marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إحالة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وآخرين إلى الجنايات عقب عامان من الحبس الاحتياطي.. الأربعاء 25 أغسطس 2021.. منظمة العفو الدولية: رفع القيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يؤكد تواطؤ واشنطن في انتهاكات السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إحالة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر إلى الجنايات عقب عامان من الحبس الاحتياطي
كشفت مصادر حقوقية، اليوم الأربعاء، عن إحالة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم والناشطة عائشة الشاطر، ابنة القيادي في “جماعة الإخوان المسلمين”، خيرت الشاطر، وآخرين إلى محكمة الجنايات.
وقال المحامي الحقوقي خالد بدوي، زوج المحامية هدى عبد المنعم، أن قرار الإحالة للمحكمة، جاء بعد تخطي المدة المحددة قانوناً للحبس الاحتياطي (عامان كاملان) ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن السلطات رفضت الإفراج عنهما، وأحالتهما للمحاكمة.
كانت أسرة “عائشة” قد اتهمت سابقاً السلطات المصرية بالتسبب في تدهور حالتها الصحية داخل السجن، بعد ثبوت إصابتها بمرض نخاعي جاء إليها بسبب ظروف احتجازها بالغة السوء في زنزانة انفرادية بلا دورة مياه أو إضاءة أو نوافذ.
واعتقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر 2018، وكانت تبلغ من العمر 39 عاماً، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، لكن مراقبون أكدوا احتجازها فقط لأنها ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد “خيرت الشاطر”.
وأدرجت عائشة الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا مع 9 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.
وفي 18 أغسطس 2019، بدأت عائشة، إضراباً مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على ما تتعرض له داخل محبسها.
أما المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، فاعتقلها الأمن مع ثلاثين ناشطا حقوقيا آخرين، مطلع نوفمبر 2018، وأخفاها قسريًا.
وعملت هدى، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل د. سيد طنطاوي ثم الحالي د. أحمد الطيب.
كما مثلت مصر على مدار ثلاثين عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بـ الاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها.
وفي يناير 2020، أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال هدى وزملائها الحقوقيين، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
*منظمة العفو الدولية: رفع القيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر يؤكد تواطؤ واشنطن في انتهاكات السيسي
استنكرت منظمة العفو الدولية المداولات التي تم الإبلاغ عنها من قبل إدارة بايدن بشأن التذرع بإعفاء الأمن القومي للإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقيدة لمصر.
وقال فيليب ناصف، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إن التنازل عن القيود التي فرضها الكونجرس سيوفر الضوء الأخضر لحملات القمع المتزايدة التي يشنها السيسي على المصريين ويورط الولايات المتحدة في انتهاكات بغيضة لحقوق الإنسان، ويتناقض الدعم غير المشروط لقوات الأمن المصرية مع التزامات الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين المعلنة بتركيز حقوق الإنسان“.
ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وإدارة بايدن إلى “التخلي عن التنازل، وزيادة وقف مبيعات الأسلحة بسبب الأدلة الموثوقة التي تؤكد استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في انتهاكات صارخة من قبل قوات الأمن، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء قبل أسابيع فقط“.
وأضافت المنظمة أنه “يتم تنفيذ الاعتقالات والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري بانتظام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمصريين والصحفيين في مصر“.
وأشارت إلى أن “سجون السيسي تحتجز آلاف السجناء السياسيين، ويموت العشرات بعد حرمانهم من الرعاية الطبية في عام 2020. ثالث أسوأ جلاد في العالم، أعدمت مصر العشرات في عام 2021، وأيدت في يونيو عمليات الإعدام الوشيكة لـ 12 رجلا أُدينوا عبر محاكمة صورية“.
مناشدات حقوقية لوقف المساعدات
وحثت 20 منظمة حقوقية إدارة بايدن على “إدانة الطلب الواضح من مصر بسجن ناشط أمريكي وسجين سياسي سابق، وعدم استخدام إعفاء الأمن القومي لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار إلى مصر“.
وقالت المنظمات العشرون في بيانها “نحن، الجماعات الموقعة نشعر بالفزع من الأدلة على أن الحكومة المصرية وجهاز الاستخبارات يصران على بذل الجهود لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان حتى خارج حدود مصر“.
وأضاف “ندعو الحكومة الأمريكية إلى إدانة هذه الأعمال“.
وتابعت الرسالة “نحث الوزير على النظر في استمرار القمع الواسع النطاق للحقوق والحريات في مصر والجهود الوقحة التي تبذلها السلطات المصرية؛ لتخويف ووصم المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة السلمية في مصر وخارجها، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وإرسال رسالة واضحة بشأن حقوق الإنسان بعدم استخدام التنازل“.
تحقيق عاجل
وكانت منظمة العفو الدولية، “قد طالبت سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق عاجل فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد الجيش في شمال سيناء“.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن “الفيديو، الذي نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في 1 أغسطس، يظهر فيه جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة بينما كان الفرد ينام في خيمة مؤقتة ويظهر مقطع آخر رجلا أعزل مُطاردا بالرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء قبل سقوطه على الأرض“.
ونشر الجيش شريط الفيديو كتحديث لعملياته ضد الجماعات المسلحة في المنطقة، حيث أعلن في تسجيل صوتي عن نجاح العمليات وعن مقتل 89 مسلحا.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “إن اللقطات المثيرة للقلق البالغ في هذا الفيديو الدعائي العسكري المصري، الذي يحتفل بعمليات القتل المتعمد بدم بارد التي ارتكبتها القوات المسلحة ضد شخصين أعزلين، من الواضح أنهما لا يشكلان تهديدا للحياة، تقدم لمحة عن الجرائم الصادمة المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب في مصر“.
وأضاف “أن المَشاهد المُروعة في هذا الفيديو دليل مخيف على أن سلطات الانقلاب تستهين بالقانون الدولي”، مضيفا أنه “يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن يوقف على وجه السرعة نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية حيثما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان“.
*قرارات قضائية
– أجلت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، محاكمة 103 متهم من بينهم 40 طفلا في القضية المعروفة اعلامياً بقضية الجوكر إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الإثبات .
–أجلت الدائرة السابعة مدني بمحكمة الاستئناف ، طلب محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين لجلسة 26 أكتوبر المقبل لحضور هشام فؤاد، وزياد العليمي بشخصهم من محبسهم.
قرارات لم تصدر:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.
*اعترافات تحت وطأة التعذيب “خلية المرابطين 2”
كشفت المتهم الرئيسي فى القضية المعروفة بـ”خلية المرابطين٢” تحت وطأة التعذيب دور شقيق داعية بارز في سفر السلفيين لسوريا.
وأجلت الدائرة الأولى إرهاب، القضية التى تحمل رقم 461 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ويحاكم بها ١١ متهمًا، بينهم 8 محبوسين، إلى جلسة ٣١ أغسطس/آب الحالي.
وقدم المتهم ويدعى وليد محمد نوير أبو زين، شهادته أمام نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في ملف الدعوة السلفية، كاشفا عن كواليس لقائه بالقنصل التركي بالإسكندرية، في محاولة لاختراق سوريا عن طريق الأراضى التركية.
وقال أبو زين إن “الدعوة السلفية هي التي فتحت له طريق الجهاد في سوريا”، مؤكدا أنها “رفضت في البداية فكرة الجهاد في سوريا وأيدت جهود الإغاثة فقط“.
لكن سرعان ما عدل ياسر برهامي الذي كان يشغل منصب نائب الدعوة السلفية وهو أحد أبرز الوجوه السلفية بمصر، عن رأيه الذي كان يرفض فيه بشكل قاطع توجيه جهود الإغاثة لسوريا على عكس ليبيا؛ لعدم وجود حدود مشتركة مع مصر، بعدما أقنعه أحد أفراد الدعوة، وفق المتهم.
ويضيف المتهم أنه : “في يوليو /حزيران 2012 قابلت الشيخ جمال برهامي، شقيق ياسر برهامي، وأبلغته بتردد أقاويل عن سفر أفراد الدعوة لسوريا، فأخبرني أنه سيأتي معنا وقلت أكيد لأ، لأنه كان مريضا وعنده جلطة وشلل، وسبحان الله بعد ما نوى أنه يسافر سوريا شفاه الله“.
ومستكملا شهادته، أضاف المتهم أبو الزين:” في يوم سألني الشيخ سعيد الغزالي أحد مشايخ الدعوة السلفية، لو عاوز أسافر، فرحبت على الفور“.
وتابع: “شد بعض أعضاء الدعوة السلفية طريقهم لدخول سوريا عن طريق تركيا وبدأت مساعيهم“.
وفي كواليس لقائه بالقنصل التركي، لفت أبو زين إلى أنه تقدم للحصول على تأشيرة تركيا مع الشيخ سعيد، للسفر منها إلى سوريا، ولكن تم رفضهما، وبإلحاح الموظف عن الأسباب الحقيقية لرغبتهما فى السفر، رفضت الإجابة معللا أن السبب قضاء إجازة سياحية فقط، وفي النهاية قام الموظف بتحويله للقاء القنصل.
واستكمل المتهم: “التقيت بالقنصل التركي في الإسكندرية، وسألني عن سبب سفري، وأخبرته إننا نرغب في توصيل مساعدات للسوريين اللاجئين في تركيا، قبل أن يسألني عن طبيعة المساعدات“.
وتابع “أوضحت له أنها مساعدات مادية، فسألني عن المبلغ فقلت له، 50 ألف جنيه أي حوالي ٦ آلاف دولار فكان رذه إن المبلغ بسيط ولازم تنسق مع جمعية تركية تتكفل بشؤون اللاجئين، فطلبت منه ترشيح واحدة منهم، لكن رفض وأخبرني بأن علي أن أختار الجهة وتراسلها“.
وقال: “ظللت أسأل بعدها على جهة، وعلمت أن هناك جمعية مقرها إسطنبول ولها فرع على الحدود السورية تدعى “ihh”، وأثناء محاولات التواصل معها ذهبت مع الشيخ سعيد الغزالي للشيخ عبدالله بدران عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي آنذاك، وحكيت له عن ما حدث، وهو ساعدنا وحصل لنا على التأشيرات“.
وبرر المتهم محاولة سفره بقوله إن “في هذا الوقت الدنيا (الأجواء) كانت مشجعة على السفر لسوريا والرئيس محمد مرسى وقتها قال لبيك سوريا لبيك سوريا”، وفقا لقوله.
ولم تنته اعترافات المتهم قبل أن يكشف عن اتفاق بين أحد مشايخ السلفية ويدعى محمد سليمان المكني بـ”أبو سهل” مع مهرب تركي اسمه محمد الأور على تدبير احتياجات السفر من تركيا لسوريا وانتظارهم بالمطار.
ولفت إلى أنه سافر لسوريا ثلاث مرات في الفترة ما بين سبتمبر أيلول 2012 ومايو أيار 2013 رفقة أعضاء بالدعوة السلفية على رأسهم الشيخ سعيد الغزالى والشيخ جمال برهامى شقيق الداعية ياسر برهامى.
وتأتي اعترافات المتهم، ضمن سياق اعترافات المتهيين في القضية بالانتماء لتنظيم المرابطين الإرهابي.
وتتهم النيابة، المتهمون، بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة.
* ظهور 90 من المختفين قسريا وإحالة أبرياء هزلية”خلية الكويت” لجنايات أمن الدولة
ظهر 90 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا؛ استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
ونشر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي قائمة تضم أسماء 90 مواطنا ظهروا بالنيابة بعد فترات إخفاء متفاوتة وهم:
1إيهاب حسن سليم سليمان
2حسام علي عبدالهادي
3محمد سلامة عبدالله
4محمد عادل حافظ إبراهيم
5سليمان سليم حسن حماد
6محمد أمين أحمد علي
7أحمد عبدالتواب محمد عفيفي
8سيد محمد عبدالرحمن
9مجدي عبدالحميد محمد عبدالسلام
10عبدالرحمن محمد زيدان
11محمد إبراهيم سالم إبراهيم
12أحمد علي أحمد إسماعيل
13حسين محمودحسين أحمد
14محمود سالم أحمد سليمان
15محمد رجب رمضان صالح
16حمدي رجب رمضان صالح
17إسماعيل محمد عبدالله سعد
18أحمد عبدالعال محمود متولي
19محمد أحمد صلاح سمير عبدالباسط
20صبري محمد محمود إسماعيل
21عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم سعيد
22خالد حسن أحمد حسن
23محمود محمد أحمد عبدالعزيز
24صابر أحمد سيد حسن
25إيهاب محمد عبدالعال السيد
26محمود أحمد محمود شبانة
27هاني حسن السيد حسن
29رمضان كريم محمود مصطفى
30ضياء الدين حلمي محمود أحمد
31سعيد أحمد عبدربه
32عماد محمد حسن أحمد
33سليمان أحمد سليمان
34شعبان محمود عبدالحليم محمد
35سامح إبراهيم جاد كامل
36هاني محمد علي عبدالوهاب
37عبدالمحسن فؤاد محمد أحمد
38عبدالعزيز عبدالرازق أحمد
39أحمد أحمد عبداللطيف فرغلي
40دولت يحيى أحمد حسن
41أيمن إبراهيم محمد السيد
42شريف السيد عنان علي
43طه عبداللاه عبدالنبي حسن
44حسين عبدالمنعم حسين إبراهيم
45حامد محمد أحمد يوسف
46مصطفى محمود إسماعيل علي
47محمد علي إبراهيم خلف
48مجدي كمال محمد عبدالرحمن
49عزت رمضان عبدالحليم
50أحمد فتحي إسماعيل أحمد
51أشرف محمود محمد يوسف
52عز الدين سعيد سلام
53يونس عطوة محمد حرب
54أحمد محمد الدمرداش العجمي
55إبراهيم صلاح محمود
56عمرو محمد سيد حسن
57السيد حسن محمد إسماعيل
58محمد حسين أحمد حسين
59رمضان محمد مبروك حسن
60عماد محمد السيد إبراهيم
61عبدالله إبراهيم عبدالرحمن
62معتز مصطفى عبدالرحمن عطية
64محمديوسف عبدالناصر لاوندي
65شعبان سيد حسن محمد
66ياسين أحمد على محمد
67أحمد عبدالمنعم سيد إسماعيل
68رمضان محمد عباس حسن
69خالد أحمد عيسى محمد
70محمد إسماعيل حسين
70شعبان أحمد كريم حسن
72سليمان سليم أحمد سلامة
73علي الدين محمد حسن أبوعيش
74عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز
75محمد أحمد عبدالجليل أحمد
76أحمد محمد أحمد محمود
77إبراهيم محمد جابر حافظ
78سالم محمد سالم أحمد
79محمد عبدالعظيم عبدالفتاح حسن
80محمود أحمد عبدالفتاح حسن
81مصطفى محمد أحمد سيد
82محمد عبدالمنعم إبراهيم خضراوي
83محمد سلامة محمد سلامة
84عبده إبراهيم سيد أبوسمرة
85مسعد إبراهيم سعد أبوسمرة
86حمدي محمود أحمد
87عبدالله صالح عبدالله الحاج
88مصطفى محمد إبراهيم أحمد
89عبدالرحمن رضا محمد نصر
90حمادة أحمد إبراهيم محمد
إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إحالة القضية 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، والمعروفة بما يسمى “خلية الكويت” إلى محكمة جنايات أمن الدولة، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطى.
وتضم القضية عددا من المواطنين كان قد تم اعتقالهم من قبل السلطات الكويتية بعد طلب من سلطات الانقلاب بمصر وجرى ترحيلهم إلى مصر منذ 17 يوليو 2019 ومنذ ذلك التاريخ ويتم تجديد حبسهم في ظروف احتجاز سيئة.
وضمت القضية معتقلين من عدة محافظات بينها الجيزة والمنيا والفيوم، كان قد صدر ضدهم أحكام مسيسة بالسجن في هزليات ذات طابع سياسي لم تتوافر فيها معايير للتقاضي العادل وجرى إعادة الإجراءات فيما لفق لهم من مزاعم بعد اعتقالهم.
ومن بين هؤلاء المعتقلين من المنيا، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، أبوبكر عاطف السيد الفيومي، ومن الجيزة، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، مؤمن أبوالوفا متولى حسن، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد عبدالحليم، ومن الفيوم ناجح عوض بهلول منصور، فالح حسن محمد محمود.
* حملة لا تتوقف بالشرقية.. اعتقال 6 من فاقوس وأبوحماد وتدوير 3 بالزقازيق وتجديد حبس 54 من عدة مراكز
واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بشكل غير مبرر ودون سند من القانون أو مراعاة لما يصدر من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة وقف هذه الانتهاكات لما تمثله من خطر على استقرار المجتمع.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات الانقلاب واصلت حملتها على مراكز وقرى المحافظة واعتقلت 6 مواطنين بينهم 4 من أبوحماد هم: محمد منصور حسن، سالم إسماعيل عصامي، السيد عبد الدايم إبراهيم، محمد غريب حسان”، بالإضافة إلى 2 من فاقوس هما: فتحي محمود المهدي، عبدالباسط عبدالصمد أحمد النجار.
وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم خلال أقل من أسبوع لنحو 30 معتقل أغلبهم سبق اعتقاله.
من جانبهم استنكر أهالى الضحايا الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف ما يحدث من انتهاكات ضد الأبرياء.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 3 من المعتقلين من الزقازيق، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على البراءة فيها. والضحايا المعاد تدويرهم هم: أحمد صلاح عطوة، أحمد عثمان، أحمد السيد.
فيما ظهر بعد إخفاء قسرى لمدة 45 يوما المواطن محمد كمال الشناوي، أثناء عرضه على النيابة بمركز ههيا التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما جددت نيابة فاقوس الكلية حبس 12 معتقلا من أبناء مركز ههيا 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: محمد عزت السيد، محمد أبوهاشم محمد، عمار الهادي الحسيني، محمد عبد الحميد، عبد العليم علي قرمة، معاذ محمد إبراهيم حسين، أنس محمد عبد العاطي، أنس إبراهيم الدليل، يوسف محمد الطنيب، عبدالرازق محمد السيد، محسن قاسم، عبدالمنعم محمد.
كما جددت نيابة فاقوس الكلية الحبس 15 يوما لـ24 من أبناء مركز فاقوس على ذمة التحقيقات فى اتهامات ومزاعم حصلوا على البراءة فيها أكثر من مرة بينهم: د. السيد منصور، أشرف سمير الحفناوي، وائل عبدالله فهمي (الصعيدي)، خالد علي عبدالعال نويرة، علي حمودة، الناجي عبدالله إسماعيل، بكري السيد سليمان فريح، المهندس جمال عبد الهادي، كمال أحمد.
أيضا جددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشورة الحبس لمدة 45 يوما لـ18 معتقلا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات، ومنهم من بلبيس: خالد غنيم السيد، محمد لبيب البطريق، محمد عبد الغفار سعيد عبدالقادر، يوسف عبد الهادي شرف، عماد إبراهيم حجازي، ياسر بركات، السيد توفيق سكر، محمد خليفة عبدالغفار.
ومن “أبوكبير”: محمد حسين أحمد، إسلام العزاوي. ومن “الزقازيق”: إسلام علي فراج، حسام أيمن السيد، كريم أحمد محمد، جمال عبد الناصر، محمد طارق جلال، أمير طه محمد أمير الدولة، حسن فتحي الطيب. ومن “ههيا”: علي أحمد عز.
* طيران السيسي يشن غارات على سيناء
شن الطيران الحربي، ظهر اليوم الأربعاء، غارات جوية على شمال سيناء.
وقالت مصادر قبلية، إنّ اصوات انفجارات هزت مدينتي رفح والشيخ زويد نتيجة قصف جوي لمناطق جنوب وغرب المدينتين.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ الطيران الحربي حلق في سماء المدينتين قبل أن يبدأ في شن الغارات على مناطق يعتقد تواجد تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” فيها.
وأشارت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة.
* مصر الأخيرة في التعليم وعصابة الانقلاب: احذروا شائعات “السوشيال” وتابعوا بياناتنا الرسمية فقط!
زعم وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بمصر أن “خبر حصول مصر على المرتبة الأخيرة في جودة التعليم بمؤشر دافوس2021، لا أساس له من الصحة نهائيا، وحاول وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن يجد مخرجا لتلك الفضيحة فقال “بعد البحث والتدقيق، اكتشفنا أنه لم يصدر أي تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021“.
ووفقا لتقرير مؤشر دافوس 2021 جاءت ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.
تدمير المنبع!
ويستند ترتيب الدول في التقرير، ﺇﻟﻰ مؤشر ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ الذي حدده المنتدى، حيث يتم ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ المؤشر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ.
هذه الفئات هي: المؤسسات ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ والتعليم ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ والتدريب ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ سوق ﺍﻟﻌﻤﻞ وتطوير ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وحجم السوق ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
وأكد خبراء في التعليم أن “هناك العديد من الشواهد التي تؤكد انهيار منظومة التعليم المصري، سواء على المستوى الفني والتعليمي، أو الأخلاقي والتربوي، ما أثر بالسلب على اعتماد الشهادات المصرية في الخارج، وتراجع الطلب على خريجي الجامعات المصرية“.
من جانبه، يؤكد عضو البرلمان المصري السابق عزب مصطفى أن “تراجع التعليم المصري لا يختلف عن باقي القطاعات الأخرى التي تشهد تراجعا ربما يصل في بعضها لحد الانهيار، مثل قطاعات الزراعة والصحة والصناعة وهو نتيجة طبيعية لحالة الانهيار السياسي الذي تعيشه مصر منذ الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي عام 2013“.
ويوضح مصطفى أن “الانقلاب اتخذ عدة إجراءات أدت لتدمير التعليم من المنبع، من بينها التحفظ على مئات المدارس الخاصة المتميزة، ووضعها تحت إشراف الحكومة، انتقاما من المعارضين للانقلاب العسكري بالإضافة لاعتقال وتشريد وطرد آلاف المعلمين المتميزين للسبب السابق ذاته.
ويشير مصطفى إلى أنه تعرض شخصيا لهذه الإجراءات، حيث تم التحفظ على المدرسة التي يمتلكها، وبعد أن كانت في مقدمة المدارس على مستوى محافظة الجيزة، لاعتمادها على نظم الجودة العالمية، وتراجع مستواها في ظل الإدارة الحكومية، وهو ما ينطبق على غيرها من المدارس الخاصة، وتحول الجميع لمدارس حكومية فاشلة، وهو ما أثر بالسلب على مستوى الطلاب الذي انتقلوا من التعليم الأساسي للتعليم الجامعي“.
تكريم شعبولا..!
ويضيف البرلماني السابق أن “النظام العسكري لن يعمل على نهضة التعليم المصري؛ لأنه يعلم جيدا أن الشعب المتعلم يهدد وجود الأنظمة المستبدة والفاسدة؛ ولذلك فهو يقوم بتخريب التعليم في مختلف مراحله، وعلى كل مستوياته بدءا من المدارس ثم المناهج والمدرسين، وحتى على مستوى الطلاب أنفسهم“.
ويستعرض الخبير في شؤون التعليم محمد عطية، عدة أحداث شهدها قطاع التعليم مؤخرا، تؤكد أنه “يجب أن يكون خارج كل التصنيفات الدولية والإقليمية، من بينها فضيحة رئيس جامعة القاهرة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في أبريل 2019“.
ويضيف عطية قائلا “جامعة القاهرة التي تعد الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، قام رئيسها بتقديم رشاوى علنية للطلاب من أجل مشاركتهم بالاستفتاء، منها زيادة درجات الرأفة للطلاب الراسبين، ثم الفضيحة الأخرى في كلية طب بنها، حيث منحت الكلية درع التفوق والتميز للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، الذي أضر الذوق العام بأغانيه المبتذلة“.
ويشير الخبير التعليمي إلى أن “هذه الحوادث مجرد نماذج لحالة التعليم المصري، الذي حكم عليه نظام الانقلاب العسكري بالإعدام، عندما وضعه تحت إشراف الأجهزة الأمنية، والمخابرات الحربية، وبدلا من أن تهتم الإدارات التعليمية بالأبحاث العلمية، اهتمت بملاحقة الأساتذة والطلاب المعارضين للانقلاب، وتحولت الجامعات من محاريب للعلم إلى ساحات للتجسس وتصفية الحسابات“.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أيمن النجار أن “السيسي توسع في إقامة المدن السكنية والمشروعات العقارية، من بينها ما أطلق عليه مدن الجيل الرابع، ورغم كل هذه المشروعات باهظة التكلفة، إلا أنها لا تضم جامعة جديدة أو حتى مباني لجامعات قديمة. وفي الوقت ذاته، فإن موازنات التعليم تشهد تراجعا واضحا، مقابل زيادة الإنفاق في مجالات أخرى ليست بالأهمية ذاتها“.
ويشير النجار إلى أن “كثرة أزمات المنظومة التعليمية أدت لخروج التعليم بشقيه من معدلات الجودة والتنافسية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على اعتماد الشهادات المصرية، بالدول الأخرى التي تطبق معايير الجودة العالمية، كما أن ذلك أدى بالفعل لتراجع الطلب في سوق العمل على خريجي الجامعات المصرية، والذين بات عليهم معادلة شهاداتهم بالبرامج الأخرى المعتمدة عالميا حتى يكون لهم وجود في سوق العمل الخارجي“.
* تراجع زراعة القطن 71% خلال 10 سنوات وفلاحون: العسكر خرب مصر
راجع إنتاج مصر من القطن بنحو 71% خلال 10 سنوات في تقدير أعلنه موقع “E economy” المتخصص في الاقتصاد وأضاف أن “تراجعا بنحو 35% امتد إلى مساحات القطن المحصودة خلال العام الجاري عن العام الفائت“.
ووصلت قيمة التراجع الفعلي لمساحات القطن المحصودة؛ من 247 ألف فدان خلال (2019-2020) إلى 161 ألف فدان خلال (2020-2021).
أما الإنتاج فوصل، من 305 ألف بالة (البالة = 217.7 كيلو جرام) خلال (2019-2020) إلى 215 ألف بالة خلال (2020-2021)، وبلغ تراجع الاستهلاك من 630 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 625 ألف بالة خلال (2020-2021).
في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات؛ من 220 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 250 ألف بالة خلال (2020-2021)، وبالمقابل ارتفعت الواردات من 512 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 630 ألف بالة خلال (2020-2021).
منظومة الانقلاب
وتواصل حكومة الانقلاب الترويج لأسعار شركة “Egyptian cotton hub” والتي تتبع قطاع الأعمال العام، والتي تشتري خلال الموسم بأسعار تتراوح بين 1800 و 1900 جنيه للقنطار ويفاجأ الفلاحون بعد ائتمانهم شركة الحكومة وتسليم المحصول ارتفاع في شراء القنطار إلى ما بين 3000 و4000 للقنطار.
ونشرت حكومة الانقلاب من خلال منصات التواصل الاجتماعي لاسيما “فيسبوك” مجموعة من الداعمين لمنظومتها الجديدة التي تعتمد على تسويق الشركة التي أُنشئت حديثا لاحتكار محصول القطن باسم مظلة المنظومة التي حددتها الدولة، مع وعود بتقديم أعلى الأسعار حال بيع المحصول للشركة.
ويجتهد التاجر الخاص من خلال “الدواليب الخاصة” في شراء القطن والتعامل معه كسلعة أو انتظار رفع سعر القنطار والاستفادة بالفارق ورغم ذلك يهاجم مسوقو المنظومة “الدواليب” ويعتبرونها سبب “خراب للقطن المصري“.
“نجاح” ورقي
وقبل يومين صدر بيان عن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب أصر فيه وزير الانقلاب على “إجراءات تعميم النظام الجديد لتداول القطن بالمحافظات“.
وزعم أن “المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها مع تحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر لأقطانهم من خلال نظام المزايدة“.
ومن المقرر وفق المنظومة الجديدة التي أثبتت الأرقام فشلها أن “تبدأ مراكز التجميع في محافظات الوجه البحري، عملها من أول أكتوبر المقبل“.
الواقع المأزوم
ويعتبر المراقبون أن “سعر القطن هو الذي هبط بمساحات الأراضي المنعزلة بهذه النسبة التي تهدد إنقاذ القطن المصري التي يدعيها المدافعون عن المنظومة الحكومية.
وأشاروا إلى أن “سعر الضمان للاقطان طبقا لمنظومة تسويق القطن هو ٢٣٠٠ للقنطار وجه بحري ١٩٠٠ للقنطار وجه قبلي، موضحين أن “هذه الأسعار هي أقل سعر يمكن للمزارع الحصول عليه وتُحدد الأسعار طبقا للسعر العالمي وقت المزاد وتحدده هيئة التحكيم واختبارات القطن“.
يقول نور بدير “الدولة أصبحت تاجرا ولا تريد منافسين لها لوتجارة حرة3000 ولوحكومة2200“.
ويضيف صلاح الطيار “مين قال إن الدواليب هي اللي دمرت القطن المصري لولا الدواليب لكان القطن مايسوى حاجة الدواليب اليوم بتاخد القطن ٣٠٠٠ شوف المحالج هتاخد بكام“.
ويضيف أحمد ياسين تمام في وصف حديث المسوقين للمنظومة “الكلام دا حلو .بس إحنا المزارعين مفيش أي مكسب لينا والدليل العام الماضي أنا بعت القطن على ١٨٠٠وبعد شهرين وصل ل٤٠٠٠جنيه …والسنة دي شكله هيبقى كده برضو“.
أما أبو أحمد فقال “المنظومة فاشلة بدليل أن القطن وصل سعره بعد غلق الحلقة لأربع آلاف جنيه للقنطار وكان في المنظومة الفاشلة ب٢٠٠٠“.
وأبدى الحاج محمد أبوعلي تعجبه من الفشل الحكومي وقال “ياسادة يامحترمون ياوطنيون لماذا الإصرار على الفشل والفساد، لقد فشلت المنظومه فشلا ذريعا العام الماضي ومع ذلك تم التصفيق لها وتم توزيع الأظرف المغلقة على القائمين عليها احتفالا لفشلها الذريع، ومع ذلك مصرون على تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية وعدم فتح حلقات تسويق حر وللفلاح حرية الاختيار وبذلك تتم المنافسة وتحقيق أعلى سعر للفلاح كي يستمر في زراعة محصول القطن ولكن المنظومة وحدها احتكار وفساد وخراب على محصول القطن أنتو مش وطنين بردو؟“.
* بالتفاصيل.. متحور” دلتا بلس” في مصر و”الأطباء” تجدد تحذيراتها من مخاطر انهيار المنظومة الصحية
فجّرت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد، الإثنين، مفاجأة بأنه خلال الأسابيع الماضية تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا وأن أول حالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة ولم تستدعِ حالتها دخول المستشفى.
وأضافت أنه “تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، مؤكدة على أن متحور دلتا ليس صعبا بقدر ما هو سريع الانتشار“.
يأـي ذلك رغم أن “زايد” نفت في يوليو الماضي أن يكون المتحور الجديد وصل إلى مصر بشكل قاطع، ما أثار انتقادات واسعة حول التعتيم الذي يتعمد مسؤولو الانقلاب فرضه على كل شىء في مصر حتى لا يعلم المصريون حقيقة ما يحدث في بلادهم، ما أدى بالطبع إلى زيادة أعداد المصابين خاصة في ظل انتشار الحفلات الفنية الحاشدة التي يتنافس الفنانون على إقامتها في الساحل الشمالي وغيره، وعلى رأسهم عمرو دياب ومحمد رمضان.
وأشارت “زايد” إلى أن “أعداد المصابين بـفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر ما يلزم ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن“.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنها “سجلت 189 إصابة جديدة بـفيروس كورونا و5 وفيات.
سريع الانتشار
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من متحور “دلتا بلس” الذي صنفته بـشديد الخطورة، نظرا لسرعة انتشاره واستهدافه لفئات عمرية جديدة من بينها الأطفال، على عكس المتحورات الأخرى للفيروس التي كانت تستهدف الفئة العمرية فوق 18 عاما.
وقال رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، الدكتور أمجد الحداد، في تصريحات صحفية، إن “متحور فيروس كورونا “دلتا بلس” من المتوقع وصوله قريبا، نظرا لما يتميز به ذلك المتحور من سرعة انتشار كبيرة تفوق كل المتحورات السابقة للفيروس“.
وأشار إلى أن “أوروبا حذرت من أن 90 بالمئة من الإصابات بالفيروس، ستكون بسبب ذلك المتحورالمثير للقلق“.
بداية الكارثة
وقبل أيام، أعلن المخرج محمد دياب عن “إصابته بالفيروس الجديد المتحور من كورونا “دلتا” وذلك أثناء إقامته في ألمانيا رغم حصوله على المصل“.
وعبر حسابه على “فيسبوك”، قال محمد دياب: “بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا) ورغم أني واخد الفاكسين، إلا إن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي“.
وحذر المخرج، الجميع من قوة الفيروس وطالبهم بعدم الاستهانة بالإجراءات الاحترازية.
كان عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي المصرية، قد زعم أن “مصر لم ترصد حتى الآن أي حالات مصابة بمتحور “دلتا” من فيروس كورونا، متوقعا ظهوره خلال الأشهر القادمة في مصر“.
وأكد خطاب، أن “متحور دلتا ظهر في الكثير من دول العالم، وتفشى في الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية، مضيفا أن معدل العدوى بسلالة دلتا أعلى بأكثر من 50% من معدل العدوى بسلالة “ألفا”، وهي السلالة المنتشرة في مصر، خلال الفترة القليلة الماضية“.
وأفاد خطاب بأن “هناك سلالات مختلفة من فيروس كورونا، أهمها سلالة “ألفا” التي ظهرت في بريطانيا، و”دلتا” التي ظهرت في الهند، و”جاما” التي ظهرت في البرازيل، و”بيتا” التي ظهرت في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن تحور الفيروس يثير المخاوف، كونه يؤثر على طريقة اكتشافه بطرق التشخيص المختلفة، وكذلك مدى كفاءة العلاجات، وفاعلية اللقاحات المستخدمة“.
مخاطر انهيار المنظومة الصحية
“قد تنهار المنظومة الصحية تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية”، هذا نص ماورد في بيان لنقابة الأطباء، قبل أشهر، حول أسلوب التصدي لوباء كورونا، الذي أوقع المئات من أطباء مصر والآلاف من المصريين.
وقدم العديد من الأطباء استقالاتهم، خلال الأشهر الأخيرة احتجاجا على طريقة حكومة الانقلاب في إدارة الأزمة وعدم توفيرها وسائل الحماية اللازمة للأطباء، خلال تعاملهم مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها.
وفي البيان الذي أصدرته بهذا الشأن، حمّلت نقابة أطباء مصر وزارة الصحة، “المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء والمصريين، نتيجة تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم”، وأكدت النقابة في بيانها عن أسفها لتكرار حالات تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء بوجه خاص والمصريين بوجه عام، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.
خدعة اللقاحات
كانت دراسة بريطانية جديدة قد خلصت إلى أن “الحماية التي يوفرها أكثر لقاحين استخداما للوقاية من كورونا تضعف في مواجهة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في غضون ثلاثة أشهر، وأن المصابين بالسلالة السائدة حاليا من المُلقَّحين سابقا هم أكثر خطورة في نشر المرض للآخرين“.
ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد، والتي استندت إلى أكثر من ثلاثة ملايين مسحة من الأنف أو الحلق في أنحاء بريطانيا، فقد أوضحت أنه “بعد مرور 90 يوما على الجرعة الثانية للقاحي فايزر وأسترازينيكا، فإن كفاءة الأول في منع الإصابة تراجعت 75% والثاني 61%، بحسب الدراسة، فقد كان التراجع في الفاعلية أكثر وضوحا لدى مَن تزيد أعمارهم على 35 عاما“.
* الفيضان يُغرق أراضي طرح النهر في المنوفية..وتحذيرات لـ 5 محافظات معرضة للغرق
تسبب ارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل، في حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر بمحافظة المنوفية خاصة أشمون، ما دفع الأهالي لترك منازلهم وأمتعتهم وثرواتهم الحيوانية للهروب من الغرق.
وللعام الثاني على التوالي، يحدث فيضان بتلك المحافظة، دون ترتيبات من الوحدات المحلية التابعة لها، التي أطلقت فقط عدة تحذيرات لـ 3 مدن في محافظة المنوفية، لمواطنيها المقيمين والمزارعين في أراضي طرح النهر، أوصت فيها الأهالي بإخلاء تلك الأراضي والمنازل، لبدء موسم الفيضان للعام الحالي، والمتوقع زيادة المنصرف منه بفرعي دمياط ورشيد، اعتبارا من الشهر الحالي.
تضمنت التحذيرات أن “ارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل، سيؤدي لحدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر، والمنزرعة بالمخالفة، وكذلك للمباني المخالفة المقامة على جوانب المجرى“.
وفي أشمون، حيث تداول البعض استغاثات للأهالي عبر موقع فيس بوك شددت الوحدة المحلية على أن موسم الفيضان بدأ، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل، وبالتالي غمر معظم أراضي طرح النهر والمنزرعة بالمخالفة وكذلك للمباني المخالفة على جانبي النهر.
البحيرة في الطريق
وكشفت تقارير محلية، لمحافظة البحيرة أن “المحافظة قد تتعرض لفيضانات كارثية. وذكرت التقديرات، أن حوالي 40 فدانا يواجهون الغرق من أراضي طرح النهر، تشمل البيوت والمواشي والأراضي الزراعية“.
وفي مدينة شبراخيت، التي تبعد عن نهر النيل مسافة 2 كيلومترا تقريبا، نقل الأهالي تحذيرات بعدم الجلوس في منازلهم خوفا من الغرق، خاصة أصحاب الأدوار الدُنيا والأولى منها.
وكشفت مراسلات لمحافظ الانقلاب بالبحيرة، أنه “قد يتسبب الفيضان في غرق مناطق واسعة، خاصة في المناطق القريبة من فرع النيل برشيد، واكتفت المحافظة بإرسال خطابات لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بإخلاء المنازل والمباني والأراضي الزراعية وحظائر الماشية“.
مخالفون
ولم تسعَ حكومة الانقلاب لحل جذري لتلك المشاكل السنوية المتكررة، فقط أطلقت تحذيرات على لسان مسئولين في وزارة الموارد المائية والري، لمختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه.
وأشارت الوازرة، إلى أن هذه الأراضي مخالفة، مؤكّدا أن الحكومة (الانقلابية) تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أي خسائر قد تحدث، رغم أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
الري تحذر
في سياق متصل، كشفت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤات بالفيضانات بوزارة الري، أن “وزارة الموارد المائية والري كانت قد أرسلت قبل عدة أسابيع توصيات بأنها تتابع الفيضان الذي ستتعرض له بعض المناطق في مصر خلال الأيام المقبلة، مشددة على أن هناك تحديثا للموقف المائي ومنسوب الفيضان والمناطق التي ستتعرض له“.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لإحدى برامج التوك شو بالقنوات الخاصة، أن “الأراضي التي ستتعرض للفيضان هذا العام هي نفسها التي تعرضت للفيضان العام الماضي، بمساحة 1200 فدان على فرع رشيد، و7 أفدنة على فرع دمياط“.
وأشارت إلى أن “الوزارة والأرصاد وجهتا تحذيرات للأراضي المخالفة على طرح النهر، موضحة أن الأراضي التي ستتعرض للفيضانات في 5 محافظات“.
وأوضحت أن “الأراضي التي تتعرض للفيضان هي الأراضي الذي سعى المواطنون لزراعتها، وهي داخل القطاع المائي لنهر النيل، ومحرر لها مخالفات البناء، وتابعت “الأراضي معرضة للغرق حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل“.
وأكدت أن “هناك توجيهات للمواطنين بسرعة حصاد المحاصيل الزراعية، إضافة إلى السرعة في إنهاء فترة مزارع الأسماك، موضحة أن المخالفات المحررة سيتم تحويلها للجهات المختصة“.
* السعودية تسمح للمصريين الحاصلين على الإقامة بالعودة بشرط التطعيم
أعلنت السعودية، أمس الثلاثاء، السماح للمصريين بالعودة إلى أراضيها، شرط أن يكونوا تلقوا جرعتين من اللقاحات فيروس كورونا المعتمدة داخل المملكة.
وقالت وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أنه صدر موافقة الجهة المختصة على رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين ومنها “مصر ولبنان والإمارات”.
عودة العمالة المصرية إلى السعودية
واشترطت الحكومة السعودية أن يكون العائدين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم وسمحت لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
وكانت السلطات السعودية قررت في 17 من الشهر الحالي تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة للوافدين الموجودين خارج المملكة، آليًا من دون رسوم حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمواطني الدول المعلق القدوم منها ويأتي في مقدمتهم مصر والإمارات ولبنان.
كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليا حتى 30 سبتمبر 2021.
وشملت قائمة الدول “ومصر ولبنان والإمارات والأرجنتين وألمانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال والمملكة المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا والهند واليابان”.
