الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي.. الأربعاء 24 أبريل.. بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي.. الأربعاء 24 أبريل.. بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم “داعش”، إلى جلسة 4 مايو المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي، “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*استمرار إخفاء مواطنة سيناوية قسريًّا للعام الثالث على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطنة نسرين عبد الله سليمان رباع، للعام الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة.

وتبلغ “نسرين” من العمر 35 عامًا، متزوجة ولديها 5 أطفال، وتنحدر من قبيلة الفواخرية وسط العريش، اعتقلتها ميليشيات الانقلاب خلال سيرها بمنطقة الإسعاف أثناء تصادف مرور حملة أمنية، ولم يُستدل على مكان إخفائها حتى الآن.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*معتقل يحاول الانتحار.. الانقلاب العسكري يدمر نفسية وصحة وحياة المساجين

في تصاعد للضغوط اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الانقلاب الغاشم وسط تعتيم كبير وصمت دولي، يلجأ بعض المعتقلين السياسيين للانتحار، لإنهاء المعاناة التي يواجهونا في سجون العسكر.

وتم الكشف عن أن أسامة أحمد مراد، المعتقل في سجن طره العمومي، نجا من محاولة انتحار قام بها ظهر الأحد الماضي، وذلك بعد تدخل طبيب من المعتقلين لإسعافه، عقب ذبح نفسه باستخدام قطعة بلاستيكية، نتيجة أزمة نفسية يمر بها، تسببت بها ظروف الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي.

وأصيب المعتقل بأزمة نفسية؛ نتيجة الضغوط التي تمارس عليه من إدارة السجن، المتمثلة في التفتيش المفاجئ في أوقات متأخرة من الليل ومبكرة نهارًا في شكل هجمات تصيب المساجين بالذعر والاضطرابات، بالإضافة إلى المنع من الزيارة لفترات كبيرة.

لم تكن حالة أسامة الوحيدة داخل السجون والمعتقلات المصرية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حملات ممنهجة لتعذيب المعتقلين بشتى الأنواع المحرمة دوليًا، بجانب الإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات رغم الانتقادات الحقوقية، الإقليمية والدولية، التي لم تحرك ساكنًا في السلطات القائمة.

مقتل 825 معتقلًا

وبحسب تقديرات حقوقية، تجاوز عدد الشهداء بالقتل الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال السنوات الست الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس”، في تقريرها السنوي 2018 بعنوان “أوقفوا الانتهاكات فورًا”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11% من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76%، يليه القتل خارج إطار القانون والوفاة في أثناء الاحتجاز بعدد 245 حالة بنسبة 9.7%، وأخيرًا التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76%.

وعن الانتهاكات الموثقة، كشف التقرير عن أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقًا على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼ، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر، في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼ، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

وفي السياق ذاته، وثقت 119 حالة إخفاء قسري و81 واقعة اعتقال تعسفي و55 حالة إهمال طبي و14 حادثة تعذيب و11 حالة منع من الزيارات و7 حالات سوء معاملة و5 حالات وفاة في أثناء الاحتجاز و5 وقائع قتل خارج إطار القانون، كما تم رصد 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.

تعذيب وحشي

وفي السياق نفسه، سلطت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة”.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب كانت كالتالي:

التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمان معلقتان في حبل لأعلى، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد خاصة الأعضاء التناسلية (الذكرالخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

أما النوع الثالث فتمثل في كل أشكال الصلب: فرد الذراع اليمنى وربطها في باب حديدي كبير (مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف (بالعروسة)، وكذلك الحال مع الذراع اليسرى، وربط القدمين مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو ربطهما مقيدتين لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.

بجانب التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، إضافة إلى التمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وهو مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين كتفي المعتقل، وشخص آخر بكرسي بين قدميه المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى في أثناء التعذيب.

هذا بخلاف الضرب بكف اليد اليمنى واليسرى على الوجه، وكذلك الضرب بقبضة اليدين، وبات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية منهجيًا داخل أروقة سجون الأمن الوطني، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارًا حتى يغشى عليه.

الإهمال القاتل

ويتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

مركز الشهاب، في تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة.

الأمر ذاته يتكرر مع الصحفي المعتقل معتز ودنان، الذي ألقي القبض عليه على خلفية حوار صحفي أجراه مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، المعتقل هو الآخر، قبل أكثر من عام، حيث تشير أسرته إلى تعرضه للإهمال الطبي وتعذيبه نفسيًا وجسديًا ومنع أهله من الزيارة طيلة العام.

وهكذا يدمر الانقلاب العسكري نفسية وصحة وحياة المعتقلين بصورة وحشية، تدفع الكثير من الشباب إلى التحول نحو العنف أو الانتحار، وهو ما يهدر مستقبل مصر.

 

*بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

يبدو أن زيارة رئيس سلطة الانقلاب العسكري الأخيرة لواشنطن أول هذا الشهر لتمرير صفقة القرن مقابل غض الطرف عن تمرير التعديلات الدستورية، بدأت تؤتي ثمارها سريعا، مع تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، التي قال فيها إن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” ستعلن في يونيو المقبل.

وكشف كوشنر- خلال مؤتمر صحفي برعاية مجلة “تايم”، ترجمته “الأناضولالتركية- أن “الإعلان عن الخطة كان مقررا أوائل العام الجاري، لكن تم إرجاء الموعد لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية”، موضحا أنه “من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في منتصف شهر رمضان، وسننتظر حتى نهاية ذلك الشهر لإعلانها”.

وأوضح أن الصفقة “ستتضمن خطة اقتصادية قوية للفلسطينيين”، دون الإشارة إلى ما إذا كانت تتضمن الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية. وقال: “تركيزنا الآن على جعل حياة الشعب الفلسطيني أفضل”.

كان كوشنر، قد أعلن في منتصف فبراير الماضي، أن واشنطن ستقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية و”سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات”.

واستجاب عبد الفتاح السيسي لصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

والتقى السيسي يوم الأحد الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وبحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

صفقة القرن

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

وقالت مصادر إن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”؛ حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن”، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

خزعبلات

رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”. وأكدت المصادر أن الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية”، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا.

وكان جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، فد حثّ مجموعة من السفراء، الأسبوع الماضي، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”. وأوضحت المصادر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

 

*السيسي حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن في “مولد الاستفتاء

وأنت تشاهد آلاف الفقراء يصطفون ويرقصون على باب لجان الاستفتاء على الترقيعات الدستورية التي أعلن نظام السيسي الموافقة عليها بنسبة 88%، بحد زعمه، تتذكر المشهد المشهور من فيلم “صرخة نملة”، حينما أقام الممثل عمر عبد الجليل دعوى قضائية تطالب بوقف نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ بسبب عدم إحاطة الغلابة الذين صوّتوا على هذه التعديلات، نتيجة جهلهم وفقرهم الذي دفعهم للتصويت مقابل الحصول على كرتونة تحتوي على مواد غذائية، وأن النظام الذي أفقرهم هو الذي دفعهم بهذا الفقر للتصويت، رغم جهلهم بمواد الدستور الذي ذهبوا للتصويت عليه.

هكذا أصبح المشهد في نهايته، بعدما نجح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إفقار الشعب المصري وإذلاله، للحد الذي اضطر معه الغلابة للسعي وراء أبواب لجان الانتخابات من أجل الحصول على كرتونة رمضان المتواضعة، رغم علمهم بحقيقة هذا الحاكم الانقلابي، ووقوفه وراء إذلالهم، إلا أن الحاجة وضعتهم أمام هذا الإجراء غير الإنساني.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد زعمت موافقة 88.83% من الناخبين لصالح تعديلات دستورية، من بينها ما يتيح بقاء عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة: إن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17% منهم التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6%.

وتتيح التعديلات الدستورية، التي أمست نافذة بمجرد إعلان هذه النتيجة، تمديدًا لفترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية وتعزز دور المؤسسة العسكرية.

كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب.

رسالة السيسي

وعلق الكاتب الصحفي وائل قنديل، على مضمون رسالة الاستفتاء، موضحا أن السيسي أراد أن يقول للمتابعين في الداخل والخارج لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا.. هل نجح نظام السيسي حقًا في سرطنة الشعب بالفقر والجهل؟.

وأضاف قنديل، خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد” اليوم الأربعاء، أن نظام الانقلاب أراد أن يقهر الإنسان المصري من داخله، ويظهره مثل كائنٍ مسرطنٍ في وعيه، وفي قيمه وأخلاقياته، من خلال جلب مجموعات من المهمّشين المطحونين اقتصاديًا ومعرفيًا، وتسليط الأضواء عليهم، وهم مشتعلون رقصًا هستيريًا، قبل أن يتدافعوا ويتقاتلوا للظفر بكرتونة غذاء أو كوبون شراء، موضحا أنه في تلك الكوميديا السوداء، يتحول عَلَم الدولة ورمزها إلى قماشةٍ رديئةٍ لثوبٍ أكثر رداءة لرقصةٍ مجنونة، تنقل عبر كل الوسائط من أمام اللجان، تعبيرًا عن لوثةٍ قومية، متقنة الصنع، لتثبيت ذلك المفهوم الفاسد للوطنية الذي تريده السلطة من الإنسان الذي يعيش على أرض مصر.

وقال قنديل: “هذا الطقس المشبع بأبخرة الجهل والخرافة هو ما يسعى إليه نظام عبد الفتاح السيسي، لكي يقف الجنرال أمام الأوروبيين، ويقول، بملء الفم: لا تطبقوا معاييركم في مجال حقوق الانسان على الشعب المصري.. شعوبكم غير شعبنا، فلدينا شعب جائع وجاهل، ليس مؤهلا للديمقراطية، ولا يريدها، وحقوقه واحتياجاته تختلف عن حقوق إنسانكم. كما فعل وهو يرد على رئيس فرنسا حين تطرّق لملف الحريات وحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة للقاهرة “ينبغي النظر لحقوق الفقراء أولا”، مشدّدا على أنه في رقبته مئة مليون مصري، و”لسنا كأوروبا ولسنا كأميركا ولدينا خصوصية”.

مولد الاستفتاء

وتساءل: “هل نجح نظام السيسي حقًا في حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن؟ هل هؤلاء الذين شاهدتهم في “مولد الاستفتاء” يعبرون عن حالة الشعب المصري في عمومها الآن؟. بالضرورة، وبكل تأكيد: لا. الدلائل عديدة، منها أن سجون مصر هي الأكثر ازدحامًا بالمعارضين، على مستوى العالم، ومنها، أيضًا، أن ست سنواتٍ من غطرسة القوة المطلقة للسلطة الحالية لم توفر لها الشعور بالأمان مع هذا الشعب، ومنها قبل ذلك كله إحساس السلطة بأن دستورها الذي وضعته، مفصلًا على مقاساتها قبل خمس سنوات، لا يوفر لها الحماية الكافية من الغضب المكتوم لدي هذا الشعب”.

وأكد قنديل أن ما حدث خلال الست سنوات الماضية من التدمير المنهجي لخلايا الوعي، والإفساد المنظم لمعاني الوطن والوطنية والمواطنة، وافتراس الجماهير بالترويع والتجويع، لم تستطع أن تمنح النظام ذلك الشعور بأن الأمور استتبت له، فقرّر أن يلجأ إلى محاولة تكفير الشعب بالشعب، من خلال تكبير مشاهد الهوان الجماهيري والانسحاق أمام كرتونة من السلع الرخيصة، ليكون مضمون الرسالة: لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا”.

سلق غير مشروع

يقول موقع “مدى مصر”، إن إخفاء التعديلات وتعمد إخراجها من المشهد لم يكن نهج الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، فسبقها إليه مجلس نواب العسكر منذ إعلان تلقيه مقترحًا بتعديل الدستور في 2 فبراير الماضي، حيث تم التكتم على مقترح التعديل ومقدميه الـ156 الذين لم نعرف منهم سوى عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية «دعم مصر».

ونقل الموقع عن أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، طلب عدم ذكر اسمه، أن رغبة صانعي التعديلات في إنهاء تعديل الدستور في أسرع وقت ممكن، حوّل الأمر كله إلى مشهد عبثي عنوانه «اللي يحب الرئيس يؤيد» دون الاكتراث بماهية التعديلات التي ستُبقي الرئيس في الحكم حتى عام 2030، وتمنحه كل الصلاحيات لإخضاع باقي سلطات البلاد.

واتفق النائب محمد فؤاد مع رؤية نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لعبثية مشهد التعديلات الدستورية، وارتباطه بالموقف المسبق من النظام ومن الرئيس. يتضح هذا بالنسبة إليه في اندفاع كثير من نواب البرلمان لتأييد التعديلات الدستورية حتى قبل معرفة طبيعتها.

ويشير فؤاد إلى استمرار نواب بائتلاف «دعم مصر» في عقد مؤتمرات بالقاهرة والمحافظات للترويج لبقاء السيسي في الحكم حتى عام 2034، حتى بعد تعديل المادة الانتقالية لتسمح ببقاء الرئيس في الحكم حتى عام 2030 فقط.

وأشار نائب رئيس «الدستورية» إلى أن البرلمان حدد الصياغة النهائية للمواد المطلوب تعديلها وإضافتها لدستور 2014 الساري، الثلاثاء الماضي، وقام بإرسالها إلى السيسي في نفس اليوم. وفي اليوم التالي، الأربعاء، قام السيسي بدوره بمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، لتقوم الهيئة في نفس اليوم، بدعوة الناخبين للتصويت على التعديلات بعد يومين فقط.

وتساءل نائب الدستورية حول جدوى «سلق» التعديلات الدستورية وتمريرها في أيام معدودة، وتعمد عدم إتاحة الوقت الكافي لمناقشتها ومعرفة آثارها وتداعياتها، والتعامل معها بنفس طريقة تمرير اللوائح والقوانين.

مخالفة دستورية

ورفضت سلطات الانقلاب تضمين نص التعديلات في مذكرة التصويت التي سيصوت علها المواطن، واعتبر مصدر داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخب يجب أن يطلع على التعديلات ويحدد موقفه منها وبعدها يذهب إلى لجنته ليدلي بصوته. بحسب تعبيره، «لو سمحنا لكل مواطن يدخل اللجنة ويقرأ الـ21 مادة ويقارن بينها وبين المواد الحالية في الدستور ويفكر وبعدين يقول آه أو لأ هانبقى محتاجين أكثر من 15 يوما عشان نخلص الاستفتاء».

وأكد أحد نواب رئيس مجلس الدولة أن الهيئة ارتكبت مخالفة دستورية واضحة بعدم تضمين بطاقة إبداء الرأي بنصوص التعديلات الدستورية، بل وبعدم أخذ رأي الناخب على موضوع كل تعديل على حدة.

وتعجب نائب رئيس مجلس الدولة من حديث عضو الهيئة الوطنية للانتخابات عن تعذر إتاحة نصوص التعديلات في بطاقة الاقتراع أو داخل اللجان لتطلب الأمر وقتًا، متسائلًا عما يمنع الهيئة من إتاحة الوقت المناسب لاطّلاع المواطنين على التعديلات التي من المفترض أنها ستطبق لسنوات طويلة.

كانت الدائرة اﻷولى بالمحكمة الإدارية العليا قد تلقت في 18 أبريل الجاري عدة دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت أيام 19 و20 و21 من شهر أبريل الجاري خارج البلاد، وأيام 20 و 21 و 22 من الشهر نفسه داخل البلاد، وقد قضت المحكمة الجمعة 20 أبريل بعدم قبول جميع الدعاوى، وذكرت في حيثيات أحكامها أن قرار هيئة الانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتبار أن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.

 

*نتائج استفتاء الترقيعات.. وداعًا لــ”نزاهة 25 يناير” ومقاطعة الشعب صفعة للنظام

أظهر الاستفتاء على ترقيعات دستور الانقلاب ضعف السيسي وخوفه الكبير من الشعب المصري، الذي بات لا ينطلي عليه حِيله وخداعه، فلم يترك سفيه الانقلاب لمعارضيه المنقسمين والمنهكين أكثر من 3 أيام قبل عقد الاستفتاء؛ خوفًا من حشدهم المصريين ضد التعديلات. وهو ما يراه المراقبون يوضح شعوره بأنه بات بلا أي شعبية، وأن الشعب ضد من خدعهم منذ يوليو 2013.

وأعلنت “هيئة الانتخابات” بمصر، المنبثقة عن العسكر، في مؤتمر صحفي، عن أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور بلغت 44.33%، وأن 88.8% من المشاركين وافقوا على ترقيعات السيسي. وهو ما يعني أن “التعديلاتالباطلة ستصبح نافذة بمجرد إظهار نتائج الاستفتاء لصالحها.

غير أن النتائج الهزلية الكاذبة والمبالغ فيها التي ذكرتها هيئة الانتخابات، اقتربت فيها نسبة المقاطعة إلى أكثر من 55%، في حين قال مركز تكامل” إن ما يزيد على 87% قاطعوا العملية رغم الحشد والتزوير والتهديد.

وكشف المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ”تكامل مصر”، ضمن رصده لحجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على الترقيعات على دستور الانقلاب، عن أن حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تمت أيام 22,21,20 أبريل 2019، بلغت حسب تقدير ورصد ومتابعة المركز، 7 ملايين و681 ألفًا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

كما أعلن أن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات، و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

خارج التغطية

واشتكى صحفيون من منع جماعي للصحفيين من تغطية عملية الفرز دون إبداء أسباب، رغم أن تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر للصحفيين، يتيح تغطية التصويت وعملية الفرز. وقال المرصد العربي للصحافة والإعلام، إن نحو 40 انتهاكًا بحق الصحفيين تم أثناء الاستفتاء، أبرزها حالات المنع من التغطية.

كما منع الانقلاب القضاة من إعلان النتائج الخاصة بلجنة كل منهم، بحجة أن لجنة الانتخابات ستعلن النتيجة النهائية مرة واحدة بعد تصويت تم بالرقص والرشاوى الانتخابية واستخدام الدين واعتقال المعارضين وإرهابهم، ما يؤكد أن النتائج الحقيقية ضد التعديلات، والشعب هو الذي ضحك عليهم، وأن النية مبيتة للتزوير.

وقال محللون، إن المنع الذي طال الصحفيين والقضاة يؤكد أن هناك نسب مقاطعةٍ عالية وغير مسبوقة لهذه المهزلة، وأنه رغم “غزوة الكراتين” وقمع أي معارضة للتعديلات والحشد الإجباري والتزوير، تُظهر الأرقام أن الشعب قاطع هذه الانتخابات بصورة مذهلة.

الشعب قاطع

وأظهرت النتائج أن الشعب المصري في غالبه قاطع هذه المهزلة، وهم الأغلبية المطلقة من عموم الشعب المصري، أما من حضر فتم إغراؤه بالكرتونة (سلع رمضانية)، وفي بعض الأماكن في الإسكندرية رصد نشطاء زحامًا كبيرًا على مول “فتح الله” لصرف كوبون الكرتونة مقابل 100 جنيه.

وكان من أبرز مفارقات الاستفتاء أن يكتب موظف على ورقة الاستفتاء أنهم أنزلوه للتصويت بالقوة، وهددوه بالفصل، ويكتب على الورقة “مش عايزك يا بلحة”.

من حضر؟

ومن واقع تحليلات النتائج، فإن معدلات الحضور في اللجان تراوحت بين من قاموا بالتصويت بالإكراه ومن صوتوا طمعا في الكرتونة، فأحصى مراقبون على التواصل الاجتماعي مشاهد الإكراه للمؤسسات بحشد الأتوبيسات الخاصة بها، فضلا عن إكراه العاملين في تلك المؤسسات والمسافرين على الطرق وراكبي الميكروباصات حتى من كان منهم في زيارة للمعتقلين في السجون، وغيرهم ممن تم إجبارهم على التصويت عنوة ودخول اللجان مع التهديد بالشطب (التقفيل) الجماعي، والإمضاء عند رؤساء مجالس المدن بالنسبة للعاملين في المدارس والمصالح الحكومية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنه لا يمكن تنظيم أي تصويت نزيه وعادل في مناخ تم فيه سحق المعارضة بشكل كامل، وتكميم الإعلام المعارض، وغلق المجال العام، غالتزوير ليس في الصناديق فقط.

وقال مراقبون، إن الأسباب الاقتصادية هي وراء هذا الاستعجال لتمرير الترقيعات، فالفترة المقبلة ستكون صعبة على المصريين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، إذ ستشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه والسجائر والأدوية والضرائب والرسوم الحكومية، إضافة إلى تبخر سحر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وفتح ملف العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

بالطبع فإن تمرير هذه التعديلات سيكون صعبًا بسبب الغضب الشعبي، وهو ما يستشعر به المواطن ولكن شعار “اللي ييجي منهم أحسن منهم” كان ما يزال موضع تقديس القلة التي ساقها إكراه أو اضطرار أو كرتونة.

 

*بعد 37 عامًا.. «سيناء» تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

عامًا على تحرير أراضي سيناء كاملة، بحسب الجدول الزمني الذي وضعته اتفاقية السلام بين الرئيس الراحل أنور السادات والكيان الصهيوني، لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضي الفيروز باستثناء طابا، التي ماطلت فيها إسرائيل، واضطر الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد ذلك، فيما انسحبت إسرائيل من أراضي سيناء في غضون 25 أبريل 1982، ليُعلن بعدها عن أن هذا اليوم هو يوم عيد تحرير سيناء.

لم يدر بخلد المصريين بعد استرداد كامل الأراضي السيناوية، أن نهايتها ستكون بهذه المأساوية التي يعيش فيها أهلها على يد نظام الانقلاب العسكري، الذي سرق قائده عبد الفتاح السيسي فرحة النصر التي جلبها قادة عسكريون وجنود مخلصون أحبوا الوطن، وجاهدوا لاسترداد أراضيه ومحو العار الذي لحق بالبلاد في نكسة يونيو 1967، وحوّل السيسي أرض الفيروز من أرض شاهدة على الجهاد والنصر، إلى أرض شاهدة على الظلم وتهجير الأهالي والمؤامرات، وعودة الكيان الصهيوني مجددا بزعم الحرب على الإرهاب.

في الخامس والعشرين من أبريل، انتهت سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، باستعادة الأراضي المصرية كاملة، وقام الرئيس الأسبق حسنى مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، فى مثل هذا اليوم من 37 عاما، ليقوم سلفه عبد الفتاح السيسي بإعادة اليهود مجددا لأرض الفيروز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن.

ورغم مرور ست سنوات كاملة على الهزيمة، استطاعت العسكرية المصرية، ممثلة في جنودها وقادتها المخلصين خلال حرب أكتوبر 1973، استعادة الأرض المحتلة، وبعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، وأدت مفاوضات “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري، وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي:

في 26 مايو 1979: رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش/ رأس محمد، وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.

في 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كم) من أبو زنيبة حتى أبو خربة.

في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.

في 19 نوفمبر 1979: الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وفي يوم ‏25‏ إبريل‏1982‏ تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًّا مصريًّا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير، ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف‏.

الواقع السيناوي بعد التحرير

مع وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للسلطة، أعلن الحرب على سيناء وأهلها، بعد رفض أهالي سيناء الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فاعتبر السيسي ونظامه أهل سيناء أعداء له، وبدأ الحرب عليهم تحت شعار الحرب على الإرهاب، مستغلا وجود متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي “داعشفي سيناء، ليقوم بتجريف جميع أراضي سيناء، ومحاربة أهلها وقتلهم ووضعهم في صف واحد مع “داعش” الإرهابي.

واستمرت حرب السيسي على سيناء ست سنوات كاملة، آخرها تحت عنوان “العملية العسكري الشاملة سيناء 2018″، والتي لم تجن منها مصر سوى دمار سيناء وأهلها.

وطالب نشطاء وخبراء استراتيجيون رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن نتائج العملية العسكرية سيناء 2018، التي بدأت قبل 14 شهرا، وما زالت نتائجها غامضة، مثل أهدافها، مؤكدين أن السيسي يستخدم سيناء لتنفيذ مخططات خاصة به، على الصعيدين الدولي والمحلي.

وقال خبراء، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل الجاري، يوافق الذكرى 37 لتحرير سيناء من المحتل الإسرائيلي، إلا أنها أصبحت تحت احتلال جديد، لكنه هذه المرة لم يكن خارجيا، وإنما كان من الداخل نتيجة التدمير الذي لحق بمدن وقرى شمال سيناء على يد الجيش المصري.

وأكد الخبراء أن عملية سيناء 2018 كانت مناسبة جيدة للسيسي للتخلص من زملائه العسكريين، الذين شاركوه في الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، كما كانت العملية سببًا في التقارب الكبير بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي ترامب، وهي العلاقات التي تطورت على حساب أبناء سيناء.

ونقل عن الناشط السيناوي، فراج العريشي، أن سيناء تحولت لسجن مفتوح يقبع تحت قبضة المخابرات الحربية والأمن الوطني، وأن كل ما يردده إعلام السيسي بحدوث تنمية اقتصادية وحدوث استقرار الأمني غير حقيقي، حيث تعاني المحافظة من شلل واضح في كل أوجه الحياة.

وأضاف العريشي أن عمليات التهجير كانت مخططة ومدروسة، والهدف منها عمل سياج طبيعي لحماية إسرائيل، وضمان قطع خطوط الاتصال الخاصة بالمقاومة الفلسطينية عن طريق الدروب والأنفاق من وإلى قطاع غزة، وهي الإجراءات التي تؤكد أن عودة أهالي المناطق التي تم إخلاؤها في رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة بها أصبح مستحيلا”.

فيما أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عادل الحوبي، أن الحكم بنجاح أو فشل العملية العسكرية بسيناء لن يكون دقيقا في ظل المعلومات والبيانات العسكرية التي يصدرها المتحدث العسكري، لأنها في النهاية تعبر عن وجهة نظر واحدة، نتيجة عزل سيناء عن العالم الخارجي لأكثر من عام ونصف، كما أن أهداف العملية نفسها لم يتم الإعلان عنها في البداية، وبالتالي فإن الحكم على نجاح العملية أو فشلها دون مقارنتها بالأهداف التي تم وضعها في البداية لن يكون دقيقا.

وأكد الحوبي أن السيسي استخدم عملية سيناء في تصفية زملائه بالمجلس العسكري، الذين شاركوه في تنفيذ الانقلاب ضد الرئيس مرسي، خاصة الذين كانوا يتولون قيادة الجيوش والأسلحة المهمة، وبمن فيهم وزير الدفاع صدقي صبحي، مشيرا إلى أن السبب الذي تم الترويج له داخل صفوف الجيش عن عزلهم أنهم فشلوا في العملية العسكرية بسيناء، وبالتالي تم التخلص منهم الواحد تلو الآخر.

وعن وضع سيناء بعد 37 عاما من تحريرها، نبه الحوبي إلى أن نظام السيسي لعب في سيناء لصالح إسرائيل، واستغل سيناء في توطيد علاقته بنتنياهو، وحقق له الكثير من الإنجازات التي لم يكن يحلم بها، هو ما دفع الأخير للقيام بدور بارز في توثيق العلاقة بين السيسي وترامب، الذي دعمه بشكل واضح في التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنحه مساحة حركة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المعلومات المتداولة بأن سيناء خارج الصفقة ليس معناه أنها لم تكن ضمن الصفقة، وأن استبعادها لا يعني أنها ليست ضمن سيناريوهات أخري مرتبطة بالصفقة، موضحا أن الجانب المصري عرض بالفعل على الفلسطينيين تصورا لعملية تبديل الأراضي مع غزة، وهو ما كان سببا في أن يصرح رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قبل أيام برفضهم لهذه الأطروحات.

 

*قرارات بمنع مكبرات الصوت.. “أوقاف السيسي” تعكنن على المصريين في شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ممثلة في وزارة الأوقاف عدة قرارات ستتسبب في “عكننة “المصريين ووضع اشتراطات وضوابط غير مبررة لإقامة الشعائر بالمساجد.

وكشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان المقبل.

وقال طايع، في تصريح له، الأربعاء، إنه لن يتم بث صلاة التراويح في رمضان، عبر مكبرات الصوت؛ لعدم حدوث أي تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أنه سيتم تسيير دوريات متنقلة على المساجد لمتابعة العمل بها أولًا بأول، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على مديري المديريات بمنع الإجازات طوال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ يتم عقد 12 ألف ملتقى فكري بألف مسجد لأئمة الوزارة ووعاظ الأزهر الشريف، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعيًا.

ونوه إلى أنه تم التشديد على الأئمة بضرورة التواجد داخل المساجد، ومنع نوم المصلين داخلها، لأنها مخصصة للصلاة ودروس العلم.

مكبرات الصوت

سبق وأن وجه برلمانيون نداءات لمنع بث الصلوات عبر مكبرات الصوت، من بينهم اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية ببرلمان العسكر، والذي طالب بمنع مكبرات الصوت في شهر رمضان بالمساجد أثناء الصلاة، وزعم أن ذلك يحول دون ان يتضرر أحد من ذلك.

كما طالب بان تكون هذه المكبرات قاصرة على وقت الأذان فقط، مراعاة لظروف الآخرين، في الوقت الذي لم يتحدث فيه أحد عن مكبرات صوت الأفراح الشعبية، والتكاتك، والسيارات ولا أجراس الكنيسة، وغيرها من التي تسبب ضجيجًا في المجتمع.

وأضاف عضو برلمان العسكر، في تصريحات صحفية سابقة، أن مكبرات الصوت من الممكن أن يتضرر منها سواء المرضى أو الأشخاص كبار السن وغيرهم، واشار إلى أنه لا ضرر أن يكون المسجد به سماعات داخلية بدون مكبرات أثناء الصلاة، خاصة في صلاة التراويح وقيام الليل.

أيده عضو برلمان العسكر محمد الكومي، قائلاً: لا داعي أن تكون هناك مكبرات صوت في الصلاة بالمساجد؛ لأن الدين الإسلامي دين السماحة، وهناك من هو مريض ويتضرر من الأصوات العالية.

وأضاف: “ليس هناك نصوص صريحة عن ضرورة استخدام مكبرات الصوت فى الصلاة، لافتًا إلى أنه لا داعي لها، وأن تكون هناك سماعات داخلية أثناء الصلاة في كل مسجد”.

خصومات للمخالفين

وقبل عامين، قامت وزارة أوقاف الانقلاب بخصم 10 أيام كاملة من راتب خمسة أئمة؛ لاستخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح برغم أن رواتبهم لا تتعدى 170 جنيهًا فقط.

والأئمة هم: حمادة نصر أمين، وأشرف مصطفى مبروك، وجعفر صلاح عبد الله، ومحمد مصطفى لبيب، وأيمن أحمد عبد العظيم.

وحذرت أوقاف الانقلاب من مخالفة التعليمات الصادرة عنها في كل ما يتصل بتنظيم العمل بالمساجد، وغيرها بالمخالفة لتعليمات الوزارة بقصر المكبرات على الأذان وخطبة الجمعة.

كما أصدرت من قبل مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات منها، عدم تمكين أحد من القاء الدورس او الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف ، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة ،و يعنى هذا أن استخدام مكبرات الصوت سيمنع فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء

كما حدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

ضم المساجد

وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص موضوع الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

وأكد مسؤول بوزارة أوقاف الانقلاب، أن الوزارة لديها خطة معدة لتغطية جميع المساجد، من خلال الأئمة المعينين فقط، وعندما تضطر لذلك سوف تطبقها، وتقوم على غلق الزوايا في خطبة الجمعة، والتوسع في منح رخص خطابة بالمكافأة الشهرية لخريجي الدفعات الحديثة من جامعة الأزهر، مع وعود بأولوية التعيين في المسابقات.

 

*الغلاء الفاحش” و”جنون العظمة”.. أخطر أجندات ما بعد تعديل الدستور

انشغل المصريون بالنتائج المزورة لاستفتاء تعديل دستور العسكر، وتساءلوا كيف صوت 27 مليون مصري في 33 ساعة؟ ما يعني أن كلا منهم استغرق حوالي 60 ثانية فقط في طوابير لم تنقطع، وهو ما لم يحدث، ولم ينتبه أحد لمخاطر ما بعد الاستفتاء، والذي هو الهدف من هذه المسرحية!

فأخطر أجندات ما بعد انقلاب السيسي الثاني بتعديل الدستور، تتمثل في أجندة اقتصادية” تتعلق بغلاء فاحش قادم بموجب أوامر صندوق النقد الدولي، تأكل كل ما قدمته سلطة الانقلاب من رشاوى في صورة زيادات طفيفة في المرتبات والمعاشات، وأخرى “سياسية” تتعلق باعتقال الجميع، إذ أن السيسي مصاب ببارانويا “جنون العظمة”، ويرى أن اعتقال الجميع بمن فيهم المحيطون به هو الوسيلة المضمونة لعدم انقلاب أحد عليه، كما يقول الكاتب البريطاني ديفيد هيرست.

أجندة صادمة

ويمكن القول أن كل موجات الغلاء السابقة شيء والمؤجلة لما بعد رمضان وعيد الفطر شيء آخر تماما، في ظل توجه رسمي لارتفاع أسعار السلع والخدمات بمقدار الضعف تقريبا، مع رفع أسعار البنزين وكل أنواع الوقود، والضرائب، وأسعار الخدمات والرسوم، وما يتبعها من ارتفاع حتمي في أسعار الطعام والمواصلات ورسوم الخدمات.

ومع اقتراب تلبية مطالب صندوق النقد الدولي من “تحرير” أسعار الوقود وبيع القطاع العام وخصخصة خدمات مثل النقل والسكة الحديد وغيرها، واقتراب اخر تقييم للصندوق الشهر القادم، بما يعني تنفيذ كافة مطالبه على حساب الفقراء والمساكين، لأنهم الممول الأكبر لموازنة السلطة، تبدو الأجواء مرشحة لانتقال مزيد من المصريين من قوائم الطبقات الوسطى أو المستورة أو حتى الفقيرة إلى الطبقات تحت خط الفقر الغير قادرة على تلبية احتياجاتها.

ولا يجب أن ننسي أن هناك أسبابا اقتصادية وراء هذا الاستعجال لتمرير التعديلات الدستورية باعتبار أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على المصريين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الوقود والكهرباء

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه والسجائر والأدوية والضرائب والرسوم الحكومية، ما سيعني تبخر سحر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

حيث سيتم تطبيق مشروع موازنة العام المالي الجديد والذي ينص على اجراء خفض في دعم الوقود بنسبة 40%، وخفض في دعم الكهرباء بنسبة 37%، وزيادات في الضرائب والرسوم الحكومية.

وتشمل الإجراءات التي يطالب بها الصندوق زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق “آلية مؤشر أسعار الوقود” لمعظم منتجات الوقود، بحيث تقوم هذه الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي، بهدف حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.

ومع هذه الزيادات فإن موجة مقبلة من ارتفاعات أسعار الأغذية والسلع الرئيسية والنقل والمواصلات العامة ومصروفات العلاج والتعليم وغيرها ستشهدها الأسواق.

العاملون بالحكومة

وسيزيد من المعاناة فتح ملف العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وزيادة الاستغانات عن عاملين مع بيع شركات القطاع العام، وهذا ما سرع التعديلات الدستورية قبل بدء هذه الخطة الاقتصادية الجديدة اتقاء للغضب الشعبي، ولأن هذه ربما آخر مرة يصوت فيها المصريون في استفتاء أو انتخابات بعدما أمم السيسي السياسة وسيطر مع الجنرالات على الحياة السياسية والاقتصادية.

الاستعجال في تمرير هذه التعديلات جاء بسبب الرغبة في الانتهاء منها قبل رمضان والعيد الذي سيعقبه بدء موجة الغلاء، كما أن ثورتي السودان والجزائر أقلقتا الانقلاب من أن يشجع هذا المصريين على الخروج للتظاهر والثورة لو جرى رفع الاسعار الآن وقبل التعديلات الدستورية، بينما كان النظام يريد التهدئة مع الشعب وتقديم رشاوي الكراتين والبونات وغيرها لخطب ود المصريين للمشاركة.

لهذا جرى طرق الحديد وهو ساخن والانتهاء من تمرير التعديلات بصورة عاجلة قبل موجة الغلاء؛ لأنه لو جرى الاستفتاء بعد الغلاء فسيكون تصويت غالبية المصريين ضده وسيكون من الصعب على الانقلاب تبرير تزويره للنتائج وسط غضب الشارع.

جنون العظمة

رغم ما يتصوره بعض المتفائلين في الغرب ان يقوم السيسي ببعض الانفتاح ووقف القمع بعدما سمع من نواب الكونجرس الأمريكي ما اغضبه بشأن ديكتاتوريته ومخاطرها في تحول مصر إلى مفرخة للإرهابيين الجدد من داعش بفعل التعذيب البشع والقتل في السجون، إلا أن هناك من يرى أنه سيزيد القمع وسيتوجه هذه المرة للمحيطين به بعدما تخلص من الإخوان والليبراليين واليساريين.

هذه الرؤية يتبناها الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، الذي يرى أن أسلوب حكم عبد الفتاح السيسي ما بعد تعديل الدستور سيكون أبشع لأنه مصاب ببارانويا جنون العظمة التي تجعله يرتاب في الجميع بمن فيهم من حوله وأنه بعدما تخلص من جميع خصومه ولم يبق إلا الموالون له، سيستدير للتخلص من الموالين للنظام.

والحقيقة أن هذه صفة في السيسي لا تحتاج إلى تحليل فهو يسعى للتخلص من كل المحيطين به وتبديلهم باستمرار خشية الانقلاب عليه لهذا غير شريكه في الانقلاب وزير الدفاع السابق وأتى بمن احتجز الرئيس مرسي بديلا عنه، كما تخلص من مدير المخابرات الحربية وحتى رئيس الأركان رغم أنه صهره، وكافة مسئولي الصف الأول في الجيش.

ويقول الكاتب البريطاني إن جنون العظمة أصبح أكبر من مجرد حالة عقلية أصابت (السيسي) الذي كان دائما ما يتذلل لرؤسائه، والذي تخضع له الآن حياة أو موت الجميع، بل تحول جنون العظمة إلى أسلوب حكم السيسي لمصر.

اليد الشيطانية

وينقل عن وعي السيسي الداخلي وهو يحدث نفسه كمجنون عظمة قوله: “يجب أن أعتقل أناس أكثر وأكثر ممن حولي، لأني إن لم أقم بذلك، سيتمكن أحدهم يوما ما من الإيقاع بي، وفي الأساس لقد بدأت ذلك واعتقلت رئيس الجمهورية الذي أُؤتمر بأمره”.

وأضاف الكاتب البريطاني على لسان السيسي قائلا: “إنه كلما زاد عدد المعتقلين أكثر وأكثر، كلما أصبحت الفرصة أكبر في إسقاطي، بينما أعلم أن جنون العظمة هو ضرب من الجنون، ولكني عاقل ومدرك جدا إحساسي بجنون العظمة”.

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب البريطاني أن أحدث مراحل جنون العظمة لدي السيسي هو فيما يخص جمال وعلاء مبارك، نجلي حسني مبارك، بعدما قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم الرسمية كاتم سر السيسي إنه يشك أن يكون جمال مبارك قد عقد اتفاقا مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد هيرست، أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد جرى سجن أغلب أعضائها، ونفي البعض الآخر، ودبت الانقسامات بداخلها، إلا أنها لا تزال تنبض بالحياة لدى للنظام، الذي يصر على تصويرها بأنها اليد الشيطانية لكل الكوارث التي تحدث في مصر.

وقال ديفيد هيرست، في مقاله، إن أصدقاء السيسي وعائلته لم تنج من جنون العظمة لدي السيسي، فقد تم اقالة محمود حجازي رئيس الأركان السابق، على الرغم من أن ابن السيسي متزوج من ابنة حجازي، في نفس الوقت لقي وزير الدفاع، غير القابل للعزل، صدقي صبحي نفس المصير.

علاء وجمال

ولفت هيرست إلى أن نجلي مبارك، علاء وجمال قد انضما إلى القائمة المتزايدة لأعداء السيسي، والتي تشمل الجميع، فمن المعسكر الليبرالي، يأتي الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، و الإعلامي الساخر، باسم يوسف، الذي تم نفيه إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ومن معسكر اليسار، يأتي خالد علي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق، والسفير الأسبق ورجل الصاعقة معصوم مرزوق، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق.

وخلص الكاتب الى أن السيسي، كشخص فاقد للشرعية، لا يستطيع فعل الصواب، لجأ إلى تخليق مجموعة من رجال الأعمال والأحزاب السياسية ومؤسسات تدين له فقط بالولاء في الوقت الذي توغل فيه السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والعزلة.

واختتم ديفيد هيرست مقاله، بالقول إن “الديكتاتوريين لا يتعلمون من أخطاء سلفهم أو بعضهم البعض، حيث خاض مبارك نفس طريق السيسي، حينما فتح المجال السياسي المصري في عام 2005، ليعود ويغلقه تماما في عام 2010، لقد جمع مبارك مجموعة من الأعداء المتناقضين حتى انتظموا في عقد واحد فقط لإسقاطه، كذلك السيسي يقوم بنفس ما قام به مبارك، علاوة على أن يديه ملطخة بدماء المصريين.

 

*ارتفاع أسعار النفط يزيد عجز موازنة الانقلاب بــ27.5 مليار جنيه

قفزت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لأعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، عقب إعلان البيت الأبيض عدم الاستمرار في استثناء 8 دول من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني، اعتبارًا من مطلع مايو المقبل، وهو ما يمثل كارثة على نظام الانقلاب؛ نتيجة الزيادة التي ستشهدها معدلات عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري، أو المقرر لها خلال العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وأدى وقف استثناء أكثر من 8 دول تستورد النفط الإيراني، إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 2.5% إلى 73.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر الماضي، عندما فرضت واشنطن الجولة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران، والتي طالت قطاع النفط الحيوي.

ولم يوضح بيان البيت الأبيض الآلية التي سيتم من خلالها تعويض إنتاج النفط الإيراني، لكن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.4 مليون برميل يوميًّا خلال العام الجاري، بدافع من طفرة إنتاج النفط الصخري.

وأشارت وكالة رويترز، في تقرير لها مؤخرا، إلى ما أكده صندوق النقد بأن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى إلى تدهور ميزان المخاطر، وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وأنتجت إيران نحو 2.7 مليون برميل يوميًّا في مارس الماضي، بينما كان متوسط إنتاجها 3.55 مليون برميل يوميًّا في 2018، حسب أحدث تقرير لأوبك، بينما توقعت طهران أن تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس 2019، وقالت طهران في أكثر من مناسبة إنها لن تسمح بخفض صادراتها النفطية إلى صفر.

وبشكل عام، تشهد أسعار النفط ارتفاعًا في الآونة الأخيرة؛ بسبب العقوبات على طهران، بالإضافة إلى المشكلات في كل من ليبيا وفنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم.

 

*ترحيل 3 ملايين عامل مصري.. السعودية توجه ضربة قاسية لاقتصاد العسكر

ينتظر الاقتصاد المصري ضربة جديدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مصدرها السعودية والسياسات التي يتبعها محمد بن سلمان، حيث أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، عن أن وزارته تستهدف توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له مردود كارثي على المصريين العاملين في المملكة وسيضطرون للعودة إلى مصر.

ووفقًا لبيانات وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بحكومة الانقلاب، فإن عدد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وصل إلى قرابة 3 ملايين مصري، وبحسب القرارات التقشفية التي أصدرتها السعودية لتغيير مسار اقتصادها المعتمد على النفط، فإن هؤلاء المغتربين باتوا مهددين بالترحيل وإنهاء عقودهم.

تبعات السعودة

وكشف الوزير السعودي عن أن عدد السعوديين الذين دخلوا إلى سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها، مشيرا إلى أن أعداد المنشآت الجديدة في السعودية بلغت 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ48 ألف منشأة في الربع ذاته من عام 2018 بزيادة نسبتها 175%.

وتتجه الحكومة السعودية نحو توطين العديد من الوظائف أو ما يطلق عليه السعودة”، لتوفير وظائف للمواطنين على حساب العمالة الوافدة وفي وظائف لم يكن يقبل عليها السعوديون من قبل، وهو ما سيؤثر على العمالة الوافدة، ومنها العمالة المصرية التي تبلغ عددها في المملكة 2.9 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توقع مسئولون في اتحاد المصريين العاملين بالسعودية، مغادرة حوالي نصف مليون مصري أراضي المملكة خلال الشهور القليلة المقبلة.

رسوم كبيرة

كانت السلطات السعودية قد فرضت، اعتبارًا من يوليو 2017، رسوما بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق للعمالة الوافدة، ارتفعت إلى 200 ريال في يوليو 2018، وستصل في 2020 إلى 400 ريال في الشهر، بالإضافة إلى فرض رسوم على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا في 2018، ارتفعت إلى 600 ريال خلال العام الجاري، ثم 800 ريال 2020.

ومن المتوقع وفقا لما رآه محللون أن ترتفع معدلات البطالة في مصر، والتي بلغت نحو 11% وفق بيانات حكومة الانقلاب، وذلك مع بدء عودة المصريين العاملين في الخارج إلى الوطن، وبالتزامن مع إغلاق العديد من الشركات والمصانع أبوابها لعدم قدرتها على العمل في ظل المناخ الاستثماري المتردي الذي تعاني منه مصر؛ لاحتكار الجيش كافة النواحي الاقتصادية بالبلاد.

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان بخصوص المعتقل تعسفيا بالمغرب حمو حساني

حمو الحساني

حمو الحساني

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان بخصوص المعتقل تعسفيا بالمغرب حمو حساني

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان بخصوص المعتقل تعسفيا بالمغرب حمو حساني

دخل المعتقل تعسفيا بالمغرب حمو حساني في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن رأس الماء بمدينة فاس بعد أن تم ترحيله تعسفياً من سجن عكاشة بالدار البيضاء، ويطالب حمو حساني بالإفراج عنه تنفيذاً للقرار الأممي أو على الأقل إعادته إلى سجن عكاشة إلى حين الإفراج عنه.

تعريف بقضية السيد حمو الحساني المعتقل منذ سنة 2004.

كان يبلغ من العمر آنذاك 23 سنة ويعمل بائعا متجولا، وحكم عليه بالسجن 15 سنة، إثر محاكمة انتفت منها شروط المحاكمة العادلة، استندت فيها الهيئة القضائية على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب فقط. ولا زال محتجزا إلى اليوم بسجن تيفلت الواقع على بعد 50 كلم شرق الرباط.
عملية قبض عنيفة واعتقال في السر
في 15 ديسمبر 2004 قامت مصالح الأمن المغربية بالقبض على حمو الحساني في عملية اتسمت بالعنف. ثم احتجزته في السر بمكان مجهول، قبل أن توجه له تهمة حيازة الأسلحة رغم غياب الأدلة والبراهين.
نقل في 26 ديسمبر 2004 إلى مركز تمارة السري حيث قضى ثمانية أيام ذاق فيها كل أشكال التعذيب السادية والمروعة على أيدي المخابرات المغربية. وقد أفاد الحسني أن الضرب والصعق بالكهرباء طال جميع أنحاء جسمه، إضافة إلى تعذيبه بـ “الشيفون“.
رُحل بعد ذلك إلى مركز الشرطة في المعاريف بالدار البيضاء ليستمر تعذيبه واستنطاقه من جديد، ويضطر في نهاية الأمر إلى الرضوخ لجلاديه والتوقيع تحت التهديد على محاضر الشرطة دون إمكانية الاطلاع عليها.
بقي الحساني محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي أكثر من عشرة أيام تذوق خلالها كل أنواع التعذيب وسوء المعاملة قبل إحالته في 15 يناير 2005 على الوكيل العام الذي وجه له تهمة المشاركة في جريمة قتل، دون تقديم أية تفاصيل عن الضحية “المزعومة” في الملف. والتمس محاميه من قاضي التحقيق الأمر بفتح تحقيقات إضافية لتحديد هوية الضحية، لكنه تجاهل الطلب منتهكا بذلك حق الدفاع.
محاكمة تعسفية وغير عادلة
وجهت في الأخير لحمو الحساني تهم مختلفة تشمل “القتل مع سبق الإصرار والترصد” و “وإخفاء جثة التمثيل بها” و “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية” و “ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها” و “عقد اجتماعا عموميا دون تصريح مسبق”. ورغم ادعاءات المتهم بتعرضه للتعذيب وغياب أية أدلة تؤكد ما ورد في محاضر الأمن، لم يكلف المدعي نفسه عناء الأمر بفتح تحقيق.
قررت محكمة الاستئناف بالرباط في 9 نوفمبر 2005 الحكم عليه بالإعدام لمشاركته في جريمة قتل، مستندة في ذلك على محاضر الشرطة المتضمنة لاعترافاته المنتزعة تحت التعذيب والتهديد. المثير في الأمر أن القضاء برء وأفرج عن المدعو بنداود الخملي، المتهم الرئيسي في جريمة القتل المزعومة .
بعد مرور تسع سنوات على اعتقاله، وإثر حملة إعلامية واسعة، قامت محكمة الاستئناف بالرباط بمراجعة قضيته، وقررت في نوفمبر 2013 “الأخذ بعين الاعتبار صغر سن المتهم حين وقوع الجريمة المزعومة سنة 1996″ وحكمت عليه بالسجن 15 سنة بدل الإعدام. فقام حمو برفع قضيته إلى محكمة النقض التي “قضت برفض الطلب، وأيدت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في نوفمبر 2013“.
يوضح المرصد الإعلامي الإسلامي أن حرمان حمو الحساني من حريته منذ 10 سنوات، بعد محاكمة انتفت منها شروط العدالة، يعتبر احتجازا تعسفيا.
قضية حمو الحساني ليست إلا نموذجا صارخا لمئات الحالات صدرت فيها أحكام ثقيلة على أساس اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب وتتعامل السلطات المغربية بسلبية مع هذا الملف.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الموضوع يمكن الاطلاع على هذا الفيديوهات

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”.. الثلاثاء 23 أبريل.. التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

رشوة للمشاركة في الاستفتاء

رشوة للمشاركة في الاستفتاء

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب "صفقة القرن"

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”.. الثلاثاء 23 أبريل.. التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 5 معتقلين بهزلية الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراق”لجلسة 25مايو لسماع أقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*مد أجل الحكم في الطعن على هزلية سفارة النيجر لجلسة 19 مايو

قررت المحكمة العليا للطعون العسكرية مد أجل الحكم في طعن 9 معتقلين على أحكام الإعدام والسجن التي تراوحت من 3 سنوات وحتى المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر” لجلسة 19 مايو المقبل.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد ، حازم محمود خاطر، عبد الرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغنيأحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامدمحمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيدأسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدى – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*اعتقال الصحفية “عبير الصفتي” لرفضها المشاركة في “استفتاء الكراتين

اعتقلت قوات الانقلاب الصحفية عبير الصفتي للمرة الرابعة بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” التي تمت خلال الثلاثة أيام الماضية والتي كانت محل سخرية واستنكار من المتابعين لها.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الانقلاب أوقفت سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الاسكندرية وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين الى إحدى اللجان للمشاركة فى المسرحية، وهو ما كان محل رفض واستهجان من جميع الركاب.

وقالت عبير للضابط المسئول إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أى جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

كانت قوات الانقلاب قد أفرجت عن عبير في ديسمبر الماضي من عام 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثقت عبر مقال لها بعنوان “تجربتي”.. الاعتقال وأثره في حياتي، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرضت لها.

وذكرت أن اعتقالها تم لمجرد اعتراضها على ارتفاع تذكرة المترو ليتم احتجازها على ذمة الحبس الاحتياطي بسجن القناطر لـ7 شهور وهي بعيدة عن ابنتها ذات الـ5 سنوات.

 

*الديلي تليجراف: العسكر في ورطة بسبب نتيجة مسرحية الاستفتاء

نشرت صحيفة الديلي تليجراف تقريرًا بعد انتهاء مسرحية الاستفتاء التي أجراها العسكر على التعديلات الدستورية، التي تسمح لقائد الانقلاب بالبقاء على كرسي الحكم المسلوب رغمًا عن الشعب حتى عام 2030، وقالت إن ما كشفته التقارير التي رصدت سير مسرحية الاستفتاء وتأخر إعلان النتيجة يكشف أن السيسي ونظامه في ورطة.

وأوضح التقرير، الذي نقلته الصحيفة عن مراسلها لشئون الشرق الأوسط راف سانشيز، أن الأيام الثلاثة لمسرحية الاستفتاء تضمنت عدة فضائح، أبرزها توزيع “كراتين” على المواطنين وإجبار آخرين على الذهاب إلى التصويت عبر سحب بطاقاتهم وأوراقهم الشخصية من الشوارع والسيارات، وما سبق ذلك من فضيحة إجبار المحال والمطاعم على تعليق لافتات لتأييد التعديلات غير الدستورية.

وقال سانشيز: “في ميدان التحرير، منارة القاهرة، حيث قام ملايين المصريين بإسقاط الحكومة السلطوية عام 2011، لم يعد هناك الآن إلا المزيد من الصور لمن ارتدّ على هذه الثورة”.

ويضيف “الميدان الشهير أصبح الآن خاويًا من المتظاهرين ومكدسًا بصور عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والملصقات التي تحض المواطنين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وإحكام قبضته على القضاء”.

ويستمر سانشيز قائلا: “ليس هناك أي شك في أن النتيجة ستكون لصالح السيسي، لكن السؤال هو: ما هي النسبة التي سيدّعي أنه فاز بها؟ وهنا تكمن ورطته”.

واعتبر سانشيز أن مسرحية الاستفتاء بمثابة مَعْلم آخر كئيب في طريق عودة البلاد من الثورة إلى السلطوية، والذي استمر 8 سنوات”.

ويشير سانشيز إلى أنه “في ظل الموجة الجديدة للربيع العربي في السودان والجزائر لا يغامر السيسي بأي فرصة، حيث يمنع المظاهرات منذ سنوات بالقمع، كما أن نظام الانقلاب خطى خطوة أخرى بمنع الاحتجاجات على شبكة الإنترنت”.

 

*مجلة فرنسية”: التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

أكد تقرير نشرته مجلة لوبان الفرنسية، أمس الإثنين، أن الاستفتاء الذي تشهده مصر لتعديل الدستور، لا يفتح المجال فقط أمام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليحكم البلاد إلى 2030، بل ينتقل بالنظام من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي الذي يتمتع بصلاحيات مطلقة.

وتقول الكاتبة آريان لافريو في تقريرها: إنه بغض النظر عن تمديد المدة الرئاسية للسيسي، فإن المعارضين يستنكرون تعزيز نفوذ المؤسسات التي يرتكز عليها النظام، خاصة أنه أصبح بإمكان السيسي – الذي سبق له ترؤس جهاز المخابرات العسكرية – تعيين القضاة والنائب العام.

غير أن الكاتبة تنقل على لسان الباحثة الفرنسية والصحفية المختصة في الشأن المصري كلار تالون قولها إنه “مع دخول هذه المرحلة الجديدة، ينتقل النظام المصري من طابعه الاستبدادي الذي يذكرنا بالعصور الوسطى، إلى نظام شمولي عبر بسط سلطة واحدة ومطلقة على المؤسسات والمجتمع المدني”.

وتقول الكاتبة: إنه في حين نجحت الحركات الاحتجاجية في إسقاط الطاغيتين في كل من السودان والجزائر، فإن هذا الاستفتاء في مصر سيعطي قيمة لنظام السيسي. وتنسب الكاتبة إلى الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي كليمون ستيويه القول إن النظام المصري لن يهتم كثيرا بنسبة المشاركة، بل سيركز بشكل أكبر على تجنّب نشوب اضطرابات إلى حين إعلان نتائج الاستفتاء.

وحول انعكاسات الثورة الحالية في كل من السودان والجزائر، يشير التقرير إلى أن الثورات الأخيرة تثير قلق السلطات المصرية، حيث تم منع الصحف المصرية من الحديث عن المظاهرات العارمة التي قلبت نظام البشير في السودان.

 

*التصويت القسري”.. طبيب قبطي يفضح تزوير “الاستفتاء

كشف الطبيب القبطي، مينا مجدي، عن تورط أجهزة الأمن التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتح السيسي في تزوير الاستفتاء على “ترقيعات” ما يسمى بالدستور، والتي تمنح زعيم الانقلاب صلاحيات فرعونية مطلقة وتستهدف تأبيده في السلطة حتى 2030، وجعل المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب والعصف بما تبقى من مسحة استقلال للقضاء.

الطبيب القبطي أكد في شهادته أن أجهزة الأمن تجبر المواطنين على التصويت لأكثر من مرة، في لجان الوافدين (يصوت بها الناخبون عوضا عن مقارهم الانتخابية الأصلية).

وكتب مجدي على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، مساء أمس الإثنين، قائلاً: “لسه متخانق مع أمين شرطة وضابط حالاً… أنا راكب ميكروباص من بني سويف وراجع القاهرة، وأمين الشرطة وقف الميكروباص ولم الرخص (البطاقات)… قلت له بتلمها ليه؟ قال لي عشان هاندويكم الانتخابات (الاستفتاء)… قلت له أنا رحت انتخبت، قال لي روح تاني، الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا… زعقت معاه، و قلت له أنا مش هأروح انتخب تاني، لأني روحت”.

وأضاف مجدي: “أمين الشرطة قال لي تعالى إلى أحمد باشا، قلت له آجي معاكالضابط قال لي بكل هدوء: خير، عامل مشاكل ليه؟ قلت له أنا مش عامل مشاكل، دخلني للقاضي بتاع اللجنة، وهأعمل شكوى… هأقوله إن أنا انتخبت، وأنت عايزني انتخب تاني”، مستطرداً “الضابط أخذني على جنب، وقال لي اسمك ايه؟، قلت له مينا مجدي… الضابط قال: يعني أنتم (المسيحيون) عايزين ترجعوا الإخوان؟!”.

وتابع: “خاطبت الضابط بالقول، أنا روحت انتخبت، ومش هأروح مرتين، وبصراحة مش عايز أتعطل… الضابط قال للأمين اديهم بطاقاتهم، وأخذنا البطاقات، وفي يد أمين الشرطة حوالى 80 بطاقة رقم قومي بعد ما لمهم من بقية الركاب في الميكروباصات”، مختتماً “انطلق الميكروباص بتاعنا، وبقية الميكروباصات أخذوا الناس اللي فيها على الانتخابات (الاستفتاء)”.

 

*رغم الحشد والتزوير والتهديد.. “تكامل”: مقاطعو مسرحية الاستفتاء 87.48%

رغم الحشد والتزوير والدعاية الموجهة وغياب دعاية رافضي الانقلاب ومعارضيه عن مسرحية الاستفتاء على ترقيعات السيسي، وصلت نسبة مقاطعة استفتاء العسكر إلى 87.48% بعدما كشف المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ” تكامل مصر” ضمن رصده لحجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على الترقيعات على دستور الانقلاب، أن حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تمت أيام 22,21,20 أبريل 2019 بلغت حسب تقدير ورصد ومتابعة المركز 7 ملايين و681 ألفًا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

كما أعلن أن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

وأضاف المركز أن نسبة مشاركة الإناث بلغت 54:46 مقارنة بالناخبين الذكور المشاركين في الاستفتاء، كما بلغت نسبة التصويت بلجان الوافدين 36% من إجمالي المشاركين بالاستفتاء، بحسب تقرير مركز “تكامل”.

وأكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” أنه اتبع أسلوب الرصد والتقدير بالمعاينة الإحصائية وبنسبة ثقة قدرها ٩٥٪.

 

*6 كوارث عاصفة تنتظر المصريين بعد مسرحية “التعديلات

انتهت مسرحية تعديلات دستور العسكر، وانفض السامر وعاد الراشي من حيث أتى، وأتمّ العسكر مهمتهم بنجاح لبقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، وسط حالة من الغضب بين المصريين جراء الحشد الإجباري من أجل “اللقطةفقط، بعيدًا عن “أصواتهم المسلوبة”.

من جانبها طالبت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية دولية، نظام العسكر بسحب التعديلات الدستورية، والتي سوف تعزز من الحكم السلطوي، بجانب تقويض استقلالية القضاء وتوسيع قدرة الجيش على التدخل في الحياة المدنية والسياسية بمصر، كما تضع الجيش فوق القانون والدستور، فضلًا عن تعزيز تبعية السلطة القضائية والنيابة العامة  للسلطة التنفيذية، وحذرت من تدخلٍ عسكري موسع في الشئون المدنية، وتزايدٍ غير مسبوق في محاكمة المدنيين.

كوارث الانقلاب

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعْدًا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وينتظر المصريون بعد انتهاء هزلية “الاستفتاء الصوري” عدة كوارث ملتهبة، تزيد من المعاناة أضعافًا مضاعفة نرصد منها ما يلي:

ضريبة الدخان

أولى تلك الكوارث ما كشفته وكالة رويترز، عن سعي الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وفيما يلي العديد من الكوارث الأخرى وهى:

(1) الوقود

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، منتصف العام 2019، حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

(2) الكهرباء وتذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذاكر المترو والسكك الحديد، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

(3 ) الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

(4) رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة، منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة، وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

(5) تجميد الدعم

جمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

(6) تسريح الموظفين

وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جدد، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

 

*يديعوت”: نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”

الت الصحفية الصهيونية سمدار بيري بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية إن مصر ستقود العالم العربي لصفقة القرن، بل وستدعى لتقديم ملاحظاتها قبل أن تنكشف كل تفاصيل الخطة، في المقابل ستحظى بمساعدة اقتصادية مكثفة من الإدارة الأمريكية. ومنذ الآن توجد مؤشرات على أن المساعدة المالية ستبدأ بالضخ قريبا.

وأضافت مصادر ليديعوت أحرونوت، أن نتنياهو جند السيسي لنقل ملف الخطة الأمريكية، بالرغم من قيام الأخير بأعمال تنتهك الحدود الدنيا لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت المصادر الاسرائيلية أن ترامب تنازل للسيسي عن قضية أساسية، حين أعلن أنه لا يرغب في مواجهة إيران، لا في اليمن ولا عن طريق العقوبات الأمريكية. وهذا التنازل يعتبر من وجهة نظر السيسي، إنجازا، ليس للسيسي وحده، بل لنتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصابع نتنياهو موجودة عميقًا في كل بند من بنود صفقة القرن”، لدرجة أن المرء بات مضطرًّا للتساؤل عمَن قام عمليا بصياغة الخطة الأمريكية، أو بعض بنودها.

كما مدحت بيري السيسي قائلة: “السيسي لدينا جار قريب، وشريك يحمي معنا سيناء، ويتجول في بلاده آلاف الإسرائيليين وهو ملتزم بألا تسقط شعرة من رءوسهم”.

وكشفت افتتاحيية يديعوت أحرنوت العبرية الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر و بناء على توصية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقل مهمة تسويق “صفقة القرن”، من السعودية إلى الصديق الصدوق، للولايات المتحدة، لعبد الفتاح السيسي، بحيث يكون عرّاب الصفقة في الدول العربية المعتدلة، بحسب مصادر سياسية اسرائيلية، رفيعة المستوى.

وعزت المصادر، التغيير المفاجئ في القرار الأمريكي، لتورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وقمعه الحريات في بلاده.

وأوضحت أن “الدور المركزي للسيسي، حتى لو لم يعرف كل التفاصيل الكاملة، واضح؛ تجنيد العالم العربي المعتدل لخطة القرن لترامب”، مضيفة: “لقد سبق أن اتخذ خطوة في هذا الاتجاه حين أعلن أن مصر تتمسك بحل الدولتين؛ واحدة لإسرائيل وأخرى للفلسطينيين”.

وأفادت أن “السيسي ملّ من محمود عباس، الذي التقاه في القاهرة الأحد، في ظل المشاكل الداخلية التي تضغط عليه أكثر بكثير”، بحسب الصحيفة التي رجحت أنه “يمكن للسيسي أن يجند لترامب الأردن، المغرب، السعودية والإمارات، وأيضا قطر، حيث تبقي على شبكة علاقات على نار هادئة مع مصر، رغم الحظر السعودي”.

وأضافت: “يوجد هنا في واقع الأمر صفقة آخذة في التكون من خلف الكواليس؛ فنتنياهو أوصى، وترامب اشترى، والسيسي يتلقى رزمة، ومصر ستقود العالم العربي لصفقة القرن بل وستدعى لتقديم ملاحظاتها قبل أن تنكشف كل تفاصيل الخطة بكاملها”.

وكشفت الصحيفة العبرية عن أن “أصابع نتنياهو تنغرس عميقا في الخطة، فلم يعد من الواضح من الذي صاغها، أو على الأقل أجزاء منها”، منوهة إلى أنه منذ هذه المرحلة المبكرة، فإن المشاورات في كل ما يتعلق بما هو مقبول أو غير مقبول من العالم العربي، وكم هو مركزي دور مصر، ترسل مباشرة من إسرائيل إلى البيت الأبيض”.

 

*3 مهام قذرة.. اعتراف صهيوني يفضح خفايا دور السيسي في غزة

على عكس ما تروجه وسائل الإعلام الموالية للنظام العسكري في مصر، كشفت دراسة عبرية أن حدود الدور المرسوم لزعيم الانقلاب عبدالتفاح السيسي في غزة هي القيام بثلاثة مهام قذرة: الأولى هي العمل على هدم أسطورة المقاومة والثانية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، والثالثة هي خدمة مصالح الكيان الصهيوني.

وفي تقدير موقف لورقة بحثية أعدّها عيران ليران، نائب رئيس “مركز يروشليم للدراسات الاستراتيجية والأمنية”، أكد أن احتكار نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ملف الوساطة بين تل أبيب وحركة “حماس” يعدّ “ذخرا استراتيجيا” لإسرائيل، ويساعدها على تطبيق استراتيجيتها القائمة على “إدارة الصراع” مع قطاع غزة، مشددا على أن لتل أبيب “مصلحة كبيرة في تعزيز قدرة النظام على مواصلة لعب هذا الدور”.

وحول النتائج المترتبة على فشل الجهود التي يقوم بها نظام السيسي لخدمة الكيان الصهيوني والتي تستهدف تطويع فصائل المقاومة في غزة ومنعها من استهداف ما أسماه بالعمق الإسرائيلي يرى ليران ضررة شن “إسرائيل” حربا عسكرية بكل قوة من أجل استعادة الردع”؛ حيث تشدد الورقة البحثية على أن العمل على تأمين الردع أهم من المصالح السياسية في العلاقة مع مصر”.

أولاً- هدم أسطورة المقاومة:

تقدير الموقف الذي أعده ليران والذي سبق أن تولى مواقع مهمة في مجلس الأمن القومي والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، أوضح أن توظيف نظام السيسي أوراق القوة التي تمتلكها مصر في فرض تفاهمات التهدئة مع إسرائيل يساعد في المس بـ”أسطورة المقاومة”، التي تتشبّث بها الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأوضح أن ممثلي الأجهزة الأمنية المصرية، الذين يتواصلون مع حركة حماس”، يمنحونها “إحساساً بالقيمة الدبلوماسية”، لكن جهودهم تكتسب قيمة استراتيجية كبيرة، “ليس لإسرائيل فحسب، بل لكل الأطراف التي تملك جدول أولويات مشتركاً معها”.

وأضاف أن طريقة توظيف إسرائيل للدور المصري في غزة تشبه طريقة توظيفها للدور الروسي في سورية، مشيرا إلى أن تل أبيب تستخدم نظام السيسي في “نقل رسائل تهديد شديدة اللهجة إلى قيادة حركة “حماس””، وكذلك إلى أن الدور المصري يجعل إسرائيل متحررة من إجراء حوار مباشر مع الحركة، على اعتبار أن الحركة تدعو إلى تدميرها.

وحسب عيران، فإن نظام السيسي يوظف أهمية مصر الجيوسياسية بالنسبة لقطاع غزة في الضغط على حركة “حماس” وإجبارها على الاستجابة لطلبات القاهرة.

وحسب الورقة، فإن “محاولة الحفاظ على التهدئة في القطاع تمثّل مصلحة مشتركة لكل من مصر وإسرائيل، على اعتبار أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعاظم الفوضى يمكن أن يفضي إلى دفع الغزيين إلى اختراق الحدود مع مصر، وهو ما يمثل سيناريو رعب للقاهرة”.

ثانيا- شراكة استرتيجية:

وثانيا يشير تقدير الموقف إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في التوصل إلى تفاهمات تهدئة في القطاع تأتي في إطار “الشراكة” الاستراتيجية بين تل أبيب والقاهرة، مبرزا أن الدور المصري يسهم في “تآكل المسوغات” التي تستند إليها حركة “حماس” في تبرير استهداف إسرائيل انطلاقاً من القطاع.ولفتت الورقة إلى أن نظام السيسي يتمكن من التوصل إلى تفاهمات تهدئة مقابل بوادر اقتصادية لا توفر حلولاً للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها القطاع من جراء التعقيدات الأمنية والسياسية.

ويرى ليران أن التعاون بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي تطوّر بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن الجانبين يتعاونان في مواجهة تحديات مشتركة، على رأسها التشكيلات المسلحة في سيناء، والنفوذ التركي في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب حرصهما على التكامل في مجال اقتصاديات الطاقة. ويضيف أن مبادرة مصر لتدشين “منتدى الطاقة”، الذي يضم عددا من دول حوض البحر المتوسط، وضمنها إسرائيل، يعكس التحول الذي شهدته العلاقة على صعيد الاقتصادي، مبرزا أن تل أبيب تأمل أن يسهم هذا التعاون في التأثير إيجاباً على موقف الشعب المصري من إسرائيل.

ثالثا- خدمة مصالح “إسرائيل”:

ويؤكد ليران في ورقته البحثية أنه على الرغم من ما أسماها “المعاناة التي يواجهها المستوطنون في منطقة غلاف غزة”، إلا أنه لا توجد استراتيجية أفضل من “إدارة الصراع” في التعاطي مع غزة، والتي يسهم نظام السيسي في تمكين تل أبيب من تطبيقها، مشيرا إلى أن “هذه الاستراتيجية هي الأفضل حتى لو لم تفض إلى حسم المواجهة مع حركة “حماس””.

وحسب عيران، فإن جميع البدائل التي يمكن اقتراحها كبديل لاستراتيجية إدارة الصراع “صعبة ومكلفة، فضلاً عن أن هناك شكوكاً كبيرة حول فرص نجاحها في النهاية”.وأشار إلى أن النظام المصري يجمع في تعاطيه مع “حماس” بين إغراءات وبوادر حسن نية، وضغوط ذات قيمة، ما يجعل الدور المصري في الوساطة مهماً وذا جدوى.

مكسبان للسيسي؟

وحول المقابل الذي يتلقاه نظام السيسي جراء القيام بهذه الأدوار القذرة لخدمة مصالح الكيان الصهيوني يشير ليران إلى المكاسب التالية:

أولا: نظام السيسي يرى أن إسهامه في التوسط بين إسرائيل و”حماس” يضفي صدقية على دوره الإقليمي ويبرزه كضمانة للاستقرار في المنطقة، وهو ما يعزّز مكانته لدى الغرب ولدى القوى الإقليمية التي تدعمه بالمال.

ثانيا: الحفاظ على هذا الدور يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لنظام السيسي، لأنه يساعده في مواجهة حملة الانتقادات التي يتعرض لها في الغرب، وتحديداً من قبل أوساط داخل الكونغرس وأوروبا، بسبب سجله في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

*بالأدلة.. “مش نازلين” تهزم كتائب السيسي في “موقعة الكرتونة

حققت حملة “#مش_نازلين” نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، تجلى في المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ الأمر الذي أربك حسابات عصابة العسكر وجعلها تلجأ إلى التهديدات والرشاوى والحشد الإجباري للمواطنين في الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات، فضلًا عن دفعها إلى حظر نشر نتائج الفرز داخل اللجان الفرعية ووسائل الإعلام.

إرباك العسكر

في نهاية اليوم الأول، أشادت حملة “باطل” بوعي الشعب المصري ونجاح حملات المقاطعة، مشيرة إلى عدم تعدي نسبة المشاركة في اليوم الأول 2% من إجمالي المصريين الذين يحق لهم الانتخاب، وقالت الحملة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك،: “لن ينسىَ التاريخ هذا اليوم الشاهد على وعي الشعب المصري، رغم سنوات عجاف تمر به عنوانها الذل والفقر والسجن والتنكيل، حيث أعلن الشعب المصري لنفسه قبل العالم عن أنه أسقط ليس فقط هذا الدستور وتعديلاته، بل السيسي ونظامه بنسبة حضور لا تتعدى 2٪ من إجمالي المصريين الذين لهم حق الاستفتاء”.

وأضافت الحملة: “فقدت مصر طوابير المصريين التي تعودت عليها في وقت مضى، ليس ببعيد، حينما كان يشعر كل مصري أنه مواطن له حق وصوت مؤثر في تقرير واقع ومستقبل هذا الوطن، استبدلها هذا النظام البائس بمشاهد الرقص وتوزيع الرشاوى بلا حساب أو خجل”.

إخفاء الحقائق

ودفعت المقاطعة عصابة الانقلاب إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة يائسة لمنعهم من نقل فضائح اليوم الأول، ورصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء، وقالت الغرفة في تقريرها الأول، “تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية عدة شكاوى من أعضاء النقابة، حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي من “بوابة الأهرام، باحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربى “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلى ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة، وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوع”، بمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة في لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز، مراسل الأهرام فى أسوان، حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين فى الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان، وتواصل معهم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لحل المشاكل التى تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وفي اليوم الثاني، استمرت حملة “مش نازلين”، واستمرت معها المقاطعة الشعبية لتلك المسرحية؛ الأمر الذي دفع “الأمن الوطني” إلى إرسال مندوبيه إلى المصالح الحكومية في صباح ذلك اليوم، وتهديد الموظفين بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور، واتخاذ إجراءات أمنية ضدهم حال لم يذهبوا للتصويت والعودة بالحبر الفسفوري على أصابعهم.

رشاوى وحشد إجباري

واستمرت الحملة واستمرت معها المقاطعة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى الدخول بكامل قوتها على خط الحشد الإجباري للمواطنين. وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”.

وأضافت الوزارة “تنفيذا لتوجيهات وزير داخلية الانقلاب، تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

ودفع فشل عصابة الانقلاب في حشد المواطنين حتى اليوم الأخير إلى استدعاء أسطوانة الإخوان”، حيث زعمت صحف وإعلام الانقلاب وقوف الإخوان وراء توزيع كراتين المواد الغذائية التي كان يتم توزيعها طوال أيام مسرحية الاستفتاء أيام اللجان لجذب البسطاء للتصويت؛ الأمر الذي جعل صحف وإعلام الانقلاب مجال سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل البعض يتساءل: لماذا لم يتم القبض على هؤلاء الإخوان الذين كان يوزعون تلك الكراتين؟!.

نتائج الفرز

كما دفع نجاح حملات المقاطعة إلى إصدار هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحظر إعلان النتائج الأولية في اللجان الفرعية ووسائل الإعلام. وقال محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرسالها للمحاكم الابتدائية، والتى ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

المقاطعة تكسب

من جانبها، أعلنت حملة “باطل” عن أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري, وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر.. مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”.

وحول الانتهاكات، قالت الحملة “‎رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة، والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأضافت الحملة: “‎ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

وتابعت الحملة “إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

طرد الصحفيين

واختتمت الحملة “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”.

ودفعت حملات المقاطعة نظام الانقلاب إلى طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز، بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب”، والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت بـ”لا”، كما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين هاشتاج “#محدش_نزل”، للإشادة بالمقاطعة الشعبية الواسعة في تلك المسرحية.

 

*خلية الوراق و50 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 10 مارس الماضيي أجلت المحكمة لجلسة اليوم لسماع أقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

كما تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 50 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بينهم من مركز فاقوس محمد السيد سباعي محمد، السيد محمد يوسف جاد، محمد كيلاني عبدالقادر، عامر عبدالله علي حسن، سليمان إبراهيم علي أبوالعلا، محمد كامل إبراهيم علي أحمد، فتحي علي حسن أبوزيد.

ومن مركز أبوكبير عبدالرحمن محمد الشبراوي وآخر، أحمد صبحي عبدالمعبود السيد، جميل رزق محمد وهبة، علي عبدالعزيز محمد الشرقاوي، إبراهيم السيد عبدالجواد، أحمد عبدالعال محمد عبدالعال، حسين علي محمد علي، رضا سعيد كامل منصور ، عبدالحكيم عبدالجليل أحمد جبر، محمد محمد مراد سليمان السيد.

ومن مركز الإبراهيمية أحمد علي أحمد محمد، السيد محمد متولي محمد، عبدالناصف أنس أحمد، محمد وائل حسن أحمد، رضوان محمد محمد علي مرعي، محمد عبدالعظيم السيد داود، حسن عبدالعزيز محمد أبوالعلا، حسن علي متولي أحمد، محمد أحمد الدسوقي أحمد، ثروت توفيق محمد توفيق، محمد فتحي محمد محمود خاطر.

ومن مركز كفر صقر عبدالمنعم عبدالنبي درويش، علي السيد علي سالم، محمد وحيد عباس عطوة، عبدالمجيد محمود عبدالمجيد متولي، السيد محمد عبدالسلام حمد، عبدالرحمن عبدالحميد عطية، عبدالسلام إبراهيم حسن، منصور عبدالعزيز عبدالرحمن، علي محمد الباز محمد.

ومن مركز ههيا محمد الشبراوي السيد حسين، أحمد الحسيني عبدالسلام، عبدالله فكري محمد أبوهاشم، شاكر عبدالجواد السيد متولي، محمد محمد إبراهيم شرف الدين، عبدالعزيز أحمد عطيه محمد، طلعت محمد غريب محمد، غريب عبدالجليل عطا وعبدالرحمن غريب عبدالجليل، عبدالله سعيد زكي حسن وعبدالرحمن سعيد زكي، يضاف إليهم من مركز الحسينية حلمي عبدالله السيد عبدالله.

 

*البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه.. ورئيسها: انخفاض أعداد الشركات المدرجة

خسرت البورصة المصرية 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 18305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه أسواق المال العربية، أبرزها انخفاض أعداد الشركات الرائدة المدرجة في البورصات، وجذب مزيد من الشركات.

السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل وعيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان.. الاثنين 22 أبريل.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

مثلث الشر واستهداث ثورة أبناء النيل

مثلث الشر واستهداث ثورة أبناء النيل

السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل وعيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان.. الاثنين 22 أبريل.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“دعم” تطالب بالكشف عن مصير 6 مختفيات قسريا في سجون العسكر

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري بحق 6 فتيات وسيدات لفترات متفاوتة منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي ودون ذكر الأسباب.

وطالبت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية سلطات النظام الانقلابي الحالي بسرعة الإفصاح عن أماكن احتجازهن، وإطلاق سراحهن واحترام القانون والدستور ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

المختفيات هن:

1ـ “نسرين عبد الله سليمان رباع” تبلغ من العمر 35 عاما وهي من العريش محافظة شمال سيناء وتم اعتقالها يوم 30 أبريل 2016 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

2ـ “مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة وتم اعتقالها يوم 8 أكتوبر 2018 من ليبيا وتسليمها إلى  قوات النظام الانقلابي الحالي والذي يرفض الإفصاح عن مصيرها وأطفالها حتى الٱن.

3ـ “حنان عبد الله علي” من المعصرة بحلون محافظة القاهرة وتم اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

4ـ ٱية محمد حامد أبو النجا من محافظة الإسكندرية وتعمل صحفية وتم اعتقالها يوم 25 مارس 2019 واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الٱن.

5- منار عادل أبو النجا تبلغ من العمر 26 عاما وزوجها وطفلهما الرضيع تم اعتقالهم من الإسكندرية يوم 15 مارس 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

6ـ آلاء السيد علي إبراهيم من أبناء مركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية وهي طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق وتم اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

 

*رابطة المعتقلين بالإسكندرية تواصل التذكير بأحرارها في سجون العسكر

واصلت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، التذكير بأحرار مصر القابعين في سجون العسكر، على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، تحت هاشتاج #متنسونيش.

واستنكرت استمرار اعتقال “عاطف محمد أبو العبد”، يبلغ من العمر 45 سنة، تم اعتقاله يوم 16 مارس 2015، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب لإجباره على الاعتراف باتهامات لا صلة له بها، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ108 عسكرية.

يتكرر الأمر مع المعتقل “أحمد صالح عبد العزيز”، الطالب بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، والذى تم اختطافه يوم 26 مارس 2015 وإخفاؤه قسريًّا لمدة خمسة أيام، تعرض فيها لجميع أنواع التعذيب غير الآدمي لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ108 عسكرية.

نفس السيناريو تكرر مع الشاب “عزام شحاتة”، الطالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذى تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2015، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 23 يومًا، تبين بعدها أنه كان في سلخانة مديرية أمن الإسكندرية بالدور الرابع، وتعرض لأشد وأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بالتهم الملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ108 عسكرية.

كما ذكّرت بالشاب المعتقل سمير محمد بدوي، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والذى تم اعتقاله يوم 5 يناير 2015. وطالبت بالحرية لجميع أحرار الوطن، ووقف نزيف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، وإطلاق الحريات.

 

*زوجة البلتاجي تشكو حرمانها من زوجها وابنها: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا

اشتكت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل الدكتور محمد البلتاجي، أحد رموز ثورة يناير، من جرائم عصابة الانقلاب بحق زوجها وابنها أنس الذي يدخل عامه السادس من الحبس الانفرادي.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها علي فيسبوك،: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي.. ابني الحبيب الذي لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات.. ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته”.

وأضافت عبد الجواد: “كيف تصلك رسالتي لا أعرف.. ربما حملها لك من تقابله في المحكمة في التجديدات الظالمة..ربما حملها لك طائر يقف على زنزانتك الانفرادية يغرد بها إليك فتفهمها.. ربما جاءتك بها أختك اسماء كما كانت تفعل في رؤيا فتطيب بها نفسك”.

وتابعت قائلة: “حاشاه الله أن يضيعك يا حبيبي، وهل ضيع موسى وهو ملقى في اليم.. وهل ضيع يونس في بطن الحوت في الظلمات.. وهل ضيع إبراهيم وهو ملقى في النار فكانت له بردا وسلاما.. وهل ضيع يوسف فى البئر او السجن.. أم هل ضيع فتية اصحاب الكهف”.

واختتمت قائلة: “الله يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا.. احفظه يا رب بحفظك واشمله بعنايتك واجمعني به وزوجي ورد كل غائب إلى أهله.. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.. إن  الله على كل شيء قدير”.

 

*“باطل”: نسبة المشاركة في “مسرحية الاستفتاء” 7.5% بالداخل و2.5% بالخارج

أعلنت حملة “باطل” أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء علي تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج ، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري.

وقالت الحملة، عبر صفحتها علي فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر..مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”.

وحول الانتهاكات، قالت الحملة:  “رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأضافت الحملة: “ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

وتابعت الحملة :”إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

واختتمت الحملة قائلة: “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”.

 

*“داخلية السيسي” تعترف بالمشاركة في الحشد الإجباري للمواطنين!

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بمشاركتها في الحشد الإجباري للتصويت في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ وذلك بعد يومين من نفي إعلام الانقلاب وجود حشد إجباري أو توزيع رشاوى أمام اللجان.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”.

وأضافت الوزارة “تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.. تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين بمختلف المحافظات كرشاوى انتخابية؛ للتغلب على عزوف المواطنين عن المشاركة في مسرحية الاستفتاء، فيما قام جهاز الأمن الوطني بإصدار تعليمات لمديري المؤسسات الحكومية بحرمان المقاطعين من التوقيع في دفاتر الحضور، وعمل كشوف بأسماء المصوتين والمقاطعين.

 

*استعدادا لتزويرها.. منع اللجان والإعلام من نشر نتائج فرز “مسرحية الاستفتاء”!

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة الانقلاب من المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”، أعلنت هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، حظر إعلان النتائج الاولية حتى الإعلان عنها رسميا خلال عدة أيام.

وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي، إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتعد نسبة المشاركة في تلك المسرحية 2% في اليوم الأول رغم الحشد الكبير خلاله، وفي الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات عزوفا شديدا من المواطنين للمشاركة في تلك المسرحية، رغم تهديدات الأمن الوطني واستخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة استخدام مشهد “الرقص” أمام اللجان للتغطية على قلة المشاركة.

 

*رعب داخل معسكر الانقلاب بعد تسريب نتائج فرز تكشف “المقاطعة الشعبية”

كشفت مصادر صحفية عن طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب” والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت ب”لا”.

وكانت هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت حظر إعلان النتائج الأولية حتى الإعلان عنها رسميا خلال عدة أيام، وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه”لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتعد نسبة المشاركة في تلك المسرحية 2% في اليوم الأول رغم الحشد الكبير خلاله، وفي الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات عزوفا شديدا من المواطنين للمشاركة في تلك المسرحية، رغم تهديدات الأمن الوطني واستخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة استخدام مشهد “الرقص” أمام اللجان للتغطية على قلة المشاركة.

 

*السيسي في دائرة الاتهام.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

اعتبر نشطاء أن القصف الذي تعرضت له طرابلس فجر الأحد، اليوم الثامن عشر للعدوان على طرابلس، هو من إحدى ثلاث دول هي فرنسا ومصر والإمارات، حلفاء مليشيات اللواء خليفة حفتر المسامة ب”جيش” ليبيا.

أما مصطلح طيران صديق فهو من إبداعات الناطق باسم مليشيات حفتر المعتدية على طرابلس العاصمة، حيث قال المجرم أحمد المسماري الناطق باسم مرتزقة المجرم حفتر معترفا بوجود طيران “صديق” يقصف طرابلس وموقع اخرى!

بدوره، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، على إعلان قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر، بأن طيران دول صديقة شارك في القصف الجوي على العاصمة الليبية طرابلس، واصفا ذلك “اعتداء صارخا على السيادة .. ومشاركة صريحة فيما وقع من انتهاكات جسيمة”.

وأضاف: “وفي هذا الإطار نحمل المسؤولية الكاملة للدول التي ساهمت في الاعتداء، ونطالب لجنة تقصي الحقائق ولجنة العقوبات بالكشف عن الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي سواء بالمشاركة أو بدعم المعتدي بالسلاح والمعدات”.

من الفاعل؟

وقالت الناشطة سمية الجنانيني إنه منذ يومين وتتوارد اخبار من ليبيا؛ تؤكد وجود طيران مصري بالقرب من طرابلس، وجنود مصريين يقاتلون مع حفتر، وأسلحة عليها اسم مصر، كما حدث في درنة ومن قبلها سوريا، وتكهنات بان تفجيرات سيناء للتغطية على جنود ضحايا للحرب، كيف نستبعد هذا؟ وكيف نعرف الحقيقة وسط كل هذه الخيانات والتعتيم؟!

وأشار الإعلامي ياسر أبوهلالة إلى جهة رابعة وهي السعودية فقال قصف أمس الذي تعرضت له طرابلس بطائرات مسيرة لا يملكها مجرم الحرب حفتر ، الجهة التي تملكها حكومة أبو ظبي الإمارات هل يدرك الإماراتيون أن دم أهل طرابلس ليس ماء؟ هل وصل تمويل MPS؟ أطفال ليبيا ليسوا أقل من أطفالكم، الجماعة كانوا يتحاورون ويتفاوضون حتى هيجتم الجنرال التائه!

مطار معيتيقة

وأفادت أنباء ميدانية من ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت، أن مصلحة الطيران المدني، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أصدرت قرارا بإغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، حتى إشعار آخر، وسط أنباء عن تعرض العاصمة إلى غارات مكثفة من طائرات يشتبه في أنها قدمت من خارج ليبيا.

وقالت مصادر ليبية مطلعة إن الغارات بدأت بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) في العاصمة طرابلس، وأخذت طابعا شرسا.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات انفجارات متتالية من داخل طرابلس، وأصوات أخرى للمضادات الأرضية، محاولة التصدي للطائرات التي ركزت غاراتها على محاور عين زارة ووادي الربيع، والتي حققت فيها قوات الوفاق الوطني تقدما ميدانيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

بعد انتصار الوفاق

وتأتي هذه التطورات بعد إنجازات ميدانية مهمة حققتها قوات الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، حيث كبدت قوات “حفتر” خسائر غير مسبوقة على أبواب طرابلس، خاصة جنوبها، وتوغلت قوات الوفاق إلى مناطق العزيزية وغريان وسيطرت على معظمها.

وبعد أيام قليلة من عودته من لقاء مع عبدالفتاح السيسي، تلقى خليفة حفتر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عبر الأخير خلاله عن دعمه لجهود “حفتر” في محاربة الإرهاب، بحسب بيان للبيت الأبيض؛ ما اعتبر تأييدا علنيا أمريكيا للحملة العسكرية التي يشنها المشير، المدعوم من السعودية ومصر والإمارات وفرنسا وروسيا، بحسب محللين.

دعم فرنسا

من جانبها، اتهمت حكومة الوفاق الليبية، فرنسا بدعم قوات قائد الجيش في الشرق اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، خلال قصفها العاصمة طرابلس، فجر الأحد، والذي طال منطقة السبعة، ومناطق أخرى في ضواحي المدينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، “محمد قنونو”، إن الغارات التي شهدتها طرابلس ليل البارحة تمت بواسطة طائرة دون طيار، مشيرا إلى أن إحدى قذائفها استهدفت مزرعة بمنطقة السبعة بالمدينة.

وحسب شهود عيان، فإن الصواريخ أطلقت من جهة البحر إلى وسط طرابلس.

فيما لفت “قنونو”، إلى أن “دخول الطيران الفرنسي على ساحة المعركة لدعم قوات حفتر بات أمرا معلوما”.

وأضاف: “ما شهدته طرابلس كان بواسطة الطيران الفرنسي”، لكنه أكد أن أي من تلك الغارات لم تحقق أهدافها.

والإثنين، هو اليوم التاسع عشر منذ أن أطلق “حفتر”، عملية عسكرية بدأت من مقره شرق ليبيا للسيطرة على طرابلس والغرب الليبي مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وخلّفت المعارك التي بدأت في 4 أبريل الجاري، 220 قتيلا على الاقل و1066 جريحا، وأكثر من 30 ألف نازح، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق و”حفتر”.

 

*بالتعاون مع السيسي.. عيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان

بدأت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، السيطرة على السودان وثرواتها كما فعلت مع مصر من خلال نظام الانقلاب العسكري، بتدفق مليارات الدولارات من البلدين، وتعويضها هذه الأموال التي دفعتها أضعافًا كثيرة من ثروات البلاد، عن طريق الأراضي والمشروعات والهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات عن بداية المخطط وتكرار المشهد، من خلال إرسال معونات بقيمة 3 مليارات دولار لدعم السودان، تمامًا كما فعلت مع مصر، وسيطرت من خلال هذه الأموال على القرار في مصر، وإفقار الشعب المصري وحكمه من خلال مناديب العسكر.

وقالت الدولتان اللتان تسيطران على مصر واليمن وتقومان بمحاولة أخرى للسيطرة على ليبيا من خلال دعم خليفة حفتر، والسيطرة على السودان من خلال دعم عبد الفتاح البرهان، حيث أكدتا أنهما سوف تحولان 500 مليون دولار إلى البنك المركزي السوداني، قبل أن تُرسلا معونات غذائية وطبية ومنتجات نفطية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، حسبما قالت وكالتا “الأنباء السعودية” و”الإماراتية”.

وقالت رويترز، إن ذلك يعد بمثابة إنقاذ للمجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس البشير على إثر المظاهرات المناهضة لحكمه.

وهذه المعونة هي أول دعم كبير معلن من دول خليجية إلى السودان خلال العقد المنصرم، ويعاني السودان أزمة اقتصادية ما زالت تتفاقم بسبب نقص السيولة والخبز والمشتقات النفطية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المعونات تهدف إلى “دعم موقف السودان المالي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، يرتبطان بعلاقات قوية مع الجانبين السعودي والإماراتي؛ بسبب قيادتهما للقوات السودانية المشاركة في عمليات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويعتبر الخبراء سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية على البلاد من بين أسباب الأزمة.

ورفعت الولايات المتحدة، شهر أكتوبر 2017، بعض العقوبات التجارية والاقتصادية عن السودان، لكنه لا يزال على قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

وقال البرهان: إن المجلس العسكري سيوفد لجنة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث رفع السودان من القائمة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقبل ذلك طالما استمر الجيش في السلطة.

وزادت الحكومة السودانية التي تمر بضائقة مالية من طباعة النقد المحلي لتغطية الكلفة الباهظة لدعم الوقود والقمح والأدوية، ما رفع التضخم السنوي إلى 73%، وهوى بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وتفاقم الخلاف بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين يرفضون اضطلاعه بإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويطالبونه بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية.

ولا يزال الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة الرئيسي في العاصمة الخرطوم قائمًا رغم المحاولات التي جرت لفضه، كما تزايدت أعداد المتظاهرين خلال الأسبوع الجاري.

وقال رئيس المجلس العسكري لقناة التلفزة الرسمية: إن المجلس يبحث في تلبية طلب المعارضة تشكيل لجنة مشتركة بين المدنيين والعسكريين لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقال البرهان: “الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن”. وأردف قائلا: “دور المجلس العسكري هو دور مكمل للانتفاضة وللثورة المباركة، والمجلس ملتزم بتسليم السلطة للشعب”.

إلا أن قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري والتعامل معه كامتداد للنظام السابق.

وقالت إن المجلس العسكري “يماطل في تسليم السلطة للمدنيين”، وأكدت أن “الثورة مستمرة وستنتصر لا محالة بإرادة الشعب”.

وقال متحدث باسم التحالف، خلال مؤتمر صحفي في مقر الاعتصام بمحيط قيادة الجيش الأحد، إنهم مستمرون في الاعتصام حتى تحقيق المطالب. وأضاف “لقد اخترنا التصعيد ضد المجلس العسكري، وعدم الاعتراف بشرعيته، وبالتالي مواصلة الاعتصام والتصعيد الثوري في الشارع”.

 

*التقى رئيس المخابرات السوداني الجديد.. السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل

في الأسبوع الجاري بدا واضحا من المشهد السوداني محاولة التفاف أمراء الثورة المضادة في حركتهم نحو إجهاض ثورة السودانيين، فالسعودية والإمارات تمولان وتوكلان للسيسي إكمال اغتصاب الثورة بعدما التقى اليوم في القاهرة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب في زيارة غير واضحة في هذا التوقيت خارج مصر.

وعلقت حركة المعارضة السودانية وقوى الحرية والتغيير بالسودان المفاوضات مع المجلس العسكري في السودان، وأعربت عن اعتراضها على أداء المجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبدالفتاح البرهان، فأجلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، حيث الدعوة لحشد مليوني لإعلان هيكل الحكومة المدنية، عوضا عن الأحد كما كان مقررا سابقا، مع دعوتها للتظاهر غدا الثلاثاء.
إلا أن حزب “الاتحادي الديمقراطي” أعلن رفضه المشاركة في المجلس الرئاسي الحكومي الذي تعتزم قوى “الحرية والتغيير” تشكيله.

وأشارت عدة تغريدات على حساب تجمع المهنيين السودانيين إلى أن ما يجري مسرحية لفض الاعتصام بحجة سقوط البشير، وأن المجلس العسكري يرفض الموافقة على أي حكومة تأتي من جهة تجمع المهنيين.

ودعا إلى إسقاط المجلس العسكري وعدم القبول بشروطهم مثل إصرار المجلس على تعيين الوزراء وأن يكون القرار كاملا في يد المجلس، من جانب التعيين والرفد.

لقاء دمبلاب

واستقبل عبد الفتاح السيسي أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقالت مصادر إن “دمبلاب” سلم السيسي رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حيث تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، فضلاً عن الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي!

من جانبه ألمح السيسي إلى أنه جزء من تعامل الجلس العسكري مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، فقال إنه مستعد لدعم السودان في تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة”!

بيان التغيير

وصدر بالتزامن فجر الإثنين بيانا عن قوى “إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الاحتجاجات في السودان، قدمت فيه اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقررا، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، حسب البيان.

كما قال تحالف القوى في السودان إنه علق تحالف قوى الحرية والتغيير للمفاوضات مع المجلس العسكري في السودان، موضحا أن “الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة”.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وانتشر وسم #تسقط_ثالث وهو إشارة لإسقاط عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الجديد؛ تزامناً مع دعوة المعارضة التي إلى استمرار المظاهرات، في القت الذي يقول فيه “البرهان” إن “المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى الشعب” وذلك بالتزامن مع دعم سعودي إمارتي بـ3 مليارات دولار.

مستويات السلطة

وطرحت قوى التغيير والإصلاح جهود السلطات المدنية وأكدت أنها تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قد تواثقت حول إعلانها جموع شعبنا العظيم هذا، والتي قد أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ثانيا: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

ثالثا: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

وأضاف تحالف التغيير إلى أن هذه المؤسسات وكافة الهياكل تضطلع بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير. وستضم عضويتها تمثيلاً لائقاً لكل قطاعات الثورة السودانية المجيدة من الشابات والشباب وكافة القطاعات الثورية لهذا الشعب العظيم، وستعبِّر عن تنوعنا الجغرافي والإثني والعقدي والثقافي.

وختاما.. نؤكد استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة.

 

*الكرتونة.. سلاح إسرائيل لاحتلال مصر وأداة السيسي لقهر الشعب حتى 2030

أقسى ما يمكن تصوره ان تبتاع كل مصر وأن تحتل أراضيها إسرائيل أو أي قوة استعمار عبر وسيلة الكرتونة، هذا ما سلط عليه مراقبون الضوء إزاء مشهد إدارة نظام السيسي لمسرحية الاستفتاء الهزلية لتمرير الترقيعات الدستورية الباطلة، مستغلا فقر المصريين وعوزهم، الذي وصلوا إليه بفضل سياسات السيسي التي تزيد الفقراء فقرا وتزيد الأغنياء ثراء وتفحشا، عبر زيادات متتالية من المزايا المالية للقضاة والعسكريين وغيرهم من فئات السيسي الداعمة لانقلابه العسكري بقوة السلاح…

وقد طغى مشهد توزيع “الكراتين” التموينية على المواطنين “لحثهم على المشاركة” في الاستفتاء على ترقيعات تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى سنة 2030،

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #استفتاء_أبوكرتونة، للسخرية من النظام واستفتائه، باستخدام شخصية “أبو كرتونة” من أحد الأفلام الشهيرة.

وكتب سمير أسعد: “‌#استفتاء_أبوكرتونة.. بالتهديد والرشاوى والإجبار والكراتين يريد السيسي والعسكر تمرير التعديلات الباطلة”. وبمرارة كتبت “سوسو مصطفى”: “‌#استفتاء_أبوكرتونة.. مستقبلك ومستقبل عيالك وأحفادك بيتباع أدام عنيك بكارت 100 جنيه وكرتونة”.

مشهد الكرتونة

يحمل في طياته إهانة غير مسبوقة للمصريين الذين أصبحوا جياعا لا يجدون قوة يومهم…

الكرتونة أم الديون؟

لعل الأخطر في أمر الكرتونة أنها تخفي وراءها شلالا من المصائب الاقتصادية التي تضرب الفقير والغني في مصر، سواء من شارك في مولد أبو كرتونة أم قاطع…

فقد كشف البيان المالي للموازنة عن العام المالي الجديد 2019-2020، ارتفاع صافي الدين العام لأجهزة الموازنة بنسبة 282% منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، الذي قاده عبد الفتاح السيسي..
وبنسبة 236 % منذ تولّيه مقاليد الحكم رسميا في يونيو 2014.

وارتفع صافي الدين العام في 28 فبراير 2019، إلى 4 تريليونات و121 مليارا و215 مليون جنيه (238.2 مليار دولار تقريبا)، بنسبة 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و370 ملياراً و265 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 64.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، و750 ملياراً و950 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2018، نحو 3 تريليونات و788 مليارا و860 مليون جنيه، بنسبة 86.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و130 مليارا و468 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 71.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، و658 مليارا و392 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2017، نحو 3 تريليونات و309 مليارات و255 مليون جنيه، بنسبة 95.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليونان و684 مليارا و640 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 77.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، و624 مليارا و615 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهكذا تنهار مصر بشكل يومي في ظل السيسي نحو هاوية اقتصادية تطال الجميع ووقتها لن تنفع الكرتونة ، في سد جوع المصرين وعوزهم، المخطط لافقارهم لاسكاتهم عن المطالبة باي تطوير لحياتهم السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية…فمن اكل الكرتونة فلن يجرؤ على المطالبة باقصى منها مطالب، فقد حددت طموحاته وقيدت اماله في حياة كريمة او معيشة كريمة في كرتونة سلع، قد مولها هو نفسه ملايين المرات عبر ، رسوم او ضرائب او حتى زيادة في سعر كارت شحن التلفون او زيادة بسعر المواصلات…

ولعل الأسوأ الذي ينتظر المصريين مع بقاء السيسي حتى عام 2030، هو تراجع نصيب الفرد من المياه، فبجانب الجوع تأتي نقص المياه بفعل قرارات السيسي وسياساته الانبطاحية في إثيوبيا، والتي أفقدت مصر نحو 50% من مواردها المائية..

فقد كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن انخفاض نصيب الفرد من المياه في مصر نحو 50% بحلول عام 2030 ليصبح 300 م3.

وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة (الفاو)، خلال الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، إنه  بغض النظر عن أرقام توافر المياه، فمن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 300 م3 في مصر بحلول 2030.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في فبراير الماضي، دخول مصر منطقة الفقر المائي بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعة انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050.

وتقدر تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بـ1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.

فهل بعد تلك الكوارث المرتقبة تجدي كراتين السيسي لإسكات أفواه المصريين عن المطالبة بالتغيير أو الرحيل من أجل إعادة إنقاذ مستقبل مصر من براثن الفقر والشح المائي والاحتراب الاجتماعي وتفشي القتل والجرائم من اجل شربة مياه أو لقمة خبز لن تكون موجودة إلا بالدم في حال استمر السيسي إلى 2030…

 

*صحف أجنبية.. ترقيعات السيسي السريعة استبدادية وتُكرس لتوغل العسكر

قال تقرير مترجم للمركز المصري للإعلام، عن رؤية الصحافة الأجنبية لترقيعات السيسي لدستور الانقلاب 2014، إن خطاب تلك الصحف تميز بنبرة سلبية للغاية أبرزت سعي السيسي لتعزيز قبضته على السلطة، ولم تعكس أي تغطية من صحف “ديلي ميل” و”وول ستريت جورنال” و”الجارديان” و”دويتشه فيله” و”رويترز” و”ميدل إيست مونيتور”.

وأشار التقرير إلى أن الصحف الأجنبية لم يظهر بها تناول نسب الإقبال في تصويت اليوم الأول للمصريين في الخارج، متوقعًا أن تظهر في الساعات المقبلة.

وأضاف أن من تحدث عن الإقبال في اليوم الأول، اعتمد في الغالب على صور وبيانات الخارجية المصرية التي أرسلت للصحف، والتي عكست حجم الاهتمام المتوسط بتصويت المصريين في الخارج.

وأشارت بعض الصحف إلى سرعة عقد الاستفتاء دون ذكر الأسباب التي دعت السلطات إلى هذه العجلة. وأضاف التقرير أن تغطية الاستفتاء لم تبرز تصريحات بارزة للرافضين أو الداعين للمقاطعة من الرموز السياسية المعارضة في الداخل أو الخارج.

تخوفات شعبية

وقالت وكالة رويترز، إن المعارضين للتعديلات يقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات، وعبّروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية.

ونقلت الوكالة عن “ستيفن كوك” من مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة قوله، إنها جزء من تعزيز السيسي لسلطته، مضيفًا أنه “من منظور مؤسسي  فإن الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير”.

وعن موقع دويتشه فيله قال التقرير، إن المصريين في الخارج يصوتون على التغييرات الدستورية التي قد تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، ويرى النقاد التعديلات بأنها خطوة إلى الوراء نحو الاستبداد لسنوات عديدة، وقد حكمت الحكومات العسكرية مختلف الدول العربية، لكن الشعوب تتوق لمستقبل مختلف.

ضد الربيع

وفي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، نشرته صحيفة ديلي ميلي، قالت الوكالة “إن المصريين يصوتون في استفتاء يسبح ضد تيار الربيع العربي في المنطقة، التصويت على التعديلات الدستورية يمدد حكم السيسي حتى عام 2024 على الأقل.

وقالت صحيفة الجارديان، إن مصر بدأت تصويتًا مفاجئًا على التعديلات الدستورية بعد أربعة أيام فقط من تأييد النواب للتغييرات الدستورية، حيث من المقرر أن يصوت المصريون في استفتاء من المتوقع أن يؤكد تغييرات جذرية في الدستور، وقد يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض تمديد حكم السيسي، مشيرة إلى أن المصريين يبدءون في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يستمر ثلاثة أيام. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض التغييرات الدستورية التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، مما يعزز سيطرته على البلاد بعد ثماني سنوات من إنهاء الانتفاضة الشعبية ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.

سرعة الاستبداد

ولفتت وكالة رويترز إلى سرعة إجراء الاستفتاء بقولها، إن الناخبين المصريين في الداخل والخارج لم يكن أمامهم سوى أربعة أيام فقط لقراءة التعديلات الدستورية واستيعابها بعد الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، ولم يذكر لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن مواعيد الاستفتاء في الداخل والخارج يوم الأربعاء متى سيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن ما وصفته بـ”الاندفاع إلى صناديق الاقتراع” تقرر عندما أيد 531 من أصل 596 من أعضاء البرلمان التعديلات الدستورية، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في اليوم التالي لتصويت البرلمان أن الاستفتاء العام سيبدأ يوم السبت، وبحسب الصحيفة “فحتى لو كانت سرعة التصويت غير عادية، فإن إجراء استفتاء لم يفاجئ أي أحد، لأن اللافتات والملصقات التي تدعم التغييرات غطت الشوارع لأسابيع حتى قبل تصويت البرلمان، ولم تدع أي لافتة المصريين للتصويت بلا، لافتة إلى أن السرعة التي أُعلن بها الاستفتاء لم توفر سوى القليل من الوقت لتفعيل المراقبين الدوليين، وقال مراقبو الاتحاد الإفريقي الذين راقبوا الانتخابات الماضية، إنهم لم يكن من المقرر عودتهم للاستفتاء.

تقارير حقوقية

وقال التقرير، إن العجلة التي دفع بها الاستفتاء دفعت مجموعات حقوقية مصرية ودولية إلى وصف العملية الانتخابية بأنها “غير نزيهة وغير عادلة”.

ونقلت الجارديان عن خالد داوود، شخصية معارضة وعضو في الحركة الديمقراطية المدنية تم تشكيلها لمعارضة هذه التغييرات، قوله “إننا نرى التغييرات بمثابة نكسة كبيرة للإنجازات التي حققها الشعب المصري خلال ثورة 2011”.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن نشطاء ومنظمات حقوقية، بمن فيهم هيومن رايتس ووتش، انتقدوا التغييرات باعتبارها جزءًا من حملة لتدعيم “حكم السيسي الاستبدادي”.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنه من خلال الموافقة على التعديلات، أظهر البرلمانيون “تجاهلًا تامًا لحقوق الإنسان”.

وقالت جماعات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن “المناخ الوطني الحالي في مصر يخلو من أي مساحة يمكن أن يحدث فيها استفتاء مع ضمانات الحيادية والنزاهة”.

 

*عشرات الشهادات القضائية توثق التزوير.. وتصويت الوافدين حيلة السيسي لتمرير “الترقيعات”

كشفت تقارير صحفية عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ابتدع تصويت الوافدين قانونيًّا ليتيح له إمكانية التزوير، من خلال حشد الآلاف أمام باب اللجان من كل مكان للتصويت على أنهم وافدون، حيث أصبح الوافدون هم السلاح الأبرز الذي تدير به أجهزة النظام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في داخل مصر.

وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الإثنين، كيف قام النظام بتجميع حراس العقارات والعاملين في المقاهي والعمال باليومية، خصوصا في مجال البناء والمقاولات والحرفيين البسطاء، في الأحياء الراقية والمناطق البرجوازية، ونقلهم بواسطة حافلات مستأجرة من مدارس وشركات سياحة إلى اللجان الانتخابية الأقرب لمناطق تجمعهم وتمكينهم من التصويت مرة أو أكثر، بدعوى تمكين الوافدين من التصويت في أي لجنة، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنها ستخصص عددا محدودا من اللجان لهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، أن نسبة تصويت الناخبين الأصليين في اللجان العادية بعيدا عن الوافدين لا تزيد حتى الآن على 6%، وأنه من المحتمل إصدار قرار بمد التصويت، كما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بهدف زيادة نسبة المشاركة.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من لجان الاستفتاء شهدت محاولات تكرار التصويت أمس، خصوصا في محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية، مشيرة إلى تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى هاتفية من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، تفيد بمحاولة بعض الناخبين التصويت مجددًا رغم وجود بقايا آثار الحبر الفسفوري على أصابعهم.

وقال: “فوجئ القضاة في العديد من المحافظات بمحاولات عديدة لتكرار التصويت، ما دفع بعضهم إلى التصدي لتلك المحاولات، والبعض الآخر إلى غض الطرف عنها، الأمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما وأن النظام يستطيع من خلال تصويت الوافدين إحداث زيادة ضخمة في نسبة المشاركة، لا سيما وأن أي عملية لمراجعة كشوف الوافدين ومطابقتها بالكشوف الأصلية لجداول الانتخاب ستستغرق شهورا طويلة؛ نظرا لأن جداول الوافدين تكتب بخط اليد داخل اللجان، ولا تسجل على قاعدة بيانات إلكترونية تمكن الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي جهة أخرى من تصفية الأسماء المكررة واستبعاد الأصوات، كما أن قرار دمج أصوات الوافدين مع أصوات الناخبين الأصليين سيجعل من المستحيل عمليًّا إيجاد الأصوات المكررة واستبعادها إذا حدث واكتشف أحد القضاة المشرفين هذا التكرار، وبالتالي سيكون القاضي أمام خيارين، أولهما إلغاء الصندوق بالكامل لشكه في المحتويات، أو تسيير الأمر بمشاكله وشكوك بطلانه”.

وأضاف أن هذا الاحتيال من خلال تصويت الوافدين أدى لنشوب مشادات حادة بين بعض القضاة الذين أبدوا مقاومة ورفضا للسماح للوافدين بالتصويت في لجانهم إلّا بعد التأكد من عدم تصويتهم سلفا بالتركيز على أصابع اليدين وفحصها جيدا، وبين ممثلي الأمن الوطني الموجودين بكثافة في جميع اللجان للمراقبة، وكذلك بعض الموظفين الإداريين الذين وزعتهم أجهزة النظام سرا من بين الهيئات الإشرافية المساعدة للقضاة في اللجان الفرعية.

ونقلت الصحيفة عن أحد القضاة، أنه اكتشف أن هناك موظفَين يبلغان المحكمة الابتدائية وجهازا أمنيا بمستجدات الأوضاع داخل اللجنة أولاً بأول عبر تطبيق “واتساب”، بما في ذلك قرارات القاضي نفسه فيما يخص السماح للوافدين بالدخول أو تعطيلهم. وأكد هذا الأمر أيضا قاضيان مشرفان على لجنتين فرعيتين بمركز أجا بالدقهلية ومركز منيا القمح بالشرقية، مع فارق أن موظفًا واحدًا بلجنتيهما كان يبلغ الأمن الوطني والمخابرات بما يحدث كل ساعة.

وقال قاضٍ آخر بمجلس الدولة، إن مشادة حامية نشبت بينه وبين ممثل الأمن الوطني في اللجنة، مساء اليوم الأول للاستفتاء، بسبب رفضه إدخال عدد كبير من الناخبين الوافدين الذين حضروا فجأة إلى مقر اللجنة قبل غلقها بعشر دقائق، إذ ارتأى القاضي ضرورة التقيد بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم مد فترة العمل باللجنة إلا إذا كان هناك ازدحام من الناخبين الأصليين المقيدة أسماؤهم في كشوف اللجنة، وعندما رفض مدّ فترة التصويت، تدخل الضابط ممثل الأمن الوطني وهدد بتصعيد الأمر إلى اللجنة العامة، فطلب منه القاضي إحضار الناخبين الوافدين وجميعهم من حراس العقارات.

وكشف قاضٍ بمحكمة ابتدائية يشرف على لجنة فرعية بالمعادي، عن أن عشرات القضاة تلقوا تهديدات بإبعادهم عن اللجان حال إصرارهم على تطبيق القواعد السليمة في تصويت الوافدين، أو التضييق على الموظفين الذين يبلغون الأجهزة بما يحدث في اللجان أولاً بأول، مشيرا إلى أن “معظم القضاة الذين يبدون ممانعة للمخالفات ينتمون لمجلس الدولة والقضاء العادي”، مرجعًا ذلك إلى سببين: أولهما فداحة المخالفات والخروقات وتعددها بصورة غير مسبوقة، وثانيهما ما تتضمنه التعديلات الدستورية من عصف بما تبقى من استقلال القضاء.

وكشفت مصادر في وزارة العدل، عن أن غرفة عمليات الوزارة رصدت تلقي المحاكم الابتدائية التي تتمركز فيها اللجان العامة أكثر من 120 إشارة بشكاوى من القضاة؛ بسبب تدخل جهات أمنية أو موظفين في أعمالهم، فضلاً عن محاولة تمرير أصوات مكررة وباطلة.

 

*باعتراف مؤسسات الدولة: الكراتين.. كراتين السيسي

تداول ناشطون عبر فيس بوك، مقطع فيديو لعدد من ضباط الأمن وهم يحتجزون عشرات المواطنين بداخل إحدى اللجان بمدينة القاهرة لإجبارهم على التصويت.

وبحسب المقطع، طالب المواطنون ضابط الأمن بتسليمهم بطاقاتهم الشخصية، قائلين للضابط: “إدينا البطايق خلينا نمشى، إيه القرف ده، حرام اللى بيحصل فينا ده والله، يا باشا إدينا البطايق”.

منتهى المهانة

كما تداول ناشطون مشهدًا مهينًا لإحدى عربات النقل وهى تقوم بإلقاء صناديق مواد غذائية على المواطنين فى إحدى المناطق، من أجل التصويت بنعم في الاستفتاء الصوري على التعديلات. وسخر ناشر المقطع قائلا: “نعم للتعديلات الدستورية لمزيد من الرخاء”.

رصدنا مخالفات

في شأن متصل، أصدرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا حمل رقم (5)، أدانت فيه التجاوزات التي تمت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

ورصد “القومي لحقوق الإنسان” عددا من الملاحظات والمخالفات تمثلت في:

انتشار اللافتات الدعائية التي تشير إلى توجيه إرادة الناخبين نحو اختيار بعينه.

صعوبة وصول بعض الناخبين إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم؛ نظرا لوجود تعديل في البيانات الخاصة بهم بقاعدة بيانات الناخبين.

قيام بعض الأشخاص الذين يحملون شارات وعلامات خاصة بعدد من الأحزاب السياسية، بتوزيع منتجات غذائية على الناخبين أمام مقار بعض اللجان.

استخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية وعبارات من شأنها توجيه إرادة الناخبين، بنقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان.

معدلات منخفضة

بينما أكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، أن معدلات التصويت التقديرية بمحافظات القاهرة الكبرى بلغت 2.1%، وبمحافظات الصعيد 1.9%، وبالإسكندرية ومطروح 1.7%، ومحافظات القناة 1.83%، وارتفعت لـ2.85% بالدلتا.

وأكد سياسيون ومختصون أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لكراتين الزيت والسكر التي تم صرفها للناخبين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمشاركتهم بالاستفتاء والتصويت لصالحه، تمثل رشاوى انتخابية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة.

وأوضح خبراء وسياسيون ونشطاء أن مشاهد الرشاوى الانتخابية والحشد الإجباري في الاستفتاء، تشير إلى استغلال قائد الانقلاب العسكري لفقر المصريين وحاجتهم، وهو ما أساء للتعديلات بشكل أكثر مما كانت عليه.

وفي سياق متصل، دفعت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية عن كراتين الزيت والسكر، إلى حالة من الاضطراب داخل مؤسسة الرئاسة، حيث نشر حساب منسوبُ للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد والمستشار القانوني لرئيس نظام الانقلاب، على فيسبوك، عن قيامه بتقديم شكوى للنيابة العامة ضد حزب مستقبل وطن.

وأشار الحساب نفسه، إلى أن أبو شقة اتهم الحزب باستغلال صورة السيسي في الدعاية التي قام بها لدعم التعديلات، والتي كان من بينها كراتين الزيت والسكر، التي تم توزيعها على الناخبين، وهو ما مثل إهانة لشخص رئيس الدولة.

إلا أن أبو شقة نفى بعد عدة ساعات من نشر الخبر، أن يكون له حساب على فيسبوك، وأكد في تصريح مقتضب أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد حزب مستقبل مصر أو غيره من الأحزاب، وأن رئيس الدولة لم يكلفه بمثل هذا الإجراء.

“الإهانة بالكراتين”

وفي تعليقه على ظاهرة توزيع كراتين الزيت والسكر مقابل المشاركة في الاستفتاء، يؤكد عضو مجلس الشورى السابق طارق مرسي، أن “هذه الرشاوى دليل على عدم ثقة السيسي ونظامه في ذهاب المصريين لصناديق الاستفتاء، والتصويت لصالح التعديلات التي ترسخ وجوده بالحكم لمدة 11 عاما مقبلة”.

ويضيف مرسي قائلا: “كانوا يتهمون الإخوان بذلك في كل الانتخابات التي سبقت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، رغم أن نشاط البر لدى الإخوان كان موجودا طوال العام، وليس متعلقا بوقت أو حدث معين، وإنما كان أحد أنشطة الجماعة القديمة والمستمرة، ومع ذلك كانوا يشوهون الإخوان بذلك ويربطون عمل البر بالانتخابات، حتى فضحهم الله بهذا الشكل الذي شاهده العالم كله”.

ويوضح البرلماني السابق، أن “السيسي أهان الشعب المصري مرتين بهذا الاستفتاء، الأولى عندما استغل فقره وحاجته لبعض المواد التموينية وقام بمساومته بالتصويت مقابل الكرتونة، والثانية عندما فضح الشعب بتوزيع الكراتين بهذا الشكل الفج، ما جعل الصورة النهائية للمصريين أمام العالم بأنهم شعب لا يهمهم دستور، ولا يعنيهم إلا كرتونة زيت وسكر، وهي إهانة تفوق الرشوة نفسها عشرات المرات”.

 

*رويترز: 45% ارتفاعًا مرتقبًا في ديون مصر

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة، إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019، لافتة إلى أن نظام الانقلاب اعتمد على مدار السنوات الماضية على السندات وأذون الخزانة، حيث جذبت مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج.

التوسع بالاقتراض

وتوقعت الوكالة أن تعتمد مصر تحت الحكم العسكري على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن العسكر أمامهم جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها، والاقتراض بفائدة أقل، ووفقا لآخر إحصاءات متاحة بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.

فوائد الديون

وتتوقع حكومة الانقلاب ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020، من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتابعت الوكالة أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زادت إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير ارتفاعًا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير، لكن أرقام مارس لم تعلن حتى الآن.

سندات دولية

وبحسب البيان المالي، تتوقع حكومة الانقلاب زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 بالمئة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية، متوقعة زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 بالمئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020، من 650.694 مليار في 2018-2019.

وكشف البيان المالي عن أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية.

وفي فبراير الماضي، باعت حكومة الانقلاب سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.

 

*“#استفتاء_أبوكرتونة” يتصدر.. ومغردون: لن نبيع مستقبل مصر لعصابة العسكر

شهد هاشتاج “#استفتاء_أبوكرتونة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من لجوء عصابة الانقلاب إلى توزيع كراتين الزيت والسكر على المواطنين لشراء أصواتهم للمشاركة في مسرحية “استفتاء السيسي”.

وكتبت منال محمد: “مش ممكن بجد يعني آدميتنا في نظر العسكر عبارة عن كرتونة!”. فيما كتب وليد الزفتاوي: “تم إجبار أصحاب السيارات الأجرة على توصيل المواطنين للجان الاستفتاء فى محافظة الإسكندرية، وتهديد السائقين بعدم الامتناع حتى لا يتم سحب الرخص منهم. وفي دمياط قامت عدة ميكروباصات (سيارات أجرة) تابعة لداخلية الانقلاب بشحن عمال الورش (إجباريا) بقرية الخياطة بالمحافظة للذهاب للتصويت إجباريًّا في تمثيلية الاستفتاء. وفي الغربية أجبرت أوقاف الانقلاب الدعاة وأئمة المساجد على الذهاب للتصويت لتمثيلية الاستفتاء ”كمأمورية”، وهددتهم في حال عدم الذهاب بالتحقيق وتوقيع جزاءات عليهم”.

وكتبت أبرار محمد: “تبيعوا مستقبلكم ومستقبل عيالكم بكرتونة!”. فيما كتبت حورية وطن: “كثيرون شاركوا في المهزلة طمعًا في فتات أو كرتونة أو رشوة.. هؤلاء لا يعرفون المقارنة بين مستقبلهم وبين كرتونة ببضع جنيهات.. انزل طبقة المنتفعين بيقولوا لطبقة الكادحين انزل وشارك على الاستقرار.. استقرارهم في النعيم والثراء الفاحش، واستقرار الكادحين في معاناتهم.. شارك وبيع دم الناس اللي ماتت بكرتونة.. بيع حقك وصوتك وكرامتك بكرتونة”. فيما كتب شادي: “دستور السيسي باطل لأنه يسمح ببقاء الحكم العسكري مدى الحياة”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “اديني صوتك وتاخد كرتونة زيت وسكر”. فيما كتبت سندريلا رمزي: “لو عندك معارضة حقيقية وإعلام شريف ومؤسسات مستقلة وكده وتنزل وتقول رأيك وتستنى يكون له أثر حقيقي، إنما في بلدنا ده كل المطلوب منك تنزل ياخدك صور عشان يبينوا لأمريكا إن فيه مشاركة مجتمعية”.

وكتب حامد الزهار: “عندما تساق بالعصا.. عمم على شوية رمم كانوا عاملين دُكره في حكم الدكتور مرسي”. فيما كتب أحمد الحسن: “قبل الاستفتاء ياخدوا كرتون وبعده ياخدوا صابونة وبكره تشوفوا مصر”. وكتبت سوسو مصطفى: “الحاجّة رايحة تحدد مصير مصر عشان السكر ناقص عندها في البيت”

وكتب سمير أسعد: “يشترون الفقراء والجهلاء بكرتونة أو بمئة جنيه بالتهديد والرشاوى والإجبار والكراتين.. يريد السيسي والعسكر تمرير التعديلات الباطلة”. فيما كتب طارق محمود: “كان لحد 72 ساعة مضت عندنا وطن.. بس يا خسارة اتباع بكرتونة فيها كيلو سكر وكيلو أرز مدغدغ و400 جرام مكرونة و700 جرام زيت.. ده إنت يا بلدى رخيصة قوى قوى قوى”.

 

خلافات أردنية مصرية حول صفقة القرن.. الأحد 21 أبريل.. ديمقراطية بالإكراه مواصلات بـ”بلاش” وتصويت “إجباري” فى استفتاء العسكر

خونة القرنخلافات أردنية مصرية حول صفقة القرن.. الأحد 21 أبريل.. ديمقراطية بالإكراه مواصلات بـ”بلاش” وتصويت “إجباري” فى استفتاء العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الدفاع عن المظلومين” تعلن تضامنها مع المحامين في سجون العسكر

أعلنت صفحة الدفاع عن المظلومين “ضمير مصر” عن تضامنها مع أسر سجناء الرأي من المحامين وعددهم بالعشرات والذين لفقت لهم قضايا ظالمة وبعضهم صدرت ضده أحكام جائزة تسيء إلى العدالة.

وقالت الصفحة في بيان على لسان الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس، ومن أبرز هؤلاء المحامين منتصر الزيات “الإسلامي” ومحمد منيب “الناصري” ومحمد العميدة “البرلماني”.

وأكد البيان أن الثلاثة محامين الذين جمعتهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء” لفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها وأن القضية فيها ظلم صارخ وتسيء الى القضاة أنفسهم.

وأضاف أن هناك أيضا من صدرت ضدهم أحكام جائرة على رأسهم عصام سلطان المحامي الذي صدر ضده حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة في هزلية مذبحة فض رابعة، رغم أنه تم اعتقاله قبل الفض بأسبوعين مع رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، مشيرا إلى أن الحكم العسكري أراد الانتقام منه بسبب حملته المتواصلة ضد فساد العسكر ورفضه للمجلس العسكري!

وتابع البيان: “هناك كذلك المحامي الشهير صبحي صالح عضو مجلس نقابة المحامين السابق، وقد أراد الاستبداد السياسي الإنتقام منه لأنه كان المحامي الوحيد الذي تم اختياره في اللجنة التي أوكلت رئاستها من كبار القضاة برئاسة المستشار طارق البشري، وتشكلت بعد نجاح الثورة مباشرة لبحث مستقبل مصر”.

وأشار إلى عدد من المحامين القابعين في سجون العسكر ولم تتم محاكمتهم بينهم المحامية البارزة هدى عبدالمنعم والتى تعرضت لـ”البهدلة” في مقر أمن الانقلاب، وكذلك في سجن القناطر! والمحامي عزت غنيم الذي تعرض للتعذيب والإخفاء القسري، وصدر حكم بعد ذلك بالإفراج عنه دون جدوى.

يضاف إلى هولاء “محمد ابو هريرة المحامي، ومحمد رمضان المحامي السكندري، وعدد من المحامين الشباب الذين ألقي القبض عليهم وذهبوا وراء الشمس لرفضهم الحكم العسكري الجاثم على أنفاس الشعب المصري”.

واختتم البيان: “إن شاء الله تشرق شمس الحرية في سماء بلادنا قريبا ويتم إطلاق سراح كل هؤلاء”!

 

*تأجيل محاكمة 30 شرقاويا وتأييد إخلاء سبيل 5 آخرين

أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 30 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات 8 معتقلين لجلسة 23 ابريل الجاري بينهم محمد محمد مراد من أبوكبير، وحلمي عبدالله، من الحسينية، ومن كفر صقر: عبدالمنعم عبدالنبي وعلي السيد علي، ومحمد وحيد عباس، وعبدالمجيد محمود متولي، ومن الإبراهيمية : رضوان محمد مرعي ومحمد عبدالعظيم السيد.

كما قررت تأجيل جلسات عبدالعزيز صابر عبدالعزيز و١٣ من قسم أول بالزقازيق لجلسة 24 يونيو القادم، ومحمد حسن مصطفى، و4 آخرين لجلسة 23 يونيو المقبل.

في سياق متصل قررت المحكمة تاجيل جلسات 4 آخرين لجلسة 25 يونيو القادم بينهم من منيا القمح محمود أحمد عبدالخالق، ومن قسم ثانى الزقازيق: طارق رفاعي خليل، ومن بلبيس محمد إبراهيم الكردي محمد.

كانت محكمة استئناف الزقازيق قررت أمس السبت 20 أبريل، تأييد إخلاء سبيل 5 مواطنين بكفالة 2000 جنيه، ورفض استئناف النيابة، بينهم من مركز ديرب نجم د.محمد خليفة، د.محمد شاكر، ومن القنايات عبدالرحمن درويش، ومن الزقازيق خالد الصريف، ومن الإبراهيمية محمد شحاتة.

 

*اعتقال مروة ناصف وزوجها وأطفالها الثلاثة تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري مروة ناصف أخت المعتقلة سمية ناصف وأطفالها الثلاثة، وتم التحفظ عليها داخل قسم 15 مايو، وعند توجه زوجها للقسم تم التحفظ عليه هو الآخر مقابل خروج الأطفال الثلاثة دون سند من القانون، ودون ذكر الأسباب.

الجريمة التي تمت أمس السبت تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استنكار واستهجان لما تقوم به ميليشيات الانقلاب من جرائم وانتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وأطلق رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج الحرية لـ#مروه_ناصف والحرية لـ#احمد_عز مذكريْن بهاشتاج الحرية لـ#سمية_ناصف التي تقبع بسجن القناطر منذ اعتقالها ضمن الهجمة التي شنتها قوات النظام الانقلابي على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان مطلع نوفمبر من عام 2018 والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت دخول الناشطة الحقوقية سمية ناصف في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر؛ بسبب منع أهلها من زيارتها، على الرغم من حصولهم على تصريح من النيابة، فضلًا عن حبسها في مكان غير آدمي ومليء بالحشرات، حتى إنها قامت بقتل ثعبان وعدد من الحشرات داخل الزنزانة.

وفي وقت سابق استنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.

 

*مشاهد من التنكيل بالمعتقلين بمقبرة سجن أسيوط العمومي

ضمن مسلسل التنكيل بالمعتقلين وعدم احترام حقوق الإنسان واستمرار نزيف إهدار القانون من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم تتواصل معاناة المعتقلين داخل سجن أسيوط العمومي الذي أضحى مقبرة لقتل المعتقلين بالبطيء.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت في وقت سابق طرفًا من الانتهاكات التي يتعرض لها القابعون فى السجن سيئ الذكر، وطالبوا بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين، كما طالبوا إدارة السجن باحترام حقوق المعتقلين الإنسانية وتحسين أوضاعهم بما يكفل سلامتهم.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات داخل السجن الذي يصنف على أنه من أسوأ السجون على مستوى الجمهورية، فضلاً عن كره رئيس مباحث السجن للمعتقلين السياسيين لدرجة الثأر والانتقام منهم.

وذكر أهالي المعتقلين أن ذويهم ممنوعون من التريض منذ ما يزيد عن سنتين، بما يعني أن المعتقلين لا يخرجون من الزنازين على مدار اليوم ولا تتعرض أجسامهم للشمس بما يسهم في زيادة المراض وانتشارها، وهو ما أثر على صحتهم العامة ونتيجة للإهمال الطبي توفي 4 منهم وهناك خامس يصارع الموت داخل السجن يدعى محمد عبدالله وترافض إدارة السجن وتتنعنت في السماح بعلاجه.

ونقل الأهالي ما قصّه ذووهم لهم أن أي معتقل يصل إلى السجن يتم استقباله بما يسمى التشريف؛ حيث يتعرض للضرب والتعذيب ثم وضعه في تأديب انفرادي لمدة أسبوع كل هذا يحدث قبل ان يتم نقله للزنازين العادية.

وأوضحوا أن الزنزانة مساحتها ٤×٥ أمتار وفيها أربعين معتقل، كل معتقل نصيبه لا يتعدى 35 سم بما يطلق عليه “شبر وقبضة” ويمنع دخول أى شيء من خارج السجن للمعتقلين غير وجبة لا تكاد تكفي لسد جوع فرد كما يمنع خروج أي رسايل من المعتقلين لأهاليهم.

وكشف الأهالي عن أن إدارة السجن تمنع حتى “التعيين” الطعام الذي يصرف من مصلحة السجون وتقوم ببيعه للمعتقلين ومن لا يملك الأموال لا يحصل على أي طعام.

وزيادة في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين والتنكيل بهم بل وقتلهم بالبطيء لا يوجد عيادة في السجن كما تنعدم كل المظاهر التي تساعد على الحياة ومن يعترض على هذه الانتهاكات يتم التنكيل به بشكل متصاعد.

وذكر الأهالي أن الزيارة لا تتعادى الـ10 دقائق ولا يسمح بدخول الاحتياجات التي تلزم لكل معتقل فكل شيء ممنوع ولا تخلوا من الإهانة، فضلاً عن حلق شعر المعتقل بعد كل زيارة.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر بتبني قضية ذويهم والتحرك على جميع الأصعدة لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم وضمان ما يحفظ حياتهم وكرامتهم وتوثيق هذه الجرائم وفضح المتورطين فيها حتى يتسنى محاكمتهم على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء شاب بالفيوم قسريًّا لليوم الـ138 وآخر بالقاهرة منذ 74 يومًا

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم، إخفاء الشاب أحمد محمد عويس قابيل، قسريا لليوم الـ138 على التوالي؛ وذلك منذ إخلاء سبيله على ذمة الهزلية رقم 760 لسنة 2017 يوم 2 ديسمبر 2018.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن “مهندس مدني” لليوم الـ74 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي من منطقة بالمقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبهم، حملت أسرتا الشابين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن الفيوم والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبتين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرتين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*مرصد حقوقي يوثق استمرار التنكيل بطلاب جامعة الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” استمرار الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الانقلاب العسكري تجاه طلاب جامعة الأزهر بما يعكس الإصرار على نهج التنكيل بهم واستهدافهم بالانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وندد المرصد بجريمة إخفاء العسكر 3 من طلاب تم اختطافهم منذ ما يزيد عن “شهر” من محل سكنهم بمنطقة التبة بالقاهره وهم: بلال هشام فايد الطالب بالفرقة الثالثة بكلية “العلوم” بجامعة الأزهر، المقيم بقرية بمركز “سرس الليان” بمحافظة المنوفية، ومحمد غريب زارع الطالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة الأزهر، وعصام محمد الطالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة الأزهر وكلاهما من أبناء مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وندد المرصد أيضا بما يتعرض له محمود شمس الدين أحمد عطالله طالب بالفرقة الثالثة كلية الإعلام قسم صحافة من انتهاكات بعد اعتقاله منذ “أربع سنوات، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لة بها؛ حيث تعرض للتعذيب والضرب المبرح، وتعذيب بالكهرباء وصدر حكم جائر بحبسه 5 سنوات وفي انتظار النقض.

كما هو الحال بالنسبة لـ”علي السيد عمر أحمد” طالب بالفرقة الثالثة كلية الإعلام قسم صحافة، فبعد اعتقاله في 5 فبراير 2018 صدر حكم جائر بحبسه 7 سنوات وهو يقبع في ظروف احتجاز مأساوية بسجن أول مدينة نصر.

أيضًا عبدالله عمر الشيخ الطالب بالفرقة الثانية كلية الدراسات الإسلامية ومقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية والصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات ويقبع بسجن الزقازيق العمومي سيئ الذكر والذي أشبه ما يكون بمقبرة لقتل مناهضي الانقلاب بالبطيء.

وطالب المرصد بوقف تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من الطلاب المعتقلين على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها بينهم عبدالله عزت محمد منجي الطالب بالفرقة الثانية كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة تم التجديد لة مؤخرا بسجن الزقازيق العمومي، وهو من أبناء محافظة الشرقية.

أيضا ممن تم تجديد حبسهم مؤخرا محمد البيلي من أبناء محافظة القليوبية وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة ويقبع بسجن ابو زعبل.

وناشد مرصد أزهرى للحقوق والحريات المنظمات الحقوقيه والإنسانيه سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات بحق الطلاب والكشف الفوري والسريع عن مكان إحتجاز المختفين منهم وإخلاء سبيلهم جميعا وإفساح المجال للحرية واحترام حقوق الإنسان.

 

*عسكر السودان على خطى مصر.. “عبدالفتاح” يرحب بالدعم الإماراتي السعودي لوأد الثورة

يخالف عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تطلعات الجماهير السودانية للمرة الثانية، بعدما رحّب عبر حسابه على “تويتر”، بالدعم الخليجي المتمثل بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للشعب السوداني بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعدما تعهد أولًا لنظامي الدولتين ببقاء قوات السودان مساندة للتحالف الداعم لمحمد بن سلمان في اليمن.

وأعرب الشارع السوداني عن استغرابه من تصريحات رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي أعلن العثور على سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة الرئيس السابق عمر البشير، في الوقت الذي يرحب فيه بأموال قادمة من معسكر الثورة المضادة العربية، وشكره لهم على كسر العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على السودان بسبب سلوكيات النظام السابق!.

ففي أحدث رد فعلٍ للشارع والمعتصمين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان عن تعليق الاجتماعات مع المجلس العسكري الانتقالي.

ويرى مراقبون أن الدعم الإماراتي كان واضحًا في مصر قبيل إزاحة المخلوع حسني مبارك في ثورة 2011، ولقائه عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، وتوسع أيضا بعد انقلاب السيسي على الرئيس المدني المنتخب ليشمل السعودية، ومنح المنقلب نحو 22 مليار دولار.

الإمارات والتابع

وفي الوقت الذي تترنح فيه الأوضاع في السودان، يحاول محمد بن زايد اقتناص الفرصة لتسجيل عدة نقاط وتمحورات مخابراتية جديدة، بخلاف من سقط مع الرئيس السابق، حتى إن المحللين يرون قيادة الإمارات للسعودية في دعم الانقلاب السوداني كما جرّتها من قبل لدعم انقلاب السيسي الدموي وقتل الشعب المصري، لكن الأغرب هو تضحيتهم السريعة بالبشير الذي كان سندًا لهم في اليمن، فلولا الله ثم جنود السودان لكان مسار الحرب على اليمن مختلفًا.

وأكدت مصادر سودانية في هذا الإطار، زيارة وفد إماراتي للسودان في 16 أبريل، يضم من بين أعضائه محمد دحلان المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي ورجل الموساد الأبرز، وطه عثمان الحسين مدير مكتب البشير سابقًا والذي افتضح أمر محاولته تنفيذ انقلاب وضلوعه في مؤامرات داخلية وخارجية، بتدبير من الإمارات والسعودية في 2017 فهرب إلى الرياض، وحصل على الجنسية السعودية وعين في الديوان!.

وعلى سبيل التفاخر كتب الصحفي أمجد طه، الموالي لأبو ظبي، عن الدعم المقدم للسودان والذي رفضه المعتصمون، ومنه المشتقات البترولية، والأدوية، والقمح، وغيرها من المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي والاجتماعي وعبر المنابر والمحافل العربية والدولية.

وتعليقًا على هذا الإلحاح الإماراتي بالمساعدات لـ”الأشقاء”، حسب زعمهم، قال المفكر القومي السوداني د.تاج السر عثمان: “على مدى سنوات والسودان يعاني من أزمات الوقود والخبز وتدهور العملة، ولم يلتفت إليه أحد، وعندما انتفض الشعب لنيل حقوقه والعيش بكرامة أتت الوفود لتحول بينه وبين أهدافه”، وأضاف “لا لتدخل الإمارات والسعودية في شئون السودان”.

وأمام دعوات إماراتية أخرى للوقيعة بين تركيا والسودان، كتب خلف أحمد الحبتور، رجل أعمال مقرب من “ابن زايد”: “في وجه تطورات الأوضاع الحالية في #السودان، أدعو الحكومة المقبلة والشعب السوداني الشقيق إلى العمل على استرداد جزيرة سواكن من تركيا، وذلك لحماية مستقبل السودان والمنطقة”.

فيجيبه د. تاج السر عثمان فيقول: “‏سواكن تحت سيادة السودان ولم تمنح لتركيا حتى تدعو لاستعادتها، ونحن ندعو الإمارات لاسترداد جزرها الثلاث حماية لكرامتها التي يعبث بها قاسم سليماني منذ 40 عاما أو يزيد”!.

ويرى متابعون أن النظام السياسي الإماراتي ضعيف وهش، يحكم بالقوة من عائلة صغيرة توفر ملاذا آمنا لأموال المافيا السوداء، من دعارة ومخدرات وسماسرة سلاح، وأن هذا النظام لديه تعاون وثيق مع مخابرات غربية وصهيونية، ولربما كان لديه حلم ببناء إمبراطورية استعمارية، بالتوسع في اليمن وسلطنة عمان ومصر وليبيا والسودان وغيرها.

ويرى المحلل والأكاديمي د.عصام عبد الشافي أن نظام الإمارات خلف انقلاب السيسي  وانقلاب حفتر في ليبيا، وانقلاب برهان السودان، وإفشال ثورة اليمن، والجزائر على الطريق، وهو ناجح في ذلك”.

ويقول: “فلا تلوموا إلا الأغبياء الذين سمحوا له بأن يفعل كل ما فعل، نظام الإمارات لا يتحرك منفردا، نظام الإمارات خنجر مسموم معروف من يحركه، وفق خطط واضحة ومحددة وأحيانا مكررة، ثم يظهر نظام الرياض يؤمم ويدفع، ومن خلفهم نظام تل أبيب يُخطط ويُوجه، ويبقى الخانعون يخرجون من فشل إلى فشل”.

زيارة السيسي

وتأتي زيارة السيسي التي تأجلت أمس الأول للسودان، في إطار تنفيذ الرؤية الإماراتية كمحرك أساسي للثورة المضادة العربية بولاءات للصهاينة والأمريكان في المنطقة.

فالمنقلب السيسي أعتذر بعدما أعلن، في 17 أبريل، عن زيارة الخرطوم، ورحب به المجلس العسكري الانتقالي، مع سريان أنباء تتحدث عن محاضرة يقدمها السيسي للمجلس العسكري الانتقالي الناشئ بحكم قصر مدة حكمه، حتى الآن، في الخرطوم عن تفكيك وإعادة تجميع الدولة العميقة، وترحيب “البرهان” وبقية أعضاء المجلس بالزيارة المؤجلة لما بعد استفتاء الترقيعات في مصر.

ورغم استقبال السيسي للبشير مرات عدة خلال السنوات الخمس الماضية، في علاقات يبدو أنها كانت ودية؛ إلا أنه كان أول من اعترف بالمجلس العسكري الانتقالي، مدعيًا أنه يدعم خيار الشعب السوداني في الإطاحة بـ”المعزول” البشير!.

واستبدلت مخابرات السيسي زيارته بزيارة عاجلة لوفد عسكري انقلابي مصري “رفيع المستوى” للقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول البرهان، وعدد من كبار المسئولين، وقد وصل الوفد المصري إلى العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء الماضي.

ارتباك المنقلب

وتحدثت مجلة “لوموند” الفرنسية عن قلق مصري وارتباك من السيسي؛ بسبب الأوضاع في السودان والجزائر، وعلق بنيامين بارت، محرر المجلة، على الإحراج الذي تعانيه حكومة السيسي في مواجهة التمرد المتجدد في العالم العربي، وخاصة في السودان المجاور، الذي تشترك معه في حدود طولها 1300 كم.

ورأى أن بيان السيسي حيال السودان لا يمكن أن يخفي حقيقة كون أحداث الخرطوم والجزائر ضربة قوية للخطاب المصري النصير المتحمس لـ”الاستقرار الاستبدادي”.

 

*خلافات أردنية مصرية حول صفقة القرن.. وحماس تستعد لمواجهة المهزومين نفسيًّا

كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن خطتها لمواجهة مؤامرة صفقة القرن التي يخطط لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمهزومين نفسيًّا من بعض القادة الفلسطينيين والعرب وأعوان إسرائيل.

ودعت “حماس” حركة “فتح”، إلى التعجيل بإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وفقا لما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة؛ لتمتين الصف الفلسطيني في مواجهة مخاطر صفقة القرن، التي قالت إنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، في تصريحات صحفية اليوم، أن “الموقف الفلسطيني موحد بالكامل على رفض صفقة القرن، وأنه لن يقبل بها ولن يتجاوب معها”.

وأشار حمدان إلى أن من شأن وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع صفقة القرن الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، أن يفتح باب المصالحة وإنهاء الانقسام على مصراعيه”.

المصالحة الفلسطينية

وقال: “نحن في حركة حماس يدنا ممدودة للمصالحة، وأكد ذلك رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ومستعدون للمضي قدما للمصالحة وفق ما تم التوافق عليه في القاهرة. نحن معنيون بالمصالحة، لكن التعطيل للأسف لهذا المسار من رام الله”.

واعتبر حمدان “أن تشكيل حكومة معبرة عن حركة فتح بعيدا عن التوافق الوطني والاستمرار في التنسيق الأمني، كله يصب في مصلحة صفقة القرن”.

وأضاف: “أعتقد أن أي إجراء يضعف وحدة الموقف الفلسطيني يصب في صالح صفقة القرن، وضمن هذا السياق يأتي تشكيل الحكومة وبعض الإجراءات الأخرى”.

وأكد حمدان أن “حماس لن تقف مكتوفة الأيدي، إزاء محاولات الاحتلال وأعوانه تصفية القضية الفلسطينية، وأنها تدرك خطورة المرحلة، في ظل وجود أطراف تعاني من الهزيمة النفسية، وأخرى ترى في صفقة القرن مخرجا لها من أزماتها الداخلية، وأنها تراهن على وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن، وعلى قدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته على مواجهتها على الأرض”.

اجتماع عربي طارئ

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، الذي يعقد في الجامعة العربية اليوم الأحد، خلافات بين الدول العربية.

ويهدف اجتماع اليوم، إلى التباحث حول تسريبات خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والذي ينطلق في ظروف عربية شديدة الحساسية.

وكشف مصدر خليجي رفيع المستوى، في تصريحات صحفية اليوم، عن أنه “يوجد حالة من تبادل الاتهامات بين عدد من الدول العربية المعنية بتلك الصفقة، بعد أن استطاعت بعض الدول أن تنأى بنفسها عن الخطة المتعلقة بتبادل الأراضي”، متابعًا أن “القاهرة تمكّنت من خلال مباحثات سرية على مدار الأشهر القليلة الماضية، من استبعاد بند خاص بمسألة إقامة دولة بديلة للفلسطينيين على جزء من أراضي سيناء”.

وبحسب المصدر، فإن “الحديث يدور تحديدًا عن الأردن ومصر، بعدما اتهمت عمّان القاهرة بأنها أعطت واشنطن موافقة مبدئية على الصفقة، باعتبار أنها أنقذت نفسها باستبعاد النص الخاص بسيناء”، رغم أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات نفى، أول أمس، تضمن خطة “صفقة القرن” توسيعًا لغزة في اتجاه سيناء المصرية.

وأوضح المصدر أن مآخذ الأردن على مصر تشمل أيضًا عدم اعتراضها كليًّا على الصفقة التي تتضرّر منها الأردن وفلسطين. وأضاف أن “القاهرة أكدت للجانب الأمريكي صعوبة التخلي عن أي أراضٍ خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، مستطردًا أن “المسئولين المصريين أكدوا لنظرائهم في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن إعلان تفاصيل الصفقة بشكل رسمي، متضمنة تخلي مصر عن أجزاء من سيناء، يعني سقوط النظام بالكامل في اليوم التالي، وهو ما لن تتحمله إسرائيل والمنطقة”.

منطقة حرة

وأفاد المصدر الخليجي، المطلع على المباحثات العربية في هذا الصدد، بأن “المفاوضات التي خاضها فريق مصري، على رأسه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مع كل من جرينبلات، وصهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، أسفرت عن استبدال مقترح تبادل الأراضي بمنطقة حرة في سيناء على الحدود مع قطاع غزة، بحيث تكون منطقة خدمات يستفيد منها القطاع”.

وشدّد المصدر على أن “التصور الأمريكي لا يتضمن حتى دولة على أراضي غزة، كما روّج البعض، ولا يعدو كونه تجمّعًا سكانيًّا من دون دولة واضحة المعالم أو الحدود”، مواصلا “فعليًّا، لا يوجد داعم لتلك الصفقة في الوقت الراهن إلا دولة الإمارات، والتي سعت خلال الفترة الماضية لإقناع بعض الأطراف العربية بها، وتمرير مقترحاتها، في ظل ما يجمع كوشنر بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد من علاقات وطيدة”.

موقف الأردن

في سياق ذي صلة، قال مصدر دبلوماسي عربي آخر، إنه “كان هناك تخوّف من رضوخ الأردن والموافقة على الصفقة أو التصور الأمريكي المطروح، إلا أن التحول في الموقف السعودي أخيرا دعم موقف العاهل الأردن عبد الله الثاني الرافض لتلك التسوية؛ نظرًا لأنها ستكلف بلاده التنازل عن بعض الأراضي، وتوطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين”.

وكان مصدر مطلع قد نقل عن كوشنر، أنه سيتم طرح “صفقة القرن” بعد شهر رمضان (في يونيو المقبل)، والانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية، في وقت ترفض فيه السلطة الفلسطينية “صفقة القرن” باعتبارها خطة منحازة لإسرائيل، في ظلّ قطيعة بين إدارة ترامب والسلطة، بعد رفض الأخيرة وساطة أمريكا في أي مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عقب إعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وقطع المساعدات عن السلطة، وإغلاق ممثليتها الدبلوماسية في واشنطن.

3 مهندسين

ويقود “صفقة القرن” 3 مهندسين من إدارة ترامب، الأول هو جرينبلات الذي ظل طيلة 12 عاماً محامي عقارات لدى ترامب، قبل أن يوكّله الرئيس الأمريكي لحلّ أزمة الشرق الأوسط المعقدة، والثاني هو كوشنر، صهر ترامب الذي وصل إلى منصب الذراع اليمنى للرئيس الأميركي، والثالث هو السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان الذي لا يخفي معتقداته اليهودية، وتأييده للاستيطان في الضفة الغربية والتحفظ على حل الدولتين، وأمضى معظم حياته محامي تفليسات، ومستشارا قانونيا لشركات ترامب، إلى أن عيّنه سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل. وحصلت ابنته على الجنسية الإسرائيلية في عام 2017.

وانتهت الانتخابات الإسرائيلية أخيرا، وعاد بنيامين نتنياهو عرّاب التطبيع مع العرب، والذراع اليمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة إلى سدّة الحكم مُجددا، بعد أن سانده صديقه في البيت الأبيض، وقدّم له دعما لم يكن لإسرائيل بمثله سابق عهد، وتضمّن تقديم القدس والجولان المحتلتين كهدية لتل أبيب على طبق من ذهب.

وكان أول ما قاله نتنياهو في “خطاب النصر” الذي ألقاه أمام أنصاره في تل أبيب بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات التي دارت رحاها في 9 أبريل الجاري، إن “السعي سيتواصل من أجل تحقيق السلام مع العالم العربي، هذا يحدث فعلاً، حتى وأنا أتحدث إليكم الآن وفي هذه الأثناء، إنه يحصل”.

ويعد تضمين نتنياهو للسلام مع العالم العربي لخطاب النصر، لم يكن محض صدفة، إذ يدركُ رئيس الوزراء الإسرائيلي جيدا أن الشرق الأوسط، والعالم بأسره كان قد حبس الأنفاس بانتظار هذه اللحظة التي كانت تُعد اللحظة الفاصلة فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، والتي تُعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”، التي أرجأت الإدارة الأمريكية كشفها والبدء في مساعي تطبيقها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

شهر رمضان

ولم تنتظر إدارة ترامب كثيرًا لتأكيد ما يتسرب في وسائل الإعلام حول صفقة القرن، فبعد ساعتين فقط من تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسميًا بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، خرج مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ليقول أمام حشد من السفراء الأجانب، إنّ “صفقة القرن ستعلَن بعد انتهاء شهر رمضان، في أوائل يونيو المقبل”.

وبحسب صائب عريقات، سوف تشمل الصفقة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لإسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل، إلى جانب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع انسحابات تدريجية لإسرائيل من مناطق فلسطينية محتلة.

ولم تلقَ الصفقة المبهمة إجماعا عربيا عليها، ففي الوقت الذي رفضت فيه السلطة الفلسطينية هذه الصفقة، دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى عدم التمادي في إهدار الحقوق العربية تمهيدا للإعلان عن ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

وفي الوقت نفسه، تتواصل المسيرات الشعبية في الأردن دعما لموقف ملك البلاد عبد الله الثاني تجاه القدس، كما يقول المشاركون، الذين أشاروا إلى أنهم نزلوا إلى الشوارع دعما لموقف الملك.

كانت تسريبات إعلامية قد أشارت إلى أن ضغوطات تُمارس على الملك عبد الله للقبول بصفقة القرن، لكن الملك خرج إلى العلن قبل أيام وقال “القدس خط أحمر، وكذلك التوطين والوطن البديل كلها خطوط أردنية حمراء، وكل الأردنيين يؤيدون ذلك”.

وسعت إدارة ترامب للضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن بشتى الوسائل والطرق، وقد واجهت السلطة ذلك بالرفض المطلق، ما أدى إلى تصعيد أمريكي غير مسبوق ضد الفلسطينيين، إذ تم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وطرد الموظفين فيه، إلى جانب صدور قرار أمريكي بوقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ووقف الدعم عن مستشفيات مدينة القدس، وهو ما رآه الفلسطينيون مساعي لتصفية القضية الفلسطينية بكل جوانبها.

وتتوقع الإدارة الأمريكية أن تواجه خطة السلام المُقرر عرضها بعد شهر رمضان برفض واسع من قبل السلطة، وبدأت تعد العدة للتعامل مع هذا الرفض، إذ أشار منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز إلى أن إدارة ترمب تتخذ تدابير وقائية تحسباً لمعارضة الفلسطينيين.

 

*ما هو أخطر من الاستفتاء.. الغرب يتجاهل دسترة ديكتاتورية السيسي لمآرب أخرى!

وصف مراقبون للمشهد المصري، التعديلات اللادستورية بأنها بمثابة انقلابٍ ثانٍ على إرادة المصريين، وأنها ستُمرر وبنسب كبيرة لمحاولة إقناع المجتمع الدولي بشرعية السيسي، ودسترة الديكتاتورية التي يعلمها القاصي والداني.

ورغم محاولات السيسي وأذرعه المخابراتية المتحكمة فى الإعلام إيهام العالم بمشاركة واسعة، إلا أن تغطيات الإعلام الغربي جاءت صادمة للسيسي ونظامه، حيث فضحت التغطيات الدولية مهزلة الرقص واستفتاء كراتين الزيت والسكر والرشاوى.

“فرعون جديد في مصر”، “سطو على الديمقراطية”، “استيلاء على السلطة”… هكذا وصفت كبريات صحف العالم التعديلات الدستورية. وكثير من الصحف والدوريات العالمية تجاهلت الاستفتاء من أساسه؛ لأنه أمر محسوم ونتيجته معروفة سلفًا، والسلطة تستهدف فقط إثبات أن المصريين لم يقاطعوا مثلما جرى في تمثيليتي انتخاب السيسي 2018، وتسعى السلطة إلى إزالة عارها في هذا الاستفتاء.

استفتاء إكسبريس

من جانبها قالت صحيفة “ألموندو” الإسبانية، في تقرير لمراسلها في القاهرة «فرانسيسكو كاريون»: إن «مصر تعقد استفتاء إكسبريس لتحصين عقد جديد للسيسي في القصر»، وأن التعديلات الدستورية وضعها السيسي وأجهزة المخابرات.

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر “سحق ودمر الطبقة الوسطى تماما”، ووصف كاريون ما شهدته مصر في 3 يوليو 2013 بأنه «انقلاب قام به السيسي، قائد الجيش الأسبق، والذي أخرج مسار الانتقال الديمقراطي عن مساره»، وهو ما أغضب هيئة الاستعلامات ودفع رئيسها نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى الاحتجاج.

وركزت صحيفة “وول ستريت جورنال” على حث المعارضة المصرية الناخبين على رفض التغييرات الدستورية التي تسمح ببقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030، معتبرة أن هذا يعيد الحكم الاستبدادي بعد سيطرة السيسي على البلاد.

ديكتاتورية مطلقة

واعتبرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن المصريين ينظرون للتغييرات في الدستور على أنها خطوة أخرى نحو الاستبداد، ونقلت عن د. حسن نافعة قوله: “إن التعديلات ستضفي الشرعية على الديكتاتورية وتؤدي إلى ديكتاتورية مطلقة، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على النظام السياسي مستقبلًا بسبب إغلاق جميع أبواب حرية التعبير”.

في سياق متصل، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للحقوقي بهي الدين حسن بعنوان “لماذا يعارض المصريون انقلاب السيسي ضد دستور مصر؟”، ركز فيه على أن السبب هو الاستبداد الذي جلبه السيسي لمصر، واعتقال 60 ألفًا في السجون، والتعذيب والقتل والإعدامات التي تجري في الصحراء لمصريين أبرياء، وتواطؤ القضاة مع استبداد السيسي.

وشدد على أن نتيجة الاستفتاء معلومة سلفًا؛ بسبب سيطرة نظام السيسي على كافة المؤسسات والقضاء، وسينتهي الأمر بمنح هذه التعديلات للسيسي سلطة كاملة على القضاء وإضفاء الطابع المؤسسي على هيمنة الجيش على الحياة السياسية.

نكسة كبيرة

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الاستفتاء “غير نزيه”، وسخرت من الاستعجال في تمرير التعديلات، إلى حد غياب المراقبين الدوليين عن مراقبته، ونقلت عن معارضين مصريين أن التعديلات “بمثابة نكسة كبيرة للإنجازات التي حققها الشعب المصري خلال ثورة 2011”.

تلك التغطيات التي تبدو حيادية وموضوعية لا يكترث لها السيسي ولا نظامه، السائر نحو فرض الديكتاتورية العسكرية، التي تسقط معها كافة حقوق المصريين وحرياتهم، بل إنها تهدر كيان الدولة المصرية بفعل الفرعون الذي يسير بمصر نحو الهاوية، ويفكك كيان الدولة لصالح الصهاينة والمشروعات الغربية بالمنطقة.

ويرى مراقبون أن الخطر الأعظم من شرعنة الاستبداد هو تغاضي الغرب عن كوارث السيسي، بل وتشجيعه في بعض الأحيان نحو خدمة أهداف الغرب وأمريكا بالمنطقة العربية، وهو ما يؤكده تقدير الموقف الصادر، أمس الأول، بإسرائيل عن “مركز أروشليم للدراسات الاستراتيجية والأمنية”، والذى أشار إلى أن اضطلاع نظام السيسي بدور الوساطة مع حركة “حماس” يساعد إسرائيل على تطبيق استراتيجيتها القائمة على “إدارة الصراع” مع قطاع غزة، مشددًا على أن لتل أبيب “مصلحة كبيرة في تعزيز قدرة النظام المصري على مواصلة لعب هذا الدور”.

أسطورة المقاومة

ولفتت الورقة، التي أعدّها عيران ليران، نائب رئيس المركز، والذي سبق أن تولى مواقع مهمة في مجلس الأمن القومي والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى أن توظيف نظام السيسي أوراق القوة التي تمتلكها مصر في فرض تفاهمات التهدئة مع إسرائيل يساعد في المس بـ”أسطورة المقاومة”، التي تتشبّث بها الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأشار إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في التوصل إلى تفاهمات تهدئة في القطاع تأتي في إطار “الشراكة” الاستراتيجية بين تل أبيب والقاهرة، مبرزًا أن الدور المصري يسهم في “تآكل المسوغات” التي تستند إليها حركة “حماس” في تبرير استهداف إسرائيل انطلاقًا من القطاع.

وأضاف أن طريقة توظيف إسرائيل للدور المصري في غزة تشبه طريقة توظيفها للدور الروسي في سوريا، مشيرا إلى أن تل أبيب تستخدم نظام السيسي في “نقل رسائل تهديد شديدة اللهجة إلى قيادة حركة “حماس”، وكذلك إلى أن الدور المصري يجعل إسرائيل متحررة من إجراء حوار مباشر مع الحركة، على اعتبار أن الحركة تدعو إلى تدميرها.

وحسب عيران، فإن نظام السيسي يوظف أهمية مصر الجيوسياسية بالنسبة لقطاع غزة في الضغط على حركة “حماس” وإجبارها على الاستجابة لطلبات القاهرة.

وأشار إلى أن النظام المصري يجمع في تعاطيه مع “حماس” بين إغراءات وبوادر حسن نية، وضغوط ذات قيمة، ما يجعل الدور المصري في الوساطة مهمًا وذا جدوى.

شرطي الغرب

ولفتت الورقة إلى أن تعاظم دور المخابرات المصرية في القطاع يمكّن نظام السيسي من التواصل مع الفصائل والحركات الفلسطينية، وإقناعها بعدم إبداء أي قدر من التعاون مع تنظيم “ولاية سيناء”.

وذكرت أن مبادرة مصر لتدشين “منتدى الطاقة”، الذي يضم عددًا من دول حوض البحر المتوسط، وضمنها إسرائيل، يعكس التحول الذي شهدته العلاقة على الصعيد الاقتصادي، مبرزا أن تل أبيب تأمل أن يسهم هذا التعاون في التأثير إيجابًا على موقف الشعب المصري من إسرائيل.

وحسب الورقة، فإن نظام السيسي يرى أن إسهامه في التوسط بين إسرائيل و”حماس” يضفي مصداقية على دوره الإقليمي، ويبرزه كضمانة للاستقرار في المنطقة، وهو ما يعزّز مكانته لدى الغرب ولدى القوى الإقليمية التي تدعمه بالمال.

ولفت عيران إلى أن الحفاظ على هذا الدور يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لنظام السيسي، لأنه يساعده في مواجهة حملة الانتقادات التي يتعرض لها في الغرب، وتحديدا من قبل أوساط داخل الكونجرس وأوروبا، بسبب سجله في انتهاكات حقوق الإنسان.

وبجانب دور العراب الصهيوني، يقوم السيسي بدور القنطرة مع الغرب في ملفات الشرق الأوسط الأخرى، كما في سوريا وليبيا والبحر الأحمر، وأيضا دور الشرطي للغرب في البحر المتوسط، وحامي الشواطئ الغربية من المهاجرين، وأيضًا الترويج لأفكار الغرب بالقوة العسكرية في إفريقيا وغيرها من مناطق النفوذ المصري في الجنوب.

 

*بتكميم الأفواه.. موقع أمريكي: العسكر يعودون بمصر لنموذج «رئيس مدى الحياة» 

نشر موقع نيويورك بوست الأمريكي تقريرًا، قال فيه إن العسكر يعودون بمصر إلى نموذج رئيس مدى الحياة، وذلك عبر التعديلات غير الدستورية التي يقوم بها الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه، والتي بدأت مسرحية الاستفتاء عليها أمس السبت.

ولفت الموقع إلى أن تلك التعديلات تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وتوسيع دور الجيش لفرض المزيد من السيطرة على المقدرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتابع أن مسرحية الاستفتاء تأتي وسط حملة غير مسبوقة على المعارضة في السنوات الأخيرة، حيث اعتقلت حكومة السيسي آلاف الأشخاص من مختلف الأطياف، كما تراجع العسكر بسياساتهم عن الحريات التي فاز بها المصريون عقب ثورة 25 يناير عام 2011.

وتابع التقرير أن السيسي كاذب؛ نظرًا لأنه قال مرارًا إنه لن يبقى في الحكم أكثر مما يريده الناس، إلا أنه عمل على مدار الفترة الماضية على تكميم الأفواه المعارضة له إلى حد كبير، في خضم الاندفاع نحو إجراء الاستفتاء، كما قادت أبواقه الإعلامية حملة لأسابيع تدعو إلى التصويت بـ”نعم” واعتباره واجبًا وطنيًّا.

وقال التقرير إنه منذ أوائل أبريل، تعج العاصمة المصرية بملصقات ولافتات كبيرة تشجع الناس على التصويت لصالح التعديلات، ويبدو أن معظم الملصقات ممولة من الأحزاب التابعة للمخابرات العسكرية ورجال الأعمال الممولين من العسكر والتابعين لنظام الانقلاب.

ولفت التقرير إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”اللجنة الدولية للحقوقيين”، طالبتا حكومة الانقلاب بسحب التعديلات، حيث قال مايكل بيج من منظمة حقوق الإنسان: إن الحكم الاستبدادي في مصر يتحول إلى مسلك مفرط لإعادة إنشاء نموذج “الرئيس مدى الحياة”، الذي يحبه الحكام المستبدون في المنطقة ويحتقره مواطنوهم، ولكنه نموذج أثبتت التجربة الأخيرة في مصر والبلدان المجاورة أنه لم يبنَ ليستمر.

 

*استفتاء “هز الوسط”.. وصلات رقص في لجان خاوية

انتشرت على نطاق واسع في مصر ظاهرة رقص الفتيات والسيدات والرجال أمام مقار اللجان الانتخابية خلال التصويت على “استفتاء العسكر”، والذي يمتد لثلاثة أيام في ظل فراغ اللجان من المستفتين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو وصورًا تظهر قيام فتيات وسيدات بتقديم وصلات من الرقص الشرقي والشعبي أمام اللجان الانتخابية على أنغام الأغاني الوطنية.

واستنكر ناشطون بمواقع التواصل ما وصفوها بالمهزلة أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور التي يسعى العسكر من خلالها لمد فترة رئاسة المنقلب السيسي؛ حيث ظهرت العديد من النساء والفتيات الداعمات له يرقصن أمام اللجان، فيما وصفه ناشطون بـ”الأسلوب المبتذل” للترويج لنظام قمعي.

وعبر النشطاء عن غضبهم من مشهد لسيدة عجوز ظهرت ترقص أمام اللجنة على أنغام أغنية “بشرة خير”، لافتين إلى أن ذلك لا يليق بسنها فضلا عن (التطبيل المبتذل للسيسي).

كما انتشر فيديو لفتيات يرقصن مع شباب على سيارات تروج للتعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها لمدة ثلاثة أيام في ميدان عام، ويؤدي الجميع وصلات رقص اعتبرها النشطاء ساخنة ومبتذلة.

ودخلت أم ونجلها في وصلة رقص، على نغمات أغاني أعدت خصيصا لدعم النظام الانقلابي، وذلك بعد الإدلاء بصوتهما الانتخابي، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأحد اللجان.

وعلق أحد النشطاء على هذه المشاهد مستنكرا: “هوا ايه اللي بيحصل فالبلد ده، رقص وزمر واعلام وأغاني، ممكن حد يفهمنى ليه ؟! دا استفتاء لتعديل الدستور مش حنه بلدى ، نفسى افهم عقليه الناس اللي بترتب الحجات دى من ورا الستار”.

وكتبت ناشطة أخرى: “كمية فيديوهات رقص قذرة من ناس مريضة عشان الدستور وبلد أخر بؤس”، فيما دون ثالث ساخرًا: “مهزلة اللي بيتعرض علي التليفزيون من رقص وأغاني في استفتاء على الدستور ده لو فرح أم ساميه مش هيكون كده”.

علشان الكبت

بدورها، وفي محاولة لتبرير “راقصات الاستفتاء”، أكدت أمل عبد المنعم، مدير غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية لها دور ومكانة، وظهرت مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من باب إحساسها بالمسئولية تجاه الوطن، فهي قاطرة كل بيت في مصر، وهذا الاستفتاء أحد حقوقها الدستورية والسياسية. وأضافت خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” على شاشة “الحياة”، أمس السبت، “المشهد يفرح، وستات مصر نزلوا بقوة ليحصلوا على حقهم الدستوري والسياسي”.

أحسن من الصويت

في حين رفضت نائبة الانقلاب غادة عجمى، انتقاد البعض للراقصين أمام الانتخابات الرئاسية، قائلة: “الطبل والرقص أمام اللجان أفضل من الصويت والعويل أمام الحدود أحسن من حاجات تانية أحسن من التعريض، والوقوف في طوابير الانتخابات أفضل من الوقوف في طوابير اللاجئين”.

زي استقبال الرسول

سبق أن وصف الإعلامي عماد الدين أديب، رقص السيدات أمام اللجان الانتخابية، بأنه “يشبه تعبير الصحابة أثناء خروجهم لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم”.

ومضى قائلا: إن الرقص جينات متوارثة منذ أيام الفراعنة للتعبير عن المشاعر الإنسانية، مشيرًا إلى أن أول جدرايات في تاريخ الفراعنة كانت عن الرقص باعتباره أحد وسائل التعبير عن السعادة.

تفسير الرقص: تفريغ طاقة

واستمرارًا لتبرير الأمر، أرجع الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، سبب اقبال السيدات والفتيات تحديدًا على الرقص أمام اللجان إلى رغبتهن في تفريغ الشحنات السلبية الموجودة داخل بعضهن، “فلكل واحدة أسباب داخلية وطاقة تجعلها تقوم بهذا الفعل لتشعر بتحسن أفضل، بخلاف أن الأمر من بدايته هو تقليد واضح لبعضهن البعض، بدأ الأمر عندما رقصت إحدى البائعات أمام لجنة استفتاء في السنوات الماضية، فأقبلت الفتيات على تقليدها وتكرر الأمر مع كل تكرار للموقف”.

من ناحية أخرى، ترى الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هناك فرقًا بين الرقص والتمايل، وقالت: “ما يحدث أمام اللجان هو تمايل مثل الأشجار والزهور في الربيع يسمى الخيلاء، أي التمايل تعبيرًا عن الشعور بالفرح والسعادة، كعادة مصرية وإنسانية قديمة!!.

مسجلات آداب فى مهمة وطنية

كان مصدر أمني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد فسر قبل ذلك سر انتشار ظاهرة الرقص المبالغ فيه أمام مقار الانتخابات.

حيث قال المصدر: إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالوزارة، استدعت خلال الفترة الماضية 35 ألف سيدة مسجلة آداب على مستوى محافظات مصر؛ لأداء ما وصفها بـ”مهمة وطنية”.

وأضاف المصدر أن إدارة مكافحة الآداب تلقّت أوامر “بضغط من جهاز الأمن الوطني”؛ لاستدعاء مُسجّلات الآداب؛ للرقص أمام مقرات مراكز الاقتراع على مدار اليوم الانتخابي.

ونوّه المصدر إلى أنه “ليس كل من رقصن أمام مراكز الاقتراع مسجلات آداب، وإنما مسجلات الآداب هُنَّ مَن قُدنَ عمليات الرقص، التي تفاعل معها عدد كبير من الناخبين سواء كانوا رجالاً أم نساءً”.

وتابع: “تم تهديد مسجلات الآداب بفتح ملفاتهنّ وإعادة تحريك قضاياهنّ من جديد إن لم يستجبن للأوامر بالرقص أمام اللجان الانتخابية”.

وأشار إلى أنه تم توزيعهن إلى مجموعات أمام مراكز الاقتراع المختلفة حسب مستواهنَّ الاجتماعي.

وأكد أن هناك هدفين رئيسيين من دعم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لعمليات الرقص أمام اللجان، فالهدف الأول هو بث أجواء احتفالية أمام اللجان كتعبير عن فرحة المصريين بها، والمساهمة في زيادة إقبال الشباب على مراكز الاقتراع، والهدف الثاني هو إلهاء المواطنين بالحديث عن الرقص وليس الانتخابات. 

معيّشنا في نعيم

في شأن متصل، نشر ناشطون مقطع فيديو لسيدة أكدت أن المنقلب السيسي جعل مصر حاجة حلوة و”معيشنا في نعيم”.

وأدان ناشطون نشر تلك المقاطع المنافية للحقيقة؛ حيث كتبت هدى تقول: جزء من الباطن الذي يعيشه المصريين كذب وخداع وتدليس مقابل 100 جنية وكرتونة زيت وسكر.

أما صفاء عبد الله فأكدت: لا تصدقوا تلك المقاطع فهؤلاء مجبرون على قول ذلك حتى لا يتم قطع “الشهرية” عنهم من الجمعيات التابعة للأمن. 

إعلامي: لا نخجل من الرقص أمام اللجان

محمد الباز الكاتب الصحفي والإعلامي، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية، قال إن احتفال السيدات المصرية بالرقص أمام اللجان، البعض يعتبره حرج، لكننا لا نخجل منه، وتابع: “اللي مضايق مننا يعمل زينا”.

وأوضح محمد الباز أثناء حواره في تغطية عبر برنامج “90 دقيقة” للاستفتاء على التعديلات الدستورية أن أبسط السبل لتفسير مشهد الرقص أمام الرقص أمام اللجان الاحتفالي هو “سلو بلدنا كده”، موضحا أن الرقص في المجتمع المصري ليس عيبًا.

 

*ديمقراطية بالإكراه.. مواصلات بـ”بلاش” وتصويت “إجباري” فى استفتاء العسكر

انتابت دولة الانقلاب حالة من الهلع والرعب جراء عزوف ملايين المصريين عن الإدلاء بأصواتهم فى “الاستفتاء الصوري” على التعديلات الدستورية الانقلابية، الأمر الذى دفعهم إلى إجبار الركاب والسائقين على التصويت بالإكراه لعدم افتضاح أمرهم أمام العالم.

محمد سعد عبد الحفيظ، عضو نقابة الصحفيين، فضح العسكر فى اليوم الثاني للاستفتاء، وكتب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد فيها حقيقة الأمر تحت عنوان “ديمقراطية بالإكراه”.

وقال إن أحد السائقين بإحدى المؤسسات الصحفية أخبره أن أمين شرطة استوقفه، صباح اليوم الأحد، أمام “عربية الفول”، وسأله “عملت الصح؟”، فأجاب: لسه. فرد عليه الأمين: طيب هات بطاقتك واركب، فتساءل السائق: اركب فين يا باشا؟

وأضاف: “ركب السائق سيارة “فان” يملكها سائق آخر مغلوب على أمره، فوجد نفسه مع عدد من المواطنين أمام إحدى اللجان الانتخابية بالدقي، وسلمهم الأمين إلى فرد آخر يرتدي زيًّا مدنيًّا، ودعاهم الأخير إلى الوقوف في طابور ليوزع عليهم بطاقات الرقم القومي”.

وتابع عضو نقابة الصحفيين فضْح العسكر قائلا: “عندما وصل زميلنا إلى دوره، أخبر صاحبنا الرجل الذي لا يعرف هويته، أن زملاءه في الجريدة توجهوا إلى قسم الشرطة للسؤال عنه، حينها توقف الرجل المجهول وسأله: هو أنت بتشتغل إيه؟، فأجاب صاحبنا: سائق في جريدة كذا والجماعة في الجورنال طلبوني وأنا في العربية “الفان” فقلتلهم أنا أتقبض علي، فاعتذر الرجل للسائق بعدما عرف أنه يعمل في “جورنال”، وأن أمره من الوارد أن يفتضح، فيما بقى المواطنون الآخرون محتجزين داخل اللجنة”.

وأنهى تدوينته ساخرًا: “نحمد الله أصبح لدينا قوات لفرض الديمقراطية على الشعب، أشبه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

هتشرفنا فى القسم

نفس الأمر ذكره أحد النشطاء يدعى “مونج”، حيث غرد قائلا: “يا جدعان وقفونا بالميكروباص فى كمين 15 مايو، وركب معانا أمين شرطة أخد بطايقنا وطلعوا بينا على لجنة 15 مايو للمغتربين عشان نصوت.. وكان فى أكتر من 10 ميكروباصات نفس الكلام”. وأضاف: “لما قلتله مش عاوز أدخل قالى من الآخر هتدخل أو هتقعد معانا فى القسم”.

وذكرت إحدى الناشطات، أنها أثناء خروجها ومجموعة من السيدات بعد زيارة أحد أقاربهن بالمعتقل، قامت داخلية الانقلاب بإجبارهن على النزول من الميكروباص بالإكراه من أجل التصويت في الاستفتاء.

وأضافت: “أجبروا السائق على الإدلاء بصوته جبرًا، وقاموا بسحب رخصته لحين عودته من لجنة الاستفتاء”.

فى حين ذكرت “هبة بدوى”، أن الجمعة قبل الماضية، دخلت قوات من الشرطة ميدان عبد المنعم رياض، وقاموا بسحب الرخص والبطاقات من السيارات الأجرة (أكثر من 100 سيارة)، وأبلغوهم بالذهاب لقسم قصر النيل، وأبلغوهم أن “المأمور عاوزكم في قسم الأزبكية وهنروحله هناك.. راحوا على الأزبكية ، وهناك قابلوا مأموري قسم الأزبكية وقسم قصر النيل.

وتابعت: أرهبوهم من لم يأت منهم فلا مكان له فى “موقف ميدان عبد المنعم رياض”.

استفتاء بالقوة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر شخصًا يُقال إنه “ضابط شرطة”، يجبر الركاب على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية.

ويظهر في الفيديو مشادة كلامية بين عناصر من أمن السيسي وأحد المواطنين بعد رفضه النزول من سيارة أجرة، حيث أرغمتهم قوات أمن الانقلاب بلباس مدني على الوقوف ودخول اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على ترقيعات الدستور.

غرامة الكهرباء

فى شأن متصل، نشر ناشطون تهديدا من داخل مسجد فى قرية أشمنت بمحافظة بني سويف، لحث الأهالي على المشاركة بالاستفتاء تفاديًا لتطبيق غرامة على فواتير الكهرباء الخاصة بعدادات منازلهم.

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

شارك وخذ كرتونة رمضان

شارك وخذ كرتونة رمضان

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن القناطر يرفض علاج “رباب” رغم إصابتها بالسرطان!

تعاني المعتقلة رباب عبدالمحسن عبد العظيم محمود، من الإهمال الطبي المتعمد ورفض تقديم العلاج اللازم لها من جانب إدارة سجن القناطر، حيث تقبع على ذمة الهزلية رقم 785 لسنة 2016 أمن دولة عليا.

وقالت رباب، في شكوى مسربة من محبسها للمنظمات الحقوقية، إنها عندما اعتقلت في أكتوبر 2016 وكانت تعاني من وجود بؤرة صغيرة جدا في الكبد، أثبتت التحاليل والأشعة المبدئية أنها بؤرة سرطانية، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة إخفائها قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقالها داخل مبني الأمن الوطني، ثم حرمانها من العلاج داخل سجن القناطر.

وأشارت “رباب” إلى تعرضها لغيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الأيمن، وإلى رفض إدارة السجن تمكينها من إجراء أشعة تداخلية بمستشفى قصر العيني بعدما بدأت في تقيؤ دم أسود بصورة متكررة، يصاحبه ألم شديد لا يحتمل، حتى يتم تشخيص المرض بدقة والحصول على العلاج.

وأكدت “رباب” في رسالتها أن إدارة السجن رفضت طلبها معتمدة على تقرير من طبيب السجن ينفي مرضها وأنها تعاني فقط من آلام في المعدة، مطالبة بضرورة تبني معاناتها ومساعدتها في تلقي العلاج.

وتبلغ رباب عبدالمحسن ٣٦ عاما، وهي أم لأربعة أطفال، واعتقلت من منزلها بمدينة نصر يوم 15 اكتوبر 2016، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية ملفقة.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة الدكتور مصطفى الغنيمي المعتقل بسجن العقرب

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاما- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية أنه مريض قلب وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45% ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه الاثنتين، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته أن تجرى له العملية على نفقته الخاصة، داخل السجن وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 اشهر وترفض إدارة السجن إدخال ادوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زانزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة إثر مشادة كلامية يينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013 كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التاديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران.

وعبرت أسرة الغنيمي، عن خشيتها، على حياته، وخوفهم من أن يلقى مصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

والدكتور مصطفى الغنيمي، متزوج ولديه 4 أبناء وحفيدان، الأمين العام لنقابة أطباء الغربية، استشاري النساء والتوليد، مسئول قسم المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين والمشرف على قسم الأشبال فهو عضو بمكتب الإرشاد منذ عام 2010.

 

*مع بدء الاستفتاء.. حملة دولية تحذر: تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

مع بداية استفتاء السيسي على التعديلات الدستورية الانقلابية، شهد العالم موجة من الاستنكار والرفض لتلك التعديلات، التي ترسخ للديكتاتورية وتقضى على التجربة الديمقراطية فى مصر منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد.

واعتبر خبراء وسياسيون دوليون أن التعديلات لا تخدم الاستقرار فى مصر والمنطقة، بل تدعم الاستبداد والفوضى وسيطرة على العسكر على مقاليد الحكم.

وطالبوا الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء ورفض تعديلات السيسي وكشف استبداده وقمعه أمام العالم كله، مشددين على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لمحاسبة السيسي على انتهاكاته لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، واعتقال المعارضين ووضعهم فى السجون دون محاكمات ودون ارتكاب أي جريمة.

وأكد الخبراء أن إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر.

كان برلمان العسكر قد صوّت بشكل نهائي على قبول التعديلات الدستورية، التي تمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وأقر البرلمان تعديلات على مادة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، ما يمنح السيسي سنتين إضافيتين للفترة الحالية.

من جانبه هاجم السيناتور الأمريكي، روبيو بريس، التعديلات الدستورية التي يسعى نظام عبد الفتاح السيسي لإقرارها، وقال بريس: “يساورني القلق من أن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، في حال سنها لتمديد ولاية السيسي وسلطة الجيش وتآكل استقلال القضاء، ستضر بالاستقرار”.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن “مصر شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى تقويض الحكم، وحقوق الإنسان بشكل أكبر، ما يهدد بالإضرار بالاستقرار لشريك استراتيجي مهم، على المدى الطويل، ويقوض جهودنا في واشنطن، لتعزيز هذه الشراكة المهمة للغاية”.

متابعة الاستفتاء

وكانت 6 منظمات حقوقية قد طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية برصد وتقييم عملية الاستفتاء التي تجرى على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يتجاوز بالطبع إجراءات التصويت في أيام الاستفتاء إلى تقييم المناخ العام الذي تتم في إطاره عملية التعديل كلها”.

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك لها، حرمان الأشخاص من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم للتعديلات، دون أن يزج بهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا يوميا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة، مرورا بتقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، ومن ثم عرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء”.

وأكدت أن “إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء برلمان السيسي، مشدّدة على أن “مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية”.

كما استنكرت المنظمات “كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها”، مطالبة المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة”.

وانتقدت “السرعة والسرية التي تمت بهما التعديلات، من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها الثلاثاء الماضي فى برلمان العسكر، وطرحها للاستفتاء بدءا من اليوم، ما يؤكد جهود مسئولين رفيعي المستوى بالدولة إلى عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين”.

وأوضحت المنظمات أن “الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات، خصوصا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي المخلوع عمر البشير إلى تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

وقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور چستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

أكبر ديكتاتور

واعتبر الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست»، رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي، أن القمع الذي يجري حاليا في مصر دوافعه سياسية بحتة، ولا علاقة له من بعيد أو قريب بالإرهاب أو الأمن. مؤكدا أن هذا القمع الذى يمارسه نظام السيسي صمم لسحق أي معارضة للتعديلات الدستورية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تزيد بشكل هائل من مدة حكم السيسي ومن صلاحياته كرئيس.

وقال هيرست: التعديلات الدستورية سوف تمدد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، بينما تسمح مادة منفصلة للسيسي بإعادة الترشح لمنصب الرئاسة في نهاية الفترة الحالية. وتضع التعديلات القوات المسلحة فوق الدستور من خلال منحها صلاحية “حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على قواعد الدولة وطبيعتها المدنية، وعلى مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الفرد”. كما تسلم مهمة تعيين المسئولين في المناصب المهمة داخل الجهاز القضائي للسيسى، وتُوجد مجلسا برلمانيا ثانيا يعين السيسي ثلث أعضائه.

وأضاف أن هذه التعديلات الدستورية تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للسيسي، لدرجة أنه نصب ابنه محمود ليكون مسئولا عن تنفيذها. وقام محمود السيسي، وهو مسئول داخل جهاز المخابرات العامة، بعقد اجتماعات يومية تقريبا لتنسيق خطط تمديد فترة رئاسة والده.

ووصف تعديلات السيسي الدستورية بأنها صممت لتستمر لعقود بما يجعله أكبر ديكتاتور تشهده المنطقة بل والعالم كله.

محاكمات عسكرية

فى سياق متصل، أكدت منظمة العفو الدولية أن تعديلات السيسي الدستورية سوف تزيد من وتيرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقوض استقلالية القضاء، وتكرس الإفلات من المحاسبة لدى عناصر الأجهزة الأمنية على ارتكابهم اية انتهاكات حقوقية، وسوف تزيد من حدة أجواء القمع التي تخيم على البلاد.

وقالت “ماجدالينا مغربي”، المديرة المساعدة لمكتب هذه المنظمة في الشرق الأوسط: إن “هذه التعديلات الدستورية تثبت ازدراء سلطات السيسي لحقوق الجميع في مصر.”

وأوضحت أن نظام السيسي، الذي قبلت الدول الغربية التعامل معه وبشكل خاص فرنسا التي أصبحت أول مزود له بالأسلحة، تجاوز في ديكتاتوريته نظام مبارك، فيما يتعلق بالاستبداد وانتهاكات أبسط حقوق الإنسان. مشيرة إلى أن مصر أصبحت بلدا ينتشر فيه التعذيب والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام وسجن المعارضين والتضييق وتكميم الصحافة. وهو ما دفع بالمنظمات غير الحكومية لدعوة الدول الغربية المتحالفة مع مصر للخروج من صمتها أمام خطوة تعديل الدستور.

وأشارت إلى أن خطوة توسيع سلطات السيسي، التي يبررها أنصاره بأنها تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تأتي في وقت يسقط فيه الحكام الديكتاتوريون في السودان والجزائر، بعد أن ظلوا في الحكم لعشرات السنين، وتم كنسهم في بضعة أسابيع من خلال الانتفاضات الشعبية غير المسبوقة في البلدين. ولهذا فإن اندلاع ثورة يبقى أكبر مخاوف السيسي، الذي يتوقى من هذا الأمر من خلال محاصرة كل قوة معارضة ناشئة ومن خلال التعديلات الدستورية.

تداول السلطة

وقالت ليزلي بيكمال، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن تعديلات السيسي الدستورية تشكل “خطرا كبيرُا”، مؤكدة أن السيسي بهذه الخطوة لن يقوم فقط بغلق الباب أمام تداول السلطة، بل إنه سيضعف ما تبقى من دولة القانون والفصل بين السلطات.”

وأوضحت أن المادة 140 من الدستور في شكلها الجديد تسمح بزيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما يجعل هذه الفترة تنتهي عام 2024. كما يسمح له بالترشح لفترة ثالثة في ذلك العام، مدتها ست سنوات تنتهى عام 2030.

وأضافت بيكمال أن التصويت بـ”لا” في الاستفتاء على الدستور ليس خيارًا مطروحًا في هذا البلد، منتقدة تعليق اللافتات في شوارع القاهرة منذ أيام عديدة، لتشجع المواطنين على التصويت ب”نعم” فيما تسميه أذرع النظام بالمشاركة الإيجابية.

 

*رغم محاولات الحشد الإجباري.. وكالات عالمية: تعديلات السيسي بدون شرعية جماهيرية

تناولت الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، محاولات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حشد المواطنين عن طريق الدعاية وكرتونة رمضان وغيرها من الوسائل غير المشروعة، من أجل المشاركة في الاستفتاء على الدستور، بعدما شهد اليوم الأول لفتح باب التصويت في استفتاء تعديل الدستور، السبت، إقبالًا ضعيفًا من الناخبين في أغلب المحافظات، الأمر الذي خيّب آمال أنصار السيسي، الذين عوّلوا على حشد الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء.

ونقلت صحف ووكالات أنباء عالمية محاولات ترغيب الناخبين بتوفير وسائل انتقال لنقلهم إلى اللجان، وحثّهم على الذهاب من خلال مكبرات الصوت في كافة المناطق، كما ظهرت بوضوح محاولات حشد الأقباط والنساء في مواجهة ضعف الإقبال، فضلا عن محاربة نظام الانقلاب لكل الدعوات الشعبية التي تدعو للمقاطعة أو التصويت بـ”لا”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شركة “نت بلوكس”، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، أن سلطات السيسي حجبت كليًّا أو جزئيًّا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع حملة باطل، التي تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.

خيبة أمل النظام

كما نقلت وكالة أنباء “فرانس برس”، عن مصادر، أنه رغم الحشد الكبير للتصويت إلا أنه خيب آمال النظام في اليوم الأول للتصويت.

وتنص المادة 140 من الدستور الحالي، الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس نواب العسكر يوم الثلاثاء، سيتم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.

وأشارت “بي بي سي” إلى توسع أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسئول حاليًا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.

وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.

النظام القضائي

وقالت “بي بي سي”، إن تعديلات المواد 185 و189 و193 تؤسس لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء، حيث يقوم التعديل في المادة 190 بدرجة كبيرة يتقييد سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.

وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش، في الوقت الذي مثُل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.

وعن أثر التعديلات على البرلمان، قالت “بي بي سي” إن المواد تنص على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014، وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر، وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.

حشد وعزوف

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة “العربي الجديد” إلى وقوف أنصار السيسي على أبواب اللجان الفرعية، في محاولة لإظهار أنّ هناك حالة من الإقبال على التصويت، في حين أعادت القنوات الفضائية الموالية للنظام بث اللقطات التي تظهر رقص بعض المواطنين على أبواب اللجان، سواء في الداخل أو الخارج، وكذا لأنصار حزب “النور” السلفي، على وجه التحديد، في محافظتي البحيرة والدقهلية، للتركيز على مشهد تراص المنقبات، وهن يحملن لافتات تأييد الدستور.

ونوهت إلى محاولات حشد النساء للتصويت في المناطق الشعبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان، مثل منشأة ناصر وبولاق الدكرور وشبرا الخيمة، فضلا عن محاولات حشد الأقباط في مناطق شبرا والزيتون ومصر الجديدة وعزبة النخل والمرج في القاهرة، وأيضا في محافظات الصعيد، مثل المنيا وأسيوط وسوهاج “بتوجيه من الكنائس في تلك المحافظات”، وفقًا لمصدر مطلع في حزب “مستقبل وطن”.

ونقلت “العربي الجديد”، عن مصادر، أنّ “الحزب استعان بمجموعات كبيرة من المواطنين في جميع المحافظات، بمبالغ تراوح بين 150 و200 جنيه للتواجد أمام اللجان العامة، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في استفتاء تعديل الدستور، فضلاً عن تسيير سيارات محملة بمكبرات الصوت لمطالبة الأهالي بالنزول، والمشاركة في عملية التصويت دعماً لمسيرة الوطن”.

وأشارت في عملية التصويت إلى العديد من الخروقات على أبواب اللجان، والتي تمثلت في توجيه الناخبين للتصويت بـ”نعم” على تعديل الدستور، من دون تدخل من القضاة المشرفين، في الوقت الذي استنفر فيه رجال الأعمال وأعضاء البرلمان في المحافظات، خصوصا في محافظات الجيزة والفيوم وقنا وجنوب سيناء، لجمع أكبر قدر من المواطنين مقابل هدايا عينية “شنطة رمضان”، أو مبالغ مالية تراوح بين 50 و100 جنيه.

مكاتب التموين

وقال مصدر، إنّ ضباطا من جهاز الأمن الوطني زاروا مقر وزارة التموين بوسط القاهرة، وطالبوا وكلاء الوزارة والمديرين العموم بضرورة التنبيه على جميع العاملين في الوزارة بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم بتأييد التعديلات، في إطار محاولات النظام لدفع قرابة خمسة ملايين موظف في جهاز الدولة إلى التصويت في الاستفتاء.

وكشف تدخل أجهزة الدولة في عملية الاستفتاء، من خلال توزيع مكاتب التموين “كارت” متسلسلا على المستحقين للسلع التموينية، ومطالبتهم بختمه داخل اللجنة الانتخابية المخصصة لهم، ومن ثم تسليمه إلى مكتب التموين بعد الإدلاء بأصواتهم، للحصول على “شنطة رمضان” تضم أصناف “أرز وسكر وزيت ومسلى صناعي وصلصلة طماطم وبلح”.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات الدستور، بصفة نهائية، بأغلبية 531 نائبا، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائبا، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائبا. وضمت قائمة الرافضين 14 نائبا من أعضاء تكتل (25-30)، بالإضافة إلى النواب: أكمل قرطام، وفايزة محمود، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، ومحمد عطا سليم، وإلهامي عجينة، وأبو المعاطي مصطفى، ومحمد فؤاد.

ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات منح تصاريح متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للعشرات من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات مستوفية الشروط لمتابعة الاستفتاء، مع استثناء منظمة محلية واحدة على سبيل الحصر، هي مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إلى جانب ثلاث منظمات دولية هي “إيكو” من اليونان، و”غالس” من أوغندا، و”متطوعون بلا حدود” من لبنان.

وتستهدف تعديلات الدستور مد ولاية السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي في عام 2024 بدلا من عام 2022، مع السماح بترشحه مجددا لفترة رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، وإضافة “حماية مدنية الدولة” و”صون الدستور والديمقراطية” إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.

 

*في الاستفتاء على تعديلات السيسي.. غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون

لا يختلف المشهد كثيرًا في الاستفتاء على الخروقات الدستورية التي يستعد بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمزيد من الاستبداد والبقاء في الحكم حتى عام 2030، عن مشهد الانتخابات الرئاسية 2014 و2018، والاستفتاء على دستور 2014، بل يزداد المشهد قتامة مع الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع على ما يسمى بالتعديلات الدستورية، في الوقت الذي يحاول فيه نظام الانقلاب استدعاء مؤيديه من الجائعين والطائفيين والمستفيدين، للحصول على اللقطة المستهدفة في تسويق شرعية هذه الاستفتاءات خارجيًّا.

مع بداية عملية التصويت، لجان خاوية تكاد تخلو من أي جنس بشري، سوى الجائعين من الغلابة والبسطاء وكبار السن، الذين جاءوا كالعادة طمعًا في الحصول على بعض المواد الغذائية التي وعد بها نظام الانقلاب مقابل الحصول على المشاركة في الاستفتاء.

وكالعادة.. احتفالات على وسائل إعلام الانقلاب، خاصة التلفزيون الحكومي والفضائيات الموالية للانقلاب، والتي تدعو الناس إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، والتحذير من عدم المشاركة وأثرها السلبي المزعوم على استقرار البلاد، واستدعاء بعض المطربين الموالين للسلطة لحشد الناس للنزول، ليظهر المشهد في نهايته مثل أي مشهد من المشاهد السابقة، التي وعد فيها السيسي الغلابة بأنهار العسل المصفى بعد كل عملية استفتاء أو تصويت لبقائه في الحكم، إلا أن النهاية تكون دائمًا معروفة، وهي مزيد من الغلاء والجوع والاستبداد.

من ناحية أخرى، شهدت مديريات أمن المحافظات المختلفة استعدادات مكثفة لحشد المواطنين عن طريق توزيع “كرتونة رمضان”، التي تحتوي على زجاجة زيت وكيس سكر وباكو شاي وعلبة صلصة وكيس مكرونة وكيس أرز.

ورفض نظام العسكر توزيع هذه المعونة الانتخابية لحشد الغلابة على مناديب النظام من أعضاء الأحزاب السياسية والأعضاء السابقين في الحزب الوطني، والذي كان يستعين بهم نظام مبارك في مثل هذه الاستفتاءات، وذلك خوفًا من توزيع الكرتونة على أقاربهم فقط، وأصر الأمن على توزيع الكرتونة بنفسه على باب اللجان، مقابل التصويت على الاستفتاء.

حيث شاهد المئات من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية سيارات نقل محملة بالكرتونة الرمضانية لحشد الناس في التصويت، عن طريق حصول المشارك على بون أثناء خروجه من اللجنة للتصويت، وصرف الكرتونة بهذا البون بعد انتهائه من عملية الاقتراع.

وبدأت سيارات تابعة للأجهزة الأمنية في النزول لدعوة الناس للتصويت، ومقايضتهم بالحصول على كرتونة رمضان، الأمر الذي أدى إلى نزول بعض السيدات من أصحاب الحاجات للمشاركة بشكل قليل في الساعات الأولى من عملية التصويت.

وشهدت البلاد، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تمتد خطط التأمين من قبل بدء عملية التصويت وعلى مدار 3 أيام متتالية، فضلا عن تأمين عملية فرز الأصوات لحين إعلان النتيجة النهائية، من خلال التواجد الأمنى المكثف.

ويتم الاعتماد على تمركزات أمنية بمحيط مجمعات المدارس التى يوجد بها لجان للاقتراع، مع تحريك أقوال أمنية للربط بين الخدمات الأمنية الثابتة، فضلا عن نشر رجال المرور فى الشوارع القريبة من لجان الاستفتاء لتسيير حركة الطرق.

ولم ينس نظام الانقلاب تصوير نقل المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة بواسطة الكراسى المتحركة، ومساعدتهم في الإدلاء بصوتهم بسهولة ويسر، حتى يبدو المشهد رومانسيا كالعادة.

ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاستفتاء، وتتابع مديريات الأمن المشهد من خلال غرف العمليات المتصلة بالخدمات الأمنية فى الشوارع.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، اليوم السبت، فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للوقوف ضد أي خطر يهدد الاستفتاء والنظام بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له الاعتراض على التعديلات الدستورية.

وكان برلمان العسكر قد استغرق عدة أيام فى مناقشة التعديلات الدستورية؛ إعمالًا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عُرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيًّا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

*انتهاكات بالجملة لمنع الصحفيين من نقل فضائح اليوم الأول لمسرحية الاستفتاء!

رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء على تعديل دستور الانقلاب

وقالت غرفة عمليات النقابة، في تقريرها الأول:”تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية، مشيرة إلى تلقي عدة شكاوى من أعضاء النقابة حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة؛ حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي “بوابة الأهرامباحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربي “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلي ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت النقابة عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوعبمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة فى لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز مراسل الأهرام في أسوان حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين في الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان وتواصل معهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين لحل المشاكل التي تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

 

*بالتزامن مع “الترقيعات”.. السيسي يلتقي “عباس” اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة القرن

يبدو أن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الأخير في واشنطن، كان أشبه بصفقات تجار المخدرات التي تقوم على شعار “سلم واستلم”، لتمرير صفقة القرن مقابل السكوت عن الخروقات الدستورية التي يقوم بها السيسي حاليا للبقاء في الحكم حتى 2030، حتى إن السيسي استجاب لصفقة ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

وأكدت صحيفة “الأهرام” الحكومية، أن السيسي سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، غدا الأحد، بالتزامن مع التعديلات الدستورية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في الوقت الذي صرحت مصادر دبلوماسية اليوم السبت، بأنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يزور القاهرة على مدى يومين للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، سيلتقي أيضا عبد الفتاح السيسي. ويأتي ذلك في وقت تستعدّ القاهرة لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أنّ السيسي سيناقش مع عباس سبل إتمام المصالحة الداخلية وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

السعودية والإمارات تمهدان للصفقة

وقالت مصادر مصرية، إنّه رغم تحجيم الملك سلمان لابنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ملف صفقة القرن، إلا أن الملك لا يرفض الصفقة برمتها كجزء مقترح لحل مشكلة الصراع بين العالم العربي والكيان الصهيوني.

وأضافت أن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”، حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت المصادر أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

فضلا عن أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”.

وأكدت المصادر أن “الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا. ومن أجل ذلك، تحاول الدوائر العربية كافة إطالة أمد المفاوضات أو المشاورات بشأن تلك الخطة، بحيث تحقّق مصالحها الآنية، وتحصل على الدعم الأمريكي في ملفاتها الداخلية، من دون أن يتم الإعلان عن خطوات حقيقية متعلقة بالصفقة”.

كوشنر يمهد للتنفيذ

ما أكدته وكالة “رويترز” الأمريكية، بقرب إعلان الصفقة، بعدما نقلت عن مصدر أمريكي، أنّ جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، حثّ مجموعة من السفراء، أول من أمس الأربعاء، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”.

وأضاف المصدر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

من ناحية أخرى، نقلت “العربي الجديد”، عن مصادر لها، أنّ “الموقف الأردني لا يزال حجر عثرة في وجه تلك الخطة، إذ رفضت عمّان ما طُرح عليها بشأن تلك الصفقة، والذي يتضمن توطين الأردن نحو مليون لاجئ فلسطيني في أراضيه، وتبادل أجزاء من الأراضي الأردنية بأخرى سعودية لصالح إسرائيل”.

وأضافت أنّه على الرغم من تضمّن الخطة الأمريكية، حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة للأردن، إلا أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أبدى تحفّظاً شديدا عند اطّلاعه على التفاصيل التي تخصّ بلاده ضمن خطة التسوية.

وأشارت إلى تصريحات أردنية حول خطة الإملاءات الأمريكية، وتأكيد وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنّ المعلومات حول صفقة القرن حتى الآن هي مجرد تسريبات غير مؤكدة، لكن الأردن لن يتراجع عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وسيبقى صامدا لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية”.

بل إن موقع “أكسيوس” الأمريكي، كشف عن غضب الملك عبد الله الثاني بسبب عدم إفصاح إدارة دونالد ترامب له عن تفاصيل الصفقة، وعدم مكاشفته بالجزء الأهم منها، وهو الجانب السياسي.

وخلال لقاء العاهل الأردني، الثلاثاء الماضي، مع كتلة “الإصلاحالنيابية، وهي الكتلة الممثلة لتحالف حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لحركة “الإخوان المسلمين” وبعض المستقلين، أكد أنّ الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس المحتلة.

وشدد خلال اللقاء على أنّ “المنطقة تمرّ بظروف استثنائية تتطلب من الجميع العمل بحسّ وطني عالٍ”، مؤكدًا أن لا حلّ للقضية الفلسطينية إلا من خلال حلّ الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

*صحيفة بريطانية: السيسي المستبد يواصل القتل والاعتقالات ولم يتعلم من درس الجزائر والسودان

تواصلت تداعيات الموجات الثورية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على الساحة العالمية، وسط توقعات بأنها ستغير وجه المنطقة مجددًا، أسوة بما حدث عام 2011. ونشرت صحيفة “ذا آي”، المنبثقة عن شقيقتها الكبرى “الإندبندنتالبريطانية، تقريرًا عما شهدته كل من الجزائر والسودان خلال الأسابيع الماضية، وهل سيكون مصيرهما مثل باقي دول الربيع العربي من سيطرة العسكر على السلطة أو حروب لا تتوقف.

ونقلت الصحيفة عن بارتريك كوبرن، الخبير في شئون الشرق الأوسط، قوله إن الثوريين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011، وهم يطالبون بالحرية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم، مشيرا إلى أن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكنّ الحكام المستبدين- أمثال عبد الفتاح السيسي في مصر- يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها.

ويضيف أن الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى الانتفاضات الشعبية في 2011 لا تزال موجودة، بل إن القمع أصبح أقسى والفقر أصبح أوسع انتشارا، مؤكدا أن مصر أكبر مثال على ذلك حيث يعيش 30 مليونا، أي ثلث السكان، تحت خط الفقر في اليوم، وارتفعت الديون العامة خمسة أضعاف مقارنة بما كانت عليه منذ 5 أعوام، بينما تفضل حكومة الانقلاب إقامة مشروع العاصمة الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار للتباهي.

ويضيف الكاتب أن المحتجين واعون لأحد دروس عام 2011، عندما تخلصت المظاهرات في مصر من حسني مبارك، قبل أن تشهد استبداله بحكم ديكتاتوري أكثر استبدادا يقوده الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب في يوليو 2013.

وتابع أن المراقبين ليسوا متحمسين كثيرا لنجاح الاحتجاجات في الجزائر والسودان، ويرون أنها إعادة لموجة الاحتجاجات التي بدأت عام 2011 في تونس، ثم انتقلت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، وفي هذه الدول الخمس حلت فترة عابرة من الديمقراطية تلتها حملة قمع وحشية في مصر والبحرين، وحرب مستمرة في سوريا واليمن وليبيا.

ويرى باتريك أن المتشائمين مخطئون هذه المرة، مثلما كان المتفائلون على خطأ عام 2011، فالثوريون حفظوا الدرس في الهزائم الماضية، وتبين لهم أن الجيوش في الدول العربية مؤسسات طفيلية تتغذى من أجساد بقية المواطنين.

 

*بعد تعديلات دستور العسكر.. كوارث تنتظر الغلابة في يونيو المقبل

وأنت تشاهد محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو يدلى بصوته اليوم السبت، فى أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر، تصاب بحالة من الرعب، عقب التفكير في الآثار المنتظرة لتمرير هذه التعديلات.

معيط الذى دعا الغلابة، خلال تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إلى المشاركة في الاستفتاء، زاعمًا أن المشاركة واجب على كل وطني غيور على مصر، لأن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بأن المصريين يدركون مدى المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم، على حد تعبيره، أفصح هذا الوزير نفسه عن المصائب التي ستتبع هذا الاستحقاق الكارثي، بالتصديق على قرار زيادة أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، خلال يونيو المقبل.

وستكون الثمرة الأولى لتمرير هذه التعديلات خراب بيوت الغلابة الذين يتسولون في عهد عبد الفتاح السيسي أرزاقهم ورغيف العيش، في الوقت الذي يقايض فيه هذا الوزير على أرزاق المصريين الغلابة، حينما يعتبر أن التصويت على هذه التعديلات التي تتبعها الزيادة هو واجب وطني يقرب البلاد من أهدافها في غد أفضل من أجل الجيل الحالي وأيضا الأجيال القادمة.

ارتفاع الأسعار

ويبدو أن الزيادة في أسعار كل شيء من وقود وكهرباء وسلع استراتيجية ومواصلات قد بدأت مضامينها مبكرًا، بعد أن تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مسربا، لم يتسن لـ”الحرية والعدالة” التأكد من حقيقته، بأنه مع الزيادة المرتقبة في يونيو القادم وإلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، وذلك بإلغاء نسبة 40% الباقية من الدعم مرة واحدة، أصدر قادة “المهندسين العسكريين”، أمس، فى اجتماعهم مع الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة قرارات طالبوا فيها الشركات بسرعة البدء فى تشوين وتخزين الخامات المختلفة فى كافة البنود المسندة لها.

وأضافت المنشورات المسربة أن الزيادة المرتقبة، أكدها المهندسون العسكريون، للشركات التي يتم التعامل معها، وشددوا فيها على ضرورة توفير كميات كبيرة من الإسمنت والحديد، والمواد الخام التي يتم شراؤها، من أجل الاستعداد للزيادة الكبيرة في الفترة القادمة التي ستضرب الوقود والسلع الاستراتيجية.

صندوق النقد

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت الزيادة أنها ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

الزيادة الرابعة

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر  2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسب وصلت إلى 67%، ومن قبلها في يونيو/ 2017 بنسب وصلت إلى 55 %، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة وسبعين جنيها في يونيو المقبل.

وتزعم حكومة الانقلاب أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيه، ووحدة أنبوبة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائيا في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو 2020.

إلغاء الدعم

وأبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

ونشر صندوق النقد الرسالة التي بعثتها مصر، المؤرخة في 27 يناير 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية الانقلابى محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجا اقتصاديا مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.

الأجور والمعاشات

واعتبر صندوق النقد أن البرنامج المتفق عليه ساعد على استقرار الاقتصاد المصري، ولكنه أدى في المقابل إلى تعرّض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

وتوقع المحلل المالي أحمد إبراهيم، أن تلتهم الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود الزيادة التي أقرّها السيسي نهاية مارس للحدّ الأدنى للأجور والمعاشات للموظفين الحكوميين، ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق.

وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه ، وفق ما كشف عنه عضو برلمان العسكر هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

*ما بين سيناء وأنقرة.. ماذا يفعل رجل المهام القذرة محمد دحلان؟

دور الإمارات في تخريب المنطقة العربية وامتداده حتى تركيا، لم يعد شيئا مستورا، بعدما كشفت شبكة “تي آر تي” التركية أن المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإماراتية اللذين اعتقلتهما السلطات التركية قبل أيام كانا على صلة بالعميل الصهيوني محمد دحلان الذي يقيم في أبو ظبي، مشيرة إلى أن التحقيق يبحث في ما إذا كان أحدهما على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقبل تركيا، وفي عام 2018 أثارت صورة القيادي المتهم بالخيانة والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان، الذي ارتبط اسمه بأكثر من انقلاب ومحاولات التدخل في السياسات الداخلية للكثير من الدول، الشكوك والتساؤلات عن دوره في الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء.

ووزعت مجموعات من أنصاره طرودًا غذائية على العالقين عند الحواجز العسكرية والكمائن الأمنية تحمل صورته؛ ما جعل الناس يتساءلون عن غياب سلطات الانقلاب التي من واجبها تأمين هذه الأمور لا دحلان، وكذلك أثيرت التساؤلات حول كيفية وصول هذه الطرود والمواد الغذائية على الحواجز والكمائن، خاصة بعد أن منعت قيادة الجيش المسئولة عن الحملة العسكرية في سيناء نقل البضائع منها وإليها، على الرغم من مناشدات الأهالي واستغاثاتهم على أثر شح المواد التموينية والأساسية والأدوية وغيرها.

تخريب في أنقرة

وألقت قوات الأمن التركي في 15 أبريل الجاري القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في التجسس لصالح دولة الإمارات، ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان 40 عاما وزكي يوسف حسن 55 عاما وهما مواطنان فلسطينيان تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

وتشير التحقيقات – وفقا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول- إلى أن المتهمين كانا على صلة بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمد دحلان الذي يقيم في الإمارات، والذي تقول السلطات التركية إن لديها أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية كانت تتابع تحركات المتهمين الاثنين وتتبعت اتصالاتهما حتى لحظة اعتقالهما يوم الإثنين الماضي، وقالت شبكة “تي آر تي” إن التحقيقات التي بدأت بعد تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا أظهرت أن زكي يوسف حسن كان أحد المسئولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده من العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان.

وأضافت أن سامر سميح شعبان انتقل – وفقا للتحقيقات – من غزة إلى إسطنبول عام 2008 بسبب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتظهر التحريات التي تتبعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية.

ووفقا للتفاصيل الواردة بشأن مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء المنتسبين إليهما والمسئولين فيهما، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

المهمات القذرة

وارتبط اسم دحلان بقوة بالانقلاب الذي قام به جنرال إسرائيل السفيه السيسي في مصر وتولى على أثره الحكم، كذلك اتهمته تركيا بلعب دور شديد الأهمية في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، في حين أكدت وسائل إعلام تونسية أن دحلان يحاول التدخل في الشأن الداخلي التونسي عن طريق دعم وتمويل أحزاب سياسية ويخطط لسرقة الثورة التي باتت تعري الأنظمة التي يعمل لصالحها.

ويعتبر دحلان أحد المستشارين الأمنيين لدولة الإمارات وأحد المكلفين بالمهمات القذرة التي لا تريد أبو ظبي الارتباط بها رسميًا، كدعم الانقلابات وإثارة القلاقل في الدول المختلفة، وقالت مصادر أمنية إن الرجلين اعترفا بعملهما لصالح المخابرات الإماراتية.

وأضافت المصادر أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان لأحدهما علاقة بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير – لم تسمه – قوله إن أحد الرجلين وصل إلى تركيا بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.

 

*خبراء: ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء السيسي

كشف وزير مصري سابق، عن ثغرة قانونية ودستورية تؤكد بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي بدأ بمصر اليوم السبت.
وبدأ الاستفتاء السبت، على التعديلات التي يتخوف منها المعارضون على مستقبل البلاد السياسي، فيما حملت بطاقة التصويت خياري “نعم”، و”لا”، وخلت من أية نصوص للمواد التي تم تعديلها.
وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب، قال عبر حسابه في “تويتر”، إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ”، موضحا أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: “وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها“.
وأضاف أنه كانت “تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى“.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات “نشأت لمزيد من ضمان نزاهة الاستفتاء لا لحرمان الناخب من ضمانة مقررة بنصوص دستورية قرر الدستور تكاملها“.
وأكد أنه “لا يمكن اعتبار تعديلات تمس مدد الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة واحدة لا تتعلق بالمصالح البلاد العليا“.
الوضع الدستوري على المحك
وفي تعليقه، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، على وجود هذا الخطأ الإداري من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى إمكانية استغلاله للطعن على قانونية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
الأكاديمي المصري، أضاف، أن “الوضع الدستوري هنا على المحك، ويجوز الطعن علي قانونية الاستفتاء، بل يجوز الطعن على التعديلات الدستورية من الأساس، موضحا أن “الأمر يحتاج لإقامة دعوى بعدم دستورية التعديلات“.
وأشار الخطيب، إلى أن المواد التي يمكن الاستناد عليها للطعن على التعديلات أولا: هي المادة 266، من الدستور، والمادة 157/2، للطعن على الاستفتاء ثانيا، موضحا أن “أي مصري له مصلحة في الطعن يمنحه القانون حق تقديمه“.
وفي رده على التساؤل: هل فات هذا الخطأ القانوني الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم تفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها؟ أم تم تفويته بشكل مقصود للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء، قال الخبير الدستوري: “للأسف هو غض للطرف من الهيئة لاعتقادها أنه لن يطعن أحد“.
أستاذ القانون الدستوري، أشار إلى مخالفة قانونية ودستورية أخرى وهي أن السيسي انتخب على أساس نظام 4 سنوات وضم التعديل لها عامين آخرين، لكنه أوضح أنها “مخالفة تم تحصينها بالتعديلات الجديدة والمادة الانتقالية بها“.
استهزاء بالدستور
من جانبه أكد الحقوقي والمحامي المصري خلف بيومي، أن “استمارة التصويت على التعديلات جاءت لتعبر عن استهزاء تام بالدستور نفسه، كونها لم تتضمن التعديلات التي سيتم التصويت عليها”، معتبرا أنها “مخالفة جسيمة“.
وأشار، إلى أن “هذا الإجراء بتفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها تأخذ به نظم تحترم الدستور والقانون، أما النظام المصري فلا دستور له ولا قانون“.
وبشأن إمكانية الطعن عللى تلك المخالفات، أكد بيومي، أنه للأسف فالطعن يكون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي نظمت الاستفتاء وأشرفت عليه وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، مبينا أن “الأمل ضعيف“.
وقال بيومي، سواء فات الهيئة هذا الأمر أو تم بقصد للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء فهي تتحمل هي مسئولية ذلك الخطأ الجسيم.
ويعتقد أن “القضية أكبر من التعديلات الدستورية، وهي قضية نظام لا يحترم القانون والدستور”، خاتما بقوله: “هذه التعديلات فُصلت للسيسي فقط، ولترسيخ وضع المؤسسة العسكرية بالبلاد“.
إرادة واحدة تحكم”
وجزم المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا‏، نبيل محمد زكي، ببطلان بطاقة التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال “حسب نص قانون الانتخابات أو حسب الدستور، الذي يشترط كتابة النصوص المعدلة فيكون التصويت بدون كتابة نص التعديلات باطل“.
أكد زكي، أنه كان يجب أن يكون التصويت بالاستفتاء على مادة مادة وليس على كل المواد بـ”نعم”، أو “لا”، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن على هذه المخالفة بالمحكمة الدستورية العليا وفي محكمة القضاء الإداري، أيضا.
وبشأن إمكانية قبول الطعن على إجراءت الاستفتاء، قال المحامي بالدستورية العليا: “للأسف القضاء غير مستقل، وهناك أوامر تصدر لهم لنظر الطعون بدوائر معينة يصفها قانونيون بأنها مسيسة وتُحكم بالأوامر“.
وأشار إلى أن “كل شئ يتم بالتخطيط له سواء كان قانوني أو غير قانوني، فالذي يريده النظام الحاكم سيكون”، معتقدا أن هذا الخطا من الهيئة لا ينم فقط عن ضعف القائمين عليها قانونيا؛ وإنما لا مبالاه كونهم متأكدون من النتيجة“.
وأكد المحامي المصري أنه “لا قانون ولا دستور يطبق، والمسرحية الهزلية السخيفة تلك للخارج، والشعب بكل مؤسساته أُخرج من المعادلة السياسية، وهناك إرادة واحدة تحكم، ومشيئتها هي الفاعلة رغم الجميع“.
غابت دولة المؤسسات
من جانبه أكد أحد القضاة المصريين  الذي رفض ذكر اسمه، أنه “يمكن الإرتكان على هذا العوار للطعن في نتيجة ما يسفر عنه هذا الإستفتاء“.
وأضاف، “أما الإستجابة لمثل هذا الطعن فهو كان من المفترض أن يكون أمرا بديهيا، فيما لو كنا في دولة مؤسسات تحترم فيها القوانين ويعلو فيها الدستور على أهواء الحكام“.

 

العسكر بجهض الربيع العربي ويحول حياة الشعوب إلى جحيم.. الجمعة 19 أبريل..”دسترة” الديكتاتورية العسكرية الهدف الأساسي من تمثيلية “التعديلات اللادستورية”

لا للتعديلات هنقاطع التعديلاتالعسكر بجهض الربيع العربي ويحول حياة الشعوب إلى جحيم.. الجمعة 19 أبريل..”دسترة” الديكتاتورية العسكرية الهدف الأساسي من تمثيلية “التعديلات اللادستورية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إقبال ضعيف على المشاركة بـ”مسرحية التعديلات” في الخارج

شهدت مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب” بالخارج إقبالاً ضعيفًا في أول أيام التصويت، وذلك رغم محاولات خارجية وسفارات الانقلاب حشد المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت.

وشملت المحاولات اليائسة لسفارات الانقلاب بالخارج توفير اتوبيسات لنقل المصريين إلى مقار لجان التصويت، فضلاً عن توفير أعلام مصر للوقوف بها أمام اللجان قبل وبعد التصويت لإيهام وسائل الإعلام بوجود إقبال علي التصويت.

كما شملت المحاولات إصدار بيانات وإرسال رسائل للمصريين بالخارج لمناشدتهم المشاركة في المسرحية؛ حيث طالبت سفارة الانقلاب في واشنطن المصريين بالمشاركة، قائلة: “تهدى سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن أطيب تحياتها، وتتشرف بتذكير السادة المواطنين بأنه تقرر إجراء الاستفتاء علي تعديل بعض أحكام الدستور أيام الجمعة والسبت والأحد التي توافق 19 و20 و21 أبريل 2019 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بمقر السفارة المصرية في واشنطن”.

من جانبه قال الانقلابي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المعين من جانب قائد العصابة: إن “الهيئة تتابع أولا بأول عملية تصويت المصريين في الخارج”، مضيفًا: “في إطار حرص اللجنة على التيسير على الناخبين فإنه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

 

*إدانات حقوقية لإخفاء شابين من الجيزة والمنيا

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء الشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك”، 32 سنة، بكالوريوس صيدلة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر 2018، من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، وأكدت تحرير أسرته للعديد من التلغرافات للمسئولين والجهات المعنية دون جدوى حتى الآن.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، شكوى من أسرة الشاب “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، تفيد بالقبض التعسفي عليه منذ يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمّل الشهاب، الذى أدان الجريمة، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة، مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 3 حرائر يخفيهن العسكر وشاب من البحيرة

65 يومًا مضت وترفض ميليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجاز المواطن “هشام عبد المقصود أحمد غباشي، منذ القبض التعسفي عليه من مكتبته بـ”محلة بشر” بشبراخيت”، التابعة لمحافظة البحيرة، يوم 14 فبراير الماضي دون ذكر الأسباب.

ووثقت عدة مراكز حقوقية الجريمة، وأكدت أسرته إرسالها العديد من التلغرافات لنائب عام الانقلاب وعدة شكاوى للجهات المعنية، لكن دون جدوى حتى الآن، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك للمساعدة في الكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

كانت أنباء قد وصلت إلى أفراد أسرته، من خلال أحد الناجين من الاختفاء القسري في وقت سابق، عن تواجده بمقر فرق الأمن بدمنهور، إلا أنّ قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مكانه، ولم يُستدل على مكانه حتى اللحظة.

إلى ذلك استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء القسري للحرة حنان عبد الله علي”، والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها بحق “نسرين عبد الله سليمان رباع”، تبلغ من العمر 35 عامًا، من أبناء العريش بسيناء، ولديها خمسة أطفال، تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب وهي في طريقها لزيارة صديقة لها يوم 30 إبريل 2016، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم عنها أي شيء.

أيضًا أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق “آلاء السيد علي”، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، منذ القبض التعسفي عليها يوم 16 مارس 2019، من داخل جامعة الزقازيق، دون سند من القانون، قبل اقتيادها لجهة مجهولة.

وحمّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامتها، وطالب بالكشف عن مقر احتجازها والإفراج عنها.

 

*أسقف أسيوط: هصلي من أجل المشاركة بهزلية التعديلات.. ونشطاء: الكنيسة رسالتها اتغيرت

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأسقف كاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بأسيوط، يدعو خلاله جموع المسيحيين إلى رد الجميل والمشاركة في مسرحية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تُكرس لمزيد من الاستبداد في البلاد.

وقال خلال الفيديو: “أنا عشت 21 سنة مع البابا شنودة، وتاريخ الكنيسة كله في دماغي مكان مكان، بتفاصيل كتيرة جدًا أنا أعرفها وستموت معي، وكان دائمًا البابا شنودة يقولى كده الأسرار اللي نعرفها محدش يعرفها”.

وتابع “أما هذه الأيام التي نعيش فيها لم نرها من قبل كمسيحيين، وإحنا هنا فى أسيوط أنا كنت مع الآباء الكهنة يوم السبت اللى فات، قعدنا نعد الأماكن الجديدة اللي صلينا فيها عدد كبير جدا، أنا بسى دارى على شمعتك تنور”.

وطلب من الجميع المشاركة فى مسرحية التعديلات والموافقة عليها، وقال: “أنا شخصيًّا هقول نعم باقتناع شديد لما يحدث معنا نحن المسيحيين وما يحدث من أجل مصر”.

وأضاف “أنا عارف إن الناس منزعجة من قصة الغلاء، ولكن مين عاوز غلاء؟ أي رئيس في أى دولة فى العالم عاوز الغلاء؟ دي مشكلة عالمية فوق مستوانا، تبص تلاقى البترول يغلى يلخبطلنا الدنيا فى العالم، ما علينا، السياسة مش بتاعتنا، بسي لزامنا علينا أن نرد الجميل”.

وشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة، وأنه سوف يقول نعم، وأنه سيصلى من أجل أن تكون المشاركة بنعم على أعلى مستوى، ولكى يفرح قلبه، وردًّا للجميل لما حصلت عليه الكنيسة خلال العامين الماضيين وما سيحدث خلال الأيام القادمة.

الفيديو شاهده الآلاف، وعلقوا بتعبيرات تعكس الغضب والرفض لما قام به أسقف الكنيسة، وكتب حساب “سوزي ناجي”: “أنا مش عارفة الكنيسة رسالتها تغيرت وبقت سياسة وانتخابات.. انتوا مالكم كل واحد حر رسالتك توعية وتوجيه ديني.. انتوا بقيتوا زى الصيارف وبائعي الحمام فى الهيكل اللى طردهم المسيح وقال بيتى بيتى صلاة”.

وكتب Rafik Samir Labib: “بقي لزامًا علينًا نشكر لما نأخذ أقل حقوقنا، حاجة غريبة، المثل بيقول يا فرعون مين… مفيش حاجة يا سيدنا اسمها الغلاء مشكلة عالمية.. بقينا المطحونون في الأرض”.

وسخر حساب Marco Essam من دعوة البابا للتصويت بنعم قائلا: “فعلا يا سيدنا أنت مقولتش نعم أم لا.. بس هي نعم تجلب النعم يا أحبائي.. معروفة يعني”.

 

*مصر والسودان وليبيا والجزائر.. العسكر بجهض الربيع العربي ويحول حياة الشعوب إلى جحيم

من الاستبداد إلى العسكرية التي باتت تتحكم بمصير الشعوب العربية من مصر إلى السودان شرقا إلى ليبيا والجزائر غربا، على عكس ارادة هذه الشعوب التي اصطلت بنيران القهر والاستبداد لعقود من الزمن.. تلعب أنظمة قاهرة دورًا قذرًا لقلب الثورات العربية على رءوس شعوبها، هذه النظم المعروفة بنظم الثورة المضادة في مصر والإمارات والسعودية، لتحويل مسار الربيع العربي، إلى خريف من الاستبداد والقمع.

ويؤكد ذلك ما قاله الداعية الدكتور محمد الصغير على حسابه على “تويتر”، يكشف جزءا مما تعايشه المنطقة العربية..

حيث غرد قائلا: “وصول طه عثمان الحسين إلى السودان رجل الإمارات السابق في مكتب البشير، والذي أقاله بعد ضلوعه في مؤامرات داخلية وخارجية، فهرب إلى السعودية وحصل على جنسيتها وعين في الديوان! فهل خلع السودانيون البشير ليحكمهم المحمدان بن زياد وبن سلمان؟ “.

السيسي – حفتر

وفي نفس سياق العبث في مسار الربيع العربي من محور الشر الثلاثي، ما يقوم به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من اشعال نار الحرب في ليبيا، حيث كشفت مصادر مصرية مسؤولة أن القاهرة قدّمت مساعدات عسكرية للواء الليبي خليفة حفتر، في إطار دعمه في العملية العسكرية التي يقودها لاقتحام العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وكشفت المصادر أن “المساعدات التي قدّمها النظام المصري لقوات حفتر، تضمّنت أنظمة رؤية ليلية، وذلك في ظل الخسائر التي تعرّضت لها قواته بسبب الهجمات المرتدة الليلية والتي أسفرت عن خسارته مواقع سبق أن تمكّن من السيطرة عليها”. وأضافت المصادر أن المساعدات “تضمّنت دفع القاهرة بسفن تشويش بالقرب من سواحل طرابلس للحد من الطلعات الجوية للطيران الموالي لحكومة الوفاق”. وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق قد تمكّنت من إسقاط مقاتلة حربية تابعة لحفتر، أثناء تحليقها لتوجيه ضربات إلى أحياء العاصمة.

كما كشفت مصادر غربية في القاهرة، عن مطالبات رسمية من جانب الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، للجانب المصري بعدم التورط في الهجوم على العاصمة الليبية، أو الدفع بأسلحة هجومية لدعم عناصر حفتر”، لافتة إلى أن “الغرب تقبّل تلك المساعدات المصرية والإماراتية في وقت سابق، عندما كانت المعركة موجّهة من قِبل حفتر نحو المجموعات المتطرفة، سواء في درنة أو بنغازي أو الجنوب الليبي، ولكن الوضع مختلف تماماً هذه المرة، إذ إن الهدف في تلك المعركة هو أحياء مدنية وحكومة مدنية شرعية”.

وكان حفتر قد زار القاهرة الأحد الماضي، واستقبله السيسي في قصر الاتحادية، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل. ووصف مراقبون تلك الخطوة بأنها بمثابة دعم سياسي لتحركات حفتر، بينما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية في وقت سابق أن تلك الخطوة جاءت بناء على تعليمات سعودية للقاهرة، في إطار الدعم السعودي الكبير لحفتر.

هلال عسكري

وعلى الصعيد السوداني، يقول الخبير السياسي، والمحلل بصحيفة “القدس العربي” مروان قبلان،إنه مع “استجابة” الجيش السوداني لمطالب المحتجين بالانحياز لهم، والمساعدة في التخلص من نظام الرئيس عمر البشير، يكون العسكر قد عادوا إلى السلطة (لم يغادروها أصلاً في بعض الدول)، أو أخذوا يتحكّمون بها من وراء حجاب، في كل من السودان ومصر والجزائر، فيما يحاول اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن يقبض عليها في ليبيا. وهذا يعني أننا بتنا أمام “هلال” حكم عسكري يمتد من شمال شرق إفريقيا إلى شمالها الغربي.

وأضاف: هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الهلال، لكن ظروف اكتماله ومدته تبدو هذه المرة مختلفة، ففي المرة الأولى استغرق تشكله نحو عقدين بين إطاحة الجيش المصري بالملكية في 1952، وانقلاب العقيد معمر القذافي على الملك إدريس السنوسي في ليبيا عام 1969. وبينهما انقلاب اللواء إبراهيم عبود في السودان عام 1958، وانقلاب العقيد هواري بومدين في الجزائر عام 1965. في تلك الفترة، نجح العسكر في الوصول إلى السلطة، والتشبث بها.

ولعل اعتماد الأمريكيين على المؤسسات العسكرية العربية التي ظلت غربية الهوى بحكم التدريب، والنشأة والتسليح، كان يعني، ببساطةٍ، أنهم غير مهتمين بتعزيز الديموقراطية العربية الوليدة، بل شجعوا الجيش للانقلاب عليها. وتكشف الوثائق التاريخية المرتبطة بتلك الفترة، أن مسؤولى وزارة الخارجية الأمريكية كانوا ميالين إلى الأخذ بنظريات التحديث (Modernization Theories) التي هيمنت أدبياتها على المؤسسات الأكاديمية الغربية. وبحسب هذه النظريات وتطبيقاتها في المنطقة العربية، كانت بنية المجتمعات التقليدية تواجه انهياراً حتمياً في وجه مد حداثيٍّ أدواتُه نظم الاتصال، التكنولوجيا، التعليم، والمعلومات. ولمّا كانت أميركا رائدةً في هذه المجالات، كان ذلك يعني تعزيزاً لنفوذها الفكري، الثقافي، الاقتصادي والسياسي في عموم المنطقة.

وهكذا تسير المنطقة العربية نحو تاميم عسكري شامل برضاء ودعم غربي، حتى لو ابدى بعضا من الانتقادات الشكلية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا يكون لها اي تاثير سوى مخاطبة مشاعر الشعوب الغربية فقط…ومن ثم حصد الالاف القتلى والضحايا والمعتقلين في الوطن العربي، في سبيل ترسيخ قيم القمع والاستبداد العسكري.

 

*دسترة” الديكتاتورية العسكرية.. الهدف الأساسي من تمثيلية “التعديلات اللادستورية

أسئلة كثيرة تُطرح الآن حول سر تسريع طرح ومناقشة وتمرير الاستفتاء على التعديلات اللادستورية، والهدف الأساسي منها، وتسعى صحف ومواقع وسياسيون موالون للانقلاب إلى محاولة إسباغ شرعية عليها من خلال إثارة مناقشات عقيمة حول مد فترة رئاسة قائد الانقلاب إلى 2024 أو 2030، بينما هو مغتصب أصلًا للسلطة والرئاسة، وليس له أي شرعية منذ أول يوم استولى فيه على هذا المنصب.

فالفكرة الأساسية من تعديل الدستور ليست فقط تمديد رئاسة السيسي، وإنما محاولة تحصين النظام العسكري الذي جاء عقب انقلاب 3 يوليه 2013 من ثورة يناير أخرى أو موجة ثانية من الربيع العربي، عبر “تقنين” و”دسترة” الحكم العسكري، أو الديكتاتورية العسكرية، وتقليص صلاحيات أي سلطة أخرى، مقابل تعظيم دور الجيش على الطريقة التركية الأتاتوركية السابقة التي هجرتها تركيا أردوغان”.

فالتعديلات اللادستورية لا تفتح الباب أمام بقاء السيسي حاكمًا مدى الحياة فقط، ولكنها سوف تؤدي إلى تثبيت موقع الجيش فوق الدولة، عبر منحه الوسائل القانونية اللازمة للتدخل ضد الحكومات المنتخبة والبرلمان، وملاحقة خصومه السياسيين قضائيًّا ودستوريًّا.

فالتعديلات التي سيجري تمريرها بتزوير استفتاء شعبي راقص كالعادة، بجانب أنها ستسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، فهي تُضفي طابعًا قانونيًّا على التدخلات العسكرية في السياسة (المادة 200)، وتجعل للسلطة سلطة انقلاب عسكري لو فاز حزب إسلامي مستقبلًا، وتؤدي إلى توسيع سلطة المحاكم العسكرية (المادة 204)، وتزيد من سطوة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية (المواد 185 و190 و193).

ويُجيز تعديل المادة 200، التي تتناول الدور المؤسسي للجيش، للقوات المسلحة فعليًا إلغاء نتائج الانتخابات وفقًا لمزاجها الخاص، تحت ذريعة حماية الدستور أو الديمقراطية أو الدولة، والتدخل ضد رئيس منتخب وعزله حال عدم رضا قادة الجيش عنه لسبب أو لآخر؛ بدعوى “حماية مدنية الدولة”.

ولأن هذه التعديلات ستعيد صياغة المنظومة السياسية المصرية وتقضي على آخر مظاهر الفصل بين السلطات أو على آخر ما تبقى من علامات خضوع القوات المسلحة لسلطة الحكومة المنتخبة، وتحول مصر بالتالي إلى “ديكتاتورية عسكرية” بالاسم والفعل على السواء، بحسب “معهد كارنيجي” للدراسات، فقد شهدت اعتراضات شعبية وسياسية ودولية.

ماذا تعني التعديلات الدستورية؟

التعديلات ستنقل مصر إلى مرحلة جديدة من الطغيان Tyranny، بعد الاستبداد Despotism، والديكتاتورية Dictator أو الشمولية Totalitarism.

فقد تنقّل نظام السيسي ما بين ثلاث مراحل خطيرة حتى وصوله إلى مرحلة الطغيان، بتنفيذه التعديلات الدستورية المقترحة، على النحو التالي:

أولا: مرحلة الاستبداد

يُقصد بـ”الاستبداد” في المعاجم العربية” الانفراد بالشيء دون غيره، والمستبد هو الحاكم الذي لا يحكم عبر الوسائل الديمقراطية.

وكلمة المستبد (despot) بالمفهوم الغربي، مشتقة من الكلمة اليونانية ديسبوتيس” التي تعني رب الأسرة، أو سيد المنزل، ما يعني أن “المستبد” هو الحاكم الذي يسعى لفرض رأيه على الجميع، وجمع السلطات في يده، والهيمنة على الإعلام والسلطة وكل شيء، لذلك قيل في علم السياسة إن “السلطة المطلقة تُفسد إفسادًا كاملًا”. والمستبد يستأثر بكل السلطات أو يحتكرها احتكارًا تاما (على نقيض الديمقراطية التي تقوم على الفصل بينها).

وفي ولايته الأولى وتحت بند الضرورة، جمع السيسي بين سلطتي التنفيذ والتشريع، ثم هندس البرلمان على مقاسه فاستمر قابضًا على السلطتين، ولم يكتف بذلك، فأعاد هندسة المشهد العام بكامله ليكون عجينة لينة في قبضته، من النقابات إلى الإعلام إلى الصحافة إلى الأحزاب إلى المؤسسات الدينية، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد وضعها بين أصابعه، وكانت هذه هي فترة الاستبداد الجلي الواضح المبين، لهذا تميزت مرحلته بالاستبداد.

ثانيا: مرحلة الديكتاتورية

الديكتاتورية شكل من أشكال الحكم المطلق، حيث تكون سلطات الحكم محصورة في شخص واحد، وأبرز أشكالها الديكتاتورية العسكرية، وهي لا تسمح لأي أحزاب سياسية ولا أي نوع من المعارضة، وتعمل جاهدة لتنظيم كل مظاهر الحياة وفق توجهات الحاكم الفرد.

ولذلك يعتبر الديكتاتور نفسه هو المنقذ والمخلص لشعبه، ولا يقتنع بوجود آخرين يصلحون لهذا المنصب، لهذا يسعى لمنع غيره من منافسته، ويسعى للسلطة بطرق غير شرعية، ويستند فيها إلى فكرة تفويض الشعب له.

وفي فترته الثانية (الحالية) التي بدأت عام 2018، تحول السيسي من مجرد الاستبداد إلى الديكتاتورية المطلقة، بمنع المدنيين والعسكريين السابقين من الترشح ضده في انتخابات الرئاسة، ثم في اللحظات الأخيرة، ومن باب استيفاء الشكل فقط، دفع بمرشح من أشد المؤيدين لينافسه في مشهد تمثيلي مثير للشفقة والرثاء والعجب والعتب والغضب، وقبل وأثناء وبعد الانتخابات استطاع أن يملأ مفاصل البلد بالخوف والرعب، فأسكت كل الأصوات حتى همست ثم خشعت ثم خافت ثم خضعت ثم كُتمت، بحسب ما يرى أنور الهواري، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق.

ثالثا: مرحلة سلطة الطاغية

يقصد بالطاغية ذلك الحاكم الذي يتخطى مراحل قمع معارضيه والقهر السياسي لمرحلة “حصر الرأي والكلمة له، وتحويل سلطة فرد أو مجموعة أفراد على مجموعة لسلطة لا تخضع في ممارستها لأي رادع قانوني أو عرفي.

بحيث يعتبر الحاكم نفسه هو “السلطة السياسية” وهو “مصدر التشريع” الذي يتصرف وفقا لأهوائه فقط، ودون اعتبار لدستور أو لمبادئ أخلاقية تكون رقيبًا عليه وتكون حاميا للشعب، فيصير أقرب إلى الهيمنة والبطش أو “الطغيان، وغالبا ما ينتهي الصراع إلى قتل الطاغية.

والآن في مرحلة تعديل الدستور يجري تخليد السيسي في السلطة، وسيطرته بالجيش على كل شيء، لتنتقل مصر إلى مرحلة الطغيان بعد الاستبداد والديكتاتورية، وهذا الطغيان يقوض أركان النظام الجمهوري، ويخلق نظامًا ملكيًّا مستترًا تحت لافتة الجمهورية، الملك فيه يحكم ويملك ويقبض بين أصابعه على القرار والمصير معًا، لا يملك أحد له حسابًا ولا نقدًا ولا عتابًا ولا مساءلةً ولا مراجعة فهو- وحده- صاحب النقض والإبرام، بحسب التعديلات.

مكاسب سياسية للتعديلات

برغم بشاعة وفجاجة هذه التعديلات فهي لها مزايا، منها: توحيد القوى السياسية المختلفة موقفها الرافض له، والعودة لرفع شعار توحيد القوى السياسية المتعارضة، وتركيز نشاطها على منع تعديل الدستور وتجنيب خلافتها.

فقد تصاعدت دعاوى الاصطفاف بين شركاء يناير على مواقع التواصل ضد الديكتاتورية العسكرية والتعديلات الدستورية ونسيان أي خلافات، برغم استمرار تحذير أصوات يسارية من الاصطفاف مع الإخوان، وتبنى دعوة الاصطفاف عشرات السياسيين والنشطاء، ودعوا إلى وقف أي خلافات، والتركيز على الاصطفاف ضد الديكتاتورية العسكرية، ما يشكل مكسبًا مهمًا وخطوة أولى على طريق الموجة الثانية من الربيع العربي.

(المكسب الثاني) تمثل في اهتزاز سلطة الانقلاب عقب إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور، ومحاولة التقليل من شأن التعديلات الدستورية والادعاء أنه يمكن تعديلها بالتصويت في البرلمان أو رفضها في الاستفتاء الشعبي، فضلا عن انضمام نواب وسياسيين سابقين وقضاة للحملة ضد التعديلات وإعلانهم عن رفضها.

ورد نادي قضاة مجلس الدولة على التعديلات الدستورية بوصفها “تمثل اعتداء على استقلال القضاء”، وطالب القضاة بالتدخل لوقف التعديلات الدستورية التي تقلص سلطة القضاء لصالح السلطة التنفيذية.

(المكسب الثالث) تمثل في وقوف منظمات دولية وأخرى سياسية ضد التعديلات والتحذير منها. فبرغم أن التعديلات حظيت بضوء أخضر أمريكي وأوروبي مقابل خدمات يقدمها نظام السيسي للغرب (محاربة الإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط)، إلا أن منظمات حقوقية انتقدتها بعنف وجهات مؤثرة منها مجموعة العمل الأمريكية حول مصر، ونواب أمريكيون، وصحف، انتقدوا السيسي وكشفوا عورته كديكتاتور عسكري خلال زيارته الأخيرة لأمريكا، وأحرج نواب وصحف رئيسهم ترامب لدعمه ديكتاتورية العسكر في مصر، وحثوا الإدارة الأمريكية على إقناع السيسي بخطورة تعديلاته الدستورية على المسار الديمقراطي، وتناقضها مع مواقفه المعلنة، مثلما فعلت من قبل مع رؤساء بوليفيا ورواندا وبوروندي، وأن يلتزم بالدستور الحالي ونهاية فترته الرئاسية عام 2022.

ثورة السودان والجزائر أربكت الانقلاب

من مفارقات ثورة السودان والجزائر، تعبير المتظاهرين هناك عن تضامنهم مع الشعب المصري سواء في الحملة ضد الإعدامات أو في كارثة “محطة مصر”، ورفضهم أيضا للتعديلات الدستورية بمصر، والأهم رفضهم أن ينتهي الأمر بعد سقوط البشير وبوتفليقة لتولي عسكر آخرين، قائلين “لا نريد سيسي آخر”، وهو ما أثار قلق سلطة الانقلاب وبشكل عام “مثلث الثورة المضادة”، المتمثل في (السيسي – بن زايد – بن سلمان).

إذ يخشى هذا المثلث الذي دعم الثورة المضادة في البلدان العربية ومنع أي ثورة شعبية من النجاح، عودة الثورات الشعبية وامتدادها إلى مصر والإمارات والسعودية، بعدما انطلقت الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي بالفعل، لكن من السودان والجزائر هذه المرة، وليس من المستبعد أن تلحق بهما دول عربية أخرى.

فقد جاء انطلاق الموجة الثانية من الربيع العربي علامة على أن الشعوب العربية لم ولن تستسلم للاستبداد والظلم، وأنها عازمة على إنجاح ربيعها العربي، والاستفادة من دروس الموجة الأولى والمؤامرات التي حاقت بها.

وأدى رفع السودانيين والجزائريين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو نفس شعار الربيع العربي الأول، تعبيرًا عن رفض عمليات الترقيع السياسي ومحاولات الاستجابة الجزئية لمطالب الشعب دون المطالب الكلية، وبحثًا عن نظام سياسي جديد لتداول السلطة يوقف الفساد والقمع والظلم، إلى قلق شديد داخل سلطة الانقلاب في مصر.

فما تشهده الجزائر وكذلك السودان هو موجة جديدة من الربيع العربي الذي ثبت أنه لم يمت رغم عتو الثورة المضادة، وأن انتفاضة الجزائر، وقبلها السودان، ترسل رسائل لقادة محور الثورة المضادة (مصر والإمارات والسعودية)، بأن الشعوب تمرض ولكنها لا تموت، وأن هناك جولة جديدة من الثورات ستمتد وتتوسع حتى تقتلع جميع الطغاة من جذورهم.

وأنه رغم الجدب في الصحاري العربية، والتخلي عن القيم الإنسانية في العالم كله والدعم الغربي للسيسي وغيره من الأنظمة العربية، ها هي بذور الربيع التي سحقتها دبابات الطغاة في سورية واليمن وليبيا ومصر، تبرعم في الجزائر بعد السودان، وتجدد الوعد بأن تغدو شجرًا باسقًا، في كل أرضٍ ارتوت بدم من تاقوا إلى الحرية من أبنائها، وماتوا دونها.

ولعل ما أقلق نظام السيسي أكثر هو ظهور الإخوان المسلمين أيضًا في الموجة الثانية من الربيع العربي الحالية، فقد أظهرت جماعة الإخوان المسلمين في السودان دعمها بوضوح، وساندت السودانيين في مظاهراتهم قائلة لهم: “عبّروا عن غضبكم دون أن تدمروا بلدكم”، معلنةً وقوفها صفًا واحدًا مع المواطن، الذي قالت إنه “يعبر عن غضبه بصورة حضارية دون عنف أو إحراق للممتلكات الخاصة بالدولة أو المواطنين”. 

في الجزائر، لم يؤيد الإخوان المسلمون في الجزائر الثورة الشعبية فقط، ولكنهم شاركوا فيها بقوة.

 

*مصر ضمن أسوأ 10 دول في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2019

أكد التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2019 أن مصر تعد في ظل حكم الانقلاب العسكري من أسوأ 10 دول في التنصيف حيث جاءت في المركز الـ163 عالميا من بين 180 دولة وتفوقت عليها تونس وموريتانيا والكويت والجزائر وقطر وحتى العراق وليبيا التي يضرب بها مؤيدو الانقلاب المثل لكي لا تصبح مصر مثلها!

وأكد التقرير الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” أن العشرات من الصحفيين العرب لا يزالون قابعين خلف القضبان في مصر (162) والسعودية (172) والبحرين (161) والإمارات وغيرها، دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها، ووصف جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بدم بارد داخل قنصلية بلاده في تركيا بأنها كانت “رسالة فظيعة إلى الصحفيين والمراسلين في جميع أنحاء العالم، وليس فقط داخل حدود المملكة العربية السعودية”.

وأشار التقرير إلى تصاعد الكراهية ضدّ الصحفيين، وعداء بلدان عربية عدة تجاه وسائل الإعلام وتشجيع المسئولين السياسيين على ذلك، وسعي الأنظمة المستبدة لفرض رؤيتها للصحافة بما يشكل تهديد للديمقراطية.

مناخ الكراهية

ويكشف التصنيف العالمي لحرية الصحافة بعنوان: “آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها”، والذي يقيّم كل سنة وضع الصحافة في 180 بلدا، انتشار مناخا متصاعدا للكراهية تجاه الصحافة والصحفيين، ووصول الأمر لتعميم المسئولين في دول مثل مصر، الاتهامات بالإرهاب ضدّ الصحفيين وسجن غير الموالين منهم اعتباطيا.

وجاءت النرويج الأولى في حرية الصحافة عالميا ومع هذا رصد التقرير تراجع مؤشر حرية الصحافة في الاتحاد الأوروبي، وقال إن الكراهية ضد وسائل الإعلام بلغت ذروتها في بلد “العم سام”، وأن ترامب رسُّخ مناخ معادٍ للصحافة أكثر فأكثر لم يسبق أبدًا أن بلغت وتيرة التهديدات بالقتل ضد الصحفيين والإعلاميين في أمريكا الحد الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة.

وتُظهر نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدَّته مراسلون بلا حدود، أن وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف؛ الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، وأن آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها؛ ما يقوض بشدة ممارسة الصحافة في ظروف هادئ، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.

مصر قبل الأخيرة

وجاءت تونس في المركز الاولي عربيا تليها موريتانيا ولبنان والكويت، بينما تراجعت مصر وتفوقت عليها 14 دولة عربية من بين 19 دولة عربية جاءت في التصنيف.

وجاء ترتيب الدول العربية على اللائحة، التي ضمت 180 بلدًا على النحو التالي بحسب سجلها في مجال حرية الصحافة:

72 تونس-94 موريتانيا -101 لبنان -108 الكويت-128 قطر-130 الأردن-132 عمان-133 الامارات العربية المتحدة-135 المغرب-137 الأراضي الفلسطينية-139 جنوب السودان-141 الجزائر-156 العراق-162 ليبيا-163 مصر-167 البحرين168 اليمن-172 المملكة العربية السعودية-174 سوريا-175 السودان.

وضرب تصنف العالمي 2019 مثلا على ملاحقة الصحفيين الذين يزعجون السلطات القائمة، بجريمة اغتيال الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي بدم بارد داخل قنصلية بلاده في تركيا شهر أكتوبر 2018، ووصف قتله بانه “رسالة فظيعة إلى الصحفيين والمراسلين في جميع أنحاء العالم، وليس فقط داخل حدود المملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز (172) من 180 دولة.

وأوضح أنه بسبب ذلك استسلم العديد من الصحفيين في المنطقة العربية للرقابة الذاتية أو توقفوا عن الكتابة، خوفًا على حياتهم.

تراجع أوروبي

وأكد تصنيف 2019 استمرار تربع النرويج على الصدارة للسنة الثالثة على التوالي، في حين استعادت فنلندا المركز الثاني، على حساب هولندا؛ بسبب إجبار صحفيين متخصصين في الجريمة المنظمة على العيش تحت حماية الشرطة الدائمة.

وفي المقابل تراجعت السويد مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث بعد تجدد أحداث التنمر الإلكتروني علي النت ضد الصحفيين.

ولكن تراجع مؤشر حرية الصحافة في الاتحاد الأوروبي كان واضحا للغاية بالنسبة لدول مثل مالطا وإيطاليا وفرنسا.

وأشار التقرير لعمل الصحفيين في بلدان أوروبية في بيئة مشوبة بالعداء والكراهية ما يتطلب الأمر التحلي بكثير من الشجاعة لمواصلة التحقيق في الفساد أو التهرب الضريبي أو الجريمة المنظمة، كما الحال في إيطاليا وفرنسا أو مالطا؛ حيث يستخدم ضد الصحفيين الاستقصائيين ما يسمى بإجراءات الإسكات” وهي غالبًا ما تكون على شكل دعاوى قضائية الهدف منها هو إنهاكهم ماليًا، أو حتى دفعهم إلى السجن.

وهو نفس الحال في بولندا (59) حيث أصبح صحفيو جريدة “جازيتا فيبوركزامهددين بالحبس لمجرد تلميحهم باحتمال تورط زعيم الحزب الحاكم في صفقة بناء مشبوهة.

وأيضًا في بلغاريا (111)، حيث اعتقلت الشرطة صحفيَين مستقلين، بينما كانا يحققان على مدى أشهر عديدة في اختلاس أموال قادمة من الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى الضغوط القضائية، يواجه الصحفيون الاستقصائيون أشكالًا متعددة من الترهيب كلما سلطوا الضوء على ممارسات مشبوهة أو قضايا مرتبطة بالفساد. فقد أُحرِق منزل صحفي استقصائي في صربيا (90)، بينما اغتيل آخرون بدم بارد، كما كان الحال في مالطا وسلوفاكيا (35) والمكسيك (144) وغانا (24)، على سبيل المثال لا الحصر.

الصحافة في أمريكا

وفي ضوء ترسُّخ مناخ معادٍ للصحافة أكثر فأكثر، بسبب تصريحات دونالد ترامب وغيرها من الممارسات، فقدت الولايات المتحدة (48) ثلاث مراكز بحسب تصنيف عام 2019 لتنضم إلى المنطقة البرتقالية (ثالث منطقة من 5 مناطق للتصنيف)، ما يعكس بوضوح الوضع الإشكالي الذي تعيشه البلاد، بحسب “مراسلون بلا حدود”.

حيث لم يسبق أبدًا أن بلغت وتيرة التهديدات بالقتل ضد الصحفيين والإعلاميين في أمريكا الحد الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة، كما لم يسبق للصحفيين أبدًا أن تقدموا بمثل هذا الكم الهائل من طلبات الحماية لشركات أمن خاصة في الولايات المتحدة.

وبلغت الكراهية ضد وسائل الإعلام ذروتها في بلد “العم سام” عندما أطلق رجل النار على صحفيي جريدة كابيتال جازيت في ولاية ماريلاند؛ ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، علمًا بأن مرتكب الجريمة كان قد أفصح عن كراهيته للصحيفة علانية من خلال رسائل نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل الإقدام على تلك المجزرة الشنيعة.

أخطر الدول

وأوضح التقرير أنه في هذا العام، سجلت منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية أكبر تقهقر على مستوى حصيلتها الإقليمية، علمًا بأن هذا التراجع لم يكن فقط بسبب السجل السيئ لكل من الولايات المتحدة والبرازيل وفنزويلا مشيرًا إلى أن نيكاراجوا (114) كانت من البلدان الأكثر تراجعًا في 2019، بعد فقدانها ما لا يقل عن 24 مرتبة؛ حيث تطال الهجمات الصحفيين النيكاراجويين الذين يغطون الاحتجاجات المناهضة لحكومة أورتيغا، التي تعتبرهم في عداد المعارضين، علمًا بأن الكثير منهم اضطروا إلى العيش في المنفى لتجنب اتهامهم بالإرهاب والزج بهم في السجن.

كما تُعد القارة الأمريكية – وفق التقرير- موطنًا لواحدة من أخطر الدول على سلامة أهل الصحافة، فقد شهدت المكسيك مقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين في 2018، علمًا بأن توتر العلاقات بين السلطات والصحافة خفَّ بعض الشيء منذ وصول أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى سدة الرئاسة، وإن كان استمرار أعمال العنف والاغتيالات ضد الصحفيين – أمام إفلات تام من العقاب- قد دفع منظمة مراسلون بلا حدود إلى مناشدة المحكمة الجنائية الدولية للتدخل في مارس الماضي.

 

*بعد تضخم الديون وفوائدها.. السيسي يُحلّق بمصر في عصر ناطحات الفوائد

واقع الأمور التي يراها المصريون ويعلمون عنها الكثير، توقّعهم بأن كارثة قادمة لا محالة، فمصر تسير بالديون، والانقلاب يسعى إلى تقليل الديون بمزيد من الاستدانة لديون طويلة الأجل يجري ترحيلها للأجيال القادمة لسداد الديون قصيرة الأجل.

وبات من أبرز كوارث الفوائد، أن التزامات الديون والقروض المحلية والأجنبية على مصر تقفز إلى 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 99.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وفق وكالة إنتربريز”، ومن المتوقع ارتفاع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية.

أما عن ملامح الأزمات المتوقعة خلال المرحلة القادمة، فتأتي نتيجة تزايد الديون بصورة كبيرة جدا وغير مسبوقة، وتأثير ذلك كله على مستقبل الاستثمارات في مصر خلال المرحلة القادمة.

حجم الكارثة بات صعبًا تخيله على الخبراء الماليين، فالمستشار المالي لعدد من الشركات، عصام عبد المحسن، رأى أنه على افتراض وجود دولة ميزانيتها ١٠٠٠ مليار جنيه، وأن أكثر من نصف هذا المبلغ ٥٤٥ مليار جنيه يقدم لسداد فوائد الديون فقط وليس الديون. ولكنه في الواقع شدد على أن “بلاءنا في مصر هم حكام ظلمة وجهلة أغرقوا مصر وأوحلوها بالديون”.

ثلث المصروفات

وأظهرت بيانات البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، ارتفاع قيمة مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة بنسبة 6.7%، لتلتهم أكثر من ثلث مخصصات المصروفات في العام المقبل.

وبحسب البيان المالي التمهيدي للموازنة، والصادر مساء 31 مارس الماضي، عن وزارة المالية، تستهدف الوزارة أن تسجل قيمة فوائد الديون 569.1 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020 مقابل 533.2 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري.

ورغم زيادة القيمة المتوقع أن تسجلها الفوائد في العام المقبل بحوالي 35.9 مليار جنيه عن المتوقع لها في العام الحالي، فإن نسبتها المستهدفة ستنخفض في العام المقبل إلى 36.1% مقابل 38% خلال هذا العام.

وتوقعت المالية أن ينخفض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي المقبل إلى 15.5%، مقابل 18% للعام الجاري.

بيع شركات الدولة

واستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قرار بإنشاء صندوق لتمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة، علما أن مصر تخطط لبيع أسهم في عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدار السنوات القليلة القادمة، للمشاركة في دعم المالية العامة، في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا، مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد تم التوصل إليه أواخر 2016.

وتملك الدولة قطاعات واسعة في الاقتصاد المصري، وتخطط حكومة الانقلاب لبيع حصص في 3 بنوك، وشركة لصناعة السجائر (الشرقية للدخان)، وشركة للخدمات النفطية، وشركة للأسمدة بين شركات أخرى.

وكانت حكومة السيسي تخطط لبيع حصص فيما يصل إلى خمس شركات في الفترة من أكتوبر 2018 إلى نهاية العام الماضي، لكنها تخلت عن تلك الخطط بعدما تراجعت الأسهم بحدة في الأسواق الناشئة العام الماضي. وكان من المتوقع أيضا بيع حصص في 18 شركة على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة. وأشار وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إلى أن الحكومة ستستأنف برنامج الخصخصة قريباً”.

أزمة في العقارات

وبحسب تقرير “عقار ماب”، المعني بحركة البيع والشراء داخل السوق، فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليًا بمرحلة تغيُّرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرًا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

كما أسهم الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

كارثة الفوائد

وتمثل فوائد الديون كارثة تهدد الاقتصاد المصري، وذلك مع ارتفاع معدلاتها في مقابل إيرادات الميزانية، وقال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم، فإنه من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

 

*لجان خاوية في تصويت الخارج بعد رفض الطعون لوقف مسرحية تعديل دستور الانقلاب

انطلق، منذ صباح اليوم، تصويت المصريين بالخارج على مسرحية الترقيعات الدستورية المزعومة لتكريس الاستبداد والديكتاتورية، ورغم فتح اللجان فى السفارات بعواصم بلدان العالم والقنصليات، إلا أنه رُصد ضعف المشاركة وفقًا لتقارير المتابعين للمسرحية منذ الصباح.

ونقل المتابعون ذلك في أغلب المقار الانتخابية، بينها باريس وإيرلندا وإيطاليا وأرمينيا وألمانيا والمجر والنرويج والنمسا وبريطانيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وهولندا وفنلندا وكرواتيا والتشيك وإسبانيا والدانمارك.

ومن المقرر أن تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج فى (140) مقرًا انتخابيًّا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، من الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

كان المجال القانوني لوقف مسرحية التعديلات الدستورية، المزمع البدء فيها غدًا السبت فى مصر، قد أُغلق تمامًا بعد قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس الخميس، برفض الطعون المقدمة في خمس دعاوى من محامين ونشطاء مصريين لوقف الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.

وأكد المحامي علي أيوب، مقدم إحدى الدعاوى الخمس، أن المحكمة قررت عدم قبول الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لانتفاء القرار الإداري في جميع الدعاوى المقدمة منه ومن الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، والمحامي عصام الإسلامبولي، الذى علق قائلا: “انتهي الأمر، والأمل في الله”.

وقال عضو هيئة الدفاع بالقضية المحامي محمد أحمد عفيفي، فى تصريحات صحفية: إن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم قبول دعاوى الطعن، باعتباره أمرا تنظيميا وليس قرارا إداريا”.

كانت المحكمة قد قضت فى دعوى أخرى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفض الدعوى بحالتها”، وبذلك يكون قد أُغلق المجال القانوني وانقطع آخر آمال المعارضة لحل الأزمة بشكل قانوني.

إلى ذلك، دشنت حملة #مش_نازلين على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقها مؤخرًا، معتبرة أن “لا” تنسحب على رفض الديكتاتورية الغاشمة، والسلب والنهب، وقتل المصريين، وتركيع مصر والفساد.

واعتبرت الحملة أن مسرحية التعديلات تأتى فى سياق سعى العسكر الفاضح من جديد لتسول الشرعية كي تطيل أمد فسادهم، وتؤبّد ديكتاتوريتهم الغاشمة، ودعت جموع الشعب إلى إعلاء الصوت الثوري والقول في كل مكان #مش – نازلين.

 

*#قاطع_التصويت” و”#مش_نازلين” يواصل تصدُّره لـ”تويتر” رفضًا للمسرحية

تواصل هاشتاج #مش_نازلين صدارة التغريدات مساء اليوم استكمالا لفورة في التحذير من النزول الذي يمنح السيسي الفرصة لأخذ اللقطة لإيهام المغفلين أن عددا شارك في فرض مشروعية لا يمتلكها من الجمهور.

كما سار هاشتاج #قاطع_التصويت على نفس المستوى في رفض النزول يوم استفتاء السيسي الذي يمد له بقاءه، وطالب أيضا بمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية.

وضمن الهاشتاج كتب الإعلامي إسلام عقل عدة تغريدات عن أسباب الرفض ضمن هاشتاج #قاطع_التصويت وقال “لما يبقى لصوتك قيمة شارك لرفض #التعديلات_الدستورية.. المشاركة استكمال لتمثيلية التصويت.. مصر غير تشيلي و غير تركيا.. مفيش عملية انتخابات ولا تصويت حقيقية.. مصر بتتزور في ظل حكم العسكر.. #قاطع_التصويت”.

وأضاف في تغريدة تالية “مبررات الداعين للتصويت بلا على #التعديلات_الدستورية تتلخص في فكرة أن يشعر النظام أنه بصدد معركة شرسة في التصويت ضد رغبته بتمرير التعديلات!!.. طب يا عم الشرس هفترض معاك قدرتك على الحشد ل”لا” تعتقد إن العساكر هيحسسوك بدا!! يعني فيه نتيجة بجد هتعلن !!..#قاطع_التصويت وبلاش مسخرة”.

#مش_نازلين

وضمن هذا الهاشتاج قالت “استشهاد”: “اوعى يضحكوا عليك ويقولولك.. انزل قول لا للتعديلات الكستورية المزعومة..لان م الاخر صوتك مصيره معروف..همه عايزين صورتك ومشاركتك.. عشان تديهم شرعية.. ولا يهمهم صوتك على الإطلاق ..” ملمحة إلى الفيديو السالف.

وأضافت “شهد” “مش نازلين علشان اللي هيشارك هيتحول من مقاوم للنظام ورافض له لمعارض يسهل احتواؤه واغراؤه بمكاسب انتخابية”.

وبعض المغردين غير صورة “البروفايل” بتصميم لـ”مش نازلين” ومنهم “صفي الدين” الذي كتب عدة تغريدات توضيحية لأسباب عدم نزوله “عشان نكبر موجة الغضب.. وترتفع اسهم الثورة .. ونقدر ناخد حقنا من انقلابه قريب”.

وكتب “عشان مش بنخاف ترهيبه هو وعصابته … وعشان يعرف الناس اننا اغلبية كاسحة معارضة لنظامه”.

وأضاف “عشان الاعلام يشوف لجان فاضية ويصور صناديق خاوية” و”عشان البلد اللي فقرت في عهده والشباب اللي اتقتلت في زمنه”.

ومن أقواله “#مش_نازلين ..عشان اصواتنا اللي انقلب عليها .. وشرعيتنا اللي سلبها.. مش رايحين”.

 

*أزمة سيولة.. العسكر يورط مصر في 820 مليار جنيه ديون العام المقبل

اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8 – 10 مليارات جنيه.

ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ 715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، والتي جاءت ضمن التقرير الشهري الصادر حديثًا، عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي إلى 4.44 تريليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي، بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بزيادة عن يوليو 2018، إذ كان حجمه 4 تريليونات بنسبة 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنتظر أيضا حكومة الانقلاب الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار، والتي سيتم بناءً عليها فرض إجراءات تقشفية جديدة تتضمن خفض الدعم عن عدة سلع ورفع أسعار الوقود.

كما أظهرت بيانات الموازنة الجديدة أن حكومة الانقلاب تخطط لإصدار أدوات دين محلية بقيمة 725 مليار جنيه موزعة بين 435 مليار جنيه أذون خزانة، و290 مليار جنيه سندات طويلة الأجل؛ أي ما يقرب من ضعف السندات العام المالي الحالي والبالغة 150 مليار جنيه.

وبتلك السياسة التي يتبعها العسكر سترتفع التزامات الديون والقروض المحلية والأجنبية إلى 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 99.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وسيرتفع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية.

ويشكل الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام، إذ ارتفع الدين المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

 

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

سوريا والعراق

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 5 مايو.

وكان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، منها تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وإغلاق الزيارة لأكثر من عام، فضلا عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل “سجن العقرب” وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، تأجيل الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة باسم ” حسم 2″ الي جلسة 2 مايو المقبل.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، 70 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو، للنطق بالحكم.

 

*اليوم.. نظر نقض أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تواصل محكمة النقض، اليوم، ثاني جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وأجلت المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 21 فبراير لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الأحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنًا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4، والسجن المشدد 7 سنوات على 3، كما برّأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما تظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي في استئناف نيابة أمن الانقلاب على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر مساء أمس بحق المعتقلين على ذمة 5 قضايا هزلية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أسرة شهيد ببلبيس في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 5 مواطنين من مركز بلبيس تواصلاً لحملات المداهمات التي تشنتها على بيوت المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن نهجها في التنكيل بالمواطنين وتكميم الافواه وكبيل الحريات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة داهمت العديد من المنازل بقريتي أنشاص والزوامل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة بالزوامل عائلة الشهيد مختار نصر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بقرى مركز بلبيس ومقار عملهم الثلاثاء الماضي وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 37 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون هم: عاطف حسن رستم، محمود محمد خلف، علاء الدين أحمد مصطفى، خالد عواد جميل، صلاح الدين أحمد محمد، علاء عبد الظاهر أحمد، محمد رفعت عبد الحميد، عبد الرحمن ربيع سيد عواد، سيد فتحي أحمد درويش، مصطفى محمد حسن أحمد.

كما تضم القائمة محروس إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمد حسانين، عبد الله إبراهيم جمعة، سعيد محمد حامد أحمد، عمرو محمد حنفي محمود، علي كامل عبد الرحمن، السيد أحمد عبد الفتاح، إبراهيم محمد أحمد حسن، عبد الرحمن حامد عبد الباقي، صلاح محمود موسى.

وتضم القائمة أيضا محمود محمود عطية، خالد رمضان حسن جاد الله، محمد محمد السيد مصطفى، محمد عبد الحليم موسي علي، محمد عبد الحليم موسى علي، السيد عرفة عبد الغني، رمضان سيد عشري، سالم محمد سالم فرغلي، أحمد صلاح عبد العال محمد، محمد طه أحمد أمين.

كما تضم القائمة أحمد محمد عبد الحفيظ علي، محمدي محمد محمد عفيفي، محمود إبراهيم محمد أحمد، عمرو حسونة عبد الهادي، أحمد محمد سلامة عطيه، عبد الحميد محمد صالح علي، بالإضافة إلى سعيد محمد عبد العليم.

 

*شبكة أمريكية تكذّب السيسي: ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات

واصل نظام الانقلاب الانحدار بمصر على كافة المؤشرات المتعلقة بالحريات والحقوق؛ حيث حلت مصر القابعة تحت الحكم العسكري في المرتبة 163 عالميا والـ15 عربيا، في مؤشر حرية الصحافة، تفوقت عليها 14 دولة من بينها ليبيا والعراق التي يتغنى العسكر وأبواقه الإعلامية ليل نهار بأنه تم إنقاذ مصر من مصيرهما، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.

ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة جاءت فيه جزر القمر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 72 وموريتانيا في المرتبة 94 ولبنان في المرتبة 101 والكويت في المرتبة 108 وقطر في المرتبة 128 والأردن في المرتبة 130 وسلطنة عمان في المرتبة 132 والإمارات في المرتبة 133 والمغرب في المرتبة 135 والأراضي الفلسطينية في المرتبة 137 والجزائر في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 156 وليبيا في المرتبة 162 ومصر في المرتبة 163 والصومال في المرتبة 164 والبحرين في المرتبة 167 واليمن في المرتبة 168 والسعودية في المرتبة 172 وجيبوتي في المرتبة 173 وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن عشرات آخرين قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي.

على الصعيد الإفريقي ذكر التقرير أن إفريقيا سجلت أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي، حيث سُمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة، وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب.

 

*“مش_نازلين” حملة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة الاستفتاء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية وأطلقوا هاشتاج ” مش_نازلين” وطالبوا المصريين برفض هذه التعديلات وكشف جرائم السيسي وإجهاض مخططه الخبيث للاستمرار على كرسي الحكم إلى 2030 أو 2034.

وأشاروا إلى أن هناك 10 أيام فقط بين موافقة برلمان العسكر وإعلان نتيجة الاستفتاء وكشفوا عن تعجُّل واضح لتمرير تعديل يجعل السيسي حاكمًا لآخر عمره والجيش يُمسك بزمام الأمور.

وذكر النشطاء بمقولة صاحب الظلال الشهيد سيد قطب: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية”.

ووصف النشطاء استفتاء تعديلات دستور الانقلاب بمسرحية لخداع المصريين ومواصلة مخططه لهدم مؤسسات الدولة وتفشي القمع والاستبداد والديكتاتوية.

وأكدوا أن التعديلات لن تمنح السيسي الأمان ولن تعفيه من المساءلة عن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، مشيرين إلى أن تعديلات الدستور ستكون المسمار الأخير في نعش السيسي.

وكشفت النشطاء عن أن السيسي اضطر للمسارعة في إجراء استفتائه الباطل عقب الثورة في الجزائر التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة والثورة في السودان التي خلعت عمر حسن البشير واعتقلته في سجن كوبر، مؤكدةً أنه يتخوف من مصير البشير وبوتفليقة، لكن المؤكد أن نهايته ستكون أسوأ منهما.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لتمديد حكمه مقابل تنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لصالح الصهاينة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت المواعيد الرسمية لإجراء الاستفتاء، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس إنه تقرر أن يكون الاستفتاء في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19، 20، 21 أبريل الجاري، على أن يقام بالداخل أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20، 21، 22 أبريل الجاري.

 

*العسكر يبدأ بيع مصر لمستثمري الإمارات ومجمع التحرير بـ100 مليار جنيه

بدأ نظام الانقلاب في الخطوات الخاصة ببيع مناطق داخل وخارج القاهرة لمستثمري الإمارات على وجه الحديد، وذلك ضمن سياسات العسكر لوضع مصر كرهينة لحكام الخليج، مقابل بقاء قائد الانقلاب السيسي في الحكم.

وبدأ نظام في التفاوض مع مستثمرين إمارتيين يرغبون في شراء قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة بمساحة تتجاوز 1000 فدان، ووفقا لما نشرته عدة تقارير صحفية فإن المستثمرون يحظون بدعم من «حكومة أبوظبى» وأنهم جدد على السوق المصرية، أي أنهم مجرد واجهة لمحمد بن زايد.

ونقلت صحف محلية عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعرض المساحات المتوفرة لديها على المستثمرين الإماراتيين للاتفاق على المساحة النهائية والأنشطة التى سيتضمنها المشروع وآلية التخصيص، وتابعت أن الهيئة ترحب بتخصيص الأرض للمستثمرين بزعم زيادة معدلات التنمية فى مدينة العلمين الجديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتتزامن تلك الخطوة مع بدء حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وفي سياق متصل كشف رئيس إحدى الشركات العقارية عن وجود خطة لدى حكومة الانقلاب بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتحويل منطقة وسط البلد بعد نقل البرلمان والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية إلى متحف مفتوح بعد هدم مجمع التحرير عن طريق طرحه في مناقصة وسيتم البيع أيضا أعلى سعر.

وأضاف أن سعر بيع المجمع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه ففي النهاية هو مبنى على النيل مباشرة.

 

*(المادة 190) تحجيم “مجلس الدولة”.. أخبث ترقيع يحمي بيزنس الجيش وبؤر الفساد

رغم أن مواد كثيرة تمنح السيسي في دستوره ليس فقط الاستمرار في الحكم لـ2030، وإنما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمى مجلس الشيوخ، وهو ما يتنافى مع قول سدنة معبد الانقلاب إن “التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!”.

ويؤكد مراقبون أن تعديل المادة 190 من أخبث الترقيعات المزمعة لدستور السيسي والتي هدف بها إلى منع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، فالعسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط، كما أوضحت فضيحة شفيق وصفقة الآيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدًا عن أي شفافية أو محاسبة.

190 قبل وبعد

وتنص المادة 190 قبل التعديل على الآتي: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

أما بعد التعديل فقد حذفت جملة “ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها” من نص المادة وهو ما يعني كما يقول علي العريان “@alymousa6” الرافض لتعديلها: “تعتبر تصفية حسابات مع مجلس الدولة الذي عارض بيع تيران وصنافير؛ لأن تعديل هذه المادة يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها”.

فيما رأى السياسي المستقل المقيم بلندن أسامة رشدي أن هذا الترقيع للمادة يعني أن سلطة الإنقلاب “دستروا اغتصاب السلطة القضائية.. وعاقبوا مجلس الدولة بتقليص اختصاصاته في المادة190.. ويتولى (وحده) الإفتاء في المسائل القانونية.. تم حذف وحده ليتم شرعنة تجاوزه!.. وصياغة مشروعات القوانين.. تم إضافة (التي تحال إليه) يعني ما سيحيلونه فقط.. وتم حذف اختصاص مراجعة عقود الدولة!”

مذكرة مجلس الدولة

وأكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس النادي في 28 مارس الماضي، أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية.

وأعرب قضاة نادي مجلس الدولة في مذكرتهم التي نشرها موقع صحيفة “المشهدعن قلقهم على استقلال القضاء، وقالوا: “إنا لا نود الإيمان بما أخبر به البعض، وأشاعه أن ما اقترح من تعديلات الدستور “هو مورد لا محيص عنه، وحال لا بد مشهودة، إحكاما للسيطرة” وأنه – في ظل استمرار هذه المقترحاتيؤلمنا أن نصرح بأننا نستشعر عدم الاطمئنان والاستقلال في أداء رسالتنا”.

واتهم القضاة التعديلات الدستورية بأنها “تتجافى بالقضاء عن استقلاله، ويتراخى عن حيدته وتجرده، وهو الاستقلال الذي حرصت كل المبادئ والقيم الدستورية على صونه، فلاعدل دون استقلال القضاء، والذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب، بل هو سببه وأساس وجوده”.

وفي توجيه مباشر للاتهام لقائد الإنقلاب قالت المذكرة: “كيف للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا – وقد اصطفاه السيد رئيس الجمهورية أن يفصل في مدى دستورية قانون أصدره الأخير؟! وأنه من غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!!”.

الأخطر هنا هو ما نبه إليه بيان مجلس الدولة من أن “التعديلات” تتيح لغير مجلس الدولة الإفتاء في المسائل القانونية، كما وأن عدم النص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة “العقود الإدارية” أمر يثير الدهشة والغرابة، فهو اختصاص يمارسه مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، أي ما يربو على اثنين وسبعين عاما، كما انتقدت المذكرة قصر دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين التي تحال إليه فقط، بعد أن كان اختصاصه بالمراجعة ملزما، وهو أمر غير مبرر، بل يتصادم والصالح العام.

نفذ يا قاضي

وتعامل ابو 50% من القضاة كما يتعامل مع عساكره في ساحة الكتيبة، ففي 7 فبراير أشار حقوقيون إلى بيان نادي القضاة الرافض للتعديلات وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة ١٥ فبراير”.

غير أن الاجتماع المقترح تم الغاؤه، بعدما اتصل ضابطً من جهة سيادية تليفونيا برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وهدده بأنه سيتم إلقاء القبض على القضاة المشاركين في هذا الاجتماع حال تم انعقاده، وتوجيه اتهامات للقضاة بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الرأي العام وفضح مزايا ورشاوى وفساد القضاة.

ثم قرر النادي تأجيل الاجتماع إلى 21 فبراير الماضي وإلى الآن لم يتم الاجتماع، غير أن قضاة أشاروا إلى أن اجتماعا بهذا الشكل كان سيركز على جعل رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بيد رئيس السلطة التنفيذية، ثم مناقشة رفض تمكينه من تعيين القضاة، والتحكم بميزانيات القضاء، ما يهدر برأيهم نضالا طويلا من قبل القضاة لإلغاء هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بعد مذبحة القضاء عام 1969.

يرى مراقبون أن السيسي فصل دستورا ليخلد في الحكم والوارثين له، مشيرين إلى أن ذلك ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

 

*ارتفاع اللجوء والهجرة.. باحثة بـ”كارنيجي”: قمع الانقلاب أنشأ موجة كثيفة من المنفيين

قالت ميشيل دنّ مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وباحثة أولى فيه: إن الموجة الجديدة – التي حدثت بعد انقلاب يوليو 2013 – أكثر كثافة عدديًا، موضحة أنها تضم شبابا وفئات متنوّعة سياسيا وأيضا اجتماعيا واقتصاديا حين تقارن بالموجات السابقة التي حدثت بين الخمسينيات والسبعينيات.

وأسندت هذه الموجة الكثيفة إلى القمع السياسي الذي يمارسه النظام الانقلابي الراهن، والذي لا يقتصر على مجموعة سياسية واحدة بعينها أو مجموعتين، بل يمتد ليطال العديد من الفئات السياسية والاجتماعية.

وتخت عنوان “التدافع إلى مغادرة مصر” استعرض باب “ديوان” مقابلة تحدث فيها ميشيل دنّ، مع مايكل يونج، عن ظاهرة تصاعد أعداد المنفيين المصريين ومضاعفاتها.

دراسة المنفيين

وأعدت ميشيل دن دراسة بالاشتراك مع عمرو حمزاوي في مؤسسة كارنيجي تحت عنوان: “Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home.” وقالت إن ثمة موجة ضخمة من المنفيين السياسيين من مصر برزت منذ انتفاضة أوائل 2011، وإلى درجة أكبر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. بالطبع، من الصعب جمع معلومات شاملة عن أولئك الذين غادروا لأسباب سياسية (على غرار الملاحقة القانونية المُسيّسة أو إجراءات خارج نطاق القانون كالتهديدات أو المضايقات)، وليس لدواعٍ اقتصادية.

وكشفت عن أن الدراسة كانت من واقع صلة مُنتظمة مع المصريين وملاحظات وأمثلة توضيحية تثبت الارتفاع الشاهق والمفاجئ في طلبات اللجوء السياسي وتأشيرات الهجرة إلى بلدان معينة.

الإخوان المسلمين

واعترفت “دن” أن أعدادا ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وإسلاميين آخرين غادروا البلاد، موضحة أن هذه المجموعات بدت متنوّعة للغاية من حيث السن والوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من العام 2014 فصاعدًا بدأ ناشطون سياسيون علمانيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومثقفون، وصحفيون، وفنانون، يغادرون مصر زرافات ووحدانا مع تفاقم القمع ضدهم. وهذا لا يزال يحدث الآن وعلى قدم وساق، كما يمكن أن نرى خروج شخصيات بارزة كالممثلَين خالد أبو النجا وعمرو واكد.

وفي منهجية الدراسة أشارت “دنّ” إلى ثلاث موجات متداخلة من المصريين الذين يغادرون نحو المنفى الطوعي أو الإجباري.

في الفترة بين 2011 و2013، غادرت إلى المنفى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الأغنياء المرتبطين بنظام مبارك السابق، تلتها أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط الذين تخوّفوا من الصعود السياسي للإسلاميين. وبعد الانقلاب العسكري العام 2013.

هجرة الكفاءات

ورأت ميشيل دن أن هناك مخاطر على مصر في مجال نزف الأدمغة والكفاءات، إذ لا يقتصر الأمر على مغادرة شخصيات معروفة وأخرى بارزة سابقا في العديد من الحقول، بل ثمة أيضًا العديد من الفئات التي تعتبر أن بيئة ما بعد الانقلاب لم تعد ملائمة، وستخرج حين تسنح لها الفرصة.

وأوضحت أن مصر تعاني حاليًا من جسم أكاديمي ومجتمع مدني مُفقرين وبيئة إعلامية مُغلقة، كما كان الأمر قبل 15 إلى 20 سنة. وهذا لا يوفر للبلاد سوى قلة من الكفاءات التي يجب أن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

وشددت على أن بعض المنفيين نشطون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، وهذا يفرض تحديات على “النظام”، فيما هو يحاول التفرّد بسرديته التبريرية داخل البلاد وأمام الأسرة الدولية.

معارضة جدية

وأشارت باحثة كارينجي إلى أن ما لم يفعله المنفيون حتى الآن هو إطلاق أي نوع من المعارضة السياسية الجديّة، وهذا لأنهم يعانون من حالة الاستقطاب نفسها كما باقي المصريين في داخل البلاد، ويفتقدون إلى الثقة المتبادلة.

وقالت: علينا أن ننتظر الآن لنرى ما إذا كان هذا الوضع سيتغيّر أم لا.

وختمت: تُظهر التعديلات الدستورية التي يجري إقرارها الآن، والتي ستُعزز سلطة الجيش وتسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2034 على الأقل، أن فرص وأقنية العمل السياسي تُغلق كليًا هذه الأيام. وهذا ما قد يدفع قدمًا احتمال بروز نشاط سياسي مصري أكبر في المنفى.

 

*موقع أمريكي: السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

رغم السيطرة التي يفرضها المنقلب عبد الفتاح السيسي على الأرض، إلا أنه ظهر خلال افتتاح أحد المؤتمرات الفنكوشية متوترًا وعصبيًا. وتحدث عن الدولة ودورها وضرورة تماسكها.

مخاوف السيسي طرحها موقع “ستراتفور” الأمريكي، مشيرا إلى أن موافقة برلمان العسكر على مجموعة من التعديلات على الدستور بتمديد فترة ولاية السيسي لتصبح 6 أعوام، ليصبح رئيسًا يشغل المنصب حتى عام 2030 باتت محل اطمئنان له خشية الإطاحة به.

وأضاف ستراتفور – وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.

وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

تهديد للجيش

في الوقت الذي لا تبدو المعارضة المدنية مصدر قلق بالنسبة للسيسي، كونها في أضعف حالاتها ومنقسمة على نفسها، إذًا ممن يخشى السيسي لتوجيه كل تلك التهديدات؟ لم يتبقّ غير الجيش على الأغلب، فحديث السيسي لا يمكن تحليله بمعزل عن التحركات الجارية علي الساحة المصرية، والعنف في المواجهة الذي يستخدمه السيسي ضد معارضيه من نفس مؤسسة الجيش.

وقد استطاع السيسي مواجهة اثنين من العسكريين، كانت لديهما رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة، وهناك اثنان كانا صاحبي نفوذ في الماضي، كما عزل رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وقبلها بشهور رئيس الأركان الذي هو صهره، محمود حجازي.

وإن اختلفت أسباب عزل أو إقصاء كل واحد منهم (أحمد شفيق وسامي عنان وخالد فوزي ومحمود حجازي) يبقى أن السيسي استطاع فعل ذلك، بلا صعوبات تذكر، ظاهريًا على الأقل. وفي حالة عنان، عندما رفض الأخير الانصياع لرغبة السيسي، دفع السيسي بالقوات المسلحة لتكون طرفًا في المعركة السياسية وتعتقل عنان بتهمة الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من الجيش، وأيضًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وسبق وتكرر الأمر من جهة القوات المسلحة مع العقيد أحمد قنصوة.

توجيه السياسات

وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.

ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

وأكد ستراتفور أن حكومة الانقلاب تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديل المزمع للدستور ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.

مساعدة الأبناء

وقبل نحو 5 أيام، خرجت صحيفة “التايمز” البريطانية لتؤكد أن نظام السيسي اتبع عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت “التايمز”: إن عبد الفتاح السيسي يجنّد أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

وأشارت “التايمز” إلى أن السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة الأول محمود في جهاز المخابرات الذي يقود بالدور الاخطر من أجل أبيه في حين يضطلع مصطفى الابن الثاني، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.

أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات.

 

*سي إن إن: الشعب المصرى يرفض التعديلات الدستورية والعسكر يتلاعب في النتائج

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الرفض الشعبي والحقوقي الكبير للتعديلات الدستورية التي يعمل نظام الانقلاب على تنفيذها لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بعد استيلائه على السلطة.

ولفتت سي إن إن إلى البيان المُشترك الصادر عن 6 منظمات حقوقية، بأن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء برلمان العسكر.

وتمثلت المنظمات الست في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ولجنة الحرية ومبادرة الحرية.

وأشارت سي إن إن إلى تأكيد المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وأوضحت أن هناك مطالب تتزايد للمنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير التي يقوم بها العسكر بأصحاب الأصوات المعارضة.

ولفتت سي إن إن إلى ما قام به العسكر في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها، والذي حاولت فيه اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب تكثيف التصويت المؤيد، والوصول بنسبة الموافقة إلى 50% من المشاركين الذين تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وركزت الشبكة الأمريكية على ما كشفه الممثل عمرو واكد عن تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء، فوفقا لما رصده بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه، منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يسير بطريقة طبيعية، وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي.

وتابع قائلا: “زادت الموافقة في نصف ساعة أكثر من ١٠ آلاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥”.

وقالت المنظمات الستة إن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها في برلمان العسكر وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بنظام الانقلاب على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين.

وأضافت أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضدها خصوصًا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير لتعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

 

تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

السيسي تعديلاتتعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رابطة معتقلي الغربية: العسكر يقتلون الصغير والكبير في سجن “طنطا العمومي

كشفت أسر وعائلات رابطة “معتقلي الغربية”، عن الانتهاكات الخطيرة التي تُمارس ضد ذويهم داخل سجن طنطا العمومي بمحافظة الغربية، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية، الدولية والمحلية، سرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقلين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لوقف الانتهاكات الخطيرة والقاتلة.

وفى مؤتمر صحفي لرابطة معتقلي الغربية، أكدت أن العسكر يتعمّدون قتل الصغير والكبير  فى أسوأ المعتقلات، وهو سجن “طنطا العمومي”.

وأكدوا أنه بمجرد دخول الأحرار للمعتقل، يستقبلهم المخبر “عبد الواحدبالضرب المبرح بالعصا ومعه السجين الجنائي محمد عطية، وإذا اعترض المعتقل يدخل “غرفة التأديب” التي ليس بها سقف ولا غطاء يقيه البرد، كما يُمنع من دخول “دورة المياه” إلا بعد موافقة رئيس المباحث وائل الشاروط بالعودة لزنزانته.

وأكدوا أن نسب الأمراض الجلدية والوبائية قد زادت نتيجة التكدس بالزنازين، فضلا عن منع دخول الحمامات والتريض ورؤية الشمس.

وأشاروا إلى أن استمرار الانتهاكات دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام، الأمر الذى دفع رئيس المباحث “وائل الشاروط” إلى إصدار أوامره بالاعتداء عليهم، فضلًا عن التنكيل بأسر وأهالي المعتقلين، خاصةً النساء والفتيات، بالتفتيش الذاتي والتحرش الجنسي بهم.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين، بوقف الانتهاكات المتكررة من العسكر لأحرار سجن طنطا، وفتح تحقيق فورى وعادل لمحاسبة رئيس المباحث وائل الشاروط، فضلا عن توفير الرعاية الطبية للمعتقلين كاملةً، وتيسير الزيارات ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين.

 

* تأجيل الحكم على 70 معتقلا بهزلية “المقاومة الشعبية بكرداسة

مدّت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو المقبل.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 28 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 29 من جلسات المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب قد ادّعت قيام المعتقلين، عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

* الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

* استفتاء لـ”CNN”.. نحو 78% يرفضون ترقيعات السيسي على دستور الانقلاب

أظهر استفتاء سريع شارك فيه نحو 18 ألف مصوت، على شبكة التواصل “تويترنشره موقع (CNN) على موقع التغريدات القصيرة أن 78% يرفضون التعديلات التي تمهد لبقاء السيسي في الحكم حتى 2030.

وقالت الشبكة الأمريكية: “شاركنا برأيك.. هل أنت مع #التعديلات_الدستورية في #مصر التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030؟”.

فأجاب 22% بـ”نعم” و66% بـ”لا”، فيما قال 12% إنه “مقاطع”.

 

* تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي

لن يخطئ من يقول إن هدف السيسي من ترقيع الدستور تمديد حكمه وضمان عدم محاسبته على جرائمه ، بل خو يعمل على تفكيك الدولة المصرية، ونقض بنائها وقوامها الديمغرافي والبشري والحضاري، خدمة للمشروع الصهيوني..

وبعد إدخال مصر في اتون حرب اهلية واحتراب سياسي غير مسبوق في تاريخها المعاصر، أسدل مجلس نواب العسكر الستار على حملة الترقيعات الدستورية ، أمس، بتعديل 13 مادة واستحداث 9 مواد أخرى.

ووافق برلمان العسكر ، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على تعديلات دستورية يأتي أبرزها زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، كما تم إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وكانت الولاية الأولى بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.

وتشمل تعديلات الدستور، 13 مادة بجانب 9 مواد مُستحدثة، ومن المقرر التصويت الشعبي عليها الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

10 بنود

وبخلاف مدة بقاء السيسي، تضمنت الترقيعات اللادستورية 10 بنود أخرى:

استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

بجانب استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس، وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثاه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي، وتعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.

المحاكم العسكرية

والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية، وتعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.

وأيضا رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية).

وبحسب مراقبين، فإن ترقيع دستور الانقلاب ليكون مناسبا لبقاء واستمرار السيسي ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

ومن أخبث التعديلات المزمعة لدستور العسكر تعديل المادة 190 لمنع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، لأن العسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط كما أوضحت فضيحة احمد شفيق وصفقة الإيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدا عن أي شفافية او محاسبة.

ومن ضمن المخاطر المستقبلية، التي تهدم كيان الدولة المصرية، أن السيسي في دستوره لن يستمر فقط في الحكم لـ 2030، وانما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمي مجلس الشيوخ، ثم يقول زبانيه سلطة الانقلاب ان التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!

شهادة دولية

ووصفت منظمة العفو الدولية موافقة برلمانيي الانقلاب على ترقيعات دستور الانقلاب بأنها تدل على ازدراء الحكومة لحقوق الإنسان، وأن قرار طرح هذه التعديلات في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة لحقوق الجميع في مصر”.

وقالت: “بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “العفو” : “تهدف التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”.

وإزاء المشهد العبثي في ظل مسرحية السيسي لترقيع دستوره، فإن السيسي يخطئ بعد تمريره لهذه التعديلات الدستورية إذا تصور ان مشاكله قد انتهت وان مصر قد دانت وخضعت له، وانه سيحكمنا الى الأبد، فمشاكله الحقيقية قد بدأت للتو، وهذه التعديلات الدستورية تدق عدة مسامير في نعش النظام الحاكم.

 

* رشوة السيسي.. ورط القوات المسلحة لمواجهة احتمالات الرفض الشعبي للترقيعات

بعد موافقة برلمان الإنقلاب على المواد المتعلقة بجعل القوات المسلحة وصيا على الشعب المصري بان تكون مهمته حماية “مدنية” الدولة، و”صون الدستور والديمقراطية” بنص المادة 200، واشتراط موافقة المجلس العسكري على وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الجمهورية بنص المادة 234.

رأى مراقبون أن المواد الخاصة بالجيش في التعديلات الدستورية التي تمت البصم عليها؛ عبارة عن رشاوي دستورية “الغرض منه قبول المؤسسة العسكرية لأخطار فكرة التعديل التي قد ينتج عنها حراك شعبي رافض لن يصده إلا الجيش”.

وتتنامي أعداد الشرائح المناهضة لسياسات الإنقلاب شديدة القسوة، خاصة على الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع. وشرعية هذا القول مصدرها، أن النظام مهما بلغت قوته واستقلاليته يحتاج إلى أطراف قوية داعمة لسياساته ومدافعة عنها بما يمكنه من الاستمرار رغم الرفض الواسع له.

حكم الفرد

وقال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن التعديلات المقترحة على دستور 2014 في مصر: تكريس حكم الفرد، مضيفا أن “التعديلات” بها صلاحيات جديدة للعسكريين، لكن مقابل هذه الرشاوي هناك أثمان، نصت عليها التعديلات الدستورية، على المؤسسة العسكرية أن تدفعها عبر قبولها “فتحِ مُدد الرئاسة وترسيخ حكم الفرد”، وحمايتها للرئيس وسياساته، مهما بلغت خطورتها وانعكاساتها السلبية على الناس.

كما لفتت دراسة لموقع الشارع السياسي إلى أن السيسي يورط المؤسسة العسكرية في المجال السياسي وجعلها وصيا على الشعب والوطن بإضافة مهام شديدة الخطورة تجعله فوق كل السلطات، على غرار الجيش التركي في مرحلة ما قبل أردوغان، حيث كان الجيش “حامي العلمانية” وهو ما مكنه من تنفيذ خمسة انقلابات عسكرية ضد حكومات منتخبة بدعوى “حماية العلمانية”.

باب للمحاكمات

ومن الترقيعات التي تم اقرارها من برلمان الانقلاب على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال الاعتداء على منشآت عسكرية أو ما في حكمها، حيث حذفت كلمة “اعتداء مباشر” في المادة (204) لتصبح مجرد اعتداء، مما يفتح الباب أمام المزيد من المحاكمات العسكرية للمواطنين.

وقالت دراسة للشارع السياسي إن مكمن الخطورة في هذا الترقيع، أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف، بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

والتعديلات الدستورية المقترحة في مصر تؤكد هذه النتيجة؛ فتقليص صلاحيات واستقلالية القضاء، مقابل الامتيازات الممنوحة حصراً لقضاة المحكمة الدستورية العليا. والصلاحيات والمهام الممنوحة للجيش، وعدم الإشارة للمؤسسة الأمنية، والإبقاء على تحصين منصب شيخ الأزهر؛ كلها مظاهر تؤكد مقولة أن الدستور فضاء ومساحة كاشفة عن قوى المجتمع والدولة صاحبة الدستور، والوزن النسبي لكل منها.

المادة الأخطر

ورأى محللون أن الترقيعات تحمل تحول نوعي في وظيفة المؤسسة العسكرية، وفي علاقتها بالدولة من جهة، وبالمجتمع من جهة أخرى. فإلى جانب وظيفتها الوحيدة المتعارف عليها من حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

واعتبروا انه من المهم معرفة أن المادة 200 والتي تنص على 3 مهام جديدة هي حماية الديمقراطية وصون الدستور ومدنية الدولة لم تشهدها، أو ما يشبهها أياً من الوثائق الدستورية التي عرفتها مصر منذ 1882، والذي شهد ميلاد أول وثيقة دستورية عرفتها البلاد في العصر الحديث، وحتى 2014، وظهور الوثيقة الدستورية الأحدث في مصر.

تأويل المادة وتفسيرها، اعتبرها البعض مدخلًا لتدخلات لا نهائية من القوات المسلحة في الحياة السياسية، لمنع وصول غير العسكريين إلى مقعد الرئاسة بعد انتهاء «مُدَد» عبد الفتاح السيسي، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ معتبرًا أنه بإقرار هذا التعديل سيتحوّل الجيش إلى السلطة العليا في الدولة، والمخول لها تفسير مواد الدستور، على غرار المؤسسة العسكرية في تركيا قبل 2007، في المقابل اعتبرها آخرون إقرارًا لما هو مطبّق بالفعل ومتعارف عليه منذ 3 يوليو 2013، ولن يترتب عليها جديدًا”.

إقحام الجيش

فيما قالت تقارير وتحليلات إن علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة والمجتمع في مصر، توضح أن الترقيعات المقرة انقلابيا لم تكن جزء من طموحات العسكريين في مصر، ولم تكن جزء من تاريخ علاقتهم بالنظام والمجتمع؛ خاصة أن المؤسسة العسكرية هي المسئولة عن توريد رؤساء للجمهورية منذ يوليو 1952، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي الحديث عن حماية مدنية الدولة، ما دام العسكريين هم الحكام الفعليين لهذه الدولة، وما دامت المؤسسة العسكرية تضخ رجالها في كل أوصال الدولة، وتدعم أبنائها السابقين الموجودين في سدة الحكم. وفي هذه اللحظة يتربع على كرسي الرئاسة وزير الدفاع السابق، وابن المؤسسة العسكرية.

يقول الباحث شريف يونس، في دراسة بعنوان “التعديلات الدستورية: مأسسة شرعية التفويض، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية”، إنه وفق هذه المواد تمثل تجسيد دستوري لشرعية السيسي الأعلى شرعية من الدولة ومن النظام!

ويضيف إن هذا التعديل يوكل دستوريًّا للقوات المسلحة المشاركة في حراسة شرعية التفويض، بعبارة أخرى، التصدي لأية محاولة لتهديد مدنية الدولة، سواء من داخل جهاز الدولة نفسها، أو من خارجها. لكن هذه المأسسة لا تهدف إلى حلول القوات المسلحة مباشرة محل “السيسي” في حماية شرعية التفويض، بل كضمانة دائمة في عهده وبعده. فالتعديلات تستبقي “السيسي”، العنوان الأصلي لهذه الشرعية، لأعوام مقبلة.

 

* من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض.. صفقة القرن بعد رمضان!

بعدما كشفت أمريكا رسميًا عن موعد إعلان «صفقة القرن»، قال مراقبون إن لقاء السيسي مع كل من جاريد كوشنر ومايك بومبيو على حدى في 9 ابريل بدأت تتكشف كواليسه فضلا عن الاجتماعات المغلقة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

حيث قالت وكالة «رويترز»، إن «جاريد كوشنر» صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه، كشف عن موعد إعلان أميركا لـ”صفقة القرن».

وذكرت المصادر، أن «كوشنر» قال إن الرئيس الأميركي «ترامب» سيكشف عن خطته للشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ «صفقة القرن»، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

وأكد «كوشنر» أن الصفقة ستتطلب تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وحث صهر ترامب «كوشنر» مجموعة من السفراء على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح ترامب المسمى بـ”صفقة القرن”.

ويحظى السيسي بترحيب خاص من المستشار اليهودي الشاب جاريد كوشنر ففي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، لم يظهر كوشنر في مناسبة علانية مع ترامب منذ بدء تحقيقات مولر إلا اثناء استقبال السيسي، وظهر السفيه السيسي حينها وكأنه صبي كوشنر.

قراءات صحيحة

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أثناء زيارة السيسي أن ترامب سيطرح «صفقة القرن» خلال أسابيع، وقالت إن خطة كوشنر ل”السلام” الذي يعمل منذ عامين، في إعداد «صفقة القرن»، تمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عن الاحتلال الصهيوني؛ لا تتضمن دولة فلسطينية، وتركز على أمن “إسرائيل”.
ورغم أن السيسي هو أول من استخدم مصطلح صفقة القرن في إحدى لقاءاته ترامب، وأضحى ينكر معرفته بها إلا أنها “مصطلح إعلامي”!

إلا أنه في 9 أبريل تحدث إجمالا في لقاءاته المغلقة مع كوشنر وبومبيو عن القضية الفلسطينية، فيما رأى المحللون أن رمضان يصبح هو الفاصل بين ما بعده وما قبله حيث حصل السيسي مقابل ما سيجري ما بعد رمضان على الضوء الأخضر ليفعل ما يشاء بشأن ترقيعات دستور الإنقلاب التي يسيطر بموجبها بسلطات الفرعون على القضاء والجيش ومؤسسات الدولة

تغريدة إيفانكا

وكما كوشنر حريص على السيسي أوصى في زيارة البيت الأبيض تلك زوجته إيفانكا ابنة ترامب بإعطاء السيسي “ريق حلو” فهذا ما كتبه روبرت فيسك في مقال لصحيفة The Independent البريطانية.

وقال “فيسك”: قدَّمت إيفانكا ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجة خبير الشرق الأوسط جاريد كوشنر .. الذي من المفترض أن يكون توصَّل إلى خطة للسلام في الشرق الأوسط للكشف عنها بعد فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية .. دعمها لنظامٍ اعتقل النساء كسجيناتٍ سياسيات، وأخفى أخريات، وأجرى جيشه كشوف عذرية قسراً على المُحتجَّات أثناء ثورة ميدان التحرير.

وباستقراء تحليل فيسك فإن السبب هو موقع زوجته من الصهاينة ومن صفقة القرن المسماة ب”سلام” الشرق الأوسط.

وأضاف فيسك أن تغريدة إيفانكا تمتدح مصر وتُشجِّعها وتدعمها، لا سيما عبد الفتاح السيسي، الذي حقَّق انتصاراً العام الماضي بعد دعم 97.08% من الناخبين المصريين له. وخلُصَت إيفانكا بوضوح إلى النتائج الضرورية : كانت تلك انتخابات حرة ونزيهة ولم تظهر إلا مدى حب شعب السيسي له بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مُنتخَب ديمقراطياً لمصر عام 2013. وبالصدفة البحتة، كان هذا السيسي نفسه بعد 4 أيام فقط من تغريدة إيفانكا في واشنطن اليوم، نعم الثلاثاء 9 أبريل، لمقابلة والدها دونالد ترامب!.

واستغرب مدح إيفانكا، وقال “لم تتطلَّع للعمل مع حكومة السيسي لفتح سجونها وإطلاق سراح الستين ألف معتقل سياسي المحتجزين هناك. لكن مجدداً، لِمَ ينبغي عليها أن تفعل؟ ألم يقل السيسي للجمهور التلفزيوني الأمريكي قبل شهرين إنَّه لا سجناء سياسيين في مصر؟”.

في مجمل المقال يسفه الكاتب البريطاني من مديح ابنة ترامب للسيسي في الوقت الذي ينتشر فيه التعذيب وضرب الشرطة للمصريين واغتصاب في الزنازين واعتداءات جنسية على السجينات، وأكثر من 150 امرأة مُدرجاتٍ على “قوائم الإرهاب” و500 طالبة مصرية فُصِلن من جامعاتهن لأسبابٍ سياسية، فضلا عن قديم الانتهاكات فيما يتعلق بكشوف العذرية.

وختم فيسك مقاله بالإشارة لصفقة القرن مستعينا بقول ترامب إنَّه يعتقد أنَّ السيسي يقوم «بعملٍ رائع»، وحين يلتقيه السيسي في واشنطن سيناقش معه دور مصر باعتبارها «ركيزة للاستقرار الإقليمي»، ومن الواضح أنَّه لا نهاية لعرض الإشادة هذا.

مؤشر أردني

وتعلو في الأردن من الملك إلى مستويات رسمية أقل رفض للصفقة معلن، ولعله من بين أبرز مؤشرات استحواذ السيسي على رضا الامريكان بما يوافق الرغبة الصهيونية وما ينتقص من حجم دول جوار فلسطين الأردن والسلطة الفلسطينية بحكم الواقع، في مثل تلك الصفقات، وعن ذلك يقول الصحفي عامر عبد المنعم: “ملك الأردن بعد عودته من أمريكا استدعى الشعب للتظاهر ضد صفقة القرن واستقبل قادة الإخوان بعد قطيعة! لماذا انزعج عبد الله الثاني؟ بالتأكيد استدعاء الشعوب والاحتماء بها تصرف محمود، ولكن لماذا لم يحدث مثل هذا الموقف في مصر؟ المخطط لمصر في الصفقة لا يقل خطورة عن المخطط للأردن

ويقول المحلل الأردني ياسر الزعاترة “الأمل الأكبر في إفشال صفقة القرن، يتمثل في ترامب ونتنياهو، وغطرستهما معا، وإصرارهما على التوقيع. المصيبة إذا أصابهما “الرشد” ووافقا على خطة لا تتضمن توقيعا. هنا ستضيّعنا قيادة السلطة وبعض العرب؛ بقبول حل مؤقت، يتحوّل إلى دائم بتوالي الأيام”.

انحياز صارخ

وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فأن الولايات المتحدة تتوقع تعرض مصالحها للخطر بعد الإعلان عن “صفقة القرن”، لأن الصفقة تبدو منحازة لإسرائيل بشكل صارخ، يقول الباحث والمترجم د.صالح النعامي: “قلنا إن ترامب يعي أن “صفقتهغير قابلة للتطبيق، لكنه سيستخدم الرفض الفلسطيني لها في تبرير اعترافه بضم إسرائيل للضفة الغربية”.

وفي يناير 2018 تم تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية يعلن أن ما سيتحدث عنه إعلام الأذرع هو الدعاية للصفقة رغم انحيازها الصارخ فباتت جملة “صفقة القرن هي الحل الجذري لمشكلة فلسطين” هي توصية الضابط بالمخابرات الحربية أشرف الخولي للذراع الإعلامي مفيد فوزي على الترويج لما يسمى “صفقة القرنفي كتاباته للتمهيد للتنازل عن القدس.

وكشف وزير الخارجية الأردني الأسبق أن المصريين في توافق تام مع الرياض وأبو ظبي قائلا “السعودية والإمارات هما الدولتان الأساسيتان اللتان تؤيدان صفقة القرن ولم تعترضا عليها، وهاتان الدولتان تضغطان على الأردن بسبب موقفها من القدس”.

 

* دلالات اتصال السفيه السيسي برئيس المجلس العسكري في السودان

تسببت شحنة من طحين القمح في فبراير الماضي، أرسلها جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى السودان، في إثارة الذعر وسط السودانيين، بعد شكوك حول تلوث الطحين بمادة قاتلة، ورغم أن الشحنة وقتها كانت تحت ستار الهدية لمواجهة أزمة اقتصادية طاحنة، إلا أن القضية تحولت أيضا إلى جدل سياسي، واعتبرت على صلة بموقف جنرال الخراب من الثورة التي أطاحت بالبشير.

وبعد الانقلاب الذي قام به الجيش في السودان، اتصل السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأكد دعم جنرالات الانقلاب في مصر لنظرائهم في السودان، بزعم “أمن واستقرار السودان ومساندته لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق”!.

رياح الخرطوم

وشربت القاهرة من مياه النيل التي مرت بالخرطوم الثائرة، فاضطرب باطنها ولم تعد كما كانت قبل أيام، فقد أصابت حالة من الارتباك المطبخ الانقلابي العاكف على تعديلات دستورية تمدد بقاء السفيه السيسي في الحكم، بالمخالفة لنصوص حاكمة وقاطعة في دستور العسكر.

وأجرى برلمان الدم تعديلات على التعديلات ليصير بإمكان السفيه السيسي البقاء عامين إضافيين لفترته الحالية، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكون موعد رحيله المفترض هو 2030، متنازلا عن أربع سنوات من الحكم، كانت تتيحها الصيغة السابقة للتعديلات.

وكان التعديل المطروح والمتوافق عليه، وفق ما نشر في الإعلام، يتيح للسفيه السيسي الترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بالإضافة إلى الفترتين الحاليتين ومدة كل منهما أربع سنوات، ليبقى مع المصريين حتى عام 2034، ووافق برلمان الدم على التعديلات أمس الثلاثاء، التي اعتبرها قضاة تغولًا من العسكر على السلطة القضائية، فضلا عن وضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميًا للدستور ومدنية الدولة.

إيقاظ الأمل

ويبدو أن ميادين الثورة في السودان تخشى أن تسلك طرق ميدان التحرير في القاهرة، فرفعت شعار “إما النصر أو مصر”؛ تفاديًا لمآلات ثورة المصريين في الـ25 من يناير 2011، وعلى مواقع التواصل انطلقت صيحات المحتجين السودانيين بألا يكرروا أخطاء المصريين، وظهر وسم “إما النصر أو مصر” في إشارة لتحقيق الانتصار بإزالة الاستبداد من جذوره أو الوصول لمصير الثورة المصرية.

الصيحات الإلكترونية تُرجمت بشكل عملي على أرض الواقع، فميادين الثورة في السودان ظلت مكدسة بالمحتجين حتى بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الدولة لمدة عامين، وهنا يبدو أن السودانيين تعلموا من ثوار مصر الذين هللوا يوم 11 من فبراير 2011 مع إعلان تنحي المخلوع مبارك، وتركوا الميادين للمجلس العسكري الذي تمكن من إعادة تدوير نظام بائد بشكل يصفه مراقبون بالأسوأ.

ارتباك العسكر في مصر من تحقق مطالب الثورة في السودان، فسره جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأسبق، بأن الحراك في السودان إذا ما حقق مبتغاه فسيكون له دور كبير في إيقاظ الأمل في نفوس المصريين.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن الأمور تتوقف على قدرة ثورة السودانيين على عدم الوقوع في براثن العسكر، وتجاوز ما وصفه بإغراءات ثروات الخليج، وفك قيدها بالنظام العسكري في مصر.

ووجد حشمت أن الضمانة الأساسية لإنجاح ثورة الشعب السوداني مرتبطة بدرجة الوعي وتعلم الدرس مما حدث له طوال عشرات السنين، ومما حدث في مصر، واختتم البرلماني السابق بأن الثورة السودانية تحتاج رؤية واضحة وإجراءات محددة وقيادة واعية ومخلصة لشعبها، محذرا من استمرار الاعتصام دون رؤية أو خطة أو قيادة.

 

* ترامب دعمه والسيسي خربها.. حملات مجنونة لدعم ترقيعاته بمواجهة رفض سياسي

لا يكاد يلتفت المصريون إلا ويجدون لافتات وأوراق وأصوات من سيارات وأخرى من منابر المساجد تدعوهم ل”انزل شارك” في حملة مجنونة ببرامج على المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة بخلاف الدعوة الصريحة لقول “نعمبصورة رآها المراقبون وبائية بعد الضغوط الأمنية على المحلات التجارية في المناطق الشهيرة والميادين بتعليق لافتات أو دفع ما بين 20 الي 100 ألف جنيه بحسب تجار.
الحملة الآن زاد جنونها وفق مخطط من مطلقها بعدما وافق برلمان الانقلاب على تعديل المواد واحدة تلو الأخرى مما كشف عنه ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار، لتزيد فترة رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات، وليكون من حق السيسي تعيين نائب له أو أكثر فضلا عن سيطرته الواضحة على الجيش والقضاء.

تداعيات خطيرة

بعد تمرير ترقيعات دستور الانقلاب بعد “تصويت” برلمان الانقلاب عليه اليوم، ووفقًا لمسودة صدرت مؤخراً، فإن الموافقة تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بتمديد فترة ولايته الحالية عامين آخرين والسماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024.

وهي برأي مراقبين – رغم أن الدستور معطل وغير مطبق في الأصل- تقنن حكم الفرد المستبد وتفتح مجالا واسعا لإذلال الإنسان المصري، هذا بشكل عام، أما نتائج التعديل فسوف تبدو في، هيمنة الجيش على الدولة تماما، وإبقاء المنقلب في السلطة مدى الحياة، والتوسع في سحق المعارضة، والغاء ما تبقى من سلطة القضاء وتسييسه تماما، وإفساح المجال لتوريث السلطة لأبناء السيسي، وانهيار منظومة الإدارة في مصر وانهيار الاقتصاد بما يعنيه ذلك من تزايد الاحتكار ورفع الأسعار وتهاوي قيمة العملة وتراجع الخدمات.

تربص امريكي

وعقب لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي، داعم الديكتاتوريين– كما وصفته سي ان ان – دونالد ترامب. نشرت شبكة “سي إن إنالأمريكية تقريرًا، قال فيه ديفيد كيركباتريك، الإعلامي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للسيسي البقاء في السلطة مدى الحياة، هي السبب وراء الزيارة التي قام بها لأمريكا ولقائه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هناك أوضاعًا مأساوية تنتظر المصريين بوجود هذا الجنرال القمعي على سدة الحكم لفترة طويلة، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر تحت حكمه.

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: “نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه بتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته، أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولا، وأن علينا العثور على أعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوات المسلحة لم تحقق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تمامًا على الاستقرار”.

وعي سياسي

وأمام هذا التربص الغربي، يمتلك الشارع اليوم وعيا سياسيا بما يريد السيسي من وراء بعض ملامح خطته لإطاله بقائه من مشاريع 100 مليون صحة، وسعيه الحثيث لاستضافة كأس أمم افريقيا، ولعبة المعاشات التي يريد بها إشعار فئة من الشعب بحضوره، وغيرها.

وبالتزامن مع تصويت نواب الانقلاب انطلق مؤتمر صحفي في باريس بعنوان مصر: دسترة الدكتاتورية العسكرية لفضح الانقلاب.

وقاد عدد من النشطاء من توجهات مختلفة ليبرالية وإسلامية بالدعوة للمشاركة في حملة “باطل” السياسية لرفض الترقيعات بدستور الانقلاب، ونشر حساب حملة “باطل” على تويتر الرابط الجديد للتسجيل بالحملة بعد حجب الانقلاب لخمسة روابط لمواقع الحملة، بعد أن بلغ عدد المصوتين فيها 250 ألف شخص.

ودعا عدد من النشطاء للانضمام للحملة ( عمرو واكد، ود. محمد محسوب ، والشاعر الساخر عبدالله الشريف، وأسامة جاويش ومحمد ناصر ومعتز مطر).

وبعض النشطاء مثل عمرو واكد وخالد ابو النجا وبهى الدين حسن وغيرهم يدعون الى ضرورة المشاركة ب ( لا ) حيث بدأت دعوات تظهر بأن يرتدى المصوتون ب ( لا ) ملابس باللون الأسود إلا أن بعض النشطاء فضل المقاطعة لهذا الاستفتاء الذى أسموه بالمسرحية.

ويرى الحقوقي “بهي الدين حسن” في مقال له بمجلة “اورينت” أن السيسي مدمن الانقلابات يشن انقلابه على دستور مصر، بعد أن قاد انقلابا عسكريا 2013، وتشريعيا ضد الدستور القائم 2016 وانتخابيا فسجن منافسيه 2018 في سابقة لم تحدث منذ تحول مصر لجمهورية، ويقول إن انقلاب السيسي الأخير على الدستور لن يعيش طويلا

وأطلق نشطاء هاشتاج #بعد_رحيل_السيسي لبث التفاؤل والتذكير انه سيذهب كما ذهب غيره من الطغاة، وتصورهم لمستقبل مصر بعده وعقاب من دعموا الانقلاب.

وعلى نفس المنوال يقول أستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعه إن التعديلات الدستورية التي أقر مجلس النواب صيغتها النهائية لا مثيل لها في تاريخ التعديلات الدستورية في العالم أجمع وتشكل فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية كبرى وسوف تلحق العار إلى الأبد بكل من شارك في إعدادها أو في إقرارها أو يوافق عليها في الاستفتاء.

غير أن نشطاء آخرين يرون أن المشاركة ولو بـ”لا” ليست مجدية يقول الاعلامي إسلام عقل “كنا دايماً في مصر نسمع عن واقعة قيام أب بعقد زواج بنته المغتصبة على من قام باغتصابها في قسم الشرطة تفادياً للعار و الفضيحة مش عارف ليه دعوات المشاركة ب”لا”في مسخرة #التعديلات_الدستورية بتفكرني بالموضوع دا لأ و المرار الطافح تنزل و تصوت بلا و تلبس أسود !! يعني اعتقلوني .. انا هنا”.

لا جدوى

غير أن رأيا يرى أنه لا جدوى من تعديل دستور هو باطل، ولا جدوى باطالة رئاسة باطلة، وما جدوى تعديل او اطالة أو تحسين نظام باطل، الموضوع براي البعض بسيط حيث ان البرلمان والدستور والرئيس غير دستوريين وغير شرعيين أصلا. فيجب ألا تشغلنا التفاصيل عن الحقائق الأساسية.

ولهذا أصدر الإخوان بيانا شكروا كل الجهود الداعمة لرفض الترقيعات وشدد البيان على أربعة أشياء رئيسية وهي استمرار رفض الانقلاب العسكري، وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وتأكيد أن تلك التعديلات لا تمنح المُنْقلِبِينَ أية شرعية، فما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ، والشرعية فقط لاختيار الشعب.

كما أنه ينبغي مواصلة المقاومة السلمية للانقلاب العسكري وطغمته الخائنة الفاسدة حتى إسقاط ذلك الانقلاب، وإعادة حقوق الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، والتعاون في ذلك مع كل المخلصين من أبناء الوطن.

وأعرب البيان عن ثقة الإخوان المسلمين في وعي الشعب المصري، وقدرته على نزع أية شرعية يحاول الانقلابيون الحصول عليها، وذلك بمقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما يسمى الانتخابات الرئاسية، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر الذي لم يحترموه يومًا.

وأخيرا لا يرون مخاصمة مع أحد بل دعم كل الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات؛ لكسر الانقلاب وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك – في المتفق عليهمن أجل الوطن؛ فإنقاذ الوطن مقدم على كل شيء.

 

 * ضرب ليبيا.. هل يكون ثمن موافقة واشنطن على تعديلات السيسي؟

صفعت طرابلس اللواء الانقلابي خليفة حفتر على وجهه، وأردته مذمومًا مدحورًا وأسرت المئات من جنوده، وغنمت آليات حربية منحتها الإمارات ومصر له، فجاءت الأوامر من واشنطن إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالإسراع فورًا إلى قاعدة محمد نجيب على الحدود الغربية لمصر، بالقرب من ليبيا، تلك الجبهة المشتعلة والتي يلعب فيها السفيه السيسي دورًا محوريًا بدعمه حفتر، لتقويض نفوذ الإسلام السياسي المتزايد منذ الثورة الليبية، ويعتبر العسكر الصحراء الليبية فناءً خلفيًا لأمنهم، وبدا ذلك واضحًا من خلال تحرك السفيه السيسي ودعم محمد بن زايد.

وبعد يومين على استقبال حفتر، زار السفيه السيسي قاعدة نجيب على الحدود الغربية مع ليبيا التي افتتحت في عام 2017، بزعم إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية، وهو ما يحمل رسائل موجهة للثورة الليبية وحكومتها الشرعية في طرابلس، وتتهم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مصر إلى جانب الإمارات والسعودية بدعم “حفتر”، كما عرض ناشطون صورا لجنود، قالوا إنهم مصريون، كانوا يقاتلون بجانب قواته.

دعم حفتر

وطالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية “فتحي باشاغا”، بأن “يكون للدول المعنية بالشأن الليبي تدخل إيجابي، بما فيها مصر، وأن تحترم حق الليبيين في الاختيار”، وتضم قاعدة “محمد نجيب”، 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانا متكاملا للتدريب، ومراكز دعم وتخطيط، ويتمركز بها أفواج من الدبابات والعربات المدرعة والطائرات المقاتلة من طرازات مختلفة.

كذلك تضم القاعدة، التي شارك “حفتر” في افتتاحها يوليو 2017، مخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية لعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، فضلا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.

والهدف غير المعلن من إنشاء قاعدة نجيب يتمثل في إيجاد تمركزات عسكرية قوية، قادرة على تقديم الدعم المباشر والفوري للواء حفتر في مواجهاته مع خصومه الإسلاميين، وخاصة في ظل عدم قدرته حتى الآن على حسم الأمور لصالحه، فجاءت قواعد السفيه السيسي كذراع قد يمتد إلى ليبيا في أي وقت وتوفير الدعم لحليفها، وقطع الدعم عن خصومه، وذلك بالتوازي مع مسار سياسي تمثّل في تصنيف الجماعات المناوئة له كمنظمات إرهابية، تمهيدًا لعزلها سياسيًا ومنع وجودها مستقبلًا في أي حكومة ليبية.

بعد التصويت

وتأتي ليبيا كهدف أساسي للسفيه السيسي عقب تعديلات دستورية أعطاها ترامب الضوء الأخضر، فمن ناحية سمحت الدول المؤيدة للانقلاب وعلى رأسها أمريكا للسفيه السيسي بالتدخل في ليبيا بشكل علني لحماية أمنها، وتمثل ذلك في الضربات الجوية التي وجهتها إلى فصائل ثورية، أواخر مايو 2017 شمال شرقي ليبيا، اتهمها السفيه السيسي بدعم عمليات إرهابية على أراضي مصر، كما وصلت الضربات إلى الجنوب في الجفرة.

واستهدفت الضربات بالأساس فصائل ثورية مناوئة لحفتر، والتي تحول دون سيطرته على كامل التراب الليبي، ومنها “مجلس مجاهدي درنة” و”مجلس ثوار بني غازي”، وبعض المصنفين إرهابيًا من قبل الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وذلك في القوائم المعلنة مؤخرًا على خلفية حصار قطر، وأكد السفيه السيسي وقتها أن الضربات الجوية لم تنتهِ ولم يعلن حتى الآن عن انتهائها، ويؤكد وصول الضربات إلى وسط ليبيا على إصرار السفيه السيسي على دعم مصالح أمريكا والغرب في ليبيا عن طريق حفتر.

ولهذا من المرجح أن تُستخدم قاعدتا محمد نجيب وسيدي براني في تدريب ضباط وجنود الجيش الوطني الليبي إلى جانب تقديم الدعم والحماية لحفتر والموجود في طبرق شرقي ليبيا؛ أي بالقرب من القاعدتين غربي مصر، ومن المرجح أيضًا أن تستخدم القواعد في توجيه ضربات عسكرية مركزة خلال فترة ما بعد التعديلات الدستورية لإنهاء سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى.

 

 * السيسي نقل رسالة الغرب لحفتر

كشفت مصادر صحفية أن سلطات الانقلاب في مصر قدمت مساعدات عسكرية للعقيد الليبي الانقلابي خليفة حفتر لدعم هجومه على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

المصادر قالت إن المساعدات تضمنت أنظمة رؤية ليلية وذلك في ظل الخسائر التي تعرضت لها بسبب الهجمات المرتدة الليلية التي أسفرت عن خسارتها مواقع سبق أن تمكنت من السيطرة عليها.

وأضافت المصادر: تضمنت دفع القاهرة سفن تشويش راداري بالقرب من سواحل طرابلس للحد من طلعات الطائرات التابعة لقوات حكومة الوفاق والتي تمكنت قبل يومين من إسقاط طائرة حربية تابعة لحفتر.

في سياق متصل اكدت مصادر طبية ليبية مقتل 6 مدنيين بينهم 5 نساء وإصابة 35 آخرين نتيجة القصف العشوائي لمليشيا خليفة حفتر على حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان بأن المنطقة شهدت سقوط أكثر من 5 صواريخ بينما سقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقتي الغرارات وصلاح الدين بالعاصمة وأعلنت بلدية أبوسليم رفع حالة الطوارئ في صفوف أجهزتها الأمنية والكوادر الطبية في مستشفى الحوادث ومستشفى النفط.

واتجهت ميليشيا حفتر إلى استهداف الأحياء المدنية في طرابلس بعد انكسار حملتها للسيطرة عليها إثر نجاح قوات حكومة الوفاق في طردها من المناطق الجنوبية للعاصمة.

بدوره سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى تفقد المناطق الليبية التي تعرضت للقذف ووصف حفتر بمجرم حرب منددا بالهجمة البربرية والوحشية على طرابلس.

وقال السراج في مقطع مصور ليلا بموقع القصف، إن حكومته ستتقدم جميع المستندات ضد حفتر إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانته كمجرم حرب ومرتكب جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها أدانت الأمم المتحدة الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي الذي ألحق أضرارا بالمنازل والمدارس والبنية التحتية في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المبعوث الأممي غسان سلامة يواصل دعوته إلى هدنة إنسانية للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى المدنيين المحاصرين.

وأضاف دوجريك خلال مؤتمر صحفي أن أعداد النازحين نتيجة الأعمال العدائية في طرابلس وما حولها يقترب من 20 ألف شخص وأشار إلى أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة رصدت تشريد أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية.

ميليشيات أجنبية

من جانبه قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إن أجهزة الأمن اعتقلت مجموعتين من أفرد مسلحين وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.

وأضاف الزبيدي أن المجموعة الأولى تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية وصلت إلى معبر رأس جدير الحدودي يوم الأحد الماضي ورفضت تسليم أسلحتها للجهات الأمنية عند بداية توقيفها قبل أن تقبل بذلك لاحقا.

وأوضح وزير الدفاع التونسي أن المجموعة الثانية التي تتكون من 11 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة حاولت عبور الحدود البحرية باستخدام مركبين مطاطيين.

مهلة أسبوع

الباحث السياسي الليبي بشير الفقيه، قال إن الثوار نجحوا في امتصاص صدمة القصف الوحشي على طرابلس واستطاعوا التقدم في عدة جبهات واستعادة المناطق التي استولت عليها مليشيا حفتر، مضيفا أن مليشيا حفتر استولت على قرية غريان” نتيجة الخيانة وسيتم استردادها في أقرب وقت.

وأضاف الفقيه في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن تقديم شكوى ضد حفتر في المحكمة الجنائية الدولية يعد خطوة جيدة وتضيق الخناق على هذا المجرم، مضيفا أنه استدعي إلى مصر الأسبوع الماضي وأخبره السيسي أن المجتمع الدولي يمنحه أسبوع مهلة تنتهي السبت المقبل، للسيطرة على الوضع وسيغض الطرف عن أي تحركات وهو ما دفعه أمس للتشديد على مليشياته بضرورة دخول طرابلس بأي وسيلة.

واستبعد الفقيه نجاح حفتر في دخول طرابلس مؤكدا أنه سيهزم والجيوش الداعمة له، مضيفا أن طائرات السيسي هى التي قصفت درنة وبنغازي قبل ذلك وأمس أعلن الثوار قصف طيران أجنبي لمناطق في العاصمة.

 

*تفاصيل صفقة المقايضة بين روسيا والعسكر.. تضم السياحة والنووي وسوخوي

يزور وفد أمني وملاحي روسي مصر خلال الشهر الحالي لاتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين البلدين، استجابة لطلب جديد بعثه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي زار مصر قبل مغادرة السيسي إلى واشنطن بساعات، في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في وزارة الطيران المدني اليوم الأربعاء، إنه استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، جاء مقابل مقايضة على صفقة أسلحة، وشراء المقاتلات الروسية من طراز سوخوي-35 التي تعارض الولايات المتحدة الأمريكية شراء مصر 20 منها”، وفق اتفاق وقّعته القاهرة وموسكو لتوريدها بين عامي 2021 و2022 مقابل مليارين وربع المليار دولار، لتكون من أضخم صفقات التسليح التي يجريها السيسي، في الوقت الذي تعاني مصر من الديون الداخلية والخارجية.

وقالت المصادر إن المقايضة جاءت بالتوازي مع إعلان روسيا إرسال وفد أمني ملاحي لاستطلاع مستجدات التأمين، ومدى تحقق شروط روسيا لعودة الرحلات المباشرة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة اللذين كانا يستقبلان نحو 90 % من حركة السياحة الروسية إلى مصر قبل حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، مقابل إتمام صفقة شراء الطائرات السوخوي35، وإتمام التعاقد مع روسيا على إنشاء المفاعل النووي، خاصة وأن وفدا من وزارتي الكهرباء والبترول المصرية ذهبوا لروسيا لمباشرة الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ مشروع إنشاء المفاعل النووي في الضبعة غرب مطروح، بتمويل وإشراف فني روسي كامل، وبأيدٍ عاملة مصرية، على هامش المنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة النووية الذي تستضيفه موسكو، والذي يزيد تكلفته على 25 مليار دولار.

وتعاقدت سلطات الانقلاب ممثلة في هيئة الطاقة النووية مع شركة “تفيللإنتاج الوقود النووي التابعة لشركة “روس آتوم” المنفذة والمموّلة لمشروع المفاعل لتزويد مفاعل البحوث بمكونات اليورانيوم للوقود النووي منخفض التخصيب من إنتاج مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية، وذلك استمراراً لتزويد مصر في العامين الماضيين بكميات مختلفة من اليورانيوم والألومنيوم للوقود النووي في إطار المشروع ذاته. ولم يعلن الطرفان عن قيمة الصفقة، لكن مصدراً في وزارة الكهرباء قال إنها ستُضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع والمقترضة بالكامل على مدى 13 عاما.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن تعدّد المصالح بين البلدين، خصوصاً موضوع التسليح، قد يكون له أثر إيجابي، لكنها استدركت أنه لا يمكن التكهن بقرارات الخبراء الروس، ففي الزيارة الأخيرة خلال شهر ديسمبر الماضي كانت ردة فعلهم إيجابية على ما شاهدوه من تطور للحالة الأمنية، وتركيب بعض أجهزة المراقبة والبصمة البيومترية التي اشترطت روسيا أخيراً تطبيق أنظمتها لاستئناف الرحلات.

وأوضحت المصادر أن هناك عاملاً آخر قد يصب في مصلحة مصر، هو أن الشركات السياحية الروسية التي عملت خلال موسم الأعياد الشتوية الأخير على تسفير رحلات “شارترد” إلى مطارات قريبة من شرم الشيخ، بما في ذلك مطارا إيلات الإسرائيلي والقاهرة، أكدت للسلطات الروسية أنها لم تحقق الجدوى الاقتصادية المرجوّة، بسبب زيادة تكلفة الرحلات البرية إلى شرم الشيخ نتيجة الحاجة لاستعدادات أمنية عالية المستوى بالنظر للوضع الأمني الذي تعيشه سيناء حالياً، وأن الرهان على نجاح هذه الرحلات لن يؤتي أكله في أشهر الصيف نتيجة الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة وعدم إقبال السائح الروسي محدود الدخل على دفع المزيد من الأموال مقابل رحلة برية إضافية للوصول إلى وجهته النهائية.

فيما تحاول شركات السياحة المشتركة بين روسيا ومصر، التي انتعشت في السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى حد تملّكها فنادق ومنتجعات كاملة في شرم الشيخ، لملمة شتات أعمالها وإعادة الروح لنشاطها بعد ثلاثة أعوام من الكساد بسبب تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر. ولذلك فهي تحاول بشتى السبل الضغط على السلطات الملاحية الروسية لتخفيف شروطها والسماح بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ تحديداً، كما تحاول من جهة أخرى الضغط على السلطات المصرية لقبول بعض الشروط التي تراها مجحفة وكان يتمسك بها الجانب الروسي في المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا ما زالت تشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت السلطات المصرية بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين، علماً أن مصر لم تطبّق نظام بصمة الوجه في مطار القاهرة إلا الشهر الماضي فقط، وبدأ العمل بها بهدف التأمين وإحكام السيطرة على منافذ المطار.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن شركة “إيروفلوت” الروسية الحكومية استأنفت رحلاتها من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل 2018، بناء على بروتوكول استئناف الرحلات وتأمين المطارات الذي وقّعه البلدان، إلا أن الموعد المبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر كان شهر في أغسطس الماضي، وأوصى وفد التفتيش الأخير باستمرار التأجيل.

وقالت المصادر المصرية إن موسكو كانت تتذرع بمبررات ومشاكل تم حلها واستيفاء سبل تلافيها جميعاً، فتم الالتزام بزيادة نقاط التفتيش في المطارات المحلية، واشترت الحكومة أجهزة تفتيش حديثة، وتم تزويد كل نقاط المطار بكاميرات تصوير تمتد سعتها التخزينية إلى أكثر من شهر، كما تم تخصيص مكان بالقرب من كل مطار لإقامة خبراء الأمن الروس.

بل أن موسكو أرادت أن تمتد سلطانها بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية، وسلطانهم أيضا للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من وإلى روسيا فقط.

وتعتمد السياحة في مدن البحر الأحمر بنسبة 92 % على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي الآتي من القاهرة.

كما أن إجبار السائحين الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، يؤثر سلباً بنسبة تصل إلى 70 % على إقبال الروس على الحجوزات الفندقية، علما أن السائحين الروس ما زالوا يمثلون نحو 40 % من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر، ما يعني أن استمرار الوضع الحالي يحرم مصر من فرص كبيرة في زيادة عوائدها السياحية.

 

* “#مرعوب_ياسيسي” يتصدر.. ومغردون: نهايته ستكون أسوأ من القذافي

شهد هاشتاج “#مرعوب_ياسيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من رعب قائد الانقلاب وعصابته من الشعب المصري وحملات التواصل الاجتماعي المناهضة لاستفتائه المشئوم والمطالبة بإسقاطه.

وكتبت ريتاج البنا: “مرعوب لأن يديه ملطختان بدماء خيرة شباب ورجال مصر.. مرعوب من الجيش كل فترة يزود لهم الرواتب والمعاشات”. فيما كتبت دعاء الكروان: “سلطة ضعيفة تخشى أى صوت معارض والدليل حظر السلطات الانقلابية حملة باطل.. هذا هو أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتب محمود الأحمدي: “حينما قرأت تاريخ القذافي وخزعبلاته وشذوذه وجنونه وتوظيفه للقاذورات البشرية والمخلفات الإنسانية وجدت السيسي يسير على خطى القذافي خطوة بخطوة وشبرًا بشبر وذراعًا بذراع.. ولم يبق أمامنا سوى أن نترقب نهاية السيسي التي نتوقع أن تكون مثل نهاية القذافي أو أسوأ إن شاء الله”.

وكتب حاتم عبد الله: “مين حيقبل من المصريين دستور العار.. ولا بد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم.. مرعوب لأن تعديل الدستور بيكون نهاية كل طاغية وظالم، ونسي إن كان الخلق ضعفوا وخافوا فإن رب الخلق لم يرض بظلم العباد”. وكتبت أبو أشرف: “مرعوب لأنه فاشل”.

وكتب محمود حامد: “إن الله لا يصلح عمل الخائن”. فيما كتبت أم عمر: “بيعدل الدستور كله علشان مادة واحدة إنه يفضل فى الحكم علشان عارف اللى هو عامله وعارف إن لو جه ريس غيره واتحاسب هطير رقبته.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. وكتبت رحمة علي: “حظر السلطات الانقلابية لحملة باطل أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتبت أبرار محمد: “مرعوب لأنه عارف أنه باطل وشعبيته أصبحت صفرا.. لذلك يحشد الناس بالإكراه.. بكرة الثورة تشيل ما تخلي”، مضيفة “مش قادر على أي فئة إلا فئة الموظفين عشان بيهددهم بأكل عيشهم.. أما باقي الشعب إن شاء الله ستكون اللجان خاوية على عروشها..  غلق موقع باطل للمرة الخامسة فى مصر هيوصل للعالم مهما تعمل يا سيسي أنت وعصابتك”.

وكتب عادل فوزي: “إن شاء الله تكون آخرتك بسبب التعديلات”. فيما كتب صفي الدين: “المجرم السيسي يسعى عبر فرض تعديلات دستورية إلى تمديد حكمه لعام 2030، وفرض سيادة العسكر على كل أشكال الحياة المدنية في مصر.. إن لم يكن هو الاستبداد بعينه فماذا يكون؟.. اللهم ثورة تجتث القتلة والخونة في بلاد النيل والحضارات والأزهر”.

 

*إتاوة الحديد” تشعل أسعار العقارات

أثار قرار حكومة الانقلاب بتحصيل رسوم على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت، و25%، على حديد التسليح بجميع أشكاله لمدة 180 يوما، تساؤلات حول تأثير ذلك القرار على أسعار الحديد بالسوق المحلي؟ ومدى تأثير ذلك على أسعار العقارات؟

البداية كانت بإعلان مالية الانقلاب، بإصدار مصلحة الجمارك تعليمات لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة، رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانى المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة، تنفيذا لحكم المادة (١/٨٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

ارتفاع الاسعار

من جانبه انتقد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، القرار وتوقع ارتفاع أسعار حديد التسلح 20% خلال الفترة المقبلة، وقال الجارحي: إن “قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات خامات حديد التسليح من شأنه زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 20% للمستهلك، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مشيرًا إلى طرح القرار خلال فترة من الفترات من جانب جهاز دعم الإغراق، إلا أن وزارة التجارة والصناعة رفضته حينها؛ نظرا لتضرر السوق من تطبيقه”.

تضرر المصانع

وأشار الجارحي إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإخطار منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، على أن يتم بدء تنفيذها اعتبارا من الإثنين الماضي 15 أبريل، لافتا إلى أن وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، و قامت بمخاطبة منظمة التجارة العالمية وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية.

وأضاف الجارحي أنه “من الخطأ فرض رسوم حمائية على سلعة ذات سعر متغير، وفقا لبورصة المعادن، كما أنه من الخطأ أن يتم إخطار منظمة التجارة ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الرجوع لأصحاب الشأن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات”.

وتابع قائلا :”لا يمكن فرض رسوم حمائية على واردات سلعة لا تصنع في مصر”، مشيرا إلى أن كلا من مصانع الحديد عز وبشاى والمصريين ليس لديهما بليت كاف لتصنيع منتجاتهم، ويقومون باستيراده من الخارج، متهما وزير الصناعة بإتخاذ القرار دون الرجوع إلى المصانع، أو اتحاد الصناعات، أو الغرف التجارية، أو جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

العقارات

وتوقع أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة مواد البناء، ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 15%، بعد تطبيق فرض رسوم على واردات الحديد، مشيرا الي أن هذا القرار به ضرر بالغ على المستهلك المحلي، لا سيما وأن متوسط الزيادة قد تصل إلى 1000 جنيه على الطن الواحد؛ الامر الذي سيؤدي الي رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية بعد فترة من الاستقرار.

 

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد

المعتقل الإسلامي خالد حداد

 مفاتيح سجنالمعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

 

زكرياء بوغرارة – كاتب مغربي معتقل سياسي سابق

 

في  عمق العتمة المغربية   لايزال يرسف في أغلال القيود  بالسجن كثير من الشباب المسلم الذين دخلوه في  عنفوان الشباب واليوم وبعد  16 سنة تتواصل معاناتهم في السجون دون أن تحدث  الجهات المعنية والوصية وقفة تأمل  ومراجعة لإطلاق سراحهم وقد اعتقلوا في ظروف عصّة على الفهم والتفكيك وفي أجواء من الاستعداء الشامل في الإعلام  وأقبية التحقيقات….

 اليوم  لنا وقفة مع المعتقل الإسلامي خالد حداد… نميط من خلالها اللثام عن معاناته  هذا الأخ  الذي اعتقل  العام 2003م  على مشارف مدينة تاونات بعد معاناة   موجعة..
أعرف عن تلك المرحلة الكثير من  المشاهد  الأليمة مما حكى لنا عن بعض شذراتها في السجون… لايطاوعني القلم على كتابتها..

  ثم نقل  بعدها مباشرة الى الغرف السوداء ليظل في حالة اعتقال وتحقيق متواصل إنتهى به في أقبية سجن سلا عنبر الموت {{ ميم }}  أول ما وصل  إليه وضعوه في الزنزانة المنفردة  المقابلة لزنزانتي وكنت قد أمضيت  هناك   عشرة ايام  ل شيء فيها الا صمت ولاحس ولا حركة  هناك ففي   حي {{ ميم }} موت مدجج بكل  وجع..

  كان  مؤنسي من   يومها  وقد وجدته شابا خلوقا لطيفا  دائم الابتسامة… وفي ذلك الزمن   تقاسمنا  المّر والكّل ككل من لحقوا بنا وكنا  يومها ضمن  الفوج الأول وصولا لحضرة  {{سجن الزاكي}}

سرد لنا قصته الأميمة وهو في المعتقل السري… وكيف تم عرضه على قاضي التحقيق… وكلها هالة من مآساة حقيقية …
لا أجسر على خط حرف  فيها لعظم ما سمعت منه عن تلك العتمة القاهرة….  عنتا الباهرة مقتا

 انتهت المحاكمات بالنسبة لنا {{جيل أحداث 16 ماي  }}

 اسمتيها جيل لأن الحبل  لايزال على الجرار  يسوق اجيالا تلو أجيال للعتمة من يومها .. كنا الجيل الذي شاخ.. ولايزال منه العشرات في السجون  والعتمات…

كان نصيبي من تلك الكعكة والوليمة التي   لا اعرف عنها شيئا {{  10 سنوات}} وكان نصيبه منها 20 سنة

 بعدها  بأيام بدأت الغربلة  ولا ادري لم كان  خالد حداد أول من   رحلوه… مع أخرين… صوب السجن المركزي القنيطرة {{{ يومها سمعنا انهم يسنقلون الخطرين الى هناك}}

لأنهم  رحلوا   مجموعة  الإعدام في محاكمات  16 ماي محمد العماري و رفاقه ثمالاخ الرباع وصهره وبخالد احداد ومعه اخ آخر أطلق سراحه مؤخرا بالعفو…

 ابتسمت بمرارة   يومها  و قلت {{ وهذا من الكذب أيضا أي  خطورة   في  خالد جداد..}} ثم  لم نلبث الا قليلا وسمعنا عن مقتل خالد حداد في  محاولة  فرار… كان السجن  يومها يغص بالاشاعات في هزيج مريج من الصخب  يصبح فيها الحليم  في غمرة الحيرة

  ثم لم ألبث الا قليلا وجاء  دوري  في الترحيل.. وكان من المفترض أن انقل كبقية من حوكموا ب10 سنوات الى   سجن  {{  أوطيطة 2 الفلاجي  نواحي سيدهم قاسم}}

 ولكن كان   لأصحاب الحال رأي  آخر فقد  رحلت مع ستة اخوة اختيروا ليكون مثواهم    في السجن المركزي القنيطرة

 

 اذكر ان احد الجلاوزة قال لي يومها {{ صحيح انك محكوم ب10 سنوات سجنا  لكنك في الحقيقة تستحق الاعدام..}}

في السجن المركزي القنيطرة  إلتقينا  مجددا في  حي {{ ألف1}} وكان يقبع فيه    اصحاب المحكوميات ما بين المؤبد و20 سنة  وقلة  منهم 15 سنة

 كان خالد حداد فك الله اسره يومها قد تعايش مع المحنة  وكان يشرف على مطبخ العنبر السجني رفقة الاخ  مصطفى التاقي

 عندما انطلقت رحى الاضرابات  وفي أوج أضراب العام 2005 م تم تم اقتحام زنازين الاخوة  ليتم ترحيل   خمسة منهم  صوب  سجن {{ عين البرجة }} بالدار البيضاء

هذا السجن العتيد العتيق .. كان يضم في فترات سابقة  بعض معتقلي اليسار فيما أسموه {{ سنوات الجمر }}.. ثم أغلق   ليعاد فتحه من جديد  ليستقبل معتقلي {{ السلفية الجهادية }}

 مكث  خالد حداد في ذلك السجن   زمنا.. حيث  اصبح يضم فيما بعد قرابة 200 معتقل  وذات شجن قررت إدارة السجون    افراغه مجددا وتوزيع المعتقلين على سجون المملكة .. حينها   رحل  الى السجن المحلي بوركايز بفاس مسقط  رأسه

 

 وفي ذلك السجن التقينا مجددا حيث كنت  أثوي في  احدى  زنازينه المنفردة

 وعندما عنّ لمدير مندوبية ادارة السجون ان يؤدب   معتقلي السلفية جهادية من  رافضي المراجعات…  اختار لهم سجنا جديدا شيّده داخل السجن المركزي القنيطرة  ثم انطلقت الترحيلات من كل سجون البلاد  يوم 10  من أكتوبر 2010م

 

في إدارة سجن فاس  جمّعونا وكنا قرابة  العشرة أو اكثر بقليل  {{انا واخالد  حداد ومحمد المعطاوي  وآخرون}}

   رحلنا مع الفجر الى  سجن  القنيطرة  السجن الصغير  داخل السجن العتيد  بالسجن المركزي القنيطرة

هناك تناهت الينا الأخبار  أن بنهاشم {{جمعنا ليؤدبنا}}.

 

 في أسوء حي بهذا المعتقل الجديد  كنّا  أنا وخالد حداد وقرابة 60 معتقلا ..  تم توزيعنا على الزنازين بشكل يوحي لكل  مطلع على  المطابخ  ذات  الاتصال بملفات السلفية الجهادية انه بترتيب امني او  بأشراف عقل أمني  ولترتيبات ما .. كنّا نجهل تفاصيلها يومها   ثم جائت  رياح الربيع العربي لتحكم على ذلك المشروع بالفشل الذريع

وكان يتكون من طابقين كل طابق   به قرابة 25 زنزانة جماعية تكفي لأربعة سجناء… وفي  الجهة الأخرى  بناية مثلها ثم تليها بناية  ثلاثة كلا البنيتين كنتا مخصصتين للمعتقلين   السياسيين  في القضايا ذات الصلة  بالسلفية الجهادية …

أما إدارة السجن فقد   تم تكليف مدير  سجن   سابق له سوابق كثيرة  في التعذيب والانتهكات الحقوقية الصارخة ليتولى المسؤولية المناطة به والتي  تظاهي يومها   مهمة  شمس بدران في السجن الحربي بمصر في الخمسينيات من القرن الماضي …

 وكإجراء قمعي يكشف الجحيم الذي أعد لنا وتجرعناه حتى هبت رياح الربيع العربي وصيحة {{ بن علي هرب}}

 كان هناك   فريق للتدخل السريع أو {{ وليدات بنهاشم}} مهمته التنكيل بنا ماديا ومعنويا ..

 ولايكفي لسرد  ذلك الوجع هذه لمحطة  في ذاكرة سجين…

 

    رغم الشدة والمحنة  فقد  جمعونا هناك مع كثير من الأخوة الاحباب الذين   فرقت بيننا وبينهم السجون.

 ثم لما انقشعت سحب المحنة  تم إعادتنا للسجن المحلي بوركايز  وكان  خالد حداد  رفيقي في رحلة العودة…
كما اعيد  السواد الأعظم من المعتقلين الى سجونهم التي جاؤوا منها في طنجة وتطوان واكادير والجديدة وغيرها…..
.

وأخيرا

إنها شهادة اقدمها  لله والناس والتاريخ فقد  ظلم الأخ  خالد حداد أشد الظلم ووقع عليه من الأذى ما هو بليغ.. في نفسه واهله… وأحسبه والله حسبه على خير ففطرته صافية وحبه للخير  خلق صميم فيه يكفيه إنه التزم   قبل اعتقاله بعشرين شهرا  ليحاكم بالسجن عشرين سنة… بمعدل سنة لكل شهر…

 

  لازلت  اذكره في شدة السجن المركزي  كنت اناديه من  المنفردة {{ خالد  أصفي وأشرب…}}

 فيضحك  ضحكة  طفولية  ويرددها  بفرح

 كانت أياما على  الشدة واللأواء التي بين جوانحها  أياما لاتنسى من 

الذاكرة…

في احداث 16  ماي أكتشفت الأجهزة الأمنية  قصة الفرنسي و سرعان  ما نسجت حوله الأساطير   ثم صارت القصة  واقعا واعتقالات  شملت العديد من الاخوة كان من بينهم خالد  حداد  وكان يومها  حديث عهد باألتزام… فجدّوا في طلب اعتقاله.. ففر  في رحلة  الخوف هائما على وجهه الى أن اعتقل على مشارف مدينة  تاونات بفعل وشاية..  حكاها لنا بغصص حرار  عندما لاذ لخال له يطلب مأوى  فدل عليه   ولهذا فرّ من داره  الى ان اعتقلوه….

 

 لم يكن فراره من جناية اقترفها ولكنه الخوف السيد المطاع وكم من أخ   شاهد صورته في التلفاز بانه احد المطلوبين فذهب برجليه  يسعى الى الجهات الامنية فاعتقل وثم أعلن  بعدها عن اعتقال الهارب.

ملف الفرنسي روبير كان من المفترض ان يعاد فيه النظر بتفعيل مسطرة العفو الملكي خاصة بعد تسليم المغرب   روبير  ريتشارد الى فرنسا التي بادرت  بإطلاق سراحه وكان يرددها دائما {{ سأرحل الى فرنسا ويطلقون سراحي …}}

 

 وما دام  الراس والأساس في  الملف وكل المجموعة هو الفرنسي فكيف يتم استثناء عدد منهم ربما الأن لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة  وهم {{  الشيخ محمد النكاوي الاخ   رشيد لغريبي لعروسي وخالد حداد..}} بينما البقية تم تخفيض محكومياتهم وغاذروا السجون ومنهم من استفاد من العفو الجزئي

 

خالد حداد  في رحلة السجن   وقع عليه الأدنى البالغ… خاصة في رحلة الاعتقال الاولى بالمعتقل السري…  روى تفاصيلها بكل مرارة  ووجع.. ثم انضاف لوجعه الأذى الذي لحق أسرته في البداية  بمحاولات الضغط على زوجته لطلب الطلاق  ُثم بعدها باعتقال شقيقه محمدحداد الذي   قضى  قرابة السنتين في حالة اعتقال لعدم التبليغ عن  شقيقه… ثم لما     كبر أبناؤه لاقى  من الاذى ما هو   أليم بالاعتداء الشنيبع على طفلته الصغيرة من طرف مدرس نذل كان يداوم على شتمها  ووصفها ببنت الإرهابي

 

والصورة أدناه تكشف حجم المعاناة المزدوجة له ولأسرته ومدى تأثير هذا الاعتقال على أبناءه الصغار …

 

 وفي  رحلة الاعتقال الاولى   تولى الاعلام المغربي  مهمة الاستعداء والتشويه  فحاز فيها قصب السبق..  اذ  عمد الى  العبث بصور الكثير من المعتقلين لإظهارهم   بطريقة  غير لائقة   ثم   ضرب على وتر الالقاب والكنى التي كانت تختلق اختلاقا  كقصة الاخ محمد أعطور الذي قال لي {{ انهم اوسعوه ضربا  موجعا من أجل الاعتراف بكنيته ولقبه   وعندما اصرّ على أنه ليس له أي لقب  ضاعفوا العذاب}} فأضطر للاعتراف ا لمضحك المبكي {{ انا أبو الديناصور}}.

 هكذا فعلوا مع خالد حداد  فقد ضرب أشد الضرب للاعتراف بلقبه فلما عيل صبرهم قالوا له {{ هل لديك ولد.. ما أسمه؟؟}} ما أن نطق {{ وليد  }} حتى صاحوا في صوت واحد..{{ انت خالد بن لوليد}}

 كان هذا لقبه اعلاميا.

 

 و يا لها من فرية

 

في  هذا المنعطف الكبير  ونحن نجاوز المحنة الى العام  16نرنو لوقفة تأمل من ضمير حي  للمبادرة بإطلاق سراحه وكافة الاخوة الذين عانوا الكثير من الوجع والأسى في رحلة الاعتقال والسجون ولازالوا الى يوم الناس هذا في صراع يومي مرير مع السجن والسجان…

وجدة في 17  ابريل 2019