مصر في عهد السيسي دولة متسولة ..السبت 15 يناير 2022.. جاسوس مصري يغادر إلى كندا بعد 15 عاما في السجن

مصر في عهد السيسي دولة متسولة ..السبت 15 يناير 2022.. جاسوس مصري يغادر إلى كندا بعد 15 عاما في السجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس حسام منوفي المتهم بتأسيس حركة “حسم” على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس حسام منوفي المتهم بتأسيس حركة “حسم”.

ووقع حسام منوفي أو حسام سلام في قبضة المخابرات المصرية وهو في طريقه إلى تركيا على متن طائرة سودانية هبطت اضطراريا في الأقصر حيث تم توقيفه.

وتقول السلطات المصرية منوفي من مؤسسي وناشطي حركة “حسم” ومتهما رئيسيا في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميا بـ”تأسيس حركة حسم” وصادر بحقه حكم بالإعدام غيابيا.

ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمة المتهم بعد استجوابه أمام النيابة المختصة.

استمرت تداعيات اختفاء م/ حسام المنوفي الذي تم اختطافه من طائرة البدر السودانية الخميس الماضي، بعد تمثيلية لجأت إليها سلطات البلدين ومزاعم تعرض الطائرة لعطل طارئ لتهبط فى الأقصر ويتم اعتقال الضحية.

الإخفاء القسري لـ حسام المنوفي

وظل حسام المنوفي رهن الإخفاء القسري منذ اختطافه.

وقالت زوجته روفيده مدكور: زوجي حسام منوفي محمود سلام خرج من مصر منذ خمس سنوات لأنه صاحب رأي و مضطهد في بلده.. بحثًا عن الأمان؛ استقر في السودان بشكل قانوني وحاول إيجاد فرصة عمل لتوفير حياة كريمة لي ولأطفاله الصغار، وعاش فيها سالمًا مُسالمًا ويشهد بذلك كل من تعامل معه.

وأضافت:  يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 اتجه إلى مطار الخرطوم الدولي للسفر إلى اسطنبول على خطوط شركة بدر للطيران لرحلة عمل، تم إيقافه من قبل جوازات الخرطوم لمدة تزيد عن ساعة، ثم سمحوا له باستكمال الرحلة، عرفنا بعدها الرواية التى ادعتها شركة بدر للطيران والتى نشرت منشورين متناقضين يثيران القلق حيال حقيقة ما حدث.

وتابعت تواصل حسام بعدها معنا وأخبرنا أنه حدث هبوط اضطراري بمطار الأقصر نتيجة إخطار من كابتن الطائرة بوجود إنذار حريق، ومن ثم أخبرنا أنه تم سحب جواز سفره وإجباره على التوقيع أنه دخل الأراضي المصرية بمحض إرادته، وانقطع الاتصال به من وقتها، وحتى الآن لم نستدل على مكان اختطافه وسط مخاوف من تعرضه لعمليات تعذيب قد تهدد حياته وسلامته.

وأضافت: أنا بحمل الأمن الوطني والسلطات المصرية سلامة زوجي وأطالبهم بمعرفة أسباب اختفائه في مطار الأقصر ومعرفة مكانه الآن والاطمئنان عليه.

وقالت أسماء الصيرفي فى بوست مطول: ملابسات اعتقال المهندس حسام منوفي سلام .. تدبير وتواطؤ

في البداية قامت السلطات السودانية بتوقيف المهندس في المطار للتحقيق معه، ثم تركته يركب الطائرة.

من المتعارف عليه في المواثيق الدولية أن الطائرة تتبع لأرض الدولة التي هي منها، وبالتالي في هذه الحالة، فالطائرة أرض سودانية ذات سيادة سودانية وليس للسلطات المصرية أي سلطة عليها، ولا يحق لها التدخل في إجراءات تسيير الرحلة وبالأخص أنها رحلة مباشرة من السودان إلى تركيا.

أفادت الشركة في بيانها الأول بوجود إنذارات كاذبة وعطل أدى إلى الهبوط، وأن الرحلة استكملت بعد ذلك، دون الإشارة إلى احتجاز أي ركاب أو التحقيق معهم مما يشي بوجود تواطؤ.

وأضافت:بعد الضغط على الشركة.. اعترفت الشركة في بيان رسمى باحتجاز المهندس حسام سلام من قبل السلطات المصرية، وأنها ليس لها دور في ذلك.. وهو ما ينافي قواعد وقوانين الملاحة الجوية والمواثيق الدولية باعتبار الطائرة والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة الركاب لحين وصولهم لجهة الوصول.

كل ذلك يفيد بأن شركة طيران Badr Airlines متواطئة في تسليم المهندس حسام، فضلًا عن وجود شبهة تواطؤ الأمن السوادني أيضًا.

وتابعت:  سيتم رفع قضايا رسمية لمطالبة الشركة والحكومة السودانية بتحمل المسئولية القانونية عن سلامة المهندس حسام، والكشف عن مصيره في أسرع وقت.

وتزعم السلطات المصرية تورط حسام منوفي في عدة عمليات تفجير واغتيال من أبرزها اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين.

كما تزعم التورط في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

 

*وفاة طفل مريض بسرطان الدم رفضت المستشفيات استقباله

لفظ الطفل “صابر الحاوي” 16 سنة المصاب بسرطان الدم أنفاسه الأخيرة اليوم السبت، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة رفض مستشفيات السرطان استقباله بحجة وضعه في قائمة الانتظار حتى لقي مصرعه وسط حزن وصدمة من أسرته وذويه.

وحمل الأهالي مسئولية وفاته لكل مقصر  من المسئولين تجاهل استغاثاتهم ومناشدتهم لإنقاذه.

 

* مصدري البرتقال في مصر يتعرضون لخسائر فادحة

أكد عدد من مصدري البرتقال تعرضهم لخسائر مع بداية موسم التصدير، وصلت إلى حوالي 40 ألف جنيه في كل حاوية تبلغ حمولتها 24 طنًا، وأرجعوا خسائرهم  إلى نزول سعر الطن في الأسواق العالمية بحوالي 200 دولار عن السعر المصري، بخلاف اتباع بعض المصدرين المصريين لنظام البيع بـ”العمولة”، والذي أضر بسمعة الصادرات المصرية.

يقول مسؤول بإحدى شركات التصدير إن تكلفة الطن حتى يصل إلى الميناء تقدر بنحو 550 دولارًا (الدولار= 15.7 جنيها)، في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار في الأسواق العربية والروسية، والتي تستحوذ على 50% من صادرات الموالح، حوالي 450 دولارًا، وهو ما يمثل خسارة 100 دولار في كل طن للمصدر، بخلاف تراجع حجم الصادرات هذا الموسم بالمقارنة بالعام الماضي.

ويرجع المتحدث ذاته، الأسباب إلى وجود منافسة سعرية للمنتج المصري من الأسواق المنافسة (تركيا، والمغرب وإسبانيا)، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، إضافة إلى زيادة المعروض في السوق العالمي عن حاجة الاستهلاك، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما صبّ في صالح الدول المصدرة القريبة من الدول المستوردة.

وأشار إلى أن طريقة البيع بـ”العمولة”، والتي ينتهجها بعض المصدرين المصريين، سواء في الأسواق العربية أو الروسية، أحد الأسباب التى أدت إلى هبوط أسعار المنتج المصري، إذ إن المستورد يستلم البضاعة من المصدر بدون تحديد أسعار، مقابل حصوله على عمولة البيع المتفق عليها بغض النظر عن الأرباح والخسائر، وهو ما يؤدى إلى التنافس للبيع بسعر أقل لتنشيط حركة المبيعات.

ويوضح أحمد شحاته، خبير في صادرات الموالح، أن حوالي 30% فقط من محطات التصدير هي التي صدرت بالفعل هذا الموسم حتى الآن، وبكميات تقل كثيرًا بالمقارنة بصادرات العام الماضي.

وأضاف شحاته، “هذا التراجع يعود إلى أن الدول المنافسة (تركيا واليونان وإسبانيا والمغرب وجنوب أفريقيا) تبيع منتجها بأقل من سعر نظيره المصري بحوالي 200 دولار في الطن، بخلاف ارتفاع تكاليف الشحن، كما أن البيع “بالعمولة” أضر بسمعة الصادرات المصرية، وساهم بنسبة كبيرة في خفض الأسعار إلى حد الخسائر، والتي وصلت إلى 40 ألف جنيه (2500 دولار) في كل حاوية (24 طنا)”.

وتوقع مكتب الشؤون الزراعية الأميركية بالقاهرة تراجع صادرات البرتقال المصري الموسم الجاري 2021/ 2022 بنسبة 13.2% لتصل إلى 1.45 مليون طن، بسبب الظروف المناخية، لافتًا إلى أن مصر ستظل محافظة على مكانتها على رأس قائمة المصدرين للبرتقال في العالم.

وكشف أحدث تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية عن تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 5.6 ملايين طن، خلال 2021، والموالح على رأس القائمة بـ1.8 ملايين طن، ثم بنجر العلف 650 ألف طن، وحلت البطاطس في المرتبة الثالثة بـ614 ألف طن، فالبصل 276 ألف طن. 

 

*جاسوس مصري يغادر إلى كندا بعد 15 عاما في السجن

أفادت مصادر بأن الجاسوس محمد العطار المدان بالتخابر لصالح إسرائيل بالاشتراك مع 3 من الموساد غادر إلى كندا الدولة التي يحمل جنسيتها، بعد قضاء محكوميته كاملة في سجون مصر.

وحكم على العطار في 2007 بالسجن 15 عاما إلى جانب الثلاثة الآخرين، وتم تغريم كل منهم بـ10 آلاف جنيه مصري.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة يوم الجمعة: “كانت كندا هناك في مصر لدعم محمد العطار ومتابعة قضيته على أعلى المستويات، ووصل العطار إلى كندا أمس الجمعة، ليكون بذلك قد قضى في السجون المصرية 15 عاما هي المدة الكاملة للعقوبة“.

وقالت المصادر إن قضية العطار تعود إلى عام 2007 عندما ألقت سلطات مطار القاهرة القبض عليه قادما من كندا بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية عن تمكن جهاز الموساد الإسرائيلي من تجنيده وهو طالب في كلية العلوم بجامعة الأزهر حين سافر إلى تركيا للسياحة في يوليو 2002 من قبل ضابط إسرائيلي هناك.

وكلف العطار بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم المخابرات الإسرائيلية جواسيس لها، قبل السفر إلى كندا لنفس المهمة خاصة في مدينة تورنتو.

وبلغت الأموال التي تلقاها العطار 56 ألفا و300 دولار أمريكي وكندي مقابل المعلومات التي أدلي بها، واشترك باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول على ارتكاب جريمته بالتخابر لصالح إسرائيل وساعدوه بأن سهلوا له الإقامة والعمل في أماكن تواجد المصريين العرب وأعطوه المبالغ المالية المذكورة بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالبلاد.

وبعد وصوله إلى تركيا توجه إلي السفارة الكندية طالبا الحصول على فرصة سفر ثم توجه لسفارة إسرائيل وطلب تأشيرة دخول للعمل هناك، حيث التقى أشخاصا من السفارة تعاملوا معه في البداية بشكل رسمي وطلبوا منه أن يعود إلى مصر للحصول على التأشيرة من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وبعد دراسة جهاز المخابرات الإسرائيلي المتهم استطاع الضابط دانيال ليفي تجنيده وتدريبه وحدد دوره بالانخراط في أوساط العرب والمصريين في أنقرة لكتابة تقارير شاملة عن كل واحد منهم وإيضاح نقاط الضعف فيهم وبعد إعداده أكثر من 10 تقارير لاحظ تغير أحوال بعض الذين أعد عنهم التقارير وبعد نجاحه في أنقرة تم عرضه على جهاز كشف الكذب حيث نجح أمام ضباط الموساد الإسرائيلي وتم تكليفه بمهمة جديدة في كندا وساعده ضباط الموساد في الحصول على حق اللجوء السياسي بكندا حيث سافر لمدينة فان كوفر وهناك استقبله المتهم الثالث وطلب منه أن يستكمل ما بدأه من عمل في أنقرة وساعده في الالتحاق بالعمل داخل مطعم واختلط بمسيحيي المدينة من أقباط المهجر وشرع في إعداد التقارير عنهم.

وبعد ذلك انتقل لمدينة تورتنو حيث عمل بأحد المطاعم ثم ساعده المتهم الأخير في الالتحاق بالعمل بأحد البنوك وكلفه بعمل تقارير عن حسابات العرب المتعاملين مع البنك واستكمال عمله في الاختلاط بالعرب وكل التقارير التي تظهر نقاط ضعفهم ومدي ملاءمتهم للانضمام لشبكة التجسس ضد مصر والبلدان العربية بعد فترة تقرر إرساله إلي تل أبيب لإعداده لمهمة جديدة إلا أن الأمن المصري تمكن من القبض عليه.

 

* اتصالات رجل الأعمال “محمد الأمين” السرية مع الإمارات سبب القبض عليه

كشفت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية في مصر، كانت على علم بجرائم رجل الأعمال محمد الأمين، منذ سنوات، لكن قرار القبض عليه جاء بسبب “اتصالات سرية مع المسؤولين في الإمارات”.

وأشارت المصادر، إلى خلافات رجل الأعمال “محمد الأمين”، مع المستشار”مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك عام 2017.

وقالت المصادر، أن مرتضى المعروف بعلاقاته بجهاز الأمن الوطني، قام بتسجيل فيديو يهدد فيه “الأمين” بفضح مسائل أخلاقية تتعلق بزواجه من قاصرات.

هذا الفيديو أعيد تداوله بعد القبض على الأمين، ما يؤكد أن لدى الأجهزة الأمنية، معلومات قديمة عن جرائم “الأمين” بحق القاصرات، لكن السلطات قررت استخدامها مؤخراً.

اتصالات بالإمارات

وأوضحت المصادر أن أزمة “محمد الأمين” لها أبعاد إقليمية، وتحديداً في الإمارات الذي يتمتع فيها بعلاقات طيبة كانت بعلم نظام السيسي في السابق، لكنها أخيراً أصبحت تشكل مصدر قلق، بعد أن تمّ رصد محادثات أغضبت الأجهزة المصرية.

وبحسب المصادر نفسها فإن توقيت القبض على “الأمين” جاء بعد رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين إماراتيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وأبوظبي توترات بسبب تباينات في عدد من الملفات، منها الملف الليبي، وأزمة سد النهضة، والحرب في اليمن، وأخيراً العلاقات مع تركيا.

وأشارت المصادر، إلى أن “الإمارات لطالما حاولت فتح قنوات اتصال مع أطراف سياسية وإعلامية مصرية، خارج نطاق علاقاتها مع نظام عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي كان يزعج النظام المصري”.

مع العلم أن الأمين كان يعد من أبرز الداعمين لهذا النظام، بدءاً من التمهيد لتظاهرات 30 يونيو 2013، ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وصولاً إلى الانقلاب العسكري في 3 يوليو من العام ذاته.

ولفتت المصادر إلى أن “محاولات الإمارات هذه حدثت في ما قبل، عندما حاولت أبوظبي استخدام المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق، والذي كان يعيش على أراضيها، من أجل التلويح به كبديل محتمل للسيسي”.

وبحسب المصادر، فقد انتهى ذلك بـ”اتفاق بين نظام السيسي والنظام الإماراتي بقيادة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، على أن يعود شفيق إلى القاهرة، ويتم إسقاط التهم الموجهة إليه، على ألا يتدخل في أي أمور سياسية، وأن يلتزم الصمت تماماً”.

ولفتت المصادر في هذا السياق إلى أنه “منذ وصول شفيق إلى القاهرة، وهو تحت أعين عناصر من الاستخبارات التي تتابعه خطوة بخطوة في أي مكان يذهب إليه”.

علاقة الأمين بالإمارات

وكشفت المصادر أن رجل الأعمال “محمد الأمين”، كان دائم الزيارة إلى الإمارات، هو وأسرته، حيث كان يقيم لفترات طويلة في منزله هناك، حتى أنه كان يصطحب معه الخدم ومصفف الشعر الخاص به وبأسرته.

وأوضحت أنه “كان من الطبيعي أن تراقب الأجهزة الاستخبارية اتصالات الأمين، لا سيما في ظل توتر العلاقة مع الإمارات”.

وأكدت تلك المصادر إلى أنه “تم رصد اتصالات بين “الأمين” وبين مسؤولين إماراتيين، أقلقت المسؤولين في أحد الأجهزة الاستخبارية المصرية، وبالتالي قرّروا ضربه بقوة”.

وكشفت أنه “على الرغم من ذلك، فإن الجهاز الذي رصد اتصالات الأمين، وقرّر الإيقاع به، أوكل المهمة إلى جهاز آخر، وهو الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والذي يتمتع بثقة الدائرة المقربة من السيسي، وعلى رأسها مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل”.

وقالت المصادر إن جهاز الأمن الوطني، بعد الحصول على الضوء الأخضر، بدأ في تنفيذ العملية التي استغرقت نحو شهرين، تم خلالها استخدام أحد الأشخاص للإيقاع بالأمين.

ولفتت إلى أن الأمين، مثله مثل أي شخصية عامة أو ذات تأثير، يقوم الأمن الوطني بإعداد ملف كامل عنها يحتوي على معلومات عن الشخص والكثير منها تكون معلومات صحيحة تدين ذلك الشخص، لكي يتم استخدامها في وقت الحاجة.

وكشفت المصادر أن “الأمين” لم يكن الوحيد الذي تم رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين إماراتيين.

وأكدت أن توقيف المذيع “توفيق عكاشة” قبل أيام ومنعه من السفر إلى الخارج سببه أيضاً “رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين إماراتيين، كانوا يعدونه لاستخدامه في إنشاء كيان إعلامي جديد خارج مصر، وهو أمر لم يكن ليحظى بموافقة الأجهزة المصرية حالياً، وبالنظر إلى أن الاتفاق تم من دونها.

وبحسب المصادر فـ حتى إذا لم تستطع النيابة العامة إثبات التهم التي وجهتها إلى الأمين، وحتى لو حصل على حكم مخفف، فستظل وصمة التعدي جنسياً على فتيات يتيمات قاصرات تلاحقه مدى الحياة.

وأشارت إلى أن الأمين قام بفعلة أغضبت النظام بشدة، غير مسألة المال، والتي طالما تسببت في إطاحة النظام برجال الأعمال ممن يرفضون التنازل عن ممتلكاتهم للأجهزة، كما حدث مع رجل الأعمال “حسن راتب” الذي رفض التنازل عن جامعة سيناء في العريش.

يذكر أن “محمد الأمين” كان من ضمن فريق الناجين من رجال الأعمال، نظراً لتبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه عبد الفتاح السيسي شخصياً.

كما تنازل “الأمين” عن المؤسسة الإعلامية التي أسسها وتضم مجموعة قنوات “سي بي سي” وجريدة وموقع “الوطن”، وأسهمه في مجموعة قنوات “النهار”، وصحيفة “المصري اليوم”، لجهاز الاستخبارات العامة.

وكان قاضي المعارضات في محكمة جنح التجمع الخامس، قد  قرر يوم الأحد الماضي، تجديد حبس رجل الأعمال “محمد الأمين”، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “الاتجار في البشر”، وسط حملة إعلامية موسّعة للهجوم عليه في الإعلام المملوك لـ”الشركة المتحدة” التابعة لجهاز الاستخبارات العامة

 

*صحة الانقلاب تعدل بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة

أعلن حسام حسني رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا أنه سيتم تعديل البرتوكول العلاجي للمرة السابعة على التوالي حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال: “سبقنا العديد من الدول في إضافة أدوية كان لها أثر كبير في التعافي السريع، حيث بلغت معدلات الشفاء حاليا 83.4% بينما تراجعت نسب إشغال المستشفيات لأكثر من 40%.

وتزامن القرار مع وصول الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها مصر، والتي سيتم إدراجها في البرتوكول.

ودعا المصريين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات بالمجان بما يضمن الحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

كما أصدرت وزارة الصحة توصيات للمواطنين حول كيفية التعامل حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، لتجنب المضاعفات التي قد تنجم عن الإصابة، وذلك تحسبا للموجة الخامسة من الفيروس.

وعلى رأس النصائح التي قدمتها الوزارة هي الدعوة لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مؤكدة أن اللقاحات حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس لأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

ودعت إلى التعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه بالإصابة بكورونا كورونا، وأشارت إلى أنه في هذه الحالة “يجب على الفرد عزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام وكذلك أدوات العناية الشخصية، واستخدام حمام خاص إن أمكن، وحال صعوبة تحقيق ذلك ينبغي تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها“.

ونصحت بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية مع توافر أقسام عزل مرضى كورونا في جميع المستشفيات، إلى جانب 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، و21 مستشفى جامعي مخصصين بالكامل لعزل وعلاج مرضى كورونا  بالإضافة إلى أقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية وتوافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن “الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بكورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى“.

 

* مصر في عهد السيسي دولة متسولة

نشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

وقال سبرينجبورج في دراسته التي ترجمها الموقع المصري للدراسات، وسبق أن نشر موقع نوافذ الإخباري مقتطفات منها نقلاً عن رويترز،  إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية. 

وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث “يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار” ، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”.

ملخص لأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

أصبحت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي دولة متسوّلة، حيث يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على تلقي الدعم من الخارج.

يدير السيسي السياسة الاقتصادية لمصر كما لو كانت البلاد واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، على غرار السعودية.

شراهة نظام السيسي لإنفاق المال كبيرة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

حتى تتمكن من سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق (على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة)، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية ( حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئاً أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء)، وزيادة رسوم الخدمات “العامة”..

لتوفير الإيرادات اللازمة، يضغط النظام أيضاً على القطاع الخاص، من خلال أوجه عديدة، بما في ذلك استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.

تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009.

هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الفشل الذريع الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني والوضع المتعثر للاقتصاد المصري حالياً. 

حَريّ بالدول “الصديقة” لمصر أن تتخذ خطوات تصحيحية لهذا الوضع قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، بدلاً من الاستمرار في تكريس دعمها لنظام السيسي.

قائمة الاستحواذات التي تتسم بالبذخ منذ استيلاء السيسي والجيش على السلطة في 2013 تتعاظم بشكل مذهل، على الرغم من أن قيمة معظمها تُعتبر رمزية ولا تمثل قيمة اقتصادية كبيرة. منها:

1- إنفاق 58 مليار دولار على العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها في الصحراء خارج حدود القاهرة.

2- عمليات شراء للأسلحة لا يعرف أحد ثمنها الحقيقي، حيث تُعتبر مصر السيسي من بين أكبر خمسة دول في معدلات شراء الأسلحة في العالم؛

3- الاتفاق على إنشاء مفاعل النووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة، في دولة بها فائض في إنتاج الكهرباء؛

4- توسيع القدرة الاستيعابية لقناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم تحقق بعد أي زيادة ملحوظة في رسوم عبور القناة.

5- إنشاء العديد من “أكبر” المشروعات في إفريقيا أو حتى في العالم، بدءاً من “أطول” مبنى في القارة و”أكبر” كنيسة في القارة إلى “أكبر” مزرعة سمكية في العالم – على الرغم من أن مثل هذه المزرعة (التي يديرها الجيش) حلّت محل مزارع على غرارها كانت موجودة بالفعل ويديرها مالكوها من الأفراد.

تصاعد الفقر

من بين العواقب المترتبة على ركود سوق العمل وتدهور الموارد المالية للأسرة المصرية هو تصاعد الفقر. فقد تضاعف معدل الفقر في مصر تقريباً بين عامي 2000 و2018، من 16.7 إلى 32.5 في المائة.

و يعيش حوالي 30 مليون مصري في حالة فقر، حيث يقل دخلهم عن 3.20 دولار في اليوم.

فيما توقعت وكالة التصنيف “موديز” عواقب سلبية محتملة لتزايد ضغط الحكومة على المواطنين للحصول على الأموال.

شركات الجيش

تلعب الشركات المملوكة للجيش بالفعل دوراً مهماً في اقتصاد السيسي، حيث توجد حوالي 80 شركة مملوكة للجيش، تنتج بشكل أساسي سلعاً مدنية، بما في ذلك الأجهزة، والملابس، والأغذية، والمشروبات، والتبغ، والسيارات، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وتشارك كذلك في البيع بالتجزئة، بالإضافة لوسائل الإعلام والترفيه، والأهم من ذلك، المقاولات العامة.

 يرى الباحث اسحاق ديوان أن الاقتصاد العسكري أقل قدرة إلى حد كبير على تحقيق النمو الاقتصادي المناسب في اقتصاد تسيطر عليه المحسوبية التي سادت في ظل نظام مبارك. 

ويجادل ديوان بأن السبب في ذلك هو أن ضباط الجيش يحتكرون الأسواق والموارد أكثر من المحاسيب من المدنيين؛ في حين أن شركاتهم أقل كفاءة حتى من الشركات المملوكة للمحاسيب الكبار.

الخديوي إسماعيل

مصر السيسي، التي تشبه إلى حد كبير مصر في عهد الخديوي إسماعيل في الستينيات من القرن التاسع عشر، ستكون مجبرة أكثر من أي وقت مضى على الاعتماد على الائتمان الأجنبي للاستمرار في نهج الإسراف في الإنفاق. 

في عام 2021، بلغ الدين الخارجي لمصر 137 مليار دولار وبلغ إجمالي الدين القومي، الذي يشمل الاقتراض المحلي والخارجي، نحو 370 مليار دولار.

أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت على 20 مليار دولار من خلال ثلاثة قروض رئيسية منذ عام 2016.

لإشباع شهيتها الشرهة للاستدانة تُضطر الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المقرضين الأجانب من القطاع الخاص. ففي ديسمبر 2021، قيّمت مجلة الإيكونوميست البريطانية الاقتصاد المصري باعتباره ثالث أكثر الاقتصادات عرضة لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، بعد الأرجنتين وسريلانكا.

 

* الركود يضرب عاصمة السيسي.. انحسار كبير في مبيعات الوحدات السكنية

كشفت مؤشرات “عقار ماب”، أحد المواقع المتخصصة في متابعة حال السوق العقاري في مصر، عن  أن العاصمة الإدارية تمر بمرحلة ركود واسعة، إذ تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى انحسار حجم الطلب على “الشقق” في العاصمة الإدارية خلال شهر يناير الجاري عند 14% و”الفلل” عند 17%.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه حجم الطلب إلى 80% في مدينة العبور، ومصر الجديدة 60 % ووسط البلد 57 % ومدينة 6 أكتوبر 53 %.

ويمتلك الجيش 51% من شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المشرفة على تنفيذ المشروع، الذي يقع في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً من القاهرة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 300 مليار جنيه، مقابل 49% لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.

ويعزو مصطفى عناني، مسوق عقاري، الأسباب إلى تراجع الطلب بشكل عام في موسم الشتاء، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية يمثل أحد عوامل تراجع الطلب، وخاصة بالمقارنة مع مناطق أخرى، بالإضافة إلى أن قرار التملك في منطقة جديدة غير مأهولة بالسكان يكون مشوبا بالحذر.

 

* نسبة الفقر في مصر زادت إلى 34% مؤخرا

كشفت عضو مجلس الشيوخ المعينة من السيسي هدى عبد الناصر، في تصريحات إعلامية، إنها تفاجأت عند مناقشة الميزانية أن نسبة الفقر في مصر بلغت مؤخرا 34%.

مشيرة هدى عبد الناصر أنه بعد تعيينها في مجلس الشيوخ اكتشفت أن البيانات الرسمية تقول تلك النسبة وهو رقم “فظيع”، معنى هذ أن ثلث الشعب تحت خط الفقر وفي الصعيد نسبة الفقر زادت عن 50% حقائة أن السيسي يتشارك مع والدها في صفة الاهتمام بمستوى المعيشة ومحاربة الفقر.

يذكر أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاخيرة كشفت وصول معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة من عدد السكان في العام المالي 2019-2020، فيما أكد تقرير للبنك الدولي عام 2016، أن نسب الفقر في البلاد وصلت إلى 60 بالمئة.

مقابل ارتفاع نسبة الفقر، قفز الدين الخارجي لمستوى تاريخي جديد، في يونيو 2021، بلغ إجمالي ديون مصر الخارجية 137 مليارا و850 مليون دولار مقارنة بـ123 مليارا و490 مليون دولار يونيو 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فيما تعدت ديون مصر هذا الرقم بكثير في الأشهر الستة الأخيرة من العام.
يذكر أن السيسي قال خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم “الشغل اللي اتعمل في مصر مش شغل رئيس ده شغل الدولة المصرية، والحكومة، وحتى الناس اللي مش معانا منهم دلوقتي خلال الـ7 سنوات اللي فاتت دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه علشان نحاول نخرج من متاهة الفقر أكثر من 6 ترليونات جنيه يعني نحو 400 مليار دولار”.