الأحد , 25 يونيو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

أحكام إعدام تفتقر للعدالة بشكل فج.. السبت 24 يونيو آخر أيام شهر رمضان المبارك.. السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

السيسي يصدّق على بيع "تيران وصنافير" للسعودية

السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

أحكام إعدام تفتقر للعدالة بشكل فج.. السبت 24 يونيو آخر أيام شهر رمضان المبارك.. السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اعتقال 5 بينهم برلماني ومحامٍ وخطيب دعا على الظالمين

اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكري بالأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم باهي الدين عبد الدايم عضو مجلس الشعب 2012 من مركز إسنا، وحسن صالح، مدرس من مركز البياضية. واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفي القليوبية اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكرى أمس الجمعة عبدالرءوف عيسي المحامي والحقوقي، دون سند من القانون واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
المحامي المعتقل يبلغ من العمر 45 سنة، ويقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية، متزوج ولديه أبناء وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان. وحمل ذووه سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، مطالبين بسرعة الإفراج عنه.
وفي الشرقية اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكرى مساء أمس الشيخ السيد رشاد الإمام والخطيب بكفر صقر، بعد دعائه علي الظالمين في صلاة الجمعة، كما اعتقلت السيد عوض الله الموظف بمجلس مدينة كفر صقر دون سند من القانون.

 

* اعتقال 3 من رافضي الانقلاب بالمنيا

شنّت قوات أمن الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، حملة مداهمات لمنازل عدد من رافضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال 3 أشخاص، وهم: “أحمد الكسار، أحمد شوقي، ماهر حسين“.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشهدها مختلف قرى ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي كانت تتم في أوقات الإفطار والسحور، دون مراعاة لخصوصية الشهر الكريم.

 

 * الانقلاب يستهل “الفطر” باعتقال مواطن من محل عمله بشرم الشيخ

استهلت سلطات الانقلاب مجيئ عيد الفطر المبارك، باعتقال عدد من المواطنين، من بينهم المواطن المصري فارس التمامي، 18 عامًا، دون سند من القانون.
وبحسب ما ورد لمنظمة ” المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان ” فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مقر عمله، على يد قوات أمن الانقلاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم السبت،  أنه تم اعتقاله من أحد فنادق شرم الشيخ أثناء عمله هناك، وترحيله لمركز شرطة أبوالمطامير، وحجزه علي القضية رقم 3962 لسنة 2017 جنايات دمنهور، وحددت لها جلسة بتاريخ 16 يوليه 2017، أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات ايتاي البارود.
يذكر أنه من أبناء مركز أبوالمطامير – محافظة البحيرة، وقد سبق اعتقاله وظل مختفي قسريا في أمن الدولة العليا بالقاهرة أكثر من أسبوعين وتم وضعه في قضية ملفقة، وتم استبعاده منها بعد 6 اشهر من اعتقاله.
وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذووه السلطات الانقلابية، السلامة الكاملة له، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

* العفو الدولية: أحكام إعدام «ستاد كفر الشيخ» تفتقر للعدالة بشكل فج

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادر بحق 7 مصريين أدانتهم محكمة عسكرية في مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ نظراً لافتقار المحاكمة معايير العدالة بشكل فج.
وقالت بيان المنظمة إن أربعة رجال يواجهون الإعدام بعد إصدار محكمة عسكرية الأحكام ضدهم حضورياً، فيما يتوجب على عبدالفتاح السيسي إيقاف تنفيذ وإعادة محاكمة إجمالي السبعة أشخاص الذين شملتهم الأحكام، وأيدت المحكمة العسكرية العليا أحكام الإعدام بحقهم في التاسع عشر من يونيو
وتعتبر الأحكام ضد الرجال السبعة نهائية، وبالتالي يمكن تنفيذها في أي وقت بمجرد تصديق رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع عليها، وقال محامون للمنظمة إن النيابة العسكرية منعتهم من تقديم الطعن
وتضيف المنظمة أن أحكام الإدانة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكمات الاستئناف اعتمدت على اعترافات أدلى بها المتهمون أثناء تعرضهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين أربعة إلى 93 يوماً، واعتمدت الإدانات أيضا على التحقيقات المعيبة لأمن الدولة المصري.
وتعتقد المنظمة أن الأربعة المدانين حضورياً باتوا عرضة للإعدام الوشيك، مثلما تم أعدام ستة مواطنين مصريين في مايو 2015 في ما يسمى بقضية «عرب شركس» بعد شهرين فقط من تأييد المحكمة العسكرية العليا لأحكام الإعدام في شهر مارس بعد محاكمة غير عادلة.
وكانت محكمة عسكرية حكمت في البداية على الرجال السبعة بالاعدام بعد إدانتهما بقتل ثلاثة طلاب في الكلية الحربية في مدينة كفر الشيخ والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيدت المحمة العسكرية العليا أحكام الإعدام بحق لطفي خليل وسامح عبدالله وأحمد السهمي وأحمد سلامة حضورياً ،وكل من أحمد منصور وفقيه عجمي وسامح أبو شعير غيابياً.
وتلفت المنظممة إلى أنه استناداً إلى المادتين  111و114 من قانون القضاء العسكري، يمكن للمدعى عليهم الطعن أمام مكتب الاستئناف العسكري في غضون 15 يوما، غير أن المحامين قالوا للمنظمة إن النيابة العسكرية رفضت إعطاء المحامين نسخة رسمية من الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الابتدائية أو المحكمة العسكرية العليا لتمكينهم من تقديم هذا الاستئناف، وقال المحامون أيضا إنهم قدموا طلبا إلى مجلس الدولة يطالبون فيه عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على الأحكام، فضلا عن تقديم طلب مباشر للعفو عن المتهمين أو تخفيض عقوبتهم.
وقال ثلاثة من أفراد أسر المحكوم عليهم بالإعدام إنهم تعرضوا تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية في رؤسهم وأعضائهم التناسلية، والتعليق على مدار ساعات للحصول على اعترافات ،وطالب المتهمون بفحص الطب الشرعي لهم لإثبات تعرضهم للتعذيب، إلا أن القصاء العسكري رفض هذه المطالب، وبدلاً من ذلك اعتمدا على الاعترافات المنتزعة تحت تأثير التعذيب خلال فترة إخفائهم قصرياً لإصدار أحكام الإعدام.
وتؤكد المنظمة أن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر غير عادلة بطبيعتها لأن جميع العاملين في المحاكم العسكرية، من قضاة ومدعين، يخدمون أفراد الجيش ويرأسهم وزير الدفاع وليس لديهم التدريب اللازم على سيادة القانون أو معايير المحاكمات العادلة.
وحذرت المنظمة العفو الدولية من زيادة عدد أحكام الإعدام النهائية التي أصدرتها المحاكم منذ بداية العام، مما يمهد الطريق لمزيد من الإعدامات الفعلية، وبموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام ملزمة بضمان نزاهة المحاكمات ومطابقتها للمعايير الأكثر صرامة المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة.
وتختم المنظمة بالمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام بحق السبعة مواطنين وإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية تفي بالمعايير الدولية والوطنية للمحاكمة العادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. .

 

* الصحفي أسامة البشبيشي يدخل في إضراب عن الطعام

تستغيث اسرة الصحفي أسامة جابر البشبيشي، من تعرضه لإهمال طبي مُتعمد، دخل على إثره في إضراب عن الطعام.
وجرى اعتقال اسامة أثناء أدائه عمله الصحفي بتصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، منذ 26 سبتمبر 2016، ومحتجز احتياطيًا بسجن تحقيق طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وأضافت أسرته أنه يعاني من قصور بنظره، وتدهور في حالته حتى أصبح على وشك الإصابة بالعمى؛ بسبب تعنت غير مبرر من إدارة سجن طره، ورفض إدارة السجن نقله لمستشفى سجن الليمان؛ ما أدى لدخوله في إضراب عن الطعام منذ 6 أيام.

وبعد معاناة من أجل إجراء الكشف الطبي عليه، طلب طبيب السجن عمل أشعة رنين، وقدمت الأسرة طلبًا بعمل الأشعة مرارًا إلى أن تمت الموافقة عليه يوم 16 أبريل الماضي، ومع ذلك تتعنت ادارة السجن في إخراجه لعمل الأشعة حتى الآن.

وأكدت الأسرة أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 3 أيام؛ بسبب تعنت إدارة السجن في علاجه.

وطالبت والدته بوقف القتل البطيء بحق نجلها، مؤكدة أنه صحفي واعتقاله مخالف للدستور والقانون،

 

* حجز طعن قضايا الدولة بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة للنطق بالحكم

حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة  قضاياالدولة،على القرارالصادر باستمرار تنفيذ  حكم محكمة  القضاء الإدارى، القاضى بإلغاء التحفظ على أموال  اللاعب محمد أبو تريكة، لجلسة ٢٧ اغسطس المقبل للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين.
كان محمد عثمان، دفاع “أبوتريكة”، قد تقدم باستشكال يطالب فيه باستمرار تنفيذ  الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الاستشكال في 10 يناير الماضي.
جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى  21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من أبو تريكة، مطالبًا فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

 

* السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

صدَّق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بعد أيام من تمرير برلمانه لها، رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلان الصفقة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت ببطلان الاتفاقية، ومخالفتها للدستور الذي يجرّم التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، إلا أن قائد الانقلاب السيسي ضرب بالحكم عرض الحائط، ووجّه برلمانه بتمريرها والموافقة عليها؛ للإسراع في تسليم الجزيرتين واستلام الرز المتفق عليه.

 

 * بلاغات للإنتربول الدولي ضد “خالد صلاح” و “لميس الحديدي” لتحريضهما على تنفيذ عمليات إرهابية في قطر

أعلن نشطاء قطريون تقديم بلاغات للإنتربول الدولي ضد خالد صلاح و لميس الحديدي لتحريضهما على تنفيذ عمليات إرهابية في قطر ،مطالبين بمحاكمتهم دوليا لأن ما قاموا به هو تحريض صريح ضد المواطنين القطريين .
جاء ذلك بعد حلقة جو تيوب التي عرض فيها مقاطع لكل من خالد صلاح و لميس الحديدي يطالبان بتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في قطر .
كما أكد يوسف حسين مقدم البرنامج عبر قناة “العربي” أن فريق العمل بالبرنامج قام أيضا بتقديم بلاغ للانتربول الدولي ضد الاعلاميين المصريين .
وتعليقا على المقطع ، كتب الاعلامي القطري ناصر المري عبر حسابه بموقع تويتر” : إمارة أبوظبي توجّه إعلام السيسي بالدعوة لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف المواطنين والمقيمين في دولة #قطر..من يدعم الإرهاب .!؟#مطالب_الوصاية

 

* قطريون يطالبون السعودية بوقف دعم السيسي وإلغاء صفقة “تيران وصنافير

رد نشطاء قطريون على قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها دول المقاطعة الأربعة بـ 15 مطلب من الامارات و11 من السعودية وتجاهلوا مصر والبحرين، منها إلغاء السيسي بيع تيران وصنافير للسعودية، وسحب عملاء الامن المصري من الامارات.
وأعلنت قطر السبت 24 يونيو 2017 أن مطالب دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، وتؤكد أن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياساتها الخارجية، وقالت إنها سترد عليها رسميا.
ولكن سبق الرد القطري الرسمي رد شعبي عبر مواقع التواصل من قطريين ومصريين وعرب تضمن قائمة مطالب قطرية من الامارات بالتوقف عن إيواء وطرد مرتزقة بلاك ووتر ومحمد دحلان، والتوقف عن دعم خليفة حفتر في ليبيا والحزب الحاكم في تونس، والافصاح عن العلاقات السرية مع إسرائيل، والسماح بتفتيش سجونها السرية، وإيقاف قناة سكاي نيوز.
فيما تضمنت أبرز المطالب القطرية غير الرسمية من السعودية الغاء دعم الرئيس المصري السيسي وإلغاء “شراء تيران وصنافير”، وكذا الغاء صفقة الـ 460 مليار دولار مع ترامب وإيقاف قناة العربية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأضاف نشطاء قطريون مطالب اخري في تغريدات منفصلة منها “طرد كل شبيحة النظام السوري وتسليم المطلوبين للإنتربول الدولي“.
ودشن نشطاء هاشتاجات لرفض المطالب مثل: #القايمه_مرفوضه، مؤكدين أن تسريب المطالب لا إعلانها رسميا يؤكد خشية من اصدروا مطالب الحصار من شعوبهم، وتأكدهم من رفض قطر لهذه الوصاية.
وكانت الدول المحاصرة لقطر اعلنت قائمة بـ 13 مطلباً تعجيزياً ونقلت وكالتي رويترز واسوشيتدبرس عن مسئولين في الدول المحاصرة لقطر إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وأن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وأن تقطع قطر علاقاتها مع “المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها“.
وذكرت أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية، الامر الذي وصفه نشطاء عرب بانه مطالب وصاية وإعلان من دول تبدو وكأنها تحتل قطر.
وكان أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي قال في تغريده أن قطر سربت مطالبهم الي وسائل الاعلام بيد أن وكالتي رويترز وأسوشييتدبرس أكدتا أنها وصلتهم من مصادر في الدول التي أعدتها.
واعتبر نشطاء مصريون أن قائمة المطالب القطرية تتضمن وقائع حقيقية على عكس المطالب السعودية الإماراتية، وأن من كتبها “فنان“.
وكان نشطاء قطريون وصفوا مطالب الوصاية المسربة لدول الحصار بأنها مرفوضة وعبث سياسي، واعتبرها سياسيون كويتيون – لو صحت – مطالب هدفها استمرار الازمة لا حلها.

وكتب “جوليان اسانج” مؤسسة “ويكليكس” مطالب دول مقاطعة قطر بأنها “غبية”، معتبرا أن هدفها الصدم مع قطر.

 

* مواعيد صلاة العيد في مختلف محافظات الجمهورية

أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن توقيتات صلاة عيد الفطر بجميع محافظات الجمهورية وفقا لحساب فروق التوقيت لكل محافظة.

ووفقا للحسابات التي أعدها المعمل، ستكون وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظة القاهرة فى 5:20 صباحا، الجيزة 5:21، الإسكندرية 5:23، بورسعيد 5:13، السويس 5:15، العريش 5:08، شرم الشيخ 5:13، الطور 5:15، سانت كاترين 5:13، طابا 5:07، دمنهور 5:21، طنطا 5:20، المنصورة 5:17، الزقازيق 5:18، بنها 5:200، شبين الكوم 5:20، وكفر الشيخ 5:19.

وستكون صلاة العيد فى الفيوم 5:24، بنى سويف 5:23، المنيا 5.27، أسيوط 5:277، سوهاج 5:27، قنا 5:24، أسوان 5:27، أبو سمبل 5:36، مرسى مطروح 5:33، الغردقة 5:17، الخارجة 5:35، الإسماعيلية 5:15، دمياط 5:15، السلوم 5:41، نويبع 5:09، حلايب 5:16، وشلاتين 5:19.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الإقتران فى تمام الساعة الرابعة وإحدى وثلاثين دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1438 ه الموافق 24 يونيو الجارى، وتكون غرة شهر شوال 1438هـ فلكيا يوم الاحد 25 /6 /2017م “عيد الفطر المبارك”

 

* هل يبيع السيسي حصة مصر المائية في “عنتيبي” بعد سد النهضة؟

كانت الرسالة التي بعث بها السفير ابراهيم يسري الي السيسي ووفده في العاصمة الاوغندية “عنتيبي” واضحة: “لا توقع على عنتيبي لكي لا يدمغك التاريخ“.

الرسالة التي لم يجد السفير السابق وسيلة لتوصيها سوي علي صفحته على فيس بوك قال فيها: “لا توقعوا عنتيبي الا إذا ردت إلينا حقوقنا في مياه النيل بموجب الاتفاقيات السارية والتي شطبتها اثيوبيا في اتفاقية عنتيبي“.

وتابع: “لا أدرى من يستطيع توصيل هذا التحذير لوفد السيسي في كامبالا؟ واضح ان الافارقة وراءهم امريكا واسرائيل وبعض الدول الخليجية ترتب لنا خديعة وتأخذنا بالأحضان ونحن نعرف شر احضان موسيفيني كما رأينا استهتار اثيوبيا بِنَا.

رسالة السفير “يسري” كانت اشبه بإنذار بعد ورود مؤشرات على تنازل جديد يقدمه السيسي في امن مصر المائي بعد تنازله الاول لأثيوبيا ببناء سد النهضة، وتنازلهم أيضا عن امن مصر القومي ببيع تيران وصنافير للسعودية.

فقد ظهر الخنوع من جانب السيسي تجاه اثيوبيا في توقيعه على اتفاق مبادئ مع اثيوبيا يسمح لها ببناء السد على مجري النيل القادم لمصر، ما يعطيها حق التحكم في منع المياه عبر السد مستقبلا لمصر، ويعطي كل دول أعالي النيل نفس الحق بالتبعية في بناء ما يريدون من سدود ستؤثر في نهاية المطاف علي حصة مصر المائية.

تنازل وخطاب استجداء!

وجاء التنازل الثاني في قبوله حضور مؤتمر قمة عنتيبي لدول حوض النيل الذي تقاطعه مصر منذ 2010، لأن دول أعالي النيل ترفض الاعتراف باتفاقيات المياه لعامي 1929 و1952، اللتان تحفظان حقوق مصر المائية، وحديثه المائع هناك المستجدي للمياه.

ففي خطاب الاستجداء الذي القاه السيسي في عنتيبي قال للزعماء الافارقة: “ليس بخاف عنكم، أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، ولدينا محدودية في الموارد المائية الأخرى، والنمو السكاني وانحسار نصيب الفرد من المياه 640 متر مكعب سنويًا، وعجز مائي 21.5 مليار متر مكعب سنويًا“.

ولم يذكر السيسي شروط مصر الثلاثة السابقة لدول حوض النيل المتعلقة بـ “عدم المساس بحصة الـ 55.5 مليار متر مكعب، التي نصت عليها اتفاقيات 1929 و1952، وضرورة “الإخطار المسبق” من جانب أي دولة افريقية لمصر قبل بناءها أي مشروعات على النيل، وموافقة دول حوض النيل (بالإجماع لا الأغلبية) كشرط لبناء اي مشروعات على مجري النيل.

وهو ما يهدد هذه المرة حصة مصر المائية الكلية لا مجرد حجز كميات منها في سد النهضة، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض نصيب المصري سنويًا من المياه من 2526 متر مكعب في عام 1947 إلى 663 متر مكعب في عام 2013، ما يضعها تحت خط الفقر المائي بحسب الأمم المتحدة، التي تتوقع أنه بحلول عام 2025 سوف تصل مصر إلى مرحلة من الندرة المطلقة للمياه، ينخفض فيها متوسط استهلاك الفرد إلى 500 مترًا مكعبًا.

لهذا تثار تساؤلات حول ما فعله السيسي في عنتيبي وهل تتجه مصر للقبول باتفاقية عنتيبي” والتوقيع عليها بعد قمة رؤساء حوض النيل وبعد رفض دام 7 سنوات؟ وهل ما نشر عن تنازل ثالث قدمه في قمة عنتيبي يتعلق بقبوله ملء اثيوبيا في 5 سنوات فقط رغم مطالبة خبراء أن تطول المدة الي 7 و10 سنوات؟

وقد حاولت صحف النظام ومحسوبين عليه عدم اقلاق المصريين من مخاطر توقيع مصر على اتفاقية عنتيبي (الاطارية لدول حوض النيل) بمزاعم أن مصر تسعي لنسخة أو وثيقة معدلة (عنتيبى جديدة) من الاتفاقية تضمن حصتها المائية القديمة كما ألمح السيسي في خطابه.

كما حاول المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، تلطيف الأجواء بتصريحات جوفاء مكررة عن أن “أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة“.

وتحدث عبر حسابه الرسمي على تويتر على أن “مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصري في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء”، ولكنه اعترف أن اجتماعات وزراء الخارجية والري اللاحقة، أظهرت أن هناك “موضوعات لا تزال عالقة”، وتحدث عن “إرجاء الخلافات لمراحل لاحقة“.

عنتيبي” أخطر من سد النهضة

وترجع مخاطر توقيع السيسي علي “عنتيبي”، في حالة وقعها بالفعل، لأنها أخطر من سد النهضة، اذ أن مخاطر سد النهضة تنحصر في أنه سيحجز 74 مليار متر مكعب مياه على عدة سنوات لم تتحدد، بينما التوقيع على اتفاقية “عنتيبي” بحالتها الراهنة يعني حرمان مصر من حصتها التاريخية السنوية المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب.

وخطورة هذه الاتفاقية التي بدأ السيسي يملح لقبولها مع تعديلات تضمن عدم حرمان مصر من المياه، أنها لا تعترف باتفاقيات مياه النيل السابقة عامي 1929 و1956، ومن ثم تسمح لكل دول حوض النيل بإقامة مشاريع سدود مائية وكهربائية وحواجز على مجري النيل تقتطع كمية كبيرة من نصيب مصر من المياه التي لا تكفيها أصلا حاليا وتلغي ما يسمي حق الفيتو المصري علي بناء أي سدود على النيل تهدد مصر.

وبعد أن افقد السيسي مصر أخر ورقة مناورات تمتلكها بعد اعترافها بسد النهضة دون شروط، يخشي أن يوقع على اتفاقية عنتيبي ما قد يرتب عليه اعطاء كل دول أعالي النيل الحق في بناء السدود ومن ثم حجب كميات من المياه التي تصل لمصر كدولة مصب؟

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: أوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر وإريتريا (عضو مراقبً فقط)

في مايو 2010 وقبل الثورة المصرية بستة أشهر، وقعت خمسة من دول حوض النيل العشرة، هي: أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، على (الاتفاق الإطارى الجديد) الذي ينظم العلاقة بين دول حوض النيل ويتضمن 40 بندا، وفي فبراير 2011 وقعت بوروندي.

ورفضت مصر والسودان (دول المصب) الاتفاقية، وتمسكا بحقهما في حصتهما الحالية من المياه (55.5 مليار متر مكعب لمصر + 18.5 للسودان)، وحقهما في الموافقة أو الفيتو (الاعتراض) على اي مشروع لدول أعالي النيل الثماني يؤثر على حصتهما من المياه.

ولكن توقيع بوروندي مهد الطريق لإقرار الاتفاقية رسميا واصبحت أمرا واقعا عقب تصديق برلمانات هذه الدول الست ودخولها حيز التنفيذ في غيبة مصر والسودان وعدم توقيع الكونغو التي اعلنت نيتها التوقيع ولكن لم توقع.

 

*تهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بعيد الفطر المبارك

عيد حزين . . كل عام وأنتم بخير . . أسأل الله أن يكون العيد القادم عيداً سعيداً بزوال الانقلاب

يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي  بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة الإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بقدوم عيد الفطر “تقبل الله منا ومنكم ” ،سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في مصر وفي كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ، وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تقبل الله منا ومنكم . . وكل عام وانتم ونحن  بخير  . . ولا تنسوا أسر الشهداء والأسرى في مصر وفي كل مكان . . ولا تنسوا الدعاء على السيسي ومن معه وأيده وعاونه وساعده وأضفى عليه أي غطاء سياسي أو ديني . .

عيد حزين . . هذا إحساسي وشعوري الألم يتوجعني والحزن يتملكني . . ليس كتابة إنشاء وإنما حقيقة . . ليس كل عيد سعيد ! أجل ..فهناك عيد حزين عيد ليس له من طعم السعادة أبدا.. هل تعلمون أي عيد ؟ . . هذا العيد عيد الفطر حيث يأتي مع استمرار اغتصاب مصر والعمل على طمس هوية مصر الإسلامية . .. لا أستطيع أن اسعد في ظل تخاذل الكثير من الشباب وممن يتحدثون عن الدعوة والإسلام والجهاد ولكن للأسف يتاجرون أو رضوا بالدنية . .

أيّها المسلمون: اعلموا إنكم مستهدفون من أعداء الإسلام، من المشرق والمغرب، ومن جميع طوائف الأرض ومللها من يهود، ونصارى، ووثنيين، وملاحدة، وإنهم ليتكالبون على المسلمين كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، وهل رأيتم قصعة تكالب عليها الأعداء أكبر من قصعة الإسلام؟، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا الدين عزيز، وإن الله ناصره، ومظهره، والعاقبة لأهله إن شاء الله.

فينبغي على أمة الإسلام أن تتنبه للخطر العظيم الحادث الآن، فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تتركوا حقكم المغتصب للانقلابيين اثبتوا ولا تتنازلوا .

أيها الناس : ديننا دين أفعال لا أقوال . . لمن العيد اليوم؟ ..

أهو لهذه الشعوب التائهة في دروب الحياة لا تعرف هدفا تسعى إليه، ولا كيانا كريما تعوّل عليه؟ . . أم هو لتلك الآلاف من دعاة القرآن وحملة رسالة الحرية للإنسان .. وقد كبّلوا بالحديد وأرهقوا بالتعذيب، وسيق من سيق منهم إلى الموت مضرجا بدمائه، واستبقي من استبقي منهم للذل يمتحن في دينه وكبريائه، أطفالهم للتشريد . . ونساؤهم للبكاء . . وشيوخهم للجوع . . وحياتهم للخوف ..

أيّها المسلمون: إنَّ ممَّا يُذيب القلبَ كمدًا ويعتصِر له الفؤادُ ألمًا أن ترى بعضَ المسلمين، ونحن في هذه الأحداثِ المؤلِمة، وهم في غفلةٍ معرِضون، لاهيةً قلوبُهم يلعبون، نرى صوَرًا مريضَة شائِهة، ونفوسًا تائهة، تلهو في أحلكِ الظّروف لا تهتم بأمر المسلمين، وتمرَح في أخطرِ المواقف، وتهزَل في مواطِن الصّرامة، وتلعَب في زمَن البلاءِ والبأساء والضّرّاء.

أيّها الناس : ما أصابنا اليومَ إنّما هو بسبَب ذنوبِنا وإسرافِنا في أمرنا وما فعله السّفهاء منا . . وأذكركم وأذكر نفسي أنَّ الأمَّة حين تخلَّت عن أمرِ الله صارت مهينةً مستكينَة، يطؤها الخفُّ والحافر، وينالُها الكافِر الماكر، وثِقت بمَن لا يفي بالعهود، وأسلمَت نفسَها للعدوّ اللدود، وتلَّت جبينَها لذابِحها، ومنحت رباطَها لخانقِها، على حسابِ دينها وأمنِها، وحاضرِها ومستقبلِها في عالَم الكذبِ والخِداع، والمكرِ والأطماع، حتّى باءت بالسُّخطتَين وذاقت الأمَرَّين، ولا ينفَع اليومَ بكاءٌ ولا عَويل، وليس الآنَ ثمَّةَ مخرجٌ لهذا الهوان إلا صدقُ اللجَأ إلى الله، فهو العظيم الذي لا أعظمَ منه، والعليّ الذي لا أعلى منه، والكبير الذي لا أكبرَ منه، والقادرُ الذي لا أقدرَ منه، والقويّ الذي لا أقوى منه، العظيمُ أبدًا حقًّا وصدقًا، لا يُعصَى كُرهًا، ولا يُخالَف أمرُه قهرًا.

يا أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم: آن للمنكرَات أن تُنكَر، آنَ لقنَوات الخزيِ أن تُمنَع وتُكسَر، آنَ للرّبا أن يُهجَر، آنَ للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن يَظهَر، آنَ لبلادِ الإسلام أن تتطهَّر، آن لدين الله أن يُنصَر، آنَ للأمّة أن تنتصر وتهب وتنتفض حتى عودة الحق المغتصب ، والعمل من أجل إقامة دولة الحق والعدل تحت مظلة شرع الله.

اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح ، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين ..

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ..

وفقنا الله وجميع إخواننا من المؤمنين الصادقين لما يحبه ويرضاه .

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

محبكم ياسر السري

قضاء العسكر أصدر 26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ.. الجمعة 23 يونيو.. جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى”

طز القضاء المصري

في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الظالمة

في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الظالمة

قضاء العسكر أصدر 26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ.. الجمعة 23 يونيو.. جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى

اختتمت في وقت متأخر من مساء الخميس بالقصر الرئاسي في مدينة عنتيبي شمالي أوغندا، قمة دول حوض النيل على مستوى الرؤساء، دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.

يأتي ذلك عقب استمرار القمة لثلاثة أيام على مستوى الفرق الفنية وأيضا الوزراء، والتي كانت قد توصلت إلى طريق مسدود هي الأخرى بسبب اختلاف الأطراف وانسحاب الوفد المصري، واختتمت القمة دون إصدار بيان ختامي.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير خارجية أوغندا سام كوتوسا: “يجب أن نبتعد عن الوضعية التي تقود إلى إملاء أحد الأطراف لشروطه علينا، ما سيدفعنا إلى استخدام منهج الأغلبية التي هي بحوزتنا، وعلينا التوصل إلى ذلك باتفاق وليس بالإجماع“.

وأوضح مصدر دبلوماسي مشارك في القمة لوكالة “الأناضول”، أن مصر رفضت تحديدا المادة (14 ـ ب) من اتفاقية التعاون المشتركة والتي تطلب من الدول عدم المساس مطلقا بالأمن المائي لأي من دول حوض النيل الأخرى“.

وأضاف “مصر فشلت في تشكيل كتلة تدعمها في موقفها الداعي للمحافظة على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقد ظهر ذلك في انسحاب وفدها في القمتين على مستوى الفرق الفنية والوزراء“.

واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “القاهرة خسرت نتائج هذه القمة رغم الاجتماعات المسبقة التي بدأت منذ مارس الماضي، وجولاتها الخارجية، لكنها لم تنجح في حشد أو استمالة مواقف الدول الأخرى لمصلحتها“.

جدير بالذكر أن القمة جاءت في ظروف حرجة تمر بها دول حوض النيل، نتيجة للتباينات العميقة في النقاط الخلافية حول اتفاقية “عنتيبيالناظمة لتقاسم مياه نهر النيل.

وتنص اتفاقية عنتيبي الموقع إطارها العام في 2010، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل“.

وتعد الاتفاقية تحولا نوعيا في إدارة الخلافات الإقليمية حول الملف المائي، للدول الـ 11 في مبادرة حوض النيل، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار، من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية.

 

*شينخوا : مع اقتراب عيد الفطر.. مصر في استنفار أمني

مع اقتراب عيد الفطر.. مصر استنفار أمني. هكذا عنونت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية تقريرا سلطت فيه الضوء على التدابير الأمنية المكثفة التي أعلنت عنها السلطات المصرية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك الذي يحل بعد نهاية شهر رمضان.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية تعهدت بإحباط أية محاولة لتكدير السلم العام، وفقا لما صرح به مسؤول مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أوامره للأجهزة الأمنية باتخاذ “الإجراءات الرادعة لإفشال أية محاولة تهدف لإفساد احتفالات العيد.”
وأوضح التقرير أن عيد الفطر يحتفل به المسلمون في أنحاء العالم بعد انقضاء شهر رمضان مباشرة.
وانتهى وزير الداخلية المصري من وضع خطة أمنية محكمة خلال اليومين الماضيين، تتضمن تكثيف الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية، مصدرا توجيهاته لقيادات الوزارة بالإشراف شخصيا على تنفيذ تلك الإجراءات خلال عبد الفطر.
وأوضح المصدر أنه سيتم نشر الدوريات والأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة جنبا إلى جنب مع خبراء الكشف عن المفرقعات في الأماكن العامة، مثل الحدائق ومراكز التسوق التجارية.
وشهدت مصر وقوع العديد من الهجمات الإرهابية الدامية في الشهور الأخيرة أوقعت عشرات القتلى، مثل التفجيرين اللذين هزا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل الماضي خلال احتفالات الأقباط بـ “أحد الشعانينوأيضا الهجوم الذي استهدف أقباطا في محافظة المنيا في أواخر مايو الماضي.
وفرضت السلطات المصرية حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في أبريل الماضي، وشنت غارات جوية على أهداف تابعة لجماعات إرهابية في ليبيا انتقاما لمقتل 26 مسيحيا في هجوم المنيا الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش.”
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن أمس الخميس أنه وافق على مشروع قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مجلس النواب قد وافق في أبريل على سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل.
ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية التي تشن مثل تلك الهجمات

 

*4 حالات في شهرين..”العربي الإفريقي” يوثق اغتيال الداخلية لمختطفين قسريّا

وثّق المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات، فى استغاثات متكررة من الأهالي، اختفاء كل من عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع “32 سنة”، وصبري محمد سعيد صباح “46 سنة”، والتي أعلنت الداخلية عن تصفيتهما كذبًا في تبادل لإطلاق النار، حيث كانا مختطفين لدى “الداخلية” منذ مايو الماضى، فضلا عن إخفائهما قسريا من قبل قوات أمنٍ بزى شرطي، وقوات شرطةٍ بزي مدنى، ثم إعلان وفاتهما فى مواجهات مسلحة.
واستعرض المركز- عبر موقعه الإلكتروني- وثائق لدى لجنة الرصد بالمركز تؤكد صدق روايات الأهالى، عبر تلغرافات مقدمة إلى الجهات المختصة المصرية، ومحاضر بالأقسام الشرطية، بما يؤكد كذب الرواية التى تسردها الشرطة المصرية.
وقال “العربي الإفريقى للحقوق والحريات”، إن عبدالظاهر مطاوع وصبري مصباح يعتبران “الحالة الرابعة” من نوعها، من تصفيات الداخلية المصرية لمعارضين سياسيين، بعد اختطاف من قبل قوات الأمن لمدد طويلة، ثم إعلان مقتلهم فى مواجهات مسلحة.
حالات سابقة
وأشار المركز إلى أن قوات الأمن المصرية قامت، في 8 مايو الماضى، بتصفية محمد عبدالستار إسماعيل مصطفى غيث، من قرية المهدية بأبوالمطامير بالبحيرة”، وإعلانها عن تصفيته فى مواجهات مسلحة، فى حين يؤكد المركز اعتقاله من داخل مدرسة تابعة للأزهر فى البحيرة، قبل إعلان الداخلية بشهر.
وأكد “المركز العربى الإفريقى” كذب رواية قوات الأمن المصرية، ويؤكد أن استمرار النظام المصري في سياسة تصفية المعارضين وقتل مدنيين عزل، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومؤشرا على كارثة حقوقية وإنسانية.

تفاصيل مهمة
وأعلنت الداخلية المصرية، أمس الأول 20 يونيه 2017، مقتل 3 مواطنين فى تبادل لاطلاق النيران بمنطقة برج العرب بالاسكندرية وهم:عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20/11/1985- صيدلى- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة)، وصبرى محمد سعيد صباح خليل (مواليد 25 / 2 / 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية)، وأحمد أحمد محمد محمد أبو راشد (مواليد 10 / 6 / 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية).

 

*26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ

26 حكما نهائيا بالإعدام في انتظار التنفيذ في 4 قضايا، لفقت التهم فيه للمحكومين باعترافات تمت تحت التعذيب.
ودعا حقوقيون لوقف تنفيذ تلك الأحكام، مشددين على أن المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وتعرضوا لفترات من الاختفاء القسري.
بدأت تلك الدعوات عقب صدور الحكم في قضية عرب شركس، حيث أطلقت مجموعة “ضد الإعدام” نداء عاجلاً بضرورة التدخل لوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمين، وفي مقابلة مع رئيس المجلس القومي، محمد فايق، في إبريل 2015 طالبوا المجلس بتبني مطلب تعليق العمل بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم نٌفذ في مايو 2015.
وجددت المجموعة مبادرتها لوقف عقوبة الإعدام من 3 إلي 5 سنوات عقب الحكم في قضية استاد بورسعيد، وتكررت عقب الحكم في قضية مقتل الحارس بالمنصورة الملفقة وتأييد الحكم بإعدام 7 متهمين ظلنا فيها، ورفض النقض المقدم في قضية استاد كفر الشيخ وتأييد الحكم بإعدام 7 آخرين.
موافقة دولية
يوضح عزت غنيم، المحامي الحقوقي أن الحملة التي بدأت لوقف إعدامات عرب شركس لم تأخذ الوقت الكافي قبل الحكم، موضحا أنه لم يكن هناك تغطية ورأي عام ضد الإعدام.
وأضاف أن هناك العديد من الشخصيات السياسية يمثلون 20 منظمة حقوقية ورجال أعمال وقعوا على بيان المطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويرى غنيم أن هناك تطور في ملف الإعدامات في مصر، خاصة وأن جميع القضايا اعتمدت فقط على شهادات والتحريات من الأمن الوطني وغابت الأدلة في تلك القضايا، مؤكداً على ضرورة الضغط لوقف أحكام الإعدام النهائية وما سيضاف إليها خلال الفترة القادمة، معتبراً أن النظام أخذ موافقة دولية لتنفيذ احكام الإعدام في مصر.
من جهتها اعتبرت ريم سعد، عضو مجموعة ضد الإعدام، أن عقوبة الإعدام عقوبة فريدة من نوعها ولا يمكن التراجع عن أثرها في حالة ثبوت أن المتهم لم يرتكب الجريمة، وسط أحكام لأعداد كبيرة من المتهمين
وفي بيانها الصادر الأحد الماضي، طالبت مجموعتي لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وضد الإعدام والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين بعد النظر في كافة الانتهاكات والثغرات القانونية في القضايا، التي وصفتها بـ”افتقارها لأدنى معايير المحاكمة العادلة“.
أكد البيان تعرض المتهمين للاختفاء القسري وإساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون التحقيقات فيها، بالإضافة إلى عدم التفات المحكمة إلى أقوال المتهمين بأن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب ولا أقوال شهود النفي.
عقب تأييد أحكام الإعدام في قضية استاد بورسعيد، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإعدام يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة والذي كفلته المواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
وشددت أن مثل هذه النوعية من القضايا الجماعية لا تسمح لدفاع المتهمين بأخذ حقهم الكافي في الدفاع عن ذويهم، لافتتة إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تأتي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.
وطالبت المنظمة بضرورة توقيع الحكومة المصرية البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك احترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام، لحين إلغائها تمشياً مع توصيات “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” في عام 1993.
وأوضحت أنه على الحكومة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصرها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيداً لإلغائها بشكل كامل، وضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .

 

*السويسرية” تكشف كذب الانقلاب حول تصفية “محمد أبوطبيخ” بعد إخفائه قسريا منذ 20 مايو

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان على كذب بيان داخلية الانقلاب حول جريمة اغتيال محمد عبدالمنعم زكى أبوطبيخ، 39 عامًا، خارج إطار القانون ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أنها وثقت اعتقال الشهيد من مدينة السادس من أكتوبر، واختفاءه قسريًا منذ 20 مايو الماضي، وتقدمت بشكوى دولية بخصوص ذلك.
وفي السياق نفسه نفت أسرته وذووه كل ما ورد في بيان داخلية الانقلاب، واصفين إياها بالادعاءات الكاذبة، وأنه تم اعتقاله منذ 20 مايو الماضي ومختفٍ قسريًا منذ اعتقاله
كانت داخلية الانقلاب قد أصدرت بيانا رسميا اعترفت خلالها بقتلها للشهيد اليوم 23 يونيو 2017 مدعية أن عملية الاغتيال تمت خلال تبادل لإطلاق النار، على طريق الواحات دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة
يذكر أن الشهيد من أبناء قرية الدلجمون – مركز كفرالزيات – محافظة الغربية، ويعمل مدرس لغة إنجليزية، وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر المستثمر الصغير/ق2 الجيزة.
ودانت المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات أمن الانقلاب، وهى الجريمة المتكررة بحق المواطنين مؤخرا، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*السيسي يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة

استمرارا لسياسة القمع والحرب على الشعب المصري ، صدق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قرار مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء يوم “الاثنين” الموافق العاشر من يوليو 2017.

وينص القرار على أنه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار ما يسمى بالإرهاب، وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، رغم استمرار العمليات الإرهابية، في الوقت التي تشدد فيه الأجهزة الأمنية قبضتها وتكمم فيه الأفواه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه نظام السيسي باعتقال ما يقرب من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وقتل فيه الآلاف من المصريين في فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمظاهرات الغاضبة التي تخرج رفضا لانقلابه العسكري

 

*مختار جمعة” يحرّض على المصريين مجددًا من فوق المنبر

حرضّ مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الإنقلاب، في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، على “الجماعات”، بخلط الأمور على البسطاء من الناس، وقال: إن “كل من علم بإرهابي أو متربص أو كائد لهذا الوطن وصمت عليه أو ساعده أو يسر أمره أو لم يبلغ عنه فهو شريك له في الدم الذي يسفك غدرا”، محملا المسؤولية لمن وصفهم بـ”الجماعات المنحرفة، الذين يختبئون بيننا“.

ويأتي تحريض جمعة وإلقاء لومه على من قتل العلماء –في إشارة للشيخ رضا عبالباري إمام مسجد بالعريش- واستهداف العلماء وصوت الحق وأي دين وأي تربية يسمح باستهداف العلماء على مرأي ومسمع، محددا المجرم والقاتل دون أن تكشفه جهات التحقيق بعد، وإن نسبة الجريمة إلى مجهولين.

وبالطبع، دعا الشيخ للجيش، معتبرا أنه ليس المسؤول عن تلك الأحداث وحده، متجاهلا أن حالة اللا أمن تسبب فيها الجيش بانقلابه على شرعية الرئيس المنتخب ومعالجاته الخاطئة ، والمتعمدة في آراء الكثيرين، لترك سيناء مرتعا لمليشيات محمد دحلان وللصهاينة ضمن صفقة القرن التي وعد بها السفيه السيسي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في زيارته له في إبريل، فضلا عن تجاهله، المتعمد، دماء المصريين الذين يصفون خارج إطار القانون بدعوى انتمائهم “للجماعات المنحرفة” على حد وصفه، ومنهم 12 من سيناء و3 من الغربية والبحيرة و7 من أسيوط.

الوزير يتجاوز

ورغم أوامره المشددة اليوم على مدة الخطبة الموحدة بـ15 دقيقة مع الصلاة إلا أن خطبته التي ألقاها من منبر الأمام الحسين، ضاعفت المدة، لاسيما وأنها كانت بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة بحكومة الانقلاب، صاحب مقولة “مصر علمانية بالفطرة”!. واستقطع “جمعة” مدة نصف ساعة لأداء الخطبة، التي كان عنوانها “فضل الصدقات وتعظيم ثوابها، ولكنه زعم أن سد حاجة الفقراء فرض كفاية.

وزعم أن هناك من يستهدفون مقدرات الشعب و استهداف رجال الجيش والشرطة، هو استهداف حقيقي لأمن الوطن، وعمل على تفكيكه لإدخاله في غضون فوضى لا يخرج منها أحد، واستهداف القضاة بالعدل“.

وشهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في الحديث عن الخطبة الموحدة “الجمعة” على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن الوزير” نفسه، كان سببا في الحكم على القرار بالفشل.

الوزير الفاسد

ويعتبر “جمعة” من أكثر الوزراء فسادا، وانتفضت الهيئة العامة للاوقاف لتفضح فساده بعلاقته المباشرة مع السيسي، وبرلمانه كراعيين للفساد في مصر، دفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الفرماوي واللواء محسن الشيخ ثمن الفساد الذي انتفض لأجله العاملون بالهيئة، بعد افتضاح أمر شقة المنيل التي كلفت الهيئة أكثر من 700 ألف جنيه.

الوزير الحرام

ولم يقتصر فساد مختار جمعة على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فريضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة فضلا عن تعيين ابنته خريجة 2016، في وزارة التربية والتعليم، ورغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام، والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.

ورغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء نحو إصلاحها.

 

*تعرف على أسماء الـ502 الذين أفرج عنهم “السيسى” بقرار جمهوري

أسماء المحبوسين، الذى تم العفو عنهم اليوم الجمعة، بقرار جمهوري، من قبل عبد الفتاح السيسي، حيث تم العفو عن ٥٠٢ من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل العفو عن ١٧٥ شابًا أقل من ٣٠ عامًا، و٨ من أساتذة الجامعات، و٣ من المحامين و٥ من المهندسين.

 

*بعد شهرين من شرائه 500 فدان بالعاصمة الجديدة.. عفو رئاسي عن طلعت مصطفى

لم يمضى سوى شهرين فقط على شراء مجموعة طلعت مصطفى 500 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن هشام طلعت مصطفى من بين 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين فى قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ومن قضوا ثلاثة أرباع المدة.
وكان هشام طلعت مصطفى، صاحب أحد كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، حصل على عفو من قضاء باقى مدة سجنه، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة.
ويقضي مصطفى عقوبة السجن 15 عاما، بعد إحالته للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت طعنا في يوليو 2008.
وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.
وصدر عليه الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما، كما صدر على السكري الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.
وقبل شهرين من الآن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، تعاقدها على شراء قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي مساحة 500 فدان، بقيمة 4.4 مليار جنيه فى أبريل الماضي.
وأوضحت الشركة، أن التعاقد على الأرض بهدف تنفيذ مشروع عمراني متكامل خلال 7 سنوات، وأن سداد قيمة الأرض على أقساط لمدة 9 سنوات.
واتفقت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة على زيادة سعر أرض كانت تتنافس عليها في المزايدة الأخيرة لـ 1500 جنيه للمتر بدلاً من 1250 جنيهاً للمتر مقابل عدد من الامتيازات التي سيتم منحها لطلعت مصطفى.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى، وسوديك للتطوير العقاري ضمن 15 شركة مصرية تقدمت بعروض شراء أراضٍ في المرحلة  الأولى من الأراضي الاستثمارية التي طرحت للبيع في فبراير الماضي، وبلغت مساحة الأرض التي حصلت عليها طلعت مصطفى 500 فدان.
وظهر مبدأ التفاوض بعد أن شهدت القطعة التي تتنافس عليها طلعت مصطفى عرضاً مالياً وحيداً كانت هي صاحبته؛ وبالتالي ففكرة التفاوض لا تضر بأي منافس لأنه ليس هناك أي تنافس عليها.
وتحصل شركة طلعت مصطفى على بعض الامتيازات عن تلك المحددة في كراسة الشروط مقابل رفع سعر العطاء المالي لها من 1250 جنيهاً للمتر إلى 1500 جنيه.
وتتمثل هذه الامتيازات في منح الشركة عاماً إضافياً لسداد ثمن الأرض، مع تثبيت الفائدة المحصلة عند 10% فقط طوال فترة السداد بدلاً من ربطها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي عند 15%.
وأوصت بحوث شركة بلتون المالية القابضة بشراء سهم طلعت مصطفى بعد الحصول على الأرض، وحددت قيمة عادلة قدرها 12.67 جنيه.
ويتداول سهم طلعت مصطفى حالياً عند مستوى 8 جنيهات.

السيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا.. الخميس 22 يونيو.. السجون العسكرية مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

العزولي تعذيب سجون مصريةالسيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا.. الخميس 22 يونيو.. السجون العسكرية مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن عن تصفية 7 أشخاص أثناء القبض عليهم في منفلوط #أسيوط

 

*داخلية الانقلاب تعلن عن ضبط خلية إرهابية بشقة في العجوزة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4 أفراد بينهم زعيم الخلية وبحوزتهم متفجرات داخل شقة بالعجوزة.

وقال بيان للوزارة أذاعته فضائية “extra news” أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في الفترة القادمة.

 

*الحكومة تقر طلب “السيسى” بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر أخرى

 

* تفاصيل جريمة تصفية 3 مختفين قسريا بالإسكندرية

عرض نشطاء مقطع فيديو عبر يوتيوب، اليوم الخميس، حول القصة الكاملة لجريمة القرية الملعونة”، التي ارتكب خلالها عسكر السيسي قتل 3 مواطننين مختفين قسريًا في نهار رمضان.
التقارير الحقوقية أكدت أن المواطنين الثلاثة كانوا مختطفين قسريا منذ أسابيع، وأن ما أطلقت عليه المليشيات “خلية الإسكندرية” وصفتها أول أمس الثلاثاء، كانوا بحوزة مليشيات الأمن. وهو ما ينسف الرواية الرسمية الانقلابية من جذورها، ويجدد الاتهام للانقلاب بأنه يجري عمليات قتل لأبرياء ميدانيًا لخدمة أغراض وأهداف أخرى ليس من بينها بالطبع القضاء على الإرهاب.
وأضاف النشطاء دليلا آخر هو ما قاله شقيق أحد الضحايا، بأنهم قاموا بإبلاغ قوات أمن الانقلاب باختطاف شقيقه وإخفائه قسريا منذ شهر من أمام منزله، مؤكدين أن “التصفية والقتل هى وسيلة العسكر الوحيدة لتصفية الخصوم“.
وكانت شرطة الانقلاب أعلنت تصفية 3 شباب بالإسكندرية بدعوى انتمائهم لحركة حسم” المسلحة وهم صبري محمد سعيد “46 عاما”، وعبدالظاهر سعيد ياسين “32 عاما”، وأحمد أحمد محمد محمد “41 عاما“.

 

* الطب الشرعي يمنع تسليم جثث واقعة الاغتيال لذويهم

قالت ابنة المواطن «صبري محمد سعيد صباح خليل»، المغتال على يد الداخلية خارج إطار القانون، إن الطب الشرعي يتعنّت في تسليمهم جثمان والدها، وكذلك من معه.
وأمس، اغتالن داخلية الانقلاب ثلاثة أفراد في محافظة الإسكندرية خارج إطار القانون، مدعية أنهم قياديون في حركة «حسم» وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في شقة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح (طريق حسن علام) ببرج العرب القديم بالإسكندرية يختبؤون فيها؛ وهم عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع وصبري محمد سعيد صباح خليل وأحمد أحمد محمد محمد أبو راشد.
وقالت ابنة صبري صباح: «يعني إيه أروح أشوف بابا يقولي ممنوع تشوفوه، الثلاثة اللي جم مجهولين ولازم تثبتوا إنهم أهلكم!».
وأضافت، في منشور لها عبر صفحتها بـ«الفيس بوك»: «يعني إيه استنى الطب الشرعي يحن عليا وياخد بصمتي الوراثية ويطابقها ببابا! مش إنتو يا… نشرين صورهم بأسمائهم بعناوينهم وعندكم تاريخهم كله؟».
وأوضحت أن ذلك له تفسيرين؛ إما أنهم (الداخلية) مشوهون الجثة أو أنهم يسعون إلى إتعابهم كي يملّوا ويوقّعوا على الأوراق في صمت، وهو التفسير الأقرب للصواب من وجهة نظرها، وفي نهاية منشورها أكدت أنهم لن يملّوا من مطالبة حق والدها.
واعتقل صبري محمد سعيد صباح (46 عامًا، محاسب) تعسفيًا دون سند قانوني من مدينة 6 أكتوبر الخميس 18 مايو الماضي على يد قوات الأمن، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وتقدم ذووه ببلاغات إلى الجهات المعنية ولم يُردّ عليهم منذ اعتقاله. وهو متزوج وأب لخمس بنات، وهو العائل الوحيد لأسرته، ويقيم بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

 

* المؤبد لـ6 شراقوة والسجن لـ43 آخرين

أصدرت محكمة الجنايات بالزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، قرارات بالسجن المؤبد لـ6 من مناهضى الانقلاب بالزقازيق والسجن المشدد 3 سنوات، لـ2 آخرين فى القضية رقم 4100 جنات قسم ثانى الزقازيق لسنة 2015 باتهامات ملفقة.

وأصدرت أيضا ، أحكاما بالسجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة بحق 38 من مناهضى الانقلاب من مركز أبوحماد و وبراءة 8 آخرين، في القضية رقم 2926 جنايات ابو حماد لسنة 2015، بزعم التحريض على العنف.

كما أًصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق اثنين من مناهضى الانقلاب من مركز الزقازيق لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 22948 لسنة 2016، جنايات مركز الزقازيق بزعم حيازتهما مطبوعات تحريضية والتعدى الشرطة بمركز شرطة الزقازيق.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرارا بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الشاب كريم محمد محمد إسماعيل، من مدينة القرين بزعم تأسيس صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة و”رجال” الجيش والشرطة.

وكانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت كريم”، الذي يبلغ من العمر 26 عاما ويعمل بمدينة العاشر من رمضان، في 16 مايو 2016 ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

 

*الأمعاء الخاوية”.. رمضان يقوي صمود المعتقلين في وجه القمع

واصل المعتقلون الرافضون للانقلاب في سجن ليمان المنيا الجديد وعدد من السجون الأخرى، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، بسبب سوء المعاملة ومنع المياه النظيفة عنهم في رمضان، بالإضافة إلى ضربهم وسبهم ووضعهم في التأديب، وفي الوقت الذي يودع ملايين المسلمين العشر الأواخر من رمضان، هناك عشرات الآلاف يقبعون داخل زنازين التعذيب والقهر، محرومون من أبسط حقوقهم وأدنى متطلباتهم الإنسانية.

وتزايدت حالات الموت داخل سجن العقرب بشكل كبير، منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، جراء ما يؤكده حقوقيون وذوو المحتجزين “الإهمال الطبي وسوء المعاملة”، في وقت تصاعدت فيه وتيرة “الانتهاكات”، داخل السجن منذ تولي وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، وتصعيد حسن السوهاجي مديرا لمصلحة السجون.

وأدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين، محملاً إدارة السجن مسئولية سلامتهم، مطالبًا النيابة العامة بالقيام بدورها والتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وأشار محمد جابر (اسم مستعار) المعتقل بسجن جمصة شديد الحراسة إلى أن أحد المظاهر الرمضانية في المعتقل “ملازمة المصحف في أي مكان يوجد فيه المعتقل، وكثرة حلق التدبر والذكر والقراءة الجماعية وتكليف أغلب المعتقلين بقول خواطرهم الخاصة بعد كل صلاة بما يساعد على شد العزم ورفع الإيمانيات لدى السامعين“.

ويرى أن ما يميز “رمضان المعتقل” عن غيره هو تلك الروح والبرامج الجماعية في الإفطار والسحور وصلاة القيام وحلق الذكر، حيث تضفي كلها طابعا خاصا “لم يعشه أي منا قبل اعتقاله“.

ويضيف “في قلب كل محنة منحة، وأغلبنا رغم محنة الأسر والبعد عن الأحباب، يعيش في خلوة وبعد عن مشغلات الحياة، ويأنس بالطاعة وعون شركاء الزنزانة، وهو ما يجعل من رمضاننا داخل المعتقل منحة ربانية تعيننا على ظروفنا الصعبة“.

حرمان المعتقلين
ويكشف “عادل عبد السميع”، وهو معتقل سابق بسجن العقرب شديد الحراسة، عن أن الانتهاكات التي يتميز بها العقرب لا تتغير في رمضان، بل قد تزداد حيث تتعمد إدارة السجن حرمان المعتقلين من أي أمر يساعد على الإحساس برمضان وأجوائه.

وأضاف أن “معتقلي العقرب محرومون من الصلوات الجماعية، ومن معرفة أوقات الصلاة بشكل دقيق، وهم محرومون من حقهم الطبيعي في المطعم والمشرب، فضلا عما يمكن أن تقتضيه الأجواء الرمضانية من حلويات أو عصائر أو نحوها“.

من جهتها قالت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور الدولية :”رغم التساهل الطفيف ببعض المعتقلات فإن ذلك لم يمنع حدوث حالتي وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل المعتقل خلال رمضان“.

وأشارت إلى :”استمرار حالات التكدس في الكثير من السجون رغم حرارة الصيف والصيام، واستمرار الحرمان من الدواء والرعاية الطبية، كما لم يسلم المعتقلون من إيذاء وتنكيل إدارة بعض السجون، ورفض بعضها إدخال الطعام الذي يجلبه أهاليهم تنكيلا بهم“.

وذكرت أن “سجن برج العرب يشهد إضراب المعتقلين الصائمين عن الطعام اعتراضا على التعدي على الطلاب وضربهم أثناء نقلهم لتأدية الامتحانات، كما يعاني معتقلو سجن ترحيلات شبين الكوم من التكدس وأمراض جلدية”، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات حدثت بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي حل منذ يومين.

أسوأ المعتقلات

ووصف الناشط الحقوقي عزت غنيم، وضع المعتقلين داخل سجن ليمان المنيا بأنه “شديد السوء”، موضحًا أن “القصة بدأت بنقل مجموعة من المحتجزين في سجون القاهرة لسجون المنيا، من بينهم أحمد مصطفى غنيم المتحدث باسم ما يسمى طلاب ضد الانقلاب”، حيث يتم معاملتهم بطريقة غير آدمية“.

وكشف غنيم عن وجود عدد كبير من السجون أعلن معتقلوها إضرابهم عن الطعام في رمضان مثل سجن شرطة طلخا بالدقهلية، الذي وصفه بأنه من “أسوأ المعتقلات، وبسببه أضرب بعض المساجين عن الطعام، وتقدمت الأسر بأكثر من شكوى لمأمور القسم دون جدوى“.

وأوضح الناشط الحقوقي، أنه من “بين هذه السجون أيضًا سجن العقرب شديد الحراسة، حيث دخل المحتجزون فيه إضرابًا عن الطعام من قبل رمضان ولازال مستمر حتى الآن”، مشيرًا إلى أن سبب الإضراب في الغالب هو سوء المعاملة والتغذية والمياه الملوثة ومنع الزيارات والضرب والسباب.

معيشة قاسية

بدورها، حملت جماعة “الإخوان المسلمين”، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة لما يتعرَّض له المعتقلون السياسيون بسجن “ليمان المنيا الجديد، من ظروف معيشية قاسية، وقطع جميع سبل الحياة عنهم خاصة في شهر رمضان.

وأكدت الجماعة، دعمها الكامل للخطوة التصعيدية التي بدأها المعتقلون بالإضراب عن الطعام، موضحة أن “النضالَ الذي يخوضه المعتقلون في شتى ربوع الوطن ضد سجانيهم وجلاديهم هو مشروع تحرُّر وطني بامتياز“.

وشددت الجماعة على أن “ممارسات أجهزة الأمن ضد المعتقلين من تعذيبٍ وتغريبٍ ومنعٍ من العلاج ومنعٍ من سُبل الحياة هي جريمة؛ لن تسقط من ملفات الثورة، وسيدفع النظام ثمنها“.

 

 *السجون العسكرية المصرية: مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

“خرجت من معسكر الجلاء عقب عام وشهرين، أخبرني أحد ضباط المخابرات الحربية عند خروجي، نأسف على توسيع دائرة الاشتباه، وتبين لنا أنك لست متورطًا في أعمال عنف، قضيت عامًا وشهرين بين سجانين لا يرحمون ومحققي مخابرات يتلذذون بسماع صراخنا على أنغام الصاعق الكهربائي، عام وشهران في قلق وخوف على عائلاتنا التي لا تعرف مصيرنا في الخارج”، هكذا علق أحد الناجين من معسكر الجلاء العسكري بمحافظة الإسماعيلية (شرق الدلتا) في شهادته عن 14 شهرًا قضاها داخل هذا المعتقل.

الاختفاء القسري في مصر بات شبحًا يطارد كل من أراد أن يغرد خارج السرب، ويستوي في ذلك المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من أنصار التيارات السياسية المعارضة الأخرى، لتصبح هذه الجريمة ظاهرة في بلد يتشدق حكامه بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات أصدرت تقريرًا بعنوان “معسكر الجلاء العسكري، مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا” عن تعذيب المدنيين المحتجزين داخل معسكر الجلاء العسكري في محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب المقرر له 26 من يونيو الحالي، هذا بالإضافة إلى بحث قانوني عن إخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية في السجون المصرية جاء تحت عنوان “إخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية في القانون المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

أكثر من 1000 شخص مدني بجانب نحو 120 جنديًا ممن يحاكمون محاكمة عسكرية تعرضوا لصور متعددة من التعذيب والانتهاكات داخل سجون معسكر الجلاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2016

معسكر الجلاء: مسرح الجلادين وقبو المختفين

يقع معسكر الجلاء العسكري على امتداد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي (شرق القاهرة) ويضم مقر قيادة الجيش الثاني الميداني، محكمة الجلاء العسكرية، سريات تابعة للمخابرات الحربية إضافة إلى سريات أخرى تابعة للشرطة العسكرية، بجانب المستشفى العسكري وبعض أماكن تدريب الجنود.

كما يضم المعسكر عددًا من السجون أبرزها: غرفة الحبس المركزي (العزولي) ومبنى الشعبة (العزولي الجديد)، بالإضافة إلى سجن فوج المقر وهو خاص بالضباط الذين يتم محاكمتهم عسكريًا، وبحسب المفوضية فإن هناك سجن سري آخر تحت الأرض محظور الحديث عنه يضم مئات المدنيين ممن يقبعون به لفترات تتجاوز 3 أو 4 أعوام.

غالبية نزلاء سجون معسكر الجلاء ينتمون جغرافيًا إلى مدن شمال سيناء، الشيخ زويد، رفح، ممن تتم محاكمتهم أمام محكمة الجلاء العسكرية على خلفية تهم تتعلق بعضها بالإرهاب والبعض الآخر قضايا جنائية أخرى كالمخدرات والسرقة والإتجار بالبشر.

1000 مدني يعذبون

التقرير كشف النقاب ابتداءً عن وجود أكثر من 1000 شخص مدني بجانب نحو 120 جنديًا ممن يحاكمون محاكمة عسكرية تعرضوا لصور متعددة من التعذيب والانتهاكات داخل سجون معسكر الجلاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2016.

اعتمد التقرير على المقابلات الشخصية مع 7 ضحايا تعرضوا للاختفاء القسري داخل المعسكر، فضلاً عن ذوي بعض المحتجزين هناك، إضافة إلى أحد المجندين الذين يحاكمون محاكمة عسكرية، ممن نقلوا الصورة كاملة من الداخل، بدءًا من ظروف إلقاء القبض عليهم واحتجازهم داخل سجني غرفة الحبس المركزي (سجن العزولي) وسجن المحطة، وكيف أنهم تعرضوا لعشرات من أشكال التعذيب في مقدمتها الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، التعليق من الخلف من الذراعين، الزحف على الرمال عراة، إرغام المعتقلين على النزول في مخارج الصرف الصحي مما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، في ظل سوء التهوية والحرمان من الرعاية الطبية وندرة الطعام والمياه.

أوضاع مأساوية للسجون المصرية

تعاون أمني سري

المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها توصلت إلى أن هناك تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية المختلفة، شرطة وجيش، من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المدنيين والزج بهم في آتون السجون العلنية والسرية لمعسكر الجلاء.

التقرير رصد أنه في بعض الحالات يُلقى القبض على الأشخاص عن طريق وزارة الداخلية وعقب استجواب أولي عن طريق قطاع الأمن الوطني تنتقل الضحية إلى سرية 1 التابعة للشرطة العسكرية لإجراء تحقيق مبدئي ثم يمثل أمام النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية، عدى من هم في دائرة الاشتباه والتحريات فيمثلون أمام محققي المخابرات بسرية 8 داخل المعسكر، وهي السرية التي حلقة الوصل بين مكاتب المخابرات في القاهرة والعريش في استجواب الاشخاص المشتبه بهم عن انتمائهم لتنظيمات مسلحة.

“سئلت عن انتمائي لتنظيم ولاية سيناء وأصررت على الإنكار، عندها تم صعقي بالكهرباء والاعتداء علي بالأيدي، وتهديدي بالإعدام في أثناء التحقيق، بعد ذلك أخبروني بأنني سأذهب للمكان الذي لا يرحم وذهبت إلى معسكر الجلاء”

شهادات صادمة

استعرض التقرير عددًا من شهادات الناجين من المعسكر والتي تكشف حجم التعذيب الذي يتعرضوا له داخل السجون بدءًا من لحظة إلقاء القبض عليهم وحتى الإفراج، مع الإشارة إلى أن الإفراج عن البعض وخروجه من السجن ليس معناه أنه بمأمن، إذ إن البعض أكد أنه عاد إلى السجن مجددًا بعد أيام قليلة من الإفراج عنه.

قال أحد الناجين للمفوضية: في اليوم الأول بالمخابرات الحربية في العريش عوملت بمنتهى القسوة لاعتقادهم بأنني على صلة بتنظيم ولاية سيناء، قاموا بتوصيل أصابعي بخواتم كهربائية، وأحدهم كان يتحكم بفولت الكهرباء، كما علقوني من الخلف وجردوني من ملابسي واعتدوا علي بالعصيان، وفي اليوم التالي تركوني في الشمس الملتهبة، مكثت على هذا الوضع لمدة 4 أيام في أثناء التحقيقات”.

وأضاف: أخبروني بأنني ذاهب لمكان لإعادة تأهيلي، خرجت من سيارة ملاكي بصحبة أربعة أفرد، اثنين منهم يجلسون بجانبي واثنين يجلسون بالأمام متوجهًا للمخابرات الحربية بالقاهرة، وهناك حقق معي مرة واحدة خلال 40 يومًا قضيتها في زنزانة انفرادية، وسئلت عن انتمائي لتنظيم “ولاية سيناء” وأصررت على الإنكار، عندها تم صعقي بالكهرباء وتم الاعتداء علي بالأيدي، وتهديدي بالإعدام في أثناء التحقيق، بعد ذلك أخبروني بأنني سأذهب للمكان الذي لا يرحم وذهبت إلى معسكر الجلاء”.

وقال آخر: “في إحدى المرات أمرنا سجانو السجن بالخروج من الزنزانة في طرقة السجن، كان وجهنا للحائط، جالسين على الأرض، وضربونا بصورة وحشية بالمواسير الحديدية والخراطيم والعصيان، وبالأيادي والأقدام، وكان أحد السجانين يحمل الصاعق الكهربائي ويصعقنا دون رحمة”.

كما حكى أحد الناجين قصة التحقيق معه فقال: “دخلت مكتب ضابط التحقيقات ولمدة ربع ساعة ساد الصمت ولا يسمع سوى صوت الولاعة من الضابط وصوت قدمه على الأرض، بدأ بعد ذلك الاستجواب معي وكان لدى الضابط تحريات تفيد بأنني من ضمن الأشخاص المنظمين للمظاهرات ضد النظام فسألني عن الأشخاص المشاركين فيها وعندنا أجبته بأنني لا أعلم بدأ بالتعذيب في البداية بالصاعق الكهربائي في كل أنحاء جسدي ثم طلب من الشرطة العسكرية خلع ملابسي وأخذوني خارج مكتب التحقيقات وخلعوا ملابسي كاملة”.

وأضاف: “عند عودتي للمكتب مرة أخرى تم صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي مرة أخرى، تحت الأذن وتحت الإبط وفي الشفتين وفي جهازي التناسلي، وعلقوني مثل الذبيحة بربط يدي وقدمي في عصا شديدة ثم يتم رفعها للأعلى، وتم تعليقي بشكل آخر “تعليق خلفي” حيث يقع تحميل الجسد بأكمله على الأكتاف لمدة أقصاها 15 دقيقة”.

وفي شهادة أخرى قال أحد الناجين: “وصلت العزولي في نهاية عام 2013 ووجدت عند وصولي جنودًا يقفون على جانبي الطريق ويجب علي المرور بينهم، كانوا يحملون العصيان وخراطيم المياه والصاعق الكهربائي، تعرضت للضرب المبرح لمدة 10 دقائق متواصلة مع سيل من السباب حتى وصلت لزنزانة بها 22 شخصًا وعقب نصف ساعة اقتحم السجانون الزنزانة واستكملوا حفلة الاستقبال والضرب بالعصي والركل بالأقدام”.

أما عن الرعاية الطبية المقدمة للمعتقلين داخل سجون معسكر الجلاء، أضاف الناجي: “عندما وصلت العزولي دخلت غرفة بها طبيب في المبنى الإداري للسجن المنفصل عن مكان الاحتجاز وطلب مني خلع ملابسي لفحصي طبيًا، كان كتفي لا يتحرك وصدري وظهري وفي أماكن متفرقة من جسدي كدمات بسبب حفلة الاستقبال، لكن رغم وجود تلك الإصابات أخبرني بأنني بخير ولم يقدم لي أي دواء”.

“عند عودتي للمكتب مرة أخرى تم صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي، تحت الأذن وتحت الإبط وفي الشفتين وجهازي التناسلي، وعلقوني مثل الذبيحة”

كيف يقضون يومهم؟

التقرير رصد طقوس الحياة اليومية للمعتقلين داخل سجون المعسكر، ففي الساعة الثالثة صباحًا يستيقظ الضحايا استعدادًا لدخول دورات المياه وهي المرة الوحيدة المسموح لهم فيها بدخولها، حيث يقف المعتقلون في الطابور ومدة الحمام لا تتجاوز الدقيقتين، وبعدها يتم فتح الباب على من لم ينته ومن يتلكأ يصعق بالكهرباء ويضرب داخل دورة المياه.

أما الاستحمام فهو مرة واحدة في الشهر، وبعد الفجر بساعة يتم فتح الزنزانة للإفطار الذي هو عبارة عن رغيف خبز أو بسكويت بالملح ومربى منتهية الصلاحية وبها حشرات ميتة بحسب التقرير.

وفي حوالي الساعة الثانية ظهرًا وقبل العصر بقليل تفتح أبواب الزنزانة لتناول وجبة الغداء والتي هي عبارة عن أرز أو مكرونة وبعض الخضروات، وهناك ثلاثة أيام في الأسبوع يقدم للضحايا لحم أو دجاج تظهر عليه علامات الدماء دون نظافة أو طهي جيد، أما وجبة العشاء فتكون قبل المغرب بساعة وهي عبارة عن عدس أو فول بجانب رغيف خبز.

الاختفاء القسري أداة من أدوات النظام في مصر

توصيات التقرير

بعد استعراض شهادات الناجين من معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية خلصت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى العديد من التوصيات أبرزها: نقل جميع المعتقلين المدنيين أو السجناء المدنيين من منطقة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية إلى سجون أو أماكن احتجاز قانونية، كذلك إصدار قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية، وتشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محامي عام يختص في التحقيق في حالات الاختفاء القسري بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

ومن مطالب المفوضية أيضًا، تمكين عائلات ضحايا الاختفاء القسري من معرفة أماكن احتجاز ذويهم من خلال النظر في الإجراءات التي تقدمت بها عائلات المفقودين بعد فقدان ذويهم خلال الأحداث التي تلت الثلاثين من يونيو 2013 ويشتبه احتجازهم بسجون سرية، والبت في تلك الإجراءات على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم، كذلك التحقيق في جميع المعلومات المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومقاضاة من يُشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات أمام محاكم مدنية، وفق إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية – على رأسها المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2000.

علاوة على ذلك السماح للمنظمات الحقوقية بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم، مع ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

في الساعة الثالثة صباحًا يستيقظ الضحايا استعدادًا لدخول دورات المياه وهي المرة الوحيدة المسموح لهم فيها بدخولها، حيث يقف المعتقلون في الطابور ومدة الحمام لا تتجاوز الدقيقتين، وبعدها يتم فتح الباب على من لم ينته ومن يتلكأ يصعق بالكهرباء ويضرب داخل دورة المياه

الجلاء العسكري ليس الوحيد

معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير في مجال انتهاكات حقوق المواطنين المدنيين ممن يسقطون ضحايا الاختفاء القسري ويتعرضون لصور التعذيب الوحشية المتعددة، إذ إن هناك عشرات النماذج الأخرى التي لا تقل بشاعة عما يمارس داخل هذا المعسكر.

“مصر: رسميًا: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب” كان هذا عنوان التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 2015، التي ألقت فيه الضوء على الارتفاع غير المسبوق في حالات الاختفاء القسري في مطلع عام 2015، إذ إن قطاع الأمن الوطني في مصر يختطف الناس، ويعذبهم في محاولة منه لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية، حسبما أشار التقرير.

المنظمة على لسان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، قالت: “هذا التقرير يكشف عن الأساليب الصادمة والوحشية التي لا تتورع السلطات المصرية عن استخدامها، في محاولاتها لترويع المتظاهرين والمعارضين حتى تكمم أصواتهم”، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات”.

التقرير تناول بالتفصيل 17 حالة تعرضت للاختفاء القسري، داخل سجون ومعتقلات سرية لمدد تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر، مع حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو أهاليهم، ودون أي إشراف قضائي مستقل، كما تضمن شهادات مروعة لضحايا تم تعذيبهم بصورة وحشية لعل أبرزها حالتين لشابين لم يتجاوزا الأربعة عشر عامًا.

الحالة الأولى: مازن محمد عبد الله (14عامًا) تعرض للاختفاء القسري في سبتمبر/أيلول 2015، وتعرض لانتهاكات بشعة مثل الاغتصاب المتكرر بعصا خشبية بغرض انتزاع “اعتراف” ملفق منه.

الحالة الثانية: آسر محمد (14عامًا)، تعرض للضرب والصعق بالكهرباء في جميع أنحاء الجسد، والتعليق من الأطراف، بغرض انتزاع “اعتراف” ملفق، وذلك عندما أُخفي قسريًا لمدة 34 يومًا في يناير/كانون الثاني 2016 في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة الكبرى، وفي النهاية، تم عرضه على أحد وكلاء نيابة أمن الدولة الذي أنذره أنه قد يتعرض للمزيد من الصعق بالكهرباء عندما حاول التراجع عن “اعترافاته”.

 الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات

التقرير كشف أيضًا عما أسماه “التواطؤ والخداع” من قبل النيابة العامة في مصر، حيث خلص إلى أنها تقبل بأدلة يرقى إليها الشك، مقدمة من قطاع الأمن الوطني الذي دأب على تزوير تواريخ القبض لإخفاء المدة الزمنية التي يقضيها المعتقلون في ظل ظروف الاختفاء القسري، كذلك استناد النيابة في توجيه الاتهام إلى “اعترافات” منتزعة بالإكراه، ولا تقوم بالتحقيق في مزاعم التعذيب فلا تأمر، مثلاً، بتوقيع الكشف الطبي وتسجيل نتائجه في الأوراق الرسمية.

وفي الحالات النادرة التي أحالت فيها النيابة العامة بعض المعتقلين إلى فحص طبي مستقل لم يكن يسمح لمحاميهم بالاطلاع على نتائج الفحص.

ومن ثم فإن تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشأن الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين داخل سجون معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية لا يمثل سوى نقطة واحدة في بحر من الأمواج المتلاطمة من صور التعذيب والتنكيل بالمعارضين أيًا كانت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم مساندة ضحايا التعذيب يقبع داخل السجون والمعتقلات المصرية عشرات الآلاف من المعتقلين الذين لا يعرفون لما ألقي القبض عليهم ومتى سيطلق سراحهم.

 

* السيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا

كعادته مع أوغندا التي ضرب حرسه الخاص علقة ساخنة شهيرة، استقبل أعضاء السفارة المصرية المتواجدين بأوغندا يرافقهم فرق رقص شعبية ومندوب من إدارة التشريفات بوزارة الخارجية الأوغندية، قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قبل قليل، فى العاصمة عنتيبى، للمشاركة فى قمة دول حوض النيل، التى تضم قادة وزعماء الدول المشتركة فى حوض النيل، لمناقشة قضايا النهر والملفات المشتركة المتعلقة بالأمن المائى.

وسيلقى السيسي كلمة أمام القمة لن تطالب بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهي المرة الثانية التي يهدر فيها السيسي حقوق مصر الثابتة منذ قرون بعد توقيعه على اتفاق سد النهضة مع الرئيس الإثيوبي، وهو الاتفاق الكارثي الذي أطلق يد إثيوبيا للتحكم بمياه النيل عبر سلسلة من السدود.

وهو ما عبر عنه المخلوع حسني مبارك في تسريبه الأخير على صفحة “احنا اسفين يا ريس” بقوله: إثيوبيا مكنوش يقدروا يفاتحوني في موضوع السد دا.. كت بعت ليهم طيارات تدكه….”، مضيفا: دول العالم بقوا بيستهيفونا“!!

ومن المقرر أن يقدم السيسي بمشاركته في اتفاقية عنتيبي الإطارية التي قاطعتها مصر ورفضها حسني مبارك منذ أكثر من 7 سنوات، تنازلات غير مسبوقة تهدد أمن مصر المائي، حيث تلغي الاتفاقية الإطارية اتفاقيات المياه التاريخية التي تحفظ حقوق مصر المائية لعامي 1929 و1952، التي كانت تضمن لمصر حصتها المائية، بجانب حقها في الفيتو على بناء أي سدود على النيل تضر أمنها المائي.

فشل متوقع

بينما يتوقع مراقبون فشل اجتماعات دول حوض النيل التي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي بدأت أمس الأربعاء، وتستكمل اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وهو الاجتماع الذي يناقش أهم النقاط الخلافية حول “اتفاقية عنتيبي” والموقف المصري الجديد حول الاتفاقية، بعد توقيع 6 دول عليها من حوض النيل والموقف المصري من أزمة سد النهضة.

وهو الاجتماع يعد الأول بعد رجوع مصر إلى منظمة دول حوض النيل بعد تجميد عضويتها في عام 2010، وسط تجاهل من إثيوبيا لمصر في مشروع سد النهضة، التي ستعلن جاهزية السد للعمل في أكتوبر المقبل، مستغلة حالة السبات التام التي تواجهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي وتحركها الضعيف.

ملء سد النهضة بـ14 مليار متر

والغريب أن قمة عنتيبي اليوم، تترافق مع بدء السلطات الإثيوبية ملء سد النهضة وسط صمت رسمي مصري، حيث يبدأ حجب 15 مليار متر مكعب من النيل لملء السد الإثيوبي.

وكانت مصادر دبلوماسية، كشفت في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا رسميًا حجز المياه عن مصر خلال شهر يوليو المقبل، بتخزين 14 مليار متر مكعب من المياه بالبحيرة الموجودة خلف سد النهضة، لتشغيل توربينات الكهرباء، وهي الكمية المحددة ضمن المرحلة الأولى لملء الخزان. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الإثيوبية في عمليات التخزين لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع بداية موسم الفيضانات المقبل في مطلع شهر سبتمبر المقبل، بفعل احتياج توليد الكهرباء إلى كميات كبيرة لتشغيل التوربينات، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا من الآن فصاعدًا.

بينما تواجه مصر في ظل الانقلاب العسكري أزمة “شحّ المياه” المتوقعة، بالمزيد من الضغوط على الشعب المصري، عبر قطع المياه المستمر عن كافة المحافظات بصفة يومية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة العطش وشراء المياه من المحلات. كما قُطعت المياه عن الكثير من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى احتراق عشرات الأفدنة من المحاصيل، وضياع الملايين من الجنيهات على المزارعين. مع العلم أن وزارة الري والزراعة طلبت من المزارعين تقليل زراعة المحاصيل الصيفية، تحديدًا زراعة الأرز والقصب، على الرغم من أنها سلع استراتيجية، فضلاً عن عدم زراعة عدد من الخضروات والفاكهة بحجة استهلاكها كميات كبيرة من المياه.

ووصل الأمر إلى اتهام وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي، المساجد بأنها “وراء إهدار المياه” بسبب “الوضوء“.

ورأى كثير من الخبراء أن أزمة المياه في مصر ستؤثر سلبًا على كافة الخطط الاقتصادية في محافظات مصر، إضافة إلى ضياع الأراضي الحالية لأنها ستصاب بالتصحر، وستصاب الزراعة بالشلل التام.

ويقدر خبراء أن تُتلف “أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن“.

غباء نظام باكمله

ولعل من الأمور التي تثبت فشل العسكر في الحياة المدنية، أنه حينما وقّعت مصر على وثيقة الخرطوم في إبريل 2015، كان من المفترض عمل اتفاقيات أخرى حول تفاصيل الملء ومدته، إلا أن هذا لم يحدث. كما أن إثيوبيا تتشبث بعدم وجود اتفاقية مصرية تلزمها بأن تكون حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب.

يشار إلى أن الحصة السنوية الثابتة من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تستهلك مصر أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي أن مصر تواجه كل عام عجزًا قدره 25 مليار متر مكعب، تقوم بتوفيره من خلال برامج الترشيد، والأمطار الموسمية، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي

 

* اعتقال 4 شراقوة واستمرار إضراب مظلومي “النائب العام المساعد

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية على خلفية موقفهم الرافض للفقر والظلم المتصاعد فى المجتمع منذ الانقلاب العسكري، حيث اعتقلت مليشيات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 مواطنين بينهم 2 من مركز أبوكبير ومأمور ضرائب من ههيا وشاب من الزقازيق.

ففى ههيا اعتقلت مليشيات الانقلاب السيد عبده سلامة من داخل مقر عمله بالضرائب العقارية واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامه صحته حيث أنه مريض كبد ويحتاج الى رعاية خاصة.

وفى أبوكبير وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الانسان اعتقال محمد صبحى محمد حسين، مدرس، ولديه 5 أبناء، ومحمد منصور عبدالوهاب، محاسب من قرية القراموص، ولديه 4 أبناء، وذلك دون سند من القانون بعد اقتحام منزلهما فجر اليوم.

وفى الزقازيق اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري عبدالقادر صابر من “النخاس” لينضم الى شقيقه القابع فى سجون الانقلاب.

من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم العسكر بحق أبناء الشرقية وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.

وفى سياق متصل دفع تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين على ذمة القضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”مقتل النائب العام المساعد” للاستمرار فى الإضراب الذى يدخل يومه العاشر؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل إدارة سجن العقرب سيئ السمعة”، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب وتجرديهم من متعلقاتهم وقطع النور والمياه وإزالة المراوح ومنع التريض وإغلاق الكانتين وإيداع بعضهم التأديب.

وقال أهالى عدد من المعتقلين من الشرقية الذين تضمهم القضية الهزلية، إن إدارة السجن بقيادة محمد يحيى رئيس مباحث السجن وحازم الحديدي ضابط أمن الدولة تعدت علي المعتقلين بالضرب وجردتهم من كل شيء وتم نقل بعضهم لعنابر التأديب للضغط عليهم لفك الإضراب استمراراً لجرائمهم بحق المعتقلين العزل.

وطالب الأهالى بفتح تحقيق فيما ورد من جرائم وانتهاكات ووقف تلك الممارسات التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان واحترام القانون والدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحملوا وزير داخلية الانقلاب وقطاع مصلحة السجون وإدارة سجن العقرب المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.  

 

* تقرير: موازنة 2017 تنسف “فنكوش عيدية السيسي

كشف تقرير صحفي أسباب اتخاذ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرار رفع الدعم المفاجئ، في اللحظات الأخيرة، خاصة في ظل الغضب الشعبي تجاه خيانة السيسي في بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، بالرغم من التفاف السيسي على قرار رفع الدعم، برفع أسعار السلع التموينية من ناحة أخرى، وهو ما يؤثر على فاعلية القرار، وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة.

وذكر عمرو الجارحى -وزير المالية بحكومة الانقلاب- أن إجمالى تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة التى أصدرها السيسي مساء أمس الثلاثاء 20 يونيو، تبلغ 75 مليار جنيه، مضيفا أن العلاوات بأنواعها تصل إلى 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارًا تكلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقى برنامجى “تكافل” و”كرامة“.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “هاف بوست” اليوم الخميس، إن هذه الزيادة المفاجئة دفعت هاني توفيق، أحد الخبراء الاقتصاديين المؤيدين لانقلاب السيسي، إلى التعليق بمنشور على صفحته “فيس بوك” عنوانه “الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة“.

وقال توفيق: “أسعدني بالفعل ما قام به السيسي أمس من منح مزايا ودعم نقدي إضافي لمحدودي (أو معدومي) الدخل يكلف الدولة عشرات المليارات الإضافية، هم فعلاً في حاجة إلى ذلك الدعم وأكثر، ولكن يتبادر إلى ذهني -كاقتصادى مهموم- فوراً القضايا التالية:

هل تم الرجوع لوزارة المالية أو التخطيط لتبيُّن وجود مخصص بالموازنة العامة -العاجزة أصلاً- لمثل هذه المنح “وليدة اللحظة”؟

هل تم الرجوع للبرلمان، أو لجنة الخطة والموازنة حسب الحالة؛ للحصول على الموافقة على هذا التجاوز في الموازنة طبقاً للدستور والقانون؟

هل سيتم تمويل هذه المنح والمزايا الإضافية من موارد حقيقية (ضرائب، مبيعات أراضٍ… إلخ)، أم بالاقتراض وبطباعة مزيد من النقود، والتي ستؤدي بدورها إلى تضخم جديد، أول من سيتأثر به هم الفقراء أنفسهم؟

وتابع توفيق: “عجز الموازنة وتضخم الدين العام هما مشكلة مصر الأولى والأخطر على الإطلاق، حيث إنها الأضخم على مستوى العالم من حيث نسبتها للناتج المحلي الإجمالي؛ ولذلك وجب التحذير بصورة شبه أسبوعية“.

وانتقد توفيق محاولات حكومة الانقلاب تجميل الموازنة من خلال إعفاء العجز، قائلاً: “حكومة لا تكذب، ولكنها تتجمل: حولت الحكومة عجز الموازنة بجرة قلم إلى فائض، باستبعاد فوائد الدين العام، والبالغة أكثر من 400 مليار جنيه، من حساباتها… اختراع مصرى أصيل لتجميل الموازنة!”.

وتبلغ حجم الموازنة الجديدة 1488 مليار جنيه، ويبلغ حجم بند المصروفات 1206 مليارات جنيه، موزعة على الأجور ومستلزمات سلعية وخدمية وفوائد محلية وخارجية للديون والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بينما تقدر الحكومة حجم الإيرادات العامة للدولة بنحو 834.6 مليار جنيه، أي إن عجز الموازنة – وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات- نحو 370 مليار جنيه.

والفارق بين إجمالي الموازنة، 1488 مليار جنيه، وبند المصروفات، وهو 1206 مليار جنيه، يصل إلى نحو 282 مليار جنيه. هذا الفارق بين الرقمين هو ما ستنفقه الدولة على مساعدات لجهات حكومية متعثرة مالياً، وعلى أقساط القروض المحلية والخارجية، من دون حساب فوائد هذه الديون، فالفوائد هي أحد بنود المصروفات.

أي إن هناك فعلياً نوعين من المصروفات في الموازنة: الرقم الأول الكبير هو الاستخدامات العامة للدولة بقيمة 1488 مليار جنيه، والثاني البند الذي يسمى رسمياً المصروفات وهو الأصغر، وهذا الرقم هو الذي سيحدد منه قيمة العجز 1206 مليارات جنيه، وليس من الرقم الكبير.

وقال التقرير: “الضرائب المختلفة ستكون هي الممول الرئيس لموازنة الدولة، وذلك من حيث يفترض أن توفر الضرائب نحو 70% من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة بقيمة 603.9 مليار جنيه، وفقاً للبيان المالي والتحليلي للموازنة العامة.وتتوزع هذه الضرائب ما بين ضرائب عامة والضريبة على القيمة المضافة والجمارك وغيرها، وتستكمل الدولة بقية إيراداتها من المنح وأرباح الشركات والهيئات التابعة لها“.

وأكد التقرير أن المواطن سيشعر بأثر الموازنة العامة مع أول فاتورة للكهرباء يتلقاها في شهر يوليو 2017، حيث ترصد الحكومة 30 مليار جنيه دعماً للكهرباء في الموازنة الجديدة مقابل 35 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي؛ وهو ما يعني ارتفاع أسعار الكهرباء، كما ان كل السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة سترتفع بنسبة 1% مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة نتيجة زيادة السعر العام للضريبة لتصل إلى 14% بدلاً من 13%.

كما ستشهد الموازنة الجديدة ترشيد دعم الطاقة، كما تقول حكومة الانقلاب في بيانها المالي للموازنة، وهو ما يعني رفع أسعار الوقود على المواطنين، لكن موعد تطبيق هذه الزيادة غير محدد بعد، وستزيد الرسوم والدمغات التي يدفعها المواطن على بعض الخدمات؛ مثل تراخيص السيارات والإجراءات القنصلية وتذاكر وجوازات السفر والدمغات على اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون.

وأشار التقرير إلى الزيادات في الدعم والأجور والمعاشات، وفقاً لقرار السيسي، فهي كالتالي:

1- زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًاً إلى 50 جنيهاً شهرياً، بنسبة زيادة 140%‏.

2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%‏، بحد أدنى قدره 150 جنيهاً لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي “تكافل” و”كرامة” بقيمة 100 جنيه شهرياً لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة

3- إقرار علاوة دورية (زيادة دورية) للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%‏ وبحد أدنى 65 جنيهاً.

4 – إقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهاً.

5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%‏ بحد أدنى 65 جنيهاً، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهاً.

6 – زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

7 – وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات؛ لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

وأكد أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن قرار السيسي بتحميل الزيادة على الموازنة يعد كارثة لأنه يُلزم الدستور الحكومة إنفاق 3% من الناتج القومي الإجمالي على قطاع الصحة، لكن الحكومة لجأت إلى إضافة مخصصات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وإدراج حصة من فوائد الديون ضمن مخصصات الصحة لتصل 105.2 مليار جنيه وتبلغ النسبة المطلوبة، و يحدد الدستور إنفاق 6% من الناتج القومي الإجمالي على التعليم الجامعي وقبل الجامعي، لكن الحكومة كررت نفس ما فعلته مع مخصصات الصحة، حيث أضافت حصة من فوائد الدين العام لمخصصات التعليم

 

 * استمرار اعتقال الطالبة “أسماء عبدالقادر” رغم تدهور حالتها الصحية

مازالت قوات أمن الانقلاب بمحافظة أسيوط، ترفض إخلاء سبيل الطالبة /أسماء عبدالقادر عبدالمعين المغازي ، 19 عاما، الطالبة بالمرحلة الثانوية، بعد اعتقالها من منزلها مساء يوم الأحد 18 يونيو 2017، رغم تدهور حالتها الصحية حيث تعاني من مرض السكر.
تم عرض الطالبة على النيابة، يوم الاثنين الماضي، والتي وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، محتجزة الآن بمستشفى القصر إثر دخولها في غيبوبة سكر.
وأدانت  مؤسسة عدالة الانتهاكات بحق المرأة وتطالب بالإفراج الفوري عن الطالبة”أسماء عبد القادر” وتحمل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتها.

 

 *مطالبة أممية لمصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص جراء “محاكمات غير عادلة

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص قالت إنهم واجهوا “محاكمات غير عادلة” في القضية المعروفة إعلاميا “حارس المنصورة”، وهو اتهام اعتادت السلطات المصرية نفيه.

وفي 7 يونيو/ حزيران، الجاري، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم في سبتمبر/أيلول 2015 بعدة تهم ينفوها بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة (شمال) تعود أحداثها إلى فبراير/شباط 2014.

ودعت المفوضية الأممية، حسب بيان نشر بموقعها على شبكة الإنترنت، حكومة مصر إلى “وقف عمليات إعدام ستة رجال حُكم عليهم بالموت بعد خضوعهم لمحاكمات لم تستوف المعايير الدولية للعدالة”، وفق تعبيرها.

وقالت إنه “من المثير جدًا للقلق أنه في حين تبرَّأ جميع الرجال الستة من الاعترافات القسرية في المحكمة وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ الاستمرار في استخدام هذه الاعترافات كأساس للأحكام الصادرة بحقهم“.

وأكد بيان المفوضية الأممية أن “الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي“.

ولم تعقب السلطات المصرية على الفور على المطالبة الأممية وتلك الاتهامات، غير أن القاهرة تؤكد مرارا أن قضاءها مستقل ونزيه ويمنح كل المتهمين لديه كافة درجات التقاضي، نافية وجود تعذيب أو إكراه في مقار احتجازها.

ولم يحدد موعد بعد سواء للتصديق الرئاسي على الأحكام أو تنفيذها، غير أن أمس الأول الثلاثاء، أوضح اللواء محمد علي حسين، مدير مباحث السجون المصرية، في حوار لصحيفة الأخبار الحكومية، أنه “لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان“.

 

*الإمارات تحذر قطر من سياستها تجاه مصر والخليج: الطلاق آت

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، إن “مطالب الدول التي قاطعت قطر تتعلق بعدد من الأمور“. 

وأضاف قرقاش في حديث لصحيفة «الحياة» بباريس: “منها تمويل التطرف وحركات إرهابية في سوريا وليبيا، على سبيل المثال. وأيضًا احتضان شخصيات عليها حظر دولي. ونشرنا 59 اسمًا يطاول بعضهم حظر وطني، و14 مطلوبًا في أمريكا و9 مطلوبين من الأمم المتحدة و5 من الاتحاد الأوروبي، وهم موجودون في الدوحة التي أصبحت ملاذًا لهذا النوع من التطرف“.
وأكد أن المطالب تتعلق أيضًا بزج الخليج في سياسات راديكالية مع حماس أو دعم الإخوان المسلمين، فالعمود الفقري من المطالب هو توقف قطر عن دعم التطرف والإرهاب، فهناك دول عربية، مثل البحرين، عانت معاناة شديدة من جهود قطرية مستمرة لتقويض الأمن فيها. ومصر ما زالت تعاني من محاولات إعلامية وسياسية تمولها الدوحة لتقويض الحكم“.
وأضاف قرقاش “كنا موعودين في 2014 من خلال اتفاق الرياض الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد بتغيير ما، فقد قال حينها إنه ليس مسؤولًا عن سياسات والده، خصوصًا بعد إحراجه بالأشرطة التي عرضت مخططات القذافي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز”، لافتًا إلى أنه “علمتنا التجربة، ورأينا قطر مستمرة في دعم المتطرفين بالمال والملاذ والإعلام والموقف السياسي“.

وتساءل: “لماذا تبادل قطر الرهائن في العراق وسوريا بأموال باهظة، بليون و800 مليون، وزعت على مجموعات إرهابية شيعية وسنية؟ لا يمكن السكوت عن ذلك“. وتابع: “رأينا الدعم القطري لمجموعات من القاعدة في ليبيا، مثل شورى بنغازي وشورى درنة والجماعة الليبية المقاتلة“.
وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية إلى أن هناك تغييرا على المستوى الدولي، ففي أولويات الإدارة الأمريكية مكافحة الإرهاب، وموقف أوروبا متشدد حيال التطرف. إن أي نوع من التراخي أصبح مرفوضًا في ظل الوضع الإقليمي.
وعن قناة “الجزيرة القطرية”، قال قرقاش: “إنها نشرة للإخوان وليست مثلما كانت منذ عشر سنوات. إنها لسان حال التطرف والتهييج ولمّعت شخصيات أصبحت رموزًا للإرهاب“.
وأضاف أنه “إذا أرادت الدوحة أن تبقى في محيطها الطبيعي عليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها التطرف والجماعات الإرهابية. وإذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آت، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها، صحيح أن الإجراءات التي تم اتخاذها قاسية ولكنها رسالة إلى شريك وجار وتنبيه إلى أخ بالقول: هل تعي ما تفعل من ضرر للمحيط؟“.

 

*الموازنة المصرية الجديدة.. عدالة مفقودة وبطلان قانوني ودستوري

 في الوقت الذي زادت فيه مصروفات الموازنة بأكثر من 230 مليار جنيه، بلغ نصيب الأجور وتعويضات العاملين منها 10.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 4.7 % فقط

في جلسة لم يتوفر لها النصاب القانوني للانعقاد أو التصويت ووسط غياب ملحوظ للنواب، وافق البرلمان المصري الأربعاء على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة الجديدة (2017/2018)، والهيئات العامة الاقتصادية (48 هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل. عدالة مفقودة

وفي الوقت الذي زادت فيه مصروفات الموازنة بأكثر من 230 مليار جنيه، بلغ نصيب الأجور وتعويضات العاملين منها 10.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 4.7 % فقط، في وقت وصلت فيه معدلات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت 30 %، بينما بلغت زيادة بند الأجور في موازنة البرلمان بنسبة 13% حيث ارتفع إلى 800 مليون جنيه، مقابل 708 ملايين جنيه للعام المالي (2016/2017)، بزيادة بلغت 92 مليون جنيه، لترتفع مخصصات النواب، للعام الثاني على التوالي، في وقت يدعو فيه أعضاء المجلس النيابي، المواطنين، إلى التقشف، وتحمّل موجات التضخم، وارتفاعات الأسعار المتوالية،في صورة صارخة للعدالة المفقودة في مصر حاليا حسب قول برلماني سابق للجزيرة مباشر.

وبلغت موازنة البرلمان عن السنة المالية الجديدة (2017- 2018)، 1.1 مليار جنيه (60 مليون دولار تقريبا)، مقابل 977 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 123 مليون جنيه، ذهب الجزء الأكبر منها لباب الأجور والبدلات، وكان البرلمان قد اعتمد زيادة في مشروع موازنته عن السنة المالية الجارية بنحو 221 مليون جنيه عن العام المالي (2015- 2016)

ورفعت الموازنة الجديدة مخصصات وزارة الداخلية إلى 41.4 مليار جنيه، مقابل 38 مليارا في العام الحالي، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه، ذهبت في معظمها لبند أجور ضباط وأفراد الشرطة، وديوان عام الوزارة، ومصلحة السجون.

كما رفعت الحكومة من مخصصات قضاة المحكمة الدستورية إلى 119 مليونا و920 ألف جنيه، بزيادة 26 مليونا و200 ألف جنيه، بلغ نصيب الأجور منها 95 مليون جنيه،  إضافة إلى18 مليونا و500 ألف جنيه لبند المزايا الاجتماعية. عدم دستورية

وكشفت أرقام الموازنة عدم التزام الحكومة بتطبيق الحدود الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، بزيادة مخصصات التعليم والصحة تدريجيا لتصبح 10% من جملة الناتج المحلي خلال 3 سنوات.

فقد نص الدستور الذي أعد في 2014 عقب الانقلاب العسكري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب عام 2013، في مواده (18 و19 و21 و23) على أن تخصص نسبة من الإنفاق العام على الصحة (3%) والتعليم (4%) والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج القومي الإجمالي.

كما نصت المادة 238 من المواد الانتقالية بالدستور على أن تضمن الدولة تنفيذ إلتزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017، وبذلك يجب أن تبلغ مخصصات هذه البنود بنص الدستور 10% من الناتج القومي الإجمالي.

وينص مشروع الموازنة الذي عرضته وزارة المالية على البرلمان وأقره الأربعاء، وسيتم تطبيقه مطلع يوليو/تموز المقبل، على وصول الناتج المحلي المستهدف تحقيقه خلال العام المالي المقبل 4.2 تريليون جنيه، ووفقا لحسابات الدستور، ينبغي أن تكون مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المقبل نحو 420 مليار جنيه.

في المقابل، قدرت مخصصات البحث العلمي في الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه فقط، بأقل 39 مليارا من النسبة الدستورية المستحقة للقطاع، البالغة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. تحايل على الدستور

وضمت الحكومة مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي إلى اعتمادات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة لعام (2017 /2018)، في تحايل على الدستور، بعدما خصصت 54.922 مليار جنيه للصحة، في حين يستلزم تخصيص 126 مليار جنيه للقطاع.

وحيث فشلت الحكومة في تحقيق الزيادات التدريجية خلال الأعوام الماضية، ما صعب تنفيذ مهمتها في الالتزام بما نص عليه الدستور في موازنة العام المقبل، بالتالي يمكن القول إن موازنة 2017/2018 موازنة غير دستورية مثلها مثل موازنة العام الحالي، وإما أن يطعن عليها وتلزم الحكومة بالمخصصات الواردة في الدستور، وهذا فوق طاقتها المالية، أو تُعدل الدستور وتغاضى عن هذه النسب، أو تتغافل وتصبح موازنة مصر غير دستورية.

انقلاب “بن سلمان” على “بن نايف” وبن سلمان قبل يديه 3 قبلات وانحنى على قدميه دون أن ينظرا لبعضهم

سلمان وبن نايفانقلاب “بن سلمان” على “بن نايف” وبن سلمان قبل يديه 3 قبلات وانحنى على قدميه دون أن ينظرا لبعضهم

 

 شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بتعيين نجله الأمير محمد وليا للعهد، بدلا من الأمير محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه.

يعتبر بن سلمان، هو الأسرع في الترقي في هرم السلطة في المملكة من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وذلك بعد عامين و5 أشهر من تعيينه وزيرا للدفاع.

بايع الأمير محمد بن نايف بايع الأمير، ولي العهد السابق، محمد بن سلمان ولياً جديداً للعهد، بعد أن طبع بن ولي العهد الجديد 3 قبلات متتالية على يد سلفه وأتبعها برابعة، منحنياً على ركبتيه إلى أن وصل إلى قدم بن نايف ليأخذ مباركته في “أول انقلاب” (إن صحت التسمية) من نوعه في القصر الملكي السعودي منذ تأسيس المملكة.
أمر ملكي صدر فجر الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017؛ وهي العادة التي بدأت تتبعها السعودية مؤخراً لدى إصدار القرارات غير المعهودة وغير المتوقعة، يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له، وذلك في تغيير يؤكد الأمير البالغ من العمر 31 عاما باعتباره الحاكم القادم للبلاد.
الأمر الملكي لم يقضي بإعفاء “قيصر مكافحة الإرهاب” -كما درجت الصحافة الغربية في تسمية بن نايف- من منصبه في ولاية العهد فقط، بل إعفاءه أيضاً من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية بينما تم تعيين بن سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.
لقاء المبايعة بين الرجلين، والذي تم تسجيله بالفيديو ونشره بكثافة عبر الشبكات الاجتماعية؛ ربما درءاً وإحباطاً لأي متمرد على القرار من أفراد العائلة المالكة، لم يكن دافئاً رغم حرصهما على أن يبدو كذلك.
فالرجلان لم ينظر أحدهما في عيني الآخر، ولم يتأمل واحدهما في وجه الآخر لمعرفة ما تركه هذا القرار الجلل من أثر. بل جرى سريعاً -25 ثانية فقط- إذ أن الملك السعودي القادم كان يقف متوتراً على باب ديوان بن نايف عاقداً يديه خلف ظهره، عندما خرج ولي العهد السابق بعدما سمع بالقرارات الملكية.
بادره بن نايف بـ”هلـــــــــه” طويلة، متظاهراً بالتفاجئ بوجوده، مردداً عبارات مجتزأة مما قاله الصحابة للرسول (صلى الله عليه وسلم) لدى مبايعته: على السمع والطاعة في العسر واليسرِ، والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهُ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لؤمة لائم.
وأكمل بن نايف:الله يعينكم الله يطولي بعمرك حنّا بنرتاح هالحين وإنت الله يعينك ما بنستغني عن توجيهاتكم الله يسلمكم موفقين إن شاء الله في جبرتكم دوم الله يطول عمرك

محمد بن نايف سيتم نقله بعد إعفائه إلى قصر فخم ليقيم فيه دون أن يتمتع بأي منصب سياسي أو يتدخل في شؤون الحكم، فيما ستكون الفترة الأولى له في قصره أشبه بالإقامة الجبرية.

  حساب “العهد الجديد” على “تويتر” الذي يُعرّف نفسه بأنّه راصد قريب من غرف صناعة القرار، قد سرب خبر انقلاب محمد سلمان وإقالة بن نايف، وأن الأخير قَبِلَ التنحي لقاء صفقة مالية عملاقة . حسب وصفه

وأكد الحساب اليوم أن “قبول بن نايف التنحي عن منصب ولي العهد كانت لقاء عرض مالي عملاق، 100 مليار دولار نقداً ومثلها أصول في داخل وخارج البلد”.

وبهذا يكون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكمل ما بدى أنه تطور طبيعي لما بدأه منذ الأيام الأولى لحكمه، بوضع نجله محمد البالغ من العمر 31 عاما، في المرتبة الأولى لخلافة الكرسي الملكي.
ويحمل ولي العهد الجديد، محمد بن سلمان، حقائب عديدة كونه وزيراً للدفاع، ورئيساً للمجلس الاقتصادي المُكلَّف بإصلاح الاقتصاد السعودي، وكان ابن سلمان في المرتبة الثانية على خط العرش، إذا كان ولياً لولي العهد، لكن مراقبي العائلة الملكية السعودية كانت لديهم شكوكٌ منذ مدةٍ طويلةٍ بأنَّ صعود ابن سلمان تحت حكم والده قد يكون غرضه الإسراع في توليته عرش السعودية.

لم يكُن الأمير الشاب معروفاً في داخل السعودية أو خارجها قبل أن يتولَّى الملك سلمان عرش السعودية في يناير/كانون الثاني 2015، إذ كان يشغل في السابق منصب رئيس ديوان والده حين كان ولياً للعهد.

وسريعاً، منح العاهل السعودي، الذي يجمع سلطات شبه مُطلقة بين يديه، ابنه سلطات كبيرة بطريقةٍ جاءت مُفاجئةً للكثيرين في العائلة الملكية ممَّن هم أكبر سناً وأكثر خبرةً من الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الأمر الملكي الصادر اليوم أنَّ “الأغلبية العظمى” من أعضاء هيئة البيعة أيَّدوا تعديل خط العرش بتولية الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. وقال التلفزيون الرسمي السعودي إنَّ 31 عضواً في الهيئة، البالغ عدد أعضائها 34، قد صوَّتوا لصالح التغييرات.

وهيئة البيعة هي مجلسٌ مُكوَّن من أبناء الملك المؤسس الراحل عبد العزيز والمشهورين من أحفاده، وهم المُخوَّلون باختيار الملك وولي العهد من بينهم.

وقد أصدر الملك السعودي قبل أيامٍ أمراً بإعادة هيكلة النيابة العامة في المملكة، مُجرِّداً الأمير محمد بن نايف من صلاحياته على “هيئة التحقيق والادعاء العام” ضمن مهام إشرافه على وزارة الداخلية، ليكون مُسماها النيابة العامة”، ويُسمى رئيسها “النائب العام”، ويكون تابعاً للملك مباشرةً.

ويُعتَقَد بأنَّ الأمير محمد بن نايف لم يقُم بدورٍ كبيرٍ في الإجراءات التي اتخذتها بلاده ودولة الإمارات ضد قطر، في مسعىً إلى عزلها بدعوى دعمها الجماعات الإسلامية وصلاتها بإيران.

وجَرَت تنحية الأمير بن نايف من المشهد العام لصالح ابن أخيه، محمد بن سلمان، بينما خرج الأخير في زيارات دولية، من بينها زيارة إلى البيت الأبيض للقاء رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي. وجاءت تلك الزيارة تمهيداً لزيارة ترامب إلى المملكة في مايو/أيار الماضي، وهي الزيارة التي تفاخرت بها السعودية باعتبارها دليلاً على ثقلها في المنطقة وفي العالم الإسلامي ككل.

واتسمت العلاقات السعودية-الأميركية ببعض البرود في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن سعت واشنطن إلى عقد اتفاق نووي مع إيران ذات الحكم الشيعي، كانت تعارضه السعودية السُنية بشدة.

وقد يكون الدفء الذي جَلَبه ترامب إلى العلاقات بين البلدين بعد توليه الرئاسة عاملاً مساعداً في الإسراع بتولية الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

ورغم طموحات ابن سلمان، التي تضم إصلاح الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، واجه الأمير إخفاقات وانتقادات شديدة على الحرب التي تقودها بلاده في اليمن، ويشرف عليها بحكم منصبه وزيراً للدفاع.

وأخفقت الحرب، التي بدأت قبل أكثر من عامين، في إزاحة المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بعيداً عن العاصمة اليمنية صنعاء، وتسبَّبت في آثار مدمرة على ذاك البلد الفقير. وتقول المجموعات الحقوقية إنَّ القوات السعودية قتلت الكثير من المدنيين، داعيةً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في حرب اليمن للسعودية.

وتقدم الولايات المتحدة بالفعل للسعودية مساعدةً استخباراتية ولوجستية في الحملة على اليمن، وأشارت إدارة ترامب إلى إمكانية المساعدة بدعمٍ استخباراتيٍ أكبر لمواجهة النفوذ الإيراني في اليمن.

وتعرَّض الأمير الذي صار لتوِّه ولياً للعهد إلى انتقادات حين استبعد تماماً أي فرصة لإقامة حوار مع إيران. ففي خطابٍ أذاعه التلفزيون السعودي، وضع ابن سلمان التوترات بين بلاده وبين طهران في إطارٍ طائفيٍ، وقال إنَّ إيران تهدف إلى “السيطرة على العالم الإسلامي” ونشر مذهبها الشيعي. وأقسم أيضاً على نقل “المعركة” إلى داخل إيران.

وأطلق التنافس بين السعودية وإيران شرارة حروب بالوكالة في المنطقة بأسرها؛ فالبلدان يدعمان أطرافاً تقاتل بعضها بعضاً في سوريا واليمن، ويدعمان أطرافاً سياسيةً متنافسة في لبنان والبحرين والعراق. وقد عمَّقت الصراعات نزعة العداء السني-الشيعي التي يحملها المتشددون على الجانبين.

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني.. الأربعاء 21 يونيو.. السيسي ضحك على المصريين

65%

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني.. الأربعاء 21 يونيو.. السيسي ضحك على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العسكر يحكم.. المحكمة الدستورية العليا توقف تنفيذ حكمي قضية “تيران وصنافير”

أصدر القاضي الانقلابي عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل فى الدعوى القضائية «التنازع» على تيران صنافير، بوقف نظر الحكم في القضية.

بوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا

وقد صدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر.

وجاء في حيثيات الحكم «توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور»، بحسب الفجر .

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت أمس الثلاثاء، بقبول الدعوى المقدمة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارا بانعدام حكم الإدارية العليا” الذي يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير مع استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

 

* معتقلو عنبر (ب) بعمومي الزقازيق يواصلون إضرابهم الجزئي لليوم الخامس علي التوالي

قالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية أن المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي عنبر (ب) يواصلون إضرابهم الجزئي عن الطعام لليوم الخامس علي التوالي مهددين بالدخول في إضراب كلي ما لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم المشروعة .
وأضافت الرابطة عبر بيان لها اليوم أن سبب الإضراب هي الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها ومنها الإهمال الطبي المتعمد حيث تم معاقبة 3 معتقلين بالنزول للتأديب لإصرارهم علي نقل معتقل مريض بالقلب للمستشفي للعلاج وقامت إدارة السجن بقطع الكهرباء والمياه عنهم ومنع التريض أيضاً في ظل جرائمها المتصاعدة بحق المعتقلين .
ومن الإنتهاكات أيضاً أن الزيارة من خلف ثلاثة أسلاك وعدم تسليم المعتقلين علي الأهالي فضلاً عن قصر وقت الزيارة ،وتصر إدارة السجن علي تكدس المعتقلين داخل الزنازين بالرغم من انعدام التهوية فيها مما يؤثر بشكل سلبي علي حياتهم .
وهدد المعتقلون بالإضراب العام إن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم المشروعة وبدورها استنكرت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية هذه الإنتهاكات داعية منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم ولرفع الظلم عن ذويهم الذين يحاكمون محاكمات مسيسة وباطلة

 

* هيومن رايتس ووتش تدعو لإلغاء حكم إعدام فضل المولى

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”؛ قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الداعية المعتقل، فضل المولى حسني
وكانت أعلى محكمة للاستئناف قد أيدت، في 25 أبريل الماضي حكم الإعدام ضد حسني، لكن هيومن رايتس ووتش أكدت أن الحكم جاء بعد محاكمة انتهكت حقوق المتهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وحكمت محكمة جنايات بمحافظة الإسكندرية على حسني، الموظف في نادي نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالإعدام عام 2016 بتهمة قتل سائق سيارة أجرة خلال مظاهرة احتجاجية قبل ثلاث سنوات.
ولفتت المنظمة في بيان لها الأربعاء؛ إلى أن المحكمة رفضت أثناء محاكمة فضل المولى حسني طلبات محامي الدفاع للاستماع إلى إفادات شهود النفي التي قد تبرئه.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: “لا يزال النظام القضائي في مصر مسيسا إلى حد كبير، ويتسم بتفشي مخالفات الإجراءات القانونية الواجبة”، مشدّدا على أن “آخر ما يجب على السلطات فعله في هذه الفترة من الاستقطاب السياسي الشديد؛ هو الحكم على الناس بالموت بعد محاكمات غير عادلة“.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية إلى تجميد عقوبة الإعدام مؤقتا، نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام، والاضطرابات السياسية الحادة، وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر، منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي عام 2013.
ووجهت هيومن رايتس ووتش في مارس وأبريل؛ رسائل إلى ست مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع، تعرب فيها عن قلقها الشديد إزاء أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية والمحاكم العادية، مطالبة السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي بعدم الموافقة على أي أحكام أخرى بالإعدام.
وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأنها تعارض “عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كعقوبة ليست فقط فريدة من نوعها في قسوتها وكونها لا رجعة فيها، بل أيضا لحتمية وشمولية عرضتها للتعسف والتحيّز والخطأ”، مؤكدة أنه على “مصر أن تتحرك بسرعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام“.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل يواجهون حاليا الإعدام فيما يتعلق بعنف سياسي مزعوم، بعد أن ثبتت محاكم الاستئناف عقوبات الإعدام في وقت سابق من يونيو، لافتة إلى أنه حُكم على ستة منهم في محكمة عادية و4 في محكمة عسكرية.

 

*أمن الانقلاب يعتقل موظفاً بالأزهر من فاقوس

اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم الأربعاء، السيد عبدالرءوف السيد، موظف، أحد رافضي الانقلاب بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس.. دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان، بقيام قوات مليشيات الانقلاب باعتقال “السيد عبدالرءوف السيد” موظف بالأزهر الشريف، من منزله وقت السحور.

وبدورها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفية التي تشنها قوات الانقلاب بحق المواطنين الشرفاء داعية للإفراج الفوري عنهم.

 

*إخلاء سبيل “إسراء فرحات وروضة خاطر بعد عامين من الاعتقال

قضت محكمة دمياط، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الحرتين “إسراء فرحات” و”روضة خاطر” بعد اعتقال تعسفي دام لأكثر من عامين.

الحرتان “إسراء وروضة” كانتا طالبتان فى الثانوية العامة حين تم اعتقالهما يوم 5-5-2015، من قبل داخلية الانقلاب ولم يكن متبقى على بداية اختبارات الثانوية سوى شهر واحد، وبدلا من دخول الامتحانات وجدت الفتاتان نفسيهما فى سجن بورسعيد للنساء.

التهم المعلبة والملفقة كانت جاهزة التحضير وهى “التظاهر والتجمهر وقطع طريق” وبعد 7 أشهر من دوامة تجديدات النيابة حُولت القضية لمحكمة الجنايات.

بدأت أولى جلسات الهزلية فى يوم 26-12-2015 وبدأت سلسلة تأجيل جلسات المحاكمة شهرين وثلاثة أشهر، فيما وكانت آخرها تأجيل جلسة 26-4-2017 إلى جلسة 21-6-2017 دون سماع مرافعة المحامين أو استجابة لطلبهم بإخلاء سبيل الفتاتين.

 

 * السيسي ضحك على المصريين.. خطط له الشيطان لإتمام صفقة بيع تيران وصنافير

يثبت كل يوم نظام عبدالفتاح السيسي العقيم، الذي يتكشف غباءه للمصريين في “أحاديث عبدالفتاح السيسي” أن من يخطط لهذا النظام، هم اليهود والاستخبارات الأمريكية، خاصة في ظل إحكام اللعبة في تمرير اتفاقيات الخيانة وتجوبع المصريين، والتي كان أخرها بيع تيران وصنافير” للصهاينة بوساطة سعودية.

يقف عبدالفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء متحدثا عن تيران وصنافير، بأن الموضوع انتهى، ولا مجال للتراجع عن التفريط في الجزيرتين، رغم حالة الغضب الشعبي، والأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، ليفاجأ المصريون صباح اليوم الأربعاء، بقرار من المحكمة الدستورية العليا، أصدره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية “تنازع” بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة بـ”تيران صنافير”، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

هكذا مرر عبدالفتاح السيسي خيانته، بدأها باستصدار حكم بـ”ثلاث قروش” من محكمة ليست لها صفة، وهي محكمة عابدين للأمور المستعجلة، التي قضت بإلزام رئيس الانقلاب بتنفيذ اتفاقية بيع تيران وصنافير” التي أبرمها مع السعودية، على الرغم من أن رافع الدعوى نفسه لم يطلب هذا من المحكمة، لينازع السيسي بهذا الحكم الرخيص، حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بمصرية “تيران وصنافير“.

وعلى ذلك لم يتبق أمام السيسي السيسي بعد تمرير الاتفاقية التي خان فيها الأرض والعرض عن طريق برلمان العسكر، سوى أن يصدق على قرار البرلمان، ويقوم بتسليم الجزيرتين على الفور.

البداية
صدر أمر وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن “تيران وصنافيرمحمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

كما شدد التقرير سنده في توافر ركن الجدية على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والسعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور.

ولعل ما صرحت به مصادر قضائية مطلعة، لصحيفة “الشروق” اليوم الأربعاء، إن هيئة قضايا الدولة، التي تنوب عن الحكومة، طلبت من رئيس المحكمة الدستورية العليا تفعيل نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع القائم، وذلك بشأن قضية تيران وصنافير؛ الصادر فيها أحكام متناقضة بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، يكشف كيف خطط السيسي ونظامه للقضاء على حكم “الإدارية العيا” والبدء فورا في توقيع الاتفاقية اتي مررها برلمانه، لتسليم الجزيرتين للسعودية، بعد إعدام كل الأحكام الصادرة، وبذلك يكون السيسي في حل من هذه الأحكام التي تغول عليها.

وأضافت المصادر أن هذه الفقرة تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

بالرغم من صدور تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستوري العليا نفسها الأسبوع قبل الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، لتناقض الدستورية نفسها، وتصدر هذا الحكم المفاجئ بإلغاء كل الاحكام القضائية، وتسمح بذلك للسيسي بتوقيع الاتفاقية، وتسليم الجزيرتين.

وأكدت المصادر، أن هيئة قضايا الدولة طالبت رئيس المحكمة بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى.

وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه “لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)”، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية بـ”الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها“.

كما تبين المادة رقم 32 أنه “يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين” وهو ما بينته الحكومة في دعواها لتنازع الأحكام والتي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها أمس الثلاثاء.

وتضيف المادة 32 أنه “لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع” وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة.

السيسي يستبق الديستورية
واستبق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حكم الدستورية، أمس الثلاثاء خلال إفطار الأسرة المصرية، حينما علق قائلا: “الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه“.

وقال السيسي “لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أو القانون الدولي“.

وقال السيسسي: “الأوطان لا تباع ولا تشترى”. ودعا إلى “عدم تخوين بعضنا البعض”. مؤكداً: “نحن في مهمة إنقاذ وطن والخطر لا يزال قائماً، الخطر لا يتمثل في الإرهاب فقط، وإنما أيضاً في الظروف الصعبة التي علينا أن نعمل من أجل تغييرها“.

وأشار إلى أنه “لم يوافق على رأي البعض الذي كان يرى الانتظار في إثارة هذا الموضوع لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة (2018)”، ومضى قائلًا: “الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه.. ونحن أناس لدينا شرف لا يباع”. داعيًا إلى “الانتباه لما فيه صالح مصر ورد الحقوق إلى أصحابها“.

ووفق القانون والقرار الذي أصدرته السدتورية بإلغاء الأحكام الصادرة، ينتظر التصديق من السيسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليها برلمان العسكر.

ومن ثم يكون حكم المحكمة الإدارية العليا كأن لم يكن، ويحق للسيسي التصديق على الاتفاقية، بالرغم من انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن بطلان تنازل السيسي عن الجزيرتين من عدمه والفصل في دستورية التوقيع على التنازل عن جزء من الأرض.

وكانت قد رفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي.

وقبل ساعات قليلة من كلمة السيسي كانت محكمة إدارية مصرية قد أبطلت ظهر الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في اخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالاحكام المتعارضة.

ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء، ولم يتبق أمام المصريي إلا المسار الثوري

 

* السيسي كاذبا على نفسه: “لا يمكن أن أفرط في الأرض إنتو عمركم ماشفتم شرفاء؟”.. وفرحات يرد

علق الفقيه الدستوري المصري نور فرحات، على تصريح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي قال فيه إن الدول تدار بالقانون والدستور وليس بالأهواء.
وقال السيسي على اتفاقية “تيران وصنافير” خلال حفل الإفطار: “الموضوع خلص، لكن معندناش حاجة نخبيها، هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه!.. في ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحرب
وأضاف كاذبا على نفسه قبل ان يخدع الشعب المصري قائلا: “لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أم القانون الدولي“.
ووجه فرحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أربعة أسئلة للسيسي عن اتفاقية تيران وصنافير، والتنكيل بالشباب المعارضين.
وتساءل فرحات: “أليست أحكام القضاء هي الكاشفة عن معنى الدستور والقانون والحقوق المشروعة؟ لماذا نهدرها إذن؟“.
وتابع: “ألم ينص الدستور على عدم جواز التنازل عن الأرض؟ ألم تقض أعلى محكمة في مصر بأن المعاهدة باطلة لأنها تنطوي على التنازل عن الأرض ورغم ذلك أقرها البرلمان؟“.
واستطرد: “وهل التنكيل بالشباب المعارض بتهم ملفقة والزج بهم في السجون يتوافق مع احترام الدستور والقانون؟“.
وأردف: “ورغم ذلك فالموضوع “خلص” لأن الأمر يتوقف على فهمنا للدستور والقانون والحقوق المشروعة“.
وفي تدوينه سابقه، ندد فرحات، بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية قائلا: “الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان معاهدة ترسيم الحدود صدر في يناير الماضي، لماذا ظلت الحكومة والبرلمان التابع لها صامتين حتى الآن لمدة ستة شهور ثم فجأة وفي سويعات مظلمة من شهر يونيو (شهر النكسات) جرى إقرار الاتفاقية قسرا وقهرا؟“.
وتابع: “ليس هناك إلا تفسير واحد، كانت الحكومة تراهن على الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الدستورية والتي نبه جميع القانونيين المخلصين إلى أنها دعوى فاشلة تكشف عن جهل مستشاري الحكومة بالقانون وأولياته، وعندما فهمت حكومتنا بطيئة الفهم هذه الحقيقة سارعت إلى ما فعلت“.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، ووافق عليها مجلس النواب الانقلابي، الأربعاء الماضي، بينما رفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي، قبل تلغي المحكمة الدستورية التابعة للنقلاب قرار القضاء الإداري.

 

* استطلاع: 65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

أظهر استطلاع خاص أجراه معهد إسرائيلي هغال هحداش” حول توجهات الإسرائيليين، عشية عقد مؤتمر “المناعة القوميةفي هرتسليا، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي غير معنية بتسوية سلمية مع الفلسطينيين، وأنها تفضل التوصل إلى تسوية إقليمية مع مجمل الدول العربية.

ووفقًا للاستطلاع، الذي ستناقش نتائجه اليوم الأربعاء، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر هرتسليا، فإن 61% من الإسرائيليين المستطلعين أقروا بتأييد تسوية إقليمية شاملة مع الدول العربية، تشمل حلًّا للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بشرط ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، وإبقاء القدس المحتلة تحت السيادة الإسرائيلية، وجعل بعض الأحياء العربية من القدس عاصمة فلسطينية، بينما قال 17% منهم إنهم يؤيدون انفصالًا أحادي الجانب عن الفلسطينيين، وقال 7% فقط إنهم يريدون ذلك من خلال اتفاق ثنائي مع الطرف الفلسطيني، بينما أعرب 6% فقط عن تأييد فكرة ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، أعلن 65% من الإسرائيليين أنهم يثقون برئيس نظام الانقلاب في مصر، عبدالفتاح السيسي، بينما حل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في الموقع الثاني (61%)، ثم زعماء خليجيون، لم يسمهم الاستطلاع، في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز (52%) بينما لم تحظَّ قيادة السلطة الفلسطينية بثقة الإسرائيليين، وحصلت، حسب الاستطلاع، على 26% فقط.

يشار إلى أن مؤتمر هرتسليا الـ17 لـ”المناعة القومية” بدأ أعماله أمس، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد.
وسيستمع المشاركون في المؤتمر اليوم إلى مداخلات من قائد سلاح الجو الإسرائيلي ألجنرال أمير إيشل، ووزير الأمن السابق موشيه يعالون، كما ينتظر أن يشارك في المؤتمر اليوم، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أما غدًا، فيستمع المؤتمر إلى وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، كما ستكون كلمة لمسئول العلاقات الدولية في حركة “فتح” نبيل شعث

 

* زيادة دعم البطاقات التموينية مقدمة لرفع كبير بأسعار السلع

كما اعتاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في العمل بسياسة اليهود تجاه الغلابة من الشعب المصري، سادت حالة من الجدل كشفت عن نية السيسي في زيادة الدعم للفقراء، في مقابل رفع أسعار السلع التموينية قبل زيادة الدعم، الأمر الذي من شأنه أن يبتلع هذه الزيادة، ويزيد العبء على الفقراء مرة أخرى، في ظل انتظار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، خلال أيام.

ويسعى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشتى الطرق، أن يبدأ في رفع الدعم عن الفقراء بشكل نهائي، إلأ أنه ما زال يبحث عن الطريقة التي يقوم من خلالها بهذا الإجراء، بشرط ألا تكون بشكل صريح، حتى لا ينفجر غضب الفقراء في وجهه، الأمر الذي اتجه معه لبدائل أخرى على طريق سياسة اليهود، وهي “اعطه شبرا باليمين وخد منه ذراعا بالشمال“.

وقال الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة “الأهرام” الأسبق، إن ما حدث من زيادة الدعم للأفراد على بطاقات التموين هو خديعة كبرى من نظام السيسي تجاه الفققراء.

وأضاف -خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الأربعاء- “حتى لا ننخدع بقرار زيادة دعم الفرد بالبطاقات التموينية إلى 50 جنيها، نذكر أن مخصصات الفرد بالبطاقات التموينية قبل الانقلاب كانت: 2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، كيلو ونصف زيت، وبحساب تلك الكميات القديمة بأسعارها بالبطاقات التموينية حاليا والبالغة 8 جنيهات لكيلو السكر، و5ر6 جنيه لكيلو الأرز، و12 جنيها لعبوة الزيت زنة 800 جرام أى أن الكيلو تصل قيمته إلى 15 جنيها“.

وتابع: “فبحساب قيمة الكميات القديمة للفرد بالأسعار الحالية نجدها: 2 كيلو سكر×8 جنيه= 16 جنيه، وكيلو ونصف زيت × 15 جنيه = 5ر22 جنيه، و2 كيلو أرز×5ر6 = 13 جنيه، أى أن مجموع قيمة الكميات القديمة للفرد بالأسعار الحالية بلغت 5ر51 جنيه، بخلاف جنيه للبقال التموينى كرسوم“.

واستدرك الولي: “هكذا فإن الخمسين جنيه الجديدة لم تكف لتدبير المقررات التموينية القديمة والتى ظلت حتى وزارة الدكتور باسم عودة، بل حتى مع أول وزير تموين بعهد الانقلاب قبل تولى خالد حنفى الذى غير المنظومة وزاد الأسعار“.

وقال الولي: “ونظرا لرفع أسعار السلع التموينية عدة مرات فالمهم لدى الفقراء هو تثبيت أسعارها ، فقد كان سعر كيلو الأرز 5ر1 جنيه وزاد الى 5 جنيه ثم إلى 5ر6 جنيه، وكان سعر كيلو السكر 25ر1 جنيه ثم زاد إلى 5 جنيه ثم إلى 7 جنيه ثم إلى 8 جنيه، وكان سعر كيلو الزيت -كيلو وليس 800 جرام كما هو حاليا- 5ر1 جنيه ثم زاد إلى 25ر8 جنيه ثم إلى 15 جنيه للكيلو (12 جنيه للعبوة 800 جرام)”.

وأكد أنه “إذا جرت زيادات جديدة بأسعار السلع التموينية، فسوف تبتلع الزيادة فى قيمة الدعم للفرد، فالمهم لدى الفقراء الحفاظ على كمية السلع التموينية، لأن عدم تثبيت السعر يعنى تآكل قيمة الدعم ونقصان الكميات التى يمكن شراءها بقيمة الدعم عمليا“.

عيدية الانقلاب
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه سلطات الانقلاب بدء إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء، رغم حالة الغضب التي تملأ الشارع المصري؛ نتيجة ضيق ذات اليد، واستمرار سلطات الانقلاب في تمرير خططها برفع الدعم عن كافة السلع والخدمات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

وكشف مصدر في حكومة الانقلاب، أن “المجلس الأعلى للطاقة” سيحسم فى اجتماعه المقبل توقيت وحجم زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، بما يشير إلى إصرار السيسي على إقرار الزيادة، رغم تحذير الخبراء، إلا أنه وكما انتفض غاضبا في وجه أحد نواب العسكر حينما اقتارح عليه تأجيلها، ينتفض مرة أخرى بإصرار على تمرير هذه الزيادة التي تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن الحكومة عازمة على رفع الأسعار.. على الرغم من أن العديد من الآراء طالبت بتأجيل تطبيق القرار لحين هدوء الأوضاع السياسية، في حين ترى الحكومة ضرورة فى هيكلة دعم الطاقة بشكل عام، والمواد البترولية بشكل خاص.

نسب الزيادات
وتعتزم حكومة الانقلاب تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% خلال يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير، في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أن فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ١٤٠ مليار جنيه فى حال عدم زيادة الأسعار، وقيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء خلال العام المالى المقبل.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف فاتورة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل تتراوح بين 140 و150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.

وحسب تصريحات “الجارحي” فإن مشروع موازنة العام المالى المقبل، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16 جنيهًا متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى المقبل.

وتسعى حكومة الانقلاب لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والوقود مع بداية عام 2018، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد، فضلا عن أن الأسعار التي تبيع بها الحكومة أسعار الوقود والكهرباء في الوقت الحالي تلامس الأسعار العالمية، حيث أصبح الدعم دعما وهميا، خاصة مع انهيار قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية

السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء.. الثلاثاء 20 يونيو.. الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين

عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء.. الثلاثاء 20 يونيو.. الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

اعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، اغتيال 3 من رافضي الانقلاب، مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر، في جريمة بشعة تضاف لجرائم عصابة الانقلاب، والتي لا تسقط بالتقادم.

وبحسب ما نشرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد ورد إليها ، قتل 3 مواطنين مصريين خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية.

وبحسب بيان رسمي صادر من وزارة الداخلية المصرية، فقد أعلنت قتلهم اليوم 20 يونيه/حزيران، قتلهم حال اختبائهم بإحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح / طريق حسن علام / برج العرب القديم / دائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية، وأدعت الداخلية المصرية أنه حال إقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 مواطنين مصريين، وهو كذب صريح.

رابط بيان الداخلية المصرية:
http://ow.ly/ojbk30cKnSZ

وفي نفس السياق نفت أسرهم وذويهم كل ما ورد في بيان الداخلية المصرية، واصفين إياها بالإدعاءات الكاذبة، وأنه تم اعتقالهم واختفائهم قسريًا منذ أكثر من شهر، وهو ما وثقته المنظمة أيضًا.

وقد وثقت المنظمة اعتقال المواطنين “عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع”، و”صبري محمد سعيد صباح” منذ أكثر من شهر.

توثيق المنظمة لاختفاء “عبدالظاهر” منذ 19 مايو/آيار 2017:
http://ow.ly/bTCL30cKohz

توثيق المنظمة لاختفاء “صبري” منذ 18 مايو/آيار 2017:
http://ow.ly/cel630cKolY

وسبق للمنظمة أن قدمت شكوى دولية للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بحق المواطن المصري/ صبري محمد سعيد صباح.

وتوثيق المنظمة السالف ذكره يثبت بما لا يدع مجال للشك بكذب إدعاءات الداخلية المصرية، وهذه ليست المرة الأولى التي تثبت المنظمة من خلال توثيقها كذب الداخلية المصرية، وقتل مواطنين خارج إطار القانون.

وننشر أسماء الثلاثة مواطنين المقتولين:
1.
صبري محمد سعيد صباح، 46 عامًا، محاسب، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مدينة 6 أكتوبر، الخميس 18 مايو/آيار الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم منذ اعتقاله، واختفى قسريًا منذ اعتقاله، متزوج وأب لـ 5 بنات، وهو العائل الوحيد لأسرته، يقيم قرية الدلجمون -مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.

  1. عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع، صيدلي، تم اعتقاله تعسفيًا، من أمام منزله بمدينة الأسكندرية، منذ عصر الجمعة 19 مايو/آيار الماضي، دون سند من القانون، واختفى قسريًا منذ اعتقاله، وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، متزوج ولديه 2 من الأبناء، من أبناءقرية الشوكة – مركز دمنهور – محافظة البحيرة.
  2. أحمد أحمد محمد محمد أبو راشد، 41 عامًا مأمور ضرائب، يقيم قرية الدلجمون – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.

وتُدين المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية، تلك الجرائم المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*اعتقال الطالب “محمد سامي”بعد أداءه الامتحانات بالدلنجات

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة الطالب ” محمد سامي السيسي ” طالب بالصف الثالث الثانوي، عقب الانتهاء من أداة الامتحانات أمس الاثنين.
واقتادت ميليشيات الأمن الطالب المعتقل لمكان مجهول ولم يتم عرضه على النيابة وتم إخفاء مقر احتجازه ولم يتم الاستدلال على مكانه.
وطالبت أسرة الطالب المعتقل بالكشف عن مقر احتجازه وأرسلت تليغرافاـ للنائب العام تفيد إختفاءه وتطالب بالإفراج عنه.
يذكر أن الطالب محمد سامى من أبناء مدينة الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة.

 

*سجن طره يمنع علاج الصحفي أسامة البشبيشي

في تعنّت غير مبرر واصلت إدارة سجن طره رفض نقل المعتقل أسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة “بلدي الإخبارية”، لمستشفى سجن الليمان، وذلك لعلاج القصور بنظره، خاصة مع تدهور حالته حتى أصبح على وشك الإصابة بالعمى.
وطالبت والدة ‘البشبيشي” المنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف القتل البطيء بحق نجلها، مؤكدةً أنه صحفي واعتقاله مخالف للدستور والقانون.

تم اعتقال أسامة البشبيشي أثناء تصويره تقريرًا ميدانيًا بمحيط نقابة الصحفيين، وذلك يوم 26 سبتمبر 2016، وما زال محتجزًا احتياطيًا بسجن تحقيق طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

 

*أمن الانقلاب يعتقل فتاة من منزلها

نقلا عن المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph
ورد إلى المنظمة، اعتقال المواطنة المصرية/ أسماء عبدالقادر عبدالمعين المغازي، 19 عامًا، طالبة، دون سند من القانون.
وبحسب ما ورد للمنظمة فقد تم اعتقالها تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزلها مساء الأحد 18 يونيه/حزيران، على يد قوات الأمن المصرية، ولم يعلم ذويها سبب اعتقالها، ولا مكان اعتقالها حتى تم عرضها على النيابة والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيفات.
وأكد ذويها أنها مريضة بمرض السكري، ونُقلت إلى مستشفى القصر العيني – أسيوط، إثر إصابتها بغيبوبة سكر داخل مكان احتجازها.
يذكر أنها من أبناء محافظة أسيوط، وهي طالبة ثانوي.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويه، السلطات المصرية، السلامة الكاملة له، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*شرطة الانقلاب تعتقل تاجرًا وتسرق أمواله بالشرقية

في جريمة جديدة من جرائم الانقلاب اعتقل أفراد من شرطة الانقلاب ثروت محمد حسن، الشهير بثروت أبورجيلة، من محله الخاص به (تاجر وصاحب محل أدوات منزلية وأجهزة كهربائية) من قرية العوامرة التابعة لمركز أبوكبير بالشرقية واقتادته لجهة غير معلومة.
ولم تكتفِ قوات أمن الانقلاب بالاعتقال دون سند من القانون، بل قامت بسرقة مبلغ من المحل والخاص بالتجارة حوالي 30 ألف جنيه.
من جانبها حمّلت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، والتي لا تعدو كونها بلطجة وسرقة بالإكراه، داعية منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين!

أكثر من 800 حكم بالإعدام صدرت بشكل مسيس من قضاة العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بما يعكس استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة ويتعرض مع حق الانسان فى الحياة وهو ما جعل العديد من الحقوقيين يدقون ناقوص الخطر لما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق مناهضى الانقلاب العسكرى.

وتصاعدت أحكام الإعدام الجائرة الصادرة من قضاة العسكر بحق المواطنين المصريين من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بكش كبير منذ 24 إبريل الماضى بتأييد حكم الإعدام على الشيخ “فضل المولي حسني” في هزلية مقتل السائق بالإسكندرية وحتى أمس بصدور حكم نهائى بالإعدام لـ7 من شباب كفر الشيخ فى هزلية الاستاد.

ووصل عدد من صدر بحقهم أحكام بالإعدام الى 17 حكما بينهم 14 حكما نهائيا إضافة إلى تحويل أوراق 44 بريئا للمفتى لأخذ الرأى فى قرار الإعدام.

وبتاريخ 24 إبريل 2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بإقرار حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر فى القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزة أول بإعدام المواطن فضل المولى حسني، الذي نيابة الانقلاب بقتل مواطن، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمها بناءً على شهادة ضباط الشرطة ومحضر تحريات المباحث ولم تلتفت إلى العديد من طلبات المحامين المدافعين عن فضل المولى حسني، كما رفضت إلزام قسم المساعدات الفنية بتفريغ مقطع فيديو يكشف كذب أحد شهود الإثبات.

وبتاريخ 26 إبريل 2017 قررت محكم جنايات دمنهور إحالة أوراق 4 مواطنين للمفتي، 3 منهم حضوريا وهم “خالد محمد سعد تمام.. رضا أحمد الشاعر.. نصر محمد الشنديدي” وآخر غيابيا، لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهور، المعروفة باسم قضية “موقف دمنهور“.

أيضا قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، بتاريخ 30 إبريل 2017، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمعتقلين عبدالله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على الشيخ “وجدى غنيم”، بزعم تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

وفى 9 مايو 2017 قضت جنايات بني سويف باحاله أوراق المعتقل /عمرو محمد عبدالرازق -شهرته عمرو القاضي- ،المقيم ببني سويف ، الي المفتي في القضية المعروفه اعلاميا بقتل وشروع في قتل افراد الشرطه اثناء حمله أمنية ، رقم القضية 3485 / 2015 جنايات كلي بني سويف.

وفى 18 مايو 2017 قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور إحالة 8 مواطنين من مدينة أبو المطامير للمفتي، في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور، المعروفة إعلاميا بـ ضرب نار على مركز شرطة أبو المطامير”، بينهم اثنان غيابيا وآخر تم اغتياله من قبل داخلية الانقلاب وقررت النطق بالحكم يوم 20 يوليو 2017، ومن بين الصادرة بحقهم القرار الجائر كلا من:

1- محمد خالد الفيومي – حضوري
2-
جميل قاسم حنيش – حضوري
3 –
محمد السبع – حضوري
4 –
الشهيد حلمي أبو كاشيك – متوفي – غيابيا
5 –
أحمد نصر عبيد – غيابي ومحبوس على ذمة قضية أخري
6 –
محمد زايد – غيابي ومحبوس على ذمة قضية أخري

وفى 7 يونيو 2017 الجارى أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، أحكام الإعدام لـ6 من مناهضى الانقلاب، فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وجاء نص حكم المحكمة: “حكمت المحكمة أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، وثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم، وقبول طعن الطاعنين خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة، شكلا، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.

ثالثا، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبدالحميد ومحمد محسن عبدالحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبدالنعيم وعبدالحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا وفى الموضوع برفضه، ورابعا بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضى بها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

خامسا بقبول طعن أيمن قمصان ومحمد عرفات وبلال شتلة شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض الطعون فيما عدا ذلك، وسادسا بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبدالحميد شكلا، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم“.

وفى 17 يونيو الجارى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر المستشار حسن محمود فريد، اليوم، إحالة 31 معتقل في القضية رقم ١٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ كلي شمال القاهرة المعروفة إعلاميًا بهزلية “اغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب”، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

وتضم القضية الهزلية 67 من مناهضي الانقلاب من عدة محافظات تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لمدد متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج وفقًا لأقوالهم أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وبتاريخ 19 يونيو الجارى قررت محكمة الطعون العسكرية بالإسكندرية تأييد الأحكام الصادرة بحق 16 مواطنا مصريا بينها 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ”استاد كفر الشيخ“.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام:
الحضوري
1-
لطفي إبراهيم إسماعيل خليل.
2-
أحمد عبدالمنعم سلامة علي سلامة.
3-
أحمد عبدالهادي محمد السحيمي.
4-
سامح عبدالله محمد يوسف.

الغيابي
1-
أحمد السيد عبد الحميد منصور.
2-
سامح أحمد محمد أبو شعير.
3-
فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي.

وأكد عدد من مراكز حقوق الإنسان فى بيان مشترك بينها أن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وهى على مشارف العام الرابع لأحداث الثالث من يوليو 2013 تتزايد وتيرتها بطريقة ممنهجة ومنها استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بحق معارضين سياسيين للنظام بلغت أكثر من 800 حكمًا بالإعدام خلال الفترة السابقة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية في ثلاث قضايا متفرقة.

وأوضحت المنظمات الحقوقية أنه إذا كان الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، فإنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وحالات الإعدام المنبثقة عن حكمٍ صادر عن محكمةٍ هي أيضًا حالات إعدام تعسفي إذا لم تُحترم ضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في المادتين 14 ، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبات المنظمات القضاء المصري بالتوقف عن إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والحفاظ على استقلاله عن السلطة التنفيذية وألا يكون طرفا فى خصومة سياسية بين النظام ومعارضيه؛ ووقف تنفيذ جميع أحكام الاعدام التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها.

وشددت المنظمات أيضا على ضرورة قيام أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان بدورها باتخاذ القرارات التي تُلزم النظام المصري بوقف انتهاكات حقوق الإنسان تجاه معارضيه

 

*فيلم العيد”.. السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء

لم تنته مهمة السفيه عبدالفتاح السيسي، بإنجاز عملية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، فقد كانت أمامه 3 مهمات، لم ينجز منها سوى واحدة، فهناك مهمة التفريط في سيناء، أما المهمة الثانية فهي توصيل مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، وهو أمر كاشف عن أنه سيبقى في موقعه إلى حين إتمامها بنجاح، وسوف يمتد الحديث وستسجل صفحات التاريخ خيانة عسكر كامب ديفيد، الذى انقلب على الشرعية فى البلاد وبذل كل ما بوسعه من أجل تأمين الصهاينة وإرضائهم والأمريكان على حد سوء، وجعل البلاد مرتع لكل من يريد أن يأخذ جزء مقابل أن يعترف بشرعية زائفة لنظام خائن.

من جانبه حذر الشاعر والكاتب عبدالرحمن يوسف، من مفاجأة كارثية يحضر لها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، للتنازل عن أجزاء من سيناء، وقال “يوسف”: “النظام الحالي يروج أفلاماً تلمح إلى أن سيناء كلها ليست جزءًا من مصر على اعتبار أن صفقة القرن تقر بأن تتنازل مصر عن أجزاء من سينـاء لإقامة كيان فلسطيني، وتصفى القضية الفلسطينية إلى الأبد”.

كما تابع الكاتب: “بدأت القصة باتفاقية كامب ديفيد”، فعادت سينـاء وما عادت إلى مصر، ثم حرمت سينـاء من التنمية، وكل تنمية طالت سينـاء حرم منها أهل سينـاء”، وحذر “يوسف” من أن: “المؤامرة على سينـاء هي الخطوة الأخيرة في صفقة القرن”.

سيادة صهيونية

جزيرتى تيران وصنافير، كانتا وسوف يكونا مصريتين رغم أنف المتآمرين الذين فرطوا فى الأرض مقابل المال واستمرار مصالحهم، ولكن كل هذا لن يمر مرور الكرام، ليس على الناحية الشعبية فقط، ولكن على الناحية الأمنية أيضًا، حيث أن هناك أمور أخطر من تسليم الجزيرتين أنفسهم، أو خلف هذا القرار المرفوض شعبيًا.

حيث يكشف الكاتب الصحفى، حسام كنفانى، عن تلك الأبعاد الخطيرة للأمر، مؤكدًا أن عسكر كامب ديفيد لن يهدأ أو يتوقف عند هذا الحد بل سيتمادى و سوف يتنازل عن سيناء كاملة من أجل ارضاء الصهاينة.

من جانبه قال الكاتب الصحفي “سليم عزوز” :” في ذات اللحظة التي كان فيها السيسي يقدم “عربون محبة” لإسرائيل، بالإقدام على حفر “القناة الجديدة” لتعميق المانع المائي، كان قد ذهب إلى سيناء ليجعلها ساحة حرب، وقام بتهجير أهالي رفح، ثم أنه يعمل في الخطوة الحالية على تهجير سيناء من كل سكانها، واللافت أنه دخل حرباً مفتوحة، لم يحدد سقفاً زمانياً للانتهاء منها، وبدت سيناء مختطفة، فليس مسموحاً لوسائل الإعلام بدخولها للوقوف على حقيقة ما يجري، وإلى الآن لم يتم القبض على من ينتمون لتنظيم داعش، لنعرف بمحاكمتهم حقيقة الأمر، وهل يوجد داعشيون في سيناء فعلاً؟!.. ثم ما هي أخبار أربعة آلاف جندي ينتمون للأمن الوقائي التابع لمحمد دحلان، وقد هربوا إلى سيناء عندما قررت حكومة حماس التصدي لخيانتهم، وبعد وصولهم لسيناء لا حس عنهم ولا خبر، وكأنهم “فص ملح وذاب“!”.

مضيفاً: “فلا نسمع إلا عن أخبار التصفية الجسدية لمن يقال أنهم داعشيون، في حين أن المهارة الأمنية تحتم الحفاظ عليهم على قيد الحياة للوصول إلى حقيقية التنظيم وحدود مخططه، فما نعلمه أن سيناء كانت خالية من الإرهاب، كشأن مصر كلها، والدليل أنه عندما طلب السيسي تفويضاً من الشعب المصري، قال ليواجه به الإرهاب المحتمل، الذي صار واقعاً على يديه“.

مضيفاً: “وبعيداً عن كل هذا فقد أصبح معروفاً أن هناك مخططا وضعه الانقلاب العسكري، تصبح سيناء بمقتضاها جزءاً من صفقة القرن، كوطن بديل للفلسطينيين، ولابد من حمل السكان على ترك أرضهم لتكون صالحة للمرحلة الجديدة!”.

نغمة التنازل
وبرأي مراقبين فإن المهمة الثانية للسفيه ستكون عملية التفريط في سيناء، وقد بدأ العزف على نغمة، أنها لم تكن مملوكة لمصر، وبادر الجنرال حمدي بخيت، عضو برلمان الدم، قبل عدة أشهر بإعلان أن سيناء لم تكن كلها ملكنا.

وأعلنت حكومة الانقلاب عبر مركز دعم القرار التابع لها، أن سيناء لم تكن تابعة لمصر حتى سنة 1800، حيث كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة والحدود مع السودان، وعندما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية ضم جزءاً كبيراً من أرض الجزيرة إلى مصر.

ويؤكد المراقبون أن عدم الحسم الجماهيري لمعركة “تيران وصنافير” سيكون مغرياً للسفيه السيسي، فلن يتوقف عند حد، إلا إذا تحرك الشعب المصري، ليس على قاعدة معارضة في مواجهة انقلاب، أو ثورة في مواجهة الثورة المضادة، ولكن على أرضية وطن يقاوم الخيانة، ويؤشرسيناريو التنازل إلى أن كل ما يجري في المنطقة اليوم هو حلقات مترابطة جرت كتابة تفصيلها في غرف مغلقة، ويجري عرضها على الملأ بالتقسيط، الأمر أبعد من تيران” و”صنافير”، وحتى قد يتخطى السيناريو الفلسطيني إلى سيناريوهات مرتبطة بكل دولة على حدة

 

* خطة السيسي لتسريح 5 ملايين موظف حكومي

الموظف الحكومي يحتاج إلى أن يوفر احتياجاته الخاصة، فراتبه من الدولة لا يكفي لسد احتياجاته حتى منتصف الشهر”، هذا ما قاله “يوسف البنا” – موظف- واصفا حال أقرانه مضيفاً “الموظف يضطر إلى البحث عن عمل إضافي يعتبره عمله الرئيسي لأنه أكثر جدوى، فيهمل وظيفته الحكومية“.

وتابع قائلا :”المصريون ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها أمان وضمان، بخلاف القطاع الخاص الذي يمكن أن يتخلى عن الموظف لأي سبب، لذلك يحرصون على الالتحاق بوظائف حكومية”، بينما تواصل حكومة الانقلاب سياستها التي تهدد بتسريح 2 مليون موظف، ولكن هذه المرة جاءت التصريحات من برلمان الدم، مما يشير إلي إصرار نظام السفيه عبد الفتاح السيسي على تنفيذ خطته بتقليص عدد الموظفين،وأوصت لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، في تقرير لها بإعادة دراسة هيكل الجهاز الإداري، في ضوء ارتفاع أجور 7 ملايين موظف حكومي إلى 239 مليار جنيه في الموازنة.

ودعت اللجنة، إلى الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري للحكومة إلى نحو مليوني موظف فقط، وما يشكله 5 ملايين موظف من عمالة زائدة، وبطالة مقنعة.

تقاعد إجباري

ودعت اللجنة، حكومة الانقلاب إلى تبني برنامج للتدريب، لتحويل 3 ملايين موظف إلى قوى منتجة، وتسهيل إجراءات تقاعد (قسري) لمليونين آخرين.

وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم، أن صاحب المقترح هي حكومة الانقلاب، مشددا على أن البرلمان رفض المقترح وأنه سيتم تدريب 5 ملايين موظف منهم “تدريب تحويلي” بهدف الاستفادة من قدرتهم.

وأضاف “عمر” -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، أن المقترح هو تدريب هؤلاء الموظفين بالحكومة قائلا: «دا إحنا هندربهم وهنستفيد منهم وهيفضلوا يقبضوا مرتباتهم.. واللي هياخد الدورات التدريبية مرتبه هيزيد”. متجاهلا الشق الثاني من التوصية بتسريح مليوني موظف عبر التقاعد القسري.

وكشف السفيه السيسي عن رغبته في تشريد الموظفين، خلال كلمته التي ألقاها، احتفالا بعيد الشرطة، إن مصر لا تحتاج إلى 7 ملايين موظف، بل تحتاج إلى مليون موظف فقط، موجها حديثه إلى مجلس النواب: “قبل ما ترفضوا القوانين -يقصد قانون الخدمة المدنية- إدرسوها الأول جيدا لأن هذا في مصلحة الدولة من أجل التنمية”.

ولعل السؤال الذي يثير حفيظة الرأي العام الآن هو كيف ستقوم حكومة الانقلاب بالتخلص من الـ6 ملايين موظف؟ وما هو مصير هؤلاء؟

السيسي فاشل

وقال الخبير الاقتصادي عمرو الأبوز :”ليس من المنطق أن تقوم الحكومة بفصل 4.5 ملايين مـوظف في القطاع الحكومي دفعة واحدة بينما تعاني الدولة من ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة“.

وتابع قائلا :“من الممكن أن تقوم الدولة بإعادة تأهيل مـوظفيها عبر إكسابهم خبرات جديدة، أو إلزامهم بتحصيل مهارات محددة تساهم في رفع كفاءاتهم في قطاعاتهم لتحقيق استفادة أكبر، وهو أسلوب ناجح يعتمد عليه القطاع الخاص كثيرا، وإعادة النظر في التشريعات وأجهزة مراقبة عمل وأنشطة مـوظفي الدولة”.

وشدد على أن جزءا كبيرا من عدم كفاءة مـوظفي الحكومة يرجع بالأساس لأسباب يتحملها العسكر، مثل نظام التعليم الذي لا يتماشى مع سوق العمل، والبيروقراطية التي تخيم على أغلبية الإجراءات الحكومية.

وتحدث الأبوز عن أن تلك الإجراءات كثيرا ما تعيق الموظفين عن إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة، إضافة إلى رداءة أنظمة التشغيل في الدوائر الحكومية، إذ لم يصل النظام الإلكتروني لأغلبها.

تبرعوا للسيسي

يأتي ذلك متزامناً مع دعوات للشحاتة والتسول أطلقها السفيه السيسي بجمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن حديثه عن الجهود اللازمة للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن سبعة ملايين جنيه في الشهر“.

وأضاف أن هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر. وقال إن “بيوت الفقراء شكلها صعب“.

وكان السيسي قد اقترح في السابق عدة أفكار مماثلة، حيث دعا المواطنين إلى التنازل عن الفئات النقدية الصغيرةالفكة” عند تعاملهم مع البنوك.

وقد دعا المواطنين أيضا إلى إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول يوميا بقيمة جنيه واحد، ضمن ما عرف بمبادرة “صبّح على مصر بجنيه“.

 

 *خبراء: تنازلات جديدة عن حقوق مصر في مياه النيل خلال قمة “عنتيبي”

يتخوف خبراء من تقديم مصر تنازلات جديدة في حقوقها بمياه نهر النيل، بعد مشاركة عبدالفتاح السيسي في قمة دول حوض النيل بأوغندا، والتوقعات التي تشير إلي توقيع مصر على اتفاقية «عنتيبي» خلال هذه القمة، بعد أن رفضتها مصر اكثر من مرة، خلال حكم المخلوع «حسني مبارك» بسبب تنازل الاتفاقية عن حقوق مصر في مياه النيل.

وفد مصري يغادر

وغادر القاهرة، مساء أمس، وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجيةسامح شكري، متوجهاً إلى عنتيبي في زيارة لأوغندا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة رؤساء دول حوض النيل التي ستبدأ الأسبوع الجاري، تحضيرا لزيارة عبدالفتاح السيسي.

وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010 كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي.

وجاء قرار مصر رداً على توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي «عنتيبي»، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، «بند الأمن المائي – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية».

التنازل عن حصة مصر

 وكشفت مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع على ملف حوض النيل في وزارة الخارجية المصرية، عن نية مصر طرح وثيقة جديدة بشأن مياه نهر النيل أمام قمة رؤساء دول حوض النيل، يوم الأربعاء المقبل، تتجاهل حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

ويحضر عبد الفتاح السيسي القمة، لتكون أول اجتماع يشارك فيه لتجمع دول حوض النيل منذ توليه الرئاسة.

وبحسب المصادر، فإن الوثيقة التي تعتزم مصر طرحها لم تشِر إلى الحقوق والحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، وهو الجزء الحقيقي في الخلاف بين مصر ودول المبادرة، في محاولة منها لتجاوز الأزمة المندلعة منذ إعلان القاهرة انسحابها.

 اتفاقية عنتابي

في مايو 2010 تم توقيع «اتفاقية عنتيبي»، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

تلك الاتفاقية التي تعتبر شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضب بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.

في يوليو من العام الماضي، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري إن مصر متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من اتفاقية عنتيبي ولن توقع عليها بشكلها الحالي، مضيفا أن مصر لديها رغبة في العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية

وقال إن الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذي عقد في أوغندا مؤخرا شهد مطالبات لمصر بإنهاء التجميد والعودة للمشاركة في الأنشطة إلا أن مصر طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبي غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع.

خبراء يحذرون

وانتقد خبراء الري تفكير المسئولين في التراجع عن رفض اتفاقية عنتيبي على اعتبار أن الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها تحجم «حصة مصر المائية وتجعلها ثابتة»، معتبرين أن أي تنازل في هذا البند يعني التنازل عن الحصة المائية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.

وقال الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي، إن مصر غير مضطرة للموافقة على الاتفاقية بعد رفضها، لافتًا إلى أنه إذا تم قبولها والتوقيع عليها فلا يحق لمصر بعد ذلك أن تأتي وتطالب بزيادة حصتها المائية حتى ولو تضاعف سكانها أضعافًا.

وأوضح «القوصي»، في تصريح صحفي، أن «مفاوضات بلا أساس علمي لا قيمة لها»، وأن أهم شيء هو أن تكون الحصة المائية لمصر في ازدياد، والسبب الحقيقي لرفض التوقيع على اتفاقية عنتيبي هو أنها كانت ستجعل الحصة المائية لمصر ثابتة

وأشار الخبير المائي إلى خطورة موافقة مصر على اتفاقية عنتيبي لأن ذلك سيعد بمثابة التنازل الثاني بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، والاعتراف الرسمي بالسد الإثيوبي.

خطوة خطيرة

أما الدكتورة رشا الخولي، عميد كلية الهندسة بجامعة هوليوبوليس، فاعتبرت أن عودة مصر مرة أخرى لمبادرة حوض النيل لا يعني بالضرورة موافقتها وتوقيعها على اتفاقية عنتيبي، مؤكدة أنها لو فعلت ذلك، فإن تلك الخطوة ستكون خطيرة جدًا.

وأشارت الخولي في تصريح صحفي، إلى الدهاء الإثيوبي في التعامل، والذي ورط مصر في التوقيع على اتفاقية المبادئ والآن يحاول توريطها مرة ثانية في التوقيع على اتفاقية عنتيبي التي تحد تمامًا من حصة مصر وتجعلها ثابتة رغم ارتفاع عدد السكان.

خسارة مليون فدان سنويا

الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قال إن إثيوبيا تنوي تخزين وحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار العديد من الأراضي الزراعية؛ بسبب نقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.

 

*السيسى عن اتفاقية «تيران وصنافير»: الموضوع خلص

وجه عبدالفتاح السيسى رسالة لرافضى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية “تيران وصنافير”، مؤكدًا أنه من حق أى أحد أن يرفض الاتفاقية، إلا أن “الموضوع خلص”، حسب قوله.

وقال السيسى”، خلال مشاركته فى حفل إفطار الأسرة المصرية، إن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير كانت محل نقاش كبير مع المستشارين الذين نصحوه بعدم الحديث عنه اليوم “ولكن ليس لدى شيء أخفيه عن المصريين“.

وأضاف: “محدش يقدر يخدع ربنا أنا بعمل دا أمام الله إن فرطت هيحاسبنى. وفى أول مؤتمر للشباب هنتكلم فى الموضوع دا.. الموضوع خلص لكن معندناش حاجة نخبيها هى الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه. فى ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحروب“.

واستكمل: “أنا أصارح شعبي.. واللي رفض من حقه يرفض والدول لا تقام كده.. الدول تقام بالقانون والحقائق وليس بالهوى”، متابعًا: “مش عايزين نشكك فى بعض ونخون فى الآخرين.. مفيش كده.. إحنا فى مهمة إنقاذ وطن.. الخطر مازال قائما وإحنا مشمرين سواعدنا، عايزين نغير للأفضل.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر والبابا تواضروس عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

 

*حكم قضائي جديد يؤكد مصرية “تيران وصنافير”

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

اختصمت الدعوى رقم 39806 لسنة 71 كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي وأشرف حافظ فرحات المحامي وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية تعيين الحدود.

من جانبه علق المحامي خالد علي على الحكم الذي حصل عليه بمصرية الجزيرتين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا “: اللهم أنت القوى

فى 21/ 6/ 2016 صدر الحكم ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وبعد محاولات الالتفاف على هذا الحكم طوال عام مضى، ثم عرض الاتفاقية على البرلمان“.

وتابع“: النهاردة 20/ 6/ 2017 مجلس الدولة فى الدعوى التى قمت برفعها أصدر لصالحنا حكم جديد بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة، وكذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة ، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها لم يكن..وهو ما يفيد الاستمرار فى تتفيذ أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية“.

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ.. الاثنين 19 يونيو.. مؤامرات على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ.. الاثنين 19 يونيو.. مؤامرات على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدامات بهزلية استاد كفر الشيخ

أيدت محكمة الطعون العسكرية بالأسكندرية الأحكام الصادرة بحق 16 بريء بينهم 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية الهزلية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفه اعلاميا باستاد كفر الشيخ.
والصادر بحقهم قرارات الاعدام هم:
1-
أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة – حضورى
2-
أحمد عبد الهادي محمد السحيمي – حضورى
3-
سامح عبد الله محمد يوسف – حضورى
4-
لطفي ابراهيم اسماعيل خليل – حضورى
5-
احمد السيد عبد الحميد منصور – غيابى
6-
فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي – غيابى
7-
سامح احمد محمد ابو شعير – غيابى
والصادر بحقهم قرارات السجن بالمؤبد هم
1-
صلاح عطية محمد أحمد الفقي – حضورى
2-
محمد علي عبد اللطيف الحليسي – حضورى
3-
أيمن السيد محمد عبد الفتاح – غيابى
4-
أشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله – غيابى
5-
عزب عبد الحليم عزب السيد – غيابى
والصادر بحقهم قرارات بالسجن 15 عام هم
1-
عمار أسامة احمد عبد الفتاح الحسيني
2-
نبوي عز الدين عبد الواحد ابو عبد الله
بالاضافه الى أحكام بالسجن 3 سنوات لكلا من
1-
مصطفي كامل علي عفيفي – حضورى
2-
فرحات فؤاد فرحات الديب – حضورى
كانت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية، شمال القاهرة، أصدرت الأربعاء 02 مارس 2016، حكمها في القضية رقم 22 لسنة
2015
جنايات طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الأسكندرية، بالإعدام على 7 من المتهمين.
وأكد ذووهم، أن الأحكام العسكرية بالإعدام الصادرة بحق أبنائهم فضيحة للقضاء العسكري والمصري، ووصفوها بالمسيسة والانتقامية، والملفقة لأبنائهم، وأن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب والاختفاء القسري.
ودانت المنظمة السويسرية  الحكم الصادر بحقهم، وأكدت على موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالبت، بإعادة محاكمة المعتقلين  أمام المحكمة المدنية المختصة، مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم.

 

*رايتس ووتش”: يجب وقف الانتقام الوحشي ضد الرئيس مرسي وعائلته

أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان بالعالم عن قلقها جراء ما يحدث للرئيس محمد مرسى من عزل مستمر ومنع للتواصل مع أفراد أسرته ومحاميه، مؤكدين أن الأمر يعد انتهاكا خطيرا لحقوقه القانونية والصحية.

وكشف “رايتس ووتش” فى بيان لها اليوم عبر موقعها الرسمى الإلكترونى، إن سلطات الانقلاب المصرية منعت اليوم الاثنين بشكل غير قانوني الرئيس السابق محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية.

وأضاف أن تلك الأمور تقوّض من حق الرئيس مرسي في الطعن في احتجازه وإعداد دفاعه في مزاعم اتهام بعدة ملاحقات قضائية، مؤكدين أنه ربما تسهم في تدهور صحته، خاصة بعد أن فقد الدكتور محمد مرسي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو وعيه مرتين وتعرض لغيبوبة سكّري.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق الرئيس مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف: إن الرئيس مرسى أخبر القاضي خلال جلسة استماع في المحكمة في 12 يونيو الجارى، أنه يود أن يلتقي بفريق الدفاع ليطلعهم على ما تعرض له في السجن وكيف أثر على حياته، والتى وصف معاملته بأنها “جرائم” كان لها “تأثير مباشر” على حياته، بما فيه الاغماء يومي 5 و6 يونيو.

وطالب ستورك: إنه على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد الرئيس محمد مرسي وعائلته كما يجب احترام حقوق الرئيس مرسي وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعا“. 

فى حين قال أحد أفراد أسرة الرئيس لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات سمحت لزوجة مرسي وابنته برؤيته 30 دقيقة في 4 يونيون، لكنها منعت 4 أبناء وأقارب آخرين من زيارته.

فى حين قال قريب من الرئيس مرسي، إنه أبلغ محاميه أنه يريد الاجتماع مع فريق الدفاع الخاص به بأكمله لبحث “مسائل خطيرة تتعلق بحياته” وأنه لن يثير هذه المسائل علنا إلا أمام قاض.

بينما قدم فريق دفاع الرئيس مرسي في 8 يونيو ان شكوى إلى النيابة العامة تقول إن حياته يمكن أن تكون في خطر، وطلب نقله إلى مرفق صحي خاص للفحص. كما طلبوا الاجتماع معه مرة أخرى

قال قريبه لـ هيومن رايتس ووتش إن ممرض السجن أو الطبيب يفحص عادة ضغط الدم ومستوى السكر لدى الرئيس مرسي كل بضعة أيام، ولكنه لا يوفر أي رعاية صحية أخرى.

وأضاف أن السلطات لم تسمح للعائلة أبدا بتقديم أي طعام أو دواء، مثل معظم أقارب السجناء لاستكمال ما يقدم من طعام قليل جدا في السجون المصرية في كثير من الأحيان، وأن مرسي كان يشتري الأنسولين الخاص به باستخدام الأموال المودعة من قبله العائلة.

كما كشف أن سلطات الانقلاب منعت عن الرئيس محمد مرسي الصحف والتلفزيون والمكالمات الهاتفية.

 

*الانقلاب يواصل جرائم الاخفاء القسري بدمياط والدقهلية والشرقية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى جريمة الإخفاء القسرى لعدد من المواطنين بينهم شاب من دمياط ومدرس أزهرى من الدقهلية وطالبان من الشرقية رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من جانب أسرهم للكشف عن مصيرهم.

من جانبه استنكر “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسرى لليوم 58 بحق علي سامي فهيم الفار -28 عاما- منذ اعتقاله بشكل تعسفى بتاريخ 22 إبريل 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

كما دان المركز استمرار الجريمة ذاتها ضد عبدالحميد عبدالوهاب أبوخريبة، 50 عامًا، ويعمل مدرسا أزهريا، وتم اختطافه من أحد شوارع مدينة طلخا يوم الأحد 4 يونيو الماضي، أثناء ذهابه للإفطار بمنزل شقيقيته.

وأكدت أسرته أنه ظل قيد الإخفاء القسري لمده 10 أيام دون عرضه على النيابة، حتى تم عرضه أخيرًا الأربعاء الماضي ليتم إخفاؤه مرة أخرى دون التوصل لمكان احتجازه.

وحمل “الشهاب” سلطات الانقلاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية ومدير أمن دمياط مسئولية سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

أيضا كشف أسرة أحمد محمد العجمي، الطالب بالثانوية الأزهرية، عن اختطاف مليشيات الانقلاب له بتاريخ 16 يونيو الجاري، وإخفاء مكان احتجازه. 

وأكدت أسرة الطالب، التي تقيم بمدينة أبوكبير بالشرقية، أن مليشيات الانقلاب اعتقلت نجلها من مقر عمله بطور سيناء حيث يعمل خلال فترة الإجازة، محملين سلطات الانقلاب مسئولية سلامته.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفي، لليوم الخامس والعشرين، محمد الهادي الطالب بالفرقة الأولى بمعهد الإعلام منذ اختطافه أثناء زيارته لصديقه المعتقل بقسم شرطة فاقوس يوم 26 مايو 2017.

 

 

*طعون “كفر الشيخ” و”مكتبة الإسكندرية” أبرز محاكمات اليوم

تنظر محكمة الطعون العسكرية فى الطعن على الأحكام الجائرة الصادرة بحق 16 بريئا بينها 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية الهزلية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ”استاد كفر الشيخ”.

والصادر بحقهم قرارات الإعدام هم:
1- أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة- حضوري
2- أحمد عبد الهادي محمد السحيمي- حضوري
3- سامح عبد الله محمد يوسف- حضوري
4- لطفي ابراهيم اسماعيل خليل- حضوري
5- احمد السيد عبد الحميد منصور- غيابي
6- فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي- غيابي
7- سامح احمد محمد أبو شعير– غيابي

والصادر بحقهم قرارات السجن بالمؤبد هم:
1- صلاح عطية محمد أحمد الفقي- حضوري
2- محمد علي عبد اللطيف الحليسي– حضوري
3- أيمن السيد محمد عبد الفتاح- غيابي
4- أشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله– غيابي
5- عزب عبد الحليم عزب السيد– غيابي

والصادر بحقهم قرارات بالسجن 15 عام هم
1- عمار أسامة احمد عبد الفتاح الحسيني
2- نبوي عز الدين عبد الواحد أبو عبد الله

بالإضافة إلى أحكام بالسجن 3 سنوات لكل من:
1- مصطفي كامل علي عفيفي– حضوري
2- فرحات فؤاد فرحات الديب– حضوري

كما تصدر محكمة جنح باب شرق، بمحكمة الإسكندرية، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد مكتبة الإسكندرية” المتهم فيها إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام بالمكتبة.

وتعقد محكمة جنوب القاهرة، جلسة نظر استئناف يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم.في القضية رقم 347 لسنة 2011.

 

* برلمان الانقلاب”: الخارجية ستتولى تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

كشف اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان العسكر، عن بدء تنفيذ تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فور تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية.

وقال كدواني، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنه لا يوجد توقيت محدد يلزم السيسي بالتصديق، مشيرا إلى أنه عقب التصديق سيتم التنسيق بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية، لإنهاء إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير بموجب الاتفاقية، معتبرا تسليم الجزيرتين من باب “عودة الحق لأصحابه“.

 

* تخفيف حكم سجن قاتل شيماء الصباغ إلى 10 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 25 المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، بالسجن 10 سنوات حضوريا بحق الملازم أول ياسين صلاح، فى إعادة محاكمته لقتله شيماء الصباغ في مسيرة بوسط البلد.
وكانت محكمة النقض، قضت فى وقت سابق بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المُشدد 15 سنة، لقتله شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

 

* مؤامرات على قطر وليبيا وغزة على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، يلتقي ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم، في القاهرة، وسط حراك واسع بشأن الأزمة بالخليج، وتخبط قرارات الإمارات والسعودية ومصر في هذه الأزمة.

حيث دخلت اليوم، الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، أسبوعها الثالث، في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ أعوام.

توقيت الزيارة يؤكد أنها تهدف إلى زيادة الضغط على قطر خصوصاً في ملفي ليبيا وغزة، بعد فشل الحصار، إضافة إلى “حفظ ماء وجه السيسي الذي لم يهتم به أحد في ظل اهتمام كافة الأطراف الدولية وحرصها على التواصل مع الإمارات والسعودية والبحرين في أزمة قطع العلاقات مع قطر، وتجاهل نظام السيسي”.

وذكرت المصادر: “الزيارة تهدف في المقاوم الأول إلى بحث سبل الضغط على قطر في إطار أزمة قطع العلاقات”، موضحة أن “هناك شعورًا عامًا بخيبة أمل في الإمارات ومصر بسبب تماسك قطر حتى الآن أمام الإجراءات العقابية التي اتخذتها مصر والإمارات والسعودية والبحرين تجاه الدوحة”.

وتابعت المصادر: “بن زايد والسيسي سيبحثان كيفية تدعيم الضغوط على قطر في الملفات الأبرز، وفي مقدمتها ليبيا، وغزة”، مؤكدة أن “أبوظبي والقاهرة تحديدا تسعيان إلى إنهاء التواجد القطري في ملفي ليبيا وغزة بأسرع وقت، مستغلتين انشغال الدوحة بمواجهة تداعيات الحصار”.

يأتي هذا فيما قال مصدر سياسي مصري إن “الزيارة تأتي في المقام الأول لأسباب شكلية، في مقدمتها حفظ ماء وجه النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، في ظل اهتمام كافة الأطراف الدولية وحرصها على التواصل مع الإمارات والسعودية والبحرين في أزمة قطع العلاقات مع قطر، وتجاهل السيسي باعتباره تابعا للقرار الإماراتي والسعودي”.

وأضاف أن “بن زايد يريد بهذه الزيارة تخفيف الضغط عن حليفه الأبرز، والذي بات يعد الذراع الإماراتي لتنفيذ الكثير من سياسات بن زايد في المنطقة”.

وتأتي الزيارة عقب ضربات جوية نفذها الطيران الاماراتي والمصري على مناطق ببنغازي، تستهدف ثوار ليبيا، دوون ان تعلن عنها دبلوماسية البلدين، وهو ما اثار بعض الاطراف الغربيين، الذين اوصلوا رسالة غاضبة، من التحرك المنفرد من قبل ابوظبي والقاهرة.

استدراج صحفي!!

وفي سياق يبدو بعيدًا عن تحليل زيارة بن زايد، كشف الأكاديمي والإعلامي الإماراتى  د.سالم المنهالي، عن تعامل الأجهزة الأمنية بالإمارات مع الصحفي الأردني، تيسير النجار، الذي تم استدراجه ليعمل في صحيفة إماراتية في أبوظبي، ليجري اعتقاله، بعد ذلك بسبب مقال رأي، يوضح فيه الدور الإمارتي خلال حرب غزة 2014، ليتم اتهامه بــ إهانة رموز الدولة.

وأكد المنهالي في تغريدات متتالية له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” أن #المحكمة_الاتحادية_العليا في #أبوظبي قامت بتأكيد حكم السجن بحق الصحفي الأردني #تيسير_النجار. 

واستكمل المنهالي مؤكدًا أن منظمات حقوق الإنسان صامتة على جرائم #عيال_زايد “بحسب تعبيره”. 

وتعج الساحة الاماراتية بالعديد من الانتهاكات اللاانسانية ضد اي معارض او  اعلامي او انسان ينتقد النظام الاماراتي..

 

* للمرة السابعة في عهد السيسي.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

للمرة السابعة في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وافق مجلس نواب العسكر بشكل نهائي، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017، وذلك عقب مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن “تزاد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975″.

ولفتت اللجنة إلى أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2017.

ووفقا لمشروع القانون، تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.

“6” زيادات سابقة

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى قرر زيادة رواتب ومعاشات العسكريين في 6 مرات سابقة منذ احتلاله لمقعد الرئاسة بعد انقلابه الفاشي في 3 يوليو 2013م.

1ـ فى نوفمبر 2013 أصدر السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهورى 2000 جنيه زيادة عن باقى زملائهم من نفس الرتب فى مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة. 

2ـ فى 10 يوليو 2014 أصدر السيسى قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. 

3ـ فى 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهورى بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدا من 30 يوليو الماضى. 

4ـ فى 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين. 

5ـ فى 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥. 

 ويقضى القرار الجمهورى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015. 

6ـ فى 29 مارس 2016 أصدر السيسى القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين.

 

*خراب بيوت للمربّين.. الانقلاب يمنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات

كشف أعضاء لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، أن وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب اتخذت قرارا أصدرته منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، بعدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، الأمر الذي يخدم الكيانات الكبيرة ويضر بالثروة الحيوانية ويدمر صغار المربين.

وقال إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة إن قرار منى محرز بحظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، “من غير المقبول بعد أن بدأ السوق يشهد حالة من الاستقرار أن تخرج بقرارات غير مدروسة تخدم الكيانات الكبيرة فقط، متابعا: “تلك القرارات التى تتخذها الدكتورة منى محرز تخدم الكيانات العملاقة والكبيرة فقط، وتؤدى بالمربى الصغير فى داهية أكثر ما هو فى 60 داهية من الأساس”.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن لديه مزرعة لإنتاج الرومى والمجزر الخاص بها يقع فى محافظة الجيزة ووفقا للقرار الفاشل الذى اتخذته وزارة الزراعة لا يحق لى نقلها للمجزر، موضحا أن القرار فاشل لا يخدم سوى الكيانات الكبيرة.

ورفض محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة قرار عدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، مشيرا إلى أن هذا القرار غير مفهوم وسوف يسبب الكثير من المشاكل أصحاب المزارع، متسائلا: “أنا من سكان محافظة البحيرة.. ايه المانع أن يجى لينا دواجن من الإسكندرية والعكس.. خاصة أن المحافظتين قريبتان من بعض وغيرهم من المحافظات المتلاصقة”.
وأوضح النائب أن هذا القرار سوف يسبب الكثير من الفساد لأن هناك بعض العناصر الفاسدة التى سوف تستغل هذا القرار، لنجد فى السوق دواجن ميتة يتم نقلها على أنها دواجن مذبوحة مما يؤدى إلى انتشار الأمراض بسبب الأمراض المتفشية فى الدواجن.

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي.. الأحد 18 يونيو.. شوقي علام ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

قصف طائرات حربية مصرية  لـ بنغازي

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي.. الأحد 18 يونيو.. شوقي علام ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية السابق و20 معتقلاً بهزلية “اللجان النوعية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، الجلسة الثانية عشرة بجلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع الشهود والمرافعات.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، لشاهد الإثبات الأول المقدم محمد أشرف مجري التحريات في القضية، والذي قال إن القضية مر عليها وقت طويل ولا يتذكر تفصيلها، وإنه يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وحاولت هيئة الدفاع عن المعتقلين استجواب الشاهد، إلا أن جميع إجاباته كانت بالرد بعدم التذكر.
وعُقدت الجلسة الماضية بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بفض أحراز القضية، والتي تبين أنها عبارة عن أعلام خضراء اللون، مكتوب عليها عبارة “لا إله إلا الله” وأعلام أخرى تابعة لكتائب “القسام”، و4 فوارغ خرطوش ووحدة تخزين خارجية “هارد ديسك”، و3 أجهزة لاب توب، وعدة هواتف محمولة.

 

*أنباء عن قصف طائرات حربية يُعتقد أنها مصرية  لـ شمال بنغازي

رجح شهود عيان، ومسلحون من مجلس شورى ثوار بنغازي، أن يكون القصف الذي شهدته مناطق سوق الحوت ووسط البلاد والصابري في مدينة بنغازي شرق ليبيا، نفذته طائرات مصرية وإماراتية.

وقالت مصادر إن الدليل على أن القصف إماراتي ومصري، يرجع إلى قوته غير المعتادة إضافة إلى أن توقيته كان بعد منتصف ليل الأحد، وهو ما يتطلب خاصية الطيران الليلي والتي لا تتوفر في الطائرات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

واستهدف القصف مواقع لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقتي الصابري وسوق الحوت وعدد من الأحياء والمناطق التي يتحصنون فيها شمالي المدينة.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات سمعت في أرجاء واسعة من المدينة، حيث استمر القصف الجوي العنيف المصاحب بقصف مدفعي لأكثر من ساعة.


في سياق متصل، تتواصل الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة والقصف بالمدفعية، بين ما تسمى “قوات عملية الكرامة” من جهة، وبين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي من الجهة الأخرى.
وقال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي إن “مصر والإمارات تحاول تسريع وحسم العملية العسكرية في مدينة بنغازي لصالح قوات حفتر، التي لم تسيطر حتى الآن على كامل المدينة، رغم الحرب التي تشنها منذ مايو/ أيار 2014، والدعم العسكري واللوجستي المصري الإماراتي“.
وأضاف المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن “الطائرات المصرية الإماراتية دمرت أجزاء واسعة من وسط مدينة بنغازي، وذلك باستخدامها قنابل شديدة الانفجار، تحدث مدى تفجيريا كبيرا“.

 

*غلق مداخل ومخارج القاهرة لمحاصرة منفذي الهجوم المسلح

أغلقت قوات الأمن بالقاهرة، مداخل ومخارج المحافظة على كافة الطرق الرئيسية، عقب حادث استهداف سيارة أمن مركزي بمنطقة كارفور المعادي؛ لمحاصرة منفذة الهجوم.

كان مصدر أمني، أكد استشهاد ضابط وإصابة 3 مجندين في حادث إطلاق نار من قبل مسلحين على سيارة أمن مركزي في منطقة كارفور المعادي، وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث؛ للوقوف على ملابساته.  

وأضاف المصدر: «أن الحادث نتج عنه انفجار تنك السيارة واشتعال النيران بها وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان، وتم إخماد الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحادث؛ لحين إجراء تحريات المباحث حول الواقعة”

 

*قضاء السيسي يحكم علي 26 من رافضي الإنقلاب بالسجن المؤبد غيابياً بالشرقية

قضت دائرة جنايات الزقازيق دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعى أمنية، أمس، بالسجن المؤبد غيابياً علي 26 من رافضي حكم العسكر ، كما قررت المحكمة السجن ثلاث سنوات حضورياً علي كل من محمد شعبان ومصطفى بهاء وبراءة أحد المعتقلين .
كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت الوارد أسماؤهم في القضية وعددهم  29 شخصاً، بدائرة مركز شرطة أبوحماد، فى القضية رقم 15570 لسنة 2015 جنايات أبوحماد لدائرة ارهاب الشرقية ، بزعم التجمهر والتخريب، وحيازتهم مطبوعات تحريضية ولتحريضهم على العنف وإثارة الشغب بحسب الإتهامات الملفقة من نيابة الإنقلاب .
من جانبها أدانت أسر المعتقلين بالشرقية أحكام قضاة السيسي وهذه الإتهامات الباطلة والملفقة داعية منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*تعذيب شديد لمعتقل وتأخر حالته عقب نقله للمستشفى

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل سمير فتحي حمايل، أحد أبناء كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا بدمياط، نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد داخل محبسه بسجن وادي النطرون.
ولم يشفع لـ”حمايل” البالغ من العمر 56 عامًا كبر سنه ومعاناته من مرض القلب وإجراؤه عملية قلب مفتوح قبل اعتقاله كي يتم معاملته معاملة آدمية؛ حيث تعرض للضرب الشديد داخل محبسه نقل على إثره إلى مستشفى السجن.

 

*شوقي علام”.. ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

دار الإفتاء المصرية مثلها مثل باقي أذرع الانقلاب، ليس لها من الأمر شئ حتى ان الجالس فوق منصة الإفتاء يعلم يقينا أنه يتعين عليه أن يضع ضميره – إن كان له ضمير- في اقرب درج ثلاجة ويغلق عليه حتى يتجمد ويتبلد، وألا يناقش رغبات وطلبات الجنرالات في منح إعدام الأبرياء الموافقة الشرعية، حتى يأتي القمع بما لا يخالف شرع الله.

 في مكتبه يجلس الدكتور “شوقي علام” سعيدًا بما وصل إليه من رضا الانقلاب عليه، يؤدي دوره المنوط به على أكمل وجه، بل وأحيانا يجود ولو لم يطلب منه ذلك، كأن يمنح إحدى محاكم الانقلاب الموافقة الشرعية على إعدام 30 برئ في قضية اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، أو إعدام 8 من شباب المنصورة في قضية “الحارس”.

 وبعيدًا عن المصادقة على إعدام الأبرياء بغير ذنب، لا يفوت “علام” مناسبة إلا ويثبت ولائه للسفيه عبد الفتاح السيسي، صاحب المقولة المشهورة “مفيييش” و”إحنا فقرا أوي”، ومع انتهاء شهر رمضان واستعداد الناس لإخراج زكاة الفطر، هرع “علام” باستصدار فتوى تحدد نصاب الزكاة للفقير بـ12 جنيهًا، علمًا بأن قطعة جيلاتي تباع عند أقرب سوبر ماركت من دار الإفتاء تساوي هذا المبلغ وربما تزيد عليه ببضعة جنيهات!.

 إعدام الأبرياء

من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي، في تصريحات سابقة أن :”مفتي الانقلاب شوقي علام خان الله ورسوله، في التصديق على الحكم بإعدام العلماء الأجلاء الذي يبلغ اغلبهم أكثر من 70 عامًا”.

ووصلت قضية اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات إلى محطتها قبل النهائية بعد إحالة 30 لمفتى الانقلاب الدكتور “شوقي علام” لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وغالبا لم يسمع أحد عن رفض المفتي طلبا بإعدام أي برئ لم تثبت إدانته، رغم أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا، لكن في حال وقف الشرع أمام قتل الأبرياء ربما فرمل ذلك آلة القتل الجهنمية الثلاثية التي ركبها السيسي من أمن الدولة ثم القضاء الشامخ ثم تصديق دار الإفتاء.  

وقبل إحالة الـ30 بريئًا للمرحلة الأخيرة قبل التنفيذ، أطلق ناشطون مصريون حملة توقيعات على موقع أفاز لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من شباب محافظة المنصورة، بعد اتهامهم من قبل الداخلية بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل أحد القضاة.

وكتب الناشطون على موقع أفاز: “ستة شباب مظاليم مُثبَت عليهم حُكم الإعدام، يقبعون الآن في زنازينهم الانفرادية في رُبع الإعدام، ينتظرون التنفيذ، لم يرتكبوا جُرماً ولم تُثبت عليهم تهمة، ولكن كان للقضاء رأيٌ آخر. ساعد الشباب وانضم لحملة التوقيع لوقف عقوبة الإعدام ضد شباب بريء”.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت الحكم بإعدام بحق المتهمين الستة الذين تمت محاكمته بتهمة قتل رقيب شرطة من القوة المُكلفة بتأمين منزل القاضي حسين قنديل، عضو هيئة محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي في قضية الاتحادية.

وقُوبل حكم المحكمة باستهجان شديد من قبل المتابعين للقضية، ودشن عدد من مستخدمي “تويتر” هاشتاج «لا_لإعدام_الشباب»، للمطالبة بوقف حكم الإعدام بحق شباب المنصورة.

سحل الفقراء

ومن إعدام الأبرياء إلى سحل الفقراء، تواصل دار الإفتاء دعم انقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث حددت قيمة زكاة الفطر للعام 1438هجريًا بما لا يقل عن 12 جنيها عن كل فرد، وقال “علام” إن :”قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، إذ يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعرا، وهو القمح”.

وبحسب الأسعار التي أقرتها الغرفة التجارية للحبوب في مصر، فإن متوسط ما تم حسابه من قبل دار الإفتاء (12 جنيها) لا يكفي لإطعام فقراء مصر، اللذين أنهكهم الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية، منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، وذلك بعد سرقة البسطاء والفقراء من الشعب بتخفيض الدعم، والزيادات الكبيرة التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في المرتبات والمكافآت لأعمدة الانقلاب من الجيش والشرطة والقضاء.

كما دعم مفتي الانقلاب فتوى السيسي التي زعم أنه لا يجوز الطلاق إلا على يد مأذون، وأن الطلاق الشفوي لا يقع، ودعم مفتي الانقلاب فتوى السيسي مطالباً بتشريعها… وذلك في إطار الحرب على الإسلام التي يقودها “السيسي” بتطبيق الدين الوسطي الجديد بتعديل الخطاب الديني وعقائد المسلمين القديمة!

وقام مفتي الانقلاب مع بداية انقلاب 30 يونيو ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بنزع لقب شهداء عن قتلى ثورة يناير وشهداء مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعدهما، وشدد على أن “من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين، فحصلت حوادثُ تؤدي لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتساباً، ما لم يكن معتدياً أو كان سبب هلاكه معصية؛ كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نار فتنة، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه”.

مفتي الدم والإعدام

ونشر “علام” في وقت سابق مقالا في صحيفة محلية عن “التقوى” في الصيام وعنونه بـ”نجحت لعلكم تتقون”، لكن تبين أن المقال منقول ومقتبس عن صفحتين من كتاب “في ظلال القرآن” لأحد أبرز منظري جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب، وقام علام فقط بتغيير ترتيب الفقرات.

وبعد انتشار الخبر وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدم عليه مفتي مصر بـ”السرقة” وصبوا جام غضبهم عليه ووصفوه بأنه “مفتي الدم والإعدام”.

وفي منشور له على فيسبوك يكتب النائب المصري السابق محمد الفقي “ليس عجيبًا أن يقوم مفتي الإعدام شوقي علام بسرقة مقال قديم للمفسر الشهيد سيد قطب ونسبته إلى نفسه فمن صدّق على الإعدامات الجماعية للأبرياء والعلماء والثوار طبيعي أن يرتكب ما دون ذلك من جرائم وفضائح”.

ويغرد حساب (TheBraveAnt) “يعني شوقي علام مفتي الجمهورية مش لاقي غير سيد قطب الإخوان اللي موافق على إعدام مئات منهم ويسرق من كتابه، ما عنده مليون كاتب يسرق منه براحته”

ويعلق الأكاديمي بشير نافع على القضية “المفتي شوقي علام -الذي يصف سيد قطب بالخارجي- يسرق صفحتين من تفسير قطب في ظلال القرآن ويضعها في مقالة منسوبة له، هؤلاء هم معممو نظام 3 يوليو”.

ويوجه الأكاديمي السعودي علي الغامدي سؤالاً لعلام “هل بقي له شيء من المصداقية بعد أن صادق على إعدامات بالجملة بعد محاكمات لم تتوفر لها أدنى المعايير القانونية”. 

الغامدي: هل بقي لعلام شيء من المصداقية بعدما صادق على إعدامات بالجملة (ناشطون).

 

*121 معتقلاً في احتجاجات تيران وصنافير

بلغت حصيلة معتقلي الأرض، من المحتجين على نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، حتى نهاية أمس السبت، 121 معتقلاً، وفق ما أعلنته المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.

وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، مساء أمس السبت، في بيان، حصيلتها بشأن المقبوض عليهم من قبل القوى الأمنية، على خلفية تمرير مجلس النواب المصري، لاتفاقية تيران وصنافير، التي بموجبها تؤول تبعية الجزيرتين للسعودية.
ووفقاً لأرقام المفوضية، فقد أُلقي القبض على 4 مواطنين من السويس، واثنين من بني سويف، واثنين من الشرقية، و9 من كفر الشيخ، و4 من دمياط، واثنين من بورسعيد، واثنين من الدقهلية، وشخص واحد من سوهاج، و5 من الجيزة، و9 من الغربية، و37 من القاهرة، و3 من الفيوم، و15 من الإسكندرية، واثنين من القليوبية، و4 من الأقصر، و8 من أسوان، و5 من البحيرة، و5 من الإسماعيلية.
وأوضحت المفوضية أنّه أُخلي سبيل 22 فقط من بين المقبوض عليهم من سائر المحافظات، سواء أثناء مشاركاتهم في فعاليات رافضة للاتفاقية، أو من منازلهم أو خلال هجمات أمنية عشوائية.
أما عن الانتماءات السياسية لمعتقلي الأرض، فقد صنّفتهم المفوضية على أنّهم:9 أعضاء من حزب “الدستور”، و11 عضواً من حزب “تيار الكرامة”، و84 شخصاً غير منتمين لأحزاب، و4 من حزب “العيش والحرية”، و6 من حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، وعضو واحد من “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وعضو آخر من حزب “مصر القوية“.

 

*رئيس مياه المنوفية يستدعي الموظفين لاعتقالهم من مكتبه!

اعتقلت أجهزة الأمن بزي مدني، صباح اليوم الأحد، المهندس هشام مطاوع الكيميائي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، من مقر الشركة بشبين الكوم.
وقال مصدر بشركة المياه، (فضل عدم ذكر اسمه) إن المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة استدعى مشرفي معامل المياه بفرع مدينة منوف؛ لاجتماع بمقر الشركة في مدينة شبين الكوم، وعند بدء الاجتماع تفاجئ العاملون بالشركة بقوات الأمن تلقى القبض على المهندس هشام مطاوع دون إبداء أي أسباب، واصطحبوه لجهة غير معلومة.
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس إدارة الشركة تغيب عن العمل رغم استدعائه لمشرفي معامل المياه فرع منوف للاجتماع.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت الأسبوع الماضي، المهندس رجب غطاس، من مقر الشركة بعد استدعاء المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة له بالحضور من مأمورية خاصة بالشركة ليتم اعتقاله من مكتب رئيس الشركة.
ودأبت قوات أمن الانقلاب على اعتقال الأحرار من رافضي الانقلاب من داخل اللجان الامتحانية في الفترة الماضية، وسط تخاذل المسئولين بالتربية والتعليم على انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية.
وتجاوز عدد المعتقلين بمصر من رافضي الانقلاب العسكري أكثر من 60 ألف معتقل، بجانب الالاف المختفين قسريا، فيما بات الاعدام يهدد المئات من الشرفاء وسط صمت عالمي سياسي وديني، في ظل انتهاكات حقوق الانسان في مصر.

 

*”ارحل يا عميل” على الجدران بالمحافظات

تداول نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعىن اليوم ، صورا لملصقات عبر جدران ومحال تجارية بمحافظات مصرية ،تندد ببيع المنقلب عبد الفتاح السيسى لجزيرتى “تيران وصنافير“. 

وبعبارات ” تيران وصنافير مصرية” و” ارحل يا عميل”،قام شباب عين شمس ومنيا القمح بالشرقية وشارع الجيش بالمنصورة ،معتبرين إن السيسى خان الوطن وبلد الأرض مقابل حفنة من الريالات.

وتشهد ساحات الشباب ، حملات متواصلة تعرف إسم “حملة اسبراي” الكتابة على الجدران رفضاً لحكم العسكر،مطالبين برحيله ومحاكمته محاكمة عاجلة من الشعب.

 

* حادث استهداف سيارة الشرطة بالمعادي.. بين الفشل الأمني والسياسات القذرة

في تكرار لمشاهد سابقة مكررة، شهدت منطقة المعادي بجوار كارفور فجر اليوم، هجومًا مسلحًا على سيارة شرطة، أسفر عن مقتل ضابط في الحال واصابة ضابط اخر، توفي لاحقًا، وأصيب 3 مجندين.

وقالت المصادر: إن إطلاق النار بكثافة على خزان الوقود الخاص بالسيارة، وليس استخدام قنبلة، هو الذي أدى إلى انفجاره، ومن ثم اشتعال النيران بها، واحتراقها.

وأوضحت مصادر أمنية رسمية، في تصريحات لوسائل إعلام، أن المسلحين استخدموا أسلحة آلية وكانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، وأنهم لاذوا بالفرار 

مراقبون ربطوا بين الحادث، وبين العقلية العسكرية، المعتادة من قبل الانقلاب، والتى تعتمد عقيدة الإلهاء سياسة لها في كل الأحوال، مشيرين إلي أن الحادث جاء إلهاءا للمواطنين، عن القضايا، والأزمات التى شغلت الشعب المصري في الآونة الأخيرة، والتى كان أخرها جزيرتي تيران وصنافير، وأحكام الأعدام التى لاحقت 6 من شباب المنصورة، و31معتقلا آخرا في هزلية النائب العام.

وتعد عملية استهداف قوة أنية بالطريق الدائري، الثانية، خلال شهر منذ عملية الهجوم إطلاق النار على سيارة كمين شرطة في 2 مايو الماضي، حيث قتل ضابطين أيضا وجندي. 

العملية التي استهدفت عناصر الشرطة، في مايو يجري تحميلها لمختفين قسريا، غالبا، ويلحقها مزيدا من الاعتقالات وتنفيذ عمليات قتل خارج اطار القانون.

وتسلب العملية الأمنية تركيز الشعب المصري على جريمة تسليم السيسي جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، بالرغم من احكام قضائية باتة، خرج على اثرها الالاف المصريين بلا انتماءات سياسية في تظاهرات بقلب القاهرة، لم يخفها اعلام السيسي، وطال الاعتقال نحو 121 رافضا للبيع والخيانة التي يقترفها السيسي.

وسط سلسلة اعتذارات من قيادات السياسة والعمل الوطني للاخوان المسلمين، ودورهم في خفظ الارض والعرض…

ولعل ما يقرب نظرية المؤامرة في مشهد حادث المعادي، اطلاق هجوم عسكري مصري اماراتي، بعد ساعات من الحادث، على مناطق ببنغازي الليبية، لصالح خليفة حفتر، وهو نفس المشهد الذي تكرر عقب حادث قتل اطفال المنيا والاقباط، حيث وجه السيسي ضرباته لمجاهدي درنة، الذين يرفضون وجود داعش وحفتر في مناطقهم.

حيث صرح مصدر بمجلس شورى ثوار بنغازي، اليوم، أن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للجانب المصري أو الإمراتي، قامت بقصف مواقع لهم شمالي المدينة، فجر اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن الطائرات قامت بقصف جوي استمر لأكثر من ساعة، على مواقع لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقتي الصابري وسوق الحوت، وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء واسعة من المدينة.

وأكد المصدر أن القصف جاء بعد تحليق لطائرة تجسس رصدت مواقعهم لساعات، نافيًا أن تكون الطائرات ليبية، مضيفًا أن مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازيـ انسحبوا خلال اليومين الماضيين من عدد من مواقعهم في الأحياء المتاخمة لحي سوق الحوت بعد تفخيخها بألغام أرضية. 

وتبقى السياسة القذرة، وهي معترف بها في العلوم السياسية، نهجا للانقلاب العسكري لتمرير سياساته، المجرمة بحق الشعب.

ترجيح آخر، يلوح بنسبة في الافق الميداني، وهو يعبر عن فشل الاداء الامني أو اختراق منظومة العمل الشرطي، حيث يتكرر استهداف القوى الأمنية التي تنشغل بالأمن السياسي على حساب الأمن المدني والجنائي.

 

* أزمة سد النهضة.. اعتراف حكومي بالفشل وتحذيرات من تجربة كينيا

يستعد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للمشاركة في اجتماعات قمة دول «حوض النيل» الأولى، والتى تعقد الأربعاء ٢٢ يونيو الجاري فى منتجع مونيوتو”، الذى يبعد 100 كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.

ويسبق هذه اللقاء، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا)، لتحديد جدول أعمال القمة.

وتبحث القمة المشكلات التي تواجه دول حوض النيل، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها.

وتأتي زيارة السيسي عقب تصريحات مثيرة لوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الأربعاء الماضي، حول عدم الرضا عن مسار مباحثات سد النهضة، وهي بمثابة أول اعتراف حكومي بالفشل في مسار الملف الأهم والأبرز بالنسبة للبلاد.

وعكست التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير والكتاب المصريين، خلال حفل إفطار نظمته الوزارة، التوتر المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا.
وقال شكري: إن مصر “تتابع ملف سد النهضة متابعة حثيثة، ومسار المباحثات الخاصة به،
والاجتماعات الأخيرة على المستوى الفني كانت صعبة، ولن أستطيع أن أقول إننا نرضى عن نتائجها“.

وأضاف “نحن لم نضع شرطًا مسبقا لوقف العمل بالسد، وأن يكون هناك مسارٌ وخطى متسارعة للانتهاء من الدراسات حتى نلبي الشروط الواردة بالاتفاق الإطاري، وهذه ملاحظة نبديها بشفافية ولكنها خاضعة للتواصل الذي يتم ثنائيا.

وعما إذا كانت سياسة إثيوبيا تهدف لكسب الوقت، أوضح شكري “نتابع ونقيّم الوضع، وإذا شعرنا أن هذا هو النهج فسنتخذ مسلكًا آخر”، دون أن يحدد طبيعة وحدود هذا المسلك الآخر.

فشل وساطة سعودية

هذا وكشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، عن أن التوتر الأخير جاء في أعقاب فشل وساطة سعودية لدى إثيوبيا، للتجاوب مع المساعي المصرية للتوصل لحل للأزمة.

وقالت المصادر، إن الوساطة السعودية كانت مطلبا مصريا لتجنب أي أزمات مفاجئة خلال فترة تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين الرياض والقاهرة، تؤدي لوقف التصديق عليها من جانب البرلمان المصري.

وأكدت أن السعودية تعاملت بالفعل مع المطلب المصري بجدية كبيرة، مشيرة إلى أن زيارة مبعوث العاهل السعودي، المستشار الملكي أحمد بن عقيل الخطيب، إلى إثيوبيا ولقائه رئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين، السبت الماضي، تناولت بشكل أساسي ملف العلاقة بين أديس أبابا والقاهرة، ومحاولة لعب دور لدى إثيوبيا لتخفيف الضغط على النظام المصري فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وكان الخطيب قد أجرى زيارة مماثلة إلى إثيوبيا ديسمبر عام 2016، وقام بتفقد موقع بناء سد النهضة، حيث جاءت الزيارة وقتها في أعقاب تصاعد التوتر بين مصر والسعودية، حينما قررت المملكة وقف إمدادات المواد البترولية في أعقاب تعطل تمرير اتفاقية تيران وصنافير.

تحذيرات من تجربة كينيا

ويحذر مراقبون وخبراء من تجربة كينيا مع سدود إثيوبيا، حيث افتتحت أديس أبابا قبل ستة أشهر فقط، سد جيبي 3 على نهر أومو، في 17 من ديسمبر الماضي. وقال مدير العلاقات العامة لهيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، مسكر نجاش، إن السد هو ثالث أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بطاقة توليد قدرها 1870 ميغاوات، وهي نصف كهرباء إثيوبيا، وقد بدأ بالفعل توليدها.

وترى الحكومة الإثيوبية أن سد جيبي 3، كما سد النهضة، ضروري للتنمية والاقتصاد الإثيوبي، ويهدف إلى توفير جزء من الطاقة للتصدير إلى كينيا، والسودان، وجيبوتي المجاورة.
لكن ملء خزان السد، من جهة أخرى، يعوق تدفقات المياه في نهر أومو التي يحتاجها نحو 500 ألف من السكان المحليين في جنوب إثيوبيا وشمال كينيا، للحفاظ على حياتهم واستقرارهم وإنتاجهم الغذائي من الزراعة والصيد.

بعد شهرين فقط من افتتاح السد، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية عن أن مستويات المياه في بحيرة توركانا في كينيا قد هوت بعد بناء السد وتوسيع المزارع في جنوب وادي نهر أومو في إثيوبيا، ما يهدد حياة نصف مليون من السكان المحليين في إثيوبيا وكينيا.

ويعاني سكان القبائل على ضفاف النهر من مجاعة كبيرة، وسط صمت وتجاهل من جانب الحكومة الإثيوبية التي تقمع أصوات المعارضين للمشروع، كما صمتت الحكومة الكينية رغم تضررها من المشروع.

 

*تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب “خلية اللجان النوعية ” والتى تضم 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم الدكتورعبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل بزعم تأسيس لجان عمليات نوعية تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطه والمنشآت العامه والخاصة.
وتعقد محكمة جنح مستأنف المعادي جلسة الاستئناف على حكم حبس 32 عاملا من عمال الأمن الإداري بأسمنت طرة 3 سنوات مع الشغل و3 سنوات مراقبة على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، الحكم في إعادة محاكمة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عامًا، لقتله  شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، أثناء تظاهرها وآخرون بميدان طلعت حرب بالقاهرة.
وتصدر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس حكمها بحق 9 من طلاب الجامعة والثانوية بمدينة ديرب نجم فى الشرقية  بزعم تكوين خلية ارهابية.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 6 من الطلاب من قرية صافور عقب صلاة جمعة الاول من يناير لعام 2016 وأخفتهم قسريا تعرضوا خلالها للتعذيب المنهج للاعتراف بجرائم لا صلة لهم بها وضمت لهم 3 طلاب آخرين تم اعتقالهم من أماكن متفرقة دون سند من القانون بشكل تعسفى ومنذ ذلك الحين وهم يقبعون فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق وسلامة الانسان
والطلاب هم:
السيد الصباحي البيطار ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ المنا صافور )
انس محمد النمر ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ المنا صافور )
احمد عادل فتح الله ( طالب بالفرقة الاولى بكلية اللغات والترجمة _ المنا صافور )
احمد جمال مسلم ( طالب بالفرقة الاولى بكلية الهندسة _ ديرب البلد)
احمد رافت عبد الغني ( طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة _ ابو بري )
احمد عماد بكر ( طالب بالفرقة الثالثة بكلية تحارة انجليزي _ صافور )
أحمد عوني .. (طالب بالفرقة الاولى بكلية الهندسة- قرية صافور )
_
أحمد عبداللطيف .. ( طالب جامعي _ ديرب البلد )
_
أحمد النادي .. ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ قرية صافور )
كما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى
رقم 48059 لسنة 69 ق  والتى تطالب بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذى يقدمه إسلام بحيرى على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه
من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج لاعتياد  مقدم البرنامج التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامى .
أيضا تصدر المحكمة ذاتها حكمها فى الطعن الذى يطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى كما تستكمل جلسات الدعوى التى تطالب باسقط الجنسية عن الاعلامى  محمد ناصر  مقدم برنامج “مصر النهاردة ” بقناة مكملين الفضائية .
وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى الطعن رقم  16384 لسنة 70 قضائية المقامة من البدرى فرغلى لإضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الاجرالمتغير لأصحاب المعاشات
أيضًا تستكمل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن رقم 11885 لسنة 55 قضائية المقام من السفير إبراهيم يسري والتي تطالب بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى المحتل لما يمثله من تفريط في ثروات مصر، واحتياج  الشعب المصري إليها.

 

*70% زيادة في أسعار “ملابس العيد

يتواصل أنين ومعاناة المصريين في ظل حكم العسكر؛ حيث كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن سوق الملابس المستوردة ارتفعت بنسب تتراوح من 60% إلى 70%.

وأوضح عبد السلام، في تصريحات صحفية، أن تكلفة إنتاج الملابس زادت بنسب لا تقل عن 50%، فيما لا تغطي الزيادة الحالية في أسعار الملابس الارتفاع الحالي في تكلفة الإنتاج، وأن حجم الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج بالسوق المصرية لا يتجاوز بالوقت الحالي 25% من حجم المعروض.

في حين قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه يتوقع أن تشهد أسعار المنتجات الجلدية، على رأسها الأحذية، ارتفاعا يصل إلى 40%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج، مشيرًا لارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج لنسب تتراوح من 100% إلى 120%. 

وأشار السمالوطي إلى زيادة سعر “القدم الجلدي”، الذي يعتبر الجزء الأساسي في الحذاء، بنسبة 100%، متوقعا تراجع حجم المبيعات خلال موسم عيد الفطر، خاصة أن النصف الأول من شهر رمضان شهد تراجعًا في معدلات الشراء بنسب تتراوح من 30 إلى 40%، مقارنة بالمستويات المعتادة خلال الفترة الماضي.

 

*رسمياً..السعودية تبلغ مصر بحظر استيراد الفراولة

أبلغت الرياض القاهرة بحظر صادرات الفراولة المصرية اعتبارا من 11 يوليو، بسبب متبقيات المبيدات، وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عبد الحميد الدمرداش.

وقال الدمرداش في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الأحد، إن الإخطار السعودي لم يحدد الشركات المخالفة.

وكانت الإمارات قد أوقفت في أبريل استيراد الفلفل المصري، وحظر السودان في مايو دخول السلع الزراعية المصرية.

وتمثل الفراولة بين خمسة و 10 في المئة من إجمالي تصدير المحاصيل الزراعية المصرية

وتوقع الدمرداش حل أزمة صادرات المحاصيل الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل.

ويبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو إخضاع الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.

 

*حملة لمقاطعة “أم حسن” بعد الإعتداء على فتيات لكونهم منتقبات : “دي مناظر تاكل في مطاعم

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” حملة ضد مطاعم أم حسن وذلك بعد إعتداء عمال ومديري المطعم فرع “مدينة نصر” على فتيات بسبب كونهم منتقبات .
احدى من تعرضن للإعتداء ، حكت ما حدث عبر حسابها بموقع “فيس بوك” ونرصده في السطور التالية:

زي اي شوية اصحاب لمينا بعض وروحنا نفطر في محل Om Hassan | أم حسن الي فاول عباس ..دخلنا من الباب شوية منتقبات وكم واحدة مختمرة قاعدنا ونظرتهم لينا وتعاملهم غريب قولنا عادي واحنا بنفطر الكاشير جبلنا الفاتورة وقالته بنت مننا احنا لسه بناكل نخلص بس حاضر دقيقتين وجي بالفاتورة تاني وردينا عليه هو حضرتك عايزنا نقوم يعني ناكل طيب .. الساعة ٨ قومنا ندفع الحساب فمدير المحل خبط في بنت مننا واحتك بيها جامد فقالته من فضلك وسع كدا مينفعش ممكن تمر من مكان تاني قالها وطي صوتك وعلي صوته عليه فاخدنا شنطنا وقولنا نمشي فقلنا اصلكم مش محترمين انتوا والي لمينهم دول ومكانكم تاكلوا في الشارع انتوا منظر ناس تاكل في مطعم .. وسبلنا الدين وقالنا انتوا تاكلوا فالشارع بمنظركم دا ” الي هو ايه منظرنا معرفش “بالنص كدا ونزلنا السلم وباقي اصحابنا فوق لقينا صويت وصريخ طلعنا نجري لقينهم فكين حزمة البناطيل وبيضربوا في اصحابنا رجالة بشنبات بتضربنا اتحبس مننا حبة فالدور الي فوق وحبة فالدور الي تحت وحبة برا باب المحل لمدة ٤٨ دقيقة كان دمنا نشف ومعظمنا عنده كدمات كبيرة واصابات منها اصابات فالراس والدراع والجسم وضرب ع الوش والشلاليت .. اه دا حقيقي وكمان الزبابين اتبرعت وضربت مع ادارة المكان … لانهم عارفين اننا في بلد مش هتعرف منتقبة تطلب فيها الامن لحد لانه لو جيه هياخدها ..
.#
ام_حسن_بلطجية
حطت صورة دليل حالي للناس الي بتكدبنا .. وبالنسبة اننا كتير كتبوا البوست احنا كنا كتير جوا مع بعض !
هذا و تفاعل الألاف من رواد موقع “فيس بوك”  مع سلمى و رفاقها ، مطالبين بمقاطعة هذه المطاعم . وذلك عن طريق هاش تاج #قاطعوا_أم_حسن
يذكر أن مطاعم أم حسن تعرضت لأزمة شديدة منذ عامين تحديدا بسبب شائعة تقديم المطعم لـ “لحم حمير” و هو الأمر الذي تسبب في إنهيار رئيس الشركة المالكة للمطعم و بكاؤه على الهواء .

“ضرير” بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار.. السبت 17 يونيو.. بسبب غياب العدالة أوقفوا الإعدام في مصر

"ضرير" بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار

“ضرير” بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار

“ضرير” بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار.. السبت 17 يونيو..  بسبب غياب العدالة أوقفوا الإعدام في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 17 من رافضى الإنقلاب بينهم فتاتين 3 سنوات بتهمة حرق نادى قضاة بنى سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار عماد نجدى بسجن 17 من رافضى الانقلاب بينهم فتاتين لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وحرق نادى القضاة بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف وإتلاف سيارتين داخل جراجه فى يناير 2015 ، وكذلك إنشاء صفحات على فيس بوك  للتحريض ضد قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

 

*بعد 37 يومًا من إخفاءه قسريًا.. ظهور “أسامة حسن” بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة

ظهر الطالب البحراوي أسامة حسن عيسي أنور ” , المختفي لليوم الـ 37 علي التوالي بنيابة امن الدولة العليا بالقاهرة.
وتم إختطافه من قبل قوات أمن الإنقلاب بالقاهرة يوم 10 مايو 2017 بعد تأديته الإمتحانات من أحد المطاعم بالقاهرة علي يد قوات الأمن.
وهو من مركز ” أبو المطامير ” , وهو طالب بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة – جامعة عين شمس – , ويبلغ من العمر 23 عام ,وكانت قد انقطعت أخباره نهائيًا عن ذويه.
كانت اسرته ارسلت فاكسات وتلغرافات وبلاغات للنائب العام لإثبات زمان ومكان اختطافة وتخوفهم من تعرضة للتنكيل والتعذيب للاجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.

 

*منظمة العفو الدولية: بسبب غياب العدالة.. أوقفوا الإعدام في مصر

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإيقاف الفوري لعمليات الإعدام الوشيكة لسبعة رجال حكم عليهم في محاكمتين ظالمتين، محذرة من تعديلات السيسي القانونية التي تحد من استئناف الأحكام
وتضيف المنظمة أن ما لا يقل  عن ستة رجال اختفوا قسراً وتعرضوا للتعذيب للحصول على «اعترافات» استخدمتها فيما بعد محكمة جنائية في المنصورة لإدانتهم بقتل فرد شرطة وإنشاء منظمة «إرهابية»، وأيدت محكمة النقض الأسبوع الماضي الحكم، وفي قضية أخرى منفصلة ​​يواجه رجل آخر الإعدام الوشيك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف النهائي أمام المحكمة نفسها، وأدين في أعقاب محاكمة غير عادلة، بتهمة قتل رجل أثناء احتجاجات في الإسكندرية
وتقول نجية بو نعيم، مديرة حملات شمال أفريقيا في المنظمة «بغض النظر عن ما قد يكون قد تورط فيه المتهمون ،فإن إخفائهم قصراً وتعذيبهم من أجل الاعتراف ليس من العدالة”
وتضيف «الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال،ويجب على السلطات المصرية وقف عمليات الإعدام فوراً وإعادة محاكمة الرجال السبعة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام أو الاعتماد على أدلة ملوثة بالتعذيب».
وأصدرت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام ضد باسم الخريبي وأحمد مشالي وإبراهيم عزب ومحمود وهبة وخالد عسكر وعبد الرحمن عطية بعد محاكمة معيبة بتهمة قتل أحد حراس قاضي محاكمة مرسي، في حين يتبقى للسيسي 14 يوماً  لتخفيف العقوبة قبل قبل تحديد تاريخ التنفيذ النهائي ،وقدم محامو الستة استئنافاً نهائياً إلى النيابة العامة في 15 يونيه يطالبون فيه بإعادة المحاكمة، استنادا إلى أخطاء في الإجراءات القانونية ،وفي حال قبول هذا الاستئناف فسينظر في القضية من قبل محكمة النقض.
وفي تصريحات للمنظمة أكد ثلاثة من عائلات المتهمين  أنهم رأوا أبناءهم لأول مرة عندما ظهروا على شاشات التلفزيون للاعتراف  بارتكاب الجريمة، وعندما سمح للأسر في نهاية المطاف بزيارة أبنائها في السجن أخبروهم أنهم تعرضوا للتعذيب عن طريق اغتصابهم مرارا وتكرارا باستخدام عصا خشبية، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية وأجزاء أخرى من الجسم  وتعليقهم لفترات تصل إلى أربعة أيام وإطفاء السجائر في رقابهم والتهديد باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم من أجل الضغط للاعتراف عليهم
وعندما سحب الستة شباب اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، موضحين أنهم تعرضوا للتعذيب، أعيدوا بعد ذلك إلى الأمن الوطني حيث تعرضوا للتعذيب مرة أخرى لسحبهم اعترافاتهم وعرضوا على النيابة مرة أخرى و«اعترفوا» خشية المزيد من الأعمال الانتقامية
وقال محاميو المتهمين للمنظمة أنهم منعوا من حضور التحقيقات واستندت الأحكام بشكل كامل إلى اعترافات قيلت تحت التعذيب وتحقيقات  الامن الوطني المعيبة  ،كما تجاهلت المحكمة أدلة الطب الشرعي التي تشير إلى أن اثنين على الأقل من المتهمين أصيبوا بكدمات وحروق على جثثهم أثناء احتجازهم ورفضت المحكمة مرارا وتكراراً إحالة المدعى عليهم إلى هيئة الطب الشرعي للتحقيق في مزاعمهم المتعلقة بالتعذيب.
وعلى الرغم من أن محكمة النقض قبلت الاستئناف واستعرضت أوراق القضية، إلا أنها لم تحدد موعداً للمحاكمة للسماح لمحاميي المتهمين بتقديم دفاعهم في المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، طبقت المحكمة مؤخرا تعديلات قانونية صارمة على نظام الاستئناف أمام المحكمة التي ألغت حق المدعى عليه في إعادة المحاكمة وخفضت الطعون إلى مرحلة واحدة بدلا من اثنين مما يمهد الطريق لمزيد من أحكام الإعدام
الأسكندرية
كما أيدت محكمة النقض حكما بالإعدام ضد فضل عبد المولى في أبريل 2017 في قضية منفصلة، وأدين «المولى» بعد محاكمة غير عادلة، قتل فيها رجل قبطي خلال احتجاج في الإسكندرية في 15 أغسطس 2013، كما أنه معرض لخطر الإعدام في أي وقت، وقال محاميه إنه تعرض للتعذيب من قبل الأمن الوطني في مديرية أمن الإسكندرية في محاولة فاشلة لإجباره على الاعتراف.
وقال محاموه للمنظمة إن إدانته تعتمد كلياً على شهادة أحد الشهود، الذي تم الضغط عليه للدلاء بشهادته من قبل ضابط الأمن الوطني ،كما قدم محاموه أيضا إلى المحكمة وثائق رسمية تفيد بأنه كان في العمل وقت الاحتجاج ،وقدم المحامون اسئنافاً إلى المدعي العام طالبين إعادة المحاكمة، وفي حال قبول هذا الاستئناف فإن القضية سينظر فيها أكبر القضاة  في محكمة النقض.
وتختم المنظمة بالإشارة إلى الزيادة الحادة في استخدام مصر لعقوبة الإعدام  منذ عام 2013 ;حيث ارتفعت حالات الإعدام من 15 في 2014 إلى 22 في 2015 وتضاعفت لتصل إلى 44 في 2016 ، كما ارتفع عدد أحكام الإعدام من 509 في 2014 إلى 538 في 2015 قبل أن تنخفض إلى 237 في 2016.

 

*قضاء السيسي يقضي بالإعدام على 31 شخص في قضية “النائب العام” الملفقة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المدعو حسن فريد، السبت، إحالة 31 متهما للمفتى، لأخذ رأيه فى إعدامهم، بقضية “اغتيال النائب العام” المستشار هشام بركات الملفقة.

ويواجه المتهمون عدة تهم ملفقة وظالمة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

جدير بالذكر ان عدد كبير من هؤلاء المعتقلين قد تم اخائهم قسريا وتعذيبهم قبل اتهامهم بالاشتراك في قتل “بركات”، كما إن منهم معتقلون تم اختطافهم قبل واقعة الاغتيال.

أسماء المحكوم عليهم بالإعدام:

(أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى طبيب “غيابيا”، ومحمد جمال حشمت عبد الحميد “طبيب “غيابيا”، ومحمود محمد فتحى بدر مهندس “غيابيا”، وكارم السيد أحمد إبراهيم طبيب “غيابيا” ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى طبيب “غيابيا، وقدرى محمد فهمي صيدلى “غيابيا”، وأحمد محمد طه وهدان مهندس “معتقل”، وصلاح الدين خالد صلاح الدين فطين مهندس “غيابيا”، وعلى السيد أحمد محمد بطيخ طبيب” غيابيا“.

وأبو القاسم أحمد على يوسف طالب” معتقل”، ومحمد أحمد السيد إبراهيم عامل معتقل”، وأحمد جمال أحمد محمود حجازى طالب “معتقل” ، ومحمود الأحمدى عبد الرحمن طالب “معتقل” ومحمد الأحمدى عبد الرحمن” طبيب” “معتقل”، وياسر إبراهيم عرفات ضابط جيش بالمعاش “معتقل”، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي مهندس، “معتقل” وعبد الله محمد السيد جمعة طالب “معتقل”، وعبد الرحمن سليمان محمد مندوب مبيعات “معتقل”، ومعاذ حسين عبد المؤمن طالب “معتقل، وأحمد محمد هيثم أحمد طالب “معتقل”، وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي طبيب معتقل”، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن مهندس “معتقل”، وإسلام محمد السيد جمعة مندوب مبيعات “معتقل”، وإسلام محمد أحمد مكاوي طالب “معتقل”، وحمزة السيد حسين طالب “معتقل” ويوسف أحمد محمود السيد طالب “معتقل”، ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسين مهندس “غيابيا” ، والسيد محمد عبد الحميد عامل “غيابياوعلى مصطفى على أحمد “غيابيا” وبسطاوى غريب حسين سائق”غيابيا” ومصطفى محمد أحمد حامد طالب “غيابيا“.

 

*تعرف إلى عيدية السيسي للمصريين بعد رمضان

لم تكد تمر أسابيع على مسرحية “تعنيف” السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أحد نواب برلمانه بسبب مطالبته بإرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة لحين وصول الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه؛ وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن البسيط بشكل لا يسمح له بتحمل أي زيادات قادمة، حتى فاجأ إعلام الانقلاب المصريين بموجة مقبلة من جحيم الأسعار مع انتهاء عيد الفطر القادم.

وتسعى حكومة الانقلاب لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، الأمر الذي أثار سخط الشارع المكتوي بنار الفقر والغلاء، فيما يعاني المواطن البسيط من ارتفاع كبير في الأسعار، جراء ارتفاع معدل التضخم إلى 23.9%، بحسب ما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبالعودة إلى مسرحية “التعنيف”، فقد قاطع السيسي النائب البرلماني قائلاً: “أنت مين.. وهل أنت دارس الموضوع اللى بتتكلم فيه ده؟، أنت عاوز دولة تقوم ولا تفضل ميتة؟.. ادرسوا المواضيع كويس واعرفوا البلد فيها إيه! .. 3 آلاف جنيه حد أدنى بعد كام سنة؟”، بعدها ضجت القاعة بتصفيق من استخفهم السفيه السيسي وكانوا فاسقين.

بيع الأراضي

ووفقا لقانون القيمة المضافة، فإنه ستتم زيادة الضريبة على السلع والخدمات بداية من يوليو 2017 بنسبة 1%، طبقًا للقانون الذي نص على زيادة الضريبة على السلع لتصل إلى 14% بعد أن كانت 13% العام الماضي.

وتسعى وزارة الكهرباء والبترول إلى رفع الدعم، بحسب الخطة التي وضعتها حكومة الانقلاب لرفع الدعم بشكل كامل عن الوقود على مدى خمس سنوات بشكل تدريجي تنتهي في 2019، وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أنه سيتم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل.

استغلال للمواطن

من جانبه، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي المؤيد للانقلاب: “أي زيادة في أسعار الخدمات ستكون عبئًا جديدًا على المواطن البسيط دون شك، ومنها زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود، والتي تتحدث عنها حكومة الانقلاب، فضلًا عن الزيادات التي يشهدها المواطن حاليًا“.

وأضاف الشافعي أنه حدثت تفاهمات بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي لتأجيل رفع دعم الوقود والكهرباء والمياه إلى سبتمبر المقبل بدلًا من يوليو، حتى تتضح الصورة للحكومة في تقليل التضخم الذي تجاوز الـ32% خلال الشهر الماضي، ولذلك يجب أن تستغل حكومة الانقلاب تلك التفاهمات ولا تصر على أن تقع في خطأ زيادة الأسعار.

وطالب الخبير الاقتصادي حكومة الانقلاب بإرجاء أي زيادة في الأسعار لحين ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على كل السلع المعروضة، مع الاتجاه إلى طرق أخرى لجذب موارد؛ مثل ما يحدث الآن من استرداد أراضي الدولة من المعتدين عليها، فإذا نجحت حكومة الانقلاب في ذلك وتم بيع تلك الأراضي ستجني على أقل تقدير 300 مليار جنيه، مما يسهم في خفض عجز الموازنة بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية، فيجب أن تسير الدولة في مثل هذا الاتجاه بعيد عن رفع الأسعار مجددًا.

الدواء المر

وأكد الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي المؤيد للانقلاب، أن الزيادة التي تسعى حكومة الانقلاب لتطبيقها بمثابة إعطاء المريض جرعة كاملة من الدواء المر على عكس استجابته، بدلًا من تقسيم الجرعة على فترات، فالزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات لا يستطيع المواطن تحملها في هذا الوقت القصير.

وأكد طاحون أنه حتى الآن، بعد مرور 6 أشهر من قرار تعويم الجنيه، لجأ نظام الانقلاب إلى رفع أسعار البنزين، ويعمل على زيادتها مجددًا، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه ورفع القيمة المضافة، وذلك دون التفكير في قدرة المواطن على الاحتمال، لذلك لا يمكن أن يقبل الشعب زيادة جديدة في الفترة المقبلة

 

*هكذا تجهض أحزاب “الاستربتيز” غضب المصريين ضد “الاتفاقية

تراجع حنجورية الأحزاب السياسية المؤيدة للانقلاب العسكري، عن دعوات التظاهر، ضد اتفاقية الخيانة التي أبرمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ومررها برلمان العسكري بشأن بيع تيران وصنافير للسعودية، داعين لاستبدالها فى الوقت الحالى بفعاليات أطلقوا عليها مبدعة وفعالة”» من الاحتجاج السلمى؛ معتبرين أنه رغم التنازل عن الأرض والخيانة إلا أن الوقت “لم يحن بعد لأية فعاليات ومظاهرات احتجاجية“.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن رئيس حزب الكرامة” محمد سامى، إن الوضع الحالى لا يمكن اختزاله فى التظاهرات بالميادين والشوارع، أو تحركات قانونية فقط، ولكن لابد من اتخاذ شكل أوسع للقضية، والتواصل مع جميع الأحزاب التى تتبنى نفس الموقف، من أجل العمل على إسقاط” الاتفاقية” دون أن يوضح الأساليب التي من يمكن من خلالها أن يتم هذا الإسقاط.

وأضاف سامى أن حزبه سيسعى خلال الاسبوع الحالى، للتواصل مع أحزاب المصرى الديمقراطى وغيره، وشخصيات عامة، للاتفاق على رؤية مشتركة للتحركات في الفترة المقبلة، وتكوين جبهة إنقاذ، تكون مهمتها إسقاط الاتفاقية.

ورفض سامي دعوات التظاهر ضد اتفاقية الخيانة، معتبرا أنها موجهة من جماعة الإخوان المسلمين، وليست من المعارضين لاتفاقية بيع الأرض والخيانة، في الوقت الذي زعم فيه أن جماعة الإخوان المسلمين سرقت الثورة في 25 يناير، بالرغم من تأييده للانقلاب العسكري، وخطف العسكر للحكم الذي جاء باستغلالهم في إثارة البلبلة ضد الرئيس محمد مرسي، ثم جزاهم العسكر جزاء سنمار.

ولفت سامى إلى أنه سيكون هناك تحرك قانونى قائلا: “سنلجأ للمحكمة الدستورية، بقيادة فريق قانونى مكون من عصام الاسلامبولي وخالد علي وحامد جبر وغيرهم”، رغم انقلاب السيسي ونظامه على حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.

فيما اعتبر حزب المصرى الديمقراطي، في بيان أصدره أمس، أن الغضب الشعبى يتسع نطاقه يومًا بعد يوم بما يجعل احتمال اندلاع تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق غير مستبعد، معتبرًا أن هذه اللحظة لم تحن بعد وعلى القوى السياسية أن نقوم بأشكال مبدعة وفعالة من الاحتجاج السلمى قبل مثل هذه الدعوات.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، أطلقوا دعوات خلال اليومين الماضيين للخروج فى مظاهرات الجمعة، للتنديد بموافقة برلمان العسكر على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

وكانت قد خرجت عدة مظاهرات أمس الجمعة في عدد من الميادين والمحافظات ضد اتفاقية الخيانة، على رأسها المظاهرات التي نظمها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ضمن تحركاته منذ وقوع الانقلاب العسكري، في الوقت الذي أغلق فيه قائد الانقلاب العسكري محطة مترو السدات وميدان التحرير وكوبري قصر النيل.

 

 *مصر” الأولى عالميًّا في التصّحر والجفاف

في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف، احتلت مصر المرتبة الأولى عالميًّا في التصحر بسبب التعدي المستمر بالبناء على الأراضي الزراعية.
ويّعد 17 يونيو من كل عام هو اليوم العالمي بيوم التصحر والذي يرصد فيه معدلات التصحر في البلدان خاصة الإفريقية، وهو ما يعني انكماش مساحات الأراضي الزراعية وتدهور خصوبتها وانخفاض إنتاجيتها بسبب تزايد معدلات التعديات على الأراضي الزراعية.
وكشف تقارير دولية مؤخرًا عن تفاقم حالة التصحر في مصر، التأكيد على الاتساع المتزايد لحجم الفجوة الغذائية، والاحتمالات المؤكدة لارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية، وهو ما يهدد مصر مستقبلاً ويجعلها على شفا مجاعة” غذائية.

 

 *تنظيم البلاعات والمناخ التشاؤمي”.. أبرز أمثلة التلفيق لشرطة ونيابة السيسي

بعد اتهام الشرطة والنيابة اعضاء بجماعة بالإخوان، بالانخراط فيما سمي تنظيم المناخ التشاؤمي” المنسوب لجماعة الإخوان لـ “اصطناع أزمات” و”خلية السكر”، بالتسبب في أزمة نقص السكر في الاسواق العام الماضي، جاء إصدار محكمة عسكرية مصرية أحكاما بالسجن المؤيد على ما سمي “خلية البلاعات” ليثير السخرية من نظام الانقلاب ويفضح أمام المصريين والعالم ملفات التلفيق للاتهامات وليدة التعذيب ويجعل مصر السيسي تدخل موسوعة جينز في الكذب.
ويضاف لهذا فضائح برلمان السيسي الذي لم يكتف بطبخ الموافقة علي نحو 342 قرارا بقانون اصدرها قائد الانقلاب خلال أول 15 يوما من تاريخ انعقاده، وتمرير بيع اراضي مصر، ولكنه وضع ويناقش قوانين مضحكة تتعلق بتقنين الخطوبة ومنع ارتداء السراويل المقطعة وفرض رسوم على من يفتح صفحته علي فيسبوك!!.
قصة تنظيم بلاعات المجاري
شهدت مدينة الاسكندرية نوفمبر 2015 أمطار غزيرة أصابت المدينة بالشلل التام واضطرت قوات الجيش للتدخل والعمل كعمال صرف صحي، بعد فضيحة الفساد ومنظومة الفشل الحكومي، وفي ظل اتهامات صحف للحكومة بالفشل في حل الازمة، اصدرت وزارة الداخلية بيانا مضحكا للتغطية علي فشل النظام اتهمت فيه أفراد من جماعة الاخوان بسد بلاعات المجاري بالاسمنت ما تسبب في الازمة!
وترجع احداث القضية الي ايام 6 و9 و10 و14 اكتوبر 2015 حين غرقت مدينة الإسكندرية بمياه الامطار وتوفي 15 مواطنا بعضهم صعقا بالكهرباء، وانتشرت اتهامات في الصحف للإخوان بالوقوف وراء غرق المدينة بعدما وجهت انتقادات عنيفة للحكومة لفشلها في حل الازمة.
وفي نوفمبر 2015 اعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ضبط خلية “إخوانية” بمحافظة الإسكندرية كانت تقوم بسد مصارف ومواسير الصرف الصحي بالأسمنت لإحداث ازمة وزيادة السخط الجماهيري، نشرت اسماء 17 متهما.
وقالت الداخلية في البيان الرسمي:” أن التنظيم سعي “لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيري ضد النظام القائم” وأنه تم ضبط 17 متهما، ولكن لاحقا اضيف لهم متهمين اخرين، قال ذوهم أنهم من المختفين قسريا، ومنهم شاب اسمه “عمر خضر“.
وبموجب هذه التهمة الملفقة الغريبة حولت النيابة المدنية الضحايا الابرياء الي النيابة العسكرية باعتبار ان بلاعات المجاري من الممتلكات العامة التي اوكل السيسي لجيشه مهمة حمايته واصدر قانون باحالة من يعبث بها الي المحاكم العسكرية.
وانتهت المسرحية الهزلية بمعاقبة المحكمة العسكرية في محافظة الإسكندرية  مساء الخميس، 37 شخصا بالسجن لفترات طويلة بلغت السجن المؤبد، إثر إدانتهم بتهم “غلق البلاعات” و”إتلاف ممتلكات عامة”، واتهامات اخري من بينها الانتماء لجماعة محظورة“.
765
سنة سجنًا!!
وبلغ مجموع الاحكام على المتهمين 765 عاما، حيث قضت المحكمة العسكرية بحبس 24 بريئا حضروا الجلسة 15 عامًا بإجمالي 360 عاما، وبالمؤبد (المحدّدة بـ 25 عاما) على 12 بريئا هاربا بإجمالي 300 عام، والسجن 5 أعوام على 21 بريئا آخرين (حضوريا) بإجمالي 105 عام؛ من بينهم حدث (أقل من 18 عاما)، وتبرئة اثنين فقط لعدم كفاية الأدلة ضدهما لتجميل وجه المحكمة العسكرية وادعاء انه قضاء نزيه.
نفي رسمي
وقبل هذه الاتهامات الملفقة التي وجهت لمعتقلين، نفي العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، في الأول من نوفمبر 2015، ما تردد بشأن انسداد “بالوعات” الصرف بسبب وجود “شكائر” إسمنت بها، لافتًا إلى أنه يوجد بالفعل “إسمنت” في البالوعات، ولكنه ليس السبب الأول للانسداد.
وأضاف “الصيرفي”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صوت الناس” عبر فضائية المحور”، “أنهم وجدوا خلال عمليات تطهير البالوعات بطاطين، وفرو خروف، فضلًا عن الطوب والإسمنت“.
أيضا كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية، حينئذ كشفت عن مفاجأة في واقعة غرق مناطق شرق المدينة في مياه الأمطار والصرف الصحي، حيث ارجعتها الي بسبب التوقف المفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحي بالسيوف، وتبين وجود فساد في أمر تجديد المحطة بتركيب ماكينات بقيمة 30 مليون جنيه لا تعمل وغير مطابقة للمواصفات مما يضر بالمال العام.
60
حكم إعدام للمحاكم العسكرية
وسبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الامريكية أن قالت في تقرير اصدرته 11 يونية الماضي أن المحاكم العسكرية قضت بالإعدام على 60 مصريًا في 10 قضايا منذ 3 يوليه 2013، وأنه تمت الموافقة على 6 من هذه الأحكام وتنفيذها.
واشارت لأنه رغم أن أحكاما بالإعدام الصادرة من المحاكم المدنية، أكثر من الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، رغم أنها محدودة أصلا، كما أن احكام الاعدام النهائية العسكرية اكثر من المحاكم المدنية التي تم الطعن عليها، بحسب المنظمة.
فبحسب التقرير حاكمت المحاكم العسكرية أكثر من 7400 مدني منذ أن أصدر السيسي قانونا في (أكتوبر) 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
وعلق نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك، على اصدار محكمة عسكرية حكما بإعدام 8 شبان مصريين، مؤكدا أن “السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتمرير الاعدامات ولتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا المتوفرة في المحاكم العادية“.
ودعا ستورك مصر لإلغاء أحكام الإعدام، وعبر عن خشيته من “أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام“.

 

*فضيحة.. “ضرير” بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار في قضية النائب العام

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المدعو حسن فريد، السبت، إحالة 31 متهما للمفتى، لأخذ رأيه فى إعدامهم، بقضية “اغتيال النائب العام” المستشار هشام بركات الملفقة.
ومن بين المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام، المعتقل “جمال خيري محمود” الذي اوضح محاميه أن النيابة لفقت للمتهم الكفيف في قرار إحالتها تهمًا بتدريب بعض المتهمين ظلما في منزله على السلاح.
ويواجه المتهمون عدة تهم ملفقة وظالمة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها.

 

*رد فعل المحالين إلى المفتي في “هزلية بركات

تداول نشطاء عبر موقع “يوتيوب” منذ قليل، مقطع فيديو لمجموعة من الذين تم الحكم بإحالة أوراقهم للمفتي ظلما في هزلية النائب العام السابق.

حيث هتف الأحرار داخل القفص:”الله أكبر..الله أكبر..الله أكبر” لمدة طالت عن ثلاث دقائق ،وسط وقوف ودهشة جميع من فى القاعة.

ففي جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرام قضاة العسكر، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 31 بريئًا في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 67 متهمًا.

والمحالون هم: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى طبيب “غيابيا”، ومحمد جمال حشمت عبد الحميد “طبيب “غيابيا”، ومحمود محمد فتحى بدر مهندس غيابيا”، وكارم السيد أحمد إبراهيم طبيب “غيابيا” ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى طبيب “غيابيا”، وقدرى محمد فهمي صيدلى “غيابيا”، وأحمد محمد طه وهدان مهندس “معتقل”، وصلاح الدين خالد صلاح الدين فطين مهندس “غيابيا، وعلى السيد أحمد محمد بطيخ طبيب” غيابيا“.

وأبو القاسم أحمد على يوسف طالب” معتقل”، ومحمد أحمد السيد إبراهيم عامل “معتقل”، وأحمد جمال أحمد محمود حجازى طالب “معتقل” ، ومحمود الأحمدى عبد الرحمن طالب “معتقل” ومحمد الأحمدى عبد الرحمن” طبيب” “معتقل”، وياسر إبراهيم عرفات ضابط جيش بالمعاش “معتقل”، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي مهندس، “معتقل” وعبد الله محمد السيد جمعة طالب “معتقل”، وعبد الرحمن سليمان محمد مندوب مبيعات “معتقل”، ومعاذ حسين عبد المؤمن طالب “معتقل، وأحمد محمد هيثم أحمد طالب “معتقل”، وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي طبيب معتقل”، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن مهندس “معتقل”، وإسلام محمد السيد جمعة مندوب مبيعات “معتقل”، وإسلام محمد أحمد مكاوي طالب “معتقل”، وحمزة السيد حسين طالب “معتقل” ويوسف أحمد محمود السيد طالب “معتقل”، ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسين مهندس “غيابيا” ، والسيد محمد عبد الحميد عامل “غيابياوعلى مصطفى على أحمد “غيابيا” وبسطاوى غريب حسين “غيابيا” ومصطفى محمد أحمد حامد طالب “غيابيا“.

 

*هآرتس تكشف تفاصيل دولة غزة المستقلة: السيسي استغل أزمة قطر وجهز دحلان لإدارة القطاع

نشرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية تقريرا عن اللقاءات التي جرت في القاهرة بين قيادات حركة حماس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان برعاية المخابرات المصرية, مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات عدة جرت بين وفد حماس والمخابرات ودحلان-حسب ما أكد سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في مصر

وقال غطاس إن مسؤولي حماس الذين التقوا رئيس المخابرات المصرية توصلوا إلى اتفاقات من بينها تعيين دحلان رئيسا لإدارة لجنة مسؤولة عن شؤون غزة, وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الحد من التوترات بين مصر وحماس، مما يؤدي إلى فتح معبر رفح بين مصر وغزة، وزيادة إمدادات الكهرباء من مصر، وفي نهاية المطاف فصل غزة عن الضفة الغربية.

وأضافت صحيفة هآرتس في تقرير ترجمته وطن أنه لم يؤكد أي مسؤول مصري هذه الاتفاقات. وقد ردت حماس على هذا الأمر بغموض، قائلة إن مسؤولين بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ورئيس قوات الأمن توفيق أبو نعيم التقوا بقيادات المخابرات المصرية، متوقعة أن يحدث تحسنا كبيرا في العلاقات بين حماس ومصر، وفي رفاه سكان غزة.

وكان فايز أبو شمالة، وهو صحفي ومحقق في غزة، أول من أبلغ بالتفصيل عن الاتفاقات الأخيرة. وأفاد أنه بموجب هذه الاتفاقات، سيتم إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة بميزانية قدرها 50 مليون دولار. وسيرأس اللجنة دحلان الذي سيكون مسؤولا عن السياسة الخارجية وجمع التبرعات وإدارة المعابر بين غزة ومصر، في حين ستبقى مسؤوليات الأمن والداخلية في يد حماس، وسيتولى دحلان أيضا إدارة محادثات مع إسرائيل حول المعابر ومسائل أخرى.

وستمول اللجنة من الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية الآن من غزة. وستستخدم الأموال لدفع أجور موظفي الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدي إلى إبعاد السلطة الفلسطينية عن غزة، وستكون مصر قادرة على فتح معبر رفح.

ورقة قطر

ويقول المعلقون الفلسطينيون إن هذه الاتفاقيات لن تخدم حماس وحدها التى تخضع لضغوط مصرية وعربية ودولية بل أيضا إسرائيل، موضحين أن دحلان الذي مازال يدعم عملية السلام، سيساعد إسرائيل فى إدارة غزة، وعباس سيكون قادرا أخيرا على التخلص من نيران غزة.

ومؤخرا مع عودة الوفد الحمساوي من مصر، أفادت الأنباء أن حماس عززت قواتها على طول الحدود بين غزة ومصر لإظهار تعاونها مع مطالب مصر التي ترتكز أساسا في احتواء الإرهاب في سيناء ومنع الإرهابيين من المرور بين سيناء وغزة.

ولكن بغض النظر عما إذا كانت هذه الاتفاقيات حقيقية أو بالون تجريبي، فإن الزيارة إلى مصر والاجتماعات الطويلة مع كبار المسؤولين المصريين تعكس المعضلات التي تواجه مصر وحماس معا، فقد جرت المحادثات مع وصول أزمة الكهرباء في القطاع إلى ذروتها، بجانب تزامنها مع العقوبات التي فرضتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن واليمن وليبيا على قطر.

كما ترغب مصر والسعودية في تقليل اعتماد حماس وقطاع غزة على قطر، لكن مثل هذا الانقطاع قد يؤدي إلى تأثير غير مرغوب فيه، وهو عودة حماس إلى احتضان إيران، خاصة وأنه قد سارعت إيران، الشهر الماضي لتهنئة إسماعيل هنية والسنوار على مناصبهما الجديدة في حماس. وكان قائد قوة القدس قاسم سليماني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس البرلمان علي لاريجاني من بين أبرز المهنئين لكن رسائلهم لم تنشرها حماس إلا بعد زيارة ترامب، كمؤشر على أن حماس لا يزال لديها خيار آخر إذا ما قطعت عن الطية العربية.

وقطر ليست مصدر قلق مصر الوحيد، بل هناك رئيس السلطة محمود عباس فبينما قررت عدة دول عربية أن تنضم إلى السعودية في مقاطعة قطر أو على الأقل دعم الرياض، لم يصدر عباس بيانا واضحا بشأن هذه القضية

وخلال الأيام الماضية، قال معارضوه إنه مستعد للتوسط بين قطر ودول الخليج بل وعرض خدماته على الأردن وتحدث إلى الرئيس المصري حول هذا الموضوع. لكن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج قال في اليوم التالي: نحن مع الدول العربية وضد مخططات إيران في المنطقة دون ذكر قطر.

وقال خصوم عباس إنه صامتا لأن أبنائه لهم علاقات تجارية كثيرة مع قطر، وأنه هو نفسه يحمل جواز سفر قطري وعلاقات شخصية ووثيقة مع أسرة الأمير تميم بن حمد الحاكمة.

إسرائيل ليست الأولوية القصوى

لدى عباس أيضا حساب مفتوح مع مصر يتزايد كلما يرى أن القاهرة تدفع بخصمه محمد دحلان نحو الأمام، لا سيما وأن مصر ترى دحلان خليفة عباس القادم، وقدمت دعما له عندما رفضت السماح لمنافس دحلان القيادي جبريل الرجوب بالمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حول السياسة الاجتماعية والإرهاب. وحتى لو كانت التقارير حول الاتفاقات بين حماس ودحلان صحيحة جزئيا، فإن عباس قد يجد نفسه ليس فقط ضد دحلان في غزة ولكن ضد مصر أيضا.

الخلافات بين حماس وفتح وبين عباس ومنافسيه السياسيين في فتح خدمت حتى الآن إسرائيل، خاصة وأنه تتعثر في كل مرة إمكانية المصالحة بين فتح وحماس، وحتى الآن عندما تتفجر الأزمة في الخليج وتجلب موجات من الصدمات في العالم الفلسطيني، تعتقد إسرائيل أنه يمكن أن يكون ذلك من دواعي سرورها. لكن تعاون إسرائيل مع مصر في محاربة الإرهاب لا يمكن أن يحل محل مصلحة مصر في معاقبة قطر.

ولكن بينما رغبة إسرائيل في حل أزمة الكهرباء ليست بسبب النزعة الإنسانية ولكن الخوف من اندلاع العنف في غزة، فإن مصر لديها اعتبارات أخرى. وتسعى مصر إلى تحييد مشاركة قطر وتركيا في غزة في الوقت الذي تنأى فيه حماس عن إيران. وهذا سيجبرها على تقديم شيء في المقابل، حتى لو كان على حساب إسرائيل، مثل فتح معبر رفح، الذي من شأنه أن يبطل فعالية الحصار الإسرائيلي على غزة.

إن إسرائيل، التي حلمت بقبولها من قبل تحالف الدول السُنية، تدرك الآن أنه حتى الأزمة البعيدة بين الدول السُنية وقطر ليست مسألة عربية حصرا، فيمكن للأزمة أن تحطم بعض الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية لأن غزة في جانب واحد من الأحداث وأصبحت رهينة بين الدول العربية.

 

*اتساع الفوارق بين الأغنياء والفقراء تحت حكم الانقلاب

كشف تقرير صحفي الفوارق الكبيرة بين الفقراء والأغنياء في مصر، ما بين حياة القصور والكومباوند وحياة العشش والترب والعشوائيات والأمراض، في الوقت الذي أصبحت الأحياء المغلقة التي يطلق عليها اسم “كومباوند” والمستوحاة من المنازل الخاصة المنتشرة في الولايات المتحدة، مهرباً بالنسبة للصفوة المصرية من العاصمة الكبيرة الفوضوية المزدحمة والملوثة التي يقطنها 20 مليون نسمة.

ونقل التقرير المنشور على “هافينجتون بوست” عن اقتصاديين أن هذه الظاهرة، التي بدأت في نهاية تسعينيات القرن الماضي، تعكس الفجوة المتزايدة بين الطبقات الاجتماعية، في بلد زاد عدد من يعيشون فيه تحت خط الفقر من 16% عام 2000 إلى 27،8% عام 2015 من عدد سكانه البالغ 90 مليونًا، وفق الإحصاءات الرسمية، تحت حكم الانقلاب العسكري.

واستعرض التقرير حالتين لمواطنين يعيشان في وطن واحد، ما بين رجل يعيش في كومباوند أكتوبر الفارهة، وما بين الملايين الذين يعيشون في العشوائيات، وليس لهم علاقة بالأغنياء وأحيائهم سوى الخدمة في بيوتهم 

وأجرى روي فان دور ويد الاقتصادي في البنك الدولي دراسة حول توزيع الدخل في مصر بالاعتماد على أسعار المساكن كمقياس ولاحظ أن “الفوارق أكبر مما قد تشير إليه تقديرات الاستطلاعات التقليدية”، في الوقت الذي زادت أعباء الديون تحت حكم الانقلاب وأخرها قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار على 3 سنوات مقابل برنامج تقشف وإصلاحات صارمة.

وفي إطار برنامج الإصلاحات قامت السلطات بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، لتنخفض قيمته بمقدار النصف أمام الدولار وخفضت دعم المحروقات وفرضت ضريبة للقيمة المضافة. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير للتضخم الذي بلغ في نهاية أيار/مايو 30،9%.

وأعلنت حكومة الانقلاب برنامج مساعدات بقيمة 2،5 مليار دولار يتضمن خصومات ضريبية للأكثر فقرًا وزيادة لرواتب الموظفين وإعانات بطالة، وأبقت الحكومة كذلك على دعم السلع الغذائية الذي يتيح للأكثر فقراً الحصول على بعض السلع الأساسية، مثل الخبز والأرز والزيت، بأسعار مخفضة، غير أن هذه الإجراءات “ليست سوى مسكنات”، بحسب هبة الليثي أستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة، بحسب التقرير.

وتقول الليثي “الناس يخفضون استهلاكهم من السلع الغذائية ويخرجون أبناءهم من المدارس من أجل إلحاقهم بالعمل”، مشيرة إلى أن نسبة الفقر الحقيقية الآن تصل إلى 35%، مؤكدة أن الحكومة يمكنها أن توفر خدمات صحية وتعليمية أفضل يتم تمويلها من خلال ضرائب تصاعدية تفرض نسبة أكبر على الأكثر ثراء، ولكن سلطات الانقلاب لا ترغب في تطبيق مثل هذه الإصلاحات، وفق سلمى حسين الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية محلية.

وترى حسين أن “هناك قدرًا من التواطؤ. الطبقات الثرية تقول للحكومة: اتركونا نجني أرباحاً ولا تفرضوا مزيداً من الضرائب ونحن من جانبنا لن نطالب بالديمقراطية وسنعيش داخل مجتمعاتنا الخاصة”. 

ويعتقد فان دير ويد أن خفض الفوارق الاجتماعية سيكون تحديًا تصعب مواجهته “إذا ظلت الصفوة معزولة عن بقية المجتمع”.

 

 *مصر تعلن مشاركتها في قمة “حوض النيل” بأوغندا

أعلنت مصر المشاركة في أعمال أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، والتي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لإيجاد حلول للقضايا العالقة في ملف مياه النيل.

جاء ذلك في تصريح لنائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي لوزا، أوردته صحيفة الأهرام (حكومية) في عددها الصادر اليوم السبت.

وعزا لوزا أسباب تصعيد ملف مياه النيل لمستوى رؤساء الدول، إلى “عدم اقتصار قضايا الملف على الجوانب الفنية فحسب، وتطرقها إلى قضايا سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول لإيجاد حلول للقضايا العالقة“.

والقمة التي ستعقد في أوغندا هي الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في حوض النيل، منذ عام 2010، حيث شهد ملف إدارة المياه في نهر النيل جمودا منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، المعروفة إعلاميا بـ”عنتيبي“.

وأوضح نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، أن بلاده لديها رؤية خاصة لحل الخلافات العالقة سيتم عرضها في القمة، أملا في الوصول إلى حل يراعي مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري.

وقال لوزا إن “تأجيل قمة دول حوض النيل كان بسبب انشغال الجانب الأوغندي بعقد قمة أخرى حول اللاجئين خلال الأسبوع الجاري” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو / أيار الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي المعروفة إعلاميا بـ “اتفاق عنتيبي“.

غير أنها عادت وحددت موعدا آخر لعقد القمة في يونيو / حزيران الجاري؛ لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق عنتيبي، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبي أو فتحه للنقاش.

وفي فبراير / شباط 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.

وفي عام 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل“.

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل“. 

والدول التي صدّقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذا التصديق.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء “سد النهضة”، الذي تبنيه إثيوبيا.

 

*أدباء رافضين لاتفاقية تيران وصنافير: فضيحة مكتملة الأركان

فجر تمرير البرلمان، الأربعاء 14 يونيو، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها نُقلت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير إلى  المملكة، غضبا في الوسط الثقافي بمصر.

فأصدر الأدباء المصريين الرافضين للاتفاقية والذي تجاوز عددهم 400 أديب بيان يؤكد وجهة نظرهم في إن جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية، وفق ما تؤكده حقائق التاريخ، والجغرافيا، ودفاع الشعب عنها بدمائه، ممثلاً في جنود وضباط القوات المسلحة.

الشاعر رفعت سلام، هو من أصدر البيان ويعمل الآن على جمع المزيد من التوقعات، وصف الاتفاقية بأنها “فضيحة مكتملة الأركان، فلم يحدث في التاريخ العالمي كله أن يبيع رئيس أرضه مقابل الأموال“.

وقال سلام في تصريح إن ممارسة العنف من قبل الأمن على الاحتجاجات السلمية أمر متوقع، ومؤشر واضح على ارتباك النظام ، ومحاولة لقمع أي صوت يطالب بحق مصر في الجزيرتين.

وأشار سلام إلى أن الأدباء يواصلوان التوقيع على البيان، فوصل له أكثر من 100 توقيع اليوم، وبعد ذلك سيدرسوا التفكير في الخطوات الفعلية لتفعيل أفكار البيان على أرض الواقع، ودراسة الخطوات التصعيدية.

وأوضح سلام أن التضامن من الأدباء لم يقتصر على المصريين فقط، بل هناك تضامن من قبل الأدباء العرب ومنهم الشاعر على رياض من العراق، والقاص علي السباعي من العراق، والشاعر عبدالفتاح بن حمودة من تونس، والروائي محمد إقبال حرب من لبنان.

وعن أشكال الاحتجاج السلمي التي وردت في البيان قال الكاتب الصحفي سيد محمود أن البيان الي وقع عليه يقصد كل الأشكار الضرورية للتعبير عن الاحتجاج على التنازل غير القانوني وغير الدستوري عن جزيرتي تيران وصنافير، بكل الوسائل السلمية والقانونية، مثل الوقفات السلمية، ورفع الشارات السوداء.

وتابع في تصريح أن هناك سوء إدارة للأزمة وقع منذ اللحظة الأولى، منددًا بما أقره البرلمان المصري ورفضه لكلام القضاء، وأن ذلك يعبر عن بؤس المشهد السياسي بمصر.
وعن التصعيد المقرر أن يتبعه الأدباء الموقعين على البيان قال أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، شوكت المصري، إن البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين أمس أفسد الحراك والخطوات التصعيدية في الوقت الحالي، لانهم يحولون القضايا الوطنية إلى مصالحهم الشخصية.
وعن دور الأدباء في الفترة الحالية أضاف شوكت المصري في تصريح أنه عليهم أن يكثفوا كتابة المقالات التي تندد بالوضع الحالي، مستنكرًا عدم إصدار بيان من اتحاد الكتاب كجهة نقابية.
ونص بيان الأدباء المصريين بشأن “تيران وصنافير
الجمعة 16 يونيو 2017
الأدباء الموقعون على هذا البيان يعلنون التالي:
إن جزيرتَي تيران وصنافير جزءٌ لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية، وفق ما تؤكده حقائق التاريخ، والجغرافيا، ودفاع الشعب عنها بدمائه، ممثلاً في جنود وضباط القوات المسلحة.
ولا يعتد الموقعون على هذا البيان بكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبرلمان بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. ويؤكدون على التزامهم بحكم المحكمة الإدارية العليا البات والنهائي، والقاضي بتبعية الجزر لإقليم الدولة المصرية.
ويطالب الموقعون على هذا البيان كل مؤسسات الدولة باحترام الدستور، الذي دفع المصريون ثمنه من دمائهم، واحترام سلطة الشعب المطلقة على أراضيه، ووقف التنازل عن الجزر، الذي يهدد الأمن القومي المصري، ولا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني.
كما يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين المعارضين لبيع الجزر.
ويدعو الموقعون على هذا البيان جموع الشعب المصري للاحتجاج على التنازل غير القانوني وغير الدستوري عن جزيرتي تيران وصنافير، بكل الوسائل السلمية والقانونية. ويتعهدون أن يكونوا في مقدمة هذا الاحتجاج.
يلتزم الموقعون على هذا البيان باعتبار جزيرتي تيران وصنافير أراضي مصرية محتلة، إذا ما تمادى النظام الحاكم وقام بالتصديق على الاتفاقية.
عاشت مصر حرة مدنية ديمقراطية لكل أبنائها على كامل ترابها الوطني دون نقصان.

إسرائيل تحتفل بقناة بن جوريون بعد تسليم تيران وصنافير.. الجمعة 16 يونيو.. السيسي اقترح على الخليجيين توسيع حصار قطر ليشمل تركيا

لا عزاء لترعة السيسي إسرائيل تنشئ مجرى مائي موازي لقناة السويس

لا عزاء لترعة السيسي إسرائيل تنشئ مجرى مائي موازي لقناة السويس

قناة بن جوريونإسرائيل تحتفل بقناة بن جوريون بعد تسليم تيران وصنافير.. الجمعة 16 يونيو.. السيسي اقترح على الخليجيين توسيع حصار قطر ليشمل تركيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وكالة الأنباء الفرنسية: تيران وصنافير تزج بشباب مصر في السجون

اعتقلت قوات الأمن المصرية عشرات الناشطين في إطار التدابير الرامية إلى مواجهة الدعوات التي أطلقتها القوى المعارضة للخروج في احتجاجات اليوم الجمعة رفضا للاتفاق المثير الجدل الذي مرره مجلس النواب المصري مؤخرا ويتضمن نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية.
وتحدث أحد المحامين الحقوقيين لوكالة الأنباء الفرنسية “إيه إف بيبقوله إن قرابة 50 شخصا قد تم اعتقالهم في ربوع مصر منذ مرر مجلس النواب اتفاقية الجزيرتين أمس الأول الأربعاء.
ويتهم معارضو الاتفاقية عبد الفتاح السيسي بأنه تنازل عن الجزيرتين مقابل الأموال التي يحصل عليها من المملكة العربية السعودية.
وقال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق وزعيم المعارضة في رسالة وجهها في مقطع فيديو:” نتمنى أن يخرج المواطنون للتظاهر لأننا بدونهم لن نستطيع الدفاع عن حقوقهم.”
وتظاهر عشرات الصحفيين الثلاثاء الماضي ضد اتفاقية تيران وصنافير في وسط القاهرة قبل أن تفرقهم قوات الشرطة.
كانت قوات الأمن قد عززت من تواجدها اليوم الجمعة بمحيط الميادين العامة بالقاهرة والجيزة، بالتزامن مع دعوة عدد من الحركات السياسية إلى التظاهر، اليوم الجمعة اعتراضا على موافقة مجلس النواب على اتفاقية  إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة.
ورفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني في مختلف القطاعات، وشددت من إجراءاتها الأمنية في الميادين العامة، وانتشرت قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة بكثافة بمحيط ميادين التحرير والجيزة والدقي، تحسبًا لخروج أي تظاهرات، كما انتشرت مدرعات الشرطة وجابت عدد من الشوارع الرئيسية في القاهرة والجيزة.
كانت العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت أمس الخميس، اشتباكات بين الشرطة ومشاركين في مظاهرات جرت احتجاجا على قرار برلمان البلاد بالتصديق على تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتزعم المعارض المصري من معسكر اليسار، حمدين صباحي، الذي كان منافسا لعبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، تزعم هذه الاحتجاجات، ودعا المواطنين إلى الخروج للتظاهر ضد هذا القرار.
وكان البرلمان المصري قد صوت أول أمس الأربعاء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر وغير المأهولتين إلى المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يصدق السيسي على القرار قريبا.
كانت خطة نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، التي أمدت مصر بمساعدات بمليارات الدولارات، قد أعلنت أول مرة العام الماضي وواجهت منذ ذلك الحين احتجاجات سياسية مصرية ودعاوي قضائية.
وتجري في مصر حاليا حملة تقودها أحزاب عدة، من بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تدعوا المواطنين لمعارضة هذا القرار والمشاركة في احتجاجات اليوم الجمعة.
وأيد الآلاف صفحة على فيسبوك تحمل عنوان “التفريط خيانة” تحث الناس على الاحتجاج في ميدان التحرير، مهد انتفاضة 2011 الشعبية.
ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تابعتين للسعودية وإنهما كانتا فقط تحت السيطرة المصرية لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في 1950.

 

*مليشيات الانقلاب تقتحم قرية “ابويط” ببني سويف وتعتقل مواطنين

اقتحمت مليشيات الانقلاب العسكرى ببنى سويف قرية “ابويط” بمركز الواسطي وروعت الأهالى بعد انتشارها فى جميع أرجاء القرية واعتقلت اثنين من رافضى بيع الأراضى المصرية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وقال شهود العيان إن مليشيات الانقلاب اعتقلت كلا من “بدوي عبدالقويو”محمد جلال” من أهالى القرية دون سند من القانون وهى الجريمة التى استنكرتها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك.
وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل لتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*شؤم السيسي يتمدد.. 4 مليارات جنيه خسائر شركات الطيران في الربع الأول من 2017

تسببت حالة عدم الاستقرار وتحول مصر في عهد الانقلاب العسكري إلى دولة فاشلة إلى تواصل خسارة شركات الطيران المصرية. حيث قامت عدة شركات بإلغاء رحلاتها الجوية إلى مناطق ودول كثيرة، بسبب الخسائر المالية.

وحسب البيانات فقد تم إلغاء أكثر من 40 رحلة منذ بداية العام، كان آخرها إلغاء إقلاع 3 رحلات دولية، صباح أمس الخميس.

وأشار خبراء في القطاع الملاحي، إلى أن إلغاء الرحلات بشكل متكرر يعود سببه إلى انخفاض عدد الركاب، ومن ثم التسبب في حدوث خسائر مالية تصيب شركات الطيران، وتشير بيانات مصر للطيران إلى تكبدها خسائر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 4 مليارات جنيه.

ويضيف الخبراء “هناك أسباب عديدة وراء هذه الخسائر، أبرزها، تعويم الجنيه، وتوقف الرحلات السياحية، بسبب الأوضاع الأمنية، إذ لم تعد مصر من الدول الجاذبة للسياحة“.

ويؤكد الخبراء، أن ما تشهده مصر من تردٍ في الأوضاع، أسهم في إضعاف سياحة المؤتمرات، إذ كانت مصر تستضيف أهم المؤتمرات العربية المالية والاقتصادية، خلال السنوات الماضية، إلا أن الأوضاع الأمنية في البلاد، أدت الى توقف هذا النوع من الأعمال.

وكان رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، اعترف في وقت سابق أن الشركة تكبّدت خسائر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 4 مليارات جنيه، متأثرة بتعويم الجنيه مقابل الدولار وتوقف موسم العمرة.

كما يشير الخبراء إلى أن غياب السياح، أضعف الحركة الملاحية في البلاد، وحسب مسلم، فقد أدى حادث الطائرة الروسية في سيناء، إلى توقف أكثر من 50% من حركة ركاب الترانزيت

 

*بـ5 إجراءات يثبت السيسي أركان خيانته في وجه انتفاضة الغضب

بخمس إجراءات اعتاد المصريون عليها يجدد عبدالفتاح السيسي فاشيته في مواجهة الشعب المصري، تجاه كل انتفاضة شعبية ضد خيانته وتجويعه وقتله للمصريين، الذين يحصدون مر خيانته منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي يونيو 2013 ، والتي كان أخرها بيع جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، مقابل مليار دولار.

وبدأ السيسي في سيناريو تم التجهيز له منذ أول يوم اعتلى فيه حكم مصر بانقلابه العسكري، فما بين إغلاق الميادين واعتقال الشباب وغلق الصحف والمواقع، بدأ السيسي في مواجهة التظاهرات التي دعا لها الشباب وعدد من القوى السياسية ضد اتفاقية الخيانة التي مررها برلمان العسكري بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

حملة اعتقالات

وشنت أجهزة الأمن المصرية حملة مداهمات لمنازل نشطاء وشباب “فيس بوك” الذين دعوا الشعب المصري للنزول ضد خيانة السيسي، رافضين لاتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، ليعتقل السيسي أكثر من 60 شخصا أغلبهم من الشباب خلال 24 ساعة فقط.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوات أطلقتها أحزاب المعارضة لتنظيم تظاهرات في أنحاء مصر اليوم عقب صلاة الجمعة، تنديداً بموافقة البرلمان المصري على الاتفاقية التي تقضي بنقل تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

وطالت الحملة الأمنية عدة محافظات، حيث داهمت قوات الأمن منزل الصحافي تيسير كمال عضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة، وألقت القبض عليه فجر أمس، بعد أن اقتحمت قوات من الشرطة منزله وألقت القبض على تيسير وحرزت الحاسب الآلي الخاص به، واصطحبته لمكان غير معلوم، كما ألقت قوات الشرطة القبض على محمد عبد الرحمن، عضو حزب العيش والحرية المعتقل السابق في قضية مجلس الشورى، واصطحبته لمكان غير معلوم. وفي محافظة الشرقية، اعتقل إسلام مرعي، أمين تنظيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد البلوي عضو الحزب في الشرقية.

كما طالت حملة الاعتقالات كلا من محمد حكيم، عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس والكاتب عصام الزهيري في الفيوم، وكذلك أشرف محسن عضو تكتل شباب السويس، في المحافظة نفسها، ومحمد الشواف من مدينة فايد، فضلا عن اعتقال العشرات من شباب جماعة الإخوان المسلمين كعادة عبدالفتاح السيسي في التعامل مع كل دعوات التظاهر.

يأتي ذلك في وقت واصلت نيابة عابدين تحقيقاتها مع 8 أشخاص، بينهم عدد من الصحافيين من المقبوض عليهم في محيط نقابة الصحافيين الثلاثاء الماضي، وهم: باسم طارق ومحمد مصطفى وعبد الرحمن مقلد ومحمد رياض ومحمود نجم ومحمد أحمد محمد وهاني محمد عبد الحميد، ومحمد سمير سيد.

وقال وائل ربيع، المحامي، إن النيابة واجهت المتهمين بمقطع مصور يظهر وجودهم في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، وهم يرددون هتافات مناهضة لاتفاقية تيران وصنافير.

وكانت قوات الشرطة فضت بالقوة مظاهرة نظمتها أحزاب المعارضة أمس الأول، واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين، واعتدت على المتظاهرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه جماعة الإخوان المسلمين بيانا، أكدت فيه أنهم ما زالوا يواصلون حراكهم السلمي في الشارع المصري منذ وقوع الانقلاب العسكري دون انقطاع، وأنهم كما عاهدوا الشعب رهن إشارته، لا يبخلون بتقديم كل التضحيات طلبًا لحرية الوطن ورفعته وكرامته.

وثمّن “الإخوان المسلمون” في بيان لهم صباح الجمعة، التحركات والاحتجاجات من كل مصري شريف يرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقدرين حراك كل القوى الوطنية المخلصة التي أدركت خطورة الوضع الراهن، فعملت بكل طاقاتها للحفاظ على تراب الوطن من أيدي كل عميل خائن.

غلق محطة السادات

وبالتزامن مع حملة الاعتقالات التي يشنها نظام الانقلاب ضد معارضي اتفاقية الخيانة، استهل عبدالفتاح السسي قائد الانقلاب صباح اليوم الجمعة، دعوات المصريين للتظاهر بميدان التحرير، بغلق محطة مترو السادات.

وفي بيان لشركة مترو الأنفاق، أعادت غلق المحطة المذكورة، “أمام الجمهور، اليوم، لدواعٍ أمنية، ومنع وقوف القطارات بها”، دون إعلان توقيت إعادة العمل بالمحطة.

ويتجدد إغلاق المحطة، كلما شعر السيسي بالخطر أو وجه الغاضبون أي دعوة للتظاهر، وذلك منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد صيف 2013، بمجرد إعلان معارضين للنظام التظاهر.

غلق الميادين
وشهدت الشوارع المؤدية لميدان التحرير، على مدار اليومين الماضيين، إجراءات أمنية مشددة، على خلفية دعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاقية “تيران وصنافير“.

كا قام السسي بغلق ميدان التحرير وكافة الميادين، وقام بنشر دورياته الأمنية ووحدات من الجيش منذ صباح باكر اليوم الجمعة، لإرهاب المصريين عن النزول.

حجب المواقع والصحف وحصار النقابة

وعلى المستوى الإعلامي، قام السيسي بحصار نقابة الصحفيين، وإغلاق محيطها لعدم تنظيم اي فاعليات على سلالمها، فضلا عن عودة حجب المواقع الإخبارية مرة أخرى بعد مرور 12 ساعة فقط على عودتها.

وقال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة إنه غير مقبول إدخال النقابة فى نفق مظلم، فى إشارة لدعوات الصحفيين للاعتصام احتجاجا على تمرير اتفاقية تيران صنافير.

وأضاف النقيب فى مؤتمر صحفى، «سمعنا من المواقع عن فعاليات ولم يقدم للسكرتير العام طلب بهذا، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه، فلو هناك أزمة سياسية أو صراع، فلسنا طرفا فيه»، وتساءل: «لماذا الاعتصام؟ وهل يوجد اعتصام فى مجلس النواب من النواب المعارضين؟”.

فى المقابل، قال عضو مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ وأحد الداعين للاعتصام: «لا يستطيع أحد أن يمنع دخول الصحفيين إلى بيتهم، ودخولها لا يستدعى الاستئذان، وبالتالى أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم رأى فى قضية كبرى، يحق لهم إعلان موقفهم فى نقابتهم”.

وأضاف: «من يقول إن النقابة مهنية فقط ولا تتدخل فى الشأن العام لا يعلم فى الشأن النقابى وتاريخ النقابة وقانونها الذى نص منذ نشأتها على أنها معنية بالشأن العام والوطنى والسياسى، وأذكر النقيب والمجلس والجمعية العمومية بأن النقابة كان لها موقف حاسم فى رفض التطبيع ومواقف مناهضة لزيارة السادات إلى القدس».

حملات التخوين

وتأتي حملات التخوين ضد كل من يعارض خيانة عبد الفتاح السيسي في التفريط في الارض كالعادة بحسب التصنيفين الذين يعتمد عليهم السيسي.

وتأتي أول التصنيفات التي يعتمد عليها اعلام السيسي وفضائياته في تخوين المعارضة من خلال وصف كل التيارات الاسلامية المعتدلة والمعارضة لانقلابه العسكري بـ “الارهاب”، لاعطاء شرعية خبيثة لاعتقالهم والتنكيل بهم.

في الوقت الذي يصنف كل التيارات الليبرالية المعارضة له بالممولين من الخارج، حتى أن اليومين الماضيين شهدت حملات مسعورة على فضائيات مخابرات السيسي ضد كل الداعلين للتظاهر ضد اتفاقية الخيانة.

 

*رسالة إلى أهالي الشباب المحكوم عليهم بالإعدام

اجعلوها لله واطمئنوا لقضائه

أهلنا الكرام:

تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا أهلنا وأحبابنا من آباء وأمهات وإخوان وأخوات  وأقارب وجيران وأصدقاء وزملاء الشباب الحر الأبي المحكوم ظلماً وعدواناً. علم الله تعالي أن أبناءكم أبرياء، وأنهم ظلموا، فثقوا أن الله تعالي علي نصرهم وإنقاذهم لقدير؛ فإذا سبق في قدره سبحانه أن لهم أعماراً أخري فلن يملك الطغاة الظالمون أن ينتقصوا منها شئياً ولو جمعوا لذلك كل أنصارهم وجنودهم، وحشدوا لذلك كل قوتهم واستنفدوا كل أسبابهم، كما أنكم مع حبكم لأبناءكم وحرصكم علي حياتهم واستعدادكم لافتدائهم بأنفسكم وبكل عزيز وغال إلا أنكم لن تستطيعوا أن تمدوا في أعمارهم لحظة واحدة إذا جاء أجلهم وقضي الله تعالي أن يذوقوا الموتة التي كتبها عليهم. ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المنافقون: 11). فهذه الأحكام الجائرة الظالمة وما يقف خلفها من قوة باطشة طاغية لا يمكنها أن تغير من حقائق الأشياء؛ فالموت والحياة بيد الله وحده، وهذه الأحكام ومعها إرادة الطغاة لا تنقص عمراً قدره الله، ولا تأخذ روحاً  أرخي الله لها وأمد في أجلها، فهؤلاء الأقزام لا يملكون تعجيل ما أخره الله تعالي، ولا تأخير ما عجله الله تعالي. وهذه الحقيقة تسكب في قلوبنا وقلوبكم الطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره.

أهلنا الكرام:

لا يشك ذو عقل وخلق أن أبناءكم أبرياء، وأنهم من خيرة شباب الوطن، بل من خيرة شباب الإسلام، ديناً وعلماً وأدباً وخلقاً وتربية وسلوكاً. لقد أحبهم كل من خالطهم؛ فكانت بشاشة وجوههم ومحاسن أخلاقهم تفتح لهم طريقاً في القلوب، وعاشوا للناس أكثر مما عاشوا لأنفسهم، وكل من خالطهم يعلم ذلك من أحوالهم: فهم أهل الذكر والقرآن، وأهل الدين والخلق، وأهل البر والخير، وأهل البذل والعطاء، والتضحية والفداء، والشجاعة والمروءة.  ولا يتمني أي أب أو أم أن يكون لهم أبناء أفضل من هذه النماذج القدوة التي تشرف كل من  يمت لها بصلة أو يتصل بها بسبب. إنهم لم يكونوا أملا لكم وحدكم، ولكنهم كانوا أملاً لأوطانهم كذلك؛ فهم طليعة التغيير في هذا الوطن، فقد كانوا عوناً للفقير وسنداً للمحتاج ونصيراً للمظلوم، ودليلاً للحائر، وكانوا عقولاً متفتحة تنظر إلي الأمام وقلوباً تغمر الجميع بالحب، وتتطلع لمجد الأمة وقوتها واستقلالها ورخائها وسعادة أبناءها، ولكن الأمال منهم لم تنقطع؛ فالكلمة الأولي والأخيرة في أمر الموت والحياة لله تعالي وحده. وكم من سجين عاش بعد سجانه دهراً، وكم من محكوم ظلماً عاش عمراً مديداً بعد أن أصبح القاضي الذي أصدر عليه الحكم في طي الثري. مع فارق واحد مهم هو حسن الذكر والأحدوثة الذي يبقي في أثر أهل الحق فيمد إلي إعمارهم أعماراً ويضيف إلي حياتهم حياة، بينما يطوي النسيان أهل الظلم والطغيان ولا يذكرهم التاريخ إلا ليشيعهم باللعنات ويكيل لهم ما يستحقونه.

أهلنا الكرام:

الشهادة منزلة لا ترتقي عليها إلا النبوة ؛ فمن سبق في علم الله وقدره أن يختاره شهيداً؛ فهذه مكرمة ودرجة رفيعة له، وهي ذكر له ولقومه، فمقام الشهادة اصطفاء يختار الله تعالي له من عباده من أحبهم ورفع درجتهم: وتأملوا قول الله تعالي: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ (آل عمران: من الآية 140). والشهداء ينتقلون من دار إلي دار ليعيشوا في كنف الله وظل عرشة الحياة التي يستحقونها: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾(البقرة: 154). ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: 169 – 171).  وهذه الحياة التي يلقاه الشهيد عند ربه تجعله يتمني أن يعود إلي الدنيا ليتكرر معه مشهد الشهادة والقتل في سبيل الله. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَتَمَنَّى أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأنَّ لَهُ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدَ؛ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إلى الدنيا فيقتل عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ» (رواه البخاري ومسلم). وقد اختص الله تعالي الشهيد بكرامات لم يعطها لغيره؛ عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعْطَى الشَّهِيدُ سِتَّ خِصَالٍ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ: يُكَفَّرُ عَنْهُ كُلُّ خَطِيئَةٍ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُؤَمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ»(رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط). وقد سمي الشهيد شهيداً لأن روحه تشهد دار السلام عند ربه بمجرد خروجها من الجسد أما روح غيره فلا تشهدها إلا يوم القيامة، والشهيد لا يعاني سكرات الموت كما يعاني غيره وإن أشفق عليه من رأي ما يصيب جسده من جراح. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ  رضي الله عنه  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ, إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ» (رواه الترمذي وصححه الألباني). فهو لا يتألم وإن رأي الناس جسده ممزقاً ودمه مراقاً متدفقاً، ولا تتوفق كرامة الشهيد عليه وحده بل إن أهله ينالهم نصيب منها فهو يشفع في أهله يوم القيامة في أشد الأوقات حرجاً. عَنْ نِمْرَانَ بْنِ عُتْبَةَ الذِّمَارِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ أَيْتَامٌ صِغَارٌ، فَمَسَحَتْ رُءُوسَنَا، وَقَالَتْ: أَبْشِرُوا يَا بَنِيَّ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا فِي شَفَاعَةِ أَبِيكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الشَّهِيدُ يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» (رواه أبو داوود وصححه الألباني).

أهلنا الكرام:

إن القضية التي يحملها أبناؤكم قضية عادلة تستحق التضحية؛ فهم أصحاب رسالة وأصحاب مبادئ وأصحاب مشروع حضاري تحرري يستهدف مجد الأمة ورفعتها، ولهذا ينقم عليهم أذناب المشروع الغربي الاستعماري الذي ينهب خيرات بلادنا ويريد استبقائها تابعة ذليلة، وسيذكر لهم التاريخ لأبنائكم مواقفهم المشرفة ويخط سيرتهم  بحروف من نور بينما يذهب الجلادون إلي مزابل التاريخ، وتذكروا أن الظلم مرتعه وخيم ونهايته وبيلة وأن الله تعالي لن يترك الظالمين يرتعون بلا حساب ويعيثون في الارض فساداً بلا معقب فالله من ورائهم محيط وهو يمهل ولا يهمل: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ (إبراهيم: 42 – 43). عن أبي موسى رضيَ اللهُ تعالى عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ لَيُمْلِي للظالِمِ؛ حتَّى إذا أخَذَهُ لمْ يُفْلِتْهُ»، قالَ: ثمَّ قرأَ:  ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾(رواه البخاري).

أهلنا الكرام:

إن الروح التي لم تخرج من جسدها لا ينقطع الأمل من الله تعالي أن يمدها وينظرها ويؤخر ساعتها ويستعملها في طاعته، وهذا شهر رمضان فأكثروا فيه من الدعاء والإلحاح علي الله تعالي أن يحفظ أبناءكم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم واستعيذوا بالله أن يغتالوا من تحتهم، وألحوا علي الله تعالي أن يهلك الظالمين وأن ينجي أبناءكم وكل المظلومين من بين أيديهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وثقوا أن اختيار الله تعالي للعبد أفضل من اختياره لنفسه واختيار أحبابه له؛ فإذا اختار الله تعالي لأحدهم أن يستبقيه في الدنيا ليستعمله في طاعته فهذا هو الخير له ولا ريب، وإذا اختار الله تعالي لأحدهم أن يصطفيه إلي جواره ويرفعه إلي مرتبة الشهادة فهو الخير له ولا شك. فاجعلوها لله واطمئنوا إلي قضائه وقدره ونقول لكم ما قال موسي عليه السلام لقومه: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف: من الآية 128). ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾  (الشعراء : من الآية227) ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: من الآية 21). 

 

*الرعب يلاحقه.. السيسي يغلق كوبري قصر النيل من الاتجاهين

لم يكتفِ قائد الانقلاب العسكري بغلق محطة السادات، واعتقال الشباب، وحجب المواقع وقفل الميادين، ولكن أغلق السيسي كوبري قصر النيل من الاتجاهين، ليغلق معها كل ذكريات الثورة التي تحاصره، ويخشى أن تعود فاعلياتها لتسقطه كما أسقطت أستاذه حسني مبارك.

وفوجئ المصريون صباح الوم الجمعة، بإغلاق سلطات الانقلاب كوبري قصر النيل من الاتجاهين، وهو الكوبري الذي شهد بطولات ثوار يناير لدخول ميدان التحرير والاعتصام حتى إسقاط مبارك، فأب السيسي إلا أن يغلق كل ذكرى ثورية في وجه الثوار الذين يدافعون عن الأرض والعرض.

ودعا معارضون بارزون على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، في بيانات منفصلة، للخروج في الميادين احتجاجاً على اتفاقية الخيانة التي مررها برلمان العسكر وتنازل بمقتضاها عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير الماضي، بـ”مصرية” جزيرتي “تيران وصنافير”، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان، العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 إبريل 2016.

 

*هأرتس”: إسرائيل تحتفل بقناة بن جوريون بعد تسليم تيران وصنافير

احتفلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بانتقال السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، بعد خيانة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بتمرير الاتفاقية التي من خلالها تنازل عن الجزيرتين، حيث أكدت الصحيفة أنه بتحقيق هذا الإنجاز، يمكن لإسرائيل الآن إطلاق مشروع القرن لديها، بتوصيل ميناء “إيلات” الذي يحتله الكان الصهيوني، على البحر الأحمر مع ميناء أشدود على البحر الأبيض المتوسط، وحفر قناة بن جوريون التي تنافس قناة السويس.

وقالت الصحيفة بتقريرها المنشور صباح اليوم الجمعة، إن القناة الجديدة من المرجح أن تعزز العلاقات مع الصين، موضحة أنه قد سميت قناة السويس المحتملة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن حفر قناة من ميناء إيلات إلى أشدود، ستسمح للسفن الحاوية بالعبور من وإلى الصين ودول شرق آسيا، موضحة أنها ستكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من خط السكك الحديدية، الذي يحتاج فعليا على الأقل مسارين فقط لنقل البضائع ومسارين إضافيين لنقل الركاب.

وستكون القناة بعمق 50 مترًا، أي زيادة عن قناة السويس 10 أمتار، وستستطيع سفينة بطول 300 متر وعرض 110 أمتار، وهي أكبر قياس السفن في العالم من العبور في القناة التي ستبنيها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أما مدة البناء فستكون 3 سنوات وسيعمل في المشروع 150 ألف عامل، يأتون من كوريا ومن دول آسيوية، ومن دول عربية للعمل في هذه القناة ، وستكلف القناة اسرائيل حوالى 14 مليار دولار، وتعتقد اسرائيل ان مدخولها سيكون 4 مليارات في السنة وما فوق. هذا اضافة الى ان اسرائيل سيصبح لها اكبر شريان يجمع البحر المتوسط مع البحر الاحمر.

وستحاول إسرائيل إقامة مدن على طول القناة تشبه المدن القديمة والبيوت القديمة على مسافة ضخمة حول القناة، لأن إيلات باتجاه المتوسط هي شبه صحراء. واذا نفذت إسرائيل هذا المشروع سينخفض مدخول مصر من 6 مليارات إلى 4 مليارات دولار، حيث ستنال إسرائيل 4 مليارات وأكثر، ومن ثم قررت إسرائيل التخلي عن مصر حتى لو ألغت مصر كامب ديفيد، خاصة أن إسرائيل واثقة أنه إذا قررت مصر إلغاء كامب ديفيد فلن تستطيع استعادة سيناء، لأن القوة العسكرية الإسرائيلية قادرة على ضرب الجيش المصري في حال تجاوزه قناة السويس.

كما ستسعى إسرائيل إلى إقناع الأردن بجرّ مياه من هذه القناة إلى البحر الميت، الذي تتناقص مياهه سنوياً، فإذا وافق الأردن فإن أنابيب ضخمة ستصبّ من قناة بن غوريون إلى البحر الميّت، مقابل أن تقدم للأردن تسهيلات لإقامة فنادق ومنتجعات أردنية على البحر الميّت، وتشرك الأردن في سياحة إسرائيلية-أردنية مشتركة في منطقة البحر الميّت، وتساعد الأردن في إرسال سيّاح الى منطقة بترا، لأن الاقتصاد الأردني المصاب بتناقص سلبي، وهو بأمسّ الحاجة الى دعم مالي.

أما على صعيد أمن القناة، فستضع إسرائيل أجهزة تجسس في عمق القناة، وستضع في قلب القناة أجهزة مراقبة، كذلك ستقيم أكبر حاجز يكشف الأسلحة ويصوّر بطريقة الأشعة اللايزر كل السفينة التي تقطع القناة ذهابًا أو إيابًا. فيما قناة السويس لا تحوي على ذلك.

وستتفق إسرائيل مع 3 مصارف أمريكية لإقراضها الـ14 مليار بفائدة 1% على أن تردّها على مدى 30 سنة، وهكذا تكون إسرائيل قد بنت القناة من قروض أمريكية بفائدة بسيطة بينما هي تستفيد بقيمة 4 مليارات وأكثر في السنة

 

*التنازل عن تيران وصنافير يفتح الباب أمام اسرائيل لضرب قناة السويس

ضجّت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتصريح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المصرية أحمد شفيق، حول الأهداف النهائية لتنازل نظام عبد الفتاح السيسي عن تيران وصنافير، باعتبار أنها ستخدم إسرائيل وتقضي على قناة السويس… بعضهم شكك نظراً لتناقض تصريحات شفيق حول مصرية الجزيرتين، وبعض آخر رحّب بالتصريح. ماذا تقول الوقائع؟ 

خطط إسرائيلية
نقل شفيق في مداخلة ضمن برنامج يعرض على محطة محلية مصرية، عن مسؤول في “دولة صديقة” وفق تعبيره، أن “مطالبة السعودية بجزيرة تيران تعود إلى أن مضيق تيران الذي تمر منه الملاحة البحرية عرضه 8 كيلومترات، وملكية مصر للجزيرة تنسحب على المضيق. ولكن إن أصبحت ملكية تيران للسعودية سيتم تقسيم مياه المضيق الى كيلومترين لمصر وكيلومترين للسعودية، ويتبقى أربعة كيلومترات ستصبح مياهاً دولية لا يمكن لأحد التحكم بها“.

وأضاف أن “إسرائيل ستقوم بإنشاء قناة موازية لقناة السويس من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط، أو إنشاء قطار سكة حديد سريع ينقل البضائع من أم رشراش (إيلات) إلى البحر المتوسط بعد تأمين المرور في مضيق تيران”. وأكد أنه في هذه الحالة سيتم القضاء على قناة السويس، وعلى شريان حياة الاقتصاد المصري”.

وأكد أنه، وبقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قام مع زملائه بإغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية في عام 1967. وقال “اللي حصل ده يؤكد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير”.
وكذا، دعا حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة في مصر، الأربعاء الماضي، لرفض اتفاقية تيران وصنافير قائلاً إنهما “ستنتقلان إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي” على حد تعبيره، واصفاً ما يحدث بـ “الجريمة”.

وحذّر صباحي النواب المصريين، أثناء اعتصام في نقابة الصحفيين للاحتجاج على الاتفاقية، قائلاً: “الاعتراف سيد الأدلة، وكل واحد من النواب موافق على الاتفاقية بيسجل في وثيقة رسمية اعتراف على نفسه أنه باع الأرض“.

منافسة قوية لقناة السويس
كلام شفيق موثّق بمراجع، إذ أقرّت الحكومة الإسرائيلية في عام 2012 مشروع إنشاء خط لسكة الحديد “بين تل أبيب وإيلات لنقل الركاب والشحنات، ويمتد الخط لمسافة 350 كيلومتراً، حيث يُتوقع استمرار الرحلة عليه ساعتيْن فقط”، وفق ما نقلت الصحف الإسرائيلية حينها. ومن المرجح بدء تشغيل الخط ما بين عامي 2018 و2020.
وفي عام 2014 نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن “مشروع إسرائيلي مقترح بشق قناة، منافسة لقناة السويس، تربط إيلات على البحر الأحمر مع ميناء أشدود على البحر المتوسط، من شأنه إيجاد بديل لقناة السويس، وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الصين وأوروبا”.

وتحدثت الصحيفة عن بناء خط سكة حديدي كوصلة شحن، سيوفر بديلاً للممر المائي المصري الشهير، “حيث سيربط هذا المشروع المسافة المقدرة بنحو 300 كيلومتر بين إيلات وأشدود“.
ولفت بحث، تناول موضوع المشروع الإسرائيلي كتبه عبد الرحمن ناصر عام 2015، إلى أن تسور شيفا، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء إيلات”، قال إن “هذا المشروع تحقيق لحلم إسرائيلي قديم، وسيحوِّل ميناء إيلات إلى الميناء البحري الأهم في المنطقة، وسيكون بديلًا لقناة السويس من خلال إنشاء جسر بري لنقل البضائع التجارية من آسيا لأوروبا والشرق الأوسط“.
وعام 2003، نشرت وكالة “فرانس برس” أن “وزير المالية الإسرائيلي، آنذاك، بنيامين نتنياهو صرّح لصحيفة “الفيغارو”، أنه يأمل في إنشاء خط لسكك الحديد ينافس قناة السويس، ويربط بين مرفأي أشدود وإيلات“.
وعام 2012 قال نتنياهو إن “الالتفاف على قناة السويس المصرية هو أحد الأهداف من قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة سكة حديد ما بين تل أبيب على البحر المتوسط وإيلات على البحر الأحمر“. 

 

*السيسي اقترح على الخليجيين توسيع حصار قطر ليشمل تركيا.. فلم يأبه له أحد!!

قالت مصادر إعلامية إن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي اقترح على قادة خليجيين توسيع الحصار المفروض على قطر ليشمل تركيا حتى توقف أنقرة دعمها المقدم لقطر.
وأشارت صحيفة ديلي صباح التركية إلى أن السيسي قدم اقتراحه للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه معه قبل أيام في القاهرة، حيث اتهم السيسي تركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنها النظام الانقلابي مؤخراً تنظيماً إرهابياً.
فيما تشير التقديرات إلى أن زيارة وزير الخارجية البحريني إلى تركيا تعكس عدم جدية الدول الخليجية في التعامل مع طلب السيسي، الذي لم يلقَ بعد جواباً رسمياً.
ورداً على ذلك، أدان زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت بهتشلي، مقترح السيسي، وذلك عبر حسابه على موقع تويتر. حيث قال: “مقترح السيسي واضح. وأنا أدين هذا الانقلابي الذي قال إنه يجب فرض عقوبات على تركيا كما فرضت على قطر“.
وتسعى تركيا للعمل إيجابياً على رأب الصدع بين الدول الخليجية، معربة عن استعدادها للعب دور الوساطة بين الأطراف.
وفي الخامس من يونيو الجاري، قادت الإمارات والسعودية حملة مسعورة ضد قطر على خلفية مواقف الأخيرة الداعمة للثورات العربية وحركة حماس والإخوان المسلمين، وصلت ذروتها بقطع العلاقات السياسة والدبلوماسية مع قطر، وحصارها عبر إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية أمام الإمارة الخليجية، ومضت في ركابهما عدة دول تابعة لهما من بينها نظام الانقلاب في مصر.
فيما لم تقم قطر بالتصعيد ضد تلك الدول، واستطاعت احتواء وامتصاص الحصار المفروض عليها وأعلنت مؤخرا نجاح خطتها في كسره.
يذكر أن تركيا أعلنت وقوفها مع قطر ضد الحصار الظالم وإمدادها بكل ما يلزمها من احتياجات غذائية وحياتية، كما فعلت ذلك عدة دول أخرى من بينها المغرب، فيما رفضت دول غربية وعلى رأسها ألمانيا الحصار، وطالبت بالحوار من أجل حل الأزمة.

 

*.الملك سلمان لـ صحيفة أمريكية: لا نعرف شيئا عن الجزيرتين ..والسيسي أعطاهم لنا هدية مقابل المساعدات

أكد السفير “عبد الله الأشعل” – مساعد وزير الخارجية الأسبق – إن الملك سلمان بن عبد العزيز – خادم الحرمين الشريفين – قال في حوار له مع صحيفة نيويورك تايمز” أنه لا يعلم شيئًا عن جزيرتي تيران وصنافير، ولكن السيسي يرد له الجميل، حسب قوله.

وأضاف “الأشعل” – في مداخلة هاتفية مع برنامج “صح النوموالذي يقدمه الإعلامي الموالي للنظام “محمد الغيطي” عبر فضائية “LTC” – أن حوار الملك سلمان مع صحيفة نيويورك تايمز تم نشره في 18 أبريل 2016،

وأكد فيه الملك سلمان: أنه لم يطلب من المصريين تسليم الجزيرتين، لكن النظام المصري أعطاهم له في مقابل المساعدات

وتابع: وما يؤكد ذلك هو كلام السفير السعودي بالقاهرة (أحمد القطان) والذي أعلن في أكثر من تصريح له ألا نلوم السعودية ولكن نلوم حكومتنا”.

وأشار “الأشعل” إلى أن الحكومة تتطوع للتصادم مع الشعب المصري، وتسعى لتوزيع الجزر المصرية كهدايا للدول العربية.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت في 16 من يناير هذا العام برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.

وقال القاضي في منطوق حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”.

وقد بدأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا لها عن إعلان الحكومة المصرية أنَّ جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتان للملكة العربية السعودية بالقول :

خلال زيارته التي استغرقت خمسة أيام، أغرق سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي حلفاءه في القاهرة بوعودٍ من المساعدات والاستثمارات الضخمة، ولكن هذه المرة، بدلا من جواب شكر للملك، فإنَّ سلمان سيعود إلى بلاده بشيء أكثر أهمية.. جزيرتان في الزاوية الاستراتيجية للبحر الأحمر،

وتابعت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها: “إعلان الحكومة أثار غضب المصريين الذين يعتبرون، منذ عقود، أنَّ الجزيرتين مصريتان، كما أثار جدلاً واسعًا حول ما إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قدَّم تنازلا مهينًا لحليفه الثري”. وأشارت الصحيفة إلى “الهاشتاج” الذي انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي “عواد_باع_أرضه”، وقالت إنَّه مقتبسٌ من أغنية مصرية قديمة تظهر كيف يعتبر بيع الأرض عملاً شائنًا لدى المصريين في المناطق الريفية. ولفتت “نيويورك تايمز” ” إلى المادة التي تحظر التنازل عن الأراضي المصرية، في دستور 2014، ونقلت عن ناثان براون المحلل السياسي والباحث في جامعة “جورج واشنطن” الأمريكية قائلة:“المفارقة في تخلي نظام ما بعد عام 2013 عن تيران لصالح المملكة العربية السعودية بعد إدراج هذا المادة في الدستور، لن تنمحي من الذاكرة السياسية لهؤلاء الذين عارضوا نظام الرئيس المعزول محمد مرسي”. وأوضحت الصحيفة: “بالنسبة للسيسي، فإنَّ خسارة هذه الجزر قد تكون مفيدةً في مقابل المكاسب الدبلوماسية المحتملة، فمنذ عام 2013 دعَّمت المملكة العربية السعودية الاقتصاد المصري المتعثر بأكثر من 12 مليار جنيه.