marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
المستشار مكي : تسليم السلطة للدكتور مرسي في يونيو 2012 كان ظاهريا وكانت النية مبيتة لإفشاله
القوات المسلحة طلبت إعلان الطواريء ثم قامت بلعب الكرة بعد ذلك مع أهل القناة
شبكة المرصد الإخبارية
وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، الرئيس السابق محمد مرسي بحبيس القصر الجمهوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة طوال العام الذي حكم فيه مصر، مشددا على أن ما حدث في 30 يونيو الماضي هو انقلاب على شرعية محمد مرسي ، وأكد أن تسليم السلطة للدكتور مرسي في يونيو 2012 كان «ظاهريا، وكانت النية مبيتة لإفشاله».
وقال مكي : ”لا يوجد غطاء قانوني لفض الاعتصامات المؤيدة للدكتور محمد مرسي إلا قانون القوة، وقانون حماية الحق في التظاهر الذي وضعته عندما كنت وزيرا للعدل والدكتور محمد مرسي برئ من هذا القانون، لا يعطي الحق بالتظاهر السلمي بالقوة على الإطلاق، وخطر على عقيدة الجيش المصري أن يتحول لخصم شعبه، ووزارة الداخلية فجأة الآن استعادت قوتها فمتى تستعيد سمعتها مرة أخرى”.
وكشف وزير العدل الأسبق أن حالة الطوارئ قد أعلنت في مدن القناة أوائل هذا العام بناء على طلب من وزارة الدفاع وليس الرئيس السابق محمد مرسي الذي وقع فقط على القرار ، لافتا إلى أن قيام رجال القوات المسلحة بلعب الكرة بعد ذلك مع أهل القناة أظهر للناس الاستهتار بقرارات محمد مرسي.
وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن وزارة الدفاع كانت أوصت الرئيس المعزول محمد مرسي بفرض الطوارئ في مدن القناة، مشيرا إلى أن مرسي كان «حبيس المجلس العسكري والحرس الجمهوري».
وأضاف «مكي» في حوار مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، فجر الإثنين، إن «وزارة الدفاع هي التي قدمت توصيات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة، عقب أحداث مجزرة بورسعيد الثانية، لحقن الدماء وإنهاء حالة العنف، باعتبار أن منطقة القناة حساسة».
وأكد «مكي» أن «القوات المسلحة لم تؤد أي دور في حفظ الأمن والنظام في البلد، فالسيد الفريق أول عبدالفتاح السيسي كان عضوًا في الحكومة، وكان هناك عنف ومتظاهرون يعطلون المرور في ميدان التحرير ويثار ذلك في كل جلسة باجتماع مجلس الوزراء في حضوره، وهو ليس كأي وزير فهو مسموع الكلمة وكنا نقول له كيف نفض المتظاهرين في ميدان التحرير؟، وكان يرد بأن (الجيش لا يمكن أن ينزل الشارع، فممارسته الحكم خلال العام الماضي أضرت به، ومصر تحيط بها الأخطار، وكان يرى حفاظا على سلامة الوطن أن يتفرغ الجيش لمهامه الأصلية».
وتابع: «وزير الداخلية كان يقول لنا في مجلس الوزراء إنه معندوش قوات، وليست لديه القدرة على التعامل مع المتظاهرين».
ووصف المستشار أحمد مكي «30 يونيو» بـ«الانقلاب العسكري»، مضيفا: «ما حدث في 30 يونيو لا شك أنه انقلاب عسكري، فطلبات الجماهير المعلنة ليس فيها عزل رئيس وتعيين آخر مكانه ولكنها كانت تُريد انتخابات رئاسية مبكرة يعني يمشي رئيس منتخب وييجي واحد منتخب مكانه، وأنا كنت أريد بقاء الرئيس في منصبه حتى تتم انتخابات رئاسية جديدة».
وقال «مكي» إن «الرئيس مرسي طوال العام الماضي لم تكن له صلاحيات، سأضرب لك مثالا، الحرس الجمهوري مهمته حماية رئيس الجمهورية، ولكن كيف كان يتعامل مع المعتدين على قصر الاتحادية؟، الحرس كان تحول من حرس الرئيس إلى سجّان للرئيس، فطوال العام الماضي الرئيس مرسي كان حبيس القصر الجمهوري».
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن «تسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب كان عملية ظاهرية، بدليل كان فيه ناس بتحط برسيم على باب القصر وتقتحم القصر ومحدش كان بيعاقبها».
وتابع: «بالفعل كان عندنا رئيس جمهورية أسير المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقصر الجمهوري، وأي كلام بخلاف هذا يستحق المناقشة».
وبشأن ما تردد حول عزل الرئيس محمد مرسي للمشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، قال «مكي»: «اللي عزل طنطاوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مش مرسي، والمشير طنطاوي لما اتقاله سلمت البلد للإخوان كان بيجاوب إحنا سلمنا الإخوان للبلد، مما يدل على أن فيه شبه نية لإثبات فشل الرئيس مرسي وإسقاطه».
وأوضح أحمد مكي قائلاً: «أنا لا أقول إن الإخوان كان لديهم سياسة واضحة في إدارة البلاد، ولكنه فشلوا وأُفشلوا، وكل الدولة العميقة كانت عليهم سواء الإعلام والمؤسسة القضائية، ونادي القضاة وغيره، والموظفون المدنيون كانوا بيقطعوا التيار الكهربائي، وأزمات السولار البنزين)».
وأشار أحمد مكي إلى الضغوط التي كان يتعرض لها رجال القضاء والنيابة طوال العام الماضي بالاضطرار لإخلاء سبيل بعض الأشخاص خوفا من التظاهرات المؤيدة له ، مضيفا ”في حضوري أحد رجال النيابة العامة اضطر أن يخلي سبيل أحد المتهمين ثم أصدر قرارا بعد ذلك بحبسه من مكان آخر، وأنا طالبت في مجلس الوزراء في حضور وزيرا الدفاع والداخلية مرارا بحماية المحاكم والنيابات من هذه الأخطار”.
