السيسي يبيع الأمل الكاذب لآلاف المعتقلين السجون ويستهدف سرقة الملايين من جيوب ذوي السجناء السياسيين.. الجمعة 8 نوفمبر 2024م.. الإمارات في طريقها للاستحواذ على شركات “الحفر المصرية” و”المصرية لإنتاج الإيثيلين” و”إيلاب للبنزين”

* الحركة المدنية تستنكر بشدة إلغاء السلطات لوقفتها التضامنية مع غزة ولبنان

أبدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر استغرابها الشديد لإلغاء السلطات المصرية لوقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية للتضامن مع غزة ولبنان والتي أخطرت عنها الجهات المعنية قبل عقدها.

وقالت الحركة قبل مضي ٢٤ ساعة قرر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي قامت قيادات الحركة المدنية بالإخطار عنها لدى قسم قصر النيل أمس الأربعاء وكان من المقرر أن تكون الوقفة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد عدوان الاحتلال المدعوم أمريكيا.

وجاء نص البيان كالتالي:

تلقت الحركة المدنية الديمقراطية باستياء بالغ خبر طلب وزير الداخلية لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة بإلغاء الوقفة الاحتجاجية امام السفارة الامريكية بالقاهرة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني التي أخطرت بها الحركة المدنية بالأمس قسم شرطة قصر النيل في الوقت الذي تندلع فيه تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني في عديد من مدن العالم لا تستطيع الحركة المدنية الديمقراطية من التعبير عن تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين ضد العدوان الغاشم والابادة الجماعية وهو الموقف الذي يعبر عن جموع الشعب المصري والعربي وليس ضد المصالح الوطنية أو لاثارة الشغب وزعزعة الاستقرار.
وتؤكد الحركة المدنية مطالبتها المستمرة بحرية الرأي والتعبير وأنها حق لكل مصرية ومصري من أبناء هذا الوطن.
وإن منع حرية التظاهر تضامنا مع القضية الفلسطينية وتعبير المجتمع المصري عن غضبه من المذابح والإبادة الجماعية وكذلك تهديد الأمن القومي المصري وانتهاك الاحتلال معاهدات السلام والمواثيق الدولية هو أمر بالغ الخطورة حيث انه يضعف تشكل ارادة شعبية عربية رافضة للابادة من شأنها الضغط على شعوب وحكومات العالم ودفعها للضغط لوقف الحرب.
وتعلن الحركة المدنية الديمقراطية أنها ستسلك السبل القانونية لحماية حقها وحق المواطنين في التعبير عن الرأي ضد عدوان الاحتلال وانتهاكه المواثيق الدولية والاتفاقيات مع مصر والتعدي على معبر صلاح الدين ( فلادلفيا)
كما تؤكد دعمها وتضامنها الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد الاحتلال و عدوانه الوحشي بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن الشعب المصري، عاشت المقاومة.

* السيسي يبيع الأمل الكاذب لآلاف المعتقلين السجون تستهدف سرقة الملايين من جيوب ذوي السجناء السياسيين

مع كل يوم يمر دون وجود انفراجه للإفراج عن آلاف المعتقلين الذين ذُج بهم إلى غياهب السجون ظلمًا، تؤكد الشكوك، بأن السيسي يبيع الأمل الكاذب لهم رغم الاتجاه للحصول على تواقيع السجناء السياسيين في مصر
على استمارات بالإفراج المشروط، ولم يبدد تلك الشكوك قرار النائب العام بإحالة القضايا التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي إلى المحاكمة، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بإصلاحات في ملف
حقوق الإنسان. وفي خطوة معتادة ومتكررة هدفها بيع الوهم بدأت السلطات في السجون قبل أيام بالحصول على تواقيع من آلاف السجناء السياسيين في مصر على استمارات الإفراج الشرطي، ما قد يشير كذبًا إلى احتمالية الإفراج
عنهم قريبًا، لكن هذه الخطوات نفسها سبق إجراؤها مرارًا، من دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل.

السيسي يبيع الأمل الكاذب لآلاف المعتقلين ويرى حقوقيون أن سلطات الانقلاب تهدُف من تلك الخطوات كل حين، بيع أمل كاذب لآلاف السجناء السياسيين في مصر وذويهم، مقابل 200 جنيه ، للاستمارة يدفعها ذوو المعتقلين رسومًا للاستمارة، وتمثل حصيلة
مالية ضخمة لإدارة السجون، ستتقارب من 24 مليون جنيه.

 استمارة الإفراج الشرطي
وكشفت مصادر حقوقية متطابقة، فإن الآلاف من المعتقلين في مختلف أماكن الاحتجاز في جميع المحافظات قد وقعوا على استمارة الإفراج الشرطي، لمن قضوا نصف عقوباتهم وفق مدة محكوميتهم، وذلك لعرضهم على
لجنة مختصة في مصلحة السجون لبحث ملفاتهم وإمكانية الإفراج عنهم في أقرب مناسبة. ووفقاً لهذه المصادر، فقد كان الإفراج الشرطي محصورًا بالسجناء الجنائيين، ولم يشمل المعتقلين في مصر طوال العقود الماضية، ولكن، بدأت مصلحة السجون في الحصول على تواقيع السجناء على هذه الاستمارة، ما
يشير إلى احتمال حدوث انفراجة في ملف السجناء السياسيين في مصر الذين يشير بعض التقارير شبه الرسمية إلى أن عددهم يتجاوز 70 ألفًا، تم احتجازهم بعد الانقلاب العسكري في عام 2013.

 أحقا توجد إنفراجة؟

 من جهته شكك، جمال عيد، المدير التنفيذي لشبكة معلومات حقوق الإنسان في وجود انفراجة، مبديًا رغبته في تأجيل تقييم هذه الخطوة حتى يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو العدل، وحتى يرى آلاف السجناء
السياسيين في مصر يغادرون محبسهم بالفعل.  وأضاف: “الأمر أكثر تعقيدًا، فنحن نرصد الآلاف ممن ينهون مدة عقوبتهم أو تنتهي مدد حبسهم الاحتياطي، ثم نفاجأ بتدويرهم في قضايا أخرى على يد الأجهزة الأمنية”.
وأضاف: “خلال الفترة الأخيرة، كَرر مقربون من النظام نية تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى الحد الأدنى، ضمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لكننا على أرض الواقع لم نلمس شيئًا ذا قيمة يؤكد جدية النظام
في إجراء أي إصلاحات تغلق هذا الملف شديد التعقيد.”

 ويرى الكثير من الحقوقيين أن السلطات لا تعبأ كثيرًا بوضع المعتقلين ولا ترغب في خرجوهم، متوقعين أن حدوث انفراجة في هذا الملف هو درب من الخيال في ظل وجود عبدالفتاح السيسي على رأس النظام. وأوضحوا أن التجارب مع السلطات في هذا السياق لا توفر أجواء للتفاؤل، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أن هذا الملف ربما يشهد إجراءات بطيئة، مؤكدين أن كل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الشرطي محاطة بالغموض
ولا يدرك أحد شيئًا عن مواعيد البدء في تنفيذها، وأن ضوابطها ستصدم الجميع وأن أغلبية المعتقلين لن يستطيعوا تحقيق معاييرها مشيرين إلى معتقلي التيار الإسلامي.

* المهندس محمد عمر ..عامان من القهر والحبس الاحتياطي رغم “الشلل النصفي”

وثقت الشبكة المصرية استمرار الحبس الاحتياطي للمهندس محمد عمر، الذي يقبع في سجن العاشر من رمضان “تأهيل 6”، منذ عامين، على ذمة القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
يعاني المهندس محمد من شلل نصفي ويتطلب رعاية طبية مستمرة، لكن سلطات السيسي ترفض الإفراج عنه أو توفير ما يحتاجه من رعاية.

بدأت هذه المأساة في 4 نوفمبر 2022، حين اقتحمت قوات الأمن الوطني منزله في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني للتحقيق بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وتم حينها حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وبرغم وضعه الصحي الحرج واعتماده الكامل على الرعاية، تعرّض المهندس محمد للاختفاء القسري لفترة قبل عرضه على النيابة.

اختفاء الابن القسري وتضاعف المعاناة
ازدادت مأساة المهندس محمد عمر بتعرض ابنه، الطالب عمرو محمد عمر، للاعتقال القسري منذ 2019.
إذ وثقت الشبكة المصرية اختفاء عمرو، طالب الهندسة، للعام السادس على التوالي، دون أي معلومات عن مكان احتجازه.

وحسب رسالة مؤثرة من المهندس محمد، روى لحظات اعتقال ابنه في طريقهما إلى أسيوط، حيث قال:
“كنت بحاجة للرعاية بسبب الشلل النصفي، وكان عمرو يعتني بي طوال الرحلة. فجأة حاصرته مجموعة من رجال الأمن وقيدوه وغطوا عينيه ونزلوا به من القطار أمام عيني، ولم أستطع فعل شيء.”

أعربت الأسرة عن مخاوفها الشديدة على مصير الابن المختفي، وتقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام للكشف عن مكانه، لكن الجهات الرسمية ظلت تنكر وتلتزم الصمت، مما زاد من ألم العائلة.

الظروف القاسية التي يعيشها محمد عمر في الحبس
يعيش المهندس محمد في ظروف صحية قاسية داخل سجن “أبو زعبل 2” حيث الحيز المخصص للفرد لا يتعدى 50 سم، وهي مساحة تفتقر لأبسط مقومات العيش، خصوصاً لشخص في وضعه الصحي الذي يتطلب رعاية مستمرة.
أما مركبات الترحيلات فتفتقر تماماً للتجهيزات الضرورية، ويُضطر لنقل المهندس على أرضية السيارة المعدنية، ما يزيد من آلامه ويضاعف محنته.

كما أن ظروف النقل الصعبة أجبرته على رفض حضور جلسات التحقيق، مطالباً بتوفير سيارة إسعاف لنقله، وبعد مطالبات متكررة، تم نقله في حافلة مغلقة تفتقر إلى شروط الراحة.
ورغم حصول معظم المتهمين معه في نفس القضية على قرارات إخلاء سبيل، لا يزال المهندس محمد محتجزاً، وكأن جريمته الوحيدة هي المطالبة بمعرفة مصير ابنه المختفي قسرياً.

المطالبات الإنسانية والتنديدات بالوضع الحالي
تدعو الشبكة المصرية الجهات المعنية، بدءاً من النائب العام ووزير الداخلية، إلى الكشف عن مصير الطالب عمرو محمد عمر ووقف سياسة الإخفاء القسري فوراً.
كما تطالب الشبكة بالإفراج عن المهندس محمد عمر، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الشبكة ضرورة الوقوف ضد كافة أشكال التنكيل التي يتعرض لها السجناء، خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية، مثل حالة المهندس محمد، في سبيل إنهاء معاناة هذه العائلة التي فقدت الأب والابن معاً.

المصدر:
https://www.facebook.com/share/p/19UNHpx5nS/

 

* انتهاكات أمنية واسعة بعد هروب 3 محتجزين من مركز شرطة كفر صقر بالشرقية

كشف هروب 3 محتجزين من مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، “والتي سبق لموقع (نافذة مصر) الانفراد بنشره نقلا عن مصدر حقوقي، عن تأثير الانتهاكات المستمرة بحق المحتجزين والتي كان لها تأثير في تخطيط الجنائيين للهروب.

وقال تقرير حقوقي إن الظروف في سجن مركز كفر صقر باتت لا تطاق، حيث يشتكي المحتجزون من سوء التغذية التي أدت إلى إصابتهم بأمراض مختلفة، بالإضافة إلى عدم السماح لهم برؤية أهاليهم إلا مرة واحدة شهريًا ومن خلف سلك حديدي، مما يحجب الرؤية ويسبب التوتر والقلق لدى الأسر. 

وسبق لمنظمة (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) أن نشرت رسالة طالب فيها أسر المعتقلين، وكذلك المحبوسون أنفسهم، بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحقهم، داعين النيابة العامة بالتفتيش الدوري على غرف الاحتجاز، والتأكد من أوضاع السجناء، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.

وعلقت الشبكة في تقرير جديد على هروب الثلاثة محتجزين احتياطيين على ذمة قضايا جنائية أنها “حتى الآن، لم تتمكن الشبكة من الحصول على معلومات دقيقة حول هويات الهاربين أو الأسباب التي أدت إلى هروبهم”.

ولكنها رأت أن “الواقعة تثير العديد من التساؤلات حول مستوى الأمن في مركز الشرطة، حيث تُضاف إلى سجل من الانتهاكات المستمرة التي تعاني منها مراكز الاحتجاز في مصر.”.

https://www.facebook.com/share/p/1GTeVtjeRx/

وسبق “للشبكة المصرية” في تقاريرها السابقة استعراض الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها مئات المحتجزين في مركز شرطة كفر صقر، مما يثير قلقاً بالغاً بشأن المعايير المتبعة في هذه المراكز لضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم.

تحرش وتهديدات من مأمور السجن
وأعادت المنظمة الحقوقية التذكير بما نشرته في أغسطس الماضي، من رسالة لأهالي عدد من النزلاء الجنائيين والسياسيين في سجن مركز كفر صقر، يشكون فيها من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة.

ووفقًا للرسالة، فإن مأمور السجن المقدم أحمد إبراهيم، الذي يشرف على السجن، يمارس أنواعًا متعددة من الانتهاكات بحق المحتجزين وذويهم، ومنها التحرش البدني والجنسي اللفظي بحق النساء والفتيات من قبل المأمور، وذلك أمام الجميع أثناء الزيارات.
كما أن هناك معاملة غير إنسانية تشمل السب والقذف والإذلال أثناء التفتيش.

وحسب الشكاوى، يهدد المقدم أحمد إبراهيم المحبوسين السياسيين بتلفيق قضايا جديدة لهم ولذويهم إذا اعترضوا على المعاملة السيئة أو طلباتهم.
كما يقوم بإذلال أهالي المحبوسين، ويرمي الطعام على الأرض أمامهم، ويمنع دخول أغراض أساسية مثل الأدوية وأدوات النظافة، في تحدٍ صريح لحقوق الإنسان الأساسية.

ضابط مباحث السجن
وتحت عنوان “تجبر الرائد أمين الشربيني” كشفت الرسالة ضلوع الرائد أمين الشربيني، ضابط مباحث السجن، في هذه التجاوزات.
ووفقًا للرسالة، يهدد الرائد الشربيني المعتقلين السياسيين وذويهم بقوله: “أنا هنا الأمن الوطني”، في إشارة إلى أنه يطبق تعليمات من الأمن الوطني للتضييق على المعتقلين وذويهم.
كما يهددهم بترحيلهم إلى سجون بعيدة، مما يضاعف معاناتهم.

وكشفت رسالة المحتجزين تورط الشربيني في تسهيل دخول المخدرات مقابل المال.

وأكدت أن “مبالغ مالية كبيرة يدفعها المحتجزون الجنائيون، مقابل المخدرات”، وأن ذلك بعلم مأمور السجن ومشاركته في هذه الممارسات غير القانونية، مما يزيد من معاناة السجناء.

وقالت الرسالة الفائتة أن ضباط السجن ممن سبق ذكر أسمائهم يهددون الأهالي بإبلاغ الأمن الوطني في حال اعتراضهم على أي من هذه التجاوزات.

http://https://www.facebook.com/share/p/14BNUcTvUu/

 

*انتقام السيسي من المدافعين عن حقوق الانسان…تجديد حبس مؤسِّس رابطة أهالي المختفين قسرياً والحقوقية هدى عبد المنعم

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً في قضيتين وقرارين منفصلين، الثلاثاء الماضي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني من دون حضورهما، وتمت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بدون أي تحقيقات جديدة، أو السماح لهما بمقابلة هيئة الدفاع عنهما.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بتأسيس جماعة محظورة”، وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.

وجدّد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله “لتعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في ثلاث قضايا بذات الاتهامات بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين إلا أن السلطات الأمنية في مصر تعيد إنتاج القضايا بالاتهامات ذاتها لتبقي موكله في المعتقل بدون سند قانوني أو اتهام حقيقي“.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في 5 أكتوبر الماضي، المحامي إبراهيم متولي، و18 مصرياً آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي“.

كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم،على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأدانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت ست سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

* مطالبات حقوقية للمغرب بعدم تسليم عبد الباسط الإمام لمصر

طالبت منظمات حقوقية من المغرب عدم تسليم المعارض المصري عبد الباسط الإمام، لسلطات بلده بسبب “ما يمكن أن يتعرض له من مخاطر”، لكونه محكومًا عليه بالمؤبد على خلفية قضية ملفقة بسبب معارضته لنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.وكشفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، أن السلطات المغربية، أوقفت الأحد، المعارض المصري عبد الباسط الإمام في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بموجب مذكرة طلب تسليم صادرة عن السلطات المصرية.وقالت “همم” إن تسليمه إلى مصر “إجراء يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمغرب، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقه الأساسية.” https://www.facebook.com/himam.maroc/posts/896389019341232?ref=embed_post

وحذرت “همم” من “العواقب الوخيمة على أمنه الشخصي”، نظرًا لـ”الانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يُعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد”، ودعت المغرب إلى
“احترام التزامته الدولية”. وعقب أنباء اعتقال المعارض المصري سارعت العديد من المنظمات مثل “إفدي” الدولية من بلجيكا، ومؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان من إسطنبول، بمطالبة السلطات المغربية بإطلاق سراح الإمام الذي دخل
مطار الدار البيضاء بجواز سفر تركي بغرض السياحة. وطالبت المنظمتان السلطات المغربية إما أن تسمح له بدخول أراضيها، أو أن يعود إلى دولة تركيا التي يحمل جنسيتها.

وقالت المنظمتان الحقوقيتان إنهما راسلتا جهات دولية عدة لمطالبتها بـ”التدخل والتحرك العاجل” من أجل “إنقاذ” عبد الباسط الإمام من “مواجهة خطر التعذيب” إذا تم ترحيله إلى مصر. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=964778242360652&id=100064854541116&ref=embed_post

وعبد الباسط الإمام عمل أستاذًا بكلية طب جامعة الأزهر، ويعتبر من معارضي نظام السيسي، وشارك في ثورة 25 يناير، وهو طبيب متخصص في أمراض الكلى والمسالك البولية، ويبلغ من العمر 62 عامًا، صدرت
ضده أحكام بالسجن المؤبد في قضايا ملفقة.

خشية من تكرار سيناريو سابق

 وتخشى المنظمات من تكرار سيناريو ترحيل الشاب المعارض “محمد عبد الحفيظ” والذي اتهم ظلمًا في قضية إغتيال النائب العام وحكم عليه بالإعدام، والذي تم ترحيله إلى القاهرة عام 2019، بعدما قدم
من الصومال لتركيا. والذي أعادته السلطات التركية بعد وصوله المطار، ورفضت دخوله لعدم وجود ما يفيد منحه حق اللجوء السياسي، وقامت بإعادته على الطائرة المتجهة للقاهرة.

 كذلك ألقت السلطات الكويتية في يونيو من العام 2023 القبض على رجل أعمال معارض آخر، حاصل على الجنسية التركية فور وصوله لمطار الكويت، ووقتها حذرت الجماعات الحقوقية من تسليمه لمصر. في 18 يونيو 2022، أكدت منظمات حقوقية قيام السودان بتسليم 21 مصريًا معارضا إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بينهم نساء وأطفال، وأسرة بأكملها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا وردود فعل غاضبة على مواقع
التواصل الاجتماعي. يُشار إلى أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب، تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد
بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، كما جاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.

* 20 مليون يورو مساعدة من الاتحاد الأوروبي لجيش السيسي لضبط الحدود

اعتمد الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو كمساعدة مالية لجيش السيسي بموجب مرفق السلام الأوروبي، حسب بيان للمرفق، أمس الأربعاء..

وأشار البيان إلى أن المساعدة ستساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة على إحكام السيطرة على أراضيها وحماية أمن مصر الوطني واستقرارها، وبالتالي تعزيز قدراتها على الاستجابة للتهديدات الأمنية في أنحاء الأراضي المصرية، خاصة في المنطقة الغربية.

وأوضح أن موافقة الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بالشراكة الأوروبية-المصرية في خضم سياق إقليمي متقلب للغاية، وتشير إلى نمو التعاون في مجالي الأمن والدفاع في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي في 17 مارس الماضي إعلانًا مشتركًا بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بعد دخول اتفاقية الشراكة حيز النفاذ العام الجاري، التي تتكون من حزمة من الالتزامات قصيرة المدى والتزامات على مدى الأجلين المتوسط والطويل تقوم على 6 محاور أساسية، يُكوِّن الأمن والدفاع فيها أحد أعمدة الشراكة متعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال القمة المصرية الأوروبية المشتركة في مارس الماضي، إن رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة “لحظة تاريخية“.

وأعلنت دير لاين، وقتها، الموافقة على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة، مضيفة “والأهم من ذلك التجارة في الأشخاص من حيث التعليم والثقافة، وهذا يصاحبه حزمة من الدعم المالي تصل لـ7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة“.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز، في تقرير سابق، إن تمويلات الاتحاد الأوروبي تأتي مدفوعة بالمخاوف من أن تساهم الحرب في السودان وغزة في زيادة الهجرة غير الشرعية من مناطق الاضطراب إلى أوروبا عبر مصر.

وتأسس مرفق السلام الأوروبي في مارس 2021 لتمويل أعمال الاتحاد الأوروبي الخارجية في الدول الشريكة التي تشمل جوانب أمنية أو دفاعية بهدف الحيلولة دون وقوع الصراع وحفظ السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين

*حماس بريئة من قتل المصريين .. “صحيح مصر”: تصريحات إبراهيم عيسى مضللة

اعتبرت منصة (صحيح مصر) على منصات التواصل الاجتماعي ومنها (إكس) @SaheehMasr أن إتهام الصحفي والمذيع بقناة الخارجية الامريكية المعروفة باسم “الحرة” إبراهيم عيسى لحركة حماس بقتل المصريين من 2011 وحتى 2017 تصريحا مضللا؛ واستشهدت على ذلك بتصريحات رسمية وتفنيد من غير المحسوبين على حماس .

غير أن تصريح أبو حمالات إبراهيم عيسى هذه المرة كان خلال تقديم برنامج (حديث القاهرة) على قناة القاهرة والناس الخاصة وذات التمويل الإماراتي.

وقالت المنصة عن (الحقائق) إن تصريح إبراهيم عيسى مضلل، إذ برأ القضاء المصري حركة حماس من الضلوع في أي عمليات إرهابية داخل سيناء أو داخل الأراضي المصرية، بعدما قضت محكمة استئناف القاهرة في يونيو 2015 بإلغاء حكم اعتبار حركة حماس “تنظيمًا إرهابيًا“.

مروج أكاذيب
وقالت المنصة “..يروج إبراهيم عيسى لادعاءات ليس عليها أي دليل دامغ، وأول من كتب عنها هم باحثون وصحف صهيونية، إذ زعموا وجود تعاون بين حماس و”ولاية سيناء”- فرع داعش في سيناء، كما زعموا أن حماس رفعت السلاح في مواجهة الجيش المصري، بحسب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد سلطان.

وأكدت أنه “.. ولم تدن أي محكمة مصرية حماس في أي قضية من قضايا قتل الجنود المصريين في سيناء، إذ ظلت تلك الاتهامات تلاحق الحركة دون أن يتم إثباتها قضائيًا أو تظهر دلائل موثقة عليها“.

مذبحة رفح 
وأشارت إلى أنه “.. واتهم بعض الإعلاميين المصريين حماس بالمشاركة في مذبحة رفح في أغسطس 2012، والتي راح ضحيتها 16 جنديًا، وأصيب فيها 9 آخرون.”.

ولفتت في هذا الصدد إلى تصريحات لـ”رئيس جهاز المخابرات وقت مذبحة رفح، مراد موافي، الذي صرح في سبتمبر 2012 لجريدة الوطن إن “جماعة تكفيرية” وليست حماس هي المسؤولة عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في رفح، وأن جهاز المخابرات كان لديه معلومات عن ذلك“.

واستدركت أن “..على عكس تلك المزاعم فإن تنظيم داعـش نفسه طلب من أتباعه في “ولاية سيناء” بالعام 2017 تقديم كل من تواصل مع حماس لمحكمة شرعية.”.

داعش تكفّر حماس
وأكدت أنه “وفي عام 2018 بثّ تنظيم داعش في سيناء فيديو لتصفية أحد الأشخاص، بتهمة التعاون مع كتائب عز الدين #القسام الجناح العسكري لحركة حماس، من خلال إمدادهم بالسلاح“.
ووصف تنظيم الدولة حركة حماس بـ”المرتدين الكفرة”، داعيًا إلى استهدافهم بكافة الوسائل مثل المتفجرات والقنابل، بحسب ما نشر موقعيّ الجزيرة والشرق الأوسط.

وكفّرت “داعــش” حركة حماس في فيديو صادر عن معقل التنظيم في سوريا عام 2015، إذ اتهموا حركة المقاومة الإسلامية بأنها لا تطبق شرع الله وغير جادة بما يكفي لتطبيق الشريعة، وفقًا لما نشره موقعيّ العربية ودويتشه فيله، بحسب ما نقلت المنصة.

وقال أحد أعضاء تنظيم داعش: “بإذن الله سنقتلع دولة اليهود من جذورها وأنتم وفتح وكل العلمانيين لا شيء.. زبد يذهب مع زحفنا وستحكم الشريعة في غزة رغمًا عنكم“.
وفي فبراير 2015، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حماس “منظمة إرهابية”. قبل أن تقضي محكمة استئناف القاهرة بعد أشهر قليلة، بإلغاء حكم اعتبار حماس “تنظيمًا إرهابيًا“.

http://https://x.com/SaheehMasr/status/1854143187910021526

ونشرت المنصة المصادر التي اعتمدت عليها في تدقيق أكاذيب إبراهيم عيسى:

1. قضت محكمة استئناف القاهرة في يونيو 2015 بإلغاء حكم اعتبار حماس “تنظيمًا إرهابيًا”
   https://bbc.in/3WK8YVJ
2. ترويج باحثون صهاينة لوجود تعاون بين الحركة حماس و”ولاية سيناء”
   https://bit.ly/3Yy2udD
3. مسؤولية جماعة أنصار بيت المقدس عن مذبحة رفح وليست حماس.
   http://https://bit.ly/3A50W0J
4. تصفية أحد الأشخاص بتهمة التعاون مع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس من خلال إمدادهم بالسلاح.
   https://bit.ly/4d6OVGD

* الإمارات في طريقها للاستحواذ على شركات “الحفر المصرية” و”المصرية لإنتاج الإيثيلين” و”إيلاب للبنزين”

في خطوة استعمارية جديدة للسوق المصري تعكس تنامي رغبة الإماراتيين في السيطرة على السوق المصري في ظل الفشل الاقتصادي لحكومة الانقلاب العسكري، ورغبتها في التخلي عن أصول الدولة مقابل حفنة من الدولارات، تقدمت

شركة أبوظبي التنموية القابضة (إي دي كيو) بطلب لثلاثة استحواذات على حصص استراتيجية في شركات مصرية رائدة، وذلك من خلال ذراعها الاستثماري “ألفا أوركس ليمتد”.

وتستهدف الإمارات الاستحواذ على ثلاث شركات استراتيجية في السوق المصري، وهي: “شركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (Ethydco)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)”.

شركة الحفر المصرية

تقدمت شركة أبوظبي التنموية القابضة (إي دي كيو) بطلب للاستحواذ على 25% من شركة الحفر المصرية التي تعمل في مجال خدمات البترول والغاز الطبيعي والحفر البحري وصيانة وإصلاح الآبار.

الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (Ethydco)

كما تقدمت شركة أبوظبي التنموية القابضة (إي دي كيو) بطلب للاستحواذ على 30% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (Ethydco)، التي تعمل في مجال البتروكيماويات وتطبيقات البولي إيثيلين والبيوتادين المطاطي.

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)

وأخيرًا، تقدمت شركة أبوظبي التنموية القابضة (إي دي كيو) بطلب للاستحواذ على نسبة 35% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، التي تعمل في مجال الكيماويات المتخصصة وألكيل بنزين الخطي وألكيل بنزين عالي الثقل.

تمثل هذه الخطوة التوسعية نقلة نوعية في مسيرة الشركة الإماراتية في مصر، وتعكس حجم الاستعمار الاقتصادي الذي يتبناه الإماراتيون للاستحواذ على السوق المصري مستغلين ضعف الحكومة المصرية وشح الدولار.

* بسبب الغلاء.. عمال شركة كيما أسوان ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية

نظم عمال شركة كيما، بمحافظة أسوان، وقفة احتجاجية، داخل ساحة الشركة، للمطالبة بزيادة مستحقاتهم من نسبة الأرباح، في ظل معاناتهم من قفزات الأسعار وغلاء المعيشة.  وشارك المئات من العاملين بشركة ومصنع كيما بأسوان، اليوم، في وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للمصنع الذي يقع جنوب مدينة أسوان؛ للمطالبة بتعديل أوضاعهم المالية والإدارية، ومساواتهم بباقي الشركات الكيماوية.
https://x.com/RevSocMe/status/1854448911559041335

كما طالب العاملون بتعديل لائحة كبير الفنيين والكتاب والحرفيين بما يتناسب مع أعداد المستوفين لها، وكذلك المطالبة بإعادة هيكلة الأجر الأساسي، ورفع بدل الغذاء ورفع مربوط جمع الدرجات أسوة بالشركات
الأخرى التابعة للشركة القابضة للكيماويات، ورفع حافز الأقسام بما لا يقل عن 30%، وتطبيق بدل الإثابة “الجذب” المطبق في المناطق النائية، وأضاف العاملون أنهم مستمرون في احتجاجهم حتى تنفيذ مطالبهم.

وتُعد مشاكل عمال شركة كيما أسوان لا تنتهي فسبق وأن نظم العمال العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية خاصة بعد الانقلاب العسكري، الذي لا يحافظ على حقوق العمال، ولا يحترم قوانين العمل. والعام الماضي وصلت اعتصامات العمال لمجلس النواب حيث طالبت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة مراعاة مصالح العمال بما يحقق مستوى معيشي
جيد لهم، وأهمية تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءتهم، والتأهيل المستمر للعمال لتعظيم الإنتاج. وأكدت «عبدالستار» في طلب إحاطة لها، على أهمية توفير حياة كريمة لعمال مصنع كيما، من خلال حصولهم على حقوقهم المالية المهدرة، ومراعاة زيادة الرواتب في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار، ليتمكنوا
من العيش بحياة كريمة.

* فرق الإنقاذ تنقذ ركاب مركب سياحي غرق بالغردقة..وتساؤلات عن غرقى النيل من العمالة الفقيرة؟

شهدت منطقة “أبو الكيزان” بجنوب البحر الأحمر، اليوم الخميس، حادث غرق لنش سياحي يقل عددا من السياح والمصريين أثناء رحلة غوص، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انقاذهم بنجاح، حيث تحركت السلطات بسرعة، نظرا لوجود سياح أجانب.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث غرق لنش سياحي يُدعى “نوران” خلال رحلة غوص، حيث نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ جميع ركاب اللنش وعددهم 30 شخصًا، من بينهم 15 سائحًا أجنبيًا من جنسيات متعددة، و4 مواطنين مصريين، بالإضافة إلى 11 فردًا من طاقم اللنش المكون من بحارة وغطاسين.

وعلى الفور تم نقل جميع الركاب وطاقم اللنش إلى متن لنش آخر أتى إلى موقع الحادث، فيما لم يسجل أي حالات إصابات ضمن ركاب اللنش الغارق.

غرق 18 فتاة بنهر النيل

وفتح غرق هذا اللنش والسرعة الفائقة في إنقاذ السائحين الأجانب بهذه السرعة، المقارنة مع غرق 17 فتاة الثلاثاء 21مايو 2024، بحادث غرق سيارة أجرة “ميكروباص” في النيل تقلّ عاملات بالزراعة في مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، خلال عبورها ما يُعرف بـ”الرياح البحيري” أعلى معدية “أبو غالب”، و لم تستطع قوات الإنقاذ النهري إنقاذ أي فتاة بعد الوصول المتأخر واكتفت بانتشال جثثهم، فيما استطاع الأهالي إنقاذ عشر فتيات أخريات من الغرق، وجميعهن مقيمات في محافظة المنوفية، وكن في طريقهن إلى العمل صباحاً.

وقبل نحو عامين، لقي ثمانية أطفال مصرعهم غرقاً، ونجا خمسة عشر طفلاً عقب سقوط سيارة نقل كانوا يستقلونها في نهر النيل، في نطاق قرية القطا التابعة لمركز منشأة القناطر في الجيزة، في أثناء عودتهم من مزرعة يعملون فيها إلى منازلهم في إحدى قرى محافظة المنوفية.

ومع تعدد حوادث غرق العمالة  في مياه النيل، في الوقت الذي يجري إنقاذ السائحين الأجانب بنجاح في حوادث مماثلة،  تبرزحجم المأساة التي يحياها المصريوون على أراضيهم، من تدني الخدمات الموجهة للمواطن المصري، مقارنة مع الخدمات المتميزة المقدمة للأجانب.

 

*لماذا تراجعت مصر عن هدم الأضرحة والمقابر التاريخية؟ تحذيرات وزارة الخارجية حسمت الملف حتى انتهاء انتخابات اليونسكو

لم تكتف السلطات المصرية بإعلان وزير الثقافة، أحمد حنفي، وقف عمليات الهدم في منطقة مقابر الإمام الشافعي (بالقاهرة التاريخية في وسط العاصمة) مؤقتًا لحين التنسيق مع الجهات المعنية ودراسة موقف الأضرحة والمقابر المطلوب إزالتها.

بل دفعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتأكيد على أن ما حدث من تجاوزات “لن يتكرر مرة أخرى”، وهو ما بدا ظاهريًا أنه انحناء لموجات الغضب التي طالت قطاعات مختلفة جراء الاستمرار في الاعتداء على المناطق التاريخية بشكل مستمر خلال السنوات الماضية.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي مع وسائل الإعلام المختلفة، الأربعاء: “إن الدولة لن تسمح بالمساس بأي مبنى أثري أو تراثي، وسواء كان الأثر مسجلًا أو غير مسجل لن يتم الاقتراب منه بأي حال من الأحوال“.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوة جاءت “تجاوبًا مع الشكاوى المقدمة ونتعامل معها، وبالتالي هذه الأحداث لن تتكرر مرة أخرى، وأنه جاء تكليف فوري بإيقاف هدم مقابر الإمام الشافعي“.

وقبل أيام أثار هدم قبة “مدفن مستولد محمد علي باشا” الشهير في مدفن حليم باشا بجبَّانة الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية موجة واسعة من الغضب بعد نشر ناشطين ومهتمين بالتراث والآثار صوراً توثق عملية هدم القبة.

وكانت تتميز بطراز معماري فريد ونقوش مميزة، وذلك بعد أيام من هدم مدفن إبراهيم النبراوي، مع مدافن أخرى، وجميعها تتواجد في المقابر التاريخية بوسط القاهرة.

في هذا التقرير، وبالاعتماد على مصادر “عربي بوست”، سنتعرف على أسباب تراجع الحكومة المصرية عن هدم مواقع تاريخية وسط القاهرة.

تراجع قوة الدولة دفع إلى تأجيل الهدم

كشف مصدر حكومي مطلع، أن ليس الاعتراضات التي طالت عملية الهدم من جانب قطاعات كبيرة من المثقفين والنقابات المهنية والقوى السياسية فقط هي ما جعل الحكومة تنحني للعاصفة، لكن هناك أسباب أخرى منها أن مخصصات بناء الطرق الجديدة لم تتوفر بالكامل بعد، وبالتالي وجدوا أنه ليس هناك حاجة للاستعجال في الوقت الحالي.

وأضاف المتحدث أن هدم هذه المقابر كان من المفترض أن يتم العام الماضي وتأخر بسبب اعتراضات مماثلة، وأن تصوير الحكومة كونها تُعادي الماضي الذي ينظر إليه المصريون على أنه ركيزة تاريخية مهمة ورمز لقوة الدولة التي أخذت في التراجع بعد ذلك دفع لاتخاذ قرارات بتجميد العمل على مسارات التطوير الحالية.

وأوضح المصدر ذاته، أن العمل لن يعود في القريب العاجل للمناطق الأثرية والتاريخية بوسط القاهرة، وأن التوجيهات التي جاءت من رئاسة الوزراء تضمنت تجميد العمل بشكل كلي دون أن تحدد موعداً للعودة، وفي حال جرى التفكير في استكمال مخططات تطوير تلك المنطقة فإنه لن يتم قبل إجراء انتخابات منظمة اليونسكو التي يترشح على رئاستها وزير السياحة والآثار الأسبق خالد العناني، العام المقبل.

مشيراً إلى أن عملية توثيق المقابر التاريخية في تلك المنطقة يشغل اهتمام الباحثين الأثريين، بما يساهم في التأثير على مواقف الحكومة ودفعها لتطوير المنطقة كمزار سياحي وليس لإقامة طرق وجسور وفنادق كما هو مخطط لها.

عواصم عربية طالبت القاهرة بالتوقف عن إجراءات الهدم

وشدد المصدر ذاته على أن مصر تخشى صدور بيانات انتقاد من جانب منظمات دولية مهتمة بالتراث، وأن وزارة الخارجية التي تحاول توفير الدعم اللازم لحملة ترشيح العناني وتتيح له التواجد في بلدان مختلفة لعرض خطته لإدارة المنظمة الدولية اعترضت بشكل كبير على اختيار توقيت العمل بالمقابر التاريخية.

وحسب المتحدث أن هذا العامل قاد إلى تسريع خطوة اتخاذ قرار وقف الهدم، وأن بعض العواصم العربية طالبت القاهرة بالتوقف عن إجراءاتها بشأن التراث الإسلامي والإنساني لكي تستطيع الترويج للعناني في المحافل الدولية.

وأضاف المصدر أن قرار الحكومة يرتبط أيضًا باستضافة القاهرة الدورة الثانية عشرة من قمة المنتدى الحضري العالمي، وهو ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ.

 ويمثل استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، والحكومة لم تكن ترغب في التعرض لإحراج بالغ أثناء استضافتها القمة خاصة وأنها تسعى للترويج لخططها في مواجهة العشوائيات وتخطيط المدن الجديدة والتطورات السريعة في العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء عدد كبير من المدن الذكية.

تستضيف القاهرة فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وقال خبير أثري مهتم بالآثار الإسلامية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن تصريحات رئيس الحكومة المصرية ومن قبلها وزير الثقافة لا تكفي للتأكد من أنها تراجعت عن خططها بشكل كامل نحو الاعتداء على المناطق التاريخية في القاهرة القديمة.

وأضاف أنه لم يحدث تعديل حتى الآن على مسارات عمل التطوير المحددة سابقًا في تلك المنطقة وهو ما يجعل الكثير من المهتمين يرون بأنها قد تكون خطوة لامتصاص الغضب وكسب مزيد من الوقت قبل أحداث وفعاليات عالمية تتواجد فيها مصر بصورة كبيرة.

وأوضح أن التحذيرات التي وجهها العديد من الأكاديميين والأثريين في مصر خلال السنوات الماضية لم يتم الاستجابة لها، ومع انطلاق مخططات التطوير يبقى هناك توجس من إمكانية التراجع بشكل نهائي عنها، بخاصة وأن العديد من مشروعات التطوير تقع ضمن مساحة القاهرة التاريخية.

وقال إن مساحة القرافة الأثرية الموجودة منذ عهد عمرو بن العاص مع بدء دخول الإسلام إلى مصر يشكل ضعف هذه المساحة، كما أن اليونسكو حينما أدرجت القرافة المصرية التاريخية لم تسمِّ أماكن بعينها ولكنها أدرجتها بالكامل ضمن التراث المعماري وهو ما يتطلب تراجع الحكومة عن كل مسارات التطوير حال قررت الالتزام بالحفاظ على المواقع التراثية مثلما تؤكد حاليًا.

إهمال الحكومة لتراثها التاريخي

وشدد المصدر على أن عمليات الهدم التي استمرت على فترات متقطعة خلال السنوات الماضية كشفت عن وجود كنوز أثرية مهمة أسفلها، وحدث ذلك حينما أقدمت على هدم حوش عُتَقاء الأمير إبراهيم حلمي ووجدت شاهد أثري عمره أكثر من 1100 عام، وتم إلقاؤه وسط الركام قبل أن يتم التعرف عليه بواسطة خبراء الآثار، وهو ما تطلب إغلاقًا كاملاً للمنطقة وعمل حفريات على أسس علمية قبل التدخل للتعامل مع أي مناطق تراثية.

مشيراً إلى أن الحكومة لجأت في السابق إلى تغيير مسارات خطط الهدم أكثر من مرة حينما كانت تصطدم بمعارضة شعبية لكن ذلك لم يوقف عملية الاعتداء على مناطق تراثية أخرى أكثر أهمية.

وشدد على أن الإقدام على خطوة تغيير مسار الهدم في نفس القرافة لن يحل المشكلة ورغم أن كثيرًا من المناطق التاريخية تبدو عشوائية ولا يعرف كثير من المصريين عنها شيئًا غير أن ذلك يُسهّل التعامل معه.

وقال إن المشكلة في إهمال الحكومة لتراثها التاريخي ولا يجب أن يتم التعامل معه بالهدم، كما أن الهدم هو الإجراء الوحيد الذي لا يمكن إصلاحه وبعد أن تحول “مدفن مستولدة محمد علي باشا” إلى ركام من المستحيل إعادته مرة أخرى.

الجهات الحكومية تتحايل لتنفيذ الهدم

وأشار وزير الثقافة المصري أحمد هنو، في تصريحات صحافية، إلى بحث وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات المعنية إمكانية الإبقاء على الأضرحة في مكانها، أو إمكانية نقلها إلى مكان آخر، مؤكداً أن “وقف الهدم سيتم لحين دراسة موقف الأضرحة والمقابر الموجودة في اتجاه المحور المروري الجديد“.

وذكر أن “وزارة الثقافة تحرّكت بشكل سريع لوقف عملية هدم المقابر الجارية بشكل مؤقت، وإتاحة الفرصة لبحث الأمر”، وأنه جرى عقد اجتماعات مُطوّلة مع كل الجهات المعنية، وطُلب منهم التنسيق ووقف الهدم، وأن وزارته أعدّت طرحًا جديدًا يتضمن تفادي مسار الطريق الجاري إنشاؤه لعدد من الأضرحة التي يتم إزالتها، وبعضها الآخر سيتم نقله ويُحافظ عليه بمعرفة وزارة السياحة والآثار لأنها هي الوزارة المعنية بذلك.

ومنذ عام 1979، سجّلت منظمة اليونسكو منطقة القاهرة التاريخية كموقع تراثٍ عالميّ. ورغم أن هذا التصنيف شمل منطقة مقابر الإمام الشافعي، إلا أنه لم يحمها من التعرض للتلف بسبب المياه الجوفية التي تشكل تهديدًا على أساسات الكثير منها، كما باتت المنطقة منعزلة وملاذًا لممارسات غير قانونية.

وفي عام 1983، أصدرت مصر القانون رقم 117 لحماية الآثار ونصّت على اعتبار كل عقار “نتاج للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة” مرّ على بنائه 100 عام “أثرًا لا يُمكن هدمه”، لكن أيضًا لا يتم الالتزام به.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن عدم إدراج كثير من الجبانات والأماكن الأثرية التاريخية لدى اليونسكو يعود لتقصير من جانب الجهات الحكومية التي من المفترض أن تطلب إدراجها.

وقال إن ما يحدث حاليًا هو العكس تمامًا، إذ أن الوزارة تعمل على إصدار قرارات من لجنة التراث التابعة لهيئة التنسيق الحضاري باعتبار كثير من المقابر والجبانات مناطق غير أثرية وذلك لتسهيل مهمة هدمها، غير أن إدراج كثير من الجبانات والمواقع الإسلامية فيها جاء بمجهود فردي من جانب المهتمين بالآثار الإسلامية.

وأوضح أن الحكومة ترتكن إلى أن 90% من هذه المواقع الأثرية ليس لديها ورثة، وفي حال كانوا على قيد الحياة فإن أغلبهم لا يتواجدون في مصر، وبالتالي تنشر قرارات خروج تلك الجبانات من لجنة التراث عبر قرارات تنشرها بالجريدة الرسمية دون أن يعترض أحد.

مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء يمكن أن يساهم في إعادة النظر بشأن تطوير هذه المناطق وأن الحكومة قد تتجه لصيانة وترميم بعض الآثار التي يمكن أن تستفيد منها سياحيًا.

“منطقة بكر” لم يتم اكتشافها

يشدد المصدر على أن منطقة القراقة يمكن إطلاق عليها مصطلح “منطقة بكر” بمعنى أن كثيرًا من المقابر والجبانات التاريخية فيها لم يتم اكتشافها بعد وأن الأمر يقوم على الاجتهادات الشخصية من الباحثين دون أن يكون هناك خطة واضحة من وزارة السياحة والآثار.

وقال إن الأشهر الماضية كانت شاهدة على سرقة العديد من شواهد القبور وبيعها أنتيكات في الأسواق والمحال التجارية بل في بعض الأحيان على أرصفة الشوارع رغم أهميتها التاريخية.

ليس لدى المصدر ذاته تقدير لحجم الجبانات التي جرى هدمها ضمن خطط التطوير، لكنه أشار إلى أن المشكلة في فقدان مدافن ذات طراز معماري فريد، إلى جانب خسارة مدافن العديد من الشخصيات البارزة مثل مدفن رئيس وزراء مصر الأسبق محمود سامي البارودي، ورفيق باشا العزمي رئيس الوزراء السوري الأسبق.

بالإضافة إلى إسماعيل باشا سليم قائد البحرية المصرية في عهد إسماعيل باشا، واستراحة علي باشا فهمي أحد أبرز قيادات الثورة العرابية، لافتًا إلى أن ما جرى هدمه لا يمثل نسبة كبيرة من إجمالي المدافن لكن الخسارة تبقى في التراث الجمالي والتاريخي.

وتنصّلت وزارة السياحة والآثار المصرية في أكثر من مناسبة من “مسؤوليتها عن أعمال هدم مدافن في قرافة الإمام الشافعي والسيدة عائشة، وقالت إنه لم يتم هدم أي مدفن مسجل بقوائم الآثار.

وفي عام 2019، بدأ الحديث عن إزالة أجزاء من مقابر الإمام الشافعي لأول مرة بمبرر تنفيذ أعمال توسعة أحد الطرق في هذه المنطقة. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لهذا المشروع في ظل تغيرها أكثر من مرة، وعدم توفر خرائط رسمية تكشف مسارات الطرق والجسور المزمع إنشاؤها في المناطق التي ستُزال المقابر منها.

وأطلقت صفحة إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية على فيسبوك، حملة توقيعات لوقف هدم جبانات مصر التاريخية، وقالت الصفحة في بيان إن جبانات مصر التاريخية تتعرّض، منذ أربع سنوات، لموجات من التدمير الممنهج يتم على دفعات، تتوقف مؤقتًا مع تصاعد الرفض المجتمعي الذي تروعه مشاهد الجرافات وهي تزيل حجارة الألف عام، وتدكّ عظام الموتى بشراسة وعنف لا مثيل لهما، دون أي اعتبار للتاريخ والأعراف الإنسانية والديانات السماوية.

وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت قرارًا بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتين من أشهر مقابرها التاريخية، تقعان في نطاق محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما مقبرة الإمام الشافعي ومقبرة السيدة نفيسة، تمهيدًا لإزالتهما، ونقل رفات المتوفين فيهما إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ودفعت احتجاجات شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تأليف لجنة خبراء، في يونيو/حزيران 2023، الهدف منها التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المدافن الأثرية من السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية، في ما يعرف باسم “حديقة الخالدين” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء متحف ملحق بها يضم القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.

وتأتي عمليات الإزالة التي طالت مقابر تاريخية في وسط القاهرة، ضمن مخطط القاهرة 2050 الذي أطلقه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حين كان رئيسًا لهيئة تطوير المجتمعات العمرانية عام 2009.

* زيادات غير مسبوقة بأسعار السلع الأساسية تفاقم معاناة المصريين

سجلت الأسواق المصرية أمس الخميس قفزة في أسعار العديد من السلع الأساسية، حيث ارتفعت أسعار الفول، اللحوم، الدواجن، والجبن الأبيض بشكل لافت، ما يزيد من أعباء المواطنين الذين يواجهون ضغوطاً معيشية متزايدة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن “بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية” التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي، تستمر الأسعار بالارتفاع، مما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

متوسط أسعار السلع الأساسية اليوم:

الأرز المعبأ: 34.17 جنيه للكيلو، بزيادة 34 قرشًا.
الفول المعبأ: 55.25 جنيه للكيلو، بزيادة 2.93 جنيه.
الدقيق المعبأ: 25.71 جنيه للكيلو، بزيادة 71 قرشًا.
زيت عباد الشمس: 80.83 جنيه للتر، مع انخفاض طفيف بواقع 37 قرشًا.
السكر المعبأ: 36.39 جنيه للكيلو، بزيادة 31 قرشًا.
المكرونة المعبأة: 31.56 جنيه للكيلو، بزيادة 68 قرشًا.
العدس المعبأ: 62.62 جنيه للكيلو، بتراجع 2.64 جنيه.
البيض البلدي (للحبة): 6.58 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.
زيت الذرة: 97.16 جنيه للتر، بزيادة 68 قرشًا.
اللحوم الطازجة: 399.11 جنيه للكيلو، بزيادة 4.97 جنيه.
الدواجن الطازجة: 103 جنيه للكيلو، بزيادة 1.58 جنيه.
الأرز السائب: 28.24 جنيه للكيلو.
الفول السائب: 43.17 جنيه للكيلو.
الجبن الأبيض: 141.59 جنيه للكيلو، بزيادة 5.97 جنيه.
الجبن الرومي: 260.39 جنيه للكيلو، بزيادة 2.88 جنيه.
اللبن السائب: 29.73 جنيه للكيلو، بزيادة 34 قرشًا.

   هذه الارتفاعات تضع المواطن المصري في معاناة يومية في ظل تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تشهد فيه مصر تضخماً غير مسبوق يؤثر على استقرار السوق وحياة المواطنين.