خطة أمريكية سرية بمشاركة مصر .. الأربعاء 12 نوفمبر 2025م.. أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية “اللجان الإعلامية للإخوان” زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أحكام قاسية على 9 معتقلين في قضية “اللجان الإعلامية للإخوان” زعمت أن أحدهم حاز طائرة لاسلكية

أيدت محكمة الجنايات بسلطة الانقلاب العسكرى(الدائرة الثانية مستأنف بدر)، الاثنين الماضى، أحكاماً قاسية وظالمة بحق تسعة معتقلين سياسيين، بينهم حكم بالسجن المؤبد لمعتقل واحد، والسجن المشدد مدة 15 عاماً لثمانية آخرين، في ما يُعرف إعلامياً بقضية “اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين”، المسجلة برقم 339 لسنة 2022 أمن دولة عليا.

وتتعلق القضية باتهامات وُجهت إلى المتهمين من قِبل نيابة أمن الدولة العليا بـ”الانضمام وتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون والدستور”، و”حيازة طائرة تصوير دون ترخيص”، و”تمويل الإرهاب”، وهي تهم متكررة تستخدمها السلطات المصرية لتبرير ملاحقة المعارضين والنشطاء والصحفيين.

وادعت التحقيقات أنّ المتهمين تولوا مواقع قيادية ضمن الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأن أحدهم حاز طائرة لاسلكية بغرض التصوير. كما اتهمت النيابة جميع المحكومين بـ”توفير بيانات ومعلومات وأموال للجماعة لتمويل أنشطتها داخل البلاد وخارجها”.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريحات صحفية أن القضية “سياسية بحتة” وتعتمد على “تحريات أمنية مكتبية” من دون أي أدلة مادية أو قرائن واقعية. وأوضح أنّ “عدداً كبيراً من المتهمين هم إعلاميون وصحفيون، واقتصر نشاطهم على نقل الأخبار والآراء التي اعتبرتها السلطات معادية للدولة”.

وأضاف المحامي أنّ “التحقيقات لم تُثبت ارتكاب أي من المتهمين أفعالاً عدائية أو عنيفة”، مشيراً إلى أنّ هيئة الدفاع لم تُمنح الفرصة الكاملة لتقديم دفوعها القانونية أمام المحكمة، في ما يعكس، بحسب قوله، “الطابع الانتقامي للقضية ضمن نهج أوسع يستهدف الأصوات المعارضة في مصر”.

*تقرير حقوقي يفضح أسماء 4 ضباط اعدموا 8 مواطنين ميدانيا وأحرقوا الجثامين! انتقام وتصفية خارج إطار القانون

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان واقعتين منفصلتين في مركز إدفو بمحافظة أسوان، أسفرتا عن تصفية 8 مواطنين أبرياء خارج إطار القانون في شهري سبتمبر وأكتوبر. وكشفت أن المسئولين الرئيسيين وفق التقرير هم:

الرائد محمد السيد الهاين – رئيس مباحث مركز إدفو.

النقيب أمجد إيهاب – معاون أول المباحث.

النقيب شهاب عبد العال – رئيس وحدة تنفيذ الأحكام.

النقيب أشرف الصاوي – معاون المباحث.

وعدد من أفراد قوة الشرطة المرافقة.

 الواقعة الأولى – 27 سبتمبر

استهدفت العملية اثنين من المطلوبين أمنيًا، لكن النتيجة كانت مقتل 5 مواطنين أبرياء:

محمد سعد الدين إبراهيم علي – 32 سنة.

صديق محمد الأمير – 35 سنة.

أحمد محمود عبد العظيم (الدبدوب) – 26 سنة.

إبراهيم رمضان العجاز – 39 سنة.

شخص مجهول من الأقصر.

ومن ابرز ملابسات العملية؛ كانت إطلاق نار مباشر على سيارة الضحايا، ثم اشتعالها واحتراقهم بالكامل، مع امتناع قوات الدفاع المدني عن إطفاء النيران لساعتين تفحمت فيهما جثث الـ5 أشخاص.

ومن خلال الإجراءات اللاحقة جرى القبض على شهود وأقارب الضحايا مثل المهندس هيثم أبو المجد وأحمد شقيق أحد الضحايا، في ما وصفته الشبكة بـ”حملة ترهيب”.

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025v3bdsze7PV7nbtP1kzvsU2Ju9WK1rStvYzCY8sEsH2uUg5DtSqArisNnaXvUc1nl&id=100063839868785

الواقعة الثانية – 19 أكتوبر

واستهدفت القوة الأمنية ذاتها بضباطها وأفراد القوة الشرطية؛ القبض على مطلوب يدعى محمد جمال (حمو الدولي)، لكنه هرب وكانت النتيجة؛ تصفية 3 مواطنين أبرياء من مسافة صفر داخل قرية حاجر أبو خليفة وهم:

المهندس محمد سيد عبد العزيز سليم – 32 سنة.

حميد جمال – 24 سنة (شقيق المطلوب).

ضيف ثالث مجهول الهوية.

وبشهادات الأهالي فإن الضحايا استسلموا وقُيّدت أيديهم قبل إطلاق النار عليهم.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qc3nKc1UVvrcGs2G4VbKrXKsPFFTdJjaQTD92muRsUKysaMZnt7whzCuQZdXnUPql&id=100063839868785

وتوصلت الشبكة المصرية إلى أن “ما حدث يُعد قتلا عمدا خارج إطار القانون، مخالفًا للدستور المصري (المادة 59) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وحملت  المسئولية الكاملة لوزارة الداخلية وقيادة مركز شرطة إدفو ودعت إلى تحقيق عاجل وشفاف من النائب العام، ومحاكمة الضباط المتورطين، مؤكدة أن مكافحة الجريمة يجب أن تتم وفق القانون، لا عبر التصفية الميدانية.

ووضع التقرير الحقوقي المسئولية المباشرة على ضباط مباحث مركز إدفو ويعتبر ما جرى جرائم قتل خارج نطاق القانون، مع دعوة لفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتورطين.

شهادة من احد الاهالى :

   “ونقلت الشبكة قول احد الأهالي “من خلال شهادات ناس شافوا اللى حصل وخايفين يتكلموا لاحسن الحكومة (الامن) يقوم بالقبض عليهم ذى ما حصل مع المهندس هيثم ابو المجد صاحب المزرعه التى وثقت ضرب النار على الضحايا واحتراق السيارة  

من حوالي الساعة 11 بالليل لحد الواحدة الصبح، والنار مولّعة في العربية اللي فيها الشباب ، محدش من العساكر قرب يطفيها ولا حتى حاول ينقذ حد، واقفين بيتفرّجوا والنار بتاكل في أجسادهم.

 إحنا ما استلمناش جثث، استلمنا لحمة متفحمة!

 اللي ساعدنا نعرف مين اللي كان في العربية هو أحمد عبد العظيم، ربنا يرحمه، ده كان الوحيد اللي قدر يخرج قبل العربية ما تتحرق كلها، بس لقوه متصاب بطلقات كتير في صدره، يعني بعد ما خرج وهو محروق ضربوه بالنار تاني!

 بالله عليكم ده يرضي مين؟ ده مش عدل ولا إنسانية.”

وفي سياق تحقيقات “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وثّقت الشبكة قيام سلطات مركز شرطة إدفو بتنفيذ إجراءات انتقامية ممنهجة ضد ذوي الضحايا الذين طالبوا بمحاسبة المسئولين عن جرائم التصفية، ما يعكس نهجاً انتقامياً يفتقد لأقل معايير سيادة القانون.

أولاً: القبض على المهندس هيثم ابو المجد صاحب المزرعة التي وثّقت كاميرات المراقبة فيها واقعة تصفية خمسة شبان — احتُجز عدّة أيام، ثم أُفرج عنه لاحقاً دون أن يُقدَّم إلى المحاكمة أو تُعلن نتائج رسمية للتحقيق.

ثانياً: القبض على  “أحمد”، الشقيق الاكبر لمحمد احمد عبد العظيم ، بعد انتشار الفيديو، وهو لا يزال محبوساً حتى اللحظة لمجرد مطالبته بمساءلة المسئولين الذين أطلقوا الرصاص على شقيقه، رغم أن الأخير كان ضحية وليس جريمة.

ثالثاً: تُشير الشبكة إلى أن قوات الأمن في مركز شرطة إدفو أوقفت أيضاً وقامت بالقبض على  “طارق”، ابن عمه، ثم أُفرج عنه لاحقاً، في سياق ما تُعده الشبكة “حملة ترهيب” لمن يحاول المطالبة بالعدالة أو فتح ملف التصفيات.

* 850 يومًا بلا إفراج واحد.. حين محكمة جنايات القاهرة ويُحتجز العدل في مصر

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير حديث عن جمود قضائي غير مسبوق داخل غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، التي لم تُصدر أي قرار بإخلاء سبيل محتجز واحد منذ أكثر من 850 يومًا، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه انهيار كامل لمفهوم العدالة داخل قاعات المحاكم المصرية.

 وأشار التقرير، الصادر بعنوان “لم يُخلَ سبيل أحد”، إلى أن هذا التوقف التام عن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً جعل آلاف المحتجزين عالقين في دائرة لا نهاية لها من الحبس، يتحكم فيها جهاز الأمن الوطني الذي أصدر أغلب أوامر القبض منذ البداية. واعتبرت الشبكة أن هذا الواقع يُجسد موت القانون فعليًا وغياب دور القضاء كضامن للحقوق والحريات.

واستحضر التقرير كلمات مؤلمة للوزير السابق والمحامي كمال أبو عيطة، واصفًا جلسات تجديد الحبس بقوله: “ما تحرجوناش… ما أنتم عارفين، الموضوع مش عندنا”، في إشارة إلى تفريغ هذه الجلسات من مضمونها القانوني، حيث أصبح حضور المتهمين ومحاميهم طقسًا شكليًا بلا أثر حقيقي، كما قال: “إحنا بنحضر زي ما بنخش، زي ما بنطلع”.

واستعرض التقرير الإطار القانوني المنظم لعمل غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، موضحاً أن القانون المصري منحها صلاحية النظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق، بما في ذلك قرارات الحبس الاحتياطي أو الإفراج، إضافة إلى صلاحية تجديد الحبس بعد تجاوز المدد المقررة قانوناً، وفقاً للمادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية. وبحسب التشريعات، يملك القضاة سلطة تقديرية كاملة لإصدار قرارات بالإفراج متى توافرت مبرراته القانونية أو الإنسانية، بينما يحق لنيابة أمن الدولة العليا الاعتراض على تلك القرارات أو استئنافها خلال المدة المحددة.

لكن التقرير أشار إلى أن ما يجري في الواقع يناقض تماماً هذه القواعد. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم تُسجل أي دائرة من دوائر غرفة المشورة قراراً واحداً بإخلاء سبيل محتجز سياسي رغم طول فترات الحبس وتعدد القضايا، وهو ما اعتبرته الشبكة “انحرافاً خطيراً في عمل السلطة القضائية وتنازلًا عملياً عن استقلالها”. وتساءلت الشبكة: “أيعقل أنه خلال 850 يوماً لم يوجد شخص واحد استحق الإفراج؟ أم أن جهة سيادية تبسط نفوذها وتفرض إرادتها على القضاة، فتجبرهم على الامتناع عن ممارسة صلاحياتهم القانونية؟”.

ومن خلال رصدها الدوري لجلسات غرفة المشورة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، وثّقت الشبكة أن آخر قرار موثق بإخلاء سبيل معتقل سياسي صدر في 15 يوليو/تموز 2023، حين أفرجت المحكمة عن خالد سعيد عبد الحفيظ ومحمود علي محمد قطب، على ذمة القضية رقم 95 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. أما قبل ذلك، فيعود آخر قرار مشابه إلى يوليو/تموز 2022، ما يعني أن المحكمة لم تُصدر أي قرارات مماثلة على مدار أكثر من عام كامل بين التاريخين، وصولًا إلى مرور 850 يوماً دون أي قرار إفراج واحد.

ونقل التقرير عن عدد من المحامين الذين يتابعون جلسات تجديد الحبس دورياً، قولهم إنهم لم يشهدوا صدور قرار واحد بالإفراج عن معتقل سياسي خلال العامين الماضيين. ورغم ما يظهر أحياناً من تعاطف بعض القضاة مع الحالات المعروضة، فإن القرارات تأتي دائماً بتمديد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يوماً جديدة. وأشار المحامون إلى أن العبارات التي تتكرر على ألسنة بعض القضاة، مثل “معلش، مش بإيدينا”، أصبحت تعبيراً مختصراً عن غياب السلطة القضائية الحقيقية في تلك الجلسات.

وقال أحد المحامين في شهادته للشبكة: “نحضر الجلسات ونحن نتمسك بالأمل فقط، رغم أننا ندرك أن القرارات محسومة مسبقاً. لكن واجبنا يحتم علينا الحضور والدفاع عن موكلينا والتمسك بحقهم في الحرية”.

وطرحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقريرها سلسلة من التساؤلات التي تصفها بـ”الجوهرية” حول مصير العدالة في مصر: “كيف يُعقل ألا يُفرج عن أي محتجز خلال 850 يوماً كاملة؟ ألا يوجد بين آلاف المعتقلين من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي لا يجوز أن يتعدى عامين؟ ألا يوجد من بين المحتجزين من يعاني أمراضاً مزمنة أو من كبار السن الذين يفترض الإفراج عنهم لأسباب إنسانية؟ وهل يُعقل أن كل هؤلاء لا تتوافر بحقهم مبررات قانونية للإفراج، ولو لواحد منهم فقط؟“.

ورأت الشبكة، أن الإجابة الضمنية عن هذه الأسئلة تعكس “تغول الأجهزة الأمنية على القضاء”، بحيث باتت قرارات الحبس والتجديد خاضعة لإرادة غير قضائية، ما يقوض مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور المصري ويهز الثقة العامة في العدالة.

وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا الوضع لا يمس فقط استقلال القضاء، بل يهدد فكرة العدالة ذاتها، إذ أصبح الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا “عقوبة غير معلنة” تُستخدم لإسكات المعارضين أو تكميم الأصوات المستقلة. وأكدت الشبكة أن هذا النمط من الجمود “يفرغ القانون من مضمونه ويجعل القضاء شريكاً صامتاً بانتهاك الحق في الحرية“.

واختتمت الشبكة، تقريرها بدعوة عاجلة إلى مراجعة أوضاع جميع المحتجزين احتياطياً على خلفيات سياسية، وتفعيل رقابة النيابة العامة على قرارات الحبس والتجديد، وتطبيق أحكام الدستور بما يضمن حق كل إنسان في الحرية والمحاكمة العادلة. كما طالبت السلطات القضائية بـ”استعادة دورها الطبيعي حائطَ صد ضد تغول السلطة التنفيذية”، محذّرة من أن استمرار هذا الجمود يمثل خطراً على ما تبقى من الثقة في منظومة العدالة المصرية

* 300 محام بمعتقلات السيسي بأوضاع مزرية  والتعدي على الروب الأسود داخل المحاكم

تُقدّر منظمات حقوقية وراصدون للوضع الحقوقي عدد المحامين المعتقلين في مصر بنحو 300 محامٍ، بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة عادلة، ومن بينهم أسماء بارزة مثل صبحي صالح وعصام سلطان والسيد خلف وأحمد نظير الحلو وعبد رب النبي محمد ومحمد يوسف ومحمد أبو هريرة وإبراهيم عبد المنعم وهدى عبد المنعم وغيرهم الكثير.

والمحامية هدى عبد المنعم معتقلة منذ 2018، وتجاوزت مدة الحبس الاحتياطي، تعاني من مشاكل صحية حادة، وحرمت من العلاج المناسب، كما أن إبراهيم عبد المنعم محامٍ وناشط سياسي ومعتقل ضمن قضايا أمن دولة، لا تتوفر معلومات دقيقة عن وضعه الحالي، لكن اسمه ورد في تقارير حقوقية.

ويتعرض المعتقلون في سجون الانقلاب إلى انتهاكات كما يتعرض لها بقية المعتقلين؛ سواء كانت في الإخفاء القسري قبل ظهورهم أمام النيابة أو الاحتجاز في سجون شديدة الحراسة مثل بدر 3 وأبو زعبل ووادي النطرون والغربينات، ويحرم المحامون من الزيارات والرعاية الصحية.

وبخلاف القانون تعقد للمحامين وأغلبهم من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين محاكمات استثنائية أمام دوائر الإرهاب أو أمن الدولة طوارئ علاوة على تدويرهم في قضايا جديدة رغم انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وفي واقعة قريبة انتقل العنف والانتهاكات من داخل السجون في التعامل مع المعتقلين ممن تزعم الأجهزة الأمنية أنهم “أعداء” الوطن، ومن خلال ضباط الشرطة الذين تعودوا على العنف والتعذيب ضد المتهمين في الأقسام والسجون دون حساب، أصابهم السعار وغطرسة القوة وأصبح العنف هو وسيلة التفاهم الوحيدة التي يعرفونها حتى في الشارع وفي البيوت مع زوجاتهم.

واعتدى رائد فوزي المغولي ضابط شرطة على المحامية مرام سامي عبد اللطيف عوض داخل محكمة كوم حمادة -البحيرة ومزّق ملابسها، وشتمها بألفاظ نابية.

وبدلاً من إنصافها والوقوف معها، قام رئيس المحكمة بتقديم شكوى ضدها في نقابة المحامين لشطبها من النقابة. بعدها تم إرغامها على التوقيع على مذكرة صلح في مكتب مدير المباحث تفيد بأن ما حدث مجرد “مشادة كلامية”، على خلاف الحقيقة.

https://x.com/ERC_egy/status/1980966963326173342

ومنذ عام 2013، تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في مصر، بينهم محامون، صحفيون، نشطاء، وأكاديميون، والبيئة القانونية أصبحت أكثر تضييقًا بعد تعديلات قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية، مما زاد من استهداف المحامين الحقوقيين.

أحمد نظير الحلو

تواصل السلطات الأمنية المصرية للعام الثالث تجديد الحبس الاحتياطي الغير مبرر للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد نظير الحلو، المحامي بالنقض وعضو نقابة المحامين المصرية.

ويأتي هذا في ظل غياب تام لدور نقابة المحامين المصرية في الدفاع عن أعضائها الذين يتعرضون لتنكيل مستمر على يد الأجهزة الأمنية، التي لا تعير اهتماما لدستور أو قانون.

 واعتقلت الأجهزة الأمنية المحامي أحمد نظير الحلو، في 7 نوفمبر 2022، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، ليقضي أسبوعا رهن الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، فيما  حاولت أسرته جاهدة الاستعلام عن مكانه خلال فترة اختفائه، وقدمت بلاغات عديدة للجهات المعنية حول اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا .

وظهر الأستاذ الحلو  في 13 نوفمبر 2024، بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وعلى مدار عام كامل تم التجديد الدوري له وحبسه احتياطيا بلا مبرر وخاصة أنه محامي معروف ولا يوجد سبب لاستمرار حبسه والتنكيل به

وكان اعتقال أحمد الحلو عضو نقابة المحامين المصرية، ضمن حملة كبيرة شنتها الأجهزة الأمنية طالت مئات المواطنين، ما بين نشطاء ومواطنين، لرفضهم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية، وذلك تزامنا مع دعوات التظاهر في  11/11/ 2022.

تهديد مباشر وصريح للحقوقي محمد أبو هريرة بالتصفية الجسدية.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، هدد ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة سجن بدر 3 (الاسم الحركي: مروان حماد) المحامي والحقوقي المصري محمد أبو هريرة و المعتقل بمركز إصلاح وتأهيل بدر 3 والمضرب عن الطعام مع العشرات من المعتقلين الأخريين ، مروان حماد مؤكداً أن لديه تفويضاً من رئاسة الجمهورية بعزل جميع المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي، ومنحه صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات عقابية لإجبارهم على إنهاء إضرابهم،

ووجه الضابط تهديداً مباشراً إلى المحامي والحقوقي المصري والمتحدث الإعلامي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – بنقله إلى ما يُعرف بـ”سجن الموت” في الوادي الجديد بالصحراء الغربية، مع التلويح بتصفيته الجسدية وإخفاء ذلك باعتباره “قضاءً وقدراً”، في إشارة إلى إمكانية قتله دون علم أحد من ذويه أو العالم الخارجي.

والحكم على محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن 38 عاما ، والمعتقل منذ 31 اكتوبر 2018 والمحروم من روية اسرته واطفاله الصغار، حيث لم يسمح لهم بزيارته إلا في مناسبتين اثنين فقط وذلك في العام 2019 ومن ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم والحكم عليه بالسجن 15 عاماً على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر امن دولة عليًا، على خلفية نشاطه الحقوقي والدفاع عن ضحايا الانتهاكات في مصر، ثم تعريضه لمثل هذه التهديدات، يعكس حجم المخاطر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وأسرهم منذ سنوات، حيث حُرموا بشكل كامل من حقهم في الزيارة أو أي شكل من أشكال التواصل مع عائلاتهم لما يزيد عن 8 سنوات متواصلة، في انتهاك صارخ لأحكام الدستور المصري والقانون ولائحة تنظيم السجون.

المحامي عصام سلطان

وبين المحامين المصريين المعتقلين بارزون في المجال العام، تعرضوا لانتهاكات متعددة على خلفيات سياسية أو حقوقية، ومنهم المحامي والسياسي عصام سلطان المحامٍ بالنقض، ونائب سابق في مجلس الشعب، وهو نائب رئيس حزب الوسط، وكان من أبرز وجوه المعارضة القانونية والسياسية بعد ثورة يناير.

واعتقل سلطان في يوليو 2013 عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ووجهت له تهم متعددة أبرزها “التحريض على العنف” و”إهانة القضاء”، ومحكوم في قضية فض رابعة. العدوية وهو معتقل قبل الفض بنحو 3 أسابيع على الأقل.

ويحتجز الانقلاب المحامي عصام سلطان في سجن العقرب شديد الحراسة ويتعرض فيه لانتهاكات جسيمة، منها الحرمان من الزيارة والعلاج، والحبس الانفرادي المطول، وفي تقارير حقوقية دولية، وذكرت “هيومن  رايتس ووتش” أن المحامي عصام سلطان من أبرز الأمثل على الاحتجاز التعسفي في مصر بظل الانقلاب.

المحامي صبحي صالح

والمعتقل صبحي صالح محامٍ بالنقض، وعضو سابق في مجلس الشعب وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو في لجنة تعديل الدستور بعد ثورة يناير 2011، واعتُقل عدة مرات، أبرزها في 2013 بعد أحداث رابعة، ووجهت له تهم تتعلق بـ”الانتماء لجماعة محظورة” و”التحريض على العنف“.

وتم إسقاط قيده من نقابة المحامين بقرار قضائي ضمن حملة شملت محامين آخرين محسوبين على المعارضة، وهو محتجز في سجن شديد الحراسة، ويعاني من تدهور صحي بحسب تقارير حقوقية. ولم يُعرض على محاكمة عادلة، وتجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحدود القانونية.

ومعظم هؤلاء المحامين تم إدراجهم في قضايا أمن دولة أو إرهاب، رغم أن نشاطهم كان قانونيًا أو حقوقيًا، وبعضهم تعرض للإخفاء القسري أو الحبس الانفرادي، وهو ما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وجرى إسقاط القيد من نقابة المحامين تم بقرارات قضائية بناءً على إدراجهم في قوائم الإرهاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول استقلال النقابة.

*اعتقال شاب بعد تلاوته القرآن داخل المتحف المصري الكبير

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب أحمد رضا السمالوسي، بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو له أثناء تلاوته آيات من القرآن الكريم داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، وهي الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لما نقلته صحيفة تليجراف مصر عن شقيق القارئ الشاب، فقد تم القبض على أحمد السمالوسي من قبل جهات التحقيق عقب تداول الفيديو، مشيرًا إلى أن الأسرة أُبلغت بأن الأمر يخضع للتحقيق، وأنه سيُفرج عنه بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة السياحة والآثار فتح تحقيق عاجل في الواقعة، بعد أن أظهر المقطع المصوّر الشاب واقفًا في منطقة الدرج العظيم بالمتحف وهو يتلو بصوت مرتفع آيات من سورة “غافر” التي تتناول قصة فرعون، أمام عدد من الزوار المصريين والأجانب.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات لعدد من الصحف المحلية إن ما حدث يُعد “تصرفًا غير لائق داخل موقع أثري ذي طابع ثقافي عالمي”، موضحًا أن المتحف المصري الكبير ليس مكانًا لإقامة الشعائر أو الممارسات الدينية، بل هو “صرح للتراث الإنساني والمصري، الغرض منه التثقيف والاطلاع لا العبادة”.

وأضاف المصدر أن الوزارة تتعامل مع الواقعة بجدية، وتعمل على وضع ضوابط جديدة لضمان احترام الطابع الأثري والثقافي للمتحف، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات “تسيء لصورة مصر أمام العالم وتتنافى مع القواعد المنظمة للمواقع الأثرية”.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الشاب كان قد نشر المقطع على حسابه الشخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يقوم بحذفه لاحقًا، بعد الضغط عليه من قبل قوات الأمن.

* أحزاب وشخصيات عامة تطلق مبادرة للإفراج عن سجناء الرأي في مصر

أطلقت كيانات حزبية ونقابية وشخصيات عامة، مبادرة تهدف إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، مع استمرار احتجاز الآلاف رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال مطلقو المبادرة في بيان لهم، إن الحبس الاحتياطي أصبح يستخدم كعقوبة في حد ذاته، تستهدف تقييد الحياة السياسية ومصادرة الحريات العامة تحت ستار الحرب على الإرهاب، حتى باتت تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تلاحق الجميع. 

وأضافوا: “كما أصبحت كل طرق التعبير عن الرأي مجرمة، بداية من الكلام إلى النشر إلى الرسم، وصولًا إلى البحث العلمي نفسه، إذ باتت كل الطرق تؤدي بالمواطن إلى قفص الاتهام، وهو ما فجر حالة من الغليان والاحتقان المجتمعي تجاه استمرار هذا النهج“. 

 وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن السلطة الحاكمة أطلقت خلال السنوات الماضية حوارًا سياسيًا مع الأحزاب والقوى الوطنية، قيل إن على رأس أولوياته إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وقد سبقه إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع هؤلاء السجناء؛ بهدف إنهاء هذا الملف نهائيًا، إلا أنه وبعد إفراجات محدودة، توقفت هذه اللجنة، بل وعادت آلة الحبس مرة أخرى لتطال الجميع. 

 مصادرة حق شباب

 واعتبر الموقعون على المبادرة، ومن بينهم حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن بقاء الكثير من سجناء الرأي رهن الحبس الاحتياطي الذى أصبح عقوبة مستمرة بذاته، هو مصادرة لحق شباب فى التطلع إلى مستقبلهم وحق شيوخ فى الراحة والعلاج والحياه الطبيعية، وكلهم أدوا خلال حياتهم الطويلة أدوارًا وطنية مشرفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا سندًا للإرهاب أو عونًا لأيه قوى تضمر الأذى لمصر. 

 وشددوا على أنه إذا جاز أن تختلط الرؤى فى فترات التحول، فليس من المقبول أن تستمر شماعة الارهاب سيفًا على رقاب الجميع، لكنهم حذروا من استمرار التذرع بهذه الحجة فى وقت تحتاج فيه مصر إلى الرضا العام والسلم الأهلى، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بينما يقبع سجناء الرأي خلف الأسوار. 

 وأهاب الموقعون على البيان بجميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن تراجع هذه السياسة، مؤكدين على حق جميع السجناء فى محاكمات عادلة ووقف ظاهرة التدوير على قضايا جديدة تعطل إخلاء سبيل سجناء الرأي. 

 تبييض السجون 

 وأشارت المبادرة إلى بحق جميع سجناء الرأي في نيل حريتهم، وبضرورة تبييض السجون من سجناء الرأي، مع التأكيد على الحق المشروع لكل مواطن في أن يبدي رأيه علانية، ملتزمًا في ذلك الدستور والقانون، ودون أن يتعرض لأي مصادرة لحريته أو يتعرض لأي عقاب أو تهديد يمس حياته أو تشويه سمعته أو تشويه سمعة أحد أفراد أسرته. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أعلنت المبادرة عن إطلاق لجنة الدفاع عن سجناء الرأي (#مصر_بلا_سجناء_رأي)، لتكون مهامها على النحو التالي:

 – الضغط بكل الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية المشروعة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بكل الصور الممكنة مع سجناء الرأي وتقديم الدعم لهم وتيسير متابعتهم لذويهم.

 – تلقي بلاغات حالات الاحتجاز أو الاخفاء القسري أو الحبس باتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو ممارسة الحقوق السياسية. 

 – تقديم الدعم القانوني لسجناء الرأي أمام الجهات القضائية المختلفة والجهات المعنية كافة. 

 – الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والصحية والمهنية المشروعة وضمان ظروف احتجاز آدمية للسجناء تلتزم بالمعايير القانونية طبقًا للائحة تنظيم السجون.

 – النشر في وسائل الإعلام والمتابعة الصحفية لكل الإجراءات التي تتخذ في مواجهة سجناء الرأي بالمخالفة للقانون.

 – إصدار تقارير دورية عن أحوال سجناء الرأي ونشرها على الرأي العام في وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ المؤسسات المعنية لتحمل مسؤولياتها. 

* سامية شنن.. 12 عامًا خلف القضبان

تعيش السيدة سامية شنن، البالغة من العمر سبعين عامًا، حياةً محصورة خلف جدران السجون على مدار ما يقارب اثني عشر عامًا، بعد أن تحوّلت من بائعة خضر في سوق كرداسة إلى رمز للمعاناة في واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل بعد 2013.

في صباح 19 سبتمبر 2013، داهمت قوات الأمن منزل سامية شنن بحثًا عن نجلها، ولما لم تجده، ألقت القبض عليها وعلى أحد أبنائها. 

ووفق شهادات نجلها وشهود سابقين، تعرضت سامية لتعذيب قاسٍ وتهديد بالاغتصاب لإجبارها على “الاعتراف”، قبل أن تُحال إلى المحاكمة ضمن 188 متهمًا في القضية رقم 12749 لسنة 2013، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية كرداسة”.

في 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإعدامها شنقًا، لتصبح أول امرأة من معارضي الانقلاب العسكري يُصدر بحقها حكم بالإعدام. وفي 2017، ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة، ليُخفف الحكم لاحقًا إلى السجن المؤبد.

رغم نفي المحكمة في حيثيات الحكم النهائي أي استخدام لـ”ماء النار”، استمرت حملات التحريض والتشويه الإعلامية ضدها، في تجاوز صارخ لحقها في محاكمة عادلة وفي الكرامة الإنسانية.

اليوم، تعاني سامية شنن من تدهور صحتها وتقدّمها في العمر داخل بيئة احتجاز لا تراعي المعايير الإنسانية، دون رعاية طبية كافية أو تواصل منتظم مع أسرتها، ما يجعل استمرار احتجازها انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدولية لمعاملة السجناء، مثل قواعد نيلسون مانديلا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

منظمة عدالة لحقوق الإنسان طالبت السلطات بـ: الإفراج الفوري عن السيدة سامية شنن لأسباب إنسانية وصحية، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرضت لها منذ لحظة اعتقالها، ووقف حملات التحريض الإعلامي التي تستهدف سمعتها وحقها في الدفاع.

*خطة أمريكية سرية بمشاركة مصر

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير لها إنها كشفت عن “اتفاق سري” تقوده الولايات المتحدة، يأتي في أعقاب الإعلان عن استلام جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين من حركة حماس.

ويهدف إلى إطلاق “المرحلة الثانية” من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تركيز خاص على إعادة إعمار مدينة رفح.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تنوي عرض الخطة رسميًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية في الأيام القريبة المقبلة، مشيرةً إلى أن الهدف الأمريكي هو “الانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى مرحلة إعادة الإعمار”، وبشكل مركزي: “إعادة بناء رفح”، التي تُعدّ النقطة الحيوية على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله: “الولايات المتحدة تقود المبادرة، ورايتها الآن هي إعادة إعمار رفح.”

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يفسر الضغط الأمريكي المتزايد على حماس لإعادة جثمان غولدين، وكذلك الإصرار على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في أنفاق رفح، باعتبارها خطوات ضرورية لتمهيد الطريق أمام عملية إعادة الإعمار.

وأشار التقرير إلى أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية ترى أن واشنطن “مصممة على المضي قُدمًا فورًا” في ترسيخ هذه العملية، وأن هذا التحرك قد يدفع نتنياهو إلى دعم الخطة، ليس بالضرورة لأسباب إنسانية، بل لأسباب استراتيجية واضحة.

وأوضحت “معاريف” أن الدافع الرئيسي وراء الدعم الإسرائيلي المحتمل يتمثل في تعزيز “دور مصر المباشر” في المنطقة الحدودية، حيث تسعى القاهرة إلى فرض سيطرتها وإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في المناطق الملاصقة لحدودها الشمالية مع قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن إشراك مصر كـ”شريك رئيسي” في إعادة إعمار رفح سيمنحها دورًا محوريًا في مرحلة “ما بعد الحرب”، ما يتيح لإسرائيل استخدام ذلك كرافعة للحد من نفوذ تركيا في معادلة إعادة الإعمار. وتُعتبر أنقرة داعمًا سياسيًا وماليًا لحركة حماس، ولها مصالح واضحة في لعب دور فاعل خلال المرحلة القادمة.

وأشار التقرير إلى وجود “مصالح إسرائيلية مباشرة” في دعم هذا المسار، لافتًا إلى أن بعض العصابات الإجرامية التي تعمل تحت مظلة حماس تنشط من رفح، ما يجعل وجود نفوذ مصري مباشر في المدينة عاملاً مهمًا لاستقرار الحدود الجنوبية، وخفض مستوى التهديدات الأمنية.

وختمت الصحيفة العبرية بأن الخطة الأمريكية لا تقتصر على أبعاد إنسانية، بل تحمل أبعادًا جيوسياسية عميقة تهدف إلى إعادة ترتيب موازين القوى في جنوب قطاع غزة. وتسعى الخطة إلى جعل مصر — وليس تركيا أو قطر — البوابة الوحيدة لإعادة الإعمار، في خطوة قد تُضعف نفوذ حماس تدريجيًا، وتُرسّخ حضورًا عربيًا معتدلًا على الحدود مع إسرائيل.

ويأتي ذلك في أعقاب إعادة جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين من قطاع غزة، حيث كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن خطة أمريكية سرية تهدف إلى الدفع بعملية إعادة الإعمار في القطاع، مع التركيز على مدينة رفح الحدودية كمرحلة أولى. وتُنظر إسرائيل إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة استراتيجية لتقوية الدور المصري، وجعله الجهة الرسمية المنوط بها إدارة ملف إعادة الإعمار، ما قد يُبعد تركيا من المعادلة، ويُعيد تشكيل خريطة النفوذ في جنوب قطاع غزة.

*بعد تصريحاته من الجزائر.. الأجهزة تنقلب على ياسر جلال ودعوات من “اللجان” لعزل “نائب” السيسي

يبدو أن السيسي غضب على الفنان ياسر جلال الذي اختاره قبل شهر نائبا في شيوخ العسكر، بعدما أثار جدلًا واسعًا خلال تكريمه في مهرجان وهران السينمائي بالجزائر بعدما قال إن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى مصر بعد حرب 1967 لحماية المواطنين في ميدان التحرير. التصريح اعتُبر مغالطة تاريخية وأثار غضبًا في مصر، ما دفعه لاحقًا إلى تبرير كلامه ثم الاعتذار علنًا مؤكدًا أنه نقل رواية سمعها من والده ولم يقصد الإساءة.

المتحدث العسكري السابق ومؤسس قناة “دي ام سي” العميد محمد سمير كتب عبر فيسبوك مقللا لدرجة كبيرة من “تصريحات قمة فى الجهل والتملق الرخيص، سواء فى المهرجان، أو فى فيديو محاولة معالجة آثار هذا الجهل.”.

وأضاف، “حقيقى من المهم للغاية حسن اختيار من يمثل مصر العظيمة فى الخارج، ومن المهم كذلك تأهيل من يتم اختيارهم لشغل مناصب سياسية بأن يتلقوا دورات فى موضوعات الأمن القومى داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية طالما هم غير مؤهلين لشغل هذه المناصب، لكى نتجنب أن يسيئوا إلى صورة بلدنا الغالية.”. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1369674424947246&set=a.719308889983806

وتبعه مباشرة المحامي خالد أبوبكر (مقدم برامج) على قناة مخابراتيه (النهار) الذي تقدم بشكوى إلى ما يسمى “مجلس” الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال!

حتى أن المنصات الخاصة بالمواقع الاخبارية المحلية مثل منصة “بوابة البلد – Albalad” دعت إلى التحقيق مع ياسر جلال “..يجب على رئيس مجلس الشيوخ التحقيق في تصريحات ياسر جلال: ده تاريخ بلد ضيعه.. يا أخي عيب انت حاليا نائب في مجلس الشيوخ مش ممثل يعني لازم كلامك يكون صح ، انت بتألف قصة خيالية عشان تجامل الجزائر.. ده مثال للشخص الغلط لما يكون نائب في المجالس النيابية مش عارف تاريخ بلده هـ يشرع لنا قوانين ازاي بالقصص والحكايات”. 

https://www.facebook.com/reel/1339807260451590/

وأثناء تكريمه في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، ألقى ياسر جلال كلمة قال فيها: “والدي حكالي إنه بعد حرب 67 طلعت إشاعة إن إسرائيل هتعمل إنزال في ميدان التحرير، فالجزائر بعتت جنود صاعقة جزائريين عشان يحموا المواطنين المصريين.” 

وأثار التصريح غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون إساءة لمصر وتاريخها، لأنه لا توجد روايات تاريخية موثقة عن وجود قوات جزائرية في ميدان التحرير بعد 1967.

وبعد الجدل، نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية قال ياسر جلال: “آسف وحقكم عليا.. كان قصدي نقرب من بعض. والدي هو اللي حكالي القصة، وأنا قلتها بحسن نية.”

وأوضح أنه لم يقصد الإساءة لمصر أو التلاعب بالتاريخ، وإنما كان يريد التعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير للعلاقات المصرية الجزائرية. وأكد أن المعلومة كانت خاطئة وأنه يتحمل مسئولية ما قاله. 

الشاعر محمود علي سليمان عم المغنية أنغام ‏‎Mahmoud Ali Hassan Soliman‎‏ ‏ ‏  دعا عبد الفتاح السيسي…. إلى عزله متهما ياسر جلال بـ”الكذب والإهانة لجيشنا العظيم”!

واعتبر تصريحه “الاهبل والعبيط الذي لا يصدر إلا من إنسان لا يفقه شيئا عن مجد بلاده وانسان لا يليق أن يكون في المنصب السياسي الذي تفضلت بمنحه له لذا نرجو من (…) إعادة النظر في هذا القرار “..

وكتب اللجنة معتز البرماوي  Momtaz Elbermawy “.. ياسر جلال افتكر نفسه سياسي بجد وعضو  مجلس  الشيوخ  …. وكده .. ومستحيل أبو ياسر يكون قال لياسر  كده بس  ياسر حب  يجامل  في  حنة شيماء..”.

وأضاف “.. اما  بالنسبة  لابوك  سيادة  المخرج  المسرحي  اللي  رباك علي حب الچزاير … ف واضح  انه  اجهل  منك .. ابوك كان بيسرح بيك عشان شايفك طفل صغنن .. والحكاية  اللي  حكاهالك  دي  فانتازيا  مسرحية بقا  في  سنة 67 “.

وتابع: “ابوك  كان بيشتغلك.. و طبيعي خلفته تبقا انت وواحد متخلف عقليا  زي اخوك .. عارف يا سيادة النائب المعين …  ايه  ازمتنا  الحقيقية ؟

بعيد عنك مفيش الا اشكالك … اللي عاملين زي السلفة الحربوقة .. اللي  عايزة  تحلي قعدتها  عند  حماتها  فتقلل  من سلفتها التانية”. 

https://www.facebook.com/reel/1189044929767961/ 

وقال Ahmed Eldeep: “الراجل ده لو متمش إقالته.. وفتح تحقيق معاه …تبقي مهزلة .. لما تبقي محسوب ع المجتمع فنان ومثقف واخيرا يتم تعيينك بالأمر المباشر لمنصب سياسي داخل مجلس الشيوخ .. تبقي دى غلطة كبيرة و اوعى تقول مش مقصودة هيبقي عذر أقبح من ذنب

https://www.facebook.com/samlyalmrhtrafyl/posts/pfbid0VGUEeb7jBRyEoF3KzDMhjtHtXC8Xuh7t7C1rvtV82x2Jn8fgasWqqyEkHtvDdT1Rl

وكتب الفيسبوكي تامر شيرين شوقي “..من 5 سنوات قلتها وبأكررها..  دول مشخصاتية.. مشخصاتية لا تقبل لهم شهادة.. كلمة فنان اكبر منهم بكثير جدا.. الفنان كلمة لها معنى اكبر.. ودول مجرد مشخصاتية  لا أكثر و لا اقل… و ان طلع العيب من اهل العيب ميبقاش عيب!!! الفنان يجب ان يكون مثقفا ومعبرا عن نبض الشعب.. غير كده:: مشخصاتي!!! “.

وعلق د.يحيي غنيم “يعنى أنا أصدق كلام الرئيس ياسر جلال “إن الجزائر بعثت جنود صاعقة يحموا المصريين فى وكسة 67”.. ولا أصدق الرئيس مبارك وأولاده عيلاء وجمال “إن الجزائر أعداءنا وكانوا هيقتلوا أولادنا فى الخرطوم”..”.

وقال: “الحقيقة: طالما بناخد تاريخنا وثقافتنا من المشخصاتية والأفلام والمسلسلات فوداعا لعقل المواطن المصرى!!!.. صحيح أن الجزائر عرضت على مصر إرسال طياريها وطائراتها لدخول الحرب فى 67 عندما أعلن الزعيم الحنجورى عبدالناصر أنه لايمكن مواصلة المعركة بعدما فقدت مصر سلاحها الجوى، والغريب أن الزعيم رفض ذلك!!!.. وصحيح أن الجزائر هى من دفعت ثمن السلاح السوفياتى الذى حاربت به مصر معركتها عام 73 ، ولكن أن تُرسل قوات صاعقة لحماية رجال ونساء مصر من إنزال إسرائيلى بميدان التحرير فهذه واسعة جدا من ياسر جلال!!! وأين كان خير أجناد الأرض؟؟؟ .. وإسرائيل أذل وأحقر من ذلك، فها هى غزة 1/3000 من مساحة مصر لاتستطيع احتلالها بعد عامين من القتال ومعها أمريكا وأوروبا وحكام العرب المتصهينين!!!

هذه هى العقليات المتخلفة التى يُراد لها أن تشكل فكر وثقافة المواطن المصرى!!!

https://www.facebook.com/reel/1566975110976120/

لا يوجد ما يوثق أو يثبت خطأ

وقالت منصة (Saheeh Masr صحيح مصر) “رغم عدم وجود ما يثبت أو يوثق صحة أو خطأ رواية “جلال”، صرّح في مواجهة ذلك عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج بالورقة والقلم على قناة “TEN” أن ما قدمته الجزائر لمصر عسكريا بعد نكسة 1967 هما كتيبتين دعم فقط.”.

وعند مراجعة “حجم الدعم الجزائري العسكري لمصر بعد الهزيمة استنادًا إلى مصادر بحثية جزائرية ومصرية، تكشف عن حجم المشاركة العسكرية الجزائرية إلى جانب القوات المسلحة المصرية عقب يونيو 1967 وهو التعاون الذي استمر حتى وقف إطلاق النار عام 1970، من دون تسجيل أي وجود وقائع موثقة تشير إلى نشر قوات جزائرية داخل الأراضي المصرية لتأمين العاصمة”.

المشاركة في حماية مدن القناة

بين عامي 1967 و1970، أرسلت الجزائر أربعة ألوية رئيسية من المشاة والمدفعية والدبابات، شاركت في الدفاع عن مدينة السويس ومناطق فايد وتل السلام والدفرسوار، ووفقًا لدراسة صادرة عن جامعة عبد الحميد مهري بمحافظة قسنطينة الجزائرية، أعدها الباحث عامر بن مزوز.

وصل اللواء الأول، عقب الهزيمة مباشرة، في يونيو 1967 واستمر حتى يناير 1968، بقيادة النقيب عبد الرزاق بوحارة، وكان يضم اللواء الرابع 3 كتائب مشاة، وكتيبة دبابات وكتيبة مدفعية، وتمركزت قواته من خليج السويس حتى منطقة الجباسات بالإسماعيلية، وكانت مهمته الدفاع عن #السويس والرد على القصف الإسرائيلي من الضفة الشرقية.

في يناير 1968، وصل اللواء الثاني، بقيادة النقيب عبد القادر عبد اللاوي، ووصل إلى القاهرة أولًا ثم انتقل إلى منطقة فايد قرب #قناة_السويس، وكانت مهمته إحراق مخازن سلاح إسرائيلية، واستمر تواجده في مناطق القناة حتى أكتوبر 1968.

في سبتمبر 1968، وصل اللواء الثالث بقيادة النقيب خالد نزار، – الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للدفاع في الجزائر، ووصل في البداية إلى مقر وزارة الدفاع في القاهرة ثم انتقل إلى منطقتي فايد والدفرسوار، وكانت مهمته تأمين عبور وحدات الصاعقة المصرية والاشتباك المباشر مع القوات الإسرائيلية على خط بارليف.

كما أرسلت الجزائر اللواء الرابع، بقيادة النقيب محمد علاهم، وتمركز في منطقة تل السلام شرق القناة، وكانت مهمته تنفيذ عمليات مدفعية مركّزة ضد التحصينات الإسرائيلية.

كما ابتكر الضباط الجزائريون نموذجًا جديدًا من الخنادق الدفاعية تُحفر على شكل “عنق زجاجة” لضمان سلامة الجندي أثناء القصف وتمكينه من الرد، وعُرفت لاحقًا باسم “النموذج الجزائري”، واعتمدها الجيش المصري رسميًا فيما بعد.

الطائرات الجزائرية

أرسلت الجزائر سربين من طائرات ميج-17 وميج-21 وسربًا من قاذفات L-28، وشارك الطيارون الجزائريون في غارات ضد مواقع إسرائيلية في سيناء عامي 1968 و1969.

يؤكد هذا ما ذكره الفريق محمد فوزي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية عقب هزيمة 1967، في كتابه “حرب السنوات الثلاث 1967–1970″، حيث أوضح أن الجزائر بادرت بعد 9 يونيو 1967 بـ إرسال 40 طائرة من طراز “ميغ-17″، لتكون أول دعم جوي يصل إلى #مصر لتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقوات الجوية المصرية.

وبلغ عدد الشهداء الجزائريين على الجبهة المصرية نحو 87 شهيدًا خلال فترة المشاركة. 

الخلاف حول مبادرة روجرز 

ولكن هذه المشاركة توقفت، بعد نشوب خلافات بين البلدين على إثر قبول الرئيس جمال عبد الناصر، مبادرة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، ويليام روجرز، إذ رفضت الجزائر المبادرة، وسحبت قواتها من مدن القناة في 10 أغسطس 1970.

وعادت الجزائر وأرسلت لواء مدرع خلال حرب أكتوبر 1973، وسرب من الطائرات. بحسب منصة “صحيح مصر”.

*خروقات انتخابية بالجملة في ثاني أيام التصويت: صوت الغلابة يُشترى بـ500 جنيه

بينما تُروج حكومة الانقلاب لصورة انتخابات نزيهة، تتوالى مشاهد الانتهاكات وعمليات الاستغلال الممنهج للفقراء في شوارع المحافظات المصرية. مع دخول اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب، تصاعدت حدة الخروقات، وعلى رأسها نقل الناخبين بالعربات الجماعية مقابل مبالغ مالية تُقدّر بـ500 جنيه للصوت، في مشهد يُلخّص ما آلت إليه ديمقراطية “الديكور”.

عربات تحمل الغلابة… و”ثمن الصوت” معلوم

في أكثر من محافظة، شوهدت عربات نقل تقلّ سيدات ورجالاً من الطبقات الأكثر فقرًا إلى لجان الاقتراع، مقابل وعد صريح بالحصول على 500 جنيه بعد التصويت لصالح مرشح بعينه. في بعض المناطق، تم التوزيع فورًا أمام اللجان، وفي مناطق أخرى وعدهم مندوبو المرشح بالتسليم لاحقًا في أحد المقار الحزبية.

المشهد تكرّر في القاهرة الكبرى، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط، حيث اصطفت العربات محملة بمواطنين بسطاء، بعضهم يرتدي زي العمل أو يحمل طفله، في ما بدا أنه استغلال فجّ للجوع والفقر من أجل حصد مقعد برلماني.

“يجوعوا الناس… ثم يشتروا صوتهم!”

أحد المواطنين في المنوفية قال: “بقالي أسبوعين مش عارف أجيب غدا لأولادي… لما قالولي تعال صوت وخد 500 جنيه، وافقت. بس مش دي انتخابات، دي مهانة”.

وفي الجيزة، قالت سيدة مسنّة تم نقلها بعربة ميكروباص: “إحنا مش فاهمين بنصوت لمين، قالوا فيه فلوس بعد ما تبصم، وركبونا”.

التوثيقات تعكس بوضوح أن المسألة لا تتعلق بقناعة سياسية أو مشاركة ديمقراطية، بل بتكريس الفقر كأداة انتخابية.

مشاهد فوضى وتوجيه انتخابي

شهدت لجان عديدة حالات من التوجيه العلني للناخبين، حيث وُجد مندوبو المرشحين المدعومين من الأجهزة الأمنية داخل محيط اللجان، يوزعون أوراقًا مطبوعة بها رقم المرشح ورمزه، ويوجهون الناخبين أثناء الدخول.

في الشرقية، تم رصد حالات دخول جماعي لناخبين في لجان ريفية، فيما أكد شهود عيان أن القضاة التزموا الصمت، رغم تقديم اعتراضات من بعض المرشحين المستقلين.

وفي نفس السياق، قدّم مرشح آخر في سوهاج بلاغًا رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حول عمليات شراء أصوات منظمة، مدعومة من قيادات تنفيذية في المحافظة، ولم يتلقَّ أي رد.

صمت إعلامي.. وتهليل للتجميل

الإعلام الرسمي والمقرب من الدولة تجاهل تمامًا مشاهد الانتهاكات، وركّز فقط على مشاهد الحضور النسائي، بينما قام بتلميع مشروعات الدولة باعتبار الانتخابات امتدادًا لـ”الاستقرار السياسي”.

وفي أحد البرامج التلفزيونية، ظهر مذيع يصف العملية الانتخابية بـ”العرس الديمقراطي”، بينما كانت الصور الحية تُظهر صفوف الفقراء المتكدسين أمام سيارات الدفع الرباعي لتسلّم المبلغ الموعود.

من يشتري الصوت.. لا يمثل الشعب

ما يجري في يومَي الانتخابات لا يُمثّل إلا تجويفًا للعملية السياسية، وتحوّل البرلمان إلى غرفة صدى تُعيّن بالأموال لا بالأصوات.

 إن مشهد شراء الصوت بـ500 جنيه يُعيد للأذهان أسوأ صور الإهانة الشعبية، ويُثبت أن من يُجَوِّع الناس هو نفسه من يشتري إرادتهم لاحقًا.

البرلمان الذي يُبنى على الرشوة.. يسقط عند أول أزمة

لا يمكن أن تكون ديمقراطية حقيقية قائمة على إهانة الناس وشراء كرامتهم. البرلمان القادم – إذا كان تم انتخابه بهذه الطريقة – لن يملك أي شرعية تمثيلية، ولا سيادة لمصالح الشعب.

إن ما حدث هو تعبير عن قطيعة كاملة بين الحاكم والمحكوم، يُستبدل فيها التمثيل الشعبي بالمال السياسي، والشرعية بالصمت. وللأسف، الجوع هو الحيلة الوحيدة التي لم تفشل في صناديق السلطة.

خروقات ملموسة داخل اللجان الانتخابية
من أبرز الانتهاكات:

• الترويج العلني للمرشحين المدعومين داخل وخارج اللجان، بما يخالف مبدأ الحيادية.
• تدخل جماعات خيرية تُديرها الدولة أو تتبعها، في تحفيز الناخبين على انتخاب مرشّح أو قائمة معينة وفق تعليمات «الأعلى» باستمرار الخدمات.
• استخدام شبكات جمع الأصوات المدفوعة مسبقًا – كحافلات النقل أو المطاعم أو كراتين الغذاء – كوسائل لضمان تصويت محدد.
• ضعف الحضور الرقابي المستقلين، وضغوط على المنظمات الحقوقية لمتابعة الانتهاكات. 

من صدقية الانتخابات إلى استنساخ السلطة
ترى منظمات حقوقية مصرية مستقلة أن الانتخابات تحولت إلى «فرجة انتخابية» تكرّس تمثيلًا مسبقًا، لا حقيقتها تمنح المواطنين سلطة الاختيار.

فبالرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد إشرافًا قضائيًا ومراقبة، إلا أن أدوات الدولة – الأمنية والإدارية والمالية – ظلت فاعلة في توجيه النتائج.
وهكذا، بدلا من أن تكون الانتخابات آلية لمساءلة السلطة، صارت وسيلة لإضفاء شرعية على قرارات تم اتخاذها مسبقًا. 

عندما يصبح الدعم الاجتماعي سلاحًا انتخابيًا
لقد تحوّل الدعم الموجه للفئات الضعيفة إلى ورقة انتخابية بحتة. توزيع الكراتين التموينية في يوم التصويت، هو مثال صارخ على ذلك: إذ يستفيد المواطن المحتاج ليس من الدعم بصرف النظر، بل شرطيًا مقابل المشاركة الانتخابية المرغوبة.
هذا النمط يُعدّ خرقًا للقانون الانتخابي الذي يحظر شراء الأصوات، ويُشّجع على النزاهة.

انتخابات مَنهية قبل أن تبدأ
ما شهدناه في أول أيام الانتخابات والذي استمر مع بداية اليوم الثاني ليس مجرد خرق قانوني، بل استعراض لقوة الدولة وفعلها الانتخابي الاستعراضي. توزيع الكراتين الغذائية، وتعبئة الموظفين، واستخدام مؤسسات الدولة في الدفع باتجاه نتائج محددة كلها تؤكد أن اللعبة انتقلت من التوظيف إلى التلاعب.
وعلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمواطنين أنفسهم أن يسائلوا: هل ما شهدناه أمس واليوم هو انتخابات أم عرض مسرحي؟ وهل سنكتفي بالفرجة أم سنطالب بالمساءلة؟

*زغلول النجار: 3 يوليو انقلاب عسكري على إرادة شعبية ومرسي رئيسي والسيسي خائن

ربما ما يفسر سبب مغادرة رئيس “مركز الإعجاز العلمي” بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، د. زغلول النجار، 92 عاما، والمتوفي الأحد 9 نوفمبر الجاري، مصر وإقامته في الأردن حتى مماته، ودفنه في عمان تصريحه الذي أعلنه ل يخشى في الله لومة لائم في يوليو من العام 2013، وخلال لقاء على فضائية “الجزيرة مباشر مصر” بأن ما حدث يوم 3 يوليو من العام نفسه، هو انقلاب عسكري على إرادة شعبية، مضيفًا أن دخول الجيش في المعركة السياسية “وصمة عار”، بعد خيـانة السيسي لوعده ويمينه الذي أقسمه أمام الرئيس المنتخب (د.محمد مرسي)”

 وأضاف أن هناك فارقًا بين الرئيس الذي يراعي الله في كل سكناته مثل الرئيس محمد مرسي، وآخر لا يعرف عن دين الله شيء أمثال المخـلوع مبارك والانقـلابي عبد الفتاح السيسي، ونائب الرئيس المعين البرادعي الذي يُعـادي الإسـلام صراحة ويتحمل دمـاء 2 مليون مواطن في العراق بمشاركة الأمريكان، ورأى أن تعيينه نائبًا للرئيس بعد الانقلاب أمر غير شرعي ومشبوه.

وفي 22 يوليو 2013، قال الدكتور زغلول النجار رئيس مركز الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ليست هناك مقارنة بين ثوار الشرعية والانقلابيين؛ حيث يوجد فارق كبير بين الرعاة وثوار الشرعية المثقفين المتدينين، مضيفًا أن رافضي الانقلاب يتميزون بالتدين ولديهم خبرة واسعة في السياسة وذوي ثقافة عالية.

وقال مراقبون: إن “موقف د. زغلول النجار من الانقلاب كان واضحًا وحادًا، حيث ربط بين الانقلاب وبين مشروع أوسع لإقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي في مصر والمنطقة”.

https://www.ikhwanonline.com/article/157614/%D8%AF.-%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B1..-%D9%88%22%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%22-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86–

وحديثا نقلت منصات فيديو عن د.زغلول النجار يقول: “على هذه الدول أن تصحح علاقاتها بربها، وأن تفرج عن المعتقلين السياسيين، فلا يوجد في الدول العربية أي قدر من احترام حقوق الإنسان، وحتى الدول التي كانت تعرف بالمحافظة بدأت تنفتح، وتقلد الغرب في مبارزة الله بالمعاصي بشكل فاضح، فعلينا الرجوع لربنا”.

  https://x.com/muslim2day/status/1987539045178614143

حذر من انقلاب العسكر

وفي وقت مبكر بل وقبل انتخاب الرئيس محمد مرسي، وهو يعلن تبنيه ترشيح مرسي، ودعوة المصريين للالتفاف حوله، أعلن الدكتور زغلول النجار عن تأييده الكامل للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مضيفًا أن مصر تتعرض في هذه الأيام لمنحنى خطير لتكون أو لا تكون ويتمثل في محاولة العسكر في الاستيلاء على ثورة يناير بعد التضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون.

وقال في فيديو متلفز وصل لـ(إخوان إون لاين) د. “مرسي نابغ في تخصصه ودرس في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وعاد إلى مصر ليفيد بلده بخبرته العلمية، وله مواقف مشرفة في العهد البائد وترأس التكتل الإسلامي في برلمان 2000 وجاهد ضد ظلم الحزب الوطني ومبارك طويلاً”.

 وأضاف: يريد العسكر مع كل قوى الشر في العالم إعادة إنتاج النظام البائد من خلال الفريق أحمد شفيق مرشح الفساد، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف صفًّا واحدًا لإنقاذ الثورة المصرية وعدم إنتاج نظام مبارك من جديد.

وشدد على أن رئاسة شفيق لمصر تعني عودة النظام والحزب الفاسد، قائلاً: “ليس من العقل أن يعيد المصريون انتخاب الحزب الوطني الذي نهب ثروة البلاد وحقّر من شأن مصر الدولي وملأ السجون والمعتقلات من الكوادر الفكرية”.

ودعا مبكرا إلى تبرئة الساحة المصرية من العصابة القديمة التي حكمت مصر بالحديد والنار على مدى أكثر من 30 عامًا وإفشال المخطط الدولي للسيطرة على مصر.

وأشار إلى أن من حق الإخوان تولي السلطة في مصر حتى  يتم التغيير ولأن بمقدورهم اقتلاع جذور الفساد وتطهير البلاد من اللصوص في جميع المؤسسات، مؤكدًا أنه ليس على الساحة الآن أفضل وأكفأ وأولى من د. مرسي الذي اشتهر بسمعته الطيبة وبنظافة كفه  وبقدرته الهائلة على إدارة الأمور.

 http://www.youtube.com/watch?v=RmHyYd36nzI&feature=related

نعم للدستور

وتبنى د. زغلول النجار مواقف واضحة ومنها حوار في 13 ديسمبر 2012، مع قناة (مصر25) أعلن فيه العالم الجيولوجي المعروف عن موافقته التامة على دستور مصر الجديد، مؤكدًا أنه سيقول “نعم” للدستور وأنه أتي من الخارج خصيصًا للمشاركة في الاستفتاء، داعيًا الجميع إلى الموافقة على أعظم دستور في تاريخ مصر.

 وأكد د. النجار أن الهدف من رفض الدستور هو إفشال حالة الاستقرار في مصر وإفشال تطبيق الشريعة الإسلامية، مصنفًا الرافضين إلى ثلاثة أصناف إما حاقدين على الرئيس بنجاحه ويعيشون حالة مرضية بسبب رفض الشعب له، وفلول المنحل الخائفين على أموالهم المسروقة من الشعب، وإما أعداء للإسلام ولا يريدون للأمة الرفعة المرهونة بتقدم مصر.

 وأضاف د. زغلول النجار: الدستور الجديد من أفضل دساتير العالم إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، وطباعة المعارضين لنسخٍ مزورة ومغلوطة من أكبر الأدلة على أن الدستور رائع للغاية.

وقال النجار: “من ظل في الجمعية التأسيسية 5 أشهر ثم انسحب فهو “خائن للأمة”، مؤكدًا أن العالم كله يتابع الثورة المصرية؛ لأنها كانت أكثر الثورات سلمية، والتي قامت ضد النظام الاستبدادي الفاشل، لافتًا إلى أن الاستعمار الغربي هدفه القضاء على الإسلام، وهو ما فعله وكون جيل في البلدان الإسلامية يرفض تطبيق الإسلام ويحاربه”.

وناشد دعاة الإسلام إلى النزول للشوارع والنجوع لشرح الدستور والدعوة إلى الاستقرار، لافتًا إلى أن الدستور عملاً بشريًّا ينتابه بعض النواقص ولكن في مجمله يأسس لدولة حديثة متقدمة.

واستطرد النجار: الجمعية التأسيسية بذلت الكثير من المجهود في 6 أشهر وأن سلق الدستور الذي يروجون له كذب وافتراء.

وتابع: كل محاولات لإثارة الفوضى يزيد حالات البطالة ويهدد الاستقرار وكلها لا تصب في صالح الوطن، موضحًا أن دول الغرب الذي ينادي بالديمقراطية هو الذي دعم كبت الحريات والتضييق على الحريات في بلاد الشرق الإسلامي.

وأضاف د. زغلول النجار أنه بعد 60 عامًا من الفساد والحكم الشمولي يوجد الكثير من سارقي ثورات الوطن ويدافعون بقوة عن مصالحهم، داعيًا باستقطاب العلماء المصريين وتوفير المناخ الجيد لهم.كما شدد على أن أعداء الإسلام والوطن وفي مقدمتهم الصهاينة لا يريدون لمصر الخير ويعملون ليل نهار لإفشال الثورة وعرقلة مسيرة الاستقرار، مشيرًا إلى أن هناك في داخل مصر يتعاملون مع الصهاينة ضد مصر.

وناشد حينها العقلاء من أبناء مصر أن هناك خطة ممنهجة لإفشال الثورة، داعيًا الجميع إلى معاونة الرئيس المنتخب والتصديق على الدستور الجديد.

أنا إخوان

وفي مقطع آخر، أكد د.زغلول النجار أن “إخراج الإخوان من أهل السنة والجماعة واتهامهم بتهم باطلة فهو تكفير مبطن يعود لنجاح هذه الجماعة التي يزيد عمرها عن 80 سنة في تقديم إسلام معتدل وسطي على نهج السلف الصالح، وهي معروفة باعتدالها ووسطيتها ومواقفها المشرفة“.

 https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSqZdSxZ2IMA&q=EgRZo5BrGJbbzcgGIjB9srPSMz2vgwbPSZXjrfMmU0zhOjwcK8pIs0gXGAEGvZsuKp9uXJrdgsiSqPMlj8QyAnJSWgFD

والفيديو المرفق بعنوان: “زغلول النجار: أنا من الإخوان المسلمين”،  ويظهر الدكتور زغلول النجار في برنامج زيارة خاصة على قناة الجزيرة ويتحدث عن حياته الشخصية ومسيرته العلمية والدعوية ويعلن بوضوح أنه من جماعة الإخوان المسلمين، ويصفها بأنها الجماعة المباركة.

ويروي “د.النجار” جانبًا من الاضطهاد الذي تعرض له بسبب انتمائه للإخوان، رغم مكانته العلمية المرموقة.

وربط بين مسيرته الدعوية والعلمية وبين فكر الإخوان، مؤكدًا أن انتماءه لم يؤثر سلبًا على عطائه العلمي بل زاده إصرارًا على خدمة الإسلام.

وأظهر هذا اللقاء جانبًا صريحًا من شخصية د. النجار، حيث لم يُخفِ انتماءه للإخوان المسلمين، بل اعتبره جزءًا من هويته الفكرية والدعوية، كما يوضح كيف جمع بين العلم الحديث (الجيولوجيا والإعجاز العلمي) وبين العمل الدعوي والسياسي في إطار الحركة الإسلامية.

اعتز بانتمائي للإخوان

ونشرت منصة “فلسطين الآن” عنوانا للأكاديمي الراحل (العالم زغلول النجار : أعتز بالإخوان وأؤيد حماس قلبا وقالبا) وذلك في حوار على (صحيفة الشرق الأوسط)، أستاذ علوم الأرض وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم ورئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة- أبدى اعتزازه بحركة الإخوان المسلمين وتأييده لحركة حماس في فلسطين ، مشددا على أنها الوحيدة التي تمسكت بحقها والدفاع عن ملكيتها في أرض فلسطين.

وقال العالم النجار في حوار مع الشرق الأوسط “أؤيد حركة حماس قلبا وقالبا؛ لأنني أشعر أنها الطائفة الفلسطينية الوحيدة التي تمسكت بحقها في الأرض والدفاع عن ملكيتها لأرض فلسطين” مضيفا ” أما المنظمة فهم باعوا الأرض بدراهم بخسة، كما أظهرت 1600 وثيقة تدين هؤلاء ببيع الأرض لليهود. 

وكشف الدكتور النجار، عن تربيته ونشأته على مدرسة الإخوان المسلمين، وقال «أدين لمدرسة الإخوان بالفضل وأشعر أنها تمثل الدعوة الإسلامية الوسطية التي تأخذ بالكتاب والسنة مع معايشة العصر، وهذه ميزة لا تتوافر في كثير من الدعوات الأخرى، إلا أنني أشعر حاليا أنني للمسلمين كافة ولست محصورا على طائفة معينة، أنتمي للجميع: للسلفيين والإخوان وغيرهما”.

وبشأن الاحتقان الطائفي في مصر ، قال النجار ” له دوافعه الخارجية؛ فالنصارى عاشوا مع المسلمين 1400 سنة يأخذون حقوقهم كاملة، وفي السنوات الأخيرة بدأوا يتنمرون بصورة واضحة، وكلما أعطوا حقا من الحقوق طالبوا بالمزيد ولا يرضيهم شيء على الإطلاق، مما يؤكد وجود قوى خارجية تحرضهم”.

 وأضاف “في المقابل ظلمهم أو قتلهم أو عدم إعطائهم حقوقهم، ذلك كله أمر محرم في الشريعة الإسلامية، والرسول الكريم حرم إيذاء الذميين، فحق المواطنة مضمون لهم، إلا أن القوى الخارجية، إسرائيل والمخابرات الأميركية والأوروبية، تسعى إلى تفتيت العالم الإسلامي.

موقف دعوي

وفي حوار أجراه د. زغلول النجار مع موقع (إخوان أون لاين) نُشر السبت 20 يناير 2007، وتناول قضايا الأمة الإسلامية، جذور العداء الغربي، والتحالف الصهيوني المسيحي، إضافة إلى مسؤولية المسلمين في تبليغ رسالة الإسلام.

أكد أن المحور الحقيقي للشر تبدأ من واشنطن مرورًا بلندن وصولًا إلى تل أبيب، في إشارة إلى التحالفات السياسية والعسكرية التي تستهدف العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن المسلمين يجْنُون ثمار فشلهم في حسن التبليغ عن كتاب الله وسنة رسوله، وأن ضعف الخطاب الدعوي ساهم في تشويه صورة الإسلام.

وحذر من التحالف الصهيوني المسيحي ووصفه بأنه لا يهتم إلا بالسيطرة على العالم، وأنه يستغل الأحداث العالمية لترسيخ نفوذه.

وعن الوضع العام للأمة الإسلامية: تحدث عن استمرار نزيف الدم في دول عدة، مقابل حالة الهوان والتخاذل من الأنظمة والحكومات الإسلامية، مما أدى إلى زيادة التفكك بين أواصر الأمة.

والحوار جاء بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد آنذاك، حيث استعرض د. النجار التحديات التي واجهت الأمة الإسلامية في العام السابق، من الإهانات الموجهة للمقدسات الإسلامية إلى الأزمات السياسية والدموية في العالم الإسلامي.

ومن التحديات الطابور الخامس، فتحدث عن نماذج تندس وسط المؤسسات، وقال: “للأسف الشديد كان رأي الأزهر في القديم مسموعا ومطاعا لدى العالم الإسلامي كله والآن لم يعد للأزهر وزن إطلاقًا، وأحد الأمناء العامين لمنظمة المؤتمر الإسلامي كان ينزل إلى الاجتماع وهو سكران، وهو رئيس وزراء سابق في إحدى الدول الأسيوية، ويقول أعذروني، وهذا مرض  ابتلاء من الله وغير ذلك، وأحد الأمناء العاملين لرابطة العالم الإسلامي القديم ثبت أنه كان عميلاً مزدوجًا للأمريكان ولسوريا، فهم يخترقونا وإذا لم نُحصِّن أنفسنا من الاختراق سيدمروننا.”.