marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أمريكا تستبعد مصر من اتفاقية نقل الغاز إلى لبنان لـ”صالح إسرائيل” ..الأحد 16 يناير 2022.. أمة “العوز” ترسل أبناء نواب برلمان السيسي إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* “هيومن رايتس ووتش”: محاولات خلق انطباع التقدم حقوقيا بمصر لم تخفِ القمع الوحشي خلال 2021
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي رقم 32، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان في 100 دولة حول العالم، إن “محاولات السيسي السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان، لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة خلال العام المنقضي 2021“.
التقرير رصد عددا من الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بشكل روتيني بحصانة من العقاب، بينها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين فضلا عن عدد من جرائم القتل خارج إطار القانون، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 جرائم منها على الأقل على أيدي قوات الأمن الوطني.
وأكد التقرير أنه لا تزال الظروف المتردية في السجون ومراكز الاعتقال المصرية غير خاضعة للرقابة المستقلة، مع استمرار حرمان السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الصحية الكافية فبحسب “كوميتي فور جستس” توفي 57 سجينا، معظمهم رهن الاحتجاز لأسباب سياسية، في الأشهر الثمانية الأولى من 2021.
كما أكد مواصلة استخدام السلطات لتنفيذ عقوبة الإعدام وتنفيذها في 2021، وفي كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة، و محاكمات جماعية ففي السنة الأولى من 2021، أعدمت السلطات 80 شخصا، نصفهم تقريبا في قضايا عنف سياسي مزعوم، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات بحسب منظمة العفو الدولية، ففي 14 يونيو الماضي أيدت محكمة النقض، أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم، فضلا عن أحكام بالسجن لفترات طويلة لمئات آخرين أُدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة لأكثر من 700 معارض، بينهم 22 طفلا، متهمين بالمشاركة في اعتصام رابعة في 2013 الذي عارض الإطاحة العسكرية بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.
ولجأت سلطات النظام الانقلابي بشكل متزايد إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، التي تعتبر قراراتها قطعية، لمحاكمة المعارضين وهي المحاكم التي كانت قد تم إلغاؤها في عام 2007 لكن حكومة السيسي المنقلب أعادت العمل بها في 2017.
وفقا للمحامين وأهالي المحتجزين، غالبا ما يحبس القضاة ووكلاء النيابة آلاف المحتجزين دون تقديم أدلة، وفي الغالب بعد جلسات استماع قصيرة لا تسمح لهم بتقديم دفاع ، وحتى عندما تأمر المحاكم بالإفراج عن المحتجزين، تضمهم نيابة أمن الدولة العليا عادة إلى قضايا جديدة بنفس التهم، لاحتجازهم بعد فترة السنتين المحددة للحبس الاحتياطي فيما يعرف بظاهرة التدوير.
وأشار التقرير إلى أن توسع سلطات الانقلاب المصرية في القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا إخفاؤهم، كما في حالة عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.
وذكر التقرير أن حكومة الانقلاب أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019في يناير 2021، مؤكدة طبيعته التقيدية والتدخل الحكومي الواسع، حيث يجب على المنظمات غير الحكومية القائمة التسجيل بموجب القانون الجديد بحلول يناير 2022 أو يصار إلى حلها، كما فعلت الشبكة العربية لمعلومات حقول الإنسان والتي أعلنت عن وقف نشاطها منذ أيام .
ورغم إسقاط ووقف التحقيقات ضد العديد من المنظمات والمدافعين البارزين في القضية رقم 173 لسنة 2011 التي استمرت عشر سنوات، والتي حوكمت فيها عشرات المنظمات غير الحكومية بتهمة تلقي أموال أجنبية، إلا أنه لم يتم رفع حظر السفر وتجميد الأصول رغم أوامر القاضي في أغسطس وسبتمبر للقيام بذلك ، فلا يزال العديد من المنظمات والموظفين الآخرين متهمين في القضية، بما في ذلك جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتحدث التقرير عن محاكمة “باتريك زكي” الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد احتجازه منذ فبراير 2020، فضلا عن المحاكمة الجماعية لعدد من الحقوقيين والتي بدأت في سبتمبر الماضي أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وضمت المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المعتقل منذ مارس 2018 ، ونحو عشرين ناشط على صلة بالمنظمة، بما في ذلك المحامية هدى عبد المنعم والناشطة عائشة الشاطر، ويواجهون جميعا تهما جنائية بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة وتمويلها، فضلا عن نشر أخبار كاذبة، تم ذلك في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه السيسي المنقلب عن الإستراتيجية الوطنية للحكومة لحقوق الإنسان وادعى أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني.
وتناول التقرير فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل، وجرف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة رغم غياب الضرورة العسكرية المطلقة والتي قد تشكل جرائم حرب.
وأكد التقرير استخدام السلطات قوانين الإرهاب المسيئة لقمع الشركات والعمال، كما فى حالة اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت، منذ ديسمبر 2020 ، ونجله سيف ثابت، في فبراير 2021، وحبسهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.
* أمريكا تستبعد مصر من اتفاقية نقل الغاز إلى لبنان لـ”صالح إسرائيل”
أعلنت قناة 12″ الإسرائيلية، أمس السبت، أن واشنطن قررت استبعاد مصر من اتفاقية نقل الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر لنقل الغاز الإسرائيلي عبر الأردن وسوريا.
وقالت القناة العبرية، أن “الولايات المتحدة استثنت هذه الخطوة من عقوبات “قانون قيصر”، التي فرضتها على سوريا، حيث سيكون الغاز الذي سيصل الأردن من حقلي تامار وليفياثان الإسرائيليين”.
وأوضحت القناة أن الخطوة الأمريكية التي تؤيدها روسيا، تهدف لإيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان.
وبحسب القرار الأمريكي، ستكون مصر “خارج الاتفاق”، حيث سيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وليس من مصر إلى الأردن.
وكان وزير البترول “طارق الملا” قد اشترط قبل أيام حصول مصر، على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان.
وأوضح الملا، إلى أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام الجاري، ضمن اتفاق لن تقل مدته عن 10 سنوات.
والعام قبل الماضي، جرى الكشف عن تهميش مصر، بعد موافقة تل أبيب على اتفاقية “ميد إيست” لمد خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، من خلال قبرص واليونان وإيطاليا.
وبحسب الاتفاقية، سيقتصر دور مصر فقط على استقبال الغاز الإسرائيلي عبر محطتي التسييل وإعادته لإسرائيل، ثم يصّدر بحالته السائلة عبر الأنبوب المقترح.
ومنذ عامين، يعيش اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً في قدرتهم الشرائية، وارتفاعاً قياسياً بمعدلات الفقر.
* السيسي فاقد الأهلية والشرعية يسعى لذبح الفقراء وتسمين العسكر
ما بين سيناريو تنفيذ (المذبحة) بشأن الدعم، وذلك بحذف عشرات الملايين ممن يتلقون الدعم حاليا أو التأجيل، قالت ورقة بحثية بعنوان “مستقبل الدعم في مصر في ظل سلطة الانقلاب ، هل يتجه المنقلب السفيه السيسي نحو مذبحة؟” نشرها موقع الشارع السياسي، إنه “لا يمكن ترجيح سيناريو على آخر؛ لأن الدوافع والمعطيات قائمة في كل سيناريو، وغياب الرشد والاتزان النفسي عن صناع القرار، يجعل من عمليات الترجيح عسيرة في ظل ضغوط الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا“.
وقالت إن “ما يتحصل عليه المواطن من الدعم المقرر بالموازنة العامة، تدور حول نسبة 6% فقط خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن هذه المخصصات رغم ضآلتها يسعى السيسي لخفضها، رغم أنها تعد سندا أساسيا للفقراء وسببا في تحقيق شيء من السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني، بسد جوع عشرات الملايين من الفقراء“.
سيناريو المذبحة
وقالت الورقة إن “السيسي يتجه نحو تنفيذ مذبحة بشأن الدعم، وذلك بحذف عشرات الملايين من الذين يتلقون الدعم حاليا، بظل موجات الغلاء الفاحش التي لا تتوقف منذ قرارات التعويم والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، والتي فاقمها الإغلاق بسبب كورونا وتغيرات المناخ التي ضربت المحاصيل“.
وأضافت أن إصرار السيسي على هذه الخطوة المجنونة، بسبب الإذعان المطلق لشروط صندوق النقد الدولي، لكنه يغلف هذه الحقيقة المرة بغلاف براق، مدعيا حرصه على نهضة مصر وتقدمها، حيث صرح السيسي أن الدولة غير قادرة على صرف المزيد من الدعم، معتبرا أن هذا الإنفاق سبب تأخر الدولة عشرات السنوات في التنمية“.
سيناريو التأجيل
وأوضحت الورقة أن مهمة الـتأجيل منوطة ب”الأجهزة الأمنية” في “ظل تقديرات أعدتها هذه الأجهزة تحذر من التداعيات المحتملة والخطيرة لمثل هذه الخطوة، وأنها قد تفضي إلى خروج الأمر عن السيطرة بما يهدد باندلاع احتجاجات كبيرة، قد تخرج عن السيطرة ولا يمكن احتواءها“.
واعتبرت أن دلالة ذلك تعهد السيسي برفع أسعار الخبز المدعوم في أغسطس 2021 في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميا، لكنه لم يفعل.
ورأت أن تكرار تصريحات السيسي تمثل “بالون اختبار” لتمكين أجهزته من قياس ردود فعل الرأي العام، وقد تمثل تهيئة وتمهيدا للمجتمع لقبول الخطوة.
ولفتت الورقة إلى أن توجهات السيسي نحو خفض الدعم، رغم زيادة مخصصات قطاع الخدمات العامة الذي يضم مخصصات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والتنفيذية، على النصيب الأكبر من إنفاق الحكومة على أنشطتها المختلفة، ومن ثم حصل على أكبر زيادة في النفقات، بلغت نحو 80.7 مليار جنيه، معظمها يوجه لسداد فوائد الديون، وأجور كبار مسؤولي الدولة، كما حصل قطاع الأمن العام وشؤون السلامة العامة الذي يضم القضاء والمحاكم ووزارة الداخلية على ثاني أكبر زيادة مقارنة بالعام المالي السابق، حيث زادت مخصصاته بحوالي 36.6 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الأرقام تبرهن على أن السيسي يقتطع من قوت الشعب، من أجل استكمال بناء عاصمته الإدارية وشبكة الطرق والمدن الجديدة، التي لا يستفيد منها سوى طبقة الأغنياء وأهل الحكم والمقربين من السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.
وسجلت الورقة 5 ملاحظات على تصريحات السيسي، ومنها “اللي فات مش أكثر من فردين، والجديد مفيش ، قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز” أطلقها الأربعاء 22 ديسمبر 2021م خلال افتتاح مجمع إنتاج بنزين بإحدى محافظات الصعيد.
الأولى، كانت مؤلمة استخدم فيها أسلوب المعايرة للفقراء والمستحقين للدعم، وتكلم عنهم بنبرة تعال واستكبار، وكأنه يمنحهم الدعم من جيبه الخاص أو من مال أبيه، متجاهلا أنه هو نفسه وحكومته وجيشه وشرطته وجميع موظفي حكومته يتقاضون مرتباتهم من جيوب المواطنين، فقد بلغت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في دعم إيرادات الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (2021/2022) الذي بدأ في يوليو الماضي 78.8% مقابل 75% في موازنة العام الذي سبقه.
الثانية، استبعدت وزارة التموين خلال سنوات اغتصابه للسلطة نحو 17 مليون مواطن من بطاقات التموين بدعوى تكرار الأسماء أو عدم استحقاقهم للدعم؛ لكن مظاهرات سبتمبر 2019م؛ أجبرت وزارة التموين على إعادة مليون و800 ألف مستبعد إلى بطاقات صرف السلع التموينية.
ويبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 مليون نسمة، وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار، طبقا لموازنة العام المالي الحالي 2022/2021، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
الثالثة، بعكس حكومات العالم يبرهن السيسي أنه “يستهدف سحق الطبقات الفقيرة ، والقضاء على الطبقة الوسطى التي تعاني منذ سنوات في ظل ثبات الدخول والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات“.
ورغم خلو موازنة مصر من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022، إلا أن حكومة السيسي أعلنت استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى عام 2024-2025.
الرابعة، تحايل حكومة السيسي من خلال “الزيادة الكبيرة في مخصصات الدعم في موازنة (2020/2021) حيث بلغت نحو 326.279 مليار جنيه (20.888 مليار دولار) في مقابل نحو 171.8 مليار جنيه (10.998 مليار دولار) في العام السابق؛ موضحة أنه صدر قانون جديد للتأمينات والمعاشات في أغسطس 2019م، ينص على سداد الخزانة العامة ديونها المتراكمة لسنوات طويلة لصندوق التأمينات الاجتماعية على أقساط سنوية بقيمة 160.5 مليار جنيه للقسط، على مدار خمسين عاما، وعلى أن تزيد قيمة القسط سنويا بنسبة 5.7%، وأن يتم تنفيذ ذلك من اليوم التالي لنشر القانون.
إلا أن الحكومة تضيف غالب الرقم المخصص لقسط التأمينات السنوي إلى رقم الدعم بالموازنة؛ لتضخيمه على نحو غير حقيقي في تحايل كبير يتم توظيفه إعلاميا، وكأن الحكومة تهتم بالفقراء والمهمشين على نحو مخالف للحقيقة.
الخامسة، أن الفقراء لا يحصلون سوى على نسبة 33% من مخصصات الدعم، موزعة ما بين نسبة 16% لدعم الخبز، و11% لدعم سلع البطاقات التموينية، و6% لمعاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة المتجهة لشريحة الفقراء. حيث بلغت مخصصات دعم الخبز 50.6 مليار جنيه، ودعم سلع البطاقات التموينية 36.6 مليار جنيه ومعاشات الفقراء 19 مليار جنيه، من إجمالي رقم الدعم البالغ 321 مليار جنيه.
وهو ما يعني على الجانب الآخر اتجاه نسبة 67% من الدعم بالموازنة لغير الفقراء، بل يذهب لوزارة الإنتاج الحربي وأندية العاملين بوزارة المالية ونوادي الشرطة، ودول حوض النيل، وحصول كل الوزارات على نصيب من الدعم مع اختلاف القيمة.
ومن قائمة الحاصلين على الدعم؛ دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة والمحكمة الدستورية العليا، والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للرياضة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الحكومية.
* مصر تقترض 3 مليارات دولار من بنوك إماراتية وكويتية
حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضا مجمعا للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار
ونقلت قناة العربية السعودية عن مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع “الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي”.
وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية، فيما لم تورد “العربية” أية تفاصيل بشأن نسبة الفائدة وأجل القرض، أو موعد تسليمه، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية .
وأصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت على 20 مليار دولار من خلال ثلاثة قروض رئيسية منذ عام 2016.
ولإشباع شهيتها الشرهة للاستدانة تُضطر الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المقرضين الأجانب من القطاع الخاص. ففي ديسمبر 2021، قيّمت مجلة الإيكونوميست البريطانية الاقتصاد المصري باعتباره ثالث أكثر الاقتصادات عرضة لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، بعد الأرجنتين وسريلانكا.
نشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.
وقال سبرينجبورج في دراسته : إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية.
* مظاهرات “ماسبيرو” ضد التسريح والبيع وفساد الإدارة جرس إنذار
شهد مبنى الإذاعة خلال الأسبوع الماضي سلسلة من المظاهرات الحاشدة من العاملين الباحثين عن حقوقهم المهدرة داخل المبنى الشاهق.
وكشفت المظاهرات أن العمال فاض بهم الكيل، وقرروا التظاهر وقفا لإهدار حقوقهم، لافتين إلى أن الزيادات الوحيدة التي وصلت إلى العاملين كانت السنوية المقررة للعاملين بالدولة. وتتراوح قيمتها ما بين 60 و150 جنيه شهريا، وأنه منذ عام 2017 لم يتم صرف الحوافز المتعلقة بالدرجات الإدارية، وهذه الدرجات تمثل فارقا كبيرا في الحوافز وغيرها، لكن الأمور هنا لا تسير على هذا النحو، حيث رفض حسين زين الترقيات أو تعديل الدرجات الوظيفية لعدم وجود ميزانية كافية للعاملين، وهو ما أكده في حوار عام 2020 مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.
القصة قديمة
سبق وطالب العاملون المتقاعدون بماسبيرو عن عام 2019 وجزء من متقاعدي 2018 بسرعة حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدين أن هذا التأخير في صرف مكافآتهم لا يتناسب مع غلاء المعيشة وتقلص دخولهم بعد التقاعد.
فبعدما كانوا يحصلون على رواتب شهرية في حدود 7 آلاف جنيه، أصبح دخلهم الشهري من المعاش في حدود 2000 جنيه، معربين عن حزنهم لقضائهم 40 عاما خدمة في المبنى، وينتظرون كل هذا الوقت للحصول على مكافئات نهاية الخدمة.
غضب عباس كامل
المظاهرات ومع استمرارها ، وصلت إلى أروقة برلمان الانقلاب، حيث تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس نواب الانقلاب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس وزراء الانقلاب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تجمع العديد من العاملين في المبنى الرئيسي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون داخل المبنى، احتجاجا على ظروف عملهم وتدني مستويات الأجور، وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عدة سنوات.
وقالت إن “توقف العلاوة السنوية منذ عام 2014 أدى إلى تجمد الأجر الأساسي عند مستواه، وبالتالي تجمد الأجر المتغير الذي يمثل نسبة من الأجر الأساسي ونسبة كبيرة من الأجر الشامل، ما تسبب في إلحاق أضرار ماليه كبيرة بالعاملين، بالإضافة إلى عدم توحيد لوائح الأجور بين القطاعات المختلفة في ماسبيرو وانعدام العدالة بين هذه القطاعات، كذلك تقدمت النائبة أميرة صابر، ببيان عاجل في مجلس نوب الانقلاب بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين في التلفزيون الرسمي والناتجة عن سوء إدارة هذه المؤسسة.
الأمر الذي دفع رئيس مجلس نواب الانقلاب المستشار حنفي جبالي ، لتجميد طلبات الإحاطة بدعوى أن هناك لبسا في الموضوع يجب الاستشارة والبحث به.
وكشف عضو بالنواب، أن مسئولا رفيع المستوى طالب الجبالي بعدم مناقشة الأمر، وأنه سيتم عرضه أولا على جهاز المخابرات المصرية والأمن القومي، حيث ادعى أن هناك دخلاء بماسبيرو، هم من قاموا بالتظاهرات ضد مسئولي الإذاعة والتليفزيون.
https://www.youtube.com/watch?v=qoFMGfzsF70
لماذا صمت نظام الانقلاب؟
وبدأت الاحتجاجات مع ثاني أيام شهر يناير من العام الجديد، بسبب تطبيق نظام توقيع الحضور ببصمة الوجه، وصدور القرارات الجديدة التي تلزم الجميع بحضور 6 أيام لمدة 7 ساعات يوميا، وللمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام 2014، والمتمثلة في الحوافز والعلاوات.
واتهم العاملون في قطاعات الهيئة، الإدارة بتعريض حياتهم للخطر بتطبيق قرارات غير مدروسة، وطالبوا بمنحهم حقوقهم المؤجلة من سنوات، وهتف البعض عاوزين حقوقنا.
وردد المحتجون هتافات منها “ارحل يا زين” في إشارة إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام.
تلا ذلك إصدار الهيئة بيانا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حاولت فيه امتصاص غضب العاملين، وقالت فيه “عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعا مع رؤساء قطاعات الهيئة، وقد عرض في الاجتماع ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات“.
ويطالب العاملون بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام أن حل الأزمة لن يأتي سوى بصرف كافة مستحقات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، التي لم تسدد حتى بداية عام 2022. وتشمل المستحقات مكافآت نهاية الخدمة لمن تم إحالته إلى المعاش اعتبارا من شهر نوفمبر 2018، ورصيد الإجازات العادية اعتبارا من شهر فبراير 2018، ورصيد الإجازات الوجوبية ما ورد بأحكام قضائية اعتبارا من 5 مارس 2020.
وشمل التظلم أيضا علاوات تم إصدارها بموجب قرارات رئيس الجمهورية، وجرت إضافتها إلى الأجور، وتمت تعلية صرف متأخراتها إلى حساب الأمانات، بينما لم تصرف بعد، وهي 9 شهور غلاء في 2017، و11 شهرا علاوة في 2018، و13 شهرا غلاء في 2018، بالإضافة إلى 5 شهور علاوة في 2019، وتبلغ 10% لم تتم إضافتها للأساسي، وذلك بمعدل 12 ألف جنيه لكل فرد.
كذلك تضم المستحقات المتأخرة علاوات تم إصدارها بموجب قرارات رئيس الانقلاب، لكنها لم تنفذ ولم تُضف إلى أجور العاملين كمستحقات مالية، وتشمل 30 شهرا حافزا شهريا 150 جنيها اعتبارا من يوليو 2019، فضلا عن 18 شهرا علاوة 2020 اعتبارا من 1/7/2020 بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا. و18 شهرا قيمة حافز رئيس الجمهورية اعتبارا من 1/7/2020 مبالغ مالية مقطوعة قرين كل درجة وظيفية، وتشمل 150جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها. بالإضافة إلى 200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة، وكذلك 250 جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية، وأيضا 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و350 جنيها شهريا للدرجة العالية، هذا غير 375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، وذلك بمعدل 20 ألف جنيه لكل فرد.
وهناك مستحقات أخرى طبقا لقوانين الحد الأدنى للأجور تم تجاهلها، منها حوافز بعض العاملين بقطاعات (الاقتصادي، التليفزيون، الإقليميات، الأخبار، المتخصصة). وكذلك بدل طبيعة العمل المتوقف منذ عام 2015. فضلا عن بدل التميز المتوقف منذ عام 2015، وأيضا مستحقات صندوق التكافل الاجتماعي للمحالين إلى المعاش منذ عام 2018 رغم خصم الاشتراكات منهم.
هناك مستحقات أخرى طبقا لقوانين الحد الأدنى للأجور تم تجاهلها، منها حوافز بعض العاملين وبدل طبيعة العمل وبدل التميز ومستحقات صندوق التكافل.
ماسبيرو للبيع
الحديث عن مبنى ماسبيرو، ليس جديدا، فالحصول على المبنى الشهير دائما ما يرواد عقول مسؤولي الانقلاب عن طريق التخلص من العاملين بداخله بدعوى تنظيم العمل، ووقف الأعمال الغير لمهمة، وإعفاء الآلاف من العمال من دخوله بحجة أنهم عبء على ماسبيرو، ويضم المبنى 23 محطة تلفزيونية و76 محطة إذاعية.
وتعد التصفية هي السيناريو المتشائم للمبنى الشهير، وهو ما فسرته مصادر موثوقة داخل الهيئة الوطنية للإعلام، بأنه تجميل لفكرة بدأ العمل عليها تتمثل في التخلي عن المبنى الحالي لماسبيرو الممتد على مساحة 12 ألف متر مربع تقريبا في أجمل مناطق القاهرة المطلة على النيل، وذلك للاستفادة من تلك المساحة في مشروع مثلث ماسبيرو الذي يجري العمل فيه بشكل متسارع.
وكان الإعلامي والإذاعي جمال الشاعر قد أبدى تخوفه من نية عرض ماسبيرو للبيع أو الإيجار، خاصة بعد إعلان حكومة الانقلاب في أكثر من سياق بشكل غير مباشر، ضرورة التعامل معه باعتباره مؤسسة اقتصادية وتجارية هادفة للربح، وإلغاء مفهوم الإعلام كخدمة عامة يعبر عن عامة الشعب، ولفت الشاعر إلى اتجاه الحكومة لخلق إعلام موازٍ لإعلام الدولة.
باحث بالمركز المصري لدراسات الإعلام يشير إلى أن المسؤولين يتبعون نهج “دعوا ماسبيرو يلقى حتفه” وذلك عبر تعمد تعجيز العاملين فيه بعدم توفير الإمكانات والمناخ اللازمين لتأدية أعمالهم بالكفاءة المطلوبة، مع أن معظمهم يتمتع بخبرة طويلة.
ولا توجد بيانات تفصيلية ودقيقة عن حجم ديون ماسبيرو، حيث ذكر أسامة هيكل، وزير الإعلام المستقيل، حينما كان رئيسا للجنة الإعلام في مجلس نواب العسكر السابق، أن الديون تخطت 32 مليار جنيه، بينما ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان أصدرته شهر يناير 2019 أن الديون تبلغ 42.6 مليار جنيه تمثل قرضا قديما يعود لعام 1981 من بنك الاستثمار القومي بلغت قيمته 9 مليارات و600 مليون جنيه وذلك منذ عام 1981، وبلغت فوائد القرض غير المسدد حتى الآن 32.9 مليارا تخص مدينة الإنتاج الإعلامي التي كان يشرف عليها أسامة هيكل نفسه 947.9 مليون جنيه من هذه الديون.
نظام الانقلاب ساهم بقصد أو بدون قصد في سحب البساط من تحت أقدام ماسبيرو لصالح القنوات الفضائية الخاصة، التي استحوذت على نصيب الأسد من الاهتمام الرسمي.
فمثلا حين قررت الأجهزة السيادية الاستثمار في الإعلام، اتجهت للإعلام الخاص المرئي والمقروء، واستحوذت على أغلب القنوات الخاصة من خلال شركة إعلام المصريين التابعة للمخابرات العامة، كما أن الدولة ميزت تلك القنوات الخاصة بأخبار وتحركات النظام، ويكفي للاستشهاد على ذلك أن رئيس الانقلاب حين يود إجراء مداخلة تلفزيونية أو مقابلة مرئية يقع الاختيار على قناة خاصة بعيدا عن تليفزيون الدولة.
وبشكل عام بدا للمتابع وكأن الجهات المسؤولة في الدولة تحرص على محاربة الإعلام الحكومي التابع لها، من أجل إفساح المجال وترك الساحة للإعلام الخاص الذي استحوذت عليه وأنفقت في سبيل ذلك المليارات.
فساد الإدارة
عدد من العاملين أكدوا، فى تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية، أن الخسائر التي يتكبدها القطاع سببها سوء الإدارة من كبار المسؤولين وقياداته، فهناك تفاوت كبير في الحوافز والأرباح بينهم وبين الموظفين، وهو ما يظهر في مستند يشير إلى حصول موظف كبير بالشركة المصرية للأقمار الصناعية على أكثر من 168 ألف دولار أرباحا في عام واحد.
وكنموذج لإهدار المال بماسبيرو، توجد إدارة الرسوم المتحركة، التي يتقاضى العاملون بها رواتب وحوافز باهظة، ومع ذلك يتم تصوير أفلام الرسوم المتحركة خارج المبنى، وتتراوح تكلفة إنتاج الدقيقة الواحدة من أفلام الكارتون في مصر من 8 آلاف جنيه إلى 12 ألفا، ورغم امتلاك ماسبيرو جيشا من المخرجين والفنيين، فإن عددا كبيرا يحملون مؤهلات متوسطة، بالمخالفة للقانون، وهو الثابت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
* الصحة تناشد من يشعر بالأعراض الذهاب إلى المستشفيات: أوميكرون فى كل بيت
دعا د/ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، كل من يشعر بأعراض تنفسية شديدة بالذهاب سريعًا إلى المستشفى.
وقال إن المعامل المركزية بوزارة الصحة، رصدت زيادة في إصابات كورونا، ما يتطلب المزيد من الحذر من جانب المواطنين واتخاذ أقصى درجات الإجراءات الاحترازية.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الطبية المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الصحة إن أوميكرون فى كل بيت.
كان خالد عبد الغفار قد أكد منذ ايام أن معدل الإصابة بكورونا فى مصر أقل من باقي دول العالم وقال لا أعرف السر، وسخر مغردون من مزاعم عبد الغفار وقالوا إنه لا يوجد رصد سليم، ولا مسحات، فيما يموت المئات يومياً، بدون أن يدخلوا كشوف كورونا.
فى ذات السياق، أعلن خالد عبدالغفار، لقائم بعمل وزيرة الصحة والسكان، استقبال ٣ ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “فايزر”، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات “جاڤي”، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي
وتسلمت مصر 10 الملايين من الجرعات كهدايا آخرها من البرتغال.
* رغم سوء الخدمة وبطء السرعة.. شركات الإنترنت تستنزف جيوب المصريين
تسير شركات الاتصالات في مصر على القاعدة التي وضعها قائد الانقلاب وتقوم باستنزاف المواطنين من خلال خدمة الإنترنت، حيث يفاجئ المشترك بنفاذ الباقة دون أن يستفيد منها مقابل الأموال التي يدفعها والتي تذهب هباء.
ورغم كثرة الشكاوى من سوء وبطء واستنزاف خدمة الإنترنت، فهناك من يشتكي من بطء السرعة، أو نفاذ الباقة أو انقطاع الخدمة دون سبب، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل هذه الشكاوى، رغم أن التواصل عبر الإنترنت أصبح مهما، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، حيث أصبح وسيلة الاتصال الوحيدة على المستوى العالمي بين البشر، ويتم من خلاله تسيير الأعمال والدراسة وعقد الاجتماعات.
ويقوم المستخدمون بتسجيل شكاواهم عبر الهاتف أو من خلال التردد على فروع الشركات، والحصول على أرقام للشكاوى لمتابعتها، لكن تأتي دائما إجابات الشركة في غير مصلحة المستخدم.
شركات الإنترنت
حول سوء خدمة الإنترنت قالت “دنيا رشاد” طالبة ماجستير “مشاكل الإنترنت تزيد يوميا من حيث سوء الخدمة وضعف السرعة، في وقت أصبحت الدراسة والعمل أون لاين، مشيرة إلى أن الشركات ليس لديها علم بذلك، والدليل سوء الخدمة وردود موظفي خدمة العملاء الغير مقنعة“.
وأوضحت “شاهندة علي” مديرة تنمية بشرية، أنه بعد جائحة كورونا أصبح العالم بأكمله يعمل أون لاين من خلال التطبيقات المختلفة، بل من قبل الجائحة أصبح الإنترنت يمثل شيئا أساسيا في حياتنا اليومية، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأحداث الجارية والتطور التكنولوجي الذي نشهده يوميا، إلا أن شركات الإنترنت لم تجتهد لتحسين الخدمة مطلقا.
وأكدت شاهندة في تصريحات صحفية أن شركات الإنترنت ما عليها إلا تحصيل الاشتراكات وزيادة أسعار الباقات دون الرجوع للعميل، موضحة أنه قد لا تكون هناك مشكلة بالنسبة لأسعار الباقة، لكن لابد من أن أتلقى خدمة جيدة مقابل الاشتراك الذي أدفعه.
تقنين الاستخدام
وقال “تامر أحمد” محاسب اضطر إلى تقنين استخدامي للإنترنت من خلال تقسيم عدد الميجابايتس على الشهر كاملا لتكفي الباقة، مشيرا إلى أنه يضطر أيضا إلى مسح التطبيقات التي لا يستخدمها على الهاتف ويترك ما يحتاجه فقط.
وأضاف أحمد في تصريحات صحفية ، لو كل شخص اتبع هذا الأسلوب لن يشعر باستهلاكه وستكفيه الباقة وبالتالي السرعة ولن يحتاج إلى تضييع وقته في الشكاوى لشركات الاتصالات لكنها لا تستجيب لأي شكاوى .
سوء الخدمة
وأكد الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عدة عوامل لسوء خدمة الإنترنت في مصر، موضحا أننا علينا الاعتراف بذلك لنتجه إلى تحسن الخدمة، وهذا يحدث عند مراعاة العوامل الآتية:
أولا: البنية التحتية:
الاستثمار في البنية التحتية غير كاف، لذا وجب علينا مضاعفة الأرقام الحالية في الاستثمارات، كما أن الشركات تحتاج إلى بنية تحتية، والتي تمثلها شبكة الألياف الضوئية- الفايبر- لزيادة السرعة.
ثانيا: الترددات:
على الشركات تصميم خطط أفضل لحركة الداتا -المعلومات-، بحيث لا تحدث اختناقات وبالتالي تضعف السرعة.
ثالثا: استثمار الشركات:
يجب على الشركات أن تستثمر في البنية التحتية، كل شبكة بالشركة الخاصة بها، لتزيد من استثمارتها وتحسن في خدماتها.
وطالب الليثي في تصريحات صحفية بإعادة النظر في الخدمة المقدمة للمنازل من ناحية التوصيلات، ومراعاة آخر نقطة، لأن هناك دائما مشكلات ما بين توصيلات المنازل والكبائن، حيث أنها تبعد عنها مئات الأمتار، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك خطوط تعمل بكابلات النحاس لم يتم تغييرها ، حيث إن النحاس له كفاءة تشغيل حتى 600 متر وبعدها تسوء الخدمة.
الجيل الخامس
وأوضح أنه عند بناء العقارات يجب أن يشترط في تصريح ترخيصها بناء غرفة مخصصة لتوصيل خطوط الاتصالات والإنترنت مثل غرفة الكهرباء، حتى يسهل على السكان أو المقيمين بالعقار الشركات، المستشفيات توصيل الخدمة بصورة جيدة، لأن الوصلات التي يتم توصيلها سيئة جدا وتقلل الكفاءة، باستثناء الكومباوندات الحديثة.
ونوّه الليثي، بضرورة إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس للنهوض بشبكة الاتصالات في مصر ومواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.
جائحة كورونا
وارجع المهندس تامر محمد، سكرتير عام شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المشاكل التي تواجه المستخدمين في سرعة الإنترنت، إلى تضاعف الاستهلاك لـ 8 أضعاف ما كان عليه من قبل جائحة كورونا .
وقال محمد في تصريحات صحفية إنه “للمحافظة على السرعة والباقات، لابد من التخلص من التطبيقات التي لا نحتاجها على الهاتف المحمول، لأن هذه التطبيقات بدورها تقوم بعمل تحديث من تلقاء نفسها وبالتالي تسحب من رصيد الباقة وكون النتيجة المترتبة على ذلك نفاذ الرصيد، ورجوع المستهلك للشركة عن طريق خدمة العملاء والتي تقوم بالرد عليه بأنك قمت بالفعل باستهلاكها ولا يعلم المستهلك أين ذهبت“.
وشدد على ضرورة التخلص فورا من التطبيقات التي لا نحتاجها، بجانب مراعاة جودة مشاهدات الفيديو، لأنها تستهلك الكثير من الباقة وأيضا تؤثر على السرعة.
وطالب محمد بضرورة إعادة النظر في الباقات المحددة الاستخدام، لأنها غير موجودة في معظم أنحاء العالم والدول المتقدمة في مجال الاتصالات، أيضا نحتاج إلى تغيير في أسعار خدمة الإنترنت، فيجب أن تخفض لتتواكب مع الاستهلاك العالي للأشخاص بحيث تكون باقات أعلى وبأسعار معقولة.
* السيسي يمنع 900 شركة من توريد منتجاتها لمصر بأسعار منخفضة!
رغم أرقام التضخم المتصاعدة وشغف القوة الشرائية للجنيه المصري ، إلا أن حكومة المنقلب السفاح السيسي لا ترحم ولا تحمل في قلبها ذرة رحمة أو شفقة للشعب المصري، وتصر على معاملته كأجنبي، عليه أن يتحمل أسعار السلع المرتفعة وأن يشتري ملابسه ومطعمه بأسعار التصدير التي تصدر بها الشركات التي يتركز نشاطها في السوق المحلي.
وقبل أيام صدر قرار إجرامي لم يلتفت له أحد ، وعبر عن توحش النظام الانقلابي وسطوته، على شعبه، محققا أكاذيب السيسي التي رددها تمهيدا للانقلاب العسكري في 2013، بأن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه.
حيث أصدرت الغرفة التجارية قرارا مؤلما ضد الشعب المصري، بحرمان ومنع نحو 900 شركة عاملة بالمناطق الحرة بمصر من توريد منتجاتها إلى السوق المحلي، وذلك على الرغم من تعطل التصدير، وجاء القرار مسببا بأن تلك الشركات تبيع منتجاتها بسعر رخيص في السوق المحلية، وهو ما يؤثر على الشركات المحلية، وكأن النظام لا يعجبه خفض أسعار المنتجات بالداخل المصري، وهو قرار يتناقض مع معطيات وثوابت الأمن القومي، المفترض أن تعمل على ترسيخه ووتحقيقه الأجهزة الرقابية بمصر .
إيقاف شركات
وكشف مصدر باتحاد الصناعات، تفاصيل القرار الحكومي من الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، إيقاف عدد من الشركات المصرية، من التوريد إلى السوق المحلي المصري، ضمن قرار منع عدد من الشركات العالمية يصل لنحو 900 شركة، من تصدير منتجاتها إلى مصر.
وأقرت الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ إيقاف نحو 886 شركة أجنبية ومحلية عن التصدير إلى السوق المصرية، لمُخالفتهم تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير مُنتجاتها إلى مصر، وفق قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
وقال هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات،في تصريحات صحفية، إن “المصانع المصرية التي تم إيقافها ضمن القرار -التي كان منها شركات عاملة في قطاع الملابس والمفروشات، مثل شركة دولفين للملابس، مصنع النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، فرست براند، وساندي للمفروشات والملابس، والهلال للتجارة الخارجية، وهي شركات مسجلة في الغرفة- جاء نتيجة عمل هذه المصانع في المناطق الحرة، التي تعامل معاملة الشركات الأجنبية“.
وأضاف قداح أن قرار إيقاف الشركات عن التصدير إلى السوق المحلية، بسبب أن شركات المناطق الحرة تصدر كل منتجاتها إلى الخارج عكس الشركات المحلية الأخرى التي تورد أغلب المنتج للسوق الداخلي ولا تصدر كل الإنتاج، مشيرا إلى أن شركات المناطق الحرة لا يزيد توريدها للسوق المحلي في الأوقات العادية على 2.5% من حجم الإنتاج السنوي.
أشار مدير غرفة الملابس الجاهزة، إلى أن بعض شركات الملابس التي تنتج ملابس بأسعار عالمية مرتفعة، لم تستطع تصدير كل منتجاتها منذ بداية الجائحة، وتوقفت الكثير من الطلبات بسبب أزمة التجارة العالمية وتدهور سلاسل التوريد، مما دفع هذه الشركات لتوريد الملابس الفارهة بأسعار منخفضة جدا خلال الجائحة، مما أدى لإغراق السوق بمنتجات بأسعار منخفضة أثرت على الشركات المحلية، لافتا إلى أن سعر التيشيرت الذي يباع بالدولار ويقدر بمبلغ محلي يصل لـ500 جنيه على سبيل المثال كان يباع بـ150 جنيها، مما أدى لتدهور مبيعات وأرباح الشركات المحلية الصغيرة التي تعتمد على السوق المحلي في بيع الملابس.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تصدير مُنتجاتها إلى مصر، عددا كبيرا من الشركات الصينية والتركية والإيطالية وشركات من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعبر القرار عن انحياز الدولة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات على حسب المواطنين والمستهلكين والشعب الغلبان، الذي يحرم من شراء حاجياته الحياتية بأسعار مخفضة.
وهو القرار الذي تمثل إحدى انعكاساته زيادة التضخم بالسوق المحلية، ويزيد الأعباء على الأسر.
التضخم وأرقام قياسية
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعا محققا 6.5% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ6.2% في نوفمبر السابق له.
ووفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، الإثنين الماضي، فإن هذا الارتفاع ناجم عن صعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.7%، والنقل والمواصلات 4.1%، والتعليم 13.9%.
وارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي بنسبة 4.8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%، والملابس والأحذية 3.1%.
وبذلك ينعكس عشوائية قرارات المنقلب السيسي على المواطن البسيط بزيادات سعرية، تسببت في إفقار نحو 80 مليون مصري، منهم أغلبية تحت خط الفقر المدقع، لا يستطيعون توفير قوت يومهم ، وهو ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من فرص الانتحار والقتل والسرقة والجرائم الاجتماعية، التي تضرب المجتمع المصري بمقتل، ومنها لجوء أب لقتل زوجته وأبنائه بالسم في المحشي، قبل أيام بصعيد مصر، لعدم قدرته على توفير تكاليف المعيشة في أدنى درجاتها، تلك الأوضاع لا محالة تمثل التحدي الأكبر لاستقرار نظام العسكر، الذي يزيد من سرقاته وإجرامه بحق المصريين لقتل روح الثورة والرغبة في التغير للأفضل، حتى لا ينتفضون في وجه العسكر وحكمهم المستبد، وهو في نفس الوقت ما يقرب فرص الانفجار والاشتعال ضد حكم السيسي.
* أمة “العوز” ترسل أبناء نواب برلمان السيسي إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر
في رحلة هي الثانية على نفقة وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، وشركة “برزنتيشن سبورتس” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة؛ شهد مطار القاهرة الدولي انطلاق رحلة الطيران الثانية إلى دولة الكاميرون، السبت، لتشجيع منتخب مصر لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك في مباراته الثانية أمام غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.
وضم الوفد المسافر إلى الكاميرون قرابة 300 مشجع مصري تحت رعاية حزب “مستقبل وطن”، المدعوم من نظام رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ علماً أن غالبيتهم الكاسحة من أبناء وذوي نواب برلمان الانقلاب عن الحزب، الذين تم اختيارهم بعناية من محافظات عدة بمباركة من الأجهزة الأمنية، بغرض السفر إلى مدينة “غاروا” بالكاميرون لتشجيع منتخب الكرة على نفقة الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكرر فيه دائما عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة فقيرة وأمة العوز ويستجدي بذلك المعونات من الدول الغربية.
* الملاءة المالية بالبنوك في خطر التفليس
حذرت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني من انخفاض تقييم البنوك المصرية الخاص بإمكانية تعرضها للمخاطر، في حال استمر تراجع أصول النقد الأجنبي بها.
لا ملاءة بنكية
من جانبه، قال د. محمود وهبة، الأكاديمي والاقتصادي المصري المقيم بنيويورك إن “هناك 4 بنوك ليست لديها ملاءة بنكية بمعني أن أصولها لا تكفي لدفع أموال المودعين، معتذرا عن الإفصاح عن أسماء البنوك، مطالبا البنك المركزي بمزيد من توضيح نقص السيولة الذي تعاني منه البلاد“.
وحذر من خطورة ذلك وأنه سيكون سعيدا، لو كانت المعلومات مغلوطة، بعد أن أعلن البنك المركزي بأنه سيمد سيولة طارئة للبنوك، بما يوحي أنه يواجه أو يتوقع نقصا طارئا في السيولة لدى البنوك“.
وأكد “وهبة” أن “أموال الودائع بالبنوك هي في معظمها أموال الشعب الخاصة، وليست أموال البنوك أو الحكومة أو البنك المركزي، من حق مالك الودائع أن يعرف إذا كان هناك نقص بالسيولة أم لا ؟، مشيرا إلى أن الإفصاح عن وضع السيولة، حتى ولو هناك نقص ولا علم لي بهذا أفضل من الغموض في هذه الحالة فبدون تأكيد البنك المركزي لا تلوم الناس الذين يمتلكون هذه الودائع إذا أصابها قلق أو شك“.
وحذر من مصير لبنان قائلا “بدون ذلك فإن البنك المركزي قد يودي عامدا أو عفويا إلى أزمة عامة بالنظام المصرفي مثل لبنان، لو حاول المودعون سحب أموالهم، ولم يجدوا أموالهم بهذه البنوك“.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4684243571652137&set=a.192566180819921
زيادة سعر الفائدة
بدوره، أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن “زيادة سعر الفائدة على الدولار ستكون لها تأثيرات واسعة على الأسواق الدولية، وستحدث انقلابا في أسواق المال والبورصات العالمية، وستثير الذعر في أسواق الدول النامية، بما فيها الدول العربية، التي تعتمد على القروض الخارجية بشكل كبير، سواء في سد الفجوة التمويلية وتغطية عجز الموازنة العامة وسداد الرواتب والأجور، أو في الدفاع عن العملة المحلية ودعم سوق الصرف المحلي، أو لسداد أعباء الديون الخارجية المستحقة“.
وحدد “عبدالسلام” في مقال له نشره عبر حسابه على “فيسبوك” بالتزامن مع موقع العربي الجديد بعنوان “مخاطر رفع الفائدة على الدولار والاضطرابات المتوقعة” خمسة مخاطر مؤكدة من نظرة عامة على النتائج المترتبة على رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنك المركزي الأمريكي، مشيرا إلى معظمها سلبي على الدول الناشئة، في إشارة مصر ودول أخرى.
ومن أبرز المخاطر:
– زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج، ورفع عبء حصول الدول النامية على أموال دولارية، سواء عبر الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أو عبر طرح سندات دولية في أسواق المال واكتتاب المستثمرين والصناديق والبنوك بها.
– زيادة سعر الفائدة على أدوات الدين الأميركية، خاصة سندات الخزانة، وبالتالي فإن الدول المقترضة مطالبة بسداد سعر فائدة أعلى في حال الاقتراض عبر طرح السندات الدولية ودعوة المقرضين للاكتتاب بها.
– تسجيل الدولار مزيدا من القوة في أسواق الصرف العالمية خاصة مقابل عملات الدول النامية، بدعم من رفع سعر الفائدة عليه، وقد يترتب على هذه الخطوة زيادة تدافع المدخرين في هذه الدول نحو حيازة العملة الأميركية للاستفادة من العائد المرتفع، وعدم التعرض لمخاطر تذبذب أو تعويم عملات البلدان الناشئة.
– هروب الأموال من الأسواق والبورصات الناشئة إلى الأسواق الغربية وفي مقدمتها السوق الأميركي، بحثا أولا عن العائد الدولاري الجيد، وثانيا عن بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وأكثر استقرارا.
مرجحا أن هروب الأموال سيؤثر سلبا على البورصات وأسواق المال في البلدان النامية، خاصة أن من بين الهاربين بالأموال صناديق وبنوك الاستثمار والشركات الكبرى التي تلعب دورا مهما في تنشيط البورصات بهذه الدول وزيادة السيولة بها.
– زيادة الضغوط على البنوك المركزية في الدول النامية لزيادة سعر الفائدة على العملات المحلية، في محاولة للحد من ظاهرة “الدولرة” وتدافع المدخرين نحو التخلص من العملات المحلية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم، وهذه الزيادة لها تأثيرات خطيرة على اقتصادات الدول النامية منها تفاقم الدين العام وعجز الموازنة.
محددا أن زيادة الفائدة المحلية من قبل البنوك المركزية سيكون بهدف الحفاظ على الأموال الساخنة داخل الدولة، وعدم هروب رؤوس الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية كالأذون والسندات، علما بأن هذه الأموال باتت مصدر تمويل مهم للعديد من حكومات الدول النامية.
واستشهد على توقعاته، بتحذيرات “صندوق النقد الدولي” للاقتصادات الناشئة -ومنها مصر- قد تواجه العديد من الصدمات خلال العام الجاري.
وأضاف أن خبراء “الصندوق ، كرروا أن الاقتصادات الناشئة يتعين عليها الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي، مع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.
يشار إلى أن مصرف “غولدمان ساكس” الاستثماري العملاق توقع أن ينفذ البنك الفيدرالي 4 عمليات رفع لسعر الفائدة في العام 2022، وحدد مواعيد الرفع في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، أي زيادة واحدة للفائدة كل ثلاثة أشهر.
* حكومة الانقلاب تقترض 11 مليار جنيه من أموال البنوك
طرح البنك المركزي اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، عبر طرحين، وذلك من أجل سد عجز الموازنة.
ووفقا لبيان البنك المركزي فإن الطرح الأول يبلغ قيمته 2.5 مليار جنيه بأجل 91 يوما وأجل 273 يوما بـ 8.5 مليار جنيه.
وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 34.5 مليار جنيه، ومع طرح حكومة الانقلاب لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 23.5 مليار جنيه سيتم طرحهما يوم الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
