السيسي يهنئ ترامب على فوزه ومرتضى منصور يصفه بـ”كلب الاحتلال” الوفي.. الأربعاء 6 نوفمبر 2024م.. مصريون تحت النار بغزة وتجاهل غير مسبوق من “السيسي“

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بعد 6 سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي وفاة إيهاب جحا عضو حزب الاستقلال بسجن برج العرب

ضمن سياسات القمع الأمني المتنامي في نظام المنقلب السفاح السيسي، تتواصل معاناة السجناء السياسيين والمعتقلين، لسنوات طويلة بلا محاكمات أو قضايا ، بجانب الإهمال الطبي المتعمد، الذي يفاقم المعاناة.

وقد رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المعتقل السياسي إيهاب مسعود إبراهيم جحا، عضو حزب الاستقلال، بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب بالإسكندرية أمس الثلاثاء، جاء ذلك نتيجة لتدهور ظروف احتجازه القاسية، والتي أثرت على مئات السياسيين المرضى وكبار السن، حيث يُشرف على تلك الممارسات ضابط الأمن الوطني المعروف باسم “حمزة المصري”.

وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات السيسي تجاهلت المناشدات العديدة التي أطلقتها عائلة إيهاب مسعود، البالغ من العمر 51 عاماً، حيث رفضت السلطات توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

 وأوضحت الشبكة أن مسعود كان يعاني من مرض السكري، وتعرض لحروق شديدة في القدمين، إلى جانب خضوعه لعدة عمليات جراحية، منها عملية لاستئصال كيس مائي من الرئة وأخرى في الظهر، مما أثر سلباً على قدرته على الحركة وأجبره على التنقل باستخدام كرسي متحرك.

وأشارت الشبكة إلى أن سلطات السيسي رفضت الإفراج عن مسعود رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، حيث استمر احتجازه للعام السادس في ظروف احتجاز قاسية ومخالفة للقانون، دون أن توفر له الرعاية الصحية المطلوبة.

يذكر أن مسعود اعتُقل في 23 سبتمبر 2019 على خلفية القضية المعروفة بـ”قضية حزب الاستقلال”، والتي تضمنت اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى التظاهر، وتعطيل مرافق الدولة، ونشر أخبار كاذبة.

وتعد حالة جحا، الأولى في نوفمبر الجاري، بينما شهد شهر أكتوبر أربع وفيات مماثلة، وفي سبتمبر رصد مركز النديم وفاة خمسة معتقلين، بينما سجلت منظمات حقوقية أخرى وفاة أربعة معتقلين في أغسطس، وتشير الإحصاءات إلى أن نصف العام الأول من 2024 شهد 21 وفاة في السجون، من ضمنها 11 حالة وفاة في يونيو، نتيجة الإهمال الطبي وارتفاع درجات الحرارة والتكدس.

 *ظهور معتقل العاشر من رمضان واستمرار إخفاء 5 من عائلة واحدة

قال مصدر حقوقي إن المعتقل عبد الحميد زكي محمد عبد الحميد، ويعمل مهندس مدني، من الزقازيق، ظهر يوم الثلاثاء أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 35 يوما منذ اعتقاله من محل سكنه بالعاشر من رمضان في أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر الحقوقي إن نيابة أمن الدولة حبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات وقررت إيداعه (سجن أبو زعبل) سيئ السمعة.

رهن الإخفاء القسري
وكشف حقوقيون إن شرطة السيسي ما زالت تعتقل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد منهم الزوجة والزوجة والأبناء وتخفيهم قسرياً منذ6 أشهر بعدما اعتقلتهم بحملة بين القاهرة والإسكندرية في 27 مايو الماضي، بنفس التوقيت ولم يعرف مصيرهم حتى الآن!!

والمعتقلون المختفون قسريا هم كل من:
1. ناصر عبدالمنعم معوض البالغ، 62 عامًا.
2. وزوجته أمال عبدالسلام حسن، 59 عامًا.
3. وابنتهما ريهام ناصر عبدالمنعم.
4. وزوج الابنة وائل عبد الرزاق محمد نصار، 41 عامًا.
5. وأخت الأم غادة عبد السلام حسن، 52 عامًا. 

 

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 12 من أبناء سيناء، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

 

* نيابة الانقلاب تجدد حبس صحفي وطبيب بمزاعم نشر الأخبار الكاذبة وانتقاد الحكومة على فيسبوك

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب ،أمس  الثلاثاء، تجديد حبس الصحفى خالد ممدوح والطبيب  شريف السقا، اللذين يحاكمان على ذمة قضيتين مختلفتين.

 وأعلنت النيابة العامة  بسلطة الانقلاب تجديد حبس خالد ممدوح لمدة 15 يوماً بتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”، وذلك بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم، في 16 يوليو الماضي، وظهر بعدها بأسبوع في مقر نيابة أمن الدولة.

 وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بظهور الصحفى  عبر الشاشة من داخل محبسه في سجن أبو زعبل 2 وطلب الدفاع الحاضر مع الصحفى  إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، واحتياطياً باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة ثلاثة مزاعم ، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها”، و”ارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية”، و”نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، وذلك على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

 وكانت نقابة الصحفيين  قد تقدمت بطلب لنائب عام  الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز خالد ممدوح محمد، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم.

  كذلك، أشار بيان لجنة الحريات في النقابة إلى أنّ اعتقال ممدوح جرى “رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديراً لتحرير قناة أم بي سي مصر، وله العديد من المقالات والكتابات الصحفية، وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية”.

 وقررت النيابة العامة أيضاً تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف ممدوح السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية التي حملت رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

واعتقل الطبيب في مطلع يوليو الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة أسبوع، قبل عرضه على النيابة في السابع من الشهر نفسه، التي أصدرت قراراً بحبسه على ذمة القضية.

* الانقلاب يجدد حبس إبراهيم متولي مؤسِّس رابطة أهالي المختفين قسرياً والحقوقية هدى عبد المنعم

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة  بنظام الانقلاب العسكرى  أمس الثلاثاء، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً في قضيتين وقرارين منفصلين.

 وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني من دون حضورهما، وتمت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بدون أي تحقيقات جديدة، أو السماح لهما بمقابلة هيئة الدفاع عنهما. وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بتأسيس جماعة محظورة”، وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.

 وجدّد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله “لتعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في ثلاث قضايا بذات الاتهامات بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين إلا أن السلطات الأمنية في مصر تعيد إنتاج القضايا بالاتهامات ذاتها لتبقي موكله في المعتقل بدون سند قانوني أو اتهام حقيقي”.

 وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في 5 أكتوبر الماضي، المحامي إبراهيم متولي، و18 مصرياً آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي،  على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.

 وأوضح الدفاع أن موكله تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى منذ 2017، لكي يظل محبوساً بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامان. وأضاف أن “الاتهامات الموجهة إلى موكله عبارة عن تحريات أمنية فقط، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة ومن ثم المحكمة لم تصرح له بتصوير القضية أو الاتهامات أو حتى تقرير الأمن المحبوس بمقتضاه، وفي كل جلسة يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس إجرائياً فقط”.

كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم، اليوم، على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

 ودانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت ست سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

واعتقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إذ تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً، من دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو أفراد عائلتها، وفيما بعد تبيّن أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية. ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيوداً متكررة على الزيارة، وتجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، مثل جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وأزمة قلبية، واختلال توازن حادّ بسبب التهاب بالأذن الوسطى.

* إيهاب مسعود يعاني والإهمال والفساد الحكومي يفاقمان مأساة أسرته في مصر

في رسالة تم نشرها عبر صفحة المحامي والحقوقي البارز خالد علي على موقع فيسبوك، تبرز مأساة مروعة تكشف عن الفساد المتفشي في نظام العدالة المصري، وتفشل الحكومة المصرية في تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

الرسالة التي جاءت من زوجة المواطن إيهاب مسعود إبراهيم جحا، المحتجز منذ عام 2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، تسلط الضوء على المعاناة اليومية التي تعيشها عائلته، وسط تدهور حالته الصحية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها داخل السجن، بالإضافة إلى تجاهل السلطات لصرخات الاستغاثة المتكررة.

بداية المأساة .. اعتقال بدون نهاية

إيهاب مسعود إبراهيم جحا، 49 عامًا، هو مندوب مبيعات من محافظة الغربية، تم القبض عليه في 23 سبتمبر 2019، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في إطار القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ومنذ ذلك الحين، يقبع في سجن طرة، تحديدًا في عنبر المزرعة، رغم حالته الصحية المتدهورة بشكل مستمر.

يعاني إيهاب من مرض السكر المزمن، ولم يتلق العناية الطبية اللازمة حتى بعد خضوعه لعملية جراحية في ظهره داخل السجن بعد العيد الماضي. وتفاقم الوضع عندما تعرض لحروق في ساقيه نتيجة تعرضه لماء ساخن داخل السجن عن طريق الخطأ، وهو ما يعكس إهمالًا فادحًا في إدارة السجون.

مأساة عائلية .. أرملة تكافح للبقاء

لم يتوقف الألم عند إيهاب فقط، فزوجته تواجه ضغوطًا لا تحتمل في محاولتها لتأمين احتياجات الأسرة. بعد وفاة والدة إيهاب بثلاثة أشهر من اعتقاله، والتي كانت تعتمد عليه بالكامل في رعايتها، تحمّلت زوجته عبء العناية بأربعة أطفال بمفردها. من بينهم ابنة في الجامعة وآخرون في مراحل التعليم المختلفة.

ووسط هذه الضغوط، تعمل الزوجة في محل منظفات مقابل 750 جنيهًا شهريًا فقط، إلى جانب معاش “تكافل” الذي يقدر بـ 485 جنيهًا. هذه المبالغ الهزيلة تكاد تكون معدومة أمام متطلبات الحياة اليومية والزيارات الدورية لزوجها في السجن.

تجاهل الحكومة وصمت مريب

بالرغم من الوضع الكارثي الذي تعيشه هذه الأسرة، لم تحرك الحكومة المصرية ساكنًا. تقاعست السلطات عن توفير أي دعم لهذه العائلة أو النظر في قضية إيهاب بشكل عادل.

كما أن المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها داخل السجن، سواء من الناحية الطبية أو الإنسانية، تثير تساؤلات حول نزاهة النظام القضائي والإنساني في مصر.

كيف يمكن لحكومة أن تترك مواطنيها يعيشون في هذا الجحيم دون أي تدخل؟ كيف يمكن للسجون أن تتحول إلى مراكز للتعذيب النفسي والجسدي؟

صرخة للعدالة .. هل من مجيب؟

تتوجه زوجة إيهاب بنداء عاجل لكل من يستطيع المساعدة، وتقول: “ربنا يسهلك حالك يا أستاذ خالد، وييسرلك أمورك، يارب، يارب، ويوفقك بحياتك وبعملك، ويبعد عنك شر كل عين. خرجوا لنا جوزي، إحنا تعبنا”.

كلماتها تحمل ألمًا لا يوصف، فهي تعيش في دوامة من الضغوط المادية والنفسية، عاجزة عن تحمل أعباء الحياة وحدها، في ظل غياب تام لأي دعم حكومي أو إنساني.

متى تستيقظ الحكومة المصرية؟

هذه القصة، رغم بشاعتها، ليست فريدة من نوعها في مصر. إنها مجرد حلقة في سلسلة طويلة من المعاناة التي يواجهها العديد من الأسر المصرية بسبب فساد الحكومة وإهمالها.

إن استمرار هذا الإهمال والتقاعس لن يؤدي إلا إلى تعميق الجرح، وزيادة معاناة الأسر التي تعيش على أمل ضعيف بتحقيق العدالة.

أليس من واجب الحكومة أن تتدخل لحماية حقوق مواطنيها؟ أليس من مسؤولياتها تقديم الدعم والرعاية الإنسانية لكل من يحتاجها، خاصة عندما تكون حياتهم على المحك؟

*السيسي يهنئ ترامب على فوزه

هنأ عبد الفتاح السيسي، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على فوزه وفق النتائج الأولية، مؤكدا “أننا نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام“.

وقال السيسي: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي“.

وأضاف: “نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم“.

*مرتضى منصور بعد فوز ترامب يصفه بـ”كلب الاحتلال” الوفي

وصف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور دونالد ترامب بالكلب الوفي للكيان الإسرائيلي وذلك عقب فوزه في الانتخابات الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء.

وكتب منصور على صفحته بالفيس بوك للأسف سقطت السيئة ونجح الأسوأ، ابشروا يا أمة العرب بأيام اسود من شعر رأس امنا الغولة ! ثم قال تخيلوا فاز من هدد دول الخليج يا إما الدفع يا الدفع.

وقال منصور نجح كلب الكيان الوفي، الذي بكي وهو يتحدث عنهم وعن آلامهم، اذا سقط ستزول من علي وجة الارض ولم ينطق بحرف واحد عن آلاف الاطفال والنساء اللذين تم إبادتهم.

وتابع منصور من فضلكم لا يحدثني أحد عن القرار الدولي القديم والجديد بأن معاناة الفلسطينين حلها هي الدولتين أحدهما فلسطينية مع ان الارض التي قسموها هي أرض فلسطينية منذ آلاف السنين وللاسف هذا الاقتراح الظالم اصبح من الصعب تحقيقة فالدولة ارض وشعب.

وأضاف الارض مباني سكنية ومدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس وبنوك وجامعات وطرق وغيرهم والسؤال: أين هى الآن؟ فقد حولها العدو الي انقاض وخراب، أما الشعب فقد أبادوه وأصبح إما في المقابر أو السجون أو مفقود أو مشوة.

وختم منصور بقوله: نصيحتي لكل عربي سعيد بنجاح الاسوء انتظروا بلطـجة وتهور هذا المجنـون ربنا يستر علينا يا أمة نعاج ياعرب نعاج.

 

*طلاب سودانيون يحتجون أمام القنصلية المصرية على توقف صدور تأشيرات الدراسة رغم سداد الرسوم

نظم عشرات الطلاب السودانيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في مدينة بورتسودان، اعتراضًا على توقف صدور تأشيرات الدراسة التي تسمح بدخولهم مصر، وتجاهل القنصلية الرد على خطاباتهم المطالبة بتوضيح موقفهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» طلاب شاركوا في الوقفة.

الطالبة رنيم ميرغني أوضحت أن الوقفة كانت هادئة ومنظمة، «حتى أننا لم نرفع أصواتنا عاليًا أثناء الهتاف»، فيما رد فريق السفارة بمطالبتهم باختيار ممثلين عنا للتحدث مع القنصلية، وهددهم بالتعامل معهم بحزم في حال تكرار مثل هذه الوقفة، «مع العلم أننا سبق وقدمنا للقنصلية ثلاثة خطابات، منذ نهاية سبتمبر، أحدها أُرسل لوزارة الخارجية السودانية، التي سلمته للقنصلية يوم السبت الماضي»، بحسب ميرغني.

معتصم فتح الرحمن، أحد الطلاب الذين شاركوا في الوقفة أشار إلى أن القنصلية استقبلت بالفعل ممثلين عن المشاركين، وهم نحو 230 طالبًا، وهو عدد لا يشمل كافة المتضررين، وبعد انتظار خمس ساعات خرج هؤلاء الممثلون و«أخبرونا أن القنصلية لم تجبهم بردٍ واضح».

بحسب فتح الرحمن، سلم ممثلو الطلاب خطابًا للقنصلية يتضمن مطالبهم، التي تمثلت في استعجال إصدار التأشيرات بعد توقف تسليم الجوازات الموجودة داخل القنصلية للطلاب، منذ 18 سبتمبر، وتوقف التسجيل الإلكتروني، مع عدم استدعاء من سجلوا بالفعل لتسليم الأوراق المطلوبة والجوازات.

بعد اندلاع الحرب في السودان، في أبريل من العام الماضي، اضطر العديد من الطلاب السودانيين للسفر إلى مصر لاستئناف دراستهم، «أدرس في الصف الرابع بكلية الطب والجراحة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا»، أوضحت ميرغني، مشيرة إلى أنها «قدمت في كلية طب بشري بجامعة بنها، بداية شهر يونيو الماضي، ورغم حصولي على الموافقة النهائية للدراسة، لم أبدأها بعد، وسوف أضطر لإعادة السنة، لأن التيرم الأول انتهى للأسف».

ولا يستطيع الطالب السوداني التقديم للحصول على تأشيرة سفر دون إيصالات الدفع للقبول المبدئي والنهائي بالجامعة، الذي «يكلفنا ما يقارب ثلاثة آلاف جنيه، غير الموافقة الأمنية بـ 19 دولارًا»، بحسب ميرغني.

تكلفت ميرغني أكثر من خمسة آلاف دولار للحصول على موافقات استئناف دراستها في جامعة بنها، توزعت ما بين 170 دولارًا للتقديم المبدئي، ومائتي دولار لتسليم الملف للجامعة، و1500 دولار رسوم قيد، و170 دولارًا مقابل خدمة التنسيق، و1200 دولار بواقع ثلاثمائة دولار ضريبة عن كل سنة تأخرتها في التقديم منذ إتمام الثانوية العامة، لأن الجامعات المصرية تُلزم الطالب السوداني ببدء الدراسة من السنة الدراسية الأولى مجددًا، مهما كانت مرحلته الدراسية في الجامعات السودانية، كما سددت 1800 دولار رسوم السنة الدراسية، ومائتي دولار لمكتب التنسيق في مصر، الذي يتمم إجراءات التقديم للجامعة.

رغم سداده تكاليف الدراسة في كلية التجارة بجامعة القاهرة، لم يستطع فتح الرحمن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدراسة، بعد إغلاق الرابط الإلكتروني للتقديم في سبتمبر، «سألت القنصلية قالوا: انتظروا إلى أن يفتح».

إلى جانب تأشيرة الدراسة التي لم يتمكن من تقديم طلبها، لم يتلق فتح الرحمن ردًا على طلب الموافقة الأمنية الذي تقدم به في سبتمبر، وهو إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة، «رغم أن القنصليات في جدة والرياض يسلمون الموافقات الأمنية للطلاب السودانيين، وعندما سألنا القنصلية ردت علينا بأن لا يد لها في الموضوع».

هناك قنصليتان مصريتان مستمرتان في العمل في السودان، في بورتسودان وحلفا، وفق فتح الرحمن، الذي أشار إلى أن قنصلية حلفا أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، استقبالها جوازات الطلبة وتسليم التأشيرات لهم، مشترطة تضمين الطلبات إثبات أن لدى الطالب امتحان دراسي قبل 11 فبراير المقبل، إضافة إلى «طلب استرحام»، قبل أن تعيد القنصلية إغلاق باب استقبال الطلبات بشكل مفاجئ بعد أربعة أيام فقط، أعقبها تسليمها سبعة جوازات سفر فقط لطلاب تقدموا للحصول على التأشيرة.

يضيف فتح الرحمن أن بعض الطلاب سافروا من بورتسودان إلى حلفا، في رحلة تحتاج يومي سفر، ولم يستطع بعضهم تقديم جواز سفره بسبب توقف السفارة عن استقبالها، والبعض الآخر سلم جواز سفره ولا يستطيع التحرك دونه. 

طالبة ثالثة، اشترطت عدم ذكر اسمها، قالت لـ«مدى مصر» إنها وفي ظل صعوبة استخراج تأشيرة الدراسة، سألت القنصلية عن تكاليف إصدار تأشيرة سياحية، «قالوا لي بثلاثة آلاف دولار، وتستلمها في ثلاثة أيام»، فيما أشارت إلى صعوبة دفع مبلغ إضافي على تكاليف الدراسة، «الآباء يضحون على حساب الأبناء الباقين، ليحصل ابن واحد على تعليم أفضل».

الطالبة نفسها لفتت إلى أن صعوبة الحصول على التأشيرة دفعتها للتفكير في السفر إلى مصر عن طريق التهريب، «لكن أهلي رفضوا.. غير قادرة على التركيز من التوتر والخوف، أبسط مطالبنا تأشيرة لاستكمال دراستنا بصورة طبيعية»، مضيفة أنها تعرف طالبة واحدة على الأقل اضطرت للذهاب عبر التهريب.

كانت صحف سودانية نقلت أن عبد الفتاح السيسي، جدد التزامه بإزالة جميع العقبات التي تواجه السودانيين، خاصة الطلاب في مصر، ووجه الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، في القاهرة، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

* مصريون تحت النار بغزة وتجاهل غير مسبوق من “السيسي”

يطالب مواطنون مصريون وخبراء منظمة الأمم المتحدة سلطات السيسي بالتحرك الفوري لإنقاذ ثلاثة مواطنين مصريين تقطعت بهم السبل في قطاع غزة، حيث يعيشون تحت تهديد يومي بالموت وسط أجواء من القصف المستمر والحصار الخانق.
هؤلاء المصريون يعيشون في قلب منطقة صراع، ونداءاتهم المستمرة للحصول على المساعدة من وطنهم الأم لم تلقَ استجابة فعلية حتى الآن.

خلفية الاستغاثة: رحلة عمل انتهت بكابوس دائم
قصة هؤلاء المصريين بدأت حينما قدموا إلى غزة لأغراض تتعلق بالعمل أو لأسباب شخصية، ولم يتوقع أحد منهم أن ينتهي به الحال عالقًا في منطقة تمزقها الحروب.
ومع تعاقب الشهور، بدأ شبح الخطر يلوح بشكل مخيف في حياتهم اليومية، مما دفعهم إلى مناشدة سلطات السيسي باستمرار للتدخل.

مخاطرات الحياة في غزة: بين القصف والدمار
يعيش هؤلاء المصريون بين أجواء قاسية من الحصار العسكري والغارات المتكررة، حيث تتناثر أصداء الانفجارات حولهم بشكل يومي.
فالمنطقة التي يقيمون فيها معرضة للقصف العشوائي، ما يجعل احتمال وقوعهم ضحايا لهذه الغارات أمراً وارداً في كل لحظة.
ومع قلة الموارد الأساسية وتدهور الحالة المعيشية، يتحول البقاء في غزة إلى معركة مستمرة من أجل البقاء.

محاولات مستمرة لإنقاذ حياة محاصرة
حاول المصريون الثلاثة التواصل مع وزارة الخارجية بحكومة السيسي عدة مرات خلال العام الماضي، حيث سعوا لاستصدار قرارات تضمن عودتهم إلى وطنهم بسلام.
إلا أن الردود التي تلقوها لم تخرج عن نطاق الروتين البيروقراطي، ما جعلهم في حالة من الإحباط المتزايد، خصوصًا مع مرور الوقت وتفاقم الأوضاع الأمنية.

الظروف الإنسانية: معاناة مستمرة وسط تجاهل رسمي
مع استمرار تجاهل سلطات السيسي لمناشداتهم، يعاني هؤلاء المصريون من أوضاع إنسانية صعبة؛ حيث تقل الموارد الغذائية والعلاجية، ويصعب تأمين الحاجات اليومية الأساسية.
ووسط هذه المعاناة، تعكس حياتهم اليومية مشاهد قاسية، فالأجواء مليئة بالتهديدات والأخطار التي تجعل كل لحظة محفوفة بالمخاطر.

استنكار وصمت رسمي
يستنكر المواطنون والمراقبون هذا التجاهل، ويتساءلون عن غياب سلطات السيسي في حماية رعاياها بالخارج، الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأزمة الإنسانية.
أين السفارة المصرية؟ ولماذا لم يتم تسهيل عملية إخراجهم من منطقة الصراع؟

مصير مجهول في ظل احتمالات التصعيد
في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة وتزايد احتمالات تصعيد جديد، يجد هؤلاء المصريون أنفسهم في خطر متزايد.
فمع كل لحظة تمضي دون تدخل جدي من نظام السيسي، يصبح احتمال تعرضهم لأذى أشد احتمالاً، ما يزيد من معاناتهم اليومية.

*النظام المصري يعمق أزمات التعليم الأزهرى بتقاعسه وفساده

في مشهدٍ يندى له الجبين ويكشف عن حجم الكوارث التي تعصف بالمؤسسة الأزهرية العريقة، تُظهر الحكومة المصرية تقاعسًا فاضحًا في إدارة التعليم الأزهرى، الذي كان يومًا مناراتٍ للعلم، لتصبح اليوم تلك المنارة غارقة في مستنقع من المشاكل التي تهدد جيلًا كاملًا.

فمنذ سنوات، كانت المؤسسة الأزهرية، بقيادة قطاع المعاهد الأزهرية، نموذجًا للاستقرار، لكن تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات جادة لعلاج مشاكل المعاهد الأزهرية قد دفعها لتبني حلولًا عاجلة، لكن بعواقب كارثية.

ففي الوقت الذي يواصل فيه قطاع المعاهد الأزهرية الإعلان عن حاجته إلى معلمين لسد العجز الكبير في مختلف التخصصات، جاء التصريح الأخير من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ليكشف عن فداحة الموقف، حيث أُعلن عن حاجة الأزهر إلى معلمين لتدريس المواد الشرعية واللغة العربية مقابل أجر ضئيل يصل إلى 50 جنيهاً فقط للحصة الواحدة.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد زيادة ضخمة في أعداد الطلاب، لم يتضمن أي ذكر لمعايير الاختيار أو المواصفات التي يجب أن تتوافر في المعلمين لضمان كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع المناهج وطرق التدريس، ما أثار غضب أولياء الأمور وأدى إلى حالة من الاستياء العارم بين خبراء التعليم.

الفساد الإداري والتخبط الحكومي الذي يعيشه التعليم المصري أصبح واضحًا للجميع، وخصوصًا في المؤسسة الأزهرية التي كانت لسنوات عدة تعتبر مرجعًا لأبناء الشعب المصري.

منذ سنوات، وتحديدًا في السنوات القليلة الماضية، بات أولياء الأمور يشعرون بالقلق من فوضى القرارات في وزارة التربية والتعليم، ما دفعهم للبحث عن بديل أكثر استقرارًا، فوجدوا أن التعليم الأزهرى هو الملاذ الآمن لأبنائهم بعيدًا عن هذه الفوضى العارمة التي تعيشها المدارس الحكومية.

ولكن اليوم، يبدو أن هذا البديل بدأ ينهار على وقع تخبطات الحكومة، ولم تعد المعاهد الأزهرية بمنأى عن الأزمة.

وإن تدهور التعليم الحكومي كان دافعًا رئيسيًا وراء هروب أولياء الأمور نحو المعاهد الأزهرية، التي كانت تعتبر بمثابة الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا، حيث يثق الناس في جودة التعليم فيها.

ولكنه الآن أصبح يشعر بالأسى حينما يرى هذا البديل يتراجع إلى الوراء. وفيما يتعلق بنظام الحصص، الذي بدأ يتبع في المعاهد الأزهرية لتغطية العجز في المعلمين، وأن هذا النظام ليس حلًا حقيقيًا، بل هو مجرد مسكن مؤقت يعمق الأزمة ولا يحل جذريًا مشكلات التعليم الأزهرى.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح الخبراء ثلاثة حلول رئيسية تتعلق بتوظيف المعلمين وتطوير النظام التعليمي داخل المعاهد الأزهرية.

الأول هو فرض قرار بتعيين المعلمين بشروط صارمة، وإجراء اختبارات فنية متعمقة تضمن كفاءة المعلم قبل تعيينه في أي من المدارس الأزهرية أو الحكومية أو الخاصة. الثاني هو تبني نظام فصول دراسية أقل في عدد الطلاب والمقررات الدراسية، بما يتيح الفرصة لتقليص الأعباء على المعلمين.

أما الثالث فهو تحويل المدارس الأزهرية إلى “مجتمعات تعلم مهنية”، بحيث يصبح المعهد مؤسسة تعليمية مهنية يعتمد فيها الطالب على تعلم 70% من المنهج داخل الفصول والبقية عبر المنصات الإلكترونية.

وفي الوقت الذي تكشف فيه الوقائع عن معاناة المعاهد الأزهرية على مستوى كافة المحافظات، خاصة في ظل نقص المعلمين المتفاقم مع إحالة العديد من المعلمين إلى المعاش، يُلاحظ أن الأزهر لم يكن قادرًا على معالجة هذا التدهور في الموارد البشرية.

فمع توقف التعيينات لسنوات طويلة، لجأت العديد من المناطق الأزهرية إلى حلول غير مهنية وغير مجدية لتغطية العجز، مثل الاستعانة بالفنيين في الإدارات المختلفة لتولي مهام التدريس، وكذلك تكليف الموجهين بالتدريس في التخصصات التي يعاني فيها الأزهر من نقص شديد في المعلمين.

وقد أجبر هذا الوضع بعض المعاهد على العمل بنظام “الفترتين”، حيث يقوم بعض المعاهد الثانوية بتدريس طلاب المرحلة الابتدائية في الفترات المسائية بعد انتهاء الحصص الأصلية للمرحلة الثانوية.

لكنّ هذه الحلول الارتجالية تزداد فشلًا مع مرور الوقت. في ظل عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة من الحكومة المصرية ولا من هيئة الأزهر لحل تلك الأزمات بشكل مستدام، تبدو الصورة قاتمة للغاية. فالأزهر، الذي كان منارة للعلم في الماضي، أصبح اليوم في مواجهة تحديات كبيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

أزمة التعليم الأزهرى في مصر ليست أزمة بسيطة، بل هي أزمة استراتيجية تعكس الفساد المستشري في إدارة الدولة وغياب الكفاءة الإدارية.

بينما يتم إهدار المال العام على مشاريع لا تعود على المواطن بأي نفع، يبقى التعليم الأزهرى ضحية لهذا التقاعس والفساد. لقد أفرزت هذه السياسات الحكومية فشلًا ذريعًا ليس فقط على مستوى المعاهد الأزهرية، بل على مستوى التعليم في مصر بشكل عام.

* انهيار الجنيه وارتفاع الدولار لليوم الرابع والحكومة المصرية تغرق البلاد في الفقر

في مشهد يثير القلق ويعكس فشل الحكومة المصرية في إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد فيها تعيش البلاد أزمة اقتصادية طاحنة تتجلى في ارتفاع متزايد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الرابع على التوالي مسجلا ارتفاعا جديدا بنحو عشرين قرشا ليصل سعره في البنك التجاري الدولي إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغ 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع لتتفاقم بذلك الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعانون من ضغوطات اقتصادية متزايدة.

وبالنظر إلى الأرقام المتداولة نرى أن سعر الدولار في بنك مصر قد وصل إلى 48.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع بينما سجل في البنك الأهلي نحو 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع في مؤشر واضح على عدم استقرار العملة المحلية وقدرة الحكومة على التحكم في الأسواق المالية التي تعاني من الفوضى والارتباك.

الواقع الاقتصادي في مصر يعكس بصورة صارخة ضعف الحكومة وعجزها عن اتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمات المتلاحقة فمن الواضح أن السياسات النقدية المعتمدة لم تحقق النتائج المرجوة بل على العكس زادت من تفاقم الأزمة حيث يتصاعد سعر الدولار في ظل غياب الخطط الاقتصادية المدروسة والمبنية على أسس صحيحة لتكون النتيجة هي تآكل القدرة الشرائية للجنيه وارتفاع معدلات التضخم بشكل ينذر بكارثة اقتصادية شاملة.

في إطار هذه الأجواء المقلقة ارتفعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق حيث شهدت التعاملات الصباحية زيادة بحوالي خمسة جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 3825 جنيها بينما سجل سعر عيار 24 نحو 4371 جنيها وسعر عيار 18 بلغ 3279 جنيها أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 30600 جنيها وهي أرقام تعكس حالة الهلع التي تسود الأسواق والتي تتفاقم نتيجة الأزمات المتزايدة وفشل الحكومة في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الاقتصاد المصري.

الأرقام التي تتزايد بشكل مستمر تشير إلى أن الحكومة المصرية لم تتمكن من ضبط أسعار الدولار ولم تستطع حماية العملة المحلية من الانهيار في وقت يشهد فيه العالم تحركات اقتصادية شديدة التغير وهو ما يبرز بوضوح الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وعدم القدرة على إدارة موارد الدولة بشكل سليم بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بدلاً من حلها.

على الجانب الآخر يبدو أن الحكومة المصرية تواصل إغراق البلاد في الديون حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات خطيرة تتجاوز 150 مليار دولار مما يضع البلاد في وضع صعب ويجعلها عرضة للتبعية الاقتصادية ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يتحملون نتائج السياسات الفاشلة للحكومة والتي تتسم بالفساد وعدم الكفاءة.

كل هذه المعطيات تشير إلى أن البلاد تعيش أزمة شاملة تتطلب تحركا عاجلا من الحكومة ولكن يبدو أن المسؤولين مستمرون في تجاهل حقائق الوضع الراهن مما يزيد من تفاقم الأزمة ويعكس مدى عدم مسؤوليتهم أمام الشعب الذي يعاني من تداعيات سياساتهم الفاشلة بينما تستمر الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

إن الوضع الاقتصادي الحالي يعد بمثابة جرس إنذار للحكومة المصرية التي باتت مطالبة بتحمل المسؤولية والعمل على تقديم حلول جذرية للأزمات التي تمر بها البلاد وإلا فإن الوضع سيستمر في التدهور وستكون النتائج كارثية على كافة الأصعدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

الحكومة ملزمة الآن بتقديم إجابات شافية للشعب المصري الذي ينتظر منهم تحركات فعالة وتدابير عاجلة لتقويم الأوضاع الاقتصادية وإعادة الثقة في الجنيه المصري ومواجهة الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الدولة.

إن الأرقام والأحداث الحالية تدعو إلى وقفة جادة وتحليل دقيق للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن المصري اليوم والذي لا يحتمل المزيد من الإهمال أو الفساد فالوضع بات شائكاً ومعقداً ولا يحتمل التأجيل أو التسويف فالزمن ليس في صالح الحكومة وقد حان الوقت لتتحمل المسؤولية وتحرك نحو الإصلاحات الضرورية قبل فوات الأوان.

 

 

الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني.. الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.. إخلاءات سبيل مقابل اعتقالات جديدة

http://marsadpress.net/?p=37460

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل مقابل اعتقالات جديدة بنيابات الشرقية

قال مصدر حقوقي إنه بعد إخفاء ليومين ظهر أمام نيابة ههيا بمحافظة الشرقية 3 معتقلين أثناء التحقيق معهم وهم كل من:
محمد عبد المعز
طلبة حسن طلبة
علي صبري
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

وقبل 3 أيام، اعتقلت فجر الجمعة قوات الأمن بمركز شرطة ههيا الثلاثة أثناء حملة أمنية بقرى المهدية والسكاكرة.

يشار إلى أن جنايات الزقازيق، قررت أمس إخلاء سبيل بتدابير احترازية لكل من :
مصطفى محمد عبدالكريم
أمير طه أمير الدولة
حسن إبراهيم الدسوقى

كما وصل إلى منزله بمدينة أبو كبير أحمد محمد منصور والذي سبق أن دورته النيابة من المحضر المجمع رقم 73، وتمت إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الزقازيق.

ومن مركز الإبراهيمية -الشرقية أخلت النيابة ومن مركز الشرطة ذاته سبيل محمد متولي أحمد النجار، من المحضر المجمع رقم 73.

* 2800 يوم خلف القضبان معاناة ممتدة للكاتب الصحفي بدر محمد بدر

ما زال الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر ، 66 عاما، يعاني من الحبس الاحتياطي المطول رغم تدهور صحته ومنع الزيارات والأدوية عنه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وسبق أن كشفت الجرف عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، وقالت: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر، أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*القبض على شقيقي نائب برلماني يتاجران في الفراخ الفاسدة بدمياط

في واقعة هزت الشارع المصري وتمثل كارثة صحية بكل المقاييس، ألقت مباحث التموين بدمياط الجديدة القبض على شقيقي النائب البرلماني سمير صبحي عليوة، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بفراخ فاسدة منتهية الصلاحية.

المتهمان، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالإتجار بالدواجن الفاسدة وتهديد الصحة العامة، وسط حالة من الذهول والغضب الشديدين بين المواطنين.

البداية جاءت بعد أن توصلت قوات المباحث إلى معلومات دقيقة تؤكد أن شركة هانذادة للاستيراد والتصدير المملوكة لسامح صبحي عليوة، وهو شقيق النائب البرلماني عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية.

تم مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغت 1140 طنًا من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطرًا صحيًا هائلًا حال تسريبها إلى الأسواق.

وفي سياق التحقيقات، أفادت تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، تحديدًا المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994. وتم التأكيد بشكل قاطع على أن تلك الكميات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، كانت الثلاجة التابعة لشركة هانذادة تعمل بشكل طبيعي، حيث تمارس الشركة نشاطها المعتاد من تخزين وصرف كميات من الدواجن غير المضبوطة.

كشفت لجنة الفحص أن المخازن غير مشمعة مما يدل على أن النشاط التجاري للشركة مستمر في الوقت الذي كانت الدواجن الفاسدة تُكدس داخل العنابر.

المثير للجدل أن عملية الفحص الدقيق استغرقت عدة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بعد جرد كامل لستة عنابر من الدواجن المجمدة بداخل ثلاجات شركة إيجيكول، وهي نفس الثلاجات التي كانت تخزن فيها الكميات الكبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

كشفت لجنة الفحص أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 140 طنًا و248 كيلوغرامًا من الفراخ الفاسدة، ما يعكس حجم الكارثة التي كانت ستحدث لو تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق المصرية.

تحقيقات المباحث أظهرت أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.

المتهم سامح صبحي عليوة كان ينوي طرح الفراخ الفاسدة بعد إعادة تغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى التلاعب بسوق الدواجن ورفع الأسعار عن طريق تعطيش السوق.

هذا المخطط الجهنمي لم يكن ليكتشف لولا مجهودات الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات دقيقة عن وجود كميات ضخمة من الدجاج المنتهي الصلاحية داخل ثلاجات شركة هانذادة.

أشارت التحريات إلى أن الدواجن المخزنة في الثلاجات كانت منتهية الصلاحية منذ ما يقارب العام، وهي كمية ضخمة تصل إلى أكثر من مليون كيلو جرام من الفراخ المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة صحية هائلة إذا تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق.

التقارير الأمنية أكدت أن صلاحية هذه الكميات من الدواجن كانت قد انتهت قبل شهر من ضبطها، وهو ما يعكس حجم الإهمال والجشع الذي تورط فيه المتهمون.

كانت تلك الكميات ستسبب كارثة صحية كبرى في حال استهلاكها من قبل المواطنين، خاصة أن المالك قام بشراء ماكينات تغليف متطورة تهدف إلى تزييف تواريخ الصلاحية لتضليل المستهلكين.

قضية الفراخ الفاسدة التي فجرتها هذه الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجهت قيادات وزارة الداخلية بسرعة البحث عن مخازن أخرى تابعة لشركة هانذادة قد تحتوي على كميات أخرى من الدواجن الفاسدة، مما يعكس حجم التواطؤ والجريمة الممنهجة التي كان يديرها المتهمون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

الأمر لم ينته هنا، إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمين سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، شقيقي النائب البرلماني، تم توجيه تهم جنائية لهما في القضية رقم 2684 قسم دمياط الجديدة بتهمة الإتجار بالدواجن الفاسدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين كانا يستعدان لطرح الكميات الفاسدة في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الكارثة كانت وشيكة لولا تدخل رجال المباحث.

ولعل أكثر ما أثار الجدل أن التحقيقات قادت إلى هذه القضية بعد اعتراف المتهم هشام محمد أحمد، المسؤول عن الثلاجة التي كانت تخزن فيها الدواجن الفاسدة.

هذا الاعتراف كان بمثابة الخيط الأول الذي كشف الشبكة الكبيرة التي تورطت فيها شركة هانذادة للاستيراد والتصدير.

الكارثة الصحية التي كانت وشيكة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود كميات أخرى من الدواجن الفاسدة في الأسواق.

هذا الحادث يمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن الفساد الذي يتغلغل في بعض القطاعات التجارية والذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية ضخمة.

* يوسف عبداللطيف يفضح فساد حزب الوفد ويفجر مفاجآت مدوية ويعلن تجميد عضويته

في خطوة جريئة ومفاجئة أقدم يوسف عبداللطيف المحلل السياسي وسكرتير عام حزب الوفد بأسيوط سابقًا على تقديم طلب رسمي لتجميد عضويته داخل حزب الوفد مطالبًا بتجميد تلك العضوية طوال فترة تولي الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الحزب

مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تهدد تاريخ الحزب وتستهدف هويته الوطنية بأساليب ممنهجة تهدف إلى تغيير مساره وإضعاف كيانه

عبداللطيف كشف في طلبه الصادم أن الحزب في عهد يمامة قد تعرض لمؤامرات من أطراف متحالفة مع القيادة الحالية بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسات الحزب وتوجيهها لخدمة مصالح خاصة دون أي اعتبار للوفديين الحقيقيين

حيث تم ضم عناصر غير وفدية لا علاقة لها بتاريخ الحزب أو مبادئه وتسعى لتغيير هويته العريقة واستغلاله سياسيًا لتحقيق مكاسب شخصية مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لفظهم الشعب المصري سابقًا ولكنهم يحاولون اليوم العودة من خلال بوابة الوفد

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت فبركة اللجان النوعية داخل الحزب دون عرضها على الهيئات العليا وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تلك التحالفات داخل البيت الوفدي

بل واتهم القيادة الحالية ببيع المناصب والعضويات البرلمانية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ بشكل متعمد لإقصاء الكفاءات الوفدية وإفساح المجال أمام العناصر الجديدة التي لا تنتمي للحزب ولا تلتزم بمبادئه أو قيمه الوطنية

لم يتوقف عبداللطيف عند هذا الحد بل فتح ملف الفساد المالي داخل الحزب مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات باتت وصمة عار في تاريخ الوفد مؤكدًا أن التصرفات المالية التي تقوم بها الإدارة الحالية لا تخضع لأي رقابة حزبية أو وطنية وخص بالذكر عدم فتح حساب بنكي رسمي لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الرئاسية لرئيس الحزب مما أثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة أموال الحزب

وفي انتقاد شديد اللهجة أكد أن سياسات رئيس الحزب الحالية تعكس عداءً واضحًا تجاه الوفديين الأصليين الذين ظلوا على مدار السنوات مدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والتي كانت العمود الفقري للحزب إلا أن القيادة الحالية تتجاهل هذه المبادئ وتتخذ قرارات فردية وصفها عبداللطيف بأنها أوامر مفروضة تهدف إلى تهميش الوفديين وتمكين العناصر الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى الحزب

وأضاف في رسالته أن الوضع الحالي ينذر بانهيار الحزب في ظل القيادة الحالية وأنه يرى أن الهدف الحقيقي وراء تلك السياسات هو تفريغ الحزب من روحه الوطنية والتاريخية وجعله مجرد أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومشبوهة معربًا عن قلقه العميق من مستقبل الحزب تحت هذه الإدارة

واختتم عبداللطيف رسالته بطلب تجميد عضويته رسميًا مؤكدًا أنه لا يمكنه الاستمرار في حزب باتت هويته مهددة من قبل من يقودونه في الوقت الحالي داعيًا القيادة إلى إعادة النظر في تلك السياسات التي تقود الوفد إلى كارثة

* احتجاجات عمالية في “سيديكو للأدوية” للمطالبة برفع الرواتب

في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، تظاهر عمال شركة سيديكو للأدوية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة في 6 أكتوبر، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الاحتجاجات كخطوة للضغط على إدارة الشركة للاستجابة لمطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.

واقع الرواتب المتدنية
يشير العاملون في سيديكو إلى أن الرواتب الحالية لا تعكس الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها، حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد العديد من العمال أن رواتبهم لا تصل حتى إلى 6000 جنيه، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

أسباب الاحتجاج
تجمع العمال أمام الشركة في وقفة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وأكد المحتجون أن الأجور المتدنية تجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجات أسرهم، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف قاسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يرون أن زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة.

استجابة الإدارة
بينما تواصل إدارة الشركة تجاهل مطالب العمال، يطالب المحتجون بفتح حوار جاد لتحسين ظروف العمل والرواتب.
وفي وقتٍ سابق، وعدت الإدارة بالنظر في مسألة زيادة الرواتب، لكن العمال قالوا بأن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

مستقبل العمال
تظل الاحتجاجات قائمة وسط دعوات لتضامن أكبر من زملائهم في القطاع، حيث يدرك العمال أن تحسين أوضاعهم يعتمد على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بشكل جماعي وموحد.
إن ما يحدث في سيديكو للأدوية يعكس واقعًا أوسع يعيشه العديد من العمال في مختلف القطاعات في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الرواتب وظروف العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.

وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وتتعرض الطائرات لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية في الجو، حيث أنه قد يتم تصليح هذا العطل، ولكنه يظهر بشكل مفاجئ في الجو عند تحليق الطائرة.

وهناك بعض الأعطال التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد استلام الطائرة من المورد مباشرة، وهناك بعض الأعطال التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور الوقت، وهناك أعطال أخرى ناتجة عن استهلاك المقاتلة بشكل كبير في العديد من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك هناك أﻋﻄﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭأﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎلإﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛأﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ حلول الوقت المناسب.

* أهالي جميمة يتصدون لمخطط السيسي ومن ورائه أبوظبي

يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.

أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.

وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.

وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.

وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى رئيس الجمهورية، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للرئيس إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

* البورصة المصرية تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري. 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.

ردود فعل المستثمرين والمحللين
أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.

 

*سعر الدولار يتخطى الـ49 جنيهًا داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا تدريجيا في الأيام القليلة الأخيرة ليتخطى حاجز الـ49 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.3 للشراء، في مقابل 49.2 للبيع.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم كما جاءت في البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

– البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

– بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– البنك التجاري الدولي (CIB): 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

– بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– بنك فيصل الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.