شركة إماراتية تستحوذ على أشهر شركة في مصر.. الأحد 3 سبتمبر 2023م.. التقسيط ملاذ الفقراء في مصر من اللحوم إلى الأجهزة الكهربائية

شركة إماراتية تستحوذ على أشهر شركة في مصر.. الأحد 3 سبتمبر 2023م.. التقسيط ملاذ الفقراء في مصر من اللحوم إلى الأجهزة الكهربائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالأسماء.. ظهور 25 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 25 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد أبو العلا إسماعيل مصطفى
2. إسماعيل صدقي حسن مصطفى
3. بدراوي منصور محمد عبد العزيز
4. جمال عبد الرحمن محمد سالم
5. حسين عصام حسين علي
6. خالد أيمن محمد إمام
7. خالد عبد الواحد أمين عبد القادر
8. خليل محمود السيد حسن
9. السيد زاهر محمد إسماعيل
10. سيف الدين وائل محمود
11. صدقي عبد العال علي محمد
12. صلاح صدقي إبراهيم إمام
13. عبد الفتاح أشرف عبد الفتاح محمد
14. علي محمود سيد خليل
15. عمر عبد الرحيم محمد سليم
16. فوزي خليفة صالح قبلة
17. محمد إبراهيم عبده أبو جبل
18. محمد السيد عمر السيد
19. محمد خالد فاروق رمضان
20. محمد سالم كمال سالم حسن
21. محمد فتحي شعبان محمد
22. محمد نبيل إبراهيم عبد الحميد
23. مصطفى حسن أحمد حسن
24. منصور فاروق ياسين
25. وائل محمد سمير حسن

 

* إعادة تدوير معتقلين من الحسينية وههيا وتدوير 6 معتقلين بمحضر مجمع

أعادت قوات الأمن تدوير معتقلين اثنين من مركزي الحسينية وههيا بمحضر جديد بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهما بسجن العاشر من رمضان، وهما:

صديق محمد الفرماوي “الحسينية”

صلاح صديق رمضان “ههيا”

كما قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بالمحضر المجمع رقم 97 بقسم ثالث العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد عبد الله زكي سلامة “منيا القمح”

محمد الهادي عوض غريب عوض “فاقوس”

إبراهيم محمد مصطفى النجار “بلبيس”

معاذ محمد محمد عبد الرحمن غانم “بلبيس”

أسامة سمير علي إبراهيم “الزقازيق”

محمد جمعة علي إسماعيل “القرين”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 9 معتقلين.

 

* استمرار اعتقال الصحفي محمد سعد خطاب و4 سنوات على إخفاء محقق قانوني وطالب بالثانوي

رصدت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا اعتقال سلطات الانقلاب للصحفي محمد سعد خطاب، مساء الاثنين 21 أغسطس 2023 من منزله،  بعدما عبر عن رأيه بتغريدة.

وأضافت أنه تم التحقيق معه في النيابة عقب اعتقاله دون إخطار ذويه أو محاميه، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد كتابة المحامي “مختار منير” منشورا عبر حسابه الشخصي، يبحث فيه عن أهل “خطاب” ليطمئنهم عليه ويخبرهم بخضوعه للتحقيق أمام النيابة ونسيانه أرقام تليفوناتهم، بسبب حالته الصحية وسنه الذي تخطى الـ 60 عاما.

وأكدت أنه يستحق الإفراج الوجوبي، بسبب الخروقات التي تعرض لها وشابت إجراءات الاعتقال والتحقيق معه، حيث تعرض للاعتقال التعسفي والتحقيق معه دون محام والاحتجاز بمكان غير معلوم .

إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  استمرار إخفاء محقق قانوني سابق بوزارة الأوقاف للعام الرابع وسط تخوفات على سلامة حياته.

وذكرت أن سلطات الانقلاب تواصل إخفاء  المواطن أشرف إبراهيم علي عبدالحميد 54 عاما من المنصورة محافظة الدقهلية  ، حاصل على ليسانس حقوق ، وهومحقق قانوني سابق بوزارة الأوقاف بشمال سيناء، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 26 مايو 2019 .

وأضافت أنه بحسب شهود العيان قامت قوات بملابس شرطة وآخرين بملابس مدنية بالنزول من بوكس، و ألقوا القبض عليه من محل لبيع الأدوات الصحية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم اقتياده معهم لجهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اللحظة .

وتابعت عندما حاول الحديث معهم عن سبب اعتقاله والقبض عليه، قالواهم سؤالين عن ابنك و هترجع تاني إحنا مش عاوزينك عاوزين إبراهيم، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على اعتقاله وإخفائه لم يتم عودته إلى أسرته، بالرغم من وفاة ابنه إبراهيم، حيث كان إبراهيم مطلوبا لدى الأمن في سيناء .

بدورها تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المسئولة ، مطالبين بإخلاء سبيله وعودته إلى أسرته و خاصة أنه غير مطلوب على ذمة أي  قضايا ومريض كبد ويحتاج إلى الرعاية الصحية الدائمة، و تتخوف أسرته على حياته ومصيره من أن يكون قد أصابه مكروه خلال فترة الاعتقال.

كما طالبت منظمة “الديمقراطية الآن” بالكشف عن مصير ” عبدالرحمن محسن  الزهيري ” الذي يتواصل إخفاؤه  منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 29 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وأضافت أن شهود عيان شاهدوا عملية اعتقاله، أفادوا بأن أفرادا من أفراد مباحث الأمن الوطني بملابس مدنية قاموا يوم الخميس 29 أغسطس 2019، باعتقاله من الشارع الذي يقطن فيه بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة ، وكان وقتها عمره 17 عاما ويدرس بالصف الثاني الثانوي .

ورغم قيام أسرته بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة المحيطة بمحل سكنه، إلا أن النفي والإنكار كان هو الرد من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب،  بينما أكد ناجون من الاختفاء القسري برؤيتهم لعبد الرحمن داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية بعد فترة من اعتقاله وأنه بحالة صحية جيدة .

بدورها تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإلى مكتب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة، وسط علامات استفهام كثيرة، نظرا لكونه طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.

وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث من اعتقال واختفاء الطفل  عبد الرحمن الزهيري يعد نموذجا فاضحا من بطش السلطات الانقلابية بمواطنيها،  فلم تشفع له براءته أو صغر سنه من اعتقاله تعسفيا واختفائه قسرا للعام الرابع.

ودانت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر على أيدي قوات الشرطة ، وطالبت  بالإفراج عن الطفل عبد الرحمن الزهيري، وجميع الأطفال والقاصرين المحتجزين لديها.

 

*انطلاق تدريبات “النجم الساطع” المصرية الأمريكية بمشاركة 34 دولة

دأت الجمعة غرة سبتمبر 2023م، فعاليات المناورات العسكرية «Bright Star» «النجم الساطع 23» وهي تدريبات عسكرية مصرية أمريكية بمشاركة  أكثر من 30 ألف جندي من نحو 19 دولة، فضلا عن مشاركة نحو 15 دولة أخرى بصفة “مراقب”، ومشاركة عناصر من الشرطة المدنية، وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر،  وهي التدريبات التي تستمر حتى 14 سبتمبر بقاعدة محمد نجيب بالقرب من الحدود المصرية الليبية.
وخلال حفل الافتتاح، وصف اللواء أسامة نجا رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية مناورات النجم الساطع بأنها من “أرقى التدريبات” التي تشهدها المنطقة، كونه يمثل “إضافة قوية” للقوات المشاركة، من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية. وينقل بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن مدير التدريب من الجانب الأميركي العميد ماثيو ريد، “امتنانه وشكره” للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها التدريب، مشيراً إلى أنّ التدريب “يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة“.
وتعتبر مناورات “النجم الساطع” من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم. وتقام في مصر بصفة دورية بين 12 دولة دائمة هي: مصر، والولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وباكستان، والكويت، والأردن، وهولندا، واليونان، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا. وبدأت المناورات لأول مرة في أكتوبر 1980 بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر والاحتلال الإسرائيلي في عام 1979، واستؤنفت في عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.
توقفت هذه المناورات خلال الفترة من “2009 إلى 2017م)، بسبب أحداث ثورة يناير وانقلاب 3 يوليو 2013م. واستؤنفت مرة أخرى في 2017م ثم 2018م بعد توقفها نحو ثمان سنوات؛ وهو ما يمثل برهانا على مدى أهمية الجيش المصري للولايات المتحدة الأمريكية وخدمة مصالحها في مصر والمنطقة، فرغم أن الجيش قاد انقلابا دمويا في يوليو 2013م، ورغم أنه لا يزال يمارس انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وهي الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية دولية مشهود لها بالكفاءة والحيادية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استأنفت التدريبات العسكرية المشتركة دون الأخذ في الاعتبار كل هذه التحفظات. تفسير ذلك  أن واشنطن تمد الجيش المصري بأحدث الأسلحة التي تمكنه من ضبط الحدود في سيناء وملاحقة التنظيمات المسلحة من أجل حماية الحدود الإسرائيلية وملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة عبر الدروب الجبلية الوعرة في سيناء.

تحولات إستراتيجية
وتشهد العلاقات المصرية الأميركية  خلال سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو، تغيرات استراتيجية شديدة الأهمية لا يلتفت إليها كثيرون في القاهرة. ويمكن رصد ثلاثة تطورات تعكس اتجاه هذه العلاقات، التي أُسس لها قبل أربعين عاماً مصاحبة لتوقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل:
•  أولها يتعلق بالتقدير الأميركي للجهود العسكرية المصرية تجاه مواجهة الإرهاب.
•  ثانيها يتعلق بتغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لمواجهة التهديدات الجديدة لمصر وللمنطقة.
•  ثالثها جاء مع توقيع مصر اتفاقية التواصل المتبادل في مجالات الاتصالات والأمن (CISMOA) مع الولايات المتحدة.

الأولوية مكافحة “الإرهاب“
وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس يرى ضرورة تغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لتركز على تدريبات مكافحة الإرهاب، وليس على حروب المدرعات التقليدية بين جيشين نظاميين”. وهو ما تحقق بداية من 2017م.  ومنذ بدء هذه المناورات عام 1980 وهي تركز على حروب تقليدية بين قوات كبيرة في مناطق صحراوية واسعة تستخدم فيها المدرعات والطائرات والدبابات، وكانت تعد الكبرى من نوعها في العالم. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (تُشرف عسكرياً على منطقة الشرق الأوسط) أن المناورات ستتغير من حيث الشكل والحجم والمضمون. وبالفعل أجريت المناورات على نطاق زمني وجغرافي محدود، وتغيرت طبيعة التدريبات المشتركة لتركز على سبل مكافحة الإرهاب. وجاء توقيع مصر على اتفاقية CISMOA،  كدليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن. وجاءت أنباء التوقيع المصري على لسان الجنرال فوتيل خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب يوم 27 فبراير2018. وقال فوتيل “احتفلنا بتوقيع الاتفاقية الثنائية في يناير 2018 وهو ما يعد تتويجاً لأكثر من ثلاثة عقود من علاقات أمنية متينة وتعاون كبير في مكافحة الإرهاب“.

تغيير بنية الجيش المصري
تسببت اتفاقية كامب ديفيد في إدخال تغييرات كبرى في بنية الجيش المصري وتوجهاته وعقيدته العسكرية وحتى خططه الإستراتيجية وتكتيكاته حتى يتسق مع توجهات السادات الجديدة. وتمكنت واشنطن من إحداث هذا الاختراق الواسع عبر عدة أدوات، أهمها المساعدات العسكرية التي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا. والتي ظلت كما هي دون نقصان في الوقت الذي خفضت فيه واشنطن المساعدات الاقتصادية للشعب من 800 مليون دولار إلى 250 مليونا فقط. وهي المساعدات التي يعتبرها كثيرون شكلا من أشكال الرشوة أو شراء الذمم مستدلين على ذلك بأن كبار القادة والجنرالات يتلقون مكافآت ضخمة تحت مسمى “بدل ولاء”! كذلك استخدمت واشنطن برامج التدريب المشتركة مثل “النجم الساطع” وصفقات التسليح من أجل دفع المؤسسة العسكرية المصرية نحو تغيير عقيدتها العسكرية لتصبح إسرائيل حليفا والإسلاميون الذين يمثلون ثلث الشعب على الأقل هم العدو الذي يمثل تهديدا للدولة المصرية أو بمعنى أدق للنظام الحاكم.
وقبل سنوات أعد “كينيث بولاك”، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ومدير قسم الخليج في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون، دراسة تكشف كواليس ما يدور داخل المؤسسة العسكرية المصرية ومدى التخريب الذي أحدثته واشنطن في مستويات الجيش المصري، والانتقال بمصر كلياً إلى صف الولايات المتحدة ووضعها في خدمة الاستراتيجية الأميركية ــ الإسرائيلية في المنطقة. وخلصت الدراسة التي جاءت بعنوان «أبو الهول والنسر: القوات المسلحة المصرية والعلاقات العسكرية الأمريكية المصرية» والتي استندت إلى وثائق أمريكية ومقابلات ميدانية مع قادة كبار في الجيشين المصري والأمريكي، إلى  أنَّ “ضباطا مصريين وأمريكيين كبار، أكدوا حدوث تحول وانقلاب كامل في العقيدة العسكرية للجيش المصري ومهامه وإستراتيجيته، ومجمل خططه التي تقوم على اعتبار أن إسرائيل لا تشكل تهديدًا له، كما لم تعد بالنسبة له هدفًا”. ورغم ذلك فإن واشنطن حريصة كل الحرص على المزيد من توريط الجيش المصري في هذا ال الذي يناقض هوية المجتمع المصري ومعتقداته وحتى مصالحه ليتحول إلى أداة تحركها الولايات المتحدة وفقا لمصالحها وأجندتها التي تتصدر إسرائيل أولوياتها.

 

* شركة إماراتية تستحوذ على أشهر شركة في مصر

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني).

وقال وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدا لعزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وتابع: تأتي هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

وكانت شركة الشرقية للدخان في مصر قد قررت اتخاذ قرار عاجل بزيادة إنتاج السجائر بنسبة 40% لتوزيعها على الأسواق المحلية.

وجاء ذلك بعد زيادة أسعار السجائر بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث وصلت أسعار سجائر الكليوباترا إلى مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية.

ولجأت شركة الشرقية للدخان إلى زيادة الإنتاج لرفع الإنتاج والضخ في الأسواق، وزيادة المعروض بوفرة، حيث تخطت كمية التوزيع حوالي الـ 150 مليون سيجارة يوميًا على الأسواق بمختلف المحافظات.

وجاء ذلك لمحاولة السيطرة على ارتفاع أسعار السجائر وجشع التجار، ولرفع الإنتاج والضخ في الأسواق المحلية، حيث تراجعت أسعار السجائر 20 جنيها ليصبح سعر العلبة 40 جنيها بعد ارتفاعها بشكل كبير مؤخرًا.

 

*التقسيط ملاذ الفقراء في مصر من اللحوم إلى الأجهزة الكهربائية

أمام ارتفاع التضخم وزيادة الدولار وتعويم الجنيه وانخفاض قيمته الشرائية، لجأت الكثير من الأسر المصرية لشراء احتياجاتها بالتقسيط بدءًا من الأدوات المنزلية مرورًا باللحوم ووصولًا إلى الأجهزة الكهربائية.

وفي ظل إحجام بعض المواطنين عن شراء اللحوم، وعجز نسبة ليست بالقليلة عن الشراء، قرر بعض التجار بيع اللحوم للأهالي بالتقسيط، مقابل دفع مبلغ مالي كمقدم يصل لـ50 جنيهًا وسداد الباقي بالتقسيط، بواقع 20 أو 50 جنيهًا كل أسبوع مقابل توقيع إيصال أمانة للجزار.

هذا ما لخصه مقطع فيديو مثير للجدل زادت معه تفاعلات المواطنين الغاضبة من سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والساخرة منه أيضًا، روجه أحد الجزارين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمدينة دمياط، وفقًا لـ”عربي 21″.

وتشهد أسعار اللحوم البلدية في مصر ارتفاعًا غير مسبوق وصلت في بعض مناطق الحضر إلى 400 جنيه، بينما لا تقل عند أدنى مستوياتها عند 300 جنيه، الأمر الذي أرجعه مسؤولون بشعبة القصابين التابعة لاتحاد الغرف التجارية إلى زيادة سعر كيلو العلف نتيجة تعطيل حركة الاستيراد خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تنامي ظاهرة الذبح العشوائي لصغار الماشية.

أصحاب مستويات مرتفعة من الدخل من المصريين اشتكوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أسعار اللحوم، بينهم السفير السابق فوزي العشماوي، الذي أكد عبر صفحته بـ”فيسبوك” في شهر فبراير الماضي، أن كيلو اللحمة بلغ 326 جنيهًا.

انتشار القروض

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت، فقد اندفع المواطنون نحو الاقتراض لأغراض استهلاكية على نحو ملحوظ في النصف الأول من العام الحالي، إذ اقترض قرابة 1.708 مليون فرد نحو 20.5 مليار جنيه (660 مليون دولار) لشراء أجهزة كهربائية ومواد غذائية وتجهيزات منزلية وأثاث، حتى وإن لم يسلموا من سعر الفائدة المرتفع على الإقراض بنحو 11 ألف نقطة أساس منذ مارس 2022، والمستقر بعد سلسلة من الارتفاعات عند مستوى 20.25 في المئة.

وتفصح أرقام الهيئة العام للرقابة المالية عن ارتفاع بأعداد المواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023 إلى 1.708 مليون فرد من 1.344 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 27.1 في المئة، بإجمالي تمويلات بلغت 20.5 مليار جنيه (660 مليون دولار) من 14.172 مليار (450 مليون دولار) بنسبة نمو 45 في المئة بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022.

وتلفت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن قطاع التمويل غير المصرفي والإدارة المركزية للبحوث والسياسات في “هيئة الرقابة المالية” إلى أن يونيو الماضي شهد وحده حصول 284.3 ألف شخص على قروض بقيمة 3.685 مليار جنيه (120 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 18.4 في المئة عند المقارنة بأعداد المقترضين (240.2 ألف مقترض) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبتمويلات أعلى بنسبة 18.2 في المئة في الفترة المثيلة محل المقارنة.

الأجهزة الكهربائية في المقدمة

وبينما يغطي التقرير الحديث نشاط التمويل الاستهلاكي لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية ولا يغطي القروض الاستهلاكية لدى البنوك، فإن من المؤكد أن نسبة الأخيرة أكبر بكثير بالنظر إلى وجود قرابة 38 بنكًا تعمل في السوق المحلية، وتدفع هذه النوعية من القروض بنتائج أعمالها على نحو واسع.

وبنظرة أدق تنوعت أغراض الاقتراض بين الآتي:

1 – شراء السيارات بنسبة 32.85 في المئة من إجمالي التمويل البالغ 20.5 مليار جنيه في النصف الأول.

2 – شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 32.93 في المئة.

3 – شراء الملابس والأحذية والشنط والساعات بنسبة 5.10 في المئة.

4 – شراء الهواتف الذكية بنسبة 4.10 في المئة.

5 – شراء الأثاث وقطع غيار السيارات وحلول الطاقة المتجددة للمنازل ومشتريات المحال والسلاسل التجارية والمواد الغذائية والإلكترونيات بنسب أقل تمثيلً

تقسيط الغلاء

ويؤكد المتخصص المصرفي، ماجد فهمي، أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد أسهم في تغيير أنماط الاستهلاك بين تأجيل الشراء أو العزوف عنه أو تقسيطه، ويشير إلى أن الخيار الثالث دفع نشاط التمويل الاستهلاكي عبر الاقتراض لأغراض استهلاكية كشراء سلع ومنتجات بنظام التقسيط عوضًا عن سداد فوري مؤلم وبالغ الكلفة.

ويلفت رئيس بنك التنمية الصناعية السابق في حديثه إلى أن نشاط السوق السوداء ساعد في استفحال الأزمة على نحو واسع، وأن ارتفاع الطلب على الدولار بغرض الاكتناز والتحوط أو حتى لأغراض الاستيراد أسهم في ارتفاع سعره على نحو مبالغ فيه بالمقارنة مع السعر الرسمي في البنوك، وهو ما أدى إلى تأجيج الغلاء، وجعل من الاقتراض حلًا أنسب لكثيرين، من الراغبين في الحصول على السلع مقابل تقسيط أسعارها على أقساط عديدة.

 

* واشنطن بوست: انقطعت الكهرباء وفشلت مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

أكدت مديرة مكتب واشنطن بوست في القاهرة، كلير باركر، أن أحلام مصر بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، اصطدمت بسوء التخطيط، وضعف الإمكانات، وزيادة الاستهلاك، وتراجع إنتاج الحقول التي تزود شبكتها بالطاقة، فباءت كل طموحاتها بالفشل.

وقالت باركر في تقرير صحافي، عندما غزت روسيا أوكرانيا العام الماضي، وارتفع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي إلى عنان السماء، رأت مصر فرصة سانحة لتصدير الغاز، وبفضل اكتشاف حقل بحري ضخم في عام 2015، وفي ظل حاجتها الماسة إلى النقد الأجنبي، كثفت الحكومة شحنات الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط.

انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي

وبعد مرور عام، خلال فصل الصيف الحار، ترك نقص الغاز مصر تكافح من أجل الحفاظ على الأضواء. وتوقفت الصادرات. وللمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن، تشهد القاهرة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أثار الاستياء العام في الوقت الذي يستعد فيه عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية ثالثة.

لمدة ساعة كل يوم، تتوقف مكيفات الهواء والمراوح عن العمل. المصاعد تتوقف عن العمل. الإنترنت ينقطع. الأحياء التي تنقطع عنها الكهرباء ليلًا لا تضاء إلا بالمصابيح الأمامية للسيارات المارة. وفي المناطق الريفية خارج العاصمة، تكون انقطاعات التيار أكثر تكرارًا وتستمر لفترة أطول.

وأدى تضخم عدد السكان والصيف الأكثر حرارة إلى زيادة الطلب المحلي على الكهرباء في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، مما يجهد الشبكة التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.

ويقول محللون إن مصر كانت متحمسة بشكل مفرط في سعيها لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، وفشلت في التخطيط لتراجع الحقول وتنويع مصادر الطاقة التي تزود شبكتها بالطاقة.

في أوائل الصيف، بدأت الكهرباء تنقطع بشكل عشوائي على ما يبدو، كما روى المصريون – أحيانًا عدة مرات في اليوم، وأحيانًا لساعات.

حسين أنور، 22 عامًا، يعمل في صيدلية بالجيزة، على الطرف الغربي للقاهرة. عندما انقطعت الكهرباء لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في شهر يوليو، كان على أنور جمع كل الأدوية المبردة – الهرمونات والأنسولين واللقاحات – ونقلها عبر الحي إلى مبنى مزود بالكهرباء.

وفي مدينة المحلة، لا يزال انقطاع التيار الكهربائي “عشوائيًا للغاية”، حيث يتراوح من خمس دقائق إلى ثلاث ساعات يوميًا، وفقًا لخالد، الرئيس التنفيذي لشركة متوسطة الحجم هناك.

واضطرت الشركة، التي تجري المعاملات الدولية بانتظام، إلى شراء مولد جديد مؤخرًا بتكلفة تزيد عن 100 ألف جنيه (حوالي 3200 دولار). وقال خالد إن القانون المصري يحظر نقل الوقود في صفائح، لذلك “كل يومين، يجب أن أستأجر شاحنة لنقل المولد إلى محطة الوقود لتزويده بالوقود”.

مثل الآخرين في هذه المقالة، شارك قصته مع صحيفة واشنطن بوست بشرط أن يتم تعريفه باسمه الأول حتى يتمكن من التحدث بحرية عن قضية حساسة.

وقال خالد إن الحكومة “تفشل بشكل كبير”. “لدينا كارثة، والكارثة ليست موزعة بالتساوي”.

ارتفاع الطلب

وفي يونيو، أدركت الحكومة أن شبكة الكهرباء كانت تحت الضغط، فأوقفت صادرات الغاز. لكن موجة الحر القاسية أعقبت ذلك في يوليو.

أعلنت الحكومة في ذلك الشهر عن إجراءات للحفاظ على الطاقة، بما في ذلك جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي يوميًا في جميع أنحاء البلاد. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر ستستورد المزيد من وقود الديزل لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

أعفِيت المناطق الساحلية في مصر، التي تجتذب السياح الأجانب ونخبة القاهرة خلال أشهر الصيف، من انقطاع التيار الكهربائي المخطط له. وقال مدبولي إن “السياح الأجانب يأتون ويدفعون بالعملة الصعبة، وهو ما يشكل مصدر الدخل الرئيس للحكومة. وإذا قطعنا الكهرباء عن المناطق الساحلية، فلن يأتي السياح”.

أعفِيت أيضًا بعض الضواحي الراقية المبنية حديثًا في العاصمة. ولكن انقطاعات التيار الكهربائي هذه السنة ملحوظة حيث وصلت إلى بعض الأحياء الأكثر تميزًا في القاهرة. في متجر للتوابل بالهرم، وهو حي للطبقة المتوسطة بجوار أهرامات الجيزة، انبعثت تلاوة قرآنية من شاشة تلفزيون سوداء – تضررت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وذلك وفقًا لمحمود، الذي يعمل هناك مع عمه. ويعتمد الاثنان على أجهزة القياس الرقمية لوزن الكمون والكركم والفاصوليا المجففة. وقال محمود “إننا نكافح حقًا. إذا انقطعت الكهرباء، لا يمكننا وزن أي شيء”.

أورد تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إنه بالنسبة للحكومة، فإن أزمة الطاقة “لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ”. وأضاف كالداس أن “البلاد تعاني من نقص هائل في العملة الصعبة، ولديها التزامات خارجية ضخمة بسبب خدمة ديونها، كما أن قدرتها على الوصول إلى التمويل الخارجي محدودة للغاية. لذلك فإن شراء الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وكل ما تبقى من ذلك، يضع أعباءً إضافية على الدولة”.

الاعتماد على الغاز الطبيعي

كانت المرة الأخيرة التي شهد فيها سكان القاهرة انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي لمدة أشهر بين 2012 و2014 في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك. قال محللون إن البنية التحتية المتداعية للطاقة منذ سنوات حكم مبارك، إلى جانب الاضطرابات السياسية والمالية، أسهمت في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر لساعات طويلة في جميع أنحاء البلاد.

وبعد أن أصبح السيسي رئيسًا في سنة 2014 (بعد انقلابه على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي رحمه الله) استثمر بكثافة في زيادة الطاقة الإنتاجية، حيث منح شركة “سيمنز” الألمانية أكبر عقد على الإطلاق لبناء محطات ضخمة جديدة تعمل بالغاز في مصر.

تم اكتشاف الغاز الطبيعي لأول مرة في مصر في الستينيات. لكن الصناعة انطلقت في العقد الماضي مع اكتشاف حقل ظهر سنة 2015، وهو أكبر اكتشاف للغاز في البحر الأبيض المتوسط.

عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، واضطرت الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي إلى البحث عن أماكن أخرى، برزت مصر. وبحلول نهاية إبريل من تلك السنة، كانت مصر قد كسبت من صادرات الغاز القدر نفسه الذي حققته في سنة 2021 بأكمله، أي 3.9 مليار دولار، وذلك حسب ما ذكره موقع “كوارتز”. وبموجب اتفاق تم توقيعه في يونيو 2022 مع “الكيان الصهيوني” والاتحاد الأوروبي، تم أيضًا توريد الغاز الصهيوني إلى المصانع المصرية لتسييله وإرساله إلى أوروبا.

صدّرت مصر 8.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في سنة 2022، مما يجعلها في المركز الثاني عشر بين أكبر المصدرين في العالم، وذلك وفقًا لمؤسسة “ريستاد إنرجي”. وأعلنت السلطات أنه للمرة الأولى، تم تصدير 60 بالمئة من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

بدأ محللو السوق دق ناقوس الخطر بشأن تراجع الإنتاج في ربيع السنة الجارية بورود تقارير عن مشاكل في تنقية المياه بحقل غاز ظهر. لكن مصر واصلت تصدير الغاز الطبيعي المسال بنفس المعدل. واعترف المسؤولون المصريون بأن نقص الغاز أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف، لكنهم قللوا من أهمية المشاكل في حقل غاز ظهر. وألقى السيسي باللوم على ارتفاع درجات الحرارة وقال إن نقص الكهرباء كان يمكن أن يكون أسوأ لولا طفرة الغاز في مصر. وقال في أغسطس إنه “عندما يكون هناك عبء، علينا جميعا أن نساعد بعضنا البعض”

انقطاع الكهرباء وضع السيسي في ورطة

يقول بعض المحللين إن مصر بذلت جهدًا كبيرًا وبسرعة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. وقال سياماك أديبي، من شركة “إف جي إي” العالمية الاستشارية الطاقية، إنه “حتى لو كان لديك حقل كبير، إذا قررت إنتاج كمية كبيرة للغاية من الغاز في فترة زمنية قصيرة، فإنك ستواجه بعض الصعوبات”. وأورد كالداس أنه كان ينبغي للحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تراجع حقول الغاز واحتياجات السكان المتزايدة وأنه “كان مفهومًا أن تصدير مصر للغاز سيكون مؤقتًا ما لم تكن هناك بعض الاكتشافات الضخمة الإضافية. فلماذا فشلت الدولة في التخطيط لذلك؟”.

ذكرت بسمة المومني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة “واترلو” في كندا، أن انقطاع التيار الكهربائي محرج بشكل خاص للسيسي لأنه راهن بإرثه على تحسين البنية التحتية. وهي تعتقد أن “أزمة الكهرباء تنال من الناس، لأنها تتناقض بشكل صارخ مع ما يدافع عنه السيسي”.

يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة عن خطط لحفر 35 بئرًا استكشافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في حقل ظهر. ومن شأن قرار “الكيان الصهيوني” الأسبوع الماضي بتوسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر تعزيز هذه الطموحات أيضًا في المستقبل. وفي الوقت الحالي، تعتمد مصر على انخفاض درجات الحرارة في الخريف. وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن ينتهي انقطاع التيار الكهربائي في سبتمبر. وبالنسبة لمحمود وعمه في محل التوابل بالهرم، لا يمكن أن يتحقق ذلك قريبًا إذ صرّح عمه قائلًا “نأمل وندعو الله أن تتغير الأمور إلى الأفضل”.

 

* إثيوبيا تريد إعادة تقسيم حصة المياه وما يصل مصر والسودان هو 5%

أعرب عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن أسفه إزاء تصريحات رئيس فريق التفاوض الإثيوبي بشأن إعلان رفض التوقيع على أية وثائق تحد من حقوق بلاده التنموية

وخلال تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي”، علق خبير المياه عباس شراقي على تصريحات رئيس فريق التفاوض الإثيوبي قائلا: “تصريحات غير دبلوماسية، وفي الحقيقة ليست بالجديدة علينا وسمعناها من قبل ومعناها واضح..نحن مع إثيوبيا في التنمية بشرط عدم الضرر، بل إننا ممكن نتحمل بعض الأضرار في سبيل المشروعات التي قد تخدم إخواننا هناك“.

وأكد شراقي أن الاتفاقيات الدولية وإعلان مبادئ سد النهضة؛ يمنح الدول الحق في إقامة المشروعات التنموية شريطة مراعاة عدم إلحاق الضرر بالآخرين.

وتطرق خبير المياه إلى تأكيد التصريحات السابقة موقف وزارة الري تعليقا على زيارة رئيس الوزاراء الإثيوبي أبي أحمد إلى القاهرة الشهر الماضي، بشأن عدم تغير الموقف الإثيوبي بعد زيارة مصر.

وأشار عباس شراقي إلى ارتفاع سقف الطموحات الإثيوبية خلال الآونة الأخيرة بإعلانها في واشنطن، الرغبة في الحصول على حصة مائية وإعادة تقاسم المياه مرة أخرى، حيث قال موضحا: “إثيوبيا تريد مد أمد المفاوضات وإحداث الخلافات بين مصر وأكبر عدد من دول المنبع وكأنها تدافع عن حقوق باقي الدول..حصة مصر والسودان من مياه النيل 5 % في مقابل امتلاك إثيوبيا ودول المنبع 95 % من مياه النيل”، لافتا إلى أن إعادة التقاسم يتوقف على إنشاء مشروعات مائية جديدة على غرار إنشاء مصر السد العالي.

 

*السيسي يتخبط في ظل انهيار الاقتصاد وقرار الكفيل المصري يثير السخرية

في ظل الفوضى التي تشهدها مصر وانهيار الوضع الاقتصادي بعهد عبد الفتاح السيسي، لا يزال النظام يقدم على اتخاذ قرارات جديدة مثيرة للسخرية، يظن أن فيها حلا لأزمة العملة الصعبة والاقتصاد الذي دمرته سياسات السيسي العشوائية والفردية.

وفي هذا السياق وأسوة بدول الخليج في هذا الشأن، أعلنت الحكومة المصرية عن ضوابط جديدة لتحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، من الأجانب المقيمين في البلاد نظير توفيق أوضاعهم.

قصة قرار “الكفيل المصري” وسخرية من السيسي

ويدعو القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية إلى ترتيب أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية (كفيل مصري).

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية، فإن هذا الإجراء سيتم العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره مقابل تسديد مصروفات إدارية من جانب المقيمين المخالفين قيمتها ألف دولار، وفق قرار مجلس الوزراء.

وتسبب هذا القرار في سخرية واسعة من السيسي ونظامه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق كتب سلطان الشريف، في تغريدة عبر “إكس” ـ تويتر سابقا ـ “سبحان مغير الاحوال،، كانت مصر تنتقد دول الخليج بسبب موضوع الكفيل والكفالة بصفة عامة.. واليوم مصر تقر وتشترط احضار كفالة للعمالة الوافدة إليها.”

فيما غرد “يونس”: “أنا كمصرى ضد أن يكون فيه كفيل لأي مقيم أجنبى في مصر، لأسباب تتعلق بالكرامة الإنسانية وحقوق البشر.”

واعتبر آخر مشيدا بهذا القرار أنه “قرار سليم ١٠٠/١٠٠.. المعاملة بالمثل مع جميع الدول التي تضع المصريين تحت سيطرت الكفيل وتأخذ منهم رسوم الإقامة ولهم جالية عندنا في مصر يجب أن يدفعوا رسوم إقامة.. فهذا في صالح البلد.”

فيما سخر “فواز المرزوق” من نظام عبد الفتاح السيسي في مصر: “شعار الادارة المصرية الحالية.. والنبي حاجه، اي حاجه والنبي .. الله يعينكم يا اهل مصر على ما ابتليتم به.”

 

*السعودية نجحت في شراء “تيران وصنافير” وعجزت عن شراء محمد صلاح!

وسط التقارير التي تتحدث عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي، وأنباء انتقاله الى نادي الاتحاد السعودي، عقد الإعلامي المصري البارز أسامة جاويش مقارنة بين شراء السعودية لأراضٍ مصرية “بسهولة”، وعدم قدرتها على “شراء صلاح”.

وقال جاويش في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع X “تويتر سابقا” إن السعودية بكلّ ما تملك من أموال لم تتمكن من شراء محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي. لافتاً الى أن الأندية السعودية تعمل بأموال الصندوق السيادي السعودي.

واستغرب الإعلامي المصري تمكّن السعودية من شراء أرض مصرية “تيران وصنافير”. بينما لم تنجح “رياضياً” في ذلك مع “صلاح” .

كما لفت إلى تصريحات سابقة لنقيب الصحفيين المصريين الراحل مكرم محمد أحمد، عام 2016، كشف فيها ان :الملك سلمان خلال زيارته لمصر في أبريل 2016 رفض نزول طيارته إلا بموافقة النظام المصري بقيادة السيسي على تسليم الجزيرتين للسعودية، وهو ما حدث بالفعل”.

وقال الاعلامي المصري: “نحن نعيش في حقبة، تباع فيها الارض المصرية للسعودية بشكلٍ أسهل من بيع محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي”.

محمد صلاح .. إدارة ليفربول رفضت عرض الاتحاد السعودي

في السياق، قال مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الأحد، إن محمد صلاح كان “طبيعيا تماما” بعد أن رفضت إدارة “الريدز” عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضمه من نادي الاتحاد السعودي. وفق ما نقلت “سكاي نيوز” عن شبكة “سكاي سبورتس”.

ووسط الأخبار المتتالية عن انتقال محمد صلاح من عدمه إلى نادي الاتحاد السعودي لم يصدر عن النجم المصري أي تعليق رسمي يحسم ما يتداول عن مستقبله مع النادي الإنجليزي.

 

* استمرار خسائر البنك المركزي المصري للعام السادس

زادت مصروفات البنك المركزي المصري في العام المالي الأخير المنتهى آخر حزيران/ يونيو الماضي؛ عن إيراداته بنحو 86 مليار جنيه مصري، مستمرا في تحقيق عجز بين إيراداته ومصروفاته للعام المالي السادس على التوالي، لتصل خسائره المُرحّلة إلى 307 مليارات جنيه بخلاف خسائر العام المالي الأخير.

وظل المسؤولون يربطون بين خسائر المركزي المصري، وبين تحمله لفروق التكلفة بين أسعار الفائدة المنخفضة، لعدد من الأنشطة الصناعية والزراعية والمقاولات والإسكان والسياحة، وبين تكلفتها الحقيقية لتنشيط السوق خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا، إلا أن تلك المبادرات ذات الفائدة المنخفضة قد تم إلغاؤها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

كما شهد العام المالي الأخير رفع نسبة الاحتياطي القانوني لودائع البنوك من 14 في المائة إلى 18 في المائة بشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مما وفر للبنك المركزي 445.5 مليار جنيه كودائع بلا تكلفه، قام بتوظيفها في مجالات تدر عائدا عليه.

كما قام المركزي خلال العام المالي الأخير بزيادة الإصدار النقدي بنحو 245 مليار جنيه، والتي قام بتوظيفها أيضا بمجالات تدر عائدا عليه، الأمر الذي أدى إلى تحقيق عوائد زادت قيمتها عن تكلفة ما تلقاه من ودائع واقتراض، إلا أن المركزي قد حقق خسائر بفروق التقييم لأرصدة أصوله والتزاماته الأجنبية، وفي فروق أسعار الصرف إلى جانب مصروفاته الإدارية والعمومية الضخمة التي بلغت وحدها 14 مليار جنيه.

والغريب أن المركزي المصري قد حقق خسائر 86 مليار جنيه، رغم تضمين قائمة دخله بنحو مائة مليار جنيه كفروق لتقييم الذهب الموجود به
حقوق ملكية متدنية للمركزي

والأهم من الخسارة هو أثرها على الدور الذي يؤديه البنك، حيث تسببت الخسائر في تآكل حقوق الملكية لديه خلال السنوات الماضية، والتي كانت قد بلغت أكثر من 26 مليار جنيه قبل ست سنوات مالية، لتظل تتجه للتراجع حتى بلغت عشرين مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 647 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي، رغم الدعم الذي قدمته وزارة المالية للبنك المركزي، في السنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تنفيذا لنص قانون البنوك الصادر عام 2020 من قيام وزارة المالية بتغطية حقوق الملكية السالبة للبنك المركزي.

وهكذا يصبح اختصاص البنك المركزي حسب قانونه بإدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، أمرا صعبا في ظل حقوق ملكية تبلغ عشرين مليون جنيه، بينما بلغت حقوق الملكية للبنك الأهلي المصري بنهاية العام الماضي 223 مليار جنيه، والأهم من ذلك هو قيمة ودائع البنوك الضخمة، والتي يفترض أن يتدخل البنك المركزي لحمايتها عند تعرض أحد البنوك الستة والثلاثين التي يشرفها عليها لمشكلة، خاصة وأنه لا يوجد صندوق أو آلية لحماية أموال المودعين رغم النص القانونى عليها منذ عدة سنوات.

الأثر الثاني هو فقدان الموازنة العامة المصابة بالعجز المزمن، ضرائب الأرباح التي كان يحققها البنك المركزي قبل السنوات الستة الأخيرة، وهي الأرباح التي كانت تتخطى العشرين مليار جنيه قبل أحد عشر عاما، وظلت كذلك لأربع سنوات حتى بلغت الثلاثين مليار جنيه قبل ثماني سنوات مالية، كان يتم اقتطاع نسبة 40 في المائة منها كضرائب. 

 الصرف والفائدة سبب معدلات النمو

وقد يقول البعض ولكن القوائم المالية للبنك المركزي المصري الأخيرة تتضمن قيمة ضرائب 33.6 مليار جنيه؟ فهذه ضرائب على مشتريات سندات وأذون الخزانة يتم اقتطاعها من المنبع، لكن البنك المركزي لم يدفع ضرائب أرباح منذ ست سنوات، كما أنه لا يخضع لضرائب الدمغة.

وهكذا وبدلا من أن يخفف البنك المركزي من عجز الموازنة أصبح يمثل عبأ إضافيا عليه، حيث أصبحت وزارة المالية بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تقوم بالتدخل ماليا لمنع تحول حقوق الملكية في المركزي إلى أن تصبح سالبة، وبلغت قيمة تدخل وزارة المالية 43.5 مليار جنيه قبل عامين، ثم 76 مليار جنيه قبل عام وحوالي 86 مليار جنيه في العام المالي الأخير.

وعادة ما يلجأ المسؤولين المصريين للتغطية على خسائر البنك المركزي، بالتركيز على معدلات النمو التي حققها المركزي في العام المالي الأخير، حيث زادت قيمة أصوله بنسبة 50 في المائة كما زات إيراداته بنسبة 187 في المائة، إلا أن أسباب ذلك لا تعود لحسن الإدارة ومهارتها، وإنما تعود لعاملين رئيسيين، أولها سعر الصرف والثاني سعر الفائدة محليا وعالميا.

فقد زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الأخير بنسبة 63 في المائة، ولأن الأصول بالعملات الأجنبية تشكل حوالي ثلث مجموع الأصول، فمن الطبيعي أن تزداد قيمة تلك الأصول الأجنبية عند حسابها بالجنيه، وهو العملة التي تصدر بها بيانات القوائم المالية للبنك المركزي، وهو ما أدى أيضا لنمو التزامات البنك بنسبة 57 في المائة، مع وجود التزامات بالعملات الأجنبية تمثل أكثر من أربعين في المائة من مجمل الالتزامات.

 ارتفاع للفائدة بالداخل والخارج

كما شهد العام المالي الأخير زيادة سعر الفائدة محليا بنسبة سبعة في المائة خلال ثلاث زيادات، منها 2 في المائة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونسبة 3 في المائة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبنسبة 2 في المائة بشهر آذار/ مارس الماضي، مما انعكس على زيادة فوائد سندات وأذون الخزانة المصرية.

كما زادت أسعار الفوائد عالميا مما انعكس على فوائد السندات والأذون الأجنبية التي يتم الاستثمار بها، فخلال العام المالي الأخير زادت أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار، من 1.5-1.75 في المائة إلى 5-5.25 في المائة، كما زادت الفائدة على اليورو من صفر في المائة إلى 4 في المائة، وعلى الجنيه الإسترليني من 0.25 في المائة إلى 5 في المائة.

ومن الطبيعي أن تنعكس زيادة الفائدة محليا على قيمة القروض التي تم منحها، وعلى سندات الخزانة وأذون الخزانة التي تم الاستثمار فيها على جانب الأصول، وكذلك على جانب الالتزامات نتيجة زيادة سعر فائدة السندات والأذون التي تم إصدارها، ونفس الأثر لزيادة الفائدة في الخارج، وهو ما انعكس أثره كذلك على زيادة الإيرادات والمصروفات.

وإذا كانت أصول البنك المركزي بالجنيه والتي زادت بنسبة 50 في المائة، قد حققت رقما غير مسبوق ببلوغها 4.48 تريليون جنيه، فإن هذا الرقم يعادل 145 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، بينما كانت أصول المركزي بالدولار في العام المالي السابق حوالي 159 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حينذاك، أي أن قيمة الأصول بالدولار قد تراجعت بنسبة 9 في المائة.

ومن الأمور الهامة التي شهدها العام المالي الأخير الانكشاف الذي شهدته مراكز العملات الأجنبية، سواء بالدولار أو باليورو أو بالعملات الأجنبية الأخرى، حيث زادت التزاماتها عن أصولها، حين بلغت قيمة الأصول بالعملات الأجنبية 43.2 مليار دولار، بينما بلغت الالتزامات بالعملات الأجنبية 60.9 مليار دولار، وهو ما يرتبط بأزمة نقص العملات الأجنبية التي تمر بها البلاد.