لعمي محمد ثابت أبو قلب طيب، كان وحشني روحه الحلوة وهزاره وخفة دمه وحكاياته اللذيذة… ومع ذلك قال بمزيج من الهزار والعتاب: ‘انتم نسيتم إني بقه عندي 74 سنة ولا ايه؟! عمالين تجيبوا لي أدوية 50+’… عمي دخل السجن في العقد الـ60 ودلوقتي بقه 74 سنة، مش كفاية كده… ايه خطورة راجل كبير محبوس 7 سنين احتياطي؟”.

ويشير القانون إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون لفترة محدودة، لا تتجاوز السنتين، وهو ما يجعل استمرار حبس محمد ثابت لمدة سبع سنوات يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان.

محمد أحمد حسن ثابت هو الأخ الأصغر للمهندس صفوان ثابت، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وصاحب شركة “جهينة” للصناعات الغذائية.

وقد سبق أن تعرض لمحاولات ضغط للاستيلاء على شركته وبيعها لمستثمرين أجانب. ويُذكر أن صفوان ثابت قضى عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي، فيما لا يزال محمد ثابت يواجه سنوات طويلة من الاحتجاز دون محاكمة.

فيما تطالب منظمة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن السيد محمد ثابت، ووقف سياسة الاحتجاز المفتوح التي تحوّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية، مع ضرورة احترام حقوق كبار السن وظروفهم الصحية في السجون.

 

*أسعد سليمان كمال.. طالب غاب في 2015 ويستمر اختفاؤه القسري للعام الحادي عشر

تواصل قضية اختفاء الطالب الجامعي أسعد سليمان محمد سليمان، البالغ من العمر 32 عامًا، إلقاء بظلال كثيفة من الغموض والقلق بعد مرور أحد عشر عامًا كاملة على غيابه القسري، دون أن تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومة مؤكدة بشأن مصيره أو مكان احتجازه، رغم البلاغات والشكاوى المتكررة. وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار هذه الحالة، وتطالب بتحرك قضائي عاجل لإنهاء المعاناة المتصاعدة.

بداية القصة: يوم شم النسيم يتحول إلى لغز مفتوح 

كان ذلك في 12 أبريل 2015، حين غادر أسعد، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الزراعة – جامعة قناة السويس، مقر سكنه الطلابي في ساعة مبكرة من الصباح، متوجهًا إلى أسرته في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ليقضي معهم يوم شم النسيم. وقد تواصل معهم بالفعل ليخبرهم بقدومه، غير أن الاتصال انقطع تمامًا بعد خروجه من السكن، وأُغلق هاتفه بشكل نهائي منذ تلك اللحظة.

هذا الانقطاع المفاجئ دفع الأسرة للتوجه سريعًا إلى أجهزة الأمن، حيث قدمت بلاغًا رسميًا يحمل رقم 2209 لسنة 2015 بتاريخ 14 أبريل، ثم توالت الشكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية، دون أن تتلقى الأسرة أي رد يوضح مكانه أو سبب اختفائه.

مكالمة غامضة تعيد الأمل.. وتزيد الحيرة

بعد أشهر من اختفائه، وتحديدًا في أغسطس 2015، تلقّت الأسرة مكالمة من رقم 01063724982. كانت الصدمة حين عرفوا أن المتصل هو أسعد نفسه، حيث تمكن خلال ثوانٍ قليلة من إخبارهم بأنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة فجأة دون أن تتكرر مجددًا.

ورغم تقديم الأسرة بلاغًا جديدًا إلى المحامي العام يتضمن تفاصيل هذه المكالمة ويطالب بتتبع الرقم للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه — بحسب الأسرة — لم تتحرك أي جهة رسمية لاتخاذ إجراءات جادة.

غياب كامل للمعلومات.. والأسرة تعيش بين الأمل والوجع

على مدى 11 عامًا، لم تتلقَّ الأسرة أي رد أو إشارة رسمية تُطمئنهم على مصير ابنهم. تحوّلت رحلة البحث إلى درب طويل من القلق والانتظار، بين مكاتب النيابات والوزارات والجهات الأمنية، دون نتيجة.

تؤكد الأسرة أن كل ما ترغب به اليوم هو معرفة ما إذا كان أسعد حيًا أم لا، وأن الغياب المريب للمعلومات يزيد من معاناتهم يومًا بعد يوم.

مطالب حقوقية بالتحقيق وتتبع المكالمة

وفي ظل استمرار الغموض، تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بالآتي:

– تتبع رقم الهاتف الذي صدرت منه مكالمة أسعد في أغسطس 2015.

– التحقيق في ملابسات اختفائه منذ أبريل 2015.

– الكشف عن مكان احتجازه في أسرع وقت.

– اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامته وإعادته إلى أسرته.

تحميل السلطات المسؤولية

وحملت الشبكة المصرية السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة ومصير أسعد سليمان، مؤكدة أن مرور إحدى عشرة سنة على اختفائه دون تحقيق أو كشف للحقائق يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى تحرك عاجل لوقف معاناة الأسرة التي لا تزال تعيش في دائرة الانتظار.

* “لا تسقط بالتقادم”: 20 وفاة و12 حالة إهمال طبي داخل السجون المصرية

رصدت حملة: “لا تسقط بالتقادم” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واقع الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025، في ضوء التزامات الدولة القانونية والدستورية، والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد التقرير المعنون: “الإفراج الصحي: الحق المهدور!”، أن الحق في الرعاية الصحية ليس امتيازا، بل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، تكفله المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، إلى جانب نصوص الدستور وقانون تنظيم السجون. 

الإهمال الطبي

 مع ذلك، تكشف نتائج التقرير عن فجوة واسعة بين النصوص والواقع، في ظل استمرار الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية ووقائع وفاة كان من الممكن تفاديها.

وخلال المدة التي يغطيها التقرير٬ وثقت المفوضية 12 حالة إهمال طبي متعمد لمحتجزين لا يزالون على قيد الحياة، إلى جانب 20 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي. 

وتتوزع الحالات على عدد من السجون وأقسام الشرطة، أبرزها سجن بدر 1، سجن العاشر من رمضان، سجن برج العرب، وسجن القناطر. فيما تشير الشهادات إلى حرمان مرضى من العلاج، وتأخير نقلهم للمستشفيات رغم خطورة حالتهم، بل واستخدام الحرمان من الرعاية الصحية كوسيلة عقاب في بعض الحالات.

وأشار التقرير إلى أن الخلل في الرعاية الصحية داخل السجون ليس مسألة موارد، بل ناتج عن اختلال هيكلي في تطبيق القانون، وغياب الشفافية والرقابة المستقلة، إلى جانب إخضاع الأطباء في مستشفيات السجون لسلطة وزارة الداخلية بدلا من خضوعهم لمساءلة نقابة الأطباء، ما يضعف استقلاليتهم المهنية ويحول الرعاية الصحية إلى أداة في يد الأجهزة الأمنية.

كما سلط التقرير الضوء على الإفراج الصحي بوصفه آلية قانونية مهملة، على الرغم من وضوح نصوص القانون في إجازة الإفراج عن السجناء المصابين بأمراض تهدد حياتهم. ويشير إلى أن التعنت في تطبيق الإفراج الصحي أدى فعليا إلى تحويل الحبس إلى حكم بالإهمال أو الموت البطيء.

الحق في الصحة والحياة للمحتجزين

وفي ختام التقرير، دعت الحملة السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان الحق في الصحة والحياة للمحتجزين، إضافة إلى عدة توصيات متمثلة في تفعيل آلية رقابة مستقلة داخل السجون تضم ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لزيارة أماكن الاحتجاز وتقييم أوضاعها الصحية.

وأوصى التقرير بضرورة ضمان استقلالية الأطباء العاملين في السجون وإخضاعهم لرقابة نقابة الأطباء٬ وأيضا تطبيق الإفراج الصحي على نحو فوري وشفاف للحالات الحرجة والمزمنة دون تأخير٬ وتحسين البنية الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير تجهيزات طبية وأدوية لازمة٬ مع مراجعة التشريعات لتحديد مسؤولية جنائية واضحة عن الإهمال الطبي الذي يفضي إلى الوفاة.

وأكدت الحملة، أن الإهمال الطبي داخل السجون هو انتهاك لجوهر الحق في الحياة، وأن وقف هذا النمط من الانتهاكات يتطلب إرادة سياسية جادة، تضع كرامة الإنسان وسلامته فوق كل اعتبار أمني أو إداري.

*مظالم لا تسقط بالتقادم .. فئات هشة يستهدفها السيسي: أطفال ومعاقون وأقارب المعتقلين الأبرياء

أكدت منظمات حقوقية في تقارير متتابعة أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يستهدف فئات هشة مثل الأطفال وذوي الإعاقة أو أقارب المعتقلين، وهو ما يثير انتقادات واسعة باعتباره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ووثقت منظمات حالات شباب وبنات وأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للاحتجاز أو الاختفاء القسري، وغالبًا ما تُنسب لهم تهم بالانتماء إلى جماعات محظورة أو العمل ضد القانون، رغم أن كثيرًا منهم يوصفون بأنهم أبرياء أو غير منخرطين في نشاط سياسي مباشر.

وتعتقل سلطات الانقلاب الأمنية الشاب محمد وليد 19 عاما، للعام الثاني على التوالي داخل سجن وادي النطرون ذي السمعة السيئة رغم حالته الصحية والبدنية الحرجة.

واستغاثت أسرة الطالب محمد وليد محمد عبد المنعم الذي يقضي أيامه خلف القضبان ظلماً على الرغم من حالته الصحية الخطيرة واعتماده الكامل على مساعدة الآخرين في كل تفاصيل حياته اليومية.

ويعاني “وليد” بشدة ويحتاج دائما إلى رعاية خاصة من أسرته أو من القائمين على رعايته، نتيجة حالته المرضية القهرية، حيث يعاني محمد من مجموعة من الإعاقات الجسدية المعقدة؛ إذ لا يتجاوز طوله مترًا واحدًا، ويُعاني من اعوجاج في الفم والفك، وخلل حاد واعوجاج في العمود الفقري، وإعاقة في الذراع اليسرى والقدم اليسرى، مع كِبَر غير طبيعي في حجم الجمجمة وضمور في القدم اليسرى، إضافة إلى ضعف في عضلتي القلب والرئتين.

وتحرمه تلك الحالة الصحية المركبة من القدرة على الاعتماد على نفسه كليًا، وتستلزم إشرافًا طبيًا دائمًا ورعاية خاصة لا تتوافر في بيئة السجن القاسية التي يحتجز فيها منذ أكثر من عام ونصف.

وبالرغم من حالته الصحية والنفسية إلا أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إليه اتهامات نمطية ومكررة، من بينها “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”، ضمن القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. لم تقدم النيابة أي أدلة ملموسة تدعم تلك الاتهامات، بينما تؤكد الوقائع أن السبب الحقيقي لاحتجازه هو تعبيره السلمي عن رأيه وموقفه الإنساني تجاه ما يحدث في غزة.

معتقلة وشلل أطفال

وجددت سلطة الانقلاب حبس الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجي التي تعاني من شلل أطفال (للمرة الثانية)، وأعيد اعتقالها مؤخرًا رغم حالتها الصحية الصعبة، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والصحفية.

وتعمل الكوربيجي رئيسة لقسم الاقتصاد وسكرتيرة تحرير بمجلة الإذاعة والتلفزيون، وعضو في نقابة الصحفيين ويسبب شلل الأطفال لها فضلا عن كونها امرأة لا تملك إلا رأيها ظروف احتجاز أكثر قسوة وغير إنسانية.

وفي أكتوبر 2025، داهمت قوات الأمن منزلها وأحيلت إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب، واستخدام وسائل التواصل لنشر معلومات مضللة، وسبب الاتهام القضية ارتبطت بتدوينة واحدة على فيسبوك نشرتها في ديسمبر 2024، تتعلق بأزمة أهالي مطروح حول شاليهات منطقة “عجيبة”.

اعتقال طفل

وفي 9 نوفمبر أبرزت منظمات حقوقية الحالة الصحية المتدهورة للطفل أسامة هشام (16 عامًا)، من مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والمحتجز منذ 2 مايو 2024 على ذمة القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد اعتقاله بسبب تعبيره السلمي عن تضامنه مع فلسطين.

ووفقًا لشهادة أسرته، خضع أسامة لعملية جراحية أثناء احتجازه نتيجة تدهور حالته الصحية، ولم يتلقَ بعدها الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تفاقم آلامه ومضاعفاته الجسدية. كما حُرم من استكمال تعليمه وأُجبر على إعادة الصف الأول الثانوي مرتين بسبب منعه من أداء الامتحانات.

وتعيش والدته حالة إنسانية وصحية صعبة للغاية، إذ أصيبت بجلطة دماغية جراء الضغوط النفسية الشديدة التي تعرضت لها منذ اعتقال ابنها الوحيد بين شقيقتين، مؤكدة أن حالته تتدهور يومًا بعد يوم داخل محبسه، وأنه يعاني من ضعف جسدي شديد وإهمال طبي واضح.

وكشفت المنظمات عن طفل آحر معتقل وهو أحمد صلاح عويس (16 عامًا)، من محافظة الفيوم منذ مايو 2024 بسبب منشورات تعبر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية والنفسية في ظل استمرار احتجازه دون محاكمة.

القهر الاجتماعي

وتتكرر في ظل حكم العسكر مشاهد القهر الاجتماعي والإنساني بحق مواطنين بسطاء وسياسيين معارضين، كما تكشفه قضيتا حسن أبو بكر ومحمد القصاص.

ففي مشهد آخر، توفيت والدة السياسي المعتقل محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، بعد صراع طويل مع المرض، دون أن يُسمح له برؤيتها أو توديعها. القصاص معتقل منذ فبراير 2018 على خلفية قضايا سياسية، ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله عام 2019، جرى تدويره في قضايا جديدة ليظل خلف القضبان. في مايو 2022، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بسجنه عشر سنوات. مناشدات زوجته للسماح له بزيارة والدته المريضة قوبلت بالرفض، ما يكشف انعدام البعد الإنساني في التعامل مع السجناء السياسيين وحرمانهم من أبسط الحقوق.

القهر الاقتصادي

وحسن أبو بكر، شاب يبلغ 27 عامًا من قرية هربيط بالشرقية، يعمل بائعًا لغزل البنات متنقلًا بين الشوارع ليعيل والدته المصابة بشلل أطفال ووالده المسن. في الرابع من أغسطس، أوقفه أحد أفراد الشرطة أثناء مروره قرب مركز أبو كبير، ليختفي قسرًا خمسين يومًا.

ووفق “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تعرض حسن لانتهاكات جسدية ونفسية لإجباره على الاعتراف باتهامات ملفقة بالانضمام إلى جماعة محظورة وتوزيع منشورات. ورغم غياب أي دليل، جرى حبسه وتجديد احتجازه بشكل روتيني في ظروف غير إنسانية.

ابنة معتقل

ومن بين القهر الأمني، حالة ابنة معتقل تداولها العديد من النشطاء عن (الشبكة المصرية لحقوق الانسان ) شهادة حيّة على أن الظلم لا يطحن الأفراد فقط، بل يفتك بالأسر كلها، ويحوّل الحياة إلى صراع يومي من أجل النجاة. وهناك حقيقة أن بيوتًا تُهدم معنويًا واقتصاديًا كل يوم، وأن الصمت على هذه الانتهاكات يعني المشاركة في استمرارها.
وتعكس مأساة إنسانية يعيشها آلاف الأسر في صمت، بين خوف دائم وتهديد مستمر، وبين فقدان الأمان والكرامة. ما وصفته من المتابعة الأمنية الظالمة والاعتقالات المتكررة، ليس مجرد قصة فردية، بل هو نموذج لمعاناة واسعة في المجتمع، حيث يتحول المواطن البسيط إلى متهم دائم بلا ذنب، ويُحرم من حقه في العمل والعيش الكريم.

وتكشف عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي كأدوات قهر تُستخدم ضد الأبرياء وتُظهر كيف أن الفقر والمرض يزيدان من هشاشة الأسر، ويجعلونها أكثر عرضة للابتزاز وتبرز الأثر النفسي والاجتماعي من الخوف من كل صوت، القلق من كل طرق على الباب، وانهيار البيت من الداخل حيث أن هذه ليست حالة فردية، بل مأساة جماعية يعيشها آلاف المعتقلين وأسرهم.

https://x.com/egy_technocrats/status/1986759016538579305

وتمثل القضية انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن استمرار احتجازه يعكس سياسة ممنهجة للتنكيل بالفقراء، ويضاعف مأساة أسرته التي فقدت معيلها الوحيد.

وهذه الممارسات تُستخدم كأداة للانتقام أو لإسكات المعارضة، بينما السلطات عادةً ما تبررها بأنها إجراءات ضد جماعات تعمل خارج القانون.

لكن الجرح الأعمق تركته هذه الممارسات في أسرته التي وجدت نفسها بلا عائل ولا سند بعدما حُرم خمسة أطفال من أبيهم، وحُرمت زوجته من شريك حياتها فقط لأن السلطة اختارت أن تعاقب الأب والأسرة معًا.

حساب  المجلس الثوري المصري  @ERC_egy علق “أي دولة هذه التي تعتقل طفلا ومعاقا ؟ ما خطورته على نظام #السيسي وعسكره المجرمين وماذا فعل لتوجه اليه اتهامات “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”؟

وعلق ” أيها المرضى النفسيون الساديون اللا آدميين في الاجهزة الأمنية وأيها القضاة المرتشون الجبناء، .. لعنكم الله بكل لحظة عذاب أو الم شعر بها على أيديكم وبكل دمعة نزلت من عيون اسرته خوفا عليه.”.

وقال صاحب حساب ابن مصر @ibnmasr_2011 “مصر حاليا عباره عن حِمم بركانيه في كل شبر .. وكلها آيله للانفجار في اي لحظه..والحمم دي ليها أشكال مختلفه :

– قتل خارج نطاق القانون

– إخفاء قسري

– هدم منازل

– نهب أموال وممتلكات خاصه..

– تيتيم أطفال وترميل نساء .. الخ

وعلق الحساب: “.. القزم الفاجر ابن اليهـ.. وديه عارف كويس  إن كل يوم زياده ليه في الحكم الغليان والكره بيزيد بشكل مهول.. وعارف ومتأكد انه الضريبه اللي هو نفسه هيدفعها هو وعصابته وعائلاتهم لايمكن تصورها.. ولكنه كِبر وغرور الفرعون وعصيان ابن نوح يا ساده!!

وأضاف “هناك طوفان  قادم سيقتلع الفساد من جذوره ويقضي على النظام العسكري للأبد..  طوفان جيل Z اللي مفيش حد هيعرف يقف قصاده.. إن غداً لناظره قريب “.

*العدالة المسيسة: 15 عامًا سجنًا لسائق “فتيات العنب” دون توجيه أي لوم على أي مسئول حكومي

أيدت محكمة استئناف شبين الكوم المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، يوم السبت 14 نوفمبر 2025، الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا على سائق شاحنة “تريلا” متهم بالتسبب في حادث مروّع راح ضحيته 19 فتاة وشاب من العاملات الريفيات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”فتيات العنب” أو “صبايا العنب”، وسط حالة من الارتياح الممزوج بالألم لدى أسر الضحايا.

كما أيدت المحكمة حبس مالك الشاحنة 5 سنوات، بعد ثبوت تورطه في السماح للسائق بقيادة المركبة رغم علمه بعدم صلاحيته للقيادة.

لحظات الفاجعة على الطريق الإقليمي

وقع الحادث المأساوي فجر 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، حين كانت 21 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و25 عامًا في طريقهن إلى عملهن بمحطة تصدير عنب بمدينة السادات. كانت الفتيات يستقللن ميكروباصًا يقوده السائق إبراهيم محمد (45 عامًا)، وخرجن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف حوالي الساعة السابعة صباحًا.

في اللحظات الأخيرة، كانت الفتيات يلتقطن صور سيلفي ويتحدثن عن الأجر وشراء ملابس واستعدادات فرح إحداهن، لكن الضحكات توقفت فجأة حين اصطدمت شاحنة نقل ثقيل كانت تسير بسرعة جنونية بالميكروباص بشكل مباشر وعنيف. انقلب الميكروباص وتحطمت السيارتان بالكامل، وسقط عدد كبير من الضحايا في الحال، فيما انطلقت صرخات الاستغاثة من الناجيات.

التحقيقات تكشف الإهمال الجسيم والمخدرات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن السائق أحمد السيد (32 عامًا) كان يقود الشاحنة تحت تأثير مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين، حيث جاءت نتيجة التحليل المعملي إيجابية. وأثبتت التحريات أن السائق كان يقود برخصة غير صالحة للتريلا، وأنه تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين وسار عكس الاتجاه بسرعة مفرطة، ما أدى إلى التصادم المباشر.

أما مالك الشاحنة، محمد عبدالرحمن (50 عامًا)، فقد سمح للسائق بالقيادة رغم علمه بعدم صلاحيته، ما جعله شريكًا في الإهمال الجسيم.

حصيلة الضحايا والمصابين

تسابقت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات قويسنا والباجور وأشمون وشبين الكوم التعليمي. وبعد ساعات من المحاولات الطبية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 فتاة بالإضافة إلى سائق الميكروباص، فيما أصيبت 4 فتيات أخريات بجروح خطيرة.

لكن المأساة لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث فارقت المصابة الأخيرة الحياة بعد أسابيع من الحادث بسبب موت خلايا المخ.

قصص الضحايا ومعاناة الأسر

كانت الفتيات من أسر فقيرة يعملن باليومية بأجر لا يتجاوز 130 جنيهًا يوميًا لمساعدة أسرهن. من بينهن طالبات اختُرن عطلتهن للعمل، وأخريات كن يجهزن لأفراحهن، وبعضهن كانت تحلم بأن تصبح ضابطة أو طبيبة.

قال أهالي الضحايا إن “اللي ماتوا رجالة مش بنات وشغلهم شرف”، مؤكدين أن بناتهم كن يسعين لتحسين أوضاع أسرهن. وأضافوا: “دموعنا لسه ما نشفتش على بناتنا، وحق ولادنا لازم يرجع”.

مسار التقاضي والحكم النهائي

بعد استكمال التحقيقات، أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في أكتوبر 2025 حكمًا ابتدائيًا بمعاقبة السائق بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 50 ألف جنيه بتهم القتل والإصابة الخطأ بالإهمال الجسيم (المادة 242 عقوبات)، إضافة إلى حبس مالك الشاحنة 5 سنوات بتهمة التسبب في الحادث.

استأنف الدفاع الحكم مدعيًا “الخطأ غير العمد”، لكن محامي السائق انسحب لاحقًا بسبب “تأنيب الضمير”. وفي جلسة 14 نوفمبر 2025، رفضت محكمة الاستئناف المنعقدة بوادي النطرون الطعن وأيدت الحكم بالكامل، وسط حضور واسع لأهالي الضحايا واستعدادات أمنية مكثفة.

مطالبات بإصلاح الطرق ومحاسبة المقصرين

أثار الحادث موجة غضب شعبية واسعة، وطالب المواطنون بـصيانة الطرق ومحاسبة المقصرين بعد تزايد حوادث الطرق المميتة في مصر. وأكد خبراء أن الطريق الإقليمي يعاني من مشاكل هيكلية، وأن الحاجز الفاصل بين الاتجاهين كان غير كافٍ لمنع التجاوزات الخطيرة.

*ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ بعجرفة وﻨﻈﺮة ﻓﻮﻗﻴّﺔ… وقاحة وزراء حكومة السيسى تكشف جهل عصابة العسكر

اختيارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي للوزراء الذين يتم تعيينهم في الحكومة، تكشف عن جهل عصابة العسكر بالمعايير والضوابط التي ينبغي أن يخضع لها هذا الاختيار والشروط التي يجب توافرها فيمن يتم اختياره من ناحية، كما تكشف عن وقاحة هؤلاء الوزراء الذين يتعالون على الشعب، ويتخيلون أنهم أعلى في الدرجة وأكثر في الفهم، وأنهم يحققون له ما لا يستطيعه غيرهم .

هذه الوقاحة تكشفت في الكثير من المواقف، حيث أثارت تصريحات بعض وزراء الانقلاب الكثير من السخط والغضب الشعبي، وهو ما يؤكد أنهم غير مؤهلين للعمل العام، ولا يدركون طبيعة عملهم كموظفين لإدارة شئون الشعب وليسوا أوصياء عليه ، أوأصحاب فضل يمنون عليه بما ملكت أيديهم.

أسورة المتحف المصري

في هذا السياق أثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب استياء المصريين بعد واقعة سرقة أسورة المتحف المصري بالتحرير، عندما خرج في أحد البرامج التليفزيونية وألقى اللوم على من قام بتسريب خبر الواقعة،

وقال: “بمجرد اكتشاف اختفاء القطعة، تم تشكيل لجنة بحث في الحال، وإبلاغ شرطة السياحة والآثار”، زاعما أنه لحسن سير الإجراءات طُلب منه تأخير إصدار بيان رسمي بهذا الشأن لضمان حسن سير التحقيقات، إلا أنه حدث التسريب، والحقيقة أن اللي عمل التسريب أضرَّ ولم يفد، لأنه خلق البلبلة الموجودة حاليًا وفق تعبيره.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دفع وزير الآثار الانقلابي أحد معاونيه للتقدم ببلاغ ضد الصحفي محمد طاهر الذي كشف عن هذه السرقة، وتم استدعاؤه للمباحث منذ أيام للتحقيق معه.

مستشفيات المنيا

سبق هذه الواقعة تصريحات وزير صحة الانقلاب عندما كان في زيارة لإحدى مستشفيات محافظة المنيا، وبعدما استمع عبدالغفار لشكوى أحد المواطنين نتيجة نقص الخدمات وطول فترة الانتظار والمعاملة السيئة التي تغيرت فقط بسبب زيارته، طلب من المواطن أن يشكر دولة العسكر أولا على بناء المستشفى وتقديم الخدمة الصحية بدلا من الشكوى.  

فيما أثارت جولة محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب في محافظة القليوبية جدلا كبيرا بعد وفاة مسئول بالإدارة التعليمية، عقب أنباء عن تعنيف الوزير للمسؤول، وفق شهادة عدد من المعلمين الذين شهدوا الواقعة.

فيما اضطر مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب إلى الاعتذار على الهواء مباشرة لطبيبة في محافظة سوهاج على خلفية تداول مقطع فيديو تعامل خلاله المحافظ، بشكل غير لائق خلال جولة ميدانية بالمستشفيات.

كامل الوزير

أما كامل الوزير وزير النقل والصناعة بحكومة الانقلاب ، فقد أثار استياء المواطنين عقب حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، عندما قال : “أنتوا أمنيتكم أني أمشي، لكن والله أنا قاعد لكم لغاية ما أموت” على أي أساس تقول إني وزير غير مؤهل؟ أنا الأول على دفعتي، واسألوا عليَّ أساتذتي في الجامعة، أنا ما جيتش الوزارة من فراغ، أنا راجل خريج كلية الهندسة، وتدرجت في كل المناصب لحد ما بقيت قائد سلاح المهندسين، ثم رئيس الهيئة الهندسية وبعدها وزير، والتاريخ موجود، والناس كلها عارفة مين كامل الوزير .

بالإضافة إلى توبيخه لمسؤول في هيئة السكك الحديدية خلال زيارة لمحطة مصر، على خلفية نقل كمية من الخُردة لموقع غير معلوم، ما اعتبره الوزير مؤشرا على الإهمال، كما أقال أحد الموظفين في وزارة الصناعة على الهواء خلال برنامج تليفزيوني. 

دورات تأهيلية

تعليقا على هذه الوقاحة قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة: إن “وزراء الانقلاب يحتاجون إلى دورات تأهيلية، حتى يتمكنوا من إجادة التواصل مع الجماهير، مشيرا إلى أن عملهم في الأساس عمل سياسي، لا يتحقق النجاح فيه إلا من خلال التواصل واكتساب رضا الجمهور عن أدائهم وسلوكياتهم بصفة عامة”.

وأضاف مكاوي في تصريحات صحفية : “يفترض أن كل وزارة لديها إدارة أو جهة ما تدير شئون الإعلام الخاص بها، من خلال وجود متحدث رسمي يتحدث باسمها، خاصة إذا كان الوزير لا يجيد التعامل مع الجمهور، وفي هذه الحالة يتصدى المتحدث الرسمي للتعامل مع وسائل الإعلام حتى يصل إلى الجمهور ويؤثر فيه ويقنعه بسياسات الوزارة أو أدائها”.

وأوضح أن المشكلة تتمثل في أن معظم المتحدثين الإعلاميين أيضا غير مؤهلين أو دارسين للإعلام، لدرجة أنه لا يُسمح لهم بالوصول إلى المعلومات الحقيقية التي تهم الجمهور، حتى يكونوا حلقة الوصل بين الوزارة والجماهير .

وأشار مكاوي إلى أن المتحدثين لا يقدمون أي تصريحات أو معلومات إلا بموافقات مسبقة من جهات أعلى، وهذه مشكلة؛ لأن سرعة تدفق المعلومات أمر هام جدا في عملية نقل الأخبار وإقناع الناس بما يدور حولهم، وإلا ستثار شائعات وأخبار مغلوطة وغير صحيحة.

وشدد على أن بعض وزراء الانقلاب من الأفضل أن يبتعدوا عن وسائل الإعلام ويتركوا آخرين يتحدثون بالنيابة عنهم، منتقدا إصرار بعض الوزراء على أن يكونوا هم المتحدثين الوحيدين عن الوزارة، مما يؤدي إلى زيادة الأمور تعقيدا .

وكشف مكاوي أن هناك سوء اختيار للوزراء للأسف، مشيرا إلى ضرورة أن يكون من ضمن معايير الاختيار أن يجيدوا التحدث إلى الجماهير والإنصات إلى متطلباتها، محذرا من أن الوزراء الذين يتسمون بالعجرفة والغرور سوف يتسببون في إثارة الجماهير.  

وطالب بإجراء دورات تأهيلية لمن يتم اختيارهم في منصب الوزير، لإكسابهم مهارات التواصل، مثل مهارات التحدث والإنصات والقدرة على الكتابة وقراءة ما بين السطور، والتفكير السليم ووزن الأمور قبل التحدث، مؤكدا أن هذه المهارات يمكن اكتسابها وتعلمها وليست عيبا أو حراما أن يكتسبها الوزراء.

تصريحات غير منضبطة

وقال الدكتور محمود يوسف، أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة:  إن “هناك عددًا من المسئولين ليس لديهم دراية أو خبرة أو معرفة كافية بأساليب التعامل مع الرأي العام”.

وطالب يوسف في تصريحات صحفية ، بضرورة أن يخضع الوزراء لدورات عن كيفية التحدث إلى الرأي العام، لافتا إلى ضرورة أن يتم إملاء الكلام المفترض التصريح به من جانب وزراء الانقلاب، أو أن يعودوا إلى مسئول أكبر منهم قبل التحدث، حتى لا يخرج هؤلاء إلى الإعلام بتصريحات غير منضبطة، تؤدى إلى سخط الرأي العام عليهم، أو يقدمون معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، أو يتصادمون مع الرأي العام، ويصدمون مشاعر الناس.

وكشف أن بعض وزراء الانقلاب يتعاملون بنظرة فوقية مع الشعب وكأنه يقدم له خدمات وأموال من بيته، مشيرا إلى أن التصريحات معظمها غير منضبطة لا تراعى مشاعر أو أذواق الناس، ودلل على ذلك ببعض مسئولي الانقلاب الذين يقومون بحساب الأكل والشرب الذي يتناوله الشعب المصري، وكأنهم هم الذين ينفقون على الشعب من أموالهم الخاصة.  

وأوضح يوسف أن القضية تتمثل في أن بعض وزراء ومحافظي الانقلاب لا يستحقون تولي هذه المناصب من الأساس، مشددا على أن هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى دورات تدريبية وتأهيلهم على إتقان أساليب التعامل مع الرأي العام في المواقف العادية والمواقف غير العادية، وأساليب استخدام الاتصال غير اللفظي، لأنه قد يصدر عنهم إشارات معينة تؤدى إلى نتائج وردود فعل سلبية .

وأضاف أن تصريحات وزراء ومسئولي الانقلاب تندرج ضمن تخصص العلاقات العامة الحكومية التي لها دور في تكوين صورة الوزارة والدولة والنظام، وتعطي مصداقية لدولة العسكر بشكل عام، مؤكدا أن هذه الدورات تساهم في إدلاء المسئولين بتصريحات جيدة، لأن هناك أحيانا ردودًا مستفزة تؤكد الشائعات ولا تنفيها، لأن دليل المسئول وقتها يكون ضعيفا، وقد لا يكون هناك دليل من الأساس.

وشدد يوسف على ضرورة الحصول على هذه الدورات قبل التعيين في هذه المناصب، وأن يقوم على تدريسها متخصصون في الإعلام والعلاقات العامة فقط، وليس أي شخص آخر ينتمى إلى أي مؤسسات أخرى في الدولة.  

*عمال وموظفو «مياه الجيزة» ينضمون إلى احتجاجات «القاهرة» المُطالبة بحقوق مالية

انضم عمال وموظفون في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، اليوم، إلى الوقفات الاحتجاجية المستمرة منذ ستة أيام في معظم فروع الشركة بمحافظة القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، حسبما قال عدد من المشاركين في الاحتجاجات. 

كان عمال وموظفو الشركة بالقاهرة بدأوا، الأربعاء الماضي، تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة، في معظم فروع الشركة بالمحافظة، وانضم إليهم موظفو الإدارة العامة للشركة في رمسيس، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة البدلات والمكافآت، وصرف الأرباح السنوية، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة.

وفي الجيزة، قالت ثلاثة مصادر من العمال والموظفين لـ«مدى مصر»، إن فرعي الشركة في جزيرة الدهب والكيت كات، شهدا اليوم وقفات احتجاجية للعمال والموظفين للمطالبة بنفس مطالب زملائهم في محافظة القاهرة، وهي «مطالب جميع العاملين بالشركة على مستوى الجمهورية» التي تراكمت منذ سنوات دون النظر إليها أو التفات الشركة لهم، بحسب المصادر. 

كان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد جابر، التقى، الخميس الماضي، العاملين في محطتي الزيتون والأميرية، طالبًا منهم العودة للعمل ومنحه الوقت لتنفيذ «جميع مطالبهم»، كونه تولى منصبه الشهر الماضي فقط، وهو ما لاقى استجابة من بعض العمال. ومع حلول يوم السبت تواصلت الاحتجاجات، للمطالبة بتنفيذ وعود جابر، ما دفع الشركة إلى إصدار بيان يضم 13 بندًا، تضمن قرارات تنظيمية للعمل، وتنفيذ بعض المطالب ودراسة أخرى، وهو ما رفضه العاملون، مصرين على التنفيذ الفوري لمطالبهم، وصرف العلاوات المتأخرة لجميع العاملين دون التقيد بحصولهم على أحكام قضائية لصرفها كما جاء في البيان. 

برزت احتجاجات العاملين في «مياه الشرب» منذ العام الماضي، وشملت عدة محافظات، من بينها القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، والإسكندرية، وكان أبرزها اعتصامًا لمحصلي أسوان، استمر عشرة أيام، وانتهت جميع الاحتجاجات إثر تهديدات ووعود أمنية بالنظر في مطالبهم، ووعود أخرى من الشركة، لم يتم تنفيذ أيٍ منها، حسبما قال عمال وموظفون في وقت سابق.

 

*تشكيك في الفرز وتمزيق لافتات الدعاية.. القبض على 4 مرشحين لانتخابات مجلس النواب

خلت انتخابات مجلس النواب من أجواء التنافس الحقيقي بين المرشحين، بعد أن تم “هندسة البرلمان” داخل غرف الأجهزة الأمنية قبل بدء السباق الانتخابي، لكن أبرز ما يميزها الأساليب الدعائية، وإلقاء القبض على عدد من المرشحين لأسباب مختلفة.

 مرشح المنتزه يكشف عن مخالفات في الفرز

في الإسكندرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامي والمرشح لمجلس النواب عن دائرة المنتزه أحمد فتحي عبد الكريم، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضي، عقب نشره مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” يوثق فيها وقائع تزوير داخل أربع لجان انتخابية بالمحافظة.

 ونشر عبدالكريم مقطع – حصد من 2.5 مليون مشاهدة في غضون ساعات فقط– لأحد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وهو يقوم بفتح صناديق الاقتراع وإعادة فرز البطاقات بشكل يخالف القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وألقى ذلك بظلال من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. وسرعان ما اختفى المرشح عقب الكشف عن المخالفات بالصوت والصورة، وأكدت حملته الانتخابية أنها فقدت الاتصال الكامل به منذ نشر الفيديو، مرجحة أن يكون قد ألقي القبض عليه، بخاصة بعد مداهمة مقر الحملة الانتخابية، ومصادرة بعض الأجهزة والمستندات الخاصة بالعمل الانتخابي. لكنه ظهر لاحقًا مطمئنًا أنصاره، ومؤكدـ أنه لم يتم القبض عليه. 

 اختطاف جويلي مرشح دائرة القاهرة الجديدة

وفي القاهرة، نشرت زوجة المحامي محمود جويلي، المرشح المستقل عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر، مقطع فيديو أكدت فيه تعرض زوجها لاختطاف زوجها من أمام منزلهما في تجمع “مدينتي” السكني بمنطقة التجمع الأول مساء يوم السبت، مطالبة النائب العام “بسرعة التدخل للكشف عن مصيره“.

وقالت الزوجة التي استغاثت بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، “نحن نتعرض لمضايقات منذ أكثر من شهرين. سيارات سوداء تتبع المباحث أو جهة أمنية أخرى اختطفت زوجي بعد استدراجه ليلاً من المنزل، وجميع الكاميرات تعطلت في لحظة الاختطاف حتى لا يكون هناك إثبات للواقعة“.

وظهرت الزوجة في فيديو آخر، وفالت: “حررنا ثلاثة محاضر في الشرطة، إدارة التفتيش في وزارة الداخلية، تثبت تعرّض زوجي محمود سامي زكي أحمد جويلي، المرشح عن دائرة الشروق والقاهرة الجديدة، للاختطاف في الساعة الواحدة و15 دقيقة بعد منتصف الليل”، مضيفة أنّ المختطفين قالوا لزوجها وقت القبض عليه “إنهم من المباحث (الشرطة)، ومن جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني)”.

وكان جويلي قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيه أجهزة في الدولة إثر تمزيق لافتات دعائية له في مدينة بدر المقابلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفتحت جهات التحقيقات، التحقيقات مع المرشح بسبب ادعاءاته عن سير العملية الانتخابية في الشروق وبدر. وقررت إخلاء سبيله، بعد انتهاء التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

القبض على مرشحة تريند الأسعار

وفي منطقة حلوان، ألقت الشرطة في 4 نوفمبر الجاري القبض على شيما عبدالعال المرشحة لعضوية مجلس النواب 2025 عن دائرة حلوان والمعصرة و15 مايو التبين، بزعم وجود خلافات بينها وبين عدد من الأشخاص يعملون في مجال تجارة الخُردة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات وحرر كل منهم محضرًا ضد الآخر بقسم شرطة حلوان.

وقالت مصادر أمنية إن المرشحة، ليست مرتبطة بأي حملة انتخابية رسمية، وأن الواقعة ذات طبيعة شخصية بالكامل وليست ذات دوافع سياسية.

وكانت المرشحة المعروفة إعلاميًا بلقب “تريند الأسعار”، أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقاطع فيديو من جولاتها الانتخابية، ظهرت فيها وهي ترد على شكاوى المواطنين حول ارتفاع الأسعار.

إذ قالت إحدى السيدات لها خلال جولتها في شوارع حلوان: “الناس مش قادرة تعيش، الأسعار ولعت، وجوزي مرتبه مش ثابت“. ليأتي رد المرشحة مفاجئًا: “إحنا مالناش دعوة، دي مشكلة دولة مش في إيدينا إحنا“.

القبض على مرشح بالفيوم بتهمة الاحتيال

في أواخر أكتوبر الماضي، أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، إغلاق أحد مراكز التجميل غير المرخصة، والذي يديره المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب في دائرة مركز وبندر الفيوم مصطفى  الخطيب”، ولا يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب، ولا مؤهلا دراسيا لممارسة مهنة التجميل، فيما تبين أنه صيدلي.

وتمت إحالة مدير المركز الذي لا يحمل تصريحًا لمزاولة المهنة إلى النيابة العامة والتي أصدرت قرارها بحبسه على ذمة التحقيقات.