المخابرات الحربية وراء الهجوم المباغت على أهالي “جميمة” وفاوضتهم على تعويضات هزيلة.. الخميس 7 نوفمبر 2024م.. الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مخاوف من تسليم المغرب معارض مصري تركي يهدد حياته

في حادثة قد تهز الأوساط الحقوقية وتفتح ملفا شائكا يتعلق بحقوق الإنسان والمواقف السياسية، أوقفت السلطات المغربية مواطناً يحمل الجنسية المصرية والتركية في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بناء على مذكرة تسليم صادرة من السلطات المصرية.

الاعتقال جاء في وقت حساس، وسط مطالبات متزايدة من حقوقيين مغاربة بعدم تسليم هذا المواطن، خوفا من تعرضه لانتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وهو ما يثير قلقا بالغاً حول سيادة القانون في المغرب وحقوق الأفراد في الحماية من الترحيل إلى دول قد تعتقلهم وتعذبهم بسبب مواقفهم السياسية.

في يوم الأحد 3 نونبر 2024، تم توقيف عبد الباسط الإمام، وهو مواطن مصري تركي، أثناء وصوله إلى مطار محمد الخامس، بناء على مذكرة التسليم الصادرة عن مصر، التي تطالب بإعادته إليها.

المحكمة المغربية سوف تكون هي الفاصلة في تحديد ما إذا كان سيتم تسليمه أم لا، في قضية هي في غاية الحساسية والتعقيد.

بالنسبة للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، فإن هذا التوقيف ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو مؤشر على تهديد جدي لحياة وحقوق عبد الباسط الإمام، الذي قد يواجه مصيرا كارثيا إذا تم تسليمه إلى السلطات المصرية.

عبد الباسط الإمام ليس شخصا عاديا في هذه القضية، فقد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم.

يتسم ملفه بالعديد من الملامح التي تثير القلق، حيث يعد أحد أبرز المعارضين في الخارج للنظام المصري، وهو ما يجعل من تسليمه خطوة محفوفة بالمخاطر.

الأمر الأكثر إيلاما في هذه القضية هو أن عبد الباسط فقد ابنه في مذبحة رابعة عام 2013 في القاهرة، حيث قُتل جراء عمليات القمع العنيفة التي شهدتها البلاد ضد المتظاهرين المطالبين بالعدالة. هذا التاريخ المأساوي يجعل من تسليمه إلى مصر أمرا غير إنساني على الإطلاق.

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين قد أبدت قلقاً بالغاً من احتمالية تعرض عبد الباسط الإمام لانتهاكات جسيمة إذا تم تسليمه.

ومن خلال بيانها، حذرت الهيئة من أن تسليمه يمثل تهديدا حقيقيا لسلامته الشخصية، لا سيما في ظل الأوضاع القمعية في مصر، حيث يستمر النظام في ملاحقة المعارضين السياسيين واعتقالهم.

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المصرية استخدام القوة المفرطة ضد أي شخص يعارض النظام الحاكم، يواجه عبد الباسط الإمام خطراً حقيقياً قد يودي بحياته. والحديث هنا ليس مجرد تهديدات فارغة، بل هو واقع مغطى بتوثيق لعدد كبير من حالات انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ملزم قانونيا وأخلاقيا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو الإعدام.

هذه المبادئ الدولية التي تحظر “الإعادة القسرية” تضع السلطات المغربية أمام اختبار حقيقي، حيث يتعين عليها تحديد ما إذا كانت ستلتزم بتعهداتها الإنسانية أم ستضطر للانصياع لضغوط سياسية قد تكون كارثية على حياة إنسان بريء.

ما يثير القلق أكثر هو ما قد يواجهه عبد الباسط الإمام إذا تم تسليمه إلى مصر. الحكومة المصرية لها سجل حافل في قمع المعارضين، حيث يتعرض الكثيرون منهم للاعتقال غير القانوني والتعذيب بل والموت في بعض الأحيان.

في مثل هذه الظروف، يصبح التسليم إلى مصر بمثابة حكم بالإعدام، في الوقت الذي لا تقدم فيه السلطات المصرية أي ضمانات لحماية حقوق الأفراد. وعليه فإن إعادة عبد الباسط الإمام إلى مصر يمكن أن يكون بمثابة التوقيع على حكم بالموت البطيء، مما يجعل موقف المغرب في هذه القضية حاسماً في الحفاظ على نزاهته القانونية وحقوق الإنسان.

من جانب آخر، أبدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين انزعاجها من صمت السلطات التركية تجاه هذه القضية. فكما هو معروف، تحمل عبد الباسط الإمام الجنسية التركية، وتركيا التي تعتبر نفسها أحد المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم الحماية لمواطنيها في الخارج.

ودعت الهيئة السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم تسليم الإمام إلى مصر، بحيث يتم توفير الحماية له طبقا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

إن القضية التي أمامنا ليست مجرد قضية فردية، بل هي قضية مبادئ. فالمغرب يقع أمام مفترق طرق حاسم فيما يتعلق بالوفاء بتعهداته الدولية.

فبينما يتعرض عبد الباسط الإمام لخطر حقيقي في حال تسليمه، تقع على عاتق المغرب مسؤولية ضمان عدم التعرض للتهديدات التي قد تودي بحياته.

إن هذه الحادثة تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى احترام حقوق الإنسان في منطقتنا. التسليم إلى الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان ليس مجرد قرار قانوني، بل هو قرار أخلاقي محض.

وفي هذا السياق، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الوعود الدولية التي تم الالتزام بها في مجال حقوق الإنسان.

* الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم

في مشهد مأساوي يعكس حجم التراجع في آمال المصريين، تحول ميدان “شرين إيفلار” في إسطنبول إلى مأوى لآلاف العمال المصريين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو عمل، ضحايا لعملية نصب هائلة حولتهم إلى مجرد أرقام في لعبة قذرة على أرواحهم وآمالهم.

هؤلاء العمال الذين جاءوا من مختلف أنحاء مصر بحثاً عن حياة أفضل، وجدوها في النهاية مصيدة نصب حيث كانت الأرض في إسطنبول هي مكانهم الوحيد.

الحلم المكسور: من “أرض الكنانة” إلى المجهول

عندما يواجه المواطن المصري واقعًا اقتصاديًا مريرًا، لا يجد أمامه إلا أملًا ضبابيًا بالهروب من الجحيم عبر الحدود، ليتوجه نحو تركيا التي أصبحت أحد الوجهات المفضلة للهروب من الأوضاع البائسة في مصر.

العديد من هؤلاء الشبان والكبار اختاروا الهجرة بطرق غير قانونية، طامحين في حياة جديدة، بعيدًا عن تهديدات الموت في البحر الأبيض المتوسط أو الصحراء الكبرى، لكن سرعان ما اكتشفوا أن حلمهم كان مجرد وهم كبير.

في البداية، كانت وعود بعض الشركات السياحية التي تدعي توفير فرص عمل في تركيا، وهي وعود كانت تبدو أكثر من مغرية. تحدثت تلك الشركات عن رواتب ضخمة تصل إلى 20 ألف ليرة تركية أو ما يعادلها من الدولارات، وهو مبلغ يساوي كثيرًا مما يتقاضاه المواطن المصري في ظل معاناته في وطنه.

آلاف المصريين وضعوا آمالهم في هذه الوعود على أمل الهروب من جحيم الواقع، حيث دفع البعض منهم نحو 90 ألف جنيه مصري في سبيل تلك الفرصة.

عملية نصب محكمة: الضحايا يبحثون عن أمل

بدأت الشركات في اصطياد ضحاياها عبر الإعلان عن عروض مغرية، تتضمن توفير تأشيرات سفر وتذاكر طيران، لتقنع الشاب المصري بأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق حلمه في العمل داخل تركيا.

في الواقع، لم يكن هذا العرض سوى عملية نصب محكمة، حيث يبدأ الضحايا رحلتهم وهم على يقين أن حياتهم ستتغير للأفضل، لكن بمجرد وصولهم إلى تركيا، تبين لهم أن الأمور كانت بعيدة تمامًا عن ما كانوا يتخيلونه.

ورغم تحذيرات عديدة حول إمكانية وقوع هؤلاء الشباب ضحايا لعمليات نصب، فإن أغلبهم كانت نظرتهم للأمور مشوشة بسبب اليأس والإحباط.

بمجرد وصولهم، وجدوا أنفسهم بلا عمل أو سكن، ليبدأ مسلسل الاستغلال المادي من نفس الأشخاص الذين قاموا بتسفيرهم، والذين أخذوا منهم أموالاً إضافية للحصول على سكن أو حتى “عمولة” مقابل “فرص عمل” وهمية.

استغلال نقاط الضعف: الشريحة المستهدفة والوسائل القذرة

في قلب هذه الجريمة كان هناك هدف واضح: استغلال الشريحة الأضعف في المجتمع المصري، وهي الشباب تحت سن 18 عامًا وكبار السن فوق 45 عامًا،

وذلك لتسهيل عملية استخراج التأشيرات الإلكترونية من السلطات التركية، مما يجعلهم أسهل في التعامل معهم من دون الحاجة إلى مراجعة السفارة التركية في القاهرة، حيث قد يواجه بعضهم الرفض.

تتبع هذه الشركات أسلوبًا قذرًا في استهداف ضحاياها، حيث يستخدمون وسطاء في مصر لتسليم الأموال والأفراد إلى الجهات التي تتولى تسفيرهم إلى تركيا.

في البداية، يتم استدراج الضحية عبر الحديث عن “فرص العمل” المغرية، وعندما يبدأ التساؤل عن الجوانب القانونية أو مصيرهم في حال فشل الرحلة، تبدأ المكالمات في التحول إلى شتائم وتهديدات.

الفاجعة الكبرى: العودة إلى الجحيم

ولكن الأسوأ من ذلك كله، هو ما يحدث بعد وصول الضحايا إلى تركيا. لا يجد العامل المصري إلا نفسه محاصرًا في أوضاع مروعة، فالتأشيرة التي حصل عليها لا تكفيه للعمل بشكل قانوني.

خلال فترة شهر واحد فقط، ينتهي سريان التأشيرة، ليجد نفسه عالقًا في تركيا بلا عمل أو قانون يحميه. بينما تنكسر أحلامه تمامًا ويضطر للبحث عن سبل للنجاة وسط هذه الظروف المأساوية.

تبدأ أموال هؤلاء العمال في الاستنزاف من قبل الشركات التي كانت قد وعدتهم بشقق سكنية، بينما يتم إلقاؤهم في شوارع إسطنبول بحثًا عن عمل لا يجدونه.

ثم تأتي المحنة الكبرى: يُطلب منهم دفع المزيد من الأموال للحصول على “تصريح عمل” لا يعدو كونه وهمًا آخر، أو دفع “عمولات” إضافية مقابل الحصول على فرصة عمل “مؤقتة” تستمر فقط لفترة قصيرة.

الشركات في الظل: الجشع والفساد يحكمان السيطرة

رغم أن الكثير من المسؤولين عن هذه الشركات رفضوا التصريح أو حتى الإجابة على أسئلة الصحافة، إلا أن ما يبدو جليًا هو أن هناك منظومة فاسدة تدير هذه العمليات.

إحدى الشركات، التي يديرها شخص مصري الجنسية، أكدت في بداية الحديث أنها “لا علاقة لها بما يحدث” بينما في واقع الأمر، هي نفسها تدير جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” وتروج لفرص عمل “وهمية” للشباب المصري مقابل أموال طائلة.

كل هذه المعاملات تجرى في الخفاء، والضحايا لا يعرفون من يتعاملون معه مباشرة، بل يقومون بتسليم أموالهم لشخص في مصر، الذي يصبح “الوسيط” الوحيد بينهما وبين المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجريمة.

الحكومة المصرية: غياب تام وموقف شائن

يجب على الحكومة المصرية أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذا الوضع الكارثي. إذ من غير المقبول أن يظل المواطن المصري فريسة لهذه الشركات التي تمارس النصب بلا رادع، ويجب أن تكون هناك إجراءات قوية لمعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع المأساوي.

إن ما يحدث للمواطن المصري الذي يسافر إلى تركيا لا يقل عن جريمة بشعة، تتورط فيها عدة أطراف، بداية من الشركات التي تقدم وعودًا وهمية، مرورًا بالوسطاء الذين يتعاملون مع الضحايا، وصولاً إلى النظام المصري الذي لم يوفر لهؤلاء الشباب إلا طريقًا مليئًا بالأشواك والخراب.

الحملة الأمنية في تركيا: ماذا بعد؟

تواجه تركيا الآن موجة من التشديدات الأمنية التي تهدف إلى منع دخول الأجانب بدون أوراق قانونية، وتؤكد السلطات التركية على ضرورة حصول الأجانب على تصاريح عمل قانونية، وهو ما يعقد بشكل أكبر من وضع المهاجرين المصريين الذين يواجهون خطر الترحيل أو السجن.

وفي ظل هذا الواقع الأليم، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل مصير أبنائها في الخارج؟ أم ستتحمل مسؤوليتها وتتخذ إجراءات لحمايتهم قبل أن تتحول كارثة هؤلاء المهاجرين إلى ضحايا آخرين؟

إن وضع هؤلاء العمال في تركيا أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواحهم، ويجب أن تلتفت الحكومة المصرية إلى هذه الأزمة قبل أن يتفاقم الوضع أكثر ويكون الكارثة أكبر مما نتخيل.

*المخابرات الحربية وراء الهجوم المباغت على أهالي “جميمة” وفاوضتهم على تعويضات هزيلة

قالت منصة “متصدقش” على (إكس) إنه: “على مدار الأشهر الماضية، عقدت المخابرات الحربية بمحافظة مطروح، عدة اجتماعات مع أهالي قرية جميمة، كان آخرها الأحد 3 نوفمبر 2024، لإقناعهم بترك منازلهم وأراضيهم، مع محاولات مستمرة يرفضها الأهالي لإجراء عمليات الرفع المساحي، بحسب أحد الأهالي شارك في الاجتماعات، مضيفًا أن بعض الأهالي استجابوا لإخلاء منازلهم بسبب الضغط الكبير عليهم.”

وأكدت المنصة أنه: “اعترض ممثلو أهالي القرية، خلال الاجتماع، على الأسعار المعروضة من المحافظة مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم، مؤكدين إنهم “مش هنقدر نقنع الأهالي تخرج إلا بأسعار ننفع نعيش بيها ونعوض بيها أرضنا وبيوتنا.”، بحسب أحد المشاركين في الاجتماع.”

ونقلت المنصة عن مصدر “أن ضابط المخابرات الحربية وعدهم برفع طلب زيادة قيمة التعويضات، مُضيفًا: “اتفاجئنا جُم مرة واحدة (اليوم) ومعاهم الهيئة الهندسية وعايزين يمسحوا غصب، قلنالهم: لأ ممنوع”.

الرد العنيف

وعن رد المخابرات الحربية المفاوضة من أجل “SouthMed” أهالي جميمة سردت المنصة هذه الوقائع المسلسلة:

– ظهر الاثنين، وصلت مجموعة من أفراد القوات المسلحة التابعين للهيئة الهندسية بصحبة قوة عسكرية تضم 5 مدرعات، لإجراء عمليات رفع مساحي لبعض أراضي وشوارع قرية “جميمة”، تمهيدًا لتسليمها لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

– اعترض الأهالى على إجراءات الرفع المساحي، قبل الاتفاق والانتهاء من الحصول على تعويضات مرضية مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم.

– منع الأهالي أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجراء “الرفع المساحي”، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين، والقبض على 4 من الأهالي.

– حاول الأهالي إخراج الشباب الأربعة المقبوض عليهم، وألقوا حجارة على أفراد الجيش، ما أدى إلى إصابة ضابط، “بعد إصابته الضابط أخذ بندقية من عسكري، وأطلق الرصاص اتجاه الأهالي.”

– أصيب أقدورة صافي، برصاصة في كتفه، واستمر الأهالي في قذف #قوات_الجيش بالحجارة، ونقل إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

– استطاع اثنين من المقبوض عليهم الفرار من المدرعة التي كانوا محتجزين بها، واستمر القبض على الـ2 الآخرين، وفق واحد من أهالي القرية شارك في الاحتجاجات.

-وانسحبت الشركات العاملة في مشروع “ساوث ميد” بعد الاشتباكات، فيما يلتقي وفد من الأهالي بقيادات المخابرات الحربية في محافظة مطروح لإعادة التفاوض بشأن الموافقة على رفع المساحات.

مطالب بالتفاوض مع “طلعت مصطفى”

ومع رفض الأهالي التعويضات الهزيلة المعروضة عليهم طالبوا بالتفاوض مباشرة مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأن يجرى تقييم أسعار الأراضي والمنازل، وشرائها منهم بأسعار مناسبة، كما يشتري رجال الأعمال في القرى السياحية المجاورة، “ده مش مشروع للجيش، لو الجيش عايز يقعد فيه نطلع من الصبح، لكن ده مشروع سياحي، بملايين الدولارات”، بحسب أحد مواطني القرية.

ومنذ أبريل 2024، يرفض أهالي قرية جميمة التعويضات المعروضة عليهم من فرع المخابرات الحربية بمحافظة مطروح.

وتلقى الأهالي عرضًا بالحصول تعويضات بين 7 و 8 آلاف لمتر المنازل المبنية بالخرسانة، ومن 2 إلى 3 آلاف جنيه لمتر المباني المسقوفة بالأخشب، و1000 جنيه مقابل كل شجرة مزروعة، فيما لن يكون هناك تعويض عن الأراضي الفضاء، لأنها “وضع يد”.

وبحسب “متصدقش” رفض الأهالي الحصول علي أراضي بديلة لبناء منازل بمساحة 350 متر، مقابل 100 جنيه تقنين لكل متر، فيما يتم التعويض على الأراضي الزراعية بأراضي حق انتفاع لمدة 50 سنة، واعتبروه “غير مناسب لأنهم معتادون الحياة في منازل على مساحات كبيرة”.

– أحد المعترضين، قال لـ “متصدقش”، إن عائلته تمتلك منازل وأراض تمتد على مساحة 50 فدان، كما يشير إلى أن الأرض الزراعية لن تكون ملكه، وأن شجرة الزيتون الذي سيتم تعويضه عنها بـ 1000 جنيه، ليشتريها بعمر 3 سنوات ثمنها يبدأ من 7000 جنيه، ويحتاج سنوات للنمو.

*النظام المصري يترك دماء المواطنين لأجل مصالحه الاقتصادية وفساده في مرسى مطروح

يبدو أن جيش السيسي مازال مصممًا على مُصادرة أراضي المواطنين بحجة أن “الأرض ملك الجيش”، فبعد تهجير أهالي سيناء، والعديد من المناطق الأخرى، ومازال يطارد أهالي الوراق، وأهالي بني ياس، ليتم بالقوة
الجبرية طرد وتهجير أهالي قرية جميمة بمرسى مطروح، مخالفا بذلك الدستور والقانون. وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين أهالي قرية جميمة وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة شاب
واعتقال آخر وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين. ورفض أهالي قرية جميمة رفع مساحات منازلهم لفرضهم طريقة حساب التعويض الزهيدة، كما ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة صادمة هزت الرأي العام المصري، حيث أظهر الفيديو الذي تم توثيقه في منطقة “جميمة” بمحافظة مرسى مطروح، مشهداً كارثياً لعدداً من الأهالي وهم يشتبكون مع قوات من الجيش، بينما تُسمع أصوات الرصاص تتساقط على الأجواء لتختلط بالصراخ والدماء.

الصورة التي كانت محط أنظار الجميع كانت صادمة للغاية، حيث ظهر شاب ملقى على الأرض، جسده مخضب بالدماء، في مشهد يعكس حجم الظلم والعنف الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد مواطنيها.

الاشتباكات التي جرت لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت نتيجة مباشرة لقرار الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استثماري ضخم في المنطقة، أطلق عليه اسم “ساوث ميد إيجيبت”، والذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبمشاركة استثمارية إماراتية.

ولعل هذا المشروع الذي يبدو للوهلة الأولى كمشروع تنموي عملاق، يكشف بوضوح عن الوجه القبيح للحكومة المصرية، التي لا تكترث بمصير المواطنين في سبيل مصالحها الاقتصادية والسياسية.

الحكومة المصرية، في مشهد يؤكد تقاعسها في حماية حقوق المواطنين، قررت في بداية عام 2024 بدء عملية إخلاء منطقة “جميمة” من سكانها الذين يعيشون هناك منذ عقود، بل إن البعض منهم يملك الأرض ويسكنها لأجيال متعاقبة.

هذا القرار لم يكن ناتجاً عن أي عملية قانونية سليمة أو حوار مجتمعي مع الأهالي، بل كان مجرد قرار سلطوي صادر عن وزارة الدفاع المصرية تحت مزاعم تخصيص 23 مليون متر مربع من أراضي المنطقة لصالح القوات المسلحة.

قرار الإخلاء الذي يبدو وكأنه تصرف أعمى، جاء دون أدنى اعتبار للحقوق الإنسانية أو المراعاة للظروف الاجتماعية للسكان.

في الوقت الذي كان فيه الأهالي يحاولون الدفاع عن أراضيهم ومنازلهم، كان الجيش يفرض القوة العسكرية عليهم بشكل لا يمكن وصفه إلا بالوحشي.

تم تجاهل أي محاولة للتفاوض أو إيجاد حلول وسط، بينما كانت الأسلحة تفرض واقعاً قاسياً على الجميع. الصور التي التقطها السكان توضح بشكل جليّ أن الأمور كانت تتصاعد إلى مستوى غير قابل للسيطرة.

إن ما يحدث في “جميمة” ليس مجرد خلافات بين حكومة وشعب، بل هو تجسيد حقيقي للفجوة الواسعة بين الطبقات الحاكمة والمواطنين البسطاء الذين يكتوون بنيران التهميش والفقر.

تتعدد الأزمات في مصر بشكل مريب، بينما تزداد الوعود الحكومية بزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية. لكن الحقيقة المؤلمة أن الفقراء يدفعون ثمن هذه الاستثمارات على حساب حياتهم ومستقبلهم.

قرار إخلاء سكان “جميمة” لم يكن سوى خطوة أخرى ضمن مسلسل طويل من تهميش حقوق المواطنين لصالح مشاريع اقتصادية مشبوهة تستفيد منها قلة قليلة من كبار رجال الأعمال والشركات القوية.

فشركة “طلعت مصطفى” التي دخلت في شراكة مع القوات المسلحة في هذا المشروع، هي واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر، التي تمتلك علاقات وثيقة مع النظام الحاكم. بينما تذهب الأرباح إلى تلك الشركات الكبرى، يترك المواطنون يعانون من الجوع والفقر والتهجير القسري.

إن هذا المشروع، الذي يتم تسويقه باعتباره خطوة نحو التنمية، هو في الحقيقة ضربة قاسية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع المصري.

فلا أحد يهتم بمصير أولئك الذين سيُجبرون على مغادرة منازلهم وترك أراضيهم التي قضوا فيها حياتهم، بل حتى هؤلاء الذين عاشوا في تلك الأراضي قبل أن تُخصَّص لصالح الجيش، لا يتم الاعتراف بحقوقهم القانونية.

هذا النوع من الظلم الاجتماعي هو السمة المميزة للسياسات الحكومية التي لا ترى في الإنسان سوى أداة لتحقيق مصالح اقتصادية.

ومن الواضح أن الحكومة المصرية لا تأبه بالأضرار التي تلحق بالسكان المحليين. فجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عملية الإخلاء كانت تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.

فبدلاً من تقديم تعويضات عادلة أو مساعدة للفقراء، كان هناك ضغط مستمر على الأهالي للرحيل بالقوة، وهو ما حدث بالفعل في “جميمة”، حيث استخدمت القوات المسلحة العنف المفرط ضد المدنيين، محاولين فرض واقعهم الجديد بالقوة.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للحكومة عن استراتيجيات التنمية، فإن هذه الحادثة في مرسى مطروح تفضح أكثر من أي وقت مضى حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الحاكمة.

بينما تعلن الحكومة عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، يتضح أن تلك المشاريع ليست سوى أدوات للتربح على حساب الناس.

إن الشراكة بين الجيش وشركات ضخمة مثل مجموعة طلعت مصطفى تمثل نموذجاً واضحاً لتورط السلطة في مصالح تجارية على حساب حقوق المواطنين.

إن المعركة التي نشبت في “جميمة” ليست مجرد صراع على الأرض، بل هي صراع بين الأمل في حياة أفضل للمواطنين، وبين سياسات سلطوية تزداد فساداً واستهتاراً بحياة الناس.

مصر التي كان ينبغي أن تكون قدوة في تطبيق العدالة والحقوق الإنسانية، أصبحت الآن مكاناً يحتفل فيه البعض بالأرباح الطائلة على حساب دماء الأبرياء.

* 37% من العمران في مصر عشوائي

قالت سلمى يسري مديرة برنامج التنمية الحضرية في الأمم المتحدة ، إن 37% من عمران مصر ليس مخططًا، مؤكدة أنه تم إعداد دراسات لمواجهة جميع التحديات لتخطيط المناطق العشوائية لتكون بشكل أفضل.
وأضافت أنه تم رصد مشاكل العشوائيات في عام 2017، وأوضحت أن أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) يتعاون لوضع دراسة تصنيف جديد للعمران في المدن والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها عن طريق تمويل المناطق غير المخططة.
وجاءت تلك التصريحات خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، والذي يناقش إنشاء وحدات للتطوير الحضري تحقيقا لرؤية التنمية العمرانية المستدامة، في جلسة بعنوان تطوير المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات والتجربة.

 

 * ضريبة جديدة على الشاي والسكر والمكرونة.. برلمان السيسي يتجه لرفع التضخم وزيادة الأعباء المعيشية

في خطوة مثيرة للغضب والاستياء، يتجه برلمان السيسي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر والشاي والبن، في إطار مشروع قانون جديد يتماشى مع ما قال خبراء الاقتصاد إنه التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي والمراجعة الرابعة لبرنامج ما يسمى “الإصلاح الاقتصادي”.
وقال متابعون إن مشروع القانون أصبح جاهزًا (أعده أعضاء حزب مستقبل وطن)، لزيادة الإيرادات الضريبية للبلاد بزعم أنه يعكس سعي حكومة السيسي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات.
ولكن من المتوقع أن يثير هذا التعديل غضبا واسعًا بين المواطنين، حيث الزيادة المحتملة في الأسعار نتيجة لهذه الضريبة قد تؤثر بشكل مباشر على دخل المواطنين، مما يفاقم من الأعباء المعيشية.
لك أن تعلم أن أبرز بنود مشروع القانون هو إلغاء إعفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، مثل السكر الأبيض المعبأ، الشاي، البن، المكرونة، الحلاوة الطحينية، الطحينة، العسل الأسود، وعسل النحل.
ولن تقف الضربية المتوقعة عند ذلك بل ستمتد للسلع الزراعية غير المعالجة مثل الخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك بأنواعها، سواء الطازجة أو المجمدة.

مناقشة للإقرار العاجل
وفي تصريحات صحفية، كشف مصدر برلماني في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الذي يأتي بناءً على طلب حكومة السيسي، أصبح جاهزًا وسيتم عرضه في جلسة عامة للمجلس في وقت لاحق من نوفمبر الجاري بعد جمع التوقيعات اللازمة.
وأضاف “المصدر” أن المشروع يهدف إلى تحسين الإيرادات العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المعفاة حاليًا، وهو ما سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بحسب توقعات حكومة السيسي.
وتدعى حكومة السيسي أن المشروع ضروري في هذا الوقت الحرج للاقتصاد، حيث تواجه البلاد انحدارا اقتصاديا كبيرا، تتطلب “تدابير عاجلة للحد من العجز المالي”، بحسب المصدر.

إلغاء الدعم
وتدعى المواقع والصحف المحلية أن تعديلات قانون الضرائب تندرج ضمن التزامات حكومة السيسي تجاه صندوق النقد الدولي، التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى دعم نقدي، فضلا عن توجه حكومي من السيسي لبيع المزيد من الأصول العامة بزعم جذب الاستثمارات.
زيادة الضرائب علامة من علامات الانحدار في الحكم، في وقت يعاني الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، مما يرفع من التضخم ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة.

 

*التوسع في بيع أدوات الدين بالعملة الأجنبية بفوائد 30%

مع زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية في العطاء الأخير إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي، يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أدوات دين حكومية تشمل أذون وسندات خزانة بقيمة 79 مليار جنيه
(1.6 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة، وذلك حسب بيانات البنك.
قفز العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في العطاء الأخير يوم الإثنين الماضي إلى قرابة 30%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
في تعاملات البنوك المحلية إلى مستوى 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

يذكر أن بيانات البنك المركزي كشفت يوم الاثنين عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء بمتوسط عائد بلغ 3.5%.
كما طرحت الحكومة عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام يوم الاثنين الرابع من نوفمبر، وفقاً للبنك المركزي المصري.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها وكانت بقيمة 656.7 مليون يورو بمتوسط عائد يبلغ 4%.
عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية
أكبر المشترين لها.
اتساع عجز حساب المعاملات الجاريةفي سياق آخر، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة بلغت 342%، وذلك تحت ضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ارتفاع التضخم
في الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.
وجاء هذا الرفع بعد زيادة قدرها 200 نقطة أساس في أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع بشكلٍ غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
انخفاض الإنفاق على الاستثمار
فيما انخفض إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقارنةً بـ40.5 مليار جنيه.
وزاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3%، بما يعادل 28.6 مليار جنيه، ليبلغ 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقارنة بـ28.4 مليار جنيه.
أذون الخزانة
وتُعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
وكان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، وذلك في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.