marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إعادة هندسة المشهد السياسي في مصر قبل الانتخابات البرلمانية لضمان “معارضة سياسية تحت السيطرة” ورسائل إلى صندوق النقد .. الثلاثاء 7 يناير 2025م.. حبس محام كشف قيام شرطة السيسى بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* حبس محام كشف قيام شرطة السيسى بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص
قررت نيابة أمن الدولة العليا، بسلطة الانقلاب أمس ، حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، وذلك بمزاعم قيامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، واعتقاله بعد ساعات من تقدمه ببلاغ إلى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، بصفته الوكيل القانوني لأسرة الشاب عماد محمد نيازي، الذي قتله عناصر من الشرطة المصرية رمياً بالرصاص في منزل الأسرة، في قرية تونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذي يتهم فيه الشرطة المصرية بقتله عمدا.
وعقب تقدم المحامي ببلاغ لنائب عام الانقلاب، الأربعاء الماضي، اقتحمت قوة أمنية منزل المحامي فجر الخميس في قرية “تونة الجبل” التابعة لمركز ملوي بالمنيا، واعتقلته وحطمت محتويات الشقة واستولت على الهواتف المحمولة و”لاب توب” ومتعلقات عمله، وأخفي قسراً حتى ظهر مساء أمس الأحد بمقر نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه.
وتلقّى النائب العام، الأربعاء الماضي، بلاغاً من المحامي بصفته وكيلاً عن أسرة الشاب المقتول، ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.
وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها، وأوضحت أنّه بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتل ابنه بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّه لا سبب لذلك حيث كان أعزل وسلّم نفسه. وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ المداهمة تمت فجر الثلاثاء 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتابعت الأسرة أنّ شرطة السيسى استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة، وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى مقتله رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل.
ولفتت أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة المصرية استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل “المتّهمين”.
*عصام سلطان يلتقي محاميه مصادفة في مقر النيابة بعد منع الزيارة عنه 7 سنوات
قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إنه التقى موكله عصام سلطان، المحامي والبرلماني السابق، ونائب رئيس حزب الوسط سابقًا، مصادفة في مقر نيابة أمن الدولة، أمس، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات على منع الزيارة عنه في محبسه.
ماضي أضاف أن سلطان كان في النيابة بصحبة مأمورية من السجن للتوقيع على أمر إحالة في قضية جديدة حققت النيابة معه بشأنها، في الثالث من نوفمبر الماضي، ووجهت له فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن، ولم يعرف ماضي بتلك القضية حتى قابل سلطان مصادفة في مقر النيابة، أمس، حسب قوله لـ«مدى مصر».
بحسب ماضي، لم تسمح مصلحة السجون بتلقي سلطان زيارات من محاميه أو من أسرته طوال السنوات السبع الأخيرة، رغم أن لوائحها تقضي بأحقية السجين المحكوم عليه بزيارة كل أسبوعين، ورغم حصول ماضي على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي من مصلحة السجون بالمنع من الزيارة، والذي لم ينفذ حتى الآن.
سلطان، المقبوض عليه منذ يوليو 2013، يقضي حكمًا بالسجن المؤبد صدر بحقه في سبتمبر 2018، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة»، وأيدته محكمة النقض في يونيو 2021، بخلاف حكم بالسجن سنة بدعوى تعطيل المحاكمة، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات في قضية «إهانة القضاء».
* يُعَدّ انتهاكاً خطراً لالتزامات لبنان الدولية ..تحذير حقوقى من ترحيل “القرضاوي” لمصر أو الإمارات
أكدت المنظمتان الحقوقيتان “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية” بأنّ اعتقال الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان أثار قلقاً بالغاً بشأن احتمال تعرّضه للترحيل القسري إلى السيسى زعيم عصابة الانقلاب بمصر أو لشيطان العرب محمد بن زايد فى الإمارات.
وأشارت إلى أنّ هذا الإجراء، في حال تنفيذه، يُعَدّ انتهاكاً خطراً لالتزامات لبنان الدولية، خصوصاً في ظلّ المخاطر العالية التي قد يواجها القرضاوي من تعذيب وإخفاء قسري وغياب الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة. وأوضحت المنظمتان، في بيان مشترك نشرتاه اليوم الاثنين، أنّ مثل هذا القرار قد يفتح الباب أمام انتهاكات حقوقية جسيمة عديدة تهدّد بصورة مباشرة الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها الحقّ في الحياة، وهو حقّ أصيل لا يمكن المساس به.
وأتى بيان المنتظمتَين المشترك بالتزامن مع تقديمهما مناشدة عاجلة إلى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وكذلك إلى المقرّرة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، تطالبان فيها السلطات اللبنانية بعدم ترحيل المواطن المصري-التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى مصر أو الإمارات.
وعبد الرحمن يوسف القرضاوي المعروف بكونه شاعراً وناشطاً سياسياً شخصية بارزة في معارضة الأنظمة القمعية، سواء في مصر أو في دول أخرى مثل الإمارات، وقد أوقفته السلطات اللبنانية بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند معبر المصنع الحدودي مع سورية، بناءً على مذكّرة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. والمذكّرة المشار إليها مسيّسة في طبيعتها، بحسب ما أكدت المنظمتان، وهي تُستخدم وسيلة ضغط على الأصوات المعارضة، الأمر الذي يجعل اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي جزءاً من حملة إقليمية تستهدف النشطاء والمفكّرين.
ولفتت المنظمتان في مناشدتهما إلى أنّ “مصر معروفة بسجلّها السيّئ في مجال حقوق الإنسان، إذ تمارس أجهزة الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي”، وقد “وثّقت ذلك لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقاريرها لعام 2023”. وأشارت التقارير الصادرة عن المنظمتين إلى أنّ “أجهزة مثل الشرطة والمخابرات تعتمد التعذيب وسيلة رئيسية لانتزاع الاعترافات، ومعاقبة المعارضين السياسيين، وترهيب أيّ شخص يُعَدّ تهديداً للنظام. وتشمل أساليب التعذيب في مصر الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي لفترات طويلة. كذلك تُستخدَم هذه الأساليب بشكل متكرّر من دون أيّ خوف من المحاسبة، إذ يتّسم القضاء المصري بعدم الفاعلية في التحقيق أو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
وأكدت التقارير الصادرة عن “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية”، وفقاً لما جاء في بيانهما المشترك اليوم، أنّ “الضحايا الرئيسيّين لهذا النمط من الانتهاكات هم المعارضون السياسيون والنشطاء والصحافيون والشعراء مثل عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي تعرّض سابقاً لحملة ممنهجة من التشويه والاستهداف بسبب مواقفه المعارضة”.
وفي ما يخصّ الإمارات، بيّنت المنظمتان الحقوقيتان “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية” أنّ “الأوضاع ليست أقلّ سوءًا (من مصر)؛ فالبلاد تُصنَّف واحدة من الدول التي تمارس التعذيب والاحتجاز التعسفي بشكل منهجي، وفقاً لما أشارت إليه لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة كذلك في تقاريرها لعام 2022”. أضافتا أنّ اللجنة الأممية “ذكرت أنّ السلطات الإماراتية تعتمد أساليب قمع قاسية ضدّ النشطاء السياسيين والحقوقيين، بما في ذلك الإخفاء القسري لفترات طويلة، والاحتجاز من دون محاكمة أو أيّ إمكانية للوصول إلى المحامين أو العائلات”. كذلك أوضحت التقارير أنّ “التعذيب في الإمارات يتّخذ أشكالاً متعدّدة، تشمل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والتعذيب النفسي عبر العزل المطوّل والإهانة المستمرة. وهذه الممارسات تُنفّذ في سياق إفلات تام من العقاب، إذ تُعَدّ السلطات القضائية في الإمارات أداة بيد النظام، ما يجعل المحاكمات – إن حدثت – مجرّد واجهة صورية”.
وشدّدت المنظمتان على أنّ ترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي يمثّل انتهاكاً واضحاً وصارخاً لحقّه في حرية الرأي والتعبير. وشرحتا أنّ “القرضاوي لم يرتكب أيّ جرم سوى التعبير عن آرائه السياسية من خلال كلماته وأشعاره. ومع ذلك، فإنّ مواقفه المعارضة جعلته هدفًا للأنظمة القمعية التي تسعى إلى إسكات الأصوات النقدية بأيّ وسيلة”. وأكدت المنظمتان أنّ هذا الانتهاك لا يطاول عبد الرحمن يوسف القرضاوي فقط، بل “يشكّل تهديداً لكلّ من يؤمن بحرية الفكر والتعبير، وهو حقّ تكفله المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذَين يلتزم بهما لبنان كجزء من التزاماته الدولية”.
وأكملت “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية”، في بيانهما، بأنّ “اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي وترحيله المحتمل يعرّضانه لخطر محدق يتمثّل في تعرّضه للتعذيب الجسدي والنفسي”، الأمر الذي قد يُلحق به “أضراراً لا يمكن تداركها. كذلك فإنّ احتمال تعرّضه للإخفاء القسري أو حتى القتل خارج إطار القانون ليسا مستبعدَين، خصوصاً في ظلّ سجلّ الأنظمة التي يُحتمَل ترحيله إليها. هذا بالإضافة إلى حرمانه من المحاكمة العادلة، إذ يُستخدَم القضاء أداةً لتصفية الحسابات السياسية، مع وجود آلاف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون هذه الدول”.
ودعت المنظمتان، في ختام مناشدتهما، المقرّرَين الأمميَّين المذكورَين آنفاً لحثّ السلطات اللبنانية على احترام التزاماتها الدولية، خصوصاً ما يتعلّق بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وطالبتا بعدم ترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أيّ دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب أو سوء المعاملة، والسماح له بالسفر إلى دولة آمنة يختارها بنفسه، بما يضمن سلامته وحماية حقوقه. ورأت المنظمتان أنّ أيّ قرار بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي سوف يكون “وصمة عار” على سجلّ لبنان الحقوقي، داعيتَين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في هذه القضية الإنسانية الحساسة.
*إعادة هندسة المشهد السياسي في مصر قبل الانتخابات البرلمانية لضمان”معارضة سياسية تحت السيطرة” ورسائل إلى صندوق النقد
كشف سياسيون وبرلمانيون ومصادر مصرية أن السلطة في مصر تجهز المشهد السياسي الحالي لشكل جديد من الممارسة السياسية “المنضبطة والمتحكم فيها” من جانب أجهزة الدولة، وذلك طمعاً في “كسب رضا” صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة المصرية بتنفيذ “انفراجة سياسية” تعمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار الاقتصادي.
وقالت المصادر إن حزب الجبهة الوطنية الذي تم الإعلان عنه في الأيام الماضية “ربما يمهد الطريق من خلال حملة شعبية كبيرة للدعوة إلى تعديل دستوري جديد يتضمن بقاء عبدالفتاح السيسي في السلطة إلى ما بعد 2023“.
تأسيس حزب الجبهة
قالت مصادر مصرية مقربة من مجلس الوزراء، إن السلطات المصرية أقدمت على تأسيس حزب الجبهة الوطنية برئاسة الوزير السابق عاصم الجزار من أجل صناعة معارضة سياسية “تحت السيطرة” وقادرة على تلبية ما تريده السلطات المصرية من “زخم سياسي” بعيداً عن المعارضة الحقيقية التي يجب أن يكون عليها المشهد السياسي.
وأضافت المصادر أن الأيام الماضية لم يقتصر الأمر على إنشاء حزب الجبهة الوطنية فقط، بل إن السلطات سمحت لباسل عادل، السياسي المصري المعروف وعضو حزب المصريين الأحرار السابق وعضو تكتل الحوار المنبثق عن الحوار الوطني الذي دعا إليه عبدالفتاح السيسي منذ عامين من أجل “بحث ملفات وقضايا حرية الرأي والتعبير في مصر”، سمحت له بإنشاء حزب آخر اسمه حزب الوعي.
وقالت المصادر إن السلطة تريد من وراء هذه الأحزاب ترتيب بعض أوراقها في المشهد السياسي لكي ترسل رسالة إلى صندوق النقد الدولي أن مطالبها الخاصة بفتح مجال العمل السياسي دون تضييق قد تمت، وهي التوصيات التي طالب بها الصندوق من أجل خلق مناخ مناسب للاستثمار الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الصندوق يعلم جيداً أن السلطة المصرية تقوم بإجراءات صورية وليست حقيقية، ورغم ذلك ينتظر مسار “التحول السياسي” الذي تريده في مصر في صورته الأخيرة.
أمامنا 15 سنة
تقول المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست” إن السيسي يرى زخماً سياسياً “كما أحب” وليس “كما تحبون”، وهي حالة يريد النظام أن يتحكم فيها وفي كل مفرداتها بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن السلطة ذهبت إلى إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء أحزاب مثل الجبهة الوطنية وكذلك حزب الوعي بالإضافة إلى إعادة إحياء حزب الجيل الديمقراطي الجديد برئاسة ناجي الشهابي، وذلك لـ”خلق مشهد سياسي متفق عليه وتم ترتيبه على يد الأجهزة في مصر“.
وأشارت المصادر إلى أن السلطة تريد أن تقول للتيارات السياسية داخل مصر إن من يريد أن يعمل بالسياسة عليه أن يعمل وفق ما ترسمه الدولة من مسار واضح، وأن من يريد أن ينتقد النظام، فسيكون مسموحاً بذلك المسار ولكن بصوت هادئ ومتفق عليه كذلك.
تضيف المصادر بالقول إن النظام يقول للمعارضة “نحن أمامنا 15 سنة أخرى في السلطة لعبدالفتاح السيسي، فعليكم أن تهيئوا أنفسكم وترتبوا أوراقكم بناء على ذلك“.
إجراءات حكومية لترتيب المشهد
في سياق متصل، قالت مصادر في “المتحدة للخدمات الإعلامية” لـ”عربي بوست” إن السلطة قررت في الأيام الماضية أن تعيد لميس الحديدي إلى الشاشة من جديد، بعد إيقاف برنامجها منذ شهر يوليو/تموز الماضي، أي ما يزيد على ستة أشهر، وكذلك عودة أسامة كمال إلى الشاشة مرة أخرى، وذلك من أجل إفساح المجال لـ”بعض الأصوات التي تنتقد الوضع الاقتصادي ولكن بضوابط متفق عليها“.
وقالت المصادر إن لميس الحديدي عادت إلى الشاشة من جديد في أول حلقاتها الجديدة، وكان متفقاً أن تعود في أولى الحلقات وفي جدول الموضوعات في البرنامج، ملفات اقتصادية، في إشارة إلى أن السلطة تريد أن ترسل رسالة للجمهور أن الملف الأكثر تأثيراً وقلقاً للشارع المصري سوف يتم تناوله بكل “شفافية ووضوح في الإعلام المحسوب على السلطة المصرية“.
بالإضافة إلى ذلك، تقول المصادر التي تعمل في “المتحدة” إن الفترة المقبلة سوف تشهد إبراز بعض الشخصيات التي كانت “بعيدة عن الكاميرا” وإخراجها للجمهور، والسماح لبعض الأصوات الناقدة للوضع في مصر بالخروج في الإعلام المصري مثل عبد الله السناوي وعمار علي حسن وكذلك وحيد عبد المجيد.
قوائم الإفراج
في سياق متصل، قال مصدر مصري في لجنة الحوار التي أطلقها عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عامين إن السلطات الآن تجهز لثلاث قوائم من أسماء المعتقلين على أثر قضايا حرية الرأي والتعبير، وسوف تشمل كل قائمة ما يزيد على مئة شخص من المعتقلين، وقد تم فحص قائمة منهم لدى الأجهزة الأمنية، في حين يجري فحص القائمتين الأخريين.
وأشار إلى أن القوائم الثلاث سوف يتم الإفراج عنها تباعاً في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في محاولة من أجل تهدئة الأوضاع وتهيئة “الملعب السياسي المصري” للحالة الجديدة التي تسعى إليها السلطة، وهي “خلق حالة سياسية منضبطة بترتيب من السلطة ودون خروج على الخطوط الحمراء“.
نسب الأحزاب السياسية
في سياق موازٍ، قال مصدر مصري في الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي إن السلطات تعتزم أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال القائمة الموحدة والقائمة النسبية، وهي آلية لم توافق عليها الأحزاب السياسية المصرية، لكن الأجهزة الأمنية المصرية (في إشارة إلى الأمن الوطني والمخابرات العامة) تناقشت مع الأحزاب حول نسبة كل حزب في هذه الانتخابات.
وقال المصدر إن السلطات تريد أن تزيد نسب الأحزاب “المسماة بالمعارضة” من التيار المدني المصري، من أجل ضمان عدم تذمرها من هندسة المشهد البرلماني وألا تذهب في “موقفها السياسي إلى جانب الإخوان والمعارضة المصرية في الخارج“.
ملف الأحزاب وتشكيل الحياة السياسية
في سياق متصل، قال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن تأسيس حزب الوعي وكذلك حزب الجبهة الوطنية ما هو إلا إعادة تدوير للمشهد السياسي في مصر، إذ لم يتغير شيء على الإطلاق في الحياة السياسية داخل مصر، فما زالت هناك قيود حول الأحزاب كما هي، ولم تتم إزالة أي قوانين أو عراقيل تعرقل عمل الأحزاب داخل مصر، وكذلك ما زالت انتخابات البرلمان تعمل وفق نمط بعيد عن القائمة النسبية، وهو ما يفقد الأحزاب السياسية القدرة على التنافس الحقيقي داخل البرلمان المصري.
وأضاف: “الأمن ما زال يسيطر على الأحزاب ويخترقها بالكامل، وبالتالي لا تعويل على إنشاء أي أحزاب سياسية جديدة في مصر، دون إلغاء كل العراقيل التي تعرقل عمل الأحزاب السياسية”، واصفاً ما حدث بـ”عديم القيمة والأهمية في الحياة السياسية في مصر“.
يضيف هاشم ربيع: “قوانين الجمعيات الأهلية كما هي، المجال العام مقفول بشكل كامل، المجال العام منيل بستين نيلة، فكيف يتم التعويل على دور الأحزاب أو أي حزب في الحياة السياسية في مصر؟“.
ما هي وظيفة الحزب؟
يتعجب عمرو هاشم ربيع في حديثه حول حزب الجبهة الوطنية الجديد بالقول: “الحزب يقول إنه لا يريد أن ينافس على السلطة، إذاً ما هي وظيفتك؟ ولماذا تأتي للحياة السياسية أصلاً؟“.
وبافتراض أن حزب الجبهة الوطنية الجديد هو “نسخة أخرى من الحزب الوطني المنحل الذي كان تابعاً لنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك”، قال عمرو هاشم ربيع إنه لا يمكن اعتبار حزب الجبهة الوطنية الجديد مثل الحزب الوطني. “الحزب عبارة عن تفاهم وتبادل وتوافق بعد رحيل عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصري السابق، وتولي حسن رشاد رئاسة الجهاز بدلاً منه، فعباس كامل لم يأتِ مثله في مصر، لقد كان ذا سلطة في التدخل في الحياة المدنية بشكل لم يسبق لأحد أن يفعل ذلك“.
من جانبها، قالت مها عبد الناصر، عضو البرلمان المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، إن إنشاء حزب الجبهة الوطنية أمر “غير مفهوم بالنسبة لي بشكل مطلق، ولا أعرف لماذا ذهبت السلطة للقيام بذلك، وما هي دوافعها لذلك وحاجتها إلى ذلك“.
وأشارت إلى أن السلطة استدعت شخصيات من النظام، وكذلك شخصيات سابقة لعبت دوراً واضحاً داخل النظام سواء كانوا سياسيين أو تنفيذيين، من أجل إنشاء حزب الجبهة الوطنية الذي لا يعرف أحد هويته حتى الآن، على حد وصفها.
تعديل الدستور
أما بخصوص إنشاء أحزاب الجبهة والوعي لهندسة المشهد السياسي في مصر من أجل تعديل الدستور لضمان ترشح السيسي لفترات رئاسية غير محددة، وذلك بعد عام 2030، قال عمرو هاشم ربيع في تصريحاته لـ”عربي بوست” إن ذلك “وارد وبشكل قوي، ولا يستطيع أحد في مصر أن يمنع السيسي من ذلك، ففي الدول الشمولية دائماً ما يقولون إنه لا يوجد بديل للرئيس، وعلى السيسي أن يستمر في منصبه فترة طويلة“.
ويعبر عمرو هاشم ربيع عن “غضبه وحزنه من تهلهل المشهد السياسي في مصر“، ويقول: “الجميع غاضب في مصر، حتى أولئك الضباط الذين يسجلون مكالماتي، هو لا يروق لهم الوضع في مصر. فهم يرون البذخ على قصور الرئاسة وفي الوقت نفسه يرون تدهور الوضع الاقتصادي، وكلهم يعانون من الأزمة الاقتصادية ولا يقوون على تلبية مطالب عائلاتهم الاقتصادية“.
في سياق موازٍ، قالت مها عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” إنها ترفض أي محاولة للمساس بالدستور المصري، وترفض أن يتم تغيير الدستور من أجل التمديد لعبد الفتاح السيسي، وترى في ذلك خطورة على مستقبل مصر السياسي.
وشددت على أن الحياة السياسية في مصر تحتاج لمزيد من الانفتاح السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وأن يكون هناك مساعٍ حقيقية لتحقيق انفراجة كبيرة في الحياة السياسية وفي العمل الحزبي، وكذلك في حرية الأشخاص والتعبير عن الرأي.
تغيير الدوائر الانتخابية
أما بخصوص الحديث حول تغيير الدوائر الانتخابية من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، قال عمرو هاشم ربيع إن النظام يريد أن يفعل كل شيء وأي شيء من أجل الاستمرار في تكميم الأفواه وغلق المناخ السياسي وأجواء العمل السياسي في مصر.
وأشار إلى أن النظام يريد عدم ترك أي فرصة لأي صوت معارض يستطيع أن يدخل البرلمان منه، ومن ثم فالوضع السياسي برمته بات بلا قيمة، وفق وصف عمرو هاشم ربيع. وأضاف أن الأمر بات خطيراً، ففي ظل غياب الرئيس عن السلطة لأي ظرف سواء موت أو مرض، ليس هناك أي بديل سياسي مدني يحل محله، ولن يكون هناك سوى الجيش الذي سيتدخل ويستولي على السلطة، على حد وصفه.
وأضاف عمرو هاشم ربيع: “ما يفعله السيسي الآن سوف يؤدي إلى العنف في مصر، إذ إن خنق المجال السياسي سوف يدفع المجتمع إلى الانفجار، وبعض الأطراف إلى ارتكاب العنف ضد السلطة“.
وقال إن مخاوف السلطة من أن الانفتاح السياسي سيؤدي إلى تكرار تجربة حسني مبارك، وأن تقليل الضغوط في المشهد السياسي سوف تطيح بالسلطة، هي مخاوف غير منطقية. وشدد على أن السلطة الآن باتت متفرغة لإنشاء الطرق والكباري دون الاهتمام بالمشهد السياسي، مضيفاً: “زهقنا واتهرينا من الكباري والطرق“.
في حين قالت مها عبد الناصر إن إنشاء الحزب يعود إلى اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي محاولة من “النظام لترتيب أوراقه في الانتخابات، ومحاولة لخلق بدائل تسمح للسلطة بالسيطرة على كامل المشهد السياسي، وعدم السماح لأي معارض بالحصول على أي نسبة من المقاعد“.
تأسيس الأحزاب
جدير بالذكر أن إعلان تدشين حزب الجبهة الوطنية جاء تحت شعار “مصر للجميع”، وأعلن حزب الجبهة الوطنية، قبل أيام، عن تشكيل الهيئة التأسيسية للحزب، التي بلغت 54 عضواً، ضمَّت وزراء سابقين ونواباً سابقين وحاليين وأعضاء بالحوار الوطني وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكُتّاباً صحفيين ورجال أعمال.
وجاء من أبرز الأسماء عاصم الجزار، الذي شغل منصب وزير الإسكان السابق، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان منذ عام 2012، وكان قبلها نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي. كما ضمّ السيد القصير، الذي شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق.
كما جاء ضمن التشكيل سحر نصر، التي شغلت منصب وزيرة التعاون الدولي، ثم مديراً تنفيذياً لبيت الزكاة والصدقات المصري، وهي أيضاً عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري. وكذلك محمود شعراوي، الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.
كما ضمّ الحزب شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق وأستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين السابق، والمنسق العام للحوار الوطني، وعلي عبد العال، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس النواب السابق، ومحمد فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق.
كذلك ضمّ الحزب داليا السعدني، عضو مجلس النواب، وطاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وإيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورجل الأعمال هاني محمود، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في شركة “أم أم جروب” لصناعة الورق والتعبئة والتغليف، ومدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين، وآخرين.
أما بخصوص حزب الوعي، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة عودة حزب الوعي بثوب جديد، وبتشكيل يترأسه الدكتور باسل عادل، حيث أكد الحزب في بيان له أن حالة الوعي ترتبط بحالة الحوار. كما تعهد الحزب في بيانه الأول بالعمل على تحرير الفكرة الليبرالية من اللغط والعبث الذي ألحقته بها عقود من العمل السياسي المشوّه لمفهوم الليبرالية وحقيقتها التي تحترم الإنسان وإبداعه.
كما تعهد الحزب بالعمل على إيجاد مساحات مشتركة لحركة وفعل المصريين المتمسكين بالمبادئ والقيم الديمقراطية الليبرالية الحقيقية، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ، منها اتباع نهج الاتزان وعدم التقليد، وتبني مفهوم التنوير في الخطاب العربي الحديث والمعاصر، الذي يشتمل على الوعي والنهضة والتقدم والتحديث والرقي والتمدن والتجديد، وفق بيان الحزب.
وقد قال باسل عادل، رئيس حزب الوعي، في تصريحات صحفية، إن الحزب حريص على ألا يكون من “المعارضة أصحاب الشعارات الرنانة على حساب البلد واستقرارها”، قائلاً: “مصر لا تحتمل، والمنطقة كلها على أعواد كبريت، لذلك نسعى لخلق حزب يكون ملاذاً آمناً للرأي الحر ويحظى بثقة كل أطراف العملية السياسية“.
* وزير المالية يتنصل من زيادة الرواتب والمعاشات في2025
في تصريح جديد يوضح مدى التضارب الحكومي حول إمكانية رفع الأجور خلال العام الحالي، قال وزير المالية أحمد كوجك: إن “موازنة العام الحالي قد يكون بها مجال لزيادة الأجور، وأن الحكومة تعمل على حزمة للحماية الاجتماعية، وإن هناك عدة مبادرات سيتم إطلاقها لتوفير السلع بأسعار مناسبة”.
وتهرب كوجك عن تحديد أي زيادة في الرواتب والمعاشات، على عكس ما هللت به وسائل الإعلام السيساوية طوال الفترة الماضية.
وكشف “كوجك” في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة سددت من 25% إلى 30% من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد عقب صفقة رأس الحكمة، بحسب تصريحاته.
كما أكد ديون الموازنة المُستحقة السداد تصل إلى 16 مليار دولار، وأن 80% منها سيتم سدادها عبر موارد حقيقية، والمُتبقي عبر قروض ميسرة بفوائد منخفضة.
وتوقع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض برنامج صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، ونفى نية مصر طلب زيادة في قيمة التمويل البالغ 8 مليارات دولار حاليًا.
وفي المراجعة الأخيرة، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بمد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية، بما يخفف التكاليف الاجتماعية للبرنامج.
كما لفت إلى عزم وزارة المالية التوجه لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر عدة إصدارات للديون تخاطب قاعدة عريض من المستثمرين، الذين تفاعلوا بشكل جيد مع مستجدات الأوضاع في مصر، وظهر ذلك في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية.
يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، تناقلت وسائل الإعلام الحكومية والمقربة من الانقلاب أنباء عن زيادة المرتبات 2025 للعاملين في مصر، حيث تصدرت عبارة زيادة المرتبات والمعاشات في مصر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تناقلت صفحات الإعلام السيساوية الأنباء عن إمكانية زيادة المعاشات بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من شهر يناير 2025.
فيما كشفت وزارة المالية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني بتصحيح الأخبار المنشورة بشأن وجود زيادة في مرتبات شهر نوفمبر الماضي لجميع العاملين بالدولة، وأوضحت بانه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن زيادة المرتبات في مصر، وسيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وفقًل لأخر زيادة تم الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي بتوجيه رئاسي وكانت بمقدار 15% لجميع العاملين بالدولة، ونوهت المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات وانتقاء مصادر معلوماتهم جيدًا، وإنه إذا تم اتخاذ أي قرار بشأن الزيادات سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية.
* الولايات المتحدة تحول مساعدات عسكرية مخصصة لمصر إلى لبنان
أفادت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر لصالح لبنان.
وبحسب وكالة “رويترز”، وصفت وثيقة قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس بشأن “التحول المخطط له القوات المسلحة اللبنانية بأنها شريك رئيسي في الحفاظ على اتفاق 27 نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل“.
وبحسب وثيقة وزارة الخارجية، فإن “الأموال ستُتاح لتعزيز الاحترافية في القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومعالجة المتطلبات الأمنية المتضررة بسبب التحول في السلطة في سوريا“.
وجاء فيها: “تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد بشكل مباشر في تأمين لبنان ومنطقة المشرق العربي على نطاق أوسع”، ومن الممكن أيضا أن “يساعد تعزيز الجيش اللبناني في ضمان عدم تعطيل عملية الانتقال في سوريا على يد جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي لعبت في السابق دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية“.
وبحسب الوثيقة، “كانت مصر شريكا حيويا في جهود إدارة بايدن لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة وساعدت في التوسط في الجهود غير الناجحة حتى الآن لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس“.
وبموجب القانون الأمريكي يحق للكونغرس الاعتراض على إعادة تخصيص المساعدات العسكرية خلال 15 يوما، لكن أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على العملية علق يوم الاثنين قائلا إنه “يتوقع أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان“.
وأضاف المساعد لوكالة “رويترز” طالبا عدم الكشف عن هويته: “هذه طريقة للقول: هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه حقا، دعونا نعيد برمجته ونضعه في مكان أفضل“.
*عبدالفتاح السيسي يحذر المصريين: إذا كان المسؤول عنكم يده ملطخة بالدماء أو المال فاحذروا
تحذر مصر اليوم من كارثة كبرى لا يمكن السكوت عنها أو تمريرها بسهولة. يتحدث عبد الفتاح السيسي عن شيء بالغ الأهمية، شيء يخص مصير البلاد ومستقبلها.
في تصريحات نارية أثارت الجدل، أكد السيسي يوم 6 يناير 2025 أن مصر في خطر حقيقي إذا كان المسؤول عنها يحمل يده ملطخة بالدماء أو المال. كلامه ليس عابرًا بل يحمل بين طياته تحذيرًا غير مسبوق، يكشف عن مخاوفه العميقة من تداعيات الفساد والإجرام.
ويتساءل، كيف يمكن لمصر أن تواصل السير في طريقها إذا كان المسؤولون عنها يسرقون حقوق الناس أو يساهمون في قتلهم؟ إنها أسئلة مدمرة تضع الوضع السياسي والاجتماعي في مرمى النار.
يؤكد السيسي أن مواقفه لا تُحمل أي شكوك، حيث قال بوضوح في 15 ديسمبر 2024: “أنا مش قلقان علشان حاجتين عمري ما عملتهم بفضل الله، إيدي ما اتعاصتش بدم حد ولا خدت فلوس حد.”
يعكس هذا الكلام صورة قوية عن نفسه، كما لو كان يضع يده على قلبه مؤكداً براءته من أية تهم قد تمس شرفه أو مصداقيته.
ولكن، ما وراء هذه التصريحات؟ هل حقًا يمكن تصديقها بالكامل؟ وهل يحق له أن يطلب منا الثقة في سياق ممارسات سياسية شابها الكثير من الجدل؟
يتجه السيسي في تصريحاته بشكل مثير إلى ضرورة التمسك بالقيم، مؤكدًا أنه لا علاقة له بدماء الناس ولا بأموالهم. هذه الكلمات قد تكون محاولة لتهدئة الأوضاع، لكنها تأتي في وقت حساس للغاية.
فالمواطنون لا يزالون يتساءلون: أين الشفافية في القرارات المصيرية التي تمس حياتهم اليومية؟ هل هناك فعلاً فصل بين السلطة والمال في مصر؟ ما هي حقيقة تأثير الشخصيات الكبرى في النظام على الاقتصاد الوطني؟
لا شك أن هذه التصريحات تمثل رسالة مباشرة إلى الشعب المصري، محذرة إياهم من السماح للمسؤولين بالاستمرار في الفساد أو انتهاك حقوقهم.
لكن هل يكفي مجرد الكلام للتهدئة؟ أم أن الواقع على الأرض يتحدث بلغة مختلفة؟ تصريحات السيسي قد تكشف عن حالة من الغضب المكتوم والقلق المتزايد حول الفساد الذي يضرب أطنابه في مفاصل الدولة.
وإذا كان حديث السيسي عن “إيدي ما اتعاصتش بدم حد” قد يبدو للوهلة الأولى تطمينيًا، فإن حقيقة الوضع قد تكون أكثر تعقيدًا مما نتصور.
هل نحن أمام شخص يلتزم حقًا بهذه المبادئ، أم أن هناك فجوات واسعة بين ما يُقال وما يُفعل؟ في جميع الأحوال، يبقى السؤال الأهم: ماذا سيحدث لو استمر المسؤولون في التغاضي عن فسادهم؟
وتبدو رسائل السيسي بمثابة دعوة للاستنفار، لعلها تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من قيم العدالة والنزاهة في البلاد. مصر أمام مفترق طرق، وعلى المصريين أن يكونوا يقظين للمستقبل الذي يبدو ضبابيًا في ظل هذه التحديات.
* الحكومة تُغرق مصر في ديون جديدة وتقديم وعود فارغة حول زيادة الأجور
تصرح الحكومة مجددًا بتضارب غير مسبوق حول إمكانية رفع الأجور خلال العام الجاري وتوضح الأمور بشكل لا يمكن تجاهله فقد أكد وزير المالية أحمد كوشوك أن هناك احتمالاً لوجود مساحة في الموازنة الحالية تسمح بزيادة الأجور معلنًا أن الحكومة تعمل على وضع حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لا تزال غير واضحة المعالم
كما تبشر بمبادرات مستقبلية تهدف إلى توفير السلع بأسعار معقولة لكن الأسئلة الكبيرة حول تلك المبادرات تظل دون إجابة محددة بينما ينتظر المواطنون حلولًا ملموسة وسط معاناة مستمرة
تكشف الحكومة عن الديون واجبة السداد في قطاع البترول وتعلن عبر وزير المالية أن مصر سددت بين 25% و30% من مديونيات الشركاء الأجانب مستغلة تحسنًا طفيفًا في السيولة الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة لكن الواقع المؤلم يكمن في حجم الديون التي لا تزال معلقة فوق رأس الاقتصاد المصري
حيث تقر الحكومة بوجود 16 مليار دولار من الديون المُستحقة السداد خلال الفترة القادمة وزيادة الطين بلة يأتي إعلان أن 80% من تلك الديون سيتم تسديدها عبر موارد حقيقية بينما يتم الاعتماد على قروض بفوائد منخفضة لسداد النسبة المتبقية مما يضع البلاد أمام مزيد من الفوائد والتعقيدات المالية المستقبلية
تثير الحكومة قلق الشعب بالإعلان عن اقتراب حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار خلال الشهر الحالي وتؤكد أنها لا تنوي طلب زيادة في التمويل في الوقت الراهن
لكن في المقابل تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية وهو الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطنين بينما الحكومة تروج لهذا القرار على أنه تخفيف للتكاليف الاجتماعية غير أن الحقيقة تظهر عكس ذلك حيث تزداد الأوضاع المعيشية للمواطنين سوءًا يومًا بعد يوم
تُعلن وزارة المالية وبكل وضوح عن توجهها لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار أخرى خلال النصف الأول من هذا العام عبر إصدارات ديون تستهدف جذب عدد كبير من المستثمرين وعلى الرغم من أن الحكومة تحاول طمأنة المواطنين بالإشارة إلى انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
إلا أن الحقيقة المخفية وراء هذه التحركات المالية تكمن في تورط البلاد في دوامة من الديون غير المسبوقة ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني ويضعه في مواجهة تحديات هائلة لا يُعرف متى ستنتهي
يتفاعل المجتمع المالي العالمي مع المستجدات المصرية بإيجابية حذرة لكن الحقيقة أن هذه القروض التي يتم اقتراضها تُضاف إلى جبل من الديون المتراكمة ما يُشكل قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار في وجه الجميع الحكومة تواصل السير على حافة الهاوية وبدلاً من إيجاد حلول جذرية للاقتصاد تستمر في الاقتراض وإصدار الوعود التي قد لا تتحقق
* هل دخلت مصر عام الرمادة؟ ديون وفوائد مرهقة وهروب شركات وتضخم وبيع أصول
وسط مرارة اقتصادية ضربت المصريين خلال العام الماضي، وسط مراهنات من نظام الانقلاب العسكري بقيادة السفيه السيسي، على تحسن الحياة، يقع المصريون في دائرة رهيبة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ، لم يكن يحلموا بها، من غلاء أسعار وانهيار قيمة العملة وتراجع مستويات المعيشة والحياة، في ظل اقتصاد ينهار يوما تلو الآخر، وليس أدل على ذلك من القروض والديون التي يعلن عنها كل أسبوع من قبل البنك المركزي، غبر أُذون الخزانة والسندات أو يعلنها وزير النقل كامل الوزير، أو بيع أصول وشركات رابحة من أجل سداد الديون وعدم إعلان الإفلاس.
العام 2024
فطوال العام الماضي، عانى المواطن المصري من غلاء جامح وتهاوي قيمة العملة التي فقدت نحو 40% من قيمتها في 2024، كما تعرض لضغوط شديدة في ظل سياسة تقشفية وإصرار حكومي على زيادة أسعار كل شيء، بداية من رغيف الخبز والسلع الغذائية واللحوم والأدوية والبنزين والسولار والغاز والمواصلات العامة، ونهاية بفواتير الكهرباء والمياه وإيجارات السكن والهاتف المحمول، دون أن تضع الحكومة في الاعتبار مستويات الدخل والحالة المعيشية الصعبة، واللافت أن موجة الغلاء تلك تأتي في ظل أمل ووعود حكومية زائفة وبراقة أطلقتها منذ سنوات بتحسن الأحوال المعيشة وكبح التضخم.
والضحية في النهاية هو المواطن الذي بات يكتوي بنيران التضخم والضرائب والرسوم وإهدار السلطات الحاكمة المال العام، وأصبح يتحمل وحده فشل سياسات حكومات تلك الدول، ومراهقتها الاقتصادية والسياسية، وإصرارها على إغراق الجميع في مستنقع الديون والغلاء، والقذف بدولها نحو المجهول.
عام الرمادة 2025
ما زال الاقتصاد المصري يعاني من الاضطراب والقلق، مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق المصرية، مع استمرار تتراجع إيرادات قناة السويس وانخفاض عوائد التصدير، ووفق تقارير اقتصادية متخصصة، تسيطر حالة عدم اليقين على استقرار الاقتصاد المصري ونموه خلال العام الجديد بعد أن شهد تقلبات عديدة هذا العام ظهرت آثارها واضحة في فقدان الجنيه المصري أكثر من 60 % من قيمته، وصولاً إلى حالة شبه الاستقرار في أسعار الصرف منذ توقيع صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وسط توقعات بزيادة معدلات التضخم وقد تتجاوز 20% ووصل سعر الدولار لـ60 جنيها.
وبحسب تقرير عدة اقتصادية وسياسية، فإن هذا الاستقرار لم يستمر طويلاً حيث انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار مجدداً خلال شهر ديسمبر 2024، ليقفز فوق الـ51 جنيهاً خلال تعاملات البنوك لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توصل الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس 2024.
إذ إن التوترات الجيوستراتيجية بالمنطقة تركت تأثيراتها على معدلات النمو، مع فقدان الجزء الأكبر من العوائد السنوية لقناة السويس جراء الأوضاع المتوترة في منطقة البحر الأحمر.
ومع استمرار التوترات بالمنطقة ومخاوف من ارتداداتها على مصر، خفضت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، من 4.2% إلى 3.7% بسبب الأداء الضعيف في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 والتراجع المستمر لإيرادات قناة السويس.
وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري إلى 2.4٪، وهو أقل بكثير من التقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4٪. ومع ذلك، تتوقع أن يبقى تعافي الصادرات غير النفطية والاستثمار النمو أعلى من المعدل المسجل في السنة المالية 2023/2024.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
أرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار.
ويشمل الاستثمار الذي وقعته أبوظبي والقاهرة في فبراير 2024، 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
ووفق ترجيحات لخبراء، فإنه في حال بقي الجنيه عند حدود بين 51 إلى 53 جنيهاً مقابل الدولار، فإن مسار التضخم سوف يأخذ منحنى هبوطياً مع توقعات إرجاء قرارات رفع الدعم عن الخدمات الرئيسية إلى النصف الثاني من العام المقبل مع مخاوف من الارتدادات السياسية للتطورات الأخيرة في سوريا، ومع تنامي الرفض الشعبي مع أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل عند معدل 20% زيادة أو انخفاضاً بقدر قليل، ويُعد ذلك مساراً هبوطياً مع وصوله الآن إلى 25%. وسيكون هذا التراجع مصحوباً بتراجع معدلات التضخم عالمياً مع احتدام حدة الصراع في بؤر مشتعلة حالياً حول العالم.
أما قيمة الجنيه تبقى هي الأكثر تأثيراً في وضعية الاقتصاد، لأنه في حال وصل إلى معدلات تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، وهو ما تتوقعه بعض المؤسسات الدولية، فإن ذلك سيكون لديه تأثير سلبي على معدلات التضخم التي سوف تأخذ في التزايد أيضاً وقد تبقى عند المعدلات الحالية وهي 25% على أساس سنوي.
وفي حال حصل ذلك، فإن البنك المركزي المصري، سيحاول في تلك الحالة امتصاص معدلات التضخم المرتفعة عبر تخفيض سعر الفائدة.
وتوقعت “فيتش سوليوشنز” في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 15.25% للإيداع و16.25% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي حالياً وسط تراجع معدل التضخم المحتمل تأثراً بسنة الأساس.
كما يبقى سعر الصرف خلال العام الجديد هو أكثر ما يؤرق الحكومة المصرية، لأن استمرار التوترات الجيوستراتيجية سيكون لها تأثير سلبي على عوائد قناة السويس والسياحة، إلى جانب انعكاسات مماثلة على مستوى تحويلات المصريين في الخارج، بالرغم من زيادتها بنسب وصلت إلى 70% منذ توحيد سعر الصرف.
غير أن اقتصاديات دول الخليج قد تتأثر سلباً في حال حدثت حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وبالتالي فإن الضغط سيزيد على الدولار ويقود ذلك إلى موجات تضخمية أخرى تؤثر في النهاية على معدلات النمو للاقتصاد المصري.
وتوقع اقتصايون، أن تصل قيمة الجنيه إلى 57 جنيهاً بنهاية العام المقبل إذا استمرت التوترات في المنطقة، وتحديداً مع استمرار التوتر بين إسرائيل والحوثيين في البحر الأحمر إلى جانب عدم استقرار الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي التي تطل أيضاً على ساحل البحر الأحمر.
هذا بجانب، عوامل خارجية قد تؤثر على قيمة الجنيه في مقابل الدولار، في مقدمتها صعود الدولار نفسه أمام جميع العملات، وهو ما يحدث منذ انتهاء الانتخابات الأميركية وفوز الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب قرارات الجمارك الأميركية التي قد تخفض من تأثيرات العملة الصينية والروسية لصالح الدولار.
كما إنه من المتوقع أن عدد من من الضغوط على الجنيه المصري ستزداد تزامناً مع دخول شهر رمضان بسبب استيراد المنتجات الغذائية، وأيضاً في حال تأخرت موارد التمويل الأجنبية التي تتمثل في الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتأخر في صرف التمويلات الأخرى من دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي.
كما من المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تخفيض قيمة سداد الديون واستبدالها باستثمارات ومشروعات أجنبية، وتحاول إقناع العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
* قرار حكومي بالاستيلاء على 315 كيلومترًا من الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع
أعلن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي إصدار قرار يقضي باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول من القطار الكهربائي السريع من أعمال المنفعة العامة.
ويمتد المشروع من مدينة العين السخنة شرقًا، مرورًا بعدد من المدن الكبرى، وصولًا إلى برج العرب في محافظة الإسكندرية.
وذلك عبر استيلاء مباشر على 315 كيلومترًا من الأراضي والعقارات في 6 محافظات هي السويس، القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، والإسكندرية.
القرار يتضمن استيلاء الهيئة القومية للأنفاق على جميع الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما يشمل محطات الركاب، محطات الكهرباء، ورش العمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزي، بالإضافة إلى أي منشآت أخرى تعتبر ضرورية لتنفيذ المشروع.
تكلفة المشروع وأبعاده الاقتصادية
تبلغ تكلفة الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع نحو 11 مليار دولار، مع خطة لتمديد الخط على مسافة 660 كيلومترًا، من منتجع العين السخنة شرقًا، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا إلى مرسى مطروح غربًا، بينما يمتد الخط الثاني بطول 470 كيلومترًا في الصعيد، وفي محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 8.5 مليارات دولار.
الخلافات والانتقادات السياسية والاقتصادية
تثير هذه القرارات تساؤلات واسعة حول أولوية المشاريع القومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
فقد أعرب مراقبون عن قلقهم من أن تلك المشاريع، رغم حجمها الضخم، قد لا تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري البسيط، بل قد تكون موجهة لخدمة فئات معينة من المجتمع، مثل الأثرياء الذين يستخدمون هذه الوسائل الحديثة للتنقل بين المنتجع السياحي في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.
في هذا السياق، يرى البعض أن حكومة السيسي تواصل إنفاق المليارات على مشروعات ضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتوي على العديد من المنشآت الفاخرة، في وقت يعاني فيه المواطنون من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل تزايد الديون وتراجع الاحتياطي النقدي، ما يزيد من تحميل الدولة عبئًا اقتصاديًا إضافيًا.
الجدل حول نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة
يضاف إلى ذلك الجدل القائم حول إجراءات نزع الملكية من المواطنين لصالح المشاريع القومية، فبحسب القانون الجديد الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، فإنه يحق للحكومة أو من يفوضه نزع ملكية العقارات والممتلكات لأغراض المنفعة العامة.
وقد لاقى هذا التشريع انتقادات واسعة، خاصة من قبل الفئات التي تعتبر أن هذه الإجراءات تمت بطريقة جبريّة، دون تقديم تعويضات كافية أو بدائل واقعية للعائلات المتضررة.
تكلفة المشروع تتضاعف
ومن الجدير بالذكر أن السيسي قد اعترف في يناير 2021 بأن تكلفة مشروع القطار الكهربائي السريع قد تضاعفت بشكل كبير.
حيث كان هناك عرض بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروع، لكنه قرر أن يدفع مبلغًا أعلى بلغ 19.5 مليار دولار، في خطوة وصفها البعض بأنها زيادة غير مبررة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
