السيسي صدّق على قانون الإجراءات الجنائية المعيب رغم الرفض الشعبي والحقوقي لتقنين القمع وتمديد عمر الحبس بلا محاكمة.. الخميس 13 نوفمبر 2025م.. اغتيال مهندس نووي في مصر “الجريمة مدبرة والدلائل واضحة” في ظل هواجس أمنية عميقة

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استهداف جديد للمحامين.. حبس المحامي أسامة الششتاوي 15 يومًا بعد منشور تضامني على فيسبوك

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بحسب مصادرها، قيام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بمباشرة التحقيقات مع الأستاذ أسامة فتحي الششتاوي، المحامي بالنقض وعضو نقابة المحامين، وذلك بعد اعتقاله تعسفيًا يوم الاثنين الماضي.

ووجهت إليه النيابة تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وأصدرت قرارًا بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.

وبحسب منشور منسوب إلى الأستاذ أسامة الششتاوي على صفحته بموقع “فيسبوك”، فقد دعا فيه إلى دعم محامٍ تعرض لاعتداء من قبل أحد حراس المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، في إطار تضامن مهني وإنساني مع زميله، وهو ما يُرجّح أن يكون سببًا في استهدافه.

وتؤكد الشبكة أن ما تعرض له الأستاذ الششتاوي يمثل استمرارًا فى حملات التنكيل بالمحامين وانتهاكًا واضحًا لحقه في حرية الرأي والتعبير، وتطالب الشبكة المصرية بالإفراج الفوري عن الأستاذ أسامة الششتاوي، واحترام حقه كمحامٍ في التعبير عن آرائه بحرية دون خوف من الملاحقة، وضمان حماية جميع أعضاء نقابة المحامين من أي إجراءات تعسفية تمس استقلالهم أو حريتهم المهنية.

كما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان استنكاره لملاحقة المحامين والقبض عليهم بلا سند من واقع أو مبرر من قانون، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتناقض مع مبادئ العدالة واستقلال مهنة المحاماة.

تعليقات من داخل الوسط القانوني
قال المحامي محمد رمضان عبر صفحته على فيسبوك: “اصبحت فئة المحامين، اكثر الفئات عرضه للاعتقال، بعد أن كان المحامي هو صمام الامان لموكليه، والحامي والسلاح القوي المستخدم لرد الحقوق لاصحابها، واصبح لزاما على المحامي ان يفكر جيدا قبل قبول ملف قضيه شائكة، والا سيكون مصيره السجن، لقد جعلوا امتهان المحاماه جريمة”.

فيما قال المحامي نبيه الجنادي عبر حسابه على فيسبوك: انتهيت من حضور جلسة التحقيق مع المحام بالنقض، والمرشح السابق علي مقعد نقيب محامين مصر، أسامة الششتاوي، ووجهت له النيابة اتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابي، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات”.

*استمرار اعتقال جراح القلب د. محمود مصطفى للعام الخامس وسط مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري

دخل جراح القلب والصدر الدكتور محمود مصطفى محمد علي، الأستاذ المساعد السابق بكلية طب الأزهر بأسيوط، والمعيد الأسبق بمعهد ناصر في القاهرة، عامه الخامس خلف القضبان، في واحدة من أطول فترات الحبس الاحتياطي التي طالت أحد الكفاءات الطبية الشابة في مصر. ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على احتجازه، لا تزال محاكمته تراوح مكانها، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات نظر قضيته إلى يناير 2026، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية “مؤشراً خطيراً على استمرار سياسة إطالة أمد الحبس دون سند قانوني”.

الدكتور محمود مصطفى، الذي يُعد من أبرز أطباء جراحة القلب والصدر في جيله، اعتُقل في 27 مايو 2021 على خلفية اتهامات وُصفت بأنها “فضفاضة وغير محددة” في القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي شملت اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”. غير أن أسرته ومحاميه أكدوا مراراً أن الاتهامات تفتقر إلى أي أدلة مادية أو شهود، وأن القضية تستند فقط إلى تحريات أمنية لا ترقى لمستوى الدليل القضائي. 

مسيرة مهنية حافلة توقفت قسرًا
قبل احتجازه، كان الدكتور محمود من بين الأسماء الواعدة في مجال جراحة القلب، إذ عمل ضمن الفريق الطبي المساعد للبروفيسور مجدي يعقوب لمدة عامين، حيث اكتسب خبرات متقدمة أهلته للعمل في كبرى المستشفيات داخل مصر وخارجها. زملاؤه وصفوه بأنه طبيب بارع وإنسان مخلص، عرف بدقته العلمية واهتمامه بمرضاه.

لكن مسيرته توقفت فجأة مع اعتقاله، ليتعرض لاحقًا للفصل من عمله بسبب “الانقطاع عن العمل”، رغم أن غيابه القسري كان نتيجة احتجازه التعسفي داخل سجن أبو زعبل 2، حيث يُحتجز منذ أكثر من أربع سنوات في ظروف صحية ونفسية صعبة. 

منظمات حقوقية: “حبس بلا محاكمة عادلة”
أعربت كل من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار احتجاز الدكتور محمود مصطفى، مؤكدتين أن ما يتعرض له يمثل “انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة”، ومخالفة واضحة للدستور المصري وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر.

المنظمتان اعتبرتا أن النيابة العامة تستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي، لا كإجراء قانوني مؤقت، مشددتين على أن “استمرار احتجاز الأطباء والعلماء بهذه الصورة لا يضر فقط بحقوقهم الفردية، بل ينعكس سلبًا على المجتمع كله الذي يخسر كوادر مؤهلة ومتفوقة”. 

ظروف احتجاز قاسية وتنكيل ممنهج
وفق شهادات حقوقية وتقارير ميدانية، يعاني الدكتور محمود داخل محبسه من حرمان متواصل من الرعاية الطبية والزيارات المنتظمة، إضافة إلى تقييد حقه في الاطلاع على أوراق قضيته أو التواصل مع أسرته بشكل طبيعي.

وأكدت مصادر مقربة من أسرته أن حالته الصحية تدهورت خلال الشهور الأخيرة، خاصة في ظل إصابته بمشكلات في القلب والصدر، ما يزيد من خطورة استمرار احتجازه في ظروف غير إنسانية. 

مطالب بالإفراج الفوري وإنهاء معاناة مستمرة
طالبت المنظمات الحقوقية الجهات القضائية والسلطات التنفيذية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمود مصطفى، معتبرة أن استمرار حبسه يمثل “وصمة على جبين العدالة”، وأن استخدام الحبس الاحتياطي بهذه الطريقة يُعد عقوبة مقنّعة قبل صدور أي حكم.
كما دعا البيان إلى تمكينه من حقه في العلاج ومزاولة مهنته واستعادة موقعه الأكاديمي، مؤكدين أن استمرار احتجازه لا يخدم سوى تكريس مناخ القمع وتكميم الأصوات المهنية والعلمية.

 

*السيسي صدّق على قانون الإجراءات الجنائية المعيب رغم الرفض الشعبي والحقوقي لتقنين القمع وتمديد عمر الحبس بلا محاكمة

أصدر عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد نحو شهر ونصف من موافقة مجلس النواب على تعديل 8 مواد سبق وأن تحفَّظ عليها السيسي، في جلسة شهدت اعتراضات من نقيب المحامين وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضًا على نص المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات “الخشية على حياته وفوات الوقت”.

خطوة اعتبرها حقوقيون “شرعنة لإجرام الدولة” تحت غطاء إصلاح تشريعي، صدّق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متذرعاً بزوال أسباب اعتراضه السابقة، “بما يحقق وضوح الصياغة ومنع إشكاليات التطبيق”، وفق بيان رئاسة الانقلاب.

ورغم الترويج الرسمي للقانون باعتباره “خطوة إصلاحية” تعزز الضمانات القانونية، يرى مراقبون أن أبرز ما حمله هو تحصين أدوات القمع وتوسيع صلاحيات السلطة في مراقبة الأفراد، واستمرار الحبس الاحتياطي بطرق جديدة، تمكّن النظام من الالتفاف على أي سقف زمني لسلب الحرية.

فالقانون الجديد –الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026– يمنح القضاة وأجهزة الأمن فترة عام ونصف “للتدريب والتأهيل”، وهو ما اعتبره نشطاء حقوقيون مهلة لإحكام السيطرة على آليات التطبيق قبل تفعيله الكامل، في ظل غياب أي رقابة حقيقية من البرلمان أو الإعلام.

ورغم أن الرئاسة تحدثت عن “ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن” و”ضمانات أوسع للمتهمين”، إلا أن جوهر التعديلات جاء –وفق منظمات حقوقية– ليكرّس عسكرة العدالة ويمنح الدولة صلاحيات غير مسبوقة في اقتحام الخصوصية، والمراقبة، والاحتجاز المطوّل دون محاكمة.

وزعم بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على تلك المواد أزالت الاعتراضات الرئاسية بشأنها، حيث “يزيد الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق”

وأورد البيان أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها، ومن بينها النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

واعتبرت الرئاسة أن “القانون بات يرسخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك)”

وفيما يخص تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، أكدت الرئاسة أن “القانون يزيد من الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، ومنح المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع”

وحسب الرئاسة، يتضمن القانون زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك “لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير”

وجاءت بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة كالتالي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات، حسب بيان الرئاسة.

وأضافت الرئاسة أن “التعديلات راعت توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدة كما كان منصوص عليه في مشروع القانون”

كما تضمن القانون، حسب رئاسة الجمهورية، “إتاحة ضمانات للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية”

وكان السيسي اعترض شكليا على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى لمجلس النواب الذي وافق عليه نهاية أبريل الماضي، وذلك بعد انتقادات أممية وحقوقية محلية “لما يتضمنه من إقرار نظام للمحاكمات عن بعد دون ضمانات كافية، وتوسيع سلطة النيابة العامة فيما يتعلق بالحجز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي، ومنحها سلطة تقديرية واسعة في منع المحامين من الحصول على ملفات القضايا، ومحاضر التحقيقات بدعوى مصلحة التحقيق”

وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التصويت على المواد الثماني التي تحفَّظ عليها رئيس الجمهورية، وبينها المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات “الخشية على حياته وفوات الوقت”

وتنص المادة على أنه “يجوز لعضو النيابة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته”

وخلال جلسة الموافقة، رفض نقيب المحامين عبد الحليم علام تعديل المادة، أو إضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام، كما رفض الاقتراح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ووافق عليه المجلس، والذي حاول خلاله تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محامي، لحالة الخشية على حياة المتهم.

وتعرض القانون لاعتراضات حقوقية عدة، إذ وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي مذكرة رسمية إلى الحكومة المصرية، حثتها فيها على اتخاذ خطوات “واضحة وملموسة” لمعالجة “الانتهاكات المستمرة” في عدد من الملفات الحقوقية الرئيسية، على رأسها عقوبة الإعدام، والتعذيب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ضوء ما قبلته من توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي.

وفي فبراير الماضي، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR، تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمنًا 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام.

 بدائل الحبس الاحتياطي.. أسماء جديدة لذات القيد

السلطات روّجت لما أسمته “بدائل للحبس الاحتياطي” وصلت إلى سبعة، بينها المنع من مغادرة نطاق جغرافي محدد أو تتبع المتهم تقنياً بقرار من وزير العدل، لكن الحقوقيين أكدوا أن هذه البدائل ليست سوى أدوات مراقبة وتحكم جديدة، تضع حياة المتهمين تحت رقابة دائمة، وتحوّلهم إلى سجناء افتراضيين حتى خارج الزنازين.

أما التعديل الأخطر فجاء في المادة 112، التي تسمح بإيداع المتهم أحد مراكز “الإصلاح والتأهيل” –أي السجون– في حال تعذر استجوابه لعدم حضور محامٍ، على أن تُطبّق عليه قواعد الحبس الاحتياطي.

ووصفت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية هذا النص بأنه “اعتقال مقنّن”، لأن فترة الإيداع لا تُحتسب من مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن المتهم قد يُحتجز شهوراً أو سنوات قبل بدء التحقيق الرسمي معه.

توصيات حقوقية صورية ومراقبة إلكترونية مطلقة

كما تبنّى القانون توصية شكلية من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للخارجية، بعرض أوراق المحبوسين احتياطياً على النائب العام كل ثلاثة أشهر. غير أن هذه المادة –بحسب حقوقيين– لن تغيّر واقع الحبس اللانهائي، ما دامت النيابة هي الطرف الخصم والحَكَم في الوقت نفسه، بلا رقابة قضائية مستقلة.

ولم يتناول اعتراض السيسي المواد الأخطر التي تمنح القضاة والأجهزة الأمنية حق مصادرة الهواتف والمواقع الإلكترونية وتسجيل المحادثات الخاصة، بل أبقى على نصوص تسمح للدولة بمراقبة الحسابات والاتصالات، بذريعة “الجرائم المتعلقة بالممتلكات العامة أو التشهير عبر الوسائط الإلكترونية”.

ردة قانونية جديدة

الحملة الحقوقية الواسعة التي تضم أحزاباً ونقابات مصرية أكدت أن التعديلات تمثل تراجعاً عن المبادئ الدستورية و”انتقاصاً من الحقوق والحريات بدلاً من تعزيزها”، وأنها جاءت لتضفي طابعاً قانونياً على ما تمارسه الأجهزة الأمنية فعلياً من احتجاز ومراقبة وتفتيش واقتحام دون إذن قضائي حقيقي.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد لا يهدف إلى “إصلاح المنظومة العدلية” كما يروّج النظام، بل إلى تثبيت آليات القمع داخل نصوص القانون نفسه، لتتحول الدولة إلى جهاز أمني محصّن بالتشريع، وتصبح العدالة مجرد واجهة قانونية تُخفي وراءها واقع القهر والاعتقال المستمر.

*التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في نوفمبر 2025 صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة البرلمان على التعديلات التي طلبها. وسيبدأ تطبيق “القانونط من 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت أمام القضاة والنيابة والمحامين لاستيعاب التعديلات. 

وأبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها

ضمانات إضافية للمتهمين: مثل تقييد الحبس الاحتياطي بزمن محدد وخضوعه للرقابة القضائية.

حماية المنازل: النص على عدم دخول أو تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب. 

حضور المحامين: تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، خاصة في الحالات التي يخشى فيها على حياته. 

العدالة الرقمية: إدخال أدوات جديدة لتسريع الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات.

ويرى معارضون أن هذه التعديلات شكلية، وأن الواقع العملي يشهد استمرار الاعتقالات التعسفية، التدوير في القضايا، والحرمان من المحاكمات العادلة. لذلك يعتبرون أن الحديث عن “ضمانات جديدة” لا يغير من حقيقة القمع السياسي والحقوقي.

وتسوق الشركة المتحدة للإعلام المحلي القانون الجديد أنه إصلاح تشريعي يعزز العدالة، لكن هناك شكوك أو ربما تأكيدات واسعة حول تطبيقه الفعلي، خاصة مع استمرار الممارسات الأمنية التي تتعارض مع نصوص الدستور والمواثيق الدولية. لذلك يرى منتقدون أن التصديق ليس إلا محاولة لإظهار صورة إصلاحية أمام الداخل والخارج، بينما الواقع على الأرض يظل مختلفًا.

التعديلات لم تغير الواقع 

وبحسب حقوقيين لم تؤد التعديلات لتلافي الاعتراضات على عدد منها، والتي كان أبرزها تعديل المادة 105 لتسمح للنيابة باستجواب متهم دون حضور محامي، في حالات بعينها، أسوة بسماح المادة 64 لمأموري الضبط القضائي بالاستجواب دون حضور محامي، بالمخالفة للدستور، ما جدد الاعتراضات الحقوقية على القانون.

وواجه القانون منذ البداية اعتراضات قانونية وحقوقية وبرلمانية واسعة، تضمنت نقابة المحامين والصحفيين. لمخالفة عدد من مواده للدستور، فضلًا عن عدم تعامله مع أزمة طول الحبس الاحتياطي وتدوير المتهمين. بخلاف إهداره بعض ضمانات حق المتهم والدفاع أثناء التحقي. والتي تخطاها مجلس النواب بفضل أغلبيته الموالية للدولة، رغم مخالفة مشروع القانون لتوصيات الحوار الوطني الذي رعته الدولة.

وقال عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن الجهات الأمنية. خاصة وزارة الداخلية، كانت حريصة على أن يخرج القانون أقرب لشكله الذي أُعِد به في 2017. وما تضمنته من مناخ تضييق أمني، وذلك رغم تحفظات جهات أمنية أخرى على هذا الطرح. وطلبها أن يُعدل ليناسب حالة الإصلاحات الحقوقية التي يروج لها النظام.

وفي 21 أكتوبر الماضين صدرت مذكرة من (المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) رفعتها إلى حكومة السيسي، في أعقاب تبني مخرجات الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، الذي تلقت فيه مصر توصيات بإصلاحات حقوقية من 137 دولة.

وحددت إجراءات واضحة للتصدي لطائفة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجالات العدالة الجنائية، والقيود على المجال العام، والإنفاق الاجتماعي، وحقوق النساء؛ فضلاً عن تكرار المطالبة بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وشددت المفوضية الأممية في مذكرتها على ضرورة مراجعة تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وكذلك تعديل تعريف “الإرهاب ومراجعة تشريعات مكافحته بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ضمان الرقابة على كافة أماكن الاحتجاز.

ودعت الحكومة المصرية لتنفيذ التزامها بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وضمان ألا تطبق هذه العقوبة إلا على “أشد الجرائم خطورة” وفقًا للالتزامات الدولية لمصر، وشجعت مصر على التحرك التدريجي وصولًا إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. 

وخصت المذكرة بالذكر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث كررت المفوضية السامية مطالبتها للحكومة المصرية بإعادة النظر كليًا في مشروع القانون، لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية.

وهي التوصية التي تجاهلتها الحكومة المصرية ومجلس النواب عند تصويتهم للمرة الثانية على تعديلات محدودة للقانون، تلتف حول الضمانات الدستورية الأساسية بشأن الحق في الدفاع حتى في المواد القليلة التي أعيدت صياغتها بحسب لمذكرة الأمم المتحدة.

وأشارت المفوضية السامية إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين باتهامات متعلقة بالإرهاب ورفع بعض الأسماء من قوائم الإرهابيين.، وتلك الإشادة جاءت مقرونة بتأكيدٍ على أن التحسينات الجزئية لا تغير واقع الاستخدام الواسع لاتهامات الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين. ودعت المفوضية إلى ضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

تدوير واعتقالات وإخفاء
وفي نفس يوم تصديق السيسي على “قانونه” للإجراءات الجنائية، يبقى الوضع على ما هو عليه، ففي محافظة واحدة (الشرقية) تجمعت كل الجرائم والانتهاكات الحقوقي التي يدعى اللجان والإعلام المحلي أنها عدلت، حيث في الأربعاء جرى التحقيق في نيابة منيا القمح الجزئية مع كل من: أحمد يحيي جوده، ومحمد رشدي عبدالمنعم بدر، بعد اختفائهما لمدة 50 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة منيا القمح.

وأمام نيابة الزقازيق الجزئية  جرى التحقيق مع عمار الغمري من الزقازيق، بعد اختفائه لمدة ٣٥ يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إيداعه قسم شرطة ثان الزقازيق.

كما حققت نيابة الزقازيق الجزئية قبل 24 ساعة مع كلٍّ من:

1. محمد عبدالحميد دهبية – النكارية، الزقازيق
2. خالد فاروق – كفر أباظة
3. نادر أحمد حسن – كفر أباظة
4. أحمد فتحي عطوة – كفر أباظة

بعد اختفائهم لمدة 35 يومًا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.

وهو ما حدث أيضا، مع “المعتصم بالله سعيد” في نيابة الإبراهيمية الجزئية، بعد اختفائه لما يقارب 55 يومًا عقب صدور قرار بإخلاء سبيله.

وقرر النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقد تم إيداعه مركز شرطة الإبراهيمية.

وضمن تدوير المعتقلين، وصلت المحاضر المجمعة  بالشرقية فقط إلى المحضر رقم 191  التحقيق مع ثلاثة معتقلين جدد أمام نيابة الزقازيق الكلية، ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة هذا المحضر ستة معتقلين، وهم:

1. ………….. – منيا القمح
   2. هيثم مسعد عبد العظيم إبراهيم – بلبيس
2. مصعب فوزي عبد الواحد إسماعيل – بلبيس
3. خالد محمد أيوب – كفر صقر
4. أحمد محمد محمد السيد خليل – كفر صقر
5. عبد الرحمن العربي – أبو حماد

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

* “دولة بوليسية بلا رادع”.. 4 ضباط يصفون 8 مصريين خارج القانون والعدالة تُدفن بالنار والرصاص

في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل أسود من الانتهاكات التي تُمارسها أجهزة الأمن في ظل حكم الانقلاب العسكري، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوات الشرطة في مركز إدفو بمحافظة أسوان، بتصفية 8 مواطنين أبرياء في عمليتين منفصلتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بإشراف مباشر من ضباط معروفين بالاسم والرُتبة. 

الأمن ينحر القانون في وضح النهار
الجريمة لم تكن مجرد “تجاوز فردي” أو “خطأ في التقدير”، بل عملية قتل عمد مع سبق الإصرار والترهيب في وضح النهار، جرت وقائعها على مرأى ومسمع من الجميع، بلا محاسبة، وسط تواطؤ القضاء وصمت الإعلام المحلي والدولي، بينما تتواصل سياسة الإفلات التام من العقاب. 

27 سبتمبر.. خمس جثث متفحمة ونارٌ لم تطفأها “الداخلية”
في الواقعة الأولى بتاريخ 27 سبتمبر، نفّذت قوة من الشرطة بقيادة:

• الرائد محمد السيد الهاين
• النقيب أمجد إيهاب
• النقيب شهاب عبد العال
• النقيب أشرف الصاوي

مع عدد من أفراد القوة المرافقة، عملية استهدفت ما قيل إنهم “مطلوبون أمنيًا”، لكن النتيجة كانت قتل خمسة مدنيين عُزّل:

• محمد سعد الدين إبراهيم علي (32 سنة)
• صديق محمد الأمير (35 سنة)
• أحمد محمود عبد العظيم “الدبدوب” (26 سنة)
• إبراهيم رمضان العجاز (39 سنة)
• مواطن مجهول من الأقصر

تفاصيل الجريمة أشبه بجريمة حرب: إطلاق نار مباشر على سيارة الضحايا، اشتعال السيارة، وامتناع متعمّد من قوات الأمن والدفاع المدني عن إطفاء النيران لساعتين كاملتين، إلى أن تفحّمت جثثهم تمامًا.
ورغم وضوح الجريمة، بدأت بعدها حملة انتقام وترهيب ضد كل من حاول توثيق أو التحدث عن الواقعة، شملت اعتقال شهود وأقارب الضحايا، أبرزهم المهندس هيثم أبو المجد، صاحب المزرعة التي وثّقت الكاميرات فيها الحادثة. 

“قتلوا شقيقي بعد ما خرج محروقًا”.. روايات مفزعة من الأهالي
أحد أقارب الضحايا قال للشبكة: “النار مولّعة من 11 بالليل لحد الواحدة، والشرطة واقفة بتتفرّج، محدش قرب يطفي، والناس جوّه بيتحرقوا. إحنا ما استلمناش جثث، استلمنا لحمة متفحمة!”
وأضاف: “أحمد عبد العظيم كان الوحيد اللي قدر يخرج، لكن بعد ما خرج محروق، ضربوه بالنار تاني. بالله عليكم، ده يرضي مين؟ ده مش عدل ولا إنسانية.”
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1276298297841487&set=a.473205571484101 

19 أكتوبر.. ثلاث رصاصات في الرأس لمسالمين مستسلمين
في واقعة مشابهة بعد أقل من شهر، بتاريخ 19 أكتوبر، استهدفت نفس القوة الأمنية مواطنًا يُدعى “محمد جمال – حمو الدولي” بزعم أنه مطلوب، لكنه هرب. فكان البديل إعدام ميداني لثلاثة آخرين لا علاقة لهم بالأمر:

• المهندس محمد سيد عبد العزيز (32 سنة)
• حميد جمال (24 سنة) – شقيق المطلوب
• شخص ثالث مجهول الهوية

الشهادات التي جمعتها الشبكة تؤكد أن الثلاثة استسلموا وتم تقييد أيديهم قبل تصفيتهم من مسافة صفر. 

العدالة تُقبر مع الضحايا.. ومركز شرطة إدفو يقود “حملة ترهيب” ممنهجة
بدلاً من فتح تحقيق عاجل، واصلت وزارة الداخلية عبر مركز شرطة إدفو إجراءات انتقامية صادمة:

• اعتقال هيثم أبو المجد، فقط لأنه يمتلك كاميرات وثّقت الجريمة، واحتُجز أيامًا دون تهم.
• اعتقال أحمد عبد العظيم، شقيق أحد الضحايا، لمجرد مطالبته بمحاسبة القتلة.
• اعتقال طارق عبد العظيم، قريب آخر، تم الإفراج عنه لاحقًا في ظل ضغط شعبي محدود.

هذه الممارسات تكشف عن دولة تعاقب من يطلب العدالة، وتُكافئ القاتل بمنصب وترقية. 

“جرائم تصفية لا تختلف عن الإعدامات الميدانية في ميادين الحروب”
وصفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما جرى بأنه قتل خارج القانون، وانتهاك صارخ للمادة 59 من الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بتحقيق دولي في ظل غياب العدالة المحلية.
لكن، وفي ظل حكمٍ يُدير الأمن والقضاء بقبضة عسكرية، لا يُنتظر من الداخل أي إنصاف، في حين يُغلق الخارج عينيه – لأن الجلاد في مصر “شريك استراتيجي”.

حين تصبح الداخلية عصابة مسلحة.. من يحاسب الدولة؟
الدم الذي سُفك في إدفو، واللحم البشري المتفحم، ليس حادثًا معزولًا. بل هو عنوان دولة فقدت شرعيتها، تمارس القتل العشوائي باسم “الأمن”، وتكمم أفواه الشعب بالرصاص والنار.
في جمهورية الخوف التي يقودها عبد الفتاح السيسي، لا أحد آمن.. لا بالقانون، ولا بالدستور، ولا حتى بالاستسلام. من يسكت اليوم على هذه الجرائم، سيجد نفسه غدًا داخل السيارة المحترقة القادمة.

*أنس حبيب يفضح السيسي بمكالمة مع فندق مملوك للمجلس العسكري

نشر الناشط أنس حبيب، مكالمة هاتفية مسجلة مع مسؤول بفندق “ستيلا دي ماري بيتش” بشرم الشيخ، أثناء تظاهره بمحاولة الحجز لفوج سياحي “إسرائيلي“، فيما اعتبره دليلاً على استضافة الفندق ذاته التابع لمجموعة “توليب” المملوك للمجلس العسكري للصهاينة إبان العدوان على قطاع غزة.

كان حبيب يرد عبر حسابه في منصة “إكس” على تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول التظاهرات أمام السفارات المصرية في أوروبا، وهو ما اعتبره “كذبًا وإفكُا”، و”محاولة لخلط الأوراق” من جانب حبيب وغيره من النشطاء الذين حاصروا السفارات احتجاجًا على تواطؤ النظام في مصر مع الكيان الصهيوني.

الحجز لفوج “إسرائيلي“
وتظاهر حبيب خلال الاتصال الهاتفي مع المسؤول بالفندق على أنه موظف بشركة سياحية ويسعى إلى الحجز لمجموعة سياحية من 20 “إسرائيليًا” بتاريخ 8 أكتوبر، وعندما سأله حول ما إذا كان هناك مانع للحجز بسبب جنسيتهم، رد الطرف الآخر بأنه لا يوجد مشكلة في استقبال “الإسرائيليين” بالفندق. 

بعد كده متخليش الموضوع يوسع منك في الكذب عشان حتة مكالمة تليفون وشوية ارشيف يوتيوب هيخليك بلبوص وكداب..

أنا بكلمك بأمانة صدقني @AlsisiOfficial pic.twitter.com/JMjYJxBUd5
واستحوذت الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية “توليب” على فندق “ستيلا دي ماري” شرم الشيخ من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بقيمة 700 مليون جنيه مصري، في فبراير 2023.

واشتهر أنس خلال الشهور الماضية عندما أقدم على إغلاق مقر السفارة المصرية بلاهاي، احتجاجًا على عدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة من خلال معبر رفح.
وسبق أن أُلقي القبض عليه في هولندا، بعدما نظم احتجاجًا أمام السفارة المصرية في لاهاي وتم الإفراج عنه في اليوم ذاته. لكن السفارة حصلت على حكم بمنعه من التظاهر ضده بعد أن لجأت إلى مقاضاته.

منع حبيب من التواجد أمام السفارة
وقال حبيب إن السفارة حصلت على حكم لصالحها من الشرطة يقصي بمنعه من التواجد أمامها حتى 3 يناير المقبل، بحجة أنه يعطل موظفي السفارة عن أداء عملهم.

وأشار إلى أنه طعن على قرار المنع، لافتًا إلى أن ذلك لن يمنعه من التظاهر أمام مقار السفارات االمصرية الأخرى في أوروبا.

وتوعد حبيب، قائلاً: “خلال 48 ساعة ممكن حد يروح يمسي عليكم كده ولا كده ويمارس حقه في التظاهر، فعايزكم توقفوا البوابين بتوعكم اللي بيقبضوا باليورو وبتسمحولهم ينزّلو عربيات من غير جمارك على مصر وبيعملوا أحلى بيزنس على قفا البلد..”.

وأضاف: “عايزكم توقفوهم بقا ليل نهار في عز البرد عشان ممكن حد يجي يقولهم ثباااااح الخير زي مو أبو لسان طويل ده.. وأعلى ما في خيلكم اركبوه“.

يا جماعة خلينا نتكلم بجد بقا.. زي ما بنتكلم على السلبيات لازم نتكلم على الإيجابيات صراحة..

القزم بتاع “أنا ملقتش بلد أنا لقيت أي حاجة وقالولي خد ديه” حقق إنجاز جديد يفوق إنجاز تسديد ديون مصر اللي غرقها فيها، ال٦٠٪ اللي عايشين تحت خط الفقر، ال٢٠ مليون اللي مش بيعرفوا يقروا ولا… pic.twitter.com/niJVDiGA1c

اعتقال الأخوين حبيب ببلجيكا
وأوقفت السلطات البلجيكية، حبيب ومعه شقيق خلال تواجدهما في بروكسل، على خلفية بلاغ تقدم به قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضدهما، بزعم أنهما يمتلكان قنبلة يخططان لتفجيرها فيه، أثناء تواجده في العاصمة البلجيكية لعقد لقاء قمة مع الاتحاد الأوروبي.

وأطلق سراح الأخوين حبيب بعد احتجازهما لمدة 7 أيام داخل داخل فندق إقامتهما، وسحبت هواتفهما المحمولة للتحقيق، بتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات البلجيكية، لتقييم التهديدات المزعومة والتحقيق في أي مؤامرات محتملة ضد السيسي.

وأشار حبيب إلى أن الهيئة الرئاسية تقدمت ببلاغ باسم السيسي شخصيًا اتهمته فيه بأن بحوزته قنبلة يسعى لاستخدامها في تفجيره، مرفقًا نسخة من نص الاتهام الذي وجه ضده، الأمر الذي نفاه تمامًا.

وتابع: “بعد ما أسقطوا كل التهم الكيدية وعرفوا إنك قدمت بلاغ كاذب كيدي غير حقيقي قرروا الإفراج عنا بدون أي شروط وسنقوم بمقاضاتك بتهمة البلاغ الكيدي الكاذب“.

* قناة عبرية: مصر لا تستطيع شن هجوما على إسرائيل لأن أسلحتها أمريكية

شدد المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين على أن مصر لا تستطيع شن أي هجوم على الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مقاتلاتها “إف-16” الأمريكية، مؤكداً أن العلاقات الأمنية بين البلدين قوية وأن الجيش المصري لن يفتح حرباً ضد تل أبيب.

وجاءت تصريحات كوهين خلال مشاركته في برنامج “هذا المساء” على قناة i24NEWS الإخبارية العبرية، حيث أشار إلى وجود خلافات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وأن هناك جدلاً حول الدول التي ستشارك في القوة الدولية المكلفة بقطاع غزة، كما أعرب عن رفضه مشاركة مصر في إدارة إعادة إعمار القطاع.

وقال كوهين: “لدينا علاقات جيدة وقوية مع مصر، نحن ومصر حاربنا الإرهاب معاً، ولن تفتح مصر حرباً ضد إسرائيل، أسلحتها أمريكية، وأول شرط عند شراء هذه الأسلحة هو عدم استخدامها ضد إسرائيل“.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن القوات الجوية المصرية تمتلك تشكيلًا متنوعًا يضم بين 1100 و1300 طائرة ومروحية، منها 250 طائرة مقاتلة واعتراضية و88 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري و 341 طائرة تدريب و11 طائرة لمهمات خاصة و 304 مروحيات متعددة الأدوار.

كما أشار إلى أن مصر تعتمد على منظومة طائرات متطورة تشمل طائرات “داسو رافال” الفرنسية، و”داسو ميراج 2000″، و”ميغ-29 إم/إم2″ الروسية، و”إف-16 فايتنج فالكون” الأمريكية، ما يعكس قوة القوات الجوية المصرية على الصعيد الإقليمي والاستراتيجي.

وأوضح كوهين أن هذه الأسلحة، رغم تطورها، لا تسمح للقاهرة بمهاجمة إسرائيل، نظرًا للشروط الأمريكية المرتبطة بشراء المعدات العسكرية، وهو ما يضمن استمرار التعاون والأمن المشترك بين الدولتين

*الاستثمارات الأجنبية في مصر ستتجه إلى إثيوبيا بفضل سد النهضة

في الوقت الذي ترفض فيه مصر الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا على نهر النيل، عدد تقرير نشره موقع “بيرميتريكس” الإخباري، أبرز الفوائد والمزايا التي ستجنيها إثيوبيا من وراء تشيد سد النهضة على النيل الأزرق، قائلاً إنه يمثل للعديد من الإثيوبيين، ليس مجرد محطة للطاقة الكهرومائية، بل رمزًا للسيادة. 

ويصفه آدم كامل، وهو مناصر بارز لبناء السد الإثيوبي، بأنه “أداة استراتيجية” للتحول الاقتصادي والصعود الجيوسياسي لإثيوبيا، مشبهًا إياه بـ”الطاقة النووية” الإثيوبية والذي يُمكن أن يضمن للبلاد التفوق على منافستها الشمالية، في إشارة إلى مصر. 

ويشير إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والسعودية: إذ تعمل حوالي 7000 شركة سعودية هناك، باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار. ويقول إن القاهرة تخشى أن تجذب الطاقة الإثيوبية الأرخص ووفرة الأيدي العاملة هؤلاء المستثمرين نحو الجنوب بمجرد أن تعمل التوربينات بكامل طاقتها.

ويدفع الخبراء في إثيوبيا بأنه إذا تم تسخير المشروع بشكل صحيح، فقد يدعم التوسع الصناعي، ويعزز صادرات الوقود، ويعزز الاستقرار المالي، مع منح أديس أبابا نفوذًا على جيرانها.

تراجع الدور الإقليمي لمصر
ويقول السياسيون الإثيوبيون إن دور مصر القيادي في دبلوماسية الشرق الأوسط قد تراجع. فبعد أن كانت منارةً للشرق الأوسط، تبدو سياستها الخارجية الآن “أنانيةً بحتة”. حتى أن وساطتها في الصراع بين غزة و”إسرائيل” أزعجت حلفاءها العرب.

ويزعمون بأن القوى الإقليمية بدأت تنظر إلى إثيوبيا كشريك اقتصادي أكثر موثوقية، وقوة سياسية صاعدة.

ويؤكد الاقتصاديون أن توليد تتجاوز 5000 ميجاواط، سيجعل سد النهضة الإثيوبي يوفر طاقة وفيرة ومنخفضة التكلفة، وهو ما من شأنه أن يخفض تكاليف الإنتاج ويدعم التصنيع.

يقول جيتاتشو تيكليماريام، محلل سياسات: “الطاقة عامل اقتصادي بالغ الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي”، مشيرًا إلى أن السد سيدعم منطقة اقتصادية إقليمية، مما يضمن تزويد المصانع والمراكز التجارية بكهرباء ثابتة.

مع ذلك، لا تقتصر الكهرباء على النمو فحسب، بل تشمل أيضًا النفوذ. يقول ميكياس مولوجيتا، المستشار المالي: “التجارة الدولية لا تقتصر أبدًا على التجارة. حتى الدول الأصغر حجمًا يمكنها التفاوض مع الدول الأكبر، مستفيدةً من مكاسب تتجاوز مجرد المكاسب المالية“.

وفقًا للتقرير، فإنه يتعين على إثيوبيا، في سعيها لتصدير الكهرباء، أن توازن طموحاتها مع الحساسيات الإقليمية. قد يكتمل بناء السد، لكن لا تزال هناك حاجة إلى خطوط نقل وروابط صناعية وشبكات كهرباء عابرة للحدود قبل أن تتحول الطاقة الكهرومائية إلى مصدر رخاء.

قوة تفاوضية
فيما يقول السياسيون، إن السيطرة على تدفق النيل تمنح قوة تفاوضية. وعلق أحدهم قائلاً: “حتى لو لم يُنتج سد النهضة وحدة كهرباء واحدة، فسيظل ورقة تفاوضية رئيسة مع مصر“.
مع ذلك، يحذرون من أنه على الرغم من أن اكتمال السد قد يُعزز مساعي إثيوبيا لاستعادة الوصول إلى ميناء، إلا أن الطريق لا يزال شاقًا. وتحتفظ دول أخرى في المنطقة بقوة تفاوضية كبيرة، وهي عقبة تبدو إثيوبيا عازمة على تجاوزها.

نقاط الضعف في إثيوبيا
من جهته، يقول الدكتور إبراهيم هيمانوت، رئيس حزب الشعب الثوري الإثيوبي، إن إثيوبيا فشلت طويلًا في تحويل مواردها الوفيرة إلى ميزة استراتيجية. وأضاف أنه منذ فقدان ميناء عصب، أدت الضغوط الخارجية والتشرذم الداخلي إلى تقليص نفوذ البلاد الإقليمي.

وحذر قائلاً: “أخشى أن تستغل مصر نقاط الضعف الاقتصادية والسياسية الحالية في إثيوبيا، مكررةً أخطاء الماضي”. ولتجنب ذلك، دعا إلى حوار وطني حقيقي، ويحثّ جماعات المعارضة على تغليب السيادة على المصالح قصيرة الأجل، وحذر من التدخلات الخارجية.

واعتبر التقرير، أن التحذير يعكس قلقًا أوسع نطاقًا بشأن موقف إثيوبيا. ويزيد توتر العلاقات مع جيرانها من هذه الصعوبة، مما يعرض البلاد للخطر.

يقول إبراهيم: “على الحكومة إعادة النظر في سياستها الخارجية، وعلى المواطنين التكاتف لحماية الوطن“.

دبلوماسية أكثر حذرًا مع إثيوبيا
يتفق البروفيسور آدم مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن مصر، التي تخشى فرض المزيد من القيود على مياه النيل، بدأت بالفعل في اتباع دبلوماسية أكثر حذرًا مع إثيوبيا.
وأضاف أن ضعف إثيوبيا لا يكمن فقط في نقص الطاقة، بل أيضًا في قدرتها المحدودة على إيصال قضيتها إلى العالم العربي، نظرًا لندرة الدبلوماسيين والصحفيين الناطقين بالعربية.

ويرى التقرير، أن السد يمنح إثيوبيا رافعةً حرمتها منها جغرافيتها غير الساحلية. إذا استُغلّ السد كما ينبغي، فقد يُغذي الصناعة، ويعزز التصنيع الزراعي، ويضمن صادرات الكهرباء الإقليمية، مما يُحسّن الوضع المالي والميزان التجاري.

وقال إنه بفضل شباب سكانها ومواردها الطبيعية، تمتلك إثيوبيا المقومات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا. ويعتمد نجاحها على قدرتها على الجمع بين الطاقة والاستراتيجية، أكثر من اعتمادها على ارتفاع جدران السد، وتحويل الإمكانات الكامنة إلى نفوذ حقيقي.

*الانتخابات تحت البيادة العسكرية: اعتقال مرشح برلماني في الإسكندرية بعد فضحه التزوير بالصوت والصورة

في مشهد يختصر طبيعة الحكم في مصر تحت سلطة عبد الفتاح السيسي، أقدمت أجهزة الأمن على اعتقال المرشح البرلماني أحمد فتحي عبد الكريم، المرشح عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بعد ساعات من نشره مقطع فيديو يوثق تزويرًا فجًا في صناديق الاقتراع داخل أربع لجان انتخابية. 

حكومة الانقلاب تحوّل صناديق الاقتراع إلى صناديق قمامة… ومن يكشف الحقيقة يُعتقل
الفيديو الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي كشف كيف قام القاضي المشرف على اللجنة بفتح الصناديق وإعادة فرز البطاقات بطريقة مخالفة للقانون، في مشهد يعكس انهيار ما تبقى من أي مظاهر لنزاهة الانتخابات أو حياد القضاء.

https://www.facebook.com/reel/1180902260844831

لكن بدلاً من التحقيق في الجريمة، تحركت أجهزة الأمن فورًا لتكميم الفضيحة، فاختفى المرشح بعد دقائق من نشر المقطع، في واقعة تعكس الخوف الهستيري للنظام من أي صوت يفضح التزوير، حتى لو كان مرشحًا رسميًا في سباق “انتخابي” فقد كل معنى. 

اختفاء قسري لمرشح برلماني… والسلطة ترد بالإنكار والتجاهل
أكدت حملة المرشح أحمد فتحي في بيان رسمي أنها فقدت الاتصال به فور بث الفيديو، مرجحة أنه تم توقيفه من قبل أجهزة الأمن الوطني، بعد تعقب موقعه عبر الهاتف، مشيرة إلى أن كل محاولات التواصل مع الجهات الرسمية باءت بالفشل.

وقدمت الحملة بلاغات رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والنائب العام تطالب فيها بالكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين عن واقعة التزوير التي وثقها بنفسه، لكن الصمت الرسمي كان الجواب الوحيد.

لم تُصدر اللجنة الوطنية للانتخابات أي بيان توضيحي، واكتفى مديرها المستشار أحمد البنداري بالقول إن الواقعة “قيد الفحص”، بينما تواصل أجهزة الأمن التستر على مكان المرشح، في انتهاك صارخ للقانون والدستور.

في دولة السيسي، من يسرق الأصوات يُكرَّم، ومن يكشف السرقة يُعتقل. 

صناديق انتخابية مزورة.. وعدالة صامتة
الفيديو الذي نشره المرشح على صفحته الرسمية أظهر بوضوح تلاعبًا في أوراق الاقتراع، وإعادة فرز بطاقات داخل الصناديق بصورة مخالفة لكل القوانين المنظمة للانتخابات، وسط تواطؤ كامل من القضاة المشرفين.

المشهد الصادم دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل:

“إذا كان هذا يحدث أمام الكاميرا، فماذا يجري في اللجان التي لا يُسمح فيها لأحد بالتصوير؟”

الجواب بسيط: تزوير شامل وممنهج بإشراف الأجهزة الأمنية، تُدار فيه الانتخابات كتمثيلية هزلية، هدفها فقط منح شرعية زائفة لبرلمان صوري يصفق للعسكر ويصمت أمام الانهيار الاقتصادي والسياسي. 

شهادات الأحزاب تكشف المستور: رشاوى انتخابية وتوجيه الناخبين
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأحزاب القانونية المشاركة في السباق الانتخابي، أصدر بيانًا أكد فيه أن غرفة عملياته رصدت مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية.

البيان ذكر أن أحزاب الموالاة وزعت رشاوى انتخابية في شكل كراتين مواد تموينية أمام اللجان، مع توجيه منظم للناخبين داخل المقار لصالح مرشحي النظام، وسط منع مرشحين معارضين ومندوبيهم من دخول اللجان، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

بكلمات أوضح: الانتخابات في مصر لم تعد تنافسًا سياسيًا، بل عملية أمنية مغلقة، يديرها ضباط المخابرات والداخلية، وتباركها لجنة صورية تابعة للسلطة التنفيذية. 

برلمان بالتزوير… وديمقراطية تحت الحراسة
المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية التي أُجريت في 14 محافظة انتهت وسط موجة من الشكاوى والانتهاكات، فيما تُستعد الحكومة لإكمال المسرحية في المرحلة الثانية هذا الشهر، دون أن يجرؤ أحد على المطالبة بتحقيق نزيه أو رقابة مستقلة.

السلطة، التي تتعامل مع أي مرشح مستقل كأنه “خطر أمني”، أفرغت العملية السياسية من مضمونها تمامًا. البرلمان القادم، مثل سابقه، لن يكون سوى غرفة تصفيق لتشريعات القمع وبيع الأصول وإقرار الضرائب، بينما يُكمم الأفواه كل من حاول كشف الحقيقة. 

نظام يسرق أصوات الناس ويعتقل من يصرخ “تزوير”
اعتقال المرشح أحمد فتحي عبد الكريم ليس حادثة فردية، بل رسالة ترهيب لكل من يفكر في خوض انتخابات حقيقية أو كشف الفساد.
ففي جمهورية السيسي، الصندوق يُفتح في يد القاضي، والمرشح يُسحب من بيته، والشعب يُستبدل بالأجهزة الأمنية.

الانتخابات التي تُدار تحت حراسة المخابرات ليست سوى واجهة ديكتاتورية مزيّفة، والعالم الذي يصمت على هذا العبث يتواطأ مع نظام فقد أي صلة بالشرعية أو القانون.

مصر اليوم لا تعيش انتخابات… بل تعيش جريمة سياسية مكتملة الأركان، عنوانها: التزوير أولًا، والاعتقال ثانيًا، والصمت ثالثًا.

*اغتيال مهندس نووي في مصر يُثير هواجس أمنية عميقة “الجريمة مدبرة والدلائل واضحة”

أكد مصدر أمني مسؤول في الإسكندرية أن اغتيال المهندس الكيميائي النووي (35 عاما) بـ13 رصاصة وسط الشارع، “يحمل طابعا مدبرا بامتياز“.

وأشار المصدر إلى أن “الدقة في التنفيذ، وبرودة دم الجاني، وطريقة الهروب المنظمة — كلها مؤشرات لا تدل على جريمة عشوائية، بل على عملية استهداف مخططة بعناية“.

ووفق التحريات، فإن المسلح انتظر لحظة مناسبة، ثم انقضّ على الضحية أثناء سيره، وأفرغ كامل خزينة سلاحه في جسده، قبل أن يتأكد من وفاته — دون أي تردد أو تصرف عاطفي — ثم يركب سيارة من طراز “لادا” ويهرب بسرعة مذهلة، رغم محاولة بعض المواطنين اعتراضه.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان المهندس، البالغ من العمر 35 عامًا، يسير بمفرده في أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، عندما فاجأه شخص مجهول وأسقطه أرضًا، قبل أن يطلق عليه وابلًا من الرصاص. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجاني أفرغ خزينة السلاح بالكامل في جسد الضحية، وقدّر عدد الطلقات بنحو 13 طلقة.

عقب ارتكاب الجريمة، لاذ المسلح بالفرار مستقلًا سيارة من طراز “لادا” كانت تنتظره في مكان قريب.

تفاصيل الواقعة:

• كان الضحية يسير وحيدًا في شارع جانبي بمنطقة كرموز.
• تعرّض لهجوم مفاجئ من شخص مجهول أسقطه أرضًا ثم أطلق عليه النار بشكل متكرر.
• الجاني هرب من مسرح الجريمة باستخدام سيارة “لادا“.

الإجراءات الأمنية والتحقيقات:

• انتقلت قوات الأمن فورًا إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة.
• بدأت الأجهزة المختصة في رفع البصمات، وجمع الفوارغ النارية، وتوثيق الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة.
• تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة “كوم الدكة” لتشريحه، بهدف تحديد عدد الطلقات بدقة، وساعة الوفاة، وتحليل الدوافع المحتملة.
• تجرى حاليًا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحيط، كما تسمع أقوال شهود العيان الذين شاهدوا مراحل الحادث.

ويتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية بيانًا رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، يوضح آخر مستجدات التحقيقات ويعلن فيه عن أي تطورات في ملف القضية.

وتركز الأجهزة الأمنية الآن على تتبع سيارة “لادا” عبر شبكات الكاميرات، وتحليل مسار الهروب، وفحص الفوارغ النارية لتحديد نوع السلاح، في وقت تُجرى فيه استجوابات مكثفة مع المقربين من الضحية لاستيضاح أي خصومات أو تهديدات سابقة، خاصةً في ظل طبيعته الحساسة كمهندس في مجال الطاقة النووية.

وأضاف المصدر: “الجريمة لم ترتكب في لحظة غضب، بل في لحظة تخطيط. الجاني عرف متى يتحرك، وأين يختفي، وكيف يهرب. هذا ليس عمل عابث — بل عمل مُوجَّه“.

وتم تكليف فريق تحقيق متخصص للعمل على مدار الساعة، بينما تُنتظر نتائج تشريح الجثمان وتحليل بيانات الكاميرات لإطلاق أولى التفاصيل الرسمية خلال الساعات القادمة.

*بعد صفقات علم الروم ورأس الحكمة.. لماذا تتمسك حكومة الانقلاب ببرامج صندوق النقد الفاشلة؟

فى الوقت الذى وقعت فيه حكومة الانقلاب صفقة “علم الروم” للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 29.7 مليار دولار مع قطر، ومن المقرر أن تحصل على 3.5 مليار دولار كدفعة أولى خلال الفترة المقبلة، تسابق هذه الحكومة الزمن من أجل الحصول على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار رغم أن صفقة “علم الروم” تتزامن مع استثمارات أجنبية أخرى صينية وتركية، وهو ما يثير التساؤل : لماذا تتمسك حكومة الانقلاب بالحصول على قرض من الصندوق الدولى قيمته ليست بالكبيرة مقارنة مع صفقة علم الروم ومن قبلها صفقة رأس الحكمة التى باعتها لعيال زايد فى الإمارات بنحو 35 مليار دولار ؟

وإذا كان صندوق النقد يجبر عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي على إلغاء الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وبيع الشركات العامة وممتلكات الدولة ما يثير غضبا واحتقانا فى الشارع المصرى لماذا تتمسك حكومة الانقلاب ببرامج الصندوق الفاشلة والحصول على قروضه التى لا تغنى ولا تسمن من جوع ؟

وإذا كان مصطفي مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد زعم، في مايو الماضي، أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي الذي ينتهي في عام 2026.فلماذا لا يتم إيقاف التعامل مع الصندوق من الآن إذا كان هذا الزعم صحيحا؟

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت للمرة الثانية خلال العام 2025 سعر البنزين والسولار بنحو جنيهين لكل لتر ليتم تحرير سعر البنزين مع الإبقاء على دعم محدود للسولار.

فيما كشفت وزارة مالية الانقلاب عن خطة دولة العسكر لطرح 11 شركة أمام المستثمرين أو في البورصة بهدف جمع مبالغ تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار منها 6 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أجل نيل رضا الصندوق.

إصلاحات إضافية

فى المقابل أعلن صندوق النقد الدولي بداية شهر أكتوبر الماضي، أن نظام الانقلاب إذا أراد المضي قدمًا في مراجعات برنامج الصندوق، فعليه أن يسير في تنفيذ إصلاحات إضافية خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.

الخبراء أكدوا أن قرض صندوق النقد يعد بمثابة دعم إضافي لحكومة الانقلاب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام .

وقال الخبراء ان المبلغ الإضافي البالغ 274 مليون دولار، والذي سيمنح في حال اجتياز الانقلاب مراجعة الصلابة والمرونة المالية، يُظهر أن هناك تقدمًا مستمرًا في إدارة الملف المالي، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. وذلك وفق رؤية حكومة الانقلاب

4 مراجعات

يشار إلى أن حكومة الانقلاب تتبنى برنامجًا مع صندوق النقد الدولي بدأ في 2022، بعد مطالبتها بقرض بقيمة 3 مليارات دولار؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية إثر الحرب الأوكرانية الروسية وهروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وعليه أقرَّ الصندوق الموافقة بشرط تنفيذ حزمة من الإصلاحات.

ووافق صندوق النقد فى مارس 2024، على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، يمتد حتى ديسمبر 2026؛ مقابل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتقليص تدخل دولة العسكر في الأنشطة التجارية، وتحفيز النمو القائم على القطاع الخاص.

وانتهت حكومة الانقلاب من 4 مراجعات بالبرنامج، تلقت خلالها نحو 3.3 مليار دولار، لكن الصندوق أرجأ الموافقة على المراجعة الخامسة مع السادسة لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح. 

شروط الصندوق

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن جميع شروط صندوق النقد الدولي، تم تنفيذها من قبل حكومة الانقلاب؛ للانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف قرض بقيمة 2.4 مليار دولار.

وتوقع عامر في تصريحات صحفية زيارة بعثة صندوق النقد بداية العام الجديد 2026، مؤكدًا أن الصندوق لن يضع تعقيدات أخرى أمام حكومة الانقلاب ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي.

وأشار عامر إلى أن دولة العسكر تعمل على مطلب الصندوق بالإسراع في تنفيذ الطروحات الحكومية في البورصة، لكنه شرط غير أساسي أمام الصندوق بينما الشروط الأساسية هي رفع الدعم عن أسعار الوقود وسعر صرف مرن

وأوضح أن حكومة الانقلاب تزعم أن القرض الذي ستحصل عليه سيساعد فى تمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر واستكمال تنفيذ بعض المشروعات القومية التى تم وقفها.

الحصيلة الدولارية

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقتضي إتمام المراجعة الخامسة والسادسة بعد تحرير الدعم عن الوقود .

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية أن جميع الأطراف سواء حكومة الانقلاب أو الصندوق ملتزمون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن تخارج دولة العسكر من الاقتصاد، مجرد مطلب وليس شرطا أساسيا لصرف قيمة القرض المقرر بـ2.4 مليار دولار.

وتوقع بدء المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقذ الدولي، يناير 2026، خاصة مع توقعات بوجود تعديل وزاري بعد الانتخابات البرلمانية، وآليات للتعامل من جانب حكومة الانقلاب .

وأكد الشافعي أن الاقتصاد المصري، وضعه في تحسن وليس في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي، خاصة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية والسيطرة على السوق والأسعار وانخفاض التضخم بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.