نص مبادرة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري ومبادرة لوقف نزيف الدم

نص مبادرة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري ومبادرة لوقف نزيف الدم

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

طرح الدكتور محمد سليم العوا -المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية-والمستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الدكتور محمد سليم العوا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحكمة اليوم (السبت) بعد مجزرة النصب التذكاري الذي استشهد عل اثرها 200 مصري و4000 مصاب، إن مبادرة وقف نزيف الدم تتضمن عدة نقاط هي: استنادا للمادتي من 141 و142 من الدستور يفوض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليه في اول جلسة سياسية.

 ثانيا: تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما.

ثالثا : بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة.

رابعا : يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور.

خامسا: إجراء تعديلات الدستورية المقترحة.

 وأوضح أن الدماء التي سالت اليوم وأمس يتحمل مسئوليتها الذين أمروا باستعمال القوة مع المتظاهرين ومن نقل الأوامر للموظفين ومن قام بتنفيذ هذه الأوامر علي الأرض.

 وقع علي البيان كل من
محمد سليم العوا
فهمي هويدي
طارق البشري
سيف الدين عبد الفتاح
محمد عمارة
طلعت عفيفي وزير الأوقاف السابق
محمد محسوب
هبة رؤوف عزت

وقال المستشار طارق البشري خلال مؤتمر صحفي لعدد من المفكرين والمثقفين لطرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الحالية : المجزرة التي حدثت فجر اليوم لم تحدث في تاريخ مصر الحديث منذ 1820 ، لم يحدث أن قتلت حكومة مصر مواطنيها بهذا الشكل

لا بد من عودة دستور 2012 الذي تم استفتاء الشعب عليه ومؤسساته، أنا لم أشارك في وضعه وكان لي انتقادت عليه، لكن هذا الدستور محمول بدماء الشهداء ولابد من احترام إرادة الشعب.

ما حدث من اعتداء على المتظاهرين السلميين بـ ‫‏رابعة العدوية فجر اليوم لم تشهده ‫مصر نهائيا في العصر الحديث

البديل لأي حكم قائم هو الانتخابات وليس الانقلابات .. ونحن نعيش تجربة مؤسفة .. وعودة دستور 2012 سيحل الأزمة

طرح الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمستشار ‏طارق البشري الفقيه الدستوري ورئيس لجنة التعديلات الدستورية فى مارس 2011، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الدكتور محمد سليم العوا، في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بدار الحكمة: إن المبادرة تتضمن:-

 

أولا: استنادا للمادتي من 141 و142 من الدستور يفوض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة، لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية.

ثانيا: تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما.

ثالثا: بعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة.

رابعا: يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور.

خامسا: إجراء تعديلات الدستورية المقترحة.

وقال: إن المؤتمر جاء بعد الأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة والمحافظات أمس، التي حدثت للذين يطالبون بعودة الشرعية والحماية الدستورية لهذا الوطن، وأضاف أننا نطرح مقترحنا للخروج من الأزمة، يعود بنا للمسار السلمي الديمقراطي والسياسي لحل الأزمة الطاحنة، بدلا من إراقة الدماء وحصار المساجد.

وقال الدكتور محمد عمارة ، خلال المؤتمر الصحفي: نريد عودة شرعية التحول الديمقراطي ليس من أجل فرد او حزب ولكن من اجل ما حققته ثورة يناير من مكتسبات وعلى رأسها الدستور الذي وافقت عليه هذه النسبة الكبيرة من الشعب .