“فلورونا” متحور جديد يهدد المصريين بسبب إهمال حكومة الانقلاب.. السبت 29 يناير 2022.. وفاة المعتقل أشرف عبد الرحيم فى سجن وادي النطرون وصدور احكام جائرة واعتقالات مستمرة

“فلورونا” متحور جديد يهدد المصريين بسبب إهمال حكومة الانقلاب.. السبت 29 يناير 2022.. وفاة المعتقل أشرف عبد الرحيم فى سجن وادي النطرون وصدور احكام جائرة واعتقالات مستمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل أشرف عبد الرحيم فى سجن وادي النطرون: الثاني في 2022

توفى المعتقل أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي.

وفاة المعتقل أشرف عبد الرحيم

يذكر أنه معتقل منذ 14أغسطس 2014  أثناء أحداث فض رابعة العدوية.. وحكم عليه بالسجن 15 عاماً، قضى منهم 9 سنوات داخل السجن.

والمعتقل / أشرف عبد الرحيم ، هو ثاني وفاة فى السجون فى 2022، بعد وفاة المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير الجاري.

وأنور موسى الجزار،  من مواليد محافظة شمال سيناء، ومتزوج ولديه 6 أبناء.

وكان معتقلاً منذ شهر أغسطس 2021 بحسب (نحن نسجل).

وأضافت أن الضحية أشرف عبد الرحيم، دخل في غيبوبة كبد، نُقل على إثرها إلى مستشفى السجن والتي توفى بداخلها بعد يومين إثر تدهور حالته الصحية .

وكان قد صدر بحقهِ قرار بتجميد أمواله، ومنعه من السفر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وحرمانه من حق استخراج أو تجديد جواز سفره، ونتج ذلك بعد وضعه على قوائم الإرهاب التي أعلنتها محكمة جنايات القاهرة في يناير 2017.

وهو من محافظة قنا، متزوج ولديه خمسة أبناء والعديد من الأحفاد.

وفيات السجون فى 2022

1_ المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، توفى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير الجاري.

2_ أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )و توفى داخل محبسه بسجن وادي النطرون ..بسبب الإهمال الطبي فى 29 يناير 2020.

 

* أحكام جائرة بحق 5 معتقلين وحجز قضايا 6 آخرين للحكم

أصدرت محكمة جنح أبو كبير، دائرة الإرهاب، اليوم السبت، عدد من القرارات والأحكام المتعلقة في قضايا 11 معتقلا بمركز أبوكبير.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة 6 معتقلين لجلسة 5 فبراير للنطق بالحكم، وهم كلا من:
وهم كلا من:
إبراهيم موسي إبراهيم
عبدالرحمن ابراهيم موسي ابراهيم
عبدالرحمن محمد عبدالعال
عادل محمد منصور
أحمد عبادة
محمد صبحي
فيما قضت بالسجن سنة وغرامة 100 جنيها، وكفالة ألف جنيه بحق كلا من:
محمد ثروت محمد حسن
محمد محمدي أحمد
أنس أشرف يوسف
د. محمد أحمد محمد إمام
أيمن الرفاعي

 

* اعتقال 4 من أبناء الشرقية وحياة “فاطمة” في خطر  ومصير مجهول يلاحق  “محمود” و”عبدالله” و”عبدالرحمن

اعتقلت قوات الانقلاب 4 مواطنين من أبناء الشرقية بينهم من أبوحماد “إبراهيم الحسيني ، شريف عبدالحميد ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما تُخفي من مركز ههيا الدكتور “أشرف السيد قطب ” منذ اعتقاله تعسفيا قبل نحو أسبوع، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وكشفت أسرة المواطن ” خالد زايد ” عن اعتقاله منذ الاثنين الماضي  من محل إقامته بالقاهرة  و اقتادته لجهة مجهولة حتى الآن، حيث لم يظهر أمام النيابة ولم تستطع التوصل لمكان احتجازه وسط مخاوف على سلامة حياته.

وأشارت إلى أنه كان قد غادر مدينة العاشر من رمضان، بعدما تعرض لسلسلة من الانتهاكات والمطاردة من قبل قوات الأمن الوطني بالمدينة، وتم  اعتقال نجله تعسفيا قبل نحو 6 شهور دون جريمة حقيقة للضغط عليه ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان

مطالب بالإفراج عن المعتقلة فاطمة عبدالرسول بعد تدهور حالتها الصحية 

فيما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج الفوري عن المعتقلة  “فاطمة عبد الرسول “بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر،  نتيجة ظروف الاحتجاز الغير مناسبة لحالتها الصحية  حفاظا على سلامة حياتها.

وأشارت إلى أن الضحية تبلغ من العمر 47 عاما مصابة بسرطان الدم ومنذ اعتقالها في سبتمبر 2021 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات  بينها الإخفاء القسري والتنكيل بها  بمحبسها، وعدم حصولها على العلاج والرعاية الصحية المناسبة .

وحملت الحركة سلطات نظام السيسي المسئولية عن حياة  ” فاطمة ” وطالبت بتحرك عاجل لإنقاذ حياتها ، معتبرة ما يحدث جريمة قتل بالبطىء لا تسقط بالتقادم

مصير مجهول يلاحق محمود محمد عبد اللطيف

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري لطالب دار العلوم بجامعة القاهرة ” محمود محمد عبد اللطيف” منذ اعتقاله بتاريخ 11 أغسطس 2018 من داخل منزله بمدينة الخانكة محافظة القليوبية.

وطالب الشهاب  بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه، حيث تؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقاله تعسفيا بعد زواجه ب5 شهور فقط ، ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه.

وحملت أسرة الضحية النائب العام ووزير الداخلية مسئولية سلامة نجلهم، و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه .

استمرار إخفاء الطالب عبدالله الحديدي

أيضا تواصل قوات الانقلاب  الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة ” عبدالله محمد السيد الحديدي ” ، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن  حسب رواية الشهود .

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة بينها النائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للإخفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن .

إخفاء الطالب “عبدالرحمن أشرف عبدربه ” منذ إبريل 2018

ووثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار إخفاء الطالب “عبدالرحمن أشرف عبدربه خليفة”  منذ  اعتقاله تعسفيا، دون سند من القانون، بتاريخ  11 أبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت الحملة إلى أن أسرته  علمت بشكل غير رسمي عن طريق ناجين من الاختفاء بوجوده و تحركه بين عدد من مقار الأمن الوطني مثل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد و معسكر قوات الأمن بدمياط و غيرها.

ورغم قيام  الأسرة بالإجراءات الرسمية اللازمة و السؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

 

* بعد يومين من زيارة السيسي.. آبي أحمد في الإمارات للقاء بن زايد

بعد يومين من لقاءه السيسي، استقبل ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي بدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

زيارة آبي أحمد للإمارات

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن “محمد بن زايد”، بحث مع “أبي أحمد”، مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات.

كما بحث الطرفين مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحسب “وام”، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الإفريقي، كما أطلع بن زايد على آخر المستجدات على الساحة الإثيوبية.

من جانبه عبر أبي أحمد عن “شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في إثيوبيا”.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قد استقبل الأربعاء الماضي، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل في زيارة رسمية استغرقت يوماً واحداً، قد فيها السيسي الدعم لحكومة الإمارات ضد جماعة الحوثي.

وشدد السيسي، خلال مباحثاته مع”بن زايد”، على تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الأخير

وكان مصدر دبلوماسي مصري، قد كشف إن الإمارات، جددت عرضها للوساطة والمساعدة على الوصول لحل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، انطلاقاً مما تملكه من نفوذ كبير لدى الحكومة الإثيوبية.

وأشار المصدر إلى أن هناك مساعي إماراتية أخيراً، بعد التقارب المصري السعودي من جهة، والتحسّن في العلاقات المصرية القطرية من جهة أخرى، لإعادة العلاقات مع القاهرة لسابق عهدها لناحية توحّد المواقف.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توتراً في الفترة الأخيرة وصلت ذروتها بتقديم أبوظبي الدعم العسكري إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لمواجهة متمردي إقليم تيغراي الشمالي.

وجاءت زيارة السيسي، التي سبقتها زيارة وفد سياسي وإعلامي مصري مدفوع من جهاز المخابرات العامة، لتلطيف الأجواء بين البلدين، وسط وعود إماراتية بتقديم دعم مالي جديد لمصر، وإبداء حسن النوايا، في الوقت الذي تدرك فيه أبوظبي الحاجة لمواقف القاهرة الداعمة في قضايا الإقليم.

 

*حكومة الانقلاب تقرر إخلاء 4 مناطق شعبية في القاهرة

قررت حكومة الانقلاب تقرر إخلاء مناطق الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون، ضمن سياسة تطوير محيط سور مجرى العيون بالقاهرة، لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي بها، حسب صحف محلية.
وحسب صحف محلية فإنه سيتم إخلاء المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون ضمن مخطط تطوير المنطقة، وحصر المنازل الموجودة بمنطقة الجيارة ومنطقة السكر والليمون وحوش الغجر تمهيدًا لإزالتها، وذلك بعد توفير سكن بديل لسكان تلك المناطق.
وكشفت الصحف أن المناطق التي يتم إزالتها تندرج تحت المناطق غير الآمنة أو العشوائية، مشيرة إلى وجود المدابغ بتلك المنطقة وهو الأمر الذي يشوه البيئة، لافتة إلى أنه سيتم نقل سكان المنطقة إلى مشروع مساكن أرض الخيالة.
وحول الهدف من التطوير فإنه يستهدف تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الإسلامي، على مساحة 95 فدانًا، يضم مسارح وسينمات، ومول تجاري ترفيهي فندقي على مساحة 12.5 فدان، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية وإعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى، حيث سيتم تنفيذ المنشآت على طراز إسلامي قديم ومن بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية، مثل الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين، وغيرها من المنتجات التي اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى منطقة للفنون بها مسرح مكشوف ودور سينما ونوافير تراثية تزين المظهر الجمالي.

 

* مصر: إصابات كورونا تتخطى الـ 2000.. والصحة تؤكد”لا تشمل جميع المصابين

تخطت الإصابات الرسمية المسجلة بفيروس كورونا في مصر أمس الجمعة، حاجز الـ 2000 حالة، وسط تأكيد من المسؤولين أن الأرقام المعلنة لا تشمل جميع المصابين.

قفزة إصابات 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء الجمعة، تسجيل 2007 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و26 حالة وفاة جراء الإصابة بالعدوى.

وتأتي تلك التطورات بعد يوم واحد من تسجيل 1958 حالة إصابة الخميس و1910 حالات إصابة الأربعاء، و1809 حالات إصابة الثلاثاء.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الإصابات حاجز الـ2000 إصابة بالفيروس التاجي، منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي مصابي كورونا حتى الجمعة بلغ 419460، منهم 22522 حالة وفاة.

 لا تشمل جميع المصابين

وكان حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد أكد الأسبوع الماضي، إنّ أعداد إصابات فيروس كورونا المعلنة في مصر، لا تشمل كل أعداد المصابين بالفيروس، أو متحوراته.

وأوضح عبدالغفار، أنّ أرقام الإصابات بفيروس كورونا تخص أعداد المرضى داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى المحافظات، وكذلك المرضى المترددين على المستشفيات التابعة للوزارة فقط.

 وأشار عبد الغفار، إلى أنّ هناك أعدادًا أخرى داخل المستشفيات الخاصة، وكذلك العيادات الخاصة غير المعلنة.

وكان تقرير سابق لـ بي بي سي، قد أكد أن أعداد الوفيات فى مصر خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2021 زادت بمقدار 60 ألف شخص، وعزا التقرير ذلك للإصابة بكورونا واتهم السلطات بالإحجام عن ذكر الحقيقة.

 

* تطورات جديدة في قضية “استعراضات عبدة الشيطان

أصدرت محكمة جنح محافظة الدقهلية المصرية حكمها النهائي في قضية “فرح ‏الدقهلية” بقرية أتميدة، المعروفة إعلاميا بـ”استعراضات عبدة ‏الشيطان“.

وقضت المحكمة اليوم السبت بمعاقبة المتهمين في القضية بحبس اثنين منهم سنتين وغرامة 1000 جنيه لكل متهم حضوريا، ‏ومصادرة السلاح المستخدم “طفاية الحريق” فيما لم يستأنف المتهم الثالث الحكم الصادر من ‏محكمة أول درجة والصادر ضده غيابيا بالحبس لمدة 6 سنوات مع الشغل، وغرامة 10 آلاف ‏جنيه.‏
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بالقتل الخطأ لتسببهم في مقتل طالبة وإصابة أخرى بقرية ‏أتميدة، وذلك ‏أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة التي أطلق الأهالي ‏عليها “استعراضات عبدة الشيطان“.

والمتهمون استخدموا خلال احتفالهم  أسطوانات الإطفاء في الاستعراضات ‏فانفجرت إحداها وانطلقت بسرعة كبيرة نحو المجني عليهما فتوفيت ‏طالبة جامعية ‏متأثرة بإصاباتها وأصيبت طالبة ثانوي.

 

*وزير الأوقاف يوقف إمام مسجد ويمنعه من صعود المنبر

أثار أحد أئمة الأوقاف في مصر الجدل جراء فيديو بثه من داخل أحد مساجد محافظة مطروح أثناء مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بدولة الكاميرون.

وظهر الإمام في الفيديو الذي بثه من داخل المسجد، يتحسر على اختفاء المصلين وجلوس الشباب على المقاهي لمشاهدة المباراة، واصفا المشهد في الفيديو بقوله: “كما ترون المسجد خال إلا من الكراسي الخاصة بكبار السن والآن كما تعلمون هناك مباراة بين مصر وكوت ديفوار

بدوره اتخذ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قرارا بخصوص هذه الواقعة تجاه هذا الإمام.

وأعلنت وزارة الأوقاف اليوم السبت “وقف الشيخ وهو إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي“.

ويأتي ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف مطروح والمرفوعة من القطاع الديني، حيث قرر وزير الأوقاف، أمس الجمعة وقف الإمام ومنعه من صعود المنبر.

وشهد هذا الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بين مؤيد للإمام ومنتقد لتصرفه.

 

* ضابط سابق بالقوات المسلحة: استيلاء السيسي على الجزر وطرد المصريين سياسة جيوش الاحتلال

قال الضابط السابق بالجيش المصري، النقيب شريف عثمان إن “استيلاء السفاح المنقلب السيسي على الجزر المتناثرة في النيل والبحر الأحمر والأبيض، هو سرقة بالإكراه بغرض بيعها لصالح عصابة الانقلاب فيما بعد، وطرد أصحاب الأرض منها وهم المصريون، وكان الجيش قد تحول في عهد السفاح إلى جيش احتلال ونزع ملكية المصريين“.

وبالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الثورة المصرية، أصدر السفاح السيسي قرارا انقلابيا حمل الرقم 13 لسنة 2022، بالموافقة على تخصيص أراضي 37 جزيرة للقوات المسلحة، بواقع 36 جزيرة نيلية، من بينها جزيرة القرصاية الشهيرة في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة.

عيني عينك!

وظهر “عثمان” في بث فيديو على صفحته بموقع تويتر، قامت برصده الحرية والعدالة، مؤكدا أن السطو على 37 جزيرة مؤخرا، وقبلها السطو على عدة جزر في النيل والبحر، يعود إلى رغبة السفاح السيسي في تجريد المصريين من ملكيتهم لتلك الجزر، وليس بغرض تقوية عضلات القوات المسلحة، مشددا على أن الجيش الأمريكي وهو أقوى جيوش العالم لا يتملك أراضي القواعد العسكرية في جميع الولايات، وإنما على سبيل “حق الانتفاع”، ثم يعيدها بعد انتهاء الغاية والغرض إلى ملكية الأمريكيين، وتعود الأراضي إلى الملكية المدنية لصالح الشعب الأمريكي.

ونص قرار النهب الذي أصدره السفاح السيسي، على إيداع نصه وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لتلك الجزر بمكتب الشهر العقاري المختص من غير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

وقال “عثمان”، الذي يُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات، إلى أن “عملية تغيير العقيدة القتالية للجيش بدأت منذ اندلاع ثورة يناير، فما حدث خلال المرحلة الماضية هو العمل على اعتياد القوات المسلحة رفع السلاح في وجه المصريين، حتى إذا ما تعرضوا لموقف ما، استطاعت قيادة الجيش التدخل وإعطاء الأوامر بإطلاق النار، في حين أنها إبان الثورة لم تستطع فعل ذلك“.

ورفض “عثمان” اختزال الأزمة في شخص السيسي فقط، قائلا “السيسي ما هو إلا رأس جبل الجليد، وهم جميعا (قيادات المجلس العسكري) جزء منه، وكل ما يحدث الآن هو سيطرة وفرض قوة من ناحية، ونهب الثروات والسيطرة على مفاصل الدولة التي تدر عوائد مادية ضخمة من ناحية أخرى“.

وانتقد الضابط السابق بالقوات الجوية، تعويل البعض على المؤسسة العسكرية للقيام بإحداث التغيير، مؤكدا أنه لا ينبغي انتظار أن تقوم المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة، فقياداتها منتفعون بشكل غير طبيعي في الوقت الراهن، مشددا على أن “التغيير سيأتي عبر اتحاد الشعب المصري بكامل أيدولوجياته وأفكاره وإرادته، وعندها فقط سيعود الجيش لثكناته“.

وتكشف العلاقة بين حكومات الانقلاب المتعاقبة في مصر وجزر النهر، عن مطامع لا تتوقف لتحويل أراضيها إلى مشاريع استثمارية على حساب المزارعين والصيادين القاطنين فيها؛ إذ تشير حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري رقم 782 لسنة 62 قضائية إلى أن عام 1997 مثل أول ظهور رسمي لمحاولات الاستثمار في هذه الجزر، بعدما طلب محافظ الجيزة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الموافقة على الترخيص بإنشاء مشروع سياحي استثماري على أراضي جزيرة القرصاية.

ولم يلقَ طلب المحافظ ترحيبا من رئيس الوزراء الراحل كمال الجنزوري، الذي أصدر قرارا برقم 1969 لسنة 1998 ينص على اعتبار كل الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادي، وقناطر الدلتا، وفرعي رشيد ودمياط، محميات طبيعية طبقا لقانون البيئة.

وحظر القرار القيام بـ”أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو المائية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات، وعلى وجه أخص إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في المحميات والمناطق المجاورة لها؛ إلا بتصريح من رئيس الوزراء“.

دون سابق إنذار

وبعد عام واحد من قرار الجنزوري، كُلف وزير قطاع الأعمال السابق عاطف عبيد تشكيل حكومة جديدة ورئاستها، وتغيرت توجهات الحكومة خلال السنوات التالية، في ما يتعلق بملف جزر نهر النيل، فاتخذت قرارات بإخلاء بعض الجزر النيلية، وسمحت بالتنمية السياحية في جزر أخرى.

في 18 إبريل من عام 2018، أي بعد الانقلاب الدموي في 30 يونيو بـ 5 أعوام، وافقت حكومة الانقلاب، على استصدار قرار بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا للبدء في “تنفيذ مخطط تنميتها وتطويرها، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضرية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين“.

وضع ذلك الخبر ملف جزر نهر النيل في صدارة المشهد السياسي والإعلامي مرة أخرى، إذ يسلط الضوء مجددا على خطط ومحاولات سيطرة العسكر المستمرة منذ عقدين والتي تستهدف الجزر الموجودة في النهر، والتي أسفرت عن مواجهات عديدة بيت قوات الشرطة والجيش وأهالي الجزر، من بينها ما شهدته جزيرة الوراق في يوليو  2018 حين استيقظ الأهالي على أصوات تشكيلات فرق الأمن المركزي التي حاصرت الجزيرة وبدأت في إزالة بعض المنازل المأهولة بالسكان والموجودة على سواحل الجزيرة، من دون سابق إنذار ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، أسفرت عن وفاة أحد السكان بعد أن أصيب بطلق خرطوش في الرقبة وتوفي على الفور بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في 16 يوليو 2018.

ولم يكن الاعتداء على سكان جزيرة الوراق الأول من نوعه، إذ سبقه اعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة القرصاية في عام 2007 ثم تكرر الأمر في نوفمبر من عام 2012 ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، على يد قوات الشرطة العسكرية، بحسب ما أعلنت عدة منظمات حقوقية وقتها، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم.

وتعد الأحداث السابقة جزءا من ظاهرة متصاعدة شملت سياسة اعتمدتها عصابة الانقلاب منها تعديلات تشريعية وقرارات إدارية لشرعنة الاستيلاء على الجزر المصرية، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء المصري استبعاد 16 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من تصنيفها محميات طبيعية، الأمر الذي يهدد عشرات الآف ممن يقطنون تلك الجزر، والتي يبدو أنها لن تتوقف عند الجزر التي ثار الحديث عنها.

وشمل قرار السفاح السيسي الجزر الآتية:

القرصاية

منيل شيحة

المعصرة

البدرشين

الطرفاية

المسطحات

المرازيق

الشوبك الشرقي

الودي

البرغوثي

الشيخ أبو زيد

أبو داود

الطرافة (1)

الطرافة (2)

أبو صالح

صراوة

سيالة شارونة

الشيخ فضل

كدوان

زاوية سلطان البحرية

السرو خور زعفران

الشيخ تمي

السايح

هلال الكاب

سقوا

منيحة

العرب

الرقبة بللولة

أم شلباية

المصادفة

المندرة (1)

نجع الدير (1)

العبساوية شرق

نجع شرف (3)

هدار رشيد (1)

هدار رشيد (2)

بالإضافة إلى جزيرة صغيرة في البحر المتوسط مواجهة لشركة الأمل بمحافظة مطروح.

 

*”فلورونا” متحور جديد يهدد المصريين بسبب إهمال حكومة الانقلاب

مع التطورات المتسارعة وتصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حذر أطباء من وصول فيروس جديد إلى مصر  يجمع بين كورونا والإنفلونزا تم الاتفاق على تسميته «فلورونا».

وقال الأطباء إن “انهيار المنظومة الصحية في مصر وتقليص ميزانيات الصحة والعلاج من جانب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، يساعد على انتشار هذا الوباء الجديد بين المصريين” .

يشار إلى أن هذا الفيروس كان قد ظهر قبل أيام في إسرائيل، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، التي أكدت أنه تم تسجيل أول إصابة بــ«المرض المزدوج» لامرأة دخلت إلى مركز رابين الطبي للولادة، الأمر الذي أثار ذعرا خاصة أن متحور «أوميكرون» ما زالت تداعياته تصيب العالم حتى الآن.

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الإصابة المسجلة، ظهرت على امرأة غير ملقحة ضد المرضين، ويتابع الأطباء الحالة التي لم يظهر عليها أعراض قوية، في محاولة لمعرفة ما إذا كان امتزاج الفيروسين معا قد يؤدي إلى عدوى أشد خطورة، ويرجح مسؤولون إسرائيليون أن العديد من المرضى أُصيبوا بالفيروسين معا في أوقات سابقة، ولكن لم يتم تشخيص حالاتهم، كما أنه لم تسجل إصابات بالإنفلونزا عند نساء حوامل جئن السنة الماضية للولادة أو لمتابعة الحمل، إلا أن المركز بدأ يسجل مزيدا من الإصابات لدى الحوامل في الفترة الأخيرة.

وأكد الأطباء أن التطورات الجديدة أصابت المجتمع الطبي العالمي بحالة ذهول، بسبب ظهور المتحورات بهذه السرعة وانتشارها بشكل كبير خلال أشهر فقط،  ما جعل الجميع ينظر إلى المستقبل بترقب وخوف من وجود مفاجآت أكثر شراسة خلال العام 2022  

تسونامي إصابات

من جانبها لم تعلق منظمة الصحة العالمية على ظهور الفيروس الجديد، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن طبيعة المرض الجديد، وهل هو متحور جديد لفيروس كورونا؟ وما مدى خطورته؟

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “أشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونه أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا، إلى تسونامي من الإصابات، حيث يمثل ذلك عبئا هائلا على الطواقم الصحية المنهكة وعلى منظومات صحية باتت على شفير الانهيار“.

وأعرب عن قلقه من ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا مع استمرارها لفترات طويلة، ما يهدد العالم خاصة الدول النامية والفقيرة بإصابة الملايين من أبنائها دون توافر الإمكانيات لعلاجهم .

الإجراءات الاحترازية

الموقف الانقلابي الذي لا يبالي بصحة المصريين ولا يهتم بعلاجهم ودفع الأوبئة عنهم، استقبل متحور فلورونا بنفس السيناريو الذي استقبل به جائحة فيروس كورونا عند ظهورها، حيث أنكر وجودها في مصر وزعم أنه على أتم الاستعداد لمواجهة الوباء .

في هذا السياق علق حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة صحة الانقلاب، على ظهور فيروس جديد، يجمع بين «كورونا» والإنفلونزا، زاعما أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الانقلاب للوقاية من كوفيد -19 هي نفسها التي تحمي من الإصابة بالإنفلونزا .

وقال عبدالغفار في تصريحات صحفية إنه “مع بداية الانتشار الوبائي لفيروس كورونا في شهر يناير 2020 ، تحدث العلماء عن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت“.

وطالب المصريين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وارتداء الكمامة وغسل وتطهير اليدين بصفة مستمرة وفق تعبيره.

عدوى مزدوجة

في المقابل قال الدكتور شريف حته أستاذ الطب الوقائي إن “تلك الإصابة ناتجة عن انتشار فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، حيث إن الإصابات دائما تصنف إما فيروس كورونا أو فيروس الإنفلونزا، وهذه هي الحالة الأولى على الإطلاق لمثل هذه العدوى المزدوجة لكورونا وفيروس الإنفلونزا منذ بداية ظهور الوباء، مشيرا إلى أنها ليست نوعا متحورا من فيروس كورونا، بل إنها حالة عدوى تنفسية مزدوجة ناجمة عن كورونا وفيروس الإنفلونزا، وعندما تكون فيروسات تلك العدوى موجودة في الجسم في نفس الوقت، يشار إلى الحالة باسم فلورونا.

وأوضح «حتة» في تصريحات صحفية أن أعراض الإصابة من الممكن أن تكون شديدة، وقد تصل إلى الالتهاب الرئوي ومضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى والتهاب عضلة القلب، ما يشكل خطر الوفاة في غياب الرعاية الطبية، خاصة مع من يعانون من مشاكل في جهاز المناعة أو المدخنين .

وأكد أن فلورونا يسبب التهابا حادا في الرئتين، وقد تكون الأعراض بسيطة مثل التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف والحمى والصداع والتعب، وفقدان حاسة الشم والتذوق وألم في المفاصل والعضلات.

وأشار «حتة» إلى أن شدة الأعراض تختلف من شخص لآخر حسب مناعة الجسم ومدى التزامه بالإجراءات الاحترازية، حيث إنه من الممكن أن ينتقل «فلورونا» من خلال جزيئات الهواء الجوي الملوثة بالفيروس الذي يطلقه شخص مصاب أثناء السعال أو التحدث أو العطس، مؤكدا أن أعراض العدوى تظهر خلال فترة تتراوح بين يومين إلى 10 أيام بعد الإصابة بالفيروس، وخطر انتشار الفيروس للآخرين يكون أكبر خلال الأيام الأولى.

وطالب «حتة» بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والحصول على لقاح كورونا.

وأشار إلى أنه في حالة الإصابة بالعدوى يمكن اتباع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، حيث إنها تتضمن علاجا لفيروس الإنفلونزا.

أوميكرون ودلتا

وقال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن “المرض الجديد «فلورونا» الذي ظهر في إسرائيل، ليس بسبب فيروس جديد، ولكنه امتزاج متحوري أوميكرون ودلتا، مع فيروس الإنفلونزا في توقيت واحد .

وأشار الشبيني في تصريحات صحفية إلى أنه تم رصد عدد منخفض من الحالات، وقد تلجأ شركات الأدوية المنتجة للقاحات لإنتاج لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا.

وتابع ، أن منظمة الصحة العالمية أوصت بضرورة الحصول على اللقاحات، خاصة أن معدل انتشار أوميكرون سريع جدا ويصل إلى 15 مرة أكثر من انتشار دلتا، حيث وصل عدد الإصابات به إلى 9 ملايين إصابة في اليوم الواحد حول العالم، مؤكدا أن اللقاحات مهمة لوقف انتشار الفيروس وتحجيمه.

 

* تعويم ثان للجنيه ورفع الأسعار وإلغاء الدعم وتصفية الشركات وضرائب جديدة مقابل قرض ثالث من “صندوق النقد

على إثر الأزمات الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد المصري في عام الرمادة الذي يعايشه الاقتصاد المصري في ظل حكم العسكر، من تراجع عوائد السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، ونقص العملات الأجنبية لدى البنوك المصرية، التي أصبحت بالسالب، وصلت لسالب 8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، بجانب استحقاقات سداد ديون بنحو 36  مليار دولار بنهاية العام المالي في يونيو المقبل، للدائنين، ما يمثل نحو 90% من قيمة الودائع الأجنبية بالبنك المركزي،  مع تفاقم أزمات السيولة لدى البنوك وتآكل مدخرات المودعين بالبنوك المصرية ، إثر إقراضها المتواصل والكثيف للحكومة عبر السندات وأذون الخزانة وإقراض مشاريع السيسي الوهمية بالعاصمة الإدارية وغيرها، ما حدا البنك المركزي ، لإعلان قواعد جديدة لإمداد البنوك المتعثرة عن توفير أموال المودعين، وذلك عبر آلية السيولة الطارئة، وغيرها من الأزمات التي تتوالى على الاقتصاد المصري من هروب الأموال الساخنة وعزوف المستثمرين والاستثمار المباشر في السوق المصري، بسبب العسكرة وغياب المنافسة والشفافية وانحياز الدولة لصالح الشركات العسكرية وترسية المشاريع والمناقصات لتلك الشركات بالأمر المباشر، فوق ما تتمتع به من إعفاءات ضريبية وجمركية وعدم تشغيلها لعمالة برواتب، معتمدة على نظام السخرة وتشغيل المجندين ، ما يفقد قواعد المنافسة الاقتصادية مع الشركات والمستثمرين، الذين بات عليهم إما أن يعملوا من الباطن كمقاولين لتلك الشركات العسكرية نظير خصم 30% من قيمة المناقصة كمكسب دون مجهود لتلك الشركات العسكرية، أو مغادرة السوق المصري.

ومع تصاعد الديون وفوائدها مع اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي  لرفع الفائدة لثلاث مرات هذا العام، أولاها في مارس المقبل، تقف مصر مشلولة أمام مواجهة التزاماتها الاقتصادية والمعيشية، سواء باستيراد أدوات الإنتاج أو الدواء والغذاء، وخاصة القمح الذي ترتفع أسعاره العالمية بعد تصاعد أزمة أوكرانيا وروسيا، ما يهدد برفع كبير لأسعاره بالأسواق العالمية، تتزايد حاجة مصر لتمويلات أجنبية لتعويم نظامها الاقتصادي الفاشل، بعد أن أهدر مدخرات المصريين في الطرق والكباري ومشاريع الفنكوش الكبرى في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وغيرها.

وفي هذا السياق ، ومع نضوب التمويلات الخليجية وإدارة المانحين لنظام السيسي الذي أثبت فشله الاقتصادي، كشفت مصادر دبلوماسية وحكومية واقتصادية عن بدء مصر  تواصل مع صندوق النقد الدولي خلال الشهور القليلة الماضية للنظر في إمكانية الحصول على قرض جديد، مشيرين إلى أن القرار المصري للتقدم رسميا بطلب الحصول على قرض يتوقف على ما ستجنيه مصر من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمدت عليها في السنوات الأخيرة، وبالأخص سوق الديون، وودائع الحلفاء من دول الخليج، وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي.

وعبر هذا القرض، تسعى مصر لتحقيق أهداف متنوعة،  منها أن أموال الصندوق منخفضة الفائدة مقارنة بسوق الديون.

يأتي هذا على خلفية أزمات عدة تواجه الاقتصاد المصري من ناحية، ينتظر أن تتزايد احتياجات الحكومة هذا العام للحصول على تمويلات لضمان الوفاء بالتزاماتها، خصوصا في ظل استمرار ضعف الاستثمارات الخارجية المباشرة، وعدم كفاية عائدات التصدير بشكل عام، ومن ناحية أخرى، هناك تحديات مختلفة تنتظر منابع الديون المعتادة، بعضها بسبب تقلبات اقتصادية يشهدها العالم هذه الأيام، والأخرى بسبب علاقات إقليمية معقدة.

وقد اعتمدت مصر بشكل أساسي على الديون الخارجية بأشكالها المختلفة خلال السنوات الماضية، بحسب آخر تقارير البنك المركزي، بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي (بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2020) هذه القيمة لا تمثل كل أشكال الديون الخارجية، لأن الأرقام الرسمية المصرية تستبعد بعض الأشكال من حساباتها، مثل السندات المحلية التي يشتريها الأجانب.

ووفق مراقبين اقتصاديين، تنوعت أشكال هذه الديون فبعضها جاء في صورة قروض من مؤسسات إقراض دولية أهمها صندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على قرضين من الصندوق خلال الأعوام الستة الماضية، الأول كان في 2016 بقيمة 12 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد، الميزة في هذا النوع هو ارتفاع حجم القرض وطول مدة السداد، والتي قد تصل إلى عشر سنوات، كما أنها لا ترتبط بمشاريع محددة وإنما تدخل إلى الموازنة.

والقرض الثاني كان في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد تفجر أزمة «كورونا»، واستند إلى آلية الاستعداد الائتماني، ويعد هذا النوع قرضا قصير الأجل ولا تتجاوز مدة السداد المتاحة له خمس سنوات.

هذه المرة، سيستند القرض الجديد في حالة إتمامه إلى نفس الآلية الأخيرة.

ووفق تقديرات اقتصادية سيتحدد القرض وفق عدة عوامل، منها؛ نوعية القرض، إذ أن الصندوق رفض اقتراحا مصريا أن يتم القرض باستخدام نفس الآلية التي حصلت بها مصر على قرض 2016، لكن رفض الصندوق استند إلى أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط فقط بالأزمات الكبيرة، النوع الثاني المطروح حاليا للتفاوض هو آلية الاستعداد الائتماني، التي تماثل قرض 2020.

اشتراطات الصندوق

وسيرتبط بالقرض عدة شروط ملحقة سيكون على مصر الالتزام بها، أعرب الصندوق خلال المفاوضات عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الجانب المصري إلى مطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة.

وأيضا إلى احتمالية أن يشترط الصندوق إجراءات تقشفية جديدة تتعلق بتقليص الدعم، وذلك على الرغم من أن  مصر لا تحتاج إلى اشتراط هذا من قبل الصندوق لأنها تمارسه بتوسع شديد ومؤثر على المواطنين.

ويبقى الشرط الأهم، هو توقف مصر عن دعم سعر الجنيه في السوق، على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016، حافظ البنك المركزي المصري على استقرار قيمة الجنيه عند حدود 15.7 جنيه للدولار الواحد، لتحقيق هذا الاستقرار، اضطر البنك المركزي كذلك للتدخل بشكل غير مباشر عبر البنوك المحلية المملوكة للدولة للدفع بدولارات في السوق، وقد تصل نسبة الانخفاض المرتقب في قيمة الجنيه 5%. فأكثر.

وهو ما  سيشكل تحديا للحكومة للوصول إلى قيمة تُرضي مطلب الصندوق دون أن يتسبب هذا في أذى كبير لمستويات المعيشة في مصر، والتي تسهم سياسة دعم الجنيه هذه في حمايتها إلى حد ما.

يشار إلى أنه في آخر قرض حصلت عليه مصر، منتصف 2020، لفت خبراء  ماليون إلى أن الصندوق  حذر من عدد من المخاطر التي قد تواجه مصر، استند خبراء الصندوق  في تقييمهم إلى افتراض عودة النشاط الاقتصادي المحلي والدولي لطبيعته بحلول نهاية 2020 ، مع هذا قد تتسبب صدمة أكبر و أطول للنشاط الاقتصادي، وتأخر التعافي، في تفاقم التمويلات العامة، بما يتسبب في احتياجات تمويلية أكبر، ودين عام أكبر، ومخاطر لاستدامة الدين، بحسب تقرير الخبراء «الأكثر، قد يتسبب تضييق أكبر في ظروف التمويل الدولية في تجديد الضغط على تدفق رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومي».

ظروف التمويل الدولية هذه يُقصد بها بشكل أساسي سوق السندات، أحد أهم أشكال الديون. وتحصل الحكومة على ديون في صورة سندات دين مختلفة تُباع للتجار الأجانب في سوق الديون والميزة في هذا النوع أنه يأتي دون شروط حول طرق إنفاقها أو مدى التزامها بخطة إصلاح اقتصادي تاجر الديون يهتم فقط بسعر الفائدة التي سيحصل عليها مقابل إقراض مصر، وبمدى قدرة مصر على الالتزام بسداد ديونها وفوائدها في مواعيد استحقاقها.

لكن، هناك مخاطر جديدة تهدد جاذبية السندات خلال هذا العام، أولها هو التوجه المرتقب لكبرى اقتصادات العالم، على الأخص الولايات المتحدة، لرفع سعر الفائدة في محاولة لوقف التضخم المستمر، ومع ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، تصبح أدوات الدين هناك أكثر جاذبية في النهاية، المخاطر التي يتحملها التجار في أدوات الدين العالمية أقل بكثير من مخاطر الاستثمار ذاته في مصر. كما أن عائد الاستثمار في أسواق مثل مصر يتقلص بسبب التضخم العالمي، قد يدفع هذا تجار الديون للابتعاد باستثماراتهم والتوجه إلى أسواق أكثر أمانا، هذه الأسباب هي التي تدفع وكالة «بلومبرج» لاعتبار مصر -إلى جانب أربع دول أخرى- ضمن الأكثر قابلية لهذه المخاطر.

تتباين طبيعة هذه المخاطر طبقا لنوع السندات، تستخدم مصر نوعين أساسيين. الأول تُصدره بالجنيه المصري، والثاني بعملات أجنبية أهمها الدولار طبعا، في كلا النوعين، يحصل تجار الديون الأجانب على فوائدهم في نهاية الأمر بالعملة الأجنبية، وفي كلا النوعين، تضطر مصر لعرض أسعار فائدة عالية لكي تتمكن من اجتذاب التجار.

سندات الجنيه المصري مهمة للعملة المحلية. التاجر الذي يسعى للاستثمار فيها مضطر للحصول عن جنيهات مصرية ليشتري السندات بها، يخلق هذا طلبا عالميا على الجنيه، ما يساهم في الحفاظ على قيمته خصوصا مع فشل الوسائل الأخرى مثل الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات.

وبسبب هذا، توافق مصر على منح فوائد ضخمة على هذه السندات هذا العام، من المتوقع أن تصل عائدات سندات الجنيه إلى 17% (مرتفعة من 13% العام الماضي)، لتصبح الأكبر في العالم، بحسب توقعات نقلتها وكالة «بلومبرج» في تقرير لها وبسبب هذه الفائدة الضخمة، ترجح هذه التوقعات أن تحافظ هذه السندات على جاذبيتها في سوق الديون العالمي، لكن هذا النوع من الديون لا يدخل ضمن الحسابات الرسمية للديون الخارجية المصرية.

الوضع يختلف بالنسبة للنوع الثاني من السندات، تلك التي تصدر بالدولار (أي يشتريها التاجر ويحصل على عوائده منها بالدولار مباشرة دون الاضطرار لتغيير العملات). متوسط الفائدة على هذا النوع من الديون يتحدد عالميا، ومثل النوع الأولي اضطرت مصر لعرض فائدة أعلى من المتوسط العالمي كي تتمكن من اجتذاب تجار الديون إليها.

لكن، بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، لم تعد الفائدة التي تعرضها مصر على هذا النوع من السندات كافية.بحسب تقرير «بلومبرج»، خسر تجار هذا النوع 8% العام الماضي في مصر، يعني هذا أن مصر سيكون عليها النظر في زيادة نسبة الفائدة للحفاظ على جاذبية سنداتها الدولارية.

نضوب الرز الخليجي

البعض الآخر من الديون جاء من دول صديقة (الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات)، حصلت عليها مصر في صورة ودائع قبل سنوات، بلغ إجمالي ودائع الخليج 15 مليار دولار (حوالي 11% من إجمالي الدين الخارجي المصري) بنهاية العام المالي الماضي 5.3 مليار منها قيمة الوديعة السعودية، و5.7 مليار قيمة الوديعة الإماراتية.

لكن، الأمر لم يعد سهلا مثلما كان قبل شهور، طلبت مصر من الإمارات والسعودية ودائع جديدة بحسب مصدر حكومي، رفضت الإمارات تقديم وديعة جديدة، مكتفية بالوديعة القديمة.

أما السعودية، فطلبت أن تسدد مصر ثلاثة مليارات منها، على أن تعيد السعودية تحويلها لمصر في صورة وديعة جديدة، قامت مصر بالفعل بهذا، وفي أكتوبر الماضي وافقت السعودية على إيداع الوديعة الجديدة، وتمديد المتبقي كوديعة سابقة قيمتها 2.3 مليار دولار.

وإجمالا، فإن مصر مقبلة على أيام صعبة، قد يتحمل فيه المصريون أعباء القروض والديون، حيث سترتفع أسعار الأدوية والغذاء ، مع اتجاه السيسي لرفع رابع هذا العام لأسعار الوقود، مع رفع أسعار الوقود والطاقة والغاز والمياه ، خاصة مع تفاقم أزمات سد النهضة ، ومع هذا التوجه الكارثي تتفاقم معيشة الفقراء والغلابة مع السيسي.

 

* حكومة الانقلاب تعلن الحرب على الفلاحين

في خطوة صريحة تكشف عن مواصلتها الحرب ضد الفلاحين، فقد أعلنت حكومة الانقلاب، أنها تدرس تحرير أسعار الأسمدة الزراعية بحيث تخضع للعرض والطلب أو ما يعرف بآليات السوق.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها تبحث عن إيجاد منظومة جديدة لتوزيع الأسمدة، مشيرة إلى أن هناك رغبة مُلحة من قبل الشركات المُصنعة للأسمدة، في تحرير أسعارها، خاصة بعد تحرير أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار الأسمدة عالميا وفق تعبيرها .

كانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة زراعة الانقلاب، قد قررت زيادة أسعار الأسمدة من 3200 إلى 4800 جنيه للطن قبل أقل من شهرين، ويعمل لوبي شركات الأسمدة بدعم من نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، على تحرير أسعارها لتخضع لأحكام العرض والطلب بالسوق المحلي دون اعتبار لما سيترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل، وعدم قدرة الفلاح بإمكاناته الضعيفة على شراء الأسمدة، ما يهدد بتبوير الأراضي الزراعية  

القطاع التعاوني

من جانبهم حذر العاملون في القطاع الزراعي والتعاونيون الزراعيون من أن الإقدام على تحرير أسعار الأسمدة، سوف يُولّد الكثير من المشكلات التي قد تصل إلى كتابة نهاية القطاع التعاوني الزراعي في مصر، الذي اقتصر دوره على توزيع الأسمدة للفلاحين وفقا للمقررات الواردة من وزارة زراعة الانقلاب .

وقالوا إن “هذه الخطوة سوف تجعل الجمعيات التعاونية مجرد منافذ كمنافذ التجار والبنك الزراعي المصري لتوزيع الأسمدة للفلاحين“.

واتهموا الشركات المُصنعة للأسمدة، بأنها السبب في الأزمة الحالية، مؤكدين أن هذه الشركات لم تتوانَ لحظة في افتعال الأزمات، بعدم التزامها بتسليم الحصص المقررة عليها للسوق المحلي ممثلا في الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وعدم قدرة تنسيقية الأسمدة بوزارة زراعة الانقلاب على إقناعها بتسليم الحصص المقررة عليها، لرغبتها المستمرة في التصدير للخارج أملا في تحقيق المزيد من الربح.

عبء جديد

واعتبر حسن بيومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعضو الجمعية العامة للبطاطس، أن تحرير أسعار الأسمدة بمثابة عبء جديد على الفلاحين، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، محذرا من أن تحرير الأسعار سوف يؤثر سلبا على قدرة المزارعين على تلبية احتياجات أراضيهم من الأسمدة، وبالتالي ضعف الجودة والإنتاجية المحصولية لمختلف الزراعات.

وقال بيومي في تصريحات صحفية إن “اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة زراعة الانقلاب، والتي تضم في عضويتها مسئولين بالوزارة والشركات المُصنعة والقطاعات التعاونية الزراعية، قررت منذ شهر زيادة أسعار الأسمدة الآزوتية من 3200 إلى 4800 جنيه للطن رغم اعتراض الفلاحين وشريحة كبيرة من القيادات التعاونية الزراعية، متسائلا ، لماذا الآن الحديث عن تحرير سعر الأسمدة الذي يضيف أعباء جديدة لا يقدر المزارعون على تحملها؟.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في طبيعة القطاع الزراعي، كقطاع إنتاجي خدمي فى المقام الأول، موضحا أنه إذا كان الحديث لا يتوقف على السوق الحُر وتحكمات العرض والطلب، فلابد أن يسبق ذلك منظومة تسويق محكمة لجميع الحاصلات الزراعية، تضمن للمزارعين تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة تحقق لهم هامش ربح مناسب وتعوضهم عما يتحملونه من خسائر بفعل الأحوال الجوية الناتجة عن التغيرات المناخية وكذلك انخفاض أسعار المحاصيل بفعل زيادة العرض عن الطلب.

الأمن الغذائي

وقال شعبان عبد المولى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن “أي زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، تمثل عبئا جديدا على المزارعين وعلى قدرة القطاع الزراعي على القيام بدوره في تلبية احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الزراعية والخضر والفواكه“.

وأكد عبدالمولى في تصريحات صحفية أن القطاع الزراعي يمثل أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من دعمه ومساندته وليس فرض المزيد من الأعباء عليه.

وشدد على ضرورة دعم ومساندة القطاع الزراعي، وحل مشكلاته العالقة التي يعاني منها، وعلى رأسها مشكلات نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها.

وقف الامتيازات

وقال محمد جبر رئيس الجمعية العامة لمنتجي بنجر السكر، أن “الأسمدة هي السلعة الوحيدة المدعمة للمزارعين، محذرا من أنه في حالة تحرير أسعارها سيصبح المزارع المصري بلا دعم تماما “.

وأضاف جبر في تصريحات صحفية أن تحرير أسعار الأسمدة وارتفاع أسعارها، سوف يترتب عليه زيادة في أسعار المنتجات الزراعية من خضر وفواكه وحبوب.

وأكد أن فئة المزارعين هي الأقل استفادة من منظومة دعم الأسمدة، فهناك كيانات كبرى وتجار وجمعيات تحقق مكاسب طائلة سنويا من خلال منظومة دعم الأسمدة، موضحا أنه إذا كانت هناك نية لإلغاء دعم الأسمدة وتحرير أسعارها، فلابد أيضا أن يتم وقف الامتيازات التي تقدمها دولة العسكر للمصانع المنتجة للأسمدة، حيث تحصل تلك الكيانات على امتيازات خاصة في الطاقة الكهربية والغاز الطبيعي.

وطالب جبر بضرورة وضع منظومة تسويقية عادلة للحاصلات الزراعية، بحيث يتم التسويق وفقا لأسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن هامش الربح الأكبر تحققه الشركات وليس الفلاحين، كما هو الحال في محصول بنجر السكر، فبعد زيادة سعر استلام طن البنجر من المزارعين إلى 575 جنيها بدلا من 500 جنيه، رفعت شركات السكر سعر الكيلو 3 جنيهات لتحقق بذلك أرباحا إضافية طائلة معللة رفع الأسعار برفع قيمة استلام طن البنجر من الفلاحين.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يمثل أهمية قصوى في تحقيق الأمن الغذائي المصري، حيث تمكن القطاع الزراعي بجهود القائمين عليه من فلاحين ومزارعين من توفير احتياجات السوق المحلي من الخضر والفواكه والحبوب بالكميات اللازمة والأسعار المناسبة، وهو ما يؤكد ضرورة دعم القطاع الزراعي ومساندة القائمين عليه لضمان استمرار الإنتاج.

 

*”لا يمكن تطبيق حرية الرأي بمصر” مدبولي يستنسخ إسطوانة مبارك التي شرختها الثورة

يعلم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب، أنه مجرد واجهة ستارة ينفذ من خلالها السفاح السيسي سياسات القمع والتنكيل بالمصريين، ويعلم أيضا أن وظيفته هكذا تتطلب أن يكون أسفنجة لتنظيف وتلميع بيادة العسكر، وعلى هذا الأساس هاجم تصنيفات المؤسسة الأمريكية “فريدوم هاوس” و”مراسلون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش”، والتي أفادت بتردي ترتيب مصر في ملف حرية التعبير والصحافة.

اعتقال عشرات الصحفيين وتجفيف منابع مهنة الصحافة، كانت سببا كافيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، لتقول إن “السفاح السيسي، أبدع على مدار سنوات الانقلاب في ابتكار أساليب متنوعة لقمع حرية التعبير والصحافة، بل وتكميم أفواه المفكرين المعارضين؛ لضمان أكبر قدر ممكن من استقرار جمهورية الانقلاب الجديدة” 

عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية

شعار صدحت به حناجر الشباب المصري منذ 11 عاما في شوراع وميادين القاهرة ومختلف المدن المصرية، لكن المفارقة أن ما خرج يطالب به الشباب في ثورتهم التي تُوجت بالإطاحة بالمخلوع مبارك، قد تحول إلى كابوس فعلي وواقع مرير، فضاع العيش وأكلت عصابة الانقلاب لقمة الفقير، فيما ازداد اختلال ميزان العدالة الاجتماعية، ورفع العسكر الدعم وحرر سعر الجنيه، وذهب بعيدا في سياسات وتشريعات ومشروعات اقتصادية تصب في مصالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين سحقتهم أقدام العسكر الثقيلة بلا هوادة.

أما هامش الحريات، فقد بات المصريون يتحسرون على الصحافة والإعلام في عهد مبارك، وعلى ذلك الهامش الضيق الذي انتهى تماما، في ظل قبضة أمنية حديدية تساندها السلطة التشريعية بسلسلة من القوانين والتشريعات المكبلة للحريات، التي تحولت معها مصر في عهد العسكر إلى سجن مظلم مخيف لا يسمح فيه حتى بالضجر أو الشكوى.

ولم يكن حجب مئات المواقع الإلكترونية، وأغلبها مواقع صحفية وإخبارية، وسجن عشرات الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك التهم الفضفاضة والحبس الاحتياطي المفتوح والاختفاء القسري لشهور وربما سنوات، سوى سيف مسلط على رقبة كل صاحب كلمة أو رأي مخالف لعصابة الانقلاب التي لم تعد تسمع إلا نفسها ولا تسمح بغير ذلك.

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن قمع حرية الصحافة في عهد السفاح السيسي له أبعاد مخيفة، مشيرة إلى أنه يقبع في سجون الانقلاب أكثر من 25 صحافيا نقابيا حتى الآن، بدون تهم أو أحكام شرعية، فضلا عن 80 صحفيا ومصورا ومعد برامج للقنوات التلفزيونية لا يحملون كارنيه نقابة الصحفيين.

وحلت مصر على رأس “القائمة السوداء”، التي أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود، لحرية الصحافة في الدول، وهي القائمة التي تضم الدول التي يُعتبر فيها وضع الصحافة خطيرا للغاية، بعدما تراجعت مصر من المرتبة 159 إلى المترتبة 161 من بين 180 دولة على مستوى العالم في حرية الصحافة لعام 2017.

وأكد التقرير الصادر عن “مراسلون بلا حدود” أن مصر أصبحت ضمن 21 دولة على مستوى العالم، تعد الأسوأ في حرية الصحافة وتأتي على رأس القائمة السوداء التي أعدتها المنظمة بشأن حرية الصحافة.

الظروف تختلف..!

وبرر “مدبولي”، المتحدث المدني لعصابة الانقلاب، خلال لقاء لبرنامج “بلا قيود”، المذاع عبر فضائية “BBC عربي”، وجود مصر على رأس القائمة السوداء التي أعدتها المنظمة بشأن حرية الصحافة، زاعما أن  “الظروف تختلف من دولة لأخرى ولا يمكن تطبيق نفس المعايير المطبقة في دول العالم المتقدمة على دول العالم النامي“.

وتابع: “الظروف قد تكون مختلفة أو هناك نظرة للموضوع بصورة مختلفة، تحدثنا مع كبار مسؤولين في دول كثيرة لتوضيح الصورة، والمشكلة الحقيقية أن الصورة تكون غير مكتملة، أغلب تلك المؤسسات تستقي تقاريرها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها، وأنه الوضع العام الموجود في الدولة المصرية“.

ويعيش المصريون في مستوى قمع غير مسبوق منذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة، من خلال انقلاب عسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وبعد مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير، ما يزال الخوف يكمم أفواه المصريين.

هذا ما قاله إدوارد دروبساي في مقال نشرته صحيفة “ليبراسيون” (liberation) الفرنسية، وحيال هذا الشأن، يقول شخص أطلقت عليه الصحيفة اسم (محمد) “أتذكر جيدا يوم سقوط حكم حسني مبارك، بينما كان ينظر حوله بقلق، مؤكدا أنه رغم دوي الأصوات التي تمجد السفاح السيسي، ما زال صدى اسم مبارك يتردد بين المصريين“.

وخوفا من تعرضه للملاحقة في حال اكتشف أمره، اقترح محمد مواصلة المحادثة في مكان آخر، وعلى بعد 10 أمتار في مكان آمن في شقته، استأنف محمد الحديث عن قصته، موضحا أن المخبرين في الشارع بالمرصاد، أو ما نطلق عليه “المواطنون الصالحون”، وسينقلون كل ما يسمعونه إلى الجهات الأمنية، لذلك طلبت تغيير المكان“.

محمد مثل عشرات الآلاف من المصريين، شارك في احتجاجات ميدان التحرير قبل 10 سنوات للمطالبة بإسقاط النظام، وتظل أحداث يناير وفبراير من عام 2011 محفورة في ذاكرته وذاكرة جميع الذين عاشوا تلك الأيام المشحونة بالأمل.

ودعت 63 منظمة حقوقية السفاح السيسي، إلى اتخاذ “إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية“.

وقالت المنظمات إنه “من الضروري الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع“.

كما طالبت بوقف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.

ومن بين المنظمات الموقعة: منظمة العفو الدولية، و”فرونت لاين ديفندرز”، و”هيومن رايتس ووتش” وأيضا “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”الديمقراطية في العالم العربي الآن”، و”المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب”، وكذلك “لجنة الحقوقيين الدولية”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان“.

 

*سرقة وتهريب الملايين من أموال المصريين بواسطة السيسي عبر الرمال البيضاء

(يمكنك الربح من برنامج White Sands من خلال عمل مهام يومية مثل عمل إعجاب لفيديو على فيس بوك، إعجاب لفيديو على يوتيوب،أو دعوة الأصدقاء، تستطيع استلام الأرباح على محفظتك في فودافون كاش، أيضا يمكنك استلام أرباحك يوما بيوم)

عبر هذه الرسالة وغيرها تسلل شياطين الإنترنت عبر جيوب المصريين من أجل ربح سريع ، لكن سرعان ما تكتشف أنك أمام عملية سطو مسلح تحت مرأى وأعين نظام الانقلاب العسكري الحاكم في مصر.

الرمال البيضاء

وايت ساندز” أو تطبيق “الرمال البيضاء”، حسب ماتم ذكره في الموقع الرسمي للبرنامج هي منصة لتسويق وسائط إنترنت مبتكرة تستخدم بنية B2C وتشترك في KOL و MCN كوسيط لجمع طلبات ترويجية يتم إرسالها إلى المشتركين في البرنامج لإتمام المهام يوميا، وتساعد العملاء الذين يحتاجون إلى ترويج منشوراتهم على الفيس بوك واليوتيوب الحصول على حركة مرور ضخمة وعالية الجودة على فيديوهاتهم على الفيس بوك واليوتيوب، شركات المحمول بتسهيل حصول بعض الوكلاء والأشخاص على خطوط محمول بأسماء آخرين، وعمل محافظ إلكترونية بأسماء بعض عملاء الشركة دون علمهم، تحت تصرف الوكلاء ومديري التطبيق، وهو ما يخالف لوائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لدولة العسكر المصرية.

وفجرت تصريحات أدلى بها ضحايا الأموال ،أنه تم النصب عليهم عن طريق تلك الشركة ،عبر فودافون كاش ،وأن الشركة كانت تشتري كل محفظة إلكترونية بهذه الشركة بمبلغ 1000 جنيه، وتدفع لمالك المحفظة 60 ألف جنيه شهريا مقابل حق استخدامها واستقبال وتحويل الأموال منها وإليها“.

ويتم النصب على المشتركين من خلال شراء عملات رقمية داخل مصر هي عبر استخدام المحفظة الإلكترونية لهذه الشركة دون غيرها، وبالتالي استخدمها مديري التطبيق في تهريب الأموال التي جمعوها من المواطنين إلى الخارج في صورة عملات رقمية، عبر استخدام المحفظة الإلكترونية لإحدى شركات المحمول، وهي المحفظة الوحيدة المتاح استخدامها في شراء العملات الرقمية في مصر.

وبدأ التطبيق عمله في مصر، في أكتوبر 2021، وقامت الشركة إلى تنفيذ فيديوهات عن التكنولوجيا والتطبيقات وترويجها من أجل إيهام العملاء الجدد بالربح عبر تلك الوسائط، ومن ثم يتم دفع الأموال وإغرائهم بالربح السريع شهريا.

السيسي السبب

يتحدث الباحث الحقوقي أمجد عبد الله فيقول “لولا تضييق السيسي على ملايين المصريين لما حدث ذلك من عمليات نصب”  وكتب عبد الله عبر تويتر فقال “المصريون يأسوا من المعيشة التي عانوا منها طوال 8 سنوات، فبدأوا بالبحث عن سبيل لإنقاذ معيشتهم من خلال “قشة” علهم تنجيهم من هذا الكابوس المستمر“.

إحدى ضحايا التطبيق بمحافظة الإسكندرية، قالت إنها “لم تصدق أن التطبيق سيوفر لها ربحا، لكنها رأت ابن خالتها اشترك وسحب أموالا بالفعل، وربح مبلغا أكبر من الذي دفعه، ما شجعها هي ووالدتها ووالدها للانضمام إلى التطبيق، واشتركوا بمبلغ كبير أملا في تحقيق ربح، لكن التطبيق أغلق قبل أن يستردوا حقهم“.

وبحسب موقع” القاهرة 24 ،فقد كشف المحامي محمد العزالي، أن متوسط عدد المشتركين وفقا لبوست نشره مديرو التطبيق داخل جروب خاص بهم، أنهم ذكروا أن البرنامج ضم 6 ملايين مشترك، وبالتالي فإن إجمالي المبالغ الخاصة بهم تتراوح ما بين 3 و5 مليارات جنيه.

وأوضح أن أعلى مشترك يعرفه دخل بمبلغ إجمالي قيمته 220 ألف جنيه، وأن كثيرا من المشتركين بالتطبيق أخذوا قروضا من بنوك أو باعوا بعض ممتلكاتهم للاشتراك في التطبيق، وبعض السيدات اشتركن في التطبيق دون علم أزواجهن، ومن الممكن أن يطلق عدد كبير من هؤلاء السيدات فور علم أزواجهن.

وتابع، لم نتأكد أن المؤسسين مصريين، لكن جميع الأرقام المستخدمة هي أرقام مصرية، سواء التي كانوا يتواصلون عن طريقها مع الوكلاء والمشتركين أو عن طريق التحويلات المالية، ولا ندري حتى الآن إذا كانت الأرقام المستخدمة مسجلة بأسماء هؤلاء الأشخاص فعلا، أم أنها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين.

على طريقة بنوك مصر

القضية تعيد لنا حوادث سرقة أموال المودعين في بنوك مصر قبل نحو 5 أشهر، بعد شكوى مودعين بسرقة أموالهم عبر تطبيقات كاذبة واتصالات زائفة، دفعت العديد منهم لتقديم شكوى ضد مسئولي البنوك بتسهيل عمليات السرقة عبر بيع أرقام المودعين لجهات وهمية.

حذر بنك مصر والبنك الأهلي المصري من عمليات احتيال وسرقة لأموال المودعين تتم باسم البنوك، وخرج محمد الأتربي رئيس بنك مصر خلال لقاء له عبر قناة صدى البلد الفضائية أن إجمالي ما تم سرقته من من أموال المودعين نتيجة 13 عملية احتيال بلغت قيمتها نحو 2.7 مليون جنيه.

فعلها السيسي من قبل

القضايا برمتها تدفعنا للبحث عن أصل الموضوع، إذ ارتكب المنقلب عبد الفتاح السيسي أولى جرائم النصب والاحتيال على المصريين، ففي عام 2015 بعد الانقلاب ،طالب السيسي، المصريين بالتبرع عبر منافذ بنكية ادخارية ذات عوائد سنوية كبرى لصالح قناة السويس خلال السنوات الماضية، والتي بلغت 64 مليار جنيه.

قبل أن يفاجأ الآلاف من المصريين بسرقة أموالهم، بعد اتضاح حقيقة الأرباح الكارثية التي حصلوا عليها أنذاك وتأخرها لعدة شهور. وقد سبق أن وعدت السلطة الانقلابية المصريين بـ100 مليار دولار عوائد سنوية.

وقال تقرير شبكة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية إن “مشروع توسعة قناة السويس، كان معناه أن مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس، لا يحتاجها العالم” بعدها خرج السيسي ليؤكد أن تفريعة القناة كانت لرفع الروح المعنوية للمصريين.

عن Admin