السيسى النعامة أمام إسرائيل وحارس حدودها الأمين يواصل التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.. الاثنين 10 نوفمبر 2025م.. فى أول أيام الاقتراع عزوف الناخبين وعمليات تزوير وتصويت بالوكالة بانتخابات مجلس نواب السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة المعتقل “أحمد محمود” داخل سجن الجيزة العمومي نتيجة الإهمال الطبي

شهدت السجون أمس السبت 8 نوفمبر 2025، حالة وفاة جديدة تضاف إلى سلسلة الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي الجسيم وحرمان السجناء من حقوقهم في العلاج والرعاية الصحية.

فقد أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي أحمد محمود محمد سعيد، البالغ من العمر 48 عامًا، داخل سجن الجيزة العمومي (الكيلو 10 ونص)، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بسرطان الغدة ورفض إدارة السجن نقله للعلاج في مستشفى متخصص رغم تدهور وضعه الطبي منذ أكثر من عامين.

المتوفى، وهو من أبناء قرية ناهيا بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، كان يعمل بالأعمال الحرة قبل اعتقاله قبل نحو ثماني سنوات، ليقضي معظمها داخل محبسه في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بـ”غير الإنسانية”، محرومًا من الرعاية الطبية المناسبة، رغم صدور قرارات قضائية سابقة بإخلاء سبيله.

الإهمال الطبي.. عنوان لمعاناة متراكمة

وفقًا لتقرير الشبكة المصرية، فقد تم تشخيص إصابة أحمد محمود بسرطان متقدم في الغدة قبل أكثر من عامين، وكان بحاجة ماسة إلى جلسات علاج كيماوي عاجلة، لكن إدارة السجن تجاهلت ذلك، مكتفية بإجراءات علاجية محدودة لا تتناسب مع حالته.

وبعد فترة قصيرة قضاها في مستشفى القصر العيني، تمت إعادته إلى محبسه بسجن الجيزة العمومي، على الرغم من توصيات الأطباء بضرورة استكمال العلاج في مركز متخصص. تدهورت حالته سريعًا، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته، أثناء نومه، وقد وُجد ميتًا ورأسه على قدم أحد زملائه في السجن، في مشهد يختصر القسوة والحرمان الذي يعيشه آلاف السجناء المرضى في مصر.

مسؤوليات قانونية ودستورية منتهكة

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للمادتين (486) من قانون الإجراءات الجنائية و(56) من الدستور المصري، اللتين تضمنان حق السجناء المرضى في تأجيل تنفيذ العقوبة أو تلقي العلاج الملائم في بيئة صحية آمنة. 

ورغم وضوح الحالة الطبية الحرجة للراحل، واصلت النيابة العامة تجديد حبسه احتياطيًا، متجاهلة التقارير الطبية والمناشدات الإنسانية من أسرته ومحاميه، ما اعتبرته الشبكة مخالفة جسيمة للدستور والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة والرعاية الصحية.

الشبكة حمّلت كلًّا من مصلحة السجون وإدارة سجن الجيزة العمومي المسؤولية الكاملة عن الوفاة، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل في ملابساتها، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الممنهج الذي أودى بحياة العشرات من المحتجزين خلال السنوات الأخيرة.

احتجاز متجدد رغم قرارات الإفراج

وذكرت الشبكة أن المعتقل الراحل حصل في أكتوبر 2022 على قرار قضائي بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية، غير أن أسرته فوجئت بعد سداد الكفالة بإعادة تدويره في قضية جديدة، وهي ممارسة متكررة في قضايا السجناء السياسيين تعرف باسم “التدوير”، تتيح استمرار حبسهم رغم انتهاء مدد الاحتجاز القانونية.

 من جهته، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن أحمد محمود كان قد اعتُقل في مارس 2020 على خلفية قضايا سياسية، وظل رهن الاحتجاز حتى وفاته، رغم صدور قرارات متكررة بإخلاء سبيله. وأكد المركز أن جثمانه نُقل إلى مشرحة القصر العيني تمهيدًا لتسليمه لأسرته ودفنه في مقابر العائلة بقرية ناهيا.

مطالب حقوقية بتحقيق عاجل وإصلاحات جذرية

في بيانات متطابقة، طالب كل من مركز الشهاب والشبكة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ملابسات الوفاة، داعين إلى وقف سياسة الاحتجاز التعسفي والإفراج عن جميع السجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة أو حالات إنسانية.

كما شدد البيانان على ضرورة تفعيل آلية “الإفراج الصحي” المنصوص عليها في القانون المصري، وضمان تمكين السجناء من تلقي العلاج الطبي في المستشفيات المتخصصة وعلى نفقة الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة طبية وحقوقية مستقلة لمراجعة أوضاع السجون وظروف الاحتجاز.

 

*استمرار احتجاز المحامي “أحمد نظير الحلو” للعام الثالث بتهم ملفقة

تتواصل معاناة المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد نظير الحلو، للعام الثالث على التوالي، في ظل استمرار حبسه الاحتياطي دون مبرر قانوني أو سند قضائي واضح، وسط صمت نقابة المحامين وتواطؤ واضح من الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون.

فمنذ إلقاء القبض عليه في 7 نوفمبر 2022 من منزله بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، يعيش الأستاذ أحمد نظير الحلو حالة من التنكيل الممنهج، بدأت بإخفائه قسريًا لمدة أسبوع كامل داخل مقرات الأمن الوطني، دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه أو تُبلّغ بالتهم الموجهة إليه. ورغم البلاغات العديدة التي قدمتها الأسرة إلى الجهات المعنية، لم تتحرك أي جهة رسمية للكشف عن مصيره أو ضمان حقوقه القانونية.

ظهر المحامي أخيرًا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 13 نوفمبر 2022، على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بتهم فضفاضة تتكرر في مثل هذه القضايا، منها “بث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.

منذ ذلك الحين، يُجدد حبسه بشكل دوري كل 45 يومًا، دون أن تُقدَّم أي أدلة حقيقية على الاتهامات، ودون إحالته إلى محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقيد مدة الحبس الاحتياطي القصوى. ويُعتبر هذا استمرارًا لسياسة “الحبس الاحتياطي كعقوبة”، التي باتت أداة تستخدمها السلطات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين يلتزمون بمبادئهم المهنية.

ويشير حقوقيون إلى أن ما يتعرض له الحلو يعكس الاستهداف الممنهج للمحامين المستقلين الذين يتولون قضايا رأي أو يدافعون عن معتقلين سياسيين، بينما تلتزم نقابة المحامين الصمت التام تجاه ما يتعرض له أحد أعضائها من انتهاكات جسيمة، رغم أن الدفاع عن المحامين من صميم دورها المهني والدستوري.

وجاء اعتقال الأستاذ أحمد نظير الحلو ضمن حملة أمنية موسعة شنتها الأجهزة الأمنية في نوفمبر 2022، طالت مئات المواطنين والنشطاء، على خلفية دعوات التظاهر التي تزامنت مع يوم 11/11، والذي شهد تشديدًا أمنيًا غير مسبوق في مختلف المحافظات، واعتقالات طالت معارضين وحقوقيين وصحفيين وحتى مواطنين عاديين عبّروا عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

من جانبها، أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار احتجاز المحامي أحمد نظير الحلو، معتبرة أن تجديد حبسه للعام الثالث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور، الذي يكفل لكل متهم حق المحاكمة العادلة خلال مدة معقولة. وأكدت الشبكة أن ما يحدث ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة القمع ضد المدافعين عن الحقوق والحريات، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المحتجزين على خلفية آرائهم السلمية.

*عقاب جماعي لأسرة المعتقل “بلال محمد بكري”بإخفائه قسريا منذ 2018

يعيش الشاب بلال محمد بكري محمد موسى، حالة اختفاء قسري غامضة للعام الثامن على التوالي لا يعرف أحد عنها شيئًا، بعد أن اعتقلته قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني في التاسع من فبراير عام 2018، أثناء زيارته لمنزل أحد أصدقائه في منطقة السلام بالقاهرة، وفق ما وثّقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها الأخير.

منذ لحظة اعتقاله، انقطعت أخبار بلال تمامًا، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، كما لم تتلقَّ أسرته أي إخطار رسمي حول مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، في انتهاك صارخ للقانون والدستور الذي يضمن لكل مواطن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وضرورة العرض على النيابة خلال 24 ساعة من الاحتجاز.

بحسب روايات شهود عيان جمعتها الشبكة المصرية، داهمت قوة أمنية ملثّمة ومسلّحة تابعة لوزارة الداخلية منزلًا كان يتواجد فيه بلال لزيارة أحد أصدقائه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
ويؤكد شهود الواقعة أن القوة لم تُظهر إذنًا قضائيًا بالضبط أو التفتيش، كما لم تُبلغ أسرة الشاب أو أصدقاءه بمكان احتجازه، ليتحوّل بعدها مصيره إلى غياب تام عن السجلات الرسمية.

قبل الحادثة بأيام، كانت قوة أمنية أخرى من أمن الجيزة قد اقتحمت منزل أسرته في منطقة شبرامنت – مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وفتّشت المنزل بالكامل، وسألت عنه بطريقة مثيرة للذعر، لكنها لم تجده هناك، قبل أن يتم اعتقاله لاحقًا في القاهرة.

بلال، البالغ من العمر 25 عامًا وقت اختفائه، هو خريج كلية الألسن بجامعة عين شمس، وكان حديث الزواج آنذاك، إذ لم يمضِ على زفافه سوى ستة أشهر فقط قبل اختفائه القسري.

اليوم، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات ونصف، أصبح ابنه الصغير – الذي لم يتجاوز عامه الأول وقت اعتقال والده – يبلغ أكثر من سبع سنوات، دون أن يرى والده أو يعرف عنه شيئًا، في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية المؤلمة التي تمثل جرحًا مفتوحًا في الذاكرة المصرية الحديثة.

ورغم مرور كل هذه السنوات، لم تتلقَّ الأسرة أي رد من وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام بشأن البلاغات الكثيرة التي قدمتها، كما لم تتمكن من الحصول على أي معلومة تؤكد مكان احتجازه أو مصيره.
وتؤكد الأسرة أن صمت الجهات الرسمية يزيد من قلقهم على حياته، خاصة في ظل توثيق منظمات حقوقية متعددة لوجود حالات اختفاء مشابهة داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني. 

موقف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
من جانبها، عبّرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار احتجاز بلال محمد بكري في مكان غير معلوم، مؤكدة أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الإخفاء القسري.
ودعت الشبكة في بيانها السلطات والنائب العام، إلى التدخل العاجل للكشف عن مكانه وضمان سلامته وإطلاق سراحه فورًا، كما طالبت بفتح تحقيق شفاف حول ظروف اختفائه ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

وفي رسالة موجعة نقلتها الشبكة، قالت أسرة بلال: “نريد فقط أن نعرف هل ابننا حيّ أم لا، أين هو، وماذا حدث له؟ لقد استنفدنا كل السبل القانونية، ولم يعد لدينا سوى الأمل بأن يسمع أحد صوتنا”.

*إدانة عالمية ضمنية لنظام السيسى ..الحقوقية المعتقلة هدى عبد المنعم تفوز بجائزة “المحامين الدولية”

منحت نقابة المحامين الدولية لحقوق الإنسان جائزة للمحامية المعتقلة هدى عبد المنعم، في دلالة قوية على الاعتراف الدولي بمظلوميتها، وضغط معنوي وسياسي على السلطات المصرية، لكنه لا يضمن الإفراج عنها تلقائيًا.

واعتبر حقوقيون وناشطون أن الجائزة تمثل اعترافًا دوليًا بمكانتها الحقوقية، وتُمنح لمن قدموا مساهمات بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان. واختيار هدى عبد المنعم رغم اعتقالها يؤكد أن المجتمع القانوني الدولي يرى فيها رمزًا للنضال الحقوقي.

وأكد الحقوقيون أن الجائزة تُعد إدانة ضمنية للانتهاكات، وتسلط الضوء على ظروف اعتقالها، بما في ذلك الإخفاء القسري، والحبس المطول، وتدهور حالتها الصحية، مما يُحرج السلطات أمام الرأي العام العالمي.

وتضم نقابة المحامين الدولية أكثر من 80 ألف عضو، ومنح الجائزة لمحامية معتقلة يرسل رسالة تضامن قوية من زملائها حول العالم، في تجسيد لتضامن مهني عالمي.

تأثير الجائزة على الإفراج عنها

لا تملك الجائزة سلطة قانونية للإفراج، لكنها تُستخدم كأداة ضغط في الحملات الحقوقية، وقد تُحفّز منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على إصدار بيانات أو اتخاذ خطوات دبلوماسية.

وتزيد الجائزة من تكلفة استمرار الاعتقال سياسيًا، خاصة إذا ترافقت مع حملات إعلامية ومطالبات من نقابات محامين محلية ودولية. وفي ظل غياب الإرادة السياسية الداخلية، يبقى تأثير الجائزة محدودًا ما لم يُترجم إلى تحرك جماعي وضغط مستمر.

ورحبت منظمات حقوقية عدة، مثل “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، بالجائزة، واعتبرتها فرصة لإعادة تسليط الضوء على قضيتها. كما أطلقت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” نداءات جديدة للإفراج عنها، مستندة إلى الجائزة كدليل على مكانتها الحقوقية.

جوائز نقابة المحامين الدولية

تقدم نقابة المحامين الدولية (IBA) عدة جوائز، منها:

• جائزة المساهمة البارزة في حقوق الإنسان: تُمنح لمحامٍ أو محامية قدم مساهمات استثنائية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتُعد من أبرز الجوائز الحقوقية القانونية عالميًا.
• جائزة العمل القانوني التطوعي (Pro Bono Award): تُكرم المحامين الذين قدموا خدمات قانونية مجانية للفئات المهمشة أو المحتاجة.
• جائزة المحامي الشاب المتميز (Outstanding Young Lawyer Award): تُمنح لمحامٍ تحت سن 35 عامًا أظهر تميزًا مهنيًا والتزامًا أخلاقيًا وإنجازات بارزة في مجاله.

ويقع مقر نقابة المحامين الدولية (International Bar Association – IBA) في لندن، المملكة المتحدة، وتضم 190 نقابة محامين حول العالم. ومن المقترح أن يُقام حفل تسليم الجوائز لعام 2025 خلال مؤتمر IBA السنوي في مركز تورونتو للمؤتمرات، كندا، من 2 إلى 7 نوفمبر 2025.

الجائزة بين التكريم والضغط

تمثل الجائزة وسام شرف لهدى عبد المنعم، وتُدين ضمنيًا استمرار اعتقالها، لكنها تحتاج إلى توظيف حقوقي وإعلامي فعّال لتحويل هذا الاعتراف إلى خطوة نحو الإفراج.

وقالت منصة “الموقف المصري” إن فوز المحامية هدى عبد المنعم بجائزة نقابة المحامين الدولية هو “تهنئة وتذكير بحقها في الحرية”، معتبرة أن الجائزة تقدير لإسهاماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة قضايا المرأة والطفل ومناهضة الإخفاء القسري. وقد تسلمت الجائزة ابنتها جهاد خالد نيابة عنها، وسط تمنيات بأن تكون حرة لتتسلمها بنفسها.

وأشارت المنصة إلى أن السيدة هدى عبد المنعم ليست أول مصرية تُكرم دوليًا، فقد سبقها محمد الباقر، وهيثم محمدين، وماهينور المصري. لكن تكريمها وهي خلف القضبان يسلط الضوء على ثماني سنوات من التنكيل والحرمان من العلاج والرعاية، رغم تدهور حالتها الصحية الخطير.

وأضافت المنصة أنه منذ اعتقالها في أكتوبر 2018، تعرضت هدى لانتهاكات جسيمة، بدءًا من الحبس الانفرادي، مرورًا بالأزمات الصحية المتكررة، وصولًا إلى تدويرها في قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حكمها.

الانتقام المفتوح

وأكدت المنصة أن “التكريم الدولي ليس فقط شهادة على نضالها، بل إدانة صريحة لاستمرار احتجازها، ويستوجب تحركًا عاجلًا لإنهاء الظلم الواقع عليها. نبارك لأسرتها، ونطالب بالإفراج الفوري عنها، احترامًا للقانون، ولحقها الإنساني والدستوري في الحرية“.

وأضافت أن ما يحدث مع السيدة هدى هو “انتقام مفتوح… شيء غير مبرر، حتى ولو قيل إنه بسبب ارتباطات سياسية بعينها، لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتقام منها بسبب نشاطها الحقوقي والقانوني. ومع ذلك، سنبقى فخورين بالسيدة الملهمة والقوية هدى عبد المنعم، التي تعبر عن مجال حقوقي مصري نشط وفعّال، يخرج نماذج مشرفة تستحق التكريم الدولي، والأهم التكريم الشعبي“.

واختتمت المنصة بأن هذا التكريم الدولي المستحق يستوجب إعادة النظر في الانتقام المفتوح ضد هدى عبد المنعم، ويتطلب إرادة جادة في إنهاء الظلم الواقع على مواطنة مصرية وقامة حقوقية وقانونية.

*السيسى النعامة أمام إسرائيل وحارس حدودها الأمين يواصل التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني

في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يواصل نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي اتباع سياسة “النعامة” أمام الاستفزازات الإسرائيلية، متجنباً أي رد فعل قوي، ومكتفياً بما يسميه “الحكمة وضبط النفس”، حفاظاً على علاقة أمنية يعتبرها ركيزة أساسية لاستمرار دعمه من واشنطن وتل أبيب منذ انقلاب 2013.

فقد أكد مصدر مصري مطّلع أن القاهرة “تتعامل بحكمة” مع قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باعتبار المنطقة الحدودية في رفح الفلسطينية منطقة عسكرية مغلقة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية “ترفض الانجرار إلى أي استفزاز إسرائيلي”، في تعبير يُظهر مدى انصياع النظام المصري للتوجيهات الإسرائيلية، رغم ما يحمله القرار من انتهاك واضح للسيادة المصرية ولمعاهدة السلام نفسها.

ويكشف المصدر أن الهدف الحقيقي من الخطوة الإسرائيلية هو التشويش على مسار الهدنة في غزة ومحاولة إفشالها، ومع ذلك فإن القاهرة اختارت الرد عبر “القنوات المحددة” بعيداً عن أي مواجهة سياسية أو إعلامية، في استمرار لنهج التطبيع الأمني الذي جعل مصر شريكاً ميدانياً لتل أبيب أكثر من كونها طرفاً عربياً داعماً للقضية الفلسطينية.

ورغم أجواء التصعيد، أكد المصدر ذاته أن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب لم يتوقف يوماً واحداً، بل إن الفرق الأمنية والفنية من الجانبين تواصل التنسيق اليومي “خاصة في الملفات الحساسة داخل غزة”، حتى وصل الأمر إلى مشاركة مصر في جهود “انتشال جثث أسرى إسرائيليين من داخل القطاع”، ما يبرهن أن التنسيق بلغ مستويات غير مسبوقة، بينما تواصل إسرائيل احتلالها وتوسيع وجودها في محور رفح.

هذا الموقف المتخاذل لا يمكن فصله عن الدور الذي أداه السيسي منذ انقلابه العسكري في تثبيت “العلاقة الأمنية المقدسة” مع الاحتلال، والتي كانت أحد أسباب الدعم الغربي والإسرائيلي له في مواجهة أي معارضة داخلية. فالنظام المصري، كما يصفه مراقبون، بات يحرس الحدود نيابة عن إسرائيل، ويبرر كل انتهاك صهيوني تحت شعار “الحفاظ على الأمن القومي” و“احترام معاهدة السلام”.

ويرى السفير السابق محمد حجازي أن التصعيد الإسرائيلي مرتبط بخطة أمريكية جديدة لترتيب الأوضاع بعد الحرب في غزة، تتضمن تثبيت الحدود المصرية مع “دولة فلسطين” وليس مع إسرائيل. لكن القاهرة، بحسب حجازي، تتعامل مع التطورات ببرود واضح، وتتجنب أي مواجهة سياسية مع تل أبيب، رغم أن الأخيرة تحاول فرض واقع جديد في رفح قد يمسّ بالسيادة المصرية ذاتها.

أما العقيد حاتم صابر، خبير “مكافحة الإرهاب”، فاعتبر أن إعلان كاتس تحويل الشريط الحدودي إلى “منطقة عسكرية مغلقة” يمثل تحولاً خطيراً في السياسات الإسرائيلية، لكنه اكتفى بوصف القرار بأنه “ردع داخلي”، دون تحميل النظام المصري أي مسؤولية عن الصمت أو التهاون، وهو الموقف المعتاد من خبراء النظام الذين يبررون كل تراجع رسمي بذريعة “الالتزام بالاتفاقيات”.

الحقيقة أن النظام المصري لم يكتفِ بالصمت، بل أرسل رسائل ضمنية تؤكد استمراره في التنسيق الأمني مع الاحتلال حتى أثناء القصف الإسرائيلي، مما يضعه في خانة المتواطئ لا المتفرج. فبينما تُغلق القاهرة معبر رفح أمام الجرحى والمساعدات الإنسانية، تبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع جيش الاحتلال لتبادل المعلومات وتنسيق “التهدئة”.

وفي المحصلة، يبدو أن السيسي اختار أن يكون حارساً لحدود إسرائيل لا لكرامة مصر، متخفياً وراء خطاب “الحكمة وضبط النفس”، فيما يواصل الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض، مطمئناً أن النظام في القاهرة لن يجرؤ على أكثر من احتجاج دبلوماسي بارد، لأن بقاءه ذاته مرهون برضا تل أبيب وواشنطن.

*إسرائيل 360: مصر تشن حربًا على الكيان الصهيوني في هذا التوقيت

قدم موقع “إسرائيل 360″، ما قال إنها رؤية تلمودية للخلاف الناشب بين مصر والكيان الصهيوني حاليًا، في أعقاب إعلان الأخير عن تحويل المنطقة الحدودية مع جارته الجنوبية منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية انتشار قوات عسكرية مصرية ما يعتبره الكيان مخالفة لمعاهدة السلام بين الجانبين. 

وقال الكاتب هاري موسكوف: “لقد دخلت إسرائيل في خطة السلام المكونة من عشرين نقطة، والتي تعتبر مصر الشريك الأكثر أهمية فيها (لأنها تقع على الحدود مع غزة)، ولكن الآن، بعد مرور عدة أسابيع، هناك مؤشرات على أن شيئًا فاسدًا قد استحوذ على المنطقة“.

وأضاف: “لمناقشة هذه النقطة، قررتُ تقديم وجهة نظر مختلفة قليلاً حول ما يجري، أقرب إلى الجانب التوراتي إن صح التعبير، فيما يتعلق بموقف مصر الجديد. في الأسبوع الماضي، صادفتُ أمراً مثيرًا للاهتمام أثناء دراستي للموضوع. وفقًا لرأي حكمائنا، في نهاية المطاف، تُخالف مصر خطتها للسلام مع إسرائيل بشن هجوم مُنسّق على حدودها. فما الذي يدفعني للاعتقاد بأن هذا يُشير إلى الشرق الأوسط اليوم تحديدًا، وليس، لنقل، حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر)؟“.

واستشهد بما “كُتب في التلمود (سوطة) أن الله سينتظر في المستقبل حتى تُنفذ جميع أعمال الخيانة المصرية ضد الأمة اليهودية بدقة، ثم ينتقم منهم نيابةً عن إسرائيل“. 

وتابع: “الكلمة المستخدمة لهذه العملية هي “ساسا”، في إشارة إلى حاكم مصر (وهو أمر مألوف جدًا). ويتابع المقطع قائلاً إنه سيشن هجومًا أخيرًا على إسرائيل – وهو الثالث والأخير في سلسلة بدأت مع سلفه، فرعون التوراة، قبل حوالي 3330 عامًا – وأن إسرائيل ستنتصر انتصارًا ساحقًا. ستخسر مصر وشركاؤها كل ما كسبوه”، وفق زعمه. 

متى سيحدث هذا الهجوم المزعوم؟

ينقل موسكوف عن النص التلمودي، “دون أي غموض”، بأنه “سيكون قرب نهاية عهد السيسي في مصر”، لافتًا إلى أن أن “ولاية السيسي كرئيس بدأت عام 2014، وكان من المفترض أن تنتهي رسميًا منذ سنوات، لكنه عمد إلى سنّ قانون يسمح له بالترشح حتى عام 2030. لذا، وبينما يُبرم صفقات جديدة مع إسرائيل لخط أنابيب نفط مستقبلي، وما إلى ذلك، كان السيسي يُعزّز جيشه ببطء في هذه الأثناء“.

وتابع: “لا شك أن هذا الموقف العسكري الأخير، إلى جانب مشاركتهم في قوة الاستقرار الدولية التي ستحتل غزة ظاهريًا (للسنتين المقبلتين على الأقل)، يُثير قلق رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته، الذين يبدو أنهم لم يتلقوا حتى المذكرة المتعلقة بقرار مجلس الأمن المقترح بشأن هذه المسألة، والذي قدّمته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. في حال الموافقة عليه، فهذا يعني وجود قوات مصرية على الأرض داخل غزة“.

وأردف الكاتب: “يبدو أن السيسي، الضابط العسكري المتقاعد، يشعر بالإحباط المتزايد من القيود المفروضة عليه بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل عام 1979. وبعد مرور 45 عامًا، أصبحت مصر تتمتع الآن بحضور عسكري هائل على حدود إسرائيل. ويبدو أنه يلعب لعبة ازدواجية معقدة مع الرئيس ترامب وإسرائيل وخطة السلام“. 

واشار على سبيل المثال، إلى الإعلان مؤخرًا، ولأول مرة منذ حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) منطقة حظر جوي عسكرية مقيدة بالكامل تمتد لأكثر من 20 كيلومتر على طول الحدود المصرية، وليس فقط لأغراض اعتراض الطائرات المسيرة من دخول الأراضي الإسرائيلية. يبدو أن الأمر أعمق من ذلك. بدأت رائحة كريهة تفوح هناك“.

حماس عماليق العصر الحالي!

ومضى الكاتب: “لقد حظيتُ بمتعةٍ خاصةٍ بسماع ميشيل باخمان، عضوة الكونجرس عن ولاية مينيسوتا والمرشحة الرئاسية السابقة، تتحدث علنًا عن هذه القضية، وأشجع بشدة كل من يقرأ هذا على أن يحذو حذوها”، واصفًا إياها بأنها صاحبة “شخصيةٍ قوية – وجريئةٍ جدًا. إنها أشبه بصديقي، السفير الأمريكي مايك هاكابي، وكلاهما مسيحيان إنجيليان ومؤيدان بشدة لإسرائيل“. 

وأوضح: “في الواقع، في مقابلتي الأخيرة معه في موسكوف ميديا، يقول هاكابي إنه يرى أن حماس تُمثل عماليق العصر الحالي كما ورد في الكتاب المقدس، وبالتالي يجب القضاء عليها تمامًا”، على حد زعمه. 

وذكر موسكوف أنه “مع أن التلمود قد يبدو متعصبًا للغاية، إلا أنه يشير أيضًا إلى أمرٍ مفاجئ، بل ومدهش. فهو يقول إن المصريين المعاصرين هم في الواقع أحفاد مباشرون للمصريين القدماء المذكورين في قصة الخروج الشهيرة (على عكس ما يُسمى بالفلسطينيين الذين نشأوا نتيجةً لاتفاقيات أوسلو، ولا علاقة لهم بالفلسطينيين المذكورين في التوراة، والذين كادوا أن ينقرضوا في عهد الملك داود)”، وفق ادعائه. 

واعبتر أن “العدد الهائل للجنود المنتشرين خارج الحدود والمواقع المحددة في الاتفاقيات يتجاوز بكثير أي تبرير يمكن تبريره بالادعاء المصري “أننا نحارب داعش“. 

واستند في ذلك إلى الشراء المزعوم ونشر أنظمة الدفاع الجوي الصينية الصنع (رادارات وصواريخ) من قبل مصر في العريش، الموضوعة بجوار رفح مباشرة، وتفاصيل (الأعداد والمعدات) الخاصة بالانتشار المصري خارج بنود المعاهدة، وتوسيع مصر بنيتها التحتية العسكرية إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود التي حددها الملحق الأمني“.

وقال: “تشعر إسرائيل بالقلق إزاء كل الانتشارات المصرية وتشتكي للإدارة الأمريكية… ويشعر الرئيس السيسي بالقلق من أن إسرائيل ستدخل مصر وتقتل حماس“.

مع ذلك، أكد موسكوف أن “إسرائيل آمنة تمامًا، بل وأكثر من ذلك في ظل وجود الرئيس ترامب. فرغم كونه صانع صفقات متشددًا، إلا أنه في النهاية يدعمنا، إلى جانب رئيس وزرائنا“. 

وتابع: “أتذكر أنني سمعت السيد نتنياهو في المنتدى الاقتصادي في بازل، قبل أكثر من عشر سنوات. في المقابلة، سُئل كيف يُحب أن يُذكر. كان جوابه كلاسيكيًا لا يُنسى: “أريد أن يُذكرني الناس كحامي إسرائيل… حامي إسرائيل”. شعرتُ بفخرٍ كبير حينها. وصفه الرئيس ترامب بأنه بطل حرب، وأنا أتفق معه (بالتأكيد في إشارة إلى إيران)”.

التوجه الجديد في الغرب

مع ذلك، يقول الكاتب: “لا يمكننا تجاهل التوجه الجديد للعالم الغربي، الذي يتجه لقبول روايات أشخاص مثل عمدة مدينة نيويورك الجديد، السيد ممداني (هل فهمت تهجئته بشكل صحيح؟)، الذي يمارس أيضًا لعبة الخداع. فقد صرّح بأنه لا مجال لمعاداة السامية في نيويورك، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اليهود المستعدين لإنكار هويتهم ودينهم من خلال نبذ إسرائيل والصهيونية هم وحدهم من سيُقبلون كمواطنين حقيقيين في نيويورك. باختصار، يشبه هذا من نواحٍ عديدة مطالبة سكان نيويورك برفض الله نفسه. ولماذا؟ كل ذلك باسم… “المساواة؟“. 

ورأى أن “الخبر السار هو أن اتجاهًا جديدًا – اتجاهًا معاكسًا – يتشكل على مستوى القاعدة الشعبية في إسرائيل. يتحدث الجنود الإسرائيليون العلمانيون، أثناء خدمتهم العسكرية وبعدها، عن يوم السبت وغيره من الشعائر الدينية، وقد أصبح هذا الأمر “شيئًا مألوفًا“. أعرف هذا من خلال أبنائي الذين يتابعونهم. إنه لأمرٌ غريب. يبدو أنه بعد وقت قصير من تحرير الرهائن المتبقين، نشأ تعطشٌ لدى الشباب لمعرفة ما يجري من منظور روحي، خلف الكواليس (إن صح التعبير). نشهد هذا حتى في وسائل الإعلام المحلية (لأول مرة، تحظى القناة 14 بنسب مشاهدة أعلى من نظيراتها الإخبارية العلمانية)”.

وذكر موسكوف أنه “بغض النظر عما حدث في النهاية مع مصر وممداني، على سبيل المثال، فإن المستقبل يحمل لإسرائيل خيرات عظيمة، بما في ذلك انتصارات حاسمة على جميع خصومها، لأن المعركة في نهاية المطاف معركة روحية. إن الارتباط الأعمق بالأرض المقدسة والنضال من أجل الحق التوراتي للإسرائيليين في العيش فيها، إلى جانب الاقتناع بأن إسرائيل هي الوطن القومي اليهودي الوحيد والمتميز، سيوفران بالتأكيد كل القوة اللازمة للتغلب على أي من هذه التهديدات المحتملة في المستقبل“. 

*خبير مصري يحذر من تهديد إثيوبي جديد بعيدا عن سد النهضة

كشف الباحث المصري في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن أسباب فشل إثيوبيا في إكمال سد ميجيش الذي شرع في بنائه منذ عام 2010 ولم يكتمل حتى اليوم، رغم إعلانات متكررة عن قرب اكتمال بنائه.

وأكد إبراهيم أن هذا السد الذي أُعلن عنه كمشروع “جديد” مؤخرا من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعكس نمطا من أنماط سوء التخطيط الذي يواجه عشرات المشاريع المائية الإثيوبية، مما يؤدي إلى خسائر مالية ومائية هائلة دون عائد اقتصادي ملموس.

فقبل أيام أعلن آبي أحمد عن قرب اكتمال سد ضخم جديد، وهو سد “ميجيش” في منطقة أمهرا، وذكر عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أنه “قام بتقييم سير مشروع ري ميجيش خلال زيارته إلى مدينة جوندار”، مدعيا أن “المشروع الرئيسي قد اكتمل بنجاح، بينما تتواصل بقية الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد”.

وأوضح الباحث المصري أن السد الإثيوبي “الجديد” موجود فعليا وبدأ العمل فيه منذ عام 2010 -أي قبل سد النهضة بنحو 3 سنوات- مؤكدا أن هذا السد “مثال واضح أن مفيش دراسات فعلية تمت له، لأنه واجه معوقات كثيرة؛ بخلاف أنها خسارة مائية خلال سنوات العمل عليه، بدون أي عائد”.

وأشار إلى أن أثيوبيا تضم ما يقرب من 190 منشأة مائية، ما بين سدود ومحطات كهرومائية وأنها “تحقق استفادة ضخمة، لكن بتنكر وبتحاول تصدير فكرة أنها محرومة من السدود والتنمية”.

وأوضح أن سد “ميجيش” عندما بدأ العمل فيه واجه مشكلات تمويل وارتفاع تكاليف، وأن العمل لم يتضمن أي دراسة حقيقية عن وضع التربة، مؤكدا أن إثيوبيا “واجهت مشاكل كثيرة معها، وعندما انتهوا من أعمال الردم الخرساني، اكتشفوا أنها معرضة للانهيار، وعليه رفعوا الميزانية من 2.4 مليار بر إثيوبي إلى 6.4 مليار بر، وحاليا الرقم تضاعف عدة مرات بسبب سعر الصرف”.

*فى أول أيام الاقتراع عزوف الناخبين وعمليات تزوير وتصويت بالوكالة بانتخابات مجلس نواب السيسي

انطلقت اليوم الإثنين، عملية تصويت المصريين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس نواب السيسي والتي تستمر علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 نوفمبر الجاري، ويبدأ التصويت في التاسعة صباحًا وينتهى في الساعة التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.

فيما شهدت اللجان عزوفا تاما من الناخبين طوقت أجهزة أمن الانقلاب محيط اللجان وتوقع بعض المراقبين حدوث عمليات تزوير وتصويت بالوكالة .

كانت  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوىقد أصدرت، القرار رقم 60 لسنة 2025، بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية فى انتخابات مجلس نواب، السيسي والبالغ عددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة بالمرحلة الأولى و5287 لجنة بالمرحلة الثانية.

انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة

تجرى الانتخابات في المرحلة الأولي في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة يتنافس فيها   بالنظام الفردى 1281 مرشحا وقائمة بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتتضمن محافظات المرحلة الأولى : الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح .

الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية

فى سياق متصل بدأت الخميس الماضي الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية داخل 13 محافظة هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتى تستمر حتى يوم 20 نوفمبر، حيث تتوقف الدعاية لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم فى المجلس.

 مخالفات الدعاية

وزعمت الهيئة خلال الفترة المحددة للدعاية، أنها تلقت تقارير لجان الرصد لمتابعة تنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية لحملات المرشحين بجميع محافظات الجمهورية، والتى اشارت إلى عدم رصد أى مخالفات فى ممارسة الدعاية أو حجم الانفاق عليها .

وأشارت إلى أن لجان رصد مخالفات ضوابط وسائل الإعلام لتغطية حملات الدعاية الانتخابية، لم ترصد أى مخالفات سواء فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية. وفق تعبير الهيئة .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت بالخارج تم في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة يومي 7 و8 نوفمبر.

ورغم حديث التقارير الرسمية عن “كثافة عالية” في دول الخليج مثل الكويت والسعودية، فإن مراقبين مستقلين ومجالس مدنية مثل “مجلس الشباب المصري” رصدوا ضعفًا شديدًا في الإقبال بأوروبا وأمريكا، حيث شهدت بعض المقار غيابًا شبه كامل للناخبين، وكانت الدعاية الانتخابية محدودة أو غائبة، مما أثر على الحشد.

وجرت العملية في صمت إعلامي شبه تام، ولم تُرصد طوابير أو مظاهر حماسية في معظم الدول، نتيجة غياب الثقة في العملية الانتخابية بسبب نظام القوائم المغلقة، والتقسيم غير العادل للدوائر، وعدم وجود مرشحين معروفين أو برامج انتخابية واضحة، بالإضافة إلى شعور عام بعدم جدوى التصويت لدى كثير من المصريين بالخارج.

*إبراهيم عيسى: الإسلاميون سيفوزون بأي انتخابات نزيهة حرة في مصر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن النظام في مصر يتجنب إجراء انتخابات حقيقية تعكس نبض الشارع، خوفا من عودة التيار الإسلامي إلى الواجهة السياسية، مؤكدا أن “الإخوان المسلمين ما زالوا التنظيم الأكثر انضباطا في البلاد رغم تراجعهم“.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح عيسى أن “النظام يدرك تماما أنه إذا أجريت انتخابات حرة، فسيكتسح أي حزب معارض حقيقي حزب الدولة”، مشيرا إلى أن “الدولة قوية أمنيا، لكنها هشة سياسيا، ولا تملك أحزابا قادرة على منافسة حقيقية“.

وأضاف: “البلد لو اتساب الشارع فيها، هينتخب التيار الإسلامي، ممكن تلاقي إخوان (فرع ب)، أو إسلاميين حالقين دقنهم ومربين شنبهم، لأن البلد كلها في جوهرها سلفية على بعضها“.

واعتبر عيسى أن غياب البدائل السياسية الحقيقية جعل الدولة تعتمد على “نظام المندوبين والتعيين”، مشيرا إلى أن “جهاز الدولة يخشى أي منافسة سياسية لأنه يدرك أنه لن يستطيع الفوز بالأغلبية في انتخابات مفتوحة“.

وفي انتقاد حاد للحياة الحزبية، تساءل عيسى عن مصادر تمويل الأحزاب وملايين الجنيهات التي تدفع مقابل الترشح على قوائمها، قائلا: “عايزين نعرف ميزانيات الأحزاب دي فين؟ ومين بيراقبها؟ وليه حد يدفع 50 أو 60 مليون عشان يدخل البرلمان؟”، معتبرا أن معظم المرشحين يسعون وراء النفوذ أو حماية الثروة وليس خدمة المواطنين.

كما انتقد فكرة المطالبة بإجراء انتخابات في ظل غياب الديمقراطية، قائلا: “أنا مش بطالب بانتخابات ولا حتى انتخابات حرة، لأن مفيش ديمقراطية أصلا، فالتعيين أفضل من انتخابات شكلية“.

ورأى عيسى أن تكرار نموذج “برلمان 2010” لن يؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي، مضيفا: “يقولوا لنا إن تزوير 2010 أدى إلى ثورة يناير، بس إحنا دلوقتي عاملين برلمان ورا التاني بنفس الطريقة، والدنيا ماشية كويس ظاهريا، لكن الحقيقة إنها مش ماشية كويس خالص“.

وختم الإعلامي المصري حديثه بالتأكيد على أن الوطنية الحقيقية لا تعني “الطبل والزمر”، بل قول الحقيقة والاختلاف مع الحكومة عندما يستدعي الأمر ذلك، قائلا: “الوطنية الحقيقية إنك تختلف وتقول لا، مش إنك تفضل مؤيد طول الوقت“.

تأتي تصريحات إبراهيم عيسى في وقت تغيب فيه المعارضة السياسية الفاعلة داخل مصر، حيث يقبع عدد كبير من رموز التيار الإسلامي والمعارضين العلمانيين واليساريين في السجون، فيما يعيش آخرون في المنافي خارج البلاد منذ أعوام.

كما تشهد الساحة السياسية جمودا تاما، في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المجال العام، وغياب التعددية الحزبية الحقيقية.

 

*أصحاب المخابز بين توجيهات التموين لخفض وزن الرغيف لـ 73 جرامًا لتعويض الخسائر وشكاوى المواطنين

تتصاعد في مختلف المحافظات المصرية حالة من الاحتقان داخل أوساط أصحاب المخابز البلدية، بعد موجة المحاضر التموينية الأخيرة التي لاحقتهم بتهمة إنتاج خبز ناقص الوزن، رغم أن كثيرين منهم يؤكدون تنفيذ تعليمات رسمية غير معلنة من بعض المديريات التموينية بخفض وزن الرغيف إلى نحو 73 جرامًا لتقليل الخسائر التي تسببها زيادة تكاليف التشغيل.  

خلفية الأزمة

الوزن الرسمي المعلن لرغيف الخبز البلدي المدعم هو 90 جرامًا، مع سماح فني بسيط بين جرام واثنين وفق قرارات وزارة التموين. لكن منذ منتصف صيف 2025، بدأت بعض المديريات التموينية وفق ما أكده أصحاب المخابز توجيهًا شفهيًا بخفض الوزن إلى حدود 73 أو 75 جرامًا، لتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز والزيت والملح والخميرة، وهي مواد لا تشملها منظومة الدعم.

يقول أحد أصحاب المخابز في القليوبية في فيديو متداول عبر صفحة “اتحاد المخابز البلدية”: “التموين بنفسه قال لنا: خفّفوا الوزن شوية عشان المصاريف زادت، ولما طبقنا الكلام جالنا محاضر نقص وزن كأننا بنغش الناس.”

غرامات بلا تحقيق فني

العديد من المخابز ترى أن مفتشي التموين يحررون المحاضر بطريقة روتينية وغير عادلة. فبدلاً من اعتماد عينة ممثلة من الإنتاج اليومي، يُقاس وزن رغيف أو اثنين فقط، ليُعتبر المخبز مخالفًا. وفي حالات كثيرة، تُفرض غرامات ضخمة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، مما يهدد استمرار هذه المنشآت الصغيرة.

محمد عبدالنبي، صاحب مخبز في كفر الشيخ، يقول في شكواه المصوّرة المنتشرة عبر منصة “صوت المخبز المصري”:

 “إحنا مش غشاشين. الدقيق بيتأخر، الكهرباء تقطع، والغاز يغلى. لما نقصجرامين أو تلاتة في العجين نتحاسب كأننا بنسرق الدعم.”

هذه الشكاوى تشترك في نقطة واحدة: غياب التفرقة بين المخالفة المتعمدة وبين الخطأ الناتج عن الظروف التشغيلية. فالمخابز الملتزمة التي تتعامل بشفافية مع المواطنين تقع ضحية لنظام تفتيش جامد لا يراعي الواقع.

توجيهات متناقضة

المفارقة أن بعض مسؤولي مديريات التموين نفسهم أقرّوا في لقاءات غير رسمية بوجود “تعليمات بالتيسير” على المخابز، خاصة بعد ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز الصناعي إلى أكثر من 190 جنيهًا في بعض المحافظات، إلى جانب تضاعف تكاليف الصيانة والنقل. إلا أن الحملات التموينية، خصوصًا في القاهرة والجيزة والدقهلية، تواصل تحرير المحاضر ضد نفس المخابز التي طُلب منها سابقًا تقليل الوزن.

مصدر داخل غرفة صناعة المخابز قال إن هذه التناقضات تسببت في موجة شكاوى رسمية للغرفة، مطالبة بوقف “الاستهداف الممنهج” للمخابز الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن بعض الأفران بدأت تهدد بالتوقف عن العمل مؤقتًا لحين مراجعة الغرامات المجحفة.

مطالب المخابز

جمعية أصحاب المخابز بالقليوبية والمنوفية أصدرت مذكرة مشتركة في مطلع نوفمبر طالبت فيها وزارة التموين بما يلي:

اعتماد آلية تفتيش قائمة على المتوسط اليومي للإنتاج بدلاً من فحص رغيف واحد.

إقرار وزن جديد واقعي يوازن بين كلفة التشغيل والسعر المدعم الثابت بخمسة قروش.

إلغاء المحاضر الصادرة بناءً على توجيهات سابقة بخفض الوزن.

تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية ومديريات التموين لتسوية النزاعات الفورية.

إعادة تقييم التكلفة الإنتاجية وفق الأسعار الحالية للطاقة والخامات. 

مأزق المواطن

في ظل هذه الاضطرابات، يبقى المواطن البسيط هو المتضرر الأول. فاستمرار العقوبات العشوائية قد يدفع أصحاب بعض المخابز إلى تقليل الإنتاج أو التوقف المؤقت، ما يعني نقص المعروض وازدحام الطوابير مجددًا في القرى والمدن. وفي المقابل، يؤدي التساهل غير المنضبط إلى تراجع جودة الرغيف وتهريب جزء من الدقيق المدعم.

لذلك، يرى مراقبون أن الحل يكمن في وضع نظام رقابي أكثر دقة وشفافية، يعتمد على التقييم الفني والإنتاجي بدلًا من القرارات العقابية السريعة. فالتوازن بين حق المواطن في رغيف جيد وحق المخبز في بيئة تشغيل عادلة هو الضمان الحقيقي لاستقرار منظومة الخبز.

وفي ضوء ما سبق فإن أزمة المخابز الحالية لم تعد مجرد نزاع حول جرامات ناقصة، بل مؤشر على خلل في إدارة الدعم والتكلفة. فالتوجيهات المتضاربة بين المركز والمحليات خلقت حالة من الفوضى الرقابية. ويبقى الحل في حوار علني بين وزارة التموين، الغرف التجارية، وممثلي المخابز للوصول إلى وزن عادل وسعر إنتاجي يغطي الكلفة دون تحميل المواطن أو صاحب المخبز عبئًا إضافيًا.

*انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية و 7 مراكز بكفر الشيخ

فوجئ أهالى محافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين بانقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية ومنطقة بـ7 مراكز بالمحافظة .

وزعمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي جاء في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صادر عن الشركة إن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الانقطاعات ستكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال.

  10 مغذيات

وأعلنت شركة شمال الدلتا عن المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها وتشمل : شنو، والمشروع والخمسين،وأبو سكين، ومعدية رشيد 1، والسبايعة، وعثمان، والحمراوي، واريمون،وعربان، وأبو مصطفى، وري بصيص، ولوحة توزيع أبو دنيا.

 19 قرية ومنطقة

وتتأثر بانقطاع الكهرباء 19 قرية ومنطقة، قرية شنو وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وجزء من قرية شباس الشهداء بمركز دسوق، وقرية الخريجين وقرية الرملي وقرية أبو مصطفى وتوابعها، وقرية الضبعة وتوابعها بمركز الرياض، وقرية أبو سكين وتوابعها  وقرية السبايعة بمركز بلطيم، وقرية المعدية وقرية أبو خشبة، وقرية التوزيع، ومنطقة قومسيون شرق، وقرية الفاو، وقرية الدوايدة وقرية الدهر، وقرية عثمان وتوابعها وقرية الحمراوي وتوابعها، وقرية أريمون وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وقرية أبو عربان وتوابعها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وزعمت الشركة حرصها على تنبيه المواطنين والمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمصالح الحكومية الواقعة في نطاق هذه المناطق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الصيانة، مشددة على أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة استباقية لصيانة المحولات والخطوط، بهدف دعم الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير بحسب تعبيرها .