marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تقرير إسرائيلي يُحرج السيسي ويكشف سياسة التبعية للإمارات.. الجمعة 28 نوفمبر 2025م.. شيخ الأزهر: غزة كشفت ازدواجية المعايير لدى الغرب في حقوق الإنسان
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مطالبات بإطلاق سراح المعتقلات لأسباب سياسية #لا_للعنف_ضد_المرأة يتفاعل مع يوم عالمي لمناهضة تعذيبها
تغنى السيسي مرارا بمكانة المرأة، وفي اليوم العالمي للمرأة رصد حقوقيون حالات التحرش بالسجون وكذلك الاغتصاب كما تعددت أشكال انتهاك الحقوق التي تتعرض لها شرائح من النساء في مصر؛ نتيجة محاكمات تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة، وذلك منذ 3 يوليو2013.
وفي 25 نوفمبر (اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضد المرأة) تتضمن صور من الانتهاكات ضد المرأة في السجون المصرية؛ الإخفاء القسري والتعذيب وتحليل الحمل للفتيات والإهانة والسب ومنع الزيارات والمراسلات لسنوات والحبس الاحتياطي المطول والتدوير المتكرر والتجريد من المتعلقات الشخصية والتحرش الجنسي وفرض ملابس السجن الشفافة والتفتيش العاري وعدم وجود فوط صحية وکشوف العذرية، علاوة على حالات اعتقال تعسفي، وأحكام قضائية بأدنى مقومات العدالة.
بعض إحصائيات الانتهاكات بحق المرأة المصرية:
3500 امرأة مصرية تعرضن للاعتقال والحبس الاحتياطي بأحكام مدنية/عسكرية
200 طفلة تعرضت للاعتقال.
400 سيدة وفتاة، تعرضن وما زال بعضهن رهن الإخفاء القسري بعد اعتقال تعسفي.
16 طفلة وضعهن السيسي رهن الاخفاء القسري
270 معتقلة حاليا بسجون السيسي.
50 سيدة وفتاة صدرت بحقهن أحكام قضائية بالسجن.
312 شهيدة قتلهن السيسي.
133 امرأة قتلت بالرصاص و167 بالإهمال الطبي.
130 منعهن السيسي من السفر.
وقال مركز (الشهاب لحقوق الانسان): إن “أسباب الاعتقال السياسي للنساء في مصر تتنوع بين،
المشاركة في الاحتجاجات مثل تظاهرات دعم غزة في 2024″.
التعبير عن الآراء السياسية والأنشطة الحقوقية.
انتقاد الأوضاع السياسية.
محاولات إيصال الأدوية أو المساعدات لأقارب المعتقلين.
ممارسة أنشطة مرتبطة بحقوق الإنسان أو المرأة أو التواصل
تصفية حسابات مع شخصيات معارضة.
أخذهن رهائن حال وجود صلة قرابة مع معارضين بالخارج: العقاب بالوكالة.
جروب مطبخنا
واعتقلت السلطات العشرات من النساء، ووجهت لهن تهمًا تتعلق بالإرهاب وتمويله، فقط لأنهن تحدثن عن ألمهن، وفي نوفمبر 2024 أحالت القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية جروب مطبخنا” إلى المحاكمة.
وفي التفاصيل الصادمة يبلغ عدد المتهمين/ات: 124 بينهم 21 سيدة 15 منهن قيد الحبس، والتهم: “الانضمام لجماعة إرهابية”، و“تمويل الإرهاب”، و”نشر أخبار كاذبة”، وجمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة.
ومن بين المعتقلات؛ آلاء محمد عبد الجواد عبد الحميد عامر – بلبيس، وإسراء الروبي، ناشطة حقوقية وأم لطفل رضيع، تم القبض عليها في 15 يوليو 2023 وتعرضت للاختفاء القسري قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا.
آية كمال
وحددت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة “آية كمال الدين حسين” أمام الدائرة الأولى إرهاب بتاريخ 9 ديسمبر 2025، وذلك على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وتعرض آية كمال، تعرضت للقبض ثلاث مرات خلال السنوات الماضية، بدأت في 31 أكتوبر 2013 وهي بعمر 18 عامًا، عقب مشاركتها في مسيرة 7 الصبح، حيث تعرضت للاحتجاز وصدرت ضدها أحكام قبل تخفيفها لاحقًا.
وأُلقي القبض عليها للمرة الثانية في 24 مارس 2020 من منزلها بعد نشر فيديو ينتقد تعامل السلطات المصرية مع أزمة كورونا، لتختفي قسريًا لمدة 8 أيام قبل ظهورها على ذمة القضية 558 لسنة 2020، المعروفة إعلاميًا بـ”قضايا كورونا”، والتي أُخلي سبيلها فيها بتدابير احترازية.
وفي 2 يوليو 2022، تم القبض عليها للمرة الثالثة من منزلها دون إبداء أسباب، لتظل مختفية 3 أيام قبل ظهورها على ذمة القضية الحالية رقم 93 لسنة 2022، والمتهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
خلال فترات احتجازها المتكررة، عانت آية من الإهمال الطبي وتأخر تقديم العلاج رغم إصابتها بالربو وحساسية الصدر، كما مُنعت الزيارة لفترات طويلة، واحتُجزت في زنازين شديدة الازدحام أثرت سلباً على حالتها الصحية.
تطالب منظمة هيومن رايتس إيجيبت بالإفراج عن المعتقلة أية كمال الدين، والتوقف عن مطاردة فتيات مصر بتهم باطلة، تفتقر للعدالة وتسيء إلى سمعة مصر أمام دول العالم.
6 سنين تدوير
ونشرت حركة (نساء ضد الانقلاب) عن العديد من المعتقلات وآخرهن لؤيا صبري وتقوى عبد الناصر المعتقلات لأكثر من 6 سنين واستمرار التدوير رغم قرار الإفراج عنهن في 2021، ثم دوروا بقضية جديدة.
وبعد سنين شباب ضاعت بين التحقيق والاختفاء، حددت أولى جلسات القضية رقم 1054/2020 يوم 9 ديسمبر 2025.
https://x.com/womenanticoup1/status/1993459783786283203
سلسبيل الغرباوي
تمثّل قضية الناشطة الشابة سلسبيل الغرباوي (29 عامًا) أحد أكثر الأمثلة وضوحًا على ما تتعرض له النساء في مصر من عنف سياسي ممنهج يمتد لسنوات طويلة دون محاسبة حقيقية.
بدأت محنة سلسبيل وهي في سن السابعة عشرة، عقب مشاركتها في تظاهرة بجامعة الأزهر في 30 ديسمبر 2013، حيث اعتُقلت ثم أُخلي سبيلها بكفالة في فبراير 2014.
لكن معاناتها تضاعفت بعد وفاة والدها داخل سجن العقرب عام 2018، لتواصل مواجهة الألم الشخصي والانتهاكات القانونية معًا.
وفي 17 ديسمبر 2023، اعتُقلت سلسبيل مرة أخرى في مطار القاهرة، وصدر بحقها حكم بالسجن أربع سنوات، وخلال احتجازها، تعرضت لاختفاء قسري، وضرب، وإهانات لفظية، وتهديدات بالاغتصاب—وهي ممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للحق في السلامة الجسدية والنفسية، ولحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
كما فصلت جامعة الأزهر سلسبيل من دراستها، في خطوة تعكس القمع المتزايد للأصوات الطلابية والنسائية المطالبة بالإصلاح أو المشاركة المدنية.
تجديد حبس الكوربيجي وعبير قاسم
وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس كل من الصحفية صفاء الكروبيجي (من ذوي لاحتياجات الخاصة) وعبير قاسم عبد العزيز داوود، (والدة المعتقل أنس حسني النجار)، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن العاشر من رمضان.
وعبر ناشطون وحقوقيون عن تضامنهم مع الصحفية صفاء الكوربيجي التي أعيد اعتقالها منذ أكتوبر 2025 وولدت صفاء بشلل أطفال وترعى والدتها المسنة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، لهما اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”تمويل الإرهاب”، و”استخدام وسائل التواصل لنشر أخبار كاذبة، وجاءت الاتهامات على خلفية منشور واحد نشرته في ديسمبر 2024 حول تهجير بعض أهالي شاليهات عجيبة بمطروح.
وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
*مرور عام على اعتقال الصحفي سيد صابر وسط تدهور حالته الصحية
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مرور عام على اعتقال الصحفي والناشط السياسي سيد صابر سيد سالم، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية.
واقتحمت قوة أمنية منزل صابر مساء 27 نوفمبر 2024، قبل أن تقتاده إلى أحد مقرات الأمن الوطني، ليُعرض لاحقًا على نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت له النيابة اتهامات جاهزة تتكرر في مثل هذه القضايا: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم حبسه على ذمة القضية رقم 6499 لسنة 2024، ليتم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان وذلك بعد وقت قصير من نشره منشورًا يعبر فيه عن رأيه في الشأن العام كمواطن مصري.
وخلال فترة احتجازه، تعرض صابر لمضاعفات صحية خطيرة، إذ أُجري له في 25 أبريل 2025 عملية جراحية بالقلب، استدعت نقله للمركز الطبي بمجمع السجون، ثم أعيد بعدها إلى محبسه بسجن العاشر، رغم استمرار حاجته إلى رعاية طبية متخصصة.
ومؤخرًا، ورغم تدهور حالته الصحية وانعدام أي مبرر لاستمرار حبسه الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة – المنعقدة بمجمع محاكم بدر – تجديد حبسه 45 يومًا إضافية، ليواصل معاناته خلف القضبان فقط لأنه اختار أن يعبّر عن رأيه في الشأن العام.
وطالبت الشبكة المصرية، النائب العام المصرى بإستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية بالافراج عنه وعن الكثير من المرضى وكبار السن المحبوسين احتياطيًا دون مبرر.
*حكم مُرتقب بإدانة فتى المخابرات.. الناشط أنس حبيب يعرض على السيسي مُقايضة “ميدو” بالحرائر في سجونه
قايض الناشط المصري أنس حبيب عبر حسابه على فيسبوك Anas Habib وهو بمقر إقامته ب”لندن، المملكة المتحدة” التنازل عن حقه في قضية المدعو أحمد عبدالقادر وشهرته “ميدو” قبض عليه “بسكينة وهو بيهددني أنا وأخويا وآخرين بالقتل من أمام إحدى الكافيهات في شارع إيدجوار في مدينة لندن في نهاية شهر أغسطس الماضي”؛ بمطلب سياسي: الإفراج عن النساء المعتقلات سياسيًا في مصر.
وقال أنس حبيب: إنه “يملك خيار التنازل عن المحضر، مما قد يسمح للمتهم بالسفر فورًا ووجه خطابه مباشرة إلى عبدالفتاح السيسي رئيس لانقلاب، محددًا مهلة حتى جلسة المحاكمة”.
وقال: إن “المحامي الخاص به أكد أن النيابة وجهت ل”ميدو” تُهمًا له تضمن : تكدير السلم العام، استعمال لغة عنف والتهديد باستخدام العنف مع نية احداث أذى وضرر غير قانوني“.
وأشار إلى أن الأدلة تضمنت فيديوهات سابقة له يستخدم لغة تهديد وبلطجة ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمته في بداية ديسمبر، وأن العقوبة المحتملة قد تصل إلى 6 أشهر سجن.
وقال أنس: إن “المدعو أحمد عبدالقادر (أحد المقربين لأجهزة الاستخبارات المصرية بالسفارة في لندن) تحت الإقامة الجبرية في لندن منذ أغسطس“.
ويوقع في القسم مرتين أسبوعيًا وممنوع من السفر، ومستقبله في إنجلترا وأوروبا والجنسية التي كان يسعى للحصول عليها أصبح في حكم المنتهي.
وقال حبيب: “وهنا بوجه لك يا سيسي شخصًيا الخطاب ده وأنا عارف إنه هيوصلك، طلع كل البنات المحبوسة سياسيًا، كل ست محبوسة في سجونك وأنا هروح أتنازل عن المحضر وساعتها الشمام بتاعكم هيرجعلكم، معاك لغاية جلسة المحاكمة بتاعته تفرج عن كل البنات المحبوسة وإلا العرض بتاعي ملغي”.
الرفاق باعوه
وكان المدعو يوسف حواس أقر عبر حسابه Jousef Hawwas على فيسبوك قبل نحو أسبوع بصعوبة موقف أحمد عبد القادر ميدو ونشر عبر حسابه ما أسماه “بيان توضيحي”.
وعن الوضع القانوني للمدعو أحمد عبد القادر (ميدو) أشار “حواس” إلى أن ما يُقال بشأن عرضه على المحكمة غير صحيح؛ إذ من المقرر أن يكون لديه عرض جديد أمام النيابة وأن النيابة ستنظر في أمره، إما بتجديد الإجراءات المتخذة بحقه أو إصدار قرار بالسجن وفقًا للأدلة والتحقيقات.
وأكد أن (ميدو) يواجه موقفًا قانونيًا صعبًا بعد أن أشهر سكينًا داخل مقهى وقاوم الشرطة البريطانية، وهو اليوم تحت إجراءات قانونية ومفرج عنه بكفالة مؤقتة.
ادعاءات غير صحيحة
(حواس) الذي نشر صور له وهو في القدس واتهم بالتطبيع مع الاحتلال كونه “ملحد” قال إن (ميدو) لم يتصدَّ لعناصر جماعة الإخوان (إشارة لأنس حبيب وشقيقه طارق) كما يروّج، بل قام بتسويق نفسه إعلاميًا على أنه دافع عن السفارة المصرية في لندن وهولندا، وهو أمر غير صحيح ومجرد ترويج شخصي.
وأضاف أن “الحادثة لم تقع أمام السفارة كما يُشاع، بل داخل مقهى وبشكل مفاجئ.. “.
ونسب يوسف حوّاس أنه كان موجودًا أمام السفارة (المصرية في لندن)، وأنه واجه أكثر من 50 شخصًا دفاعًا عن بلدي زاعما “عندما حاول أنس حبيب استفزاز السفارة بلمس بوابتها، تصرفت وفق القانون دفاعًا عن حرمة السفارة، الشرطة البريطانية أطلقت سراحي خلال نصف ساعة لعدم ارتكابي أي فعل مخالف للقانون.”.
وعن هاشتاج أطلقته لجان السيسي بحقه يتحدث عن خيانته قال: إنه “ليس من صنع المصريين، بل أطلقه بعض الأشخاص المرتبطين بالمدعو أحمد كرتلا لخدمة مصالح شخصية“.
وأضاف “تم تهديدي بشكل مباشر من قِبَل كلٍّ من كرتلا وميدو، وقد بدأت بالفعل الإجراءات القانونية الرسمية ضدهما“.
ويحاول أنس حبيب يحاول استخدام القضية كوسيلة ضغط على السيسي وأجهزته الأمنية بما فيها العاملة في الخارج، مما جعلها تتجاوز كونها مجرد حادثة جنائية لتصبح جزءًا من خطاب حقوق الإنسان لذلك ربط تنازله بشرط الإفراج عن المعتقلات السياسيات في مصر، ليحوّل القضية الجنائية إلى ورقة ضغط حقوقية وسياسية.
ومن الناحية القانونية فإن ميدو (المدعوم بقوة من السيسي والأجهزة) يواجه محاكمة في بريطانيا، والعقوبة قد تصل إلى السجن 6 أشهر.
وفي نهاية أغسطس 2025، تم توقيف أحمد عبد القادر ميدو في لندن بعد اشتباك أمام السفارة المصرية، حيث ظهر في فيديو وهو يواجه الشرطة والمتظاهرين.
وتدخلت وزارة خارجية السيسي والوزير بدر عبد العاطي، مباشرة عبر اتصال مع مستشار الأمن القومي البريطاني، مما أدى إلى الإفراج عنه خلال أقل من 48 ساعة.
والإفراج كان بكفالة مؤقتة، مع استمرار التحقيقات البريطانية في التهم المتعلقة بالتهديد وتكدير السلم العام، وبعد الإفراج، عاد ميدو إلى لندن ليستكمل الإجراءات القانونية هناك، بينما ظل تحت قيود مثل التوقيع في القسم ومنع السفر.
واعتبر مراقبون أن سبب ربط أنس حبيب القضية بالمعتقلات الحرائر في سجون السيسي هو تحويل قضية جنائية شخصية إلى أداة ضغط سياسية على السلطات المصرية، بحيث تصبح حرية ميدو مشروطة بحرية السجينات.
وأشاروا إلى أن هذا الموقف يعكس استراتيجية أنس حبيب في استغلال الاهتمام الإعلامي بالقضية لتسليط الضوء على ملف المعتقلات السياسيات في مصر، الذي يحظى بانتقادات حقوقية واسعة.
*مصير مجهول للمعتقل الطبيب عبد الرحمن أبو زيد منذ 7 سنوات
يدخل الطبيب عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد عامه السابع في دائرة الإخفاء القسري، وسط غياب كامل لأي معلومات رسمية حول مصيره، رغم البلاغات والمناشدات التي لم تتوقف منذ لحظة اختفائه في سبتمبر 2018.
الطبيب الشاب، البالغ من العمر 35 عامًا، ينتمي إلى مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، ويعمل في عيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. كانت حياته تسير بشكل طبيعي حتى تلك الليلة التي اختفى فيها دون أن يترك خلفه أي أثر سوى أسئلة معلّقة وقلق ينهش قلوب أسرته منذ سنوات.
بداية الحكاية.. آخر مكالمة ثم صمت طويل
في مساء 20 سبتمبر 2018، أنهى الدكتور عبد الرحمن عمله المعتاد في العيادات حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، ثم تحرك بسيارته عائدًا إلى منزله القريب. أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أسرته، أبلغهم خلاله بقرب وصوله.
بعد نصف ساعة فقط، أي عند الساعة 11:30 مساءً، أغلق هاتفه فجأة، ومنذ تلك اللحظة لم يُسمَع صوته مجددًا، ولم تظهر أي إشارة تدل على مكان وجوده.
اقتحامات أمنية بلا إجابات
خلال الأيام والأسابيع التالية للاختفاء، تعرض منزل الأسرة لعدة اقتحامات من قِبل قوة تابعة للأمن الوطني، والتي كانت تسأل عن الطبيب رغم غيابه الكامل، ما أثار مزيدًا من الشكوك حول احتمال احتجازه داخل جهة أمنية غير مُعلنة.
ورغم هذا السلوك، لم تتلقَّ الأسرة أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن احتجازه، رغم تحريرها العديد من البلاغات إلى مختلف جهات الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
شهادات محتجزين سابقين تفتح باب الأمل… ثم تغلقه من جديد
أفاد معتقلون سابقون – ممن كانوا مختفين قسريًا قبل الإفراج عنهم – بأنهم شاهدوا الطبيب داخل سجن العقرب شديد الحراسة قبل إغلاقه، فيما ذكر آخرون أنهم رأوه داخل سجن وادي النطرون.
هذه الشهادات منحت الأسرة بصيص أمل، لكنها لم تُدعَم بأي اعتراف رسمي، إذ نفت مصلحة السجون ووزارة الداخلية في مخاطبات رسمية وجوده داخل أي منشأة تابعة لهما.
الأسرة: سبع سنوات من الانتظار والحيرة
تعيش أسرة الطبيب حالة من القلق المستمر منذ سبعة أعوام، بين طرق أبواب الجهات الرسمية ومتابعة شهادات الناجين من الإخفاء، دون أن تتمكن من الحصول على إجابة واحدة واضحة.
وتؤكد الأسرة أن استمرار الصمت الرسمي يضاعف معاناتها، خاصة أن الطبيب كان يعيش حياة مستقرة ولا توجد أي مؤشرات تبرر اختفاءه بهذه الطريقة.
مناشدة متجددة للنائب العام
وسط هذا الفراغ المعلوماتي، تجدد الأسرة اليوم مناشدتها للنائب العام للتدخل العاجل والكشف عن مصير ابنها، وتمكينه من كامل حقوقه القانونية، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تغييب مواطن دون سند قانوني.
*تقرير إسرائيلي يُحرج السيسي ويكشف سياسة التبعية للإمارات
“سياسة التبعية في العلاقة بين #مصر و #الإمارات“.. تقرير إسرائيلي يُحرج #السيسي: القاهرة ما زالت تحتفظ “بشعارات القيادة” فقط، بينما تمارس أبوظبي وظائف القيادة الفعلية! الإعلام العبري يقدم نصائحه للسيسي ؟.
ويقول: الطريق الوحيد لعكس هذا المسار يتطلب من مصر إعادة هيكلة اقتصادها، وتقليص هيمنة المؤسسة العسكرية على القطاعات المدنية، وإعادة بناء الشرعية على أساس الأداء لا على أساس الخطاب.. ولا شيء في المنظومة الحالية يشير إلى أن تحولًا كهذا وشيك.
في العلن تبدو العلاقة بين مصر والإمارات لوحة سياسية لامعة؛ بيانات مشتركة وزيارات متتابعة تصنع انطباعًا بأن البلدين يتحركان بتناغم كامل. لكن خلف هذا اللمعان تتشكل علاقة غير متوازنة، تُدار بخطاب أخوّة في ظاهرها، وبموازين قوة ترجّح كفة أبوظبي في جوهرها.
بحسب تايمز أوف إسرائيل، لحظة الصعود الحقيقي لهذه المعادلة كانت مع تولي السيسي السلطة عام 2013؛ الإمارات احتاجت نموذجًا يخدم مشروعها الإقليمي، والسيسي احتاج تمويلًا ودعمًا دوليًا لتثبيت حكمه. ومن هنا بدأ الارتباط العميق: أموال، حماية سياسية، وضخ إعلامي ضخم جعل تأثير أبوظبي يتسلل إلى مفاصل القرار المصري.
الملفات الإقليمية كشفت الفجوة أكثر. في ليبيا كان التنسيق كاملًا قبل أن يتشقق بعد سقوط حفتر في طرابلس، فغيّرت القاهرة حساباتها بينما واصلت أبوظبي التوسع العسكري والاستخباراتي. وفي السودان ظهر خط الانقسام بوضوح بين دعم مصر للجيش ودعم الإمارات للدعم السريع، وهو تناقض لم يكن مجرد اختلاف رؤية بل صراع نفوذ سمح لأبوظبي بالتمدد على حساب الدور المصري.
وفي الخارج، توسعت الإمارات في القرن الأفريقي والموانئ والبحر الأحمر، ورسخت موقعها بعد التطبيع مع تل أبيب، بينما انكمش الدور المصري تحت ضغط الديون وبيع الأصول. اليوم، السؤال لم يعد عن حدود النفوذ الإماراتي، بل عن قدرة القاهرة أصلًا على استعادة دور كانت تملكه… قبل أن يتحول إلى مساحة تتحرك فيها أبوظبي بلا منافس.
*نظام السيسي يواصل سياسة الإنكار “ماربورغ” ينتشر بين طلاب مدارس وشهادات عن إصابات وسط تجاهل الصحة والتعليم
رغم التحذيرات الدولية المتصاعدة بشأن فيروس «ماربورغ» النزفي شديد الخطورة، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشٍّ واسع في إثيوبيا يتجاوز 300 إصابة و80 وفاة، فإن الحكومة المصرية — كعادتها في بدايات أي أزمة صحية — تظهر انشغالًا بإنكار وجود أي تهديد داخل البلاد أكثر من انشغالها بحماية صحة المواطنين.
إنكار رسمي… وشهادات تتسرّب من الميدان
فعلى الرغم من أن وزارة الصحة سارعت إلى إصدار تعليمات استباقية لتشديد إجراءات الحجر الصحي على القادمين من إثيوبيا، فإن مصادر من داخل مدارس بعدة محافظات تحدثت عن حالات اشتباه بين الطلاب ظهرت عليها أعراض شبيهة بأعراض الفيروس، دون أن تتحرك وزارتي الصحة أو التعليم لاتخاذ إجراءات جادة لحصر المخالطين أو وقف الدراسة في المدارس المتضررة.
وتداول أولياء أمور على منصات التواصل روايات عن فصول كاملة ظهر فيها «حمّى مرتفعة مفاجئة» بين الطلاب، فيما اكتفت الإدارات المدرسية — بحسب شهاداتهم — بنصح الأهالي بـ«متابعة الأطفال في المنزل» دون إعلان رسمِي أو شفافية حول حقيقة الموقف.
ويعكس هذا النهج، بحسب مراقبين، تكرارًا لنمط نظام السيسي في إدارة الأزمات الصحية، إذ سبق وأن لجأت الحكومة في الأسابيع الأولى لانتشار كورونا عام 2020 إلى سياسة الإنكار والتقليل، قبل أن تجد نفسها أمام موجة إصابات خرجت عن السيطرة.
علمًا بأن التعليمات الرسمية لا تزال محصورة على المنافذ فقط
التعليمات التي أرسلتها وزارة الصحة للحجر الصحي — رغم أهميتها — تبدو في نظر متخصصين «نصف خطوة»، لأنها تركّز فقط على ضبط الحدود، بينما لا توجد إجراءات داخلية موازية في المدارس أو المستشفيات أو المراكز الحكومية، رغم كونها نقاطًا شديدة الحساسية لانتشار العدوى.
التعليمات تضمنت:
فحص 100% من القادمين من إثيوبيا عبر المطارات والموانئ والمنافذ البرية.
عزل أي حالة مشتبهة فورًا ونقلها لمستشفيات الحميات.
تطهير شامل للعيادات وغرف العزل وصالات الركاب.
متابعة منزلية لمدة 21 يومًا لكل قادم من مناطق التفشي.
اعتبار نفايات الرحلات القادمة نفايات طبية خطرة.
لكن في المقابل، لم تُصدر الوزارتان (الصحة والتعليم) حتى الآن أي بروتوكول واضح لإدارة الموقف داخل المدارس أو الجامعات أو المرافق الحكومية، ما يفتح الباب — وفق محللين — أمام «سيناريو تكرار كارثة كورونا» عندما سبق انتشار الفيروس القرارات الرسمية بأشهر.
مراقبون: الدولة تتعامل مع الفيروس كقضية إعلامية لا كتهديد صحي
يرى باحثون في مجال الصحة العامة أن الخطاب الرسمي يركز على نفي وجود إصابات داخل البلاد بدلاً من التركيز على تعزيز الجاهزية الطبية، وترقية قدرات العزل، وتدريب الفرق الصحية، وتوفير أجهزة فحص سريعة في المحافظات.
ويضيف أحد الأطباء العاملين في مستشفى حكومي — فضّل عدم ذكر اسمه — أن «التعليمات الورقية شيء، والواقع شيء آخر. المستشفيات تعاني نقصًا في أدوات الحماية، ولا يوجد تدريب كافٍ على التعامل مع حالات نزفية شديدة الحساسية مثل ماربورغ».
ويرى مراقبون أن هذا التناقض بين البيانات الرسمية والواقع يعزز المخاوف من تكرار سياسة «التعتيم» التي لجأ إليها النظام سابقًا، تحسبًا لأي تأثيرات اقتصادية أو سياسية.
خلاصة
بين الإنكار الرسمي، وغياب الشفافية داخل المدارس، وظهور شهادات متزايدة عن أعراض مريبة بين الطلاب، يبدو أن نظام السيسي يعيد تدوير سيناريو الأوبئة السابق:
التقليل أولاً… ثم المفاجأة لاحقًا بعد خروج الأمور عن السيطرة.
وإلى أن تُصدر الحكومة بيانات موثوقة وتبدأ إجراءات واضحة داخل المؤسسات التعليمية والصحية، سيظل المصريون بين روايات تتسرب من الميدان، وإدارة رسمية تُفضّل تجميل الصورة على مواجهة الحقيقة.
*شيخ الأزهر: غزة كشفت ازدواجية المعايير لدى الغرب في حقوق الإنسان
انتقد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ازدواجية المعايير لدى الغرب، مشددا على أن العدوان على غزة كشف أن هناك تفرقة بين حقوق الإنسان الشرقي ونظيره الغربي في الحياة.
جاء ذلك خلال استقباله أمس الخميس، كاسيا أولونجرين، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقال الطيب، إن أكثر من 70 ألف شخص قتلوا بدون أي ذنب، سوى أنهم أرادوا العيش في وطنهم ورفضوا محاولات تهجيرهم منها يدل على ازدواجية المعايير لدى الغرب، مشددًا على أن الكيان المحتل لم يستطع فعل ذلك دون دعم الأنظمة السياسة في بعض الدول الغربية.
وأضاف: “أتمنى أن أعيش حتى أرى الاتحاد الأوروبي ينطلق من قضية وأسس مُسَلَّمة وواحدة وهي مساواة الإنسان الشرقي بالإنسان الغربي في حق الحياة سواء بسواء، فحين تنتهك حقوق الإنسان في الغرب تكون هناك مواقف وقوانين حازمة، وحينما يحدث ذلك في الشرق تتغير النظرة والقوانين، ويُغض الطرف عن الانتهاكات”.
وأكد الطيب، أن الأزهر الشريف له موقف واضح تجاه قضية حقوق الإنسان، وقال: “أنا ممن يؤمنون أن هناك قدرا كبيرًا من حقوق الإنسان متفق عليه بين الشرق والغرب، وعلى الجميع أن يعمل على استثماره كأساسيات لحقوق الإنسان، لكن يتبقى بعض الأمور التي يعتبرها الغرب حقوقًا لكنها بالنسبة لنا في الشرق لا تعتبر كذلك لمناقضتها للفطرة السليمة واصطدامها بالقيم الدينية والأخلاقية، وهما المكونان الأساسيان والمرجعية المعتمدة للشعوب في الشرق”.
من جهتها عبرت كاسيا أولونجرين، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرها لما يقوم به من جهود ملموسة في نشر ثقافة السلام والأخوة وقبول الآخر والمساواة بين الجميع، مصرحة: “ندرك جيدًا دور مؤسسة الأزهر وما تقوم به من دور مهم وحيوي في حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله”.
وأضافت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أنها تسعى لتعزيز التعاون مع الأزهر انطلاقا من الإيمان بدور المؤسسات الدينية.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرى في أن منظومة حقوق الإنسان التي يتشارك فيها مع الشرق أكثر من تلك التي يتم الاختلاف فيها، مشددة على الوعي بضرورة مراعاة حقوق الإنسان للقيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية.
*لـ”100 عام” السيسي يبيع الوهم ويطلب صبر الأجيال على انهيار الوطن
في مشهد يكشف عن حالة “انفصال تام” عن الواقع، خرج قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ليعلن أن تحول مصر من دولة نامية إلى متقدمة قد يستغرق 100 عام ، في تراجع صادم عن وعوده السابقة بأن ما يُبنى في 100 عام سيتم إنجازه في 5 أو 6 سنوات.
هذا التحول من الوعود الفضفاضة إلى “التسويف التاريخي” يكشف أن الرجل أدرك أخيرًا أن “المشروعات الخرسانية” لا تصنع دولة متقدمة، وأن الشعب الذي أفقره وقمعه لن يصدق مزيدًا من الأكاذيب. لكن بدلاً من الاعتراف بالفشل، لجأ إلى حيلة قديمة: طلب الصبر لقرن كامل، أي أن أجيالاً ستموت دون أن ترى مصر “المتقدمة” التي يتحدث عنها.
من “معجزة 5 سنوات” إلى “كابوس 100 عام”
ليس هذا هو الخطاب الأول الذي يتناقض فيه السيسي مع نفسه بشكل فاضح. فقبل سنوات، كان يفتخر أمام الكاميرات بأن مصر تنجز في 5 سنوات ما كان يستغرق 100 عام.
كان يروج لمشروعاته الضخمة على أنها “طفرة تنموية” لم يشهدها التاريخ، وأن “الجمهورية الجديدة” ستحول مصر إلى سنغافورة الشرق الأوسط. لكن اليوم، وبعد أن انكشفت حقيقة الدين الخارجي الذي تجاوز 162 مليار دولار، والتضخم الجامح، وانهيار الجنيه، وارتفاع البطالة، وجد السيسي نفسه مضطرًا لتغيير السردية: من “عصر الإنجازات الخارقة” إلى “عصر الصبر الطويل”.
هذا التحول يعكس عجزًا واضحًا عن الاعتراف بالفشل، واستمرارًا في “بيع الوهم”، لكن هذه المرة بطريقة أكثر مكرًا؛ فبدلاً من تقديم وعود قريبة يمكن محاسبته عليها، قدم وعدًا مستحيلًا يمتد لقرن كامل، أي أنه أعلن ضمنيًا أن جيل الحاضر “ضحية تجارب”، وأن الأجيال القادمة هي من ستحصد – ربما – ثمار ما يزرعه اليوم من ديون وفساد.
مقترحات بلا واقعية.. و”فيتو” بلا مصداقية
في نفس اللقاء الذي تحدث فيه عن المئة عام، رد السيسي على مقترح طالبة بتدريس “التربية العسكرية” في المدارس منذ المرحلة الابتدائية. رفض السيسي الفكرة بحجة أن مصر بها أكثر من 60 ألف مدرسة، وأن تنفيذ المقترح يتطلب تعيين 60 ألف ضابط، وهو أمر غير ممكن. هذا الرفض المنطقي يثير سؤالاً جوهريًا: إذا كان النظام عاجزًا عن توفير ضابط واحد لكل مدرسة، فكيف سينفذ “خطة المئة عام” لتحويل مصر لدولة متقدمة؟
الأخطر من ذلك، أن السيسي علق على “الانتخابات البرلمانية” المزورة التي شهدتها البلاد، قائلاً إنه استخدم “فيتو” (حق الاعتراض) على بعض الممارسات التي لم يرضَ عنها. هذا التصريح هو قمة النفاق؛ فالانتخابات التي شهدت شراء الأصوات بالمئات، واعتقال المرشحين المستقلين، وهيمنة “مستقبل وطن” على كل شيء، لم تكن سوى “مسرحية” أخرجها النظام نفسه. فكيف يدعي السيسي أنه اعترض على ممارسات هو من رعاها وحماها؟ هل يريد إقناعنا بأنه “ديمقراطي” يحترم الإرادة الشعبية، بينما هو من جاء بانقلاب عسكري وحول البلاد إلى ثكنة كبيرة؟
“مصر على حافة الهاوية”.. خطاب التخويف الأبدي
تكرر السيسي في حديثه ادعاءه المعتاد بأن “مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011″، وأنه منذ توليه السلطة عام 2014 يعمل على “تغيير الوضع للأفضل”. هذا الخطاب الذي يستخدمه منذ 11 عامًا لم يعد يقنع أحدًا؛ فالمصريون يعيشون اليوم في “هاوية حقيقية” من الفقر والديون والقمع. ال 11 عامًا التي حكم فيها السيسي لم تشهد تحسنًا حقيقيًا في حياة المواطن العادي، بل شهدت تراجعًا مخيفًا على كل الأصعدة.
إذا كانت مصر على حافة الهاوية عام 2011، فهي اليوم في قاع الهاوية؛ الجنيه انهار من 7 جنيهات للدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا، الدين الخارجي تضاعف عشرات المرات، البطالة ترتفع رغم الأرقام المجملة، والمواطن يبيع صوته الانتخابي بـ 300 جنيه لأنه لا يجد قوت يومه. فبأي منطق يدعي السيسي أنه “أنقذ” البلاد؟
نظام يبيع المستقبل ويطلب الصبر
حديث السيسي عن “100 عام” ليس خطة تنموية، بل هو إعلان صريح بأن النظام فشل ولا ينوي تحمل مسؤولية فشله. إنه يطلب من الشعب أن يصبر قرنًا كاملًا بينما هو يواصل بيع الأصول، ورهن السيادة، وتكديس الديون على الأجيال القادمة. إن من يفشل في إدارة بلد لمدة 11 عامًا، لا يمكن أن يُعطى 100 عام لإفساد المزيد. مصر لا تحتاج قرنًا من الحكم العسكري، بل تحتاج لحظة واحدة من الحرية الحقيقية لتنهض من تحت ركام الانقلاب.
*خبراء يحذرون من تأثير التصريف المفاجئ لسد النهضة على مصر
يعد التصريف المفاجئ لكميات ضخمة من المياه من سد النهضة يشكل خطرًا يشبه انفجار قنبلة، وقد يؤدي إلى كوارث في السودان ويمثل تهديدًا مباشرًا لمصر بل وعلى السد العالي، وسبق أن أطاح بسدود السودان.
والقنبلة المائية تتمثل في تصريف مفاجئ وضخم من سد النهضة يستلزم فتح مفيض توشكى كإجراء وقائي لتخفيف الضغط على السد العالي، بدلا من إلزام إثيوبيا باتفاق يضمن حق مصر في المياه، مقابل واقع يؤكد أن إثيوبيا تدير السد بشكل منفرد ودون اتفاق مع دول المصب، ما يجعل من هذه الإدارة تهديدًا استراتيجيًا يفوق في تأثيره القنبلة النووية.
وأطلقت أثيوبيا قنبلة مائية بقوة 750 مليون طن مياه في اتجاه السد العالي فتم فتح مفيض توشكى لامتصاص الصدمة، ثم أطلقت أثيوبيا قنبلة مائية بقوة مليار و250 طن وتم فتح المفيض، ثم أطلقت أثيوبيا قنبلة مائية بقوة 2 مليار طن مياه السد العالي لا يتحمل هذا العبث، وهو ما دعا الناشط محمد رمضان @m2omar3 إلى التساؤل “ماذا سنفعل مع القنبلة الكبيرة”.
و”القنبلة الكبيرة” التي ذكرها “رمضان” يبدو أنه السيناريو الأسوأ الذي يعني إطلاق كميات هائلة قد تهدد البنية المائية المصرية.
انفجار المفيض
ومن جانب أكاديمي، كتب د. محمد حافظ أستاذ هندسة السدود عبر منصته على فيسبوك Mohd Hafez موجها انتقادات حادة لوزير الري بحكومة السيسي؛ هاني سويلم، ويربط بين إدارة ملف سد النهضة وتشغيل مفيض توشكي وبين مصالح اقتصادية مرتبطة بالهيئة الهندسية للجيش.
واعتبر حافظ أن خطاب هاني سويلم طالب الشعب بألا يسمعوا إلا كلامه، وكأن ملف النيل صار حكرًا عليه، وهو ما شبّهه الكاتب بتصرفات السيسي.
واعتبر السيسي وسويلم في إطار التواطؤ مع إثيوبيا بعدما اتهم الوزير بالمساعدة في بناء سد النهضة وملئه، مع وجود اعترافات في لقاءات مغلقة مع خبراء أجانب، بينما يكرر أمام المصريين تصريحات عن عدم شرعية السد.
وعن تشغيل مفيض توشكي أشار إلى أنه منذ 2019 ظل المفيض مفتوحًا معظم الوقت، وأحيانًا قبل الفيضان، ما يعكس خللًا في بروتوكولات التشغيل، وبعد الملء الرابع لسد النهضة (2023) تأخر الفيضان، وتأخر معه فتح المفيض، لكن بشكل عام ظل مفتوحًا قبل وصول المياه إلى بحيرة ناصر.
وأوضح أن البروتوكول الفني لتشغيل المفيض يقضي أن يكون المفيض خط دفاع أولي لحماية السد العالي، مثل منظم الغاز في البوتاجاز، لا يُنتظر حتى يصل المنسوب لأقصى حد.
وأعاد الأكاديمي بجامعات ماليزيا الشبّه ذاته فقال إن “سوء الإدارة بطبخ “شوربة عدس في حلة ضغط” بدون منظمات أمان، ما يهدد بانفجار.” ما يعني أنه قنبلة مائية.
إجهاد السد العالي
وحذر محمد حافظ من هاني سويلم يعمل كطالب هندسة مفصول، حيث ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة المفيض، وعرّض السد العالي لإجهادات غير ضرورية.
وعن دور الجيش لفت إلى أن الهيئة الهندسية للجيش تمتلك معدات حفر وردم عبر شركات ظاهرها مدني لكنها مملوكة لضباط، ومع تقلص المشروعات الاقتصادية تم منحهم مقاولة لتوسيع وتعميق قناة المفيض بحجة احتمال انهيار سد النهضة. الكاتب يرى أن الهدف الحقيقي هو “سبوبة” للمقاولين العسكريين.
واعتبر أن هناك فشلا في التخطيط، حيث أُرسلت مئات المعدات لتنفيذ مشروع يحتاج 6 أشهر جفاف، لكن بعد شهر واحد توقفت الأعمال لفتح المفيض، ما اعتبره الكاتب تهريجًا هندسيًا مكلفًا، حيث تُدفع تكاليف المعدات والعمالة بلا جدوى.
وخلص د. محمد حافظ إلى أن إدارة وزارة الري تعكس فشلًا شخصيًا للوزير وفشلًا مؤسسيًا، وأن ما يُقدَّم للشعب على أنه “إنجاز” ليس سوى عبث هندسي واقتصادي يخدم مصالح ضيقة.
تقلبات حادة في التدفق
ومن جانبه، فسّر باحث الأرقام التي ذكرها الناشط محمد رمضان من القنابل الثلاث التي تحملها السد العالي، حيث تناول الباحث والصحفي هاني إبراهيم ومدير مجموعة “نهر – مصر – الخالد – تاريخ – حضارة –مستقبل—2” المتخصصة في متابعة سد الخراب الأثيوبي “التقلبات الحادة في التدفق من السد”.
وعبر Hany Ibrahim انتقد خطاب لمستشار وزير المياه والطاقة الأثيوبي محمد العروسي، موضحا في إطار الانتقادات أن “تمرير متوسط التدفق اليومي للنهر بواقع 138 مليون متر مكعب يوميا هتمرر الإيراد السنوي للنهر وتحقق الإنتاج السنوي لكهرباء السد المعلن من خلالكم، لكن اللي بيحصل بعيد عن تنظيم التدفق لأن في أوائل سبتمبر قبل ما يسمى افتتاح السد أنت مررت 111 مليون متر مكعب في توقيت مفترض أن المتوسط اليومي 489 مليون يعني أنت مررت 22 % فقط من الإيراد اليومي “.
وأضاف أنه “في 27 سبتمبر انت مررت 776 مليون متر مكعب في توقيت مفترض أن المتوسط 367 مليون متر مكعب يعني مررت أعلى بنسبة 113 % من الطبيعي، يعني في فترة الفيضان المفترض أنك بتعمل تنظيم لها خفضت التدفق بنسبة 78% في يوم ورفعتها بنسبة 113 % في يوم آخر في نفس الشهر.”.
وعن القنبلة المائية الثالثة أوضح أنه “في أخر 10 أيام من أكتوبر أنت مررت 3.2 مليار متر مكعب في توقيت مفترض أن الإيراد لتلك الفترة 1.4 مليار متر مكعب بزيادة تعادل 118 % بالتالي فكرة أنك بتنظم التدفق من السد انتفت تماما“.
وتابع “ممكن أستوعب أنك تمرر كمية أعلى من الطبيعي لفترة وأنت شغال بالتوربينات، لكن تشغيل المفيض معناه أن فيه ظروف حدثت وإن التوربينات لا تعمل بالكامل وإنك تحاول التخلص من كمية ليس حبا في المصب وتوفير المياه لهم، ولكن لتتلافى مشكلة في التشغيل بتواجهك “.
وعن أضرار التقلبات الحادة “أن السودان يحافظ على منسوب مرتفع في الخزانات لاستغلال المياه في توليد الكهرباء بشكل خاص مع الزراعة، لكن لما أنت بتمرر كميات أعلى أو بتشغل المفيض ده معناه ظروف غير عادية في التشغيل لأن المفترض أن عمل السد يتم من التوربينات في فترة التشغيل وعليه السودان بالتبعية بيمرر كميات متأثرا بما يصل إليه من السد الأثيوبي وهنا السودان يخسر كهرباء، وهكذا منظومة السدود على النيل الأزرق والرئيسي وصولا إلى مصر”.
وأكد أن “التمرير بكميات مرتفعة يكون في فترة تراجع الطلب على المياه وبالتالي الأزمة ليست في الكمية أو ما تتدعي أنها وفرة، بل في توقيت الوصول لأن الكمية كانت في الطبيعي هتوصل في توقيتها الطبيعي “، مستدركا “لكن أنت حجزتها وبتمررها في توقيت مختلف تماما عن الإطار الطبيعي“.
وأوضح ” ..لما تمرر كميات كبيرة في توقيت تراجع الطلب نوعيا على المياه في العروة الشتوية وأعمال صيانة المنشآت وتخفض الكميات بشكل كبير في وقت العروة الصيفية الأكثر استهلاكا للمياه ده معناه أن التشغيل الحالي بيتم بهدف الإضرار بدولتي المصب”.
الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة سبق أن وصف سد النهضة بأنه “القنبلة النووية المائية” التي قد تنفجر في أي لحظة إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.
وفي هذا الإطار، أكد أن الفيضانات التي ضربت السودان مؤخرًا لم تكن طبيعية، بل نتيجة مباشرة لقرارات أحادية من إثيوبيا بفتح بوابات السد فجأة دون تنسيق، وأن انهيار السد أو إطلاق كميات ضخمة من المياه قد يؤدي إلى فناء أكثر من 20 مليون مواطن سوداني، مع وصول الضرر إلى مصر أيضًا.
*الإعلامي أحمد عطوان يرصد أبرز الانتهاكات الفاضحة بانتخابات الجولة الثانية لبرلمان 2025
في توصيف دقيق ولاذع لما شهدته العملية الانتخابية الأخيرة، شن الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور أحمد عطوان هجوماً حاداً على مجريات الاقتراع، واصفاً إياها بـ”المسرحية الهزلية” التي لم تصمد طويلاً أمام عدسات الكاميرات. واعتبر عطوان أن مقطع فيديو لا تتجاوز مدته “10 ثواني فقط” كان كفيلاً بنسف الرواية الرسمية وإسقاط ورقة التوت عن عملية سياسية أرادت السلطة تسويقها، ليتحول المشهد إلى فضيحة علنية كشفت عن الوجه الحقيقي لإدارة المشهد الانتخابي في البلاد.
يأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على الشهادة الموثقة التي طرحها عطوان عبر منصة “إكس”، والتي لخص فيها الحالة الصفرية للديمقراطية، مؤكداً أن ما جرى لم يكن مجرد تجاوزات عابرة، بل “قاعدة عامة” ومنهجية راسخة اتبعتها السلطة لضمان نتائج محسومة سلفاً.
منهجية التزوير: القاعدة وليست الاستثناء
استهل عطوان تحليله للمشهد بالتأكيد على نقطة جوهرية تضرب شرعية الانتخابات في مقتل، وهي أن الانتهاكات التي رُصدت لم تكن “حالات فردية” أو أخطاء إدارية يمكن تداركها، بل كانت هي “القاعدة” التي سارت عليها العملية برمتها. وقد رصد الإعلامي قائمة طويلة من الخروقات الفجة التي حولت اللجان الانتخابية إلى ثكنات مغلقة لصالح مرشحي السلطة.
ومن أبرز هذه الانتهاكات التي وثقها عطوان، ظاهرة “تسويد بطاقات الاقتراع” بشكل جماعي داخل اللجان، في مشهد يعيد للأذهان حقب التزوير التقليدي الفج. ولم يتوقف الأمر عند التلاعب بالأوراق، بل امتد ليشمل إقصاء الرقابة الشعبية والمستقلة عبر طرد مندوبي المرشحين المستقلين من اللجان، لضمان عدم وجود شهود على ما يجري في الغرف المغلقة. هذا الإقصاء الممنهج يؤكد غياب النية لأي ممارسة ديمقراطية حقيقية، حيث تم تفصيل العملية لتخدم طرفاً واحداً فقط.
سوق الأصوات: استغلال الفقر والمال السياسي
وفي سياق تعريته للآليات التي استخدمت لحشد “الصورة المزيفة”، ركز عطوان بشكل كبير على ظاهرة شراء الأصوات التي تمت “بكافة الوسائل”. فقد تحولت العملية الانتخابية إلى سوق مفتوح للمساومة على الذمم، حيث تم رصد توزيع “كراتين المواد الغذائية”، و”الكوبونات”، و”الأموال النقدية” المباشرة، بالإضافة إلى توفير “النقل الجماعي” المجاني والموجه.
يشير هذا التحليل إلى استراتيجية خبيثة تعتمد على استغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطنين، وتحويل الفقر إلى ورقة ضغط سياسية. كما أشار عطوان إلى اختراق سقف الإنفاق الانتخابي بشكل صارخ، حيث أُنفقت مبالغ طائلة تتجاوز أي حدود قانونية دون حسيب أو رقيب، مما يؤكد انحياز أجهزة الدولة ومالها لمرشحي السلطة على حساب المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
التعتيم المتعمد وغياب القضاء المستقل
لم تقتصر “الفضيحة” التي تحدث عنها عطوان على شراء الأصوات أو تسويد البطاقات، بل امتدت لتشمل البنية المؤسسية للعملية الانتخابية. فقد أشار بوضوح إلى “اختفاء كشوف الناخبين” أمام اللجان، وهو إجراء يعرقل وصول الناخبين غير الموجهين ويخلق حالة من الفوضى المتعمدة. وتزامناً مع ذلك، تم فرض حصار إعلامي ورقابي مشدد، تمثل في “منع المراقبين المحليين والدوليين” من دخول اللجان، وحظر “التغطية الإعلامية المستقلة” التي قد تنقل الصورة الحقيقية للانتهاكات.
والأخطر في شهادة عطوان هو إشارته إلى “غياب القضاء المستقل داخل اللجان”، وهو الركن الذي يُفترض أن يكون الضامن الوحيد لنزاهة العملية. وعندما يضاف إلى ذلك منع المندوبين من حضور عمليات الفرز، وعدم تطابق نتائج الفرز المعلنة مع نسب المشاركة الحقيقية الهزيلة، تتضح الصورة الكاملة لعملية تم هندستها في الظلام بعيداً عن أي رقابة حقيقية، وبانحياز فج من مؤسسات الدولة لمرشحي النظام.
الخلاصة: سلطة تعادي الديمقراطية وتصنع الوهم
يختتم الدكتور أحمد عطوان شهادته بخلاصة سياسية دامغة، واصفاً السلطة الحالية بأنها “لا تؤمن بالانتخابات والديمقراطية”، وأن عقليتها الاستبدادية لا تعترف بالحقوق الشعبية في الاختيار والتغيير. يؤكد عطوان أن هذه الانتخابات كانت “محسومة النتائج مسبقاً”، وأن كل ما جرى من صخب وضجيج لم يكن إلا محاولة بائسة لصناعة “صورة مشاركة وهمية مزيفة”.
لقد أرادوا حشداً مصنوعاً بالمال الفاسد لتصدير مشهد ديمقراطي للعالم، لكنهم فشلوا في إخفاء جرائمهم. فـ”10 ثواني فقط” كانت كافية لفضح الزيف، وكشف التزوير، وتععرية النظام أمام شعبه وأمام العالم، ليثبت التاريخ مرة أخرى أن محاولات تجميل الاستبداد عبر صناديق الاقتراع المزورة هي محاولات فاشلة، وأن الحقيقة لا يمكن حجبها بكرتونة مواد غذائية أو بطاقة اقتراع مسودة سلفاً.
