الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم.. الاثنين 30 أغسطس 2021.. بأمر من السيسي تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى مطاعم وكافيهات

الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم.. الاثنين 30 أغسطس 2021.. بأمر من السيسي تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى مطاعم وكافيهات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* دعوة للتضامن مع ضحايا الإخفاء القسري.. واعتقال 2 وإخفاء “العيسوي” بالشرقية وشقيقين ببورسعيد

دعت منظمة “كوميتي فور جستس” للتدوين عن ضحايا الإخفاء القسري في مصر وذلك في اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق اليوم 30 أغسطس تحت هاشتاج #اوقفوا_الاختفاء_القسري.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان انتهاج نظام الانقلاب لسياسة الإخفاء القسري لمعارضيه بمعدلات كبيرة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من استمرار هذا النهج على استقرار المجتمع كون الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ينسحب تأثيرها على جميع أفراد أسرة الضحية.

اعتقال 2 من كفر صقر وههيا 

وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة دون سند من القانون واعتقلت 2 من المواطنين من كفر صقر وههيا استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مبرر.

وأفاد شهود عيان أن “قوات الانقلاب اعتقلت من قرية أبوحريز التابعة لمركز كفر صقر المواطن ” عماد راتب ”  كما اعتقلت من قرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا  المواطن ” أحمد عبدالعظيم “.

تدوير “عبدالرحمن” للمرة الثانية 

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير اعتقال عبدالرحمن محمد عبدالمقصود، للمرة الثانية. وهو من أبناء مركز أولاد صقر؛ حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة اتهامات سبق وأن حصل فيها على البراءة“.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من تنكيل بذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان والقانون.

إخفاء “العيسوي” لليوم الرابع 

كما تخفي قوات الانقلاب بالشرقية المواطن حمادة العيسوي منذ اعتقاله بشكل تعسفي لليوم الرابع على التوالي دون سند من القانون. وقال شهود عيان إن “قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم اعتقلت حمادة منذ الأربعاء 25 أغسطس الجاري واقتادته لجهة غير معلومةحتى الآن“.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن “الضحية لم يُعرض على أي من جهات التحقيق بما يزيد من قلق أسرته على سلامته“.

وناشدت أسرة “العيسوي” كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني باالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون” 

3 سنوت على إخفاء شقيقين ببورسعيد 

إلى ذلك أكدت أسرة الشقيقين، أيمن طه محمود فويلة، 46 عاما، وشقيقه محمد، 39 عاما  من محافظة بورسعيد “عدم توصلهم لمكان احتجازهما القسري رغم مُضي أكثر من 3 سنوات على اعتقالهما مساء يوم 18 أغسطس 2018 واقتيادهما إلى جهة مجهولة  حتى الآن“.

وأوضحت أن “قوات الانقلاب اعتقلت أيمن ومحمد، أثناء عودتهما من القاهرة بعد إيقافهما ضمن ركاب أتوبيس “سوبر جيت” عند كمين كارتة بورسعيد، ليقبض عليهما وتنقطع أخبارهما منذ ذلك التاريخ“.

ووفق شهادات ركاب الأتوبيس أنه “تم إيقافه بواسطة ضابط أمن وطني عند كمين الكارتة، وطلب من محمد النزول معه، وعندما رفض ذلك لأنه لا يوجد معه ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب، فقام شقيقه الأكبر أيمن بالرد على الضابط وحدث اشتباك لفظي بينهما؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه “سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه في سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك التاريخ“.

وبعد الواقعة توجهت أسرة الضحيتين إلى مقر الأمن الوطني في بورسعيد للسؤال عن الشقيقين وكان الرد أنهما سيخرجان وأن الأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل الأسرة تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد، ولوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون تلقي أي رد أو الوصول لمكان وجودهما حتى الآن.

جرائم ضد الإنسانية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* تاريخٌ من العداء بين الشرطة ومحامي مصر

انفجر غضب عدد كبير من محامي مصر، إثر واقعة اعتداء ضابط شرطة، يوم الخميس الماضي، على زميل لهم، في محافظة الإسكندرية، والشروع في قتله، لما مثلته هذه الواقعة من انعكاس لسلسلة متواصلة من الاعتداءات من جانب ضباط وأفراد الشرطة على المحامين. فالعداء بين الطرفين متأصل في العلاقة الثأرية، حتى قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2001. وقرّرت الدائرة الجزئية لمحكمة جنح المنتزه في محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، تجديد حبس ضابط الشرطة (عبد الرحمن الأزرق)، المتهم بالاعتداء بالضرب على المحامي إسلام إبراهيم، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما كان النائب العام حمادة الصاوي قرّر حبس الضابط لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمّة التحقيقات، لتعديه على المحامي بالضرب داخل ديوان القسم، مُحدثاً له إصابات في الرأس، ونزفاً في المخ. وبموجب القانون المصري، يعاقب كل شخص يعتدي على المحامي أثناء تأدية وظيفته، بالعقوبة ذاتها التي تقع على الشخص الذي يعتدي على من يعمل في القضاء، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع توقيع غرامة مالية مناسبة.
ملابسات واقعة الاعتداء على المحامي، كشفتها شهادات أسرته، وعدد من المحامين في الإسكندرية، إذ توجهت شقيقة المحامي، وجارة لها، إلى قسم شرطة المنتزه أول، لتحرير محاضر كل منهما ضد الأخرى بسبب مشاجرة كلامية، غير أن الضابط قرّر احتجاز شقيقة المحامي في القسم، من دون باقي أطراف المشاجرة، وهو ما رفضه المحامي، الذي دخل في مشادة كلامية مع الضابط تطورت إلى تشابك بالأيدي، ومن ثم أمسك الضابط بعصا كبيرة، وضرب المحامي بها على رأسه. وتسببت الضربة في حدوث نزيف في المخ للمحامي، والذي يعاني في الأصل من سرطان في المخ، بعدها توجه إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية لإيقاف النزيف، ثم نقل إلى وحدة العناية الفائقة. واستمعت النيابة المصرية إلى المجني عليه، وشهود على الواقعة، واستجوبت المتهم في ما نُسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المحامي، ومتابعة حالته الصحية حتى استقرارها، تمهيداً لعرضه على مصلحة الطب الشرعي.
غضب المحامين انصب على عدم التحرك الجاد من نقيب المحامين المصريين، رجائي عطية، وأعضاء مجلس المحامين، حيث اكتفى النقيب بالتصريح بأنه يتابع الموقف مع نقيب المحامين في الإسكندرية، عبد الحليم علام، مدعياً أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، وأن النيابة العامة تؤدي واجبها على أكمل وجه. وفي هذا الصدد، أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام، التحقيق مع الضابط، وأمناء الشرطة، المتهمين بالاعتداء على المحامي، والتحفظ عليهم في قسم الشرطة، لحين سماع أقوال المحامي شاهد الواقعة، والطرف الثاني في الواقعة، وكذلك سماع أقوال نائب المأمور، والأفراد الذين كانوا متواجدين في القسم أثناء الواقعة محل التحقيق. وأضاف المجلس أن “الحالة الصحية للمحامي المعتدى عليه في تحسّن، وهناك متابعة من مكتب النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، للتحقيقات أولاً بأول”. واختتم: “نتابع التحقيقات عن كثب بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة، وهي تجري بحيادية وشفافية ونزاهة، وصولاً واستجلاءً للحقيقة، ونثق في نزاهة وعدالة وحكمة النائب العام، ورجال النيابة العامة“.
وفي يوليو/تموز 2019، وافق البرلمان المصري، نهائياً، على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والذي حظر احتجاز محام أو القبض عليه أثناء مباشرته حق الدفاع، إلا في حالات التلبس، ما يتناقض مع بيئة العمل الحالية للمحاماة في مصر، ويجعل من تلك الحصانة مجرد ضمانة شكلية. كما نصّ التعديل على أنه “لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة، أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناءً على إذن من المحامي العام الأول“.
أزمات متكررة
وخلال الأعوام القليلة الماضية، نشبت أزمات عدة، أحيل بعضها إلى ساحات القضاء، بين نقابة المحامين في مصر ووزارة الداخلية، على خلفية ممارسة الأخيرة انتهاكات ضد محامين، دفعوا فيها حياتهم أو حريتهم أو كرامتهم ثمناً لها. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، دخل مئات المحامين في مدينة السويس، في إضراب عن العمل في جميع المحاكم والنيابات، اعتراضاً على تعدي ضابط شرطة مصري، على محام بالضرب. وتجمع المحامون أمام ساحات محاكم السويس، وطالبوا بتقديم اعتذار رسمي من قبل وزارة الداخلية، عمّا بدر من ضابط الشرطة بحق المحامي، فضلاً عن مطالبتهم بالتحقيق العاجل في الواقعة.
تعذيب وقتل
ومثلت واقعة قتل المحامي كريم حمدي نتيجة التعذيب، في فبراير/شباط 2015، على يد ضابطي أمن وطني، في قسم شرطة المطرية، شرقي القاهرة، عقب 48 ساعة من القبض عليه، أشد وأكثر الأحداث مأساوية بين الشرطة والمحامين في مصر. وأفاد تقرير الطب الشرعي، آنذاك، بوجود كدمات في الرقبة من الأمام، وكدمة في الصدر من الناحية اليسرى، وفي القضيب، وإصابة في الأنف والرقبة من الناحية اليسرى. وأصدرت محكمة مصرية، لاحقاً، حكماً على الضابطين المتهمين بقتل وتعذيب حمدي، بالسجن لمدة خمس سنوات.
اعتذار السيسي
وفي يونيو/حزيران 2015، اعتدى نائب مأمور قسم “فارسكور” في محافظة دمياط، بالحذاء على أحد المحامين، وأصابه بجرح قطعي في الوجه والرأس وارتجاج في المخ، فهبّ المحامون وباشروا التصعيد. غير أن عبد الفتاح السيسي تدخّل في الأزمة لإنهائها. وقال السيسي في أحد لقاءاته: “بقول للمحامين كلّهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها”، ملوحاً من جديد بمزاعم “الحرب على الإرهاب” التي تخوضها أجهزة الدولة.
محامون يحتجون
وتوالت الاعتداءات على المحامين حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث قتل المحامي أحمد السيد نعمة الله برصاص الشرطة أثناء وجوده مع اثنين من موكليه، بزعم أن الموكلين مطلوبان للعدالة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتدى ضابط شرطة على محام في قسم شرطة المحلة، ما أدى إلى إحداث إصابات وكدمات بالغة في وجه الأخير، وفي أنحاء متفرقة من جسده. وتجمهر محامون أمام قسم شرطة المحلة، اعتراضاً على الاعتداء على زميلهم من قبل ضابط الشرطة، مطالبين نقابة المحامين المصرية بالتدخل الفوري، ووقف التعدي على أعضائها، واتخاذ موقف حاسم بالتصدي لمثل تلك الوقائع المتكررة.
كذلك تعرضت المحامية آية عبد الرحمن للضرب المبرح في العام ذاته بمحافظة الشرقية، حين اعتدى عليها أحد أفراد الأمن وضربها بكعب سلاحه الميري على رأسها بوحشية، لمجرد أنها سألت قوات الشرطة عن وجود إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل عمّها، لتحتجز بعدها في العناية المركزة نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ كاد أن يودي بحياتها.
تطويع النقابة
كل هذه الاعتداءات المتكررة، قوبلت بمواقف قلّت حدتها كثيراً مع تقدم السنوات، وبتطور علاقة نقباء المحامين مع النظام المصري، وهي الظاهرة التي رصدتها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في تقرير بعنوان “نقابة المحامين… فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب”. ورصدت الشبكة تاريخ نقابة المحامين الذي يعكس تماماً تطور حالة الحقوق والحرّيات العامة وتراجعها، وكجزء فاعل في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري. ووفق التقرير، فقد “ساهمت نقابة المحامين المصريين في الحياة العامة، وخاضت معارك، انتصرت وتراجعت. وكانت دائماً السلطة حاضرة، إما برفق أو بصناعة ترتيب مرض لها، أو بالتدخل المباشر، وكان الهدف دائماً تطويع نقابة المحامين وجعلها ضمن المؤسسات المطيعة، حتى لو تعارض ذلك مع دورها الأصيل في الدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها“.
معاقبة عاشور
ورأت الورقة القانونية أن نقيب المحامين الحالي، رجائي عطية، ينافس على التطويع، وهو الذي خاض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب ثلاث مرات سابقة، قبل أن ينجح نقيباً في المرة الرابعة، على الرغم من أن الذين أسقطوه ثلاث مرات، هم ذاتهم من منحوا له أصواتهم. وقالت الشبكة: “المؤكد والمعلوم أن التصويت له كان عقاباً للنقيب السابق سامح عاشور، على مجمل أداء نقابي ضعيف وفردي، اعتاد على الاعتماد على جماعات مصالح تتصل بمخالفات لم تعد خافية”. ولا يتميز عطية عن عاشور إلا في أمرين: الأول يتمثل في ملاحقة أوجه الفساد المستشري في نقابة المحامين، والثاني هو عدم اعتماده على شلة أو جماعة تدافع عن قراراته في أوساط المحامين، حتى لو خالفت القانون، وخاصمت المنطق، بحسب الورقة.
وتولى رجائي العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر، ومنها اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقضايا جماعة التكفير والهجرة، غير أن مواقفه كانت دائماً مثيرة للجدل، حيث كان محامياً للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، ومن أشد المؤيدين لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، بالمخالفة لأحكام القضاء المصري.

 

* صحيفة لبنانية: “خناقة الخشت_ ندا” صراع بين المخابرات والأمن للسيطرة على جامعة القاهرة!

جولة جديدة في صراع الأجهزة داخل دولة الانقلاب خلال الأيام الماضية، كشفت عنها صحيفة “الأخبار اللبنانية”،بطلها جبهة مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، التي توصف بأنها الجبهة الأقوى داخل نظام الانقلاب حتى اليوم، ليس لقدرتها على السيطرة وإخضاع الجميع لقراراتها فقط، بل لأنه رغم كثرة الصدامات التي تدخلها لا يتأثر موقعها، ولا حتى تضطر إلى تغيير سياساتها. وتُحكم المخابرات المصرية قبضتها الأمنية على جميع الدوائر المحيطة بالمنقلب عبد الفتاح السيسي وينفرد مديرها اللواء عباس كامل بجميع القرارات، ليس المرتبطة منها بالحياة السياسية فحسب، وإنما أيضا تلك الخاصة بالنشاط الحكومي والمشاريع الجاري تنفيذها، فضلا عن اختيار القيادات الجامعية والمناصب القيادية في الوزارات، بما يجعل الدولة تُدار من مكتب اللواء، وليس من قصر الرئاسة في مصر الجديدة. إزاء هذا التمدد.

صراع الخشت وندا 

برز فصل جديد من فصول المعارضة، بعدما انتقد رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، الموقوف عن العمل، الطريقة التي تُدير فيها المخابرات المشهد الإعلامي، إلا أن ندا أُحيل للتحقيق بحجة واقعة داخلية في الكلية، انتهت قبل أشهر بالتفاهم، بموجب قرار من رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، الساعي بدوره إلى الحصول على فترة جديدة في منصبه، مع انتهاء ولايته الحالية وتكليفه بتسيير الأعمال إلى حين صدور قرار، إما ببقائه أو باختيار خليفة له.

معركة الأقوى وخلال رئاسته للجامعة، خالف الخشت القوانين والأعراف الجامعية مرات عدة، لا سيما الخاصة منها بعقود التطوير وعمليات الإسناد لمشاريع البناء، فضلا عن كيفية تعامله مع الوكلاء والعمداء، ومحاباته البعض على حساب البعض الآخر، وغيرها من الأمور التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

هذه المرة، اختار معارضو رجل السيسي الأول عباس كامل إخراج كتاب قديم لرئيس جامعة القاهرة يتحدث فيه عن حق الرجل في تعنيف المرأة في كتاب حمل عنوان “المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة”، الذي نُشر قبل 37 عاما.

المجلس القومي للمرأة 

وبعدما وصلت نسخة من الكتاب إليه لجأ أيمن ندا، عبر صفحته على فيسبوك” لمهاجمة رئيس الجامعة الذي حاول تجاهله في البداية؛ إلا أن تفاعُل شخصيات حقوقية، وفي مقدمها رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، دفعه إلى إصدار بيان يتبرأ فيه من الكتاب، ويدّعي أن ما نُشر مقتطع من سياقه، بالإضافة إلى كون الكتاب صدر في بدايات دراسته الأكاديمية. إلا أن ذلك لم يوقف الحملة التي يقودا أستاذ الإعلام ضد “الخشت” والتي كشف فيها أيضا عن العديد من المخالفات القانونية التي ارتكبها رئيس جامعة القاهرة.

اللافت أن المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على إخراج كتاب من الدُرج، لكنه امتد إلى تسريبات مصورة بالصوت والصورة من داخل الجامعة عندما زُوّد أستاذ الإعلام بعملية فتح لخزنة الجامعة نشرها عبر حسابه أو بتسجيلات مفبركة قيل إنها منسوبة لأستاذ الإعلام والذي جرى تحويله إلى التحقيق بعد شكوى الخشت. الأخير الذي دخل في سجال قبل سنوات، مع شيخ الأزهر أحمد الطيب ظهرت فيه سذاجة أفكاره وأطروحاته،

وف محاولة لوقف هجوم “ندا” اشتكاه “الخشت” أستاذ الإعلام أمام القسم القانوني في الجامعة، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر نشر أجزاء من الكتاب عبر صفحته في موقع فيسبوك من دون موافقة مسبقة. لكن نتيجة التحقيق التي يُتوقّع أن تدين أستاذ الإعلام ليست نهاية المطاف، وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها تأييد أساتذة آخرين في كلية الإعلام، زميلهم الموقوف عن العمل، إضافة إلى قوة الأدلة التي يسوقها أستاذ الإعلام، وغل القضية حيزا من النقاش والاهتمام داخل الجامعة.

 

* الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم

أكدت دراسة أن القفزات الهائلة في أسعار السلع الغذائية والبترولية تشير إلى أزمة بالأمن الغذائي متفاقمة بوجود انقلاب السيسي وذلك “في ظل مؤشرات تؤكد أن مستقبل هذه الأزمة مجهول وقد تتحول إلى مشكلة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة هو ما يؤثر حتما على حصة مصر المائية وبالتالي قدرتها الزراعية وأمنها الغذائي“.

الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “مصر بين أزمة الخبز ومخاطر الأمن الغذائي”، قالت إن “نظام السيسي يعتمد على اتجاهين أولهما، الشراهة في الاقتراض من جهة (134 مليار دولار ديونا خارجية حتى مارس 2021م بعدما كانت 43 مليارا فقط في يونيو 2013م).

وأضافت أن “السيسي يقلص في اتجاه موازٍ مخصصات الدعم من جهة ثانية، مع المزيد من فرض الرسوم والضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة تفوق قدرة المواطنين“.

وحذرت من أن “النظام يسعى إلى التغطية على هذا الفشل الذريع بحملات البروباجندا والأكاذيب عبر الآلة الإعلامية الجبارة والزعم ــ كذبا وزورا ــ أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل أزمة  كورونا كما ادعى السيد القصير وزير الزراعة بحكومة الانقلاب  خلال الجلسات الحوارية التي استضافها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  أواخر شهر يونية 2021م“.

سيناريو القروض

وتحدثت الدراسة عن سيناريوهات الأزمة وقالت إن “السيناريو الأول هو اختيار الحل السهل والسريع وهو، زيادة جرعة الاستدانة الخارجية والمحلية وبتكلفة عالية في ظل توقعات بزيادة سعر الفائدة والتضخم، وبالتالي زيادة كلفة الأموال التي تتحملها الدول مقابل الغرق في الاستدانة“.
واستدركت بأن “مشكلة هذا السيناريو أنه سيقود إلى التعثر المالي على المدى البعيد، في ظل ضخامة أعباء الديون وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، وتوقف المقرضين عن منح مزيد من القروض في حال زيادة المخاطر الاقتصادية والمالية، كما حدث في لبنان قبل شهور التي توقفت عن سداد ديونها الخارجية ودخولها في نفق التعثر“.

سيناريو الضرائب

وكشفت الدراسة أن “السيناريو الثاني، بتقليص دعم السلع الأساسية خاصة الغذائية والبترولية وزيادة أسعار السلع والخدمات بمعدلات قياسية تعادل الزيادة في الأسواق الدولية، وربما أزيد كما حدث في مرات سابقة“.

وأضافت أن “السيسي يرفع أسعار الخبز والوقود تحت لافتة تعديل منظومة الدعم، وأنه قد يصاحب هذا السيناريو زيادة في الرسوم والضرائب المفروضة على المواطن، مع توسيع رقعتها لتمتد إلى أنشطة أخرى في الاقتصاد لا تخضع حاليا للضريبة، سواء الضريبة المباشرة أو القيمة المُضافة أو الدخل، مع فرض مزيد من الأعباء على الواردات، لتقليص فاتورتها وعجز الميزان التجاري للدولة“.

سيناريو المستحيل

وأشارت إلى إمكانية تحسين الأوضاع من خلال السيناريو الثالث، الذي استبعدت أن يقوم به نظام السيسي لاسيما وأنه يعتمد على “قيام الحكومة بتدبير إيرادات إضافية بعيدا عن جيب المواطن الذي أرهقه تضخم الأسعار وخفض قيمة العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية وتآكل المدخرات وثبات الأجور خلال السنوات الماضية“.

وأوضحت أن “الحكومات التي تفضل هذا السيناريو تتجه نحو مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ومواجهة الفساد ونهب المال العام والاعتداء على أراضي الدولة وغيره من الجرائم، وتعظيم إيرادات الدولة، وتنشيط الأنشطة المُدرّة للنقد الأجنبي، خاصة السياحة والصادرات، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق من السلع المستوردة وتقليص الإنفاق الحكومي خاصة غير الضروري ووقف إهدار المال العام وتجميد تنفيذ المشروعات الكبرى غير المُلحّة والتي تمثل إرهاقا للموازنة العامة“.

عواقب الغلاء

واختتمت الدراسة بأنه “قد يترتب على هذه الموجة العالية من الغلاء في أسعار السلع الغذائية تصاعد مستويات الغضب الشعبي ومع عدم قدرة المواطنين على تحمل هذه التبعات قد يُفضي ذلك إلى موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي سيقابلها النظام بأدوات القمع والإخضاع، لكن عواقب هذه السياسات ستكون كارثية وفاتورتها باهظة على مستقبل البلاد واستقرارها الهش في ظل غياب الرشد في الحكم وانعدام الحكمة في الإدارة وفشل النظام في استثمار موارد الدولة على النحو الذي يحد من الأزمة ويقلل من توابعها“.

 

* بعد تفشي الإصابات.. حكومة الانقلاب تعترف بدخول متحور “دلتا بلس”

أخيرا وبعد خراب مالطة كما يُقال في الأمثال اعترفت صحة الانقلاب بدخول متحور دلتا بلس إلى مصر وأعلنت أن “البلاد شهدت أول إصابة بهذا المتحور منتصف يوليو الماضي وهذا ما يثير التساؤل حول لماذا التزمت صحة الانقلاب الصمت ولم تعلن عن دخول المتحور الجديد إلى مصر؟ ما يعني أن الموجة الرابعة بدأت مبكرا رغم أن مسئولي الانقلاب مازالوا يعلنون أن المتحور الجديد لفيروس كورونا سوف يدخل البلاد خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل“.

كانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن “وجود أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس منذ يوليو الماضي“.

وطالبت هالة زايد في تصريحات صحفية المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، زاعمة أن “اللقاح يقلل أعراض متحور دلتا بلس، ولكنه لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا وفق تعبيرها“.

إصابات غير مسبوقة

من جانبه حذر الدكتور إسلام عنان أستاذ الوبائيات، من خطورة متحور دلتا بلس متوقعا انتشاره بشكل أكبر في سبتمبر المقبل، وأكد أن “هذا المتحور سوف يتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، نظرا لما يتميز به ذلك المتحور من سرعة انتشار كبيرة تفوق كل المتحورات السابقة للفيروس“.

وكشف عنان في تصريحات صحفية أن “أوروبا حذرت من أن 90% من الإصابات بالفيروس ستكون بسبب ذلك المتحور المثير للقلق“.

وأكد أن “المتحور دلتا بلس وصل بالفعل إلى عدد من الدول العربية من أبرزها تونس وليبيا والعراق، وأدى إلى انهيار المنظومات الصحية بها، وتسبب في حدوث ارتفاع مفاجئ بنسبة المصابين بالدول، فهو تمكن من الانتشار في دول تمتلك أنظمة صحية وطبية متطورة وأكثر التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس“.

وأشار عنان إلى أن “معدل العدوى بسلالة دلتا بلس أعلى بحوالي 60% من معدل عدوى بسلالة ألفا، والتي لديها بالفعل معدل عدوى أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا، مؤكدا أن هذه السلالة تسببت في موجة ثانية قاتلة من الإصابات في الهند في أبريل الماضي وأصبحت أيضا السلالة المهيمنة في بريطانيا“.

وأوضح أن “أعراض متحور دلتا بلس تتمثل فيما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة.

السعال الجاف المستمر.

الحُمى المصوبة بقشعريرة.

صعوبة في التنفس.

آلام حادة في البطن.

طفح جلدي.

تغير في لون أصابع القدم.

فقدان حاسة الشم والتذوق“.

وأكد عنان أن “الصداع يعتبر من أكثر الأعراض انتشارا ثم التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى، وليس شرطا حدوث فقدان لحاستي الشم والتذوق، فأعراض دلتا بلس تكون بمثابة نزلة البرد مشيرا إلى أن لقاحات كورونا تقلل من الإصابة بأي مضاعفات صحية مرتبطة بدلتا بلس حيث تجعل لدى الشخص أجسام مضادة كافية ضد فيروس كورونا وأيضا متحور دلتا بلس“.

أعراض جديدة

وقال الدكتورعادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية قصر العيني جامعة القاهرة، إن “أعراض دلتا بلس تشبه الأعراض العادية لفيروس كورونا، لكن تزداد خلال 48 ساعة من الإصابة بمتحور دلتا، مشيرا إلى أن أعراض دلتا بلس تبدأ باحتقان في الحلق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مصاحبة برشح في الأنف“.

وأضاف خطاب في تصريحات صحفية أن “هناك بعض الأعراض الأخرى لمتحور دلتا بلس تصاحب المصاب، تتمثل في ضيق التنفس مع الشعور بألم في الجهاز التنفسي، مناشدا المواطنين بضرورة تناول الفاكهة والخضراوات وعدم الإكثار من الوجبات سريعة التحضير“.

وشدد على ضرورة الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو متحورات الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية .

سريع الانتشار

وحذر الدكتور محمد الجزار أستاذ واستشاري ومدرس القلب والصدر بكلية الطب والمستشفيات الجامعية ببنها، من خطورة متحور كورونا «دلتا»، مشيرا أن “أعراضه متشابهة مع كورونا العادية، لكن تزيد عليها بعض الأعراض وهو سريع الانتشار في أجهزة الجسم وشرس في التعامل معها وهذا يفسر كثرة وفيات الشباب المصابين بالمتحور دلتا  الجديد، رغم أنه من المفترض أن تكون لديهم مناعة أقوى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة“.

وشدد «الجزار» في تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتطعيم باللقاح من أي نوع موضحا أن أعراض متحور «دلتا» تتشابه مع كورونا العادية، ويزيد عليها عدة أعراض منها :

ألم البطن الشديد

السعال الجاف

ارتفاع الحرارة ليوم واحد فقط

فقدان حاستي الشم والتذوق

وأكد أن الأهم والأخطر في متحور كورونا الجديد هو الشراسة وسرعة الانتشار، وهو أمر كشفته الحالات التي حدث لها تدهور صحي سريع، وهو ما لا يتوافق مع أعراض كورونا العادية التي كان التدهور فيها أقل بقليل وغير سريع كما يحدث في حالات متحور دلتا، والتي يمكن أن تقضي على المريض في أقل من أسبوع“.

وكشف الجزار أنه “لم يثبت حتى الآن علميا، أن كورونا العادية أو متحور كورونا، تنتشر بين الرجال أكثر من النساء، أو العكس وهو ما يعكف الباحثون على محاولة اكتشافه بجانب الدراسات التي بدأت في تحديد سر التدهور السريع في حالة المصاب بمتحور كورونا خاصة من الشباب، والذي كان يقال في الموجات السابقة أنهم أقوى مناعيا، ولكن في الموجة الرابعة ظهرت شراسة المتحور بشكل كبير وانتشاره بسرعة كبيرة والعدوى به تطول المحيطين في وقت سريع“.

وشدد على أن “التمسك بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والحصول على اللقاح من أهم طرق الوقاية من الفيروس، خاصة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتحور «دلتا»، مؤكدا أن الحصول على لقاح كورونا يساعد في تقوية مناعة الإنسان، لكنه لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يساعد في التخفيف من أعراضه والسيطرة عليه وتقوية المناعة، وعلى الأقل يمنع التدهور أو دخول المستشفى أو الحاجة للعناية المركزة“.

ولفت الجزار إلى أن “كل أنواع اللقاح تعطي مناعة، وأن الفكرة هي في تلقي اللقاح مهما كان نوعه فكل اللقاحات تقلل الإصابة وأخطارها ويجب أن نواصل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه إذا كانت الإصابة حتمية فاللقاح حماية وأمان، ويبعد الشخص عن الحاجة للمستشفيات“.

 

* بأمر من السيسي تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى مطاعم وكافيهات

كشف مصدر حكومي مطلع، إن التوجيه الرئاسي بتطوير الأصول المملوكة لوزارة الزراعة من الحدائق والمتنزهات، يعني تحويل حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين، إلى مكان للمطاعم والمقاهي الحديثة.

كان عبد الفتاح السيسي، قد وجه وزارة الزراعة أمس الأحد، بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات، لا سيما التي تقع في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، بالشراكة مع خبرات أجنبية في مجال الإدارة والتشغيل بدعوى التطوير، وتعظيم الاستفادة المالية من تلك الأصول.

وأوضح المصدر، أن التوجه  بإزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، جاء على غرار ما حدث في حديقة الطفل بحي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين في وسط القاهرة.

تقليص المساحات الخضراء

كما أفاد المصدر بأن حصيلة تأجير الأنشطة التجارية المقررة في الحديقتين ستذهب على الأرجح إلى صندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، للاستفادة من عوائدها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، في تكرار لما حدث مع بعض الحدائق والمتنزهات الشهيرة في مناطق القاهرة، والتي تحولت تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم.

وأضاف: “هناك توجيهات رئاسية مشددة لوزارة الزراعة، بشأن تقليص المساحات الخضراء في جميع المحافظات، وتحويل المتنزهات والحدائق العامة إلى تجمعات للمطاعم، أو إقامة مشروعات سكنية على أنقاضها، وذلك للحد من استهلاك مياه الري، في ظل مواجهة البلاد أزمة نقص مرتقبة في مياه النيل من جراء انتهاء إثيوبيا من مراحل ملء سد النهضة”.

كان السيسي أمر بإزالة حدائق “عروس النيل” و”صباح الخير” و”هابي لاند” الأقدم في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، لإنشاء مشروع سكني مكانها باسم “تحيا مصر المنصورة”.

كما وجه بقطع أشجار منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، والتعدي على حرم النيل بإزالة الأشجار المعمرة بكورنيش العجوزة في الجيزة، وتجريف الحدائق والمساحات الخضراء في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

 

* اللواء حسن عبدالشافي رئيساً لـ هيئة الرقابة الإدارية لعام جديد

جدد السيسي تكليف اللواء حسن عبد الشافي أحمد للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام بحسب الجريدة الرسمية.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، السبت  30 أغسطس 2020، قرارًا جمهوريًا بتكليف اللواء “حسن عبد الشافي” مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، بمهام القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً لـ للواء شريف سيف الدين.

ويعبر هذا الاختيار عن استمرار توجه السيسي للاعتماد على قادة الجيش في مثل هذه المناصب، إذ كان سلفه سيف الدين قائداً سابقاً للقوات البرية.

مصطفي السيسي

من جانبها أكدت مصادر حكومية، مصرية أن تغيير سيف الدين كان متوقعاً، نظراً إلى بعض الملاحظات التي أخذها السيسي على أدائه في إدارة الهيئة، التي يعمل بها نجله الأكبر “مصطفى السيسي” عضواً في المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومنذ توليه الحكم، عين السيسي على رأس الهيئة الرقابية الإدارية صديقه المقرب اللواء محمد عرفان عام 2015؛ وأعطى الهيئة مساحة واسعة بإطلاق يدها على كبار رجال الدولة والعاملين فيها ومنشآتها.

ذلك إلى جانب زيادة أهمية التحريات التي تُجريها الهيئة حول المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين بالدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

وكذلك تمت الاستعانة بهيئة الرقابة الإدارية، لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، كالاشتراك مع الجيش والمخابرات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، والاشتراك في إدارة عدد من المشاريع الخدمية.

كما حظيت الهيئة بتغطية إعلامية ودعائية مضطردة لتضخيم صورة “حرب السيسي على الفساد”.

وكان السيسي قد دفع، في السنوات الماضية، بالعشرات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية داخل دواوين الوزارات لأداء أدوار مهمة عدة، من شأنها بسط رقابة الهيئة، ومن خلفها دائرة السيسي الخاصة، على القرارات التنفيذية والتعاملات المالية المختلفة في دواوين الوزارات وإدارات المصالح الحكومية.

وذلك لتحل هذه السيطرة الرقابية تدريجياً بدلاً من التحكم الأمني في القيادات التنفيذية، والذي كان معمولاً به في العقد الأخير من عهد مبارك، عندما كان جهاز أمن الدولة هو المآل الأخير لكل أزمة وصاحب القرار الحاسم لكل مشكلة.

وشهدت دواوين الوزارات في العام الحالي مستجداً مهماً، هو انتقال عدد من ضباط الرقابة الإدارية برتب متقدمة (عقيد وعميد وأحياناً لواء) للوجود الدائم والمستمر في مكاتب مغلقة خصصت لهم في دواوين جميع الوزارات، وانتقلت إلى هؤلاء الضباط سلطة الإشراف المباشر على إدارات الأمن بدواوين الوزارات التي يتولاها دائماً ضباط سابقون بالجيش أو الشرطة، وكذلك سلطة مراقبة الأعمال الفنية التفصيلية الموكلة لنواب الوزراء ومساعديهم.

 

*الإفراج عن اليوتيوبر شادي سرور

أفرجت السلطات الأمنية عن اليوتيوبر الشهير شادي سرور،  المتهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 29 شهراً من اعتقاله أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان سرور قد صدر بإخلاء سبيله في مارس الماضي قبل أن يعاد تدويره على ذمة قضية جديدة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت في مارس 2019 بحبس سرور العائد من الولايات المتحدة آنذاك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت النيابة المصرية لسرور اتهامات تتكرر لكل المعارضين والنشطاء،  بارتكاب جرائم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير المرخص، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام”.

وكان سرور قد أعد مقطع فيديو في 10 أبريل 2017 انتقد فيه الرئيس.

حملة الصفافير

وألقت السلطات القبض على عدد من المواطنين في شهر مارس 2019، على خلفية حملة “الصفافير” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر.

ووجهت لشادي سرور بالإضافة إلى تهمته في “قضية الصفافير” عدة تهم أخرى، بينها الإلحاد، حيث نشر فيديو في 15 فبراير 2019، أعلن فيه عن تركه للإسلام عبر منشور على صفحته الموثقة على الفيسبوك.

كما أصدرت النيابة العامة قرار بإخلاء سبيل الباحثة والصحفية شيماء سامي وكان قد ألقي القبض عليها من منزل أسرتها بالأسكندرية في ٢٠ مايو ٢٠٢٠ ولم تعرض على النيابة العامة إلا بعد عشرة أيام .

وأصدرت ايضاً قراراً بإخلاء الناشط السياسي زياد أبو الفضل.

واعتقل أبو الفضل، عضو حزب العيش والحرية قبيل الاستفتاء على تعديلات دستورية لتمديد فترة ولاية الرئيس فى 2019.

واستبق البرلماني السابق محمد أنور السادات القرار بالتأكيد على حدوث افراجات مساء الليلة، ما يدلل على أن الاعتقال والإفراج يتم بقرار سياسي.

وتعتقل السلطات 60 ألف معتقل سياسي، من كل الطيف السياسي،  معظمهم قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات طويلة.

 

* مصادر تكشف عن قرار بشأن أموال وزير مالية مبارك

أفادت مصادر قضائية مطلعة بأن جهات التحقيق قررت رفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك، وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

وأكدت المصادر أن جهات التحقيق قامت بمخاطبة البنك المركزي لرفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده بعد تلقيه خطابا من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع يفيد برفع التحفظ عن الأموال الخاصة بوزير المالية السابق في عصر مبارك.

وكشف البنك المركزي تلقيه خطابًا من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير مشروع، بإنهاء أثر المنع من التصرف نهائيًّا قبل كلٍّ من يوسف بطرس غالي وزوجته ميشال خليل وأولاده نجيب نادر، في القضية رقم 4 لسنة 2013 السابق صدورها من هيئة الفحص والتحقيق رقم 1ج ج بجلسة 9 أبريل 2013 في الشكوى رقم 20 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، والمبلغ للبنوك بموجب أمر كتابي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر منع يوسف بطرس غالي وأفراد أسرته المذكورين، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها الجهاز في اتهامهم بتحقيق ثروات طائلة، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم، لمناصبه الوزارية  المتعاقبة.