السيسي من بيع الأرض إلى بيع القرار قاد مصر إلى الارتهان الكامل للديون والمستثمرين الأجانب .. السبت 15 نوفمبر 2025م.. خبير اقتصادي يحذر من خطة اقتصادية فاشلة للنظام المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السلطات تمنع علاء عبد الفتاح من السفر إلى بريطانيا لتلقي جائزة حقوقية

قالت سناء سيف، شقيقة الكاتب والناشط السياسي المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، أمس، خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في لندن، إن مطار القاهرة أبلغ الأسرة بمنع علاء من السفر، في أثناء استعدادهم للمغادرة إلى لندن في 11 نوفمبر الجاري.

كان قد أُفرج عن عبد الفتاح من سجن وادي النطرون، بعد قرار عفو أصدره عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، بعدما خاضت والدته، ليلى سويف، إضرابًا عن الطعام استمر 287 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه، عانت خلاله من تدهور خطير في حالتها الصحية، حتى كادت أن تفقد حياتها مرتين: في أواخر فبراير ويونيو 2025.

ورغم الإفراج عنه، لم يتمكن علاء حتى الآن من السفر إلى بريطانيا للقاء ابنه الوحيد خالد، الذي يدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة برايتون، لإصابته باضطراب طيف التوحد.

وحصل علاء ووالدته، ليلى سويف، على جائزة «الشجاعة في مواجهة النيران» ضمن جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان، والتي كان من المفترض لعلاء حضورها لو تمكّن من السفر، لكن استلمت الجائزة نيابةً عن أخيها ووالدتها، شقيقته سناء، التي تمنت في كلمتها «لمّ شمل علاء مع ابنه خالد في برايتون”

*استشهاد المعتقل محمد جمعة بسجن وادي النطرون تجاهلوا استغاثته الصحية

وثقت منصة “جوار” الحقوقية حالة وفاة المعتقل محمد جمعة، المحكوم بالإعدام في قضية “قسم العريش”، بعد أكثر من 13 عامًا من الحبس في ظروف وُصفت بأنها غير إنسانية.

وصدر بحق “جمعة” حكم نهائي بالإعدام عام 2012،  وبدأ مرحلة الاعتقال الأولى في سجن طرة، ثم نُقل إلى سجن العقرب شديد الحراسة عام 2015، حيث قضى سنوات طويلة في ظروف قاسية.

وبعد إغلاق سجن العقرب عام 2022، نُقل المعتقل المحكوم بالإعدام جمعة إلى مجمع سجون وادي النطرون، وقبل أسبوعين من وفاته شعر بآلام في الصدر، واستغاث بزملائه، لكن الاستجابة الطبية تأخرت حتى فارق الحياة، مع اتهامات بالإهمال الطبي المتعمد، خاصة أنه لم يتلقَّ أي إسعاف رغم استغاثته.

وتسلط القصة الضوء على ظروف الاحتجاز القاسية في السجون المصرية، خصوصًا في قضايا سياسية وأمنية، وتثير تساؤلات حول الرعاية الطبية للمعتقلين، وحقوق السجناء في تلقي العلاج المناسب.

وعن قضية “قسم العريش” نفسها، وكيف انتهت إلى أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين؟

وقضية قسم العريش هي واحدة من أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام إعدام جماعية في مصر عام 2014، حيث اتُهم عشرات الأشخاص بالهجوم على قسم شرطة العريش وتفجيره، وأسفرت المحاكمة عن إعدام 14 متهمًا، والسجن المؤبد لأربعة آخرين.

وفي واقعة الهجوم على قسم شرطة العريش (قسم ثانٍ) وتفجيره، قتل وأُصيب عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، ونظرت القضية محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وأصدرت حكمها في فبراير 2014.

وسارع رئيس الانقلاب عبد الفتاح سعيد السيسي على الأحكام ومنها حكم الإعدام، فأصبحت نهائية وواجبة النفاذ.

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن المحاكمة التي صدق السيسي على أحكامها افتقدت لضمانات العدالة والمحاكمة العادلة، وأن أحكام الإعدام الجماعية في مصر تُستخدم بشكل واسع، رغم المطالبات الدولية بوقفها.

وجاءت القضية في فترة تصاعد العمليات المسلحة في شمال سيناء بعد 2011، حيث استهدفت جماعات مسلحة أقسام الشرطة والجيش، ومنها قضية قسم العريش، أثارت جدلًا واسعًا حول مدى التزام القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ووثقت منظمات مثل (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) و(الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) المتواجدتين بالقاهرة، استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام رغم المطالبات بوقفها.

وتعد قضية قسم العريش تمثل نموذجًا بارزًا لاستخدام عقوبة الإعدام في مصر في قضايا أمنية وسياسية، حيث صدرت أحكام جماعية بالإعدام على 14 شخصًا عام 2014، وسط انتقادات حقوقية واسعة بأنها افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة.

*معتقلو دمياط يواجهون ظروفًا مأساوية وانقطاعًا عن المحاكم والمحامين

أصدرت منظمة هيومن رايتس إيجيبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رسالة استغاثة” من معتقلو سجن دمياط تكشف عن أوضاعهم الصعبة، وسط تدهور ملحوظ في حقوقهم الأساسية.

 وأكدت الرسالة أن المعتقلين يواجهون توقفًا كاملًا في إحالة المحبوسين احتياطيًا إلى المحاكم منذ سبتمبر 2024، وهو ما يزيد من طول فترة الحبس الاحتياطي بشكل غير محدود، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور.

كما أشارت الرسالة إلى أن المعتقلين يواجهون صعوبة كبيرة في التواصل مع محاميهم، في ظل اعتماد جلسات التجديد عبر الشاشات الإلكترونية التي لا تتيح الفرصة للحديث المباشر مع القضاة. وأضافت المنظمة أن أماكن الاحتجاز تعاني من سوء التهوية، فيما يواجه المعتقلون صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج الطبي اللازم.

 ولم تغفل الرسالة ما وصفته بـ”التضييق على أهالي المعتقلين خلال الزيارات”، ما يزيد من الضغط النفسي والمعاناة على السجناء وعائلاتهم على حد سواء.

*أحمد التهامي بعد 5 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي: حكومة الانقلاب تحاكم العلم بتهم مُعلّبة

في سابقة قانونية وسياسية لا تقل عبثية عن واقع العدالة في مصر ما بعد 2013، قرر القضاء المصري إحالة الدكتور أحمد التهامي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إلى المحاكمة، بعد أكثر من خمس سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي، دون محاكمة أو تهمة موثقة.

التهامي، الذي اعتُقل في 3 يونيو 2020، ظل محتجزًا لأكثر من 2000 يوم، لم يُعرض خلالها على المحكمة سوى مرة واحدة، ضمن ما بات يُعرف بـ”الاحتجاز الاحتياطي التأديبي”، الذي يُستخدم سياسيًا لتصفية الحسابات مع كل من يُبدي رأيًا مستقلًا. 

خبير سياسي خلف القضبان… بلا انتماء سوى للعلم

الدكتور أحمد التهامي ليس ناشطًا سياسيًا ولا عضوًا في حزب أو حركة معارضة. هو أكاديمي وباحث مرموق، شغل مناصب بحثية رفيعة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ما يزعج السلطة ليس انتماءه، بل استقلاله الأكاديمي ونزاهته الفكرية. فحسب روايات مقربين من القضية، فإن احتجازه جاء نتيجة الاشتباه في منشورات على فيسبوك فُسّرت أمنيًا بأنها تُظهر تعاطفًا مع دعوى قانونية رُفعت ضد رئيس وزراء سابق في الخارج، وهي قراءة “مزاجية” لم تُقدَّم بشأنها أي أدلة حقيقية.

ومع غياب أي نشاط سياسي أو تحريضي مثبت، لم تجد الأجهزة الأمنية سوى اللجوء إلى التهم النمطية الجاهزة:

 الانضمام إلى جماعة إرهابية

• نشر أخبار كاذبة
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ثلاث تهم “منسوخة/مكررة” تُستخدم لإغلاق أي ملف لا ترضى عنه السلطة.

قرار الإحالة… بعد سنوات من العقاب خارج إطار المحاكمة

بعد أكثر من خمس سنوات ونصف، صدر أخيرًا قرار بإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بالتهم الثلاث المشار إليها.

قرار الإحالة ليس تطورًا قانونيًا، بل شرعنة متأخرة لجريمة احتجاز مطوّل خارج القانون.

فالمفترض، دستوريًا، ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي عامين كحد أقصى، لكن النيابة تجاوزت هذا الحد بثلاث سنوات إضافية، دون مرافعة، أو استدعاء، أو مبرر قانوني.

أخطر ما في هذه الإحالة أنها تأتي بعد أن فشل النظام في كسر الرجل نفسيًا أو إرغامه على الاعتراف أو الاعتذار، إذ لم يُمنح التهامي فرصة للمرافعة عن نفسه، بل سُجن في عزلة تامة، دون تحقيقات حقيقية، ودون حضور أمام قاض إلا مرة يتيمة.

الرسالة: لا مكان في مصر لعقل مستقل

التهامي اليوم يُحاكم لا لأنه خطير، بل لأنه يفكّر خارج الخط الرسمي، ولا يكتب بإملاءات الأمن.

إن محاكمة رجل لم يرتكب أي جريمة مثبتة، ولم يُعرف عنه سوى عمله الأكاديمي، هي رسالة تهديد مباشرة لكل باحث أو أكاديمي أو حتى مواطن عادي: “لا تنتقد، لا تكتب، لا تشارك، لا تعلّق… وإلا فالبديل زنزانة مفتوحة إلى أجل غير مسمى”.

هذه ليست محاكمة، بل نموذج واضح لتجريم التفكير، وقتل المجال العام، وترسيخ قاعدة أن السكوت وحده هو النجاة.

في مصر 2025… الحبس هو القاعدة، والحرية هي الاستثناء

قضية أحمد التهامي لا تتعلق بفرد، بل تعرّي نظامًا كاملًا اختزل الدولة في جهاز أمني، والعدالة في ملفات جاهزة، والحياة السياسية في صمت جماعي مفروض بالقوة.

بينما يتحدث النظام عن “جمهورية جديدة” و”حوار وطني”، تظل ساحات المحاكم مليئة بأصحاب الرأي، والمعتقلات مكتظة بالعقول.

 التهامي ليس وحده. هناك آلاف أمثاله. لكن محاكمته ـ بعد سنوات من العقوبة دون تهمة ـ ستكون وصمة في سجل هذه السلطة إلى أمد بعيد.

*للعام 11.. استمرار الاختفاء القسري للطالب أسعد سليمان كمال

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء الطالب أسعد سليمان محمد سليمان (32 عامًا)، منذ شهر أبريل 2015.

وفقًا لشهادات زملائه في سكن الطلاب، غادر أسعد، الذي كان يدرس بالفرقة الرابعة في كلية الزراعة، جامعة قناة السويس، السكن صباح يوم 12 أبريل 2015 في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، قاصدًا قضاء يوم شم النسيم مع أسرته في مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة. 

وقد تواصل بالفعل مع أسرته ليخبرهم بنيته، إلا أن الاتصال به انقطع تمامًا بعد ذلك، حيث أُغلق هاتفه المحمول منذ ذلك التاريخ.

تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي عن اختفائه بتاريخ 14 أبريل 2015، يحمل رقم 2209 لسنة 2015. كما قدمت بلاغات أخرى للنائب العام ووزير الداخلية، مطالبة بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

وفي أغسطس 2015، تلقت الأسرة اتصالًا هاتفيًا من أسعد أخبرهم خلال المكالمة القصيرة أنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة سريعًا.

وعلى الرغم من تقدم الأسرة ببلاغ جديد إلى المحامي العام، يتضمن الرقم الذي اتصل منه أسعد، ويطالب بتتبعه للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة بهذا الشأن، لا زالت الأسرة حتى اليوم تجهل مصيره أو مكان تواجده.

وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بدورها، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بتتبع رقم الهاتف الذي وردت منه مكالمة الطالب المختفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان احتجازه، وإعادته إلى أسرته في أسرع وقت.

وحملت السلطات الامنية المسؤولية الكاملة عن امنه وسلامته ومصيره وتطالب بسرعة العمل على الكشف عن مكانه واخلاء سبيله.

*ويستمر نزيف سجون الانقلاب… 3 وفيات داخل السجون خلال 3 أيام فقط

شهدت السجون وأقسام الشرطة خلال أقل من أسبوع وفاة ثلاثة سجناء، بينهم اثنان من المعتقلين السياسيين، وفق ما وثقته منظمات حقوقية عدة، في مشهد يعكس حالة من القلق المتزايد بشأن أوضاع الاحتجاز.

هذه الحوادث التي وقعت خلال ثلاثة أيام فقط، سلطت الضوء مجددًا على ما تصفه تلك المنظمات بـ”تدهور بيئة الاحتجاز”، وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وفاة المعتقل السياسي محمد جمعة.. حكم بالإعدام ومعاناة لسنوات

بدأت سلسلة الوفيات مع إعلان منصة جوار الحقوقية وفاة المعتقل السياسي محمد جمعة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وسط اتهامات بالإهمال الطبي المتعمد.

كان جمعة قد صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام في عام 2012 على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم العريش”، وبعد سنوات من احتجازه في سجن طرة، نُقل عام 2015 إلى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث قضى ما يقرب من عقد في ظروف توصف بأنها “قاسية وغير آدمية”، تشمل عزلاً مطولًا وحرمانًا من الرعاية الصحية، بحسب منظمات حقوقية.

وتشير التقارير إلى أنّ حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، دون استجابة كافية من إدارة السجن للمطالب المتكررة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة. 

أحمد محمود.. صراع مع السرطان انتهى داخل زنزانة

وفي سجن الجيزة العمومي، وثقت منصة “جوار” وفاة المواطن أحمد محمود (48 عامًا)، الذي كان يعمل في الأعمال الحرة ويقيم بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة، بعد تعرضه لما توصف بأنه “إهمال طبي جسيم”.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أصيب محمود بسرطان بالغدة قبل أكثر من عامين، وتم تشخيص حالته في مراحل متقدمة من المرض، إلا أن إدارة السجن -وفق مزاعم حقوقية- رفضت نقله إلى مراكز متخصصة لتلقي العلاج الكيماوي رغم التدهور الواضح في وضعه الصحي.

وتؤكد المصادر أن تدهور حالته كان متوقعًا، وأن وفاته داخل محبسه جاءت نتيجة “حرمانه من حقه في العلاج”، ما يثير تساؤلات حول المعايير الطبية المتّبعة داخل منشآت الاحتجاز.

وفاة أحمد مصطفى “أحمد جزيرة” داخل قسم إمبابة.. ظروف احتجاز كارثية

وفي حادث ثالث، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المواطن أحمد مصطفى، الشهير بـ”أحمد جزيرة”، (35 عامًا) داخل قسم شرطة إمبابة، وسط شكوك حول تعرضه للتعذيب.

كان مصطفى يعمل سائقًا ويقيم بحارة المكّاوي بمنطقة إمبابة، وتم توقيفه منذ نحو ثلاثة أسابيع على ذمة قضية تتعلق بالاتجار بمخدر “الآيس”. ورغم أنه لم يكن يعاني أي مشكلات صحية قبل احتجازه، فإن ظروف احتجازه وغياب أي إشراف طبي حقيقي أثارت علامات استفهام حول أسباب الوفاة.

وتشير شهادات من داخل القسم إلى أن ظروف الاحتجاز كانت “كارثية”، وأن وجود علامات على سوء المعاملة قد يعزز فرضية تعرضه للتعذيب، ما يستوجب –وفق القانون– فتح تحقيق جنائي شامل.

تصاعد مخيف لملف الوفيات.. والمنظمات تطالب بتحقيق دولي

تأتي هذه الوقائع وسط انتقادات متكررة توجهها منظمات حقوقية محلية ودولية للسجون المصرية، بشأن استمرار حرمان المحتجزين من العلاج، وتكدس الزنازين، وسوء التغذية، وغياب التهوية المناسبة، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات سنويًا.

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة الأخيرة، وضمان رقابة قضائية وطبية مستقلة على السجون، وتطبيق المعايير الدولية للمعاملة الإنسانية. 

كما دعا حقوقيون إلى تحسين الخدمات الطبية داخل السجون وتوفير أسرّة طبية وغرف عزل مناسبة للمصابين بأمراض خطيرة، ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات متخصصة دون تعطيل.

*بعد 12 عامًا خلف الأسوار.. باسم عودة بين معاناة السجن وحنين المصريين لوزير “المواطن أولًا”

على مدار 12 عامًا كاملة، ظل اسم الدكتور باسم كمال محمد عودة، وزير التموين الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حاضرًا في ذاكرة المصريين رغم غيابه القسري الطويل خلف القضبان.

الوزير الذي لُقّب شعبيًا بـ “وزير الغلابة”، لما قدّمه من تجربة في إدارة منظومة التموين خلال أقل من عام، تحول إلى أحد أبرز رموز القمع السياسي في مصر، وسط استمرار المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه، وتجدد الدعوات لوقف المعاناة المستمرة لأسرته منذ عقد كامل.

عامه الثاني عشر بلا زيارة

زوجته الدكتورة حنان توفيق، جدّدت مناشدتها عبر صفحتها على “فيسبوك”، معلنة دخول زوجها عامه الـ12 في السجن، منها 10 سنوات كاملة بلا زيارة، قائلة: “اليوم يكمل زوجي عامه الـ12 خلف القضبان… كيف أصبحت ملامحك يا عزيزي؟”
وأضافت: “محفورة في قلبي ولا تغيب عن خيالي… أدعو الله أن ينجيه من ظلمات الحبس كما أنجى يونس من ظلمات البحار.”

اعتداء داخل سجن بدر 3.. وضغط لإيقاف الإضراب

داخل سجن “بدر 3″، تعرّض عودة لاعتداء مباشر من ضابط الأمن الوطني العقيد أحمد فكري، الذي اقتحم زنزانته واعتدى عليه بالضرب والسبّ لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.

وتكشف الواقعة—وفق حقوقيين—حجم ما يتعرض له السجناء السياسيون من قيادات الإخوان ووزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، الذين يخضعون لحبس انفرادي مطوّل وظروف احتجاز غير إنسانية.

الإضراب شارك فيه العشرات من الوزراء والسياسيين والبرلمانيين والأكاديميين المحتجزين منذ 2013، احتجاجًا على الحبس الانفرادي ومنع الزيارة وحرمان المرضى من العلاج.

موجة تضامن واسعة

مصريون أطلقوا حملات تضامن عبر هاشتاجات: #الحرية_للدكتور_باسم_وكل_المعتقلين ، و #كفاية_12سنة_ظلم ، وطالبوا بإطلاق سراحه وسراح عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، الذين تُقدّرهم منظمات حقوقية بأكثر من 70 ألف معتقل.

من هو باسم عودة؟

• مواليد 16 مارس 1970 – المنوفية
• أستاذ هندسة حيوية بجامعة القاهرة
• استشاري في منظومات الرعاية الصحية
• شارك بثورة 25 يناير وأصيب في “موقعة الجمل”
• ترأس لجنة التنمية المحلية بحزب الحرية والعدالة
• وزير التموين من أغسطس 2012 حتى 4 يوليو 2013

إنجازاته الأشهر:

• رقمنة منظومة الخبز والدعم
• تحسين جودة الخبز ومنع دقيق الذرة
• القضاء على طوابير الخبز وأنابيب الغاز
• توفير مليارات الجنيهات بمحاربة الفساد
• رفع سعر شراء القمح من الفلاح
• إطلاق زيت «خير بلدنا» بسعر 3 جنيهات فقط

وهو ما جعل الكثيرين يرونه “وزيرًا لديه رؤية” و”يمارس السياسة لخدمة المواطن لا السلطة”.

بداية المحنة: اعتقال ومحاكمات جماعية

بعد انقلاب 3 يوليو 2013، جرى اعتقاله في 12 نوفمبر 2013، وجرى الزجّ به في قضايا وصفتها منظمات حقوقية بأنها قضايا انتقامية، أبرزها: قضية غرفة عمليات رابعة، وقضية فض اعتصام رابعة، وصدرت بحقه أحكام مجموعها 50 عامًا.

وقضى 10 سنوات كاملة في الحبس الانفرادي بسجون طرة، قبل نقله إلى سجن بدر 3 في 2022/2023، وسط قلق متزايد بشأن وضعه الصحي ومنع الزيارة عنه.

نداءات حقوقية متواصلة

منظمات دولية عديدة طالبت بالإفراج عنه، بينها: هيومن رايتس ووتش (أبريل 2017 – يونيو 2021) اعتبرت محاكمته “جائرة وغير عادلة”، والعفو الدولية وصفته بـ”سجين رأي” وحذرت من تعرّضه لإهمال طبي ممنهج، ولجنة العدالة الدولية وصفت الأحكام بأنها “انتقامية ومخالفة للقانون الدولي”.

دعوات للمراجعة.. حقوقيون: ليست قضيته وحده

الحقوقي محمد زارع أكد أن استمرار احتجاز عودة وغيره من السجناء السياسيين “وصمة في جبين مصر”، مضيفًا: “12 عامًا لمجرد خلاف سياسي.. هذا غير معقول. السجون مليئة بأشخاص لم يرتكبوا عنفًا ولا دعاة له، ويجب الإفراج عنهم.”

ماذا خسر المصريون بسجن باسم عودة؟

كثيرون يرون أن الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الرسمية بعد خروج عودة ظهر عليه التراجع الحاد: اختفاء الرقابة الحقيقية على الأسواق، واستمرار تقليص الدعم، وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، وفساد إداري في ملف التموين، وتوسع في حذف المواطنين من التموين، واعتماد متزايد على استيراد القمح بأسعار مرتفعة

وذكّر مصريون بتصريحاته وفلسفته في العمل: “المواطن هو الأصل.. وليس الدولة.”

حتى بعض الإعلاميين المحسوبين على النظام اعترفوا بنجاح منظومة الخبز التي أنشأها، والتي وصفها خبراء الاقتصاد بأنها “الأكثر كفاءة في تاريخ دعم الخبز”.

كما تداول إعلاميون تصريحات منسوبة لعودة بأنه تلقى عرضًا مباشرا من عبد الفتاح السيسي يوم 4 يوليو 2013 للاستمرار وزيرًا للتموين، لكنه رفض وفضّل الاستقالة.

مصر بعد عودة.. أزمات متراكمة

بعد اعتقاله، تعاقب 4 وزراء على الوزارة:
محمد أبو شادي (2013 – 2014): شكاوى نقص السلع

خالد حنفي (2014 – 2016): تفجر قضية فساد القمح الكبرى

علي المصيلحي (2017 – 2024): قرارات تقليص الدعم وحذف ملايين من التموين

كما شهدت البلاد:

• ارتفاع سعر الدولار من 7 إلى نحو 50 جنيهًا
• قفز التضخم إلى 38–40%
• ارتفاع أسعار الغذاء بأكثر من 65% في 2023

مشاهد إنسانية في المحكمة

في مايو 2016، سُمح له باحتضان ابنته وزوجته داخل محكمة الجنايات.

وقال للقاضي: “هل ذنبي أني خليت زيت عباد الشمس بـ3 جنيه للمواطن؟… هل ذنبي أني أنصفت الفلاحين؟… لو تقدم مصر بسجننا فهذا ثمن رخيص”.

كما تساءل الإعلامي أيمن عزام عن “جريمة” باسم عودة إن وُجدت، مستنكرًا استمرار سجنه رغم نزاهته.

صفحات معارضة أكدت أن “إنجازاته هي الجريمة”.

 

 *خبير اقتصادي يحذر من خطة اقتصادية للحكومة المصرية

حذر الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق من خطة الحكومة المصرية للاقتراض المحلي الضخم الذي يتجاوز 2.5 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض “لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر” ويفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

جاء ذلك بعد تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرا، والذي وصف الخطة بأنها “أكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر”، وسط مخاوف من تصاعد عبء الدين العام الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح توفيق أن هذا الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي، و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يشكل “دورة مدمرة” لا تتناسب مع السياسات النقدية الحالية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تتفق مع خفض سعر الدولار المستمر وأثر ذلك السلبي على الميزان التجارى والسياحة، مطالبا الحكومة المصرية بـ “ترشيد السياسات، وجنيه مصرى يعكس قيمته الحقيقية“.

وأضاف أن هذا الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه 18%، مع صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس “ضغوطًا داخلية متزايدة” لتمويل العجز في الموازنة.

من جانبه أوضح تقرير “بلومبرغ” أن هذه الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

ووفقا للتقرير فإن الطروحات تشمل مزيجًا من الأدوات الدينية المتنوعة، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حاليًا، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

ويأتي هذا التحذير في سياق أزمة الدين العام المصري التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم وصل إلى 40% وارتفاع فواتير الديون الخارجية.

وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

ودفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع الصندوق الدولي للنقد بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

*الجيش احتلّ مصر اقتصاديًا بعد توسعه في الاستحواذ على أراضي طرح النهر

لم يعد السؤال اليوم في مصر عن حجم نفوذ الجيش في الاقتصاد، بل عمّا تبقى خارجه. فالمؤسسة العسكرية منذ الانقلاب ، التي كانت تُقدَّم بوصفها حامي حدود الوطن، باتت اليوم لاعباً اقتصادياً مهيمناً يمدّ يده إلى كل مورد وأرض، حتى ضفاف النيل نفسها، رمز الحياة للمصريين عبر التاريخ.

في مقرّه الرئيسي بشارع جمال سالم بمدينة نصر شرق القاهرة، يستقبل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، التابع لوزارة الدفاع، طلبات المواطنين والمستثمرين لاستغلال أراضي طرح النهر على طول كورنيش النيل، من شبرا شمالاً حتى حلوان جنوباً. وتُدار هذه العملية بمنظومة كاملة تُسجَّل فيها بيانات الهوية وكود الأرض ومساحتها، وكأن النيل نفسه أصبح “ملفاً استثمارياً” بيد الجيش.

في كل ديسمبر، ينشر الجهاز إعلاناً مدفوع الأجر في صحيفة الأهرام الحكومية لطرح قطع أراضٍ مميزة على ضفاف النهر بنظام حق الانتفاع السنوي، في مناطق راقية مثل الزمالك وغاردن سيتي والمنيل والمعادي، وصولاً إلى العجوزة وإمبابة والوراق.

لكنّ ما يلفت الانتباه أنّ هذه الأراضي لا تُدار من قبل مؤسسات مدنية أو محلية، بل من خلال شركات خاصة ترتبط بقيادات عسكرية سابقة، أو بشراكات خفية تجمعها برجال أعمال مقربين من المؤسسة العسكرية.

منذ عام 2021، شهدت محافظتا القاهرة والجيزة عمليات ردم واسعة لأجزاء من نهر النيل، حُوّلت إلى تجمعات تجارية ومطاعم على الكورنيش، تحت عنوان “التطوير”. غير أنّ المستفيد الفعلي هو شبكة من الشركات التي تعمل بنظام حق الانتفاع لصالح الجيش أو شركائه، في وقتٍ تتراجع فيه المساحات العامة المفتوحة أمام المواطنين.

تاريخياً، أُنشئ جهاز أراضي القوات المسلحة عام 1981 بهدف إدارة الأراضي العسكرية التي يمكن الاستغناء عنها، واستخدام عائداتها في إنشاء مناطق بديلة للجيش. لكنّ التحول الأكبر حدث في عام 2015، حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً منح الجهاز الحق في تأسيس الشركات بمفرده أو بالشراكة مع كيانات محلية وأجنبية، ما فتح الباب أمام توسع هائل في النشاط الاقتصادي والعقاري للمؤسسة العسكرية.

وفي عام 2020، صدر قرار من رئيس الوزراء بنقل ملكية أراضي طرح النهر من وزارة الموارد المائية والري إلى جهاز أراضي القوات المسلحة، لتصبح السيطرة على شواطئ النيل الممتدة لأكثر من خمسين كيلومتراً من اختصاص الجيش وحده. وتبع ذلك قرار جمهوري آخر عام 2022 نقل ملكية 36 جزيرة نيلية من أسوان إلى البحر المتوسط إلى الجهاز نفسه، ليصبح المشهد واضحاً: النيل لم يعد مرفقاً عاماً، بل أضحى منطقة نفوذ اقتصادي عسكري.

آخر فصول هذا التمدد جاء هذا الأسبوع، حين وافق مجلس الوزراء على نزع صفة “المنفعة العامة” عن قطعة أرض ضخمة في منطقة أثر النبي بالقاهرة، مساحتها أكثر من 91 فداناً، وإعادة تخصيصها لصالح جهات من بينها جهاز أراضي القوات المسلحة لإقامة “مشروعات تنموية”.

تلك المشروعات تشمل إنشاء محاور مرورية وإزالة سوق “ساحل الغلال” التاريخي الذي شكّل لعقود مركزاً لتجارة الحبوب في القاهرة، في خطوة تُبرَّر بالتطوير، لكنها عملياً تفتح الباب لموجة جديدة من الاستثمار العسكري في قلب العاصمة.

وبينما يتوسع الجيش في امتلاك الأراضي، من النيل إلى الصحراء، ومن المصانع إلى محطات الوقود والمنتجعات، يتساءل كثيرون: هل ما زال الجيش حامي الدولة… أم أصبح هو الدولة نفسها؟

*مدرسة نيو كابيتال تحولت لـ”زنازين حبس انفرادى” هذا ما جناه السيسي على أطفال مصر

انهيار المنظومة التعليمية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بدأت تداعياته السلبية تتكشف للمصريين، خاصة أن هذا الانهيار لم يعد قاصرا على المدارس الحكومية التى تعانى من أوضاع مأساوية بل تجاوزها إلى المدارس الخاصة والدولية التى يتحمل فيها أولياء الأمور مبالغ كبيرة ورغم ذلك لا يحصل أبناؤهم على التعليم بالصورة المطلوبة ولا التربية الإخلاقية ولا التعامل التربوى الذى من المفترض أن تسير عليه هذه المدارس .

فى هذا السياق أثارت واقعة احتجاز طالبة داخل أحد الفصول في مدرسة نيو كابيتال بمنطقة التجمع الخامس لمدة 3 ساعات متواصلة، حيث تحولت فصولها إلى ”زنازين حبس انفرادى”، موجة غضب بين أولياء الأمور وخبراء التربية، خاصة بعدما اتضح أن الهدف من هذا التصرف هو الضغط على ولي أمرها لسداد المصروفات المتأخرة.

واقعة احتجاز طالبة مدرسة نيو كابيتال فجّرت نقاشًا واسعًا حول غياب الوعي التربوي في المدارس الخاصة، وحدود ما يمكن أن يُسمى حق المدرسة في مواجهة التزامات أولياء الأمور.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد أعلنت -من أجل مواجهة الغضب المتصاعد-  وضع مدرسة نيو كابيتال تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك بعد المخالفات التي ارتكبتها المدرسة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى إحالة جميع المسئولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

انتهاك صارخ

علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس على واقعة حبس طالبة مدرسة التجمع قائلا : من الوقائع التي تتجاوز حدود العقل والمنطق الإنساني قيام إحدى المؤسسات التربوية — وليست العقابية — بحبس طالبة داخل أحد الفصول الدراسية لمدة تجاوزت ثلاث ساعات في  يومين بسبب تأخر والدها عن سداد المصروفات الدراسية .

وأكد شوقى فى تصريحات صحفية أن مثل هذا التصرف غير التربوي يعد انتهاكا صارخا لكل القيم  الإنسانية، ويترتب عليه تأثيرات نفسية وتربوية واجتماعية خطيرة، من بينها: إحساس الطالبة بالإهانة الشديدة والنظرة السلبية لذاتها وشعورها بأنها أقل من زملائها، إصابة الطالبة بالهلع والرعب من المدرسة، نتيجة لربطها بشكل لا شعوري بين مكان التعلم والتعليم  ومشاعر الخوف والرعب والعقاب التي مرت بها داخل هذا المكان.

وأشار إلى احتمال إصابة الطالبة بأمراض جسمية أو تفاقمها في ضوء منعها من ممارسة حقوقها الطبيعية من مأكل ومشرب ودخول الحمام، بجانب فقدان الطالبة الإحساس بالأمن والأمان داخل المدرسة التي تحولت من مكان للحماية والرعاية إلى مكان للعقوبة وتوقيع الأذى، وكراهية الطالبة  للمدرسة، وبالتالي  فقدانها الرغبة في الذهاب إليها.

سلوكيات عدوانية

وأعرب شوقى عن أسفه لأن هذه الطالبة ستظل تشعر بالخزي والخجل أمام زملائها وأفراد المجتمع، خاصة بعد انتشار الخبر عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واحتمال تعرض الطالبة للتنمر والسخرية من قبل زملائها بسبب واقعة حبسها، وانخفاض دافعية الطالبة للتعلم وبالتالي انخفاض مستواها الدراسي نتيجة ارتباط الدراسة لديها بمشاعر الألم والخوف.

وأضاف : هذا كله بجانب فقدان الطالبة الثقة في الكبار داخل المؤسسة التعليمية، سواء كانوا معلمين لم يدافعوا عنها أو يقوموا بحمايتها أو إداريين تسببوا في إيذائها، متوقعا اكتساب الطالبة سلوكيات عدوانية أو التمرد على أي قوانين في ضوء إحساسها بالظلم، وتشويه الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع عن المدرسة.

مؤهلات العاملين

واقترح شوقى أساليب تربوية لعلاج تلك التأثيرات السلبية والتعافي منها: إعادة النظر في المؤهلات الدراسية لكافة العاملين بالمدارس بمختلف أنماطها والتأكد من سلامتهم النفسية، وتنظيم دورات للتوعية القانونية والنفسية للعاملين بالمدارس، وإجراء جلسات دعم نفسي وعلاج سلوكي للطالبة لمساعدتها على تجاوز المشاعر السلبية المرتبطة بتلك الخبرة المؤلمة.

وشدد على ضرورة نقل الطالبة إلى مدرسة أخرى حتى تتخلص من المشاعر والأفكار السلبية المرتبطة بالمدرسة، وتوقف جميع المحيطين بالطالبة عن تذكيرها بالواقعة أو الحديث عنها للحفاظ  على استقرارها النفسي، وتدعيم ثقة الطالبة في  نفسها من خلال التركيز على نقاط قوتها ومواهبها وانجازاتها، وتقديم اعتذار رسمي وشخصي من إدارة المدرسة للطالبة ووالديها.

حقوق الطفل

وأعربت رودي نبيل، ولية أمر ومؤسس جروب “معًا لغدٍ مشرق” التعليمي، عن استيائها الشديد من الواقعة المؤسفة التي شهدتها مدرسة نيو كابيتال بعدما تعرضت طالبة للاحتجاز المتكرر داخل أحد الفصول كوسيلة ضغط على ولي أمرها لتسديد المصروفات المتأخرة.

وقالت رودي نبيل في تصريحات صحفية : إن ما جرى يمثل تعديًا تربويًا وقانونيًا خطيرًا على حقوق الطفل، مشيرة إلى أن الطالبة عوقبت على ذنبٍ لا دخل لها فيه، في سلوك يتنافى تمامًا مع القيم التربوية، ومع القوانين المنظمة للعملية التعليمية .

وأضافت أن المدرسة لجأت إلى أساليب غير تربوية وغير قانونية للضغط على ولي الأمر، بدلًا من اتباع الطرق التعاقدية والإدارية المتاحة، لافتة إلى أن إصرار بعض المدارس على قبول المصروفات نقدًا فقط ورفض الدفع الإلكتروني أو البنكي يخلق عقبات متعمدة أمام أولياء الأمور ويزيد من حدة الأزمات.

وأكدت رودى نبيل أن الواقعة كشفت عن قصور في وعي بعض الإدارات التعليمية بخطورة المساس بالحالة النفسية للطلاب، مشددة على أن استخدام الطفل كوسيلة ضغط لتحصيل المستحقات يمثل شكلًا من أشكال العنف النفسي والابتزاز المعنوي، الذي لا يمكن تبريره بأي حال .

دعم نفسي عاجل

وطالبت بضرورة تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، وتفعيل برامج الدعم النفسي والتربوي للطلاب، خاصة من يتعرضون لمواقف ضاغطة أو مؤذية.

وحذرت رودى نبيل من أن ما حدث قد يترك آثارًا نفسية عميقة، تتراوح بين الإحساس بالمهانة والوصم الاجتماعي وفقدان الثقة بالنفس والمدرسة ، داعية ولي الأمر إلى تقديم دعم نفسي عاجل للطالبة عبر مختصين لضمان تجاوزها تلك التجربة القاسية واستعادة إحساسها بالأمان داخل بيئتها التعليمية.

وشددت على ضرورة أن يفهم الجميع أن التعليم رسالة سامية لا يجوز تحويلها إلى أداة ضغط مالي، مشيرة إلى أن المدرسة يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للطفل، لا وسيلة عقاب أو ابتزاز.

*غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم أموال المصريين غنيمة للعسكر

تداولت منصات بالمحافظة الساحلية مطروح إغراق الأمطار الموسمية للمدينة وتعثر المواصلات، فضلا عن كورنيش مطروح الذي أعلن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب في يونيو 2025 الانتهاء من تطويره بطول 2 كم، بتكلفة وصلت إلى 2.4 مليار جنيه.

وشملت الأعمال إنشاء ألسنة بحرية حديثة، عوضا عن محلات (مقاهي ومطاعم)، ودورات مياه، وتغذية الشواطئ بالرمال البيضاء للحفاظ على هوية مطروح السياحية.

علقت منصة (مطروح اليوم) ساخرة “تطوير وبنية تحتية أتلفها الهوى، كورنيش مطروح بعد أربع شهور من انتهاء أعمال التطوير بقيمة ٢.٤ مليار جنيه ، الصورة صباح الأمس بعد أول سقوط أمطار”.

https://www.facebook.com/Matrouh.Elyoum/posts/pfbid037LHHACyB6YqssfnRGdLJTpVi89dpYhjRa4tbNFGUg3zdJbwvn7ZNwkkRQFQ4JpUAl

وفي يوليو الماضي وبعد أقل من 10 أيام من افتتاح كورنيش مطروح الذي تم تطويره مؤخرًا بتكلفة ضخمة جدا، ظهرت مشكلات كبيرة في البنية التحتية، أبرزها طفح مياه الصرف الصحي على الشاطئ، ما أثار انتقادات واسعة واتهامات بإهدار المال العام وسوء التنفيذ.

ويبدو أن المشكلة ما تزال قائمة في حين أن المقاول والشركة المنفذة (يبدو أنها تتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) لن تعيد الأعمال التي نفذتها بعد أن انتشرت صور وفيديوهات على منصات محلية تُظهر طفح مياه الصرف الصحي على الكورنيش والجديد غرق الكورنيش، و(عمار يا مصر) بحسب ناشطين.

الأهالي عبروا عن غضبهم على هذه الحوادث واعتبروا أن الأموال الضخمة أُهدرت دون معالجة البنية التحتية الأساسية.

 ورغم أن تقارير محلية أشارت إلى أن مطروح تعاني أصلًا من أزمة مزمنة في الصرف الصحي، حيث يُصرف على الشواطئ مباشرة، ما يهدد البيئة والسياحة. إلا أن المواطنين وصفوا ما حدث بأنه “غرق في شبر ميه”، أي أن المشروع انهار أمام أول اختبار عملي.

وقال آخرون: إن “المشروع الذي كان يُفترض أن يكون نقلة نوعية للسياحة في مطروح تحول إلى رمز للجدل حول الفساد وسوء الإدارة. التكلفة الباهظة (2.4 مليار جنيه) لم تمنع حدوث مشكلات أساسية مثل طفح الصرف الصحي، ما جعل كثيرين يرون أن الكورنيش “غرق في شبر ميه” بالفعل”.

https://tourismdailynews.com/2025/06/26/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-2-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/

وضاعت فلوسك يا صابر

كان يفترض في كورنيش مطروح أن يكون سببا في تحسين الخدمات السياحية، وجذب الاستثمارات وزيادة الإقبال السياحي، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للزوار إلا أن منصات وصفحات محلية انتقدت المشروع واعتبرت أن “الملايين المهدرة” لم تحقق الهدف.

وتساءل مواطن عبر فيسبوك عن حقيقة مبلغ التطوير “2.4 مليار جنيه” فقال: “يعني سور خرسانة و الرصيف وتوسيع الشارع وبناء المحلات وشوية زرع على الرخام على الصرف الصحي بالرقم ده لا في حاجة غلط الرقم ده مضاعف أكتر من مرة كل حاجة مضروبة في خمسة “.

وأضاف، “..النائب العام والهيئة الهندسية والرقابة العامة والإعلام، لابد من تأسيس لجنة من مهندسين شرفاء تعمل حصر لمشروع ده في تكلفة مضاعفة في خمس مرات، الرقم ده يعمل تجديد لمحافظة كلها مش كورنيش بس“.

وسخر آخر: “حصل وفتحنا عليها الصرف بعد ما خلصنا“.

وقال مواطن “ونسيوا يحطوا صناديق قمامة ذات شكل يناسب التطوير و إنهم يهتموا بنظافة الكورنيش يوميا“.

وأعرب رابع عن تمنيه الإنفاق في الاتجاه الصحيح “لو صرف على البنية التحتية بس يا خسارة“.

“فرحات عبدالحميد بو ماضي القناشي” كشف أنه “وبعد التطوير يتم تسليمه للمستثمر وأهالي مطروح لا يستفيدون من أي شيء“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263419392038842&set=a.758730475841072

وعلقت مواطنة “حسبي الله ونعم الوكيل، مطروح بقت خرابة أسوأ أيام بتمر ع محافظة مطروح و اسوء محافظ جه المحافظ ولا النواب و المسؤولين كل واحد فيهم أهم حاجة عنده اللقطة والصورة الحلوة ومصلحتهم وبس.. المحافظة دي تستاهل ناس أحسن من دول مليون مرة

الله يرحم الفريق الشحات ويرحم أيامه مفيش محافظ هيجي زيه”.

Walid Farid El-shaf’ey قال “مش الناس كانت بتسأل و بتقول الصرف اللي على الكورنيش فين؟ أهو الصرف ظاهر أمام أعينكم، شوفتوا أنتم ظلمتم السادة المسؤولين إزاي، المفروض يأخدوا تعويض و رد شرف ٢ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه تانيين “.

وأضاف “طالب المحفوظي”، “الزبالة في كل شارع في مطروح، وعلى الكورنيش من الفيروز إلى الغرام أكوام أكوام إلا العزب متعودة عليها.”.

*السيسي قاد مصر إلى الارتهان الكامل للديون والمستثمرين الأجانب من بيع الأرض إلى بيع القرار

في الوقت الذي تُواصل فيه حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي سياسة بيع الأراضي والأصول الحيوية للمستثمرين والصناديق الخليجية، بزعم جذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، تكشف الأرقام الرسمية أن أزمة الدين الخارجي تتفاقم بوتيرة غير مسبوقة، ما يؤكد أن عوائد تلك الصفقات لا تدخل خزينة الدولة فعليًا، بل تُستخدم لإطالة عمر النظام وتمويل شبكة مصالح ضيقة تُراكم الثروات في أيدي العصابة الحاكمة.

نهب ممنهج وديون تتضخم

بحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بزيادة ضخمة تفوق 300% عن مستواه قبل عشر سنوات. كما ارتفعت تقديرات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 إلى أكثر من 29 مليار دولار، تشمل نحو 24 مليار دولار أقساطًا و5.4 مليار دولار فوائد، وهو ما يعني أن مصر تدفع من أموال الضرائب والقروض الجديدة ثمن القروض القديمة، في حلقة مفرغة من الاستدانة لا تنتهي.

وفي حين تبيع الحكومة الأراضي الاستراتيجية على ضفاف النيل، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وتُبرم صفقات بمليارات الدولارات مع مستثمرين خليجيين، إلا أن تلك الأموال لا تنعكس على معيشة المصريين، ولا تُسهم في خفض الدين أو تحسين الخدمات، بل تتبخر بين جيوب كبار المسئولين وشركات الجيش وأذرع النظام المالية.

الضرائب تموّل القصر

تقرير وزارة المالية الصادر مطلع نوفمبر الجاري، كشف أن فوائد الديون التهمت كل إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بل تجاوزتها بنحو 50 مليار جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ورغم ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 37% إلى 566 مليار جنيه، فإنها ذهبت كلها لخدمة الدين، دون أي تحسن في الخدمات أو الأجور، ما يعني أن المواطن المطحون بالضرائب هو من يسدد ديون السيسي لا الدولة.

الأدهى أن النظام بات يعتمد في موازنته على الجباية والرسوم والغرامات التي تُفرض على المواطنين في الداخل والخارج، لتعويض نزيف القروض وعجز الموازنة. وفي المقابل، تتوسع السلطة في منح الأراضي والمشروعات الحيوية للجهات العسكرية والمستثمرين الخليجيين، دون رقابة أو شفافية.

بيع الوطن باسم الاستثمار

منذ صفقة رأس الحكمة مع الإمارات مطلع 2024، تتوالى عمليات بيع الأراضي المصرية كأنها غنائم حرب. فصفقة “سملا وعلم الروم” الأخيرة مع شركة الديار القطرية بلغت قيمتها 29.7 مليار دولار، تُمنح مصر منها 3.5 مليارات فقط نقدًا، في حين لا تُعرف مصائر باقي العوائد.

كما باع النظام “أرض المعارض” بمدينة نصر لتحالف سعودي–إماراتي بـ700 مليون دولار، وخصص مساحات شاسعة على البحر الأحمر لمستثمرين آخرين، فيما تستعد الحكومة لطرح أراضٍ جديدة على ضفاف النيل.

ورغم هذا السيل من الصفقات، لم ينخفض الدين، ولم يتحسن الاحتياطي النقدي، ولم يشعر المواطن بأي أثر إيجابي. بل تغرق البلاد أكثر في مستنقع الديون والغلاء، فيما تتكدس الثروات في حسابات السلطة وأجهزتها السيادية.

من الإفراط إلى الإدمان

الخبير الاقتصادي أحمد البهائي يؤكد أن النظام “أدمن الاقتراض”، واستخدم القروض لتمويل إنفاق استهلاكي ومشروعات استعراضية عديمة الإنتاجية، مثل العاصمة الإدارية، لا تُدر أي عائد حقيقي.

ويضيف أن مصر أصبحت تقترض لتسديد القروض السابقة، في غياب أي خطة تنمية حقيقية، ما جعل الاقتصاد “رهينة للمديونية” وللمؤسسات الدولية.

كما أوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تجاوزت 44.5%، وهي نسبة مقلقة لدولة لا تملك قاعدة إنتاجية متينة ولا صادرات كافية. بل إن نسبة الدين إلى الصادرات تجاوزت 450%، أي أن مصر مدينة بأكثر من أربعة أضعاف ما تصدره من سلع وخدمات، ما يجعلها عاجزة عن سداد التزاماتها دون اقتراض جديد.

اقتصاد العصابة.. وشعب يدفع الثمن

المحصلة، كما يرى اقتصاديون، أن نظام السيسي يحكم بسياسات مالية تقوم على النهب المنظم:

يبيع الأصول العامة باسم الاستثمار.

يقترض بلا توقف لتغطية فشل إدارته.

يثقل كاهل المصريين بالضرائب.

ويحوّل موارد الدولة إلى مؤسسات الجيش وأجهزة المخابرات.

أما النتيجة فهي بلد مفلس اقتصاديًا، مثقل بالديون، غارق في الفقر، فيما تنعم نخبة ضيقة بالسلطة والثروة، تحت حماية أجهزة الأمن والرقابة المشددة على كل صوت ناقد.

هكذا، بينما يروّج النظام لرواية “الإصلاح الاقتصادي”، تكشف الأرقام أنه يبيع ما تبقى من مصر لتسديد فاتورة بقائه في الحكم، وأن كل قرض جديد أو صفقة أراضٍ ليست سوى مسكنٍ مؤقتٍ على جسد وطنٍ يُنهك كل يوم أكثر.

الأرقام الصادمة لحجم الدين الخارجي

تكشف الأرقام الصادمة لحجم الدين الخارجي، رغم موجة بيع الأراضي والأصول العامة، أن ما يجري في مصر ليس “إصلاحًا اقتصاديًا” كما تزعم السلطة، بل عملية نهب منظّمة لثروات البلاد تُدار بأوامر رأس النظام لصالح شبكته الضيقة من المنتفعين والمقرّبين. فكل دولار يدخل من بيع أرض أو مرفق عام لا يذهب إلى خفض الدين أو تحسين حياة المواطنين، بل يتبخر داخل شبكة فساد عميقة تغذي القصور والمشروعات الدعائية والعسكرية، بينما تتضخم الفاتورة على الشعب بالضرائب والجباية ورفع الأسعار.

لقد تحوّلت سياسة “الطروحات” إلى بوابة للارتهان الكامل، ليس فقط اقتصاديًا عبر سيطرة الصناديق الخليجية على الأصول الحيوية من الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر، بل سياسيًا أيضًا، بعدما أصبحت القاهرة مرتهنة لرضا الدائنين والممولين، تفقد استقلال قرارها يوما بعد يوم. وهكذا، لا يبدو أن بيع الأرض قد أغنى النظام، بل كشف جوهره: نظام يفرّط في مقدرات الوطن ليبقى جالسًا على أنقاضه.

*تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي توقف 51 ألف محمول عن العمل في أكتوبر الماضي

حذرت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، من استمرار حكومة الانقلاب فى الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي مؤكدة أن هذا الإجراء تسبب فى توقف أكثر من 51 ألف تليفون محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الشعبة فى بيان لها ان هناك خسائر كبيرة تسبب فيها هذا القرار مشيرة إلى أن آلاف المحلات التى تعمل فى مجال الهواتف المحمولة اضطرت إلى إغلاق أبوابها . 

أزمة حقيقية

من جانبه أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي تسبب في أزمة حقيقية للمواطنين والتجار .

وأوضح رمضان، فى تصريحات صحفية، أن القرار الأخير أدى إلى توقف نحو 51 ألف هاتف محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين امتلكوا هذه الأجهزة بطريقة قانونية، مشددًا على أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن نفسه.

وأشار إلى أن التجار أيضًا تضرروا من القرار، فهم ملتزمون بدفع حقوق دولة العسكر ويتحملون الأعباء الضريبية مثل أي مواطن آخر، موضحًا أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة لدولة العسكر، ومع ذلك فإن تطبيق القرارات بأثر رجعي يخلق حالة من فقدان الثقة بين المواطن ودولة العسكر.

المواطن والتاجر

وقال رمضان إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي، واعتمد عليه المواطنون لمعرفة موقف أجهزتهم من الجمارك، إلا أن العديد من الهواتف التي كانت معفاة سابقًا تم إيقافها لاحقًا رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق الرسمي.

وأوضح أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح، مشددًا على أن شعبة الاتصالات تدعم التنظيم الكامل للسوق وضمان حقوق دولة العسكر، لكنها ترفض تحميل المواطن أو التاجر نتائج القرارات الرجعية التي أربكت السوق وأضرت بالثقة العامة.