الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا واعتقال سيدة “حامل” وتجديد حبس نشطاء

أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، محاكمة 272 شخصًا في الهزليتين رقم 123 لسنة 2018 والمعروفتين إعلاميًا بـ”حسم2″ و”لواء الثورة”، لجلسة 18 ديسمبر لسماع الشهود.

ولفقت النيابة للمعتقلين بهزلية “حسم 2” الانضمام وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

فيما لفَّقت للمتهمين في هزلية “لواء الثورة” عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

اعتقال “حامل

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة السيدة آلاء محمد عبد العال، من منزل والدها دون سند قانوني، واقتيادها إلى مكان مجهول حتى الآن، رغم حملها في شهرها التاسع.

كما استمر الإخفاء القسري للشاب عبد العزيز محسن لليوم الـ79، بواسطة مليشيات الانقلاب بالقاهرة، وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، وتم اعتقاله يوم 21 سبتمبر الماضي، من وسط البلد دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديدات

وعلى صعيد التجديدات، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب “العيش والحرية”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

ولفَّقت للمتهمين في الهزلية تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جدَّدت حبس محمد وليد، عضو حزب “العيش والحرية”، ولؤي محمد محمود، ١٥ يومًا على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

اعتقالات

ومن ناحية أخرى، شنَّت قوات شرطة الانقلاب حملة مسعورة، فجر أمس الثلاثاء، على بندر وقرى مركز مطاي بالمنيا، ما أسفر عن اعتقال تسعة أشخاص أغلبهم تم الحكم له بالبراءة في قضية أحداث مركز مطاي، وتم اقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني بالمنيا، ولم يتم عرض أيٍّ منهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*وفاة 958 معتقلا في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013

كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

وفاة 958 معتقلاً

وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان “بدون محاسبة”، “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”، وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطئي مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.

وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن “قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

الجرائم ضد النساء

ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث أدانت حركة “نساء ضد الانقلاباستمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير“.

وأشار البيان إلى أنَّه “لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة  الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام”، مشيرًا إلى أنَّ المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة“.

وأضاف البيان: “لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده”، مشيرا إلى أنَّه “في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية“.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق”، “وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز”، “ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان“.

كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بـ”التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية”، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.

جرائم ضد الصحفيين

كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

 

*عصابة العسكر تبلع أموال المعاشات وترفض ضم العلاوات634 مليار جنيه في “الباي باي”

عصابة السيسي لا ترحم أحدًا، حتى أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ووصلوا إلى السن التي من المفترض أن تقف الدولة بجانبهم عندها، وتقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها، بل يجب أن يتم تكريمهم والاعتراف بدورهم وفضلهم، وتقديمهم كقدوة للأجيال الجديدة.

لكن دولة العسكر تعمل على استنزاف وسرقة هذه الفئة كغيرها من الفئات في المجتمع المصري، ولا يهمها شيء إلا نهب ما في جيوب المواطنين.

كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا بضم 5 علاوات منذ عام 2007 إلى المعاش الأساسي لم يتم تنفيذه حتى الآن، ما أضر بنحو 9 ملايين صاحب معاش؛ بسبب عدم صرف فروق العلاوات في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس حكومة العسكر في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%.

يذكر أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه، موزعة كالآتي: 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، إضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة العامة للدولة.

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون التأمينات الموحد الذى وافق عليه برلمان العسكر يساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث يتم صرف المعاش وفق هذا القانون على الأجر الشامل وليس الأساسي، وفى المقابل اعترف محمد أبو حامد، عضو مجلس نواب الدم، بانخفاض المعاشات، وقال إنَّ هذا الانخفاض يرجع إلى عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية .

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي كان يقوم باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات.

وكشف عن أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطع إعطاء الصناديق العوائد، فقام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات أكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.

وأشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، زاعمًا أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.

5 علاوات

من جانبه أكد مسئول بقطاع التأمينات أن الطلبات التي تسلمتها هيئة التأمينات من المواطنين لصرف العلاوات الاجتماعية الخمس المتأخرة لن يترتب عليها صرف أية مبالغ مستحقة في الوقت الحالي، مشدّدا على أن الإصرار على رفض ضم العلاوات يرجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الهيئة، وعدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة لهذا البند.

وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه تم تلقّي الطلبات لامتصاص غضب المواطنين فقط. وأشار إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، طلبت عدم رفض أي طلب يتم تقديمه من أصحاب المعاشات لاحتواء الأزمة؛ تجنبًا لأي تظاهرات بسبب العلاوات المستحقة.

وأضاف أن تكلفة تنفيذ حكم صرف العلاوات تفوق قدرات هيئة التأمينات المالية التي تعاني من عجز مالي كبير، حيث إن الدراسة المبدئية تكشف أن التكلفة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه .

الصيغة التنفيذية

من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.

وقال “وهب الله”، فى تصريحات صحفية: إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؛ بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدى إلى حدوث اللغط الدائر الآن.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائي وحيثياته، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.

وحذر من أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام برلمان العسكر لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

9  ملايين مواطن

وكشف البدري فرغي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن أنه لم يتلق ردًا حتى الآن بخصوص أزمة علاوة أصحاب المعاشات، والتي صدر بها حكم من القضاء الإداري .

وقال «فرغلي»، فى تصريحات صحفية: إن موقف برلمان العسكر تجاه حكومة الانقلاب خطير، ويزيد الوضع اشتعالا، واستمرار الوضع المأزوم دون تحرك سيؤدي إلى عواقب غير صحية، خاصة أن هذه العلاوات جميعا صدرت بقوانين من مجلس نواب الدم، وعليه أن يراقب تنفيذها .

وأوضح أن “9 ملايين صاحب معاش «ورب أسرة» يحق له صرف 5 علاوات حكم بها القضاء بأحقيتهم فيها، وهم قطاع غير قليل حتى تصمت الدولة على حقهم، محذرا من أن اتحاد المعاشات لن يحتمل ضغوط أعضاءه من جميع المحافظات لفترة طويلة .

التأمين الصحي

وأكد منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هناك تعنتًا من حكومة العسكر فى إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، كما أن دولة العسكر لا تعترف بنا، وهذا اتضح فى أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى عرض على برلمان الدم لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذى يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع ممثلين أصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل فى السر مرة أخرى، وهذه كارثة .

وقال «سليمان»، فى تصريحات صحفية: إن قانون التأمين الصحي أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.

وأضاف أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإداري السلبى، بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.

 

*200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. “السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج

كشفت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التى قال فيها إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، عن فساد عصابة العسكر؛ لأنه فى الوقت الذى زادت فيه ديون مصر الخارجية والداخلية، يزعم محافظ البنك المركزي أنَّ هذه المبالغ الكبيرة دخلت إلى البلاد، وهو ما يؤكد أن هناك عصابة تحكم مصر وتنهب أموال المصريين.

خبراء الاقتصاد أكدوا أنَّ تصريحات عامر تكشف عن تحالف فساد بين قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي والبنك المركزى؛ لتهريب أموال المصريين وثروات البلاد إلى الخارج .

وتساءلوا: إذا لم تكن هذه الأموال تم نهبها من بلطجية عصابة العسكر فأين ذهبت؟ ولماذا وصلت معدلات الفقر إلى 60% بين المصريين بحسب تقارير دولية؟

يُشار إلى أنَّ إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي منذ انقلاب السيسي بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.

كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقترب من 6 تريليونات جنيه.

ولم يكتفِ السيسي بالقروض والديون، بل لجأ إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد زعم أن إجمالى التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذى تنفذه مصر.

كما زعم محافظ المركزي، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية، خلال اليومين الماضيين، أنَّ التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية ساعد على تجاوز الأزمة المالية التى عانت منها مصر قبل سنوات.

وادَّعى عامر أنَّ برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة، تبلورت فى استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.

دولة الفساد

وتعليقًا على أرقام محافظ البنك المركزي، أكد أشرف دوابة، رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، أن مصر تعيش في أسوأ مراحل دولة الفساد، موضحًا أنَّ هذا الرقم يحمل دليل إدانة للنظام العسكري، الذي رسخ باستبداده وأسلوب إدارته للدولة منظومة الفساد وغياب النزاهة والشفافية.

واعتبر دوابة، فى تصريحات صحفية، أنَّ الرقم مبالغ فيه جدًّا، خاصة وأنه يتحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، كما أن طرح المبلغ بهذا الشكل الغامض ودون توضيح يطرح العديد من التساؤلات التي تمثل إدانة لنظام العسكر.

وتساءل: هل يشمل هذا المبلغ مثلا الأموال النقدية فقط؟ وهل يدخل فيه عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وأموال الخليج التي حصل عليها السيسي بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووصلت قيمتها وفقا للأرقام الرسمية المعلنة إلى نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2016؟ وهل من ضمنها مبلغ الـ8 مليارات التي أدخلها السيسي في موازنة الدولة من أموال الخليج؟.

وكشف “دوابة” عن أن الاحتياطي النقدي- وفقا لآخر بيان للبنك المركزيوصل إلى 45 مليار دولار، والتكلفة النهائية للمرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية تصل إلى 45 مليار دولار، ما يعني أن باقي مكونات مبلغ 200 مليار دولار، دخلت في حسابات سرية خاصة برموز نظام الانقلاب العسكري، إما للإنفاق على مشروعات مثل العاصمة الإدارية بعيدا عن موازنة الدولة وحتى لا تخضع لأي رقابة، أو للاستفادة الشخصية .

ويشير إلى أنه بعيدا عن غموض تصريحات محافظ البنك المركزي، فإن المسئولين اعتمدوا سياسة اقتصادية قائمة على سياسة التداين وترقيع القروض، ولذلك فإن السؤال الذي يحتاج لإجابة وتوضيح هو: أين أنفق النظام مبلغ 200 مليار دولار في ظل أن الاحتياطي النقدي الذي لا يتجاوز 45 مليار دولار معظمه ودائع خليجية؟.

إمبراطور التهريب

وأكد الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الأزهر، أن الاحتياطي الأجنبي وصل في نهاية حكم حسني مبارك إلى 36 مليار دولار، وخلال عام ونصف تولى فيها المجلس العسكري الحكم انخفض إلى 15.5 مليار دولار، ما يعني أنه تم تهريب ما يقرب من 20 مليار دولار للخارج خلال تلك الفترة، على يد فاروق العقدة محافظ البنك وقتها.

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن طارق عامر يقوم الآن بنفس الدور الذي كان يقوم به فاروق العقدة مع رجال مبارك، حيث يقوم عامر بتسهيل خروج أموال المتربحين الجدد، والمتورطين في قضايا فساد؛ نتيجة الاحتكار الذي تقوم به المؤسسة العسكرية لكل الشأن الاقتصادي حاليًا.

وأوضح أنَّ إدارة المصروفات في المشروعات التي كان يقوم بها الجيش لم تكن معروفة، حتى ظهرت فيديوهات المقاول محمد علي، الذي كشف ما يجري داخل هذا المطبخ، وأن 60% من تكلفة أي مشروع تذهب مباشرة لكبار القيادات، الذين يديرون مع السيسي المنظومة الاقتصادية والسياسية، بمعنى أن المشروع الذي يتكلف مليون دولار يذهب 600 ألف منه مباشرة عمولات وسمسرة للقيادات والمقربين، ولأنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بعمولاتهم المليارية داخل مصر، فإن دور طارق عامر هو تسهيل خروج هذه الأموال للخارج عن طريق البنك المركزي.

ويضيف ذكر الله: “معروف عن عامر ولاؤه المطلق للنظام منذ أن كان رئيسًا للبنك الأهلي، فهو لا يعرف كلمة لا، ويعتبر توجهات النظام أوامر يجب تنفيذها، ولذلك تم التغاضي عن فضائح الفساد التي تم كشفها عن المجموعة الاقتصادية التي تديرها زوجته، وزيرة الاستثمار السابقة.

ولفت إلى الدور الذي لعبه عامر في تحرير سعر الصرف، والتسهيلات والضمانات التي قدمها للبنوك الأجنبية لحصول النظام على القروض بشكل مخيف، وهو ما ساعد النظام في الحصول على قروض من جميع الاتجاهات، ما قفز بديون مصر من 40 مليار دولار في 2011، إلى 110 مليارات دولار في آخر تقرير للبنك المركزي، وهو الرقم المرشح ليكون 120 مليار دولار، نتيجة القروض الأخيرة التي حصل عليها السيسي .

كارثة حقيقية

ويرى عزب مصطفى، العضو السابق باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن أرقام محافظ البنك المركزي، والأخرى التي يتغنى بها قائد الانقلاب وأعضاء حكومته، لا يشعر بها المواطن الذي يعاني من الفقر والجهل والمرض، متسائلًا عن مصير كل هذه الأموال، وهل كانت جزءا من عملية التنمية المستدامة في مصر أم لا.

وقال مصطفى، فى تصريحات صحفية: إن محافظ البنك المركزي كشف عن كارثة حقيقية سوف تعيشها الأجيال القادمة، وهي بيع سندات مصرية لمدة 40 عامًا قادمة، وهو ما يعني أن الأجيال الحالية والقادمة والتي بعدها، هم الذين سوف يسددون قيمة هذه القروض التي توسع فيها النظام العسكري.

وأوضح أن معظم هذه الأموال لم تدخل خزانة الدولة، ولم يستفد منها المواطن، وإنما ذهبت للحسابات السرية والخاصة بقيادات النظام العسكري، وما يؤكد ذلك فشل الجنيه في المحافظة على قيمته مقابل الدولار، وإلا كان أولى بهذا المبلغ أن يحافظ على سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري.

وتساءل مصطفى: إذا كان محافظ البنك تحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، فما هو مصير الأموال التي حصلت عليها مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، والتي قدرتها الدراسات الاقتصادية التابعة للنظام نفسه بأنها تجاوزت 50 مليار دولار، حصيلة 35 قرضا حصل عليها السيسي لدعم انقلابه العسكري، منها 31 مليار دولار خلال عام 2014 فقط؟.

 

*الهجوم على الشهر العقاري.. سبوبة جديدة للجيش وبداية لخصخصة الخدمات وزيادة أسعارها

بقدرة قادر وبتوجيه بالزمبلك، وفي لمحة عين، وفي توقيت واحد، أطلق برلمان المخابرات شرارة الهجوم على مصلحة الشهر العقاري، عبر تصريحات وانتقادات وجهها علي عبد العال وشلة النواب المختارين من الأمن المخابرات، للمصلحة ، تلاها برامج وحلقات تلفزيونية، قادها عمرو أديب وثلة الإعلاميين المدارين بالريموت كننترول.

وبدا الجميع متحسرًا على حال المصريين في الشهر العقاري وتعثر الخدمة، التي يركز على تطويرها الوزير الحالي، الذي يطلق عليه الموظفون “وزير الشهر العقاري”؛ لكثرة اهتمامه بالمصلحة التي تدر دخلاً كبيرًا في ميزانية وزارته.

بل تطور الأمر بتهديد عبدالعال الوزير حسام عبدالرحيم المهدد بالرحيل من وزارة العدل بالاستجواب، بشأن شكاوى النواب والمواطنين من سوء أداء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة للوزارة.

وطالب عبدالعال الحكومة رسميًا بإعداد مشروع قانون، من شأنه إلغاء تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، واقتراح تصرف مغاير بشأن تنظيمها، على ضوء المقترحات المختلفة التي نوقشت في هذا الإطار، ومن بينها إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، أو نقل تبعيته إلى وزارة التخطيط.

إذا عرف السبب

وظهر هذا المقترح في جلسة البرلمان قبل أيام قليلة، على نحو فاجأ وزير العدل شخصيًا، بحسب مصادر قضائية تعمل بالوزارة، والذي أمر بالرد على الاتهامات ببيان إعلامي يركز على التطوير الذي طرأ في عهده على منظومة الشهر العقاري، ومنها ميكنة معظم المقار، وافتتاح أكثر من 50 مقرًا جديدًا في المدن الجديدة والأندية والنقابات.

وعلى الرغم من اهتمام الوزير الحالي بالشهر العقاري وتعظيم مداخيله، وإجراء تحديثات كبيرة عليه لربطه بمصلحة الضرائب والمحاكم، على عكس الوضع في السابق؛ حيث كان الوزراء يهتمون بأبنية المحاكم وموظفيها وأوضاع القضاة بصورة أكبر من اهتمامهم بالشهر العقاري، بما أدى إلى تراكم المشاكل في هذا المرفق المهم.

وأمام هذا الوضع الغريب، كشفت مصادر من داخل الشهر العقاري لوسائل إعلام عن أن وراء هذه الحملة جهاز سيادي، لا سيما أن عددًا من البرامج على الفضائيات الموالية للنظام تبعت حديث عبد العال بتخصيص مساحة واسعة للهجوم على منظومة الشهر العقاري، والمطالبة باستقلالها.

وطالبت بعض الأذرع الإعلامية الموالية للسلطة الحاكمة بخصخصة هذه المنظومة، ودخول المستثمرين في مجال الشهر العقاري، بحجة أن هذا سيتيح زيادة حالات التوثيق، على اعتبار أن المنظومة الحالية تنفر المستثمرين والملاك العقاريين من التوثيق والشهر.

وكشفت المصادر عن أن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدًا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الدولة أو الجيش أو صندوق مصر السيادي وبعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر في حال خصخصته، وأن هذه الشخصيات تحاول الترويج لهذه الأفكار من خلال وسائل الإعلام الموالية، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين منها.

وبينت المصادر أن الحديث عن سوء مستوى منظومة الشهر العقاري بسبب تعقيد الإجراءات، وفساد الهيكل الإداري، جزء بسيط من الصورة الكاملة لهذا المرفق والذي يعتبر من الأدوات الأساسية للدولة للسيطرة على السوق، لكن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في ثلاثة أوجه قصور أساسية، أولها يتمثل في الانخفاض الشديد في عدد الموظفين مع وقف التعيينات الجديدة منذ عام 2011، بل وسابقة تفكير الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة بإبعاد أكثر من 6 آلاف موظف من المصلحة في إطار خطة خفض العمالة في الجهاز الإداري للدولة، قبل أن تتدارك الحكومة الحالية هذه الخطوة، وتقرر نقل ألف موظف من المصالح الحكومية الأخرى إلى الشهر العقاري لتعويض النقص البشري الكبير.

الوجه الثاني هو تخوف المواطنين من التوثيق والشهر بسبب التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية، والذي ترتب عليه تحصيل ضريبة على جميع الأملاك الخاصة بالمواطن، عدا محل السكن، ثم اتخاذ الحكومة إجراءات الربط بين الشهر العقاري ومصلحتي الضرائب العقارية والضريبة العامة، والتسرع في تحريك دعاوى جنائية ضد المتهربين من سداد الضريبة، وذلك خلال العام الماضي 2018، وهو ما وجه رسالة إرهاب لجميع الملاك وأدى لانخفاض ملحوظ في عدد حالات التوثيق، ونقل الملكية، خوفًا من زيادة الضرائب.

أما الوجه الثالث، وفقًا للمصادر، فهو ضعف تمويل مشروع الميكنة العام الذي بدأ في بعض مناطق القاهرة الكبرى، ولم يصل للمحافظات حتى الآن؛ الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام المكاتب، وضعف الخدمة، وانتشار الرشاوى والمحسوبية لإنهاء الأعمال في ظل انخفاض عدد الموظفين.

وذكرت المصادر أنه – سواء تمت خصخصة هذه المنظومة، أو أصبحت هيئة مستقلة سيتم حرمان وزارة العدل من المداخيل الكبيرة للشهر، والتي من المزمع زيادتها الفترة القادمة بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة للتعامل، لمواكبة زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ومن المقرر كذلك استحداث رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من 100 جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه.

وبذلك تتضح صورة التكالب على انتقاد الشهر العقاري في سبيل البزنس العسكري، الذي سيدخل في ادارة الشهر العقاري، عبر شركة خاصة ستكون تابعة غالبا للمخابرات، كون الشركة ستكون مهتمة بالمعلومات ومتخصصة في تقنياتها، بما ينوتفق مع طبيعة الشهر العقار، ولتحقيق المزيد من الأرباح المالية على حساب المواطن.

 

*المفوضية المصرية للحقوق: تفاقم جرائم الانقلاب ضد الصحفيين عام 2019

يوما بعد يوم يتجلى مدى عداء عصابة العسكر للصحافة، وكان عام 2019 شاهدا على استمرار الجرائم ضد الصحفيين، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية.

وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

وكان وكيل نقابة الصحفيين المصريين الأسبق خالد البلشي، قد أنتقد في وقت سابق أوضاع حقوق الانسان في مصر، وقال، في بيان له: “تشهد مصر تغييب الصحافة في مصر تماما بفعل فاعل، سواء عبر إقرار قوانين تعصف بالعمل الصحفي تماما وتفرض سيطرة أجهزة الدولة على العمل الصحفي، كان آخر تجلياتها لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام التي تصادر تماما العمل الصحفي وتقنن الحجب، وتفرض عقوبات مالية لقمع الصحافة والصحفيين حتى خارج إطار القانون، أو عبر سيطرة الأجهزة الأمنية رسميا على كل المؤسسات“.

وأضاف البلشي “لا يزال أكثر من 25 صحفيا خلف القضبان، بعضهم طالت فترات حبسهم احتياطيا لما يقرب من العامين رغم أن غالبية من يتم إخلاء سبيلهم تتم دون توجيه اتهامات واضحة، في إشارة إلى أن فترات احتجازهم لا تخرج عن كونها عملية اعتقال متكاملة الأركان لكنها محمية بنصوص فضفاضة”، مشيرا إلى أن عضو مجلس النقابة السابق الصحفي مجدي حسين تجاوز السبعين من عمره، ويتم تجاهل طلبات خروجه بنصف المدة رغم حبسه في قضايا تتعلق بعمله الصحفي.

 

*السيسي يستدعي فزاعة الإرهاب لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان

في استدعاء جديد لفزاعة الإرهاب للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه قال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري: إن مصر تقاتل الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، وذلك سواء في القتال الذي تخوضه مصر في سيناء أو على الحدود مع الجارة الغربية ليبيا، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وطالب السيسي – خلال افتتاح فنكوش النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الإفريقي) – “برد جماعي وحاسم من الدول الإفريقية في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له“.

وأضاف أن تحدي الإرهاب لا زال قائمًا في مصر، وكان قائما بشكل أكبر من قبل، ولكن تم مواجهته بالتوازي مع إطلاق خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن مصر لا تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة كي تقدم دعمًا شاملاً للدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب، لكن يمكنها تقديم التدريب اللازم ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة والذخائر المتاحة، قائلاً: ليس لدينا خيار سوى التحرك سويًا لمواجهة هذا التحدي، ومصر مستعدة أن تساهم في دعم الدول التي تواجه الإرهاب.

وأشار قائد الانقلاب إلى أن “التنمية المستدامة هي السبيل الأهم لمواجهة التحديات التي واجهتها مصر”، مشيرا إلى “التحرك المصري في مواجهة الإرهاب، والذي اتخذ مسارين مختلفين؛ هما: مسار التنمية والمسار الأمني“.

وتابع السيسي: “القارة الإفريقية تحتاج مقاربة شاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها، وأكد أن هناك أملاً وتفاؤلاً رغم التحديات التي تواجه القارة السمراء.. وأن الدول الإفريقية تحتاج بنية أساسية قارية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية“.

وأردف السيسي: “كان أمامنا خيارات، إما أن نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية أو نترك الإرهاب ونعمل على التنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين“.

وواصل قائلاً: “إن أردنا تنمية مستدامة في القارة الإفريقية ليس أمامنا سوى العمل على البنية الأساسية التحتية لذلك، فهناك أمل وتفاؤل رغم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية“. 

 

*خبير دولي: الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي

قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن “تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشي تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل“.

وكان نائب رئيس البنك المركزى بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.

وتابع الشاذلي: “قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية“.

ووصف “الشاذلي” السياسة الاقتصادية “بالبائسة والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر“.

ورأى المستشار الاقتصادي الدولي “أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي“.

فينا علق الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، بالقول: “في ما يتعلق بتقديرات الوارادت في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات“.

وأوضح في تصريحات صحفية أن “الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات”، مشيرا إلى أن “هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخاجي فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج“.

وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن “مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضا“.

ورأى الصاوي أن “التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب“.

 

*جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

أغلق جيش الانقلاب، مساء اليوم الأربعاء، الطريق المؤدي إلى مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، من دون الإبلاغ عن أسباب ذلك.

وتفصيلاً، قالت مصادر قبلية وشهود عيان لـموقع “العربي الجديد”: إن الجيش أغلق الكمائن المؤدية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنع حركة المواطنين والسيارات من وإلى المدينتين. وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش أغلق الطريق من دون إبلاغ المواطنين بأسباب ذلك الإجراء ومدته.

وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل حركة المسافرين من وإلى معبر رفح البري الرابط بقطاع غزة.

وتوقعت المصادر أن يكون الجيش المصري بصدد البدء بحملة عسكرية جديدة بعد الهجمات المتكررة التي تعرّضت لها قوات الأمن في الأيام الماضية في محافظة شمال سيناء المصرية.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي قد تبنى عددًا من الهجمات في مدنتي رفح والشيخ زويد، وأطراف مدينة بئر العبد، والعريش، والتي أدت لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وقُتل 4 عسكريين مصريين، على الأقل، صباح الأحد، في هجمات لتنظيم “ولاية سيناء” في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان: “إن عشرات الانفجارات سُمعت في مدينة رفح وأطراف مدينة الشيخ زويد المتاخمة لرفح، نتيجة هجمات لتنظيم “داعشالإرهابي على مواقع وكمائن للأمن المصري، وأضافت المصادر ذاتها أن تنظيم ولاية سيناء” حاول اقتحام موقع الأحراش العسكري التابع للأمن المركزي في مدينة رفح، والذي تعرض لهجمات عدة خلال الأيام الماضية.

 

 

انتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الثلاثاء 10 ديسمبر.. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

اليوم العالمي حقوق انقذوا الرضيعالتعذيبانتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الثلاثاء  10 ديسمبر.. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر المختفين قسريًّا” ترصد تصاعد جرائم العسكر ضد المئات من أبنائها

دعت “رابطة أسر المختفين قسريًّا في سجون العسكر”، إلى دعم أهالي المختفين قسريًّا في مصر خلال رحلتهم للبحث عن أبنائهم المفقودين، ودعم حقهم في معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق اليوم.

كما دعت إلى نشر التقرير الذي أعده متطوعون، ويرصد أبرز الانتهاكات والجرائم بحق المختفين قسريًّا، خلال الفترة من 2 يوليو 2019 حتى 9 ديسمبر 2019،  تحت الهاشتاجات الآتية: #رابط_اسر_المختفين_قسريا، #الاختفاء_القسرى_جريمة، #اوقفوا_الاختفاء_القسرى، #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان،  #HumanRightsday،

#InternationalHumanRightsDay.

التقرير رصد  ظهور 1947 شخصًا ( 1806 رجال + 141 امرأة) من المختفين قسريا تحت يد سلطات الانقلاب فى نيابة أمن الدولة العليا، رغم نفى السلطات اعتقالهم، هذا بالإضافة إلى باقي النيابات التي لم يتم حصرها في المحافظات، والجريمة الكبرى وهي الاختفاء بعد إخلاء السبيل أو البراءة.

وأكد التقرير أنه لم تجر تحقيقات بشأن بلاغات وشكاوى الإخفاء القسري لهم بعد ظهورهم أمام النيابة، رغم أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين تضمّنا، بطريق غير مباشر، تجريم عقوبة الاختفاء القسري، وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و54 و55 و59 من الدستور، والمواد 40 و42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 280 من قانون العقوبات.

وأشار التقرير إلى أنه كثيرًا ما ينطوي الاختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.

وذكر التقرير أن جريمة الاختفاء القسري ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها: “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

وعرّفت المحكمة الجنائية الدولية الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم؛ بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.

وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون، هو أمر يرقى إلى تعريف الاختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.

وفي الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، التي دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996، اعتبرت الدول الموقعة عليها أن جريمة الاختفاء القسري هي “إهانة للضمير وجريمة بغيضة ضد كرامة الإنسان الملازمة له”، كما رأت أن ممارستها “تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الدول الأمريكية”.

وعرض التقرير لنماذج من الذين تعرضوا للإخفاء القسري، ومنها ما يلي

1- قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على إبراهيم عز الدين بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

قامت أسرته بإرسال تلغراف للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ للنائب العام في نفس الشأن حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، وحمّلت وزارة الداخلية مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية. إلا أنها لم تتلق ردًّا، ولم يستدل على مكانه حتى ظهوره فى حوزة السلطات فى نيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر 2019، أي بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري.

2- الصحفى حسن القبانى، تم إخفاؤه قسريًّا بعد استدعائه من قبل ضابط الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، وقدمت أسرته وكذلك نقابة الصحفيين بلاغا للنائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشكاوى عدة، وبالرغم من نفى السلطات احتجازه بعد اختفاء دام 67 يومًا.. ظهر الصحفي حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا.

3-الصحفى محمد عطية أحمد عطية، والمعروف بمحمد الشاعر، ويعمل صحفيًّا ومعد برامج فى عدد من المواقع والمجلات والقنوات المصرية، تم اعتقاله يوم 14 سبتمبر 2019 من منزله، وقدمت أسرته عدة بلاغات باختفائه، وبرغم نفي السلطات إلا أنه ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ ٢٦ نوفمبر‏2019.

4- عبد الرحمن محمد الغرباوى 29 سنة، (عزبة مختار بيه- ههيا)، بعد فترة اختفاء استمرت لأكثر من 228 يوما (6 شهور ونصف)، حيث اعتقل فى الأول من أبريل 2019، وظهر فى ١٩ نوفمبر 2019 فى نيابة أمن الدولة، رغم نفى السلطات اعتقاله بعد بلاغات عديدة من أسرته ·

5- إبراهيم متولى حجازي- منسق رابطة أسر المختفين قسريا– قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه على ذمة القضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ويواجه متولي اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إخفائه بعد الإفراج عنه بعد تلفيق تهمة له بعد فترة اختفاء أولى.

وبحسب محاميه أثبت المحامي إبراهيم متولي في محضر الجلسة، تقدمه بشكوى ضد رئيس مباحث الأمن الوطني بكفر الشيخ لاحتجازه بدون وجه حق داخل مقر الأمن الوطني، في الفترة من 22 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2019، مما تسبب في زيادة تضخم البروتستاتا وضعف الأبصار وزيادة التهاب الأعصاب، وتعرضه للتعذيب من خلال تقييده.

وخلص التقرير لعدة توصيات منها ما يلي:

1-على الحكومة المصرية (الانقلابية) الكشف عن مصير المختفين قسريًا والمقدر عددهم بالمئات، وعلى النيابة رفع الغطاء عن جرائم السلطات، وعلى رأسها جريمة الاختفاء القسري .

2- على النيابة التحقيق فى بلاغات الاختفاء القسرى وشكاوى الاختفاء الذى قدمها لها المعروضون أمامها للتحقيق.

3- إلغاء المادتين 40 و41 من القانون 94 لسنة 2015 والتي تمثل الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 14 يومًا، بما يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحاميه.

4- وقف التعنت الأمنى فى حق أهالى المختفين قسريا، ورفع الظلم الواقع على منسق الرابطة الأستاذ إبراهيم متولى .

 

*في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المرأة المصرية تتعرض لأسوأ أنواع الجرائم والانتهاكات

أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير”.

وأشار البيان إلى أنَّه “لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة  الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام”، مشيرًا إلى أنَّ المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة”.

وأضاف البيان: “لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسًا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده”، مشيرا إلى أنَّه “في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا المرأة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية”.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق”، “وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز”، “ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان”.

كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بـ”التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية”، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.

 

*السيسي: يعني إيه حقوق إنسان؟!

حينما سُئل السيسي عن أوضاع حقوق الإنسان خلال زيارته لفرنسا، أجاب باستغراب شديد “يعني إيه حقوق إنسان؟.. انتوا فاهمين غلط.. حقوق الإنسان عندكم غير عندنا”، وكأنّه يعيد اختراع المفهوم، متماديًا في “الاستهبالبأنَّ معايير حقوق الإنسان في الغرب تختلف عن حقوق الإنسان في مصر، وكأنَّ الإنسان غير الإنسان، وذهب متفلسفًا بأنه “لماذا لا تسألون عن حقوق المصريين في الصحة والسكن والتوظيف؟”.

وكأنَّ العالم عليه أن يطعم المصريين ويعالجهم ويهيئ لهم السكن قبل أن يسأل عن حقوق الإنسان المصري، التي أهدرها السيسي بكل بجاحة وصلف، مستهزئًا بأدنى حقوق الإنسان في المعيشة الكريمة والأمن الاجتماعي، والتمتع بحريته في التعبير عن رأيه أو اعتناق الأفكار التي يريدها، بعد أن وصل إجرام السيسي إلى درجة كبيرة، أقدم معها على إعدام ثلاثة مصريين سرًّا بلا إخبار أهلهم، أو إبلاغهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم.

وهو ما يتنافى حتى مع حقوق الحيوانات التي يؤمن بها الغرب، الصامت عن وقف انتهاكات السيسي بعدما أخرس المصريين برصاص الدبابة.

ولعلَّ إجرام الانقلاب الممارس ضد المصريين يوجب المحاكمة الجنائية للسيسي ونظامه، فقد أهدر السيسي حق الإنسان المصري، ابتداءً بحياة آدمية ينالها، حياة تشمل الحق في سكن آدمي، وتوفِّر الحد الأدنى للحياة من مأكل ومشرب وتعليم ورعاية صحية.

بل داس السيسي على حقوق المصريين  في التعبير عن رأيهم، وأهان حق الإنسان في احترام جسده، وفي الحفاظ على كرامته الإنسانية.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تتردَّى أوضاع الإنسان المصري لمستوى غير مسبوق، ويفقد المصريون حتى المكتسبات البسيطة التي كانت قد بدأت مع ثورة يناير، وذلك على الرغم من أنّ حقوق الإنسان ليست منّة من أحد وليست ترفًا، وكرامة المصري ليست عطاء.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر لعام 2019، تحت عنوان “أكثر من صعبة”، والذي يغطي الفترة من 11 ديسمبر 2018 وحتى 10 ديسمبر 2019.

ويكشف التقرير عن العديد من الانتهاكات التي تعرض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل أحكام الإدانة، والحبس الاحتياطي دون اتهامات جادة، وكذلك المنع من السفر المستمر، وحملات التشهير الإعلامية التي تواصلت لتبلغ حد التحريض على القتل.

كما يرصد التقرير حالات التعذيب والاعتداءات البدنية، ونماذج من حالات الاختفاء القسري أو الاحتجاز غير القانوني، ولا يغفل التقرير بعض الجوائز الدولية التي حصل عليها مدافعون حقوقيون هذا العام بالرغم من الوضع الصعب الذي يعملون فيه.

ويوضح التقرير الذي يصدر عن الشبكة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تفاصيل مؤرخة وموثقة عن الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون هذا العام، والتي وصلت لأكثر من مائتي حالة رصدتها الشبكة العربية خلال العام المنصرم، لتوضح الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المدافعون الحقوقيون، في ظل نظام يستمر بالانتهاكات ولا يكترث بسيادة القانون.

للمطالعة:

https://www.anhri.info/

 

*باعتراف السيسي.. حقوق الإنسان لا مكان لها فى دولة العسكر

حُكم العسكر لا يعرف حقوق الإنسان، ولا يعترف فى الأصل بأنه يحكم إنسانًا له حقوق وعليه واجبات، وإنما ينظر لمن يحكمهم على أنهم مجرد عبيد توجَّه إليهم الأوامر من العسكر فتسمع لها الشعوب وتُطيع وتنفّذ دون اعتراض ودون مناقشة أو حتى ابداء رأى .

هذه هى نظرية العسكر فى الحكم منذ الانقلاب الأول عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر، وحتى انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة الدموي عبد الفتاح السيسي .

وليس لدى العسكر إلا السجون والمعتقلات وتلفيق الاتهامات وانتهاك الأعراض والإخفاء القسري، أمَّا بناء الإنسان ووضع سياسات واستراتيجيات للنهوض بالبلاد والتقدم فليس له مكان فى دولة العسكر .

وشهدت سنوات الانقلاب كوارث حقوقية فى دولة العسكر ارتكبتها مليشيات السيسي ضد المصريين الأحرار، ورغم الإدانات الدولية والشجب الحقوقي هنا وهناك، إلا أنّ هناك إصرارًا من جانب العسكر على الاستمرار فى انتهاكات حقوق الإنسان.

السيسي نفسه اعترف بأنه لا يعرف حقوق الإنسان، وأنَّ هذه الحقوق لا مكان ولا اعتبار لها فى دولة العسكر، وقال ردًا على انتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “لسنا كأوروبا وأمريكا.. والدولة لن تقوم بالمدونين”.

أكاذيب الانقلاب

وزعم أن حقوق الإنسان متداخلة ولا يمكن تجزئتها عن الحق في الحياة والأمن، والحق في التعبير والتنمية، وادَّعى أن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية.

وردًا على سؤال حول ملف حقوق الإنسان في مصر، قال السيسي: “لسنا كأوروبا أو أمريكا، الاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، العالم كله لا يسير على نهج واحد، التنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر، ومحاولة تغييره إلى مسار واحد غير جيد”، وفق تعبيره.

وفي محاولة لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان، زعم السيسي أن “مصر بها 100 مليون شخص، استقرارهم مهم جدًّا، نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها، تصدينا من قبل لإقامة دولة دينية في مصر”.

كما زعم أن “مصر لن تقوم بالمدونين، وأنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة، المدونون يتحدثون بلغة ثانية غير الواقع الذي نعيشه، لا نريد اختزال حقوق الإنسان في مصر في آراء مدونين، هدم الدولة أمر ثانٍ”.

وتابع: “لا نريد إعادة ما حدث سابقًا في المنطقة، عندما تعصف بالدولة المصرية حرب أهلية ماذا كانت ستفعل الدول الأوروبية؟ وفق مزاعمه.

حملات اضطهاد

فى المقابل، دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، نظام العسكر إلى حماية حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والكف عن حملات الاضطهاد والاعتقالات للمحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء، في بيان لهم، إنهم يشعرون بالقلق إزاء قمع المظاهرات والاحتجاجات من جانب قوات أمن العسكر، باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وطالبوا سلطات العسكر بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وإيجاد طرق للتعامل مع المصريين بشأن مظالمهم المشروعة .

تضليل الرأي العام

وأكد عز الكومي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، أن عام 2019 يعد أحد أسوأ الأعوام في عهد الانقلاب، حيث شهد مقتل الرئيس محمد مرسي، واعتبرت مفوضة شئون الإعدامات خارج إطار القانون، أنييس كالامارد، أن ظروف السجن الوحشية التي احتجز فيها قد تكون سببًا مباشرًا في وفاته.

وحذر الكومى، فى تصريحات صحفية، من سياسة نظام السيسي في تضليل الرأي العام، لافتا إلى أنَّ انتهاكات حقوق الطفل والمرأة مستمرة.

وأضاف أن نظام العسكر يخادع العالم بأن هذا عام المرأة، وذلك عام الشباب، وذاك عام الطفل، ولكن عشرات الشباب يلقون بأنفسهم من أعلى الأبراج، أو في نهر النيل، أو تحت عجلات المترو.

وأشار إلى وجود انتهاكات جديدة من نوعها يمارسها نظام السيسي، وهذه الانتهاكات لم تكن موجودة من قبل، منها ملاحقة عائلات وذوي المعارضين المصريين بالخارج .

حقوق منتهكة

من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إنَّ حقوق الإنسان في عهد دولة العسكر غير مرغوبة ومنتهكة.

وأكد عيد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أنَّ حقوق الإنسان غير مرغوبة في مصر، مكروهة في مصر، منتهكة في مصر من حكومة وبرلمان وعدالة، لا يدافع عنها سوى كتل من شبابها آمنوا بثورة 25 يناير .

وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن مصر تمر بأسوأ فترات تاريخها منذ الانقلاب العسكري، فى 3 يوليو 2013، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنَّ كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية المهتمة بالشأن المصري أدانت الوضع الحقوقي والانتهاكات المتواصلة من جانب سلطات العسكر  .

وأضاف العشري، فى تصريحات صحفية، “يكفي أنه خلال العام 2019 قتل الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي بدم بارد، وستثبت الأيام أن ثمة جريمة عمدية وليس فقط الإهمال الطبي وراء وفاته”، مؤكدا أن نظام العسكر ينفذ سياسة تصفية الخصوم السياسيين في السجون، وتصعيد سياسة الاعتقال العشوائي وجريمة الإخفاء القسري، والتعذيب في سلخانات الأمن الوطني والسجون العسكرية وأقسام الشرطة، وتلفيق التهم جزافًا لكل الخصوم السياسيين .

وأشار إلى أن انتهاكات العسكر وصلت إلى حد قتل العديد من الشباب تحت زعم تبادل إطلاق النار، بما يشير إلى أنها جرائم قتل عمدي من قبل الشرطة أو تحت التعذيب الممنهج لهؤلاء الشباب، بالإضافة إلى قتل المعتقلين بشكل شبه يومي بسبب الإهمال الطبي الممنهج، ومنع الغذاء الصحي والدواء عنهم .

وكشف العشري عن أنَّ ظروف الاعتقال غير الآدمية، لا تتفق مع أقل معايير الاحتجاز الدولية؛ مثل إبقاء المعتقل في حجز انفرادي لسنوات متعاقبة، ومنع المتعلقات اللصيقة بالشخص، ومنع الزيارات والتحريض وغيرها كثير، أملا في أن يستسلم المعارضون ويعترفوا بذلك الانقلاب، ولكن دون جدوى.

سياسات قمعية

وقال جيرمي سميث، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: تشعر العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقلق العميق إزاء المستويات غير المسبوقة من القمع التي تحدث حاليًا في مصر.

وأضاف: من المهم أن تجتمع هذه الدول للضغط على نظام السيسي لإنهاء سياساته القمعية، وضمان اتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات فعالة لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في البلاد.

وأكد سميث، فى تصريحات صحفية، أن سياسات نظام السيسي القمعية أخفقت في تحقيق الاستقرار الذي وعد به، وتسببت في مستويات غير مسبوقة من العنف السياسي، كما قوضت سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين

وتابع: لكن المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان أظهروا شجاعة لا تصدق بمشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل لمصر- رغم المخاطر والحملات الانتقامية المحتملة جراء ذلك- من أجل وقف هذه السياسات.

وشدد على ضرورة أن يتحمل نظام السيسي المسئولية عن سياساته الوحشية. محذرا من أن تكلفت الصمت أصبحت باهظة .

*قتل 586 فى 2019 واعتقال برلماني وإضراب معتقل و40 يومًا على إخفاء رضيع ووالديه

تضمَّنت النشرة الحقوقية الثانية، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر2019، عددًا من الانتهاكات التي ترتكبها عصابة الانقلاب في مصر، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بينها اعتقال برلماني من المنوفية للمرة الثانية بعد 5 سنوات من الاعتقال، ورصد قتل الانقلاب لـ586 ضحية خارج إطار القانون في 2019، وإخفاء الطفل الرضيع فارس وأمه ووالده لليوم الـ40، و12 يومًا على إضراب معتقل بسجن المنيا رفضًا للانتهاكات المتصاعدة، و8 منظمات حقوقية تدعو إلى النظر بعين الإنسانية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، وأسر المختفين تدعو إلى دعم ومساندة أهالي المختفين والحديث عن مظلمتهم.

اعتقال برلماني للمرة الثانية 

البداية  من المنوفية، حيث كشفت رابطة أسر المعتقلين بالحافظة عن اعتقال سلطات الانقلاب للبرلماني “عبد الفتاح عيد”، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي.

وتأتى جريمة اعتقال عيد للمرة الثانية بعد قضاء مدة حبس 5 سنوات  فى سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها؛ لموقفه من الدفاع عن المظلومين ورفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدر فريق “نحن نسجل” الحقوقي الدولي تقريرًا عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وعدد من بلدان العربي، بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، رصد أبرز الانتهاكات فى مصر والسعودية والعراق والإمارات تحت عنوان “يوم هام وواقع أليم.

وأكد الفريق إصرار النظام الانقلابي في مصر على إهدار الحق في الحياة عبر العديد من الممارسات خلال عام 2019، حيث رصد حرمان 586 ضحية من حقهم في الحياة، حيث قتلوا بصور مختلفة، بما يعكس انتهاك النظام الحالي للحق في الحياة، وعدم الاكتراث بسلب المواطنين حقوقهم .

ورصد الفريق الدولي قتل النظام الانقلابي، خلال عام 2019، لـ144 مواطنًا بالتصفية الجسدية بزعم الاشتباك مع قوات أمن الانقلاب، دون تقديم أى دليل يثبت ذلك، وهو ما يعزز استمرار نهج الانقلاب في تصفية المواطنين بعد اعتقالهم أو إخفائهم قسريا لفترات، كما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

أيضًا تم تنفيذ الإعدام فى 18 ضحية بعد صدور أحكام مسيسة ضدهم من محاكمات افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل، فضلا عن صدورها من دوائر استثنائية غير قانونية .

كما رصد الفريق استمرار جرائم القتل العشوائي في سيناء، سواء ضحايا القصف المدفعي الذي حصد أرواح 45 ضحية، بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة 44 آخرين، أو عمليات ما يسمى بتنظيم ولاية سيناء، والتي أسفرت عن مقتل 41 ضحية، وإصابة 38 آخرين، بينهم نساء وأطفال .

فيما حصد الإهمال الطبي داخل السجون حياة 30 ضحية من معتقلي الرأي نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وحرمانهم من الحق في العلاج، وانعدام معايير الصحة والسلامة .

يضاف إلى ذلك 39 ضحية قتلوا نتيجة للإهمال الحكومي الذى تسبب فى موتهم صعقا بالكهرباء، بينهم سيدتان و15 طفلا، بعد ملامسة أعمدة الإنارة العمومية غير المؤمّنة، أو نتيجة الغرق أو حوادث سيارات أثناء موجة سقوط الأمطار التى شهدتها مصر فى 24 أكتوبر 2019.

لمطالعة التقرير كاملا من هنا

http://werecord.org/wp-content/uploads/2019/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86..-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%8A%D9%85.pdf

اختطاف رضيع وأسرته

ورغم مرور 40 يوما على اختطاف عصابة العسكر للطفل الرضيع فارس إسلام وأمه مي محمد عبد الستار ووالده إسلام حسين، يوم 1 نوفمبر الماضي، من منزلهم فى القاهرة، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم، ولا يعرف حتى الآن مصيرهم.

يشار إلى أن طفلهم الرضيع فارس لم يتجاوز عمر 3 شهور، كما تبلغ والدته مى محمد عبد الستار 23 عاما، وكان الجيران شهود عيان على واقعة اختطافهم من منزلهم من قبل قوات الانقلاب بعد تكسير محتويات المنزل وتشميع باب الشقة .

12  يومًا على إضراب معتقل بسجن المنيا رفضًا للانتهاكات المتصاعدة

ويواصل المعتقل جعفر الريدي إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها داخل سجن المنيا، من ضرب وإهانة في التفتيش وتعذيب من إدارة السجن وضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”.

كان العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية قد وثقت تصاعد الانتهاكات والجرائم داخل السجن مؤخرا، وتعمد إدارة السجن التنكيل بالمعتقلين وإهدار القانون، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

8  منظمات حقوقية تدعو إلى النظر بعين الإنسانية لأوضاع حقوق الإنسان بمصر

إلى ذلك دعا عدد من المنظمات الحقوقية للنظر إلى أوضاع حقوق الإنسان المتردية فى مصر، والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون في كافة الإجراءات والممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأصدرت 8 منظمات حقوقية، اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان بيانًا بعنوان “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، وقالت إن الأمم المتحدة اختارت هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، من أجل إلقاء الضوء على أهمية دور الشباب في التنمية، وأنهم يلعبون دورًا حاسمًا في التغير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية.

أسر المختفين” تدعو للمساندة

دعت رابطة أسر المختفين قسريا في سجون العسكر لدعم أهالي المختفين قسريا في مصر خلال رحلتهم للبحث عن أبنائهم المفقودين، ودعم حقهم في معرفة الحقيقة ومصير أبنائهم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان .

كما دعت إلى نشر التقرير الذي أعده متطوعون ويرصد أبرز الانتهاكات والجرائم بحق المختفين قسريا، خلال الفترة من 2 يوليو 2019 حتى 9 ديسمبر 2019  تحت الهاشتاجات الآتية:

#رابط_اسر_المختفين_قسريا #الاختفاء_القسرى_جريمة

#اوقفوا _الاختفاء_القسرى #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان

#HumanRightsday

#InternationalHumanRightsDay.

 

*انتهاكات الانقلاب تصل إلى مستويات قياسية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحلُّ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي حدَّدته الجمعية العامة لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر، وسط إجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل، تحت سمع وبصر العالم، دون رادع يوقف الدماء المهدرة بمصر بسلاح الانقلاب العسكري، الذي لم يعد يهتم بشيء غير الرضا الغربي عن ممارساته، واستمرار تدفق الأموال إليه، حتى يضيف إلى آلته القمعية المزيد من الإمكانات.

وبعد أن كان المعارضون وحدهم هدف الانتهاكات الحقوقية، أصبح الشعب المصري بقطاعاته معرضًا للقمع والإرهاب والعنف الذي تمارسه دولة الانقلاب ضد المصريين، في غيبة القانون والضمير والوازع الأخلاقي.

وتعدَّدت أشكال القمع، من إغلاق المواقع والصحف واعتقال الشرفاء بكافة أطيافهم، والإخفاء القسري، ومصادرة الأموال، والتضييق على المعتقلين وأسرهم، والتصفية الجسدية، وإعدام الأبرياء دون محاكمات عادلة، واعتقال الرجال والنساء والأطفال.

 

*لن نتساهل”.. كيف أحبط أردوغان مؤامرات السيسي وعصابة الغاز؟

منذ عام 1974 قامت بعثة جيولوجية أمريكية تعتمد على المسح الجوي بالأقمار الصناعية، فى تحديد أماكن المياه والغاز والنفط الكامنة فى باطن المنطقة العربية، وتحديدا فى سواحل المتوسط من تركيا إلى قبرص، واليونان إلى ليبيا ومصر، وصولا إلى لبنان وفلسطين المحتلة، واكتشفت عمليات المسح الجوي وجود كنز استراتيجي من الغاز يقدر بـ170 تريليون قدم مكعب من الغاز بشكل مبدئئ.

وأثار توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم، الأولى عسكرية والأخرى اقتصادية، غضبا من مافيا الثورات المضادة، وعلى رأسهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

تعاون أمني

وشهد أردوغان توقيع اتفاقيتي تعاون أمني وعسكري، وأخرى حول السيادة البحرية مع السراج، على غرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السفيه السيسي واليونان وقبرص عام 2014.

وفي رد فعلها رفضت الحكومة الليبية المؤقتة، غير المعترف بها دوليا والموالية للواء الانقلاب المدعوم أمريكيا خليفة حفتر، هذه الخطوة معتبرة أن “الاتفاقية غير شرعية وتحتاج موافقة مجلس النواب!”.

من جانبها أدانت عصابة الانقلاب بمصر، التي تدعم حفتر وتقطع علاقاتها بتركيا منذ الانقلاب العسكري، الاتفاق فيما أجرى وزير خارجيتها، سامح شكري، اتصالا هاتفيا بوزيري خارجية اليونان وقبرص، نيكوس دندياس ونيكوس خريستودوليدس، حول الاتفاق التركي وحكومة السراج.

من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا، بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة أنقرة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها أردوغان مع التلفزيون الرسمي (تي آر تي) بمدينة إسطنبول، وأضاف قائلا: “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”.

وأكد أردوغان أن تركيا أثبتت عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا تصميمها على حماية حقوقها المنبثقة عن القانون الدولي، وبيّن أن ثمة منزعجين من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها، مشيرا إلى أنها أحبطت بعض المؤامرات ضد تركيا.

وقال أردوغان: إن “همّنا كسب الأصدقاء لا الأعداء، وإن كانت هناك جهات تكنّ العداء لنا فندعوها لتكون صديقة لنا”، ولفت إلى أن تركيا تمتلك أطول ساحل على شرق البحر المتوسط.

عصابة المتوسط

ويبدو أن دور السفيه السيسي في ليبيا تجاوز قضية الحفاظ على أمنها القومي وتأمين حدودها الغربية، ليصب في اتجاه السعي لإدارة المنطقة من قبل تحالف “مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل”.

فلم يعد خافيا على أحد دعم السفيه السيسي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود صراعا مسلحا ضد حكومة الوفاق الشرعية، على الرغم مما يسببه ذلك من تهديد وعدم استقرار للأوضاع في ليبيا.

تختلط الأوراق لدى السفيه السيسي فيما يتعلق بطبيعة علاقته مع جيرانه في ليبيا، ففي أبريل 2016 عبّر السفيه السيسي عن استبعاده فكرة مهاجمة ليبيا والاستحواذ على نفطها بحجة مواجهة الإرهاب، وذلك بعد تعرض مجموعة من المصريين للذبح في مدينة سرت الليبية.

كما تناول السفيه السيسي أثناء كلمته أمام الأمم المتحدة، في منتصف سبتمبر الماضي، قضية إعادة توزيع الثروة في ليبيا، وهو ما أثار حفيظة الليبيين الذين اعتبروه تدخلا في شئونهم الداخلية.

وأخيرًا أعلنت عصابة الانقلاب بمصر عن اعتراضها على اتفاق ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا، واعتبرته فاقدا للشرعية القانونية، لترد تركيا بأنها ستواصل تنفيذ الاتفاق دون النظر إلى “صراخ وعويل البعض”، وهو ما يدفع للتساؤل بشأن إمكانية تفجر صراع إقليمي على خلفية ثروة الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ذلك، وقال في تصريح نقله التلفزيون: “فيما يتعلق بإرسال جنود.. إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري“، في إشارة إلى اتفاق وُقع الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج

 

*طبع 12 مليار جنيه في شهر واحد.. السيسي خربها بالقروض والبنكنوت

اتهم خبراء اقتصاد ومصرفيون نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، بطباعة نقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، محذرين من أن هذا الإجراء ينذر بكارثة اقتصادية تهدد الاقتصاد المصري؛ نتيجة لقلة الإنتاج بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وما صاحبه من اضطرابات أمنية واقتصادية، وإيجاد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع خصوصًا الاستهلاكية‏,‏ مما يرفع معدلات التضخم‏,‏ وبالتالي زيادة الأسعار، فضلًا عن انهيار قيمة الجنيه‏.‏

وقالوا إن إعلان البنك المركزي المصري، في تقريره النصف سنوي، عن أنه قام بطباعة 453 مليارًا و643 مليون جنيه، أدى إلى زيادة التضخم الذي تعاني منه مصر منذ عام 2011.

وأوضح الخبراء أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة‏,‏ وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة‏,‏ وزيادة نسبة التضخم، مشددين على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء.

12 مليار جنيه

كان البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن نظام عبد الفتاح السيسي طبع نحو 12 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، في الوقت الذي تظهر فيه المؤشرات مواجهة القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما أنشطة القطاع الخاص، ركودًا متواصلًا، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المعيشية في بلد يقع ثلث سكانه تحت خط الفقر.

وأشارت نشرة المركزي الإحصائية لشهر أكتوبر الماضي، إلى وصول قيمة النقد المصدر إلى 547.29 مليار جنيه، مقابل 535.21 مليار جنيه في يوليو.

وبحسب نشرة المركزي، فإن الورقة النقدية 200 جنيه، استحوذت على 11.8 مليار جنيه من قيمة النقد المطبوع، خلال أغسطس الماضي، بينما توزعت الـ200 مليون جنيه المتبقية على فئات أخرى أغلبها من ورقة الـ50 جنيها.

ووفق البيانات الأخيرة، يصل إجمالي ما طبعه نظام السيسي منذ منتصف عام 2014 إلى نحو 257.5 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق، رغم القروض الضخمة التي تتجاوز ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عامًا.

كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في سبتمبر الماضي، أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ انقلاب السيسي.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وتأتي طباعة النقود بهذه الكمية غير المسبوقة، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات اقتصادية انكماش القطاع الخاص، للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في أكثر من عامين، وفق مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات، إذ بدأت المصانع إطفاءً تدريجيًّا لماكيناتها في ظل تكدس الإنتاج، الذي لا يجد مجالا للتصريف مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

كارثة اقتصادية

من جانبه أكد شيرين القاضي‏,‏ خبير اقتصادي‏,‏ أن طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلى كارثة اقتصادية وتقود إلى انهيار اقتصادي‏,‏ مشيرا إلى أن البنك المركزي دائمًا يتجه إلى إعادة طبع الأوراق التالفة‏,‏ ولكن لا تصل هذه الأموال إلى المليارات‏.

وقال القاضي، فى تصريحات صحفية: إن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب، وحجم الإنتاج من السلع والخدمات، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة‏؛ حتى لا ترتفع معدلات التضخم وترتفع الأسعار في السوق‏.‏

وحذَّر من أن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة‏,‏ وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة‏,‏ وبالتالي زيادة نسبة التضخم بدرجة عالية‏,‏ مشددًا على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء‏.‏

وأشار القاضي إلى أن هناك مؤشرات ترتبط بعمليات طبع النقود‏,‏ فقديمًا كان الذهب والعملات الأجنبية يتم استخدامهما كغطاء لطبع النقود‏,‏ ثم أصبحت أذون وسندات الحكومة غطاء لعمليات الطبع‏,‏ والآن أصبحت عمليات طبع النقود مرتبطة بشكل الأداء الاقتصادي‏,‏ موضحا أن أي حكومة تدرس احتياج السوق من السيولة لتسهيل النشاط الاقتصادي، وعلى أساسها تتم عملية طبع النقود اللازمة‏,‏ حيث لا تستطيع أي حكومة طباعة أوراق نقدية زائدة على الحد‏؛ لأن متخذ قرار الطبع تكون لديه آليات محددة تعتمد على الأسعار في السوق ومستويات التشغيل والسيولة المطلوب توفيرها‏,‏ وبذلك لا يمكن طباعة نقود زائدة على الحد‏.‏

وحذر من طبع نقود بدون وجود غطاء لها، خصوصا في ظل وجود خبراء الاقتصاد والبنوك وسياسة واضحة من البنك المركزي المصري‏,‏ مشيرا إلى أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها‏, سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع‏,‏ خصوصا الاستهلاكية‏,‏ مما يؤدي إلى زيادة التضخم‏,‏ وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.‏

وطالب نظام العسكر بتبنى سياسة اقتصادية مختلفة لسد عجز الموازنة، منها تحريك أسعار السلع الاستهلاكية على غرار رفع الدعم على بنزين ‏95‏ بدرجة تسمح بتقليل العجز، ولا تؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن المصري‏.‏

توسع غير مسبوق

وقال أحمد عبد المنعم، خبير مصرفي: إن البنك المركزي توسع في طباعة أوراق الـ”بنكنوت” بشكل ملف للنظر في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، معتمدا على احتياطي نقدي من العملة الأجنبية ومخزون الذهب الخاص بمصر، وهو ما كان يمثل تغطية قللت من نسبة التضخم، إلا أنه فى الفترة التي تلت يوليو 2013 توسع بشكل أكبر في الوقت الذي كان الاحتياطي من العملة الأجنبية هشًّا للغاية، حيث ظل لمدة ثلاثة أعوام بين 13 -18 مليار دولار، رغم القروض والودائع التي حصل عليها العسكر من دول الخليج.

ويضيف عبد المنعم، فى تصريحات صحفية، أن البنك طبع نقودًا بقيمة 84 مليار جنيه، خلال العام المالي 2016/2017، منها 46.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017، ليبلغ حجم النقد المصدر بنهاية العام المالي 2016/2017 في يونيو 2017 ما يقرب من 453 مليار جنيه مقابل نحو 369 مليار جنيه في يونيو 2016، بزيادة قدرها 81 مليار جنيه ليس لها غطاء من الاحتياطي.

وأشار إلى المادة 109 من قانون البنوك، والتي حددت المعايير التى يجب على البنك المركزي أن يتبعها عند طباعة النقود، حيث نصت المادة على أنه يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها، وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة”.

وأكد عبد المنعم أن هذه المادة القانونية غير موجودة على أرض الواقع؛ نظرًا لتجاوز الدين العام 90% من قيمة الدخل القومي، وارتفاع الديون الخارجية إلى 103 مليارات دولار طبقا لتقرير البنك المركزي.

 

*“تغزّل في الجنيه”.. اذكر نوع الحشيش الذي يتعاطاه وزير مالية الانقلاب

في وصلةٍ من الغزل الرخيص، زعم وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، أنَّ الجنيه المصري يُعد ثاني أفضل عملة في العالم من حيث القوة، مُرجعًا هذا التصنيف لمؤسسات عالمية لم يسمّها، مستبعدًا أن يواجه “الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار”، بحسب قوله.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي، أن “العالم العربي شهد معاناة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وأن المستثمر يبتعد عن الدول غير المستقرة سياسيا وأمنيا”، مؤكدًا أن “مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو 5.6%، ونستهدف تحقيق 6% خلال العام الحالي”.

طباعة النقود

وذكر معيط أن “مصر شهدت برنامجًا اقتصاديًّا مكثفًا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة من 16.5% إلى 8.2% هذا العام، ونأمل أن نحقق عجزا بنسبة 7.2% العام القادم”، مضيفا أن “الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًّا 2%، والدولة تستهدف تحقيق نفس المعدل”.

وأظهرت بيانات رسمية، في سبتمبر الماضي، لجوء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال ما يقرب من ست سنوات، لتوفير سيولة مالية، بينما أغرق البلاد في قروض داخلية وخارجية هي الأضخم في تاريخ الدولة، حيث تتجاوز ضعف ما استدانته مصر طوال 60 عامًا.

وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي بأن إجمالي قيمة النقد المصدَّر في شهر يونيو من العام الجاري 2019، بلغت نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدَّر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 250 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

وفي تتبّع لحركة النقد المصدر، تبيّن أن ما جرى طباعته في الفترة من يونيو من العام الماضي وحتى نفس الشهر من العام الجاري يصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر في يونيو 2018، نحو 486.7 مليار جنيه.

وقال مسئول كبير في أحد البنوك الحكومية، إن القيمة الكبيرة في النقد المصدر ليست مجرد إحلال عملات تالفة أو قديمة بأخرى جديدة، فالأرقام تشير إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه، منذ منتصف يونيو 2014 وحتى نفس الشهر من العام الجاري.

وأضاف المسئول أن “الكل يعلم أن هناك أزمة حقيقية ناجمة عن تراجع موارد الدولة وتباطؤ مختلف أنشطة القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع الصورة التي يصدّرها النظام عبر الإعلام المحلي”.

عصابة الانقلاب

ويرى محللون أن طباعة النقود تمثل نوعا من التحايل؛ إذ تغطي عصابة الانقلاب على مشاكل نقص الموارد بطرق ملتوية، مثل الكثير من حالات الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

تأتي طباعة النقد رغم القروض الضخمة التي حصلت عليها عصابة السفيه السيسي، ودفعت ديون الدولة إلى مستويات مفزعة، وفق خبراء الاقتصاد. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من سبتمبر الماضي، أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ وصول السيسي للحكم.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي منذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانته مصر منذ أكثر من 60 عاما، وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.

ويأتي الكشف عن الدين الداخلي، بعد أقل من أسبوعين على إفصاح البنك المركزي عن حجم الدين الخارجي، الذي قفز هو الآخر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقترب من 6 تريليونات جنيه.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تزيد في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولّى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، ليزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 43.2 مليار دولار.

 

العسكر يواصل قتل المصريين باليأس.. الاثنين 9 ديسمبر.. السيسي فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في سد النهضة

سد النهضة فشل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

العسكر يواصل قتل المصريين باليأس.. الاثنين 9 ديسمبر.. السيسي فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 35 شخصًا في هزلية “جزيرة الوراق” إلى 10 ديسمبر

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة 35 من أبناء جزيرة الوراق، في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث جزيرة الوراق”، إلى جلسة 10 ديسمبر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين عدة اتهامات، على خلفية رفض الأهالي مخططات حكومة الانقلاب بهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم منها؛ بهدف منحها لمستثمرين إماراتيين، نظرًا للموقع المتميّز لجزيرة الوراق، وذلك ضمن سلسلة من التعنت الانقلابي ضد أهالي الجزيرة.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بسوهاج، إخفاء الدكتور عبد السميع عطا الله إسماعيل، دكتوراه في أصول التربية ونقيب معلمي سوهاج سابقا، للشهر الثالث على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 16 سبتمبر 2019، واقتياده لمكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إدانات حقوقية واسعة لتنفيذ الانقلاب أحكام الإعدام سرًّا

استنكرت حملة “أوقفوا الإعدامات” تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أبرياء من رافضي الانقلاب، في سرية تامة ودون الإعلان بشكل رسمي عن تنفيذها حتى الآن.

وقالت الحملة، في بيان لها، إن داخلية الانقلاب نفذت عقوبة الإعدام على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم”، و”محمد جمال هنداوي”، و”إبراهيم إسماعيل، في ظل محاكمات استثنائية تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة .

وأضافت الحملة أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، كما أنَّها رفضت التحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له.

كانت داخلية السيسي قد نفَّذت حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.

حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة حلوان”.

ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .

وفي السياق ذاته، أطلق حقوقيون مصريون ومؤسسات تركية لدعم المعتقلين حملة “الحرية حق”؛ لدعم المعتقلين وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

بدورها قالت سلمى أشرف، مدير منظمة هيومن رايتس مونيتور: إن سلطات الانقلاب تحتجز المعتقلين لديها بصورة تعسفية، دون أن تكون هذه الاعتقالات مبنية على أسس من الصحة، وتقوم بمحاكمتهم بالمخالفة لكافة القوانين المصرية والأجنبية، وتقوم بتنفيذ الأحكام دون إخبار أحد.

وأضافت سلمى، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الهدف من هذه الجرائم تخويف وإرهاب المعتقلين، ورسالة للمعارضين في الخارج، مؤكدة أن مصر ليست دولة قانون وتغيب فيها العدالة بشكل كامل، وهي دولة عسكرية بامتياز.

وأوضحت سلمى أن سلطات الانقلاب تصر على تصفية كل المعارضين، وتؤكد أنها لا تهتم بالقانون الدولي ولا بأية قوانين، مضيفة أن المحاكمة غير عادلة، والإجراءات غير عادلة، ومن تمَّ إعدامهم ظلمًا تعرضوا للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وكان ينبغي على النيابة إعادة التحقيقات.

وحول أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب، أوضحت أنها تتنوع بين التعذيب والقتل الممنهج والإعدام خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الحق في حرية التعبير، مؤكدة أن المعتقلين في سجون السيسي يتعرضون للقتل البطيء.

من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أمس أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.

وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.

وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.

 

*بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- مهند محمد عليوة محمد مطر

2- معتصم محمد عليوة محمد مطر

3- محمد محمد عارف متولي

4- محمود محمد جلال أحمد

5- طارق محمد عثمان على

6- صلاح محمد سليمان

7- حسن شوقي حسن محمد

8- علاء محمود محمد على

9- عمر حسام عبد الله مهنى

10- أحمد السيد عبد الحليم أحمد

11- محمد على حامد محمد

12- أحمد عبد الحميد عبد البديع

13- حمادة سيد سعيد دكرورى

14- علاء محمد على الصاوى

15- رءوف عبد الرازق عبد المنعم

16- محمود سلمان السيد صلاح

17- أسامة عصام إسماعيل

18- صصلاح السعيد على الشناوى

19- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى

20- أمل زكي بدوي

21- وليد حسن محمود حسن

22- عبد الرحمن محمد سيد على

23- خالد محمد طلبة أحمد

24- مجدي محمد محمد أبو الفتوح

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل كل من 6 أشخاص في الهزلية رقم 664 لسنة 2018 وهم:

1- تركي عبد العزيز محمد أحمد

2- محمود عبد المجيد محمد أحمد

3- رفيق عليان جبر محمود

4- محمد فريد عبد المقصود حجازى

5- عياد مصطفى حسن محمد

6- أحمد عبد الرؤوف عبد الباسط محمد

 

*فشل في إلزام إثيوبيا بالمطالب المصرية في “النهضة”.. والسيسي كاذبًا: “لن أضيعكم

على وقع الفشل الذي يواجه دائرة السيسي منذ توقيع قائد الانقلاب العسكري في 2015 اتفاق المبادئ لسد النهضة مع إثيوبيا والسودان، يبدأ اليوم بواشنطن اجتماع بشأن سد النهضة بجضور وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين للبنك الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية؛ لبحث الوصول إلى تفاهمات حاسمة حول ملء السد والتشغيل، بعد رفض إثيوبي قاطع بدا في اجتماع القاهرة الأخير، للخضوع لأي اشتراطات في شان ملء السد وتشغيله، وهو ما يمثل كارثة كبرى لمصر.

وكان اجتماع القاهرة الأخير بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عقد برعاية أمريكية بحضور جهات مسئولة من البنك الدولي، كان اجتماعًا أقرب إلى الفشل، بالنسبة لمصر؛ إذ لم يتم التوصل فيه إلى أي حلول أو اتفاق بشأن أزمة السد، وكذلك رفضت إثيوبيا المقترحات المصرية بالسماح لها بـ40 مليار متر مكعب من المياه بدلاً من 55 مليار متر مكعب.

وكانت عدة اجتماعات تمت خلال الأيام الماضية بين وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وعدد من الخبراء ومشاركين من أجهزة مخابراتية لمناقشة ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات الأخيرة، والسيناريو المرتقب خلال اجتماع اليوم، وسط سيطرة أجواء من اليأس والإحباط كانت المسيطرة على لقاءات الجهات المصرية والاحتمالات المتوقعة خلال اجتماع واشنطن.

وتسعى مصر في اجتماع واشنطن اليوم، لانتزاع تفاهمات مكتوبة تُلزم أديس أبابا بعدم اتخاذ أي مواقف أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد من دون الرجوع للأطراف ذات الصلة.

رعاية أمريكية

ويأتي اجتماع اليوم تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، وتنطلق جولة المفاوضات الحالية، في ظلّ استمرار خلافات ملء السد بين القاهرة وأديس أبابا خلال الاجتماعين الماضيين، الأول الذي عُقد في إثيوبيا في 15 و16 نوفمبر الماضي، والثاني في مصر في 2 و3 ديسمبر  الحالي.

ويأتي انعقاد الجولة على ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد في 6 نوفمبر الماضي بواشنطن، وذلك قبل الاجتماع المتفق عليه في 15 يناير المقبل، واجتماع آخر تم الاتفاق على عقده في الخرطوم يومي 21 و22 ديسمبر الحالي.

وكان المسئولون الفنيون في مصر تقدّموا بملف وتصوّر كامل بشأن المقترح المصري المعدل، والذي لم يحدد عدد سنوات لملء الخزان وربط فترة الملء بهيدرولوجية النهر، وحجم الأمطار والفيضان، مع ربط عمل السد بعد ذلك بالسد العالي، الذي سيكون وفقاً للتصور المصري هو “ترمومتر” الأداء، الذي سيكشف عن أي خلل في الاتفاقات، وإدارة عملية الملء والتشغيل، وأكدت المصادر أن مصر اشترطت الإبقاء على تشغيل السد العالي لتوليد الكهرباء بـ50% من طاقته وتأمين احتياجات البلاد في حالة الجفاف.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن هناك خطًّا أحمر حددته مصر، خلال المفاوضات القائمة، وهو عدم القبول بأي اتفاق لا يتضمن التزام أديس أبابا وفق أطر محددة وآليات واضحة بما سيتم الاتفاق عليه بشأن عمليات التشغيل والملء.

ويعد الموقف الإثيوبي الرافض لأي اشتراطات من أكبر العقبات التي تفشل أي اتفاق مع إثيوبيا منذ فترة.

وتسعى إثيوبيا على ما يبدو بموقفها لإحكام السيطرة الكاملة على النيل الأزرق بشكلٍ يضع أمن باقي الدول المستفيدة ومستقبلها، بين يدي صانع القرار الإثيوبي.

وكان اجتماع القاهرة الأخير بالقاهرة لم ينجز أي اتفاق بشأن ملء السد، فلم يتم الاتفاق على الوقت، بالرغم من عرض وجهات النظر العالقة بأسلوب الملء والكمية وفترات الملء بالتوافق بين الدول الثلاث.

فيما يسود الترقب والارتباك الدوائر الانقلابية؛ لأن جولة واشنطن المرتقبة هي في الأصل اجتماع غير متفق عليه على ضوء اجتماع واشنطن الأخير، وأن الاجتماع الوحيد الذي كان متفقًا عليه، وتم الإعلان عنه بالعاصمة الأميركية، هو اجتماع 15 يناير المقبل.

فيما تعد جولات الاجتماعات المتعددة، سواءً تلك التي عُقدت في القاهرة، أو أديس أبابا، أو الخرطوم، وأخيرًا واشنطن، تعد استهلاكًا للوقت، وإهدارًا للجهد، واستنزافًا للمقترحات، في ظل استمرار إثيوبيا في بناء السد، والعمل على تشغيله خلال عام 2020، وهو ما يضع مصر أمام سيناريو العطش الأكيد، في ظل تقاعُس تام من قبل الجهات الحكومية، وأن تلك الاجتماعات الماضية والمرتقبة لن تأتي بجديد، بل ستؤدي إلى طريق مسدود.

وهو الأمر الذي يضع السيسي أمام المسألة الشعبية والبرلمانية والجنائية بوصفه المتسبب في وصول الأمور إلى هذا المستوى، رغم تأكيداته التي رد بها على انتقادات الششعب المصري المتخوف من العطش، قائلاً: “لم أضيعكم.. ولن أضيعكم”.

زيادة الخلافات

وكانت دوائر مقربة من قائد الانقلاب توقعت أن يقوم السيسي برد دعائي على إثيوبيا، المتشددة، بإقالة وزيري الخارجية والموارد المائية، وتصويرهما أنهما أحد أسباب أزمة السد مع إثيوبيا، لكي يبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات، وهو أمر لا يعني إثيوبيا من قريب أو بعيد بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من السيسي في 2015، بمنحة اعتراف الاتحاد الإفريقي بانقلابه مقابل التوقيع على اتفاق المبادئ الذي يحرم مصر من مجرد الشكوى الدولية.

ولعل ما يقود لسيناريو التغيير المرتقب أن دوائر مقربة من السيسي تسعى لتحميل وزير الخارجية سامح شكري جانبًا كبيرًا من الفشل في إدارة ملف سد النهضة والأزمات التي تواجهها مصر في الخارج.

وتوقعت تلك الجهات أن تزداد حدة الخلافات بين الدول الثلاث (مصرالسودان – إثيوبيا) خلال الأيام المقبلة بسبب السد، وأن تشهد الساعات المقبلة عدة سيناريوهات بين الدول الثلاث.

وعن الآثار الضارة على مصر من أزمة سد النهضة، وتقليص نسبة المياه الواردة إلى النيل خلال الأيام المقبلة، كشف وزير الموارد المائية السابق محمد نصر علام، عن أن انخفاض منسوب مياه النيل في مصر الواردة من إثيوبيا، سيؤدي إلى تصحر ما يقرب من 51% من الأراضي الزراعية التي تزرع صيفًا وشتاء، وزيادة درجة ملوحة الأراضي، وبالتالي استيراد كميات كبيرة من الغذاء، وتفاقم الفجوة الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق.
وأضاف علام أن من ضمن تأثيراته السلبية نقص الكهرباء المولدة من السد العالي، وضياع الثروة السمكية والصناعية، وزيادة البطالة بسبب توقفها عن العمل، فضلاً عن عطش الأهالي، مشيرًا – في تصريحات صحفية – إلى أن تحلية مياه البحر تكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًّا في إقامة مشاريع للمياه، وهو ما يعد خطرًا على الميزانية العامة للدولة.

وهكذا يضيع السيسي مصر والمصريين بنفس الطريقة التي اتبعها في أزمات تيران وصنافير وترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان الذي أفقد مصر مساحات واسعة من مياهها الاقتصادية، والتي اتبعها أيضا في تهجير أهالي سيناء من أراضيهم بزعم مكافحة الإرهاب.

 

*السيسي يصر على مشاريعه الاقتصادية الفاشلة لأنها مصدر دخل ثابت للجنرالات

سؤال كثيرا ما يتردد بين المصريين وفي الصحف والدوريات الأجنبية: لماذا يصر قائد الانقلاب على تنفيذ مشاريع اقتصادية فاشلة ويتخذ قرارات خطيرة، ويصدر نفسه كمصلح اقتصادي بينما هو لا يفهم في الاقتصاد بدليل إنفاقه مليارات الجنيهات من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس رغم تراجع التجارة العالمية، حتى إن وزير المالية قال إنه سمع عن المشروع من التلفزيون؟!

السؤال يجيب عنه هذه المرة الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط “يزيد صايغ” لذي اعد سلسلة تقارير حول بيزنس الجيش آخرها “أولياء الجمهورية.. تشريح الاقتصاد العسكري المصري”، وفيه يوضح ما يلي:

المشروعات التي يطلقها نظام السيسي في مصر تمثل مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية.
الصفقات والمزايا تستهدف إفساد الجيش كما فعل عامر قبل هزيمة 67!
السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وصنع هالة إعلامية
السيسي يستهدف إفقار الشعب؛ حيث يقوم ببناء مشروعات ترفيهية، حيث أطلق جيلاً من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء ويحتاجون للدعم
شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، ومنها قلة الإنتاجية والهدر في الموارد والفرص الاقتصادية وسعة إنتاجية غير مستغلة، ودخول الجيش منافسا للقطاع الخاص ومهيمنا عليه، إضافة إلى وجود حالة من التنافس بين جهات الجيش نفسها زاد من معاناة هذه الشركات الحكومية.
شركة إعمار الإماراتية انسحبت من العاصمة الإدارية الجديدة لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها الشركة.

يكرر خطة “عامر” التي أدت لهزيمة 67!

الأخطر من كل ذلك أن “يزيد صايغ” يؤكد في خلاصة دراسته عن جمهورية الضباط التي تحكم مصر أن السيسي يطبق ما كان يقوم به عبد الحكيم عامر في إغراق الضباط بالهدايا والمكافآت وتفريغ الجيش من دوره في الدفاع إلى أن يصبح شركة ووضع الجيش المصري الآن يشبه وضعه بعد هزيمة العام 1967!!

وهذا الأمر أكدته دراسة لمعهد كارنيجي وتقرير لموقع بلومبرج بأنه منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2013 سعى لتحويل دور الجيش من الدفاع عن مصر إلى البيزنس والعمل في كافة مجالات الاقتصاد المصري؛ ما أصبح يكبد البلاد كلفة باهظة.

كما نشرت وكالة بلومبرج مقالا للكاتب تيموثي قلدس، يؤكد أن ما يسمي جهود الإصلاح الحكومية التي فرضها صندوق النقد الدولي قد تتقوض بسبب مزاحمة المؤسسة العسكرية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

فبحسب دراسة معهد كارنيجي، يري “يزيد صايغ” أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه جنرالات البيزنس عبر شبكة متنامية من الشركات “سببا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية”، وهي اول دراسة تقول معدلات بهذا الوضوح عن اقتصاد الجيش.

وفي دراسة مطولة شملت 360 صفحة باللغة الإنجليزية أقرب لكتيب عن اقتصاد الجيش، بمعلومات تفصيلية وتحليل عميق، قدم الباحث تشريحا دقيقا للاقتصاد المصري تحت عنوان “أصحاب الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري في مصر”.

وأكدت الدراسة أنه منذ اغتصاب السيسي السلطة عقب استيلاء الجيش على السلطة في العام 2013 حول دور الجيش إلى فاعل رئيسي مستقل يمكنه إعادة تشكيل الأسواق والتأثير على وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار، تبين حجم الامبراطورية الاقتصادية العسكرية ومعدل توسعها المرعب.

مبالغ مالية ضخمة للجيش

وأشار إلى أن الجيش استفاد مثل نظرائه المدنيين في كل من قطاع الأعمال العام والخاص من بيئة تسمح فيها الشروط القانونية والتعقيد البيروقراطي والسلطات التقديرية بمساحة كبيرة للنهب والفساد، وأن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ العام 2013 يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” أصلاً والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى!!.

وكانت دعوة السيسي أوائل نوفمبر 2019 لطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، أبرزت حجم هذا البيزنس مرة أخرى، وأعادت الحديث في الإعلام الأجنبي عن دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري.

وركز المقال الثاني في بلومبرج عن لعب الجيش دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري منذ حكم الرئيس جمال عبد الناصر يتنافس الجيش مع القطاع الخاص في مجموعة من السلع الاستهلاكية، وتوسعه بشكل غير مسبوق عقب اغتصاب السيسي السلطة.

وأنه منذ تعبئة الجيش المياه في زجاجات وتصنيع الأجهزة المنزلية، تحول الأمر عقب انقلاب 2013، ليصبح الجيش “أكثر عدوانية في توسيع إمبراطوريته الاقتصادية”.

أحد الأمثلة على ذلك هو قرار القوات المسلحة في عام 2018 ببناء مصنع للأسمنت بقيمة مليار دولار على الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر للاسمنت؛ ما يعني كساد المصانع الخاصة وتراجع الأسعار، وتعرّض مصنعو الإسمنت في مصانع القطاع الخاص لخسائر رهيبة.

ونتج عن ذلك توقف مصنع إسمنت طرة بالكامل عن العمل بسبب ضغوط مالية مع زيادة العرض وارتفاع تكاليف المدخلات بسبب زيادة المعروض في السوق.

ومع نمو المؤسسات العسكرية، تقول بلومبرج إن المستثمرين الأجانب والمحليين، باتوا يشكون من عدم إعطاء الجيش فرصة لهم في ظل ما يتمتع به مقارنة بهم من مزايا مثل الإعفاء الضريبي وخفض أجور العمال من المجندين، وأن نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، اشتكى في مقابلة أجريت معه مؤخرًا من ذلك.

لا ضرائب أو منافسة

ويؤدي بيزنس اقتصاد الجيش لعدم دفع ضرائب ومن ثم تقليص المنافسة في السوق، بسبب الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للجيش مقارنة بالدولة والقطاع الخاص، ما يضر بالمركز المالي للدولة؛ لأنهم يقتطعون من حصيلة مصر الضريبية بذلك بسبب عدم دفعهم ضرائب تسهم في سد العجز ودفع الديون.

فقد منح قائد الانقلاب الشركات العسكرية ميزة عدم تقديم العطاءات وحصولها بالأمر المباشر على عطاءات حكومية، كما أعفاها من الضرائب واخرها ضريبة القيمة المضافة ما يعد هدرًا لموارد الدولة المصرية لصالح دولة الجيش الخاصة.

ويسيطر الجيش على الحكومة وسياسات الإنفاق الخاصة بها بحسب بلومبرج، ما يشجع أيضًا على سلوكيات فاسده التماس وفشل المشروعات التي تقوم بها الشركات العسكرية.

ومما زاد الطين بلة، أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تمنع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية فمعظم وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها، والبيانات الحكومية مشكوك فيها.

واختتم التقرير بتأكيد أن طرح السيسي إدراج الشركات العسكرية في البورصة المصرية يجعلها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في المؤسسات العسكرية والاستفادة منها، ولكن ستحتاج الشركات العسكرية إلى تحسين شفافيتها والاعلان عن موازنتها بشكل واضح وهو أمر مشكوك فيه.

 

* الخيانة عنوانها.. أزمة في دائرة السيسي الضيقة قبل الفنكوش الوزاري

بشهادة كثير من المتابعين والمراقبين، دخلت الدوائر الحكومية منذ نحو شهر في ارتباك حاد، وباتت قطاعات المشروعات بالوزارات في شلل تام؛ انتظارًا للتعديلات الحكومية المرتقبة، والتي كشفت عنها دوائر السيسي وأذرعه الإعلامية مؤخرًا.

حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود توتر كبير بين مؤسستي الرئاسة والجيش، إثر مخاوف وتقديرات مذعورة داخل مؤسسة الرئاسة، من تنامي غضب وتململ في الأوساط العسكرية مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر لصحف عربية، اليوم، عن أن من بين أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب أن السيسي يبحث منذ أسبوعين، وبجدية، إزاحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان محمد فريد حجازي، في رسالة يريد توجيهها إلى الجيش في هذا التوقيت تحديدا، مفادها أنه القائد الأعلى والمتحكم الأول والأخير بمصائر كبار القادة، وكذلك ضخ دماء جديدة في رئاسة الأركان.

فحجازي الذي تربطه علاقة قوية للغاية بالسيسي على المستوى الشخصي، كان بالنسبة له خيارًا آمنًا لخلافة صهره الفريق محمود حجازي منذ عامين، ولكنه ليس الخيار الأمثل بالنسبة له على الصعيد الفني والقيادي.

أما بالنسبة لزكي، فهناك العديد الروايات المتواترة عن سوء علاقته بالسيسي في الآونة الأخيرة، على خلفية انتقاده الطريقة التي أدارت بها أجهزة النظام، المخابرات والأمن الوطني، المشهد في أحداث 20 سبتمبر الماضي، وتعريضها سلامة النظام للخطر من وجهة نظره، ورفضه الدفع بوحدات من الشرطة العسكرية إلا بشكل محدود حول السفارات الأجنبية والمواقع العسكرية.

الخيانة العنوان الأبرز

وفي إطار التوتر السياسي الذي يعيشه نظام السيسي، وخشيته من انقلاب عسكري يزيحه من الحكم، على وقع التوتر القائم مع الجيش وقياداته، الذين أرغموه على إزاحة نجله محمود السيسي من المخابرات العامة ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في روسيا؛ لتنامي دوره وتجاوزه الأعراف والتقاليد العسكرية المتوارثة بأجهزة المخابرات والجيش، إلا أن السيسي ما زال مرعوبًا من كل من حوله، لهذا قام بتغييرات في الحرس الجمهوري والرئاسة.

حيث قال سياسيون ومختصون بشئون الأمن القومي، إن حركة التغييرات المستمرة يقوم بها السيسي في الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية والمتعلقة بالحرس الجمهوري، وكل القطاعات التي يمكن أن تمثل تهديدا له.

وبحسب الخبراء، فإن قطاعات الحرس الجمهوري وديوان عام رئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، والقيادات الأمنية التي تدير ملف الإعلام في الرئاسة والمخابرات العامة والحربية، شهدت حركة تغييرات في المفاصل الأساسية لهذه القطاعات خلال الأيام الماضية، في ظل تكتم شديد من المسئولين.

وتزامنت تغييرات الحرس الجمهوري وديوان الرئاسة مع حركة تغييرات مفاجئة قام بها وزير الداخلية لمديري الأمن ومسئولي القطاعات الأمنية البارزة بالوزارة، شملت مدير الأمن العام، ومديري الأمن بمحافظات القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى الإسكندرية وقنا وأسوان والسويس، وأجرى الوزير تغييرات على مساعديه في قطاعات الأمن المركزي، ومصلحة السجون والإعلام الداخلي للوزارة.

تلك التغييرات الكثيفة والمتعددة تكشف حالة من الاضطراب السياسي داخل النظام الانقلابي، فتارة يُزيح رئيس الأركان محمود حجازي، وتارة أخرى يأتي به ويفعّل دوره كمستشار استراتيجي بالرئاسة ليسند إليه ملف إدارة الإعلام مؤخرًا، وهو ما يكشف عن قدر كبير من الارتباك، في سبيل البحث عن منظومة تقوم بتعويم السيسي، وتزيح عنه التهديدات المرتبطة بفشله في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ومؤخرًا دخلت العلاقات بين المؤسسة العسكرية والسيسي بسبب الفساد الكبير وأرقامه الكبيرة التي كشف عنها الفنان محمد علي، والتي لا يمكن أن تخرج للعلن سوى بوجود أطراف من داخل دائرة السيسي وراءها.

حيث بات الجنرالات العاملون في المشاريع والقطاعات العسكرية والقتالية في الجيش غاضبين بشدة من قيامهم بأعمالهم التي قد تكلفهم حياتهم في ميادين القتال، بينما يرتع آخرون في المشاريع والفساد غير المسبوق بلا مراقبة ولا محاسبة، كما بدا في فساد السيسي في قطاعات الإنشاءات والقصور الرئاسية.

تلك الأزمات تضع مستقبل النظام على المحك، حتى وإن كانت المعارضة ضعيفة أو مشتتة، فالنظام قد يقوم بتطهير داخلي من باب حفظ المصالح الداخلية للمؤسسة العسكرية، أو إعادة رسم صورة ذهنية أفضل من الحالية في أوساط المصريين.

ولعلَّ الفشل الكبير والمخاطر المتعاظمة التي يضع السيسي فيها مصر بشأن سد النهضة الذي يفقد مصر 50% من حصتها المائية، ومن ثم انحسار المساحات المزروعة وعطش المصريين، يهدد كيان الدولة ويضع الجيش أمام غضب شعبي.

 

*السيساوية” اشتكوا.. كيف تفقد داعميك وتعمل ضد مصالحهم؟

أسكن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي جنرالاته في كل مفاصل الدولة، حتى في أضيق زقاق وحارة، ولم يترك شبرًا على شبر إلا وفيه أنف عسكري يبيع ويشتري في كل ما هو مدني يدب على الأرض، ولم يسلم من تلك الحالة مؤيد أو معارض للانقلاب، وفيما يعلم المعارضون لماذا يستهدفهم الجنرال، تعالت شكاوى السيساوية بالصراخ والعويل.

وتأكيدا لمقولة “من أَمِن العقوبة أساء الأدب”، تبدو حكمة مناسبة لوصف الانتهاكات البيئية التى تتم تحت سمع وبصر حكومة الانقلاب، وكان آخرها قطع عشرات الأشجار المعمرة بحي مصر الجديدة، وعلى رأس الحي فى أحد شوارع حي النزهة، بالإضافة إلى تحويل جزء من عقار سكنى إلى نشاط تجارى، بغرض واحد هو الكسب المادي.

ودن من طين

يقول المهندس المؤيد للانقلاب أحمد يحيى، ساكن العقار الذى شهد مجزرة قطع أشجار حديقة كاملة: إن عقاره يطل عليها مباشرة فى شارع عبد الحميد بدوى بحى النزهة بمنطقة مصر الجديدة، مضيفا: “مش عارفين نعمل إيه، قدمنا شكاوى فى كل مكان، لكنّ المسئولين بيعملوا ودن من طين وودن من عجين”.

فيما يقول حسين مهران: “في موضوع مصر الجديدة ده.. الدولة كعادة الدولة المصرية من أيام الفراعنة مابتتكلمش مع الناس ومابتعتبرش رأيهم مهم أصلا، جايز جدا يكون فيه حاجة جميلة أوي بتتعمل، وجايز لأ، محدش يعرف ومحدش عايز يقول!”.

مضيفا: “في علم الـproject management، فيه قسم كبير اسمه stakeholder management، والـstakeholderهو أي حد بيأثر على المشروع أو بيتأثر بيه، ففي مشروع زي ده أهم stakeholder هو سكان المنطقة لأن حياتهم كلها هتتأثر سلبا أو إيجابا، فكان ضروري نشركهم معانا في القرار أو على الأقل نحافظ عليهم”.

ويقول أشرف عبد الوهاب: “أنا رحت مصر الجديدة من أسبوعين تقريبا… المرور مأساة ضخمة والشجر اترفع والشوارع فيها حفر كبير، الناس هناك في معاناة حقيقية، لو رئيس الحي أو النواب بيتكلموا معاهم أو فيه موقع يلاقوا عليه بيانات التطوير والشكل النهائي ومخطط التتفيذ، أو رسائل تتبعت لهم بمراحل التنفيذ، كانت حتفرق”.

من جانبها أكدت أسماء الحلوجى، رئيس مجلس إدارة جمعية محبى الأشجار، عدم قانونية ما فعله أصحاب العقار فى الدور الأرضي، فهم ارتكبوا جريمتين وليس جريمة واحدة: «تنص المادة 367 من قانون العقوبات على أن من يقوم بإعدام أي شجرة أو زرع فإنه يعاقب بالحبس مع الشغل والغرامة، وتكلفة غرامة الشجرة الواحدة 20 ألف جنيه كتعويض.

أما الجريمة الأخرى، بحسب الحلوجي، فهى تحويل مكان سكنى إلى تجارى مما يعاقب عليه القانون»، مؤكدة أنها لن تصمت على هذه الجرائم التى تتم فى حق البيئة، حيث يتم الاعتداء على الأراضى المصرية تباعًا وقتل معنى الحياة فيها.

أرواح في خطر

وتقول شيرين محمود: “أنا أول مرة أشوف تطوير بالهمجية والاستعلاء ده.. شيء غريب جدا ولا حد همّه تعريض أرواح السكان للخطر بالطرق اللي ضلموها وغيروها وحاطين مصدات تفاجئك وأنت ماشي، وتريللات ماشية عكسي في الضلمة ومفيش أي اهتمام بالبشر”.

ويقول علي المغربي: “كنت في القاهرة وبالذات مصر الجديدة حيث منزلي هناك بعد غياب سنتين.. ويالا الهول(!!) وكأن المنطقة انضربت بالنووي! تراب وشوارع مكسرة وجزر بأشجارها اقتلعت، ومرور عشوائي وفوضى وزحام وانعدام تام لشرطة المرور!.. رجعت وأنا فعلا حزين”.

جدير بالذكر أنه على وقع دعوة المقاول والفنان محمد علي إلى تنحية جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي، وحث العسكر على الوقوف بجانب الشعب ومساندته في ثورته، انطلق مؤيدو الانقلاب بالأمس وداعمو السفيه السيسي من الأكاديميين ومن أعضاء “جبهة الإنقاذ” إلى انتقاد السيسي، واعتبار أن أيامه القادمة معدودة.

ومن بين هؤلاء الذين انطلقوا هجومًا على السفيه السيسي د.حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمعتقل حاليا، والذي عنونت له الصحف قوله: “على الجميع الاستعداد لمرحلة ما بعد السيسي”؛ كتب في تغريدة له على “تويتر”: “سواء كان محمد علي صادقًا كليًّا أو جزئيًّا أو غير صادق، فلا شك أن الصورة التي صنعها السيسي لنفسه اهتزت تماما وحلت محلها صورة نقيضة”.

وأضاف في تغريدة قبل القاء القبض عليه: “ولأنه كان قد أقسم أنه لن يبقى لحظة إذا أحس أن الشعب لا يريده, فقد حان الوقت لتذكيره وتذكير كافة القوى المحبة للوطن أن تستعد بشكل منظم لمرحلة ما بعد السيسي”.

 

*انتقاد حقوقي لإعدام 3 أبرياء في سرية تامة ومطالب بوقف التنفيذ ضد 82 آخرين

طالبت 7 منظمات حقوقية بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ وعددهم 82 مدنيًا، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم: “في سريةٍ تامةٍ، مصحوبة بصمتٍ مُطبِقٍ، تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات المصرية عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي حتى الآن، حيث تم إعدام كلٍّ من: عبد الرحمن عبد الرحيم، محمد جمال مصطفى هنداوي، إبراهيم إسماعيل، والأخير حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقتٍ واحد!!

وأضاف البيان أنه قد تمت محاكمتهم – ومعظم القضايا السياسية الأخرى – في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاءٍ استثنائيبإجراءاتٍ موجزة تعسفية – أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، والتي رفض التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبل النيابات المختلفة ورُفض أيضًا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم”.

وتابع البيان: “تؤكد حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، والمنظمات الموقعة، على رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها على الحق في الحياة بشكلٍ عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكلٍ خاص”.

وأوضح الييان أنه تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثيرٍ من المدنيين، تم القبض على أغلبهم وإخفائهم قسرًا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب؛ حيث صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 حكمًا بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمةٍ غير عادلة.

وكشف البيان عن أنه في ذات الوقت هناك داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت ، مؤكد أنه لم يعد خافيًا على أحدٍ في العالم ما تقوم به سلطات النظام الانقلابى فى مصر  تجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومحكمتهم المختصة، فالوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية -دوائر الإرهاب- أو محاكم أمن الدولة طوارئ.

المنظمات الموقعة على البيان

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.

الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.

 

* انتحار شابين بالشرقية والبحيرة.. العسكر يواصل قتل المصريين باليأس

يومًا بعد يوم، يتجلَّى مدى إجرام عصابة العسكر بحق الشعب المصري، فلم تعد جرائمه تقتصر على القتل المباشر في المظاهرات، ولا الإهمال الطبي داخل المعتقلات، أو التصفية الجسدية للمختفين قسريًّا ولأهالي سيناء، بل شملت أيضا القتل غير المباشر عبر دفع العديد من المصريين إلى الانتحار؛ جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكان آخر ضحايا تردِّي الظروف المعيشية في ظل حكم العسكر، إقدام تاجر أقمشة يُدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة؛ لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، صباح اليوم، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدمًا حبوب حفظ الغلال السامة، حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلّا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية، أمس الأحد، بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم، فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة، ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردِّي الأحوال المعيشية.

وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار، حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت طالبة، تدعى “مروة”، بقرية “البيضا البلد بكفر الدواربمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية، تسببت في موتها على الفور.

وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يدعى نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا، وذلك بسبب معاناته من الظروف المعيشية والدراسية، وسط حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

*بعد الاعتداء على مصري بالساطور في الكويت.. نرصد أبرز صور إهانة المصريين المغتربين

لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات العمال المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.

ووفقا لصحيفة “الرأي” تم نقل المصري إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك، عقب إصابته بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس، وذلك بعد اعتداء بالضرب تعرض له من قبل شابين بساطور، بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الحادث وقع بالقرب من جمعية السالمية عندما دخل مصري في خلاف مروري مع شابين لا يعرفهما، حيث أجبراه على التوقف، وعندما وصلا إليه قاما بالاعتداء عليه، حيث أخرج أحدهما ساطورًا بينما حمل الأخير “ليور”، وقاما بالاعتداء عليه بشكل سافر، حتى سقط غارقا بالدماء ثم هربا.

المصري مهان في زمن العسكر

ما بين قتل وتعذيب وانتهاك آدميتهم، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بأحد المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية. مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.

وأوضح “أحمد”، خلال فيديو له، نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.

وطالب وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب باستعادة حقه، لافتًا إلى أنه حق كل مصري وليس حقه فقط، مناشدًا السفارة المصرية التعاون معه، متابعًا: “محدش من السفارة رد عليا، ولا بلغوني الجناة اتقبض عليهم ولا لسه، أرجوكم هاتولي حقي، ده هيكون حق كل مواطن مصري مغترب مش حقي لوحدي”.

كان “على” يقيم في مدينة الرياض السعودية، قد تعرض إلى الاعتداء عليه بالضرب والطعن من قِبل 3 أشخاص داخل أحد المطاعم بالمدينة.

وأكد أحد أقارب المعتدى عليه أن “على” يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل فني مصاعد بالسعودية، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت أثناء تناوله وجبة داخل أحد المطاعم. وأن مشادة كلامية مع 3 سعوديين تطورت إلى التعدي عليه وإصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى المواساة بالرياض.

وأشار إلى أن التقرير الطبي المبدئي أكد تعرضه لأربع طعنات فى الظهر فضلا عن آثار الضرب الواضحة على جسده.

تعذيب مصريين في ليبيا 

كان حديث المنقلب السيسي: “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية” ،بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت عنه أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

أكاذيب القوى العاملة

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

واضاف – خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم” – مؤخرًا: إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

أبرز الجرائم

نرصد أبرز صور المذلة والمهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:

اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.

اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.

اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.

تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.

عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم “داعش وولاية سيناء وأحداث جزيرة الوراق ومركز شرطة كرداسة“.

وتواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، ثالث جلسات محاكمة 35 مواطنا من أهالى جزيرة الوراق بزعم التجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا في القضية الهزلية المعروفة بأحداث جزيرة الوراق.

ولفقت نيابة الانقلاب للوراد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم  الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه تعطيل احكام القانون والدستور، استعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، حيازة أسلح نارية مششخنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء.

أيضا تستكمل تواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “مركز شرطة كرداسة” والتى تعود أحداثها لشهر أغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة  فى تجديد حبس المعتقل عبدالرحمن ياسين بزعم الانضمام الى جماعة ارهابية، نشر اخبار كاذبة.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفى عبد الرحمن محمد يس مراسل قناة النهار، يوم 13 يوليو 2019 ، أثناء خروجه من مدينة الانتاج الإعلامي، واختفى قسريا لمنتصف أغسطس ليظهر على خلفية تهمة نشر أخبار كاذبة ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه.

 

 

 

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين.. الأحد 8 ديسمبر.. وفاة الداعية الشيخ فوزي السعيد

المصريين فقراء

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

السيسي أفقر مصرالبنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين.. الأحد 8 ديسمبر.. وفاة الداعية الشيخ فوزي السعيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حقوقيون: تنفيذ الإعدامات الآن لإرهاب الشعب قبل 25 يناير

نفَّذت داخلية السيسي حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.

حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة حلوان”.

ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .

من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.

وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.

وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.

بدوره قال مصطفى الغندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان: إن ما حدث جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود لجرائم الانقلاب العسكري بحق الأبرياء، الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة لا تتوافر فيها معايير النزاهة والعدالة، وفقًا للقانونين الدولي والمصري.

وأضاف الغندور، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن النظام القضائي المسيس متورط بشكل تام في هذه الجرائم، التي تعد جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، مضيفا أن النظام يسرع من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام مع حلول ذكرى ثورة 25 يناير؛ لإرهاب الشعب المصري ومنع أي تحرك ثوري ضده، مطالبا بتشديد الضغط على نظام الانقلاب لوقف تنفيذ أي أحكام مقبلة.

وأوضح الغندور أن توصيات مجلس حقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لا قيمة لها، دون أن يتم الضغط على النظام لتنفيذها من قبل المؤسسات الفاعلة في المجتمع الدولي.

 

*إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر”.. وخطف محررٍ بجريدة روز اليوسف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ إخلاء سبيله من جانب النيابة عصر يوم الثلاثاء الماضي 3 ديسمبر، بعد اعتقال دام 3 سنوات.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الصحفي «محمد سامي عبد الغني»، المحرر بجريدة روزاليوسيف، منذ أمس الجمعة، أثناء تغطيته لمباراة الأهلي والهلال السوداني باستاد القاهرة الدولي.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “حسام علي الشاعر، أحد أبناء مدينة النوبارية، لليوم الـ79 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي، واقتياده لمكان مجهول.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال صحفي و6 مواطنين تعسفيا وسجن 20 شرقاويا لسنتين والبراءة لـ13 آخرين

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وفي كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من أبناء مركز بلطيم أمس السبت واقتيادهما لجهة غير معلومة وهما: عبدالستار الغبور، أحمد أبوالفتوح البطاط.

كما كشف مصدر حقوقي عن إعادة اعتقال الصحفي محمد اليماني ابن مدينة دمياط، فجر اليوم، دون سند من القانون ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وفي الشرقية شنت قوات الانقلاب حمللة للاعتقال التعسفي بمركزي فاقوس والإبراهيمية تم خلالها مداهمة عشرات المنازل وترويع المواطنين وتحطيم أثاث المنازل التي يتم اقتحامها وسرقة بعض المحتويات.

وأكدت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين بينهم من فاقوس عبد الله الزهوي، مدير عام بالشباب والرياضة بالمعاش، بعد اقتحام منزله عصر أمس السبت بقرية العرين وحطمت محتوياته وصادرت الهواتف المحولة للأسرة كما استولت علي مبلغ مالي وجهاز اللاب توب الخاص بنجله واقتادته لجهة مجهولة.

أيضا كشفت عن اعتقال الشاب السيد العطار، الفني بسنترال فاقوس وذلك بعد مداهمة منزله بقرية البيروم مساء الجمعة الماضي حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى مركز الإبراهيمية اعتقلت صبري الحنفي من منزله بقرية الخضارية، مساء أمس السبت دون سند قانوني وقالت إن صبري الحنفي، لم يمض على وصوله من المملكة العربية السعودية سوى أسبوع، قبل أن يتم اعتقاله واقياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من مدخل مدينة العاشر من رمضان المواطن إبراهيم محمد الدليل من أبناء مركز ههيا صباح أمس السبت واقتاده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك أطلقت أسرة أشرف عبدالمنعم أحمد عمارة صرخات استغاثة بمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لسرعة  التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته المهددة بخطر الموت في حال عدم تلقيه العناية والعلاج اللازمين.

وأفادت أسرة “عمارة” فيما يخص حالته الصحية، أنه يعاني من فقدان القدرة على الحركة، في حال عدم  تناوله العلاج، وذلك نتيجة تعرضه لشلل نصفي إثر إصابته بذبحة صدرية تسببت له بجلطة، مضيفة أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر، وتؤكد علي خطورة حالته الصحية، خاصة مع ما يتعرض له داخل مقار الأمن الوطني من تعذيب.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحية تعسفيا وبدون سند قانوني، بعد مداهمة منزله بقرية المهدية التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، فجر الجمعة الموافق 8 نوفمبر الماضي، وأخفته قسرا  لليوم الثلاثين.

فيما قررت نيابة الإبراهيمية حبس السيد عبد المجيد، 15 يَومًا في هزلية الانتماء وحياز منشورات” وذلك بعد اخفائه قسرا قرابة 65 يَومًا ، بالرغم من قضائه 6 شهور هي مدة محكومتيه بحكم ظالم، والتي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي!

واعتقلت داخلية الانقلاب “عبد المجيد” للمرة الرابعة السيد عبد المجيد، وهو نقيب معلمي الإبراهيمية السابق ووالد الشهيد أبو بكر السيد شهيد إعدامات هزلية “هشام بركات، أثناء وجوده بوحدة مرور ديرب نجم صباح الثلاثاء 2 من أبريل 2019، لتجديد رخصة القيادة الخاصة به.

ودانت أسرته ما لفق له من تُهم باطلة وحملت النائب العام والمحامي العام بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن هذه المهزلة. مؤكدة تدهور حالته الصحية جراء الاحتجاز التعسفي داخل زنزانة انفرادي مايزيد علي الشهرين ومنع دخول الدواء له.

كما قررت نيابة الانقلاب بالإبراهيمية، حبس المواطن المهندس أحمد محمد عبدالحليم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، وذلك بعد إخفائه قسريا خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت “عبد الحليم” تعسفيا، مساء الإثنين الموافق 2  ديسمبر الجاري، بعد مداهمتها منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل أصدرت محكمت جنح الزقازيق حكمها في القضية رقم 1416 لسنة 2019 منيا القمح بالحبس سنتين وغرامة خمسين ألف جنيها والمحبوس على ذمتها 4 معتقلين وهم: إبراهيم محمد عزازي عطية، محمود رياض السيد أحمد، عبد الرحمن إبراهيم عيسى السيد أحمد، أحمد إبراهيم عيسى السيد أحمد.

كما أصدرت حكما بالسجن سنتين وغرامة خمسين ألف جنيه في القضية رقم 1553 لسنة 2019 منيا القمح والمحبوس على ذمتها 4، وهم: محمود عبد الغفار محمود أحمد، محمد سعيد إبراهيم الدمنهوري، سمير كمال رفاعي جودة، أحمد حسن إسماعيل حسن.

أيضا أصدر حكما بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 5 معتقلين في القضية رقم 1288 لسنة 2019 منيا القمح وهم: جمال عبد العظيم عبد الله عطية، علي محمود أحمد أحمد، حسام الدين لطفي علي محمد، أيمن محمود السعيد سيد، أحمد شحاته أحمد طاحون.

وقررت السجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 6 معتقلين في القضية رقم 1344 لسنة 2019 منيا القمح وهم: مجدي عبد الله محمد مرزوق، ممدوح حسانين موسي نصر، عبد الرحمن ممدوح حسانين موسى، عبد الله محمد عبد الله مرزوق، سعيد محمد عطية سليمان، سعيد مصطفى محمود ربيع.

أيضا قررت الحبس سنتين وغرامة 50 ألفا ضد المعتقل محمد إبراهيم مصطفى نايل، في الهزلية رقم 1563 لسنة 2019 منيا القمح.

فيما قضت بالبراءة لـ13 آخرين في القضية رقم 1227 لسنة 2019 أ ط د منيا القمح بالبراءة، وهم:

1- محمد شحتة محمد احمد

2- محمد إبراهيم محمود قاسم

3- عبدالله محمد إبراهيم محمود قاسم

4- أحمد السيد هلال فرج

5- معاذ فريد فاروق سراج

6- فريد فاروق محمد سراج

7- السيد سيد أحمد سيد احمد

8- محمود أحمد متبولي القاضي

9- شهاب فكري محمد السيد السقا

10- أحمد سعيد أحمد عبد الهادي

11- إبراهيم سعيد حمدي السيد

12- أحمد خالد جمعة موسي

13- نزيه عبد المطلب محمد الهادي

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 27 معتقلًا في 5 هزليات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين بتدابير احترازية، هما: “محمد السيد المندوه عبد العظيم” في الهزلية رقم 900 لسنة 2017، و”أحمد زكريا صديق محمد النبوي” في الهزلية رقم 148 لسنة 2017.

كما قررت جنايات القاهرة أيضًا إخلاء سبيل “أحمد عيسى علي عيسى”، و”عبد العال علي علي عبد ربه”، في الهزلية رقم 79 لسنة 2016.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 5 أشخاص في الهزلية رقم 471 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد اللطيف أحمد علي

2- شريف محمد رضوان علي

3- فرج على حميدة سعد

4- وليد محمد أمين أبو سعدة

5- أيمن محمد جمال الدين أحمد حسن

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 18 معتقلًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم :

1- سليم طه علي راشد

2- نور سليم طه علي راشد

3- محمود محمد حسن محمد بيومي

4- أحمد محمد حسن محمد بيومي

5- عبد العزيز مدحت عبد العزيز محمد

6- منصور غانم مسلم

7- منصور علي محمد علي

8- فايق علي علي هريدي

9- محمد زكريا محمد إسماعيل

10- إبراهيم محمد محمد سالم

11- طاهر عبد الله عبد الغني رمضان

12- السعيد إسماعيل محمد عبد اللطيف

13- وليد أحمد محمود محمد

14- أحمد سعد أحمد محمد

15- صلاح محمد إبراهيم منصور

16- حسين عيد حسين طيبة

17- حسام البدري محمد شيخون

18- محمد سعيد عثمان حسين.

 

*وفاة الداعية الشيخ / فوزي السعيد

توفي الشيخ / فوزي السعيد، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة
وفي هذا الحدث الجلل ينعى ويتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى الأمة وعائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .
رحم الله الشيخ/ فوزي السعيد مؤسس وخطيب مسجد التوحيد برمسيس، ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.
لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة.
لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

 

*في مشهد مهيب.. تشييع جنازة الشيخ فوزي السعيد

في مشهد مهيب، شيّع الآلاف جنازة الداعية الرباني الشيخ فوزي السعيد، مساء اليوم، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وصعدت روح المجاهد الصابر المحتسب الشيخ فوزي السعيد إلى بارئها، صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019، بعد صراع مع الطغيان، ومع الألم والمرض، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعدما ظل مقعدًا في بيته كإقامة جبرية من الانقلاب العسكري والمرض.

ولد فوزي محمد السعيد سيد أحمد، بقرية عرب الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية، عام 1945م، واهتم والده بتعليمه حتى تخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء جامعة القاهرة، متزوج وله بنتان وولد اسمه أيمن، وكان يقطن في حي الظاهر بالقاهرة آخر شارع مسجد التوحيد، وهو المسجد الذي ارتبط اسم الشيخ به.

حيث ظل مسجد التوحيد الموجود بشارع رمسيس، طوال سنوات عديدة، “كعبةيطوف حولها كثير من طلاب العلم الذين يريدون أن يتعلموا دين الله- عز وجلعلى يدي عالمهم الشيخ فوزي السعيد.

 

*المعدلات تتزايد.. البنك الدولي يفضح سياسات العسكر لإفقار المصريين

فضحت التصريحات التي ألقاها محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، السياسات الفاشلة التي تتبعها الأنظمة العربية، وفي مقدمتها نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وخاصة ما يتعلق بتفشي وانتشار الفقر.

وقال محيي الدين، في تصريحات نقلها موقع “مصراوي”: إن الفقر المدقع تضاعف في الفترة الأخيرة ليزيد من نسبة 2.5% إلى 5%، مشيرا إلى أن عدد الفقراء ارتفع على مستوى الوطن العربي من 9 ملايين إلى 18 مليون مواطن يعانون من الفقر المدقع.

وتتوافق تصريحات محيي الدين مع بيانات جهاز الإحصاء في مصر، التابع لنظام الانقلاب، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عامًا.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المئة مقابل 5.3 في المئة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

وكان البنك الدولي قد ذكر، في تقرير له في مايو الماضي، أن أكثر من 30 بالمئة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمئة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميًّا.

وأضاف محيي الدين أن معدلات النمو تراجعت هي الأخرى من 1.2% في 2018 إلى 0.6% على مستوى الوطن العربي، طبقًا لمؤشرات الدول العربية، لافتا إلى أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع النمو إلى 2.6%، بدفع من ارتفاع أسعار البترول، إلا أنَّ هذه المعدلات لا تتماشى مع النمو السكاني في بعض الدول، مما يحتم زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

ومنذ بدء العسكر في تطبيق برنامجهم مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، تزايدت الأعباء الاقتصادية على المصريين، وانهارت قدراتهم الشرائية، وهو ما أظهرته بقوة معدلات التضخم التي قفزت إلى نحو 37% عقب القرار المشئوم بتحرير سعر الصرف.

وفور تعويم الجنيه، قفزت أسعار مختلف السلع إلى نسب تخطت 150%، إلى جانب الزيادات الأخرى في الوقود والكهرباء، والتي رفع العسكر الدعم بصورة شبه كاملة عنها، مع وضع قيود على صرف السلع التموينية، وإلغاء البطاقات الخاصة بالملايين.

ومع كافة الزيادات التي تم فرضها لم يقابلها زيادات في الرواتب بنسب تتناسب معها، الأمر الذي أدى إلى دخول ملايين المصريين تحت خط الفقر، ووفق بيانات مؤسسات خاصة وتقارير تحليلية وصل معدل الفقر في مصر إلى أكثر من 45 مليون مواطن.

 

*كبار رجال الأعمال للسيسي: كفاية.. بننحت في الصخر

دخل القطاع الاستثماري في دوامة كبيرة خلال السنوات الماضية، واشتكى المستثمرون وكبار رجال الأعمال من الصعوبات التي يعانون منها، على الرغم من التصريحات الوردية التي يطلقها مسئولو نظام الانقلاب.

وتمثّلت آخر الشكاوى في التصريحات الصادرة عن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة القابضة، والتي قال فيها إن المستثمر أصبح عليه أن ينحت في الصخر لتحقيق استثمارات، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “المال”.

وأسهمت السياسات التي انتهجها العسكر في “تطفيش” المستثمرين، إذ ارتفعت التكلفة عليهم إلى ما يزيد على الضعف، كما أجبرتهم التغيرات الاقتصادية والإجراءات التقشفية التي أقرها العسكر على رفع أجور العمالة في مقابل تسريح نسبة كبيرة منهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البطالة، بينما في المقابل لم يتم تقديم أي حوافز تشجيعية أخرى، وتم إلغاء برنامج مساندة الصادرات، وزادت أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع بمعدلات قياسية.

وفي تعليقه على الوضع الاستثماري، قال المحلل الاقتصادي إبراهيم نوار مؤخرا: إن “مصر في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي، ولا قدرة لها في الوقت الحاضر على تمويل التنمية بواسطة مواردها المحلية، هذا هو واقع الحال، ومع أننا لا يجب أن نستسلم لهذا الواقع، إلا أننا لا يجب أن نتجاهله، بل يجب أن نفهم أسبابه، حتى نتمكن من التغلب على عجزنا عن تمويل التنمية بموارد محلية، بدون ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة من العجز وعدم المقدرة”.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية لحكومة الانقلاب هي التي ساعدت على وقوع الاقتصاد المحلي في قفص تفضيلات المستثمر الأجنبي، وذلك عن طريق اتباع سياسة عملية تلبي طلبات المستثمرين الأجانب الراغبين في تملك الأراضي وإقامة العقارات، وفي استغلال موارد الطاقة المحلية، وفي التربح من سوق التجزئة في بلد المئة مليون مستهلك، الذين يلعب استهلاكهم دور المحرك الرئيسي للاقتصاد.

وتابع نوار: “إننا فشلنا في بناء اقتصادنا باتباع استراتيجية الاعتماد على النفس، ومن ثم فإننا في حاجة لزيادة الاعتماد على الخارج، بلدان كثيرة في العالم استطاعت التقدم على طريق التنمية بالاعتماد على النفس في ظروف مختلفة وفي قارات مختلفة، مثل البرازيل في أمريكا اللاتينية، والهند في جنوب آسيا، وإيران في غرب آسيا.

وحددت حكومة الانقلاب، في موازنة العام المالي الجاري، متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر خام برنت على الصعيد العالمي نحو 66.75 دولار.

ورفعت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، الأسعار للقطاع الصناعي مطلع العام المالى الجارى، وسجّلت 69.4 قرش للكيلووات للصناعات كثيفة الاستهلاك متوسطة القدرة، على أن يتم احتسب الكيلووات بـ89 قرشًا فى أوقات الذروة، و133.5 قرش خارج أوقات الذروة.

كما رفعت الاستهلاك للصناعات ذات الجهد العالي إلى 40 قرشًا، على أن يتم احتساب الكيلووات فى أوقات الذروة بـ96.9 قرش، وخارج أوقات الذروة بـ145.4 قرش، بينما يتم حساب الكهرباء للمصانع ذات الجهد المنخفض بمتوسط سعر 105 قروش للكيلووات، بحسب وزارة الكهرباء.

 

*بعد جلده وتعذيبه.. مخابرات السيسي تعتذر لمواطن تركي ظنت أنّه أردوغان!

أغرب القصص هي الحقيقة التي تتفوق تفاصيلها على الخيال، وهو ما حصل بالفعل مع سائح تركي قاده حظه العاثر، لقاء عطلته في القاهرة، في سبتمبر الماضي، مع اندلاع المظاهرات التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، وفي صخب الهتافات المطالبة برحيل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تم اعتقاله مع من اعتُقلوا في ذلك الوقت.

السائح التركي الشاب وجد نفسه سجينا وعرضة للتعذيب والحرمان من الطعام والماء، “ببساطة لأنه تركي”، إلا أنه وإحقاقًا للحق، فإن عصابة الانقلاب لم تبخل بالقمع عن باقي الجنسيات العربية، حيث كان المعتقلون بينهم سودانيون وأردنيون، وهناك ثلاثة أتراك آخرون وجدوا أنفسهم عالقين في تلك الأحداث.

حفلات تعذيب

ولَعب الحظ العاثر مرة أخرى بالسائح التركي، إذ قاده هذه المرة إلى جهاز المخابرات سيئ السمعة، وقام ضابط شرطة باعتقاله وأخذه إلى مركز شرطة، ولدى وصوله تم تقييد يديه، وأُكره على أن يجلس على أرض إسمنتية ليومين.

وينقل موقع “ميدل ايست آي” عن السائح قوله: “لم يسجلوا اسمي، وكانوا ينادونني باسم الرئيس التركي أردوغان، أو ببساطة التركي”، وأضاف: “ضربوني بعصا، وصفعوا وجهي ولكموني لمدة يومين على فترات متقطعة، وكنت الوحيد في الغرفة مقيد اليدين، وحرمت من الطعام والماء، حتى إنهم عاملوا بقساوة عامل تنظيف أراد أن يعطيني ماء”.

وحاول موقع “ميدل إيست آي” الاتصال بسفارة عصابة السيسي في أنقرة، بغية الحصول على تعليق، إلا أنه لم يحصل على رد، ويكشف الموقع البريطاني أن السائح نقل من معتقله إلى مجمع من طابقين على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مركز القاهرة، ويقول: “كانوا يضربون الجميع، ويعاقبونهم بالفلكة، ويمكنك أن تسمع الصراخ قادما من أنحاء البناية كلها، وفي بعض الحالات سمعت أصواتا تشير إلى أنهم كانوا يستخدمون الصعق بالكهرباء وسيلة للتعذيب”، وأضاف: “سمح لي في اليوم الثاني بأن استخدم المرحاض هناك، وأعطيت بعض الطعام البسيط مثل الجبنة والخبز، لكني كنت أعاني من جراح بليغة في ظهري وقدمي ووجهي”.

ويشير “ميدل ايست آي” إلى أنه في الوقت الذي كان فيه السائح يقبع في السجن، كانت السلطات التركية تحاول الاتصال بحكومة الانقلاب، في محاولة لتأمين إطلاق سراحه وشخصين تركيين آخرين معتقلين لكن ذلك كان صعبًا، خاصة بسبب الوضع السيئ للعلاقات بين نظام شرعي في أنقرة ونظام انقلابي في القاهرة.

ويقول موقع “ميدل ايست آي”، إن تلفزيون الانقلاب العسكري في القاهرة عرض تسجيلَ فيديو لشخصين من الأتراك الثلاثة، وزعم أنهما جاسوسان، إلا أن الأمور تغيرت 180 درجة بعد تدخل مسئول أمني مصري يتحدث اللغة الإنجليزية، يقول السائح: “توقفوا عن التعذيب، وبعدها قام ضابط آخر بالتحقيق معي، وسألوني عن ميولي السياسية، وإن كنت أحب أردوغان وإن كنت قد صوتت لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه”.

إحنا آسفين

قام بعدها المسئول الأمني بالاعتذار عن التعذيب وسوء المعاملة التي تلقاها الأتراك الثلاثة، وقال السائح الشاب: “كان لطيفا، وقال لي إنه يعتذر لي نيابة عن قوات الأمن المصرية كلها لما حصل معي، وقال إن ذلك كله حصل بسبب أردوغان وتركيا”.

بعدها تم نقل السائح التركي إلى مبنى الأمن الوطني، حيث قيدت يداه خلفه، ورُبط إلى الأرض لمدة أربعة أيام، كانت الظروف لا تزال قاسية، فنام على الأرض دون غسيل وعلى بطانية قذرة، وتوقف الحظ العاثر عند هذه النقطة، ويقول السائح الشاب: “أخيرا نقلوني إلى بناية أخرى، التي علمت بعد إطلاق سراحي أنها مركز ترحيل، وأعطوني ملابس نظيفة، ووضعوني في غرفة فيها سرير ومرحاض”.

أجلت حكومة الانقلاب ترحيل الأتراك الثلاثة إلى بلادهم، وذلك بسبب علامات التعذيب التي كانت غائرة في أجسادهم، وكان مسئولو التعذيب في مصر يأخذون صورًا لجسد الأتراك كل يوم، في انتظار التئام جروح حفلات التعذيب.

ظل السائح التركي معتقلا في أسر حكومة الانقلاب بالقاهرة لمدة 23 يوما، حتى تم ترحيله، ولم يعد إليه جواز سفره ولا جهاز هاتفه.

وينقل موقع “ميدل ايست آي” عن “هيومن رايتس ووتش”، قولها الشهر الماضي، إن مصر مستمرة في التعذيب الممنهج على نطاق واسع، وقال تقريرها: “قامت شرطة الداخلية وقوات الأمن الوطني بإخفاء مئات الناس على مدى السنوات الأخيرة، وأخضعت العديد للتعذيب الشديد، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب”.

ويورد موقع “ميدل ايست آي”، نقلا عن أنييس كالامارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة بخصوص القتل خارج القانون، ومعها فريق عمل الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي، قولها الشهر الماضي: إن الظروف القاسية في سجون الانقلاب تسببت بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في السجن العام الماضي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم الأحد

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 8 ديسمبر2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، الحكم بهزلية ” كتائب حلوان” و “داعش ولاية سيناء“. 

وتستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ في هزلية كتائب حلوان” حيث تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 6 معتقلين في هزلية “المحور الإعلامي” وإخفاء مواطن بالبحيرة منذ 79 يومًا

ررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 15 يومًا، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية “المحور الإعلامي للإخوان“.

والمعتقلون هم: ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، بالإضافة إلى خالد حمدي.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن حسام علي الشاعر، قسريًّا لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة النوبارية يوم 17 سبتمبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. استكمال محاكمة اللاعب حمادة السيد و43 آخرين بهزلية “داعش ولاية سيناء

تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*اعتقال محامٍ من القليوبية وحملة للتضامن مع المعتقلين ومصير مجهول لـ4 من طلاب الأزهر لأكثر من عام ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، أمس، المحامي ”محمود الكردي” من منزله بطوخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم السبت، وقالت إنه تم اعتقال المحامي أمس الجمعة 6 ديسمبر، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

 إلى ذلك دعت التنسيقية إلى المشاركة فى الحملة الدولية؛ لإرسال رسائل تضامنية عبر البريد للمعتقلين في سجون النظام الانقلابي فى مصر.

وقالت، إن الحملة تم إطلاقها يوم ٦ ديسمبر الجاري، لإرسال رسائل تضامنية إلى السجون؛ للتأكيد للمعتقلين أنهم ليسوا وحدهم، وتعريف الناس بهم وبأحوالهم، وإخبارهم أن حريتهم هي من أولويات جميع الأحرار في العالم.

وأضافت أن المشاركة تكون عبر إرسال رسالة تضامنية إلى المعتقلين أو إلى أحدهم عبر عنوان السجن الذي يقبع فيه، من أي مركز بريد في أي مكان في العالم، وتوثيق المشاركة عبر تصوير الشخص لنفسه، بتصوير من داخل البريد أثناء القيام بإرسال الرسالة، أو تصوير الرسالة بعد ختمها ووضع العنوان عليها، ونشرها على السوشيال ميديا تحت أحد الهاشتاجات التالية “#الحرية_حق، #اتكلم، #speakout ، #ses_ver”.

ونشرت مجموعة من العناوين لبعض السجون التي سيتم إرسال رسائل لها منها، التالى:

– Akrab prison

Shamal Tora Bridge, Al Hagarah, Tura, Cairo Governorate, Egypt.

– AlQanater prison

Kafr Al Fokaha – Alkanater Kheireya, Qalyoubeya, Egypt.

– Burn Al-Arab

Al Arbaneyat, Qesm Borg Al Arab, Alexandria Governorate, Egypt.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 4 من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط، منذ اعتقالهم يوم 24 مايو 2018، مع 8 من زملائهم أُفرج عنهم بعدها بـ8 شهور، دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرة الطالب محمد عصام الدين عبد الرازق أن جميع جهودهم للكشف عن مكان احتجازه لم تنجح حتى الآن، ولم يتم الرد على ما تم تحريره من تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله برفقة 11 آخرين أُفرج عن 8 منهم بعد 8 شهور، ولا يزال المصير المجهول يتواصل لنجلهم و3 آخرين وهم: “محمود عبد الظاهر، ومحمد شمس، ومصعب عبد الرحيم”.

 

*اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

شهد العام 2019 حربًا شعواء شنها العسكر ضد الصحافة والصحفيين، وضد حرية الإعلام بصفة عامة. وطوال شهور العام لم يتوقف نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن القمع والكبت وتضييق الخناق على الإعلام بالتشريعات، من خلال ما يسمى قانون الصحافة الجديد، أو من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة وتوقيع العقوبات مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى الاعتقالات والملاحقات الأمنية التى لا تتوقف، أو حجب المواقع الإخبارية وإغلاق المزيد من الصحف والفضائيات.

هذه الحرب تسبّبت فى تدهور أوضاع الصحافة، ليس على مستوى الحريات فقط، ولكن أيضا على مستوى توافر فرص العمل؛ بسبب حجب مئات المواقع الصحفية وغلق صحف، واحتكار العسكر لمعظم وسائل الإعلام، والتضييق على عمل المراسلين.

ورغم حرب الانقلاب الشعواء ضد الصحفيين، تتخاذل نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق أعضائها، أمام نظام عسكري يعمل على منع أي صوت معارض.

هجمة قوية

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.

كما وثّق المرصد، وفق تقريره الشهري الأخير، 7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرار إداري، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات، منوها إلى أن عدد الصحفيين السجناء مع نهاية الشهر بلغ 80 صحفيا وإعلاميا.

ووفق “المرصد العربي” في 3 يوليو الماضي، فإن قائمة المعتقلين السياسيين داخل السجون تشمل 85 صحفيا ومراسلا ومصورا ومتدربا.

وقال: “رغم أن شهر نوفمبر شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه شهد أيضا هجمة قوية ضد حرية الصحافة، تمثلت في مداهمة أحد أشهر المواقع الصحفية المستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وأشار إلى اعتقال 3 صحفيين من أحد مقاهي القاهرة، وصحفي آخر من منزله، ليصبح إجمالي من مروا بتجرية الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 8 حالات، وهو ما أثار فزعا في الوسط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد من التهديد.

وأكد المرصد أن شهر أكتوبر الماضي شهد أيضا المزيد من الانتهاكات، مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ16 صحفيًّا سجينًا، أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم، باستثناء حسن القباني الذي يقبع مجددا في حبس احتياطي على ذمة قضية نشر جديدة، إلى جوار زوجته الصحفية آية علاء.

ونوّه إلى صدور قرارات وتعليمات جديدة من المجلس الأعلى للإعلام، لتشديد الشروط حول ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام، وفقًا لما وصفه باعتبارات الأمن القومي، بحسب مزاعمه.

وتابع: شهد شهر نوفمبر كذلك معركة خفية بين المسئولين عن إدارة الملف الإعلامي، حيث ذكرت المعلومات أن حالة الفشل الإعلامي، التي تجسدت في انصراف الجمهور عن متابعة القنوات والصحف المحلية إلى القنوات العالمية، وقنوات المعارضة في الخارج، دفعت سلطات العسكر لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية.

وقال المرصد: تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، كما تضمنت التسريبات الاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامى للقنوات، الذين أُجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية.

وأضاف: كما ظهر من آثار تلك التغييرات والمعركة المكتومة الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي أدت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة جنائية تتعلق بشيكات دون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة.

تظاهرات سبتمبر

من جانبها وثّقت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال 22 صحفيًّا، منذ تظاهرات سبتمبر الماضي، التي طالبت برحيل “عبد الفتاح السيسي”، مشيرة إلى إخلاء سبيل 8 صحفيين منهم فقط، بعد ضغوط أمريكية وأوروبية وانتقادات حقوقية.

وقالت المنظمة (مقرها باريس)، منذ أيام، طالت الاعتقالات 4 صحفيين هم: “سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر”.

وتعد “سلافة” و”الصياد” و”صلاح” من المقربين للناشطة والصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والقابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر الماضي.

ونددت “مراسلون بلا حدود” باستمرار حملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين، والمستمرة  منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي.

وقالت “صابرين النوي”، مسئولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: إن الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ انقلاب السيسي عام 2013.

حسن القبانى

وفي سبتمبر الماضي، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي حسن القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية للمرة الثانية، بعدما سبق احتجازه في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

احتجاز القباني جاء بعد نحو 3 أشهر من إلقاء القبض على زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة احتجازه.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت سلطات العسكر القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية، من منزله في القاهرة، بسبب نشره تقريرًا عن الطلاب البريطانيين الذي تركوا مصر لدواعي أمانهم الشخصي.

وقبل ساعات من إلقاء القبض على الخطيب، ألقت مليشيات الأمن القبض على الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح، وحبستها نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تلك الفترة، أعلن حزب العيش والحرية عن القبض على المصور الصحفي عبد الله السعيد،  وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي بموقع مدى مصر، شادي زلط، في 23 نوفمبر من منزله، على خلفية تقرير صحفي نشره موقع مدى مصر قبل أسبوع.

وبعد ساعات، فوجئ صحفيو مدى مصر، وهم رئيسة التحرير لينا عطالله، والزميلان محمد حمامة، ورنا ممدوح، بوجود قوة أمنية في الموقع لساعات عدة، ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة الدقي، لكن بعد مناشدات دولية ومحلية، أفرجت السلطات عن الصحفيين الأربعة بما فيهم شادي زلط، مساء 24 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا عن إصدارها إذنا بتفتيش مقر موقع “مدى مصر” الإلكتروني بحي الدقي، وذلك بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني والذي زعم إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وألقت مليشيات الأمن القبض على المصور الصحفي حسام الصياد، وزوجته الصحفية المستقلة سلافة مجدي، مع المحامي محمد صلاح في مقهى بالقاهرة، فيما لفقت نيابة أمن الدولة لهما تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة وقررت حبسهما لمدة 15 يوما. كما تم إلقاء القبض على أحمد شاكر، الصحفي بـ”روز اليوسف”، من منزله في مدينة طوخ، في محافظة القليوبية.

المرتبة الـ163

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير لها عن المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، إن مصر تعد من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، وتأتي في المرتبة 163 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأضافت أن قوات أمن الانقلاب تقوم وبشكل متزايد باعتقال المعارضين والصحفيين، بناء على تهم غامضة، ولأنهم نشروا “معلومات مزيفة”، أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة”.

الاعتقال العائلي

وقال قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إنه رغم أن الصحافة تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما جرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

ويشير العربي، فى تصريحات صحفية، إلى وجود ظاهرة جديدة وهي الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدي نظام الانقلاب العسكري.

وأوضح أن الاتهامات التي يتم تلفيقها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر الأمن الوطني.

ويضيف العربي: ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر الى أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات”.

وأكد أن زيادة الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير إلى أن الزمام أفلت من يد اللواء عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.

واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري بمصر، كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

 

*السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

أفادت مصادر قبلية بأنَّ سلطات الانقلاب تنفّذ المخطط الصهيوني على أرض سيناء بتوسعة مطار مدينة العريش .

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش استلمت أيضًا ميناء المدينة؛ بهدف توسيعه بشكل كبير على حساب منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بدأت في عملية إصلاح خط السكك الحديد الرابط بين شرق القناة وغربها، مما يصل إلى مدينتي بئر العبد والعريش كمرحلة أولى، وقد تمتد إلى قطاع غزة في وقت لاحق تطبيقًا للمقترحات الصهيونية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من الباحثين بالشأن السيناوي أن كافة المؤشرات تؤكد منذ سنوات طويلة أن هناك مخططًا دوليًّا يستهدف سيناء، بداية من تهجير عشرات الآلاف من السكان في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

بدوره قال أحد مشايخ سيناء، إن الاقتراح الصهيوني الأخير يأتي كجزء من اقتراحات سابقة للاحتلال، والتي تتحدث عن ربط قطاع غزة بسيناء بمشاريع حيوية، بدعم خليجي وأمريكي وبإشراف مصري.

ويأتي هذا بعد نشر اقتراح لمركز أبحاث صهيوني لتدشين مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، مما سيوفر فرص عمل لأبناء قطاع غزة، إلى جانب إسهامها في معالجة مظاهر الحصار المفروض على القطاع.

وقال الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي: إن تطوير مطار وميناء العريش يأتي ضمن المخطط الصهيوني، وكشفت مراكز أبحاث في تل أبيب عن تفاصيله، والتي تتضمن إنشاء مطار وميناء في العريش وأماكن سياحية وسكنية، ومد خط سكك حديد من العريش إلى قطاع غزة.

وأضاف الأخرسي، أن المخطط يتضمن إقامة منطقة صناعية في شمال شرق سيناء، وهي المنطقة التي تم تهجير سكانها على يد قوات جيش السيسي في رفح والشيخ زويد والعريش، بجانب إقامة عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن المنطقة المزمع إنشاؤها تأتي ضمن “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، من خلال عمل امتداد لها في شمال سيناء، وكل الإجراءات التي يقوم بها جيش الانقلاب على الأرض تصب في هذا الاتجاه.

 

*باحث بـ”كارنيجي” ينتقد وضع الجيش في عهد السيسي

انتقد يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وضع الجيش تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال صايغ، خلال حلقة نقاشية بشأن تقريره “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري”: إن وضع الجيش الآن يشبه وضعه عشية نكسة عام 1967، مضيفا أن الجيش في مصر لديه رؤية فوقية، ويطرح نفسه على أنه الحاضن والأب للشعب.

وأضاف صايغ أن المشروعات التي يطلقها الجيش تعد مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية، مضيفا أنه رغم أن السيسي لا يفهم في الاقتصاد إلا أنه يتخذ قرارات خطيرة، مشيرًا إلى إنفاق السيسي 8 مليارات دولار و32 مليار جنيه من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس، رغم تراجع التجارة العالمية.

وأوضح صايغ أن شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، منها قلة الإنتاجية، والهدر في الموارد، والفرص الاقتصادية، وسعة إنتاجية غير مستغلة.

وأشار صايغ إلى أن رؤساء مصر كان لديهم رؤية اقتصادية حاولوا تنفيذها من دون استشارة أحد، مضيفا أنه يتم إغراق ملايين الدولارات في مشروعات عقارية لا جدوى منها في مصر.

وتابع: “السيسي أطلق جيلا من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء، كما أن تقرير البنك الدولي يفيد بأن الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر تكاد تكون بالكامل تستهدف قطاع الطاقة فقط”.

وأكد أن السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وعمل هالة إعلامية، مضيفا أن الضباط يحصلون على عمولات من الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل العمل في مشاريع الجيش بمصر، موضحا أن شركة “إعمار” انسحبت من العاصمة الإدارية بمصر؛ لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها إعمار.

ونوه إلى أن الهيئات العسكرية بمصر تتسابق في الدخول للقطاعات الاقتصادية المنتجة بحجة الاستجابة لنداءات السيسي، في وقت تؤكد فيه المصادر الموثوقة مثل البنك الدولي تراجع إنتاجية جميع القطاعات في مصر باستثناء قطاع الطاقة.

وأكد صايغ أن صندوق النقد الدولي لديه مصلحة سياسية لإنجاح ودعم استقرار الحكم في مصر، لكنه أشار في تقريره في سبتمبر 2018 إلى قلقه من الاشتراك العسكري في النشاط الاقتصادي بمصر.

وأردف: “العاصمة الإدارية وتوسعة قناة السويس مشروعات طرحت على الرئيس السابق حسني مبارك في الثمانينات وكان يرفضها لعدم جدواها”.

 

*خبير دولي يكشف مفاجآت خطيرة حول مفاوضات سد النهضة

كشف أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، عن مفاجآت خطيرة حول المباحثات الدائرة بأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أمريكا والبنك الدولي.

وقال المفتي: إن “الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد؛ لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر سابقا، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي”.

وتوقَّع المفتي، تعرض دولتي السودان ومصر للغرق والعطش والجفاف، وأن الأمر مسألة وقت، وستكون تداعياته كارثية.

وأضف المفتي أن الحل هو وقف المفاوضات “العبثية” الحالية، وسحب مصر والسودان توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، لتجريده من “شرعيته المزيفة وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، وإذا قبلت إثيوبيا بهذا الحل فلا مشكلة، وإذا لم تقبل فيجب على مصر والسودان اللجوء إلى الـ13 جهة الدولية، التي ساعدتهم في مفاوضات عنتيبي، وإذا أصرت إثيوبيا على رفضها لتوسط الـ13 جهة دولية، فعلى القاهرة والخرطوم تصعيد الأمر واللجوء إلى مجلس الأمن؛ لأن هذا الموضوع يهدد السلم والأمن العالميين، لأنه حتى إذا ما قبلت به الحكومات الحالية فلن تقبل الحكومات المقبلة أو الشعوب.

وأكد المفتي أنه لا يوجد ما يمنع مصر والسودان من سحب توقيعهما على اتفاقية المبادئ، فقد سحبت السودان وأمريكا وروسيا سابقا توقيعهم من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فسحب التوقيع أمر وارد.

وهاجم المفتي البيان الختامي المشترك لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه تضمن كلامًا غير مفهوم، ولم يكشف عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، ولم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا ستتمسك بموقفها، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ، وقد تضغط واشنطن على أديس أبابا لتقبل بأن تكون عدد سنوات ملء السد 4 أو 5 سنوات على الأكثر، وحتى لو وافقت إثيوبيا على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات.

وأشار إلى أن مصر وإثيوبيا وقعتا في شراك الاستراتيجية الإثيوبية منذ أول يوم، وذلك بعدما وافقتا على المشاركة في أعمال اللجنة الفنية، وهذا هو الخطأ الكبير والفادح لهما، وكل ما حدث لاحقا تخبط وارتباك وتفريط، بينما نحن إزاء حقوق مائية وليست لجنة فنية.

ولفت إلى أن مناقشة سد بهذه الصورة عبر “لجنة فنية”، أمر غير معهود على الإطلاق، فالسد العالي في مصر لم تتم مناقشته بلجنة فنية، بل باتفاقية سياسية عام 1959، ثم بعد ذلك تم تشييد السد بناء على هذه الاتفاقية، وهذا هو الإطار القانوني المُتفق عليه، حيث إن التشييد هو المرحلة اللاحقة والأخيرة بعد الاتفاق.

وتابع: “ما حدث مع سد النهضة أنه تم توقيع العقود في 12 مارس 2011، ووُضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، أي بعد نحو مرور شهر من توقيع العقود، ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا سنشكل لجنة فنية لسد النهضة بعدما وقعوا العقود ووضعوا حجر الأساس، ودارت عجلة البناء والتشكيل، والتي لم تتوقف حتى الآن حتى تكاد تنتهي من عملها، وبالتالي فهذا كله مضيعة عبثية للوقت، وهذا هو صلب الخطأ الكارثي الذين وقعوا فيه”.

وحول رأيه في تدخل الولايات المتحدة في المفاوضات، أوضح المفتي أن أمريكا لا تستطيع التدخل بين الدول الثلاث الذين وقعوا جميعا على إعلان المبادئ، والسودان ومصر استسلما وفرطا في كل حقوقهما المائية، فماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكنها أو غيرها فعل أي شيء مطلقًا إلا بعد سحب التوقيع أولا؟.

وأكد المفتي أن إثيوبيا لن توافق على التحكيم الدولي كأحد الحلول لتلك الأزمة، بعد أن حصلت على كل ما تريد من مفاوضات سد النهضة، حتى إنه تم إلزام السودان ومصر بعدم الذهاب إلى التحكيم الدولي بحكم الموافقة على إعلان المبادئ، الذي يمنع اللجوء للتحكيم في المبدأ رقم 10.

واستبعد المفتي التدخل العسكري المصري لحل أزمة سد النهضة؛ لأنه سيكون مشكلة كبيرة لكل الدول، وقد يهدد الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومات والشعوب في مصر والسودان حينما يدخلون مرحلة العطش والجفاف سيصلون إلى هذا الحل، لأن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدولي، فحينما تعطش الشعوب تفعل أي شيء لمحاولة البقاء على قيد الحياة حتى لو لم تتحرك الحكومات.

 

*سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر يفضح التردّي الرياضي بعهد السيسي

الختام الطبيعي للكوارث، هذا ما أكدته آخر حلقات الفشل فى دولة العسكر بزعامة المنقلب عبد الفتاح السيسى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل رسمي، في اجتماعه الأخير، سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها في مارس من العام المقبل من مصر.

واستقر الاتحاد الدولي على منح حق الاستضافة والتنظيم إلى رومانيا بدلا من مصر، الصادر بحقها قرار بالإيقاف لمدة عامين.

جاء قرار الاتحاد الدولي على خلفية صدور قرار وحكم نهائي بإيقاف مصر لمدة عامين، وحرمان لاعبيها من المشاركة في أي منافسات قارية أو دولية.

قرار الاتحاد الدولي للعبة جاء بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب الوطني للشباب أواخر عام 2016.

اعتزال نهائي

وقبل صدور القرار الدولى، أعلن الرباع “محمد إيهاب” عن اعتزاله لعبة رفع الأثقال نهائيًا، بعدما تأكّد عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو اليابانية عام 2020.

وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال إيهاب: “الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل، ولا نقول إلا ما يرضيه عنا، ونعوذ به أن نكون من القانطين، له الحمد حتى نلقاه.. رسالة شكر لكل من سعى إلى إخراجنا من أزمتنا، فقدر الله وما شاء فعل”.

منشطات العسكر

وباتت المنشطات أزمة تهدد الرياضة المصرية؛ بسبب تكرار العينات الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخرها إسلام الشهابي، لاعب المنتخب الوطني للجودو، الذي تلقى صدمة قوية بعد إيقافه لمدة 8 سنوات، بسبب ثبوت حصوله على منشطات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في يناير الماضي، حيث تلقى اتحاد الجودو خطابًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه على الاتحاد المصري، وهو ما دفع الشهابي لإعلان اعتزاله، حيث يبلغ اللاعب من العمر 37 عاما، وهو ما يعني أن عمره سيصبح 45 عاما عند انتهاء فترة الإيقاف، وبالتالي قرر اللاعب إعلان الاعتزال نهائيا.

بينما حرم محمد إحسان، لاعب منتخب رفع الأثقال، من المشاركة فى أوليمبياد لندن 2012، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات، عقب خروج عينة التحليل الخاصة به في بطولة الجامعات إيجابية بثبوت تعاطيه مادة محظورة منشطة، وتقرر إيقافه لمدة عامين، بسبب خطأ فادح من المسئولين عن المنتخب المصري لرفع الأثقال حينها بالسماح له بتناول أحد العقاقير على أنه مكمل غذائي، ليصبح ضحية للمنشطات.

الضحية الأبرز أخيرًا، كان إيهاب عبد الرحمن، لاعب ألعاب القوى الذي حرم من أولمبياد ريو دي جانيرو الأخير، وكان وقتها أحد أبرز المرشحين لميدالية أوليمبية؛ حيث حقق مركزا متقدما في بطولة العالم، قبل أن يُثبت معمل برشلونة للمنشطات تعاطي اللاعب عقار الهرمون الذكري، لتقرر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات إيقافه.

نفس الأمر تكرر مع رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، التي تعرضت للإيقاف 4 سنوات بعد تناولها “ساندوتش كبدة”، حيث تحتوي اللحوم المستوردة على مادة الركتوبمين التى يتم تقديمها ضمن أعلاف الماشية، كما تم إيقاف علي أمين، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، 4 سنوات مع توقيع غرامة مالية على الاتحاد 20 ألف فرنك سويسرى، حيث تلقى اتحاد المصارعة خطابًا من نظيره الدولي يخطره فيه بإيقاف اللاعب وقيمة الغرامة؛ بسبب إيجابية العينة b الخاصة باللاعب.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى؛ هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

منع الجماهير

وتسيطر حالة من الفشل على جميع الأنشطة الرياضية؛ بسبب منع حضور الجماهير طوال السنوات الست من حضور المباريات.

ولعل أبرز القضايا التى تؤرق حاكم مصر العسكري هو التجمع، هذا ما كشفت عنه الناشطة والباحثة رانيا مصطفى، حيث ألقت الضوء على حرمان الجماهير من المباريات بأنه نوع من المكيدة لعشاق الساحرة المستديرة.

مصطفى” تقول إن المسئولين فى مصر يخشون أن “يخرج لفظ من أحد المشجعين فيكون العقاب للجميع، أو يتم الهتاف للاعب كما حدث مع “محمد أبو تريكة” قبل أشهر فى الدقيقة 22، والتي ترمز إلى “تى شيرت” كان يرتديه.

وأضافت الباحثة أن خير دليل على ذلك، هو اعتقال طالب لأنه رفع “علم فلسطين” فى إحدى مباريات مصر الأخيرة. مستطردة: “الرعب كل الرعب ممن يحاول تعكير صفو العلاقات بين مصر وحلفائها، حتى ولو كان على حساب ملايين المصريين”.

 

*“#أنقذوا_معتقلي_طره” يتصدّر.. ومغردون: عصابة فاشلة تقتل عقول الوطن

شهد هاشتاج “#أنقذوا_معتقلي_طره” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن طره، مؤكدين ضرورة وقف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وكتب محمود علي: “سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر لانتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب”. فيما كتب محمد حمام: “اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك.. اللهم لا ناصر ولا حافظ إلا أنت.. اللهم أنت المرتجى”. وكتب نور: “الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،  تُمارس ضده انتهاكات بمقر احتجازه، مما يعرض حياته للخطر بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه”. وكتب علاء الإبياري: “طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين في مصر على خلفية آرائهم المعارضة”.

#أنقذوا_معتقلي_طره
سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر إلى انتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب

وكتبت ريتاج البنا: “لا زيارة ولا تريض ولا دواء ولا غذاء يصلح ولا مكان احتجاز بل هي قبور سوداء”، مضيفة: “تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الباقي يجوب العالم ثم يبيت عندنا في مصر”. فيما كتب أسعد: “فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شخصيات عراقية لتورطهم في قتل المتظاهرين وهذا أمر جيد. أما في مصر فكل يوم يتم قتل المصريين إما بالرصاص أو الإهمال الطبي في السجون أو بأدوات أخرى، ولا نسمع تعليقا واحدا من هذه الإدارة التى تكيل بمئات المكاييل”.

وكتب عبد التواب بركات: “كل مصري له الحق في التقاضي والعدالة والرعاية الصحية اللائقة دون تمييز على أساس المهنة أو الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي.. حرمان العلماء والمفكرين والخبراء وعموم المصريين من هذه الحقوق هو عين الفساد الذي لا تجده إلا في مجتمع الغابة والقرون الوسطى”. فيما كتب عبده: “أساتذة جامعات ومهندسون ومن أشرف من أنجبت مصر.. لا يكتفى السيسى بحبسهم ظلما ولكن يزيد من التنكيل بهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت فيروز: “المرشد العام للإخوان المسلمين الذى تجاوز عمره المدى، يتعرض لكافة الانتهاكات والتعذيب ومنعه من العلاج”. فيما كتبت زهرة البستان: “المعتقلون فى طره يعاملون أسوأ معاملة، تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، من دخول الملابس، حرمانهم من دخول الأدوية، حرمانهم من التريض، وتصل إلى حرمانهم من الزيارة الكاملة، ومقار احتجاز غير صالحة لاحتجاز بشر.. لا أدرى ما هى ملة السيسى وزبانيته لكى يفعلوا ذلك بالمعتقلين”.

 

*”نمبر وان”.. الفنان ابن المخابرات صايع ومفصول من المسرح!

يُعتبر الممثل الشهير بدور البلطجي، محمد رمضان، الابن المدلل للمخابرات العامة التي تدير المشهد السينمائي والمسرحي والتلفزيوني في مصر، علاوة عن أنه من الأطراف المؤيدة للانقلاب، فقد حظي “رمضان” بدعم غير مسبوق من أجل التسويق له على أنه ثروة شعبية، ووُفرت له الإمكانيات الضخمة لإنتاج أفلام هابطة ونشرها لتدعم ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال “احنا أي حاجة مابترضيش ربنا بندعمها وبنقف وراها.”

وفرضت شركة “سينرجي” المملوكة للمخابرات، التي يديرها اللواء عباس كامل الذراع اليمنى للانقلاب، سيطرتها شبه التامة على سوق الدراما في موسم رمضان الماضي، وتتجه الشركة لاحتكار الإنتاج السينمائي في عموم الدولة خلال الفترة المقبلة، وهى الجهة التي تنتج أفلام محمد رمضان.

عيل فاشل

وشنّ الفنان والمخرج جلال الشرقاوي هجومًا حادًّا على رمضان، واصفا ما يفعله الأخير بأنه يُعدّ نوعا من الإرهاب، قائلا له: “نحن نرفض الدم والعنف الذي نقوم بمحاربته، ولا تضف إلى إرهاب الناس إرهابك”.

ووصف الشرقاوي، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، الأربعاء، الفن الذي يُقدمه محمد رمضان بـ”المسيء للمجتمع”، معتبرا إياه قدوة مسيئة للشباب.

وأضاف الشرقاوي أن “الأجيال الجديدة تقلّد ما يُقدمه رمضان في أعماله السينمائية والدرامية، من قتل وعنف ودم، مؤكدا أنه “ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط، لا سيما أنه ليس خريجًا من المعهد العالي للفنون المسرحية”.

وطالب الشرقاوي بتوظيف محمد رمضان في خدمة الناس، بعيدا عن القتل والدم والمخدرات، خاصة أن هناك مئات الموضوعات الوارد تقديمها.

ولم تخف شركة “سينرجي فيلمز” نيتها السيطرة على السينما، حيث قالت إنها ستستمر فى التوسع بالإنتاج السينمائى هذا العام، بعد سنوات من اهتمامها بالدراما التلفزيونية، إلى أن أصبحت الأكبر في مصر”.

وخلال العام الجاري، اتضح أكثر وأكثر سيطرة شركة سينرجي على السوق السينمائية في مصر، عبر إنتاج مجموعة من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، والتي استقطبت نجوم الصف الأول، من بينها أفلام “الفيل الأزرق 2″ و”ولاد رزق 2و”كازابلانكا”، والتي نجحت في تحقيق إيرادات كبيرة بلغت في المتوسط 100 مليون جنيه لكل فيلم.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من الأفلام بميزانيات ضخمة تضم كبار النجوم، من بينها فيلم “كيرة والجن” الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم “العنكبوت” بين أحمد السقا ومنى زكي، وفيلم “العارف” للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي.

جهات “سيادية

وكما امتلأت حسابات نجوم الدراما برسائل الشكوى من توقف صناعة الدراما في مصر، العام الماضي، وتلقيهم تهديدات من جهات “سيادية” بمنعهم من العمل، فقد بدأ العاملون في مجال السينما هم أيضا في الشكوى من البطالة، لتظهر بوادر تأثير احتكار سينرجي على السوق السينمائية.

وخلال الأيام الماضية، عبَّر بعض الفنانين عن سخطهم من الأوضاع في صناعة السينما، حيث كتب المخرج يسري نصر الله، عبر “فيسبوك”، منشورا قال فيه: إنه سيعتزل الإخراج ويبحث عن فرصة عمل “كطباخ بعدما هيمنت الشللية على الوسط الفني في مصر”، مؤكدا أنه يملك خبرة 30 سنة سينما و50 سنة طبخ”.

وردت الممثلة شيرين رضا على منشور “نصر الله” بقولها: “عار علينا كلنا لما الأستاذ يسري نصر الله يكتب بوست زي ده!! عار على كل من احتكر المهنة ووصلنا لهذه المهزلة والمستوى”.

يذكر أنه في الخمسينيات، أدرك أبو الانقلابيين الفاشي الطاغية المعروف، جمال عبد الناصر، أهمية السينما وطبيعة تأثيرها، وصداها الحاشد أكثر من أي بيان إذاعي.

ببساطة، وبعيدًا عن الحشد لأي أيديولوجية ثورية، أراد عبد الناصر بناء جيش قوي، ولم يجد منصة أوسع انتشارًا من النكتة، وبتكليف مباشر من القوات المسلحة بدأت سلسلة “إسماعيل ياسين” في الظهور، والتي تروي نفس الحكاية عن الشاب الذي يجد نفسه في إحدى ثكنات القوات المسلحة، ونتابع معه كمشاهدين لقطات ترويجية صريحة لثكنات هذه القوات.

صحيحٌ أنَّ أفلام إسماعيل ياسين لم تتناول الثورة بأي شكل، إذ لا تتحمل طبيعتها المَرِحة ثِقَلًا كهذا، إلا أنها لفتت نظر عبد الناصر في فعالية السينما كأداة لغسل العقول، ومن ثمَّ في مطلع الستينيات؛ افتتح عبد الناصر المؤسسة العامة للسينما، لتظهر أفلام القطاع العام التي كانت القوات المسلحة هي ممولها الرئيسي.

 

وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

المعتقلين السعودية وقفة سفارة السعودية(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)
وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثالثة ( الساعة 12:00 حتى الساعة 15:00)

أيها الناس . . لا مفر من أداء واجب النصرة . .

لا بد لكم من وقفة شجاعة في وجه الظلم والعدوان . . ارفعوا أصواتكم لرفع الظلم . .

أيها الناس . . أيها الأوفياء . . أيها الأحرار . . يا من ترفضون الظلم .


أيها الناس : إنكم مدعوون أفراداً . . وجماعات . . ومنظمات . . وهيئات . . للمشاركة في الاعتصام الذي ينظمه المرصد الإعلامي الإسلامي أمام سفارة النظام السعودي بلندن للاحتجاج على ممارسات النظام السعودي التي تتمثل في اعتقال وتعذيب العلماء والمشايخ وطلبة العلم وقتلهم داخل السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي والقتل البطئ، وحفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها النظام السعودي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم.

أيها الناس..

أدركوا اللحظة الفارقة التي تنتظركم ولا تلتفتوا إلى داعي الفرقة، وإن غدا لناظره قريب.

عنوان سفارة المملكة العربية السعودية

Embassy of Saudi Arabia

30 Charles St, Mayfair,

London W1J 5DZ

الزمان : الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م

يتم رفع الآذان لصلاة الجمعة الساعة الثانية عشر والنصف

أقرب محطة مترو :محطة مترو جرين بارك وهايد بارك

أيها الناس :

إن ما يقوم به محمد بن سلمان والنظام السعودي في أرض الحرمين الشريفين أمر مرفوض شرعاً . . وواجب علينا جميعاً الاصطفاف والاحتشاد أمام السفارات السعودية في العالم من أجل رفع الظلم عن المظلومين.

إن اعتقال العلماء والشيوخ وطلبة العلم والناشطين وإيداعهم السجون ظلماً وزوراً وصمة عار في جبيننا جميعا وإن استنقاذهم مسئوليتنا جميعا، ومن يسكت عن الظلم وهو قادر على أن يدفعه ولو بكلمة مشارك فيه . .وما سعينا في إقامة شرع الله وعودة الشرعية وفكاك أي سجين آخر إلا سعي لعتق رقابنا من سخط الله عز وجل .

وفي الأخير:  ندعو ذوي النخوة والمروءة والشهامة وكل رافض للظلم وكافة المهتمين بقضايا الأمة وحقوق الإنسان إلى المشاركة في الاعتصام حفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها محمد بن سلمان ومن أجل المطالبة بوقف الممارسات التعسفية الجائرة بحق أهلنا في الجزيرة العربية واليمن وإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين ورفع الظلم عنهم، ووفاءً للشهداء الذي نطالب بالقصاص العادل لهم.

ولقد تكفل الله بنصرة دينه . . إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

فهلموا.. هلموا.. الا هل بلغنا.. اللهم فاشهد

والله من وراء القصد ،،،

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

 

نداء عاجل ورسالة مفتوحة للرئيس التونسي / قيس بن المنصف بن محمد سعيّد

محمد بن الهادي مساهل

محمد بن الهادي مساهل

قيس بن المنصف بن محمد سعيّد رئيس الجمهورية التونسية

قيس بن المنصف بن محمد سعيّد رئيس الجمهورية التونسية

نداء عاجل ورسالة مفتوحة للرئيس التونسي / قيس بن المنصف بن محمد سعيّد

وكافة منظمات حقوق الإنسان

 

يتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي بنداء عاجل إلى السيد / قيس بن المنصف بن محمد سعيّد رئيس الجمهورية التونسية راجياً التدخل لدى المملكة المغربية من أجل الإفراج عن المواطن التونسي محمد بن الهادي مساهل المعتقل منذ 14 عاماً خاصة بعد تدهور حالته الصحية وعدم تركه يصارع الموت بعد إصابته بمرض السرطان في الحنجرة وسوء الحالة الصحية.

 

وهذه بيانات المواطن التونسي المعتقل في السجون المغربية في حالة صحية حرجة :

الاسم : محمد بن الهادي مساهل مولود في سنة 1969 في تونس، كان يعمل بإيطاليا لأكثر من 16 سنة قبل اعتقاله، ولم يتعرض لأي مشكل فترة إقامته في إيطاليا.

ويشهد جميع من يعرفه بحسن سيرته وسلوكه ودماثة أخلاقه.

 

وقد تم اعتقاله في بداية شهر مارس 2006م بالمغرب، ومن المفترض أن تنتهي فترة العقوبة في مارس 2021م، وقد قضى مساهل قرابة 14 سنة في السجون المغربية، ويقبع حالياً في سجن العرجات 1، وقد كان في سجن تيفلت 2 واصيب بمرض السرطان في الحنجرة  منذ 2018 بسبب ظروف السجن والبرد والرطوبة العالية، وهو المعروف بسجن العقوبات والآن يعاني من المرضد بسبب عدم توفر العلاج ومواظبته عليه في ظل البرد والضغوطات النفسية.

 

من الجدير بالذكر أن كل المعتقلين في القضية معه أنهوا فترة عقوبتهم وغادروا السجن، وقد تعرض للعقوبة الأشد (15 سنة) وهو الذي ما فتئ يؤكد براءته وحيث تأييد هذا الحكم استئنافياً وتعقيبياً.

 

ومن المعلوم أن ظروف عدّة تستدعي الإفراج عن السجناء والمعتقلين ومنها سوء الحالة الصحية، لكنّ تطبيق ذلك في البلدان العربية استنسابي، وكثيرون يقبعون في زنزاناتهم ويعانون من أمراض مختلفة تستوجب تأمين العلاج لهم على وجه السرعة أو العفو الصحي.

 

هذا ويحذر المرصد الإعلامي الإسلامي من خطورة ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الصحية المتردية للمواطن التونسي مساهل، وتتحمل السلطات المغربية مسئولية سلامة المواطن التونسي محمد بن الهادي مساهل وأمنه ونطالب بإطلاق سراحه فوراً.

 

وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي الرئيس التونسي قيس سعيد سرعة التدخل من أجل إعادة المواطن التونسي محمد بن الهادي مساهل لبلده تونس، وضرورة الإفراج الصحي عن السجين التونسي بالمغرب لأنّ بقاءه محبوساً يشكل خطورة على حياته.

كما يهيب المرصد الإعلامي الإسلامي بالسلطات المغربية احترام آدمية المواطن التونسي وأن لا تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان حتى وإن كان سجيناً . . فلا ينبغي الاستمرار في الممارسات اللا إنسانية بحق السجين التونسي محمد بن الهادي مساهل وكافة السجناء والمعتقلين بل على السلطات احترام آدميتهم وتوفير الرعاية الصحية والظروف الملائمة لحياة البشر.

المرصد الإعلامي الإسلامي يعيد توجيه النداء والمناشدة العاجلة لكل حر أبي وإلى الشرفاء من الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين للتدخل لرفع الظلم عن المواطن التونسي مساهل وكافة السجناء والمعتقلين في المغرب.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية سرعة التدخل من أجل الضغط على النظام المغربي لوقف مثل هذه الممارسات والعمل على تحسين أوضاع السجناء في المغرب.

 

والله من وراء القصد

المرصد الإعلامي الإسلامي

الجمعة 9 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 6 ديسمبر 2019م

 

السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة.. الجمعة 6 ديسمبر.. مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

حقوق الغاز المتوسطالسيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة.. الجمعة 6 ديسمبر.. مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار رفض قمع الآراء.. “مراسلون بلا حدود” تدين أسوأ موجة اعتقالات للصحفيين بمصر

أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” استمرار ما وصفته بحملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر منذ تولي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، مضيفة: “بعد سلسلة جديدة من الاعتقالات، ارتفعت حصيلة الصحفيين المحتجزين منذ بداية موجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد”.

وقالت، في بيان لها، مساء الأربعاء: “انضم كل من سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر، إلى قائمة الصحفيين المستهدفين في أكبر موجة من الاعتقالات في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات التي أعقبت وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014”.

ونوهت مراسلون بلا حدود إلى أنها وثقت “احتجاز ما لا يقل عن 22 صحفيا منذ بدء الحراك الاحتجاجي في سبتمبر الماضي، وتم إخلاء سبيل ثمانية فقط من بين جميع هؤلاء”.

وفي 26 نوفمبر الماضي، تم اعتقال الصحفية المستقلة سلافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمدون محمد صلاح، بينما كانوا في مقهى بالقاهرة. وبعدها بيومين، جاء الدور على الصحفي بجريدة “روز اليوسفاليومية، أحمد شاكر، الذي اعتُقل في منزله بمدينة طوخ، شمالي القاهرة.

وأضافت مراسلون بلا حدود: “تُعد سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح من المقربين من الناشطة إسراء عبد الفتاح، القابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر، حيث كانوا من الأصوات المنددة بالتعذيب الذي تعرضت له زميلتهم أثناء استجوابها. وعلى غرار إسراء، تعرضت سلافة مجدي للضرب والإهانة لرفضها تقديم رموز الدخول إلى حسابها الخاص على فيسبوك”.

وقد وضعت نيابة أمن الدولة جميع الصحفيين الأربعة رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وكذلك “نشر أخبار كاذبةفي قضية سلافة مجدي.

وأردفت مراسلون بلا حدود: “يُذكر أن اعتقال سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح له دلالات رمزية، علما أن هؤلاء الصحفيين الثلاثة كانوا حريصين أشد الحرص على تغطية الاحتجاجات، وهم الذين كانوا قد شاركوا شخصيا في ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، علما أن العديد من الأشخاص حول العالم أطلقوا حملات تضامنية للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم”.

وأشارت إلى أن “موجة الاحتجازات الجديدة جاءت بعد أيام قليلة من الملاحقات التي طالت مدى مصر، أحد المنابر الإعلامية المستقلة الوحيدة في البلاد؛ حيث اعتقلت الشرطة أربعة من صحفيي الموقع الإخباري لعدة ساعات على خلفية نشرهم مقالًا عن ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت مسئولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي: إن “الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ وصول السيسي إلى السلطة”، مضيفة أن “هذه الموجة من القمع تثير العديد من المخاوف، لا سيما وأنها تتواصل حتى بعد إخماد السلسلة الأخيرة من الاحتجاجات الشعبية”.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

*إخفاء 3 مواطنين بالمنوفية لليوم الرابع ومواطن بالجيزة منذ أسبوع

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء 3 مواطنين قسريا لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم بمركز شبين الكوم يوم 3 ديسمبر، واقتيادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن، والمواطنون الثلاثة هم: محمود فرج شبل، إبراهيم ابراهيم الحفيان، محمد فتحي الشراب.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد رشدي عبد الواجد إبراهيم، 50 عاما، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله فجر يوم الأحد 1 ديسمبر الجاري، من محل سكنه بالهرم، والاستيلاء على جميع أجهزة المحمول والحاسوب الموجودة في بيته، واقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الشهاب” يُطالب بالحرية لـ4 مختفين قسريًّا بالشرقية والمنوفية ودمياط

لا تزال عصابة العسكر فى مصر تُخفي مكان احتجاز المهندس “مصطفى السيد السيد حجازي”، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12 أبريل 2019، لدى عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ حوالى سنتين ونصف.

واستنكرت أسرته الجريمة، وقالت إنه حينما سافر من مصر للعمل بالسعودية سافر بشكل طبيعي، ولم يكن مطلوبًا على أي محضر، وكان بتاريخ 31 ديسمبر 2016، وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه رغم قيامهم بتحرير تليغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، ورئيس نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 13 أبريل 2019، دون أي تعاطٍ منهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته.

إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها فى المنوفية للطالب إبراهيم سامي عبد الحميد عبد العال، ابن قرية ميت شهالة بمركز الشهداء، منذ اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2019 من قسم شرطة الشهداء، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقال المركز، إنَّ الطالب قد سبق القبض عليه في يوليو 2017، واختفى قسريًّا ثم أودع سجن العقرب، إلى أن تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخرج شهر سبتمبر 2018 ليختفي مرة أخرى بعد ذهابه لقسم الشرطة للإمضاء على إلغاء التدابير الاحترازية.

كما أدان المركز الجريمة ذاتها للمواطن عاصم أبو عيطة، 27 عامًا، بمحافظة دمياط، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد 21 نوفمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى الشرقية لا تزال عصابة العسكر تُخفي محمد عبد الحليم، ابن قرية السطايحة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 2 سبتمبر 2019، وتكسير محتويات منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرًاالانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضي، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أحد أبطال أكتوبر.. “دحروج” يواجه انتهاكات بعد 5 سنوات بـ”العقرب

لم يشفع له كونه أحد أبطال حرب أكتوبر العاشر من رمضان وقضى 5 سنوات من الاعتقال داخل سجن العقرب سيئ الذكر ظلما حتى حصل مؤخرًا على حكم بالبراءة بتاريخ 28 سبتمبر 2019 الماضي؛ ليتم التعنت في الإفراج عنه وتلفيق له اتهامات ومزاعم في محضر جديد يزعم نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت، رغم عدم مغادرته لزنزانته بمركز شرطة أبوحماد في الشرقية.

إنه عيد محمد إسماعيل دحروج، أحد أبرز رموز العمل الاجتماعي والخيرى بمحافظة الشرقية ومرشح مجلس الشورى السابق عن دائرة “أبو حماد”، وأمين حزب الحرية والعدالة” بمركز “أبو حماد”، والذي تعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله بتاريخ 14 مايو 2014 من منزله مع ابنه عبدالرحمن.

وُلد “عيد محمد إسماعيل دحروج” في 10 نوفمبر 1949 بقرية “القاويةالتابعة لمركز “أبو حماد” في الشرقية، وتخرّج في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1973 شعبة محاسبة، كما حصل على ليسانس حقوق الزقازيق عام 1986، ودبلوم دراسات عليا محاسبة ومراجعة من جامعة قناة السويس 1989، وحصل أيضًا على ليسانس أصول دين (قسم تفسير القرآن وعلومه) فرع الزقازيق بجامعة الأزهر 2001.

ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل الحبس الانفرادى بسجن العقرب شديد الحراسة على مدار 5 سنوات أصيب دحروج داخل محبسه بعدة أمراض؛ بينها الفشل الكلوي والانزلاق الغضروفي والضغط والسكر، ويخشى على حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وكان قد صدر حكم ظالم ومسيس ضد الرجل بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، قبل أن يتم الطعن على الأحكام وتعاد المحاكمة ويُحكَم ببراءته وينجو مؤقتًا من صراعه مع الموت، في ظل ظروف احتجاز وإجراءات قمعية يتعرّض لها معتقلو الرأي القابعون بمقبرة “العقرب، والتي تعتبر جريمة قتل ممنهج بالبطيء

مؤخرا وبتاريخ 3 ديسمبر الجاري وبعد حكم البراءة لفقت له اتهامات وزاعم من قبل نيابة الانقلاب بأبوحماد وقررت حبسه 15 يوما بعد احتجازه تعسفيا في مركز شرطة أبوحماد والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر بحقه فى سبتمبر الماضي 2019؛ حيث لفقت له تهمًا جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت، وقد صدرت القضية الجديدة بتاريخ 27/ 11/ 2019، وذلك على الرغم من وجوده في قبضة الأمن طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه.

تاريخ حافل

وعن إصرار النظام الانقلابي في التنكيل بالرجل تقول ابنته فاطمة الزهراء إن والدها تعرض لسلسلة من الانتهاكات كثيرة وتتنافى مع داخل محبسه بسجن العقرب وأن سلطات الانقلاب تعاقب والدها؛ لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وذكرت أن والدها يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، بعد أن قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة، وقالت: “من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟“.

وتابعت أنه خرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر، وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حماد لفترة بعد البراءة، ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة، رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم؛ بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

https://www.youtube.com/watch?v=uUssJVW6y8Eوشغل “دحروج” عدة مناصب قيادية في العمل المهني؛ حيث شغل منصب وكيل الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبى لمحافظات القناة وسيناء والشرقية من عام 1985 حتى 1996، ثم رئيس الإدارة العامة لمكافحة التهريب الضريبي بالشرقية من عام 1996 حتى 2000، كما تولى منصب رئيس المكتب الفني لقطاع التهريب الضريبي المركزي من عام 2000 حتى 2004، ثم مدير عام إدارة القضايا الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية من عام 2004 حتى 2007.

وقبل أن يتم ترشيحه لمقعد مجلس الشورى عام 2010 كان يعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع التدريب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية من عام 2007 حتى 2009.

سنوات في خدمة الناس

وبرز دور دحروج ونشاطه الاجتماعي وسعيه في خدمة أبناء مجتمعه؛ حيث كان رئيس المجلس الشعبي المحلي لقرية القطاوية من عام 1992 حتى 1997، كما عمل في المجال الخدمي والاجتماعي منذ عام 1978، وحتى تاريخ اعتقاله.

من جانبها حملت أسرة “دحروج” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، ودانت الصمت على جريمة القتل العمد التي يتعرض لها، وطالبت بضرورة الإفراج دحروج ورفع الظلم الواقع عليه وجميع المعتقلين الذين يتعرضون لجريمة قتل ممنهج عبر الإهمال الطبي المتعمد.

رزق “دحروج” بـ5 من الأبناء هم: فاطمة الزهراء، حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومريم، الحاصلة على كلية الألسن، وعبدالرحمن، المتخرج في كيلة طب الأسنان، والشيماء، التي تخرجت في كلية تجارة إدارة أعمال، فضلاً عن صلاح الذي يقبع هو الآخر في سجون العسكر

 

*مصائب سد النهضة فوائد للعسكر إسناد تصنيع محطات تحلية المياه للجيش

وقّعت وزارة الإنتاج الحربي عقد اتفاق مع شركة خاصة؛ لتأسيس شركة متخصصة فى تصنيع محطات التحلية ومحطات معالجة المياه.

وجرى توقيع مراسم العقد بمقر الوزارة، وفي حضور وزير الإنتاج الحربي اللواء “محمد العصار”.

ويمثّل الوزارة في العقد، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، والطرف الثاني الشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه “”IDWT.

وقال البيان الصادر عن الوزارة، الجمعة، إنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية، تحت اسم الشركة المصرية لإنتاج وتصنيع محطات تحلية ومعالجة المياه.

وأضاف أن الشركة ستكون مسئولة عن إنتاج وتصنيع مكونات محطات التحلية ومحطات المعالجة.

وستعمل الشركة، المزمع تأسيسها، فى مجالات أخرى مثل تصنيع (مضخات المياه بجميع أنواعها، والمواد الكيماوية الخاصة بهذا الشأن، ومعدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة).

ودأب السيسي منذ انقلابه العسكري على إسناد مشروعات ضخمة للوزارة ومؤسسات الجيش، الذي طغت استثماراته على 60% من الاقتصاد المصري، وتسبّب في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

وخلال العام الجاري، دشنت الوزارة مشروعًا لتصنيع الحافلات الكهربائية، وآخر للصوب الزراعية، كما أنشأت مصنعًا للتخلص من النفايات الطبية.

ولعلّ الأخطر من ذلك، أنَّ مشروعات وصفقات الجيش كلها تتم بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

وسبق أن حذّرت العديد من الدوائر الاقتصادية الدولية من مخاطر عسكرة الاقتصاد، ووصل الأمر إلى اشتراط صندوق النقد الدولي منح مصر أية قروض بتقليل الدور العسكري في الاقتصاد المصري.

 

*السيسي يبيع ثروات مصر البترولية في المتوسط لليونان والصهاينة بـ200 مليار دولار

عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي كل يوم يرتكب جريمة جديدة في حق مصر وشعبها، ويبدو أن هدف النظام العالمي من دعمه هو هدم مصر بيد أحد أبنائها من عصابة العسكر الخونة التي انقلبت على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي وارتكبت مجازر دموية راح ضحيتها آلاف الشهداء في رابعة العدوية والنهضة وفي كل ميادين الجمهورية بجانب الاعتقالات والتصفيات وتعويم الجنيه لتضييق الخناق على الأسر المصرية في الحصول على احتياجاتها بجانب دعم الصهاينة والأمريكان في تنفيذ صفقة القرن وبيع تيران وصنافير للسعودية والتنازل عن مياه النيل لإثيوبيا إلى آخر مسلسل الجرائم السيساوية التي لا تتوقف.

ومن الجرائم الجديدة التىي ارتكبها السيسي في حق مصر وشعبها التنازل عن 7 آلاف كم2 من مياه مصر لحساب اليونان من خلال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

ورغم توصيات وزارة خارجية الانقلاب للسيسي برفض المقترح اليوناني حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتلاعب أثينا بحقوق مصر في غاز شرق المتوسط، فإن السيسي يصر على إتمام الاتفاقية.

وتكشف الوثائق عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار العسكر بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم2.

واتهمت وثيقة قدمها عمرو الحمامي المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، الجانب اليوناني باللجوء إلى المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية في المفاوضات.

وأكدت الوثائق تجاهل السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، ومطالبته لفريق لخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

يشار إلى أن خارجية الانقلاب ترفض تضمين الاتفاق مادة تشير لإقرار الطرفين بشكل متبادل بأي حقوق محتملة لهما ناحية الشرق فيما يجاوز خط الطول 28؛ حيث سيؤدي ذلك إلى إقرار مصر بأحقية اليونان في المطالبة بمياه مقابلة لها أمام السواحل التركية، وتقدر مساحتها بـ3 آلاف كم2 من المياه الاقتصادية الخالصة.

ويأتي تعنت السيسي وإضاعته لحقوق بلاده الاقتصادية، كنوع من الانتقام من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توقيعه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم، في نوفمبر الماضي، وهو ما أثار غضب السيسي واليونان وقبرص.

هجمة مرتدة

من جانبها، اعتبرت مصادر دبلوماسية اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج “هجمة مرتدة متوقعة” كان لها مقدمات عملية، تمثلت في تحرك عدد من سفن التنقيب التركية، بحماية الأسطول العسكري التركي في أكتوبر الماضي نحو مناطق مُواجهة للسواحل الليبية، للتنقيب عن الغاز.

وأشارت إلى أن هذه المعلومة أرسلتها اليونان إلى كل من مصر وقبرص وإسرائيل في حينه، وبناء عليها، تم عقد اجتماع استخباراتي رفيع المستوى بين مصر وقبرص واليونان في أثينا الشهر الماضي، بحضور مدير مخابرات السيسي عباس كامل، لدراسة هذه التطورات، بعد أيام من إجراء مناورة عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث.

وأضافت المصادر أن مسألة التعاون الأمني بين أردوغان وحكومة الوفاق يمكن فصلها عن التعاون البحري؛ لأن المستجد الخاص بها يعبر عن تغير تكتيكي نحو الإفصاح عن طبيعة الحرب بالوكالة في ليبيا، تحاول به تركيا فرض أمر واقع، مفاده أن السراج هو المعترف به دوليًا في ليبيا، وربما لإضفاء صفة شرعية أمام العالم على التعاون العسكري بينهما، مقابل التعاون المعروف للجميع وغير المعلن والمنتقد دوليًا بين مصر والإمارات والسعودية وروسيا مع قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر.

وحول مسألة ترسيم الحدود البحرية التي تشغل بال أردوغان وخصومه الإقليميين أكثر من أي وقت مضى أوضحت المصادر أن نظام السيسي بدأ اتصالات بالولايات المتحدة وروسيا، لانتزاع تصريحات رسمية للتأكيد مخالفة هذا الاتفاق للقانون الدولي وعدم مراعاته الحقوق الجغرافية لقبرص، وتأثيره على الحقوق الاقتصادية لمصر التي لم ترسم حتى الآن حدودها مع ليبيا.

وقالت إنه رغم هذه الاتصالات، ومشاركة إسرائيل فيها بشكل سرّي، إلا أنها لا تؤتي ثمارها حتى الآن.

واستبعدت المصادر أن تؤثر دعاية مخابرات السيسي الإعلامية في موقف أردوغان، موضحة أن كلاً من الموقف الأمريكي والروسي حساسان جدًّا فمن جهتها لا تبدو أمريكا مستعدة حاليًا لفتح صراع جديد مع تركيا، أو الدخول في مشكلة ترسيم الحدود البحرية في أي منطقة، لكنها في الوقت نفسه ترغب في تأمين مصالحها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتعتبر المصادر المصرية أن تنازع حسابات الربح والخسارة لدى موسكو وواشنطن في هذا الملف قد يؤدي إلى عدم التدخل المباشر في الفترة الحالية، وترك الأمور تمضي في طريقها، مع مراقبة مدى نجاح تركيا في تنفيذ مشاريعها؛ الأمر الذي يزعج السيسي وأثينا.

واوضحت أن تركيا تحاول التصدي لتوسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر وإسرائيل، والمملوكة حاليًا لشركة جديدة أسست بين شركتي “نوبل إنيرجيالأميركية و”ديليك” الإسرائيلية وشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليًا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتشمل قبرص، بهدف الاستفادة من مصنعي إسالة الغاز في مصر، واللذين ستستفيد منهما إسرائيل أيضًا.

ثمن الانقلاب

من جانبه، كشف محمد حافظ الخبير المائي عن أن تنازل دولة العسكر عن مساحة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الكبيرة الخاصة بها شرق البحر المتوسط لليونان وقبرص، يهدف إلى مضايقة تركيا التي تختلف مع مصر فقط سياسيًا.

وأكد حافظ – في تصريحات صحفية – أن تنازل السيسي عن مصالح الدولة المصرية لم يبدأ مع إعادة ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص، ولكنها قديمة حين كان رئيسًا لجهاز المخابرات إبان حكم المخلوع محمد حسني مبارك؛ حيث تنازل عن حقول غاز كبرى لمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعن المنطقة البحرية التي ستحصل عليها اليونان بعد ترسيم الحدود وموافقة السيسي عليها، يؤكد حافظ أنها غنية جدًّا بالغاز الطبيعي، وسيتم اكتشافه من قبل أثينا بمجرد السيطرة عليها بشكل قانوني.

واعتبر أن تنازل السيسي عن مصالح بلاده الاقتصادية يأتي في إطر دفعه ثمن وقوف اليونان معه أثناء الانقلاب العسكري ووصوله إلى الحكم، مشيرا إلى أنه قدم قبل ذلك الحدود البحرية في تيران وصنافير للسعودية، ولكن ليس من جيبه الخاص، بل من جيوب المصريين.

ولا يستبعد الخبير المائي أن تكون اليونان قد حولت ملايين الدولارات إلى السيسي ومسئولين آخرين في دولة العسكر، مقابل التنازل عن مساحات كبيرة من المياه الاقتصادية شرق المتوسط.

وأشار حافظ إلى أن التنازل لليونان عن جزء كبير من الحدود البحرية يهدف إلى إجراء تحالف معها ضد تركيا؛ بسبب الخلاف السياسي بينهما، ولكن هذا الخلاف ستدفع الدولة المصرية ثمنه من حدودها البحرية.

خيانة كبرى

وقال محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: إن التقارب المصري اليوناني له عدة خلفيات، فالسيسي يبحث دائما عن أي دولة تعطيه شرعية وتقدم له شيئا من الاحترام، وبالطبع لن يكون ذلك مجانًا، ولكن في النهاية المصالح هي التي تتحكم.

وأضاف سودان – في تصريحات صحفية – أن اليونان أيضًا تبحث دائمًا عن شراكة اقتصادية، بعد التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه منذ مدة طويلة، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون التقارب الثلاثي العسكري بالنسبة لليونان نكاية في تركيا؛ لأن هذا الموضوع لا يشغل بال اليونانيين في ظل العلاقة القوية والوطيدة بين أثينا وتل أبيب.

وتابع: كان من مصلحة السيسي أن تتحسن العلاقات بين مصر واليونان، خاصة بعد التواجد الدائم للقطع البحرية العسكرية الإسرائيلية في حدود المياه الإقليمية بين مصر واليونان وقبرص، بعد أن أعاد قائد الانقلاب ترسيم الحدود البحرية بين مصر والكيان الصهيوني وقبرص واليونان؛ حتى يصبح بئر الغاز المصري على الحدود القبرصية ملكًا للصهاينة، بالطبع تحت مظلة القوانين الدولية”.

واعتبر سودان أن ما حدث هو خيانة كبرى، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الغاز الذي سيخرج من هذا البئر يتعدى 200 مليار دولار، في الوقت الذي يدعي فيه السيسي أن المصريين “فقرا أوي أوي”، بعد تنازله عن حقوقهم لشراء شرعية له”.

رسالة مفتوحة

وقال المرسي طارق، باحث بمعهد الدراسات حول العالم العربي والإسلامي بجامعة مرسيليا: إن جميع الاتفاقيات الموقعة بين مصر وقبرص واليونان وإسرائيل بخصوص رسم الحدود البحرية ليست اتفاقيات دولية بقدر ما هي اتفاقيات خاصة بتلك الدول، مشيرا إلى أن تركيا أعلنت رفضها لأي اتفاقية لا تضمن موافقتها عليها، وأعلنت استخدام كل الطرق لمنع أي تنقيب في المناطق المتنازع عليها.

وأكد طارق – في تصريحات صحفية – أن سعي نظام العسكر باستمرار لتأكيد عمق العلاقات العسكرية مع اليونان وقبرص هو رسالة مفتوحة إلى تركيا بأن التعاون معهما يتخطى مجرد رسم الحدود البحرية إلى التعاون الاستخباراتي والعسكري، والذي شمل إجراء عدة تدريبات عسكرية مشتركة.

 

*حرمان المنتقبة منى القماح من منصبها بثقافة البحيرة.. تمييز عنصري يتصاعد بعهد السيسي

في إجراءٍ إجرامي من نظام السيسي المعادي لأبرز قيم الإسلام والدين، شهدت محافظة البحيرة أكبر عملية تمييز قسري على أساس الدين، والذي يتشدّق به إعلاميو السيسي ليل نهار، ويتهمون التيار الإسلامي بممارسته.

حيث فازت السيدة منى القماح في مسابقةٍ بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له، حيث شارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهى فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، لتكون مديرة له.

لكنَّ المفاجأة وقعت بعدما علمت وزيرة الثقافة الانقلابية “إيناس عبد الدائم” بأنها منتقبة، فقررت إلغاء القرار وتعيين “أسماء عبد القادر” مديرة للقصر بصفة مؤقتة، وهو إجراء يعتبره مراقبون قمة التمييز العنصري ضد المتدينين يحرمها من حقها.

وكان عدد من الأقباط ومؤيدي العسكر قد كتبوا عدة تغريدات، مساء الخميس الماضي، تذّرعت بها إيناس عبد الدائم، والدكتور عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لاتخاذ قرار سريع، بإلغاء القرار وتعيين أخرى بدلا منها في المنصب.

وكانت صحيفة “المصرى اليوم” قد قالت إنه أُجريت مسابقة بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له. نظم المسابقة إقليم وسط وغرب الدلتا برئاسة الدكتور أحمد درويش، وشارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهى فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة، لتكون مديرة له، فتدخلت وزيرة الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة، وتم إلغاء القرار وتعيين أسماء عبد القادر مديرة للقصر بصفة مؤقتة.

كما تم إلغاء خبر التهنئة لـ«القماح» من صفحة “الجروب الرسمي لفرع ثقافة البحيرة (الصفحة الرسمية)”، ووضع خبر مقتضب نصه «تعيين الأستاذة أسماء عبد القادر مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار وذلك بصفة مؤقتة.

وكتب نشطاء غاضبون من القرار قائلين: «هي تولية المناصب باللبس؟ صحيح ياما البدل بتداري.. بوست عنصري»، و«سؤال: هل لو هي متبرجة كنا حنفكر كده برضه وحنقول الأطفال حيروحوا يسألوا أمهاتهم هما ليه محجبين؟ وبعدين أستاذة منى مثل يحتذي به في الثقافة ورقي الفكر والأدب والذوق”.

وكتب آخر: «أنا كأحد أفراد كفر الدوار أتمني استمرارها في المنصب ليستفيد أولادنا، ويكفي أن أقول إن أبنائي أحبوا قصر الثقافة بسبب الأستاذة منى»، و”الخلاصة هي حرب على النقاب، ولا يسمح لأى أحد يرتدي النقاب باعتلاء مناصب في الدولة، بس مش راضيين يقولوها صريحة”.

ويقول الدكتور محمود عسران، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب بدمنهور، رئيس نادى الأدب المركزى السابق بالمحافظة، ومقيم بمدينة كفر الدوار: «إن هذه السيدة (القماح) تقدمت مع زملائها في مسابقة للتعين كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار خلفًا للأستاذ أشرف المشرحانى، الذي تمت ترقيته للعمل كوكيل لوزارة الثقافة بشمال سيناء، وتم اختيارها وفقًا لمسابقة، وهى فنانة وخريجة فنون جميلة، وحاصلة على تقدير امتياز، وتقوم بنشاط غير عادى في قصر ثقافة كفر الدوار، وهى أساسًا كانت تقوم بتعليم الرسم والفنون التشكيلية في قصر الثقافة، وأحدثت نشاطًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة في قصر الثقافة.

وأشار «عسران» إلى أن «النقاب لم يكن حائلا على الإطلاق في التعامل معها من جميع الفئات والأعمار، ولم تفرض فكرها- إن كان لها فكر- على مسار العمل في نادى الأدب، ولم تستبعد أي عمل فنى، وهل لو هناك شخص ملتحٍ ومجتهد نستبعده أو سيدة متبرجة وشغلت ذات المنصب نستبعدها؟ لماذا لم يتكلم أحد؟”.

واستغرب مراقبون من التمييز العنصري الذي يمارسه السيسي ونظامه ضد المنتقبات والمتدينين، فيما يرتع الأقباط وغير المتدينين في أعلى المراتب سواء بحق أو دون حق.

 

*القطاع الخاص ضحية امبراطورية العسكر بسبب هيمنة الجنرالات

يواجه القطاع الخاص تهديدات خطيرة منذ وقوع الانقلاب الدموى فى 3 يوليو 2013 وسيطرة العسكر على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية بجانب تغول الجيش وهيمنته على كل القطاعات الانتاجية وموارد وثروات البلاد مع تمتعه بكافة المميزات من الاعفاء من الضرائب والجمارك وتسخير العمالة ممثلة فى المجندين فى الكثير من مشروعاته.

هذه الأوضاع دفعت الكثير من المستثمرين إلى الهروب من مصر وتوقف القطاع الخاص المحلى عن الانتاج وتعثر آلاف الشركات فى كافة المجالات بداية من العقارات إلى اللحوم والدواجن والأسماك وحتى الأدوية وألبان الأطفال .

كان نشاط القطاع الخاص غير النفطي قد هبط إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، وواصل انكماشه في نوفمبر الماضى للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 47.9 في نوفمبر من 49.2 في أكتوبر ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

كما شهد المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر تراجعا هو الأكبر منذ مايو حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في ستة أشهر فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.

وأشار تقرير المؤشر الى ان استمرار تباطؤ السوق أدى إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى تراجع في التوظيف .

وأضاف أن الإنتاج انكمش ، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر من 48.6 في أكتوبر. وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلا أدنى مستوى منذ مايو عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.

امبراطورية العسكر

كان تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد حذر في أواخر مارس الماضي، من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية.

وقال التقرير: إن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

وأكد أن العسكر يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية.

وكشف مؤشر مديري المشتريات التابع لـ”آي.إتش.إس ماركت”، عن انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي؛ بسبب استمرار تراجع المبيعات مع وجود مشاكل في السيولة.

وأظهر مسح أجرته “آي.إتش.إس ماركت”، تراجع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو الماضى، رغم أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة اشهر. وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر. وتراجع التوظيف إلى 50.7 من 51.0 .

20 امتيازًا

وأكد الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز: إن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية، كما أن أعمال الجيش، سواء المدنية أو العسكرية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعني بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرص كثيرة للاحتكار خاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

بيزنس الجنرالات

وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع: إنه بعد أحداث 30 يونيو 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

وأضاف أن هذا التوسع الاقتصادي للجيش تم دون وجود قوانين تنظم ذلك، ما أدى إلى التأثير سلبًا على الصناعات المحلية المعتمدة على القطاع الخاص؛ بسبب استحواذ القوات المسلحة على نسبة كبيرة من المشروعات .

وأوضح نافع، في تصريحات صحفية، أن الجيش ينجح في مشروعات الطرق والكباري فقط، لكن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى تعد نوعًا من الاستثمار الخاص لقيادات الجيش، مضيفًا أن جنرالات وقيادات الجيش تتجه للعمل في البيزنس” للاستفادة من عدم وجود ضرائب يدفعونها، أو رقابة على هذه المشروعات، باعتبارها تابعة لجهاز الخدمة الوطنية الذي يتمتع بوضع خاص في الدستور.

ولفت إلى أن هذا الوضع الغريب كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تُفرض على المستثمرين المنافسين. 

سرٌ كبير

وتقول زينب أبو المجد أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة. ان لدى العسكر سرٌ كبير فهم يمتلكون ما لا يقل عن 35 مصنعاً وشركة ضخمة متفرعة، ويرفضون خصخصتها ولا تزاول هذه المصانع نشاطات دفاعية، بل تنتج سلعاً وخدمات للاستهلاك المدني. رغم تأكيد الدولة المتكرر على التزامها بسياسة التحرير الاقتصادي قبل الثورة وبعدها، تبقى الشركات المدنية التابعة للجيش دون مساس وبسبب هذه الإمبراطورية الاقتصادية الشاسعة، تقف مصر في منطقة وسيطة غامضة بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد النيوليبرالي: إنها دولة “سوق ملتبسة“.

وأكدت أن هناك 3 جهات عسكرية كبرى تنخرط في مجال الإنتاج المدني: وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وفقاً للأرقام الرسمية تمتلك وزارة الإنتاج الحربي ثمانية مصانع يذهب 40 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية، فيما تملك الهيئة العربية للتصنيع أحد عشر مصنعاً وشركة يذهب 70 في المئة من إنتاجها للأسواق المدنية. أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فينحصر نشاطه في الإنتاج والخدمات المدنية. وينخرط ثلاثتهم في إنتاج مجموعة واسعة من السلع مثل سيارات الجيب الفخمة، وحاضنات الأطفال، وأسطوانات الغاز للمطابخ، وحتى مواد غذائية من مثل المكرونة ومنتجات الدواجن واللحوم. ويقدم الجهاز أيضاً خدمات على غرار تنظيف المنازل وإدارة محطّات الوقود المنشرة عبر بقاع البلاد.

واضافت : نظراً لغياب الشفافية والمحاسبة العامة، من المستحيل تحديد الدخل السنوي لأعمال العسكر المدنية لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الجيش يسيطر على ثلث الاقتصاد المصري وهناك تعتيم على النشاطات غير الدفاعية ومكاسبها. ففي حين تشير التصريحات الرسمية إلى أن البيزنس المملوك للجيش يحقّق 750 مليون دولار في السنة، يتحدّث العمال فيها عن أرقام أكبر بكثير، حتى إنهم يقولون إن هناك شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنوياً.

واوضحت ان الالتباس في الاقتصاد والذي يصب في مصلحة النخبة العسكرية يبدو أكثر جلاءً ووضوحاً في صعيد مصر. ، حيث يرفع المحافظون– وهم في معظمهم جنرالات جيش–  الدعم عن المزارعين ولكن يُبقون على احتكار الدولة للصناعات الكبرى. ويولّد هذا الوضع أزمة حادة لدى الفلاحين حيث يجدون أنفسهم مضطرين لبيع محاصيلهم لمصانع مملوكة للدولة  دون أن يستفيدوا من المنافع التي يوفّرها الاقتصاد الموجه.

 وخلصت الى القول إن استمرار سيطرة الجيش على شركات وأعمال غير خاضعة للمساءلة وتحصينها من الخصخصة، مع الإبقاء على نظام اقتصادي مختلط بصورة عشوائية، يلحق أذىً كبيراً بالاقتصاد المصري .

 

*الانتحار مستمر.. شابة تشنق نفسها بـ”فاقوس” وأب ينتحر لفشله في تجهيز ابنته بـ”كفر الشيخ

استمرارا لموجة الانتحار التي بدأت في الزيادة خلال الأيام الأخيرة، استقبل مستشفى فاقوس العام، اليوم، جثة سيدة عمرها 21 سنة، عثر عليها مشنوقة داخل غرفة نومها. وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف نيابة فاقوس.

حيث تلقى مدير أمن الانقلاب بالشرقية إخطارا بوصول “م م أ”، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى “فاقوس” بمحافظة الشرقية، إلى المستشفى جثة هامدة.

وانتحر “علي. ر. ع. ا” (49 عامًا – مقيم بقرية الكردي) نتيجة تناول حبة حفظ الغلال القاتلة، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، ونقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالته إلا أنه توفي.

وذكرت مصادر صحفية أن إقدامه على الانتحار كان لمروره بأزمة نفسية نتيجة عدم قدرته على تجهيز ابنته للزواج.

يأتي انتحار السيدة الشابة والأب بعد يوم واحد من انتحار أربعة أشخاص في عدد من المحافظات؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة لحفظ الغلال بسبب الخلافات العائلية، التي باتت ضيفًا يوميًا على موائد المصريين منذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة في يوليو 2013 بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوى بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها؛ نتيجة تناولها حبة لحفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت الطالبة “مروة أ.أ” بقرية “البيضا البلد بكفر الدوار” بمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية تسببت في موتها على الفور وتم نقلها إلى المستشفى العام لتتولى النيابة التحقيق في الحادث.

وتنتشر ظاهرة الانتحار مؤخرًا في مصر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار اليأس الذي أخذ بأحلام نحو 4250 مصريًّا أغلبهم من الشباب، وفق آخر دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية لظاهرة الانتحار عام 2017، والغضب الذي يتفجر في نفس كل حر يرى أحلام البلاد تتبدد على صخرة واقع أليم تغيب فيه جوانب الرحمة ويتعاظم حضور القهر.

 

*اعتقال طبيب بالشرقية يثير استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور محمد إسماعيل عبد المقصود، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى فاقوس العام، من داخل عيادته الخاصة بعد مداهمتها مساء أمس بمدينة فاقوس واقتادته لجهة مجهولة.

حمّلت أسرة الطبيب الشاب مأمور قسم شرطة فاقوس، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل للإفراج عنه.

من جانبها سادت الدهشة والاستنكار بين عدد من المنتديات الإلكترونية بالمحافظة؛ بسبب السمعة الطيبة التي يتمتع بها “د. إسماعيل” في المدينة.

وقالت “بوابة فاقوس”: يشهد الله.. إن هذا الرجل على خلق ويساعد المحتاج ومحب لوطنة وغيور على بلده ولن نرى منه إلا كل خير.. دكتور محمد إسماعيل .. ابن فاقوس .. معشوق الصغير والكبير في فاقوس .. اللهم فك أسره وفرج كربة .. اللهم آمين.

وعلق “محمود محمد” قائلاً: “حسبي الله ربنا يفك كربه ونعم الأخلاق والله ساعدني بجد ف عمليتي”، وأضافت “نور عين”: “ربنا يباركله ويفك كربه دكتور ونعم الأخلاق هو إللى انقذ بنتى بعد ربنا سبحانه وتعالى“.

وقال السيد البدوي: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير في إيه؟ يا رب يكون بخير“.

 

 

 

 

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بـ”أطفيح”.. والتحفظ على أموال “نافعة” للحكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسة 9 ديسمبر لإعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح“.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 5 مواطنين غيابيًّا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ضد 31 آخرين، فيما برّأت 33 آخرين حضوريًّا

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر .

أيضا حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 5 يناير المقبل، للحكم في التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له، بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة، فى ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرروفقًا لقانون الإجراءات الجنائية- إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

ونظرت المحكمة أول جلسة يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩، وطلب الدفاع التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أُرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع؛ إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩، فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقية تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات نافعة” .

وفى جلسة 2 نوفمبر، طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة، وزعمت أنها شكّلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفى جلسة ١ ديسمبر الجاري، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير، وإنما قدمت بيانًا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكوّن المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع من حقوقه وحقوق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5 ديسمبر ٢٠١٩، وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

 

*مطالبات بإنقاذ مُعيد جامعي و6 مواطنين بـ”كرداسة” من إزهاق أرواحهم ظلمًا

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للدكتور أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي صدر ضده حكم جائر ومسيس بالإعدام، بعد اعتقاله منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “التخابر مع قطر” .

وتساءلت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك: “كيف تنهض دولة ظالمة تحكم على علمائها بالإعدام؟ فالضحية الذي تم اعتقاله منذ مايو من عام 2014 من أمام الجامعة، تعرض للإخفاء القسري لنحو 30 يومًا؛ حيث التعذيب الممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.”

وكان محامى الضحية قد أثبت براءته من التهم الملفقة له، مقدما أدلة عدم صحة ما نسب إليه، إلا أن القاضي تجاهل كل أدلة البراءة، وكان له رأي مكتوب مسبقًا، وأكد حكم الإعدام على بريء بتهمة لم يرتكبها، وأصبح الحكم واجب النفاذ يهدده بسلب حقه في الحياة في أي وقت.

وأعاد رواد التواصل الاجتماعي رسالة كان “إسماعيل” قد أرسلها من داخل سجون العسكر، قال فيها: “نحن لسنا متخابرين ولا متآمرين، ولم نشأ أن نكون أرقامًا في معتقلات الظلم والسواد, بل لُفقت لنا تهمٌ معيبةٌ باتت مضغة صائغة في منابر الانقلاب وصحفه وجرائده, محاكمتنا كانت مسرحية هزلية وما زالت, ورغم ذلك وأكثر فنحن نحمل معنوياتٍ كما الجبال، ولا ولن نركع في يومٍ من الأيام لظلمٍ بيّن وجبروت من ورق”.

وأكد، فى رسالته، تعرض المعتقلين خلال التحقيق للتعذيب بالكهرباء والضرب للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، قائلا: “ما رأيته بأم عيني في غرف التحقيق والزنازين المظلمة، ضرب وإهانة تعجز عن وصفها خيالات حالم مبدع، جلسات التعذيب بالكهرباء وآهات المعتقلين واستغاثاتهم أصبح صداها لا يفارق مسامعي كما آلاف المعتقلين.. مشاهد الاغتصاب لم تقتصر على الأفلام والمسلسلات فهنا أزلام السلطة يمعنون في اغتصاب المعتقلين من الذكور لإجبارهم على الاعتراف بتهم لا تمت لواقعهم بشيء”.

ستة أبرياء ينتظرون الإعدام

كما جددت الحملة المطالبة بالحياة لستة أبرياء صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام دون ذنب، بعد اتهامهم في إحدى القضايا الملفقة المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، والتي يحاكم فيها 70 من رافضي الانقلاب العسكري.

وذكرت الحملة أنه في 22 مايو الماضي، قرر شعبان الشامي، أحد قضاة الانقلاب، إحالة أوراق ستة أبرياء إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، وفي 19 أغسطس كان النطق بالحكم بإعدامهم.

والأبرياء الستة هم: أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، محمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، محمد صلاح عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر .

اتهامات ملفقة

تعود أحداث القضية إلى 2013، عندما لفقت نيابة الانقلاب لـ70 شخصا اتهامات ومزاعم تنوّعت ما بين تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات تي.إن.تي”، وهى التهم التى أثبت محاموهم بطلانها.

واستمرت التحقيقات قرابة الثلاث سنوات، تم خلالها انتزاع اعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب فيما لم تثبت إدانة أي منهم ، ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

واستمرت جلسات المحاكمة ثلاث سنوات أخرى بدأت في 23 مايو 2016، واتسمت بغياب تام لجميع ضمانات العدالة، بحسب المحامين والضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقية.

 

*رسالة مؤثرة من الصحفي المعتقل حسن القباني: بناتي أمانة في رقبتكم

أرسل الصحفي المعتقل حسن القباني رسالة، يطلب فيها رعاية طفلتيه الصغيرتين، حتى يخرج من محبسه هو وزوجته المعتقلة أيضًا.

وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “النهاردة قابلت حسن القباني في نيابة أمن الدولة. قال لي عايز (أريد) أحمّلك رسالة تقولها لكل الناس: بناتي أمانة في رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج أنا وأمهم من السجن، وربنا يرفع عنا هذا الظلم ده”.

الرسالة شهدت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها تمثل قدرًا عاليًا من القهر والوجع، مطالبين بتقديم الدعم النفسي اللازم لنجلتيْ القباني.

ويوم الاثنين الماضي، احتفلت الطفلة همس القباني، التي أتمّت عامها التاسع، بعيد ميلادها في غياب والدها ووالدتها للمرة الأولى، وذلك بعدما قضت أعياد ميلادٍ عدة لها بدون والدها، ولكن هذه المرة دون الأب والأم.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل وسوم (#الحرية_لحسن_القباني) و(#الصحافة_مش_جريمة) و(#الاختفاء_القسري_جريمة)، للتضامن مع الصحفي المعتقل وزوجته، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عنه.

وأعادت قوات أمن الانقلاب اعتقال القباني، في سبتمبر الماضي، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وسبق أن اعتُقل في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

وجاء اعتقال القباني بعد ثلاثة أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله.

وبعد اختفاء دام 67 يومًا، ظهر القباني، الثلاثاء قبل الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا.

 

*داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء

اغتالت داخلية الانقلاب 3 مواطنين أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة جلبانة، شمالي سيناء، بدعوى شروعهم في الإعداد والتخطيط لتنفيذ إحدى العمليات العدائية تجاه ارتكازات قوات الجيش والشرطة بذات المنطقة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، إن “قوات الشرطة سارعت إلى قتل العناصر الثلاثة حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”، مضيفة أن الضحايا “أطلقوا النيران بكثافة تجاه القوات عند شعورهم بإحكام الحصار عليهم، والتي ردت على الفور بتصفيتهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على قنبلتين يدويتين، وبندقيتين آليتين، وطبنجة، وكمية من الذخيرة”، على حد زعمها.

وزعم البيان أن اغتيال الأشخاص الثلاثة جاء في إطار “جهود وزارة الداخلية في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية، والتي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة، وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار الأمني، والنيل من مقدرات الوطن“.

وأضاف البيان أن “معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني في الوزارة حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة جلبانة، فتم التعامل على الفور مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتها“.

وقصفت طائرات الجيش، مساء أمس الأربعاء، مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء، ردًّا على هجمات شنها تنظيم ولاية سيناء ضد قوات الأمن بمدينتي رفح والشيخ زويد، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، قد شنّ هجومًا انتحاريًّا على كمين أمني بمدينة الشيخ زويد، فيما هاجم موقع الأحراش التابع لقوات الأمن المركزي في رفح.

وأعلن جيش الانقلاب، في وقت سابق، عن مقتل 83 شخصًا وصفهم بـ”التكفيريين” في سيناء، خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر الماضيين، دون أن يحدد أسماء الضحايا أو انتماءاتهم، مشيرا إلى قتل وإصابة ثلاثة عسكريين- بينهم ضابط- أثناء عمليات الاشتباك، وتطهير “البؤر الإرهابية” بمناطق وسط وشمال سيناء.

 

*بالأسماء| ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

١صالح عبد الصمد رزق

٢محمد عبد المجيد إبراهيم دسوقي

٣محمد عبد الله علي عبد الله

٤عمار محمد أنور محمدين

٥محروس عبد الجواد عوض

٦مجدي قرني زيد طنطاوي

٧إبراهيم فراج عبد الجواد محمد

٨خالد السيد محمد عثمان

٩شريف إبراهيم السيد عيسى

١٠جمال محمد مصطفى

١١سيد سويفي محمد

١٢مصطفى محمد مصطفى أبو طاحون

١٣إبراهيم جلال إبراهيم غزال

١٤جمال جابر محمد مصطفى

١٥قرشي مهني قرشي إبراهيم

١٦محمد أحمد ناصف عثمان

١٧محمد مصطفى محمد رمضان

١٨عادل عبد الفتاح أبو هشمة

١٩منصور محمد أحمد رجب

٢٠إسماعيل عبد التواب محمد بركات

٢١سامح محمد السيد علي

٢٢محمد مصطفى عبد العزيز علي

٢٣أمين أمين حسين عابدين

٢٤شمس الدين حسن محمد

٢٥أحمد سيد يوسف محمد

٢٦منصور محمد البرنس

٢٧متولي معوض محمد أحمد

٢٨سمير إبراهيم أحمد عبد العال

٢٩أحمد سعد عباس

٣٠خالد حامد محمد

٣١محمد علي حسن حميدة

٣٢أحمد عويس شعبان

٣٣أحمد جودة مصطفى

٣٤خالد عباس حسن محمد

٣٥عادل شعبان محمد عبد الهادي

٣٦حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٧محمد حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٨سمير حنفي أحمد حنفي

٣٩خيري السيد خيري ناجي

٤٠محمد حسن عبد الحميد الدسوقي

٤١عادل كامل السيد عبد المطلب

٤٢عبد الرحمن محمد خليل

٤٣شريف جلال عويس

٤٤السيد كامل حسين السيد

٤٥هاشم سعيد عباس

٤٦أحمد محمد شوشو عطا الله

٤٧مدحت صلاح حسن محمد

٤٨ابن عطاء الله محمد عثمان

٤٩إسماعيل محمد عباس حسن

٥٠رشاد رشاد صديق محمود

٥١إسماعيل جلال محمد عثمان

٥٢حسن السيد علي السيد

٥٣مصطفى عبد العزيز خليل

٥٤وليد عبد الجليل محمد

٥٥السيد حسن عثمان

٥٦مجدي حلمي عبد العال احمد

٥٧مصطفى عبد العال أحمد

٥٨علي عبد الخالق مصطفى

٥٩محمد عبد العظيم دسوقي علي

٦٠محمد إبراهيم صالح عبد المجيد.

 

*اعتقال أسرة الشيخ محمود شعبان وتجديد حبس سمية ناصف و5 حرائر وحملة على البحيرة

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عن أسرة الشيخ الدكتور “محمود شعبان”، القابع فى سجون العسكر، بعد اعتقالهم منذ يوم الاثنين الماضي، واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت زوجة الشيخ، ونجله “معاذ” البالغ من العمر ١٢ عامًا، بعد توقيفهما عند حاجز أمني أثناء سفرهما إلى الإسماعيلية، وتم التحفظ على الهاتف المحمول، واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الآن .

كما استنكرت الحملة قبول استئناف النيابة على قرارات إخلاء السبيل الصادرة مؤخرا بحق 5 من الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بعد اعتقالهن وتلفيق مزاعم لهن في القضية الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا، وتجديد الحبس لهن، وهن

شروق عصام علي عبد الحميد

سحر أحمد أحمد عبد النبي

جميلة صابر حسن إبراهيم

إيمان محمد أحمد الحلو

الشيماء محمد عبدالحميد موسى.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار حبس المعتقلة سمية ناصف، بعد تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لها من اتهامات ومزاعم، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وقالت: “سمية معتقلة منذ أكثر من سنة بتهمة مساعدة أهالي المعتقلين، وتوصيل إعانات لهم، وكفالة الأيتام والفقراء والمساكين، وممنوع عنها الزيارة من يوم ما اتحبست. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها من فترة بسيطة إلا أنه تم تلفيق قضية ثانية عشان ماتخرجش”.

وأضافت “سمية كانت دائمًا صوتًا للحق وصوتًا لكل المظلومين.. انشروا عنها وكونوا صوتها .

 

اعتقال اثنين بالبحيرة وإخفاء 18 قسريًّا

كما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة، عن اعتقال عصابة العسكر مواطِنَين من أبناء مركز الرحمانية، أمس الأربعاء، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب. وذكرت أن المواطنين من مركز الرحمانية وهما: “أحمد سيف، حسن كحك”. وتأتى جريمة اعتقالهما استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان .

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري لـ19 من أبناء المحافظة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصيرهم المجهول منذ اعتقالهم من قبل عصابة العسكر لفترات متفاوتة، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*سقوط طائرة عسكرية خلال طلعة تدريبية ونجاة قائدها

سقطت اليوم طائرة عسكرية مصرية أثناء رحلة تدريبية، جراء عطل فني وتمكن قائدها من النجاة قفزًا بالمظلة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري فى سلطة الانقلاب، في بيان اليوم: “إنه في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة”.

وأضاف المتحدث العسكري أنه جارٍ تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة. ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

من جانبها قالت صحيفة “ديفوموستي” اليومية الروسية، إن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29 تسلمتها مصر في عام 2016 سقطت أثناء طلعة تدريبية.

 

*ثامن قرار بتقنين أوضاع 87 كنيسة مخالفة يرفع عدد الموافقة عليها إلى 1322

في ثامن قرار من نوعه، وافقت سلطة الانقلاب، بقرار من رئيس وزرائه، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا لها، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعًا.

وغالبًا ما يتم إصدار قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة في مناسبات الانتخابات والأوقات التي تحتاج فيها سلطة الانقلاب لدعم الأقباط، مثل سفر السيسي لأمريكا والحشد القبطي لدعمه، مقابل مظاهرات الهتاف ضده، أو انتخابات الرئاسة والبرلمان، والمناسبات القبطية.

وسبق أن رصد نشطاء، منهم مسيحيون في المهجر، على مواقع التواصل، الارتباط بين صدور قرارات تقنين أوضاع الكنائس المخالفة والأحداث السياسية مثل الانتخابات والاستفتاءات، واعتبروا بعضها نوعًا من المكافأة السياسية للكنيسة، وهاجم النشطاء الأقباط البابا تواضروس لحشده المسيحيين خلال زيارات السيسي لأمريكا.

تفاصيل القرارات

كان سابع قرار في هذا الصدد تم في 1/7/2019، حين وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعًا لها بعد بنائها بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميًّا إلى 1021 كنيسة تشكل ثلث الكنائس غير المرخصة، قبل أن يصدر القرار الثامن الأخير.

وقبل ذلك وافقت اللجنة، في فبراير 2018، على تقنين أوضاع 53 كنيسة، ثم 167 في مايو 2018، ثم 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في أبريل 2019.

وفي أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس، رصد فيهما أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، قبل أن ترتفع إلى 1322.

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7&epa=SEARCH_BOX

كما سبق أن أعلنت الكنائس الثلاث في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة، عن أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة، تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفًا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبًا.

وتم وضع قانون بناء وترميم الكنائس عام 2016، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

أعداد المسيحيين وعدد الكنائس

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

وبسبب تعقيدات قوانين بناء الكنائس ونظام إصدار القرارات الجمهورية بالتصريح لبناء وترميم الكنائس، ظهرت في مصر مشكلة الكنائس غير المرخصة، التي تتسبب في الكثير من مشاكل الفتن الطائفية بسبب تحويل منازل إلى كنائس، أو تحويل مباني الخدمات الكنسية إلى دور لممارسة الشعائر الدينية بها.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى، المحامي بالنقض والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الكنائس الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وتوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة، والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس”، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

 

*صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب.. هل انتهى دور عباس كامل؟

هل هناك صراعات داخل الفرق الأمنية التي تدير الإعلام؟ لماذا تم القبض على الضابط ياسر سليم الرجل الثاني في “إعلام المصريين” التابعة للمخابرات، والذي كان له دور كبير في إدارة ملف الإعلام بعدما كان ملء السمع والبصر؟ هل كانت أزمة “مدى مصر” الأخيرة كاشفة بوضوح لوجود أكثر من جهاز يعمل الآن على ملفات الصحافة والإعلام ولكن بطرق مختلفة ومتضاربة، وقد يكون هناك تداخل وتعارض بينهم في حالات معينة في الوقت نفسه؟ هل يعلم أحد من الذي قرر التصعيد ضد مدى مصر ومن الذي قرر لاحقا التراجع عن تلك الهجمة الأمنية؟.

وجاء إلقاء أجهزة أمنية القبض على المنتج ياسر سليم، يوم الجمعة الماضي، بدعوى إصدار سليم لعدة شيكات بدون رصيد بنكي صدر على إثرها إذنٌ من النيابة العامة بالقبض عليه، ليطرح علامات استفهام أكبر.

وكان ملفتًا أكثر في تغطية صحف الانقلاب لخبر القبض على نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين “تجريسه” وتصويره وهو داخل “بوكس” الشرطة، على غرار ما فعلوه من قبل مع رجل الأعمال “صلاح دياب”، صاحب جريدة المصري اليوم، لإخضاع جريدته للخط الإعلامي للانقلاب!.

وكان سليم هو الرجل الثاني بعد تامر مرسي في السيطرة على مجالي الإعلام والدراما، خلال العامين الماضيين. وتصدر سليم ومرسي، الضابطان السابقان بالمخابرات العامة، المشهد الإعلامي والدرامي منذ بداية 2017، بوصفهما مالكين لغالبية المؤسسات الإعلامية، ومحتكرين لسوق الإنتاج الدرامي في مصر.

وترأس مرسي، في بداية 2018، مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، التي كانت تمتلك وقتها شبكات قنوات «أون ON» و«الحياة» وإدارة راديو النيل وموقع وجريدة «اليوم السابع»، وتسهم في مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضي وخدمات الإعلام الرقمي.

وعيَّن مرسي في يوليو 2018 “سليم” نائبًا له، وأسند له رئاسة مجموعة قنوات الحياة وقناة العاصمة وراديو drn، غير أن موقع «اليوم السابع» ذكر، في أبريل الماضي، أن تلك المؤسسات لم تعد تابعة لشركة إعلام المصريين وإنما لشركة «إيجيبت ميديا» برئاسة سليم.

أما مرسي، فإلى جانب امتلاكه لمجموعة إعلام المصريين، أصبح يترأس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تضم تحت لوائها «إعلام المصريين» وقنوات «on» و«الحياة»، وصحف ومواقع «اليوم السابع» و«صوت الأمة» و«عين»، وكذلك إدارة شبكة راديو النيل، وعدة شركات مثل «برزنتيشن» و«سينرجي» (المملوكة لمرسي)، و«إيجل كابيتال» التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة، إضافة إلى مجموعة المستقبل المالكة لقنوات «cbc»، ومجموعة «دي ميديا» المالكة لقنوات «dmc»، و«الناس»، وصحف «الوطن»، و«الدستور»، وموقع «مبتدا»، وراديو «9090» كذلك.

لماذا انسحبت الإمارات؟

الخبر الأكثر إثارة كان استمرار تصفية النفوذ الإعلامي الإماراتي في مصر، والذي انتعش في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وجرى إغراق مصر بملايين الدولارات لتشويه حكم مرسي ودعم حركة تمرد والتمهيد للانقلاب، ثم اصطدم برغبة المخابرات المصرية في السيطرة على الإعلام مباشرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، فبدأ الانسحاب تدريجيًّا.

أحدث صور هذه التصفية للنفوذ الإماراتي في الإعلام المصري هو الانسحاب من تمويل قناة TEN التي يطلق الانقلاب أبواقه منها على أي معارض في برامج نشأت الديهي وغيرها. فقد كشفت مصادر مسئولة بقناة Ten لموقع “مصراوي” عن أن القناة ستنهي البث وتغلق أبوابها مع نهاية العام الحالي، وأبلغت القناة إدارة النايل سات بذلك!.

المصادر قالت إن هذا القرار جاء من مالكي القناة الإماراتيين؛ بدعوى “أن القناة أدت واجبها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وليسوا في حاجة لاستمرارها خلال الفترة المقبلة!”.

ومعروف أن الإمارات أسندت إدارة القناة للمذيع المقرب منها عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، وغلق القناة الآن يثير تساؤلات حول الصراع بين ما تبقى من نفوذ الإمارات في إعلام الانقلاب والعسكر الذين باتوا يسيطرون مباشرة على الإعلام، سواء من المخابرات العامة أو الحربية.
وسبق هذا قطع الدعم عن صحيفة البوابة، التي أسندوا إدارتها إلى الصحفي اليساري عبد الرحيم علي، ما اضطر عبد الرحيم لتقليل النفقات وفصل عشرات الصحفيين، ويأتي هذا بعد انقطاع التمويل الإماراتي لعدد من الصحف. ومعروف أن “البوابة” تأسست عام 2013.
وقد أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن الحكومة الإماراتية تتجه نحو الانسحاب التدريجي من سوق الإعلام المصري، بسبب خلافات حادة وصراعات مع المخابرات حول السيطرة على إعلام الانقلاب.

ويقال إن القرار الإماراتي يأتي للضغط على سلطة الانقلاب؛ بسبب استمرار التضييق الإعلاني وتوجيه المعلنين إلى وضع إعلاناتهم على شاشات الدولة حصرًا، بالإضافة إلى رغبة الأجهزة الأمنية في تماهي القناتين مع المحتوى المُقدَّم على الشاشات التي تديرها المخابرات من دون إنفاق جنيه واحد عليها.

نصيحة بإبعاد “عباس

وهناك أنباء عن نصيحة إماراتية بإبعاد شخصيات محدّدة من إدارة المشهد الإعلامي، ولا سيما مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه المقدّم أحمد شعبان، إلى جانب إبعاد نجل الرئيس محمود السيسي، فضلًا عن التحقيق في إهدار أكثر من مليار جنيه حصلت عليها الأجهزة المصرية كمنحة إماراتية لإطلاق شبكة (dmc) التي تضمّ ستّ قنوات، ولم تُطلَق منها سوى قناتين توقفت إحداهما بعد أشهر.

وكانت القناة الثالثة (أخبار) (dmc) التي كانوا يعولون عليها لمنافسة الجزيرة، ظلّ العاملون فيها يتقاضون رواتبهم على مدار عامين من دون الظهور على الهواء، قبل تسريح بعضهم أخيرًا، ودمج البقية مع قنوات أخرى عقب استحواذ (مجموعة إعلام المصريين)، المملوكة بالكامل للمخابرات، على (dmc)، وهو استحواذ شكلي كان هدفه توحيد الإدارة فقط.

وقالت الأخبار، إن المخابرات العامة المصرية حصلت على الأموال الإماراتية إبّان صراعها مع المخابرات العسكرية، أي عندما كان اللواء خالد فوزي يتولى إدارة العامة، وكامل يتولى إدارة مكتب الرئيس، في المدة التي تلت صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قبل أن ينجح الأخير في إقصاء فوزي، ثم توحيد التوجهات تحت راية واحدة للعامة التي انتقل إليها كامل وأعاد هيكلتها، واليوم يواجه وفريقه تهمًا مشابهة بالفساد المالي.

وختمت الأخبار بأن هذه المرة تبدو إدارة ملف الإعلام بيد مكتب السيسي، وتحديدًا اللواء محسن عبد النبي، الذي يجري تصعيد أسهمه بهدوء باستغلال الأخطاء التي وقع فيها كامل وشعبان، مع فارق متمثّل في أن عبد النبي لا يدخل في الصراعات والملفات بقدر ما تحال إليه، على العكس من عباس الذي كان يفرض تدخلاته باعتبارها توجيهات رئاسية، وهو ما زاد نفوذه بصورة غير مسبوقة لأيّ مسئول في دائرة السيسي.

 

*أكذوبة المساندة.. لماذا يحتقر العسكر المستثمرين ويسرق أموالهم؟

أظهر الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، بداية الأسبوع الجاري، مع مجموعة من المصدّرين، النظرة التي يرى بها العسكر القطاع الاستثماري، فبعدما كان يحصل المصدرون على مستحقاتهم من المساندة التصديرية كل 3 أشهر، والتي كانت تساعدهم في دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتهم مع العمالة والبنوك، أجبرهم العسكر على الرضا بالفتات الذي يلقيه لهم.

ووقع كلٌّ من محمد معيط وزير المالية، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، مع ممثلي 9 شركات مُصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة.

وتصل قيمة المبالغ المستحقة لتلك الشركات إلى نحو 1.5 مليار جنيه، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير صحفية، ما يمثل ضغطا على الشركات التي كانت تعتمد على تلك المستحقات في سداد التزاماتها ورفع قدراتها التنافسية.

ويعاني القطاع التصديري في الأساس من أزمة كبيرة مع زيادة التكلفة، والتي حرمته من تحقيق أي استفادة من انهيار الجنيه عقب التعويم.

وقبل أيام نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

ورغم مرور ما يقرب من 3 أعوام على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، والذي من المفترض أن تتبعه زيادة كبيرة في الصادرات، إلا أن المعدلات لا تزال عند مستوى منخفض بعكس ما كان متوقعا، حيث سجلت الصادرات غير البترولية خلال 8 أشهر زيادة بنسبة 3% فقط، وبلغت قيمتها 17 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تقرير له مؤخرًا، أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وكشفت بيانات حكومة الانقلاب عن أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموًا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد هروب المستثمرين.. أزمة بين السيسي وجيشه ومخابراته

في ظلّ تصاعد أزمات الاقتصاد المصري، الذي اقترب من الخراب والانهيار بسبب تفاقم الديون المحلّية إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، ووصول معدلاته لأرقام كارثية على صعيد الاستدانة من الخارج، التي تجاوزت 108 مليارات دولار في مارس الماضي، بجانب هروب نحو 7.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في أكتوبر الماضي، ثم هروب نحو 5 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، وسط تقديرات بحدوث أزمة كبيرة في دوائر السيسي الضيقة، وهو ما يفسر محاولات التغيير في المنظومة الإعلامية التي انقلب عليها في سنوات الانقلاب الماضية، حيث تسعى مخابراته إلى إعادة رجال الأعمال مرة أخرى لقنواتهم الإعلامية التي أُجبروا على التنازل عنها سابقًا؛ لاسترضائهم من أجل ضخ أموالهم في السوق المصرية مجددًا، بعد أن تسبّبت سياسات العسكر في تطفيشهم، بجانب الضرائب والرسوم التصاعدية التي شلت المصانع والشركات، بجانب رفع أسعار الطاقة على الصناعة والمشروعات الصناعية.

وقد استبعد سياسيون واقتصاديون مصريون، قيام عبد الفتاح السيسي بأية خطوات تحفيزية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدين أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه هي وقف النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبحسب الخبراء، فإن توغل المؤسسة العسكرية داخل كل المشروعات القومية، واستحواذهم على كافة المقدرات الاقتصادية، أصبح من الصعب معه أن تتراجع هذه المؤسسة خطوة للوراء، حتى إذا أراد السيسي القيام بذلك.

حيث تسيطر شركات الجيش على ما قيمته 40 إلى 60% من الاقتصاد المصري، عبر نظام “الأمر المباشر” الذي يتبعه السيسي لإدارة منظومة الفساد العسكرية، التي كشفت فيديوهات الفنان “محمد علي” عن جزء منها مؤخرًا.

وهو ما تنعدم معه المنافسة وتغيب فيه الشفافية التي هي أساس الاستثمار الاقتصادي الناجح، والذي يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وفق معايير تجارية واقتصادية واضحة، لا من خلال الاسترضاء للقيادات وتوزيع المغانم وفق الولاءات، وهو نهج لا يجدي نفعًا للبيئة الاقتصادية بالبلاد.

الخداع المخابراتي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية، يقوم حاليًا جهاز المخابرات العامة بتغييرات على هوية مالكي أسهم شركاته، في محاولة لتغيير المعادلة القائمة واستبدال القائمين حاليًا بضباط وموظفين بالجهاز غير معروفين لأحد.

وتناقلت تقارير مخابراتية أنه بعد زلزال الإطاحة بياسر سليم، بدأ المسئولون الفنيون والإداريون في المشروعات الإعلامية والاقتصادية التابعة للاستخبارات، في إعادة الاطلاع على تفاصيل التصرفات المالية والإدارية التي أدخلها هذا الجهاز على الهياكل الخاصة بتلك المؤسسات، ليكتشفوا أنه أجرى حركة واسعة لنقل الأسهم من حوزة ضباط وموظفين فيه، ومن الشخصيات الذين يستخدمون كغطاء أو واجهة للأعمال، إلى ضباط وموظفين وأشخاص مجهولين جدد. وترافقت هذه الخطوة مع إجراء تغييراتٍ على حجم حصص الأسهم الموثقة لكل اسم، بواسطة تجزئتها وعدم التوسع في توثيق حصص بأسماء شخصيات بعينها.

هذه الحركة الواسعة جرت في جميع المشروعات المشهرة كشركات مساهمة، وتمّ توثيقها بالفعل على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. إلى ذلك، تمّ أيضا بيع بعض الحصص التي تملكها الاستخبارات في مشروعات أخرى، دون الاستحواذ على إدارتها، لأشخاص جدد، ليسوا معروفين على الإطلاق، معظمهم ضباط وموظفون في الجهاز.

استرضاء “المحلي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات المحلية هي الأخرى، والتي تمثلت في إغلاق المصانع والشركات وتشريد العمالة، في وسط بيئة خانقة على المستوى الاقتصادي، لجأ السيسي إلى منح عدة تسهيلات لتشغيل القطاع الخاص، الذي وصل غضبه لمستوى قياسي من اقتصاد العسكر، الذي حول كل الشركات المصرية لمجرد مقاولين من الباطن.

وفي نفس السياق، سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على المبادرة التي أطلقتها حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، لدعم الصناعة المحلية بـ100 مليار جنيه، معتبرة أنها أحدث دفعة من الحكومة للقطاع الخاص.

ونقلت الوكالة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه في ظل هذه الخطة سيكون بإمكان المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه سنويا الحصول على قروض بمعدل فائدة يقل عن 10%، ولكن المصانع التي تزيد مبيعاتها عن هذا المعدل ليس من حقها الحصول على هذه القروض.

وأوضح عامر أن المبادرة ستغطي ٩٦ ألف مؤسسة صناعية ستتمتع بهذه القروض، وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات. وذكر عامر أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 5184 مصنعًا متعثرًا، وأغلبها لديه قضايا في القضاء، موضحا أنه سيتم إعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل والتي تبلغ ٣١ مليار جنيه، وإزالة هذه الشركات من القوائم السلبية بالبنك المركزي حال تسديد ٥٠٪ من أصل الدين لتعود للعمل مرة أخرى.

فهل تكفي تلك الإجراءات لإقناع المستثمرين الأجانب والمحليين بالعودة للسوق المصرية؟ أم سيضطر السيسي لإجبار الجيش على الانسحاب ولو جزئيًّا من الاقتصاد المصري الذي ابتلعه العسكر؟

 

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الانقلاب تواصل التعنت ضد “أم زبيدة” وتستأنف ضد إخلاء سبيلها

استأنفت نيابة الانقلاب علي قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل السيدة “منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ”أم زبيدة”، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “أم زبيدة” فجر يوم الأربعاء 28 فبرابر، عقب ظهورها وحديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها “زبيدة إبراهيم أحمد يونس” منذ عام، وظهور “زبيدة” مع “عمرو أديب”، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، في ظروف مريبة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد حكم البراءة.. تجديد حبس “عيد دحروج” بتهم باطلة

قامت نيابة أبو حماد بتلفيق تهم جديدة للمرشح السابق لمجلس الشورى وأمين حزب الحرية والعدالة بـ”أبو حماد” وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عيد دحروج، بعد احتجازه تعسفيًّا في مركز شرطة أبو حماد، والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر لصالحه يوم 28 سبتمبر الماضي.

ووجَّهت نيابة الانقلاب لـ”دحروج” تهمًا ملفقة جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت. وتم تحرير الهزلية الجديدة في 27 نوفمبر 2019 الماضي؛ رغم وجوده في قبضة مليشيات الانقلاب طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه، مما يثبت بطلان التهم الموجهة إليه.

وقضى “دحروج”، البالغ من العمر 70 عامًا، 5 سنوات في سجون الانقلاب، منع عنه فيها الزيارة لفترات طويلة، تعرض فيها لإهمال طبى متعمد، مع التعنت في تلقيه العلاج رغم تعرضه لوعكات صحية هددت حياته.

وفي وقت سابق كشفت فاطمة الزهراء، ابنة “دحروج”، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، إن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر.

وتابعت: “والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة.. من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟”.

وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حمتاد لفترة بعد البراءة ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

 

*أفرجوا عنه بعد 6 سنوات ظلم.. “الخضيري” المستشار الثمانيني الصامد

أفرجت سلطات الانقلاب العسكري عن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، الذي أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ولم تستجب إلا مؤخرا للمطالبات المتواصلة بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين رغم قضائه السجن لمدة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، التي قالت إن سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

 

*فينك يا رشوان؟.. الصحفيون المعتقلون: تجاوزنا فترة الحبس الاحتياطي ولم يتحرك أحد

انتقد الصحفيون والإعلاميون المعتقلون في سجون الانقلاب، استمرار حبسهم لعدة سنوات في ظروف بالغة السوء، على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي ودفاعهم عن حرية التعبير، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الانقلاب بعرض ملفات حقوق الإنسان المصري في الاجتماع الدوري بجنيف، وتتشدق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتداول المعلومات، يقبع خلف القضبان منذ أكثر من عامين العشرات من الصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي، لأنهم اختاروا أن يكونوا “متراسًا” للدفاع عن حرية الصحافة، ومُلاكًا للأقلام الحرة، وصوتًا لمن لا صوت له.

وقال الصحفيون، في رسالة لهم، إن كل جريمتهم أنهم “أرادوا ممارسة عملهم الصحفي بمهنية تامة دون مجاملة لظالم، أو تملق لصاحب جاه، أو تزييف للحقائق.. أرادوا أن يكونوا لبنة صالحة في صرح صحافة حرة تكون مرآة للحقيقة دون الانحياز لأي طرف.. أرادوا ممارسة دورهم الرقابي “كسلطة رابعة”، وأن يجهروا بالحق غير مكترثين بصعاب قد تواجههم، ولا إغراءات تعرض عليهم، فكان مآلهم أن قُذفوا خلف قضبان تحجب عنهم حقوقهم المشروعة لكل إنسان، فضلاً عن كونهم صحفيين.. فأصبح السجن مأواهم، والمجرمون جيرانهم، والبلاط فراشهم، وبطش السجان سيفا مسلطًا على رقابهم!”.

وأضاف الصحفيون أنه “منذ أكثر من عامين ونحن قابعون في السجون، في تحدٍ صارخ للقانون والدستور، بعد أن تجاوز بعضنا مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون والدستور، ليتحول الحبس الاحتياطي إلى اعتقال خارج نطاق القانون”. مشيرين إلى تعرضهم للإخفاء القسري في مقرات أمن الدولة لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم، تعرضوا خلالها للتعذيب البدني والنفسي، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وإدراجهم على القضية رقم 9772017 حصر أمن الدولة العليا، ولفقت لهم عدة اتهامات واهية لا تستند لأية أدلة أو براهين”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “في تحدٍّ آخر للقانون والدستور، قامت نيابة أمن الدولة العليا- بعد التحقيق مع بعضهم ونفيهم لما وجه إليهم من اتهاماتبإرسالهم مرة أخرى لجهاز أمن الدولة، فيتعرض البعض للتعذيب حتى يعترف باتهامات لم يرتكبها”، مضيفة “ولعلكم تتساءلون عن الأحراز التي ضُبطت مع الصحفيين”، نقول لكم الحقيقة المرة: إن الأحراز التي تم ضبطها مع الصحفيين” عبارة عن كاميرات وأجهزة لاب توب”.

وتساءل الصحفيون: “ما الجرم إذا امتلك العامل معدات عمله؟! ما الجرم إذا امتلك النجار المنشار؟ وما الجرم إذا امتلك الطبيب سماعة الكشف؟ وما الجرم إذا امتلك المهندس أدواته الهندسية؟! إذا فما الجرم إذا امتلك الصحفي الكاميرا واللاب توب وهما أدواته التي يستخدمها في عمله الصحفي؟”، مشيرين إلى إيداع المصور الصحفي “أحمد السخاوي” في سجن العقرب الانفرادي “سيئ السمعة” بعد أن قضى أكثر من شهرين في مقرات أمن الدولة، ذاق خلالها شتى أنواع التعذيب، وفي أثناء العرض على النيابة حاول السخاوي الانتحار بقطع شرايين يده بآلة حادة بعد أن كره الحياة، وسخط على الدنيا لما تعرض له، ولكنّ زملاءه قاموا بإنقاذه قبل أن يغادر الحياة، وعندما طالب أحد الصحفيين المعتقلين من النيابة الإفراج عنه لعدم وجود اتهامات ضده سوى تحريات الأمن الوطني، رد وكيل النيابة قائلا “ليس الأمر بيدي، وليس مصرحا لي الإفراج عنكم، ولو كان الأمر بيدي لأفرجت حتى عنك من سراي النيابة!”، متسائلين: “إذا كانت النيابة غير مصرح لها بالإفراج عن المتهمين، فمن هو المخول له ذلك الأمر؟”.

وأشارت الرسالة إلى تعرض الصحفي أحمد أبو زيد أكثر من مرة لذبحة صدرية كادت أن تودي بحياته، ولم تفعل العيادة الصحية الخاصة بالسجن شيئا سوى إعطائه بعض المسكنات، فضلا عن إصابة عينه اليسرى “بمياه زرقاء” تستوجب إجراء جراحة عاجلة بها حتى لا يفقد البصر، وبعد أن أعد أبو زيد الفحوصات اللازمة، قامت إدارة السجن بتحديد موعد ترحيله لمستشفى المنيل التعليمية لإجراء الجراحة، وفي الموعد المحدد لم يتم ترحيله، معللين ذلك بأن الملف مش موجود، وقاموا بتأجيل الترحيل لحين إعداد ملف آخر استغرق أكثر من شهر، وبعد أن تم إعداد ملف آخر قاموا بتحديد موعد آخر، ولكن لم يتم ترحيله من الإدارة بدون إبداء أسباب، وحددوا موعدا وراء الآخر حتى تجاوز عدد المرات ثماني مرات”، وما زال أبو زيد حتى الآن لم يجر الجراحة منتظرًا في أي لحظة فقد البصر في عينه اليسرى”.

وأضافت الرسالة أنه “جرت الشهور ولم يتم الإفراج عن أحدهم حتى تجاوزوا العام ونصف العام، لتتدخل بعدها نقابة الصحفيين للإفراج عن اثنين فقط، وهما الصحفيان أحمد عبد العزيز وحسام السويفي، دون الآخرين، بدعوى أنهم مقيدون بجداول النقابة دون غيرهم”، مشيرين إلى أنه “على الرغم من وعود ضياء رشوان، خلال برنامجه الانتخابي، بأنه لا فرق بين الصحفيين، سواء نقابيين أو غير نقابيين، وأن الجميع تحت مظلة حماية النقابة، ولكن كسابقيه، بعد أن فاز بمقعد النقيب، لم ينفذ ما وعد به!”، مشيرين إلى أنه “إذا كان الأمر يختلف بين النقابي وغير النقابي، فكان من الواجب أن تتدخل النقابة للإفراج عن الصحفي “أحمد بيومي” الذي تقدم بأوراقه للالتحاق بنقابة الصحفيين بعد أن استوفى جميع الشروط، وتم تحديد لجنة قيد وتحدد موعد لقيده، ولكن الحبس حال بينه وبين حضور اللجنة التي انعقدت، وكان واجب “بيومي” على النقابة أن تقوم بإثبات قيده نظرًا لتعذره عن الحضور بسبب الحبس في قضية نشر”.

وتابعت الرسالة: “على الرغم من ذلك ظل أمل الصحفيين متعلقًا بأمل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، والتي حددها الدستور بعامين، ليتم إطلاق سراحهم، ولكن ذلك أيضا لم يحدث.. لقد مر العامان وانقضت مدة الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر الماضي، ما زال الصحفيون قابعين داخل جدران أربعة تحول بينهم وبين الحياة، في إهمال واضح من منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتعنت أوضح من قبل النائب العام، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، حتى نقابة الصحفيين المنوط بها الدفاع عن العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، لم تحرك ساكنا، وبات مصير الصحفيين مجهولا لا يعلمون متى سيعودون إلى الحياة التي حرموا منها وعاشوا كالمجرمين وتجار المخدرات، متسائلين: “هل يتحرك أحد لإنقاذهم من مصير مجهول بعد أن فقدوا الأمل في العودة للحياة؟”.

 

*بعد تفريط السيسي في حقولنا.. استيراد الغاز من الصهاينة خلال أسابيع!

كشف وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” في الكيان الصهيوني على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدًا لتصديره للأردن ومصر.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أمس الثلاثاء، عن شتاينتس قوله، إنه سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”. كما نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنيرجي، قوله: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.

وكان نظام الانقلاب قد وقّع مع الكيان الصهيوني، في فبراير 2018، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو آنذاك قائلا: “أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيُدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

يأتي هذا بالتزامن مع نشر قناة “الجزيرة مباشر” وثائق خاصة بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، تحمل عبارة “سري جدا”، وتفضح تفريط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 7 آلاف كم مربع من مياه مصر الإقليمية، خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب اليوناني منذ عامين.

وتتضمن الوثيقة الأولى، مذكرة من سامح شكري لعرضها على السيسي، تُقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتؤكد أن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية السيسي برفض المقترح اليوناني، فيما تكشف الوثيقة عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.

كما تتضمن إحدى الوثائق، وثيقة قدمها عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أرسلها وزير خارجيته سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري.

وتكشف الوثيقة الثالثة عن تجاهل مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، حيث طالب مكتب “المنقلب السيسي  الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

 

*بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟!

أُثار اختتام اجتماع القاهرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق، العديد من التساؤلات حول المدى الزمني لتلك المفاوضات؟ وخيارات عصابة الانقلاب لمواجهة التعنت الإثيوبي؟ ومستقبل حصة مصر من مياه النيل في ظل سير الجانب الإثيوبي في بناء السد؟

البداية كانت بإصدار وزارة الري في حكومة الانقلاب، بيانا، مساء أمس، جاء فيه “تم استكمال المناقشات في القاهرة على مدار يومين في مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر الماضي في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة”.

مرحلة الخطر المائي

تكرار فشل المفاوضات يأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة مائية تنتظر المصريين خلال الفترة المقبلة؛ حيث سبق وصرح محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن وصول مصر لمرحلة الخطر المائي، وقال عبد العاطي، في كلمتلة بالمؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان: إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها؛ إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا إلى أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.

وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”، مشيرا إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالا نموذجيا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية”.

وتابع عبدالعاطي قائلاً: “المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه.

المنقلب يعترف بالفشل

كما يأتي تكرار الفشل في الوقت الذي اعترف فيه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بفشل المفاوضات، لأول مرة، منذ عدة أشهر، وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.

فيما أعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وقال السباعي، في بيان صحفي، إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل؛ حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذي قدم طرحًا متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرًا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*الربيع العربي لن يغادر مصر.. خبراء: 25 يناير 2020 ثورة جديدة ضد العسكر

توقع خبراء وسياسيون اشتعال ثورة المصريين ضد نظام العسكر وقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في 25 يناير المقبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011م.

وأكد الخبراء أن كل العوامل التي تؤدي إلى اشتعال الثورات ضد الأنظمة الاستبدادية أصبحت متوفرة الآن في مصر من فقر وتدهور اقتصادي وتسلط وقمع وكبت حريات وظلم واعتقالات للأبرياء وغياب العدالة ومحاباة بعض الفئات، كضباط الجيش والشرطة والقضاة على حساب باقى فئات الشعب.

وقالوا إن انفجارا شعبيا قادما سيزلزل نظام العسكر ويسقطه سقوطا مروعا إلى غير رجعة لتستعيد مصر النظام الديمقراطي الذي لم تجربه غير مرة واحدة، وكان الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

إعلامي العسكر أحمد موسى حاول الرد على هذه التوقعات بما يكشف رعب الانقلابيين من الثورة، وزعم أن أعداء الوطن يريدون إحداث ثورة جديدة في مصر مع تهيئة المناخ لإحداث حالة من الفوضى.

كما زعم موسى – خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” – أن نفس الوجوه تحاول إحداث أزمات حتى تحدث ثورة في عام 2020، مشيرًا إلى أنه تحدث منذ عام 2015 عما يتم التخطيط له في 25 يناير 2020.

وادعى أن الدولة والشعب المصري لن يسمحا بحدوث أي ثورة جديدة في البلاد، مؤكدًا أن أي شخص يقوم بإطلاق هذه الدعوات يجب أن يتم حبسه بحسب تعبيره.

الحكم الاستبدادي

من جانبه توقع موقع مودرن دبلوماسي Modern Diplomacy اشتعال ثورة المصريين ضد نظام الانقلاب العسكري في 25 يناير المقبل في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك.

وقال الموقع – في تقرير نشره بعنوان الشرق الأوسط -: تحول المد والجزر في مصر أنه إذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي الانقلابي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان الغضب الشعبي في 25 يناير.

وأشار التقرير إلى بعض الجرائم التي ترتكبها سلطة الانقلاب العسكري بقيادة المجرم السيسي ضد المصريين، مؤكدًا أنه منذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين على نطاق واسع، وتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، منها ما حدث في ميدان “رابعة عندما قتلت قوات الجيش والشرطة أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب.

وأوضح أن السيسي يحاول التغطية على وعوده الزائفة وحكمه الديكتاتوري، بعسكرة مصر، لافتًا إلى أنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل مكان، كما بنى أكثر من 30 سجنًا ضخمًا لاعتقال الأحرار.

واعتبر التقرير أن فيديوهات المقاول والفنان محمد علي كانت البداية في تحريك المياه الراكدة، موضحا أنه حين بدا المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، ظهر محمد علي ليحرك سكون المصريين من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف عن كيف أن “السيسي”، وجنرالاته المقربين، قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

انفجار شعبي

وحذر الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط ديفيد هيرست نظام العسكر من أن الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست – في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني – إن “دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر؛ حيث زاد من 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضى إلى 108.7 مليارات بنهاية  يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار.

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد في دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرًا إلى أن مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي.

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرًا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليًا وبلغ بهم الحال أن دعوة من هنا أو هناك سوف تدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال آلاف الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي”.

الظروف الاقتصادية

وتوقع إسحاق ديوان أستاذ بجامعة باريس للعلوم والآداب أن تجتاح موجة السخط الشعبي عدة دول عربية مع بدء شتاء العام 2020، مشيرا إلى أن العامل الأول الذي سيؤدي إلى انطلاق هذه الموجة، هو الظروف الاقتصادية الكامنة والتي هي الفارق الأبرز الذي يميّزها عن سابقتها.

وقال ديوان – في تصريحات صحفية -: في العام 2011، كانت أسعار النفط في ذروتها وكانت الاقتصادات تشهد أسرع وتيرة من النمو منذ عقود. لكن الوضع الاقتصادي بات أصعب بكثير في الوقت الراهن، نظراً لانهيار أسعار النفط بعد العام 2014 فقد تباطأ النمو، في ظل ارتفاع معدل الدين العام والبطالة ولم يعد في متناول الأنظمة الحاكمة سوى موارد قليلة لتمويل شبكات الزبائنية.

واضاف أن التوق إلى الكرامة شكّل زاد الثورات السابقة، لكن يبدو أن الجوع سيكون الدافع الأساسي للاحتجاجات المتوقعة.

وأشار ديوان إلى أن الموجة الثانية من الاحتجاجات استقت الدروس والعبر من الموجة الأولى، فالمتظاهرون لم يعودوا قانعين بإطاحة الحكّام السلطويين الطاعنين في السن، بل باتوا يستهدفون هياكل الدولة العميقة، لكنهم يحرصون في الوقت نفسه على تفادي الانقسام على أساس هوياتهم وانتماءاتهم، ويطالبون بتنظيم انتخابات جديدة يُعتد بها.

وأوضح أن التحدي الذي تواجهه كل دولة يكمن في إيجاد المسار المؤدي إلى عملية انتقالية سياسية واقتصادية تُرضي الشارع ، لكن المقبل من الأيام لا يزال طي المجهول.

الربيع العربي

وتؤكد منى يعقوبيان مستشارة شئون سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد السلام الأمريكي أن الربيع العربي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد، لكنه دخل في سبات عميق وحسب، وغلبته وحشية الأحداث في مصر وسوريا وليبيا واليمن.

وقالت إن جذور الموجة الثانية الحالية من التظاهرات الحاشدة تعود إلى الانتفاضات العربية في العام 2011. ومع ذلك، فقد ولّدت شيئًا مختلفًا، موضحة ان تظاهرات العام 2019 والعام المقبل 2020 تطوّرت بعد استيعاب بعض الدروس المستقاة من الانتفاضات السابقة.

واوضحت يعقوبيان أنه من الناحية المثالية، ترسّخ هذه الانتفاضات مقاومة القوة المُظلمة المدمّرة التي أربكت جيرانها. في لبنان والعراق، يشكو المتظاهرون من الطائفية (وهي محرك الصراع السوري)، بدلاً من الترويج لهوية وطنية أكثر حيوية وفي السودان، ظهر اتفاق تقاسم هشّ للسلطة بين المعارضة المدنية والجيش بعد أشهر من التظاهرات الحاشدة التي انطلقت على خلفية ارتفاع أسعار الخبز ومع ذلك، جمعت الاحتجاجات دعماً شعبياً هائلاً، ولم ترضخ (كما في مصر) للأيديولوجيات المُقسِّمة، أو التنافس السياسي، أو حتى استخدام القوة.

ودعت الشعب المصرى والشعوب العربية الى الاستمرار فى التظاهر حتى يحدث الموسم الجديد من الاحتجاجات مزيدًا من التغيير المستدام والسلمي، والمقاوم للعنف والفوضى مشيرة إلى أن “البراعم الخضراء” في ثورات العام 2019 تُقدّم بعض الأسباب الدافعة للشعور بالأمل.

مطالب مستمرة

وقال الدكتور كريم سعيد عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية، إن مطالب الثورة ستظل مستمرة حتى وإن تحققت جميعها، موضحًا أن الدليل على ذلك أن الشعب الأمريكى بالرغم من أنه يعيش حياة أفضل بكثير من الشعب المصرى لكن الرؤساء الأمريكيين يسعون دائمًا لتوفير حياة أفضل لمواطنيهم.

وأوضح “سعيد” في تصريحات صحفية أن لكل ثورة في العالم شعار خاص بها، وشعار ثورة 25 يناير نابع في الأساس من احتياجات الناس، لافتا إلى أن كلمة عيش” لا تعني الخبز وإنما تعني الحياة التي يعيشها المواطنون؛ حيث عانى الشعب من ضيق كبير في العيش، بالرغم من أن الـ10 سنوات التي سبقت ثورة 25 يناير كان بها معدل نمو مرتفع وصل إلى 7 في المائة.

وأضاف أن الحرية كان يقصد بها أن تكف وزارة الداخلية عن البطش بالمواطنين، وأن يتم إعطاء الشعب بعضًا من حريته المسلوبة في التعبير عن رأيه، موضحًا أن ثورة ٢٥ يناير نجحت في التخلص من نظم الحكم الفاسدة، التي تستهدف البقاء في الحكم إلى أبد الآبدين، عن طريق التوريث ويعتبر هذا نجاحًا للثورة ونجاحًا لأهدافها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العالم أجمع شهد بالثورة المصرية وأشاد بالشعب المصري الكثير من زعماء العالم، مثل الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، الذي قال إنه تمنى تربية أبناء أمريكا كشباب مصر، وبيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي قال إن ما فعله الشعب المصرى ليس جديدًا وإن المصريين اعتادوا كتابة التاريخ، ورئيس وزراء النرويج الذي قال حينها: “كلنا اليوم مصريون”، وأيضًا رئيس النمسا الذي قال إن شعب مصر أعظم شعوب الأرض ووصفه بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

 

*مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

كعادته دأب إعلام العسكر على المبالغة والتضخيم في تناول أنشطة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتصريحاته، حتى لو كانت هذيانًا وضلالًا، فهو يهدم ولا يبني ويفرّق ولا يوحّد.

وخلال زيارة زعيم الانقلاب إلى دمياط، أمس الثلاثاء، اهتمّت صحف العسكر بتصريحات السيسي التي تكشف عن خوف متأصل وعميق من ثورة الشعب، وذلك من خلال تنفيره المستمر من ثورة يناير وجعلها شماعة لفشله المزمن.

كما أصيبت محافظة دمياط بشلل تام، بعد أن سيطر الحرس الجمهوري على جميع الطرق والمنافذ، وأجبر كثيرًا من أصحاب المحال على غلق محالهم، مع حظر تحرك الموظفين من أماكن شغلهم، وحظر السير في الطرق لجميع المواطنين والسيارات دون استثناء؛ خوفًا على حياة الطاغية زعيم الثورة المضادة.

ويكشف أحد النشطاء من دمياط عن بعض الأشياء التي أخفاها إعلام العسكر خلال الزيارة ولم يتطرق إليها مطلقًا:

أولا: عمال وصنايعية دمياط، الإيد اللي تتلف في حرير، أصبحت عاطلة ممتدة للتضامن الاجتماعي؛ للحصول على معاش بالملاليم والتموين والعيش اللي على البطاقة.

ثانيا: دمياط البحر والبحيرة والنيل والأرض، المدينة والمصنع اللي كان عبد الحليم حافظ بيحلف بيهم، كله راح.. الدمايطة نفسهم يبقوا زي أوروبا وأمريكا ويخرجوا من مستنقع كوريا الشمالية.

ثالثا: عزبة البرج عملاق صناعة السفن، وأكبر أسطول صيد في مصر، تنهار بعد غلاء أسعار البنزين، وارتفاع الضرائب والتراخيص، والموت غرقا بلا إنقاذ لهم من عساكر الجمبري اللي بينافسوهم، وأصحاب المزارع السمكية بيعانوا من موت السمك؛ بسبب خراب الذمم عند جهاز الثروة السمكية والبيئة، اللي بيمصوا دمهم عشان يدّوهم الزريعة ويطهروا البحيرة.

رابعا: مصنع الأسماك التونة والسالمون، والأغذية بعزبة البرج خرّبوه وشردوا عماله.

خامسًا: مصنع الخشب المضغوط بفارسكور دمياط، اللي بيحول قش الأرز إلى خشب حُبَيْبي، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حولوا الماكينات الجديدة لخردة، وباعوها وباعوا أرضه بملاميم وأخدوا الرشاوى بالملايين.

سادسًا: مصنع الغزل والنسيج بدمياط، من أيقونات صناعة النسيج في مصر، سرقوا أرضه ومعداته وباعوها،  وعاوزين يكملوا على الجزء اللي باقي منه، ويخربوه ويشردوا عماله.

سابعًا: مصنع الألبان بدمياط، الذي كان ينتج أفضل منتجات الألبان، والجبنة بجميع أنواعها اللي بتغطي احتياجات المحافظة والجمهورية، تم تخريبه وتشريد عماله. والمصنع الهولندي، الصرح العالمي للإنتاج الحيواني والألبان، بامتداد قرى مدينة الروضة بدمياط خربوه وقعدوا على تله” .

ثامنًا: مصانع الحلويات والمشبك الدمياطي، والهريسة والبسبوسة، لم تسلم من الخراب والغلق؛ بسبب تدمير الصناعة في دمياط.

تاسعًا، المزارع والفلاح في دمياط، اللي بيزرع أفضل أنواع الجوافة والليمون والبلح والتمور، والنخل في قرية السنانية اللي أصيب بايدز النخيل؛ بسبب المبيدات المسرطنة، ومنع زراعة الأرز الدمياطي ذي الجودة العالية بسبب سد النهضة، وشراء المبيدات والتقاوي من السوق السوداء بأضعاف سعرها، ولا يجد مرشد زراعي منذ عقود، ومهدد بالسجن ومثقل بديون من صندوق التنمية الزراعية، يتم شراء محصوله بملاليم.

عاشرا: رأس البر ملتقى البحر بالنهر “بينهما برزخ لا يبغيان”، العسكر نشروا ثقافة القبح، وعملوا كتل خرسانية على النيل؛ عشان يحرمونا من جمال منظره، زي ما حصل في الإسكندرية، وكمان بيفرض شروط وأخذ إتاوات للسماح بالبنا، وسمحوا بعودة مصنع الموت أجريوم بس باسم جديد “مبكو”، اللي توسّع أكبر من أجريوم، وهيحول رأس البر من مدينة سياحية ومتنفس للدمياطة إلى مدينة للتلوث.

حادي عشر: استاد دمياط الذي حوله الجيش لمعسكر، وقضى على كل أنواع الرياضة التي تمارس فيه، وجرفت أرض الملعب واتهدمت أسواره، وبقي مأوى للكلاب الضالة والحيوانات.

ثاني عشر: ميناء دمياط اللي اتوزعت الوظايف العليا فيه على العسكر واللواءات، وحولوه لعزبة أبوهم الخاصة هما ورجال الأعمال، وخريجي الجامعات اللي مش لاقيين شغل فيها، وبينتحروا لأنهم مش أبناء الباشاوات”.

 

*“#المصري_بيحلم_ب” يتصدّر.. ومغردون: وطن حر يسود فيه العدل

شهد هاشتاج “#المصري_بيحلم_ب” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من وضع مصر في زل حكم عصابة العسكر، مشيرين إلى حلمهم بوطن حر تحترم فيه حقوقهم وتسود فيه العدالة.

وكتبت إيثار: “أحلم أني أدخل الفصل ألاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه والتابلت عليه والزي المدرسي موحد ومهندم كدة، والمدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، وفي استجابة وتوافق بين الطالب والمدرس ونروح بقى للتعليم الجامعي.. مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا.. بحلم بالرعاية الصحية تكون متميزة و المستشفيات نضيفة، وحمامات المستشفيات المعفنة تبقى نضيفة وريحتها حلوة، وطقم الأطباء والتمريض يحترموا المرضى ويراعوا الحالة النفسيه بتاعته، والمدارس بقى، يا سلام على المدارس والمدرسين و الطلبة”، مضيفة: “أول ما فتحت تويتر ولاقيت الهشتاج ده روحت لابسة نظارة القرأة وقولت احلم بقى، يعني ولا حلم ولا حقيقة، وبرضو أحلامي على قدي انا مش طماعة، بحلم بأن بلدنا بقت نضيفة وبقت شكلها حلو زي ما بنشوف البلاد في التليفزيون، وكمان كل طلبات الشعب تبقى حقوق، والرعاية الصحية” 

#المصري_بيحلم_ب
ادخل الفصل الاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه و التابلت عليه و الزي المدرسي موحد و مهندم كدة، و المدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، و في استجابة و توافق بين الطالب و المدرس
_
نروح بقى للتعليم الجامعي
مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا
وكتب أحمد الحسن: “وطن مافهوش ظلم ولا ذل أي بشر”، فيما كتب عباس الضو: “أن أرى مهلك المجرمين وأن يشفي الله صدور قوم مؤمنين وإن الله يكرمنا في أولادنا وأن يحفظهم وأن يجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين وأن يعز اهل طاعته وان يذل اهل معصيته”، مضيفا: “بحلم لو عاد الاسلام يحكم من تانى ويخلى صحارى الاوطان خضرة وأمانى.. بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى.. بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركاني“. 

#المصري_بيحلم_ب لو عاد الاسلام يحكم من تانى
ويخلى صحارى الاوطان خضرة وامانى
بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى
يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى
بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركانى

وكتبت ياسمين: “ثورة يناير في القلب.. رويترز اختارت 36 صورة كأحسن صور للعقد “10 سنين” وصورة ميدان التحرير “ميدان الحرية” من ضمنها.. فيأيها الثائر الحالم بالحرية.. لا يوجد طريق.. فالطريق يحفر بالسير”، فيما كتبت سوس: “بحلم ان الخسيس يغور”، وكتب عمر المختار: “تحرير الأقصى من أيدي الغاصبين اليهود”، وكتبت فيروز: “بحلم ان كل مواطن ياخد حقه وأن يسود العدل.. وبحلم بحريه مصر وبرحيل الخاين”، وكتب ابن مصر: “بحلم بحياة كريمة وحرية وعدالة في بلده“.