الخميس , 18 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

غضب بن سلمان من السيسي في أزمة خاشقجي.. الأربعاء 17 أكتوبر.. غذاء المصريين في مقالب القمامة

ترامب السيسي بن سلمانغضب بن سلمان من السيسي في أزمة خاشقجي.. الأربعاء 17 أكتوبر.. غذاء المصريين في مقالب القمامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بالسجن من 10 لـ15 سنة بحق 13 مواطنًا في أبوكبير

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم الاربعاء أحكاما بالسجن ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة في القضية 32 عسكرية بحق 13 مواطنا من أهالي مركز أبو كبير في الشرقية على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها تزعم حرق وتخريب منشآت حكوميه والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

وقررت المحكمة السجن 10 سنوات حضوريا ل6 معتقلين بينهم المهندس أحمد عبد الوهاب وصلاح متولي محفظ قرآن وإبراهيم علي القرناوى إمام وخطيب وبسام علي السيد مدرس بالتربية والتعليم وحاتم أحمد سباعي صاحب عمل حر فيما قررت السجن غيابيا 15 سنة ل7 آخرين.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الصادر بحقهم الأحكام حضوريا مطلع فبراير 2016 وأخفتهم قسريا لما يزيد عن 30 يوما حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة لهم بها على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري ومنذ ذلك الحين وهم رهن الاعتقال في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 *ميليشيات الإسكندرية تواصل إخفاء 7 مواطنين قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 7 مواطنين قسريا لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائهم والافراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم: علي جمال علي “61 عاما” المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية و رئيس التفتيش في الهيئة العامه لجودة التعليم، ومختف منذ اعتقاله يوم 26 يوليو 2018، ومحمود سليمان محمد سليمان “50 عاما” صيدلي ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية أثناء عودته من عمله، وفيصل عطية “45 عاما” مدرس، ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية.

وتضم القائمة أيضا أشرف صالح دسوقي “51 عاما” ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس ٢٧ سبتمبر الجاري من منزله، ومحمد فاروق محمد “49 عاما”، مدرس رياضيات، ومختف منذ اعتقاله من مطار برج العرب يوم الجمعه 12 اكتوبر 2018 أثناء توديعه لشقيقته أثناء سفرها، وأحمد عبد ربه، مدرس، ومختف منذ اعتقاله يوم الجمعه ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ من أحد شوارع محرم بك، والمصور الصحفي محمد عوض بسيوني العسلي “31 عاما” ومختف منذ اعتقاله يوم 15 سبتمبر 2018.

 

*تجديد حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، ونرمين حسين وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٠٥ أمن دولة لسنة ٢٠١٨.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، 15 يوما على الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم تلفيق اتهامات له بـ”نشر أخبار كاذبة”.

ويتواجد في الهزلية رقم 441 عدد من الصحفيين والنشطاء، أبرزهم الصحفي”معتز ودنان”، الذي أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا ، والصحفي حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، بالإضافة إلى المدون وائل عباس.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في اعتقال العديد من الشخصيات التي دعمت “سهرة 30 يونيو” والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، وذلك على خلقية انتقاد بعضهم للاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في البلاد.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة بالأمس تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس لمدة 45 يوم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 13 متهما  في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة الغد.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس كلا من الدكتور رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز والدكتور عبد الفتاح البنا والناشط سامح سعودي لمدة 15 يوم في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم لمدة 15 يوم في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 14 نوفمبر المقبل .

 

*أرقام صادمة في تقرير “الشهاب” عن انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من 2018

أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018م، تقرير « انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من عام 2018 مصر»، والذي احتوى على عدة أرقام صادمة تؤكد أن مصر ما بعد 30 يونيو تحولت إلى سجن كبير يقف على أبوابه العسكر يجلدون الشعب ويمارسون أبشع صور وأشكال الانتهاكات.

ويؤكد التقرير أن عدد السجون بمصر حاليا 54 سجنا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة أما أماكن الاحتجاز الغير معروفة والسرية فلا يعرف عددها . بينما يقدر عدد المسجونين السياسيين بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس.
ورصد التقرير “149” انتهاكا متنوعا ومتعددا للمحبوسين والمحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر خلال أشهر يوليو – أغسطس- سبتمبر لعام 2018 ونتيجة هذه الانتهاكات كانت كالآتي :-

أولا، وفاة 5 مواطنين داخل السجون (الزقازيق – المنصورة – بور سعيدالابعادية بدمنهور –برج العرب بالإسكندرية)، وحالة وفاة واحدة لمواطن داخل مركز شرطة الزقازيق. وما زال العدد مرشحا للارتفاع في ظل التجاهل التام من قبل نظام الحكم في المحاسبة أو تحسين الأوضاع داخل السجون وأماكن الاحتجاز .

ثانيا، تم رصد 35 استغاثة حرجة لمرضى داخل السجون وأماكن الاحتجاز وحالتهم سيئة وتحتاج لتدخل عاجل للمحافظة على حياتهم.

ثالثا، تم رصد 29 استغاثة من الانتهاكات المختلفة الشديدة التي يتعرض لها المحبوسون والمسجونون داخل أماكن الاحتجاز والسجون. بالإضافة لانتهاكات كثيرة لذوي المحبوسين والمسجونين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

رابعا، سجل سجن المنيا أيضا أعلى نسبة استغاثات من الانتهاكات التي تحدث، يليه سجن طرة، ثم سجن العقرب ثم سجن شبين الكوم ثم سجن برج العرب ثم وادي النطرون وسجن ديمو بالفيوم، ويشير التقرير إلى أن الانتهاكات أغلبها شديدة بحق المحبوسين والمسجونين بهذه السجون وكذلك بحق ذويهم أثناء الزيارة.

تمديد الطوارئ والحالة الأمنية الخطيرة

تأتي هذه التقارير الحقوقية لتفضح نظام العسكر ، الذي قرر أمس تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة. ما يعكس حالة الخوف الشديد التي تسود أوساط النظام لذلك لا يستطيع أن يحكم إلا في ظل ظل حالة الطوارئ.

وقالت الجريدة الرسمية إن “قرار التمديد يعود سببه للظروف الأمنية الخطيرة في البلاد”، بحسب تعبيرها. وجاء في نص قرار السيسي المنشور في الجريدة الرسمية: “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) (..)، أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018”. وتابع القرار أنّ “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

قمع المصريين بأسلحة فرنسية

في سياق الانتقادات الحقوقية، كانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت فرنسا وأحد عشر بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لنظام العسكر ، تُستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته امس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، أن فرنسا تقوم «بانتهاك القانون الدولي» من خلال تزويد مصر «بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامَي 2012 و2015». وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وذكّرت المنظمة أن فرنسا «أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013»، متفوقة إلى حد كبير على «الولايات المتحدة التي تشاركها في التفوق في هذا القطاع». وتستند اتهامات المنظمة ضد فرنسا على تحليل عشرين ساعة من الفيديو ومئات الصور و450 غيغابايت من المواد البصرية التي زوّدتها جماعات محلية تُعنى بحقوق الإنسان، وتظهر فيها مدرعات فرنسية من طراز شيربا ومركبات مصفحة تستخدم لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين العزل.

 

*(غرف الموت البطئ) ما لا تعرفه عن جرائم تعذيب المعتقلين في مصر

و قال لك أحد الذين اعتقلوا ذات مرة أنه تم تعذيبه حرقا وضربا وإذلالا بالصعق بالكهرباء ومنع الطعام والشراب فصدقه، فهذا ما يحدث كل يوم فى مصر تحت حكم العسكر منذ 5 سنوات ،وحتى فى أزمنة سابقة من عهد الديكتاتور “عبد الناصر” والمخلوع حسنى مبارك. ومهما كتبت أقلام المرلفين والروائيين لتصوير ما يحدث بالداخل فلن يدركوا إلا واحداً على عشرة مما يحدث.

التقرير التالى يستعرض أبعاد الجريمة التى تبدأ بإعتقال شخص، وإيداعه فى غرف مظلمة، ثم بعد ذلك يأتى دور المحقق وعصابته بشتى انواع التعذيب، لكى تقر وتعترف بما يحلو له أن تعترف به حتى ولو قال لك إنك قتلت “الملك توت عنخ آمون” وهو فى سن التاسعة عشرة من عمره فسوف تعترف انك قتلته.

رحلة العذاب

كما يطلق عليها جميع من تم اعتقاله تبدأ من عند” المحقق” عندما يتم تكبيل المعتقل بـ”الكلبش” لحظة الاعتقال، ويداه خلف ظهره، وتُغمى عينه بحيث لا يتمكن من رؤية شيء، وينتقل تحت وابل من الضرب والشتم والإهانة، يمكث خلالها المعتقل في أجواء التحقيق أو في الزنازين أسابيع أو شهورا.

تلك الفترة التى تشكل ضغطا شديدا على نفسيته وأعصابه، ففي كل صباح يحضر المحققون، ومع حضورهم تصفق الأبواب وتفتح وتغلق، ويظهر جندي وسجان من خلف الباب وينادي المطلوبين للتحقيق، وفي أروقة غرف التحقيق نفسها يكون الجو مشحونا بالترقب والحذر والخوف، في كل لحظة يشعر الأسير أنه سيكون المطلوب وهذا القلق يضغط على الأعصاب”.

شاهد على العصر

الصحفى أحمد رائف، أحد الذىن عاصروا هذه الاحداث ، فقد اعتُقل مع الإخوان المسلمين فى حقبة الديكتاتور “جمال عبد الناصر”،الذى روى أنه دخل غرفة التحقيق أول مرة فوجد ثلاثة من أصدقائه عراة تماما حتى إنه لم يتعرف عليهم أول الأمر، تنزف أجسادهم دما، وتنتفخ أقدامهم بالصديد، وتحت وقع المنظر الرهيب وما سبقه من صفع وإهانة، دار الحوار مع المحقق:

“- لماذا تسكت؟
لا أدري ما أقول.
وبصوت خافت يقول الضابط: بل عليك أن تقول وإلا ساءت عاقبتك.
اتفقنا.
على أي شيء؟
أنا عضو بتنظيم الإخوان، بل أحد قادة التنظيم.
ستكتب اعترافا بهذا أليس كذلك؟
بشرط أن أنجو من الضرب.
اتفقنا سوف تنجو من الضرب، هاه، ماذا ستكتب؟
سأكتب أنني عضو في تنظيم الإخوان المسلمين.
ثم تعطينا تفاصيل عن تنظيم الإخوان وعن قيادة التنظيم.

هذا المحال بعينه يا سيادة الرائد، لن أكتب حرفا أكثر من الجملة التي ذكرت لك، وافعل ما بدا لك فليس في استطاعتي أكثر من ذلك، صدقني.

ويكمل:كان التعذيب في أبي زعبل يعتمد أول ما يعتمد على القهر الروحي والتجريد من الملابس، فتضيع قيمة الإنسان أمام نفسه ويشعر أنه شيء مباح لا قيمة له ولا وزن، ثم الإهانة الفائقة التي تهز كيانه هزا عنيفا مزلزلا، وبعد ذلك الضرب المبرح والكي بالنيران والتجويع والعطش الشديد”.

أسلوب التحقيق

يعتمد هذا الأسلوب على تغمية السجين بكيس قماشي أسود لا يسمح للضوء بالدخول من خلاله، ومع مرور الوقت يفقد المعتقل إحساسه بالوقت، ويحيا في زمنه الداخلي الذي تمر الدقائق خلاله كأنها ساعات، وتتوقف حينها كل الحواس عن العمل، وتنشط حاسة السمع، فيسمع المعتقل أصوات الصراخ والتعذيب وأصوات الأبواب الحديدية، وأصوات الضرب والتهديدات والتنهيدات، وآهات المعذبين وأنين المنهكين، ويشعر المسجون بعزلة وانفصال رهيب عن العالم، ثم يتلقى الركلات والصفعات كل فترة، فيظل يفكر متى ستأتيني الركلة والصفعة القادمة، فيزيد توتره، ومع الوقت يشعر المسجون بالاختناق وصعوبة في التنفس وضيق في الصدر، وقد يستمر وضع الغماية على الرأس والوجه لأيام وأسابيع.

بعد مدة، إن لم يحرك المسجون الغماية ليستطيع أن يرى أو يتنفس، سينهار، وحينها سيتقبل أي شيء يقوله المحقق كي يتخلص من هذا العذاب، لكن الصبر والاحتمال ومقاومة الغماية بمحاولة تحريكها، قد يساعد السجين على التحمل.

(الإبتزاز)

من الوسائل التي يستخدمها الضابط إن فشل في إخضاع المعتقل أو دفعه إلى الاعتراف والانهيار، تهديده بإحضار أهله إلى السجن أو الإبتزاز (زوجته، ابنته، أخته، أمه، خطيبته)، وهي مسألة تمثل نقطة ضعف لأي إنسان، فالضابط يستغل حساسية هذا الأمر، ويهدد السجين بشرفه وعرضه وسمعته ، وأمام هذا التهديد يقف السجين عاجزا، بين إرادته وثباته ورفضه لما يمليه عليه المحقق، وبين الخوف من تعرض أهله للأذى، وكم تعرضت نساء في السجون للاغتصاب والأذى والتعذيب منذ الحاجة زينب الغزالي وحميدة قطب وحتى الآن.

(الصعق الكهربائي )

هذا الأسلوب يعتمد على التعذيب بالصعق الكهربائي بشكل أساسي، وإن صحبته وسائل أخرى بشعة مثل إطفاء السجائر في جسد السجين، ووضع أصابعه عند مفصل الباب الحديدي، ووضع رأسه في كيس ووضع قطة أو فأر داخله ثم الضرب فتنهش القطة في جسد السجين. أما عند صعق المعتقل بما يسمى “المنفلة”، وهي عبارة عن مولد كهربائي يخرج منه طرفان، يقوم الضابط بوضع طرف في العضو الذكري للسجين والطرف الآخر في أحد أصابع قدمه، “والمعتقل نائم على ظهره على الأرض عاريا موثق اليدين من الخلف وموثق القدمين، ثم يقوم الضابط بإدارة ذراع في المولد فتتولد منه الكهرباء، وعلى قدر سرعة إدارة الذراع على قدر قوة الكهرباء المنبعثة منه، ثم يستريح ويطلب منه عدم الإنكار كي ينقذ حياته، فإذا أصر السجين على الإنكار، يزيد الضابط لهجة التهديد بأنه سيقتله، ويتخلص منه”.

( تحقير وتجويع )

يلجأ المحقق كثيرا إلى ذلك الأسلوب حتى يكسر إرادة المعتقل، ودفعه إلى الانهيار وإقناعه أن الاعتراف حتمي، فيحرم المحقق المعتقل من الطعام والشراب، فيشعر بجفاف في الحلق، وتنبعث رائحة كريهة في الفم، ويصاب بالدوار والدوخة بعد اليوم الثاني، ولا يستطيع النوم، ولا يقدر أن يقف على قدميه، وينتابه شعور بثقل الرأس، وهبوط في قواه، واصفرار في وجهه، وضمور في بطنه وارتخاء في عضلاته، وشعور بالإرهاق العصبي، “ويستغل المحقق أسلوب التجويع كأسلوب غير مباشر، حيث يكلف الجندي الحارس عندما يوزع وجبات الأكل صباحا وظهرا ومساء حرم هذا السجين من تناول الطعام لعدة أيام متواصلة، وأحيانا يتم وضعه في زنزانة انفرادية كي يسرع في انهياره وإرهاقه العصبي، وشل تفكيره، ودفعه إلى الاعتراف كمخرج وحيد”.

(ارحم أولادك)

من بين صور العذاب ما يحكيه المعتقل خالد حربي: “سأقتلك يا كلب، ستموت الآن”، ويبدأ الضابط بزيادة فولت الكهرباء ويهتز السجين اهتزازا شديدا ويشعر بضيق في التنفس وتصل الروح الحلقوم فينتفض جسده، ويستمر الضابط صارخا: “ستموت الآن، ستموت الآن، اعترف.. اعترف.. وارحم أولادك”. فإذا استمر السجين في إنكاره، يتوقف الضابط كي يلتقط أنفاسه ويبدأ الجولة الثانية قائلا: “كنا نريد أن نقتلك، لقد شاهدت الموت.. لن يمنعنا أحد من قتلك، بإمكاننا أن نقتلك الآن.. ستفقد حياتك.. وتخسر أولادك.. الآن تعترف أو تموت”، وتبدأ جولة الصعق الكهربائي مرة أخرى.

خالد حربى

يحكي خالد حربي قائلا: “تم اقتيادي إلى فرع أمن الدولة ومارسوا معي طوال 40 يوما تحقيقا قذرا، وطلبوا مني أن أدلي لهم بمعلومات وأن أعمل معهم فرفضت.. وتبادلوا على تعذيبي أربعا وعشرين ساعة، هددوني بالموت، أنهم سيقتلونني، ووضعوا سلكا في عضوي الذكري وآخر في دبري وقيدوني بإحكام وألقوا بثقلهم فوق جسمي، وسألني الضابط: ما اسم أبنائك؟ تذكر آخر مرة رأيتهم فيها؟ ويبدأ الصعق ويقول: سأقتلك يا كلب، ستموت يا مجرم، حتى إذا كان بيني وبين الموت لحظة أوقفوا الكهرباء”.

(الإيهام بالإفراج)

وإذا طال صمود السجين وفشلت جميع الأساليب السابقة يلجأ الضابط إلى خديعة جديدة، وهي أن يجلس مع المعتقل ويقول له: “نريد أن نتحدث بصراحة، أنا معجب بصمودك، ورجولتك.. وأتمنى أن يكون الشباب كلهم مثلك، وأن يقتدوا بك، ولكن صلابتك وعدم اعترافك لن يخرجاك من السجن لعشرات السنين، حتى لو لم تعترف.. نستطيع أن نلفق لك التهم وتحاكم عليها مدى الحياة، ولكنني عندي رأي سأقدمه لك، وأنت حر ولست مجبرا، لكن فكر فيه جيدا، إننا على استعداد أن نطلق سراحك غدا مقابل موقف منك، أن تتعامل معنا، نحن نضحي معك بكل شيء وعليك أن تضحي معنا بشيء صغير، إذا شاهدت أحد المتطرفين أو رأيت شيئا مريبا أبلغنا فقط، فكر في هذا الموضوع”.

يبدأ المعتقل حينها في التفكير بالحرية والخروج من السجن، “وتتزاحم الأفكار في رأسه، فإذا أبلغ الضابط بموافقته، يقول له الضابط إنه أحسن الاختيار وأنقذ نفسه، لكنه لا يملك القرار وأنه سوف يعرض الأمر على لجنة مختصة، وسيبلغه بعد يومين، ويترك المعتقل يومين بين الحلم والخيبة والقلق، وبعد يومين يقول له المحقق: مبارك لقد وافقوا، لكن كي تبدي حسن النية عليك أن تعترف بشيء صغير، شيء تافه لن يضرك في شيء، وستبدأ إجراءات الإفراج من الغد، وغدا الساعة الحادية عشرة صباحا، ستشاهد الشمس، وتستنشق نسيم الحرية.. ثم يأخذ ما يريد ويتركه”.

 

*7 عوامل تفسر أسباب غضب “بن سلمان” من السيسي في أزمة خاشقجي

لم يكن رد الفعل من جانب نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أزمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، مقنعا للجانب السعودي، فجنرال العسكر الذي أطلق عبارة “مسافة السكة” تعبيرا عن دعمه اللامحدود لعواصم الخليج التي دعمت انقلابه منتصف عام 2013م لإجهاص المسار الديمقراطي في مصر، خذل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تنتابه حالة من الغضب العارم على خلفية المواقف الضعيفة من جانب حلفائه في القاهرة وأبو ظبي.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، أن محمد بن سلمان أجرى منذ عدة أيام اتصالا هاتفيا بالسيسي، أعرب خلاله عن استيائه من ضعف الموقف المصري مع الرياض في أزمة خاشقجي الذي اغتاله محمد بن سلمان في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية يوم 02 أكتوبر الجاري. وطالب السيسي بموقف داعم للرياض وهو رد عليه السيسي بأن أبو ظبي أيضا لم تصدر بيانا تدعم من خلاله موقف الرياض ، وأفضت هذه المكالمة إلى إصدار بيان الخارجية المصرية يوم الأحد الماضي 14 أكتوبر على القضية وفي ظل ضغوط رهيبة من معظم عواصم الدول الكبرى على الرياض، كما أصدرت الرياض بيانا شكرت فيه دعم عواصم عربية لها وهي الإمارات ومصر والبحرين وسلطنة عمان والأردن ثم بعد ذلك الكويت؛ وهو الدعم الذي جاء في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الرياض إذا ثبت تورطها في اغتيال خاشقجي.

ويمكن التعليق على فتور الدعم المصري للرياض بالملاحظات الآتية:

أولا: بيان الخارجية جاء متأخرا بعد 12 يوما كاملة على بداية الأزمة، كما أنه يحمل معنى مؤازرة السعودية على ما قد يحدث، وليس تبرير ما حدث” على حد وصف مصدر دبلوماسي في ديوان الخارجية، حيث قال إن مصر تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحذر من استغلال القضية سياسيا ضد السعودية بناء على اتهامات مرسلة، مطالبا بتحقيقات شفافة.

ثانيا: البيان بهذه الصياغة يعكس الرؤية المتحفظة من جانب السيسي إزاء مساندة السعودية في مواجهة العواصم الكبرى في هذه القضية، التي تمثل أكبر أزمة تواجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وسلطاته الداخلية. كما تعكس ثانيا أن السيسي لن يخاطر باتصالاته وعلاقاته بأميركا وأوروبا للوقوف خلف بن سلمان، الذي يبدو اليوم في حالته الأضعف، في ظل تصعيد الضغط الأميركي على الرياض لكشف حقيقة ما حدث، ولدفع مزيد من الأموال مقابل استمرار حماية العرش السعودي.

وثالثا بحسب مصادر بحكومة العسكر فإن السيسي يرى أن ولي العهد السعودي بات عبئاً على التحالف الرباعي(تحالف الثوارت المضادة)، الذي يضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وأن إدارته السيئة للأزمة الأخيرة يعرض السيسي وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لحرج إقليمي ودولي شديد، لذلك اختار السيسي منذ بداية الأزمة الصمت التام، والاكتفاء بإصدار تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للسلطة بعدم تناول قضية خاشقجي في بدايتها على أمل حلها سريعاً. وفي الأيام التي تلت ظهور المعلومات عن الفريق السعودي الذي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وخرج منها تزامناً مع اختفاء خاشقجي، تغيرت التعليمات لوسائل الإعلام المصرية، إذ أمرها جهاز الاستخبارات العامة، الذي يديره اللواء عباس كامل، بتداول الروايات المزورة، التي تزعم أن تركيا وقطر تقفان خلف اختفاء خاشقجي. لكن ما لبثت هذه الروايات أن عصفت بها الضغوط الغربية المتزايدة، فتغيرت التعليمات مرة أخرى إلى ضرورة تجاهل مستجدات القضية نهائياً، بعدما تبين أن الرياض سقطت في مأزق غير مسبوق، وأنه ليس من الحكمة أن تساندها مصر دون مبررات أو أدلة، الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على علاقة السيسي بالإدارة الأميركية، والرئيس دونالد ترامب.

رابعا، دائرة السيسي ليس لديها أي معلومات عما حدث بالضبط، لكنها تتعامل مع المستجدات وفقا لظاهر الأشياء، فهي لن تندفع لمساندة السعودية، ولم تشأ أن تتورط في إصدار بيان يؤيد وجهة نظر الرياض بشكل كامل، خصوصاً بعد الاتصال الهاتفي بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي ستنعكس تفصيلاته، التي لم تُعرف حتى الآن، على مستقبل التحقيقات في القضية.

خامسا، حول مستقبل تعامل نظام السيسي مع القضية فإن السيسي سيحاول النأي بنفسه عن المشاكل والحفاظ على علاقته بالجميع “لأن السيسي قلق من تصنيفه في نفس البوتقة مع بن سلمان الذي قد يرحل عن سدة الحكم في أي لحظة تحت الضغط”.

سادسا، ثمة حالة من عدم الارتياح تسيطر على علاقة السيسي ببن سلمان منذ عدة أشهر، تحديداً بسبب المشاكل التي أثارها مستشار ولي العهد، تركي آل الشيخ، في الوسطين الرياضي والإعلامي بمصر، وحالة الاحتقان التي تسبب بها لحد دفع المئات لتنظيم تظاهرات عفوية للتنديد بتواجده في مصر، الأمر الذي اعتبره السيسي يمثل خطراً على الأمن الداخلي لنظامه. وبحسب مصادر بالنظام فإن هذه الحالة من عدم الارتياح المتبادل بين السيسي وبن سلمان لا تقود إلى فك الارتباط بينهما، لكن جنرال العسكر ليس مستعداً لدفع أي فواتير عن الثاني، كما أن السيسي وذراعه اليمنى عباس كامل مؤمنان بأن بن سلمان لا يتعامل مع القاهرة بالاحترام الكافي، بناءً على ترسبات عديدة منذ أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وانتهاء بالمفاوضات السرية حول صفقة القرن، وأن السيسي وكامل لفتا نظر السفير السعودي السابق في القاهرة والوزير الحالي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، لهذه المسألة أكثر من مرة، بغضب”.

سابعا، ثمة بعدا آخر يجعل السيسي يتحفظ على الاندفاع في دعم ومساندة ولي العهد السعودي تجاه قضية خاشقجي تحديداً، وهي أنه يسعى منذ عدة أشهر لتهدئة إعلامية وسياسية مع تركيا، بالتوازي مع محاولة إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باعتبار تركيا من أكبر ثلاث دول مستثمرة في مصر، الأمر الذي كان قد أشار له وزير الخارجية، سامح شكري، في العديد من الحوارات نهاية العام الماضي، وتمت ترجمته سريعاً بعقد لقاءات متلاحقة، برعاية أجهزة الاستخبارات المصرية والتركية، بين رجال الأعمال في الدولتين. وتجلى ذلك أيضاً في خطابات السيسي خلال لقاء القمة الثلاثية الأخير مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي في جزيرة كريت، إذا ما قورنت بخطابات سابقة كانت مكتظة بالإشارات السلبية إلى تركيا.

 

*ضوء اخضر للاحتلال لضرب الفلسطينيين .. لماذا ألغى عباس كامل زيارته لإسرائيل وغزة؟

بعدما كان مقررا أن يزور عباس كامل مدير مخابرات السيسي، دولة الاحتلال ورام الله وغزة غدا الخميس، لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق للتهدئة مع الاحتلال تأخر طويلا، في ظل التهاب الاوضاع واحتمالات اندلاع حرب رابعة في غزة في أي وقت، أعلنت وسائل الاعلام الصهيونية إلغاء الزيارة.

قناة “ريشت كان” الصهيونية، ذكرت اليوم الاربعاء أن مدير المخابرات العامة عباس كامل ألغى زيارته لقطاع غزة، ورام الله، والتي كانت مقررة غدٍ الخميس، ولم توضح القناة العبرية التي أوردت الخبر، مصدرها، ولا الأسباب التي دفعت كامل لإلغاء الزيارة، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من القاهرة بهذا الخصوص.

فيما نقلت القناة 14 الصهيونية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن رئيس المخابرات المصرية “أجل” زيارته المقررة غدا إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية؛ بسبب التصعيد الأخير.

وأكد النبأ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، الذي أعرب عن أسفه لإلغاء عباس كامل زيارته غزة ورام الله، وكتب في تغريده عبر حسابه في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء: “ناسف لإلغاء الوزير عباس كامل لزيارته لكلا من غزة ورام الله”.

وكان من المقرر أن يصل غدا الخميس الي قطاع غزة عباس كامل وينزل في فندق المشتل”، ويلتقي قيادة حركة حماس، بعدما سبقه وفد من المخابرات لترتيب الاجتماع الذي كان سيشمل ايضا كافة الفصائل في غزة والنخب السياسية والمجتمعية.

الحرب” وتأجيل الزيارة

كان ملفتا للنظر قبل زيارة عباس، ثم إعلان إلغاءها، التصعيد الكبير بين المقاومة والاحتلال بعدما انطلق صاروخان بشكل مفاجئ فجر الاربعاء باتجاه منزل في بير سبع دمره، واصاب 7 اسرائيليين بـ “الهلع”، وباتجاه وسط تل ابيب وقيل انه سقط في البحر، وتبع هذا حملة عدوانية جوية صهيونية على غزة طلت 20 هدفا وقتل فيها شاب واصيب 3.

وبرغم أن الفصائل الفلسطينية اصدرت بيانا تتبرأ فيه من مسئوليتها عن إطلاق الصاروخين وتنفي اطلاقهما اصلا، وتردد تكهنات أن يكون الصاروخان أطلقهما مؤيدون لإيران في غزة بغرض توريط الاحتلال في حرب بغزة وتخفيف الضغط على الصراع السري الدائر في سوريا بين قوات الاحتلال والايرانيين، فقد رجحت مصادر ان يكون الغاء زيارة عباس استهدف عقاب الفصائل الفلسطينية واظهار غضب مصر من التصعيد قبل وصوله، لأنه سيعني تبادل القصف ويفهم منه انه لا رغبة في التهدئة.

ويتواجد وفد من جهاز المخابرات المصرية في قطاع غزة حاليًا برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز، فيما عقد لقاءات مع قيادة حماس والفصائل الفلسطينية.

لذلك فسر ألون بن دافيد الصحفي والمراسل العسكري للقناة العاشرة الصهيونية إلغاء زيارة عباس كامل بأنه “إشارة إلى أن “إسرائيل” تعتزم مواصلة العمل ضد غزة”، أي أنها ضوء اخضر من سلطة الانقلاب بضرب غزة.

جولة تصعيد

ويقول المحلل الفلسطيني شرحبيل الغريب أنه “ان صحت أخبار تأجيل زيارة وزير المخابرات المصرية للمنطقة فإن ذلك يرجح سيناريو أن قطاع غزة مقبل على جولة تصعيد جديدة ومحدودة”.

وفسر الخبير في الشئون الاسرائيلية د. صالح النعامي ما يجري بانه مؤشر لقدم حرب جديدة على غزة، مشيرا لأن “تصريح نتنياهو بعد عصر اليوم أثناء زيارته لقيادة فرقة غزة بأن إسرائيل ستعمل “بقوة كبيرة ضد حماس” يعيد للأذهان التصريحات التي أطلقها قبل أقل من 24 ساعة من حرب 2012، والتي مثلت أوضح مؤشر على نيته بشن الحرب، وهو المؤشر الذي لم تلتقطه المقاومة في حينه”.

وأكد أن “إلغاء مدير المخابرات العامة المصرية زيارته المقررة غدا يعكس طابع التوجهات الصهيونية، وكذا قطع رئيس الأركان زيارته لواشنطن وتعطيل الدراسة في بئر السبع ونشر بطاريات القبة الحديدية، هي مؤشرات يتوجب عدم إغفالها” كمؤشر علي حرب مقبلة.

وأضاف: “من الصعب التعاطي مع هذه التصريحات على أساس أنها للردع”، ومن المتوقع أن تشرع إسرائيل بالعمل عسكريا ضد القطاع بعيد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الليلة (مساء الاربعاء).

وتابع: “علينا أن نتذكر أن القيادة الصهيونية ألزمت نفسها بالعمل ضد غزة حتى قبل إطلاق الصاروخين على بئر السبع، ومن نافلة القول إن هذا التطور عزز الدافعية الصهيونية للعمل ضد غزة فقط، وهيجان المعارضة اليسارية والنخب الإعلامية المطالبة بالرد على إطلاق الصواريخ على بئر السبع يحمل عامل مهم في بيئة التصعيد”.

واوضح أن التأجيل سيكون ضوء اخضر للصهاينة بالقيام بعدوان جديد على غزة، يهيئ له وزير الحرب ورئيس الوزراء الصهيوني بسبب استمرار ضربات الطائرات الورقية والبالونات الحارقة للاقتصاد الصهيوني وتدميرها 12 ألف فدان من اراضي المستوطنين على حدود غزة علي قالت صحيفة يديعوت احرونوت.

يشار الى ان الاحتلال يريد أن ينهي ملف قطاع غزة بحرب تعيد له كرامته التي اهدرتها المقاومة يعقبها اتفاق تهدئة يعطي له اليد الطولي وفرض الشروط، وسلطة الانقلاب تعاونه في ذلك، لأنها تسعي وراء تدمير سلطة حماس في غزة والضغط عليها لتسليم ادارة غزة بالكامل للسلطة الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال بما يضمن للسيسي ابتعاد حماس عن حكم غزة والسعي مستقبلا لتحجيم سلاح المقاومة.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ 17 شهرًا على التوالي عقوبات على قطاع غزة، شملت خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا بنسبة 50%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية.
وأصدرت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية اليوم الأربعاء، نداءً من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة، عبر تقديم مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبةً برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة.

وطالبت القوى برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة أو تصعيدية من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية، وأكدت على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، مثمنةً الجهود المضنية التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.

كما طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية فورًا تتحمّل مسئولياتها كاملة بما في ذلك حل ملف الموظفين وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز صمود شعبنا وإعادة الاعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس وطني خلال عام من تاريخه.

والموقعون على النداء: حركة الجهاد الاسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والقيادة العامة للجبهة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ومنظمة الصاعقة -طلائع حرب التحرير الشعبية، وحركة المبادرة الوطنية.

عباس و اسرائيل

كانت الزيارة المرتقبة للواء عباس كامل، لدولة الاحتلال ستكون هي المرة الرابعة بعدما زار إسرائيل ثلاثة مرات في فترة زمنية لا تتعدي 5 أشهر، وألتقي كافة المسئولين الصهاينة، لتنسيق المواقف بين السيسي ونتنياهو في قضايا سيناء وغزة والتطبيع، وصفقة القرن.

وشملت زيارة عباس الأول في ابريل 2018، نقل تحذيرات صهيونية لحماس بوقف حملة الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة على أراضي المستوطنين والتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول خطة السلام الأمريكية المسماة بـ صفقة القرن”، وقطاع غزة.

ثم زار عباس كامل تل ابب مرة أخري سريا في يونية 2018 للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استثمار الشركات الإسرائيلية والأمريكية في سيناء مقابل دعم مصر الكامل لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والمعروفة بـ “صفقة القرن”، بحسب ما نقل الصحفي “إيدي كوهين” عن الصحفي الكردستاني المتواجد في “إسرائيل” مهدي مجيد عبد الله.

واستهدفت الزيارة الثالثة والاخيرة في اغسطس 2018 ترتيب اتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل حيث يخشى نظام السيسي تكرار تدفق الفلسطينيين من غزة علي سيناء كما حدث خلال حكم حسني مبارك عقب تشدد الحصار حول غزة وهو ما يفعله الاحتلال حاليا بغلق كافة المعابر ومنع دخول الغاز والوقود وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة الي 3 ميل بدلا من 6 و9 أميال سابقا.

وكان مقررا خلال هذه الزيارة الرابعة الضغط علي حماس والتمهيد لتنفيذ بعض بنود صفقة القرن، خاصة التهدئة مقابل بعض مزايا لغزة لتخفيف الحصار، مع تسليم حكم غزة للسلطة الفلسطينية.

 

*في يومه العالمي.. غذاء المصريين في مقالب القمامة وصحف الانقلاب تتحدث عن باريس

وأنت تطالع صحف الانقلاب تتداول خبر احتفال العالم أمس الثلاثاء، الموافق 16 أكتوبر، باليوم العالمى للغذاء، وتقرأ انتباه هذه الصحف لما يهدره البشر من الطعام فقط، تشعر وكأنك تعيش في بلاد “الرز والكبسةالسعودي” وليس في مصر التي يعيش أكثر من 35% من أهلها تحت خط الفقر.

وفي ظل الأرقام التي نقلتها صحف الانقلاب عن هذا المهدر من الطعام، وهو وفقا لتقارير “الفاو”، ان العالم يهدر ثلث ما ينتجه من طعام وهو ما يقدر بحوالى 1.3 مليار طن، بقيمة 680 مليار دولار فى الدول الصناعية و310 مليارات دولار بالدول النامية.

تجاهلت صحف الانقلاب أرقام الفقر في مصر، والمحرومين من الغذاء في ظل انتشار الفقر، نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الغذاء والدواء والوقود.

ووفقآ للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، فإن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره ،كما احتلت الدولة المرتبة الـ59 عالميا والـ3 عربيًا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2016 .

كما أن مصر من أكثر بلدان العالم التي تعانى من سوء التغذية وفقآ لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” وتنعكس مشكلة نقص التغذية في ارتفاع معدلات فقر الدم (الأنيميا) والتي وصلت نسبتها إلى 46 %بين السيدات الحوامل و 28 %بين السيدات (غير الحوامل) ،وترتفع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال الأقل من عامين لتصل إلى 30.5 %.

وأرجعت منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو ” مشكلة نقص التغذية بمصر،إلى عدم قدرة الأسر على توفير كميات كافية من الغذاء إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة في توزيع الثروات .

كما ان مصر واحدة من 36 دولة حول العالم تواجه عبء نقص التغذية لدى الأطفال ، كما يعد نقص الوزن مقياس آخر لسوء التغذية الحاد فنحو 8 % من الأطفال المصريين تحت سن الخامسة يواجهون نقص الوزن .

٨ أبعاد

ويعاني ٣ من كل ١٠ أطفال في مصر من فقر متعدد الأبعاد، بحسب ما أظهره تقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، حيث حدد التقرير ٨ أبعاد تقيس شدة الفقر، وهي التعليم، والحماية، وإمكانية الحصول على المياه، وإمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي، وظروف المسكن، والصحة، والتغذية، وإمكانية الحصول على المعلومات.

وقال إن ١٠ ملايين طفل في مصر محرومون بشدة من اثنين أو أكثر من الأبعاد التي حددها التقرير.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الأطفال يتواجد ٣١.٢٪‏ منهم في محافظات الوجه البحري، فيما يتواجد ٣١.٨٪‏ منهم في محافظات الوجه القبلي، بينما يتواجد ٢٨.٦٪‏ في المحافظات الحدودية.

وأضاف أن الأطفال دون الخامسة هم الأكثر حرمانا بين جميع الأطفال، حيث يعاني ٣٧٪‏ من الفئة العمرية من صفر – ٤ سنوات من فقر متعدد الأبعاد.

وهذه الفئة العمرية ليست الأكثر حرمانا فقط، ولكنها الأعلى بين من يعانون من الفقر متعدد الأبعاد بنسبة ٤١.٢٪‏.

ووضع التقرير الأسباب الرئيسية المساهمة في فقر الأطفال دون الخامسة، هي التعرض للعنف الجسدي، وسوء التغذية، وعدم الحصول الخدمات الصحية. وبحسب التقرير، فإن ٤ من ١٠ أطفال تعرضوا لعقاب بدني عنيف من ناحية أسرهم.

وبلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال البالغين في الفئة من ٥ إلى ١١ سنة ٢٧.٢٪‏، وبين الأطفال البالغين من العمر ١٢ إلى ١٧ سنة ٢٣.٨٪‏.

هياكل الدواجن

وكشفت تقارير صحفية أن بائعي الدواجن الذين كانوا دائماً ما يلقون بالهياكل في القمامة لعدم وجود زبائن، لكن بعد فترة بدأ يسأل عنها مجموعة من الزبائن من أصحاب الحيوانات كالقطط والكلاب، وكنا نبيعها لهم بالكيلو.

إلا أن الإقبال ازداد على الهياكل في السنة الأخيرة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني رغم تضاعف سعرها من 7 جنيهات للكيلو إلى نحو 33 جنيهاً الآن. ويتراوح سعر كيلو الهياكل بين 18 إلى 22 جنيهاً للكيلو، وهي مرتبطة بسعر الدواجن الذي ظلَّ يرتفع السنوات الأخيرة.

ومؤخراً بدأ الطلب يزداد على هياكل الدواجن بكل أنواعها: أجنحة أو أرجل أو ما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحم صدرها وأوراكها، بعد ارتفاع أسعار الدواجن.

ورفعت مصر أيضاً أسعار المحروقات ، بنسبة تصل إلى 50%، في 16 يونيو الماضي، كما رفعت من أسعار تعريفة التيار الكهربائي بنسبة 26.6% في المتوسط، ما زاد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية.

تقول إحدى السيدات إن دخل زوجها الشهري الذي يُقدر بـ1500 جنيه لا يكفي لشراء اللحوم سوى مرة واحدة في الشهر، لذا فهي تعوض الأمر بشراء الهياكل، موضحة أنها تعرف سيدات تنتقي طعام أبنائها من صناديق القمامة.

وحينما سمعت عن الأرقام التي تتحدث عن الهدر في الغذاء، أجابت: ” منين يجي الهدر واحنا مش لاقيين ثمن الرغيف الحاف أصلا”.

تقول السيدة إنها الآن لا تشعر بأي حرج؛ لأن هناك الكثيرين مثلها بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني. مشيرة الى إنها في بعض الأوقات كانت تطبخ طعامها بالماء ومكعبات مرقة الدجاج الجاهزة، ولكن أولادها يتمنون أن يأكلوا لحوماً ودجاجاً، وليس هناك أرخص من الهياكل.

 

*لهذه الأسباب ارتفعت معدلات الفقر بعد الانقلاب

لم يكد المصريون يخرجون من تبعات قرار اقتصادي خاطئ اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي حتى صدمهم الجنرال بقرار آخر يزيد من الصعوبات المعيشية أمامهم، ما زاد من معدلات الفقر بصورة خطيرة.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد عددا كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر أرتفع إلى مايقرب من 40 مليوم مشيرين إلى أنحكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسى بالتقليل من هذه النسبة التى تسبب فيها سياسات المنقلب من اسيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.

وتمثلت أولى السياسات الفاشلة التي أدت إلى تفاقم الأزمة في قرارات رفع الدعم التي أقرها نظام الانقلاب عقب استيلاءه على السلطة بأشهر قليلة، صادما من صدقوه حينما وصفهم بأنهم “نور عينيه” وأن مصر “هتبقى قد الدنيا، ومن ثم تبعها فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

وبدأ السيسي خطته لإفقار المصريين في 2014 عندما اتخذ أولى قراراته برفع الدعم عن الوقود، حيث شهدت الأسواق منذ ذلك الحين ارتفاعا جنونيا في الأسعار ضرب بالأساس الفقراء وضاعت معه طبقات فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول.

بواقي الطعام

الدكتور مدحت نافع، الخبير اقتصادي، ورئيس إحدى الشركات الحكومية حاليا قال إن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة، فالأزمة الأكبر تكمُن فى من هم على حواف الفقر المدقع.

وأضاف نافع أن الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكن؛ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني؛ أن التغيير العنيف فى مستويات الدخول دفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

معدلات التضخم

وفي تقرير لها مؤخرا قالت وكالة “رويترز” إن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.

وأضافت الوكالة أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو.

وأقرت حكومة الانقلاب في يونيو زيادات في أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة أيضا، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولم يكتف السيسي برفع الدعم فقط لزيادة الضغوط على المصريين بل إنه اتبع سياسة توسعية للاقتراض من الخارج لتقييد الأجيال المقبلة وتكبيلهم بالديون، حيث ارتفعت الديون الخارجية المتراكمة على مصر وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب، إلى نحو 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

 

 

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

السيسي يتفاخر بـ"كلبشة" المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية”: فرنسا تبيع أسلحة للسيسي لقتل المعارضين

اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن في حكومة الانقلاب باستخدام ناقلات جنود مدرعة زودتها بها فرنسا في تفريق المظاهرات وقمع المعارضة بشكل عنيف ومتكرر، ما أسفر عن وقوع قتلى.

وتستند المنظمة- في تقرير لها بعنوان “مصر: استخدام الأسلحة الفرنسية في قتل المعارضة”- إلى تسجيلات فيديو متاحة للاطلاع العام، ومئات الصور، بالإضافة إلى مواد مرئية وسمعية أخرى، تلقتها منظمة العفو الدولية من جماعات مصرية معنية بحقوق الإنسان ومن مصادر إعلامية، مشيرة إلى أن هذه الأدلة تبين بوضوح أن المركبات المدرعة المستوردة من فرنسا، من طرازي شيربا” و”إم آي دي إس” قد استُخدمت خلال عدد من حوادث القمع الداخلي الأكثر دموية.

وقالت المنظمة، إنها أثارت مع السلطات الفرنسية عدة مرات مسألة إساءة استخدام المعدات العسكرية الموردة من فرنسا، وسعت مرارًا للحصول على إيضاحات حول حجم عمليات نقل الأسلحة هذه وطبيعتها، بما في ذلك المستخدم النهائي المقصود، لكن السلطات الفرنسية لم تقدِم للمنظمة ردا وافيا، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية أبلغتها أنها منحت تراخيص لنقل هذه المعدات إلى الجيش المصري، لاستخدامها في إطار “الحرب على الإرهاب” في سيناء فقط، وليس لاستخدامها في عمليات إنفاذ القانون.

من جانبها قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات ببرنامج شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه “من المروع أن تواصل فرنسا إمداد مصر بمعدات عسكرية، بعد أن ثبت استخدامها من قبل في واحد من أكثر الاعتداءات الدامية على المتظاهرين التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وتقاعست عن اتخاذ تدابير لوضع حد لأنماط الانتهاكات التي ترتكبها، وهو الأمر الذي يعرض فرنسا للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وبحسب التقرير، فإن فرنسا زودت مصر، خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بكميات من الأسلحة تفوق ما زودتها بها طوال العشرين عاما السابقة، وفي عام 2017 وحده، صدرت فرنسا إلى مصر معدات عسكرية وأمنية تزيد قيمتها على مليار و400 مليون يورو (1.62 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه في 14 أغسطس 2013، استخدمت قوات الأمن المصرية مركبات مدرعة من طراز (شيربا) مستوردة من فرنسا في تفريق اعتصامين في القاهرة، حيث قتلت قوات الأمن المصرية حوالي ألف شخص، وهو أكبر عدد من المتظاهرين يقتل في يوم واحد على مدار تاريخ مصر الحديث، وذلك فيما أصبح يعرف باسم مذبحتي “ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لاستكمال سماع مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهر ، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس لمعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*تأجيل هزلية “داعش الإسكندرية” لـ3 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقر آخر بالصحراء الغربية لـ3 نوفمبر لمرافعة النيابة.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات.. المرشد العام قصة صمود في سجون العسكر

منذ اعتقال قوات العمليات الخاصة بداخلية الانقلاب للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في 20 أغسطس 2013، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والاعتداءات المستمرة من الضباط، مرورا بمنع الطعام والشراب وحتى الدواء.

المتتبع لحياة د.بديع والذي يغبطه الإخوان وغيره من السياسيين على سعة صدره وصبره على البلاء، ورغم ذلك كان الرجل دوما يدعو الإخوان إلى التحلي بالصبر على من ظلموهم، بل يدعو للظالمين دوما بالهداية وكانت له كلمة شهيرة يرددها بصورة دائمة “من احتسب أمره لله، ليس له حق عند من آذاه”.

تحدثت ابنة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع عما يتعرض له والدها (75 عاما) من انتهاكات في محبسه بسجن ملحق مزرعة طره.

وفي بوست بصفحتها في فيسبوك، منشور منذ مارس الماضي، قالت ضحى: إنه “تم مؤخرا التعنت في دخول الدواء لوالدي، فيتم دخول ثلاثة أدوية فقط من أصل سبعه مهمة جدا له”.

وكتبت أن والدها “شيخ كبير وعنده من الأمراض المزمنة ما يكفي لتصل أدويته إلى سبعة، وحتى الأدوية الثلاثة المسموح بدخولها لا تعطى لوالدي إلا باليوم، قرص كل يوم، وعلى حسب مزاج الضباط”.

الصابر المحتسب

هيئته تستدعي للذاكرة صورة المرشدين التاريخيين.. لحية خفيفة ووجه نحيف ونظارة وقبعة من الفرو.. ورع تقي صفي نقي صابر محتسب.. ذو صوت عذب يرتل آيات الله ليلا ونهارا.. ويشدو صادحا بأناشيد الجهاد والدعوة في محيط إخوانه لا يستحيي من ذلك ولا يستكبر.. تواضعه جم.. صاحب فقه ودين.. لا يأتي عليه سحر إلا وهو يتهجد ولا فجر إلا وهو يقرأ الأذكار، ولا مساء إلا وهو يتلو ورد الرابطة.. كل هذا ويزيد عناصر صورة ترسم قسماتها شهادات وقناعات القطاع العريض داخل الجسد الإخواني.

كشفت رسالة مسربة – نشرت عبر الإنترنت – عن تفاصيل تتعلق بتدهور حالته الصحية وتعرضه لاعتداء من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن طره.

وظهر المرشد العام للإخوان محمولا على مقعد خشبي لا يستطيع الوقوف خلال ظهوره الأخير في إحدى جلسات محاكمته ضمن الهزلية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام الحدود الشرقية”.

وتروي الرسالة المسربة قصة الاعتداء على د.بديع وتوضح أن الأمر بدأ بوصول الضابط الجديد بالأمن الوطني مروان عبد الحميد المسئول عن اثنين من سجون منطقة طره هما سجن الملحق وسجن العقرب؛ حيث استدعى عددا من سجناء الإخوان، بينهم وزير سابق في عهد الرئيس محمد مرسي؛ لسؤالهم عن بيان منسوب لجماعة الإخوان، لكنهم رفضوا التجاوب معه.

وتضيف الرسالة أن الضابط توجه إثر ذلك إلى زنزانة المرشد العام، وكان ذلك قبل نحو أسبوعين بصحبة ضابط آخر قادم من خارج السجن ولا تُعرف هويته، حيث قام الأخير بدفع الدكتور بديع ليسقط على الأرض، وأرفق ذلك بسباب للإخوان يقول فيه: “يا ولاد …، مش عاجبكم ولا مبادرة خلاص طلّعوا انتو مبادرة”، بينما اكتفى المرشد بالرد بعبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

أحكام إعدام ومؤبد

وتطرقت الرسالة إلى ما يتعرض له مرشد الإخوان المسلمين من انتهاكات، مشيرة إلى أنه محروم منذ سبعة أشهر من تناول علاجه الطبي فضلا عن الكرسي الخاص به، علما بأنه يعاني إصابة مجهولة في ظهره تمنعه من الحركة ولم يعد يتمكن من الانتقال إلا محمولا.

ولفتت إلى ما تقوم به سلطة الانقلاب من إقحام اسم المرشد في عشرات القضايا، لدرجة أنه حضر نحو 800 جلسة محاكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يقضي ساعات طويلة بين أقفاص الاحتجاز في المحاكم وسيارات الترحيلات المتهالكة، فضلا عن الساعات الباقية خلف قضبان السجن.

ولم يكن الشيخ الذى تجاوز السبعين من عمره أن يتحمل كل هذا الأذى سوى قناعته بما يفعل، وأن الأمر ليس سوى محنة ستتحول فى يوم من الأيام إلى منحة.

وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، تصدر د. بديع منصة الاعتصام السلمي في ميدان رابعة، وأطلق عبارته الشهيرة “سلميتنا أقوى من الرصاص”.

الدكتور “محمد بديع” والذى انتخب مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في 16 يناير 2010 ليصبح المرشد الثامن للجماعة، خلف فيها الشهيد الراحل محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق في سابقة هي الأولى على مر تاريخ الجماعة في مصر، باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة، وليصبح محمد مهدي عاكف رحمة الله صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة.

عرف د. بديع السجن والاعتقال منذ العام 1965، حيث حوكم مع الشهيد سيد قطب وعدد من خيرة جماعة الإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4 أبريل 1974، ثم عاد وسجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998؛ وعاد وحوكم في قضية النقابيين سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003.

أصحاب الدعوات

ونال د. بديع ما لا يطيقه بشر، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، وكأن أحداث أغسطس 1965 تشاهد رأي العين في حكم الانقلاب العسكري بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي.فما يحدث الآن من قصص أشبه بأحداث تتجدد بين الحق والباطل.

فبرغم الانتهاكات الصارخة والتعذيب المستمر والحبس الانفرداي لم يدفع أعضاء الإخوان للانحناء، فتفتقت عقلية القهر الحاكمة للسيسي عن حيلة لإهانة قيادات الإخوان بالسجون، عبر الإتيان بشباب معتقلين تحت سيف القهر ليبصقوا على شيوخ الإخوان بالسجون، كما يروي شهود عيان.

حيث بدأ العسكر مساومة مجموعة من شباب الإخوان المعتقلين ضد قيادتهم ورموزهم، حيث يأتي الانقلابيون بمجموعة منهم أمام المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ويقومون بالبصق عليه ونعته واتهامه بالتسبب في اعتقالهم، ثم يعيدونهم إلى الزنازين مرة أخرى.

 

*جريمة يومية.. اعتقال طبيب بالقاهرة ومدرس بالشرقية من مقار عملهم

ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي في مصر اعتقلت قوات الانقلاب طبيبًا من عيادته بالسيدة زينب بالقاهرة ومدرسًا من مقر عمله بإحدى مدارس بلبيس في الشرقية دون سند من القانون.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم عبر صفحته على فيس بوك اعتقال قوات الانقلاب لوليد شوقي -طبيب أسنان-، يوم 14 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، من داخل عيادته بالسيدة زينب، و اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما وثق المركز اعتقال المُعلم السيد محمد إبراهيم الشاذلي، يوم 14 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، اقتياده لجهة مجهولة؛ حيث تم اقتحام مقر عمله بمدرسة أنشاص التجارية التابعة لمركز بلبيس من قبل قوات الانقلاب وسط استنكار من قبل زملائه في العمل.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن بمدينة بلبيس قامت باقتحام مقر عمله بمدرسة إنشاص التجارية، وقامت بالقبض التعسفي عليه، واقتياده لجهة غير معلومة.

أسرة المعتقل أكدت التوصل لمكان احتجازه وأسبابه وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، وحملت مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس.

 

*منظمات حقوقية عن الإهمال الطبي في سجون العسكر: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم

الحرمان من العلاج داخل سجون الانقلاب بات هو الأصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظل تصاعد حالات الوفاة داخل السجون؛ نتيجة ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن افتقارها لمعايير سلامة وصحة أصحاب الأمراض.

ولا تتوقف الإدانات الحقوقية من المنظمات المختلفة محليا ودوليا لهذه الجريمة مع إصرار النظام الانقلابي على المضي في نهجه من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي الرأي، بينها الحرمان من الرعاية الصحية، بما يخالف ما ورد حتى في الدستور والقوانين المصرية، فضلا عن المواثيق الدولية ولائحة تنظيم السجون ولائحة آداب مهنة الطب في مصر.

مقرات احتجاز أم مقابر؟

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رصدت مؤخرا في تقرير صادر عنها تحت عنوان “السجون المصرية.. مقرات احتجاز أم مقابر؟”.. بعض تفاصيل حالات التعذيب وأساليب المعاملة غير القانونية داخل السجون المصرية في النصف الأول من العام 2018.

وأكد التقرير تزايد حالات التعذيب والإهمال الطبى داخل سجون العسكر ، والتى وصلت إلى (41) حالة، منهم 4 حالات بالسجون غيرالقانونية، وباقى الحالات بالسجون ومقار الاحتجاز القانونية التقرير كاملاً من هنا

يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم

وأصدر مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب بالاشتراك مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق تقرير تحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم” رصد فيه الانتهاكات التي تحدث بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية والتي باتت شكوى شائعة من المحتجزين وأسرهم على السواء، وتمثل انتهاكًا للحق في الصحة للمحتجزين.

واستعرض التقرير الإطار التشريعي للحق في الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، سواء محليًّا أو دوليًّا، ثم التعرض لعدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي بناء على مقابلات شخصية قام بها باحثو التقرير. يعرض التقرير أيضًا مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بحق المحتجزين في الرعاية الصحية، ثم يختتم بتوصيات لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز.

كما قدم التقرير نماذج من شهادات السجناء وذويهم عن الرعاية الصحية المتلقّاة أثناء محبسهم، وتناول واقع الأوضاع الصحية داخل سجن برج العرب باﻹسكندرية، وسجن طرة وسجن العقرب وسجن القناطر للنساء وسجن قوات الأمن في دمهنور ، فضلا عن تقديم 14 شهادة تم توثيقها خلال فترة الرصد من 2014 إلى 2016.

مطالبات لا تتوقف

مطالبات ومناشدات لا تتوقف من المنظمات الحقوقية مع كل جريمة قتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي أضحى أحد وسائل العقاب الذي تمارسه قوات النظام الحالي وتتجاهل وتهدر حق المعتقلين في الحصول على العلاج المناسب حفاظا على صحتهم وحياتهم ، ورغم ذلك لا تتعاطى معها أي من الجهات المعنية حيث تستمر ظاهرة الإهمال الطبي في السجون مع تدني الخدمات العلاجية مع ندرتها للمحتجزين داخل السجون، وأماكن الاحتجاز بشكل عام.

فيما يأتي سجن العقرب على رأس أماكن الاحتجاز التي وقعت فيها حالات الوفاة ثم سجن الوادي الجديد، وسجن برج العرب وسجن جمصة وغيرها من مقار الاحتجاز التى وثقتها المنظمات الحقوقية والتي تؤكد أن أسباب الوفاة تكون نتيجة للإهمال الطبي لتجتمع على المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والكبد والقلب آلم الاعتقال وآلام المرض دون الحول على علاج.

 

*تأجيل نظر تجديد التدابير الاحترازية لـ”عزت غنيم وعزوز محجوب” لاختفائهما قسريًا

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر تجديد التدابير الاحترازية للمحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي عزوز محجوب، لجلسة ٢٠ أكتوبر أمام ذات الهيئة؛ لإحضار المعتقلين والمتسبب في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما، ومخاطبة النيابة لبحث المتسبب في ذلك.

وترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المحامي والحقوقي “#عزت_غنيم”، “41 سنة، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي عزوز محجوب، وتُخفيهما قسريًا لليوم الثاني والأربعين على التوالي، بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر، بإخلاء سبيلهما بتدابير احترازية.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علي غنيم، مساء يوم الخميس 1 مارس، من محيط منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 3 أيام، قبل أن تقرر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة حبسه احتياطيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وإيداعه بسجن “طره تحقيق”.

 

*وزير “تموين عصابة الانقلاب”: حذف 10% من الدعم يوفر 8 مليارات

أكد علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته.

وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية: إن “استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه، وسيتم التواصل مع وزارة المالية لتخصيص ماكينات للصرف الآلي تسمح بصرف نقود من الدعم”.

وأضاف مصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافها نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

 

*تمديد الطوارئ قبيل رفع سعر الوقود أول نوفمبر.. هل يوقف الغضب الشعبي؟

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أنها بصدد رفع سعر البنزين اعتبارا من نوفمبر القادم، موضحة أن هناك تعليمات من قائد الانقلاب العسكري برفع سعر الوقود قبل انتهاء هذا الشهر، في الوقت الذي نصح فيه مقربون من النظام بتأجيل رفع سعر الوقود لما بعد نوفمبر والإعلان عنه في بداية العام الجديد.

وقالت المصادر، في تصريحات اليوم الثلاثاء: إن الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي من قبل شروط صندوق النقد الدولي لاستلام الشريحة الخامسة من قرض الـ 12 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، وضغطه على الموازنة رغم تقليص الدعم، دفعت سلطات الانقلاب للتعجيل بقرار رفع سعر الوقود مجددا.

وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ تخوفا من ردود أفعال غاضبة بعد صدور هذا القرار؛ الأمر الذي نصح معه مقربون من النظام بأنه يجب رفع حالة الاستعداد الأمني القصوى، نتيجة تقارير تتحدث عن حالة من الغليان في الشارع المصري بسبب رفع الأسعار.

وأشارت المصادر إلى أن المقربين من نظام السيسي حذروا من تداعيات قرار رفع سعر الوقود مجددا، والذي يلقي بظلاله على الشارع، وربما يؤدي لحالة فوران شعبي، بعد رفع سعر الوقود، وبالتالي ارتفاع سعر المواد الاستراتيجية والغذاء والمواصلات مرة أخرى.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرار رقم (473) لسنة 2018 بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح أمس الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018.

ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

من ناحية أخرى، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا؛ ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019.

وقالت وكالة “الأناضول” إن نظام الانقلاب وضع موازنته على أساس 67 دولارا للبرميل؛ ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ18 دولارا.

وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه، بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لذلك، زعمت حكومة الانقلاب أنها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل.

ونقلت “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد شلبي أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى “تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية”.

وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من “ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك”.

وتستورد مصر 30% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4% في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة.

وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه ، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 % في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 % في العام المالي الماضي.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية، بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.

فيما قال المحلل الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب: إن ارتفاع أسعار البترول عن المقدرة في الموازنة العامة، “ربما يسرع من وتيرة إجراءات خفض دعم المواد البترولية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود منتصف يونيو الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الأربعاء الماضي، إن سيتم رفع أسعار الوقود مجددا بعد استرداد نحو 75 % من سعر التكلفة.

ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع مشتقات الوقود بأسعار تقل عن تكلفة توافرها، للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من الخارج.

وأعلنت مصر مؤخرا وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وتوفير نحو 250 مليون دولار.

 

*السيسي يفتتح “منتدى شباب العالم” على جثث المصريين بتكلفة 30 مليون جنيه

فى الوقت الذى يعيش فيه ملايين المصريين تحت وطأة القهر والظلم والتقشف، تواصل سلطة الانقلاب العسكرية الحاكمة فى مصر إذلال الشعب الكادح من خلال تنظيم مؤتمرات “هلامية” تحت مسميات كثيرة، لا تهدف سوى للتدليس للمنقلب عبد الفتاح السيسي من خلال منتدى “شباب العالم 2018” بشرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” الإعلان الترويجي لمنتدى شباب العالم الذي يقام في الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر المقبل.

فيما كشفت مصادر صحيفة دون ذكر الاسم أن تكلفة “المنتدى” هذا العام سيكون مختلفا عما حدث في المنتدى اليابق، وفيما يخص التكاليف فقد أشاروا إلى أن سقف الإنفاق مفتوح قد تصل تكلفته 30 مليون جنيه، تشمل الزيارات للمعالم السياحية والإقامة الفندقية 5 نجوم والهدايا الخاصة بكل زائر والبالغ عددهم 5 ألاف.

أكذوبة الترويج

وقبل عام حاول السفية من خلال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف دول العالم، يمثلون الأنظمة، وأبناءها، ولا يمثل الشعوب منهم أحد، رسم صورة وردية للسفاح القاتل الديكتاتور عبد الفتاح السيسي وهو يحتضن الشباب كراع لهم وهي عكس الصورة الحقيقية التي يعيشها المصريون في عهده.

سينطلق منتدى شباب العالم الجديد “نوفمبر 2018″، في الوقت الذي تشهد فيه سجون مصر كثافة عددية من المعتقلين، الذين وصلت أعدادهم – حسب مراكز حقوقية – إلى نحو 100 ألف معتقل سياسي؛ ما دفع حكومة الانقلاب إلى بناء نحو 20 سجنا جديدة.

كما يعاني ملايين الشباب من البطالة والغرق على قوارب الهجرة غير الشرعية، والانتحار بسبب الضوائق النفسية، ويفاقم القمع السيساوي أزمات العنوسة والاكتئاب بين شباب مصر.
من يختار المشاركين؟

هذا هو السؤال الأهم؛ حيث شهد المنتدى الماضي مشاركة خلاصة انتقاء الأجهزة الأمنية، والذين تم اختيارهم على الفرازة من خلال مؤتمرات الشباب التي انعقدت في عدد من المحافظات خلال الشهور الماضية وعبر مدير مكتب السيسي ومدير المخابرات عباس كامل.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى ظهورا جديدا لبعض قيادات العسكر الشبابية غير المعروفين بعد تدريب استمر أكثر من عام كنواة انقلابية جديدة.

كما شارك كذلك 160 شابا وفتاة صهيوينة عبر ثلاثة أتوبيسات عبرت منفذ طابا قبل بدء المنتدى السابق بيومين، للمشاركة في أعمال المنتدى، في ظل تكتم شديد وعدم إعلان من جانبهم عن هوياتهم الصهيونية، ومن المنتظر أن يستمر الأمر كذلك نوعًا من “عربون المحبة الانقلابية للصهاينة المتواصلة منذ أكثر من 5 أعوام.

سقطات “مؤتمر السيسي

وشهد المنتدى السيساوي السابق تناقضات وأخطاء تم رصدها من بينها افتتاح عبدالفتاح السيسي منتدى شباب العالم، على أنغام حفظ الله الملكة، وهي موسيقى النشيد الوطني البريطاني، فضلا عن اعتماد الفيديو الترويجي للمنتدى على شعار WeNeedToTalk، لكن تعبير الحملة مدلوله سلبي في مصر والعالم إذا بحثت عن مقاطع فيديو له أو صور، بالإضافة إلى مشاركة الممثلة الأمريكية الشهيرة “هيلين هانت”وسط انتقاد عالمي لمشاركتها في المؤتمر وتبييض وجه السيسي، على الرغم من أن أجرها تخطى 40 ألف دولار.

بالإضافة إلى سقطات التكريم؛ حيث أبدى عدد كبير من المشاركين استياءهم من التنظيم وعدم ربط التوقيتات ببعضها، وهو ما دفع الخبيرة الأمريكية نهى عبد الكريم إلى ترك مقعدها في المسرح والخروج بعد استيائها من مقدمة الحلقة الخاصة عن الطاقة.

تلميع أسود

واعتبر خبراء وسياسيون ونشطاء أن ما يقوم به السيسي من إقامة تلك المؤتمرات ليس إلا تلميعا له ولحاشيتة العسكرية، ووصف الناشط أحمد ممتاز الترويج للمنتدى الجديد بأنه نوع من الصناعة الإجبارية لمنتج فاشل.

فيما قالت دعاء الكروان عن الحديث المبكر عن المؤتمر بأنه فشل يضاف لفشل العسكر لحكم مصر، من حيث كثافة الإعلانات والدعاية الفجة له.

كان الدكتور حاتم عبد العظيم، العضو المنشق عن الحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قد تحدث عن المنتدى السابق بأن هدفه تلميع السيسي عالميا، وإظهاره بصورة المحتضن للشباب.

وأضاف عبد العظيم- والمعتقل حاليا في تصريح له سابق- أن السيسي يهدف من المؤتمر إلى نفي ما أثارته المنظمات الحقوقية عن وجود معتقلين سياسيين في مصر، وأن هناك حوارًا سياسيًا وديمقراطية في مصر.

وأوضح عبد العظيم أن السيسي لديه ازدواجية في المعايير، ويريد إظهار أنه يوجد في مصر احترام للشباب، على الرغم من وجود عشرات الآلاف من الشباب في السجون؛ بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.

هدايا من أجل الدعاية

وستجني الفئة المختارة لنيل الحضور للمنتدى مكاسب كثيرة خلال مؤتمر شباب العالم”، الذي سيُقام نوفمبر المقبل؛ حيث توفّر إدارة المؤتمر تذاكر الطيران من الدول القادمين منها؛ لتكون محطّة الوصول إلى مدينة السلام، وفي شرم الشيخ يتسلّم كل مشارك هاتفًا ذكيًّا من المنظّمين كهديّة، وأيضًا يُستكمل الأمر بالإقامة في فندق 5 نجوم لمدّة أسبوع مجانا.

من المنتظر أن يستمر المؤتمر أسبوعا في مدينة شؤم الشيخ، سيشارك فيه مئات الشباب والفتيات من مصر والعالم العربي، وأوروبا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا وأمريكا الجنوبيّة، بالإضافة إلى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريّين الذين يعيشون في المهجر.

وطرحت الجهات المسئولة عن تنظيم مؤتمر شباب العالم في نسخته الثانية الإعلان الرسمي للمنتدى، الذي سيعقد خلال الفترة من 3-6 نوفمبر المقبل، بمدنية شرم الشيخ.

الأعمدة السبعة

يشار إلى أن فعاليات المنتدى هذا العام ستدور حول رؤية مستوحاة من كتاب (الأعمدة السبعة للشخصية المصرية) والذي يروج لمزاعم “تأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى”.كما طرح موقع المنتدى، الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التي ستتم مناقشتها، والتي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، ففي محور السلام، سوف تتم مناقشة موضوعات مثل؛ بناء الدول والمجتمعات فى مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور قادة العالم في تحقيق السلام، واجب المجتمع الدولى نحو تقديم المساعدات الإنسانية، سبُل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، والشراكة الأورومتوسطية.

وفي محور التنمية، سيتم طرح موضوعات تتعلق بأمن الطاقة، الأمن المائي، تمكين ذوي الاحتياجات، قوة العمل التطوعى فى بناء المجتمعات، وأجندة إفريقيا 2063.

وفي المحور الثالث، وهو محور الإبداع، سيتم استعراض موضوعات هامة تتضمن، مواقع التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية، دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، سبُل بناء قادة المستقبل، وسبُل تقليص فجوة العمل بين الجنسين.

 

*جمهورية القمع.. السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ

مدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، وهذا هو التمديد السادس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل 2017، وقليلة هي الأيام التي استنشق فيها المصريون هواء الحرية والكرامة، حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير، واستمر متقطعًا طوال عامين تقريبا، حتى جاء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

ولم تتعافَ مصر بعد مما أصابها عقب الانقلاب العسكري الذي دبّره وزير الدفاع في حينه السفيه السيسي، على أوّل رئيس منتخب ديمقراطيًا بعد ثورة ”25 يناير” الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي وقع في 3 يوليو عام 2013، ما أدخل مصر في أزمات متتابعة، أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على حد سواء، فيما جعل منها إحدى أكثر دول العالم انتهاكًا لحقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير.

الطوارئ مقابل الشرعية

وباءت محاولات العسكر في اكتساب الشرعية لانقلابهم بالفشل، ومرت بثلاث مراحل منذ الانقلاب، بدأت بطلب “تفويض” لمواجهة “إرهاب محتمل”، ثم زاد الإعلام المطبل بطرح “إنجازات” أو فناكيش لدعم استحقاق الشرعية المزعومة، إلى أن وصل الأمر إلى دعوات متكررة من سلطات الانقلاب إلى “الصبر” في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة.

في البداية، يرى الكاتب الصحفي جمال الجمل، الذي تراجع عن تأييد انقلاب السفيه السيسي، أن السفيه بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد فشله ويعود بمصر رسميا إلى المرحلة الانتقالية، وأضاف الجمل أن إعلان حالة الطوارئ يعني اعترافا صريحا من السفيه السيسي بفشل سياساته في توفير الأمن والاستقرار، بعد 6 سنوات زواج وقبلها 3 خطوبة و”شحططة” في الشوارع والميادين، بحسب تعبير الجمل.

وقال إن العودة إلى “الطوارئ” تعني أن السفيه السيسي حاكم صوري، ونظامه غير دستوري، وأن بقاءه في الحكم ليس إلا تسليما بمقولة: ياخد فترته ويغور، وتساءل الجمل: “هل قضت الطوارئ على الإرهاب أيها الجهلاء؟”، متى تدركون البعد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والإعلامي؟.. “سياستكم التابعة والفاسدة أكبر داعم لوجود الإرهاب”.

من جهته أعرب الحقوقي علاء عبد المنصف، عن أمله أن تنتهي حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الأمر بمصر أصبح لا يحتاج لقانون الطوارئ بالأعمال كافة، التي تتم أو معظمها خارج إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أن حاجة السفيه السيسي للطوارئ لم تعد ذات قيمة.

قمع وقتل بالقانون

عبد المنصف أكد أن السفيه السيسي يستطيع أن يسوق انتهاكاته وجرائمه بشكل لا يسمح له بالخضوع للمراقبة والمحاكمة والمحاسبة، مع الادعاء على وسائل الإعلام أن مصر تحارب الإرهاب وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي فإن الإجراءات كافة التي تتم تتخطى فكرة قانون الطوارئ، مبينا أن السفيه لم يعد بحاجة للطوارئ لتخرج بعدها المنظمات الحقوقية، لتقول إن هذه الإجراءات غير صحيحة.

ونص قرار السفيه السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، بدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس الاثنين، 15 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على حد تعبير السفيه.

وجاء في القرار أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”، وينتظر القرار موافقة برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، وعادة لا يرفض برلمان علي عبد العال أوامر ولي نعمته السفيه السيسي.

كان برلمان الدم قد وافق، في 10 أبريل 2017، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر؛ لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجوميين دبرتهما المخابرات الحربية مع الأمن الوطني استهدفا كنيستين شمال البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 شهيدا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش” المخابراتي كالمعتاد.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق لسلطات الانقلاب مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض إجراءات القمع والانتهاكات والقتل خارج القانون والإخفاء القسري، والإحالة إلى محاكم عسكرية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه عصابة الانقلاب بالادعاء أنها تنفذ القانون وتحترم الدستور!.

 

*قوم أوقف وانت بتكلمني”.. محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أطفيح لهذا السبب

صدق أو لا تصدق، إقالة رئيس مركز مدينة من منصبه بسبب جلوسه بدون إذن أمام المحافظ، قائلا: “إزاي تقعد من غير ما آذن لك”. هذا ما كشفه العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح المقال، والذى قال إن جلوسه بدون إذن أمام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد هو سبب إقالته من منصبه.

فما حدث ويحدث فى دولة العسكر من “نرجسيات” يكشف الغرور والجبروت الذى وصلت إليه زمرة المنقلبين فى حضرة جنرالهم السيسي.

وكشف حديث العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح السابق، عن أن قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإقالته من رئاسة مركز ومدينة أطفيح جاء اعتراضا على جلوسه أمامه بدون السماح له، بعد استدعائه في مكتبه، ما جعل محافظ الجيزة يعترض على جلوسه قائلا: “إزاى تقعد من غير ما آذن لك”.

وقال رئيس المدينة المقال، في تصريح له بعد الإقالة: “عندما دخلت مكتب المحافظ سلمت عليه وجلست فقال لى: إنت قعدت ليه هو أنا آذنت لك، فقلت: يا فندم هو أنا صغير دا أنا لما مواطن بيجيلي المكتب بقعده وأطلبله شاي، فغضب وأنهى اللقاء من مكتبه، قائلا: اتفضل اتفضل، فتركته ومشيت وفوجئت بعد ذلك بالقرار”.

كومبارس

بدوره قال الناشط السياسي خالد فتحي: إن ما يحدث فى دولة الانقلاب سببه وجود لواءات وعمداء في جميع المراكز السيادية والتنفيذية.

وأضاف “فتحي”، في تدوينة على فيس بوك، “ما المفترض الآن بعد هذا الأمر، نفرح أم نحزن؟”. ثم أردف: “فى قرارة نفسى أن هذا وذاك يستحق الإهانة، الأول بسبب تسلطه والثانى بسبب تبجحه”.

فيما قالت نشوى حسين: “موقف غريب ويكشف “نرجسية” هؤلاء المرتزقة القتلة مؤيدي الانقلاب العسكري”. وأضافت: “كيف تجرؤ على الجلوس دون إذن سيدك الباشا، وهو الذى عيّن من قبل سيدّه العسكري؟”.

الانتقام من الغلابة

وسبقت الوقائع، تعنيف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لرئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، بعدما طالبه الأول بمنع وقوف الباعة أعلى الكوبري، قائلًا: “روح شوف البياعين أقسم بالله لو ما شفت لهم حل ما هتقعد فيها النهاردة”.

كما فعلها اللواء “هشام أمنة”، محافظ البحيرة، والذى قام بتعنيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود؛ بسبب وجود باعة فى الطرقات وأيضا لتردي حالة النظافة وعدم رفع تراكمات الأتربة ومخلفات المباني والمخلفات الصلبة داخل المدينة، خاصة أسفل كوبري إيتاي البارود.

الباب الضيق

وبعد تلك النماذج المخجلة، تجده في لحظة وساعات معدودة بين يدى سجان العسكر وفى أيديهم “أساور الاعتقال”، هذا ما قاله نشطاء. حيث كتب ماجيكو: “ونجد في آخر القصة القبض على محافظ الفلاني والعميد الزلبانى بتهمة تلقى رشوة وتلقى ملايين الجنيهات هبة للصمت والسكوت على الكوارث”.

أما فريد شاكر فأجاب بقوله: “هؤلاء لا يملكون لأنفسهم أى مقياس، يعرفون قدر بعضهم البعض مثل رتب الجيش بالتمام والكمال، عصابة بعضها من بعض”.

 

*بارتفاع النفط.. السيسي يدفع فاتورة اختفاء خاشقجي

تسببت أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إحداث توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مما أثر بالتبعية على أسعار النفط التي ارتفعت جراء المخاوف من نقص المعروض في حالة ثبوت تورط السعودية في اختفائه وإقدام المملكة على خفض المعروض النفطي.

وينتج عن ارتفاع النفط ارتفاع تكلفة الاستيراد لدى العديد من الدول في المنطقة والعالم أبرزها مصر مما يزيد من سحب الدولار من خزائنها أو زيادة عجز موازنتها، الأمر الذي يعني أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه سيدفعون فاتورة الأزمة حتى يتم الكشف عن حقائق جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، مما يعيد الاستقرار نسبيا إلى الأسواق، وهو أمر مستبعد.

ويواجه نظام السيسي أزمة كبيرة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد الآخر، في ظل الارتفاعات المتزايدة للنفط وارتفاع فاتورة استيراده.

وهددت السعودية (أكبر منتج في “أوبك” وأكبر مصدر في العالم)، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الأحد، بالرد على أية عقوبات قد تطالها، يأتي ذلك على خلفية مطالبات دولية، وصلت حد التهديد من جانب الولايات المتحدة للمملكة، بالكشف عن مصير خاشقجي الذي اختفت آثاره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، منذ 2 أكتوبر الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، بنسبة 1.2 بالمائة أو 75 سنتا، إلى 81.51 دولارا للبرميل.

والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بـ 10.7 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر للنفط في العالم بـ 7.7 ملايين برميل يوميا.

وقدرت الموازنة العامة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب سعر برميل النفط، عند 67 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري 2018 /2019، في حين يحوم سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا عند 82 دولارا.

وطبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز.

وبلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 14 دولارًا بنسبة زيادة تبلغ 20% من متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 55 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

 

*هل يغير مرتضى منصور اسم ابنه إلى تركي آل الشيخ؟

بشوال من الأرز أو يزيد قليلا، قرر المستشار المفصول من القضاء لسوء سلوكه “مرتضى منصور”، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، مستشار محمد بن سلمان، على المبنى الاجتماعي الجديد في نادي الزمالك، وإطلاق اسم نجله «أحمد»، المفصول من برلمان الدم بسبب التزوير في الانتخابات، على حمامات السباحة بالنادي، ولم يبق إلا إزالة لافتة الزمالك من على أبواب النادي الثمانية، ويضع مكانها عبارة “نادي مرتضى والكفيل وأولاده”.

وقرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجمعة الماضية، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، على المبنى الاجتماعي الجديد في النادي، بعدما قدم آل الشيخ دعمًا كبيرًا للزمالك، حيث مول بعض صفقات النادي، إلى جانب التعاقد مع المدير الفني، كريستيان جروس.

ووصل ما قدمه آل الشيخ للزمالك رسميا ما يقرب من ٢٨٠ مليون جنيه، والتي جاء أبرزها التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، وكان تركي آل شيخ أعلن دعمه لنادي الزمالك في أكثر من مناسبة؛ لما يربطه من علاقة قوية بمرتضى منصور رئيس النادي.

ووجه آل الشيخ الشكر والتقدير إلى منصور، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلا: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي وصديقي رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على مبادرته بإطلاق اسمي على مبنى اجتماعي في نادي الزمالك”، وأكد أن “هذه المبادرة لم تكن متوقعة، ولكن كونها من نادٍ عريق وكبير مثل الزمالك فهي محل ترحاب دائما”، وأعلن التنازل عن فضائية بيراميدز” وإهدائها إلى منصور.

الزمالك سابقا

يقول الناشط هشام عبد الوهاب ساخرا: “كده عندنا حاجات متسمية باسم رموز الزمالك، مكتبة أحمد الزند، ومجمع حمامات سباحة أحمد مرتضى، ومبنى اجتماعي تركي الشيخ.. نادي الزمالك سابقا”، ويرد الناشط أحمد الطحان ساخرا: “حاسس إن كمان شويه مرتضى هيغير اسم عياله هيسمّي واحد تركي آل الشيخ، والثاني أبو ناصر آل الشيخ”.

ويقول الناشط علي المصري: “هو ازاى مرتضى ولا مدحت شلبى متكلموش عن دور تركى آل الشيخ فى نصر أكتوبر والعبور لقناة السويس؟”. وفي وقت سابق فتح منصور النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا الأخير بإعادة مبلغ الـ260 مليون جنيه التي تبرع بها آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

وقال مرتضى موجهًا كلامه للخطيب: “إنت كنت لاعب فذ والله العظيم وأنا من المعجبين بيك، بس عايزك ترجع الفلوس اللي خدتها من تركي آل الشيخ، وترد عليه بعدما قال عليكم عصابة”. واستمر رئيس الزمالك في حديثه: “ما تردوا على تركي آل الشيخ، اللي قال عليكم عصابة، وتقولوا أصل الراجل اعتذر، اعتذر فين؟ أقسم بالله لو حد قال عليا عصابة والله ما أسيبه، لكن إنتوا تركي آل الشيخ وقعكوا على وشكوا”.

وواصل مرتضى: “ده انتوا الراجل مصوركوا وإنتوا بتاخدوا الساعات والفلوس، يا راجل عيب يديلكم ساعة بـ900 ألف تبيعوها بـ200 ألف، طب بيعوها بـ300 ألف، عيب اللي بيحصل ده في النادي الأهلي العريق، ده تاريخ يا جماعة وأنا عارف قيمته كويس، وعضو فيه من سنة 1974، بس إنتوا مش عارفين قيمته”.

شوال الرز

وقبل يافطة الرز في نادي الزمالك، شن مرتضى هجومًا ناريًا على الخطيب معلقًا: “إنت اتكشفت يا خطيب، وأنا طبعًا عاذرك عشان إنت معاك دبلوم صنايع، ودخلت معهد التعاون اللي بيدخلوا كل الفاشلين بتوع الكورة اللي مدخلوش كلية، وأنا بعتبرك معاك ثانوية صناعية، وده مش عيب، انت ربنا إدالك موهبة في الكورة وأنا من المعجبين بيك على فكرة”.

وبوصف “شوال الرز”، اختصر تركي آل الشيخ نظرة النادي الأهلي المصري له، ووسط عاصفة من الجدل تلت اعتذاره عن الرئاسة الفخرية للنادي، بينما اعتبر معلقون ما جرى في مسلسل علاقة جنرالات الانقلاب وعلى رأسهم السفيه عبد الفتاح السيسي مع “الرز” الخليجي.

وكان آل الشيخ، قد أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم، وقام بعض من جماهير الأهلي المصري، بهتافات مسيئة لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام حوريا الغيني في البطولة الإفريقية، والسؤال: هل يرحل تركي الشيخ ويترك ذلك الصبي دوره في لعبة السيطرة على مصر؟

 

*تلف محصول الطماطم.. الشعب يدفع ثمن فساد العسكر

أصدرت لجنة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، قرارًا بحظر استيراد بذور طماطم 023، بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق “TYLCV”.

يأتي هذا الاعتراف بالجريمة والكارثة بعد شهرين من شكاوى المزارعين من انهيار محصول الطماطم لديهم؛ بسبب “فيروس التجاعيد” وإنكار العسكر الكارثة وعدم تحميلهم المسئولية لهم.

واعتمد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة في حكومة الانقلاب قرار حظر الاستيراد، بعدما انتهت اللجنة إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق.

فيما خاطبت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الحجر الزراعي لحظر استيراد هذا الصنف، ومنع دخول أي بذور منه للأراضي المصرية مرة أخرى.

محصول فاسد وخراب ديار

وتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون؛ حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة، مثل “التقزم” و”التفاف الأوراق” و”تساقط الأزهار”.

كان تقرير أعده “معهد بحوث المحاصيل” بمركز البحوث الزراعية، قد كشف عن أن التحليل الفنى الذى تم على العينات المنتقاة من عدد من المساحات المزروعة بالطماطم في وادي النطرون أثبت إصابة البذور بالفيروسات وليس نتيجة العوامل الجوية.

كان العشرات من المزارعين في منطقة وادي النطرون، قد تقدموا بشكاوى جماعية لوزارة الزراعة لإثبات إصابة المحصول بالفيروسات بسبب فساد التقاوي والبذور، خاصة أن جميعهم عملاء لنفس الشركة.

وتقدم محاميان ببلاغ للنائب العام ضد شركة توريد بذور الطماطم الفاسدة للحصول على تعويض مادي للمزارعين، وتضمن البلاغ أن الشركة المشكو في حقها ادعت أن بذور الطماطم الخاصة بها جيدة ومقاومة للأمراض، خاصة الاصفرار والتجعد من خلال مشاتلها المنتشرة على مستوى الجمهورية ووكلائها وموزعيها.

من يعوض المزارعين؟

المهندس أحمد عثمان، الباحث الزراعي، طالب بتعويض المزارعين عن فساد” 023″، وأضاف، في تصريح له، من الذي سيحترم القانون والدستور ويقوم بتعويض هؤلاء البسطاء من الفلاحين عن انهيار محصول الطماطم، مشيرا إلى أن الفئة التي تتحمل التكاليف مناصفةً وزارة الزراعة والشركة المستوردة.

وأيدته في الرأي عزة حسين ناشطة حقوقية، فقالت: يكفي تحمل عشرات اليام من الفلاحين لجني محصول فاسد، كان يسد القروض التي حصلوا عليها من البنوك والهيئة الزراعية، فضلا عن مكاسبهم للعيش الأمن.

خسائر فادحة

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة أدت لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

تدهور الأمن الغذائي

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الإهمال في اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية إلى خراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار الاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء، ما يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.

وكشف عن أن المشكلة لها أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد خلال الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن تعرف إصابته من عدمها إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار مساحة كبيرة من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسئولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.

كارثة للفلاحين

وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس؛ بسبب عمليات الغش التجاري التي تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.

ولعل الأخطر في جريمة إتلاف محصول الطماطم هو صمت العسكر المتحكمين في كل مفاصل الدولة استيرادا وتصديرا وتخطيطا، وهو الفساد الذي يدفع ثمنه الشعب المصري.

 

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الصحفية “زينب أبو عونة” وإخفاء مواطن “سكندري” لليوم الرابع

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب محمد أبو عونة”، على خلفية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت زينب من مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى بيروت، وتعرضت للإخفاء القسري، قبل أن تظهر في 19 أغسطس الماضي، في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 441، حيث يتم تجديد حبسها منذ ذلك اليوم.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء محمد فاروق محمد، 49 عاما، مُعلم رياضيات، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أكتوبر، من مطار برج العرب بالإسكندرية، أثناء توديعه لشقيقته قبل سفرها، حيث تم اعتقاله ومصادرة جميع متعلقاتهما الشخصية الخاصة بهما.

من جانبها، عبّرت أسرته عن تخوفها الشديد على سلامته، وحمّلت داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من آلام الغضروف بالعمود الفقري، وقطع جزئي بغضروف الركبة.

 

*رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاة”، والمتهم فيها زوا الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة 2 مليون و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه.

جاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

كما جددت محكمة جنح القاهرة حبس المعتقلة “حنان. ب” 15 يوما على ذمة القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة وكفر الشيخ تعسفيًا

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة من إيتاي البارود جميل محمود الفقي البالغ من العمر ٤٧ عاما ومقيم بالضهرية بعد اقتحام منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في البحيرة أنه من المنتظر عرضه على نيابة الانقلاب اليوم بعد تلفيق اتهامات لا صلة له بها، منها الزعم بالتظاهر مع آخرين.

واستنكر أهالي المعتقل الجريمة، كما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة استمرار جريمة إخفاء 12 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها بما يزيد من القلق على سلامة حياته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ أمس الأحد 14 أكتوبر الجاري لـ”عبدالعزيز عكاشة” 54 عامًا، مُعلم حاسب آلي بمدرسة شنو الابتدائية الجديدة بشكل تعسفي واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشدت أسرة “عكاشة” بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، عن قتل 9 مواطنين خارج إطار القانون بالتصفية المباشرة في منطقة صحراوية بطريق “سوهاج أسيوط” الصحراوي.

وزعمت الوزارة في بيان صادر عنها عبر صفحتها على فيس بوك بورود معلومات عن تمركز مجموعة من المواطنين بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد.

وتابع البيان أن تم مداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم

وللمرة المليون تكرر نفس الذريعة بقتل المواطنين خارج اطار القانون، زعمت الداخلية أن “الضحايا تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن”، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين دون أن تفصح عن أسمائهم

يشار إلى أن هذه الرواية التي تصدرها قوات الانقلاب في مثل هذه الوقائع أثبتت منظمات حقوقيه كذبها في حوادث سابقه حيث يتم قتل المواطنين خارج إطار القانون بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا والزعم بأنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق الرصاص عند القبض عليهم

فيما لم تقدم دليلا واحدا على إصابة أي من أفراد الأمن المهاجمين للعناصر المسلحة..

 

*تسجيل ملكية بيوت أهالي سيناء.. معركة جديدة نحو التهجير

تداول عدد من أهالي سيناء صورا لقيام قوات أمن الانقلاب بأعمال الإزالة لمنازل المهجرين من رفح والشيخ زويد في عزبة الحوت في أبو طفيلة بالإسماعيلية، وسط استنكار وسخط وغضب الأهالي المنكوبين.

فيما استنكر عدد آخر من أهالي سيناء تهديد المسئولين بحكومة الانقلاب مؤخرا بمصادرة بيوت الأهالي التي لم يتم تسجيلها في شمال سيناء لتمليكها لصحابها.

وتعجب الأهالي من إثارة السلطات الانقلابية موضوع (التمليك) في شمال سيناء في ظل الظروف الملتبسة وعجز المواطنين عن تلبية الطلبات التعجيزيه أو انهاء أوراقهم الثبوتية، مشيرين إلى أن ما يحدث من تعجيز يشبه ما يقوم به الكيان الصهيونى بفلسطين وقالوا: “من غير لا لف ولا دوران.. انتوا عايزين تملكونا بيوتنا إللي ورثناها من مئات السنين والا عايزين تصادروها وترمونا في الشارع أو في حضن الإرهاب؟؟؟!!!!!!!”.

وتابع الأهالي “نحن نملك بيوتنا بتراخيص من مجلس المدينة وفي وضع هادئ ومستقر وغير متنازع عليه المدة المكسبه الملكية، فلماذا هذا التعجيز في المطالب والإجراءات؟ انتم حكومة تريدون الاستقرار أم خراب البيوت؟!

انتهاكات متواصلة

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت فى وقت سابق مئات الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية، تركز أغلبها في مدينتي العريش ورفح، بنسبة 76%، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة 18%، ثم جنوب سيناء وبئر العبد.

وطالبت المنظمات بالحد من أعمال القصف المدفعي واستهداف المدنيين بإطلاق نار عشوائي، وفتح تحقيق فوري وعاجل وتنفيذ عقوبات زاجرة لمنتهكي حقوق الإنسان والقائمين بأعمال عدائية ضد المدنيين.

كما طالبت بوقف العمل بالقوانين المقيدة لحرية التنقل فى سيناء، والكف من الممارسات التميزية الواقعة على سكانها والقيام بدورها فى حماية المدنيين.

 

*تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”مدينة نصر” و”ميكروباص حلوان

جلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ22 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وقد تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم مدينة نصر”، لجلسة 29 أكتوبر لضم المستندات.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم، في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 12 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016″.

 

*السيسي يحجز على مساكن المصريين من اليوم.. بعد انتهاء مهلة الضريبة العقارية

اليوم الإثنين 15 أكتوبر، هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية التي أعلنتها دولة الجبايات العسكرية على المصريين لمن يمتلكون أكثر من وحدة سكنية أو تتخطى سعرها مليوني جنيه، بعدما صرحت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن اليوم هو آخر موعد يجب فيه دفع قيمة “الضريبة العقارية”.

وتنتهي المهلة الإضافية، اليوم 15 أكتوبر، والتي استمرت على مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي، وتم مدها إلى 15 أغسطس، ثم إلى 15 أكتوبر الحالي.

وكشف الدكتور محمد عقدة، الخبير الاقتصادي، عن أن قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية  بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وأضاف عقدة- في مداخلة تلفزيونية سابقة- أن وزارة المالية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي من قرار فرض الضريبة التعسفية بمد مهلة السداد.

وأوضح عقدة أن الضريبة سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وأشار عقدة إلى أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم، وتكون ضرائب محلية وليست مركزية، وتؤدي إلى خدمات مباشرة لصاحب العقار والمجتمع، أما في مصر فلا تؤدي إلى خدمات، فالطرق والبنية التحتية متهالكة.

الحجز على الشقق

لم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.

هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتأمل حكومة الانقلاب في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتتراوح ما بين 17 إلى 18%، مقابل 14% حاليا، بحسب وزير المالية، الذى أكد أنها لن تأتي إلا بفرض ضرائب جديدة سيتحمّلها المواطن في نهاية المطاف.

معيط” حذر من عدم تنفيذ القانون، وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، كما طالب الممولين بسرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”.

وارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة من نحو 12% في عام 2015 إلى 14.5 في موازنة العام الماضي، وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 770 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 78% من إيرادات الدولة في موازنة 2018/2019.

ليست دستورية

خبراء القانون الدستوري أكدوا أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءً سافرًا على نصوص الدستور، التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.

تقول الحكومة إن “الضريبة العقارية” المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل إنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس بـ”العوايد”، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.

فى حين يقول الفقيه الدستوري نور فرحات: إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.

وأضاف فرحات، في تصريح سابق له: ”قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور؛ لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت، مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

جبايات على الشعب

وقد سبق الأمر من قبل العسكر، فرض ضرائب على ملايين المصريين، من بينها تصريح علاء والي، رئيس لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن لجنة الإسكان بالبرلمان تقوم بدراسة مقترح لسن تشريع لفرض ضريبة على الشقق المغلقة.

فى المقابل، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، من أن “ما يحدث في مصر يعد مشكلة كبيرة في الاقتصاد؛ فأي دولة تحاول رفع الضريبة دون زيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى حالة من الانكماش أو الكساد؛ فالضريبة تسهم في تقليل الدخل من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى”.

شاهين كشف، فى تصريحات صحفية، عن أن “كل ما سبق سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الشركات، ونبدأ الدخول في سلسلة أزمات جديدة من تراجع الدخل وزيادة البطالة.. إلخ، ما يؤدي إلى حالة من الكساد، التي لا تظهرها المؤشرات في مصر لعدم وجود مؤشر له.

وانتقد شاهين سياسة حكومة السيسي في زيادة الأعباء دون زيادة الدخل، قائلا: “الدول في ظل الأزمات الاقتصادية تعمل على زيادة دخل المواطنين، أو تقليل نسب الضرائب ليزيد إنفاقهم على السلع والخدمات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة عندما تزيد الضريبة ستقلل الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع نسبة النمو المرتبط بالإنتاج بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

 

*بيزنس الإمارات يدمر السياحة بزيادة تذاكر المناطق الأثرية

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار، تطبيق تسعيرة جديدة لتذاكر دخول وزيارة الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية، أول نوفمبر المقبل، للزوار الأجانب بنسبة زيادة تصل إلى 125% للمصريين والأجانب.

وكشفت مصادر قريبة من “الأعلى للآثار”، عن أن زيادة الرسوم ما هي إلا تغطية لعجز الإيرادات المستمر الذي تشهده مصر، بعد عزوف السياح عن الحضور لأسباب مختلفة.

وجاءت أسعار التذاكر للأجانب والمصريين كالتالي:

الهرم الأكبر بسعر 360 جنيها للأجانب وللطالب 180 جنيهًا.

الهرم الأكبر بسعر 60 جنيها للمصريين، و30 جنيها للطالب.

قلعة صلاح الدين “نهارًا” 140 للأجانب، وللطالب 70 جنيهًا.

متحف الفن الإسلامي 120 جنيها للأجانب، وللطالب 60 جنيهًا للطالب.

في حين جاءت أسعار تذكرة زيارة المتحف المصري بالتحرير كما يلي: سعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة الصباحية للأجانب 120 جنيهًا وللطالب 60 جنيهًا، وزيارة المومياء خلال الفترة الصباحية للأجانب 150 جنيهًا وللطالب 75 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة المسائية للأجانب 180 جنيهًا وللطالب 90 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المومياء خلال الفترة المسائية للأجانب 225 جنيهًا وللطالب 115 جنيها.

ضربة للسياحة

من جانبه، وصف أعضاء بنقابة المرشدين السياحيين، قرار الآثار برفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية على الأجانب والمصريين، بأنه ضربة جديدة للسياحة.

وقالوا- في تصريحات صحفية- إن هذا القرار من شأنه خفض أعداد زائري المناطق الأثرية من المصريين والأجانب، وإن دخل المجلس لا يغطي إيراداته.

يذكر أن مديونيات المجلس الأعلى للآثار لدى وزارة المالية تبلغ 900 مليون جنيه، إضافة إلى 350 مليون جنيه مديونيات لشركات المقاولات.

أسعار تذاكر الأقصر وأسوان:

وبلغت أسعار تذاكر معبد الكرنك 150 جنيها للأجانب وللطالب الأجنبي 75 جنيها، ومعبد الأقصر بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها. أما متحف التحنيط 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب، فى حين جاء معبد وادي الملوك بسعر 200 جنيه للأجانب وللطالب 100 جنيه.

كما بلغ سعر تذكرة مقبرة توت عنخ آمون بسعر 250 جنيها للأجانب وللطالب 125 جنيها، ومقبرة توت عنخ آمون بسعر 40 جنيها للمصريين و20 جنيها للطالب، ومقبرة رمسيس الثاني بسعر 100 جنيه للأجانب و50 جنيها للطالب. كما شملت أسعار تذاكر المناطق الأثرية في أسوان: معبد إدفو بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها.

الإمارات و”الصوت والضوء

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قد بدأت، في 16 يناير من العام الجارى، الاستحواذ رويدا رويدا على تاريخ وآثار مصر، بعد أن أعلنت شركة بريزم إنترناشيونال” الإماراتية عن إدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من دولة الانقلاب بمصر لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وقررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المملوكة لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإمارتية، رفع أسعار تذاكرها بالنسبة للمصريين والأجانب لمشاهدة العروض، بداية من أكتوبر القادم، في مناطق ”الأهرامات والكرنك وفيلة وأبو سمبل”.

وقررت الشركة تعديل تذاكر العرض للسائحين لتصبح 240 جنيها بدلا من 200 جنيه، وتعديل أسعار تذكرة المصريين لتصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها.

 

*كارثة صحية.. الانقلاب يحظر تداول 23 صنفًا دوائيًا بينها “سوفالدي

حذّرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري من استخدام 23 مستحضرا دوائيا جرى تداولها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية من ضمنها #السوفالدي المستخدم في علاج فيروس سي الكبدي..

وذلك بعد أشهر من حظر 14 صنفًا دوائيًا مسرطن من الأسواق.

يأتي على رأس التحذيرات المطالبة بسحب تشغيلتين من إنتاج إحدى شركات الأدوية لعلاج “فيروس سي”؛ حيث أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة منشورين حملا رقم 71 و 75 لسنة 2018، بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية من دواء “sofoheb 400 mg F.C.T”، من إنتاج شركة سبأ الدولية، للتشغيلتين رقم “17127، و”17054″، كونهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث “الخواص الطبيعية”.

كما حذرت صحة الانقلاب من صنفين للمكملات الغذائية، الأول جاء بالمنشور رقم 72 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر omega mix svrop والمدون له رقم تسجيل 3457/2003 من إنتاج مصنع العبور لصالح شركة لوتس فارما.

فيما جاء الثاني بالمنشور رقم 73 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر (pro-vit syrup)، والمدون له رقم تسجيل 3322/2008.

ليست الأولى

وسبق أن حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر وجود 14 دواء مسرطنًا في الأسواق، لمرضى ضغط الدم المرتفع واعتلال عضلة القلب، مطالبًا بأن يتم إيقاف تناول تلك الأصناف فورا.

وعدّد المركز- فى بيان نشر عبر الإنترنت- مجموعة من تلك الأصناف منها: “فالسركارد أقراص، إيليموليفان أقراص، دايسارتان أقراص، أميلو بلس أراص، الكابرس بلس أقراص، بلوكاتنس أقراص، زارلوديب أقراص، برسثيوفال أقراص”.

وأضاف أن الشركة الصينية أبلغت هيئة الدواء الأوروبية “Ema” بوجود مخاوف من وجود مادة مسرطنة بالأصناف السابقة، وثبت للهيئة هذا الأمر. محذرًا من تناول تلك الأدوية التي بها مواد مسرطنة، وطالب الجميع بالتوقف عن تداولها.

رفع أسعار 400 صنف دوائي

يأتى حظر الدواء المسرطن البالغ عددهم 37 صنفا بالتزامن مع رفع وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه.

ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة.

كارثة محققة

وحذر متخصصون فى قطاع الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشاروا فى بيان مشترك بينهم، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائي (فبراير قبل الماضي) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس الماضي.

واعتبروا إلى أن التعهدات التي قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستوري والقانوني والإنساني.

أدوية “سوق الجمعة

يذكر أن مغردون تناولو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

يأتي ذلك المشهد بالنسبة للمواطن الفقير الذي يعيش في جمهورية الجنرالات، والذي لم يجد أمامه سوى البحث في سوق الجمعة عن دواء لمرضه بعد أن عجز عن شرائه من الصيدليات بسبب الأسعار الفلكية.

 

*أسعار الخضراوات تقهر الغلابة.. ماذا تبقى في السوق لنطعم أولادنا؟

في الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة، من وقت لآخر، توافر السلع والخضراوات والفاكهة بأسعار تناسب المواطنين، تشهد الأسواق خلال هذه الأيام موجة من الغلاء في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير، الأمر الذي أعجز الغلابة عن تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء، وأدخلهم في نوبة غير مسبوقة من الغضب.

وأنت تسير في الأسواق لا تسمع إلا سبابًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الحديث حول الموجة الجديدة لرفع أسعار الوقود وتأثيرها على السلع الملتهبة بالأساس، ما أدى إلى استياء الكثير من المواطنين، خاصة بعدما وصل كيلو “البامية” إلى 25 جنيها، وكيلو “الخيارإلى 7 جنيهات، و”الطماطم” التي ارتفع سعرها لأكثر من 12 جنيها للكيلو، الأمر الذي أربك الأسر المصرية البسيطة.

كما أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة أدى إلى ارتباك حكومة الانقلاب فى ظل انخفاض الكميات المطروحة من منتجات الخضراوات والفاكهة بالأسواق، الأمر الذى جعل العديد من التجار يتلاعبون بالأسعار.

وارتفع سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 12 جنيها، والخيار 8 جنيهات، والبامية من 23 إلى 25 جنيها، والبسلة إلى 12 جنيهًا، والبصل من 5 جنيهات بزيادة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالأسعار في الأسابيع الماضية.

كما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي لأكثر من ثلاثين جنيها، خلال تعاملات أمس الأحد، في سوق العبور مقارنة بأسعاره الأسابيع الماضية.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 45 و50 جنيهًا، كما تراجع سعر المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا.

وارتفعت أسعار كيلو البطاطس لعشرة جنيهات، والكوسة والفلفل الحامي والبامية والملوخية والبلح السماني والزغلول والرملي والرومان والكانتلوب، اليوم الإثنين، بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وأعربت أم يوسف (ربة منزل)، عن غضبها من الزيادة الكبيرة في أسعار الفاكهة والخضار، موضحة: “أنا دلوقتي بنزل السوق ومعايا 200 جنيه، بشتري عينات من الفاكهة والخضار، كيلو الطماطم بـ10 جنيهات وكيلو البطاطس بـ12 جنيهًا وكيلو العنب 20 جنيهًا وكيلو الجزر بـ8 جنيهات بعدما كان الأربعة كيلو بجنيه واحد”.

وتساءلت “أين الحكومة لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار الفاكهة والخضار؛ لأن الأسر المصرية لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الغلاء؟

وقال محمود حسين (سائق): إن دخله الشهري الذي يتقاضاه يكفيه فقط لمنتصف الشهر بعد الارتفاع الكبير في أسعار كل السلع.

وأضاف أن الحكومة كل ما تفعله أنها تدعو الغلابة للمقاطعة، قائلا: “ما إحنا كده كده مقاطعين.. هنقاطع إيه تاني؟ إيه اللى اتبقى في السوق عشان ناكل عيالنا؟

وقال إنه على الرغم من أن سلعة كالطماطم التي لا غنى عنها في وجبات الطعام اليومية للمصريين، إلا أن سعرها أصبح جنونيًا، خاصة مع المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الطماطم من الخارج، بعد استيراد شحنة من الأردن مؤخرًا، بحسب تقارير صحفية.

وكان حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، قد هاجم قرار استيراد الطماطم من الخارج، ووصفه بأنه “دليل على فشل وزارة الزراعة”، قائلاً إن “استيراد 50 طن طماطم من الأردن يثير الدهشة والسخرية؛ لأن إنتاج فدان طماطم واحد يصل إلى 40 طنًا أحيانًا”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “فتح باب الاستيراد الآن لإخفاء الفشل الذريع الذي نتج عن زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس، ما أدى لدمار آلاف الأفدنة وقلة المحصول وارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية، وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتمًا للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر”.

وتابع: “كنا نخجل من استيراد تقاوي طماطم من أوروبا، أما وأننا أصبحنا نستورد الطماطم نفسها من الأردن فهذا يؤدي إلى أنه لم يعد هناك شيء نخجل منه أو نبكي عليه بعد أن أصبحنا بفضل وزارة زراعة عقيمة، نستورد كل المنتجات الزراعية ونستورد 90% من احتياجاتنا من التقاوي و97% من احتياجاتنا من الزيت، ونستورد الأرز بعد أن كنا نصدره، ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا، ونستورد 9 ملايين طن ذرة صفراء ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر ونستورد 9 ملايين طن قمح”.

وأشار إلى أن “هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر أي جهود لتنمية زراعية حقيقية، وتجهض الوصول إلى أمن غذائي زراعي، وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية”.

 

*الإجرام الطبي.. هكذا يعدم السيسي المعتقلين المرضى!

تسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري في وفاة العديد من المرضى المعتقلين، توفي معظمهم بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة، وتعنُّت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

وفي مقابل ذلك، كان تعامل سلطات الانقلاب مع رجال الأعمال وقيادات الرئيس المخلوع مبارك مختلفا، حيث قضى معظمهم فترة سجنه بين مستشفيات السلام الدولي والنيل بدراوي بأجنحة خمس نجوم، وكان آخرهم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذي حصل على إفراج صحي، في الوقت الذي رفضت فيه الداخلية علاج الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قتل بالإهمال الطبي.

كما قام المجلس العسكري، خلال فترة حكمه، بتجهيز مستشفى سجن مزرعة طره بأحدث الأجهزة؛ تحسبا لإجبار حسني مبارك على قضاء فترة عقوبته داخل السجن بناء على مطالب الثوار، ورغم كل التجهيزات نقل مبارك من المركز الطبي العالمي لمستشفى المعادي العسكرية، التي ظل فيه حتى تم إطلاق سراحه في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين، أحمد عبد الباقي، أنهم رصدوا آلاف الحالات من الإهمال الطبي في السجون، ما نتج عنه وفاة العشرات من المعتقلين، وعندما يعترض زملاؤهم يتم التنكيل بهم وسجنهم في عنبر التأديب، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم لسجن العقرب؛ لتوقيع التأديب عليهم، كما حدث مع أحد المعتقلين من محافظة البحيرة، الذي تعرض لأزمة قلبية، وقد رفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2 علاجه، ما أدى لوفاته، وعندما اعترض زملاؤه تم الاعتداء عليهم ومعاقبتهم.

اعترافات مجرم

وفي حديث له مع عدد من المعتقلين، أكد اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، صراحة أن القانون منحه الكثير من المواد يستطيع من خلالها تنفيذ القتل البطيء دون أن يحاسبه أحد، وهو ما نفذه بالفعل، حيث قتل نتيجة الإهمال الطبي ما يقرب من 15 معتقلا، من بينهم 7 بسجن العقرب فقط، وقد استمر بنهجه ذاته اللواء محمد خليصي، الذي تولى مسئولية المصلحة من بعده.

وبحسب رصد الباحثين بـ”مركز عدالة”، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن. تقول والدة عبد العزيز “إنه عندما ذهب إلى مستشفى السجن قال لها لو شفتي المستشفى مش هتقوليلي روح”.

مع انتهاء أكتوبر يكون الرقم الكلي للحالات الموثقة من قِبل حملة الإهمال الطبي في السجون”، ممن قتلوا نتيجة الإهمال في السجون المصرية قد تجاوز المائة، مع رصد 298 حالة إهمال طبي أخرى لا يزال أصحابها يعانون بدون رعاية طبية.

عندما تبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها “إهمال”.

البيادة فوق القانون

هذا ما حدث مع “طارق خليل”، المختطف قسريًا في مبنى أمن الدولة في لاظوغلي، ولن تجد حالة يعاني فيها أحدهم من مرض في المعدة، فيمنع عنه العلاج ويتطور إلى ورم خبيث فتمنع عنه الزيارات ويموت بعد صراع 6 أشهر، وهذا ما حدث مع “عماد حسن” الذي توفي في سجن العقرب، حالات كهذه وغيرها الكثير تتعدى كونها “إهمالاً” وترقى لوصفها “جريمة” ليس بالمعنى الأخلاقي والإنساني فحسب، بل بالمعنى القانوني أيضًا.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

قد تبدو أسباب الإهمال الطبي مبررة لدى البعض؛ كون بعض الضحايا من الأفراد المنتمين للجماعة الإسلامية المحظورة، أو المتهمين بذلك، إلا أن الحالة أوسع بكثير من أن يتم حصرها بفئة واحدة من المعتقلين، وإن كانت المعاملة التي يتلقاها المعتقلون السياسيون أسوأها، إلا أن الإهمال يطول الجميع.

ونقلت الناشطة سناء سيف، على مواقع التواصل الاجتماعي، شهادتها عما تعرضت له السيدة “آمال محمد علي”، المعتقلة الجنائية المصابة بسرطان الثدي، والتي ماتت نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن قصّرت مستشفى سجن القناطر بنقلها لتلقي العلاج الكيميائي وإجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى مصادرة المسكنات التي كانت تصرف لها، من قِبل إدارة السجن.

مرضى اختطفوا قسريًا

أسباب أخرى لما يحدث من إهمال طبي تعود لكون بعض الحالات الصحية السيئة للمعتقلين ناتجة عن التعذيب؛ لذا فإن نقل المعتقل للمستشفى من شأنه أن يدين داخلية الانقلاب التي نفت وجود أيّ تعذيب أو انتهاكات في السجون، بحسب تصريحات حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب.

وفي حالة “إسلام خليل”، الذي ظهر بعد اختفاء قسري لـ122 يومًا وآثار التعذيب بادية عليه، يعاني حاليًا من تجمعات دموية بارزة في منطقة البطن، واشتباه كسر بالضلع الأخير في القفص الصدري، وتم تقديم أكثر من طلب للنيابة بعرضه على الطب الشرعي أو المستشفى لتلقي العلاج لكنها أُهملت جميعًا.

يُهمَل آخرون ممن اختطفوا قسريًا وأُخفوا في سجون الانقلاب بدون أن تعترف سلطات الانقلاب بوجودهم، لذا فمن المؤكد أنهم لن ينقلوا لمستشفى خارجية أو داخلية، فهم غير موجودين من الأساس، وهذا ما حدث مع “سهيل عادلالذي كان معتقلاً في لاظوغلي، حيث تدهورت الحالة الصحية لسهيل وبقي ينزف لمدة أسبوعين ويتعرض لحالات إغماء قبل أن يظهر بعد مدة وقد فقد جزءًا كبيرًا من وزنه، وهو معتقل على ذمة إحدى القضايا.

تُهمل الكثير من الحالات الطبية الأخرى التي يكون سببها انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

الوضع في مصر يشبه تمامًا أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان العدو الصهيوني، فالإهمال الطبي المتعمد جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي الإسرائيلي وعقوبتها السجن، وسحب رخصة مزاولة المهنة فقط إذا كان المسجون صهيونيا، أما إذا كان فلسطينيا فتتجاهله محاكم وشرطة الاحتلال.

 

*إهانة القضاء.. أسطورة رسخها العسكر في عقول المصريين

إهانة القضاء”.. تهمة اللا شيء في وجه اللا شيء، وعدمية قانونية تؤكد خضوع القضاة وشامخهم للعسكر ورغبات حلفاء الانقلاب أيضا، مثل واقعة الحقوقية آية حجازي، التي أفرج عنها السفيه عبد الفتاح السيسي، ولم يعتبر أوامر الرئيس الأمريكي ترامب إهانة للقضاء، ولم يجرؤ جنرال واحد أن يرد بكلمة تحفظ ماء وجه العسكر.

ومما زاد الأمر قبحا أن رغبات وأوامر ترامب تزامنت مع تصديق السفيه على قانون السلطة القضائية، الذي مكنه من القضاء داخل البيادة، حتى ينصاع لإرادته وإرادة حلفائه في واشنطن والرياض وتل أبيب، لقد كانت بحق أسطورة وهمية، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان عموم المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته، وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها “عنوان الحقيقة”.

ومثل الحية التي تلتف أحيانا وتعض ذيلها، تحفَّظ السفيه السيسي على المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليهما بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، بدار القضاء العالي، عقب توجههما إلى دار القضاء العالي اليوم، وتسليمهما لأنفسهما إلى محكمة النقض التي تنظر طعنهما و18 آخرين، منهم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس النواب الشرعي.

في حين اختفى الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار قبل أيام، وترددت أنباء قوية عن أنه اعتقل، ونشر النجار قبل أيام مقالا على صفحته بفيسبوك قال فيها إن نشر هذا المقال يعني أنه اعتقل، ودافع عن نفسه، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة له تتعلق بتصريحاته تحت قبة البرلمان عن إفلات قتلة الشهداء في ثورة يناير 2011 من الحساب بسبب طمس الأدلة، وأن هذا هو نفسه ما قاله قاضي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في مقدمته الشهيرة قبل الحكم، حيث أشار إلى عدم توافر الأدلة

أسطورة الشرفاء!

سنوات العسكر في الحكم والتي تزيد على 60 عامًا كانت كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية وحركات سياسية إصلاحية وثورية بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو “الحصن الحصينو”ملاذ المظلومين” وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على “شرفاء القضاء”، باعتبارهم الأغلبية العظمى والكثرة الكاثرة.

ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشفت ثورة يناير ورقة التوت عن أسطورة القضاء الشامخ” الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض التحول الديمقراطي وإهدار الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم، إن الذاكرة المصرية لن تنسى الدور الذي قام به “الشامخ” في تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتبرئة كل مجرمي الشرطة من جرائمهم إبان الثورة، وحل مجلس الشعب المنتخب من أكبر هيئة ناخبين في تاريخ مصر أكثر من 30 مليون ناخب، ومساندة الانقلاب العسكري، وتأييد تعطيل الدستور المستفتى عليه من أغلبية تقترب من الثلثين، والإشراف على مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب الهزلية، وعرقلة كل مساعي الإصلاح لكل مؤسسة ينتخبها الشعب.

ما جرى عقب إعلان انقلاب 3 يوليو 2013، سيظل دليلا هاديا للمخلصين في هذا الوطن، إلى أنه لا يمكن تكرار خطأ الاعتماد على أدوات الدولة المباركية في تحقيق أهداف الثورة؛ لأن التغيير والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لا تتحقق عبر فئات بنت امتيازاتها على جثة حقوق عموم المصريين لعشرات السنوات.

لقد كشف انقلاب 3 يوليو خطأ ثوار يناير حين هتفوا هتافهم الشهير: “الشعب يريد إسقاط النظام”، على نسق الثورة التونسية التي نجحت في إزاحة زين العابدين بن علي عن الحكم قبل ثورتهم بأيام، حيث لم يدركوا حينها أن مصر ليست “تونس”، ففي تونس جيش يحمي الشعب من عسف الشرطة، ويرفض إغراءات الحضور السياسي، وقضاء يتم تطهيره ويحكم بأحكام رادعة ضد أعداء الثورة، وشراكة وطنية تعددية في الحكم ضد “الفلول”، في تونس جيش “يحمي الثورة” فعلا وليس قولا.

دولة الجنرالات

ما تحتاجه مصر لتحقيق التغيير المنشود أعمق من مجرد تغيير النظام، لأن الحاكم الحقيقي في مصر هو “الجنرالات”، دولة العسكر ذات الأذرع بحسب تعبير السفيه السيسي، والتي يمثل الذراع القضائي فيها مركزية أساسية، لقد تم تغيير النظام السياسي بالفعل بعد ثورة يناير، حيث تم انتخاب مجلس شعب جديد ومجلس شورى جديد، ورئيس جديد، وتم تشكيل حكومة جديدة، فضلا عن الاستفتاء على دستور جديد يؤسس لعلاقات جديدة بين جميع مؤسسات الدولة، لكنّ شيئا من ذلك لم يكن ذا أثر حقيقي على الأرض؛ لأن عدو ثورة يناير هو “الدولة” التي أسسها الجنرالات.

الدولة ذات القلب العسكري رفضت الاعتراف بكل نتائج الانتخابات والاستفتاءات المتعاقبة، وأصبح النظام السياسي بأكمله عاجزا عن تحقيق أي من أهداف الثورة؛ لافتقاده أدوات التنفيذ العملية على الأرض، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى محاولة “الذراع القضائية” حل كل مؤسسة منتخبة بما يحول دون اكتمال حلقات النظام الجديد ولو شكليا، إلى الدرجة التي دفعت الكثير من الثوار لرفع شعار “إما الثورة على القضاء أو القضاء على الثورة”.

بات واضحا أن معركة الثورة المصرية مع “دولة الجنرالات” التي لم يمثل النظام فيها سوى واجهة مدنية لقلبها العسكري وأذرعه الأربعة: الشرطة والقضاء والإعلام والمخابرات، وكل ذلك بدعم كامل من طبقة رجال الأعمال المباركية، باعتبارها الداعم المالي والحليف الرئيسي لدولة العسكر. لم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”، والكنيسة “المحبة، وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء الدولة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

ولا مجال في نضال المصريين نحو التغيير لمحاولة إصلاحية جديدة تعتمد على ذات أدوات الدولة القديمة، فقد بات درس الانقلاب واضحا: لا تحقيق لأهداف الثورة وفق منهج إصلاحي بأي حال من الأحوال، مطلب الثورة الآن هو دولة جديدة، وليس مجرد نظام جديد، وهو مطلب يحتل فيه “القضاء” مركزية استراتيجية كي يكون شامخا بحق.

 

*خبير قانوني: أحكام “إهانة القضاء” رسالة ترهيب للشعب المصري

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الحبس 3 سنوات بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

وخلال جلسة اليوم، اعتقلت المحكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي المؤيد للانقلاب عبد الحليم قنديل. وكانت جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات بحق المحاكمين في القضية، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لنادي القضاة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المعتقلين للمحاكمة في يناير عام 2016، وأسندت إليهم تهم إهانة القضاء بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية، حسب زعمها.

وفي السياق ذاته، تواصل المحكمة العسكرية في القاهرة محاكمة 304 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بقضية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل.

وخلال الشهور الماضية، تعرض غالبية المعتقلين للاختفاء القسري، وارتكبت بحقهم انتهاكات لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن محكمة الجنايات يحق لها أن تأمر بالقبض على المتهمين أو إخلاء سبيلهم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن اعتقال منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل رسالة تهديد لكل من تسول له نفسه انتقاد أحكام القضاء، الشريك الرئيسي في الانقلاب العسكري.

وأوضح العشري أن القضاء الذي يحكم على 528 في جلستين بالإعدام ويحكم على 75 بالإعدام في قضية “فض رابعة” وكل من فيها تم ضربهم بالقنابل والرصاص وتعرضوا للاعتقال التعسفي، في رسالة ترهيب للشعب المصري.

 

 

إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين بهزلية “الشريعة”.. الأحد 14 أكتوبر.. بيزنس العسكر يدمر محصول القطن

إعدام وردإعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين بهزلية “الشريعة”.. الأحد 14 أكتوبر.. بيزنس العسكر يدمر محصول القطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين وبراءة 9 آخرين بهزلية “الشريعة

أصدرت الدائرة 11 ، بمحكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا لـ3 مواطنين والمؤبد لـ4 والمشدد 15عاما لـ7 آخرين بهزلية بـ”أنصار الشريعة”.
وقضت المحكمة ببراءة 9 أشخاص آخرين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والتي تضم 23 مواطنا على خلفية اتهامات تزعم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
والصادر بحقهم حكم الإعدام هم:
سيد عطا
مديح رمضان
عمار الشحات
وانتقدت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مؤخرا، في بيان صادر عنهم، أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق آلاف المصريين، واصفة المحاكمات بالسياسية.

 

*السجن سنة لـ3 مواطنين في الشرقية بزعم التظاهر والبراءة لـ11 آخرين

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بالسجن لمدة عام بحق 3 مواطنين؛ على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ11 آخرين من مراكز أبو كبير والإبراهيمية وفاقوس والقرين وأبو حماد، كما أجلت المحكمة جلسات 16 مواطنًا من العاشر من رمضان لجلسة 11 نوفمبر القادم، و13 مواطنا من أبو كبير لجلسة 11 ديسمبر القادم.

أيضا قررت المحكمة إحالة القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبو كبير لدائرة أخرى، وتضم القضية الهزلية المهندس عبد اللطيف غلوش، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، والدكتور عبد الحميد كامل من أهالي ديرب نجم، و28 آخرين من أبناء مركز أبو كبير.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكامًا، أمس السبت، بالسجن لمدة عام بحق 15 مواطنًا شرقاويًّا، بينهم أب ونجله من الزقازيق، و6 من منيا القمح، و2 من أبو كبير، و3 من أبو حماد، ومعتقل من كفر صقر، وآخر من ههيا، وثالث من الإبراهيمية؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ18 آخرين، وأجلت جلسات 6 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*تفاصيل وفاة المعتقل “عاطف شنشن” فى قسم شرطة دمياط

توفي المعتقل “عاطف شنشن” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وأفادت أسرته بأن قسم الشرطة رفض نقله إلى المستشفى بعد إصابته بغيبوبة سكر، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن منظمات حقوقية وثقت وفاة 547 معتقلا في سجون ومقار الاحتجاز، وذلك منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وقال أحمد عبد الحي، صديق الشهيد عاطف شنشن: إن لديه 3 بنات (نورا ولينا وسلمى)، ويعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الإيمان الإسلامية، لكنه قدم استقالته بعد فرض الحراسة على المدرسة وتعنت الإدارة الجديدة معه.

وأضاف صديق شنشن، في اتصال هاتفي مع قناة “وطن”، أنه تم القبض على شنشن يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2018، وتم إخفاؤه قسريا بعد ذلك لمدة 4 أيام، ولم تسمح سلطات الانقلاب لأسرته أو المحامي بالتواصل معه.

وأوضح أنه تعرض لوعكة صحية وطلب نقله للمستشفى أكثر من مرة، لكن إدارة قسم الشرطة رفضت تمامًا ذلك، وتركوه لمدة 11 ساعة يصارع الموت، وعندما شعروا بالخطر نقلوه إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

وأكد صديق شنشن أن ما قامت به إدارة السجن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث رفضت نقله للمستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن سلطات الانقلاب ضغطت على أهله لاستلام الجثمان وأصرت على دفنه ليلا.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس تجديد حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري لمدة 45 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة امبابة الجزئية تجديد حبس أسامة إسماعيل 15 يوماَ على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 7996 لسنة 2018 ادارى امبابة .

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى 55639 لسنة 72 قضائية للمفوضين ،المرفوعة من الصحفى خالد البلشى وآخرين ضد نقيب الصحفيين لإلغاء قرار الامتناع عن عقد جمعية عمومية .

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل إعادة اجراءات 120 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية  مظاليم وسط البلد لجلسة 11 نوفمبر القادم لاستكمال المرافعات .

حددت المحكمة الدستورية العليا ، جلسة 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 “قانون الطوارئ”.

حددت المحكمة الدستورية العليا، أمس جلسة 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الدعوى رقم 125 لسنة 39 قضائية دستورية ، و التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن قانون التظاهر.

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشطة امل فتحى 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمعتقلون هم: حسن كرم محمود حسين، صالح محمود صالح، إبراهيم صابر محمد،  إسماعيل إبراهيم سيد، أحمد أسامة سعد، محمد حسن مسعود عبد الهادي، سمير محمد عبد العزيز، محمد الشحات السباعي، رضا عطية نجاح منصور، سيف عبد الحميد عبد الفضيل.

كما تضم القائمة أيضا: عمر رضا عبد المنعم إبراهيم، وليد عصمت حسن، أحمد محمد سعيد حسن، وليد صلاح فتح الله، مصطفى محمود حسن، عمرو محمد محمد سعيد، أحمد محمد عطية، عمر عبد الرحمن محمود عبد الرحمن، مصطفى محمد أحمد محمد، محمود ربيع محمد محمود، خالد عبد المقصود علي، أحمد سمير عبد الحميد عبد الحي، محمود محمد السيد عيد، علاء الدين محمد محمود.

 

*أسرار زيارة عباس كامل الثانية لإسرائيل خلال شهرين

نقلت وكالة فلسطين الإخبارية عن مسئول إسرائيلي، أن رئيس المخابرات اللواء عباس كامل سيزور إسرائيل الأسبوع الجاري.

كما نقلت القناة “14” الصهيونية، عن مراسلها باراك رافيد، قوله: “أخبرني مسئول إسرائيلي كبير أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيصل إلى إسرائيل”، الأسبوع المقبل، بشأن الوضع في قطاع غزة”، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباكنداف أرغمان.

وأوضح أن كامل سيزور أيضا رام الله، وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتأتي الزيارة الثانية لمدير المخابرات عباس كامل لتل أبيب خلال أسابيع في وقت بالغ الخطورة، وتكشف عن تنسيق صهيوني سيساوي للضغط على الفلسطينيين فيما يخص صفقة القرن التي تطلبها واشنطن وتل أبيب.

وتمر العلاقات المصرية الإسرائيلية بأزهى وأكثر مراحلها تطورًا منذ سنوات طويلة، وبات واضحًا التوافق والانسجام بين الجانبين فى الكثير من القضايا الأساسية والحساسة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية بملفاتها الشائكة.

ويرى مراقبون ومحللون أن زيارة عباس كامل الثانية لـ”إسرائيل”، خلال أقل من شهرين، “تعكس الانسجام الكبير بين القاهرة وتل أبيب في التعامل مع الملفات العالقة بالمنطقة، وتمهد لمرحلة أكثر تطورًا وعمقًا في العلاقات بين الطرفين، على حساب القضية الفلسطينية.

5 ملفات حساسة

ومن المقرر أن يصطحب عباس معه وفدًا أمنيًا رفيع المستوى، وبعد الانتهاء من زيارة تل أبيب سيتوجه إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن هذا اللقاء لم يحدد بشكل رسمي، وإمكانية رفض الرئيس الفلسطيني لقاء اللواء عباس كامل واردة؛ بسبب التوتر بين السيسي وأبو مازن في المرحلة الأخيرة.

وتبرز على طاولة الخيانة عدة ملفات أهمها:

1-بحث تهدئة شاملة وطويلة الأمد في قطاع غزة مع حركة حماس، وتوفير الأجواء التي تلزم لإبرام التهدئة بصورة عاجلة، وأولها القبول بشروط حماس لرفع الحصار المفروض على سكان القطاع.

2- وقف مسيرات العودة التي تُشعل حدود قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي، وممارسة ضغوط مصرية تقلل من مفعول تلك المسيرات الشعبية أو حتى توقفها بشكل نهائي، بزعم تجنب التصعيد الصهيوني.

3-صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، حيث تريد مصر الإسراع بإنجاز هذا الملف الذي ترعاه بمساعدة من ألمانيا منذ عام 2014، ولكن حتى اللحظة لم يحصل أي تقدم بسبب رفض “إسرائيل” الالتزام بشروط حماس والإفراج عن معتقلي “صفقة شاليط” 2011.

وتأسر كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يُعرف حتى الآن مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عمَّا إذا كانا على قيد الحياة قبل إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلي “صفقة شاليط” بالضفة.

كما أعاد الاحتلال اعتقال العشرات من محرَّري صفقة “الوفاء للأحرارالتي تمت عام 2011، وأُفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية وقدامى الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط الذي أُسِر من على حدود قطاع غزة صيف 2006.

4-يتحدث خبراء فلسطينيون أن عباس كامل يسعى لإيجاد آلية ضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوقف تصعيده وتهديده لقطاع غزة، بفرض عقوبات اقتصادية صارمة قد تشمل إيقاف رواتب موظفي السلطة ، وسحب الأموال من بنوك غزة، وحل المجلس التشريعي، وإعلان قطاع غزة كـ”إقليم متمرد”، الأمر الذي يفجر الأوضاع في غزة نحو مصر و”إسرائيل” معًا.

وكشف القيادي في حماس عصام الدعاليس، عن أن الأمم المتحدة وتركيا وقطر يعملون على تخفيف أزمات قطاع غزة في سياق جهود تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل”.

ويفرض عباس إجراءات عقابية إضافية على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومته بغزة، الذي نفت حماس ضلوعها فيه، وشملت العقوبات خصمًا يتراوح بين 40% و50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، والتأخير المتعمَّد في صرف رواتب الموظفين، ما ضاعف الأزمة والمعاناة في غزة.

5- بحث ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية في المرحلة المقبلة وفتح باب تبادل الخبرات والتشاور الأمني والسياسي واللقاءات المكثفة على مصرعيه، في التعامل مع القضايا بالمنطقة. وهو ما ينضوي على ملفات صفقة القرن وتطوراتها والعملية العسكرية في سيناء وسبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين على حساب الفلسطينيين.

وبحسب خبراء فلسطينيين، يأتي التفاعل المصري مع الملفات الفلسطينية، عقب تحركات عربية ودولية لرفع الحصار عن قطاع غزة، تقوده دول قطر وتركيا وبعض الاطراف الأوروبية، وذلك بعد تخلي السلطة عن مسئوليتها تجاه غزة المحاصرة.

ويعاني قطاع غزة منذ 12 عامًا من حصار مشدد وخانق، ويعتمد 80% من سكانه على المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة في صفوف الغزيين لأرقام جنونية بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية، بفعل الحصار وعقوبات الرئيس عباس التي يفرضها منذ أبريل 2017.

 

*الوكالة الفرنسية: القطن المصري في ذمة الله

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن انهيار زراعة القطن في مصر، بعدما كان بمثابة مصدر دخل كبير لخزينة الدولة، مما دفع كثيرين لإطلاق مصطلح “الذهب الأبيض” عليه، مشيرة إلى أن مصر كانت من أهم الدول العالمية في إنتاج القطن طويل التيلة، وكانت تصدره إلى أسواق كبرى، إلا أنها فقدت تلك الأسواق.

نص تقرير الوكالة:

في دلتا النيل في مصر في قلب الحقول الخضراء، أمضى فتوح خليفة، نحو ثلاثين عاما، وهو يزرع “الذهب الأبيض”، لكن ابن محافظة كفر الشيخ يصطدم اليوم بأزمة البقاء التي يعاني منها القطن المصري.

وقف “خليفة” وسط حقله في قرية محلة موسى محاطا بمزارعات ارتدين القبعات لحماية رؤوسهن من أشعة الشمس الحارقة، وهن يجمعن المحصول الأبيض بأصابعهن.

قال فتوح خليفة الخمسيني: “أنا أزرع 100 فدان من القطن تكلّف الكثير، لكن السعر هذه الأيام ضعيف جدا ولا نحقق ربحا”.

واشتهر القطن المصري، خصوصا في منطقة الدلتا شمال القاهرة، بجودته في أنحاء العالم لما يتميز به من طول التيلة، وكان يمثّل مصدرا للثروة والتنمية في البلاد.

وخلال القرن التاسع عشر، جعلت جودة القطن العالية مصر مرجعا للعالم لهذا الذهب الأبيض”، أما اليوم فباتت هناك دول أخرى تنتج نفس النوع من القطن تحت مسمى “القطن المصري”.

كذلك عقود من المنافسة العالمية الشرسة، بما في ذلك القطن قصير التيلة الذي يشتهر به عمالقة صناعة النسيج، أدت إلى تراجع هذه الصناعة المصرية، وتعتبر الولايات المتحدة والهند والبرازيل وأستراليا من بين المصدرين الرئيسيين في العالم.

وانخفضت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، فبعدما كانت تشكل ما بين 5 و15% من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة 1960-1980، باتت اليوم تسجل حوالى 1% من هذا الإجمالي خلال السنوات الأخيرة.

وخلال السنوات الماضية، أثرت الفوضى الاقتصادية والسياسية على جودة إنتاج القطن المصري، وهي القيمة المضافة الوحيدة له حين كانت تكلفة إنتاجه باهظة الثمن، لذلك فإن القطاع يحاول جاهدا استعادة هيبته السابقة.

وتم تحرير تجارة القطن التي كانت تخضع لسيطرة الدولة في عام 1994، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تضمن أدنى سعر يبيع به الفلاحون محصولهم.

كما تسيطر الدولة على جميع الجوانب الأخرى في قطاع القطن، بما في ذلك زراعة الحقول ونوع المحصول ومنطقة زراعته، والحوافز المستخدمة مؤخراً لمحاولة إصلاح القطاع.

وفي سبتمبر الماضى، وافقت حكومة الانقلاب بشكل تجريبي على زراعة قطن منخفض الجودة (قصير التيلة)- باستثناء مناطق زراعات الدلتا – “لتلبية احتياجات المصانع”، ولكن القرار لم يقابل بالترحيب من الجميع؛ ذلك أن الخبراء يعتقدون أن مصر لن تكون ذات وزن ثقيل بمواجهة الدول الأخرى في هذه الحالة، كما أن المزارعين يخشون هذه المنافسة الجديدة.

 

*الانقلاب يستعد لفرض 30 ألف جنيه ضريبة جديدة على الشقق المغلقة

في الوقت الذي جفت فيه جيوب المصريون من تكرار “الصب في المصلحة” بعد سلسلة قرارات سوداء ضد الشعب، يتجه برلمان الانقلاب التخلص مما تبقى منهم، حيث يسعى نواب لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب إلى حسم القوانين والمقترحات المؤجلة من دور الانعقاد الماضي، ومن ضمنها سن تشريع لفرض ضريبة على “الشقق المغلقة” في مصر قيمتها 30 ألف جنيه أو 6 أشهر سجن في حال رفض التطبيق بعد تزايد أعدادها خلال الفترة الأخيرة.

الضريبة العقارية

ولم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.

هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق “قانون الضريبة العقارية” على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب وزير الانقلاب الممولين بسرعة سداد الضريبة العقارية وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”، مدعيا أن ما يتردد عن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية “غير صحيح، كما يروج له البعض”. وأضاف أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.

شيزوفرينيا

يأتي ذلك فى الوقت سجلت فيه أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة من قبل محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.

وتعد مستويات أسعار العقارات في مصر غير متناسبة مع دخول غالبية المواطنين مما يجعل امتلاك وحدات سكنية أمراً ليس سهلاً، نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء والتي قفزت بسبب تحرير سعر الصرف وفقدانه نصف قيمته مما رفع قيمة المستوردات.

من جانبهم حذر خبراء عقاريون من حدوث عزوف رهيب من المواطنين عن شراء وحدات سكنية سواء فى مشروعات وزارة الإسكان أو حتى السكن الخاص، مرجعين الأمر إلى أن السوق العقارى أصيب بحالة من الركود الشديد وهذا ينبئ بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه.

اقتراح كارثي

وانتقد د. سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، الذى أوضح ان القانون كفل للمواطن حق التملك وليس مطلوبا التعدي علي هذا الحق باجبار المواطن علي فتح الشقق التي يمتلكها وتأجيرها.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن تحرير العلاقة الايجارية هو الكفيل بالقضاء علي هذه الظاهرة حيث لن يلجأ المواطن ساعتها إلي اغلاق الشقق لأنه يعلم انه عندما يحتاج إلي شقة من السهل ان يحصل عليها.

كما أوضح أننا عندما قمنا بتطبيق قانون الضريبة العقارية حدث نوع من الفساد في عملية التقدير ولجانها ونحن لسنا في حاجة إلي قوانين جديدة تؤدي إلي زيادة الفساد.مشيرا إلي ان الضرائب بمختلف اشكالها يجب ان تكون علي الدخل الاضافي للمواطن وطالما انه لا يحقق دخلا من وراء هذه الشقق فيجب عدم تحصيل أي ضرائب.

القانون موجود

بدروه، قال المهندس عبدالغني جميل الاستشاري الهندسي إن هناك ضريبة عقارية تطبق علي الوحدات السكنية ولكن هذا من الناحية النظرية، أما علي أرض الواقع فلا يتم تطبيقها بشكل جيد يضمن حصيلة جيدة للدولة ومن ثم طرح البعض فكرة الضريبة علي الشقق المغلقة وأنا من جانبي أرفضها لأنها تمثل اعتداء علي الملكية الخاصة.

وأضاف اننا لن نستطيع ان نحدد هل الشخص اغلق الشقة التي يمتلكها من أجل تسقيعها أم يحتجزها من أجل أولاده عندما يكبرون وهذا سيجبر الناس علي التحايل والتلاعب في البيانات ومن ثم تفشل التجربة.

12 ملايين وحدة 30 ألف جنيه

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عام 2017 فإن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وفارغة في مصر.

المطور العقاري خالد سالم كشف عن تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه.

وقال سالم، في تصريح له، إن كلفة المتر المسطح ارتفعت من ألفين إلى 6 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.

ولفت إلى أن الزيادة في أسعار العقارات ليست متناسبة مع حجم الزيادة في أسعار مستلزمات البناء وسعر الصرف، كما أنها تعتبر كبيرة جدا بالنسبة لغالبية المصريين الذين يجدون صعوبة الآن في شراء وحدات سكنية.

ويكمل: أنه يتوقع تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.

6 شهور حبس

كان نائب العسكر عبد الكريم زكريا، قد أعلن تمسكه بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على “الوحدات السكنية المغلقة”.

وزعم”زكريا”، في تصريح له، إلى أن الموافقة على هذا المقترح تعنى توفير مليارات الجنيهات للدولة، وفى الوقت نفسه المساهمة فى حل أزمة السكن، مطالبًا بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.

 

*السيسي يواصل إغراق مصر في مستنقع الديون ويطرح سندات دولية بـ20 مليار دولار

شهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.

وتخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

تأتي خطوات نظام الانقلاب رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت- وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب- 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

وأبرم البنك المركزي، الخميس الماضي، اتفاقية للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع عدد من البنوك الدولية، أبرزها كريدي سويس، وبنك إيه جي، ودويتشه بنك، وبنك أبو ظبي، وذلك بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ التعاقد، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.

وأشارت تقارير دولية- أبرزها التقرير الصادر عن صحيفة فايننشال تايمزإلى أن أسعار الفائدة لا تزال قضية شائكة في مصر، موضحة أنه رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة كان لها أثر إيجابي على القطاع المصرفي الذي استفاد كثيرا من إقراض حكومة الانقلاب، إلا أنها قيدت اقتراض القطاع الخاص، إذ أصيب الإنفاق الرأسمالي بالركود وأصبح العملاء يقترضون من أجل تدبير نفقات التشغيل.

وتمثلت أبرز خطوات الاستدانة الخارجية لنظام الانقلاب، في حصوله على منحة من البنك الدولي بـ300 مليون دولار؛ بزعم استكمال توفير خدمات الصرف الصحي.

وأطلقت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية، ما يمثل استدانة بصورة غير مباشرة عبر إصدار السندات وأذون الخزانة.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

واتجهت وزارة المالية في حكومة الانقلاب نحو الأسواق الآسيوية لترويج سنداتها هناك، حيث كشف وزير المالية في نظام السيسي عن أن وزارته تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك لتحسين هيكل الديون المتراكمة.

إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين وبراءة 9 آخرين بهزلية “الشريعة ، السجن سنة لـ3 مواطنين في الشرقية بزعم التظاهر والبراءة لـ11 آخرين، تفاصيل وفاة المعتقل “عاطف شنشن” فى قسم شرطة دمياط، بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر، أسرار زيارة عباس كامل الثانية لإسرائيل خلال شهرين، الوكالة الفرنسية: القطن المصري في ذمة الله، الانقلاب يستعد لفرض 30 ألف جنيه ضريبة جديدة على الشقق المغلقة، السيسي يواصل إغراق مصر في مستنقع الديون ويطرح سندات دولية بـ20 مليار دولار،

 

*150 مصنعا مهددة بالغلق في “برج العرب” بسبب سياسات العسكر

إفلاس الشركات.. إغلاق المصانع.. تشريد آلاف العمال، بات هو الحال في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر بأن الصناعة والاستثمار في دولة الانقلاب تعاني مشاكل وتعقيدات كبيرة تسببت في هجرة المستثمرين ورءوس الأموال.

وقال” عامر” في تصريح له، اليوم الأحد، إن الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، وبالتالي تموت المصانع وتضعف البورصة بشكل عام، ولا بد من النظر إلى الصناعة، خاصة أن التأمينات والضرائب تحصل من المصانع، في حين أن أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويحققون مكاسب كبيرة جدا، ولا بد أن تتحرك الحكومة بشكل إيجابي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أن المدن الصناعية تعاني من مشكلات معقدة تهدد مسيرة الصناعة في الاستمرار، خاصة المصانع المتعثرة ماليا، مشددا على أن مدينة برج العرب يوجد بها 150 مصنعا متعثرا يجب إنقاذها.

500 مصنع

ولم تكن شكوى “عامر” هي الأولى، فقد سبقتها حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بمدينة الإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع وما يزيد بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.

أسباب الغلق

بدوره، وأرجع إسماعيل بكري، المدير المالي لشركة دايتكس للغزل والنسيج، المغلقة ببرج العرب، أسباب غلق الشركة بكثرة الأعباء المالية والتي تتابعت واحدة تلو الأخرى في وقت قصير، أدت إلى اتخاذ قرار فوري بتصفية الشركة.

ويؤكد أن زيادة أسعار المواد الخام فضلاً عن تعويم الجنيه المصري، وغيرها من ارتفاع لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والغاز الطبيعي على الشركات، كان بالنسبة لصغار المستثمرين ضربة قاضية لهم، لعدم قدرتهم على تحمل مثل تلك الزيادات، فى الوقت الذي يشهد السوق توقفا لحركة البيع والشراء.

وأضاف أن معظم الشركات في برج العرب تواجه مثل تلك المشكلات، التي أدت وستؤدى في المستقبل القريب، إذا لم تنتبه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، إلى الإغلاق وتشريد عدد كبير من العاملين.

فتش عن العسكر

من جانبه، يؤكد أسامة مرعي، صاحب أحد مصانع الطوب الطفيلي بمنطقة برج العرب، أن أكثر من 13 مصنع طوب توقفت عن العمل، وترجع أسباب ذلك إلى تعنت حكومة الانقلاب، نتيجة عدم وجود خدمة الكهرباء وإيقاف تراخيص مصانع الطوب، التي تخدم مصانع الكهرباء، والتي تعتمد عليها تلك المصانع بشكل كبير.

ووفقا لـ”مرعي” فإن تعنت حكومة الانقلاب مع المستثمرين أدى لهروب العشرات والمئات منهم للاستثمار في دول أخرى، لا يوجد بها مثل تلك التعقيدات والبيروقراطية، على حد قوله.

يتبعه مصطفى حسين، صاحب أحد مصانع البلاستيك المغلقة بمنطقة برج العرب الصناعية، قائلا: إنه قام بتصفية مصنعه بعد الهزات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليه وعدم قدرته على مجاراة ارتفاع الأسعار الذي ضرب المواد الخام والخدمات.

واتهم “حسين” حكومة الانقلاب بتجاهل صغار المستثمرين رغم التصريحات المتكررة باهتمامهم بالمشاريع الصغيرة، ولكن على أرض الواقع تحمل المستثمر الصغير أعباء ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه والخدمات، ولم يجد من يقف بجواره؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من شركات مدينة برج العرب.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشاكل التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

 

*بيزنس العسكر يدمر محصول القطن.. والفلاحون: يا دهب أبيض مين يشتريك؟

بعد سلسلة الكوارث والأزمات الناجمة عن مخططات تخريب مصر بقيادة قائد الانقلاب العسكري عبدد الفتاح السيسي يتسارع تدمير الزراعة والأمن الغذائي، من أجل رهنه لمافيا الاستيراد التي باتت غالبية شركاتها في قبضة العسكر، الذين يجيدون التجارة والبيزنس والعمولات ولا يفضلون الزراعة أو التصنيع أو الإنتاج الحقيقي.

وبعد سلسلة قرارات دمرت زراعة الأرز الذي كان مصدرا مهما للعملات الأجنبية ووسيلة لاستغناء الفلاحين وتغطية احتياجاتهم السنوية، بات الأرز الفيتنامي والهندي منخفض القيمة والجودة يرتع بأسواق مصر، فيما جرى تقليص مساحات الأرز لأكثر من النصف؛ بدعوى أزمة المياه، رغم أن عددا من الخبراء اقترحوا استعمال أصناف جديدة وطرق زراعة توفر المياه، وتقليص استخدام المياه العذبة التي يوجهها العسحكر لبرك ومستنقعات القرى السياحية والبحيرات الصناعية التي تجري إقامتها بالعاصمة الجديدة وغيرها من المنتجعات.

حكومة السيسي أبت إلا قتل الفلاح، وفرضت عليه غرامات ثقيلة في حالة زراعة الأرز ، فلجأ بعض الفلاحين لزراعة الذرة التي تكدست بالمخازن، وهو ما كان يوفر المليارات التي توجه لاستيراد الأقماح والعلف الحيواني.

حرق القطن

نفس السيناريو يجري تنفيذه مع القطن، الذي كان بمثابة الذهب الأبيض لمصر ولمصانع الغزل والنسيج؛ حيث تصر الحكومة الانقلابية على إفقار الفلاح وتوريطه في أزمات رغم احاديث قائد الانقلاب عن التنمية ودعم المزارعين.

ومؤخرا وبعد موسم حصاد القطن الذي افتتحه وزير الزراعة بحكومة الانقلاب بالطبل والمزمار البلدي في الفيوم، ماطلت الحكومة في استلام القطن من الفلاحين، مصرة على تسلم القنطار بسعر 2500 جنيه، في الوقت الذي يطالب فيه المزارعون برفع السعر إلى 3 آلاف جنيه، منعا لتعرضهم لخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف زراعة المحصول.

وبدلا من تنمية زراعة القطن لاعاة مصر كمصدر عالمي للقطن طويل التيلة، أصبح القطن حاليا للفلاح بمثابة القتيل اللي عاوز يدفن!!.

وأعرب مزارعو القطن عن غضبهم إثر تنصل وزير الزراعة في حكومة السيسي من اتفاق شراء محصول القطن وتسويقه، وتحميل شركات الغزل والنسيج المسؤولية؛ مما تسبب لهم في خسائر كبيرة.

واشتكى الفلاحون في من تراكم محصول القطن وتخزينه على أسطح المنازل، معربين عن مخاوفهم من تلف المحصول، خاصة بعد زيادة المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية إلى 336 ألف فدان بزيادة 110 ألف فدان عن العام الماضي.

وسبق أن أحرق فلاحون بمحافظات الوجه البحري محصول القطن في الحقول لتدني سعره مقارنة بتكلفته، في ظل انقلاب عسكري لا يعي مخاطر إدارته الفاشلة للبلاد.

مسئولية الحكومة

من جانبه طالب نقيب النقابة العامة للفلاحين، عماد أبو حسين، وزير الزراعة الانقلابي بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر القطن بواقع 2500 جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للوجه البحري، باعتبار أن هذا السعر متدن للغاية، ولا يسدد الكلفة.

وكشف عضو الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الشرقية، جمعة أمين، مؤخرا، في تصريحات صحفية، عن وجود حالة تذمر بين المزارعين، قائلا: “هناك تخوف من هلاك المحصول مع قدوم فصل الشتاء، وسقوط الأمطار، وبعض المنازل اشتعل بها القطن جراء تخزينه بشكل سيئ الشهر الماضي، وتكبد الفلاحون خسائر كبيرة”.

وحذر من أن “ما يحدث مع الفلاح سيدفعه لعدم زراعة القطن مرة أخرى، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم تلتزم باستلام المحصول وتسويقه وليس الشركات؛ ولذلك هي التى تتحمل المسئولية”.

تدمير متعمد

ووفق خبراء ، فإن تدهور زراعة القطن جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخبطة؛ حيث انخفضت مساحة زراعة القطن من مليوني فدان إلى 100 ألف فدان فقط.

وكانت الحكومة قد أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة؛ ما شجعهم على زيادة رقعة زراعته إلى 360 ألف فدان، وبعد موسم الجنى لم تلتزم الحكومة بالأسعار المتفق عليها، بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعا، والسعر المحدد بواقع 2700 جنيه لن يكون مجديا بالنسبة لشركات قطاع الأعمال.

ومن خطط العسكر لتدمير المحصول الذي كان استراتيجيا، أنه في عام 2013 تمت زراعة القطن الأمريكي في مصر، وتسبب ذلك في خسائر فادحة للمزارعين، والفلاح أصبح الآن فريسة في يد التاجر، والتاجر بات محصورا بين مصانع النسيج والغزل التي تغلق ابوابها يوميا ومحالج القطن الرئيسية التي يجري تشميعها وتخسيرها لبيعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية لبيع شركات القطاع العام.

كان وزير الزراعة الانقلابي عز الدين أبو ستيت، قد قال إن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل بحيث تكون أقل من العام الحالي، لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج، مع زيادتها خلال السنوات المقبلة، بدعوى أن الخطة الموضوعة من وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، وهذا يكشف الفشل الذريع في التعامل مع القطن وتجاهل اهميته بالنسبي للبلاد.

فيما أرجع مراقبون الارتباك في استلام المحاصيل، إلى انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة، وهو ما تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خصوصاً أنه كان الذراع المالي والتسويقي لها ..حيث سعت حكومة الانقلاب لعقاب الفلاحين، فحولت البنك إلى “مصرفي” بسبب الخسائر الكبيرة به، وتراكم ديون الفلاحين.

مخطط عسكري

وما تواجهه الزراعة المصرية من انتكاسات في ظل حكم العسكر، يستهدف تحويل مصر الى الاستيراد وهو ما يخدم فئة محدودة من التجار والشركات العسكرية التي تتوغل في عصب الاقتصاد ، وهذه العقلية هي التي خربت الزراعة في عهد يوسف والي لحساب مجموعة من التجار والمستوردين، بدعوى زراعة الفراولة والخضراوات للتصدير أفضل من الزراعات الاستراتيجية، وهو ما حول المصريين لضحايا الفشل الكلوي والكبدي ولم يحصل الاقتصاد المصري الا على دولارات في جيوب رجال الاعمال المقربين من مبارك، وتحول غذاء المصريين لهم كبير ولقمة مسممة بالسرطان بسبب الاغذية المعدلة وراثيا ، وهو ما يجري حاليا فى عهد الانقلاب للقضاء على المصريين، وجعل مقدرات حياتهم في أيدي العسكر، حتى لو قامت ثورة جديدة، فسيجري اعادتهم بايدي الشعب الذي سيجد نفسه أمام معادلة الحرية أو الجوع، وهو مخطط عسكري يجري هيكلته وفق كتالوج عسكري، يدفع نحو تخسير شركات القطاع العام وإغلاق المصانع ثم شراؤها من قبل العسكر او اسناد ادارتها للجيش، وايضا تدمير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز والقطن.

 

*بعيدًا عن خيالات الوزير وأوهامه.. «3» صدمات تضرب منظومة التعليم في مقتل

حالة من التناقض المدهش في تصريحات وزير التعليم بحكومة العسكر، الدكتور طارق شوقي، فعندما يتحدث للداخل فهو يجمع ما بين التسويق المبالغ فيه لما يسمى بالمنظومة الجديدة للتعليم والأزمات المزمنة التي يعاني منها نظام التعليم الحالي، بينما في خطابه للخارج لا يتحدث إلا عن إيجابيات هذه المنظومة التي لا نعرف عنها شيئًا سوى تصريحات الوزير، بينما تعاني المنظومة كلها من الانهيار التام.

واستمرت أزمة كثافات الفصول في المحافظات، حيث افترش تلاميذ أحد الفصول الدراسية بمدرسة المحطة الابتدائية التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية فناء المدرسة لتلقى دروسهم من خلال وضع إحدى (السبورات المثبتة) على حائط الفناء؛ نتيجة التكدّس بالفصول وعدم وجود أماكن لهم. بخلاف تصاعد أزمة طلاب مدرسة عقبة بن نافع، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، حيث أغلقت الإدارة أبواب المدرسة أمام نحو المئات من الطلاب، ومنعتهم من الدخول بعد صدور قرار بتوزيع عدد منهم على المدارس المجاورة وإعادة المحولين إلى مدارسهم الأساسية. ونظّم الطلاب وأولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام المدرسة، اعتراضًا على القرار.

وفي ذات الوقت كان الوزير يلقي محاضرة في معرض فرانكفورت بألمانيا، أمس السبت 13 أكتوبر، يسوّق فيها لما يسمى بمنظومة التعليم الجديدة في مصر، وراح الوزير يتحدث عما أسماه طفرة من خلال التحول التربوي التعليمي، وبشكل خاص «بنك المعرفة المصري»، وتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلم عبر استراتيجيات تدريس حديثة، والاعتماد على المهارات محل النهج القديم الكلاسيكي من خلال تصميم نظام تعليمي جديد من الألف إلى الياء؛ لضمان امتلاك الأجيال الجديدة لمهارات القرن الحادي والعشرين، ويركز النظام الجديد على التوازن بين بناء الشخصية واكتساب المعرفة». والتسويق لنظام التعليم الجديد وأنه يبتعد عن الحفظ والتلقين ويتحول إلى الفهم والاستيعاب، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة!.

بلاوي المنظومة

وعلى أرض الواقع ثمة شيء مختلف تماما عما هو في خيالات الوزير الوهمية، وهو نفسه قد صرح بذلك خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف الموالية للنظام. لكن الأسبوع الأخير شهد عدة صدمات تضرب المنظومة الوهمية في مقتل.

الصدمة الأولى هي منع وسائل الإعلام المختلفة من دخول المدارس إلا بإذن من الوزير شخصيا، حيث أصدر الوزير كتابًا دوريًا وزاريا رقم 12880، بحظر دخول وسائل الإعلام لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية. وشدد الكتاب الدوري على عدم السماح بإجراء أي أحاديث أو لقاءات إعلامية أو صحفية إلا بعد العرض على مكتب الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودلالات ذلك أن الوزير الذي يتكلم كثيرًا، يريد التستر على بلاوي منظومته التعليمية ولا يريد للمجتمع أن يعرف حقيقة ما يجري على الأرض بصورة شاملة على مستوى الجمهورية؛ ذلك أن كل ولي أمر يدرك أن كلام الوزير للتسويق الإعلامي ولا وجود له على أرض الواقع بصلة، وسوف يترتب على ذلك إخفاء حقائق انهيار منظومة التعليم وفقدان الصحف قيمتها ودورها في كشف الحقيقة للمجتمع، وهو ما يعزز من اعتماد المواطنين على إعلام الثورة والشرعية من جهة، ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.

صدام مع المعلمين

الصدمة الثانية، كشفت عنها صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، نقلا عن مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، عن إلغاء البندين «الثانى والسادس» من ميزانيات المديريات التعليمية لهذا العام، بهدف تضمينها فى الإنفاق على آليات النظام الجديد للتعليم، ومنها تدريب المعلمين، وشراء أجهزة «التابلت»، والمحتوى الخاص بالمواد التعليمية.

وأضافت المصادر أن «البند الأول» خاص بمكافآت المعلمين ومديرى العموم ووكلاء ومديرى الإدارات التي كان يتم صرفها لهم على فترات متقطعة؛ تقديرا لجهودهم فى تنظيم العملية التعليمية، وأن «البند السادس» يخص الاستثمار داخل المحافظة التى توجد بها المديرية التعليمية، من خلال خطة يضعها المدير ومسئولو الإدارات، وكانت ترسل للوزارة لاعتمادها. وأشارت المصادر إلى أنه «تم إخطار لجنة الموازنة بوزارة التربية والتعليم بالقرار الجديد، من أجل تنفيذه، وإعادة احتساب المبالغ المالية المخصصة لكل مديرية تعليمية، بعد حذف البندين منها».

زيادة الرسوم المدرسية

الصدمة الثالثة هي توجهات النظام نحو إعادة النظر فيما تسمى بمجانية التعليم، حيث توقع عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، أن يتجه النظام نحو رفع رسوم المدارس لمواجهة حالة الانهيار التي تعاني منها المنظومة، ويسلط الكاتب في مقاله اليوم بعنوان: (وزير التعليم والإعلاميين «٢» من يدفع تكلفة التعليم؟!)، الضوء على تصريحات وزير التعليم أنه لكى نصل بالكثافة إلى ٤٠ تلميذا فى الفصل، فإننا نحتاج ٢٦٠ ألف فصل بتكلفة تبلغ نحو 130 مليار جنيه، على أساس أن تكلفة إنشاء الفصل الواحد تصل إلى نحو نصف مليون جنيه. فى حين أن قدرتنا الآن لا تستطيع تلبية أكثر من ١٥ ألف فصل.

وبحسب حسين، يتساءل وزير التعليم: كيف نعيد إصلاح هذا الخلل المتمثل في عدم وجود فصول كافية أو بنية تحتية أو حتى «تخت»، ناهيك عن قلة دخل المعلمين الذى يحتاج كل واحد منهم إلى عشرة آلاف جنيه شهريا من أجل حياة إنسانية، لكن لا نملك أن نوفر له ذلك.

ويضيف أن الوزير دعا إلى نقاش عام لحل هذه المعضلة، مثل عمل وقْفيات لتمويل التعليم، خصوصا أن هناك ٦٠٠ ألف تلميذ يدخلون المدارس فى أول كل سنة، والميزانية كلها لا تزيد على ٨٩ مليارا، منها ٣٠ مليارا للرواتب و٤٠ مليارا للمباني. موضحا أن الوزير دعا إلى إعادة النظر في مجانية التعليم التي حملها المسئولية عما آلت إليه الأوضاع المزرية للتعليم في مصر.

 

*أنصار الشريعة” و”مظاليم وسط البلد” و85 شرقاويا أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد حكمها فى القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب انصار الشريعة” والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم 3 محالين إلى المفتي منذ الجلسة السابقة لأخذ الرأي في إعدامهم، وهم: سيد عطا، مديح رمضان، عمار الشحات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

ذكرى الثورة

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بمظاليم وسط البلد، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

مظاليم الشرقية

أيضا تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير.

يشار الى أن المعتقلين في القضية الهزلية قيد الحبس الاحتياط منذ ما يزيد عن عامين وتعرضوا لإخفاء قسرى وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة، بينهم: السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغنى محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 55 شرقاويا في 20 قضية هزلية مختلفة على خلفية اتهامات ملفقة بينهم الزعم بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر وحيازة منشورات بينهم كل من: فتحى السيد مهدى و15 آخرين من مدينة العاشر من رمضان وبسام علي السيد على و12 آخرين من أبوكبير وسامح فتحى محمد سيد من كفر صقر ومحمد احمد سباعى عبدالله من قسم ثاني بالزقازيق ومحمود السيد الوحيد و3 آخرين من بلبيس والسيد إبراهيم عبدالرحمن النجار من ههيا ومصطفى عبدالحميد صادق و3 آخرين من ديرب نجم وأحمد إبراهيم الحسينى وآخر من قسم ثانى الزقازيق، ومن أبوكبير أيضا رمضان سعيد موسى عبدالله ومحمد أحمدي منصور محمد ومصطفى منصور حسين احمد والسيد عبدالحليم عبدالكريم وصلاح الدين عبدالفتاح علي وهاني محمد عبدالمنعم إبراهيم ومؤمن أحمد محمد إمام.

ومن الإبراهيمية عبدالكريم محمد عبدالكريم و عبدالمنعم علي الدمرداش ومن فاقوس حسن صلاح حسن محمد وآخر ومن أبوحماد بلال سامي منصور متولي ومن القرين أسامة عبدالرءوف محمد.

كانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أمس أحكام بالسجن لمدة عام بحق 15 مواطنا شرقاويا بينهم أب ونجله من الزقازيق و6 من منيا القمح و2 من ابوكبير و3 من اأو حماد، ومعتقل من كفر صقر وآخر من ههيا وثالث من الإبراهيمية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ18 آخرين، وأجلت جلسات 6 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

 

 

 

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر.. بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي "البنا" و"قطب" بالبحيرة

بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر..بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 8 معتقلين واستمرار إخلاء سبيل 11 بهزليتي “الإخفاء” و”مكملين 2

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، حبس 8 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لما يسمى بـ”طلائع حسم” ، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كما قررت المحكمة ذاتها ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استمرار إخلاء سبيل 5 مواطنين  بتدابير احترازية، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم  الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة .

وقررت أيضا استمرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 6 مواطنين فى القضية الهزلية  رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، والمعروفة إعلاميا ب “مكملين 2 بزعم أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لجلسة 20 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*بلاغ ضد رئيس مباحث “برج العرب” لمنعه الدواء عن المعتقلين

تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفى بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*المحامي علي بركات يواجه القتل البطيء في “وادي النطرون

اشتكت أسرة المحامي علي عباس بركات “55 عاما” من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن ملحق وادي النطرون؛ حيث يعاني من أمراض السكر والكبد ودوالي المريء والبنكرياس.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه تعرض لجلطة دموية في الجانب الأيمن، نتيجة تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة إخفائه قسرا لمدة 30 يوما عقب اعتقاله، فضلا عن إصابته بقطع في وتر كتفه؛ ما يعني ضرورة إجراء عملية جراحية له بشكل عاجل، مشيرة إلى أن إدارة السجن رفضت السماح بتلقي العلاج أو عرضه على طبيب؛ الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل كبير وأدى إلى إصابته بقدمه وركبته، وجعلت غير قادرا على الحركة بشكل طبيعي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علي بركات يوم 18 ديسمبر 2016، وصدر ضده قرار انقلابي بالحبس 10 سنوات، وتم ترحيله إلى سجن ملحق وادي النطرون؛ حيث يعاني من ظروف احتجاز بالغة السوء.

 

*“العفو الدولية” تدين أحكام الإعدام في هزلية “الكنائس الثلاث

قالت منظمة العفو الدولية: إن إصدار أحكام إعدام جماعية ليس من العدل في شيء ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية.

وأدانت المنظمة في بيان لها أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من محكمة عسكرية بحق 17 من رافضي الانقلاب ودعت إلى إعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني.

واستنكر البيان محاكمة المدنيين بشكل غير قانوني أمام محاكم عسكرية وإصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة تستند إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، الخميس الماضي، بإعدام 17 معتقلا ، والسجن المؤبد 19 آخرين في قضية “تفجيرات الكنائس الثلاث”.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 معتقلين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم “داعش” المسئولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب.

كانت المحكمة أحالت أوراق 36 معتقلا في القضية إلى مفتي الانقلاب؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.

 

*بيت المقدس” و”مقر الحزب” و”الشراقوة” أبرز هزليات اليوم

تواصل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”. ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع أقوال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

محاكمة الشراقوة

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 45 من مواطني الشرقية من الوارد أسماؤهم في 22 قضية مختلفة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 2 من مركز أبوكبير و5 من مركز الإبراهيمية و5 من مدينة العاشر من رمضان و2 من مدينة القرين و15 من مركز أبو حماد و2 من الزقازيق و6 من مركز منيا القمح و6 من كفر صقر ومعتقل من ههيا.

مقر الحزب بحوش عيسى

وتستكمل محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بالرحمانية، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مقر حزب الحرية والعدالة بحوش عيسيوالتى تضم عددا من الرموز الشعبية والمجتمعية والثورية في البحيرة، والتي تعود إلى يوم 1 يوليو 2013 بعدما اقتحم مجموعه من أرباب السوابق مقر الحزب وأشعلوا النيران به، فحاكمت المحكمة أصحاب المقر ولم تحاكم الجناة!

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية كلا من الدكتور عدلي أبو شناف ، والدكتور محمد عوض قريطم والمهندس حسن البنا والمهندس أحمد حميد وربيع الخيتي و مسعد حميد وخالد عبد المنعم وغيرهم.

فيما تعقد ت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضايا الآتية :
1-
القضية رقم 148 لسنة 2017
2-
القضية رقم 359 لسنة 2017
3-
القضية رقم 29 لسنة 2016
4-
القضية رقم 630 لسنة 2017
5-
القضية رقم 840 لسنة 2017
6-
القضية رقم 760 لسنة 2017
7-
القضية رقم 828 لسنة 2017
8-
القضية رقم 385 لسنة 2017
9-
القضية رقم 789 لسنة 2017
10-
القضية رقم 473 لسنة 2014
11-
القضية رقم 474 لسنة 2017
12-
القضية رقم 377 لسنة 2017
13-
القضية رقم 977 لسنة 2017
14-
القضية رقم 900 لسنة 2017
15-
القضية رقم 316 لسنة 2017
16-
القضية رقم 419 لسنة 2018
17-
القضية رقم 585 لسنة 2018
18-
القضية رقم 441 لسنة 2018
19-
القضية رقم 735 لسنة 2018
20-
القضية رقم 640 لسنة 2018

 

* “على جثتي”.. هكذا تنبأ السيسي بسقوط الانقلاب وعودة الرئيس

قادة الإخوان وراء الفوضى التي دمرت البلاد العربية”.. تلك كانت تصريحات للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لصحيفة الشاهد الكويتية، أتبعها بالقول: “لن يكون للإخوان دور في مصر ما دمت موجودا”، وقد صدق وهو كذوب، وبالطبع لن يمد الإخوان أيديهم لقاتل ولن يخونوا ثورة شعب شاركوا بها وتصدروها وحملوا أكفانهم وقدموا أبناءهم وأموالهم على مذبح الحرية والكرامة وتحرير مصر من احتلال الدبابات.

وتأتي تصريحات السفيه السيسي وتدل على يأسه من انكسار جماعة الإخوان المسلمين، وبين الحين والآخر يطفو على الساحة السياسية حديث عن “مصالحةبين عصابة الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، التي حكمت مصر لمدة عام قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

يقول الناشط شريف محسن: “جاء عبد الناصر وقمع وقتل في الإخوان الكثير و ذهب عبد الناصر وبقي الإخوان جاء السادات ونكل بالإخوان أشد التنكيل ثم ذهب السادات وبقي الإخوان ثم جاء مبارك وفعل نفس الأمر معهم ثم ذهب مبارك وبقي الإخوان”.

مضيفا: “ثم جاء عصر ما بعد الثورة بعد حملات كثيرة استمرت 80 عاما من القتل والاعتقال والتشويه تم انتخاب الإخوان في 6 استحقاقات انتخابية فماذا حدث؟ تم الانقلاب عليهم ورمي أصوات من صوت لهم والقضاء على الثورة ودخلوا إلى السجون وتم قتلهم والتنكيل بهم ثم ماذا سيحدث سعود الإخوان أقوى مما كانوا وترحل أنت لأن الإخوان فكرة والأفكار مضادة للرصاصات”.

مرسي متمسك بالثورة

وبعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لا يزال الرئيس مرسي رهن الاعتقال التعسفي وممنوع من الزيارة ومحتجز بمكان لا يُعلم تحديدا، لكنه يؤكد دائما خلال محاكماته تمسكه بشرعيته كونه رئيسا لمصر ورافضا الاعتراف بالإجراءات التي تمت بعد الثالث من يوليو 2013.

يقول عبد الله، نجل الرئيس مرسي في حوار مع موقع “الجزيرة نت”، إن أحد الملوك الراحلين في الخليج عرض على مرسي الاعتراف بالانقلاب العسكري مقابل ترتيب إقامة له ولعائلته خارج مصر، وهو ما رفضه مرسي قطعا، تقول الناشطة أمل سراج: “أنت الذي دمرت البلد الإخوان طبقه متعلمة وحاصلة على أعلى الشهادات ولا يمكن تدمر لأنها تفهم”.

مضيفة: “أما أنت رجل جاهل لا تملك شهادة إعدادي لذلك دمرت مصر من الألف للياء والإخوان أصبحوا عقدتك التي لا تنحل إلا بانقلاب لتعرف مدى تخبطك السياسي وتدميرك لمصر من كل النواحي هل الإخوان باعوا أراضي مصر والغاز والاثار وكل ممتلكات مصر الحيويه المشكله الاخوان هاجسك الوحيد الذي لا يهدأ وإذا مرت ذبابه بك إخوانجيه أنت مريض نفسيا ربنا لا يعيد لك عقل رجل متخلف ولا يجوز ان يحكم حظيرة بهائم”.

وأبدى رئيس حزب الأصالة، إيهاب شيحة، تأييده لرفض الرئيس مرسي العرض الملكي بإقامته في الخارج مقابل الاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “رفض مرسي طبيعي؛ فهو رئيس منتخب لم تخرج ثورة ضده، بل خرجت تظاهرات من مواطنين مخلصين ونخب مغرضة ودولة فساد مبارك متضامنة مع العسكر”.

وتوقع في حديثه أن يكون العرض الملكي الذي رفضه مرسي مُقدما من الملك السعودي الراحل، عبد الله، متسائلاً: “كيف يثق مرسي بملك داعم للثورة المضادة أن يكون مضيفا له؟”، وشدد شيحة على أن “قبول مرسي مثل تلك الدعوة يُعد إعلان هزيمة سياسية”.

اختفاء السيسي

كما استبعد أن يكون هناك تزامن بين قرار إلغاء وضع مرسي والمئات من الإخوان على قوائم الإرهاب، وبين ما يدور من حديث عن تعرضه لضغوط للاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “لا أرى أي دلالة لهذا التزامن؛ فقد خرج حكم مفاجئ في مايو الماضي بحق نفس الأشخاص بوضعهم على قوائم الإرهاب استباقاً لهذا الحكم”.

ووفق ما يرى شيحة فإن “الوضع المصري الحالي غير قابل للحلحلة في ظل وجود السيسي؛ الذي ليس لديه أي أفق لأي حل سواء مع الإخوان؛ أو فتح أفق حريات للتيارات الأخرى”، وتابع: “فالسيسي، الذى جاء على ظهر الدبابة، حرق كل الطرق التي تؤدي لفتح حوار أو مصالحة أو حتى تفاوض”.

وأكد رئيس حزب الأصالة، كذلك على “أنه لا يوجد لدى الإخوان أوراق ضغط أو قوة تجعلهم رقم بالمعادلة، وأن توازن الفشل هو الحال القائم في مصر إلى أن يتحلحل المشهد باختفاء السيسي وتراجع الإخوان عن التصدر”.

كما شدد على ضرورة أن “يتراجع كل من العسكر والإخوان عن إصرارهما على ثنائية الصراع، وأن تدرك جميع التيارات أنه لا حل لأزمة مصر إلا بكل المصريين”.

مرسي لن يتنازل

من جانبه أكد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، ممدوح المنير، أنه “لا يوجد أفق لأي حل سياسي مع مرسي؛ فالسيسي تجاوز هذه النقطة منذ زمن”، وأشار إلى أن “مرسي لن يتنازل عن شرعيته، وكذلك السيسي لن يتخلى عن كرسي الحكم الذي يرتبط بحياته”.

وبيّن المنير أن “السيسي لم يعد بحاجة لتسوية الأوضاع مع مرسي؛ فالسيسي استطاع الحصول على الشرعية الدولية التي كان يسعى لها عبر سيل التنازلات التي قدمها للصهاينة وأمريكا والأوروبيين والخليج وروسيا، وبعد تخلصه من شركائه سواء من العسكر أو المدنيين”.

ولفت إلى أن “ما يتعرض له مرسي في المعتقل هو عقاب له بسبب عدم تنازله عن شرعيته كرئيس منتخب، كما أن إعلان مرسي اعترافه بالوضع القائم سيعني انتهاء الثورة رسميا بعد انتهائها عمليا”.

 

*علا القرضاوي.. 15 شهرًا من التعذيب ولم يشبع السيسي

أتمت المعتقلة علا يوسف القرضاوي سنة و3 أشهر داخل زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر للنساء؛ حيث تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2016 من منزلها، وللشيخ يوسف القرضاوي، سبعة أبناء أربع بنات وثلاثة ذكور، ابنته الكبرى إلهام درست الفيزياء في جامعة لندن، وشقيقتها سهام درست الكيمياء في جامعة ريدبندج بإنجلترا، والثالثة وهي علا التي اعتُقلت في مصر وقد درست في جامعة تكساس في مدينة أوستن الأمريكية، بينما درست أسماء في جامعة نوتنجهام في بريطانيا.

ولا يوجد بينهم من يشتغل بالسياسة والعمل العام، سوى واحد هو الشاعر عبد الرحمن يوسف، وليس لأبناء القرضاوي وصل بالسياسة، لكي يندفع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عقابهم على ذلك.

ويأتي القبض على ابنة الشيخ “علا القرضاوي” وزوجها في القاهرة، من باب المكايدة لأبيها، وللانتقام منه بالتنكيل بابنته، التي ليست فتاة قاصرا، ولكنها جدة ولها اعتبارها المستقل!

العرق دساس

ولا جديد عندما يمارس العسكر الانحطاط بهذا الشكل، فقد مارسوه مع بعضهم من قبل، ويعد السفيه السيسي باعتقاله لكريمة الشيخ القرضاوي ليس مدفوعا سوى بجينات العسكر، وقد ورد في الأثر أن العرق دساس، منظمة هيومن رايتس ووتش طلبت من سلطات الانقلاب إطلاق سراح علا القرضاوي وزوجها.

وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا تعتدي وزارة الداخلية على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم. قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر”.

وكان حسام خلف، وهو مصري الجنسية وزوج كريمة القرضاوي، عضوا بارزا سابقا في حزب الوسط وهو حزب سياسي إسلامي معتدل، لكنه توقف عن أي عمل سياسي حسبما قالت أسرته، واعتقل خلف في مصر دون محاكمة لنحو عامين في الفترة من 2014 إلى 2016.

وعلى مدار عام كامل، تعرضت علا لمعاملة بالغة الإساءة، وحُرمت من زيارة عائلتها ومحاميها، ومن أبسط حقوقها الأساسية، وفق محاميها، الذي أفاد بأن موكلته بدأت في وقت سابق إضرابا عن الطعام، لحين “وقف تعذيبها وقتلها بالبطيء وتغيير أوضاع الحبس المأساوية”.

وطالبت ابنة القرضاوي بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تفضي لإطلاق سراحها فورا وإنهاء حبسها “الذي لا يستند على أدلة قانونية ولا قضية من الأساس”، وأثناء المحاكمة يتم وضعها في القفص الزجاجي العازل للصوت انتظارا لدورها، حيث صدر قرار تجديد حبسها دون إتاحة الفرصة لمحاميها لتقديم الحجج ضد التجديد التعسفي المستمر منذ عام.

وأفاد محاميها بأنه لم يشجعها على الإضراب عن الطعام لأنه قد يودي بحياتها في ظل صحتها المتدهورة وظروف السجن السيئة، لكن علا شددت على أنها ستواصل الإضراب عن الطعام حتى تلبية أبسط مطالبها الإنسانية، مضيفة أنه لم يعد أمامها خيار آخر.

مفتي الثورة

وعلا القرضاوي، تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات، ومعلوم أن الشيخ القرضاوي لم يعد عضواً في جماعة الإخوان المسلمين فقد ترك الجماعة قبل أن يلتحق السفيه السيسي بالكلية الحربية، و”علا” المولودة في الدوحة، والتي تحمل الجنسية القطرية، لا يمكن أن تكون عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لسبب مهم أن الجماعة حلت نفسها في قطر منذ ثلاثين عاما، وليس من بين القطريين من هو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وعندما حل التنظيم نفسه لم تكن “علا” أو أي من أخوتها عضوا فيه!.

السفيه السيسي وإعلامه يطلقون على الشيخ يوسف القرضاوي مفتي الإرهاب، وهذا ليخفوا في أنفسهم ما الله مبديه، فمشكلتهم مع الشيخ في أنه مفتي الثورة، التي أطاحت بعروش الاستبداد، وتخشى العروش القائمة من أن تصلها الثورة، وليس في تاريخ القرضاوي كله، ومؤلفاته كلها، دعوة للإرهاب ولو بشطر كلمة، فهذه الأنظمة المستبدة هي التي تفرخ الإرهاب وترعاه بإجرامها بحق الشعوب.

لقد أرادوا أن ينتقموا من القرضاوي لكونه مفتي الثورة، ففشلوا فامتدت أيديهم إلى كريمته وزوجها، بقائمة اتهامات مضحكة، فالسيدة “علا القرضاويليست إخوانية، ستخرج السيدة “علا” وزوجها من السجن إن لم يكن اليوم فغدا، ليصبح ما جرى معهما أحد الأدلة المثبتة والكاشفة عن انحطاط عصابة السفيه السيسي، الذي يأخذ الأبناء رهائن، وينتقم من سيدة، بتهمة أنها ابنة عالم كبير، وشيخ لم يقبل الدنية في أمره.

 

*120 كنيسة جديدة.. “رشوة سياسية” من السيسي لتواضروس على حشده الأقباط في نيويورك

بعد ساعات من تضحية قضاء الانقلاب بأرواح 17 مصريا لإرضاء قيادة الكنيسة، بحكم عسكري تشوبه مخالفات قانونية تتعلق بحقوق المحكوم عليهم على ذمة تفجير كنيستي “البطرسية والمرقسية”، كما قالت منظمة العفو الدولية، حصل البابا تواضروس على المكافأة الثانية لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة تم بناؤها بالمخالفة للقوانين؛ ما يرفع عدد مكافآت السيسي إلى 340 كنيسة منذ مارس 2018.

ويقدر عدد الكنائس غير المرخصة في مصر بـ5 آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها 3000 تنتمي للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددًا، جرى بناؤها بدون تراخيص رسمية ما لصدامات طائفية بسببها في بعض القرى، تسعى قيادات الكنيسة للحصول على موافقة سلطات الانقلاب على تقنين هذه الكنائس المخالفة للقانون، وبالمقابل تسعى سلطة الانقلاب لاستغلال الأقباط في دعم السيسي مقابل تقنين هذه الكنائس.

ففي مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة أقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا، وافقت لجنة ما يسمى “تقنين أوضاع الكنائس المخالفة” برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أول أمس 11 أكتوبر 2018، على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى جديدة بنيت بالمخالفة للقانون.

وبذلك أصبح إجمالي الكنائس التي وافقت اللجنة على تقنينها منذ بدء عملها في مارس الماضي 340 كنيسة ومبنى خدمات من الطلبات المقدمة لها، والتي تقترب من 5 آلاف كنيسة مخالفة.

تشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية.

حشود البابا

وسافر البابا تواضروس في سبتمبر الماضي مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي، وهذه الـ 120 كنيسة هي آخر هذه المكافآت مقابل الحشد الكنسي لدعم السيسي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر، ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وقد هاجم القيادي القبطي في المهجر كمال صباغ، أقباط المهجر الذين خرجوا لاستقبال السيسي قائلا لهم: ‏أنتم الذين حصلتم على الجنسية الأمريكية أو تنتظرونها بقضايا اللجوء الديني وشاركتم في زفة الكنيسة.. أنتم أخطاء آثمة لأنكم كاذبون انتهازيون استغلاليون، تأخذون الجنسية بقضايا الاضطهاد الديني في مصر، ثم تطيعون الكنيسة بالشهادة أن أوضاع المسيحيين الدينية في مصر في أفضل الأوضاع للحصول أيضاً على بركة الكنيسة؟

وأضاف: “أخطأتم عندما طلبتم الجنسية الأمريكية بقضايا اللجوء الديني، والطمع في بركة إرضاء الكهنوت وهي ليست بركة روحية .. أما التنازل عن الجنسية الأمريكية التي كذبتم للحصول عليها .. أو الاعتراف بأخطاء الكنيسة وعدم صدق ما تقول”.

3 دفعات تقنين

وكان أول تقنين لأوضاع الكناس المخالفة قد سمح بترخيص 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص في مارس 2018، وجاءت الدفعة الثانية في ابريل 2018 وتمت فيها الموافقة على تقنين أوضاع 166 حالة (102 كنيسة و64 مبنى خدميا تابعا) في عدد من المحافظات.

ويعد التقنين الأخير هو الثالث وجرى في 11 أكتوبر 2018 وتضمن الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ليصبح المجموع حتى الآن 339 كنيسة، كما تم السماح بفتح كنيسة إنجيلية بشارع أبو حلاوة بمدينة دسوق بكفر الشيخ لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها، ليصبح العدد 340 كنيسة كانت مخالفة للقانون ولكن جرى السماح بترخيصها رسميا.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الأنبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبد الفتاح السيسي.. وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعا من جهتي.. والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القري وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

مكاسب الأقباط

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزي “القبطي” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أي حاجة عايزنها”.

بيد أن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي في كل مرة يقدم له فيها الأقباط الدعم، ظل هو الموافقة على بناء وترخيص عشرات لكنائس المخالفة لشروط البناء الرسمية، وهو ما قد يثير صدامات طائفيه في بعض القري.

وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تمت الموافقة على بناء وترميم وافتتاح الاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الأرقام التي أعلنها مسئولي الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج ترخيص أو ترميم.

ومع حلول تمثيلية انتخابات الرئاسة 2018 التي نافس فيها السيسي نفسه، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” تفصيل على مقاس قائد الانقلاب، لا انتخابات حقيقية، والحشد الكنسي فيها لصالح السيسي رغم أنه المرشح الوحيد جاءت المكافأة بمزيد من ترخيص الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقوانين.

لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء مارس 2018 على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 كنيسة ومبنى مخالفا)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الادارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.

وكانت تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.

وفي مايو 2018، وافق مجلس وزراء الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، على توفيق أوضاع الدفعة الثانية التي ضمت 103 كنائس و64 مبنى بإجمالي 167 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، لتصبح هي مكافأة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الخط الهمايوني

وكان بناء الكنائس في مصر يتم وفقا للقانون العثماني القديم او “الخط الهمايوني” وهو ما جرى استبداله بقانون الكنائس لعام 2016 الذي نص في المادة 8 منه على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016 وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.

ونص القانون على أن مشاورات اللجنة “سريّة”، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم ان الامر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.

ولا تقدم الحكومة أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية لكن مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشرا لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الافصاح عنه خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تماما لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.

وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاثة أعوام بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفً و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.

وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.

 

*زيادات جديدة لأسعار الوقود خلال شهر

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن اقتراب تنفيذ قرار جديد متعلق بخفض الدعم على المحروقات، كخطوة ما قبل الأخيرة لرفع الدعم بشكل كامل قبل منتصف العام 2019.

ونقلت المصادر في تصريحات صحفية أن وزارة البترول والطاقة بحكومة الانقلاب انتهت من إعداد تصور الأسعار الجديدة، وأعدّتها في قرار صدّق عليه قائد الانقلاب مؤخرا، إلا أنه قام بتعليق التنفيذ الرسمي إلى حين ورود تقارير متعلقة بحالة الشارع من أجهزة المعلومات والمخابرات بشكل يضمن عدم حدوث مظاهرات شعبية، في ظل معاناة المواطنين من التزايد المتسارع في أسعار السلع والخدمات المقدمة إليهم.

وأكدت المصادر أنه وفقا للدراسة التي أعدّتها وزارة البترول بحكومة الانقلاب فقد تم تحديد سعر بنزين 95 أوكتان بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل بتسعة جنيهات وثمانين قرشا، في حين تم تحديد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بثمانية جنيهات وسبعين قرشا.

كما تم تحديد سعر بنزين 80 أوكتان المستخدم في وسائل النقل والمواصلات الشعبية بسبعة جنيهات وستين قرشا، وحددت الخطة سعر السولار بتسعة جنيهات وستين قرشا.

 

*بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

لم تسلم رموز الأمة المصرية الدينية والفكرية من انتقام دولة العسكر وانقلابها الفاشى، فلم يكف سلطات الدولة الديكتاتورية التحفظ على الشركات والمؤسسات الطبية والاستثمارية من أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ،بل واصل العسكر تطاولهم مرة أخرى بانتقام أسود يطالب فيه بإلغاء شوارع مصرية تحمل أسماء الدعاة والمفكرين والرموز الدينية.

وتلقى نائب عام العسكر نبيل صادق،اليوم السبت،  بلاغًا من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بحكومة العسكر بصفتهما، يتهمهما فيه بمخالفة قواعد ومقتضيات العمل بعدم تفعيل قرار تغيير أسماء شارعي حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان ، والمفكر الأستاذ سيد قطب وذلك بمحافظة البحيرة.

وعلى بعد أمتار من قلب مدينة دمنهور، حيث يقع ميدان الساعة الشهير ودار الأوبرا، يمتد ذلك الشارع الطويل الهادئ الذى يحمل اسم المفكر سيد قطب ، كما يحمل شارع رئيسى اسم الشهيد حسن البنا.

البلاغ الكيدى والمُقيد برقم 11317 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ادعى أنه تلاحظ بمطالعته لبعض بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من محافظة البحيرة أن محل إقامتهم بأسماء شوارع تحمل اسم “سيد قطب”، و”الشهيد حسن البنا”، رغم كون الأول مؤسس جماعة الإخوان والثانى يحمل اسم سيد قطب.

وتابع البلاغ الأسود :في شوارع رئيسية بمدينة دمنهور بالبحيرة تجد أسماء هذه الشوارع، الأمر الذي يخالف نهج الدولة في محاربة الإرهاب واعتبار جماعة الإخوان المسلمين ” إرهابية” وفق مزاعمه

تكريم وتقدير

ومع الاحترام والتقدير الذى كانت تعيش فيه مصر قبل انقلاب 2013، كانت مدن وقرى ومحافظات مصر تكرم العلماء والمفكرين، فقد بدأت دمنهور مسيرة الاحتفاء برموز جماعة الإخوان في وقت مبكّر للغاية ،ففي عام 1996 تم إطلاق اسم سيد قطب على أحد شوارع حي شبرا بالمدينة العريقة ،وفي المرحلة الزمنية نفسها كان “الإمام حسن البنا” له شارع من شوارع دمنهور الكُبرى .

انتقام أسود

وعقب الانقلاب العسكرى، أصدر الطرطور عدلي منصور في 17 أغسطس قرارا انقلابيا برقم 397 لسنة 2013، يقضي بوضع جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، ومصادرة أموالها ومقراتها وممتلكاتها، ومحاكمة كل من يثبت انتماؤه لها عسكريا، بعدها أصدر محافظ البحيرة السابق  اللواء مصطفى هدهود قرارا في 21 أكتوبر 2014، بعد مخاطبة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بتغيير اسمي شارعي حسن البنا وسيد قطب إلى عدلي منصور ومحمد عبد الحليم أبو غزالة

المراسلات الرسمية

يشار الى أن المراسلات الشخصية والعناوين البريدية للمواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة  مازالت تحت باسمي ” حسن البنا وسيد قطب”.وهو ما كشفت عنه مواقع البنوك العاملة ،منها موقع بنك أبو ظبي الإسلامي يُعلن عن فرعه باسم شارع حسن البنا، بينما يُعلن بنك مصر عن فرع دمنهور للمعاملات الإسلامية في شارع الشهيد حسن البنا. أما في شارع سيد قطب فقال شهود عيان إن هناك صيدلية تحمل الاسم نفسه، وإن بطاقات الرقم القومي للمواطنين تُشير في خانة العنوان إلى (ش سيد قطب – شبرا – دمنهور – البحيرة).

 

*وقعت اتفاقين خلال 3 أيام.. حكومة الانقلاب تكبل المصريين بالديون

أبرم نظام الانقلاب اتفاقين جديدين خلال 3 أيام سيزيد بهما القيود على المصريين من خلال الديون التي تتزايد يوما بعد الآخر، وذلك ضمن سياسة الاقتراض التي توسع فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته عبر مختلف الآليات والوسائل.

البداية من يوم الخميس الماضي والذي أعلن فيه البنك المركزي عن توصله لاتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليارات دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، والذي يمتد اتفاق البيع مع الالتزام بإعادة الشراء، 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

ومن المقرر أن يتم تسوية العملية في 19 نوفمبر المقبل، بعد قيام المركزي بسداد إجمالي 3.1 مليار دولار منتصف الشهر المقبل، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، التي تمت في منتصف نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.

ووفقا لما أكده محللون فإن تلك الصفقة لن يكون لها أي تأثير سوى مد آجال الاستحقاق على الديون التي تراكمت بصورة مخيفة على مصر تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي.

واعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج في الوقت الذي وضعت فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لرئيس حكومة الانقلاب الوزراء مصطفى مدبولي.

الصفقة الثانية تمثلت في مفاوضات حكومة الانقلاب مع العديد من الأسواق المالية الخارجية لإصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك بالتزامن مع جمع نظام السيسي ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية فإن ذلك التوجه يأتي وسط جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية، وبالتزامن أيضا مع انخفاض حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.

وفي يوليو الماضي قالت حكومة الانقلاب إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وشهدت الأسواق الناشئة قفزة في عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التدفقات الخارجة منها بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية مع تسارع الاقتصاد الأمريكي.

وفي موازنة 2018-2019، تستهدف حكومة الانقلاب متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7 بالمئة، انخفاضا من 18.5 بالمئة في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو 2018.

 

*التعليم النازي.. فصول أبناء “البشوات” تنتشر في مدارس السيسي

من بداية الانقلاب العسكري في يونيو 2013، تشهد عملية التعليم تخبطا كبيرا سواء على مستوى تطوير المناهج، أو تطوير المدارس، وباتت الأسر في حيرة من أمرها؛ جراء حالة الغموض التي تكتنف ما يعتري التعليم من تغييرات تحت مزاعم منع الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية.

وحذر خبراء في التعليم من نوايا عصابة الانقلاب في التوسع في إنشاء مدارس جديدة برسوم مرتفعة تنافس المدارس الخاصة بكافة أنواعها، وفي هذا الإطار عملت على استحداث نوع جديد من المدارس، كالمدارس اليابانية، والتوسع في إنشاء مدارس دولية، كمدارس النيل، والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والموهوبين.

يقول الناشط أحمد صيدناوي:” أعرف واحد بيدفع 17 الف جنيه مصاريف إبنه في مدرسه خاصه. جوه المدرسة ام 17 ألف جنيه فصل لأولاد وكلاء النيابة وظباط الشرطة والجيش والقضاة وطبعا مسمينه فصل المتفوقين بالعافية….!!!”.

بلاها تعليم

وتقول الناشطة ولاء العامري:” محافظ بورسعيد اجتمع مع طلبة وطالبات ثانوية عامة وقالهم ليه مصرين تاخدوا دروس عشان تحسنوا مستواكم .. مش لازم تدخلوا هندسة وإلا طب .. روحوا المدرسة كفاية وادخلوا معهد وإلا كلية تجارة .. اشتغلوا ممرضات وإلا حتى ستات بيوت وبلاها دروس خصوصية”.

وتتراوح مصروفات تلك المدارس ما بين 7 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، غير شاملة مصروفات الحافلات المدرسية، مقابل أقل من مائة جنيه للمدارس الحكومية العادية، التي يرتادها ملايين التلاميذ في جميع أنحاء الجمهورية، في حين تتوسع حكومة الانقلاب في إنشاء مدارس “النيل” حتى تشمل مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء 100 مدرسة جديدة مع نهاية 2018.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس في مصر 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة، وإجمالي عدد التلاميذ بلغ 20 مليونا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونا و608 تلاميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، وفق التقرير الوارد ضمن كُتيب مصر في أرقام” لعام 2018، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لن تجدي نفعًا

من جهته يرى عضو لجنة التعليم في برلمان الرئيس محمد مرسي، ونقيب معلمي وسط الإسكندرية الأسبق، محمود عطية، أن محاولة خصخصة التعليم لن تجدي نفعا، إلا مع الطبقة القادرة ماديا فقط، ولكن لن ينجر البسطاء والفقراء للمدارس الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب.

وقال: “في نهاية الأمر، المواطن المصري سيظل مستمرا في المدارس الحكومية، ليس حبا فيها، أو لأنها تقدم خدمات تعليمية جيدة، أو وجود تطوير بها، لكن بسبب الظروف المعيشية، وقصر ذات اليد ما يجعل العدد الأكبر من الطلاب فيها”.
وكشف أن “المدارس اليابانية الجديدة كان من المفترض أن تكون مصروفاتها في حدود ألفي جنيه، ولكنها ارتفعت فجأة إلى عشرة آلاف جنيه، ربما يكون هناك بعض الأسر القادرة، ما يكشف سعي الدولة منذ فترة طويلة إلى خصخصة التعليم بدعوى التطوير والاستفادة”.

أما فيما يتعلق بمزاعم حكومة الانقلاب بأنها تهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، فأكد عطية أن “الدروس الخصوصية لا يمكن القضاء عليها إلا إذا عاد المعلم إلى دوره الأول؛ حتى يتمكن من أداء دوره بشكل جيد، وأعيدت له قيمته واحترامه”، مشيرا إلى أنه “منذ أول يوم في الدراسة تحدث حالات تسريب جماعية؛ لأنه يعتمد على الدروس الخصوصية في المقام الأول”.

مخبرين أم معلمين

يأتي ذلك متزامناً مع تحويل المدرسين وإدارات المدارس إلى مخبرين للعسكر، “التعامل مع الأمن وطنية”، هذا ما أكدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وأنها تتعاون مع ‫الأمن لتسليم أي مدرسين سياسيين معارضين، أو أي مدرس يتحدّث مع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة عن السياسة.

وأنه تم إغلاق أكثر من مدرسة، أصحابها لديهم انتماءات سياسية معارضة للانقلاب، وأن المدرسة التي يثبت أن أصحابها ينتمون لأي أحزاب أو جماعات سياسية، تعمل المديرية على إبلاغنا فورًا ويتم “تسليمه” إلى الشرطة، وأنها لن تسمح ببث “السموم” في عقول الطلاب داخل حرم المدارس والفصول.

لكن من المفارقة في تصريحات المسئولة، أنها قالت إن “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وقّعت بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأزهر والأوقاف، لعمل ندوات من أجل “توعية” الطلاب بالآراء الصحيحة”، هذه المسئولة أيضًا، هي التي انتشرت لها في وقتٍ سابق، صور تظهر أنها قامت بحرق مجموعة من الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بالجيزة، بدعوى أنها كُتب تحرض على العنف.

 

*السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.2 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 9.7 مليار جنيه، فيما تبلغ أذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام، التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

 

السيسي يغرق مصر فى مستنقع الديون.. الجمعة 12 أكتوبر.. استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

استفاثة من طرةالسيسي يغرق مصر فى مستنقع الديون.. الجمعة 12 أكتوبر.. استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات العسكر تعتقل 6 مواطنين في الشرقية خلال 24 ساعة

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعدد من مراكز الشرقية، وشنت حملة مداهمات فجر اليوم على عدد من المنازل بمدينة القرين، ما أسفر عن اختطاف عدد منهم لم يتم الوقوف على هوياتهم حتى الآن.

كما أسفرت حملات المداهمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم بمركز أولاد صقر وبلبيس وصان الحجر، أمس الخميس، عن اعتقال 6 واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، باعتقال 4 مواطنين من أولاد صقر بعد مداهمة مقار عملهم أمس وهم، محمد عوض إسماعيل “28 عامامن قرية الشوافين، اعتقل من مقر عمله بالصحة، والسيد أحمد محمد “47 عاما، اعتقل من مقر عمله بمعهد الصوفية الأزهري، ورضا محمد المحلاوي “44 عاما، اعتقل من مقر عمله بمدرسة أنور منصور بغطريف، ومحمد الحسيني إبراهيم “45 عاما”، تم اعتقاله من مدرسة قرية “زاور أبو الليل”، وتم اقتيادهم جميعًا لجهة غير معلومة.

وفى بلبيس، ذكر شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المواطن أحمد رضا السويدي “34 عاما”، الشهير بأحمد أبو العينين، من قرية طحا المرج بمركز ديرب نجم، وذلك عقب خروجه من محل عمله بإحدى مدارس بلبيس الابتدائية، واقتادته لمكان غير معلوم.

وفي مدينة صان الحجر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محمد إسماعيل نوفل “48 عاما”، أعمال حرة، وذلك بعد مداهمة منزله فجر أمس، واقتادته لجهة غير معلومة، بحسب أسرته.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بإجلاء مصير ما يزيد على 10 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات الانقلاب، وترفض الكشف عن مكان احتجازهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية دون أي رد منها، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامتهم.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

أطلق أهالي المعتقلين بسجن طرة تحقيق عنبر3 استغاثة لكل من يهمه الأمر لسرعة التدخل لوقف الانتهاكات، والتعذيب الممنهج الذي تمارسه إدارة السجن بحق أبنائهم لرفضهم ما يقوم به كل من ” محمد عبد العظيم ” رئيس مباحث سجن تحقيق طرة، و “وائل فخر الدين ”  مأمور السجن.

وذكر الأهالي أنه منذ الثلاثاء  قبل الماضى 2 أكتوبر قام رئيس المباحث محمد عبد العظيم بخطف الشاب ” عمرو عبد الوهاب موسى ” من داخل زنزانته حيث تعرض لعملية تعذيب وضرب مبرح على جميع جسده مما خلف آثارا على وجهه ورقبته كما تكرر نفس الأمر مع الشاب يوسف غنام.

وأضاف الأهالي بأن الانتهاكات تواصلت يوم الأربعاء 3 أكتوبر حيث تم اختطاف الشاب “عبد الرحمن البلتاجي” وتعرض هو الأخر لنفس عملية التعذيب الممنهج فضلا عن نقله إلى غرفة الجنائيين وتهديد كل من يعترض على هذه الانتهاكات بالنقل من عنبره إلى  مكان آخر .وتابع الأهالي أن إدارة السجن بإشراف المأمور وائل فخر الدين قامت أيضا إمعانا فى التنكيل بالمعتقلين؛ قامت بمنع دخول الأطعمة والمشروبات والملابس والعلاج، فى الوقت الذي قامت فيه أيضا بإغلاق  الكانتين فى مخالفة صريحة للوائح السجون ضمن مسلسل الجرائم المتصاعدة بحق ذويهم.

وناشد الأهالى الجهات المعنية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وفتح تحقيق فى هذه الانتهاكات ومحاسبة كل المتورطين فيهان كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة وملاحقة كل المتورطين في هذه الجرائم  وتقديم جميع أنوع الدعم المتاحة لذويهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أسرة محام معتقل تستغيث لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه

أعربت أسرة المحامى المعتقل علي عباس بركات من مركز طملاي بمحافظة المنوفية عن قلقها الشديد على حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن شبين الكوم العمومي نتيجة للإهمال الطبي الذى يمارس بحقه وظروف الاحتجاز غير المناسبة لحالته الصحية

وذكرت أسرة المحامى فى بيان لها اليوم أنه منذ اعتقاله من محل عمله ( مكتبه الخاص ) يوم 18 ديسمبر 2016 بشكل تعسفى وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم بدءا من تعرضه للإخفاء القسرى لأكثر من شهر لاقى خلاله أشد أنواع التعذيب ، ليظهر بعدها بنيابة الانقلاب حيث لفقت له اتهامات لا صلة له بها، وعليه آثار التعذيب الشديد ونقص الوزن وخلع في الكتف وتقطع في الأوتار .

وقالت إنه منذ ذلك الحين ولا توفر إدارة السجن ظروفا تتناسب وحالته الصحية وتتعنت في علاجه ما تسبب في تردى حالته الصحية بشكل بالغ يخشى على حياته، حيث يعانى من تليف في الكبد وارتفاع في ضغط الدم والسكر مما أدى لتورم في جميع جسده .

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر خاصة الجمعيات والمنظمات الحقوقية بتوثيق ما يحدث من انتهاكات بحقه والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة التدخل لإنقاذ حياته ، والمطالبة بالعفو الصحي عنه حيث يُشكل استمرار احتجازه في ظروفه الصحية خطراً بالغاً علي حياته .

 

*اعتقال الطالبة ندا عادل من منزلها بمدينة القرين في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية ندا عادل محمد، الطالبة بالفرقة الثالثة بمعهد البصريات من منزلها فجر اليوم بمدينة القرين بشكل تعسفي دون سند من القانون واقتادتها لجهة غير معلومة.

كانت حملة مكبرة لقوات الانقلاب قد داهمت عددت من منازل المواطنين بالمدينة وحطمت محتوياتها وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل الطالبة دون ذكر أسباب ذلك.

وحملت أسرة الطالبة مأمور قسم شرطة القرين ومدير أمن الشرقية، بالإضافة لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتها، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج الفوري عنها.

يشار إلى أن حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب على عدد من مراكز الشرقية خلال 24 ساعة ماضيه، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين من منازلهم ومقار عملهم بينهم 4 من أولاد صقر ومواطن من صان الحجر ومدرس من ديرب نجم ومدرس من أبوكبير.

ولا يزال ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء الشرقية قيد الإخفاء القسري لمدد متفاوتة وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

 

*أسر المعتقلين بالبحيرة تستنكر اعتقال 5 مواطنين وإخفاء 12 لـ 17 شهرا

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة اعتقال 5 مواطنين من أهالي كفر الدوار بشكل تعسفي دون سند من القانون وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها لتقرر نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما.

وذكرت الرابطة أن المعتقلين الـ5 هم  “حسن شحاته الشيخ  ، مصطفى شحاته شعبان ، ماهر العسكرى ، حسام مصطفي السيد ، خطاب سعيد البرلسى ” وجميعهم لفق لهم محضر تظاهر بكفر الدوار.

وأطلقت الرابطة نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير 12 من أبناء البحيرة مختفين قسريا لمدد متفاوتة تصل فى حق بعضهم لما يزيد عن عام و5 شهور، شملت مراكز أبو المطامير وإيتاي البارود و إدكو ورشيد.

وأكدت الرابطة أنه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للكشف عن مصيرهم إلا أن الجهات المعنية لا تتعاطى معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامتهم وهم:

١) الشيخ / عبدالمالك قاسم – 38 عام – مقيم بمدينة أبوالمطامير – إمام وخطيب بوزارة الأوقاف – متزوج ولدية 3 من الأبناء، هو العائل الوحيد لهمتم اختطافه من منزله بقرية” كوم الساقية ” يوم 12 ابريل 2017 .

رغم إخفائه إلا أنه لفق له قضية بنيابة أمن الدولة العليا، ولم يحقق معه فيها وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله .

٢) عبدالرحمن محمد عبداللطيف – 24 عام – مدينة إدكو – بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية – تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة .

٣) عبدالرحمن محمد بطيشة – 30 عام – مقيم بإيتاي البارود – مهندس زراعيمتزوج ولديه اثنان من الأطفال – تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود وحتي الآن مختف قسريًا.

٤) فريد مصطفى الدبشة – مقيم بإيتاي البارود – يعمل مدرسا – تم اختطافه يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ .

٥) أحمد هندى – مقيم برشيد – يعمل بمكتب بريد رشيد – تم اختطافه من مقر عمله يوم ٥ سبتمبر ٢٠١٨ .

٦) ماهر عبد الحميد – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

٧) الهادي الزيات – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه ..

٨) محمد محمد الولي – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

٩) ماهر محمد أبو يونس – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١٠) أيمن إبراهيم جبر مالك – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١١) أحمد عادل عبده الزراع – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١٢) المعتصم بالله عادل الزراع – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن.

 

* بالأسماء.. ظهور 36 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس الخميس:

1- محمد فتح الله عبد المقصود

2- مصطفى محمد بهي الدين

3-محروس سالم محمود

4- محمد وليد محمد إبراهيم

5- عمرخالد على عبد المنعم

6- فهد رأفت محمد

7- أشرف يونس مرزوق

8- سليمان عبد العزيز سليمان

9- حازم عبده محمد عبده

10-أحمد محمد مصطفى

11- محمد عبد الوهاب عبد الحميد محمد

12- أحمد محمد على محمود

13- محمد حسن حسين فتحى

14-محمد على محمد أحمد

15- محمد أحمدى عطيه سالم

16- عبد الله مرزوق موسي على

17- محمد نادى محمد مصطفى

18- مصطفى محمد حسين محمد

19- خالد محمد عبد العظيم

20- أيمن عبده رمضان متولي

21- على مصطفى على

22- محمد عاطف محمد مصطفى

23- أدهم أحمد عبد الفتاح

24- وليد صلاح صابر أحمد

25- محمود محمد همام محمد

26- عبد الله محمد محمد اللاوندى

27- محمد أحمد ياسين محمد

28- محمد أحمد راضي

29- عبد الباقي رمضان عبد التواب

30- عبد الباقي حسن محمد عبد العزيز

31- حسين سيد محمد

32- عمر أحمد حسن قابل

33- عمر محمد عبد الفتاح

34- ناجى محمد شحاته

35- محمد عبد الحميد حسن

36- عبد التواب محمد محمد عبد الله

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*رابطة أسر معتقلي “64 عسكرية” تدين تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم

أعربت رابطة أسر معتقلي قضية النائب العام المساعد المعروفة إعلاميا باسم القضية 64 عسكرية عن قلقها البالغ بسبب تزايد الانتهاكات الممنهجة بحق ذويهم .

وأكدت الرابطة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن تصاعد وتيرة الانتهاكات والتعذيب وحرمانهم من كافة حقوقهم يعد مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية واستهتارًا بحياتهم وحرمتها، كما يضع المسئولين موضع المساءلة القانونية.

وقالت الرابطة إن قوات أمن الانقلاب اعتدت على المتهمين داخل القفص يوم 1 أكتوبر الجاري عقب انتهاء الجلسة، وذلك عند اعتراضهم على حرمانهم من رؤية ذويهم حيث لم تسمح المحكمة إلا بدخول عدد قليل جدا من الأهالي وقبيل وصولهم القاعة الجلسة تم إخراجهم قسراً.

وأضافت الرابطة أنهم عند عودتهم إلى السجن قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفية بحقهم ،تم نقل عشرة معتقلين منهم إلى سجن العقرب1شديد الحراسة وتم تجريدهم من كافة متعلقاتهم من أدوية ومتعلقات شخصية، ولم يتركوا لهم سوى طقم داخلي واحدعلى الرغم من وجود أمراض مزمنة قابلة للعدوى.

وطالبت الرابطة الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة المذكورة، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة، كما نجدد مُطالبتنا بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، كما نناشد المنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها بالتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات وتوفير العلاج والرعاية الصحية الكاملة وضمان المعاملة الآدمية للمعتقلين والسماح لنا بزيارتهم للاطمئنان عليهم.

يذكر أن معتقلي القضية 64 عسكرية انتشر بينهم مرض الدرن وأصاب حتى الآن ثلاثة أشخاص وسط توقعات بانتشار العدوى لقلة اهتمام إدارة السجن بالفحص والعلاج وانعدام التهوية أو خروجهم للتريض، كما تتعنت إدارة السجن في السماح بزيارتهم منذ أكثر من عامين ولم يسمح لهم حتى الآن بممارسة حقهم في التعليم والمعاملة الآدمية، إضافةً إلي وضعهم الصحي المتدهور وظهور العديد من الأمراض كما سبق ذكره وتقاعس إدارة السجن عن إجراء الفحوصات اللازمة وتعنتها في دخول العلاج إليهم مما كان له أكبر الأثر في تفشي الأمراض وتدهور حالتهم الصحية وظهر ذلك جلياً في نزول أوزانهم حيث إن منهم من فقد نصف وزنه .

 

*خدعة 2020.. هل يتذكر الشعب المصري وعود السيسي قبل 4 سنوات؟

دائمًا لا ينظر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى لغة الأرقام التي تفضح دولته ومؤشرات الخراب الاقتصادي بها، في حين يعتمد فقط على لغة التهديد والخداع، فما بين الوعود الكاذبة وإشهار العين الحمراء، تتجدد خطابات السيسي بين الحين والأخر، حينما يخرج على المصريين مطالبًا ببقائه في الحكم، من خلال مطرقة الوعيد وسندان هذا الخداع.

ولا يمل السيسي من الحديث عن إنجازاته الوهمية رغم افتضاح أمرها وأمره، بدءا من “فنكوش قناة السويس” والمؤتمر الاقتصادي العالمي، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي و”الكوين سرفيس”، وانتهاءً بسبوبة مشروعات الطرق والكباري التي تصب في خزانة الجيش.

خرج السيسي، أمس الخميس، خلال الندوة الثقافية للقوات المسلحة، ليزعم مجددا أن مصر ستكون “دولة تانية” عام 2020، دون أن يذكر مؤشرات هذه الدولة التي طالما خدع بها المصريين منذ خمس سنوات.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يصرح فيها السيسي بمثل هذه التصريحات، فقد قال الجنرال الفاشل ما هو أعظم، حينما أقسم بالله العظيم في عام 2014، وقال إن مصر ستدهش العالم بتطورها في غضون عامين، وإن المصريين سيتساءلون: “مصر إزاي بقت كده”.

الديون الخارجية

ومع مرور أربع سنوات على تصريحات السيسي، ارتفعت الديون الخارجية من 40 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، كما ارتفعت الديون الداخلية من 1.7 تريليون جنيه إلى 3.8 تريليون جنيه، وزاد عدد الفقراء في مصر بعد تعويم الجنيه وارتفع سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

فنحو مزيد من الاقتراض والديون، يقف السيسي ومعه مصر نحو منحى اقتصادي متدهور، تكبل فيه السندات إمكانية الاستقلال المالي، بطرح المزيد من السندات الدولارية بشكل مستمر رغم الخراب الاقتصادي، حتى إن مصر أصبحت أشبه بدولة الخديوي إسماعيل.

وتكشف التقارير عن أن حجم ما دخل الخزانة المصرية في أول سنتين من حكم السيسي والذي قدرته بعض المصادر بخمسين مليار دولار، لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء، بل بُددت هذه الأموال على مشروع تفريعة قناة السويس الذي أدخل مصر منذ افتتاح هذه التفريعة في جملة من المشكلات الاقتصادية، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية، فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ12 مليار دولار، والذي فرض على مصر مجموعة من الشروط وعلى رأسها إلغاء دعم الدولة للمنتجات، أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار قُدّر بأكثر من 50% في بعض المنتجات، وأكثر من 100% مع ثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما أثر بدوره على سحق الطبقة المتوسطة والنزول بها إلى منطقة الفقر.

تحت خط الفقر

وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة. وفي شريحة أفقر 10% من المصريين ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.

حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 1.5 مليون أسرة سقطت تحت خط الفقر في 2015 فقط، كما أنه مع كبر حجم تلك الطبقة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني يفوق عدة مرات مستوى الزيادة في الأجور، فإن تلك الطبقة تتجه بمرور الوقت من درجة الفقر إلى مستوى الفقر المدقع.

وتتشابه الظروف التي يعيشها المصريون في عهد السيسي مع الظروف التي عاشها أجدادهم في عهد الخديوي إسماعيل، حيث كان الفلاحون في ذلك الوقت في أشد حالات الضنك والمجاعة، وكان من الأمور النادرة في تلك الأيام أن يرى الإنسان شخصا في الحقول وعلى رأسه عمامة أو على ظهره شيء أكثر من قميص، وحتى في ضواحي القاهرة وبالأكثر في الفيوم، وغصّت مدن الأرياف في أيام الأسواق بالنساء اللاتي أتين لبيع ملابسهن وحُليهن الفضية للمُرابين.

أسعار الوقود

هذه الظروف المتشابهة جعلت الخبير الاقتصادي برندان ميجان، في تقريره التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية؛ فوفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام الحالي.

وأدت زيادة أسعار الوقود الأخيرة إلى زيادة أسعار خدمات النقل والمواصلات والأدوية والأطعمة، وأدت إلى نتائج أسوأ على المستوى الاقتصادي للمصريين ولقدرتهم الشرائية التي لن يتحملها الملايين منهم، لينتشر كساد النظام الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وهي الحالة التي تشبه ما ذكره البريطاني ألفريد بلنت عن المصريين في عصر الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في الديون، وكان سببًا رئيسًا في احتلال بريطانيا مصر في عهد خلفه توفيق.

كما تشابهت ظروف افتتاح القناة، ففي عام 1869م افتُتحت قناة السويس، هذا المشروع الذي امتنع محمد علي وابنه إبراهيم وحفيده عباس الأول عن تنفيذه، حتى رضخ الخديوي سعيد لرغبات الفرنسي فردينان دليسبس ووقع عقد امتياز قناة السويس، وكان عقدا أقل ما يوصف بغير المفيد للمصريين؛ نتيجة لبنوده التعسفية ضد مصالح مصر وأمنها الداخلي، لينفذ الخديوي إسماعيل.

ثم يأتي عبد الفتاح السيسي ليقوم بهذا المشروع مجددا من أموال المصريين وثرواتهم، فبعد شهرين من ارتقائه الحكم، أطلق عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2014م مشروعه لتنمية محور قناة السويس، وكانت الدعاية المصاحبة لذلك المشروع تروج أن إيرادات القناة ستحقق سنويا 13.7 مليار دولار بداية من سنة 2023م، وسحب عشرات الآلاف من المصريين مدخراتهم في البنوك التي بلغت 64 مليار جنيه وأودعوها في مشروع القناة مقابل عائد سنوي مقداره 15% ارتفع إلى 20%، بل سحبت التفريعة الجديدة التي بلغ طولها 37 كم قدرا كبيرا من احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي قُدّر بـ115 مليار جنيه، مما أثر سلبا على قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه وأدى في نهاية المطاف إلى تحرير سعر الصرف، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى أكثر من الضعف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

صندوق النقد الدولي 

واعترف السيسي بعدم جدوى المشروع حين أعلن، في مقابلة تلفزيونية في يونيو 2016م، عن أن المشروع كان “لرفع الروح المعنوية للشعب المصري.. المصريون كانوا بحاجة ليعلموا أنهم قادرون بالمعدلات والتكاليف والوقت، والمشروع كان محاولة لتقديم الذات المصرية على أنها قادرة على صنع المستحيل، والخروج من الكبوة”.

وفي نوفمبر من العام نفسه، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في عام 2019م، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والمحروقات، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.

وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

زيادة التضخم

ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة، والتي وصلت إيراداتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.

 

*إسرائيل تحتفي بإهانة السيسي لـ”سيات أكتوبر على حساب مرسيدس الغفران

تساؤلات عديدة وتعليقات متوالية حول تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أهان فيها انتصار أكتوبر 1973، وذلك خلال حديثه بالندوة الثقافية للقوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى هجوم كبير على السيسي بسبب إهانته لهذا النصر العظيم الذي لا يعرف السيسي وأمثاله معناه، خاصة أنه لم يشارك في أي حرب سابقة، ولم يعرف معنى التضحية أو الدماء، في حين فقط يركز على استثمارات الجيش وكيف ينهب أموال الغلابة من المصريين.

ولم يحتف أحد بتصريحات السيسي التي قال فيها إن مصر فى حرب 1973 حاربت حربا غير متكافئة وكان وقتها مجازفة بسبب فرق القوى بين الجيش المصري والإسرائيلى في التسليح، وشبه السيسي المعركة بأنها كانت “كشخص يقود سيارة مرسيدس” والمقصود “إسرائيل” وآخر يقود سيارة “سيات” والمقصود مصر، ومن يقود السيارة “السيات” فاز على “المرسيدس” وسبقه.

لم يحتف بهذه التصريحات التي أهانت الجيش المصري ونصر أكتوبر سوى الكيان الصهيوني الذي يرتمي السيسي في أحضانه ويعمل لصالحه وبالوكالة عنه.

إسرائيل مرسيدس

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية، تحت عنوان” السيسي في حرب يوم الغفران: إسرائيل مرسيدس، مصر مقعد”.

وتناولت الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، تصريحات السيسي التي قال فيها “كان من الواضح أن مرسيدس سيفوز. من كان يظن أن سيارة مرسيدس تتنافس مع سيات”.

وأشارت إلى مقارنة عبد الفتاح السيسي لحرب أكتوبر عام 1973 بسباق سيارات بين إسرائيل شبهها بـ”سيارة مرسيدس” فيما شبه جيش بلاده بـ”سيارة سيات”.

وأضافت الصحيفة أن السيسي اعترف بقوله قائلا: “بصراحة، كان من الواضح أن مرسيدس ستفوز.. من كان يظن أن سيارة مرسيدس تتنافس مع سيات”، كما قال: “نتائج الحرب هي شكل من أشكال المعجزة. وقد دفعت الخسائر إسرائيل لقبول معاهدة السلام. كان هناك آلاف القتلى ، ولم يكونوا راغبين في تكرارها”.

تطابق المصالح

كان إيلي زيسر أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”، قد قال إنّه في الوقت الذي حرص فيه مبارك على الحفاظ على الطابع البارد للسلام مع إسرائيل، فالسيسي يتجه بقوة نحو ترجمة تطابق المصالح بين الجانبين إلى واقع عملي، وأيضًا على تسخين السلام بكل قوة”، مشيرا إلى أن “الصفقة تدل على طابع تطابق المصالح السياسية والأمنية بين إسرائيل ونظام السيسي”.

ويرى الكاتب الإسرائيلي أن “صفقة الغاز لا تعكس تعاظم العلاقة بين إسرائيل ونظام السيسي فحسب، بل تمثّل رسالة مصرية إلى تركيا، وهي على خلاف مع نظام السيسي، بشأن حقول الغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط”.

وامتدح مواقف السيسي ومحاولاته إقناع المصريين، مؤكدا أنه “تجاوز مبارك في إقناع الشعب المصري بأهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل”.

ودعا الحكام العرب إلى التعلم من السيسي واقتفاء أثره والعمل على ألا تعود ثورات الربيع العربي، فالسيسي لم يتردد بالتهديد مؤخرًا بأنه يمكن أن يضحي بنفسه فقط من أجل ضمان ألا تحدث ثورة جديدة على غرار ثورة 25 يناير، على حد قول الجامعي الصهيوني.

وعلى مدى أكثر من عامين قامت طائرات دون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة عبد الفتاح السيسي.

 

* السيسي يراهن على الأموال الساخنة ويغرق مصر فى مستنقع الديون

في الوقت الذي يطنطن فيه السيسي ونظامه بالتقدم الاقتصادي والازدهار ، تكشف أرقام الديون المتصاعدة عجزه المالي والاقتصادي، الذي يقود البلاد لكارثة اقتصادية غير مسبوقة، يدفع ثمنها الغلابة.

ففي ظل هروب نحو9.1 مليار دولار خلال الشهور الأخيرة من الاستثمار في مصر، ووجوب تسديد السيسي لنحو 12 مليار دولار في يناير 2019 مستحقة على مصر، لم يجد السيسي طريقة سوى الديون وإعادة جدولة الديون المستحقة .

وأعلن البنك المركزي أمس الخميس، إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة بنوك دولية بقيمة 3.8 مليارات دولار لمد أجل استحقاق ديون خارجية.

وقال المركزي في بيان، إنه أبرم اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة بنوك دولية في 10 أكتوبر الجاري.

وتابع أن الاتفاقية الجديدة تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار أميركي، وتستحق بعد 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

وادعى البنك أن إبرام وتنفيذ الاتفاقية شهادة ثقة من الأسواق العالمية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والالتزام المستمر من مصر في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية رغم تزايد المخاطر العالمية.

وهو ما يكشف كذب وفشل من يدير الاقتصاد المصري، اذ إن الاستدانة والقروض دليل عجز اقتصادي وغير ملائمة ماليا، حيث يحقق فوائد أكثر للدولة أو المؤسسة المقرضة، حيث تتزايد الديون وفوائدها أكثر وأكثر.

وازداد الدين الخارجي لمصر 19.3% على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

بيننما تعلن الحكومة أنها تدرس وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفْض الدين العام إلى نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتواجه التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها من المواد البترولية.

هروب الاموال الساخنة

والأخطر أن الاموال الساخنة التي هربت من مصر مؤخرا تهدد بانهيار اقتصادي كبير ، وهي الأموال التي تستثمر في الدين الحكومي، عبر السندات الحكومية، وهو ما دفع نظام السيسي للتوجه للسوق الآسيوي مؤخرا بعد هروب الأمريكيين والاوروبيين، حيث يستهدف السيسي إصدار شهادات لصالح مستثمرين صينيين ويابانيين بنحو 8 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهو ما يفاقم الديون المصرية بصورة غير مسبوقة .

ويبقى الخطر كامنا في أن تلك الأموال الساخنة التي تسنثمر في الديون قد تغادر هي الأخرى مسرعة، لأن من طبيعة تلك الأموال أنها تغادر البلد التي تستثمر به سريعا وفي أي لحظة، إما بحثاً عن أرباح وعائدات وأسعار فائدة أعلى وأسرع وأضمن، أو بسبب ظهور أزمات ومخاطر في الدولة حتى ولو كانت هذه الأزمات طارئة ويمكن للاقتصاد استيعابها، حادث إرهابي مثلا، غموض سياسي أو خلاف بين دوائر الحكم، قرار حكومي برفع الأسعار، خسارة قطاع اقتصادي خاصة الحساسة منها كالسياحة، ارتفاع في كلفة الإنتاج والسلع الأساسية، قفزة في معدلات التضخم.

9.1 مليار دولار

ولعل الأرقام التي كشفتها وزارة المالية بحكومة السيسي ، أمس، أكبر دليل، فحسب الأرقام فإن مصر خرجت منها 9.1 مليارات دولار أموالا ساخنة خلال الستة شهور الأخيرة، فحجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغ 14 مليار دولار فقط حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018، وهو ما خلق ضغوطا شديدة على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وعلى سعر الصرف الأجنبي.

ويرى خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن الأموال الساخنة خطر يجب اجتنابه وأن ارتهان الحكومات على هذه الأموال في إحداث تنمية حقيقية، وبناء اقتصادات وطنية قوية، هو رهان خادع، فالرهان الحقيقي يجب أن يكون على الاستثمارات المحلية ونظيرتها الأجنبية المباشرة خاصة تلك التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، وتتوجه لإقامة مشروعات حقيقة تعمل في أنشطة إنتاجية وخدمية، وتساهم في الحد من البطالة، وزيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.

وقالوا إن هذا الأمر يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً حقيقيا لا مفتعلاً، فساد وبيروقراطية أقل، شفافية أكبر، قطاع مالي ومصرفي قوي ونظيف ولا تستنزف الحكومة معظم قروضه، قوانين تحمي حقوق المستثمرين في مواجهة تعسف الحكومة….وهو الأمر غير المتوافر في ظل انقلاب عسكري غاشم يستهدف تحصيل المنافع لبزنس العسكر وفقط

 

*آخر كلام.. موعد التعديلات الدستورية لفرعنة السيسي يناير 2019

كشف الإعلامي المقرب من المخابرات الحربية، والبرلماني مصطفى بكري، أن حكومة الانقلاب ستتقدم خلال شهر يناير المقبل عددا من التعديلات الدستورية لمناقشتها أمام مجلس نواب العسكر.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية صدى البلد، الخميس، أن التعديلات تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ بدلا من مجلس الشوري، وجعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلا من 5 سنوات.

مشيرا إلى أنه سوف يتم تعديل المادتين 146، 147 الخاصتين بتشكيل الحكومة، وسلطات رئيس الجمهورية وبعض المواد الأخرى.

وأضاف: “في حال الموافقة على التعديلات الدستورية يتوقع إجراء الاستفتاء عليها في شهر مارس 2019، ويتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية عام 2019”.

وتابع: “تدرس جهات قانونية حالية عودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى للتنسيق بين الهيئات الإعلامية”.

تمديد الرئاسة

فيما أخفى بكري الحديث عن مقترحات تمديد الفترة الرئاسية لرئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تدرسها الأجهزة الأمنية والمخابرات والدئرة الجهنمية حول السيسي والتي تهندس الحياة السياسية لإطالة مدة ولاية السيسي.

وتشير توجهات النظام وإعلامه، وكذا تحركات برلمان الانقلاب، وتحركاته الخارجية لأن معركة السيسي القادمة هي تعديل فترات الرئاسة في الدستور للبقاء لما بعد 2022، أو البقاء في الحكم مدى الحياة، كما خطط من قبله من العسكريين (ناصر والسادات ومبارك).

ومؤخرا بدأ الإعلامي ياسر رزق ورئيس الإعلام والثقافة ببرلمان العسكر أسامة هيكل في الترويج لهذا بالفعل، وسبقهم نواب برلمان الانقلاب منذ يناير الماضي بحديثهم عن تزكية أي تعديل للدستور يتضمن تمديد رئاسة السيسي، وقول وكيل الدفاع والأمن القومي” إن البرلمان سيوافق على تمديد فترة الرئيس؛ لأن مصر لا تحتمل أعباء إجراء الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات!!.

كرسي الحكم

القصة ليست مجرد طمع في كرسي الحكم و”حلم” السيسي بذلك، ولكن الأمر له أبعاد أخرى سياسية، فالسيسي لن يقبل أن يكون خارج السلطة يوما؛ لأن هذا يعني احتمالات محاسبته ومحاكمته، كما أن المنتفعين من وجوده يعلمون أن خروجه يعني نهايتهم ومحاكمتهم على تدليسهم وخداعهم للشعب، وفقدان مناصبهم.

وفي فبراير 2016 حينما دشن السيسي “رؤية مصر 2023” قال للحضور: “أنتم فاكرين إني هسيبها يعني؟ لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتيوهو ما اعتبر مؤشرا لنيته على الاستمرار في منصبه بعد انتهاء مدته الثانية والأخيرة بحسب الدستور المصري.

وكشف الكاتب الأمريكي الشهير “بوب وودوارد” في كتابه الذي صدر يوم 11 سبتمبر، أن السيسي قلق من انهيار حكم داعمه الأكبر الرئيس الأمريكي ترامب وفشل التمديد له، وأكد أن السيسي سأل ترامب هاتفيا عن التحقيقات التي تجري في البيت الأبيض وأبلغه أنه “قلق” بشأنها، وأنها تؤثر على بقاء ترامب في البيت الأبيض!

إطالة مدة الولاية

وتتراوح أطروحات دائرة السيسي حول التعديل لولاية السيسي، بين إطالة مدة الولاية الواحدة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 تطبق بأثر رجعي للسيسي، لتصل فترة اغتصابه للسلطة لمدة 12 عاما وبين فتح عدد مرات الترشح للرئاسة لاكثر من فترتين كما فعل مبارك سابق.

وعقب ترامب على ذلك قائلا لمحاميه: إن سؤال السيسي كان “ركلة في الخصية” كناية عن السخرية من قلق السيسي إذا ذهب ترامب، بحسب الكتاب.

 

*السيسي يرفع سعر الوقود مرتين متتاليتين في يناير ويونيو بنسبة 25%

لم تمر 24 ساعة على تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأن مصر ستكون دولة ثانية في عام 2020، حتى ظهرت نوايا السيسي الخبيثة في موجة جديدة من أن رفع سعر الوقود سيتم الإعلان عنه في غضون اليومين المقبلين ومعه بالضرورة ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية والاستراتيجية.

وكشفت مصادر حكومية اليوم الجمعة، أن وزارة البترول قررت رفع سعر الوقود مجددا، كإجراء وجوبي، يأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي بتنفيذ حزمة الشروط التي تنص على رفع الدعم نهائيا عن الغلابة.

وقالت المصادر إن الحكومة تدرس اقتراحا برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى حدود 85 دولارا للبرميل، بزيادة 18 دولارا عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولارا للبرميل، واستجابة للجدول المزمع تنفيذه بعد الاتفاق على قرض الـ12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

حاجز الـ100

وذكرت مصادر برلمانية، أن هناك توقعات بملامسة أسعار البترول حاجز الـ100 دولار في يناير 2019، وهو ما يضع الحكومة في ورطة حقيقية، خاصة أن كل دولار زيادة في سعر البرميل يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المحروقات بنحو 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، وهو ما يعني تضاعف قيمة دعم المواد البترولية المتوقعة بنحو 89 مليار جنيه (4.98 مليارات دولار) في الموازنة إلى 160 مليار جنيه وأكثر.

وأضافت أن هناك صعوبة في إرجاء تطبيق زيادة الوقود إلى يونيو، وهو الموعد المتفق عليه مع إدارة صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المحروقات محليا، معتبرة أن الزيادة المرتقبة في يناير المقبل “لن تكون كبيرة” وتأتي لتقليص حجم العجز الفعلي في دعم المحروقات بالموازنة.

وقالت المصادر: إن “من الأفضل للمواطن زيادة أسعار الوقود على مرتين خلال عام 2019، بدلاً من زيادتها مرة واحدة بنسبة كبيرة”، مشيرة إلى أن قرار زيادة المحروقات هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، في ظل موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، وما تضمّنه من إجراءات لإصلاح منظومة الدعم.

صندوق النقد

وأشارت إلى أن الاقتراح الحكومي يتضمّن زيادة سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيهات إلى 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوبة البوتاغاز من 50 إلى 60 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 120 جنيها للاستهلاك التجاري.

وتزعم وزارة البترول أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 80) تبلغ نحو 9.66 جنيهات، ولتر بنزين (أوكتان 92) تبلغ نحو 10.84 جنيهات، ووحدة أنبوبة البوتاجاز تبلغ نحو 175.3 جنيه، وذلك عند ربط سعر برميل البترول العالمي عند حاجز 75 دولارا، واستقرار سعر العملة المحلية.

وتعهّدت الحكومة لصندوق النقد بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول 15 يونيو 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء، بذريعة أن أسعار منتجات الوقود في مصر من بين أدنى المعدلات في العالم، على الرغم من الزيادات الكبيرة التي طاولت أسعار المحروقات منذ نوفمبر 2016.

للمرة الرابعة

وأعلن صندوق النقد عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر الجاري، لإجراء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، إيذانا بصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بواقع ملياري دولار، من قرضه البالغ إجماليه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وفق برنامج إصلاح اقتصادي يشترط تحرير دعم الوقود والكهرباء، وتعزيز إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب.

ورفعت سلطات الانقلاب أسعار المحروقات، في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى نحو 67%، للمرة الرابعة في عهد السيسي، بعد زيادتها في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها.

 

*أبوشقة: المصري يعيش بـ5 جنيهات.. ونشطاء: نخبة العار

حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان العسكر ورئيس حزب “الوفد”، المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد تصريحه للمراسلين الأجانب بأن “خمسة جنيهات تكفي المواطن للغداء والعشاء”، زاعماً أن الأسعار أفضل من دول أوروبية مثل فرنسا، حيث ثمن كوب القهوة 200 جنيه مقابل 3 جنيهات في مصر.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرجل المقرب من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتساءل معظمهم ” أنت عايش في مصر معانا، ولا متعود كل حاجة ليكم ببلاش؟”.

وغرد محمد أبو أنس: “‏وجبة فول بخمسة جنيه ودي المواطن ياكلها ولا يسكن فيها… طبعا ما انت أبو شقة بفتح الشين وليس ضمها… نخبة العار في المجتمع المصري صمتكم أفضل بكثير من ثرثرة لا تسمن من جوع”.

وعلق حساب “ميدان رابعة العدوية”: “‏”لو قارنا الأسعار بدول أخرى سنجد مصر أقل بكثير… تصريحات لرئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة أمام جمعية المراسلين الأجانب بمقر حزب الوفد… ليه هيشتري من الفراخ أوم 75 قرشا الفرخة الواحدة اللي قلتوا عليها زمان#تصريحات_البلح”.

وقال أبو علي: “‏وهو بياخذ في أقل قضية مليون جنيه مصري… غلبان قوي أبو شقة ده”.

وتساءل صاحب حساب “غرافيك”: “‌‎ليه الناس زعلانه منه … بهاء أبو شقة عايش من أيام النكلة والمليم … ومن جهة أخرى بينفذ الدور اللي مرسوم له مقابل إيصاله لرئاسة الوفد… وحائط الصد لعدم رفع الحصانة عن مرتضى منصور”.

ووصف صاحب حساب”راكب حصان خيالي”: “‌‎#بهاءالدين_أبوشقة صرّح بأنه لا توجد أزمة غلاء في مصر، وبأن خمسة جنيهات كافية جدا لوجبتي غداء وعشاء للمواطن! واضح أن سنوات القحط السياسي التي عاش فيها الوفديون منذ ثورة يوليو 1952 التي حرمتهم من تولي مناصب سياسية ذات قيمة في الدولة ومنعت اقترابهم من مركز صنع القرار… قد أصابت أخلاقهم بالانحطاط!”.

وكتب محمد المصري: “‏عايز أقولك يا بهاء أبو شقة إن شقة الفول المدمس بقت بخمسة جنيه ومتكفيش فطار عيل صغير… طال عمرك يا شيخ”.

 

الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث.. الخميس 11 أكتوبر.. 10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

مصر اعدامالإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث.. الخميس 11 أكتوبر.. 10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام 17 من المتهمين فى القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية الكنائس الثلاث، بزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ19 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8، والسجن المشدد 10 سنوات لأحد المتهمين في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ2 آخرين.

كانت المحكمة العسكرية قد أحالت في وقت سابق، 36 معتقلا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في القضية الهزلية التي لم تتوافر فيها إجراءات التقاضي العادل كغيرها من الأحكام التي تصدر بشكل مسيس.

ومنعت المحكمة، خلال جلساتها، أيّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

 

*في اليوم العالمي للفتاة.. 82 سيدة وفتاة بسجون العسكر

بالتزامن مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للفتاة، يواصل النظام الانقلابي في مصر انتهاكاته بحق فتيات ونساء مصر، ضمن مسلسل إهدار القانون، ودون مراعاة لحقوق المرأة، ولا تزال 82 سيدة وفتاة يقبعن في سجون العسكر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها؛ لموقفهن الرافض للفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأعلنت الأمم المتحدة عن أن اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، هو يوم عالمي لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف، والحق في العمل، وغيرها من الحقوق.

القمع لا يستثني القوارير

ويرى حقوقيون أن تصاعد انتهاكات العسكر بحق المرأة والفتاة المصرية في ظل استمرار جرائم الاعتقال التعسفي لهن، وتلفيق اتهامات على خلفية موقفهن الرافض للانقلاب العسكري، فضلا عن تعرض 188 سيدة وفتاة لجريمة الإخفاء القسري على مدار الـ5 سنوات السابقة، يعكس إصرارا من النظام على عدم الاعتبار بكون من تمارس بحقهن هذه الانتهاكات فتيات أو سيدات من المفترض أن يكن خارج المعادلة السياسية.

كما طالب عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في مصر، وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد بعد أحداث 3 يوليو 2013، والتوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، أو اتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار الأهالي على تسليم أنفسهم؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام.

اعتقالات وتنكيل

يضاف إلى هذا سوء ظروف الاحتجاز التى بلغت درجات عالية من السوء، في ظل تراجع الرعاية الطبية والصحية، وتعمد الإهانة والازدراء من قبل رجال أمن الانقلاب، بخلاف تعرض 24 امرأة إلى المحاكمة العسكرية بما يخالف الدستور والقانون، فضلا أن هناك ما يقرب من 2000 فتاة وسيدة مررن بتجربة الاعتقال على فترات مختلفة، على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد، ما يعني التنكيل ضد حرية المرأة في التعبير، وضد حريتها في تكوين معتقدها أو رأيها السياسي.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب، فى جميع أنشطتها المتواصلة من أجل حقوق المرأة المصرية، المجتمع الدولي بوضع حقوق المرأة المصرية بصفتها “إنسانةتعاني الظلم والاضطهاد من جانب الانقلاب الدموي على قائمة الأولويات، وتفعيل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة أشكال الاضطهاد والتمييز بحق بني البشر جميعًا.

كما طالبت منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة بإدانة العنف والتمييز ضد المرأة، والقيام بدور إيجابي لتفعيل قضايا المرأة المصرية التي تعاني كل أشكال الظلم والتعنت ضدها.

 

*مليشيات العسكر تواصل إخفاء “آية أشرف” لليوم الثامن

لا تزال قوات أمن الانقلاب بالقليوبية تخفى “آية الله أشرف محمد السيد “24 عامًا”، منذ اعتقالها بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم، في حصادها الأسبوعي عن الانتهاكات بحق المرأة المصرية، الجريمة التي تدخل يومها الثامن، وطالبت بإجلاء مصيرها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

يشار إلى أنه لا تزال 82 من الحرائر قيد الاعتقال وفقا لآخر إحصاء عن عدد السيدات والفتيات القابعات فى سجون العسكر، فضلا عن تعرض 188 حرة لجريمة الإخفاء القسري على مدار الـ5 سنوات الماضية، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما أعربت الحركة عن أسفها لدخول العام الخامس على اعتقال الحاجة “سامية شنن”، الصامدة في وجه الانتهاكات التي تلاقيها إثر حبسها في سجون الظالمين، رغم قرب عمرها من الستين.

وذكرت الحركة أنه خلال الأسبوع المنقضي، تم تجديد الحبس لمدة 15 يومًا لـ9 من الحرائر، وهن “أسماء طارق • أسماء السيد • سارة صبري • شيماء محمدد.هالة طولان• د.حنان بدر الدين• آمنة عيسى• سمية ثابت • منى سلامة”، فضلا عن تجديد الحبس 45 يومًا للمعتقلة سمية ماهر حزيمة، والمعتقلة رشا إمام، في القضية الهزلية رقم 955/2017 حصر أمن دولة عليا.

 

*قرار بإخلاء سبيل نجل الرئيس مرسي بكفالة مادية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل عبد الله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على خلفية اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة”.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت نجل الرئيس، صباح أمس، من منزله بمدينة الشيخ زايد، واقتادته إلى جهة مجهولة.

 

*السيسي يمنع بيع الدواجن الحية لتصريف مخزون دجاج العسكر المستورد وإنعاش بيزنس الجنرالات

بتكليفات رئاسية”، هكذا تحدثت صحف الانقلاب عن “أوامر” صدرت لحكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

صدور “تكليفات رئاسية” يعني أن الأمر جلل وخطير وعاجل، ولكن ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية، من أسباب دفعت وزارة الزراعة للعودة لتفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات (عام 2009) وكان الهدف منه مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، غير حقيقي لأنه لا يوجد انتشار حاليا لإنفلونزا الطيور في مصر، فما هو سبب “التكليفات الرئاسيةالعاجلة؟!

قبل أن نجيب علي هذا السؤال نشير لأن بيزنس العسكر توسع بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

بيزنس فراخ ولحوم الجيش

ومع التوسع وزيادة الكميات المستوردة، بدأ الجيش يورد أيضا لحوم وفراخ إلى الشرطة التي افتتحت بدورها أكشاك لبيع اللحوم والفراخ والسلع الغذائية، لينتعش بيزنس الجيش والشرطة بصورة غير مسبوقة ودون أن يجرؤ أحد على الاعتراض على تدخل هذه الجهات العسكرية والشرطية في مجال البيزنس الذي ليس من اختصاصها.

ومع تكدس هذه الطلبيات وفساد ذمم العسكر ونهمهم لاستيراد كميات ضخمة، أثبتت عدة تقارير في الصحف فسادها، وشكوى المواطنين من فسادها أو انتهاء صلاحيتها في وقت قريب، لهذا يجري شراءها بأسعار متدنية للغاية وتحقق أرباحا ضخمة للعسكر، وانتعاش تجارة الفراخ الحية لعدم ثقة غالبية المصريين في الفراخ المجمدة، جاء قرار العودة لتطبيق قانون صدر عام 2009 إبان انتشار إنفلونزا الطيور وإعدام ملايين الفراخ في مصر، وهو القانون الذي يحد من بيع الدواجن الحية ويشجع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها، والذي تم تطبيقه لمدة عامين (حتي 2011) قبل تجميده بعد ثورة يناير.

وبرغم أن هذا القرار سيؤدي لتضرر آلاف العاملين في هذه الصناعة، خاصة أن محلات بيع الدواجن الحية على مستوى الجمهورية تصل إلى حوالي 20 ألف محل، وعدم توافر المجازر الكافية لذبح الدواجن وتوصيلها بشكل سليم للمحلات، وتفعيل الرقابة على تداولها وبيعها، فقد جاء صدوره على عجل ليؤكد مخاوف وجود نية لتصريف كميات ضخمة من الفراخ أدخلها الجيش للأسواق ويخشى فسادها وضياع أموالها.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء فإن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

ويتراوح إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.

وهو ما يفسر سر هذه الهجمة على هذه الصناعة لإجهاضها وإرباك الأسواق ثم إنزال جنرالات الانقلاب فراخهم المستوردة المجمدة، ليحصدوا مليارات الدولارات من الأرباح.

أدلة فساد العسكر

لا يمر شهر تقريبا إلا وتنشر وسائل الإعلام أنباء عن ضبط فراخ ولحوم مستوردة فاسدة، بخلاف ما يجري التغطية عليه ومنعه من النشر وضرب ستار من السرية على صفقات الجيش الخاصة باللحوم والدواجن.

وكانت أبرز هذه الفضائح فيما يخص الفراخ فضيحة استيراد كميات ضخمة من الفراخ في فبراير 2018، والتي بيعت بأسعار زهيدة تعادل 15 جنيها مقابل 30 و35 في الأسواق للفراخ الحية، واشتكي المصريون من فسادها وانتهاء صلاحيتها.

حيث انتشرت سيارات وأفراد الجيش والشرطة لبيع الدواجن المستوردة في الميادين الرئيسية، وبدت حالة الركود تضرب سوق الدواجن المحلية والحية والتي انخفضت بنسبة تتراوح بين 4 لـ 8 جنيهات للكيلو الواحد، حينئذ.

واشتكي المصريون من انتشار لحوم وفراخ فاسدة مدون عليها شعار “تحيا مصرفي العديد من المحافظات، بعد شرائهم لها من منافذ البيع المتنقلة بأسعار رخيصة، وأن لها رائحة نتنة، ونشرت تقارير عن ضبط كميات كبيرة منها.

وتداولت صحف ومواقع إخبارية، على مدار العام الماضي والحالي تصريحات مواطنين مصريين، اتهموا فيها منافذ بيع منتجات القوات المسلحة، بأن هناك منتجات تباع للمواطنين منتهية الصلاحية، مشيرين إلى أنهم اشتروا منتجات واكتشفوا ذلك من خلالها.

وجاء ذلك متزامنًا مع الأزمة التي عاناها الشارع المصري بسبب فساد كميات من الدجاج المستورد الذي يتم بيعه على الأرصفة بأسعار مخفضة؛ والذي اتهم عدد من الخبراء والأطباء حكومة الانقلاب بأنها لا تمانع في إصابة المصريين بالتسمم في مقابل أن يقال إن الأسعار انخفضت في أي سلعة، بينما حقيقة الأمر هو البيزنس.

وقالت الناشطة دينا الحناوي: “بخصوص الفراخ اللي نزلت السوق بـ ١٥ جنيهًا، قلت أعمل بحث صغير عن الماركة، ونشوف إيه اللي طلع، الماركة ياساده تم إثبات فسادها، وفساد منتجاتها في نوفمبر ٢٠١٧ في كندا وبالأخص في معلبات شوربة الفراخ، يعني الماركه معمولها كذا RECALL في المناطق اللي بتحب تحافظ على البني آدم، وعندهم ضمير وبيسربوا بضاعتهم المضروبة على الحكومات اللي ضميرها مات والإنسان ملوش ثمن زي مصر كده”.

وأضافت: ممكن أي حد عنده معمل في مصر يفحص صلاحية اللحوم وبدون أدنى شك هتكون منتهيه وتخزين خاطئ كجميع منتجاتهم الأخرى.

وحذر مسئولو الطب البيطري من شراء الفراخ واللحوم المعروض في الشارع أمام عربات الجيش المتنقلة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرين لوجود لوجو القوات المسلحة على المنتجات ما يعني أنها تابعة للقوات المسلحة.

وكشف أمين نقابة البيطريين في تصريح سابق لصحيفة “المصريون” عن وجود مخالفات أيضًا في مخازن الجيش، حيث ضبطت لجان بيطرية لحوم فاسدة في منافذ وزارة الدفاع، مرجعًا ذلك إلى سوء التخزين، وأن القوات المسلحة مثلها مثل التجار تشتري لحوم وفراخ برازيلية مستوردة وهي معرضة للتلف والفساد.

فضيحة لحوم الجيش البرازيلية

وكان أبرز مثال علي فساد بيزنس العسكر في مجال الفراخ واللحوم هو ما كشفته فضيحة لحوم الجيش البرازيلية في مارس 2017، ففي هذا الشهر أوقفت السلطات البرازيلية 33 مسئولاً حكوميًا عن العمل وكشفت أن بعضًا من كبرى شركات تصنيع اللحوم تبيع لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، من بينها مصر.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع “السلمونيلا” ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم التي تحتل نسبة 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.

ومن تلك الشركات المتهمة شركتا “جيه بي إس”، أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، و”بي آر إف”، أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، بحسب بيان الشرطة الفيدرالية بالبرازيل التي قالت: “لقد استخدموا الأحماض وغيرها من المواد الكيميائية لإخفاء الأمر في المنتجات، وفي بعض الحالات، كانت المواد المستخدمة مسرطنة”، وفي حالات أخرى، بحسب الشرطة، خلطت البطاطس والمياه حتى الورق المقوى بلحوم الدواجن لتحقيق زيادة في الأرباح.

ولأن مصر تحتل المرتبة رقم 3 بين أكبر الدول استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، حيث استوردت 12.1 % من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وفقًا لرسم بياني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أثيرت تساؤلات حول من يستورد من هذه الشركات التي تبيع لحوما فاسده.

وقد نشر الناشط وائل عباس المعتقل حاليا صورة لملصق علي لحوم الجيش التي تباع للمصريين يؤكد أنها هي نفس اللحوم البرازيلية الفاسدة التي بيعت لمصر ودول أخري من أجل تحقيق أرباح على حساب صحة الشعوب، ويعتقد أن هذا أحد أسباب اعتقاله وضمه لقضية 441 لكشف فساد بيزنس العسكر.

حيث ظهر على الملصق الذي تم نشره على اللحوم التي تباع عبر الجيش، اسم شركة “جيه بي إس”، ما أكد استيراد جنرالات الجيش لحوما فاسدة مسرطنة للشعب بدعاوي تخفيض الأسعار والأعباء عن الشعب بينما الهدف الحقيقي هو البيزنس ومراكمة الأرباح لجنرالات الانقلاب.

 

*الوكالة الألمانية: مصير مجهول ينتظر الصيادين المصريين المحتجزين في ليبيا

كشفت الوكالة الألمانية للأنباء “د. ب. أ”، عن احتجاز جرافة صيد مصرية تحمل 10 بحارة مصريين؛ بزعم اختراقهم المياه الإقليمية الليبية.

ونقلت الوكالة عن آمر قاعدة طبرق البحرية الليبية، اللواء الناجي بوعلوية، أنه تم احتجاز جرافة صيد مصرية قبالة سواحل مدينة درنة، فجر اليوم، مشيرًا كذلك إلى احتجاز جرافتي صيد إيطاليتين، كان قد تم الإعلان عنهما في وقت سابق أمس الأربعاء.

وقال بوعلوية: إن زورق المرقب التابع لقاعدة طبرق البحرية تمكن من جر الجرافات المصرية والإيطالية إلى نقطة سوسة البحرية للتحقيق مع أطقمها، مشيرًا إلى أن جرافتي الصيد الإيطاليتين على متنهما 13 بحارًا، وعلى المصرية 10 بحارة.

وأضاف آمر قاعدة طبرق البحرية، أنه تم جر هذه الجرافات إلى نقطة سوسة البحرية بالقوة؛ لأنها اخترقت المياه الإقليمية الليبية، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل حول مصير البحارة المحتجزين عليها.

ولفتت الوكالة إلى أن الحدود بين ليبيا ومصر دائما ما تشهد أزمات، لافتة إلى أنه تم عودة 266 مصريا عبر منفذ السلوم البري بينهم 227 كانوا قد سافروا بصورة شرعية و39 بصورة غير شرعية، وعبور 313 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام.

 

*مراسلة التايمز البريطانية تفضح انتهاك الديكتاتور السيسي لحرية الصحافة

تحت عنوان “حرية الصحافة فى مصر أسوأ مما كانت عليه فى عهد مبارك، أعادت صحيفة “كورير” النمساوية قضية “بيل ترو”، مراسلة صحيفة التايمز البريطانية، للضوء مرة أخرى بعد أن غادرت البلاد مؤخرًا؛ خشية المثول أمام المحاكمة.

ترو” تلك الصحفية البريطانية التى تبلغ من العمر 33 عامًا، عملت بالقاهرة مراسلة لصحيفة التايمز لمدة سبع سنوات تقريبًا، لم يكن لديها بديل سوى مغادرة البلاد، أو المثول أمام محاكمة عسكرية فى مصر، بحسب الصحيفة النمساوية.

الهجرة”.. بداية الأزمات

ولم يكن التقرير الذى نشر فى تقريرين عن “الهجرة” سوى كابوس، بعد أن تم اقتيادها إلى قسم شرطة بمصر، ولم يُسمح لها بالاتصال بمحامٍ أو بالسفارة البريطانية.

وأكدت “كورير” النمساوية أنَّ الاتهامات الموجهة للصحفية البريطانية ليست واضحة، لافتة إلى أنها حاولت العودة إلى القاهرة مرة أخرى لمواصلة عملها كصحفية لكن باءت محاولتها بالفشل.

الصحيفة نوّهت إلى ازدياد الترهيب والرقابة بمصر في السنوات الأخيرةوخاصة في الأسابيع التي سبقت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية، مستشهدة بالتقرير الذي قدّمته “مراسلة بى بى سى” أورلا جورين، في أواخر فبراير، حول الشابة زبيدة التي كانت مفقودة منذ عدة أشهر، والذي كذبته أجهزة الأمن المصرية وأجهزة الإعلام الحكومي.

وبعد أيام فقط من صدور تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، ظهرت زبيدة فجأة على شاشة التلفزيون المصري، مجيبة بإجابات مقتضبة بنعم أو لا. فقط، الأمر الذي يثير الشكوك، بحسب الصحيفة. وتم القبض على الأم بعد ذلك بقليل، بتهم تعريض سمعة مصر للخطر” والانتماء لجماعة محظورة.

الصحافة فى خطر

وأردفت الصحيفة: “منذ حكم عبد الفتاح السيسي، باتت حرية الصحافة فى خطر، وباتت أسوأ مما كانت عليه فى عصر المخلوع “حسنى مبارك”. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين التي يقع مقرها بنيويورك، باتت مصر فى المرتبة الثالثة فى مجال تقييد حرية الصحافة، كما أن هناك العديد من الصحفيين رهن الاحتجاز.

اتهامات مثل “نشر الحقائق الكاذبة”، و”تعريض سمعة مصر للخطر” و”القرب من منظمة إرهابية” توجه بصفة مستمرة لكل من تسول له نفسه انتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، تستهدف الحكومة بشكل منهجي وسائل الإعلام التي لديها تعاطف أو حتى علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية منذ عام 2013.

ورأت “كورير” النمساوية أن قانون الطوارئ يمكّن من احتجاز المعارضين لأشهر في الحجز بدون تهمة، مضيفة أن المحاكمات العسكرية ضد الصحفيين مسألة فى غاية الخطورة، من شأنها ترهيب منتقدي النظام.

أسوأ الدول

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت أن مصر أصبحت إحدى أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2014.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مصر بين أعلى 3 مراتب عالميا من حيث أعداد الصحفيين المعتقلين في عام 2017، مؤكدة أن أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين يعانون من تدهور صحي كبير، وأنهم يتعرضون للاعتقال بسبب عملهم الصحفي.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، السلطات المصرية إلى مراجعة قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، ويشكلان “خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير”.

دعت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الجمعة، السلطات المصرية إلى إلغاء قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، في خضم حملة قانونية مصرية لتشديد الخناق على الـشبكة العنكبوتية”.

وأوضحت المنظمة، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، أنها تطالب الحكومة المصرية “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

ويقبع في مصر أكثر من ثلاثين صحفيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

ووفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

 

*استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تواصل الانهيار

واصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية انهيارها، وفقا لما أعلنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

ويأتي التراجع استمرارًا لهروب المستثمرين الأجانب عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر، في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، كما أن المعدلات المعلنة اليوم تقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار)، وألغت حكومة الانقلاب في وقت سابق عدة عطاءات لبيع سندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة المطلوبة من البنوك والمستثمرين.

والأسبوع الجاري، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خطواته الرامية إلى الاعتماد بصورة كلية على أدوات الدين المتمثلة في إصدار سندات وأذون، وهو ما يعتبر استثمارًا غير مباشر لتوفير السيولة وسد عجز الموازنة، حيث أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، يوم الأحد، عن بدء إطلاق جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية.

تأتي تلك الخطوات رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

 

*أوقفوا الإعدامات هاشتاج يطالب بوقف أحكام العسكر الجائرة ..نظام فاسد فاجر لا عقل له ولا حكمة

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعى القصير” تويتر” هاشتاج حمل اسم أوقفوا الإعدامات للمطالبة بإنقاذ الأبرياء من قضاء الانقلاب الشامخ.

يأتى ذلك تزامنا مع صدور أحكام بالإعدام لـ17 شخصا فى الهزلية الشهيرة”تفجيرات الكنائس”.

كان قضاء الانقلاب الشامخ قد قضى، الخميس، بإعدام 17 شخصا والسجن المؤبد لـ19 في هزلية ” تفجير الكنائس الثلاثة في طنطا والإسكندرية “العام الماضي.

ودعا الناشطون إلى وقف أحكام الإعدام المتكررة التى يصدرها العسكر منذ الانقلاب فى 2013، ونشروا صورا ولقطات للأبرياء فى المعتقلات المحكوم عليهم بالإعدام مع دعوة المجتمع الدولي للضغط على النظام لوقف إعدامهم، متهمين شامخ الانقلاب” بالتحول لأداة انتقام سياسي، بالتزامن مع براءة رموز نظام المخلوع مبارك .

قتل وإهمال وإعدام

مستر نور غرد قائلا : الإعدام بلا محاكمات عادله هو قتل باسم القانون،وخصوصاً بعد براءة شاب تم الحكم عليه بالإعدام من محكمة الاستئناف..لكن سبق السيف العذل وكان الحكم قد تم تنفيذه..دم الشاب ده وغيره في رقبة من؟

محمد يوسف شارك على الوسم وكتب:لم يدخر الانقلاب وسعا بعد 5 سنوات في استخدام كل وسائل القتل لكل معارضيه فهو ما بين قتل بأحكام إعدام ظالمه وقتل بالإهمال الطبي المتعمد وحالات تصفيه بدم بارد.

وتابع مغردا:لانزاهة في الأحكام القضائيه من قضاه العار وقضاء الحاجه ولاعداله ولاإنسانيه لتعمد القضاء الفاسد، بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسه وتجاهل أبسط قواعد العدالة.

أرقام مفجعة

وغردت زهراء كامل: “‏#وقفوا_الإعدامات.. التخلص من المعارضين سواء بالاعتقال أو الإعدام أو التصفية وسيلة نظام فاسد فاجر ليس لديه عقل ولا حكمة”. كما ذكرت رغد: “‏منذ 2013 حتى 2017 إجمالي 1851 شخصاً تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي. #أوقفوا_الإعدامات”.

وشارك نضال في الوسم: “‏#أوقفوا_الإعدامات.. طابور الإعدام بات ورقة تحت الطلب، فإنهاء حياة أشخاص لم تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم صار هو ملاذ النظام الذي يتحكم في مصير وحياة المصريين، وينهيها بالإعدام”.

آمنه  علقت بقولها :القاضى فى مصر عامل بالأجرة ،ينتظر التليفون من فرعون أو هامان ،إذا كان بالإعدام يتم إحاله الأوراق إلى مفتى السلطان ليقوم بالتصديق عليها ،ومع الأسف المتهم لا يعلم ماهى تهمته وأين وكيف حدثت ..مصر أم الدنيا.

سجن كبير

وعن القضاء كتبت هدى المصري: “‏تحولت منصات القضاء إلى مقامع من حديد، يصفي بها الانقلاب حساباته مع خصومه السياسيين، فحول مصر لسجن كبير، يتحكم فيه، ليقبع الشعب كله بين قضبانه. #إعدام_وطن #اوقفوا_الإعدامات”.

قلم حر  نشرت صورة أحد المعتقلين وقالت..دا معتقل في قضية فض رابعة عنده سرطان في الحلق وزمايله بيسندوه وهو داخل المحكمة أثناء الجلسة.في كتير زي مهند بس مجهولين اتكلموا عنهم متسيبهومش يموتوا مرتين ! #أوقفوا_الإعدامات

عهد فرعون

ترنيمة أمل غردت على الهاشتاج ..يا بلد فيكي الولد أصبح صريع،في القهر أصبح غريق،وبدل ما يلبس البدل لبس الكفن،وبين شبابنا بقي الكفن دوار. #أوقفوا_الإعدامات .

وواصلت حديثها..وكأننا قد عدنا لعهد فرعون بجنده وعبيده..ومعه هامان..وكأنما بيننا ألف ألف سامري ومن بيننا.. لهم أعوان..وأصبح الشعب جياعاً ومرضي ..ولبعضهم أعداء..أعتقونا لوجه الله.

ثائرة حرة #أوقفوا_الإعدامات..للأبرياء وحاسبوا الحرامية يا ظلمة.

وأضافت:إعدام ليه هما عملوا إيه …دا علشان بيحبوا الخير لبلدهم …واحد زي باسم عودة وزير الغلابه دا أساسا يتحبس ليه جريمته حبه لبلده ولناسها الطيبين.

أوقفوا الإعدام

دعاء..لعنة الأرواح البريئه ستطارد كل ظالم من حكم بالإعدامات ومن أعطي الأوامر ومن وافق ومن سكت أو رضي، اللهم عاجل عقابك لهم فقد غرهم حلمك عليهم.

وذكر حساب “صقور الثورة”: “‏خلال شهر يوليو 2018 فقط تم إصدار حكم الإعدام على 107 على حسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. #أوقفوا_الإعدامات #إعدام_وطن”.

 

*السيسي يهين 25 يناير مجددًا ويستكمل خدعة 30 يونيو ويبشر برفع البنزين والكهرباء

جدد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إهانته لثورة 25 يناير مجددا، معتبرا أنها السبب الحقيقي والوحيد لخراب البلد اقتصاديا، في حين صدّر السيسي الوهم من جديد في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار الحالية المعيشية، مخادعا المصريين بقوله: “هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو عام 2020، على حد قوله.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، إن “ربنا نجى البلد دي في 2011 وما بعدها”، مضيفًا: “لا جيش ولا شرطة، هناك إرادة إلهية قالت مصر متقعش، هو قال كده”، على حد تعبيره.

وأشار إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية، وألمح إلى رفع الدعم بصورة نهائية في الوقت القريب والدخول في موجة جديدة من رفع الأسعار، قائلًا: “طول ما إحنا مكبلين بالدعم عمر البلد دي ماهتحقق الأهداف اللي بنتنمناها”. وأضاف: “مفيش حد في العالم المتقدم اللي عايزين تقارنونا بيه بيعمل كده”، ثم تحسس السيسي بطحته قائلا: “اوعوا تكونوا فاكرين إني عايز أغلى حاجة”.

وقال السيسي: “إن 2011 كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ، قدموا للناس صورة على إن الأمور بتتغير كده، نغير ده ونجيب ده، وأن العصا السحرية موجودة هتحل المسائل، والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق»، وأضاف: «الآن العدو غير واضح هو يعيش بيينا».

وناقض السيسي نفسه حينما تعهد للشعب المصري بإحراز تقدم كبير في كافة المجالات، وحدوث تغير كامل في الدولة بحلول عام 2020، وقال “هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو عام 2020″، إلا أنه طالب المواطنين مجددا ببذل المزيد من الجهد والعمل لإحراز التقدم، قائلًا: “مقدمناش غير الصبر والعمل”.

كما أشار السيسي، إلى عملية القبض على هشام عشماوي، الضابط السابق بالقوات المسلحة، والذي تم القبض عليه في ليبيا، وقال إن الفرق بين هشام عشماوي، وشهيد القوات المسلحة أحمد المنسي، “إن ده إنسان وده إنسان، وده ضابط وده ظابط، والاتنين كانوا مع بعض في فرقة واحدة، الفرق بينهم إن في واحد اتلغبط، والتاني استمر على الوعي والفهم الحقيقي وحافظ على مصر، الأول بنصفق له، والتاني عايزينه عشان نحاسبه”.

وضمن كلمته أفصح السيسي عن المفاجأة القادمة حينما وجه السيسي حديثه لوزير الكهرباء محمد شاكر، وقال: «كل شوية تقولي الفلوس إنت ووزير البترول.. فهموا الناس الدنيا ماشية إزاي».

 

*سفيرا مصر والإمارات يدعمان الكيان الصهيوني في واشنطن

قالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، اليوم الخميس، إن سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة شارك، مساء أمس الأربعاء، في فعالية سنوية داعمة لإسرائيل، ينظمها “المعهد اليهودي لشئون الأمن القومي” بواشنطن، بالإضافة إلى سفير السيسي لدى واشنطن.

وتداول ناشطون عبر الإنترنت صورًا للسفير الإماراتي وهو يجلس إلى جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، خلال هذه الفعالية، وبشكل علني، وفق ما ذكر موقع عكا للشئون الإسرائيلية.

واعتبرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن ظهور العتيبة إلى جانب ديرمر هو دلالة أخرى على العلاقات الآخذة بالتحسن بين إسرائيل ودول الخليج، بداعي العداء المشترك لإيران، علما أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات.

 

*10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

كشفت الدكتورة “منن عبد المقصود”، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، عن أن عدد  المصريين المترددين على مستشفيات الصحة النفسية وصل عددهم إلى 650 ألف مواطن سنويًا.

جاء ذلك خلال تنظيم مؤتمر صحفي تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي وافق أمس الأربعاء (10 من أكتوبر كل عام)، حيث أضافت “عبد المقصودأن إجمالى عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ 254 ألفا و928 مريضًا في النصف الأول من عام 2018.

10 ملايين مصري

فى المقابل، كذّب الدكتور أحمد حسين، عضو مستشفى العباسية للصحة النفسية، “منن”، حيث أكد أنه طبقا لآخر الإحصائيات لدراسات الأمانة العامة للصحة النفسية، فإن 10ــ 12% من المصريين مصابون بأمراض نفسية، أي نحو 10 ملايين مريض.

ويبدو أن الرقم حائر فى الصعود والهبوط، حيث قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب والإدمان: إن مصر يوجد بها 6 ملايين مريض نفسى يحتاجون إلى العلاج، منهم 3 ملايين مريض اكتئاب و1 مليون مريض فصام نتيجة تعاطى الحشيش.

وأكد أن 10 % من متعاطي المخدرات وصلوا إلى مرحلة الإدمان، مشيرًا إلى أن معدل الأمراض النفسية فى مصر لم يتصل إلى مسمى الظاهرة بعد؛ لأن الظاهرة تحتاج إلى الانتشار بنسبة 25%.

وأضاف أن منظمة الصحة النفسية وضعت مرض الاكتئاب أعلى مرض فى تكلفته العلاجية بعد مرض القلب، وأن الضغوط الحياتية والنفسية المستمرة والحالة الاقتصادية تزيد من حالات الاكتئاب التفاعلي، والذى هو نتيجة وجود أسباب معينة، ويزول بمجرد زوال السبب إلا إذا كان هناك أسباب وراثية لنشاط الجين المرتبط بالاكتئاب فلا يزهب بزوال السبب.

الانتحار والانحدار

يأتى ذلك بالتزامن مع تقارير تكشف مدى انحدار مصر على يد العسكر، خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب. وكشف الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، عن أن 21% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار؛ بسبب الضغوط النفسية التي يتعرضون لها.

فى أبريل الماضى، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، عن نتائج دراسة نفسية على طلاب الثانوية، حيث كشفت عن أن 29.28% من الطلبة والطالبات يعانون من مشكلات نفسية، تتراوح بين أعراض القلق والتوتر، والتلعثم فى الكلام والاكتئاب، وإيذاء الذات فى نسبة 19.5% من العينة، والتفكير فى الانتحار بنسبة 21.5% من العينة، و33.4% منهم لجئوا للعلاج عند طبيب نفسى، 19.9% لجئوا لصيدلى، و15% لجئوا للأصدقاء.

كما كشفت دراسة أعدتها “الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان” عن معاناة 29.28% من الطلاب من أعراض نفسية.

وكشفت الدراسة عن أن الأعراض النفسية على الطلاب تتراوح بين القلق والتوتر والتلعثم في الكلام، وأعراض الاكتئاب وعدم الرضا عن الشكل والخجل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعراض الوسواس القهري.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 21.7% من الطلاب يفكرون في الانتحار، كما أن جزءا من الطلاب يتابع مع أطباء نفسيين، و3% منهم يتابع مع الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالكشف عن نتائج البحث الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية.

أرقام مفجعة

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم، عن أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، أغلبهم تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصائيات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

 

*إتاوات السيسي” تشعل غضب مربي وتجار الدواجن

حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، من ارتفاع أسعار الدواجن بسبب الضرائب التي تفرض على الأعلاف وعلى المزارع.

وقال السيد ، في تصريحات صحفية، إنه في حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الأعلاف، سيؤدي ذلك إلى زيادة أكبر في التكلفة الخاصة بإنتاج الدواجن، خاصة في ظل الضريبة العقارية المفروضة على مزارع الدواجن، مطالبا بإعادة النظر في تلك القرارات.

وأضاف عبد العزيز أن صناعة الدواجن تحتاج دعم الدولة لتنمية استثماراتها وليس إلى قرارات تكبل الصناعة المحلية، خاصة في استيراد 80% من مستلزمات إنتاج دواجن من الخارج ، مشيرا الي أن لجوء الجمارك لتطبيق هذه الضريبة سببت استياء أصحاب المزارع والي أن القانون رقم 67 لسنة 2016 ينص على إعفاء إضافات الأعلاف من الضرائب.

 

 

تضخم العسكر يرتفع إلى 15.4% ونصف المصريين تحت خط الفقر.. الأربعاء 10 أكتوبر.. الفلاحون: الانقلاب يدمر القطن لصالح جهات أجنبية

نصف المصريين تحت خط الفقر

نصف المصريين تحت خط الفقر

تضخم العسكر يرتفع إلى 15.4% ونصف المصريين تحت خط الفقر.. الأربعاء 10 أكتوبر.. الفلاحون: الانقلاب يدمر القطن لصالح جهات أجنبية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إداري لهزلية “أحداث مكتب الإرشاد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد، تأجيلا إداريًّا؛ لغياب المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم. إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري.

وكانت الجلسة الماضية تم تأجيلها لجلسة اليوم، لإعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت المحكمة بتعديل قيد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

 

*اعتقال “عبد الله” نجل الرئيس مرسي واقتياده إلى جهة غير معلومة

كشفت أسرة الرئيس المختطف محمد مرسي، منذ قليل، أن قوات من أمن الانقلاب اعتقلت “عبد الله” نجل الرئيس في وقت متأخر من مساء أمس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقال “أحمد”، النجل الأكبر والمتحدث الرسمي لأسرة الدكتور محمد مرسيعبر تدوينة مختصرة على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء -: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اعتقال عبدالله مرسي أخي الأصغر الآن من المنزل في الشيخ زايد.. دعواتكم له يا عباد الله… الله خيرٌ حافظا و هو أرحم الراحمين”.

يذكر أن أسامة مرسي الشقيق الأكبر لـ”عبد الله” معتقل منذ قرابة العامين، في حين أن “عبد الله” نفسه اعتقل لعدة أشهر قبل أن يتم إطلاق سراحه.

في حين يظل الرئيس المصري مختطفا منذ الانقلاب عليه في 2013 على يد السفاح عبد الفتاح السيسي.

بدورها، قالت السيدة نجلاء محمود، زوجة الرئيس محمد مرسي فى تصريحات صحفية: إن اعتقال نجلها “عبد الله” صباح اليوم الأربعاء جاء بسبب تصريحات أدلى بها قبل أيام لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بشأن صحة والده عقب الزيارة الأخيرة التي قامت بها أسرته له في محبسه بسجن “طره”.

وكانت قوات أمن الانقلاب سمحت بزيارة الدكتور “مرسي” الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من عامين، فيما وافقت على زيارة أخرى لفريق الدفاع عنه.

 

*أشرف قنديل.. مأساة “المهندس النبيل” في أقبية الظلم

كان يرقد منزويا في أحد أركان زنزانته الأسمنتية القاسية، يجتر ذكرياته فيضحك أحيانا من تلك المواقف الطريفة التي مر بها وتعليقاته الضاحكة التي عرف بها بين أصدقائه وأقاربه، متذكرا عمله في صفوف الإسلاميين في خدمة الناس ودعوتهم إلى طريق الله. فيما لا يملك دموعه أحيانا أخرى حين يتذكر المتاعب التي تعرض لها في حياته والتي كان أهمها اعتقاله دون أي ذنب إلا حب الوطن وعدم التسليم بالانقلاب، وما تبع ذلك من تعذيب، وتفاقم للمرض، نيابة لا تعرف إلا التجديدات ومحاكم لم يدرس بعض قضاتها القانون الإنساني، بل درسوا شريعة الغاب التي ليس في قاموسها سوى الانتقام السياسي والتشفي من الأبرياء الذين يعرف القاصي والداني مدى إخلاصهم لهذا الوطن وعشقهم لترابه، ليجد نفسه معتقلا في سجن تحقيق طره على ذمة هزلية قسم العرب ببورسعيد.

غابت الأم دون وداع

في تلك الأثناء، وصل للمهندس المعتقل أشرف قنديل خبرا هو الأقسى الذي يخشى أي معتقل أن يسمعه، حيث زف إليه أحدهم وفاة والدته دون أن “يحظى منها بلحظة أو حتى نظرة حسبنا الله ونعم الوكيل” وفقا للتعبير الذي رثاها به من خلال تدوينة أملاها على أحد أقاربه حين زاره بعدها.

ولم ينس “قنديل” أن يدعو في محنته لكل من رعاها قائلا: “اللهم جاز بكل خير من خلفني في أمي وقت غيابي و محنتي أنا وأهل بيتي … أختي و زوجها وعلي و أمل وكل من ودها أو رعاها أو حتى دعا لها أو واسانا بعد غيابها …وتقبل دعاءنا لها، وجاز اللهم بما يستحق كل من منعنا برها وحرمنا منها وقت حاجة كل منا للآخر”.

ومثل الآلاف من الذين ازدحمت بهم السجون والمعتقلات في زمن الانقلاب؛ يعتبر المهندس أشرف قنديل نموذجا مشرفا لأهله وعائلته ووطنه، لم يعرف عنه سوى المبادرة في الخيرات، والعمل الدؤوب في خدمة الوطن عبر كافة المنافذ التي أتيحت له، كما كان، بالإضافة إلى ذلك مبتسما، مرحا، لا يعرف العبوس إليه طريقا.

وهب نفسه منذ ريعان شبابه لمساعدة الآخرين، والسعي في قضاء حوائج الناس، وهو ما ظهر بعد ذلك في تعليقات المحيطين به، أو حتى أولئك الذين عرفوه في موقف معين. ومن هؤلاء ننقل لكم تدوينة كتبتها إحدى الطبيبات، التي صدمت حين عرفت أن الشاب الذي تفانى في خدمتها قبل سنوات وأنقذ مستقبلها من الضياع قبل سنوات معتقلا ويعاني الوحدة والمرض الشديد ولا يجد سوى العبوس والتجاهل من هؤلاء الذين تخلوا عن إنسانيتهم في معاملة فئة من أفضل من أنجبت مصر.

تقول الطبيبة في التدوينة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ننقلها كما كتبتها:

المهندس النبيل

قاتل الله الظالمين ..

من سبعة وعشرين عاما حدثت هذه القصة

وقدر الله أن أحكيها اليوم ..

قصتي مع أسرة ورجل أقر لهم بدين في رقبتي لا أنساه إلي يوم الدين

قبل امتحان بكالوريوس الطب بأيام -والأطباء يعرفون معني هذه الفترةوكنا بقينا سنة ستة قديم وستة جديد شغالين، وطلبوا مننا زي بحث case study
حاجه مصغرة من الماجستير

وعملوه شرط لدخول الامتحان

كلنا طبعا جرينا علي مكاتب الكمبيوتر نخلصه، ووقتها -سنة ٩١- كانوا مكتبتين فقط في البلد وواحد زميلنا هما اللي بيكتبوا للدفعة كلها.. اتأخرت نسختي جدا، وفاضل يوم علي الامتحان، وفجأة.. كمبيوتر زميلنا وقف والمكاتب مليانة ما وافقوش ياخدوا شغل تاني..

يا خبر !!

طيب والامتحان؟!

يعني مش هادخل؟!

يعني هاسقط؟!

هيه ناقصة؟؟ ده أملي وأمل العيلة كلها إني أخلص، وإدارة الكلية واقفالي علي الواحدة بسبب النقاب، هتضيع ٥ سنين ما بين امتياز وجيد جدا واسقط آخر سنة أو أدخل دور تاني؟؟؟

انهرت..

أخدوا أصحابي يلفوا مش لاقيين مكان يكتب لنا خلال ساعات،

امتحان الشفوي الصبح..

فجأة.. لقيت اتصال من صديقتي المقربة منى، قالت لي: تعالي أعرف مهندس شاب ابن حلال شاطر كمبيوتر، نروح له البيت لأنه متزوج قريب (ولسه ما في تليفون) يمكن يقبل..

رحت قابلتني زوجته الجميلة

الاتنين في سني أو أصغر سنة

متزوجين من شهور

رحبت .. ولكن للأسف.. الزوج غير موجود ومشغول في عمله، ولكن أخدت نسخة من الورق يحاول هو يشوف حد تاني يكتب

رجعت محبطة أبكي وأدعو الله

الساعات تمر..

خلاص.. الساعة ٤ الفجر، وأنا مسافرة بعد ساعة..

سبق السيف العزل ..

هاروح الامتحان يمكن يرضوا يدخلوني

إيه ده ؟!!!

الباب يرن الفجر

استيقظت أمي فزعة..

فتحنا لقينا شاب عيناه مثل الجمر من قلة النوم، يحمل أوراقي مكتوبة، ويريد أن يسألني في استهجاء بعض المصطلحات الطبية ولم يستطيع الوصول لي بالتليفون..

إنه هو نفس المهندس الشاب الذي زرت زوجته من ساعات .. عاد من عمله ليسهر لينهي لي بحثي عندما علم أن مستقبلي علي المحك..

لا يعرفني قبلا ولكن فقط يفعل ما رَآه واجب … لله فقط

جلست أنا وهو وأمي لمراجعة ما تمت كتابته ، ولكن أنا يجب أن أسافر حالا للامتحان، لن أستطيع أن أنتظر عودته بعد التصحيح،

فتبرعت أمي أن تستلم منه الورق وتسافر به إلي في الامتحان ،

مع أن أمي لا تحسن حتي معرفة الشارع الذي نسكن فيه من قلة خروجها

سافرت .. ويسر الله لي من يقبل بتأجيل تسليم البحث لثاني يوم ،

وفجأة.. وجدت من يبحث عني في طرقات الامتحان ليقول لي أن رجلا وسيدة أمام مدرج الامتحان يبحثون عنك!!!

لم يكن الموبايل موجود حينها ..

خرجت لأجد نفس الشاب مع أمي أحضرها بسيارته إلي كليتي لتسليمي البحث الذي قام حتي بتجليده وتصويره ثلاث نسخ كما طلبوا، ثم سافر بسيارته ومعه أمي حتي وصل لي ليفرج كربي.

نسيت أقول أنه لم يقبل أي مال مقابل ما فعله !!!

إنه المهندس أشرف قنديل.. أحد شباب الإخوان وقتها، وزوجته مهندسة هبة

مرت سنوات.. وتزوجت من زوجي الحبيب وأصبحت وأسرتهما من أقرب ما يكون بل كنت أنا الطبيبة التي ولد علي يدي أولادهما وكانت أمي -رحمة الله عليها- لا تنسي هذا الجميل ولهم عندها منزله خاصة جدا

لم أذكر هذه القصة بعد كل هذه السنوات ؟!!!

كنت أدخرها لهم ليوم القيامة لكن يبدو أن وقتها حان ..

هذا الشخص وهذه الأسرة الآن في محنة وضيق ..

المهندس أشرف يتدهور صحيا بشدة في سجون الظلمة ..

هذا القلب النابض بالعطاء والخير يكاد يتوقف من الإهمال الطبي ..

للأسف لا أملك إلا الدعاء ثم هذه الكلمات وما كانت لترد دينه عندي”.

تفاقم المرض

انتهت شهادة الطبيبة الشابة، إلا أن قصة المهندس أشرف ما زالت مستمرة؛ حيث أثبتت التحاليل التي أجراها في السجن أن نسبة الأورام في جسد “المهندس النبيل” مرتفعة جدا، وهي النتيجة التي سببت صدمة كبيرة لأسرته التي كانت تتمنى أن تكون أوجاعه مجرد أعراض لمرض بسيط يمكن علاجه بسهولة في ذلك القبو المظلم الذي لا يدخله الشمس.

وتضيف زوجته ” منذ تلك اللحظة و نحن نحاول حث مستشفى السجن على إرساله لأي مستشفى مناسب لعمل منظار و أشعة مقطعية للتشخيص الكامل للورم و للأسف لا توجد أي استجابة.. عرضنا التحاليل و التقارير على القاضي أثناء جلسة يوم السبت” 22 سبتمبر 2018″ و عرضها هو على مستشفى السجن، و أرسلنا تلغرافات بالحالة لجميع الهيئات المسؤولة، و لا يوجد أي رد فعل للأسف الشديد، و هو يعاني و يتألم و الوضع خطير و الكل يعلم أن الدقائق في هذه الحالة تفرق كثيرا و لا نعلم ماذا نفعل”.

 

*آخرها اعتقال نجله عبدالله.. 5 سنوات من الانتهاكات المستمرة بحق الرئيس مرسي

على مدار أكثر من 5 سنوات تسعى سلطات الانقلاب العسكري إلى عزل الرئيس محمد مرسي عن شعبه والعالم، فتمارس بحقه الانتهاكات وتكيل لأسرته الاتهامات وتمنع عنهم أبسط الحقوق والخدمات، يحيرهم صموده ويغيظهم ثباته.. ذنبُه صدقُه، وجريمته الكبرى أن شعبه اختاره رئيسا للبلاد.

اعتقال عبدالله نجل الرئيس مرسي للمرة الثانية منذ الانقلاب العسكري عام 2013 يؤكد مجددًا أن سلطات العسكر تجند كل إمكاناتها للانتقام من شخص الرئيس وأسرته، فقبل ساعات من جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي فيما يعرف بقضية اقتحام السجون، قال المتحدث باسم أسرة الرئيس: إن أمن الانقلاب اعتقل عبدالله الأبن الأصغر للرئيس من منزله بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

اعتقال عبدالله جاء بعد حديثه لصحف ووكالات عربية وعالمية حول انتهاكات سلطات الانقلاب بحق الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية الصحية ومنع الزيارة عنه وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه.

وخلال الحوار كشف عبدالله عن ذهابه كل شهر منذ الانقلاب العسكري قبل أكثر من 5 سنوات إلى سجن طره؛ في محاولة للحصول على تصريح وفرصة لرؤية الرئيس محمد مرسي، إلا أن محاولاته دائما ما تبوء بالفشل.

ووسط منع الزيارة يعاني الرئيس محمد مرسي ظروفا قاسيا وإهمالا طبيا متعمدا إلى جانب عزله في قفص زجاجي خلا جلسات محاكمته؛ ما يجعل الزيارة النادرة التي حظيت بها أسرته في سبتمبر الماضي غير ذات أثر.

انتهاكات قوات أمن السيسي لم تقف عند حد التضييق على الرئيس مرسي، بل امتدت لتشمل أسرته التي لم تسلم هي الأخرى من الاعتقالات والاتهامات الكيدية بسبب صلتهم بالرئيس ورفضهم القبول بسلطات الانقلاب.

أحدث الانتهاكات اعتقال عبدالله للمرة الثانية بعد اعتقاله عام 2014 بزعم اتهامه بحيازة مواد مخدرة ليصدر حكم بحقه بعد 3 أشهر فقط بالحبس لمدة عام لتؤيده سريعا محكمة النقض في محاكمات مسيسة.

أما أسامه الأبن الأوسط للرئيس مرسي والمتحدث السابق باسم الأسرة فيواجه هو الآخر حكمين أوليين، بينهما حكم بالسجن 10 سنوات فيما يعرف بقضية فض اعتصام رابعة، وهو الحكم الذي وصفته منظمات حقوقية دولية بأنه يفتقر إلى أدنى معايير العدالة.

الانتهاكات بحق أسرة الرئيس مرسي شملت المنع من ممارسة العمل والتوظيف أو إصدار جوازات سفر أو بطاقات هوية أو رخص قيادة سيارات إضافة إلى منع زوجة الرئيس من زيارته سوى دقائق معدودة خلال أكثر من 5 سنوات.

آخر تصريحات عبدالله محمد مرسي عقب زيارة والده في سجن طره تحدث خلالها عن الموقف الثابت للرئيس مرسي من رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، وثباته على مواقفه الوطنية بغض النظر عن أي ضغوط أو مساومات قد يتعرض لها وصموده في محبسه دون أدنى تراجع أو استسلام.

كان المتحدث باسم أسرة الرئيس محمد مرسي قد أعلن أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالله نجل الرئيس من منزله في حي الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأوضح أحمد، نجل الرئيس مرسي الأكبر – في تصريحات لوكالة الأناضول – أن الأسرة لا تعرف مكان نجلها حتى الآنن مشيرا إلى أنها ستعلن ما يصل إليها تباعا.

كانت آخر تصريحات عبدالله لوسائل إعلام عربية قبل أيام عقب زيارة الرئيس مرسي في سجن طره في سبتمبر المنقضي متحدثا عن الموقف الثابت لوالده ومعنوياته المرتفعة.

 

*منظمات دولية تطالب بوقفة أكثر صلابة لمنع إعدامات السيسي

انتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق آلاف المصريين، واصفة المحاكمات بالسياسية.

وأصدرت المنظمات بيانا استنكرت فيه إعدامات السيسي، وكان من المنظمات الموقعة على البيان: منظمة (أفدى) الدولية في بروكسل، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان في لندن، ومنظمة صوت حر في باريس، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، بالإضافة إلى جمعية ضحايا التعذيب في تونس.

وأعلن الموقّعون توجيه نداء عاجل إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

وقالت المنظمات، في بيانها: إن “عقوبة الإعدام في مصر، من أبرز العقوبات التى أثارت جدلا حادا في الآونة الأخيرة، حيث وصلت أحكام الإعدام النهائية الباتة إلى (56 حكما) لمواطنين مدنيين، ينتظر تنفيذها في أي وقت، قد يضافون إلى (37 حكما) تم التنفيذ فيهم بالفعل خلال المرحلة السابقة، مشيرة إلى أنهم جميعا ضمن قائمة ضمت (1300 حكم على مواطنين مدنيين) طالهم حكم الإعدام بدرجاته المتفاوتة خلال الخمس سنوات الفائتة، منها من قُبل الطعن فيه ومنها الذي أصبح نهائيا.

وعبرت عن بالغ قلقها حيال التعامل مع قضايا الإعدامات في مصر، في محاكمات عرف عنها أنها سياسية في المقام الأول، مشيرة إلى أن الإجراءات اتسمت منذ لحظاتها الأولى بمخالفتها لمعايير المحاكمات العادلة، بداية من القبض والتفتيش، مرورا بالتحقيقات أمام النيابة العامة أو العسكرية، وانتهاء بإجراءات المحاكمة؛ وهو ما يعني أننا أمام نية مبيتة من قبل النظام الحاكم ونظامه القضائي، للتخلص من معارضيه، بصورة تنتهك الدستور والمواثيق الدولية.

وأضاف البيان أن “الأمر يتطلب وقفة أكثر صلابة ضد النظام المصري للضغط عليه بوقف تنفيذ تلك الأحكام، وبالأخص وقف تنفيذ الحكم على (56 مواطنا) على مشارف التنفيذ، وإعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، في ظل إجراءات تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، والالتزام بتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية في هذا الصدد، والالتزام بذلك”.

 

*زوجة الحقوقي عزت غنيم تستغيث لإنقاذه من “إخفاء العسكر

كتبت “رشا صبري” زوجة المحامي والناشط الحقوقي “عزت غنيم” منشورا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي يكشف الألم الذي يعتصر الاف الأسر المصرية جراء إخفاء العسكر لذويهم بعد الحصول على إخلاء سبيل.

وقالت” صبري” في تدوينتها، كنا ننتظر موعد الزيارة الأسبوعية حتى نراك ونطمئن عليك، كان كل تعب الزيارة ومعاناة الأسبوع ينسى مع إطلالتك من أول ثانية.

وتضيف: في العيد كنا نصّر ونأتي للزيارة رغم طلبك وقولك لا تأتوا خوفا علينا من” البهدلة” وقصر وقت الزيارة.. فالعيد لا يكون عيدا إلا معك حتى ولو دقيقة، وتكمل: كنت لا أترك زيارة استثنائيه وكنت أجدها فرصة لرؤيتك كيف أضيعها.

وتواصل حديثها الذى يعبر عما بداخل آلاف الأسر المصرية قائلة: كنت عندما أريد أن أعاقب أحدا من الأولاد، كان يكفي أن أقول له لن تذهب معنا لزيارة بابا. على الرغم من البعد والمعاناة إلا أننا كنا نراك ونطمئن عليك حتى ولو لوقت قصير كان يكفيني أن أعرف أنك بخير.

وتتابع: كنت أستمد منك الطاقة للحياة حتى وأنت بعيد عنا.. كنت أدعو الله ألا تطول فترة غيابك عنا.

وتقول: الآن أنا لا أعرف عنك شيئا.. هل تأكل هل تشرب هل تنام.. أسئلة تدور في رأسي ولا أجد لها إجابة.. فهل من أحد يجيب؟

في سياق متصل، أعربت 6 منظمات حقوقية عن بالغ الإدانة والقلق لاستمرار إخفاء المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ أكثر من شهر.

وحّملا المنظمات حكومة السيسي المسئولية كاملة عن حياة “غنيم” وسلامته، وتستهجن إصرار الأجهزة الأمنية إنكار احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 4 سبتمبر 2018، وتم احتجازه تعسفيًا داخل القسم عشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن للإفراج عنه، إلا أن القسم أنكر وجوده يوم 14 سبتمبر بحسب ما أفادت أسرته.

كما اعربت المنظمات عن استيائها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيهه تارة وعدم تنفيذ قراراته تارة أخرى إذا ما صدرت على غير هوى النظام الحكام، وتؤكد على ضرورة تفعيل الدستور الذي اعتبر هذا التدخل جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن ثم تطالب بمحاسبة المسئولين عن إخفاء غنيم.”

كان المحامي عزت غنيم قد ألقي القبض عليه يوم 1 مارس 2108 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 مارس 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

ولفقت النيابة لغنيم تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقترب من 6 أشهر. وفي جلسة 4 سبتمبر 2018 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، وتنفيذًا لإجراءات إخلاء سبيله تم نقله من سجن استقبال طره إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 سبتمبر 2018.

وابدت المنظمات بالغ القلق إزاء مصير وسلامة غنيم، مؤكدة أن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء أصبحت السياسة غير الرسمية للأجهزة الأمنية ، والتي توسعت مؤخرًا في أعمال الخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات أو المعلومات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز غير الرسمية.

وعليه فإن المنظمات الموقعة أدناه تحمل السلطات كامل المسئولية عن سلامة غنيم الشخصية والجسدية كما تطالبها بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه تنفيذًا لقرارات القضاء.

يشار الى ان المنظمات الموقعة على البيان تشمل: المفوضية المصرية للحقوق والحريات ،مركز النديم،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مركز عدالة للحقوق والحريات،مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*بالشهود والأدلة.. تورط إسرائيل ومصر والإمارات في اغتيال “خاشقجي

تشهد قضية اختفاء الكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى تطورات كل يوم ،وكانت القضية قد بدأت منذ دخوله قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول الثلاثاء 2 أكتوبر عند الساعة الواحدة ظهرًا لاستخراج بعض الأوراق اللازمة من أجل إتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن مسؤولين أتراك قولهم إن ترجيحهم مقتل خاشقجي يستند إلى قرائن محددة توصل إليها المحققون التابعون للشرطة والمخابرات التركية.

وأوضحت جارديان أن المحققين قاموا بتحليل تسجيلات خمسة أيام من كاميرات المراقبة التي صورت كل الداخلين والخارجين عبر بوابتي القنصلية السعودية.

وأضافت أن المحققين لاحظوا في تلك التسجيلات رجالا من داخل المبنى ينقلون صناديق إلى سيارة سوداء خلال الساعات التي أعقبت اختفاء خاشقجي. في إشارة من الصحيفة إلى احتمالية تقطيع جثة خاشقجي بطريقة وحشية بعد قتله.

قتل بالقنصلية

كانت وكالة رويترز قد نقلت السبت الماضي عن مصدرين تركيين أن التقييم الأولي للشرطة التركية يشير إلى أن خاشقجي تمت تصفيته داخل القنصلية، وقال أحدهما “نعتقد أن القتل متعمد، وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية”.

أمّا موقع ميدل إيست آي البريطاني فذكر في تقرير له، أنّ خاشقجي تعرض للإهانة والتعذيب فورًا من قبل وفد أمني وصل من السعودية ويضم مسؤول كبير مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف ميدل إيست آي أنّ خاشقجي تعرض لتعذيب شديد قبل قتله وتقطيع جثته لأجزاء، ومن ثم تم نقلها خارج مبنى القنصلية ووضعها في إحدى ضواحي إسطنبول.

وأفاد بأن الوفد الأمني السعودي حسب تقارير الأمن التركي والمطارات غادر تركيا في نفس اليوم على متن طائرة خاصة بعد تصوير مشاهد التعذيب والقتل حسب طلب ابن سلمان نفسه.

دور الموساد

من جانبه، قال الكاتب التركي إبراهيم قراغول، أنّ طريقة تصفية خاشقجي بعد دخوله سفارة بلاده بإسطنبول، تشبه طريقة إسرائيل في تعاملها مع خصومها.

وقال قراغول في تصريح له اليوم ، “إن عمليات الاحتجاز أو الاختطاف أو القتل هي أسلوب صريح للاستخبارات الإسرائيلية. فولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد يعملون –في الواقع– في كل مكان بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية”.

وتساءل عن الفريق المكون من 15 شخصًا تواجدوا بالسفارة خلال اختفاء خاشقجي، فيما لو كانوا كلهم سعوديين؟ أم كان بينهم إسرائيليون وإماراتيون ومصريون؟. مشيرًا إلى أن من المهم الكشف عن هذه الملابسات.

واعتبر قراغول أنّ الاستخبارات الأمريكية-الإسرائيلية هي التي تدير وتوجه أجهزة الاستخبارات في كل من السعودية والإمارات ومصر.

خطيبة خاشقجي

بدورها قالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، إن “هناك حقيقة، وهي أن جمال دخل المبنى، ولا يوجد أي دليل على خروجه منه”.

جاء ذلك في مقال لها نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، حول خاشقجي، الذي انقطعت أخباره عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن خاشقجي قال لها إن إيذاء الناس واحتجازهم وتوقيفهم في البعثات الدبلوماسية أمر مخالف للقوانين الدولية، وإن تركيا لم تشهد في تاريخها حادثة من هذا القبيل. وأشارت إلى أنها بدأت تشعر بالخوف والقلق بعد مضي ثلاث ساعات على انتظارها في الخارج.

دولة عميقة

من جانبه، استنكر النائب البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، ياسين أقطاي، تحريف بعض وسائل الإعلام في السعودية، تصريحات منسوبة له في قضية اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

تصريحات “أكطاي” تم تأويلها على أن الدولة العميقة في تركيا هي التي تقف وراء الأمر، وتريد بذلك خلق قطيعة في العلاقات التركية السعودية.

النائب الرلماني التركي، رد على هذه التأويلات المحرفة لفحوى تصريحاته، عبر تغريدة بحسابه على موقع تويتر قائلا: “لا يوجد في تركيا دولة عميقة، إنما تركيا دولة واحدة، ونوصي السعودية التخلص من الدولة العميقة فيها التي يشتبه أنها تقف وراء هذا العمل، وهذا كان قصدي من الكلام، وهذا واضح في إجابتي التي لا لبس فيها”.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، أنه “سيتم تفتيشالقنصلية السعودية بإسطنبول ضمن التحقيقات الجارية بخصوص اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

والإثنين، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج خاشقجي منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته.

كانت الخارجية التركية قد استدعت لأول مرة سفير الرياض لدى أنقرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من اختفاء خاشقجي، قبل أن تستدعيه للمرة الثانية أمس أول الأحد للسبب ذاته.

قلق الأمم المتحدة

ودعت الأمم المتحدة، السعودية للتعاون مع تركيا بخصوص اختفاء خاشقجي، عقب زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وفي تصريح لها أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن قلقها الشديد إزاء اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.

وقالت: “في حال ثبوت صحة الأنباء الواردة في الصحافة بخصوص مقتل خاشقجي، فإن ذلك يعتبر بالفعل تطورا مثيرا للصدمة”.

ودعت شامداساني السعودية وتركيا للتعاون من أجل تحقيق “سريع وحيادي ومستقل”، بخصوص اختفاء خاشقجي، مطالبة بإعلان نتائج التحقيق.

كما أشارت إلى وجود أسئلة عديدة حول ما حدث بعد دخول خاشقجي القنصلية، مشددًة على المفوضية لا تمتلك أي معلومات بشأن ما حدث للصحفي السعودي.ومستدركة: “ولكن هناك العديد من التكهنات، وهذا مثير للقلق”.

تسجيل صوتي

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عبر موقعها الإلكتروني، تسجيلا صوتيا لخاشقجي، قالت إنه جرى قبل 3 أيام من اختفائه إثر زيارة للقنصلية السعودية بإسطنبول، وأكد فيه خاشقجي أنه لا ينوي العودة إلى بلاده خاصة بعد توقيف أحد أصدقائه، تحدث عن وجهة نظره بشكل نقدي رغم أنه ليس معارضا.

ونوهت “بي بي سي” إلى أنها لا تبث في العادة محادثة خارج التسجيل على الهواء، لكنها اضطرت إلى ذلك بشكل استثنائي، في ضوء الظروف الحالية.

وقبل بدء الحوار الذي كان حول “عملية السلام في الشرق الأوسط”، سأل المحاور خاشقجي عما إذا كان يعتقد أنه سيعود إلى السعودية.

ورد خاشقجي: “أسافر كثيرا، وأعيش حاليا بين إسطنبول والعاصمة وواشنطن.. ولا أفكر” (في العودة إلى السعودية).

 

 *رئيس مستثمري طابا”: الدولة وراء إغلاق 40 فندقا في نويبع وطابا

قال المهندس سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا، إن هناك أكثر من 40 فندقا في نويبع وطابا مغلقون، موضحا: “البنوك بتحاربنا، وترفض مساندة القطاع والوفاء بوعودها المبرمة منذ عام 2004، إحنا عايزين نشتغل، ومفيش مهنة لا تعمل مع السياحة”.

وأضاف – في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي المقرب من العسكر أسامة كمال-: “كنا بننقل السياح في سيارات نقل لعدم وجود سيارات جيدة، القطاع السياحي هو اللي بيجيب العملة الصعبة؛ ولذلك يجب حل مشاكله أولا قبل فيروس سي، والزراعة والألبان”.

وأوضح: “هناك فرق كبير بين مستثمر السياحة والمستثمر العقاري، وعلى الدولة أن تنتبه لأهمية السياحة، لمصلحة مين يتم تفريغ القطاع السياحي؟، مضيفا: “كنا بندخل 750 ألف سائح في 2010، ومستعد لجلب مليوني سائح، ولكن على الدولة مساعدة القطاع، تتصور أن وزيرة السياحة لم تزر مدينتي نويبع وطابا حتى الآن، بالرغم من مطالبتنا لها أكثر من مرة”.

 

*رويترز: تضخم العسكر يرتفع إلى 15.4% ونصف المصريين تحت خط الفقر

ارتفع معدل التضخم السنوي في دولة العسكر، إلى 15.4% في سبتمبر الماضي، مقابل 13.6 % في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.6 % في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14 بالمائة، في الفترة بين يناير وسبتمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، وفق “رويترز”.

واستنادا لبيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 % في يوليو 2017. وبدأ التضخم موجة صعود منذ تحرير العسكر لسعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.

مخاطر قادمة

كان البنك المركزي قد قال في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في مصر، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو الماضى، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 %. وفي يونيو، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 %.

كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 % وتصل حتى 69.2 %، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 %.

بينما في 21 يوليو، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 % اعتبارا من أغسطس الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة عند 16.75 % للإيداع، و 17.75 % للإقراض.

وفي 8 نوفمبر الماضي نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا لها بعنوان “الطبقة المتوسطة في مصر تجبر على العيش بالمساعدات الغذائية”.

وحذرت الصحيفة من أن قطاعات من الطبقة المتوسطة المصرية تنحدر الآن نحو الطبقة الفقيرة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وتضيف أن الطبقة المتوسطة ليست فقط التي تعاني من الأزمة، بل يوجد- بحسب التايمز- 23 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.

10 جنيهات يوميا

في حين اعترف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، إن زيادة نسبة الفقر في مصر ارتفعت لمعدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب في الأسعار.

وأكد -في تصريحات صحفية- أن 27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أي ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومي 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة “فارمة الشعب”. وفق حديثه.

وأوضح “بدراوي”، أن هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار لـ17 جنيها، هذا يعني أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” في اليوم.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

 

*دولة المخابرات.. لماذا أمر السيسي بإخفاء عدد السائحين القادمين إلى مصر؟

لم يفهم المصريون قرار حكومة الانقلاب، على لسان رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التي أعلنت عدم نشر أي إحصائيات عن عدد السياح القادمين إلى مصر، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين والمهتمين بالشأن السياحي.

وتكشف سلطات الانقلاب بهذا القرار دولة الاستخبارات والأسرار التي تربى عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعقلية رجل المخابرات.

وقالت المشاط، في تصريحات صحفية مساء أمس أول امس الإثنين خلال مؤتمر صحفي عقدته للترويح للحملة السياحية لعام 2019، في تصريح مثير: إن السبب الرئيسي وراء عدم الإفصاح عن المؤشرات الخاصة بأعداد السائحين الوافدين لزيارة مصر، هو أن هناك تعليمات من الدولة بعدم نشر أي إحصائيات عن القطاع السياحي، قائلة: “الأرقام موجودة، ولن تعلن إلا بتوجيهات من الدولة”.

وأضافت المشاط أن الأرقام التي يتم تداولها عن السياحة المصرية ليست رسمية، فيما لم تفسر سر هذا الإخفاء ولمصلحة من، خاصة أن المفترض أن تعلن عن أرقام السائحين كدعاية لنجاح السياحة المصرية وجلب المزيد من السائحين.

90 مليار دولار

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بداية العام الحالي: إن مصر فقدت ما بين 80 و90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية في إشارة إلى تراجع السياحة المصرية.

واضاف السيسي أن “مصر خسرت ما يقرب 80 و 90 مليار دولار خلال السبع السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن “السياحة المصرية تلقت ضربة قاصمة من تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها”.

وكشفت تقارير اقتصادية أن إغراء المقصد السياحي المصري زاد عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016؛ حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5% في إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

خسائر كبيرة

من ناحية أخرى، كشف رئيس سلطة الطيران المدني المصري سامح الحفني أن غالبية المطارات المصرية منيت بخسائر كبيرة؛ بسبب ارتفاع تكلفتها العالية خلال عملية الإنشاء، في حين أكدت وزارة السياحة أن حجم الخسائر في هذا القطاع وصلت إلى 15 مليار جنيه من عام 2011 إلى 2018.

وأكد الحفني، خلال مشاركته في مؤتمر نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأسبوع الماضي، أنه برغم عدم وجود قيود على هبوط الطائرات القادمة من دول العالم على المطارات المصرية، فإن 4 مطارات فقط هي التي تحقق أرباحا.

وقال: “مصر تمتلك 23 مطارا، وشركة مصر للطيران ضاعفت أعداد الرحلات الداخلية من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ والغردقة من 2 أو 3 رحلات يوميا إلى 12 و13 من أجل تحقيق الأرباح”.

ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المصريين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات من الاضطراب السياسي عقب انقلاب 2013.

ووصلت أعداد الزائرين الأجانب إلى مصر بنسبة ارتفاع إلى 55.1 %، مقارنة مع العاميين الماضيين، ليصلوا إلى 8 ملايين و157 ألف سائح في 2017.

ووصل عدد السياح الأجانب إلى مصر في 2010 إلى أكثر من 14 مليون سائح، وتراجع العدد إلى 5 ملايين وربع المليون سائح عام 2016، ليرتفع مجددا في عام 2017 إلى أكثر من 8 ملايين سائح.

 

*السيسي يخطط لطرح سندات بـ20 مليار دولار لسد العجز.. وخبراء يحذرون من الكارثة

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أقسم على تدمير آخر ما تبقى في مصر من أجل العيش واستمرار الحياة، ففي الوقت الذي طالب فيه السيسي من دول الخليج بتأجيل سداد قسط الديون المستحقة لعام 2018 وارتفاع الديون الخارجية لأكثر من 100 مليار دولار.

وكشف مسؤول في حكومة الانقلاب أن النظام يخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.

وأكدت تصريحات المسئول الحكومي ما قاله وزير المالية السابق عمرو الجارحي في يناير 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية. وأعلن وزير المالية الحالي محمد معيط عن إحياء تلك الخطة، إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملتين اليابانية والصينية.

وأضاف المصدر أن الحكومة تستعد لطرح مناقصة عالمية على بنوك الاستثمار نهاية شهر أكتوبر الجاري لاختيار مديري طرح السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.

واكد العمل على صياغة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، لافتا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن البنوك الفائزة خلال شهر نوفمبر بعد انتهاء فحص العروض.

كما نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر حكومي أن وزيرة الاستثمار بحكومة الانقلاب سحر نصر تتفاوض للحصول على 1.5 مليار دولار من البنك الدولي لتنمية سيناء والإسكان الاجتماعي قبل نهاية العام.

بعثة الصندوق

وتعقد الوزيرة لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي خلال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في جزيرة بالي في إندونيسيا، لإنهاء إجراءات حصول مصر على تمويل بقيمة مليار دولار لتنمية سيناء، و500 مليون دولار كشريحة ثانية لدعم الإسكان الاجتماعي، إذ تسعى الوزيرة للحصول على الموافقة النهائية من البنك قبل نهاية العام الحالي.

كما يفترض أن تزور بعثة من الصندوق، القاهرة لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر والبالغة قيمته 12 مليارا.

وتلقت مصر في يوليو الماضي الشريحة الرابعة بقيمة ملياري جنيه، ما رفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8.06 مليارات دولار.

23 مليار دولار

وتؤكد الإحصاءات الرسمية، إنه بحلول ديسمبر من العام الماضي، بلغت إجمالي حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية نحو 20 مليار دولار، وارتفع إلى 23 مليار دولار بنهاية مارس 2018.

وتهدف وزارة المالية بحكومة الانقلاب لإصدار سندات تصل إلى 28 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2018/ 2019.

ونقلت “بي بي سي” عن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، “إن التوسع في أدوات الدين الحكومي من سندات أو غيرها، لم يضع أولويات محددة من الممكن أن يكون لها عائد استثماري، متسائلا: “هل أُخذت الأولويات في التخطيط الاستثماري للدولة في عين الاعتبار؟ وهل مازال الاستثمار العقاري كالعاصمة الإدارية (مشروع أعلنته الحكومة المصرية في 2015 ) له الأولوية؟”.

وقال عبد الخالق “إن التمويل يجب أن يكون للمشروعات التي لها انتاجية واستمرارية وإسهامات غير متوقفة للاقتصاد”.

وأضاف “لقد قفز الدين الداخلي من 1.8 ترليون جنيه إلى 3.5 ترليون جنيه منذ يونيو / 2014 وقفز الدين الخارجي من 46 مليار إلى 92 مليار دولار في الفترة نفسها “وسياسة التوسع المستمرة في الاستدانة ستؤثر على الاقتصاد المصري والأجيال القادمة التي ستسدد هذه القروض”.

وتشير إحصاءات رسمية صادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث إلى 88 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 41% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تشير إلي تراجع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي من نحو 12.5% في العام المالي 2015/2016 إلى 9.8% في العام المالي الماضي.

 

*دولة العسكر ترفض شراء المحصول.. الفلاحون: الانقلاب يدمر “القطن” لصالح جهات أجنبية

القطن فتح هنا البال والرزق جه، وصفالنا البال، اجمعوا خيره مالناش غيره، يغني البلد ويهني الحال، أبيض منور على عودة يحيي الأمل عند وجوده جل اللي بيديه”، هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم للقطن في موسم حصاده وقت أن كان الجني له عيد وفرحة.

أما هذه الأيام فيعيش “الذهب الأبيض” مأساة يدفع ثمنها الفلاح البسيسط والمزارع، بعدما فوجئ المزارعون بتراجع الشركات عن شراء المحصول بعد الجني، معللية ذلك بزيادة في سعر الفائدة، وتراجع السعر العالمي مقارنة بالمنتج المحلى، وعدم التعاقد على أقطان الوجه البحري، مثل الأصناف المزروعة في الصعيد.

ويواجه القطن بدولة العسكر، أزمة تسويقية، تخالف تنفيذ تعهدات الحكومة، مما يهدد ذلك المحصول الاستراتيجى والذى يقود قاطرة القطن العالمى بمواصفاته وجودته.

البداية كانت من وزارة الزراعة بجكومة الانقلاب، التى أوهمت الفلاحين بضرورة التوسع فى زراعة القطن وعودته مرة أخرى لعرشه ، مما أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة إلى 336 ألف فدان بزيادة عن العام الماضى 120 ألف فدان، منها 33 ألف فدان وجه قبلى و303 آلاف فدان وجه بحري.

وعلى هذا بدأ الفلاحون فى الزراعة بعدما أعطت لهم حكومة العسكر فى 28 فبراير 2018 الضوء الأخصر، بإعلان أسعار الضمان والمقررة بـ2700 جنيه للقنطار لأصناف جيزة 86 و94، و2500 جنيه وجه قبلى لأصناف جيزة 90 و95

فشل وسوء إدارة

وأقر مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، إن وزارة الزراعة تعطي رسالة سلبية عن التزام الدولة تجاه الفلاح المصري.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، كنا نزرع 2 مليون 360 ألف فدان من 30 سنة، ودلوقتي بنزرع 320 ألف فدان يعني حوالي 15%”.وتابع: “محصول القطن مرتبط بصناعة الغزل والنسيج اللي بنعاني في مشكلة توافر الخامات ليها”.

وأشار “ملك”إلى أن ما حدث سوء إدارة واستمرار لمسلسل الفشل في وزارة الزراعة.

من جانبه، قال وليد السعدنى رئيس منتجى الأقطان، إن إجمالي إنتاج مصر من القطن يزيد عن 2.2 مليون قنطار الموسم الحالي.

ويضيف فى تصريح له: هناك أزمة تواجه أكثر من 2 مليون قنطار تجاري بالوجه البحري، متهما الحكومة بالتراجع عن تعهدها بتسويق القطن رغم إعلان مجلس وزراء الانقلاب مع بدء موسم الزراعة عن أسعار ضمان للمحصول يتم تطبقها مع موسم الجنى الحالي في فبراير الماضي وهو 2700 جنيه لأصناف جيزة 86 و94 ورغم التعاقد بين الجمعية وإحدى الشركات الخاصة على استلام 100 ألف قنطار برعاية الحكومة، إلا أن الشركة خالفت التعاقد ولم تقم بشراء سوى 13 ألف قنطار من إجمالى الكميات (2 مليلون قنطار) التى تعهدت بشرائها.

أنقذوا الذهب البيض

وطالب رئيس منتجى الأقطان،وزيرى قطاع الأعمال ووزير الزراعة بحكومة السيسى، بسرعة إنقاذ المحصول، وتحديد جهة استلام الأقطان لمنع التلاعب بالمزارعين والمحافظة على سلالات الإكثار ومنع تهريبها وعمل ضبط للأسعار وفقا لأسعار المعلنة، وسرعة اتخاذ القرار لشراء المحصول من الفلاحين، لان أى تأخير فى اتخاذ القرار سيكون له آثار سلبية خطيرة على مستقبل زراعة القطن فى مصر.

وأيده ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بضرورة تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيه للقنطار للوجه القبلى، و2700 جنيه للوجه البحري.

وقال مجدي الشراكي رئيس جمعية للإصلاح الزراعي، في تصريحات له، أن تراجع شراء القطن جاء بسبب عدم الإعلان عن جهة استلام المحصول، مشددا على أنه لن يكون هناك إقبال على زراعة القطن الموسم المقبل لعدم تسويق المحصول.

تدمير المحصول

فيما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن فرحة مزراعي القطن بعد الجني تراجعت لعدم تسويق المنتج، مؤكدًا أن عدم التزام الحكومة بشراء القطن من الفلاحين يتسبب في القضاء على الذهب الأبيض، وعزوف المزارعين عن زراعته مرة أخرى، ويجب سرعة التحرك لشراء الأقطان؛ لأن التأخر يضر بالمزارعين.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب كان قد أعلن مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10 الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون بديلة للاستيراد.

وقال عبد الرحمن زين، عضو بنقابة الفلاحين، في تصريح له: إنه يشعر أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وهناك جهة تسعي وراء تخريبهلا يعلمها – وهي تسعى خلف تدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر بها وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وكذلك عدم إعلان الحكومة القيام بأي شيء لإنقاذ المحصول.

وطالب بتدخل عاجل لإنقاذ المحصول من الانقراض من مصر، موضحا أنه “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن في الفترة القادمة”.

 

 

السيسي شارك في كتيبة إعدام جمال خاشقجي.. الثلاثاء 9 أكتوبر.. السيسي ونتنياهو يحصدان أرواح أطفال غزة

خاشقجي سلمان السيسيالسيسي شارك في كتيبة إعدام جمال خاشقجي.. الثلاثاء 9 أكتوبر.. السيسي ونتنياهو يحصدان أرواح أطفال غزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ9 والمشدد ما بين 5 إلى 15 سنة لـ13 آخرين بهزلية قاعدة بلبيس

أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم أحكاما بالسجن المؤبد لـ9 من الوارد أسماؤهم في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، والمشدد 15سنة لـ 4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 5 سنوات مشدد لـ5 آخرين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ145 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كما براءة اثنين فقط.

ولفقت النيابة العسكرية للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية مزاعم بينها تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء، واستهداف عناصر الأمن.

 

*أنا بموت”.. رسالة بلغة الإشارة من الصحفي معتز ودنان في سجون العسكر

أنا بموت”.. رسالة الصحفي معتز محمد شمس الدين، الشهير بمعتز ودنان، والتي عبّر عنها بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، وفقًا لما نقله المحامي والحقوقي أسامة بيومي.

وكتب بيومي- عبر صفحته على فيس بوك- “معتز محبوس انفراديًا بسجن شديد الحراسة ٢، وتُمنع عنه الزيارة والعلاج والأكل وكل حقوق المحبوس احتياطيا”.

وتابع “معتز دخل في إضراب مفتوح عن الطعام قارب الخمسة أشهر؛ اعتراضًا على منعه من حقوقه”، مضيفا أن “معتز تعرّض للاعتداء عليه داخل السجن، ويتعرض للتنكيل جزاءً لجريمته النكراء التي ارتكبها وهي أنه صحفي!”.

وفى وقت سابق، استنكرت أسرة الصحفي معتز ودنان استمرار الانتهاكات بحقه داخل محبسه بسجن العقرب ومنع الزيارة عنه دون ذكر الأسباب، ما دفعه لإعلان الدخول في إضراب عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة «إرهابية»، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيا عليه وإصابته، ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، خاصة وأنه ما زال مضربًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة.

وطالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طره مؤقتا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

 

*ميليشيات العسكر تقتل 10 مواطنين بالعريش وتحرق منازل المهجّرين في رفح

اغتالت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين في مدينة العريش بشمال سيناء بدعوى أنهم عناصر إرهابية وأنهم تبادلوا مع القوات إطلاق النار من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العبور، وأنهم اعتزموا القيام ببعض العمليات العدائية، فضلا عن حرق وهدم منازل المواطنين بمدينة رفح.

وبحسب بيان لمخابرات الانقلاب داهمت قوات الأمن لمزرعة؛ ما أسفر عن مقتل من زعمت أنهم عناصر إرهابية عقب تبادل إطلاق النيران وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقيتين خرطوش وعبوتين ناسفتين معدتين للتفجير، وكمية كبيرة من الذخائر، بحسب ادعاءاتها.

تأتى تلك التصفية الجسدية لمواطنين مصريين بعد يوم واحد من نشر تقارير تزعم استمرار دولة السيسي في الحرب على الإرهاب، ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أمس الإثنين “البيان رقم 28 للعملية الشاملة” “سيناء 2018والتي ادعت فيها مقتل 52 إرهابيا وفق زعم المتحدث الرسمي.

من جانبه كذب النائب السيناوي السابق يحيى عقيل العقيل مزاعم ميليشيات الانقلال وقال إن المتحدث العسكري لم يعد يأبه بعقول المواطنين؛ حيث أعلن مقتل 52 شخصا دون أن يذكر اسم واحد منهم أو ينشر صورة حقيقية لأحدهم، وهو ما يفتح التكهنات حول ما إذا كان الضحايا مختفين قسريا أو معتقلين تعسفيا.

وأضاف “عقيل”، في مداخلة تلفزيونية، قائلا: كيف اغتالت قوات الجيش عددا من أهالي سيناء سبق واعتقلتهم تعسفيا، مشيرا إلى أن مصداقية المتحدث العسكري أصبحت على المحك، واكد أن العدد اكبر من ذلك بكثير لكن المتحدث العسكري يواصل تضليل الشعب.

ونشرت صفحات تهتم بالشأن السيناوى على مواقع التواصل الاجتماعى، تفاصيل جديدة عن مواصلة قوات الانقلاب التنكيل بالمواطنين بمدن شبه جزيرة سيناء، بالتزامن مع اغتيال 10 مواطنين سيناويين اليوم الثلاثاء، وأكدت أن حملة عسكرية من قوات الانقلاب اتجهت من “مطحنة الجورة” باتجاه قرية العتايقة جنوب الشيخ زويد، تبعتها دخول 8 عربات همر للجيش على قرية المهدية جنوب رفح.

وأضافت أن آليات ومعدات التجريف التابعة للجيش قامت بهدم البيوت الواقعة بين “صحة الطايرة ” و”مدرسة الطايرة”، بالإضافة إلى قيام قوة من الجيش بحرق بيوت وممتلكات المهّجرين غربي كمين أبوعجاج داخل قرية الطايرة جنوب رفح.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 5 معقلين بهزلية خلية أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر” لجلسة 5 نوفمبر للاطلاع على الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*تجديد حبس شادي الغزالي وحجز إعادة محاكمة معتقل بهزلية عين شمس

جددت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء حبس شادي الغزالي حرب واثنين آخرين، بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وحجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 6 نوفمبر المقبل، للحكم في إعادة محاكمة المعتقل أحمد عيد ربيع بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عين شمس”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات بينها أنه وآخرين في غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس، انضموا وآخرين مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح، عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق.

 

*استغاثة من أهالي المعتقلين لوقف الانتهاكات بمركز شرطة بلبيس في الشرقية

وجه أهالي ما يزيد عن 70 من معتقلي الرأي بمدينة بلبيس في الشرقية نداء استغاثة لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة بحق ذويهم القابعين داخل مركز شرطة بلبيس في ظروف احتجاز تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

ووصف أهالي المعتقلين، في بيان لهم اليوم، ما يحدث بحق ذويهم بأنه عملية قتل ممنهج بالبطيء داخل أماكن الاحتجاز التي تشبه المقابر، مؤكدين أن ظروف الاحتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا تتوافر فيها معايير السلامة الصحية.

وقالوا إنه فى الوقت الذي لا توفر فيه إدارة السجن الطعام المناسب تتعنت في دخول الطعام والدواء اللازم للمعتقلين، فضلا عن تكدس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية
كما تتواصل الانتهاكات بحق أسر المعتقلين خلال الزيارة التي تكون من خلف أسلاك ولا يتعدى وقتها ال10 دقائق فى ظل التعنت الشديد معهم والتفتيش بشكل مهين لا يليق بكرامة وآدمية الإنسان.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون بحقهم وتوفير مقار احتجاز تراعى حقوق الإنسان.

 

*السيسي شارك في كتيبة إعدام جمال خاشقجي

نشرت صحيفة “صباح” التركية معلومات جديدة مهمة حول واقعة إخفاء وربما قتل الصحفي جمال خاشقجي، تشير إلى أن الطائرتين اللتين حملتا 15 سعوديا دخلوا القنصلية يوم اختفائه، غادرت إحداهما إلى مطار القاهرة والأخرى إلى مطار دبي، ما أثار تساؤلات وتكهنات حول أسباب عودة طائرة إلى القاهرة لا الرياض وأخرى إلى دبي.

وقال أحد الخبراء الأمنيين لقناة الجزيرة، إن إحدى الطائرتين وصلت إلى تركيا في نفس يوم دخول جمال خاشقجي السفارة، وقيل إن لها علاقة بقتل جمال خاشقجي، “عادت بهم إلى مصر في نفس اليوم”.

ودفع هذا وسائل إعلام وبعض الكُتاب الأتراك إلى الربط بين واقعة خاشقجي والتعاون الاستخباري والأمني بين السعودية ومصر والإمارات، واستعانة الرياض ودبي بعملاء لجهاز الأمن المصري، خاصة أن هناك مصالح أمنية بين الأنظمة الثلاثة وعمليات قمع لمعارضيهم وجلب مرتزقة لحماية أنظمة الخليج.

وتساءل “إبراهيم قراغول”، رئيس تحرير صحيفة “يني شفق”، عن احتمالات مشاركة رجال استخبارات وأمن مصريين واسرائيليين وإماراتيين مع السعوديين في تنفيذ عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي لأهداف تتعلق بسعي هذه الأطراف لتشويه تركيا.

وتساءل: “هل كان جميع من جاءوا إلى إسطنبول في ذلك اليوم (الـ15 الذين أعلن دخولهم القنصلية) سعوديين؟ أم كان بينهم إسرائيليون وإماراتيون ومصريون؟، مشيرا إلى تعاون هذه الدول وأجهزتها الاستخباراتية بشكل مشترك في المنطقة بأكملها لتنظيم شئون الشرق الأوسط وفق المصالح الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.

يشار إلى أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا إسرائيليا أمنيا، عززه تنازل سلطة انقلاب السيسي عن تيران وصنافير للسعودية، ودخول الرياض بموجب ذلك في اتفاقية كامب ديفيد، وتبادل تنسيقات أمنية مع دول الاحتلال تسمح بموجبها السعودية بمرور السفن الصهيونية في البحر الأحمر قرب تيران وصنافير دون معوقات.

أيضا مصالح الصهاينة والسعودية متطابقة منذ فترة ضد إيران والإخوان، وهناك لقاءات سرية منتظمة بين مسئولي استخبارات البلدين، ما قد يرجح مشاركة الصهاينة في عملية جمال خاشقجي.

وألمح الصحفي الصهيوني يوسي ميلمان لهذا التورط الصهيوني، قائلا: “أتمنى ألا يكون الموساد متورطا في المساعدة في اغتيال الصحفي خاشقجي ولو بشكل غير مباشر، تعاظم مستوى العلاقات بين إسرائيل والسعودية تجعلني أحس بدور الموساد، استخبارات بعض الأنظمة تتوجه للموساد للمساعدة في تصفية خصوم لها”.

لماذا شارك السيسي؟

ما يدفع السيسي للمشاركة في هذه العملية القذرة، أن خاشقجي هاجمه بعنف وانتقد الديكتاتورية والقمع في مصر، وكان يجلس بجوار المعارضين المصريين في تركيا، كما سخر خاشقجي من وصف ترامب للسيسي بأنه “فاكنيج كيلرأو “قاتل لعين”.

ففي يناير 2018، قال خاشقجي: إن السعودية ما زالت تدعم زعيم الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، وذلك “على قاعدة الشيطان لا الإخوان”.

وأضاف خاشقجي، في مداخلة على “الجزيرة مباشر”، أن السعودية تخشى إذا ضغطت على السيسي أن ينهار نظامه ويعود الإخوان مرة أخرى إلى الحكم.

وفي يونيه 2018، هاجم خاشقجي أيضا عبد الفتاح السيسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر، مشيرا إلى أنه (السيسي) في طريقه لأن يصبح عبئا ثقيلا على حلفائه.

وأوضح أنه في الوقت ذاته فإن هؤلاء الحلفاء يخشون اختفائه حاليا من المشهد بقوله: “الغالب أنهم يخشون أن يؤدي خروجه لعودة الديمقراطية إلى مصر”.

دليل متى يُنشَر؟

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، في افتتاحيتها حول اختفاء جمال خاشقجي، إنه “يوجد دليل على ما حلّ بجمال خاشقجي، ويجب أن يُنشَر هذا الدليل”.

وأضافت وكالة الأنباء التركية الخاصة (دي.إتش.إيه.)، أن المجموعة وصلت على متن طائرتين من طراز “غَلفستريم” إلى إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، وكانوا داخل القنصلية عندما اختفى.

وأن الطائرتين هبطتا في مطار أتاتورك، أي أن هناك سجلات هبوط للطائرتين، وربما بيانات المسافرين وسجلات جوازات السفر، بالإضافة إلى المزيد من الفيديوهات من المطار والقنصلية، ومن شأن نشرها أن يُكذِّب ادعاءات السعودية بعدم زيارة أي وفد من هذا القبيل.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه يمكن حل هذا اللغز بسهولة؛ لأن الصحفي السعودي والكاتب في قسم الآراء العالمية بصحيفة “واشنطن بوست” دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي 2 أكتوبر، ولم يره أحد أو يُسمَع عنه منذ ذلك الحين، وتقول مصادر الحكومة التركية إنه قُتِل داخل القنصلية، ويصف المسئولون السعوديون هذا الادعاء بأنه “سخيف ولا أساس له”، وخاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من وصوله، فلماذا لا ينشر ما لدى الطرفين من أدلة؟.

الصحيفة الأمريكية التي تطرقت إلى زيارة الـ15 مسئولا أمنيا للقنصلية ثم مغادرتهم إلى مصر والإمارات، قالت إن صحّت أي من هاتين الروايتين، فيجب أن تكون هناك أدلة ملموسة– مقاطع فيديو وسجلات سفر وغيرها من المستندات– لدعمها.

ودعت إلى ضرورة نشر هذه الأدلة على الفور، معتبرة أن التأخر في نشرها لا يؤدي إلا إلى تضخيم معاناة أسرة خاشقجي، ويضاعف جرم المسئولين عن اختفائه، الذين لن ينجحوا في المماطلة وصرف النظر عن الأسئلة.

وقالت واشنطن بوست، إن كاميرات المراقبة الأمنية تراقب الشوارع المحيطة بالقنصلية السعودية، وسفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان قال للصحيفة إن كاميرات القنصلية لم تكن تسجِّل شيئًا، ولكن يُعتقد توفُّر لقطات سجلتها الكاميرات التركية.

وأوضحت مصادر تركية أن هناك صورًا لخاشقجي وهو يغادر القنصلية في زيارة سابقة يوم 28 سبتمبر، ولكن لا شيء مسجل من يوم 2 أكتوبر، وسيؤكد التأكيد الرسمي لنتائج السلطات التركية صحة رواية خطيبة خاشقجي، ومن شأن التأكيد أن يشير بقوة إلى أن الرواية السعودية غير صحيحة.

وشددت الصحيفة على أنه لو ثبت اغتيال خاشقجي داخل القنصلية، فإن ذلك سيضع النظام السعودي وحاكمه الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت ضوء جديد ومقلق يطرح الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقات الأمريكية-السعودية، باعتبار أن خاشقجي كان يقيم أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

*السيسي ونتنياهو يحصدان أرواح أطفال غزة

كشف الدكتور ناصر بلبل، رئيس أقسام الحضانة في مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن من 5 إلى 10 أطفال من حديثي الولادة يتوفون شهريا بغزة بسبب الحصار ونقص الأدوية والمعدات.

وقال بلبل، في تصريحات صحفية، إن أقسام الحضانة في مجمع الشفاء الطبي بغزة، تعاني من أزمة مركبة جراء عدم توفر العلاجات اللازمة للأطفال الخدّج” وعدم توفر الأجهزة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية، مشيرا إلى وجود نقص كبير في أجهزة التنفس الطارئ للأطفال الذين يولدون بتشوهات في الرئة ونقص في الأكسجين، ونقص في الأدوية اللازمة لكثير من الحالات الأخرى، فضلا عن نقص الكادر البشري ، حيث تحتاج الأقسام إلى ما يزيد عن 6 أطباء و20-24 ممرضا للأقسام، بالإضافة إلى نقص شديد في عدد الحضّانات حيث النقص يصل من 20 -25 حضّانة”.

وأضاف بلبل أن أقسام الحضانة بمجمع الشفاء تعاني من الازدحام الشديد، حيث تفوق نسبة الأطفال الخدج المدخلين إلى الأقسام قدرة الأقسام على العمل من كل النواحي، مشيرا إلى أن الجهاز الأساسي لمساعدة الطفل على التنفس أول ساعات حياته غير متوفر، مما يضطر الأطباء لاستخدام التنفس الصناعي، والذي قد يعرض حياة الأطفال للخطر.

ويفرض نظام الانقلاب في مصر والكيان الصهيوني حصارا مشددا علي قطاع غزة منذ أكثر من 5 سنوات؛ بهدف الضغط على حركة حماس وأهالي غزة للقبول بالشروط الصهيونية ووقف المقاومة وإطلاق سراح الجنود الصهاينة الأسرى في غزة.

 

*بقانون التعاقد بالأمر المباشر.. السيسي يفتح باب الفساد على مصراعيه أمام العسكر

استمرارًا لإجراءات فتح الباب على مصراعيه أمام الفساد والفاسدين، صدر اليوم- بإقرارٍ من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذي يلغي قانون المزايدات والمناقصات، وذلك في خطوة من شأنها الحفاظ على مصالح النخبة المقربة من حكومة الانقلاب، واستجابة لمطالب الكفيلين السعودي والإماراتي، كما أنها ستكرس الفساد العسكري عبر تعاقدات وزارتي الإنتاج الحربي والدفاع بدعوى الأمن القومي.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار أن تعديل القانون جاء بعد مطالبات عدة تقدمت بها عدة شركات إماراتية، كشرط أساسي لضخ استثمارات في بعض المشروعات التي ينفذها نظام الانقلاب للأغنياء، حيث رأت الشركات الإماراتية أن بند المناقصات والمزايدات يعمل على تطويل مدة إنهاء المشروعات، ويقف حائلا أمام دخول الشركات الأجنبية في أعمال التوريد.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك القانون يتعارض مع تعهدات نظام الانقلاب بالاعتماد على المنتج المحلي، حيث إن فتح الباب أمام التعاقد بالأمر المباشر سيساعد وكلاء الشركات الأجنبية على الدخول إلى تلك الصفقات طالما أنها مرتبطة بمصالح مع موظفي حكومة السيسي.

وألغى القانون الجديد، الذي أصدره قائد الانقلاب، الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، وذلك على الرغم من أن قانون المناقصات والمزايدات كان الشريعة العامة لبيع الأجهزة الحكومية جميعا منذ صدوره عام 1998، واستمر قائما رغم المشاكل العديدة التي أثيرت حول تطبيقه، خاصة في نهاية العقد الماضي، عندما أصدرت المحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري سلسلة من الأحكام التي تُعلي شأن تطبيق ذلك القانون، وتحظر اتّباع أي قانون آخر يمثل التفافًا عليه.

ويفتح قانون السيسي الباب على مصراعيه أمام جميع الجهات الحكومية للتعاقد بالأمر المباشر في سبع حالات، معظمها غير محدد، بل يعود تقديره للسلطة التقديرية للحكومة أو الجهاز الذي سينفذ التعاقد، فمنها على سبيل المثال: “إذا كانت الحالة تستهدف تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتبناها الدولة”، و”الحالات الطارئة التي لا تتحمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة”، و”عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد بقدرة فنية مطلوبة”، و”عندما لا يكون هناك إلا مصدر واحد له الحق الحصري أو الاحتكاري لموضوع التعاقد”.

كما يجيز القانون لكل من وزارتي “الدفاع والإنتاج الحربيو”الداخلية” وأجهزتهما جميعا، في حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، ويعتبر هذا النص تكريسًا وتقنينًا لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، خاصة أن تعبير الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يمكّن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تدرج تحته كل تعاقداتها، علما أن المشروع يضمن سرية استثنائية لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار الأمن القومي، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

أما التعاقدات الخاصة بين الأجهزة العسكرية والاستخبارية، فيقرر القانون الجديد إبقاءها بالأمر المباشر دون اتباع أي ممارسة أو مناقصة أو مزايدة، حتى وإن كانت محدودة، وهذا الأمر يسمح باستمرار سرية تعاقدات الجهات السيادية التي تستعين بشركات الجيش وشركات الإنتاج الحربي حصريًا لتنفيذ مشروعاتها، بمعزل تام عن الرقابة.

 

*وزير تعليم الانقلاب يفاجئ الجميع بإعلان فشل المنظومة الجديدة

في تراجع واضح وإعلان عن فشل منظومة الجنرال عبدالفتاح السيسي الجديدة للتعليم، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب أن عملية تطوير التعليم تحتاج إلى 130 مليار جنيه و12 عاما لتطبيقها مؤكدا أن هذه السنة تجريبية على جميع المراحل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه ما يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام بين الوزير وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الموالية للنظام أمس الإثنين 08 أكتوبر 2018م، وقال الوزير إنه يجري حاليا التغيير في نظام الثانوي بشكل جزئي بسبب فكرة “رعب الامتحانات”؛ حيث نريد ألا يصبحوا مضطرين لذلك، وعقب إجراء ذلك التغيير، سيعود الأمور بالإيجاب على المراحل السابقة لأولى ثانوي”.

وفي تراجع عن مواقفه السابقة يضيف وزير التعليم موجها حديثه لأولياء الأمور: “انتظروا.. هذه السنة نجرب فيها، نعلم أن لدينا مشاكل لها أكثر من 50 عامًا، وناقشنا مشكلة الكثافات وإتاحة ذلك في مرحلة رياض الأطفال، فضلا عن وجود مباني متهالكة، وحتى نحل كل تلك المشاكل محتاجين وقت ونفسنا نحل الأزمة، لكن الأمر يحتاج لتمويل ضخم، فمصر في حاجة ل260 ألف فصل، والمنظومة بأكملها تحتاج لتمويل بقيمة 130 مليار جنيه لحل كل الأزمات». وعن تدريب المعلمين، أجاب عن سؤال لـ”المصري اليوم”، قائلًا: «دربنا المعلمين وقلنا إنها الموجة الأولى من التدريب، وسنجري بعده تدريبا رقميا، ولكن التدريب مستمر حتى نوفمبر من عام 2019”.

يشار إلى أن ما تسمى المنظومة الجديدة هي مجرد “شعارات وتصريحات” ولم يشهد المصريون أي جديد عن السنوات الماضية رغم الأموال الضخمة والمليارات التي تم إنفاقها على هذا الفنكوش الجديد. وحتى اليوم لم يتسلم كثير من التلاميد كتب المدرسة وتقول الوزارة إنها تجري تحقيقات مع 34 مسئولا حول هذه الأزمة.

وبشأن التابلت والذي يعتبر العمود الفقري لما تسمى بالمنظومة الجديدة فلم يتم حتى اليوم ورغم مرور 3 أسابيع على بدء الدراسة توزيع أي تابلت على الطلاب، وكان الوزير قد صرح بأنه سيتم تسليم التابلت للوزارة أواخر شهر أكتوبر الجاري.

احتجاجات أولياء أمور

من جانبه، أكد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المصرية، أن شهر سبتمبر الذي يعد شهر الاحتجاجات السنوية المتكررة للطلبة وأولياء الأمور مع العودة إلى المدارس، شهد هذا العام تغيراً كبيراً في الاحتجاجات لجهة عددها وأسبابها والوسائل المستخدمة.

وأضاف التقرير الصادر، أمس الاثنين، أنه إذا كان معظم احتجاجات أولياء الأمور في السنين السابقة تعود إلى زيادة مصروفات المدارس، فإن غالبية الاحتجاجات هذا العام جاءت بسبب عدم توفر مدارس تستوعب الطلاب من الأساس، أو عدم الانتهاء من الترميم السنوي للمدارس، أو دمج المدارس وتكدس الطلاب في الفصول.

وأكد التقرير زيادة عدد احتجاجات شهر سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس الذي سبقه، إذ رصد البرنامج خلال شهر سبتمبر 60 احتجاجاً، من بينها 18 احتجاجا عماليا ومهنيا، و42 احتجاجاً اجتماعياً، وتعود الزيادة إلى أن موسم عودة المدارس يخص ما يزيد عن 20 مليون طالب وأسرهم. ووفق التقرير، لا يزال عدد كبير من المحتجين يلجأ إلى الانتحار للهروب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ورصد برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 11 حالة انتحار، وهو ذات معدل الشهور السابقة تقريباً.

الفقي يطالب بإلغاء المجانية في الجامعات

من جانبه يطالب الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، بإلغاء مجانية التعليم الجامعي وإتاحته فقط للمتفوقين، مضيفا: “التعليم الجامعي مكلف، ولذلك لا يجب أن يتاح إلا للمتفوقين، والجامعات أفرزت ملايين العاطلين بسبب التعليم المجاني”.

وأضاف “الفقي”، في مداخلة هاتفية برنامج “رأي عام” مع عمرو عبدالحميد، على قناة “TeN”، أن انهيار التعليم في مصر أدى لتراجع دورنا القيادي في الإقليم، وهناك مقاومة شديدة للأطروحات الجديدة لتطوير التعليم في مصر.

ويتابع الفقي أنه لا بديل عن إصلاح التعليم لأنه مفتاح التقدم والطريق للمستقبل، مدعيا أن الخلاف حول منظومة التعليم الجديدة خلافات مصالح، والوزير أمامه طريق صعب، ولكنه يسير بشكل صحيح. ويزعم أن تضارب المصالح وراء الخلافات حول المنظومة الجديدة للتعليم، وأن التعليم ما قبل الجامعي كالماء والهواء للناس، ولا يجب أن يكون التعليم الجامعي للجميع.

 

*قطار العسكر يدهس الغلابة.. “التموين” يقرر حرمان 5 ملايين مواطن من الدعم

رويدا رويدا تتسع رقعة الفقر فى دولة العسكر، فرغم تجاوز عدد الفقراء حاجز الـ30 مليون مصري ممن تقل دخولهم اليومية عن حد خط الفقر العالمي والمقدر بـ 1.9 دولار ( 36 جنيها)، فإن هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة وذلك بعد تطبيق مراحل تنقية بطاقات التموين على أهواء مسئولى الانقلاب.

كان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات،قد زعم إنه تم رصد أكثر من 5 ملايين بطاقة تموينية وهمية على المنظومة الحالية، وجار إخراجها من منظومة التموين يوم 8 نوفمبر المقبل.

وقال مدكور، خلال حواره في برنامج “المصري أفندي”، على قناة “القاهرة والناس” أمس الإثنين، أن هناك 80 مليون مصري يصرفون الخبز على البطاقات التموينية، و76 مليون يصرفون سلعا غذائية على البطاقة.

نوايا سيئة

قبل يومين نفى وزير التموين والتجارة الداخلية الانقلابي علي المصيلحي، تلك الأنباء التي تتردد بشكل مكثف وزعم أن الهدف من تنقية البطاقات التموينية “ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية”.

وفي سبتمبر الماضي قال “المصيلحى”،إن وزارة الإنتاج الحربي قامت بتنقية 55 مليون ونصف المليون بطاقة تموينية ووجدت 19 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى البيانات، موضحاً أن الهيئة القومية للبريد تلقت بيانات 30 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى بياناتهم وتم تعديلها.

وأدعى خلال لقاء تليفزيوني أن هناك 1.4 مليون مستفيد لديهم أخطاء فى بياناتهم وسيتم مراجعتها، موضحا أنه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سيتم الانتهاء من تنقية كل البطاقات وستكون بيانات كل المستفيدين سليمة وسيحصلون على الدعم.

بعدها بأيام قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية الانقلابية، في تصريحات صحفية إنه تقرر بشكل نهائي الإعلان عن قاعدة البيانات التموينية الجديدة فى يناير، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب ستنتهي بشكل كامل من تنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين فى ديسمبر القادم، على أن يتم إدخال البيانات على القاعدة الجديدة، لتكون جاهزة للإعلان مطلع العام المقبل .

كفاية حرام

يأتي القرار الرامي إلى استبعاد الملايين من بطاقات الدعم في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وهو ما يزيد من وقع هذه الخطوة وتأثيرها على محدودي الدخل بصورة ربما تنقلهم من خانة محدودي الدخل إلى تحت خط الفقر.

ويعانى محدودو الدخل في الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة لم يسبق لها مثيل، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين كما ارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه بنسب تتراوح بين 20 إلى 70 %، وفي المواصلات العامة زادت الاسعار من 50 – 200%، بينما في الوقود والطاقة فكانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الحال في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة.

القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32% دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم ، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات.

كما ارتفعت أسعار فواتير الغاز الطبيعى بالمنازل بنسبة تتراوح بين 15 و 42% ، وبنسبة تتراوح بين 29- 46% للاستهلاك التجاري.

دهس الفقير

ويعد مخطط الحكومة لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين إطارا ممنهجا؛ حيث يأتي في منظومة تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه ” الإصلاح الاقتصادي”.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها حكومة العسكر لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن.

وزعم مصدر بوزارة التموين أن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني. وقال عضو ائتلاف الأغلبية في برلمان الانقلاب عاطف عبد الجواد، في تصريحات صحفية إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، وإنه ومعه أكثر من 100 نائب تقدّموا بطلب بشأن منع مخصصات التموين، والسلع المدعومة، عن القادرين، وحرمان كل من يمتلك شركة، أو سجلاً تجاريا، أو مكتبا هندسيا، أو عيادة طبية، أو صيدلية، أو مكتب محاسبة، أو محاماة، أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية، من الحصول على السلع بأسعار مدعمة

كان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد ذكر أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني حتى منتصف عام 2017 بلغ 68 مليون مصري، من خلال حيازة 20.8 مليون مواطن بطاقات الدعم الذكية.

صب في المصلحة

حالة من السخرية فرضها قرار وزارة التموين الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد تلك المواقع مع القرار بشكل ساخرن لا سيما فيما يتعلق بزعمه أنه يصب في مصلحة المواطن، وهي العبارة التي ترافق بيان حكومة العسكر عقب إقرار أي زيادة في السلع أو الخدمات.

وقالت منال عمر..يعنى إنتم خلف المواطن المقهور تاركين الأثرياء يلعبون بالملايين والمليارات، أما الفقير فالطحن واجب وطني.

عادل شعلان: نفس السيناريو ونفس الكلام والفقير الكادح يدفع الثمن ولا عزاء للضعيف فى الوطن المنهوب.

تبعه عبدالرحمن بودي فكتب: تلاقي حد رخم على الوزير فقرر يرخم على الشعب.. أصل الرخامة من عمل العسكر.

 

*الانقلاب يواصل سياسة الجباية.. 10 آلاف جنيه ضريبة جديدة على المحال التجارية

في الوقت الذي يشكو فيه المصريون من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، واعتراف أصحاب المهن الحرة كأصحاب المحال التجارية بأن (الرزق) لم يعد كما كان فى السابق، يطالب نواب برلمان العسكر بفرض ضريبة 10 آلاف جنيه على المحال التجارية التي تعمل بعد الساعة 11 مساءً.

كما تضمن الأمر المطالبة بفرض إجازة إجبارية بالتبادل لجميع النشاطات التجارية والمحال بدعوى تحقيق العدالة بين التجار وزعم برلمان السيسي أن الاقتراح يهدف لخلق روح المنافسة ومنع الاحتكار، وإعطاء فرص عادلة لجميع المحلات بالبيع بشكل عادل.

يشار إلى أن مجلس نواب السيسي كان قد أقر تعديلاً تشريعيا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.

وأكد مسؤول كبير في مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات سابقة أن وزارة المالية انتهت من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشروع إلى مجلس نواب العسكر خلال الأسابيع القادمة لإقراره.

كان النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، قد تقدم بمقترح بقانون بشأن تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية وفرض ضريبة على المحال العامة التى تمارس نشاطها وتفتح أبوابها أمام المواطنين بعد الساعة الحادية عشر مساءً، حسب النشاط على أن يكون ذلك من خلال رخصة شهرية أو أسبوعية ويتم تحصيل هذه الأموال بشكل دورى، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميا ولا يزيد عن 10 آلاف حسب النشاط.

البطيخى” زعم أن الهدف من المقترح ليس جباية الأموال أو محاربة أكل العيش كما يشيع البعض، مدعيا أن استمرار فتح بعض المحال العامة بعد الساعة الحادية عشرة مساء ينعكس بالسلب على المجتمع؛ حيث يؤثر على سير العمل في اليوم التالي.

غير قانوني

الدكتور إيهاب الدسوقي. استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات. يقول إنه لا يوجد سند قانوني يجبر التجار علي تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وفرض غرامة مالية عليهم مؤكداً أن التجار أحرار في تحديد ذلك وفقاً لظروفهم الاقتصادية وطبيعة النشاط.

وكشف الدسوقي أن القرار سيتسبب في عدد من المخاطر الأمنية والاقتصادية، في ظل حالة الركود التي يعاني السوق. في الوقت الذي نريد فيه زيادة ساعات العمل والأنشطة التجارية في كافة المجالات بدلاً من تقليص مدة العمل.

وأشار إلي أن تطبيق هذا النظام في الدول الأوروبية ليس بالضرورة يصلح أن يطبق في مصر؛ لأنه ملائم لطبيعة هذه الدول التي تبدأ عملها مبكرا، كما أن غالبية السكان لا يذهبون لقضاء احتياجاتهم فى وقت متأخر. إلا أن نمط الحياة في مصر تعود السهر إلي الساعات الأولي من الصباح وكثير من المستهلكين يفضلون النزول لشراء احتياجاتهم ليلاً.

بدروه، قال الناشط السياسي خالد فتحي إن السلطة الحالية بمصر لا يهمها المواطن وسلامتة الإجتماعية والسياسية والمالية بدليل طرح أكثر من مقترح لطلب ضرائب بصورة فجة.

وأضاف في تصريحات صحفية: لسنا دولة قليلة الموارد لكي تدفع أصحاب المحال التجارية غلق أبوابها في وجه الزبائن بحجة الإستقرار في العمل صباحا، مبررا الأمر بأن الأمر سيصبح كارثة حال إقراره لإنه يمثل 30% من قيمة الأموال السائلة بين المصريين وقتو رزقهم يقع في تلك المحال العامة والتجارية.

وسبق أن تقدمت حكومة الدكتور هشام قنديل فى عام 2012، بمفترح مشابه بحيث يتم غلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً دون فرض غرامات وهو ما لاقى رفضا من الجمهور والسياسيين والتجار.

حيث طالب مدير عام الغرفة التجارية بإعادة دراسة القرار والتأني في تنفيذه، معتبرا أن القرار سيؤثر علي شريحة كبيرة من المجتمع المصري، فضلا عن أنه يزيد من البطالة ومعاناة محدودي الدخل الذين يبحثون عن فرص عمل إضافية في المحال التجارية، وفق حديثه.

كما طالب مجدي طه جاب الله‏,‏ رئيس الغرفة التجارية بالفيوم‏,‏ آنذاك بإعادة النظر في هذا القرار، ‏ مؤكدا صعوبة تنفيذه في محافظة الفيوم ليلل الركود التجاري، وأن التاجر ليس لديه فرصة للبيع سوي خلال الفترة المسائية‏، بالإضافة إلي أن تواجد أصحاب المحلات حتى أوقات متأخرة من الليل يحد من سرقات المنازل والمحلات ليلا‏.‏

خراب بيوت

بدورهم،طالب أصحاب المحال التجارية بالتمهل فى تنفيذ أو إقرار القانون بسبب الفوضى التى قد تحدث حال التنفيذ وتدمير ألاف المنازل المفتوحة.

وقال “عادل.م” : هذه القرارات تدفع أصحاب المحال التجارية لغلقها تماما مبررا فتح المحال حتى الفجر بأن المصريين منذ عشرات السنين إعتادوا الأمر وبات طبيعيا أن تظل المحال مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح.

يقول “مينا .د” يعمل فى المجال السياحى : هناك دول كثيرة تقوم بفتح المحال التجارية من أجل عيون السياح والمصطافين وأصحاب الجنسيات الأخرى للتسهيل عليهم وعدم تركهم يعودون لبلادهم دون دفع (دولارات) للبلد الزائر.

ويضيف متعجبا،مصر فى أمس الحاجة لفتح محال تجارية سياحية وتجارية جديدة،ولكن الوضع مختلف عند البرلمانيين الذين يتحدون أصحاب المهن الحرة ويقومون بمحاربتهم.

وبات فى حكم الموافقة، اقرار مشروع قانون المحال التجارية الذى يتخذ خطوات نحو التطبيق ،من بين مواده إجبار صاحب المحال تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحال التجارية.

وتنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.

وكشف برلمان العسكر على لسان رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن 90% من المحال التجارية غير مرخصة، وأن إجمالى إيرادات مصر من تراخيص المحال التجارية هو 15 مليون جنية فقط.

طحن المواطن

من ناحية أخرى يرى الدكتور رشاد عبده. رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية, أن الحكومة ما بين الحين والآخر يراودها التفكير فى فرض ضرائب على المحال التجارية وأيضا إغلاق المحلات فى مواعيد مبكرة,معتبرا أن الوضع يعد مختلفا، فالمواطن اكتوى بنار الغلاء, والأسواق تعانى من حالة ركود شديدة والموظفون أصبحوا مطحونين وليس لديهم وقت خلال فترات النهار للتسوق, لأنهم سيكونون مشغولين فى أعمالهم.

ويضيف, هذا الأمر سيفتح باب التزويغ من العمل لشراء الاحتياجات قبل مواعيد غلق المحلات, كما أن هناك بعض الناس ينتهون من عملهم فى وقت متأخر, فكيف يتسنى لهم شراء متطلباتهم.

ويؤكد أن حالة الركود التى تعانى منها الأسواق تتعارض مع تنفيذ هذا القرار, مشيرا الى ان حكومة السيسي حتى الآن لا تعرف كيف تدير الأمور بطريقة جيدة, وهذا بسبب عدم وجود كفاءات لدينا لإدارة الأمور، وقال عبده: لابد من اتباع السياسات الواضحة أولاً قبل اتخاذ أية قرارات, فمع الأسف ما زلنا نعالج مشاكلنا بالإجراءات وليس بالسياسات.

 

*أعباء جديدة على الأسرة المصرية.. ارتفاع أسعار ألبان الجيش مع بداية الدراسة

مع بداية العام الدراسي في أواخر سبتمبر الماضي، تواجه الأسرة المصرية أعباء إضافية تتعلق بمصروفات الدراسة والملابس وشراء الكتب والأدوات المدرسية بخلاف الدروس الخصوصية التي تستنزف الكثير من موارد الأسرة، وتلقي عليها كثيرًا من الأعباء الإضافية.

ولم تتوقف معاناة الأسرة المصرية عند حدود المصروفات الكبيرة على الدراسة، فبالتزامن مع بدء العام الدراسي شهدت أسعار الألبان والزبادي، خصوصًا التابعة لشركة “العبور” المملوكة للجيش، ارتفاعات جديدة أسهمت في مضاعفة معاناة المصريين؛ حيث ارتفعت أسعار الألبان المعبأة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين، كما زادت أسعار الزبادي بقيمة 25 قرشًا للعبوة.

وقال تجار وعمال في أسواق السلع الغذائية، إن أسعار الألبان ارتفعت بالتزامن مع بداية العام الدراسي، حيث وصل سعر عبوة اللبن اللتر إلى 16 جنيهًا بحسب النوع. بينما تباع أنواع أخرى بأسعار بين 13 و14 جنيها. كما ارتفعت أسعار الزبادي بقيمة 25 قرشًا للزبادي البلدي، لتباع العبوة بـ2.25 جنيه، والمعلبة بـ2.75 جنيه.

شركات متخصصة

وبحسب موزعين، فإن سعر عبوة اللتر من لبن “بخيره” تباع بـ14 جنيهًا بزيادة جنيهين، بينما تباع عبوات لبن العبور التابعة للجيش بسعر 15,5 جنيه بزيادة جنيه واحد، رغم أن شركات الجيش تتمتع بمزايا عديدة، منها العمالة المجانية من المجندين، والإعفاء من الضرائب وغيرها.

وتتنافس في السوق المصرية عدة شركات متخصصة في الألبان والعصائر، منها شركة العبور التابعة للجيش، وشركة جهينة، إضافة إلى شركة المراعي السعودية، وشركة بخيره.

وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار اللبن كامل الدسم ارتفعت في شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.2% على أساس شهري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 14.7%.

وقال عمرو عصفور، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية: إن الارتفاع في أسعار الألبان المعلبة والزبادي في مناطق سكنية معينة، مضيفا في تصريحات صحفية، أن “كل تاجر بيرفع السعر على حسب المنطقة اللي هو فيها، والمناطق الشعبية هتلاقي فيها استقرار في الأسعار”.

تكاليف الإنتاج

وحول أسباب هذه الزيادات مع بدء العام الدراسي، فإن البعض يعزو ذلك إلى زيادة الطلب خلال تلك الفترة، بينما يبرر وكلاء وموزعو الشركات تلك الزيادات في الأسعار إلى تكاليف الإنتاج بعد الزيادة المستمرة من جانب الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود.

ورفعت الحكومة، خلال يوليو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6%، كما ارتفعت أسعار الكهرباء في المتوسط بنسبة 26.6% مع بداية العام المالي الحالي في يوليو. وتتجه الحكومة نحو فرض زيادة جديدة في أسعار الوقود مع بدء العام المقبل 2019، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط لتلامس 85 دولارًا للبرميل، بينما سعّرت الموازنة العامة البرميل بـ67 دولارا فقط.

وبحسب مصادر حكومية، فإن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يرفع تكلفة دعم الطاقة ويزيد من عجز الموازنة، ولذلك يلجأ نظام السيسي إلى جيوب المواطنين لسد هذا العجز، بزيادة أسعار السلع والخدمات وفرض مزيد من الرسوم والضرائب.

يشار إلى أن أسعار الفواكه والخضراوات واللحوم تشهد أيضا زيادات جديدة خلال الشهر الجاري، ما يلقي على الأسرة المصرية مزيدًا من الأعباء في ظل ثبات الأجور والرواتب والارتفاعات الجنونية المتواصلة التي طالت جميع السلع والخدمات.

 

الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟.. الاثنين 8 أكتوبر.. الإعدام لـ4 والسجن المشدد على آخرين بهزلية ولاية الجيزة

الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟

الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟

الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟.. الاثنين 8 أكتوبر.. الإعدام لـ4 والسجن المشدد على آخرين بهزلية ولاية الجيزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ4 والسجن المشدد على آخرين بهزلية ولاية الجيزة

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، حكمها على المعتقلين في القضية الهزلية المزعومة إعلاميا باسم “ولاية الجيزة” والمقيدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، بدعوى قتل 20 عنصرا من عناصر الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا حضوريا”، كما قضت “غيابيا” بالإعدام شنقا على المعتقل محمد إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.

كما قضت حضوريا بمعاقبة 11 معتقلا وهم “محمد طه أحمد منصور، وحازم ربيع، وأحمد عبد الحميد، وسمير عزت، وعبدالمطلب عمر، وطاهر الليثي، وعصام خميس فرج، وأحمد محمد سعد، وماهر إمام، ومحمد فتحي، وحسام الدين إمبابي” بالسجن المؤبد 25 سنة.

وحضوريا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد 15 عاما، وحضوريا بمعاقبة المعتقل سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريا بمعاقبة سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات.

وبمعاقبة المعتقل الحدث “الطفل” أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل مصطفى فتحي أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات. وحضوريا بمعاقبة المعتقل محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب، بالسجن 5 سنوات. وغيابيا بمعاقبة مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر علي وآخر بالسجن المؤبد 25 سنة.
وبراءة 16 متهما مما نُسب إليهم وغيابيا براءة إبراهيم بدر حسن.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 15 أكتوبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، حكما بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة معتقل ، فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مزاعم منها الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

 

*اختطاف ضابط بالجيش في ظروف غامضة بالشرقية

تعرض محمود العوضي، الضابط بالجيش المصري، للاختطاف في ظروف غامضة من داخل مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث محل إقامته.

وأفادت والدة “العوضي” بأن نجلها الضابط بالقوات المسلحة منذ 21 عامًا، تعرض للاختطاف أثناء تواجده بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، منذ الثلاثاء الماضي، ولم يعلموا أي شيء عنه حتى الآن.

فيما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، روايات حول واقعة اختطاف الضابط محمود العوضي، تؤكد أن القائمين على عملية الاختطاف أخبروه أثناء تواجده على مقهى بمدينة فاقوس، أنهم قوات أمن بذي مدني، وأنهم يريدون اصطحابه لقسم شرطة فاقوس لأمر خاص، وبعد موافقته اقتادوه داخل سيارته الخاصة إلى مكان مجهول.

 

*السجن 3 سنوات لمعتقلين بهزلية النزهة وتأجيل النهضة والبدرشين والتظلم على التحفظ

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات لمعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث النزهة”، التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس وحتى النزهة، وقتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.

فيما أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، لـ6 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”، التي تعود إلى ديسمبر 2014، إلى 3 نوفمبر لتقديم المستندات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

إلى ذلك قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر التظلمات المقدمة من عدد من أصحاب الشركات على قرار التحفظ على أموالهم ومصادرتها، لجلسة 15 أكتوبر الجاري.

وكانت ما تسمى بلجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، قد أصدرت قرارًا بمصادرة أموال 1589 مواطنًا، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، كان تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها، وأصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الشهر الماضي، حكما بتأييد القرار.

 

*تقرير حقوقي: 60 احتجاجًا في مصر خلال سبتمبر.. والتعليم يتصدر!

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن وجود تغيُّر نوعي من حيث العدد والأسباب والوسائل المستخدمة في احتجاجات قطاع التعليم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الشبكة، في تقريرها، “إذا كان معظم احتجاجات أولياء الأمور في السنين السابقة تعود إلى زيادة مصروفات المدارس، فإن معظم اﻻحتجاجات هذا العام جاءت بسبب عدم توفر مدارس تستوعب الطلاب من الأساس، أو عدم الانتهاء من الترميم السنوي للمدارس، أو دمج المدارس وتكدس الطلاب في الفصول”، مشيرة إلى زيادة عدد احتجاجات شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، حيث تم رصد 60 احتجاجًا خلال شهر سبتمبر، من بينها 18 احتجاجًا عماليا ومهنيا و42 احتجاجًا اجتماعيًّا؛ وذلك بسبب عودة المدارس التي تهم ما يزيد على 20 مليون طالب وأسرهم.

وأشار التقرير إلى لجوء عدد كبير من المحتجين إلى الانتحار للهروب من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى رصد تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية بـ11 حالة انتحار، وهو نفس معدل الشهور السابقة تقريبًا، لافتا إلى اتساع نطاق الاحتجاجات لتشمل 17 محافظة في الاحتجاجات الاجتماعية، و14 محافظة في اﻻحتجاجات العمالية، وتصدر محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية بأربعة احتجاجات عمالية، تلتها محافظة الغربية باحتجاجين، كما تصدرت محافظة القاهرة أيضًا اﻻحتجاجات اﻻجتماعية بواقع 9 احتجاجات اجتماعية، تلتها محافظة القليوبية بخمسة احتجاجات.

وذكر التقرير أن الاحتجاجات طالت قطاع المقاولات الذي كان يشهد نموًا مطردًا في الفترة الماضية، حيث احتلت قطاعات المقاولات ومواد البناء مع قطاعات (النقل والمواصلات، الصحة، الموظفين) الترتيب الأول باحتجاجين (2) لكل منها، فيما احتل قطاع التعليم والبحث العلمي الصدارة في اﻻحتجاجات الاجتماعية بثمانية عشر احتجاجًا.

 

*حقوقي: سجن برج العرب يحتل مرتبة متقدمة في قائمة السجون سيئة السمعة

قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجن برج العرب شهد 3 حالات قتل لمعتقلين بالإهمال الطبي المتعمد، وهم: صلاح سلامة وقباري جودة ومحمد الرشيدي، في أقل من شهر.

وأضاف بيومي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن سجن برج العرب بات يحتل مرتبة متقدمة في قائمة السجون سيئة السمعة، وأصبح يضاهي سجن العقرب في عدد الانتهاكات التي تتم داخله بحق المعتقلين.

وأوضح بيومي أن أسرة الرشيدي تلقت جثمانه اليوم وقامت بدفنه، مضيفا أنه كان يعاني تدهورًا في حالته الصحية، ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأعلنت إدارة سجن برج العرب عن وفاة المعتقل محمد الرشيدي داخل محبسه، وذلك بعد 3 أيام من مفارقته الحياة.

ونقل مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن أسرة الشهيد قولها، إنها تلقت خبر وفاته دون معرفة الأسباب حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الرشيدي عام 2015 دون سند من القانون، وتعد وفاته ثاني حالة قتل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب خلال قرابة الشهر، حيث توفي المعتقل قباري جودة في 9 سبتمبر المنقضى.

وفي السياق ذاته، شكت أسرة المعتقل خالد أبو ضيف تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طره بمحافظة القاهرة.

وأوضحت أسرته أن إدارة السجن تتعنت في توقيع الكشف الطبي عليه، حيث يعاني من مرض اللوكيميا منذ عام 2008.

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال المعتقل محمد الرشيدي بالإهمال الطبي في “برج العرب

قتل المعتقل محمد الرشيدي عبد العزيز، داخل محبسه بسجن برج العرب، والتي تأـي ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون؛ بسبب تعمد الإهمال الطبي للمعتقل، ما أدى إلى وفاته يوم 4 أكتوبر الجاري ولم تخبر إدارة السجن أسرته بخبر الوفاة إلا مساء أمس الأحد، بعد 3 أيام من رحيله عقب احتجازه دون رعاية طبية و في ظروف اعتقال غير آدمية.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الشهيد يوم 3 أبريل 2015 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث حرق مركز حوش عيسى ليصدر حكم جائر بسجنه لمدة 10 سنوات.

يشار إلى أن سجن برج العرب شهد في 9 من سبتمبر الماضي وفاة المعتقل قباري جودة، نتيجة الإهمال الطبي، عقب تدهور صحته داخل السجن سيئ السمعة.

 

*حفصة الشاطر تشكو استمرار منع الزيارة عن أبيها وزوجها وشقيقها بـ”العقرب

كتبت حفصة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري وزوجة الدكتور مصطفى حسن كامل القابع بنفس السجن رفقة شقيقها أيضا سعد خيرت الشاطر لا لذنب سوى أنهم من عائلة الشاطر فلم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأى الفسدة كغيرهم من الرجال الذين رفضوا الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وكتبت حفصة: “خلف هذا السور كل قصتي.. أبي وزوجي وأخي.. وزوج أختي وبسمة أمي التي غادرت وجهها منذ غابوا عنا ، وحرمونا حتى من زيارتهم وإدخال الطعام إليهم”.

وتابعت أياما تلو أيام، تصل إلى أكثر من عام لم تلمح عيوننا حتى طيف بعضهم، لم نسمع أصواتهم، تغيرت أشكالنا وأطفالنا ولربما تغير شكلهم”.

وتساءلت كيف للظالم أن يهنأ وهو يبيت كل ليله وقلوبنا تنزف من الألم تصب عليه اللعنات، وترجوا من الله مالا يرجو هو، في الآخرة وبإذن الله في القريب الآت”.

واختتمت بالدعاء: “اللهم جمعا بالأحبة ولقاء في عفو منك وعافية ومعافاة … “.

واعتقلت عصابة العسكر د. مصطفى حسن كامل يوم 10 يوليو 2015 من أمام أحد المحال التجارية بالقاهرة؛ حيث كان بصحبة زوجنه ومن ذلك التاريخ وهو يقبع في سجون العسكر على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

 

*رسميًا.. الانقلاب يستورد الغاز الصهيوني في مارس المقبل

أعلن محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة “غاز الشرق”، عن بدء سلطات الانقلاب استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني، في مارس القادم، حال التأكد من سلامة الخط البحري الواصل بين الجانبين.

وقال شعيب، في تصريحات لوكالة “بلومبرغ”: إن الإمدادات ستبدأ بمائة مليون قدم من الغاز يوميا في الربع الأول من 2019، وسترتفع تدريجيًّا إلى 700 مليون قدم في اليوم كحد أقصى.

وأضاف شعيب “نتوقع أن يكون الخط في حالة جيدة، ونستهدف أن يصل الخط إلى سعته الكاملة أو الحد الأقصى لمعدل التدفق في غضون ثلاث سنوات”.

وأوضح شعيب أن الشركاء سيبدءون اختبار الخط قريبا قبل تعديل المرافق لعكس اتجاه التدفق، مضيفا أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وتابع شعيب: “لا نقلق بشأن المسألة الأمنية، ونحن اثقون من أن الجيش والشرطة أمّنوا المنطقة بشكل جيد”.

تجدر الإشارة إلى أن مصر بها مصانع إسالة تجعلها قادرة على تصدير أي فائض في الإنتاج أو إعادة تصدير الغاز القادم من الاحتلال أو من أي جهة أخرى.

 

*الشعب يسأل السيسي: كيف نحتفل بأكتوبر وأنت تنام في فراش إسرائيل؟

بعد مرور نحو خمسة وأربعين عاماً على حرب أكتوبر 1973، خرج قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، معطياً أوامره لأذرعه الإعلامية بعدم الإساءة لـ”كيان العدو الصهيوني”، بل وتجنب “السفيه” في كلمة له السبت الماضي، موجهة إلى الشعب المصري الذي استباح كرامته وإرادته في 30 يونيو 2013، بمناسبة الذكرى 45 لحرب أكتوبر، ذكر كلمة (إسرائيل)، أو عدو، أو حتى احتلال سيناء!

45 عامًا مضت على حرب أكتوبر المجيدة شطبها السفيه السيسي وهو ينام في فراش تل أبيب، تلك الحرب التي أعادت رسم الخريطة السياسية والجغرافية لمنطقة الشرق الأوسط بصورة حطمت الكثير من الأساطير الوهمية التي صدرها الصهاينة عن قوتهم التي لا تقهر وعتادهم الذي لا ينهزم، وأعادت الكرامة العربية التي أُهدرت على أقدام جيش الاحتلال فوق تراب سيناء والسويس وصولاً إلى القاهرة.

أربعة عقود ونصف على تلك المعركة العسكرية التي كان النصر فيها حليف المصريين والعرب، قطعت فيها تل أبيب وعسكر كامب ديفيد أشواطًا كبيرة من التأرجح بين التقارب والتباعد، شهدت خلالها موجات متلاطمة من المد والجذر على شاطئ التطبيع الذي تهرول له تل أبيب بهدف خلق أمر واقع في المنطقة، توج ذلك بصعود العميل السيسي إلى سدة الحكم على دماء المصريين وصناديق أصواتهم.

نكاح محرم

وبات السؤال في ظل علاقة السفيه السيسي بالعدو الصهيوني الذي تشبه علاقة الزوجة بزوجها هل ما زال المصريون ينظرون إلى “إسرائيل” على أنها الدولة العدو؟ سؤال بات يطرح نفسه خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص في ظل القفزات السريعة التي يقفزها عسكر كامب ديفيد لإحداث التقارب مع الجانب الصهيوني، لتتحول العلاقات بين الجانبين من تطبيع “الضرورة” كما كانت تُوصف أيام السادات والمخلوع مبارك، إلى شيء أكبر من ذلك؛ يُمكن وصفه بالنكاح المحرم بين الطرفين.

ليس معنى أن السفيه السيسي يبتذل معنى الانتصار في معركة أكتوبر 1973، ويحوله إلى زفّة رخيصةٍ للتزلف إلى العدو، أن تهتز ثقة المواطن المصري في نفسه، وفي تاريخه ومنجزه الكبير حين عبر من الهزيمة إلى النصر، وليس معنى أن الإنجاز الكبير للشعب المصري، وجيشه، تحول إلى انكسار على موائد السياسة، وجرى توظيفه لخدمة مشروع الانبطاح والتبعية لمن أراقوا الدم ولوّثوا الأرض، أن نشعل النار في تاريخنا، ونهين أنفسنا، ونلقي انتصارنا من النافذة، أو نثير الغبار حول ما تم، يقول الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل.

ويضيف قنديل:” لا يهم أن مصر محكومةٌ الآن بمن لا يعرفهم انتصار أكتوبر، ولا يعرفونه، ولا يزعزع اليقين بالإنجاز الذي تحقّق أن السياسة باعته في أول فاترينة عرض، أو أن السياسيين ضاربوا به في بورصة التسوية المذلّة، فالحاصل أن مصر حاربت بصدقٍ وببسالةٍ وبإيمانٍ بقدسية التراب وأحقية رد الإهانة”.

وتابع :”لا يهم إن كان الذين يحكمون الآن يبيعون ويفرّطون في الأرض التي تشرّبت بالدماء الطاهرة، ويسجنون المحاربين القدماء، لأنهم يدافعون عن التراب الوطني، ويصنّفون الذين يرفضون التنازل خونة وعملاء”.الكرامة الضائعة

لا يعرف المصريون طعماً للاحتفال بأكتوبر منذ انقلاب 30 يونيو 2013، رغم استخدام سلطات الانقلاب سياسة الإبهار في فضائياتها وعروض أشعة الليزر اللامعة، واستغلت الإعلام لخدمة وتقوية هذا النصر العسكري، وإذا كان من يروج لنظرية المؤامرة في إسرائيل، بقولهم: إن الدول العربية قررت إعادة بناء الكرامة العربية، التي أُصيبت في حرب الأيام الستة على أيدي إسرائيل، فإن الإجراءات التي أفضت إلى اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، وبحسب تلك الاحتفالات، أعادت حقا الدول العربية «كرامتها الضائعة»!

ومنذ أكتوبر 1973، يحاول العسكر حفظ تلك الكرامة عبر بث الأفلام والأعمال التلفزيونية التي تنقل المشاهدين إلى أحداث تلك الحرب، خلال صور القتال على مواقع القناة وتحليلات معمقة لجنرالات مصريين شاركوا في المعارك، وقصص النجاح المشحونة بالخيال عن ذكاء الاستخبارات المصرية التي نجحت في تضليل «العدو الإسرائيلي».

ولم يكلف هؤلاء المتحدثون أنفسهم، ولو من أجل الأمانة التاريخية، البحث في حقيقة أنه بعد انتهاء الهجوم المباغت الذي نفذه جيشا مصر وسوريا على إسرائيل بقوات متفوقة، وجدت هاتان الدولتان نفسيهما في معركة انسحابية عند مشارف دمشق وعلى بعد 101 كم عن القاهرة.

أجواء كئيبة

لقد استُغلت إنجازات حرب أكتوبر منذ ذلك الحين لتصبح غراء لاصقا ودواء لتسكين الجماهير في كل من مصر وسوريا، للتغطية على الفقر والتخلف المتزايد وفشل حكم العسكر في محاولتهما تقدم شعبيهما نحو النمو، وتحمل الاحتفالات هذا العام شعورا بأن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع، إلا استمرار استنزاف المصريين والسوريين.

في سوريا تجري مذبحة على يد السفاح بشار الأسد ابن المنتصر في أكتوبر، حافظ الأسد، والشعب الباحث عن الكرامة والعدالة، بينما يحتفل العسكر في مصر وسط أجواء كئيبة، ووسط ذروة معركة محتدمة بين جنرالات الانقلاب والثورة التي تتصدرها جماعة الإخوان المسلمين.

السفيه السيسي، ادعى في خطبة سابقة بمناسبة احتفالات أكتوبر، بأن مصر أُنقذت في آخر لحظة من قبضة الإخوان المسلمين الخانقة بعد نيتهم بإنشاء نظام إسلامي استبدادي، وشبّه السفيه الجيش والشعب الذي يؤيده بـ «هرم راسخ»، إلا أنه في الجانب الآخر يصم السفيه آذانه عما تتعرض له عصابته من انتقاد عالمي بسبب حالات القتل والإعدام والاختفاء القسري واعتقال الرافضين للانقلاب، الذين بلغ تعدادهم في سجون العسكر إلى أكثر من 100 ألف مصري، وتشهد القومية التي أسسها الفاشي أبو الانقلاب جمال عبد الناصر انقساما كبيرا خاصة بعدما دعمت دول عربية انقلاب السفيه السيسي وأخرى دعمت ثورة الشعب، ليكون ذلك مؤشرا على أن إسرائيل انتصرت في أكتوبر 2013.

 

*العسكر والكلاب.. وباء التعذيب يلاحق المصريين في كل مكان

تحوّل تعذيب المصريين في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، إلى أمر روتيني، ليصبح “وباء” بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج، لا فرق بين التعذيب داخل السجون بالاعتقال والضرب والتعليق كالذبيحة والصعق بالكهرباء والإهمال الطبي، او التعذيب خارجها بالغلاء وانعدام الخدمات ونشر الفقر والجهل والمرض، وكأن ذلك لم يعد كافياً حتى جلب الصمت نقمة المخلوقات على أكثر من 100 مليون نسمة، فانطلقت الكلاب تعقر والفئران والثعابين والعقارب تتلذذ هى الأخرى بتعذيب من يقع بين يديها.

وقبل الكلاب يأتي دور العسكر، ووفق تقرير جديد لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، حذرت من أن التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، التقرير الجديد الذي يحمّل السفيه السيسي المسؤولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار “مهما كان الثمن”.

ينقل التقرير شهادات 19 مصرياً اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها وتتراوح بين الضرب والاغتصاب، فيما يفتح المجال، وفق قانونيين وحقوقيين مصريين ودوليين، للبناء عليها في ملاحقة أجهزة رسمية ومسئولين في حكومات العسكر، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، أمام المحاكم والمنظمات الدولية، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

عض الكلاب

أما الصحفي المصري الدكتور أحمد جعفر، الذي ذاق التعذيب في الإمارات سابقاً، فيحكي عن نوع آخر من التعذيب على صفحته بالفيس بوك قائلاً:”منذ أيام قليلة وفي وضح النهار بينما ابني يتجه نحو حصة تعليمية خاصة هاجمه عدة كلاب ضالة ونجح أحدهم في عض ابني في ذراعه ..الحكاية كده مخلصتش طبعا بل بدأت وذهبنا به لمستشفى منشية البكري وأخذ حقنة سريعة وبعدها حولوه ليكمل كورس الحقن الخمسة بمستشفى الحميات بالعباسية”.

وتابع يقول :”ذهبت معه اليوم لأرى وأرصد مأساة خفية تقع ليل نهار في شوارعنا وبيوتاتنا في صمت ولا أحد يتناولها أو يقدم لها حلول .. في المستشفى وجدت ازدحاما على غرفة تناول الحقن وظننت في البداية أن جميعهم ضحايا عض الكلاب الضالة في شوارع مصر وأحيائها إلا أنني فوجئت أن هؤلاء جاءوا لأن كلابا ضالة قد عضتهم ، وهؤلاء جاءوا لأن فئرانا متوحشة قد عضتهم ، والمفاجأة المذهلة أن أستمع من بعض المرضى أنهم جاءوا لأن عرسه عضتهم وجميعهم يظهر عليه آثار معينة في أجسادهم .. المرضى كانوا شباب وأطفال وسيدات وصبايا وشيوخ وسيدات كبار السن .. شرائح متعددة واعمار متفاوتة”.

وأوضح قائلاً:”لكن الأمر استوقفني ولم يمر هكذا واعتزمت الكتابة عنه اولا لتنبيه أولياء الأمور والاولاد وعدم الاستهتار بهذه النوعية من الأمراض وثانيا لتسليط الضوء على هذه القضية عسى أن يلتقط القضية صحفي دمه حار فيفتح ملفا لهذا الشأن وثالثا لنستعرض معا الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الحوادث بعدما كنا نسمع زمان عن عربية الكلاب التي كانت تقتل ليلا الكلاب الضالة في شوارع مصر .. فما السر لاختفائها .. وهل نجحت جمعيات حقوق الحيوان أن تفرض شروطها ليظل من تحميهم احياء ينهشون في جسد من يستحقون الحياة .. هل نحتاج الى جمعيات للرفق بالإنسان .. واين الامصال التي تقتل الفئران والعرس والكلاب الضالة في جميع المشافي ولماذا هي مقصورة على مستشفيات بعينها بدلا عن تركنا فريسة سهلة لهم”.

مواجهة المسئولين

وسرد مشاهداته داخل المستشفى بالقول:”إحدى السيدات في الثلاثين من عمرها قالت لي أن الفأر دخل وعضها من إصبعها وهي تقوم بتنظيف مدخنة الغاز في المطبخ، وأخرى دخلت العرسة من اسفل الباب فعضتها في رجليها وهي نائمة !!! والله بجد موضوع شيق ومثير لو حمل الصحفي حاله بصحبة مصور ليسجل لنا وقائع ضحايا الكلاب الضالة والفئران المتوحشة والعرس الملظلظه .. والأهم مواجهة المسئولين ومعرفة رؤاهم لحل هذه الإشكالية”.

وطرح الدكتور أحمد جعفر سؤالا ربما لن يجد جوابا شافيا في عهد السفيه السيسي، الذي يتلذذ هو الآخر مثل الكلاب والفئران بتعذيب المصريين، قائلاً:”عاوزكم تتخيلوا لو ابني استحى وأخفى عننا أن كلبا عضه .. ماذا سيكون عليه الحال ؟ ، شيروا هذا البوست لمحبيكم لينذروا قومهم بدلا ما يتحول الأبناء المضارين إلى كلاب مسعورة تهوهو بينكم ولا سبيل لعلاجهم بعد فوات الأوان”.

وربما لم تصل خطورة عض الكلاب مثل سُعار العسكر، ولذلك لم تخرج بيانات دولية تندد بتعذيب الكلاب والفئران والعرس للمصريين، وإنما نشرت “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا بشأن ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين تحت عنوان نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”.

وأوضحت المنظمة أنه منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل، كما تم إنشاء 19 سجناً جديداً خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، ونددت المنظمة الحقوقية بممارسات سلطات الانقلاب، مشيرة إلى أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة محتملة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

 

*آخر تطورات ملف سد النهضة.. تسريبات خليجية تواجه الإحباط من فشل التفاوض

في مواجهة حالة اليأس والإحباط لفشل مفاوضات سد النهضة يلجأ النظام لبعض المسكنات، منها تسريبات خليجية حول تصورات لتوافق “مرن” مع إثيوبيا حول سنوات ملء الخزان، إضافة إلى مباحثات غير رسمية من جانب الجمعيات البحثية المستقلة.

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، عن آخر مستجدات المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، موضحًا أن هناك مباحثات من قبل الجمعيات البحثية المستقلة؛ للوصول إلى اتفاق عادل لحق مصر في مياه النيل.

وقال، في تصريحات ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد 07 أكتوبر 2018، إن المباحثات المصرية ما زالت مستمرة للوصول إلى حل عادل يصمد مع الزمن بشأن سد النهضة، معقبًا: «لم نصل لحل مع إثيوبيا حول سد النهضة ولن نيأس من التفاوض».

من جانبه، ينسب عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، لمسئول خليجي، أن ثمة «بدايات لتفاهم سياسي حقيقي بين قادة البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا»، وأن التطورات السياسية فى إثيوبيا قد تقود إلى حلحلة ليس فقط فى ملف سد النهضة ولكن فى مجمل منطقة القرن الإفريقي.

هذا الدبلوماسي- بحسب حسين في مقاله “بارقة أمل في ملف سد النهضة، المنشور في عدد 30 سبتمبر الماضي 2018- يضيف أنه يتصور أن مصر وإثيوبيا سوف تتوصلان فى نهاية المطاف إلى اتفاق يسمح لأديس أبابا بأن تملأ سد النهضة فى فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، لكن بسيناريوهات مختلفة. بمعنى هذه الفترة قد تزيد إذا كان موسم فيضان نهر النيل شحيحا، وتقل إذا كان الفيضان كبيرا.

وبحسب تصريحات المصدر الخليجي، التي يمكن أن تصل إلى درجة التسريبات حول ما يجري في دهاليز المباحثات والغرف المغلقة أو يمكن اعتبارها تصورًا إقليميًّا لحل الأزمة، فإن حصة مصر من المياه سوف تتأثر، لكن التأثر سيكون مختلفًا، بمعنى أن حصة مصر الرئيسية والتى تصل إلى ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، قد لا تتأثر كثيرا، لكن الذى سيتأثر إلى حد ما هي الحصة التي تصل لمصر من تلك التى لا تستطيع السودان أن تخزنها، وهذا الأمر محل نقاش بين البلدان الثلاثة، خصوصا بين مصر والسودان.

وحول وجود مصري يراقب خلال سنوات ملء السد، فبحسب المسئول الخليجي فإن إثيوبيا لا تزال ترى أن ذلك قد يمس سيادتها.

قلت للمسئول العربي البارز: ولكن اجتماع وزراء الري فى البلدان الثلاثة الذى عقد قبل أيام فى أديس أبابا، لم يسفر عن أي تقدم. هو أقر بذلك ولكنه عاد للسطور الأولى من هذا المقال، حينما قال إن التنسيق بين قادة الدول كفيل بالتوصل إلى صيغة سوف ترضى الجميع.

الدبلوماسي يقول إنه ليس معنى كلامه أن «كل الأمور تمام وزى الفل». هناك صعوبات ومشاكل بعضها متراكم منذ سنوات طويلة، وتحتاج إلى وقت وجهد وإرادة صلبة من قادة الدول الثلاث، وكبار المسئولين فيها. وينصح هذا الدبلوماسي حكومة العسكر بأن تستمر فى خطها القائم على التعاون، خصوصا أن هناك متغيرا مهما بدا يظهر فى الصورة، وهو الدور السعودي والإماراتي البارز فى ملف القرن الإفريقي، والمصالحة الكبرى بين إثيوبيا وإريتريا وجيبوتى والصومال.. هذه المصالحة قد تلعب دورا مهما فى ملف سد النهضة إذا أُحسن استغلالها، لكنها من ناحية أخرى قد تزيد من تعنت الموقف الإثيوبي.

تفاعلات الداخل الإثيوبي

وبحسب مراقبين، فإن والد “أبي أحمد” كان مسلما، ولكن رئيس الحكومة الإثيوبية ترك الإسلام وتنصر على المذهب البروتستانتي، لكنه يبدو متعجلا ومندفعا لتحقيق أهدافه، فى حين أن القوى المناوئة له كثيرة. إثيوبيا مصنع للقوميات، والخلافات والتباينات والمشكلات هناك كثيرة وقد تنفجر فى أى لحظة. وعندما يأتى شخص مثل أحمد ويشتبك مع قوى كثيرة متنفذة، فالمخاطر ستكون بلا حدود.

من هذه المخاطر: الرهان على أسياسي أفورقي، رئيس إريتريا، الذى يعتبر عدوا لكثير من الإثيوبيين، بعد حرب حدودية استمرت عامين من مايو 1998 إلى مايو 2000 وأدت إلى مقتل أكثر من خمسين ألف شخص، وإصابة وتشريد مئات الآلاف من أبناء البلدين.

ثانى المخاطر أنه اشتبك مع القوات المسلحة، حينما قال إن «الهيئة الهندسية» فيها فشلت تماما في إنجاز ما تم الاتفاق عليه فى بناء سد النهضة، وجاء مقتل مدير السد سيمجنيو بيكيلى، أواخر شهر يوليو الماضى، ليزيد المشكلات خصوصا أن “أبى أحمد” شكك فى قدرة بلاده على إنجاز السد، رغم أن البعض يرى أن هذا التشكيك هدفه إصلاح الأخطاء حتى يتم استكمال السد، الذى ينظر إليه كثير من الإثيوبيين باعتباره «مشروعا قوميا جامعا»!. وفى هذا الصدد فقد جرت قبل ذلك محاولة لاغتيال “آبى” نفسه فى وسط أديس أبابا، فى 23 يونيه الماضى.

ثالث المخاطر أن هناك ما يشبه الصراع الإقليمي من قبل قوى مختلفة على القرن الإفريقى، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على المواد الخام والسيطرة على الموانئ، ثم الدور الخليجي البارز أخيرًا، وكان لافتا للنظر أن المصالحة الإثيوبية الإريترية الجيبوتية قد تمت فى جدة السعودية، وبدعم كامل من الإمارات المتحدة. ويتهم قطاع من الإثيوبيين “أبي أحمد” بالتجاوب مع السيسي لترضية الإمارات بما لها من نفوذ واسع في أديس أبابا، لكن المعطيات تؤكد إصراره على استكمال بناء السد مهما كانت العوائق والعقبات.

 

*لماذا يهدد الانقلاب بتحصيل غرامة من 35 مليون مواطن قاطعوا مهزلة انتخابات السيسي؟

أعلنت سلطات الانقلاب، ممثلة فيما تسمى بـ”الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات”، عن أنها تعمل على حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي الأخيرة التي جرت في شهر مارس الماضي، واغتصب السفيه بموجبها ولاية ثانية وأخيرة، طبقا لنصوص دستور النوايا الحسنة الذي كتبه العسكر.

يأتي ذلك رغم أن النظام لن يستطيع تحصيل هذه الجباية؛ لأن عدد المشاركين يبلغ عشرات الملايين.

أحد صبيان الانقلاب ويدعى المستشار لاشين إبراهيم، قال في تصريحات صحفية: إن “هذا الحصر سيجري رفع نتائجه إلى النيابة العامة، التي تتولى مسألة الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في العملية الانتخابية”.

وتابع صبي السفيه السيسي أن “توقيع الغرامة ليس من اختصاص الهيئة، ولكنه يرجع إلى النيابة العامة، والانتهاء من عملية حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات يستغرق وقتًا طويلًا لا يمكن تحديده، لأننا نتحدث عن ملايين المواطنين”.

قانون الحلب

وينص قانون مسرحيات الانتخابات رقم 22 لسنة 2014، في المادة 43: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية، واعترفت سلطات الانقلاب بشكل رسمي بتغيب نحو 49٪ عن العملية الانتخابية بما يصل إلى 34 مليونا و823 ألفا و986 ناخبا، وهو عدد أقل بكثير عن الذين قاطعوا مسرحية السفيه السيسي.

وينطبق على السفيه السيسي العبارة التي تقول “كونك مصابا بجنون العظمة البارانويا لا يعني أنهم لا يتربصون بك”، فبعد سبعة وخمسين عاما على تأليف جوزيف هيلر لروايته الكلاسيكية المناهضة للحرب Catch 22، تصلح هذه العبارة لأن تكون شعارًا للسفيه الذي يدير مصر الآن.

لقد أضحت “البارانويا” أكثر من مجرد حالة ذهنية للضابط الذي كان ذات مرة يتذلل إرضاء لرؤسائه، والذي بات الآن يتصرف كما لو كان يملك سلطة الحياة والموت على الجميع، ذلك هو الأسلوب الذي ينتهجه السفيه السيسي اليوم في الحكم، وتعني حالة Catch 22 التالي: “ينبغي عليّ أن ألقي القبض على المزيد ثم المزيد ممن حولي من الناس؛ لأنني إذا لم أفعل ذلك فسوف يتمكن أحدهم من الوصول إليّ، فذلك هو بالضبط ما فعلته أنا برئيسي.”

السيسي زعيم البارانويا

وتقمّص السفيه السيسي العبارة التالية “ولكنني كلما ألقيت القبض على المزيد من الناس، كلما زادت احتمالات أن يصل أحدهم إلي. أعلم أن البارانويا شكل من أشكال الجنون، ولكنني أعقل من أن أشعر بأنني مصاب بها”، وأحدث حالات البارانويا لدى السفيه السيسي تتمثل في جمال وعلاء مبارك، نجلي حسني مبارك.

ولقد عبّر عن الموقف الرسمي تجاه هذا الموضوع ياسر رزق، رئيس تحرير صحيفة الأخبار التابعة للعسكر، حين كتب يقول إن جمال كان “يبرم اتفاقا مع جماعة الإخوان المسلمين”، رغم تعرض أفرادها للسجن والتشريد، إلا أن العسكر يبقي جماعة الإخوان المسلمين حية داخل كوابيسه، فيقدم لها صورة كما لو كانت اليد الشيطانية التي تقف وراء كل ما تعانيه مصر من مصائب.

خذ على سبيل المثال تغطية وسائل الإعلام الرسمية للعسكر لخبر وفاة السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، التي وصفته بأنه “المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين”، الذي يتمتع داخل الجماعة بنفوذ أكبر، حتى من ذلك الذي يملكه داخلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثان.

كان التفسير الأكثر احتمالا لاعتقالهما، هو ما ورد من المعسكر الموالي للجنرال والمرشح الرئاسي السابق سامي عنان، والمسجون حاليا، فطبقًا لما صرح به بهي الدين حسن كان حسني مبارك قد حُذر وأُنذر بقوة أن عليه أن يبقي نجليه بعيدا عن ممارسة السياسة، إلا أنهما لم ينصاعا، فصدر الأمر للمحاكم بأن تقوم باللازم تجاههما، وتلك شريعة العسكر.

 

*مبارك صاحب الضربة والسادات بطل الحرب والسلام.. وماذا عن لقب السيسي؟

السفيه عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 30 يونيو 2013، ليس كسلفه من العسكريين الذين آل لهم حكم مصر، مثل الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي طالما ألحّ إعلامه على التسويق له بأنه صاحب “الضربة الجوية الأولى” في حرب أكتوبر 1973، كذلك الرئيس الراحل أنور السادات الذي راقه التسويق له إعلاميًا بوصفه “بطل الحرب والسلام”، بينما يقع السفيه في حيرة البحث عن اللقب الذي يتباهى به أمام الشعب.

وحتى المجلس العسكري الذي سبق وأدار شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، كاد السفيه السيسي أن يكون العضو الوحيد في المجلس الذي لم يشارك في تلك الحرب التي سبق أن عدّها السادات “آخر الحروب”، وعلى ذلك فالسفيه السيسي لم يحظ بشرف “شرعية أكتوبر” أو “جيل أكتوبر”، الذي طالما ردد السادات رغبته في تسليم الراية لجيل أكتوبر الجديد، وليس من بين النياشين التي يزين بها السفيه السيسي حلته العسكرية أي “نيشان” لحرب حقيقية خاضها.

جنرال عديم السيرة

خلو السيرة الذاتية للسفيه السيسي من المشاركة في حرب أكتوبر أو أي حروب ميدانية يفسر حدته في التعامل مع المنافسَيْن العسكريَيْن اللذين شاركا فيها، وأعلنا نيتهما منافسته على العرش في مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ سواء الفريق سامي عنان، الذي ألقي به السيسي في غياهب السجن الحربي، أو الفريق أحمد شفيق الذي عاد من الإمارات ليعلن تراجعه عن الترشح، ثم يطويه النسيان صوتًا وصورة.

ويفسر هذا الفراغ أيضا طريقة إخراج السفيه السيسي للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية، تحت مسمى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، رغم أن الجزيرتين تتحكمان في مدخل خليج العقبة، وميناء العقبة في الأردن، وميناء إيلات الإسرائيلي الذي هو في الحقيقة ميناء أم الرشراش، تلك القرية المصرية التي احتلتها إسرائيل.

وسبق التنازل عن جزء من السيادة المصرية لصالح السعودية، تنازل آخر لحقوق الغاز المصري بعد ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وهو في الحالتين تنازل كان يستحيل على الرئيس محمد مرسي، وهو رئيس مدني منتخب، الإقدام عليه أو مجرد التفكير فيه؛ لكونه يقع في الصميم من السيادة والتراب الوطني والأمن القومي، لكن السفيه العسكري فعلها وبدم بارد.

عاشق إسرائيل

وفي عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل، أما في عام 2013، وبعد ظهور السفيه السيسي في المشهد السياسي تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط.

لم تتركنا الجريدة الصهيونية “”The marker غير فاهمين لما يحدث، فقد أكملت في تقريرها الذي صدر في 5 مايو 2015، وقالت: “لولا التطور السياسي في مصر لازدادت النفقات الأمنية الإسرائيلية بنسبة 40% على أقل تقدير، وبعد استجابة السفيه السيسي لكل المطالب الصهيونية من دون تردد، حاولت إسرائيل رد الجميل وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية للعسكر، كون السفيه حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن إسرائيل، بحسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

واحتفاءً بجهود السفيه السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الإسرائيلية «أودي سيجال» في تصريح له: “إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي”، أما موقع «إسرائيل ديفينس» فقال: «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل»، بعد هذا كله ما اللقب الذي يستحقه السفيه السيسي أن يطلق عليه؟.

 

*نتنياهو يورّط السيسي في أزمة جديدة بقطاع غزة

سلطت وكالة الأناضول في تقرير لها الضوء على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها لأعضاء حكومته أن جيشه يستعد لعملية عسكرية ضد قطاع غزة في حال لم تتحسن الأوضاع هناك.

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع التعهدات التي يطلقها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار غزة، الأمر الذي يضع السيسي في مأزق خاصة بعد لقاءه لنتنياهو قبل أيام.

وقالت القناة الثانية، أمس، إن نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء من أنه إذا لم تتحسن الأوضاع في قطاع غزة فإن إسرائيل تستعد للقيام بعملية عسكرية ضد القطاع، مضيفا: “إذا تضاءل واقع الاضطرابات المدنية في غزة، فهذا أمر مرغوب فيه، لكن ليس من المؤكد أن يحدث هذا، ولذا فإننا نعد عسكريا، هذا ليس تصريحًا فارغًا”.

وكانت العديد من النقارير الإنسانية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ويطالب الفلسطينيون والعديد من الدول برفع الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة من اكثر من 11 عاما، وشنت إسرائيل منذ ذلك الحين 3 حروب على غزة آخرها عام 2014 وتسببت بدمار كبير.

وأشارت بيانات اللجنة الشعبية الفلسطينية إلى أن ألفي منزل لا تزال دون إعادة إعمار في قطاع غزة رغم مرور أربعة أعوام على انتهاء العملية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

وذكرت “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” على غزة، أن أصحاب هذه المنازل لا يزالون مشردين دون مأوى ثابت، ما يتطلب تدخلا دوليا.

ومؤخرا قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن سلطات الانقلاب عملت مؤخرا بالتعاون مع حكومة الاحتلال على وضع اللمسات النهائية لبنود هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في الوقت الذي تراجعت فيه حدة التوتر على الحدود مع القطاع، ومن شأن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد التمهيد لإجراء محادثات بشأن قضايا أخرى بما يشمل ملف الحصار الذي قوض اقتصاد القطاع.

 

*تفاعل واسع مع هاشتاج “#أنقذوا_مصر”.. ومغردون: العسكر يدمرون الوطن

شهد هاشتاج “#أنقذوا_مصر” تفاعلًا واسعًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ مصر من الدمار.

وكتب محمود محمد علي: “هي تستحق الإنقاذ.. أليست موطننا.. هي فينا ونحن فيها رغم أنوف العسكر المستبدين.. وجب علينا إنقاذها والوقوف بوجه من يخربها، فما علمناه من حكمهم أنهم حين تخرب وتضيق سيهرعون ويهربون بما سرقوه ونهبوه”. فيما كتبت “كتكوتة كتكوتة”: “أنقذوا مصر من الفشل في كل المجالات.. تجارة وصناعة وزراعة واقتصاد وتعليم وصحة.. ظلم وذل وقهر وجوع وتشرد وجهل”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “عصابة بتقضي على كل حاجة في البلد.. اقتصاد انهار وغلاء الأسعار والناس مش لاقية تاكل.. أكثر من ٧٠% من الشعب تحت خط الفقر، وعصابة السيسي اللى عملت انقلاب على أول رئيس منتخب هما اللي منتعمين”. فيما كتبت “رحيق ياسمين”: “بكل بساطة تزهق الأرواح بجرة قلم.. وقرار ليس حكما بالإعدام بل قتل مع سبق الإصرار.. براءة بعد تنفيذ الإعدام.. وجع وقهر ومرار.. ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء

وكتب عمر رضا: “مصر بتموت بمعني الكلمة.. الناس خلاص مبقتش قادرة تاكل ولا تعيش ولا حتى تتعالج، الناس مقهورة والله ومن الصدمة بقت فاقدة حتى النطق.. انتفضوا وثوروا متخافوش إيه ممكن يحصل يعني موت؟ ولا قهر وسجن وتعذيب! ماللي انتوا عايشينه أضعاف مضاعفة من القهر والتعذيب”. فيما كتبت ترنيمة أمل”: “مؤلم هو شعور العجز أنك تعيش وتسكت وأنت شايفهم بيسرقوك ويدمروا حياتك.. حقي محروم عليا.. عايشين زي العبيد ناخد اللي بيسمحولنا بيه.. عايشين تحت شعار “ممنوع”.. ممنوع تعترض وممنوع تتكلم وممنوع تحلم وممنوع تناقش وممنوع تواسي وممنوع تعيش زي بقية البشر”.

وكتبت أريج عمر: “في دولة العسكر.. يظلمونك.. يسرقونك باسم الوطن يبيعون أرضك باسم الوطن يقتلونك.. يعتقلونك باسم الوطن، والحق أنهم بدلوا نظامهم المستبد بكلمة وطن.. ولو تجرأت وسألت فسؤالك ممنوع لأمن الوطن..!!”. فيما كتبت ندى عبد العليم: “أنقذوا الشباب من حفرة الإعدام.. عبدالرحمن أخد براءة بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه.. عبد الرحمن واللي زيه بيدفعوا حياتهم تمن قضاء لا يعرف العدل ووطن يحيا على أشلاء أبنائه.. أنقذوا الأحرار من سجون الموت.. أنقذوا الوطن من فجور العسكر”.