المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية.. الاثنين  23 أغسطس 2021.. صحة الانقلاب تعترف وتعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس

المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية.. الاثنين  23 أغسطس 2021.. صحة الانقلاب تعترف وتعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية

قضت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها، اليوم الإثنين، في إعادة إجراءات محاكمة 168 متهمًا بعد إلغاء الحكم الأول لهم فى القضية رقم 247 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

القضية 247 عسكرية

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد حضورياً على 21 متهما.

وضمت القضية 168 متهماً، منهم 120 متهم حضورياً، و46 متهم غيابياً.

الأحكام العسكرية

وجاءت الأحكام العسكرية على النحو التالي:
21 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
19 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.
66 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
متهما واحدا بالسجن لمدة 15 سنة.
4 متهمين حدث بالسجن لمدة 3 سنوات.
انقضاء الدعوى الجنائية لعدد متهمين اثنين لوفاتهما.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد حكمت في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و 4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، و عاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، و أعفت المتهم رقم 85 من العقوبة وقررت براءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية المزعومة:

جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس.

وضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينيسانس بالسويس.

استهداف سيارات الجيش وخط الغاز بشركة السويس للبترول.

قتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان – بدر السويس.

استهداف إحدى السفن بالقناة.

رصد إدارة شرطة النجدة ببنها، وكلية الشرطة بالعباسية، والكتيبة 101 بشمال سيناء.

سرقة مكتب بريد بهتيم.

التقاط صور بواسطة هاتف محمول لقاعدة بلبيس الجوية.

تكفير كل من يعمل بالقانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

 

* تقرير حقوقي يوثق تفاصيل وفاة المعتقل صالح بدوي

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ملابسات وفاة المعتقل صالح صالح بدوي بسجن وادى النطرون 430، بعدما أعلنت أسرته وفاته في 3 أغسطس 2021، بعد قرابة خمسة أشهر من البحث والتحري، إثر فشل كل سبل إنقاذه، نظرا لإصابته بالكبد وتعثر جميع محاولات علاجه.

وأكدت مصادر الشبكة أن الوفاة وقعت يوم 16 مارس 2021 في سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية التي نقلته من المستشفى الميري بالإسكندرية في حراسة قوات الأمن إلى سجن 430 بوادى النطرون .

وقد رفضت إدارة السجن استلام جثمانه، ليجري تحويل جثمانه إلى مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي استقبلته وأدخلته ثلاجة الموتى، ومكث بها قرابة خمسة عشر يوما، حتى صدر تصريح بدفنه، ليدفن في مقابر شبين الكوم بالمنوفية.

وبعد محاولات عديدة تعرفت أسرته مؤخرا على مكان القبر، بمدينة شبين الكوم بالمنوفية

صالح صالح بدوى مواطن مصري من قرية ناهيا بمركز كرداسة، في العقد السادس من العمر، وكان يعمل مشرف عمال في مدبغة للجلود، ومعتقل منذ سنتين تقريبا، وللمرة الثانية على ذمة القضية رقم 30 لسنة 2018 أمن الدولة العليا طوارئ، المعروفة بـ 105 نظرا لعدد المتهمين على ذمتها من أبناء كرداسة وناهيا أو قضية “التظاهر والانضمام”، والتي اعتقل على ذمتها العشرات من أهالي كرداسة وناهيا.

حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد قبول التظلم تم تخفيف الحكم إلى سنتين سجن، تنقل خلالها من سجن القناطر للرجال إلى سجن وادي النطرون 430.

وحسب مصادرنا فقد تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بمرض الكبد وفشل علاجه داخل محبسه أو في مستشفى سجن وادي النطرون.

وفي 4 مارس 2021 تم نقله للعلاج فى المستشفى الميري بالإسكندرية، وقد تكفلت أسرته بجميع مصاريف العلاج خلال فترة وجوده بالمستشفى.

وفي 14 مارس 2021، أجرى مكالمة تليفونية هى الأولى والأخيرة مع أسرته، بسبب منع إدارة سجن وادي النطرون الزيارات عنه بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية، التي تقر بحق السجناء المرضى في الزيارة.

 

* الداخلية تستولي على تصريح زيارة محمد أكسجين وترفض تنفيذه

رفض مكتب النائب العام استلام بلاغ تقدم به محامو الشبكة العربية ، حول واقعة رفض إدارة سجن شديد الحراسة 2 في طره تنفيذ قرار النيابة بالتصريح لمحاميي الشبكة العربية بزيارة المدون سجين الرأي “محمد أكسجين” ، واستيلاء مسئولي السجن على التصريح ورفض إعادته للمحامين.

وفي بيان من الشبكة العربية أوضحت فيه أن مكتب النائب العام يخالف القانون بدوره ويستمر في منح وزارة الداخلية الضوء الأخضر لدهس القانون والافلات من العقاب.

ومن جهته قال جمال عيد مدير الشبكة العربية “إن البؤس الذي تعانيه العدالة في مصر ودهس سيادة القانون من قبل وزارة الداخلية ، لم يعد امرا خافيا على احد ، كما لم تعد الداخلية تبذل أي جهد لمحاولة تبرير انتهاكاتها، والسبب النيابة لعامة التي توفر لها الغطاء والحماية ! لكننا لن نمل ولن نتخلى عن المطالبة باسترداد العدالة واحترام القانون، وكشف المخالفات والانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة ، في ظل أحلك فترات الظلام التي تعيشها مصر”.

الجدير بالذكر أن المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة ” أكسجبن مصر ” محبوس منذ ابريل 2018 أي نحو 40 شهرا ، لم يتمتع خلال هذه الفترة سوى بشهرين من الحرية ، في صيف 2019 ، ليعود بعدها إلى السجن في قضية ملفقة جديدة ، انتقاما من دوره في تقديم إعلام مهني عبر مدونته الشهيرة بـ “أكسجين مصر” .” .

ونتيجة لحبسه سنوات دون اتهام حقيقي وفي سجن سيئ السمعة هو سجن شديد الحراسة 2 في طره ، ومع تصاعد سوء المعاملة المقترن بحرمانه من الزيارة ، حاول أكسجين الانتحار ، هربا من هذا التنكيل والانتقام ، لكن تم انقاذه ، لتستمر معاناته وانتهاك حقوقه كمواطن وسجين رأي ، وبدلا من أن تقوم النيابة العامة بفرض القانون والافراج عنه ، باتت تشارك وزارة الداخلية في الانتهاكات ، سواء عبر الحبس المطول لفترات اطول من الحد الاقصى مرورا بظاهرة التدوير البغيضة ، وصولا لرفض قبول البلاغ ضد انتهاك ومخالفة الداخلية للقانون.

والشبكة العربية تحمل الداخلية والنائب العام المسئولية كاملة على الانتهاكات التي تتم بحق موكلها محمد اكسجين ، وتعلن للرأي العام ان حياة محمد اكسجين باتت في خطر في ظل انقطاعه عن العالم وحرمانه من الزيارة والعدالة .

 

* قرارات صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش لجلسة  27 سبتمبر  المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 238 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*انتهاكات ضد سجناء المنيا

تواصلت الانتهاكات بحق السجناء وأسرهم خلال الزيارة بسجن المنيا شديد الحراسة، وفقا لما وثقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وذلك بأوامر الضابط أحمد صدقي رئيس مباحث سجن المنيا شديد الحراسة ومساعدة أمناء وأفراد الشرطة.

وقال الأهالي في شكواهم للشبكة: “السجن كله ماشي بنظام التأديب بدون مايكون فيه تأديب في ظل الإجراءات الصارمة وغير الآدمية والانتهاكات المستمرة بحق السجناء وأسرهم“.

وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات تشمل التعنت في إدخال المستلزمات الضرورية للسجناء، والتعرض بالسب والإهانة للسجناء وذويهم، والتهديد بإلغاء الزيارة كنوع من العقاب الجماعي، و إيداع المسجون التأديب في حالة مخالفة الأوامر التي تقضي بألا تزيد مدة الزيارة عن 10 دقائق على أقصى تقدير، في قاعة تغص بأعداد كبيرة من أهالى السجناء تصل إلى 200 زائر، وفي جو مشحون، خلف طبقتين من الأسلاك وفي مسافة فاصلة تقدر بحوالي متر ونصف، ما يجعل من الصعب تواصل الأهالي مع السجناء والإنصات لهم، أو الاطمئنان عليهم.

تفتيش مهين للزيارات

وأكدت الشبكة تواصل مضايقة أهالي السجناء خلال التفتيش، وتبديد محتويات الزيارة من الأطعمة، وتعريضها للتلوث؛ حيث يتم تفتيش الطعام بأيد عارية ودون تعقيم، ولا يتورع رجال أمن الانقلاب عن وضع أيديهم داخل مختلف أنواع الطعام، مع تحطيم جميع أنواع الفاكهة والخضروات المتوافرة مثل التفاح والخيار.

كما يتعنت الأمن في إدخال الأشياء الطبيعية  التي يتعين توافرها في الزيارة كالأدوية وأدوات النضافه الشخصية؛ لإجبار السجناء على الشراء من الكانتين بأسعار مرتفعة، وهو ما يجعل الواسطة تنتشر في هذه الأجواء بشكل كبير، ويصل الأمر إلى فرض إتاوات تصل في الزيارة الاستثنائية إلى 15 جنيها عن كل زائر.

أيضا يتعرض الأهالي للتهديد المستمر بمعاقبة ذويهم فى حال تقديم شكاوى من سوء المعاملة إلى الجهات الرسمية، وأن العقاب سيبدأ فور خروج لجنة التفتيش مباشرة.

من جانبها، طالبت الشبكة المصرية النائب العام بحكومة الانقلاب بإجراء تحقيق في شكاوى الأهالي، ومنح السجناء حقوقهم المشروعة وفقا للدستور والقانون، وإيقاف التنكيل المستمر بالأهالي.

 

*صحة الانقلاب تعترف وتعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس

اعترفت وزيرة صحة الانقلاب، هالة زايد، أنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس المتحورة من فيروس كورونا، في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم الاثنين: “أول حالة رصدناها بالسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة وحالتها لم تستدعي دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر”.

وأكدت زايد أن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار وليست صعوبة الحالة.

الموجة الرابعة

في الوقت نفسه، أكد هالة زايد وزيرة الصحة، دخول مصر رسمياً، الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدة أن الأعداد حتى الآن قليلة بالنسبة لعدد السكان.

وأعلنت الوزيرة عن إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بدءا من الغد.

وقالت هالة زايد، إن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المريض إلى المستشفى بنسبة 90%.

وتابعت أن الطلبة والعاملون بالجامعات سيكون عليهم استخراج شهادة تلقى اللقاح من وزارة الصحة، مشددة على ضرورة حصول الطلاب على اللقاح قبل بدء العام الدراسى.

من جانبه، قال “محمد عوض تاج الدين”، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، منوهًا إلى أن الإصابات تزداد بنسب واضحة للغاية.

وتوقع “تاج الدين”، زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة، معربًا عن أمنياته في أن تكون الحالات بسيطة ومتوسطة.

ونوه إلى أن زيادة الإصابات تؤدي إلى زيادة الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفى والوضع على التنفس الصناعي.

كانت وزارة الصحة، قد كشفت في وقت سابق، عن فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة، إنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل دون لقاح، مؤكدة أنه بداية من الغد، سيتم توزيع لقاح “سينوفاك المصري” في كل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح كورونا.

* الانقلاب يغلق معبر رفح حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الأحد، أن سلطات الانقلاب أبلغتهم بإغلاق معبر رفح البري جنوبي القطاع في كلا الاتجاهين، اليوم الإثنين، وحتى إشعار آخر.

وحسب مصادر فإن مصر أغلقت معبرها الحدودي الرئيسي (معبر رفح) مع قطاع غزة اليوم الاثنين، وسط توترات مع قادة حركة “حماس” في القطاع.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب: “أُبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غدا الإثنين في كلا الاتجاهين“.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من 16 مايو الماضي، بالتزامن مع عدوان صهيوني دموي على قطاع غزة، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

ويأتي القرار المصري في ضوء قرار الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التصعيد الميداني مع الاحتلال الصهيوني على طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

*إغلاق معبر رفح.. لماذا يبتز  السيسي المقاومة لحساب الاحتلال؟

بشكل مفاجئ قرر نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إغلاق معبر رفح، وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل رسمي إن السلطات المصرية (الانقلابية) أبلغت الحركة بإغلاق معبر رفح البري يوم الإثنين في كلا الاتجاهين”، دون مزيد من التفاصيل.

قرار إغلاق المعبر الذي يمثل الرئة الرئيسية لأهالي القطاع في التواصل مع العالم الخارجي يتزامن  مع تصاعد التوتر بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في ظل وساطة مصرية معلوم للجميع انحيازها للاحتلال.

ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة، أن يكون القرار المصري الخاص بإغلاق المعبر، جاء بسبب الفعاليات الشعبية التي نظمتها الفصائل الفلسطينية السبت الماضي، قرب السلك الفاصل، موضحا أن “القرار المصري، مؤشر على توتر العلاقات مع قطاع غزة”. وشهدت منطقة غلاف غزة اشتباكات بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال في فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى. وأدت المواجهات إلى إصابات عديدة بين الفلسطينيين بسبب قمع الاحتلال لهم، في حين أصيب جندي إسرائيلي برصاص فلسطينيين، ولا تزال حالته حرجة. 

السيسي يحتجز مساعدات لغزة

في السياق ذاته، كشف الكاتب البريطاني بيتز أوبورن أن الحكومة البريطانية تترك المساعدات التي جمعت في بريطانيا لغزة معلقة، موضحا أن “ما قيمته ملايين الجنيهات من المساعدات التي جمعت في رمضان، ما زالت محتجزة في مصر، بينما تقول بريطانيا للجمعية الخيرية المعنية إنها لن تقدم مساعدة لإدخالها“.

وبحسب أوبورن في مقاله المنشور على موقع “ميدل إيست البريطاني” فإن “الحكومة البريطانية صدت مناشدة للمساعدة، توجهت بها إليها منظمة مسلمة بريطانية (أميال من الابتسامات)، تحاول إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى غزة“.

ويوضح الكاتب أن الخارجية البريطانية رفضت طلباً من الجمعية الخيرية للحصول على مساعدة دبلوماسية في إرسال قافلة مساعدات إلى المناطق الفلسطينية بعد الدمار الذي أحدثته حرب الأيام التسعة في شهر مايو. ما زالت القافلة تنتظر إذناً من مصر بالسماح لها بالعبور إلى غزة المجاورة. وتشتمل المساعدات على معدات طبية للمستشفيات، وسيارات إسعاف، وكراسي للمقعدين، ومواد غذائية ومياها عذبة – وكلها تكاد تكون مفقودة داخل القطاع المحاصر، لكن نظام السيسي لا يزال يحتجز هذه المساعدات حتى اليوم في سلوك مشين يبرهن على أن نظام السيسي يصر على خذلان المقاومة والشعب الفلسطيني كله لحساب علاقاته الوثيقة بالاحتلال والإدارة الأميركية الجديدة.

وكانت دفعة من المساعدات قد حصلت في التاسع عشر من يوليو  على إذن من السلطات المصرية يسمح بإدخالها إلى غزة من خلال معبر رفح. ولكن ما زالت سيارات الإسعاف والمعدات الأخرى بما في ذلك كراسي المقعدين تنتظر السماح لها بالعبور، وتأبى الحكومة البريطانية المساعدة في ذلك.

ويصف الدكتور عصام مصطفى، منسق “أميال من الابتسامات”، رد المكتب الدبلوماسي في وزارة الخارجية بأنه “مقلق”، مشيراً إلى أن بريطانيا “لديها تاريخ ثري في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمناطق المحتلة”. واعتبر سلوك الخارجية البريطانية مخيبا لآمال المسلمين في بريطانيا، مضيفا: «يجب على الحكومة أن تسأل نفسها ما هي الرسالة التي سوف توجهها إلى الآلاف المؤلفة من المسلمين في بريطانيا الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان للتبرع بما يقدر بأربعين مليون جنيه إسترليني مخصصة لمساعدة الفلسطينيين المحاصرين؟“.

وبحسب تقارير إعلامية فإن ما يقرب من مائة مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 137 مليون دولار أمريكي) يقدمها مسلمو بريطانيا للقضايا الإنسانية والمشاريع الخيرية كل عام في رمضان. وهذا العام، يقال إن ما يقرب من 30 بالمائة من جميع التبرعات خصصت لغزة، أي ما قيمته تقريباً 55 مليون دولار أمريكي.

وبعد توقف القتال مباشرة، أصدرت الأمم المتحدة طلباً دولياً للمساعدة الطارئة لغزة، طالبة ما قيمته 95 مليون دولار أمريكي، بالكاد تم جمع نصفها. وفي شهر مايو، أعلنت بريطانيا أنها ستقدم ابتداء 3.2 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 4.38 ملايين دولار أمريكي) كمساعدة ضمن المناشدة الطارئة التي وجهتها وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تركيزاً على الاحتياجات الملحة للمتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

لكن جهات حقوقية تتهم الحكومة البريطانية بممارسة نمط منتظم من إهمال قضايا المسلمين. ولقد حذر آندي سلوتر، عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض، من أن هذا السلوك الأخير بدا منسجماً مع ذلك النمط.

وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءً فعالاً لضبط سلوك القوات الإسرائيلية والحيلولة دون شن الهجوم الوحشي الأخير على غزة. وها هم الآن يزيدون الطين بلة من خلال القسوة المتمثلة بتجاهل جهود المجتمعات المسلمة في بريطانيا لإرسال مساعدات حيوية إلى أولئك الذين يلقون العنت والمعاناة.” وأضاف: “لم تكتف حكومة جونسون بتقليص المساعدة التنموية، بل يبدو أنها تجاوزت ذلك لقطع الطريق على من يرغبون في المساهمة بتقديم المساعدة.”

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أثار استياء الكثيرين بسبب امتناعه عن التنديد بأفعال إسرائيل أثناء حرب مايو ومن خلال تأييد حكومته الصريح للقصف الإسرائيلي. ولا أدل على ذلك من أن وزير الشرق الأوسط جيمز كلفرلي أخبر نواب البرلمان بأن أفعال الحكومة الإسرائيلية كانت “متناسبة“.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في مقتل 248 فلسطينياً، بما في ذلك 66 طفلاً. وقتلت الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس 13 شخصاً في إسرائيل، بما في ذلك طفلان.

 

* عشوائية التعامل مع كورونا مدخل لتصنيف سلبي لمصر يؤخر عودة السياحة

حو 400 سائح روسي عادوا إلى مصر من جملة 3 مليون سائح روسي وصلوا مصر في 2014 قبل أن تنقطع طائرات السياحة الروسية ل6 سنوات تالية، ولكنهم عادوا مع جملة من التسهيلات التي أعدتها فنادق شرم الشيخ والغردقة بتخفيض الأسعار للروس ورفعها على السعوديين بحسب صحيفة “سبق”.
ونسب الموقع السعودي إلى محرك البحث “بوكيينج” الأشهر في حجز الفنادق وأسعارها أن “هناك فارقا بين أسعار الفنادق بشرم الشيخ بالنسبة للروس عنها بالنسبة للسعوديين تقدر بنسبة تزيد على 30%”.
ونتيجة حادث تفجير الطائرة الروسية، سمحت السلطات في المنافذ المصرية إلى فرق الأمن الروسي بالعمل مخترقين الأمن القومي لمصر، حتى سمحت روسيا لهذه العشرات بالعودة إلى الطيران المباشر لمطارات الغردقة وشرم الشيخ، باعتبارهم يشكلون 33% من حجم السياحة في مصر، وليس 50% كما أدعى د. خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب”.

لقاح كورونا
غير أنه لأسباب أخرى صحية تغمدت السعودية استبعاد مصر من موسم العمرة القريب بقرار اتخذته المملكة في يوليو الماضي، وأضافت دولا أخرى إلى جوار مصر والسبب بحسب القائمين على السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة عشوائية التعامل مع كورونا.
فبحسب التقديرات الدولية فإن نحو 2% فقط من المصريين من حصلوا على اللقاح، رغم أن مصر تملك حتى الآن 21.8 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، أعطت منها للمواطنين حوالي 6.4 ملايين جرعة فقط.
ومن جانب الكويت، اشترطت لعودة خط الملاحة بينها وبين مصر إتمام المسافر أخذ اللقاحات المطلوبة (ثلاثة لقاحات) بعد إدارج مصر كأحد النوافذ العالمية لفيروس كورونا المتحور والمعروف باسم “دلتا”.
واستطاعت المملكة المتحدة تطعيم أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغين، ما يعني أن معظم المسافرين إلى مصر من المحتمل أن يواجهوا مخاطر طفيفة، وفقا للمجلس.

خسائر ضخمة
ومن جانبه، قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة، في بيان حجم خسائر السياحة المصرية جراء وضع البلاد على القائمة الحمراء من قبل بريطانيا، بنحو 31 مليون جنيه يوميا (نحو مليوني دولار).

وقال البيان إن “استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء منذ يونيو الماضي، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل”.

وأضاف البيان أن “الاقتصاد المصري قد يخسر أسبوعيا أكثر من 237 مليون جنيه، وما يزيد عن مليار جنيه كل شهر إذا ظلت البلاد على القائمة على المدى المتوسط”.

وكانت السلطات البريطانية، أبقت مصر في القائمة الحمراء، والتي تفرض قيودا مشددة على القادمين إليها بالخضوع لحجر صحي إلزامي، لمدة 10 أيام، في أحد الفنادق المعتمدة.

ويرى المجلس، أن “البطء النسبي لحملة التطعيمات قد يحرم مصر من الزوار البريطانيين، وقد يؤجل تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محورا أساسيا لانتعاش الاقتصاد المصري”.
آمال العودة
وتأمل مصر، انتعاش قطاع السياحة بعد ركود شديد على مدار عامين جراء تفشي فيروس كورونا، وفرض بلدان العالم حظرا على السفر والتنقل.
وفقدت نسبة السياحة الروسية التي تمثل 33% من السياحة لمصر من نوفمبر 2015 بعد حادث الطائرة الروسية.
والسياحة الروسية كانت تمثل مصدرا هاما لمصر قبل توقف في 2015 حيث كانت إيرادات مصر من السياحة الروسية في 2014 نحو 1.9 مليار دولار وهي 25% من إيراداتها نفس العام، بينما كانت في 2010، 14.7 مليار دولار يشكل الروس إيرادات بنحو 4 مليارات دولار.
ويرى مراقبون أن “عودة السياحة الأوروبية ما زالت بعيدة المنال بسبب ظروف الإغلاق والتشديدات الأوروبية فيما يتعلق بكورونا على غرار القرار البريطاني الذي رفض السماح بنقل مصر من القوائم الحمراء”.

 

* نجل القذفي في الخلفية.. انقلاب تونس يغري السيسي بالرهان على حفتر من جديد

الانقلاب الذي قاده  قيس سعيد على الدستور والثورة والديمقراطية في بلاده بقرارات 25 يوليو 2021م،  يغري تحالف الثورات المضادة من أجل إعادة الرهان على اللواء الانقلابي خليفة حفتر من جديد لإفشال عملية الانتقال السلمي التي تم التوافق عليها تحت إشرف الأمم المتحدة. وقد يعتمد تحالف الثورات المضادة على الرهان على سيف الإسلام القذافي في العملية السياسية؛ بمعنى أن هذا التحالف الاستبدادي وضع خطته على عدة سيناريوهات؛ فحفتر يتم الرهان عليه عسكريا من أجل إفشال المصالحة وعملية الانتقال الديقراطي المتعسرة. وإذا نجح الليبيون في إتمام العملية السياسية والدخول نحو انتخابات رئاسية وتشريعية فقد يراهن هذا التحالف على نجل القذافي في هذه الحالة.

وبعد 7 سنوات من حرب أهلية في ليبيا، تجددت آمال المجتمع الدولي بالتوصل إلى تسوية سياسية، بعد اتفاق 10 مارس 2021م على تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإنهاء وضع الحكومتين المتنافستين في غربي البلاد وشرقها. وبعد عقد كامل من عدم الاستقرار، نجحت ليبيا، بدعم من الأمم المتحدة، في تشكيل حكومة لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني (السابقة)، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، والمعترف بها من الأمم المتحدة، ومليشيا حكومة شرقي ليبيا، بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

ومن المفترض أن تقود حكومة الوحدة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل، بعد الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة. لكن تدخلات قوى إقليمية ودولية يحول دون تحقيق مصالحة وطنية شاملة واستقرار الأوضاع.

لكن تحالف حفتر ورعاته الإقليميين يعملون على إفشال الحوار ومنع الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مصالحة مجتمعية شاملة، يبرهن على ذلك أنه في 2 يوليو2021م، أنهى المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتهم في مدينة جنيف السويسرية من دون التوصل إلى اتفاق حول الانتخابات القادمة. ويرى مراقبون ـ بحسب وكالة الأناضول ــ أن فشل الاجتماعات كان نتيجة تدخلات قوى خارجية عملت على الخروج بنتائج لصالحها، عبر الأطراف الحليفة لها المشاركة في المنتدى، ما خلق تباينا في وجهات النظر أفضى إلى عدم الاتفاق.

وتشهد الساحة الليبية تدخلات من دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات، فيما تدعم تركيا السلطة الليبية الشرعية، المعترف بها دوليا، عبر اتفاقيات ثنائية.

وإلى جانب التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، يبرز ملف المقاتلين الأجانب المدعومين من قوى إقليمية ودولية بين الملفات التي تزيد المشهد تعقيدا. ويُعتقد أن وجود هؤلاء غير الشرعي للقتال بجانب مليشيا حفتر، ساهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار وتقويض جهود الحل السياسي.

ومع هجوم حفتر على طرابلس، في أبريل 2019، طلبت الحكومة الشرعية، برئاسة فائز السراج آنذاك، من تركيا التدخل لمنع سقوط العاصمة، وهو تدخل مؤطر باتفاقية أمنية بين البلدين. 

وإلى حد ما، ظلت الولايات المتحدة بعيدة عن الانخراط المباشر في الصراع العسكري، وخلقت معادلة توازن في علاقاتها مع القوى الداعمة لطرفي الصراع. ولواشنطن علاقات تحالف وتنسيق مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) معنية مباشرة بالصراع الليبي، وهما فرنسا وإيطاليا، اللتان تدعمان مليشيا حفتر، وعلى النقيض منهما تركيا، التي دعمت حكومة الوفاق الوطني السابقة، وتساند حكومة الوحدة الوطنية الحالية.

وعلى ما يبدو فإن القوى الإقليمية والدولية الداعمة للانقلابي حفتر تستفيد من حالة عدم الاستقرار واستمرار تفكك مؤسسات الدولة الليبية، الأمنية والعسكرية. واتجه حفتر، منذ سنوات، إلى عقد تحالفات مع أطراف خارجية، مثل مصر والإمارات وروسيا، لافتقاره إلى التأييد المحلي وتفضيله خيار العمل لصالح تلك الأطراف، على أمل انتزاع اعتراف المجتمع الدولي به كطرف “شرعي” في الصراع الليبي بشكل موازٍ لاعتراف الأمم المتحدة بشرعية حكومة الوفاق حينذاك.

وتراجع خطاب حفتر عن الحسم العسكري، بعد سلسلة هزائم عسكرية في أعقاب الاتفاقية الأمنية بين حكومتي تركيا وليبيا. سلسلة إخفاقات حفتر العسكرية ووقوفه ضد رغبة المجتمع الدولي بإحلال السلام، خلقت حالة من التردد لدى القوى الإقليمية والدولية، التي كانت تراهن على سيطرته على العاصمة، عبر دعم قواته ماليا وعسكريا.

ويحاول حفتر، بدعم خارجي، إضعاف شرعية حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الثلاثي، وعرقلة إجراء انتخابات ديسمبر، على أمل استمرار حالة عدم الاستقرار، ولعب دور أكبر في صراع محتمل بعد موعد الانتخابات، سواء أُجريت أو أُلغيت.

ويُعتقد أن قوى خارجية تقف خلف موقف حفتر الأخير برفضه خضوع قواته لأي سلطة في ليبيا حتى بعد الانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة، وإصداره قرارات بتعيينات وترقيات لضباط في ما يُسمى “الجيش الوطني“.

وهذه القرارات غير قانونية، إذ أنها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وهو “المجلس الرئاسي”، المكون من ثلاثة أشخاص.

لكن الخلافات حول منصب القائد العام للقوات المسلحة بين الانقلابي حفتر والمجلس الرئاسي أظهرت صعوبة المضي بخارطة الطريق، التي رسمتها الأمم المتحدة، لإنجاز تسوية سياسية خلال فترة انتقالية تمهد لانتخابات ديسمبر.

وجاءت قرارات حفتر بعد يومين على صدور تعميم من المجلس الرئاسي إلى جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته، كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري (قادة) المناطق العسكرية.

وتراجعت أي فرص للتوافق بين حكومة الوحدة من جهة وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، التابع للحكومة “المؤقتة” غير المعترف بها وحفتر من جهة أخرى، رغم جهود مصر، التي يرى متابعون أنها تحاول الضغط على حكومة الوحدة لقبول بعض شروط حفتر، ومنها ترشحه للرئاسة، وإنهاء الوجود التركي في ليبيا، وهو وجود شرعي قانوني، بموجب اتفاقيات رسمية بين البلدين.

ويرى مراقبون أن الدول الداعمة لحفتر كانت مرغمة على الاعتراف بحكومة الوحدة، بدوافع عديدة، منها محاولة زيادة نفوذها داخل هذه الحكومة، مع استمرار الرهان على فشل الانتخابات لتأسيس إدارة موازية في الشرق الليبي.

وقبل الانتخابات، من المتوقع أن تزداد الضغوط على حفتر من حلفائه الإقليميين والدوليين، للانخراط في المسار السياسي، بعد سلسلة من محطات الفشل التي رافقت مسيرته، خلال سبع سنوات من الدعم والتمويل الخارجي.

وعلى ما يبدو، فإن خسارة حفتر لعدد من الأطراف الإقليمية والدولية، التي باتت لا تثق بقدراته على حماية مصالحها في ليبيا، دفعته لتبني خطاب سياسي أكثر مرونة، تمثل في تأييده الانتخابات ودعوته إلى المشاركة الواسعة فيها، بعد أن أيقن حقيقة تراجع معظم الأطراف الداعمة له، وإصرار المجتمع الدولي على دعم العملية السياسية، كسبيل وحيد للخروج من الصراع الدموي.

 

* “المونيتور”: تعيين ضباط روس في المطارات المصرية تهديد للأمن القومي

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تعيين سلطات الانقلاب ضباطا روس في المطارات المصرية، مؤكدا أن القرار يمثل انتهاكا للسيادة وقد يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

وبحسب التقرير هبطت رحلة أقلعت من روسيا، على متنها 300 سائح روسي، في مطار الغردقة في 9 أغسطس، لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، وفي اليوم التالي، استقبل مطار شرم الشيخ أول رحلة طيران مصرية من موسكو، أيضًا بعد توقف دام ست سنوات.

وفي 6 نوفمبر 2015، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم رحلة روسية مستأجرة تنقل أكثر من 200 راكب في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، وفي إبريل من هذا العام، وافقت موسكو على استئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية.

سيطرة روسية على المطارات

وأثار قرار استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة جدلاً في مصر، وسط اتهامات بأن حكومة الانقلاب وضعت المطارات المصرية تحت السيطرة الروسية وسمحت للخبراء الروس بالحضور هناك، مقابل استئناف الرحلات بين البلدين.

وجاءت الاتهامات بعد زيارة قام بها وفد أمني روسي مؤلف من 15 عضوا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة في 8 أغسطس لتفقد إجراءات السفر، وأفادت مصادر بالمطار نقلا عن “إندبندنت مصر” أن سلطات المطار خصصت طاولة خدمة واحدة وقاعتين للسياح الروس القادمين والمغادرين من مصر.

وفي 26 يوليو، قال وزير الطيران المدني بحكومة السيسي محمد منار عنابة للإعلامي المقرب من أجهزة أمن الانقلاب أحمد موسى عبر الهاتف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد التلفزيونية إن المراقبين الروس سيتمركزون بشكل دائم في مطار الغردقة، وقال عنابة إن دور المراقبين “يشمل متابعة إجراءات أمن المطارات والركاب، مثل أجهزة الكشف عن المعادن، والطريق الآمن من المطار إلى المنتجعات، والفحص العشوائي للركاب، وغرف الأمن، وكاميرات المراقبة للركاب ومرافق تخزين الأمتعة، وكذلك تخصيص بوابة الصعود للرحلات الروسية“.

وفي 2 يونيو، تفقد وفد أمني روسي المطارات المصرية، وفي اجتماع مع نائب وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب، ناقش الوفد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة عند الوصول والمغادرة، وكذلك إجراءات فحص الركاب والأمتعة، كما ناقش الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لمنع خطر التعرض لفيروس كورونا.

وقال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في 25 مارس 2016، إن وزارته تعتزم فحص إجراءات السلامة في جميع المطارات المصرية، وقالت سهى بهجت محمد فرج، مستشارة وزير السياحة والآثار والمتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، لصحيفة المونيتور، إن مصر فتحت أبوابها أمام الخبراء الروس لتفقد الإجراءات التي اتخذتها مصر لضمان الحماية. وسلامة السياح الروس، خاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وزعمت أنه من الطبيعي أن يكون الخبراء الروس حاضرين في المطارات للتحقق من الإجراءات التي اتخذتها مصر لسلامة الركاب الروس، وفي 14 مايو، قال مصدر سياسي مصري لـ «العربي الجديد» إن مصر وافقت على تعيين ضباط أمن روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة لتسريع استئناف الرحلات الجوية إلى هذه المدن، حيث يشكل السياح الروس مصدر دخل مهم لمصر.

الرضوخ لمطالب روسيا

وقال المصدر إنه خلال محادثات مع موسكو أعرب مسؤولون مصريون عن تحفظاتهم بشأن طلب الأخيرة تعيين ضباط روس في المطارات المصرية، معتبرين أنها انتهاك للسيادة قد يشكل تهديدا للأمن القومي. وبحسب المصدر، وافقت سلطات الانقلاب في النهاية على الطلب الروسي بعد أن حدد الفريق الروسي الذي يتفقد المطارات المصرية خطأ ارتكبته الشرطة في مطار شرم الشيخ بعد حادثة الناقل الروسي عام 2015، والتي اتصل بها المراقبون الروس مع بوتين. وأشار المصدر إلى أن السلطات في مطاري الغردقة وشرم الشيخ خصصت محطات خاصة داخل هذين المطارين للمراقبين الروس الذين يشرفون على أمن الرحلات الجوية الروسية إلى المدينتين.

وفي 9 أغسطس، قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، إن السياح الروس يمثلون أكثر من 60٪ من إجمالي عدد السياح في البحر الأحمر قبل عام 2015، في مقابلة في 12 أغسطس مع روسيا اليوم، قال وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني إن روسيا كانت المصدر الأول للسياح الذين يصلون إلى مصر منذ سنوات، وأشار إلى أن عدد السياح الروس تجاوز 3 مليون في عام 2015-16، وتابع العناني أن السياح الروس يمثلون أكثر من 50٪ من إجمالي عدد السياح في مصر، مما يوضح مدى أهمية الروس لقطاع السياحة المصري.

وأشار إلى أن السياح الروس إلى مصر يساهمون إلى حد كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرا إلى التأثير الكبير لتعليق الرحلات الجوية الروسية على الاقتصاد المصري، وفي 28 يناير 2016، قال محافظ جنوب سيناء بحكومة الانقلاب اللواء خالد فودة إن قطاع السياحة تكبد خسائر بنحو 6 مليارات جنيه مصري في أعقاب تحطم طائرة روسية عام 2015، وبلغت عائدات السياحة خلال السنة المالية 2016 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في عام 2014-15، بانخفاض قدره 48,9%.

وفي محاولة لتهدئة الرأي العام بشأن وجود فرق روسية في المطارات، زعم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في مقابلة هاتفية على قناة صدى البلد، المؤيدة للانقلاب، في 9 أغسطس إن مصر تتمتع بالسيادة الكاملة على مطاراتها، ولا يوجد تدخل من الجانب الروسي في إدارة المطارات، وأشار إلى أن دورهم يقتصر على الإدلاء بملاحظات، وخلص حنفي إلى أن الجانب الروسي له الحق الكامل في فحص الإجراءات في المطارات المصرية ومراقبة الإجراءات الأمنية، وأن وجودها طبيعي ويحدث في جميع البلدان!