انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب وإحالة أوراق 5 متهمين للمفتي .. الأحد 22 أغسطس 2021.. السكة الحديد تفصل 190 بزعم انتمائهم للإخوان والأوقاف تمنع المعارضين من الخطابة

انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب وإحالة أوراق 5 متهمين للمفتي .. الأحد 22 أغسطس 2021.. السكة الحديد تفصل 190 بزعم انتمائهم للإخوان والأوقاف تمنع المعارضين من الخطابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي فى قضية النزهة 2

أحالت محكمة جنايات المنصورة 5 متهمين بينهم 2 حضورياً إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم شنقاً، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “النزهة 2” وحددت يوم 27 سبتمبر القادم للحكم على باقي المتهمين فى القضية.

والمتهمون المحالة أوراقهم حضورياً هم: أحمد أمين، وأحمد سليمان.

وتضم قضية النزهة 2 كلاً من :

أحمد أمين، محمد رجائي فرحات، محمد الغريب شميس، محمد الشافع، أحمد رمزي، د.خالد الشايب، حسن فاروق، أحمد سليمان، محمد رضوان، د.أسامة يوسف، أشرف عبدالمقصود، م/ محمد جمعان، علي أحمد عباس، أحمد السيد الأنور، عبدالله محمود ياسين، رمزي يوسف.

 

* ارتقاء معتقل جديد يرفع عدد الشهداء في سجون السيسي خلال 2021 إلى 34 شهيد

كشفت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، المعروف اختصارا بحملة “حقهم” على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة المعتقل عبد الباسط علي عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية، داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت الحملة أن الشهيد -بإذن الله- من مواليد قرية الرملة مركز بنها القليوبية، معتقل منذ 16 من ديسمبر 2016 ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات.

يذكر أن  الجندي الحالة الثالثة للوفاة في داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال شهر أغسطس الجاري، بعد وفاة وليد صالح سعودي، داخل محبسه بقسم أول المحلة الكبرى يوم 11 أغسطس، ووفاة الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشري، في سجن المزرعة في القاهرة بعد تردي حالته الصحية، كما يعد الجندي الضحية الرقم 34 للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز منذ بداية العام الجاري.

 

*قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس وتدابير العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 558 لسنة 2020، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1109 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1022 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* كارثة صحية: انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها عن انتشار الجرب وبعض الأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب1 و2، مما ينذر بكارثة صحية.

وقالت الشبكة في التقرير، أن كارثة صحية من الممكن أن تهدد صحة وحياة أكثر من 1000 معتقل سياسى بسجن العقرب شديد 1 وشديد 2، حيث رصدت تزايدا كبيرا في الإصابة بالأمراض الجلدية بين معتقلي السجن بسبب عدم تعرضهم للشمس وغياب النظافة والإهمال المتعمد من إدارة السجن بحق المعتقلين.

كارثة صحية في سجن العقرب

وأوضح التقرير، أن انتشار أمراض “الجرب، والصدفية، والتينيا، والفطريات”، جاء بالتزامن مع استمرار إدارة سجن شديد 1 والعقرب شديد2 في منع دخول أدوات النظافة، والأدوية بشكل عام والادوية الخاصة بالحماية من الأمراض الجلدية بشكل خاص.

كذلك ارتفاع درجات حرارة الجو فى الصيف ،بالاضافة الى الطبيعة الإنشائية للسجن والجدران الخرسانية بالزنازين، وارتفاع نسبة الرطوبة داخلها لدرجة عالية جدا، وجميعها عوامل تساعد فى انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقلين .

وقال تقرير الشبكة: “رغم الآثار الخطيرة التي يسببها منع التريض، إلا أن الأجهزة الأمنية تصر على التعنت في هذا الجانب، وتتضاعف الخطورة بسبب عدم تعرض السجناء للشمس والهواء النقي، نتيجة لطبيعة السجن المغلقة، بالإضافة إلى منع الزيارات، وكذلك عدم قيام ادارة السجن بتوفير مواد النظافة اللازمة بالكمية المطلوبة حيث يصرف صابونه واحدة كل عدة أشهر تستخدم لجميع اغراض المعتقل”.

كذلك التعنت فى إدخال أدوات النظافة الشخصية، وقلة المعروض منها فى كانتين السجن، وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، مما يجعل المعتقلين غير قادرين على العناية الشخصية بأجسادهم،هذا بالاضافة الى عمليات التفتيش والتجريد من المتعلقات الشخصية (المحدودة )والتى تقوم بها ادارة السجن باستمرار .

وبحسب التقرير، كل هذة العوامل تشير بوضوح إلى الإهمال المتعمد للنظافة الشخصية والعامة بين السجناء، والذي تسبب في انتشار الجرب، والتينيا، والصدفية، والفطريات غير المعروفة بين المعتقلين، وهي أمراض تنتشر بسرعة شديدة بين المعتقلين وتحتاج رعاية صحية، وأدوية، وأدوات نظافة خاصة، مما ينذر بكارثة صحية جسيمة إذا لم يتم تدارك الأمر على وجه السرعة.

وأضاف التقرير: “زنازين سجن العقرب 1، لا تدخلها الشمس ولا الهواء النقي، ولا يوجد بها فتحات تهوية، سوى ما يعرف بالنظارة (فتحة صغيرة مكسوة بالأسلاك)، وهي وسيلة التواصل الوحيدة مع الخارج ويجري إيصال التعيين الميرى للمعتقلين (الطعام) من خلالها، وتعد المصدر الوحيد للتهوية؛ لكنها تفتح على ممرات رطبة ذات رائحة عفنة لا تطاق”.

قتل متعمد

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، أنه مدار السنوات الثمان الماضية، تواصل السلطات الأمنية بسجن العقرب عمليات ممنهجة لقتل المعتقلين، الذين يزيد عددهم على الألف معتقل، من خلال ممارسات متواصلة.

ومن أبرز تلك الممارسات، المنع من الزيارات للعام الرابع على التوالي، مما دفع عددا من المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس الجاري، سعيا لتحقيق مطالبهم الدنيا فى فتح الزيارات، ومنحهم حق التريض والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي.

ولفت التقرير إلى أن الشبكة، رصدت تسارع وتيرة الإصابات بالأمراض الجلدية بين المعتقلين، وانتشارها بشكل مخيف. بسبب مواصلة الإهمال بحق المعتقلين، والذى يعتبر جريمة تعذيب محققة، اكتملت أركانها بمنعهم من تلقي الدواء والعلاج، وتعمد تركهم نهبا للأمراض من أجل قتلهم، وعدم الاكتراث بحياتهم، أو تلبية الحد الأدنى من مطالب الحماية والوقاية من الأمراض، والواجبة بحق السجناء.

ودقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر من أجل الالتفات إلى هذا الوضع المأساوي لمعتقلي العقرب، وطالبت النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل لوقف هذه الجريمة التي تجري بحق المعتقلين.

 

* كارثة صحية في “العقرب 1و2” وتنديد بإخفاء “وصال” والسجن 3 سنوات لـ”الصادق”

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تسارع وتيرة الإصابات بالأمراض الجلدية بين معتقلي العقرب 1 و2 بما ينذر بكارثة صحية،بعد انتشارها بشكل مخيف،

وأكدت أن إدارة السجن تواصل الإهمال بحق المعتقلين، واكتمل الإهمال بمنعهم من تلقي العلاج، وتعمد تركهم نهبا للأمراض من أجل قتلهم، وعدم الاكتراث بحياتهم، أو تلبية الحد الأدنى من مطالب الحماية والوقاية من الأمراض. 

ودقت الشبكة ناقوس الخطر من أجل الالتفات إلى هذا الوضع المأساوي لمعتقلي العقرب، وطالب النائب العام بالتدخل لوقف هذة الجريمة التي تتم ضد المعتقلين وتهدد صحة و حياة أكثر من 1000 معتقل سياسي بسجن العقرب شديد 1 وشديد 2. 

ورصدت  الشبكة تزايدا كبيرا في الإصابة بالأمراض الجلدية بين معتقلي السجن بسبب عدم تعرضهم للشمس وغياب النظافة. وقالت الشبكة: “يأتي انتشار أمراض الجرب، والصدفية، والتينيا، والفطريات، بالتزامن مع استمرار ادارة سجن شديد 1 والعقرب شديد2 في منع دخول أدوات النظافة، والأدوية بشكل عام والأدوية الخاصة بالحماية من الأمراض الجلدية بشكل خاص، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الصيف بشكل خاص، بالإضافة إلى الطبيعة الإنشائية للسجن والجدران الخرسانية بالزنازين،  وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة داخلها لدرجة عالية جدا. وهي العوامل التي تساعد في انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقلين.

وأضافت أنه رغم الآثار الخطيرة التي يسببها منع التريض، إلا أن أجهزة أمن الانقلاب تصر على التعنت في هذا الجانب، وتتضاعف الخطورة بسبب عدم تعرض السجناء للشمس والهواء النقي، نتيجة لطبيعة السجن المغلقة، بالإضافة إلى منع الزيارات، وعدم قيام إدارة السجن بتوفير مواد النظافة اللازمة بالكمية المطلوبة؛ حيث تصرف صابونة واحدة كل عدة أشهر تستخدم لجميع أغراض المعتقل، وكذلك التعنت في إدخال أدوات النظافة الشخصية، وقلة المعروض منها في كانتين السجن وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ما يجعل المعتقلين غير قادرين على العناية الشخصية بأجسادهم، هذا بالإضافة إلى عمليات التفتيش والتجريد من المتعلقات الشخصية التي تنفذها إدارة السجن باستمرار.

وأشارت الشبكة إلى أن زنازين سجن العقرب 1 لا تدخلها الشمس ولا الهواء النقي، ولا توجد بها فتحات تهوية، سوى ما يعرف بالنظارة (فتحة صغيرة مكسوة بالأسلاك)، وهي وسيلة التواصل الوحيدة مع الخارج، ويجري إيصال الطعام “التعيين الميري” للمعتقلين من خلالها، وتعد المصدر الوحيد للتهوية؛ لكنها تفتح على ممرات رطبة ذات رائحة عفنة لا تطاق.

وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، تواصل سلطات أمن الانقلاب بسجن العقرب عمليات ممنهجة لقتل المعتقلين، الذين يزيد عددهم على الألف معتقل، من خلال ممارسات متواصلة، من أبرزها المنع من الزيارات للعام الرابع على التوالي، ما دفع عددا من المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس الجاري، سعيا لتحقيق مطالبهم الدنيا فى فتح الزيارات، ومنحهم حق التريض والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي.

حبس المهندس حسن الصادق

وقضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات بلبيس  بالسجن لمدة ٣ سنوات مشدد للمهندس حسن ابراهيم الصادق من أبناء مركز فاقوس ضمن مسلسل الأحكام المسيسة التي تصدرها محاكم الانقلاب منذ 2013 حتى الآن.

وكان قد تم اعتقال “الصادق” للمرة الثالثة يوم  19 يونيو 2021 من شقته بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية واقتياده لجهة مجهولة، حيث تعرض للإخفاء القسري لفترة وسط استنكار واستهجان من أسرته وإدانة من المنظمات الحقوقية التي طالبت برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

أين “وصال”؟

وفي سياق متصل نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء وصال محمد محمود حمدان منذ اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو  ٢٠١٩ من منطقة ٦ أكتوبر فى الجيزة واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت الحركة إلى أن أسرة “وصال” حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير! إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن.

يشار إلى أن الضحية أم لطفلين وكانت تعمل موظفة بمكتب محاماة. ووفق البلاغات المقدمة فإن المتهم باعتقالها وإخفائها حتى الآن هو جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة.

وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجاز “وصال” ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها وعن جميع المعتقلات في السجون واحترام حقوق المرأة المصرية ووقف التنكيل والجرائم التي ترتكب ضدها.

 

* السكة الحديد تفصل 190 بزعم انتمائهم للإخوان والأوقاف تمنع المعارضين من الخطابة

كشف د. محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت حملة فصل ما أسماها العناصر الإثارية.

فصل 190 من السكة الحديد

وأضاف أنه تم استبعاد 190 موظفًا من المنتمين لجماعة الإخوان، يعملون بعدد من المواقع المؤثرة، مؤكدًا أنه تم تحويلهم إلى أعمال ووظائف أخرى بعيد عن التشغيل.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك توجيهات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة حصر الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، ونقلهم إلى وظائف أخرى.

ويصر كامل الوزير على استخدام شماعة الإخوان لتبرير فشلة فى إدارة السكة الحديد، التي تشهد حوادث شبه يومية.

وكانت السكة الحديد، قد أعطت أوامر بترك العربة الأخيرة فى كل قطار، فارغة بدون ركاب تحسباً لحوادث التصادم.

المنع من الخطابة

فى ذات السياق قررت وزارة الأوقاف تفويض جميع المديريات بوقف أي إمام معارض لنظام السيسي، أو يتبنى فكر متشدد أو متطرف، بحسب زعم الوزارة.

وحذر وزير الأوقاف الذي ورد اسمه فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، موظفيه من التهاون أو عدم الإبلاغ عن ما تنطبق عليه هذه المواصفات.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها الوزير بمحافظة الشرقية.

وقال جمعة فى خطبته: إنه “يجب عدم إعطاء أي فرصة لخلايا الجماعات المتطرفة لإعادة بناء أو إنتاج أنفسها من جديد بأي شكل، ويجب ألا نستهين على الإطلاق بأمر هذه الخلايا ولا أن نهوّل أو نضخم من شأنها”، معتبراً أن “المتطرفين يتناصرون تناصر الجاهلية ويدعم بعضهم بعضاً في الإفساد والتخريب، ويجب على المجتمع كله التكاتف لكشف هذه الخلايا الشريرة” بحسب زعم الوزير الفاسد، الذي أغلق المساجد، وحارب روادها.

فصل الإخوان والمعارضين

ويرغب جمعه فى أن يكون أول وزير يطبق قانون “فصل الإخوان والمعارضين”، كنوع من التملق للرئيس السيسي، أمام وزارتي النقل والتعليم العالي ودار الإفتاء.

وأعطى جمعة تعليمات فى وقت سابق، بعمل تحريات أمنية وإدارية جديدة عن جميع الخطباء والموظفين بمساجد الأوقاف وتشديد الرقابة على المساجد والزوايا الصغيرة للتأكد من الالتزام بغلقها بعد الصلوات.

وذكرت مصادر أن جمعة يراهن على حملته الجديدة ضد الإخوان والمعارضين، لضمان بقائه في منصبه بعد رفع تقارير جديدة من الرقابة الإدارية تتهمه بعدة مخالفات مالية وإدارية، بحسب العربي الجديد.

ويصر السيسي على بقاء الوزير الفاسد، ليشكل مع المفتي المقرب من السلطة، شوقي علام، جبهة مضادة لشيخ الأزهر أحمد الطيب.

كما أشاد السيسي بقدرته على السيطرة الكاملة على المساجد بشكل غير مسبوق، وتفريخ جيل جديد من الخطباء يدين بالولاء للسيسي وحده.

 

* مجلس القضاء الأعلى يقرر نقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

للمرة الأولى في التاريخ، وافق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على نقل 11 قاضية بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة.

كان النائب العام تقدّم بمذكرة إلى مجلس القضاء، أورد فيها أنه “بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، وتنفيذاً لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر المقبل حتى 30 سبتمبر 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة”.

ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة، وهن:

1) السيدة / أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).
2) السيدة / إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
3) السيدة / مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
4) السيدة / نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
5) السيدة / رحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
6) السيدة / إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).
7) السيدة / هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
8) السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
9) السيدة / إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
10) السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
11) السيدة / منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

 

* ورطة للسيسي.. الأمور المستعجلة توقف حكم الحجز على شقة “مغارة على بابا”

قضت محكمة الأمور المستعجلة، أمس السبت، بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك المعروفة بـ ” مغارة على بابا” بعدما تقدم القاضي مالك الشقة باستشكال مستعجل أمام المحكمة.

صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، بعدما تقدم مالك الشقة وهو القاضي “أحمد عبد الفتاح حسن” باستشكال أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص، وهم: “شقيق زوجته خالد محمد حامد، ونجله كريم أحمد عبد الفتاح، ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة”.

كانت الأجهزة الأمنية والقضائية، تحفظت في نهاية شهر مايو الماضي، على مقتنيات ذهبية وأوسمة ونياشين وصناديق مرصعة بالمجوهرات من داخل الشقة.

وطالب القاضي عبد الفتاح، في الاستشكال الذي تقدم به محاميه، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في يناير 2020 ضد نجله “كريم”، والذي نصّ على أن يدفع لخاله “خالد” مبلغاً يتجاوز 10 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4 في المائة من تاريخ يوليو 2015، وحتى يناير 2020.

وأوضح الاستشكال أن إجراءات تنفيذ الحكم جاءت مجحفة، حيث تم كسر العين التي يمتلكها “شقة الزمالك” لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات التي بها، بزعم أنها مملوكة لنجله كريم، وذلك على خلاف الحقيقة، فضلا عن كونه ليس طرفا في النزاع.

وقال الحكم إن التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، فيما لم يتعرض لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

مغارة علي بابا

كان صاحب الشقة، المستشار بالمحكمة الدستورية في الكويت أحمد عبد الفتاح حسن، قد أصدر بياناً حول ما الواقعة، قائلاً: “تصحيحاً لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة الكائنة بمنطقة الزمالك، فإنّ الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها، يشغلها السيد المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به”.

وأوضح القاضي، إنّ عائلته “لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروف لدى الجميع عراقتها، وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية لسلطة عُمان، وهو من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري”ز

وأضاف: “العائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالاً للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات، سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلاً عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية”.

ورطة السيسي

من جانبه، أكد مصدر بمجلس الدولة، إنه “يثق بالمستشار أحمد عبد الفتاح حسن، كما يثق به جميع القضاة الذين عملوا معه في مصر والكويت”.

وأضاف: “القضاة المصريين الذين يعملون بالكويت سيقفون مع حسن وسيدعمونه بشدة في قضيته، وكذلك السلطات الكويتية التي تثق أيضاً بحسن”.

ولفت المصدر إلى أنّ القضية “كشفت عن ضعف الأجهزة الأمنية المصرية، وفشلها في إجراء التحريات السليمة في القضية، إذ إنّ ضابط تنفيذ الأحكام الذي قام بالضبطية، تصور أن المقتنيات التي كانت بالشقة هي آثار غير مصرّح بتداولها”.

وتابع المصدر: “الأمر نفسه تكرّر مع وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي تسرّع في إبلاغ رئيس الجمهورية بالواقعة من دون الإلمام بجميع أبعاد القضية، وهو ما تسبّب في ورطة لمؤسسة الرئاسة التي سارعت بشكر القضاة و”تنفيذ الأحكام” على القضية من دون اكتمالها”.

يذكر أنّ السيسي ووزير العدل غمر مروان يرتبطان بعلاقة نسب، إذ إنّ ابنة شقيقة السيسي خلود الزملي هي زوجة ابن شقيقة مروان، أحمد بغدادي، وقد حضر السيسي وقرينته مراسم عقد قرانهما في مارس الماضي.

 

*ميدل إيست آي: النخبة العسكرية لم تعد ملزمة برعاية المصريين

قال الكاتب والمحلل السياسي، ماجد مندور، إن رفع الدعم عن الخبز الذي أعلن عنه عبد الفتاح السيسي سيضرب 63 مليون مصري، مشدداً على أن النخبة العسكرية المسنودة بعنف الدولة القمعية لم تعد تشعر بأنها ملزمة برعاية مواطنيها.

رفع الدعم عن الخبز

وأضاف مندور في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي”، أن ارتفاع سعر الخبز مدفوع باعتبارات سياسية لها علاقة بطبيعة الاقتصاد السياسي المصري الذي يهمين عليه العسكر، والذي يعتمد على الدين.

ويتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وهي الزيادة الثانية في أسعار الخبز التي يفرضها السيسي، بعدما جاءت الزيادة الأولى في شهر أغسطس الماضي، “مستترة” من خلال تخفيض حجم الرغيف عشرين غراماً.

في الثالث من أغسطس، أعلن عبد الفتاح السيسي عن نيته رفع سعر الخبز المدعوم، ناكثاً بذلك وعداً كان قد قطعه للمصريين قبل خمس سنين تعهد فيه بأن مثل هذا الارتفاع لن يحصل.

الدعم مقابل الإذعان

ورأى مندور أن رفع سعر الخبز المدعوم ينتهك واحداً من المحرمات في السياسة المصرية، والتي ما زالت قائمة منذ انتفاضة الخبز الدموية في 1977، حيث اندلعت تلك الانتفاضة بعد أن أقدم أنور السادات، رئيس مصر آنذاك، على زيادة سعر الأطعمة المدعومة، بما في ذلك الخبز، وأجبرت الاحتجاجات السادات على التراجع عن قراره خلال أيام قليلة.

وقال: من المتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وذلك بناء على توقعات هبة الليثي، رئيس الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن وصلت معدلات الفقر الرسمية في مصر إلى 29.7 بالمائة. ولسوف تؤدي زيادة سعر الخبز المدعوم إلى رفع الفقر إلى مستويات غير مسبوقة وسوف يؤثر ذلك على 63 بالمائة من المصريين الذين يتلقون دعماً على المواد الغذائية – والتي تشمل خمسة أرغفة خبز مدعوم لكل شخص في اليوم الواحد.

ولن يعود رفع سعر الخبز على الحكومة بفوائد مالية كبيرة، حيث أن دعم الخبز في ميزانية الدولة للعام المالي 2021/ 2022 يصل إلى 44 مليار جنيه مصري 2.8 مليار دولار أميركي– أو 2.4% من الإنفاق الحكومي الكلي وكذلك 9.4% من العجز المتوقع.

كما يشكل دعم الخبز فقط 4.4% من إيرادات الضريبة الإجمالية التي تجبيها الدولة. إذا ما وضعنا هذا الرقم في السياق، على سبيل المثال، فإن تكلفة فوائد إعادة دفع القروض تصل 579 مليار جنيه مصري ما يزيد عن 36 مليار دولار أميركي، أكثر من ثلاثة عشر ضعفاً من قيمة الخبز المدعوم.

علماً أن العائلات المصرية تنفق في المتوسط 37.1% من اقتصادها على الغذاء، والعشرة بالمائة الأفقر من السكان تنفق 49.7%. .
الإذعان بالقمع

إضافة إلى ذلك، يعتبر الخبز المدعوم واحداً من البقية المتبقية من العقد الاجتماعي المبرم بين الدولة المستبدة بزعامة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وعموم المصريين، حيث كان يُتوقع من الدولة أن توفر الخدمات الأساسية والأمن الاقتصادي مقابل الإذعان السياسي.

لكن السيسي يرغب فى التخلص تماماً من كل ما تبقى من هذا العقد الاجتماعي، واللجوء إلى استخدام جهاز الدولة الجبري والقمعي لإكراه الناس على الإذعان السياسي.

كما لم يعد الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية ودعم المواد الغذائية من أجل زيادة جودة القوى العاملة شرطاً من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. بمعنى آخر، اعتماد النظام على الدين وعلى المشاريع العملاقة يخلق حوافز على عدم الاستثمار لتحسين جودة القوى العاملة بما أن القوة العاملة الماهرة غير مطلوبة لذلك النوع من النشاط الاقتصادي الذي يشجع عليه النظام.

النخبة العسكرية

هذا الشكل من النمو إنما يزيد من الفقر ويقلص الطبقة الوسطى ويضعف القطاع الخاص بينما يزيد في ثراء النخب العسكرية. ولسوف يستمر انتقال الثروة من الطبقات المصرية العاملة والوسطى إلى أصحاب الديون من خلال دفعات فوائد الديون، في الوقت الذي تثري فيه النخب العسكرية ذاتها ضمن جهاز الدولة وتعتمد القمع أسلوباً لسحق الاحتجاجات.

وهذا يجعل النظام المالي الدولي ودائني النظام متواطئين مباشرين في إفقار عامة المصريين – ويحملهم المسؤولية المباشرة عن أي اضطرابات قد تنفجر في المستقبل.

 

* خبراء: رفع الدعم يؤدي لقفزات واسعة بالأسعار وزيادة الفقراء

حذر خبراء واقتصاديون بشكل غير مباشر من خطط حكومة الانقلاب النابعة من توصيات المؤسسات المالية الدولية التي تقرضها ببرامج مختلفة والتي تهدف إلى خفض الدعم عن، الكهرباء والماء والتموين ورغيف العيش من المواطن ما يعني زيادة أعباء المواطن.
مخالفة بديهية
وتحدث نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي في مقال بعنوان “الدول المتقدمة ترفعه ومصر تخفضه.. لماذا تخالف الحكومة الاتجاه العالمي في سياسات الدعم؟”، إن قيمة الدعم بالموازنة البريطانية عام 2020 بلغت نحو 102 مليار جنيه إسترليني، كما بلغت مخصصات الدعم بالموازنة الفرنسية بنفس العام 78 مليار يورو، كذلك بلغت مخصصات الدعم بالموازنة الألمانية 71 مليار يورو، وفي كندا بلغت مخصصات الدعم بالموازنة 81 مليار دولار كندي.

واستعان في أرقامه ببيانات صندوق النقد الدولي، وانتقل إلى مقادير مماثلة في أستراليا وبلجيكا ومخصصات الدعم بالموازنة الأمريكية وخلص منها إلى أن “الأرقام تشير إلى حضور استثنائي لمخصصات الدعم بموازنات الدول المتقدمة، في حين يمنُّ النظام على المصريين بوجود دعم بالموازنة وكأنه ينفرد بذلك الأمر بين دول العالم“.

وأضاف أن “مخصصات الدعم بموازنات الدول المتقدمة السابقة عام 2020 بمخصصات الدعم عام 2019 بها، أي قبل ظهور فيروس كورونا، فقد زادت مخصصات الدعم عام 2020 في أستراليا بنحو عشرة أضعاف ونصف وفي كندا ثمانية أضعاف وفي إنجلترا بأربعة أضعاف ونمت بألمانيا بنحو 131% وفي بلجيكا بنحو 28% وفي فرنسا بنسبة 17%”.

بينما انخفضت مخصصات الدعم بالموازنة المصرية بالعام المالي 2019/2020 بنسبة 20% عما كانت عليه بالعام المالي السابق لظهور كورونا، لتصل إلى 229 مليار جنيه مقابل 287.5 مليار جنيه بالعام الماضي، رغم التصريحات الحكومية بتخصيص مئة مليار جنيه للإنفاق لمواجهة كورونا.
رغيف العيش
وأشار الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى “رفع سعر الخبز المدعم الذي ألمحت له الحكومة وجد امتعاضا لدى عموم المصريين الذين يعتمدون على الخبز كغذاء أساسي في وجباتهم الغذائية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الفقراء وصلت إلى 30% من السكان البالغ عددهم 102 مليون نسمة تقريبا، وهي نسبة يتحفظ عليها المختصون، حيث إن قياسها تم قبل ظهور فيروس كورونا، وهو الفيروس الذي تسبب في زيادة عدد الفقراء وزيادة عدد حالات سوء التغذية، حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي“.

وأبدى الولي تعجبا من أن “الحكومة التي تسعى لخفض الدعم الغذائي المتضمن سلع البطاقات التموينية ودعم الخبز معا والذي يعد سندا أساسيا للفقراء، وسببا للسلام الاجتماعي والاستقرار الأمني مع سد الشعور بالجوع لدى ملايين الفقراء، ولا يمثل سوى نسبة تدور حول 6% من مصروفات الموازنة خلال السنوات المالية العشر الأخيرة، فإنها لا تهتم بنفس القدر بما تلتهمه فوائد الديون الحكومية من مصروفات الموازنة“.

وأضاف أن “قيمة الدعم الغذائي البالغة 87 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي والتي يستفيد منها عشرات الملايين من المصريين، وتسعى الحكومة لخفضها خلال الفترة القادمة، تتضاءل قيمتها أمام مخصصات فوائد الدين بالموازنة البالغة 580 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي وهذا بالطبع بخلاف قيمة أقساط القروض بموازنة نفس العام المالي والبالغة 593 مليار جنيه، ليبلغ مجمل تكلفة الدين بالموازنة من فوائد وأقساط 1 تريليون و173 مليار جنيه“.

ومن استعراض أرقام الموازنة العامة لحكومة الانقلاب والتلاعب بها، خلص إلى أن “اتجاه نسبة 67% من الدعم بالموازنة لغير الفقراء، حيث يحصل المصدرون على نصيب من ذلك الدعم، وكذلك وزارة الإنتاج الحربي وأندية العاملين بوزارة المالية وكذلك نوادي الشرطة وحتى دول حوض النيل، ومن خلال رصد توزيع مخصصات الدعم بالموازنة تبين حصول كل الوزارات على نصيب منها مع اختلاف القيمة فيما لكل منها“.
فشل وإفشال
وفي مقالة بعنوان”سياسات الدعم.. ضرورة اجتماعية أم حتمية مالية؟”، حمّل الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي الحكومات الفاشلة مثل حكومة الانقلاب والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد المسوؤلية عن الفشل“.
فقال الصاوي “وفي ظل روتينية العمل الحكومي بالدول النامية، ليست هناك عمليات متابعة دقيقة لقاعدة بيانات المستفيدين من الدعم السلعي، فتتضخم فاتورته تضخما كبيرا بالموازنة العامة“.
وأضاف “ليست فاتورة الدعم هي فقط من تثقل كاهل الموازنة العامة في الدول النامية، وليست هي المشكلة الوحيدة، ولكنها في ظل الأداء الروتيني تصبح معضلة قد يتصور من يتصدى لمعالجتها أن لا حل لها سوى إلغاء الدعم“.
وعن دور المؤسسات المالية الدولية، أضاف أنها تطالب بضبط العجز بالموازنة العامة، وكذلك معالجة العجز بميزان المدفوعات فقط، من دون النظر إلى ما يترتب على سياساتها من أضرار اجتماعية، وتقترح على الحكومات تقليص الدعم السلعي أو التخلص منه بالكلية، نظير تقديم بعض المزايا الاجتماعية للمهمشين والفقراء“.
وأبان أن “طرح المؤسسات المالية الدولية لا يراعي التبعات الاجتماعية، وتأثير عمليات تقليص أو إلغاء الدعم على الفقراء، فما يطرح من برامج للرعاية الاجتماعية عادة لا يغطي إلا شريحة محدودة من الفقراء والمتضررين من إلغاء الدعم، كما أن المبالغ المصروفة كمساعدات لبعض المتضررين لا تفي احتياجات أسبوع واحد في الشهر من الضروريات للأسر الفقيرة“.
وأشار إلى أن “الواقع في مصر شهد تحقق تقليص الدعم السلعي أو إلغاؤه، كما حدث لدعم المياه والكهرباء وإلغاء الدعم لهما بالكامل، وتقلص دعم الوقود من 120 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه فقط“.
وأشار إلى أن “هذا التقليص أو الإلغاء من دون الانتقال إلى الدعم النقدي، فإن النتيجة هي ارتفاع معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا، واتساع رقعة الفقر“.
وأوضح أن “المساعدات المالية التي تدعيها الحكومة، فإنها تدخل ضمن “الإجراءات الهزيلة لما يسمى بالحماية الاجتماعية التي تقتصر فقط على صرف مساعدات مالية شديدة الضآلة” بعكس ما حدث في دول متقدمة تعطي معاش بطالة كأمريكا والبرازيل في عهد “لولا دا سليفا” حينما سعى إلى أن يكون لدى بلاده معدل فقر يصل إلى “صفر” خلال 8 سنوات“.

 

*الانقلاب يطلب قرض جديد من البنك الأوروبي بقيمة 250 مليون يورو

ينتوي نظام الانقلاب الحصول على قرض جديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 250 مليون يورو، ضمن حزمة أكبر من المتوقع أن تصل إلى نحو 554 مليون يورو.

ووفق الموقع الإلكتروني للبنك؛ فإن القرض سيخصص لتمويل إعادة تأهيل وتحديث الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وسيستخدم لتحديث المعدات وأنظمة الإشارات والسلامة والطاقة والتحكم وشراء قطارات جديدة.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك قرارا نهائيا بشأن هذا القرض في أكتوبر المقبل، بحسب موقع “آراب فاينانس“.

وسيجري تمويل الجزء المتبقي من الحزمة، من جانب بنك الاستثمار الأوروبي.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، شارك في قرض مشترك بقيمة 205 ملايين يورو لتمويل تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق في العام 2018.

ويمول البنك أيضا مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير في الإسكندرية إلى مترو بقيمة 250 مليون يورو.

 

* غليان في الشارع بعد تطبيق قانون المرور الجديد وتلك أبرز مواده الكارثية

حالة من الغضب انتابت المصريين بعد تطبيق دولة الانقلاب العسكري لقانون المرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ ويتسبب في كوارث لأصحاب السيارات الخاصة والنقل والأجرة في آن واحد.
سبق وأن أقر مجلس نواب الانقلاب في 9 فبراير الماضي، تعديلات قانون المرور الجديد، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة من مراجعته عقب تأجيله، حيث غلظ القانون الجديد الكثير من الغرامات والعقوبات أبرزها السير برخصة قيادة ملغاة كما أقر القانون الجديد رسوما لإنشاء أماكن لركن السيارات للمحافظة على الشكل الحضاري بالشوارع.
ووفقا لمواد القانو ن الجديد، فقد تضمنت مواد القانون عقوبات المرور الجديد 2021 عددا من العقوبات المشددة لمنع المخالفات التي ينتج عنها حوادث كبيرة، بسبب الإهمال وعدم الالتزام بالقانون.

غرامات القانون الجديد

وتضمنت مواد قانون عقوبات المرور الجديد 2021 فرض غرامة 2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج ملون ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة (صف ثانٍ) في الأماكن المسموح بالانتظار بها، غرامة من 1000 لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، غرامة من 1500 لـ 3000 جنيه عند استعمال أجهزة تؤثر على الرادار، وغرامة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.
وحدد قانون عقوبات المرور 2021، عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

جبايات دولة العسكر
كما تضمنت مواد قانون عقوبات المرور 2021، عقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب، غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة، غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه عند التسبب في تعطيل حركة المرور، غرامة 50 ألف جنيه في حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

مزيد من البلطجة
وعاقب القانون أيضا كل من أقام مطبا صناعيا بدون ترخيص أو قطع طريقا أو أغلق مكانا أو احتجز أو ضيّق مجرى النهر أو أعاق المرور أو عرّض أرواحا أو مالا لخطر، بالسجن لمدة لا تتعدى سنة وغرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه أو بواحدة من العقوبتين.

شروط استخراج ترخيص السيارات طبقا للقانون الجديد:

أوضح القانون الجديد، شروط استخراج تراخيص السيارات والتي تكون كالآتي:
سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة.
دفع التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.
يشترط تركيب GPS في السيارة.
يشترط وضع ملصق إلكتروني على السيارة، ومن لا يضع الملصق تطبق عليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خطوات تجديد رخصة السيارة
أقر القانون الجديد للمرور، شروط تجديد رخصة السيارة المتمثلة في:
شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها.
أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة من خلال المهندس المختص.
اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، في حالة عدم تحقيق ذلك، تكون ملزما بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه.
مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرها 125 جنيها مع تسديد رسوم 30 جنيها.
التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق ملف التجديد.

رسوم تجديد رخصة السيارة
تحدد مصروفات ورسوم التجديد لرخصة السيارة وأتت كالتالي:
ضريبة 750 جنيها في السنة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.
بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه.
دفع رسوم ملصق إلكتروني بـ 225 جنيها ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تبدأ من 60 جنيها إلى 350 حسب السعة اللترية للسيارة.
بعد دفع الرسوم المطلوبة يقوم الموظف بمراجعة الملف وبعدها يتم استلام الرخصة.

 

*  عقارات مصر تدفع ثمن فساد المحليات وانتهازية السيسي

بات الشعب المصري على موعد يومي مع كوارث وأزمات متنوعة، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فمن كوارث زيادات الأسعار التي تتم بصورة عشوائية في جميع أنواع السلع والخدمات إلى انهيار العقارات فوق رؤوس قاطنيها، إلى قرارات الإزالة التي تستهدف الثروة العقارية للمصريين، إلى جشع العسكر وسرقتهم لأموال الشعب في أسعار المساكن التي تطرحها الحكومة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

ويوم الخميس الماضي انهار عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، مكون من خمسة طوابق ومأهول بالسكان. وأسفر الانهيار عن وفاة 5 ضحايا بالإضافة إلى عدد من المصابين. وأشار محافظ البحيرة بحكومة الانقلاب اللواء هشام آمنة إلى أن العقار لم تصدر له قرارات إزالة سابقة، وأنه كان يضم طابقا زائدا منذ عام 2011.

ظاهرة مخيفة
ووفق دراسات، فإن انهيار العقارات تحوّل إلى ظاهرة مخيفة ومرعبة في مصر في ظل فساد الأحياء والمجالس المحلية والغش والتدليس في ارتفاعات المباني وتجاهل المسئولين للكثير من العقارات المتصدعة مقابل تلقي رشاوى بملايين الجنيهات.

كما أن أغلب العقارات المنهارة على رؤوس ساكنيها صدر لها قرار إزالة منذ سنوات ولم يُنفذ. ومؤخرا شهدت محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنوفية انهيار عدد من العقارات في وقت لا يهتم فيه مسئولو الانقلاب إلا بجمع الأموال مما يسمونه مصالحات مخالفات البناء التي هم في الأساس مسئولون عنها وكان لا بد من محاكمتهم على هذه الجرائم التي راح ضحيتها آلاف المصريين بجانب ضياع الأموال والممتلكات.

ويرجع مراقبون وخبراء مسلسل انهيار العقارات لأزمة مرتبطة بقانون الإيجارات القديم لعدم وجود أي صيانة للعقارات.

ومع بقاء قانون الإيجار القديم لن يكون هناك عائد مادي للملاك، ومن ثمَّ لا وجود للصيانة، ولذلك هناك كم عقارات مغلق أو في حالة سيئة ومالكها لا يعلم عنها شيئا.

بجانب سبب آخر في مسلسل انهيار العقارات يتمثل في كم البناء الهائل بدون ترخيص وبأدوار مخالفة دون وجود رقابة عليها، مؤكدا أن الحل يكمن في حل أزمة الإيجار القديم وسرعة إصدار القانون لأنه سيحل 70% من الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة تصحيح الأوضاع وتفعيل وتقوية دور المهندس المشرف على الإنشاء ويكون دوره إلزاميا، ويكون له قوة في الدور الرقابي على البناء.

بشار إلى أن “قيمة المباني المخالفة التي تم بناؤها منذ عام 2011 وحتى الآن تصل إلى 350 مليار جنيه تقريبا“.

فيما يقول الدكتور حسن الخيمي خبير بالإدارة المحلية إن “هناك 3 أسباب تؤدي إلى انهيار العقارات، أولها تجاوز حدود الترخيص، موضحا أن الحي يصدر ترخيص بناء بعدد معين من الأدوار فيتجاوز صاحب العقار هذا العدد، مما يؤدي إلى انهيار المبنى لأن الأساسات لن تتحمل هذه الأدوار“.

وأضاف الخيمي في تصريحات صحفية  “السبب الثاني هو الغش في مواد البناء من جانب المقاولين بسبب غياب الضمير والرقابة من جانب الأجهزة المسئولة“.

وتابع “السبب الثالث يتمثل في العقارات القديمة المتهالكة والتي صدرت لها قرارات إزالة من قبل ولم يتم تنفيذها، ومنها ما لا يعلم الحي عنها شيئا رغم خطورتها“.

وأكد الخيمي أن “ظاهرة انهيار العقارات في القاهرة خاصة والمحافظات عموما تحتاج إلى رقابة مشددة من جانب العاملين بالأحياء من خلال رصد كل العقارات المخالفة والمتهالكة والصادر لها قرارات إزالة، ومتابعة عملية البناء منذ استخراج التراخيص وتنفيذ القانون على أرض الواقع“.

خطة عاجلة

ويرى الدكتور محمود خليل خبير بالإدارة المحلية أن “ظاهرة انهيار العقارات في مصر تحتاج إلى دراسة عاجلة، حفاظا على أرواح المواطنين“.

وطالب خليل في تصريحات صحفية “بضرورة فحص العقارات القديمة ورصدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والمتهالكة مشيرا إلى أن الأحياء هي المسئولة من البداية عن مخالفات البناء بسبب ترك المُخالف حتى الانتهاء من المخالفة وتسكين الأبرياء“.

وأعرب عن أسفه لأن “انهيار العقارات راح ضحيته الآلاف في مصر، مشددا على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة“.

 

* عملاء بنك مصري يقعون ضحية عملية نصب

كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن هناك تشكيلاً عصابياً يستغل عدم دراية العملاء بالحصول على الرقم السري من العميل والنصب عليهم.
رئيس بنك مصر فجّر كارثة في وجه المودعين في حديثه على إحدى القنوات المصرية الخاصة بقوله إن إحدى السيدات في سمالوط “جنوب مصر” أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة.
الإتربي كذلك أشار إلى أن هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة، بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.
في المقابل ووفقاً للتقارير الإعلامية المصرية التي تناولت تصريحات رئيس بنك مصر، فقد ناشد رئيس بنك مصر المواطنين قائلاً: “أرجوكم لا تعطوا البيانات لأي شخص، والعودة إلى الرقم الموحد المدوّن على كل بطاقة في حالة تلقي اتصالٍ من أي رقم“.
أضاف: “لا تعطوا البيانات لأي شخص يتصل بالعميل حتى ولو كان من خدمة العملاء”، مشيراً إلى أن هناك حساباً إلكترونياً لكل بنك، وهو آمن ويمكن العميل استخدامه دون زيارة البنك.
في سياق متصل قال بنك مصر تعليقاً على حادث النصب إنه دأب على مدار الفترة الماضية، على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع الطلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
أوضح البنك في بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام المصرية أن الرسائل التي عكف على إرسالها للعملاء نوّهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلاً عن قيامه بنشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
كذلك قال البنك إن ذلك التحذير جاء انطلاقاً من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، منوهاً باتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.
‎في المقابل أكد البنك مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، وأكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

 

* قروض ونقص مياه وعطش فلاحو مصر يدفعون ثمن تفريط السيسي في النيل

كما هو متوقع، وفي إطار سياسة النعامة في مواجهة الأزمات التي أدمنها  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي العاجز أمام إثيوبيا دفع الفلاحون والمزارعون ثمن تفريطه في حصة مصر التاريخية في نهر النيل، حيث كشف مسئول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أنه “بدأ العمل في ‏مشروع جديد لتطوير أنظمة الري في الأراضي ‏القديمة، يجري من خلاله منح المزارعين قروضا مصرفية بغرض التحول إلى الري بالرش والتنقيط، في إطار خطط حكومية للحد من استهلاك المياه في ظل المخاوف القائمة من شح المياه نتيجة بناء إثيوييا سد النهضة على مجرى نهر النيل“.

وفي هذا الصدد  أكد المصدر أنه “سيتم منح القروض  من خلال بنكي الأهلي المصري والتنمية والائتمان الزراعي، ويبلغ قيمة القرض 35 ألف جنيه للفدان في حال تمويل أنظمة الري بالرش، و30 ألفا لتمويل أنظمة الري بالتنقيط، ‏ويتم سدادها على 10 سنوات”.‏

ومن المقرر أن يغطي المشروع نحو ‏‏3.7 مليون فدان من أراضي وسط الدلتا وجنوب الوادي، أما أراضي ‏شمال الدلتا، والتي تصل إلى حوالي مليوني فدان، فيتم تحديث ‏أنظمة الري فيها بنظام الري المطور، والذي يعتمد على ‏تغطية المساقي بالمواسير (صرف مُغطى) مع تركيب محابس لها. 

الري بالرش والتنقيط

ويفسر خبراء  اللجوء لهذه الطريقة في أراضي الشمال، واستبعاد ‏الطرق الحديثة الأخرى (الرش والتنقيط) يأتي وفقا لطبيعة التربة ‏المالحة، والتي تحتاج إلى ري مقنن بالغمر، لافتا إلى أنه “قبل هذا المشروع كان تمويل تطوير أنظمة ‏الري يعتمد على قروض من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة أوبك ‏بفائدة نصف في المائة، تتحملها الدولة وعلى فترات سداد تصل إلى 20 عاما، وفي عام 2020، تم تمويل المشروع في ‏الأراضي الجديدة عن طريق البنك الزراعي بفائدة 5%”.‏

قلق بين الفلاحين

من جانبه، قال الانقلابي  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن “‏الإقبال على مشروع تحويل أنظمة الري، سيأخذ بعض الوقت ‏خاصة وأن المزارعين لديهم قلق من القروض، خاصة ‏بعد تعرض بعضهم للسجن بسبب عدم سداد المديونيات خاصة المستحقة للبنك الزراعي، بالإضافة إلى أن معظم الزراعات ‏خاسرة، وبالتالي لن يتبقى ما يدفعه الفلاح من أقساط القرض”.‏

يشار إلى أن “الأراضي الزراعية تحتاج وحدها إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، من المياه سنويا، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فضلا عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي“.

تداعيات سد النهضة

ويتخوف المصريون من تداعيات سد النهضة الإثيوبي، إذ تعتمد مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة على مياه النيل لتوفير نحو 97% من احتياجات مياه الشرب والري، وهو أمر واقع تستحيل معه أي خيارات أن تعوض النقص المحدق في المياه بفعل السد الإثيوبي.

وعلى الرغم من كل تلك المخاطر والأعباء التي تتحملها مصر، والتي يقدرها مراقبون بأنها “ستكون أكثر بكثير من أعباء وتكاليف ضربة عسكرية للسد، تحفظ حقوق مصر المائية وتضع خطا أحمر حقيقيا أمام باقي الدول الأفريقية لمراعاة حقوق مصر قبل التفكير في أي مشروع على النيل وفق الاتفاقات الدولية، ولكن السيسي يؤثر حلول النعامة على المواجهة، ما يفقد مصر مكانتها ودورها، ويعمق أزماتها الاقتصادية“.