السيسي يغرق فى دوامة الاقتراض: ارتفاع الإيرادات لا يغطي كُلفة الدين.. الثلاثاء 11 نوفمبر 2025م.. الحمى القلاعية تكتسح الثروة الحيوانية وتطعيمات حكومة الانقلاب على الورق

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي رغم تعرضها لانتكاسة صحية

في واقعة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها حرية الصحافة في مصر، قررت نيابة أمن الدولة العليا يوم الإثنين تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 أمن دولة عليا. وتأتي هذه الخطوة وسط تدهور حالتها الصحية وغياب أي مبررات قانونية واضحة لاستمرار احتجازها. 

اتهامات فضفاضة وعقاب على التعبير
النيابة وجهت للزميلة الكوربيجي اتهامات تقليدية باتت تتكرر في كل قضية ضد الصحفيين: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”استخدام حساب على الإنترنت لنشر معلومات مغلوطة”. المفارقة أن كل ما استندت إليه النيابة هو منشور واحد نشرته الكوربيجي في ديسمبر 2024، ينتقد تهجير سكان شاليهات عجيبة بمحافظة مطروح. فهل أصبح الانتقاد المهني جريمة تستحق السجن؟ 

تدهور صحي يواجهه تجاهل حكومي
المحامي الحقوقي نبيه الجنادي أكد أن الكوربيجي تعاني من شلل أطفال وارتشاح في القدم، وأن حالتها الصحية تتدهور يومًا بعد آخر. ورغم هذه المعاناة، تصر النيابة على استمرار حبسها دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو صحية. هذا التجاهل الصارخ لحالتها يتنافى مع أبسط معايير العدالة، ويشكل تهديدًا مباشرًا لحياتها. 

نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري
في بيان رسمي، طالبت نقابة الصحفيين بالإفراج العاجل عن الزميلة صفاء الكوربيجي، مشددة على أن الاتهامات الموجهة لها مرتبطة بمحتوى صحفي مشروع. وأكدت النقابة رفضها التام لاستمرار حبس الصحفيين على خلفية قضايا النشر أو الرأي، معتبرة أن “حرية الصحافة ليست جريمة”. 

مصر بين أسوأ دول العالم في حرية الصحافة
بحسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، تحتل مصر المركز 170 من أصل 180 دولة، مما يجعلها ضمن أسوأ عشر دول على مستوى العالم في حرية الإعلام. كما أفادت لجنة حماية الصحفيين أن مصر كانت من بين الدول التي لديها أكبر عدد من الصحفيين السجناء عام 2024. 

23 صحفيًا خلف القضبان… والعدد مرشح للزيادة
قضية الكوربيجي ليست استثناءً. فباعتقالها يرتفع عدد الصحفيين المحبوسين في مصر إلى 23 صحفيًا على الأقل، معظمهم محتجزون على ذمة قضايا سياسية دون محاكمة عادلة. تتراوح فترات الحبس بين أشهر وسنوات، في نمط بات معتادًا من القمع المؤسسي بحق مهنة الصحافة. 

نداء عاجل لإنقاذ ما تبقى من حرية التعبير
في ظل هذا الواقع المظلم، تزداد الحاجة إلى تضامن وطني ودولي مع الصحفيين المصريين. إن استمرار حبس صفاء الكوربيجي، رغم حالتها الصحية وافتقار القضية لأي أدلة دامغة، هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويضع الحكومة المصرية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
الإفراج عن الكوربيجي بات ضرورة إنسانية قبل أن يكون مطلبًا نقابيًا أو حقوقيًا. وعلى الدولة أن تدرك أن كبت حرية الصحافة لن يُسكت الحقيقة، بل يزيد من عزلة النظام داخليًا وخارجيًا.

 

* أسماء عبد الرؤوف وزوجها محمد الياسرجي بين الإخفاء والتعذيب وغياب العدالة

تدخل السيدة أسماء السيد عبد الرؤوف، البالغة من العمر 28 عامًا، عامها الخامس خلف القضبان، رهن الحبس الاحتياطي دون حكم قضائي نهائي، في قضية تعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات بحق النساء المدافعات عن حقوقهن أو زوجات معتقلين سياسيين.

أسماء، خريجة كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، اعتُقلت فجر يوم 9 نوفمبر 2020 بعد مداهمة منزلها من قِبل قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، حيث تم اقتيادها إلى جهة غير معلومة. طوال 37 يومًا من الإخفاء القسري، تعرضت – وفقًا لمصادر حقوقية وشهادة ذويها – لتعذيب بدني ونفسي قاسٍ، وصعق بالكهرباء، وتهديد مستمر، دون أن يُسمح لمحاميها أو أسرتها بالتواصل معها.

عند ظهورها الأول أمام نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر من نفس العام، بدت آثار التعذيب واضحة على جسدها، لكن النيابة تجاهلت تلك الانتهاكات، وبدلًا من فتح تحقيق، قررت حبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهي التهم التي تُوجَّه بشكل نمطي للمعتقلين السياسيين. 

زوجان خلف القضبان وطفلة بلا والدين
تُعد مأساة أسماء أكثر قسوة لأنها لا تعيشها وحدها؛ فزوجها محمد جمال الياسرجي، مدرس اللغة العربية، معتقل منذ عام 2019 على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ليجد الاثنان نفسيهما خلف القضبان، فيما تكبر طفلتهما الوحيدة حبيبة بعيدًا عنهما منذ أن كان عمرها ثلاث سنوات، حتى قاربت اليوم التاسعة، محرومة من دفء الأسرة ومن رعاية والديها.

تقول مصادر حقوقية إن استمرار حبس أسماء وزوجها «يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور، إذ تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ما يجعل احتجازها حبسًا تعسفيًا خارج نطاق القانون». 

محاكمة بعد خمس سنوات من الحبس
بعد مرور خمس سنوات على اعتقالها، أُحيلت قضية أسماء مؤخرًا إلى محكمة الجنايات، حيث عُقدت أولى جلسات محاكمتها في 21 يوليو 2025 أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني. ومع ذلك، لا تزال رهن الاحتجاز، دون صدور حكم أو حتى قرار بالإفراج، في ظل تجاهل تام لمناشدات أسرتها والمنظمات الحقوقية التي تطالب بإطلاق سراحها. 

انتهاك ممنهج واستخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب
قضية أسماء ليست حالة فردية، بل تندرج ضمن نمط متكرر من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب السياسي في مصر، وهو ما وثقته منظمات محلية ودولية عديدة، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس إيجيبت، اللتان أكدتا أن استمرار احتجازها «يتنافى مع المادة 54 من الدستور التي تكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، ومع التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن إبقاء المعتقلين لفترات طويلة دون محاكمة عادلة أو سند قانوني يُعد انتهاكًا لمبدأ العدالة، ويؤكد غياب الرقابة القضائية الحقيقية على قرارات الحبس الاحتياطي. 

مطالب بالإفراج والتحقيق
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها الأخير النائب العام المستشار محمد شوقي بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة أسماء عبد الرؤوف وزوجها محمد جمال الياسرجي، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرضا لها”، مؤكدة أن ما جرى يمثل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان والدستور.

كما دعت الشبكة إلى وقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية، ومحاسبة المتورطين في وقائع التعذيب والإخفاء القسري، مشددة على أن احترام سيادة القانون ليس خيارًا، بل واجب دستوري والتزام دولي يقع على عاتق الدولة المصرية.

 

*الشرطة تقتل محمد عبدالسلام بعد مطاردة بالخطأ وتتركه ينزف حتى الموت بالدقهلية

توفي الشاب محمد عبدالسلام، البالغ من العمر نحو 22 عامًا، من محافظة الدقهلية، بعد أن صدمته سيارة تابعة للشرطة أثناء مطاردة أمنية، ثم اعتُقل وهو ينزف، قبل أن يفارق الحياة داخل القسم، في واقعة وُصفت بأنها جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين.

وفقًا لشهادات شهود عيان وأصدقاء الضحية، كان محمد يستقل دراجته النارية برفقة اثنين من أصدقائه في أحد شوارع الدقهلية، حين مرت بجانبهم سيارة شرطة تطارد أحد المطلوبين. وبحسب الشهود، حاول الشبان الابتعاد عن موقع المطاردة خوفًا من إصابتهم بطلقات طائشة، لكنهم فوجئوا بسيارة الشرطة تغيّر مسارها نحوهم مباشرة، لتصطدم بهم عمدًا.

أفادت المصادر أن الاصطدام أسفر عن سقوط الثلاثة أرضًا، وأصيب محمد بجروح بالغة ونزيف حاد، بينما أصيب أحد رفاقه بكسور خطيرة. وعلى الرغم من وضوح الإصابات، أقدم أفراد الشرطة، وبينهم رئيس المباحث وعدد من الأمناء، على الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في الشارع، قبل أن يُلقوا بهم داخل سيارة الشرطة “البوكس” دون تقديم أي إسعافات أولية أو نقلهم إلى المستشفى.

وبعد نحو ساعة من الحادث، لفظ محمد أنفاسه الأخيرة داخل القسم، متأثرًا بجراحه ونزيفه الحاد، في حين لا يزال أحد أصدقائه يتلقى العلاج في حالة حرجة.

المفاجأة الأكبر كانت عند تحرير محضر الواقعة، إذ قام ضباط القسم بتسجيل الحادث على أنه “تصادم مروري عادي”، متجاهلين تمامًا شهادة الشهود ووقائع الملاحقة والاعتداء، في محاولة واضحة لطمس الحقيقة وإبعاد الشبهة عن أفراد الشرطة المتورطين.

وفي أول تعليق على الجريمة، طالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت السلطات بفتح تحقيق فوري وشفاف في مقتل محمد عبدالسلام، مؤكدة أن الواقعة تمثل “انتهاكًا صارخًا لحق الحياة وسلوكًا متكررًا من الإفلات من العقاب في قضايا العنف الشرطي”.

المنظمة شددت على ضرورة محاسبة الضباط وأفراد الشرطة المسؤولين عن دهس الضحية وتركه ينزف حتى الموت، مؤكدة أن تسجيل الحادث كـ“تصادم” يمثل تلاعبًا واضحًا بالأدلة وتستراً على جريمة قتل متعمدة.

من جانبها، أبدت أسرة محمد صدمة وحزنًا بالغين، وأكدت أن ابنهم لم يكن متورطًا في أي نشاط مخالف للقانون، بل كان في طريقه لقضاء سهرة مع أصدقائه، متسائلين: “بأي ذنب قُتل؟ ولماذا تحولت الشرطة من جهة حماية إلى مصدر خوف ورعب؟”.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع التي يتهم فيها مواطنون عناصر من الشرطة باستخدام القوة المفرطة وتجاوز القانون، وسط مطالبات متكررة من منظمات حقوقية بضرورة وقف الانتهاكات وإخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة القضائية.

 

* تجديد حبس 7 متهمين في قضيتين «أمن دولة عليا» لمدة 45 يومًا

أفادت مصادر حقوقية بأن محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة في مجمع محاكم بدر، قررت أمس الاثنين 10 نوفمبر 2025، تجديد حبس ثلاثة متهمين على ذمة القضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا، وهم:
– إبراهيم يحيى إبراهيم أبو حاج
– نور سعيد عوده مريشد
– سليمان عطية شريفي شلوف

كما قررت المحكمة ذاتها، وفي التاريخ نفسه، تجديد حبس أربعة متهمين آخرين على ذمة القضية رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا أيضًا، وهم:
– نمر فهمي محمد نمر الطويل
– ناصر خليل معمر أبو عمرة
– محمد عبدالله مازن عيادي
– صالح سالم هويشل

*الرابع خلال عام في ليمان المنيا.. وفاة المعتقل الستيني حمدي محمد بالإهمال الطبي في سجون السيسي

توفي المعتقل حمدي محمد (63 عامًا)، مزارع من قرية وادي الريان بمحافظة الفيوم، الجمعة 31 أكتوبر داخل سجن ليمان المنيا، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من الرعاية اللازمة عقب إجرائه عملية قلب مفتوح وتغيير دعامات، إلا أنه أعلن عن وفاته في 9 نوفمبر الجاري.

وكان حمدي محمد محمد معتقلًا منذ نحو عام ونصف على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ اقتحام مركز شرطة يوسف الصديق عام 2013، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وخضع الحاج حمدي أثناء احتجازه لعملية قلب مفتوح وتغيير دعامات، وكان يحتاج متابعة طبية دقيقة ومستمرة، إلا أنه بعد نقله إلى سجن ليمان المنيا، لم يحصل على أي رعاية صحية مناسبة، وظل في غرفة إسعافات غير مجهزة رغم تدهور حالته خلال الأشهر الأخيرة.

وفارق الحياة يوم 31 أكتوبر 2025 نتيجة هذا الإهمال، وسط مناشدات متكررة من زملائه المعتقلين لنقله إلى مستشفى مجهز، لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة.

وحالة وفاة حمدي محمد ليست حالة فردية؛ بل تأتي ضمن سلسلة وفيات متصاعدة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي الممنهج، خاصة بين كبار السن والمرضى.

وهناك حالات وفاة أخرى داخل سجن ليمان المنيا نتيجة الإهمال الطبي، إلى جانب وفاة المعتقلين حمدي محمد وصالح عايد، من أبرزها وفاة جمال صاوي (70 عامًا) وتامر حسني دسوقي (56 عامًا) خلال عام 2025.

وتوفي جمال أحمد صاوي إبراهيم (70 عامًا) في 24 يونيو 2025 داخل السجن بعد معاناة طويلة مع تليف حاد في الكبد أدى إلى تورم جسده واحتباس السوائل. ودخل في غيبوبة عدة أيام دون أي تدخل طبي مناسب، رغم المناشدات المتكررة من أسرته ومنظمات حقوقية.

وتوفي تامر حسني عبد الحميد دسوقي (56 عامًا) في 11 أغسطس 2025 نتيجة هبوط شديد في كفاءة القلب (20%) ومضاعفات مرض السكري، وأوصى طبيب السجن بنقله إلى مستشفى خارجي، لكن إدارة السجن رفضت، ما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

وتوفي المعتقل صالح عايد ربيع (40 عامًا) بسجن المنيا شديد الحراسة (ليمان 1) وتاريخ الوفاة كانت في 13 أكتوبر 2025 حيث أصيب قبل نحو عام بورم في الرقبة تطور إلى سرطان انتشر في أنحاء جسده.

وتجاهلت إدارة السجن حالته تمامًا، واكتفت بمسكنات بسيطة، ورفضت نقله إلى مستشفى متخصص أو عرضه على طبيب مختص، حتى تدهورت حالته حتى فقد القدرة على الحركة والكلام، ثم فارق الحياة داخل زنزانته.

وكشفت وفاة حمدي محمد تكشف عن أزمة إنسانية خطيرة في منظومة السجون المصرية، حيث يُحرم المعتقلون من أبسط حقوقهم في العلاج، ما يؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها.

وعلى الرغم من تدهور حالته المتكررة، تجاهلت إدارة السجن مناشدات المعتقلين لنقله إلى المستشفى، مكتفية بعلاجه في غرفة إسعافات أولية غير مؤهلة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تأخر نقله.

واشارت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن وفاة حمدي محمد ليست حالة فردية، إذ شهد ليمان المنيا خلال الشهرين الماضيين حالتي وفاة لمعتقلين آخرين، بينهم صالح عابد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المرضى وكبار السن من العلاج والرعاية الصحية، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان.

وحملت الشبكة المصرية إدارة سجن ليمان المنيا، والمسؤولين عن ملف الرعاية الصحية في السجون المصرية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية، مؤكدة أن ما يحدث من منع للعلاج وإهمال طبي متعمد يمثل سياسة ممنهجة تؤدي إلى القتل البطيء للمعتقلين المرضى، وتستدعي تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال وليدي الهلالي أحد ابناء الفيوم: إن “الراحل كان مزارع بسيط من قرية وادي الريان – الفيوم، اتحبس من حوالي سنة ونص، وخلال احتجازه كان أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير دعامات، يعني المفروض كان محتاج متابعة طبية دقيقة”.

وأضاف “بدل ما الدولة تراعي حالته، نقلوه إلى ليمان المنيا بدون أي تجهيز أو رعاية، وللأسف حالته بدأت تتدهور جدًا في الشهور الأخيرة، خصوصًا بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنين في قضية “اقتحام مركز شرطة يوسف الصديق” سنة 2013… والأصعب إن فيه كلام مؤكد إنه اتقبض عليه بالخطأ بسبب تشابه أسماء، والأمن الوطني كان عارف كده، لكن الضابط قال بكل بساطة: “مفيش مشكلة، واحد بواحد، كأن أرواح الناس بقت أرقام تتبدّل ببعض“.

* نيابة «أمن الدولة العليا» تجدد حبس متهم في القضية رقم 1602 لسنة 2025

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الاثنين 10 نوفمبر 2025، تجديد حبس “أمير سليمان سلمي سلامة” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1602 حصر امن دوله عليا لسنة 2025.

يُذكر أن “أمير” (23 عامًا)، طالب بالفرقة الأولى في كلية التربية بجامعة العريش، كان قد ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 21 سبتمبر 2025، بعد اختفائه قسريًا لنحو ثلاثة أسابيع عقب القبض عليه في 27 أغسطس 2025.

ووفقًا للمصادر، خضع “أمير” للتحقيق في القضية نفسها، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة تكفيرية، وقررت النيابة حينها حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا بسجن العاشر رقم (2).

*مصر ترفض نقل مسلّحي حماس إلى أراضيها

أكّد مصدر مصري رفيع أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة في قطاع غزة، في إطار سعيها إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ مصر “لن تتنازل عن المبادئ الأساسية التي جرى التوافق عليها في المرحلة الأولى، وفي مقدمتها وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي ترتيبات تمسّ بالسيادة المصرية، أو تفتح الباب أمام التهجير القسري للفلسطينيين“.

وشدّد المصدر على أن مسألة نقل مقاتلي حركة حماس إلى الأراضي المصرية “مرفوضة”، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، موضحاً أن الرفض يستند إلى اعتبارات أمنية واستراتيجية تتعلق بأمن سيناء واستقرار الحدود، فضلاً عن “مبدأ سياسي ثابت بعدم تحمّل مصر أي تبعات داخلية للنزاع”.

وأضاف أن القاهرة “لن تكون بوابة عبور أو ملاذاً لأي تشكيل مسلح”، مشيراً إلى أن المقترحات التي طرحتها بعض الأطراف حول “خروج مقاتلي حماس إلى مصر أو عبرها” لم تلقَ أي قبول رسمي مصري، وجرى التأكيد عبر القنوات الدبلوماسية على أن “أي حلول يجب أن تبقى داخل القطاع وتحت إشراف فلسطيني خالص“.

وكشف المصدر عن أن القاهرة تراهن حالياً على الدور المباشر للمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في ممارسة “ضغوط فعّالة” على الحكومة الإسرائيلية من أجل السماح بـ”خروج آمن” لمقاتلي حماس المحاصرين في رفح، بما يفتح الطريق أمام تنفيذ الشقّ الأمني من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن القاهرة تعتبر وجود المبعوثين في تل أبيب “فرصة مهمة لإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل أمام استكمال الاتفاق”، لافتاً إلى أن الجانب المصري يتعامل مع هذه التحركات بتنسيق مستمر مع قطر والولايات المتحدة.

من جهة أخرى، كشف المصدر المصري الرفيع أن التنسيق بين القاهرة والدوحة “بلغ مرحلة متقدمة”، إذ “يتحرّك الطرفان في مسار واحد للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة من أجل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك الملفات الإنسانية والإعمار وإعادة فتح المعابر كلياً”.

وأضاف أن “كلاً من القاهرة والدوحة تريان أن المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ المرحلة الثانية تهدّد استقرار الهدنة، وتزيد من احتمالات عودة التصعيد الميداني”، مؤكداً أن الوساطة المشتركة بين البلدين هي “الضمانة الأهم لاستمرار المسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار“.

*السيسي يغرق فى دوامة الاقتراض: ارتفاع الإيرادات لا يغطي كُلفة الدين وسط رهانات على استثمارات أجنبية مؤقتة

تواصل حكومة المنقلب السفيه السيسي توسيع دائرة الاقتراضين الداخلي والخارجي، في ظل ضغوط مالية متفاقمة وعبء متصاعد لخدمة الديون التي تبتلع الحصة الكبرى من الموازنة العامة، وسط تحذيرات من أن زيادة الإيرادات الحالية لا تنبع من نمو إنتاجي حقيقي، بل من تضخم العوائد والفوائد على الديون، في مؤشر يرى فيه محللون “جرس إنذار لانكشاف مالي خطير يهدد استدامة الاقتصاد”. اقتراض جديد رغم تضخم المديونية أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.5 مليار دولار، في مزاد يُعقد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالتوازي مع إصدار سندات محلية بقيمة 26 مليار جنيه، منها 20 ملياراً بعائد ثابت و6 مليارات بعائد متغير.

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على طرح وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه (نحو 1.4 مليار دولار)، بعوائد تجاوزت 26%، ما يعكس اشتداد المنافسة على جذب السيولة المحلية رغم التكلفة الباهظة للفائدة. 

 وفي الوقت نفسه، باع البنك المركزي مؤخراً أذوناً مقوّمة باليورو بقيمة 627.8 مليون يورو، وصكوكاً محلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، ضمن خطة توسعية غير مسبوقة في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل.

 خدمة الدين تتضخم… والإيرادات تتآكل

 تقديرات البنك المركزي الأخيرة تُظهر أن خدمة الدين الخارجي ستصل إلى نحو 29.18 مليار دولار عام 2026، بزيادة 1.3 مليار دولار عن التوقعات السابقة.

أما الأقساط المستحقة، فقد ارتفعت إلى 23.79 مليار دولار، فيما تبلغ الفوائد وحدها 5.4 مليارات دولار في العام نفسه.

وفي تسعة أشهر فقط من العام المالي 2024/2025، سدّدت مصر نحو 30.1 مليار دولار، توزعت بين أقساط وفوائد، أي ما يفوق إجمالي إيرادات عدة قطاعات إنتاجية مجتمعة.

 وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8% في يونيو 2024 إلى 44.5% في مارس 2025، بينما قفز إجمالي الدين إلى 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

 احتياطي نقدي يتعافى… لكن بالاقتراض

 ورغم إعلان المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 50.07 مليار دولار في أكتوبر، فإن جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع يعود إلى قروض قصيرة الأجل وصفقات مالية مؤقتة، لا إلى زيادة في الصادرات أو الإيرادات الدولارية المستدامة، وفق خبراء الاقتصاد الذين يرون أن هذا “التحسن الظاهري” يخفي هشاشة مالية عميقة.

 استثمارات خليجية مؤقتة.. ومسكنات مالية

تحاول الحكومة موازنة المديونية عبر صفقات استثمارية ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة (بقيمة 35 مليار دولار) ومشروع علم الروم (بنحو 29.7 مليار دولار)، وهي استثمارات إماراتية وقطرية يُعوَّل عليها لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية مؤقتاً.

 وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك: إن “جزءاً من هذه العوائد سيُوجَّه لخفض الدين العام، غير أن محللين يرون أن هذه الصفقات تُعدّ أقرب إلى بيع أصول سيادية مؤقت، أكثر منها استثماراً إنتاجياً مستداماً.”.

 صندوق النقد على الخط

 تستعد القاهرة لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من نوفمبر لمراجعة تنفيذ برنامج التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، وسط توقعات بمرونة من الصندوق بعد تحسن نسبي في بعض المؤشرات، منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس ورفع أسعار الوقود.

 تحليل: خطر الانكشاف المالي

يرى خبراء الاقتصاد أن تزايد الاعتماد على الاقتراض لسد فجوة التمويل، بالتوازي مع ارتفاع عوائد الدين، ينذر بدخول مصر مرحلة “التمويل بالديون”، أي تغطية الديون القديمة عبر قروض جديدة.

ويحذر الخبير الاقتصادي (افتراضي) من أن “زيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن فوائد وأرباح من أدوات الدين ليست مكسباً حقيقياً، بل انعكاس لفخّ ماليٍّ يعمّق الأزمة ويؤجل انفجارها فقط”. .

وفي ظل غياب إصلاحات إنتاجية جذرية، وارتفاع الدين العام بنسب تفوق نمو الناتج المحلي، يبقى السؤال: إلى متى يمكن للاقتصاد المصري مواصلة هذه الوتيرة من الاقتراض دون أن يدفع الثمن الأكبر — خراباً مالياً محققاً، أو إعادة هيكلة إجبارية للديون؟

* تطفيش خطباء المكافأة ومقيمي الشعائر بمساجد الأوقاف سياسة دولة تنهب الوقف الخيري

رغم مرور سنوات على إطلاق وعود حكومية متكررة، لا تزال أزمة خطباء المكافأة ومقيمي الشعائر في مصر تراوح مكانها، دون حلول جذرية أو مسارات واضحة لتثبيت أوضاعهم المهنية. آلاف من هؤلاء العاملين يواصلون أداء مهامهم الدعوية في المساجد، دون أي ضمانات وظيفية أو تأمينات، مقابل مكافآت لا تكفي لسد رمق الحياة، في ظل تجاهل رسمي مقلق يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها. 

وعود لا تتحقق ومسارات تثبيت غامضة
منذ عامي 2020–2021، أعلنت وزارة الأوقاف نيتها تسوية أوضاع خطباء المكافأة تدريجيًا عبر مسابقات أو اختبارات دورية، إلا أن التنفيذ بقي جزئيًا وشمل أعدادًا محدودة فقط. يشير المتابعون إلى أن الغالبية العظمى ما زالت خارج منظومة التعيين، ويعملون بعقود شفهية أو مكافآت موسمية لا تمنحهم أي حقوق وظيفية.
كما أن معظمهم لا يندرج تحت قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ما يعني حرمانهم من التأمين الصحي، التأمين الاجتماعي، الإجازات الرسمية، والترقيات. يقول أحد الخطباء: “نخدم بانتظام، نحضر الخطبة ونلتزم بالمنهج الدعوي، لكننا نظل في نظر الدولة مجرد عمال مؤقتين لا حقوق لهم”. 

أجور لا تواكب المعيشة وتحديات الالتزام بالخطاب الديني
مع تزايد أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، أصبحت المكافآت الهزيلة التي يتقاضاها الخطباء—نحو 920 جنيهًا—ومقيمو الشعائر—نحو 400 جنيه—بعيدة تمامًا عن أي معيار للعيش الكريم. لا تغطي هذه الأرقام حتى تكاليف التنقل إلى المساجد أو شراء الزي المناسب والكتب والمصادر اللازمة لتحضير الخطب.
ويشير بعضهم إلى أن هذا الوضع المالي يعيق أداءهم ويضعف من جودة الرسالة الدينية. “كيف ألتزم بخطبة قوية ومتقنة وأنا لا أستطيع شراء كتاب واحد أو دفع مواصلات الجمعة؟”، يتساءل خطيب شاب في محافظة نائية. 

مطالب الخطباء: تعيين دائم وتأمينات ورفع المكافآت
يطالب العاملون بحزمة مطالب عادلة، تشمل:

• دمج المستوفين للشروط ضمن مسار تعيين دائم مع الإعلان عن جدول زمني واضح.
• رفع فوري للمكافآت وربطها بنسبة من الحد الأدنى للأجور.
• إدراجهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
• ضمان حقهم في الإجازات والترقي المهني.
• تطبيق نظام اختبارات موحدة وشفافة للترقية والتعيين. 

حلول تشريعية وإدارية مطلوبة لتسوية عادلة
يرى الخبراء أن الحل ليس مستحيلًا. بإمكان وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتنظيم والإدارة، فتح درجات وظيفية تدريجية حسب احتياج المساجد. كما يمكن اعتماد نظام عقود مؤقتة لمدة عامين، تتحول إلى دائمة بعد اجتياز فترة تقييم.
الحل الآخر هو التمويل المرحلي: فمثلًا، زيادة 1000 جنيه شهريًا لكل ألف خطيب، تُكلّف الدولة نحو 12 مليون جنيه سنويًا فقط. وهو رقم يمكن تدبيره ضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. 

غياب الشفافية يفاقم الأزمة والثقة تتآكل
واحدة من أبرز مشكلات الملف هي غياب الشفافية. فلا توجد بيانات معلنة عن أعداد خطباء المكافأة، حجم الاعتمادات المالية المخصصة لهم، أو خريطة الاحتياج الفعلي للمساجد في المحافظات. هذا الغموض يغذي الشكوك ويمنع الرقابة المجتمعية.
كما يشكو العاملون من غياب منصة رسمية لتلقي الشكاوى أو متابعة الطلبات، ما يجعلهم في حلقة مفرغة من التقديم والإهمال الإداري. 

الكرة في ملعب الحكومة: هل تستجيب للأصوات الميدانية؟

في النهاية، يظل مطلب خطباء المكافأة ومقيمي الشعائر واضحًا وبسيطًا: معاملة عادلة تضمن الحد الأدنى من الكرامة المهنية والاجتماعية، وهم الذين يخدمون منابر الدولة أسبوعيًا في ظروف لا توفر لهم أبسط الحقوق.

إن استجابة الدولة اليوم ليست فقط مسألة قانونية أو مالية، بل هي اختبار لقدرتها على احترام من يخدمونها بصمت. هل نرى خطوات عملية، أم تظل الأزمة رهينة الوعود المؤجلة؟

*الحمى القلاعية تكتسح الثروة الحيوانية وتطعيمات حكومة الانقلاب على الورق

مرض الحمى القلاعية انتشر بسرعة الصاروخ فى كل محافظات الجمهورية ما يهدد بالقضاء على الثروة الحيوانية خاصة أن التقديرات تشير إلى نفوق الماشية بنسبة عالية تتراوح من 30% إلى 50% .

وفى الوقت الذى تصاعدت فيه شكاوى الفلاحين والمربين من المرض أعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أنها نجحت فى السيطرة على الحمى القلاعية وهو ما اعتبره الخبراء مجرد أكاذيب مؤكدين أن المرض منتشر وأن ما يقال عن تحصين الماشية هو مجرد  “تستيف ورق” وهناك حالات جديدة تظهر يوميًا، خاصة فى الوجه البحرى.

وأرجع الخبراء قوة انتشار المرض إلى أنها عترة جديدة من الحمى القلاعية جاءت من خارج مصر، نتيجة التوسع فى استيراد الحيوانات الحية، موضحين أنه كان لابد من تطعيم وتحصين الماشية قبل الاستيراد، لكن تم الاكتفاء بتحصين الماشية من العترات المحلية فقط، وهذا خطأ من جانب حكومة الانقلاب.

وحذروا من أن نسبة نفوق الماشية عالية تتراوح بين 30% و50%  وهذا يعنى تراجع إنتاج اللحوم والألبان، وفقدان جزء من الثروة الحيوانية التى تم تكوينها خلال السنوات الماضية مؤكدين أن تطعيمات وتحصينات حكومة الانقلاب على الورق فقط، والأرقام التى يعلن عنها “فشنك” 

كانت شكاوى المربين والفلاحين قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مؤكدين أن المرض متفشٍ بشكل كبير، وأن هناك حالات جديدة تظهر يوميا خاصة فى الوجه البحرى .

وأكد الفلاحون أن هناك نقص كبير فى الأطباء البيطريين فى القرى والمحافظات، ما جعلهم يلجأون إلى دفع أموال ضخمة من أجل تحصين الماشية على حسابهم الخاص . 

عترة خطيرة

من جانبه، قال الدكتور أحمد البندارى، رئيس المركز العلمى لنقابة الأطباء البيطريين، إن انتشار الحمى القلاعية مسألة خطيرة، خصوصا مع العترة الجديدة المنتشرة فى محافظات الوجه البحرى.

وأكد البندرى فى تصريحات صحفية ، أن الموقف غير مسيطر عليه، وهناك حالات جديدة تظهر يوميا، مشيرا إلى أن العترة الجديدة خطيرة لأنها جديدة على الثروة الحيوانية فى مصر.

وأوضح أن الحمى القلاعية يسمى مرض الفم والأرجل، لكن هذه المرة يصيب أعلى منطقة الفم ويتنوع بين الحبوب والبثور والتقرحات، وضرره الرئيسى أنه يتسبب فى امتناع الحيوان عن تناول الطعام لمدة 5 أو 6 أيام ثم ينهار سواء وزنا أو لبنا.

وكشف البندارى أن هذه العترة كانت منتشرة فى دول الشرق الأوسط، ونسبة وفياتها عالية جدا، والجاموس أكثر تأثرا من الأبقار لافتا إلى أن أن نسبة انتشار المرض فى الوجه البحرى عالية لأنه سريع الانتشار، وإذا أصيبت ماشية واحدة فى البيت أو المزرعة فلا بد أن يصاب الكل معها.

إنتاج اللقاحات

وأكد أن نسبة النفوق تتراوح بين 30 إلى 50%، خاصة فى الجاموس، لأن هذا المرض له ردة فعل عنيفة على صغار الجاموس ويصيبها بالسكتة القلبية موضحا أن ارتفاع نسبة الإصابة والوفيات وعدم فعالية التحصينات يأتى نتيجة التسرع فى إنتاج اللقاح الخاص بالتحصين، فقد تم إنتاجه خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، بينما إنتاج اللقاحات يستغرق 6 أشهر على الأقل.

وطالب البندارى حكومة الانقلاب باتخاذ قرارات للحفاظ على المتبقى من الثروة الحيوانية، تتمثل فى وقف نقل الماشية بين المحافظات ومنع البيع فى الأسواق مؤقتا، وزيادة حملات التوعية، مع زيادة أعداد الأطباء البيطريين المخصصين للتحصين، لأننا نعانى من نقص الكوادر البشرية بشكل كبير.

وحذر من أن انتشار المرض سيؤثر على الثروة الحيوانية، لأنه يتسبب فى نفوق الماشية وبالتالى نقص إنتاج اللحوم والألبان، وقد نشهد ارتفاعا فى الأسعار فيما بعد.

الزراعة تكذب

وقال خبير الثروة الحيوانية الدكتور مصطفى خليل، إن مرض الحمى القلاعية منتشر بالفعل فى المحافظات، والجميع يشتكى على وسائل التواصل الاجتماعى مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أعلنت أنها تسيطر على الموقف وهذا غير صحيح.

وأوضح خليل فى تصريحات صحفية أن الحمى القلاعية أحد الأمراض الأساسية التى يتم تحصين الماشية ضدها، لكن المشكلة أن العترة الجديدة الموجودة حاليا هى عترة خارجية غير معتادين عليها فى مصر، نتيجة التوسع فى الاستيراد من الخارج بعد تناقص الثروة الحيوانية للنصف خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن كل دولة لديها عترة حمى قلاعية خاصة بها، ومصر على سبيل المثال بها 5 عترات من هذا المرض، مؤكدا أنه بسبب التوسع فى الاستيراد من الخارج انتقلت إلينا عترات جديدة، وكان لابد من تحصين الماشية من هذه العترات قبل وصول الماشية المستوردة، لكن اللجنة العلمية المنوطة بذلك تكتفى بتحصين الماشية من العترات المحلية فقط، وإذا ظهرت عترة جديدة يتم تنفيذ تحصين عليها، وهذا الأمر يستغرق من سنة إلى سنتين، وبالتالى حدثت المشكلة الكبيرة الآن.

وشدد  خليل على أنه كان من المفترض أن يتم التحصين عند ظهور المرض فى دول الجوار ليبيا والسودان والأردن وفلسطين والسعودية، ولا ننتظر وصوله إلينا مؤكدا أن الاستيراد هو السبب الرئيسى فيما يحدث حاليا من نفوق الماشية لأن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من اللحوم حية.

“تستيف ورق”

ولفت إلى أن المرض تفشى للأسف، ولا يصح أن يتم التحصين فى وجود المرض، ومن المفترض أن يكون قبل انتشاره مؤكدا أنه ليست لدينا نسبة دقيقة عن تفشى المرض لكنه ظهر فى محافظات عديدة، والجميع يشتكى منه.

واعتبر خليل أن ما تروج له وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب عن تحصين 1.2 مليون رأس ماشية غير صحيح على أرض الواقع، ومجرد  “تستيف ورق” فقط.

وأشار إلى أن هناك إجراءات يجب اتباعها لا تحدث على أرض الواقع حاليا، منها أن يكون التحصين سليما ومحفوظا فى ثلاجات، ونقله من المكان المحفوظ فيه إلى الحيوان بطريقة آمنة، وتوفير وسيلة نقل مريحة للطبيب البيطرى الذى يقوم بالتحصين ولا يركب  “عربة كارو” كما يحدث فى بعض الأحيان.

وحذر خليل من التأثير الاقتصادي السلبي الناتج عن تفشى الحمى القلاعية، مؤكدا أنه يجعل الماشية تتوقف عن الإنتاج مع زيادة نفوق الحيوانات الكبيرة والرضع، لأن النفوق فى الحيوانات الرضع والعشار يكون أكبر لأن مناعتها ضعيفة.

* 18 قتيلاً يوميًا في 2025.. أين السيسي وكامل الوزير في حماية المصريين من الموت على الطرق؟

في الوقت الذي تغرق فيه مصر في بحور من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يبدو أن أرواح المواطنين باتت أرخص من أن تُحسب في حسابات السلطة. أكثر من 5,600 روح أُزهقت في حوادث الطرق حتى نهاية أكتوبر 2025، بمعدل 18 قتيلاً يوميًا، دون تحقيقات، دون استقالات، ودون محاسبة. لا السيسي كرئيس للجمهورية، ولا كامل الوزير كوزير للنقل، أبدوا أي قدر من المسؤولية السياسية أو الأخلاقية تجاه الدماء التي تسيل على طرقاتهم “الذكية” المصممة بالإهمال والرعونة.

وبينما يُلقى اللوم على “العامل البشري”، لا تزال الدولة تتجاهل الأسباب الحقيقية: الفساد، الغش في مواد الرصف، انعدام الرقابة، وغياب أي رؤية جادة للسلامة المرورية.

مذبحة يومية: 18 قتيلاً على مرأى من الدولة

بحسب تقارير رسمية وغير رسمية، يبلغ متوسط الوفيات اليومية الناتجة عن حوادث الطرق في مصر 18 حالة، مع إصابة 171 شخصًا يوميًا. هذا يعني أن حوادث المرور تقتل سنويًا أكثر مما تفعله بعض الحروب. في دول تحترم الإنسان، كانت هذه الأرقام كافية لإقالة حكومات بأكملها، لكن في مصر السيسي، لا أحد يُسأل ولا أحد يُحاسب.

وبينما أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” أن عدد الوفيات في عام 2024 بلغ 5,260 بانخفاض طفيف عن العام السابق، فإن 2025 شهد ارتفاعًا جديدًا بنسبة تصل إلى 15%، ما يعني أن “التحسن” كان مجرد وهم ترويجي، سرعان ما تبدد.

كامل الوزير… وزير الموت أم وزير النقل؟

منذ تولي كامل الوزير وزارة النقل، تحوّلت الطرق المصرية إلى مصائد موت. لا رقابة، لا صيانة، ولا كود هندسي يحترم حياة البشر. وعلى الرغم من الفشل الذريع والكارثي، لا يزال الوزير في منصبه، محصنًا ضد المحاسبة السياسية كغيره من رجال المؤسسة العسكرية المحظيين بثقة السيسي.

حادث المنوفية المأساوي في يونيو 2025، الذي أودى بحياة 19 فتاة وسائق ميكروباص، كشف زيف تصريحات الوزير، الذي أقرّ بوجود خلل في تصميم الطريق، واعدًا بخطة “تطوير عاجلة” بتكلفة 50 مليار جنيه، دون تفسير لماذا لم تتم هذه الخطط قبل إراقة دماء الضحايا. هل يجب أن يموت العشرات قبل أن يتحرك النظام؟

السيسي شريك في الفشل: صمت مريب ودماء على يديه

لم يظهر عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى لكل شيء في الدولة، أي تعاطف حقيقي مع الضحايا. لا زيارات لأهاليهم، لا لجان تقصي حقائق مستقلة، ولا مساءلة لأي مسؤول. في دول أخرى، كان رئيس الدولة يقدّم استقالته إذا قُتل هذا العدد من الأبرياء بسبب فشل إداري واضح. أما في مصر، فإن أرواح المواطنين ليست أكثر من أرقام تُطوى في التقارير السنوية.

السيسي الذي لا يتردد في التدخل في تفاصيل تافهة مثل شكل زي المدارس أو رسوم تراخيص الكلاب، يبدو عاجزًا تمامًا – أو غير مهتم – حين يتعلق الأمر بحياة البشر. هذا الصمت لا يمكن تفسيره إلا كشراكة صريحة في الجريمة.

تحميل “العامل البشري” المسؤولية: تهرب رسمي وقح

تستمر السلطة في تكرار روايتها المملة: السائقون غير مؤهلين، المشاة متهورون، والدراجات النارية خطر. لكن لماذا لا تسأل الدولة نفسها: من يُصدر الرخص؟ من يُفشل في تنظيم المرور؟ من يصمم طرقًا بدون معايير سلامة؟ من يتغاضى عن مواد رصف رديئة؟ الإجابة واضحة: وزارة النقل، تحت قيادة “فاشل الوزير”، برعاية مباشرة من السيسي.

أطفال ومشاة في مرمى الموت

رُبع الضحايا من الأطفال تحت سن 15 عامًا. ما الذي يبرر أن يُقتل طفل كل ساعة تقريبًا في حوادث يمكن منعها؟ كذلك فإن نسبة كبيرة من الضحايا هم من المشاة، الذين لا يجدون أرصفة أو جسورًا للمشاة في شوارع تحولت إلى ساحات قتل.

صمت الدولة = ضوء أخضر للموت

لا فتح لتحقيقات، لا محاسبة، لا محاكمات، فقط وعود خاوية ومؤتمرات صحفية فارغة. في ظل هذا المناخ، بات الموت على الطرق جزءًا من حياة المصريين اليومية. فهل ينتظر المصريون أن يكونوا رقمًا جديدًا في الإحصائيات؟ وهل سنرى يومًا يُحاسَب فيه من باعوا دماء الناس مقابل الصمت والخضوع؟

الدم لا يجف

مذبحة الطرق ليست قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لفشل السيسي وحكومته، وعلى رأسهم كامل الوزير. ما لم يكن هناك تغيير جذري، سيستمر هذا النزيف. فهل ينتظر المصريون المزيد من التوابيت، أم آن أوان المحاسبة الحقيقية؟

*هيئة الانتخابات تمتنع عن نشر صور انتخابات الخارج لضعف المشاركة

شهدت انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى حالة من الفتور اللافت في إقبال الناخبين المصريين بالخارج، ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الامتناع عن نشر صور المقار الانتخابية في السفارات والقنصليات، خلافاً لما جرت عليه العادة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لتجنّب تكرار الانتقادات التي طالت الهيئة والحكومة عقب تداول صور سابقة أظهرت عزوف المصريين المقيمين بالخارج عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على مدار يومين في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، تمهيداً لانطلاق التصويت في الداخل اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في 14 محافظة من أصل 27، أبرزها الجيزة، والإسكندرية، وأسوان، وسوهاج، والمنيا، والبحر الأحمر، والفيوم، والبحيرة، والوادي الجديد، ومطروح، والأقصر، وقنا، وأسيوط، وبني سويف.

ورغم الحملة الإعلامية التي أطلقتها السفارات المصرية لتشجيع الناخبين على التصويت، لوحظ غياب شبه تام للصور التي توثق مشاركة المصريين في الخارج.

واكتفت بعض السفارات، مثل السفارة المصرية في موسكو، بنشر صور محدودة أبرزها صورة السفير حمدي شعبان أثناء الإدلاء بصوته أمام صندوق اقتراع بدا خالياً من الأصوات.

كما أحجمت صفحات السفارات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركة مشاهد اللجان الانتخابية، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف إلى “إدارة الصورة العامة” بعد الانتقادات الواسعة التي رافقت انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، حين أظهرت الصور المنشورة خلوّ اللجان من الناخبين.

ومع ذلك، شهدت بعض الدول التي تضم أكبر جاليات مصرية، مثل السعودية والكويت والأردن وإيطاليا، مشاركة نسبية من الناخبين، بخاصة في اللجان التي تضم أبناء محافظات الصعيد.

ويرجع ذلك، وفق مراقبين، إلى العصبيات العائلية والروابط القبلية التي دفعت كثيرين إلى المشاركة دعمًا لمرشحين من عائلاتهم أو دوائرهم الأصلية. ففي الكويت، على سبيل المثال، تداولت صفحات مؤيدة للمرشحين صوراً لصفوف من أبناء الصعيد أمام مقر السفارة المصرية في العاصمة وهم ينتظرون الإدلاء بأصواتهم، خصوصاً من أبناء محافظة سوهاج.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية بالخارج 136 لجنة في 117 دولة، واختتمت عملية التصويت عند التاسعة مساء السبت وفق توقيت كل دولة. وكشف مصدر حكومي أن تكلفة إجراء انتخابات مجلس النواب تصل إلى نحو ستة مليارات جنيه مصري، نتيجة تنظيم التصويت على مرحلتين داخل مصر وخارجها على مدى ثمانية أيام.

وأوضح المصدر أن ارتفاع التكلفة يعود إلى مشاركة أعداد كبيرة من القضاة والدبلوماسيين وموظفي الدولة المشرفين على العملية الانتخابية، إضافة إلى عناصر الجيش والشرطة المكلّفين بتأمين اللجان.

كما ارتفعت بدلات المشرفين على الانتخابات بنسبة 30% عن آخر استحقاق انتخابي عام 2023، تماشياً مع التضخم وتراجع قيمة الجنيه. وأشار المصدر إلى أن دمج انتخابات مجلسي النواب والشيوخ كان سيحقق وفراً كبيراً في النفقات، خصوصاً أن النظام الانتخابي لكليهما متطابق تقريباً بواقع 50% للمقاعد الفردية و50% للقوائم المغلقة المطلقة.

وكانت الانتخابات السابقة لمجلس الشيوخ قد شهدت شكاوى واسعة من عمليات شراء أصوات، وثّقتها منظمات حقوقية ومراقبون مستقلون عبر مقاطع فيديو أظهرت توزيع مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 جنيه للناخب الواحد، مقابل التصويت لصالح مرشحي “القائمة الوطنية”.

يُذكر أن نسب المشاركة في الانتخابات واصلت تراجعها خلال العقد الأخير، إذ بلغت 26.5% في المرحلة الأولى من انتخابات 2015، و29.8% في المرحلة الثانية، ثم 29.5% في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، لتتراجع في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إلى نحو 17% فقط، ما يعكس فتوراً متزايداً في الحماس الشعبي تجاه العملية الانتخابية في ظل غياب المنافسة الحقيقية وتكرار فوز القوائم الموالية للسلطة.

*البورصة تبدأ أسبوع الانتخابات بخسائر تتجاوز 4.3 مليار جنيه وسط حالة من الترقب وعدم اليقين

شهدت البورصة المصرية، في ختام تعاملات أمس الاثنين 10 نوفمبر 2025، أول أيام التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، تراجعًا جماعيًا في مؤشرات التداول وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين، ما أدى إلى خسائر في رأس المال السوقي تجاوزت 4.3 مليار جنيه.

فقد اختتمت جلسة اليوم على انخفاض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عند مستوى 2.888 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.893 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المحلية نحو الشراء المحدود في محاولة لتقليص الخسائر.

تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية

تأثرت مؤشرات السوق كافة بالتراجعات، حيث هبط المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم البنوك الكبرى وشركات العقارات. كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.91% ليسجل 49782 نقطة، فيما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.97% مغلقًا عند 18265 نقطة.

أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” فقد شهد انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقاط، بينما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.12% مسجلًا 16077 نقطة، وهو ما يعكس تراجعًا طفيفًا في حركة الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي كانت تشهد نشاطًا نسبيًا خلال الأسابيع الماضية.

تراجع أحجام التداول وحذر المستثمرين

سادت حالة من الهدوء والحذر داخل قاعات التداول منذ بداية الجلسة، حيث فضل العديد من المستثمرين تأجيل قرارات الشراء أو البيع حتى تتضح الرؤية السياسية والاقتصادية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، في ظل توقعات بتأثير الأوضاع السياسية على مسار الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وقال متعاملون في السوق إن حركة السيولة تأثرت بالأجواء الانتخابية، مع غياب الأخبار الاقتصادية الإيجابية، ما دفع المتعاملين إلى الاتجاه نحو جني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسهم القيادية في الأسابيع السابقة.