الإثنين , 20 أغسطس 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

السيسي سرق الفرحة من المصريين في عيد الأضحى.. الأحد 19 أغسطس.. السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف

عيش يا شعبالسيسي ميصحش كدهالسيسي سرق الفرحة من المصريين في عيد الأضحى.. الأحد 19 أغسطس.. السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 3 من “ديرب نجم” بالشرقية واستمرار إخفاء 12 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر 3 مواطنين من أهالي مركز ديرب نجم عقب حملة مداهمات شنتها على المنازل فجر اليوم دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بشكل متصاعد منذ الانقلاب.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين من ديرب البلد بينهم السيد أحمد وعبد الحميد غنيم وثالث واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها كما حملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم مسئولية سلامتهم.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير 12 من أبناء المحافظة وتخفيهم قسريا منذ اعتقالهم لمدد متفاوته رغم توثيق الجريمة والمناشدات والتلغرافات التي حررها ذويهم للكشف عن مصيرهم دون أي تعاطي معهم من قبل الجهات المعنية.

 

* اليوم.. “اقتحام السجون” و”أحداث مكتب الإرشاد” أمام قضاء الانقلاب

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين من الشخصيات السياسية والوطنية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود إلى عام 2011 قبيل ثورة 25 يناير.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

ولفقت نيابية الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

وتنظر محكمة الاستئناف، اليوم، في استئناف نيابة الانقلاب على قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنايات الجيزة بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017 بتدابير احترازية وهم: محمد سويدان، سعد أحمد الحسانين، حسن البنا محمد حسن، عبد الحميد محمد عيسى، إسماعيل حسنى السعداوي، محمد حسن فرج، أيمن السيد محمد إسماعيل.

 

*ميليشيا الجيزة” تخفي قسريا 3 أشخاص بينهم شقيقان

تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشقيقيين نور الدين حاتم سيد سعيد ابراهيم الخطيب 20 عاما “طالب جامعي”، وعمر حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب 17 عاما “طالب ثانوي”؛ وذلك منذ اعتقالهما أمس السبت من منزلهم بمنطقة العمرانية.

‏وفي الجيزة أيضا، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء أحمد عبدالجليل بازيد 21 عاما “طالب جامعي”، وذلك منذ اعتقاله ، أمس السبت، من منطقة فيصل.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بحق المواطنين بمختلف المحافظات، والتي زادت وتيرتها بالتزامن مع الذكرى الخامسة لمجزرة رابعه والنهضة.

 

* العسكر يخفي 4 بورسعيدية من أسرة واحدة لليوم الـ11

تُخفي عصابة العسكر 4 مواطنين من أهالي بورسعيد من أسرة واحدة، منذ اعتقالهم دون سند من القانون بشكل قسرى، وترفض الكشف عن مصيرهم لليوم الحادى عشر، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، عبر صفحتها على فيس بوك”، وذكرت أنه تم اعتقالهم يوم الخميس 9 أغسطس، دون سند قانوني واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: “محمد المناخلي، 55 عاما، أحمد محمد المناخلي، محمد عبد الرحمن المناخلي، عمرو عبد الرحمن المناخلي.

ويطالب أهالي المختفين قسريا بالكشف عن مكان احتجازهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف.. الانقلاب يساوي الخراب 

في ظل مخطط انقلابي تديره المخابرات والأجهزة الأمنية التي تسعى لتعويم السيسي في الفترة الأخيرة بعد فشله في تثبيت حكمه، لجأت الأجهزة إلى اتهام كل من يردد الحقائق ويشكو من الأوجاع والمرارات المعيشية التي يعيشها بأنه مثير للشائعات والأكاذيب، واستعملت الأجهزة الأمنية كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسوشيال ميديا واللجان الإلكترونية والإعلانات التلفزيونية حول الشائعات.

ومن ضمن الشائعات التي حاولت الأذرع الإعلامية التأكيد بأنها غير حقيقية، هي نية حكومة الانقلاب تسريح عدد كبير من موظفي الدولة. إلى أن جاءت تصريحات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، اليوم، بأن ” لدينا 7 ونصف مليون موظف يخدمون 100 مليون مواطن، وتلك نسبة عالية ليست موجودة بأى دولة بالعالم، ونحتاج منهم حوالى 4 ملايين فقط”. مرجعا ذلك إلى أن “الجهاز الإدارى للدولة مترهل ومهلهل وبه مشاكل لا نهاية لها”.

وأشار، في تصريحاته، إلى أن بعض الموظفين يعملون 15 دقيقة يوميا وآخرين يعملون أكثر من 7 ساعات دون توقف.

تلميحات كثيرة للمذبحة

وسبق ذلك إعلان الحكومة أكثر من مرة عن أن الاستغناء عن ملايين الموظفين خطوة ضرورية للإصلاح الإداري بالدولة، وذلك دون تقديم بدائل لهم، ما يهدد ملايين الأسر بالفقر والتشرد.

ومع اقتراب موعد مذبحة الموظفين الحكوميين، سارعت الحكومة من تصريحاتها وتلميحاتها التي باتت واقعا نحو ذبح ملايين الموظفين، بدعوى تقليص عجز الموازنة والإذعان لشروط صندوق النقد الدولي. فتحركت حكومة الانقلاب نحو مناقشة مقترح تقليص عمل موظفي الحكومة إلى 4 أيام في الأسبوع فقط، ثم التشجيع على نظام المعاش المبكرر عند 50 عاما، وكذلك تعجيز الموظفين المنتدبين بإجراءات تدفعهم للاستقالة، ومنع التنقلات.

وتتجه حكومة الانقلاب لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، وفي هذا الصدد نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد عن خفض سن الإحالة للتقاعد للعاملين بالقطاع الحكومى إلى سن الخمسين؛ وقالت إنها مجرد “شائعات” ليس لها أساس من الصحة، وشددت على أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الحكومة!.

لكن الوزيرة استدركت بالتوضيح أن المعاش المبكر ليس نظامًا إجباريًا ولكنه اختياري متروك لرغبة الموظف، إما باستكمال سنوات الخدمة إلى سن الستين أو المعاش المبكر، ما يعني أن الحكومة ترحب بالمعاش المبكر في ظل الإباحة لا الوجوب.

وتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد الوصول إلى سن 50 سنة، وتسعى الدولة لتقليل أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف.

عدد هائل للمعاش

كما شددت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، على أن هذا العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري له.

وكان النظام قد تخلص من مليون موظف حكومي خلال العام الماضي (2016/2017)، لكنه يستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنتين المقبلتين؛ ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفا خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا في 2020، وصولا إلى موظف لكل 40 مواطنا في 2030.

وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة لحوالى ٤ ملايين موظف بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدا أنه لن تكون هناك مسابقات للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. مضيفا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية، هو موظف لكل ١٣ مواطنا، والمستهدف هو وجود موظف لكل ٢٦ مواطنا فى عام ٢٠٢٠.

وبعد هذه التصريحات بعام واحد، وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2017، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016/2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015/2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

موظفون “جرذان”!

كما جاءت تصريحات الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء 24 أبريل الماضي 2018، والذي وصف خلالها صغار الموظفين بوزارته بالجرذان؛ الأمر الذي دفع النائب هشام مجدي لمطالبة الوزير بالاعتذار عن اللفظ المسيء.

لكن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمادى في تجاوز حدود اللياقة والأدب بحق الموظفين الصغار بالحكومة، معلقا على احتقار الوزير للموظفين بأن «صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ونعاني منهم»، مشيرًا إلى التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء غير المدربين الذين تم تعيينهم.

وفي نفس السياق، أبرزت صحيفة “الوطن”، المعبرة عن توجهات الأجهزة السيادية بدولة 30 يونيو، في عدد السبت 5 مايو 2018، حوارا مع رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب، الدكتور حسين عيسى، والذي قال فيه إن 50 مليونا لا يستحقون الدعم، وإن “3” ملايين موظف بالدولة دون عمل.

كما جاءت فتوى مجلس الدولة الصادرة يوم 28 أبريل الماضي، وتقضي بجواز فصل الموظف من دون إنذار لانقطاعه عن العمل في هذا السياق.

كما توسعت الحكومة في تحاليل المخدرات التي سيتم إجراؤها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم من خلالها إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل.

 

* غلاء الأسعار ودخول المدارس يسرقان فرحة المصريين بالعيد

يجمع حلول عيد الأضحي المبارك مع قرب دخول المدارس والجامعات في مصر همين كبيرين على الأسر المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات في ظل غياب الجمعيات الأهلية والإسلامية التي كانت توفر تلك المتطلبات بلا ثمن أو بمبلغ رمزي.
وبينما يسعى المصريون لتوفير متطلبات العيد الذي يحل الثلاثاء، من ملابس ولحوم و”عيدية”، بدأ موسم الدروس الخصوصية مع أغسطس، وما يكلفه ذلك من مبالغ ترهق ميزانية المصريين شهريا، فيما ينطلق الفصل الدراسي الأول الشهر المقبل، وما يتطلبه الأمر من مصروفات مدرسية وكتب دراسية وملخصات الخارجية وشنط وأدوات كتابية وزي مدرسي ومواصلات للانتقال ووجبة الإفطار.
الرواتب لا تكفي
وحول متطلبات عيد الأضحى المبارك، تقول فوزية أم عاصم، (40 عاما) من مدينة بدر بالقاهرة، “لدي 4 أبناء كل منهم يحتاج ملابس العيد إلى جانب ما لا يقل عن 100 جنيه عيدية لكل منهم، ونحو 500 جنيه لحوم، وكل عام أذهب إلى العتبة والموسكي كي أفاجأ بأن ما اشتريته العام الماضي كان (ببلاش)”، مؤكدة، أنها هذا العام ذهبت بمبلغ 3000 جنيه هم نصف راتب زوجها مضافا إلى راتبها كمديرة حضانة تابعة للشؤون الاجتماعية ولم تعد إلا بنقود المواصلات ولم تشتر لنفسها ولا زوجها (قصقوصة)”، حسب قولها.
وترى عايدة أم محمد، بائعة جبن (50 عاما) شبرا القاهرة، أن حلول العيد مع دخول المدارس والدروس الخصوصية يرهقون أية أسرة مهما كان دخلها، مبينة، أنها تقوم بعمل جمعية كل عام بـ5000 جنيه كي تشتري لأبناءها الصغار وأحفادها متطلبات المدارس، موضحة أن هذا العام والعام الماضي اجتمع العيد مع المدارس ولم يكن أمامها إلا أن تقترض من أحد أقاربها كي تحل الأزمة، مؤكدة أنها هذا العام لا تجد حلا.
وقالت: “ما كنت أشتريه من ملابس بمائة جنيه أصبح بخمسمائة، وما كنت أشترية كأضحية للعيد من خروف بــ500 و600 جنيه، لم أعد أقدر على ثمنه الآن بـ2500 جنيه”، موضحة أنها مع زيادة سعر اللحوم تتجه لشراء 5 كيلو بنحو 750 جنيها ونعوض الباقي بشراء الفشة والكرشة والطحال والأرجل.
وفي نفس السياق أكد نائب شعبة القصابين بالغرف التجارية هيثم عبدالباسط، للصحف الجمعة، تراجع مبيعات اللحوم بنحو 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب حالة التضخم بجميع السلع، وحلول عيد الأضحى مع الاستعداد للعام الدراسي، موضحا أن الأسعار من 140 لـ150 جنيها.
الدروس والعيد
وحول تأثير الدروس الخصوصية المتزامن بداياتها مع عيد الأضحى، تقول (أم عاصم): “أنا مديرة حضانة ومن العجيب أن الأطفال من سن 5 سنوات يجمعون بين الدرس في الحضانة والدروس الخصوصية التي تصل لأسعار خيالية من خمسين إلى 100 جنيه بالشهر”، مشيرة إلى أن ذلك “خلق بيزنس جديد؛ وهو شراء بعض ربات البيوت باصا صغيرا لتوصيل التلاميذ للحضانات والمدارس والدروس الخصوصية، مبينة أن “توصيل الأولاد للدروس الخصوصية يعد ميزانية أخرى تخصم من مصروف البيت وتقلل فرحة العيد“.
المدرس جمال حسن، (55 عاما)، أكد أن “الدروس الخصوصية لا يمكن لأي طالب الآن أن يجتاز أية مرحلة تعليمية بدونها”، مؤكدا أنه يعطي دروسا للتلاميذ من الحضانة وحتى الصف السادس الابتدائي، مبينا، أن “أجر الدرس من 75 إلى 150 جنيها، وهذا الرقم قليل بالنسبة للدروس بالقاهرة حيث أن الحصة الواحدة تصل لهذا الرقم”، موضحا: “أعاني كرب أسرة مما يعاني منه الناس مع قدوم العيد والمدارس“.
وفي يونيو، أكد وزير تعليم السيسي طارق شوقي، أن أموال الدروس الخصوصية تبلغ نحو 30 مليار جنيه، وهو ما يعد نصف ميزانية الوزارة.
وعن أسعار الأدوات الكتابية، أكد صاحب إحدى مكتبات الجملة بشارع القيسارية بمدينة منيا القمح، أنه يشتري الأدوات الكتابية بسعر المصنع والمورد من الخارج الذي يرفع سعره سنويا من 25 إلى 30 بالمئة، كي يبيعها بمكسب جنيهات بكل ربطة كراريس وكشاكيل وأقلام، مبينا أنها “لا تكفي لدفع الإيجار والكهرباء والضرائب والتأمينات”، موضحا، أن “الحكومة والمصانع يتركوننا للمستهلك الذي يظن أن كل المكسب يعود علينا بينما لم نعد نبيع بالقدر الكافي“.
وتوقع بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية 15 بالمئة مع موسم المدارس بسبب رفع أسعار الوقود في يونيو.
غياب الجمعيات
وحول دور الجمعيات الخيرية بمواجهة أزمات المصريين بالأعياد والمدارس، أكد (محمد. ع) مدرس 47 عاما، أن الجمعيات الخيرية مازالت موجودة، ولكنها للأسف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ويديرها أشخاص يعملون مع الأمن ومعظمهم متقاعدون من القوات المسلحة، مضيفا: “وهناك حديث دائر بأن ما يقدم من مساعدات عبر هذه الجمعيات لا يتخطى أقاربهم“.
المدرس الذي كان يشارك بإدارة إحدى الجمعيات بإحدى قرى محافظة الشرقية، أكد، أنهم “قبل سجن معظم أعضاء الجمعية ونقل نشاطها لأعضاء جدد كانوا يقيمون مع بداية كل عام دراسي معرضا للأدوات الكتابية والملابس المدرسية بنصف أسعارها بالسوق، ومع كل عيد كنا نشتري الجمال الحية بأسعار مخفضة من السودان، ويتولى بيعها أطباء ومهندسون ومعلمون بأقل من سعر السوق بعشرة جنيهات“.
وفي تعليقه على قيام الجيش بتوزيع وجبات بمناطق متفرقة بالبلاد بمناسبة عيد الأضحى، قال: “من الأفضل ترك الجمعيات تعمل لأنها الأقرب إلى الناس والأقدر على معرفة احتياجاتها”، مضيفا: “ووجبة طعام كم تفيد بلدا ثلث سكانه تحت خط الفقر“.
وأغلق نظام الانقلاب العسكري مئات الجمعيات الأهلية المتخصصة بالخدمات التعليمية والصحية والتموينية التابع بعضها لجماعة الإخوان المسلمين منذ منتصف 2013؛ فيما أقر البرلمان قانونا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامات مليون جنيه مصري لمخالفيه.

 

 *أحلام المهمشين تغرق في “الصرف” وتلعن دولة الانقلاب

لا يسلم الفقير في مصر من انتقام عصابة الانقلاب العسكرى، وبات أمرا طبيعيا أن تجد فقيرا يلقى في الطرقات أو يتم إهماله وتصفيته، بينما يقبع أثرياء “دولة الرُتب” في نعيم وملذات العسكر.

آخر تلك الكوارث كانت لأحد المسنين بمنطقة المطرية، حيث تركت هيئة الصرف الصحي بالمطرية مواطنا يدعى عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 90 عاما بين الحياة والموت.

الأهالي كشفوا ان “عم عبده” كفيف، وظل غارقا في مياه المجاري لمدة ثلاثة أيام، رغم أنه يقيم في غرفة بمفرده يستأجرها له أهل الخير بحارة مسعد سلطان من شارع العقاد بالمطرية، وأنه تم الإتصال بـ”هيئة الصرف” لإنقاذه دون رد فعل، ما دقع الأهالي لسحب المياه بأيديهم حتى لايتعرض المسن لأمراض التلوث البيئي.

حصار الصرف الصحي

وسبق “عم عبده” ، معاناة الآلاف من قاطني مساكن التعاونيات بمدينة بني سويف الجديدة، بعد كارثة “الصرف الصحي” التي تعوم عليها العمارات السكنية.

وتسببت المياه الراكدة فى انبعاث العديد من الروائح الكريهة المسببة للامراض والاوبئة المعدية مما جعلت الاهالى يعيشون في رعب وخوف على اطفالهم من اصابة الامراض المعدية والخطيرة.

م. ج”، موظف مقيم بعمارة 45 ، أكد أن المنطقة أصبحت شبحا يهدد الاهالى والاطفال بسبب انتشار الناموس مما جعل الاهالى يغلقون منازلهم طوال اليوم ولا يستطيعون الوقوف بالبلكونات بالاضافة الى اختفاء عمال النظافة تماما من هذه المنطقة.

وأشارت ” خ.ا” – ربة منزل عمارة 46 إلى أن ا”لمشكلة اصبحت متكررة ولا حل لها وأطفالنا يتعرضون للامراض المعدية لانهم ساعات يخرجون للشارع للعب ويصابون من الحشرات التي تزايدت مع تراكم المياه العكرة”.

وفي الثغر أيضا

ولم يكن حال مدينة الإسكندرية أفضل، حيث اشتكى سكان شارع مسجد عباد الرحمن، بمنطقة الفلكى، من غرق الشارع بمياه الصرف الصحى.

وقال أحد سكان الشارع، إن مياه الصرف تهدد سلامة المنازل، لا سيما أنها أصبحت تعوم على مياه المجارى، مما يهدد بتآكل الخرسانات، مطالبا بضرورة العمل على شفط مياه المجارى وتسليك شبكة الصرف الصحى.

فساد المحليات السبب

واستمرار لفشل العسكر وفساد المحليات،يعيش حوالي 90 ألفا من أهالي قرى شبرا ملكان وعياش وصفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كارثة بسبب غرق منازلهم في مياه الصرف، مع عدم تحرك مسؤولي مجلس المدينة وشركة مياه الشرب.

الأهالى كشفوا عن تجاهل المسئولين بديوان محافظة الغربية ومجلس المدينة للأزمة في الأيام الماضية، خاصةً لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها وحدوث كارثة إنسانيه قد تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

استغاثات بلا جدوى

كما غرقت عشرات المنازل، في منطقة بركة الدماس التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء عن المدينة بعد خروج محطة سملوط عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى توقف محطة رفع مياه الصرف الصحي، وغرق المنازل، وسط استغاثات الأهالي بمسؤولي المحافظة الذين تأخروا في إنقاذهم ما أدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية وأثاث المنازل على حد تعبيرهم.

تهالك المواسير

واستغاث أهالي قرية المصادرة باليوسيفية، التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، بعد غرق المنازل والشوارع بمياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب، نتيجة تهالك المواسير التى تحتاج إلى تغيير شامل.

وكشف أهالى القرية، أنه بالرغم قيام شركة المياه والصرف الصحى بالدقهلية من شفط المياه، إلا أن المشكلة متكررة وتحتاج لإنشاء منظومة جديدة الصرف الصحى.

وأضافوا، أن خلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب أدى إلى انتشار الأمراض للأطفال، وخاصة الملاريا وفيرس سي، مما أدى إلى حدوث حالة من الخوف والهلع لدى أهالي القرية بسبب خوفهم على أطفالهم من الأمراض المعدية.

اعتراف بالكوارث

بدروه، اعترف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، بأن كثيرا من القرى بالصعيد بدون بنية تحتية.

وأكد شعراوي، أنه طلب معرفة شكاوي المواطنين بالمحافظة، منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأن الوزارة تلقت 15ألف شكوى للمواطنين!

وزعم أن الربط بين الفساد بالمحليات كلام ظالم فكل دول العالم بها فساد، والمحليات ليس بها فساد، وللأسف الشديد السيئة تعم، فهناك حالات فردية سيئة ويتم التعامل معها، فهناك إيجابيات كثيرة حدثت، ولايمكن إتهام المحليات بالفساد.

فتح تحقيق

فى المقابل، طالب إبراهيم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة بمجلس نواب العسكر، بفتح تحقيق حول هشاشة البنية التحتية فى مصر، قبل حدوث كوارث فى فصل الشتاء المقبل.

وأضاف “حجازى” أن البنية التحتية للقاهرة الجديدة شهدت انهياراً قبل أشهر رغم تحذيرنا من قبل أكثر من مرة عن سوء محطات الصرف الصحي وتهالك محطات رفع المياه. مطالبا بفتح ملفات الفساد في إنشاء محطات الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة.

فتش عن الفساد بالمحليات

كما اعترف محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، بكم الإهمال الكبير في المحليات، قائلا: أصبح لا يمكن السكوت عنه.

وأكد إسماعيل في تصريح صحفى، أن المحليات في حالة متدنية، والإهمال والفساد وراء ما يحدث من إنهيار لشبكات الصرف الصحى بالمحافظات.

وطالب إسماعيل بضرورة محاسبة رئيس مجلس المدينة ورؤساء الأحياء والمحافظين في مثل هذه الكوارث، موضحًا أن أغلبية موظفي المحليات جالسين على مكاتبهم وتاركين مهامهم التي جاءوا من أجلها.

 

* قبل أسبوع من نظر طعن الأهالي أمام القضاء.. جزيرة الوراق فوق صفيح ساخن

تسود حالة من الترقب المشوب بالحذر والخوف من جانب أهالي جزيرة الوراق، وهم يستعدون لعقد مؤتمر موسع مساء اليوم الأحد 19 أغسطس 2018، قبل أسبوع واحد من نظر الطعن الذي قدمه الأهالي على قرار رئيس مجلس الوزراء يوم 25 أغسطس الجاري.

القرار الذي طعن عليه الأهالي كان قد اتخذه شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمرانى جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على الأراضى، داخل حدود المساحة المُبينة فى الفقرة السابقة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

“5” دفوع ناسفة

وكان المحامي سيد إبراهيم، قد تقدم بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار، استند فيه إلى عدة دفوع، منها أولا أن القرار خالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 والمادة63،  كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن جزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

وثانيا أوضح أنه في عام 2001 كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتى الوراق والدهب، وتصدّينا حينها بتقديم الطعون، وتم إلغاؤه وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف اسماعيل يخالف القرار القديم.

ثالثا أضاف المحامي أن قرار حكومة الانقلاب يخالف أيضا القانون 12 لسنة 84، بشأن الرى والصرف ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التى تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضى الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

رابعا، أشار إلى أن الطعن تضمن أيضًا أن قرار الحكومة المطعون عليه يخالف أحكام القضاء الإدارى، حيث كان صدر حكم سابق عام 2001 من القضاء الإدراى بإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، موضحًا أن القضاء وازن حينها بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة، فوجد أن تشريد الناس بأعداد كبيرة لا يحقق الصالح العام، ورأى القرار أنه من المصلحة إلغاء قرار نزع الملكية والإبقاء على السكان. وبذلك فإن قرار حكومة الانقلاب لم يوزان بين مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة؛ لأنه وضع فى اعتباره تنمية الأرض والحجر، وأغفل تنمية البشر، حيث اهتم بفكرة إنشاء مجتمع عمرانى جديد، ولم يلتفت إلى أن هذا سيتسبب فى تشريد 150 ألف مواطن، وسيزيل قرية متكاملة بكافة أركانها من على الخريطة، ولم يضع فى اعتباره شيوخها وشبابها وأطفالها، ولا إلى الأراضى الزراعية التى سيبورها وتبلغ مساحتها فى حدود 1200 فدان من واقع 1536 فدانا، فضلًا عن المواشى والدواجن. وتابع: لم يضع القرار فى اعتباره تشريد الطلاب، حيث يتوجه ما يتراوح بين 3 آلاف إلى 10 آلاف طفل من طلاب الابتدائى والإعدادى إلى  3 مدارس بالجزيرة، كما أنه لم يأخذ فى الاعتبار أن هذا سيتسبب فى إغلاق أكثر من 20 حضانة رياض أطفال، وإهدار المال العام، حيث يوجد محطات مدمجة ونقطة شرطة، ومحطات كهرباء وجميع المرافق عدا الصرف الصحى.

خامسا، كما استند (المحامي) فى طعنه لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر قبل سنوات، بشأن نزع ملكية إحدى الأراضى، بأنه على الرغم من أن هذه مصلحة الدولة وأراضيها، ولكن مصلحة الأفراد وعدم تشريدهم، وكونهم  من مواطنى مصر،  وأن أراضى الدولة هى ملك لأفراد الشعب، فالموازنة هنا ترجح مصلحة الأفراد، وعدم تهجيرهم وتشريدهم واجلائهم إلى غير مقر.. “فما بالك بأراضى جزيرة الوراق، وهى أراض مملوكة لأهلها ولها ملكية خاصة يحميها الدستور ويصونها القانون”.

مخطط احتلال جزر النيل

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري- في تصريحات صحفية- هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

ويعتبر أن ما يتم يأتي في إطار سعي حثيث من قبل نظام السيسي لتدمير ما تبقى في مصر، من خلال بيع المؤسسات الخدمية والإنتاجية والأراضي والجزر للشركات المتعددة الجنسيات، لافتا إلى أن تلك المساعي لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد إلى كل ما تبقى حتى الاقتصاد العسكري.

 

 * رويترز: مقتل أحد الرهبان كشف اضطرابات الكنيسة في مصر

سلطت وكالة رويترز البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد الضوء على مقتل أحد رهبان الكنيسة، حيث قالت الوكالة إن هناك اضطرابات كبيرة وأزمة ظهرت على الساحة منذ مقتل رئيس دير الأنبا مقار نهاية الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى البيان الصادر عن النيابة العامة لنظام الانقلاب بإحالة راهبين، أحدهما جرد من الرهبنة مؤخرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس الدير، لافتة إلى أن تلك القضية هزت المجتمع القبطي في مصر.

وقال بيان النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية ”كشفت عن قيامهما بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون“ يوم 29 يوليو.

وأضاف ”أقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه على إثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس، اتفقا على قتله وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة“.

وذكر البيان أن سعد سدد ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأس الأنبا إبيفانيوس بماسورة حديدية ”قاصدا إزهاق روحه“ وهو في طريقه من سكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، بينما قام الراهب فلتاؤس بمراقبة الطريق والشد من أزر شريكه.

وأضاف أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة الأنبا إبيفانيوس نتجت عن الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهتك وكسور ونزيف بالجمجمة“.

ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.

وقالت مصادر قضائية لرويترز في وقت سابق إن المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري حاول الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير الأنبا مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج، مما أثار غموض حول الواقعة وأهدافها.

ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.

ولفتت الوكالة إلى أن المسيحيون في مصر يشكلون نحو عشرة بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 96 مليون نسمة.

 

* تأميم الإنترنت.. قوانين عبد الناصر بعثها السيسي من القبور!

قبل نكسة “67” بعامين، أسكت جمال عبد الناصر كل الصحف وسجن كل الصحفيين المعارضين، وأغلق النقابة في 17 مارس1967 وفرض عليها الحراسة، ثم جاءت الهزيمة. ومستلهمًا من سيرة الفاشي السابق.. صادق قائد الانقلاب العسكري السفيه عبد الفتاح السيسي على قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، الذي يعطي للعسكر سلطة حجب المواقع إذا ثبت أنها تشكل تهديدا لجمهورية الجنرالات.

وكان عهد عبد الناصر من أكثر العهود التي شهدت تقييدًا لحرية الصحافة والصحفيين، بداية من تقييد حق إصدار الصحف، وتأميم الصحف لتكون لسان حال النظام بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار، لكن ذلك لم يكن الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر في الصحف، ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين لفكر عبد الناصر الذي اعتبر تلك القبضة الحديدية ضرورة حتمتها وضعية الصراع الطبقي في مصر، فكانت ترى حتمية تثبيت دعائم حكمها في ظل وجود قوى داخلية وخارجية متعددة رافضة لهذه الحكومة.

عسكر فاشيون

لم يختلف الأمر كثيرا في عهد السادات أو المخلوع مبارك، فقد تم حبس العديد من الصحفيين والتنكيل بهم، حتى وصل الأمر إلى الاختفاء النهائي دون معرفة المصير، كما في حالة رضا هلال، وبعد ثورة 25 يناير 2011 قام المجلس العسكري بالاغتيالات بطريقة ممنهجة، حتى وصل الأمر في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، إلى قيام المخابرات الحربية عن طريق أذرعها باغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف، بغرض إشعال الأرض أكثر وأكثر ضد رئيس الثورة، ثم وصل الأمر إلى اقتحام صحف مثل “الحرية والعدالة”، الناطقة باسم الحزب الحاكم، وحرق مواقع، والتعدي على أفراد بتهمة أنهم صحفيون.

تقول الناشطة جوليا أحمد: “نحن تحت حكم ديكتاتوري من أيام الملحد جمال حتى الآن، وللأسف الشديد نحن ما زلنا عبيد الاحتلال العسكري الصهيوني السفاح”. ويقول الناشط أحمد عز العرب: “فى زمن عبد الناصر تم تأميم الصحافة، ومع عبد العال يجرى تكميم الصحافة والإذاعة والتلفزيون”.

من جانبه قال الناشط السياسي الدكتور مصطفى جاويش: إن “هذا القانون هو ترسيخ للاستبداد السياسي والثقافي والاجتماعي والفكري”، مؤكدا أن “السيسي يتبع كتالوجا واضحا لترسيخ الاستعباد للمصريين، بقوله بشكل متكرر (انتوا يا مصريين)، وكأنه ليس منا”، على حد قوله.

وأوضح جاويش أن “هذا الكتالوج أعلنه السيسي بموقفين عندما قال أولا: إن الجيش قادر على الانتشار بربوع مصر خلال 6 ساعات”، مضيفا أنه “فعلها وسيطر على الداخل المصري بالقمع المسلح”، وتابع بقوله: “ثانيا: عندما قال إنه قادر على مواجهة حروب الجيل الرابع باستخدام كتيبة جاهزة لديه”، مضيفا: “وعلى ما يبدو أنه فشل بمواجهة آليات ووسائل عصر المعلومات، فأعلن بعدها بغضب شديد وقال: (اسمعوا كلامي أنا وبس)”.

تحت سيطرة الجيش

وقال جاويش: إنه “على ما يبدو أن السيسي فشل أيضا، وأصبحت كلماته مثار سخرية واستخفاف مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا أنه “لم يعد أمامه سوى الحجر على المصريين وغلق المواقع والصفحات”.

وحول كيفية تحكم النظام بالمواقع والصفحات المعارضة وإمكانية أن ينهي السفيه السيسي عصر الإنترنت بمصر، أوضح جاويش أن “السيرفر الرئيسي للإنترنت موجود بمركز معلومات مجلس الوزراء، وأنه تحت السيطرة الكاملة للنظام، مؤكدا أن “الكابل البحري للإنترنت أيضا تحت سيطرة الجيش”.

ويرى الكاتب الصحفي محمد منير، أن هناك خطورة مع تطبيق هذا القانون على المواقع والصفحات والشخصيات المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستدركا بقوله إن “هذه الخطوة لن تنهي عصر الإنترنت في مصر”، ورأى أنه “لا يوجد أيِ نظام في العالم قادر على إنهاء عصر الإنترنت”، مشددا على أن “الخطورة على مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل سياسة البطش من سلطة فاشية وحاكم ظالم”، بحسب تعبيره.

 

 *عيد الأضحى.. كيف سرق السيسي الفرحة من المصريين؟

يتزامن عيد الأضحى المبارك مع قرب دخول المدارس والجامعات في مصر، ويأتي في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات ومنها اللحوم، في ظل إغلاق وتأميم الجمعيات الأهلية والإسلامية، التي كانت توفر اللحوم مع فرحة وبهجة العيد بلا ثمن أو بمبلغ رمزي.

وبينما يسعى المصريون لتوفير متطلبات العيد الذي يحل، الثلاثاء، من ملابس ولحوم و”عيدية”، تقول فوزية أم عاصم، من مدينة بدر بالقاهرة: “لدي 4 أبناء كل منهم يحتاج ملابس العيد إلى جانب ما لا يقل عن 100 جنيه عيدية لكل منهم، ونحو 500 جنيه للحوم، وكل عام أذهب إلى العتبة والموسكي كي أفاجأ بأن ما اشتريته العام الماضي كان ببلاش”.

الفشة والكرشة

وأكدت أنها “هذا العام ذهبت بمبلغ 3000 جنيه هي نصف راتب زوجى، بالإضافة إلى راتبي كمديرة حضانة تابعة للشئون الاجتماعية، ولم أعد إلا بنقود المواصلات، ولم أشترِ لنفسي ولا زوجي قصقوصة”. وترى عايدة، أم محمد، بائعة جبن بشبرا القاهرة، أن حلول العيد مع دخول المدارس والدروس الخصوصية يرهق أي أسرة مهما كان دخلها.

مُبينة أنها تقوم بعمل جمعية كل عام بـ5000 جنيه كي تشتري لأبنائها الصغار وأحفادها متطلبات المدارس، موضحة أن هذا العام والعام الماضي اجتمع العيد مع المدارس ولم يكن أمامها إلا أن تقترض من أحد أقاربها كي تحل الأزمة، مؤكدة أنها هذا العام لا تجد حلا.

وقالت: “ما كنت أشتريه من ملابس بمائة جنيه أصبح بخمسمائة، وما كنت أشتريه كأضحية للعيد من خروف بــ500 و600 جنيه، لم أعد أقدر على ثمنه الآن بـ2500 جنيه”، موضحة أنها مع زيادة سعر اللحوم تتجه لشراء “5 كيلو” بنحو 750 جنيها، ونعوض الباقي بشراء الفشة والكرشة والطحال والأرجل.

وفي نفس السياق، أكد نائب شعبة الجزارين بالغرف التجارية هيثم عبد الباسط، تراجع مبيعات اللحوم بنحو 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب حالة التضخم بجميع السلع، وحلول عيد الأضحى مع الاستعداد للعام الدراسي، موضحا أن الأسعار من 140 لـ150 جنيها.

وفي وقت سابق، باغت السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين بقرار مفاجئ وصادم، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، حوّل عيدهم إلى مأتم، حيث أعلنت حكومة الانقلاب عن رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66% في بعض المنتجات، ودعا بعض النشطاء إلى تنفيذ عصيان مدني، مشيرين إلى أنه هو الحل الوحيد المتبقي الآن.

غلاء وكساد

مئات من الخراف والماعز والبقر، تحتضنها حظائر منطقة المذبح بحي السيدة زينب، وسط القاهرة، وسط إقبال ضعيف من المشترين، في مشهد يتكرر لعامه الثاني على التوالي؛ نظرًا لتزامن عيد الأضحى مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ بالمدارس الحكومية، وقبلها بأيام بالمدارس الخاصة.

طفل لا يتعدى عمره عشر سنوات، يطعم الأغنام والماشية بعلف من الذرة الشامية والبرسيم والتبن، الذي يستخرج من نبات القمح الذي تم حظر زراعته، وعلى نواصي المذبح يقف جمع من الرجال تميّزهم ملابسهم دون غيرهم، وهم يسنون سكاكينهم، أملا في بيع واحدة من الخراف أو الماعز أو البقر، لكن ما من مشترٍ.

عصام السنان (45 عامًا)، بائع أدوات ذبح بحي السيدة زينب، يرتسم كساد السوق على وجهه، وبضيق يتحدث قائلا: إن “العيد الحالي ليس عيدًا، الأسعار في كل شيء زادت النصف وأكثر”، ويرى البائع أن حاله يعبر عن الكثير من الجزارين في مصر، موضحًا أن “الاستعداد للعيد في سوق الأضحية يبدأ من خلاله، وبما أن السوق لديه بلا حركة، فحركة البيع والشراء هي الأخرى في انتظار مشهد أكثر ركودًا”.

 

*شعبة الدواجن: إغلاق 50% من المحال بسبب ضعف الإقبال!

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن إغلاق 50% من محال الدواجن أبوابها بسبب ضعف الإقبال خلال الفترة الحالية.

وقال السيد، في تصريحات صحفية، إن 50% من المحال التجارية العاملة في مجال الدواجن أغلقت أبوابها قبل وقفة عيد الأضحى بيوم؛ نظرا لتراجع الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يغلق غدا المتبقي من المحال التجارية العاملة في القطاع على أن تعود بعدها بفترة لا تقل عن أسبوعين من بداية العيد.

وأضاف السيد أن الإقبال على الشراء يكون ضعيفا للغاية مما يجبر المحال على أخذ إجازة العيد مبكرا، مشيرا إلى أن الفترة الحالية لا تعد فترة قوية في صناعة الدواجن.

يأتي هذا في الوقت الذي اشتكي فيه تجار المواشي من تفشي حالة الركود بأسواق المحافظات، بسبب غلاء الأسعار وتردي الظروف المعيشية للمواطنين.

 

*الركود يضرب “أسواق المواشي” بالمحافظات.. والتجار يصرخون!

تشهد أسواق المواشي بمختلف محافظات الجمهورية حالة من الركود مع قرب حلول عيد الاضحي المبارك؛ وذلك بسبب غلاء الأسعار وسوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

واشتكى العديد من التجار من حالة الركود في البيع والشراء، وضعف الإقبال على السوق لشراء الأضاحي، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار علي بسبب زيادة تكاليف النقل وأسعار الاعلاف.

ففي محافظة كفر الشيخ، اشتكي التجار من ضعف الاقبال لارتفاع أسعارها مقارنة بالعام الماضي، بنسبة بلغت 30%، ما أحدث حالة من الركود في هذا القطاع، وخاصة بعد زيادة أسعار المحروقات.

وقال أحد التجار: إن سعر الجاموس ارتفع إلى 30 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي الذى بلغ فيه سعر الجاموس 22 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر الكيلو القائم يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيها، بينما تقترب أسعار البقر من 23 ألف جنيه، بعد أن كانت 18 ألف جنيه فى العام الماضى، ليسجل سعر الكيلو القائم 59 جنيها.

كما ارتفعت أسعار لحوم الجمال لتتراوح بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو المذبوح بدلا من 80 جنيها في العام الماضى. وأضاف حنبل، أن أسعار الأغنام تتراوح بين 4 إلى 6 آلاف جنيه، وذلك حسب النوع والحجم، بعد أن كان سعرها يتراوح فى العام الماضي بين 3500 إلى 5000 جنيه، فيما يتراوح سعر الماعز بين 2500 إلى 3500 جنيه بعد أن كان يتراوح سعرها في العام بين 1500 إلى 2500 جنيه.

ولم يختلف الأمر كثيرا، في أسواق محافظة أسيوط؛ حيث شهدت أسواق المواشي واللحوم بمدن وقرى أسيوط، حالة من الركود الشديد، وقال حسانين علام، تاجر مواشي، إن حالة الغلاء للأعلاف تسببت في ركود عملية البيع والشراء بأسواق الماشية، فيما قال إسماعيل رمضان تاجر مواشي آخر ، إنه لا يوجد بيع ولاشراء خلال العام الحالي إلا بنسبة 30% في جميع أسواق المواشي بسبب أمراض الجلد العقدي والحمى القلاعية، وسيولة الدم المنتشرة بالمواشي.

وفي الإسكندرية، شهدت أسواق المواشي أيضا حالة من الركود وتراجع نسبة شراء أضاحي العيد مقارنة بالعام الماضي؛ نظرا لارتفاع الأسعار ، ىحيث بلغ سعر كيلو الخراف الهجين زنة 50 كيلو إلى 90 كيلو جراما، قبل الذبح للخروف البرقي 72 جنيها، والخروف الصعيدي 75 جنيها والفلاحي 68 جنيها مقابل أسعار تتراوح بين 60 إلى 65 جنيها عن العام الماضي.

كما وصل سعر الكيلو المذبوح للبرقي والصعيدي 160 جنيها والفلاحي 150 جنيها مقابل 130 جنيها عن العام الماضي.

وبالنسبة للعجول وصل سعر الكيلو قبل الذبح 65 جنيها والفلاحي 60 جنيها مقابل 55 جنيها عن العام الماضى وسعر الكيلو بعد الذبح الى 150 جنيها بزيادة 35% عن العام الماضي.

وقال الحاج محمود طميش، تاجر مواشى، إن حركة البيع والشراء محدودة ولم ترتق إلى درجة البيع أسوة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن المواطنين يكتفون بالسؤال فقط ولا يوجد شراء إلا فى أضيق الحدود.

فيما قال محمد عبد السلام، عضو شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حالة رغم حلول عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الزيادة في الاسعار بلغت 10% مقارنة بالعام الماضي.

 

السيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت.. السبت 18 أغسطس.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

الفيسبوك يرعب السيسي

الفيسبوك يرعب السيسي

فيسبوكالسيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت.. السبت 18 أغسطس.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء الانقلاب ينظر في تجديد حبس معتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية

تعقد غرفة المشورة اليوم السبت بمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس أمام خمس دوائر للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا: الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 79 لسنة 2016 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

ثانيا: الدائرة 6 جنايات جنواب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 359 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

ثالثا: الدائرة 23 جنايات جنوب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

كما تنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

رابعا: الدائرة 7 جنايات جنوب القاهرة وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.

خامسا: الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*ميليشيات السيسي تعتدي على معتقلي طنطا وتسحل زوجة أحدهم

اشتكى عدد من أهالي معتقلي سجن طنطا العمومي من اعتداء قوات أمن الانقلاب على ذويهم وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى تمزيق الملابس والبطاطين.

وأضاف المعتقلون، في شكواهم للمنظمات الحقوقية، أن إدارة السجن اعتدت على زوجة المعتقل علي عبد الفتاح، أثناء زيارة زوجها المعتقل بالسجن، يوم الثلاثاء الماضي 14 أغسطس، حيث قامت بسحلها وإلقائها خارج باب السجن، بعد اعتراضها على سوء معاملتها وطريقة تفتيش الأطعمة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، ولم تستثن النساء من تلك الانتهاكات.

 

*السيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد.

ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدا “لأمن البلاد أو اقتصادها“.

ويحظر القانون “نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم“.

كما ينص القانون الجديد على أن الشركات مقدمة الخدمة، أومستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع، عن قصد أو “عن طريق الخطأ دون سبب وجيه”، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.

وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق“.

وكان مجلس نواب العسكر قد أقر الشهر الماضي، قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

لكن النظام المصري دافع عن القانون وقال إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.

 

*فرانس برس” عن قانون جرائم المعلومات: تقييد جديد للحريات

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون مثير للجدل حول “جرائم المعلومات” نشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تندد فيه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك سلطات الانقلاب للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت.

وقالت الوكالة إنه عملاً بالقانون الجديد، يمكن لسلطات الانقلاب أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر، لافتة إلى أنه تم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.

وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري لكل من دخل عمدا او بخطأ غير عمدي على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف اتلاف أو محو او تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص.

وينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة الف جنيه لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار اليها تهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم اعتقال العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم لحكومة الانقلاب، ويتهمهم نظام السيسي بالانتماء إلى مجموعات محظورة أو نشر معلومات خاطئة.

وقالت فرانس برس إن قانون آخر لم يصدره السيسي بعد يهدف إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام، ويشدد القانون الذي صوت عليه برلمان العسكر في يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفي يوليو الماضى، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما “يتعرضان للحرية عبر الانترنت”.

 

*الرقابة على الإنترنت.. العسكر يريدون أن يطفئوا الثورة بأفواههم

في محاولة حتماً سيكتب لها الفشل، صدق قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد، ويمنح القانون الجديد سلطات الانقلاب حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدا “لأمن الانقلاب”، ويحظر الحديث عن الجيش أو الشرطة، أو التنديد بالقمع الذي تقوم به حكومة الانقلاب، كما يكلف القضاء الشامخ بملاحقة مواقع الانترنت، وأمر شركات الانترنت بإفشاء معلومات عن النشطاء والحقوقيين على شبكة الانترنت.

كما ينص القانون الجديد على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون مواقع تعارض الانقلاب، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار، وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق”.

ملاحقة الثورة

كان برلمان الدم قد أقر الشهر الماضي، قانونا مثيرا للجدل يسمح لسلطات الانقلاب بمراقبة وملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون عصابة الانقلاب.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة سلطات الانقلاب على القضاء على حرية التعبير والمعارضة، وكان عدد من معارضي الانقلاب قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

لكن سلطات الانقلاب دافعت عن القانون وقالت إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد، وفي وقت سابق أعلن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب ياسر القاضي عن قرب إطلاق ما سماه “فيسبوك مصري” يسهم في الحفاظ على الأمن القومي من “الأفكار التخريبية ضد الوطن” التي تستخدم مواقع التواصل منصة للانتشار.

ويقارب مراقبون بين إعلان الوزير الأخير وتصريحات لمسئولين تواترت على مدى الشهور الأخيرة عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على استقرار الانقلاب، وتسود مخاوف على نطاق واسع من أن حكومة العسكر يمكن أن تقدم على غلق مواقع التواصل، ولا سيما فيسبوك.

واصطادت شرطة الانقلاب عددا من النشطاء عبروا عن آرائهم في سياسات حكومة العسكر على فيسبوك، كما وضعت ضوابط لتسهيل معرفة هويات مستخدمي التواصل الاجتماعي، ويمثل فيسبوك هاجسا مقلقا للانقلاب، فهو الذي شهد أولى الدعوات لثورة يناير وما تلاها، وهدد السفيه السيسي منذ نحو عام ونصف العام بإطلاق كتائب إلكترونية على فيسبوك لتطويقه.

ممنوع التواصل!

وتعد مصر من أعلى دول العالم استخداما للموقع الشهير، وبلغ عدد مستخدميه في مصر حتى نهاية العام الماضي نحو 33 مليون مستخدم -معظمهم من الشباببحسب إحصاءات رسمية، ويمثل فيسبوك حاليا متنفسا للتعبير بعد تقليص الانقلاب مساحات الحريات والمشاركة السياسية، فباتت مشاركاتهم لمنشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي هذه الوحيدة المتاحة للتعبير، وشكا مستخدمون لفيسبوك في مصر مؤخرا من البطء، ويرجح أن تكون حكومة الانقلاب تتعمد ذلك في توقيتات معينة يجري فيها تفاعل كبير مع قضية ساخنة.

وأثار قرار سابق اتخذته سلطات الانقلاب بإيقاف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فيسبوك جدلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وذلك بعد أن عقدت الشركة قبل أشهر اتفاقية مع “اتصالات” المصرية لتوفير هذه الخدمة المجانية للمستخدمين في مصر.

في هذا الإطار، أشارت واشنطن بوست الأمريكية إلى أن السفيه السيسي يواصل نهجه في تضييق الحريات على المصريين، وقالت في افتتاحيتها إن “السيسي يوجه قمعه هذه المرة إلى خدمة فيسبوك المجانية”، وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت في يناير 2011 موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة “الاستبدادية” حينذاك، وأن الشباب المصري يشعلون الآن فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في ظل السياسات القمعية والاستبداد الذي يشهدونه في الوقت الحالي.

ووأضافت أن فيسبوك لم تكن تحظى سوى بحوالي 4.7 ملايين مشترك قبل نحو خمس سنوات، بينما يشترك نحو 26 مليون مصري بخدمة فيسبوك المجانية في الوقت الراهن أو ما يشكل أكثر من 30% من عدد السكان، وواصلت واشنطن بوست بالقول إنه لا عجب أن يهاجم السيسي خدمة الإنترنت المجانية، خوفا من تكرار ثورة يناير.

 

*بسبب ارتفاع الأسعار.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا عن الانهيار التام في قدرات المصريين على أداء فريضة الحج في ظل الأعباء الجمة المفروضة على البلاد في ظل الفشل الاقتصادي لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقالت الوكالة إن التغيرات الاقتصادية التي طرات على المعيشة جعلت كثيرا من المصريون لا يستطيعون إلى الحج سبيلا، وجاء تقرير الوكالة كما هو آت:

لطالما كان محمود عوني يُمني نفسه بالسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، لكنه يقول إنه لا يستطيع ذلك أبدا في الوقت الحالي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

يقول عوني (47 عاما) المقيم بالقاهرة والذي يعمل موظفا بوزارة الشباب والرياضة: ”الحالة الاقتصادية صعبة جدا، وأرجأ عوني، مثله في ذلك مثل كثير من المصريين، خططه للذهاب إلى الحج لأجل غير مسمى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويضيف: ”أنا اللي معايا معيشني أنا وأولادي بالعافية ، مش معقولة أروح أعمل حج وبيتي محتاج، والدين بيقول لمن استطاع“.

ويتابع ”في عام 2010 كنت أسمع بين جيراني في موسم الحج خمسة أو ستة رايحين، حاليا كل ثلاث أو أربع سنوات واحد يطلع“.

وقال حمادة راضي، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 55 عاما، إن تكاليف رحلة الحج الإجمالية يمكن أن تصل إلى 120 ألف جنيه

وأضاف راضي ”أسعار تذاكر الطيران ارتفعت، ورسوم الحج هنا وفي السعودية أيضا، اللي معاه فلوس هو اللي هيروح“.

وتضرر كثير من المصريين من ارتفاع الأسعار ولا سيما أسعار الوقود والكهرباء مع خفض نظام السيسي للدعم ضمن إجراءات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.

وحتى من هم أيسر حالا يجدون الآن الرحلة أكثر صعوبة بعدما رفعت سلطات الانقلاب في مصر والسعودية الرسوم على تكرار العمرة خلال ثلاث سنوات.

وقفز التضخم بعد أن حررت حكومة الانقلاب سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

 

*السيسي ينكد على أصحاب المعاشات في العيد

يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي انتقامه من أصحاب المعاشات في مصر، والذين يمثلون تسعة ملايين أسرة من الفقراء وأصحاب الحاجة، الذين تاجر بهم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واستولى على أموالهم وضارب بها في البورصة، إلا أن انتقام نظام السيسي كان أشد وأقسى، بعد ان رفض مطالبهم بصرف المعاشات مبكرا على غرار صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى.

وطالب أصحاب المعاشات في مصر الحصول على معاش شهر سبتمبر قبل عيد الأضحى المبارك لعام 2018 وفي الواقع رفضت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الطلب واكتفت بصرف معاشات شهر أغسطس وفق مواعيدها المعروفة.

وأرسلت حكومة الانقلاب خطابا إلى البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات بمناسبة عيد الأضحى وصرف معاش شهر سبتمبر قبل قدوم عيد الأضحى.

مفيش.. معنديش

وقالت حكومة الانقلاب في ردها الذي تستشعر خلاله دمها البارد، إنه بدراسة الأمر مع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، أفادت بأن إجمالي نسبة الزيادة فى المعاشات خلال العام الجاري وصلت 15% بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 625 جنيها وتم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها بدلًا من 500 جنيه بنسبة زيادة بلغت 50% بتكلفة نحو 24 مليار جنيه وأن تكلفة المنحة المشار إليها تبلغ 12 مليار جنيه وهو ما لم تستطع الصناديق أو الخزانة العامة توفيره.

وأضافت، أنه بالنسبة لصرف معاش شهر سبتمبر قبل عيد الأضحى فهناك مانع قانوني طبقًا لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي بمنع صرف أكثر من معاش بشهر واحد.

وقال المهندس محمد غنيم عضو الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات سيقضون العيد جوعًا وبدون معاش ولم يطلبوا منحه من موازنة الدولة أو الحكومة بل من أموال أصحاب المعاشات منذ عام 2006 وأن المعاشات يتم صرفها ببعض الدول لمدة 3 أشهر بمناسبات المدارس والمصايف والأعياد.

قضوا العيد جوعى

وقال البدري فرغلي خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “السادة الزملاء لقد رد علينا رئيس الوزراء بخطاب مسجل ومختوم على لسان وزيرة التضامن الاجتماعي : إنكم لا تستحقون صرف معاشاتكم قبل العيد وأيضًا لا تستحقون أي منح فليس لدينا أموال لديكم. هكذا كان الرد صفعة على وجوهنا جميعًا. علينا أن نستقبل عيد الأضحى بدون جنيه واحد. لو كنا نعمل في محل كان صاحب المحل أعطانا. لو كنا نعمل عند بقال كان أعطانا العيدية. ولكننا أصحاب أسئلة اليوم: إنها أموالنا ولا نريد صدقة من أحد أو إحسان من أحد، نريد أموالنا وفوائد أموالنا تكفينا ولكن أين ذهبت أموالنا”.

وأضاف البدري فرغلي: “يا أصحاب المعاشات انتظروا 30 أغسطس 2018 سنحصل على حقوقنا من المحكمة الإدارية”.

وتابع فرغلي: “أيها الزملاء لا أحد يحدثنا عن الحرية فلقد انتزعوها ولا نريد أن نسمع كلمة واحدة عن العدالة فلقد أصبح الكلام عنها محرم ومجرم، علينا أن نتحمل ما يحدث لنا. إن ما يحدث لنا غير مسبوق ولم يحدث لنا في التاريخ. أن نستقبل عيد الأضحى المبارك هكذا دون جنيه واحد. تسعة مليون أسرة تئن وتتوجع وتتألم وتصرخ، ولا تجد من يسمع صوتها سوى إنهم امتلكوا أموالنا، وحولوها إلى حزمة ورق في خزائنهم العامة أما نحن أصحاب هذه الأموال فلا أحد يريد حتى أن يسمع صراخنا وكأن الصراخ أصبح ممنوع حتى التنفس، أصبح محظورا في زمان لم نكن نرى أنه سيأتي. فلقد أتى الزمان وسقطت العدالة والحرية وأصبحنا هكذا نعيش أيامنا. هل تريدون التخلص منا؟ هل أصبحنا عبء عليكم. أنتم أصبحتم عبء علينا وتعطونا فوائد وهمية 8% والفائدة 20%. لم يعد هناك من يسمعنا ويسمع أنين أمواتنا وأولادنا. لماذا ؟ هل كنا ننتظر منكم ذلك؟”.

وقال: ” 30 اغسطس 2018 ستحكم لنا المحكمة الإدارية باعطائنا حقوقنا وتنشلنا من هذا العذاب الأليم الذي نعيشه يوميًا صباحًا ومساء. أيها الزملاء لقد كنتم بناة هذا الوطن. وهذا الوطن وطنكم وليس لنا وطن آخر. سندافع عن أنفسنا حتى النفس الأخير”.

نصرف منين؟

فيما قال أحمد حسين، أحد أصحاب المعاشات، إنه يأخذ 800 جنيه معاش ولديه أربعة أولاد وزوجة، ولا يوجد جنيه واحد في جيبه مع دخول عيد الأضحى، متسائلا: ” كيف سأقضي العيد ومن أين أوفر طعام أبنائي وأنا لا أمتلك جنيها واحد”؟

وأضاف أن في الماضي كان هناك من يقوم بذبح الذبائح ويوزع على الفقراء أما الآن فقد حرم الغلاء الفقراء من اكل لحوم الأضحى ومع ذلك تنتقم الحكومة من الفقراء حتى أصحاب المعاشات الذين لا يوجد مصدر رزق لديهم إلا هذا المبلغ القليل.

 

*إهمال العسكر يدمر محصول الطماطم ببذور فاسدة.. والفلاحون: بيوتنا اتخربت

الإهمال في نظام الانقلاب تسبب في تدمير محصول الطماطم، بعد السماح باستيراد بذور فاسدة، حيث يعيش مزارعو البحيرة وكفر الشيخ مأساة حقيقية بعد قيامهم بشراء بذور طماطم من إحدى شركات الاستيراد وزرعها فى الأرض ومرت الأيام في انتظار جني الحصاد، لكن المفاجأة وبعد مرور بضعة أسابيع ظهرت حالات إصابة على النبات تمثلت فى تجعد الأوراق وحالة من التقزم والذبول.

وتساءل الفلاحون الذين قالوا في تصريحات لصحيفة “الأهرام” اليوم السبت: “هل تمت مراجعة الشحنات المستوردة من البذور قبل دخولها البلاد؟ وهل هناك بالفعل بذور مقلدة تم نشرها فى الأسواق بعيدة عن الشركة المستوردة ؟”.

تقاو مغشوشة

ونقلت الصحيفة عن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن السنوات الماضية شهدت انتشار تقاو مغشوشة بأسعار مرتفعة تصاب بالأمراض قبل أن تنتج، خاصة في تقاوى الطماطم وفول الصويا والفول البلدي والبطاطس، مؤكدا أنها تؤدي لخسائر فادحه للمزارعين، حيث يتكلف الفدان الواحد من الطماطم مثلا من 20 إلى 25 ألف جنيه قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس بعد أن يكون الفلاح صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

وأضاف أبو صدام أن ذلك ظهر بشكل واضح بعد تلقي شكاوى عدد كبير من مزارعي الطماطم بكفر الشيخ والبحيرة من إحدى شركات استيراد البذور واتهامها بأنها وراء بيع بذور023 الخاصة بالطماطم، والتى أثبتت لجنة من وزارة الزراعة أن محصولها مصاب بفيروس تجعد الأوراق، وعليه أعراض ذبول وتقزم فى النباتات.

موضحا أن بعض التجار أطلقوا شائعات أن ارتفاع درجات الحرارة سبب أساسي لهذا الفيروس وهو كلام غير صحيح ، بدليل عدم إصابة المحاصيل الأخرى المزروعة فى المكان نفسه ، كما أنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة .

وكشف نقيب الفلاحين عن نقطة خطيرة وهى أن هذه المشكلة سوف تظهر قريبا بالصعيد، لأن المحصول هناك لا يزال فى أيامه الأولي، الأمر الذي ينذر بكارثة خلال هذا الموسم فى محصول الطماطم.

فيما أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين أن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس ،بسبب عمليات الغش التجارى التى تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد .

وكشف نقيب الزراعيين أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.

 

*جرائم العسكر.. مصرع طفلين غرقا في بلاعة صرف بالسويس!

في حلقة جديدة من مسلسل الإهمال في مصر تحت حكم عصابة العسكر، شهدت محافظة السويس وفاة طفلين غرقا في بلاعه صرف مفتوحة بمنطقة مساكن 24 أكتوبر بحي فيصل.

وقال شهود عيان: إن الطفلين كانا يلعبان مساء أمس الجمعة أمام منزلهما بمنطقة 24 أكتوبر بالسويس ولكن اختفوه فجأة وظلت الأسرة تبحث عنهما لمدة تزيد عن 4 ساعات، حتى شاهد أحد الأشخاص جسما غريبا يظهر من مكان غطاء البلاعة، وبالاقتراب منه رأى الطفلين ساندي محمد عبده الشعيري “4 أعواموعبد الرحمن محمد فوزي “6 أعوام”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تكرار حوادث وفاة أطفال داخل بلاعات الصرف الصحي بعدد من المحافظات، وسط غياب المحاسبة للمسئولين عن ترك تلك البلاعات دون أغطية.

 

*النمل الأبيض” يفضح منظومة العسكر الفاشلة في مواجهة الأزمات

شهدت عدة مدن مصرية الأيام القليلة الماضية، غزوا كاسحا من النمل الأبيض خاصة فى محافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية، ما تسبب فى هروب سكان من المنازل بعد إنتشار النمل بصورة مفجعة وسط عجز كامل عن مواجهتها.

النمل الأبيض وأضراره

كانت صحيفة الأهرام الحكومية- قد دقت ناقوس الخطر حيال هجوم النمل الأبيض على منازل قرى صعيد مصر، وانتشاره بكثافة إثر ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد دون تحضيرات حقيقية من قبل المسئولين.فى حين وصفت بعض الصحف الأعداد الهائلة للنمل الأبيض بالجيوش، واعتبرت انتشارها بمثابة غزو لهذه الحشرة.

والنمل الأبيض آفة خطيرة يطلق عليها القرضة، وتتغذى على مادة السيليولوز الموجودة في الملابس والمفروشات والأثاث، وتعيش بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفًا و3 ملايين حشرة، وتلحق أضرارًا بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.

وتناقلت وسائل الإعلام أنباء انتشار النمل الأبيض في المحافظات والذي يتغذى على الأخشاب، حيث كافحه المواطنون أكثر من مرة برش المبيدات الحشرية دون جدوى، مطالبين وزارة الزراعة بالتدخل للقضاء على هذه الحشرات.

كارثة للمنازل

حسين عبدالله رزاق، رئيس قسم علم الحشرات التطبيقي في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،قال أن النمل الأبيض هو نوع من الحشرات مختلف عن النمل العادي، ويتسبب فى أضرار هيكلية في المنازل والمباني بشكل عام وكذلك الأثاث الخشبي.

ولا ياى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد أن يكون غزو هذه الحشرات قد ترسخ في المكان، لكن يمكن رؤيته بالخارج محيطا ببقايا الأشجار أو ألواح الخشب المتعفنة أو أي نوع من الحطام والمخلفات.

سرعة انتشاره

ويصف حمدى سعد، باحث زراعى، النمل الأبيض بأنه من الحشرات شديدة الخطورة، والتى لا يستطيع المواطنون العاديون من سكان النجوع المجاورة للمناطق الجبلية مقاومتها لأن مواجهتها تتطلب كميات كبيرة من أنواع بعينها من المبيدات.

موضحا أن خطورتها تكمن فى سرعة انتشارها وشدة قدرتها على تدمير المنازل والأثاث، حيث تقضى عليها تماماً، كما أنها تعيش في أسراب كبيرة داخل الحوائط والأسقف وتهاجم المنازل كل فترة.

فساد المبيدات

وأوضح حمدى فى تصريحات صحفية ، أن هناك العديد من الطرق المتبعة فى مقاومة النمل الأبيض، “التحت أرضى”، تقوم بها الجهات المسؤولة فى القرية أو النجع المصاب من خلال الرش السطحى بالمبيدات المتخصصة، ويتم كذلك حفر نقاط بقطر 30 سنتيمترا حول المبنى يَصب فيها المبيد المخصص للمقاومة، ويوضع فى كل حفرة ٤ لترات من المبيد فى الماء بحيث تكون المسافة بين كل حفرة وأخر ٦٠ سنتيمترا، كما يتم حقن الأخشاب المصابة بعمل ثقوب صغيرة ووضع كميات ضئيلة من الزرنيخ أو الفلور فى هذه الثقوب وسدها ما تسبب فى اختناق الحشرة وموتها.

بينما وصف د.عبد الفتاح السعيد،باحث أكاديمى فى مجال الأفات،أن غزو النمل البيض بانه لم يكن الأول من نوعه أو الحديث، بدليل تواجد لجان فى وزارة الزراعة لمواجهة تلك الأفة.

وأضاف فى تصريح له، فساد المبيدات فى لجان الزراعة أثر فى القضاء على النمل الأبيض”، وأن ما تقوم به الأن الأجهزة الحكومية ليس سوى معالجة الأمر الكارثى بعد إنقضاض النمل على منازل المواطنين فى أسوان والأقصر.

صرخة شعبية

وقالت سيدة من أهالي منطقة الصالحين في أسوان، إن المنطقة تضم حوالي 20 منزلًا، وجميعهم يعانون من مشكلة النمل الأبيض منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من شراء العديد من المبيدات الحشرية، لم يتمكنوا من القضاء عليه بشكل نهائي.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن النمل الأبيض سريع الانتشار ويتوغل في الأخشاب والأقمشة حتى يحولها أتربة ناعمة تتساقط، وبالرغم من تقديم العديد من الشكاوى للمسؤلين لم يتحرك أحد، مشيرة إلى أن جميع المنازل متضررة وتحتاج حلولًا سريعة لإنقاذ أرواح سكانها.

عسكر مصر

أعلنت حكومة الانقلاب،أمس الجمعة، عزمها التحرك لاتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار “النمل الأبيض” بقرى في محافظتي الأقصر وأسوان، اللتان تضمان العديد من المعالم الأثرية السياحية.

ووفق بيان لمجلس الوزراء ، كلف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بمتابعة مشكلة انتشار آفة “النمل الأبيض”، بمنازل قرى في أسوان والأقصر.بيان الذى نشر عبر وسائل الإ، إن “مدبولى” أمر وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، ومحافظ الأقصر محمد بدر، بإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمواجهة تلك الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الوقائية حيالها”، دون تفاصيل أكثر.

300 جنيه مبيدات غير فعالة

وكشفت تقارير صحفية،معاناة آلاف المنازل المتضررة من هذه الحشرة، وأن التكلفة العالية التى يتحملها أهالى وأصحاب المنازل، من شراء مبيدات وصل سعر اللتر منها ٣٠٠ جنيه لوقف زحف النمل.

ويقول “ع.ف” أحد أبناء قرية قتة، بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، إن أسراب النمل الأبيض تنتشر فى الأماكن الحارة، وتتمثل خطورتها فى اعتمادها على الأخشاب كغذاء لها، مشيراً إلى أن معظم البيوت النوبية تستمد استخداماتها فى بناء منازلها من الطبيعة، مثل استخدام جذوع النخيل كأعمدة ولتسقيف البيوت بالجريد.

وأضاف فى تصريح له،منذ سنوات، أصبح النمل الأبيض يأكل كل شىء، ويحفر حول السيراميك ما أدى لتدمير معظم أرضيات المنازل

وتابع ان المشكلة أن حملات الوزارة توقفت منذ العام الماضى، فى حين أن الجو الحار شجع الأسراب على التواجد معظم فترات السنة، ولم يعد وجوده مقتصرا على فترة بعينها، مؤكدا أن تأثير حملات الوزارة ضعيف، حيث يختفى النمل لفترة ثم يعود مرة أخرى، ما يعنى أن مادة المبيدات قليلة الفاعلية.

ولفتً إلى أن أهالى القرية تكبدوا خسائر كثيرة بسبب غياب حملات المقاومة، حيث تم تدمير أغلب أسقف البيوت، بما فيها الأثاث ومحتويات المطابخ.

 

السيسي يواصل حماية الفساد.. الجمعة 17 أغسطس.. الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا

تفريط العسكر الغازالسيسي يواصل حماية الفساد.. الجمعة 17 أغسطس.. الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات السيسي تواصل إخفاء 5 مواطنين قسريًا بالجيزة والشرقية 

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة، إخفاء الشقيقين إبراهيم فايز عبد الرحمن “31 سنة”، وخالد فايز عبد الرحمن، 27 سنة، من قرية قارون التابعة لمدينة يوسف الصديق بالفيوم، لليوم السابع على التوالي منذ اعتقالهما يوم الجمعة 10 أغسطس، من داخل سيارتهما أثناء تواجدهما بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

ويقبع والد الشابين المختفيين في سجون الانقلاب منذ ثلاث سنوات، ويقضي حكمًا انقلابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامات ملفقة في هزلية حرق مركز شرطة يوسف الصديق” بالفيوم.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات السيسي اعتقال ثلاثة من أبناء مدينتي ههيا والزقازيق لفترات متفاوتة، وهم “عبد الله محمد إبراهيم هاشم” يقيم بمدينة ههيا، وجرى اعتقاله منذ 21 سبتمبر 2017، و”عمار محمود إبراهيم النادي، يقيم بالزقازيق، وتم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، يقيم بمدينة الزقازيق، وتم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2017.

من جانبها، حملت أسر هؤلاء المختفين داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*أسرة المعتقل جمال عبد الفتاح: عصابة العسكر ترفض علاجه رغم تدهور صحته 

أطلقت أسرة المعتقل جمال عبد الفتاح، 70 عاما، نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبى المتعمد الذى يتعرض له داخل محبسه، بعد اعتقاله من منزله فجر يوم 28 فبراير 2018 بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

، وأكدت شكوى أسرة المعتقل رفض عصابة العسكر السماح بنقله لتلقى العلاج أو عرضه على الطبيب، رغم حالته الصحية المتدهورة.

ويعاني عبد الفتاح من حساسية في جميع أنحاء جسده، وتدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، بحسب أسرته التي أوضحت أنه طلب نقله لتلقى العلاج، فكان رد إدارة السجن أنهم لا ينقلون أي مسجون إلا إذا كان “بيموت”.

وأضافت أسرته أنهم أرسلوا تلغرافات لنائب عام الانقلاب، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ورئيس مباحث أمن الدولة، لمعرفة ما يجري للدكتور جمال داخل محبسه، لكن دون جدوى حتى الآن.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الدكتور جمال وأخفته قسريًا منذ ما يزيد على 10 أيام، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*السيسي يواصل حماية الفساد.. 175 مليار جنيه حصة الجيش من سبوبة العاصمة الإدارية

منذ هيمنة الجنرال عبد الفتاح السيسي، على الحكم، بعد انقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أصدر مجموعة من التشريعات والقوانين، حيث جمع في يديه سلطتي التنفيذ والتشريع، في غياب أي مجالس نيابية أو برلمانية، وكان من أبرز قرارات وإجراءات السيسي شيئين هما:

أولهما إصدار قرارات بإنشاء عدد كبير من الحسابات والصناديق الخاصة، من أبرزها صندوق ” تحيا مصر ” ، الذى تجمعت فيه عشرات المليارات من الجنيهات فى صورة تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وذلك خارج نطاق المالية العامة، وخارج نطاق الرقابة المالية والشعبية، سواء من حيث حجم الأموال التي جرى جمعها، أو أوجه التصرف فيها، بما يمثل استمرارا للسياسات الضارة والفاسدة التى ظلت السمة المميزة للعقود الأربعة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

وتركزت عشرات المليارات من الجنيهات ومن العملات الأجنبية ، لدى عدد كبير من الصناديق التابعة لبعض الوزارات فى النظام السياسى والإداري.

ثاني هذه القرارات: إصدار مراسيم بقوانين تجاوز عددها أربعمائة قرار بقانون ، خلال الفترة التى جمع فيها السيسي بين سلطتى التنفيذ والتشريع، وشملت القوانين كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية، مثل قوانين الاستثمار، والخدمة المدنية ، والمناقصات والمزايدات ، وقانون التصالح مع رموز وقيادات نظام المخلوع حسنى مبارك ، وغيرها .

وكان من أهمها القرار بقانون رقم (57) لسنة 2016 ، والصادر فى 8 فبراير ، أى قبل انعقاد أولى جلسات برلمان العسكر، بأقل من شهر واحد، وتضمن القانون ثلاثة مواد فقط ، تعد من أخطر المواد الكاشفة عن جوهر وعمق الفساد الذى يرعاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

نصت المادة الأولى من القانون على اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس، البالغ مساحتها 166645 فدانا شرق الطريق الدائرى الإقليمى (17571 فدانا ) غرب الطريق الدائري الإقليمي لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى ، من مناطق اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانونيين رقمى (59) لسنة 1979 و (7) لسنة 1991 ).

كما نصت المادة الثانية من القانون على تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، وتكون قيمة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جانبه علق الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق فى بحث نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على هذين المادتين، أن مساحة الأرض المخصصة للعاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى بلغت 166645 فدانا ، أي ما يعادل 700 مليون متر مربع.

وأضاف : إذا قدرنا أن المساحة المحصصة للمبانى والمنشٱت والفيلات والقصور والوحدات السكنية والعقارية تعادل ربع هذه المساحة فقط ، والباقى عبارة عن طرق وحدائق ومنافع عامة ، يكون لدينا حوالى 175 مليون متر مربع.

وتابع: “فإذا قدرنا أن سعر بيع متر الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى ألف جنيه فقط لا غير ، يكون لدينا حوالى 175 مليار جنيه”.

وقال إنه ذا كان القرار قد نص على أن تكون هذه المساحات هى بمثابة حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى الشركة المساهمة، فأن النتيجة هى أن أراضى الدولة بقيمة 175 مليار جنيه على الأقل قد دخلت فى رأسمال شركة، سوف تقوم هذه الشركة بتقسيم الأراضى وبيعها، والتخطيط والبناء فى العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد، وتحقيق إيرادات وأرباح ، ستكون من نصيب جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية دون أن يدخل منها جنيه واحد فى الخزانة العامة للدولة المصرية، وأنما فى حسابات وصناديق هذه الجهات التابعة للقوات المسلحة ، وهذا فساد مروع وغير مسبوق

 

*الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا.. الانقلاب يمنحهم حصة في “إدكو ودمياط

تتسع خطوات الكيان الصهيوني يوما بعد يوم للسيطرة على سوق الغاز في المنطقة، بعد التراجع المصري على يد سلطات الانقلاب، بعد أن منحت إسرائيل لعبد الفتاح السيسي عربون المحبة بالتنازل عن جزء من الغرامة المفروضة على مصر، وقيمتها 1.75 مليار دولار نتيجة انقطاع تصدير الغاز لإسرائيل في أعقاب الثورة المصرية 2011، وذلك بعد تفاهمات حول غاز البحر المتوسط بين مصر وقبرص برعاية أوروبية، نكاية في الجارة تركيا.

وكشفت تقارير صحفية، أن إسرائيل هي الرابح الأكبر، نتيجة الحرب التي تشنها مصر بالاشتراك مع قبرص نكاية في تركيا، حتى أنه تم بالفعل الوصول إلى اتفاق موسع شمل مصر وإسرائيل وقبرص، مفاده أن يتم تخفيض الغرامة الإسرائيلية على مصر من 1.76 مليار دولار إلى 450 مليون دولار فقط.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية ، أنه في المقابل سيتم منح تل أبيب حصة من معامل إسالة الغاز في إدكو ودمياط ، على أن يتم إرسال غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، ليتم إسالته ثم إعادة تصديره لأوروبا، وبهذا يكون قد أتمت مصر تحالفها الثلاثي بالاشتراك مع الكيان الصهيوني وقبرص ضد تركيا.

وأشار إلى أن مصر بها مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى،  الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال. والمصنع الثاني يقع فى سواحل مدينة دمياط، ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، وتقدر تكلفة إنشائهما حوالى 3.2 مليار دولار، وقت بداية تشغيلهما فى أوائل القرن الحالى، وتبلغ قيمتها الإنشائية حاليا حوالى 5 أضعاف هذا المبلغ. ولم يتسن معرفة نسبة الحصة الإسرائيلية على وجه التحديد.

وأشارت المصادر إلى أن بداية القصة تعود إلى عام 2001، عندما قام رجل الأعمال المصري حسين سالم -المقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مباركبتأسيس  شركة «غاز البحر المتوسط»، بشراكة مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية- الإسرائيلية. لم يمض كثير على تأسيس الشركة، حتى وقَّعت مصر اتفاقية وُصفت بأنها غريبة، مع إسرائيل، تقضي بأن تصدر مصر ما يقرب من 1.7 مليار متر مكعب الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمتر المكعب، في ذلك الوقت كان يبلغ سعر تكلفته ما يقرب من 2.65 دولار.

وأسند إلى شركة «غاز البحر المتوسط» حق تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة «إسرائيل للكهرباء»، عبر خط أنابيب يمتد تحت الماء بطول 100 كم، من مدينة العريش المصرية إلى مدينة عسقلان الإسرائيلية. لكن في أبريل 2012، وبعد أن تعرَّض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب أكثر من مرة، أعلنت شركة «أمپال» أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل، الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، مضيفة أن هذا الإلغاء غير قانوني، وهدَّدت باللجوء للتحكيم الدولي. وبالفعل، تم الحكم لصالح الشركة بتعويض قيمته 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما حاولت القاهرة التفاوض سياسياً مع تل أبيب على قيمته، لكن إسرائيل رفضت التنازل، وأصرَّت على تحصيل المبلغ كاملاً، لتجد الحكومة المصرية نفسها في مأزق.

وبدأت تظهر اكتشافات جديدة لحقول غاز طبيعي في البحر المتوسط، ليتضح أن البحر به ثروة غازية طائلة، وهو ما دعا مصر واليونان وقبرص لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية، وتوزيع «البلوكات» بينهم. وكان من نصيب قبرص حقل أفروديت، الواقع في البلوك الثاني عشر، لكن تركيا بدأت تتحدث عن حقوقها في تلك المياه، وأنه تم إقصاؤها، وهو ما لن تقبله. وبالفعل بدأت أنقرة تحول الكلام إلى فعل، عندما قامت البحرية التركية أثناء مناوراتها في البحر المتوسط، في 9 فبراير، بإيقاف السفينة «سايبم 12000» التابعة لشركة إيني الإيطالية، وهي في طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص، في رسالة تحذيرية واضحة. وقد أثارت التحركات التركية غضبَ الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى تضامنه مع قبرص واليونان، داعياً أنقرة إلى وقف الأنشطة المسبِّبة للتوتر.

استغلت إسرائيل هذا الموقف وتحركت بشكل أخطبوطي، ومدَّت تل أبيب نفوذها على حقل أفروديت القبرصي من خلال شركتي «ديليك» الإسرائيلية، وشركة «نوبل» الأمريكية، اللتين حصلتا على حق العمل فيه، وهما نفس الشركتين اللتين تمتلكان أيضاً حقل الغاز الإسرائيلي “ليفياثان”.

تزامن ذلك مع  ظهور بديل حسين سالم في مصر وهو علاء عرفة مالك شركة «دولفينوس». فقد تم الاتفاق مؤخراً على أن يتم تصدير غاز حقل أفروديت القبرصي لمصر من خلال شركة «دولفينوس»، ليتم تسييله في معامل إدكو ورشيد، قبل أن يعاد تصديره لأوروبا من جديد. وكي تضمن إسرائيل إحكام قبضتها على الموقف اشترطت أن تحصل على حصة في معامل إدكو ورشيد، نظير أن تخفض الغرامة على مصر من 1.7 مليار دولار إلى 450 مليون دولار فقط. وقبلت سلطات الانقلاب بهذا الشرط مؤخراً، وينتظر توقيع العقود المتممة لذلك رسمياً خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت التقارير إن علاء عرفة هو بالأساس رجل أعمال مختص في مجال الملابس، لكن فجأة ومن دون سابق إنذار في أكتوبر 2014، أعلنت إسرائيل عن خطة لتصدير غاز حقل تمار الإسرائيلي لمصر من خلال مجموعة رجال أعمال يقودهم علاء عرفة، وأن ذلك سيتم من خلال أنابيب شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم، ليظهر للمرة الثانية اسم علاء عرفة مقترناً بإسرائيل، إذ سيتم إسالة الغاز القبرصي – الإسرائيلي من خلاله هو أيضاً، وعبر أنابيب حسين سالم أيضاً!.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى،  الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم  هذا المصنع وحدتين للإسالة، وتساهم فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو  12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12 %، وشركة «شل» بـنسبة تصل إلى حوالي  35.5 %، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة تصل إلى حوالي  35.5%  أيضا،  فيما لا تتجاوز نسبة  شركة جاز دى فرانس الفرنسية «إنجى» حاليا حوالى الـ5 %. وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل الى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

المصنع الثانى يقع فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20%، مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%. وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابيه تصل الى نحو 750مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي . ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هطا الغاز .

 

* عمال “القومية للإسمنت” يكذّبون السيسى: رواتبنا 2500 جنيه!

أثارت تصريحات عبد الفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكري، حول رواتب عمال شركة “القومية للإسمنت”، ردود أفعال غاضبة بعدما ذكر أن رواتبهم وصلت إلى 14 ألف جنيه، ما أدى إلى غلق المصنع وتصفية آلاف العمال.

ومن أجل إفساح المجال لشركات القوات المسلحة، بعدما هيمنت على صناعات الأدوية، وألبان الأطفال، والمزارع السمكية، واللحوم المبردة والدواجن، أنهى العسكر قصة الشركة القومية للإسمنت، إحدى قلاع شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ونقل الشركة وتسريح العمال وعرض أرضها للبيع.

يذكر أن الشركة القومية للإسمنت تابعة لشركة الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويقع مقرها الرئيسي ومصنعها في حلوان، تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956، وتم تعديل هذا النظام لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

ويتكون مصنع الشركة القومية للإسمنت من ٦ أفران، منها ٤ أفران تعمل بالطريقة الرطبة، تبلغ طاقتها التصميمية نحو 0.8 مليون طن كلنكر سنويا، وفرنان بالطريقة الجافة طاقتهما التصميمية 2,7 مليون طن كلنكر سنويا، وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة ككل 3,5 مليون طن إسمنت سنويا، وأنفق على تطويرها نحو مليارى جنيه.

كما تمتلك الشركة عدة أراض بمنطقة التبين جنوب حلوان على مساحة تبلغ حوالى 876 فدانا، منها 549 فدانًا مسجلة، والباقى عبارة عن أرض فضاء.

وتعود الواقعة لأعوام مضت، حيث ناشد الآلاف من العاملين في القومية للإسمنت، وزير قطاع الأعمال خالد بدوي آنذاك، بتحسين اللائحة المالية، خاصة أنها تنص على متوسط آخر عامين بإجمالي مجموع الأجور بالحوافز وبدل الطبيعة والبدلات والوجبة وشهور المناسبات والأرباح، وكل ما يتقاضاه العامل خلال آخر سنتين.

وقال العاملون إن الشركة أوقفت إنتاج الكلينكر، عقب خطاب أرسلته إلى شركة الإدارة الفنية FLS، كشفت فيه عن موافقتها على إجراء تعديلات بين الشركتين في تشغيل وصيانة طواحن الإسمنت لطحن مخزون الكلينكر لإنتاج الإسمنت فقط، رغم إنفاق نحو 1.116 مليار جنيه على تطوير المصنعين خلال الفترة من 2013 حتى 2016.

تشريد العمال

بعد بيع شركة “إسمنت طرة”، أصبحت القومية للإسمنت، الوحيدة التابعة للقطاع العام، التي ظلت تعمل في مجال الإسمنت وطحن الكلنكر، ورغم ذلك لم يشفع هذا لها تلويح الحكومة ببيعها وقتها.

غير أن إدارة الشركة امتنعت عن صرف الرواتب للعاملين لأشهر عدة، بحجة قرار وقف الشركة وخسائرها المستمرة، حيث أكد العاملون في تصريحات لهم، أن وقف الرواتب يهدد أكثر من 1500 عامل منهم بالسجن؛ نظرًا لأنهم حاصلون على قروض من البنوك بضمان وظيفتهم، لم ينتهوا من سدادها.

وتضم الشركة نحو 1700 عامل، وتزعم إدارة الشركة أنها تحقق خسائر بعد ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، بينما أعلن العمال عن أنهم حققوا المستهدف في الخطة بنسبة 112%، وأن الخسائر ليست بسببهم، بل بسبب حالات الفساد والنهب التى يتم الآن عمل تحقيقات مع بعض المسئولين عنها.

أما الأسباب الواهية التي تقدمها الإدارة والقائلة بارتفاع أسعار الغاز، فقد رد عليها العمال بطلب التحول لاستخدام المازوت أو الفحم بدلا من الغاز، حيث إن الشركة بها خط مازوت متوقف ولا يعمل.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع ديونها لأكثر من 5 مليارات جنيه، وخسارتها 1.6 مليار جنيه خلال آخر 18 شهرا. بينما أكد العمال أنهم ليسوا سببًا في الخسائر الواقعة على الشركة، وتصفيتهم تعد “جريمة” في حق آلاف الأسر، وذلك بعد خفض حوافزهم من 390 إلى 75%، فضلًا عن تقسيم الحافز إلى 75% في خانة الحافز، و225 في خانة “الدعم المؤقت”.

ووفقًا لمذكرة مُقدمة من العمال للدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، فإن رواتبهم لا توازي 50% من رواتب عمال شركات الإسمنت الأخرى، يضاف إليها المخاطر البيئية التى يتعرضون لها من أمراض مزمنة من “التحجر الرئوى والالتهابات الصدرية وأمراض السرطان وتقليل نسب الخصوبة لشباب العاملين بها”.

2500 رواتب العمال

وفجرت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس نواب العسكر عن دائرة حلوان، الأمر بعد تقدمها بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، ووزير القوى العاملة محمد سعفان الحالى بحكومة الانقلاب، بشأن تخفيض المستحقات المالية الشهرية للعاملين بالشركة القومية للإسمنت، واستصدار قرارات “استفزازيةللعمال تتضمن تخفيض مستحقاتهم بنسبة 300% وفتح باب المعاش المبكر.

وقالت النائبة في نص طلب الإحاطة: هناك عدد من العاملين بالشركة يتراوح إجمالي مستحقاتهم المادية “الأجر المادي الشامل” بين 2500 و5000 جنيه، وأن تخفيض المستحقات بالنسبة المذكورة يعكس مدى الظلم الواقع على هؤلاء العمال.

 

 *تعليم الانقلاب: إحنا في المركز الأخير عالميا.. و”معندناش حاجة نبكي عليها

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن مصر في المركز الـ148 والأخير على مستوى العالم في “جودة التعليم”.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه مانشيت القرموطي”، المذاع عبر فضائية “النهار”: “إحنا في المركز 148 من 148، ومعندناش حاجة نبكي عليها”.

وأشار خيري إلى أن نظام التعليم الجديد أنشئ من أجل مصلحة الطلاب، مطالبًا أولياء الأمور بالاطمئنان على أبنائهم مع النظام التعليمي الجديد.

 

* بسبب الارتفاع الجنوني فى الأسعار..المصريون لـ”نور عنينا” : “السنة دى ما فيش لحمة”

في مثل هذه الأيام المباركة، التي يستقبل فيها عيد الأضحى، كان الجزارون يتجولون في الشوارع بمواشيهم وذبائحهم، ويلتف حولهم الصغار يهتفون ” من ده بكرة بقرشين”، في دلالة على رخص أسعار اللحوم، وتوافرها في متناول الفقراء والأغنياء ، خاصة أن المصريين كانوا يتقربون لله تعالى بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء، حتى إنه لم يكن هناك فقير في مصر يحرم من تناول اللحمة في عيد الأضحى، والتي أصبحت عادة في الصباح بعد أداء صلاة العيد حيث تتجمع الأسر المصرية حول صينية الفتة واللحمة.

لكن مع نظام الانقلاب العسكري، غابت اللحمة عن الفقراء والأغنياء معا، وغاب المشهد التراثي المشهور بين المصريين، في تجول الجزارين وصبيانهم للترويج لذبائحهم، وسيطرت حالة من الركود على أسواق اللحوم بعد عزوف كثير من المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، معلنين رفضهم زيادات الأسعار، نظرا لوجود أولويات تجبرهم على العزوف عن  شراء اللحوم.

وبسبب تزامن عيد الأضحى مع قدوم موسم المدارس جعل المواطن فى حيرة من أمره، فإما شراء اللحوم أو مستلزمات المدارس ومصاريف الدروس، والبعض لجأ إلى شراء كميات محدودة، خاصة في ظل ارتفاع سعر كيلو اللحمة لأكثر من 150 جنيها.

مصروفات ضخمة

ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، في تحقيقها المنشور صباح اليوم الجمعة، عن أحمد أبو سريع – جزار بالبساتين – أنه يبيع بأسعار العام الماضي، فالزبون يعيش فى مناسبات متلاحقة ، فيخرج من رمضان وعيد الفطر إلى عيد الأضحى يعقبه مباشرة موسم المدارس، وكل مناسبة تحتاج لمصروفات ضخمة، فكيلو اللحم البلدي أبيعه بـ أكثر من 135 جنيها والضاني 140 وسعر العجول الحية 58 جنيها والخراف 65 جنيها.

وقال محمد الشريف جزار بمنطقة زينهم، إن معظم المحال تحاول تخفيض الأسعار لجذب الزبائن للسوق مرة أخرى بعد اتجاههم لسوق الدواجن والأسماك، مما أثر على تجارتنا بالسلب، مشيرا إلى أنه يعمل بالسوق منذ 30 عاما ولم يشهد ركوداً في الحركة مثلما هو الحال الآن.

حالة من الركود

فيما قال مدحت صبحى أحد تجار الماشية بمنطقة عرب المعادي: “عادة يبدأ المضحون بحجز أضحيتهم قبل العيد بشهر ، وتسلمها قبله بأيام معدودة الا أن هذا الموسم تسوده حالة من الركود في حركة البيع والشراء، نظرا لارتفاع سعر الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف .. فطن الذرة الصفراء ارتفع سعره من 1700 جنيه إلى 4300 جنيه، كما ارتفع سعر طن الفول من 3500 جنيه إلى 8 آلاف جنيه”، مؤكدا أن الزبائن هذا العام اكتفوا بالسؤال عن الأسعار فقط دون وجود نية للشراء.

وأكد سيد عبد المنعم تاجر ماشية بمنطقة عرب المعادي، أن التاجر مظلوم .. فهو يشتري من المربي أو المزارع بسعر مرتفع .. ويضطر إلى تخفيض هامش الربح كي يكسب .. فيرتفع السعر على المواطن، مؤكدا أن حركة البيع تنتعش يوم عرفة، لأن أغلب المواطنين يقبلون على شراء الأضحية يوم الوقفة، اعتقادا بأن التجار يخفضون أسعارهم فى هذا اليوم نتيجة لحالة الركود.

وقال أشرف حمدي تاجر مواشى بالبساتين إن معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار بصفة عامة هى السبب الرئيسى للركود خاصة أن الأسعار مقاربة للعام الماضى.. فكيلو الضأن القائم وصل إلى63 جنيها، والماعز 65، حيث يتراوح سعر الماعز بين 2000 و 3000 والخراف من 4 إلى 8 آلاف وتتراوح أسعار العجول من 20 ألفا إلى 50 ألفا وفقا لوزنها.

أضاحي الأغنياء

وباستعراض رأي الغلابة، أكدوا «نعتمد على اللحوم التى توزع علينا من أضاحي الأغنياء»، هذا ما أكده سعيد عرفة «سائق» قائلا : أعمل باليومية كسائق تاكسي بالأجرة، واللحوم لم تعد من متطلبات حياتنا الأساسية فالتعليم والصحة أهم أولوياتنا .. ولدي أربعة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة، وبالكاد أوفر لهم مصاريف المدارس ومتطلباتها من أدوات وملابس ولأن قدوم العيد يلحق به مباشرة بدء العام الدراسي، لذا سنوفر الأموال للمدرسة.

وقال مصطفى عرفة (موظف): “إن شراء اللحوم طقس من طقوس عيد الأضحى لا يمكن الاستغناء عنه.. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التى نعانيها ومهما ارتفعت الأسعار وبلغت الأزمة ذروتها فإن فرحة المصريين لا تكتمل دون شرائها ولو بأقل كمية”.

وقالت صباح عبد العزيز – ربة منزل – إن 5 كيلو لحمة الآن بـ800 جنيه دون حساب تكلفة الخضار أو الأرز أو السمن، أي أن لوازم الوجبة الواحدة قد تتعدى 200 جنيه، وعندما يأتي أولادي وأحفادي للغداء فبالكاد يكفيهم 2 كيلو من اللحم.. بالإضافة إلى الأرز والخضار فقد يصل ثمن الوجبة إلى أكثر من 500 جنيه، لذلك سأكتفي بدعوتهم على «الفتة» أول يوم العيد كالعادة ليفرح الأحفاد.

«السنة دى ما فيش لحمة»

وقالت سيدة أخرى، «السنة دى ما فيش لحمة» وأكدت أنها ستقوم بشراء أحشاء الماشية «الحلويات والعفشة»، لأن ارتفاع سعر كيلو اللحمة البلدي إلى 150 جنيها، وارتفاع المستورد إلى 100 أدى إلى صعوبة شرائها.

وتقول ليلى محمد موظفة، سنلجأ إلى الأضحية الجماعية، أي مشاركة أكثر من أسرة فى ذبيحة واحدة فالأسعار مرتفعة ولا تناسب شريحة كبيرة من المواطنين.

وتضيف سعاد أحمد – ربة منزل -: لدي 4 أبناء و2 كيلو من اللحم لا يكفينا، مع أنها أقل كمية يمكن أن أشتريها، لذلك ألجأ إلى شراء لحم مفروم لرخصه، وأستخدمه فى عمل حواوشي رغم علمي أنه عبارة عن دهون وتوابل، و20 % فقط منه لحم؛ حتى أشعر الأبناء ببهجة العيد.

 

 *بسبب ارتفاع الأسعار.. هياكل الدواجن بدل اللحوم على  موائد المصريين

كشفت تقارير صحفية عن تحول هياكل الدواجن وعظامها إلى غذاء رئيسي على موائد المصريين، في ظل انتشار الفقر، وانهيار الطبقة المتوسطة بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وتدني الرواتب والمعاشات، وعدم قدرتهم على شراء اللحوم والدواجن.

ونقل تقرير صحفي منشور اليوم الجمعة، عن تاجر الدواجن محمود علاء قوله : إنه يستقبل نوعيات جديدة من الزبائن، الذين تدهورت أوضاعهم الاقتصادية مؤخراً، فرَاجَ لديه بشدة بيع هياكل الطيور التي كان يلقيها في القمامة قبل سنين.، والآن يسأل عنها الزبائن.

وأكد أنه على مدار 20 عاماً في بيع الدواجن، كان دائماً يلقي بالهياكل في القمامة لعدم وجود زبائن، لكن بعد فترة بدأ يسأل عنها مجموعة من الزبائن من أصحاب الحيوانات كالقطط والكلاب، وكنا نبيعها لهم بالكيلو. موضحا أن هياكل الدواجن عبارة عن أجنحة ورقاب ورؤوس وأرجل وأحشاء، وما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحوم الصدر والأوراك للزبائن.

ارتفاع الأسعار

وتابع أن «الإقبال ازداد على الهياكل في السنة الأخيرة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني رغم تضاعف سعرها من 7 جنيهات للكيلو إلى نحو 18 جنيهاً الآن». يتراوح سعر كيلو الهياكل بين 15 إلى 18 جنيهاً للكيلو، وهي مرتبطة بسعر الدواجن الذي يرتفع باستمرار خلال السنوات الأخيرة.

كان سعر كيلو الدجاج قد ارتفع ليتراوح بين 25 و26 جنيهاً، وتبعته زيادة في كرتونة البيض أيضاً، لتصل إلى نحو 38 جنيهاً قبل أيام من عيد الأضحى. ويشرح علاء أن زبائن محله يعكسون التردي في الأوضاع الاقتصادية في مصر «مَن كان يشتري دجاجة كاملة أصبح الآن يشتري نصف دجاجة «وركين»، ومن كان يشتري وركين أصبح الآن يشتري هياكل، ومن كان يشتري الهياكل، لا يأتي للمحل الآن».

وأضاف أنه من بعد الثورة قبل 7 سنوات بدأ الزبائن من الفقراء يسألون عن الهياكل، عندما كان سعرها يتراوح بين 3 و 5 جنيهات، ومؤخراً بدأ الطلب يزداد على هياكل الدواجن بكل أنواعها: أجنحة أو أرجل أو ما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحم صدرها وأوراكها.

مرة واحدة

وقالت أم مصطفى، سيدة أربعينية، والتي كانت تسرع في فحص الهياكل قبل أن يلحظها صاحب المحل في حي إمبابة ، وينهرها كعادته مع الزبائن الذين يفتشون في بضاعته، إن دخل زوجها الشهري الذي يُقدر بـ1500 جنيه لا يكفي لشراء اللحوم سوى مرة واحدة في الشهر، لذا فهي تعوض الأمر بشراء الهياكل.

وتضيف أم مصطفى بصوت حانق إن الأسعار في ارتفاع مستمر، فبعد أن كانت تشتري كيلو الهياكل بـ7 جنيهات، تضاعَفَ سعرها الآن ووصل في في بعض الأحيان إلى 18 جنيهاً للكيلو.

وتابعت “نشتري اللحم المستورد من سيارات الجيش والشرطة المتنقلة في الشوارع، لأنها أرخص من الجزار، ولكن في النهاية تكون مرة واحدة شهرياً، فراتب زوجي الذي يعمل عاملاً في إحدى الجهات الحكومية لن يكفي”.

شوية شوربة

وفي محل آخر في حي السيدة عائشة ، جاءت شابة عشرينية الملامح وتمسك بيدها طفلة صغيرة لا تتعدى الثلاث سنوات، سألت بائع الدواجن عن سعر كيلو الهياكل، فردّ الأخير بـ15 جنيهاً. حاولت الشابة العشرينية، التي طلبت عدم ذكر اسمها أو تصويرها، أن تُفاصل مع البائع لتقلّل من سعر الكيلو: «تنفع بـ12 جنيه؟ نفسنا نعمل شوية شوربة حلوين ونحس بطعم الظَّفر». ردّ صاحب المحل: «كيلو الفراخ وصل من المزرعة غالي.. عايزة كام كيلو؟»، لتجيبه الشابة «كيلو واحد كفاية».

تقول الشابة العشرينية إن زوجها «أرزقي»، تشعر كل يوم بالخوف من ارتفاع أسعار الدواجن، ما يؤثر على سعر الهياكل. وتضيف بصوت حزين: «كي أشتري الهياكل النهاردة سنظل يومين لا نأكل إلا مكرونة وأُرزاً كي نملأ بطوننا فقط، المهم ألا نموت من الجوع».

 

السيسي يخصص94 فدانا لصالح مشروع “نيوم”.. الخميس 16 أغسطس.. الجيش يحتكر 30% من صناعة الإسمنت

السيسي يخصص94 فدانا لصالح مشروع "نيوم"

السيسي يخصص94 فدانا لصالح مشروع “نيوم”

السيسي يخصص94 فدانا لصالح مشروع “نيوم”.. الخميس 16 أغسطس.. الجيش يحتكر 30% من صناعة الإسمنت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل للمعتقلين فى 8 قضايا هزلية بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة ١٤ جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي  إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 8 قضايا هزلية بتدابير احترازية .

وأورد المحامى والحقوقى مصطفى الدميرى أرقام القضايا الهزلية التى شملها القرار عبر صفحته على فيس بوك اليوم وهى كالتالي

١القضية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠١٥

٢القضية رقم ٧١٩ لسنة ٢٠١٥

٣القضية رقم ٤ لسنة ٢٠١٥

٤القضية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥القضية رقم ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧

٦القضية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٧

٧القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٨القضية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٨

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 8 قضايا هزلية واستأنفت نيابة الانقلاب على القرار والذي شمل  القضايا التالية والتي تنظر اليوم أمام الدائرة 26 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر  أسامة محمود شاهين بالتجمع الخامس وهي  .

1- القضية رقم 760 لسنة 2015 بتدابير احترازية

2- القضية رقم 760 لسنة 2017 بتدابير احترازية

3- القضية رقم 853 لسنة 2015 بتدابير احترازية

4- القضية رقم 840 لسنة 2017 بتدابير احترازية

5- القضية رقم 900 لسنة 2017 بتدابير احترازية

6- القضية رقم 316 لسنة 2017 بتدابير احترازية

7- القضية رقم 975 لسنة 2017 بتدابير احترازية

8- القضية رقم 977 لسنة 2017 بكفالة قدرها 2000 جنيه

 

*بالأسماء.. ظهور 15 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم حرتان

ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون السيسي، لمدد متفاوتة بينهم اثنتين من الحرائر، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب، دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وأسماء الذين ظهروا مساء أمس:

1- علاء إبراهيم محمد

2- أحمد أحمد محمد عمر

3- محمد أيمن عبد المقصود

4- أمين محمد بيومي علي

5- علي محمد متولي

6- السيد محمد عبد الله محمد

7- يحي كمال محمد دسوقي

8- هيثم أنور معروف

9- صبري مسعد محمد موسي

10- محمد أحمد عبد المؤمن

11- نهى أحمد عبد المؤمن

12- رضوى عبد الحليم السيد عامر

13-علي محمد عبد العزيز

14- محمد جمال الدين السيد

15- محمد حنفي محمد

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج النظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نيران في أحد المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء طالب ثانوي بالقليوبية لليوم الـ47 وتدهور صحة معتقل بالجيزة

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء سعد محمد سعد عبدالفتاح علي “20 عاما”، طالب بالصف الثالث الثانوي، لليوم السابع والأربعين؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 30 يونيو الماضي أثناء مغادرته لأحد الأندية الرياضية بمدينة الخانكة.

وتسبب اعتقاله وإخفاؤه قسريا في عدم تمكن الطالب من استكمال أداء امتحاناته ، حيث تم اعتقاله ليلة امتحان مادة الاستاتيكا، دون معرفة مكان احتجازة حتي الآن.

من ناحية أخري، اشتكت أسرة المعتقل جمال عبدالفتاح “70 عاما” ويعمل طبيب صيدلي”، من تدهور حالته الصحية داخل محبسه، وتعنت إدارة السجن في نقله وعرضه على أي طبيب لتلقي العلاج، حيث يعاني من حساسية في جميع أنحاء جسده.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب عبد الفتاح من منزله، يوم 28 فبراير 2018 بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، واقتادته إلى مكان مجهول، وظل رهن الإخفاء القسري حتى تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا يوم 8 مارس 2018 في الهزلية رقم 482 لسنة 2018.

 

*خطوة جديدة لتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يعتمد رسمياً “بيع الجنسية” بـ7 ملايين جنيه

صادق المنقلب عبد الفتاح السيسي ، على القانون المثير للجدل الذي ينص على تنظيم إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.

وبتوقيع السيسي على القانون الذي أقره مجلس نواب العسكر، بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة، يصبح  قد تم تمرير القانون بشكل نهائي، حيث يعد تصديق الجنرال العسكرى والنشر في الجريدة الرسمية، هو الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.

وفي 16 يوليو الماضي، وافق برلمان الانقلاب على تشريع ينظم دخول الأجانب وإقامتهم ومنح الجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بالبلاد الجنسية مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.

فتش عن صفقة القرن

ويعد التصديق على بيع الجنسية المصرية بسبعة ملايين جنيه،سطرا جديدا من عمليات تخريب وبيع مصر مقابل من يدفع أكثر، بعيدا عن الجوانب الحساسة والمؤثرة فى تداخلات مصر السياسية والإجتماعية المرتطبة بالجذور والثقافة والتاريخ.

الكاتب الصحفى نزار قنديل،قال إن هناك ضغط إماراتى على المنقلب السيسى من أجل الاستثمار فى مصر والاستفادة بالمزايا التى تصاحب الجنسية المصرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، الأخطر فى قضية بيع الجنيسة المصرية هى الإضرار بمصلحة القضية الفلسطينية، فهناك 7 ملايين فلسطينى حول العالم قد يتم ابتزازهم للحصول على الجنيسة من أيدى خفية، ومن ثم تهيئة الأجواء لإنهاء القضية الرئيسية فى الوطن العربى، وبعد قد تكون جزء من صفقة القرن المزعومة.

كما كشف “قنديل” أن تلك القرارات يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الجيش المصرى بلاهوية فى حالة تجنيس الأجانب الحاصلين على الجنسية بعد دفع نصف مليون دولار دون سن الثامن عشرة.

وأكد مجدى شندى مدير تحرير موقع “المشهد” ، أن إقرار البرلمان للبيع الجنسية جريمة فى حق مصر والمصريين. مضيفا: القانون كارثة، ليس الخوف من أصحاب الجنسيات العربية، بل الجنسيات التى لها عداوة مع مصر مثل اسرائيل، حتى تتوغل وتفسد السلالة المصرية، وهو ماقد تلاحظه بعد جيل أو جيلين من أبناء مصر.

وأضاف “شندى” أن خطورة الأمر تتمثل فى تأثير ذلك مستقبلا على القرار المصرى والمواقف السيادية، بعدها سوف تجد مصر ليست للمصريين الأصليين.

وقال هيثم الحريري، عضو برلمان العسكر، ، خلال جلسة عامة لبرلمان الانقلاب أن: “الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس المجلس، الذي طالب بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: مصر دولة جاذبة، والجنسية المصرية ليست للبيع.

تصرف غريب

مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق، أشار إلى أن فلسفة هذا القانون غَيّرت مفهومه، لا سيما أن القوانين تصدر عن احتياج وضرورة مجتمعية.

وأكد، في تصريحات إعلامية، ، أن مصر دولة طاردة للسكان، متسائلاً: “فما الهدف من وضع تسهيلات لاكتساب الجنسية المصرية في الوقت الذي يقفز فيه مئات المصريين بالبحر المتوسط في شبه حالات انتحارية للهرب من مصر؟”.

ولفت مرزوق إلى أن “هناك كتاباً شهيراً عن الموساد الإسرائيلي تحت عنوان عن طريق الخداع”، يؤكد أن زراعة الجاسوس في دولة ما يُكلف إسرائيل بين أربعة ملايين دولار وخمسة ملايين”، موضحاً أنه “بمبلغ 250 ألف دولار التي وضعها القانون ستجعل الموساد يرسل جواب شكر إلى البرلمان المصري لحسن تعاونه معه؛ لأنه سيتمكن من زرع عشرات الجواسيس بسعر جاسوس واحد”، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر، وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

بيع يا عواد

سبق  الانقلاب العسكرى بيع السيسي مياه النيل فيما سمي “وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا” التي تم التوقيع عليها في مارس 2015.

كما باع من قبل  جزر  تيران وصنافير الي السعودية ووافق برلمانه علي بيع الجزر رسميا للسعودية، مقابل صفقات تم الكشف عنها لاحقا ،قبل أن يلحقها بمنح ألف كيلو متر مربع من أراضى جنوب سيناء لبن سلمان لإستكمال ما أطلق عليه” مشروع نيوم”.

جدير بالذكر ، أنه في فبراير 2016، قال السيسي ضمن تصريحاته صحفية، أنه مستعد أن يبيع نفسه “لو ينفع أن يُباع”، ما اعتبره مراقبون مؤشرالاستعداده أن يبيع أي شيء، لأن من يعلن بيع نفسه يبيع كل ما حوله أولا.

 

*تنفيذا لمخطط أمريكا وإسرائيل ..السيسي يخصص94 فدانا لصالح مشروع “نيوم

أصدر الجنرال العسكري عبد الفتاح السيسي،اليوم  الخميس، قرارًا انقلابيا حمل رقم 348 لسنة 2018، بالموافقة على إعادة تخصيص 94.49 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمركز رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، لصالح القوات المسلحة.

وكشفت تقارير صحفية ، أن التخصيص يعد استكمالا للمشروع السعودي الأردنى المصرى من خلال “مدينة نيوم” .وكان العسكر قد أهدى مساحة من أراضي مصر للسعودية؛ لتنضم إلى مشروع مدينة متطورة، كشفت عنها الرياض في أكتوبر الماضي .

وتنازل السيسي من قبل عن “ألف كيلومتر مربع “من الأراضي في جنوب سيناء، لتكون ضمن مدينة “نيوم” السعودية.وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزءاً من صندوق مشترك، قيمته عشرة مليارات دولار، أعلنت الدولتان تأسيسه، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل الأخيرة للقاهرة.

وعاد “السيسي” مرة أخرى لاستكمال الأمر بتخصيص 94.49 فدانا للقوات المسلحة من أجل قيام المؤسسة العسكرية فى شراكة من “بن سلمان” ،حيث ستكون تلك المساحات الشاسعة مركزا لوجستيا لـ”نيوم” .وفق مصادر مطلعة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار،  إن المشروع مجرد خطوة نحو تنفيذ مخطط وأوامر أمريكا وإسرائيل.

وأضاف فى تصريحات له،أن :”إشكاليات قد تظهر بعد تنفيذ المشروع، أهمها تداخل بين سلطات الدول الثلاث؛ فمن سيكون صاحب السيادة على الأراضي الواقعة في نطاق المشروع؟ وكيف ستتحدد طريقة الاستفادة من الموارد الموجودة هناك؟ لاسيما وأشار إلى أن هناك اتفاقيات أبرمت بخصوص التنقيب عن النفط والمعادن في سيناء والبحر الأحمر”.

 

*مخاوف بين القضاة بسبب تدني ترتيب القضاء المصري عالميًا

تسود حالة من القلق المشوب بالخوف داخل أروقة القضاة الموالين للنظام العسكري، على خلفية تدني ترتيب القضاء المصري في مؤشر العدالة الدولي الأخير، الذي صدر في يوليو الماضي، حيث تذيّلت مصر قائمة الدول العربية والإفريقية في الترتيب العالمي الذي تصدّرته الدنمارك والدول الأوروبية.

وحلت مصر في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، الذي صدر في 20 يوليو 2018م، ويستند في تقييمه إلى 44 مؤشرا، منها: السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

أما الدول التي حلّت بعد مصر وفق المؤشر فجاءت كالآتي: أفغانستان في المرتبة 111، وكمبوديا في المرتبة 112، وفنزويلا في المرتبة 113 والأخيرة. وسبقت مصر دول مثل الكاميرون، وزيمبابوي، وإثيوبيا، وباكستان، وأوغندا، وبوليفيا، وبنغلاديش، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكينيا.

هذه المخاوف عبّرت عنها تدوينة نشرها رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومحافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، عدلي حسين، عبْر حسابه الشخصي على فيسبوك”، بشأن تدنِّي ترتيب القضاء المصري في “مؤشر العدالة” الدولي. وكتب حسين، نهاية الشهر الماضي: “بشأن ما نُشر من تقارير دولية حول تدني ترتيب القضاء المصري في الاستقلال والنزاهة.. صدقوني إن الأمر جدّ لا هزل، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض القضايا الوطنية على القضاء الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني”. في إشارة إلى القضايا السياسية التي يحاكم فيها أنصار الشرعية وثورة 25 يناير.

التدوينة أثارت جدلا واسعا في الوسط القضائي، حيث رد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أسامة الشاذلي، قائلا: “هذا البوست على الفيس (فيسبوك) لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأن القضاء ويعدم الثقة فيه”. كما عقب القاضي بمحكمة الجنايات جنيدي الوكيل، قائلا: “ما الحكمة من نشر ذلك إلا ليؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء، وأنتم على صلة قوية بأعضاء مجلس القضاء، ويمكنكم التواصل معهم دون الحاجة للفيسبوك”.

وعقّب عليهما عدلي حسين، قائلا: “الأمر منشور على الوسائل الإعلامية في أنحاء العالم، وليس سرا، والمقصود أن يعلم الكافة أننا نأخذ الأمر بكل جدية، ولعلي بحكم صلاتي الدولية في هذه المجالات أعرف مدى تأثير ذلك عليهم”.

كما علَّق القاضي بمحكمة الجنايات، جابر الجزار: “كنت أتمنى أن يدور حوار بين القضاة بعد الاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما إذا كان للجهة مُصْدرته الحق فيه من عدمه، ومعايير هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، ما العمل على تلافي ذلك بإزالة أسبابه مستقبلا”.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكم المصرية باستصدار أحكام بالإعدام على 1450 شخصا من دون محاكمة عادلة، خصوصا أنهم متهمون بقضايا على خلفية انتمائهم السياسي، ومن دون مراعاة تحقق شروط النزاهة في تلك المحاكمات، ما يثبت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلّق بالإجراءات القانونية الواجبة، وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي سياق ذي صلة بالشأن القضائي، وافق مجلس نواب العسكر على زيادة المخصصات المالية للهيئة الوطنية للانتخابات بمبلغ قدره 53 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي ميزانية الهيئة 60 مليون جنيه وذلك في الموازنة الحالية 2018/2019م.

وتقررت هذه الزيادة بعدما كانت المخصصات في العام المالي الماضي، الذي أُجريت فيه مسرحية الانتخابات الرئاسية، 7 ملايين جنيه فقط، أي نحو 8 أضعاف. وأن القانون الخاص بإنشاء الهيئة لم ينص على ضرورة الإفصاح عن المخصصات المالية لأي جهة، وألزمت الدولة بتوفير ما تطلبه الهيئة من اعتمادات مالية.

 

*بعد افتتاح مصنع بني سويف.. الجيش يحتكر 30% من صناعة الإسمنت

بعد افتتاح الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أمس، مصنع إسمنت بني سويف، الذي وصفته الصحف والفضائيات بـ(أكبر مجمع صناعي لإنتاج الإسمنت والرخام والجرانيت فى الشرق الأوسط)، فإن المؤسسة العسكرية بذلك تكون قد احتكرت 30% من سوق الإسمنت؛ لأن المصنع المذكور مملوك لشركة العريش للإسمنت التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

الغريب في الأمر أن جميع الصحف تجاهلت هذه الحقائق خلال تناولها لافتتاح المصنع، وركزت فقط على أسلوب التسويق والدعاية الفجة، وذلك لأن هذه الحقائق تكرس توغل الجيش في الاقتصاد وهيمنته على مفاصل البلاد الاقتصادية، وهو محل انتقاد واسع حتى من جانب صندوق النقد الدولي.

الأمر الآخر أن وسائل إعلام النظام راحت تروج لأكذوبة التنمية، فأين هي التنمية إذا كانت مشروعات الجيش وأنشطته الاقتصادية خارج أي رقابة من أي جهة؟ فلا يعلم أحد عنها شيئا، فهي سر من أسرار الأمن القومي للبلاد، يرتع فيه الجنرالات كيفما شاءوا.

فمجمع الإسمنت والرخام الكبير يعمل بأيدي المجندين البسطاء من أبناء الشعب دون أن يتقاضوا رواتب على ذلك؛ لأن أجورهم من الميزانية العامة للدولة وهي فتات، كما أنه لن يضيف قيمة لاقتصاد البلاد بقدر ما هو قيمة للجيش الذي أصبح دولة داخل الدولة.

ممارسات احتكارية

وبحسب مصادر رسمية، تستحوذ القوات المسلحة بعد تشغيل المصنع على 30% من سوق تجارة الإسمنت في مصر، موضحة أن الحكومة لعبت دورا مشبوها في سوق الإسمنت خلال الفترة الماضية، بعدما سمحت بتعطيش السوق بعد توقف إنتاج مصنع إسمنت العريش التابع للقوات المسلحة في شمال سيناء، بدعوى العمليات الحربية التي تجري هناك لمواجهة عناصر داعش، ما أدى إلى وصول سعر طن الإسمنت إلى أسعار قياسية؛ حيث بلغ 1300 جنيه، في وقت تعد فيه مصر دولة مصدرة للإسمنت.

ولفتت المصادرــ بحسب صحيفة العربي الجديدــ إلى أن عملية تعطيش السوق التي تمت قبل الانتهاء من المصنع الجديد الذي افتتحه السيسي، كان الهدف منه إظهار أن هناك فارقا حدث بعد دخول الجيش للسوق، حيث يؤكد السيسي أن الهدف من وراء إنشاء القوات المسلحة لهذا المصنع هو إحداث توازن في السوق لتخفيض الأسعار ومنع القطاع الخاص من احتكاره. ما يعني أن الجيش مارس تعطيش السوق بوقف مصنع إسمنت “العريش” التابع له”، فارتفعت الأسعار إلى 1300 جنيه، وبافتتاح المصنع الجديد من المتوقع انخفاض الأسعار وتوظيف ذلك كدعاية للجيش على أن مشروعاته الاقتصادية تسهم في خفض أسعار السلع المهمة!.

وتبلغ تكلفة إنشاء المجمع الصناعي 1.1 مليار دولار، ويتضمن المصنع ستة خطوط إنتاج سينتج كل منها ستة آلاف طن من الإسمنت يوميًا بإجمالي 13 مليون طن سنويا. وكان تشييد المصنع قد بدأ قبل 18 شهرًا. ويبدأ المصنع التشغيل بينما لدى مصر بالفعل طاقة إنتاجية فائضة في صناعة الإسمنت.

فحجم إنتاج مصر من الإسمنت يصل حاليا إلى حوالي 73 مليون طن، وتستهدف الشركات المنتجة للإسمنت الوصول بإنتاجها السنوي إلى 86 ألف طن بحلول عام 2020، وتحتل مصر حاليا المركز 12 في قائمة الدول المنتجة للإسمنت على مستوى العالم.

ويتراوح حجم استهلاك السوق المصرية من الإسمنت بين 52 و54 مليون طن سنويًا، في حين تصدر مصر نحو مليون طن فقط، ما يعني وجود طاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين 8 ملايين طن و10 ملايين طن، ورغم ذلك ارتفعت أسعار الإسمنت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من 600 جنيه للطن إلى 1300 جنيه، ما يؤكد وجود ممارسات احتكارية يشوبها صفقات من الفساد الكبير على حساب المواطنين البسطاء.

 

*بعد ساعات من حديث السيسي عن الدعم …التموين تبدأ حذف البطاقات!!

على طريقة الرئيس المخلوع حسني مبارك، يعمل السيسي ونظامه علي إذلال المصريين بما يقدمه لهم من دعم تمويني، تحدث عنه أمس في بني سويف ، معللا تراجع التنمية وتقليص المشروعات الحدمية للمواطنين بأن الدعم يلتهم نحو 337 مليار جنيه، كان بمقدور السيسي أن يفعل به الكثير…وفي أكثر من مناسبة أبرز نظام السيسي وإعلامه أن الدعم يعيق حركة التنمية

وذلك رغم أن أموال الدعم مصدرها الضرائب التي يحصلها نظام السيسي والتي تقترب من 800 مليار جنيه، في شكل ضرائب مبيعات وقيمة مضافة وضريبة عقارية وضريبة على الدخل وضريبة على الأفراد وضريبة على الشركات….وغيرها من أوجه الجباية المختلفة

والتقط على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب الخيط مباشرة، من السيسي، مقدما الولاء والطاعة لقائد الانقلاب العسكري، بقرار صباح اليوم ببدء تنقية بطاقات التموين

وفاجأ المصيلحى ، المصريين بأن عدد البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات وصل إلى نحو 1.5 مليون بطاقة من إجمالى عدد البطاقات وتم حصر هذه الأخطاء ووضعها على موقع الوزارة، منها أخطاء فى الرقم القومي، أو أخطاء فى بيانات عدد  المستفيدين مطالبا أصحاب هذه البطاقات بالدخول على موقع الوزارة لتصحيح بياناتهم قائلا: “اللى مش هيصحح بيانات بطاقته حتى أول شهر نوفمبر المقبل سيتم إيقافها.

يشار إلى أنه قبل نحو شهر جرى وقف 2 مليون بطاقة تموينية بشكل نهائي  ، في إطار ما أسمته وزارة التموين تنقية قاعدة البيانات

وسبق ذلك إعلان وزارة التموين حرمان من يزيد دخله عن 1500 جنيه من الدعم، ومن استخراج بطاقة تموينية.

كما اعتبرت القواعد الجديدة، أن الأسرة المستحقة للتموين، بحد أقصى أربعة أفراد، أي الوالدين وطفلين.

1.2 مليون فرد

وفي 12 يوليو الماضي، كشف مصدر مسئول بوزارة التموين أن عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد اكتشاف الوزارة لعدد كبير من المقيدين على قاعدة البيانات ليس لهم حق في الدعم، بحسب مزاعم المسئول. مشيرا إلى أن الوزارة حذفت ما يقارب 1.2 مليون فرد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين فقط..

ومنذ انقلاب السيسي العسكري على الرئيس #محمد_مرسي في 2013 ، يستهدف تقليص الدعم الحكومي، عبر قرارات يصفها كثيرون في الداخل والخارج بـ”المؤلمة”، ولا سيما الفقراء الذين لا يستطيعون مواجهة عاصفة القرارات الحكومية التي لا تتوقف تقريباً.

1500 جنيه

ومن ضمن تلك القرارات، حرمان كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه ، ومعاشه عن 1200 جنيه، من الحصول على بطاقة تموينية..

ويأتي استثناء هاتين الفئتين من الحصول على بطاقات تموينية لحرمان أصحاب هذه الدخول من الدعم الحكومي، وهو ما يتعارض مع تقرير “التنمية البشرية لعام 2016″، الذي أصدرته وزارة المالية بحكومة الانقلاب، والذي قدّر خطّ الفقر المدقع الغذائي -الذي يمثّل كلفة البقاء على قيد الحياة- بنحو 2570 جنيهاً في عام 2012 – 2013، معتبراً أن كل من هو دون هذا الحد في الإنفاق فقير فقراً مدقعاً، وفق ما نشرته الصحف المصرية.

خط الفقر

وخط الفقر المدقع (خط الفقر الغذائي) هو تكلفة سلة سلع غذائية تتوافق مع السلوك الغذائي للفقراء، وتوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات اللازمة لقيام الفرد بالنشاط الطبيعي، وذلك وفقاً للمفاهيم العالمية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الغذاء العالمي، وتختلف هذه التكلفة تبعاً لاختلاف المناطق الجغرافية والحضر والريف.

ويستهدف السيسي حذف 40% من مستحقي الدعم التمويني، كما رفع الدعم عن الوقود والماء والكهرباء إلى حد كبير.

كما أعلنت وزارة التموين أنها ستسرع في تنقية البطاقات التموينية، وحذف غير المستحقين.

دعم الوقود، والكهرباء

يشار إلى أنه بعد شهر واحد من استيلاء السيسي على السلطة، وفى يوليو 2014، التزم بخطة لإنهاء كل صور الدعم على الوقود، والكهرباء، والخبز، والسلع التموينية، ومياه الشرب، بحجة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، منذ مجيء السيسي إلى الحكم، مقابل 85% للمصانع، ما يؤكد أن النظام يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه.

وكانت المرة الأولى في أغسطس 2014، بعد شهرين من مسرحية رئاسية 2014، إذ رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمرة الأولى بنسب 20%. وفي أغسطس 2015، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمرة الثانية بنسبة 19%.

وفي يوليو 2016، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الثالثة بنسب بين 17% و46%. وفي يوليو 2017، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الرابعة بنسب بين 18% و70%، ووصلت إلى الاستهلاك المنزلي إلى 70% وللمصانع 41% فقط.

وفي يونيو 2018، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الخامسة بنسب بين 18% و70%. وكالعادة، كانت الزيادة الأكبر من نصيب الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، بواقع 70%، بينما كانت الزيادة الأقل من نصيب الشرائح العالية في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وبنسبة 7.5% فقط.

وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء حتى عام 2020، ونهائياً بداية من عام 2021، وكان مقررًا له في 2019، وفق اشتراطات صندوق النقد

وهكذا يسير السيسي على مسار خنق الفقراء بحجج واهية، رغم تبريره لانقلابه على الرئيس مرسي،  بأن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه!!

 

*السجن أعاد الشباب لـ”مبارك” وأدخل “عنان” العناية المُركزة

كشفت مصادر من أسرة رئيس هيئة الأركان السابق الفريق سامي عنان، والمعتقل منذ يناير الماضي، بسبب ترشحه في مسرحية انتخابات ما يسمى بالرئاسة أمام السفيه قائد الانقلاب، عن أن عنان يخضع لعملية جراحية دقيقة، دون أن تكشف تفاصيلها، وقالت المصادر إن العملية تمت بنجاح، مضيفة أن الفريق عنان أجرى العملية في إحدى المستشفيات العسكرية، وأنه سمح لأسرته فقط بزيارته.

كانت تسريبات سابقة حول ما حدث داخل سجن مزرعة طره، الذى ضم عددًا كبيرًا من رموز نظام المخلوع مبارك، قد أكدت أنه تم تخصيص حمامات بمياه ساخنة وباردة وبانيو لرجال ووزراء نظام مبارك المحبوسين، وعلى عكس هذه المعاملة كتب سمير عنان “نجل الفريق”، على حسابه الخاص في موقع التدوين المصغر “تويتر”، “يكملها الله على خير”، كما “حمد الله” وطلب من “الجميع الدعاء”، من دون توضيح تفاصيل.

مبارك ليس عنان!

بالعودة إلى المعاملة التي كان يتلقاها المخلوع مبارك وأفراد عصابته لم تكن الملابس التي يرتدونها خاصة بالسجن، بل كانت ملابس عادية ومخالفة لبقية ملابس المساجين. وقال مصدر من داخل السجن، إن الوزراء السابقين وأبناء المخلوع مبارك كانوا يعيشون في زنازين واسعة ويقوم على خدمتهم عدد كبير من المساجين، بينما يعيش السجناء الآخرون في زنازين ضيقة جدا حيث يتم تجميع أكثر من 18 مسجونا في زنزانة.

وتابع أن حبيب العادلي وزكريا عزمي وبقية وزراء عصابة مبارك، كانوا يعيشون بحرية كاملة ولا يتم تطبيق القوانين الخاصة بالسجن عليهم، حيث يصطف مجموعة من المساجين لإنهاء أعمال المساجين الكبار من كنس وتنظيف حتى تلميع الأحذية.

وذكر المصدر أن الضباط كانوا يقضون معظم أوقاتهم مع وزراء عصابة مبارك المساجين، حيث تم جلب شاشات عرض وكمبيوترات ومراوح، كما ينادون الوزراء بكلمة “معالي الوزير”. وأشار إلى أنه شاهد زوجة صفوت الشريف وهي تحضر صبغة شعر لزوجها أثناء زيارتها له، وأن إدارة السجن منعت ابن أنس الفقي أحضرت ديب فريزر” ومرتبة “تاكي” لوالده أنس الفقي.

قتل بالبطيء

مقارنة بالأوضاع التي كانت عليها عصابة مبارك، تحدثت مصادر مقربة من عنان عن عدم استقرار حالته الصحية، ودخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكرية جنوب القاهرة، بعد نقله إليها من السجن الحربي قبل أسبوعين، على إثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصا أنه كان يعاني قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عنان لا يزال يقيم في إحدى غرف العناية الفائقة بالمستشفى، كما أن أسرته تزوره بانتظام، فيما يتولى أطباؤه الخاصون علاجه، لأنه كان معتاداً قبل حبسه على العلاج في المستشفى نفسها، وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

وسبق أن دخل “عنان” المستشفى العسكرية بالمعادي أكثر من مرة بعد حبسه، حيث كشفت المصادر عن أن وزير دفاع الانقلاب السابق، صدقي صبحي، كان يصادق على نقله بسرعة للمستشفى فور معاناته من أي عارض مرضي، على سبيل “العناية الاستثنائية بصحته”، حسب تصور قادة الجيش، باعتباره رئيسا سابقا للأركان، إذ أن المعتاد في مثل هذه الحالات أن يعرض المريض المحبوس أولاً على مستشفى السجن الحربي، الذي يقرر نقله إلى مستشفى المعادي أو أي مستشفى أخرى من عدمه.

كانت سلطات الانقلاب قد ألقت القبض على عمان، في 23 يناير الماضي، عقب 3 أيام من ترشحه في مسرحية انتخابات السفيه السيسي، التي أجريت في مارس الماضي، وفور إعلان ترشحه في مواجهة السفيه السيسي، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً تتهم فيه عنان بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين الجيش، وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بدون وجه حق.

وأكد المجلس العسكري الأعلى راعي الانقلاب في مصر، وقتها أن عنان لا يزال مستدعى للخدمة بموجب قرار اتُّخذ مطلع 2012، وهو ما يستوجب حصوله على إذن مسبق قبل إعلان ترشحه للرئاسة، فيما نفى متحدث باسم عنان في حينه مخالفته أي قوانين، ويعد الفريق عنان أحد أعمدة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*5 سنوات على مجزرة رمسيس.. الدماء فى كل مكان بمسجد الفتح

قبل خمس سنوات وفي نفس هذا اليوم، شهد ميدان رمسيس أحداث مسجد الفتح، التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتحديدا في 16 أغسطس 2013.

بدأت الأحداث بمسيرة انطلقت تنديدًا بفض الاعتصام، والذى راح ضحيته أكثر من 2000 مواطن، فقابلتها الشرطة بوابل من الرصاص كانت تطلقها مروحية تحلق فى سماء الميدان وقنابل الغاز، حتى توجه عدد من المشاركين إلى مسجد الفتح للاحتماء به، فوجدوا البلطجية فى انتظارهم وآثار الدماء فى كل مكان.

مشهد جديد وثق الجريمة، حيث افترشت الجثث مسجد الفتح بعد أن تحول إلى مستشفى ميدانية” مكفّنة بأقمشة بيضاء، يجلس فوق رؤوسها رفقاء المسيرة، فمنهم من ينوح ويبكي، ومنهم من يتلو القرآن، والمعركة لا تزال خارج أسوار المسجد.

لجأ المشاركون إلى القفز من فوق كوبري أكتوبر؛ فرارًا من طلقات الرصاص التي تمطر عليهم فى عمليات كرّ وفرّ استمرت أكثر من 20 ساعة.

انتهت أحداث اليوم الدامي بخروج أنصار الرئيس مرسي من المسجد، وجرى اعتقال أكثر من 500 شخص، تم توجيه تهم لهم بالقتل العمد والتجمهر والبلطجة، ليتحول الضحية إلى جانٍ يحاكم حتى الآن.

وبعد 5 سنوات، وصلت قضية أحداث مسجد الفتح، والمعتقل على ذمتها 387 معتقلا، وحكم بالمؤبد على 22 حضوريًا بالحكم المؤبد مع الوضع تحت المراقبة المشددة 5 سنوات، والمؤبد لـ21 غيابيا، وجاء الحكم بالحبس 15 سنة حضوريا لـ17، و10 سنوات لـ54 حضوريًا، و5 سنوات لـ216، وغيابيا لـ88 بالحبس 10 سنوات.

هذا الوضع المقلوب للعدالة في مصر، دفع المنظمات الحقوقية إلى ضرورة محاكمة الجاني الحقيقي فى المجزرة، التى خلّفت أكثر من 45 شهيدا وإصابات لا حصر لها، ضمن صفوف المشاركين فى المسيرات السلمية التى نددت بفض اعتصام رابعة والنهضة.

 

*الجنسية المصرية لمن يدفع.. أمننا القومي في خطر

رغم الخيانات المتواصلة التي ارتكبها الانقلاب العسكري ونظام السيسي منذ يوليو 2013، في السر والعلن، سواء بفتح مصر على مصراعيها لكل الجهات الأجنبية، عبر الاستثمارات الوهمية والديون التي تُمكّن أصحاب الأموال الساخنة من التلاعب بالاقتصاد المصري، أو عبر اتفاقية “سي موا”، أو تأجير القواعد العسكرية للروس والأمريكان والإماراتيين والسعوديين، بجانب تقديم ملايين الأفدنة للصهاينة في سيناء أو في غرب مصر وجنوبها، وبيع المياه في البحر المتوسط لليونان وقبرص.

رغم كل تلك الكوارث، خطط السيسي لتقديم الجنسية المصرية لمن يدفع، تحت شعار الاستثمارات، فأصدر تعديلا تشريعيا على قانون الجنسية المصرية، يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل سداد مبلغ مالي في صورة وديعة قدرها 7 ملايين جنيه (أقل من 400 ألف دولار).

وفي مؤتمر الشباب الأخير، تحدث السيسي عن هذا القانون، وقال إنه لن يؤثر سلبا على الأمن القومي. ويتيح القانون الجديد للمستثمرين بعد حصولهم على الجنسية المصرية، مقابل الوديعة، نفس حقوق المواطنين المصريين، كما يوكل القانون إلى وزير الداخلية ومجلس الوزراء إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة 7 ملايين جنيه، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 6 من الدستور الحالي، التي تنص على أن “يحدد القانون (وليس قرارا لائحيا) شروط اكتساب الجنسية المصرية”.

التفاف على الدستور

وكشفت محاضر موافقة الحكومة ولجنة الأمن القومي بمجلس نواب العسكر على المشروع، في يوليو الماضي، أنهما التفتا على الملاحظة الدستورية الرئيسية التي سجلها مجلس الدولة على المشروع لدى عرضه عليه في أكتوبر 2016. فمجلس الدولة كان قد طالب الحكومة باتباع نظام الجنسية مقابل الاستثمار، المعمول به في العديد من دول العالم، كالولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من جزر الكاريبي، باعتبار أن “الوديعة” لا تُسهم في تشجيع الاستثمار بالمشروعات الكبرى، التي تزعم الحكومة أنها السبب الحقيقي لاستحداث المشروع. واعتبرت الحكومة واللجنة أن “دفع الودائع النقدية هو إحدى صور الاستثمار غير المباشر، ويتيح زيادة العملة الأجنبية وإمكانية التصرف فيها وفق احتياجات الخزانة العامة، وزيادة الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي”، بزعم أن الهدف الرئيس للمشروع هو “خلق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري”. ووفقاً للقانون الجديد، فإنه سيتم استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية مجمدة بأحد البنوك المصرية، بدون عائد، لن تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وبعد 5 سنوات من إقامة دافع الوديعة في مصر يمكنه الحصول على الجنسية المصرية بقرار إداري من وزير الداخلية، بناء على ضوابط يحددها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

البدون

وعلى العكس من ذلك، يستخدم السيسي سلطاته لإسقاط الجنسية عن عدد غير محدود من المواطنين؛ لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو البدون”، كما يطلق عليهم في بعض الدول، لأول مرة في مصر.

هذا المشروع كان مقدما بالأساس من النائب مصطفى بكري، المعروف بقربه من بعض الأجهزة الأمنية والسيادية المشاركة في الحكم، كجزء من التصعيد الأمني ضد “الإخوان المسلمين” وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016. إلّا أن وزير الشئون النيابية مجدي العجاتي فى ذلك الوقت، أكد عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب. ثم وافق مجلس الوزراء يوم الخميس 20 سبتمبر على مشروع قانون أعده وزير العدل بحكومة الانقلاب حسام عبد الرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى “في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

حكم قضائي

ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة، في 18 ديسمبر، على مشروع مجلس وزراء الانقلاب، والذي نص على سحب الجنسية “حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”، وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لكيانات إرهابية. كما تضمن المشروع أيضا، زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها، لتكون خلال 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية.

وصار الطريق مفتوحا أمام البرلمان لإقرار القانون الذي ينتهك كل القيم والحقوق كوسيلة لعقاب ذوي الانتماء الوطني الأصيل على قيامهم بواجبهم الوطني في المعارضة ومقاومة الظلم، في الوقت الذي تمنح فيه جنسية مصر للأجانب، سواء الصهاينة أو الأمريكان أو أي أجنبي مقابل مبلغ مالي.

 

حكومة الانقلاب تحذف 200 ألف أسرة من معاش “الضمان الاجتماعي”.. الأربعاء 15 أغسطس.. سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

 سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

حكومة الانقلاب تحذف 200 ألف أسرة من معاش “الضمان الاجتماعي”.. الأربعاء 15 أغسطس.. سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات بحق المعتقل عمرو حشاد بسجن شبين الكوم

أكدت أسرة المعتقل عمرو حشاد تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل محبسه ، وبالرغم من تدهور حالته الصحية وإصابته بالعديد من الأمراض إلا أن إدراة سجن شبين العمومي تتعنت في إدخال العلاج الخاص به مما زاد حالته سوءا .
كما أكد ذوو عمرو على تعرضه للانتهاكات داخل السجن، بدلا من توفير العناية الصحية المناسبة له مما زاد من تدهور حالته الصحية مطالبين بالإفراج عنه .
كانت قوات الأمن قد اعتقلته في يناير 2014 واقتادته إلى مقر أمن الدولة بمحافظة المنوفية ، وتعرض للتعذيب الشديد، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وأكد الأطباء على ضرورة إجراء عملية دقيقة له
و لم تجر حتى الآن ، يذكر أن والده قد توفي مطلع العام المنصرم مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية و إصابته بجلطة، و عدم قدرته على الحركة و عدم الرؤية بوضوح .
كما أنه قد حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ، إلا أنه بعد انتهاء المدة، تم الزج به فى قضية حرق قطار منوف ، والتى جرت وقائعها، وهو داخل السجن، بعد مرور مدة كبيره على اعتقاله، وبعد أن أثبتت المحكمة براءته، بدلا من الإفراج عنه تم اقتياده إلى مبنى أمن الدولة، ووضعه  في قضيه أخرى، وبعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله تم وضعه فى قضيه ثانيه ، وقد تنقل إلى أكثر من سجن وهو الآن بسجن شبين الكوم العمومي .

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل إسلام الرفاعي الشهير بـ “خرمفي القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة بضمان مالي قدره 2000 جنيه، وقررت النيابة العامة استئناف القرار.

قررت نيابة الخانكة، تعويد الكاتب محمود إمام لنظر تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 1959 لسنة 2018 اداري الخصوص بجلسة 16 أغسطس الجاري.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 16 سبتمبر المقبل.

قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 29 أغسطس الجاري.

 

*المعتقلة ميرفت الحسيني تستغيث من انتهاكات مليشيات السيسي

اشتكت الصحفية مرفت الحسيني، البالغة من العمر 38 عاما، من الانتهاكات التي تتعرض لها في مقر احتجازها لدى ميليشيات الانقلاب العسكري، فضلا عن الإهمال الطبي الذي تتعرض له منذ اعتقالها يوم 5 يوليو 2018.

 وقالت الحسيني، في شكواها للمنظمات الحقوقية، إنها تتعرض للاعتداء باستخدام الكهرباء في جسدها، والضرب على وجهها، ما تسبب في تعرضها لغيبوبة سكر أكثر من مرة داخل مقر احتجازها، بالإضافة إلى منع دخول الدواء إليها.

 

*ولاية سيناء” و” الإضرار بالاقتصاد” ومحاكمة 30 شرقاويا أمام قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات محاكمة 292 مواطنا فى القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميا بـ “ولاية سيناء” بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال المرافعة.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنا، بينهم 151 معتقلا، و141 غيابيا تم إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017  ، ولفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد وشروع في القتل وسرقة ممتلكات عامة وخاصة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

وتعقد محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 30 شرقاوي بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 3 من ههيا و4 من أبوكبير و9 من كفر صقر و7 من فاقوس و2 من أبوحماد و3 من مدينة العاشر من رمضان و2 من الزقازيق.

كما تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ،جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب” الاضرار بالاقتصاد ” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودي و21 ٱخرين.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

أيضا تعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر فى تجديد حبس المعتلين على ذمة 21 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 721 لسنة 2015

2- القضية رقم 760 لسنة 2017

3- القضية رقم 29 لسنة 2016

4- القضية رقم 853 لسنة 2015

5- القضية رقم 235 لسنة 1994

6- القضية رقم 148 لسنة 2017

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 502 لسنة 2015

9- القضية رقم 503 لسنة 2015

10- القضية رقم 630 لسنة 2017

11- القضية رقم 695 لسنة 2015

12- القضية رقم 760 لسنة 2015

13- القضية رقم 840 لسنة 2017

14- القضية رقم 900 لسنة 2017

15- القضية رقم 244 لسنة 2014

16- القضية رقم 975 لسنة 2017

17- القضية رقم 701 لسنة 2017

18- القضية رقم 977 لسنة 2017

19- القضية رقم 1024 لسنة 2016

20- القضية رقم 318 لسنة 2013

21- القضية رقم 732 لسنة 2017

 

*بعد زيارة السيسى للصعيد.. النيران تلتهم عربة قطار بسوهاج

اشتعلت النيران، منذ قليل، فى قطار أمام جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

يأتى ذلك تزامنا مع زيارة المنقلب عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، لمحافظة بنى سويف لافتتاح ما أطلق عليه مشاريع اقتصادية بالمحافظة.

وأكد شاهد عيان، تصاعد الأدخنة والنيران داخل إحدى العربات في القطار رقم 718 ركاب (أسيوط – سوهاج)، أثناء توقفه بمحطة سكة حديد جزيرة شندويل، وتبين من الفحص أن اشتعال النيران في القطار حدث نتيجة ماس كهربائي.

 

*رويترز” تكشف أكاذيب نظام السيسي عن غاز إسرائيل

كشفت وكالة رويترز عن فضائح سياسة نظام الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق باستيراد الغاز الإسرائيلي

وأشارت الوكالة في تقرير لها اليوم إلى تصريحات وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا اليوم الأربعاء والتي قال فيها إن نظام السيسي سيستخدم جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد من قبل شركات خاصة في السوق المحلية، مما ينسف أكذوبة أن مصر ستستورد الغاز لتسييله ثم إعادة تصديره.

وفي وقت سابق من الشهر، قالت مصادر بصناعة البترول إنه من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.

كانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة قد وقعت في فبراير الماضى اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها هدفا أحرزه نظامه، مما أثار سخرية كثيرين خلال تلمك الفترة.

وكان الاتفاق قد أثار جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي يعلن فيه نظام السيسي مرارا وتكرارا أنه تم بدء الإنتاج من حقل ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وفي 21 يوليو الماضي، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة. وتأتي الزيادة الجديدة، وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي:

الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة، أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة.

 

*حكومة الانقلاب تحذف 200 ألف أسرة من معاش “الضمان الاجتماعي

كشفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب عن حذف 299 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت نيفين، في تصريحات صحفية اليوم، إن “الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية، ويتم تطوير المنظومة اجتماعيا واقتصاديا منذ عام 2014″، مشيرة إلى أن “عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان يبلغ 1.8 مليون أسرة وأصبح الآن 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدى “الضمان”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعانيى فيه المصريون من زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية؛ خاصة بعد القرارات الاقتصادية الكارثية المتمثلة في تعويم سعر الجنيه وزيادة الضرائب وزيادة اسعار الوقود والمياه والكهرباء ووسائل المواصلات العامة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت اهتمام نظام الانقلاب بزيادة رواتب ومعاشات العسكريين والقضاة علي حساب عموم المصريين؛ وذلك في إطار إهتمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالاذرع المساندة له.

 

*انتصار السيسي” تعود للمشهد.. تبحث عن دور السيدة الأولى وحظها الأسود يعاندها

لا تكاد انتصار السيسي تحصل على فرصة في الظهور الإعلامي لتلميع صورتها، ولعب دور السيدة الأولى كمثيلاتها سوزان مبارك وجيهان السادات، حتى يقف الحظ الأسود في وجهها، وتضطر للجلوس في البيت مجددا، إما من خلال سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من ملابسها التي تظهر فيها بدور الشاويش عطية، وإما من خلال حظها السيئ بخطأ في جريدة أرادت أن تنافقها فانقلب السحر على الساحر، وخرج النص المكتوب عن المراد الذي وضع له.

سلطات الانقلاب حاولت تلميع صورة انتصار السيسي مجددا، بعد مرور أكثر من شهرين على خطأ صحيفة الأهرام الأخير، من خلال ندب انتصار السيسى، لافتتاح دار رعاية الفتيات في العجوزة، حيث قامت بجولة تفقدية بالدار، تابعت خلالها الأنشطة الفنية والرياضية للنزيلات، كما تفقدت الحالة المعيشية للفتيات بالدار.

ولم تفوت انتصار السيسي وصاية “طق الحنك” في توفير سبل الراحة والإعاشة للنزيلات والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن، كما وجهت الشكر لجميع القائمين على إدارة الدار لجهودهم الصادقة فى توفير احتياجات الفتيات.

دار الفتيات

هكذا فجأة ظهرت انتصار السيسي في دار الفتيات، وحاول نظام الانقلاب إضفاء دور جديد لها من أجل البحث عن فرصة وضعها كسيدة أولى مثل قريناتها.

إلا أنه في كل مرة تجد ما لا يسرها، والتي كان آخرها حينما وقعت صحيفة الأهرام في فضيحة من العيار الثقيل، بارتكاب هيئة تحريرها لخطأ فادح، تمثل في كتابة كلمة “خادشة” بالغلط في إحدى المقالات الصحفية.

وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة المقال على نطاق واسع، موجهين سخرية كبيرة للصحيفة، سيما أن الخطأ جرى ارتكابه في مادة صحفية سياسية حساسة، تعلقت بخبر عن الزي الذي ارتدته انتصار السيسي، زوجة عبد الفتاح السيسي، خلال مراسم تنصيب زوجها رئيسا لولاية ثانية.

وبدأ ظهور انتصار السيسي على الساحة السياسية، في 2016 حينما قامت بحملة تبرع لصندوق تحيا مصر، وتوجهت بصحبة السيدات الوزيرات وقرينات الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة إلى البنك الأهلي المصري لتقديم التبرعات، إلا أن ملابسها أثارت سخرية ضدها.

تفريعة قناة السويس

وفي نفس العام اضطرت انتصار السيسي للخروج مع زوجها لافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، إلا أن ملابسها مجددا هذه المرة أثارت حملة سخرية غير مسبوقة، لدرجة أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قارنوا بين ملابسها وبين ملابس الشاويش عطية، الشخصية الشهيرة في أفلام إسماعيل يس.

كما أثار ظهور زوجة عبد الفتاح السيسي، خلال تكريم عدد من السيدات في احتفالية بعيد الأم فى سيناء، ردود نشطاء وسياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت انتصار مرتدية ملابس ومجوهرات باهظة الثمن، في الوقت الذي يعبر فيه السيسي دائما عن أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع مستوى الفقر في مصر.

وانتشرت صورة انتصار السيسي على مئات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات ساخرة تارة، وغاضبة تارة أخرى، من مستوى الملابس والحلي.

ماركة «شانيل»

وعلقت مديرة مبادرة الرئاسة 2018، هالة البنا، على الصورة قائلة: الجاكيت الذي ترتديه انتصار السيسي ماركة «شانيل» يقدر سعره على الأقل بـ7 آلاف دولار، فيما يبلغ سعر مجمل قطع الألماس التي ترتديها حرم السيسي من ماركة «شوبار» و«كارتيير» على الأقل 750 ألف دولار».

وأضافت: كل ذلك ونحن فقراء جدا جدا، وهذا الكلام على عهدتي، داعية أصدقاءها والنشطاء لإعادة نشر تلك المعلومات لفضح النظام.

وطالب نشطاء، حرم السيسي بالتبرع بتلك المجوهرات والمشغولات الباهظة الثمن لـ«صندوق تحيا مصر»، الذي أطلقه السيسي لدعم مشروعات التنمية في مصر، أسوة بتبرع السيدة العجوز زينب التي أثارت غضب النشطاء بتبرعها بـ”حلق أذنها الوحيد” للصندوق أثناء لقائها السيسي.

 

*وزير “رياضة الانقلاب”: إمكانات مصر ضعيفة ولا نستطيع استضافة “مونديال 2030

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، عن عدم وجود رغبة لدي حكومة السيسي للتقدم بطلب لتنظيم كأس العام 2030.

وقال صبحي، في تصريحات صحفية، “لم أعلن التقدم لاستضافة كأس العالم 2030، وإنما أعلنت التخطيط لتجهيز بنية تحتية رياضية تكون جاهزة للمنافسة على حلم استضافة البطولات الكبرى سواء كأس العالم أو الألعاب الأوليمبية

وعن عودة الجماهير للملاعب ، اوضح ان “الجميع يخشى التدخل في ملف عودة الجماهير بسبب حساسيته منذ واقعة بورسعيد، خاصة أن التجربة الأولى بعدها شهدت أزمة الدفاع الجوي وسقوط ضحايا جدد، وبدأنا مبادرة لإعادة الجماهير والاعتماد على شباب الجامعات كمرحلة أولى، بالإضافة لتنفيذ مبادرة مع على جمعة المفتى السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لتنفيذ حملة في جميع محافظات الجمهورية لنشر القيم الأخلاقية بين النشء والشباب” على حد زعمه.

وحول الإعداد دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، أضاف صبحي :”تأخرنا كثيرا في الإعداد لأوليمبياد طوكيو، ونسعى لتدارك الأمر سريعا مع اللجنة الأوليمبية، من خلال ترشيح الأبطال المرشحين للمنافسة ووضع برامج تدريبية مكثفة لهم ورعاية شاملة من أجل المنافسة على زيادة غلة مصر من الميداليات الأوليمبية في طوكيو”.

 

*سيناء.. مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

تسود حالة من القلق والغموض بين جموع المصريين بشأن مستقبل سيناء في ضوء تحولات صفقة القرن الأمريكية، والتي تستهدف تكريس التفوق الإسرائيلي في المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية بمنح القدس للصهاينة عاصمة أبدية لكيانهم المغتصب، وإسقاط حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

أسباب هذا التخوف والغموض على مستقبل سيناء تتعلق أولا بفشل العملية الشاملة بعد مرور 5 أشهر، فلا تزال الضربات تتوالى على قوات الجيش والشرطة ولا يزال الضحايا يتساقطون، ورغم ذلك فإن النظام يشن حملة تزعم أن الاستقرار عاد إلى شمال سيناء، وأن الجيش تمكن من دحر الإرهاب، وهو أيضا أحد أسباب الخوف والغموض بشأن مستقبل سيناء؛ يضاف إلى ذلك غموض التصريحات والتوجهات الخاصة بتنمية سيناء بعد تراجع المملكة العربية السعودية عن وعودها الخاصة بهذا الشأن، واتجاه النظام إلى اقتراض مليار دولار من البنك الدولي، ورابع الأسباب يتعلق بدور سيناء في صفقة القرن الأمريكية وفق رؤية البيت الأبيض المتعلقة بغزة أولا، وعلاقة ذلك بشمال سيناء على وجه الخصوص في ظل مقترحات أمريكية جديدة تتعلق بضم قطاع غزة إلى شمال سيناء ليكون تحت الإدارة المصرية عبر إقامة مشروعات تنموية في سيناء لخدمة أهالي القطاع؛ ما يعني تحكم النظام المصري في لقمة عيش الفلسطينيين، ومنحه القدرة على ترويض قطاع غزة وتحقيق الأمن للكيان الصهيوني الذي سيتفرغ لالتهام الضفة الغربية بعد إلقاء حمل غزة على الجانب المصري.

تحولات غامضة

وخلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية، شهدت الموقف في سيناء تحولات تلفت الانتباه، وبدأ النظام إعلاميا في رسم ملامح صورة مغايرة عن تلك التي ترسخت عبر السنوات الماضية، باعتبار الجزء الشمالي من المثلث الذهبي ملتهبا، ويمتلئ بالحركات المسلحة  التابعة لتنظيم داعش وبيت المقدس وغيرها.

أول هذه التحولات، وفق دراسة لـ”الشارع السياسي”، الإلحاح الإعلامي سواء في الصحف والفضائيات وغيرها، بأن الجيش تمكن من دحر الإرهاب، وإقرار الأمن والاستقرار  للمناطق الساخنة في شمال سيناء، وهو التوجه الذي بدأ منذ شهر  يونيو الماضي، حيث أزالت القنوات الفضائية شعار العملية الشاملة «#سيناء_ 2018» واستبدلته بشعار «#خليك_مع_مصر_اكتشف_استثمر»، بعد أن استمر شعار العملية الشاملة على مدار خمسة أشهر لا يفارق أعلى يسار شاشات التلفزيون منذ بدايتها في مطلع فبراير الماضي. كما تم إخبار أطباء مستشفيات سيناء ومدن القناة؛ بانتهاء حالة الطوارئ الصحية ويمكنهم العودة إلى بلدانهم. وكذلك البدء بسحب كثير من الآليات العسكرية دون الإعلان عن ذلك، وتخفيف بعض القيود على تحركات المواطنين؛ وفي سبيل تكريس هذا المعنى نظمت الهيئة العامة للاستعلامات التي يديرها ضياء رشوان، في اليوم الأخير من شهر يوليو الماضي 2018،  جولة لمجموعة من مراسلى كبريات الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بمدينتى العريش وبئر العبد. تقول الأهرام في تغطيتها لهذه الجولة: «تحدثت صحف ومواقع عن «الانتصار العسكرى الذى حققه الجيش» وحاولت البحث فى أسبابه، بينما كان الجانب الإنسانى هو الغالب فى العديد من التقارير الإعلامية، من خلال رصد حياة السكان والحديث إليهم، ونقل مشاعرهم التى فاضت بالامتنان للقوات المسلحة، والابتهاج بالتخلص من كابوس الإرهاب، والتفاؤل بالمستقبل».

ثاني هذه التحولات، هو كثافة الحديث فجأة عن تنمية سيناء، وصاحب ذلك التوجه نحو البنك الدولي لتمويل مخططات هذه التنمية المزعومة، وفي 9 يوليو الماضي التقى نواب بالبرلمان وفدا من البنك بمقر المجلس، وتركزت المباحثات حول ثلاثة موضوعات: الأول، مشروع  “إعمار سيناء”، حيث أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر أن هدف الزيارة هو «تمويل تنمية سيناء»، وأن الجنرال عبد الفتاح السيسي حريص على تنمية سيناء، وأن الحكومة تسعى إلى بحث أوجه توفير المناخ المناسب والقروض الميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بالتعاون مع البنك. والثاني: زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت الوزيرة الشكر للبنك لدعمه استراتيجية تطوير التعليم بـ500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار. أما الثالث فيتعلق بدعم البنك الدولي لقطاع الطاقة.

كما قدم نواب سيناء مطالبهم للبرلمان المصري، ومنها:

أولا: العمل على توصيل مياه نهر النيل لوسط سيناء لاستخدام تلك المياه في الزراعة وتنقيتها كمياه للشرب.

ثانيا: العمل على تمويل الشباب السيناوي لشراء معدات لتشغيلها في المحاجر واستغلال الثروات التعدينية بسيناء.

ثالثا: العمل على تمويل المرأة السيناوية من أجل تربية الماشية وإقامة مشروعات للتطريز السيناوي.

رابعا: تمويل إقامة سدود وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها للزراعة.

وكان جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسى قد أصدر، منتصف مارس الماضي، قرارًا برقم 107 لسنة 2018؛ بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية، تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضى مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وقد جاء هذا القرار بعد دعوة السيسي- خلال كلمته بافتتاح قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فبراير 2018- جميع المواطنين ورجال الأعمال إلى التبرع لصندوق تحيا مصر؛ للمساعدة في توفير التمويل اللازم لتنمية سيناء. وذكر السيسي أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022، وأن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى إجمالي 275 مليار جنيه .

وفي سبيل ذلك، سافرت وزيرة الاستثمار في 15 يوليو الماضي إلى واشنطن، لبحث توفير تمويل البنك الدولي لمشروعات تنمية سيناء بمليار دولار والمرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بـ500 مليون دولار .

ثالث التحولات، أن هذا التوجه نحو المؤسسات الدولية، والمفاوضات لاقتراض مليار دولار من البنك الدولي فتح أبواب التساؤلات حول مصير الاتفاقيات الموقّعة بين مصر والسعودية في 2016 لتمويل مشروعات تنمية سيناء، بما في ذلك إنشاء جامعة باسم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في محافظة شمال سيناء، والتي تنازل بمقتضاها الجنرال عن جزيرتي “تيران وصنافير”. ووفقا لمصادر مطلعة بالحكومة فإن هذه الخطوة من جانب النظام جاءت بعد مماطلة الجانب السعودي في تنفيذ اتفاقيات 2016، تعللا بما عليها من الالتزامات المالية الإقليمية، الخاصة بقضايا إقليمية أكبر، وفي مقدمتها الحملة العسكرية في اليمن، والتي تستنزف الاقتصاد السعودي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات أخرى بين المملكة ودول عربية لتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لها، وفي مقدمتها الأردن والسودان، بخلاف ملفات أخرى تم توقيعها بين واشنطن والرياض. يضاف إلى ذلك وجود “تململ سعودي بسبب كثرة الدعم الاقتصادي والمالي المقدم للنظام المصري، في ظل عدم وجود رؤية واضحة تضمن اعتماد النظام على مدخلاته الخاصة بموارد الدولة، وتوقف عمليات ضخ المساعدات، في ظل الأزمات باهظة الكلفة لمحاولات السعودية السيطرة على أزمات المنطقة، وفي مقدمتها وقف التقدم الإيراني بعدد من المحاور” .

رابع هذه التحولات، يتعلق بعودة الروح لتنظيم ولاية سيناء من جديد منذ شهر يوليو الماضي، وعودة العمليات المسلحة بعد أن تراجعت بشدة مع بدء العملية الشاملة في 09 فبراير 2018م، وهو ما تزامن مع حملات النظام الدعائية حول دحر الإرهاب وتمكن الجيش من سحقه وتحقيق الأمن والاستقرار، ما يؤكد أن ثمة جهات تستزرق من وراء استمرار الحرب والمواجهات في سيناء. يعزز ذلك إعلان الجيش في بيانه رقم 26 الصادر الأحد 05 أغسطس 2018م، عن تمديد العمليات في سيناء وقتل 52 ممن وصفهم بالتكفيريين خلال الأيام الماضية.

وأحصت وكالة رويترز مقتل نحو 313 ممن تقول السلطات المصرية إنهم متشددون إسلاميون”، إضافة إلى ما لا يقل عن 35 من عناصر الجيش، في العملية الأمنية المستمرة منذ فبراير الماضي، بحسب بيانات الجيش المتتالية. بينما أحصت وكالة الأناضول مقتل 373 مسلحا، إضافة إلى 37 عسكريا، منذ بدء العملية سيناء 2018.

خطة سيناء

وكان الكاتب البريطاني جوناثان كوك قال، في تحليل موسع لصحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية: إن أحد الأهداف الرئيسية “لصفقة القرن” هو وضع غزة وسكانها تحت إشارة إسرائيل دون أن تتحمل أي مسئولية أو لوم. وستصبح مصرحسب الصفقة- السجان الظاهر لغزة، “مثلما تحمّل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وسلطته عبء الخدمة كسجانين” في معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة. وبحسب الكاتب فإن الصفقة تتلخص في بناء مشروعات للبنية التحتية لقطاع غزة خارج القطاع، أي في شمال سيناء، لتوفير الكهرباء والمياه والوظائف والميناء والمطار والمناطق الصناعية ومنطقة للتجارة الحرة لسكان القطاع، وتشجيع الغزاويين الذين سيعملون شمال سيناء للاستقرار نهائيا هناك، وذلك لحل مشكلة البطالة واللاجئين وأمن إسرائيل.

هذا الطرح يشير إلى تحولات كبرى حول ما تم تسريبه من صفقة القرن؛ فبدلا من اقتطاع جزء من شمال سيناء لضمه إلى غزة لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين، فإن التحول الجديد هو العكس؛ أي بضم قطاع غزة إلى سيناء ليكون النظام المصري الذي تمكن من سحق الإخوان المسلمين بانقلاب عسكري دموي هو المكلف بسحق حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس؛ لأن قطاع غزة سيكون مسئولا من مصر لا الاحتلال.

وقبل أربع سنوات، ظهرت شكوك بأن السيسي كان أوشك على الاستسلام، إذ أعلن محمود عباس في مقابلة مع التلفزيون المصري آنذاك، أن خطة سيناء التي تتبناها إسرائيل قد تم-للأسف- الموافقة عليها هنا، “ولا تسألوني أكثر عن هذا الموضوع”. وما يعزز من تصور خطة سيناء أن السيسي اليوم بات أضعف قبل 4 سنوات كما أن قطاع غزة تضاعفت معاناته، وما كان تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة للسعودية، والذي قال عنه الخبراء إن الهدف منه هو تعزيز الأمن والتعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والسعودية ومصر في مواجهة “الإسلاميين المسلحين” في سيناء، يُعتبر حاليا كأنه التمهيد لتنفيذ خطة سيناء.

مكاسب السيسي

أولا: ستظهره بصورة من تَمَكّن من استرجاع قطاع غزة كاملا لمصر كما كان الوضع قبل 67، وهو ما يجعله يرد على الانتقادات الحادة بشأن التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

ثانيا: سوف يتمتع النظام المصري بدعم سياسي كبير من تل أبيب وواشنطن، وهذه العواصم ستجبر عواصم الخليج على ضح مزيد من المنح والمساعدات والاستثمارات للنظام وفقا لخطة سيناء.

ثالثا: سوف تتيح هذه الخطة توفير مئات الآلاف من الوظائف في ظل حالة الركود بل الشلل التام في الاقتصاد المصري.

رابعا: ستمنح هذه الخطة النظام صلاحيات نهب الثروات الهائلة من الغاز على شواطئ غزة، وكان المتحدث باسم وزارة التبرول بحكومة العسكر حمدي عبد العزيز، قد أعلن في 28 يونيو الماضي، عن حفر أول بئر استكشافي بحقل “نورفي منطقة البحر المتوسط شمال سيناء.

لكن هذا السيناريو محل شك من جانب غزة وحركات المقاومة، فهي تقبل بمشروعات تسهم في تحسين معيشة أهالي القطاع المحاصرين منذ 10 سنوات، وفك الحصار دون المساس بالثوابت الفلسطينية أو الاعتراف بالكيان الصهيوني، أو الإذعان للنظام العسكري في مصر الذي إذا أصر على تركيع غزة فسوف يدخل في صدام دموي، ربما تسعى إليه واشنطن وتل أبيب، حيث يتولى السيسي تخليص الصهاينة من جحيم غزة وأزماتها. ولعل شمول الصفقة إقامة المشروعات في سيناء بدلا من غزة لتعطي الجنرال السيسي أوراق ضغط يتمكن بها من ابتزاز حركات المقاومة والعمل على تركيع غزة وإذعانها للاحتلال والرضوخ لصفقة القرن.

صفقة القرن

وهناك مؤشرات على توجه النظام نحو تنفيذ هذه الصفقة:

أولها: إقرار البرلمان مشروع بيع الجنسية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، وهو ما تزامن مع تورط النظام في المحادثات الجارية بتخطيط أمريكي سعودي إسرائيلي ومشاركة مصرية أردنية فلسطينية حول “صفقة القرن”، وما تحتوي من بنود مفادها إلغاء حق العودة للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية منذ الستينيات، ومنهم المقيمون في مصر والذين يعاملون معاملة المصريين في العديد من الإجراءات الحكومية لكنهم لم يكتسبوا الجنسية المصرية أبدا، ولا يحق لأبنائهم الحصول على الجنسية المصرية تبعاً لأمهاتهم المصريات إلا بناء على أحكام قضائية بدأ إصدارها في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. بل إن النظام الحاكم حالياً عمد بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي، إلى سحب الجنسية المصرية من مئات الفلسطينيين، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأبناء الأمهات المصريات، بحجة انتمائهم لحركة “حماس” أو تيارات سياسية فلسطينية أخرى، أو لإقامتهم الدائمة في قطاع غزة. وتتكامل البنود المسربة من مسودات “صفقة القرن”، مع ما تؤدي إليه النصوص المقترحة في مشروع قانون منح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة، فالمتموّلون الفلسطينيون المقيمون في مصر ستكون أمامهم الفرصة للحصول على الجنسية المصرية مقابل إيداع المبلغ المالي، الذي لا يعتبر كبيراً قياساً بتضخم الاقتصاد المصري وتراجع قيمة العملة المحلية. كما ستكون أمامهم الفرصة ليكونوا على قدم المساواة تماماً مع المصريين في ما يتعلق بحقوق العمل والملكية والتوظيف، فضلاً عن توريثهم الجنسية المكتسبة بالوديعة لأبنائهم، ما يسمح بتكوين أجيال جديدة من الفلسطينيين المنفصلين تماماً عن وطنهم الأصلي.

ثانيا: تحقيق معظم الأهداف الخفية من حرب الجيش في سيناء، حيث تم تهجير عشرات الآلاف من المواطنين من الأماكن المستهدفة بالصفقة على الحدود مع قطاع غزة، ووفقا لمسح أجرته منظمة هيومن رايتس واتش، فقد هجرت قوات الجيش مئات العائلات، كما هدمت 3500 منزل في رفح وحدها خلال الفترة من 11 مارس/آذار 2013 إلى منتصف أغسطس/آب 2015.

ثالثا: بدأت القوات المسلحة في تنفيذ عدد من الإنشاءات والإجراءات على أرض الواقع، من شأنها فصل المنطقة المستهدف إقامة عدد من المشاريع عليها ضمن الخطة وعزلها عن باقي المناطق المحيطة”، ضمن المخطط المحدد تتضمن إقامة جدار عازل حول المنطقة التي تشمل مطار العريش، والمنطقة الصناعية القديمة، إضافة إلى بعض القرى من بينها السلام والحباين”. وكل المناطق داخل الجدار العازل الجديد، تم بالفعل إخلاؤها تماماً من السكان، والزراعات والمنشآت تحت دعوى إخلاء حرم المطار في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي استهدف وزيري الدفاع والداخلية السابقين صدقي صبحي ومجدي عبد الغفار، مطلع العام الحالي”، كما أن الغالبية العظمى من المزارع تم تجريفها، وكذلك المنشآت الموجودة بالمنطقة الصناعية القديمة” .

 

*أكذوبة المسار الآمن برابعة العدوية…ألعوبة عسكرية للولوغ في دماء المصريين

بينما كانت وزارة داخلية الانقلاب تدعي حرصها على عدم إراقة الدماء وضمان الخروج الآمن للمعتصمين، أكدت مجريات الاحداث ، في مثل هذا اليوم، قبل  سنوات، أن نظام الإنقلاب لم يترك تفاصيل تحكمها الصدفة في هذا اليوم، بل إنه خطط ودبّر وصور وأعد الخطة كاملة، لا لفض الاعتصام فقط، بل للتنكيل بالمعتصمين أيضًا، وهو ما أكدته لاحقًا المعلومات التي تداولها سياسيون وحقوقيون.

أما وزارة داخلية الانقلاب، فقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين. وذكرت حينها أنه سيسمح بالخروج الآمن من خلال المنافذ المحددة”. ولكن غرفة العمليات اتخذت قرارا ، ولم يتم الإعلان عنه ، مفاده التعامل بالقوة مع المعتصمين الذين يستخدمون ذلك الممر.

ووفق شهود عيان فإن “الممرّ الآمن الذي أعلنت عنه وزارة داخلية الانقلاب لمن يريد الخروج من رابعة العدوية، عبر طريق النصر المؤدي إلى شارع الاستاد البحري، كان عبارة عن تمركز لمدرعات الأمن المركزي والقناصة، فأغلب من كانوا يعبرون هذا الممر كانوا يقتلون على يد القناصة في الرأس وفي الصدر، أو يتم الزج بهم في عربات شرطة الانقلاب.

 شهادات حية

تذكر سارة الغمري، وهي واحدة من أبناء ثورة 25 يناير 2011 هذا اليوم جيدًا، وتقول “يومها استيقظت مفزوعة على مكالمة هاتفية تخبرني: الاعتصام بيتفض.. ركضت باتجاه شرفة منزلي، وشاهدت عمود دخان أسود كثيفا يصل السماء بالأرض، فحملت هاتفي وحقيبة صغيرة، وهرولت بالنزول”.

وتقطن الغمري في مدينة نصر في محيط ميدان رابعة العدوية. يومها لم تتمكن من الوصول لقلب الميدان، ولكنها ظلت في محيطه تساعد الناجين من المصابين، وتقدم من المساعدات ما تستطيع تقديمه.

وتؤكد الغمري، التي كانت على اتصال مع المعتصمين بالداخل، وتعرف أخبار الميدان من الفارّين منه بصعوبة، أن “ممرات الخروج الآمن” التي ادّعتها وزارة الداخلية المصرية كانت مجرد “أكذوبة”، تضمن تشكيل سلسلة بشرية من المعتصمين تنتهي في عربات الشرطة والأمن المركزي، خاصة في الساعات الأخيرة من الفض.

 وتوضح المتحدثة ذاتها أنه “في بداية الفض لم يكن الخروج من داخل الميدان مستحيلًا، بل شاهدت عددا من السيدات والأطفال، وحتى الشباب، يخرجون ليسعفون مرضى، بعدما تسللوا من بين البنايات وساروا مسافات طويلة بعيدًا عن حصار قوات الأمن للمنطقة القريبة من منصة الاعتصام بالقرب من المسجد”.

 وتتابع “لكن في الساعات الأخيرة من الفض، كان كل مَن يخرج يُلقى القبض عليه، سواء مصابا أو سليما”.

 إجرام ضد المصابين والشهداء

 هذه الشهادة يؤكدها أيضًا ع. ي، أحد المعتصمين وشاهد عيان، حيث قال: “أثناء إسعاف عدد من المصابين، وحملهم للخارج، فوجئنا بضابط يقول: الخروج الآمن للجميع عدا المصابين والقتلى.. اللي عاوز يخرج يتفضل واللي مش هيخرج هينام جنبهم”.

كما شهد الطبيب محمد رفعت، أحد أطباء المستشفى الميداني برابعة العدوية، بأن “قوات الأمن عندما اقتحمت مستشفى رابعة العدوية أجبرت المعتصمين على الخروج رافعين أيديهم، وأبقت المصابين في الداخل في حالة مزرية لعدم تمكنهم من الحركة والخروج. وكان المستشفى يحتوي على مئات الجثث”.

 

*فى دولة العسكر.. “المنتزهات” لمن استطاع إليها سبيلا

الترويح عن النفس من الأمور المهمة التي يحتاجها المرء في حياته، أما فى مصر العسكر فتعتبر من المحرمات بعد أن قررت سلطة الانقلاب تأديب المصريين برفع أسعار المنتزهات والأماكن السياحية.

آخر تلك الأمور ما كشفت عنه الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، بأن حديقة الحيوان ستفتح أبوابها في عيد الأضحى المبارك بدءًا من الساعة 7 صباحًا، مشيرة إلى أن سعر التذكرة حاليًا 5 جنيهات، ولكن سيتم رفعها في يوم أو يومين من 20 لـ25 جنيهًا بعد عيد الأضحى؛ لخدمة المواطنين بشكل عام وتخفيف الزحام بالحديقة.

ولإظهار حجم الاهتمام، ادعت “محرز” أنه لأول مرة في حديقة الحيوان يتم تركيب شبكة للكاميرات لمتابعة ما يحدث داخل وخارج سور الحديقة.

الصوت والضوء

وسبق أن قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المملوكة لشركة بريزم إنترناشيونال” الإماراتية، رفع أسعار تذاكرها بالنسبة للمصريين والأجانب لمشاهدة العروض بداية من أكتوبر القادم في مناطق ”الأهرامات والكرنك وفيلة وأبوسمبل”.

وقررت الشركة تعديل تذاكر العرض للسائحين لتصبح 240 جنيها بدلا من 200 جنيه، وتعديل أسعار التذكرة للمصريين لتصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها.

فى سياق متصل، بدأت الإمارات العربية المتحدة فى 16 يناير من العام الجارى، الاستحواذ تدريجيًا على تاريخ وآثار مصر، بعد أن أعلنت شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية عن إدارتها منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من دولة الانقلاب لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

المتحف الكبير 200 دولار 

واستمرارًا لكوارث العسكر، كشف الدكتور أسامة أبو الخير، مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، عن أنه تقرر تنظيم رحلات للسياح لزيارة معامل الترميم بالمتحف بسعر 200 دولار، بالتعاون مع شركات السياحة المصرية والأجنبية.

وأضاف أبو الخير- فى تصريحات صحفية- أن المبلغ المذكور مقابل إتاحة رؤية من يهوى رؤية الآثار وقت الترميم، لقربه أكثر منها ورؤيتها قبل عرضها للجميع ومشاهدة تفاصيلها بشكل أكثر، وعمليات التجيهز للآثار وكيف تسير عمليات الترميم، وستنتهي مع فتح العرض المتحفي للمتحف المصري الكبير، وهو جزء من العملية التسويقية للمتحف.

 الأقصر وأسوان

كما واصل الانقلاب رفع ضغط المصريين، بعدما وافق مجلس إدارة وزارة الآثار على زيادة أسعار التذاكر فى المناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام آثار مصر العليا بالأقصر: إنه تم تطبيق زيادة أسعار التذاكر للمصرين بمنطقة آثار الأقصر بداية من شهر أبريل الماضى، مع ثبات سعر التذاكر لطلبة المدارس والجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، فى تصريحات صحفية، أنه تم توحيد سعر التذاكر بالنسبة للمصريين، حيث بلغ سعر التذكرة فى معبد الأقصر، الكرنك، الملكات، والدير البحرى، ووادى الملوك” إلى 20 جنيها للتذكرة، والطلبة 5 جنيهات، بينما تم خفض سعر تذكرة متحف الأقصر من 30 جنيها إلى 20 جنيها، والطلبة 5 جنيهات.

أما بالنسبة لمنطقة آثار أسوان فتم ارتفاع نسبة التذكرة إلى 50% بالنسبة المصريين، حيث بلغ سعر التذكرة فى منطقة الكاب الآثرية التى تقع جنوب مدينة إدفو، والمنطقة السياحية بمدينة كوم أمبو، ومعابد فيلة بمدينة أسوان، إلى 20 جنيها للتذكرة، وللطلبة 5 جنيهات، أما معبد أبو سمبل فلم يتم تطبيق الزيادة عليه.

قلعة قايتباي

كما أعلن محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، عن أن قلعة قايتباي استعدت لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح متولي، في تصريحات له، أنه تم رفع سعر التذكرة إلى 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات للمصريين، فيما تم الإبقاء على سعر تذكرة الأجانب بـ30 جنيها.

وكان العمل قد بدأ بقرار الوزير بزيادة قيمة التذاكر بنسبة 100% بداية من شهر أبريل الماضى. وكان خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، قد أكد رفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية للمصريين بنسبة 100%، والإبقاء على سعر التذكرة للطلاب، ومعافاة من هم فوق 60 عاما من دفع قيمة الدخول.

الخليج شريك السيسي في مذبحة رابعة.. الثلاثاء 14 أغسطس.. مجزرة رابعة نقطة تحول مرعبة لحقوق الإنسان

نجوم الخيانة والانقلابالخليج شريك السيسي في مذبحة رابعة.. الثلاثاء 14 أغسطس.. مجزرة رابعة نقطة تحول مرعبة لحقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة من الأحرار المحكوم عليهم ظلما بالإعدام في هزلية “فض رابعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحل علينا جميعا في تلك الأيام الذكرى الخامسة لمذبحة “رابعة” المروعة، والتي استشهد فيها خيرة إخواننا وأبنائنا.. أبناء هذا الوطن الكريم، وقد سبق تلك الذكرى الأليمة بأيام قليلة سماعنا نبأ حكم الإعدام الجائر ضدنا، في تلك الهزلية المسماة “قضية رابعة” التي سالت فيها دماؤنا ودماء أحب الناس إلينا.
وها هو الجاني والجلاد يتجرأ أكثر وأكثر فيضعنا نحن المجني عليهم في موقف الجاني ويكيل لنا اتهامات وأحكاما ظنا منه أنه بهذا سينسي العالم ما اقترفته يداه من جرائم، وأنه سيسدل الستار على تلك “المذبحة” التي لم تشهد مصر في عصرها الحديث مثيلا لها.
إن مذبحة “رابعة” الدامية كانت جريمة مكتملة الأركان من قبل الانقلاب وقادته وكل من عاونه وسانده في داخل مصر وخارجها، وهي مذبحة رآها العالم كله رأي العين على الشاشات وعبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن ثم فلا يخفى فيها على أحد من هو الجاني الحقيقي، ومن ثم فنحن الآن لا نعتبر مثل تلك الأحكام بالإعدام أو بغيرها إلا استمرارا لتلك المذبحة بإصرار وترصد متعمدين لقتل رجال “رابعة” جميعا؛ كونهم من أكثر الغيورين على مصالح تلك البلاد وحريتها.
ونحن إذ نؤكد ونشدد على أننا لم نعترف يوما بهذا القضاء وتلك المحاكمات الهزلية المفتقدة لكل معاني الحق والعدل، بل والخاوية من تطبيق أي قانون سوى قانون الغاب وشريعة القوة والبطش، فإن الحكم على أحدنا بيوم واحد مثله مثل الحكم بالإعدام تماما؛ لأنها جميعا قرارات تصدر من أقزام اتشحت زورا بزي القضاء وهي تخدم عصابة نهبت البلاد وانقلبت بقوة السلاح على شرعيتها المنتخبة وهي مجافية تماما للحقيقة الواضحة.
والأهم من كل ذلك أن نؤكد للعالم كله، ولشعب مصر وثواره بشكل خاص، أن مثل تلك الأحكام لم ولن تفت في عضدنا، ولن تجدونا معها إلا ثابتين صامدين، وعلى عهد الحرية والكرامة وعزة البلاد باقين، فنحن هنا وبعد خمس سنوات نؤكد أن ما حدث في مصر انقلاب فاقد لكل شرعية، وأن رئيسنا الشرعي هو الدكتور محمد مرسي الذي اختاره الشعب المصري في أول انتخابات حرة نزيهة تشهدها البلاد، ولن تكون دماؤنا بأغلى وأهم عندنا من دماء كل الشهداء الذين سبقونا إلى الله منذ ثورة يناير وحتى الآن، فنحن على درب الشهداء سائرون ولخير بلادنا نسعى ونعمل.
وبقي أخيرا هنا أن نهيب بالثوار وبشعبنا الكريم أن يستمروا في حراكهم وثورتهم، فالنصر أقرب مما يظن الكثيرون، ولا تقعدنكم التأوهات والأحزان، ولا تركنوا ليأس ولا إحباط، فقط اعملوا ورابطوا وستقر أعينكم قريبا بأفضل مما تأملون.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أبناء “رابعة” الصمود المحكوم عليهم زورا بالإعدام

 

* إخفاء 3 مواطنين قسريًا بالقاهرة والقليوبية والإسكندرية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء محمد حسن محمد عزت “31 عامًا”، للشهر الخامس على التوالي، منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل، في 6 مارس الماضي، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء أحمد عبد المطلب عبد العظيم، وشهرته “أحمد المراكبي”، 30 سنة، لليوم الثاني عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الجمعة 3 أغسطس من منزله بكفر سندنهور التابعة لمدينة بنها.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء نبيل المعاز “51 عاما”، أحد أبناء مركز منوف بالمنوفية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب اعتقاله من مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 11 من أغسطس الجاري خلال سفره للسعودية، حيث يعمل معلمًا هناك.

 

* تأجيل هزليتي “المطرية” و”داعش” ومحاكمة 40 معتقلا في الشرقية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع شهود النفي وبدء المرافعة، لـ 17 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) ، لـ 1 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وفى الشرقية أجلت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 40 شرقاويا من عدة مراكز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم 2 من ههيا و2 من الإبراهيمية و7 من كفر صقر و 12 من أبوكبير و3 من فاقوس ومعتقل من منشأة أبوعمر وآخر من الحسينية و3 من أبوحماد و9 من منيا القمح

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن مديرية الأمن بالشرقية أخطرت جميع الأقسام والمراكز بعدم عرض جميع المعتقلين على محكمة الجنايات ليتم التأجيل أيضا تحت دعوى تعذر حضور المعتقلين.

 

* بسكوتة” يفضح أكاذيب الانقلاب في تصفية 6 شباب بشقة 6 أكتوبر

فجّر محمد لطفي، أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك،اليوم الثلاثاء، مفاجأة بشأن تصفية داخلية الانقلاب العسكري لـ6 من الشباب داخل شقة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

وقال “لطفى” في تدوينة له، فيه شاب من ضمن الـ 6 اللي الداخلية صفتهم إسمه “عبدالرحمن جمال أمين”، ٢١ سنة من محافظة السويس.

الداخلية أعلنت أنها قامت بتصفيه في اشتباكات في ٦ أكتوبر علشان كان بيخطط إنه يعمل تفجيرات في العيد .

وأضاف الناشط، عبدالرحمن وشهرته في السويس (بسكوتة)، تم اعتقاله وهو عنده ١٧ سنة،واتحكم عليه بـ ٣ سنين وقضاهم وخرج وهو عنده ٢٠ سنة.

وتابع كاشفا كذب الانقلاب العسكرى:عبدالرحمن عقب الخروج من المعتقل كان يذهب للقاهرة يشتري “بضاعة” بالجملة ويبيعها في السويس .مضيفا: قبض على عبدالرحمن ،واختفي قسرياً منذ ٤١ يوما،وأهله لم يعرفوا عنه شئ،فى حين خرجت الداخلية لتعلن تصفيته.

وواصل قائلا: منذ ثلاثة أيّام كان هناك أحد المختفين قسريا منذ شهرين، كان في نفس المكان اللي فيه “عبدالرحمن”، خرج واتصل على أم ” عبدالرحمن”.

وأخبرها إنه كويس، وإن عبدالرحمن بيقولكم متنشروش أي صورة عنه،لأنه خلاص هيخرج، فى حين استيقظت أمه على صورته وقد تمت تصفيته بأيد العسكر.مختتما..يعني عبد الرحمن كان مختفي قسريآ بقاله أكتر من شهر حسبي الله ونعم الوكيل.

كانت داخلية الانقلاب قد اغتالت أمس 6 شباب في مدينة 6 أكتوبر؛ بزعم تشكيلهم خلية تستهدف القيام بعمليات ضد منشآت حيوية خلال احتفالات عيد الأضحى.

وادعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ إحدى الخلايا وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً للاختباء تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشْر الفوضى والتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وادّعت أنه فور مداهمة الوحدة السكنية التي يسكنون بها، قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع الأشخاص الستة، دون وقوع أي إصابات بين صفوف القوات.

وقالت داخلية الانقلاب إنه تم تحديد هوية ثلاثة من الشهداء، وهم حسني مرشود حسن (السن 33 – يقيم قرية السلام/ أول العريش)، وعبد الرحمن جمال أمين محمد علي (السن 21 – يقيم تعاونيات البحر الأحمر/ السويس)، ومحمود كمال الدين محمود (السن 30 – يقيم المنشية/ الهرم الجيزة).

 

* داخلية الانقلاب” تواصل إخفاء سمية ماهر لأكثر من 300 يوم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة اعتقال الفتاة سمية ماهر كيميائية”، لليوم الـ301 على التوالي، منذ اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور في 17 أكتوبر2017، واقتيادها لجهة مجهولة.

ورغم ظهور سمية بعد فترة إخفاء قسري أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة للتحقيق معها وآخرين، في الهزلية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلا أن مكان احتجازها ما زال مجهولا لأهلها، حيث يتم منعهم من زيارتها أو التواصل معها أو رؤيتها خلال جلسات التحقيق.

كانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، قد أجلت الدعوى رقم 4618 لسنة 72ق، المقامة من أسرة سمية، ضد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بصفته؛ لإلزامه بالإفصاح عن مكان احتجازها لجلسة الثامن من سبتمبر المقبل.

 

* أسر شهداء ومعتقلي الشرقية” تؤدي قسم الشهيد وتؤكد القصاص

أدت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة الشرقية قسم الشهيد بالتزامن مع الذكرى الخامسة لمجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، جددوا خلاله العهد للشهداء والمعتقلين والمصابين وباقي الأحرار، على مواصلة النضال السلمي، وبذل كافة طاقتهم لتحرير المعتقلين من سجون الانقلاب.

بالإضافة للتضحية بالمال والنفس لتحرير مصر من عصابة العسكر والقصاص لدماء الشهداء التي أريقت في مجازر العسكر العديدة عقب الانقلاب على الشرعية والرئيس المدني المنتخب.

 

* بعد 5 سنوات من “مجزرة رابعة”.. “قضاء السيسي” مفضوح أمام العالم!

تمر اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة اعتصام رابعة والنهضة، والمشهد القضائي في مصر يزداد هزلية يومًا بعد يوم، ففي الوقت الذي يُحكم فيه بالإعدام والسجن المؤبد والسجن لفترات متفاوتة على الضحايا، لا يزال القتلة من قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية أحرارًا دون محاكمة أو محاسبة.

وفي الوقت الذي يُحاكم فيه الدكتور محمد البلتاجي في تلك الهزلية، لا يزال قتلة ابنته “أسماء” أحرارا، الأمر الذي دفع البلتاجي- خلال إحدى جلسات محاكمة هزلية “رابعة” في شهر مايو 2016 – إلى اتهام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالوقوف وراء مقتل ابنته، قائلا: “أنا ولي دم، حيث قتلت ابنتي أسماء أثناء فض اعتصام رابعة”، مضيفا “خمسة أشخاص كان مسئولين وقت الفض عن مقتل أسماء، هم “عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وحازم الببلاوي رئيس الوزراء، ومدحت المنشاوي قائد العمليات الخاصة، وأسامة الصغير مدير أمن القاهرة”.

هذا الوضع المقلوب للعدالة في مصر، دفع منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى المطالبة بفتح تحقيق دولي في مجزرة فض اعتصام رابعة يوم 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين، وقالت المنظمة، في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة، إن “السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، في حين أن مئات المتظاهرين أُدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات”.

وأكدت المنظمة ضرورة “الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي في وقائع الفض، في ظل وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءا من سياسة متبعة”.

 

* العفو الدولية: مجزرة رابعة نقطة تحول مرعبة لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة “العفو الدولية” بيانًا، نددت فيه بغياب العدالة عن معاقبة مرتكبي مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة قبل 5 سنوات، لتنضم إلى باقي المؤسسات الدولية الأخرى التي نددت بالمجزرة، وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، ونقل البيان عن ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، قولها إن مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات أمن الانقلاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل.

وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الإثنين، عن أن سلطات الانقلاب لم تحاكم أيًّا من أفراد قوات الأمن بعد مرور خمس سنوات على مذبحة ميدان رابعة العدوية، مطالبة بـ”إحقاق العدالة” في أعمال القتل الوحشية التي جرت.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: “بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من سلطات الانقلاب هي محاولة كف يد العدالة عن المسئولين عن هذه الجرائم”، وأشارت إلى أن “ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق”.

وتابعت: “من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا، يجب ألا يَأمَن المسئولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد.

 

*اسألوا عباس كامل.. مصر لا تعرف شيئا عن اقتصادها

كشفت زلات لسان مسؤولي الانقلاب الكثير من فضائح هذا النظام الذي يعتمد في أغلب سياساته على الإخفاء وحجب المعلومات، نتيجة التربية المخابراتية التي تربى عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي كان يعمل مديرا للمخابرات الحربية قبل توليه وزارة الدفاع ثم انقلب على الرئيس محمد مرسي.

ابن المخابرات الحربية كانت وظيفته طوال فترة خدمته هو التجسس على زملائه وكتابة تقارير ضدهم، ثم مقايضتهم بعدها لصالح النظام الذي ينتمي إليه، وهو ما أثر على شخصيته كرجل مخابرات يجمع تقارير ويلقي بزملائه في شراك الفساد، ثم بعدها يحاسبهم او يقايضهم.

وتأثرت شخصية عبد الفتاح السيسي في إنشاء دولة السر، التي يعتمد فيها على أهل الثقة، ولعلهم قليلون، وأبرزهم اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة حاليا والذي كان يعمل مديرا لمكتب السيسي.

إلا أن قلة خبرة الحاكم العسكري في التعامل مع المدنيين، وبعده عن العمل السياسي والاعتماد فقط على العمل المخابراتي، كثيرا ما توقعه في شرك التصريحات غير المحسوبة، نظرا لقلة خبرته وحنكته السياسية، وهو ما أوقعه مبكرا في التصريح بعدد من التصريحات المثيرة التي كشفت عن جوانب حياته وأسلوب تفكيره، وكيف يدير السيسي هذه الدولة.

وكان أول تصريح لعبد الفتاح السيسي رغما عن أنفه، حينما تم تسريب أحد أحاديثه مع مدير مكتبه عباس كامل، حول المنح ومليارات الدولارات التي أتت من دول الخليج عقب الانقلاب مباشرة، لدعم نظام الانقلاب، وعزل الرئيس محمد مرسي.

تسريب الثلاثين مليار دولار

وبثت قناة “مكملين” تسريبا من داخل مكتب عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع 2013 تحت عنوان “السيسي ينهب الخليج”، ويتعلق بالمنح المالية الخليجية لمصر.

يظهر التسريب السيسي وقادة عسكريين وهم يناقشون حصيلة ما قدمته لهم دول خليجية من أموال، ويقول السيسي موجها أوامره لعباس وكأنه في محل بقالة: ” ضع لنا 5 مليار في حساب البنك المركزي وضع لنا الباقي في حساب الجيش”.

وتسمع في التسريب أصوات اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، واللواء أحمد عبد الحليم مساعد رئيس الأركان، والمتحدث العسكري السابق أحمد علي وهم يناقشون حصيلة ما قدمته لهم دول خليجية من أموال.

ويكشف التسريب أن عباس كامل قدر أن إجمالي ما تسلمه الجيش من دول خليجية تجاوز ثلاثين مليار دولار، ونصح السيسي بألا يطلب من السعودية إلا مبالغ كبيرة حتى لا تحتسب كجمائل دون مقابل، على حد تعبيره.

كما يظهر التسريب أن مدير مكتب السيسي اقترح طلب معونات عينية، لكنه رد عليه بتفضيله الأموال النقدية.

وشمل التسريب تساؤلا من عباس كامل مدير مكتب السيسي عما إن كانت مستشفيات تبرعت بها دول الخليج مقدمة إلى جمهورية مصر العربية أم إلى القوات المسلحة، ورد عليه اللواء أحمد عبد الحليم مساعد رئيس الأركان للشؤون المعنوية بأن الشعب المصري هو القوات المسلحة.

كما أكد عباس كامل للسيسي في التسريب أنه يبذل جهودا كبيرة مع من سماهم رجال الأعمال لحثهم على دعم اقتصاد البلاد المتدهور.

وقال مدير مكتب السيسي في التسريب إنه سيبلغ جهة خليجية ما بضرورة ألا يتوقف الدعم المادي في تلك الفترة التي وصفها بـ”المعمعة”.

وفي ختام الحوار قال السيسي لمدير مكتبه عبارة لافتة وهي” حلال علينا البلد”.

تصريح طارق عامر

الطامة الكبرى في دولة مخابرات السيسي، جاءت حينما تكلم محافظ البنك المركز طارق عامر بنفس منطق السيسي، وقال في تصريح تلفزيوني: “العشرين مليار دولار أخدناهم وشيلناهم على جنب”، هكذا صرح محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب على قناة إكسترا نيوز، وبهذا تصبح مصر أول دولة في العالم تملك احتياطيين نقديين: الأول في البنك المركزي والثاني في السندرة، بحسب التقرير المنشور على “الحرية والعدالة”.

ورصد المراقبون لـ”طارق عامر”، محافظ المركزي، اعترافات نارية سابقة، منها اعترافه بطباعة النقود وإغراق مصر في التضخم.

وقال عامر: “هناك مخاوف من وصول الدين لأكثر من 88 مليار دولار، لكن مصر لن تقع في هذا الفخ؛ لأنها وضعت مبلغ 20 مليار دولار من القروض التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين تحسبًا لهذا الأمر”.

وأوضح أن “السندات التي طرحتها مصر خلال تلك الفترة، وجمعت من خلالها نحو 13 مليار دولار، بجانب الاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليارًا، تم صرف أكثر من 6 مليارات منها، ذهبت إلى الاحتياطي النقدي”.

وتابع قائلا: “العشرين مليار دولار أخدناهم وشيلناهم على جنب، وفعلا الأسواق في الخارج اختلفت النهاردة، ولو روحنا مش هنقدر ناخد زي اللي أخدناه”.

قروض سرية

الفضيحة الأكبر، حينما كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية إن سلطات الانقلاب ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر.

وتتوزع المديونية بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الآجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي… عقب تحرير سعر الصرف، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

واكتشفنا لأول مرة أن بنك التصدير الأفريقي منح قروضا لمصر في شهر نوفمبر 2016 تفوق قيمتها الخمسة مليار دولار، بخلاف قرض بنك التنمية الأفريقي الذي أقترضت منه مصر 3 مليار دولار، بما يعني أننا اقترضنا من بنكين أفريقيين أكثر من 8 مليار دولار في عام واحد.

وتساءل خبراء الاقتصاد وقتها: “متى اقترض البنك المركزي هذا المبلغ الضخم؟ ولماذا لم يتم الاعلان عنه من قبل؟ وهل تمت اضافته للاحتياطي الأجنبي؟ أم ذهب لوزارة المالية لتغطية عجز الموازنة العامة؟”.

وتابعوا: “يا عالم كل دول العالم تعلن عن حجم قروضها الخارجية والأعباء المستحقة عليها. دي مش رفاهية، بل حاجة ضرورية جدا للداخل والخارج. فالمواطن لازم يعرف القروض المستحقة على بلده لأنه هو الذي يدفعها في النهاية والبرلمان لازم يوافق على هذه الديون طبقا للدستور حتى يناقشها ويرفض منها ما يتعارض مع مصلحة البلد ويؤدي لخنقها ماليا في المستقبل والبنوك العالمية والمستثمرين لازم يعرفوا عشان يحددوا موقفهم من اقتراض الدولة وهل سيقرضون هذه الدولة؟ أم يرفضون في حال ضخامة رقم القروض؟”.

وأضافوا: “المؤسسات المقرضة كصندوق النقد والبنك الدوليين لابد أن تعرف حتى تأخذ من الاجرات الكفيلة بضمان استرداد القروض الممنوحة بالفعل لكن كل ده تم ضرب عرض الحائط به. وأكتشفنا اليوم أن الحكومة اقترضت في خلسة ومن وراء الجميع 5.2 مليار دولار.. يعني بنتكلم عن 52000000 مليون دولار”.

كان مسؤول بارز في حكومة الانقلاب، قد كشف عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها، خاصة بعدما تحدثت تقارير عن أن مصر مطالبة بسداد 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

ومن المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020، كما يتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة ب55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

فيما تظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها حكومة الانقلاب، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021، وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.

 

* سياسة اغتيال المعارضين.. 6 رسائل ومخاطر تهدد مستقبل البلاد

تستحوذ على نظام الجنرال العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي شهوة القتل، فهو يتلذذ بسفك الدماء وينتشي بالاغتيالات والتصفية الجسدية للمواطنين الأبرياء، وخلال اليومين الماضيين فقط قتل 23 مواطنًا على يد الجنرال، منهم 18 بالاغتيال المباشر في كلٍّ من العريش 12 شخصًا، و6 في أكتوبر، و5 مواطنين قتلوا تحت أنقاض منزلهم الذي سقط بفعل فساد محليات السيسي.

البداية كانت اليوم الإثنين، حيث أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن مقتل 6 مواطنين داخل وحدة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بزعم تشكليهم خلية إرهابية كانت تسعى لاستهداف منشآت حيوية ودور العبادة المسيحية وعناصر الجيش والشرطة خلال عيد الأضحي، الأسبوع المقبل.

كما أعلنت الداخلية عن أن جهاز الأمن الوطني تمكن أمس من قتل 12 مواطنا بالعريش، بدعوى أنهم إرهابيون دون تحقيق أو محاكمة. واليوم قتل 5 مواطنين تحت أنقاض منزلهم المنهار في محافظة قنا بجوار مسجد سيدي عبد القادر القناوي.

ورسالة النظام للشعب واضحة: إذا كنت معارضا ستُعتقل أو ستُقتل إما بالتعذيب الوحشي في أقبية وزنازين النظام أو قنصا بالرصاص، وإذا كنت مواطنا عاديا لا تنشغل بالسياسة ومعارضة النظام فمصيرك الهلاك والقتل أيضا إما تحت أنقاض بيتك بسبب فساد المحليات، أو بحوادث الطرق التي تعاظمت في عهد السيسي، أو بالإهمال في المستشفيات التي تقتل أكثر مما تشفي جراء تهالك منظومة الصحة وتعفنها، أو بالانتحار يأسا وإحباطا من الغلاء الفاحش والأسعار الملتهبة.

وأمام هذه الجرائم نبدي هذه الملاحظات:

أولا: يبدو السؤال المنطقي: كيف عرفت الأجهزة الأمنية أن ضحايا العريش و6 أكتوبر ينوون فعل كل هذه الأشياء والجرائم وهي أصلا لا تعرف أسماءهم، حيث لم تذكر أسماء الضحايا في بيانها، كما أنها لم تحقق مع أي منهم بل داهمتهم في شقتهم واغتالتهم دون تحقيق أو محاكمة؟!، فما يتضح من صور الضحايا أنهم إما كانوا مختطفين قسريا ثم قتلوا جراء التعذيب الوحشي ويتم التغطية على الجريمة باختلاق رواية هشة وغير محبوكة؛ حتى يفلت الضباط المجرمون بجريمتهم في الدنيا، أو أنهم بعض الشباب المطحونين الساعين للقمة العيش ويسكنون في شقة واحدة توفيرا للنفقات في ظل الغلاء الفاحش، فاستهدفتهم عصابات الشرطة اشتباها بهم دون تحقيق أو محاكمة، ثم جاءت الرواية الأمنية للتغطية على الجريمة بوضع أسلحة بجوار جثامين الضحايا، والزعم أنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار!.

ثانيا: الغريب في قتلى تبادل إطلاق النار أنهم دائما من الشعب، ولا يصاب أي من عناصر الشرطة مطلقا في هذا التبادل المزعوم لإطلاق النار. وهو دليل آخر على فبركة الرواية الأمنية وعدم ثباتها أمام سهام النقد والتحليل العقلي أو المنطقي.

ثالثا: صور ضحايا 6 أكتوبر اليوم كلها مضروبة في الرأس، ودماؤهم تسيل على الأرض بجوار سخان كهربائي وأدوات بسيطة، ما يؤكد أنهم جيء بهم أحياء ثم اغتيلوا غدرا في هذا المكان، أو تمت مداهمتهم فجأة وقنصهم بعد السيطرة عليهم دون تحقيق أو محاكمة.

رابعا: يبدو أن النظام العسكري مصر على سفك مزيد من الدماء، ما يؤكد الإصرار على تكريس منظومة الاستبداد واحتكار السلطة والثروة، في رسالة تهديد للشعب من الإقدام على ثورة جديدة تواجه ظلم النظام وفساده واستبداده. فالنظام لا يسترضي الشعب بانفتاح سياسي دون إقصاء أو تحقيق اختراق في الوضع الاقتصادي يفضي إلى تحقيق الرفاهية وتحسين مستويات المعيشة، بل فشل في كل هذه الملفات ولم يبق له سوى لغة التهديد والوعيد والقتل والقمع من أجل تكريس قبضته السلطوية الغاشمة.

خامسا: الدماء لا تأتي باستقرار، ولن تجبر مستثمرا على المجيء لبلاد تعاني من اضطرابات وحروب، فما الرسالة التي يتلقفها المستثمرون الأجانب من قراءة أخبار الاغتيالات وتبادل إطلاق النار ومقتل 12 بالعريش أمس و6 بأكتوبر اليوم، وقبل أسبوع الإعلان عن مقتل 52 مواطنا بشمال سيناء!، كلها رسائل تعكس حالة الفوضى وعدم الاستقرار، ما يرجح استمرار هذه الأوضاع والتي ستفضي إلى انعكاسات خطيرة على مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وفي كل المجالات.

سادسا: بهذه السياسات الرامية لاغتيال الشباب وتصفية المعارضين، فإن الفجوة تتسع والعداوة تتغذي بمزيد من الدماء، ما يفضي إلى اضطرابات حتما سوف تجد من يساندها، خصوصا إذا تحالف ضحايا الاستبداد السياسي مع ضحايا الاحتكار الاقتصادي والغلاء الفاحش، فإن ذلك ينذر بانفجار وشيك يراه النظام بعيدا ويستخدم في سبيل منعه كل وسائل البطش والقمع، ولكنَّ خبراء ومحللين يؤكدون أن الانفجار وشيك، وسوف يأتي من حيث لا يتوقع النظام أو يحتسب.

 

*الخليج شريك السيسي في مذبحة رابعة

مع حلول الذكرى الخامسة لأكبر مذبحة في التاريخ الحديث هي مذبحتا رابعة العدوية والنهضة اللتان قتل فيهما بحسب تقديرات مختلفة ما بين 900 إلى 2600 شهيد على يد قوات الشرطة والجيش، بدأت تتكشف حقائق جديدة عن دور الإمارات والسعودية تحديدا في دعم الانقلاب ومجزرة دماء رابعة والنهضة.

أخر هذه الحقائق كانت شهادة الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الرئيس محمد مرسي، الذي أكد أنه لم تكن هناك مفاوضات سياسية بالمعنى الصحيح قبل فض الشرطة والجيش اعتصام رابعة وإنما محاولات شاركت فيها الإمارات للتخدير قبل قتل المعتصمين وفق خطة كانت جاهزة.

وكذا شهادة الصحفي الأمريكي ديفيد كيرباتريك التي نشرها في صحيفة نيويورك تايمز وأكد فيها علم الرئيس الأمريكي السابق أوباما بالانقلاب وعدم فعله شيئا سوى النصائح، وتصريح مسئولي إدارة أوباما المتشددين – الذين انتقلوا للعمل مع ترامب – أن هدفهم من دعم الانقلاب كان منع الإسلاميين من البقاء في الحكم، وإبلاغهم السيسي أنهم يدعمونه ثم استئناف المساعدات العسكرية المتوقفة.

وقال “دراج”، في شهادة نشرها “المعهد المصري للدراسات”: “اتضح بما لا يدع مجالا للشك الدور الإماراتي السعودي في الدفع والتخطيط للانقلاب العسكري والتمهيد للفض الدموي للاعتصامات، وذلك بالتظاهر بالمشاركة مع أطراف إقليمية ودولية أخرى للوصول إلى إجراءات بناء الثقة بينما كان الإعداد الحقيقي مع قيادات الانقلاب هو للفض الدموي للاعتصامات كما ظهر لاحقا”.

وأضاف: “الأطراف الأخرى (اوروبا) تم استغلالها للإيحاء بأنه كانت هناك عملية تفاوض حقيقية ثم الادعاء، بالتواطؤ مع النظام الانقلابي، بأنها فشلت، وذلك لتبرير العنف الذي تم استخدامه فيما بعد، ما يؤكد أن جرائم الفض كانت مدبرة سلفا كجريمة مع سبق الإصرار والترصد، كما أكد لاحقا التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في أغسطس 2014” .

انسحاب قطر

وأشار إلى أن قطر شاركت، ممثلة في وزير خارجيتها في ذلك الوقت، في الجهود الرامية لمحاولة حل الأزمة وحقن دماء المصريين، ولكنها عندما أدركت المؤامرة التي كانت يتم حياكتها بقيادة دولة الإمارات، “انسحبت على الفور من هذا المشهد العبثي حتى لا يتم استدراجها لشرعنة ما يأتي لاحقا من إجراءات، وهذا هو صلب ما أراد الوزير د. خالد العطية أن يُعبر عنه في حديثه مؤخرا”.

وأوضح “دراج” أن الدكتور خالد العطية وزير خارجية قطر حينئذ، أبلغه عند مقابلته أنه اشترط لحضوره إلى مصر أن يقابل د. مرسي شخصيا ووعدوه بذلك، وعندما أدرك أنه لم تكن هناك نية لهذا الأمر، وأن الأمر شكلي بالأساس، غادر القاهرة على الفور”.

وكان “العطية”، قد قال في مقابلة متلفزة مع برنامج «الحقيقة» بتلفزيون قطر نوفمبر 2017: “حاولنا القيام بمصالحة في بداية القبض على مرسي، واتصل بي وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري يطلب مني أن أستأذن الأمير للقاء خيرت الشاطر ومرسي وقادة الإخوان والتحالف (تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي)، ووافق الأمير على ذهابي إلى مصر”.

وتابع: “ولما وصلت، كان أول لقاء مع خيرت الشاطر في السجن، وأصر المصريون على حضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرن، وأنا أيضا، واستغربت من كلام الشاطر الذي كان يوجه كلامه للشيخ عبد الله بن زايد، يعبر عن إحساسه بالألم، وأن ما حدث هو طعنة في الظهر، وكأنه كان فيه تفاهمات سابقة”.

ونقل «العطية» على لسان «الشاطر» قوله وقتها: «رغم ذلك (الإخوان) مستعدون لحقن الدماء والجلوس على الطاولة للوصول إلى تفاوض وحل الأزمة سلميا”.

لكن الوزير القطري استطرد قائلا: “بعد طلوعنا من السجن ألغيت كل الاجتماعات بقدرة قادر، بعدما كان مقررا لقاء مرسي لسبب مجهول حتى الآن”.

صمود الريس مرسي

وشدد د. دراج على أن “الرئيس محمد مرسي لم يستجب للضغوط الرهيبة التي مورست عليه للتنازل عن الحق الذي أعطاه له الشعب المصري في انتخابات حرة نزيهة كرئيس مدني منتخب، وهذا الصمود المستمر حتى الآن هو الذي نزع، وسيظل ينزع الشرعية عن النظام الانقلابي الدموي”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في المهندس خيرت الشاطر لم ترض أن تدخل في أية تفاوضات أو تخضع لأية مساومات حول الحقوق المشروعة للمصريين.

وذكر أن المهندس خيرت قال بوضوح “إنه ليس الشخص المعني بالحديث عندما أتاه الوفد الرباعي الدولي بالسجن، وإنما عليهم الذهاب للرئيس مرسي الممثل الحقيقي الوحيد المنتخب للشعب المصري، وإن موقف جماعة الإخوان مع كل ما يحقن دماء المصريين مع استعادة حقوقهم كاملة”.

الدور الأمريكي الخليجي

وشدد الوزير عمرو دراج في شهادته، على ما اعتبره تٱمر الولايات المتحدة مع الانقلاب، بالتعاون مع دول الخليج مؤكدا أنه “رغم وضوح الرؤية عند الجانب الأمريكي على النحو الذي شرحه تقرير مراسل النيويورك تايمز بالقاهرة ديفيد كيركباتريك”، لم تفعل أمريكا شيئا لوقف الانقلاب بل دعمته.

وأكد “إن الولايات المتحدة اكتفت بإجراءات هامشية غير مؤثرة للضغط الرقيق الشكلي على نظام السيسي، وامتنعت عن ممارسة أي ضغط حقيقي، بل إنها أعطته قبلة الحياة، واستمرت في دعمه، بل والتحالف معه حتى يومنا هذا، رغم كل ما يرتكبه من جرائم”.

واعتبر هذا “يكشف الدور الأمريكي في الترسيخ لاستقرار هذا الانقلاب، حتى لو لم تكن هناك مشاركة حقيقية في التخطيط والتنفيذ له كما يقول المسئولون الأمريكيون”.

وتحل اليوم الثلاثاء 14 أغسطس الذكرى الخامسة لأكبر مذبحة في تاريخ مصر وقعت في ميداني رابعة العدوية والنهضة وقتل فيها بحسب تقارير حكومية مرية قرابة 700، وبحس تقديرات أجنبية قرابة ألف، وبحسب جماعة الاخوان اكثر من الفي معتصم، لا يزال بعضهم مختفي ولا يعرف عنه شيء رغم مرور 5 سنوات.

وتشير إحصاءات مصرية لموقع “قصة رابعة” الى أن 116 طالبا و26 طبيبا و10 خطباء و65 مهندسا و47 عاملا وآخرين ارتقوا جميعا ضمن أكثر من 1104 ضحايا.

وأحيا متظاهرون الذكرى الخامسة للمجزرة في عدة عواصم عالمية وطالبوا بمحاكمة مجرمي الانقلاب أبرزها لندن – باريس – تركيا وهولندا وجنوب إفريقيا وألمانيا.

ولا يزال مسجد رابعة الذي شهد حريقا كبيرا خلال الفض وبداخله جثث الشهداء، مغلقا رغم مرور 5 سنوات على الواقعة.

4 أدوار دعمت القتل

ويمكن رصد المشاركة الخليجية في دعم الانقلاب ومجزرة رابعة في أربعة أدوار أو مواقف تمثلت في: دعم الجريمة ودعم الانقلاب وتأييده وتوفير الدعم المالي والتمويل اللامحدود لسلطة الانقلاب، فضلا عن الترويج الاعلامي عبر قنوات فضائية ممولة من خزائنها للحشد المضاد للمعتصمين، ودفع الدول الغربية للاعتراف بنظام السيسي.

أولا: دعم المجزرة

سبق المجزرة العديد من المواقف الخليجية من السعودية والامارات تؤيد بوضوح انقلاب السيسي وتؤكد دعمها له سياسيا وماليا، والحديث عن أن الاخوان كانوا سيعصفون بمصر وأمنها القومي.

فقد أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا قالت فيه إنها “تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية”، وأضاف البيان “مما يدعو للأسف، أن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم”.

وقبل مذبحة رابعة العدوية توالت الزيارات بين قيادات أمنية في مصر والإمارات، ففي يوم 12 من يوليو 2013، زار القاهرة وفد وزاري إماراتي يرأسه مستشار هيئة الأمن الوطني هزاع بن زايد، في أول زيارة عربية رسمية عقب الانقلاب العسكري علي الرئيس مرسي.

وفي صبيحة يوم 25 يوليو 2013 أي بعد أقل من شهر من الانقلاب العسكري وقبل 20 يومًا فقط من مذبحة رابعة العدوية، وصل الفريق الركن حمد محمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات إلى القاهرة، في زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها عددًا من المسؤولين، وقالت مصادر دبلوماسية بمطار القاهرة الدولي: “الفريق الرميثي رافقه وفد يضم عددًا من المسؤولين الأمنيين بالإمارات”.

وأثارت هذه الزيارات تساؤلات حول التنسيق والتخطيط الأمني لتنفيذ المذبحة خاصة في ظل الارتباطات العسكرية الوثيقة بين دولة الإمارات وشركة بلاك ووتر الأمنية وارتباطهم بالكثير من الأماكن والعمليات الحربية والأمنية وحديث ضحايا رابعة عن وجود “مجهولين” في غالبية المذابح التي نفذها العسكر بطريقة توحي انهم غير مصريين.

كما أثارت هذه الزيارات علامات التعجب لأنها تمت في ظل انقلاب عسكري وعدم وجود مناورات عسكرية أو حروب، وقبل أيام من أكبر مذبحة بشرية شهدتها مصر في القرن الواحد والعشرين ما يؤكد أنها لتنسيق يتعلق بفض الاعتصامات وقتل المتظاهرين وربما تقديم دعم من قناصة اجانب.

وأيدت الامارات لاحقا فض الاعتصام، وأصدرت وزارة خارجيتها بيانًا قالت فيه إنها تتفهم الإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، لتكون أول دولة تدعم المذبحة وترحب بإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي وتكافئ مجرمي الانقلاب والمذبحة بمساعدات مالية كبيرة قدرها مراقبون بـ 30 مليار دولار!

أيضا دعا الملك (الراحل) عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حينئذ المصريين والعرب والمسلمين إلى “التصدي لكل مَنْ يحاول زعزعة أمن مصر، مؤكداً أن “السعودية شعباً وحكومة تقف مع مصر ضد ما وصفه بالإرهاب والضلال والفتنة، في دعم واضح للانقلاب.

كما قام الملك عبد الله بأرسال ثلاثة مستشفيات ميدانية كاملة الأطقم والمعدات بدعوي المساعدة في علاج مصابي المصادمات.

كذلك أكدت الخارجية البحرينية في بيان لها على الدعم الكامل لما ورد في تصريحات خادم الحرمين الشريفين تجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية وحقها الشرعي في الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المصري الشقيق ورعايتها والمحافظة عليها.

ثانيا: التسريبات تفضحهم

منذ اللحظة الأولي للانقلاب أعلنت الدول الخليجية – ما عدا قطر وعماندعمها الواضح لنظام السيسي الجديد وانتقدت اعتصام رابعة، وتوالت الانباء عبر الصحف المصرية عن تحويلات مالية معلنة وغير معلنة، منها دعم مالي مباشر وأخر عبر شحنات من البترول.

وكانت التسريبات التي بثتها قناة (مكملين) للمكالمات من مكتب السيسي قد أظهرت الحجم الحقيقي لهذا الدعم حيث أظهر تسريب السيسي قوله “حصلنا على 200 مليار جنيه من الخليج” و”حلال علينا البلد يا عباس”، ما دفع خليجيون ومصريون لتخيل كم نصيب كل مواطن من هذا الدعم.

فقالوا إن إجمالي الدعم الخليجي للسيسي 200 مليار جنيه مصري لو جري تقسيمهم على سكان مصر لحصل كل مصري على 22 ألف جنيه ولكنها ذهبت لحساب الجيش وقادته.

وقالت المغردة الخليجية ” Dr. F@jer”: (الدعم السعودي للسيسي بلغ 85.5 مليار ريال لو قسمنا المبلغ على عدد سكان السعودية 20 مليون يطلع 42750 ريال لكل مواطن سعودي).

وتضمن التسريب – الذي أذيع مساء 12 فبراير 2015 – العديد من الفضائح عن حقيقة الدعم الخليجي الذي وصل مصر، حيث بلغ إجمالي الدعم الخليجي للسيسي 200 مليار جنيه.

 

*هل يفلت السيسي من “هولوكوست رابعة” والمقابر الجماعية المجهولة؟

في بلاد حكمها مستبدون وعانت ويلات الحروب المزمنة عبر مراحل التاريخ، لا يكاد يمر زمن من دون أن تتكشف مجزرة ضخمة وقعت بحق الأبرياء، حاول فيها المجرمون إخفاءها، بدفن ضحاياهم في مقابر جماعية سرية، غير أن رفات الضحايا عادت لتكون شاهدة على مرتكبيها.

وقام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإخفاء وحرق الكثير من المواطنين أثناء مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، الذين ظهرت جثثهم في جرافات الجيش، التي حملتهم لدفنهم في مقابر جماعية بمطار ألماظة ومعسكرات الأمن المركزي، كما تم دفن آخرين في أماكن مجهولة حتى الآن، بحسب شهود عيان.

وبحسب توثيق منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، فإن أعداد من فقدوا أو اختفوا قسريا خلال مجزرة الفض قد تجاوز الأربعمائة شخص حينها، وعرف التاريخ مئات القتلة مثل السفيه السيسي، لم يتوانوا عن ارتكاب أبشع المجازر بحق الضحايا الذين قد يتجاوز عددهم مئات الآلاف.

مقابر جماعية

وكشف موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني عن مفاجأة، في تقريره الأخير عن مجازر فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، مفادها أن السفيه السيسي لم يفارق غرفة العمليات المركزية إلا بعد الثانية عشرة ليلا، وأنه كان صاحب الأمـر في كل شيء، بما فيها دفن المئات في مقابر جماعية. لدى موقع ميدل إيست مونيتور ما يثبت صحة ذلك وبشهادة مسجلة وموثقة لشاهد عيان على دفن المئات في مساء يوم 14 أغسطس 2013، ولم يذكر الموقع اسم الشاهد حرصًا على سلامته.

من جانبه، يقول الدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس العام لاتحاد علماء المسلمين: “الجيش قتل معتصمي رابعة والنهضة بالأسلحة الثقيلة المتطورة، وأحرقوا من أحرقوا، ودفنوا من دفنوا في مقابر جماعية لم تعرف بعد، وستعرف ويكشفها التاريخ”.

مضيفا “هناك حوالي ألف شخص يبحثون عن آبائهم وإخوانهم وأبنائهم غير الـ4 آلاف الذين قتلوهم والـ20 ألفا الذين أصابوهم وجرحوهم، وأكثر من 10 آلاف اعتقلوهم.. هؤلاء الناس فعلوا الأفاعيل وارتكبوا المظالم والفظائع في حق هذا الشعب في أسابيع معدودة.. فعلوا ما لم يفعله عبد الناصر والسادات ومبارك في 60 عامًا”.

وبعد مجزرة الفض بأسابيع ومن الباب الخلفي لمشرحة “زينهم” العتيقة، خرج موكب مكون من عدة سيارات للإسعاف مع بضعة سيارات كتب عليها بخط أحمر غير واضح سيارة تكريم الموتى، خروج الموكب مبكرا سهل عليه الإفلات من الزحام الصباحي الروتيني لشوارع القاهرة، وجهة الموكب كانت معلومة لقائد السيارة الأولى، نهاية شارع بيرم التونسي عند أول مطلع زينهم بحي السيدة زينب القديم، حيث توجد مقابر جماعية معروفة بالمقابر الميري أو مقابر الصدقة.

توقفت السيارة أمام أحد الأبواب الحديدية الصدئة وأطلق قائد الموكب بضعة كلاكسات” معلنا لحارس المقابر المهملة وصول الموكب المنتظر، بعد دقيقة أو اثنتين وبعد عدة أبواق أخرى، سمع سائق السيارة الأولى من الموكب صوت حارس المقبرة، فأدار محرك السيارة استعدادا للدخول وبدأ العمل.

فتح الحارس بوابة المقبرة على مصراعيها دون التأكد من هوية الموكب، لا بأس فقد كان يتوقع وصولهم اليوم بعد اتصال أحد العاملين بالمشرحة معه في الليلة الماضية، دلفت بعض السيارات التي استوعبها المكان إلى الداخل، وانتظر باقي الموكب في الخارج، وسط استغراب الحارس من عددهم الذي لم يعهده منذ زمن طويل؛ منذ حادث غرق عبارة السلام.

حتى حادث عبارة السلام لم يصل بعده موكب كهذا، فالجثث التي التهمت الأسماك أطرافها تم التعرف على معظمها، وتم دفنها بمقابر أسرها وفقا للمناسك اللائقة المتعارف عليها عند المصريين، استدرك في سره: ألف رحمة ونور تنزل عليهم ماتوا ظلم، ثم توجه بالسؤال لمندوب مصلحة الطب الشرعي: هم كام؟!، جاءه الرد: 35، متفاجئا قال الحارس: لا إله إلا الله… ومحدش عرفهم خالص؟!، لأ..بقالهم 5 شهور في المشرحة ومحدش عارفلهم أهل.

لاحقا وأثناء البدء في حمل هذه الأجسام الخفيفة المغلفة بالأقمشة البيضاء، سأل الحارس أحد العاملين: هم مالهم خفاف كده ليه يابني، هم متشرحين؟!، رد العامل: “لأ.. دول محروقين يا حاج، محروقين. شيل من سكات الله لا يسيأك”.

ملف المفقودين

يقول خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الشعوب لن تنسى هذه المذبحة وقسوتها بسبب الطريقة البشعة والقوة المفرطة التي استخدمها النظام ضد المتظاهرين السلميين ثم حرق الجثث ودفنها في مقابر جماعية وتصفية الجرحى والمصابين داخل المستشفى الميداني.

ويفتح المراقبون والحقوقيون ملفًا إنسانيًا شديد المأساوية في مصر، ملف المفقودين في مجازر فض الاعتصامات والمظاهرات، ومشكلة هذا الملف تكمن في عدم وجود تغطية إعلامية له مطلقا، ولا حتى على القنوات الإعلامية القليلة التي تدعم الشرعية وتنقل صوت المتظاهرين، فالجميع لا يعلم أن هناك مئات الأسر المصرية لا تعلم طريقا لأبنائها، بل لا تعلم هل هم على قيد الحياة من الأساس أم لا.

ويؤكد المراقبون أن سلطات الانقلاب تمنع إحصاء المفقودين، ولا يوجد تعاون حكومي مع الأمر، وبالتالي لا توجد منظمة أو نشطاء بإمكانهم حصر الأعداد بدقة، فالعمل الحقوقي والتوثيقى في مصر عمل بالغ الخطورة، ومن ترصده سلطات الانقلاب قد يصبح هو الآخر فى عداد المفقودين أو المعتقلين، وقد تعرض أحد الباحثين للاعتقال وتم تعذيبه بشكل بالغ القسوة وصعقه بالكهرباء، حتى فقد القدرة على النطق لفترة جاوزت الشهر.

ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن أقصى أماني هذه الأسر هي أن يكون فقيدهم محتجزا يتم تعذيبه في أحد السراديب السرية لمباني أمن الدولة، أو أنه فاقد للذاكرة يهيم على وجهه في مكانٍ ما، تخيل فقط أن تكون هذه هي الآمال والأماني لأمهات مصريات.

 

 

ميليشيا داخلية السيسي تقوم بتصفية مدنيين في سيناء والجيزة.. الاثنين 13 أغسطس.. السيسي حرامي مشروعات

 السيسي حرامي مشروعات

السيسي حرامي مشروعات

ميليشيا داخلية السيسي تقوم بتصفية مدنيين في سيناء والجيزة.. الاثنين 13 أغسطس.. السيسي حرامي مشروعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لجلسة 27 أغسطس

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ ، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 27 أغسطس الجاري ، لاستكمال سماع الشهود.

تضم القضية الهزلية 304 معتقلا من مناهضي الانقلاب العسكري، منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ ألعوبة ” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة

 

*المؤبد و10 سنوات ضد 6 أبرياء في هزلية “خلية الأزهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن المشدد 10سنوات لطالب والمؤبد لـ 5 آخرين من أساتذة جامعة الأزهر، في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية جامعة الأزهر”.

وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بتكوين خلية تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيا لصفوف جماعة الإخوان المسلمين، من خلال توفير الدعم المالي وتحمُّل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، لتحديد مواعيد الفعاليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعي، ووضع مناهج تربوية، ونظام عمل الأسر الإخوانية.

ومن بين المحكوم عليهم بالمؤبد الدكتور عبد الباسط عبد الله محمد الإمام، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بنين فرع القاهرة، و”عزمي م.”، طبيب مسالك بولية، و”علي م”، طبيب عيون و”محمود أ” مدرس مساعد، و”عبد الرحمن.أ” و” رامى.س”.

 

*اغتيال داخلية الانقلاب 12 مواطنا بمنطقة الملالحة في شمال سيناء

أعلنت داخلية الانقلاب تصفية 12 مواطنا خلال مداهمة أمنية بمنطقة الملالحة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وزعمت الداخلية في بيان لها أنه تم استهداف أوكارهم بالمدينة المستخدمة في تخزين الأجهزة والمعدات التي تستخدم ضد قوات الأمن.

ودأبت داخلية السيسي على اعتقال المواطنين تعسفيا وإخفائهم قسرا ثم إعلان اغتيالهم بعد ذلك بدعوى تبادل إطلاق النار.

من جانبه فند يحيى عقيل، عضو مجلس الشورى عام 2012 عن محافظة شمال سيناء، رواية داخلية الانقلاب حول اغتيال مواطن خلال مداهمة أمنية بمنطقة الملالحة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال عقيل: إن المكان الذي وقع فيه الحادث وسط منطقة سكنية ووقوع تبادل نار كما زعمت الداخلية كفيل بتنبيه الأهالي للحادث وهذا لم يحدث، كما أن ملابس الضحايا وارتداءهم “شباشب” تشير وكأنهم كانوا في نزهة على البحر وليست ملابس محاربين كما أن البيان ذكر أن الضحايا 12 شخصا فكيف يعقل أن معهم 4 بنادق فقط؟

وأضاف عقيل أن داخلية الانقلاب ترتكب جريمة اغتيال بين الحين والآخر لإيهام الرأي العام أن الأوضاع غير مستقرة في سيناء وكمبرر لتمديد حالة الطوارئ وارتكاب الجرائم بحق أهالي سيناء.

 

*ميلشيات الداخلية تصفّي 6 شباب بمحافظة الجيزة

اغتالت ميلشيات الداخلية اليوم 6 شباب بإحدى الوحدات السكنية في مدينة السادس من أكتوبر؛ بزعم تشكيلهم خلية كانت تستهدف القيام بعمليات ضد منشآت حيوية خلال احتفالات عيد الأضحى.

وادعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ إحدى الخلايا وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً للاختباء تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشْر الفوضى والتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وادّعت أنه فور مداهمة الوحدة السكنية التي يسكنون بها، قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع الأشخاص الستة، دون وقوع أي إصابات بين صفوف القوات.

وقالت الوزارة إنه تم تحديد هوية ثلاثة القتلى، وهم حسني مرشود حسن (السن 33 – يقيم قرية السلام/ أول العريش)، وعبد الرحمن جمال أمين محمد علي (السن 21 – يقيم تعاونيات البحر الأحمر/ السويس)، ومحمود كمال الدين محمود (السن 30 – يقيم المنشية/ الهرم الجيزة)

وتأتي تلك العمليات في وقت يواجه فيه النظام الانقلابي باتهامات حقوقية، من جانب المنظمات الدولية والمحلية، بسبب عمليات التصفيات الجسدية والقتل خارج إطار القانون، بدعوى محاربة الإرهاب، فيما يمتلئ مكتب النائب العام، بآلاف البلاغات تقدمت بها أسر المختفين قسريا، والذين تم إظهارهم قتلى بعهد ذلك في وقائع مشابهة على الرغم، من وجود بلاغات بإلقاء القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن قبلها بأشهر عدة.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 5 من اساتذة جامعة الأزهر بالسجن المؤبد ومعاقبة طالب واحد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية جامعة الأزهر.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المقامة لعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ “منزل مسلم” لمخالفتها الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 9 سبتمبر المقبل

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المقامة لعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 304 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 27 أغسطس الجاري.

قررت نيابة جنوب المنصورة الكلية، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري أجا.

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل جلسة النطق بالحكم على صفوت الشريف ونجليه في قضية استغلال نفوذهم لتحقيق ربح غير مشروع لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهجوم على كمين المنوات لجلسة 10 سبتمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بقضية خلية ميكروباص حلوان لجلسة 25 سبتمبر المقبل

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب بتحقيق دولي في “مجزرة رابعة

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى فتح تحقيق دولي في مجزرة فض اعتصام رابعة يوم 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين.

وقالت المنظمة، في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة، إن السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، في حين أن مئات المتظاهرين أُدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات”.

وأكدت المنظمة ضرورة “الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي في وقائع الفض، في ظل وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءا من سياسة متبعة”.

وكان المشاركون في مؤتمر “اليوم العالمي لضحايا اعتصام رابعة” في مدينة إسطنبول بتركيا، قد أكدوا أن ما حدث يوم 14 أغسطس 2013 بحق المعتصمين في ميدان رابعة، يعد “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال المشاركون بالمؤتمر، في البيان الختامي: إن ما ارتُكب أثناء فض اعتصام رابعة هو “جريمة ضد الإنسانية”، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 7 من نظام روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المشاركون اعتزامهم تفعيل المادة 15 من اتفاقية روما، عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ حتى يباشر التحقيق في هذه الجريمة.

وطالب المشاركون المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومحايد بخصوص الإجراءات المتبعة في هذا اليوم من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب.

ودعا المشاركون الأمم المتحدة والأجهزة الدولية المعنية لاعتبار يوم 14 أغسطس من كل عام، يوما عالميا لضحايا اعتصام رابعة العدوية وكافة ضحايا الاعتصامات على مستوى العالم.

ومن أبرز حضور المؤتمر: “جيل ديفير” المحامي الدولي الفرنسي، ود.عبد المجيد مراري المحامي الدولي ومسئول ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة AFD الدولية، وخلف بيومي المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

كما ضمت القائمة كلًّا من: كريم عبد السلام رئيس منظمة “العدالة ورد الاعتبار” بتونس، ومحمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول، وعلاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان بلندن.

 

*رويترز ” تتهم نظام السيسي بتصفية مدنيين في مداهمات ميليشيات الداخلية

وجهت وكالة رويترز البريطانية تساؤلا لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بعد إعلان وزارة داخليته أنها قتلت ستة عناصر إرهابية في مداهمة لمسكن يختبئون به قرب القاهرة، حيث سألت الوكالة كيف جرت المداهمة على وجه التحديد؟، وذلك استنكارا من الوكالة للإعلانات المتكررة من قبل نظام السيسي حول تصفية إرهابيين وسط اتهامات له بقتل العُزل بعد اعتقالهم.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب: “قوات الأمن داهمت المسكن الذي يختبئون به بمدينة السادس من أكتوبر مضيفة أنهم بادروا بإطلاق النار مما دفعها للرد وهو ما أسفر عن مصرع ستة مسلحين

وتتشابه روايات نظام الانقلاب الخاصة بتصفية الإرهابيين كما تدعي ففي كل مرة تترد جملة أن الإرهابيين بادروا بإطلاق النار ومن ثم ترد عليهم الداخلية فيسقطون قتلى.

وقالت “رويترز” في وقت سابق إن نظام الانقلاب ضيق الخناق على المواطنين في سيناء والعريش، كما أنَّه لا يسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بزيارة شمال سيناء للقيام بتغطية إعلامية، مما يزيد التكهنات بشأن وجود تجاوزات كبيرة بتلك المنطقة.

ولفتت إلى أنَّ هناك انتقادات كثيرة موجهة لنظام الانقلاب بشأن استخدام القوة العسكرية التقليدية ضد المتشددين الذين اختبأوا لسنوات في سيناء، الأمر الذي يعني أنَّه من غير المرجح أن ينهي وجودهم في المنطقة الشاسعة.

وأمس الأحد علقت وكالة الأناضول على إعلان وكالة أنباء الشرق الأوسط الناطقة بلسان نظام الانقلاب أن قوات الأمن تمكنت من قتل 12 مسلحا شمال سيناء، خلال عمليات مداهمة، وقالت الأناضول إن هناك شكوك كثيرة تحيط بتلك الأخبار وأنه لم يتسن لها التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة أو شهود عيان.

واضافت إن ما يثير الشكوك حول تلك الرواية أن العديد من المراكز الحقوقية بالخارج تتهم الأجهزة الأمنية لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باعتيادها تصفية مدنيين عزل حال اعتقالهم.

 

*قناطر أسيوط مشروع بدأه الرئيس مرسي بـ2 مليار جنيه وسرقه السيسي بـ6.5 مليارات

كعادة الطغاة والمستبدين من العساكر الذين لا يستطيعون الابتكار أو الاجتهاد، ويكتفون إما بالتقليد أو التلفيق أو استيراد الحلول الجاهزة، افتتح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، الأحد 12 أغسطس، قناطر أسيوط وسط تهليل إعلامي كبير.

وتناسى إعلام السيسي أن صاحب الفكرة هو الرئيس محمد مرسي، الذي سلط اهتمامه لخدمة المصريين بمشاريع حيوية تغير واقعهم الصعب، من مشروعات كثيفة العمالة كتشغيل مصانع النسيج والحديد المتوقفة، وإفساح الطريق لاستثمارات حقيقية تبني مصانع وتشغل المصريين، لا مجرد قروض تحمل المصريين بعوائدها الكبيرة كما يفعل السيسي حاليا، وتسببت سياساته في تحول مصر لمقر للأموال الساخنة حول العالم، وهو ما بدا جليا في هروب 5 مليارات دولار مؤخرا من السوق المصرية، بعد حصولها على الأرباح الكبيرة التي جاءت عبر السندات وأذونات الدين الحكومية.

 

*النائب العام المساعد” و”كمين المنوات” و”ميكروباص حلوان” أمام الشامخ اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات”.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتى تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوى من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تستكمل المحكمة العسكرية جلسات اعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية العمليات المتقدمة بزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

كما تعقدغرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 25 قضية هزلية وهي كالتالي:

1- القضية رقم695 لسنة 2015

2- القضية رقم 853 لسنة 2015

3- القضية رقم 79 لسنة 2016

4- القضية رقم 390 لسنة 2016

5- القضية رقم 1039 لسنة 2016

6- القضية رقم 148 لسنة 2017

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 696 لسنة 2017

9- القضية رقم 828 لسنة 2017

10- القضية رقم 789 لسنة 2017

11- القضية رقم 760 لسنة 2017

12- القضية رقم 840 لسنة 2017

13- القضية رقم 900 لسنة 2017

14- القضية رقم 802 لسنة 2017

15- القضية رقم 316 لسنة 2017

16- القضية رقم 975 لسنة 2017

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 977 لسنة 2017

19- القضية رقم 419 لسنة 2018

20- القضية رقم 1370 لسنة 2017

21- القضية رقم 1190 لسنة 2017

22- القضية رقم 441 لسنة 2018

23- القضية رقم 553 لسنة 2018

24- القضية رقم 480 لسنة 2018

25- القضية رقم831 لسنة 2016

 

*السيسي حرامي مشروعات

أبرز المشروعات التي بدأ تنفيذها في عهد المخلوع حسني مبارك أو خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي وسرقها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ونسبها لنفسه.

والبداية كانت في 2015 عندما وقع السيسي عقدا مع الرئيس الروسي بوتين لإنشاء محطة الضبعة النووية لكن المشروع كان قديما ووقعه المخلوع حسني مبارك عام 2008 مع بوتين أيضا.

وفي 2015 افتتح السيسي تفريعة قناة السويس باعتبارها إنجاز العصر لكن المفاجأة أنه تم عمل 3 تفريعات قبلها آخرهم عام 1980 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وفي يونيو 2017 أعلن السيسي افتتاح المرحلة الأولى من قناطر أسيوط الجديدة، لكن الحقيقة أن المشروع من الثمانينيات وبدأ تنفيذه المجلس العسكري 2011.

وفي أكتوبر 2017 تفقد السيسي مشروع محور شبرا بنها، والمشروع بدأ في 2008 في عهد وزير النقل الأسبق محمد منصور.

وفي ديسمبر 2015 افتتح السيسي مشروع المليون فدان بالفرافرة، وكان هذا مشروع العالم خالد عودة وبدأ تنفيذه في عهد الرئيس محمد مرسي.

وفي يوليو 2017 افتتح السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية، وقد افتتحها المخلوع قبل ذلك تحت اسم قاعدة مدينة مبارك العسكرية.

 

*لماذا يخشى مؤيدو السيسي غضبه ولا يخافون الله؟

في واقعة تعكس الهجمة الشرسة على كل مظاهر الإسلام، استنكر المنتج السينمائي المؤيد للانقلاب، محمد العدل، قيام المسافرين والموظفين في مطار القاهرة الدولي بصلاة الجمعة في ردهات المطار، مشيرا إلى أن مثل هذه المناظر تمنع السياحة، في الوقت الذي بات تشبيه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالأنبياء والرسل ظاهرة منتشرة على لسان قادة المؤسسة العسكرية والأوساط الإعلامية والفنية والدينية المؤيدة لانقلاب الثالث من يوليو 2013.

وقال “العدل”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر، مرفِقًا بها صورة فور انتهاء المصلين من صلاتهم: ”مطار القاهرة وقت صلاة الجمعة. الكلام القبيح يعجز عن التعبير. برغم وجود مسجدين بالمطار. ومستنيين سياحة.. يا أخي….”.

من جانبهم، استنكر المغردون تهجمه على الصلاة والمصلين، مؤكدين أن الأرض كلها مساجد لله، في حين أشار البعض إلى أنه وأمثاله لا يقدرون إلا على مهاجمة الدين ولا يجرؤون على انتقاد شيء آخر، مع سخرية واسعة من عدم تطرقه إلى حالة الاقتصاد السيئة وغلاء الأسعار، ومدى تأثير هذه العوامل على السياحة.

تقديس عجل الانقلاب

يأتي هذا في الوقت الذي يقدس فيه مؤيدو الانقلاب السفيه السيسي، وأحدث فتاوى التقديس خرجت من فم المفتي السابق للبلاد، علي جمعة، الذي جزم بأن السيسي “مدعوم من الله”، بعد أن كان أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، قد وصفه بالنبي.

وقد تخطّى الأمر المؤسسات الدينية والسياسية، ووصل إلى الأوساط الفنية، حتى إن الفنانة “بوسي” أدلت بدلوها قائلة باللهجة العامية: “اللي بيقول إن الرسول أشرف خلق الله… أكيد ما شفش السيسي”، ولم يردّ الأزهر على مثل هذه التصريحات، ولا التيارات السلفية فعلت ذلك رغم أنها تعتبر مجرّد التلفظ على النبي محمد من الكبائر التي “تستوجب الجهاد”.

وأصدر برلمان الدم قانونًا يقدس عصابة الانقلاب ويمنع السخرية منهم، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف كل من أساء للرموز والشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ومَن يستمع إلى قيادات الجيش، يمكنه سماع صفات الألوهية تجاه السفيه السيسي، صفات دينية تحاكي شارعا مصريا محافظا من الناحية الدينية، وتضرب عرض الحائط علمانيّة المؤسسة العسكرية، العزيزة على قلوب أصحاب البدل الكاكي منذ ثورة يوليو 1952، إلا أن إعلام الانقلاب تمادى في رسم هالة القائد المتدين” فوق رأس السفيه السيسي، على غرار ما صُنع للرئيس الراحل أنور للسادات بعد حرب أكتوبر.

حتى مع السادات، لم تصل الأمور إلى حدّ ما يحصل اليوم حيال السفيه السيسي، من تقديس و”تأليه”، وتشديد على التزامه الديني عقيدةً وطقوسا، وهو ما يتناقض مع الحملة التي سبق وشنّها إعلاميون مقربون من المؤسسة العسكرية ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، خلال فترة حكمه.

الغضب جريمة!

إلا أن الشعب المصري الذي اكتوى بنار إرهاب العسكر وقمعهم وخيانتهم، بات لا يكترث لإرهاب القوانين، ولم يمنعه ذلك من السخرية وتوجيه الشتائم للعسكر، “منه لله.. الرئيس الـ…” جملة قالها بغضب رجل خمسيني داخل إحدى عربات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وأنهاها بإهانة السفيه السيسي مكونة من ثلاثة أحرف، تنتهي بحرف الصاد، وتعني في العامية المصرية الرجل القواد.

شتيمة الرجل للسفيه السيسي تأتي بعد ساعات قليلة من قرار رفع أسعار الوقود، والذي تسبب في حالة غضب شعبي، اتخذ شكل الشتائم فقط، لكنه لم يؤدِ على الأقل حتى هذه اللحظة إلى التظاهر في الميادين ضد السفيه، وفي السنوات الأخيرة، واعتراضا على الظلم الاقتصادي الذي يمارسه السفيه السيسي، تحت شعار “الصب في مصلحة المواطنين”، بينما يعتبرها المصريون قرارات قاسية، كثر من تفنن في توجيه شتائم من كل شكل ولون للسفيه السيسي، وأصبح من الشائع أن تخرج شتائم من أفواه المصريين في أماكن مختلفة، منها المقاهي، ووسائل المواصلات، والأسواق الشعبية، وحتى بعض مقرات المصالح الحكومية.

مواطنة مصرية

ويمكن النظر لتوجيه شتائم للسفيه السيسي، باعتباره شكل الاعتراض الوحيد تقريبا، الذي يستطيع المواطن العادي القيام به، خصوصا بعد أن صار التظاهر من دون ترخيص، جريمة بحسب القانون المصري، وفي هذا الصدد، تداول النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنة مصرية توجه فيه انتقادات لاذعة إلى السفيه السيسي، لا سيما إعلانه حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما ترتب عليه “لم المعارضين، لا سيما من نشطاء مواقع “التواصل الاجتماعي، و”فيسبوك”، بحسب قولها.

وتساءلت المواطنة: “أنت أعلنت قانون الطوارئ لتقلل من الإرهاب، والحد منه.. فهل تريد أن تحكم البلد من غير معارضين؟ عايز ما حدش يقول لك حاجة خالص.. هل أنت رسول الله المُنزَّل، وما بتغلطش؟”.

وأجابت: “أنت بتغلط، وشخصيا لم أر لك حاجة صح، وباعتباري مواطنة مصرية، فلي حق معارضتك، وأن أقول لك: اللي أنت بتعمله ده غلط.. أنا حرة.. دي حاجة طبقا للدستور.. الذي يضمن لي أن أقول رأيي بكل صراحة، وأن أعارضك.. أي حد في البلد له الحق في أن يعارضك”.

وتابعت: “أنت مش رسول الله المنزَّل.. أنت مش منزه عن الخطأ.. أنت إنسان، ومجرد حكومة.. أنت موظف عند الشعب، ولازم تخدمه، وليس العكس.. لكنكم متعودون من 80 سنة من الحكم العسكري على “سيستم” أننا “التوب” القمة، وإزاي حد يعارضني، واللي يعارضني ويشتمني سوف أسجنه وراء الشمس، وهذا ما حدث من قانون الطوارئ.. إذ مَنْ الذي سيترشح ضدك”.

وأردفت: “لمجرد أن معارضا يقول إن هذه أرض مصرية يتم سجنه.. شباب، ومن حقهم المعارضة.. الجيل ده هيتحرك.. وزي ما شفت في فرنسا شباب تحت الأربعين يترشحون، ويكسبون.. كندا اللي أنا عايشة فيها يحكمها شاب” واختتمت حديثها بقولها: “يا شعب قوموا بَقى كفاية”.

 

*العصابة تعترف بسرقة البنك المركزي.. أين طراطير البرلمان؟

العشرين مليار دولار أخدناهم وشيلناهم على جنب”، هكذا صرح محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب على قناة إكسترا نيوز، وبهذا تصبح مصر أول دولة في العالم تملك احتياطيين نقديين: الأول في البنك المركزي والثاني في السندرة. ورصد المراقبون لـ”طارق عامر”، محافظ المركزي، اعترافات نارية سابقة، منها اعترافه بطباعة النقود وإغراق مصر في التضخم.

وقال عامر: “هناك مخاوف من وصول الدين لأكثر من 88 مليار دولار، لكن مصر لن تقع في هذا الفخ؛ لأنها وضعت مبلغ 20 مليار دولار من القروض التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين تحسبًا لهذا الأمر”، وأوضح أن “السندات التي طرحتها مصر خلال تلك الفترة، وجمعت من خلالها نحو 13 مليار دولار، بجانب الاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليارًا، تم صرف أكثر من 6 مليارات منها، ذهبت إلى الاحتياطي النقدي”.

وتابع قائلا: “العشرين مليار دولار أخدناهم وشيلناهم على جنب، وفعلا الأسواق في الخارج اختلفت النهاردة، ولو روحنا مش هنقدر ناخد زي اللي أخدناه”.

أين طراطير البرلمان؟

وتعليقًا على اعترافات عامر، يقول الحقوقي بهي الدين حسين: “إذا كانت التحشيشة صحيحة؛ فهل كشف محافظ البنك المركزي هذه الواقعة بإرادته، أم أن إحدى المؤسسات الدولية توصلت إليها واضطرته لكشف المستور؟ وهل أخفيت فقط كرقم أم في تحيا مصر؟! أين طراطير البرلمان من تلك الفضيحة؟ هل المبلغ المركون كان في ميزانية الدولة التي يبصمون عليها أم أخفي عنهم؟”.

وتأتي تصريحات عامر بعد ثلاثة أيام من إعلان البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 88.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ82.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وأن هذا الارتفاع جاء نتيجة تزايد الديون متوسطة وطويلة الأجل في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.8% لتصل إلى 76.6 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن الدين قصير الأجل ارتفع إلى 11.50 مليار دولار مقابل 11.12 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في حين بلغ الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل نحو 87% من إجمالي الدين الخارجي مقارنة بـ86.6%.

حسابات سرية!

من جانبه أكد الخبير الاقتصادى أيمن النجار، أن تصريحات عامر تعني أمرًا واحدًا فقط، وهو أن مصر تملك حسابين من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو أمر ليس له مثيل في كل الأنظمة الاقتصادية على مستوى العالم، كما أنه يثير العديد من التساؤلات التي تتطلب إجابات محددة عن الوعاء الادخاري الذي وضع فيه البنك المركزي هذا المبلغ الضخم الذي يمكن أن يحل ربع مشكلة القروض الأجنبية التي وصلت إلـى 88 مليار دولار.

ويضيف النجار أن محافظ البنك المركزي أراد أن يتلاعب بالأرقام لإثبات حسن إدارة الشأن الاقتصادي، بعد الحديث عن خطورة ارتفاع الدين الخارجي وتأثيره على معدلات التنمية، ولكن هذا التلاعب فشل وأوقعه في مشكلة، وهي أين ذهبت هذه الأموال ومن الذي يديرها، وفي أي حساب تذهب الفائدة البنكية.

ويشير إلى أن مصر عليها ديون مستحقة السداد في النصف الثاني من العام الجاري تصل قيمتها إلى 6.3 مليارات دولار، بعد أن مددت مصر أجل تسديد أقساط الودائع الخليجية لكل من الكويت والسعودية والإمارات، وهو ما يعني أن مصر تعاني من أزمة كبيرة في سداد الديون ولذلك تلجأ لترحيلها قدر الإمكان اعتمادا على طرح سندات بنكية في الأسواق الدولية أو الحصول على قروض أخرى تقوم من خلالها بسداد قيمة الودائع والتي تقدر بـ8 مليارات دولار.

حصار السيسي وإسرائيل أوقف 95% من مصانع غزة.. الأحد 12 أغسطس.. حذف 5 ملايين بطاقة تموين و8 ملايين مواطن من دعم الخبز

حصار السيسي وإسرائيل أوقف 95% من مصانع غزة

حصار السيسي وإسرائيل أوقف 95% من مصانع غزة

حصار السيسي وإسرائيل أوقف 95% من مصانع غزة.. الأحد 12 أغسطس.. حذف 5 ملايين بطاقة تموين و8 ملايين مواطن من دعم الخبز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد على “المرشد” و 8 بهزلية “البحر الأعظم” وإحالة 3 للمفتي في “الشريعة

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و8 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام، وعضوي مجلس الشعب محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية صفوت حجازي والحسيني عنتر.
وفي سياق متصل أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين 3 معتقلين للمفتي لأخذ رأيه في إعدامهم بهزلية “كتائب أنصار الشريعة”… وتحدد جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم.

 

*رسالة استغاثة لإنقاذ المعتقل عبدالرحمن شهيب بسجون العسكر

هذه رسالة استغاثة من المعتقل عبدالرحمن شهيب، تشكو من الانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه، وإضرابه عن الطعام، لوقف تلك الانتهاكات، وهذا نص الرسالة
لم أنس حتي الٱن منظر أمي من أمام قسم أول المنصورة وأثناء ترحيلي إلى سجن ليمان ٤٤٠ وادي النطرون، وهي تصرخ وتبكي وأنا بداخل عربية الترحيلات: “سامحني يا ابني معدتش هعرف أشوفك تاني صحتي تعبانة مش هقدر أسافر” وذلك بعد أن حكم القضاء العسكري علي بالسجن المشدد ٧ سنوات بدون وجه حق.

تم ترحيلي إلى ليمان ٤٤٠ وادي النطرون بتاريخ ٣-٩-٢٠١٥ وهناك قضيت أصعب أيام حياتي.. في البداية أثناء دخولي تم تجريدي من جميع متعلقاتي الشخصية وحلق شعري عنوة والتعدي علي بالسب والشتم والضرب المبرح وتم إدخالي بعدها إلى غرفة الإيراد ٦×٣.٥ متر بها ٤٢ شخصا وحمام مغلق لا يدخله أحد وفي أثناء وجودي في هذه الغرفة تم التحرش بأحد المعتقلين السياسيين والذي تحرش به قائد الغرفة المعين من قبل إدارة السجن ولم أستطع الصمت عندما رأيت ذلك خاصة أني كنت قريبا منه جدا، وحدثت مشاجرة كبيرة وانتهت وفي أثناء نومي قام قائد الغرفة المعين من قبل المباحث بسكب الماء المغلي المخلوط بالزيت على وجهي وكتفي وفخذي ودخلت المياه المغلية في عيني اليسرى ولم تحرك إدارة السجن ساكنا، بل قامت بمنعي من الزيارة وتسكيني في غرفة سرقة بالإكراه المكان المخصص لي فيها ٣٠.٥ سم ثم نقلي منها إلى التأديب الانفرادي ثم نقلي إليها مرة أخرى واستمر الوضع على ذلك حتي تم ترحيلي إلى سجن العقرب ٢ شديد الحراسة.

هناك بدأت معاناة جديدة من سوء المعاملة والتحقيقات المستمرة وعدم إدخال المتعلقات الشخصية في الزيارات ولا الأدوية ولا الكتب الدراسية وتقديم أسوأ أنواع الطعام العيش الناشف والفول بالصراصير والبيض الفاسد رائحته كريهة واستمر هذا الوضع قرابة ٣ أشهر حتى تم ترحيلي إلى سجن ملحق وادي النطرون
وهناك بدأت المعاناة الأسوأ لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا حياة تصادر معظم الزيارة واهانات امام اهلي في الزيارات وتفتيش مهين للنساء قبل الدخول وتفتيشات شبه يومية للزنازين تفسد المتعلقات وتصادر معظم الحاجات الشخصية من أنوار وكتب ودواء وملابس حتى تعيين السجن لأني مريض كيس لبن أجده فارغا وفي ٱخر زيارة لي التي استمرت ٢٠ دقيقة قام البلوك أمين “طارق” بشدي من ملابسي امام أهلي والتعدي علي بالسب وعندما اشتكيت لرئيس المباحث كان رده الأمين طارق مريض نفسي وبيجيله حالات تشنج وانا مش هعرف اتكلم معاه” كما تم إرجاع معظم المتعلقات الخاصة بي وإدخال عينات بسيطة من طعام الزيارة عبارة عن سمكة ومعلقتين ارز و٢ طماطم و٢ خيار وتفاحة و٢ ليمونة فقط

وفي أحد الأيام طلب مني البلوك امين إيهاب الخروج لمقابلة رئيس المباحث وفوجئت به يدخلني التأديب بدون أي وجه حق.

عامان لي في سجن الملحق لم أذق طعم الراحة الزنازين مكدسة والمكان المخصص لي ٤٥ سم ولا أستطيع النوم ولم أري أمي المريضة منذ قرابة الثلاثة أعوام.
٤ أعوام قضيتها مرحلا ما بين قسم أول المنصورة وقسم ثان المنصورة ومركز المنصورة وقسم شرطة محلة دمنة وقسم شرطة ميت سلسيل وقسم شرطة منية النصر وقسم شرطة المنزلة وسجن المنصورة العمومي وسجن جمصة شديد الحراسة وسجن ليمان ٤٤٠ وادي النطرون وسجن طرة ٢ شديد الحراسة وسجن ملحق وادي النطرون .. لاقيت فيها ما لاقيت من أنواع العذاب البدني والنفسي وفي كل مرة قبل وصول اي فريق حقوقي يتم ترحيلي حتي لا أكشف ما يحدث من انتهاكات في كل مكان
لذلك قررت الدخول في اضراب عن الطعام ومطلبي الوحيد هو الحرية لاني محبوس بدون اي وجه حق والله المستعان.
هذه حكايتي باختصار شديد ولا زالت تحمل في طياتها الكثير والكثير وحسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالرحمن عبدالعظيم صبري شهيب
سجن ملحق وادي النطرون

 

*بالأسماء.. قضاء الانقلاب يصدر أحكاما بالإعدام ضدـ”أنصار الشريعة

قرر قضاة الانقلاب بالدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إحالة أوراق ثلاثة مواطنين إلى مفتي الانقلاب لإبداء الرأي في إعدامهم شنقا
وذلك من أصل 23 آخرين بقضية “كتائب أنصار الشريعة”، وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
والمحالون إلى المفتي هم كل من:
1-
السيد السيد عطا محمد مرسي
2-
مديح رمضان حسن علاء الدين
3-
عمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي ورأفت زكي وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسي نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 13 أغسطس الجاري.

قررت محكمة جنح المعادي، مساء أمس، تأجيل محاكمة الناشطة الحقوقية أمل فتحي فى القضية رقم 7991 لسنة 2017 جنح المعادي لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس،  تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 19 أغسطس الجاري.

قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف شارع السودان لجلسة 29 سبتمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة لجلسة 29 سبتمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة ضابط وأمين شرطة مباحث قسم المقطم المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل عفروتو لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب أنصار الشريعة إلى مفتي الجمهوريةلإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 14 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد بديع وصفوة حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان والحسيني عنتر بالسجن المؤبد ومعاقبة باسم عودة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ومعاقبة هشام إبراهيم كامل، وجمال يوسف، وأحمد ضاحي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث البحر الأعظم.

قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد عز ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية غسيل الأموال.

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل جلسة النطق بالحكم على صفوت الشريف ونجليه في قضية التربح واستغلال النفوذ لجلسة 13 أغسطس الجاري.

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس محمد خالد لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس عصام عبد الرؤوف لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

* بالأسماء.. ظهور 18 من المختفين قسريا في “سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات اختفاء قسري متباينة.

والمعتقلون هم: مدحت محمد علي زايد، يوسف عبد السلام محمد، سيد عبد الجابر حسن، عماد الدين عبد الحميد أحمد، حسن علي حسن علي، أحمد حنفي محمد حسن، خالد سلامة سالم، منصور صلاح علي، مجدي محمد محمد عبد العزيز.

بالاضافة إلى أمين أحمد محمد بيومي ، مصطفى سمير عبد الستار ، صبحي كامل علي أبو الغيط ، عاطف محمد محمد شريف، أحمد سالم منصور، أحمد محمد عبد الرحيم سالم ، رمضان أحمد سيد أحمد، وائل محمد عبد العظيم، أشرف محمد السعيد بدر.

 

* رجال أعمال فلسطين: حصار السيسي وإسرائيل أوقف 95% من مصانع غزة

أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، توقّف أكثر من 95 % من مصانع قطاع غزة ومنشآته الإنتاجية؛ بسبب استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم” التجاري، لأكثر من شهر.

وقال علي الحايك، رئيس الجمعية: “حوالي 75 ألف شخص فقدوا أعمالهم؛ بسبب إغلاق المعبر”، لافتا إلى أن إغلاق المعبر المذكور ومنع إدخال المواد الخام من خلاله، أدى إلى وقف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95 %  من المنشآت الإنتاجية والمصانع.

ومؤخرا شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على غزة، بعد إطلاق عشرات الطائرات الورقية المحملة بمواد حارقة على طول الحدود، أدت إلى إحراق أراضٍ زراعية بالأراضي المحتلة، الأمر الذي يثير المخاوف من اندلاع حرب جديدة، وبعد أيام من شن جيش الاحتلال غارات على قطاع غزة، كانت الأعنف منذ عام 2014، قررت إسرائيل، منع تسليم الوقود والغاز عبر معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع، كما قلصت إسرائيل المجال المسموح للصيد البحري من ستة إلى ثلاثة أميال.

وقال مراسل فرانس برس، إن معبر رفح الحدودي الآخر والوحيد مع مصر تم إغلاقه أيضا، من دون أن يصدر بيان رسمي من نظام الانقلاب يوضح الأسباب.

وحذّر الحايك من أن ذلك ينذر بنسب غير مسبوقة للبطالة والفقر في القطاع، مؤكدا أن اقتصاد غزة يمر بمرحلة خطرة نتيجة سياسة تشديد الحصار الإسرائيلية من جانب، ونظام الانقلاب في مصر من جانب آخر.

وأضاف: “قد يتخلل هذه المرحلة انهيار شامل وكبير في كافة القطاعات الحياتية، إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة، مؤكدا أن التجار والمستوردين مهددون بخسائر تقدر بملايين الدولارات؛ نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن الإسرائيلية جرّاء إغلاق المعبر.

و”كرم أبو سالم”، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، أغلقته إسرائيل في 9 يوليو الماضي، وتهدف إسرائيل من ذلك إلى الضغط على الفلسطينيين لوقف الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها ناشطون فلسطينيون باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة، منذ نهاية مارس الماضي، ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.

 

* 4 أسباب وراء ربط غزة بمصر اقتصاديا .. تحولات صفقة القرن

هناك تحولات كبرى جرت على صفقة القرن؛ فقد انتهت الإدارة الأمريكية فعليا من أهم ثوابت تصفية القضية الفلسطينية؛ وذلك بالاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة وونقل السفارة في 15 مايو الماضي مع ذكرى النكبة، كما تسعى حاليا إلى إسقاط حق العودة وذلك بخنق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا” والمعنية برعاية أكثر من 5,2 مليون لاجئ في 5 مناطق هي “غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا”؛ حيث أقدمت الإدارة الأمريكية والتي تنتمي إلى اليمين المتطرف بتجميد 300 مليون دولار مساعدات لأونروا من أصل 360 مليونا مساعدات سنوية.

كما ترعى واشنطن تحالفات إقليمية تضم عواصم عربية كبرى مثل الرياض والقاهرة وأبو ظبي وذلك من أجل دمج الكيان الصهيوني في المنطقة والانتقال من مربع الاعتراف الرسمي من النظم إلى تكثيف عمليات التطبيع الاقتصادي والشعبي بناء على مشروعات اقتصادية مشتركة تفضي إلى دمج تل أبيب في المنظومة الإقليمية.

ومع تعذر اقتطاع أجزاء من شمال سيناء وضمها لقطاع غزة من أجل تكوين وطن بديل للفلسطيين يمكن للاجئين العودة إليه وليس لأراضيهم التي اغتصبها الصهاينة، جرت تحولات كبرى تستهدف الفصل بين الضفة وغزة، وذلك بعرض تسوية تستهدف تحسين مستوى معيشة القطاع المحاصر منذ أكثر من 10 سنوات مقابل إتمام هدنة طويلة وتبادل أسرى ووقف الطائرات الورقية.

ولكن الغريب في الأمر هو رهن تحسين معيشة القطاع بمشروعات في مصر وليس في غزة! فلماذا هذا الربط الاقتصادي للقطاع بمصر.

بحسب الخبير والمتخصص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي فإن مصر باتت المصدر الرئيس لبعض السلع الأساسية في قطاع غزة، التي توقفت إسرائيل عن إدخالها عبر المعابر التجارية كفعل عقابي على تواصل إطلاق الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة. وأصبحت مصر المصدر الوحيد لتزويد غزة بالغاز المعد للاستخدام المنزلي، بعد أن كان القطاع يعتمد على إسرائيل في استهلاكه لهذه السلعة. إلى جانب ذلك، فإن القاهرة باتت تزوّد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بالوقود، وكذلك غزة بالبنزين والسولار، إلى جانب مواد أساسية أخرى.

بالطبع النظام في مصر لا يقوم بهذه التسهيلات من تلقاء نفسه أو إيمانا بالعروبة ودعم المحاصرين في القطاع أمام وحشية الصهاينة، لأن النظام في مصر ربما يكون أكثر وحشية من الصهاينة أنفسهم، لكنه الدور المطلوب منه في إطار صفقة القرن.

فلا يمكن الافتراض أن مصر تقوم بإدخال هذه المواد من دون موافقة تل أبيب، إذ إن القاهرة التزمت الصمت عندما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قبل حوالي شهر أن مصر لا تقوم بفتح أو إغلاق معبر رفح إلا بعد التنسيق مع إسرائيل. ولعل أوضح مظاهر الارتياح التي عبّرت عنها أوساط اليمين الحاكم في تل أبيب لربط قطاع غزة بمصر اقتصادياً، هو ترحيب وزير الاستخبارات والمواصلات الليكودي يسرائيل كاتس، الذي قال إنه يتوجب تأييد كل المقترحات المتعلقة بمسار التهدئة مع المقاومة في قطاع غزة إن كانت ترتكز على تدشين مشاريع بنى تحتية داخل مصر.

«4» أسباب

وبحسب النعامي فإن أخطر ما يراهن ائتلاف اليمين الحاكم في تل أبيب على تحقيقه من خلال ربط قطاع غزة بمصر اقتصادياً:

أولا التخلص من تبعات اعتماد القطاع على إسرائيل اقتصادياً.

ثانيا، تكريس الفصل السياسي بين الضفة الغربية وغزة. ففي الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي تكريس الوقائع الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن إلحاق غزة بمصر اقتصادياً يمهّد نحو تكريس القطاع كوحدة سياسية منفصلة يمكن التعاطي معها واقعياً كـ “دولة فلسطينية”، وهذا ما يستجيب لما جاء في المقترحات التي بلورتها إدارة ترامب لحل الصراع، والتي يُطلق عليها “صفقة القرن”.

ثالثا، إلى جانب ذلك، فإن إلحاق غزة بمصر اقتصادياً يعزز من قدرة إسرائيل على تحقيق أهداف استراتيجية وأمنية أخرى. منها تعزيز قدرة نظام السيسي على ابتزاز حركة “حماس”، ومنعها من التعرض لإسرائيل عسكرياً، إلى جانب محاولة إجبار الحركة على إبداء مرونة في كل ما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

رابعا، مما يغري نظام السيسي بالتحمس لإلحاق غزة بمصر اقتصادياً، حقيقة أن إمبراطورية الجيش المصري الاقتصادية ستكون أكثر المستفيدين من هذا الربط، إذ إن الكثير من السلع التي تدخل غزة تكون من إنتاج مصانع الجيش، مثل الإسمنت، ناهيك عن استفادة النظام من الضرائب التي ستفرض على حركة البضائع.

 

* اختطاف مواطن من مسكنه.. وزوجة معتقل بسجن شبين الكوم تكشف تفاصيل الانتهاكات بحقه

روت زوجة المختفي قسريا محمود محمد عبداللطيف، الطالب بكلية دار العلوم، تفاصيل اختطاف قوات أمن الانقلاب له فجر اليوم من داخل مسكنه.

وقالت زوجة محمود إنها كانت خارج المنزل ووصلتها رسالة تفيد باختطاف الأمن له وعند وصولها للمنزل وجدت باب الشقة مكسورا ومحتويات الشقة مبعثرة.

وأضافت أن زوجها مشهود له بالأخلاق الحسنة بين جيرانه وزملائه، ويحلم كأي شاب بالحياة الكريمة ويبدو أن هذا الحلم أزعج داخلية الانقلاب.

من جانبها كشفت زوجة أحد معتقلي سجن شبين الكوم العمومي تفاصيل الانتهاكات القاسية التي يتعرض لها زوجها في ما يسمى بـ”جوانتانامو” مصر.

وقالت زوجة المعتقل: إن المعتقلين في سجن شبين الكوم يتعرضون لانتهاكات جسيمة بداية من الحبس في عنابر لا يوجد بها حمامات ومرورا بمنع دخول الأدوية وسوء المعاملة للأهالي خلال الزيارة والتفتيش المهين الذي يصل إلى درجة التحرش، مضيفا أن الأطفال يتم خلع جواربهم وأحذيتهم ويسيرون حافين إلى أماكن الزيارة كما يتم خلع “البامبرز” للأطفال الرضع.

وأضافت زوجة المعتقل أن عنبر “أ” لا يوجد به دورة مياه أو تهوية والمعتقلون فيه محرومون من التريض ويقضون حاجتهم في أكياس تجمع صباحا ولا يسمح لهم بالخروج إلى الحمام إلا 10 دقائق.

 

* إذعانا لصندوق النقد.. حذف 5 ملايين بطاقة تموين و8 ملايين مواطن من دعم الخبز

اتساقا مع توجهات نظام العسكر نحو إلغاء الدعم بكل مستوياته، إذعانا لشروط صندوق النقد الدولي، لاستكمال قرض ال12 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في منتصف 2019م، كشف برنامج الحكومة، المقدم للبرلمان، عن خطتها القاضية باستبعاد 5 ملايين بطاقة تموينية، و8 ملايين من الحاصلين على دعم الخبز، بشكل تدريجى خلال 4 سنوات، عن طريق خفض عدد البطاقات التموينية من 21 مليوناً إلى 16 مليوناً، وعدد المستفيدين من دعم الخبز من 68 إلى 60 مليوناً.

وزعمت الحكومة أن الهدف من الإجراء رفع مستوى الدخول، وعدالة توزيعها، وضمان حصول محدودى الدخل على دعم السلع التموينية، بالتزامن مع عدد من الإجراءات الأخرى، منها تفعيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإصدار قانون التأمينات الموحد.
وكشف مصدر بلجنة العدالة الاجتماعية، التى تضم ممثلى وزارات «التضامن والتموين والتخطيط والإنتاج الحربى والمالية»، أن اللجنة ناقشت، يوليو الماضى، شروط حذف من وصفتهم بغير المستحقين للدعم التموينى من الدولة، وأبرز هذه الشروط عدد سندات الملكية التى يمتلكها الشخص الذى يحصل على الدعم، سواء كان ملكية عقارات أو أراض أو سيارات، بالإضافة لمعدل الاستهلاك الشهرى للكهرباء، فضلاً عن الاستهلاك السلعى.

ويتضمن برنامج الحكومة عدداً من الإجراءات منها تطوير مكاتب التموين، وتستهدف الخطة رفع كفاءة المكاتب وتطويرها تكنولوجيا بتكلفة 216 مليون جنيه، وبررت ذلك بأنه يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضغط الوقت المستغرق للحصول على الخدمة من 30 إلى 10 دقائق.

ويدعم برلمان العسكر هذه الإجراءات الرامية لخفض بل إلغاء الدعم عن المستحقين في ظل هبوط 10 الملايين من المصريين تت خط الفقر بعد قرارات التعويم في 03 نوفمبر 2016م. يقول النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية إن منظومة الدعم تحتاج هيكلة شاملة، فى ظل حصول فئات غير مستحقة عليه، ويجب على الحكومة سرعة الانتهاء من وضع المعايير التى سيتم استبعاد هذه الفئات من المنظومة على أساسها، مع عرضها على البرلمان قبل تفعيلها، وأضاف «لا بد من التحول للدعم النقدى تدريجياً بدلاً من «العينى»، لسد ثغرات الفساد بالنظام الحالى».

ومصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة تعتزم حذف نحو 12 مليون مواطن مقيد على 3 ملايين بطاقة تموينية خلال الفترة المقبلة. وأضاف المصدر بحسب موقع “مصراوي” يوم الخميس الماضي 09 أغسطس الجاري، أن ذلك يأتي للعمل على توفير حصص تموينية وخبز مدعم للمواليد الجدد الذين تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا على إضافتهم على البطاقات اعتبارا من أول أغسطس الجاري؛ لعدم إمكانية الدولة على زيادة الموازنة المقررة للعام الجاري.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن خلال مؤتمره الصحفي الأخير والذي انعقد قبيل فتح باب إضافة المواليد للإعلان عن الضوابط والمعايير – حذف 6 ملايين من غير المستحقين، مشيرا إلى أنه سيتم حذفهم وفقا لعدة معايير سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، على حد قوله.

وأكد مستشار وزير التموين، الدكتور عمرو مدكور، أن الـ6 ملايين المقرر حذفهم وفقا لبيانات البطاقات يختلفون عمن أعلن وزير التموين حذفهم وفقا لمعايير التنقية المزمع إعلانها خلال الفترة المقبلة. يشار إلى تشكيل لجنة سميت بلجنة العدالة الاجتماعية المشتركة، وتكونت من 5 وزارات، لوضع وتحديد معايير تنقية البطاقات التموينية من عير المستحقين، إلا أنها لم تعلن حتى الآن أيا من معايير التنقية.

 

* قبل العيد.. ركود بأسواق الأضاحي وارتفاع أسعار اللحوم والخضراوات

قبل أيام قليلة من عيد الأضحي المبارك، تشهد أسواق الأضاحي ركودا مستمرا على خلفية ارتفاع أسعار الخراف والمواشي من جهة وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين جراء ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات من جهة أخرى.

وعبر مواطنون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، بينما تشهد مستويات المعيشة ضغوطا متزايدة في ظل الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الخدمات الحكومية، لا سيما الكهرباء والمياه والغاز.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، أن اليوم الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة على أن تكون وقفة عرفات يوم الاثنين 09 من الشهر ذاته، والثلاثاء أيام عيد الأضحي المبارك.

وتشهد أسعار السلع الغذائية في مصر، لا سيما اللحوم والخضراوات ارتفاعا كبيرا؛ الأمر الذي أرجعه مواطنون إلى استغلال التجار قبل أيام من العيد، إذ ترتفع الأسعار مع تزايد إقبال المستهلكين، بينما قال تجار إن انحسار الحاصلات في ظل تراجع المساحات المزروعة ونقص المعروض، هو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار مختلف أصناف الخضراوات بنسب كبيرة، ليزيد سعر كيلو الطماطم إلى ما بين 5 و6 جنيهات، مقابل ما بين 2.5 و4.5 جنيهات في مطلع أغسطس الجاري، ووصل سعر الخيار إلى 7 جنيهات للكيلوغرام مقابل 4 جنيهات والباذنجان 4 جنيهات مقابل نحو 1.5 جنيه. وتظهر الأسعار حدوث ارتفاعات تراوح بين 30% و100% في كثير من السلع.

كذلك ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بما يتراوح ببن 10% و20%، ليصل سعر كيلو اللحم الجاموسي من 150 إلى 170 جنيها، أما الضأن فتراوح بين 140 و150 جنيها، كذلك ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 30 جنيها للكيلو مقابل 28 جنيها.

وفي مقابل اتهام المواطنين التجار بالتسبب في رفع الأسعار، يرى عدد من تجار الجملة أن نقص المساحات المزروعة بالخضروات وراء الزيادات الحاصلة.

وقال جابر محمد، الذي يعمل في تجارة الجملة بسوق العبور شرق القاهرة، إن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى زيادة أسعار الخضراوات، منها هجرة المزارعين لأراضيهم بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وقيام الكثير منهم ببيعها أو زراعة منتجات غير الخضروات.

في المقابل اتهم ناصر محمد، تاجر تجزئة، تجار الجملة بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار في ظل عدم الرقابة الحكومية الشديدة على الأسواق، لافتا إلى أن الزيادات الحالية مفتعلة من قبل التجار، الذين يخزنون بعض المنتجات في ثلاجات الخضروات والفاكهة، وطرحها بأسعار مرتفعة قبل عيد الأضحى الذي يزداد فيه الطلب. وقال أمجد محمد، تاجر تجزئة، إن سياسات تجار الجملة تضر بصغار الباعة، لأن السلع باتت تتلف لديهم من اضطرار المواطنين لشراء كميات محدودة في ظل زيادة الأسعار.

ركود بسوق الأضاحي

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق لحوم الأضاحي حالة من الركود نتيجة لارتفاع الأسعار، على الرغم من تأكيد التجار، أن الركود في حركة بيع وشراء الأضاحي بالحالة الاقتصادية، التي يعانيها المواطنون، الناتجة عن ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وأكد محمد عبد الصمد تاجر ماشية أن أسعار الأضاحي قد زادت بشكل كبير عن الأعوام السابقة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة أسعار الأعلاف ومستلزمات الرعاية الحيوانية والبيطرية، وكذلك زيادة تكاليف النقل مما أدى في النهاية إلى زيادة أسعار الماشية وركود بيع لحوم الأضاحي حيث يسجل سعر الكيلو القائم من الأغنام ما بين 60 جنيها إلى 75 جنيها، وسعر الكيلو القائم من العجول ما بين 65 جنيها إلى 70 جنيها.

وكشف أحمد سبله عضو شعبة القصابين، أن لحوم الأضاحى هذا العام قد يكون هناك تراجعا فى الطلب عليها بسبب الظروف الاقتصادية للمواطن بخلاف كل عام، متوقعا زيادة الطلب على الخراف الحية أكثر من أى عام مضى، مرجعا ذلك إلى أن مرض الجلد العقدى الذى انتشر فى الأبقار وخاصة الذكور منها قد يخلق حالة من العزوف عن شرائها هذا العام.

 

 

السيسي يستولي على 16.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 11 أغسطس.. أهل النوبة ضحية حكم العسكر

السيسي حرامي2 السيسي حرامي عسكر حرامية

السيسي يستولي على 16.2 مليار جنيه من البنوك

السيسي يستولي على 16.2 مليار جنيه من البنوك

السيسي يستولي على 16.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 11 أغسطس.. أهل النوبة ضحية حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال الصحفي محمود عبد اللطيف في الخانكة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، اليوم السبت، الصحفي محمود محمد عبد اللطيف، وقامت بتحطيم محتويات منزله بمدينة الخانكة واقتياده لجهة مجهوله.

وفي القليوبية أيضا، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء مجدي سيد حسن إبراهيم” 28 سنة”، لليوم الرابع على التوالي منذ اعتقاله يوم الأربعاء 8 أغسطس، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، واقتياده لجهة مجهوله.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها مليشيات داخلية الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية قبيل ذكري مجزرة رابعه والنهضة والتي توافق يوم 14 أغسطس.

 

*تأجيل هزلية “أحداث الإرشاد”.. والدفاع يفند افتراءات نيابة الانقلاب

أجلت حكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 19 أغسطس الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي خالد بدوي بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقلين الـ 9 و11 بالقضية، والذي دفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم دستورية المادة 86 عقوبات والخاصة بالإرهاب.

ودفع ببطلان الدليل المستمد في التحقيقات من المعتقل حسام أبو بكر لعدم حضور محام للتحقيقات معه بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء كافة الجرائم المسندة للمعتقلين وذلك لخلو أقوال الشهود مما يفيد رؤيتهم أي من المعتقلين بإرتكاب جريمة القتل المسندة لموكليه.

وأشار إلى قصور أقوال ضباط المباحث عن بلوغ الغاية منها عما تضمنه تحرياتهم عن إرتكاب المعتقلين للجرائم المسندة إليهم.

وأكد الدفاع أن كلام مجرى التحريات لا يمكن أن يقام عليه أي دليل، فمجري التحريات لم يتحدث عن أن هناك إجتماع سري بمكتب الإرشاد يوم 26 يونيو 2013 إلا بعد فترة بعيدة وفي الصفحة رقم 4 لم تتوصل التحريات إلى أن الفاعل الأصلى المعتقل مصطفى عبدالعظيم من ضمن مطلقي النار أم لا، ومحرر المحضر قال أن معلوماته جاءت من المصادر السرية.

وعقدت الجلسة الماضية بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط بالجلسة، على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*تأجيل هزليتي شارع السودان وغرفة عمليات رابعة لجلسة 29 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين بينهم محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”، لجلسة 29 سبتمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة ارهابية ،اﻻشتراك مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات،التظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

وأصدرت المحكمة فى وقت سابق حكما بالسجن غيابيا 10 سنوات بحق “محمد السيد عبد السلام ” والسجن المؤبد غيابيا بحق ” أحمد عبد الباسط كشكي ، حذيفة مصطفي توفيق ” فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ ” أحداث شارع السودان”.

كما أجلت المحكمة ذاتها , المنعقدة بأكاديمية الشرطة , جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، لجلسة 29 سبتمبر المقبل لحضور المحامى الأصلى.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين في سلخانات العسكر

ظهر 7 من المختفين قسريا في سجون السيسي لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب، دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وأسماء الذين ظهروا مساء أمس هم:

1- إسلام جمعة السيد عبد الله

2- رمضان عيسى شحاتة

3- محمد إبراهيم عبد العظيم

4- محمد جمال محمد عبد ربه

5- أحمد محمد بسام محمد

6- سيد يوسف فتح الباب

7- هاني محمد كمال جاد الحق

 

*تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها وعدد من الصحفيين والرموز الوطنية

جددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، حبس السيدة علا القرضاوي، ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، و11 آخرين فى القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما.

تضم القضية الهزلية عددا كبيرًا من الرموز الوطنية والشعبية والعلمية بينهم الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم تولى قيادة وانضمام إلى جماعة الإخوان والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس الصحفية ” شروق أمجد ” 15 يوما على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية (المحور الإعلامى) بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء 4 مواطنين بعد اعتقالهم من “6 أكتوبر

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى نهجها فى إهدار القانون عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى للمواطنين بما يصنف بأنه جرائم ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية .

ويستمر الإخفاء القسرى لـ 4 مواطنين، بمدينة 6 أكتوبر، منذ اعتقالهم يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون،و اقتيادهم لجهة مجهولة، وهم:

1- محمد البدري عبدالرحمن الجداوي، الشهير بمحمد الجداوي، -37 عامامحامي بالاستئناف العالي، متزوج ومعه ثلاثة أبناء، تم القبض التعسفي عليه من الشارع ليلاً ، وتم مداهمة منزلة بمدينة 6 أكتوبر وتدمير محتويات الشقة ومداهمة مكتبه بشارع فاروق والعبث بملفات المتقاضين.

2- أحمد مرسي رزق بخيت -49 عاما- مدرس ثانوي رياضيات كان يعمل بمدارس الدعوة الإسلامية بسوهاج، قبل 3 يوليو 2013، متزوج وله من الأبناء ثلاثة، تم القبض التعسفي عليه ليلاً بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

3- السيد عبدالله السيد عبدالله -53 عاما- وكيل مدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج، متزوج ومعه من الأولاد 5، من قرية شطورة مركز طهطا – سوهاج، تم القبض التعسفي عليه من الشارع من مدينة 6 أكتوبر ليلاً، ثم قامت قوات الأمن بمداهمة منزله الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

4- محمود محمد متولي أمين -34 عاما- يعمل مدرس رياضيات ،متزوج ولديه 3 أبناء، من محافظة سوهاج وكان يقيم مع أسرته بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، تم القبض التعسفي عليه ليلاً من الشارع ثم قامت قوات الأمن بمداهمة منزله الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

 

*أهل النوبة ضحية حكم العسكر

نشر موقع قناة فرانس 24 تقريرا عن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها النوبيون مع عسكر مصر منذ عهد عبد الناصر وحتى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي،.

وقال التقرير إن النوبيين واصلوا مطالبة سلطات الانقلاب بتنفيذ المادة 236 من دستور العسكر والتي تفرض على الدولة إعادة النوبيين إلى أراضيهم التي هجروا منها، لكن تأخر تنفيذ ما جاء في الدستور دفع بعض النوبيين إلى الشعور بالخيبة فيما يصعد آخرون نضالهم.

وتابع التقرير أن قرية غرب سهيل في أسوان تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم بفضل منازلها الملونة والهدوء الذي يعمها، لكنه هدوء في الظاهر فقط، فمعظم سكانها نوبيون ينحدرون من عائلة عانت من موجات تهجير قسري طال النوبيون في الماضي ولم يعودوا بعد لأراضيهم.

وقال أحد النوبيين: “أما تم تهجيرنا عن طريق عبد الناصر، أخدونا من الوادي للصحراء، إحنا الهوية بتاعتنا نيلية، ورمونا بالصحراء، وده هولوكوست ثقافي”.

وأكد آخر أن دي حرب على الهوية النوبية، بمعنى الكلمة دون تجن على الحكومات المصرية، حرب تشتيت من المكان وهجرة له.

وأضاف التقرير أن دستور العسكر الذي تم وضعه في 2014 نص على وضع وتنفيذ مشروعات تُعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية المهجرين منها وتنميتها وتعميرها خلال 10 سنوات، لكن ما جاء في الدستور أصبح حبرا على ورق، مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وقالت إحدى النوبيات: “مفيش جديد، ومن ساعة الهجرة في 64 وهما بيقولوا هيرجعونا تاني، ومفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت الأزمة بين أهالي النوبة وسلطات الانقلاب، خاصة بعد اعتقال شباب نوبيين طالبوا بحق العودة لأراضيهم التي هجروا منها بسبب إنشاء تعلية خزان أسوان، وبناء السد العالي، وبحيرة صناعية حملت اسم عبد الناصر وفق عريضة كتبها النشطاء النوبيون وقدموها إلى سلطات الانقلاب دون أن يتحرك لهم ساكن.

 

*الجارديان عن السيسي وحلفائه: نظم قمعية لا تعترف بحقوق الإنسان

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها نظام الانقلاب في مصر وحلفاؤه في السعودية والإمارات والبحرين، وقالت الصحيفة إن هناك نقطة مهمة تتفق فيها الدول الأربعة، وهي أنها كلها نظم قمعية لا تتوانى عن البطش بمعارضيها، ثم تتحدث عن الإرهاب وكأن ذلك ليس هو الإرهاب بعينه.

وأضافت الصحيفة أن العالم الذي يسمي نفسه بالمتحضر لا يلقي بالا للقمع الذي تمارسه تلك النظم بحق مواطنيها المعارضين، مهما بلغت قسوة هذا البطش، طالما أنها ترتبط معها بمصالح، مشيرة إلى أن ما يفعله عبد الفتاح السيسي في مصر يتكرر في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين.

وتابعت في البحرين المثال على ذلك هو المعارض ومدرس اللغة الإنجليزية المتقاعد حسن مشيمع (70 سنة) القابع في سجون النظام البحريني الذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بسبب المرض وإصرار السلطات البحرينية على حجب العلاج الطبي المناسب عنه والاكتفاء برعاية شكلية لا قيمة لها، ودعا ذلك نجله المقيم في منفاه الاختيارى في بريطانيا إلى الاعتصام أمام مقر السفارة البحرينية في لندن والبدء في إضراب عن الطعام لمطالبة السلطات البحرينية بتقديم العلاج الطبي المناسب لأبيه.

وتتشابه حالة مشيمع مع الآلاف ممن هم في سجون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث تدهورت أحوالهم الصحية ومُنعوا من تلقي العلاج، وخرج كثير منهم على مدار السنوات الماضية جثث هامدة.

وفي مقال بصحيفة الجارديان البريطانية تحدث ابن مشيمع عن معاناة أبيه فقال “إن كبر سنه لم يمنعه من أن يكون في طليعة المظاهرات التي اجتاحت البحرين عام 2011 لمطالبة نظامها باحترام حقوق الانسان وإدخال اصلاحات ديمقراطية”.

وتدخلت السلطات البحرينية لقمع المظاهرات بقسوة وعنف مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى واعتقال الآلاف، وداهمت السلطات منزلهم واعتقلت أباه حيث تعرض للتعذيب رغم كبر سنه، وتمت محاكمته عسكريا حيث صدر الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كما صدر الحكم عليه هو نفسه غيابيا بعد أن كان هرب إلى بريطانيا وتم إسقاط الجنسية البحرينية عنه.

ولم يتوقف الأمر عند الحكم على أبيه المدرس المتقاعد بل ظل يتعرض لمعاملة سيئة في سجن «جاو» سيئ السمعة الذي يتكدس فيه مئات المعتقلين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية وفي درجات حرارة عالية، وهو ما يتشابه أيضا مع سجون الإمارات والسعودية ومصر.

 

*السيسي لمؤيديه عن فشل قناة السويس: فلوسكم حرام وذهبت في الحرام

للعام الثالث على التوالي، سجل مشروع الوهم في قناة السويس الجديدة، خسائر كبيرة، بعد النصب على أموال المودعين الذين استجابوا لخديعة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ووضعوا 68 مليار جنيه، في صورة شهادات استثمار، قام السيسي بالسطو عليها، ليعترف بعدها خلال تعليقه على فشل المشروع، بأن المشروع كان لرفع معنويات الشعب المصري، وليس لتحقيق المكاسب التي وعد بها السيسي.

اعتراف عبد الفتاح السيسي لم يكن هو الأكثر إبهارا لمسامع المصريين الذين وقعت عليهم الكلمة كالصاعقة، بل الأكثر إبهارا هو ما أملى به السيسي على زبانيته في وسائل الاعلام بأن فشل المشروع ليس له علاقة بفشله والادعاء بأن السبب الوحيد هو اكتشاف أن أموال المودعين في المشروع كانت أموال حرام.

هكذا اعتبر إعلامي الانقلاب تامر أمين، أن السبب في فشل مشروع قناة السويس هو أن أموال المصريين المساهمين كانت أموالا حراما، وليس بسبب فشل السيسي.

كأن السيسي يرد على بعض المواطنين الذين وثقوا به واقتنعوا بمشروعه، ويقول لهم: ” أنتم أيدتموني وصدقتموني وأنتم تعرفون أني قاتل ومخادع وأني أكذب كما أتنفس فلماذا الأن تطالبون بعوائد دعمكم لهذه الكذبة وأنتم شركاء فيها وفي الدماء والوهم الذي زرعته من اجل الوصول للحكم، أنتم أموالكم حرام فلماذا تطالبون بها الآن وما جاء من الحرم ذهب إلى الحرام

وما يؤكد هذه الرسالة التي يبلغها نظام السيسي إلى مؤيديه، هي اقتناعه بأنهم سماعون للكذب حينما سكتوا على سرقة أموالهم رغم تحذيرات كل الخبراء المحليين والدوليين من فشل المشروع، إلا أنهم استجابوا ووثقوا في السيسي ليس لأنه محل ثقة وجدير بها ولكن لأنهم عرفوا أنه يلبي شهواتهم من الدماء والكذب.

لم يكتف السيسي بالمشروع، بل أنفق مليار جنيه على احتفالات الافتتاح، وسط وعود بعائدات مادية ضخمة في أغسطس2015 ، إلا أنه وبعد مرور عامين على افتتاح المشروع الذي روجت له وسائل إعلام مؤيدة للسلطة باعتباره قناة موازية لقناة السويس كشفت الأرقام الرسمية عن مدى وهم الوعود الخاصة بعائدات المشروع الذي تكلف 68 مليار جنيه.

ووفقا لبيان رسمي للهيئة العامة لقناة السويس تراجعت إيرادات القناة لعام 2016 بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها عام 2015.

وبلغت إيراداتها 5.005 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.175 مليارات دولار في عام 2015، وانخفاضا من 5.465 مليارات دولار في 2014.

كان رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش قد توقع أن تصل العائدات السنوية للقناة بعد تشغيل الممر الجديد إلى مئة مليار دولار.

وأمام الأرقام الرسمية التي تتناقض مع حجم الدعاية للمشروع وعائداته لم يكن أمام السيسي سوى إعادة تعريف المشروع الكبير بما يناسب الخسائر التي حققها، فقال في يونيو 2016 إن “قناة السويس الجديدة كان الهدف منها رفع الروح المعنوية للمصريين”.

غير أن السيسي لم يوضح ما إذا كان مشروع القناة قد رفع حقا الروح المعنوية للمصريين الذين دفعوا 64 مليار جنيه في صورة شراء شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%، لإنجاز هذا المشروع.

إلى ذلك ثمة خسائر أخرى سببها المشروع، وهي نقص النقد الأجنبي في ذلك الوقت بسبب إسناد الحكومة أغلب أعمال الحفر لشركات أجنبية، ودُفعت مستحقاتها المالية بعملات أجنبية، وفق ما أعلنه رئيس البنك المركزي السابق هشام رامز قبيل تقدمه باستقالته من منصبه في أكتوبر 2015.

مشروع توسعة قناة السويس الذي أكد خبراء أنه وهم كبير، والسيسي يعرف جيدا أن مشروعه فشل فشلا ذريعا، لخسارة مليارات الدولارات بلا عائد، بعد أن تم المشروع مع عدم إعداد دراسة جدوى محكمة، وضغط مدة تنفيذ المشروع إلى عام بدلا من ثلاثة أعوام، ودفع تكاليف الحفر بالعملة الصعبة ما أدى لنقص حاد في النقد الأجنبي.

إلا أن مؤيدي النظام الحالي هم فقط من صدقوا الدعاية للمشروع، “ولكن هذا التصديق لم يدم طويلا، فما انقضى العام الأول على افتتاح المشروع حتى انكشف فشله وذهبت كل التصديقات بغير رجعة”.

 

*السيسي يستولي على 16.2 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير، حيث أعلن البنك المركزى ، الشهر الماضي، ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي، منها 84.7% على الحكومة، و8.2% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1% على بنك الاستثمار القومي.

وقال البنك، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما أعلن البنك المركزي المصري، منذ عدة أيام، أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*تطوارت مثيرة بالكنيسة.. اتهام رسمي لأتباع البابا شنودة بقتل رئيس دير أبو مقار

تطورات مثيرة تشهدها قضية مقتل الأنباء إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون محافظة البحيرة، حيث تحولت التكهنات والشكوك إلى اتهام رسمي من جانب الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق لراهبين من أنصار البابا شنودة بقتل رئيس الدير فجر يوم الأحد 29 يوليو الماضي.

واتهمت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، الراهبين أشعياء المقاري، وفلتاؤس المقاري، بالتورط في واقعة قتل رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، إثر تعرضه لاعتداء من الخلف على الرأس بآلة حادة، وذلك استناداً إلى محاولة انتحار الراهبين، ومعرفتهما بتفاصيل الدير، وأماكن وجود كاميرات المراقبة الخاصة به.

وخضع كل من الراهبين المتهمين بقتل الأنبا إبيفانوس لتحقيقات مكثفة في القضية، كونهما من الفريق المعارض لرئيس الدير الراحل، وترهبنا ضمن مجموعة أدخلها إلى الدير البابا الراحل شنودة الثالث، عقب وفاة الأب متّى المسكين، في محاولة منه لتعديل التركيبة الفكرية لآباء الدير، وإحكام السيطرة عليه، في ضوء الخلاف التاريخي والفكري بين شنودة والمسكين على كرسي الباباوية، الذي يعود إلى عام 1971م.

وحسب التحريات الأمنية، فإن الراهب أشعياء أرشد إلى “قطعة الحديد” التي استخدمها في قتل رئيس الدير، وأخفاها لاحقاً داخل الدير، حيث اعتمد فريق البحث على سؤال ما يقرب من 400 عامل بالدير، و150 راهباً، حول ملابسات الحادث، ومكان وجودهم وقت حدوث الجريمة، علاوة على معاينة كاميرا المراقبة في الدير، وإجراءات الأمن الداخلي للكنيسة، إلى جانب الأماكن والأراضي المحيطة بالدير والعاملين فيه.

ووفقا للتحريات فإن أشعياء أراد التخلص من رئيس الدير بقتله، بعد اكتشاف الأخير مخالفات ارتكبها الراهب بشأن عدم الالتزام بقواعد الرهبنة، وفي مقدمتها التجرد والطاعة، مشيراً إلى ارتكابه الواقعة بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس، الذي حاول الانتحار بقطع شرايين يديه عقب قرار النيابة العامة بالتحفظ على أشعياء، وقرار المجلس الكنسي بتجريده (أشعياء) من الرهبنة، وعودته إلى اسمه العلماني (المدني).

وبحسب التحريات فإن الراهب المقتول تمكن من جمع أدلة تفيد بعقد أشعياء صفقات تجارية، وشراء ممتلكات عبارة عن أراضي وعقارات بالمخالفة لشروط الرهبنة، فضلاً عن تدشينه (مع فلتاؤس) صفحة تحريضية مغلقة تضم عدداً من الرهبان داخل الدير على موقع “فيسبوك” ضد رئيس الدير، بالمخالفة لقانون الرهبنة، الأمر الذي دفع بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، إلى إصدار قرار بغلق أي صفحات أو حسابات للرهبان على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدافع الثاني وراء إقدام الراهب المشلوح على قتل رئيس الدير الانتقام منه لاعتياد الأخير التقدم ضده بشكاوى للجنة شؤون الأديرة في الكنيسة القبطية (الأرثوذكسية) عن مخالفاته، التي رفعت بدورها إلى البابا تواضروس، ما دفع رئيس الدير إلى اتخاذ قرار بإبعاده مدة 3 سنوات، غير أن مجموعة من رهبان الدير وقعوا على التماس طالبوا فيه بالعفو عن أشعياء، والإبقاء عليه بالدير، متعهدين بمساعدته على تغيير مسلكه الخاطئ، وهو ما استجاب له تواضروس.

وبحسب مراقبين ومتخصصين في شئون الكنيسة فإن مخاطر هذه القضية سوف تنعكس على مستقبل الكنيسة كونها رفعت غطاء السرية والكتمان الذي ضربته الكنيسة على الخلافات اللاهوتية التي تعصف بالكنيسة بين تيارين: الأول ويمثله تلامذة الأنبا متى المسكين وعلى رأسهم البابا تواضروس نفسه وكان رئيس دير أبو مقار القتيل أحد رواده ومفكريه. والثاني، هم تلامذة البابا شنودة وعلى رأسهم الأنبا بيشوى أسقف دمياط والذي كتب عدة مؤلفات ترد على ما يسمها تياره هرطقة الأنبا متى المسكين.

ويسعى البابا تواضروس منذ صعوده على كرسي الباباوية في 2013م، إلى حصار نفوذ أنصار البابا شنودة والذين كانوا يمثلون أغلبية ساحقة في المجمع المقدس وقتذاك، وأجرى البابا عدة تغييرات هيكلية مؤثرة على بنية المناصب الحساسة في الكنيسة تسحب البساط من أنصار شنودة وتعزز نفوذ أنصار البابا الجديد وتلامذة متى المسكين الذي ظل في خلاف مع الكنيسة عدة سنوات ومنعت بيع كتبه في جميع الكنائس والأديرة ما عدا دير أبو مقار.

 

إسرائيل وأمريكا تلعبان على إضعاف مصر في أفريقيا.. الجمعة 10 أغسطس.. السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها

السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها

السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها

إسرائيل وأمريكا تلعبان على إضعاف مصر في أفريقيا.. الجمعة 10 أغسطس.. السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مدير مستشفى سجن وادي النطرون يعتدي على المرضى المعتقلين

ضمن جرائم العسكر بسجن وادي النطرون 430 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وفى انتهاك جديد اعتدى مدير مستشفى السجن المقدم “محمد عادل “على المعتقلين المرضى .

وأطق أهالي المعتقلين استغاثة ونداء لكل من يهمه الأمر بالوقوف على الجريمة، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها سلامة وصحة المعتقلين، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

وفى وقت سابق وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة السجن بحق المعتقلين، بينها منع التريض والحبس داخل الزنازين، والمنع من استخدام مرافق السجن واستخدام التفتيش التعسفي من قبل ضباط المباحث بالسجن، فضلا على التسكين داخل الغرفة بأعداد كبيرة جدا لدرجة أن عدد المعتقلين داخل الزنزانة يصل لـ30 معتقلا فى زنزانة مخصصة ل14معتقل حتى وصل الأمر لعدم القدرة على النوم أو الصلاة، أو حتى كفاية الهواء اللازم للتنفس.
كما وثقت أيضا الإهمال الطبي تجاه المعتقلين أصحاب الأمراض المزمنة الخطرة، وعدم توفير العلاج اللازم لهم، وسوء المعاملة داخل مستشفى السجن من قبل الضباط والأطباء، وعدم الاهتمام بالمرضي في السجن وإجراء العمليات الجراحية وخلافه.
وحمل الأهالي إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون كما وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم، الذين ترتكب بحقهم الانتهاكات مناشدين كل أصحاب الضمائر الحية بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*معتقلو شبين الكوم”: داخلية الانقلاب وضعتنا فى عنبر «أ» سيئ السمعة

اشتكى المعتقلون في سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية، من تزايد الانتهاكات بحقهم، مؤكدين أن مليشيات داخلية الانقلاب تمنع إدخال الأدوية للمرضى، وقررت تقليص فترة التريض لنصف ساعة بدلا من ساعتين، ونقلت بعض المعتقلين إلى عنبر «أ» سيئ السمعة.
وقال المعتقلون، في شكواهم، إن عنبر «أ» يفتقر للآدمية، حيث يخلو من دورات المياه، ولا يُسمح للنزلاء بالخروج إلى الحمامات العمومية سوى مرة واحدة في اليوم لا تتعدى مدتها الـ10 دقائق، مشيرين إلى أن منع إدخال الأدوية زاد من معاناة المرضى، خاصة كبار السن ممن يعانون من أمراض الشيخوخة، فضلا عن معاناة بعضهم من الالتهاب الرئوي، والكبد الوبائي.
كما كشفوا عن إصابة عدد من المعتقلين بالأمراض داخل السجن؛ بسبب سوء الوضع الصحي، وإهمال النظافة، وسوء التهوية، فضلا عن عدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية، وتركهم فترات طويلة دون إجراء أي كشف طبي.
يُذكر أن الانتهاكات لم تتوقف على المعتقلين فحسب، بل شملت أيضا أسرهم، حيث يتم التعامل مع الأهالي بشكل سيئ أثناء الزيارة، خاصة السيدات منهم، فضلا عن مطالبتهم بدفع مبالغ مالية لأمناء الشرطة حتى لا يتم منع الزيارة أو إفساد الأطعمة قبل وصولها إلى ذويهم.

 

*المعتقل خالد سحلوب يُضرب عن الطعام مجدداً بسجن العقرب

دخل المعتقل خالد سحلوب في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات بحقه في سجن العقرب.
وتستغيث اسرته من تعنت إدراة السجن في علاجه داخل السجن لإصابته بالأمراض داخل السجن منذ 50 شهرًا في سجن العقرب.
وأضاف ذووه أنه لم يسمح له بالزيارة منذ أكثر من عام،  رغم معاناته من الآلام الشديدة في عظامه وأمعائه.

 

*اعتقال وإخفاء قسري لشاب من القليوبية

قامت ميلشيات أمن الانقلاب مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2018 في تمام الساعة 12.15 باعتقال الشاب مجدي سيد عزالدين من ملعب الشهيد أحمد راضي لكرة القدم بقرية القلج مركز الخانكة في محافظة القليوبية؛ وذلك أثناء ممارسته لكرة القدم مع عدد من زملائه.

واعتدت ميلشيات أمن الانقلاب عليه بالضرب المبرح وسحله بشكل بشع أمام كل الشباب؛ وذلك بعد ترويع جميع المنطقة والتحقيق مع الموجودين بالملعب والكشف عن هويتهم.

واقتاد أمن الانقلاب مجدي سيد عزالدين الى جهة غير معلومة واخفاه قسريا حتى الآن.

وتحمل أسرته الجهات الأمنية مسئولية الحفاظ على حياته، وتطالب منظمات حقوق الانسان التدخل للكشف عن مكان احتجازه وسبب اعتقاله.

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بإجلاء مصير 5 من أبناء المحافظة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الإسكندرية، جريمة الإخفاء القسرى لـ5 من أبناء المحافظة، ورفضت إجلاء مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تصنف بأنها ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية.

واستنكرت رابطة أُسر المعتقلين بالإسكندرية استمرار الجريمة، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة، بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كما طالبت الرابطة منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإجلاء مصيرهم والحفاظ على حياتهم، من مخاطر التعذيب والتهديد على يد قوات أمن الانقلاب، كما حدث فى حالات سابقة.

المختفون هم:

1- علي جمال علب، 61 عامًا، المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية، اختطفته قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية فجر الخميس 26 يوليو، بعد خروجه من منزله لصلاة الفجر بالمسجد، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن.

2- سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار- موظف بشركة للاستيراد والتصدير- تم القبض عليه من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية يوم 26 يوليو 2018 دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة مجهولة ولم يتم التعرف على مكان وجوده حتى الآن.

3- محمد محمود عبد المطلب أبو الناس- مهندس مدني دفعة 73- مواليد 1950من الإسكندرية- تم القبض عليه أثناء سفره بالقطار إلى القاهرة في رحلة عمل يوم 9 يونيو 2018، ولا يزال مكانه غير معلوم حتى الآن ولم يتم عرضه على النيابة.

4- مجدي محمد سعيد الزواوي، البالغ من العمر 48 عاما، اعتقلته مليشيات الانقلاب في الـ7 من يوليو 2018 من مقر عمله بشركة البتروكيماويات بمنطقة مرغم، واقتادته لجهة مجهولة.

5- عبد الخالق متولي عبد السميع- ٤٨ سنة- موظف بشركة كهرباء الإسكندرية.

 

*السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور.. سفاهة أم خيانة للمصريين؟

في كارثة جديدة من كوارث نظام السيسي، الذي يُثبت يوميًّا عدم جدارته أو استحقاقه لحكم مصر؛ لافتقاده الرؤية أو الاستراتيجية الراشدة لصالح الشعب المصري، واعتماده فلسفة البيزنس والمصالح للموالين على حساب الشعب، أثبتت تقارير حكومية استيراد مصر قمامة ونفايات من الخارج خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 بقيمة 5 مليارات جنيه، في الوقت الذي تعج فيه مصر بالقمامة وتبذل الإدارات المحلية جهودًا مضنية لإنهاء أزمات القمامة المتراكمة في كل مكان.

والغريب أن استيراد القمامة من الخارج يأتي في وقت تنتج فيه مصر نحو 47 مليون طن من المخلفات سنويًا. وتثير الميزانية الضخمة التي أنفقت على استيراد النفايات علامات استفهام، في الوقت الذي تنتج فيه مصر حوالي 17 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويًا فقط، بالإضافة إلى نحو 30 مليون طن من المخلفات الزراعية.

وكانت النائبة ببرلمان العسكر شيرين فراج قد تقدمت، الخميس، بطلب عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء “التنمية المحلية والبيئة والصناعة”؛ بسبب استيراد نفايات ومخلفات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 4 أشهر، موضحة أن الفترة التي جرى استيراد المخلفات فيها كانت، منذ بداية يناير 2018 حتى أبريل الماضي، في ظل تفاقم أزمة مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، فضلًا عن إهدار تلك الثروة التي لم تحسن الحكومة استغلالها لتحقيق مكاسب اقتصادية.

الاستيراد الضخم للمخلفات والنفايات رغم خطورته البيئية والصحية، يأتي أيضا في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن حلول جذرية لأزمة تراكم القمامة في الشوارع، تارة عبر الجمع من المنازل عن طريق جامعي القمامة، وثانية بإسناد العمل إلى شركات نظافة أجنبية متخصصة وأخرى عبر الأحياء، فيما يواجه المواطنون أعباء اقتصادية تزايدت مؤخرًا؛ بعد قرارات اقتصادية تقشفية أقرتها الحكومة.

وبحسب خبراء، فإن اتساع فاتورة استيراد المخلفات والنفايات، رغم تفاقم أزمة القمامة في مصر، يرجع إلى غياب رؤية واستراتيجية لدى الحكومة لإدارة وجمع المخلفات بالمحافظات.

وقدم خبراء عدة مقترحات للحكومة؛ لاستغلال النفايات والمخلفات الزراعية والصناعية والقمامة، لكن لم يجر العمل بها حتى الآن، بخلاف وعود بتطبيق رؤية قريبًا بشأنها.

فيما قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري في تطوير المناطق العشوائية، في تصريحات صحفية، إن حل أزمة المخلفات وتقليل فاتورة الاستيراد يحتاج إلى تحويل القمامة إلى صناعة من خلال 3 محاور رئيسية: أولها تقديم رؤية تطويرية لعمليات جمع القمامة من خلال شركات وطنية، ولا تترك للشركات الخاصة أو الأفراد كما هو الأمر في العاصمة.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في إدارة المخلفات بالتعاون مع القطاع الصناعي، سواء المصانع أو الشركات الخاصة أو الحكومية؛ للتعاون في إعادة تدويرها مرة أخرى ودخولها في الصناعة، فيما الخطوة الثالثة تتمثل في الاهتمام بالمخلفات التي تحتاجها السوق المصرية، وعلى رأسها المخلفات الزراعية كقش الأرز أو غيرها، التي تقبل الشركات على استيرادها من الخارج بكميات مهولة.

وهكذا يهدر الانقلاب مقدرات المصريين لصالح بيزنس اللواءات وأصحاب الحظوة المقربين من السيسي، في خيانة واضحة للإنسان المصري، الذي عليه أن يعاني من أمراض القمامة المتراكمة، فيما يحل السيسي مشاكل الدول الخارجية.

 

* إسرائيل وأمريكا تلعبان على إضعاف مصر في أفريقيا

على الرغم من التواطؤ المصري الكبير في عهد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والرضوخ التام للمصالح الأمريكية والصهيونية، إلا أن الدراسات المتتالية حول القارة الإفريقية تثبت أن إسرائيل وأمريكا تلعبان على إضعاف مصر في القارة، وتهديد مصالحها المائية التي تعتبر خطرًا يهدد حياة ملايين المصريين.

ففي ظل الغياب العربي، تواصل إسرائيل لعب دور مهم في بناء مصالح لها في إفريقيا، على حساب الشعب المصري، وتحت سمع وبصر النظام الانقلابي.

فمنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، وهو يسعى بشتى الطرق لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني، وهو ما أتاح للعدو الصهيوني التوغل والتلاعب بمنطقة منابع النيل والسيطرة على هذه البلاد، وعمل على تقوية أواصر التعاون معها، حتى وصل إلى التعاون الكامل مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ورّط مصر في الموافقة على سد النهضة الإثيوبي، ما يسمح بعد ذلك بمرور المياه إلى الصهاينة مقابل السماح لمصر بالحصول على نسبة من مياه إثيوبيا.

ومن خلال التوقيع على وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، التي فاجأ السيسي بها المصريين، حيث أعطى ما لم يتحقق سابقا على طبق من ذهب للعدو بكل أريحية، والذي لم يتحقق في السابق ولا في الفترات الأولى من الحكم العسكري، قدمه السيسي بكل سهولة لدول المنبع خدمة للعدو الصهيوني.

وكان موقع “ميدل إيست أوبزرفر” قد كشف، في 28  نوفمبر 2016، عن اعتزام نظام الانقلاب تزويد الصهاينة بالمياه من خلال بعض الأنفاق الستة الضخمة التي يجري حفرها أسفل قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا.

ويقول الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا: هناك سحّارة ضخمة شرق قناة السويس، تدعى سحارة سرابيوم فيها أربع بيارات بعمق 60 مترا وقطر 20 مترا، مؤكدا أن الهدف من هذه السحارة نقل المياه إلى الكيان الصهيوني، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن.

وكان إعلان إثيوبيا عن بناء سد النهضة على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل والسد العالي في مصر بالمياه، أثار أزمة في دول حوض النيل، فتحت المجال لخيارات كثيرة يمكن أن تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الاستياء المصري من الخطوة التي ستهدد مجالات الزراعة والطاقة والصناعة، التي تعتمد بنسب كبيرة على حصة مصر التاريخية من المياه بموجب اتفاقيات 1929 و1959.

تداعيات سياسية

ولا يقتصر خطر الخطوة الإثيوبية على مصر من الناحية البيئية، بل يمتد إلى الجانب السياسي، الذي سيطول ملفات عدة في المنطقة، من ضمنها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الدور الخفي لإسرائيل في دعم المشروع وتغلغلها في إفريقيا، والذي سيؤدي إلى السيطرة على موارد مصر المائية وابتزاز مواقفها السياسية.

ورأى مجموعة من الخبراء والمختصين الفلسطينيين في الشأن المائي، خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله، مؤخرا، أن خطر سد النهضة الإثيوبي لن يقتصر على مصر، بل سيمتد إلى قضايا عدة في المنطقة.

حيث استعرض مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وخبير المياه العربي عبد الرحمن التميمي، مراحل إنشاء السد، والذي أعلنت الحكومة الإثيوبية في الثاني من أبريل 2011 عن تدشين إنشاء مشروع السد، لتوليد الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) على النيل الأزرق بولاية (جوبا- بني شنقول – قماز)، غربي إثيوبيا وعلى بعد نحو 20-40 كيلومتر من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.

الدور الأمريكي

وأشار التميمي إلى أن السد يأتي نتاج الدراسة التي قامت بها الحكومة الأمريكية استجابة للطلب الإثيوبي، حول حوض النيل الأزرق في عام 1964، خاصة بعد عزم مصر إنشاء السد العالي في ذلك الوقت، حيث جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين في أغسطس 1957، وما يتم الآن هو نتاج تلك الدراسة.

وتظهر الدراسة التي استعرضها التميمي، أن المكتب الأمريكي حدد 26 موقعا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي، وهي: ” كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة)”، بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³، وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريبا.

وأشار إلى أن بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا” من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد “النهضة” من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد “مابيل” واقترحت سد “باكو أبو” بدلاً منه.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت في فبراير 2011، عن عزمها إنشاء سد “بودر” على النيل الأزرق، والذي يعرف أيضا بسد “حداسة”، على بعد 20-40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار م³، وإسناده إلى شركة ساليني الإيطالية بالأمر المباشر، وأطلق عليه مشروع “إكس”، وسرعان ما تغير الاسم إلى سد الألفية الكبير، ووضع حجر الأساس في 2 أبريل 2011، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. وهو أحد السدود الأربعة التي اقترحتها الدراسة الأمريكية عام 1964.

وفي السياق ذاته، استعرض التميمي النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء، ومساعيها في السيطرة على منابع نهر النيل في منطقة الهضبة الإثيوپية، والتي ترفد نهر النيل بحوالي 85% من مياهه.

وبين أن إسرائيل قدمت دراسات تفصيلية إلى الكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى. كما تعد العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الحوض، أحد أهم المؤشرات على تنامي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تظهر الأرقام تضاعف الصادرات الإسرائيلية إلى أثيوبيا منها أكثر من ثلاثين مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشهد العلاقات الإسرائيلية تطورًا متزايدًا خاصة في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا في إقامة الغرف التجارية المشتركة، والمنح في مجالات الصحة والتعليم والتدريب، هذا وخصصت الحكومة الإسرائيلية أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية، لتقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الإسرائيلي- الإفريقي.

وأشار التميمي إلى أن حكومة الاحتلال وقعت اتفاقيتين، إحداهما مع جنوب السودان منذ شهرين تقريبًا وإثيوبيا، تتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة. وقد بدأت بإنشاء خط لنقل الكهرباء إلى كينيا، وخط آخر إلى جنوب السودان، موضحًا أن عقود توزيع الكهرباء تُظهر أن إسرائيل جزء أساسي من عمليات وسياسات التشغيل بسد النهضة.

وتهدف إسرائيل من خلال تغلغلها في إفريقيا إلى استكمال خطة الطوق الإفريقي (جنوب السودان، كينيا، ارتيريا، اثيوبيا)، عبر آليات عدة منها شراء العدد الأكبر من السندات في سد النهضة، والتعامل مع مصر من خلال الطوق الإفريقي، وإيجاد آلية للتعاون مع الصين التي تملك الكثير من الشركات والمصالح، وإغراق مصر في المشكلة وابتزازها في المواقف السياسية.

كما أجمع المختصون أن الضعف الذي تعاني منه مصر، يلقي بظلاله على طريقة التعاطي مع ملف سد النهضة، لكنهم أشادوا بفكرة إسناده إلى جهاز المخابرات، الذي قد يكون لديه أدوات للضغط على إثيوبيا لوقف بناء السد.

وأشارت الدراسة إلى أن الحل العسكري الذي لوحت به مصر، قد يكون خيارًا مستبعدًا لعدم جاهزية مصر لذلك، وحالة الضعف التي تمر بها الدولة رغم عدم استبعاده من قبل المسئولين.

وهكذا تضيع المصالح الاستراتيجية للشعب المصري، بفضل الانقلاب العسكري الذي يقدم كل الأثمان للصهاينة والأمريكان الذين دعّموا وجوده منذ ما قبل الانقلاب العسكري!.

 

* #يوميات_رجل_سيناوي يرسم صورة مأساوية لحياة السيناوي منذ الانقلاب

تحت عنوان #يوميات_رجل_سيناوي رصد أحد أهالي سيناء طرفا من الانتهاكات التي تتصاعد بحقهم يوما بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتحول من أكذوبة الإرهاب المحتمل إلى إرهاب حقيقي لكل أهالي سيناء .

وفى محاولة للإجابة على تساؤل كيف يعيش المواطن السيناوي في بلده سيناء وفي المهجر ، ذكر إبراهيم المنيعي أحد أهالي سيناء 6 أمور ترسم لوحة مأساوية للواقع الذي يعيشه أهالي وأبناء سيناء المباركة .

فيؤكد المنيعي أن المواطن السيناوى يفتقر الى الحياة الآمنة الكريمة، فهو فى كل لحظه مطارد حتي في بيته، إذا نام في الليل ينام كما ينام الذيب، عين مفتحه وعين مغمضة  خوفا من المداهمة، رغم أن أكثر أبناء سيناء غيروا محل إقامتهم إلى القاهرة والإسكندرية والبحيرة والشرقية خوفا من المضايقات علي الكمائن .

ويضيف أن السيناوي إذا اشترى سيارة،  مهم جدا أن لا تكون نمرتها سيناوية،  وإذا تصادف كمين للأمن وعرف أنه من سيناء يتم التحفظ عليه، ويعامل معاملة سيئة للغاية، وغالباً مايتم اعتقاله .

مشيرا إلى أن النظرة العامة للسيناوية عند الأمن والشعب المصري أنهم إرهابيون، حتى المتعاون مع الأمن، إلا مارحم ربي مقررا أن السواد الأعظم من المسلحين وقادتهم من المحافظات المصرية.

وتابع المنيعي أنه لايمكن لأي سيناوي أن يسافر إلى أي مكان قبل أن يستفسر عن الطريق، هل هي خاليه من الكمائن أم لا، وإذا وُجد يسلك طُرقا التفافية.

واختتم بأن المعاملة اللإنسانية والوقحه في الدوائر الحكومية، والتعقيد وطلب الرشوة أصبحت علناً لتأكدهم (أي الموظفين) من عدم المساءلة القانونية، وعدم وجود ظهر أو معين ومُطالب بحقوق أهالي سيناء، ولا دولة و لا نائب ولا شيخ ولا معين لهم غير الله عز وجل.

 

 * تفاصيل رشوة الـ20 ألف دولار من “آل الشيخ” لـ8 صحفيين

خلال جلسة مع الوزير السعودي كان الخطيب محورها، رفض صحفيان مصريان 20 ألف دولار من تركي آل الشيخ بينما قبلها آخرون.

وكشفت تقارير صحفية عن صحة المعلومات المتداولة عن تلقي صحفيين مصريين رشاوى مقنّنة عن طريق مظروف يحتوي على مبلغ مالي قيمته 20 ألف دولار، بعد جلسة عقدها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مستشار الديوان الملكي، مع عدد من الصحفيين الشباب المتخصصين في الشأن الرياضي، في حين رفض هذه الرشاوى صحفيون آخرون.

ونال الصحفيان أحمد عز الدين رئيس تحرير موقع «في الجول»، وكريم رمزي مدير تحرير «يلا كورة»، إشادة كبيرة بسبب موقفهما الرافض لقبول مظروف لكل منهما يحتوي على مبلغ 20 ألف دولار.

وكشف صحفيون عن أنه بعد توجيه دعوة مفاجئة إلى 8 صحفيين شبان يعملون في مؤسسات صحفية كبرى، هي: الأهرام والمصري اليوم واليوم السابع وفي الجول ويلا كورة، لمقابلته في فندق “فورسيزون”، قام تركي آل الشيخ بإعطاء مظاريف مغلقة يحتوي كل منها على عشرين ألف دولار.

وكان محور الحديث في جلسة تركي آل الشيخ مع الصحفيين هو محمود الخطيب، وبعد انتهاء الجلسة كانت المفاجأة بوجود مظروف كبير يحتوي على مبلغ مالي، تم تقديمه لكل من حضروا الجلسة، لكن تراجع عز ورمزي للخلف، حتى انتهى الجميع من الحصول على المظروف الخاص بهم، وعندما جاء الدور عليهما اعتذرا عن قبول المظروف.

حجة رمزي وعز كانت رفض مؤسستيهما قبول ذلك، وسط محاولات حثيثة من المقربين من آل الشيخ بإقناعهما بالحصول على المظروف كهدية، وهي من الأمور المعتادة من السعودية، لكنهما أصرا على الرفض، في الوقت الذي كان لا بد للمقربين من تركي آل الشيخ إنهاء الأمر لوصول عدد من العاملين بقناة «بيراميدز» تواكَب حضورهم مع حدوث الواقعة.

وقالت مصادر: “تختلف ظروف عز ورمزي المالية عن غيرهما من الحضور، فراتبهما في «في الجول ويلّا كورة» يعد أكثر من ضعفي ما تدفعه المؤسسات الصحفية الأخرى التي حضر صحفيون منها الجلسة، سواء اليوم السابع أو المصري اليوم والأهرام، وبجانب عمل عز ورمزي في الصحافة الإلكترونية، فهما متعاقدان للتحليل وتقديم برامج مع قناة «أون سبورت» منذ انطلاقتها قبل عامين”.

بدورها، تنتظر نقابة الصحفيين ورود أي معلومات موثقة تؤكد الواقعة، بحسب ما قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه على فيسبوك، موضحا أنه لا توجد أزمة في الجلوس مع تركي آل الشيخ بحكم أنه مصدر رياضي يملك فريق كرة قدم، ووزير مسئول عن الرياضة في المملكة السعودية، ولا جرم في اجتماعه بصحفيين وإعلاميين.

وشدد عبد الحفيظ على أن ما يدخل في باب المحظورات والمحرمات ويستوجب المساءلة والتحقيق هو تلقي أموال، تحت بند الهدايا أو الإحسان، داعيا من يمتلك أي معلومات موثقة إلى أن يتقدم بها في مذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين؛ حتى يتسنى للمجلس استدعاء أطراف الأزمة والاستماع لأقوالهم للوصول إلى الحقيقة.