دعوى قضائية ضد الانقلاب وتطلب بعودة الرئيس المنتخب مرسي لآداء مهام وظيفته

دعوى قضائية ضد الانقلاب وتطلب بعودة الرئيس المنتخب مرسي لآداء مهام وظيفته

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أقام المواطن المصري الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته دعوى قانونية ضد الانقلاب عبر مكتب الاستاذ  / حسام ضياء السيد المحامى ، تحرير رئيس الجمهورية الشرعى للبلاد الاستاذ الدكتور / محمد مرسى عيسى العياط والسماح له بآداء مهام وظيفته الرئاسية كرئيسا للبلاد والعباد مع تمكينه وكشف حقيقة الانقلاب وما قام به المنقلبين ومؤيديهم من كذب وخيانة وغدر وخداع ومكر وتخطيط على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من اثار أخصها الافراج الفورى عن الرئيس المختطف وكافة مؤيديه المحتجزين وإحالة المختطفين الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية فى شأنهم  وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين.

 

وفيما يلي نص الدعوى التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية نسخة منه:

  

 الحامد للمقاومة القانونية

  الاستاذ / حسام ضياء السيد بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

مجلس الدولة    محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ  / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية

ضد

وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة    “المؤقت”                                       بصفته

النائب العام                                    “المؤقت”                                        بصفته

رئيس محاكم الاستئناف                     “المؤقت”                                        بصفته

المطلوب

وقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضده من رفع الحظر بشأن توقيف رئيس الجمهورية الشرعى للبلاد الاستاذ الدكتور / محمد مرسى عيسى العياط عن أداء مهام وظيفته الرئاسية كرئيسا لجمهورية مصر العربية وتحريره من احتجازه فى مكان غير معلوم دون سند من القانون والمشروعية مع تمكينه من قيامه بأداء مهامه الوظيفية كرئيسا للجمهورية وفقا للثوابت الدستورية والقانونية والاعراف الدولية على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من اثار أخصها الافراج الفورى عن الرئيس المختطف ومؤيديه المحتجزين بسببه وإحالة المختطفين الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية فى شأنهم.

الموضوع

فى 30/6/2012 استلم السيد الاستاذ الدكتور / محمد مرسى العياط مهام وظيفته كرئيسا لجمهورية مصر العربية بعد أداء اليمين القانونية تنفيذا لإرادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة اشتركت فيها مختلف طوائف وطبقات الشعب وشاهدها العالم بل شارك منهم فى مراقبتها، وكانت المرة الأولى فى تاريخ مصر ينتخب الشعب رئيسه بإردته الحرة دون تزوير، وبدأ الرئيس بمهام وظيفته الرئاسية إلا أن عارضه بعض المعارضين وبدأوا فى شن هجوم ضده من أول يوم من عمله ونزلوا ميدان التحرير فى 2/7/2012 وعلى رأسهم حمدين صباحى وخالد على المرشحين السابقين للرئاسة طالبين بتشكيل مجلس رئاسى واستمروا مع أخرين من مختلف التيارات والتوجهات والجهات والمؤسسات (الجيش والشرطة والقضاء والاعلام) وبدعم خارجى (تخطيط غربى وتمويل خليجى) فى قلب نظام الحكم وتركيع الرئيس وإجباره لتنفيذ مطالبهم وتطويعه أو تجنيده لمصالحهم على حساب مصالح مصر شعبا وأرضا، واستطاع الرئيس بتوفيق من الله وحده ثم بتعاون المخلصين من الشعب بإدارة البلاد لمدة عام رغم المؤامرات والتآمرات، وفى 30/6/2013 خرج المعارضين مجتمعين فى مسيرات شعبية تطوف مختلف الشوارع والميادين تتزعمهم حركة تمرد وجبهة الانقاذ وقيادات عسكرية وشرطية عاملة ومتقاعدة طالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلا أنهم صعدوا من مطالبهم وطالبوا برحيل الرئيس وانتهى اليوم دون قتل أو اصابة أو اشتباك وانصرفت الحشود بعد أن حياهم الجيش بطائراته وألقى عليهم الهدايا وعانقتهم قيادات ورجال من الشرطة دون تعليق من مؤسسات الدولة وانفضت الشوارع والميادين وعادوا من حيث جاءوا، وفى اليوم التالى 1/7/2013 وكان طبيعيا وعاديا كلا فى عمله دون احتكاك أو اشتباك، إلا أن فى مساء اليوم وعلى غير المعتاد خرج وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة على التلفزيون المصرى وكانت المرة الأولى ببيان مضمونه أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب وتدعوا الفرقاء من مختلف التيارات الحاكمة والمحكومة بالتشاور وإيجاد مخرج مرضى لجميع الأطراف وأعطت فرصة 48 ساعة لايجاد حل، وعلى اثر ذلك قام رئيس الجمهورية فى اليوم التالى 2/7/2013 بإلقاء كلمة ندد فيها ببيان وزير الدفاع واعتبره خارج عن بروتوكول الدولة ودعى لحوار شامل وحدد أطر ونقاط للخروج من المأزق ولم تلقى كلمة رئيس الجمهورية رفض شعبى أو اعتراض أو تظاهر أو مسيرات، وانتهى اليوم على ذلك، إلا أن فى مساء اليوم التالى 3/7/2013 وبعد انتهاء فترة 48 ساعة خرج وزير الدفاع مع ممثلين من المعارضة ببيان فحواه اسقاط النظام وتغيره بالقوة واختطاف رئيس الجمهورية ومساعديه وحرسه الشخصى وإخفائهم وحبسهم فى مكان غير معلوم وفى نفس اليوم تم اعتقال أقرب المقربين للرئيس مثل د./ سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وخيرت الشاطر، ومهدى عاكف دون اتهام مسبق وحبسهم دون تحقيق، وغلق قناة مصر 25 وقناة الناس وقناة الحافظ المؤيدين للرئيس المختطف دون سند من القانون أو المشروعية، ومع ذلك لم تنتهى الأحداث واستمر القتل والتعذيب والاعتقال بشكل بشع، وبعد مرور أكثر من 100 يوم من توقيف الرئيس عن أداء عمله واختطافه وأخرين لم تفلح محاولات الانقلابيين من التحكم فى إدارة شئون البلاد رغم القتل والاصابات والاعتقالات التى تجاوزت حد الوصف والتخيل مما دعى الى كثير من دول العالم بعدم الاعتراف بحكومة الانقلاب لدرجة أن شعوب العالم تجبر حكومتها بقطع المعونات والمساعدات الى مصر وكانت كارثة الكوارث أن يمثل مصر بالامم المتحدة فى دورتها العادية وزير الخارجية وهذه أول مرة فى تاريخ مصر منذ إنضمامها الى الامم الممتحدة حيث لم يجد من يسمعه من ممثلى الدول المشاركة سوى القليل القليل إذ انسحبت اكثر من 160 دولة وكانت فضيحة وصدمة وكارثة حقيقية تهدد أمن مصر القومى الخارجى، ولعل ما تم تسريبه من تسجيلات عسكرية تخص القائد العام للقوات المسلحة سواء كان بصفته الشخصية أو بصفته العسكرية تكشف حقيقة الانقلاب وما يهدد أمن مصر الداخلى.

لا شك أن الامور تتعقد يوما بعد يوم والقتلى والمصابين والمعتقلين فى تزايد مستمر يوم بعد يوم والقانون والديمقراطية والامن والاستقرار فى تناقص وانهيار سريع ويتدهور فى صورة مرعبة تنذر إما بإنشقاق فى الجيش كسوريا أو بحرب أهلية كالصومال مما يؤكد أن من وراء ذلك كله الجهات الأمنية وأجهزتها المخابراتية والتى اثبتت الايام الاخيرة الى من يكون ولائها فهو بالطبع ليس لمصر ولا للمصريين وإلا لكشفوا حقيقة جرائم الرئيس مرسى والاخوان فى محاكمة وتحقيقات قانونية حتى ولو كانت غير عادلة، إذ كيف تم التحقيق مع الرئيس الاسبق المخلوع ورجاله بصورة قانونية وممنوع على الرئيس مرسى ومساعديه الذين مازالوا فى غيابات الجب، فمعنى إخفاء رئيس الجمهورية وعدم معرفة مكانه بعد مرور أكثر من 100 يوم من اختطافه وتستر النيابة العامة والقضاة وقبولهما الاشتراك فى الجريمة ومخالفة القانون خاصة قانون الاجراءات الجنائية إذ كيف يتم التحقيق مع الرئيس المختطف وهو ليس فى ولاية النيابة وليس فى وجود محاميه للدفاع عنه ويحال الى محكمة الجنايات دون أقواله واقوال دفاعه ويستمر فى محبسه الغير معلوم حتى للنيابة والمحكمة، وإذا كان ذلك وهو كذلك فكيف يصل الى المحكمة عند محاكمته، الى الأن وبعد مرور اكثر من 100 يوم عن اختفاء الرئيس مرسى ولم يخرج بيان من الداخلية يكشف عن حوزة الداخلية للرئيس أو حتى علمها بمكانه ولا حتى النيابة حتى المؤسسة العسكرية نفسها لم تصدر بيانا رسميا يفيد أو يؤكد يقينا بمكان الرئيس المختطف وتمكينها منه وإلا ما كانت هذه الدماء والتدمير والخراب، ومع ذلك تصدر بيانات من النيابة العامة بشأن التحقيقات مع الرئيس وتقوم بتسريب بعض الاخبار عنها ثم تكذبها وتنفيها، والغرابة فى الأمر أن قائد الحرس الجمهورى “اللواء محمد أحمد ذكى” لا أثر له ولا ذكر عنه ولا بيان لدوره فى الاحداث رغم أنه الشاهد الأصيل فى سائر الاحداث محل التحقيق وبصفة خاصة أحداث الاتحادية والذى تسرب من أقواله بشأنها لا يتفق وحقيقة الأحداث ومع ذلك مازال لغزا محيرا دور قائد الحرس الجمهورى محمد ذكى فى خطف وإخفاء الرئيس محمد مرسى، وإذا كان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم كيفية أجراءات التحقيق والاتهام والتحفظ والاحالة وأنه لا يجوز أن تكون تعليمات النيابة أو أى جهة تنظيمية مخالفة للقانون وهذا لا يمكن اعتباره اختصاص قضائى  إذ أن وجوبا والزاما وعهدا ويمينا احترام القانون وتطبيقه وتنفيذه على الجهات المعنية لتجهيز اجراءات الاتهام، فالرئيس مرسى فجأة صار محتجزا ومحجوبا عن عمله وقبل هذا الاجراء لم يصدر أى قرار من النيابة بطلبه أو ضبط وإحضاره وهذا يعنى احتجازه او حجبه دون اتهام أو تحقيق ليس إجراء تعسفى وإنما خارج عن المشروعية وأحكام الدستور والقانون حتى ولو كان مصدره النائب العام، وإذا كان جاء بعد ذلك قرار من النيابة بالتحقيق ولم يسبقه اجراء طلب للتحقيق أو ضبط وإحضار فهذا يعنى عدم المشروعية ومخالفة القانون ولا يمكن اعتبار هذا الاجراء اجراء قضائى إذ أنه لا يجوز الطعن قضائيا على قرار طلب التحقيق أو على اجراء التحقيق إذ أن هذه الاجراءات هى إدارية يكون الطعن عليها إداريا، أما قرارات نتائج التحقيق نفسها فهى قرارات قضائية لا يجوز الطعن عليها إداريا، ولما كان ما تم مع الرئيس من اجراءات توقيف واحتجاز واتهام ونتائج تحقيقات دون طلب تحقيق أو ضبط وإحضار للتحقيق أو تحقيق فى غياب الدفاع تمت دون مشروعية وخارج عن القانون فيكون الطعن عليها إداريا لأن الاجراءات التى تم اتخاذها كانت مخالفة للوائح (تعليمات النيابة) والقانون (قانون الاجراءات القانونية) حتى وإن كان هدفها مصلحة عامة وإنشاء مراكز قانونية ومن جهة صاحبة اختصاص وذى صفة، وحتى ولو على افتراض أن الشرعية الثورية هى مرجعية الاجراءات التى اتخذت مع الرئيس فإن هذا يتطلب أن يكون نفس الاجراءات مع الحكومة ومنها المطعون ضدهم لأنهم جزء من النظام السابق إذ أن لم يصدر حتى الان قرار بعزل الرئيس حتى ولو شعبيا ودليل ذلك التظاهرات والاعتصامات والاعتراضات القانونية والقضائية وهذا يعنى أن الشرعية الثورية مازالت على ارض الواقع لم تحسم بعد بين المتنازعين، وهذا الامر يؤكد أن ما حدث مع الرئيس لا يمكن اعتباره بسبب ثورة وإنما إنقلاب وهو المعدوم شرعا وتشريعا والممنوع عملا وقولا ومقاومته واجب وطنى وقانونى لأن السكوت عليه وبقائه تهديد للامن القومى وتدمير قيمة الانسان وعودة للعبودية والقهر والاستبداد، فالثورة تحرر وتفك القيود وتكسر السدود وترفع الظلم وتعيد المظالم، أما الانقلاب فيقيد الحقوق ويمنع الحريات ويبنى السجون ويقتل المظلوم ويحرم المعدوم وينصر الظالم ويرفع شأن المستبد وهو ما نجده على أرض الواقع، لذلك يكون الحكم بوقف الامتناع عن وقف الاجرءات التى يجب أن تتخذ تجاه الرئيس الشرعى للبلاد فى شأن تحريره وإعادته لأداء مهامه الرئاسية واجب قانونى ووطنى وأدبى وأخلاقى وشرعى ودينى لأن الاجراءات التى اتخذت فى شأنه من حيث التوقيف والاختطاف والحجز والتحقيق والاتهام ليست شرعية ولا مشروعة ولا قانونية ولا أخلاقية ولا شعبية ولا ثورية وإلا ما كانت هذه الدماء تسفك وتهديد بالخراب والدمار والانهيار فالعراق والصومال وسورية وليبيا واليمن شاهد عيان، لذلك حتى تعود مصر للمصريين وتعود الحقوق والحريات والامن والاستقرار يجب وقف هذا الانقلاب قانونا حفاظا على الارواح وأمن البلاد والعباد لأن استمرار العناد ومخالفة القانون ومجاوزة المشروعية حتما يزيد الظلم والاستبداد وسفك الدماء والتعذيب والاعتقال.

 وكون الطالب يهمه وقف القرار المطعون فيه والغائه لأنه صاحب صفة ومصلحة تتعلق بأمنه وسلامته وشعوره الانسانى.

وحيث أن ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع فى الدعوى الماثلة

بناء عليه

يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:.

أولا: قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من تحرير رئيس الجمهورية الشرعى للبلاد الاستاذ الدكتور / محمد مرسى عيسى العياط والسماح له بأداء مهام وظيفته الرئاسية كرئيسا للبلاد والعباد مع تمكينه وكشف حقيقة الانقلاب وما قام به المنقلبين ومؤيديهم من كذب وخيانة وغدر وخداع ومكر وتخطيط على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من اثار أخصها الافراج الفورى عن الرئيس المختطف وكافة مؤيديه المحتجزين وإحالة المختطفين الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية فى شأنهم  وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين.