تقارير النظام المصري والمقررة الأفريقية تغفل الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان فواجب على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان حماية الحقوق.. السبت 22 نوفمبر 2025م.. معركة إهانات علاء مبارك وبكرى إهانات تكشف صراعاً أعمق داخل معسكر الحكم والمحامي الراحل طلعت السادات كشف فساد مصطفى بكري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*فصل طالب “أسطول الصمود” وجه آخر لقمع المتضامنين مع غزة في عهد السيسي

يمثل فصل الطالب حسام محمود من كلية الإعلام بجامعة القاهرة حلقة جديدة في مسلسل استهداف كل من يعبّر عن تعاطفه مع غزة داخل مصر، في وقت يواصل فيه النظام المصري ترويج رواية “الدور المشرف” في الحرب، بينما تكشف الوقائع عن سياسات حصار وخنق للقطاع، وهدم للأنفاق، وإغلاق متكرر للمعابر، وصولًا إلى تحويل اتفاق شرم الشيخ إلى مجرد “قاعة تصريحات” بينما يجري تأجير القرار المصري في ملفات إقليمية لصالح إدارة ترامب.

فصل مفاجئ دون مخالفة

حسام، الطالب بالفرقة الثانية، فوجئ في 29 سبتمبر بقرار فصله على خلفية “عدم استكمال الساعات المطلوبة للدراسة”، رغم تأديته الامتحانات بصورة طبيعية وظهور نتيجته دون أي إشارات سلبية، يؤكد الطالب أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأن قرار الفصل جاء دون إخطار مسبق.

ورغم أنه لا يجزم بوجود خلفية سياسية، إلا أن القرار تزامن بشكل لافت مع بروزه كمتحدث إعلامي لـ”أسطول الصمود المصري” الساعي لكسر الحصار عن غزة، وهو نشاط بات مصدر قلق واضح للسلطات التي اتخذت خطوات متتابعة لقمعه، أبرزها القبض على ثلاثة من أعضاء اللجنة التحضيرية للأسطول، قبل إخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

محاولات الالتماس.. ولا شيء يتحرك

تقدم حسام في 30 سبتمبر بتظلم رسمي بعد أن أكد لشؤون الطلاب أنه استوفى الساعات المطلوبة، وهو ما أقر الموظفون بإمكانية وجود “خطأ إداري” فيه. وفي 19 أكتوبر، كشف اجتماع داخل الكلية أن الإدارة نفسها أوصت بإعادة قيده “حفاظًا على مستقبله”، في إشارة إلى ضعف الأساس القانوني للفصل، لكن القرار ظل معلّقًا بانتظار تصديق مجلس الجامعة.

وفي 28 أكتوبر تلقى حسام اتصالًا من شخص قدم نفسه على أنه من إدارة الجامعة، أكد له أن الأمر انتهى وأن قيده أعيد.

لكن عند ذهابه للكلية لم يجد سوى مزيد من الوعود غير المنفذة، وظل القرار مرهونًا بتصديق لم يصدر حتى اليوم.

سنة دراسية مهددة بالضياع

مع انعقاد امتحانات الميدتيرم بين 9 و20 نوفمبر، أصبح مستقبل الطالب على المحك. عدم تأديته الامتحانات يعني خسارة الفصل الدراسي كاملًا، وبالتالي ضياع فرصة اختيار التخصص، وهو شرط أساسي للتخرج.

 أي أن استمرار المماطلة قد يؤدي إلى ضياع عامين من مستقبله التعليمي، لا بسبب تقصير شخصي، بل بسبب إجراء إداري مشوب بالشبهات.

تحرك قانوني.. وضغط متواصل

محامي الطالب، ممدوح جمال، أعلن في 12 نوفمبر تقدمه بإنذار رسمي لرئيس جامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام ووكيلة شؤون الطلاب، للمطالبة بالتصديق الفوري على إعادة القيد، وتشكيل لجنة خاصة لامتحانات الميدتيرم حفاظًا على مستقبل الطالب.

قمع ممنهج تحت ستار “الإجراءات الإدارية”

قضية حسام ليست مجرد إجراء جامعي، بل انعكاس لنهج مستمر في التضييق على أي تعبير عن تضامن مع غزة، في الوقت الذي يصر فيه النظام المصري على تصدير صورة “الوسيط النزيه” و”الداعم للقضية”.

لكن الواقع يظهر منظومة تضييق تمتد من إغلاق المعابر، وهدم الأنفاق التي كانت شريان حياة للقطاع، إلى منع القوافل التضامنية، وقمع أي نشاط يحمل شعار دعم غزة داخل الجامعات والفضاء العام.

في هذا السياق، يبدو فصل حسام استمرارًا لسياسة عقابية غير معلنة ضد كل من يخرج عن الخط الرسمي، حتى لو كان ذلك عبر نشاط سلمي هدفه كسر الحصار عن شعب محاصر منذ أكثر من 18 عامًا.

*إخفاؤه قسريا منذ 7 سنوات..منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بالكشف عن مصير “محمد بدر” طالب هندسة الأزهر

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب “محمد بدر محمد عطية” تعسفيًا وإخفائه قسرًا منذ أكثر من 7 سنوات. 

وقالت الشبكة في بيان لها : “شهود العيان من زملائه، أكدوا أنه بتاريخ 17 فبراير 2018، قام عدد من أفراد أمن الانقلاب في ميدان رمسيس بتوقيف زميلهم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة الأزهر بالقاهرة، أثناء عودته إلى مقر إقامته الجامعي بعد زيارة أسرته بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية”.

وأشاروا إلى أنه تم اقتياد محمد من جانب أمن الانقلاب واحتجازه دون الإفصاح عن سبب التوقيف، وانقطعت أخباره منذ ذلك اليوم، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق. 

وأوضحت أن أسرة محمد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إرسال تلغرافات وتقديم شكاوى للنائب العام والمحامي العام ووزارة داخلية الانقلاب، التي أنكرت بدورها وجوده لديها، وحتى الآن، لم تتلقَ الأسرة أي رد، ولم تتمكن من معرفة مكانه. 

وطالبت الشبكة سلطات أمن الانقلاب بالكشف عن مصير محمد بدر، وإخلاء سبيله، والتوقف عن كافة الانتهاكات الحقوقية وعمليات الاعتقال التعسفي، التي تُعد اعتقالات خارج نطاق القانون ومخالفة للدستور والقانون. 

*مسار انتخابي برلماني زائف يُفرغ الانتخابات من شرعيتها

تؤكد المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه أن الفوضى التي شابت انتخابات مجلس النواب 2025، فضلاً عن غموض آلية اتخاذ القرار، والتدخل المباشر من السيسي في مجريات العملية الانتخابية، تعكس بشكل واضح الطبيعة الزائفة لهذه العملية، وتبرهن على انعدام استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.

في 17 نوفمبر الجاري، تراجعت الهيئة الوطنية بشكل مفاجئ عن تصريحاتها التي دافعت لأسبوع كامل عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات من نشر السيسي رسالة علانية طالب فيها الهيئة، التي يفترض أنها مستقلة، بتكثيف الرقابة على عملية فرز الأصوات، والتحقيق في التجاوزات، بل وإلغاء النتائج إذا اقتضت الضرورة. هذا التدخل الاستثنائي، وما تلاه من امتثال فوري من الهيئة، يكشف مدى خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة السيسي.

رسالة السيسي لا تشير، بأي حال من الأحوال، إلى أي تحوّل حقيقي نحو نزاهة الانتخابات أو تمثيل ديمقراطي فعلي، وإنما تؤكد أن الانتخابات في مصر لا تزال -كما هو الحال منذ انتخابات 2015– مرهونة بمصالح سياسية مبهمة تخدم أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية وشبكات المنتفعين الجدد من السياسيين، مما يجعل البرلمان مجرد مؤسسة شكلية، كما أشرنا مرارًا.

فهذه التصريحات الرئاسية ربما تسفر فقط عن إعادة توزيع المقاعد بين الأجهزة الأمنية والموالين للسلطة، لكنها قطعًا لن تؤد إلى نتائج انتخابية تعكس تمثيلًا ديمقراطيًا حقيقيًا، الأمر الذي يتطلب توافر شروط وبيئة سياسية مختلفة، تم القضاء عليها بالكامل في مصر. فإغلاق المجال العام والسياسي، وقمع أصحاب الآراء المستقلة والنقدية، والتنكيل بالمعارضة السلمية والديموقراطية واستهدافها، يحول دون تشكيل حركات سياسية راسخة، قادرة على تمثيل المصريين والدفاع عن مصالحهم. كما تؤدي هندسة الأجهزة الأمنية للقوائم الانتخابية إلى الاستبعاد التعسفي للمرشحين؛ ومن ثم، إحكام سيطرتها على المجال السياسي. فضلاً عن استمرار الحرمان غير القانوني للسجناء السياسيين السابقين والمحبوسين احتياطيًا من ممارسة حقوقهم السياسية عبر شطبهم من قواعد الناخبين، الأمر الذي طال حتى من حصل منهم على أحكام قضائية برد الاعتبار.  

المنظمات المصرية الموقعة أدناه تؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن تضع السلطات المصرية حدًا لتدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وتفكيك البنية الأمنية والتشريعية التي تتحكم في نتائج الانتخابات، واتخاذ خطوات فورية لإعادة تهيئة الشروط الأساسية للحكم الرشيد والمشاركة الديمقراطية الحقيقية، بما في ذلك محاسبة المسئولين والمتورطين في المخالفات الانتخابية التي تسببت في إلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى.

لا يمكن لأي عملية اقتراع أن تعكس إرادة الشعب المصري طالما أن الانتخابات تجري في غرف مغلقة، بقرارات أمنية، وتوجيهات رئاسية، مستندة لقوانين انتخابية معيبة، وهيئة انتخابات تفتقر للاستقلال والرغبة والقدرة على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق المرشحين والناخبين. ضمن سياق عام تٌكمم فيه أصوات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، ويُحتجز فيها سجناء الرأي والمعارضين السياسيين لسنوات. 

إن الخطوة الوحيدة ذات المعنى التي يمكن أن يتخذها الرئيس هي إلغاء هذا المسار الانتخابي الزائف، والاعتراف بالإخفاقات الهيكلية العميقة – القانونية والمؤسسية والسياسية – والعمل على إصلاحها بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

خلفية

انطلقت المرحلة الأولى من التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025 يومي 10 و11 نوفمبر الجاري. وقد أبلغ مراسلون أجانب عن ضعف الإقبال، بينما رصدت وسائل إعلام مصرية مستقلة مخالفات عديدة، أبرزها شراء الأصوات وتواصل الدعاية أثناء فترة الصمت الانتخابي “من الجيزة حتى أسوان.” فبحسب موقع المنصة: “بطاقات الاقتراع الفارغة، والحشود المصطنعة، وشراء الأصوات استمرت حتى اليوم الثاني من الانتخابات.” كما أعلنت المرشحة نشوى الديب انسحابها من سباق دائرة إمبابة والمنيرة الغربية (محافظة الجيزة) بعد أقل من ساعة من انطلاق عملية التصويت، لأنها “تفتقد النزاهة والشفافية.” وأصدرت العديد من أحزاب المعارضة والمرشحين بيانات تدين الانتهاكات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، مطالبين السلطات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتدخل والسماح بإعادة فرز الأصوات.

وعلى النحو نفسه المتبع في الانتخابات السابقة، ضمنت الأجهزة الأمنية مسبقًا تخصيص مقاعد القوائم الانتخابية للموالين للنظام ممن قدّموا أعلى مبالغ مالية. إذ اشتكى أحد المرشحين، في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مطالبته بدفع مبلغ 20 مليون جنيه مقابل ضمان مقعده في البرلمان، ليتم اعتقاله بتهمة “نشر أخبار كاذبة” ويفرج عنه لاحقًا بكفالة.

 بل أن عملية هندسة النتائج بدأت من المنبع أثناء فترة الترشح، مع قرار هيئة الانتخابات استبعاد بعض المرشحين لأسباب واهية من بينها سابقة صدور أحكام بحقهم في قضايا سياسية، أو عدم أدائهم للخدمة العسكرية، بناء على القرار المنفرد لوزارة الدفاع. وقد طال هذا الاستبعاد أيضًا نوابًا سابقين من المعارضة لم يتم منعهم من الترشح في الانتخابات السابقة. ورغم لجوء المستبعدين للقضاء للطعن على هذه الاستبعادات غير القانونية، رفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون. 

ورغم تصاعد موجة الشكاوى من محافظات مختلفة، تمسكت الهيئة الوطنية للانتخابات لمدة أسبوع كامل بتصريحاتها المعلنة التي تؤكد أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة، وأن التصويت جرى دون مخالفات كبيرة. وفي 17 نوفمبر، أصدر السيسي منشورًا دعا فيه الهيئة إلى “ضمان إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين بكل شفافية” مفوضًا إياها صراحة بإلغاء النتائج “حال تعذر التأكد من انعكاس هذه الإرادة في النتيجة.” وفي اليوم نفسه، عقدت الهيئة مؤتمرًا صحفيًا طارئًا تعهدت خلاله بإعادة فحص كل الشكاوى، وأكدت للرأي العام أنه لا يوجد موعد نهائي للإبلاغ عن الانتهاكات، في تحول واضح لموقفها. 

 

*خمس سنوات من الصمت القضائي.. تقرير يكشف تجميد مصير مديري “المبادرة المصرية” بين منع سفر وتحفظ على الأموال بلا تحقيق

بعد خمسة أعوام كاملة من فرض قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال بحق ثلاثة من أبرز مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما زالت القضية تراوح مكانها بلا تحرك قضائي واضح، وسط مطالبات متكررة من المنظمة الحقوقية بإنهاء ما تصفه بـ”العقوبات غير المبررة” المفروضة على قياداتها، رغم عدم وجود تحقيقات فعلية أو محاكمة خلال كل هذه السنوات.

بداية الأزمة… نوفمبر 2020: حملة توقيف مفاجئة 

بدأت القصة في الفترة ما بين 15 و19 نوفمبر 2020، حين شنت أجهزة الأمن حملة مفاجئة استهدفت ثلاثة من مديري المبادرة المصرية، هم:

• محمد بشير – المدير الإداري
• كريم عنارة – مدير وحدة البحوث
• جاسر عبد الرازق – المدير التنفيذي وقتها

 تم توقيفهم تباعًا، ثم مثُلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليهم حزمة من الاتهامات، أبرزها:

• الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها
• إذاعة أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن العام
• الإضرار بالمصلحة العامة
• استخدام حساب على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة

 وتأتي هذه الاتهامات – بحسب المبادرة – عقب استجوابهم “حصريًا” حول عملهم الحقوقي وأنشطة المنظمة.

إخلاء سبيل.. لكن القضية تبقى مفتوحة

في 3 ديسمبر 2020، أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المديرين الثلاثة على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، إلا أن هذا القرار لم ينهِ الإجراءات المفروضة عليهم، وعلى رأسها:

• المنع من السفر
• تجميد الحسابات البنكية
• التحفظ على الممتلكات الشخصية

ورغم مرور خمس سنوات، لم تُجر أي تحقيقات جديدة، ولم يصدر قرار بالحفظ أو الإحالة للمحاكمة، ما أبقى القضية معلّقة وأبقى قيادات المبادرة تحت ما تصفه المنظمة بـ”عقوبات ممتدة بلا أساس”.

محاولات قانونية بلا استجابة

تؤكد المبادرة المصرية أنها قدّمت العام الماضي تظلما إلى مجلس القضاء الأعلى ضد استمرار تلك الإجراءات، وتم قيد التظلم برقم 364 شكاوى مجلس القضاء الأعلى.

كما تقدمت ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإلغاء الاتهامات ورفع القيود المفروضة عليهم.

لكن بحسب بيان المبادرة، لم تتلقَّ أي رد على مدار عام كامل، ولم يصدر أي إخطار يفيد بوجود فحص أو دراسة لهذه المطالب.

خمس سنوات من “الانتظار القسري”

ترى المبادرة أن استمرار تجميد أموال مديريها ومنعهم من السفر دون قرار قضائي حاسم يمثل انتهاكًا واضحًا لضمانات المحاكمة العادلة، كما يعرقل حياتهم المهنية والشخصية، ويضع المنظمة نفسها تحت ضغوط إدارية ومالية.

وتشير المنظمة إلى أن هذا الوضع يخلق مناخًا من الخوف والقيود على العمل المدني في مصر، خاصة مع غياب أي جدول زمني واضح لإنهاء القضية أو اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

تأثير ممتد على المجتمع المدني

تعتبر منظمات حقوقية مصرية ودولية أن استمرار هذه الإجراءات يرسل رسائل سلبية للمجتمع المدني، ويؤثر على قدرة المؤسسات الحقوقية على العمل بحرية، كما يعزز حالة من “القلق القانوني الدائم” لدى العاملين في القطاع الحقوقي.

 ويخشى عدد من النشطاء أن يشكل ما حدث مع قيادات المبادرة سابقة قد تُطبّق على منظمات أخرى، ما يزيد من التحديات التي تواجه المجتمع المدني في مصر.

*على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان” حماية الحقوق.. تقارير الحكومة والمقررة الأفريقية تغفل الانتهاكات الأساسية

قالت 22 منظمة حقوقية اليوم إن على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” (اللجنة الأفريقية) اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان المتردية والممتدة في مصر بعد مراجعتها للملف الحقوقي المصري. خلصت اللجنة إلى انتهاك مصر للعديد من مواد “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، لكنها لم تعتمد قرارا بشأن مصر منذ 2015 رغم التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والقضاء شبه الكامل على الفضاء المدني.

استعرضت اللجنة الأفريقية وضع مصر خلال دورتها الـ 85 في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقدمت الحكومة المصرية تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2024. تضمن التقرير وصفا مغلوطا لحالة حقوق الإنسان وإنكارا شاملا للانتهاكات. بدورها، كانت مقررة اللجنة الأفريقية القُطرية المعنية بمصر قد قدمت تقريرا تجاهل الانتهاكات واسعة النطاق، وتبنى إلى حد كبير السرديات الحكومية.

قال محمد لطفي، المدير التنفيذي لـ “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”: “قدمت الحكومة المصرية صورة مغلوطة لأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، وتبنت مقررة اللجنة الأفريقية بعضا من ادعاءاتها دون تدقيق، على نحو خطير. هذه المغالطات تجعل من الضروري أن تتصدى اللجنة بقوة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، إذ إنها الأسوأ منذ عقود“.

قالت المنظمات إن الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر قد تم توثيقها جيدا في تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية مستقلة، وعن آليات حقوق الإنسان بـ“الأمم المتحدة” و“الاتحاد الأفريقي“، وحتى “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المعيّن من الحكومة المصرية.

زعمت الحكومة المصرية في تقريرها عدم وجود صحفيين محتجزين أو سجناء رأي في مصر وأن القيود المفروضة على المنظمات المستقلة، مثل منعها من إجراء الدراسات ونشرها دون إذن، هي مجرد إجراءات لضمان “الشفافية والموضوعية“.

في أثناء الجلسات العامة، نادرا ما أثارت المقررة الأفريقية المعنية بمصر أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة والانتهاكات المزعومة الواسعة. زعمت أن الانتخابات الرئاسية لعام 2023 جرت في بيئة “سلمية” و”تنافسية”، وهو ما يتناقض مع الأدلة الموثقة للقمع، والملاحقات القضائية التي استهدفت المرشحين المحتملين وأفراد عائلاتهم، وتجريم الحكومة المصرية الفعلي للتجمع والتعبير وتكوين الجمعيات.

المقررة الأفريقية دعت الحكومة المصرية إلى استضافة جلسة “المفوضية الأفريقية” المقبلة في مصر، دون أن تبدي أي قلق أو تحفظ إزاء المراقبة المتغلغلة، وانتهاكات أفراد الأمن، والقمع بحق المتظاهرين في البلاد. لطالما كان القمع واضحا، في فترات شملت انعقاد جلسة اللجنة الأفريقية لعام 2019 في شرم الشيخ، وقبل “مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ“(كوب27) في مصر عام 2022 وأثناءه.

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أجرت المقررة الأفريقية زيارة رسمية غير مُعلنة لمصر، وصفتها بأنها “زيارة معلومات تعريفية ودعوية”. مع ذلك، يبدو أنها لم تجتمع مع أي منظمات حقوق إنسان غير حكومية قبل الزيارة أو خلالها أو بعدها. في مايو/أيار 2025، أصدرت المقررة تقريرا عن الزيارة، لم يعد متاحا على موقع اللجنة، تكرر فيه الروايات الحكومية دون تعديل، منها أن “لكل شخص متهم في قضية جزائية الحق في كافة الحقوق المنصوص عليها في العهود الدولية، لا سيما الحق في الدفاع”. أثارت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمصرية قلقها بشأن زيارة المقررة وتقريرها بشكل علني وفي خطابات إلى اللجنة الأفريقية.

خلال الفترة التي شملتها مراجعة اللجنة للوضع الحقوقي، تبنت الحكومة المصرية سياسة عدم التسامح المطلق إزاء أي شكل من أشكال المعارضة، وقضت تقريبا على المجال العام، كما جرَّمت فعليا حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. عشرات آلاف النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وناشطات حقوق المرأة، والمتظاهرين السلميين، والنقابيين العماليين، والأكاديميين، تعرضوا للاحتجاز أو المحاكمة لمجرد ممارستهم حقوقهم. ضايقت الحكومة واحتجزت ولاحقت أفراد عائلات المعارضين، بما يشمل المعارضين المقيمين خارج البلاد.

التعديلات الدستورية التعسفية والخطيرة، التي طُرحت في 2019، قوّضت بشدة استقلال القضاء وسيادة القانون، وأقحمت الجيش في الحياة العامة والسياسية بشكل غير مسبوق. وزادت القوانين الجديدة من تقويض الحقوق الأساسية، مثل قانون الجمعيات لعام 2019 وقانون اللجوء لعام 2024.  ولم تُعدّل الحكومة المصرية القوانين التعسفية القائمة، مثل قانون تقييد التجمعات السلمية لعام 2013، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، وقانون تنظيم الإعلام لعام 2018، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.

لم تفِ الحكومة أيضا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. إذ خُفِّض فعليا الإنفاق على التعليم إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عديدة. وتعتبر مخصصات الرعاية الصحية في الميزانية الحكومية أقل بكثير من الحد الأدنى الدستوري والمعايير الدولية. تغطي برامج المساعدة النقدية أقل من ثلث أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه، حتى وفقا للأرقام الرسمية.

استدعت أزمة حقوق الإنسان المتفشية في مصر أربعة قرارات من اللجنة الأفريقية منذ 2013، نددت فيها بانتهاكات مثل “القيود القاسية على الصحفيين والإعلاميين واعتقالهم واحتجازهم وقتلهم تعسفيا بسبب عملهم”، فضلا عن “تجاهل المعايير الإقليمية والدولية للمحاكمة العادلة، والفرض غير القانوني لأحكام الإعدام الجماعية“. تقاعست الحكومة المصرية عن تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات الواردة في هذه القرارات. التقت العديد من المنظمات الدولية والمصرية بأعضاء اللجنة الأفريقية خلال دورتها الـ 85 لإثارة هذه الشواغل الحقوقية، وقد تطرق العديد من المفوضين إلى عدد من هذه المخاوف في مداخلاتهم العلنية.

إضافة إلى ذلك، لم تُنفذ مصر عدة قرارات نهائية وجدت فيها اللجنة الأفريقية أنها أخلت بالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي، بما يشمل ثلاث قرارات اعتُمدت خلال الفترة التي شملها الاستعراض منذ 2019.

قالت المنظمات الموقعة إنه ينبغي للجنة الأفريقية اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر وحماية حقوق المصريين. عليها أن تضمن أن يشمل الاستعراض الحالي والملاحظات الختامية تقييما مدعوما بالأدلة حول أزمة حقوق الإنسان في مصر، وإصدار بيانات عامة، ونداءات عاجلة، ورسائل إلى الحكومة تثير الانتهاكات المنهجية وضرورة إلغاء القوانين التعسفية وتعديلها.

وفي ضوء تقاعس الحكومة عن تنفيذ القرارات السابقة للجنة بشأن مصر، ينبغي أن تُصدر اللجنة قرارا جديدا يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات والمساءلة وجبر الضرر للضحايا. يتعين على اللجنة الأفريقية تشكيل آلية متابعة، بموجب المادة 112، لرصد تنفيذ مصر التوصيات والتعامل مع الضحايا والمجتمع المدني من أجل إجراءات إصلاحية ملموسة. يتعين على اللجنة، من خلال فريق عملها المعني بالبلاغات، أن تتعامل على وجه السرعة مع تقاعس الحكومة المصرية عن تنفيذ سبل الانتصاف المأمور بها في القرارات النهائية بشأن القضايا الفردية، وإحالة الأمر إلى “المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي”. يتعين عليها استخدام ولايتها للإنذار المبكر، بموجب المادة 58 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، للفت انتباه “مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي” إلى وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، خاصة خطر الانتهاكات الجماعية المرتبطة بالإفلات من العقاب في أماكن الاحتجاز وعمليات مكافحة الإرهاب.

يتعين على اللجنة الأفريقية الالتزام علنا برصد أي تهديدات أو قيود من هذا القبيل والتحدث عنها. عليها أن تحرص على أن تتضمن أي زيارة قُطرية مشاورات كافية مع ضحايا الانتهاكات ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، فضلا عن ضمانات حكومية موثوقة لخصوصية وسلامة جميع المشاركين.

وفي حالة وجود مسعى لاستضافة اجتماع في مصر، ينبغي أن تطلب اللجنة الأفريقية من الحكومة المصرية تقديم ضمانات حقيقية بأنها ستلتزم بحماية سلامة وحريات جميع المشاركين والإعلام. ينبغي السماح للمشاركين بدخول البلاد بحرية، ويتعين على الحكومة ألا تفرض عواقب سلبية أو ممارسات انتقامية بحق المشاركين في الاجتماع. ينبغي السماح للمنظمات المصرية المعارضة بالوصول للاجتماع دون ترهيب أو انتقام.

قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تمتلك اللجنة الأفريقية العديد من الأدوات التي يمكن توظيفها لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان المتفشية في مصر والانتهاكات الصارخة المستمرة ومعالجتها. وعلى أقل تقدير، ينبغي للجنة ضمان التدقيق في السردية الحكومية بالشكل الصحيح“.

 

*تفاصيل مأساة احتجاز الطفل محمد خالد داخل قسم المطرية.. انهيار نفسي وضياع عام دراسي

تتصدر مأساة الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم الطفل العالمي، المشهد الحقوقي بعد تفاقم تدهور حالته النفسية والصحية داخل حجز قسم شرطة المطرية بالقاهرة، حيث يقبع منذ مارس الماضي في ظروف وُصفت بأنها قاسية وغير إنسانية، وسط مطالبات حقوقية واسعة بتدخل عاجل لإطلاق سراحه وإنقاذ حياته.

تدهور نفسي خطير ورفض للزيارة

ترصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حالة من القلق البالغ بشأن ما آل إليه وضع محمد داخل محبسه. فبحسب مصادر حقوقية، انهارت حالته النفسية بشكل حاد خلال الشهور الماضية نتيجة احتجازه في مكان غير مخصص للأطفال، وحرمانه من التواصل الطبيعي مع أسرته أو تلقي أي دعم نفسي. 

ورغم حصول ذويه على إذن رسمي من النيابة لزيارته، فإن محمد رفض الخروج من الحجز للقائهم بسبب حالته النفسية المتدهورة، وهو مؤشر خطير على حجم ما يعانيه داخل مكان الاحتجاز. كما تخلف عن المثول أمام النيابة في ثلاث جلسات متتالية لتجديد حبسه، في وقت لم يُسمح له فيه بأداء امتحان مادة الدراسات، ولا امتحان الملحق الذي أُبلغت به الجهات المختصة، ما أدى إلى رسوبه وضياع عام دراسي كامل من مستقبله 

اعتقال مفاجئ وظروف أسرية صعبة 

تكشف المعلومات أن الطفل لم يسبق اتهامه في أي واقعة، وأنه كان يعيش وضعًا نفسيًا هشًا عقب وفاة والده بثلاثة أشهر فقط بعد معاناة طويلة مع المرض. هذا الحدث ترك أثرًا بالغًا عليه قبل أن يتعرض لصدمة جديدة تمثلت في اقتحام منزله واعتقاله. 

بحسب شهادة الأسرة، فقد اقتحمت قوة تابعة للأمن الوطني منزل جدته في المطرية ليلة 16 فبراير الماضي، مكوّنة من عشرة أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، دون إبراز إذن من النيابة. أظهرت كاميرات المراقبة لحظة اقتياد محمد بعنف قبل أن يختفي قسريًا لأسابيع، بينما أنكرت جميع الأقسام في المنطقة معرفتها بمكانه. 

ظهور مفاجئ أمام نيابة أمن الدولة وتهم مثيرة للجدل 

بعد ما يقرب من شهر من الإخفاء، ظهر الطفل أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 12 مارس، بمحضر ضبط مؤرخ بتاريخ سابق، وبطريقة وصفتها الشبكة الحقوقية بأنها تخالف حقيقة واقعة الاحتجاز. وفوجئ محمد بتوجيه تهم تتعلق بـ”اعتناق أفكار داعشية”، وهي اتهامات أنكرها تمامًا مؤكدًا أنه لا يعرف معناها أصلًا.

لم تكتف القوة الأمنية باعتقاله، بل صادرت أيضًا أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، دون سند قانوني أو إذن تفتيش.

انتهاكات جسيمة بحق طفل لم يبلغ السادسة عشرة

يؤكد حقوقيون أن ما يتعرض له الطفل يمثل سلسلة من الانتهاكات الصارخة للقانون المصري والدستور والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، التي تشدد على عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، مع توفير الرعاية والحماية والتعليم والدعم النفسي لهم.

من بين الانتهاكات التي وثّقتها الشبكة:

• اقتحام المنزل دون إذن قضائي.
• اعتقال طفل من أسرة فقدت عائلها الوحيد حديثًا.
• إخفاء قسري استمر أسابيع.
• اتهامات مبنية على محاضر ضبط غير دقيقة.
• احتجاز في مكان غير مخصص للأطفال.
• حرمان من التعليم والامتحانات.
• منع غير مباشر من الزيارة.
• انهيار نفسي حاد يُهدد سلامته.

دعوات عاجلة لإخلاء سبيله

في ضوء هذه التطورات الخطيرة، تطالب الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الطفل، ونقله من محبسه الحالي إلى مكان يوفر له الرعاية الطبية والنفسية، وتحميل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.

كما جددت الشبكة إدانتها لممارسات اقتحام المنازل واعتقال الأطفال وترويع المدنيين، مؤكدة أن استمرار احتجاز محمد يمثل “جرحًا في ضمير المجتمع” وتجاوزًا للقانون والأعراف الإنسانية، ويهدد بترك آثار نفسية عميقة قد تستمر لسنوات.

 

* 12 عامًا من الغياب القسري: قضية الدكتور محمد السيد إسماعيل بين النسيان والعدالة

تمر هذه الأيام اثني عشر عامًا على اختفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، في واحدة من أكثر حالات الاختفاء القسري غموضًا وألمًا في تاريخ العدالة المصرية الحديثة.

في 26 أغسطس 2013، اقتحمت قوات الأمن منزل الدكتور إسماعيل واعتقلته أمام أعين أسرته والجيران، في عملية علنية لم يصدر بشأنها أي إذن قضائي أو مستند قانوني. منذ ذلك الحين، انقطعت جميع الأخبار عنه، وظل مصيره مجهولًا رغم الشهادات العديدة التي تؤكد واقعة القبض، ونشر وسائل إعلام موالية للسلطات وقتها خبر الاعتقال.

 على مدى هذه السنوات، كررت وزارة الداخلية إنكارها لأي علاقة بحالته، رافضةً الكشف عن مكان احتجازه أو أي معلومات حول مصيره. محاولات الأسرة المستمرة للحصول على معلومات، سواء عبر البلاغات الرسمية أو الدعاوى القضائية أو التلغرافات، اصطدمت بصمت رسمي مطبق، ما جعل معاناتهم تتفاقم عامًا بعد عام.

من جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس إيجيبت إلى فتح تحقيق جاد ومستقل في الحادثة، ومتابعة القضية باعتبارها جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان، تستوجب المساءلة القانونية والإنسانية.

*”مشروع ضخم بدون لازمة” وزير مصري سابق يتحدث عن الهدف الحقيقي لبناء سد النهضة الإثيوبي

تساءل وزير الري السابق محمد نصر الدين علام، عن السبب الحقيقي لتشييد إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل، والذي افتتح رسميا سبتمبر الماضي بسعة ضخمة تتجاوز 74 مليار متر مكعب.

وكتب علام، على حسابه بمنصة فيسبوك، متسائلا حول هدف بناء السد رغم عدم استخدامه في إنتاج الكهرباء أو الزراعة، وتابع قائلا: “ما الهدف الحقيقي للسد الإثيوبي؟! فالسد ضخم بدون لازمة وكفاءة كهربية لا تتعدى 30%؟! فوائده السنوية لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب؟! السد على الحدود السودانية، وتصرفاته لا تستخدم في زراعات أثيوبية؟! تشغيل التوربينات محدود جدا!! فهل الهدف حجز المياه عن مصر ولصالح من؟!”.

وأكد الوزير السابق: “أجمع معظم الأصدقاء في ملاحظاتهم أن السد تم تشيده للإضرار بمصر!! طبعا ولكن هل مصر فقط أم أيضا السودان؟! وما طبيعة الأضرار المتوقعة على الدولتين؟! وذهب بعض الأصدقاء إلى أن السد تم ملئه في سنوات فيضان عالية، وبالتالي لن يضر مصر؟! فهل ذلك صحيحا؟!”.

وتنتقد مصر إجراءات إثيوبيا الأحادية على منابع نهر النيل، وتقول إنها مخالفة للقانون الدولي باعتبار النهر دولي مشترك وهي والسودان دولتا مصب، بينما تجادل إثيوبيا بأن السد على أراضيها ومجرى النهر يقع تحت سيادتها.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات بما يتسق مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بقمة العشرين في جنوب إفريقيا الجمعة، إلى أهمية التعاون وفق قواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

*علاء مبارك وبكرى..معركة إهانات تكشف صراعا أعمق داخل معسكر الحكم

تحوّل التلاسن العنيف بين علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والإعلامي المقرّب من السلطة مصطفى بكري، إلى مشهد يعكس حالة التآكل داخل الدوائر التي طالما قدّمت نفسها كـ”حراس” النظام.

 فالمواجهة لم تكن مجرد مناوشة شخصية، بل نافذة تكشف حجم التوترات داخل معسكر واحد يتصارع على النفوذ، وعلى موقعه في مرحلة ما بعد فشل مشروع السيسي.

انطلقت الشرارة عندما سخر علاء مبارك من تهنئة قدمها بكري لعبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، مطالبًا بكري – بلهجة تهكم واضحة – ألا ينسى تهنئته هو أيضًا، قائلاً : “يا درش متنساش يوم 26 نوفمبر عيد ميلادي، من صغرك متعوّد تعيد عليّ ولا حضرتك ناسي ردّ بكري جاء مشحونًا بكمّ من الإهانات والاتهامات، إذ وصف نجل الرئيس المخلوع بالمراهق السياسي، قبل أن يقرّ بأنه سكت عن خمس إساءات سابقة من علاء، مراهنًا – كما قال – على أن الأخير “يمكن يعقل، لكن طلع رهاني خاسرا”. 

وفي تصعيد إضافي، اتهم بكري علاء وجمال مبارك بامتلاك مئات الملايين من الدولارات في حسابات خارجية، متحديًا علاء أن يحوّل 430 مليون دولار في بنك كريدي سويس إلى البنك المركزي المصري كوديعة، معتبرًا أن خطوة كهذه ستمحو بلاويكم .

لم يكتفِ بكري بذلك، بل لوّح بفتح ملفات حساسة من فترة محاكمة مبارك، متوعدًا، لديّ وقائع هتزعلّك، أولها ما قاله الرئيس الراحل أثناء التحقيقات في شرم الشيخ بعد تنحيه، ليختتم تهديده بلهجة حاسمة:  التزم الصمت وبطّل جعجعة… هذا ندائي الأخير.

لماذا الآن؟ وما دلالات الاشتباك؟

اللافت أن هجوم علاء على بكري جاء ليس بسبب مضمون سياسي، بل بسبب تهنئة للسيسي، في وقت يواصل فيه علاء – بلا حرج – التغزل في ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واستقباله في واشنطن، واصفًا المشاهد بـ”الاستقبال التاريخي غير المسبوق”.

هذا التناقض يطرح سؤالاً مشروعًا: هل يحاول علاء مبارك إعادة تموضعه داخل مشهد سياسي متصدع، مستثمرًا في تصاعد نفوذ التحالف السعودي–الأمريكي، في مقابل التراجع الحاد لشعبية السيسي؟ من جهة أخرى، يبدو أن مصطفى بكري، أحد أبرز الأصوات المحسوبة على السلطة، وجد نفسه مضطرًا للرد بقسوة، ليس دفاعًا عن السيسي فحسب، بل لأن التهكم العلني من علاء كشف هشاشة الدور الذي يلعبه الإعلام المؤيد، وحوّله إلى مادة للسخرية.

معركة الإهانات… انعكاس لضعف المنظومة

 المشهد برمته يعبّر عن حالة التخبط داخل شبكة المصالح التي دعمت حكم مبارك، ثم التحقت لاحقًا بمشروع السيسي.

 فالصراع لم يعد حول السياسة، بل حول شرعية النفوذ، ومن يحق له أن يتصدر المشهد بعد فشل النظام الحالي في إدارة الدولة وتراجع مكانته الإقليمية والاقتصادية.

إن الهجوم المتبادل بين أبناء “الدولة العميقة” يكشف هشاشة النظام أكثر مما يكشف جرأة المتخاصمين، ويؤشر إلى أن السجالات المقبلة قد تحمل ما هو أخطر، خصوصًا إذا اختار علاء أو بكري المضيّ في فتح ملفات الماضي التي يتضمن بعضها – كما لمح بكري – أسرارًا من مرحلة ما بعد تنحي مبارك.

*منظمات حقوقية: العملية الانتخابية مطعون في شرعيتها

قالت منظمات حقوقية مصرية، إن انتخابات مجلس النواب 2025 شابتها إجراءات فوضوية، واتخاذ قرارات غامضة، وتدخل مباشر من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما يؤكد الطبيعة الصورية الأساسية للعملية وعدم استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

 وعلقت المنظمات، ومن بينها معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، لجنة العدالة على التطورات الأخيرة في أعقاب تراجع الهيئة الوطنية للانتخابات عن دفاعها عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات فقط من توجه السيسي برسالة إلى الهيئة، التي يُفترض أنها مستقلة، بتكثيف التدقيق في فرز الأصوات، والتحقيق في المخالفات، بل وحتى إلغاء النتائج عند الضرورة. 

 واعتبرت في بيان نشره موقع منظمة “كوميتي فور جستس” التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، أن “هذا التدخل الاستثنائي، الذي أعقبه امتثال الهيئة الوطنية للانتخابات الفوري ، يُظهر مدى خضوع العملية الانتخابية المصرية، والمجال السياسي بأكمله، لإرادة السيسي“.

مصالح أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية 

وقالت المنظمات: “بدلاً من أن تشير تصريحات السيسي إلى تغيير حقيقي لصالح نزاهة الانتخابات والتمثيل الديمقراطي الحقيقي، فإنها تؤكد أن الانتخابات في مصر لا تزال ـ كما كانت الحال منذ انتخابات 2015 ـ تخضع لتوجيهات المصالح السياسية الغامضة لأصحاب السلطة والأجهزة الأمنية المختلفة وشبكات المستفيدين الجديدة بين السياسيين، مما يجعل البرلمان زائدا عن الحاجة كما أبرزنا سابقًا“.

وأشارت إلى أن “توجيهات السيسي يمكن أن تؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد بين الأجهزة الأمنية والجهات الفاعلة الموالية للحكومة، ولكنها بالتأكيد لا تؤدي إلى نتائج انتخابية مختلفة جوهريًا تتضمن تمثيلاً ديمقراطيًا حقيقيًا، الأمر الذي يتطلب ظروفًا تم القضاء عليها أو منعها تمامًا في مصر“.

ولفتت إلى أن “إغلاق المجال العام والمجال السياسي، وقمع الأصوات المستقلة والناقدة، وقمع المعارضة السلمية، واستهداف المعارضة الديمقراطية الحقيقية، يحول دون ظهور حركات سياسية راسخة وراسخة وتمثيلية قادرة على تمثيل المصريين والدفاع عن مصالحهم“. 

ورأت أن “تلاعب الأجهزة الأمنية بالقوائم الانتخابية وهندستها، والاستبعاد التعسفي للمرشحين، يُبقيان السيطرة على المجال السياسي في أيدي الأجهزة الأمنية. ولا يزال السجناء السياسيون السابقون والمحتجزون احتياطيًا محرومين بشكل غير قانوني من ممارسة حقوقهم السياسية من خلال شطب أسمائهم من قوائم الناخبين؛ وقد أثر هذا حتى على الأشخاص الذين حصلوا على أحكام قضائية تعيد لهم حقوقهم“.

تدخلات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن “السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة هو أن توقف السلطات المصرية جميع تدخلات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وأن تفكك الآلية الأمنية والهياكل التشريعية التي تحدد النتائج السياسية مسبقًا، وأن تتخذ خطوات فورية لاستعادة الشروط الأساسية لحكم رشيد حقيقي ومشاركة ديمقراطية“. 

وقالت إن ذلك يشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بالانتخابات، والتي أدت إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى وحدها. وطالما أن الانتخابات تُدار بقرارات أمنية غامضة، مسترشدة بتوجيهات رئاسية، وتُجرى في بيئة تُكتم فيها أصوات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، ولا يُفرج فيها عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين دون قيد أو شرط، فلن تُعبر أي ورقة اقتراع عن إرادة الشعب المصري، وفق قولها. 

قوانين انتخابية معيبة

وخلصت إلى القول: “لا يمكن لأي انتخابات أن تكون نزيهة طالما أن هناك قوانين انتخابية معيبة ولجنة انتخابية تفتقر إلى الاستقلالية والرغبة والقدرة اللازمة لضمان انتخابات نزيهة وحماية حقوق كل من المرشحين والناخبين“. 

واعتبرت أن “في هذه المرحلة، فإن الإجراء الوحيد المجدي الذي يمكن للسيسي أن يتخذه هو إلغاء هذه العملية الانتخابية الصورية ومواجهة ومعالجة الإخفاقات البنيوية العميقة – القانونية والمؤسسية والسياسية – التي تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة مستحيلاُ“.

المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان

وفيما يلي أسماء المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان:

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

لجنة العدالة

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف

مصر واسعة لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

*مع غلق باب التقديم.. الإدارية العليا تحسم مصير 250 طعنًا على انتخابات النواب

مع انتهاء المهلة القانونية لتلقي الطعون الخميس وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 14 محافظة.

وبلغ عدد الطعون المقدمة حتى غلق غلق باب التقديم نحو 250 طعنًا، تنوعت بين مطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون ببطلان النتائج المعلنة نتيجة مزاعم تتعلق بإجراءات الفرز أو التجميع.

المحكمة الإدارية العليا تفصل في الطعون

ومن المقرر أن تنظر في الطعون المحكمة الإدارية العليا، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، وذلك عقب انتهاء المهلة القانونية لتلقي الطعون، التي استمرت لمدة 48 ساعة – من الأربعاء حتى الخميس.

وسيتم النظر في الطعون كاملة في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، مما يعني الانتها من كافة الطعون قبل يوم 30 نوفمبر الجاري، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتنافس في المرحلة الأولى 1281 مرشحًا، وشملت محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، ومرسى مطروح.

إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة تنافس فيها المرشحون على المقاعد الفردية في الجولة الأولى، بعد تلقي الطعون وتوثيق “المخالفات“.

وعدد حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الخروقات، منها وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخًا من نتائج فرز الأصوات، وعدم تطابق نتائج اللجان المختلفة.

وجاءت هذه الخطوة عقب توجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حث فيها على “التدقيق في جميع الأحداث والطعون” واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما فيها إعادة الانتخابات، لإعلاء الشفافية وضمان أن يعكس البرلمان الجديد “الإرادة الحقيقية للمصريين“.

وقال السيسي إن الهيئة يجب أن تنظر في “إلغاء هذه المرحلة من الانتخابات كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقًا في تلك الدوائر.

 هل تقبل المحكمة الطعون المقدمة؟

ومن غير المستبعد أن تقبل المحكمة الإدارية العليا بالطعون المقدمة على ضوء التطورات الأخيرة التي شككت في نزاهة الجولة الأولى من العملية الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى خلط الأوراق مجددًا في سباق الترشح لمجلس النواب، بعد شكاوى من استخدام “المال السياسي”، وتوزيع أموال نقدية وكراتين مواد غذائية على الناخبين.

وكان لافتًا التناقض في مواقف أحزاب الموالاة – “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية” و”حماة مصر” – التي نفت في البداية بحدوث تجاوزات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، قبل أن تتتحول إلى النقيض عقب إصدار السيسي بيأنه بشأن وقوع “أحداث” في بعض الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحون الفرديون.

إذ أصدرت تلك الأحزاب بيانات عبرت فيها عن ترحيبها بقرار السيسي، معتبرين إياه يعكس حرصه على “ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الشعب المصري في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن”، “ما يعطي رسالة طمأنينة لكل المؤسسات والشعب والمرشحين على حد سواء”، “ووضع إطارًا واضحًا لإعادة الانضباط للمشهد والحد من أية تأويلات أو لغط“.

 

*تقارير سيادية وراء إلغاء الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة بمصر

كشفت مصادر خاصة مطلعة على مسار إدارة الانتخابات البرلمانية في مصر، أن تقارير سيادية وصلت إلى الرئاسة المصرية تتضمن تفاصيل الأزمات السياسية والتنظيمية والأمنية التي شابت العملية الانتخابية، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل المباشر، الأمر الذي أدى إلى إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها المفاجئ بإلغاء نتائج المرحلة الأولى في 19 دائرة فردية وإعادتها لاحقًا.

تقول المصادر إن جذور الأزمة بدأت مع الخلافات العميقة بين الأحزاب المحسوبة على الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث تصدرت الخلافات الأحزاب الثلاثة الرئيسية، وهي: حزب مستقبل وطن المقرب من الأمن الوطني، وحزب الجبهة الوطنية المحسوب على المخابرات العامة، وحزب حماة وطن المقرب من المخابرات الحربية.

وتضيف المصادر أن الشرارة الأولى كانت “الصراع على النسبة الأكبر من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر”. ووفقًا للمعلومات التي اطلعت عليها الجهات المعنية، جاءت نسب توزيع المقاعد كالتالي:

* مستقبل وطن: 121 مقعدًا

* حماة وطن: 54 مقعدًا

* الجبهة الوطنية: 43 مقعدًا

* الشعب الجمهوري: 15 مقعدًا

* مصر الديمقراطي الاجتماعي: 9 مقاعد

* العدل: 8 مقاعد

* الوفد: 8 مقاعد

* الإصلاح والتنمية: 8 مقاعد

* المؤتمر: 3 مقاعد

* الحرية: مقعدين

* إرادة جيل: مقعد واحد

* مستقلون: 8 مقاعد

وتُبيّن المصادر أن حزبي الجبهة وحماة وطن اعتبرا أن أداء حزب مستقبل وطن في البرلمان المنقضي كان سيئًا للغاية، وأنه مرّر قوانين أثارت غضب الشارع، بينها قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية، ما أدى إلى تآكل رصيد السلطة شعبيًا، بحسب تعبير المصادر.

وترى المصادر أن الحزبين كانا يطالبان بتقليص نفوذ مستقبل وطن داخل القائمة، لكن الحزب الأخير رفض بشكل قاطع كل المقترحات، ما أدى إلى تفاقم الخلاف قبيل بدء العملية الانتخابية.

اجتماع غير معلن قبل يوم من الانتخابات

وتكشف المصادر أن اجتماعًا حاسمًا جرى قبل 24 ساعة من فتح اللجان بين قيادات حماة وطن والجبهة الوطنية بهدف تنسيق موقف مشترك ضد مستقبل وطن، لكنه انهار سريعًا بعدما طالب حماة وطن بأن تكون له اليد الطولى داخل التحالف وأن يحصل على الحصة الأكبر من المقاعد، وهو ما رفضه ممثلو الجبهة بشكل قاطع، لتنتهي كل محاولات صناعة توازن انتخابي داخل معسكر السلطة.

كما تقول المصادر إن الخلافات لم تتوقف عند الحصص والمقاعد، بل امتدت إلى خريطة التغطية الإعلامية داخل قنوات وصحف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فوفقًا للمصادر، كانت هناك قنوات محجوزة بالكامل لحزب مستقبل وطن بتوجيهات من الأمن الوطني، مثل قناة المحور، بينما لم يكن حزب الجبهة وحماة وطن قادرين على نشر إعلان واحد عن مرشحيهم على هذه القنوات.

وفي المقابل، خصصت قنوات مثل ON لصالح حزب الجبهة الوطنية المقرب من المخابرات العامة، بينما كانت قناة الحياة مخصصة لحزب حماة وطن.

وتصف المصادر هذا الوضع بأنه حالة استقطاب إعلامي داخل السلطة نفسها، الأمر الذي ضاعف الاحتقان بين الأجهزة.

الصعيد وأزمة الانتخابات

تكشف المصادر أن الأزمة الأكبر جاءت من الصعيد، حيث فوجئت عائلات كبيرة ذات حضور تاريخي في البرلمان باستبعادها الكامل من الترشح، واستبدال مرشحيها بأسماء قادمة من محافظات أخرى، بينها القاهرة والدلتا.

وتقول المصادر إن التوزيع الغريب للأسماء داخل القائمة – بترشيح نواب من القاهرة في دوائر بالصعيد – أثار صدمة واسعة داخل العائلات التقليدية، التي تعتبر نفسها جزءًا من الثقل السياسي للنظام، ما أدى إلى تصاعد الغضب والاعتراضات في الأيام الأخيرة قبل التصويت.

ارتباك السلطة

وتؤكد المصادر أن أخطر ما واجهته السلطة خلال الساعات التي سبقت إعلان النتائج لم يكن اعتراض المعارضة، بل سخط أنصار النظام أنفسهم.

فبعد عزوف واسع في انتخابات مجلس الشيوخ قبل أشهر، تكررت الظاهرة نفسها في انتخابات مجلس النواب، مع حملة واسعة من السخرية على مواقع التواصل أطلقها مؤيدون سابقون لسياسات الحكومة.

وتشير المصادر إلى أن السلطة فوجئت بأن شريحة من مؤيديها باتت تتبنى خطاب المعارضة في انتقاد طريقة إدارة العملية الانتخابية، وهو ما اعتبرته الأجهزة إشارة بالغة الخطورة على فقدان السيطرة على المجال السياسي.

وتقول المصادر إن تقارير رفعت إلى مؤسسة الرئاسة قبل صدور القرار بساعات قليلة، تضمنت رأيين داخل دوائر الحكم:

1. استمرار العملية كما هي وتحسين الشكل في الجولات التالية.
2. إلغاء بعض النتائج لاحتواء الغضب وإعادة الاعتبار لصورة المسار الانتخابي.

وتضيف المصادر أن الرأي الثاني كان الأقوى، خصوصًا بعدما تبين حجم الخلافات بين الأجهزة الأمنية نفسها، ما دفع السيسي إلى اتخاذ القرار الأكثر تشددًا: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة.

لماذا تم اختيار الدوائر الـ19 تحديدًا؟

تؤكد المصادر أن اختيار هذه الدوائر لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية تخص العملية الانتخابية برمتها، وهي:

1. خروقات الدعاية أمام اللجان: رصدت لجان المتابعة قيام مرشحين ومؤيديهم بالدعاية داخل أو حول اللجان في يوم التصويت، بما يخالف قواعد الحظر التام لهذا النوع من الممارسات.
2. عدم تسليم صور حصر الأصوات للمرشحين أو وكلائهم: وهو إجراء أساسي لضمان نزاهة الفرز. وقد سجلت 19 دائرة حالات امتناع أو تعطيل متكرر من بعض اللجان الفرعية في تسليم محررات الحصر.
3. تضارب أرقام الفرز بين اللجان الفرعية واللجان العامة: تقول المصادر إن بعض الدوائر شهدت تفاوتًا كبيرًا وغير منطقي بين الأرقام المعلنة في اللجان الفرعية وتلك التي رفعت إلى اللجان العامة.

الدوائر الـ19 التي تم إلغاء نتائجها والتي سيعاد التصويت فيها لاحقًا:

* الجيزة: إمبابة

* الفيوم: بندر الفيوم – إبشواي

* أسيوط: الفتح

* سوهاج: مركز سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشأة – دار السلام

* قنا: مركز قنا – قوص – نجع حمادي – أبو تشت

* الإسكندرية: أول الرمل

* البحيرة: دمنهور – أبو حمص – إيتاي البارود

تقول المصادر إن القرار لم يكن خطوة فنية مرتبطة فقط بخروقات انتخابية، بل كان نتيجة تصدعات سياسية داخل “البيت الواحد”، وصراع مفتوح بين الأجهزة على النفوذ والتمثيل، إضافة إلى خوف الرئاسة من فقدان ما تبقى من ثقة مؤيدي النظام.

وتؤكد المصادر أن ما جرى يمثل أول مؤشر على دخول السلطة في صراع داخلي قد يعيد رسم خريطة الأحزاب المحسوبة عليها، وربما شكل الحياة السياسية في مصر خلال السنوات المقبلة.

*شجاعة المحامي الراحل طلعت السادات في مواجهة مصطفى بكري وكشف فساده

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للمحامي الراحل طلعت السادات مع الإعلامي عمرو أديب يكشف فيه تضخم ثروة النائب مصطفى بكري.

وقبل هذا اللقاء القديم كان قد تقدم المحامى طلعت السادات بشكوى للنائب العام يتهم فيها مصطفى بكرى بتضخم ثروته التى وصلت أكثر من 500 مليون جنية عبارة عن مبالغ مالية وعقارات.

https://www.youtube.com/watch?v=fuAxx-5GHEM

وقال إن هذه الثروة لا تتناسب مع دخله وقد كونها من خلال استغلال نفوذة بصفته نائب فى البرلمان وبطرق غر مشروعة وأضاف السادات قائلا: كما أن هناك أحكام صادرة ضدة واجبة النفاذ لم تنفذ حتى ساعة تقديمه هذا البلاغ، الأمر الذى يدعوا للشك والريبة.

وأوضح طلعت السادات فى بلاغه أن بكرى الذى ملأ الدنيا ضجيجا كرجل يحارب الفساد هو نفسه فاسدا ويتخذ هذا الأسلوب للدعاية لنفسه لكسب الجماهير والتغطية على فساده الخلقى والمالى.

ويواصل السادات حديثه فقول: كما حصل بكرى على مبالغ مالية كبيرة من بعض الدول وقد أثبت السادات ذلك من خلال المستندات التى قدمها للنائب العام مطالبا بالتحقيق فيما نسبه لبكرى لأن هذه الثروة الضخمة تعد كسب غير مشروع ..!!

*ميزانية مفتوحة لساعة العاصمة ومراقبون: إثبات جديد للاجدوى والوهم بموسوعة جينيس للأغبياء

لا يوجد رقم رسمي مُعلن ومُحدد من قِبل الحكومة المصرية أو الجهات المنفذة لمشروع “ساعة العاصمة” التي أعلن عنها كامل الوزير نائب رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي والذي تزامن الإعلان عن الساعة الضخمة التي ستكون “معلماً حضارياً” بحسب وزير النقل والصناعة، تزامن مع

دعوة رئيس الانقلاب الشعب للتضحية من أجل سداد الديون..

وقال مراقبون إن عدم الإعلان الرسمي على غرار العديد من المشاريع الحكومية الكبرى والمعالم في العاصمة الإدارية (مثل تكلفة السارية نفسها)، فإن التكاليف التفصيلية لمشروع مثل “ساعة العاصمة” لا يتم إعلانها للجمهور بشكل مُحدد ترقبا ل”الحسبة” لا دراسة الجدوى للمشروع وترسيته دون مناقصة بل بالأمر المباشر إلى الهيئة الهندسية للجيش التي تقوم باغلب الأعمال مسندة التفاصيل لشركات المقاولات من الباطن.

إلا أن تكلفة الساعة تعتمد على عدة عوامل تجعل من تقديرها صعباً من جانب الارتفاع والتصميم حيث مدى ضخامة الساعة وارتفاعها مقارنة بساعة جامعة القاهرة التي يُشار إليها كنموذج.

كما يحسب أيضا التقنيات المستخدمة مثل نوع الآلية الميكانيكية والإضاءة والواجهات الزجاجية والمواد الهيكلية وهذه العناصر تكون عادةً عالية التكلفة في المعالم العملاقة فضلا عن تكلفة الأعمال المحيطة من تجهيز الموقع والساحات والبنية التحتية المحيطة بها.

طريق الدولار ب100 جنيه

حساب @Temm0100  توقع أن مزيد من هذه المشاريع هي الطريق لزيادة الأسعار وارتفاع الدولار وقال: “نفس العلقه التدهور الاقتصادى هترجع تانى .. واحد هيعمل اكبر مدينه اعلام في العالم  .. وواحد هيعمل برج ساعه في العاصمه زى جامعه القاهرة ..طريقه الدولار ابو 100.. 

https://x.com/Temm0100/status/1991161566838874300 

أما الباحث أحمد لطفي @AHMADLO13219562 فكتب ، “ساعة إيه وزفت إيه.. لمين الساعة هو فيه حد هناك!.. يخرب بيوتكم

ده انتو لو جابين الفلوس من ترابيزة  قمار ما تعملوش كده”. 

https://x.com/AHMADLO13219562/status/1991179570137985465

وعلق الصحفي @_AliBakry “إمبارح السيسي بيقول إنه غلى البنزين علشان مش عايز الديون تزيد! ..  والنهاردة كامل الوزير بيقول إن الحكومة بتعتزم إنشاء ساعة عملاقة زي ساعة جامعة القاهرة علشان تكون معلم بارز في العاصمة الإدارية.”. 

واستدرك “حد يقولي.. البرج الأيقوني أبو 3 مليار دولار قصر معاهم في ايه علشان يصرفوا مليارات جديدة في ساعة عملاقة جديدة… والله الناس دي مش شايفة حد وبتتعامل مع المصريين بإستخفاف وقلة قيمة!”. 

https://twitter.com/_AliBakry/status/1991155432522461578

وكتب دكتور مصطفى جاويش  عبر @drmgaweesh، “معالى الفريق #كامل_الوزير  : المطلوب ساعة ضخمة فى #العاصمة_الإدارية

على غرار الساعة الأمريكية فى برج الساعة  أمام المسجد الحرام فى مكة المكرمة وارتفاعها 600 متر ..  بحيث يمكن مشاهدتها من  العاصمة المصرية القاهرة.. والاستعداد لوضعها فى موسوعة #جينيس للأغبياء..

سارية العلم

وساعة العاصمة تشبه أطول سارية علم التي صنعت في ايطاليا فساعة العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قيد الإنشاء أو التخطيط النهائي، وتهدف إلى أن تكون معلماً بارزاً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن عن نية إنشاء ساعة ضخمة على غرار الساعة الشهيرة الموجودة في جامعة القاهرة، لتكون رمزاً حضارياً وتاريخياً في قلب العاصمة الجديدة. 

ومن المتوقع أن تكون في منطقة حيوية تربط بين المحاور الرئيسية في الحي الحكومي وحي المال والأعمال.

 وإلى جانب وظيفتها الرئيسية كساعة ضخمة، ستكون معلماً سياحياً ومعمارياً يضاف إلى سلسلة المعالم في المدينة الجديدة.

وسارية العلم في العاصمة الإدارية هي أطول سارية علم وهي مكتملة التنفيذ ورفُع عليها العلم بالفعل. ووزنها حوالي  207.8  مترًا، وهي مصنوعة من الحديد الصلب بوزن إجمالي يقارب  1040  طناً.

وتقع في ساحة الشعب، أمام الحي الحكومي ومجلس النواب.

وأشارت بعض التحليلات والأخبار إلى أن تكلفة مشاريع السواري العملاقة عالمياً (مثل سارية جدة السابقة) لا تقل عن مبالغ ضخمة، وقدَّر أحد المصادر أن تكلفة مشروع كهذا “يستحيل أن تكون أقل من 55 مليون جنيه” (بالأسعار القديمة)، لكن هذا تقدير عام وليس رقماً رسمياً لسارية العاصمة الإدارية التي هي أطول وأثقل والسارية مصنوعة من الحديد الصلب (الفولاذ)، ويبلغ وزنها الإجمالي حوالي 1040 طنًا.

*تفاصيل صادمة في فضيحة الاعتداءات الجنسية داخل مدرسة دولية للغات بالعبور

لم تكد تهدأ حدة أزمة الاعتداء على الطفل “ياسين”، من قبل رجل ثمانيني بإحدى مدارس دمنهور بمحافظة البحيرة، حتى تجددت واقعة مشابهة ضحيتها هذه المرة 6 طلاب في إحدى مدارس اللغات الدولية بمدينة العبور.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، قضية تورط 4 عاملين داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، في اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش وهتك عرض عدد من الطلاب.

 وتقدم أولياء أمور 6 طلاب وطالبات ببلاغات تفيد تعرض أطفالهم للتحرش والاعتداء الجنسي داخل إحدى الغرف بالمدرسة.

 وأفاد أولياء الأمور بوجود حالات اعتداء أخرى لم يتم تقديم بلاغات بها حتى الآن، بينما أشارت أقوال الطلاب المجني عليهم، إلى تورط 4 متهمين بينهم عامل وفردا أمن.

 تفاصيل مروعة

 وتكشفت الوقائع التي أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي ورواد منصات التواصل الاجتماعي على لسان طفل يدعى أدم يبلغ من العمر 5 سنوات، الطالب في KG2، عندما تحدث لوالدته عن تعرض لواقعة هتك عرض داخل المدرسة هو وطفلة أخرى تُدعى مريم على يد شخص يدعى “عمو أشرف“.

 وأصيبت والدة الطفل بصدمة كبيرة جراء ما حكاه له ابنها، لكنها حاولت التعامل بهدوء لمعرفة الحقيقة، قبل أن تُبادر بالتواصل مع والدة الطفلة مريم، التي أشارت هي الأخرى إلى أنها لاحظت في الفترة الأخيرة أن ابنتها تتبول على نفسها دون سبب واضح، وكانت غير قادرة على تفسير هذا السلوك قبل حديث الأم معها.

 وجلست والدة الطفلة مع ابنتها لمدة أربع ساعات كاملة في محاولة لفهم سبب التغيير النفسي والسلوكي الذي طرأ عليها، وبعد محاولات متكررة بدأت تتحدث تدريجيًا، ثم انهارت واعترفت بما حدث معها بالتفصيل، وحددت الأماكن داخل المدرسة التي تتكرر فيها تلك الأفعال.

 وتطابقت رواية مريم مع ما قاله الطفل آدم، سواء في التفاصيل أو في هوية الشخص المتهم، ما دفعها للتواصل الفوري مع بقية أولياء الأمور.

 وكشفت الاتصالات عن وجود طفلة ثالثة تُدعى مكة، هي التي قدّمت الرواية الأكثر وضوحًا للأحداث. وأشارت إلى أنها رأت ضحايا آخرين يتعرضون للممارسات ذاتها، ما ساعد أولياء الأمور على تكوين صورة شبه كاملة عن الواقعة، ودفعهم للتحرك المشترك لعرض الأمر على الجهات المختصة وطلب التحقيق العاجل.

رد فعل المدرسة

من جهتها، أعلنت إدارة مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، أنها علمت بتقديم بلاغ من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، ببلاغات تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء حدوث واقعة تحرش داخل المدرسة.

 وأضافت أنه على الفور انتقل فريق من مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى مقر المدرسة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ووفرت إدارة المدرسة كامل تعاونها وسخرت جميع الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة ومراجعتها ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق.

وأكدت المدرسة، تضامنها الكامل مع أولياء الأمور وتكليف المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات ومتابعة مجريات القضية لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل انطلاقها من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق.

ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات المختصة، في الوقت الذي أكدت فيه المدرسة التزامها بحسن النية وضمان حقوق جميع الأطراف

مطالبة بعقوبات مغلظة

وأصابت التفاصيل حول وقائع الاعتداءات على الأطفال في مدرسة سيدز، الرأي العام في مصر بحالة من الصدمة، بخاصة وأن الضحايا أطفال في عمر الزهور، وسط مطالبات بإخضاعها لإشراف وزارة التعليم، وتوقيع أشد الجزاء على المتورطين.

وقال محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، إن “التحقيقات كشفت إن الجرائم تمت بعمد وترصد مسبق، في غياب رقابة المدرسة، باستخدام ألعاب لاستدراج الأطفال، وتهديد بعضهم بسكين. والأطفال أصبح لديهم فوبيا من المكان، وسموه: “الأوضة المرعبة“.

وأضاف: الصادم أكثر وفقًا لأولياء الأمور، إن المدرسة أرسلت محاميًا للدفاع عن المتهمين، لكنه انسحب فور اطلاعه على التحقيقات. كما تبين أن أكبر المتهمين سنا يعمل بالمدرسة منذ 8 سنوات“.

وشدد كامل على أن “القضية يجب أن تكون قضية رأي عام، وتكون نقطة انطلاق لمراجعة أوضاع الرقابة داخل كل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، لوضع ضوابط واضحة وصارمة تحمي ولادنا من خطر أي مجرم“.

متفقة مع في الرأي، وصفت الصحفية نورهان مرعي، وقائع التحرش بالأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بأنها “كارثية ومروعة، تشيب أي حد هيسمع تفاصيلها”، قائلة: “نتمني من الوزارة سحب تراخيص المدرسة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين“.

وقال الصحفي محمد طه: “أتمنى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تفعل أدواتها الرقابية والنزول بلجان إلى المدارس من باب المتابعة والرقابة مش لازم ننتظر لما المصيبة تقع“.

وأشار إلى أن “الرقابة على المدارس الخاصة والدولية ضعيفة، دائمًا يرى أصحاب المدارس الخاصة والدولية أنهم أقوى من الوزارة والمديريات التعليمية“.

لذا، طالب بأن “يتم تعديل القرار المنظم للمدارس الخاصة والدولية بحيث تكون هناك عقوبات أكثر صرامة من بينها تطبيق غرامات مالية كبيرة على المخالفات الجسيمة“.

وقال إنه “يجب أن تكون هناك حوكمة لمنظومة التعليم الخاص والدولي بحيث تصبح العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة في إطار قانوني يحميها اصة ما يتعلق منها بالمصروفات والزيادات التى تظهر فجأة لأولياء الأمور“.