معتقلون يضرمون النار في زنازينهم احتجاجاً على سوء الأوضاع بسجن العقرب .. الثلاثاء 24 أغسطس 2021.. عبد الله بو مدين طفل سيناوي اختطفه الأمن وأخفاه قسرياً منذ 957 يوم

معتقلون يضرمون النار في زنازينهم احتجاجاً على سوء الأوضاع بسجن العقرب .. الثلاثاء 24 أغسطس 2021.. عبدالله بومدين طفل سيناوي اختطفه الأمن وأخفاه قسرياً منذ 957 يوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* معتقلون يضرمون النار في زنازينهم احتجاجا على سوء الأوضاع بسجن العقرب

أفادت مصادر حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، بوجود احتجاجات في “سجن العقرب شديد الحراسة 1” جنوبي العاصمة القاهرة، وإشعال النيران بعدد من الزنازين احتجاجاً على سوء الأوضاع والانتهاكات.

وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، إنه بمضي الوقت تزداد أوضاع المعتقلين في “سجن العقرب” سوءاً، مما ينذر بكارثة بسبب منع المساجين من حقوقهم الأساسية، وتعمد إلحاق الأذى النفسي والبدني بهم. وحصلت الشبكة الحقوقية على محتوى رسالة مسربة من داخل “سجن العقرب”، تصف ما يلاقيه النزلاء من تنكيل على مدار سنوات، والتعنت في منحهم أبسط حقوق السجناء.

وقالت الرسالة: “بدأنا إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، لعل صوتنا يصل إلى المسؤولين ليرفعوا عنا ما نحن فيه من عزل، وحرمان من الأهل، ومن حقوقنا الطبيعية؛ فلم يستجب لنا أحد، بل كانت رسائلهم لنا: اقتلوا أنفسكم. لا تهمنا الإضرابات. يا أحرار العالم: لقد ضاقت بنا الدنيا حتى أشعلنا النار في زنازيننا، وأمسكت النار في أجسادنا، وأصابت 12 منا بحروق. فعلنا ذلك ليرتاح المسؤولون، ومع ذلك قابلوا هذا بالبطش والتنكيل، والتجريد من الملابس، والضرب، والعزل. أغيثونا”.

وأكدت الرسالة وجود ثورة غضب عارمة بين معتقلي “سجن العقرب شديد الحراسة 1″، وكان نتيجتها محاولة 15 معتقلاً إشعال النيران في أنفسهم، وهم من المعتقلين المضربين عن الطعام، والذين استكملوا إضرابهم داخل العزل، كما عبّر آخرون عن غضبهم بالهتافات، والطرق على الأبواب، ودخل أكثر من 100 معتقل فى إضراب مستمر عن الطعام، ليرتفع عدد المضربين إلى ما يقارب 130 معتقلاً.

وقالت الشبكة المصرية إنّ “الإضراب المستمر ومحاولات الانتحار تأتي كرد فعل طبيعي على التنكيل المتواصل بالمعتقلين، والذي تضاعفت وتيرته بعدما أجرت أجهزة الأمن في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تغييرات كبيرة للأسوأ على سجن العقرب، وحرمت النزلاء من التهوية الكافية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريباً”.

وجاء تشديد القيود في أعقاب الحادثة التي وقعت في 23 سبتمبر/أيلول، بسجن العقرب، وقُتل فيها أربعة من عناصر الأمن، وأربعة سجناء، مما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، لتتضاعف الانتهاكات داخل السجن الذي يُحتجز فيه ما يقرب من 1000 سجين، مع حظر كامل للزيارات العائلية منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ساعات التريّض منذ مطلع 2019، إضافة إلى إزالة جهاز التهوية المثبت على الحائط في كل زنزانة من مباني السجن الأربعة، وإزالة مصدر الكهرباء، وكذلك المصباح الكهربائي الوحيد في كل زنزانة، مما ترك حوالي 100 زنزانة من دون أي مصدر للضوء.
ورأت الشبكة المصرية أنّ “محتوى الرسالة التي خرجت من المعتقلين تؤكد استمرار البطش والتنكيل غير المحدود، ووصول المعتقلين إلى طريق مسدود، وهو ما ينذر بكارثة إذا لم يلتفت المسؤولون إلى معاناة المعتقلين الذين تقطعت بهم سبل الحياة، ولم يعد أمامهم سوى إنهاء حياتهم”.

وطالبت الشبكة النائب العام، والجهات الرقابية، بـ”التحرك من أجل إيقاف مختلف صور التنكيل التي يتعرض لها معتقلو سجن العقرب، ومنحهم حقوقهم المشروعة، وإيقاف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحقهم”.

 

*أحكام مشددة بالمؤبد والإدراج على قوائم الإرهاب على خلية أحرار الشام

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، حكمها على 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ “خلية أحرار الشام“.

وعاقبت المحكمة هشام أحمد عبدالرحمن “أبو أسيا” بالسجن المؤبد عما أسند اليه، كما عاقبت فاطمة السيد السيد والدة المتهم أحمد ربيع بالسجن المشدد 7 سنوات ، وقضت بالسجن 5 سنوات لكلا من عبدالرحمن عبدالعليم ومحمد عبدالفتاح وسياف سلامة ورمضان السيد ورمضان صالح ، كما قضت ببراءة المتهم أحمد ربيع رشاد.

وقررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، وإدراجها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل تنظيم أحرار الشام وإغلاق مقارها وأمكنته في البلاد وخارجها.

 

*  منع د/ حسن نافعة من السفر

شف د/ حسن نافعة الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد الرموز السياسية المحسوبة على انقلاب 3 يوليو 2013،  أنه تم منعه من السفر خارج مصر بناء على قرار من النائب العام.

وأوضح حسن نافعة أنه أنهى جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر وأجرى مسحة كورونا إلا أنه فوجئ بأنه ممنوع من السفر قبل ساعات من التوجه للمطار.

وأضاف: “كان من المفترض أن أسافر فجر الاثنين بعد أن أنهيت جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر، من إجراء مسحة فيروس كورونا وحجز تذاكر السفر ولكني كنت متهمًا في قضية تتعلق بمساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ولذلك راجعت أجهزة الأمن حول إمكانية سفري من العدم إلا أنهم أكدوا أنه لا مانع من ذلك وباء عليه سعيت في الإجراءات”.

وأكد أن أجهزة الأمن تواصلت معه مرة أخرى وأخبرته بأن هناك مشكلة في سفره للخارج تتعلق بصدور قرار من النائب العام يقضي بمنعه من السفر.

وأوضح أنه ألغى جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر.

واعتقل حسن نافعة فى أحداث سبتمبر 2019، فى سياق حملة أمنية مسعورة طالت لمتحدث باسم سامي عنان “حازم حسني”، وعدد كبير من الحقوقيين والسياسين.

وذلك على إثر التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدن مصرية عدّة، استجابة لدعوة رجل الأعمال  والفنان ” محمد علي”، للمطالبة برحيل السيسي، وأركان نظامه، الذين اتهمهم بالفساد.

 

*عبد الله بو مدين طفل سيناوي اختطفه الأمن وأخفاه قسرياً منذ 957 يوم

كشفت تقارير حقوقية، أن الأمن الوطني العريش مازال يخفي قسرياً، طالب الصف الأول الإعدادي “عبد الله بو مدين”، لليوم 957 على التوالي.

وقالت مصادر حقوقية، أن الطفل “عبد الله بو مدين”،  كان قد اعتقل في شهر ديسمبر 2017 من منزله ليتعرض للاختفاء والتعذيب داخل مقرات شرطية وعسكرية حتى ظهوره وعرضه على النيابة في شهر يوليو 2018.

وأوضحت المصادر، أنه تم إدراج اسمه على القضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليصدر بعدها قرار بإخلاء سبيله من محكمة طفل العباسية في شهر ديسمبر 2018.

وعند ترحيله إلى قسم ثانِ العريش في محافظة شمال سيناء لإنهاء إجراءات خروجه، اختفى قسريًا منذ تلك اللحظة وحتى الآن.

محاولة انتحار

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد كشفت في مارس الماضي، إقدام الطفل “عبد الله بومدين” 15 سنة، على الانتحار، أثناء اختفائه قسرياً داخل مقر الأمن الوطني بالعريش.

وأكدت مصادر للشبكة، أن “عبد الله بومدين نصر الله عماشة”، أقدم على محاولة الانتحار خلال الفترة التى أعقبت رمضان الماضي، بعدما كان يعدَ نفسه لتناول عددا كبيرا من أقراص الدواء، أملا في الخلاص من حياته.

وبحسب الشبكة، جاء ذلك بعدما حصل على حكم بإخلاء سبيله لم يتم تنفيذه بسبب تعنت الأمن الوطني بالعريش بشمال سيناء، ليظل قرابة 3 سنوات رهن الاختفاء القسري بعيدا عن عائلته.

وأشارت الشبكة، إلى أن “عبدالله” حصل على حكم بإخلاء سبيله منذ عامين، وبعدما وصل إلى قسم شرطة العريش رفض ضابط الأمن إخلاء سبيله.

وتم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بالعريش ، ليتم تعذيبه والتنكيل به بدنياً ونفسياً، وهو ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة فقد معها القدرة على الحركة.

وتزامنا مع إجراء الكشف الطبي عليه ومحاولة علاجه، أصيب بصدمة نفسية شديدة جدا، حاول خلالها الانتحار بتناول كمية كبيرة من (البرشام).

كانت قوات تابعة للجيش المصري، ألقت القبض على الطفل عبد الله بو مدين، 12عاماً، من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017، وكانت قد ألقت القبض على أبيه فى وقت سابق.

واختفى “عبد الله” بعدها لمدة 7 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في 2 يوليو 2018، حيث مثّل للتحقيق دون محامي، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات.

ثم صدر قرار بإيداع عبد الله قسم شرطة الأزبكية ليقضي هناك ما يقرب من 100 يومًا في الحبس الانفرادي، حيث تعرض لانتهاكات مضاعفة.

وعانى الطفل عبد الله في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية، الذي كان ينكر وجوده، لأكثر من ثلاثة أشهر من ظروف احتجاز بالغة السوء أسفرت عن ظهور دمامل في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر، فضلًا عن تدهور حالته الصحية نتيجة اقتصار غذائه على الخبز والجبن.

وفي ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، بعد سنة بين الحبس والاختفاء.

ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار و تم نقله لقسم ثان العريش.

لكن أسرته لم تتمكن من رؤيته مرة واحدة منذ نقله إلى قسم ثان العريش، حيث كانوا يسلمون لهم متعلقاته و لم يسمح لهم برؤيته .

ومنذ تاريخه انقطعت أخبار عبد الله فقامت الأسرة بإجراءات قانونية لإثبات فقده ومطالبة السلطات بإخلاء سبيله والإفصاح عن مكانه، كما قامت بإرسال برقيات عدة للنائب العام، بالإضافة للبحث عنه ضمن المتوفين بالمستشفيات، كذلك بالبحث عنه في المشارح دون جدوى.

 

*قرارات قضائية

أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل الطالب حسام وجيه بضمان محل إقامته في القضية رقم 96 لسنة 2021 جنح قصر النيل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية المرابطون2 لجلسة 31 أغسطس الجاري.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمة بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات فيما قضت ببراءة متهم  وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحرار الشام.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر لجلسة 25 أغسطس الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات.

 

* رسالة مبكية لوالد مختفيين قسريا منذ 2018 وأحكام مشددة في هزلية “تصوير قاعدة بلبيس

تستمر جريمة إخفاء الشقيقين أحمد وأسامة السواح من أبناء مركز الحسينية بالشرقية منذ 42 شهرا؛ حيث ترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة والد الشقيقين جاء فيها : “أحمد حبيبي وقلبي، أسامة نور عيني وروحي، حبايبي سامحوني أنا مسامحكم وقلبي وربي راضي عنكم. سامحوني حبايبي أنا بكتب الكلام دا يمكن ما يكونش لينا نصيب نتقابل في دنيا الناس فيكون اللقاء عند الله الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد الذي أقسم بعزته وجلاله لينصرن دعوه المظلوم ولو بعد حين“.

وتابع: “وهل هناك ظلم أبشع وأكبر من أن تاخذ إنسان من بيته ومن وسط أهله؟ إنسان برىء لم يرتكب أي جرم في حياته، وأنى له أن يرتكب جرما وهو لم يبدأ حياته فحين أخذ من بيته كان عمره 19سنة. هل الجرم إنهم أولاد مجتهدين علميا وخلقيا وعلى كل الأصعدة؟ هل هذا هو الذنب”؟

واستكمل رسالته: “أحمد حبيبي كان نفسك تكون دكتور شاطر قتلوا الحلم.. حسبي الله ونعم الوكيل. أسامة أحلي بشمهندس في الدنيا كلها يا قلبى، أولادي حبايبي أنا ووالدتكم  مسبناش أي وسيلة أو طريق يمكن يوصل ليكوا إلا وسلكناه ويعلم الله أننا لو كانت حياتنا فداء لكما لفعلنا دون ذره تفكير“.

وتساءل: “كيف لمن حبسكم أن ينام قرير العين؟ كيف لمن يظلم ويحبس ويقتل البراءة أني له يعيش ويتمتع؟

أحسب أنه يخلد في الأرض؟
ألم يخطر بباله أنه سوف يعرض على جبار السموات والأرض؟ 

أنه سوف يعرض علي نار وقودها الناس والحجارة؟ 

أم أنه ضمن الخلود في دار الفناء؟

حبايبي.. لا تهنوا ولا تحزنوا فعزاؤنا أنها دنيا“.

كما توجه برسالة أخرى لكل من يرى رسالته جاء فيها: ” أحمد.. كلية الطب وأسامة كلية الهندسة.. قوات الأمن أخدتهم من بيتهم يوم ٢٠١٨/٢/١٣ من 3 سنين ونص وحتي الآن لم نعلم عنهم شيئا.. اختفاء قسري يعني مفيش وسيله إلا وعملناها نواب بالبرلمان، قضية، بحث في السجون وأماكن الاحتجاز. ولا حد بيدي معلومة. ناس تشوفهم في أماكن احتجاز ونروح نسأل ولا الهوا

يا ترى عامل إيه يا أحمد؟ عامل إيه يا أسامة؟ لسة فاكرين حد؟ انتو أصلا لسه عايشين؟ نفسي اطمئن عليكو أسمع صوتكم حتي“.

واختتم: “انشروا رسالتي في كل مكان يمكن حد يكون شاف أحمد وأسامة يطمنهم ويطمني، يا ريت توصل لأكبر عدد من الناس، عسي الله أن يجمعني بهم قريبا. كتبت رسالتي بدموع قلبي عسي الله أن يجعل فيها فرجا ومخرجا ويستنبؤنك متي هو قل عسي أن يكون قريبا“.

أحكام قاسية في هزلية “تصوير قاعدة بلبيس

في حلقة جديدة من الأحكام المسيسة التي تصدر بعيدا عن القانون بهدف الانتقام السياسي؛ أصدرت محكمة جنايات الانقلاب العسكرية في شرق القاهرة أحكامها في القضية 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، والتي تضم 168 مواطنا بينهم 120 معتقلا و46 تتم محاكمتهم غيابيا، إضافة إلى انقضاء الأحكام بوفاة اثنين.

وجاءت الأحكام الهزلية بالسجن المؤبد لـ68 بينهم 21 حضوريا و47 غيابيا، والسجن 15 سنة لـ10 معتقلين، والسحن 10 سنوات لـ19 آخرين حضوريا، والسجن 7 سنوات لـ65 معتقلا، إضافة إلى السجن 3 سنوات لـ4 آخرين حضوريا، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة اثنين.

قبول استناف النيابة

إلى ذلك قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أمس، إخلاء سبيل المحامي منصور صلاح الدين الهادي بضمان محل إقامته.

كما قررت الدائرة المنتدبة بمحكمة الانقلاب بالزقازيق قبول الاستئناف المقدم من النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل 8 معتقلين، وقررت استمرار حبسهم ٤٥ يوما وهم: أحمد محمد  سالم، عبدالرحمن محمد أحمد قناوي، عبدالله ناجي، أنس خالد عبدالكريم، أحمد حسن عبدالفتاح، محمود محمد عطية، السيد شحتة، ومحمد إسماعيل محمد

اعتقالات جديدة

وعلى صعيد الاعتقال بشكل تعسفي أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية باعتقال قوات الانقلاب بفاقوس للمواطن حسن إبراهيم اللق من محل عمله أسفل منزله بالصالحية القديمة، كما كشف عن ترحيل 3 معتقلين من قسم ثاني العاشر من رمضان إلى مراكز الشرطة التابعين لها وهم: سامي علي الذي تم ترحيله إلى مركز شرطة بلبيس وتدويره على محضر جديد بنفس الاتهامات التي حصل فيها على البراءة من قبل، بالإضافة إلى محمد عبدرب الرسول، الذي تم ترحيله إلى مركز شرطة منيا القمح وتدويره أيضا على محضر جديد. بالإضافة إلى عبدالرحمن محمد أحمد، الذي تم ترحيله إلى قسم أول الإسماعيلية حيث أجرى إعادة إجراءات في حكم غيابي بالمؤبد وتم إيداعه سجن المستقبل.

 

* استمرار التنكيل بـ “سامية شنن” واعتقال 11من الشرقية وتدوير 7 آخرين

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الإعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات التي تشنها على بيوت المواطنين بمراكز وقرى المحافظة دون سند من القانون.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال 11 مواطنا بينهم 4 من الإبراهيمية و4 من أبو حماد 3 من ديرب نجم.

ففي الإبراهيمية تم اعتقال: “المعتصم بالله سعيد محمد شبايك، محمد رجب عبدالرحمن، أشرف محمد السيد، عمار محمد سليم” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات“.

ومن ديرب نجم تم اعتقال المواطنين “أبوبكر شوقي،  محمد عاطف جاويش” إضافة إلى “عماد السيد قمحاوي ” الذي  تم اعتقاله من مطار القاهرة أثناء السفر.

كما تواصلت جرائم التدوير التي تنتهجها سلطات نظام السيسي بحق مناهضي الانقلاب ورافضي الظلم حيث تم تدوير 7 معتقلين بينهم 3 من ديرب نجم و4 بمدينة العاشر من رمضان.

ففي ديرب نجم تم تدوير: “محمود فؤاد محمود جاد، علاء مكاوي محمد جودة ، محمد عادل النجدي” وفي العاشر من رمضان  تم تدوير: “أحمد عبدالحكم ، يوسف شعبان، حمدي شوقي أبو وردة، أحمد الوصيفي“.

حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة قبل إعادة تدويرهم

ظهور مختفين

أيضا  ظهر بنيابة العاشر من رمضان  المواطن “ماهر نجيب” والذي تم إخفاؤه قسريا لعدة أيام عقب اعتقاله مؤخرا من منزله دون سند من القانون وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترة إخفائه قسريا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

فيما نددت حركة نساء ضد الانقلاب “باستمرار التنكيل بالسيدة “سامية شنن” مع استمرار حبسها في ظروف احتجاز غير آدمية وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر“.

أنقذوا “أم الثوار

وجددت الحركة المطالبة بالحرية للمعتقلة الملقبة بـ”أم الثوار ” والإفراج عن جميع معتقلات الرأي واحترام حقوق المرأة المصرية ووقف الانتهاكات المتصاعدة والتي تتجاوز كل الخطوط الحمراء دون  أي مراعاة للقانون والعرف والقيم الدينية والمجتمعية“.

ومنذ اعتقال السيدة سامية شنن من منزلها بكرداسة في الجيزة بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وهي تتعرض للانتهاكات والتنكيل حتى صدور حكم من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادلة بحبسها 25 عاما على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة  لها بها.

وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتُقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخُفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.

وفي وقت سابق استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من تشوية خلال الدراما المصرية في رمضان من خلال تزييف الحقائق، بينها ما عرضه مسلسل الاختيار والذي تناول أبشع مذبحة تمت في العصر الحديث على أيدي قوات الانقلاب ضد المعتصمين العزل“.

وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك  “مسلسل الاختيار بيشوه الحاجة سامية اللي كل جريمتها الحقيقية معاهم أنها رفعت علامة رابعة في مسيرة.. بائعة الخضار البسيطة اللي كل من تعامل معها أشاد بطيبة قلبها وخلقها“.

ونقلت الحركة شهادة إحدى المعتقلات السابقات عنها.

المتهمة ظلما

وجاء فيها “سامية شنن اتهموها ظلما و زورا، سامية شنن مرمتش على حد مية نار ، سامية شنن أطهر من كل الأنجاس اللي بيحاولوا يشوهوها، سامية شنن ست عجوزة من أهل كرداسة لا بيها ولا عليها اعتقلوها هي وأولادها من بيتها وسط أحفادها لمجرد أنها كانت ضد الانقلاب المجرم، اعتقلوها وعذبوها عذابا شديدا .. كل اللي دخل سجن القناطر عارف مين هي سامية شنن الست الطيبة النقية التقية البسيطة اللي قلبها أبيض والكل بيحبها“.

وتابعت “سامية شنن ماكنش ليها طلب إلا أن الناس تعرف أنها مظلومة.. وبريئة سامية شنن وصتنا أننا نقول لكل الناس متصدقش التلفيقات اللي اتلفقت ليها وإننا نذكرها بالخير وهو ده اللي هيحصل بإذن الله مهما حاولوا يلفقوا ويغيروا الحقايق“.

وكانت سامية شنن تبيع الفاكهة، كالعادة أثناء اقتحام الشرطة لقرية كرداسة في الجيزة، وقام الضابط بتكسير طاولة بيعها “فرشها”، ولم تسكت بل تشاجرت معه، وتم إطلاق نار ومات عدد كبير من أبناء القرية.

وبعد أحداث مذبحة كرداسة وفي 19 سبتمبر 2013، اعتقلتها داخلية الانقلاب ليضغطوا عليها لتسليم أبنائها أنفسهم. وبعد أن قام أولادها بتسليم أنفسهم، وضعوا أحدهم معها في نفس القضية، وبعد تعذيبه أمامها وتعذيب أمه أمامه وتهديده “بشرفها” اعترف الاثنان بالاتهامات الملفقة لهما والتي لا يعلمان عنها شيئا، وبعد حكم الإعدام تم قبول النقض، وخرج ابنها وهي تقضي الآن حكما بالمؤبد.

ونشر نشطاء عدة مرات عن تعرضها للإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء وكل مرة تخرج في جلسة أمام المحكمة كان يتم تقييد يدها للخلف.

 

* مع رصد حالات من دلتا بلس.. الإعلان عن إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا

أعلنت محافظة القليوبية في بيان اليوم الثلاثاء، إصابة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بفيروس كورونا وعزله في استراحة المحافظة بمدينة بنها.

وأوضح بيان المحافظة، أن الهجان، حالته العامة مستقرة ويتماثل للشفاء، ويخضع حاليًّا للعلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، تحت إشراف مديرية الصحة بالقليوبية، وجرى عزل المخالطين له.

وأكدت المحافظة، أنه تأجيل الاحتفالية الخاصة بالعيد القومى، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 27 أغسطس الجاري، إلى موعد لاحق، سيتم تحديده في القريب العاجل.

كما أعلنت المحافظة، تأجيل احتفالية لتكريم أوائل الشهادات العامة “الإعدادية والثانوية العامة”، والتى كان مقرر إقامتها غدا الأربعاء.

الموجة الرابعة

كانت وزارة الصحة أعلنت، مساء أمس الإثنين، عن تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 5 أشخاص .

واعترفت وزيرة الصحة، هالة زايد، الاثنين، برصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس المتحورة من فيروس كورونا، في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالوزارة: “أول حالة رصدناها بالسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة وحالتها لم تستدعي دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر”.

في الوقت نفسه، أكدت هالة زايد، دخول مصر رسمياً، الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدة أن الأعداد حتى الآن قليلة بالنسبة لعدد السكان.

 

* شركة “لورد إنترناشونال” تساوم العمال بين الاستقالة أو الفصل بسبب الإضراب

كشف عمال شركة لورد إنترناشونال بالإسكندرية، أن إدارة الشركة استدعت 10 منهم، ممن سبق وتم التحقيق معهم وإيقافهم عن العمل، وساومتهم على تقديم استقالتهم.

وأكد العمال، أنه تمت مساومتهم على خيارين، إما الاستقالة مقابل 18 ألف جنيه، لكل من أمضى 23 عامًا في الشركة، و15 ألف جنيه لكل من أمضى 20 عامًا في الشركة، و8 آلاف جنيه لكل عامل أمضى 13 عامًا في الشركة، أو الفصل وإنهاء الخدمة وعدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم، وتهديدهم بمنعهم من العمل في أي جهة أخرى.

مخالفة القانون

من جانبها، اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن هذه المساومة “مخالفة واضحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي حدد شهرين من الأجر الشامل مقابل كل سنة خدمة”.

وأدانت دار الخدمات النقابية والعمالية رفض إدارة الشركة التفاوض حول مطالب العمال الذين لجأوا لمكتب العمل. وعقب انحياز مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل، استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددتهم بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج، وفصلت 83 عاملًا وأحالت 64 آخرين للتحقيقات.

وكان المدير العام لمصانع شركة “لورد إنترناشونال”، قد قرّر في يوليو الماضي، فصل 38 عاملاً وعاملة، بشكل تعسفي، عقب دخول العاملين في إضراب عن العمل.

ورفضت إدارة الشركة التفاوض مع العمال حول مطالبهم، وقابلتها بالتعنت والتهديد بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج، حتى فوجئ العمال بإعلان يفيد التحقيق مع قوائم من العمال.

ثم أعلنت الشركة إنهاء تعاقد 38 عاملاً وعاملة دون أي تحقيقات داخلية، ما يعني قراراً بالفصل التعسفي.

إضراب عمال شركة لورد 

وكان المئات من عمال شركة لورد إنترناشونال بالمنطقة الحرة بالعامرية في مدينة الإسكندرية قد أعلنوا إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الإثنين 26 يوليو الماضي، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة مطالبهم ورفض التفاوض حولها.

وكان العمال المضربون، والبالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو الماضي بضرورة التفاوض حول عدة مطالب، أبرزها “تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.

وكشف العمال، أن متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل بلغ ما يقارب 2000 جنيه فقط”.

كما طالبوا بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”.

وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.

أما المطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورديات، حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية، و10 جنيهات للوردية الليلة”.

لكن إدارة الشركة، وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب؛ وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، خصمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو، مما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.

 

* استصلاح أراضي صحراوية وتبوير “الزراعية”.. بين الجنون والعسكرة بزمن سد النهضة

رغم البيانات المتلاحقة لرموز نظام السيسي، بتراجع حصة مصر المائية ودخل مصر مرحلة الجفاف والعطش إثر سدالنهضة الأثيوبي، إلا أن السيسي الذي يُضيّق على المصريين في مواردهم المائية فارضا سياسات التقشف المائي ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وفرض غرامات على استهلاك المياه وفرض رسوم على الري وإشراك المزارعين في بناء شبكات ري وصرف، بل وتوجه السيسي القسري لتبوير الأراضي الزراعية في دلتا مصر كما يجري في طنطا والمنوفية والإسكندرية والشرقية، ورغم ذلك كله يتجه السيسي للاستصلاح بالصحراء، ما يؤكد أن هناك خللا ما، إما عقليا أو أن هناك مآرب أخرى قد تتعلق بتوسيع أملاك العسكر، الذين باتت كل الأراضي الصحراوية في عموم مصر ملكا لهم وتحت تصرفهم.

وكان عبد الفتاح السيسي، عقد، مؤخرا، اجتماعا مع كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب السيد القصير ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء وليد أبو المجد، تناول “متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات” 

تبوير المزروع

الاجتماع جاء في ظل توجه الحكومة نحو تبوير آلاف الأفدنة الزراعية في العديد من المحافظات بهدف إنشاء مدن سكنية جديدة، في خطوة حذّر مراقبون من أنها “ستفاقم من أزمة الزراعة التي تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب شح المياه، ولا سيما مع إصرار إثيوبيا على استكمال مخططاتها في تواصل ملء سد النهضة من دون التنسيق مع مصر والسودان“.

وفي هذا السياق، بدأت الأجهزة المحلية في محافظة الغربية، في إجراءات تبوير 300 فدان تابعة لوزارة الأوقاف ومن أجود الأراضي الزراعية في المحافظة، من أجل إنشاء مدينة “طنطا الجديدة”، استجابة لتوجيهات السيسي بشأن الحد من المساحات الزراعية، جراء التداعيات السلبية لإنشاء سد النهضة الإثيوبي، وتراجع حصة البلاد من مياه النيل.

وبحسب مراقبين، فإن “مدينة طنطا الجديدة ستكون مقدمة لتبوير الآلاف من الأفدنة الزراعية، بحجة إنشاء المدن السكنية الجديدة في مختلف المحافظات، وسط توقعات بفقد مصر نحو 20 مليار متر مكعب من حصتها المائية، البالغة حاليا نحو 55.5 مليار متر مكعب، في حال ملء السد الإثيوبي خلال فترة زمنية قصيرة، أي ما يعني فقدها قرابة أربعة ملايين فدان زراعي“.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب في بيان، إن “اجتماع السيسي تناول متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات، حيث تم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص في ما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية في منطقة جنوب الوادي، والتوسعات المستقبلية المقترحة في هذا الصدد، خاصة صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التي تُفقد بها“.

واتجهت حكومة الانقلاب إلى تحويل أراض زراعية إلى أراض سكنية، ومنها محطة بهتيم للبحوث الزراعية (380 فدانا)، إذ ‏ذهبت ‏لجنة من القوات المسلحة في وقت سابق لرفع إحداثيات أرض المحطة، من دون علم ‏القائمين ‏عليها، لإدراجها ضمن مشروعات التطوير العقاري لمدينة شبرا ‏الخيمة.‏

إنشاء عمارات سكنية!

كما ذهبت إلى محطة كفر حمام ‏للبحوث الزراعية بمحافظة الشرقية  لجان مساحية لرفع إحداثيات أرض المحطة (36 فدانا) بهدف ‏إنشاء عمارات سكنية، بحسب رد مسؤولي اللجان على تساؤلات ‏باحثي المحطة، وفي محطة بحوث ‏الدواجن ‏بالإسكندرية البالغة مساحتها 12 ‏فدانا، ‏وردت معلومات لمسؤولين بالمحطة بتحويلها ‏إلى منطقة ‏سكنية.‏

والغريب أن استصلاح الأراضي الصحراوية وكلفته المائية الكبيرة في وقت العجز المائي المصري، يكشف إلى أي مدى الجنون في إدارة مصر من قبل السيسي، أو النهم الشديد لمراكمة ثروات العسكر على حساب غذاء الشعب واقتصاده.

ففي وقت قريب، أقر مجلس نواب الانقلاب نهائيا، مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن الموارد المائية والري، والذي استهدف حظر زراعة المحاصيل “الشرهة للمياه”، وفرض غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل الاستفادة من الموارد المائية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، فضلا عن تحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء شبكات المصارف المُغطاة وإحلالها وتجديدها.

وحسب دراسات حديثة، من التأثيرات السلبية المتوقعة لملء سد النهضة التناقص الحاد في المساحات المزروعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وعلى رأسها زراعة قصب السكر والأرز، وهما من المحاصيل الإستراتيجية الهامة في مصر.

كما ستتأثر زراعة محاصيل الخضر والفاكهة، وكذلك الحبوب، مثل القمح والذرة الصفراء، وبالتالي زيادة أسعار الأعلاف وتحميل الاقتصاد المصري تبعات ذلك بالاستيراد من الخارج لتغطية احتياجات المواطنين.

ولعل رهان السيسي ونظامه على استغلال المياه الجوفية في زراعة الصحراء يفقد الكثير من العلمية والمنطقية، إذ أنه في ظل جفاف متوقع وتصحر يضرب مصر وعطش مؤكد، في مخزون المياه الجوفية في الصحراء الغربية يمكن أن يمثل بديلا مناسبا لانقاذ المصريين من الموت عطشا، إلا أنه يببدو أن عطش الشعب وموتهم لا يمثل شيئا لدى نظام  السفاح السيسي بقدر ما يستهدفه من توسيع ملكية الجيش لاقتصاد مصر، بما يفوق 60% من اقتصاد مصر.

 

* وزير أوقاف السيسي “يقدم السبت” ويشكل لجنة لفصل المعارضين انتظارا لـ”أحد التجديد

شكل وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة لجنة لبحث تفعيل قانون فصل الإخوان والمعارضين، بدءا من التنسيق مع الأمن الوطني وانتهاء بالتحقيق معهم داخليا والتصرف وفقا للقانون الجديد، والذي يتضمن تعديلات على قانوني الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية، ويمكن تطبيقه على جميع فئات العاملين بالدولة عدا الجيش والقضاة والسلك الأكاديمي.

ويراهن” جمعة” في حملته الجديدة على الخطباء لضمان بقائه في منصبه بعد رفع تقارير جديدة من الرقابة الإدارية أخيرا تتهمه بعدة مخالفات مالية وإدارية، تضاف إلى تقارير قديمة كانت قد رفعت عام 2017 لكنها لم تتسبب في إبعاده، نظرا لاقتناع السيسي بأهمية وجود جمعة على رأس الوزارة ليشكل مع المفتي المقرب من السلطة، شوقي علام جبهة مضادة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، واستكمال دور جمعة لمحاصرة الواعظين الذين يسعون لنشر الوعي والقيام بمهامهم الدعوية في إنكار المنكر والأمر بالمعروف ورفض الظلم المتصاعد يوما بعد الآخر.

تهم ملفقة

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية إنه “ستنسب للواعظين والعاملين الذين ستستقر اللجنة على إبعادهم، أنهم أخلوا بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بالدولة ومصالحها، ووجود قرائن جدية على ارتكابهم ما يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها، وسيُوقف هؤلاء عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، مع وقف صرف نصف أجرهم طوال فترة الوقف“.

وتسهل صياغة القانون على اللجنة التعميم وتبسيط الاتهام، كما يرجو الوزير، بتسهيل اعتبار الموظف مخالفا أو مُعرضا الأمن القومي للخطر، للبطش به وفصله مباشرة.

يشار إلى أن “القانون المشبوه يتيح الفصل إذا أُدرج العامل على ما يسمى بقوائم الإرهابيين، على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج. علما بأنه لم يسبق لأي شخص أن خرج من تلك القوائم التي تحولت إلى أداة عقاب وتنكيل، بدلا من كونها في الأساس -نظريا- إجراء احترازيا لحين انتهاء التحقيقات في القضايا“.

وكان جمعة قد أصدر تعليمات منذ أسبوعين، “بجمع تحريات أمنية وإدارية جديدة عن جميع الخطباء والواعظين العاملين بمساجد وزارة الأوقاف، وكذلك الموظفين في هيئة الأوقاف المصرية والجهات التابعة لها، وبتشديد الرقابة على المساجد والزوايا الصغيرة للتأكد من الالتزام بغلقها بعد الصلوات، وكذلك الالتزام بالموضوع الموحد لخطبة الجمعة وبجميع القرارات السابق إصدارها الهادفة لإحكام سيطرة الدولة على الشأن الديني“.

عودة محاكم التفتيش

وقانون الفصل الجديد، الذي عُرف بقانون فصل الإخوان والمعارضين، يتم بموجبه الفصل إداريا دون تحقيق أو تأديب، ويعتبر مقدمة لمرحلة جديدة من خطة نظام السيسي للتنكيل بمناهضي الانقلاب الذين تصدر بحقهم تقارير أمنية، كما حدث سابقا في قطاعات عدة.

وبعد تصديق السيسي على تعديلات القانون رقم 135 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن “القانون يعود إلى عهود محاكم التفتيش في الضمائر ومعتقدات الناس، لما فيه من أوجه للعوار وشبهة الإخلال بحقوق دستورية كالحق في العمل وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص“.

وفي 12  يوليو المنقضي 2021 وافق مجلس نواب السيسي بشكل نهائي، على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون توقيع جزاء إداري لمجرد الاشتباه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو مساسهم باﻷمن الوطني الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

 

* نشطاء يسخرون من حل العسكر لحوادث السكة الحديد بترك العربة الأخيرة بالقطارات فارغة

قررت هيئة السكك الحديدية المصرية، بتوجيه من وزير النقل اللواء كامل الوزير، ترك العربة الأخيرة في جميع القطارات فارغة من الركاب، أو تخصيصها للشحن، وأن يتم تكليف رجال الأمن بمراقبة خروج العربة فارغة من المخزن ومقفلة، مع معاقبة أي شخص حال تواجده فيها، في إطار سعيها لتقليل أثر حوادث تصادم القطارات، بحسب بيان صادر عنها.

القرار قوبل بسخرية واسعة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، متعجبين من أن هذه هي عصارة فكر القائمين على قطاع النقل والمواصلات في مصر، وأن القرار من شأنه تقليل عدد القتلى وليس منع الحوادث بشكل كامل.  

وكتب محمد مجدي: “السكة الحديد تؤكد استمرارها في ترك العربة الأخيرة من القطارات فارغة، وذلك ضمن حرصها على تقليل الخسائر في حال حدوث تصام بين قطارين. حلول خارج الصندوق جدا”.

وغرد خالد الحسيني: “قرار غريب اتخذه وزير النقل المصري، كامل الوزير، بسبب تكرار حوادث القطارات، ينص على ترك العربة الأخيرة في كل قطار خالية من الركاب تحسباً لتصادم القطارات من الخلف، في مسعى لتقليل الإصابات”.

وسخرت نجوى: “العربية الأخيرة هايسيبوها فاضية، عشان لما القطارات تخبط ف بعض محدش يتعور، عظيمة يا مصر يا أرض اللوا”. وشاركها عصام مصراوي: “هو ده الابتكار والتجلي، هايخلوا العربية الأخيرة فارغة من الركاب، عشان لما القطارات تخبط في بعض نبقي في الأمان و ماحدش يتعور”.

وعلقت هبة مجدي: #وزير_المواصلات رجل فاهم وعارف، من الآخر ترعة مفهومية، حانضحك علي السواق اللي هايخبط القطر ونقوله سربرايز، العربية الاخيرة مافيهاش ركاب، بتقول إيه؟ قوة الدفع في العربية الفاضية حاتولد قوة تقلب ثلاث عربيات بعدها؟ وماله حانطلع القطر فاضي ونخللي السواقين يكيدوا في بعض”. 

وعلق عمرو بمشهد تخيلى: “لك أن تتخيل كامل الوزير، بعد تفكير عميق وجلسه مغلقه دامت ساعتين، أصدر قراراً أن آخر عربيه في القطار تبقى فارغه تماما من الركاب، لعدم حدوث خسائر بشريه أو التقليل منها.. قال يعني لو حصل تصادم، القطار من الخلف هايتلف آخره عربيه فقط”.

 

عن Admin