تقرير دولي يكشف تواطؤ 25 دولة بينها مصر ودول عربية في تزويد الاحتلال بالنفط.. الأحد 16 نوفمبر 2025م.. الفيوم تنتفض والشعب يكسر حاجز الخوف: آلاف المواطنين يهتفون ضد فضيحة التزوير في انتخابات الانقلاب

تقرير دولي يكشف تواطؤ 25 دولة بينها مصر ودول عربية في تزويد الاحتلال بالنفط.. الأحد 16 نوفمبر 2025م.. الفيوم تنتفض والشعب يكسر حاجز الخوف: آلاف المواطنين يهتفون ضد فضيحة التزوير في انتخابات الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*جنايات الانقلاب تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين بقضية “مذبحة فض رابعة”

قضت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب، السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، كما قضت ببراءة 4 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد د. محمد مرسي ، على خلفية قضية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”. وسبق للمحكمة أن قضت بإعدام 75 شخصاً من المتهمين في القضية، وبالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على نجل مرسي، أسامة محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان”، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً (طفلاً) في القضية، وبمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية. وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدتها مصر في التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة الإخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، بالإضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

ومن بين المتهمين، النواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

“طمس الحقائق” في فضّ اعتصام رابعة: “كان يمكن إنهاء التجّمع بلا دماء” 

أما المصور الصحفي، محمود أبو زيد، الشهير بـ “شوكان” فطالبت نقابة الصحفيين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله. ‏وتضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

 

*محتجز سابق يكشف ضغوطًا للعمل كـ”مرشد” واتهامات بانتهاكات مروعة داخل قسم شرطة إمبابة

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شهادة غير مسبوقة لمحتجز سابق من منطقة إمبابة، عقب الإفراج عنه من قضية جنائية قضى كامل مدتها خلف القضبان وبرغم اعترافه بأخطائه السابقة، إلا أنّ ما جاء في روايته يفجّر موجة جديدة من التساؤلات والقلق حول طريقة تعامل بعض أفراد الشرطة داخل قسم إمبابة، وسط مزاعم بتهديدات وضغوط وانتهاكات جسيمة تحتاج – وفق المنظمات الحقوقية – إلى تدخل قضائي عاجل.

الشاب، الذي أخفت الشبكة هويته حرصًا على سلامته، روى تفاصيل ما وصفه بـ”رحلة الخوف” التي يعيشها خارج أسوار السجن، مؤكدًا أنّ حياته تحولت إلى مطاردة وضغوط مستمرة لإجباره على التعاون الأمني كـ”مرشد”، وهو ما رفضه بشكل قاطع، قائلًا إنه يريد فقط أن “يعيش بأمان”.

شهادة صادمة.. ومشاهد من الداخل

في نص شهادته التي جاءت باللهجة العامية، بدأ الشاب حديثه باعتراف واضح بماضيه: “مشيت غلط… واتعاقبت… ومفيش إنسان معصوم من الغلط… نفسي أعيش زي الناس مرتاح”.

لكن هذا الاعتراف – كما يقول – لم يشفع له عند بعض الأمناء داخل قسم شرطة إمبابة. فبعد خروجه من السجن، فوجئ باتهامات وضغوط متواصلة من اثنين من الأمناء، تسببت في حرمانه من الشعور بالأمان داخل منطقته.

وأضاف في شهادته: “قابلوني الأمناء مرتين… تهديد وبهدلة… مش عارف أعيش في بلدي اللي المفروض ألاقي فيها راحة وأمان”.

ويواصل روايته قائلًا إن بعض الأمناء طلبوا منه العمل معهم كمرشد، مقابل “غضّ الطرف” أو “التسهيل”، وهو ما رفضه تمامًا: “عايزيني اشتغل مرشد… يا أسلّم ناس يا ياخدوا عليا… وأنا مش همشي في السكة دي”.

ويتهم الشاب أسماء محددة من أمناء الشرطة والضباط في القسم، معتبرًا أن ما يحدث يشبه “عصابة تستخدم السلطة”، على حد تعبيره، داعيًا مسؤولًا رسميًا للنزول إلى الشارع بـ”ملابس عادية” ليرى كيف يُعامل المواطنون.

مخاوف من مصير مشابه لحالات وفاة سابقة

أشد ما أثار خوف الشاب – وفق شهادته – هو ما يعتبره نهاية مأساوية لبعض الشبان داخل إمبابة، ومنهم: محمد صبحي الملقب بـ”تراولي”: الذي يقول الأهالي إن وفاته جاءت بعد دفعه من الطابق الثامن على يد أمين شرطة – بحسب ما يتردد.

أحمد مصطفى المعروف بـ”أحمد جزيرة”: الذي توفّي قبل أيام داخل حجز قسم إمبابة في ظروف وُصفت بأنها غير إنسانية.

ويقول الشاب بانفعال: “مش عاوز أموت زيهم… ولا عايز أتشال في صندوق وأنا مظلوم”.

صرخة للحياة.. ورغبة في الأمان

اختتم الشاب شهادته بكلمات تعكس مدى الإحباط والخوف الذي يعيشه: “نفسي أنزل شغلي وأرجع لأهلي… أصلي وأنام واصحى… كل اللي طالبه إني أرجع بيتي من غير خوف… أنا ماليش ضهر… بس ربنا أقوي”.

انتهاكات داخل الحجز.. شهادات متعددة تتقاطع

إلى جانب هذه الشهادة، أكدت الشبكة المصرية حصولها على روايات أخرى من محتجزين مفرج عنهم حديثًا، تشير إلى:

• تكدس مهول داخل 4 غرف فقط يسكنها نحو 700 محتجز.
• مساحة لا تتجاوز 35 سم لكل فرد للنوم أو الحركة.
• تهوية منعدمة وانتشار واسع للأمراض الجلدية.
• روائح خانقة وحالات إغماء متكررة.
• منع التريض والتعرض للشمس.
• اتهامات بتلفيق محاضر جديدة لإطالة فترة الاحتجاز.

وكانت الشبكة قد وثّقت سابقًا وفاة المواطن أحمد مصطفى داخل الحجز، بعد أسابيع من القبض عليه، وسط شهادات من أسرته ومحتجزين سابقين عن سوء المعاملة والإهمال الطبي.

دعوات للمحاسبة والتحقيق الفوري 

طالبت الشبكة المصرية بفتح تحقيق رسمي وشفاف في هذه المزاعم، مؤكدة أن حجم الاتهامات يستوجب تحركًا عاجلًا من النائب العام والجهات المختصة للنزول إلى قسم إمبابة والاطلاع على الأوضاع مباشرة، وفتح تحقيق شامل في ظروف الاحتجاز داخل القسم، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الأمناء المذكورين في الشهادة، تحت إشراف النيابة، وضمان حماية الشهود والمبلّغين من أي انتقام محتمل.

 

*خمسة أعوام من التدوير والحرمان: استغاثة عاجلة لأسرة المعتقل سيد محمود بعد استمرار الحبس غير المبرر

تستمر معاناة المعتقل سيد محمود عبد الرسول إبراهيم، البالغ من العمر 51 عامًا، من سكان الزاوية الحمراء بالقاهرة، وسط صمت السلطات، بعد أن تم تدويره للمرة السادسة على ذمة قضية جديدة بتهمة توزيع منشورات، رغم حصوله على خمسة قرارات بإخلاء سبيله وأحكام نهائية بالبراءة في خمس قضايا سابقة.

وأكدت أسرة سيد محمود في استغاثة عاجلة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن استمرار احتجازه وتدويره المتكرر تسبب في انهيار الأسرة نفسيًا واجتماعيًا، مطالبين بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي ووضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ خمس سنوات.

ووفقًا للشبكة، فإن المعتقل قد تم نقله قسرًا الأسبوع الماضي من حجز قسم شرطة التجمع الخامس إلى سجن المنيا، ما يمثل مرحلة جديدة من المعاناة له ولأسرته، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية والدستورية التي يكفلها القانون.

يُذكر أن سيد محمود، الذي كان يعمل قبل اعتقاله، قد واجه سلسلة من المحاكمات غير العادلة، وحصل على خمس براءات نهائية في قضايا سابقة، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من استمرار احتجازه وتدويره في قضايا جديدة بنفس التهم، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية ومدى احترام حقوق الإنسان 

وتؤكد الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع أسرة سيد محمود، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية، احترامًا للقانون وحقوق الإنسان، ووضع حد لممارسات التدوير والحرمان غير المبررة التي طال أمدها لخمسة أعوام.

 

*هل تُغلق القضية على رواية النيابة ؟ ..من يقف وراء مقتل مهندس الطاقة النووية؟

أعاد مقتل المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، المتخصص في مجال الطاقة النووية، في الإسكندرية، فتح باب الجدل حول طبيعة الحادث ودوافعه الحقيقية، خاصة بعد أن تضاربت التفسيرات بين من يرجّح وجود خلافات شخصية، ومن يلمّح إلى احتمالات سياسية تتعلق بطبيعة عمله.

رواية النيابة: خلافات شخصية لا علاقة لها بطبيعة عمله

في بيان رسمي، كشفت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في الجريمة التي وقعت فجر 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بمنطقة كرموز.

وأوضحت النيابة أنها انتقلت إلى موقع الحادث، ورصدت آثار إطلاق النار وفوارغ الطلقات وخزينة سلاح وهاتف المجني عليه ومحفظته، فيما استمعت إلى شهادات أكدت رؤية الجاني أثناء إطلاقه الأعيرة النارية قبل فراره بسيارة ظهرت في مقطع مصور.

وبتحليل الفيديو وربطه ببيانات المرور، تعرّف ذوو المجني عليه على المتهم، مؤكدين وجود خلافات شخصية سابقة بينهما، نافين أي صلة بين قتله وبين عمله في مجال الطاقة النووية.

اعترافات الجاني: ترصّد وتخطيط مسبق

بعد القبض عليه، اعترف المتهم بشكل تفصيلي بأنه قتل الحمصاني عمدًا وعن سبق إصرار، موضحًا أنه حصل على السلاح وتتبع المجني عليه حتى باغته على طريق القباري السريع، وأطلق عليه عدة رصاصات ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته.

التقارير الفنية جاءت لتدعم الاعترافات؛ إذ أثبتت الأدلة الجنائية تطابق فوارغ الطلقات مع السلاح المضبوط، فيما أظهرت المحاكاة التصويرية تطابق أقوال المتهم مع مشهد الجريمة.

هل تُغلق القضية عند هذا الحد؟

خبراء يشككون ويفتحون باب الأسئلة

رغم اكتمال الرواية الرسمية، يطرح بعض خبراء الأمن وعلم الجريمة تساؤلات حول الجريمة لعدة أسباب:

طبيعة عمل المجني عليه في قطاع حساس كقطاع الطاقة النووية

حتى وإن نفى أقاربه وجود صلة، يرى خبراء أن الدولة عادة ما تتحفظ في قضايا تخص العاملين في المجالات الاستراتيجية، ما يجعل سرعة إعلان التفاصيل مثار تساؤل.

طريقة تنفيذ الجريمة

الضرب بمؤخرة السلاح بعد إطلاق النار يُعدّ سلوكًا يوحي برغبة في التأكد الكامل من إنهاء حياة الضحية، وهو ما يعتبره محللون “نمط عمليات احترافية” وليس مجرد رد فعل غاضب ناتج عن خلاف شخصي.

توقيت الحادث وانتشاره إعلاميًا

يرى باحثون أن انتشار القضية بسرعة لافتة فتح الباب لشبهات حول إمكانية وجود خلفية أوسع، خصوصًا أن حوادث اغتيال العلماء أو المتخصصين في المجالات الدقيقة عادة ما تُثير الكثير من علامات الاستفهام.

إغلاق التحقيقات

بينما تُرجع الرواية الرسمية الجريمة إلى خلافات شخصية، يبقى جزء من الرأي العام وخبراء الجريمة غير مقتنعين تمامًا، في ظل حساسية عمل المجني عليه وطريقة تنفيذ الجريمة وتوقيتها. 

ومع إغلاق التحقيقات باتجاه دافع شخصي، ستظل الأسئلة مطروحة:

هل كان الأمر خلافًا شخصيًا انتهى بجريمة قتل؟ أم أن هناك خيوطًا أخرى لم تُكشف بعد بسبب طبيعة عمل الضحية؟

 

*تقرير دولي يكشف تواطؤ 25 دولة بينها مصر ودول عربية في تزويد الاحتلال بالنفط

تقرير دولي جديد يهزّ ملف غزة: منظمة “أويل تشينغ إنترناشونال” تكشف تورط 25 دولة في تزويد الاحتلال بالنفط بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025. أسماء معروفة: أذربيجان، كازاخستان، روسيا، اليونان، أمريكا… لكن الصدمة تأتي من المنطقة العربية نفسها.

السعودية، أكبر مصدر نفطي عربي، واصلت ضخّ شحنات وصلت — عبر وسطاء — إلى موانئ أشدود وحيفا بينما كانت طائرات الاحتلال تحرق غزة. لا قيود، لا مراجعة، فقط رسالة واحدة: التجارة أولًا… ولو كان الثمن دمًا فلسطينيًا.

أما مصر فالتناقض أوضح: رفح مغلقة، الدواء والوقود ممنوعان من دخول غزة، بينما قناة السويس تعمل بلا توقف، تعبر منها ناقلات نفط وصلت فعليًا إلى موانئ الاحتلال. وكل ذلك رغم أن كل سفينة تحتاج موافقة مصرية مسبقة.

الحقيقة التي يكشفها التقرير قاسية: الإبادة لم تصنعها إسرائيل وحدها، بل غذّتها شبكة لوجستية دولية وعربية. وربما لو أُغلق صنبور النفط السعودي وتوقفت الموافقات المصرية… لما استمرت آلة الحرب تعمل كل هذا الوقت.

 

*الأزهر يدين إحراق مسجد في الضفة ويصفه بـ”الجريمة الإرهابية النكراء”

اعتبر الأزهر الشريف إحراق مستوطنين إسرائيليين متطرفين لمسجد في الضفة الغربية المحتلة “سلوكًا وحشيًا وتطرفًا بغيضًا”، مُدينًا الحادث بوصفه “جريمة إرهابية نكراء”. وأقدم مستوطنون على إحراق أجزاء من مسجد في بلدة دير استيا، وكتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.

وقال الأزهر في بيان إنه “يدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي أقدمت عليها عصابات الاحتلال الصهيوني بإحراق مسجد الحاجة حميدة في الضفة”. وأكد أن ما جرى “يعكس السلوك الوحشي لهؤلاء المتطرفين الذين لا يحترمون قدسية بيوت الله، وتطرفهم تجاه كل ما هو إسلامي”.

وأضاف البيان أن “المساس بالمساجد والاعتداء على حرمتها جريمة لا تستهدف دور العبادة فقط، بل تمس مشاعر المسلمين وجميع المؤمنين بالأديان حول العالم”. كما أشار إلى أن هذه الاعتداءات “تمثل انتهاكًا فاضحًا للتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والقوانين الدولية، واستمرارًا لنهج الاحتلال ومساعيه لتهويد فلسطين وتغيير معالمها الدينية والتاريخية”.

سياق من الاعتداءات المتكررة وتصاعد الهجمات

وحذر الأزهر من “خطورة استمرار هذا السلوك الإرهابي الذي يقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة وتحت حماية قوات الاحتلال”، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية “بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ووقف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وإنهاء الإفلات من العقاب”.

ويأتي إحراق المسجد ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة طالت دور العبادة والمقدسات الإسلامية خلال العام الجاري، حيث وثقت جهات فلسطينية عشرات الحوادث التي شملت حرق مساجد وتدنيس مصاحف وكتابة شعارات تحريضية.

ونفذ المستوطنون 7,154 اعتداءً في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، ما أدى إلى مقتل 33 فلسطينيًا وتهجير 33 تجمعًا سكانيًا. كما أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين معًا إلى مقتل ما لا يقل عن 1,072 فلسطينيًا وإصابة نحو 10,700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20,500 شخص.

تداعيات حرب غزة وأرقام كارثية

وأوقفت اتفاقات وقف إطلاق النار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

 

*منع دخول مواد البناء إلى «سملا» في «علم الروم»

بعد يوم واحد من إزالة منزل تحت الإنشاء بقرية سملا في منطقة علم الروم، والتي أسفرت عن إصابة شخص، تمركزت قوة شرطية في مدخل القرية، بدءًا من الخميس الماضي، لمنع دخول مواد البناء إلى القرية، حسبما قال ثلاثة من الأهالي.

جاء الحادث على خلفية اتفاق الحكومة مع شركة الديار القطرية على تطوير المنطقة، والتي تخضع منذ سنوات، مع غيرها من مناطق الساحل الشمالي الغربي، لقرارات توقِف التعامل القانوني عليها، حسبما سبق أن قال أحد قاطنيها، موضحًا أن الدولة لم يسبق لها تنفيذ أي أعمال إزالة في المنطقة.

وأوضح أحد المصادر الثلاثة، وهو عضو في ما يسمى بـ«لجنة الـ15» التي تأسست قبل أيام لتمثيل الأهالي في التفاوض مع الحكومة بشأن تعويضات الأهالي مقابل نزع ملكياتهم، أن اللجنة التقت، الجمعة الماضي، النائبين عيسى أبو زيد، عضو مجلس النواب، وأحمد جمعة بدر، عضو مجلس الشيوخ، اللذين تعهدا بعدم تكرار الإزالة، في إطار محاولة تهدئة غضب الأهالي بعد الحادث، لكنهما شددا في المقابل على منع دخول أي مواد بناء إلى القرية، لأنها ستستخدم في بناء منازل جديدة، ما يعني صرف المزيد من التعويضات مقابل نزع الملكية، حسبما نقل المصدر عن النائبين. 

كانت الحكومة أعلنت في 6 نوفمبر الجاري إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية، لتطوير منطقة علم الروم، بمساحة 20.5 كيلومتر مربع، وواجهة شاطئية تمتد 7.2 كيلومتر، وهي الأرض التي خُصصت بقرار جمهوري، في أكتوبر الماضي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، ضمن خطة حكومية للاستفادة من الأراضي الساحلية عبر استثمارات خارجية. 

ويرى أهالي «سملا» التعويضات التي عرضتها الحكومة عليهم مقابل نزع ملكياتهم غير منصفة، كما يرفضون المساحة البديلة التي عرضتها الدولة عليهم، وينتظرون الوصول الى اتفاق يتوسط فيه برلمانيون. 

 

*استياء بين أهالى كفر الشيخ بسبب قطع الكهرباء عن 17 قرية وتوابعها

شهدت 17 قرية ومنطقة بـ8 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي ما آثار غضب واستياء الأهالى بسبب تكرار انقطاعات الكهرباء تحت مزاعم إجراء صيانة .

وزعمت شركة كهرباء شمال الدلتا ان هذا الانقطاع يأتى في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

أعمال الصيانة 

وقالت الشركة فى بيان صادر صباح اليوم إن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، مشيرة إلى أن الانقطاعات مختلفة من منطقة أخرى فهناك انقطاع من  الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، وعدد من المناطق سيتم فصل التيار عنها من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهراًـ على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال.

وأعلنت شركة شمال الدلتا عن المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها، أبو الجدايل، شابه، الخمسين، 18 المنصور، قبريط، الضبعة، أريمون، الحمراوي، عثمان، الترزي، لوحة توزيع ميت علوان” سكان دخول 11-16″.

 17 قرية ومنطقة

يشار إلى أن المناطق التى تأثرت بانقطاع الكهرباء 17  شملتقرية ومنطقة، قرية ميت الديبة وتوابعها بمركز قلين، والكنيسة والقرديحي بدسوق، و قرية الخمسين وتوابعها بمركز الرياض، وقرى 17و18 ومشعل بمركز الحامول، وقرية قبريط وتوابعها بمركز فوه، وعمارات ال 47 وجزء من حي القنطرة، ومنطقة عمارات الأوقاف مقابل عمارات البنك الأهلي بمدينة كفر الشيخ، ومجلس محلي الضبعة وتوابعها بمركز الرياض، وقرية أريمون وتوابعها، وقرية الحمراوي وتوابعها، وتفريعة عزيز الشرقية والغربية بمركز كفر الشيخ، وجزء من قمسيون شرق بمركز مطوبس.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

كما طالبت الشركة المواطنين والمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمصالح الحكومية الواقعة في نطاق هذه المناطق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الصيانة، زاعمة أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة استباقية لصيانة المحولات والخطوط، بهدف دعم الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.

وأكدت الشركة شمال الدلتا على أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني دقيق، مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير.

 

*الفيوم تنتفض والشعب يكسر حاجز الخوف: آلاف المواطنين يهتفون ضد فضيحة التزوير في انتخابات الانقلاب

في قلب محافظة الفيوم، خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع في مظاهرات ليلية غاضبة ضد فضيحة التزوير الفاضحة التي شابت انتخابات مجلس النواب 2025.

أهالي المحافظة نزلوا الشوارع بعد ما شاهدوا بأم أعينهم الصناديق تُسرق، والأصوات تُبدّل، والنتائج تُكتب قبل أن يُدلي الناس بأصواتهم، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أحلك صور التزوير في تاريخ مصر السياسي.

الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر حشودًا كبيرة من المواطنين يهتفون ضد التزوير، في تحدٍ واضح لقبضة الأمن الخانقة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على المحافظة.

https://x.com/sadamisr25/status/1989495946326036704

شهادات على التزوير: عيون الناس لا تكذب 

ما حدث في الفيوم لم يكن مجرد “مخالفات إجرائية” كما تحاول الأبواق الإعلامية للنظام تصويره، بل كان عملية تزوير منظمة وواضحة للعيان.

شهود عيان من داخل اللجان الانتخابية أكدوا أن الصناديق كانت تُفتح قبل انتهاء التصويت، وأن أوراق اقتراع كاملة كانت تُستبعد لصالح مرشحي أحزاب الموالاة، وأن النتائج كانت مكتوبة سلفًا قبل أن يُدلي الناخبون بأصواتهم.

المواطنون الذين خرجوا في المظاهرات عبّروا عن غضبهم الشديد من هذا الاستخفاف بإرادتهم وكرامتهم، مطالبين بإلغاء الانتخابات وإعادة ترتيبها من جديد تحت إشراف محايد.
https://www.facebook.com/groups/1507788799344734/posts/9407343886055813/

المظاهرات تمتد إلى محافظات أخرى

لم تكن الفيوم وحدها التي شهدت احتجاجات ضد التزوير، بل امتدت المظاهرات إلى محافظات القاهرة والإسكندرية، حيث خرج المواطنون مطالبين بتدخل عاجل لإلغاء انتخابات مجلس النواب بسبب ما ظهر فيها من تزوير واضح وصريح 

هذه الاحتجاجات العفوية تُمثل صرخة شعبية ضد نظام فقد أي شرعية وأصبح يعتمد فقط على القمع والتزوير للبقاء في السلطة.

رغم التشديدات الأمنية المكثفة والكردون الأمني الذي فُرض حول اللجان الانتخابية، إلا أن المواطنين كسروا حاجز الخوف وخرجوا للتعبير عن رفضهم لهذه المهزلة الانتخابية.
https://www.facebook.com/watch/?v=799148162882452

فضيحة الإسكندرية: التزوير الموثق بالفيديو

ما حدث في الفيوم يأتي في سياق فضائح تزوير أوسع شهدتها انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات مختلفة، وأبرزها فضيحة الإسكندرية التي وثّقها المرشح المستقل المستشار أحمد فتحي عبد الكريم بالصوت والصورة.

الفيديو الصادم الذي بثه المرشح مباشرة من داخل لجنة انتخابية يُظهر عملية تزوير علنية تمت تحت إشراف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث تم فتح صناديق الاقتراع قبل انتهاء التصويت بساعة واحدة، وإفراغ بطاقات اقتراع لا تخدم مرشحين بعينهم.

وبدلاً من محاسبة المتورطين في التزوير، قامت السلطات باعتقال المرشح الذي فضح الحقيقة، في محاولة واضحة لإسكات أي صوت حر.
https://www.instagram.com/reel/DQ9UUWaDDa0/

المقاطعة الشعبية: رفض صامت للمسرحية

إلى جانب الاحتجاجات العلنية، عبّر المواطنون عن رفضهم لهذه المسرحية الانتخابية من خلال مقاطعة واسعة النطاق.

شهدت محافظة الفيوم تراجعًا كبيرًا في نسبة المشاركة الانتخابية، حيث أعلنت مصادر محلية عن إمكانية تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر بسبب عدم وجود إقبال كافٍ.

اليوم الثاني من التصويت شهد تراجعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين في جميع المحافظات، وهو ما يعكس فقدان الثقة الكامل في عملية انتخابية مفرغة من أي مضمون ديمقراطي.

رغم محاولات النظام حشد المواطنين عبر توزيع كراتين غذائية وشراء الأصوات بمبالغ وصلت إلى 900 جنيه للصوت الواحد، إلا أن الغالبية العظمى من المصريين أداروا ظهورهم لهذه المهزلة.

شراء الأصوات والرشاوى: ديمقراطية السوق السوداء

وثّقت منظمات حقوقية ومرشحون مستقلون عمليات شراء أصوات منظمة وواسعة النطاق خلال يومي التصويت، حيث تم استغلال الجمعيات الخيرية والمال السياسي لحشد الناخبين لصالح مرشحي أحزاب الموالاة.

التقارير أكدت توزيع كراتين غذائية أمام اللجان، ودفع مبالغ نقدية للناخبين، وتوجيه منظم للمواطنين للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، ومنع مرشحين مستقلين ومندوبيهم من دخول اللجان، وعدم توفير ساتر يحجب تصويت الناخبين مما يُلغي سرية الاقتراع تمامًا.

هذه المخالفات الجسيمة تُؤكد أن ما يحدث ليس انتخابات بالمعنى الديمقراطي، بل عملية تلفيق وتزييف لإضفاء شرعية زائفة على نظام فاقد لأي سند شعبي.

نظام يحتضر ويرفض الرحيل

ما حدث في الفيوم والإسكندرية وغيرها من المحافظات يُمثل فضيحة سياسية كاملة تكشف حجم الانهيار الذي يعانيه نظام الانقلاب العسكري.

المظاهرات الشعبية الغاضبة، والفيديوهات الموثقة للتزوير، واعتقال المرشحين الذين فضحوا الحقيقة، والمقاطعة الواسعة، كلها تشير إلى نظام فقد أي شرعية ولم يعد قادرًا على إخفاء عجزه سوى بالتزوير الفج والقمع الوحشي. 

الشعب المصري، الذي طالما وُصف بالصبر والتحمل، بدأ يكسر حاجز الخوف ويُعلن رفضه لهذه المهزلة، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة ستكون له لا للطغاة.

 

*عمال المياه يواصلون تصعيدهم ضد حكومة الانقلاب: أسبوعان من الغضب ضد القمع والتجاهل

يواصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة احتجاجاتهم لليوم التاسع على التوالي، متحدّين حالة القمع والتجاهل المتعمد من قبل حكومة الانقلاب التي تتعامل مع حقوقهم وكأنها منّة، لا استحقاقًا. في مشهد يعكس هشاشة الدولة أمام مطالب العدالة الاجتماعية، يقف العمال وحدهم في مواجهة منظومة إدارية فاسدة، ترفض الاستجابة، وتصرّ على إذلال العامل المصري، حتى وهو يطالب بأبسط حقوقه: أجر عادل، بيئة عمل محترمة، وكرامة مهنية.

الوعود الزائفة: حين تصبح الأكاذيب سياسة رسمية

في مشهد يعكس مدى الاستخفاف بالعقول والكرامة، خرج القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، أحمد جابر، ليعد العمال الثائرين بتنفيذ مطالبهم، على رأسها إقالة نائب رئيس مجلس الإدارة علي عماشة، لكن ككل وعود الأنظمة العسكرية، لم يكن ما قاله سوى “كلام في الهوا”.

العمال الذين صدقوا للحظات أن الدولة ستفي بالتزاماتها، استيقظوا مجددًا على واقع مأساوي: عماشة لا يزال في منصبه، يعاقب، يخصم، يرفض صرف العلاوات، ويسخر من أحكام القضاء. فهل تنتظر الحكومة انفجارًا حقيقيًا قبل أن تتحرك؟ أم أن قمع العمال بات جزءًا من سياسات ما بعد الانقلاب؟

حقوق منهوبة وكرامة مهدرة

منذ 2017، والعلاوات التي أقرّتها الدولة غائبة عن جيوب العاملين. فروق الضرائب لم تُصرف، بدلات الغذاء والانتقال في الحضيض، والتمييز في الرواتب بين موظفي الشركات التابعة والشركة القابضة يصل إلى 4000 جنيه. هذا غير تسوية المؤهلات، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية… كلها مطالب مشروعة، لا تزال تُقابل إما بالصمت، أو بالعقاب الإداري.

إنه احتقار ممنهج للطبقة العاملة، وعودة صريحة لسياسات ما قبل الثورة، حيث كانت الحقوق تُقابل بالهراوة، والمطالبات بالحرمان، والاحتجاجات بالتخوين.

جابر وعماشة: وجهان لنظام لا يعترف إلا بالطاعة

في الوقت الذي يستمر فيه عمال مواقع عديدة في الاحتجاج – من شبكات المياه ومحطات التحلية إلى المخازن وخدمة العملاء – كان المسؤولون يواصلون إدارة الشركة بمنطق “من لم يعجبه، فليذهب”.

علي عماشة، الذي يحمّله العمال مسؤولية عرقلة جميع مطالبهم، يواصل عمله بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يحدث. كل اتهام بالتعسف الإداري والفساد الوظيفي يتم تجاهله، بل ومكافأته باستمراره في منصبه.

أما أحمد جابر، الذي وعد ثم اختفى، فقد بات نموذجًا صارخًا لـ “إدارة الخداع”، وهو النموذج ذاته الذي تتبناه حكومة الانقلاب في تعاملها مع كل قطاعات الدولة، من الصحة إلى التعليم إلى المرافق.

إضرابات تتسع.. والنظام في صمت متواطئ

اليوم، لم تعد الاحتجاجات محصورة في عدد من المحطات، بل امتدت إلى محطات جديدة مثل تحلية المرج، وانضم إليها مشرفو التحصيل الذين كانوا يُستخدمون ككسرٍ للإضراب.

النتيجة: انخفضت نسبة تحصيل الفواتير إلى 20% فقط، وهو ما يؤكد أن العمال يمتلكون أدوات الضغط إذا أصرّت الحكومة على إدارة الأزمات بغطرسة القوة.

لكن السؤال الأخطر: هل يفهم النظام الدرس؟ أم أنه سيواصل الإنكار حتى يفقد السيطرة تمامًا؟

حكومة بلا عدالة: نفس السيناريوهات.. نفس القهر

الاحتجاجات ليست وليدة اليوم. ففي يوليو بالإسكندرية، وفي مارس بالقليوبية، تكررت المشاهد ذاتها: عمال يحتجون، يطالبون، فيُقابلون بالتجاهل.

إنها أزمة ممتدة، لا تعود إلى قصور في الميزانية كما يروّجون، بل إلى إرادة سياسية قررت أن تصادر الحقوق لصالح طبقة بيروقراطية مرتاحة في مكاتبها، لا تعرف شيئًا عن واقع العمال، ولا تكترث لأوجاعهم.

أليس هذا جوهر نظام الانقلاب؟ حكم فوقي، لا يسمع ولا يرى، لكنه يقمع ويعاقب كل من يتجرأ على طلب حقه!

“يا رجالة ويا ستات قولوا فين العلاوات”

في مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل، ظهر العمال يهتفون ضد الكذب الرسمي، ويُطالبون بإسقاط منظومة التجاهل والاستعباد.

“العلاوات العلاوات.. مش عايزين اشتغالات” و”قراراتك راحت فين؟”، شعارات لخصت المأساة. فعندما يُطالب العمال بما أقرّه القانون، وترد الدولة بدفعهم إلى المحاكم، فإن هذا ليس خلافًا إداريًا، بل جريمة اجتماعية. 

في ظل تجاهل الحكومة المستمر لمطالب العمال، وتواطؤ الإدارات التنفيذية مع الفساد الإداري داخل الشركات، تصبح الاحتجاجات العمالية في قطاع المياه – كما في غيره – ناقوس خطر يُنذر بانفجار اجتماعي قادم. حكومة الانقلاب، التي تدّعي الاستقرار، تزرع كل يوم أسباب الغضب، وتُصر على دفن العدالة الاجتماعية. لكن إذا استمرت في هذا المسار، فستجد نفسها في مواجهة شعب لم يعد يملك شيئًا ليخسره.