الأربعاء , 25 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

الأمم المتحدة لـ”السيسي”: لا ينبغي اعتقال الناس بسبب آرائهم.. الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.. التحفظ على أموال 285 معارض و3 شركات

الأمم المتحدة لـ”السيسي”: لا ينبغي اعتقال الناس بسبب آرائهم.. الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.. التحفظ على أموال 285 معارض و3 شركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 1 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

قررت محكمة الأمور المستعجلة التحفظ على أموال 285 عنصرًا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية .

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 13 متهما على حكم تغريم كل منهم 10 آلاف جنيه لتظاهرهم دون إخطار فى البحيرة .

 

*حياة جاسر عبد الرازق في خطر والسلطات المصرية تعاقبه على لقاء السفراء الأوروبيين

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تنكيل السلطات المصرية بالحقوقي جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذ علم محامو عبد الرازق، أمس، خلال جلسة التحقيق معه، أنه قيد الحبس الانفرادي منذ فجر الجمعة 20 نوفمبر. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عبد الرازق “لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل”.

ووفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”، يشير الحبس الانفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير. ويشير الحبس الانفرادي المطوَّل إلى الحبس الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متتالية.

وتؤكد المنظمات أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تشير إلى غياب الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، وتُعرض حياة جاسر عبد الرازق للخطر، كرد فعل واضح على لقائه مؤخرًا بمجموعة من السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر للنقاش حول أوضاع حقوق الإنسان.

واستكملت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، التحقيق مع جاسر عبد الرازق، على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات بعضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام. وتم استجواب عبد الرازق على مدى ساعة ونصف تقريبًا حول عمل المبادرة المصرية وبعض التقارير الصادرة عنها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأبلغت النيابة محامي جاسر عبد الرازق أنها سوف تستكمل التحقيقات لاحقًا، دون تحديد موعد محدد لذلك.

من جانبها، تواصل السلطات المصرية حملتها ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رغم تصاعد النداءات المحلية والدولية لوقف هذه الحملة الانتقامية وإخلاء سبيل عبد الرازق وزميليه محمد بشير وكريم عنارة، المقبوض عليهما الأسبوع الماضي. كما تستمر وسائل الإعلام الداعمة للحكومة المصرية في حملاتها التحريضية ضد المبادرة المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد امتدت هذه الحملات التحريضية أيضًا إلى الجهات الدولية والحكومات المتضامنة مع المبادرة المصرية.

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها للنداءات الدولية ومطالبات الحكومات الشريكة لمصر بشأن إخلاء سبيل قيادات المبادرة المصرية، في تجاهل تام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب المنظمات الحقوقية، وإعاقتها عن ممارسة عملها في كشف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر.

وعليه، تجدد المنظمات التأكيد على موقفها الرافض للهجمة الأمنية على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتحّمل السلطات المصرية مسئولية السلامة الجسدية والنفسية لجاسر عبد الرازق زملائه، والحفاظ على حقوقهم كمتهمين محبوسين احتياطياً وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر. وتدعو المنظمات الموقعة كافة المنظمات والجهات داخل مصر وخارجها إلى اتخاذ مواقف حاسمة رافضة لحملة التنكيل المستمرة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر 

المنظمات الموقعة

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مركز النديم.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

كوميتي فور جستس.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

مبادرة الحرية.

 

*التحفظ على أموال 285 معارض و3 شركات

قررت محكمة الأمور المستعجلة التحفظ على أموال 285 معرض للعسكر و3 كيانات تابعة لجماعة الإخوان، ومنعهم من التصرف على جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

جاء ذلك نفاذًا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، بالموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة.

وجاءت الأسماء كالتالي:

١رمضان حسن عبد الراشد محمد
٢حسني عطية خلف أبو المعاطي القص
٣رمضان الشحات رمضان جادو
٤وجدي عيد منصور عابدين
٥خيرى سعد السيد إبراهيم
٦محمود على عبد الواحد عبده
٧إبراهيم محمد إبراهيم طه
٨سرور محي الدين على سيد أحمد الخطيب
٩غازي السيد غازي فودة
١٠طاهر سميح طاهر عسكر
١١حسن عبد العزيز حسن منصور
١٢علي السيد محمد إبراهيم عابيد
١٣عصام السيد علي أبو حارس
١٤طارق فرج عبدالغني محمود
١٥رضا رمضان السيد عبد الرحمن السماك
١٦محمد حامد شحاتة يوسف الملاح
١٧مختار مهدي علي الجزيرى
١٨أحمد محمد عبد المعز سعفان
١٩شريف مختار محمد شاهين
٢٠رضا محمد مصيلحي خليل
٢١محمد علي أحمد علي وهب
٢٢أيمن فكري عبدالعظيم حسن هوانة
٢٣ناصر عبدربه السيد إبراهيم
٢٤مصطفى أحمد محمد أحمد ندا
٢٥عادل محمد مصطفى مصطفى جلهوم
٢٦فارس سمير أحمد عواد
٢٧رضا عبد الفتاح إبراهيم الفرماوي
٢٨عاطف أبو العزم عبد الرحمن نصر
٢٩شريف السيد عبد العال إبراهيم
٣٠شريف إبراهيم شحاتة زلط
٣١أحمد السيد عبد العزيز عبيد
٣٢عبد المنعم عبد الفتاح عبد المنعم شعبان
٣٣صابر إبراهيم فهيم العراق
٣٤محمد محمد أحمد أبو علي
٣٥محمد سعد عمر الصردي
٣٦الحسيني محمد عباس أحمد
٣٧ربيع إسماعيل سيد علي
٣٨أمجد فتح الله عبدالحليم أحمد
٣٩منال محمد فتحي مهدي
٤٠أسماء هاشم عبد الغني عامر
٤١محمد محمد محمد الأصنعي
٤٢جمال محمد علي إبراهيم
٤٣محمود محمد عبد الحكيم إمام
٤٤رفاعي فوزي رفاعي محمد
٤٥عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد مرسي
٤٦وجيه أحمد رشيد توكل
٤٧محمد مصطفى محمد الأكرادي
٤٨طه محمد السعيد عبد العظيم جوده
٤٩هناء إبراهيم الدسوقي الصادق خير الله
٥٠وليد السيد محمد عبد الجليل
٥١إسماعيل العزب اسماعيل ضيف
٥٢راضي منصور ابراهيم خليل
٥٣جلال عبد الرازق محمود بركات
٥٤أحمد محمد محمود محمد
٥٥حمدي عبد اللطيف سلامة النجار
٥٦عماد عبد السميع محمود شهاب الدين
٥٧محمود سعيد عطية موسى دهيم
٥٨عبد الله عباس آمين محمد
٥٩خالد محمد تاج الدين حسن شلبي
٦٠الحسن محمد تاج الدين حسن شلبي
٦١عبد الرحمن السيد محمود عزت ابراهيم
٦٢محمد السيد السيد الجيوشي
٦٣محمد رأفت عبد الفتاح عيسوي حويت
٦٤فادية أمين إبراهيم علي
٦٥شيرمين محمد عبد الله طه محمود شحاتة
٦٦محمد ناصر علي عبد العظيم حسن
٦٧معتز محمد عليوة محمد إبراهيم من مطر
٦٨عبد الله محمد أحمد الشريف
٦٩هشام عبدالله عبد الدايم محمد
٧٠محمد صلاح الدين سعد محمود علي
٧١هشام عبد الحميد محمد عبد الحميد
٧٢أسامة مصطفى محمد رشاد جاويش
٧٣سامي كمال الدين رياض سنجاب
٧٤أحمد سمير أحمد مجدي
٧٥محمد عثمان ماهر محمد عقل
٧٦محمد عبد القادر احمد شومان
٧٧محمد أحمد محمد خليل
٧٨باسم محمد رأفت عبد الفتاح حويت
٧٩سمير تحسين عبدالحليم عفيفي
٨٠عادل ابراهيم وفا حسن
٨١رفعت احمد احمد منصور
٨٢أحمد رفعت احمد احمد منصور
٨٣محمد عوض عبدالعال عبد الحميد
٨٤سامح بدري محمد سعيد
٨٥هاشم سيد محمد إبراهيم
٨٦محمد محمود شيمي سليم
٨٧أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري
٨٨مصطفى الأمير حمدان محجوب
٨٩ربيع سيد محمد عثمان
٩٠محمد أحمد محمود احمد يعقوب
٩١مصطفي عثمان السيد حمد
٩٢عرفه جبريل محمد جاد
٩٣محمد عبد الرازق سيد احمد ابراهيم
٩٤محمد سعدي ربيع احمد
٩٥إبراهيم أبو السعود محمد محمود
٩٦أحمد عبدالوهاب موسي علي
٩٧أحمد جابر احمد جاد
٩٨أحمد جمال رجب خطاب
٩٩عبدالحليم عوض الله علي هلال
١٠٠فؤاد محمود محمد زغلول
١٠١عمر فؤاد محمود زغلول
١٠٢محمد السيد عبد الفتاح محمد امام
١٠٣نعماني عبدالحميد نعماني محمد الجوهري
١٠٤عبدو عبدو عبد الحي شلبي
١٠٥حمدي كامل حسين حسن
١٠٦شريف عبدالمنعم القناوي أحمد
١٠٧طارق على سيف علي
١٠٨فاطمة أحمد إبراهيم علي عامر
١٠٩حسام الدين أحمد محمد سلمان
١١٠أبو اليزيد سعيد محمد الرزاق
١١١عمر مصطفى كامل سليمان
١١٢نبيلة حمد محمد حمد شمام
١١٣رأفت علي عبد العزيز على البحراوي
١١٤علاء محمود محمود عبد الجواد وهبه
١١٥أحمد محمد عبد الحفيظ هديب
١١٦عمر مصطفى كامل سليمان
١١٧عاشور حسين رجب عبد المجيد
١١٨سيد محمد حماده عويس
١١٩أحمد سيد عبد العزيز سعيد
١٢٠أبو زيد محمد محمد الطنوبي
١٢١فرحات فؤاد فرحات الديب
١٢٢خالد عبد اللاه أحمد زايد
١٢٣عبد الفتاح فرج موسى سليمان دشيش
١٢٤عبد الغني إسماعيل عبد الغني القرشي
١٢٥محمد علي الروبي ديهوم
١٢٦عدلي سعد إبراهيم القريشي
١٢٧خالد محمد محمد بسطويسي أبو هرج
١٢٨محمود إبراهيم رمضان عامر
١٢٩عبد الله فتوح خليل عقدة عمارة
١٣٠محمد أحمد أبو سيف أحمد الشرقاوي
١٣١محمد إبراهيم محمد عبد المنعم نور الدين
١٣٢سامح إبراهيم إبراهيم العباسي
١٣٣أماني رزق إبراهيم حسين أبو زيد
١٣٤أشرف باهي الدين محمود عياد
١٣٥محمود السيد إبراهيم شرف
١٣٦محمد عادل عبد الغفار كشك
١٣٧عزت صبري يوسف حسن جوده
١٣٨أسامة عبد العزيز أحمد رضوان
١٣٩أحمد سعيد الشحات خليل قاسم
١٤٠أسماء محمود عبد الغني شعيب
١٤١محمد فتحي عبد الصبور إبراهيم
١٤٢محمد هشام السيد محمد نصر
١٤٣ياسمين محمد عبد اللطيف الشوني
١٤٤إيناس صلاح زين الدين مرسي
١٤٥محمود علي محمد نصر
١٤٦عادل بهنسي محمد بهنسي
١٤٧محمد إبراهيم أحمد حسين
١٤٨نهال إبراهيم محمد حسن طعيمة
١٤٩عبد الحكيم عامر أحمد خليل
١٥٠تهاني محمد عبد المقصود عوضين
١٥١أيمن شمس الدين محمد الفقي
١٥٢أماني صبحي محمد علي سلامة
١٥٣عبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني
١٥٤هشام راشد عبد المولى إبراهيم
١٥٥منال عبد السلام عبد الغني عبد الكريم
١٥٦حسني راغب أحمد مصطفى جبريل
١٥٧حنيفة أبو اليزيد بيومي عمارة
١٥٨أحمد محمد فهمي إبراهيم الزايدي
١٥٩إيمان محمود محمد أحمد البدوي
١٦٠صلاح الدين محمد علي محمد
١٦١سميحة محمود غريب على
١٦٢مجدي باهي محمد إبراهيم
١٦٣مني شبل البنداري على
١٦٤عصام على إبراهيم علي خليل
١٦٥صفاء محمد علي السيد ناصف
١٦٦شعبان محمود أحمد عبد الغفار
١٦٧أسماء حسين علي عطا
١٦٨عزوز عبد الحليم مرسي سلطان
١٦٩انتصار عبد الوهاب عباس شعراوي
١٧٠محمد ربيع محمد حماد
١٧١أمل محمود إبراهيم مطر
١٧٢أيمن محمد قنديل ربيعي قنديل
١٧٣إيناس عبد الحليم أحمد عبد الحليم
١٧٤مجدي جمعة عبد الغني محمد محمود
١٧٥ناهد حامد بدوي محمد حسين
١٧٦تامر أحمد منصور البرشومي
١٧٧أميرة محمود حسن أحمد
١٧٨سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار
١٧٩ميرفت أحمد محمد أحمد
١٨٠عبد الخالق متولي عبد السميع متولي
١٨١هدي السيد عبد القادر عبد العال
١٨٢أشرف صالح دسوقي عفيفي
١٨٣سومية محمد عبد الفتاح سليمان
١٨٤حسام محمد رفعت إبراهيم محمد
١٨٥نجلاء مرسي محمود قاسم
١٨٦محمد عبد الرؤوف محمد شحاته
١٨٧هدي محمد مصطفى الصراف
١٨٨علاء الدين السيد إبراهيم حسين
١٨٩مرفت محمد محمد جنيدي
١٩٠عماد على موسى المكاوي
١٩١عبد الجليل علي المرسي بدوي
١٩٢العربي أحمد محمد غراب
١٩٣محمد محمد السيد موسى
١٩٤عبد الحميد السيد محمد عبد الفتاح حجازي
١٩٥أيمن محمد عبد الحميد الصاوي
١٩٦مصطفي علوي مصطفى السكري
١٩٧ايناس ابو الفتح محمد محروس
١٩٨علي عباس محمد بركات
١٩٩حافظة طه محمد علي
٢٠٠حازم محمود علي زناتي
٢٠١مها محمد فهيم الرفاعي
٢٠٢مدحت كمال خاطر الشربيني
٢٠٣مني محمد خضر مصطفى
٢٠٤جمال محمد علي زايد
٢٠٥هناء يحي آمين زهره
٢٠٦جمعه محمد محمد فرحات
٢٠٧هويدا عبد الحكيم محمد عمر
٢٠٨محمد سعد عبد الوهاب البحر
٢٠٩فتوحات عبد الوهاب عبد الوهاب البحر
٢١٠محمد أحمد محمد حماد
٢١١بسمه عبد الحميد عبد الخالق الزاملي
٢١٢يحي محمد تحسين كامل الاشقر
٢١٣إيمان محمد حسن ابو الجود
٢١٤محمود فهمي محمود حجازي
٢١٥فاطمه مسعود محمود ابراهيم
٢١٦إبراهيم كمال محمد البشتاوي
٢١٧مرفت محمود عبد العزيز معروف
٢١٨محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوي
٢١٩رضا توفيق محمود نصار
٢٢٠أحمد جمال عثمان صالح عبيه
٢٢١إبرار هشام زكي مطاوع
٢٢٢حسن سالم حسن السيد دياب
٢٢٣هنا حسن سعد محمد الطبال
٢٢٤طارق علوي الدسوقي شومان
٢٢٥اسماء احمد منصور هلال
٢٢٦أسامة فوزي علي التمساح
٢٢٧رجاء عاشور سليمان غانم
٢٢٨عبدالله محمد علي النحاس
٢٢٩أمينة عبد الرحمن السعيد السيد
٢٣٠محسن خلف عبد الوهاب محمد
٢٣١محمود محمد محمد الفضالي
٢٣٢مسعد إبراهيم مسعد أبو سمرة
٢٣٣السيد السيد إبراهيم العفيفي
٢٣٤السيد محمد محمد السباعي
٢٣٥فاطمه السيد الصاوي مصطفى كشك
٢٣٦السيد محمد بخيت عبد الجواد
٢٣٧الطاف الرفاعي صبح صبح
٢٣٨جلال عبدالسميع عبدالسلام جبريل
٢٣٩جيهان محمد توفيق الرودي
٢٤٠أحمد محمد أحمد البيلي
٢٤١أمل محمد اسعد طه زهران
٢٤٢عوضه محمد محمد أبوطالب الحوت
٢٤٣مصطفى بكر محمد الحوت
٢٤٤فاطمة يسري محمد عوض رماده
٢٤٥إسلام محمد محمود عبدالرحمن المناخلي
٢٤٦عصام عبدالوهاب عبدالكريم أحمد أبو الدواهي
٢٤٧حمادة عبدالعزيز عتريس عطوة
٢٤٨محمد عيد عبدالعال حسن
٢٤٩سمية سيد عبد النبي عياد
٢٥٠محمود محمد محمود سعد بعجر
٢٥١هاني يوسف جابر إبراهيم محمد
٢٥٢محمد إبراهيم محمد ابو زيد
٢٥٣ياسر ممدوح محمد سليمان
٢٥٤محمد عزب يوسف مصطفى مرسي
٢٥٥عبدالله حامد زكي عبدالمتعال
٢٥٦علاء الدين سيد رمضان مرسي
٢٥٧طاهر الجالي طاهر عبدالمقصود عبداللا
٢٥٨عبدالعاطي عبدالمجيد عبدالعاطي الفيومي
٢٥٩طارق محمد موسي علي
٢٦٠ياسر السيد متولي طاهر
٢٦١خالد غنيم السيد سالم عايدية
٢٦٢يوسف محمد يوسف محمد العتيق
٢٦٣سامي علي سعيد علي عبدالباري
٢٦٤حسين سامي حمدي السيد العتيق
٢٦٥عبدالباسط السيد حسين بلال
٢٦٦رأفت محمد إبراهيم الموافي
٢٦٧إبراهيم عبدالوهاب عبدالعظيم سيد احمد
٢٦٨عبد المقصود متولي عبد المقصود السيد
٢٦٩كامل السيد عبد الجواد على موسى
٢٧٠حامد محمود مصطفى أبو زيد
٢٧١عماد حسن حسين حسن شنب
٢٧٢خالد محمود أحمد صادق
٢٧٣ممدوح فؤاد على سيد أحمد الواو
٢٧٤محمد محمود علي عبد القادر
٢٧٥نانسي محمد سيف اليزل خليفة
٢٧٦مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف
٢٧٧محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف
٢٧٨هبة عبد الفتاح محمود عبد الرحمن عزام
٢٧٩عبد الرحمن محمد أحمد فوزي القاضي
٢٨٠أحمد محمد أحمد فوزي القاضي
٢٨١عاصم محمد أحمد فوزي القاضي
٢٨٢مريم محمد أحمد فوزي القاضي
٢٨٣جيهان أحمد فوزي عبد الفتاح القاضي
٢٨٤أيمن رزق فتحي محمد مجر
٢٨٥عبد العزيز إبراهيم عبده بدر سعيد

كما شمل القرار التحفظ على شركات:

شركة ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل
شركة أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية
شركة نوفو كير للتجارة والتوكيلات

 

*دائرة العمل الفني بحماس تشيد بالموقف المصري من التطبيع

أشادت دائرة العمل الفني في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بموقف نقابة المهن التمثيلية المصرية، وقرارها إيقاف الفنان محمد رمضان بعد تورطه بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الدائرة في بيان وصل صفا نسخة عنه مساء الثلاثاء: نحن إذ نثمّن موقف الشعب المصري الشقيق بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المسلوبة والعودة إلى أرضه المهجر منها، ندعو جميع الفنانين في الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة الاحتلال في جميع المجالات وخاصة في المجال الفني.

ودعت إلى فضح الممارسات التطبيعية التي تمارسها بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال متناسية جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني.

وظهر الفنان المصري وهو يلتقط بعض الصور ويتسامر مع فنانين إسرائيليين. في حفل فني تطبيعي بدبي.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة 19 ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.

 

*الأمم المتحدة لـ”السيسي”: لا ينبغي اعتقال الناس بسبب آرائهم

تعليقا على اعتقال قيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حسب مؤتمر صحفي لـ”ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام.

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عبد الفتاح السيسي، إلى عدم القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، معربة عن “قلقها البالغ” إزاء اعتقال قيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده “ستيفان دوجاريك” المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وأوقفت السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، 3 من “المبادرة”، وهم المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.

وقال دوجاريك: “نحن قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بتوقيف ومعاملة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المبادرة المصرية“.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان هناك رسالة ينبغي توجيهها إلى السيسي بهذا الخصوص، أجاب دوجاريك: “الرسالة التي لدينا، هي أنه لا ينبغي القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية“.

وأضاف: “نحن قلقون للغاية، بشأن تلك الاعتقالات التي تجري، ونحن أيضا قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بعلاجهم“.

وتابع: “هناك بعدد من البلدان، تقلص بالحيز السياسي والفضاء المدني، ولا ينبغي أن يتم القبض على هؤلاء الناس، وكما قال الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) مرارا، يجب ألا يكون هناك سجناء رأي بالقرن الـ21، ولا يجوز اعتقال أي شخص لإبدائه رأيا سياسيا“.

ولم تصدر السلطات المصرية أي تصريحات أو بيانات على الفور ردا على تصريحات الأمم المتحدة، كما لم يتسن الحصول على تعليق منها.

والجمعة، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها جراء قيام السلطات المصرية باعتقال القيادات الثلاثة في “المبادرة المصرية“.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​

 

*المصريون يرفضون التطبيع مع إسرائيل

على خلفية موسيقى أغنية إسرائيلية شهيرة، وقف الممثل المصري المثير للجدل محمد رمضان وعلى وجهه ابتسامة عريضة، ليلتقط صورة تذكارية مع مطرب إسرائيلي ومغرّد إماراتي. تلك اللقطة التي لم تستغرق سوى لحظات انطلقت بعدها صور من نوع آخر تقول في مجملها إن المصريين على عهدهم في المقاطعة الشعبية للكيان المحتل رغم مرور أكثر من 40 عاما على إبرام اتفاق سلام معه.

ومع ظهور الصورة التي جمعت المشاهير الثلاثة على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خلفياتها تتكشف رويدا رويدا، فلم يكن المطرب الصهيوني وحده في الحفل الخاص الذي أقيم في إمارة دبي بترتيب من رجل أعمال إماراتي، حيث حضر أيضا عدد من الإسرائيليين والتقط رمضان الصور مع بعضهم بحميمية الأصدقاء.

وأمام الصورة وما وراءها من خلفيات هبّت عاصفة شعبية للهجوم على رمضان رافضة التطبيع الشعبي مع إسرائيل بكل صوره، حتى لو كان عبارة عن حضور ممثل رديء حفلا خاصا يجمعه بالعدو الأول في نفوس المصريين، والذي ما انفك ينفق الأموال الطائلة لعشرات السنوات بحثا عن عين الرضا الشعبي المصري دون أن يظفر بها.

وعلى موقعي فيس بوك وتويتر تصدرت أوسمة “الشعب المصري”، و”محمد رمضان صهيوني”، و”الرجالة لما تحب تتصور”، و”التطبيع خيانة”، وجلّها تهاجم موقف رمضان وتطالب بمعاقبته، وهو الغضب الذي دفع نقابة المهن التمثيلية التي ترددت في البداية إلى إعلان إيقاف رمضان عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق معه بسبب مخالفته قرار اتحاد النقابات المهنية الذي يحظر التطبيع الشعبي مع إسرائيل، كما قررت نقابة الصحفيين منع نشر اسم أو صورة الفنان المصري بجميع الإصدارات الصحفية المصرية.

ورغم محاولات الفنان امتصاص الغضب الشعبي بتسويغات مثل جهله بجنسية من التقط معهم الصور، واحترامه كل إنسان بعيدا عن جنسه أو دينه، فإنها باءت بالفشل، ويبدو أن ذلك ما دفع شركة الإنتاج التي تعمل على مسلسله المقبل في رمضان لإعلان إيقافه.

ورغم الغضب المتصاعد، تعامل رمضان مع الأمر بنوع من الاستخفاف، حيث قال إنه سيطلب التعرف على جنسية من يريد التقاط الصور معه مستقبلا.

ثلاجة الموتى

وعلى مدار عقود عاشت مصر موصومة بين العرب بكونها أول بلد يمد يد السلام للعدو المحتل، بعدما أقدم الرئيس الراحل أنور السادات على زيارة تل أبيب عام 1977، التي كانت الخطوة الأولى على طريق إبرام أول معاهدة سلام عربية مع إسرائيل عام 1979.

ورغم تأكيدات السادات أنه يسعى إلى وقف نزيف دماء المصريين بعد حروب كان آخرها انتصار أكتوبر/تشرين الأول 1973 على إسرائيل، فإن خطوته نحو السلام قوبلت وقتئذ برفض شعبي كبير، فلم يستوعب المواطن المصري أن العدو الذي قاتله خلال 4 حروب على مدار ربع قرن، سيصبح جارا معترفا به بموجب اتفاق رسمي.

وليس هناك أدل على الرفض الشعبي من كونه أحد أهم أسباب اغتيال السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981. ففي اعترافاته خلال التحقيقات أكد خالد الإسلامبولي المتهم الأول بقتل الرئيس الراحل أن إبرام المعاهدة كان من الدوافع الرئيسة لفعلته.

وعلى ذلك دخل السلام مع الصهاينة ثلاجة الموتى في مصر على المستوى المؤسسي والشعبي، فتشكلت لجان غير رسمية لمقاومة التطبيع، وفرضت النقابات المهنية حظرا لأي نوع من تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب، فضلا عن الإنتاج الفني والثقافي الذي جسد إسرائيل كأخطر عدو يهدد البلاد.

سلام بارد

ويذكر تقرير عن السلام بين مصر وإسرائيل أعدّه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2013، أن مصر أدارت علاقاتها مع إسرائيل باستخدام صيغة تقييدية يُشار إليها في الغالب بمصطلح “السلام البارد“.

وأوضح التقرير أن الصحفيين الإسرائيليين لا يمكنهم الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر، ولا يسافر الصحفيون المصريون إلى إسرائيل بسبب حظر مفروض من نقابتهم، كما توقفت شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال” عن تسيير رحلات إلى القاهرة بسبب مخاوف تجارية وأمنية.

وذكر تقرير معهد واشنطن أن جهود توسيع نطاق الأشكال المختلفة للتعاون غير العسكري بين القاهرة وتل أبيب مُنيت دائما بالفشل، بما في ذلك الاتفاق الذي وُقّع عام 2005 لتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، حيث تعرض خط الأنابيب للتخريب 14 مرة من قبل بدو سيناء.

وهكذا ظل مسار رفض التطبيع الشعبي متوارثا بين الأجيال التي عاشت الحروب ضد إسرائيل والتي لم تعشها أيضا، وهو ما ظهر جليا في أزمة الفنان محمد رمضان التي جسدت بوضوح الموقف الشعبي المصري من التطبيع.

مقامرة محمد رمضان بشهرته وجمهوره جعلته يخسر كل شيء.. تطبيع “نمبر وان” أصابه في مقتل

الهرولة الخليجية

وتبدو الغضبة الشعبية تجاه ما فعله رمضان مهمة في توقيتها، إذ إنها تُبحر بعيدا عن شاطئ التطبيع الذي بدأته أخيرا دول خليجية هرولت نحو عقد اتفاقات سلام مع إسرائيل، رغم أنها ليست بلدان مواجهة ولا تمتلك حدودا معها تهدد باندلاع حروب.

هذه الهرولة تستدعي الموقف القديم لتلك الدول من مصر وقتما بادرت بالسلام، حيث واجهت القاهرة آنذاك رفضا عربيا تُرجم إلى قرارات حاسمة بفرض مقاطعة اقتصادية عليها، وتجميد عضويتها بجامعة الدول العربية نحو 10 سنوات، فضلا عن نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس.

وبعد عقود من الهجوم على مصر التي تركت البندقية بعدما أنهكتها الحروب، اتجهت بلدان لم تخص حربا واحدة مع إسرائيل مثل الإمارات والبحرين والسودان إلى التطبيع بطرق لم تجرؤ القاهرة عبر عقود على الإقدام عليها.

والسلام عند تلك البلدان لم يقتصر على النواحي الدبلوماسية والتطبيع الاقتصادي في حدود اضطرارية، بل امتد إلى جوانب تبدو في مجملها مخجلة لتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

فمثلا امتد السلام عند أبو ظبي إلى مجالات السياحة والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والأمن، والأمر نفسه يبدو في المنامة التي تتعامل مع تل أبيب بوصفها ملجأ أمنيا لمواجهة الخطر الإيراني، أما في الخرطوم فلم يخجل مسؤولون في هذا البلد العربي الكبير من الإعلان الصريح عن حاجتهم الملحة إلى تل أبيب.

أما ما يخص موقف الشعوب المطبعة حديثا، فهناك مشاهد شعبية تنفي أي تسويغات تتعلق باختلاف مواقف المواطنين عن الحكومات، حيث نقلت وسائل إعلامية صورا لمواطنين إماراتيين بينهم أطفال يرفعون العلم الإسرائيلي احتفالا بتطبيع بلدهم العلاقات مع تل أبيب، وانطلقت الأغاني التي تستعجل الذهاب إلى الكيان المحتل وترحب بهم في أبو ظبي.

ولا يمكن تفويت أزمة الفنان محمد رمضان بمنحى منعزل عن التطبيع الشعبي في بعض دول الخليج، فمع الهجوم الذي لاقاه في مصر اختفت الأصوات الخليجية عن التعليق على وجود المغرد الإماراتي حمد المزروعي في الصورة نفسها مع المطرب الإسرائيلي.

والمرزروعي من أشد المتطرفين فيما يُعرف بلجان الذباب الإلكتروني المدافع عن سياسات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

لكن البعض يرفض تعميم صور التطبيع الشعبي الخليجي على المواطنين كافة بسبب القبضة الأمنية وحملات الترهيب ضد من يخالف السياسات المعلنة لقادة التطبيع الجدد.

المصريون يردون على محمد رمضان .. الرجالة بتتصور كده

تاريخ الدماء

في هذا السياق، يرى عضو حركة “نقابيون ضد التطبيع” أحمد رامي الحوفي، أن هناك اختلافا كبيرا بين المصريين والمطبعين الجدد، يعتمد بالأساس على الصراع الحقيقي الذي عاشته القاهرة مع الكيان المحتل.

وأوضح الحوفي -في حديثه للجزيرة نت- أن جميع البيوت المصرية لا تخلو من شهداء سقطوا في حرب ضد إسرائيل بعكس المطبعين الجدد الذين لم يشهدوا أي مواجهات معها، لافتا إلى الرصيد المعرفي المتراكم الذي رسخته الحركات السياسية والحقوقية المصرية فيما يخص خطورة الصهيونية وتاريخ العداء معها.

وبالنسبة للموقف الرسمي مما فعله محمد رمضان، فيرى الحوفي أن عقاب الممثل يحقق للنظام المصري مكاسب عدة منها إرسال القاهرة رسالة إلى تل أبيب تفيد بثقلها الشعبي وأنها الرقم الأصعب في القبول أو الرفض الشعبي للتطبيع، في ظل ظهور أكثر من بوابة عربية مفتوحة علانية للتعاون مع الصهاينة.

كما رأى أن عقاب رمضان بمنزلة إنذار من السلطة إلى أي مصري، مضيفا “وذلك على غرار العلاقة مع الغرب سواء في إطار المعونات الاقتصادية أو العلاقات السياسية فهذه من الكبائر الممنوعة على المصريين، فالتواصل مع دوائر صنع القرار الدولية أو تلقي معونات غير مسموح به إلا من خلال السلطة الحاكمة، والسوابق في ذلك أكثر من أن تحصى“.

 

*الإفتاء: ارتداء الكمامات واجب شرعا

قالت دار الإفتاء المصرية -اليوم الثلاثاء- إن الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا (كوفيد-19) واجب شرعا.

جاء ذلك في فتوى للدار نُشرت عبر حسابها على فيسبوك، ردا على سؤال بشأن منح الشريعة الحق للحكام في إلزام المواطنين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأوضحت دار الإفتاء أن الالتزام بارتداء الكمامة وبقرارات السلطات المختصة وقت الأوبئة واجب شرعي، حفاظا على النفوس ودرءا للمفاسد المترتبة على عدم الالتزام بارتداء الكمامات.

وأضافت أن شمول الشريعة الإسلامية تضمن رعايتها المصالح العامة، ووضع قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني التي تحقق المعاش وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتحقق الأمن والسلام.

وتابعت أنه لكيلا تنطلق الجراثيم مع الرذاذ في الهواء، ينبغي للشخص المصاب أن يغطي فمه وأنفه عندما تعتريه نوبة من السُّعال أو العطاس، ويعتقد العلماء إلى جانب ذلك أن جراثيم الزكام يمكن أن تنتشر بالاحتكاك المباشر وخاصة عن طريق الأيدي.

وأكدت أنه إذا كان المرض وباء مستشريا معديا، فإن اتخاذ أسباب الوقاية منه في مظانّ انتشاره ومواطن إمكان انتقال عدواه -مثل التجمعات والأسواق والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة- يكون واجبا؛ تحرّزا من إضرار الإنسان نفسه أو غيره.

يذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد قال أمس في تصريح متلفز، إن غرامة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات يصل حدها الأقصى إلى 4 آلاف جنيه (250 دولارا)، ويتم تحصيلها من المخالف بعد تحرير محضر وصدور حكم قضائي ضده.

وعادة ينتقد المراقبون وخبراء الصحة عدم التزام قطاعات واسعة من الشعب المصري بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، رغم ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وسجلت مصر أمس الاثنين 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى  113 ألفا و381 إصابة، بينها 6 آلاف و560 وفاة، و101 ألف و981 حالة تعاف.

 

*تعطيل الدراسة الأربعاء في 6 محافظات بسبب سوء الطقس

 قررت 6 محافظات تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب الطقس السيئ المتوقع، والذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.
والمحافظات التى تم تعليق الدراسة بها غدا هى:
محافظة الاسكندرية تم تعليق الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية “مدرسون وطلاب “، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة غدا ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري .
وأيضا تم تعليق الدراسة بمحافظة البحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية.
وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها البلاد غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

متفرقات

*نقابة الصحفيين تقرر مقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان ومنع نشر اسمه وصورته حتى انتهاء التحقيق في واقعة نشر صور له مع إسرائيليين

 

*إطلاق النار على سيارة مرشح البرلمان في الفيوم أحمد مصطفى عبدالجواد أثناء عودته لمنزله فجرًا في سراي كوم أوشيم من قبل ملثمين ونقله وابن شقيقه المصاب للمستشفى بحسب ما نشره المرشح عبر فيسبوك

 

إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و26 آخرين على قائمة الإرهاب والقضاء المصري في خدمة القمع .. الاثنين 23 نوفمبر 2020.. مقتل ضابط وأمين شرطة برصاص مسلحين جنوب سيناء

إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و26 آخرين على قائمة الإرهاب والقضاء المصري في خدمة القمع .. الاثنين 23 نوفمبر 2020.. مقتل ضابط وأمين شرطة برصاص مسلحين جنوب سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية اليوم

محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة ( 28 ) تقرر  إدراج المدون والناشط علاء عبد الفتاح والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و المحامى محمد الباقر وآخرين على قوائم الكيانات الارهابية لمدة خمس سنوات بناءاً على الطلب رقم 1 لسنة 2020 قرارات إدراج كيانات إرهابية ورقم 2 لسنة 2020 قرار إدراج إرهابيين بشأن القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

الدائرة الأولى بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية الابتدائي تقضي ببراءة الدكتور عبدالله سرور، عضو هيئة التدريس، بكلية التربية، جامعة الإسكندرية، من اتهام رئيس جامعة الإسكندرية السابق له بازعاجه، وإساءة استخدامه لوسيلة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك في الدعوى رقم 625 لسنة 2020

قرارات لم تصدر :

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان” ، ولم يصدر القرار حتى الآن

نيابة أمن الدولة تنظر استكمال التحقيق مع المدير التنفيذي لمؤسسة المبادرة المصرية جاسر عبد الرازق فى القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*سجن شديد الحراسة 922 ، بطره ” العقرب

السجن 

الاسم الرسمي له في الأوراق هو “سجن شديد الحراسة 992″، لكنه يعرف لدى السجناء وذويهم وغيرهم باسم “العقرب” نظرا  لسمعته الصعبة  وبسبب الانتهاكات القاسية التي تقع في حق سجناءه قديما وحديثا.

ويقع سجن”العقرب” بمنطقة سجون طره (ب) على بعد نحو 2 كم من بوابة منطقة سجون طرة الرئيسية، بطريق الاوتوستراد المتجة الى حلوان، بالقاهرة.

تاريخ إنشائه

تم انشاء السجن  لسد ما اعتبرته الداخلية نقصا في السجون ، عام 1991 خلال تولي وزير الداخلية الأسبق “حسن الالفي” خلال الصراع الحاد بين الحكومة و الجماعات الاسلامية المسلحة “الجهاد والجماعة الاسلامية”.

وقد استغرق بناء سجن العقرب عامين ليُفتتح في صيف 1993م.

السجن من الداخل

بحسب تقرير نشره موقع “المصري اليوم”، فإن السجن يتكون من 320 زنزانة مقسمة على 4 عنابر أفقية، تأخذ شكل الحرف«H»، بكل زنزانة مصباح تتحكم بها إدارة السجن، ويحتوي كل عنبر على 80 زنزانة على شكل حرف «H» ومساحة الزنزانة 2.5م × 3م، وارتفاعها 3.5م، وبكل زنزانة شباك 90 سم × 80 سم، وارتفاعه عن الأرض 2.5 م، ويطل الشباك على طرقة مسورة أعلاها سقف خرساني، ويوجد بالسور فتحات على ارتفاع 3م من سطح الأرض، يدخل منها الهواء والشمس بطريقة غير مباشرة، لأن شباك الزنزانة ينحرف عن فتحات السور بمسافة 1.5م، وللزنزانة باب حديدي ارتفاعه 2م وعرضه واحد متر، وبه فتحة على ارتفاع  1.5م طولها وعرضها 25 سم × 15 سم، وبداخل كل زنزانة كشاف كهربائي به لمبة 100 وات، ويتم التحكم في إضاءتها عن طريق غرفة التحكم الخارجية (1).

كما يوجد بالسجن مكان مخصص لـ«التريض»، عبارة عن قطعة أرض خرسانية مغطاة بالرمال على شكل حرف «L»، وتقع في مؤخرة الزنازين، وهي خاصة بـ20 زنزانة ومساحتها 25 م × 15 م، والزنزانة معدة للحبس الانفرادي.، تعد عنابر تأديب خاصة بالمعتقلين السياسيين، يمنع عنهم فيها الإضاءة وتبادل الحديث».

وفي حوار للواء مصطفى باز، مدير مصلحة السجون مع جريدة  للمصري اليوم، ذكر أن سجن العقرب يتسع لـ “1500” سجين (2).

نزلاء العقرب

إكتسب سجن “العقرب” سمعته بدءا من عام 1994 حينما تم ايداع السجناء السياسيين به، وتم منع الزيارة ، عنهم ،  ثم ضم جنائيين لاحقًا.وفي الوقت الحالي يقبع به سجناء سياسيون وجنائيون صدرت بحقهم أحكام، وآخرون محبوسون احتياطيًا ، ورغم أنه سجن شديد الحراسة ، اي مخصص لايداع سجناء صدرت ضدهم أحكام ، لكن قرار انشاءه نص على “جواز” ايداع مسجونين احتياطيا به ، ممن قد يشكلون خطرا على الامن القومي.

ومن بين أشهرنزلاء “العقرب” السابقين، قيادات الجماعات الإسلامية، كطارق وعبود الزمر، وناجح إبراهيم.

وحديثا تم حبس الباحث الصحفي هشام جعفر، رئيس مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية (أُخلي سبيله في مارس 2019م)، وعبد الله الشامي، مراسل الجزيرة.أما النزلاء الحاليين، على سبيل المثال لا الحصر، فمنهم بعض قيادات جماعة الإخوان، مثل خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، ورشاد البيومى نائب المرشد، وحسن مالك رجل الأعمال،وحلمي الجزار.

وآخرين كالصحفي معتز ودنان، وحازم صلاح أبوإسماعيل، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.

الداخل مفقود

يشهد سجن العقرب شكاوي من انتهاكات عديدة تجعله  من  أسوء السجون حاليًّا في مصر، وتتراوح الشكاوي الشائعة ما بين الإهمال الطبي، والإفراط في العقوبات التأديبية، مثل الحبس الانفرادي الممتد، إلى منع زيارات الأهل .

يقول اللواء إبراهيم عبد الغفار، مأمور سجن العقرب السابق، في لقاء تليفزيوني، عقب ثورة يناير 2011 ” العقرب مصمم على إن الي يخشه، ميرجعش منه ألا ميِّت”! ثم يضيف: “السجن مش بيدخل له شمس ولا هوا، والمفروض يتحط في الزنزانة الواحدة شخصين، بس إدارة السجن ممكن تحط فيها عشرة” (3)

وأشار المحامي “حافظ أبو سعدة”، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة ، إلى بعض الانتهاكات التي لاحظها والتي علم بها فيما يخص العقرب”، أثناء زيارته مطلع يناير 2016م، ضمن وفد المجلس إلى مجمع سجون طره، كسحب الأسرة والمراتب من السجناء، بالإضافة إلى قصرمدة زيارة العائلات والتي لا تتجاوز الـ 10 دقائق، وتتم من خلال حاجز، مضيفًا: “وده مخالف للقانون”.والتعنُّت في إدخال الأدوية، والنقطة الرابعة هي إغلاق الكانتين (منفذ بيع مواد غذائية داخل السجن) (4)

ذكرت زوجة أحد المعتقلين “للمصري اليوم” أن الأمر يتطلب قضاء الليل أمام أبواب مجمع السجون بطرة، لتتمكن من تسجيل اسمها فى كشوف الزيارة صباح اليوم التالي، لمحدودية عدد من يسمح بدخولهم (30 زيارة فى اليوم الواحد بحد أقصى)، فى مقابل أعداد الأسر التى تزيد على ذلك كثيراً، ما يحرم عدداً كبيراً من فرصتهم فى زيارة ذويهم(5).

رسائل من العقرب

في منتصف نوفمبر 2019م، خرجت رسالة إلى الإعلام، يشتكي فيها السجناء من انتهاكات جسيمة، كحرمانهم من الشمس والهواء، والإهانات المتكررة التي يتعرضون لها، بالإضافة للإهمال الطبي، كما يشتكون من ضيق الزنازين الانفرادية، وسوء التهوية.

وأشارت الرسالة التي حملت عنوان “الحرمان من الشمس والهواء”، إلى أن مقابر العقرب” تفتح (أثناء التريض) ويخرج المعتقلون إلى طرق مسقوفة بالخرسانة لا منفذ فيها إلى شمس أو هواء، وعرضها لا يزيد عن مترين فقط بطول العنبر، مؤكدة أن التريض يفُتح ويُغلق حسب الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد.

وتساءل المعتقلون في رسالتهم: “لماذا نحرم من هذه النافذة على الحياة، هل كما قال لنا الضابط محمد عبدالجواد في عام 2015: ’ إحنا وراكم لغاية لما ينسوكم خالص’؟ وهل كما كان يدخل مفتش المباحث أحمد أبو الوفا إلى كبائن الزيارة ويهين المعتقل أمام أهله لكي يطلب المعتقلون من ذويهم عدم المجيء ليتجنبوا الإهانة لهم؟ (6)

سجناء فارقوا الحياة

نظرًا لظروف الحبس السيئة في زنازين العقرب، وحرمان المساجين من كثير من حقوقهم، تزداد المعاناة، ويصبح الأمر أكثر حرجًا خاصة على المرضى وكبار السن، ومن ثم تتكررحالات الوفاة بين المساجين.

الدكتور عصام العريان لم يكن أخر المتوفين داخل سجن العقرب ، وبالطبع ليس أولهم ، فقد سبقه ، نبيل المغربي الذي توفي نتيجة أزمة قلبية حادة في يونيو 2015م، و عصام دربالة، الذي دخل في نوبة تقيؤ مصحوب بدم لساعات، وقبلهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ، والعديد من السجناء للاسف الغير معروفين ، والذين يتم التعتيم على اسباب وفاتهم ، مثل الشاب أحمد محمد عبد الله، وكان مريض وحين  تم نقله إلى المستشفى، تم اعادته مساءا ، وتوفي في نفس الليلة في عام 2018.

وكانت أخر وفاة علمت بها الشبكة العربية تمت في 6سبتمبر 2020 ، هي وفاة الدكتور “عمرو أبو خليل” أخو الاعلامي المقيم في تركيا ” هيثم أبو خليل،  والسجين في سجن العقرب منذ أكتوبر 2019 وتتهم أسرته أجهزة الامن الوطني بممارسة لإهمال الصحي الذي تسبب في وفاته.

دعوى قضائية لإغلاق “العقرب

في عام 2017 ، أقام أحد المحامين ” أسامة ناصف” دعوى في مجلس الدولة  تطالب بإغلاق سجن العقرب شديدالحراسة، وكيلًاعن آية الله علاء حسنى وآخرين، وفي اكتوبر من نفس العام ، أوصت هيئة مفوضي الدولة  بإحالة الدعوى إلى رئيس جامعة القاهرة لينتدب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان لإعداد تقرير حول السجن.

واختصمت الدعوى، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ووزيرالداخلية، وذكرت أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضاربصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلاعن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض، والزيارة ،  والقضية التي تم رفعها منذ ثلاثة أعوام ، اقتربت من اكمال عامها الرابع دون حكم حتى الان.

 

*مقتل ضابط وأمين شرطة مصريين برصاص مسلحين جنوب سيناء

قتل ضابط وأمين شرطة مصريان، مساء الاثنين، برصاص مسلحين في محافظة جنوب سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار صوب جيب تابع للشرطة المصرية في مدينة الطور على طريق طور سيناء – أبو رديس.

وأضافت المصادر ذاتها أن إطلاق النار أدى إلى مقتل رجلي شرطة وإصابة ثالث بجروح، فيما لاذ المسلحون بالفرار من المنطقة.

من جهتها، قالت مصادر طبية عسكرية ، إن استهداف سيارة الشرطة أدى إلى مقتل النقيب محمود عطية من إدارة تأمين الطرق السريعة وأمين شرطة، مجدي عبد المنعم حرحرش.

وأضافت أن الاستهداف أدى أيضاً إلى إصابة أمين شرطة بجروح متوسطة.

وفرضت قوات الأمن إغلاقاً شاملاً لمنطقة الحدث وشرعت في أعمال بحث عن المسلحين، فيما لم تعرف خلفية الحادثة إن كانت إرهابية أو جنائية.

ويشار إلى أن استهداف قوة أمنية في جنوب سيناء جاء في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الجنوب هدوءاً أمنياً، بعكس محافظة شمال سيناء التي ينتشر فيها تنظيم “ولاية سيناء”.

 

*بالأسماء.. إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وعلاء عبدالفتاح و 26 آخرين على قائمة الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 264 (تابع) الصادر في 23 نوفمبر 2020، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين.

ونص القرار على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 28 آخرين على قائمة الإرهاب منهم: عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي السابق بالجماعة، وعلاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، والحسن خيرت الشاطر، ابن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.

كما جاء في القائمة: “محمد الباقر، وأحمد أبو بركة، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف“.

 

*إغلاق المقاهي ليلة مباراة “القمة” خشية التظاهر ضد السيسي

قالت مصادر بحكومة الانقلاب إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بصدد الإعلان عن قرار بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم وأماكن التجمع، بما فيها الأندية الرياضية ومراكز الشباب في جميع المحافظات، يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع مباراة القمة المرتقبة بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت المصادر، أن من أسباب إصدار القرار منع التجمعات الجماهيرية ليلة المباراة، خشية استغلالها من قبل البعض في التظاهر ضد سلطة الانقلاب، على غرار ما حدث في احتجاجات 20 سبتمبر 2019، الأكبر حجماً منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة، والتي نادت بإسقاطه من الحكم فور الانتهاء من مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المحلي.

ومنذ تلك التظاهرات، والتي خرجت استجابة لدعوة وجهها الفنان المعارض من الخارج محمد علي، بعد سلسلة من الفيديوهات التي كشف فيها الفساد المالي للسيسي وقيادات بارزة في الجيش، تصدر الأجهزة المحلية في المحافظات قرارات بإغلاق جميع المقاهي ليلة أي مباراة بين الأهلي والزمالك، تحت دعاوى أبرزها منع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن وجود مفاوضات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجهات الأمنية المصرية، بشأن إمكانية حضور عدد محدود من الجماهير المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، غير أن القرار الرسمي لم يحسم حتى الآن.

 

*القضاء المصري في خدمة القمع السلطات تتجاهل أوامر الإفراج وتفتح الباب الدوار للحبس الاحتياطي

وليد شوقي، وهو طبيب أسنان وناشط في مصر، قضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تعسفية مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيدون أن يواجه أي محاكمة.

في 23 أغسطس/آب، أمر قاض بالإفراج المشروط عن شوقي. استغرق السلطات نقله من سجن طرة في القاهرة إلى قسم شرطة الخليفة، على بعد 14 كيلومتر فقط، أربعة أيام. ثم نُقل مجددا مرتين، آخرها إلى قسم الشرطة في دكرنس شمال القاهرة، حيث محل إقامته المسجل. يتعين على المعتقلين بشكل روتيني انتظار “الموافقة” الخارجة عن نطاق القانون من “جهاز الأمن الوطني” للإفراج عنهم، والتي تستغرق أحيانا أسبوعين. لكن شوقي ما يزال محتجزا حتى اليوم.

منذ 1 سبتمبر/أيلول، لم تعرف عائلة شوقي ومحاميه مكانه لأكثر من شهر. ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أضافته النيابة إلى قضية جديدة مع عشرات المتهمين، بنفس التهم، بالإضافة إلى قضية جديدة: المشاركة في مظاهرة غير مرخصة، وهو أمر مستحيل، بحسب محاميه، لأن المظاهرة حدثت أثناء حبسه. عاد شوقي الآن إلى سجن طرة.

هذه الممارسة المتمثلة في تدويرالمحتجزين هي طريقة الأجهزة الأمنية لحبس المعارضين إلى أجل غير مسمى، رغم أوامر القضاة. والقضاة وأعضاء النيابة العامة متواطئون.

 في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر القضاة بالإفراج عن أكثر من 450 محتجزا قضوا شهورا أو سنوات في الحبس الاحتياطي، لكن النيابة أضافت 61 منهم على الأقل، مثل المدون محمد أكسجين والناشط في قضايا سيناء أيمن الرتيل، إلى قضايا جديدة قائمة. من المحتمل أن مئات النشطاء والصحفيين عالقون في هذه الأبواب الدوارة للسجون.

تستخدم السلطات المصرية الحبس الاحتياطي على نطاق واسع دون مبرر. القوانين المتساهلة، مع الرقابة القضائية السطحية، تحد الحبس الاحتياطي بعامين. لكن أجهزة الأمن وجدت هذا التفافا رائعا.

صحفي الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2016، والقياديَّان في “حزب مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، اللذان اعتقلا في فبراير/شباط 2018، وعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف، اللذن اعتقلا في يونيو/حزيران 2017، والقيادي في “الإخوان المسلمين” جهاد الحداد الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2013، ما زالوا جميعا في السجن رغم هذه القوانين.

استخدام مصر للحبس الاحتياطي يحوّل هذه الممارسة من وظيفتها الطبيعيةإجراء احترازي واستثنائي – إلى أداة للعقاب السياسي بيد الأجهزة الأمنية يصادق عليها القضاء على نطاق واسع، حتى لو كان وباء عالمي يهدد نزلاء السجون. على السلطات إنهاء الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى والتذكر أنها تعبث بحياة الناس.

 

*مصر ترفض انتقادات وإدانات دولية بعد اعتقالها ثلاثة ناشطين في مجال حقوق الإنسان

أعربت مصر عن رفضها انتقادات وإدانات دولية بعد اعتقالها ثلاثة من قياديي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الذين وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

 

*التطبيع خيانة.. أحضان محمد رمضان للإسرائيليين تشعل غضب المصريين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عاصفة من الغضب بعد نشر صور للممثل محمد رمضان يعانق مشاهير إسرائيليين في دبي، ودشن نشطاء وسم “التطبيع خيانة” للتعبير عن رفضهم لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

كانت البداية بصورة نشرها المغرد الإماراتي حمد المزروعي السبت على تويتر يظهر فيها رمضان وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي عومير آدام تحت عنوان دبي تجمعنا”، قبل أن يحذفها لاحقا بعد موجة من الانتقاد الشديد.

وبحفاوة بالغة أعادت صفحات إسرائيلية رسمية نشر الصورة، حيث نشرها حساب إسرائيل بالعربية” على تويتر تحت عنوان ” الفن دوما يجمعنا”، في حين قال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي معلقا “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام“.

وأعرب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عن سعادته بصورة رمضان، متمنيا إحياء المغني المصري بعض الحفلات الغنائية في تل أبيب والقدس التي وصفها بـ العاصمة أورشليم”، في حين دعا المحلل شمعون آران إلى تنشيط التعاون في مجالات أخرى.

مصري وإسرائيلي واماراتي ما احلى السلام.

تحية مني للنجم #محمد_رمضان؛ نمبر وأن البرنس، أتمني أن تحيي الحفلات قريبا على شواطي تل أبيب وفي العاصمة اورشليم

تبريرات ومفاجآت

حاول رمضان في البداية تبرير الصورة فعلق عليها قائلا “لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان“.

ولكن مع تصاعد موجة الغضب قام رمضان بحذف تعليقه، قبل أن ينشر فيديو في وقت لاحق على صفحته على إنستغرام وهو يلتقط الصور مع معجبيه معلقا “مافيش (لا يوجد) مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه“.

ونقل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن رمضان أنه لم يكن يعلم هوية الشخص الذي ظهر معه في الصور، رغم ما يبدو من حميمية واضحة لا يمكن أن تكون لشخص مجهول، وفق تعليقات بعض رواد مواقع التواصل.

وذكر نشطاء أن رمضان ذهب إلى دبي بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة الإماراتية، وسولي وولف رئيس الجالية اليهودية في الإمارات، وهناك التقى بالمطرب الإسرائيلي في لقاء دام ساعات وغنى خلاله آدام بالعبرية، وشاركه رمضان الرقص مبديا استعداده للتطبيع.

وتوالت المفاجآت خلال الساعات التالية، حيث ظهرت صورة ثانية لرمضان وهو يحمل رائد الأعمال الإسرائيلي إيلاد تسلا، وثالثة تجمعه بلاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم ضياء سبع، قبل أن تنتشر مقاطع مصورة تظهر حضور رمضان حفلا في دبي على أنغام الأغنية الأشهر للكيان المحتل “هافا ناجيلا” التي يغنيها الإسرائيليون في احتفالاتهم، منذ حصولهم على وعد بلفور عام 1917.

التطبيع خيانة

وأثار نشر الصور عاصفة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، وتحت وسم “التطبيع خيانة” استنكر نشطاء انزلاق رمضان إلى ما وصفوه بمستنقع التطبيع مع إسرائيل، مؤكدين أن موقفه لا يمثل الشعب المصري الرافض بكل فئاته للتطبيع مع الكيان المحتل.

ورأى البعض أن ما يقدمه رمضان من فن “هابط” يشجع على البلطجة والعنف يجعل تقاربه مع كيان الاحتلال أمرا غير مستغرب، ولكنهم استنكروا أن يتم ذلك تحت شعار أنه فنان مصري.

وأكد المغردون أن المصريين لم ينسوا جرائم إسرائيل في حق الشعب المصري والشعوب العربية، ولن يسامحوا فيها أو ينجرفوا إلى تيار التطبيع مع كيان الاحتلال.

وحذر ناشطون من أن الحفاوة الإسرائيلية بلقاء الممثل المصري بإسرائيليين هي محاولة للتغرير بالأجيال الجديدة والشباب الصغير الذي يمثل أغلب جمهور رمضان، لجذبهم إلى مستنقع التطبيع.

ولكن المحاولات الإسرائيلية بدت فاشلة بعد أن واجهتها آلاف التعليقات من المصريين الرافضين للتطبيع، مما دفع الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين إلى الرد غاضبا، بدعوة رافضي التطبيع الذين وصفهم بـ”أعداء السلام” إلى مطالبة الرئيس المصري أو البرلمان بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد.

محمد رمضان لا يمثلنا ولا سلام مصري ولا تطبيع شعبي مصري مع قتلة الأطفال مغتصبي الارض و الحق

فلسطين مش سياسة علشان تخاف من الدفاع عنها فلسطين ارضي وأرض كل عربي شريف .. وقضيتها فوق كل شيء وقبل كل شيء وكل من ويهون عليه عزتنا وكرامتنا لا مكان له بيننا،

لكل المصريين اعداء السلام لماذا لا تطلبوا من رئيسكم او من مجلس الشعب المصري ان يلغي إتفاقية كامب ديفيد وتخلصونا بقا…خلص..
.علم اسرائيل يرفرف بقلب القاهرة…ما بدكم سلام طيب ألغوا الاتفاقية والله ما حدا جابركم. الشعب في اسرائيل لن يبكي اذا لغيتم الاتفاقية صدقوني..

بين تريكة ورمضان

واتجه البعض إلى المقارنة بين الحفاوة والتكريم الرسميين لمحمد رمضان في مصر رغم خرقه لقيم المجتمع، وبين ما يتعرض له نجم منتخب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة الداعم للقضية الفلسطينية من المطاردة والتشريد والاتهام بالإرهاب.

ولم يستبعد البعض وقوف جهات رسمية خلف لقاء رمضان مع الإسرائيليين أو بموافقتها على الأقل، خاصة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول المرحبين بتطبيع العلاقات وتوقيع “اتفاق سلام” بين الإمارات وإسرائيل.

وانطلقت دعوات واسعة لمقاطعة محمد رمضان وإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي. كما طالب آخرون بشطبه من نقابة الممثلين في مصر، كونه طبقا لقانون اتحادات النقابات الفنية الثلاث: الموسيقية والتمثيلية والسينمائية- يُعاقب بالشطب كل من يثبت ارتكابه التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بدأته بتأكيد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني والتزام النقابة بقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية الرافضة للتطبيع، مشيرة إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ مساء اليوم لاتحاد النقابات الفنية لاتخاذ قرارات حاسمة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن الأزمة تصاعدت حيث لم تعد تقتصر على مجرد صورة لرمضان مع شخص إسرائيلي كما ظهر في البداية، وإنما تبين وجود فيديوهات وأغاني وأشياء أخرى.

أما رمضان فقام بتغيير صورة صفحته الرسمية على فيسبوك ووضع بها علم فلسطيني قبل ساعات من انعقاد اجتماع النقابة لبحث الأزمة.

 

*أخرها أمس الأحد.. 3 هزات أرضية ضربت مصر خلال 10 أيام

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، الدكتور “جاد القاضي” إنه جرى تسجيل 3 هزات أرضية في البلاد خلال 10 أيام.

وفق لرئيس المعهد فإنه وقعت الهزة الأولى يوم 14 نوفمبر الجاري، بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجات، والثالثة وقعت أمس الأحد بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، دون خسائر بشرية أو مادية

 

*انتفاضة دولية ضد اعتقال حقوقيين بمصر.. وتساؤلات عن ازدواجية المعايير

قبل يوم من قيام السلطات المصرية بالقبض على أحد مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني غير حكومية)، وتحديدا يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ كانت جميع المؤشرات تؤكد أن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان في أعقاب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وأرسلت مصر رسائل إيجابية للعالم والمنظمات الحقوقية، مطلع الشهر الجاري، بإطلاق سراح مئات المعتقلين؛ حيث قضت محكمة مصرية بإفراج مبدئي عن 461 متهما في قضايا رأي، كان ألقي القبض على عدد منهم في سبتمبر/أيلول الماضي، بتهمة المشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وحسب مراقبين، كان آخر ما تريد السلطات المصرية إثارته في هذه الآونة هو الوقوع في أي خطأ يؤلب عليها منظمات حقوق الإنسان، ويضاعف فاتورة حسابها مستقبلا.

غير أن توالي القبض على 3 مسؤولين بارزين بالمبادرة المصرية، وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ كان بمثابة وخز بالون الأزمات، حيث توالت موجة انتقادات دولية ضد النظام المصري.

لكن بقدر ما ألقى التضامن الدولي الضوء مجددا على انتهاكات حقوق الإنسان مترامية الأطراف في مصر، فإنه أظهر أيضا “ازدواجية غربية” في التعامل مع معتقلي الرأي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية بمصر، وفق حقوقيين مصريين.

عش الدبابير

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقبلت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سفراء وقائمين بأعمال سفراء عدة دول غربية بالقاهرة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، لمناقشة سُبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ومنذ ذلك الحين، لاحقت السلطات المصرية القائمين على المبادرة المصرية، وألقت القبض على مديرها الإداري محمد بشير، ثم مدير وحدة العدالة الجنائية بها كريم عنّارة، وأخيرا مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، ثم صدرت قرارات بحبسهم احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا بشير وعنّارة وعبد الرازق، للقضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت لهم تهما من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وهي القضية ذاتها التي تضم العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين والحقوقيين، ومن بينهم محمد الباقر، وعمرو إمام، وماهينور المصري، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها حسام الصياد.

لكن، هل تفاجأت السلطات المصرية بردود الأفعال الدولية والحقوقية المنددة باستهداف مسؤولي المبادرة؟ وهل كان ذلك بمثابة اقتحام “عش الدبابير” الذي بدأ باندلاع “اشتباك حقوقي” بين القاهرة وباريس على مستوى وزارتي الخارجية؟

فقد أعربت الخارجية الفرنسية الأربعاء الماضي عن “القلق العميق إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير”، في حين ردت الخارجية المصرية برفض البيان الفرنسي، وقالت -في بيان لها- “نرفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري“.

وفي محاولة من السلطات المصرية للتمسك بموقفها، ألقت القبض على مسؤولين اثنين آخرين بالمبادرة؛ مما فتح الباب على مصراعيه أمام سيل من الانتقادات الأوروبية والأميركية، وكذلك من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، مطالبة بإطلاق سراحهم، ووقف القمع، وتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم.

انتقائية غربية

لكن هذا التضامن الدولي الواسع مع المنظمة المصرية أثار انتقاد الوكيل السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري عز الدين الكومي، بسبب ما أسماها الانتقائية الغربية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بمصر.

وأكد الكومي -في تصريحات للجزيرة نت- أن هناك ازدواجية واضحة في موقف الدول الغربية وأميركا من ملف حقوق الإنسان في مصر يقوم على الانتقائية؛ فهم يتحركون من أجل معتقلين بعينهم، ومؤسسات حقوقية أو مجتمع مدني بعينها، مضيفا “دعنا نقولها صراحة: هم لا يأبهون بالإسلاميين أو المحسوبين عليهم، سواء كانوا أشخاصا أو منظمات“.

وتوقع البرلماني السابق أن تفرج السلطات المصرية عن جميع المسؤولين المعتقلين بالمبادرة المصرية، ولكن ليس الآن لحفظ ماء وجهها، متابعا “لست متفائلا كثيرا بتحقيق أي انفراجة حقيقية في ملف حقوق الإنسان في مصر؛ بسبب تغاضي تلك الدول نفسها عن انتهاكات بالجملة منذ الانقلاب العسكري عام 2013″.

وأشار إلى أن الحملة الأمنية الأخيرة تأتي ضمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام مع المؤسسات الحقوقية.

من اليوم أتولى إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن. أكثر ما أعتز به في حياتي هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع #EIPR

ملابسات الاستهداف

وبشأن ملابسات هذه الحملة الأمنية القمعية على المبادرة المصرية، التي تتواجد على الأرض منذ 18 عاما، حيث أنشئت عام 2002، يقول مؤسسها حسام بهجت إنها تُعاقب على عملها ونشاطها، ولا مجال للادعاء من جانب السلطة بأن المسألة لها علاقة بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية.

وأكد في تصريحات صحفية لموقع “مدى مصر” أن القيادات الثلاثة المقبوض عليهم لم تُوجه لهم أية اتهامات أو حتى أسئلة تتعلق بقانون العمل الأهلي، وتحريات الأمن الوطني ضدهم تقتصر على قائمة الاتهامات “المُضحكة” المتكررة، وعلى رأسها “الانتماء لجماعة إرهابية“.

وفي سياق إدانة الاتحاد الأوروبي القبض على مسؤولين بالمبادرة، أثنى الاتحاد على أداء هذه المنظمة الحقوقية، وقال في بيان السبت الماضي إنها تقدم خدمات مهمة للمصريين من خلال تعزيز الحقوق والحريات؛ حيث تعمل بشفافية كاملة“.

اعتقال أعضاء من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يمثل مصدر قلق كبير نقله الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية. تقدم @EIPR خدمات مهمة للمصريين من خلال تعزيز الحقوق والحريات؛ حيث تعمل بشفافية كاملة. احترام حقوق الإنسان جزء رئيسي في العلاقات بين 🇪🇬🇪🇺 – المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي

إسكات ما تبقى

بدوره؛ حذر الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عمرو مجدي من “انحدار ثقافة حقوق الإنسان والعمل المدني والأهلي في مصر؛ بسبب الهجمات المتكررة على العاملين في مجال حقوق الإنسان، واستمرار القمع الأمني بشكله الواسع، مما ينذر بظهور جماعات تحمل أفكارا متطرفة وعنيفة في المستقبل“.

واعتبر الحقوقي الدولي -في حديثه للجزيرة نت- أن استهداف المبادرة المصرية وقياداتها يأتي ضمن مسلسل طويل من محاولة إسكات صوت ما تبقى من مؤسسات العمل المدني والحقوقي في مصر منذ 2013، والمبادرة في القلب من تلك الحملة الممنهجة والخطيرة على العمل المدني الذي بدأ يتلاشى تدريجيا.

ولفت مجدي إلى أن المؤسسة جزء من القضية المستمرة رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”، وتتضمن فرض المنع من السفر، وتجميد الأموال، إضافة إلى قيام قضاة تحقيق باستجواب بعض العاملين في منظمات غير حكومية.

 

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع ديكتاتور ترامب المفضل رسالة مختلفة.. الأحد 22 نوفمبر 2020.. الكيان الصهيوني يثمن تطبيع ممثل المخابرات محمد رمضان

السيدة نعمات عبد الحميد، تبلغ من العمر 63 عاما تبيع الترمس في المطر

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع ديكتاتور ترامب المفضل رسالة مختلفة.. الأحد 22 نوفمبر 2020.. الكيان الصهيوني يثمن تطبيع ممثل المخابرات محمد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة  6 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة والدفاع.

قرارات لم تصدر :

تنظر جنايات القاهرة محاكمة 31 متهماً في القضية المعروفة بـ” احداث جزيرة الوراق ” ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر جنايات إرهاب القاهرة جلسة آمر حبس الصحفى حسن القباني والمصور محمد حسن فى القضية 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*منظمات حقوقية تدين القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتؤكد على استمرار جميع المنظمات في عملها للدفاع عن حقوق الإنسان

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر، حيث اقتادته قوات الأمن من منزله بالمعادي إلى جهة غير معلومة، مساء اليوم. وتؤكد المنظمات الموقعة أن الهجمة الأمنية الشرسة تجاه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تثني المبادرة أو أي من المنظمات عن الاستمرار في عملها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

إن السلطات المصرية دأبت على التصعيد ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ بداية الأسبوع الجاري، حينما ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وتبع ذلك القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أمس. وشملت هذه الهجمة كذلك حملة إعلامية واسعة من خلال صحف وقنوات مؤيدة لنظام الرئيس السيسي، كالت الاتهامات للعاملين في المبادرة المصرية ومنظمات حقوقية أخرى بالخيانة والإرهاب.

وترى المنظمات الموقعة أن هذه الهجمة الأمنية تضاف إلى ممارسات سابقة شملت القبض على عدد من العاملين بالمنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدالة للحقوق والحريات، على مدار العامين السابقين، كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنع من السفر وتجميد الأرصدة، ارتباطاً بقضية التمويل الأجنبي، التي افتعلتها السلطات المصرية بعد ثورة يناير 2011، بهدف الضغط على المنظمات الحقوقية وإعاقتها عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتطالب المنظمات الموقعة كافة الجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باتخاذ مواقف واضحة وملائمة لحث السلطات المصرية على وقف هذه الهجمة الأمنية، وضمان إخلاء سبيل الزملاء المقبوض عليهم، والتوقف عن فرض قيود على المجتمع المدني.

إن المنظمات الموقعة أدناه عملت بجد على مدار سنوات وعقود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في ظل ظروف وتحديات كبيرة، ولن تؤثر الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها نظام الرئيس السيسي على مواقف المنظمات أو دعمها للمواطنين المصريين في نضالهم من أجل ضمان حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتدعو المنظمات الموقعة كافة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من أفراد ومنظمات وجمعيات وأحزاب ونقابات إلى التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية فيما تواجهه من هجمة أمنية شرسة، تهدف إلى اﻹضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

مركز النديم.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

مبادرة الحرية.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

 

*الاتحاد الأوروبي يندد بحملة الاعتقالات في مصر

أدان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات الأخيرة في مصر، ويقول إن تلك الاعتقالات تشكل مصدر قلق كبير، وعبرنا عن ذلك للسلطات المصرية.
وردت وزارة الخارجية تعقيبا على الرفض الدولي لاعتقال حقوقيين بالمبادرة المصرية: “نرفض أي محاولة للتأثير على تحقيقات النيابة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم، وحرية العمل الأهلي مكفولة في مصر”.

 

*انتهاكات بمعتقلات مصريات داخل سجن القناطر

قالت منصة «نحل نسجل» المتخصصة في متابعة شؤون المعتقلين السياسيين، إن سجن القناطر المخصص للنساء شهد على مدار الأيام الماضية حدوث عدة انتهاكات تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
وحسب المنصة: قامت قوة من مصلحة السجون برفقة رئيس مباحث السجن وآخرين بدخول عنبر المحتجزات على ذمة قضايا سياسية، والاعتداء بالضرب المبرح على عدة معتقلات منهن بالإضافة إلى سحل إحداهن وإصابتها بجروح.
وتابعت: قامت القوة الأمنية أيضا بتشريد 5 معتقلات إلى عنابر الجنائي وهن، إسراء خالد، وبسمة رفعت، وسمية ماهر، ونادية عبد الهادي، وسارة عبد الله، مع مصادرة العلاج والملابس والطعام والشراب منهن.
وزادت: تم منع التريض عن بقية المعتقلات، وتهديد رئيس المباحث لهن أنه يمتلك كل الصلاحيات لارتكاب أي انتهاك ضدهن.
واتهمت المنصة رئيس مباحث السجن عمرو هشام، بارتكاب تلك الانتهاكات بمساعدة أمناء شرطة (سيد وعامر) وآخرين جار توثيقهم.
وتابعت: بمراجعة ملف مرتكبي الانتهاكات تبين أن عمرو هشام رئيس المباحث كان له العديد من الانتهاكات السابقة التي ارتكبها بحق السجناء أثناء عمله في سجن استقبال ةره في القاهرة، قبل أن يتم نقله إلى سجن القناطر المخصص للنساء
وحسب ما قال حسام هارون، زوج المعتقلة سمية ماهر، يوم الأربعاء الماضي تم نقل سمية و4 بنات أخريات هن بسمة رفعت وسارة عبد الله وإسراء خالد ونادية عبد الهادي، إلى عنابر الجنائيين الخاصة باحتجاز المدانات في قضايا المخدرات والآداب.
وأضاف: «أنا لا أعرف شيئا عن زوجتي، ولماذا تتعامل إدارة السجن معهن بهذه الطريقة، حالة زوجتى الصحية والنفسية لا تحتمل هذه الأمور، ولا يمكن أن تجلس مع مدخنين وسجينات يرددن ألفاظا نابية».
ولفت إلى أنه «ممنوع من التواصل مع زوجته أو الاطمئنان عليها، وأن أسرتها قلقة مما جرى تداوله عن ما حدث في سجن القناطر، لأن حالتها الصحية لا تحتمل اي إجراءات استثنائية أو تعسفية من قبل إدارة السجن». وطالبت حركة «نساء ضد الانقلاب» بالتوقف عن التعامل غير الآدمي مع المعتقلات السياسيات في القناطر.

 

*المملكة المتحدة قلقة لاعتقال قيادات منظمة حقوقية بمصر

بريطانيا أكدت في بيان أنه لا بد من السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بأداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال

أعربت المملكة المتحدة، الأحد، عن قلقها العميق، لاعتقال 3 من قيادات منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في العاصمة القاهرة.

جاء ذلك، في بيان نشر على الموقع الالكتروني للحكومة البريطانية، قالت فيه إن المملكة المتحدة، تشعر بقلق بالغ حيال اعتقال 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

و أشار البيان أن الاعتقال شمل كل من “مدير المبادرة التنفيذي جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة“.

وذكر البيان، بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أثار قضية الاعتقالات مع نظيره المصري سامح شكري، ونقلت عنه قوله “نحن على اتصال مستمر مع السلطات المصرية منذ حدوث تلك الاعتقالات، ونعمل مع شركاء في المجتمع الدولي يشاطروننا القلق“.

وشدد البيان على أنه “لا بد من السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بأداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال“.

وكانت النيابة المصرية وجهت لقيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةالموقوفين اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”. وقررت حبس الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

من جهتها، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فورا.

وجاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت السبت، في بيان إنها رصدت “ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات “تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية“.

 

*الكيان الصهيوني يثمن تطبيع ممثل المخابرات محمد رمضان

فضيحة جديدة موثقة بالصوت والصورة تم تداولها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ممثل المخابرات محمد رمضان في حفل خاص أقيم في دبي على متن إحدى البواخر يجمعه بعدد من الصهاينة.

وتعود التفاصيل إلى نشر فيديو منسوب إلى منظّم الحفلات مايكل كابلين، يظهر فيه محمد رمضان مع مجموعة من الصهاينة، في حفل أقيم بدبي، وفي الخلفية الأغنية العبرية الشهيرة hava nagila، وجمع الحفل رمضان بعدد من المشاهير، وبكل من المطربين عومير آدم وإيلاد سيلا، اللذين انتشرت صورتان لرمضان معهما على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

ونفى رمضان معرفته بجنسية عومير قبل التقاط الصورة معه، فيما لم يعلق على صورته الثانية مع إيلاد، ولم يخرج رمضان حتى الآن ليرد على الفيديو المتداول، والذي اعتبره كثيرون دليل إدانة لرمضان قد يؤدي إلى شطبه من نقابة الممثلين في مصر، كونه وطبقاً لقانون الاتحادات الفنية الثلاثة، وهي الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، يُعاقب بالشطب كل من يثبت ارتكابه التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكان الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي قد قام بنشر صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الصهيوني عومير، في مدينة دبي، وعلّق عليها قائلاً: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا”، ثم نشرت الصفحة الرسمية بالعربية للكيان الصهيوني عبر موقع “فيسبوك”، الصورة نفسها، وعلّقت: “الفن دوماً يجمعنا”.

من جهة أخرى دعت نقابة المهن التمثيلية بمصر، مساء الأحد، إلى اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية، لبحث الأزمة المثارة حول لقاء فنان مصري مؤخرا بإسرائيليين في مدينة دبي الإماراتية.

والسبت، نشرت حسابات رسمية إسرائيلية، صورة للفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ولاعب تل أبيب ضياء سبع، في دبي، وسط انتقادات متصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر بيان من رمضان حول تلك الواقعتين، غير أن نقيب الممثلين بمصر أشرف زكي، قال في تصريحات إعلامية: “رمضان لم يكن يعرف هوية من يلتقط معهم الصور، بحسب حديث دار بيننا“.

وأوضحت النقابة، الأحد، أن “مجلس نقابة المهن التمثيلية، تابع ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب“.

وأضافت في بيان أنها “تؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، والالتزام بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات“.

وتابع: “المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع“.

وأوضح أن “مجلس النقابة يحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة“.

ودعا البيان إلى “اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية مساء الإثنين لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن“.

وتصل عقوبة التطبيع إلى شطب العضوية من نقابة المهن التمثيلية.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشر رمضان صورة على تويتر، تشير لوجوده في دبي، قائلا: “ليالي الأنس في دبي“.

ورغم توقيع مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، ما تزال نقابات مهنية وقطاعات شعبية واسعة في مصر رافضة للتطبيع مع إسرائيل.

 

* واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع ديكتاتور ترامب المفضل رسالة مختلفة

دعت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى إرسال رسالة مختلفة عن الرسائل التي كان يرسلها الرئيس دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطالبت بأن تكون مصر هدفا رئيسيا لجهود أميركا في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت في افتتاحية لها إن لدى بايدن الآن -وحتى قبل أن يتولى منصبه رسميا- فرصة لإثارة قضية حقوق الإنسان في مصر علانية، والتحدث حولها في أي مكالمة هاتفية يتلقاها من حاكم مصر، خاصة أنه كان قد تعهد بإحياء دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أحد كبار مساعديه وهو أنتوني بلينكن، فعل ذلك حينما غرد بأن “الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، وكذلك الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان“.

جاءت دعوة الصحيفة على خلفية الاعتقالات التي طالت بعض أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفة أن ما جرى لهم يُضاف إلى الحملة على الصحفيين المستقلين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني التي استمرت شهورا، واعتقل أكثر من 900 شخص، مشيرة إلى أن هذا القمع هو السمة المميزة لنظام السيسي، “الذي قام منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب دموي عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا بسجن عشرات الآلاف من المصريين، وتعذيب وقتل أو إخفاء آلاف آخرين“.

وانتقدت الصحيفة الرئيس ترامب لتعاطفه مع السيسي، الذي وصفه بـ”دكتاتوري المفضل” في اجتماع قمة عام 2019، والذي جاء رد فعل إدارته على اعتقالات القاهرة -كما تقول واشنطن بوست- “ضعيفا” خلال تغريدتين من وزارة الخارجية من مسؤولين متوسطي المستوى، اكتفوا بأن أعربوا عن قلقهم، في الوقت الذي احتجت فيه الحكومات الأوروبية وعلى مستويات عالية على هذه الاعتقالات.

وأعادت إلى الأذهان تغريدة لبايدن في يوليو/تموز الماضي قال فيها عن السيسي إنه الحاكم الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث، وتعهد بأنه “لا مزيد من الشيكات البيضاء للدكتاتور المفضل لترامب“.

وأشارت إلى أن الكونغرس، الذي واصل تخصيص أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، بدأ يفقد صبره؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وقّع 56 نائبا ديمقراطيا رسالة تطالب النظام المصري بالإفراج عن المعتقلين ظلما بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية“.

 

*سيدة المطر بمصر جلست تبيع الترمس فجاءها رزقها مرتين

لقيت صورة سيدة مصرية تبيع حبات الترمس وسط أجواء ممطرة قاسية في القاهرة تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، دفع جهات مختلفة لدعمها ماديا ومعنويا.

وباتت نعمات عبد الحميد تعرف باسم “سيدة المطر”، بعد تداول صورتها التي أثارت تعاطفا واسعا لما ظهر من معاناتها وهي تنتظر بيع عدد من أكياس الترمس الممزوجة بماء المطر.

ولم تجن السيدة الكثير من ذلك، لكن تداول صورتها على نطاق واسع ساعد على تحقيق أحلامها البسيطة في توفير دواء وشقة في ساعات معدودة، فأتاها الرزق مرتين، وفقا لمغردين.

وقالت وزارة التضامن السبت في سلسلة تغريدات بتويتر، إن السيدة تسمى نعمات عبد الحميد (63 عاما)، وتعاني ظروفا مادية وصحية سيئة، دفعتها لبيع الترمس” (أحد المسليات الشهيرة بمصر) بشوارع القاهرة لسد احتياجاتها.

وأوضحت الوزارة أن صورتها انتشرت (الجمعة) بمنصات التواصل خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

ووجهت الوزارة بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية، مع بحث تقديم معاش (مستحقات مالية شهرية) وتوفير أدوية لها.

وعبر برنامجه واسع الانتشار بمصر، أثار الإعلامي عمرو أديب مساء الجمعة قضية “سيدة المطر” مع وزيرة التضامن نيفين القباج التي أكدت تقديم تلك المساعدات.

وصورة “سيدة المطر” لم تجذب اهتمام وزارة التضامن والإعلام فحسب، بل دفعت حسابات بمنصات التواصل لمقارنتها بصورة أخرى للفنانة المصرية ياسمين صبري داخل إحدى الطائرات، قبل أن تعلن الأخيرة تقديم مساعدات لها.

وغردت صبري “أنا سعيدة أني تعرفت إلى الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت معها“.

وأضافت عبر حسابها الموثق بتويتر “يشرفني أن ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها”، دون تفاصيل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة السيدة نعمات، ورأى مصريون أن الصورة تعكس حال شريحة كبيرة من المواطنين.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعجبهم من تعامل الإعلام المصري التابع للنظام مع صورة السيدة نعمات، واحتفائه بها دون النظر إلى أمثالها من المواطنين، واعتبارها حالة شاذة.

ودعا مغردون إلى التكفل بمن يعانون العوز في مصر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، والعمل على إرساء قواعد العدالة الاجتماعية بدلا عن تصدير نموذج واحد فقط.

وفي 2019 كشف الجهاز المركزى للإحصاء (رسمي) عن أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 32.5%، مقابل 27.8% في عام 2015، بزيادة 4.7%، وفق ما نقلت الأناضول.

 

* 43 عاما على زيارة السادات لإسرائيل.. السلام الذي قتل صاحبه

في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب المصري، أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنه على استعداد للذهاب إلى إسرائيل كخطوة منه على طريق السلام. صفق الحضور وقتئذ بحرارة كرد فعل اعتيادي تجاه كل ما يقوله الرؤساء، لكن أحدا منهم لم يتخيل أن الرجل جاد في طرحه وأنه بعد أيام قليلة سيلقي خطابا مهما، ليس تحت قبة البرلمان المصري بل داخل الكنيست الإسرائيلي.

لم تستغرق ترتيبات الزيارة التي تمت في مثل هذه الأيام قبل 43 عاما، سوى 10 أيام فقط. ففي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، كانت طائرة الرئيس المصري تهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب، وفي اليوم التالي ألقى السادات خطابا داخل الكنيست بحضور غالبية القادة العسكريين الإسرائيليين الذين شهدوا الحروب الأربع التي وقعت بين بلدهم ومصر على مدى ربع قرن.

كانت تلك الزيارة بمثابة طرق للباب قبل الدخول في مفاوضات استغرقت عامين بين الجانبين المصري والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، وتوّجت بتوقيع معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

ورغم ما اعتبره السادات نجاحا في مساعيه لإنهاء الحروب مع الكيان الصهيوني ووقف نزيف الدماء، فإنه واجه هجوما من أطراف عدة لم تتخيل يوما أن يضع رئيس أكبر دولة عربية يده في يد من كان يقاتلهم قبل أعوام قليلة، ذلك الهجوم الذي سيؤدي في النهاية -مع أسباب أخرى- إلى اغتيال رجل الحرب والسلام في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981.

قتل معنوي

بكل صراحة، وبالروح التي حدت بي على القدوم إليكم اليوم، فإني أقول لكم إن عليكم التخلي نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب.. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجدل، هكذا تحدث السادات أمام الكنيست، فكان يمد يده بالسلام إلى العدو التاريخي، لكنه في الوقت نفسه يتحدث بلهجة المنتصر.

واستطرد الرئيس الراحل في خطابه أمام الإسرائيليين بالتأكيد على حقوق الفلسطينيين ورفض سياسة الاستيطان، ورغبته الصادقة في أن تكون حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 هي آخر الحروب في المنطقة العربية.

ورغم ما بدا من توازن في حديثه إذا ما قورن بما رآه العرب حديثا في موجة التطبيع الإماراتي البحريني السوداني مع إسرائيل، فإن عاصفة مصرية وعربية هبّت في وجه السادات، رافضة لأي نوع من السلام الذي يعترف بعدو يبني دولته على أرض مغتصبة.

وقد استغلت المعارضة المصرية هامش الحرية الذي شهدته الساحة السياسية مع تولي السادات الحكم، بعد سنوات من تكميم الأفواه خلال حقبة سلفه جمال عبد الناصر، لتهاجم السلام مع إسرائيل ومن دعا إليه.

وظل هجوم المعارضة مستمرا مع كل مراحل التفاوض وبعد توقيع معاهدة السلام، وهو ما دفع السادات لإعطاء أوامره باعتقال عدد كبير من المعارضين لسياساته على اختلاف انتماءاتهم، وهو ما عُرف بـ”اعتقالات سبتمبر/أيلول 1981″ التي اعتبرها كثير من الساسة والمراقبين المسمار الأخير في نعش الرئيس الراحل.

ورغم أن السبب المعلن آنذاك للاعتقالات كان تحريض المعارضة على الفتن الطائفية، فإن أكثر من مصدر مقرّب من السادات تحدث عن أن الرئيس الراحل كانت لديه تخوفات من أن تتخذ تل أبيب من المعارضين المصريين للسلام ذريعة للتنصل من تنفيذ تعهداتها بالانسحاب من سيناء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ مناحيم بيغين وجّه سؤالا للسادات خلال المفاوضات، يستفسر فيه عن الضامن لاستمرار مصر في الالتزام بالسلام بينما هناك معارضة شديدة له.

وبعد حملة الاعتقالات، وصف بيغن المعارضين المصريين بأنهم “أعداء للسلام، لأنهم ينشرون الكراهية لكل الأديان والأمم الأخرى”، واستطرد: “ولدينا ثقة في قرار الرئيس السادات المؤمن المخلص لدينه، ويسعدنا أنه استنتج أنهم يمثلون خطرا مباشرا على دين الإسلام والسلام والمؤسسات التي رسخها في مصر“.

وتحدثت جيهان السادات -زوجة الرئيس الراحل- في أكثر من لقاء تلفزيوني عن نيته إطلاق سراح المعتقلين بعد نحو 7 أشهر، وتحديدا في 25 أبريل/نيسان 1982، وهو التاريخ الذي كان مقررا لانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء.

قطيعة عربية

أما على المستوى العربي، فكانت القطيعة هي الردّ الذي اتخذه العرب تجاه مساعي السادات للسلام، فتم تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، كما نقل مقرها من القاهرة إلى تونس.

وكذلك امتد الغضب للاقتصاد، فتمت مقاطعة المنتجات المصرية وعُلّقت الرحلات الجوية وتوقفت المساعدات العربية التي كانت مقررة بعد حرب أكتوبر، وألغت المملكة السعودية والإمارات المتحدة وقطر شراكاتها مع مشروع الهيئة العربية للتصنيع.

مقتل الرئيس

وفي عام 1981، جاءت الذكرى الثامنة لحرب أكتوبر وسط أجواء مشحونة بالاعتقال والترقب. وبينما كان السادات يجلس مزهوا بالعرض العسكري الذي يقام سنويا في ذكرى النصر، إذا بالرصاص يصوّب إليه من ضباط بالجيش، مستهدفين جسد الرجل الذي حارب فانتصر ثم سعى للسلام فقُتل.

بدا المشهد وكأنه من شريط سينمائي، فالرئيس يجلس بين قادة الدولة يشاهدون الطائرات الحربية والمركبات العسكرية، ثم تتوقف شاحنة مما يشارك في الموكب الاحتفالي، ليخرج منها ضابط برتبة ملازم يلقي 3 قنابل يدوية نحو المنصة التي يجلس حضور العرض العسكري فيها، ثم يتقدم 3 ضباط آخرين ويطلقون الرصاص على السادات الذي لم يتردد في التقدم ناحية قاتليه.

وفي تحقيقات النيابة بعد الاغتيال، قال المتهم الأول خالد الإسلامبولي عندما سُئل عن سبب قتله للسادات إن “القوانين التي يجري بها الحكم في البلاد لا تتفق مع تعاليم الإسلام وشرائعه، وبالتالي فإن المسلمين كانوا يعانون كافة صنوف المشقات، كما أن السادات أجرى صلحا مع اليهود، واعتقل علماء المسلمين وأهانهم“.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية كشفت -عام 2018- عن مئات البرقيات التي تعود لفترة السبعينيات، وتضمنت إحداها احتمالية اغتيال السادات على خلفية عقده سلاما مع إسرائيل.

وجاء في البرقية المؤرخة بتاريخ 27 أبريل/نيسان 1979 أن “التهديد باغتيال السادات عززته معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. قد يكون هذا مزعزعا للغاية، ولا سيما أنه لا يوجد خليفة راسخ للسادات. يمكن للاغتيال أن يستقطب البلاد بين الذين يتوحدون خلف خليفة مؤقت، والذين يسعون إلى الأمان بالعودة إلى الحضن العربي“.

مؤامرة دولية

ورغم أن حادثة اغتيال السادات تبدو مدفوعة بمعارضة داخلية، فإن هناك آراء ذهبت إلى كون مقتله كان في إطار مؤامرة دولية تتعلق هي الأخرى بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وفي حوار صحفي أجرته كاميليا الابنة الصغرى للسادات، بعد ثورة 25 يناير، قالت إن قتلة الرئيس كانوا مجرد أداة للتنفيذ فقط، مشيرة إلى حديث لها مع أبيها أكد خلاله رغبة الأميركيين في الخلاص منه.

ونقلت كاميليا عن أبيها قوله “أنا بعد أن انتهيت من كامب ديفيد، وقلت لهم إننا أصبحنا في سلام، فلا سلاح لإسرائيل ولا لمصر، ومن وقتها أصبحت مشكلة للأميركان، لأنهم بالتأكيد سوف يعطونهم أحدث الأسلحة، ولو فعلوا ذلك سأخرج على الإعلام وأفضحهم، العالم كله سيبقى معي، وهكذا أصبحت ثقيلا على القرار الأميركي مثل الملك فيصل، ولا بد أن (يخلصوا مني)”.

وذكرت الابنة الصغرى للسادات أن الضباط المكلفين بحراسة الرئيس تدربوا في أميركا، وأجمعوا في التحقيقات على أنهم كانوا يشاهدون الطيران أثناء العرض، وتساءلت “أليست هذه الإجابة غريبة؟ أليس عملهم حراسة الرئيس لا مشاهدة الطيران؟ حتى الشرطة لم تكن موجودة، ولم تفعل شيئا“.

في الإطار نفسه، صرّحت جيهان السادات أن زوجها كان يعلم أنه سيتم اغتياله بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

وفي عام 2006، حُكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمدة سنة، بتهمة ترويج شائعات وإهانة القوات المسلحة المصرية، بعدما وصف حادثة اغتيال عمّه بالمؤامرة الدولية التي شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة.

 

 *تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بافتتاحية الأسبوع

تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 10858 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12955 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة.

 

رئيس وزراء إيطاليا يوجه إنذارا أخيرا للسيسي بشأن قضية الطالب جوليو ريجيني.. السبت 21 نوفمبر 2020.. انتهاكات جديدة ضد المعتقلات في سجن القناطر

ترامب يتهم ولاية جورجيا بالتزوير والانحياز لـ جو بايدن

رئيس وزراء إيطاليا يوجه إنذارا أخيرا للسيسي بشأن قضية الطالب جوليو ريجيني.. السبت 21 نوفمبر 2020.. انتهاكات جديدة ضد المعتقلات في سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات جديدة ضد المعتقلات في سجن القناطر

حيث قامت قوة من مصلحة_السجون برفقة رئيس مباحث السجن وآخرين بدخول عنبر المحتجزات على ذمة قضايا سياسية، والاعتداء بالضرب المبرح على عدة معتقلات منهن بالإضافة إلى سحل معتقلة وإصابتها بجروح.

وقامت القوة الأمنية أيضا بتشريد 5 معتقلات إلى عنابر الجنائي وهن: (إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، نادية عبدالهادي، سارة عبد الله) مع مصادرة العلاج واللبس والأكل والشرب

وتم منع التريض عن بقية المعتقلات، وتهديد رئيس المباحث لهن أنه يمتلك كل الصلاحيات لارتكاب أي انتهاك ضدهن.

 تفاصيل ماحدث في #سجن_القناطر نساء

الذي حصل إن في قوة من #مصلحة_السجون ومعاهم رئيس مباحث السجن “عمرو هشام” وأمناء الشرطة “سيد، وعامر، و 4 سجَّانات ومجموعة من السجينات الجنائيات، دخلوا بشكل مفاجئ على عنابر #المعتقلات السياسيات، فتشوهم وجردوهم.

وقاموا بتشريد 5 معتقلات في عنابر الحنائيات، ووضعوهم في عنابر القتل والمخدرات بالإضافة لتجريدهم من كل أدواتهم ومصادرة العلاج واللبس والأكل والشرب، والمعتقلات هن:

١المهندسة إسراء خالد —-> محكومة بـ 18 سنة سجن

٢الدكتورة بسمة رفعت —-> محكومة بالسجن المشدد 15 سنة

٣الدكتورة سارة عبد الله —-> محكومة بالسجن المؤبد

٤الكيميائية سمية ماهر —-> محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين

٥الأستاذة نادية عبدالهادي —-> محبوسة احتياطيا منذ اكثر من عام

ثم قاموا بسحل المعتقلة مها وضربها ضرب مبرح حتى تم إصابتها بأكثر من مكان، وعندما حاولت زميلاتها المعتقلات أن ينقذوها من أيدي الظلمة تم الاعتداء عليهن بالضرب والسب والقذف.

وتم منع التريض عن بقية المعتقلات السياسيات في عنبري التحقيق والمحكوم.

 

*انعقاد غرفة المشورة بمعهد امناء الشرطة

غدا الأحد الموافق 11/22/ 2020 غرفة مشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة للمعتقل:

أحمد عادل سلطان ( سلمنت – بلبيس ) وابن عمه / علي عبدالخالق سلطان ..

يذكر أنهما اعتقلا منذ اكثر من كمين من كمين بالقاهرة وظلا مختفيان قسريا لمدة اكثر من شهرين قبل ظهورهما وتلفيق قضية لهما

 

*استمرار الاخفاء القسري لخالد غنيم وآخرين

اخفاء قسري بحق المعتقل خالد غنيم عايدية منذ يوم ٢٨ أكتوبر الماضي بعد ما تم اعتقاله عقب عودته من عمله أمام منزله ليلاً 7:30م بمدينة بلبيس ، أسره المختفي تحمل سلطات الانقلاب المسؤلية الكاملة عن صحه وسلامة ابنهم.

كما تواصل قوات أمن الانقلاب، إخفاء اثنين من أبناء بلبيس لفترات متفاوتة، بدون سند قانوني

حيث تواصل قوات الأمن إخفاء الأستاذ “خالد غنيم عايدية” لليوم العشرين على التوالي، منذ اعتقاله مساء الأربعاء 28 أكتوبر الماضي، من أمام منزله بمدينة بلبيس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

يذكر أن الأستاذ خالد يعمل رئيس حسابات بإحدى الشركات، متزوج ولديه اثنين من الأبناء.

كما تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للأستاذ “حسين سامي العتيق” من أبناء مدينة بلبيس لليوم الثالث عشر على التوالي منذ اختطافه من يوم الأربعاء 4 نوفمبر من محل سكنه بمدينة العبور.

من جانبها تُدين رابطة المعتقلين ببلبيس استمرار الإخفاء القسري بحق المواطنين “خالد عايدية” و “حسين العتيق” وتطالب بالكشف عن مكان احتجازههما والإفراج الفوري عنهما وتحمل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما

أيضا استمرار الاخفاء القسري لليوم ال 16 علي التوالي المحامي حسين سامي العتيق

اختطفته قوات الانقلاب منذ الأربعاء 4 نوفمبر في الساعة العاشرة مساء من بين أولاده وأسرته من محل سكنه بالعبور ..

متزوج ولديه 3 اولاد بينهم طفل مريض

وما زال مختفى حتى هذه اللحظه .. لا يعلم أحد عنه شيئا

 

* رئيس وزراء إيطاليا يوجه إنذارا أخيرا للسيسي بشأن قضية الطالب جوليو ريجيني

وجّه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنذارا أخيرا للسيسي للتعاون في قضية اختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على يد ضباط مصريين.

وقالت صحيفة “لاريبوبليكا” (La Repubblica) الإيطالية إن كونتي حذّر الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة من محاولة كسب الوقت، وطالبه بالسماح لضباط جهاز الأمن الوطني الخمسة المتورطين في الجريمة باختيار محام لهم في إيطاليا لتمثيلهم في القضية.

وأضافت الصحيفة أن روما أوضحت للقاهرة أنه من الآن فصاعدا لا يوجد شيء يمكن التفاوض عليه، لأن الأمر لم يعد بيد كونتي أو السيسي، بل بيد النيابة في روما، وهي عازمة على الكشف عن لائحة الاتهام ضد الضباط المصريين المتهمين في القضية.

غير أن وكالة الأنباء المصرية الرسمية اكتفت بالقول إن الجانبين استعرضا آخر “مستجدات التعاون المشترك بينهما بشأن التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني“.

ونقلت عن بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب قوله إن الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلًا عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.

وذكرت أن رئيس الوزراء الإيطالي عبّر عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التجارية والاستثمارية والعسكرية.

يشار إلى أن ريجيني (من مواليد 1988) طالب إيطالي وصل إلى مصر في سبتمبر/أيلول 2015 لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج البريطانية عن “دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، وبدأ يُجري مقابلات مع نشطاء عمّاليين مصريين ومستقلين وشخصيات قريبة من المعارضة.

غير أنه اختفى بشكل غامض في الـ25 من يناير/كانون الثاني 2016 بعد أن غادر مقر إقامته في حي الدقي بالجيزة (شمال) للقاء صديق في منطقة وسط القاهرة.

وفي الثالث من فبراير/شباط 2016 عثر على جثة ريجيني مرمية على جانب طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، وقد بدت عليها آثار تعذيب وحروق، وتوصلت تقارير الطب الشرعي إلى أنه قتل متأثرا بتعذيب شديد استمر أياما.

واكتسبت قضيته زخما كبيرا على مستوى إيطاليا وأوروبا والعديد من دول العالم، حيث تطالب روما ومعها حلفاؤها بالكشف عن حقيقة ما جرى له، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك.

 

 * مصر ترفض “التدخل في شؤونها الداخلية” إثر اعتقال ثلاثة حقوقيين

أعربت مصر عن رفضها انتقادات دولية بعد اعتقال ثلاثة أعضاء بإحدى المنظمات الحقوقية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية يوم السبت إنها ترفض ما وصفته بـمحاولات التاثير على سير التحقيقات مع مواطنين وُجهت إليهم اتهامات.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه يجب احترام “مبدأ السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأدانت عدة دول أوروبية، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، اعتقالات وقعت الأسبوع الجاري على أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية).

ووصفت الخارجية المصرية المبادرة بالكيان “غير القانوني”، وقالت إنها تصدّت للتعقيب على “استنتاجات خاطئة شاعت في تغطيات إخبارية وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسم عبد الرازق، ليكون بذلك المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري.

وكانت السلطات المصرية احتجزت قبلاً كلا من محمد بشير، وكريم عنارة، على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها المحتجزون: “نشر أخبار كاذبة”.

وتقرر حبس المتهمون احتياطيا مدة خمسة عشر يوما. وبمقتضى القانون المصري يمكن لهذه المدة أن تطول لنحو عامين.

وكان المتهمون استضافوا في وقت سابق من الشهر الجاري عددا من السفراء الأجانب، ودبلوماسيين آخرين في مكاتبهم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الهدف من هذه الاستضافات إحاطة السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وغرّد أنتوني بلينكن، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عبر حسابه على تويتر يوم الجمعة قائلا: “التقاء دبلوماسيين أجانب ليس جريمة. كما أن الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان ليس جريمة أيضا”.

ووصف المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز عمليات اعتقال الناشطين المصريين بـ “الأمر المشين”.

وغرّد ساندرز عبر صفحته على تويتر قائلا: “على الإدارة القادمة أن تقطع صراحةً لمصر ولكل الدول بأن الولايات المتحدة ستعود مجددا لدعم الديمقراطية، لا الديكتاتورية”.

وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية عن قلقه جرّاء حبس الحقوقيين التابعين للمبادرة، مشددًا على “أهمية حرية التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي”.

وتضامنت منظمات حقوقية دولية، ونشطاء سياسيون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين بإطلاق سراح قياداتها.

وتقدّر جماعات حقوقية أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، بينهم ناشطون مدنيون، وصحفيون، ومحامون، وأكاديميون، وإسلاميون أُلقي القبض عليهم في إطار حملة قمعية ضد المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفي السلطات في مصر هذه التقارير، وتقول إنها تلتزم بتطبيق القانون على جميع الأشخاص دون تمييز.

ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟

هي منظمة غير حكومية، تعمل -بحسب موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير، والتعليم، والأسرة، وحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والأبحاث، وتطوير المهارات.

 

*صحف أوروبية: حقوق الإنسان في مصر “اختبار” لبايدن

اهتم عدد من الصحف الألمانية والأوروبية بالاعتقالات الأخيرة التي طالت حقوقيين مصريين بارزين. تعليقات هذه الصحف اعتبرت هذه الاعتقالات في هذا الوقت بالذات تبعث برسائل واضحة للمجتمع المدني في مصر، وللإدارة الأمريكية الجديدة.

يقبع في السجون المصرية عشرات آلاف المتعلقين، حسب منظمات حقوقية

اعتقلت السلطات المصرية نشطاء حقوقيين بارزين في منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسب ما أعلنت المنظمة الحقوقية البارزة. الاعتقالات جاءت بناءً على اتهامات تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، حسب ما أعلنت المنظمة، مؤكدة أن السلطات حققت مع أحد مسؤوليها عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها “عدد من السفراء المعتمدين بمصر” إلى مقرّها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد “لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم“.

الاعتقالات الأخيرة والمتتالية للنشطاء الحقوقيين في مصر، حظيت باهتمام العديد من الصحف الألمانية والأوروبية.

بعض الصحف الألمانية أنتقد الانتهاكات المتكررة التي تطال حقوق الإنسان في مصر وضرورة وضع حد لها، فيما اعتبرت بعض التعليقات تلك الانتهاكات الحقوقية “اختباراً” حقيقياً للإدارة الأمريكية الجديدة وللرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن ومدى جديتها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر

في ما يلي مقتطفات من أبرز تلك التعليقات:

ترى صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في تعليقها التالي أن الوقت قد حان، لوضع حد للانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مصر، وذكرت بعض إجراءات الردع المفترضة:

حان الوقت الآن لوضع حد للكذبة المتداولة عن مرساة الاستقرار في الشرق الأوسط. (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي يبقي نفسه في السلطة، فقط باستخدام الأساليب الاستبدادية، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل. يجب وضع حد في النهاية للإعانات غير المشروطة للميزانية العامة، والتعاون الأمني، وتصدير الأسلحة للنظام“.

أما صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” السويسرية، فتحدثت عن “اختبار” للرئيس الأمريكي الجديد:

تصرف السلطات، يبعث برسالة مخيفة إلى مجتمع الحقوق المدنية المهدد في مصر، كما كتبت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها. لكنه قد يكون أيضاً إشارة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً جو بايدن. فبينما وصف سلفه دونالد ترامب، الرئيس المصر ذات مرة بأنه لديكتاتوره المفضل”، يريد بايدن وضع حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال الأمريكي مرة أخرى“.

قال حسين بيومي، الخبير المصري في منظمة العفو الدولية، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الاعتقالات الحالية هي اختبار لبايدن وللمجتمع الدولي، “إنه اختبار لمعرفة ما إن كانوا يوجهون اللوم للسيسي ويهددونه بإجراءات جادة“.

من جانبها علقت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، على سلسلة الاعتقالات، التي تنفذها السلطات المصرية بحق نشطاء حقوقيين مصريين ووصفته بـ “الهجوم الشامل“:

 “مصر تشن “هجوما شاملا” على منظمات حقوق الإنسان“.

صحيفة “لوموند” الفرنسية، كبرى الصحف الفرنسية، أشارت في تعليقها التالي إلى الاعتقالات الأخيرة أيضاً ووصفتها بـ:

هجوم جديد على المجتمع المدني في البلد، الذي يقبع فيه 60 ألف سجين سياسي“.

وأضافت الصحيفة في تعليقها بالقول:

 “تأتي سلسلة الاعتقالات عقب اجتماعهم بوفد دبلوماسي، بينهم سفيرا فرنسا وألمانيا، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. هذا التصعيد رسالة واضحة: مصر لن تقدم أي تنازلات في مجال حقوق الإنسان، حتى بعد وصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الهدف منها هو ثني الدول الأوروبية عن رفع صوتها بشأن هذه القضية، وإظهار أن الثمن الذي يجب دفعه مقابل ذلك، هو ثمن باهظ“.

 

 * الجيش يضع يده على مناطق مميزة على كورنيش البحر بالأسكندرية

يعاني سكان مدينة الإسكندرية من أزمة كبيرة بعدما وضع الجيش يده على مناطق مميزة على كورنيش البحر هناك، وقرر تحويلها إلى أماكن استثمارية تحت مسمى مشروع تطوير منطقة مصطفى كامل، الذي أُطلق قبل 4 سنوات، ليحجب مشهد البحر عن سكان تلك المناطق والمارين عبرها.

ولا يزال العمل في المشروع مستمرا، رغم الاعتراضات الشعبية والنيابية الهائلة، والتي تظهر بصورة واضحة في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن العمل فيه تم بليل دون إعلان مسبق أو دراسة الأثر البيئي والنسق الحضاري للمشروع.

ولم يفلح احتجاج السكندريين في ديسمبر الأول 2016، في جعل السلطات تتراجع عن المشروع، الذي يُنفذ لصالح الإدارة العامة لنوادى وفنادق القوات المسلحة.

وتقدر ميزانية المشروع، الذي تم افتتاح جزء منه بالفعل حوالي مليار جنيه مصري (64 مليون دولار)، ويهدف بالأساس لربط فنادق وشواطئ القوات المسلحة بمنطقة سيدي جابر ببعضها.

ويضم المشروع مجمعا سياحيا ترفيهيا على شاطئ الكورنيش، يمتد من سيدي جابر حتى منطقة رشدي، بطول يبلغ حوالي 900 متر.

ويتضمن المشروع إنشاء فندق “تيوليب 2” الذي يحوي جراجا مُتعدد الطوابق أمام الشاطئ، وكوبري يربط المشروع بالجهة المقابلة، من خلال مسار علوي معزول، إضافة إلى نفق يربط المجمع السياحي في منطقة مصطفى كامل بالفندق في منطقة رشدي.

وطبقا لما أعلنته صفحة جيش السيسي الرسمية للمشروع على “فيسبوك”، فإنه يضم أكبر مجموعة مطاعم متخصصة، وكافيهات عالمية، وأكبر ماركات الملابس العالمية، إضافة إلى صالة دولفين وأسماك نادرة.

كما يضم المشروع، صالة تزحلق علي الجليد، وبولينج ونافورة راقصة، وملاعب أسكواش، وصالة العاب رياضية “جيم”، ومارينا للرحلات البحرية ومدرسة ومركز للغوص بخلاف مسرح وحديقة للنباتات النادرة وأماكن مخصصة للصيد.

يشار إلى أن الجيش يمتلك 13 فندقا وناديا اجتماعيا في الإسكندرية، إضافة إلى 3 فنادق تحمل علامة “تيوليب”، التي تتبع الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وحسب مواقع حجز الفنادق على الإنترنت، فإن سعر الإقامة في فندق “تيوليب” مصطفى كامل من بين الأعلى في الإسكندرية؛ حيث تبلغ تكلفة الإقامة في الليلة الواحدة 84 دولارا أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

 

* حريق في مستشفى ههيا المركزي

نشب حريق في مستشفى ههيا المركزي، اليوم السبت، في غرفة الممرضات، بالطابق الرابع ولم يسفر عن خسائر بشرية.

وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وأسفر عن حدوث تلفيات بسيطة بالغرفة، ولم يسفر عن إصابات وخسائر بشرية بين المرضى أو المترددين على المستشفى.

يذكر أن 3 أشخاص بينهم سيدتين أصيبوا أيضا اليوم، بحروق متعددة إثر انفجار إسطوانة غاز صغيرة الحجم بمنزلهم بمدينة القنايات، وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي الإسعافات الأولية.

 

*ترامب يتهم ولاية جورجيا بالتزوير والانحياز لـ جو بايدن

 

* مصر تغرق في “شبر ميّه”.. ومصريون غاضبون يلومون فساد السلطة

اجتاحت موجة واسعة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الخسائر التي سببتها الأمطار الغزيرة في الإسكندرية وبعض المحافظات أمس الجمعة، وأسفرت عن مصرع 6 أشخاص وغرق العديد من الشوارع والمنازل.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر شوارع وميادين الإسكندرية غارقة في مياه الأمطار، في مشهد تكرر كثيرا في الأعوام الأخيرة؛ نتيجة استمرار تهالك البنية التحتية، رغم أن السلطة تزعم إنفاق مبالغ هائلة تصل إلى 4 تريليونات من الجنيهات لإصلاحها.

#الاسكندريه تسبح في مياه الأمطار !
البنية التحتية
👇
حسبنا الله ونعم الوكيل

مصر لديها نهر النيل و نهر اسبورتنج #الاسكندريه

استغاثات وتجاهل

وبينما ظهر المحافظ ومساعدوه في الشوارع الرئيسية والمناطق الراقية للتخلص من المياه الغزيرة التي أغرقتها، نُشرت مقاطع تظهر استغاثة مواطنين مصريين في الأحياء الشعبية بالإسكندرية بعد غرق منازلهم ومحلاتهم، وسط تجاهل المسؤولين.

وأشار مغردون إلى أن موجة الطقس السيئ تأتي في موعد معروف مسبقا، من دون أن يقدم المسؤولون أي حلول جذرية، سوى الاكتفاء بالحديث عن كمية الأمطار غير المتوقعة.

مش اي حد يحس بمشاكل البنية التحتية infrastructure زي اللي شغال فيها وعارف اد ايه هي متهالكة ومفيش خطة صيانة واضحة وحقيقية وأنها ماشية بستر ربنا
قبل ما انضم للجهة الحالية كنت بحلم اني اعدل البنية التحتية لكن لما شوفت الواقع انصدمت بجد
والتعديل محتاج شغل كتير اوي#الاسكندرية

#الإسكندرية
بلد مش عارفه تصرف شوية ميه في واحده من اهم واشهر مدنها وكل سنه يعملوا متفاجئين …بذمتك دي بلد هتتقدم خطوه واحده

اسلام جابر 

#الاسكندريه
انا مش فاهمه يعني السيد#محافظ_اسكندريه
ماعملش حسابه ف كارثه كل سنه دي ليه مش اول سنه تحصل طول الصيف مااتعملش ليه الصرف والمخرات المائيه
زي بردو ماكان سايب الناس
ع الشواطى ف عز ما كورونا
كانت مبهدله البلد ومااتلمتش الشواطئ الا لما هاجمناه بعد ماقال هعملهم ايه
😒

واختار مغردون زاوية أخرى للتعليق على السيول، حيث استنكروا إهدار هذه الكميات الكبيرة من المياه دون وجود خطط لدى أجهزة الدولة للاستفادة منها.

واعتبر النشطاء أن أمطار الخير التي ينتظرها الناس تحولت مع الفساد في مصر إلى خراب وموت وغرق.

الأمطار فى اى دولة بتعتبر نعمة كبيرة من ربنا خصوصا انها جاية فى نفس موعدها السنوي المعتاد وبنفس كمياتها الاعتيادية الا فى مصر كل سنة بنفاجأ بها ونضرب لخمة محدش فكر ازاى نستفيد بالمياة دى كلهاازاى نحولها لمصدر خير بدل الخراب #الاسكندريه

ويبقي السؤال الذي حير 100مليون مصري
لماذا يهدر هؤلاء المتخلفون مياه الأمطار ولا يستفيدون منها بينما يقومون ببناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر؟

 في كل الدنيا الأمطار خير الا عندنا خراب بيوت#الإسكندرية

عمرو بك الأول

المطر وحده كافي ليكشف حجم فساد نظام العسكر في مصر

المطر اللي عشنا حياتنا بنعتبره خير ورزق، حولوه بفسادهم لغرق وانهيار منازل وصعق بالكهرباء وموت

حكم العسكر .. موت وخراب ديار

الكباري أم البلاعات؟

وقارن عدد من النشطاء بين اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمشروعات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء عدد كبير من الجسور، في مقابل تجاهل مشكلات البنية التحتية الملحة مثل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، رغم أنها مشكلة مزمنة يذهب ضحيتها عشرات الأبرياء سنويا.

وذكّر النشطاء بتصريح السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بأن الدولة أنفقت أكثر من 4 تريليونات جنيه (نحو 250 مليار دولار) على البنية التحتية للبلاد، من دون أن يظهر أي تحسن ملموس.

خبر في صحيفة مصراوي بعنوان
“البنية التحتية في العاصمة الإداريّة تقهر الأمطار والتغيرات المناخية “
= طب ومصر اللي بتغرق ياعم؟!
ماتغرقوا ولا تغوروا في 60داهية

الطفلين اللي في الصورة دول (على وحمزة) توفوا اليوم مع جدتهم بعد ما البيت انهار عليهم بسبب السيول في #الإسكندرية 😥
مش تحسين الظروف الحياتية اللي الناس عايشه فيها كانت أهم مليون مره من قصور #السيسي اللي ضيع فيها ثروة البلد ودينها ل١٠٠ سنه جايه ؟!#اسكندريه_بتغرق

#الاسكندريه
كل سنة بتبين قد ايه الفساد والاهمال والكدب وعدم الاهتمام بحياة وممتلكات النااس
فين البنية التحتية فين حق الخدمات الل بتاخدو فلوسها فى فولتير الكهربا والمايه

كل الى فالح فيه طرق جديدة وكبارى
وحتى دى وقت الشتا بيبان قد ايه المشاريع معمولة سلق بيض شكل وبس

ما يحدث ف #الاسكندريه سنويا يثبت ان ال 4 تريليونات جنيه اللي قيل انها اتدفعت علي البنية التحتية عار تماما من الصحة.. منظومة اللصوص مبتنتهيش

وعندما تشاهد الشوارع وقد غرقت في المياه وتحولت إلى بحيرات بسبب شوية أمطار تذكر أن عبد الفتاح السيسي أعلن أنه أنفق 4 تريليون جينه على البنية التحتية!#الإسكندرية

وأشار مغردون إلى عدم وجود نية لدى النظام لحل هذه المشكلة، بذريعة التكلفة الباهظة، في إشارة إلى تصريحات متحدث باسم مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بأن تكلفة إنشاء شبكة تصريف أمطار في القاهرة الكبرى فقط تتطلب 300 مليار جنيه، وهو ما لا يتناسب مع سقوط أمطار غزيرة في يوم أو يومين فقط طوال العام، على حد قوله.

الحكومة : علشان اعمل شبكة صرف محتاج 300 مليار جنيه والمدارس والمستشفيات اولى بيهم
– خلاص يا باشا فداك البيوت اللي بتقع والناس اللي بتكهرب ف الشارع والبلاد اللي بتغرق واصرف ع التعليم والصحة اللي زي م هم بقالهم كاااام سنة #الاسكندريه
 

تبريرات وفزاعات

وسخر بعض المعلقين على مواقع التواصل من تبريرات المسؤولين كلما وقعت كارثة مشابهة، مذكرين بإعلان السلطة عام 2015 عن اعتقال ما وصفته بتنظيم إرهابي لسد بالوعات الإسكندرية.

في حين استبعد آخرون أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المتكررة، وتوقعوا أن تكتفي السلطة بالتبريرات الواهية والفزاعات التي تعفي من المساءلة عن الفشل، في حين لا تتجاوز الإجراءات إعطاء الإجازات وحث المواطنين على التزام منازلهم وعدم الخروج، من دون أن يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة.

 

أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون.. الجمعة 20 نوفمبر 2020.. الأمم المتحدة والعفو الدولية تدينان احتجاز ثلاثة مسئولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أطفال مصر المعتقلين سجون السيسي تقتل برائتهم

أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون.. الجمعة 20 نوفمبر 2020.. الأمم المتحدة والعفو الدولية تدينان احتجاز ثلاثة مسئولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية” تطالب السيسي بالإفراج “الفوري” عن قيادات منظمة حقوقية

طالبت “منظمة العفو الدولية”، سلطات الانقلاب بإنهاء “حملتها الانتقامية الشرسة” ضد “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، والإفراج الفوري عن قياداتها الموقوفين.
وقالت المنظمة، الجمعة، في تغريدة عبر تويتر: “نطالب السلطات في مصر، إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة، ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي“.
والخميس، أعلنت “المبادرة المصرية”، توقيف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، من منزله، جنوبي القاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
ولم تصدر سلطات الانقلاب على الفور، أي بيان أو تعليق بخصوص اتهامات منظمة العفو الدولية، كما لم يصدر القضاء أو النيابة في مصر أي قرار بخصوص عبد الرازق حتى الجمعة (16:30 ت. غ).
وأوقفت سلطات الانقلاب، 3 من مديري “المبادرة”، وهم جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.
والأربعاء، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، عن “القلق العميق إثر اعتقال (لم توضح التاريخ) المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير“.
وعقب ساعات، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، رفضها تدخل فرنسا في شؤونها، و”محاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري”، دون توضيح الاتهامات الموجهة إليه أو تاريخ اعتقاله.
وأضاف بيان الخارجية، أن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون“.
وفي اليوم نفسه، طالبت منظمة “العفو” الدولية، سلطات الانقلاب، بإطلاق سراح بشير، وكذلك مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية كريم عمارة، حيث قالت إن “السلطات أوقفته أيضا” دون أن تحدد تاريخ اعتقاله.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت “منظمة العفو”، في بيان، إن بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان”، دون تفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من سلطات الانقلاب، غير أن وزارة الخارجية تعتبر منظمة العفو” عادة “معادية وغير مهنية”، وفق بيانات سابقة لها.
ويواجه السيسي ونظامه انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين وعدم الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​

 

*اليوم العالمي للطفل: أطفال مصريون “يعانون ازدواجية التعامل” في السجون

ما يزال أحمد بيومي يتذكر السنتين اللتين قضاهما خلف القضبان متنقلا بين مؤسسة رعاية الأحداث بكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية وبين المؤسسة العقابية بالمرج في محافظة القاهرة للأطفال، وهو ابن السادسة عشرة.

وفي حديثه لبي بي سي عربي، يصف أحمد تجربة السجن بأنها “السواد بعينه”،معتبرا أنها “أسوأ فترة قضاها في سجن مصري’.

وبمجرد إتمامه السن القانوني، انتقل بيومي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية – بتهم مختلفة في كل مرة- على حد قوله، كان من أبرزها “المشاركة في تظاهرات بدون إذن قانوني والانضمام لجماعة إرهابية”.

ويتذكر أحمد، البالغ من العمر الآن 23 عاما، تلك الفترة من حياته -وهو حاليا خارج مصر خشية الملاحقة الأمنية من جديد- قائلا: “كان التمييز واضحا في المعاملة بيننا كمحتجزين على ذمة قضايا سياسية وبين أبناء أصحاب النفوذ في البلد’.

“أتذكر كيف كانوا يعاملون الطفل المتهم في قضية “اغتصاب وقتل الطفلة زينة” في بورسعيد قبل سنوات، إذ دخل المؤسسة العقابية بعد جهود كبيرة للحيولة دون ذلك .. فأولاد الكبار لا يدخلون مثل هذه المؤسسات”. وأضاف “كان أفراد الأمن داخل السجن يعاملونهم معاملة مختلفة نظرا لأن أهلهم من أصحاب المال”.

“لا ازدواجية في المعايير”

أثار حقوقيون، ولأكثر من مرة، إشكالية ازدواجية المعايير في التعامل مع المتهمين من الأطفال في قضايا أمنية إن كانوا من أبناء أصحاب النفوذ والمال في مصر.

وكانت آخر هذه الحوادث، تلك الواقعة المعروفة إعلاميا “بطفل المرور” أو “ابن المستشار”، التي ظهر فيها الطفل ذو الـ13 عاما في مقاطع فيديو تضمنت إهانته عناصر من الشرطة ومواطنين، لتخرج بعدها وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي تُطالب بعدم غض الطرف عن عقوبته بسبب منصب والده الرفيع في القضاء.

وقد سارعت النيابة لتؤكد في بيان صادر عنها “التزامها بتنفيذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو نظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية”.

كما خرج الناطق باسم نادي قضاة مصر داعيا إلى “ضرورة الفصل بين الواقعة وصفة أبيه القضائية’. لتقرر النيابة بعدها تسليم الطفل لوالده مع التعهد بحسن رعايته.

لكن بعد ظهور فيديوهات أخرى تتضمن إهانات جديدة، قررت النيابة إيداع الطفل دار رعاية.

ويقول المحامي والخبير الحقوقي في شؤون الطفل، محمود البدوي: “لا توجد ازدواجية في المعايير. فالسن القانونية من الثوابت التي لا يمكن الجدال فيها مطلقا، لأنها جزء من الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر”.

وأضاف خلال حديثه لبي بي سي عربي أن ما حدث مع طفل المرور “تدابير احترازية تنتهي بقرار الإيداع وهو ما قامت به النيابة، وهو قرار سليم تماما”.

وتنص المادة 119 من قانون الطفل المصري على “عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة’.

ماذا عن المتهمين سياسيا من الأطفال؟

وتأتي انتقادات منظمات حقوقية لأوضاع الأطفال في السجون المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وفي تقرير لها نٌشر في مارس/آذار الماضي – بالتعاون مع منظمة “بلادي” الحقوقية- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش “لجأ عناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إلى الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب بحق مئات الأطفال. فاقم أعضاء النيابة والقضاة هذه الانتهاكات عبر انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات الجائرة”، منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013.

وتضيف المؤسسة الحقوقية في تقريرها “برغم أن القانونين الدولي والمصري للطفل يحظران استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال. لكن السلطات القضائية المصرية حكمت بذلك ابتدائيا على أطفال وتراجعت فيما بعد قائلة “إنها لم تكن تعلم سن المتهمين من الأطفال”.

ويقول محام بمركز بلادي لحقوق الإنسان -رفض الكشف عن اسمه- “لقد منحت النيابة ابن المستشار كافة حقوقه القانونية، وهو ما لم يحدث في قضايا سياسية اتهم فيها أطفال”، بحسب قوله.

مشيرا إلى أنه شاهد خلال حضوره التحقيقات ما وصفه “بالانتهاكات المادية والمعنوية بحق بعض الأطفال خلال التحقيقات على خلفية أحداث 20 سبتمبر الماضي التي اعتقل على إثرها العشرات بعضهم أطفال”.

واستشهد المحامي الحقوقي في حديثه لبي بي سي بواقعة “الطفل عبد الله بومدين بشمال سيناء والذي اعتقل من منزله في2017 وكان عمره 12 عاما’. مشيرا “برغم قرار المحكمة بتسليم الطفل لذويه لكنه لم ينفذ ولا نعلم أين عبد الله حتى الآن لنعود مجددا لمرحلة الاختفاء القسري”، على حد تعبيره.

واختتم حديثه لبي بي سي قائلا “سنظل عالقين بين طريقة تطبيق القانون على بن المستشار وعبد الله بومدين المختفي قسريا منذ ثلاث سنوات’.

أهلية المحاسبة القانونية

حددت الأمم المتحدة السن القانونية للطفولة ليكون دون الثامنة عشرة. بحيث يتمتع كل من هم دون السن بحقوق الطفل، ومن بينها عدم المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم.

ويقول المحامي محمود البدوي- وهو أحد المشاركين في وضع مواد متعلقة بقانون الطفل المصري ضمن لجنة الخمسين – خلال حديثه لبي بي سي “صرامة الالتزام بالسن القانونية تنقل الجناة من حالة إلى أخرى عند النظر في قضاياهم، فبضع ساعات كفيلة بأن تغير الأهلية القانونية والمسؤولية الجنائية للأفراد’.

واستشهد البدوي بذلك قائلا “هذا ما أٌستند إليه في الحكم في قضية الشاب راجح” قبل عام. وذلك بعد مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام شاب دبر ونفذ قتل شاب آخر في مصر، إثر استنكار القتيل تحرش القاتل بإحدى الفتيات.

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في قتل شاب يُدعى محمود البنا كان قد استاء من تحرش راجح بإحدى الفتيات.

لكن العائق الأكبر أمام تنفيذ هذا النوع من “العدالة” الذي يطالب به الرأي العام هو أن القاتل دون السن القانونية للتقاضي، إذ تفصله أشهر قليلة عن سن الثامنة عشرة، وبالتالي يعد طفلا أمام القانون.

وتحول النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي إلى جدل بشأن تعريف السن القانونية للأهلية والمسؤولية الجنائية، وكذلك سلطة ذويه التي قد تحول دون معاقبته بسبب نفوذهم.

يتعذر على بي بي سي نشر أي فيديوهات أو صور لمن ورد ذكرهم في التقرير احتراما لخصوصية الأطفال.

 

*الأمم المتحدة تدين احتجاز ثلاثة مسئولين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احتجاز ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر.

وقالت المفوضية في بيان لها الجمعة إن استهداف الناشطين ترك “آثارًا عميقة على مجتمع مدني يعاني إضعافا بالأساس”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة غير حكومية)، ليكون المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري.

وجاء قرار النيابة بناءً على ذمة التحقيقات في اتهامات تتضمن “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام لجماعة إرهابية”.

وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة لها أن التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسة من صباح الجمعة، وتقرّر حبسه على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

مواضيع قد تهمك نهاية

وأضافت: “قررت نيابة أمن الدولة حبس مدير المبادرة المصرية 15يوماً على ذمة القضية 855 بتُهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”.

وجاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، والباحث كريم عنارة، مسؤول ملف العدالة الجنائية بها، في القضية ذاتها.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن هناك قلقا من أن تكون الاعتقالات جزءا من عملية أوسع تستهدف تخويف وإسكات المعارضين.

وأضافت رافينا: “استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وتوجيه اتهامات غامضة كالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، للتضييق على العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم عملهم، يتعارض وسيادة القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتربط المبادرة والأوساط الحقوقية في مصر بين حبس قياداتها وزيارة وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين لمقرها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان الهدف من زيارة الوفد الأوروبي إحاطة السفراء والدبلوماسيين بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأعلن الصحفي حسام بهجت، وهو أحد مؤسسي المبادرة التي أنشئت عام 2002، تولّيه مؤقتا إدارة المبادرة لحين الإفراج عن قياداتها، مطالبا الجميع بإظهار التضامن معهم.

ووصفت الخارجية المصرية المبادرة بالكيان “غير القانوني”، معتبرة بيانًا للخارجية الفرنسية ينتقد القبض على الحقوقيين بمثابة “تدخل في شأن مصري سيادي”.

“قلق” أمريكي وفرنسي

وكانت الخارجية الفرنسية أعربت عن “قلقها العميق” يوم الثلاثاء إزاء اعتقال بشير، مشددةً على أنها حافظت على “حوار صريح وحازم مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان”.

ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها يوم الأربعاء “تدخل فرنسا في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على التحقيقات”. كما شددت في بيانها على أن مصر تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه.

وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية عن قلقه من حبس الحقوقيين التابعين للمبادرة، مشددًا على “أهمية حرية التعبير عن الرأي والعمل الحقوقي”.

وتضامنت منظمات حقوقية دولية ونشطاء سياسيون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين بإطلاق سراح قياداتها.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عشرات النشطاء استُهدفوا بـ “اعتقالات”، وحظر السفر، وتجميد الأصول في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتنفي مصر هذه التقارير وتقول إنها تلتزم بتطبيق القانون على جميع الأشخاص دون تمييز.

وأدانت منظمة العفو الدولية ما سمته “التصعيد المخيف” فيما يتعلق بـ “قمع المجتمع المدني في مصر”، في أعقاب القبض على مسؤولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت العفو الدولية في بيان لها يوم الأربعاء: “إن هذه الاعتقالات التي جاءت عقب اجتماع في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع دبلوماسيين غربيين تشكل ضربة قوية للعمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

ما هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؟

هي منظمة غير حكومية، تعمل -بحسب موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

كما تنشط المبادرة أيضا في مجالات التطوير، والتعليم، والأسرة، وحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والأبحاث، وتطوير المهارات.

 

*بعد 7 سنوات من الاعتقال.. مطالبات بالإفراج عن أنس البلتاجي

نشرت أسرة  المعتقل السياسي أنس البلتاجي استغاثة، تطالب بالإفراج عنه بعد 7 سنوات في السجن، فقط لأنه نجل الدكتور محمد البلتاجي أحد قيادات جماعة الإخوان، من بينها 3 سنوات في حبس انفرادي من دون زيارة.

وعبر صفحة “الحرية لأنس البلتاجي”، تساءلت أسرته عن طريقة قانونية يكون فيها احتمال أن يغادر أنس السجن، مشيرة إلى أنها خلال سبع سنين قدمت أكثر من مائة استئناف واستشكال وتظلم في عدة قضايا يحتجز بسببها، رغم أنه لا يوجد ما يحاكم عليه.

وفي استغاثة لاحقة كتبت الأسرة: “نحن عالقون منذ 2013 في كابوس. أنس لم يخرج من حبسه الانفرادي منذ نهاية 2017. أنس معزول عن العالم الخارجي منذ 3 سنوات. هذا الوضع يؤدي بأي إنسان طبيعي إلى الجنون. ما الهدف من سحق إنسانية أنس؟ نتحدث عن سبع سنوات. أنس لم يتولّ منصباً، ولم يزاول أي مهنة أو دور سياسي“.

وأضافت: في فبراير ، وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس محمد البلتاجي، في قضية جديدة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013، حين كان عمره 19 سنة، باتهامات ليس عليها أي دليل. يحال إلى المحاكمة فيبرأ، ويحبس فيخلى سبيله، لكن سلطات الانقلاب تأبى عودته إلى الحياة الطبيعية.

 

*11 شركة عالمية فازت بمزايدة التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الصحراء الشرقية في مصر.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالقاهرة أن الشركات تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية. وتستهدف مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا.
ومن الشركات الفائزة سنتامين الأسترالية والشركات الكندية باريك جولد وبي.تو جولد ولوتس جولد وريد.سي ريسورسيز وميداف المصرية والعبادي للتعدين وشمال افريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور جولد. وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 بالمئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.
ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الملا أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من اليوم وحتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس 2021. كانت مصر سنت في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

 

*مصرع شقيقتين وإصابة 3 من أسرة واحدة فى انهيار منزل ببنى سويف

شهدت منطقة عزبة بلبل بمدينة بنى سويف مساء الجمعة، انهيار منزل قديم نجم عنه وقوع وفيات وإصابات، ولقيت شقيقتان مصرعهما وأصيب 3 آخرين من أفراد عائلتهم فى انهيار منزل بعزبة بلبل فى مدينة بنى سويف 
وتم نقل كلا من “فرحة صبرى إبراهيم 21 سنة وشقيقتها حبيبة 12 عاما” إلى مستشفى بنى سويف التخصصى جثث هامدة وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى.
كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ الأب والأم الشقيقة الصغرى مصابين بإصابات مختلفة ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى التخصصى ببنى سويف .
وتبين أن انهيار المنزل بسبب قيام أصحابه بوضع أسقف خشبية للدور الرابع  فسقطت على الدور الثالث أثناء تواجد سكانه.
كما تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، وانهيار سقف الطابق الأخير حتى الطابق الأول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة بندر بني سويف.

انفجار بأنبوب غاز رئيسي شمال سيناء.. الخميس 19 نوفمبر 2020.. تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

انفجار بأنبوب غاز رئيسي شمال سيناء.. الخميس 19 نوفمبر 2020.. تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

جنايات جنوب القاهرة تؤجل نظر آمر حبس المتهم إسلام ناصر فى القضية 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة ، لجلسة 23 نوفمبر الجاري لتعذر حضوره من محبسه .

جنايات جنوب القاهرة تقرر استمرار العمل بالتدبير الاحترازى للمتهم أحمد سعيد فى القضية 1238 لسنة 2020 ادراى الخليفة لمدة 45 يوم جديدة .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ”الهجوم على نقطة شرطة الضواحي”، لجلسة 13 ديسمبر للمرافعة .

 

*اعتقال “رامي” و”ثروت” واستمرار إخفاء 10 مواطنين بالجيزة والقاهرة والشرقية

أدانت منظمات حقوقية جرائم الاعتقال التعسفي التي يرتكبها نظام الانقلاب بشكل متصاعد، ووثقت المنظمات اعتقال المواطن رامي درويش فور وصوله الي مطار القاهرة قادماً من قطر، دون سند من القانون.

وأشارت المنظمات إلى أنه سبق وأن تم اعتقال سمية ناصف زوجة الضحية، وتعرضت للإخفاء القسري بعد اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 وحتي إخلاء سبيلها يوم  29 يناير 2020

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قرار نيابة  الإبراهيمية بمحافظة الشرقية حبس ثروت توفيق محمد، معلم خبير اللغة الإنجليزية- 15 يوم احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

وأوضحت أنه تم اعتقاله يوم الإثنين 16 نوفمبر للمرة الثانية بشكل تعسفى وكان قد تم اعتقاله فى المرة الأولى يوم 12 نوفمبر 2018 .

كما وثقت المنظمة ذاتها استمرار جريمة إخفاء المواطن محمد خليفة عبد الغفار، محاسب بشركة مياه العبور، ويقيم ببلبيس محافظة الشرقية منذ اعتقاله يوم  6 أكتوبر 2020 من أمام مقر عمله دون سند من القانون ،واقتياده إلى جهة غير معلومة حتي الآن.

ومن نفس المركز تخفي داخلية الانقلاب الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر استشهاد كمال عايدية، 22 عامًا، وذلك منذ اعتقالها صباح يوم الإثنين 8 نوفمبر من منزلها بمدينة بلبيس بالشرقية.

كما تخفي داخلية الانقلاب خالد غنيم عايدية منذ يوم ٢٨ أكتوبر الماضي بعد اعتقاله عقب عودته من عمله من أمام منزله ليلاً بمدينة بلبيس، بالإضافة إلى حسين سامي العتيق، من أبناء مدينة بلبيس منذ اختطافه يوم الأربعاء 4 نوفمبر من مسكنه بمدينة العبور.

أيضا أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار إخفاء المواطن أسامة بركات وابنه ” بلال” الطالب بكلية الطب منذ اعتقالهما يوم 28 أكتوبر الماضى دزون سند من القانون ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الجيزة وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها للمواطن محمد حسين أحمد عبدالنبي، البالغ من العمر 29 عاما، منذ اعتقاله من حديقة الحيوان أثناء تنزهه مع أطفاله يوم الإثنين 21 يناير 2019 ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد حسين أحمد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه

كما أدانت استمرار إخفاء الشاب كريم عبدالستار محمد حنفي، 31 عاما، للعام الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة تحقيق حتي الآن.

وجددت “التنسيقية” مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا والاشتباه في إصابة عدد كبير من المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت المنظمة قد وثقت أمس استمرار جريمة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، منذ 651 يوما. بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سند قانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

* الانقلاب يعتقل مسؤولا آخر بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أثناء قضائه عطلة بـ”دهب” في جنوب سيناء، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من القبض على محمد بشير المدير التنفيذي للمبادرة على خلفية اجتماع مع سفراء عدد من الدول الأوروبية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قوة أمنية توجهت إلى منزل المدير الإداري بالمبادرة ، محمد بشير، واحتجزته لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحد مقار قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير، حيث وُجهت له عدة أسئلة، دارت كلّها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة، وعملها في مجال الدعم القانوني، وركّزت الأسئلة داخل مقر الأمن الوطني بشكل خاص، على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.

وأضافت المبادرة أن النيابة وجّهت لمحمد بشير، في وقت متأخر من يوم القبض عليه، اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.

وأوضحت المبادرة أن النيابة لم تواجه، محمد بشير، بتحريات يعتد بها، واكتفت بالإشارة إلى ما سمّته “تحقّقها من مشاركته في تحرّك يهدف لنشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة“.

إدانة حقوقية

من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اعتقال سلطات الانقلاب مدير وحدة العدالة الجنائية في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” كريم عنارة، وقالت المنظمة في بيان، إن نظام عبد الفتاح السيسي يواصل التصعيد الشرس إزاء قمع المجتمع المدني المصري، لا سيما بعد احتجاز “بشير” على خلفية اتهامات متعلقة بـ”الإرهاب”، ولا أساس لها من الصحة، مستطردة بأنه أحيل إلى نيابة أمن الدولة بعد احتجاز استمر 12 ساعة بمقر جهاز الأمن الوطني، والتي قررت حبسه 15 يوماً“.

وأضافت: “هذه الاعتقالات تمثل ضربة قوية للعمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، على خلفية لقاء جمع بعض الدبلوماسيين الغربيين مع أعضاء المبادرة”، داعية منظمات المجتمع المدني إلى مطالبة السلطات المصرية بإنهاء قمع منظمات حقوق الإنسان، وسرعة إطلاق سراح العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ويأتي استهداف قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بسبب استضافتها حوالي 15 سفيراً من دول أوروبية خلال الأسبوع الماضي، وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مباشرة.

وبدأ مسلسل استهداف الحقوقيين، منذ سنوات في مصر، منذ فتح القضية رقم 173المعروفة بـ”التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني- شق المنظمات الأجنبية” والتي تعود وقائعها إلى عام 2011، للتحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أدى بالفعل إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر.

وتوسّع النظام العسكري الحاكم بعد ثورة 25 يناير في استهداف الحقوقيين، وأكمل مسيرته ، عبد الفتاح السيسي، الذي شهد عهده منذ استيلائه على الحكم في 2014، العديد من الانتهاكات التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، وتعدّدت بين سجن ومنع من السفر واعتداءات بدنية وتهديدات، وحملات تشويه إعلامية.

ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) أنه في الفترة من نهاية 2018 إلى نهاية 2019 فقط، كان السجن في مقدمة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وكذلك المنع من السفر والتحفظ على الأموال واعتداءات بدنية، فضلاً عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل، والحبس الاحتياطي، بل والإخفاء القسري وغيرها.

 

*بالأسماء.. ظهور 44 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 44 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهم:

١محمد جمال ياسين

٢– محمود صلاح هادي

٣– أحمد شعبان يوسف

٤عادل صلاح محمد

٥أشرف محمد سيد

٦أحمد سعد علي

٧أحمد عويس شعبان

٨خميس أحمد رجب

٩أبو بكر صديق عرابي

١٠خالد يسري وافي

١١خالد جمال عبد المولي

١٢سعيد منصور محمد

١٣– أحمد إبراهيم أحمد

١٤شمس الدين حسن

١٥أحمد عبد الباقي عبد الستار

١٦محمود قرني عبد الحميد

١٧محمد درويش عبد الله

١٨محمود أحمد فوزي السيد

١٩عبد الله أحمد جابر

٢٠– غريب عبد الفتاح محمد

٢١إسماعيل فؤاد

٢٢– أحمد خالد عبد القادر

٢٣– هشام عادل جلال سليم

٢٤محمد يسري أحمد كامل

٢٥سيد مصطفى السيد الدكروري

٢٦محمد أحمد متولي البراجيلي

٢٧أيمن محمد زكي محمد المصلحي

٢٨محمد حسين محمود إبراهيم

٢٩رامي محمد جعفر مصطفى

٣٠أحمد محمود أمين الغزاوي

٣١رشاد محمد كمال غريب

٣٢– خالد محسن سليمان أيوب

٣٣– عبد الناصر أحمد محمد عبد السلام

٣٤غريب ربيع حسانين أحمد

٣٥طارق عزت أمين حسن

٣٦أحمد محمد فتحي علي محمد

٣٧سامح السيد شبل السيد

٣٨محمد حسن إسماعيل السيد

٣٩محمد علي محمد عثمان

٤٠عادل حسين عبد الهادي عبد الله

٤١حمد علي رمضان علي محمد

٤٢– مالك محمد محمود بكر

٤٣– خالد يسري زكي محمد

٤٤خالد جمال عبد المولى محمد

جريمة مستمرة

تعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*دعوى قضائية في تركيا ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا متهمين بالتعذيب

أعلنت المحامية الحقوقية التركية، جولدن سونمز، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق ضد عبد الفتاح السيسي و29 مسؤولا مصريا بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام محكمة «تشالِيان» في القصر العدلي بمدينة إسطنبول، وذلك بحضور «سونمز»، والطالب المصري عمر جمال متولي إبراهيم، الذي تعرض سابقا للاعتقال على يد السلطات الأمنية المصرية.
وأوضحت «سونمز»، محامية الموكل عمر إبراهيم، أن «عمر نجا من محاولات القتل والإعدام التي حدثت في ميدان رابعة بالقاهرة، وشهد مئات عمليات القتل والإعدامات خارج نطاق القضاء هناك، وفي ساحات وميادين أخرى، وهو طالب جامعي احتُجز بشكل غير قانوني في مصر».
وأضافت: «على الرغم من أن عمر إبراهيم كان شابا، فقد تم اعتقاله في 4 أقسام شرطة، و7 سجون، ومركزين للاستخبارات، لمدة 3 سنوات في مصر. وتعرض للتعذيب الشديد لفترة طويلة في أقسام الشرطة والسجون التي اُحتجز فيها، ولا يزال جسده يعاني من أضرار دائمة».
واستطردت قائلة: «كل هذه الجرائم تجلت بالأدلة عبر الصور والفيديو في عريضة الدعوى الجنائية ومرفقاتها. وقد بيّن عمر إبراهيم كل ما تعرض له من تعذيب وأشياء أخرى غير قانونية، ليس فقط ما تعرض له هو نفسه، ولكن أيضا ما تعرض له والده وإخوته».
ولفتت إلى أن «عبد الرحمن شقيق عمر مسجون منذ 6 سنوات، وهو معرض لخطر فقدان حياته بسبب وضعه الصحي. وشقيقه الآخر عبد العزيز مسجون منذ 3 سنوات ولم ترد عنه أنباء منذ 30 يوما. وكلاهما تعرض للتعذيب الشديد باستخدام طرق عديدة. وشهد عمر العديد من المجازر وآلاف الجرائم التي ارتكبت بحق الضحايا، ولذلك فإن العائلة تنتظر العدالة من تركيا حكما للمظلوم».
وأشارت إلى أن «مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ الثلاثاء، التحقيق بشأن الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب التي ارتكبها السيسي ومَن هم تحت إمرته»، مضيفة أنه «تم البدء بالإجراءات القضائية في الشكوى الجنائية (التي تقدموا بها) ضد السيسي و29 مجرما من القياديين العسكريين (لم تسمّهم)، وتم طلب توقيفهم جميعا».
ونوّهت إلى أن «تركيا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، ولديها فرصة لمحاكمة وتوقيف المجرمين، لأن الجرائم المُرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية، ولن يتمكن المسؤولون وخاصة ممَن قاموا بجريمة التعذيب والجرائم الأخرى من الهروب من القضاء».
ولفتت المحامية الحقوقية التركية، جولدن سونمز، محامية الموكل عمر إبراهيم، إلى «وجود قدر كبير من الأدلة في الملف بشأن المجازر والقتل خارج نطاق القضاء والقتل المستهدف والتعذيب».
وذكرت أن «عملية التحقيق يجب أن تتم بسرعة، ويجب أن تبدأ المحاكمة في الجرائم ضد موكلها وجميع الضحايا الآخرين، كما أنه يجب إصدار مذكرة توقيف بحق السيسي ومجرمين آخرين من خلال الإنتربول في جريمة التعذيب».
وأوضحت أن “الجرائم الممنهجة تندرج في فئة الجرائم ضد الإنسانية، وهو ما حدث أثناء وبعد الانقلاب العسكري في مصر في يونيو 2013، حيث وقعت العديد من المجازر وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والتصفيات الجسدية، والاعتقالات الجائرة، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والإعدامات من قِبل ما يسمى بالمحاكمات”.

 

*هاشتاج “محمد محمود” يتصدر فى ذكرا ه ال(9) .. ونشطاء: مذابح منظمة والمجرم واحد

تصدر هاشتاج #محمد_محمود موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر” ليكشف عن ذكرى سنوية لمختلف الأطراف لنكأ جراحات ومذابح الثورة المفتلعة بأيدي المخابرات الحربية التي ارتكبها اللواء عبدالفتاح السيسي، عضو المجلس العسكري بقيادة مدير مذابح الثورة المشير طنطاوي.
فرغم أن المجرم واضح ووضوح الشمس -بمنطق ابحث عن المستفيد- بعدما أسقط ضباط داخلية المجلس العسكري والذي تولي الفترة الانتقالية منذ تنحي مبارك واستفتاء مارس 2011، نحو 49 شهيدا في محمد محمود إضافة لعشرات الجرحى وعشرات آخرين قنصت أعينهم، وباتت شهيتهم مفتوحة لإسقاط المزيد في فبراير 2012، فنظموا مذبحة بورسعيد للانتقام من التراس أهلاوي واسقطوا نحو 47 شهيدا جديدا إلا أن الشؤون المعنوية لقوات الانقلاب يعتبرون الذكرى والهاشتاج #محمد_محمود عيدا وفرصة لتوسيع شق الصف الوطني فيفرقون به بين الإخوان والثورة –ودورهم الذي لا ينكره إلا جاحد في انجاح الثورة بمشاركتهم القوية في يوم الغضب ومعركة الجمل ومن ثم ثباتهم خلال ال18 يوم الأولى من عمر الانتفاضة الشعبية- ورغم أن الإخوان والإسلاميين كأفراد شاركوا ضمن أحداث 19 : 25 نوفمبر 2011، رغم مقاطعة الإخوان الرسمية المشاركة في ضوء رؤية قيادة التنظيم تقليل مساحات العنف اللاحق بالثورة والذي سببه المجلس العسكري وداخليته في سبيل الانقلاب المبكر على الثورة.
شق اللجان
ودأب اللجان على انطار ذلك تلميحا كما قال “محمود همام”: “مفيش اوسخ من انك تحاسب على فتورة غيرك ومتشكرش .. فعلا لايمكن لأحد أن يفهمك حين يكون الماء بين يديك والجفاف فى صدرك.. حين تكون النجاه فى جسدك والغرق فى قلبك.. حين يكون النور حولك والظلمه بداخلك.. أسوء الفترات حزنا هى التى يكون فيها حزنك بينك وبين نفسك لا أحد يعلم مافى داخلك“.
أو تصريحا كما كتبت اللجنة “eman ezzet”، ذكري #محمد_محمود .. عندما بدا من لا يعرف حقيقه الاخوان ..يعرف من هم  الاخوان.. تجار اي حاجه توصلهم للكرسي .. و يبيعوا كل حاجه فى سبيل الكرسي.. اما الداخليه و المجلس العسكري معروفين  و واضحين .. ربنا يرحم كل الشباب اللى ماتوا .. عشان نشوف مصر بتتغير“!
أو حتى عن طريق المساوة بين السفاح والضحايا كما كتب “CatmaiiCat”، فوطه وصابونه وممسحه ، وامسح اثار المذبحه ، داري الجثث في المشرحة.. وانزل دوايرالإنتخاب ، وإعمل لنفسك مصلحة..صفقااات الدم فى #محمد_محمود الدم مقاابل التمكين من السلطة“.
تغافل عن المجرم
وتتعمد مثل هذه التعليقات السطحية اعتبار أن من أمسك السلاح “الباشا” الذي خاطبه المجند أو ضابط الصف قائلا له “جدع يا باشا” مثله مثل من بحث عن رأي الجماهير في مسار “الانتخابات” النزيهة.

الشرطة القريبة من مقر وزارتهم في هذه الايام وقوات فض الشغب صفت الثوار جسديًّا ولم تقصد مجرد تفريقهم، في مذبحة وصفها مركز النديم (مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب) بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجه مباشرة، قاصدًا إحداث عاهات مستديمة بالمتظاهرين.
ويبدو أن الإخوان والثوار أرادوا كل بإيدلوجيته البحث عن طريقة لإجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة التي وعد بتسليمها خلال 6 أشهر وهو ما يعني أن الموعد المستحق لذلك كان في سبتمبر 2011.
الشرطة والجيش والقضاء كانوا ضد هؤلاء الشباب، ولكن إرادتهم بالحق نجحت وانصاع المجلس العسكري لهم.

قناصو العيون
وكان أبرز ما ميّز محمد محمود الشارع المتفرع من ميدان التحرير، وصولا إلى شارع مواز لمقر الداخلية، هي “قنص” عيون كثير من الناشطين، وهو ما دفع ناشطون إلى مشاركة صورة الضابط محمود صبحي الشناوي الذي اشتهر آنذاك باسم قناص العيون”.
وشاركت حسابات صورة الضابط وبجوارها صورة أحد الضحايا الذين فقدوا أعينهم برصاص الشرطة، وكتب “الذكرى السابعة لجدع يا باشا جاءت في عينه“.

حكم العسكر
يقول حساب ” ‏لن _ننحنى”: “لن نقبل بحكم عسكر مهما طالت السنين ولن نقبل بحاكم لم يحكم بما انزل الله شاء من شاء وابى من ابى ولن نكون قلة مستضعفه ولن نتنازل عن حقوقنا مهما حصل“.
وأوضح في تغريدة أخرى أن المجرم لم يقف عند محمد محمود ما قبلها وما بعدها حتى بعد أن انقلب على الشرعية “كل الدم حرام سواء مسلم او نصرانى او كافر بغير حق مصر كلها بقيت محمد محمود والتحرير ورمسيس وماسبيرو ورابعه والنهضه والدفاع الجوى وبورسعيد“.
وعلق حساب “الله غالب
مذبحة بتسلم مذبحة والقاتل واحد
وكتب “Mousa”، رجال محمد محمود ولدوا من رحم الثورة فمنهم من لقى ربه عزيزا كريما صابرا محتسبا ومنهم من بقى على العهد والذكرى رحم الله من مات منهم وجزا الله خيرا من كان معهم ودوما سنكرر شكرا لكم اثبتم للجميع انكم رجال فى زمن عز فيه وجودهم“.
وأضاف “Ahmed”، ذكرى مذبحة #محمد_محمود 18 نوڤمبر 2011.تذكروا شهدائهم بدعوة و تذكروا هدفهم السامي و هو انتقال السلطة لحكومة مدنية بدل من المجلس العسكري.كنتم على صواب و كنا اغبياء ولله.”.

 

*انفجار بأنبوب غاز رئيسي شمال سيناء

وقع انفجار، الخميس، في الخط الرئيس المغذي لأنابيب الغاز الطبيعي في محافظة “شمال سيناء” شمال شرقي مصر.
وقالت مصادر صحفية أن النيران اندلعت في أنبوب الغاز عند قرية “التلول” شرق مدينة “بئر العبد” الساحلية.
وأكد المصدر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” (حكومية) “تعاملت مع الواقعة بتأمين الخطوط وإغلاق محابس التحكم للسيطرة على الحريق“.
وأضاف أنه “تم الدفع بسيارات الإطفاء للمنطقة وإغلاق مسار الطريق الدولي الموازي لخط الغاز لحين مرور سيارات التأمين وعربات الإطفاء“.
ولم يذكر المصدر أسباب حدوث الانفجار والأضرار الناجمة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من سلطات الانقلاب، فيما أعلن بما يسمى بتنظيم الدولة عبر حسابه في تليغرام” مسؤوليته عن التفجير دون تقديم أدلة.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وقع انفجار مشابه في خط الأنابيب، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة، وفق بيان نشره آنذاك عبر حساباته.

 

* تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 629.241 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12995 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزانبنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2937 نقطة.

الاحتلال يبحث مع أوروبا خط سكة حديد “الإمارات إسرائيل” ويشكل تهديد مباشر لمصر.. الأربعاء 18 نوفمبر 2020.. نهر الكونغو مشروع مستحيل للتشويش على فشل مفاوضات سد النهضة

الاحتلال يبحث مع أوروبا خط سكة حديد “الإمارات إسرائيل” ويشكل تهديد مباشر لمصر.. الأربعاء 18 نوفمبر 2020.. نهر الكونغو مشروع مستحيل للتشويش على فشل مفاوضات سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دعوى قضائية ضد مجازر السيسي و29 مسؤولا انقلابيا أمام محكمة تركية

أقام شاب مصري، دعوى قضائية الأربعاء، أمام محكمة تركية، يتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي و29 مسؤولا آخرين، بـ “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية“.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشاب عمر جمال إبراهيم، المقيم في تركيا، ومحاميته التركية غولدن سونمز، عرضاه خلال مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول.

وأوضح البيان أن تحقيقا فتح في مكتب المدعي العام بإسطنبول، الثلاثاء، بشأن التعذيب والجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبھا السیسي و 29 مسؤولا آخرين (لم يذكر أسماءهم)”.

وقال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي، إنه “جرى اعتقاله في 4 مراكز احتجاز و7 سجون ومقرين للاستخبارات لمدة 3 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب“.

ولفت إلى إن اعتقاله كان على خلفية اتهامه بـ “المشاركة في مظاهرات سلمية بجامعة الأزهر التي كان طالبا فيها، والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين)”.

وتابع: “لي شقيقان تعرضا أيضا للتعذيب، أحدهما لا يزال قيد الحبس منذ 6 سنوات، والثاني مختفي قسرا منذ 30 يوما ومهدد بفقدان حياته جراء تدهور حالته الصحية“.

وأكد أن “تركیا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، وتتيح فرص محاكمة وتوقیف المجرمین وخاصة المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية“.

بدورها، دعت المحامية سونمز، سلطات التحقيق التركية بسرعة إصدار مذكرة توقيف دولية من خلال الإنتربول ضد السيسي ومسؤولي بلاده.

وقالت في تصريحات للأناضول، إن قضية موكلها “حقوقية وجنائية وليست سياسية، مضيفة: “قدمنا أدلة ووثائق وصور ومقاطع مصورة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين العزل، لإدانة نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي“.

وتابعت: “المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية توقيف المدانين في أية دولة مصادقة على الاتفاقيات“.

 

*بالأسماء| ظهور 22 من المختفين قسريا وتدوير اعتقال 16 ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

ظهر 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهم:

١_ عبد الحكيم شعبان السيد مصطفى

٢_ عبد الله السيد أحمد محمد

٣_ ياسر أحمد محمد علي

٤_ أشرف إبراهيم محمد عيسى

٥_ محمد ربيع محمد عبد الشافي

٦_ أبو عبيده حمدي محمد أحمد

٧_ سعد سعيد سعد الصعيدي

٨_ ياسر محمد حسن دزده

٩_ خالد إمام محمد الشاهد

١٠_ إكرامي إبراهيم علي حسن

١١_ محمد سعد حسن أحمد

١٢_ بلال محمود السيد القصاص

١٣_ أحمد علي درويش

١٤_ أحمد علي جابر عبد الحميد

١٥_ بلال سعيد زكي

١٦_ أحمد عبد الكريم طنطاوي

١٧_ أحمد سامح حسن زهران

١٨_ طاهر فتحي حسن زهران

١٩_ عبد الرحمن سعيد محمد الشوادفي

٢٠_ خالد طارق حسن فؤاد قنديل

٢١_ سيد كامل حسين

٢٢_ أحمد حمدي أحمد حسين

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن إعادة تدوير 16 من المعتقلين بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم فى وقت سابق دون تنفيذ القرار، وظهروا أثناء عرضهم على النياية بمزاعم جديدة وهم:

مالك محمد محمود بكر

محمد حسين محمود ابراهيم .

رامى محمد جعفر مصطفى

هشام عادل جلال سليم

خالد جمال عبد المولى محمد

خالد يسرى زكى محمد

تحمد فتحى عبد السلام محمد

عادل حسين عبد الهادى عبد الله

عبد الرحمن خالد محمد سعيد عبد الله

أحمد على احمد عيد

أحمد محمد فتحى على محمد

محمد على محمد عثمان

أحمد محمود امين محمود الكفراوى

طارق عزت امين حسن

سيد مصطفى السيد الدكرورى

أيمن نحمده زكى محمد المصلحى

 

*عقوبات وغرامات بأمر السيسي والتجار يعلنون تذمرهم ضد تعديلات قانون الضريبة الموحد

أثارت تعديلات قانون الإجراءات الضريبة الموحدة، انتقادات المستوردين والمصدرين وخبراء الاقتصاد بسبب المخالفات والغرامات المالية الكبيرة التي يفرضها عليهم دون مبرر.

وقال التجار إن المادة 70 من القانون تفرض غرامات مبالغ فيها، والمادة 75 بالغت في تحديد مقابل التصالح على المخالفات، مستنكرين تسمية المخالفات بالجرائم في تعديلات القانون.
وأكدوا أن التعديلات الضريبية فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال.

كان مجلس نواب السيسي قد وافق خلال جلسته العامة التي عقدت في الأول من نوفمبر الجارى، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، في مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه لحين أخذ رأى مجلس الدولة، وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا عن استحداث مادتين. ورغم ذلك بدأ العمل بهذه التعديلات في 20 أكتوبر الماضى.

إقرارات إلكترونية
من جانبه كشف رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا، بزعم اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.
وزعم محروس في تصريحات صحفية أن التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 ستؤثر على الإقرار، موضحا أن هناك عددا من التعديلات الضريبية التي صدرت في سنة 2020، وترتبط بالإقرار، وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، الخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهرا وفق تعبيره.
وأشار إلى القانون 182 لسنة 2020 الخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

مبالغ فيها
من جانبه كشف محمد عبدالمجيد رستم السكرتير العام لشعبة المستوردين، عن بعض الملاحظات بخصوص قانون الإجراءات الضريبية أبرزها خفض مدة تقديم إقرار القيمة المضافة إلى شهر بدلا من شهرين، كما زادت رسوم اشتراك البوابة إلى 1000 جنيه للمسجل وغير المسجل 500 جنيه.

وقال رستم في تصريحات صحفية إن التعديلات حرمت المأموريات من عمل اللجان الداخلية وقصرها على اللجان الداخلية المتخصصة إلا في حالة واحدة وهي تقديم طلب إنهاء خلاف للمأمورية في وجود الملف بلجنة الطعن وقبل الحجز.

جريمة
وأشار المهندس حمادة العجواني عضو شعبة المستوردين إلى إن المادة 70 تنص على معاقبة من قدم الإقرار الضريبي بعد مرور 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات، وبذلك قد تصل العقوبة إلى 400 ألف جنيه في حين قد لا تزيد ضريبة الإقرار عن 1000 جنيه.

وأكد العجواني في تصريحات صحفية رفض جموع المستوردين والمصدرين لـ اللفظ الوارد بالمادة وهو الوصف بـ الجريمة.
وأوضح أنهم اقترحوا على مسئولي وزارة المالية بحكومة الانقلاب ضرورة مشاركتهم في إعداد اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد، وتدارك هذه المواقف السلبية التي تؤثر على الاستثمار سلبا وعلى الأنشطة التجارية والصناعية.
وشدد على ضرورة الالتزام بثبات المدد الزمنية لتقديم الاقرارات الضريبية القيمة المضافة” طبقا للقانون الذي يسبق قانون الإجراءات الموحد الحديد وهي 60 يوما بدلا من 30 يوما.

الغرامات
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قوانين الضرائب التي تم تعديلها وإصدارها في الفترة الماضية، فرضت المزيد من الأعباء على التجار والمصدرين وأصحاب الأعمال.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريحات صحفية إن هناك مواد خلافية يعترض عليها التجار بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة المادة 70 المتعلقة بالغرامات، والمادة 75 الخاصة بتحديد مقابل التصالح.

وأضاف أن التجار والمصدرين، لا يعترضون أبدا على تطبيق القانون ودفع الضرائب، بل ينادون بتطبيق القانون، ومراعاة المصالح العامة للمواطنين، مشددا على ضرورة اعادة النظر في تعديل قوانين الضرائب، بالشكل الذي يحقق تعظيم الحاصلات الضريبية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة التصدير.

 

*الاحتلال يبحث مع أوروبا خط سكة حديد “الإمارات إسرائيل” مما يشكل تهديد مباشر لمصر

بدأت التداعيات الكارثية للتطبيع الإماراتي على مصر تبدأ في الظهور بشكل سافر؛ حيث يبحث مسئولون بحكومة الاحتلال الصهيوني مع الأوروبيين، إمكانية إقامة خط “سكة حديد”، تربط البحر المتوسط مع دول الخليج العربي عبر الاحتلال؛ وهو ما يمثل تهديدا لمصر وقناة السويس ويفضي حتما إلى تراجع إيرادات القناة باعتباره الخط المرتقب إنشاؤه ينافس القناة على نقل النفط والبضائع من الخليج إلى أوروبا والتي تمر حاليا عبر قناة السويس.

وقال البنك المركزي الصهيوني في بيان، الثلاثاء 17 نوفمبر 2020م، إنه تم بحث المشروع، الإثنين، بمشاركة مسئولين من وزارة المالية الصهيونية والمفوضية الأوروبية، في اجتماع عُقد عبر تقنية التواصل عن بُعد. وأضاف: “جرى بحث مشروع سكة حديد السلام الإقليمية، لربط البحر المتوسط ودول الخليج، عبر (صهيون) كجسر بري والأردن كمحور نقل إقليمي”. موضحا أن المبادرة التي طرحها وزير المالية (يسرائيل كاتس)، ستخلق طريقا تجاريا أقصر وأسرع وأرخص، وأكثر أمانا، بين الشرق والغرب، وستساهم في اقتصادات الأردن والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني والسعودية ودول الخليج”. ولم يوضح البنك المركزي الصهيوني، مسار هذه السكة الحديدية وتكلفتها المالية، والمدة الزمنية لتنفيذها، في حال إقرارها بالفعل. لكن خارجية الاحتلال الصهيوني، أشارت في أغسطس 2019 إلى أن خطة وزير المالية، تقضي بإقامة سكة حديد تمتد من ميناء حيفا، إلى خط سكة الحديد بالأردن، ومنه إلى السعودية ودول الخليج الأخرى.

وفي 15 من سبتمبر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، خلال أقيم في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقوبل اتفاقا التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن المشروع الصهيوني بمد خط السكة وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس. ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

وبحسب أستاذ الاقتصاد بالجامعة العربية الأمريكية نصر عبدالكريم، فإن مكاسب الاحتلال من التطبيع الإماراتي تفوق الجوانب الاقتصادية ليصبح ذا أبعاد استراتيجية، فالكيان الصهيوني تسعى لإعادة التموضع في المنطقة، بما يحقق لها المميزات والمكاسب على المدى الطويل. وبالتالي فإن إعادة تشغيل خط النقل النفطي إيلات-عسقلان تمنح تل أبيب النفوذ السياسي والسيطرة على موارد الغاز ومياه شرق المتوسط، وخطوط النقل والمواصلات والاتصالات، مما يؤهلها لوضع نفسها في مكان مميز على خريطة المنطقة. كما أن (صهيون) ستكون الأكثر استفادة من الناحية الجيو-سياسية، لأن الخط يمنحها موطئ قدم عسكري أمني في المنطقة، ويعمق مصالحها مع باقي الأطراف، ولأنه يتطلب توفير احتياجات أمنية لتوفير سلامة النقل، وما يشمله من إجراءات الحراسة والحماية، فهو يحقق المزيد من المصالح الأمنية للكيان الصهيوني في المنطقة والعالم.

وقد اعترف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بهذه الأضرار مؤكدا أن القناة أصبحت أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، وتأكيده أن الخط “من الممكن أن ينقل النفط إلى أوروبا..” وأن هناك ترتيبات إقليمية تمس الأمن القومي المصري. وبنبرة العاجز ، أقر بوجود ما وصفها بـ”تداعيات محدودة، مبديا تخوفه من تركيز البضائع الخليجية في يد صهيون، قائلا: “نراهن ونعتمد على العروبة في أن تكون التجارة البينية مع صهيون قائمة على عدم التأثير على قناة السويس بشكل كبير”. وكان نظام السيسي قد أهدر نحو 8.5 مليار دولار سنة 2015م على إنشاء تفريعة جديدة للقناة رغم التحذير من عدم جدواها اقتصاديا، حيث لم تحقق القناة أي زيادة في مواردها على الإطلاق.

وسوف تنعكس الشراكة الإماراتية الصهيونية بالتأثير السلبي على مستقبل السياحة المصرية؛ حيث أعدت صهيون خطة لجذب 100 ألف سائح من الإمارات سنويا، وبالتالي ستنافس دولة الاحتلال مصر في جذب السياح الإماراتيين والبحرينيين وربما الخليجيين في وقت لاحق بالقدوم إليها، علما بأن الإمارات من بين 20 دولة يعتبر مواطنوها الأكثر إنفاقا على رحلات السفر، وتمثل السياحة الخليجة مصدرا مهما للسياحة المصرية بعد تراجع السياحة الروسية والبريطانية بعد تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015م.

وأمام هذه الخسائر المتوقعة لمصر من التطبيع الإماراتي، فإن ترحيب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بهذا التطبيع فور إعلانه يتجاوز حدود الخفة والسذاجة إلى ما يمكن وصفه بالتواطؤ والخيانة؛ وهو ما يعكس الدور الذي يقوم به نظام السيسي لمصالحة الكيان الصهيوني حتى لو كان ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

 

*بعد انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة 14 تلميذا.. إحصائيات كارثية عن حوداث طرق السيسي

 شهد ميدان الرماية حادثًا مأساويًاً ،بعد انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة 14 تلميذا ومشرفتين بكدمات وكسور.

كان أتوبيس تابع لأحد مدارس الإدارة التعليمية بأوسيم انقلب على جانبه؛ نتج عن ذلك إصابة 14 تلميذا ومدرستين والسائق بجروح وكدمات وسجحات متفرقة وجري نقل المصابين إلى المستشفى.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الأتوبيس لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكذا دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة يالاوناش لرفع آثار الحادث.

وكشف شهود عيان كشفوا فى تصريحات صحفية، أن الأتوبيس انقلب على أحد جانبيه؛ ما تسبب في سقوط الأطفال على الأرض من النوافذ (طاروا من النوافذ)، ورفع الأهالي والمارة الأتوبيس، واستدعوا سيارات الإسعاف التي حضرت على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء الطلاب

فيما يلى ننشر أسماء الطلاب المصابين الـ14، هم: ياسن سامح، وحمدي عبده، وفاطمة شحاتة، وباسل سعد، ومحمد مدحت، وهنا مدحت محمد، ومحمد هشام، ويوسف علاء، وسيف الدين، وكريم علاء، ورهف هشام محمد، نوران محمد حسن، وإياد محمد حسن، وأحمد مصطفى، وعبدالرحمن محمد، وإيمان محمد عادل.

وذكرت التحقيقات أن من بين المصابين، سائق الأتوبيس حمدي عبده محمد، 40 سنة، وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة، مُدرسة، ودينا محمود، 35 سنة، مُدرسة.

إحصائيات كارثية

سجلت مصر مرتبة متقدمة في كشوف معدلات مراكز الإحصاء العالمية لحوادث الطرق ، التي تشير إلى أن معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث في الدول الأخرى، وأنه في ازدياد مستمر.

وفي تقرير لجهاز التعبئة و الإحصاء المصري، عن ارتفاع حوادث السيارات وحصيلة الضحايا من المتوفين والجرحى على الطرق ليصل عدد حوادث السيارات 14548 حادثة  بنسبة ارتفاع 1٪ نتج عنها 6203 متوفين، 19325 مصابًا، 19116 مركبة تالفة.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الأخير فإن الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، في حين بلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.

وفقًا لتقديرات بعض الخبراء في مجال الطرق والمرور فإن حوادث السير في مصر تنجم غالبًا عن سوء حالة شبكة الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق ، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات.

وأظهر التقرير الصادر عن التعبئة و الإحصاء ، أن العنصر البشرى من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ 63.3 ٪ تليه الحالة الفنية للسيارة 22.9٪ من الإجمالى، وكشف الجهاز عن أن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4 ٪ فى الفئة العمرية (25-44) .

 

*مصري ضمن ضحايا مروحية تيران.. أذرع السيسي تتجاهل والألغاز تزداد!

أعلنت الخارجية الأمريكية أن حادث تحطم مروحية تتبع قوات حفظ السلام في سيناء تقل 7 من العاملين بينهم 5 أمريكيين وتشيكي وفرنسي على جزيرة تيران المصرية لا يزال قيد التحقيق، بالمقابل اكتفت مصر بعزاء وجهته للولايات المتحدة والتشيك وفرنسا في الضحايا، وأطبقت السعودية فاهها رغم الادعاءات من الرياض والانقلابيين تبعية الجزيرة لهم.
إلا أن اللافت في الحادث الذي وقع الخميس 12 نوفمبر، هو اهتمام أمريكي لافت بالضحايا وتجاهل -على غير العادة – أقرب إلى التعتيم من جانب أذرع السيسي وفضائياته “المصرية” بطريقة غير مسبوقة، رغم أن واحدا من القتلى كبير ضباط الصف بحسب تعريف الخارجية الأمريكية والبنتاجون هو الشاب مروان سامح غبور، 27 عاما، في حين أن المعتاد في مثل هذه الأحداث زيادة في الثناء والطنطنة بأنها مبعث فخر!

اهتمام أمريكي
واعتبر مدير مدرسته “أرلينجتون الثانوية” أنه فخور بهذا البطل والطالب الملتزم بالخدمة“.
وأضاف المدير ماثيو جانجر لصحيفة بوسطن هيرالد إن الجندي الأمريكي المسلم فخور بخدمة بلاده ونحن نشعر بحزن عميق لخسارته وتشرفنا بتضحيته.. كان الغبور نجمًا في فريق كرة القدم بالمدرسة“.

أما شقيقه مهند غبور، 21 عامًا، فقال إن شقيقه الأكبر انضم إلى القوات الجوية في عام 2016، بعد أن أمضى عامين في العمل بعد التخرج من كلية بوسطن للهندسة المعمارية. ولديهما أختان صغيرتان.
وأضاف “كان يحب مساعدة الناس وأراد دائمًا أن يكون جزءًا من شيء أكبر منه“.
وأرسلت النائبة الأمريكية كاثرين كلارك (ديمقراطية-ماس)، التي تمثل المنطقة التي تقع فيها أرلينغتون، تعازيها.
وكتبت على موقع تويتر: “أبعث بأحر التعازي لأسرة وأصدقاء الضابط الأول مروان س. غبور”. لقد خدم أمتنا بفخر ونكران الذات. وبينما نحزن على فقدانه، نرجو أن نبقي أحبائه ومجتمع أرلينغتون بأكمله في أفكارنا وصلواتنا “.

كما عبر النائب الأمريكي ستيفن لينش (ديمقراطي من ماس) عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “أفكاري ودعواتي مع الجنود الأمريكيين الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية في مصر يوم الخميس. كان كبير الضباط مروان سامح غبور ابن ماساتشوستس. كان CWO غبور يخدم كجزء من قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات المتمركزة في شبه جزيرة سيناء. مرة أخرى، أقدم التعازي لهذه العائلات والمجتمعات المحلية لهؤلاء الأبطال الذين سقطوا“.

وأعلن الجيش الأمريكي عن القتلى يوم السبت حيث أشارت بعض التقارير إلى أن العطل الميكانيكي ربما كان سبب العطل، والذي لا يزال قيد التحقيق.
كان طاقم المروحية جزءًا من قوة الأمم المتحدة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وهي مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة يعود تاريخها إلى عام 1979 عندما وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام.

وكان الجنود الخمسة جزءًا من قوة دولية تراقب اتفاقية السلام الإسرائيلية-المصرية” المستمرة منذ أربعة عقود، وقيل إنها مهمة روتينية عندما تحطمت مروحية بلاك هوك بالقرب من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
أوضاع مريبة
الباحث محمد كساب كشف عبر حسابه “@MeKassab” أن مروان سامح غبور، كبير ضباط صف، أحد عناصر الجيش الأمريكي الذين قتلوا في تحطم مروحية قوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران جنوب سيناء باسم وملامح مصرية!
وأضاف “تأكدت الآن بعد فحص حسابات أسرته.. مروان ضابط أمريكي من “أصول مصرية”، تعيش عائلته الكبيرة في مدينة الإسكندرية ونشر صورة له مع أفراد من أسرته، وجدتها في حساب شقيقه.
وصلت لعنوان أسرته في ولاية ماساتشوستس، وعدد أفرادها.. ومعلومات أخرى عنهم!
ومن بين المعلومات التي كشفها “كساب” أن له حساب في فيسبوك، لكنه لا يظهر أي شىء، تأكدت أنه حسابه من تفاعل الأشخاص على صورة الهيدر، نفس أفراد عائلته الحقيقية.
وكشف أن مروان يعتبر مُفوضا لأنه برتبة “كبير ضباط صف من الدرجة الثانية“. وأن مهام ضابط الصف “هناك” تقنية، تشمل توفير التوجيه والإرشاد وتشغيل وصيانة المعدات، ودمج التكنولوجيا في العمليات القتالية.
وكان الغبور يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل..
تعليقات تتعجب

وأبدى ناشطون مصريون تعجبا من تناول الانقلاب وأعلامه الحادث مما زاد من حالة الريبة فقال “المصري أفندي”: “وفى سياق متصل منفصل هليكوبتر تحمل قوات متعددة الجنسيات سقطت فوق جزيرة تيران وصنافير وجميع من فيها لقوا حتفهم.. مصر مجابتش سيرة الخبر على اعتبار أن تيران وصنافير أراضي سعوديةبينما السعودية مجابتش خبر علي اعتبار تيران وصنافير اراضي مصرية“.
وأضاف في تغريدة تالية “الاعلام الدولي ناشر الخبر تحت عنوان سقوط مروحية فوق تيران وصنافير بسيناء..

الدنيا كلها بتقول مصرية الا السيسي بيقول سعودية والكيكه الاسفنجية تتسبب في دهون صعبة الحرق والى بينام بدري بيصحي متأخر بردو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.
وحتى قبل أيام استغرب الصحفي عبدالفتاح فايد عدم تعليق مصر على الحادث إلا بعد فترة، وأضاف صحفي آخر أن “وسائل الإعلام المصرية مؤكد ثم مؤكد في انتظار الاسكريبت الذي سيقوم أحمد بيه شعبان بتوزيعه!!”.
وعلق المهندس أحمد مولانا قائلا “حادث سقوط مروحية لبعثة حفظ السلام في سيناء تناولته مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية وفرنسية. ونظرا لسقوط الطائرة فوق جزيرة تيران، فالبيان المصري الرسمي عن الحادث تجاهل ذكر موقع سقوط الطائرة مكتفيا بالقول إنها سقطت في البحر الأحمر، في صيغة توحي بأنها سقطت خارج مصر“.
حتى إن كشف مكان وقوع المروحية فوق جزيرة تيران اهتم به أغلب الإعلام خارج مصر حتى إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وهو يعلق على حادث تحطم المروحية التابعة لقوات حفظ السلام أشار إلى هذه النقطة وقال بايدن: في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، مساء الخميس، “أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة #تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة“.
وأضاف بايدن: “أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي“.

 

*نهر الكونغو مشروع مستحيل للتشويش على فشل مفاوضات سد النهضة

قالت ورقة تحليلية أعدها موقع الشارع السياسي على الشبكة إن مشروع نهر الكونغو الذي أعلنه المنقلب عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخير جاء فقط للتشويش على فشل حل أزمة سد النهضة، وإن النظام غير جاد في حل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات الأخرى لزيادة موارد مصر المائية، ولا تحمل كل تلك العقبات والمخاطر، منها: مشروعات توسيع وتهيئة المجرى المائي للنيل من منابعه في منطقتي رواندا وبوروندي، وتوطيد العلاقات مع أوغندا وجنوب السودان؛ من أجل استغلال المياه المهدرة في منطقة بحر الغزال ونهر السوباط، فهناك كميات هائلة تصل من 35 إلى 40 مليار متر مكعب، فضلًا عن تساقط الأمطار على منطقة بحر الغزال، وتصل إلى 590 مليار متر مكعب، وكيفية الاستفادة من هذه الكميات، وقناة جونجلي.

وكشف “الشارع السياسي” أنه بعد تعثر المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة- تم الإعلان عن إشراف وفد عسكري مصري على عملية لإحياء مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، ضمن خطط لتعويض النقص المحتمل في حصة مصر من مياه النيل، بعد اكتمال بناء السد الإثيوبي.
وأشار إلى أن وفدًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، برئاسة اللواء محمود شاهين، ينفذ دراسات جدوى للمشروع. وقد نفذ الوفد المصري استطلاعًا جويًّا لمنطقة المشروع، كما أجرى زيارات ميدانية لها. فما هي فكرة هذا المشروع؟ وهل هناك إمكانية لتنفيذه بالفعل أم لا؟ هذان تساؤلان ستحاول تلك الورقة الإجابة عنهما خلال السطور القليلة القادمة.

المشروع المستحيل
وخلص الشارع السياسي في تحليله إلى أن تنفيذ هذا المشروع يبدو مستحيلًا، على الرغم مما قد يحمله من فوائد ضخمة؛ وذلك لما يشمله أيضًا من عقبات وصعوبات كبيرة.
وأوضح أنه بجانب الصعوبات الجغرافية، تشهد المنطقة العديد من الصراعات والتوترات الأمنية والسياسية، التي قد يزيدها البدء بمثل هذا المشروع سوءًا، وتتهدد الدول المشاركة فيه بدلًا من أن تستفيد بعوائد المشروع.
ولفت الموقع إلى أنه ربما ما يؤكد استحالة الأمر، هو عدم إثارته إلا في أوقات تعرض المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان لتعثرات جديدة بخصوص سد النهضة؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد الوضع الداخلي المصري سوءًا؛ لا سيما في ظل تأكيد النظام المصري على قدرته على حماية حقوق مصر ومواردها، وفشله في تحقيق أحد الأهداف التي سوَّق لها كأحد أسباب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وهو الحفاظ على مياه النيل.

أساس الفكرة
وكشفت الورقة التحليلية أن فكرة المشروع طُرحت قبل أكثر من 100 عام، وتحديدًا عام 1902، عندما طرحها أباتا كبير مهندسي الري المصريين في السودان، الذي اقترح شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد النيل بالسودان؛ للاستفادة من المياه التي تهدر منه، وبعد مرور 78 عامًا من طرح هذه الفكرة، عادت للظهور مجددًا في نهاية عهد السادات، وبعد رحيله تم إغلاق الملف مجددًا، لا سيما بعد القطيعة التي عاشتها مصر مع إفريقيا في عهد مبارك، على خلفية محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995.
وهناك 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية، تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو في المحيط الأطلسي إلى حوض نهر النيل؛ حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذي يصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويًّا يلقى في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها، ومنها إلى بحيرة ناصر، ثم تم تعديله لكي يصل إلى بحيرات توشكى، وإنشاء مجرى موازٍ لنهر النيل، يصب في منخفض القطارة، ومساحة هذا المنخفض توازي مساحة دولة الكويت.

مسار وعوائد
وأضافت أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو مترًا، وفرق منسوب المياه سيكون 1500 متر، والسيناريو الثاني على مسافة 940 كيلو مترًا، وارتفاع 400 متر، والثالث: ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر، وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وهناك إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة، وهي تكفي لإنارة قارة إفريقيا، حيث تملك الكونغو 1/6 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد المياه من المساقط المائية.

وأضافت الورقة أن العوائد الاقتصادية الأولية للمشروع تتمثل في توفير المياه المهدرة من نهر الكونغو إلى مصر عبر جنوب وشمال السودان، واستخدامها في خطط التنمية لخدمة الدول الثلاث، فضلًا عن توفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الكونغو ومصر ودول البحيرات الاستوائية وغرب إفريقيا. بجانب أن المشروع سيوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، توفر زراعة 80 مليون فدان، تزداد بالتدريج بعد 10 سنوات إلى 125 مليار متر مكعب؛ مما يصل بمصر لزراعة معظم مساحة الصحراء الغربية.

ثاني أطول نهر
ويُعد نهر الكونغو ثاني أطول أنهار إفريقيا، وأوسعها حوضًا، وهو أعمق أنهار العالم، وأكثرها غزارة. ويتدفق النهر بمعدل 40 ألف متر مكعب في الثانية، وتندفع مياهه داخل المحيط الأطلسي إلى عمق من 30-60 كيلو متر، بحيث يُهدر فيه سنويًّا أكثر من ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة.
وفي حين يذهب بعض الخبراء إلى أن نهر الكونغو محلي، يرى آخرون أنه نهر دولي، تتشارك في حوضه تسع دول. والفرق كبير بين التصورين، فالنهر الدولي يحتاج أي مشروع عليه إلى موافقة جميع الدول المتشاطئة، خلافًا للنهر المحلي، الذي يحتاج إلى اتفاقية ثنائية فقط.
https://politicalstreet.org/2020/11/06/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%86%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d9%88/?fbclid=IwAR2X6p2dMD2huJDyjlf2Xoed-8QCzs_0ME9S3xzeqEvNgrUXSL3_QNrJPM4

 

*يا للوقاحة دعاة وشيوخ غابوا عن نُصرة الرسول وبعضهم دعم فرنسا

في الوقت الذي حملت فيه الشعوب الإسلامية راية مقاطعة المنتجات والسلع الفرنسية، ردا على تبني الرئيس الفرنسي سيئ الذكر إيمانويل ماكرون وحكومته المتطرفة التطاول المتعمد على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أمرت باريس عواصم عربية وإسلامية أن تمنع المتاجر وشركات التجزئة من مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وفضحت معركة مقاطعة المنتجات الفرنسية والتي تدخل يومها الثاني والعشرين كثيرا من الوجوه التي طالما ظهرت على الناس تدعوهم إلى معانٍ كثيرة في الإسلام تبين أنهم أبعد ما يكونون عنها، كما أكدت المعركة أن مكانة العلماء والدعاة لا تكون بكثرة ما يحفظون ويعرفون من علوم الدين ولا بمواقعهم ووظائفهم وكثرة ظهورهم على الشاشات ووسائل الإعلام وإنما بقولهم كلمة الحق في وجه السلطان الجائر حينما تكون واجبة.

شيوخ السلطان
وفي أتون معركة الدفاع عن جناب النبي الكريم، غابت وجوه كانت حاضرة دوما وباستمرار في برامج الفتاوى والدين، بل وخلت صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا من أي منشور ينتقد السلوك الفرنسي ويدافع عن الرسول.. في مقابل مواقف دعاة السلطة والكفيل الخليجي السلبي المساند للحكومات التي أخرصتها فرنسا، برزت مواقف مشرفة رافضة للتطاول والاساءة التي يرعاهما ماكرون، وقال اللاعب السابق محمد أبوتريكة على قناة بي إن سبورت “يجب أن نحاكم الشخص بناء على تصرفه لا أن نحاكم المنهج“.

وعلّق أبو تريكة على بيان الخارجية الفرنسية الذي طالبت فيه بعدم مقاطعة المنتجات الفرنسية قائلا “طالما يخاطبوننا بالمال سنخاطبهم بالمال”. وأضاف إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ديانة الإسلام، ومثلما نحترم الديانات الأخرى لابد أن يتم احترامنا”، وتابع “قاطع المنتجات الفرنسية، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للإسلام“.
واستطرد “نحن نلجأ لله عز وجل ولردة فعل الشعوب وليس الحكومات“.

ويعود هذا الغياب لأسباب عدة ربما على رأسها أزمة كورونا وتداعياتها وما ألقته بظلالها القاتمة على المشهد الأوروبي والعالمي بأكمله، الأمر الذي دفع كل بلد إلى الانشغال بأزماته الداخلية وترتيبات الموجة الثانية من هذا الوباء المرجح أن يتسبب في غلق كامل خلال الأيام المقبلة.

ويندرج تحت تلك العوامل الخارجية كذلك تنديد الدول العربية والإسلامية بموقف الرئيس الفرنسي ورفضها القاطع للمجاهرة بالإساءة للنبي عليه السلام، هذا الموقف الذي ربما دفع إليه هبة الشعوب العربية وغضبتها ومطالبتها أنظمتها باتخاذ موقف ما نصرة للإسلام والرسول.
العديد من الدول المصنفة كـ”دول معتدلة” والحليفة لفرنسا سعت إلى إدانة الجرائم المتطرفة التي تشهدها الدولة الأوروبية ومحاولة التقليل من شأن الرسوم المسيئة والبحث عن مبررات واهية لإقناع الشعوب بموقفها، لكن الضغط الشعبي كان له دور فعال في الخروج ببيانات وتصريحات منددة بتلك الإساءة ولو من باب حفظ ماء الوجه.

أما العوامل الداخلية فتتراوح بين السياسية والاقتصادية، إذ إن الإصرار على السير في هذا الاتجاه سيعزز من الإسلاموفوبيا، الأمر الذي يخدم مصالح اليمين المتطرف في فرنسا، الذي من الممكن أن يستخدمه كورقة انتخابية قوية في الماراثون القادم، وهو ما يهدد مستقبل ماكرون وتياره السياسي.
أما البعد الاقتصادي الآخر فيتمحور حول القلق من التأثير الواضح لحملات المقاطعة للبضائع الفرنسية، التي لاقت قبولًا كبيرًا لدى الكثير من العواصم العربية والإسلامية، ما يعني تهديد مصالح فرنسا الاقتصادية في الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية التي تمثل سوقًا كبيرًا للمنتجات الفرنسية، وهو ما يمكن أن يعزز من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًّا خاصة أنها تتزامن مع تداعيات كورونا الكارثية.

الجندي والجبنة!
وخرج الإعلامي المُعمم الموالي للعسكر، خالد الجندي، بفتوى على مقاس الزعماء العرب والمسلمين المتخاذلين عن نصره الإسلام والنبي الكريم، يؤكد فيها عدم جواز مقاطعة البضائع الفرنسية بزعم أن ذلك سيجعل الأمة الإسلامية لعبة في يد تركيا، وفق قوله.
وعلّق خالد الجندي، والذي يشغل منصب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمعروف بتطبيله لعصابة السفاح عبد الفتاح السيسي، على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، قائلًا: “فيه ناس بتحركم علشان تبقوا ألعوبة في أيدي النظام التركي الذي يسعى لإحداث أي زعزعة“.

وأضاف الجندي، وفق مقطع فيديو، أن عدد المسلمين مليار و500 مليون شخص، ودعوات المقاطعة موجودة فقط في مصر، معقبًا: “عايزين تقاطعوا إيه الجبنة؟، ناسيين المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء بالرياح، ومترو الأنفاق“.
وأشار إلى أن هناك 165 شركة فرنسية في مصر بها 38 ألف موظف مصري، وتبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر 5 مليارات دولار، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لـ2.8 مليار دولار.
وتابع: “هتهجص وتقولي مقاطعة، خليك راجل عاقل وانت بتتكلم، عايز تكون فداء لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورينا أخلاق رسول الله“.

الجدير ذكره، أن الكويت وقطر وعددا من الدول العربية والإسلامية أطلقت حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية ردًا على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد، ونشر فرنسا رسوم مسيئة للنبي محمد، الأمر الذي أثار غضبًا عارمًا بين المسلمين.

الشارع المسلم
ومن المبكر الحديث عن تأثيرات ملموسة لحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية، لكن سرعة رد الفعل الفرنسي تشير إلى أن هناك مخاوف من زيادة زخم هذه الموجة التي تتسع رقعتها ساعة تلو الأخرى، لتزيد من الوضع المتأزم الذي عليه ماكرون ونظامه الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة وتراجع كبير في شعبيته جراء سياساته المرفوضة جماهيريًا وهو ما تجسده تظاهرات “السترات الصفراءعلى مدار أكثر من عامين.

 يبدو أن الأمور جاءت على عكس ما كان يتوقع ماكرون الساعي لمغازلة اليمين المتطرف على حساب الجالية المسلمة، لكن ردة الفعل هذه المرة تختلف عما سبق، وإن كان الشارع المسلم غض الطرف في مرات سابقة من قبيل أنها تصرفات فردية من متطرفين فرنسيين، لكن الأمر هذه المرة يتعلق برئيس الدولة الذي ورط نفسه في حملة عنصرية ربما تزيد أوجاعه خلال الآونة المقبلة.
ورغم جهود الموالين لفرنسا من بعض الأنظمة الحاكمة وأذرعها الإعلامية والسياسية لتبرير ما حدث والتقليل من شأنه، فإن ذلك لم يحل دون انتشار المقاطعة والدعوات لها على نطاق الشعوب بصورة لم يتوقعها أكثر المتشائمين حيال جدوى تلك الأدوات التي ربما لم تحقق النجاح المطلوب في السابق، ليبقى السؤال: هل تؤثر المقاطعة هذه المرة على الاقتصاد الفرنسي؟

 

 

مصلحة السجون حولت مقبرة “العقرب” لجحيم .. الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.. الإطاحة بمرتضى منصور وعبدالرحيم علي تؤكد أن السيسي لا أمان له

مصلحة السجون حولت مقبرة “العقرب” لجحيم .. الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.. الإطاحة بمرتضى منصور وعبدالرحيم علي تؤكد أن السيسي لا أمان له

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

نيابة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل عدد من المتهمين فى القضيتين 880 / 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة 

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقضي ببراءة المتهم مصطفى على فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة حرق مبنى حى الوراق”.

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم على  12 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 30 نوفمبر لتعذر حضور المتهمين.

المحكمة العسكرية تقرر مد أجل محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء”، لجلسة 1 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

* مصلحة السجون حولت مقبرة “العقرب” لجحيم بعد عودة التعذيب والتجريد

تسربت رسالة استغاثة من سجن العقرب بعنوان “جوانتانامو العقرب” وحملات تجريد شاملة في السجن. والتي استعرض فيها المعتقلون بعض الانتهاكات التي تحدث لهم في السجن، لافتين إلى أنه بادّعاء تجديد الزنازين تحولت حياة المعتقلين إلى جحيم بزيادة الأوضاع غير الإنسانية بحقهم جراء منع ضرورات حياتهم الإنسانية، فالمرحاض داخل الزنزانة دون أي ساتر أو مصدر مياه فيه، ولا يوجد مصدر كهرباء داخل الزنزانة لعمل ضروريات المعيشة وأهمها تسخين المياه وخاصة لكبار، وغيرها مما تقدم.

تحرك حقوقي

وقالت الرسالة إن عددا كبيرا من المعتقلين أعلن الإضراب عن الطعام مع منع إدارة السجن عرضهم على أي طبيب أو العيادة الطبية. ولفتت إلى تواصل الانتهاكات مع استمرار حملات التجريد والتعذيب، في ظروف أدت على مر الشهور إلى وفاة عدد منهم، من أشهرهم:  د. عصام العريان ود. عمرو أبو خليل ومحمود صالح.

وقبل أيام لفظ رجل الأعمال المعتقل مدحت محمد الصغير، 41 عاماً، من مدينة قوص محافظة قنا _ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي ليمان طرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وكان الصغير محكوماً عليه بـ5 سنوات علي ذمة القضية 247 لسنة 2016 عسكرية والمعروفة إعلامياً بـ” تصوير قاعدة بلبيس الجوية“. وكانت إدارة سجن العقرب قد رفضت  نقله الي المستشفى إلا بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة حيث كان يعاني من  عدة أمراض بينها السل والدرن والتي أصيب بها داخل السجن.

ومطلع نوفمبر الجاري، أطلق حقوقيون دعوات تطالب التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين داخل سجن “العقرب 1″ بعد تصاعد الانتهاكات بشكل ممنهج. وقال الحقوقى أحمد العطار، عبر صفحته على فيس بوك” إن ما يحدث منذ أسابيع  إلى الآن من إجراءات انتقامية وخاصة بعدما حدث يوم 23 سبتمبر الماضى، وبعد سيطرة جهاز المخابرات العسكرية على مجريات الأمور ولإدارة السجن الفعلية مجزرة الغرض منها هو موت كافة المعتقلين.

حفلات تعذيب

وأوضح أن إدارة سجن “العقرب شديد 1” بقيادة مفتش مباحث السجن المقدم أحمد أبو الوفا وبمعاونة الرائد محمد حسن ومجموعة من الأمناء والمخبرين يقومون بعمل حفلات تعذيب من تعليق وتعذيب بالكهرباء وضرب وغيرها من وسائل تعذيب، ويمارسون سياسة الموت للجميع من خلال ممارسات أبسطها الحرمان من كل شيء. مختتما بتجديد الدعوة للجميع بالتحرك لإنقاذ المعتقلين في العقرب، قائلا: أنقذوا معتقلى سجن العقرب.

وفي انتهاك آخر، غربت إدارة سجن “استقبال طره”؛ 9 معتقلين إلى أحد السجون داخل مجمع سجون طره استمرارا للانتهاكات التي ترتكبها بشكل متصاعد منذ أحداث الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري.
وعبّر المعتقلون عن غضبهم لتقاعس إدارة السجن في نقل أحد المعتقلين للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية. حيث اقتحمت قوة ضاربة من الأمن زنازين السجن واعتدت على بعض السجناء وجردت الزنازين ومارست العديد من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن حصوله على تسجيل صوتي من مصدر بمصلحة السجون المصرية يُظهر أصوات الاضطرابات التي حدثت داخل عنبر “ب” بسجن استقبال طره يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 أثناء اقتحام القوة الضاربة لقوات الأمن لزنازين السجن والاعتداء على بعض السجناء. وذكر الفريق أنه استمرارا للمتابعة للأحداث داخل سجن استقبال طره أن علم بقيام إدارة السجن بفتح التريض للمعتقلين المحتجزين في الدور الأول والثاني والثالث في عنبر ب”مؤخرا.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ وتدوير 6 بالإسكندرية وحبس 5 بالشرقية 

واصلت ميلشيات السيسي المنقلب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت عددا من بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين دون سند من القانون.

وقال شهود عيان من الأهالي إن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل قبل أن  تعتقل “مجدي الاجرود” صباح اليوم ثم اتجهت للغرب. كما اعتقلت مهندس سامي شرف للمرة الثانية، حيث سبق اعتقاله في يناير 2019، ومهندس أشرف العشماوي، واقتادتهما لجهة مجهولة دن ذكر الأسباب.

وندد أهالي الضحايا بالجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الانسان ووقف نزيف إهدار القانون

إخفاء قسري

ولا تزال قوات الانقلاب بكفر الشيخ تخفى مكان احتجاز كل من عصام درويش وعصام عياد بعد اعتقالهما دون سند من القانون بشكل تعسفي، وذكر مصدر مقرب منهما أن الأول تم اعتقاله مطلع نوفمبر الجاري وتم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن وكان قد تعرض للإخفاء لنحو عام  بعد اعتقاله في المرة الأولى

والثاني تم اعتقاله يوم 7 أكتوبر الماضي  من منزله واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم نظام السياسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

حبس من جديد

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الانسان قرار نيابة الانقلاب بحبس 5 معتقلين 15 يوما بالشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم من سبق اعتقاله وحصل على البراءة فيها في وقت سابق وهم:

 1- محمود ممتاز محمد عبدالعال – 37عاما ـ مقيم ديرب نجم، سبق اعتقاله في 21/5/2017، ثم إخفائه قسرياً في 19/3/2019 بعد حصوله على حكم بالبراءة.

2- عبدالله سمير بدوي “ديرب نجم

3- عمر جمال عبده محمد “ديرب نجم

4- رجب السيد عبد الوهاب سليمان -31 عام ، مقيم ديرب نجم – سبق اعتقاله و إخفائه قسرياً في 3/8/2019.

5-أمير كمال اليماني “قسم ثان الزقازيق

تدوير معتقلين

كما رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إعادة تدوير 6 معتقلين على ذمة القضية 13312 لسنة 2019 لمدة 15 يوما بعد حصولهم على قرار إخلاء سبيلهم في ” أحداث 20 سبتمبر”، وذكرت أن نيابة الدخيلة بالإسكندرية قررت حبس خالد محمد السيد خليفة وخمسة آخرين، لمدة 15 يوما. على ذمة القضية رقم 13312 لسنة 2019 إدارى الدخيلة، بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض تلك الجماعة ونشر أخبار كاذبة عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن جميع المتهمين، كانوا قد حصلوا على إخلاء سبيل، يوم 3 نوفمبر الجاري، وذلك على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث 20 سبتمبر”. لكن فوجئ المتهمون بتدويرهم على ذمة قضية جديدة أثناء إنهاء إجراءات صحة الإفراج.

 

*العفو الدولية” تدين اعتقال سلطات الانقلاب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال سلطات الانقلاب محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،(EIPR)، بتهم زائفة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من خلال اعتقال محمد بشير، وهو موظف في إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عدم تسامحها مع أي تدقيق في سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، مما بعث برسالة مخيفة إلى مجتمع حقوق الإنسان في مصر، وهي أنها لا تزال معرضة للخطر“.

وأضاف لوثر “وتدين منظمة العفو الدولية بشدة اعتقال بشير واحتجازه، وتعتقد أنه مستهدف فقط بسبب العمل المشروع الذي تقوم به منظمته في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك لقاءه مع دبلوماسيين غربيين، وعلى أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي كان ممثلوها جزءاً من تلك الزيارة، أن يظهروا الآن أنهم لن يقبلوا هذا الانتقام، ويحثون السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن بشير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووضع حد لاضطهاد المجتمع المدني المصري والمدافعين عن حقوق الإنسان. “

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، تغطي أعمالها مجموعة متنوعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ووفقاً لما ذكره جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للحقوق الشخصية، داهمت قوات أمن الانقلاب بزي مدني منزل بشير في الساعات الأولى من يوم 15 نوفمبر، واقتادوه إلى مبنى جهاز الأمن الوطني، حيث احتجزوه لأكثر من 12 ساعة واستجوبوه دون حضور محام حول الزيارة التي قام بها سفراء ودبلوماسيون غربيون إلى مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 3 نوفمبر، ثم اقتيد إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث قال محام حضر استجوابه من قبل النيابة العامة هناك، إن الأسئلة ركزت على منشورات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أضيف محمد بشير إلى القضية رقم 855/2020 لأمن الدولة العليا، التي تنطوي على تحقيقات بشأن اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب ضد مدافعين وصحفيين بارزين من المعتقلين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم ماهينور المصري، ومحمد الباقر، وسولافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح.

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع كيف تستخدم نيابة أمن الدولة العليا الاحتجاز المطول قبل المحاكمة بسبب تهم إرهابية لا أساس لها من الصحة، وذلك لسجن المعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان لشهور وسنوات دون محاكمة.

ولا يزال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي محتجزًا على ذمة التحقيقات التي تجريها قوات الأمن العام بشأن اتهامات إرهابية” لا أساس لها منذ اعتقاله في فبراير 2020.

رابط التقرير:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/egypt-authorities-arrest-staff-member-of-prominent-rights-group-in-reprisal-for-a-meeting-with-diplomats

 

*بالأسماء إخلاء سبيل العشرات من متظاهري سبتمبر 2020 وتدوير اعتقال 4 من الشرقية و5 من السويس

قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضيتين ٨٨٠ و٩٦٠ المعروفة بمظاهرات سبتمبر 2020 إنه صدر قرار اليوم بإخلاء سبيل العشرات منهم على ذمة التحقيقات..

أيضا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل 5 معتقلين على ذمة 5 قضايا مختلفة وبيانها كالتالي:

١_هيثم وجيه عويس طويلة ( القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ (

٢_مي مجدي عبد المجيد محمد ( القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩(

٣_ فيصل عبد المنصف عبد الهادي حماد ( القضية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٨ (

٤_ غدير علاء محسوب إبراهيم ( القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ (

٥_ هاني علي حسن ماضي ( القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ )

وفى الشرقية تم تدوير 4 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان  على ذمة قضايا جديدة وعرضهم علي نيابة العاشر من رمضان والتي  أمرت بحبسهم ١٥ يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات وهم: عامر فرج المحامي، عادل رضوان، يوسف شعبان محمد، سامي الصوفاني.

يذكر أنه تم الحكم ببراءتهم في القضية السابقة في شهر أكتوبر ٢٠٢٠ إلا أنه لم ينفذ ولم يتم إخلاء سبيلهم، وظلوا قيد الحبس دون سند من القانون حتى عرضهم على النيابة اليوم، والتى قررت الحبس استمرارا لنهج نظام السيسى في إهدار القانون وتكبيل الحريات.

كما تم إعادة تدوير  5 معتقلين من أبناء مدينة السويس بعد التحقيق معهم بقضية هزلية جديدة تحمل رقم  1056  لسنة  2020وكانوا جميعا قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم يوم 3 نوفمبر الجارى من محكمة جنايات القاهرة ولم ينفذ القرار حتى تم عرضهم اليوم ضمن مسلسل إهدار القانون وهم: غريب ربيع، سامح شبل، خالد محسن، رشاد كمال، عبد الناصر أحمد.

 

*رغم قرار قضائي نهائي بالإفراج عنهما منذ اسبوعين، الأمن الوطني يرفض تنفيذ القرار ويحتجز القيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم من النائب العام ووزير الداخلية بتوفير الحماية للقيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه واللذان باتت سلامتهم وحياتهم في خطر، فمنذ قرار المحكمة باخلاء سبيلهما في 3نوفمبر، أي منذ 15يوم، تم ترحيل الأول الي قسم شرطة فيصل بالسويس، والثاني الي قسم شرطة عتاقة بنفس المحافظة، ومنذ ذلك الحين دأب تابعين لأجهزة أمنية باقتياد كلاهما الي اماكن مجهولة وإعادتهما ثانية لمقر احتجازهما دون أي سند أو إذن قضائي وفي تحدي سافر لأحكام القضاء.

وقد أسفر الأمر أخيرا عن اختفاء الصحفي سيد عبداللاه تماما، واقتياد رشاد كمال الي ترحيلات قسم عتاقة، مما يثير المخاوف عن احتمال إعادة تدويره وآخرين في قضية جديدة.

 ويثير هذا المسلك العديد من المخاوف الشديدة علي سلامتهما وحياتهما في ظل تخلي الأجهزة الأمنية من أي التزام بسيادة القانون أو احترام لقرارات القضاء ، فضلا عما توجبه المواثيق الدولية من وجوب معاملتهما بكرامة وإخلاء سبيلهما فورا.
وكان القيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد عبداللاه قد ألقي القبض عليهما ضمن آلاف المواطنين في غضون الاحتجاجات التي شهدتها مصر في سبتمبر من العام الماضي 2019 ، وظلا رهن الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية 1338لسنة 2019حصر تحقيق نيابة أمن الدولة ، إلي أن أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة قرارا قضائيا بإخلاء سبيلهما والذي صار نهائيا واجب النفاذ لعدم طعن النيابة عليه ، إلا ان جهاز الأمن الوطني ، عاد إلى ممارسة انتهاكه للقانون وأحكام القضاء ، برفض الإفراج عنهما حتى الآن.
وتحمل الشبكة العربية كلا من النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم أو ما عسي أن يلفق إليهما من اتهامات باطلة وملفقة ، وتؤكد مطلبها باحترامهم  قرارات واحكام القضاء ووجوب انصياع  أجهزة الأمن ، ولا سيما جهاز الأمن الوطني لسيادة القانون واحترامه ، واحترام قرار القضاء بالإفراج عنهما فورا.

 

*ألمانيا تتهم موظفا في المكتب الإعلامي لميركل بالتجسس لصالح السيسي

أعلن النائب العام الألماني أنه وجه اتهامات بالتجسس ضد مواطن مصري ألماني كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة وجمع معلومات لمخابرات السيسي.

وقال النائب العام الألماني إن الرجل، الذي يُعرف باسم “أمين ك” فقط بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، كان يعمل في المكتب الصحفي منذ عام 1999، وتم التعاقد معه من قبل سفارة الانقلاب في برلين في عام 2010 “على أبعد تقدير“.

ويرأس المكتب الصحفي ستيفان زايبرت، كبير المتحدثين باسم المستشارة أنجيلا ميركل، ويقع على بعد حوالي كيلومتر واحد من المستشارية.

وذكر بيان صادر عن النائب العام أمس الاثنين أن الرجل تلقى تعليمات بمساعدة جهاز المخابرات العامة فى مصر بشأن تقييم كيفية تصوير نظام لاانقلاب فى وسائل الإعلام الألمانية .

دعم المخابرات

وقال الادعاء في بيان “لقد استخدم هذا المنصب من يوليو 2010 على الأقل لدعم موظفي جهاز المخابرات العامة المصري في الحصول على المعلومات“.

ولد الرجل في مصر، وهو متهم باستخدام مهاراته اللغوية والموارد المتاحة له في المركز الإعلامي لمسح وتجميع التقارير عن وسائل الإعلام الألمانية، وخاصة حول السياسة الداخلية والخارجية.

كما شارك في محاولة فاشلة في نهاية المطاف لتجنيد مصدر لنظام المعلومات الجغرافية في 2014 و2015 من خلال تزويد موظفي الخدمة السرية بالاتصال.

وفي مقابل جهوده، يقال إن أمين أ قد تلقى معاملة تفضيلية من سلطات الانقلاب له ولأسرته، بما في ذلك المساعدة في معاش والدته. كما تمت دعوته إلى حفلات الاستقبال الرسمية، مثل وداع سفير الانقلاب آنذاك لدى ألمانيا في عام 2019.

التدابير التنفيذية

وقد بدأ التحقيق منذ يوليو الماضي عندما كشف تقرير حكومي أن الشرطة الألمانية نفذت “إجراءات تنفيذية” ضد مصري في ديسمبر الماضي بعد أن تبين انه “عمل لسنوات في جهاز استخبارات مصري“.

وأضاف التقرير الذي أصدره وزير الداخلية هورست سيهوفر أن عملاء المخابرات المصرية في ألمانيا مكلفون بجمع المعلومات عن أعضاء جماعات المعارضة مثل الإخوان المسلمين، وكذلك جماعات الأقليات مثل المسيحيين الأقباط.

كما قالت إن العملاء يحاولون تجنيد مغتربين مصريين لأغراض استخباراتية. ودأبت سلطات الانقلاب الذي استولى على السلطة منذ عام 2013، على استهداف عائلات قادة المعارضة المنفيين الذين يجاهرون بمعارضة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من الخارج. وقالت الحكومة الألمانية إن المشتبه فيه لم يكن لديه حق الوصول إلى معلومات حساسة.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/germany-charges-egypt-national-espionage-sisi-government

 

* وقف الدراسة قرار جاهز بأدراج حكومة الانقلاب مع اقتراب الذكرى الـ10 لثورة يناير

بدأت حكومة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي تمهد لصدور قرار بإغلاق المدارس والجامعات رغم عدم اعترافها رسميا ببدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد فى ظل تزايد معدلات الإصابات وحالات الوفاة منذ مطلع شهر نوفمبر الجارى وتأكيدات الأطباء دخول الموجة الثانية للفيروس إلى مصر وتحذيرهم من استمرار الدراسة بالمدارس والجامعات وخطورة ذلك فى نشر العدوى وتوسيع دائرة الإصابة خاصة مع انهيار المنظومة الصحية.

قرار وقف الدراسة جاهز ومتوقع صدوره فى أى وقت وليس الهدف منه الحفاظ على صحة المصريين وحمايتهم من فيروس كورونا وإنما الهدف الأساسى هو شغل المصريين واستنزاف جهودهم وأموالهم وحتى طاقتهم الذهنية والعقلية بعيدا عن التفكير فى الثورة ضد نظام الانقلاب الدموى والمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي خاصة مع اقتراب الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

دولة العسكر
فى هذا السياق زعم طارق شوقى وزير التربية والتعليم الانقلابى أن قرار تعطيل الدراسة لم يطرح حتى الآن وهو بيد دولة العسكر وليس وزارة التربية والتعليم.
وقال شوفى فى تصريحات صحفية: لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، زاعما أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر. وأشار إلى أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار “احترازي” لعدم المجازفة، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور، مدعيا أن دولة العسكر تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الطلاب وفق تعبيره.

كما زعم شوقى أن أى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي لدولة العسكر وليس لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم طرحه على الإطلاق حتى الآن بحسب تصريحاته. ولفت إلى أن دولة العسكر توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تليفزيونية عالية المستوى لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت ثم منصة “ذاكر” لكل الصفوف الدراسية ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية ومنصة البث المباشر ثم منصة دروس إلكترونية، لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة، وأخيرا منصة كتب تفاعلية وفق زعمه.

ونفى شوقى ما يتردد بشان رفع الغياب فى المدارس خلال العام الدراسى الجارى بسبب كورونا، زاعما أنه يتم تسجيل الغياب وفقا لجداول الحضور الأسبوعية.
كما زعم أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدا والأعداد غير مقلقة نهائيا، والدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد بحسب تصريحاته.

ولفت شوقى إلى إن هناك ضوابط من وزارة صحة الانقلاب باستشارة منظمة الصحة العالمية ويتم تطبيقها منذ بداية العام الدراسى، مرتبطة بأربعة مستويات، موضحا أنه عند التأكد أن هناك حالة إصابة بكورونا، يتم أخذ الاحتياطات وإغلاق الفصل، وهو لا يسبب “هيستيريا”، لأنه إجراء احترازى، قد يكون الطالب ليس عليه أعراض ولكنه إيجابى.

وأضاف: الحياة لازم تستمر مع كورونا في المدارس والحياة العامة والاقتصاد ولكن بضوابط، وعدد الإصابات في إنجلترا في اليوم 25 ألفا والمدارس شغالة، وإحنا بعيد خالص عن كده ومفيش داعى للقلق المبالغ فيه، والإجراءت موضوعة لطمأنة الناس، كل ما يشاع عبر السوشيال ميديا لا تسمعوا له وفق تعبيره.

الحضانات
وحول غلق الحضانات قالت نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب؛ إن الحضانات تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لا تتمنى أن يعود الأمر إلى الإغلاق مجددا وفق تعبيرها.

وأضافت نيفين القباج في تصريحات صحفية: نقوم بتغيير استراتيجية التعامل مع الحضانات بما يوفر الحماية ووفقا للظروف. وتابعت: لا توجد حالات إصابة تذكر بفيروس كورونا في الحضانات ووفرنا مساعدات لأصحاب الحضانات للمساعدة في الظروف الحالية بحسب تصريحاتها.
وأكدت نيفين القباج أنه إذا ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا مجددا سوف نعود إلى إغلاق الحضانات وهو أمر لا نريده.

4 سيناريوهات
وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب أعلنت عن 4 سيناريوهات لغلق المدارس حال تزايد أعداد إصابات كورونا، وكشفت الوزارة فى بيان لها عن نوع الغلق سواء كان غلق فصل دراسي أو مدرسة أو مجمع دراسي أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة، وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة.

وأوضحت أن خطة الغلق التي أعدتها تتضمن:
غلق الفصل 28 يومًا حال اكتشاف أكثر من إصابة مؤكّدة حيث تغلق وزارة التعليم الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكّدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة يتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

غلق المدرسة حال غلق أكثر من فصل في أسبوعين حيث تغلق الوزارة أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زياة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذلك يتمّ غلق المدرسة لمدة 28 يومًا، بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

غلق مجمع مدرسي حال غلق مدرسة كاملة.. ويتمّ غلق مجمع مدرسي في حال غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر لغلق أكثر من فصل كما في البند رقم 1 بأي من المدارس في ذات المجمع كاملاً، وفي هذه الحالة يتم غلق المجمع لمدة 28 يومًا بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

 4- غلق مدارس المحافظة وفق توصية لجنة إدارة الأزمة.. وفي هذه الحالة يتمّ الغلق وفقًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقد يتمّ اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة، ويتمَ تطبيق هذه القرار بواسطة ديوان المحافظة.

المستشفيات الجامعية
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دخل على خط الأزمة وعقد اجتماعا برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الانقلابى، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.
وبحث الاجتماع، استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابي كورونا من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وشدد وزير التعليم العالى الانقلابى على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان بحكومة الانقلاب
كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا وفق تعبيره.

أعداد كورونا
فى المقابل كشف محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة عددًا من الحقائق حول أعداد الإصابات الحقيقية وتجهيزات مستشفيات العزل زاعما أنه ليس في مصلحة أحد إخفاء الأرقام الحقيقية عن انتشار الوباء، لأن الأرقام مرتبطة بالوفيات، وهذا سيظهر في النسب الخاصة بالأعداد الحقيقية وفق تعبيره.

واعترف تاج الدين فى تصريحات صحفية، أن هناك زيادة فى حالات الإصابات فى هذا التوقيت بسبب التكدس وأتوبيسات المدارس وغلق الشبابيك وعدم الالتزام بارتداء الكمامات. وزعم أنه عندما امتلأت مستشفيات العزل في ذروة انتشار كورونا بالموجة الأولى وعندما زادت الحالات وكان لدينا مشكلة في عددها، عقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة اجتماعا وقررت فتح 320 مستشفى في مصر لحل مشكلة التكدس أمام مستشفيات الصدر والحميات.

 

*السيسي يقبض ثمن عمالته قروض ألمانية وفرنسية لحكومته رغم فشلها

أكد مراقبون أن موقف السيسي من دول أوروبا يمثل خطرا على المنطقة إثر الانسياق غير المنطقي وراء المشاريع التي يتبناها الغرب في المتوسط ومناطق العرب مقابل عدم قطع القروض والتي هي بالأساس ديونا مستحقة وتعبيرا صريحا عن الانهيار والفشل الذي تؤديه حكومة السيسي. وذلك بعد أن وافقت مؤسسات حكومية وتنموية الألمانية يوم الاثنين، على تمويل 11 مشروعا جديدا في مصر بقيمة 132.8 مليون يورو.

وقالت وزارة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، إنها اتفقت مع المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على التمويل من خلال مساهمات مالية ومنح للعام 2021. أضافت الوزارة في بيان أن المشروعات المتفق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها.

قروض فرنسية
وبعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية الأخيرة، صادق قائد الانقلاب يوم الخميس الماضي على قرضين فرنسيين بـ900 مليون يورو لإصلاح النقل والكهرباء، وتدعم الوكالة الفرنسية للتنمية، وفق اتفاق وقّع في القاهرة بتاريخ 3 يونيو الماضي، بائتلاف مع شركاء أوروبيين آخرين تمويل مشروع التطوير للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 750 مليونا و800 ألف يورو.
التكلفة ستكون عبارة عن قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 50 مليون يورو، و350 مليون يورو على الترتيب، وقرض من البنك الأوروبي بقيمة 205 ملايين يورو، فضلًا عن مساهمة حكومة الانقلاب بجزء من مبلغ المشروع.

وبحسب القرار، يتم تجديد وتحديث خطوط مترو الأنفاق تمتد من الشمال إلى الجنوب عبر قلب القاهرة، وربط الخط الأول بكل من الخطين الثاني والثالث للمترو، إلى جانب الإصلاح والتحديث بمحاذاة الخط الحالي. وتستحق الأقساط في تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات، بحيث تسدد حكومة الانقلاب للوكالة الفرنسية للتنمية المبلغ الأصلي للتسهيل الائتماني سدادًا موزعًا على 24 قسطًا متساويًا كل 6 أشهر.
ثمن السكوت
واعتبر المراقبون أن هذه الاتفاقات التي وقعت مع ألمانيا وفرنسا ليست الوحيدة من الجانب الأوروبي، وأن السيسي مستعد لبيع نفسه فعليا مقابل الأرز”.. وأن سكوت السيسي عن تطاول فرنسا على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المكافأة سريعة له.

وأضافوا أن السفيه عبدالفتاح السيسي يمارس دورا إقليميا عنوانه العمالة مستغلا اشتراكه والحقد الأوروبي في حرب الإسلاميين واتهام جماعة الإخوان بالإرهاب، إضافة لقبوله أن يكون رمحا في أيدي الأوربيين ضد المصالح التركية.

وفي أحدث المواقف التي أجمع عليها العالم الإسلامي، ومقابل هذا الدور الذي أدمن السيسي ممارسته بزيارته واتفاقاته مع اليونان واستقباله مدير المخابرات البريطاني ومن قبله وزير خارجية فرنسا غير اتصال ميركل بالرئيس كلهم يبحثوا مع الرئيس كيفية مكافحة الإرهاب. ووصف متابعون موقف السيسي ونظامه بالمخزي، بعدما اكتفى بتصريحات مقتضبة تمسك العصا من المنتصف، ولا تغضب فرنسا، وتحمل المسلمين المسئولية عن الإساءة.

وشن إعلام السيسي حملة مساعدة لفرنسا ورئيسها المسيء، مدعيا أن ماكرون بالدعوة إلى وقف المقاطعة- وأنه لم يسئ لأحد وأن سبب الإثارة حول الموضوع هو الإخوان المسلمين وتركيا!. واعتبر المتابعون أن موقف السيسي هو كمن يتاجر بأي شيء وأي مبدأ، ليصبح شيلوك يقبض ثمن مواقفه، أموالا وقروضا يتحمل الشعب المصري ردها لاحقا مما يشكل عبئا على أي نظام مصري قادم يريد أن يتحرر من ربقة الاستعمار الجديد، المهيمن في شكل محاربة الإرهاب والمصالح الاقتصادية
ديون الانقلاب

بيانات البنك المركزي نهاية أكتوبر الماضي، كشفت ارتفاع الديون الخارجية للبلاد بنهاية شهر يونيو 2020 إلى 123.5 مليار دولار، مقابل 111.3 مليار دولار نهاية مارس 2019، و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.

وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعا في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها حكومة الانقلاب في بورصة لندن في شهر أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقررًا لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة قدرها 50%. كما اقترضت مصر 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، بواقع 2.8 مليار دولار، و5.2 مليارات دولار على الترتيب، إضافة إلى ملياري دولار آخرَين من بنوك عربية وأجنبية في أغسطس 2020، على خلفية تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.

 

*أكثر من 200 شهيد فى مكافحة كورونا.. الأطباء ضحايا إهمال الانقلاب للجيش الأبيض

يواجه الأطباء فيروس كورونا المستجد بصدورهم العارية دون أى دعم من نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي أو مساندة أو حتى دفع مستحقات شهداء البالطو الأبيض الذين استشهدوا فى ميدان المواجهة مع كورونا أو تكريمهم أو معاملة أسرهم وأبنائهم بنفس المعاملة التى يلقاها شهداء الجيش والشرطة.

ورغم دخول الموجة الثانية وتزايد الإصابات بالفيروس لا تزال المنظومة الصحية الحكومية تواجه الانهيار ولا تتوافر لها حتى المستلزمات الطبية والكمامات التى يرتديها الأطباء عند التعامل مع حالات مصابة بكورونا ما يجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس.
يشار إلى أن عدد شهداء كورونا من الأطباء وصل إلى أكثر من 200 شهيد وكانت نقابة الأطباء قد نعت الشهيد رقم 200 وهو الدكتور مؤمن محمد مدحت استشاري العظام ومساعد مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية، والذي توفي بمستشفى عزل العجمي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19.

كما نعت نقابة الأطباء يوم السبت الماضى 6 أطباء بينهم 4 رحلوا بفيروس كورونا، وسط مطالبات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأكدت النقابة أن إجمالي عدد الأطباء الذين رحلوا بالفيروس بلغ 200 طبيب حتى الآن.

والأطباء الستة هم:
الدكتور عصام السهوي، أستاذ الجراحة بجامعه الإسكندرية، ورئيس أقسام الجراحة سابقا
الدكتور محمد أبو المعاطي عبد العزيز، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي، بكلية الطب جامعة المنوفية
الدكتور الكسان متري فام صليب، استشاري النساء والتوليد في مستشفى دار إسماعيل سابقا بالإسكندرية.
الدكتور محمد صالح المغربي استشاري أمراض الباطنة والكلى.
الدكتور أشرف عمارة، أستاذ جراحة التجميل.
الدكتور رأفت ناجي مرقص، استشاري أمراض النساء والولادة بالجيزة.

خط الدفاع الأول
من جانبها طالبت حملة مصيرنا واحد حكومة الانقلاب والإعلام بتناول مشاكل أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي ودعمه.
وكشفت الحملة عن تلقيها العديد من شكاوى أسر شهداء الفريق الطبي ومصابيه في جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تبرز معاناتهم مع الجهات الحكومية أهمها عدم اعتراف الهيئة القومية للتأمينات بكون الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد وفاة إصابية واحتساب الإصابة بها إصابة عمل.

وقالت الحملة إن شكاوى أسر الشهداء أكدت عدم صدور شهادات وفاة مميكنة مُوضحا بها سبب الوفاة نتيجة للفيروس، مما يُهدر حق تلك الأسر في مستحقات المعاش عن الوفاة الإصابية وينحسر معاشها تحت مبلغ الـ 1000 جنيه، وهذا رغم صدور تعليمات رسمية معممة من هيئة التأمين الصحي أواخر مايو الماضي بإحتساب الوفاة بفيروس كورونا المستجد وفاة إصابية والإصابة به إصابة عمل.
وأشارت إلى أنه مع اشتداد جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها في مصر والعالم، تتوجه الحكومات المختلفة للتأهب والإستعداد لمواجهتها، وعلى رأس تلك الاستعدادات الحفاظ والرعاية لخط الدفاع الأول وهو الفريق الطبي، إلا أن الوضع مغاير للفريق الطبي في مصر.
وطالبت الحملة حكومة الانقلاب بسرعة بحث وحل مشاكل أسر شهداء ومصابي الفريق الطبي ومعاملتهم فعليًا معاملة أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية المخاطبين بالقانون 16 لسنة 2018، وذلك حتى يأمن الفريق الطبي على حياة ذويهم وهم يواجهون خطر موت محقق في مواجهة الفيروس اللعين، كما طالبت وسائل الإعلام المختلفة بتناول مشاكل وقضايا الفريق الطبي ودعمهم معنويًا.

أطباء معتقلون
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي بسرعة إخلاء سبيل جميع الأطباء المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم في كيفية إدارة دولة العسكر لأزمة كورونا.
كما دعت الشبكة، إلى تشديد التعليمات على أعضاء النيابة العامة بضرورة احترام تعليمات نائب عام الانقلاب بشأن التعامل مع الأطباء ومن في حكمهم، مطالبة حكومة الانقلاب بإعادة النظر في ملف الصحة ودعمه طبقا لما طرحه الدستور، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وشددت على ضرورة فتح وزارة صحة الانقلاب حوار جاد مع نقابة الأطباء، حول كيفية التعامل مع تلك الأزمة خاصة بعد إعادة انتشار تلك الجائحة مرة أخرى فى اطار الجولة الثانية.
وأكدت الشبكة أن الأطباء هم الحصن الأول لأي دولة في حالات الأوبئة، خاصة في ما نعيشه في زمننا الحالي من انتشار فيروس لم يتوصل العالم إلى لقاح يساعد على التصدي له ويوقف انتشاره، ومن هنا كان من الضروري أن يتم دعم الأطباء لما يبذلونه من جهد ويواجهونه من مخاطر، تصل لحد تهديد حياتهم.

ولفتت إلى أن الاستماع لملاحظات وانتقادات الأطباء جزء لا يتجزأ من هذا الدعم، إلا ان هذا لم يحدث، مشيرة إلى إن دولة العسكر واجهتهم منذ بداية الوباء بحبس الكثير منهم، ليس لارتكابهم جرما لكن لمجرد انتقادهم سياسة دولة العسكر في التعامل مع الجائحة، أو لمجرد نشرهم وجهات نظرهم التي تعد انتقادات ضرورية، وجزء من إجراءات احترازية ضرورية في ظل انتشار هذه الجائحة.
وأوضحت الشبكة أن أمن الانقلاب لفق لهؤلاء الأطباء الذين تم القبض عليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، دون دليل يؤخذ بعين القانون في الاعتبار، لكن جميعها بموجب محضر تحريات الذي استقرت محكمة النقض على أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد أقوال إذا لم يكن هناك دليل يؤيد ما ورد بها.

أخطاء جسيمة
وأشارت إلى أن نيابة أمن الدولة العليا واجهت هؤلاء الأطباء بهذه الاتهامات وقررت حبسهم دون مراعاة حاجة المجتمع لجهدهم، في ظل ظروف اتجهت فيها وزارة صحة الانقلاب لتعيين دفعات جديدة من خريجي كليات الطب لتتمكن من مواجهة الجائحة.

وأكدت أن نيابة أمن الدولة العليا ارتكبت أخطاء جسيمة فى التعامل مع اﻷطباء، منها عدم إخطار النقابة أو حضور ممثلين عنها جلسات التحقيق معربة عن أسفها أنها تعاملت مع أقوال ضابط أمن الانقلاب الواردة بمحضر التحريات والتي لا يوجد دليل أو قرينة قانونية على صحتها ، فقررت حبس 9 من الأطباء والفرق المساعدة، باتهامات من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقادهم تحميل رئيس وزراء الانقلاب المسؤولية لهم في أزمة كورونا.

ولففت الشبكة إلى أن نقابة الأطباء والنقابات الفرعية نشرت قائمة اسماء تزيد عن 200 شهيد من الأطباء والفرق المساعدة، توفوا بسبب تصديهم لوباء كورونا، علما بأن الرقم يزداد بسبب عدم تمكن الكثير من الضحايا والشهداء من عمل تحليل PCR ، ومن ثم يمثل الرقم الرسمي فقط من تم التيقن من إصابتهم ووفاتهم بسبب عملهم، في حين أن هناك آخرين استشهدوا للسبب نفسه ولم يتم رصدهم، بسبب عدم إجراء التحليل اللازم لهم.

وتساءلت الشبكة: كيف يمكن لمهنة قدمت هؤلاء الشهداء أن يكون القائمون عليها خطراً على الأمن القومي؟ دون أن نأخد بعين الاعتبار الحقيقة التي تؤكد أن هؤلاء الأطباء هم الدرع الأهم لمواجهة الجائحة وكيف نطلب ممن يخشون أن يبدوا ملاحظاتهم المتعلقة بصحة المصريين أن يبادروا ويبذلوا الجهد، مع زملائهم، وهم أيضا معروضون للاعتقال بسبب آرائهم؟.

79 ألف عيادة
جرائم نظام الانقلاب ضد الأطباء لم تتوقف عند تجاهل مطالبهم لمواجهة كورونا أو عدم دفع مستحقات الشهداء الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس وإنما تجاوزت ذلك إلى محاربتهم وغلق عياداتهم ومراكزهم الطبية بزعم عدم الترخيص أو تحويل العيادات من شقق سكنية إلى مبانٍ إدارية.

وكان محافظ بورسعيد الانقلابى قد أصدر قرارا بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل دفع ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء إن النقابة بحثت هذه الأزمة الجديدة مع رجائي عطية، نقيب المحامين والذى نصح بالطعن على القرار أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.

وأكد عبد الحي، إنه يوجد فى مصر 79 ألف عيادة خاصة موزعة على محافظات الجمهورية وكلها مسجلة فى الجهات الإدارية وفى وزارة الصحة. وتابع: لم يسبق أن طلبت هذه الجهات الإدارية من أصحاب العيادات تحويل المكان من سكنى لإداري ولكن فى بعض المحافظات اشترطت لترخيص المراكز الصحية التحويل من سكنى لإداري وبالتالي لم يكن هناك خطأ من جانب الأطباء للتصالح عليه.

وأشار عبد الحي إلى أنه يمكن تطبيق شرط التحويل من سكنى لإداري على من يريد ترخيص عيادة جديدة وليس بأثر رجعي على العيادات القائمة منذ سنوات طويلة، محذرا من أن ظروف الأطباء في مواجهة جائحة كورونا لا تتحمل زيادة أى أعباء إضافية عليهم .

 

*الإطاحة بمرتضى منصور وعبدالرحيم علي تؤكد أن السيسي لا أمان له

شغل عبد الرحيم علي ومرتضى منصور منصبين من أكثر المدافعين تفانيًا عن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في برلمان العسكر، وهو إنجاز ليس كبيرا في هيئة مكتظة بمؤيديه. لذا فقد لقيت خسارتهما في مسرحية الانتخابات البرلمانية التي جرت بين 24 أكتوبر و8 نوفمبر، التي اعتُبرت على نطاق واسع مزورة لصالح أنصار السيسي، صدمة في البلاد، وأثارت تساؤلات حول أمنهم في ظل حكم السيسي القمعي.

ترشح علي، رئيس مجلس إدارة صحيفة “البوابة نيوز” العربية ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، كمستقل في محافظة الجيزة، التي هي جزء من منطقة القاهرة الكبرى. وكانت خسارته أمام قطب الأعمال محمد أبو العينين، صاحب شبكة صدى البلد التلفزيونية وأحد المؤيدين الأقوياء للسيسي، مفاجئة للكثيرين.
والأكثر إثارة للدهشة هو خسارة منصور، وهو محام ورئيس نادي الزمالك الرياضي، أحد أكبر أندية كرة القدم في أفريقيا.
كما ترشح منصور كمستقل في مركز صناعة الألمنيوم في ميت غمر في محافظة الدقهلية، على بعد 150 كم شمال شرق القاهرة.

وتفيد التقارير بأن مسرحية انتخابات برلمان العسكر، وهي الثانية التي تجري بعد الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي في عام 2013، كانت مليئة بالانتهاكات، بما في ذلك شراء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية حيث أدلى الناخبون بأصواتهم مقابل شنط مواد غذائية أو أموال.
وأعلنت اللجنة الانتخابية المصرية، يوم الأحد، نتائج الجولة الثانية من التصويت، مما أظهر تصدر حزب مستقبل الوطن الموالي للسيسي.

ومع نسبة مشاركة الناخبين التى بلغت 29 فى المائة فقط ، أعلن الحزب فوزه بجميع المقاعد ال 284 المخصصة للقوائم الحزبية ، بينما فاز المرشحون الفرديون ب59 مقعدا من بين 284 مقعدا أخرى مخصصة للمستقلين.
ويمكن للسيسي تعيين 28 نائبًا مباشرة، في حين سيتم تحديد المقاعد الفردية المتبقية في جولة الإعادة في وقت لاحق من نوفمبر وأوائل ديسمبر.

وكان علي ومنصور من بين 50 عضوًا في برلمان العسكر موالين للسيسي خسروا الانتخابات بعد ترشحهم كمستقلين، بمن فيهم المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله.
ومع ذلك، كان الرجلان الأكثر شهرة والأبرز بينهما، وكانا يستقطبان الكثير من الاهتمام غير المرغوب فيه قبل مسرحية الانتخابات – التي يقول بعض المحللين إنها تشير إلى رغبة داخل دوائر صنع القرار في التخلص منها.

وقال طارق رسلان رئيس حزب المؤتمر العلماني وعضو مجلس الشيوخ المصري لصحيفة “ميدل ايست آي” إن “البعض فوجئ بالهزيمة الانتخابية للمرشحين حتى وان رأى البعض الآخر أنها قادمة“.

دفع ثمن الأخطاء
وعبد الرحيم علي ( 57 سنة) معارض متشدد للإسلاميين وبينهم أكبر مجموعة معارضة في مصر وهي جماعة الإخوان المسلمين، ويحاول مركز أبحاثه العمل كمجموعة ضغط ضد الجمعيات الخيرية والمنظمات والمؤسسات الإسلامية في أوروبا، مع التركيز على فرنسا.

فقد كان من أشد القوى في دعم حملة السيسي على المنظمات الإسلامية، وكان برنامجه التلفزيوني “الصندوق الأسود” مشهورًا ببث تسجيلات يزعم أنها لشخصيات معارضة مصرية، والتي كانت تظهرها دائمًا في صورة سلبية، وقد فضحت التسريبات عددا كبيرا وساهمت في تراجع شعبية المعارضة.

وقبل أيام قليلة من الانتخابات، تذوق علي السم نفسه عندما تم نشر محادثة هاتفية مسربة له على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بينه وبين قاضٍ، تبين أنه صهره.
وفي المحادثة، قال علي إنه فوق القانون وأن رئيس الأمن يأتي إلى منزله شخصيًا كلما أراد تقديم شكوى، كما هدد بالكشف عن وثائق يمكن أن تتهم بعض كبار المسئولين.

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، لـ MEE”: “لا بد أن الحديث المسرب كان له دور في هزيمة علي، حتى وإن لم يكن السبب الوحيد لهذه الهزيمة، لأنه تم مشاركته قبل وقت قصير جدًا من الانتخابات“.
ويربط البعض بين المحادثة المسربة والخلاف الطويل بين علي ووزير داخلية الانقلاب محمد توفيق.
وكان علي قد ألقى باللوم في وقت سابق على “سياسات توفيق الخاطئة” في غارات الجماعات الإرهابية على الشرطة المصرية، وفي أبريل 2017، دعا إلى إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة.

ولكن بعد عام أشاد بالوزير في الحفاظ على أمن مصر، وقارن الظروف الأمنية بشكل إيجابي مع دول أخرى مثل سوريا وليبيا.
ومع ذلك، كان الخطأ الأكبر الذي ارتكبه علي هو على ما يبدو معارضته لتسليم سلطات الانقلاب جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وينظر المصريون إلى الجزر على أنها جزء من بلادهم، لكن في يونيو 2017 صدق السيسي على اتفاق لنقل إدارتهم إلى المملكة العربية السعودية، وهي خطوة يعارضها الكثير من الجمهور.

 وقال أحد المقربين من علي لـ”ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويتهلابد أن هذه المواقف كان لها تأثيرها على تقرير مستقبل علي السياسي”، “وقد دفعت له سلطات الدولة المبلغ عن طريق جعل هزيمته في الانتخابات ممكنة، بما في ذلك توسيع المنطقة الجغرافية لمناطقه الانتخابية لجعله يخسر الأصوات لصالح المنافسين“.

كرة القدم والسياسة
أما مرتضى منصور فهو يضع نفسه دائمًا في قلب الجدل، فهو دائم الظهور في وسائل الإعلام للتعليق على القضايا الخلافية: مرة ينتقد مغنية لإظهار جلدها، وفي مرة أخرى ينتقد مذيعي وسائل الإعلام الذين ينتقدون السيسي وحكومته من خارج مصر.

ولكن في كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في مصر، اكتسب منصور سمعة كبيرة في الأشهر الأخيرة، وقد اختار، بصفته رئيسًا للزمالك، خوض معارك مع مجالس إدارة الأندية الأخرى، وخاصة الأهلي، أكبر أندية كرة القدم في مصر وأشهرها وأكثرها نجاحًا.
وشن منصور معركة علنية جدا على ألتراس فريقه، الفرسان البيض، متعهدا باعتقالهم إذا حضروا مباريات الزمالك، ونجح في الحصول على حكم قضائي بحل روابط الألتراس.

ويجرم الحكم تشكيل مثل هذه الجماعات المعجبين التي اتهمها بتنفيذ أجندة سياسية تخدم مصالح المعارضة، خاصة عندما يكون هناك عنف في الملاعب. وقال المراقبون إن هذا ساهم في فشل منصور.

وقال المعلق الرياضي البارز حسن المستكاوي في تصريح لـ”ميدل إيست آي صراعات منصور مع مجموعات الألتراس لعبت دورًا، ولو غير مباشر، في هزيمته الانتخابية“.

تشعبات الخسارة
وقال المحللون إن هزيمة الرجلين فى الانتخابات – وكذا الآخرين – لها تداعيات سياسية بالنسبة لهما. كما تعطي الخسارة رؤى حول التركيبة المتوقعة لبرلمان السيسي القادم.

غادر عبدالرحيم علي مصر فور علمه بهزيمته في مسرحية الانتخابات، ويقول بعض الأشخاص الذين يعملون معه إنه يعيش الآن في دبي ويقول آخرون انه في باريس. ولا يتوقع نفس الأشخاص عودته إلى بلاده في أي وقت قريب، قائلين إنه وقع في خطأ من وزير الداخلية، ويضيفون أن فقدانه الحصانة البرلمانية يجعله عرضة للخطر أيضًا.

في غضون ذلك، يتوقع منصور أن يذهب إلى المحكمة قريبًا، خصوصًا مع بدء العديد من منافسيه إجراءات قانونية ضده، بما في ذلك التشهير.
وقال الخبير القانوني، صلاح الطحاوي إن “الحصانة البرلمانية منصوص عليها في جميع الدساتير في جميع أنحاء العالم”، وتهدف إلى حماية النواب من القضايا القانونية التي يمكن أن تمنعهم من القيام بواجباتهم كممثلين للشعب، لكن هذه الحصانة تنتهي بانتهاء العضوية البرلمانية“.
كما يتعرض منصور لخطر فقدان رئاسة الزمالك، وسط أنباء عن قيام حكومة الانقلاب بتعيين لجنة عسكرية لإدارة النادي لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي.

الإطاحة بالنواب الصاخبين
وقال محللون سياسيون إنه يبدو أن هناك رغبة داخل دوائر صنع القرار فى تشكيل برلمان جديد لا يحتوى على اى من مشكلات البرلمان المنتهية ولايته بما فى ذلك بعض أعضاء البرلمان المزعجين.

صحيح أن علي ومنصور وغيرهما ممن خسروا الانتخابات كانوا موالين للسيسي ومع ذلك، قد يكونوا مزعجين لحكومته. وقال رسلان “النائبان، وخاصة منصور، تسببا في الكثير من الضجيج داخل البرلمان“.

ويبدو أن النائبين، إلى جانب الموالين الآخرين الخاسرين، ارتكبوا خطأ الإفراط في الثقة والاستيلاء على دعم الدولة أمرًا مفروغًا منه.
وفي محادثته الهاتفية المسربة، قال علي إن السيسي نفسه لا يستطيع محاكمته، ولم يكن منصور أقل إعجابا بنفسه.

وقال عودة “إن السياسيين يخسرون الكثير عندما يصبحون متعجرفين ويتوقفون عن الاتصال بناخبيهم “، ولهذا السبب يفشلون في الفوز على هذه المكونات، بغض النظر عما يفعلونه“.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sisi-election-loyalists-loss-support-fleeting

 

السيسي يتعمد تجويع العمال واعتصامات وإضرابات من أجل الرواتب.. الاثنين 16 نوفمبر 2020.. كورونا تلتهم التلاميذ بمدارس الإسكندرية

السيسي يتعمد تجويع العمال واعتصامات وإضرابات من أجل الرواتب.. الأثنين 16 نوفمبر 2020.. كورونا تلتهم التلاميذ بمدارس الإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  قرارات قضائية صدرت:

 الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالحبس سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ لمتهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”.

الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة تؤجل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” الإرهابية، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر “الإخوان”، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 29 نوفمبر الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تحجز إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف عين شمس “، لجلسة 13 ديسمبر للنطق بالحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية تؤجل محاكمة أحمد بسام زكى المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 30 نوفمبر لعدم حضور المتهم.

 

 *منظمات تحذر السيسي من العقاب الدولي لانتهاكاته حقوق الإنسان

واصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي انتهاكاته لحقوق الإنسان وألقت ميلشيات أمن الإنقلاب القبض على محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فجر  الأحد  الماضى وقامت باحتجازه في إحدى مقرات قطاع أمن السيسي، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا التى لفقت له اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضهاو”نشر أخبار كاذبة” و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”، وغيرها من فائمة الاتهامات المفبركة التى توجه لكل معارض أو رافض لانقلاب السيسي وعصابة العسكر.
ويعد بشير واحدا من بين محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين متهمين في هزلية أخرى تعرف باسم “القضية 855 لسنة 2020“.

يشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين فى سجون العسكر يقدر وفق منظمات حقوقية بنحو 60 ألفا ويشمل هؤلاء نشطاء علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين تم القبض عليهم منذ انقلاب السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو عام 2013.

تصعيد غير مسبوق
من جانبها وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القاء ميلشيات الانقلاب القبض على بشير بـ “تصعيد غير مسبوق” لم تواجهه المبادرة طيلة عملها، مشيرة إلى أن قوة من ميلشيات أمن الانقلاب توجهت لمنزل محمد بشير، فجر أمس الأحد، وقامت باحتجازه في إحدى مقرات قطاع الأمن الانقلاربى قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت المبادرة فى بيان لها أن نيابة أمن الدولة لفقت لمحمد بشير تهما من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها” و”نشر أخبار كاذبةو”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب“.
وقالت إن بشير سُئل عن عمل المنظمة، وعن زيارة أجراها عدد من السفراء المعتمدين بمصر إلى مقرها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد “لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.

وأشارت المبادرة إلى أن النيابة قررت حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، مطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عنه فورا. واعتبرت أن حبس محمد بشير حلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان فى دولة العسكر.

6 منظمات
فيما أدانت 6 منظمات حقوقية، اعتقال محمد بشير، وحبسه على ذمة اتهامه بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة وهى اتهامات ملفقة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها اليوم الاثنين وقعت عليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وكوميتي فور جستس ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والجبهة المصرية لحقوق الانسان إن جرائم أمن الانقلاب في اختطاف المدافعين الحقوقيين وفبركة القضايا والاتهامات لهم مستمرة، وأخرها اقتحام منزل محمد بشير واعتقاله وفبركة اتهامات له.

واستنكر البيان توجيه نيابة أمن الدولة لبشير نفس الاتهامات الملفقة المعتادة وهي “الانضمام  لجماعة إرهابية، استخدام الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وضمه للقضية 855 لسنة 2020، دون مواجهته بأي دليل أو قرينة على تلك المزاعم والتلفيقات التي دأب أمن الانقلاب على توجيهها للمدافعين الحقوقيين والصحفيين والمطالبين بالديمقراطية.

وقال إن مسار التحقيق كشف عن أسباب القبض على بشير واحتجازه، وهو نشاط المبادرة المصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن زيارة عدد من السفراء الأوربيين المعتمدين في مصر لمقر المبادرة للتعرف على نشاطها ومناقشتها حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة فضلا عن اعتبار زيارة أكبر مسئولي الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لمصر، بمثابة ضوء لتوسيع الانتهاكات، حيث تكشف هذه الأسئلة عن الطبيعة السياسية لهذه القضية المفبركة، وعن العداء الشديد الذي تكنه حكومة العسكر لحقوق الإنسان والمؤسسات المستقلة.

وانتقد نيابة أمن دولة العسكر لاستمرار مشاركتها في التنكيل  بالمدافعين الحقوقيين، مؤكدا أن هذه الواقعة ليست الاولي التي تقرر حبس مدافعين حقوقيين لم يخالفوا القانون وتجري معهم تحقيقات غير عادلة حفلت بالأسئلة حول القناعات والأراء وليس عن مخالفة قانونية أو جريمة ارتكبها المدافع الحقوقي، وغيره ممن كانت كل جريمتهم التعبير عن أرائهم ونشاطهم المهني والقانوني الذي يغضب سلطات الانقلاب.

وحذرت المنظمات من ان هذا النهج البوليسي وتلفيق القضايا ضد الأبرياء والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية لن يستمر، وأنها توثق كل هذه الجرائم للعمل على ألا يفلت أي مشارك بها أيا كان منصبه أو دوره من العقاب.
وطالبت بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكل المعتقلين ليس فقط على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بل كل القضايا السياسية التي فبركتها أجهزة أمن الانقلاب للحقوقيين والصحفيين ورافضى حكم العسكر ووقف نهج نيابة أمن دولة الانقلاب في حبس الأبرياء اعتمادا على مذكرة تحريات وأقوال مفبركة لضباط أمن الانقلاب، والعودة مرة أخرى لإعمال القانون واحترام الدستور.

الأمم المتحدة
كان أنطونيو جوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة قد قدم تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان بشأن مراقبة حالات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء استمرار ورود تقارير عن أعمال التخويف والانتقام ضد الأفراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو يتعاونون مع الأمم المتحدة، وممثليها، وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

وتضمن التقرير وقائع لأعمال انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان تعاونوا مع الأمم المتحدة في حوالي 40 دولة، وكذلك متابعة لحالات تم ذكرها في تقارير سابقة بأكثر من 30 دولة من بينها دولة العسكر.
وعرض وقائع انتقامية تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، في كل من ( مصر، الجزائر، البحرين، فلسطين المحتلة، الكويت، ليبيا، المغرب، السعودية، جنوب السودان، وتركيا واليمن).

وتطرق التقرير إلى حالة المحام الحقوقي “محمد الباقر”، والذي اعتقل بسبب مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019 وحالة المدافع عن حقوق الإنسان “رامي كامل سعيد صليب”، من مؤسسة شباب ماسبيرو في القاهرة، وأيضًا ما تعرضت له “سلمى أشرف عبد الحليم عبد الغفار”، من مرصد حقوق الإنسان، و”محمد زارع”، من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من مضايقات عقب قيامهم بالمشاركة مع مجلس حقوق الإنسان في مارس 2019، وما تعرض له “عمرو مجدي”، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من حملة تشهير من أحد المذيعين التلفزيونيين، والذي دعا إلى إعدامه بعد صدور تقرير في مايو 2019 عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تابع التقرير وضع “بهي الدين حسن”، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي أدرج في تقرير عام 2019، عقب توجيه تهم جنائية له، وحظر سفره، وتجميد أصول ماليه تابعة له، لتعاونه مع الأمم المتحدة. وبحسب التقرير، لا يزال “بهي الدين” يواجه الهجمات، والمضايقات، والتهديدات بالقتل الناتجة عن مشاركته المستمرة مع الأمم المتحدة.

ووثق تطورات الأوضاع بالنسبة لحالة المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، والذي كان قد أدرج وضعه في تقرير 2014، ثم عام 2019 حينما شارك في الاستعراض الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان عن المؤسسة، ليقوم حينها ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابى، بتوجيه اتهام له مباشر بالتواجد في الأمم المتحدة كجزء من وفد الإخوان المسلمين الذي يهدف إلى تعطيل الاستعراض الدوري الشامل لمصر وفق زعمه.
وتابع التقرير وضع قضية إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، من جمعية أسر المختفين قسريًا، والتي أدرجت في تقرير 2018، و2019، معربًا عن القلق بشأن استمرار احتجازه الذي يتعارض بشكل واضح مع حكم البراءة الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2019.

وأشار إلى قضية الدكتور أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، والذي أدرج في تقارير أعوام 2017، و2018، و2019، حيث تم الإفراج عنه بكفالة، وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيَا، وفي يونيو 2020، تم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال “عماشة”، وظل مصيره ومكان وجوده مجهولين.

 

* السيسي يتعمد تجويع العمال واعتصامات وإضرابات من أجل الرواتب

مع تدهور الأوضاع المعيشية بسبب البطالة وتسريح العمال وتخفيض المرتبات، خاصة عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فى مقابل ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء التى لا تتوقف، يتوقع المراقبون حدوث انفجار شعبى ضد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الذى يواصل استنزاف المصريين وحرمانهم من حقوقهم والتضييق عليهم فى لقمة العيش وضروريات الحياة، ما يهدد بمجاعة تجتاح البلاد.

هذه الأوضاع المأساوية جعلت الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات عن العمل لا تتوقف وتنتقل من قطاع إلى آخر كالنار تسرى فى الهشيم، ورغم ذلك يتعمد نظام الانقلاب تجويع العمال بتأخير صرف الرواتب أو تخفيضها وإلغاء المنح والمكافآت والحوافز.

ألومنيوم نجع حمادي
من جانبهم قرر عمال الوردية الأولى بمجمع ألومنيوم نجع حمادي الدخول فى اعتصام اعتراضًا على بدء تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب منذ شهر، وأثارت المخاوف والقلق والغضب وبعض التحركات الاحتجاجية على مشروع اللائحة.
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العمال امتنعوا عن قبض مكافاة الإنتاج السنوية التي كان من المقرر صرفها خلال هذه الأيام احتجاجًا على الانخفاض الكبير للمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها بفعل بدء تطبيق اللائحة الموحدة للموارد البشرية.

وقالت دار الخدمات في بيان لها إن العاملين بالشركة امتنعوا عن صرف مكافاة الإنتاج متمسكين بصرفها كاملة دون نقصان، ورفضوا مشروع اللائحة المخالف للقانون والذي ينتقص من حقوقهم المالية بشكل كبير، واعتصموا بالشركة بشكل تدريجي، حيث قام عمال الوردية الأولى بإنهاء عملهم ولم ينصرفوا من الشركة في انتظار انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إليهم في الاعتصام.
وأشارت إلى أن هناك مفاوضات بين مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية وعدد من القيادات العمالية لاحتواء الأزمة وإنهاء اعتصام العاملين، وتلقى العمال المعتصمون وعودًا بدراسة الموقف وحل الأزمة.

من جانبهم رفض العمال وعود الإدارة وطالبوا بصرف المكافأة كاملة دون نقصان لفك الاعتصام والعودة إلى منازلهم أو إصدار منشور رسمي مختوم من الإدارة يفيد بالصرف بنفس قيمة مبالغ العام الماضي.
واعتبر العاملون بشركات قطاع الأعمال ولجانهم النقابية مشروع اللائحة يفتئت على حقوق العاملين ويهدر حجية قانون العمل 12 لسنة 2003 ويجعل من اللائحة نصًا فوق القانون، بينما يُصر وزير قطاع الأعمال العام الانقلابى على تطبيق مشروع اللائحة مدعيًا عدم مساسه بحقوق العاملين أو انتقاصه من مزاياهم المالية.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع عمال شركة مصر للألومنيوم وكل عمال قطاع الأعمال العام، مطالبةً مسئولي الانقلاب بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع اللائحة لتتوافق مع التشريعات ومع قانون العمل 12 لسنة 2003.

تمريض بورسعيد
فى سياق متصل دخلت أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد منعطفًا جديدًا بعد عدم صرف أجورهم عن شهر أكتوبر الماضي حتى الآن وعددهم 318 ما بين ممرضات وأطباء وكيميائيين.
وقال أعضاء هيئة التمريض بوحدات التأمين الصحي على طلاب المدارس، إن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد.

وأضافوا أن القائمين على المنظومة الجديدة أهملوا تبعية هذه الوحدات للتأمين الصحي، رغم تعيينهم في التأمين الصحي منذ عام 2009، ووجود رغبــة لدى القائمين على التأمين لنقل تبعيتهـم إلى الشئون الصحية (وزارة الصحة).
وأوضح العاملون أن ذلك الأمر مخالف للقانون، وهو ما أشار إليه مدير الشئون الصحية بأنه لا يستطيع نقلهم إلى الشئون الصحية دون موافقتهم أو تقديم طلبات انتداب حتى لا يرفعوا دعاوى قضائية ضده؛ فهو بالضرورة سيؤدي إلى تخفيض أجورهم بشكل كبير، وهو الأمر الذي يرفضه العاملون جملةً وتفصيلًا. وأشاروا إلى أن هذه المحاولات مستمرة منذ شهر مايو الماضة، عندما لم تفِ إدارة التأمين الصحي ببورسعيد بوعودها بضم العاملين في خمس وحدات رعاية طلابية إلى المنظومة الجديدة وهي وحدات العرب والمناخ والأمل والشرق، وبورفؤاد.

واعتبر العاملون أن توقف صرف الرواتب عن شهر أكتوبر هو نوع من الضغط عليهم من أجل الرضوخ وتقديم طلبات انتداب لإدارة الشئون الصحية وتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة تصل إلى ألف جنيه لكل عامل، وهو أمر لا يتناسب مع متطلبات الحياة التي تزيد أعبائها يوما بعد يوم.
وأكدوا تمسكهم بحقهم في الاستمرار في عملهم والمطالبة بسرعة ضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة، وعدم المساس بكامل أجورهم التي يحصلون عليها كعاملين في هيئة التأمين الصحي ورفضهم الانتداب أو النقل أو نقل تبعيتهم إلى الشئون الصحية.

كازارين للملابس
وفى محافظة الفيوم دخل 600 عامل بمصنع كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.
وطالب العمال بصرف كامل حقوقهم ومراعاة ظروفهم المعيشية، معربين عن استنكارهم لمزاعم وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بأنها تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من حل مشكلة عمال المصنع.
وقالوا إن حسن عوض مدير المصنع قال إنه سيتم صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي، فى حين رفض صرف راتب شهر أكتوبر بزعم أن هناك أزمة مالية يعانى منها المصنع.

 

* مسئول سابق بالصحة: إصابة محمد صلاح بكورونا فضحت ادعاءات الانقلاب

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى مليون و350 ألف حالة، بحسب جامعة هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرج للأنباء، وتخطى عدد الوفيات 51 ألف حالة.
ومع الزيادة الحادة في مؤشر الإصابات اليومية اتجهت بريطانيا لفرض الإغلاق العام للمرة الثانية ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 228 حالة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة جديدة وبذلك يرتفع عدد الوفيات في مصر إلى 6442 حالة بإجمالي إصابات تخطى 110 آلاف حالة.
وبالمقارنة بين أعداد الإصابات في مصر وبريطانيا نجد أن أعدد الإصابات في بريطانيا 12 ضعف الأعداد في مصر، إلا أن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي أصيب بفيروس كورونا في مصر ولم يصب به طوال فترة وجوده في بريطانيا.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال بزواج شقيقه في قرية نجريج بمحافظة الغربية. ومن المتوقع أن يغيب صلاح عن مباريتي منتخب مصر مع توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.
وقد حضر صلاح عقب حفل زواج شقيقه حفل تكريم أقامه اتحاد الكرة المصري له، وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب أنه يتم متابعة حالة صلاح بشكل جيد بالتنسيق مع وكيل أعماله ونادي ليفربول.
من جانبه قال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن الحديث عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في بريطانيا قبل قدومه إلى مصر عار تماما من الصحة لأن هناك إجراءات احترازية دقيقة متبعة في المطارات ويشترط لأي مسافر إجراءه تحليل بي سي آر قبل 72 ساعة من دخول البلاد.

وأضاف جاويش في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناةوطن، أنه لو صحت هذه الفرضية بأن صلاح كان مصابا بكورونا ودخل من المطار فهذا يعني كارثة صحية على مصر نتيجة فشل الإجراءات الاحترازية في المطارات والموانئ.. وهو ما يعني احتمال دخول آلاف السائحين المصابين بكورونا إلى مصر دون اكتشافهم في المطارات.

وأوضح جاويش أن المرجح أن صلاح أصيب بكورونا داخل مصر لأنه حضر حفل زفاف شقيقه يوم 9 نوفمبر، وحضر حفل تكريم في اتحاد الكرة يوم 11 نوفمبر ثم ظهرت إصابته بكورونا يوم الجمعة أي بعد 3 أيام من حفل اتحاد الكرة، مطالبا بإجراء فحص طبي لكل أهالي قرية نجريج وكل الحاضرين في حفل اتحاد الكرة بكل شفافية.

وأشار جاويش إلى أن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، لأنه من المعروف أن عدد المسحات التي تجريها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب 953 مسحة لكل مائة ألف مواطن وهي نسبة متدنية جدا، مضيفا أن النسبة في العراق 7500 مسحة لكل 100 ألف حالة، وفي الأردن 20 ألف مسحة لكل 100 ألف.

ولفت إلى أنه في 12 أكتوبر الماضي صدرت لائحة جديدة للتشخيص تقول إن هناك حالات مشتبهة وحالات محتملة وحالات مؤكدة، المشتبهة التي تعاني فقدان حاسة التذوق والشم ودرجة حرارته عالية ومصاب بالسعال، وهذه الحالات يتم صرف العلاج لها وتبقى في العزل المنزلي بدون فحوصات، والحالات المشتبهة التي خالطت حالات مصابة بالفيروس او توفيت بسببه ويتم صرف العلاج لهم ويخضعون للعزل في المنزل، أما الحالات المؤكدة التي دخلت بالفعل للمستشفيات فهذه يتم عمل مسحة لها.

ونوه بأن كل الاحتمالات واردة بشأن إصابة صلاح بكورونا، والمهم الآن التقصي الوبائي لاكتشاف مصدر العدوى والقضاء عليه ولابد لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب إصدار بيان لتوضيح الحقائق وكشف مصدر العدوى التي أصيب بها اللاعب.
وتابع: “كل الصحف البريطانية هاجمت صلاح عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا ووصفته بأنه مهمل، كما أن جماهير ليفربول غاضبة جدا بسبب خسارة الفريق لجهوده”، مضيفا أن صور حفل زفاف شقيق صلاح نُشرت على مستوى العالم كله وتداول النشطاء مقاطع فيديو للحفل وكان واضحا عدم اتباع صلاح للإجراءات الاحترازية.

وأردف: “حكومة الانقلاب أقامت مهرجان الجونة رغم انتشار فيروس كورونا ونتج عنه إصابة عدد من الفنانين، كما نظمت مهرجان الإسكندرية على الرغم من أن المحافظة تتصدر أعداد الإصابات بكورونا في مصر، وهذا يؤكد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الانقلاب“.
واستطرد: “حكومة الانقلاب تعاملت مع قضية إصابة صلاح بعدم شفافية، وأعلنت إجراء حملة تطهير للقرية وعمل مسحات لكل الموجودين في حفل الزفاف وعددهم 70 شخصا، وكان الأولى عزل القرية بالكامل وعمل فحص بي سي آر لكل الأهالي“.

 

* فقأ عين عامل مصرى بالأردن تكرارًا لحوادث إهانة المصريين بالعالم

استمراراً لحالة الإهانة التى يتعرض لها المغتربون المصريون فى دول العالم فى ظل تقاعس حكم العسكر، شهدت المملكة الأردنية الهاشمية حالة جديدة من التعدى على المصريين، إذ شن نشطاء هجوماً على سطات مصر بعد فقأ عين مغترب مصرى مقيم في الأردن، حيث تعرض العامل المصري، للاعتداء من قبل أردني.

تأتى الحادثة فقأ عينه، في واقعة تشبه قضية “فتى الزرقاء” وتكرارًا لما يحدث مع العمال المصريين المغتربين بالدول العربية، وسط صمت غريب من سلطات الانقلاب ممثلة فى خارجية الانقلاب والقوى العاملة والهجرة.

كان مواطن مصرى مغترب يدعى محمود الزغبي، قد بث مقطع فيديو، ناشد فيه السلطات الأردنية بأخذ حقه، من مواطن أردني يعمل بمحل لتصليح الهواتف، قام بفقء عينه، باستخدام  أله تجارية “مفك“.

وأوضح أنه ذهب إلى المحل لإصلاح سماعة هاتفه، وطلب من الأردني فقط تنظيفها وليس تغييرها لعدم توافر أموال لديه. ورد عليه الأردني بأنه لا ينظف سماعات، ونشبت بينهما مشادة وأمسك بالمفك، وضربه في عينه.

https://www.youtube.com/watch?v=IfwiWd2gYRM&feature=emb_logo

تكرار الحوداث

وتواصلت أعمال الإهانة والقتل للمغتربين المصريين فى دول العالم، حيث لقى شاب مصري مصرعه إثر إصابته بعيار ناري وذلك فى اكتوبر الماضى.

وتوفى الشاب المصري ويدعي، أمير سمير إبراهيم، يبلغ من العمر 30 عاما، وتوفي إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان

مغترب الزرقاء

سبقها فى 2018 وفاة مواطن مصري إثر تعرّضه “لاعتداء” في مدينة الزرقاء الأردنية يدعى علي السيد مرسي إلى المستشفى، إثر “مضاعفات الكسور في الجمجمة وما أحدثته من نزيف داخلي، متأثرًا بإصابته ” عقب واقعة اعتداء تعرض لها من قبل مواطنين أردنيين خلال الأيام الماضية، إثر خلاف على مبلغ مالي.”

 

* كورونا تلتهم التلاميذ بمدارس الإسكندرية.. والوزير: لا داعى للقلق والغلق “قرار سيادي

كشف مصدر مقرب من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن وجود شكاوى كثيرة من أولياء الأمور والمدرسين عن حالات كورونا بالجملة فى مدارس الصغر الحكومية والخاصة والتجريبى.

المصدر الخاص كشف لـ”بوابة الحرية والعدالة” أن مدارس مثل” الإقبال والسيدة خديجة” ومجمع المدارس بشرق الإسكندرية أكدوا أن هناك حالات كثيرة ويرفض الأهالى إرسال أبنائهم خوفاً من تعرضهم للإصابة بكورونا.

وأشاروا إلى أن مديرية التربية والتعليم طالبت بعدم نشر أخبار سيئة خاصة للطلاب وأولياء الأمور خوفًا من عزوف كلى للتلاميذ والمدرسين عن الذهاب للمدارس .

تسجيل 220 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 شخصًا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة العسكر أنه تم تسجيل 220 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و6453 حالة وفاة.

قرار سيادى

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، إنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الطلاب والمعلمين، وإنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر.

وأضاف الوزير – في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار “احترازي” لعدم المجازفة وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور، وأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الأبناء.

وتابع شوقي أن أي قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسي، مشيرا إلى أن الوزارة منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين أن يكون الطالب طالبا “نظاميا” أو أن يختار التحويل إلى “نظام المنازلوعليه يتحمل مسؤولية تعليم نفسه ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.

وأضاف شوقي أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع الطلاب حال انتشار فيروس كورونا في المدارس.

وأكد الوزير أن غلق الفصل لا يدل على وجود مأساة ولكن إجراء احترازى، قائلا: “الأرقام قليلة ومن الممكن أن نغلق الفصل بسبب إصابة واحدة، الأرقام ما بين 200 و300 شخص معظهم كبار وليسوا أطفالا في 60 ألف مدرسة”.

 

* وسط تزايد حالات كورونا.. العسكر ينتهك آدمية “الجيش الأبيض”.. ومنظمات حقوقية: ليسوا خطرًا على الأمن القومي

دعت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، بسرعة إخلاء سبيل جميع الأطباء المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم في كيفية إدارة الدولة لأزمة كورونا.

وأوضحت الشبكة أن الأمن الوطني وجه لهؤلاء الأطباء الذين تم القبض عليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، دون دليل يؤخذ بعين القانون في الاعتبار، لكن جميعها بموجب محضر تحريات الذي استقرت محكمة النقض على أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد أقوال إلا لم يكن هناك دليل يؤيد ما ورد بها

صفوت” على الأسفلت

فى شأن متصل، كشف نقابة الأطباء، عن إخلاء سبيل الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، الذي تم حبسه منذ 5 أشهر على ذمة القضية  ٥٣٥ أمن دولة عليا.

صفوت، قد ألقي القبض عليه يوم ٢٨ يونيو الماضي، وظل مختفيًا ليومين، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يونيو حيث تم التحقيق معه دون محام، وأصدرت النيابة قرار بحبسه على ذمة الهزلية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية نشره تصريحات ينتقد فيها تصريحات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب وأداء الحكومة تجاه الأطباء في إطار أزمة كورونا.

العفو الدولية

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

امنعوا التجمعات الكبرى

فى سياق الأمر، حذرت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة من الموجة الثانية لكورونا، وأكدت أن الموجة التانية للجائحة تضرب العالم كله بقوة، وقالت منى على فيس بوك، أنا عارفة إن كلنا زهقنا من كورونا .. بس للأسف كورونا ما زهقتش مننا، وإحنا -شئنا أم أبينا- جزء من العالم، لذلك أضعف الإيمان نمنع الحفلات والأفراح والتجمعات الكبيرة، طبعا كفاية مهرجانات، ونلزم الجميع بلبس الكمامة في المواصلات العامة ومترو الأنفاق والمصالح العامة وكل الأماكن المغلقة”.

وتابعت: نلزم المرضى ومرافقيهم بلبس الكمامة في المستشفيات والوحدات الصحية.. لأنها أماكن تجمع للمرض وفرص العدوى عالية فيها، أضافت منى مينا: الفريق الطبي طبعا لازم يحرص على إجراءات الوقاية جدا وحدها الأدنى الكمامة الجراحية، ويا ريت نلتزم بكل الإجراءات الوقائية لأن معدل العدوى والوفيات وسط الأطقم الطبية عالية.

 

* صرخة حقوقية عالمية.. انتهاكات مأساوية ضد الصحفيين في عهد السيسي

يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي قمع الصحافة والتضييق على الصحفيين بالمطاردة وقطع الأرزاق والاعتقال بتهم ملفقة مثل التحريض ضد الدولة ونشر الشائعات والانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة.. بجانب ذلك لا يتوقف السيسي عن إغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، ويسعى نظام العسكر إلى منع أى صوت معارض من التعبير عن رأيه أو الوصول إلى الناس، وفى المقابل يفرض صوتا واحدا لا يحيد عن التأييد والتطبيل للسيسي واتهام المعارضين بالتطرف والإرهاب ومحاولة إسقاط الدولة –نظام الانقلاب.

مع هذه الأوضاع المأساوية كان من الطبيعى أن تحتل مصر المركز الـ 166 فى حرية الصحافة من بين 180 دولة بحسب مؤشر حرية الصحافة الذى تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
دول العالم والمنظمات الحقوقية لا تتوقف عن توجيه انتقادات لنظام السيسي ومطالبته بكفالة حرية الصحافة وإطلاق حرية الرأى والتعبير ووقف حملات القمع وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.

انتقاد أمريكي
تأتى الولايات المتحدة الأمريكية على قمة الدول التى انتقدت انتهاكات السيسي ضد الصحفيين وحقوق الإنسان، انتقد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أوضاع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في مصر.
وقالت “مورجان أورتاجوس” المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أعرب وزير الخارجية عن القلق بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، والأمريكيين المحتجزين في دولة العسكر.

ألمانيا تحذر
فيما حذرت ألمانيا مما وصفته بالتدهور المتزايد لحرية الصحافة في دولة العسكر. وقالت “ماريا أديباهر”المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ان اقتحام مقار الصحف والمواقع الإخبارية واعتقال الصحفيين يمثل من وجهة نظرنا تدهورًا متزايدًا مقلقًا للغاية لحرية الصحافة في دولة العسكر .

وانتقدت “أديباهر” ما يحدث من انتهاكات ضد ممثلي وسائل الإعلام فى دولة العسكر والذى يحدث “دون سبب واضح”، وأكدت أنها عبرت أكثر من مرة عن قلقها بشأن وضع الصحافة فى دولة العسكر إلا ان مسئولى الانقلاب يواصلون انتهاكاتهم دون توقف ودون هدف واضح.

مراسلون بلا حدود
وعلى مستوى المنظمات الحقوقية طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” سلطات العسكر بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، مشدّدة على أن إعلان نظام الانقلاب عن إطلاق سراح 5 صحفيين في الآونة الأخيرة أمر غير كاف.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته في 3 نوفمبر وافق قضاء العسكر على إطلاق سراح الصحفيين: سيد عبد الله ومحمد أوكسجين القابعين في السجن منذ سبتمبر 2019، وهيثم حسن محجوب، المعتقل منذ مايو 2020. كما استعاد صحفيان آخران حريتهما في اليوم نفسه، هما “سامح حنين” و”عوني نافع“.

وأرجعت إعلان نظام الانقلاب عن الإفراج عن بعض الصحفيين المعتقلين إلى أنه يأتي بعد أن بعث نحو 50 عضوا في الكونجرس الأمريكي وأكثر من 220 برلمانيا أوروبيا برسالتين إلى السيسي، نهاية أكتوبر الماضي، طالبوا فيها بالإفراج عن معتقلين سياسيين، بينهم صحفيون محكوم عليهم بالإعدام، وذلك مخافة تعريض صحتهم للخطر بسبب وباء كورونا.

العفو الدولية
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن مهنة الصحافة فى عهد السيسي لم يسلم منها المؤيد ولا المعارض، وإنها “باتت جريمة” بسبب تضييق العسكر وقمعهم لها. وكشفت المنظمة فى تقرير لها أن سلطات العسكر على مدى السنوات الماضية، شددت قبضتها على المنافذ الإعلامية، وسحقت المعارضة.

وقال فيليب لوثر مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ان سلطات العسكر أعلنت بوضوح شديد أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة.
ووثق تقرير العفو الدولية 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، مشيرا إلى أن سلطات العسكر تتهم الصححفيين المعتقلين باتهامات ملفقة منها “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي وسع تعريف الإرهاب ليشمل جميع أنواع المعارضة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول المأساوى الذي شهدته المنافذ الإعلامية المصرية جاء بعد انقلاب عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي مؤكدا أن سلطات العسكر تجبر البرامج التلفزيونية والصحف على تبنى موقف حكومة الانقلاب وأن تبتعد عن الانتقادات، وإلا اختفت أو جُرّم العاملون فيها.
وكشف التقرير عن سيطرة شركات تابعة لجهاز المخابرات على العديد من المنافذ الإخبارية الخاصة مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب فصلت صحفيين تحدثوا لـ”منظمة العفو الدولية” عن تدخل الأجهزة الأمنية مباشرة في تغطيتهم الصحفية.

الإندبندنت” البريطانية
وانتقدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في دولة العسكر، معتبرة هذه المصاعب بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير..

وأكد تقرير نشرته الصحيفة أن مداهمة قوات أمن العسكر لمقار الصحف والفضائيات والمواقع الإخبارية  أصبحت مشاهد معتادة فى عهد الانقلاب مشيرا إلى أن دولة العسكر من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، وتأتي في المرتبة 166 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأعربت الصحيفة عن أسفها لقيام قوات أمن الانقلاب بشكل متزايد باعتقال المعارضين بمن فيهم الصحفيون بناء على تهم غامضة وملفقة ومزاعم بأنهم نشروا معلومات مزيفة” أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة”. وأشارت إلى أن المأساة تطورت وتصاعدت لحد اعتقال وترحيل عدد من المراسلين الأجانب ومنعهم من العودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدة أن سلطات العسكر اعتقلت 20 صحفيا على الأقل في سبتمبر 2019

وقالت الإندبندنت إن منظمة مراسلون بلا حدود وصفت هذه الاعتقالات بأنها  أكبر موجة اعتقال منذ عام 2014.

 

*ماذا تعرف عن “مركز القيادة الاستراتيجي” الذي يبنيه المنقلب لحماية نفسه بالعاصمة الإدارية؟

خلال المؤتمر السابع للشباب في يوليو 2019، كشف عبد الفتاح السيسي عما أسماه “عقل الدولة” لحفظ بيانات المصريين، وأشار إلى أن “مخازن بيانات عن المصريين موجودة في مكان سري تحت الأرض بعمق 14 مترا”. السيسي قال إن هدف المشروع “تحسين الأداء الحكومي ورصد التغيرات الاجتماعية والشخصية التي تطرأ على المصريين“.

ولكن نشطاء وخبراء مصريين تساءلوا عن الهدف الحقيقي من المشروع، وهل له أهداف أمنية تتعلق بمنع ثورة شعبية جديدة على غرار 25 يناير 2011، وخلال زيارته العاصمة الإدارية الأحد 15 نوفمبر 2020، ركزت كافة وسائل الإعلام على تفقد السيسي ما يسمى “مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو ما سمي “مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة”.. فما هو؟
مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي” أو “مركز تنسيق أعمال دفاع الدولةبالعاصمة الإدارية الذي تفقده السيسي ويجري تشطيبه علي قدم وساق بمليارات الجنيهات، يبدو أنه هو مركز حماية مقر السيسي بالعاصمة الإدارية.

فالسيسي لا يبني عاصمة إدارية ولكن مكانا يختبئ فيه ويبتعد عن مظاهرات وعنف القاهرة لو حدث، والإعلام الأجنبي سمى العاصمة الإدارية بـ”المنطقة الخضراء” على غرار منطقة العراق الخضراء التي اختبأ واحتمى فيها الاحتلال الأمريكي وعملاؤه بعد غزو العراق من غضب الشعب.
حيث نقل السيسي مقار رئاسة الجمهورية والبرلمان وكافة أجهزة المخابرات والداخلية والجيش إلى العاصمة الإدارية، ولضمان الرفاهية بنى عشرات الملاهي والمولات ومراكز الترفيه للضباط وأركان حكمه هناك وعلى أحدث طراز ومراقبة وهو ما تم الكشف عنه ضمنا خلال زيارته لهذا المركز.

أبرز 6 معلومات عن مركز حماية مقر السيسي
يمكن رصد أبرز المعلومات حول هذا المركز على النحو التالي:

  • يمتد المقر على مساحة 22 ألف فدان ويضم 13منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها.
    ●   
    يؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز.
    ●   
    تم إنشاؤه حديثًا بأحدث المواصفات العالمية وتصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة ويضم أيضا وحدات ومنشآت تخصصية وإدارية.
  • يتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ.
    ●   
    المقر يحتوي على “مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة”، وكذا “مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة” والذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، و”مركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة” للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة، و”مركز الإدارة والتشغيل” للتحكم في مرافق الدولة، و”مركز للتحكم في شبكة الاتصالات” وكذا مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية، ومركز للتنبؤات الجوية وحجم ضخم من المخازن التي تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.
  • تشمل منشآت “مركز قيادة الدولة الاستراتيجي”، عددًا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية إلى جانب عدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية.

تفاصيل “عقل الدولة
وضمن هذا المركز السابق الاشارة له يأتي ما سبق أن تحدث عنه السيسي وهو عقل الدولة” وهو مجمع سيرفرات اﻷجهزة الحكومية ويمثل قاعدة شاملة للبيانات، يمكن من خلالها تحليل أحوال المصريين واتخاذ قرارات تخصهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع تكرار ما حدث في 2011!

السيسي قال: “مصر أنشأت مشروع “عقل جامع لبيانات الدولة” يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم في مكان ما تحت سطح الأرض أسماه “عقل جديد للدولة المصرية”، في إشارة إلى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات.
وأشار إلى أن هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى أن تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري، وقال “هذا المجمع المعلوماتي يتمتع بأعلى درجات التأمين”، وأشار لوجود “مكان آخر يقوم بدور “عقل” بديل، في حالة حدوث أي طارئ”. ويبدو أن عقل الدولة جزء من هذا المركز لقيادة الدولة.
وقال إن ما وصفه بـ “عقل الدولة” يخضع لتأمين مشدد، في منطقة لم يكشف عنها، بخلاف وجود عقل آخر تبادلي بنفس القدرات في مكان آخر بعيد عنه.

وفي مارس الماضي 2019 تم الإعلان عن مناقصة إنشاء مركز بيانات العاصمة الإدارية، التي تقدمت لها ست شركات، من بينها شركتا “هواوي” الصينية، و”نوكيا” الفنلندية، حسبما نقلت صحيفة المال، ويعتقد أن هذا له علاقة بمشروع “عقل الدولة“.

Eagle eye جديد لمراقبة المصريين
بسبب قول السيسي إن مشروع “عقل الدولة” الإلكتروني يستهدف تلافي ما حدث في عام 2011، أي الثورة الشعبية ضد نظام المخلوع مبارك، وتصريحاته السابقة أن ما جرى (الثورة) لن يسمح بتكراره، يبدو أن الهدف من المشروع ومن مركز القيادة الاستراتيجي “أمني” لا بغرض تطوير أداء الحكومة كما قال. فالسيسي قال “إن هذه الخطوة تمنع تكرار ما حدث في 2011 بعد تحرك الناس لتغيير الواقع نتيجة وجود مشكلات في مختلف قطاعات الدولة“.

وقال نشطاء إن هدف هذا العقل الإلكتروني السري تحت الأرض ومركز القيادة الاستراتيجي هو تحليل تحركات المصريين ورصد غضبهم بغرض التجسس عليهم على غرار فكرة الفيلم الأمريكي Eagle Eye الذي يقوم على التنصت ومراقبة تحركات الأفراد والتحكم في المستقبل.
وتقوم فكرة فيلم Eagle Eye الأمريكي، إنتاج 2008 على قيام الحكومة الأمريكية بإنشاء منظومة تجسس إلكتروني عملاقة تسمى عين النسر، وظيفتها التجسس على السكان بتوثيق وتصوير وتسجيل كل ما يفعلونه في الشارع والبيت والعمل ومكالماتهم ورسائلهم القصيرة ومراقبة كل شيء على الإنترنت.

ويرى جمال غيطاس، رئيس تحرير “تكنولوجيا المعلومات” بصحيفة الأهرام، عبر صفحته على “فيسبوك” أن “الهاجس الأمني والرقابي كان حاضرا وبشدة خلال تبني ذلك المشروع ربما بدرجة تفوق قدره الطبيعي المعقول والمطلوب في مشروعات حساسة من هذا النوع“.

وفي ديسمبر 2015، ويناير 2018 قال السيسي بشكل غير مباشر إن ثورة يناير لن تتكرر مرة أخرى، ولن يسمح بذلك، وفي خطابته اللاحقة ظل ينتقد ثورة يناير ويحملها كافة أوجه الفشل في الدولة المصرية رغم أنه المسئول عن هذا الفشل.
وقال إن “التكلفة الإنسانية والمالية والأخلاقية التي دفعتها دول المنطقة التي شهدت صراعات وأزمات، أكبر بكثير مما لو كان استمر الوضع فيها دون تغيير”، وأن “الفراغ الذي سببه التغيير ملأه الأشرار“!

أهداف عقل الدولة ومركز القيادة الاستراتيجي هو بالتالي توفير أقصى درجات الحماية لمقر السيسي ومنطقته الخضراء التي يجمع فيها كافة أركان حكمه وقوته الباطشة، بدليل حماية فرقتين من الحرس الجمهوري –لا الجيش– لها لضمان ولائهم للسيسي حتى ولو وقع انقلاب عسكري ضده.

 

 * جامعة الأزهر تخفض أعداد المقبولين بالمدن الجامعية

أعلنت جامعة الأزهر تخفيض أعداد المقبولين بالمدن الجامعية بنسبة 40%، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.
وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى تسكين المدن الجامعية بنسبة 60 % من قوتها الأساسية، بعد تخفيض أعداد الطلاب والطالبات في الحجرات بنسبة 40%.
وأوضحت أنه تم تخصيص جزء من أحد مباني المدن الجامعية لعزل الطلاب والطالبات حال حدوث إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن تبدأ جامعة الأزهر تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا بكليات الجامعة بالقاهرة، بدءا من اليوم الإثنين.

مفاوضات السد لطريق مسدود بعد أن أصبح نهر النيل فى يد الصهاينة والأمريكان .. الأحد 15 نوفمبر 2020.. قتل الشعب ليحيا العسكر استراتيجية السيسي التي فضحتها كورونا

مفاوضات السد لطريق مسدود بعد أن أصبح نهر النيل فى يد الصهاينة والأمريكان .. الأحد 15 نوفمبر 2020.. قتل الشعب ليحيا العسكر استراتيجية السيسي التي فضحتها كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل نظر محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ”خلية داعش بولاق الدكرور”، لجلسة ل 12 ديسمبر، لفض الأحراز.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل فى إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة اعلامياًً بـ”احداث عنف المطرية” لجلسة 12 ديسمبر، للنطق بالحكم.

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة بـ”تنظيم القاعدة “، لجلسة 29 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع

قرارات لم تصدر :

الدائرة 21 جنايات جنوب القاهرة تنظر جلسة تدابير شريف عفيفي فى القضية 9022 لسنة 2017 جنح أمن دولة طوارئ ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*ظهور 33 من المختفين بينهم 29 تم تدوير اعتقالهم بعد إخلاء سبيلهم الأسبوع الماضي

ظهر 33 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة بينهم 29 تم تدوير اعتقالهم بعد إخلاء سبيلهم الأسبوع الماضي. حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

١عماد إبراهيم كرم محمد

٢– إبراهيم عبد المحسن سيد أحمد

٣– محمد إسماعيل أحمد حسن

٤إيمان محمد عبد الرحمن مبارك

5- أحمد عبد المنعم محسن طاحون

6- إبراهيم عبد العزيز إبراهيم

7- رضوان أحمد شمروخ عرابي

8- مصطفى عبد الوهاب محمد حسن

9- محمد حسين إبراهيم عبد العظيم

10- مصطفى السيد مصطفى إبراهيم

11- عمرو خالد محمد عيسى

12- ممدوح السيد مصطفى إبراهيم

13- نصر محمد إبراهيم محمد

14- أحمد عبد الرحمن منصور

15- أحمد نصر الدين عبد السلام

16- نور الدين أحمد محمود محمد

17- يحيى ناصر السيد سعد

18- على إبراهيم إبراهيم

19- أحمد عنتر إبراهيم الدسوقي

20- ياسر شحاتة حامد محمد

21- أحمد عبد الحميد بطيخ همام

22-  محمود يحيى محمود خليل

23- محمد هشام حسن مبارك

24- السيد محمد موسى محمد

25- أحمد عبود محمد الغريب

26- هاني درويش درويش عبد الرحيم

27- رمضان خليل محمد أحمد

28- عبد النبي غريب عثمان

29- حسام الدين عبد الراضي أحمد

30- عبد العزيز مصطفى هفيفي

31- أحمد محمد عبد الجواد جاد الرب

32- أحمد أحمد أبوزيد

33- محمد حسين سعيد صيام

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*حملة اعتقالات بالشرقية وإخفاء حماد والشويخ ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية عددا من المواطنين من مدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بعدد من المجاورات ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها استمرارا لنزيف إهدار القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك  أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للشاب عمر حماد” من أبناء مدينة العاشر من رمضان  منذ يوم فض رابعة 14 أغسطس 2013 بعد أن شوهد مقبوضا عليه في مدرعة تابعة للجيش، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

كانت أسرته قد تأكدت  أنه مازال على قيد الحياة لدى سلطات الانقلاب مطلع يناير من عام 2017 بعد تأكيد مختف سابق بسجن العازولي لأسرته بظهوره في سجن العقرب.

يشار إلى أن عمر محمد حماد (22 عامًا) الطالب بهندسة الأزهر وحارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك، لم يكن من ضمن المعتصمين في رابعة، حيث أكدت والدته بدرية محمد السيد” أنه اختفى يوم فض رابعة حيث كان في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر، وصادف وجوده هناك فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلاً لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.

ووثق الشهاب أيضا جريمة إخفاء الشاب “عبد العزيز جمال متولي الشويخ ” 22 عاما  طالب بجامعة الأزهر، من قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس منذ 18 أكتوبر 2020 بعد ترحيله إلى القسم تمهيدا لإخلاء سبيله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

وحمل الشهاب سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

ومنذ اعتقال الشاب عبد العزيز الشويخ  من امام جامعة الأزهر بعد انتهاء الامتحان في يوم ٤ يونيو ٢٠١٧ وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم بينها إخفائه عقب اعتقاله تسعة أيام وظهر في اليوم العاشر في محكمة السويس العسكرية . وحكم عليه غيابيا في القضية ١٣٤ جنايات عسكرية السويس بالسجن ١٥ عام وخفف الحكم عند إعادة محاكمته بعد اعتقاله الى ٦ سنوات وبعدها خففت محكمة النقض العسكرية الحكم إلى ٣ سنوات مع غرامة ٥٤٩ ألف جنيه.

وقضى الشاب الضحية مدة حبسه بين سجن ليمان جمصة وسجن جمصه شديد الحراسة، وتم إعلامه وهو في السجن بوجود حكم بالسجن غيابيا ضده في قضية اخرى وعقب  قضاء مدة الحبس وعودته الى السويس حيث كان من المقرر الافراج عنه هناك  تم إخفائه من جديد ليتواصل مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*مطالبات بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ورصد  استشهاد 196 طبيبا بعد إصابتهم بكورونا

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن جميع الأطباء والفرق الطبية المحتجزين فى سجون السيسى، وتكريم شهدائهم الذين ارتقوا وهم يبذلون جهودهم فى مكافحة ومجابهة جائحة كورونا.

ورصد تقرير صادر عن الشبكة العربية اليوم الأحد، استشهاد 196 من الأطباء والمهن الطبية، خلال عملهم بعد الإصابة بفيروس كورونا، وقالت: “أفرجوا عن المحتجزين من الأطباء والفرق الطبية، وكرموا شهداءهم”، وأوصى التقرير بإخلاء سبيل جميع الأطباء المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم في كيفية إدارة الدولة لتلك الأزمة والتي هم جزء منها.

كما أوصى بتشديد التعليمات على أعضاء النيابة العامة بضرورة احترام التعليمات الصادرة من النائب العام بشأن التعامل مع الأطباء ومن في حكمهم. أيضا طالبت الشبكة من حكومة السيسى إعادة النظر في ملف الصحة وضرورة دعمه وفقا لما طرحه الدستور، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن تفتح وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حوارا جادا مع نقابة الأطباء و الأطباء المصريين حول كيفية التعامل مع تلك الأزمة، خاصة بعد إعادة انتشار تلك الجائحة مرة أخرى.

وذكر التقرير من بين من تم اعتقالهم من الأطباء والفرق الطبية المساعدة وقال: رغم أن هؤلاء الأطباء تم احتجازهم رهن الحبس الاحتياطي، أو أُخلي سبيل بعضهم، فقد كانوا محتجزين دون دليل قانوني يؤيد أيا من الاتهامات الموجهة إليهم، إلا أن وزارة الصحة والمعنية بحماية حقوق هؤلاء الأطباء لم تحرك ساكنا في الدفاع عنهم، التي كانت أولى بالدفاع عن أبنائها وتبني أفكارهم باعتبارهم حائط الصد الأول للخروج من هذه الأزمة.

بينهم كلا من:

 الدكتور محمد معتز مندور الفوال مدرس الأشعة بطب الزقازيق وأمين صندوق نقابة أطباء الشرقية وتم القبض عليه من منزله مساء يوم 25 يونيو 2020

الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو لجنة الشباب وتم القبض عليه بتاريخ 28 يونيو 2020

الدكتور هاني بكر علي كحيل أخصائي رمد مستشفى طوخ – القليوبية وتم القبض عليه يوم 10 إبريل 2020 من داخل عيادته الخاصة

الدكتورة آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف طبيبة مقيمة نساء بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية وتم القبض عليها 28 مارس 2020 من مقر عملها

الصيدلي محمد كامل غانم مصطفى السايس وتم القبض عليه في 4 إبريل 2020

الدكتور محمد حامد محمود  طبيب مقيم عظام مستشفى جمال عبد الناصر تم القبض عليه من منزل أخيه، ولفقت له مزاعم في القضية 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

الدكتور إبراهيم عبد الحميد بديوي طبيب مقيم جراحة الأطفال مستشفى المطرية التعليمي لفقت له مزاعم في القضية 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

 الدكتور أحمد صبره أحمد إبراهيم أستاذ النساء بجامعة بنها لفقت له مزاعم في القضية 558 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

الدكتورمحمد محمود طيب طبيب مقيم عظام مستشفى جمال عبد الناصر وتم التحقيق معه في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

 

*قتل الشعب ليحيا العسكر استراتيجية السيسي التي فضحتها كورونا

منذ الانقلاب العسكري في مصر وهو يواجه الشعب المصري بحملات إبادة على صعيد الصحة والتعليم والسكن وغيرها. وهو ما يتوافق تماما مع ما كشفته مؤخرا صحيفة “نيويورك تايمز” التي أكد تقرير موسع لها أن أولويات عبد الفتاح السيسي الرئيسية ليست صحة المصريين واقتصادهم بل تعزيز قوة الجيش على حساب الشعب.
وضربت الصحيفة مثالا على ذلك بهشاشة النظام الصحي في مصر، وسلطت الضوء على نظام الامتيازات المتدرج الذي يكافئ جيشا قويا على حساب المواطنين الفقراء بشكل متزايد.
فمن بين 740 مستشفى “عاما” في البلاد، هناك 25 مستشفى تقدم خدماتها للجيش و 110 أخرى تديرها الجامعات أو تعالج مسئولي الشرطة وبعض موظفي الخدمة المدنية. وفي أسفل القائمة نحو 600 مستشفى عام، أغلبها في حالة سيئة، حسب التقرير.

كورونا الفاضحة
وبحسب مراقبين، فإن الاستجابة لفيروس كورونا كانت “نموذجية لمصر في عهد السيسي. على السطح ويبدو أن الأمور تحت السيطرة. لكن في الأسفل، القصة ليست جيدة.
وأوضح التقرير، أن السيسي وعد عام 2014 بوضع القطاع الصحي ضمن أولويات أجندته، وتعتبر مصر من أكثر الدول على المستوى العربي والإقليمي تضررا بالفيروس.
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل السيسي إبرام صفقات عسكرية لشراء الأسلحة والطائرات المقاتلة، بما يقدر بنحو 12 مليار دولار على الأقل.
وقالت ميشيل دن، الباحثة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “كانت عمليات شراء الأسلحة والمشاريع الضخمة من أولوياته، حتى أثناء الوباء.. الجيش المصري أصبح جشعا بشكل متزايد“.

وكانت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بين عامي 2015 و 2019، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومنذ الأشهر الأولى من أزمة كورونا افتقرت أغلبية المستشفيات لأبسط مقومات مكافحة المرض، وأضرب الأطباء المستاؤون عن العمل، فيما زج بالذين تجرؤوا على انتقاد حكومة الانقلاب في السجن. وحتى الآن تجاوز عدد الإصابات في مصر 109 آلاف حالة، مع ما لا يقل عن 6380 وفاة. وتوفي ما لا يقل عن 203 أطباء، وفقا لنقابة الأطباء، فيما فقدت إندونيسيا، التي سجلت ما يقرب من أربعة أضعاف الحالات في مصر، 130 طبيبا فقط.
ومع ذلك يتوقع أن يكون عدد الإصابات الحقيقي (وربما الوفيات) في مصر، أعلى بكثير من الرقم المعلن، بالنظر إلى الانخفاض الحاد في معدلات الكشف عن المرض وهي 953 لكل 100 ألف شخص.

ومصر لا تتفوق في معدل الفحوصات إلا على اليمن (33) وسوريا (109)، فيما تتخلف بشدة عن العراق (7554) والأردن (20540)، بل حتى ليبيا التي تعاني من الحرب(5421).
ومع ذلك يتحدث السيسي عن تحقيق نجاحات على الصعيد الاقتصادي والصحي خصوصا ضد الكبد الوبائي، تزامنت مع الحصول على دعم دولي كانت ثمنه إجراءات تقشفية على حساب المواطن المصري البسيط.

نظام صحي مريض
والنظام الصحي الذي يتحدث عنه السيسي بحاجة إلى نحو 15 عاما ليؤتي ثماره، حسب التقرير، كما أن نسب النمو المتوقعة في مصر من قبل البنك الدولي، لا تتناسب وعدد السكان.
وبحلول العام الماضي، أظهرت أرقام حكومة الانقلاب أن ثلث المصريين يعيشون في فقر، بارتفاع يقدر بـ 28%، مقارنة بعام 2015.
وبسبب تدهور الأوضاع تراجع عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية المصرية من 113 ألف في عام 2014 إلى 75،700 عام 2018، بحسب الإحصاءات الرسمية.

ويعمل أكثر من نصف الأطباء المسجلين في مصر، والبالغ عددهم 220 ألف طبيب، في الخارج، وفقا لنقابة الأطباء.  ومع قدوم فصل الشتاء يتوقع اندلاع موجة ثانية من كوفيد-19 في مصر وسط مخاوف من تدهور أكبر في القطاع الصحي، سيما مع استمرار هجرة الأطباء إلى الخارج.
وتضاف إلى حجم الأزمات الصحية والمجتمعة التي يواجهها المصريون في ظل الانقلاب العسكري زيادات في الضرائب والرسوم وأسعار الحدمات والسلع وتراجع الدعم والخدمات الحكومية، ما يفاقم من البطالة والفقر والانتحار وتفشي الأمراض النفسية وغيرها. وسط انسداد سياسي وديمقرطي كبير إثر سيطرة العسكر على مفاصل الدولة والزج بالسياسييين والمعارضين في السجون.

 

*مفاوضات السد لطريق مسدود بعد أن أصبح نهر النيل فى يد الصهاينة والأمريكان

كشفت الاجتماعات الأخيرة حول أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا التى عقدت على عجل عقب تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته التى قال فيها إن مصر قد تلجأ إلى تفجير السد والتى انفضت دون تحقيق أى إضافة تذكر، أن هذا الملف الملغوم والذى من المقرر أن يحدد مستقبل نهر النيل أصبح فى يد الإدارة الأمريكية، وبالتالى كان من الطبيعي أن تتوقف المفاوضات دون تقدم يذكر فى وقت كانت تحتدم فيه المنافسة الانتخابية بين ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن ثم عمليات الشد والجذب بين المرشحين أثناء فرز الأصوات وحتى إعلان النتائج ثم رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة أو فوز بايدن بالسباق، وهو ما سينعكس سلبا على مفاوضات سد النهضة.

هذه التطورات تؤكد أن دولة العسكر لم يعد لها دور فى الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وأنها ألقت هذا الملف –الذى يحدد مصير الأمن القومى المصرى- على عاتق الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتتلاعب به كيف تشاء تماما كما تتلاعب بالقضية الفلسطينية.
يشار إلى أنه مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، هناك حالة ترقب من البلدان الثلاثة للتعرف على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من أزمة سد النهضة التي توسطت فيها إدارة ترامب مطلع العام الجارى لكنها فشلت فى التوصل إلى حل لها عقب انسحاب إثيوبيا من المفاوضات ورفضها التوقيع على اتفاق خاص بإدارة السد وتشغيله.

إثيوبيا والسودان
اعتماد دولة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على الإدارة الأمريكية فى حل أزمة سد النهضة كشفه السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الذى أكد أن نظام الانقلاب رفض تعزيز دور متخصصي الاتحاد الإفريقي في المفاوضات الثلاثية بشأن السد خلال المفاوضات التي استمرت سبعة أيام متتالية.

وقال مفتي خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، أن الدول الثلاث، ناقشت سبل تعزيز دور متخصصي الاتحاد الإفريقي في المباحثات الثلاثية، حيث أيدت كل من إثيوبيا والسودان الاقتراح المطروح لزيادة دور المتخصصين، لكن نظام الانقلاب رفض المقترح.
وأشار إلى أن أن إثيوبيا لديها موقف حازم لحل مشكلات القارة إفريقيًا وترفض لجوء نظام الانقلاب إلى الأمريكان والاعتماد عليهم فى حل أزمة السد.

الموقف السودانى أيضا فضح نظام الانقلاب وكشف ضعفه واعتماده فى كل كبيرة وصغيرة على الأمريكان، وفى هذا السياق أعلنت وزارة الموارد المائية السودانية أن بلادها طرحت مقترحًا مفصلًا حول إعطاء دور أكبر لمتخصصي الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إن إثيوبيا أبدت موافقتها على تعظيم دور متخصصي الاتحاد الإفريقي، وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان، إلا أن نظام الانقلاب اعترض على هذا المقترح، وتقدم بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة.

غطاء سياسي
وتعليقا على فشل المفاوضات قال أحمد المفتي، أستاذ القانون الدولي وعضو فريق التفاوض السوداني سابقًا، إن مفاوضات سد النهضة لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون ضمانات وتعهدات، في ظل أمرين؛ أولهما استمرار إثيوبيا في خطوات بناء السد، وغياب تعهدها بالوصول إلى اتفاق ملزم خلال سقف زمني محدد، وهو ما يجعل الدخول في جولة جديدة من المفاوضات معها من دون تلك الضمانات محكومًا عليه بالفشل كالجولات السابقة، بل ويوفر لأديس أبابا غطاءً شرعيًا لاستكمال ملء السد وتشغيله بإرادة منفردة.

وأضاف المفتى فى تصريحات صحفية: إذا كانت أديس أبابا تفسر اتفاق المبادئ على أنه يضمن لها استمرار عملية التفاوض جنبًا إلى جنب مع عملية بناء السد، فإن التمسك بهذا النهج يعني أننا نسلك الطريق نفسه الذي أوصلنا إلى محطة الفشل من جديد، بعد سنوات طويلة من المفاوضات التي مكنت إثيوبيا من بناء السد، وهي في أمسّ الحاجة اليوم لمزيد من الوقت للانتهاء منه.

وأكد أن السودان لا يتحرك من منطلق الوساطة بين مصر وإثيوبيا، فهو طرف أصيل في المفاوضات، محذرا من الارتهان إلى دور أكبر للوسطاء والمراقبين المشاركين في المفاوضات، فهي سياسية بالدرجة الأولى، والبلدان الثلاثة عليها دور رئيس في دفعها قدمًا، والأمر يتطلب خطوة عملية، وهي أن تلتزم إثيوبيا بوقف أي نشاط يتعلق بسد النهضة، إلى حين الوصول إلى اتفاق، يحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث، لأن هذا هو المطلب الوحيد الذي يمكن أن يؤكد جديتها في الوصول إلى توافق، وأنها لا تتخذ المفاوضات الحالية، غطاءً سياسيًا للاستمرار في ملء السد وتشغيله بإرادتها المنفردة، كما كان يحدث في جولات المفاوضات السابقة.

وكشف المفتى أن منح دور أكبر لمتخصصي الاتحاد الإفريقي، وفقًا للمقترح السوداني، الذي أيدته إثيوبيا ورفضته مصر، سوف يترتب عليه تمكين إثيوبيا من المماطلة، التي تعني مواصلة أنشطتها الأحادية في سد النهضة إلى حين الوصول إلى حل الخلاف الحالي بين موقفي السودان ومصر بشأن دور المتخصصين، وفي حال الاتفاق على دور للمتخصصين الأفارقة ستضع إثيوبيا مطالب جديدة على الطاولة، كما فعلت في الجولات السابقة مثل مطالبتها بحصة من المياه، والمحصلة مزيد من المكاسب لإثيوبيا.

ضعف كفاءة
واكد الدكتورمحمد نصر علام وزير الرى الأسبق أن المفاوضات المتعثرة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن تسفر عن جديد في المدى المنظور، مشيرا إلى أنه تم استئناف المفاوضات مؤخرا لأسباب إجرائية تتعلق بالاتفاق على الأسلوب المناسب لاستكمال المفاوضات وإدارتها من خلال محاولة منح دور أكبر للمتخصصين والمراقبين

وكشف علام -وهو ما فضحته أيضا السودان وإثيوبيا- أن نظام الانقلاب أيد منح دور أكبر للمراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي لكنه رفض منح دور أكبر للمتخصصين في الاتحاد الإفريقي بزعم “ضعف كفاءة” هؤلاء المتخصصين.
وتوقع عدم قدرة المفاوضات على إحداث اختراق في الوقت الضائع، خاصة في ظل ما تشهده إثيوبيا من اضطرابات، ونتائج الانتخابات الأمريكية، معتبرا أن دخول المتخصصين أو عدمه لن يمنح إثيوبيا إلا مزيدًا من إضاعة الوقت بعد 10 أعوام من التفاوض بلا نتيجة.

كما اعتبر علام أن غياب التنسيق الثنائي المصري – السوداني المشترك خلال المفاوضات باعتبارهما الدولتين المتضررتين من السد الإثيوبي، يمثل سببًا رئيسًا في “إضاعة الوقت” من دون الوصول إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن ظهور خلاف بين نظام السيسي والخرطوم بشأن موضوع المتخصصين، أو ما شابه، من أمور إجرائية يعتبر نجاحًا جديدًا لإثيوبيا في اختراع خلافات هامشية جديدة خلال التفاوض لتجنب تحملها مسئولية (التعنت) المستمر ورفض الالتزام بأي اتفاق من الأساس، والاكتفاء بقواعد استرشادية للملء والتشغيل، لا يمكن أن تستقيم معها مناحي الحياة وخطط التنمية في مصر والسودان، فضلًا عن رغبة أديس أبابا في منحها موافقة مسبقة على أي مشروعات مائية مستقبلية، وغيرها من المطالب التي تتوقف، وستصل إلى الهيمنة المائية وتسعير وبيع المياه.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب يزعم أنه لن يرهن حقوق مصر برأي متخصص قد يكون كفئًا لهذا الرأي أو لا ويطالب بأن يكون هناك دور أكبر للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في دفع جهود التوافق بين البلدان الثلاثة.

3 نقاط
وأكد هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فشل الجولة الآخيرة لمفاوضات سد النهضة كان أمرًا متوقعًا.

وقال رسلان فى تصريحات صحفية إن فشل المفاوضات ليس سببه الخلاف حول المتخصصين فقط وإنما أسباب كثيرة من بينها الانتخابات الأمريكية ووصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض بعد فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن.
وحمّل إثيوبيا مسئولية هذا الفشل، مشيرا إلى استحالة وجود حلول مع جمود الموقف الإثيوبي الرافض لإبداء المرونة في ثلاث نقاط جوهرية تمثل موضوع الخلاف، وهي إلزامية الاتفاق، ووجود آلية ملزمة للتحكيم أو فض المنازعات في حالة حدوث خلافات حول تطبيق الاتفاق في المستقبل، والتدابير الواجب اتخاذها في حالة الجفاف والجفاف الممتد، لتجنب التأثير في حصص مصر والسودان من مياه النيل.

 

*دراسة حقوقية: العسكر سمحوا بحرية الصحافة “فقط ضد الإخوان” قبل وبعد الانقلاب

نشر موقع رواق عربي التابع لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دراسة حول كيفية سيطرة العسكر عقب انقلاب 2013 على الصحافة الخاصة التي يصدرها رجال الأعمال بعنوان: (الصحافة الخاصة في مصر والتحريض على العنف ضد الصحفيين خلال انقلاب 2013 العسكري) ركزت على أن الانقلاب استغل حرية التعبير خلال حكم الرئيس مرسي قبل الانقلاب عليه لتأليب هذه الصحف الخاصة ضد الإخوان، والآن عقب الانقلاب لا توجد حرية تعبير أيضا سوى للهجوم على الإخوان!

وجاء في الدراسة أنه في ظل استمرار فرض نخبة رجال الأعمال لهيمنتهم على الصحف الخاصة التي يمتلكونها، لصالح الانقلاب العسكري في عام 2013؛ فإن هذه الدراسة وجدت أن حرية التعبير كان مسموحًا بها فقط عندما يتعلق الأمر بجماعة الإخوان المسلمين. قبل الانقلاب، تم تشجيع حرية التعبير عن الرأي، في الغالب ضد جماعة الإخوان المسلمين.
أما أثناء وبعد الانقلاب، بات الشكل الوحيد المقبول لحرية التعبير عن الرأي فقط ضد الجماعة أو من أجل شيطنتها. أما الكيانات الأخرى مثل حركة تمرد والجيش، كانت في الغالب فوق النقد، على الأقل خلال الفترة التي خضعت للدراسة في هذا البحث.

الدراسة أكدت أن جهود الجيش والموالين له في إسكات المعارضة عامة والمنصات المعارضة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين خاصة؛ أدت إلى خلق بيئة إعلامية أصبحت فيها غالبية المنصات الإعلامية الخاصة والعامة داعمة بشكل صارم للانقلاب.

وتعرض العشرات من الصحفيين للاعتداء البدني خلال ذلك العام بواسطة كل من قوات الأمن والمدنيين، وفي عام 2013، بلغ عنف المدنيين ضد الصحفيين في المجال العام ذروته، وذلك كما تم توثيقه بواسطة الجهات التي ترصد حرية الإعلام وغيرها من المنصات الإعلامية.
وأوضحت الدراسة أن “شيطنة المنصات الإخبارية الناقدة، كانت ممارسة منظمة من قِبَل السلطات وصحافة نخبة رجال الأعمال، والتي كانت بدورها بمثابة الوقود لماكينة عنف المدنيين ضد الصحفيين العاملين لدى منتجي الأخبار الناقدة، سواء كانوا محليين أو إقليميين أو دوليين“.

كما توصلت الدراسة إلى أن عنف المدنيين ضد الصحفيين، لا سيما أثناء وبعد الانقلاب، خرج عن نطاق السيطرة، نظرًا لعشوائية الاعتداءات وانتشار أجواء العنف، وهو ما أدى إلى وقوع صحفيين مؤيدين للجيش، دون قصد، ضحايا لذلك العنف، بالإضافة إلى الصحفيين الناقدين الذين قامت الصحافة الخاصة (والمملوكة للدولة) بالتحريض ضدهم.

الصحافة الخاصة خاضعة لهيمنة العسكر
تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل نقدي لهيمنة نخبة رجال الأعمال المصريين، والصحف الخاصة التي يمتلكونها، إبان الانقلاب العسكري في عام 2013. هيمنة تتطلب ممارسة القوة من قبل السلطة لفرض القبول والحفاظ عليه في خضم ظروف متغيرة شهدت أحداث عنف بارزة ضد الأصوات الناقدة.

وتجيب الدراسة عن سؤالها الرئيسي حول كيف أن أسفر قيام وسائل الإعلام الخاضعة للهيمنة في مصر بشيطنة المحتوى الإخباري الناقد؛ عن عنف فوضوي في الشارع ضد الصحفيين.

وتظهر نتائج الدراسة أن الصحافة الخاصة في مصر باتت أكثر خضوعًا للهيمنة منذ فترة التحضير للانقلاب وما تبعها: في مستهل الأمر، قامت بالتحريض ضد الصحفيين الناقدين، قبل أن يتحول ذلك لاحقًا إلى عنف فوضوي خارج عن السيطرة في الشارع، وقع ضحيته العديد من الصحفيين، بمن فيهم أولئك المنتمون للمعسكر المؤيد للانقلاب.

وأكدت الدراسة أن إحكام السيطرة على الصحافة المصرية حقيقة واقعة منذ عهد جمال عبد الناصر (1952-1970)، وطوال عهدي السادات (1970-1981) ومبارك (1981-2011)، وحتى وقتنا الحاضر، ودومًا ما كانت تطرأ تغييرات، وفقًا للوضع السياسي الذي كانت تمر به البلاد، وكانت أحيانا تتم استعادة الحريات، ولكن دائما بشكل مؤقت.

لذلك دعت الدراسة إلى فهم دور الصحافة الخاصة المملوكة لنخبة رجال الأعمال، باعتبارها دعامة للنخبة السياسية خلال فترة الانقلاب العسكري؛ بإمكانه لعب دورًا جوهريًا في فهم ما كان يحدث في مصر في تلك اللحظة من التاريخ، ولفهم أسباب تفضيل الشعب دعم الانقلاب.
حيث ذكرت أنه في أعقاب الانقلاب، بدأت ملكية وسائل الإعلام في التحول نحو الشركات المؤسسة حديثًا والمملوكة بشكل غير مباشر للأجهزة الأمنية التالية: المخابرات العامة، المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني، وهي عملية متواصلة ازدادت وتيرتها في 2017.

وكشفت الدراسة عن أن “الدور الراديكالي المعارض لحكومة الإخوان المسلمين أكثر ملاءمة للصحفيين المصريين، وذلك بعدما استأنف غالبيتهم أدوارهم المتعاونة التقليدية لخدمة النخبة (العسكرية) الحاكمة، وكان ذلك مرتبطًا أيضًا بالافتقار إلى تقاليد الصحافة الاستقصائية وإرث الصحافة الرصينة، وضعف المهارات المهنية، وقد تفاقم الأمر نتيجة العلاقات القوية بين مالكي وسائل الإعلام الخاص آنذاك من جهة والنخب السياسية والعسكرية من جهة أخرى“.
وأكدت: “ذهبت غالبية وسائل الإعلام المصرية إلى أقصى الحدود في دعمها نظام الحكم العسكري في مرحلة ما بعد مرسي، مع وجود عدد قليل من الاستثناءات الفردية للبعض ممن حاولوا الحفاظ على قدر من التوازن، وحفلت موجات الراديو والتليفزيون بالأغاني الوطنية والبرامج الحوارية التي تُمجّد الجيش“.

وبعد الانقلاب على الرئيس مرسي، قام التليفزيون المملوك للدولة، وكذلك غالبية المحطات الفضائية الخاصة، بعرض لافتة مكتوب عليها “مصر تحارب الإرهاب”، في إشارة للمواجهة بين الجيش وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وقد استمر عرض اللافتة لعدة أسابيع، ولم يخجل معظم مضيفي البرامج الحوارية من التعليقات المتحيزة والأسئلة التوجيهية، ولا من كون ضيوفهم –المختارين بعناية– يقدمون إجابات مؤيدة للجيش بشكل حصري، وبشكل روتيني، تم خلط الحقائق مع الآراء في تلك البرامج الحوارية الجماهيرية، والتي باتت المصدر الرئيسي للأخبار بالنسبة للعديد من المصريين.

اقتلوا الإخوان في الشوارع!
وأشارت الدراسة لقول أحمد موسى، بكونه صوتًا مؤيدًا للجيش، أنه تلقى معلومات” حصرية منهم، محذرًا جمهوره: “إن ضباط الجيش الأحرار قرروا أن أي مشتبه في قتله لأحد عناصر الأمن؛ سيتعرض للإعدام فورًا في الشارع. لم تعد هناك حاجة للمحاكم بعد الآن”. إن تصريح مقدم البرامج هذا، والذي يدعو بوضوح للقتل غير القانوني في الشوارع، ليس سمة فريدة من نوعها في الإعلام المصري اليوم“.
وتوضح: “أصبحت النداءات المفتوحة لممارسة العنف ضد المعارضين، المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم، أمرًا اعتياديًا بالنسبة لآذان وعيون متلقي وسائل الإعلام في كل أشكاله، ولم تستهدف تلك الشيطنة المعارضين السياسيين فحسب؛ بل إنها استهدفت ببساطة كل الأصوات الناقدة، بما في ذلك الصحفيون“.

وقد أجرت الدراسة تحليلا نوعيا نقديا لقضايا حرية الصحافة بشكل عام، والعنف ضد الصحفيين بشكل خاص، وناقش التحليل الأدبيات المتاحة التي تغطي التحريض ضد جماعة الإخوان المسلمين، والعنف ضد الصحفيين من قِبَل قوات الدولة (الشرطة والجيش) والمدنيين، خصوصا من قبل أكبر صحيفتين مملوكتين للقطاع الخاص في البلاد، المصري اليوم والوطن، واللتان قامتا بإنتاج أطر إخبارية ممنهجة تنشر “الخوف” من الإخوان المسلمين بين المجتمع و”تروجللجيش كقوة حامية له في نفس الوقت“.

حرية التعبير: فقط ضد الإخوان
تقول الدراسة إن النخبة المصرية تبنّت النهج ذاته الذي حدث في أمريكا ضد المكارثية، إلى حد ما، وأعلنت حربًا إعلامية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وضد أي شخص قد يتعاطف معها أو ينتقد الانقلاب العسكري ولو بشكل طفيف.
وقد ظهرت محاولات متعددة لأداء الوظيفة الإعلامية بشكل غير متحيّز، من خلال رواية القصص الخبرية من زوايا مختلفة، بالإضافة إلى تقديم معارضين سياسيين في البرامج الحوارية نفسها. ولكن لم تصمد تلك المحاولات لوقت طويل. فنتيجة لتزايد الاستقطاب في المشهد السياسي؛ تزايد تصوير المعارضين الأيديولوجيين لأجندة الجيش السياسية، المدعومة إعلاميًا، باعتبارهم العدو المطلق، و”إرهابيون” تعد إبادتهم أمرًا مشروعًا“.

وأنه على نحو مباغت تحوّل بعض “الراديكاليين” السابقين، بشكل أساسي من جماعة الإخوان المسلمين، وتم تصنيفهم كـ “خبراء” وتحولوا إلى نجوم في كافة وسائل الإعلام مثل ثروت الخرباوي، الذي أصبح أيضًا أحد كُتاب الرأي الذين يكتبون بانتظام في صحيفة الوطن وله عمود ثابت لأن وظيفته كانت توفير الأساس الصُلب لتصوير جماعة الإخوان المسلمين كطائفة خطيرة، أكثر من كونها جماعة دينية سياسية محافظة.

غلق القنوات الاسلامية
توضح الدراسة أنه في الليلة التي شهدت الانقلاب العسكري، تم إغلاق قنوات التليفزيون الإسلامية مثل: مصر 25 والحافظ والناس والرحمة، كما أُغلقت قنوات أخرى أقل شهرة في وقت لاحق.
وقد تم ذلك حرفيًا خلال بث التليفزيون لبيان الانقلاب العسكري الذي قرأه السيسي من وثيقة مكتوبة، وكان ذلك خطوة من الجيش أظهرت نوع النظام القمعي الذي يوشك على فرضه بعد سقوط الإخوان.

وبعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر، في الخامس والعشرين من سبتمبر 2013، تم إغلاق صحيفة الحرية والعدالة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين (وتحمل الصحيفة اسم الحزب السياسي للجماعة)، كما تعرض مكتبها للمداهمة ومصادرة كل الأجهزة.
وتزعم الدراسة أنه “تم تقدير إنفاق جماعة الإخوان المسلمين على وسائل الإعلام بنحو 417 مليون يورو (سعر الصرف لعام 2013: اليورو الواحد = 9.6 جنيه مصري)”، بحسب نهى ميللر، في كتابها (صوت جماعة الإخوان المسلمين: الدعوة والخطاب والاتصال السياسي).

وتنقل الباحثة “فاطمة العيسوي” عن مجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفة الوطن، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية، حينئذ قوله (لتبرير مشاركته في شيطنة الاخوان إعلاميا): “تلك معركة لم نقم باختيارها. لقد تم تصويرنا كأشرار: أطلق علينا مرشد جماعة الإخوان المسلمين لقب إعلام العار، وتم إضرام النيران في مكاتب الصحيفة“!.

شيطنة الصحفيين
وتوضح الدراسة أن أحد أسباب عنف المدنيين ضد الصحفيين هو شيطنة أي شكل من وسائل الإعلام ذات الصوت الناقد ضد الانقلاب، وذلك على الرغم من أن الإعلام الناقد كان يحاول تغطية الجانب الآخر من القصة –عنف الدولة الذي يستهدف جماعة الإخوان المسلمين– إلا أن القراء أو مشاهدي التليفزيون، لا سيما إبان تلك الفترة، فهموا الأمر باعتباره تعاطفًا إزاء جماعة الإخوان المسلمين.
حيث اتهم الإعلام الخاص والمملوك للدولة وسائل الإعلام الناقدة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، بأنها مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين؛ الأمر الذي أدى إلى إذكاء غضب الجمهور ضدها.

ومن ثم، فعند حدوث اشتباك أو احتجاج؛ يهرع “المواطنون الشرفاء” وغيرهم من المواطنين الغاضبين، وبتحريض من الإعلام الخاص والمملوك للدولة، للاعتداء على الصحفيين بشكل عشوائي، مما أدى لتعريض صحفيين يمثلون كل أشكال الإعلام للخطر، سواء كانوا مع أو ضد الانقلاب العسكري.
وبدأت ظاهرة العنف المتطرف ضد الصحفيين مع تصاعد شيطنة قناة الجزيرة، التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، بالإضافة إلى قناتها التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها: الجزيرة مباشر مصر.

وكانت قناة الجزيرة تعرض جانبًا آخر لحركة تمرد والجيش وجماعة الإخوان المسلمين، بما لا يتماشى مع الصورة التي روّج لها الجيش. كما عرضت صورًا لعنف يمارس ضد المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، واستضافت شخصيات مناهضة للانقلاب في برامجها.

تأميم الإعلام
وتختم الدراسة بالقول: “أسفرت جهود الجيش والموالين له في إسكات المعارضة عامة والمنصات المعارضة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين خاصة؛ عن خلق بيئة إعلامية أصبحت فيها غالبية المنصات الإعلامية الخاصة والعامة داعمة بشكل صارم للانقلاب، وتعرض العشرات من الصحفيين للاعتداء البدني خلال ذلك العام بواسطة كلا من قوات الأمن والمدنيين.

وفي عام 2013، بلغ عنف المدنيين ضد الصحفيين في المجال العام ذروته، وذلك كما تم توثيقه بواسطة الجهات التي ترصد حرية الإعلام وغيرها من المنصات الإعلامية.
أما دور من يُطلق عليهم “المواطنون الشرفاء” فهو تصنيف غير منضبط تم إضفائه على الأفعال العنيفة التي ارتكبها مدنيون غير منتمين لأي من أشكال السلطة الرسمية.
وكانت شيطنة المنصات الإخبارية الناقدة، ممارسة منظمة من قِبَل السلطات وصحافة نخبة رجال الأعمال، والتي كانت بدورها بمثابة الوقود لماكينة عنف المدنيين ضد الصحفيين العاملين لدى منتجي الأخبار الناقدة، سواء كانوا محليين أو إقليميين أو دوليين.

كما توصلت الدراسة إلى أن عنف المدنيين ضد الصحفيين، لاسيما أثناء وبعد الانقلاب، خرج عن نطاق السيطرة –نظرًا لعشوائية الاعتداءات وانتشار أجواء العنف– وهو ما أدى إلى وقوع صحفيين مؤيدين للجيش، دون قصد، ضحايا لذلك العنف، بالإضافة إلى الصحفيين الناقدين الذين قامت الصحافة الخاصة (والمملوكة للدولة) بالتحريض ضدهم.

 

*قوات عسكرية مصرية إلى السودان محاولة بائسة لإضعاف نفوذ تركيا بالبحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، السبت، عن وصول قوات من الجيش إلى السودان، للمشاركة في تدريب جوي بعنوان “نسور النيل 1“.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تنفيذ التدريب، وتأتي مع استمرار المخاوف المصرية والسودانية من تأثيرات سلبية لأزمة ملف “سد النهضةالإثيوبي، على حصة البلدين من مياه النيل، ومحاولة بائسة لإضعاف نفوذ تركيا في منطقة البحر الأحمر.

وقال الرفاعي: “وصلت إلى قاعدة مروي السودانية وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة، للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني نسور النيل 1”. وأوضح أن “هذا التدريب يتم لأول مرة بين البلدين، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجارى”، دون أن يذكر تعداد القوات المشاركة فيه أو موعد البدء، غير أن الصور المرفقة تشير إلى بدء محاضرات مشتركة للقوات.

وأضاف الرفاعي أن التدريب سيشهد “تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية”. وتابع أن التدريب يشهد أيضا “قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي“.
ولفت المتحدث باسم جيش السيسي، إلى أن التدريب يأتي في إطار “تعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة“.

وفي 31 أكتوبر الماضي، انطلقت مباحثات عسكرية لمدة يومين بين نظام الانقلاب والسودان بالعاصمة الخرطوم، بدعوى بحث التعاون والتوصل إلى رؤى مشتركة حول مصالح البلدين.
وحضر المباحثات، آنذاك، رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، ونظيره المصري محمد فريد حجازي، وفق بيان للجيش السوداني.

جبهة معادية لتركيا
وكشفت صحيفة “يني شفق” التركية عن تكوّن جبهة معادية لتركيا تضم نظام الانقلاب في مصر والسودان والكيان الصهيوني على خلفية اتفاق التطبيع بين السودان والكيان الصهيوني.
وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته “الحرية والعدالة”، إن صفقة الخيانة بين الكيان الصهيوني والسودان، التي أُعلن عنها باسم “التطبيع”، تتحول إلى جبهة مناهضة لعودة تركيا، مع انضمام نظام السيسي إليها.

وكشفت الصحيفة عن عقد اجتماع لكبار المسئولين العسكريين من نظام السيسي والكيان الصهيوني والسودان لمناقشة خطط لتقييد الوجود التركي في شرق البحر الأحمر، مؤكدة أن نظام الانقلاب قلق لوجود تركيا في الصومال واتفاق جزيرة سواكن.
وأضاف التقرير أن مسئولين أمنيين وعسكريين من الدول الثلاث سيعقدون اجتماعا بناء على طلب نظام السيسي الذي يريد الاستفادة من المفاوضات الصهيونية السودانية. وأكدت مصادر خاصة أن مسئولين من جهاز المخابرات العامة في نظام السيسي ونائب وزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية سيحضرون الاجتماع.

وأوضح التقرير أن من أبرز البنود التي سيتم طرحها على الاجتماع مطالبة نظام الانقلاب بتقييد الوجود التركي في منطقة البحر الأحمر.

 

*عجز الموازنة لحكومة الانقلاب.. فساد بالمليارات وحلول بطريقة “بكره تشوفوا مصر

عجز الموازنة العامة لدولة العسكر أزمة أبدية فهى دائما تعانى من العجز رغم تعاقُب الحكومات وتغيّر المسئولين لكن مادام الرأس فاسدا فمن الطبيعى أن يستمر هذا العجز ويتواصل هذا الفشل فى علاجه بالرغم من زعْم السفيه المنقلب المدعو عبد الفتاح السيسى أن مصر ستكون فى مقدمة دول العالم رافعا شعاره الأعرج “بكره تشوفوا مصر“.

حكومات الانقلاب تقدم حلولا على الورق فقط وتصدر تصريحات رنانة من وقت لآخر عن نجاحها فى كل المجالات.. فهى تعلن زيادة الإنفاق وفى نفس الوقت زيادة الإيرادات وزيادة الانتاج وزيادة الصادرات وزيادة الاحتياطى الأجنبى وتحقيق إنجازات لم تتحقق منذ خمسين عاما، لكن الواقع يكذّب هذه التصريحات ويشير إلى أن عجز الموازنة مستمر بجانب تزايد القروض والديون وتراجع الإنتاج والصادرات وعدم تحقيق أى إنجازات.

هذا الواقع الأليم كشف عنه محمد معيط وزير مالية الانقلاب وقال إن موازنة دولة العسكر فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها، خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وزعم معيط فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر أنفقت 65 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من الحزمة البالغة 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020 المنتهية في 30 يونيو الماضي.

كما زعم أن دولة العسكر تستهدف خفض العجز في الموازنة العامة إلى 7.5% في العام المالي 2020-2021، من 7.9% في العام المالي السابق وتستهدف فائضا أوليا 0.5%، متوقعا أن تنخفض تكلفة خدمة الدين إلى 540 مليار جنيه من 570 مليار جنيه في العام المالي الماضي وفق تعبيره.

حلول ورقية
تصريحات معيط ردت عليها دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحت عنوان «البيان المالى للموازنة العامة للدولة: إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة على حساب العدالة الاجتماعية» حيث أكدت الدراسة أن خفض العجز في الموازنة بما لا يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي يفتقر إلى رؤية اقتصادية وإلى إجراءات اقتصادية تحد من تأثيره السلبي أو تؤدي لمراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام الذى ينتج عجزًا مستمرًا، أو رؤية متكاملة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للاقتصاد القومي ككل.

وحول لجوء مالية الانقلاب، إلى طرح أذون خزانة لسد العجز فى الموازنة لدرجة أنها طرحت أذونا بنحو20.2 مليار جنيه فى يوم واحد لأول مرة فى تاريخ مصر، قال عز الدين حسانين خبير اقتصادى ومصرفي، إن خطة دولة العسكر للاقتراض من أجل تمويل عجز الموازنة تمثل أزمة كبيرة، موضحا أن حصولها على هذا المبلغ بطرحه خلال يوم أو عدة أيام يتوقف على مدى تغطية البنوك لهذه القيمةن ولما كانت السيولة متوفرة فى البنوك فى هذا الوقت فإن طرح هذه القيمة فى يوم واحد ليس له أى تداعيات.

وأضاف حسانين فى تصريحات صحفية أن اقتراب الدين المحلى من الناتج المحلى الإجمالى لدولة غير مصنعة أو مصدرة وتعانى نقص الدولار يشير إلى أن اقتصادها يسير نحو الأسوأ، فهناك دول مثل اليابان يبلغ الدين العام 212% من الناتج المحلى الإجمالى لكنها لديها موارد دولارية وقاعدة صناعية كبيرة وصادرات بقيم مرتفعة ودائنة لصندوق النقد الدولى وأمريكا، وأيضا الدين المحلى الإجمالى لأمريكا يقدر بنحو 120% من الناتج المحلى لها لكنها أيضًا أكبر دولة صناعية وتستطيع سداد ديونها، فالدين العام يقاس خطورته بقوة الدولة الاقتصادية وليس بقيمة الناتج المحلى فقط.

وأشار إلى أن مصر دولة ضعيفة اقتصاديًا ووصول الدين المحلى لأكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالي، وهى ليست دولة صناعية أو دولارية وليس لها قواعد استثمارية فى الخارج وتعانى من انخفاض العملة المحلية تجعلها مقبلة على مشكلات اقتصادية كبيرة، مع ارتفاع فى الدين وفوائده واستمرار عجز الموازنة مما يخلق اضطرابًا داخليًا.
وتوقع حسانين فى ظل عدم وجود حلول من شأنها خفض الاستيراد وزيادة الصادرات مع زيادة الإنفاق العام وزيادة الإنتاج أن يرتفع الدين المحلى الاجمالى إلى 150%من الناتج المحلى.

وحمّل ما يسمى بالمجموعة الاقتصادية فى حكومة الانقلاب مسئولية الكوارث الاقتصادية وتفاقم الأزمات الحالية واستمرارها، لكونها من صميم عملها وضْع حلول لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات ومعدل التضخم.
وتابع حسانين: حكومة الانقلاب لديها حلول لكل الأزمات لكنها حلول ورقية وغير منطقية وغير قابلة للتطبيق، خاصة وأنهم يستهدفون خفض عجز الموازنة بنحو 9% دون وضع آليات لتنفيذ هذا الخفض، فى ظل تراخٍ كبير من وزارة الاستثمار وعجزها عن إقرار قانون الاستثمار حتى الآن، أو حتى وضع حوافز للاستثمار المحلى أو إعادة هيكلة لقطاع الأعمال.

وأكد أن حكومة الانقلاب عاجزة عن مجرد توقُّع حجم الإيرادات فى ظل وجود نحو 250 مليار جنيه تهربا ضريبيا ونحو30 مليار جنيه تهربا جمركيا وفى ظل زيادة الإنفاق. محذرا من أن عدم وجود رؤية جادة فى التطبيق واستثمارات حكومية على الواقع وخطط اقتصادية من شأنها خفض الدين العام فإن مصر ستكون مقبلة على نفق مظلم فى ظل تباطؤ اقتصادى عالمي.

مؤشرات سالبة
وأكد الدكتور شريف مختار، خبير اقتصادي، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية على مستوى كل القطاعات، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى زيادة الإنتاج لأنه أقل من النمو السكاني، مما يزيد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وكلها مؤشرات سالبة تجهد الاقتصاد المصري وتضعنا في أزمة، وقال مختار فى تصريحات صحفية إن هذه المشكلة لا تحل إلا بمنظومة الإنتاج وكفاءته، خاصة أن مجال السياحة تراجع دخله مؤخرا إلى أقل من 13 مليار دولار.

وقال المحلل الاقتصادي السيد الغضان، إن وزارة مالية الانقلاب قد تستطيع خفض العجز في الموازنة العامة للعام القادم فقط عند زيادة الضرائب والرسوم، وخفض الدعم وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
وحذر “الغضبان” فى تصريحات صحفية من أن المواطن البسيط هو الذي يتحمل الزيادة في الضرائب لكونه المستهلك النهائي للسلع والخدمات المحملة بتلك الزيادات. وأوضح أن الدول التي تسعى لخفض معدلات العجز تحقق ذلك من وفورات وعائدات الناتج المحلي للدولة، إلى جانب أدوات أخرى، مثل زيادة الصادرات المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر وغيرهما، وليس بزيادة الجبايات.

وأضاف “الغضبان”: قد تستطيع حكومة الانقلاب خفض العجز ولكنه مصحوب بمزيد من التقشف والضغط على فئات أصبحت غير قادرة على تحمل سياسات مالية واقتصادية غير مدروسة.

أزمة مستمرة
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا، إن الأزمة الاقتصادية مستمرة، مشيرا إلى أن الأسعار أصبحت مرتفعة، وزادت نسبة البطالة، ومعدل التضخم ارتفع إلى نحو 12 في المائة.
وأضاف عبد العظيم فى تصريحات صحفية: عجز الموازنة العامة والديون زادت نتيجة القروض والودائع التي تأتي من الدول العربية، وسعر الصرف أو الجنيه تراجع مقابل العملة الأجنبية. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي منخفض، وكذلك قطاع السياحة مما أثر على إيرادات مصر من السياحة.

 

*بعد الشبان المسلمين.. التوحيد والنور يدخل مفرمة التغريب.. لماذا يحارب السيسي الهوية الإسلامية؟

فوجئ المصريون بانتشار صور لأحد فروع سلسلة محلات الملابس الشهير التوحيد والنور”، توضح تغيير اسم إحدى فروع سلسلة المحلات، إلى “T&N”، ما أثار جدلًا كبيرًا حول فكرة تغيير الاسم الذي وضعه مؤسس المحلات الشيخ سيد السوركي” المحسوب على السلفيين، ومقصده تعظيم “توحيد الله” وأنه هو النور الهادي إلى الصراط المستقيم.

ومنذ أن استيلاء السفاح عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد انقلابه على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، يسعى هو وعصابته العسكرية لطمس الهوية الإسلامية للشعب المصري، وبدأ الأمر مبكرا بإغلاق عدد من القنوات الإسلامية، واعتقال العديد من علماء الدين والدعاء والشيوخ، ومن وقتها وحتى الآن تغلق وتهاجم المساجد ويهاجم الإسلام وتلصق تهم الإرهاب بالمسلمين.

عداوة للإسلام
مراقبون أكدوا أن رفع مسمى “التوحيد والنور” والذي ترسخ في اذهان المصريين يأتي في سياق محاربة كل مسمى يشير إلى الاسلام ولو على سبيل الدعاية، وهو ما حدث لشعار الهيئة العربية للتصنيع والتي انتتزع منها الآية الكريمة “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة”، وحدث بعدها لجمعية الشبان المسلمين” وما يتبعها من مراكز رياضية، والتي تم شطب كلمة المسلمين” من شعارها.

وبات معلومًا أن مهمة السفاح عبد الفتاح السيسي في مصر محو الهوية الاسلامية والمجتمعية للشعب المصري، من خلال محاربة الإسلام وتشكيك الناس في عقائدها، وإبعادهم عن تقديس مساجدها وشعائرها الدينية، تمهيدًا لنشر العلمانيه كما فعل كمال أتاتورك في تركيا، والبدايه قالها السيسي في أول خطاب “اللي ميرضيش ربنا هندعمه ونقف معاه“.

وكان “مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” أصدر دراسة في 28 يناير 2019م، أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان “هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد”، يشيدان فيه بهذه الخطوات غير المسبوقة؛ حيث تناولت الدراسة مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا لتقليص مركّبها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعدادًا للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام.

ويعزو مراقبون حرب السفاح السيسي على المساجد بالخوف من الهوية الإسلامية والعمل بالتدريج على تكريس نسخة من العلمانية المتطرفة في مصر؛ يدلل على ذلك أن السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.
وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا“.

لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة) بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده. فالسيسي لا يؤمن بالعلمانية المحايدة التي تقف موقفا وسطا من جميع الأديان؛ بل يرى في الأديان تابعا للسلطة توظفه لخدمة أهدافها كفيما تشاء.

يسلخ مصر
ويرى نشطاء وسياسيون أن السفاح السيسي جاء ليسلخ مصر من عقيدتها وهويتها الإسلامية، وكانت بدايته مع إلغاء مادة التربية الإسلامية من المناهج الدراسية، تقول الناشطة نوران محمود: “الهدف الأساسى لوجود السيسي هو طمس الهويه وتغيير العقيدة والحرب على الإسلام وضياع مقدرات الدولة وإفقار الشعب وذله والقضاء عليه، وكلامى موجه للمعيز اللى بيفهم بيريح“.

يقول الدكتور محمد الصغير مستشار وزارة الأوقاف السابق: “لم أندهش من أن الزند تطاول على النبي ﻷن السيسي يحارب الإسلام وﻻ أراه انقلب من أجل سياسة أو رياسة وإنما انقلب على الهوية والثوابت الدينية“.

ويقول الناشط محمود عويضة: “في مصر احنا بنواجه صراع شديد مع الصهاينة وكل من أراد هدم الإسلام متنكرين في صورة عسكر مصر وقائدهم السيسي الطاغية بجانب صراع شديد مع قطاع عريض من الشعب تم فصله تمامًا عن الهوية الإسلامية انها معركة وعي وصمود“.

ويقول الإعلامي أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة: “التخاريف السياسية والأكاذيب اليومية التى تطلقها أبواق السيسى الإعلامية عمل عادى لزمرة المنتفعين وسدنة الأنظمة الاستبدادية، أما أن يتم النيل من العقيدة والتطاول على الدين كل يوم ممن يضعهم السيسى على رأس الأوقاف والشئون الإسلامية فهذا يعنى أن هناك مخططا منظما لهدم ثوابت الإسلام فى مصر“.

ولعل هذا يفسر سياساته خلال السنوات الماضية فهو دائم الاتهام للإسلام بالتسبب في العنف والتطرف والإرهاب والعمل على تركيع رموزه ومؤسساته الدينية في الوقت الذي يبدي فيه توددا ملحوظا للكنيسة ورموزها ويعمل باستمرار على استرضائها، ويكون أكثر خنوعا وتوددا لكل ما هو يهودي، وهو ما يبدو بوضوح شديد خلال لقاءاته التي جمعته بوفود يهودية خلال السنوات الماضية.

يرى السفاح السيسي صراحة أن الإسلام دين الإرهاب، ويقول “أنا مسلم ولكن الإسلام هو دين الإرهاب والتطرف ويجب مواجهته”، وفي العديد من الخطابات الأخرى كان في كل مرة يؤكد أن الإسلام هو من جلب التطرف وأن الإرهابيون جميعهم مسلمون!
وفي كلمة له بمناسبة المولد النبوي الشريف يقول: إنه “ليس معقولا أن يكون الفكر الذي نقدسه على مئات السنين يدفع الأمة بكاملها للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها..لا يمكن أن يَقتل 1.6 مليار مسلم الدنيا كلَّها التي يعيش فيها سبعة مليارات حتى يتمكنوا هم من العيش“.

واستنكر مراقبون تصريحات السفاح السيسي عن الإسلام، وطالبوه بمراجعة عقيدته وبيان ملته بصراحة للناس، ورأوا أن صدور تلك التصريحات من من رئيس دولة مسلمة -حتى ولو جاء بانقلاب- بمثابة كارثة كبرى، لا سيما وأنه اعتبر أن المسلمين مصدر الشرور والقلاقل في العالم، كما طالبت علماء الأزهر ببيان موقفهم منها.
ورأوا أنه من غير المقبول أن يَتهم السفاح السيسي المسلمين في أرجاء المعمورة بالإرهاب “فهذا كلام لا يقول به إلا جاهل بالمسلمين ودينهم وتاريخهم وحضارتهم التي وسعت البشرية جميعا حين حكمت“.

كما استطاع السفاح السيسي تجنيد مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى تبني ما سمتها “دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني”، إذ أكدت هذه المؤسسات أن الخطاب الديني تكتنفه معضلات كبرى هي الجمود والانفلات والتسيب، ومحاولة السطو على الثوابت والخوف من التجديد أو التردد فيه.
وانتقد وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب مختار جمعة من يعتبر دعوة التجديد كفرًا أو ارتدادًا أو مروقًا من الدين، أو أن مجرد التفكير في التجديد خروج على الثوابت وهدم لها، وزعم “جمعة” أن الإنسان لا يخرج من الإسلام إلا إذا جحد ما أدخله فيه وهو النطق بالشهادتين.