الثلاثاء , 25 يوليو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أستطلاع رأي » دراسة ميدانية حول الاستفتاء على مسودة الدستور ديسمبر2012

دراسة ميدانية حول الاستفتاء على مسودة الدستور ديسمبر2012

دراسة ميدانية حول الاستفتاء على مسودة الدستور ديسمبر2012

حوالي 72% من المجتمع المصري اخذوا قرار التصويت بنعم والمعارضة لن تزيد عن 20% من المصوتين

إعداد وتحليل / مصطفى خضري

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر حيث سيتاح للمصرين التصويت على دستور كتبوه بأيديهم من خلال جمعية تشكلت من خلال مجلس الشعب المنتخب في أول انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها القاصي والداني.
وبغض النظر عن الأحداث التي انتهت بها مسودة الدستور من انسحاب ممثلي الكنيسة المصرية وبعض المحسوبين على التيارات الليبرالية واليسارية في أخر اللحظات وبعد الانتهاء من 90% من مسودة الدستور وبغض النظر عن الملابسات السابقة فقد أصبحت مسودة الدستور بين يدي الشعب ليقول كلمته .
وقد قمنا في المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام(تكامل مصر) بإجراء دراسة ميدانية لاستطلاع رأي المجتمع المصري حول مسودة الدستور وموقفه منها سواء المؤيدين أو المعارضين في دراسة تم اجرائها في يومي الثلاثاء والأربعاء (11,12) من ديسمبر 2012 على المصريين الذين يحق لهم الانتخاب ويحتمل نزولهم عملية الاستفتاء (سبق لهم حضور أحد الانتخابات أو الاستفتاءات التي تمت في أخر سنتين) وتمت الدراسة بطريقة البحث الميداني لعينة ممثلة للمجتمع المصري قوامها 2856مفردة موزعة بشكل يمثل جميع فئات المجتمع من حيث النوع ومستوى الدخل والديانة ومستوى التعليم والتوزيع الجغرافي وقد تم استخراج المؤشرات الإحصائية بنسبة خطأ لا تزيد عن 3% .

72% من المجتمع المصري اخذوا قرار التصويت بنعم والمعارضة لن تزيد عن 20%

أوضحت الدراسة أن نسبة 72% من المجتمع المصري قد أخذوا قرار التصويت ب (نعم )مقابل 20% من المجتمع المصري أخذوا قرار التصويت ب (لا )في حين أنً هناك 7% من المجتمع المصري لم يقرروا بعد مقابل 1% قد أخذوا القرار بإبطال أصواتهم في الاستفتاء ومن نتائج الدراسة يتبين لنا أن هناك وضوح في الرؤية  لدى المجتمع المصري حيث أنً 93% من المواطنين المحتمل نزولهم الاستفتاء قد عزموا أمرهم على احد الخيارات المطروحة سواء (نعم) أو (لا ) أو إبطال الصوت مقابل 7% فقط من المواطنين لم يأخذوا قرارهم حتى الأن وتلك النسبة قابلة للاستقطاب من الكتلتين الرئيسيتين المؤيدة والمعارضة ومن نتائج الدراسات السابقة يرجح توزيعهم على الكتلتين بنسبة كل كتلة أو استقطابهم من جانب التيارات المؤيدة .

89% من المؤيدين يبحثون عن الاستقرار

أوضحت الدراسة أن أسباب الموافقة على الدستور لدى المؤيدين تنحصر في ثلاث اختيارات رئيسية حيث أوضح 89% من المؤيدين أنهم سيوافقون على الدستور بحثا عن الاستقرار بالرغم من تحفظ بعضهم على مواد معينة في الدستور ولكن من وجهة نظر هذا الفريق أنً رفض مسودة الدستور سيدخلنا في ثمانية أشهر أخرى لانتخاب جمعية جديدة وانتهائها من مسودة دستور أخرى ولن تحظى أيضا برضا كل المجتمع وهو شيء طبيعي فالدساتير على مستوى العالم لم تحظى بثقة كامل شعوب الدولة صاحبة الدستور وتعارض المصالح بين بعض الأشخاص والمؤسسات داخل البلد يصعب معه صناعة دستور يحظى بتأييد كل أهلها ومع وجود مواد تسمح بتعديل المواد التي يراها المجتمع غير مناسبة من خلال مجلس الشعب المنتخب من المواطنين فإن الموافقة على الدستور سوف تجلب الاستقرار لمصر, في حين رأى 55% من المؤيدين أنهم سيوافقون على الدستور لأنه الأفضل من بين الدساتير التي مرت بمصر في أخر مائة عام وقد بينت الدراسة أن من ينتمون لهذه الفئة من المؤيدين من المتعلمين وأصحاب المؤهلات سواء العليا أو المتوسطة ,وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 46%  من المؤيدين سيوافقون على مسودة الدستور تأييداً للتيار الإسلامي والذي تبنى هذه المسودة ووافق عليها بالإجماع وقد بينت الدراسة أن معظم من ينتمون لهذه الفئة ملتزمون دينيا ولديهم مرجعيات شرعية يأخذون برأيها, ومن الملاحظ أن هناك أفراد من المجتمع يؤيدون الدستور لأكثر من سبب وهو ما ظهر من خلال النسب السابقة.
73% يرفضون الدستور معارضة للتيار الإسلامي

أوضحت الدراسة أنً 83% من الرافضين لمسودة الدستور يرفضونه تأييدا لجبهة الإنقاذ التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي بجانب السيد البدوي رئيس حزب الوفد وبدعم من المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق , في حين أنً 76% من المعارضين يرفضون أيضاً لمعارضة للتيارات الإسلامية التي تبنت مسودة الدستور ويرون أن التيارات الإسلامية تبنت هذه المسودة لأنها تعبر عن توجهاتها السياسية وهو ما يتعارض مع قطاع عريض من المجتمع حسب رأيهم , هذا وقد أوضحت الدراسة أنً 37% من المعارضين لمسودة الدستور يرفضون لأنهم غير مقتنعين بمواد الدستور لأنها من وجهة نظرهم لا تعبر عن كل المجتمع المصري وإنما تعبر عن التيارات الإسلامية فقط وهم يرون أنهم الفصيل الأكبر في مصر وأن التيارات الإسلامية تريد اختطاف الحكم والسيطرة على كل مؤسساته, ونلاحظ من خلال نتائج الدراسة أن هناك أفراد من مجتمع المعارضين يرفضون الدستور لأكثر من سبب وهو ما ظهر في النتائج السابقة.

89% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال المساجد

أوضحت الدراسة أن 89% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال المساجد سواء أثناء الخطب أو الدروس في حين أوضحت الدراسة أنً الحملات الميدانية للتعريف بالدستور كانت السبب في معرفة 67% من المؤيدين بمواد الدستور مقابل 63% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال الصحافة والمواقع الإلكترونية مثل مواقع التعارف الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر والمواقع الإخبارية الإلكترونية , وقد كانت الفضائيات من المصادر التي تعرف بها 56% من المؤيدين على مواد الدستور مقابل 46% من المؤيدين تعرفوا عليه من خلال التلفزيون الرسمي وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 36% من المؤيدين قرؤا مسودة الدستور  قراءة وافية جعلتهم على معرفة بمواد الدستور , في حين أوضحت الدراسة أن الندوات كانت مصدر معرفة 31% من المؤيدين بمواد الدستور مقابل 20% من المؤيدين تعرفوا عليها من خلال الإذاعة وأخيرا أوضحت الدراسة أن الكنيسة والدروس التي تؤخذ بها كانت السبب في معرفة 1% من المؤيدين بمواد الدستور , ونلاحظ من الدراسة أن المواطنين يمكن أن تكون معرفتهم بمواد الدستور بأكثر من طريقة كما بينت المؤشرات السابقة .

96% من المعارضين تعرفوا على مواد الدستور من الفضائيات

أوضحت الدراسة أن 96% من المعارضين تعرفوا على مواد الدستور من الفضائيات مقابل 79% من الرافضين تعرفوا عليه من الصحافة والإنترنت سواء مواقع اجتماعية كالفيس بوك أو مواقع إخبارية في حين تعرف 55% من المعارضين على مواد الدستور من التلفزيون الرسمي مقابل 39% من الرافضين قاموا بقراءة مسودة الدستور , هذا وقد أوضحت الدراسة أن 35% من الرافضين قد تعرفوا على مواد الدستور من الكنائس مقابل 23% من الرافضين قد تعرفوا عليه من المساجد وقد بينت الدراسة أن حملات التعريف بالشوارع كانت السبب في تعريف 17% من المعارضين مقابل 16% منهم تعرفوا عليه من الإذاعة و12% منهم من خلال الندوات والمؤتمرات .

مواد الشريعة الإسلامية هي افضل مواد الدستور لدى 96% من المؤيدين

أوضحت الدراسة أن مؤيدي مسودة الدستور يرون أن هناك عشر مواد هي الأفضل من وجهة نظرهم كالاتي:
96% من المؤيدين يرون أن مواد الشريعة الإسلامية هي الأفضل في مسودة الدستور وهما مادتان وردتا باللفظ الصريح المادة الأولى هي المادة رقم (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والمادة رقم(219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة, تلا تلك المواد وبنسبة 91% من المؤيدين المادة الخاصة بحظر الإساءة للأنبياء والرسل وهي المادة رقم (44) حظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة , ثم وبنسبة 90% المادة الخاصة بحماية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وهي المادة رقم (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة  , ثم وبنسبة 89% المادة الخاصة بالعزل السياسي (232) تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ثم وبنسبة 88% المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وهي المادة رقم (43) حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ثم وبنسبة 86% المادة الخاصة بمجانية التعليم وهي المادة رقم (58) لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى وتُعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج, ثم وبنسبة 80% المادة الخاصة بالرعاية الطبية وهي المادة رقم (62)  الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة , ثم وبنسبة 78% المادة الخاصة بحرمة المنازل وهي المادة رقم (39)  للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها ,ثم وبنسبة 68% المادة الخاصة بأرباح العمال وهي المادة رقم (27) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس  ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية وأخيرا وبنسبة 56% المادة الخاصة بحرية انشاء الجمعيات الأهلية وهي المادة رقم (51) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون , ومن المواد العشرة السابقة يتبين لنا أن التيارات المؤيدة لمسودة الدستور رأت في تلك المواد ما كانت تفتقده خلال الستين عاماً السابقة ومن الملاحظ أن نظرتهم لتلك المواد والتي تمس العقيدة والحرية والعيش هو تجسيد لثورة 25 يناير من وجهة نظرهم .
مادة بقاء الرئيس يرفضها 96% من المعارضين
أوضحت الدراسة أن هناك بعض المواد التي يراها المعارضون هي الأسوأ من وجهة نظرهم كأن على رأسها وبنسبة 96% المادة الخاصة ببقاء الرئيس محمد مرسي لإكمال مدته الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور وهي المادة  رقم(226) تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى ويرى المعارضون أنه ينبغي ان تجرى انتخابات رئاسية جديدة بعد الموافقة على مسودة الدستور , تلاها المادة الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية بنسبة 93% وهي المادة رقم (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة ,ويرى المعارضون أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بهذه المادة يتعارض مع حقوق غير المسلمين وينبغي ان تكون الشريعة الإسلامية خاصة بالعبادات فقط, ثم وبنسبة 90% المادة الخاصة باختصاص الأزهر الشريف في تفسير مواد الشريعة الإسلامية وهي المادة رقم (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون , ويرى المعارضون أن اختصاص الأزهر بتفسير الشريعة الإسلامية افتيات على القضاء والذي ينبغي ان يكون هو المفسر لمواد الدستور, ثم وبنسبة 84% المادة الخاصة بتولي مجلس الشورى التشريع من بداية الموافقة على مسودة الدستور وحتى انتخاب مجلس نواب جديد وهي المادة رقم (230) يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب, ويرى المعارضون أن تشكيل مجلس الشورى الحالي بأغلبية إسلامية مما يعني أن الرئيس مرسي يضع التشريع بين يدي انصاره , ثم وبنسبة 80%  المادة الخاصة بان الأسرة أساس المجتمع وهي المادة رقم (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة, ويرى المعارضون بأن هذه المادة تفتح الباب لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ثم وبنسبة 79% المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وهي المادة رقم (43) حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون , ويرى المعارضون أنً هذه المادة تحصر حرية بناء دور العبادة في الأديان السماوية فقط بما يتعارض مع الحريات, ثم وبنسبة 76% المادة الخاصة بحظر التعريض بالأنبياء وهي المادة رقم (44) ُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة , ويرى المعارضون أنً هذه المادة ضد حرية التعبير ,ثم وبنسبة 75% المادة الخاصة برعاية الدولة للأخلاق وهي المادة رقم (11) ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون ,ويرى المعارضون أنً هذه المادة أداة في يد التيارات الإسلامية لفرض توجهاتها على الشعب المصري ثم وبنسبة 60% المادة المتعلقة بأن العمل واجب وهي المادة رقم (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون, ويرى المعارضون أنً هذه المادة تفرض العمل الجبري على المصريين بما يرجعنا لعصر السخرة, وأخيرا المادة الخاصة بالرعاية الصحية وهي المادة رقم (62) الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي  وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة, ويرى المعارضون أن هذه المادة فضفاضة فكيف يثبت غير القادر أنه كذلك , ونلاحظ من الدراسة أن هذه المواد ليست الوحيدة التي يراها المعارضون معيبة ويجب رفض الدستور لأجلها ولكن توجد مواد أخرى لم يجد الباحث لها أصلا في مواد الدستور المعتمدة من اللجنة العليا لإعداد مشروع الدستور وقد ظهر هذا اللبس نتيجة توزيع نسخ مزورة من مسودة الدستور بها مواد مغلوطة تنفر المواطنين من الدستور.
49% من مؤيدي الدستور ليس لهم توجه سياسي

أوضحت الدراسة أنً 49% من مؤيدي مسودة الدستور ليس لهم توجه سياسي وهذه الفئة يبحث معظمها عن الاستقرار مقابل 45% من المؤيدين ينتمون للتيارات الإسلامية سواء مؤيدي الإخوان المسلمين أو مؤيدي التيارات السلفية أو التيارات الأخرى ذات المرجعية الإسلامية , في حين أوضحت الدراسة أنً هناك 4% من المؤيدين ينتمون للتيارات الليبرالية سواء من الأحزاب التي تبنت مسودة الدستور مثل غد الثورة بزعامة أيمن نور أو الليبراليين المستقلين , في حين أوضحت الدراسة أنً نسبة تأييد التيارات اليسارية والكتلة المسيحية لا تتعدى 1% لكل منهم من إجمالي الكتلة المؤيدة.
35% من المعارضين ينتمون للكتلة المسيحية
 
أو ضحت الدراسة أن الكتلة المسيحية هي التيار الأبرز في المعارضة حيث تقدر نسبتهم حسب الدراسة ب35% من المعارضين وظهر هذا التوجه إثر الانسحاب المفاجئ لممثلي الكنائس الثلاثة من اللجنة العليا لإعداد مشروع الدستور بعد التوافق على كل المواد الخلافية في الدستور وينم هذا عن توجه سياسي لدى الكنائس المصرية , وأوضحت الدراسة أن التيارات الليبرالية تمثل ثاني أكبر الكتل المعارضة بنسبة تصل إلى 31% من المعارضة تلاها التيارات اليسارية بنسبة 16% من المعارضة ثم المصريين بدون توجه سياسي بنسبة 14% من الكتلة المعارضة وأخيرا بعد التيارات الإسلامية بنسبة لا تزيد عن 4% من الكتلة المعارضة ويتمثلون في مؤيدي الدكتور عبد المنعم أو الفتوح وحزب مصر القوية, ومن الملاحظ أن الكتلة المعارضة مسيسة بنسبة 86% بعكس الكتلة المؤيدة والتي يبلغ فيها نسبة المصريين بدون توجه سياسي ما يقارب من النصف .
74% من مؤيدي مسودة الدستور من الريف والصعيد

أوضحت الدراسة أنً هناك تباين واضح في التوزيع الجغرافي للكتل المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي حيث أنه بالنسبة للمؤيدين والذين تبلغ نسبتهم 72% بالنسبة للمجتمع المصري يتركزون في المناطق الريفية سواء في الدلتا أو الصعيد بنسبة 74% من الكتلة المؤيدة مقابل 26% من الكتلة المؤيدة للمناطق الحضرية , في حين أنه بالنسبة للمعارضين والذين تبلغ نسبتهم 20% من المجتمع المصري  يتركزون في المناطق الحضرية بنسبة 89% من الكتلة المعارضة مقابل 11% من الكتلة المؤيدة في المناطق الريفية , ويقصد بالمناطق الحضرية محافظات ( القاهرة , الإسكندرية و بورسعيد , السويس) بالإضافة إلى مراكز المحافظات .

النتائج
من مؤشرات الدراسة يظهر لدينا مجموعة من الحقائق :
1- نسبة مؤيدي مسودة الدستور من الأصوات الانتخابية المحتملة لا تقل عن 72% حسب نتائج الدراسة الميداني في ظل نسبة خطأ لا تزيد عن 3%.
2- يوجد كتلة تصويتيه قوامها 7% من الأصوات الانتخابية المحتملة لم تقرر بعد اتجاهها ناحية مسودة الدستور وتلك النسبة قابلة للاستقطاب من كلا الاتجاهين المؤيد والمعارض وإن كان يرجح من نتائج الدراسات السابقة أنها أقرب للتيارات المؤيدة.
3- الهدف الرئيس من بعض كتل المعارضة الوصول للحكم وليس النقد البناء لمسودة الدستور .
4- هناك مغالطات كثيرة لدى بعض المعارضين بالنسبة لمسودة الدستور نتيجة توزيع نسخ مزورة من المسودة مما سبب لغط لدى بعض المواطنين البسطاء
5- الصراع الموجود حاليا ليس على مسودة الدستور بقدر ما هو صراع بين الأيدولوجيات حيث تكتلت التيارات الليبرالية واليسارية والقبطية  بدعم اتباع النظام السابق للوقوف ضد إقامة دولة إسلامية برئاسة محمد مرسي وبدعم من التيارات الإسلامية .
6- تتركز قوى المعارضة لقرارات الرئيس في المناطق الحضارية مقابل غياب شبه تام لها في المناطق الريفية مقابل تركز قوى التأييد لقرارات الرئيس في المناطق الريفية مقابل تواجد مناسب في المناطق الحضرية

عن marsad

التعليقات مغلقة