معهد أمريكى يحذر من غلق الإسلاميين قناة السويس: آخر حلقة لكسر الاقتصاد

معهد أمريكى يحذر من غلق الإسلاميين قناة السويس: آخر حلقة لكسر الاقتصاد

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر معهد واشنطن للأبحاث والدراسات السياسية ورقة بحثية عن المخاطر التى قد تتعرض لها قناة السويس، أعدها الباحث ديفيد شينكر، بعنوان «ماذا لو أغلق المتمردون الإسلاميون قناة السويس؟». واستخدم «شينكر» فى ورقته مصطلحات مجافية للواقع، معتبراً أن ثورة يونيو انقلاب عسكرى وادعى أن الجيش قتل ما يزيد على ألف إسلامى فى أغسطس الماضى وأن طائرات إسرائيلية دخلت الحدود المصرية للمشاركة فى عمليات سيناء.

ويشير الباحث إلى أنه بالرغم من تركيز دائرة الضوء على ما يجرى فى سوريا، إلا أن أزمة أخرى قد تقع فى مصر ويكون لها تداعيات عالمية، ففى السادس عشر من سبتمبر الحالى أصيب تسعة من رجال الشرطة فى انفجار قنبلة شمال سيناء، وقبل ذلك بأسبوع قتل انتحاريون تسعة جنود فى سيناء، حتى أصبحت عمليات إطلاق النار والخطف والتفجيرات، على جانب الطريق وبالسيارات وعن طريق العمليات الانتحارية، أموراً متكررة الحدوث فى سيناء، فضلاً عن أن التمرد الإسلامى الناشئ آخذ فى الانتشار إلى مناطق أخرى فى مصر. وفى أوائل سبتمبر، نجا وزير الداخلية بأعجوبة من هجوم بسيارة مفخخة فى القاهرة، وأفادت الأنباء أن الهجوم ارتُكب من قبل جماعة جهادية مقرها فى سيناء.

ويضيف الباحث أنه بعد مرور أكثر من عامين فى مصر وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الاعتداءات الجنسية وقتل الجيش فى أغسطس الماضى ما يزيد على ألف إسلامى كانوا يحتجون على الانقلاب الذى أطاح بالرئيس المنتخب من منصبه، فإن التمرد أصبح أخباراً سيئة بالنسبة لمصر.. لكن الأمور يمكن أن تزداد سوءاً، بحسب الورقة البحثية.

وفى 31 أغسطس، أطلق اثنان من المسلحين قذائف صاروخية على سفينة شحن صينية كانت تعبر قناة السويس، وأعلنت «كتائب الفرقان» التى تدور فى فلك تنظيم «القاعدة» ومقرها فى سيناء عن مسئوليتها عن ارتكاب الحادث ونشرت مقطع فيديو «يوتيوب» عن الهجوم. وعلى الرغم من عدم تعرض السفينة لتلف كبير، إلا أن الجماعة تعهدت بمواصلة الهجوم على عمليات الشحن عبر القناة.

ولو استمر المقاتلون فى ذلك، فسوف ينجحون عاجلاً أو آجلاً دون أى شك فى إلحاق الضرر بسفينة معينة أو تعطيلها أو إغراقها فى مجرى القناة، وهو تطور قد تكون له تداعيات كارثية لمصر والتجارة الدولية.

ويستطرد قائلاً: لقد كانت للإطاحة بالرئيس حسنى مبارك عام 2011 نتائج وخيمة بالفعل على الاقتصاد المصرى. فقد أدت الاحتجاجات المستمرة والعنف المتفرق فى جميع أنحاء مصر إلى تخويف المستثمرين وتجفيف الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى كان ذات يوم من الركائز الاقتصادية للدولة.. والأمر لم يقتصر على تراجع الاستثمارات -التى وصلت إلى 32 فى المائة فى الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، وفقاً لبنك مصر المركزى- بل تعداه ليشمل هروب رؤوس الأموال الأجنبية.. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية خرجت من البلاد استثمارات تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار.

كما أن السياحة، التى كانت تمثل دائماً ما يقرب من 10 فى المائة من النشاط الاقتصادى فى مصر، قد انهارت، إذ تدنت مستويات الإشغال فى مدينة شرم الشيخ، واحة السياحة فى جنوب سيناء، إلى 36 فى المائة وفى غضون ذلك، أُغلق ثلث الفنادق، ما يقرب من 250 فندقاً، فى الجهة المقابلة للقناة فى محافظة البحر الأحمر.

«شينكر»: شركات عالمية تفكر فى مسارات «قطبية» مدعومة بكاسرات جليد روسية

وحتى قبل اندلاع العنف الذى شهده شهر أغسطس، درّج «البنك الدولى» مصر فى المرتبة 140 -وهى الأخيرة فى العالم، بعد باكستان واليمن- من حيث سلامة السياح ومع ذلك فالوضع آخذ فى التدهور بشكل أكبر، فوفقاً لوزارة السياحة المصرية، تراجعت أعداد الزوار بنسبة كبيرة جداً بلغت 85 فى المائة خلال الشهر الماضى.

والآن أصبحت إيرادات قناة السويس -الركيزة الثالثة للاقتصاد- التى تبلغ نحو 5 مليارات دولار فى السنة، معرضة للخطر ففى عام 2012، عبرت القناة ما يزيد على 17٫000 سفينة. ومؤخراً، تراجع عدد السفن التى تستخدم هذا المجرى المائى، وفى العام الماضى انخفضت الإيرادات بنسبة 5 فى المائة وقد شهد النصف الأول من هذا العام انخفاضاً بنسبة 6.6 فى المائة فى حركة المرور، الأمر الذى دفع السلطات المصرية إلى رفع الرسوم.

وتابع شينكر فى ورقته البحثية قوله إن القاهرة تأمل أن يساعد انتعاش الاقتصاد العالمى على زيادة الحركة عبر القناة فى العام المقبل، لكن الحادث الذى وقع فى 31 أغسطس قد يعيق تلك الطموحات. فقد أفادت الأنباء أن المخاوف الأمنية جعلت بعض شركات الشحن الدولية تفكر فى طرق بديلة، من بينها مسارات قطبية مبتكرة برفقة كاسرات جليد روسية. ويعمل الجيش المصرى، بالتنسيق مع الإسرائيليين، على الدفع بأعداد ضخمة من الأفراد والمعدات إلى سيناء -بما فى ذلك مروحيات هجومية- فى محاولة لاحتواء التمرد هناك. وفى الوقت نفسه، أفادت الأنباء أن الجيش سمح لطائرات إسرائيلية مسلحة بدون طيار بدخول المجال الجوى المصرى لاستهداف المسلحين. ومع ذلك لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك القوات المعززة ستكون قادرة على تهدئة المنطقة أو الحد من تهديد حركة الملاحة فى قناة السويس.

ويقوم الجيش بحملات اعتقال وقتل للإرهابيين المشتبه بهم على مدى الشهرين الماضيين، إلا أن الهجمات على قوات الأمن لم تتراجع. وفى الواقع، يبدو أن أعداد المسلحين آخذة فى التزايد بسبب وجود مقاتلين أجانب والغضب فى صفوف البدو وازدياد تطرف أعضاء من جماعة «الإخوان» جراء الانقلاب.

وبنفس القدر، فإن من الأمور الباعثة على الإحباط هو التحدى للدفاع عن قناة طولها 120 ميلاً، ومعظمها عرضة للهجمات. وتقول «كتائب الفرقان» إنها ملتزمة باستهداف الطريق الذى تمر من خلاله «حاملات الطائرات الصليبية والسفن التى تمثل شريان تجارة الكفار».

وبالنسبة لدولة يتقاضى فيها ما يقرب من نصف عدد السكان أقل من دولارين لليوم الواحد، وفيها معدل بطالة رسمى يقترب من 15 فى المائة وعجز قياسى فى الميزانية لعام 2012-2013 يبلغ 35 مليار مليار دولار مقابل 84 مليار دولار فى النفقات، ستكون الخسارة للقناة مدمرة. ومن شأن ذلك أن يقوض ليس فقط الثقة فى قدرة الجيش على استعادة الاستقرار، بل سيعمل على تشجيع المسلحين الذين يواصلون السعى لاستعادة الحكم الإسلامى فى مصر.

وعلى الرغم من أن الأمر غير مريح، فإن واشنطن تستطيع فى أسوأ الأحوال أن تتخذ إجراءات بديلة لنشر سفن حربية فى الخليج العربى من أجل مواجهة إيران. والآن بعد أن اكتمل السور على طول الحدود، تستطيع إسرائيل هى الأخرى أن تحد كثيراً من تهديد الإرهابيين فى سيناء. ومع ذلك، فبالنسبة لمصر، يبرز استهداف القناة الضعف المستمر للدولة.

ويضيف الباحث فى بحثه «يزعم الجيش المصرى أنه حقق تقدماً كبيراً لاستعادة الأمن فى سيناء. لكن المشاكل الأمنية فى مصر تمتد الآن إلى ما وراء شبه الجزيرة لدرجة أن الوضع أصبح الآن يشبه حركة التمرد الإسلامية المحدودة التى استمرت خلال تسعينات القرن الماضى. وفى ظل القدرات التقنية المعززة للمقاتلين الأجانب، فإن هذه الجولة ستكون أكثر صعوبة لدرجة أن القاهرة قد لا تستطيع احتواءها. وإلى أن يُعاد إرساء الأمن فى كل من سيناء ووادى النيل فإن انتعاش الاقتصاد والاستقرار السياسى فى مصر -جنباً إلى جنب مع الملاحة فى قناة السويس- ستظل كلها معرضة للخطر».