أكثر من 12 ألف معتقل مختفي قسرياً بعد تحول الإخفاء القسري لسياسة ممنهجه في مصر.. الثلاثاء 31 أغسطس 2021.. 29 مليون مواطن تحت خط الفقر وتراجع الأجور وزيادة التضخم

أكثر من 12 ألف معتقل مختفي قسرياً بعد تحول الإخفاء القسري لسياسة ممنهجه في مصر.. الثلاثاء 31 أغسطس 2021.. 29 مليون مواطن تحت خط الفقر وتراجع الأجور وزيادة التضخم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نساء ضد الانقلاب تطالب بالإفراج عن الطالبة استشهاد عايدية

وثقت حركة نساء ضد الانقلاب مأساة الطالبة استشهاد عايدية المعتقلة في سجون الانقلاب منذ 10 أشهر ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن.
وقال الحركة “استشهاد كمال عايدية”،طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، تم اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية يوم الإثنين٨ نوفمبر ٢٠٢٠ !
تعرضت للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠ !
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن الطالبة وجميع المعتقلات في سجون الانقلاب.

 

* تحويل د. عبد المنعم أبو الفتوح زعيم حزب مصر القوية للمحاكمة

أحالت نيابة أمن الدولة د. عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، وذلك بعد 3 سنوات ونصف من اعتقاله.

تحويل عبد المنعم أبو الفتوح للمحاكمة

واعتقل أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، على ذمة تحقيقات القضية 440 للسنة نفسها، بالرغم من أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن هو في حالته سنتان فقط، وذلك بعد ساعات من عودته من لندن بعد أن هاجم السيسي في أحد البرامج الحوارية.

وفي 2 فبراير 2020، تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة، حيث فوجئ بالتحقيق معه وحبسه احتياطياً مدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440.

وشغل أبو الفتوح منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب بين عامي 2004 و2013، وكان عضواً مراقباً في مجلس وزراء الصحة العرب بصفته المدير العام مستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية حتى عام 2004، فضلاً عن كونه أحد القيادات الطلابية في سبعينيات القرن الماضي، وعضواً سابقاً بمكتب إرشاد جماعة “الإخوان” في مصر حتى عام 2009.

وكان د. عبدالمنعم أبو الفتوح قد أصيب منذ اسابيع بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة.

وأكد “حذيفة” نجل د. عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة السابق، إصابة والده بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن طرة.

وقال “حذيفة” عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “ابويا بلغنا النهاردة في الزيارة أنه تعرّض ليلة أمس لأزمة قلبية حادة وانه حاول يطلب المساعدة لساعات على مدار الليل دون الاستجابة له نهائيا”.

وتابع: “حارس العنبر والمتواجد خارج الزنزانة المودع فيها، واللي بيكون مغلق عليه داخل نفس العنبر وشهد معاناته، حاول برضو يطلب المساعدة لساعات طول الليل لكن لم يتم الاستجابة له أيضا”.

حرمانه من العلاج

وأوضح حذيفة، أن والده لا يسمح له بشراء أي شيء من كانتين السجن رغم الحر الشديد، منذ اسبوعين، وأنه لم يسمح له بالحصول على حقن المسكن لآلام العمود الفقري على مدار فترة عطلة عيد الأضحى (٨ أيام) واللي يحتاجها بشكل مستمر نتيجة الانزلاق الغضروفى اللي بيعاني منه بقاله أكتر من ٣ سنين واللي أصيب به في محبسه ومحروم من علاجه.

واختتم حذيفة منشوره قائلاً: “بعد اكتر من تلات سنين وخمس شهور في حبس احتياطي … في حبس انفرادي … في عزلة تامة … وتدهور مستمر في صحته بيهدد حياته في كل لحظة … امتى هيرجع بيته؟”.

وكان “حذيفة” قد كشف، في يونيو 2019 عن تعرض والده لـ”ذبحة صدرية” أيضا، داخل محبسه بسجن طرة.

تعريض حياته للخطر

وفي الأول من يوليو من نفس العام، حذر كل من “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”مركز عدالة للحقوق والحريات”، من تعرض حياة “أبو الفتوح” للخطر.

وفي 15 يونيو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة المصرية إخلاء سبيل أبو الفتوح، في القضية المحبوس على ذمتها احتياطياً لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بالمخالفة للقانون؛ بينما تقرر تجديد حبسه 15 يوماً في قضية أخرى برقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة).

 

* مطالبات بالكشف عن مصير “إسراء” و”سناء” والحرية لـ”لؤية” وظهور 18 مختفيا واعتقال وتدوير 22 بريئا

طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالكشف عن مكان احتجاز إسراء محمد أحمد نصر، التي تم  اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بالجيزة في مساء يوم 24 سبتمبر 2020 من منزلها بمدينة السادس من أكتوبر دون سند قانوني.

وأكدت المنظمة عدم توصل أسرتها لمكان احتجازها منذ ذلك التاريخ بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على حياتها، وطالبت بالإفراج عنها.

كما طالبت بالكشف عن مكان احتجاز “سناء سالم” التي تم اعتقالها من منزلها بكفر صقر بالشرقية منذ 22 إبريل الماضي واقتيادها لجهة مجهوله حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى اعتقال قوات الانقلاب لزوجها أسامة السيد حسانين،  قبلها بأيام بتاريخ 17 إبريل تاركين وراءهما 4 أطفال بينهم رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة.

أيضا طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـ “لؤية صبري الشحات” التي تقبع في السجن منذ اعتقالها يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها ويتم التنكيل بها ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها نظام السيسي بحق المرأة المصرية.

وأوضحت أن الضحية بعدما حصلت على إخلاء سبيل بتدابير احترازية على ذمة القصية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا في فبراير الماضي تم إعادة تدويرها، على ذمة قضية جديدة رقم ١٠٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بدلا من إخلاء سبيلها.

وتضامن عدد من رواد التواصل الإجتماعي مع مظلمة لؤية بالتزامن مع ذكرى يوم مولدها والتي تأتي لثالث مرة وهي في السجن في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

إلى ذلك ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، بينهم أماني كمال محمد شمس الدين وهناء عطية أحمد عبدالغني ، أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا دون علم أي من ذويهم الذين عبروا عن قلقهم البالغ على سلامتهم لعدم تعاطي الجهات المعنية بوزارة الداخلية مع شكواهم للكشف عن مصيرهم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم الثلاثاء عن قائمة بأسماء الذين ظهروا أثناء عرضهم على النيابة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا وهم:

1-ياسر محمد ربيع إبراهيم

2-عبدالله جمال عبدالله محمود

3-رمضان إبراهيم أحمد إسماعيل

4-ياسر حسن عبدالحميد سليمان

5-سيد إبراهيم أحمد محمود

6-خالد محمود سليمان سليم

7-محمود محمد إبراهيم

8-أماني كمال محمد شمس الدين

9-هناء عطية أحمد عبدالغني

10-سليمان أحمد سليمان محمد

11-أحمد عبدالعال السيد محمد

12-طارق سلامة رمضان

13-مازن علاء عبدالفتاح

14-كريم عبدالفتاح محمد الشريف

15-علاء فهمي محمد

16-محمد أحمد فراج منصور

17-مصطفى إبراهيم علي الجندي

18-رمضان محمد عباس حسن

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية12 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون بينهم 7 من مركز القرين و4 من أبوكبير ومواطنا من ههيا،  استمرارا لنهج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقاله.

ففي القرين اعتقلت كلا من ” أسامة عبدالروؤف وعاصم حسن وسالم إسماعيل والسيد عبدالكريم ومحمد منصور ومحمد غريب وعبدالسلام محمد، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما.

وفي أبوكبير اعتقلت كلا من” عمار ياسر الليثي وعبدالناصر محمود حسن ومحمد جلال عثمان وسعد عبد العال أبوهاشم، يضاف إليهم من ههيا صبري أحمد عبدالسلام.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وتشهد مراكز وقرى محافظة الشرقية منذ أيام حملات للاعتقال التعسفي دون مبرر وسط استهجان واستنكار من قبل المواطنين بما يهدد سلام المجتمع بشكل عام.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن تدوير 10 معتقلين بينهم 5 من أبوكبير و5 من ديرب نجم بذات الاتهامات التي حصلوا  على البراءة فيها من قبل وقررت النيابة حبسهم 15 يوما.

بينهم من ديرب نجم : عبدالله سمير بدوي وعمر سمير بدوي وبلال محمود السيد الوحيد وعمار محمد بيومي وعلي فوزي عبدالحميد.

ومن أبوكبير: مصطفى منصور وخالد حيدة ومؤمن عبدالمعبود وعبدالحميد سعيد ومحمود حامد حسان.

 

* تقرير حقوقي يؤكد تحول الإخفاء القسري لسياسة ممنهجه و32  منظمة تكشف أبعاد جريمة إخفاء الآلاف

أكدت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية تفشى ظاهرة الإخفاء القسري في مصر وتحولها  إلى سياسة ممنهجة من قبل أمن الانقلاب للتعامل مع أطياف المعارضة السياسية المختلفة، من أجل قمعها بعيدا عن نظر القانون ومراقبته.

وكانت المنظمة رصدت في تقرير لها خلال عام 2020، نحو 1917 واقعة إخفاء قسري، وثقت منها  155 واقعة، كما رصدت في تقرير خلال النصف الأول (يناير– يونيو) من عام 2021 فقط، 807 واقعة اختفاء قسري، وثقت منها  114 واقعة.

أوقفوا الإخفاء

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب المصرية بوقف سياسة الإخفاء القسري ضد معارضيها، كما دعتها للانضمام الفوري للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، وكذلك تعديل الإطار الدستوري والقانوني المصري لكي ينص صراحة على تجريم الإخفاء القسري ومعاقبة مرتكبيه، لمنع إفلاتهم من العقاب.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المختلفة للضغط على سلطات الانقلاب المصرية للتجاوب مع تلك المطالب والنداءات الدولية السابقة الخاصة بالإخفاء القسري، ومراقبة أماكن الاحتجاز في مصر بشكل دوري لوضع حد لتفشي تلك الظاهرة، ومعاقبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأشارت إلى أن تأثير الإخفاء القسري لا يقف على المختفي قسريا ولكن ينسحب أثره  على المجتمع؛  حيث تعيش عائلة المختفي قسريا حالة من القلق والتوتر على مصير ذويهم المختفيين، كذلك أفراد المجتمع أنفسهم الذي يفقدون الثقة في القانون الذي من المفترض أن يحمي حرياتهم الشخصية، ما يهدد السلم والأمان المجتمعي. كما أن رجال القانون الذين يتحولون من أداة لتطبيق القانون والمحافظة عليه لأداة للخروج عليه، كل ذلك يسير بالمجتمع نحو الهاوية وسيادة دولة اللاقانون.

وذكرت أن الإخفاء القسري أصبح سلاحا بيد سلطات الانقلاب تالمصرية شهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، فأصبح من المعتاد أن يتم رصد حالات الإخفاء القسري لسياسيين بشكل شبه دوري يوميا.

وأشارت المنظمة الحقوقية أن الإخفاء القسري مرتبط بعدد من انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الاعتقال المتجدد، أو ما يُسمى إعلاميا ”تدوير الاعتقال”، وهو يعني حصول المحتجز على إخلاء سبيل في القضية المحتجز عليها على أن لا يتم تطبيق إجراءات إخلاء السبيل، مع إخفاء المحتجز قسريًا في أحد المقار الأمنية لمدة تتراوح بين عدة أيام إلى أسابيع وشهور في بعض الحالات، ثم يتم إدراج المحتجز ذاته على قضية أخرى، قد تكون بنفس التهم التي كان محتجزا عليها؛ ليتم تجديد حبسه بشكل قانوني على القضية الجديدة.

32 منظمة تسلط الضوء على الطابع المأسوى للجريمة

وتزامنا مع اليوم الدولى لضحايا الإخفاء القسرى سلطت 32 من المنظمات والجمعيات والشبكات المحلية والإقليمية والدولية، الضوء على الطابع المأساوي المستمر لحالات الإخفاء القسري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يصاحبه من إفلات من العقاب يتمتع به مرتكبو هذه الجرائم.

وأكدت على أنه ما يزال الإفلات لمركتبى جريمة الإخفاء القسري من العقاب هو السائد، كما أن أغلب الدول التي ترتكب فيها هذه الجريمة ليست أطرافا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

وقالت المنظمات فى بيان صادر عنها أنه أصبح من الشائع بشكل متزايد في مصر أن يختفي المعتقلون قسريا لأيام بعد القبض عليهم. عندما يستفسر أفراد العائلة والمحامون عن مكان أحبائهم وموكليهم المفقودين، غالبا ما تنكر سلطات الانقلاب وجودهم في الحجز أو تخفق في الرد على الاستفسارات المتعلقة بمكان وجودهم.

كما أن فشل مصر في حظر جريمة الإخفاء القسري في التشريعات المحلية يشجع ذلك. ولا تنتهي حالات الإخفاء القسري إلا عندما يمثل المعتقلون أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تزيّف سلطات الانقلاب بانتظام تواريخ الاعتقال في مذكرات التوقيف للتستر على الإخفاء.

 

*  رفع حظر السفر عن مجموعة من نشطاء المجتمع المدني: بينهم إسراء عبد الفتاح ونجاد البرعي

رفع القضاء منع السفر عن عدد من الناشطين بعد رفع الدعوى على الجمعيات والكيانات المنتمين إليها بتهم “التمويل الأجنبي”، بعد 10 سنوات من نظر القضايا.

ونقلت مصادر حقوقية أنه تم رفع الحظر عن كل من الحقوقيين: إسراء عبد الفتاح، ونجاد البرعي، وعزة سليمان، وحسام الدين علي، وأحمد غنيم.

قضية التمويل الأجنبى

ويعتبر هؤلاء ممثلون عن جمعيات: “المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، و المعهد المصري الديمقراطي”.

وهي الجمعيات التي قرر المستشار على مختار، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية التمويل الأجنبى لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدنى، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها “لعدم كفاية الأدلة.

وتضمن القرار رفع أسماء الأشخاص المرتبطين بالاتهام من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول و قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة.

وذلك دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

إسراء عبد الفتاح

وعلقت إسراء عبد الفتاح، التي تم الإفراج عنها مؤخراً، على القرار المفاجئ، قائلة “أنا مش عارفة أقول إيه ولا أكتب أيه، بس الحمد لله بعد ٧ سنين منع من السفر أقدر أقول إن Esraa can fly.. عقبال كل الممنوعين من السفر ما يقدروا يسافروا.. حرية التنقل حق يكفله الدستور ويا رب يكمل فرحتي بحرية صلاح وكل الجدعان اللى وحشونا أوي”.

القضاء يشيد بالمجتمع المدني

وفيما يشبه الانقلاب على مواقفهم السابقة، أشار قاضي التحقيق إلى أن المجتمع المدني يساهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات التي قد تثبط أو تحبط تحقيقها.. وأن مساعي التنمية المستدامة يجب أن تفي بمتطلبات الحاضر ولا تضر باحتياجات الأجيال القادمة.. زاعماً أن المجتمع المدني بمثابة الوقود لقاطرة التنمية المستدامة، والتي تؤتي ثمارها الوارفة نتاجاً لتكامل دور الدولة والمجتمع المدني معا.

وأهاب بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني، العمل على سرعة توفيق أوضاعها !!

 

* قتل منهم 60.. أكثر من 12 ألف معتقل مختفي قسرياً في مصر

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن عدد المختفين قسرياً في مصر تجاوز الـ 12 ألف حالة خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال المركز، في تقرير له، إن ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية تجاوز عددهم الـ 12384 حالة، وهناك حالات رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات و60 مواطناً تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء.

 

* هيرمس والسيادي يستحوذان على بنك الاستثمار العربي وبينهما الإمارات

منح البنك المركزي المجموعة المالية هيرميس و”صندوق مصر السيادي” الضوء الأخضر للاستحواذ على بنك “الاستثمار العربي.

وحصلت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري للاستحواذ على حصة قدرها 76% في بنك الاستثمار العربي، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس الاثنين .

وسيجري تنفيذ صفقة الاستحواذ عبر زيادة رأس مال البنك بمقدار 3.8 مليار جنيه. 

وبمجرد إتمام الصفقة، ستسيطر هيرميس على حصة حاكمة قدرها 51%، في حين سيحصل الصندوق السيادي على حصة تبلغ 25% من رأس مال البنك.

هيرمس والسيادي

وتعتزم المجموعة المالية هيرميس الاكتتاب في 423 مليون سهم جديد بسعر 6.03 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه. وفي المقابل، سيحصل صندوق مصر السيادي على 207 ملايين سهم جديد بنفس السعر، و بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه.

ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية العام، وفق ما قاله كل من هيرميس والصندوق السيادي في وقت سابق من العام الحالي.

يذكر أن الصندوق السيادي يرتبط بشراكة مع الإمارات العربية المتحدة والتي استحوذت على عشرات المشروعات الكبرى فى مصر مؤخراً، خاصة فى مجالات التعليم والأغذية والاستثمار العقاري.

خطط الخصخصة الحكومية

وتعد الصفقة أول عملية بيع لبنك حكومي لصالح القطاع الخاص في السوق المصرية منذ 15 عاما.

و تتعطل خطط الخصخصة الحكومية بانتظام بالنظر إلى خطة البنك المركزي لبيع المصرف المتحد التي يبدو أنها توقفت حاليا، بحسب نشرة انتربرايز.

وبدأت المجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي في يونيو 2020، بعد أن حصلا على موافقة البنك المركزي المصري.

 ومرت الصفقة بعدة جولات من الموافقات، وتلقت الضوء الأخضر من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس في أبريل، ومن مجلس الوزراء في مايو، والآن من البنك المركزي.

 

*معبر رفح بوابة جهنم وورقة ابتزاز السيسي المقاومة لصالح العدو الصهيوني

اتخذت عصابة الانقلاب العسكري بالقاهرة قبل أيام قرارا بإغلاق معبر رفح بصورة مفاجئة، في ظل حالة التوتر التي شهدتها حدود غزة مع الاحتلال الصهيوني، وما تخللها من مواجهات عنيفة وإطلاق بالونات حارقة تجاه البلدات المحتلة المحاذية للقطاع، كرد على الهجمات الصهيونية المستمرة، وعدم الالتزام بتعهدات تخفيف الحصارعن القطاع.

نظر المراقبون للقرار السيساوي الصهيوني على أنه “نوع من العقاب وورقة ضغط على حركة حماس، خاصة في ظل تعثر جهود التهدئة بغزة، وصعوبة التوصل لتفاهمات حول الملفات الأخرى، وتهديد فصائل غزة بتصعيد خيارات المقاومة الشعبية على الحدود“.

السيسي يحمي تل أبيب..!
وأدت المواجهات العنيفة لإصابة 41 فلسطينيا بينهم 10 أطفال أحدهم 13 عاما بجروح حرجة وفق مصادر طبية فلسطينية، في وقت أعلن جيش العدو الصهيوني إصابة أحد عناصره بجروح بالغة جراء إطلاق النار عليه من مسافة قصيرة فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عنها.
ولاحقا رد الجيش العدو الصهيوني على الحادثة بقصف مواقع عسكرية تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مناطق مختلفة في القطاع هي الأعنف من وقف موجة التوتر الأخيرة في مايو الماضي.
وهدد رئيس وزراء العدو الصهيوني نفتالي بينيت، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية أن “إسرائيل ستصفي الحساب مع الذين هاجموا الجنود والمحتلين الصهاينة“.
بعد المسيرة الأخيرة، غضبت عصابة الانقلاب بالقاهرة وأصدرت المخابرات أمرا مفاجئا لإدارة المعبر بغلقه رغم إرسال إدارة التنسيقات بالفعل كشوف المسافرين، ما أدى إلى تكدس الفلسطينيين على المعبر داخل مصر وغزة.
زاد غضب عصابة الانقلاب بالقاهرة، تأكيد الفصائل الفلسطينية في غزة في بيان 22 أغسطس 2021 أنها لن توقف المظاهرات الحدودية ضد العدو الصهيوني، وستواصل دون تراجع حتى رفع الحصار والتوقف عن المس بالقدس والضفة الغربية.
رد فعل عصابة الانقلاب بالقاهرة جاء عقابا لحماس، بدعوى إحراجها أمام حلفاء السفاح السيسي الذي أقسم على حمايتهم، وتعهدت حماس لعصابة الانقلاب بعدم التصعيد خلال زيارة مدير مخابرات الانقلاب عباس كامل لتل أبيب 18 أغسطس 2021.
واستهدف رد فعل عصابة الانقلاب أيضا إرضاء رئيس وزراء العدو الصهيوني نفتالي بينيت الذي يستعد لزيارة مصر ويطلب السفاح السيسي وساطته لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم فرض عقوبات.

حنين مع الصهاينة!
المفارقة أن كيان العدو الصهيوني، على عكس عصابة الانقلاب بمصر، لم تغلق معبر كرم أبو سالم مع غزة رغم حادثة الحدود واستمر مفتوحا، لإدخال شاحنات تحمل حواسيب وهواتف نقالة ومعدات اتصال وإنترنت لم يسمح بإدخالهم منذ عملية “حارس الأسوار” كما أطلقت عليها تل أبيب أو “سيف القدس” كما تسميها فصائل المقاومة.
مصادر مطلعة قالت إن “حكومة العسكر بمصر أكدوا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن عصابة الانقلاب أغلقت معبر رفح بسبب توترات مع قادة حركة حماس، لتعاقب مليوني فلسطيني“.
وأضافت المصادر أن “مخابرات السفاح السيسي لا تدرك أن قرار استكمال المسيرة وعدم إلغائها بناء على طلب مصر هو قرار جماعي لكل الفصائل لا حماس فقط“.
وقالت المصادر إن “مخابرات مصر أصبحت جزءا من المماطلة والضغط على غزة بدل أن تتوسط بين الطرفين أو تقف مع الشعب الفلسطيني”، و23 ألف فلسطيني تعرقل سفرهم في اليوم الأول للغلق.
كما أوضحت أن غزة أجرت اتصالات مع مصر وطالبتها بعدم اتخاذ معبر رفح ورقة ضغط على الفصائل، لأن الاحتلال الصهيوني هو الذي يتحمل كل ما يجري على الأرض وهو الذي يفرض الحصار منذ 15 عاما“.
الصهاينة كانوا أكثر وضوحا في تأكيد أن “غلق المعبر كان مجاملة من السفاح السيسي لهم وعقابا لحماس وغزة، وكتب وزير القضاء الصهيوني السابق “حاييم رمون” على حسابه في تويتر أن “مصر أغلقت معبر رفح ردا على إصابة الفلسطينيين جنديا إسرائيليا“.
وألمح إلى أن “السفاح السيسي أحن على العدو الصهيوني من رئيس وزرائه بينيت، الذي واصل فتح معبر كرم أبو سالم ومد غزة بمواد البناء، بينما أغلق عليهم السفاح السيسي المعبر، ورأى أن معنى هذا أن السيسي يهمه أمن جنود جيشنا ومستوطني غلاف غزة أكثر من بينيت“.

 

* من أجل الإفرج عن 300 مليون دولار.. السيسي يستجدي “بايدن”

تجري أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، حاليا اتصالات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن بشأن الاستطلاع حول موقف الخارجية الأمريكية من الإفراج عن “300” مليون دولار جمدتها واشنطن ورهنت تسليمها لنظام السيسي بمدى تحسين الملف الحقوقي في مصر. المبلغ المذكور كان قد جرى تجميد تسليمه للقاهرة بقرار من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورهن الإفراج عنه  بناء على التطورات التي يراها في تعامل سلطات الانقلاب المصرية مع ملف حقوق الإنسان والمجال العام.

وبحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فإنه من المقرر أن يعلن بلينكن قراره في هذا الشأن نهاية سبتمبر المقبل، وسط ضغوط من دوائر ديمقراطية عدة وأعضاء بالكونجرس لتأجيل صرف هذا المبلغ، نظرا لعدم إحراز نظام الانقلاب المصري أي تقدم في المجالات المرصودة على الصعيد الداخلي، بالإضافة إلى الإيفاء بالتعهدات السابقة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم التعامل برفق مع الأنظمة القمعية، ونشر القيم الديمقراطية، خلال حملته للترشح للرئاسة الأمريكية.

محاولات أجهزة السيسي حاليا (المخابرات ــ الخارجية) تعتبر المحطة الثانية التي يثار فيه الجدل بشأن استحقاق نظام 30 يوليو للمعونة الأمريكية الكاملة التي تصل إلى “1.3” مليار دولار سنويا. وذلك بعد موافقة بايدن أخيرا على منح مساعدات بقيمة 410 ملايين دولار تقريبا في الآونة الأخيرة. وهي مساعدات أُحيطت بجدل كبير داخل البيت الأبيض وبين قيادات الحزب الديمقراطي، الذين عمل بعضهم في المقابل على اتخاذ بعض الإجراءات التي تؤكد عدم قبول واشنطن لما يمكن وصفه بـ”التلاعب المصري” بهذا الملف، و”ادعاء الاستجابة” لكل المناشدات الأمريكية.

الجيش في قبضة الأمريكان 

ومنذ اتفاقية كامب ديفيد في مارس 1979م تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر تقدر بنحو “2.1” مليار دولار سنويا (1.3 مليارا كمساعدت عسكرية للجيش و800 مليون دولار مساعدات مدنية للشعب) لكن الإدارة الأمريكية منذ عدة سنوات ألغت المساعدات المدنية وأبقت فقط على المساعدات العسكرية. ويرى فريق من المحللين والخبراء أن هذه المساعدات العسكرية هي بمثابة رشاوي لكبار الجنرالات تصرف لهم تحت بند “بدل ولاء”؛ وهو ما يمكِّن واشنطن من تحقيق اختراقات كبيرة في صفوف الجيش المصري حتى تحول إلى أداة توظفها الإدارة الأمريكية إلى خدمة مصالحها في مصر والمنطقة وعلى رأسها حماية أمن الكيان الصهيوني من خلال وأد أي توجهات نحو الإسلام أو الديمقراطية لأن ذلك معناه استرداد الشعب لسيادته واستقلاله وتحرير قراره الوطني السيادي. وهو ما تجلى بشكل فج في انقلاب 3 يوليو 2013م، حيث أشرف وزير الدفاع الأمريكي وقتها تشاك هيجل على كافة خطوات الانقلاب، وكان على اتصال دائم بالسيسي عبر مكالمات هاتفية يومية استغرق بعضها ساعات وذلك قبل أسابيع من الانقلاب المشئوم بحسب مدير مكتب صحيفة النيويورك تايمز في القاهرة “كير كيباتريك” في كتابه “بين أيدي العسكر”.

ديمقراطيون ضد السيسي

وبحسب التقرير فإن الفريق المتشدد داخل الإدارة الأمريكية أحكم قبضته على إدارة ملف المعونة الأمريكية لنظام لسيسي وذلك من خلال تعيين تامارا كوفمان ويتس، مساعدة لرئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشؤون الشرق الأوسط، وهي التي عملت سابقا في مكاتب الشرق الأدنى والشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية في فترة الربيع العربي، وصاحبة باع طويل في مناهضة سياسات النظام المصري بعد انقلاب يوليو 2013. وكان الإعلام الموالي للنظام يركز على كتاباتها في نهاية حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، للإشارة إلى دعم إدارته المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين. مع الوضع في الاعتبار أن رئيسة الوكالة نفسها سامانثا باور، عُرفت بمواقفها المعارضة لسياسات السيسي في فترة تمثيلها الولايات المتحدة بمجلس الأمن وبعدها، وتركيزها على ربط المساعدات لكل الدول بالديمقراطية وتداول السلطة، لكن كل هذا لم يؤثر سلبا على العلاقات المصرية الأمريكية حتى الآن.

الملف الفلسطيني

الاتصالات الأخيرة بين القاهرة وواشنطن شهدت تأكيدا على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات البارزة في الملف الحقوقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لتخفيف الضغوط التي ستتعرض لها الإدارة الأمريكية، وفي نفس الوقت شهدت رسائل طمأنة باستمرار صرف المعونة كاملة من دون حجز أجزاء منها، وذلك مقابل إسهامات القاهرة في نجاح الخطة التي ترى إدارة بايدن ضرورة تفعيلها في الشرق الأوسط، وترتكز في جزء منها على وساطة مصر القوية في عملية السلام، وتقاربها المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وثمة جناح في الإدارة الأمريكية ينصح نظام السيسي بضرورة العمل على تحسين الملف الحقوق حتى يتم صرف المساعدات كاملة، وأولها ضرورة إغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011 والإفراج عن عدد من المعتقلين البارزين، والإسراع في إعلان استراتيجية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لكن سلطات الانقلاب تتحفظ على تلبية كل هذه المطالب جملة واحدة.

وكان بايدن قد انتقد سابقا أوضاع المعتقلين في مصر، فوجه إدانة لوفاة المواطن الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه مطلع العام الماضي، منتقدا تخاذل إدارة ترامب في التعامل مع تلك القضية. ثم عاد في تغريدة شهيرة في يوليو 2020 لشنّ هجوم مزدوج على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسيسي، فحمّل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوماً في السجون المصرية قبل الإفراج عنه بضغط أمريكي، ومن جهة ثانية هدد بالتعامل بشكل مختلف مع السيسي حال فوزه بالرئاسة بقوله: “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”.

 

*  الخارجية المصرية: نائب الوزير يزور تركيا رسمياً الاسبوع القادم لبحث سبل التعاون

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية سامح شكري، سيزور تركيا في زيارة رسمية، يومي 7 و8 سبتمبر لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن زيارة لوزا تأتي “استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية”.

زيارة نائب وزير الخارجية إلى تركيا

وأوضح البيان، أن الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا “يُنتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية”.

كان وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، قد زار القاهرة، يومي 5 و6 مايو الماضي، بناءً على دعوة من الجانب المصري، وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك للبلدين وصف الجولة الاستكشافية للمشاورات الثنائية بينهما بـ”الصريحة والمعمقة”.

وخلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

العلاقات المصرية التركية

كانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت الأسبوع الماضي، إنّ الاتصالات بين القاهرة وأنقرة استؤنفت الأسبوع المنصرم بمؤشرات إيجابية على قرب اتخاذ خطوات فعالة لعودة العلاقات الكاملة بين البلدين.

وأشارت المصادر أن البلدين اتفقا على عقد جولة جديدة من المباحثات المباشرة الاستكشافية بداية الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر أنّ التعطيل التكتيكي الذي كان قد ساد الاتصالات حتى منتصف الشهر الحالي، انتهى بعودة بحث بعض الملفات التي كانت متعثرة بين الجانبين، عقب زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد لأنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت المصادر أن الزيارة وما سبقها من ترتيب، شجعت الجانب المصري على المضي قدماً في الاتصالات مع تركيا، نظراً لسابقة محاولة الإمارات عرقلة تلك الاتصالات.

كما أوضحت أنّ استئناف الاتصالات مرتبط أيضاً بالترتيبات الأميركية الجديدة في المنطقة، التي ترحب بالتقارب بين مصر وتركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والإسراع في تنفيذ مقاربة جديدة في سوق الغاز بالمنطقة للتصدي للأطماع الروسية.

 

* 29 مليون مواطن تحت خط الفقر وتراجع الأجور وزيادة التضخم

كشفت أحدث الإحصاءات الرسمية لدولة الانقلاب العسكري عن زيادة معدلات الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، كما كشفت ارتفاع معدلات التضخم السنوية، لتتكشف المعاناة المستمرة لملايين المصريين تحت حكم العسكر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي.
وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن “مستوى الفقر وصل إلى 29.7%، يما يعني أن هناك 29 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر”.

تراجع متوسط الأجور
وأظهرت نشرة الجهاز الجهاز المركزي، أن “متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع العام / الأعمال بلغ 1834 جنيها خلال 2020، مقابل 1479 جنيها في 2019، بارتفاع نسبته 24%”.
وكانت النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل لعام 2020، قد كشفت أن “متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص، بلغ 915 جنيها، خلال العام الماضي، وأن هذا المتوسط ارتفع في القطاع العام / الأعمال العام، في حين تراجع في القطاع الخاص، وأن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز كان الأعلى في متوسط الأجر، في حين كان التعليم أقل الأنشطة أجرا”.
يُشار إلى أن “النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل لعام 2020، كشفت أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص، بلغ 915 جنيها، خلال العام الماضي، وأن هذا المتوسط ارتفع في القطاع العام / الأعمال العام، في حين تراجع في القطاع الخاص، وأن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز كان الأعلى في متوسط الأجر، في حين كان التعليم أقل الأنشطة أجرا”.

التضخم يقفز
في نفس السياق، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، للشهر الثالث على التوالي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في يوليو إلى 6.1% مقابل 5.3% في يونيو الماضي.
كما ارتفع التضخم الشهري إلى 1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي مقابل انخفاض 0.3% في شهر يونيو”.

اختفاء الطبقة المتوسطة
وأجمع عدد من الخبراء أن “اختفاء الطبقة المتوسطة من محدودي الدخل، جاء نتيجة لموجات الأسعار المتتالية التي سببت نظرة تشاؤمية لدى البعض وشعور باليأس المتبادل بين أفراد الأسرة والمجتمع”.
جمال فرويز استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، أشار إلى أن “الطبقة المتوسطة من محدودي الدخل اختفت نتيجة لموجات الأسعار المتتالية، مسببة نظرة تشاؤمية لدى البعض وشعور باليأس والضغط المتبادل بين أفراد الأسرة والمجتمع”.
وأضاف أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس، إلى أنه “لابد من إجراء بحث علمي ودراسات اجتماعية موثقة حتى نحدد مستوى الطبقات وذلك بناء على حجم الدخل والإنفاق، مؤكدا وجود معاناة واضحة أصابت محدودي الدخل والكثير من المواطنين عقب ارتفاع الأسعار”.
وأكد سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن “محدودي الدخل قاموا بالاستغناء عن بعض احتياجاتهم الأساسية، مشيرا أن موجة ارتفاع الأسعار انعكست على تلك الفئة بصورة سلبية مما زاد معاناتهم بشكل أصابهم بالضيق والرفض”.

 

* ضعف السيسي يشجع إثيوبيا على خنق مصر بـ”اتفاقية عنتيبي” بعد سد النهضة

الضعف الدبلوماسي والسياسي الذي تعانيه مصر في ظل حكم السيسي على المستوى الخارجي، رغم التجبر والقهر المتبع ضد الداخل سياسيا واقتصاديا وأمنيا، يضع الكثير من التحديات ويجلب المزيد من التهددات المفضية لتآكل مكانة مصر وتقزيمها وتحويلها لدولة خائرة القوى يتلاعب بها البعيد والقريب، مثلما يحدث الآن من قبل إثيوبيا وأمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية.

ولعل دعوة إثيوبيا الدول الإفريقية ودول حوض النيل للتوقيع على اتفاقية “عنتيبي” استخفاف جديد بمصر ومفاقمة أزمة سد النهضة وأزمة المياه التي تهدد بجفاف وتصحر مصر.

ومؤخرا، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” الدول التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي إلى سرعة التوقيع أو التصديق عليها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها “آبي أحمد” لأوغندا وشهدت توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية قبل 11 عاما.

وجاءت دعوته بعد 4 أيام من دعوة مماثلة أطلقها وزير الدولة في الخارجية الإثيوبية رضوان حسين، مؤكدا التزام بلاده بالاستفادة العادلة والمنصفة من مياه النيل، بالتشاور الوثيق مع دول الحوض. 

وتأتي دعوة آبي أحمد لتعميق فكرة تقاسم مياه النيل، وهو الأخطر من سد النهضة ، إذ ترى إثيوبيا وبتشجيع من إسرائيل أن كمية المياه الواردة إلى مصر كبيرة وغير عادلة بالنسبة لدول حوض النيل. ومن ثم فإن من حق الدول الاستحواذ على حصصها في حوض النيل ومن يريد مياها إضافية فوق حصته التي قد لا تتجاوز 20 مليار متر مكعب فقط ، فعليه بالشراء ودفع الثمن  وهي من ضمن أفكار البنك الدولي والتي تسعى لتحقيقها إسرائيل من أجل وصول مياه النيل لصحراء النقب التي تحتلها.

يشار إلى أنه “في مايو 2010، وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات، قررت 5 من دول منابع النهر هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل المعروفة إعلاميا بـاتفاقية عنتيبي. وبموجب تلك الاتفاقية تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان) وفقا لاتفاقيات 1929 و1959، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة“.

وقد نقلت اتفاقية عنتيبي النفوذ على نهر النيل من دولتي المصب إلى دول المنبع، فبخلاف رفضه تضمين الاعتراف باتفاقيتي عام 1929 و1959 اللتين تقسمان مياه النيل بين مصر والسودان فتح الاتفاق الباب لإعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهام كل منها.

وأدخلت الاتفاقية مفهوم توزيع المياه العادل بشكل فعلي للمناقشات المتعلقة بحوكمة النيل للمرة الأولى، والأهم أن الاتفاق ألغى ضمنيا الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل قد تعوق تدفق مياهه لدول المصب، كما ألغى الفيتو المصري على تلك المشروعات، فلم تعد موافقة القاهرة شرطا للمضي قدما فيها.

وكانت كل من القاهرة والخرطوم  قد رفضتا  الاتفاقية واعتبرتاها “مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية”. وأعلنت الدولتان أنهما ستخاطبان الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه، وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد الألفية سد النهضة.

ورغم ذلك وبالمخالفة لموقف مبارك ومن بعده الرئيس محمد مرسي، ذهب السيسي ليوقع اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا لبناء سد النهضة. الاتفاق الذي منح السد الشرعيية والتمويل، وتحتج به إثيوبيا حاليا. وهو ما يضع مصر على المحك بعد فشل كل المخاولات الدولية في إخضاع إثيوبيا لاتفاق منظم لعمليات الملء وإدارة السد ، وسط عجز مصري عن استخدام القوة العسكرية لإخضاع إثيوبيا وضمان الحقوق المصرية.

 

* شركة المخابرات تحصل على حقوق بثّ مباريات المنتخب المصري

أعلنت الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات العامة المصرية، عقد اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر، أمام أنغولا والغابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، وأن البداية ستكون الأربعاء أمام منتخب أنغولا في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين “المتحدة للخدمات الإعلامية” والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات “أون تايم سبورتس” التي تملكها الشركة، لكل مباريات التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

 

* البراءة للمجرمين.. غضب “على تويتر” لرفع التحفظ على أموال بطرس غالي

استقبل مغردون بغضب وسخرية قرار البنك المركزي برفع التحفظ عن أموال وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، الهارب إلى لندن منذ أكثر من 10 سنوات، والذي جرت ملاحقته في قضايا فساد وإهدار أكثر من 435 مليار جنيه من أموال المعاشات خلال توليه الوزارة في عهد المخلوع مبارك.

واعتبر المغردون القرار حلقة جديدة من مسلسل “البراءة للمجرمين”، التي حازها كل أعضاء نظام مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير، والتي وعد المجلس العسكري الحاكم وقتها المصريين بمحاكمات عادلة يستردّ بها أموالهم المنهوبة.

وكتب محمد علي موسى: “‏ديه تاني قضية تقعد عشر سنين وتنتهي النهاردة لولا حاجة، قضية بطرس غالي، وقضية المنظمات“.

وغرد إسلام جابر: “‏هيموتوا ويعرفوا مبارك كان ممشيها ازاي فقالك نجيب الوينج الشمال بتاعه يدورها، ويلكم بطرس غالي اجين“.

بينما اعترف محمد يوسف ساخراً: “‏رفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي، الظاهر أنا اللي كنت بسرق فلوس الشعب“.

وسخرت ولاء حسن: “‏يرفعوا التحفظ عن ثروة بطرس غالي واحنا يدفعونا تمن الركنة في الشارع“.

وقال مدحت الحناوي: “‏اليوم صدر حكم ببراءة يوسف بطرس غالي اللي طلع لندن بطيارة محملة بأموال النظام السابق كله تحت رعاية النظام الحالى!!”.

وربطت دينا، الفساد، بالجدل الدائر عن كرة القدم: “‏يوسف بطرس غالي اللي خَد أموال المعاشات وضارب فيها البورصة وخسرها.. كانوا متحفظين على فلوسه وقضاء مصر الشامخ أفرج عنها انهاردة زي باقي رجالات مبارك الوطنيين اوي.. وبتتكلموا ع الكورة وفسادها ما هي انعكاس لباقي مجالات ومؤسسات مصر اللي هتفضل فاسدة لإن مفيش فاسد بيتحول لمصلح“.