marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مناورات “الموج الأحمر” هل تحمى الممرات بعد أن قدّم السيسى تيران وصنافير للسعودية لصالح الصهاينة؟ مصر فقدت أهم مفاتيح أمنها البحري.. الجمعة 14 نوفمبر 2025م.. الأمن الوطني يدير المشهد الانتخابي لـ”نواب” العسكر بقوائم العرجاني ونواب الفساد وبيزنس الجيش
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*نجلاء فهمي.. اعتقلت خلال زيارة زوجها في سجن بدر وتجاوزت 500 يوم خلف القضبان دون محاكمة
تحوّلت زيارة إنسانية قامت بها المواطنة نجلاء فهمي إلى زوجها المعتقل داخل سجن بدر يوم 16 أبريل 2023 إلى بداية رحلة قاسية من الاحتجاز التعسفي والمعاناة الإنسانية، بعدما وجدت نفسها فجأة داخل الزنزانة بدلًا من غرفة الزيارة، في مشهد يجسد مأساة متكرّرة تعيشها العديد من الأسر.
فبحسب مصادر حقوقية وشهادات موثوقة من ذويها، أقدمت إدارة السجن على توقيف نجلاء داخل مقر الزيارة بدعوى محاولتها إدخال “ملابس عسكرية” إلى زوجها، وهو الاتهام الذي لم يُقدَّم بشأنه أي دليل مادي أو إثبات قانوني. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت أخبارها لعدة أيام في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها إخفاء قسري متعمد.
تعذيب وإخفاء قسري
وخلال فترة اختفائها، أكدت مصادر قريبة من الأسرة أن نجلاء نُقلت إلى أحد مقار جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، شمل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء، بهدف انتزاع اعترافات منها تتعلق باتهامات سياسية ملفقة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن نجلاء كانت تعاني مسبقًا من مرض مزمن في القلب وتحتاج إلى متابعة طبية وعلاج دوري، إلا أن احتجازها في تلك الظروف فاقم وضعها الصحي إلى حدٍّ خطير.
حرمان من العلاج والزيارات
ورغم تدهور حالتها الصحية، فإن السلطات منعت عنها العلاج والأدوية داخل سجن بدر، وحرمتها من التواصل مع أسرتها أو محاميها لفترات طويلة. وبحسب أقاربها، فإنها لم تحصل على رعاية طبية مناسبة منذ أكثر من عام، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية التي تضمن حق المحتجز في الرعاية الصحية والتواصل مع العالم الخارجي.
وقد وثّقت منظمات حقوقية عديدة أن سجن بدر بات يُستخدم كأداة لإخضاع المعتقلين سياسيًا، حيث تكررت فيه وقائع الإهمال الطبي، والعزل الطويل، وحرمان السجناء من الزيارة والتريض، وهي ممارسات اعتبرها الحقوقيون انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي الإنساني.
500 يوم بلا حكم
تجاوزت نجلاء فهمي حتى اليوم 500 يوم رهن الحبس الاحتياطي، في قضية تحمل اتهامات اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعارضين، منها “الانضمام إلى جماعة محظورة” و“نشر أخبار كاذبة”، من دون أن يُقدَّم أي دليل ملموس يبرر استمرار احتجازها.
وكان من المفترض أن تبدأ محاكمتها أمام محكمة جنايات أمن الدولة (دوائر الإرهاب) خلال الأشهر الماضية، إلا أن الجلسة أُجّلت مجددًا إلى أكتوبر المقبل، ما يعني تمديد فترة حبسها الاحتياطي دون حكم قضائي، في مخالفة واضحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد مدد الحبس الاحتياطي القصوى.
مناشدات للإفراج والعلاج
تطالب أسرة نجلاء فهمي وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بالإفراج الفوري عنها، خاصة في ظل حالتها الصحية المتدهورة وغياب أي مبرر قانوني لاستمرار احتجازها. كما دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق جاد في مزاعم تعرضها للتعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وتؤكد هذه الواقعة أن قضية نجلاء فهمي ليست مجرد حادث فردي، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات ضد النساء داخل السجون اللاتي يُعاقبن أحيانًا فقط لارتباطهن بأشخاص معارضين أو لمجرد زيارتهم.
*أحمد الوليد.. أحد عشر عامًا بين السجن والإهمال الطبي يهدد حياته
ناشدت شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد الشال السلطات التدخل العاجل لإنقاذ حياة شقيقها، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة ورم خطير في المخ وحرمانه من تلقي العلاج اللازم.
وقالت في استغاثتها إن “أحمد لم يعد قادرًا على الحركة أو المشي، وإن حالته تتدهور يومًا بعد يوم بينما ترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية العاجلة التي أوصى بها الأطباء”، في نداء إنساني مؤثر يعبّر عن مأساة تتجاوز حدود الصبر.
يُعد أحمد الوليد أحد أبرز حالات الإهمال الطبي التي تكشف جانبًا مظلمًا من أوضاع السجون في مصر، إذ يقبع منذ عام 2014 خلف القضبان بعد صدور حكم بالإعدام ضده في القضية رقم 781 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا باسم “قضية قتل الحارس”، وهي من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا حول سلامة الإجراءات القانونية وغياب معايير العدالة.
قبل اعتقاله، كان أحمد طالبًا متفوقًا في كلية الطب – سنة الامتياز، يحلم بإكمال دراسته وخدمة مجتمعه كطبيب، غير أن أحلامه توقفت قسرًا خلف جدران السجن، حيث بدأت فصول معاناته الممتدة منذ أكثر من عقد.
ووفق تقارير طبية صادرة عن مستشفى شبين الكوم الجامعي، فإن أحمد يعاني من ورم في المخيخ تسبب في فقدان التوازن وضعف الحركة، وهو ما يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا لم يُسمح له بإجرائه حتى الآن. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من أسرته ومحاميه بنقله للعلاج خارج السجن، تواصل السلطات الأمنية تجاهل تلك النداءات، ما يعرض حياته لخطر حقيقي.
منظمة عدالة لحقوق الإنسان أصدرت بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه استمرار تجاهل الحالة الصحية الحرجة للمعتقل، مؤكدة أن ما يتعرض له أحمد الوليد يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، ويمثل خرقًا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن كرامة السجين وحقه في الرعاية الطبية.
وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة:
- نقل أحمد الوليد فورًا إلى مستشفى مدني متخصص لإجراء الجراحة اللازمة تحت إشراف طبي مستقل.
- وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، لحين استكمال علاجه وضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافر فيها معايير العدالة الدولية.
- فتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الإهمال الطبي المتعمد بحقه ومحاسبة المتورطين في حرمانه من العلاج.
وأكدت المنظمة أن استمرار احتجاز مريض محكوم بالإعدام دون علاج هو “حكم إضافي بالموت خارج القانون”، مشيرة إلى أن حالات مماثلة داخل السجون تكشف عن سياسة منهجية من الإهمال الطبي وسوء المعاملة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة البطيئة للسجناء.
*مناشدات للكشف عن مصيره.. عام ونصف من الاختفاء القسري للشاب محمود أحمد
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري للشاب محمود أحمد محمود أحمد عمر (29 عامًا)، الطالب بكلية الحقوق منذ عم ونصف.
وكان الشاب المقيم بمنطقة العصافرة، يعمل في إحدى الصيدليات بالإسكندرية قبل اعتقاله.
ويعود اعتقاله إلى مساء الخميس 23 مايو 2024، وذلك أثناء توجهه إلى عمله في منطقة سيدي بشر، حيث وقفته قوة أمنية واقتادته إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية.
وقالت الشبكة إنه منذ ذلك الوقت تم اغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت كافة سبل التواصل بينه وبين أسرته، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق أو القضاء حتى تاريخه، فيما اعتبرته انتهاكًا واضحًا وصارخًا للدستور المصري والقوانين الوطنية، فضلًا عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري والتعذيب.
شهادات لمعتقلين سابقين تعرضوا للاختفاء القسري
وبحسب شهادات عدد من المواطنين الذين سبق تعرضهم للاختفاء القسري، فقد أكد بعضهم مشاهدتهم لمحمود داخل مقر الأمن الوطني خلال شهري مايو ويونيو 2024، ما يعزز الشكوك حول استمرار احتجازه في مكان غير معلوم، وتعريضه لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وقدمت أسرته بلاغات رسمية إلى كلٍّ من النائب العام المستشار محمد شوقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، رئيس نيابة شرق الإسكندرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعّال للكشف عن مكان احتجازه أو التحقيق في واقعة اختفائه حتى الآن.
وأكدت الشبكة المصري،ـ أن استمرار اختفاء الشاب محمود أحمد يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وجريمة مكتملة الأركان وفقًا للمادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما يُخالف نصوص المادتين (54) و(55) من الدستور المصري، اللتين تنصان على وجوب عدم القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، مع تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.
وحملت النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المواطن محمود أحمد وأمنه الشخصي.
وطالبت بسرعة الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله فورًا ما لم يكن متهمًا في قضية معروضة على جهة قضائية مختصة، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة القبض عليه وإخفائه، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين فيها.
ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري
ودعت الشبكة المصرية السلطات المصرية إلى الالتزام التام بالدستور والقانون، والكفّ عن ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.و احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي لجميع المواطنين.و ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات من خلال فرض رقابة قضائية حقيقية على أماكن الاحتجاز التابعة للأمن الوطني.
وقالت إن استمرار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر يُعد من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان، ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
واعتبرت الصمت على هذه الجريمة لا يعني إلا المشاركة في استمرارها، وأن السكوت الرسمي تجاه بلاغات الأسر والمتابعة الحقوقية يمثل تواطؤًا مع الجناة ويكرس لثقافة الإفلات من العقاب.
وطالبت الشبكة المصرية مجددًا بالإفراج الفوري عن الشاب محمود أحمد، ووقف كافة أشكال الإخفاء القسري، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المواطنين المصريين.
*في محاولة لطردهم من أراضيهم.. اشتعال المواجهات بين أهالي الوراق وشرطة الانقلاب
تصاعدت الأحداث في جزيرة الوراق يوم الخميس، حيث شهدت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة المتمركزة أسفل كوبري الوراق، على ما أظهرت مقاطع فيديو.
واعتقلت الشرطة عددًا من الأهالي خلال الاشتباكات التي تأتي في إطار الاحتجاجات على محاولة حكومة الانقلاب الاستيلاء على جزيرة الوراق وبيعها لمستثمر أجنبي.
ورشق الأهالي الغاضبون قوات الشرطة بالحجارة، وسط تصاعد لأعمال العنف، بعد أن اعترض سكان الجزيرة على دخول “لود”، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق بالخرطوش والغاز المسيل للدموع.
وفقًا لشهود عيان من سكان الجزيرة، فإن قوات الشرطة بدأت شن هجوم ضخم على الجزيرة في محاولة لإجبار الأهالي على مغادرة الجزيرة تمهيدًا لتسليمها للمستثمر الإماراتي.
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، ألسنة النيران تتصاعد من أحد المنازل.
وتتجدد الاشتباكات من وقت لآخر بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن بعد إعلان رئيس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ضرورة إخلاء منازلها وأراضيها من السكان طبقًا لخطة التطوير المزعومة.
وعلى الرغم من ادعاء حكومة الانقلاب تحسين معيشة المواطنين عبر تطوير الجزيرة كمجتمع عمراني متكامل، فإن واقع سياساتها يتعارض مع مبادئ التخطيط الحضري التشاركي كونها تستبعد سكان الجزيرة من خطة التطوير وتسلب حقهم في السكن اللائق.
وتعد جزيرة الوراق أكبر جزر نهر النيل –وعددها 255- من حيث المساحة البالغة 1500 فدان. وتتمتع بأرض زراعية عالية الجودة تصل إلى 1200 فدان،
ويعتمد دخل سكانها البالغ عددهم 120 ألف مواطن على زراعة الخضراوات والصيد بشكل أساسي. وتمتلك نسبة كبيرة من الأهالي عقودًا مسجلة تثبت ملكيتهم لمساكنهم وأراضيهم، وأكد ذلك حكم قضائي عام 2001.
*مصر فقدت أهم مفاتيح أمنها البحري .. مناورات “الموج الأحمر” هل تحمى الممرات بعد أن قدّم السيسى تيران وصنافير للسعودية لصالح الصهاينة؟
في مشهد يعكس تنامي التحالفات العسكرية العربية الشكلية، أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك “الموج الأحمر 8″، بمشاركة مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، تحت شعار “تأمين الممرات الاستراتيجية في البحر الأحمر”.
لكن خلف الشعارات العسكرية اللامعة، يثور السؤال الأهم: ماذا تجني مصر من هذه المناورات بعد أن فقدت السيطرة على أهم مفاتيح أمنها البحري، بتنازل النظام الحالي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟
خلفية: من السيادة إلى “التأمين المشترك”
منذ توقيع اتفاق نقل السيادة على الجزيرتين في عام 2016، تغيّر وضع مضيق تيران جذريًا. فبعد أن كان مضيقًا مصريًا خالصًا تتحكم فيه القاهرة وتستخدمه كورقة ضغط في حروبها مع “إسرائيل”، أصبح اليوم مضيقًا “إقليميًا” مفتوحًا للسفن الإسرائيلية بحرية كاملة، وفق التفاهمات التي سبقت عملية تسليم الجزيرتين إلى السعودية.
يقول خبير في الأمن البحري (فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية):
“حين كان المضيق مصريًا، كانت القاهرة تملك قرار إغلاقه في أي مواجهة عسكرية، كما حدث في 1956 و1967. أما اليوم، فالوضع تغيّر تمامًا، لأن تيران وصنافير أصبحتا خارج السيادة المصرية، والبحر الأحمر تحوّل من ساحة نفوذ وطني إلى مجال نفوذ مشترك يخدم مصالح الآخرين أكثر مما يخدم مصر.”
السعودية “القائدة” ومصر “المنفّذة”؟
تجري المناورات الحالية في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، بقيادة سعودية كاملة، ومشاركة رمزية من القوات المصرية. ووفق مراقبين، فإن هذه المناورات تمثل ترسيخًا لمعادلة جديدة: السعودية تتولى الدور القيادي، ومصر تكتفي بالمشاركة الشكلية، بعد أن تنازلت فعليًا عن موقعها الجغرافي الحاكم عند بوابة خليج العقبة.
ويرى المراقبون أن ما يجري “ليس إلا إعادة ترتيب للأمن الإقليمي وفق الرؤية الأمريكية–الإسرائيلية، التي تريد تحويل البحر الأحمر إلى ممر آمن للطاقة والتجارة، بعيدًا عن أي تهديد عربي مستقل”.
وأكدوا أن “السيسي قدّم الجزيرتين هدية سياسية للسعودية، مقابل الدعم المالي، لكن الثمن الحقيقي كان تفكيك آخر ورقة سيادية مصرية على طريق الملاحة المؤدي إلى إيلات.”
من تأمين الممرات إلى تأمين “إسرائيل”
تُسوّق القاهرة والرياض المناورات باعتبارها دفاعًا عن الممرات البحرية ضد “التهديدات الحوثية” في البحر الأحمر، غير أن مراقبين يربطونها بتنسيق غير معلن مع تل أبيب، خاصة بعد الانفتاح السعودي–الإسرائيلي المتسارع.
فالمضيق، الذي كان في الماضي سببًا مباشراً لاشتعال الحرب بين مصر وإسرائيل عام 1967، أصبح اليوم جزءًا من منظومة أمنية إقليمية تحرص على تأمين حرية الملاحة الإسرائيلية لا تهديدها.
ويشير أحد التقارير الغربية إلى أن الولايات المتحدة تتابع هذه المناورات بدقة، وتعتبرها “نقطة تحول في التعاون العسكري العربي–الإسرائيلي غير المعلن”، إذ إن تأمين البحر الأحمر يصب مباشرة في مصلحة حركة التجارة الإسرائيلية عبر ميناء إيلات.
مصر بين الشعارات والواقع
رغم الخطاب الرسمي عن “تعزيز القدرات القتالية” و”تبادل الخبرات”، لا يبدو أن هذه المناورات تمنح القاهرة مكاسب استراتيجية حقيقية. فمصر، التي فقدت سيادتها على بوابة البحر الأحمر، لم تعد تملك القرار البحري، ولا حتى القدرة على استخدام موقعها الاستراتيجي كورقة ضغط سياسية أو عسكرية كما كان الحال في الماضي.
ويرى محللون أن مشاركة مصر في مثل هذه المناورات تغطي على واقع التراجع المصري في الإقليم، وتُستخدم لتجميل صورة النظام داخليًا بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة، فيما تُسهم فعليًا في تثبيت ترتيبات أمنية تخدم الكيان الصهيوني وتُضعف الموقف المصري التاريخي.
من أمن مصر إلى أمن الآخرين
في المحصلة، يمكن القول إن مناورات “الموج الأحمر 8” ليست تدريبًا عسكريًا عابرًا، بل حلقة جديدة في مسار سياسي بدأ منذ تنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير، وتحويل المضيق من ورقة سيادة مصرية إلى ممر إقليمي مفتوح يخدم المصالح الإسرائيلية–الخليجية المشتركة.
وهكذا، بينما تُرفع الشعارات عن “تأمين الممرات الاستراتيجية”، يبدو أن المستفيد الحقيقي من هذا التأمين ليس مصر، بل إسرائيل.
*تقرير عبري: السيسي كـ”حامي سيادة مصر” يعيد تعريف السلام مع إسرائيل
كشف تقرير جديد صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) أن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أعادت تشكيل العلاقة بين مصر وإسرائيل وكشفت قوة مصر الحقيقية.
وأوضح أن الحرب وضعت “السلام البارد” بين البلدين — الممتد منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 — أمام اختبار وجودي قد يهدد استقراره على المدى المتوسط.
وأعد التقرير السفيرة أميرة أورون، باحثة أولى في المعهد وسفيرة إسرائيل السابقة في القاهرة (2020–2024)، والتي تمتلك خبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 30 عامًا في الملف العربي، وكان لها دور بارز في إدارة العلاقة مع مصر خلال عقدين.
ورغم أن القنوات الأمنية والاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب لم تنقطع، وفق التقرير، فإن التواصل على مستوى القيادة توقف، وتراجعت العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوى تمثيل منذ عقود، مع غياب السفراء واقتصار الاتصال على مستويات فنية أو أمنية. ومع ذلك، أكد التقرير أن كلا الطرفين يتفاديان قطع العلاقات رسميًّا، في ظل “انفصال محسوب” بين الخطاب السياسي والإعلامي من جهة، والتعاون العملي من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن مصر تواصل الالتزام باتفاقية السلام، كما أكد ذلك وزير الخارجية السابق سامح شكري بعد احتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح في مايو 2024، معتبرًا الاتفاقية “خيارًا استراتيجيًّا”. لكنّ هذا الالتزام لم يعد ينظر إليه كـ”هدية” من القاهرة، بل كـ”مطلب مشروط” يرتبط بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
وأوضح التقرير أن مصر، التي تمر بأزمات اقتصادية حادة — تضخم وصل إلى 32%، وانهيار غير مسبوق للجنيه، وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70% بسبب نشاط الحوثيين — تجد نفسها مضطرة إلى الموازنة بين التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وحفاظها على مصالحها الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وشدّد التقرير على أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي حوّلت الأزمة إلى فرصة لتعزيز شرعيتها الداخلية، عبر اتخاذ موقف قومي صارم يرفض أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، ويؤكد أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية“، ما عزّز صورة السيسي كـ”حامي السيادة الوطنية” في مواجهة التصريحات الإسرائيلية حول “خطة تهجير”، التي أثارت هلعًا شعبيًّا واسعًا.
ورغم الخطاب الإعلامي المصري الحاد تجاه إسرائيل — الذي وصف الحرب في غزة بـ”الإبادة الجماعية” وأهمل الهجوم الإسرائيلي الأولي — فإن سياسة القاهرة على الأرض تبقى حذرة. فمنذ 2014، ركزت مصر على أمن حدود سيناء، وأغلقت الأنفاق الممتدة على طول محور فيلادلفيا (14 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع غزة)، وحصرت إدخال المساعدات عبر معبر رفح و”بوابة صلاح الدين” فقط.
ونقل التقرير عن مصدر في مجلس الدراسات الاستراتيجية المصري (ECSS) قوله: “غزة قضية أمن قومي لمصر. نحن لا نعترف بفصلها عن الضفة، ونسعى لتوفير غطاء عربي لحل سياسي عادل“.
وأشار التقرير إلى أن الحرب منحت مصر فرصة لاستعادة دورها الإقليمي، الذي تراجعت مكانته نسبيًّا بعد اتفاقيات إبراهيم، إذ باتت تتنافس مع قطر على قيادة جهود الوساطة، لكن بتفوّق واضح في الشرعية العربية والدينية.
وفي قمة طارئة عقدت بالقاهرة في مارس 2025، قدمت مصر خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة (تضم 90 صفحة)، تهدف إلى منع التهجير، وضمان إدارة فلسطينية للقطاع، وإعادة تأكيد فكرة الدولة الواحدة. كما انضمت مصر رسميًّا في مايو 2024 إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية“.
ولفت التقرير إلى أن التغطية الإعلامية المصرية ركّزت على معاناة الفلسطينيين، بينما تم تجاهل الهجوم الإسرائيلي الأولي على إسرائيل في 7 أكتوبر تقريبًا، كما تم التعتيم على الحرب الأهلية في السودان — رغم أهميتها الإستراتيجية لمصر — في خطوة يفسرها التقرير بأنها تخدم ثلاثة أهداف:
- تصفية حسابات مع إسرائيل.
- تشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية.
- تقديم الرئيس كـ”زعيم الأمة” في مواجهة العدو الخارجي.
وخلص تقرير المعهد الإسرائيلي إلى أن “السلام بين مصر وإسرائيل لم يعد كاملاً ولا راسخًا”. فكلما اشتعل الصراع في غزة، تراجعت الثقة، وارتفع الخطاب العدائي، حتى لو بقيت القنوات العملية مفتوحة. ولفت إلى أن الفجوة بين سياسة الدولة ومشاعر الشعب تتسع يومًا بعد يوم، ما يهدد بخلق توترات داخلية قد تؤثر على استقرار العلاقة الثنائية مستقبلاً.
وأكد التقرير أن “السلام الذي تريده مصر اليوم ليس تطبيعًا منفردًا، بل سلامًا عادلًا يُنهي الاحتلال ويوفر كرامة للشعب الفلسطيني. وإلا، فسيبقى السلام هشًّا، قابلاً للانهيار عند أول اختبار“.
*مصر تؤكد قوة العلاقات مع السعودية رغم التصعيد الإعلامي
قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن ما يثار عن توتر في العلاقات مع السعودية “أمر خاطئ والعلاقات صلبة وتاريخية“.
جاء ذلك بحسب ما ذكره عبد العاطي ردا على سؤال للإعلامي خالد أبو بكر، بشأن وجود “مزاعم توتر بين البلدين”، وذلك في لقاء عبر فضائية “النهار” المصرية الخاصة، مساء الأربعاء.
وفي معرض رده على السؤال، أجاب عبد العاطي: “إنه (أي التوتر) أمر خاطئ، يعكس فهما خاطئا لطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية“.
وأضاف: “مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، وبالتأكيد العلاقة بين البلدين صلبة، وتمتد عبر علاقات المصاهرة، وعلاقات تاريخية وأبدية، وبالتأكيد هي إضافة كبيرة للعمل العربي والإسلامي المشترك“.
وتابع: “العلاقات بين البلدين صلبة لا يمكن المساس بها، ولو هناك بعض الأطراف الثالثة (لم يذكرها) تحاول الاصطياد في الماء العكر، فهذا لا ينطلي على وعي الشعبين الشقيقين“.
وأشار عبد العاطي، إلى أن “هناك إرادة سياسية صلبة” من عبد الفتاح السيسي، وعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، من “أجل العمل على مزيد من ترسيخ وتوطيد هذه العلاقة؛ بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، والعالمين العربي والإسلامي“.
وبين وقت وآخر يتم تداول منشورات بمنصات التواصل تشير إلى أنباء عن وجود توتر بين البلدين، رغم أن هناك زيارات واتصالات متبادلة متكررة بين مسؤولي السعودية ومصر
*نجيب ساويرس يعرض شقة فاخرة للبيع هربا من قوانين لندن
خفض الملياردير المصري نجيب ساويرس، أغنى رجل في مصر، سعر شقته البنتهاوس في منطقة نايتسبريدج بلندن بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار).
ووصل السعر الجديد إلى 70 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وكانت الشقة، التي تطل على مساحات خضراء وتملك تراسًا خاصًا بمسبح وإطلالات بانورامية على لندن، مدرجة سابقًا بسعر نحو 80 مليون جنيه إسترليني قبل شهرين، وعرضت في الأصل بسعر أعلى من ذلك لعدة أشهر قبل طرحها للبيع رسميًا قبل عام تقريبًا.
وقد اشتراها ساويرس عام 2011 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، في وقت كانت فيه أسواق العقارات الفاخرة في لندن تشهد طلبًا قويًا من المستثمرين الأجانب. لكنه الآن يواجه ضغوطًا متزايدة في سوق تراجع فيه الطلب بشكل حاد، وسط تغييرات ضريبية صارمة فرضتها الحكومة البريطانية على الأثرياء الأجانب.
وأشارت المصادر إلى أن ساويرس — الذي تقدّر ثروته بنحو 10 مليارات دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات — قد يقبل عروضًا أقل من السعر المعلن، نظرًا لضعف الطلب واستمرار الضغوط الضريبية. ولم يستجب ممثله للطلبات المتكررة للتعليق.
ويُعدّ هذا الخفض أحدث مؤشر على تدهور متسارع في سوق العقارات الفاخرة بلندن، حيث سجّلت الشقق التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني انخفاضًا في الأسعار بنسبة 27% بين أغسطس وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي — وهو ما يزيد على ضعف المتوسط التاريخي بين 2017 و2019، وفقًا لبيانات شركة “لونريس” للأبحاث العقارية.
وقد تفاقم هذا التراجع بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية المميزة التي كان يتمتع بها المقيمون الأجانب، وزيادة رسوم الدمغة (Stamp Duty)، فضلًا عن تكهنات متزايدة بفرض ضرائب جديدة قبل ميزانية المملكة المتحدة المقررة في 26 نوفمبر، بما في ذلك تعديلات على إعفاءات أرباح رأس المال و”ضريبة القصور” (Non-Dom Levy).
وشهد أكتوبر انخفاضًا حادًا في عدد الصفقات الفاخرة، حيث تراجعت المعاملات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه إسترليني بنسبة 65% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لـ”لونريس“.
وسبق أن خفضت شركة “سوثبيز إنترناشونال ريلتي” — إحدى كبرى وكلاء العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة — سعر بنتهاوس في مايفير من 100 مليون جنيه إسترليني إلى 68 مليونًا هذا العام، بعد أن عُرض سابقًا بـ85 مليونًا.
وتشهد مناطق لندن الفاخرة، مثل نايتسبريدج ومايفير وبيلجرافيا، تباينًا في تأثير هذه التغييرات. فبينما انخفضت نسبة تفوق أسعار نايتسبريدج على متوسط وسط لندن من أكثر من 50% في 2012 إلى 24% حاليًا، فإن مايفير لا تزال تتمتع بفارق نسبته 50%، بفضل استثمارات مستمرة من مالك أرستقراطي عريق في منطقة “جروفنور إستيت” — ما يُظهر تأثير إدارة الأراضي على القيمة السوقية.
ومن جهته، يمتلك ساويرس ثروة جمعها من قطاعي الاتصالات والذهب، حيث باع حصته في شركة “فيمبلكوم” قبل نحو 15 عامًا بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، ويعمل حاليًا من خلال شركته “لا مانشا ريسورسز” في استخراج الذهب من مناجم متعددة.
أما شقيقه الأصغر، ناصف ساويرس، فقد نقل مقر إقامته من لندن إلى أبوظبي وإيطاليا قبل عام، وفقًا لتقارير بلومبرج، في خطوة تعكس تغيرًا أوسع بين الأثرياء المصريين في بريطانيا، الذين يعيدون تقييم وجودهم في ظل تزايد الضغوط المالية والضريبية.
وإذا تم بيع شقة ساويرس قبل نهاية عام 2025، فمن المرجح أن تصبح أغلى صفقة عقارية في لندن لهذا العام — لكن التحدي الأكبر الآن ليس في العرض، بل في إيجاد مشترٍ مستعد لدفع المبلغ في سوق يشهد تراجعًا غير مسبوق.
*بقوائم العرجاني ونواب الفساد وبيزنس الجيش .. الأمن الوطني يدير المشهد الانتخابي لـ”نواب” العسكر
أظهرت “انتخابات” برلمان 2025 غياب المنافسة الحقيقية، وسيطرة تحالف السلطة ورجال الأعمال على نصف مقاعد المجلس بالتزكية. القائمة الوطنية تضم وزراء سابقين، ومقاولين مرتبطين بالهيئة الهندسية، ومطورين عقاريين كبارا، ورجال أعمال في قطاعات الأسمدة والزراعة واللحوم، بعضهم متورط في قضايا فساد، وضمت تحالفات أحزاب الأجهزة مستنقع وطن وحماة وطن وغيرهما 22 رجل أعمال في قائمة واحدة وشركاء العرجاني في قائمة مماثلة ومقاولو الهيئة الهندسية في قائمة ثالثة ونواب الأسمدة والديون في قائمة أخرى، فضلا عن نواب متورطين في قضايا لحوم فاسدة وآخرين من المقاولات إلى التعليم مرورًا بالسياحة!
واعتبرت أن هذا المشهد يعكس إعادة إنتاج نفس النمط السياسي والاقتصادي الذي ساد قبل ثورة يناير، حيث تُقصى المعارضة ويُحتكر المجال العام لصالح شبكات المصالح والمال السياسي.
إعادة مشهد 2010
منصة “صحيح مصر” نشرت تقريرا أنه مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري 2025، ضمنت القائمة الوطنية من أجل مصر الفوز بنصف مقاعد المجلس (284 من أصل 568) بالتزكية، لغياب أي قوائم منافسة. تتألف القائمة من 12 حزبًا، أبرزها مستقبل وطن صاحب الأغلبية، وحزب الجبهة الوطنية الجديد، وحزب حماة وطن، إلى جانب أحزاب صغيرة. المشهد يعكس تحالفًا واسعًا بين السلطة ورجال المال والأعمال، ويعيد إلى الأذهان انتخابات 2010 التي سبقت ثورة يناير، حيث احتكرت السلطة المجال السياسي.
وأشارت إلى أن القائمة تضم وجوهًا بارزة من رجال الأعمال والمطورين العقاريين والمقاولين المرتبطين بمؤسسات سيادية، إضافة إلى وزراء سابقين. ففي دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وحدها، هناك 22 رجل أعمال وخمسة وزراء سابقين، بينهم طارق الملا وزير البترول الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة الأسبق، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران الأسبق، وعلاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق.
مجموعة العرجاني
من أبرز الأسماء محمد أمين الدخميسي، شريك مجموعة “العرجاني جروب” المقربة من السلطة، والمطور لمشروعات عقارية فاخرة مثل “ذا أرك”. إلى جانبه عاصم الجزار وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، الذي تولى إدارة شركة “نيوم” التابعة للعرجاني، ونفذ مشروعات داخل مصر وخارجها (ليبيا). هذا يوضح ارتباط القائمة بشبكات مصالح اقتصادية وسياسية متشابكة.
مقاولو الهيئة الهندسية
القائمة تضم أيضًا مقاولين يعملون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مثل أحمد حسام الدين عوض رئيس شركة “هوجار”، ومحمود حسين طاهر رئيس شركة “أون كريت”، وكليهما نفذ مشروعات إسكان وكمبوندات لصالح جهات عسكرية. كما يبرز اسم محمود محمود حسين طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، الراعي الرسمي للدوري المصري الممتاز (المعروف الآن بـ”دوري نيل”)، الذي نفذ مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية مثل “31 نورث تاور” و”تايكون تاور” أطول فندق في إفريقيا.
نواب الأسمدة
وفي قطاع الأسمدة، يترشح أحمد محمد الخشن عن حزب مستقبل وطن، وهو نائب رئيس مجموعة “إيفرجرو” التي تواجه ديونًا ضخمة (32 مليار جنيه) وتعمل على إعادة هيكلتها. كذلك يترشح شريف مصطفى الجبلي، رئيس شركة “بولي سيرف” للأسمدة والكيماويات، الذي يدير شبكة شركات في الطاقة والاستشارات والكيماويات، بحجم أعمال مليارات الجنيهات. أما عبد الحميد الدمرداش، فيمثل قطاع الزراعة والتصدير، بصفته رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشريكًا في شركة “مغربي الزراعية”.
يرشحون فسدة
ويخوض رجل الأعمال سامي صبحي عليوة الانتخابات عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية رغم تورط شركته “هانزادا” في قضايا لحوم ودواجن فاسدة أعوام 2015 و2024، حيث ضبطت السلطات ملايين الكيلوات منتهية الصلاحية أعيد تغليفها بتواريخ مزيفة وأحيل شركاؤه للمحاكمة.
إلى جانبه تضم القائمة الوطنية تسعة رجال وسيدات أعمال بارزين موزعين على أحزاب السلطة، منهم نورا علي في السياحة، ونفين الطاهري في الاستثمار، وعبدالرحمن القصاص في التعليم، ومحمد سليمان المرتبط بجامعة بدر وكيانات اقتصادية كبرى. كما يبرز طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، ومصطفى جبر رئيس مجموعة دومنيك، إضافة إلى أحمد الشرقاوي في المقاولات وبكر عجلان في السياحة. المشهد يعكس تغلغل المال والأعمال في البرلمان المقبل.
الأمن يدير المشهد
وخلصت منصة “الموقف المصري” اللبيبرالية في تقرير بعنوان (**مرشحو الانتخابات البرلمانية المصرية.. “بلطجية” وورثة وفاسدين!**) إلى أن الأخطر أن الملف السياسي الداخلي يُدار بالكامل من قبل جهاز أمني (الأمن الوطني) غير مؤهل سياسيًا، مما يحوّل الانتخابات إلى عملية مغلقة لصالح رجال الأعمال والموالين، ويُقصي الشعب والمعارضة.
وأضافت أن الانتخابات القادمة تُعيد إنتاج نفس مشهد 2010، بغياب المعارضة، توريث المقاعد، وعودة وجوه الحزب الوطني، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية على العملية السياسية، ما يكرّس الانسداد السياسي ويهدد بانفجار جديد.
وأشارت إلى أن المشكلة ليست فقط في فساد المرشحين، بل في ترسيخ دائرة وراثية للفساد وإعادة تدوير شبكات المصالح القديمة.
فساد وبلطجة
ولفتت المنصة إلى ما نشرته “متصدقش” من أسماء المرشحين على قائمة الأمن في الانتخابات القادمة (وهي القائمة الوطنية من أجل مصر) مجرد وجودهم دليل حي على انهيار معايير الاختيار السياسي للجهة المسئولة عن الانتخابات التي تعتبر أن دفع ثمن المقعد البرلماني هو المؤهل الوحيد للحصول عليه.
وأن بعض المرشحين ممن اعتمدهم الأمن الوطني في الانتخابات القادمة كانوا متورطين في فضيحة البلطجة الشهيرة باقتحام نقابة المهندسين في مايو 2023، وهم النواب: عيد حماد، ومحمد عبد الرحمن راضي، وأبانوب عزيز عزت، وإيهاب العمدة!
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال عنف وارهاب واقتحام مؤسسة نقابية مستقلة، وكسروا صناديق الاقتراع لمنع تجديد الثقة في نقيب منتخب بإرادة المهندسين (طارق النبراوي) ومع ذلك، لم يُحاسب أحد منهم، ولم تُرفع عنهم الحصانة، بل يتم مكافأتهم بالترشيح على القائمة الناجحة!
إعادة تدوير الاضطراب
وبين توقعات المصريين، كان هناك أمل أن تختلف الانتخابات البرلمانية القادمة عن سابقاتها، خاصة في ظل الاضطراب الإقليمي، لكن النظام أعاد إنتاج نفس المشهد القديم.
وهناك تشبيه بانتخابات 2010 فالانتخابات الحالية تشبه تلك التي حدثت وقتها وسبقت ثورة يناير، حيث يغيب صوت المعارضة وتُعاد تدوير وجوه الحزب الوطني والمتورطين في الفساد والولاءات الأمنية وأن من تورطوا بجرائم لم يُحاسبوا بل تمت مكافأتهم بالترشح مجددًا، ما يعكس انهيار معايير الاختيار السياسي.
كما أن الأجهزة الأمنية هي التي تتحكم في المشهد، دون إدراك سياسي أو حرص على التوازن، مكتفية بالبطش الأمني.
القوائم الانتخابية تضم أبناء وأقارب نواب الحزب الوطني المنحل والمتورطين في قضايا فساد، مثل:
محمد شيحة (ابن أحمد شيحة المتهم في قضية قتل المتظاهرين).
شريف عناني (نائب الحزب الوطني الأسبق).
محمود الشيخ (عضو سابق بالحزب الوطني).
راضي عبد الرحمن (نجل نائب متورط في الاستيلاء على أراضي حكومية).
واعتبرت أن ظاهرة توريث المقاعد تتكرر بشكل واسع، حيث 18% من المرشحين الاحتياطيين أقارب للمرشحين الأساسيين، بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال بارزون.
*تصريحات كامل الوزير عن “أزمة العمالة”: محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بدل إصلاح ما دمّرته سياسته الفاشلة
أثار تصريح وزير النقل كامل الوزير أثناء كلمته بالجول الختامية لمعرض النقل الذكي 2025، حول أزمة العمالة غضبًا واسعًا بعدما حاول إلقاء مسؤولية فشل الدولة في تطوير القطاع الإنتاجي على العامل البسيط، زاعمًا أن “العمالة في مصر تعاني من أزمة منذ عقود” وأن “ثقافة العامل تحتاج إلى تغيير”، وأن “القوانين يجب أن تُلزم العامل باحترام شغله”.
بدلًا من الاعتراف بفشل الدولة—وحكومته تحديدًا—في إصلاح منظومة التعليم الفني، وتطوير مهارات العمال، وتقديم أجور عادلة، اختار الوزير خطابًا شعبويًا يُحمّل المواطن المسؤولية، في استمرار لنمط حكومي يتجاهل جذور المشكلة ويلجأ لتشويه صورة العامل المصري، أحد أكثر فئات المجتمع تهميشًا.
وزير يتحدث من برج عاجي.. ويتجاهل مسؤوليات وزارته
تصريح الوزير يُظهر انفصالًا واضحًا بين المسؤول وصميم المشكلة.
السؤال الذي يتجاهله الوزير عمداً: من المسؤول عن تطوير العمالة؟ ومن الذي يملك إمكانيات التعليم الفني وإصلاح سوق العمل؟
الحكومة — التي هو جزء منها — هي المسؤولة الأولى عن:
– فشل التعليم الفني لعقود
– انهيار منظومة التدريب المهني
– هجرة العمالة الماهرة
– تدني الأجور إلى مستويات لا تحترم الحد الأدنى للحياة
– غياب التشريعات العادلة
– احتكار الحكومة والمقاولين الكبار لعقود العمل دون معايير واضحة
ومع ذلك، يصر الوزير على تصوير العامل المصري كمعوّق للتقدم، في محاولة مكشوفة لتنظيف يد الدولة من مسؤولياتها.
أزمة العمالة ليست ثقافية.. بل سياسية وصناعية واقتصادية
يدّعي كامل الوزير أن العامل المصري “يحتاج إلى تغيير ثقافي”، وأن المشكلة “ليست في الحكومة”.
لكن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا:
- العامل المصري لم يفشل… بل الدولة فشلت في بنائه
دول الخليج تعتمد على العمالة المصرية منذ عقود، وتقدّرها وتوظفها بأجور محترمة.
فكيف يصبح العامل ممتازًا في الخارج و”غير محترف” داخل مصر؟
الجواب بسيط: الدولة لم توفر بيئة عمل عادلة، ولا تدريبًا، ولا حماية اجتماعية.
- التعليم الفني انهار لأن الحكومة أهملته، لا لأن العامل لا يريد التعلم
يتحدث الوزير عن “غياب الإرادة السياسية” لتطوير التعليم الفني… لكنه نفسه جزء من هذه السلطة التي لم تفعل شيئًا لتغيير المنظومة.
- العامل يُلام لأنه ضعيف… بينما المليارات تُنفق على مشاريع بلا تنمية حقيقية
الحكومة تصرف على الطرق والكباري ومحطات القطار، لكنها لا تصرف على الإنسان.
المشاريع تُبنى بسرعة، لكن الكوادر لا تُبنى.
والعامل المصري يُستخدم ككبش فداء.
تحميل العامل مسؤولية الفشل: خطاب حكومي مكرر لإخفاء العجز الإداري
عندما يقول الوزير: “لازم قوانين تلزم العامل باحترام شغله”، فهو يطرح خطابًا يعاقب الضحية بدلًا من محاسبة المسؤول.
لماذا لا يتحدث عن: الحد الأدنى للأجور الهزيل؟ ساعات العمل غير الإنسانية؟ غياب التأمينات والشروط الصحية؟ فساد منظومة المقاولين من الباطن؟
الحكومة تفرض على العامل الالتزام، بينما لا تفرض على نفسها الحد الأدنى من العدالة.
من المسؤول الحقيقي؟
الحكومة هي الطرف الوحيد الذي يمتلك: السلطة، المال، التشريع، القدرة على التدريب، إدارة التعليم الفني، وضع معايير الجودة
ومع ذلك، لم تستطع لعقود حل أزمة العمالة، بل زادت حدتها، بينما الوزير يكرر خطابًا يُلقي اللوم على المواطن الفقير بدلًا من مواجهة الحقيقة:
المشكلة ليست في العامل؛ المشكلة في الحكومة، فإصلاح العمالة يبدأ بإصلاح الحكومة قبل إصلاح العامل.
كلام الوزير لا يقدم حلولًا، ولا يعترف بالمسؤولية، بل يعيد إنتاج نفس الخطاب الذي فشلت به الحكومات المتعاقبة.
إذا أرادت الدولة تطوير العمالة بالفعل، فالأمر يبدأ بـ:
– أجور عادلة
– تدريب حقيقي
– تعليم فني محترم
– بيئة عمل آمنة
– قوانين تحمي العامل لا تُعاقبه
– ومحاسبة وزراء ومسؤولين فشلوا لسنوات
أما تحميل العامل البسيط مسؤولية خراب المنظومة، فهو أسهل طريق للهروب من الحقيقة… لكنه أيضًا الطريق الأسرع نحو مزيد من الانهيار.
