المحكمة الدستورية العليا

الدستورية العليا المسيسة تقضي بحل “الشورى” و”التأسيسية” وتأجيل تنفيذ الحكم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

الدستورية العليا المسيسة تقضي بحل “الشورى” و”التأسيسية

وتأجيل إعمال أثر حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب

 

شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، بحلّ مجلس الشورى، وبطلان قانون انتخابات المجلس، كما قضت أيضًا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقررت المحكمة إبطال ثلث مقاعد المجلس لكنها أجلت إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب.

وأكدت الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن صدور الدستور الجديد يوقف أثر بطلان مجلس الشورى 

وانتهت المحكمة خلال الجلسة الماضية، من سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا بـ”حل الشورى”، ودفع المحامي جابر نصار بانعدام الدستور، والمادة التي تعطي مجلس الشورى حق التشريع.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد تقاريرها بالرأي القانوني حول مدى دستورية القوانين المطعون في دستوريتها، في الوقت الذي انتهى فيه تقرير المفوضين إلى التوصية بعدم قبول الدعاوى.

وكثفت قوات الأمن بوزارة الداخلية تواجدها أمام مبنى المحكمة قبل النطق بالحكم، حيث تواجدت 7 مدرعات تابعة للشرطة في محيط المحكمة، إضافة إلى 10 سيارات أمن مركزي، وتشكيلين من قوات الأمن المركزي، وفُرض كردون أمني حول مبنى المحكمة تحسبًا لوقوع أي مظاهرات، فيما سادت حالة من الهدوء وانتظمت حركة سير السيارات على كورنيش النيل المواجه للمبنى.

 

وأكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية منذ قليل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى مع البقاء على تشكيل المجلس  يعتبر حكم مرضى لعدم صدور قرار بحل المجلس الأن وهو ما كان  يعتبر هدم للمؤسسة التشريعية.

 

وأضاف محسوب: أن قرار الدستورية الخاص بعدم دستورية تشكيل تأسيسة الدستور هو والعدم سواء لزوال السبب وهو الأنتهاء من الدستور وفض أنعقاد الجمعية من الأساس.

عن Admin

اترك تعليقاً