حيثيات حكم براءة مصطفي حمزة فى قضية “العائدون من السودان”

حيثيات حكم براءة مصطفي حمزة فى قضية “العائدون من السودان”

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيونى حيثيات حكمها ببراءة مصطفى حمزة القيادى بالجماعة الإسلامية فى القضية الشهيرة إعلاميا بقضية “العائدين من السودان”، المتهم فيها بقيادة جماعة إرهابية محظورة خلال تواجده خارج البلاد بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتهديد الأمن والسلم فى البلاد واستهداف شخصيات ومنشآت عامة وشرطية ومنشآت سياحية وأجنبية. 

 

ذكرت المحكمة فى بداية أسباب البراءة إن “المتهم كان خارج البلاد وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، ولا يوجد دليل فى الأوراق على أنه اقترف أو شارك فى ارتكاب أعمال إرهابية واستهداف منشآت وشخصيات عامة، وإن النيابة العامة لم تقدم سوى أقوال ضباط جهاز أمن الدولة وتحرياتهم، التى لم تطمئن إليها المحكمة مطلقا لتناقضها مع نصوص التحقيقات التى أدلى بها باقى المتهمين فى القضية خلال التحقيقات”. 

 

وأوضحت المحكمة أن “أقوال هؤلاء الضباط لا يعتد بها، حيث شهد الرائد طارق توفيق، ضابط أمن الدولة، أنه قبض على المتهم الثانى سعيد عبد الحكيم الذى تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، واعترف بأن مصطفى حمزة هو من كان يعطيه التعليمات بارتكاب أعمال إرهابية عن طريق اتصالات تليفونية، ويرشده إلى تلقى تمويلات من الخارج لتنفيذ تلك الأعمال، وهو ما تبين عدم صحته من اطلاع المحكمة على أوراق القضية”. 

 

وأضافت: “وقد نفى عبد الحكم خلال تحقيقات النيابة وجود أى صلة أو سابق معرفة بينه وبين مصطفى حمزة، واعترف بأنه كان يتلقى التعليمات من شخص يدعى الدكتور عبد العظيم، ولم يقابله مطلقا أو يعرف اسمه بالكامل، وأنه كان يتلقى تعليمات من أشخاص بأسماء حركية غير حقيقية”. 

 

وتشككت المحكمة فى أقوال نقيب أمن الدولة حسام فخر الدين، الذى قال إنه قبض على المتهم مؤمن محمد نافع، واعترف بتلقيه مكالمات تليفونية من قيادى الجماعة الإسلامية -حمزة- خلال تواجده فى السودان، حيث تبين أن المتهم قال فى تحقيقات النيابة إنه كان يتلقى تلك المكالمات من المدعو الدكتور عبد العظيم، ومن ثم رأت المحكمة أن نفى المتهمين وجود معرفة لهم بمصطفى حمزة، هو الأولى بالتصديق، خاصة أنهم اعترفوا بارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة. 

 

واختتمت المحكمة حيثيات حكم براءة قيادى الجماعة الإسلامية مصطفى حمزة بأن تحريات رجال أمن الدولة، لا تعد دليلا أو قرينة، ولا تعبر إلا عن عقيدة مجريها، لأن التحريات تعتبر مجرد دلائل، لابد أن يؤكدها دليل مادى، ولكن بدون ذلك الدليل المادى فتصبح هذه التحريات لا قيمة لها، ومن ثم فقد خلت الأوراق من أى دليل ضد المتهم، فقضت المحكة ببراءته”.